الثلاثاء، 28 نوفمبر 2006

فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن بحي البحري انتدابات لـ “قوادة” بالجملة

بكل الجهود المبذولة من قبل أعوان فرقة الإرشاد و على رأسهم رئيس الفرقة المدعو محمد التومي تم دعوة كل الطلبة بعد التحقيق إلى أداء الواجب الوطني( والمتمثل في المساهمة في الحفاظ على النظام العام و تحقيق الاستقرار لتوفير الأجواء الملائمة للدراسة) بتمرير معلومات عن الطلبة الناشطين في الكلية (نوعية النشاط, الأفعال و الأقوال الصادرة عن كل طالب…) دون اعتبار هذه الخدمات قوادة أو شيء من هذا القبيل.  

طالبات الكلية… هزيمة للتسلط الأمني والإداري:

ليس هذا بجديد على طالبات كلية العلوم بصفاقس اللاتي لطالما كنّ مثالا يقتدى به في العزيمة والإصرار على الصمود أمام مشروع استئصال مظاهر التدين فهاهو الزي الإسلامي الأصيل يعود من جديد إلى الكلية صارخا لن نركع إلا لله.  

كلية العلوم بصفاقس- دعم متواصل للمقاومة الإسلامية:

المولدي الجندوبي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أول مترشح للمؤتمر العام :

من أجل تعزيز المشاكسة الهادفة والنضال ضد الجهويات …

إرتأت حقائق ان تجري حوارا مع السيد المولدي الجندوبي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة ؛ وهو نقابي / رابطي لا ينتمي لأي حزب سياسي أول مسؤول نقابي رشحته الهيئة الإدارية الجهوية للعضوية القيادة النقابية …   

 ــ كنت أول من أعلن ترشحه بصفة مغايرة لما هو معهود حيث رشحتكم الهيئة الإدارية الجهوية ؛ الأمر الذي اعتبره البعض مخالف لقوانين المنظمة . هل من توضيح في هذا الصدد ؟

 ـ قبل الإجابة على هذا السؤال أتوجه بالشكر إلى مجلة “حقائق” التي اتاحت لي الفرصة لتوضيح بعض المسائل التي تشغل بال المهتمين بالشأن النقابي وهذا ليس بجديد على المجلة التي فسحت لي ولغيري من المترشحين المجال خلال تغطيتها لمؤتمر جربة الإستثائي .

 وإجابة على سؤالكم أقول : إن الهيئة الإدارية الجهوية بجندوبة دعتني إلى الترشح لعضوية المكتب التنفيذي  وهي على علم بأن الترشح فردي وشخصي وبابه لم يفتح بعد .

إن هذه الدعوة تعطي للمترشح جدية ومصداقية قد لا تتوفران لمترشحين آخرين كما أنه يكون أكثر مصداقية إذا كان ضمن قائمة وبرنامج مدعم ببيان انتخابي وهذا ما أسعى إلى تحقيقه .

كما أؤكد بأن هذا الترشح لم يكن على أساس جهوي ؛ فعضو المكتب التنفيذي يمثل كل الشغالين دون استثناء ؛ بل هو لدعم التوجه المستقل والمناضل الذي يرفض الجهويات والو لاءات ويستشير سلطات القرار ويلتزم بقرار الأغلبية ويسهر على تطبيقه ولو كان رأيه الشخصي مخالفا لذلك .

 ــ يعتبر البعض أن جندوبة و القيروان و بن عروس والمهدية تمثل تيارا نقابيا مشاكسا في الإتحاد ؛ بماذ تردون على هؤلاء ؟

 ــ نقول لهم ماذ تقصدون بالمشاكس ؟

هل إن الدفاع عن الاستقلالية والنضالية والمسألة الوطنية مشاكسة ؟

هل إن رفض الو لاءات والدفاع عن منظمات المجتمع المدني  مشاكسة ؟

هل التشبث بالمبدئية والسهر على احترام قوانين المنظمة مشاكسة ؟

 إذا كان ذلك كذلك فإننا نقول نعم  للمشاكسة الهادفة التي أصبحت تتعزز يوم بعد يوم في عديد الجهات وعديد القطاعات التي دافعت عن هذا التوجه في عدة محطات نضالية.

 ــ كثر الحديث في الإتحاد عن حلف الشمال قياسا بتحالفات ذات صبغة جهوية تقليدية وأخرى سياسية … أين تتموقع جندوبة نقابيا ؟

 ــ إن التحالفات الجهوية مرفوضة مهما كانت مبرراتها فالمترشح لعضوية المكتب التنفيذي لا يمثل أي جهة بل كل النقابيين بقطع النظر عن الجهة التي ينتمي إليها .

 كما أن التحالفات السياسية أيضا مرفوضة فالإتحاد العام التونسي للشغل مستقل عن كل الأحزاب السياسية وهو يتعامل معها باستقلالية على أساس الدفاع عن مصالح العمال المادية والمعنوية .

وإجابة على سؤالكم أين تتموقع جندوبة نقابيا ؟ أقول تتموقع مع كل نقابي يتبنى برنامجا نقابيا مناضلا ومستقلا يرفض الجهويات والولاءات الشخصية أو الحزبية الضيقة فالتحالف يكون على أساس أرضية عمل وبرنامج نقابي واضحين .

 ــ هل من كلمة أخيرة ؟

 ــ أقول :خلال المؤتمر قبل انتخاب المكتب التنفيذي المقبل يجب أن نقيم تقييما موضوعيا أداء كل مترشح ومواقفه خلال الفترة الماضية ثم اختيار من  كانت مواقفه معبرة عن استقلالية الإتحاد ونضاليته وديمقراطيته ورفضه للجهويات والو لاءات الشخصية والسياسية ويستشير سلطات أخذ القرار ويلتزم بقرار الأغلبية ويسهر على تنفيذه ولو كان مخالفا لرأيه الشخصي .

كما تجدر الإشارة بأنه لا يخلو أي قطاع أو جهة من مناضلين صادقين تميزوا بمواقف دعمت الخط المستقل والمناضل والديمقراطي للإتحاد ويلتزمون بمواقف سلطات أخذ القرار .

كل هؤلاء يمكن أن يتوحدوا حول أرضية أو برنامج أو خطة نضالية ويترشحون لعضوية المكتب التنفيذي ضمن قائمة وبيان انتخابي واضح ويمكن أن تكون لهم حظوظ وافرة في النجاح وان يضيفوا الكثير لهذه المنظمة العريقة .

( المصدر مجلة حقائق العدد 28 من 27 نوفمر الى 2 ديسمبر 2006 )   

بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين

                                                                                                                                   تونس في 27/11/2006 

الرسالة رقم 176 على موقع الانترنات تونس نيوز

الحلقة الثالثة و الأخيرة

رسالة مفتوحة إلى عناية السيد رئيس مجلس النواب الموقر بمناسبة عرض ميزانية الدولة عام 2007 إن شاء الله

للضرورة الملحة أعود إلى مواصلة الكتابة حول مداولات مجلس النواب بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2007 إن شاء الله بعد أن توقفت في الحلقتين السابقتين يومي 22.و 23 نوفمبر 2006 بموقع الأنترنات تونس نيوز و قد طرحت في المقالين 15 نقطة هامة و صريحة … و أواصل اليوم في الحلقة الثالثة بقية النقاط السبعة و قبل الشروع في ذكر النقاط أودّ أن أذكر بأني إقترحت في مقالي الأول الصادر يوم 22 نوفمبر 2006 ضرورة بث بيان الوزير الاول السيد محمد الغنوشي الذي هو بيان الحكومة الذي يحدد أولويات الحكومة و برنامج ميزانية الدولة لعام 2007 و الإختيارات الكبرى و ملامح الخطة الحكومية في عديد المجالات ..و لكن مع الأسف كالعادة و منذ أعوام تجاهلت التلفزة الوطنية و صممت على عدم الإصغاء إلى رأي المواطن و لكن تلفزتنا لم تصمم و لم تسكت على خصم منابها في فاتورة الكهرباء كل شهرين و التي تهرول مع الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز لخصمها على كل مواطن حسب الإستهلاك مقابل آداء التلفزة و لكن تلفزتنا لم تقدم إلينا الشىء الذي نريده و نرغب في الاستماع إليه …

و تحرمنا حتى من الاستماع إلى بيان الحكومة على لسان الوزير الأول : الذي كنّا نستمع إليه بإهتمام كامل فترة حكم المرحوم الهادي نويرة الوزير الأول رحمه الله في عهد حكومة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله و كذلك في فترة حكومة السيد محمد مزالي الوزير الأول الأسبق لماذا اليوم وقع حذف بث البيان من طرف تلفزتنا رغم إلحاحنا و ما اشرت إليه في مقالي المذكور…

المحور السادس عشر: حول تكريم المناضلين الأوائل الذين إنتخبوا في أول مجلس تأسيسي عام 1956 و النواب الذين إنتخبوا في أول إنتخابات رئاسية و تشريعية في 8 نوفمبر 1959 و ساهموا مع من سبقهم في تحرير دستور غرة جوان 1959 و قد اشرت في مقالي الصادر يوم 25 مارس 2006 على موقع تونس نيوز إلى ضرورة إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس المجلس التأسيسي الأول و إقترحت تكريم من بقوا على قيد الحياة منهم و تكريم أبناء و أحفاد الأموات رحمهم الله .

المحور السابع عشر : التأكيد على إيلاء عناية خاصة عند عرض ميزانية الوزارة الأولى و مناقشة ميزانيتها لعام 2007 إن شاء الله دعم منحة المقاومين و المناضلين و تطويرها و مضاعفتها من 140 دينار حاليا إلى 260 دينار مستقبلا و هذه المنحة تعتبر إذا تطورت تمثل الأجر الأدنى المضمون في بلادنا.

المحور الثامن عشر: التركيز على بعض الحالات و الوضعيات المادية لنواب قدامى تحملوا المسؤولية في مجلس النواب لفترة معينة و هم في وضعية مادية صعبة و ينبغي العناية بهم و أذكر منهم المناضل فتح الدين البودالي المناضل الدستوري المعروف و الذي يستحق الدعم و العناية و ما تقديم المناضل الهادي البكوش رجل الوفاء و الوزير الأول الأسبق لكتابه إلا دليلا و تأكيدا لنضالات هذا الرجل الذي عرفته عام 1985 في الساحة الوطنية مناظلا صادقا ووطنيا غيورا على مكاسب الاستقلال و إنجازات الدولة العصرية وواصل نضاله الوطني حتى عام 1999 و كان في طليعة العاملين الصادقين و ما قاله يوم 29 /07/1996 أمام السيد محمد جغام عضو الديوان السياسي للتجمع ووزير الداخلية آنذاك يعتبر مرجعا للأجيال و المناضلين و هو من أبرز الوجوه المناضلة التي عاشرتها في ميدان العمل النضالي و خبرت صدق معدنها و صفائها للوطن و كتاب هذا الرجل يروي محنته و حيرته و لكن كتابه بقي مجهولا و مغمورا لأنه يروي حقائق مرة..

أقول هذا للأخ فؤاد المبزع لأنه رجل وطني عاش عهد الكفاح الوطني و خاض خضم المحن و الشدائد و عاش أوضاع المناضلين الصادقين و هو جدير بتقدير كل من عرفه من المناضلين.

المحور التاسع عشر : نرجو كشفا سنويا واضحا على محاصيل و مداخيل الصندوق الوطني للتضامن 26 /26 و اين صرفت الأموال و كم مبلغ التبرعات و الإعانات و الخصم على الرخص شهريا الكشف المالي محبذ حتى ندرك أهمية المبالغ و اين صرفت في أبوابها المشروعة و هذا يعكس بحق الشفافية المطلوبة.

المحور العشرين : ضرورة سنّ قانون يحدد سنّ النائب لعضوية مجلس النواب بداية من 28 سنة للشباب و الفتاة و 75 سنة للشيخ كسنّ قصوى يوم الاقتراع مع الفترة النيابية بخمسة أعوام إذا كتب الله لصاحبها بطول العمر يصبح في نهاية الفترة النيابية عمره 80 سنة و هو أقصى سن لتحمل مسؤولية نيابة و للإنسان الحق في الراحة بعد هذا السنّ … و الخلود إلا لربّ العالمين لا ينازعه أحد من خلقه

المحور الحادي و العشرين : ضرورة تكريم نجل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله أو أحفاده و قد حصل في المملكة المغربية بمبادرة من الملك الشاب محمد السادس نصره الله العام المنصرم تكريم و إسناد وسام الملكي العلوي الأكبر الرفيع للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة و تسلمه نجله الحبيب بورقيبة الإبن حفظه الله و متعه بالصحة كما حصل في الحفل توسيم السيد حسين آية أحمد الزعيم الجزائري و حفيد الجنرال ديغول بالوسام العلوي الأكبر تقديرا لنضالات الزعماء الثلاثة في المغرب الشقيق 

المحور الثاني و العشرين : التأكيد على تتويج نجل الزعيم الشهيد فرحات حشاد الاستاذ نور الدين حشاد بتوصية لإنتخابه في الفترة القادمة 2009 في مجلس النواب إذا كان في العمر بقية و هو الآن بلغ سنّ الستين و حسب مشيئة الله سبحانه و تعالى و هو العليم بأسرار الأرزاق و الأعمار بيده و لا يعلمها إلا هو وحده … وقد ذكر الله في سورة لقمان خمس خصائص  قال الله تعالى : إنّ الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ما في الأرحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي ارض تموت إنّ الله عليم خبير صدق الله العظيم.

و في إطار إقتراحنا حول الأخ نور الدين حشاد نجل الزعيم فرحات حشاد نوصي بترشحه للنيابة إذا حصل شغور قانوني  في المجلس إعترافا لنضالات والده و تضحياته الجسام و استشهاده في سبيل الوطن و من أجل برلمان تونسي حرّ و منتخب و هو أجدر بهذا التكريم و المسؤولية ليست غاية في حدّ ذاتها و لكن هي تتويج و رمز لمعاني الوفاء لنضالات والده الشهيد الوطني رحمه الله و قد اوحى لي بهذا الاقتراح تصريح و حديث السيد الرئيس السابق لجمهورية لبنان الاستاذ أمين جميل حيث أشار يوم السبت 25/11/2006 في الحوار المفتوح الذي أجرته قناة الجزيرة معه بأشراف المذيع و المنشط غسان بن جدوا مراسل الجزيرة في لبنان و هو إبن تونس بين قوسين

قال الرئيس أمين جميل أن نجلي بيار جميل الشهيد كان هدفه من الترشح لمجلس النواب هو إحياء الإرث الوطني للعائلة من الجد إلى الأب إلى العم كلمة مؤثرة

و نحن في تونس نرجو أن نجد في قبة البرلمان التونسي شخص ينتمي إلى العائلات السياسية الكبرى و الرموز الخالدين أمثال الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. و الشهيد فرحات حشاد و الشهيد الهادي شاكر رحمهم الله و ذلك قمة الوفاء

قال الله تعالى : يا ايها الذين آمنوا إتقوا الله و قولوا قولا سديدا صدق الله العظيم و قال أيضا  هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم

ملاحظة هامة :

لنا الثقة في شخص السيد فؤاد المبزع المناضل و الوجه القديم الذي يعرفه الجميع و نعوّل عليه لإبلاغ مشاغلنا لرئيس الدولة.               

و الله ولي التوفيق                                                      

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري

رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا

ماذا تبقى من ذلك الزمن الجميل ؟

بسام بونني (*)

“اتصالات تونس ترحب بكم في بلدكم الثاني تونس”. الإرسالية القصيرة التي تلقيتها على خط هاتفي القطري لدى وصولي إلى تونس آلية حيث تستقبل الشبكة المحلية الشبكات الدولية المتوافدة على البلاد.

لكن مرت الأيام وشعرت حقيقة أني في بلد ثان أو على الأقل في بلد ليس بلدي الذي عرفته وعشت فيه صبايا بعد العودة من مسقط رأسي باريس.

ليس هذا هو البلد الذي تعلمت فيه وقمت فيه بخطواتي الأولى في الصحافة.

زيارتي كانت إجازة كنت أتشوق إليها لا سيما وأني لم أقض شهر رمضان في تونس منذ سنوات.

لكن، كل شيء تغير… حتى رمضان.

كانت حملة رهيبة تشنها السلطات وتابعيها من صحف ومسؤولين محليين على الحجاب. الدعابة في تونس كانت أن نقول إن السلطات “تغض البصر” عن الحجاب في الشهر الكريم وتترك مناشيرها التي تحظر “اللباس الطائفي” في الدرج قبل العودة إلى التصعيد غداة العيد.

لكن شيئا من هذا لم يكن هذه المرة وفاض الكيل بالسلطات التي أطلقت العنان لحملة تصعيدية لم يسبق لها مثيل ضد ما وصفته باللباس الدخيل. بل وذهبت إحدى الصحف إلى وصف الحجاب بلباس “العاهرات والمومسات”.

باختصار، فقدت تونس في بضعة أيام كل “الأصول” – بالمصري -. فالحوار عن الحجاب انقلب إلى هتك لأعراض المحجبات واستهزاء من موروث ديني ووطني.

لم تكن مسألة الحجاب هي الوحيدة التي لفتت انتباهي خلال إجازتي السنوية في بلادي – وإن غارت علي … –

تونس كانت محطة مرت منها الأديان كلها. ولكل تمسكه بما يعتبره حقه الشرعي في اعتبار تونس جزءا من ديانته. فاليهود يقولون إن بقايا هيكل سليمان موجودة اليوم في كنيس “الغريبة” بجزيرة جربة. أما المسلمون، فالقيروان التي توجد فيها مقبرة قريش – دفن فيها الصحابة أو أحفادهم الذين رافقوا عقبة بن نافع في فتح إفريقية – لا تزال صرحا من صروح الإسلام في العالم رغم التصعيد المزدوج ما بين ظلاميين “حكوميين” وآخرين “سلفيين”.

لكن المفاجأة أن غبطة أسقف تونس، مارون لحام، أخبرني خلال زيارتي له بأن تونس قدمت للفاتيكان ثلاثة باباوات في أهم مفاصل تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. كان من الرائع أن أطلع على أهمية الدور الذي لعبه البابا التونسي القديس غيلاسي في ضبط العلاقة بين الكنيسة والدولة.

في نفس اليوم أعلنت محكمة عراقية عن الحكم بالإعدام على قاتل الزميلة الشهيدة أطوار بهجت والذي كان تونسي الجنسية. و”أخينا” لم يكن ليكتفي بتلك الجريمة النكراء بل كان الرأس المدبر لتفجير مرقدي الأمامين العسكريين في سامراء، في فبراير الماضي.

انتابني شعور بأن تلك الصورة الجميلة لتونس اختفت. صورة “حلق الوادي” تلك القرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي سادها التعايش بين يهود ونصارى ومسلمين لعدة قرون…كلها اختفت. صورة تونس التي يحج إليها الشعراء وينزوي إليها القديسون.

المفجع المبكي أن الكل في تونس يلخص لك المسألة في صراع بين السلطة والإسلاميين. أين البقية ؟ أين المجتمع المدني ؟ أين اليسار؟ أين النقابات ؟

هل انتهى ذلك الحلم بتونس تتكامل فيها التيارات ولا تتضارب ؟ هل انتهت تلك الصورة التي قدمها لنا الحزب الشيوعي التونسي – الذي لست من مناصريه – عندما كانت الأديان كلها مجتمعة حول طاولة لتوحيد الصف الوطني ضد المستعمر الفرنسي ؟

آخر جولاتي في تونس العاصمة قبل عودتي إلى الدوحة كانت في “لافايات” و”باب الجزيرة” و”مونتفلوري”، وهي أحياء قديمة ذات طراز غربي. حزنت كثيرا لحالة المباني وتذكرت حينها حال “وسط البلد” في القاهرة و”عمارة يعقوبيان” – وقدر لي العمل قرب العمارة لكني لم أتفطن إليها إلا في الفيلم – . والحال عليه في الإسكندرية والإسماعيلية والدار البيضاء وبيروت والجزائر العاصمة …

الحال واحد : فوضى عامة وانعدام مطلق للتسامح.

لكن التاريخ لن يرحم من كان سببا في هذا المشهد المأسوي والذي من الممكن تلخيصه في هذه الرواية التي راجت في باريس حيث أصيب فرنسي بانهيار حاد عندما اعتنق ابنه الإسلام قبل أن يوصيه صديق له بإرساله إلى إحدى الدول العربية لكي “يرتد”. وفعلا “ارتد” الشاب. وعندما سئل عن سبب عودته إلى نصرانيته، قال : البوليس عذبني والمشائخ أفزعوني.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورحم الله الزمن الجميل الذي لم يكن فيه فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالإخلاص إلى الوطن وتاريخه الذي داسته الأقدام.

(*) صحفي تونسي

(المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” بتاريخ 28 نوفمبر 2006)

في ملف تلفزي اساتتذة الزيتونة يقرون بوجوب الحجاب بطريقتهم المثلى

رن هاتف البيت فاذا بعض الأحبة يدعونني لمتابعة برنامج في التلفزة التونسية  فإذا بي اتابع برنامج ملفات الذي يتناول موضوع الحجاب . حيث استدعت منشطة البرنامج بعض اساتذة الشريعة  – توانسة صافيين – من بينهم امراة واستاذ في علم الإجتماع والنفس .وان حاولت الأستاذة منجية السوايحي ان تقدم للنظارة نصوصا دينية مقتطعة كي تبرز ان الإسلام يطلب الستر فقط – دون ان تبين لنا ما معنا الستر وما هي  حدوده – ولم يحدد لباسا معينا للمراة وحاولت ان تجد لها  سندا تقر به امكانية كشف الراس والقدمين واليدين الا ان الدليل قيدها فما استطاعت لذلك سبيل خصوصا وان مداخلات الألستاذ  محمد جمال قيدت الحوار بايات القرآن البينات الملزمة للحجاب مما جعل الأستاذة منجية تقر بالستر وتعلن ان رايها الخاص بها ان تغطية كل الجسد الا الوجه والكفين غير ملزم واحسنت حين قالت ان هذا رايها الخاص واحسنت حين اعلنت ان المراة حرة تلبس ما تشاء ليسترها. وهي ضد العري وهذا ما اجمع عليه كل الحضور كما اجمعوا ايضا مع الأستلذ محمد بوزغيبة والأستاذ عفيف الصبابطي ان المراة ملزمة بالستر وان في لباسنا التونسي التقليدي ما يحقق مراد الشارع من الذي امر بالحجاب . وحاول جميعهم ان يبينوا ان الإسلام دين الحرية والمساواة بين المراة والرجل , كما بين الأستاذ عبدالوهاب محجوب ان اللباس من ناحية علم النفس هو طريقة للظهور للآخر وعلى الإنسان ان يختار ما يشاء واستحب لو ان كل الطلبة والتلاميذ يلتزمون بلباس موحد ” طبلية بلوزة ” مما يظهر المساواة .

لقد شدني الحوار واشكر الأساتذة على ما ارادوا ايصاله للناس بطريقتهم الخاصة المهم انهم ما انكروا ية الحجاب  واقروا جميعا – باسثناء الأستاذة منجية – ان على المراة ان تستر كامل جسدها الا الوجه والكفين وتهجموا على من تستر وجهها- اي النقاب  ويعتبرونه تطرفا وان الوسطية والإعتدالا تكشف فقط الوجه والكفيين –  كما تهجموا على السواد وبينوا ان في لباسنا التقليدي ” السفساري تقريطة وغطاء الراس ” ما يحقق مراد الشارع مبينين ان ستر المراة لجسمها طلب شرعي اي هو استجابة لأمر الله تعالى وبينوا ان من لا ترتدي الحجاب لا يعني انها كافرة ورفض الألستاذ محمد جمال ان نطلق على من ترتدي الحجاب لفظ متدينة وان هذا لا يعني انها لم تكن متدينة قبل لبسها للحجاب.

ما اردت ان اخوض في موضوع الحجاب بل لعلي كنت من الرافضين للحديث في هذا الموضوع اساسا لألنه في نظري يتطلب ردة فعل عملية من كل متحجبة  وردة الفعل هذه خير من الف الف مقال .وبالفعل تمسك الفتايات بالحجاب رغم شدة التصدي له من طرف السلطات وخصوصا اعداء الدين كان خير جواب على ان تونس بلد اسلامي والإسلام فيه متاصل ومن اراد او خطط او دبر كي يبعد هذا البلد عن دينه تبين ان كل افعاله انما جاءت عكس مقصده اي ثبّتت الدين بدل ان تبعده عن حياة ” التوانسة”

ولقد اسرني ان اسمع واشاهد على التلفزة التونسية مثل هذا الحوار الذي قدمه برنامج ملفات حيث كان صوت الحق يعلوا اذا اقر اساتذة الشريعة ان الحجاب امر شرعي لكن كل واحد منهم اراد تبليغ هذا الأمر باسلوبه الخاص / بعيدا عن ازعاج السلطات – حيث تحس  انهم يرفضون ما تقوم به السلطات وبعض اعداء الدين من محاربتهم للحجاب وذلك من خلال ترديدهم  / الستر مطلوب والمراة حر في اختيار لباسها  وان المراة لا يرى منها الا الوجه والكفيين

وكان اوضحهم الأستاذ محمد جمال استاذ الفقه .

نعم يااساتذة الشريعة بلغوا صوت الشرع للناس حتى وان كان اسلوبكم دون التعرض للسلطة فهذا امر حسن منكم فنحن لا نريد الا الحق

فشكرا لكم   ان بلغتم ” للتوانسة ” وبصوت  ” تونسي  ان ايات الحجاب محكمة وان لباس ” التوانسيات ” التقليدي فيه ما يحقق مراد الشارع وانه علينا محاربة العري لا الستر.

هذا ما اراه عموما في الملف وان كانت بعض التدخلات من بعض الأساتذة تستلزم النصح والتقويم

والله ولي التوفيق

بوعبدالله بوعبدالله

تونس: “الحملة على الحجاب فاصل من الحرب على الإسلام

تونس: خاص

في تونس… عندما يتعلق الأمر بالإسلام تجد نفسك أمام حالة عجيبة من المتناقضات، وعندما يتطرق الأمر إلى الثوابت الإسلامية تكتشف العجب العجاب.. فللنظام الحاكم منذ عهد بورقيبة (1956- 1987م) وامتداداً مع عهد بن علي (1987- 2006م) له رؤيته الخارجة عن كل منطق وعقل والتي لم يأت بها أحد من المسلمين من قبل!

وقد وجد النظام ضالته في “التخديم” على تلك الرؤية عبر فرقة لا بأس بها من حملة الدكتوراه في الفقه والحضارة والشريعة الإسلامية وغيرها من المسميات والألقاب الإسلامية التي تحظى بالاحترام والتقدير لمن ينظر إليها، ولكن عندما يستمع إلى فتاواها ويجدها تنتزع تونس من هويتها الإسلامية، وتخلع المسلم والمسلمة من ثوابته التي يجمع عليها علماء الأمة يصاب المرء بالغثيان، من تلك البطانة الجاهزة دوماً بفتاواها وأفكارها، دفاعاً عن مواقف ورؤى علمانية تغريبية يحاول النظام منذ عهد بورقيبة حتى اليوم غمس تونس المسلمة فيها.

ومن العجائب فيما نحن بصدده.. أن نجد مخافر الشرطة في تونس وفي شهر رمضان.. شهر القرآن والعبادة مكتظة بالمحجبات اللاتي استجبن لنداء الله من فوق سبع سموات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على” جيوبهن… (النور).

لكن النظام التونسي لا يعترف بذلك ويعتبر دوناً عن كل المسلمين في الأرض ذلك اللباس “زياً طائفياً” وليس فريضة دينية! وبالتالي فهو يعد في عرف النظام وبطانته جريمة تجب مقاومتها وعقاب من يرتكبها.. أي أن التي تستر جسدها وتغطي شعرها وصدرها مجرمة تسام سوء العذاب، أما الكاسيات العاريات فهن مواطنات صالحات!

وقد حشد النظام منظومة من الإجراءات القانونية والإعلامية والفتاوى الجاهزة للتخديم على ذلك.. خاصة منذ أشهر وبعد العودة القوية واللافتة لارتداء الحجاب الذي كان قد اختفى تقريباً، منذ صدور مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداءه في المؤسسات التعليمية والإدارية.

فقد أصدر النظام في عهد الرئيس السابق بورقيبة القانون رقم 108 الصادر عام 1981، ويعتبر الحجاب “زيًّا طائفيًّا”، وليس فريضة دينية، ومن ثَم يحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية.. ثم جاء النظام الحالي ليعتبره “جريمة كبرى” في الشارع أو في أي مكان، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.

ولم تنقطع مطاردات النظام البوليسية للمحجبات على امتداد 25 عاماً، حيث يتم اعتقالهن من الشوارع ويطلب منهن تعرية الرأس، بل والتوقيع على تعهد بعدم ارتداء الخمار من جديد. ومنذ بداية هذا العام الدراسي وفي شهر رمضان الكريم ازدادت الحملة ضراوة بعدما فوجئت السلطات بإقبال متنامٍ على الحجاب من الفتيات والنساء؛ غير عابئين بحملة السلطات. وتدخل الرئيس زين العابدين وقاد بنفسه الهجوم؛ داعياً إلى ما أسماه “تكريس الاحتشام وفضيلة الحياء”، ورافضاً الحجاب الذي أسماه “زيّاً طائفياً”!! ولا ندري كيف خاصم النظام التونسي بين الحجاب والحياء وبين الحجاب والحشمة! وتلك من عجائب ذلك النظام.

ويتواكب ذلك الدور البوليسي ضد العفيفات مع حملة إعلامية ضارية على الحجاب، حيث تمسك الناطق باسم الرئاسة التونسية، عبد العزيز بن ضياء باعتبار الحجاب زياً طائفياً. وقال المسؤول الحكومي التونسي في مسامرة رمضانية بالعاصمة التونسية الخميس (12-10) إن الحكومة تعارض هذا اللباس بقوة، فيما تتسامح مع ما وصفه باللباس التقليدي التونسي!!

وساند الوزير مدير الديوان الرئاسي، عياض الودرني الحملة التي تشنها السلطات التونسية على الحجاب. وقال في هذا الصدد: “نؤكد معارضتنا للحجاب ونتمسّك بالمكاسب التي تحققت للمرأة التونسية، منذ أن صدر قانون الأحوال الشخصية التحرري عام 1956”!

وقد ساندت هذه الحملة الرسمية حملة إعلامية موازية قام بها التليفزيون الرسمي الذي يشن حملة لا هوادة فيها على الحجاب والمحجبات، مخصصاً غالبية النشرات الإخبارية لتحذير النساء من ارتدائه، واصفاً من ترتديه من النساء بالانزلاق والانحراف عن جادة الصواب!

وتشارك الصحافة التونسية في الحملة بدور كبير عبر الصحف التونسية الكبرى. وقد خصصت صحيفة “الصباح” التونسية في عددها الجمعة (13-10) صفحة كاملة للهجوم على الحجاب؛ مشيرة إلى أن موجة التحجب برزت في السنتين الأخيرتين، وأقدمت عليها نسبة مهمة من النساء والفتيات.

ويشارك الصحافة حملتها، عدد من حمَلة الدكتوراه مثل عبدالرزاق الحمامي، الذي أفتى بأن “الآيات الخاصة بالحجاب تتعلق بنساء النبي”! ومنجية السوايحي المحاضرة بكلية الشريعة!!! التي زعمت أن “اللباس لم يكن في يوم من الأيام دليلاً على العفة أو دليلاً على التشبث بالعقيدة، مع التذكير أن الشرائع السماوية كلها دعت إلى الستر كقيمة تحفظ كيان الإنسان رجلا وامرأة”!، مضيفة أننا “لا نجد في القرآن والسنة نصاً يفرض على كل النساء المسلمات في العالم العربي والإسلامي زياً موحداً تلتزمن به”.

كما أكدت ألفة يوسف، جامعية في قسم الحضارة الإسلامية، أنه “لا يوجد في القرآن ما يدعو إلى ارتداء هذا الزي”!، في إشارة إلى الحجاب، “فكل ما فيه أمر خاص بنساء الرسول”!

تلك عينة من الفتاوى الغريبة التي تصادم كل الفتاوى والآراء الفقهية بشأن الحجاب قديماً وحديثاً.

وقد شهدت العديد من المؤسسات التعليمية تحركات احتجاجية للطلبة بعد منع الطالبات المحجبات من مزاولة دروسهن. كما ألقت قوات الأمن القبض على الناشط الطلابي عبدالحميد الصغير، وأحالته للمحكمة بتهمة الاعتداء على الغير، بعد دعوته لاجتماع طلابي عام في كلية العلوم بالعاصمة للاحتجاج على منع زميلاته المحجبات من دخول الكليّة.

وناشد أولياء أمور طالبات بالمدارس والجامعات، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل لحمايتهن.

وأدانت حركة “النهضة” التونسية تشديد السلطة لحملتها على ارتداء الحجاب منذ بداية شهر رمضان الجاري، داعية العلماء والأحزاب السياسية في البلاد إلى التضامن مع المحجبات لضمان حقهن المشروع في اختيار لباسهن.

وفي بيان صدر الخميس 12أكتوبر الجاري استنكر الشيخ راشد الغنوشي، رئيس الحركة ما تردده “أبواق السلطة” من أن هذا الحجاب “هو رمز سياسي لخصم سياسي؛ ولذلك وجب منعه ووصفه بالزي الطائفي” زيادة في التلبيس، مبدياً تعجبه من أن السلطة “لم تكلف نفسها عناء استصدار فتوى من مفتي الجمهورية يسقط عن التونسية فريضة الحجاب؟ لماذا لم يفعلوا؟”.

وطالبت حركة النهضة “علماء تونس وشيوخها بالتعبير عن موقف جاد ومسؤول أمام الله ثم أمام شعبهم يرفض هذا الاعتداء على حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب متى اقتنعت بذلك”.

كما طالبت “المنظمات الحقوقية والإنسانية التونسية وكذلك الأحزاب السياسية الوطنية الجادة بإدانة حملة السلطة الظالمة والتضامن مع الفتيات والنساء المتدينات لضمان حقهن المشروع في اختيار لباسهن”.

وقد تعودت السلطات بين الحين والآخر تجديد حملاتها المكثفة ضد الحجاب خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم ودخول أيام الحج، وهي الحملات التي تذكّر بها السلطات الشعب بأن سلاحها مستيقظ لأي تهاون في الحجاب، ويصاحب تلك الحملات المكثفة في كل الأحوال حملات إعلامية مكثفة يقوم على رعايتها وتنفيذها حملة المباخر من المنافقين.

إن الحرب المستعرة على الحجاب في تونس لا تمثل إلا جبل الجليد من منظومة حرب متكاملة ومتعددة المراحل على الهوية الإسلامية للشعب التونسي الذي يتجه نحو الإسلام بقوة، وهو ما أصاب سماسرة الاستعمار الثقافي بما يشبه الجنون، وقد أسفرت تلك الحرب حتى الآن عن اكتظاظ السجون بالأبرياء بسبب تمسكهم بإسلامهم، حيث لا يدري أحد عنهم شيئاً… قتل منهم من قتل، ويواجه الآخرون الموت البطيء في سرية وكتمان تحت الأرض، كما أسفرت عن (علمنة) التعليم حتى وصل إلى أعماق جامعة الزيتونة الإسلامية، وتأميم الحكم لصالح الحزب الواحد والرجل الأوحد..! ومن يراجع سجل محاولات النظام في تغييب الإسلام عن تونس شعبا ًوأرضاً يكتشف إلى أي مدى تصل الحرب، فقبل استقلال تونس بعامين (عام 1954م) أعلن بورقيبة أنه يزمع إقامة حكم لا ديني في البلاد، وفي عام 1957م تم إلغاء قانون الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات وتغيير بعض أحكام الميراث.

عام 1958 المجتمع تم إلغاء الأوقاف العامة والخاصة.

عام 1959م تم منع التعليم الشرعي.

وفي عام 1960 المجتمع قاد بورقيبة حملة شرسة على الصيام حفلت بإجبار الموظفين على الإفطار ومعاقبة الصائمين.

– 1966 افتتح بورقيبة أول ناد للعراة بتونس.

– 1969م بدأت حملة لإغلاق المساجد وبيعها للمواطنين بدعوى محاربة أزمة السكن.

أضف إلى ذلك هجومه المتكرر على الإسلام والقرآن.. ولاحول ولا قوة إلا بالله.

وأياً كان الأمر فإن المبهر والمعجز في آن… أن الشعب التونسي صار كغيره من شعوب كثيرة، لم يعد يأبه بالحديد والنار، وصار يندفع بقوة إلى أحضان دينه.

(المصدر: مجلة المجتمع الكويتية، العدد 1724 بتاريخ 21 أكتوبر 2006)

الرابط: http://www.almujtamaa-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=203399

المسلمون في الغرب من الغربة الي الاغتراب!