الثلاثاء، 4 سبتمبر 2007

أرشيف الرئيس عرفات بتونس

 

تونس – واس – تناولت مجلة / حقائق / التونسية موضوع ارشيف الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات الموجود فى تونس وما اثير حول وجود مشاكل بشأنه . وفندت ما راج مؤخرا من اخبار في بعض الصحف العربية التي قالت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس// حاول مرات عدة الحصول على الارشيف لكن محاولاته باءت بالفشل نتيجة اعتراض اعضاء قيادة فتح في تونس // .. مشيرة الى عدم وجود اي نوع من انواع الخلافات بين عباس والاخوة في قيادة فتح المقيمة بتونس . واوضحت ان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اوصى مسؤوله خلال زيارته الاخيرة الى تونس سنة 2001 بانه في حال حدوث أي مكروه له او في حال وفاته تحديدا فان مال هذا الارشيف سيكون لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني المتولي تكون له احقية التحكم به والاطلاع عليه . وخلصت الى ان // الرئيس عرفات اوصى بضرورة تشكيل لجنة لذلك الهدف من قيادة حركة فتح والفصائل الفلسطينية من اجل كشف الارشيف والتصرف به وهو ما علمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ابدى احترامه لهذا الموضوع و تعامل معه بطريقة عملية مؤسساتية بان جعل الاشراف على المقر من صلاحيات سفير فلسطين في تونس //. (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس – رسمية) بتاريخ 4 سبتمبر 2007)

---

رقابة تونسية على صور عالمية

 

لطفي حيدوري تعرض في العاصمة التونسية خلال شهر ديسمبر 2007 مجموعة صور صحافية من العالم فازت في مسابقة دولية نظّمتها جمعية “الصورة الصحافية العالمية” (World Press Photo) بهولندا. وقد وجدت هذه الجمعية صعوبات كبيرة للعرض في تونس قبل أن تتفق مع أحد الفضاءات الثقافية الخاصّة. وكان من الغريب أن تمتنع فضاءات عمومية وخاصّة وشبه خاصّة عن استقبال العرض المذكور. ويعتقد أنّ الحساسية من هذا المعرض متأتية من مراد نيازوف صورة لرئيس تركمانستان الراحلالذي توفي في ديسمبر 2006، والذي قاد حكما دكتاتوريا في بلاده. ومن الطريف أنّ له شبها كبيرا بالرئيس التونسي في ملامحه بحيث أنّ النظرة السريعة على الصور المعروضة في هذه المسابقة لا تترك مجالا للشك بأنّه الرئيس بن علي . وقد منحت جائزة أفضل صورة لسنة 2006 للمصوّرة الفوتوغرافية الأمريكية “سبنسر بلات” عن مشهد لمجموعة من الشبّان في سيارة مكشوفة ببيروت في أوت 2006 وسط دمار القصف الإسرائيلي للبنان. وتنظم هذه المسابقة سنويّا للمصورين الصحافيين من كل أنحاء العالم حول 10 موضوعات منها الأحداث والأخبار العامة والطبيعة والحياة اليومية وملامح الشخصيات والقضايا الحيّة والفنون والرياضة. وقد فازت هذه السنة 63 صورة فوتوغرافية وقع تقديمها في معرض متجوّل عبر أنحاء العالم. وجمعية “الصورة الصحافية العالمية” هي جمعية مستقلّة أسّست سنة 1955 ومقرّها بأمستردام في هولندا. وتظلّ إمكانية عرض هذه الصور في تونس غير متأكّدة خاصّة مع الضغوطات الكبيرة والعقوبات التي قد تحول دون ذلك. (المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية شهرية تونسية)، العدد 56 لشهر سبتمبر 2007)

---

في الكاف:

خطفه في سليانة ونقله إلى القيروان وأخضعه للتعذيب

 

احيل على انظار الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بالكاف ملف قضية غريبة بعض الشيء من حيث اطوارها والتي تفيد أن مواطنا من سليانة تعرض الى الخطف من قبل شخص غريب يقطن بالقيروان ذلك انه اعترض سبيله وكان على متن سيارته  فترجل منها واقترب منه بسرعة دون سابق انذار وسحب من جيوبه قارورة صغيرة ورش وجهه بالمادة التي تحويها  والتي دفعته لوضع يديه على عينيه  من شدة الآلام عندها اجبره ذلك الرجل على امتطاء سيارته وغادر بها المكان على عجل وفي مرحلة ثانية قام بشد وثاقه من يديه  ورجليه وهو  على تلك الحالة من عدم معرفة اي شيء نتيجة ما أصابه في عينيه ولما وصل به الى مدينة القيروان انزله  وادخله  منزلا  ثم شرع في الاعتداء عليه بالضرب طالبا منه  ان يعترف له بجريمة لم يرتكبها  ولا يعرف عنها شيئا  وهي سرقة  سيارته  وبما انه بريء ولم يفهم  ما يقصده الرجل من اتهامه  له فإنه تمسك بعدم معرفته لاي شيء عن هذه السيارة التي يتحدث عنها ولم يكف الرجل  عن ضربه  ذلك اليوم ثم تركه مكانه وغادر المحل على أمل العودة  لمواصلة تعذيبه لكن عرف كيف يتخلص من قيوده  ويخرج الى الشارع مستنجدا بالاجوار والمارة الذين  هرعوا اليه فطلب منهم أن يدلوه على اقرب مركز  للشرطة وهكذا عرف كيف ينجو بنفسه وفي المركز روى حكايته  الغريبة للاعوان الذين قاموا بجلب  الرجل صاحب المحل  لاستنطاقه  فأنكر  التهمة المنسوبة اليه من أساسها  وذكر أنه كان مسافرا الى مدينة نابل وأنه وصل الى القيروان في الحين فوجد الشرطة بانتظاره  وأحيل  المتضرر على المستشفى  لعلاج  ما لحقه  من أضرار وتبين انه أصيب بعجز بدني  نسبته دون 20 بالمائة جراء  ما تعرض له من تعذيب.  هـ. خ (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2007)

 

تعليق تونس نيوز:

إذا كان رب الدار للطبل ضاربا     فلا تلومن الصبية على الرقص!!

 

 

---

 حصــــاد الأسبــوع

 

عبد الله الزواري / تونس 1- علمت – عودة لجيل كارول: عادت جيل كارول إلى العاصمة تونس قبل الموعد المحدد مسبقا، إذ و بقدرة قادر استطاع أو يوفر لها و لرفيقها تذكرتي ركوب على الخطوط الداخلية بعدما كانت مفقودة… و في العاصمة عاودت الاتصال بالناشطين الحقوقيين و السجناء السابقين، وقد عبرت لأحد الأصدقاء عن استغرابها من المضايقات العديدة التي تعرضت لها في جرجيس في حين أن شيئا من ذلك لم يحدث في العاصمة.. – قد ترى الساحة الثقافية مولودا جديدا – أو مواليد- يعمل من أجل تقديم الدعم للاستبداد وتلميع صورته خاصة لدى الشباب… و فاتهم أن الساحر لا يفلح حيث أتى… 2- تدبرت: يوم الجمعة 27 جويلية 2007 :كانت أولى جلسات محكمة ناحية جرجيس في القضية التي رفعتها ضد البريد التونسي و “وستارن يونيون”… و رغم أني على اتصال ببعض المحامين فإن الأستاذ محسن الربيع كان أول من تقدم – عن طريق أحد زملائه- للدفاع عني، و بعد مغادرة المحكمة توجهت إلى حيث كان المرحوم يقضي بعض وقته، و هناك سألته لم يكلف نفسه هذا العناء و هو في حال لا تسمح له بالقيام بعمله فأجاب بكل تواضع: لا يمكن أرى قضية فيها ظلم صراح أو اعتداء سافر على الحقوق أمام المحكمة و أتردد في القيام بالواجب.. هذا واجبي ما بقيت على قيد الحياة… 3- سمعت: 1- إثر أعطاب مختلفة، اضطر أحد القضاة إلى أصلاح سيارته لدى ميكانيكي في البلدة، و بعد الفحص الأولي ضبط الميكانيكي قائمة في قطع الغيار المطلوب توفيرها و قدمها للقاضي، و من الغد يعلم الفني القاضي بأن لا ضرورة لاشتراء القطع التي طلبها منه بالأمس، و عند استفساره عن السبب صرح بأن بعض “أولاد الحلال” قد اشتروها له، فما كان من هذا القاضي الشاب إلا أن رفض هذه ” الهدية” و طلب بإرجاعها فورا لأصحابها.. أليس لكل قاعدة استثناء؟؟؟؟ 2- حدثني العميد البشير الصيد عن الأجواء أثناء انتخابات هيئة عمادة المحامين، و قد اعتبر أن مثل تلك الأجواء كفيلة باسترجاع ” جمعية المحامين الشبان” لتعود إلى سالف عهدها نضالا من أجل الحريات و إرساء لسيادة القانون و تكريسا لكرامة المواطن و دفاعا عن المظلومين و المضطهدين… 3- الصديق الأستاذ محمد عبو على العهد دائما: فأيام السجن على قسوتها و مرارتها لم تنل من عزيمته على مواصلة المشوار تشهيرا بالمظالم و أصحابها و دفاعا عن المقهورين و المستضعفين… درس آخر ليعلم من لا يعلم أن الدعوات لا تهزم بالأذى أبدا… 4- رأيت – حشد كبير من المحامين شهد جنازة الأستاذ محسن الربيع يوم الخميس الماضي،و يتقدم هؤلاء العميد البشير الصيد الذي قطع زيارته إلى ليبيا ليقدم واجب العزاء كما قدم كذلك بعض القضاة.. و رغم إتمام مراسم الدفن في أشد ساعات النهار حرارة فإن المئات من أصدقاء المرحوم أبوا إلا أن يتبعوا النعش على الأقدام… و ما كان “لأعوان الأمن” أن يتغيبوا على هذه المناسبة، فوجود البشير الصيد و محمد عبو و عبدالوهاب معطر في جرجيس حقيق بأن يتطلب تعزيزات “أمنية” إضافية… – أبن الأستاذ العميد البشير الصيد الفقيد محسن الربيع بكلمة بليغة اوجز فيها مناقب و خصاله و استعداده المتواصل للدفاع عن حقوق الإنسان.. لكن حرارة الطقس و كثرة المواطنين جعلت الاستماع للعميد أمرا متعسرا على الكثيرين… 5- قرأت القاهرة – خدمة قدس برس/ قدم نواب مصريون أسئلة للحكومة المصرية في أعقاب كشف دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل في تقريرها السنوي بأن عدد العمال المصريين يمثل 13 في المائة من نسبة العمالة المدنية بالجيش الإسرائيلي، يليهم الأردنيون. وتقدم النائب صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في البرلمان المصري (88 نائبا من 454) بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزيرةالقوى العاملة، حول حقيقة هذا الأمر، وأسباب لجوء هؤلاء العمال للعمل في دولة “العدو”، وأكد أبو الفتوح أن “سياسة الحكومة الفاشلة هي التي جعلت المصريين يفضلون الهروب حتى لو إلى الكيان الصهيوني حيث فرص العمل”، مشيرًا إلى أن هذه العمالة “تشكل خطورة بالغة على الأمن القومي المصري، وتزيد فرص الجاسوسية لحساب الكيان الصهيوني”. وذكر النائب أن التقرير أشار إلى أن الجيش الصهيوني يعتمد علىالعِمالة المصرية بشكل قوي؛ لأنها تطيع الأوامر ولا تناقش، مضيفًا أن التقرير أوضحأن المصريين يحصلون على مبلغ 20 دولارًا يوميًّا، بالإضافة إلى وجبتين مجانًا، كماأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف مصري يعيشون داخل “إسرائيل” تزوجوا من “إسرائيليات” وأنجبوا أطفالاً، وأنهم يتوزعون في مدينتي بئر سبع وحيفا، ونسبة قليلةتقيم في تل أبيب. وتساءل النائب “أبو الفتوح” عن الآلية التي خرجت بها هذهالعِمالة إلى خارج البلاد؟! وهل هناك اتفاقيات بين الحكومة المصرية والدولة العبريةفي الاستفادة من العِمالة المصرية أم لا؟! لافتًا الانتباهَ إلى أنه لو كانتالحكومة تعلم بذلك فتلك مصيبة، وإن كانت لا تعلم فتلك كارثة محققة” حسبماقال. وأوضح التقرير، الذي نشر في عدد من الصحف العبرية والفرنسية، أن العمالالأجانب بـ”إسرائيل” تم استقدامهم من 100 دولة، وفي مقدمتها تايلاند التي يمثِل عددعمالها 28 في المائة من إجمالي العمال، تليها الفلبين 20 في المائة والصين 10 فيالمائة، وأشار إلى أن 300 عامل فقط تم استقدامهم من دول غربية في حدود 1 في المائة،وهم من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وهناك 23 في المائة من العمال الأجانبغير القانونيين في “إسرائيل” تم استقدامهم من روسيا وأوكرانيا و13 في المائة منالأردن، والباقي من المكسيك والبرازيل وكولومبيا ومصر وتركيا والتشيك. وكانتقرير آخر صادر من المخابرات العسكرية الاسرائيلية قد أوضح أن عدد المسلمينالعاملين بالجيش “الإسرائيلي” زاد بنسبة 20 في المائة عن العام الماضي، وهؤلاءيحملون جنسيات لدول عربية ويعملون سائقين وناقلي بضائع حسبما قيل… 6- نقلت: رجعوا التلامذة رجعوا التلامذة ياعم حمزة للجد تانى يامصر انتي اللى باقية وانتى قطف الاماني لا كوره نفعت ولا اونطه ولا المناقشة وجدل بيزنطه ولا الصحافة والصحفجية شاغلين شبابنا عن القضية قيمولنا صهبة يا صهبجية ودوقونا طعم االاغانى رجعوا التلاميذه للجد تاني طلعوا التلاميذه ورد الجناين اسمع يا ميلص وشوف وعاين ملعون ابوك ابن كلب خاين يا صوت اميركا يا امريكاني 7- دعــــــــــاء  

– “رَبَّنا إنْ تُعَذِّبْنا فَإنَّا عِبَادُكَ وَ إنْ تَغْفِرْ لَنا فَإنَّكَ أنْتَ العَزيزُ الْحَكيمُ ” – من كان آمرا بمعروف فليكن أمره بمعروف عبدالله الــــــــــــزواري abzouari@hotmail.com (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 4 سبتمبر 2007)

---

يحدث في دولة القانون و المؤسسات

 

 تشير الوقائع أن رجلا مسنا في السبعين من العمر كان يستضلّ بحائط بيته مساءا يوم 27 أوت 2007 فإذا بالأوساخ و الغبار يغطي المكان من المنزل المقابل الذي تحول سطحه لمستودع لأكياس قوارير البلاستيك و الكرذونة   و بمرور أعوان التراتيب البلدية إحتّج الرجل عليهم لعدم قيامهم بما يمليه عليهم القانون , حينها كان المدعو كريم حاضرا يسترق السمع فلم يرضه الإحتجاج نزل إلى المسن ، مسكه من تلابيبه وضربه على رجليه فخر على الأرض ثم لحق به الأخ الثاني بقرورة تجنبها ثم لحق بهما ثالث الإخوة  فلطمه على وجهه ، هذا وقد نقل الرجل إلى المستشفى حيث لحق به كسر فى رجله اليمنى و كدمات على خدّه الأيمن و يده اليمنى إستوجبت راحة طبية ب45 يوما حسب شهادة الطبيب الشرعي الصادرة يوم 28 أوت عن مستشفى سهلول بسوسة.كل ذلك لمجرد إحتجاج الرجل على أعوان التراتيب البلدية وهو الأمر الذي لم يستسغه السيد كريم كاتب عام جامعة التجمع بحمام سوسة و الذي توعد الشيخ بالويلات إن هو حاول أن يشتكي .هذا وقد حرر في اليوم ذاته محضر عدلي لقيام جريمة العنف المنصوص عليها بالفصل 218 من المجلة الجنائية لدى مركز شرطة المنشية بحمام سوسة و الذي أحاله  في اليوم  التالي إلى مركز سهلول بالمدينة صاحب الإختصاص الترابي وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم تقع إحالة المحضر إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة رغم خطورة الجرم المقترف كما يقتضيه الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية  و المدعو كريم يجوب المدينة مزهوا بعد أن أبلغ أصدقاءه أنه تولى تربية شخص تطاول عليه. المطروح من تساؤلات هو هل غضّت السلطة القضائية الطرف عن جريمة بهذا الشكل  خصوصا أن الخطورة تكمن في أن المعتدي الرئيسي في الجريمة إستغّل نفوذه  ككاتب عام جامعة التجمع بالمدينة و كمستشار بلدي نافذ وهو ما يجعله فوق القانون؟ أم أنّ القانون يبطل مفعوله و المتضرر رجل في السبعين من العمر إستفردت به إخوة شكلت عصابة , قانون  أمام مثل  هذه الوضعيات يصبح قابلا للتأويل و عدم التطبيق في حين  نرى أنّ عدّة أطراف كان يجب عليها أن تتدخل لإيقاف هذا الشخص الذي أساء إلى مؤسسات و مسؤولي الدولة و الحزب الحاكم ؟ عبد الحق

---

 

---

نجيب الشابي زعيم المعارضة الديمقراطية في تونس لـ «الشرق»:

لا يوجد فيتو غربي ضد الحركات الإسلامية الانتخابات البرلمانية لا قيمة لها ما لم تحصل إصلاحات دستورية وتشريعية جذرية شكلنا تحالفا واسعا مع اليساريين والإسلاميين للمطالبة بالحريات تحالف 18 أكتوبر، أنهى الفرقة بين الإسلاميين والعلمانيين التي استمرت لأكثر من 15 عاما الحكومة تضايقنا أمنيا وتحاصرنا ماليا وإعلاميا ونحن جزء من محاصرة عامة يتعرض لها المجتمع

 

تونس – حوار صالح عطية : وصف أحمد نجيب الشابي، زعيم المعارضة الديمقراطية في تونس، الوضع في بلاده، بـ «توازن الضعف»، حيث نجد حكومة ضعيفة تعتمد على القوة الأمنية، وشعب منكمش نتيجة حالة الإحباط التي يعاني منها منذ أكثر من خمسين عاما، ومجتمع مدني منكفئ إلى الحقل المهني، على حدّ تعبيره.. وقال في حوار خصّ به «الشرق» من مكتبه وسط العاصمة التونسية، إن وضع تونس هو وضع جميع الأقطار العربية التي تعيش حالة من «الاستثناء الديمقراطي» في العالم، حسب وصفه، وأوضح أن تشكيل تحالف واسع مع اليساريين والإسلاميين تحت عنوان «تحالف 18 أكتوبر»، جاء لكسر حالة الاستثناء هذه، عبر المطالبة بالحريات وسراح المساجين السياسيين وحق التنظم القانوني، وذلك بعد 15 عاما من الفرقة بين الطرفين. ولم يخف الشابي، ما يتعرض له حزبه من مضايقة أمنية وحصار مالي وإعلامي من قبل الحكومة، لكنه لاحظ بأن هذه المحاصرة عامة يتعرض لها المجتمع بفعالياته السياسية والمدنية، معربا عن استعداده لمواجهة هذه المحاصرة، لأن ذلك «شأن المعترك السياسي» حسب قوله. وحول الاستحقاق الانتخابي المقرر في سنة 2009، شدد زعيم المعارضة الديمقراطية في تونس، على أنها ستكون فرصة أخرى ضائعة على البلاد، ما لم تحصل إصلاحات دستورية وتشريعية جذرية، وتتوافر شروط الانتخابات الحرة والنزيهة.. وناشد الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، الأخذ بيد تونس لكي يدخل بها مرحلة الانتقال الديمقراطي على يديه، واصفا مناشدة الرئيس التونسي الترشح لانتخابات العام 2009، بـ «المأساة الوطنية» على حدّ تعبيره. من جهة أخرى، أكد نجيب الشابي أن الحركة الإسلامية، قوة من قوى التغيير الديمقراطي في البلاد، معربا عن اعتقاده بعدم وجود «فيتو» غربي على الحركات الإسلامية، موضحا بأن الفكر الغربي الاستراتيجي الآن، يتجه بالأساس إلى التسليم بإدماج الحركات الإسلامية المعتدلة في العملية السياسية في البلدان العربية. وقال في هذا السياق، إن الغرب يميز بين الإسلام السياسي المعتدل والسلفية الجهادية، التي لا تقبل بالديمقراطية والتي لها مع الغرب علاقات عنف متبادل. وفيما يلي نص الحديث: توازن الضعف كيف تقيم المشهد السياسي في تونس، في ضوء التجاذب الموجود بين الحكومة وبعض المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية؟ – ليته كان تجاذبا، لأنه سيكون علامة على وجود حياة سياسية.. أعتقد بأن الوضع السياسي في تونس يتسم بالعطالة والجمود.. مع كل أسف، المشهد السياسي يتكون من عدة عناصر أساسية: الحكم والشعب والمواطنون والقوى السياسية والمجتمع المدني الحكم منذ عشرين عاما، له معالجة وحيدة، هي المعالجة الأمنية التي تقوم على القوة ولا شيء غير القوة إلى جانب المنع والغلق.. الشعب من ناحيته، يعاني من تراكمات خمسين عاما من الإقصاء، مما خلق حالة من الإحباط واليأس والخوف من الانخراط في أي عمل سياسي في هذا الإطار، تجد الحركة السياسية صعوبة كبرى في تجنيد المواطنين ودفعهم باتجاه الانخراط في الشأن السياسي العام.. وبالتالي فإن موازين القوى مختلة بالكامل بين الحكم والمعارضة. أما المجتمع المدني، فهو يعمل في إطار منظماته الخاصة، النقابية والمهنية والمحامين والقضاة وغيرهم. فهناك حينئذ تململ في المجتمع المدني، عبر عنه القضاة والمحامون والحقوقيون والنقابيون، لكنه تململ له أبعاد سياسية دون أن يكون جزءا من المعترك السياسي، ولدينا سياسة انغلاقية بالكامل، وضعف لدى أحزاب المعارضة في تعبئة الناس ودخول المعترك السياسي. من هنا، فالعنوان الأبرز للوضع الراهن هو توازن الضعف: حكومة ضعيفة تعتمد على القوة العارية – ويؤسفني أن أقول ذلك – باعتبارها حكومة لا تستند إلا على أدوات الزجر، وشعب منكمش نتيجة حالة إحباط تستمر منذ استقلال البلاد، أي منذ 50 عاما، ومجتمع مدني منكفئ إلى الحقل المهني دون أن يتجاوز وضعية الاحتجاج السياسي. وإذن، فالحركة السياسية تعاني من صعوبات كبرى في البلاد التونسية.

حول الإصلاح السياسي..

هل لهذه الأسباب تدعون دائما إلى الإصلاح السياسي؟ – تونس تواجه تحديات ضخمة، في مقدمتها كيفية النجاح في اقتصاد السوق المعولم والمفتوح من دون استثمارات خارجية، والتغلب على البطالة المزمنة التي تأخذ شكل بطالة أصحاب الشهادات – مثل عديد البلدان في العالم الثالث -.. ثم كيف يمكن تعبئة الاستثمار من دون إصلاح الوضع السياسي والحكم الراشد؟ فالإصلاح السياسي الذي نتحدث عنه، ليس حاجة للمواطن حتى يشعر بكرامته وبمواطنته، بل هو حاجة وطنية حتى تتمكن تونس من رفع هذه التحديات.. وضع تونس، هو وضع جميع الأقطار العربية تقريبا، الذي يمكن وصفه بـ «الاستثناء الديمقراطي» في العالم.. عالمنا العربي رابض في الأرض لا يتحرك، وتونس جزء من هذه الحالة.. فالإصلاح السياسي حاجة حيوية للبلاد ولمستقبلها، لكن الحكومة غير مستعدة لها، والمعارضة قدراتها محدودة، والمجتمع ما يزال في حالة التعاطف السلبي مع المعارضات. تطالبون السلطة ببعض التنازلات وبشيء من التنفيس في الحالة السياسية.. لكن مقابل ماذا طالما أن المعارضة ضعيفة والمجتمع المدني محدود القدرات مثلما كنت تتحدث..؟ – نحن لا نطالب الحكومة بأن تنفس علينا، بل نطالبها بأن تحترم حقوقنا.. المواطن في تونس وفي العالم العربي ليس رعية، فهو إنسان يعيش العصور الحديثة التي قوامها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. يطلب من الحكومة أن تحترم الشرعية الدستورية، وأن تحترم تراث الشعب التونسي وطموحاته، نحن لا نطلب من الحكومة أي منّة، ونحن متأكدون بأن مطالبنا لا تتحقق بالاستجداء، بل بالكفاح، ولذلك أقمنا في الحزب الديمقراطي التقدمي، تحالفا تحت اسم «مجموعة 18 أكتوبر للحقوق والحريات»، يضم إلى جانب حزبنا، الحركة الإسلامية والعديد من التيارات اليسارية والديمقراطية التي أجمعت على مطالب إصلاحية جوهرية ثلاثة حولها إجماع عام وهي: حرية التنظم والاجتماعات، وحرية الإعلام والصحافة، وإخلاء السجون من سجناء الرأي.. هذه هي مطالبنا الانفراجية الثلاثة.. لكن تونس تتهئ لاستحقاق انتخابي يتمثل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لسنة 2009، ونحن نعتبر انه دون إصلاحات دستورية وتشريعية جذرية، ودون توافر شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، فإن هذا الاستحقاق سيكون فرصة أخرى ضائعة على البلاد، بما يزيد في تعميق الأزمة التونسية..

تجمع 18 أكتوبر

ما دمتم تحدثتم عن تحالف 18 أكتوبر، إلى أين وصل هذا التحالف بعد أكثر من عام ونصف على إنشائه؟ – أعتقد أن وجود هذا التحالف بحد ذاته، انجاز سياسي كبير، لأنه أنهى الفرقة بين الجناحين، الإسلامي والديمقراطي أو العلماني، وإذن فمكونات الحركة السياسية تجاوزت الفرقة التي عانت منها منذ خمسة عشر عاما، وأرست تحالفا سياسيا من اجل الإصلاحات المباشرة.. كل الأطراف المكونة لهذا التحالف واعية بأهميته السياسية ومتمسكة بهذا التحالف.. أنا أتحدث عن حصيلة هذا التحالف العملية – نحن أعلنا منذ البداية، أننا سنسلك مسارين متلازمين: مسلك النضال الميداني من أجل الحقوق والحريات الأساسية التي ذكرتها منذ حين، ومسار الحوار الذي من شأنه، إرساء ركائز عهد ديمقراطي يكون معبرا عن المجتمع البديل الذي نطمح إليه.. الحوار يسير وفق أجندة واضحة تقوم على قضايا كبرى بينها مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع الأشياء، سيما وان ثمة مخاوف تتردد على ألسنة البعض بكون الحركة الإسلامية تهدد المكاسب الاجتماعية في تونس.. وحرصنا على إقامة حوار فيما بيننا بهذا الشأن لتبديد هذه المخاوف، وكان من نتيجته إصدار إعلان فريد من نوعه في الساحة العربية والإسلامية، أجمعت فيه كل القوى، بما فيها التيار الإسلامي، على أن كل المكتسبات التي تحققت في نصف القرن الماضي في تونس لفائدة المرأة، هي مكتسبات للجميع، بل نعدّها لا تكفي في أفق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. هذا تغيير نوعي فيما يخص الموقف من المساواة.. الآن نحن بصدد مناقشة ركن ثان من أركان النظام الديمقراطي الذي ننشده، وهو حرية الضمير والمعتقد.. وسنصدر خلال هذه الصائفة وثيقة في هذا المعنى. في المسار الحواري نحن نتقدم.. لكن في جانب العمل الميداني، الحكومة جندت كل إمكانياتها، ليس لصد التجمعات التي دعت إليها مجموعة 18 أكتوبر فحسب، وهي حوالي 36 تجمعا وقع منعها بالقوة، وإنما كذلك تمنع مجرد اجتماع قيادات التحالف حتى في بيوتهم الخاصة.. وبالتالي فنحن نعاني من ضغط شديد من قبل السلطة التي تريد أن تمنع حركة 18 أكتوبر من الوجود، لكننا متماسكون، ننشط في الداخل رغم كل هذه العراقيل، ولدينا اتصالات في الخارج وعلاقات دولية واسعة.. ونحن نحاول التحرك رغم الصعوبات والعراقيل.. تحالف استراتيجي.. هناك في الواقع انتقادات لهذا التحالف من السلطة ومن بعض المعارضات أيضا، حول ما إذا كان التقاء اليسار مع الإسلاميين تكتيكاً أملاه ضعف الطرفين، أم هو تحالف استراتيجي مستمد من قراءة للوضع السياسي المحلي والدولي أيضا؟ – دوافع هذا التحالف استراتيجية.. فنحن حددنا وجهتنا خلال المرحلة المقبلة، وهي استراتيجية الانتقال إلى الديمقراطية.. يعني إنهاء نظام الحزب الواحد والحكم الفردي، باعتبار أن رئيس السلطة التنفيذية في جميع الأنظمة العربية، تختلط بين يديه جميع السلطات، ويكون القضاء فاقدا لاستقلاليته، والبرلمان مقزّم، والحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، فيما يكون هذا الأخير في حل من كل رقابة دستورية، ويسنّ قوانين منافية للدستور.. نحن نريد الانتقال من هذا النظام السياسي إلى نظام يكفل الفصل بين السلطات ويضمن الحريات الأساسية للمواطن، والمشاركة القانونية والسلمية للمواطنين في اختيار حكامهم ومساءلتهم. إنها قضية استراتيجية حينئذ.. ومن يريد مثل هذا الانتقال الديمقراطي، عليه أن يحشد كل قوى التغيير.. وهل الإسلاميون قوة من قوى التغيير الديمقراطي؟ – كل الرهان الذي نسلكه الآن، هو محاولة الإجابة عمليا على هذا السؤال، لأننا على يقين بأن الحركة الإسلامية قوة تغيير بهذا الاتجاه.. والمسار الحواري الذي سلكناه، إنما يرمى إلى الوصول إلى اتفاقات معلنة حول أركان النظام الديمقراطي الذي نريد.. لأن الانتقال إلى الديمقراطية، واستقرار النهج الديمقراطي، يقتضي إجماعا وطنيا حول الديمقراطية.. في أوروبا وأمريكا أو أمريكا الجنوبية أو في جنوب آسيا، تتداول الفرق السياسية على الحكم، ولكن أركان النظام مستقرة.. وهذه الأركان تتمثل في اقتصاد ليبرالي والحرية والديمقراطية.. هذه هي الأركان التي حولها إجماع وطني.. ما عدا ذلك، من قضايا اجتماعية أخرى، تبقى رهن التنافس الانتخابي، قد تستفيد هذه الشريحة في مرحلة على حساب أخرى، لكن ذلك ليس على حساب أركان النظام التي حولها إجماع إنها إدارة شؤون المجتمع في إطار أركان متفق عليها. ما نحاول أن ننجزه مع الحركة الإسلامية هو اتفاق حول أركان النظام الديمقراطي، وفيه نتنافس ونتداول على الحكم، وكل طرف يضع برنامجه من دون أن يمس تلك الأركان، لأن الديمقراطية تفترض مثل هذا الوفاق.. من هنا فالعمل الذي نقوم به مبدئي واستراتيجي يهدف إلى التغيير الديمقراطي.

حول المحاذير الدولية

لكن التيار الإسلامي ممنوع في المشهد السياسي الدولي اليوم.. انظر إلى الإخوان المسلمين في مصر وصنوهم في سوريا، والحركة الإسلامية في موريتانيا بل انظر إلى ما تكابده حركة (حماس) في فلسطين وما حصل مؤخرا للحركة الإسلامية في تركيا على خلفية الصراع على رئاسة الجمهورية.. كيف تقدمون على خطوة التحالف مع الإسلاميين في الوقت الذي يبدو الملف ممنوعا دوليا؟ – في اعتقادي العكس هو الصحيح.. التجربة التركية كانت رائدة وضعت الغرب أمام محك.. هل يحترم الديمقراطية أم لا.. كما وضعت الإسلاميين في تركيا أمام نفس المحك.. هل يحترم الإسلاميون الأتراك الديمقراطية أم لا.. وكانت التجربة – في تقديري – ناجحة.. المغرب، في الطرف الأقصى من الهلال الإسلامي، يستعد لخوض انتخابات في الأيام القادمة، جميع استطلاعات الرأي، تعطي لحزب العدالة والتنمية المغربي، حظوظ تشكيل الحكومة.. في فلسطين لم يشكك أحد في شفافية الانتخابات ونزاهتها والصبغة الديمقراطية التي دارت فيها.. الموضوع مع «حماس» هو موضوع العلاقة بإسرائيل، واتفاقات أوسلو واستخدام العنف من عدمه.. وهذه قضية قومية، بل وخلاف قومي، وليس خلافا أهليا ديمقراطيا.. يعني أن النزاعات الحاصلة داخل فلسطين، لا يمكن أن يتهم فيها الطرف الإسلامي بكونه لا يحترم قوانين اللعبة الديمقراطية.. ما أريد أن أقوله إنه صلب الدوائر الرسمية في العالم الغربي، ثمة تمييز بين ظاهرتين فيما يتعلق بالتنظيمات الإسلامية: الإسلام السياسي المعتدل، الذي يمثله حزب العدالة والتنمية المغربي وحركة النهضة التونسية وحزب العدالة والتنمية في تركيا.. وبين السلفية، وخاصة منها السلفية الجهادية التي لا تقبل بالديمقراطية التي لها مع الغرب علاقات عنف متبادل. وعلى أساس هذا التمييز، فإن الدوائر الغربية تتجه، ليس إلى القبول بدخول الحركة الإسلامية إلى العملية السياسية، ولكن على الأقل الحوار معها في هذا الأفق.. وعلى سبيل المثال، السيد سعد الدين العثماني رئيس حزب العدالة والتنمية المغربي، وقع قبوله في باريس وفي واشنطن، لأن هذه العواصم لا تتعاطى مع مثل هذه الأمور بالعواطف، بقدر ما تتفاعل بالعقل، وتعتقد أن أمام المغرب، إما أن ينجح في تجربة ديمقراطية يكون الإسلاميون جزءاً منها، أو يكون الفشل على الطريقة الجزائرية، وهو أمر ينافي مصالح الغرب مثلما يتعارض مع مصالح شعوب المنطقة.. وإذن، فأنا لا أشاطر الرأي القائل بوجود «فيتو» غربي على الحركات الإسلامية، بل أذهب إلى عكس ذلك تماما.. فالفكر الغربي الاستراتيجي الآن، يتجه بالأساس، إلى التسليم بكون إدماج الحركات الإسلامية المعتدلة في العملية السياسية في مختلف البلدان العربية، ضرورة لا مندوحة عنها..

الإسلام السياسي معطى واقعي

لكن هذا ليس واردا، لا في تونس ولا في مصر ولا في الأردن؟ – بالعكس، في مصر لا تنس الثقل الديمغرافي في هذا البلد، ولا تنس حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولا تنس أن مصر على حدود إسرائيل، ولذلك نجد الغرب يتحفظ على نظام إسلامي في مصر، ولكنه لا يقطع معه، بل وقع قبول ممثل عن حركة الإخوان المسلمين لأول مرة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في إطار تدشين حوار.. وواضح أن الرئيس المصري حسني مبارك لا يعبر عن المصالح الأمريكية بقدر ما يترجم مصالح الفئة الحاكمة في مصر في إطار علاقات معينة مع الولايات المتحدة، لكنه ليس ناطقا باسم التوجهات الغربية.. وأعتقد أن الغرب يتعامل مع المنطقة العربية حالة بحالة، فهم أناس براغماتيون، يتعاملون مع معطيات الواقع لتحقيق أدنى المضرة وأقصى المنفعة من وجهة نظر مصالحهم الاستراتيجية، ولذلك فالحالة المصرية ليست المغربية،لأن الرهانات ليست نفسها.. ونحن بوصفنا معنيين بمصالحنا الاستراتيجية، نعتبر أن الإسلام هو إرثنا الثقافي المشترك، وأن يكون هناك إسلام سياسي، فهذا أمر طبيعي وعكسه هو المستغرب في تقديرنا.. إن هذا معطى طبيعي لم يأت إلينا من الخارج.. ولا بد من الإشارة في هذا السياق، إلى أن تيار الإسلام السياسي، كانت له في العقود الماضية إشكاليات التأقلم مع الحداثة.. مرت ثلاثة عقود تطورت خلالها الأمور في اتجاه قبول بمبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على الحكم واحترام التعدد، وهذه مسألة لا ينبغي أخذها كمسلمة ولكن لابد من رصدها كعنصر من عناصر التطور، وأن نعمل على تشجيعها ودفعها، وفي نفس الوقت خلق الظروف التي تحمل كل طرف على احترام توازناته.. في المغرب مثلا، انتصار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المغربية – مثلما هو متوقع – لا يعني أنه لا يواجه ثقلا سياسيا معلوما.. فهناك قوة مضادة تتمثل في العرش الملكي والإدارة والدولة والأحزاب العلمانية.. في فلسطين، ثمة أيضا نصف الشعب الفلسطيني الذي يقف خلف قوة علمانية تقودها حركة فتح.. وفي تركيا كذلك، رأينا العلمانيين يتظاهرون بالملايين ضد وصول التيار الإسلامي إلى سدة الرئاسة.. وبالتالي ثمة توازنات داخل المجتمعات، وهناك الوفاق الوطني حول الديمقراطية والتداول السلمي على الحكم واحترام الحريات الفردية الأساسية، وهي شروط أساسية للديمقراطية في جميع بلدان العالم.. إنها شروط بدأت الآن تتشكل، وعلينا كديمقراطيين وفاعلين سياسيين أن نمسك بالجديد فيها وأن ندفعها، وهذه بالضبط فلسفة «تجمع 18 أكتوبر» ومغزاها ومؤداها..

تجاذب مع الحكومة..

التجاذب بين حزبك وبين الحكومة بلغ مرحلة تصعيدية في الآونة الأخيرة إلى درجة التهديد بغلق مقرات الحزب ومحاصرة نشاطه.. إلى أين يمكن أن تتجه الأمور بين حزبك والحكومة في ضوء هذه التطورات؟ – من ناحية، العلاقة فيما بيننا لم تصل بعد إلى حالة التنافي.. لا أعتقد أن الحكومة الآن، على أهبة إلغائنا من دائرة الوجود القانوني، ولا أعتقد أن لها مصلحة في ذلك، وعلى أية حال، فنحن مستعدون لكل قرار تتخذه الحكومة، سنتحمله وسنواصل مسيرتنا بكل الإمكانات التي لدينا.. واضح أن الحكومة تضايقنا، بالضغط على أصحاب المحلات التي نتسوغها لممارسة نشاطنا السياسي القانوني، وتمنعنا من الاجتماعات، وتحاصرنا ماليا، عبر منع الإشهار العمومي والدعم العمومي الذي توفره لبقية الأحزاب، وتقصينا من دائرة الإعلام، وتستبعدنا من الهياكل الاستشارية الوطنية.. ونحن نقبل ذلك، لا لأننا نرغب فيه، وإنما لأننا نجد أنفسنا جزءاً من المجتمع التونسي المقصي.. فالإقصاء يطول هيئات المجتمع المدني المستقلة والمحامين والقضاة والحركة الحقوقية والصحفيين، إن عملية الإقصاء تشمل في الواقع كل نفس حر في المجتمع التونسي، ولذلك فالمحاصرة التي نتعرض لها هي في الواقع جزء من المحاصرة التي يتعرض إليها المجتمع، وهذا ما يفسر سياستنا الرامية إلى تشكيل كتلة سياسية ديمقراطية تقف في وجه هذه الضغوطات، وتحمل الحكومة على القبول بوجود أطراف مستقلة تتعامل معها وفقا لما هو قانون العصر، أي قوانين التعدد والتسامح والانفتاح. هل يمكن لهذه العلاقة أن تتدهور أكثر في المستقبل في رأيك؟ – لا اعتقد أنها ستتدهور إلى حد النفي، على الأقل في المدى المنظور.. لكن لو يتدهور الوضع العام قد نكون جزءاً من هذا التدهور.. أنا لست قلقا.. فنحن نخبر الرأي العام عن جميع الضغوط التي نتعرض لها، نحتج عليها.. نطلب تضامن الأحرار في العالم معنا، ونحن نحظى بحيز واسع من التضامن الدولي، وهذا جزء من المعترك السياسي لا نغالي فيه ولسنا قلقين منه..

يدنا ممدودة لكل تحالف..

هنالك تحالفات أقيمت في البلاد اثر ظهور «تجمع 18 أكتوبر»، على غرار «اللقاء الديمقراطي» (الموالي للحكومة)، والقطب الديمقراطي الواسع (الذي يجمع اليسار الشيوعي). كيف تقرأ هذه التحالفات؟ وما هي درجة تأثيرها على المعترك السياسي في تونس؟ – نحن ليس لدينا أي موقف عدائي أو مناهض لهذه الظاهرة، بل إن يدنا ممدودة باستمرار إلى هؤلاء جميعا، لأن هذه التجمعات أو التكتلات، تشكل في الواقع قوة وسطية بين المعارضة والحكم.. فهي تكتلات لا تطالب بالتغيير، بقدر ما تدعو إلى إجراءات انفراجية لا ترتقي إلى مستوى طرح شرعية النظام السياسي وتغيير النظام السياسي من نظام تتمركز فيه السلطات بيد رئيس الجمهورية، إلى نظام ديمقراطي تعددي يقوم على التوازن والفصل بين السلطات. هذا هو الفرق، الذي تتولد عنه فروقات أخرى.. فهذه التكتلات تحترم الخطوط الحمراء التي يضعها الحكم إزاء الإسلاميين وإزاء ما يسمى بـ “الخارج”… ونحن حركة وطنية معروفة بمواقفها الوطنية إزاء كل تدخل أو عدوان خارجي على أي من البلاد العربية. نحن نؤمن بأن كل حركة سياسية مطالبة بالتعاطي مع التيارات الدولية الكبرى بما فيها التيارات التي تدعم الإصلاح في العالم العربي، مهما كانت المنطلقات والأهداف.. نحن لا نندرج في الأجندة الأجنبية، لكننا نستفيد من الرياح المواتية للإصلاح الديمقراطي في العالم العربي لمزيد من الضغط على الحكومات.. وإذن فنحن لسنا على تناقض مع هؤلاء، هم لا يريدون الانخراط ضمن السقف الذي نعمل تحته، ولكن هذا لا يمنعنا من التعاون معهم، على الرغم من كونهم يرفضون ذلك طمعا في طمأنة الحكومة وكسب ودها ورضاها.. لكن لابد من القول بوضوح أيضا، إن هؤلاء يعانون من الانبتات الثقافي، ودون القبول بالإرث الحضاري العربي الإسلامي والعمل من داخله، سيبقى السعي سعيا خارجيا، لا يلقى أي صدى.. وهؤلاء يعتبرون جزءاً من اليسار الذي لم يستوعب الدروس السلبية لليسار منذ عهد الاستعمار إلى اليوم.. استحقاقات 2009.  الحزب الحاكم أعلن إلى جانب عدد من الجمعيات والمنظمات، دعوة الرئيس بن علي للترشح لانتخابات عام 2009، كيف ترون هذا الموضوع وما هو موقفكم منه؟ – نحن نرى في هذه المناشدة مأساة وطنية، لأن الضمير الوطني كان يفرض على هؤلاء، أن يكفوا عن مثل هذا السلوك… لماذا. أليس من حقهم ترشيح رئيس حزبهم مجددا؟ – دعني أكمل لو سمحت.. الرئيس بن علي عندما تولى مسؤولية السلطة في عام 1987، ألغى الرئاسة مدى الحياة، وقرر أن الرئيس ليس له الحق في التجديد إلا لمدتين رئاسيتين فحسب. وهذا مبني على تجربة، تجربة الرئاسة مدى الحياة على عهد الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، والمضار التي لحقت المجتمع من جرائها.. الآن العالم بأسره يشهد اتجاها نحو عدم التجديد للرئاسة أكثر من مرتين في النظام الجمهوري.. بل حتى في النظام الملكي، توني بلير، لم يتجاوز عشر سنوات في رئاسة الوزراء في بريطانيا رغم أن القانون يتيح له ذلك.. ففي التداول تجديد للدورة الدموية في المجتمع، تعبئة للطاقات السياسية في المجتمع، وبالتالي هذه الأنظمة التي تحكم في اليمن (27 عاما)، ومصر مثلها وتونس تتهيأ لنفس الوضع. ما هذه الجمهوريات التي يحكم فيها الشخص من 40 إلى 80 سنة.. نحن نقول إن هذا مضر بالصالح العام.. المفروض أن الرئيس بن علي يكون قد هيأ البلاد خلال الخمسة عشر عاما الأولى من حكمه حتى تعيش حالة من التداول.. في موريتانيا تم تجاوز الحالة التونسية باتجاه المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع، لذلك نحن نتمسك بأن لا يكون حالنا اقل من حال إخواننا وأشقائنا في موريتانيا. لا يمكن أن يعيش المغرب نقلة ديمقراطية على علاتها وحدودها، فيما أن تونس التي تتهيأ لإحياء ذكرى مرور 150 عاما على إعلان أول دستور في العالم الإسلامي، (9 سبتمبر 1857)، تخطو خطوات نحو «الجملوكية» ولذلك نحن نعلن عدم رضانا عن هذه المناشدات، ونطلب من الرئيس بن علي أن لا يجدد ترشحه، بل نطلب منه حبا للوطن أن يهيئ تونس في سنة 2009 لكي تكون مستعدة لان تعيش حالة من الانتقال إلى الديمقراطية مهما كانت حدودها، مطلوب من الرئيس بن علي أن يجمع كل الفرقاء السياسيين ويطرح معهم أجندة الإصلاح السياسي، باتجاه الحريات والديمقراطية وإطلاق سراح المساجين السياسيين وإعداد دستور عصري وليس دستورا من تراث المجتمعات الشيوعية التي انهارت واندثرت.. مطلوب من الرئيس بن علي أن يخلق شروطا لتنافس حر ونزيه، فيدخل التاريخ من بابه الكبير، مطلوب منه أن يرفض هذه المناشدة وان يأخذ بيد تونس لكي يدخل بها التاريخ على يديه.. هذا ما أطلبه شخصيا من موقع الحرص على تونس والحرص على الرئيس بن علي ذاته.. أنا في خصومة سياسية مع رئيس الدولة، هذا صحيح، لكنني لا أرضى له أن ينتهي مثلما انتهى آخرون ممن تأبدوا على كراسي الحكم.. هل ستترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ – شخصيا لن أترشح إلا إذا توفرت حدود دنيا للترشح، وإذا ما فتح الباب بشكل نزيه، فأنا أقرأ في نفسي المقدرة والكفاءة والواجب بأن أكون ممن يطمحون للعب دور سياسي متقدم في بلادهم.. ولا أرى أي داع لعدم ترشحي.. أما أن يكون ترشحي محض صورة من صور الاحتجاج، كالتي مارستها في السابق، فاعتبر أن تونس تجاوزت هذه المرحلة، وهي تتطلب شروطا دنيا لمنافسة جادة من اجل استقرار بلادنا وتحقيق الانتقال الديمقراطي فيها. (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2007)

---

العدالة والتنمية المغربي إلى أين؟

راشد الغنوشي (*)

 

منذ أكثر من سنة مثل تنبؤ بعض المؤسسات الأميركية التي تتابع تطور اتجاهات الرأي العام في المغرب، بفوز حزب العدالة والتنمية على بقية الأحزاب، كابوسا أقض مضاجع خصوم الخيار الإسلامي في الخارج وعلى رأسهم الكيان الصهيوني، وفي الداخل خصوصا الائتلاف الحاكم، فطفق يطعن بمختلف الطرق في ذلك التوقع الذي تسوق أحداث كثيرة في الداخل والخارج المياه إلى مجاريه.

 

كان آخر تلك المياه الفوز الساحق الذي حققه فصيل إسلامي آخر يحمل نفس العنوان في بلد مفعم برموز القيادة والعظمة الإسلاميين: تركيا، ذلك الفوز الذي علق عليه د. سعد الدين العثماني زعيم العدالة المغربي بقوله: “لقد كشفت انتخابات تركيا عما تتوفر عليه الدول الإسلامية من طاقات كامنة إذا توفر لها الإطار السليم من ديمقراطية ونزاهة، فسرعان ما تنهض الشعوب وتشارك بقوة، حتى بلغت نسبة المشاركة 80%، وهي تعبئة جماهيرية ضرورية للتنمية والولوج إلى عالم الحداثة، وكان غياب تلك التعبئة سببا في فشل محاولات النهوض” (النقول الواردة مأخوذة من حديث للعثماني في موقع سويس إنفو27-8-2007)

 

رياح تهب لصالح الإسلاميين

 

 يستفيد التيار الإسلامي من الأحداث الكبرى التي تعصف بالأمة، خصوصا بعد الأحداث المشؤومة 11-9-2001 التي اتخذتها الصهيونية المسيحية ذريعة للهجوم الشامل على الإسلام، عقائد ومؤسسات مدنية ودولا، بدءا باجتياح أفغانستان فالعراق مع تقديم الدعم المطلق للاجتياحات اليومية الصهيونية للأراضي الفلسطينية واستئناف الدعم الأميركي لأنظمة الفساد والاستبداد التي قابلتها الشعوب الإسلامية بمزيد من الانضواء تحت راية الإسلام وتيارات المقاومة والأحزاب والحركات المنبعثة من نبعه الفياض.

 

فكانت النتيجة الانتصار المدوي لحزب الله في لبنان على الغزو الصهيوني وتصاعد المقاومة الأسطورية في العراق وأفغانستان واندحار الصهاينة في غزة وفوز حماس والإخوان في مصر.

 

وفي كل ذلك ينهض الإسلام ذابا عن حرمات الأمة في مواجهة الطغيان الدولي وحليفه في الداخل: الفساد والاستبداد.

 

وليس المغرب معزولا عن هذه الرياح العاتية، ولا عجب أن تنفخ تلك العواصف في أشرعة إسلامييه في مجتمع ترتفع فيه معدلات الفساد الإداري والمالي ومعدلات البطالة والفقر وتتسع فيه الهوة بين مجتمع المدن وأحزمة البؤس التي تحيط بها وبين مجتمع الأرياف والبوادي.

 

مجتمع المدن بأجياله الشابة ونخبه الحديثة وأحزمة فقره كان اليسار لعقود يحمل تطلعاته إلى التغيير والمساواة والعدل والتجديد، ومقارعة الرأسمالية الغاشمة الزاحفة بقوة تطبيعا مع العدو الصهيوني وتنسيقا أمنيا بذريعة الحرب على الإرهاب، والتهاما لأقوات ملايين البؤساء.

 

كل أولئك تركهم اليسار الحاكم وراءه لينضم عمليا إلى عالم المصالح ومجتمع المخزن، حيث الثروة والسلطة وأدوات القمع، مما أدى إلى انحسار نفوذه في المدن شأن جيله من أحزاب الحركة الوطنية مثل “الاستقلال” و”جبهة التحرير” و”الدستور” التونسي..

 

تلك الأحزاب حكمت فتكرشت، وفتّ في عضدها الفساد، فانصرفت عنها تطلعات الأجيال الجديدة وبالخصوص في المدن الكبرى، ليتمركز نفوذها عموما في البوادي والأرياف، متكئا على أدوات السلطة وما في يدها من نفوذ إداري ومال سياسي وإعلام متخشب، فكان الطرح الإسلامي وبعض حلفائه من اليسار الذي لم يتأمرك هو البديل الحامل لتلك التطلعات في العدل والحرية والتصدي لقوى الهيمنة الرأسمالية وللتطبيع، وللفساد والاستبداد في الداخل.

 

أرضية إسلامية خصبة

 

انحسرت أرض المغرب بعد نصف قرن من تداول نخب علمانية حديثة على الحكم عن فيض من الجماعات الإسلامية تغطي طيف الألوان الإسلامية كلها، بدءا بالتدين الرسمي بطبقته العلمائية والمؤسسات الدينية الضخمة، وانتهاء بالجماعات السلفية الجهادية الواسعة الانتشار وبالخصوص في أحزمة البؤس، مرورا بالجماعات الصوفية الكثيفة، وصولا إلى جماعات الحركة الإسلامية “الإسلام السياسي” على اختلاف إيقاعاته: العدل والإحسان -أكبرها فيما يبدو- رغم رفضها الانخراط في مربع العملية السياسية كما حدده بدقة وحزم الماسك بخيوط اللعبة: الملك، ثم “التوحيد والإصلاح” الراعي لحزب “العدالة والتنمية” موضوع حديثنا ثم البديل الحضاري وهو حزب إسلامي آخر معترف به، ثم حزب النهضة وحزب الأمة: وهما حزبان مرشحان للاعتراف.

 

كلها أودية حملت من دفق الإسلام العارم بقدرها، بما لذلك من دلالة واضحة على عمق واتساع وثراء الإسلام المغربي، فماذا سيبقى للجماعات العلمانية لو أنها خسرت مواقعها السلطوية، وحل محلها الإسلاميون؟ وهو افتراض بعيد.

 

“التوحيد والإصلاح” الجماعة الأم للعدالة والتنمية التي تفاعلت مع تطور المجتمع المغربي، مستفيدة من تجاربها وتجارب التيار الإسلامي في المنطقة، من الراديكالية مع “الشبيبة” في السبعينيات إلى “جماعة” دعوية إصلاحية في الثمانينيات، كان “العدالة والتنمية” من نتاجها في التسعينيات لتتفرغ بزعامة الأستاذ الحمداوي خليفة الأستاذ الريسوني لمهام الدعوة والإصلاح العام.

 

وقد تركت مهام الإصلاح السياسي للحزب “بعد أن حسم لصالح الوجهة التي طالما دافع عنها أحد أبرز المؤسسين الأستاذ عبد الإله بن كيران، قاطعا نهائيا مع الطرح الراديكالي المصمم على تغيير بنية الدولة، لصالح رؤية إصلاحية تعمل من داخل مؤسساتها، على اعتبار أنها دولة تأسست شرعيتها على الإسلام فهي إمارة مؤمنين، يمكن إصلاحها عبر إستراتيجية هادئة متدرجة، تركز جهدها لا على تغذية الصراع الإيديولوجي، فتلك ليست مهمة الحزب السياسي بل مهمة دعوية لها مؤسساتها المختصة”.

 

“إن دخول العمل السياسي-في نظر العثماني زعيم الحزب- يعني القبول بالتسويات، أما النزعة الطوباوية فنقيض العمل السياسي.

 

عملية الإصلاح عملية متدرجة وتحتاج إلى نفس طويل. بعض الأطراف التي ترفض هذا التدرج تشترط شروطا تعجيزية كأنها ترفض الإصلاح من أساسه”.

 

ويدافع عن هذه العملية من منطلقات وطنية يستلهم فيها مثل السفينة الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصير الجماعة الواحد “نحن في سفينة واحدة هي الوطن، نريدها أن تصل إلى هدفها، وإذا تركنا البعض يعيث فيها فسادا فسنغرق جميعا.

 

كما يؤسس مساره الإصلاحي في مواجهة المسار الراديكالي على دروس التاريخ القريب” لقد أمضى البلد زمنا كافيا من الصراع بين النظام والمعارضة. هذه تريد الإطاحة به لإحلال جمهورية محله والنظام يحاول قمعها والنتيجة أن المغرب أضاع نصف قرن من الصراعات على السلطة ولم يهتم بالتنمية ولا بنقل المعرفة ولم ننجز شيئا.

 

نحن معارضة إصلاحية لن تكرر تلك التجربة. معارضتنا إيجابية، لا نريد تعقيد الأمور ولا تعطيل التنمية”.

 

تطور نوعي

 

زعماء الحزب يتوقعون الحصول على نسبة تتراوح بين 70 و80 مقعدا، متطورين من 10 مقاعد سنة 1997بعد سنة واحدة من تشكلهم، إلى 42 مقعدا في الانتخابات الموالية، من بين 325 هي عدد مقاعد المجلس.

 

ولم يكونوا يترشحون إلا في شطر الدوائر، أما هذه المرة فقد أعلن زعيم الحزب قائلا “سنترشح في جميع الدوائر وسنبذل جهدنا للفوز بالأغلبية، لكن النظام الانتخابي ووجود منافسة قوية يجعل السقف محدودا بالنسبة لكل الأطراف، ونحن سعداء بهذا النمط من الاقتراع لطمأنة الجميع، مما يجنبنا الوقوع في تجارب جربتها دول أخرى تعطل فيها المسار”.

 

واضح أنه يشير إلى تجربتي الجزائر 1992وتجربة تونس 1989حيث كان النظام الانتخابي يسمح بفوز حزب واحد بالأغلبية، وكان المعتاد أن يكون الحزب الحاكم، فلما تحول الرأي صوب الإسلاميين انقلب أصحاب المصالح على النتائج مدعومين من الخارج.

 

ودخل البلدان في أزمة لم يخرجا منها حتى الساعة، بسبب قيام النظام فيهما أساسا على نظام الحزب الواحد فلما تحولت الأغلبية إلى جهة أخرى انهارت العملية وتوقف المسار، أو هو على وشك ذلك كما يحصل في مصر بعد فوز الإخوان، عودا إلى الديكور الديمقراطي طلاء لنظام الحزب الواحد.

 

أما في المغرب فقد تأسس النظام على التعددية السياسية بما يجعل المؤسسة الملكية هي الماسكة وحدها بزمام الأمور والحكم بين الفرقاء فصيغ النظام الانتخابي على نحو يشتت الأصوات ويحول بين أي فريق وبين الفوز بالأغلبية بما يفرض دوما حكومة ائتلافية وتوازنات يتحكم فيها نهاية الملك.

 

إنجازات في المعارضة

 

يقوّم العثماني إيجابيا نتائج انخراط جماعته في معمعان السياسة قائلا “منذ عشر سنوات دخلت عناصر شابة عالية التكوين البرلمان، مما أعاد الاعتبار لهذه المؤسسة لدى شرائح واسعة من المواطنين، طرحوا ملفات لم يكن ليجرؤ على طرحها أحد مثل ملف الفساد المالي والإداري وانتهاك حقوق الإنسان وملفات خارجية مثل التطبيع”.

 

احتمال الانتقال من المعارضة إلى سدة الحكم

 

ولما سئل العثماني عن احتمال المشاركة في الحكم ترك الباب مفتوحا “المشاركة واردة ومرتبطة بالنتائج، ذلك أن بقاء الحزب في المعارضة يعني أن إمكانات تحقيقه لبرنامجه الانتخابي تظل محدودة، رغم عرفان الشعب المغربي للحزب على الدور الذي قام به من موقع المعارضة دفاعا عن حق المغربي في التعليم والشغل..

 

المشاركة واردة إذا توفرت الشروط، ومنها أن التحالفات المستقبلية ينبغي أن لا تكون على أساس إيديولوجي فقد انتهت الأيديولوجيات، نحن نشترك مع من يشترك معنا في أولوياتنا وعلى رأسها مقاومة الفساد وإصلاح القضاء والإدارة وحل مشكلة التفاوت الاجتماعي ودعم الحريات وحقوق الإنسان”.

 

أجندة خفية للحزب: الأسلمة!

أما ما يتهم به حزبه من أنه يتوفر على أجندة أسلمة للقوانين بما يعنيه ذلك من اتهام للدولة وحتى للمجتمع والأحزاب الأخرى بالكفر فقد نفى ذلك وقال “نحن لا نحتاج إلى أسلمة الدولة لأننا نعتقد أن الدولة مسلمة، ولا يمنع ذلك من وجود إخلالات يجب السعي إلى إصلاحها. إن مقاومة الفساد وبسط العدل من جوهر الإسلام “. (من مقابلة مع برنامج المغرب العربي يوم 29-8-2007 قناة الجزيرة).

 

لقد حدد الحزب تصوره للإسلام، ومنهج استلهامه في برامجه “ينطلق الحزب من قيم ومقاصد ومبادئ الإسلام وليس من فهم متشدد بل من فهم متجدد منفتح على العصر ومتطلباته والحرص على مكاسب الحداثة.

 

إن المغرب دولة ينص دستورها على أن دينها الإسلام لكنها في حاجة إلى مشروع إصلاحي لتقويم وحل مشكلة التفاوت الاجتماعي ضمن برنامج يعالج الإخلالات الموجودة ويحقق العدالة والتنمية، ولذلك كان شعارنا الانتخابي “جميعا لبناء مغرب العدالة”.

 

هناك عوائق كأداء

 

إلا أن الحزب مع التزامه بنهج الإصلاح والتدرج ودأبه على ذلك وتركيزه على هموم الناس المعاشية وليس على الجدل الديني، يجد نفسه شأن بقية القوى الديمقراطية في البلد مكبلا ببنية سلطوية شمولية ماسكة بكل أو بمعظم خيوط اللعبة.

 

“إن مشكلة الديمقراطية المغربية أن هناك تقليصا من صلاحيات المؤسسات المنتخبة من حكومة وبرلمان لصالح القصر.. هناك نخب فاسدة، واستعمال المال السياسي لا يزال سائدا وهناك تزوير متكرر وذلك سبب عزوف الناخبين”.

 

وفي مسألة العلاقة مع الخارج “يؤيد الحزب قضايا العدل والتحرر مثل قضية فلسطين ويستنكر التطبيع، يؤيد الشراكة مع أوروبا ولكنه يريدها شراكة عادلة، يؤمن بعلاقات متوازنة بين الشرق والغرب”.

 

آفاق المستقبل

 

الحزب يبدو مطمئنا إلى أن مشاركته لأول مرة بكل طاقته وتعبئته لأوسع أرصدة التيار الإسلامي الممكنة في غياب لمشاركة قوى إسلامية أساسية، لا تمثل إزعاجا للقصر الماسك بخيوط اللعبة بذكاء بما يشبه السلطة الناعمة رغم قوة تحكمها، خلافا لما اعتاده الحاكم العربي المتعجرف، ففي المغرب لا يسمح قانون اللعبة بالمفاجآت الكبرى والاجتياحات الانتخابية المربكة.

 

إن رغبة الملك الشاب هي في تجديد حكمه واستيعاب الفيض الإسلامي المتصاعد في إطار مؤسسات حكم داعمة له، بما يدرأ شرور العنف باسم الإسلام المتصاعدة، لاسيما أن جماعة العدالة والتنمية ينتمون إلى جيله خلافا للائتلاف الحاكم الذي ينتمي إلى جيل والده الذي فت في عضده الفساد واستهلكه الحكم وفقد قاعدته الاجتماعية.

 

كل ما تقدم يفتح احتمال فوز العدالة والتنمية وانتقاله من حزب ثالث إلى حزب أول ومن زعيم للمعارضة إلى حزب يقود الحكومة.

 

ومع ذلك لا يبعد أن يكون الحزب متخوفا من التجربة ومترددا لعلمه بحدود السلطة، والخشية من أن تفرض عليه إكراهاتها الانسلاخ التدريجي من هويته وشعاراته وبرامجه على غرار ما حدث لخصومه الاشتراكيين الذين انتقلوا من معارضين أشداء للخيارات الرأسمالية إلى خدام لها.

 

فمن ذا الذي يضمن للإسلاميين في ظل الإكراهات القائمة أن لا يستنزفوا ويرمى بهم جانبا؟ وهل في ذلك أصلا مصلحة للبلد واستقراره؟ أم يكون خدمة لخيارات التشدد والراديكالية؟

 

ولكن ألا تمثل المشاركة خدمة للمشروع الثقافي الإسلامي، ولتيار الاعتدال الإسلامي على كل الصعد في زمن تشتد فيه الوطأة عليه وعلى جماعاته، وحدا من وتيرة النهب والفساد في الداخل؟ ألا يكون ذلك انتصارا ودعما لخيار التعامل الإيجابي مع الوسطية الإسلامية بديلا عن خيار الحل الأمني الذي راهنت ولا تزال عليه أنظمة عربية استئصالية، وإستراتيجية صهيونية ثابتة وحلفاؤها المحافظون واللبراليون الجدد وكل قوى الاستئصال.

 

ألا يرجح ذلك خيار المشاركة على سلبياته؟ في المسألة نظر. والله ولي التوفيق.

 

(*) كاتب تونسي

 

(المصدر: موقع “الجزيرة.نت” (الدوحة – قطر) بتاريخ 4 سبتمبر 2007)

 

---

المراجعات لابد أن تطال الجميع : علمانيين واسلاميين

 

حرره مرسل الكسيبي بتاريخ 30 أغسطس 2007 من الانصاف بمكان ومن الموضوعية بمقام أن تقف النخبة العربية سواء كانت حاكمة أو معارضة على أخطاء المرحلة كما أخطاء عشريات مابعد الاستقلال , اذ أن الاحتكاك الحاصل بين مكونات الطبقة السياسية في المنطقة العربية أو ماجاورها من بلاد العالم الاسلامي أدى في تقويم سريع واجمالي الى كوارث نلمس أثرها من خلال احصاء عدد سجناء الرأي والمنفيين كما التأمل في تضخم الأجهزة الأمنية على حساب الأجهزة التنموية وفي تضخم الاختلالات الكبرى في الصرف العام لفائدة قطاعات الضبط الشرطوي والعدلي على حساب قطاعات التعليم والبحث العلمي والتقني وقطاعات الصحة والبناء والاعمار والنماء في مجالات النهضة الحقيقية . لم تكن النخبة الاسلامية التي تصدرت المسرح المعارض منذ مالايقل عن عشريتين أو ثلاثة في أغلب الأقطار العربية والاسلامية نخبة ناضجة فكرا وسياسة , ومن ثمة فقد غلب على أدائها العام الارتجال والبحث عن ملئ الفراغات الثقافية والاجتماعية والدينية التي أملتها صرامة الحقبة العلمانية في بعض الأقطار , ومن ثمة فقد كان من السهل استدراجها علمانيا الى حقول المواجهة من خلال الضغط عليها واسقاطها في المسرح العنفي . وفي الضفة المقابلة لم تكن النخبة العلمانية الحاكمة سواء تحدرت من مرجعية ليبرالية أو اشتراكية قادرة على استيعاب متطلبات الفضاء الديمقراطي , اذ لم تكن النظم الشيوعية الداعمة  على المسرح العالمي قادرة على استيعاب معنى الديمقراطية السياسية , كما لم تكن النظم الغربية ذات التوجه الليبرالي مؤمنة بقيمة الانفتاح على مشروع اسلامي ناشئ وصاعد في ظل تهافتها على تركيز أنظمة موالية وشمولية طلبا للتحديث . لقد كان التموذج العلماني في تركيا وتونس تجسيدا عمليا لرؤية غربية طلبت التحديث في قطع تام مع الموروث الحضاري والديني لشعوب المنطقة وهو ماجعل تجارب الحكم في البلدين تتسم على مدار حقب الاستقلال بحدة تحديثية اقترنت بالمنهج الشمولي في مقاربة تصور عام للادارة والحكم . واذا كانت التجربة التركية في الحكم قد اصطدمت بارادة شعبية قوية في مواجهة نموذج التحديث القهري نظرا لما يتمتع به المجتمع المدني من قوة موروث امبراطوري عن عهد الدولة العثمانية , فان النموذج التونسي في التحديث القهري قد ووجه فقط بارادة مؤسستين يتيمتين سرعان ماوقع تفكيكهما . عرفت تونس مواجهتها لنموذج التحديث الشمولي في تفاعل مع المؤسسة الزيتونية المتراجعة بعد أن انتصر الدهاء السياسي البورقيبي على غيره من أساطين عمائم الزيتونة , كما عرفت مواجهتها الثانية مع نموذج التحديث الشمولي حين انبعثت للوجود حركة الاتجاه الاسلامي كردة فعل ثقافية وسياسية على مناهج التغريب القسري الذي اعتمده الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة  . أما تركيا فقد واجهت شمولية نموذجها العلماني بمحاولات متكررة ومتجددة أبدعتها الطبقة السياسية الحاكمة منذ سنوات الخمسينات بل حتى قبلها حين بدأت محاولات عدنان مندريس تعديل البوصلة لفائدة مشروع سياسي اكثر توازنا واقل شمولية , وهو ماأسند بمحاولات أخرى دعمها حراك المجتمع المدني من خلال احداث الفضاءات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراغبة في تهذيب النموذج الحداثي من خلال أنسنة تعامله الأمني والقهري مع سلطة المجتمع . نجحت النخبة الاسلامية التركية على مدار عقود متتالية في ضبط الظاهرة الاسلامية من خلال عدم جنوح تجاربها السياسية الكبرى الى مسالك العنف , اذ أنه لولا استثناءات قليلة جدا حملت الطابع المذهبي الايراني الثوري لما أمكن الحديث اطلاقا عن مقاومة عنفية من قبل تيار المحافظة أوالتحديث الاسلامي . أما في تونس فيبدو من خلال تقييم سريع لتجربة الثمانينات أن الحركة الاسلامية التونسية لم تكن قادرة على ضبط كامل لموجات الغضب الشبابي , حيث استطاعت مجموعات من الشباب التسرب الى الفضاء العام من خلال ردات فعل عنفية قابلتها الدولة التحديثية بحركة قمعية غير طبيعية من خلال شرعنة العنف في فضاءات التحقيق . كانت الفروقات الحادة بين الطرح البورقيبي الفرانكوفوفني والطرح الاسلامي المحافظ والتعريبي حافزا لمجموعات يسارية كثيرة من أجل الالتحاق بركب البورقيبية وهو ماعزز أجهزة الدولة بنخبة متأدلجة تحمل عقدة غير طبيعية مع مدارس التفكير الاسلامي . واذا كانت تونس شهدت لاحقا مراجعة هامة لعلاقة الدين بالدولة ,والدولة بفضاءات التاطير الاسلامي مع صعود الرئيس بن علي الى سدة الحكم , من خلال مراجعة محاور الفشل البورقيبي في تأطير علاقة مرنة بين الدولة والمؤسسة الزيتونية أو بين الدولة والحركة الاسلامية في السنوات الأولى للتغيير , الا أن هذه المراجعة الايجابية والمثمنة سرعان ماتهاوت أمام ضغط النخبة اليسارية الأكثر عداء للفكر الديني , حين وقع استثمار المحطة الانتخابية لسنة 1989 من أجل تخويف الطبقة الحاكمة من أداء التيار الاسلامي سواء عبر تسليط الأضواء على اداء القوائم المستقلة غير المتجانسة أو عبر تهويل دلائل نتائج العملية الانتخابية. كانت الأجواء في تونس انذاك تتزامن مع صعود سريع وغير متدرج ومدروس ومتوازن وعقلاني في القطر الجزائري , وهو ماجعل الجبهة الاسلامية للانقاذ ذات الخليط الاسلامي غير المتوافق تكتسح البلديات والمجلس الوطني وهو ماعجل بانهيار انتخابي غير متوقع لجبهة التحرير الوطني ذات الماضي العريق في مكافحة الاستعمار . كان العامل الجزائري مضافا الى العامل الايديولوجي المتحالف مع الدولة في تونس كفيلا بتسريع المواجهة في تونس , ولقد لعبت جبهة الانقاذ الجزائرية دورا مركزيا في اعلاء وتصعيد طموحات نظيرتها التونسية الأكثر اعتدالا فكريا وتوسطا ثقافيا , ولعل قرب الشيخ الغنوشي انذاك من قيادة الانقاذ حين تواجده في تلك الفترة على التراب الجزائري عجل بانهيار مربعات اللعبة السياسية والصعود السريع لقادة الحل الأمني في تونس , لاسيما أن عدم التجانس الانقاذي كان كفيلا بتصعيد جزء من قادة الانقاذ الى الجبال حال الغاء نتائج الانتخابات التشريعية وصعود العسكر الى دائرة صناعة الحدث المركزي في اقليم المغرب العربي. حدث ماحدث في تونس وتحولت المعركة بين جناح العلمانية الحاكمة والاسلامية المعارضة من دائرة الصراع السياسي والثقافي والاجتماعي الى دائرة معركة أمنية مفتوحة مازالت تلقي بظلالها على الفضاء العام في تونس . كانت المعركة كفيلة باحداث ثغرات حقوقية وسياسية شكلت مجالا خصبا مع نهاية التسعينات لبروز خطاب معارض من داخل الفضاء العلماني نفسه , وهو مابدأ يضغط على الطبقة الحاكمة من أجل مراجعة الملف من زواياه الانسانية والحقوقية دون تقديم تنازل سياسي واضح الى الطرف الثاني في المواجهة . وكان لبروز موجة جديدة من التطرف الفكري والسياسي ذي المرجعية الدينية في منطقة المغرب العربي على اثر تراجع دور التيارات الحاملة للواء الاعتدال والوسطية في الحقل الاسلامي المعارض دورا اخر في حمل قوى دولية شريكة في مستقبل المنطقة على التفكير الجاد في مراجعة أسلوب تعاملها مع ملف الحركة الاسلامية , وهو ماشجع دول موريتانيا والمغرب والجزائر على تعميق الفرز بين التيارات الاسلامية المعارضة على اساس ابتعادها عملا وقولا عن ممارسة العنف . التقاء العامل الدولي مع العامل الداخلي واكراهاته شجع النخب العلمانية الحاكمة في هذه البلدان على القيام بمراجعات اساسية في التعامل مع الظاهرة الاسلامية , وهو مادفع بدوره التيار الاسلامي في هذه البلدان الى النأي بنفسه عن خيار المغالبة والتيارات المتشنجة التي توظف الحدث الدولي من اجل البحث لها عن مكان تحت الأضواء في خارطة المنطقة , كما دفعها الى اعادة النظر في تهذيب مرجعيتها الاسلامية من أجل مواكبة مرنة لمتطلبات المرحلة التحديثية وشروطها القانونية . وبالنظر لما أفرزته الساحة السياسية في موريتانيا والجزائر والمغرب فان التيار الاسلامي في هذه الأقطار يعيش حالة سريعة من التحولات والمراجعات التي من شأنها أن تنعكس ايجابا على التجربة في تونس والمنطقة عموما , حيث بدأت العلاقة بين العلماني والاسلامي تتجه الى حالة من التعايش والوفاق على أرضية أن الأولوية لدولة القانون والمؤسسات وترسيخ المسار الديمقراطي وليس لمراجعة التشريعات والدساتير القائمة على ارضية تحفظ التوجهات المركزية للدولة التحديثية .    يبقى القول في الختام أمام مايحدث من تحولات بارزة في الساحة السياسية المغاربية , أن ماتعرفه تونس وليبيا من حالة عطالة نسبية في معادلة العلاقة بين النخب الحاكمة والتيارات الاسلامية المعارضة لايعود فقط الى طبيعة في نظم البلدين بقدر ماأنه يعود الى غياب المراجعات الجريئة سياسيا وفكريا من قبل تياري العلمانية والاسلامية في القطرين , حيث لازالت الطبقة الحاكمة مستندة الى المنجز الأمني في مواجهة مطالب الاصلاح ولازالت النخبة الاسلامية المعارضة متمسكة بمقولة تحميل المسؤولية التقصيرية في ماحدث من تعطيل سياسي الى العلماني الماسك بمقاليد الحكم . عموما تنتظر تونس وليبيا مراجعات سياسية وفكرية مركزية ستشمل النخب العلمانية والمعارضات الاسلامية , ووتيرة هذه المراجعات ونسقيتها ستحدد بلا شك الأوضاع الحقوقية والسياسية للبلدين , مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأوضاع التونسية وهيكلتها الادارية والمؤسساتية , سترشح البلد الى استعادة الريادة الشاملة بين بلدان المغرب العربي حال حصول هذه المراجعات  . (المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” (اليكترونية – ألمانيا)، تصفح يوم 4 سبتمبر 2007)

---

الحرية والتعددية والقبول بحق الإختلاف

 بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي

 

كلما رأيت ضيق النخب التونسية بعضها ببعض.

                        

كلما قرأت لمتشدد من اليمين وآخر من اليسار.

 

كلما تأملت موقف السلطات السلبي جدا من كثير من المعارضين والموقف السلبي جدا لكثير من المعارضين من السلطات.

 

كلما قرأت لكتاب ينتسبون للحداثة والتقدمية وهم ينصبون محاكم التفتيش لمخالفيهم في الرأي من مواطنيهم.

                                                              

وكلما قرأت لكتاب ينتسبون للمحافظة والتراث وهم يجاهرون برغبتهم الدفينة في مصادرة حريات مخالفيهم في الرأي بالكامل.

 

كلما قرأت نصا ليساري غاضب يحرض على رفاقه، أو إسلامي غاضب يحرض على إخوانه.

 

كلما قرأت لتونسي يحتمي باسم مستعار ليهاجم مخالفيه في الرأي بقسوة وشدة لا مبرر لهما.

 

كلما تأملت فرح بعض الإخوة الأعزاء محرري بعض المواقع الإخبارية التونسية بالنصوص مجهولة الهوية، التي تسب إخوانهم في الوطن، كلما تأملت فرحهم بها ومسارعتهم لنشرها، وتثاقلهم في نشر النصوص معلومة الهوية، لأنها كتبت في الثناء على إخوانهم.

 

كلما سمعت بعض القصص المؤلمة عن تجليات مشاعر الجفاء والقطيعة والبغضاء بين كثير من التونسيين بسبب الخلافات الفكرية والإيديولوجية.

 

كلما رأيت وقرأت وسمعت عن هذه الأمور، كلما زدت اقتناعا بحاجة النخب التونسية إلى مزيد الإنحياز، القولي والعملي، لمبادئ الحرية والتعددية والقبول بحق الإختلاف.

 

هذه هي القيم التي جعلت لندن عاصمة فريدة عظيمة ومتألقة.

 

هذه هي القيم التي جعلت لندن واحدة من أهم عواصم العالم.

 

ونحن نحتاج إلى التواضع، والكف عن المكابرة، والإعتراف بأن أكثرنا يدعي الإيمان بهذه القيم، وهو في حقيقيته إقصائي متشدد، لا يطيق القبول بالرأي المخالف أبدا.

 

ولولا أنني أخشى انتقاد كثير من قراء هذه المقالة، لقلت إن هذه القيم هي ذاتها التي أسهمت في نجاح التجربة الإسرائيلية المعاصرة، بالإضافة إلى عاملين آخرين مهمين هما اعتزاز اليهود بالهوية اليهودية، وتمسكهم باللغة العبرية التي أحيوها بعد موات.

 

ألتقي هنا في لندن بإخوة لي في القرية الكونية الصغيرة التي ننتمي إليها، يهود ومسيحيين وهندوس وبوذيين وملاحدة، ولي أصدقاء بيض وسود، وأعرف من خلال التعامل معهم ما تفعله هذه القيم بالناس، قيم الحرية والتعددية والقبول بحق الإختلاف. إنها تجعلهم يكتشفون إنسانيتهم، ويحتفلون بتنوعهم.

 

تعالوا نتعلم هذه القيم من لندن أيها الأصدقاء.

 

تعالوا نتعلم هذه القيم من الغرب يا أصدقاء.

 

ومن أجل أن نتعلم يجب أن نتواضع، وأن نعالج مرض “النفخة” عند كثير منا، والخضوع الغريزي لمشاعر الحسد والبغضاء والكراهية.

 

بعض التونسيين يكتبون بقسوة وغضب كأن الشمس ليس بوسعها أن تشرق إلا عليهم.

 

تمهلوا أيها الأصدقاء. وليأخذ كل منكم نفسا عميقا قبل أن يقرأ الجملة المقبلة.

 

إن الشمس قادرة على أن تشرق علينا جميعا بأنوارها البهية.

 

فلماذا يسعد العالم بقيم الحرية والتعددية والقبول بحق الإختلاف، وكثير منا نحن التونسيين، تكاد تفنى أعمارهم في الكيد والمكر من أجل أن يحجبوا نور الشمس عن مخالفيهم في الرأي؟

 

صدقوني، تونس قادرة على استيعابنا جميعا، المنتسبين منا للحزب الحاكم، أو لأحزاب المعارضة القانونية، أو أحزاب المعارضة التي لم تنل ترخيصا قانونيا بعد، اليساريين منا والإسلاميين، القومييين والليبراليين، المسيسين وغير المسيسين.  

يا أصدقائي. واعذروني لو قلت: يا أيها المغفلون: دنيانا جميلة وقصيرة. الناس يعيشونها بالطول والعرض بسبب قيم الحرية التعددية وقبول حق الإختلاف، وأنتم أسرى ثقافة الإقصاء والكراهية ومشاعر الحسد والبغض والكراهية.

العمر يجري بسرعة فانتبهوا واستيقظوا قبل فوات الآوان.

---

رسالة متواضعة إلى الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين

---

بسم الله و الصلاة السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه

مالكم كيف تحكمون؟

 

إن المتابع للحالة التونسية من خلال بعض مواقع النات هذه الأيام يصاب بالغثيان لما يجده من خبط و خلط و هزان و نفضان في بعض المقالات المتعلقة بأداء الحركة الإسلامية في تونس فالكتابة أصبحت من أجل الكتابة و تسجيل الحضور دون مراعاة للغة ولا للذوق ولا للحياد و لست أدري بم أبدأ. هل أبدأ بإصلاح أخطاء اللغة و الرسم أم إصلاح آيات القرآن التي حشرها البعض دون تثبت و تدقيق. أم مراجعة الأحاديث غير المسندة.  أم تقويم فساد الذوق اللغوي.  أم تراني أغمض عيني عن كل ذلك لأرد على المغالطات التاريخية و المنهجية الواردة في بعض المقالات . إن الكتابة فن و ذوق و منهجية فمن لا يرى في نفسه تلك الملكة و تلك القدرة لماذا يتجنى على ذوق الناس.  و من كانت له ذاكرة ضعيفة أو قصر نظر لماذا يتجنى على التاريخ القريب  و صانعوه لا يزالون أحياء يمكن أخذ شهادتهم. إن ما يؤلمني أكثر من التجني على اللغة و الذوق هو التجني على التاريخ و تنصيب بعض الناس أنفسهم حكاما على الناس و الأحداث دون بذل الجهد لمعرفة الحقيقة . لذلك سأذكر ببعض المبادئ العامة التي لا بد من مراعاتها عند الحديث عن أزمة الحركة الإسلامية و السلطة و تقييم أحداث مابعد انتخابات 2 أفريل 89 ـ إن تقييم تجربة ضخمة لا يكون بمقالات منعزلة و متفرقة على النات بل لا بد من توفر أرضية يجتمع فيها أصحاب الآراء المتناقضة و التقييمات المختلفة داخل الجسم الواحد لإتاحة الفرصة للدفاع و الهجوم و هذه الأرضية لا يمكن توفرها و جزء من القيادات والقواعد المسؤولة عن المرحلة لا يزال مسجونا و جزء مهجر و منفي و جزء مسرح من السجن و موضوع  تحت رقابة أمنية صارمة . لا بد من اجتماع القيادة و القاعدة في قاعة كبرى بالعاصمة أو على الأقل في كل منطقة حيث يقع تقييم الأخطاء وتحديد المسؤوليات عنها ثم رسم خطة مستقبلية لإعادة بعث النشاط من جديد على ضوء نتائج التقييمات و هذا يستدعي جهدا و صبرا إذ الأشغال قد تتواصل أياما و أسابيع لتمكين كل الفاعلين داخل الحركة من  إبداء آرائهم و الدفاع عن أنفسهم من  التهم التي ألقيت جزافا على البعض من خلال تصريحات و تلميحات على النات. فيا من تستعجلون التقييم و المحاسبة هل بالإمكان إنجاز ذلك بوطننا اليوم ؟ إن مجرد اجتماع لبعض القيادات المسرحة من أجل صياغة رسالة مبادرة لرئيس الدولة قوبلت بالإستدعاءات و التحقيقات من طرف أمن الدولة ليس في فحوى المبادرة و لكن في جريمة اجتماع غير مرخص فيه لبعض القيادات الباحثة عن حل و مخرج من الأزمة فكيف تراهم يقابلون اجتماع الآلاف للتقييم ؟  عندما بارحت السجن بعد 12 سنة من الإعتقال صادف أن التقيت أحد الإخوة ـ ممن جمعتني به بعض سنوات السجن ـ في السوق الأسبوعية ثم  مر بنا أخ  ثالث فتوقفنا لبعض الوقت نتجاذب أطراف الحديث فقدم علينا عناصر من أمن الدولة و جرونا لمنطقة الشرطة بالمدينة حيث حرروا ضدنا محضرفي اجتماع غير مرخص فيه و تجديد النشاط ضمن جمعية غير مرخص فيها و أحالوا المحاضر على وكيل الجمهورية الذي رفض الوقائع و أمر بإطلاق سراحنا ففعلوا بعد أن وقعنا على التزام بحلق اللحي و عدم الإجتماع ثانية. فهل في هذا الجو يمكن التقييم و المحاسبة أم تراكم تريدون العودة للعمل السري الذي يتنافى مع حقيقة العمل السياسي و الدعوي ؟ ثم إن عجبي ليزداد حين يتخلى بعض الناس و يتنازلوا عن محاسبة و معاقبة الجلادين و أمرائهم رغم أن  جرائمهم واضحة و مما تنكره كل الشرائع و القوانين و المعاهدات  و يسارعون للدعوة من أجل محاسبة و معاقبة بعض قياداتهم دون ثبوت التهم عليهم و دون إتاحة الفرصة للدفاع و التوضيح فهم حتى و إن أخطأوا في اجتهاداتهم فعن حسن نية و في إطار إرادة الخير للدين و الوطن و لا أحد يزايد على إخلاصهم لله أو و طنيتهم. ـ من له غيرة فعلية على الإسلام في أرض الزيتونة و يريد النصح للحركة من باب الغيرة و إرادة الخير فليبذل الجهد من موقعه لنصرة هذه القضية و اقتراح الحلول العملية و الموضوعية و المعقولة التي تنظر للأمور بحياد و تبذل النصح الخالص دون سب واتهام فأنا عاجز عن فهم هذا المنطق الغريب عن الإسلام الحركي اليوم.  المنطق المكرر حرفيا لمصطلحات السلطة. منطق التغرير الذي نسمعه من حين لآخر، كنا لزمن غير بعيد نسمع السلطة تقول أن الحركة غررت بالشباب و دفعت بهم نحو مغامرة و الآن أصبحنا نسمعه من داخل الصف فهل هي توبة و استقامة و بالتالي ندم على ما بذلنا في سبيل دين الله  من أموال و أنفس و ثمرات وإقلاع عن النضال و التضحية ودفع الضريبة و عزم على عدم العودة من جديد للتضحية و البذل؟ . ثم ما معنى التغرير هل كنا قصّرا  حتى يغرر بنا ؟ هل أننا أكرهنا على الخروج للدفاع عن و جودنا و المشاركة في سنة التدافع و الصراع بين الحق و الباطل ألم نبايع الله على الطاعة في المكره و المنشط ألسنا نعرف مسبقا هذا الطريق و أنه ليس محفوفا بالمناصب و المكاسب بل بالمكاره و التضحيات ؟ هل ما قدمناه من تضحيات في سبيل الدفاع عن وجودنا و حريتنا و مصلحة ديننا و طننا و شعبنا يضاهي معشار ما قدمه أفضل خلق الله محمد و أصحابه من دماء و آلام حتى يبلّغونا هذا الدين لننعم به الآن؟ بل هل ما قدمناه يقاس بما بذله الإسلاميون في مصر و المغرب و الجزائر و سوريا و الشيشان و الدول الإسلامية في العهد السفياتي البائد و في ألبانيا أنور خوجة من دماء و تضحيات هل حُمّلنا على الخشب و مشّطنا بأمشاط الحديد ما بين لحمنا و عظامنا أم نُشّرنا بالمناشير أم القينا بالأخدود ؟ إني لا أتمنى ذلك ولا أحسب أن قدر الإسلاميين أن يبقوا بين السجون و التعذيب طول حياتهم بل ليس قدرنا أن نخرج من محنة لندخل أخرى فنبقى ندور بين التكامل و التآكل ولا نتقدم . ولكن إذا نادانا ديننا للبذل و اضطررنا للتضحية بأعز ما نملك فلا مجال للمساومة و الحسابات  والضن على ديننا ووطننا بالغالي و النفيس وإني أذكّر نفسي و إخوتي بقوله تعالى : ” ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون”. و قول الشاعر : لا عذر اليوم لمن أُنذر *** وليس أحدنا قد أُجبر وقوله:  فطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالجراح و للحديث بقية إن شاء الله في حلقة قادمة نضع فيها مزيدا من النقاط على الحروف و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته  أبو أنيس

---

النهب المسلح بالسلطة

 

صـــابـر التونسي  

---

بسم الله الرحمان الرّحيم

الرّجوع للاصل فضيلة، والاصلاح بعد المحاسبة ضرورة

 

بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس  باريس في 3 سبتمبر 2007 ‘‘ قل هذه سبيلي ادعو على بصيرة ‘ انا و من اتّبعني و سبحان الله ‘‘ ( سورة يوسف 108) ‘‘ و انّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتّبعوا السبل…‘‘ ( سورة الانعام 153 ) ‘‘ خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلين ‘‘ ( سورة الاعراف 199 )

 

---

وصلتنا المراسلة التالية من السيد الشاذلي العيادي

 

بسم الله الرحمن الرحيم نواقشوط، في3/9/2007 لقد وصلتني  مكالمة هاتفية يوم11 من الشهر الثامن في حدود الساعة الثامنة ليلا من الدكتور الضحيّة الصحبي العمري  طالبا منّي بإسم الوطنية و تونسة الذات إجراء إتصالات مع قيادة حماس من اجل إقناعهم بقبول مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية ـ فتح على الأراضي التونسيّة قصد إحراج التيار الديني التونسي وسحب البساط من تحت أقدام قطر عربي مشهور بإلتزامه بخط  مقاومة للفكر الصهيوني منذ اوائل القرن العشرين. و كذلك ربما من أجل تشيع بعض ابناء الوطن على اراضيه و كأن الشيعة ليسوا من المسلمين و ان الدولة الفاطمية لم تر النور في تونس الخضراء . متناسيا الدكتور الضحيّة بان تونس اصبح فيها التعامل الإجتماعي و السياسي مع الصهاينة خط حضاري لا غبار عليه. هنا أسأل الجميع : هل التعامل مع إيران افضل او التعامل من الصهاينة؟ هل اصبح التعامل مع الشيعة محظورا و السقوط بين أحضان الصهيونيّة مأمولا؟ هل إيران الثورة تمثل واقيا للقضايا العربيّة ام إسرائيل و الدوّل السابحة في لجها برئاسة ربّان صهاينة؟ هنا، اقول للمركزية الأمنية التونسية و على راسها السيد عبد الله حمودة، المدير العام للمصالح المختصة، وعبد الرحمان الإمام آمر الحرس الوطني، و القاضي طارق بنور المفقد العام لقوات الأمن الداخلي والديوانة. ليس انا من يُطأطئ راسه من أجل كبر المقام الإجتماعي و الكمال المادي. كما أني غير مستعد لتصغير ذاتى والمساهمة في تدمير النفسية الوطنية التونسية أمام أي فصيل فلسطيني . وأعتقد أنه إذا طلبت من القيادة العامة بكل أنفة و عزّة نفس العمل معها والإنصهار ضمن سياساتها النضالية افضل بكثير من العمل مع  Max Knutssonضد وطني وقوميتي بل ضد حتى السويد نفسها و بعض دول أؤروبا الغربيّة. ايها السادة الكرام، عوضا على إتهامي بتسليم نفسي كليتا للقيادة العامة عليكم أولا الندم على صنع و بعث كائن حيّ مثل محمد دحلان و ثانيا تطهير المجتمع الأمني التونسي من أمثال نبيل عبيد وتوفيق الديماسي و تطهير أرضنا  من محمد على القنزوعي و الهادي بلحسين والسرياطي و مسح العار بتحييد ثاني ثلاثة من هالكي تونس المدعو عبد الرحمن بلحاج علىّ و ما ساهم به في محاولة تدمير المجتمع الأمني و العام في مورطانيا الشقيق والأبيّة. أيها السادة، هل آن الأوان لكم بالخصوص و للمجتمع الأمني في العموم معرفة بسيكولوجيا الأمن و الأمن البسيكولوجي؟ هل مازلتم تجهلون الفرق ونقطة الجدل بين الإحتلال و الإنحلال؟ إذا لم تتخذوا من البسيكولوجيا العامة في العمل الأمني المبطن و العلني سوف يلعنكم ابنائكم و احفادكم قبل ان تنعلكم ارجل الأمة و  يلعنكم التاريخ. سانشر احد كتاباتي لمن كان في إعتقاد الأمن التونسي من القادرين على تدميري في قلب الوطن العربي. كما اعلمكم بالتكرار أني غير مستعد لإهانة ذاتي و جنسيتي حي في الميدان النضالي. و بكل ما في التواضع من إنسانية و العرفان بالجميل، إلتصاقي بالقيادة العامة علامة صحية لبعض إطاراتها و الإستمرار في عذرية فكر خطها النضالي النظيف على الساحة القومية و ألولاء و الوفاء لمن اصطفاهم الله لتأكيد عبر الأزمنة مبدأ الممانعة الإيجابية والتصدي المدروس لأعداء الدين و الأمة ـ عفوا على هذ الكلام الذي هو من صميم  المنطق و الحقيقةـ . رحم الله فقيد الجزائر الشهيد الهواري بومدين و اسكن في فراديسه الشهيد القاصدي مرباح على بعد نظره الأمني و القومي! و لو كانا من الأحياء لما شهد المغرب العربي هذه الإنزلاقات!!!. بعد إذن أسرة موقع تونس نيوز الإخباري، إليكم الرسالة الضمنية المشار إليها أعلاه:  

 

إلى الدكتور محمد صالح الهرماسي القيادة القوميّة لحزب البعث العربي الإشتراكي مكتب المغرب العربي توطئـــــــة

 

                يقينا من جل أطياف السواد الأعظم من شعوب الجزء  المغاربي من الوطن العربي  بانه  من  واجبنا التاريخي  الإستماتة في مناصرة القطر السوري بكل الطرق السلميّة او المساهمة في الدفاع الإيجابي على أهم قطر عربي في المشرق مهما كلف الأمر. كما نادينا في طالع  القرن المنصرم،  إذا  الشعب يوما  أراد الحياة فلا بد أن يستجيب  القدر، ثم عـقدنا العزم على  أن تحيا الجزائر، فسوف نساهم طوعا أو كرها في حماية  الجزء الهام من الوطن العربي  بالمشرق رغم المكائد المقننة و الأفواه المكممة و رغبات  أشباه  الرجال من أهل الخسة و الحقد على كل شيء متأتي من  الفكر القومي  العام  و كذلك رغم عُصبة العداوة و الحسد  من عُرب السعاية و الإنبطاح و الشخصنة من جهة  و أعداء الذات و الدين من فاقدي الثقة في النفس و الغلاة  والتكفيريين من جهة أخرى . سيّدي الكريـم ، قيل لي جميل الكلام  من جودة القريحة و وُفُور العقل في الأسبوع الأول  من وجودي على ارض القطر السوري الشقيق من طرف بعض عناصر المجتمع المدني التونسي في  شأنكم ما قيل لجعفر إبن أبي طالب في  النجاشي، ملك الحبشة في موضوع ازدرائه للظلم ومقته للتجمل واحترامه للإنسانيّة و قوّة شخصيته المستمدة من شرائع الأنبياء.  ولكن، و من سوء طالعي لم أجد  لديكم إلا عدم مراعاة النفسيّة الوطنية في الخاصة و عدم اعتبار أركان الإنسانية من جهة و مبارز النفسيّة البشريّة من جهة أخرى في العامة . لقد تعرضت إلى مكيدة مفضوحة تتمثل في وشاية سوداء تدخل تحت طائلة العمل المجاني واصلة الى إدارة الأمن السياسي من المجتمع الأمني السوري على أنّي  في وضع غير قانوني بالقطر السوري علاوة عن هروبي من أرض الوطن الإقليمي بصفة غير قانونيّة الشيّ الذي أدى إلى إزعاج الإدارة المذكورة من  زاوية و جرح النفسيّة البشرية لمواطن تونسي أحتمي بالقوانين السوريّة و بالشرعيّة الدوليّة عندما رفضتم مساعدته بل عملت على إذلاله و تحطيم معنوياته بطريقة ساديّة بحتة!. دون اعتبار الأركان الأساسية للنفسيّة  الإقليمية و القوميّة . مع  العلم يا سيدي، إن الله قد أكرمني، بمساندة ممن اصطفاهم الله لخدمة الوطن و المواطن من بني وطني  في الداخل و بالشتات. فتحصلت على  إثرها  حماية المفوضيّة الساميّة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدمشق منذ أواخر شهر ديسمبر من السنة الفارطة و المنصرمة بعدم اعتبارك صرخة استغاثة أحد أبناء وطنك ــ يا ليتك قبل إهانتي استشرت إبن عمك الدكتور عبد اللطيف الهرماسي على ما أملك من مخزون نضالي في وطني و الحال أنه كان أحد رفقائي و  احبائي  في أحدى المؤسسات العقابيّة في تونس في الثماننيات  و يعلم في الأصل وباليقين و التواتر حدّة و شراسة مجابهتي النظام في تونس و أنا بين مخالب الأمن السياسي و براثن الأمن الرئاسي الخاص!!!.  في حالة وقوع أي  صنيع مفتعل لإلحاق الأذى بي او فعل يؤدي  الى التهلكة، النفسيّة منها و الجسديّة .  فالمسؤولية امام الله و المجتمع التونسي تقع  بينكك من جهة بصفتكك احد اصدقاء  جلاد تونس الكبير و ألدّ اعدائي المدعو  محمد عليّ القنزوعي ، الذي عيّنه مؤخرا سيلفان شالوم مستشار مركزيّة صنع القرار بتونس على رأس المجتمع الأمني التونسي و بين إدارتيّ الأمن الخارجي و الدراسات من الإدارة العامة للمصالح المختصة ( المخابرات العامة التونسيّة) من جهة اخري . هنا، أترجاكم  بنور العقل  و جودة الفكر قبل فوات الأوان  بنزول أمر الله عليكم أن تحترم و تناصر بالحق كل مواطن مغاربي يحتمي بالمجتمع السوري لينعم بقسط أو بهامش من الحريّة حتى لو كان ذلك  بين  فكيّ الجوع و الحرمان  دون ملاحقة من أحد حتى يتمكن من المحافظة على الفكر القومي و قداسة النفس البشريّة و الجسد الآدمي !. و رفضي  مقابلتكم(مع احترامي الشديد لمدير مكتبكم على أدبه المرموق) ناتج على ما رأيت منكم من عدم احترام لشخصي الضعيف و استهزاء  مفتعل  بإنسانيتي وإهانة بليغة لجنسيتي التي مهما علا  شانك في القطر السوري الشقيق تبقى و تموت تونسيا رغم تكبرك على جنسيتي السامية التي اختارها الله  لي و لك ( سامحك لله  ونوّر …) !!!  في الأخير،  أشكر في  الأصل  و من  صميم النفس  و الوجدان المؤرخ  الدكتور  منذر صفر، أعزّ و انبل أصدقائي على دوره الرئيسي و طول نفسه في  تحقيق حصول شخصى الفقير لله  ولخدمة الوطن على القرار النهائي لحمايتي من طرف احد اقسام الأمم المتحدة  حتى لا أكون ثقلا على  من ليس لهم من الوطنيّة إلا صورة العلم على ظهر بطاقات تعريفهم و عبئا على وطني الثاني سوريا الشقيقة، التي نجود في اسواقها بالمنهج و النفوس و  نبقي بالقبع و  القبوع  بين الكاف و  النون للمساهمة  في الذود على اخر  قلعة الصمود و التصدي . كما أشكر بطالع ما في  شرائع الأنبياء و نفسياتهم الأشراف و الأحبّة الآتي  اسمائهم  بفائض  معاني  الإنسانيّة و  اروع ما  في  الإعتراف  بالجميل من محبّة وإكبار و صفاء و مراحة نفس لا  يندثروا  و لا ينقطعوا حتَّى َيلجَ الجَمَلُ في  سَِمّ الِخيَاطِ   والى يوم تمور ا لسماء مورا و تسير  الجبال سيرا : ـ شيخ المناضلين و باني المجتمع المدني التونسي الأستاذ حسيب بن عمارـ مؤسس المعهد  العربي  لحقوق الإنسان. ـ الدكتور أحمد منّاعي ـ المعهد التونسي للعلاقات الدوليّة ـ. ـ المحامي  و الحقوقي السيّد مختار الطريفي ـ  الرابطة التونسيّة للدفاع  عن  حقوق الإنسان ـ . ـ الكاتب و  الحقوقي السيّد صلاح الدين الجورشي ـ الرابطة التونسيّة للدفاع  عن حقوق الإنسان ـ . ـ المحامي و الحقوقي السيّد عبد الرؤوف العيّادي ـ حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة ـ . ـ المحامي و الحقوقي السيّد سمير بن عمرـ حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة ـ . ـ الحقوقي و  القومي السيّد عبد العزيز اليعقوبي  ـ رابطة حقوق  الإنسان  بمدينة ليون الفرنسيّة ـ الناشطة الحقوقية السيّدة المحترمة Ginette Hess Skandrani  ـ. S.O.S. TUNISIE – فرنسا . كما لا يفوتني أن اشكر كل من ساهم من أنقياء المجتمع الأمني التونسي في تسهيل خروجي من ارض  الوطن يوم السادس من الشهر الثاني للسنة 2005رغم إلغاء تاشيرة الخروج بشطبها من على جواز سفري و إعتقالي  بمقر أمن مطار تونس قرطاج الدولي لمدة سويعات . دمتم كما رمتم في الإنسانيّة و في السير على حبل القوميّة . مع العلم أن لسان القوميّة الصادقة في جل الأزمنة و الأوقات انفع للقطر و للأمة من أسنان التكبر و عشق علويّة الذات والمركز الإجتماعي والمجتمعي.

 

السود وقائعنا و البيض صنائعنا ولأعداء أوطان العُرب نقم و لمن سالمونا السلام

 

الشاذليّ بن عليّ العيّادي                                                                 الحمد لله على نعمة الإنتماء وعلى كل مكروه الأحد في 22 يناير2006                       الساعة 20 و40 دقيقة                    الحزب الاشتراكي الدستوري التونسي مناضل شرفي بالتجمع الوطني الجمهوري الجزائري                                                إعلامي و خبير في الشؤون الأمنيّة                                                                                                                       صدر الإنسانيّة ـ في تقديس النفس البشريّة و احترام الجسد الآدمي ـ نظير إلى الدكتور منذر صفر رئيس الجمعيّة العامة للجاليّة التونسيّة بأوروبا نظير إلى النائب السابق و المحامي الأستاذ عبد القادر مرباح رئيس التجمع الوطني الجمهوري الجزائري نظير إلى المحامي لدي التعقيب الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة بتونس نظير إلى المناضل الحقوقي و الناشط العروبي  عبد العزيز يعقوبي منظمة حقوق الإنسان بمدينة ليون بفرنسا

---

 

المغرب: 52 خبيرا من 21 دولة يشكلون فريق الملاحظين للانتخابات التشريعية برئاسة رئيس بوليفي سابق

 

الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف: قال مسؤولون مغاربة ان 52 شخصية وناشط وخبراء من عدد من دول العالم سيشكلون فريق الملاحظين للانتخابات التشريعية التي تجري يوم الجمعة القادم. وقال محجوب الهيبة الامين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان المكلف رسميا بالتنسيق بين ملاحظي الانتخابات ان الفريق الدولي اختار خروخيه فرناندو كيروغا راميريث الرئيس البوليفي السابق لرئاسة هذا الفريق الذي شكل بالتنسيق مع المعهد الديمقراطي الامريكي. وتولي خروخيه فرناندو كيروغا راميريث رئاسة بوليفيا سنتي 2001 و2002 الا انه خسر الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 2005 امام الاشتراكي ايفو موراليس. وقال الهيبة لـ القدس العربي ان اختيار رئيس فريق الملاحظين الدوليين تم من بين الفريق نفسه دون تدخل من اية جهة مغربية وفق اتفاق مسبق بين المجلس الاستشاري والمعهد الديمقراطي التابع للحزب الديمقراطي الامريكي والذي تتراسه وزيرة الخارجية الامريكية السابقة مادلين اولبرايت. وكلف الملك المغربي محمد السادس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بتولي عملية ملاحظة الانتخابات والتنسيق مع ملاحظين دوليين ومنظمات المجتمع المدني. واختار المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان المعهد الديمقراطي الامريكي كمخاطب دولي لملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية الثانية التي تجري في عهد الملك محمد السادس منذ توليه العرش في تموز (يوليو) 1999. ويتكون فريق الملاحظين من خبراء وشخصيات من الولايات المتحدة وكندا ومصر واندونيسيا وسلوفينيا وفلسطين والاردن وبوليفيا والسويد ولبنان والعراق وفرنسا والجزائر وباكستان وهولندا وسورية واليمن والبحرين وبلجيكا وصربيا ومونتينيغرو. واوضح مصادر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان المغربي ان اختيار المعهد الديمقراطي الامريكي وهي تهدف الي تعزيز الديمقراطية في العالم كمخاطب دولي لعملية ملاحظة الانتخابات وتكليفه بتشكيل الفريق لا يحمل أي بعد سياسي كون المعهد مؤسسة غير حكومية وساهم بملاحظة ومراقبة الانتخابات في عدد من دول العالم. وقال الهيبة ان الفريق الدولي سيقوم بعملية ملاحظة عملية الاقتراع وليس مراقبة العملية الانتخابية. موضحا الفرق بين عملية المراقبة والملاحظة بأن المراقبة تجري عادة في الدول التي تكون في مرحلة انتقالية من حكم ديكتاتوري او شمولي او خارجة من الحرب الاهلية فيما تكون عملية الملاحظة في البلدان التي قطعت شوطا في عمليات الانتخابات والتحول الديمقراطي وتمتلك ترسانة متقدمة من القوانين. وحسب الهيبة يشارك في عملية الملاحظة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والفريق الدولي وهيئات المجتمع المدني وان كلا من هذه الجهات يصدر تقريرا بعد عملية الاقتراع واعلان النتائج حول ملاحظاته علي عملية الاقتراع. واضاف ان تقرير الفريق الدولي يقتصر علي عملية الاقتراع فيما تقرير المجلس الاستشاري سيكون تركيبيا حول العملية الانتخابية. واكد انه لا يحق لاي مشارك في أي فريق الادلاء بأي تصريح حول عمله وملاحظاته الا بعد اصدار الجهة التي اشتغل في اطارها تقريرها. واثار تقرير اولي اعدته بعثة مكلفة من المعهد الديمقراطي زارت المغرب في الاسبوع الثاني من شهر اب (اغسطس) الماضي، أي قبل اسبوع من بدء عملية الترشيح للانتخابات، انزعاجا في الاوساط السياسية المغربية، لما ورد فيه من ملاحظات وتقييمات حول النظام الانتخابي المغربي اعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية المغربية وهو ما يتنافي مع الاعراف والقوانين والضوابط التي تحكم عمل الملاحظين الدوليين. وقال شكيب بن موسي وزير الداخلية المغربي اثر ذلك لـ القدس العربي ان المغرب بلد مستقل وان مهمة الملاحظين الدوليين ملاحظة شفافية ونزاهة تطبيق القوانين التي وضعتها المؤسسات التشريعية المغربية لتنظيم عملية الانتخابات. واضاف بن موسي ان ملاحظة الانتخابات لا تعني وضع البلاد تحت وصاية الملاحظين الدوليين بقدر ما تهدف الاستفادة من الخبرة الدولية في العمليات الانتخابية وتنظيمها بنزاهة وشفافية. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2007)

---

---

كشف لـ”الخبر” أنها ستعالج في إطار قانون الوئام والمصالحة

زرهوني يرحب بعودة عناصر الأيياس إلى النشاط الحزبي

 

سألت ”الخبر” وزير الداخلية، يزيد زرهوني، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إن كان هناك أي مستجد في موقف السلطات إزاء نوايا الإنقاذيين العودة للساحة السياسية، وبخاصة عناصر الأيياس، فرد أنه ”بإمكانهم تشكيل ملفات والتقدم بها لدى مصالحنا”· وفتح زرهوني قوسا آخر في جوابه هذا قائلا: ”ثم بعدها نرى مدى مطابقة الملف مع قانون الوئام المدني وأيضا المصالحة الوطنية”· ولم يوضح الوزير لماذا أشار لقانون الوئام المدني، رغم أن الواضح هو وقوع المنع في النشاط السياسي تحت طائلة قانون المصالحة الوطنية· وتكتم الوزير زرهوني، في تصريحه، على تقديم توضيحات أكثـر، مما يترك عدة استفهامات، منها إن كانت السلطة أعلنت تحولا مفاجئا في معالجة ملف قادة الأيياس المحل في الشق الخاص بالممارسة السياسية، أم أن زرهوني قصد أن قانون الوئام المدني والمصالحة واضحان، والمنع سيبقى قائما حتى لو وضعت ملفاتهم في أدراج وزارة الداخلية· حيث تشير مادة في قانون السلم والمصالحة الوطنية إلى منع النشاط السياسي عن كل شخص مسؤول عن الاستغلال المغرض للدين والذي أفضى إلى المأساة الوطنية· وعاد الحديث عن فكرة تأسيس حزب، غداة الندوة الصحفية التي عقدها مزراق بعد محاولة اغتيال مصطفى كرطالي ”نستعد للإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد يستمد برنامجه من مبادئ الجبهة وأن شيوخها ليسوا طرفا في هذه المبادرة”· وكشف أنه سيتقدم بطلب الترخيص لوزارة الداخلية· وأعلن نور الدين يزيد زرهوني، من جهة أخرى، لصحفيين ”أنه سيتم تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شبت في كثير من الولايات بعد دراستها حالة بحالة”· أما بالنسبة للمساءلات التي وجهتها وزارته للمواطنين، أوضح زرهوني أن المواطنين الذين لم تثبت عناوين إقامتهم ”سيشطبون من القوائم الانتخابية بصفة مؤقتة”·  وفي هذا الإطار شدد أن ”الأشخاص الذين لم يردوا على المراسلة يعتبرون غير مقيمين” بالبلدية المسجلين أصلا في قائمتها الانتخابية وأنه ”بإمكانهم الطعن” في القرار· ولما سئل زرهوني عن موقف السلطة من نجاح فرنسا في كسب قضيتها أمام بريطانيا بالنسبة لملف الخليفة، بالرغم من تقدم الجزائر بمذكرة تسليم، قال: ”اسألوا وزير العدل الطيب بلعيز”· (المصدر: صحيفة “الخبر” (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 3 سبتمبر 2007)

---

صحيفة: الجزائر تدرس السماح لمسلحين سابقين بتشكيل حزب سياسي

 

الجزائر (رويترز) – المحت الجزائر الى انها ستدرس السماح لاسلاميين مسلحين سابقين بتشكيل حزب سياسي في خطوة من شأنها الغاء حظر فرض على ممارسة الرجال الذين شنوا عصيانا مسلحا في التسعينيات للانشطة السياسية. ونقلت صحيفة الخبر عن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني قوله ان جيش الانقاذ الاسلامي السابق الذي نزع سلاحه في عام 1997 مقابل العفو يمكنه ان يتقدم بطلب لتشكيل حزب سياسي جديد. ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار عن زرهوني يوم الاثنين قوله “بامكانهم تشكيل ملفات والتقدم بها لدى مصالحنا..ثم بعدها نرى مدى مطابقة الملف مع قانون الوئام المدني وأيضا المصالحة الوطنية.” ويقول محللون ان تشكيل حزب من قدامى مقاتلي جيش الانقاذ الجناح المسلح لجبهة الانقاذ الاسلامية غير القائمة الان يمكن ان يعجل بعودة المشهد السياسي المصاب بالركود في البلاد لوضعه الطبيعي بعد 15 عاما من العنف السياسي. وقال معلقون ان الانخفاض القياسي في الاقبال على الانتخابات البرلمانية في مايو ايار بعث برسالة مثيرة للقلق مفادها ان الجزائريين فقدوا الايمان بالمستقبل والسياسية بصفة عامة على الرغم من ارتفاع العائدات النفطية. ووفقا للقانون الجزائري يتعين على الجزائريين الحصول على موافقة وزارة الداخلية من اجل تشكيل حزب سياسي. وكان زرهوني في السابق يعارض عودة اي جماعة مسلحة سابقة الى المسرح السياسي حيث قال في ملاحظات نشرت مؤخرا “نحن نرفض العودة الى اضطرابات التسعينيات.” وتفجر الصراع في الجزائر في عام 1992 بعد ان الغت السلطات المدعومة من الجيش انتخابات برلمانية كانت جبهة الانقاذ الاسلامية تتجه للفوز بها. وخشيت السلطات حدوث ثورة اسلامية. ويقدر ان ما يصل الى 200 الف شخص قتلوا خلال 15 عاما من العنف. وحظرت السلطات جبهة الانقاذ الاسلامية وفرضت حالة الطواريء ولازالت هذه الاجراءات سارية. وعرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سعيا لانهاء الصراع العفو عن المتمردين الذين يلقون باسلحتهم شريطة الا يكونوا ضالعين في مذابح وعمليات اغتصاب وتفجيرات في الاماكن العامة. وقال مدني مزراق رئيس جيش الانقاذ الاسلامي السابق لرويترز ان ملاحظات زرهوني ايجابية للغاية وتظهر ان الرجل يتغير مضيفا انه اعتاد ان يكون معاديا للاسلاميين. واضاف مزراق قوله لرويترز “قمنا بدورنا لتطبيق المصالحة بين الناس” وان من حقه الدستوري ان يحصل على ترخيص لتشكيل حزب جديد. ومزراق واحد من الاعضاء القدامى في جيش الانقاذ الاسلامي الذين قاموا بحملة من اجل دعم خطة بوتفليقة للمصالحة وسعوا الى اقناع زملاء سابقين لهم بالتخلي عن اسلحتهم. وما زال هؤلاء يسعون الى اقامة دولة اسلامية ولكن هذه المرة من خلال الوسائل السياسية. وكان لسياسة المصالحة بعد اجتماعي منذ فترة طويلة وسط مخاوف من ان التشدد سيزدهر بين الفقراء والعاطلين. وتصل نسبة البطالة بين من تقل اعمارهم عن 30 عاما الى 70 في المئة. ويقول متعاطفون مع الاسلاميين ان السلطات ستعمق ما يراه كثيرون على انه عزلتهم عن الناس العاديين اذا ما واصلت فرض قيود مشددة على الساحة السياسية. وتقلص العنف السياسي خلال السنوات الاخيرة غير ان نحو 500 متمرد يضمهم الان ما يعرف باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يواصلون القتال بصفة رئيسية في منطقة القبائل شرقي العاصمة الجزائر.  من الامين شيخي (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 سبتمبر 2007)

---

مزراق يستعد لإعلان حزبه والجزائر ترحب

   

 

قال القائد السابق للجيش الإسلامي لجبهة الإنقاذ المحظورة إنه يستعد للإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد بالجزائر, في الوقت الذي تدرس فيه السلطات السماح بتشكيله. وقال مدني مزراق إن حزبه المرتقب يستمد برنامجه من مبادئ الجبهة الإسلامية للإنقاذ, وأضاف “قمنا بدورنا لتطبيق المصالحة بين الناس”, وأن من حقه الدستوري الحصول على ترخيص الحزب. وكان مزراق استبعد في تصريحات للجزيرة نت أواخر أغسطس/آب الماضي موافقة الداخلية على منحه الترخيص. وقال إنه قد آن الأوان لإعادة تنظيم صفوف جبهة الإنقاذ تمهيدا لدخولها المعترك السياسي وممارسة حقوقها السياسية المشروعة، متهما “التيار التغريبي” داخل النظام بالعمل على عرقلة رجوع الحزب إلى الساحة السياسية. ونفى القيادي الإسلامي أن يكون الإعلان عن تشكيل حزب جديد جاء نتيجة عقد صفقة مع الحكومة، رغم حصوله عام 1997 على اتفاق رسمي بأحقية العمل السياسي، لكن الاختلاف على الصيغة والأسلوب يبقى قائما. ترحيب السلطة بالمقابل رحب وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني بعودة جيش الإنقاذ السابق للعمل السياسي, قائلا إن بإمكانه التقدم بطلب لتشكيل حزب سياسي جديد. وأضاف زرهوني أن “بإمكانهم تشكيل ملفات والتقدم بها لدى مصالحنا, بعدها نرى مدى مطابقة الملف مع قانون الوئام المدني وأيضا المصالحة الوطنية”. وكان وزير الداخلية رفض في تصريحات سابقة عودة أي جماعة مسلحة سابقة إلى العمل السياسي, قائلا “نحن نرفض العودة إلى اضطرابات التسعينيات”. وقاد مزراق الجيش الإسلامي –الذي كان ينظر إليه على أنه الذراع المسلح للجبهة الإسلامية التي حلت بعد انتخابات 1992- حتى 1997 عندما دخل في هدنة مع الجيش, ليستفيد هو وعناصره فيما بعد من تدابير عفو. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 4 سبتمبر 2007 نقلا عن وكالات الأنباء)

---

“القذافي يستعد لتسليم الحكم لنجله في 2009

 

تونس – رشيد خشانة ” أعلن سيف الإسلام القذافي مُجدّدا هذا العام عن الإصلاحات مُركِّـزا على ضرورة سَـنِّ دستور وفصْـل السلطات المالية والقضائية عن السلطة التنفيذية كرّست الاحتفالات السنوية بذكرى وصول العقيد القذافي إلى سدّة الحكم بداية نقل السلطة إلى نجله سيف الإسلام، وجعلت طريق التحالف مع أمريكا سالكة. وكان سيف الإٍسلام، النّـجل الأكبر للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، قد أطلق في 20 أغسطس 2006 تصريحات نارية في ملتقى شبابي نادَى فيها بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية على النظام الذي أقامه والده وصلت حدّ انتقاد النظام “الجماهيري”. في 20 أغسطس 2006، أطلق سيف الإسلام، النّـجل الأكبر للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، تصريحات نارية في ملتقى شبابي نادَى فيها بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية على النظام الذي أقامه والده، وصلت حدّ انتقاد النظام “الجماهيري”، الذي أرساه اعتبارا من سنة 1977 وجعل كتابه الأخضر الشهير دستوره الوحيد. لكن الوالد مسَـح كل العِـبارات التي رسمها الإبن بعد عشرة أيام في الخطاب الذي ألقاه في ذكرى “ثورة الفاتح”، فتوارى سيف الإسلام من المسرح السياسي أشهرا. أما في هذه السنة، فأعلن سيف الإسلام مُجدّدا عن الإصلاحات مُركِّـزا على ضرورة سَـنِّ دستور وفصْـل السلطات المالية (البنك المركزي) والقضائية (المحكمة العليا) عن السلطة التنفيذية، من دون أن يتعرّض لموضوع التعددية السياسية وإطلاق الحريات. ولم يُكذب القذافي الأب في خِـطابه التقليدي تصريحات ابنه هذه المرة، وإنما أعطاه فُـسحة لم يمنحه إياها في الماضي، وهي تمثيله في تدشين مشاريع ضخمة بمناسبة ذكرى الأول من سبتمبر، أهمها خزان المياه “عمر المختار” في بنغازي والمطار الجديد، الذي سيتَّـسع لخمسة ملايين مُـسافر سنويا. “الوريث الشرعي والوحيد” وبدا سيف الإسلام في الأسابيع الأخيرة، وخاصة بعد إطلاق فضائيته “الليبية” وصحيفتين تصدُران عن مؤسسة “الغد” التابعة للمؤسسة التي يرأسها، الوريث الشرعي والوحيد لوالده، بعدما حسم العقيد القذافي موضوع الخلافة، على ما يبدو لصالح ابنه البكر. ولاشك أن الولايات المتحدة والعواصم الغربية المؤثرة شجَّـعته على هذا الخيار، لكونها ترتاح للإبن الذي قاد معها مفاوضات أدّت إلى تسوية الملفات الشائكة التي كانت تحُـول دون إدماج ليبيا في المنظومة الدولية، وخاصة ملف لوكربي وملف طائرة “يو تي آي” الفرنسية وقضية الممرضات البلغاريات. ودلت الطريقة التي يُـدير بها سيف الإسلام الإعداد لدستور جديد لليبيا، على أنه شرع في وضع الإطار العام لنِـظامه بمعرفة والده وبتزكية منه، إذ جمع عددا من الخبراء القانونيين والأجانب لصوغ وثيقة الدستور، التي ستُراعي عدم الاقتراب من أربعة “مُحرمات” لم يتوان نجل الزعيم الليبي عن كشفها، وهي الشريعة الإسلامية وزعامة القذافي والاستقرار والأمن ونبذ المناطقية والطائفية (أي وحدة ليبيا الترابية والثقافية). ويُؤشر كل ذلك على تقدّم الإبن على جَـبهات مُـتوازية، دستورية واقتصادية وإعلامية، نحو كرسي الحكم والدور المحوري الذي بات يلعبه، إذ أن رئيس الوزراء وكبار المسؤولين يجلِـسون خلفه ويسيرون وراءه في المناسبات الرسمية على انعطاف نحو التمكين التدريجي. ويُرجح خبراء في الشؤون الليبية أن العقيد القذافي (65 عاما) المُنهك بسبب أسلوب حياته الخاص وكثرة سفراته، بالإضافة لتعرّضه لمحاولات اغتيال عديدة، يعتزِم تسليم الحُـكم لنجله سيف الإسلام (36 عاما) في أفق 2009، السنة التي تصادِف مرور أربعين عاما على جلوسه على عرش ليبيا. وخلال المرحلة الانتقالية، يسعى الخليفة المُعيَّـن إلى حشد الدعم الداخلي من خلال زياراته المتكرّرة للمنطقة الشرقية وعاصمتها بنغازي، المعروفة بكونها خزّان المعارضة السياسية للحكم الحالي، إذ شهِـدت عدّة مظاهرات وانتفاضات على مدى العقود الماضية، بالإضافة لأنها شكَّـلت مسرحا للمواجهات التي دارت خلال فترة طويلة مع المعارضة الإسلامية المسلحة. وفي هذه السنة، كما في السنة الماضية، أقام سيف الإسلام لقاءات كبيرة مع الشباب الذين يُجلَـبون بعشرات الآلاف من مناطق مختلفة لسماع خطابه “الإصلاحي” في 20 أغسطس. كما أنه يحتاج في هذه المرحلة الانتقالية أيضا إلى دعم خارجي، خصوصا من الولايات المتحدة، التي تبدو مُـرتاحة لمُـقايضة إقامة تحالُـف مُميَّـز معها بتزكية توريث السُّـلطة للإبن، والصَّـمت على ملف الحريات والديمقراطية. ويبدو أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، التي سبق لسيف الإسلام أن أعلن منذ السنة الماضية أنها ستزور بلده قبل نهاية العام، لكنها لم تفعل في انتظار انجلاء الصورة، أصبحت ترى أن الوقت صار مناسبا اليوم لأداء الزيارة. وجاء التأكيد هذه المرة على لسان مساعدها ديفيد وولش بمناسبة الزيارة التي أدّاها إلى ليبيا مؤخرا، والأرجح، أن الزيارة ستكون في شهر ديسمبر. وآخر الخطوات التي مُـهَّـدت لهذا الانعطاف، هي تعيين جين كريتز، سفيرا جديدا في طرابلس. غير أن علاقات القذافي الأب مع الأمريكيين لا زالت متقلِّـبة، رغم التطبيع الكامل، وتجلَّـى ذلك من خلال رفضِـه استقبال مُـساعدي رايس جون نغروبونتي ثم ديفيد وولش مؤخرا. وكان القذافي أصيب بخيبة أمل من الأمريكيين منذ أواسط السنة الماضية لما تلكَّـؤوا في الاستجابة لرغبته بالحُـصول على تكنولوجيا نووية متطوّرة لإنشاء مفاعل لأغراض سلمية، وعندما لقي تجاوبا لدى الفرنسيين (الذين استثمروا المخاتلة الأمريكية)، استقبل رئيسهم ساركوزي بحفاوة غير مسبوقة في 25 يوليو الماضي ومنحه صفقات عسكرية واقتصادية مُجزية. صعوبات مع الكونغرس وواجه الرئيس بوش من ناحيته صعوبات للحصول على موافقة الكونغرس على تعيين السفير الجديد في ليبيا، الذي سماه في 11 مايو الماضي، على رغم معاودة فتح السفارة الأمريكية منذ العام الماضي (بعدما ظلت مُقفلة منذ سنة 1980). وتمثلت العقبة الرئيسية فيما يعتبره الأمريكيون تراخي ليبيا في صرف التعويضات لـ 270 أسْـرة من ضحايا حادثة تفجير طائرة مدنية تابعة لشركة “بان أمريكان” فوق لوكربي في سنة 1988. وكان السفير جين كريتز المُعيَّـن في ليبيا للمرة الأولى منذ 35 عاما، يشغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في تل أبيب، ولا زالت هناك خِـلافات بين الجانبين بشأن تقدير المبلغ النهائي للتعويضات التي ستُدفع لأسَـر الضحايا، وكذلك تقدير الخسائر الليبية نتيجة الغارات الأمريكية على بنغازي وطرابلس الغرب في أعقاب الهجوم على مرقَـص في برلين الغربية يرتاده جنود أمريكيون في عام 1986. وينطلق الحُـكم الليبي في حِـرصه على توثيق العلاقات مع واشنطن من الشعور بالحاجة البالغة إلى تحديث جيشه بعد فترة العقوبات المديدة التي حالت دُون الحُـصول على قِـطع الغيار والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، مما جعل ليبيا في وضع ضعيف نِـسبيا، قياسا على جارتيها مصر والجزائر. وفي هذا الإطار، تندرج الصَّـفقة الضخمة الموقَّـعة مع فرنسا في هذا المجال خلال زيارة ساركوزي، إلا أن ليبيا تسعى أيضا للحصول من أمريكا على طائرات هليكوبتر وحاملات جنود مدرّعة، على رغم عدم وجود تهديد خارجي لليبيا. وعزا مُحللون تِـلك المساعي إلى شعور القذافي بأنه مؤهل للَـعب دور إقليمي في القارة الإفريقية، مما تسبَّـب في احتكاكات مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وحاول الجانِـبان وضع قواعد لُـعبة في هذا الشأن لدى زيارة نيغروبونتي ليبيا في الربيع الماضي. وشكَّـلت طبيعة الوفد الذي رافقه والذي ضمّ غينادي فريزر، مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية ونائب مساعد الوزيرة لشؤون الشرق الأدنى غولدن غري، مؤشرا إلى أن مِـحور الزيارة دار حول الملف الإفريقي ورسم الخطوط الأساسية لشراكة بين البلدين في هذا الفضاء، الذي باتت واشنطن تُـوليه أهمية كبيرة. وعكس إرسال نيغروبونتي، المسؤول السابق عن مكافحة حركات التمرّد في أمريكا اللاتينية إلى ليبيا، علامة على اتفاق على إنهاء جميع أشكال الدعم الليبي للحركات المُسلّـحة التي صنَّـفتها واشنطن في خانة الإرهاب، وبخاصة الفصائل الفلسطينية والتنظيمات اللبنانية والجيش الجمهوري الإيرلندي والحركات اليسارية المسلحة في أمريكا اللاتينية. وكشف القذافي بعضا من مُـنطلقات رؤيته الجديدة للعلاقات مع واشنطن في الخِـطاب الذي ألقاه في أبريل الماضي في الذكرى الحادية والعشرين للغارات الأمريكية أمام الآلاف من الرجال والنساء المُجنّـدين في “اللِّـجان الثورية” و”الحرس الثوري الأخضر”، إذ وجّـه رسالة إلى أمريكا مَـفادها أنه حليف قوي وليس إمعة، واعتبر أن “أمريكا بعد ريغن المجنون، جنحت للسِّـلم ولم تتعامل معنا بالقوة العسكرية ونكون نحن أغبياء إذا فرّطنا في مصافحة العدو لنا لمصلحة الناس، وهاهي أمريكا مستمرة في سياسة الدبلوماسية معنا”. شراكة إستراتيجية على هذا الأساس، تسعى ليبيا لإقامة “شراكة إستراتيجية كاملة” مع الولايات المتحدة، بما في ذلك التوصُّـل إلى عقود لتسليح الجيش بمُـعدات متطورة، من دون القبول بمكانة الحليف العادي التي ارتضتها البلدان العربية والإفريقية التي تشارك حاليا في مناورات ” فلينتلوك 2007″، والتي تُـشرف عليها أمريكا وتجري غير بعيد عن العاصمة المالية باماكو لمدة شهر.  في المقابل، يرغب الحُـكم الليبي في الحصول على تعهُّـد رسمي ضِـمن اتفاقية عسكرية مُـشتركة تضمن فيها الولايات المتحدة سلامة الأراضي الليبية في حال التعرّض لهجوم خارجي، لكن مَـن يُهدِّد ليبيا؟ لا أحد، فعلاقاتها جيِّـدة مع جميع الجيران.  وتردّد أن القيادة الليبية لا تُـمانع من إعطاء تسهيلات للقوات الأمريكية، وحتى وجود محدود لخبراء عسكريين على أراضيها. والأرجح، أن هذا الموضوع سيكون من ضِـمن النِّـقاط الرئيسية التي سيبحث فيها وفد أمني ليبي رفيع المستوى سيزور واشنطن في الأيام المقبلة. ومن غير المستبعد تتويج تلك الاتصالات والمحادثات التي جرت في كل من ليبيا وأمريكا باتفاق إطاري، يُكشف عن مضمونه خلال زيارة رايس المُـرتقبة للعاصمة الليبية (وربما لن يُكشف عنه).  ويتهافت الأمريكيون على سوق النفط الليبية محاولين التعويض عن الوقت الضائع الذي استثمرته الشركات الأوروبية المنافسة، فهُـم أعلنوا دعمهم بقوة لخطة الإصلاحات الاقتصادية، التي قالت السلطات الليبية إنها باشرت تنفيذها لإخراج الاقتصاد من حالة الترهّـل، كما أنهم لم يخفوا تشجيعهم للإصلاحات السياسية، التي قال سيف الإسلام القذافي إنه يسعى لإدخالها على نظام الحكم “الجماهيري” الذي أرساه والده في سنة 1977 بموجب وثيقة “قيام سلطة الشعب”، وخاصة الدعوة إلى سَـن دستور والفصل بين السلطات وإقامة محكمة عليا مستقلة، لكن في إطار استمرار أسُـس النظام الحالي.  وعلى ضوء المصالح الاقتصادية المتنامية، يتحدّد نوع التعاطي مع الملف الليبي بما يفرضه من غضّ طرف بات “ضروريا” أكثر فأكثر عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.  (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 4 سبتمبر 2007)

---

السفارة الامريكية في القاهرة غاضبة من كاظم الساهر

 

القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام ابو طالب: عبر مسؤولون في السفارة الامريكية بالقاهرة عن تذمرهم الشديد بسبب حفل غنائي احياه المطرب العراقي كاظم الساهر مؤخرا في القاهرة، حيث قدم عددا من الاغنيات معظمها ترثي العراق. وقد انتقد عدد من كبار الشخصيات في السفارة قصيدة بعينها تقول كلماتها: ليس لنا سواك يا الله فارحمنا من الذين دمروا بلادنا يكرهون الحب يكرهون الحياة يكرهون الورد يكرهون النساء يكرهون الزرع يكرهون السلام تعالي أقبل وجهك تعالي أشرب دمعك بغداد.. بغداد.. بغداد. وكان عدد من المسؤولين الذين يجيدون العربية بالسفارة قد حضروا حفل كاظم الذي اقيم في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، واستمعوا للقصيدة وقاموا غاضبين قبل ان يتم المطرب غناءها. وقد تردد ان من بين الحاضرين السفير الامريكي بالقاهرة والذي يهوي الغناء العربي ويفضل كثيرا التخفي في الاماكن العامة بعيدا عن الناظرين، ويلتقي بمواطنين في الشارع لمعرفة آرائهم في العديد من الموضوعات. وكان الجمهور الذي حضر الحفل ويتجاوز عدده خمسة آلاف مشاهد معظمهم من العراقيين فضلا عن آلاف المواطنين الذين فشلوا في شراء تذاكر للحفل، فوقفوا في الخارج في انتظار خروج كاظم للقائه قد عبر عن سعادته، وذلك لأن كاظم بدا اكثر رغبة في ان يحول الليلة لمناسبة للتنديد بالاحتلال الامريكي وحض شعبه علي المقاومة والوحدة، غير ان الليلة شهدت كثيرا من المراهقين والمراهقات الذين كانوا يرغبون في الاستماع والتمتع بليلة رومانسية مع كاظم عبر اغانيه العاطفية، مما جعله ينزل عند رغبتهم بتقديم اغنيتين في هذا الاطار كي لا ينصرفوا غاضبين. وقد كشفت الحفلة مزاعم الذين تحدثوا من قبل عن ان شعبية كاظم في تراجع، حيث بدا الاقبال شديدا للغاية، وقد قام مئات الشباب والفتيات بارتداء تيشيرتات عليها صور كاظم، كما شهدت الشوارع المحيطة بقاعة المؤتمرات ازدحاما. وتعرضت حركة المرور للشلل التام. وفي تصريحات خاصة لـ القدس العربي اكد كاظم انه سعيد للغاية بسبب ذلك الاصرار الذي بدا علي وجوه العراقيين في العودة لبلادهم من اجل اعادة تعميرها حينما يغادر المحتل. واكد الساهر ان جيوش الاحتلال سوف تغادر وان طال الزمن محملة بعار الهزيمة. وحول تقديمه لاغان وطنية قال ان ذلك ما يمكن ان اقدمه لشعبي وللجماهير العربية اينما وجدت والتي تشعر بالألم لما يجري في العراق . (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2007)

 

---

 

ماذا يحدث عندما يجتمع آل سحنون وآل غيفارا باصيلة المغربية؟

 

عادل الحامدي (*) التفت الي مرآتي التراثية العاكسة فرأيت ان الاختلاف في الرأي كان مصاحبا لنزول الوحي ما لم يكن النص الديني قطعي الدلالة والورود، واستمر الحال علي ذلك حتي رحل نبي هذه الامة عليه افضل الصلاة والسلام الي الرفيق الاعلي فبدأ الخلاف السياسي ضيقا لا يكاد يبين في سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين والانصار حول الخلافة، والذي سرعان ما تحول الي معارضة سياسية علنية سافرة سفور الفكر الاسلامي الاصيل، خصوصا بعيد الصدام المسلح بين الامام علي رضي الله تعالي عنه ومناوئه الصحابي معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه دون نسيان العصيان المسلح الذي قام في وجه الخليفة الرابع رضي الله عنه وارضاه، ومن يوم الناس ذاك والمجتمع الاسلامي يضم كل التلوينات المذهبية والفكرية والسياسية بل والعقائدية، ولا غرو فنبي الامة عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوي بحق اعلنها صريحة بان القرآن والسلطان سيفترقان. ومن ارض الحجاز المباركة اطير علي بساط من الحلم بغد عربي ابطأ في مجيئه لأحط علي ارض المرابطين علني اجد في ندوة اصيلة ما يصل بين الحاضر المهزوز بالماضي الذي اشرق وان الي حين. ولا اعتقد ان اختيار ادارة مهرجان اصيلة الثقافي لافريقيا تلك العذراء التي فسق فيها الاستعمار مرارا ولم تفقد عذريتها بعد، ولا ضنت ارحامها عن الدفع بالكائنات الآدمية الاسود منها والملون، كمحور للحوار كان اختيارا اعتباطيا، فقد عادت الي ذاكرة الشركات الاحتكارية الكبري تدعمها حكومات عطشي الي الاستثمار ولو في الصين، فتكالبت عليها ياجوج من الغرب وماجوج من الشرق لا ليفسدوا في الارض هذه المرة، ولكن لطمي ما لم يتصحر من فجاجها بثاني اوكسيد الكاربون وتزويد الصالح من مواطنيها بالهاتف النقال، فانبري من نيجيريا وحدها عشرون مليونا من المتطوعين لاصطحاب هذا الرقيب العتيد من غير التمليس المباشر للخالق المبدع. وهكذا اعي ويعي معي جمهور وزراء الخارجية الافارقة، لم يعد بامكانهم رفع الموائد الرسمية المنعقدة علي شرف الزوار من علية اقوام الثماني الكبار واقزام النمور الصغار دون ان تنسيني دار الندوة الاصيلية من يعب ملء خرطومه من آبار الذهب المسود من سمان القطط العربية علي ان الخيط الجامع بين هذه الفسيفساء الاعاجيبية هو المحاولة اليائسة لنشر ما يعرف عندنا معشر البريطانيين بالسلطة المخففة Soft Power (الموبايل والسندويتش)، بدلا من الحرب المباشرة علي الديمقراطية وتلبيس المسلمين بجرة قلم من اقلام ايلول الاسود اردية السلفية ووصم من رضي منهم طوعا او كرها باللعب المسؤول في افنية الدولة العربية بطابع الجهادية، اذا ما باحت الصناديق بما استكنت من اوراق رجعية. وعلي هامش ندوات اصيلة المباركة بحق اقول: لقد خص الباري جل وعلا الاسفين الافريقي وفي قواميس اخري الشمال الافريقي والذي ليس بينه وبين جيرانه البيض غير بركة متوسطية استوي فيها صيد الحوت بقنص الجثث البشرية، قلت خصها (اعني هذه البلدان) ـ غير محسودة ـ بنعم اعلاها انها سلفية الهوية بدءا من الاطلسي وحتي ضفاف البركة الفرعونية… ادرك جيران المغاربية الخمسة منذ ضحي التاريخ ان هذا الجدار لا بد ان يكون عازلا لكافة انواع الجراد الافريقي خاصة ما اسود منه، فهم لذلك يغدقون عليها من الخطب والزيارات اكثر من الانفتاح السياسي والتمويل اتت جنبا لذكر الديمقراطية التي اسقطتها كل الدول عمدا من دساتيرها العملية. وفي خضم سجالات المهرجان الهادرة طلع علينا الاستاذ المصباحي بمداخلة عصماء في غياب غريمه الامام سحنون الذي قضي في الينبوس دون ان تطرف للمصباحي عين، والغالب علي ظني ان كليهما ينتمي الي صفوف المعارضة، فكال لصاحبه من التهم السلفية ما تنوء عن حمله نفوس اصحاب المقابر الجماعية في بعض السجون العربية: (استحلف معالي الوزير ان لا يدع لديه مقبورا)… غير ان ما شأن مداخلة المصباحي ليست سباب التقليد للخصم الايديولوجي وانما غفلته عن ان (ام ـ اي ـ سيكس وسي ـ اي ـ اي) قد اقلعتا عن ممارسة العادة السرية في تمويل ونشر المثاقفات الفكرية وتبادل العنف السياسي بين الفرقاء عبرالكتاب والمقال واشاعة الفوضي العلمية بدلا من نشر الخراب، فما زالت هاتان الدولتان المستقلتان (ام ـ اي ـ سيكس وسي ـ اي ـ اي) تفرضان التعايش ما برح صرح ستالين قائما، فلما انهدم الصرح انصرف كل منهما الي شأن آخر يغنيه عن امثال المصباحي وصاحبه الامام ثم فقط من العراق ينجيه.. وقيل ان الصلح خير من اليتم واصحاب الندوة بهذا الشأن اعلم… وقد كان ممثلو اليسار ـ الذي لا اخفي تعاطفي معه ـ في تعاطيهم مع موضوعة الفكرالسلفي في العالم العربي حنوطيين، وأعني بهذا اللفظ انهم اقتصروا علي السباب والانتقاد والتبشيع دون الغوص في صلب الموضوع، فبالجملة لم ار من اليسار الذي عهدت فيه الجدية وتناول الموضوعات بروح الموضوعية والمنطق وايضا بروح المصلحة الوطنية، لاحظت هذه العناصر غائبة في مجمل مداخلات المشاركين التي كانت في خانة الاقصاء التي تذهب الي حد التخوين والتشكيك في وطنية الاسلام السياسي الغائب، وكأن الاسلاميين هم خارجون عن التاريخ كأسنان المشط، حتي ان السادة العلماء المحاضرين يسوون بين محمد بن عبد الوهاب والطيب اردوغان. ولقد تجرعت علقما ناولنيه البحرين التي مثلتها كاتبة وبرلمانية نسيت ان المركب الديمقراطي قد ارسي علي الشواطئ البحرينية كلها علي الرغم من اطلال الطائفية التي يعرف البحرينيون وحدهم كيف سيضعون حدا لها بالشوري وليس بالاقصاء، قلت كان امر الكؤوس التي تجرعتها من المتداخلين هي من اختي البحرينية التي حكمت بالاعدام شنقا علي حزب مغربي اسمه العدالة والتنمية وتنفيذ هذا الحكم في يوم عيد الاضحي الانتخابي الذي اعلن ملك المغرب بكل وضوح ان الفيصل سوف يكون للصندوق الانتخابي الوطني المغربي ولو كرهت اختي سوسن الشاعر التي قعدت بالتجربة السياسية البحرينية المعاصرة والتي تعتبر عروسا في الخليج. ولقد شفي نفسي وابرأ سقمها من داء التحيز وممارسة الرقص الفكري وRock and Roll اليسراوي قدوم الدكتور الكويتي عبد الله الشايجي الذي قدم علينا يمتطي جواد عنتر بن شداد ليعلن بوضوح ان الحركة السياسية العربية المعاصرة ان ارادت ان تدخل التاريخ من ابواب العولمية فهي لا تملك الا الاعتراف بالآخر، وان كان في النفس شيء من هذا الاسلام السياسي، فان مداخلة هذا الاخير الذي اشار الي ان الاسلاميين ليسوا اسنان كلب لا تحسن الا العض وانما هم كبقية الاطراف منهم الوسطيون ومنهم دون ذلك. وليس ادل علي صواب هذا الرجل الذي كانت مداخلته انقاذا للحوار من داء التشفي بالتزامه الموضوعية وغوصه في جوهر الموضوع بدل الثبات علي الاطراف وكيل الشتائم من دون دقة ولا تمحيص. وافهم ان اختيار منتدي اصيلة الثقافي الذي اشتد عوده لموضوعة السلفية كمحور للنقاش بين النخبة المثقفة ليس خارجا عن السياق الزمني لما يتمخض في احشاء العالم العربي والاسلامي من تحولات خطيرة في المجال الفكري والثقافي والسياسي، فقد غدت السلفية عنوانا يطبع المرحلة باعتبار المدارس المتنوعة التي اصبحت تتنافس علي نيل رضي الجماهير العربية من خلال واقع مرير استعصي عن الحلول العسكرية الفوقية وعجز عمرو الوطني عن معالجة معضلات هذا العالم انطلاقا من واقع متخلف علي كل المستويات. واذا كان طبيعيا استدعاء الفرقاء للمقدس والمدنس في خوض معارك سياسية وفكرية وسوسيولوجية فان العيب في ان تكون استعادة الرموز الدينية والعلمانية لصنع الحروب الاهلية وليس لانتخاب الاطراف السياسية والقادرة علي الاصلاح والفعل والتوجيه نحو المستقبل وليس القعود والارتكاس بالعالم الاسلامي في مستنقع الطائفية بدلا من صنع التعايش والمشاركة من اجل استبداع الحلول المرنة والوسطية لتفعيل كل الطاقات وايجاد صيغة جديدة للحكم تشارك فيها كل النخب من اجل الحاضر والمستقبل. واظن ان اختي سوسن الشاعر كان اولي بها ان تذكر لنا عدد الاميات في البحرين الديمقراطي بدلا من كيل السباب للمهدي الغائب. ويبقي السؤال: من المسؤول عن هذا التغيير، هل هي السلفية ام اليسراوية التي شبعت واستكرشت من بطون حكوماتنا ونسيت ما كان يدعو اليه كثير من مثقفي اليسار المخلصين والذين كانوا يحلمون حقا بصنع معارضات وطنية تملك القدرة علي الضغط علي الحكومات عبر مؤسسات الدولة من اجل الغد الافضل وليس من اجل البطن الاكبر، ام هم الاسلاميون المعتدلون الصاعدون علي انقاض اليسار المتهاوي؟ ما اخشاه حقا بصدد طموح التغيير المنشود ان يأتي يوم تمسح فيه الشعوب العربية المغلوبة علي امرها بالاسلاميين المعتدلين ادبارها كما تمسح اليوم بمن سبقهم باحتلال كراسي الدولة! وبين قضايا القارة السمراء الطامحة للفعل دوما وجدال النخب التنويرية عن اقوم المسالك في معرفة احوال ممالك السلف، اقام فنانون وخبراء موسيقيون توافدوا علي اصيلة من مختلف انحاء العالم اول مؤتمر للموسيقي في عالم الاسلام، معيدين للذاكرة العربية مواقف دينية لم يمانع فيها نبي الرحمة فتيات من الضرب علي الدف والغناء في يوم عيد. لقد كان رجال العرب من قديم الزمان يرقصون بأسلحتهم في مناسبات عديدة. وقد تباينت مواقف علماء الاسلام وفقهائه من الغناء فمنهم من يجوزه بشرط ان لا يقترن بالتبرج والفساد ومنهم دون ذلك. وقد اثبت التاريخ الاسلامي ان التحكم في اقدار الناس قد يصبح مستحيلا اذا لم يتكمن الناس من الترفيه عن انفسهم من خلال تعبيرات فنية راقية، وهذا هو عين ما اثارته استاذة الموسيقي العراقية التي اطلقت صيحة فزع عن مصير المقام العراقي في ظل حرب أتت علي اليابس والاخضر، حين اعلنت عن تأسيس مركز للحفاظ علي التراث الموسيقي العراقي وتدوين مرحلة مختلفة بكل المقاييس في التاريخ السياسي والفني والاجتماعي في العراق والعالم العربي… جدل السياسة والفكر والفن في اصيلة جواب واقعي علي استحقاق تاريخي ناضلت النخب العربية من اجل انجازه، جوهره التسامح القائم علي مفهوم جامع للمراكنة السياسية يعيش فيه الاسلامي العربي جنبا الي جنب مع نظيره الليبرالي والعلماني من غير اقصاء ولا تعنيف… فسقي الله اصيلة ومحيطها… (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2007)

---

 

إرهاصات ميلاد الجمهورية التركية الثانية

 

فهمي هويدي (*)                الحدث التركي أكبر وأعمق مما نتصور، والسلفية العلمانية هى أكثر ما يعكر الأجواء، رغم أنها تلعب في الوقت الضائع. (1) من يتابع الصحافة التركية هذه الأيام لابد أن يندهش حين يلاحظ أنه وسط التحولات الكبيرة التى تشهدها البلاد، فان الرأى العام مشغول بحجاب السيدة خير النساء. وهذه السيدة هى زوجة رئيس الجمهورية الذى انتخب في الأسبوع الماضى. ومشكلتها أنها لا تؤدى الصلوات الخمس فحسب، إنما الأدهى والأمر أنها محجبة. وعند غلاة العلمانيين فان التهمة الأولى قد تغتفر، أما الثانية فلا تسامح معها ولا غفران. وبسبب حجاب رأسها ذاك فانه لم يسمح لها بأن تكمل تعليمها وتلتحق بجامعة أنقرة قبل ربع قرن، فتمسكت به ورضيت أن تبقى في البيت. وفى ذلك الوقت لم تفطن الى ما فعلته ابنتها حين التحقت بالجامعة مؤخراً، اذ تمسكت بحجاب الرأس، ولكنها وضعت فوقه “باروكة” لكى تستمر في الجامعة. بعدما أصبح عبد الله جول رئيساً للجمهورية تحولت خير النساء الى قنبلة. اذ اعتبر العلمانيون المتطرفون أن دخول سيدة محجبة الى القصر الجمهورى اعلان عن تفويض النظام العلمانى. ورغم أنهم احتملوا مكرهين وعلى مضض فكرة أن يجلس في مقعد كمال أتاتورك رجل مثل عبد الله جول يؤدى الصلوات الخمس، فانهم لم يتصورا مبدأ أن تدخل الى القصر الجمهورى سيدة محجبة، واعتبروا أن مشاركتها في أى مناسبة رسمية كفرا بواحاً بالعلمانية يتعذر احتماله أو قبوله. بسبب من ذلك فان حجاب السيدة خير النساء أصبح أحد أهم قضايا الساعة في تركيا. صحيح أن العسكر الذين يمثلون السلفية العلمانية قاطعوا حفل تنصيب الرئيس عبد الله جول، ورفض رئيس الأركان الجنرال يشار بيوك أنيت تأدية التحية له، لكنهم اعتبروا أن حضور زوجته احتفال عيد النصر، الذى كان أول مناسبة قومية رسمية حلت بعد التنصيب خطاً أحمر، فلم يوجهوا اليها الدعوة. وقد أراحهم الرجل وامتص غضبهم حين أعلن أنه لن يصحب زوجته في الحفلات الرسمية، ثم مازحهم قائلاً إنه هو الرئيس وليست هى، ولا غضاضة في حضوره لأنه ليس محجباً! هذا الكلام لم يوقف اللغط حول الموضوع، وانما تساءل البعض عن موقف السيدة خير النساء حين تسافر مع زوجها الى الخارج، وهل ستحضر حفلات الاستقبال التى ستقام للرجل أم لا. وتحدث آخرون عن محاولتها ارتداء حجاب يستوحى “الموضة” ولا يثير غضب العسكر. وقالوا انها كلفت مصمم أزياء عالمياً من أصول تركية يقيم في فيينا عاصمة النمسا منذ عشرين عاماً – اسمه أتيل كوتوغلو- بأن يحل لها مشكل الحجاب بتصميم يبتكره، ولم تعرف بعد نتيجة ذلك المسعى. (2) المشهد التركى في هذه الزاوية بدا عبثياً وبالغ الدلالة في ذات الوقت. وجه العبث فيه أن العسكر الذين اعتبروا أنفسهم حراس العلمانية، أصبح شاغلهم الأكبر هو الحفاظ على الرموز والطقوس، من الحجاب الى مراسم الحفلات الرسمية. أعنى أنهم أصبحوا معنيين بالشكل بأكثر من المضمون. وكان قادة حزب العدالة من الذكاء بحيث أنهم ركزوا من جانبهم على الجوهر، وتركوا ساحة الطقوس والرموز للعسكر يصولون فيها ويجولون. وهو ما بدا تبادلاً للأدوار في الصورة النمطية الشائعة لدى كثيرين، ممن يأخذون على أصحاب التوجه الاسلامى عنايتهم بالأشكال، ويتباهون بنزوع العلمانيين الى الاهتمام بقيم التغيير في المجتمع. في حين أن العكس تماماً حاصل في المشهد التركى الراهن. أما دلالة هذا التركيز على الطقوس والرموز فتتمثل في أن هذه هى المساحة التى بقيت للعسكر، بعدما تقلص دورهم بمضي الوقت. وبعدما نجح قادة حزب العدالة والتنمية في حشد أكبر اجماع شعبى حولهم، الأمر الذى قطع الطريق على تغول العسكر وأضعف سطوتهم. وهم الذين قاموا بثلاثة انقلابات عسكرية في السابق (على مدار السنوات 1960 و70 و80) وفى الانقلاب الأول أعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس بسبب ما قيل عن مشاعر دينية لديه، وهم أيضاً من أسقط حكومة نجم الدين أربكان في منتصف التسعينيات من خلال انقلاب سلمى. لكنهم هذه المرة لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئاً أكثر من معاندة رئيس الجمهورية الجديد على النحو الذى سبقت الاشارة اليه، واصدار بيان عشية انتخابه حذر فيه رئيس الأركان من أن “أوكار الشر تسعى في خبث وسرية الى النيل من النظام العلمانى”. (3) حين يكون ذلك غاية ما يستطيعه العسكر في مواجهة عهد جديد صنفه رئيس الأركان ضمن أركان الشر التى تهدد النظام العلمانى، فمعناه أن ثمة عهداً ظهرت إرهاصاته في الأفق، يختلف عن كل العهود التى تعاقبت منذ اقامة الجمهورية قبل ثمانين عاماً. وليس ذلك مجرد استنتاج، ولكنه يمثل أحد أهم حقائق المشهد التركى، التى أدركها نفر غير قليل من الباحثين والمعلقين، ممن لم يترددوا في وصف الوضع الراهن بأنه بداية ميلاد للجمهورية التركية الثانية. وهو المعنى الذى عبر عنه بصيغة أخرى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، حين قال إن تركيا أصبحت كطائرة على مدرج الاقلاع، ولن يقف أمامها شيء. والعبارة يمكن فهمها على أنها اعلان عن أن تركيا تشهد انطلاقة جديدة لا يستطيع العسكر ايقافها. الكلام عن الجمهورية الثانية ليس وليد اليوم. فقد ذكر الباحث السورى بكر صدقى في دراسة نشرتها صحيفة الحياة اللندنية (28-8) أن الفكرة أطلقت في عام 1991، حين كتب أستاذ الاقتصاد البروفيسور محمد ألتان مقاله دعا فيها الى نقد تاريخ الجمهورية القائمة، التى بناها مصطفى كمال أتاتوك في عشرينيات القرن الماضى. ووصفها بأنها دولة الوصاية العسكرية وتغييب سيادة الشعب، الأمر الذي انتهى باقامة نظام تحكمت فيه الطبقة البيروقراطية العسكرية والمدنية. ولأن البرفيسور ألتان دعا أيضاً الى عودة الجيش الى ثكناته والى محاكمته عن الانقلابات العسكرية في البلد، فإنه قدم الى المحاكمة واتهم بالخيانة الوطنية والعمالة للغرب والتآمر لتقسيم البلاد.. الخ. لكن أفكاره لم تذهب هباء. وانما كانت بمثابة حجر كبير ألقىي في بحيرة النخبة السياسية الراكدة، فأثارت جدلاً لا يزال مستمراً ، وكما وجدت ناقدين ومعارضين، فانها لقيت آذاناً صاغية. وأسست قاعدة من المؤيدين الذين ساندوا الفكرة وطوروها حتى تحولت الى مشروع للتغيير، توافق مع مشروع حزب العدالة والتنمية وبرنامجه الذى خاض به الانتخابات. من اهم أولئك المؤيدين اضافة الى البروفيسور ألتان اثنان من أبرز الكتاب الأتراك هما جنكيز شاندار واثيين محجوبيان. الآن يتحدث منظرو الجمهورية الثانية بصوت عال، قائلين إن “الكمالية” حددت أهدافاً ستة لمشروعها لم تكن الديمقراطية من بينها. وقد تم تقديس الكمالية وفرضها على الناس من خلال مواد الدستور المتعاقبة التى صاغها العسكر. وتم تحريم وتخوين وملاحقة أى نقد يوجه اليها. كما حوربت الافكار المختلفة عنها بالتصفيات و الملاحقات القضائية و الحظر، مما أدى الى شلل الحياة السياسية وتسطيح الثقافة واعاقة نمو البلاد. يقول هؤلاء ايضا إن النهوض بالواقع التركى يتطلب الانتقال من النظام التسلطى الراهن الى النظام الديمقراطى، ومن الاقتصاد الزراعى الى الانتاجى. وذلك يتطلب نزع وصاية العسكر على السياسة، وتغيير الدستور بما يتوافق مع المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان، وتمكين دافع الضرائب من مراقبة كيف تنفق الحكومة حصيلتها. وهذه دعوة تستهدف قلب العلاقة القائمة بين المجتمع والسلطة رأساً على عقب، بحيث يتحول المجتمع الى سيد وتصبح الدولة في خدمته. (4) فى حين ظل العلمانيون المتطرفون يخوضون معركتهم ضد الحجاب، ويتشبثون بميراث الكمالية التى عفى عليه الزمن، فان فكرة الجمهورية الثانية لتجديد النظام التركى والنهوض به كانت تكبر وتكسب المزيد من الأنصار. وتزامن ذلك مع ظهور حزب العدالة والتنمية بمشروعه الذى كان يصب في نفس الوعاء. وكان من الطبيعى أن يلتقى المشروعان، وأن يعتبر متطرفو الجمهورية الثانية أن حزب العدالة هو القوة السياسية التى يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هدفهم المنشود. ونجح التوافق بين المشروعين لثلاثة أسباب رئيسية هى: ü أنهما أصبحا يمثلان استجابة للظرف التاريخى الداعى الى التغيير في تركيا. ü أن الطرفين تعامل بعضهما مع البعض بغير عقد. فدعاة الجمهورية الثانية -وهم علمانيون بامتياز يصنفون ضمن المعتدلين- لم يجدوا غضاضة في التوافق مع الحزب بخلفيته الاسلامية وموقفه المعتدل. وكانت المصلحة الوطنية هى القاسم المشترك الأعظم بينهما. ومن ثم تحلل الطرفان من العقد المسكونة بالخوف والتوجس الشائعة في عالمنا العربى. ü أن رموز الطرفين ينتمون الى جيل الوسط الآتى من خارج دائرة السياسيين المحترفين، الذين تلوثوا بممارسات ودسائس وفساد المرحلة السابقة. تبدى ذلك التوافق بشكل واضح في مسألة ترشيح عبد الله جول لرئاسة الجمهورية. ذلك أنه حين بدا أن رجب طيب اردوغان تردد في مسألة الترشيح وفكر في استبداله بآخر، لتجنب الصدام مع المؤسسة العسكرية، فان البرفيسور محمد ألتان الأب الروحى لمشروع الجمهورية الثانية، أطلق في تصريحات صحفية حملة تأييد لجول، وقال صراحة إن عدم ترشيحه سيؤدى الى استقواء العسكر ويشجعهم على الانقلاب. بعد انتخاب عبد الله جول، عاد الانسجام المفقود بين رئاسة الجمهورية والحكومة، وفقد العسكر حليفهم التقليدى في القصر الجمهورى، الأمر الذى فتح الباب واسعاً للتقدم على طريق تحقيق حلم الجمهورية الثانية. وهو ما لم تقصر فيه الحكومة التى كانت قد وعدت بادخال تعديلات على الدستور تضع الأساس لاحداث التغيير المنشود. فشكلت لجنة من الخبراء القانونيين البارزين توشك الآن على الانتهاء من مهمتها، لطرح التعديل على الاستفتاء العام في أواخر شهر أكتوبر القادم. فى دراسة للدكتور ابراهيم غانم استاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون التركية نشرت بعدد أول سبتمبر من “الملف الاستراتيجى” الذى يصدره مركز الدراسات بالأهرام، عرض لأبرز معالم الدستور الجديد، تمثلت في أربعة أمور هى: -نتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت المباشر بدلاً من أن يكون التصويت مقصوراً على أعضاء البرلمان، بحيث تصبح مدة الرئاسة خمس سنوات بدلاً من سبع، ولا يعاد انتخاب الرئيس لأكثر من مرة واحدة. -لحد من صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث تصبح مقصورة على تعيين المحافظين والسفراء وبعض الأمور البروتوكولية الأخرى. -زيادة أعضاء المحكمة العليا من 11 الى 17. -وضع تصرفات الجيش تحت رقابة المؤسسات المدنية وعلى رأسها البرلمان والقضاء. ان في الحدث التركى الكثير مما يمكن الافادة منه وتعلمه، بشرط أن يتوافر أمران. أولهما ديمقراطية حقيقية تقبل بالاحتكام الى صناديق الانتخاب، وثانيهما توافق وطنى تتخلى فيه التيارات السياسية عن عقدها ومراراتها التقليدية. وفى تجربتنا فان كل واحد من الشرطين أصعب من الآخر. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2007)

---

فوز غول وما تبقى من أسئلة التجربة التركية

 

ياسر الزعاترة (*) بعد أسابيع من الفوز الكاسح الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات النيابية، وحيث رفع نسبة أصواته من 34 إلى 47 في المئة، ها هو الحزب يخطو خطوة أخرى بالغة الأهمية بحصوله على منصب رئيس الجمهورية لصالح مرشحه عبد الله غل الذي كان ترشيحه للمنصب هو الذي دفع إلى الانتخابات النيابية المبكرة. بحسمه للمعركة الانتخابية الجديدة واستئثاره بمنصب الرئاسة، يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية التركي قد سيطر على الموقع الرئيسي الثالث في الدولة بعد سيطرته على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولتبق المؤسسة الأمنية والعسكرية خارج سيطرته، وهذه حتى في الديمقراطيات الكبيرة لا تخضع لسيطرة الأحزاب الحاكمة، لأنها أكثر رسوخاً منها، ويمكنها تبعاً لذلك التأثير بشكل قوي على الأحزاب والحكومات المنتخبة إذا ذهبت في اتجاه إحداث تغييرات جوهرية في مسارات راسخة في هياكل الدولة وسياساتها البنيوية. الفارق بين المؤسسة العسكرية والأمنية في تركيا ونظيرتها في الدول الغربية هو حضورها الخفي شيئاً ما في الغرب، مع انسجامها مع التراث الجمعي للدولة القومية في تجلياتها الجديدة بعد الحرب العالمية، مقابل دورها السافر في الحالة التركية، فضلاً عن تبنيها لعلمنة قسرية مناهضة للدين لا تنسجم مع الوعي الجمعي للشعب التركي. هناك بالطبع مؤسسة رابعة في النظام التركي لعلها الأكثر أهمية على الإطلاق، وتتمثل في مجلس الأمن القومي الذي طالما وقف في مواجهة الإسلاميين، وهو في واقع الحال الواجهة التي استخدمها العسكر منذ الستينيات لتأكيد سطوتهم، ولحماية الإرث الأتاتوركي العجيب، لاسيما أن الدستور قد منح المجلس صلاحيات واسعة يمكن من خلالها التلاعب عملياً باللعبة الديمقراطية برمتها، بما في ذلك حل الأحزاب وشطبها وحرمان مؤسسيها من العمل السياسي كما فعلوا مع نجم الين أريكان، وكما فعلوا مع رجب أردوغان نفسه عندما سجنوه لمدة أربعة أشهر على ترديده لبيت شعر في التراث التركي تشتم منه رائحة الأصولية!! الآن، وبعد فوز غول بالرئاسة سيطر حزب العدالة والتنمية على نصف أعضاء المجلس العشرة، بمن فيهم رئيسه الذي هو رئيس الجمهورية نفسه، إضافة إلى رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية والداخلية، ويبقى الخمسة الآخرون وهم رئيس الأركان وقادة الجيش الأربعة، مع العلم أن قيادة العدالة والتنمية لن تعدم صوتاً عاقلاً من بين أولئك يحسم الثنائية الموجودة بتساوي الأصوات، من دون أن ينفي ذلك إمكانية استمرار التجاذب بين الطرفين طوال المرحلة المقبلة، وحتى ينجح الحزب في إعادة النظر في الدستور وطرحه على استفتاء شعبي كما هو برنامجه المعروف. في هذه الأيام، أعني بعد فوز غول سيتكرر الجدل الذي تابعناه إثر فوز الحزب في الانتخابات قبل أسابيع؛ وبالطبع بين علمانيين يقولون إن ما يجري لا صلة له البتة بظاهرة الإسلام السياسي العربية، وأن الحزب قد انتخب على أساس إنجازاته الاقتصادية، بل حتى على أساس من التزامه بالعلمانية وليس بالنهج الإسلامي، وبين علمانيين آخرين يطالبون الإسلاميين العرب لكي يغدو مقبولين بانتهاج سياسات العدالة والتنمية العلمانية في مختلف الميادين، بما في ذلك الأخلاقية، وربما العلاقة مع الجولة العبرية أيضاً، فيما يذهب بعض الإسلاميين في سياق احتفالهم بالفوز إلى القول إن التجربة “الإسلامية” في تركيا قد نجحت في انتزاع القيادة بذكاء، وأن أردوغان وأصحابه هم إسلاميون لم يغيروا جلدهم، لكنهم تمكنوا من الاحتيال على واقعهم الصعب ولن يلبثوا أن يسفروا عن هويتهم الحقيقية. والحال أن من حقنا كمؤمنين بهوية هذه الأمة وريادتها أن نفرح بعودة تركيا إلى هويتها من خلال مجموعة من المتدينين، حتى لو عجزوا عن ترجمة ما يؤمنون به في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ما داموا يسيرون في الاتجاه الصحيح ويخدمون شعبهم بشكل جيد، لاسيما حين يسمحون تالياً بحرية التدين المحاربة في تركيا. وهنا نعيد التأكيد على أن هؤلاء لم ينجحوا فقط بسبب إنجازهم الاقتصادي (لهذا الإنجاز صلة بتدينهم وعدم فسادهم أيضاً)، بل نجحوا أولاً وقبل كل شيء بسبب خلفيتهم الدينية المنسجمة مع وعي الأتراك في ظل الصحوة الدينية الواسعة، ونذكّر مرة أخرى بأن الحزب الذي ورثوه قد سبق وحصل على 22 في المئة من أصوات الأتراك منتصف التسعينيات قبل أن يتزايد المد الإسلامي على هذا النحو الكبير. ومن يعتقد أن الأتراك قد نسوا لماذا سجن أردوغان ليس سوى مكابر يرفض الاعتراف بالحقيقة، ولو سألت أيا منهم عن سبب سجنه لردد على الفور بيت الشعر الشهير “المآذن حرابنا والقباب خوذاتنا والمساجد حصوننا والمصلون جنودنا”. حتى الآن نحن أمام تجربة سياسية لمتدينين في دولة تحارب التدين بمختلف الوسائل، وهو انتصار كبير من دون شك، وإذا ما نجحوا خلال الأعوام المقبلة في تكريس مصالحة بين الدين والحياة من دون المس بالحريات العامة، فإن الوضع سيشير إلى نجاح حقيقي، والمصالحة التي نتحدث عنها لا تعني النموذج الذي يحذر منه بعض العلمانيين، وغالباً بسبب موقف مسبق من الإسلام كدين، وإنما مصالحة مع الذات والهوية، وإلا فهل يماري أحد بأن بريطانيا أو ألمانيا أو هولندا على سبيل المثال دول مسيحية؟! لا يعني ذلك أن الرؤى الإسلامية في السياسة والاقتصاد والاجتماع هي محض أوهام، كما يذهب البعض، بل هي حقيقة واقعة قد يأتي في تركيا لاحقاً من يتبناها في ظل ديمقراطية حقيقية وينافس بناءً عليها مثل سواه في الانتخابات. تبقى نقطتان، الأولى أن ما يجري في تركيا لن يتكرر عربياً في الأمد القريب لأن النخب الحاكمة التي سيطرت على السلطة والثروة لن تسمح لأحد بالاقتراب من سلطتها أو تهديد مكتسباتها، أياً تكن هويته وأفكاره. أما الثانية فهي أن ما جرى إلى الآن لا يعني أن التجربة التركية ذاتها قد اكتملت، لأن العسكر ما زالوا واقفين بالباب، ومن ورائهم دعم خارجي لا تخفيه تصريحات المجاملة والمديح لأردوغان وأصحابه. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2007)