الجمعة، 13 مايو 2011

---

رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين لـ “الصباح” المطلوب قائمة في الأطراف المتنفذة المدينة لمؤسسات عمومية والتي لم تسدد ديونها

---

 

الفساد طال الصفقات العمومية والنظام الجبائي والمداخيل الجمركية والقروض البنكية ـ قال لسعد الذوادي، رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، أن الفساد المتفشي في البلاد، طال الصفقات العمومية والنظام الجبائي والمداخيل الجمركية والقروض البنكية. وأوضح الذوادي أن المطلوب اليوم ضبط قائمة في الأطراف المتنفذة المدينة لمؤسسات عمومية والتي لم تسدد ديونها إلى حد الآن، وكشف أن خسارة خزينة الدولة من التهرب الجبائي تقدر بعشرات آلاف المليارات.

وأبرز أن النظام السابق حوّل تونس إلى مزبلة للخردة عبر استثمارات صورية بمناطق التنمية الجهوية، ملاحظا أن الضريبة على الشركات حولت تونس إلى منطقة خصبة لتبييض الجرائم الجبائية. ودعا الخبير في التهرب الجبائي إلى تجريم الفساد الإداري صلب المجلة الجزائية بغاية رفع الحصانة عن الناهبين للمال العام. وفيما يلي نص الحوار… أجرى الحديث: صالح عطية في سياق الحديث عن فساد عائلة النظام المخلوع المتفشي في كافة القطاعات، ماذا عن آلاف المليارات التي تكبدتها الخزينة العامة للدولة ضمن ما يعرف بـ “الامتيازات المالية والجبائية”؟ لقد اتضح فشل إستراتيجية الامتيازات المالية والجبائية التي كلفتنا مئات آلاف المليارات دون تحقيق التنمية والتشغيل ونقل التكنولوجيا. الأغرب في هذا السياق، هو عدم وجود هيكل يتولى بصفة آلية مراقبة الامتيازات المالية. أما آلية الإعفاء الكلي فإنها لا تعبر إلا عن غباء من استنبطها وإفلاسه حيث كان بالإمكان توظيف الضريبة على الشركات بنسبة 10 % التي تعتبر نسبة تفاضلية مضرة داخل أوروبا.

كما أنها حولت تونس إلى منطقة خصبة لتبييض الجرائم الجبائية وغيرها من الجرائم باعتبار أن العديد من الأجانب بعثوا بشركات في شكل صناديق بريد لا تشغل يدا عاملة ولا وجود لها سوى من خلال مكتب محاسبها أو أحد المحامين لتقوم من خلالها بفوترة خدمات وهمية لا يتم إسداؤها من قبل يد عاملة تونسية وذلك للتهرب من دفع الضرائب ببلدانها أو لتبييض أموالها.

في هذا الإطار، لا ننسى شركات التجارة الدولية خاصة غير المقيمة التي تنتفع بالإعفاء الكلي وبكل الامتيازات والتي لا تعرف من التصدير إلا اسمه ويتم غض الطرف عنها في إطار الفساد الإداري الشامل. يتحدث كثيرون عن الخوصصة باعتبارها أحد مصادر نهب المال العام. كيف تم ذلك؟ لا أحد بإمكانه أن ينكر أن عمليات الخوصصة التي تم إملاؤها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمت في ظروف مشبوهة وغير شفافة، فأغلب المؤسسات تم التفويت فيها للمقربين وبأثمان بعيدة كل البعد عن قيمتها الحقيقية. فالمفروض اليوم أن تبادر الحكومة المؤقتة بإجراء اختبار شفاف يتم من خلاله ضبط القيمة الحقيقة لتلك المؤسسات قصد استرجاع حق الخزينة العامة وجبر الضرر الحاصل لها. كما يجب جبر ضرر العمال الذين تم طردهم والتنكيل بهم من قبل الذين اقتنوا بعض المؤسسات العمومية نتيجة عدم احترام كراس الشروط المتعلق بعملية التفويت. لكن الصفقات العمومية لم تسلم هي الأخرى من سلوك النهب المنظم ايضا ؟ في هذا المجال، النهب تم من خلال عدم التزويد بالخدمات أو البضائع أو المعدات أو التزويد دون احترام المواصفات المتفق عليها. كما يتم نهب المال العام من خلال التضخيم في قيمة الصفقات العمومية. الأخطر من كل ذلك ان يتعلق الفساد بصفقات لها مساس بصحة المواطن. والمفروض اليوم مراجعة كل الصفقات العمومية المشبوهة التي وقعت من بعيد أو من قريب مع مؤسسات تونسية وأجنبية لها علاقة بالدكتاتورية خاصة أن البعض من أصحاب تلك المؤسسات التي أثرت بطرق غير شرعية، خرجوا علينا اليوم في ثياب الناصحين الشرفاء والضحايا.

كما يجب اغتنام هذه الفرصة للبحث في كل الحسابات البنكية المفتوحة بالخارج من قبل المستفيدين من الرشاوى التي كانت تدفع نقدا دون الحديث عن تلك التي تدفع عينا في شكل عقارات او مصاريف علاج او نزهة وسياحة او منح دراسة بالخارج تتكفل بها شركات اجنبية تنشط خاصة في مجال المحروقات والصفقات الكبرى المتعلقة بالمواد الغذائية وغير ذلك. هل يمكن القول في هذا الإطار، أن برنامج التأهيل الشامل قد كبد مالية الدولة آلاف المليارات؟ قبل الحديث عن إهدار المال العام، تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التأهيل لم يتم ضبطه منذ سنة 1995 تاريخ انطلاق تلك المهزلة صلب النصوص التشريعية والترتيبية. فالدارس للنصوص المتعلقة بتلك المهزلة يخلص إلى أن التأهيل تم اختزاله في تقديم المنح المالية لا غير والحال انه كان من المفروض أن يتم تنظيم العملية صلب قانون إطاري بالنظر لآلاف المليارت المخصصة له. لذلك تم إهدار آلاف المليارات في إطار هذا البرنامج الذي لازلنا نجهل مردوديته باعتبار أن الهياكل المدعوة قانونا للقيام بتلك المهمة معطلة منذ عشرات السنين ولم تنتج إلا أعباء الأجور والامتيازات التي تمتص من دم دافعي الضرائب. ماذا عن الخسائر الناجمة عن التهرب الجبائي؟ بعض الدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة وبعض المؤسسات الدولية المقرضة حول الفساد المالي والإداري داخل البلدان الإفريقية، أثبتت أن الخسائر المتأتية من التهرب الجبائي تتراوح بين 100 و500 بالمائة من المقابيض. نفس الدراسات أشارت إلى أن من ضمن العوامل التي أدت إلى ضياع الموارد العمومية ظاهرة الرشوة والفساد الإداري وضعف انعدام التكوين وضعف الأجور وعدم تخصيص الموارد اللازمة لانجاز مهمة جمع الضرائب واللامبالاة وغير ذلك.

بالنسبة لتونس ورغم شح المعلومات في هذا المجال فان خسارة الخزينة تقدر بعشرات آلاف المليارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة. الأتعس من ذلك أن المنظومة الجبائية تشجع على التهرب الجبائي من خلال قصر آجال التدارك وتكريس الاحتجاج على الإدارة بالسر المهني وعدم وجود الخبراء في مجال مقاومة ظاهرة أسعار التحويل والتهرب الجبائي الدولي الذي يكلف الخزينة سنويا آلاف المليارات التي يتم تحويلها على مرأى ومسمع من جميع الشركات الدولية الناشطة خاصة في مجال المحروقات والتصرف في النزل والمناجم وغير ذلك. وماذا عن الخسائر الناجمة عن التهريب وعدم دفع المعاليم القمرقية ؟ لقد تكبدت الخزينة خسائر فادحة من جراء ظاهرة التهريب التي عرفت أرقاما مخيفة مثلما أشار إلى ذلك البنك الدولي من خلال تقاريره. فقد تم تحويل تونس إلى مزبلة للخردة واستغل بعض أشباه المستثمرين من الأجانب المتحيلين الفساد الإداري، ليأتوا بالخردة في اطار استثمارات صورية بمناطق التنمية الجهوية و تقييمها بمبالغ خيالية بالتواطؤ مع بعض الاطراف التونسية ليحصلوا على منح مالية في اطار مجلة التشجيع على الاستثمارات. إلى جانب ذلك، هناك أطراف أخرى تستورد المعدات والتجهيزات بتوقيف العمل بمعاليم القمرقية وغيرها من المعاليم، في إطار أنظمة تفاضلية تقوم بعد ذلك بالتفويت فيها دون دفع المعاليم المستوجبة. عمليات التهريب كبدت الاقتصاد خسائر فادحة من خلال افلاس عديد المؤسسات وقتل روح المبادرة نظرا لانعدام السلامة القانونية من جراء استشراء الفساد الشامل. يجري الحديث بكثافة عن الديون البنكية التي تم شطبها على وجه غير قانوني، خصوصا للأطراف المتنفذة. ماذا عن هذا الموضوع بالذات؟ لقد تم فسخ آلاف المليارات لفائدة المقربين والأصهار والمناشدين على وجه غير قانوني وهذا يندرج ضمن الأعمال المجرمة. هناك أصناف أخرى لم تدفع الفوائض طبق النسب المعمول بها وإنما بنسب مخفضة جدا. هناك أطراف متنفذة مدينة لمؤسسات عمومية تنشط في مجالات مختلفة ولم تقم بتسديد ديونها إلى حد الآن. بعض المؤسسات العمومية قامت من تلقاء نفسها بفسخ تلك الديون بدعوى انعدام قابليتها للاستخلاص دون القيام بالإجراءات القانونية. وثمة مؤسسات عمومية أخرى فوترت مبيعاتها بأثمان زهيدة وتكبدت خسائر فادحة أثرت على نموّها وتطورها. فالمفروض اليوم ضبط قائمة في هؤلاء خاصة من بين الأشخاص المعنويين الذين اختبأ وراءهم الأشخاص الطبيعيون الذين يجب مطالبتهم بإرجاع العائدات الإجرامية وجبر الضرر. في رأيك، ما هي الآليات التي يتعين إقرارها اليوم لإيقاف نزيف الفساد في الدولة ؟ أول إجراء يجب اتخاذه فورا هو الاستثمار في مكافحة الفساد وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية واضحة في هذا المجال وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية والاستئناس بخبرة البلدان المتطورة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. كما يجب التقيد بكل الأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صيغت بطريقة محكمة تسمح بالوقاية من الفساد ومكافحته. هذا الاستثمار سيمكننا من تشغيل عدد هام جدا من خريجي كليات الحقوق الذين سيتم انتدابهم للقيام بدورهم في إطار هيكل مستقل ودائم على معنى الفصلين 6 و36 من الاتفاقية. ويمكن للمجتمع المدني التعامل مع هذا الهيكل من خلال منظماته النشيطة.

أن أية إجراءات أخرى تتخذ خارج هذا الإطار كتلك المتعلقة بالتنمية والتشغيل والاستثمار لن تصب إلا في إطار مزيد إهدار المال العام في ظل استشراء الفساد الإداري، علما بان تطهير الإدارة من شبكات الفاسدين من شانه الحد بصفة ملموسة من بطالة حاملي الشهادات العليا باعتبار أن الرئيس المخلوع اتخذ بإشارة من رموز الفساد الإداري أكثر منها ولم يحقق لا التنمية ولا التشغيل ولا الرفاه. كما أن تجريم الفساد الإداري صلب المجلة الجزائية يجب ان يكون فوريا، حتى لا يشعر من كانوا وراء الدمار المالي الشامل الذي نشهده في البلاد، بحصانة مثلما هو الشأن اليوم. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ماي 2010)

<

---

بعد بروز خلافات بين جمعية القضاة ووزارة العدل و«الهيئة العليا» أي دور للقضاء في المرحلة الانتقالية ؟

---

 

تعاقبت في الأيام الماضية مؤشرات ” فتور” العلاقة بين جمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل من جهة وشخصيات مؤثرة في”الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ” من جهة ثانية.. هذا “الفتور” أوحى للبعض بنوع من “سوء التفاهم” بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية و”الهيئة العليا” التي أصبح البعض يعتبرها بمثابة “البرلمان الانتقالي” في انتظار تنظيم الانتخابات العامة يوم 24 جويلية.. ورغم الصبغة الاستثنائية للظروف التي تمر بها البلاد فان من أخطر الملفات حسب كثير من المراقبين استمرار الغموض النسبي بالنسبة للدور الحقيقي للمؤسسة القضائية في المرحلة الانتقالية التي ستتواصل مدة أشهر(وربما سنوات )..بما في ذلك في صورة تنظيم الانتخابات في ظروف عادية في موعدها في جويلية لان المجلس التأسيسي سيعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ( وربما الرئاسية ) التي ستضع حدا للوضع الانتقالي الذي تمر به البلاد. أزمة شرعية الخلاف الجوهري يبدو مجددا مرتبطا بملف الشرعية..أو أزمة الشرعية الشاملة التي تحدث عنها الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي خلال حديثه يوم الأحد الماضي مع ممثلي القنوات التلفزية الثلاثة..عندما قال معلقا على سؤال يهم شرعية الحكومة الحالية و” الهيئة العليا “: لاأحد شرعي اليوم “..وأكد على أن”الشرعية تفرزها صناديق الاقتراع فقط “.. وحسب رئيس جمعية القضاة أحمد الرحموني وزملائه فإن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع القضاء اليوم تنظيم انتخابات شرعية للمجلس الاعلى للقضاء..بما سوف يضفي شرعية على السلطة القضائية التي ظلت طوال عقود ” تخضع للسلطة التنفيذية لان رئيس المجلس كان رئيس الجمهورية ونائبه وزير العدل “..على حد تعبير القاضية وسيلة الكعبي عضو مكتب جمعية القضاة التي أوردت في تصريح للصباح أن للقضاة تحفظات جوهرية للمشروع الذي تقدمت به وزارة العدل مؤخرا حول اصلاح المجلس الاعلى للقضاء بالرغم من الغاء مبدأ اسناد رئاسة المجلس الى رئيس الدولة ونيابة الرئيس الى وزير العدل..”والتحفظ الرئيسي لجمعية القضاة في هذا الصدد هو تقييد عملية الانتخاب وربطها بمناصب واعتبارات ادارية وقرارات خارجة عنه.. القضاة والسياسة وبعد أن تحفظ عدد من القضاة والسياسيين على مشاركة رئيس جمعية القضاة ورؤساء عدد من منظمات حقوق الإنسان وبعض ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الحكومية المكلفة بالتحضير للانتخابات (” الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة “..) طرح انسحاب رئيس جمعية القضاة القاضي احمد الرحموني إشكالات سياسية مهمة.. التحفظ سابقا لم يكن حول الشخصيات المشاركة في الهيئة العليا بل حول مبدأ ” الخلط” بين الصفة الحكومية للهيئة التي عينتها الحكومة واعتبرها النص الذي احدثها لجنة استشارية لديها ، وبين واجب تمسك ممثلي الجمعيات “الوسطية ” بدورها المحايد بين الحكومة ومعارضيها..بين السلطة والسلطة المضادة.. وكان التحفظ اكبر حول مسألة تشريك القضاة في اللعبة السياسية من قبل الذين دعوا الى ” حياد” القضاة و” تحييدهم” عن كل الخلافات السياسية والحزبية..لكن بعد أن انخرطوا خلال الاشهر الاربعة الماضية في العمل السياسي وبعد أن برزت خلافات بين بعض أعضاء الجمعية والنقابة التي تاسست مؤخرا.. وبين قضاة لهم مواقف حزبية وسياسية من الجانبين تصبح استقالة السيد احمد الرحموني حدثا سياسيا أكبر.. الظروف المهنية ومن بين ما أثاره عدد من أعضاء جمعية القضاة وانصار نقابة القضاة ( التي لم تعقد جلستها العامة التاسيسية بعد ) تدهور الظروف المهنية للقضاة منذ مدة وتحديدا منذ الثورة. وقد اشتكى عدد من القضاة من دخول ” ضغط الشارع ” ووسائل الاعلام على الخط بالنسبة للقضاة. ففي بعض القضايا ( بما في ذلك تلك التي ليس لها اي صبغة سياسية ) يتجمهر مواطنون امام مكاتب السادة قضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية للضغط على مسار التحقيق في قضية اقاربهم والمطالبة بالبت فيها “فورا “..وفي بعض الحالات يصبح القاض يعمل تحت ضغط “الصراخ ” داخل قاعات المحاكم وفي اورقتها وهو ما يؤثر سلبا على سير العدالة..و” المزعج أكثرأن بعض جلسات التحقيق او الاستنطاق ” شهدت مشاركة محامين في الاحتجاجات” حسب عضو في الهيئة الوطنية للمحامين اورد ان الهيئة وفرع تونس قررتا بعدها دعوة المحامين الى احترام الهدوء كما كلفت هيئة فرع تونس من ينوبها في محاكمات الشخصيات التي لها صبغة سياسية او قضايا فساد مالي وسياسي لمقربين من الرئيس المخلوع. ترفيع عدد القضاة وبحكم دخول البلاد بعد الثورة في مرحلة تحقيق واسع في ملفات الفساد المالي والسياسي وتتبعات لبعض العائلات وامام تراكم عدد الملفات التي احالتها لجنتا التحقيق على النيابة العمومية ، طالبت عدة اطراف بترفيع عدد القضاة وطنيا وبصفة خاصة بزيادة عدد قضاة التحقيق في مختلف المحاكم الابتدائية. وقد قررت الدولة في هذا السياق خلال الايام القليلة الماضية ترفيع عدد مكاتب قضاة التحقيق من 13 الى 17 اي بزيادة 4 مكاتب ستعطي الاولوية مرحليا لملفات الحوادت التي سبقت الثورة وسقوط الشهداء والجرحى ولملفات الفساد المالي واستغلال النفوذ. لكن هل ستكفي هذه المبادرة ؟  

· عاش كفاح الشعب العربي الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. · عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر. · لنردد جميعا: “الشعب يريد تحرير فلسطين”. عن الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية

أحمد الكحلاوي

<

هل أنشأ الاتحاد العام التونسي للشغل حزب العمل التونسي؟

---

الأستاذ عبد الجليل البدوي، 64 عاما، هو خبير اقتصادي معروف يعمل خبيرا لدى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ عام 1976. وقد عانى التهميش في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ثمّ ضيّق عليه الرئيس المخلوع الخناق أكثر بسبب انتقاداته اللاذعة للسياسة الاقتصادية المنتهجة. بعد الثورة عيّن عبد الجليل البدوي وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول السابق محمد الغنوشي، لكنه رفض هذا المنصب احتجاجا على تركيبة الحكومة التي طغت عليها وجوه من التجمع. ومنذ أيام أسسس البدوي مع رفاقه حزبا أطلق عليه إسم “حزب العمل التونسي”، يضمّ قاعدة كبيرة من النقابيين، حتى أصبح البعض يعتقد أنّ الحزب ولد من رحم الاتحاد العام التونسي للشغل. في الحوار التالي حاول البدوي التعريف بنفسه وبحزبه وببعض مواقفه من الأحداث الجارية، إليكم الحوار: 1- أستاذ عبد الجليل لو تعطينا نبذة مقتضبة عن شخصك. أنا أستاذ اقتصاد بالجامعة التونسية. زاولت تعليمي بجامعة غرونوبل بفرنسا حيث أحرزت على شهادة الدراسات المتخصصة في الاقتصاد عام 1974 وشهادة عليا في العلوم السياسية عام 1975 . عدت إلى تونس للتدريس كأستاذ معين عام 1976. لدي العديد من الدراسات والمؤلفات في مجال الاقتصاد والتنمية. عملت خبيرا لدى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ عام 1977 وكنت مسؤولا بقسم الدراسات والأبحاث. في الثمانينات، عملت كمستشار لدى الأمين العام للاتحاد الحبيب عاشور ومسؤولا عن المفاوضات الاجتماعية. 2- هل عانيت من التهميش كخبير اقتصادي في السابق؟ في عهد الرئيس الراحل بورقيبة وقع طردي عاما كاملا سنة 1977 بتهمة تأطير الطلبة وحثهم على الإضرابات والمعارضة ، كما واجهت تضييقات أكبر في عهد الرئيس المخلوع وتمّ منعي العديد من المرات من السفر وكنت أواجه صعوبات كبيرة في تجديد جواز سفري. لقد حاولت حكومة بن علي استقطابي إلى حزب التجمع وعرضوا عليا عام 1999 إدارة حزب التجمع لكني رفضت ذلك. لقد كنا نعيش في دولة تسعى للهيمنة على كل شيء لأنها فاقدة للشرعية وحاولت أن تحصل على شرعيتها بإقامة علاقات ولاء مع المنظمات والأحزاب والجمعيات ومع الشخصيات وغيرها مقابل امتيازات وخدمات وهذا فتح الباب على مصرعيه للفساد. 3- تمّ تعيينك وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول في الحكومة الأولى التي ترأسها محمد الغنوشي بعد سقوط النظام. لماذا رفضت هذه الحقيبة؟ كان من الطبيعي أن انسحب من تلك الحكومة التي ترأسها محمد الغنوشي لأنّ أكثر من نصف تركيبتها كانت تضمّ وزراء من حزب التجمع وكانوا يتمتعون بوزارات سيادة. 4- ما رأيك في أداء الحكومة الانتقالية الحالية؟ أداء الحكومة هو أداء ضعيف ويتسم بالضبابية ونقص العزيمة السياسية وغياب التواصل. أنا شخصيا لدي شكوك في عديد الأمور. الحكومة طرحت على نفسها مهام لا تتماشى مع مهمتها كحكومة انتقالية. لقد قامت بإعادة هيكلة بعض الوزارات ودمجت وزارات ببعضها البعض مثل وزارة السياحة والتجارة في وقت تحتاج فيه وزارة السياحة إلى وزير متفرغ كليا لأن الوضع السياحي متأزم. هذا الدمج هو عملية هيكلية وكي تقوم بهيكلة جديدة تحتاج ما بين عام و18 شهرا، بينما الحكومة مطالبة بالبقاء ستة أشهر في السلطة. جميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بقيت تسير بنفس هذا التمشي وهذا خاظئ. من جهة أخرى، لاحظت اقتحام رجال أعمال للحكومة لأول مرّة في تاريخ البلاد، وحتى في عهد الرئيس المخلوع لم يقع تعيين رجل أعمال سوى مرّة واحدة عندما مسك التيجاني حداد وزارة السياحة. من الناحية السياسة، الإرادة السياسية لحكومة قايد السبسي غير واضحة وهناك أزمة ثقة عميقة والوزير الأول لم يبعث إشارات قوية تعزز الارتياح والثقة. هناك الكثير من رموز فساد يتجولون في البلاد ورأينا في وسائل الإعلام كيف تمّ حجز كميات كبيرة من المال ولكن إلى حدّ الآن لم يقع مساءلة لا وزير المالية ولا محافظ البنك المركزي. الثورة قامت ضدّ الفساد، لكن المفسدين يتجولون بكلّ حرية والناس أصبحوا يشعرون بأن هناك التفاف على ثورتهم. 5- كيف تقيّم خطاب السبسي وتصريحات الراجحي الأخيرة؟ أنا مستاء من هذه التصريحات. الراجحي رجل قانون وهو قاض ومن المفروض أن يستند في توجيه الاتهامات على دلائل. لكنني مستغرب من الاتهامات الخطيرة التي وجهها للمؤسسة العسكرية بالانحياز الجهوي ونية الانقلاب والتواطؤ مع قوى أجنبية (الجزائر) على أساس فرضيات واهية والحال أن الجيش رفض إطلاق النار على الشعب ولم ينقض على السلطة رغم وجود فراغ في السابق. لكني مع ذلك لا أحمل الراجحي مسؤولية الانفلات الأمني. ومن جهة خطاب الوزير الأول، كنت أخيّر أن لا يرد الباجي السبسي على كلام الراجحي كما كنت أخير أن لا يرد عليه بعبارات من قبيل “يكذب”. الوزير الأول في خطابه ذكر بتوتر العلاقة بين الحكومة والهيئة العليا للإصلاح السياسي والحديث عن توتر العلاقة بين الحكومة والهيئة كان من شأنه أن يزيد من حدّة توتر الشارع. هذا بالإضافة إلى أنّ الوزير الأول لم يقدم اعتذاراته للشعب على استعمال العنف ضد المتظاهرين ويؤكد للشعب بأن مثل هذه الاعتداءات لن تقع في المستقبل. 6- هل تعتقدون أنه من الممكن إجراء الانتخابات في موعدها؟ نحن نمرّ بوضعية انتقالية دون هياكل شرعية وهذا سيبقي البلاد في حالة من عدم الاستقرار. هناك تشكيك في الهياكل القائمة ونحن نسعى أن نختصر هذه المرحلة في أقرب وقت. لكن من الناحية العملية من الصعب أن يقع الوفاء بالموعد الانتخابي لأن الهيئة المستقلة التي ستشرف على مراقبة الانتخابات لم تتكون وهناك انسحاب للقضاة منها. زد على ذلك أنّ لجنة مراقبة الانتخابات عليها أن تشكل لجان جهوية أخرى في كل التراب التونسي وتنتدب متطوعين وتكونهم لمراقبة الانتخابات. اعتقد أنه عمليا سيصعب إجراء الانتخابات في موعدها. بالنسبة إلى الحكومة في كل تدخل لها تؤكد على ضرورة احترام الأجل، لكن من سيقول الكلمة النهائية هي الهيئة العليا بعدما تضبط برامجها ومواعيدها. اعتقد أن موعد 24 جويلية تم تحديده بصفة مستعجلة وكان من الأجدر أن يقع تنظيم الانتخابات في نوفمبر أو أوكتوبر المقبل. 7- متى تحصلتم على تأشيرة حزب العمل التونسي؟ يوم 04 ماي 2011. 8- هل بدأت بفتح فروعكم؟ بدأت فروعنا تتكون في عدة ولايات مثل مدنين وتطاوين وجربة وجرجيس وطبلبة والقصيبة ومنستير وسوسة وسيدي وزيد وقفصة. لم نبدأ بعد ببيع الانخراطات لكن مؤسسي هذا الحزب والذين يحملون هذا المشروع يقدرون بحوالي ألف شخص. 9- ما هي توجهات الحزب؟ هو حزب اشتراكي تقدمي. الهدف من هذا الحزب هو رد الاعتبار للعديد من القيم التي وقع تهميشها مثل العمل والمواطنة والمؤسسة. حزبنا يسعى لإعادة الاعتبار لهذه القيم من خلال إعطاء قيمة أكبر للمؤسسة التي وقع خوصصتها من قبل النظام السابق. منطق السوق واقتصاد السوق قاد الى بروز فئات جديدة وعصابات مافيا وانتشار الفساد ويجب اعادة بناء نمط اقتصادي جديد واعادة النظر في أدوار كل الأطراف وخاصة منها الدولة لتلعب دورا أكبر. 10- هناك من يعتقد أن حزبكم ولد من رحم الاتحاد العام التونسي للشغل. هل هذا صحيح؟ تقريب نصف الهيئة الادارية للاتحاد مع حزب العمل منخرط في الحزب. لكن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل ليست هي قررت تكوين حزب العمل التونسي. هناك رغبة لدى نقابيين لتأسيس هذا الحزب. هناك من يرى خلطا بين العمل النقابي والنشاط السياسي لكن لا يوجد أي خلط. فأنا كمواطن لدي الحق في القيام بعمل نقابي وسياسي وحقوقي. كما يمكن أن يكون لدي موقع في منظمة نقابية وموقع في جمعية وموقع في حزب. حاليا لدينا انضمام كبير من النقابيين علما أن الاتحاد فيه 80 بالمائة من النقابيين المستقلين الذين لا ينضمون لأحزاب سياسية رغم وجود حركات سياسية منذ القديم داخل الاتحاد. لكن هذه الحركات لم تكن قادرة على استقطاب هؤلاء النقابيين.

حاوره خميس بن بريّـك (المصدر: موقع “المصدر” بتاريخ 13 ماي 2011) الرابط: www.almasdar.tn

<

---

---

صال السيد الباجي قائد السبسي وجال في ندوته الصحفية الأخيرة فلم يسلم منه أحد لا راجل ولا راكب. كال التهم والسباب لفرحات الراجحي فاغضب القضاة الذين رأوا في كلامه حطا من هيبة زميلهم. تعرض للحبيب عاشور فاغضب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أن الوزير الأول أساء إلى رمز من أكبر رموز الحركة النقابية في تونس.. تحدث أيضا عن سليانة بطريقة لم تعجب أهلها فاضربوا وطلبوا منه اعتذارا رسميا… شيء واحد استغربته هو عدم صدور بيان عن نقابة الفنانين تندد هي الأخرى بما جاء في الندوة الصحفية حول واحدة من اشهرهم إذ لم تسلم من لسان قائد السبسي حتى شافية رشدى التي يبدو أن علاقة الشعب التونسي جمعيات ونقابات وجهات بوزيره الاول الجديد ليست أبدا من جنس علاقتها بحبيبها في أغنيتها الفرنكو أراب الشهيرة” شيري حبيتك ونبي من يوم اللي ريتك” عبدالسلام الككلي

<

دخلة الباك سبور وأصحاب الكهف

---

كان اليوم ساخنا وربيعيا بامتياز أو ربما هكذا بدا لي سيما وأني قضيت الليل كله أو جله وأنا أتصور نفسي متخطيا باب المعهد الذي غادرته قسرا وجورا منذ 19 سنة، هل ألبس البدلة الرمادية ؟ لا لا فهي تذكرني بلون بدلة جلادي وهي تتطلب ربطة عنق وهذه تكتم أنفاسي ..، أم ألبس بدلتي الثانية وهي الخيار الأخير فحملة التجويع الممنهجة التي مارسها النظام السابق لم تمكني من توسيع ملكيتي لا في الملابس ولا في غيرها من ضرورات الحياة، ولكن الذهاب منذ اليوم الأول ببدلة فيها الكثير من الرسميات قد تجعلني في مقارنة من حيث الهندام والأناقة مع أحد رموز العصابة التي كانت تحكم البلاد بعد أن فاجأ الجميع بالهيئة التي برز بها في المحكمة في تحد صارخ لقوانين إدارة السجون وبذلك الشكل ربما أكون قد سجلت عودة سلبية لا سمح الله، وجالت بخاطري أكثر من فكرة وأنا أنتظر الصباح الذي ما إن بزغت شمسه حتى بدأت في تجهيز نفسي من ملبس وتصفيف شعر وترتيب أوراق نعم أوراقي فالأوراق كانت ولا زالت هامة فبورقة صغيرة تم الزج بالعديد في السجون وبمثلها يتم إعادة الإعتبار لهم وإعادتهم إلى سالف عملهم علما وأن العديد مازال إلى اليوم ينتظر وقة العبور من العهد القديم إلى عهد الثورة والحرية والكرامة رغم وضوح المرسوم الخاص بذلك وعن هذا التلكؤ أحيل السلطة المؤقتة إلى تتبع أمر إعادة المطرودين مع الإدارة الجهوية للفلاحة بنابل التي قد تدفع بالبعض للدخول في اضراب جوع من أجل أن تنفذ هي نص المرسوم الرئاسي القاضي بإرجاع المحاكمين سياسيا إلى سالف عملهم. كانت المسافة الفاصلة بين المعهد ومنزلي 55 كلم وقد خيل إلي أني قطعتها في برهة زمنية قصيرة،لقد ذهبت في سيارة خاصة أعارني إياها صديقي وهو لا يهتم بالسياسة ولكنه أشفق علي من النقل العمومي خوفا من أن أباشر أول يوم من العمل في حالة يعرفها كل من يستقل ذلك النوع من وسائل النقل، لم يتغير المعهد من حيث الموقع وألوان الطلاء كانت هي نفسها الأخضر والأبيض تناغما مع ألوان النادي الرياضي لحمام الأنف ولكن فاجأتني طريقة تعامل الإدارة مع التلاميذ كان فيها الكثير من اللطف ومن طول البال وللعدل فحتى التلاميذ كانوا كذلك حتى من حاول منهم الدخول من ممر الأساتذة سرعان ما يعدل عن فكرته أمام عملية المنع اللبقة والهادئة التي يقوم بها بعض الموظفين والعملة، كان التلاميذ يرتدون كنزة “تي-شيرت” أكحل عليه كتابة تشير إلى الشعبة التي يدرسون بها مثل “باك أنفو” أو “باك رياضيات” وكان الزي موحدا بين البنات والأولاد وما هي إلا دقائق حتى دخلت مجموعة من التلاميذ مصحوبين باللافتات وآلات الطبل والصافرات واعتلى كل فريق طابقا من المعهد وبدأت الأهازيج والأغاني في تنافس بين التلاميذ كل فريق يفتخر بشعبته ويعدد خصالها لقد تحول المعهد إلى ما يشبه مدارج ملعب كرة القدم صياح وزغاريد وحماس متقد انتهى باشعال كل فريق ما تحصل عليه من شماريخ في السوق السوداء. في لحظة انتشاء قلت في نفسي ها هي عودتي تتم في يوم أغر وها أنني أحضى باستقبال جماهري ولكن سرعان ما رجعت بي الذاكرة إلى حادثة أصحاب الكهف الذين فروا من ظلم وجبروت الملك ونكران أهل قريتهم لدعوتهم وكان من قصتهم ما كان وعند عودتهم وجدوا الأمر قد انقلب إلى ما كانوا يدعون إليه.. نعم لم أجد توصيفا لحالتي تلك سوى في أصحاب الكهف فعندما أخذوني وراء الشمس ووراء النور كنت أطالب مع خلاني بشيء من الحرية والكرامة للجميع وهو ما كان مفقودا آنذاك كما أن العلاقة بين التلاميذ والإدارة كان يطغى عليها العلوية والأوامر والزجر بعيدا عن تفهم تطلعات ونفسيات التلاميذ حيث كانت ساحة المدرسة تقفر عندما يبرز فيها مدير المعهد أما اليوم فقد شاهدت تلاميذ المعهد في ذلك المشهد وهم يتفاعلون ويصعدون طاقاتهم بكل حرية وفي كنف الاحترام واللياقة وإطار المعهد يواكب فرحتهم تلك مع اختلاف تقييماتهم، لقد تخوفت من انفلات الأمور وتحول الاحتفال إلى فوضى لكن العكس الذي حصل فمع منتصف النهار انتهى كل شيء مع حركة نبيلة ومسؤولة من التلاميذ الذين طلبوا من إدارة المعهد السماح لهم بتنظيف المعهد من كل ما نتج من بقايا ورق وديكور وحبال وأعقاب الشماريخ وهو ما حصل فعلا. لقد اكتشف أهل الكهف قدرة الله في قلب الأمور والأوضاع من النقيض إلى النقيض واكتشفت أنا يوم عودتي من كهفي الصغير الذي لم أختره بل حاصرني فيه النظام البائد اكتشفت أن الحرية والكرامة والعلاقة الأبوية بين الإدارة والتلاميذ تبقى قيما ثابتة لصنع جيل واع حر ومتزن الشخصية حتى وإن تحول المعهد إلى مدارج لكرة القدم في مشهد يسمونه التلاميذ بـ”دخلة الباك سبور” الحبيب ستهم

<