TUNISNEWS
9ème année, N°3542 du 02. 02. 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف
ولضحايا قانون الإرهاب
السبيل أونلاين:إعتصام لمدّة 24 ساعة من أجل إطلاق سراح المناضل الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف
ناصريون اون لاين:فلنتضامن مع المناضل التونسي توفيق بن بريك
ياسين البجاوي:اطلقوا ســراح عـــاشق الحـــرَية زهير مخلوف
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:السجين السابق أحمد المقعدي يتهم حرس طبرقة بإجبار زوجته على طلب الطلاق .. !
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة:بيـــــــــــان
كلمة:محاكمة عدد من المشاركين في مظاهرات بوسالم قد تكشف صورا من نزاع النفوذ بالجهة
حــرية و إنـصاف:اضطرابات الصخيرة والاعتداء على حق الشغل
معزّ الجماعي: حرمان مواطن من حقه في جواز السفر رغم صدور حكم قضائي لصالحه
كلمة:عاملات مصنع “العالميّة للخياطة” يدخلن في اعتصام مفتوح
المرصد التونسي:اعتداءات واضرابات في قطاع التعليم
نقابي حرّ من زغوان:على هامش مؤتمر التعليم الثانوي الى الوطنيين جدّا و الديموقراطيين جدّا جدّا
معز
الجماعي:مجلس وطني في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وإقصاء لعدد كبير من الأعضاء
عميد المحامين للصباح:أمينة المال تحالفت مع رباعي: انتخابي لتشويه سمعتي
الصباح:الانتخابات البلدية11 أفريل فتح باب الترشح .. و2 ماي انطلاق الحملة
ا ف ب:رحيل الصحافي التونسي الساخر محمد قلبي
القوفورنور:سجن الطلبة : عن حفلة امال المثلوثي بالسنة العالمية للشباب
صحفي غيور على المهنة:صحافي مخبر وحرامي*
سفيان الشواربي:بريد تونس بلد الشابي لا يقرأ
مراد رقية:أين وزير الثقافة التونسي،كثر الاداريون والعسسة والمطبلون وغابت الثقافة؟؟؟
محمد العروسي الهانى:الأمانة والقسم يفرضان على كل مسؤول أن يعطي أهمية قصوى لرسائل المواطنين
منير الشرفي:والأقربون أولى بالمكروه
العجمي الوريمي:جريمة دُبي: الأيادي الملطّخة والأدمغة الملوّثة
رياض الشعيبي :من فكرة التقدم الى مفهوم التنمية
توفيق المديني :فوز اليمين الليبرالي في تشيلي
رويترز:ليبيا تعطل تولي سيف الإسلام القذافي دورا حكوميا بارزا
علي أنوزلا لـ “قدس برس”:جهات نافذة في المغرب تعمل على تدجين الإعلام المستقل
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس ديسمبر 2009
https://www.tunisnews.net/01fevrier10a.htm
إعتصام لمدّة 24 ساعة من أجل إطلاق سراح المناضل الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف
السبيل أونلاين – تونس – عاجل قال الناشط صلب “الحزب الديمقراطي التقدمي” المعارض ، نزار بلحسن ، أن الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي بجهة تونس دخلوا في اعتصام يمتد 24 ساعة داخل المقر المركزي للحزب بالعاصمة تونس للمطالبة باطلاق سراح الصّحفي والمناضل الحقوقي السّجين زهيّر مخلوف . ورغم دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات الصحفية لإطلاق سراح مراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف، فإن السلطات تصمّ آذانها عن تلك الدعوات ، وقدّ مددت سجنه رغم إنتهاء مدّة العقوبة المسلطة عليه وذلك منذ 18 جانفي 2010 ولم يتمكن مخلوف من حضور جنازة شقيقته التى توفيت مساء 17 جانفي الماضي . وعبّر زهير خلال آخر زيارة لمحاميه الأستاذ نبيل اللباسي الأسبوع الماضي عن خشيته من أن تكون هناك نية لرفع الحكم الإبتدائي ، فقد جاء على لسان القاضي في معرض تعلقيه على رفض مطلب الإفراج المؤقت قوله: ليس من الذوق السليم أن نطلق سراح شخص ثم نعيده إلى السجن من جديد . وانعقدت صباح يوم 20 جانفي 2010 أولى جلسات الاستئناف في قضيته بمحكمة الاستئناف بمدينة نابل ، ولوحظ أثناء الجلسة خروج القاضي على حياده ، ليعلن ومنذ البداية وحتى قبل سماعه لمرافعة لسان الدفاع حول مطلب الإفراج أنه لن يقبل المطلب ، كما لم يقع إدخال زهير ضمن الموقوفين وإنما كان آخر من أحضر إلى قاعة المحكمة . وإستنكر القاضي على المناضل زهير مخلوف المنهج الإصلاحي الذي يتبعه . وسأله إذا كان حصل على إذن كتابي بالتصوير ، في حين أن موضوع الإحالة هو “الإساءة للغير عبر شبكة الإتصالات العمومية” ، وقال القاضي وهو يخاطب زهير أن الخطأ الذي إرتكبه والذي كان سببا في إحالته في هذه القضية أنه نشر هذا الشريط على شبكة الإنترنت من أجل التشهير بالسلطة ونصحه مستقبلا بأنه إذا أراد الإصلاح أن يتوجه إلى المسؤولين مباشرة ، وحذره من إنتقاد السلطة على شبكة الإنترنت . وفي ردّه على القاضي أكد زهير مخلوف أنه من خلال هذا الشريط لم يكن ينوي الإساءة لأحد بل كان يريد التنبيه لمشاكل الحي الصناعي والدليل أنه حدثت عدّة إصلاحات في الحي المذكور بعد الفيديو الذي أنجزه ونشره وبالنتيجة فقد أفاد بلاده . وبأنه لن يتخلي عن هذا المنهج وإن كان سيبقى في السجن بسبب ذلك ، لأنه يحب بلاده . وقد ترافع عنه الأساتذة :محمد النوري ، أحمد نجيب الشابي ، فوزي بن مراد ، منذر الشارني ، محمد عبو ، على بن منصور ، نبيل اللباسي ، نجاة العبيدي ، وإيمان الطريقي .وقد حاصر البوليس بأعداد وفيرة لسان الدفاع في قاعة المحكمة ولاصقهم بطريقة مستفزة . وأعلن رئيس الجلسة رفض مطلب الإفراج وتأجيلها إلى يوم 03 فيفري القادم . ونشير إلى أن زهير تفاجأ بخبر وفاة شقيقته رحمها الله أثناء الجلسة ، وعلم خلال مرافعة الأستاذ أحمد نجيب الشابي حول عدم تمكينه من حضور الجنازة ، ليجهش بالبكاء . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 02 فيفري 2010 )
فلنتضامن مع المناضل التونسي توفيق بن بريك
بقلم :عادل الجوجري من سجن الى سجن يتسع الوطن العربي ،وتتسع رقعة بلد جميل اخضر اسمه تونس ،كل مافيه جميل،الناس والشجر والبحر… إلا شئ واحد بغيض وكريهة هو الحكم الاستبدادي للرئيس الحالي بين علي. هذا الرئيس يقود نظاما لايطيق وجود معارض واحد ،ولاصوت واحد مخالف لأنشودة النفاق اليومي التي تسبح بمجد الحاكم وتنسى هموم الامة…نظام لا يعرف من الديمقراطية حرفا واحدا،لكنه محترف في كل فنون تلفيق القضايا للمعارضين واخرها قضية الكاتب الصحفي توفيق بن بريك الذيثبتت محكمة استئناف تونسية حكم السجن ستة اشهر الصادر بحقه الصحافي بعد ادانته بالتعامل بعنف مع سائقة سيارة اصطدمت بسيارته، في قضية يؤكد الدفاع انها “مختلقة بالكامل”، كما اعلنت محامية الدفاع عنه راضية نصراوي لوكالة فرانس برس. وسبق لبن بريك ان اكد لدى مثوله امام محكمة الاستئناف بتونس انه يتعرض “لمحاكمة سياسية” في اطار “قضية اختلقتها اجهزة الامن” التونسية.وكان اكد خلال محاكمته الاولى انه وقع “ضحية شرك” نصب له من الشرطة السياسية على حد قوله وذلك بسبب كتاباته التي ينتقد فيها النظام التونسي. وادين الصحافي بتهم “اعمال عنف والاساءة علنا للاخلاق الحميدة والاضرار المتعمد باملاك الغير” وذلك بعد شكوى رفعتها ضده ريم نصراوي وهي سيدة اعمال (28 عاما) اتهمته بالاضرار بسيارتها وضربها لكن المراقبين للشأن التونسي يؤكدون ان السلطات الامنية ضاقت ذرعا بالمقالات التي يكتبها بن بريك وفي مجملها معارضة لنظام الرئيس بن علي وكاشفة لكل الاساليب الدكتاتورية التي يمارسها النظام ضد خصومه في المعارضة والغريب ان قضية الخلاف مع سيدة لاتساأهل نقل الصحفي الى سجن سليانة التي تبعد 130 كلم عن العاصمة،ويتم عادة وضع المجرمين فيه،وهكذا بدا الامر وكأن السلطات التوةنسية تنتقم من معارضيها باختراع مشكلات لهم تبرر لها الدفع بهم الى غياهب السجون باسم القانون وبعيدا عن السياسة في حين ان التهمة سياسية والمحاكمة سياسية بل والسجن نفسه سياسي. والدليل أن أحدا غير بريك لو كان ارتكب هذه “الجنحة” لكان قد تم الافراج عنه بمجرد اتصال هاتفي، لكن الصحفي المعارض في وطننا العربي الكبير يتم التربص به واختلاق مشكلات له حتى يتم التعويض منه والانتقام نظرا لجرأته في نقد نظام شمولي متخلف. وتوفيق بن بريك مناضل شريف ضد الاستبداد والنهب وحرمان الفقراء،وله تاريخ نضالي كبير منذ تم فصله من الصحيفة الحكومية المسائية التي كان يعمل فيها بعد ان تم البلاغ عنه بأنه يعد ملفا عن الفساد في تونس،ومنذ عام 1998 تطارده السلطات الامنية في كل مكان يعمل فيه،تطارده في رزقه ،وتضايق زوجته التي اضطرت الى ترك البلاد الى فرنسا بحثا عن مكان آمن بعيدا عن تحرشات اجهزة الامن ،وسبقت المحاكمة حملة للافراج عن بن بريك في فرنسا. واطلقت زوجته عزة في 15 كانون الثاني/يناير الماضي من باريس “صرخة استغاثة” بشأن صحة زوجها. وكلف الاتحاد الدولي لحقوق الانسان وبلدية باريس المحامية سابرينا غولدمان بمتابعة المحاكمة،لاسيما في ظل التاريخ الاسود الطويل لجهاز الامن ضد المعارضين الاسلاميين واليساريين والناصريين،فقد جرى سحب جواز سفر بن بريك واكثر من 300معارض تونسي حتى لايتمكنوا من السفر وفضح النظام في الدوائر الدولية المعنية بحقوق الانسان،وقد انطلقت في عدد من دول المغرب العربي وفرنسا وسويسرا حركة تضامن مع الزميل بن بريك،ومع كل مناضل تونسي يصر على ان تبقى بلاده خضراء بعيدا عن سلطة يابسة. — ناصريون اون لاين من اجل ثقافة قومية تقدمية للنشر معنا ارسل مشاركتك الى بريدنا nassiriounonline@gmail.com
اطلقوا ســراح عـــاشق الحـــرَية زهير مخلوف
ذهب الشك وجاء اليقين بأنّ النظام المستبدّ الذي يحكمنا لا يَصلح ولا يُِصلح ولا يتصالح، ولا بدّ من إعمال العقل والفكر لاستنباط أفكار وأشكال نضالية جديدة من أجل فرض الحرّيات وتكريس الديمقراطية والحكم الراشد حتى يعتزل المستبدّ لأنه لا يعتدل. عـــاشق الحــــرّية زهير مخلوف لم أخالطه وعرفته من خلال نشاطه وأعماله في الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين قبل أن يستقيل منها ويساهم في تأسيس منظمة حرية وإنصاف وكذلك عرفته مُراسلا لموقع السبيل أونلاين وبعد انضمامي إلى صفوف الحزب الديمقراطي التقدمي تقابلت معه في منسبات قليلة عـــاشق الحــــرّية رمز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد من قمع واستبداد فزهير يميز بين مختلف نشطاته فهو رجل سياسي محنك ومدافع عن حقوق الإنسان بامتياز وإعلامي محايد والسلطة لا يروق لها أن تجتمع كل هذه الخصال في رجال لا يكل ولا يمل يعمل ليلا نهارا على نشر الديمقراطية والتقدمية وثقافة حقوق الإنسان والسلطة لم تفقه أن من الناس رجال أكرمهم الله بالصبر على البلاء والثبات على المبادئ ولا تخيفهم قوتها ولا ترهبهم عــــاشـق الحــرّية زهير مخلوف لقد أحـرزت المجد والاحترام والتقدير والحب في قلوب الناس وكل من نصرت وأنصفت من المظلومين والمستضعفين والمضطهدين وكذلك بالثمن الذي تدفعه من أجل السياسة الراشد وحقوق التونسيين والإعلام الحرّ لقد حُكمت بتهمة ملفقة وكيدية وحُرمت من زيارة المحامين ونُقلت إلى أسوء سجن في تونس وليلة محاكمتك فتشوك في الأماكن الحساسة من جسدك وأقدموا على حركات منافية للحياء لكسر إرادتك وعزيمتك لكن هيهات هيهات دخلت قاعة المحكمة منتصبَ القامةِ ومرفوع الهامة رافعا لشارة النصر وسط أعداد من أعوان البوليس السياسي وساوموك بين ترك العمل السياسي والحقوقي والإعلامي أو البقاء في السجن ويوم 18 جانفي 2009 انتهت مدّة محكوميتك ولم يطلق سراحك ومنعوك من حضور جنازة شقيقتك فاطمة نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها وأن يدخلها جنته يا عــــاشـق الحــرّية إنهم مستبدّون لا إنسانية لهم وأنت العاقل تبذر بذور الحــرّية وسيجني ثمارها ابنيك يحيى و نورس وسيفتخران بأن أبوهم سجن ولم يرضى بحكم القمل والدمال ياسين البجاوي
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس، في 17 صفر 1431 الموافق لـ 02 فيفري 2010
أخبار الحريات في تونس
1)اعتصام بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي: دخل الشباب الديمقراطي التقدمي على الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2010 في اعتصام لمدة 24 ساعة بالمقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي والاعلامي زهير مخلوف. 2)محكمة الاستئناف بنابل تنظر في قضية زهير مخلوف: يمثل يوم الأربعاء 3 فيفري 2010 الناشط الإعلامي والحقوقي زهير مخلوف أمام أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل للنظر في مطلب الاستئناف الذي تقدم به طعنا في الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة قرمبالية والقاضي بسجنه مدة 3 أشهر من أجل تهمة الإساءة إلى شخص عبر شبكة الاتصالات العمومية. 3)حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail aispptunisie@yahoo.fr تونس في 02 فيفري2010
السجين السابق أحمد المقعدي يتهم حرس طبرقة بإجبار زوجته على طلب الطلاق .. !
لم نتعود في الجمعية نشر الرسائل التي ترد علينا كما هي ، مفضلين تبني قضايا أصحابها على طريقتنا ، بالسعي للنجاعة في التدخل ، ما أمكن ، و تحري الدقة في نقل الخبر، دون اكتراث بالسبق الإعلامي أو الإثارة أو الرغبة في التشهير.. ، و لكننا وجدنا أنفسنا أمام رسالة استثنائية في خطورة ما تحتويه من اتهامات فآثرنا ، بعد التثبت من المعطيات الواردة فيها ، نشرها كاملة : ” إلى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ” إني الممضي أسفله أحمد المقعدي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد08397913 إليكم هذه الشكوى الطارئة, لقد تعرضت زوجتي السيدة نجاة الملوحي أصيلة معتمدية طبرقة إلى الاعتقال التعسفي من قبل الحرس الوطني التابع لمنطقة طبرقة العمارات وسط المدينة صحبة أفراد عائلتها الذين سيقوا بالقوة والعنف الى مركز الحرس الذي تم فيه هتك عرض زوجتي وذلك بنزع ثيابها( الجلباب) والاستهزاء بها بعد أن أخذوا لها عدة صور ولبثت في صبيحة يوم الأربعاء 26 جانفي 2010 إلى آخر المساء بعد إكراهها على الإمضاء على عدة وثائق لم تطلع عليها كما قاموا بإكراه أبيها على أن يطلقها مني وتهديده بتعطيل مصالح العائلة وتحطيمهم إن أبوا القيام بذلك مع تشويه صورتي لديهم بوصفي بأوصاف غير لائقة واني كنت سجينا سابقا . كما ألزموها بالإمضاء كلما أرادت أن تخرج من المنزل مع تهديد عائلتها والضغط عليها لترك زوجها ودلك بتفتيش البيت كلما أرادوا ذلك بدون أي إذن ( ليلا أو نهارا ) وقد كان من ضمن الوثائق التي وقعت عليها زوجتي تحت الإكراه أني قد تحيلت على العائلة, ولم أخبرهم بأني سجنت سابقا وذلك كمبرر ليطلقوها مني. الامضاء : أحمد المقعدي و إذ تنبه الجمعية إلى الخطورة البالغة للجرائم المنسوب لأعوان الحرس بطبرقة ارتكابها ، فإنها : – تطالب السلطات المعنية بفتح تحقيق عاجل وجدي لتحديد الجرائم المرتكبة و معاقبة مقترفيها ، ووقف اضطهاد السجين السابق أحمد المقعدي و عائلته و أصهاره ، – تناشد الجمعيات و المنظمات داخل البلاد و خارجها لوقفة حازمة للتنديد بتفاقم الانتهاكات و ازديادها خطورة ووحشية في الأشهر الأخيرة . عن الجمعية الهيئـــة المـــديرة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة
جندوبة في 29 /01/2010 بيـــــــــــان
علمت هيئة فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ الصحفي المولدي الزوابي مراسل راديو كلمة بالشمال الغربي تعرض إلى إيقاف تعسفي يوم الخميس 28 جانفي 2010 على الساعة العاشرة صباحا بمركز شرطة مونبليزير بتونس العاصمة. وامتد احتجازه لمدة تفوق الثمانية ساعات وقامت الشرطة بمصادرة معداته المتمثلة في جهاز تسجيل وآلة تصوير وهاتفه الجوال وأرجعت له عند إطلاق سراحه. وكان المراسل المولدي الزوابي يستعد للقيام بحوار صحفي مع السيد محمد البوصيري بوعبدلي صاحب مؤسسة الجامعة الحرة بتونس العاصمة الذي سحب منه الترخيص من قبل وزارة التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات. وعند وصول السيد المولدي الزوابي إلى مقر الجامعة كان الحضور الأمني مكثفا وتحرش به شخص ادّعى أنّ السيد المولدي اعتدى عليه. فالقي أعوان الأمن القبض عليه وتم اقتياده إلى مركز مونبليزير أين احتفظ به طيلة الفترة المذكورة وأطلق سراحه حوالي الساعة السادسة مساء. إن فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعتبر أن عملية احتجاز السيد المولدي الزوابي تمثل إجراء كيديا لمنعه من القيام بعمله الصحفي.ويعبر الفرع عن تضامنه الكامل معه. ويؤكد الفرع أن ما تعرض له الصحفي المذكور يمثل انتهاكا لحرية الإعلام والصحافة التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية، كما يندد الفرع بهذه الممارسات التعسفية التي تهدف إلى عرقلة العمل الصحفي الحر.
عن هيئة الفرع الرئيس الهادي بن رمضان
محاكمة عدد من المشاركين في مظاهرات بوسالم قد تكشف صورا من نزاع النفوذ بالجهة
حرر من قبل التحرير في الأثنين, 01. فيفري 2010 من المنتظر أن يمثل أمام الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الأربعاء 03 فيفري 2010 عدد من الشباب وهم بحالة إيقاف وذلك لمقاضاتهم من أجل مشاركتهم في المسيرات التي عرفتها مدينة بوسالم يوم 19 جانفي الماضي . وأفادت مصادر حقوقية أنّ الشباب المقرر عرضهم على المحاكمة سيمثلون بعد أن قدّمت إدارة المستشفى المحلي ببوسالم شكاية تتهم فيها عشرات الشبان بتهشيم بلور الواجهة الأمامية للمستشفى دون الإشارة إلى من وقف وراء تلك الاعتداءات. واعتبرت ذات المصادر أنّ الشبان المعتقلين هم ضحايا تحالف بين أطراف من الحزب الحاكم مع بعض عناصر الفساد بالجهة ضد رئيس مركز شرطة بوسالم الذي تم تحميله مسؤولية غرق شابين في الوادي خلال مطاردة أمنية، وهي الحادثة التي كانت سببا في اندلاع تلك المسيرات المذكورة، فيما غضّت أطراف أخرى النظر عن المتسببين الأصليين في تلك الاعتداءات.يشار إلى أنّ أعوان الأمن كانوا قد استعملوا آلات تصوير لتسجيل وتصوير آلاف المشاركين في مظاهرات بوسالم.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 1 فيفري 2010)
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس، في 17 صفر 1431 الموافق لـ 02 فيفري 2010
اضطرابات الصخيرة والاعتداء على حق الشغل
حصلت اضطرابات مساء يوم الاثنين 01 فيفري 2010 بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس نتيجة تجمع بعض الشبان طالبي الشغل بصفة عفوية إثر انتدابات لعمال من خارج المنطقة، وقد تدخلت قوات الشرطة بأعداد كبيرة لتفريق المتجمهرين واستعملت ضدهم القنابل المسيلة للدموع وهو ما اضطر المحتجين إلى العودة إلى المدينة عبر الطريق رقم 1 أين انضم غليهم الأهالي والتلامذة وعدد من المواطنين الموجودين على عين المكان، وقد نتج عن ذلك اعتقال عدد من المواطنين، ورغم انتهاء الأحداث إلا أن الجو بقي مكهربا نتيجة الاحتقان وغضب الأهالي. وحرية وإنصاف: تدعو السلطة إلى اعتماد طريقة الحوار في معالجة القضايا الاجتماعية، وعدم استعمال العنف لتفريق المظاهرات، وتمكين المواطنين من حقهم في التظاهر السلمي، والمطالبة بحقهم المشروع في الشغل، وضرورة احترام الشفافية في طرق الانتداب للعمل والمساواة بين المواطنين في الشغل، وعدم إقحام الاعتبارات السياسية والانتماءات الحزبية عند الانتداب. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
حرمان مواطن من حقه في جواز السفر رغم صدور حكم قضائي لصالحه
حرر من قبل معزّ الجماعي في الأثنين, 01. فيفري 2010 هدد المواطن “محمد بن عبد الله غريس” صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05825487 و القاطن بمنطقة “وذرف” التابعة لولاية قابس نهاية الأسبوع الفارط بشن تحركات إحتجاجية أبرزها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام . و جاءت تهديداته بسبب إمتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية يوم 18 جويلية 2008 و ينصّ على ضرورة تمكين “غريس” من جواز سفر . وفي ذات السياق ذكر “محمد غريس” في تصريحات خص بها راديو كلمة أنه تقدم سنة 1994 بمطلب للحصول على جواز سفر لكنه جوبه بالرفض دون توضيح الأسباب . و أضاف أنه راسل جميع الجهات المعنية في الموضوع لكنه تلقى نفس الإجابة و هو ما دفعه إلى رفع قضية في الغرض سنة 2004 لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت حكما ابتدائيا لصالحه و أقرته سنة 2008 خلال الاستئناف. كما أشار إلى أن الالتزام بأداء واجباته الدينية هو السبب الرئيسي حول مواصلة حرمانه من جواز السفر . و أكد أنه لن يفرط في حق التنقل الذي يضمنه دستور البلاد . (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 1 فيفري 2010)
عاملات مصنع “العالميّة للخياطة” يدخلن في اعتصام مفتوح
حرر من قبل معزّ الجماعي في الأثنين, 01. فيفري 2010 دخلت عاملات مصنع “العالمية للخياطة والتصدير” بقابس يوم الاثنين 1 فيفري في اعتصام مفتوح داخل مقر المصنع. و جاء التحرك تنفيذا للتهديدات التي أطلقنها خلال الأسبوع الفارط بعد انتهاء المهلة التي منحنها لصاحب المصنع من أجل الحصول على أجورهن المتأخرة وإعادة تشغيل المصنع. وقد لقي التحرك مساندة واسعة من قبل النقابيين والاتحاد الجهوي للشغل بقابس الذي تعهد بمواصلة حث السلط الجهوية لإجبار صاحب المصنع على صرف المستحقات المادية للعاملات وإيجاد حلول تضمن مستقبل 430 عاملة تعرضن خلال شهر ديسمبر 2009 إلى الرفت التعسفي من العمل بسبب إفلاس المصنع. علما وأن عاملات مصنع العالمية للخياطة و التصدير بقابس نفذن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية جملة من التحركات الاحتجاجية وهو ما كنّا أشرنا له في نشرات سابقة.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 1 فيفري 2010)
اعتداءات واضرابات في قطاع التعليم
* اضراب في المدرسة الابتدائية بالوردية 1
اضرب اليوم الثلاثاء 02 / 02 / 2010 معلمو المدرسة الابتدائية الوردية 1 احتجاجا على الاعتداء بالعنف اللفظي الذي تعرض له معلم وحارس المدرسة من طرف احد الاولياء * مدير مدرسة اعدادية يعتدي على استاذة في سجنان عمد اليوم الثلاثاء 2فيفري2010مدير المدرسة الاعدادية بسجنان الى الاعتداء اللفظي على أستاذة بالمؤسسة المذكورة بسبب رفضها الالتحاق بقاعتها التي تفتقر الى ادنى الضرورات لحسن سير الدرس فبلور الشبابيك كان مكسورا وهو ما منع الاستاذة من التدريس بها بسبب شدة البرد وقوة التيار الهوائي في القاعة وهو ما يمثل خطرا على صحتها وصحة التلاميذ * اضراب احتجاجي في معهد الشابي – التضامن تونس اضرب اليوم 02 / 02 / 2010 اساتذة المعهد الثانوي الشابي بحي التضامن بسبب تردي ظروف العمل — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
على هامش مؤتمر التعليم الثانوي الى الوطنيين جدّا و الديموقراطيين جدّا جدّا
طالعتنا بعض الاقلام المتستّرة بأسماء مستعارة المفضوحة بتوجّهاتها . وهي ذات الاقلام التي هالها أن ترى المشهد على غير ما اعتادت أن تراه هي أو كما تريد أن تراه . لذلك انكبّت بعد المؤتمر تنفث سمومها تقزّم هذا و تخوّن ذاك . واسمة نفسها بالخطّ المناضل و غيرها بخطّ المهادنة . و بما أنّها أقلام لا تملك قوّة الاقناع فإنّها ظهرت متخبّطة مرتبكة مرتكنة الى عالم الرداءة التي اصطنعته لنفسها . ولعلّ أهمّ شطحاتها ما ظهر في وجهة نظر عدد 19 التي عنونها صاحبها ب ” جراد يوحّد اليسار و يزيد في تشتيته ” ووقّعها بـــــ”نقابي من زغوان ” .و رغم أنّ صاحب المقال المكشوف لدينا حاول ايهام الرأي العام بالتحيّز للطرف القوميّ من خلال بيان تعاظم شأنه و تأكيد مبدئية عناصره التي لا نشكّك بها فإنّه كان يهدف بالاساس الى تقزيم دور الوطنيين المناضلين والا فما المقصود بقوله :” تهويل الانتصارات الصغرى و تسويقها للرأي العام على أنّها ملاحم عظمى ” . فهل أنّ ضمان مقعد في النقابة العامة على رأس أكبر قطاع يعدّ من الانتصارات الصغرى ؟ أم انّ فشل بعض الاطراف في بلوغ هذا الهيكل – رغم ما تغنّت به من نضالية و ما حاولت تسويقه للرأي العام النقابي من خلال الخطب الطنّانة و البيانات ذات اللغة الخشبيّة – هو الذي جعلها تنطق بما نطقت به الثعلب عندما عجزت عن الوصول للــ” العنبة “؟ ثمّ أليس من العيب و الاسفاف تصوير التنافس لنيل الكتابة العامة على صراع من أجل المناصب ؟ ألم يكن هذا المنصب و على امتداد الدورات السابقة محلّ تنافس شديد و خاصة دورة 2001 ؟ فلماذا نسكت عن ذاك و نعتبره طبيعيا في حين نجرّم أصحابه اليوم و نعدّ صراعهم تكالبا و انتهازية و نتفنّن في ابراز دور البيروقراطية لترجيح كفّة هذا عن ذاك ؟ و هل يمكن أن تبنى المواقف و نجرّم طرفا على أرضية ما يصرّح به هذا أو ذاك ؟ هل يكفي أن يقول “فلان” انّها توصيات “جراد” لنصدر حكمنا بأنّ الطرف المقابل مدان بتهمة التواطؤ مع البيروقراطية ؟ فإذا كانت المسألة مطبوخة سلفا فلماذا يصوّت الاخ “سامي الطاهري” للطرف “القوميّ” بدلا من “””الطرف اليساري””” أثناء توزيع حقيبة “النظام الداخلي” و “المالية” ؟ ألم يكن المنطق حسب هذه الرؤية أن يتمّ تبادل التصويت بين الطرفين ؟ اليس من الاجحاف ان ندين هذا الطرف بما يُدان به ذاك ؟ قد يكون للــ”عود ” حساباته مع البيروقراطية و هو أمر لا يخفى على أحد و لكن هذا لا يعني أن نعدّ تصويته للاخ “سامي” اتّفاقا مشتركا بين الطرفين تحت مظلّة البيروقراطية .انّ تصويتهم لا يمكن أن يخرج عن خانة ردّة الفعل تجاه الاخ ” زهير ” الذي أصرّ على حرمانهم من الكتابة العامة رغم ما مورس عليه من ضغوط فعلية لا ينكرها أحد .و مبدئيّة “زهير المغزاوي” هي التي جعلت الاخ “سامي” ينحاز له رغم التنازل الظاهر للــ”عود” عن الكتابة العامة لنصرته . ألا يعدّ هذا وعيا نقابيا و سياسيا يحسب للاخ “سامي” ؟هل الانحياز للخطّ النضالي و المبدئي الذي يمثّله القوميون يعدّ ضعفا و انتهازية ؟ إذا كان انتهازيا فلمَ لم يسترض البيروقراطية و يسطفّ وراءها مثلما فعل غيره ؟ ثمّ إنّ الحديث عن ضعف الكاتب العام و ارتهانه للاطراف القومية داخل المكتب الجديد لهو من باب الضحك على الذقون فمتى كان الكاتب العام ممثّلا للاغلبية داخل النقابة العامة ؟ و حتّى وان كان كذلك فهل ان ّالعمل النقابي مختزل في شخص الكاتب العام ؟ انّها لرؤية قاصرة تعكس قصور أصحابها و عجزهم عن فهم معطيات الامور. وهو ماجعلهم على الاطراف يراقبون حركة تجري رغم أنوفهم . فمتى سيدرك هؤلاء ان نضالية البيانات و ثورية العرائض قد اصبح اسلوبا مهترئا وانّ العمل النضالي يرسمه الفعل و يخطّه العقل لا الفوضى و الشعارات الغوغائية التي تفضح صبيانية اصحابها.
نقابي حرّ من زغوان
مجلس وطني في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وإقصاء لعدد كبير من الأعضاء
حرر من قبل المولدي الزوابي في الأثنين, 01. فيفري 2010 أفاد عدد من أعضاء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بأنّ قيادتهم عمدت إلى إقصائهم من المشاركة في المجلس الوطني المقرر عقده يوم 6 فيفري الجاري بمقر الحركة بتونس العاصمة، ولم توجه لهم دعوات الحضور عكس ما جرت عليه العادة. وقال عدد من الأعضاء إنّ ثمانية فروع من بينها بنزرت وجندوبة ونابل وقابس وتونس أقصي عدد كبير من أعضائها رغم التوافق الذي تم به إنجاز مؤتمر أوت 2008. من جهة أخرى ذكر بعض الأعضاء بأنّ إقصائهم جاء بسبب مطالبتهم بضرورة إصلاح الحركة وإعادتها لمسارها الذي عرفت به سابقا. ويبدو أن مطالبة عدد من نواب مؤتمر 2008 القيادة بالمحاسبة ورفضهم تولي عدد من القيادات التمثيل النيابي لنحو أربع فترات كانت وراء ذلك الإقصاء. وأكّد عدد من الأعضاء أنهم سيحضرون أشغال المجلس معتبرين أنّ حضورهم شرعيّ.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 1 فيفري 2010)
عميد المحامين للصباح أمينة المال تحالفت مع رباعي: انتخابي لتشويه سمعتي
يبدو أن سحب العلاقات داخل هيكل عمادة المحامين بدأت تتلبد أكثر فأكثر,فقد شهد الأسبوع الماضي حالة من التوتر وتبادل للتهم بين العميد الأستاذ بشير الصيد وأمينة مال هيئة المحامين الأستاذة سعيدة العكرمي. وكانت الأستاذة قد اتهمت العميد بالتفرد بالرأي وإلغاء إمضاءاتها على الوثائق المالية وهو ما عجل ببروز أزمة من شأنها أن تقطع الطريق أمام المد الإصلاحي داخل القطاع الذي بات مشحونا بالتوتر أكثر من أي وقت مضى. ويؤكد بعض المحللين أن الأزمة القائمة حاليا داخل الهيئة أشبه ما تكون بسحابة صيف عابرة لا هدف لها سوى»تسخين بنادر»موعد الانتخابات المقرر اجراؤها في شهر جوان القادم. وبالرغم من أن شهر جوان مازال بعيدا نسبيا فان البيانات والبيانات المضادة بدأت تسجل حضورها سواء كان ذلك في المحاكم أو بدار المحامي في صورة حركية لا تهدأ. وفي تصريح خص به»الصباح» اعتبر الأستاذ بشير الصيد ما تقوم به أمينة مال الهيئة ضده بمثابة حملة «انتخابية سياسوية» ويقول الصيد في هذا الصدد «لقد اعتمدت أمينة المال في حملتها هذه على تحالف انتخابي رباعي مع أعضاء من المجلس». واتهم الصيد خصومه بالسعي إلى»الطعن والمس من شخص العميد وتشويه سمعته ومحاولة شل حركته وتعطيل المسار الإصلاحي لقطاع المحامين». وأضاف العميد قائلا «انه من الغريب جدا أن التهم لم تقم على أية قرائن أو أدلة موضوعية بل اعتمدت على مجموعة من الرسائل والبيانات دون أدنى مبرر». مضيفا أن الهدف من الحملة ليس الخلاف في الرأي أو ما يتعلق بأساليب العمل وإنما استهدافه بشكل مباشر. براءة الذمة وفي تحليله لما»تعرض له من حملة تشويه»حسب تعبيره قال العميد»لقد انطلقت رسالة السيدة أمينة المال منذ11فيفري2008 ثم تلتها رسالة رباعية اشتملت على نفس المضامين وتوالت الرسائل وروجت على أوسع نطاق في وسائل الإعلام ولدى عموم الصحافيين والرأي العام.
ووصف المتحدث الحملة بأنها اعتمدت»ظواهر غريبة ودخيلة على مهنة المحاماة لم تعرف سابقا في صفوف المحامين لأنها اعتمدت الأسلوب الفضائحي والتشويه والذم وهي مظاهر غريبة عن القطاع». وأكد الصيد أن جميع ما ورد وما روج خلال هذه الحملة لا أساس له من الصحة ولا وجود له في الواقع موضحا انه لا وجود لخلل او تجاوزات في التصرف المالي أو الإداري بالنسبة للهيئة أو لصندوق المحامين مبينا في هذا الاطار انه قد ثبت سلامة التصرف المالي والاداري وصحته «وهو ما يبرئ ساحة العميد وأعضاء المجلس التى ثبتت من خلال تقرير مراقبي الحسابات والجلسة العامة للمحامين التى صادقت على التقريرين الإداري والمالي يوم 4 جويلية 2009». وتساءل العميد كيف يمكن للأستاذة العكرمي أن تتوخى هذه الإساءات وأنا وإياها على قدر المساواة في المسؤولية؟ ولام العميد من وصفهم «بالرباعي» قائلا «من غير اللائق ولا من الموضوعية أن تعمد أمينة المال والرباعي إلى تنصيب أنفسهم وكأنهم هيئة رقابة في حين أنهم أعضاء بالمجلسين متناسين أن مهمة رقابة التصرف المالي والإداري ليست من مهامهم بل إنهم يحاسبون كما يحاسب العميد رئيس مجلس الإدارة وان رقابة التصرف بأنواعه موكلة إلى مراقبي الحسابات والجلسة العامة للمحامين وذلك حسب قانون المهنة والنظام الداخلي وحسب الفصل12 من الأمر المنظم للصندوق». إلغاء الإمضاءات وحول هذا العنصر الذي شكل نقطة خلاف كبيرة بين أعضاء الهيئة قال الصيد» إن السيدة العكرمي تتجاهل قصدا سبب إلغاء ازدواجية الإمضاء لان الحقيقة الدامغة والتي تفند مزاعم السيدة أمينة المال هي أن إمضاءها على الشيكات والوثائق الراجعة إلى صندوق التقاعد قد ألغاها الأمر المنظم للصندوق الصادر في 11نوفمبر2008». وبين في ذات الوقت أن هذا الآمر لم يأت بخطة أمين مال ولا بخطة كاتب عام خلافا لتنظيم الهيئة الوطنية للمحامين لان تنظيم الصناديق يخالف الهيئات حيث أوكلت المسؤولية في ذلك إلى رئيس إدارة الصندوق فهو المخول قانونيا وحده بحق الإمضاء ووحده من يجوز له تفويض هذا الإمضاء لواحد من إطارات الصندوق كما ورد بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 11من الأمر المنظم للصندوق. ويضيف الصيد لقد»اعترفت السيدة أمينة المال بمحضر جلسة لمجلس الهيئة بان إمضاءها قد انتهى بالنسبة للصندوق بتاريخ31اكتوبر». خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 فيفري 2010)
الانتخابات البلدية 11 أفريل فتح باب الترشح .. و2 ماي انطلاق الحملة
تونس ـ الصباح حددت وزارة الداخلية والتنمية المحلية بمقتضى أمر أصدرته مؤخرا موعد إجراء الانتخابات البلدية، وفترة تقديم الترشح لعضوية المجالس البلدية، والحملة الانتخابية. وجاء في الأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، وذلك يوم الأحد 9 ماي المقبل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، أن موعد الاقتراع يبتدئ على الساعة الثامنة صباحا ويختم على الساعة السادسة مساء. ويفتح باب الترشح لعضوية المجالس البلدية وفقا لأحكام المجلة الانتخابية من يوم الأحد 11 أفريل 2010 إلى يوم السبت 17 أفريل 2010 بدخول الغاية من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة السادسة مساء بدون انقطاع وتقدم تصاريح الترشح إلى مقر الولاية بالنسبة للبلديات التي يوجد بدائرتها مركز الولاية، وإلى مقر المعتمدية مرجع النظر بالنسبة للبلديات الأخرى. أما الحملة الانتخابية فستفتح يوم الأحد 2 ماي 2010 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 7 ماي 2010 عند منتصف الليل. وأشار الأمر إلى إمكانية أن تسترجع لكل قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية تحصلت على 3 % على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية، تكاليف طباعة أوراق التصويت والمعلقات الانتخابية طبقا لما ورد بالفصلين 35 و45 مكرر من المجلة الانتخابية وذلك بحساب خمسة عشر مليما لكل ورقة تصويت مطبوعة ودينار واحد لكل معلقة انتخابية مطبوعة. كما أصدرت وزارة الداخلية أمرا يتعلق بضبط الدوائر الانتخابية (264 دائرة)، وعدد المستشارين البلديين بكل بلدية. علما وأن العدد الجملي للمقاعد البلدية بكل الدوائر يقارب 4626 مقعدا. رفيق بن عبد الله (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 2 فيفري 2010)
رحيل الصحافي التونسي الساخر محمد قلبي
تونس (ا ف ب) – توفي الصحافي التونسي الساخر محمد قلبي، الذي سجن لفترة، عن عمر يناهز السبعين عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة ودفن الاثنين 1 فيفري 2010. وأعلنت وفاة قلبي وكالة تونس افريقيا للانباء حيث بدأ حياته المهنية في السبعينات. ولد قلبي في قربة (شمال شرق) عام 1940 ودرس الفلسفة في فرنسا ثم عاد الى تونس حيث اشتهر بمقاله الساخر “حربوشة” في صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل المعارض للسلطة انذاك. أودع السجن بعد أحداث 26 كانون الثاني/يناير 1978 التي سحقها نظام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. أعيد الاعتبار لقلبي الذي استأنف الكتابة متحدثا بشكل تلميحي ساخر عن مشاكل المجتمع التونسي في زاويته “لمحة” بصحيفة “الصباح” الخاصة. في عام 2001 خصصت له صحيفة لوموند الفرنسية مقالا بعنوان “شرف الصحافة الباحثة عن الاستقلال”. دفن محمد قلبي الاثنين في مقبرة الجلاز في تونس في حضور جمهور غفير من محبيه بينهم العديد من زملائه الصحافيين. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 1 فيفري 2010)
سجن الطلبة : عن حفلة امال المثلوثي بالسنة العالمية للشباب
حدَث القوفورنور قال. كنت يوما أمر على ديار بعض الخلة أستأنس بهم و يستأنسون بي, اذ قامت جارية بيننا و أنشدت حتى طرب كل الحاضرون و لما ناولتها كيسا من النقود لمكافأتها تمنعت و قالت “لست كتلك” … استغربت و قلت “و من تلك يا فتاة؟”. جلست ممشوقة القد جانبي و قالت : “بلغني يا أيها القوفرنور المجيد, ذو العقل الرشيد ” ثم سكتت عن الكلام و أنشدت أغنية “كلمتي حرة” ثم أردفت : كلمتي حرّة في اغنية ذيوبة وكلاب تغني امال المثلوثي كلمات هي اشبه بالنشيج الوطني ، تقول فيها ما غصصنا به دائما ، وأردّده اليوم وغصّتي هي ، آمال الا تسمعين صوتهم؟؟ هؤولاء المنسيين في ظلام الزنازين الضيّقة ؟ فينا إلي جاع و فينا إلي قرس فينا إلي طمع و بات يعس فينا إلي غاب و صوتو تحبس و فينا إلي سرق و فينا إلي غص و فينا إلي رضع و فينا إلي لحس و فينا الى طلع و عل كرسي يبس و فينا إلي يصيح و لسانو يتقص و فينا إلي سكت و قلبو تحمص و فينا ذيوبة و كلاب و بقايا ماتوا فالحبس على شكون نلوم إليوم الدنيا بالعكس على من الوم يا امال وانت تصعدين ذاك المسرح المشبوه لتغني هكذا احتفالا بالسنة العالمية للشباب ، ليصدح صوتك اللذي رافق ليالي عذاباتنا وخوفنا واحتفالاتنا امام حضور كرام اتوا ببدلاتهم الانيقة ليقولوا للعالم انظروا نحن لا نكتم الصوت المختلف هاهى امال المختلفة جدّا عن كل ما تعودنا به ندعوها وتستجيب لتغنى امامنا بالرغم من اللهجة الحاده والكلمات المريبة والصور الشعرية المقلقة ، بالرغم من صوتها المشاغب فنحن نقبل بها ونتقبلها كما هي وليشهد العالم صدق نوايانا وحرصنا وسعينا وايماننا ومراهنتنا على الشباب سوف يجلد الشباب القابع في الزنازين على ايقاع اغنياتك ليلتها وسيشرب السجان نخب الديموقراطية على الطريقة التونسية وسوف تقنعيننا كالعاده انك استطعت من حيث لا ندري ان تمرري خطابا غاية في القسوة الى كل اؤولائك المسؤولين الذين حضروا عمدا ليلتقطوا صورا تذكارية احتفالا بسلخ شبابنا وحرصا منهم على تلميع صورتهم في الخارج كما في الداخل اي كاس سوف تقرع كأسك يا امال واى نخب سوف تشربون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ استشربون نخب الاحرار الطلبة المستمسكون بحقهم في الاختلاف استشربين نخب عمر الاهي ، منذر التومي ايوب عمارة ، انيس بن فرج اعلم انك سوف تهدين اغانيك اليهم وبكرم طائي غريب سوف يسمح لهم السجان تلك الليلة بمشاهده حفلك في بث مباشر من مسرح قصر العلوم الى الزنزانة ولكن اعذريهم ان لم يستطيعوا الرقص انت تعلمين حفاوة الترحيب بالنزلاء الجدد وكيف تتركهم بلا قصد عاجزين عن اصطناع الفرح والرقص والبهجة في بلد شعاراتها تطعن القلب كما خنجر او ربما هم عجزوا عن الرقص لان الزنزانة ضيقة جدا ولا يمكن ان تحتمل جميع اجسادهم حتى ولو تراصوا انت الواقفة فوق مسرح اخر من مسارح التمثيل الكثيرة في بلدي تغني للحرية وتحتفلين مع السجان عمدا وترقصين على دمنا المهدور وعمرنا المهدور وشبابنا القابع في السجون تحولت اليوم ايضا الى ذئب اخر ذئب منافق مأجور نحن نعرف الذئاب عن ظهر قهر وبتنا نعرف الماجورين بأثمان بخسة جدّا http://ounormal.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
(المصدر:مدونة القوفورنور الإلكترونية(تونس)بتاريخ 2 فيفري 2010)
صحافي مخبر وحرامي*
لم يكف الصحافة ووسائل الإعلام التونسية الكوارث التي تعاني منها منذ أكثر من عشرين سنة جراء غياب الحريات ومقومات الممارسة المهنية لعل آخرها الانقلاب على المكتب الشرعي لنقابة الصحافيين حتى شاعت داخل المؤسسات الإعلامية ممارسات بعيدة كل البعد عن المهنية لعل آخرها ما يجري في وكالة تونس إفريقيا للأنباء حيث يتربص بالصحافيين هناك رهط يدٌعي الانتماء للمهنة والمهنة منه براء منهم المدعو منير السويسي . هذا الشخص يجمع في الآن نفسه بين عمله ك”صحافي” في الوكالة التي لم يدخلها بمناظرة و عمله كمراسل لوكالة الأنباء الألمانية ومن المعلوم أن مثل هذا الجمع من باب أخلاقيات المهنة مكروه (العمل في وكالتين متنافستين في نفس الوقت( كما أن هذا الجمع غير متيسر في تونس إلا إذا حظي صاحبه برضاء “الحاكمين بأمره ” عند هرم السلطة و لا يكون ذلك عادة إلا مقابل خدمات خاصة لعلى “تونس نيوز” ساهمت من حيث لا تدري في كشف البعض منها بنشرها رسائل لهذا الذي يدعي ممارسة الصحافة في حين تملى عليه بعض المقالات الموجهة خاصة ” للرأي العام الخارجي” إملاء يكفي أن نذكر أن المقال الذي كتبه لوكالة الأنباء الألمانية عن قضية الزميل توفيق بن بريك والذي استجوب فيه المرأة التي ادعت على توفيق قد كان باعترافه صراحة مُملى من وكالة الاتصال الخارجي. وكثيرا ما قام هذا العنصر بنشر “وريقات” عمد فيها إلى مهاجمة بعض الفاعلين في القطاع الإعلامي على غرار الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا وكبار مسئولي التحرير فيها دفاعا في أغلب ألأحيان عن مصالحه الضيقة (تعطيل عطلة زوجته التي تعمل هي أيضا بالوكالة , تسمية لا تتماشى مع مصالحه ومصالح من يمثلهم( وهو دائم التبجح بأنه يملك ملفات عن زملاء وزميلات و بأنه لن يتوان عن نشرها متى عنى له ذالك فضلا عما عرف عنه من التطفل حتى على الأحاديث الجانبية التي تدور في قاعات التحرير. ولا تنطلي حيلة هذه “الوريقات ” التي ينشرها من حين للآخر على أحد لأن الكثير من الصحافيين في الوكالة وخارجها يعرفون أنها تندرج في أطار ذر الرماد على العيون أو كما يقال بالدارجة أيضا “عرك طبابلية ” تحاول من خلال ما يكتبه هذا الشخص، بعض الأطراف المقربة من القطاع، تصفية حساباتها مع أطراف أخرى فاعلة هي أيضا فيه في أطار صراع خفي على النفوذ ، في حين تًغيب وتُغيٌب كلمة الصحافيين تماما. كما يحاول من خلالها صاحبها أن يكسب مصداقية لدى الرأي العام ووسائل الإعلام المستقلة حتى يمكن استغلال ذلك الرصيد لضرب بعض الناس من داخل القطاع أو من خارجه دون محاسبة أحد . ولما لا مزيد خلط الأوراق داخل المؤسسات الإعلامية؟ إذ أن المدعو منير انتقل بالعمل في ثلاث مؤسسات إعلامية حكومية كبرى (الإذاعة ووكالة الاتصال الخارجي ووكالة تونس إفريقيا للإنباء( وهو أمر غير متاح بمثل هذه السهولة. وفي هذا الباب عمد هذا القلم في الآونة الأخيرة إلى التهجم على إحدى الزميلات المعروفات بكفاءتهن العالية واستقامتهن وحيادهن لدى الجميع، محاولا الاعتداء عليها بالعنف لا لشيء إلا لأنها نصحته باللجوء إلى التوثيق عندما احتار في ترجمة نص بالفرنسية نظرا لإلمامه المحدود بهذه اللغة و لولا تدخل بعض الحاضرين لحدث لها مكروه ولما اشتكته هذه الزميلة لإدارة الوكالة عمد إلى التشهير بها عن طريق الانترنيت محاولا كالعادة الظهور بمظهر الضحية. ويبدو أن مثل هذه التصرفات ليست إلا غيض من فيض مما ينتظر الصحافيين في قادم الأيام في ظل انتشار الضحالة وتكريس للرداءة في هذا القطاع الذي بقي مطمع لكل من هب ودب. وهكذا تقوم عناصر مليشيات جديدة وفي غياب أطر للصحافة والصحافيين ذات مصداقية وممثلة عنهم، بتخريب القطاع ومؤسساته ولا تجد من يردعها. *عنوان مقتبس عن فيلم مواطن مخبر وحرامي الامضاء صحفي غيور على المهنة
بريد تونس بلد الشابي لا يقرأ
سفيان الشواربي رغم خطوات تونس المهمّة على درب تطوير المنظومة التعليمية منذ عهد الحبيب بورقيبة، يبدو أنّ المكتسبات التحديثيّة باتت مهدّدة في الصميم. هذا ما كشفته دراسة نُشرت أخيراً بعنوان «علاقة التونسي بالكتاب والمطالعة». إذ أظهر استطلاع للرأي أنجزته «اللجنة الوطنية للاستشارة حول الكتاب والمطالعة»، أنّ ثلاثةً من أربعة تونسيّين لم تطأ أقدامهم مكتبة عامة، بل إن ربع التونسيين لم يطالعوا كتاباً واحداً طيلة حياتهم. أرقام مفزعة تدعو إلى دقّ ناقوس الخطر، وخصوصاً أنّ الدراسة أظهرت أن 26.76 في المئة من المستجوبين طالعوا كتاباً واحداً، وهؤلاء معظمهم من النساء، أو القاطنين في العاصمة وضواحيها ممّن لهم مداخيل مالية أفضل من غيرهم. أما في ما يخص الميزانية المخصصة لاقتناء الكتب، فتبيّن أن قرابة 44 في المئة من المطالعين ينفقون على الكتاب ما لا يزيد على 24 دولاراً في السنة. ورغم قرار يقضي برفع الرقابة الإدارية عن مختلف المصنّفات المنشورة منذ عام 2007، فإن صناعة الكتب لم تشهد تطوراً يستحق الذكر. وباستثناء «دار الجنوب للنشر»، تعمل دور النشر من دون لجان قراءة. ربع التونسيين لم يطالعوا كتاباً واحداً في حياتهم من جهة أخرى، ذكرت الإحصائية أن 94. 19 في المئة من التونسيين الذين يطالعون يفعلون ذلك في منازلهم، وأن 22 في المئة يطالعون في عملهم، وأنّ 18.04 في المئة فقط يطالعون في المؤسسات التعليمية. أرقام تثبت فشل المعاهد والجامعات التونسية في تحريض الطلاب على المطالعة، وخصوصاً أنّ نصف روّاد المكتبات العامة يعدّونها فضاءً لمراجعة الدروس لا أكثر. وإن كانت الثورة التكنولوجية، وتطوّر وسائل الإعلام الحديثة، ومتطلّبات الحياة اليومية جعلت اهتمامات التونسي تنصبّ على مشاغل أخرى، إلّا أنّ الدراسة ألقت الضوء على أسباب أخرى: 57.71 في المئة من المستجوبين لا يطالعون بسبب ضيق الوقت، وقرابة 21 في المئة منهم لم يكتسبوا عادة المطالعة في الأساس ولا يمكن أن يفكروا فيها حتى لو توافر لهم الوقت والإطار المناسبين، و18 في المئة منهم لا يحبون المطالعة أصلاً ولا علاقة لهم بالكتب! نتذكر قول سيمون دوبوفوار: «كلما كان هناك كتب في حياتي، كانت سعادتي مضمونة»، لن نحتاج بعد الآن إلى استطلاع عن سعادة التونسيين! (المصدر: صحيفة “الأخبار” (يومية – بيروت) الصادرة يوم 2 جانفي 2010)
أين وزير الثقافة التونسي،كثر الاداريون والعسسة والمطبلون وغابت الثقافة؟؟؟
لمناسبة توظيب جلسة”الخصوصيات الثقافية لولاية المنستير” سؤال الى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، هل تحوّل التونسيون سنة2010 الى “هنود حمر”؟؟؟
مراد رقية
لقد علمت صدفة وعبر أصدقاء لي من قصرهلال من الحقلين الاعلامي والأدبي وفي آخر لحظة بانتظام ندوة ،أو جلسة كما سنتبين ذلك لاحقا نظمتها وزارة الثقافة والمحافظة على التراث عبرمندوبيتها بالمنستير،كان مقر تنظيمها نزل الحبيب وسط المدينة،تركت هذه الجلسة في نفسي من المرارة ومن خيبة الأمل من وزارة بأكملها تدعى”وزارة الثقافة والمحافظة على التراث”؟؟؟ لقد وضعت هذه الجلسة تحت اشراف السلطة الادارية الجهوية كما تقتضي العادة،وكان يفترض أن يحضر اليها الوزير شخصيا،أو أحد مساعديه،أو مستشاريه الذين ندفع مرتباتهم من ضرائبنا،وحتى هذه السلطة الادارية ونظرا لكثرة مشاغلها والتزاماتها(ندوة الولاة)قامت بتخفيض تمثيلها الى مستوى المعتمد الأول ،ومعتمد المدينة،ومعتمد الشؤون الدينية،ورئيس البلدية الذين لم يحلوا بالقاعة الا بعد انطلاق الجلسة بما يقارب الساعة؟؟؟ عندما وصلت القاعة وتأملت الحضور لاحظت وجود أحد أعضاء قائمة التجمع بولاية المنستير المؤطر لهذه الجلسة وهو الجامعي والمثقف المعروف،والمنتج الاذاعي المتميز،والمندوبين الاثنين للثقافة بمدينة المنستير،السابق واللاحق،وبعض المنتجين الاذاعيين باذاعة المنستير،أما المتابعون والذين اعتقدت بأنهم سوف يكونون من عامة المثقفين والمبدعين الممثلين لمختلف معتمديات الولاية فكانوا عبارة عن مجموعة أعوان ومسؤولين عن دور الثقافة والمكتبات حتى أيقنت بأن الأمر يتعلق ب”رسكلة”،أو تأهيل موظفي وأعوان المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالمنستير؟؟؟ انطلقت اذا هذه”اللمّة”أو الجلسة وليس الندوة بمحاضرة عصماء ألقاها الوجه الجامعي المعروف والنائب بالمجلس حول “الخصوصيات الثقافية”مع بيان أخطار العولمة ،وتحديد آليات تحصين النفس،وخاصة الشباب من تداعياتها ،فاستمعت الى درس واعتقدت وأنا الجامعي والمختص في التاريخ والتراث الذي جاء أساسا لبسط بعض هموم وأوجاع المثقفين بمدينة قصرهلال المهمشة من وزارة الثقافة ومن مندوبيتها السابقة واللاحقة، بأنني تحولت داخل تلك القاعة الى أحد منتسبي أقوام الهنود الحمر،أو الاسكيمو من الذين تكفلت منظمات الحفاظ على التراث الانساني بمساعدتهم وأقوامهم على النهوض،وعلى الاستعداد لخوض معركة الأصالة والحفاظ على الذات؟؟؟ ثم حلّ ركب المسؤولين الجهويين فانقطعت الجلسة لتقديم آيات الولاء والعرفان والوفاء والاستغفارمما يدلّل بأن المنظومة الثقافية الوطنية وملحقاتها الجهوية والمحلية هي مجرد “عجلة احتياط”،أو رافد من روافد العمل السياسي؟؟؟ وعندما أعطيت الكلمة لبعض المتدخلين تبينت مع زميلي الاثنين،الاعلامي والناقد الأدبي الحاضرين بأن هذه “اللمّة”أو الجلسة،أو “الحلقة”وقع الاعداد لها مسبقا في المندوبية الجهوية من حيث ضبط قائمة الحاضرين(المرغوب فيهم)،وحتى المتدخلين حتى تضمن السلط القائمة الادارية قبل الثقافية الحيلولة دون الخوض في الملفات الساخنة المصيرية المزعجة كغياب البنية التحتية الثقافية،أو هرمها وتخلفها،أو قلة آليات العمل الثقافي،وخاصة وهي المصيبة والداهية الدهياء تهميش المثقفين من غير المطبلين؟؟؟ فاحتكرأول المداخلات عنصران اثنان،عرفت أحدهما وهو رجل تربية متقاعد أطلق العنان لذكر مميزات العيش الكريم والجميل بمدينة المنستير المعتمدية الوحيدة بالولاية مطمئنا المسؤولين الحاضرين بأن”ليس بالامكان أحسن مما كان”،ثم أخذ الكلمة متدخل آخر علمت في ما بعد بأنه أصيل مدينة لمطة ولعله يتحمل مسؤولية ضمن جمعية صيانة مدينتها فأكد على وجوب العناية بالتراث وبالمتاحف،وخاصة بتصويب الأخطاء الواردة في كتب التاريخ المدرسية خاصة منها المتعلقة بنزول حنبعل خلال الحرب البونية الثانية بلبتيس وليس بحضرموت،أو نزول جول سيزار بروسبينا؟؟؟ ثم تولى الكلمة بعد ذلك وبعد الحاح شديد على رئيس الجلسة(ولعله لأنه لم يكن ضمن القائمة المعدة مسبقا للمتدخلين؟؟؟)تولى الكلمة الوجه الاعلامي أصيل قصرهلال الشاعر صالح سويسي لوضع جملة من التساؤلات كان يفترض بأن تكون محور مثل هذه الجلسات السابقة الاجهاض باختيار قائمة المتدخلين،فاحتج أولا على التعتيم الاعلامي الذي مورس ضد الاعلاميين والمثقفين والمبدعين داخل معتمديات الولاية الذين وقع اقصائهم عن عمد وعن سابق اصرار وترصد،بل حتى مراسلي الصحف الوطنية المعتمدين ببطاقات رسمية متساؤلا حول هرم البنية التحتية الثقافية ممثلة في دور الشعب والثقافة،ومقاطعة الشباب للمكتبات غير المجهزة في زمن الأنترنات،وعدم ضبط وزارة الثقافة لدور اللجان الثقافية معرجا عن محنة اللجنة الثقافية بقصرهلال التي تعيش خارج الزمن بدعم الوزارة والسلط الجهوية والمحلية؟؟؟ لقد ضحكت ملىء شدقي خصوصا بعد رفض وزير الثقافة الاجابة عن رسالتي مضمونة الوصول المؤرخة في23 ديسمبر2009،وعن اعتقادي السخيف بأن مثل هذه”اللمّات” أو الجلسات التي غلب عليها الحضور الاداري الوظيفي الرسمي ،والتي تميزت بانتقاء الحضور الوديع الذي تنقل ليلعب دور شاهد الزور المرغوب والمطلوب ،وحتى حضور المندوب السابق والمستشار لدى المندوب الحالي والذي عانينا في عهده من التهميش والاقصاء لتركيزه العمل الثقافي على مدينة المنستير،واعتباره سائر منتسبي معتمديات ولاية المنستير مواطنين درجة ثانية،أو ثالثة،اعتماد هذا المستشار المتقاعد هو كفيل بتأكيد توجه المندوب الجديد الذي يبدو والله أعلم بأن غايته هي ليست خدمة الثقافة بربوع ولاية المنستير،ولكن الحصول على رضى المسؤولين الاداريين والبقاء لأطول فترة ممكنة بهذه الربوع؟؟؟ أما سلطة القرار الاداري فكان موقفها مقتصرا على القاء المسؤول الثاني بالولاية كلمة أكد فيها بأنه “ابن الدار”وبأنه من خريجي التنشيط الثقافي،ومن المندوبين السابقين مما يؤكد تلازم وتداخل السياسي والثقافي،فثمن التدخلات المساندة،ورد على تدخل الاعلامي (الخارج عن الاجماع الرسمي) بأن السلطة الجهوية هي بصدد رصد الخصوصيات؟؟؟فهل نحن ياسادة في مرحلة2010 أم في مرحلة1881،ان الخصوصيات معروفة ومدروسة عبر تقارير المخابرات الفرنسية،وعبر كتب الرحالة،وعبر مناقشة الدراسات والأطروحات المنجزة عبر مكونات الجامعة التونسية المركزية والاقليمية على السواء؟؟؟ ان مازاد في تجذير ونكريس هذه الخيبة،وهذه المرارة هو تعدد الاستشارات حول الكتاب والمسرح والموسيقى وحول الفنون لكن دون جدوى تذكر؟؟؟فأين هم المسؤولون الوطنيون عن القطاع الثقافي،فهل أن الثقافة هي مسؤولية وزارة الداخلية والتنمية المحلية وادارة التجمع الدستوري اللتان تتدخلان في اختيار المسؤولين الثقافيين،أم هي حقا مسؤولية وزارة الثقافة التي لا نرى لها حضورا على الساحة الا في مناسبات العلاقات العامة،وحتى حضور نائب مجلس النواب وهو زميل لنا بكلية الآداب فكنت أعتقد بأنه لم يأت لالقاء درس حول الخصوصيات الثقافية في زمن العولمة حتى جعلني أعتقد بأنني تحولت الى مجرد منتسب الى قوم من الأقوام المهددة بالانقراض كالهنود،أو الاسكيمو،أو آكلي الثمار والنبات فعاد بي الى زمن أفلام رعاة البقر ومحنة السكان الأصليين للقارة الأمريكية؟؟؟كنت أعتقد بأن هذا المسؤول السياسي وهو المثقف والمبدع المعروف ماجاء وحضر الا لينصت حقا وليسجل التدخلات ويبلغها لسلطة الاشراف الثقافي التي تقاعست بامتياز وتميز عن متابعة الشأن الثقافي وشواغل الفاعلين فيه؟؟؟ولعل الجزاء الوحيد للحاضرين الذين أحبطت أحلامهم في التغيير الثقافي،أو في ابلاغ صوتهم لسلطة القرار الغائبة،والعذر كالعادة”كثرة الالتزامات والمشاغل” دون ضبط قائمة فيها،هو دعوتهم لتناول أكواب القهوة وبعض المرطبات؟؟؟ وفي الأخيرأشكر القائمين على المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث على أنها أقنعتنتيمن خلال كل ما تقدم بأنني أصبحت من “الهنود الحمر” المهددين بالانقراض لا بسبب طغيان وظلم الجنس الأبيض، ولكن بسبب اعراض وزارة الثقافة ومصالحها ومندوبيتها عن الانصات لمشاغل المثقف خاصة والمواطن عامة،فالنصيحة للسيدوزير الثقافة وأعضاده الميامين الذي حرمونا من طلعتهم البهية عبر مثل هذه الجلسات المغلقة الموظبة مسبقا،أكثروا لنا من أشرطة رعاة البقر يرحمكم الله،نحن لا نستحق والحق يقال والشهادة لله،لا نستحق أكثر من هذه الأشرطة وبالأبيض والأـسود فقط ونحن في بداية الألفية الثالثة وصولا الى اثبات خصوصياتنا الثقافية غير المعلومة لدى وزارة الثقافة وهيكلها المختلفة وصولا الى مندوبياتها الباحثة عن رضى سلطة الاشراف الاداري؟؟؟
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة و السلام على أفضل المرسلين تونس، في 29/01/2010 بقلم: محمد العروسي الهانى
مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي الرسالة رقم 730على موقع الانترنت
بصراحة (الحلقة الرابعة) الأمانة والقسم يفرضان على كل مسؤول أن يعطي أهمية قصوى لرسائل المواطنين
إن موضوع إبلاغ الرسائل بأمانة إلى رمز البلاد رئيس الدولة من اوكد الواجبات.. و أدق المسؤوليات.. و أعمق وأعظم أمانة.. لكل من أدى القسم على كتاب الله يوم أسندت إليه المسؤولية.. وقد خصصت هذا الموضوع الهام و العميق و الحساس قرابة 35 مقالا منذ سنة 2005 عبر الانترنت.. ومن خلال نشر 23 رسالة مفتوحة إلى المسؤولين في النطاق الوطني.. عبر الانترنت ومواقع المسؤولين للإطلاع عليها.. وقد أشرت فيها إلى عدة مواضيع هامة تهم التربية و التكوين.. والشؤون الاجتماعية… و التشغيل.. و الفلاحة.. ومشاغل تخص وزارة المالية.. و مشاغل حول مجلس النواب.. ومشاغل تخص التجهيز و الإسكان.. وقد نشرت عددا منها في كتابي بعنوان الوفاء للتاريخ. كما كتبت 33 رسالة مفتوحة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي منذ يوم 26/12/2005 إلى يوم 23/01/2010 في شتى المواضيع و المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و التنموية.. و التشغيل و التربية و التكوين.. و مواضيع حول السياسة الخارجية و قمتا سوريا و الكويت.. ومواضيع محلية هامة و جهوية.. و مشاغل بعض الجهات و المناطق المعزولة (مناطق الظل). و أردفت بعض الرسائل المفتوحة بمقترحات عملية جريئة سواء بمناسبة الذكرى العشرين للتحول المبارك عام 2007.. و عيد الاستقلال 20 مارس سنة 1956 .. و عيد الجمهورية الخمسين.. ومقترحات بمناسبة الانتخابات الرئاسية و التشريعية لعام 2009 .. و حول العناية بوضعية المناضلين المادية.. و الإعلام و ما أدراك ما الإعلام… و مقترحات حول التقسيم الترابي و التنظيم الإداري عام 2006.. ومقترحات جريئة بمناسبة الذكرى الخمسين لتونسة الإدارة الجهوية لسلك الولاة والمعتمدين يوم 23/06/1956. و جملة المقترحات 75 في شتى المجالات.. و قد تم نشر كل الرسائل عبر الانترنت .. و لمزيد التأكيد و الحرص الشديد على إبلاغ الرسائل مباشرة إلى سيادة الرئيس و قد حرصت على تسليم جل الرسائل في شكل مجموعة من المقالات الصادرة خلال كل شهر.. كما حرصت على إرسال حوالي 17 رسالة عبر الفاكس الخاص برئاسة الجمهورية.. و إرسال حوالي 13 مقالا و رسالة عبر البريد المضمون إلى رئاسة الجمهورية باسم سيادة الرئيس.. قصد التفضل بالإطلاع عليها نظرا لأهميتها ووجاهتها لفائدة الوطن .. ورسالة المناضل الوطني لخدمة بلاده و المساهمة في تطويرها و دعمها و تألقها.. و إن الرسالة النبيلة تفرض على كل مناضل وطني ونزيه أن يساهم بالقلم و الفكر و الساعد في البناء و الإصلاح . ومن هذا المنطلق قمت بكتابة 730 مقالا خلال 54 شهرا لدعم مكانة الإعلام.. و دور الأقلام النزيهة.. وحرية التعبير.. التي شجع عليها حزبنا و نظامنا و رئيسنا .. على أساس احترام أعراض الناس و عدم الخوض في مسائل شخصية تمس من الشرف و الحياة الخاصة.. وعلى هذا الأساس كانت كتاباتي طيلة 54 شهر على النحو الذي يخدم الوطن.. و يفيد المجتمع.. و يبلغ صوت الشعب بأسلوب حضاري.. و تربية لمزيد دعم حقوق الناس.. و تحقيق بعض من مشاغلهم.. و ذكر السلبي حتى نتداركه و نخفف منه.. و الإشارة إلى الايجابي و التنويه به و المزيد منه.. و هذا هو دور المناضل الوطني الغيور.. وهذا ما قمت به طيلة أعوام.. رغم الصعوبات و العراقيل و الوعيد و التهديد من طرف بعضهم. وقبل اكتشاف الانترنت الهام كنت اكتب ببعض الصحف المحلية من عام 1966 .. و قد كتبت حوالي 325 مقالا تم نشر 103 مقالات فقط في 8 صحف.. و هي جريدة العمل , الصباح, العرب, أخبار الجمهورية , الشعب, مجلة حقائق.. ومقال وحيد بجريدة الإعلان.. و حوالي 11 رسالة وجهتها مباشرة في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله وقعت الاستجابة و الرد و العناية على 10 رسائل منها و لم يقع الرد على رسالة واحدة.. وفي العهد الجديد من سنة 1989 إلى 2010 وجهت 17 رسالة مباشرة لرئيس الدولة.. و كما أشرت إلى 33 رسالة مفتوحة عبر الموقع الالكتروني وقعت العناية ب7 رسائل من 1992 إلى سنة 2000 : • الرسالة الأولى استجاب إليها سيادة الرئيس شخصيا تتعلق بمشاغل أهالي منطقة الحجارة بمعتمدية الحنشة ولاية صفاقس.. و حرص سيادته مشكورا على تحقيق مطالب المواطنين و ما جاء في الرسالة.. و أعطى تعليماته بإقرار التنوير الريفي لفائدة 125 أسرة بالحجارة سنة 1993 و 29 أسرة بالبطاطحة و إقرار هاتف بالمنطقة و العناية بوضعيات اجتماعية في المجلس الوزاري يوم 23/11/1992. • الرسالة الثانية التي حظيت بالدعم الرئاسي يوم 27/03/1993 حيث قرر سيادة الرئيس في المجلس الوزاري لدعم التنمية بولاية بن عروس.. و إدراج مدينة حمام الشط ضمن تعميم الهاتف الآلي لعام ..1993 و تخصيص مبلغ خمسة ألاف دينار من ماله الخاص لانجاز صومعة جامع عمر ابن عبد العزيز بحمام الشط.. و إقرار مكتبة عمومية.. و العام الموالي إحداث محكمة ناحية بحمام الأنف.. و تسوية أراضي السكن لعمال و أعوان السكك الحديدية ببرج السدرية . • الرسالة الثالثة عام 1997 قرر سيادة الرئيس إدراج منطقة الحجارة ضمن مناطق الظل و تم انجاز 22 كلم طريق معبد من مركز ببئر صالح إلى الحجارة و إحداث مستوصف و إحداث 75 مورد رزق لشباب الجهة. • الرسالة الرابعة اهتم بها رئيس الدولة عام 1998 و أذن بمزيد العناية بمنطقة الحجارة لعام 1999 بتخصيص 4 كلم لإتمام الطريق و إحداث مدرسة ابتدائية العهد الجديد و بناء 20 مسكنا لضعاف الحال . • الرسالة الخامسة تلبية مشاغل الجهة لإدخال و إيصال الماء الصالح للشراب لفائدة حولي 450 أسرة من الحجارة و البطاطحة. • الرسالة السادسة تلبية مشاغل حوالي 13 أسرة في منطقة بعيدة في جهة البطاطحة تخلفوا عن التنوير و رغم التكاليف المالية إذن سيادته بتعميم التنوير لهذه الأسر. • الرسالة السابعة في عام 1994 تعلق بموضوع اجتماعي هام اهتم به رئيس الدولة و أذن بتسوية الوضعية ولن انساها. هذه الرسائل التي وصلت إلى رئيس الدولة بفضل الأيادي الأمينة.. و المؤمنة بتعظيم الأمانة.. واحترام القسم .. وهذا حصل من 1992 إلى 2000.. و منذ عام 2001 لم اسمع أو المس أو اتصلت برد أو جواب.. و قد تذكرت خطاب سيادة الرئيس يوم 22 جانفي 2010 في مجلس الوزراء بعد التحوير الوزاري يوم 14/01/2010.. و قد كتبت ثلاث مقالات حول كلمة الرئيس… و أطنبت في الحديث و الوصف حسب الأحداث التي عشتها في كل المراحل.. حول الإعلام بالخصوص.. و المشاكل التي حصلت.. وعدم العناية من طرف أصحاب الصحف بنشر مقالاتي.. و تحدثت عن دور مكاتب العلاقات مع المواطن.. و كذلك دور معظم السادة الوزراء و علاقاتهم الضعيفة و عدم الرد عن رسائل المواطنين.. وقلت نعتبر يوم 22/01/2010 هو الموعد الحاسم لتغير أساليب العمل حسبما أكده سيادة الرئيس بصفة جلية .. و لكن في مقالاتي التي اشر ت إليها و التي تم نشرها مؤخرا على الانترنت لم اذكر المراحل المتعلقة بالرسائل التي وجهتها إلى رئاسة الجمهورية و التي لم تصل إلى سيادة الرئيس شخصيا.. و إذا أراد مسؤول انه يؤكد بان رسالة و احدة وصلت إلى مكتب الرئيس .. فاني أجيبه حالا و بكل صراحة ووضوح إن تجربتي و خبرتي حسبما ذكرت بكل صدق و دقة ووضوح تجعلني واثق من قناعاتي و عقيدتي و نضالي الوطني من أن لا رسالة وصلت إلى مكتب سيادة الرئيس.. و لو اطلع عليها لكانت النتيجة ايجابية.. و لحصلت نتائج ايجابية مثمرة.. سواء لتحقيق مشاغل الشباب العاطل عن العمل من مناطق الظل.. أو مشاغل جهتي الحجارة.. أو مشاغل المواطنين عامة.. أو بعض القضايا التي تعرضت إليها بوضوح.. و حتى كتابي الذي اهديت نسخة منه إلى سيادة الرئيس لم يطلع عليه .. و لو اطلع عليه لأعطى تعليماته حالا لوزير الثقافة و المحافظة على التراث بإطلاق سراحه حالا.. و دون تأخير.. لأنه كتاب هام و يحتوي على مواضيع جلها تهم التاريخ و نضالات الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة رحمه الله. و نرجو من الأعماق أن يبادر المسؤولون و المكلفون بمهام جسيمة أن ينسجوا على منوال إخوانهم و زملائهم الذين تركوا بصمات و ذكريات جميلة.. وعلاقات أخوية وطيدة.. و تواضع .. واذكر بعضهم بكل اعتزاز و أمانة.. وهم بالخصوص السيدان: محمد الجريء ومحمد جغام الوزيرين العملاقين في أداء الأمانة واحترام القسم و تعظيم المسؤولية.. وهذا هو المطلوب اليوم حتى نطمئن على رسائلنا و مشاغل شعبنا.. و قد خرجت اليوم عندما كتب احدهم بجريدة الصباح في ركن المنتدى السياسي قال إن الرسائل تصل إلى الرئيس.. و تحدثت طويلا على هذه المسالة المتعلقة بإبلاغ الرسائل إلى مكتب الرئيس .. قلت ربما هذا الكلام الذي أشار إليه الكاتب صحيح .. و ربما بعض الرسائل لبعضهم تصل بصفة خاصة و حسب الاجتهاد الشخصي و بعض التوصيات و حسب العلاقات الشخصية.. ربما هذا يحصل مع أشخاص .. ولكن رغم تأكيدي بأنه منذ عام 2001 لم المس أو أتلق رد.. أو اسمع بتحقيق أي مطلب.. أو انجاز شيء من المشاغل التي ذكرتها أنفا.. و عسى كتابة الأخ الكاتب يوم 28/01/2010 بركن المنتدى السياسي بجريدة الصباح عسى أن يكون مؤشر ايجابي لفتح الباب أمام المواطنين.. و هذا ما نتمناه بكل سرور وابتهاج.. و ننتظره بفارغ الصبر إن شاء الله.. بعد الصحوة .. و الدعوة التي توجه بها سيادة الرئيس طيلة الفترة التي ذكرتها.. و ياليت صحيفة الصباح تنشر الرأي الأخر. ملاحظة هامة: إن ذكر وسرد الرسائل و المحطات بالتاريخ و المواضيع يعطي دلالة واضحة على صدق الأقوال المشفوعة بالفعل.. ونشر المقالات والمراجع وما احتوى عليه كتابي المحجوز يؤكد صدق ما أقول.. و غايتي دعم الإصلاح.. والانتباه إلى السلبي.. ومعالجة كل المشاغل التي لو تم إيجاد الحلول لها في الإبان لكسبنا أشواطا هامة بفضل الإصغاء إلى رأي المواطن.. وقد أكد سيادة الرئيس في خطابه يوم 22/01/2010 أن رأي المواطن واقتراحاته وحتى نقده مفيد وهام نرجو من إخواننا المسؤولين فهم كلام الرئيس فهما عميقا.. ويا حبذا لو يقع الاجتماع بالمستشارين قصد العناية برسائل المواطنين.. أعني الاجتماع بالمسؤولين المقربين بقصر الجمهورية حتى يتم إشعارهم بضرورة إبلاغ الأمانة والله ولي التوفيق قال الله تعالى : (وتعيها أذن واعية) . (الحاقة/12) صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي والإسلامي 22.022.354
والأقربون أولى بالمكروه
منير الشرفي (*) الإمام حسن شلغومي، إمام جامع «درانسي» بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، ليس المسلم المستنير الأول و لا الأخير الذي دعا إلى الحوار الجاد بين الأديان و الحضارات. فلقد سبقه في ذلك كثيرون منذ فجر الإسلام، إذ أن الحوار و الجدل بين الأديان ليس مسموحا بهما فحسب، بل إنهما واجب ديني عملا بالآية «و جادلهم بالتي هي أحسن». و القرآن يتضمن العديد من الإشارات الجليَة إلى وجوب الحوار و الجدل مع غير المسلمين. يوم الاثنين الماضي، دخلت على الإمام شلغومي في حرم الجامع، و تحت أنظار ما لا يقل عن المائتي شخص قدموا لأداء الصلاة، مجموعة من الأفراد تضم حوالي ثمانين شخصا، غير مقنَعين، و افتكَوا مصدح الجامع ليعلنوا كفر الإمام شلغومي متهمينه بالردة و متوعّدين بتصفيته و ناعتين إياه بـ«إمام اليهود». ف«الإثم» الأول الذي اقترفه الإمام حسن الشلغومي يتمثل في إقامة علاقة حوار و جدل مع جمعية يهودية فرنسية و هي المجلس النيابي للمؤسسات اليهودية بفرنسا و استقبل في الجامع رئيسها، فؤاد علوي، و هو من أصل عربي، و قد أجبر على خلع حذائه قبل الدخول. و «الإثم» الثاني هو أن الإمام أرسى سبل الحوار و التواصل مع شخصية يهودية مؤثرة، و هي بدون شك سبل يمكن أن تدعّم موقف اليهود المعتدلين المناهض للصهيونية، داخل إسرائيل و خارجها، إن نجح الإمام في إبلاغ هذه الرسالة بحنكة و لباقة و توصَل إلى إقناعهم بأن الإسلام دين حوار و اعتدال و تسامح. «الإثم» الثالث هو ذلك السؤال الذي تجرَأ على طرحه على ثلاثة أشخاص دخلوا الجامع قائلا «هل أنتم رجال أم نساء ؟». ذلك أن ثلاثتهم كانوا يرتدون لحافا يغطي كامل جسمهم. النتيجة هي أن هذا الإمام قدم شكوى عدلية ضد المعتدين. والمحاكم الفرنسية سوف تنظر عن قريب في اعتداء مسلمين على مسلمين على أرضها في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لإصدار قانون يمنع ارتداء البرقع، ذلك اللباس الذي يحول دون معرفة إن كان صاحبه رجلا أم امرأة. و الرأي العام الغربي سوف يزداد قناعة بأن المسلم المستنير و الذي يجرؤعلى التحاور مع الجمعيات اليهودية المعتدلة مآله إخماد الصوت و ربما التصفية الجسدية. وإذا كان ذلك مآل المسلم المنفتح على الأديان الأخرى فما بالك بمآل غير المسلمين؟ أليست هذه الفئة من المسلمين هي التي «تجاهد» في سبيل «الإكراه في الدين» ؟ و توفَر الحجج و المسببات لبعض الدول الغربية للتنظير ضد الإسلام كدين و ضد المسلمين كشعوب و ضد قضاياهم العادلة و المصيرية خدمة للصهيونية و للمتطرفين اليهود؟ (*) كاتب تونسي mounirabdeslem@yahoo.fr (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 2 فيفري 2010)
جريمة دُبي: الأيادي الملطّخة والأدمغة الملوّثة
العجمي الوريمي (*) قال خطيب المسجد في خطبة الجمعة لهذا الأسبوع: إنّ إخوتنا في الله اليهود، (وهو الإمام الخطيب الوحيد الذي سمعته يستعمل هذا التعبير في عصرنا)، يحسنون الذّبح لأنّهم يحدّون جيّدا مُديتهم ويذبحون ذبيحتهم في جرّة واحدة كي لا تشعر بالألم إلاّ بعد الذّبح. وقال: إن النّصارى يخنقون الحيوان خنقا. وأضاف أن الحيوان المفترس لا يفترس إلاّ إذا جاع ولا يسفك دما وهو شبعان، واستند إلى دراسة مفادها أنّ الحيوانات المفترسة تقدّم خدمة للطبيعة إذ إنّها تسهم في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي بتخليص البيئة من الحيوانات المريضة والمصابة التي يمكن أن تتسبّب في إنتاج المكروبات ونشر الأوبئة. في نفس اليوم الذي ألقى فيه الإمام خطبته طالعتنا الأنباء بخبر اغتيال محمود المبحوح أحد قادة الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في أحد الفنادق بإمارة دُبي، بطريقة تحمل كلّ علامات الاحتراف في القتل، ويرجّح المختصّون في قضايا الشّرق الأوسط والصّراع العربي الإسرائيلي والقضايا الأمنيّة وقضايا الاغتيال السياسي أن يكون جهاز الموساد الإسرائيلي وراء تدبير وتنفيذ هذه الجريمة. فشخصيّة في مثل قامة الشّهيد محمود المبحوح لو دهستها سيّارة في الطّريق العامّ أو ضربتها صاعقة لاستدعى الأمر التّثبّت إن كان وراء الحادثة تدبير عمليّة اغتيال، فما بالك والزّمان والمكان والسّياق والأسلوب والفاعلون والهدف والغايات.. كلّها تشير وتصرّح بأنّ ما حدث جريمة منظّمة تقف وراءها أجهزة متطوّرة وإمكانات دولة إن لم يكن أكثر. إنّ المقاومة الفلسطينيّة النّظيفة وشعبها الفلسطيني المجاهد هدف مفضّل لمن يتقنون القتل ويحكمون الخنق والحصار ويوقعون الألم بالنّساء والأطفال والمستضعفين وليس من وراء ذلك توازن بيئي ولا إقليمي بل هي شهوة القتل أحيانا لسلب حقّ واستمرار مظلمة وأحيانا أخرى لأجل القتل. إنّي أقدّر حجم الحرج الذي تشعر به إمارة دبي ومدى الألم والصّدمة اللذين أصابا قلوب ونفوس الإماراتيين. لأنّنا عشنا في تونس قبل عشرين عاما حدثا مشابها تمثّل في اغتيال الشّهيد خليل الوزير (أبوجهاد) على يد عصابة من الموساد تسلّلت إلى مقرّ سكناه بإحدى ضواحي العاصمة تحت جنح الظّلام فخرّبت جسده الطّاهر بعشرات الرّصاصات قبل أن تلوذ بالفرار في زوارق بحريّة سريعة. فقد كانت الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة، في أوج تفجّرها وتأثيرها، إذ أوجدت حالة فلسطينية وإسلاميّة وعربية غير مسبوقة من التّأهّب لإحياء القضيّة الفلسطينيّة واقتلاع وجود وشرعيّة الكيان الصهيوني المحتلّ. وكان أبوجهاد أبرز مهندسي الانتفاضة وملهميها فكان الإرهاب الصّهيوني العابر للقارّات له بالمرصاد، فتحيّن ظرفيّة ملائمة وغفلة ما ليوقع إحدى أشهر جرائمه ليصيبنا بالذّهول ويشعرنا بالعجز ويصيب الانتفاضة وأبطال المقاومة بالإحباط، وهو اليوم إذ يكرّر نفس السيناريو عدا بعض التّفاصيل يثبت أنّ سياسة القتل الانتقائي ما تزال نهجا قائما عند خلف شارون وأولمرت، كما أنّ تألّق المقاومة الفلسطينية بفصائلها المختلفة ميدانيّا وسياسيّا رغم الحصار والمؤامرات يؤكّد أنّ الإحباط واليأس لا يجدان طريقهما إلى الشّعب الأعزل الذي يكسب كلّ يوم أصدقاء جددا يمدّونه بشريان الحياة ويكسبون الكيان الصهيوني وحلفاءه أعداء جُددا ينقمون على سياسته ويدينون جرائمه. ليس صحيحا أنّ إسرائيل تثأر ممّن قتل وأسر جنودها رغم أنّ الانتقام عقيدة عند قادة الكيان المحتلّ وقائمة الشّهداء طويلة جدّا والموساد يلاحق الثّوّار والمقاومين وحتّى العلماء والمثقّفين الملتزمين في كلّ مكان.. لكنّ استهداف المقاومين ليس فقط انتقاما بدائيّا بل هو رهان سياسيّ وعسكري ويجوز أن نطلق على التّصفية الجسديّة لقادة المقاومة أنّه قتل استراتيجي أي يُراد منه تحقيق أهداف استراتيجية تتعلّق بمجرى الصّراع وبموازين القوى، بل يمكن أن تتعدّى ذلك إلى استهداف الحالة المعنويّة والتّكوين النّفسي والثّقافة السّياسيّة السّائدة في ساحة النّضال الفلسطيني. ولتحقيق مثل هذه الأهداف أو التّمهيد لها يقبل جهاز الموساد والحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة المجازفة بالضّرب خارج فلسطين متحمّلا تبعات ذلك أو غير عابئ بها خاصّة وأنّ الرّأي العامّ الإسرائيلي يدعم تلك العمليّات الخاصّة لأنّها تعيد له بعض التّوازن بعد مرحلة من الشّكّ بدت له فيها الحكومة الصّهيونيّة متردّدة والقادة العسكريّون يخبطون خبط عشواء أمام المقاومة الباسلة، في لبنان وفلسطين، الواثقة من عدالة قضيّتها ومن انتصار أصحاب الحقّ وعودة الحقّ إلى أصحابه. إنّ إمارة دبيّ إمارة آمنة وليست قاعدة خلفيّة للمقاومة وهي منطقة تجاريّة وخدماتيّة حرّة ومفتوحة، والمعروف عنها أنّ أجهزتها الأمنيّة على درجة عالية من الكفاءة والدّراية الدّقيقة بكلّ ما يجري على ترابها، وقد تكون مستهدفة كمركز تجاري عالمي خاصّة بعد أن بدأت تتعافى من أزمتها الماليّة الأخيرة، لكنّ النشاط الاستخباري الصّهيوني قائم، على الأرجح، في كامل المنطقة وهو مستمرّ رغم تفكيك العديد من شبكات العملاء الذين يعملون لحساب إسرائيل داخل فلسطين وخارجها في بقية البلدان العربيّة، لذلك نبّه الكاتب الصحافي عبدالباري عطوان إلى أنّ عمليّة اغتيال الشّهيد محمود المبحوح بمثابة “قرع جرس إنذار لإيقاظ العرب جميعا من سباتهم العميق؛ فلا حرمة لدولة عربية في المنظور الإسرائيلي ولا حصانة لترابها وأمنها”. إنّ الاغتيال السياسي كمعطى في السياسة الدولية، علامة على استمرار المظالم والاستهتار بحياة النّاس وبحقوق الإنسان وحقوق الشّعوب، وإذا أخذنا بقاعدة “إنّ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا”؛ فإنّه من الإنصاف أن نضع في نفس القفص مرتكب الجرائم الجماعيّة ومدبّر ومنفّذ التّصفية الجسديّة لشخص واحد. فأنظمة شموليّة وعنصريّة ومارقة إذا لم توجد عدالة دوليّة تحاسبها على جرائمها فسيستمرّ القتل على الهويّة والانتماء والقتل الانتقائي الذي تنفّذه الأيادي الخفيّة ويفلت مدبّروه من العقاب. إنّ الاغتيال السياسي جزء من التاريخ السياسي المعاصر، بل إن بعض المنعرجات التاريخية منذ القرن السّادس قبل الميلاد ارتبطت بالاغتيال السياسي ويُخشى أن يكون قرننا هذا أكثر القرون دمويّة من حيث عدد المقتولين غيلة من الثّوّار والسياسيين والحقوقيّين والصّحافيّين.. كما يُخشى أن تكون السّاحة العربيّة مسرحا لأكثر الاغتيالات رمزيّة وتراجيديّة. وإذا كان القارئ يريد إطلالة على أكثر الاغتيالات تأثيرا في أحداث القرن الماضي فإنّنا نحيله إلى كتاب صدر مؤخّرا للكاتبين الفرنسيّين جون كلود غويو وجون لاكوتير بعنوان “هل ماتوا بلا سبب؟.. نصف قرن من الاغتيالات السياسية”، وقد سلّطا فيه الأضواء على ستّ عشرة عمليّة اغتيال سياسيّة بدءا من جون كندي وصولا إلى بي نظير بوتو مرورا بأنديرا غاندي ومارتن لوثر كنغ وسانكارا وألدو مورو والسادات.. وبما أنّ مسلسل الاغتيالات لا يزال مستمرّا فإنّ الخلل في النّظام الدولي والطّرق الخاطئة في حلّ النّزاعات القائمة ما زالت هي سيّدة الموقف بما يطرح السّؤال عن فُرص تجاوز المخاطر المحدقة بإنسان الألفيّة الثّالثة وريث أزمات القرن الماضي وصانع أزمات الحاضر وعن قدرته على صنع الحلول التي تنفي نهائيّا القتل كحلّ للخلافات وكوسيلة لتحقيق المصالح بين البشر. لقد ذكر جون كلود غويو في حديث للإذاعة السويسريّة أنّ كتابه عن الاغتيالات السياسية هو “طريقة في سرد أحداث النّصف الأخير من القرن الماضي”، ونظنّ أنّه لا يقدّم وصفة للقتل بل يفتح أعيننا على الخطر المحدق بنا. (*) كاتب من تونس (المصدر: “العرب” (يومية – الدوحة) بتاريخ 2 فيفري 2010)
من فكرة التقدم الى مفهوم التنمية
رياض الشعيبي – باحث في الفكر السياسي مثّل الاستقلال – كما شأن كلّ الدّول الحديثة- تحوّلا مهمّا في تاريخ تونس المعاصر، لا لأنّه أعلن نهاية الرّابطة السّياسيّة مع سلطة الاستعمار إنما أيضا لأنّه شكّل موقفا تجاه المعطى التّاريخي الاجتماعي والثّقافي التّونسي ولأنّه كذلك عبّر عن رؤية لمستقبل التّموقع الجيواستراتيجي لهذه الدّولة النّاشئة بما هو تموقع تقدميّ. وفي الحقيقة فإنّ شعار التّقدم الذي طبع فكر النّهضة والإصلاح كما عرفه المجتمع التونسيّ، استمرّ عنوانا جذّابا في الخطاب الجديد الذي تشكّل منذ الأيّام الأولى لإعلان الجمهوريّة. لكن هل حافظ هذا المفهوم على دلالته الحضاريّة في مشروع الدولة الحديثة؟ نرصد هنا ثلاث لحظات مهمة ارتبطت بهذا المفهوم: -اللحظة الإصلاحيّة حيث ارتبط مفهوم التقدم بالنهوض الحضاري الشامل زاده أهميّة تعدد المداخل لتنزيل هذا المشروع بين الإصلاح القانوني والتعليمي والاجتماعي. وعلى الرغم من أن هذه اللحظة لم تمتلك مقومات استمراريتها إلا أنها رسمت مسارا تاريخيا لا محيد عنه لمن رشحته الأقدار لتصدر اللحظة الموالية. -لحظة الدولة القطرية الحديثة أصلت نفسها في مسار المدرسة الإصلاحيّة، فتبنت بعض مقولاتها تحت مسميات الحداثة، والعقلانية والتقدمية. إذ استبدلت مضامين الإصلاح القائمة على النقد الذاتي واستقلالية التفكير والتميز الحضاري، بمعاني التحديث الثقافي والسياسي والاجتماعي الاقتصادي. ففي نفس اتجاه فهم التاريخ تغيرت المضامين التقدّمية وبالتّالي أهداف المشروع الوطني وأبعاده وإذن نتائجه. -لحظة التّنوّع السّياسي الثّقافي التي انطلقت مبكّرا ولا تزال تكابد من أجل أن تتبلور كمشروع مجتمعي، ينظر للمستقبل ويواجه تحدياته أكثر من الالتفات إلى الخلف بحثا عن جذوره وامتداداته. في هذه اللحظة يستمر مفهوم التقدم مترددا بين المضمون الإيديولوجي المتوتر والأصول التاريخية المأزومة والارتهان لاملاءات النظام الليبرالي الدولي. تمثل هذه اللحظات الثلاث مراحل تاريخية بعينها في الواقع التونسي، لكنها تعبر كذلك عن تحولات شهدها مفهوم التقدم ومساراته وما ارتبط به من أرضية ثقافية وتشكلات اجتماعية وسياسية. نذكر ابتداء أن هيغل أهم من تحدث في التقدم التاريخي، وهذا الفكر قد اثر في نخب المشروع الإصلاحي النهضوي الذين تشبع اغلبهم وبعمق من المعقولية الغربية. لكن كانت لا تزال الصورة التاريخية المثالية للتجربة الحضارية العربية والإسلامية ماثلة في وعي أكثرهم وفي روافد مهمة من ثقافتهم التقليدية. لذلك كانوا متفائلين كثيرا بإمكان إصلاح وضعهم الداخلي وتحقيق حلمهم الحضاري. أما وان الاستعمار قد قضى على آخر آمالهم، فقد مثل بناء الدولة التونسية الحديثة التعبير الأوضح عن التنازل عن النهج الإصلاحي، بما تحقق داخلها من اختراق لمعاني التقدم الحضاري الشامل. قد يبدو هذا الرأي غريبا بعض الشيء ونحن نسجل ما تحقق للمرأة التونسية، وبناء المؤسسات الدستورية، وتحديث المجتمع وانتشار التعليم… الخ. هذه المنجزات هي بالفعل مطالب حركة الإصلاح، لكن ما لم تمثل هذه المكاسب روافد للنهوض الحضاري الشامل، فإنها لا تتجاوز فاعلية المداخل الفرعيّة. لقد استحال التقدم بما هو هدف حضاري إلى تصورات تنمويّة محكومة بالممكن والمتاح، ضيقة في أفقها، سطحية في تأثيرها، قطاعية في أهدافها. لا يفيد كثيرا الآن الحديث عن ارتباط فكرة التقدم في الفكر الإصلاحي بتصورات تتعلق بطهرية التجربة التاريخية. كما لا معنى للاكتفاء بمجرد استعراض الصلة الواضحة بين مشروع دولة الاستقلال الحديثة والابستيمية الوضعية البونابارتية. ذلك أن مبررات إعادة إنتاج فكر إصلاحيّ هي بنفس واقعيّة المنجز وغير المنجز على امتداد مرحلة الاستقلال، وفي نفس سياق الجدل الفكري-السياسي بين مفردات أجيال هذه المرحلة. اتفقت إذن الدولة التونسية الحديثة مع المدرسة الإصلاحية على أهمية التقدم كنهج لفهم التاريخ وصناعته. لكن في الوقت الذي عبر مطلب التقدم عن رغبة في البناء الحضاري بما يعنيه الأمر من اختزان للروح الثقافي التاريخي، انتهج مشروع بناء دولة الاستقلال مقولة التحديث كبديل عن مفهوم الإصلاح مما أعطى التقدم بعدا مغايرا لما كان عليه. مثلما كان الأمر دوما من الحادثة إلى المفهوم: هل التحول من فكرة التقدم إلى مشروع التنمية يعدّ سيرا معاكسا للتاريخ؟ أم أن التاريخ لا تقوده حتما فكرة التقدم؟ أكيد أنّنا نحتاج لمساحات صباحيّة أخرى لتدارس هذه الإشكالات انطلاقا من النموذج التونسي.
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جانفي2009)
فوز اليمين الليبرالي في تشيلي
توفيق المديني في الانتخابات الرئاسية التشيلية التي جرت يوم 17 كانون الثاني 2010، فاز الملياردير المحافظ سيباستيان بينيرا مرشح “التكتل من أجل التغيير”: يمين الوسط، بنحو 51،61 في المئة، متفوقاً على مرشح يسار الوسط الديموقراطي المسيحي ادواردو فري (67 سنة) الذي سبق له أن تولى الرئاسة بين 1994 و2000. ولأول مرة يصعد اليمين إلى رئاسة الدولة من الطريق الدستورية، منذ خمسين سنة. ويمثل فوز سيباستيان بينيرا تحولاً تاريخياً مهماً في المشهد السياسي في تشيلي إذ يضع حداً لحكم الأغلبية الاشتراكية الديمقراطية (يسار الوسط) (Concertaci?n). وهوتحالف يجمع ديموقراطيين مسيحيين وليبراليين وإشتراكيين ديموقراطيين وإشتراكيين، ويحكم البلد منذ منذ نهاية حكم الديكتاتور التشيلياني الراحل أوغوستو بينوشيه، وعودة الديمقراطية إلى تشيلي في عام 1990. وكان ينتمي إليه الرؤساء السابقون، باتريسيو أيلوين، إدواردو فراي وريكاردو لاغوس. ويرى نقاد اليمين أن التشيليين خاب أملهم من سياسات تكتل يسار الوسط، لأن الحكومة لم تستغل بشكل جيد العائدات من صادرات النحاس، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وعلى رغم الانتعاش المنتظر (اربعة الى خمسة في المئة سنة2010)، طاولت الأزمة الاقتصادية على نحو قاس الطبقة المتوسطة التي “فقدت أوهامها” وباتت تميل الى التغيير. وفي المقابل يعتقد المحللون المؤيدون للرئيسة ميشال باشليه أن هذه الأخيرة اتخذت إجراءات احترازية في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية على أسعار النحاس، الذي يمثّل حوالي 50 في المئة من صادرات تشيلي. فعندما بلغت أسعار النحاس، عند التصدير، مستويات عالية جداً لم تسجّل من قبل ـ خصوصاً بفعل الطلب الصيني ـ ادّخرت هذه الأرباح، وجمّعت أكثر من 25،5مليار دولار. وهذا ما جعل المصرف المركزي التشيلي يحقق احتياطات بقيمة 24،2مليار دولار. وفي بداية العام 2008، في حين بدأت تظهر أولى مؤشّرات التداعي الاقتصادي، فتحت الرئيسة الصناديق. وهذا هو أحد أسباب الشعبية الواسعة التي اكتسبتها. فبعد ترسّخ الأزمة الاقتصادية العالمية، أعلنت الرئيسة باشليه، في أوائل العام 2009، عن خطّة لتشجيع التشغيل (إذ تخطّت نسبة البطالة 10 في المئة سنة 2009)، وحزمةً من المساعدات الجديدة، وبرنامج مُعزّز من الاستثمارات مخصّص للبنى التحتية، إضافةً إلى رسملة الشركة الحكومية لتصنيع النحاس الشركة الوطنية للنحاس(Codelco-) بمبلغٍ يناهز أربعة مليارات دولار. وعلى مرّ الشهور، تعاقبت الإجراءات التي تمّ اتخاذها لـ”الحدّ من الأضرار”: اعتماد مساعدات جديدة، خطط لتشجيع البناء، وبرامج مركّزة على توظيف الشباب. ولم تمسّ مجمل تلك الإجراءات سوى 20 في المئة من الاحتياطات المُدّخرة من حقبة ارتفاع أسعار النحاس. وفي الواقع التاريخي لم تكن ولاية الرئيسة ميشال باشليه معدومة من الإنجازات المهمة، فقد وضعت، سلسلةً من البرامج والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لدى الشعب، من خلال الحدّ من تأثيرات النموذج الاقتصادي النيوليبرالي الذي اعتُمد في ظلّ النظام الديكتاتوري للجنرال أوغوستو بينوشيه (1973- 1989): فقد تمكنت الرئيسة باشليه من متابعة مشاريع “الضمان الاجتماعي” – المُخصّصة لأكثر الشرائح هشاشةً، والتي تشكّل نسبة 40 في المئة من السكان – والحدّ من الفقر (38.6 في المئة في العام 1989، أقلّ من 13 في المئة اليوم). كما تواصلت الجهود في مجال التعليم في مرحلة الحضانة، فارتفع معدّل الالتحاق بالمدراس من 16 إلى 36 في المئة. من المعروف عن الرئيس المنتخب سيباستيان بينيرا(61 سنة) أنه رجل يعمل كثيراً، إذ يلقب بـ”القاطرة”. وتقدر ثروته بنحو 1،2 مليار دولار حسب تقرير مجلة فوربوس. وقد تخرج من جامعة هارفارد الأميركية، حيث درس الاقتصاد فيها. وعند عودته من الولايات المتحدة عام 1976 بدأ مسيرته كرجل أعمال في عهد الديكتاتورية العسكرية (1973 ـ 1990). وقد نشط في مجالات عدة تراوح بين القطاع النقدي والإعلام إلى الأدوية والطيران حيث، عمل كموظف في البنك الدولي، وفي اللجنة الاقتصادية لبلدان أميركا اللاتينية والكاريبي. وكان عضواً في مجلس الشيوخ من سنة 1990 ولغاية 1998. أما شقيقه الأكبر جوزيه بينيرا، فقد شغل منصب وزير للعمل، ويعتبر من “طلاب مدرسة شيكاغو” المدافعين عن الليبرالية الجديدة، والذين أسهموا في صوغ النموذج الاقتصادي، ما بات يعرف بـ “المعجزة التشيلية”. يشكل فوز بينيرا، العودة الخجولة لليمين الليبرالي الى المشهد السياسي في أميركا الجنوبية، حيث مع بداية الألفية الجديدة، بدأ المد اليساري المناهض للوجود والنفوذ الأميركي يعم بلدان أميركا اللاتينية، والذي أسفر عن وصول عدد لا بأس به من القادة اليساريين إلى سدة الحكم بشكل غير مسبوق. ففي البرازيل تم انتخاب لولا داسيلفا منذ عام 2002 لتبدأ إدارته انتهاج سياسات اجتماعية واقتصادية جديدة قائمة على مواجهة الفقر والأمية وتوجيه الإنفاق والموارد بعيداً عن مصالح الولايات المتحدة وشركائها، وانضمت إلى القائمة تشيلي عندما انتخبت أيضاً ميشال باشلي المعارضة اليسارية للنظام السابق بينوشيه، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الثاني 2006
(المصدر:صحيفة المستقبل(يومية – لبنان) بتاريخ 2 فيفري 2010 – العدد 3556 – رأي و فكر – صفحة 19)
ليبيا تعطل تولي سيف الإسلام القذافي دورا حكوميا بارزا
الرباط (رويترز) – يعيق الحرس القديم القوي في ليبيا فيما يبدو تعيين نجل الزعيم الليبي معمر القذافي للقيام بدور حكومي بارز مما يجعل مستقبل الاصلاح في هذا البلاد غامضا كما كان الحال دائما. ليبيا خرجت من سنوات من العزلة الدبلوماسية وبدأت تتعاون مع الغرب في مجال الامن والهجرة. وعادت شركات مثل بي.بي واكسون موبيل لانفاق مليارات الدولارات للاستفادة من أكبر احتياطي نفط مؤكد في افريقيا. لكن المحافظين في المؤسسة السياسية ما زالوا يرتابون بشدة من التدخل الاجنبي وتلاشت امال بأن رفع العقوبات سيعني انفتاحا سياسيا أكبر وروابط تجارية أعمق وبيئة عمل تتسم بالشفافية. وجد أنصار الاصلاح سببا للتفاؤل في أكتوبر تشرين الاول عندما سمى القذافي نجله ذا التوجهات الغربية سيف الاسلام الذي تفاوض من أجل رفع العقوبات عن ليبيا منسقا للقيادة الشعبية الاجتماعية. وتم تأسيس هذا التجمع من زعماء التجارة والنقابات والسياسة في الثمانينات لخدمة المصالح القبلية التي تمثل العنصر الرئيسي لنظام والده في الحكم القائم على تولية أفراد من الشعب مسؤوليات في الحكومة. وينظر للقيادة الشعبية الاجتماعية على أنها أقل معاناة من الفساد من جهات حكومية أخرى وكان من شأن تعيين سيف الاسلام على رأس هذا التجمع أن يجعله ثاني أكبر شخصية في البلاد. لكن سيف الاسلام لم يتقلد بعد مهامه الجديدة ولم تطرح القضية للنقاش الشهر الماضي في مؤتمر الشعب العام أكبر جهاز استشاري في ليبيا. وصرح مسؤول ليبي رفيع لصحيفة الشرق الاوسط طلب عدم نشر اسمه بأن سيف الاسلام ليس بصدد تولى دور حكومي رسمي وأنه يلتزم بقرار اتخذه عام 2008 باعتزال الحياة العامة. ويقول خبراء ان سيف الاسلام ربما يحاول كسب الوقت ليس الا. وقال تشارلز جوردون الخبير بالشؤون الليبية في ميناس اسوسييتس للاستشارات “نعتقد أن الزعيم ما زال مصرا على أن سيف الاسلام سيصبح منسقا للقيادة الشعبية الاجتماعية وأن سيف الاسلام سيبدأ الادارة اليومية للشؤون الداخلية للبلاد.” ويرى محللون معنيون بالشؤون الليبية أن سيف الاسلام يريد السلطة ويحتاج لبناء الدعم بين المواطنين الليبيين العاديين لتهميش الحرس القديم واستمالة شخصيات كبيرة مثل وزير الخارجية موسى كوسة ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي. ويقول أنصار سيف الاسلام انه سينضم للحكومة عندما يحصل الليبيون على حرية سياسية أكثر وعندما تتوفر مؤسسات حكومية شفافة. وقال جيف بورتر المحلل في مجموعة أوراسيا “أعتقد أن سيف الاسلام مهتم حقا بتكوين دعم شعبي ويرى أن التحول الديمقراطي والاصلاح وسيلة في هذا السبيل.” ووجهت لسيف الاسلام ضربة في الشهر الماضي عندما تم وقف اصدار صحيفتين تابعتين لمؤسسة الغد الاعلامية التي ساعد على تأسيسها. وكانت الصحيفتان قد نشرتا مقالات تزعم وجود فساد رسمي لكن مصادر في المجال الاعلامي قالت لرويترز ان الصحيفتين أغلقتنا لان الشركة لم تدفع التزاماتها المادية الخاصة بالطباعة لعدة أشهر. لكنهما ما زالتا مستمرتين على الانترنت. وسيطرت الحكومة بالفعل على قناة الليبية التابعة لمؤسسة الغد أيضا في العام الماضي وقال محللون ان المشكلات التي تلاقيها المجموعة تضر بصورة سيف الاسلام باعتباره مديرا وصانعا للقرارات. وقال مصطفى فيتوري المحلل والاستاذ الجامعي وهو مقيم في طرابلس “في الخارج لا يدرك المراقبون كثيرا أن المؤسسات والشركات المرتبطة بسيف الاسلام كان لها أداء متدن وعادة ما كان ذلك أسوأ من القطاع العام فيما يتعلق بالادارة والنزاهة والافتقار الى الحرفية.” وساعد رفع العقوبات على تدفق البضائع على ليبيا وأدى التضخم الى تآكل الدخل وتركز مشاعر الاحباط على اخفاق الحكومة الظاهر في تحسين أحوال المعيشة. وما زال ارتفاع دخل النفط يساعد على تمويل الدعم الحكومي السخي والرواتب الحكومية. وأضعف القذافي الاقتصاد المركزي وأصبحت الاسواق التي تديرها الدولة والتي كانت في وقت من الاوقات تكاد لا تطرح سوى الحاجيات الاساسية تبيع الان الكثير من الاجهزة واللوازم المنزلية. لكن المواطن الليبي يشكو من تردي مستوى المدارس والمرافق العامة والبنوك التي عفا عليها الزمن والبيروقراطية المستشرية. ويقول كثيرون أن الحظ في ليبيا حليف لمن لديه صلات بالشخصيات ذات النفوذ الذين يجوبون شوارع ليبيا في سيارات ذات دفع رباعي والذين شجعت محافظهم المتخمة بالاموال مجموعة من متاجر التجزئة الفاخرة على فتح فروع لها هناك. وقد أمضى سيف الاسلام سنوات وهو يصور نفسه على أنه المصلح الذي لديه النفوذ اللازم للتصدي للمسؤولين الحكوميين الفاسدين وجعل الحكومة أكثر شفافية وتعزيز القضاء حتى يمكنه الوقوف في وجه الشخصيات ذات النفوذ. ويقول مراقبو الاحوال الليبية ان من الواضح أنه يجري اعداده لخلافة والده لكن المحافظين سيضعون العقبات في طريقه. وقالت المحللة الليبية تهاني دربي في موقع جيل ليبيا Jeel-Libya المؤيد للاصلاح ان أغلب مشاريع سيف الاسلام فشلت لان “القطط السمان” يسعون لتقويض كل مشروع للتنمية يحتاجه الليبيون ويريده سيف الاسلام. لكن أنصار الاصلاح المؤسسي يقولون ان سيف الاسلام ما زالت أمامه فرصة طيبة لقيادة الحكومة أكثر من اخوة له مثل معتصم القذافي مستشار الامن القومي في ليبيا الذي ظهر في الحياة العامة بشكل نادر في واشنطن في العام الماضي. وقال عاشور الشامس المحلل الليبي المنفي المقيم في لندن “لم نسمع قط معتصم يتحدث.. لم نسمعه يقول ما يؤمن به.” (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 فيفري 2010)
علي أنوزلا لـ “قدس برس”: جهات نافذة في المغرب تعمل على تدجين الإعلام المستقل
الرباط ـ خدمة قدس برس اتهم كاتب وإعلامي مغربي جهات نافذة في بلاده، بالعمل على تدجين الإعلام “أسوة بما فعلته في المشهد السياسي، بهدف ضرب ما أحرزه من مصداقية” وأشار إلى أن أساليب الحكومة تجاوزت القضاء والضغط الإقتصادي بمنع الإعلان إلى الإيقاع بين الصحفيين أنفسهم وخلق معارك هامشية بينهم لإشغالهم عن قضايا التحول الديمقراطي ومحاربة الفساد. وأعرب مدير نشر صحيفة “الجريدة” المغربية علي أنوزلا في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” عن أسفه لانخراط بعض الإعلاميين المغاربة في إثارة الضغائن بين ممتهني العمل الصحفي في المغرب، وقال: “هناك مؤامرة تدبرها جهات نافذة في الدولة المغربية ضد كل المنابر الإعلامية الحرة في محاولة لنقل تجربة تدجين الحياة السياسية إلى الحقل الإعلامي، هم الآن يريدون تدجين الحقل الإعلامي، فبعد أن خاضوا معارك في القضاء بدأوا الآن في اللجوء إلى أساليب أخرى، فنحن مثلا في “الجريدة” منذ المحاكمة التي تعرضنا لها بسبب خبر مرض الملك، أغلب المؤسسات الاقتصادية توقفت عن الإعلان معنا، والآن اخترعوا سلاحا جديدا مع كامل الأسف يتم تنفيذه عبر مندسين داخل هذه المهنة، ويقبلون بيع ضمائرهم للدولة مقابل سكوتها عن غرامات مطلوبة منهم أو إعلانات كبيرة يخصونهم بها”. وأضاف: “هذا هو تماما السيناريو الذي سبق للحكومة أن جربته في الساحة السياسية وأعطى أكله من خلال شراء بعض الضمائر، مما أفقد العمل السياسي المصداقية، وأفقد أي مواطن ثقته في العمل السياسي وهو ما تجلى في النسبة المتدنية للمشاركة في الانتخابات، والآن من خلال هذه المعارك الجانبية بين الصحافيين ستزيد نسبة المقروئية تدنيا على ما كانت عليه”. وأكد أنوزلا أن الهدف من هذا كله لفت أنظار الإعلام عن الانشغال بالقضايا الأساسية، وقال: “للأسف الشديد فإن هذه المعارك سواء التي كانت مع القضاء أو التضييق على الإعلان في الصحف المستقلة أو التحريض عليها من خلال اختلاق معارك إعلامية ضدها، كلها من أجل إشغالها عن الاهتمام بالقضايا الأساسية في المغرب الذي يفتقر إلى الديمقراطية الحقيقية ويعيش تحت هيمنة نخب فاسدة تريد الهيمنة على مقدرات شعبه”، على حد تعبيره. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 فيفري 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
