الجمعة، 13 فبراير 2009

كاتب عام سابق لنقابة الجامعيين يعلن انسلاخه من اتحاد الشغل

عبيد البريكي في حديث مثير لـ «الشروق»: النقابات الأوروبية اهتمت بالحوض المنجمي

وتناست العدوان على غزّة وقتل الأبريــــــاء

عبيد البريكي في حديثا مطولا مع  الطريق الجديد – 07 فيفري 2009

المركزية النقابية وسندان وزارة الإشراف

اعتداء على مراسل صحفي داخل مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة

معارضة تونسية تنتقد قرار ايقاف بث راديو أطلقته على الانترنت

جامعيون تونسيون يقيمون مرصداً ضد التطبيع الأكاديمي مع الإسرائيليين

 البشاير – خاص :

أنشأ أكاديميون تونسيون مرصدا مخصصا للحيلولة دون “التطبيع الأكاديمي” مع الجانب الإسرائيلي ومكافحة هذا النشاط.

وقال عدد من الجامعيين التونسيين إنها شكلوا “المرصد الجامعي لمناهضة التطبيع الأكاديمي” موضحين أنه مرصد يعمل على مقاطعة الكيان الصهيوني واختراقاته للمجال الأكاديمي في تونس والعمل على كشف كل من يخرق هذه المقاطعة من باحثين أو هيئات بحثية خاصة أو عمومية إسناداللشعب الفلسطيني وللشعب العربي في نضاله ضد الصهيونية وحتى تحرير كامل الأرض.

وحدد الأكاديميون من خلال موقع دشنوه لهذا الغرض على الإنترنت الأهداف المتوخاة من هذا المرصد برصد “كل أشكال التطبيع مع الصهاينة في المجال الأكاديمي ويشمل ذلك مشاركة الصهاينة في ندوات علمية أو ثقافية أو فكرية عامة أو دعوتهم إليها أو نشر مقالات علمية في مجلاتأو كتب مشتركة أو منشورات دورية ذات توجه صهيوني واضح ومعلن” كما قالوا.

وتشمل أهداف المرصد “ضبط قائمة وسجل أسود توضع فيهما أسماء من تثبت مشاركته في ما أعلن سواء كانت تلك الأسماء لأفراد أو هيئات أو جماعات في تونس أو في الوطن العربي” علاوة على “متابعة النشاط الصهيوني في المجالات العلمية والأكاديمية وفضحه“.

ويسعى المرصد حسب ما تم الإعلان عنه إلى “توفير معطيات حول الأكاديميين والباحثين الصهاينة والمراكز والهيئات التي يشتغلون فيها أو التي تدعم نشاطاتهم وأبحاثهم“.

وقال الأكاديميون القائمون على هذه الفكرة إنهم يسعون من خلالها كذلك إلى توفير روابط تنسيقية ومتعاونة مع المجموعات الأكاديمية والعلمية التي تشترك في “مناهضة التطبيع” في كل أنحاء العالم. 

)المصدر: جريدة البشاير بتاريخ 13 فيفري 2009(

الانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت عبر المدوّنات

إسماعيل دبارة

متابعة – إسماعيل دبارة من تونس:تعدّدت مواضيع مدوّني المغرب العربيّ خلال الفترة الأخيرة و تنوّعت، إلا أنّ التدوينات المقيّمة لمرحلة ما بعد الحرب على غزّة ، وما يتخلّلها من جدل حول انتصار حركة “حماس” أو خسارتها للمعركة كانت حاضرة بقوّة.

حرب غزّة التي انتهت عمليّا ، لم تكبّل المدونين المغاربة عن تحرير عدد من المواضيع الاجتماعية التي تهمّ بلدانهم ،و أخرى ذات طابع علميّ وثقافيّ ومنوعات وطرائف.

صور ومقاطع الفيدو التي تظهر وحشية القتال الذي دار في قطاع غزّة لم تنقطع ، و اختار بعض المدوّنين نشر صور أبرز قادة الجيش الإسرائيلي وسط مطالبات بإحالتهم على المحاكم الدوليّة.

مدونات “إيلاف” كانت فضاء للجدل حول سيناريوهات ما بعد الحرب على غزّة ، وكتبت هيفاء حامد عبر مدوّنتها “الحقيقة“http://www.elaphblog.com/googl “تحققت المخططات الإسرائيلية  في الشرق الأوسط الجديد المليء بالخراب والدمار و الفوضى العارمة هنا و هناك… هذا هو الشرق الأوسط المضطرب الذي تستنزف طاقاته و خبرة شبابه  حتى لا يعرف للتقدم و للحياة معنى“. 

علي الوكيلي من المغرب ، يرى أنّ المجتمع اليهودي متقدم في علاقات أفراده، شعب منظم، يحترم القانون ويتصرف وفق المعايير الحضارية العالمية، داخليا طبعا، وفي أسوأ الأحوال هو شعب يحترم الطابور وإشارات المرور وغير ذلك، كما أنه شعب لا يهتف بحياة القائد المبجل ولا يصوغ الخطب العصماء والمرثيات المبكية ولا يرقص حماسا على وقع الأغاني الوطنية ،أما المجتمع العربي المسلم فقد كان دائما سيئ السمعة، بالحق والباطل، وإذا كان المسلمون يعتبرون القرصنة ، جهادا بحريا فإن التاريخ اعتبر ذلك أسوأ فترات التجارة البحرية في العالم. وإذاكان المسلمون يعتبرون الفتوحات أزهى فترات عزة الإسلام ونصرته فإن التاريخ اعتبر ذلك من أسوأ المذابح التي ارتكبت في حق الإنسانية“.

صاحب مدوّنة “كتابات بلا سياج“http://el-ouakili.maktoobblog.com/  يخلص إلى القول “لقد ندرت انتصاراتنا بل انعدمت، حتى أننا حولنا رمي صحفي لحذائه صوب رئيس أمريكي إلى نصر ماحق، وتحول الحذاء إلى أسطورة.. نحن خير مسرحية تراجيكوميدية أخرجت للناس“.

المدوّن الإيلافي لطفي لعماريhttp://www.elaphblog.com/laamarilotfilaamari  يتساءل :” الآن وقد انتهت هذه الحرب المدمّرة، فإنّي لن أسأل ماذا ربحنا منها… أوّلا لأن كلمة الرّبح اختفت من قاموس العرب منذ قرون وثانيا لأننا لن نختر أن ندخلها بل فرضت علينا فرضا ولهذا تابعتها قياداتنا برؤوس مدفونة في الرّمال وحالما أعلنت إسرائيل أنّها ارتوت من دماء الفلسطينيّين تنادينا إلى أكثر من قمّة عربيّة لحصد المكاسب الضيّقة من الأبواب الخلفيّة“.

و يتابع:” حماس تخرج من تحت أنقاض ملوّحة بإقامة إمارة إسلامية  في غزّة ولا يهمّ أن تمّ ذلك على بقايا الجثث و الجماجم و الركام لكن ما الجديد في هذا…؟ ألم يسبق لحركة جزائريّة أن ذبحت آلاف الأبرياء للوصول للحكم…مع فارق وحيد و هو أنّ حماس استفزّت إسرائيل لتتولّى ذلك بدلا منها فتعبّد لها طريق السّلطة بجثث و أشلاء الضحايا ثمّ يتباهى بعد ذلك قادتها بأنّهم خسروا 47 من أبنائهم، أمّا مئات الضحايا الآخرين فلهم الجنّة و الخلد و لحماس السلطة و الملك“.

محمّد من المغرب استهجن في ذات السياق دعوات البعض أثناء الحرب لفتح الحدود للجهاد إلى جانب الفلسطينيين،و يقول صاحب مدوّنةhttp://med-tanger.blogspot.com/ :”يضحكني كثيرا إلحاح الشعوب لفتح الحدود، و كأننا شعوب دربت على القتال و السلاح،في حين أننا أصبحنا نجهر بمقاطعة كوكاكولا ثم نشتريها خفية مساء… أنا مع قرار منع المظاهرات لأننا بكل بساطة شعوب لا نعرف معنى المظاهرات أصلا، تتحول المظاهرة في رمشة عين لبؤرة عنف و دمار للسيارات و المتاجر“.

في موضوع آخر، يطرح المدوّن مصطفي فرحاتhttp://www.elaphblog.com/farhat  سؤاله التالي :” كيف تصبح حاكما عربيا بامتياز في ثمانية أيام؟

محمّد يضع الإجابة في ثمانية بنود لعلّ أطرفها ،”الانخراط في الجنديّة و الاستعداد للانقلاب ، التقرّب من الصهاينة و حشد الغوغاء و إلقاء الوعود ، علاوة على الحذر من المثقفين، وأصحاب الرؤوس اليانعة…اقطفها قبل أن تقطفك“.

وفي تونس ، يبدو أنّ الانتخابات الرئاسيّة المزمع عقدها في أكتوبر المقبل قد انطلقت في الأوساط الافتراضية قبل أوانها ،إذ عمد أحد المدوّنين إلى إنشاء بلوغ تحت عنوان (I VOTE TUNISIA – ELECTIONS 2009) ،و تضمّ 6 من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة على رأسهم الرئيس زين العابدين بن عليّ، و يتمّ الترويج للمدونة التي شهدت إقبالا عاليا من مستعملي النات للتصويت، عبر شبكة الفايس بووك الاجتماعية الشهيرة.

الطريف أنّ النتائج على النات كانت مخالفة تماما للنتائج المألوفة التي عايشها التونسيون في السابق،فالمعارض أحمد نجيب الشابي الممنوع قانونا من الترشّح إلى تلك الانتخابات تفوّق على منافسه بن عليّ بـ40 % من الأصوات مقابل  26 % للرئيس الحالي.

صاحب مدوّنة “التقنية بضغطة زرّ“http://www.tech2click.net/  عرض على قرّائه تقنية التدوين المصغّر أو ما يعرف بـالـ” micro-blogging” التي تتيح منح كل شخص القدرة على كتابة تدوينة لا تتعدى 140حرفا ونشرها على المهتمين والمتابعين، حيث تصلهم هذه التدوينة إما على شكل رسائل نصية للجوال أو على شكل بريد إلكتروني أو على شكل رسالة في برنامج للتراسل الفوري أو باستخدام برامج خاصة.

ومن خلاله تجربة المدوّن الشخصيّة فإنّ” هذه الخدمة فعالة ومريحة في المجال الأكاديمي وخصوصا للتواصل مع الطالبات، إلا أن ما يعيب الخدمة أحيانا تعطلها أو عدم نشر الرسالة بالسرعة المطلوبة. ولكن هذا لا يمنع أبدا من تجربة الخدمة والاستفادة منها“.

المدوّنة وريدة من ليبيا صاحبة “من كلّ بستان زهرة“http://al81aa.maktoobblog.com/  قدّمت للنساء المتزوجات عدّة نصائح للمحافظة على الجمال و الرشاقة أمام الزوج ، فالمرأة  الأنيقة المهتمة بجمالها دون إسراف تسعد نفسها أولا قبل إسعاد زوجها.

ومن نصائح وريدة ” لا تحدثي زوجك بصوت جش غليظ” و ” لا ترددي ألفاظا سوقية هابطة” تجملي لزوجك قبل يأتي إلى البيت في المساء فيراك في أحسن حال ” و ضعي على صدرك شيئا من الحلي التي أهداها لك فإنه يحب ذلك“.

 أما المدوّنة ليلى شيبوب فقد طرحت موضوعا لطالما أسال الكثير من الحبر وهو التعليقات المشينة أسفل التدوينات ،وتقول إنها” تشعر الإحباط أمام ما يحدث لأنني أرى بيننا أياد ملوثة تشدنا إلى الخلف. أياد تهدر طاقة وحبرا ومالا في سبيل إثناءنا عن الارتقاء بالكلمة والفكر…فنحن هنا لنطرح آراءنا ومواقفنا بكل حرية في حدود اللياقة والأدب ولأي شخص أن يناقشها أو ينقدها أو حتى يرفضها بكل حرية لكن دائما في حدود اللياقة“.

)المصدر: موقع ايلاف بتاريخ 13 فيفري 2009(

لطفي حجي عن وضع الإعلام التونسي

بعد متابعة حملة التضييق على وسائل الإعلام المستقلة في تونس ولمحاولة تفسير أسبابها، التقت منصات بلطفي حجي، مراسل قناة الجزيرة في تونس، والرئيس السابق لأول نقابة مستقلة للصحفيين والتي تأسست عام 2004. الرجل الذي ترفض السلطات حتى الساعة إعطاؤه بطاقة الاعتمادالصحفية تكلم عن التضييقات الأخيرة وأبعادها.  محسن المزليني

تعددت في الأيام الأخيرة وقائع التضييق على العمل الإعلامي في تونس. فبعد الملاحقات القضائية المتعددة لصحيفة “الموقف”،  ثم إغلاق “راديو كلمة” ومضايقة الصحفيين العاملين فيها وأخيرا التعرض لقناة “الحوار التونسي” باتت تونس من البلاد الأكثر خطورة للصحفيين.

كما باتت مصادرة بعض الصحف أمرا متواترا. فبعد الحجز الذي تعرضت له أكثر من مرة “الموقف” و صحيفة “مواطنون”، جاء دور “الطريق الجديد” الناطقة باسم حركة التجديد (وهو حزب ممثل في البرلمان.(

ولمحاولة تفسير أسباب هذه الحملة على وسائل الإعلام المستقلة التقت منصات الأستاذ لطفي حجي، مراسل الجزيرة في تونس والرئيس السابق لأول نقابة مستقلة للصحفيين التونسيين التي أسسها جمع من الصحفيين سنة 2004 للدفاع عن المهنة والوقوف في وجه كل الخروقات التي تمس الصحفيين وقطاع الإعلام عامة. وهو إلى جانب ذلك ناشط في المجال الحقوقي بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ما هو تقييمك لواقع الإعلام في تونس؟

يتجاذب المشهد الإعلامي في تونس تصورين متناقضين: التصور الأول هو تصور السلطة الذي تحكمه عناصر قديمة لمفهوم الإعلام ودوره، تتمثل في اعتبار الإعلام أداة مكملة لسياسة الحكومة يتولى الترويج لإنجازاتها وسياستها.

أما التصور الثاني فيتبناه عدد من المهنيين والهيئات الأهلية المدافعة عن حرية التعبير ومفاده أن الإعلام يجب أن يكون مستقلا عن الدولة وأن يكون بمثابة المرفق العمومي الذي يقدم الخدمات للرأي العام وتكون له قوانينه ومؤسساته الخاصة التي تضمن له استقلاليته التامة.

وبما أن موازين القوى غير متكافئة بين السلطة وأصحاب التصور التحرري للإعلام، فقد بقي المشهد الإعلامي يحكمه تصور السلطة ومنطقها الذي يقوم على احتكار الفضاء الإعلامي عبر جميع مراحله من الكتابة وصولا إلى التوزيع مرورا بالطباعة والإعلان والقوانين المنظمة للمهنة.

وذلك على الرغم من بعض الإجراءات المحتشمة التي تتخذها السلطة بين الحين والأخر كلما تفاقمت الضغوط الخارجية عليها والتي تمثلت في تنقيح قانون الإعلام.

غير أن تلك الإجراءات لم تفلح في تحرير الإعلام من هيمنة السلطة عدا قلة من صحف المعارضة التي كسرت حاجز الرقابة لكنها لم تستطع الإفلات من سلاح الإعلان والتمويل العمومي والتوزيع مما أبقاها محدودة الانتشار والتأثير في الرأي العام على أهمية ما تتناوله من قضايا .

كيف تنظر الى الانتهاكات التي تعرض لها صحفيون تونسيون و مؤسسات إعلامية خاصة، مثل “راديو كلمة” ؟

ليس من الصدفة او من التجني على الحكومة في شيء أن يجمع الصحفيون التونسيون على انه رغم كثرة الوعود التي تقدمها الحكومة لتحسين أوضاع الصحفيين المهنية، فان التضييق عليهم لم يتوقف.

وليس من الصدفة كذلك أن يشتكي الصحفيون  في الصحف الحكومية و الخاصة والمعارضة معا من كثرة التدخلات الحكومية في القطاع الصحفي بما يعتبرونه مسا باستقلاليتهم و حدا من حريتهم.

و ليس من الصدفة أيضا أن تشتكي صحيفتان من صحف المعارضة هما “الموقف”و”مواطنون” اللتان تجاوزتا السقف الذي رسمته الحكومة. فافتعلت قضايا ضدهما قصد التضييق. وقد سجلت في الأشهر الأخيرة أكثر من عشر قضايا ضد صحيفة الموقف و عدد شبيه ضد صحيفة مواطنون.

و ليس من الصدفة أخيرا أن تجمع تقارير المنظمات الدولية المهنية المشهود لها بموضوعيتها وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين بان الواقع الإعلامي في تونس متدهور وتصنف الحكومة التونسية في مراتب متأخرة في احترام حرية الإعلام.

إذا كان ذلك ليس بصدفة، فهو يدل على سياسة ممنهجة تعتمدها الحكومة التونسية لمحاصرة كل الأصوات الحرة سواء عبر عنها صحفيون منفردون أو هيئات مهنية أو مؤسسات إعلامية.

ما هي برأيك عناصر ما سميته بـ”السياسة الممنهجة” للحكومة؟

هي في الحقيقة عناصر متعددة و متداخلة يمكن أن نذكر ثلاثة عناصر أساسية منها:

عدم احترام القانون: و أحسن دليل على هذا الأسلوب هو تعامل السلطات التونسية مع الفصل 13 من مجلة الصحافة (قانون الاعلام) الذي ينص على” أن يقدم إلى وزارة الداخلية قبل إصدار اية نشرية دورية إعلام في مغلف متنبر و ممضى من مدير النشرية ويسلم وصل في ذلك“.

في حين ينص الفصل 14 على  انه ” قبل طبع أية نشرية يجب على صاحب المطبعة أن يطالب بالوصل المسلم من قبل وزارة الداخلية و الذي يجب ألا يكون مر على تسليمه أكثر من سنة“.          

وهنا تكمن معضلة الإعلام التونسي لأن وزارة الداخلية ترفض تسليم الوصل مما يجعل صاحب المطبعة غير قادر على الطباعة بما يعني تحويل الإعلام إلى ترخيص مسبق لن يطاله الراغب في تكوين مؤسسة إعلامية.

وقد تفننت وزارة الداخلية في أساليبها منذ سنوات لأنها لم تعد تقبل الملف أصلا و العديد من الراغبين في إنشاء مؤسسات إعلامية توجهوا إلى وزارة الداخلية ورفض الإداريون المعنيون استلام الملف و كانت من بينهم الزميلة سهام بن سدرين بوصفها معنية براديو كلمة في قضية الحال.

وكانت آخر تلك المحاولات ما قام به التيار الناصري يوم 9 شباط الجاري حين توجه  إلى وزارة الداخلية لتقديم طلب في صحيفة بعنوان الناصرية فرفض المسؤولون استلام الملف فتوجه الى ولاية تونس فكان نفس الموقف مما اضطرهم إلى إرساله بالبريد.

والأمر نفسه ينطبق على إنشاء الإذاعات لان الحكومة التي سمحت لأول إذاعة خاصة – و ليست مستقلة- سنة 2004 قالت إنها ستكون بداية لفتح الفضاء السمعي البصري غير أنها إلى حد الآن لم تقدم كراس شروط و لم يدر أهل القطاع و غيرهم كيف تم – من الناحية القانونية طبعا لأنهميدركون العلاقات الأخرى- إسناد الرخص للإذاعات الخاصة الموجودة الآن في حين أن هناك العديد من المطالب لم تتكفل الإدارة المعنية بالإجابة عنها.

الضغط على الصحفيين المستقلين: تشهد الساحة الإعلامية من حين لآخر وسائل ضغط عديدة على الصحفيين المستقلين مثل الطرد من العمل، المراقبة الأمنية اللصيقة لمن يتناول مواضيع” محرمة” على باقي الصحفيين، التحقيق في مخافر الشرطة كما حصل نهاية الأسبوع الماضي مع صحفيينمن راديو كلمة و قناة الحوار التونسي الذين تم استجوابهم و تحذيرهم من مغبة العمل مع هذين المؤسستين.

ولا بد من التذكير هنا أن السلطات تتعمد مصادرة معدات صحفيي قناة الحوار التونسي التي تبث ساعة في اليوم من ايطاليا و ليس من تونس، و قد ابرز بيان للقناة أن عناصر من الأمن باللباس المدني صادرت أكثر من عشر كاميرات صغيرة على امتداد فترات مختلفة.

وربما هذه الوضعية هي التي دفعت الاتحاد الدولي للصحفيين و منظمة مراسلون بلا حدود و اللجنة الدولية لحماية الصحفيين للتعبير عن أسفها في أوقات مختلفة من أن يعيش من أسمتهم الصحفيين المستقلين في تونس بسبب الممارسات الأمنية تحت الضغط المتواصل.

توظيف الإدارة و القضاء: وهو الإجراء الذي تشتكي منه دوما صحف المعارضة التي تريد أن تحافظ على خطها النقدي. فهي تقول أن الحكومة التي تهيمن على جميع الإدارات وعلى القضاء، توظف الإدارة لحرمانها من حقها في الإعلان العمومي و التمويل الذي يخصص للصحف كما تتولى الحكومة حسب رأيها توظيف القضاء لافتعال شكاوى ضدها وإضعافها والحد من انتشارها مثلما ذكرنا سابقا.

إن تلك السياسة الحكومية المحكمة منعت على امتداد سنوات من قيام واقع إعلامي تعددي حقيقي في تونس وذلك على الرغم مما تردده الحكومة من أن صحف المعارضة موجودة، والعناوين الخاصة أكثر من العناوين الحكومية في البلاد لان العبرة في هذا الأساس بمضمون ما يكتب و ليس بالقرارات الإدارية الكمية والشكلية.

تشن مجموعة من الصحف التونسية حملة على عدد من الصحفيين و القنوات العربية المستقلة لا تخلو من ألفاظ نابية. كيف تنظر إلى مثل تلك الحملة؟

أرى أن تلك الحملة هي أحسن تعبير عن سياسة الحكومة في الإعلام فهي تنبع من رؤية أحادية مفادها أن الحكومة تتحكم في الإعلام في الداخل و تلاحق الإعلام في الخارج إما بالإغراءات حتى يكتب في اتجاه واحد لصالحها وهو أسلوب اقرب إلى الدعاية منه الى الإعلام.

وإذا تمكنت  وسائل إعلام  من الصمود أمام الإغراءات و الضغوط وحافظت على خط مهني موضوعي و نشرت عن تونس أخبارا لا تعجب الحكومة التونسية أو فسحت المجال لشخصيات غير مرغوب فيها في تونس فهي تعطي الأوامر لمهاجمتها بأسلوب يعطي صورة سيئة للغاية عن الإعلام التونسي.

ومن المفارقات التي لم تستوعبها الحكومة بعد أن ذلك الأسلوب يقود إلى نتائج عكسية أي عكس الصورة التي تريد الحكومة الوصول اليها فهو يبرز مدى هيمنة الحكومة على القطاع الإعلامي كما يصور مدى ضيق صدر الحكومة بأي خط نقدي.

أنت أيضا تتعرض منذ أكثر من أربع سنوات إلى المنع من العمل كمراسل قناة “الجزيرة”، كما اشتكيت أكثر من مرة من ضغوطات و اعتداءات…

لا يمكن أن افصل ما أتعرض إليه من منع وضغوطات عما يتعرض إليه كل زميل أراد التمسك باستقلاليته و نشر الأخبار كما هي في الواقع دون حذف آو تنميق سواء تعلق الأمر بأخبار تهم الحكومة أو تهم منافسيها .

باختصار شديد أقول انه ليس هنا في تونس قبول رسمي للإعلام المستقل سواء عبر عنه أفراد او مؤسسات. وكل من يريد تجاوز تلك القاعدة الرسمية يتعرض إلى ما نتعرض له. لكن عزاءنا أن العالم يسير نحو الحرية وليس نحو الانغلاق، وانه مهما حاول دعاة الإعلام الموجه والأحادي، فإنهم لن يقدروا إخفاء الحقيقة وإن نجحوا في تعطيل من يسعى إليها إلى حين.

)المصدر: موقع منصات بتاريخ 13 فيفري 2009(

 سـواك: صـابر التونسي

حصاد الأسبوع للمنفي في وطنه عبد الله زواري

في أعقاب ما أعلنه وزير التربية من إجراءات: خطوات مهمّة.. لكن ملفات كثيرة تحتاج إلى معالجة

من «الخشخاش» إلى «الكوكايين»

 في المتلوي: … معتوه يقتحم مدرسة ابتدائية ويعتدي على تلميذين ووليّ