الثلاثاء، 19 ديسمبر 2006

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

أضواء على المؤتمر اللـ21 للاتحاد العام التونسي للشغل

إضاءة: مخلص التونسي

** هل سقط عبد النور المداحي فعلا في الانتخابات؟

كنّا ننتظر نتائج الانتخابات أمام قاعة المؤتمر وكانت المعلومات تتواتر تباعا حول عملية الفرز وعلمنا من أكثر من مصدر بأنّ عبد النور المداحي موجود ضمن الكوكبة المتنازعة على الفوز بعضوية المكتب التنفيذي وأنّ حظوظه وافرة في هذا الاتجاه. ثم خرج أحد الصحافيين وأعلمنا بأنّ محمد شندول قد خرج من السباق وأنّ كلّ من محمد الطرابلسي و بلقاسم العياري وعبد النور المداحي يتنافسون على المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة وأنّ عدد الأوراق التي لم يتم فرزها لا يتجاوز العشرة أوراق. لكن فتح القاعة وإعلان النتائج قد طال لحوالي ساعة لتعلن النتاج فوز كل من العياري والطرابلسي ب 192 صوتا و 194 صوتا وتسند للمداحي 171 صوتا فقط. فأي مصداقية لهذا الفارق مقارنة بالأخبار التي كنّا نتلقاها والمعلومة التي أوردها الصحافي وهل لا تكون يا سي عبد السلام قد جددت العهد مع ما حصل في مؤتمر الكرم؟

** المؤتمر المعسكر والمحاصر

انعقد المؤتمر تحت حصار بوليسي لافت حيث وضعت حواجز من البوليس تعاضده مجموعات من أعوان الاتحاد على كامل الطريق المؤدية للمنطقة السياحية الجديدة حيث يوجد النزل الذي احتضن المؤتمر وطلب من جميع المتجهين إلى هذه المنطقة الاستظهار ببطاقة نائب في المؤتمر“badge “ومنع كلّ من لم تكن لديه هذه البطاقة من دخول المنطقة. بل الأغرب من كلّ ذلك أنّ جميع النزل في مدينة المنستير قد امتنعت عن إيواء النقابيين الذين جاؤوا ليتابعوا المؤتمر من الخارج واضطر العديد منهم ليقضوا ليلتهم في نزل مدينة سوسة. ولم يرفع الحصار إلاّ في اليوم الموالي حين احتج المؤتمرون وطالبوا بكل إصرار بإنهاء هذا الحصار وبطرد البوليس من محيط النزل، وقد قاطعوا الأمين العام عديد المرات ومنعوه من قراءة التقرير العام ولم يتوقفوا عن الاحتجاج إلاّ حين وعدهم بالتدخل لدى من يهمه الأمر لفكّ الحصار وهو ما حصل فعلا مساء اليوم الأول وتمكّن النقابيون من المرابطة أمام النزل ومن الاتصال بالمؤتمرين. حيث استمرت الوضعية على هذا النحو إلى حدّ اليوم الثالث حين تجددت المطالبة بإدخالهم إلى النزل خاصّة بعد تهاطل الأمطار وقد وقعت الاستجابة من قبل الأمين العام لكنّ إدارة النزل رفضت فتح الباب بدعوى ضياع المفتاح، فاقتحموه بالقوة رغم تصدّي أعوان الحراسة واعتدائهم بالضرب على النقابيين.

** ضيوف المكتب التنفيذي لم يحظوا بحسن الوفادة

استدعى المكتب التنفيذي العديد من الضيوف من ممثلين عن النقابات العربية والأجنبية الأخرى (افريقية وأوروبية وأمريكية ) ومن ممثلي منظمات الهجرة ومن ممثلي المنظمات الوطنية حيث تولى الأمين العام تقديمهم وصفق لهم النواب بدرجات متفاوتة ما عدا ممثلي كلّ من اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين الذين قوبل ذكرهما بكامل البرودة بل قوطعت مداخلتيهما بالاحتجاج كلما تعرضا لـ “تحول السابع من نوفمبر”ولـ ” السياسة الرشيدة للرئيس بن علي“…

** النقابيون متضامنون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

لقد عبّر نواب المؤتمر من خلال الحفاوة التي خصوا بها رئيس الربطة عن عمق تمسكهم بهذه المنظمة وعن إصرارهم على ضرورة إنهاء أزمتها كما رفعوا شعار “رابطة واتحاد وحدة وحدة في النضال” ممّا حدا بجل أعضاء المكتب التنفيذي ليتخذوا من قضية الرابطة محورا أساسيا من محاور دعايتهم وتأثيث مداخلاتهم. حتّى أنّ الأمين العام نفسه قد عبّر عن تضامنه مع الرابطة “التي تبقى في قلوب كلّ النقابيين” حسب تعبيره والتي حظيت بعديد تدخلاته وبأنّه سيبقى يتدخل لفائدتها ما بقيت الأزمة. لكنّه غمز لما يعتبره تدخلا منها في الشأن النقابي وعبّر عن رفضه لقيامها بزيارة العمال المعتصمين.

** المزايدة بالاستقلالية وبرفض وصاية السلطة

تمكن كلّ أعضاء المكتب التنفيذي من التقاط حرص النواب وإصرارهم على مبدأ الاستقلالية وعلى رفضهم تدجين المنظمة وإخضاعها لإملاءات السلطة فأطنبوا هم أيضا في الدفاع عن الاستقلالية. وإن كنّا لانستغرب ذلك من قبل بعض الأعضاء الذين عرفوا بهذا التوجه خلال مسيرتهم وكانوا يعلنون مثل هذه المواقف في كلّ المحطات إلاّ أنّ الأمر كان مريبا بالنسبة لأعضاء آخرين عرفوا بولائهم للسلطة واشتهروا بأنّهم أذرعتها داخل المنظمة لكنهم -وفي إطار المزايدة وفي إطار هامش المناورة الدعائية الذي مّنهم منه النظام استطاعوا أن يعلنوا هم أيضا حرصهم على استقلالية المنظمة وتمسكهم بها فقال رضا بوزريبة: ” أنّه ليس متاع السلطة وأنّه لايتشرف بأن يكون متاعها” وقال الهادي الغضباني بأنّ “الاتحاد هو المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تلعب دور الضدّ للسلطة ” وأنّ أعداء الاتحاد والسلطة يريدون بث الفتنة بين النقابيين من أجل التمهيد للتعددية النقابية.

** زلّة لسان فد تكون معبّرة

تردّد في أوساط النقابيين بأنّ الحصار المفروض على المؤتمر قد اتخذ بقرار من المركزية النقابية ومن أمينها العام بالتحديد الذي قدّم هذا الطلب لوزير الداخلية وقدّم معه قائمة في النقابيين غير المرغوب في حضورهم. وقال آخرون بأنّ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير هو من تولى هذا الأمر بالتنسيق مع والي الجهة. لكن لا دليل على جميع هذه الادعاءات وتبقى كلّها مجرد إشاعات، غير أنّ الأمين العام قال في معرض ردّه على احتجاج النواب وعلى دعوتهم الملحة “لرفع الحصار ولطرد البوليس” قال “سأعطي التعليمات بإبعاد البوليس” قبل أن يتدارك ويصحح “سأطلب من وزير الداخلية ليعطي أوامره بإخلاء الطريق من البوليس وبالكف عن مضايقة النقابيين“

** هل قيادة الاتحاد راضية عن عقد المؤتمر في مدينة المنستير؟

لا شيء يوحي بأنّ قيادة الاتحاد راضية على عقد المؤتمر في مدينة المنستير بل المرجح أنّها قبلت بذلك نتيجة ضغوط سلّطت عليها سواء في ما يتعلق باختيار المكان أو بخصوص منع بعض الأسماء من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي مثل المداحي والناجي مسعود لإضعاف تمثيلية على بن رمضان أو من خلال فرض ترشح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير. لكن يبدو أنّ الأمين العام قد قبل ببعض الشروط ورفض بعضها الآخر وهو ما جلب له غضب السلطة حيث رفض رئيس الدولة تلبية الدعوة بخصوص الإشراف على المؤتمر وامتنع والي الجهة عن تعويضه وحضور الجلسة الافتتاحية، وهو ما يفسر كذلك امتناع بلدية المنستير عن تعليق اللافتات الدعائية التي أعدّت للغرض وبقيت في المستودع وهو الذي يفسر عدم تمكين الكاتب العام للاتحاد الجهوي من المشاركة في افتتاح المؤتمر ومن مجرد الترحيب بالضيوف. وإذا ثبت وجود هذه الخلافات فإلى أين ستتجه العلاقة بين الاتحاد والسلطة في المستقبل؟

** فوضى التحالفات النقابية والتحالفات السياسية

الكل يعرف الالتقاء الحاصل بين مكونات هيئة 18 أكتوبر ورغبة أصحابها المعلنة في بناء جبهة عمل مشترك ضدّ الاستبداد. لكن ما لايدركه كلّ الناس هي تلك التحالفات النقابية التي تتعارض كليا مع ملاح تحالفات 18 أكتوبر. فنقابيو حزب العمّال وبعض النقابيين المنتمين للحساسية القومية وحتّى بعض النقابيين المنتمين للحزب الديمقراطي التقدمي قد تحالفوا – سواء من خلال التواجد على نفس القائمات أو من خلال التحرك داخل قاعة المؤتمر- مع الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة ومع أعضاء المكتب التنفيذي اليعقوبي والماجدي والغضباني وبوزريبة (وكلهم معروفين بولائهم للسلطة) تحالفوا معهم وخاضوا حملة تشويه واسعة ضد علي بن رمضان بوصفه “خوانجي” ورفعوا ضدّه شعار”حركتنا مستمرة والسيستاني على برّة” مؤكدين بذلك تفوق إمكانياتهم الاستخباراتية على استخبارات وزارة الداخلية التّي عجزت عن إثبات هذه التهمة على بن رمضان وإلاّ لما تركته خارج السجن. في حين اختار بعض المنتمين لحزب العمل الوطني الديمقراطي المعادي لهيئة 18 أكتوبر الالتقاء مع علي بن رمضان وتكوين قائمة مشتركة معه وروّجوها دون حرج لكنّهم لم يلتزموا بها على مستوى التصويت.

** مؤتمر انتخابي شعاراته فضفاضة

منذ اليوم الأول للمؤتمر كان الجانب الانتخابي يمثل الهاجس الأساسي لدى جلّ النواب ولم تكن المداخلات -على كثرتها- عميقة ومركزة على بلورة مضامين من شأنها تحقيق نقلة نوعية في وعي المنظمة ولم تسع لضبط خطط وبدائل قادرة على تعبئة أوسع القواعد وحشدها لخوض معارك حاسمة للملفات الأساسية العالقة. فجلّ المؤتمرين لايمكثون إلاّ قليلا داخل القاعة و أغلبية المداخلات قد كررت بعضها ولم تتعدّ رفع الشعارات العامّة والفضفاضة. والجميع كان منهمكا في حشد التأييد لهذا المرشح أو تلك القائمة.

(المصدر: موقع مجلة “كلمة” بتاريخ 19 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=420

مواطنو حمام سوسة  يُحذّرون الدكتور المنصف المرزوقي من تدريب السلطات لكلب مفترس

لإطلاقه عليه عند الخروج في سوسة

يُواصل عديد مواطني حمام سوسة تعبيرهم عن التضامن مع الدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية واستنكارهم  للإعتداءات التي استهدفته ورفاقه يوم 3 ديسمبر 2006 من قبل عناصر مأجورة من ميليشيات الحزب الحاكم بالمنطقة .

و بعد أن كشفوا للدكتور المرزوقي قائمة المعتدين و التي سبق أن نشرناها على أعمدة “تونيس نيوز” ، وجّه مواطنو حمام سوسة  إبلاغا بنوايا خطيرة تستعدّ السلطات  تنفيذها ضدّ الدكتور المرزوقي قريبا، فقد أبلغ مواطنو حمام سوسة بأنّ دوائر الحُكم بالمنطقة كلّفت شخصا من الحزب الحاكم يُدعى أحمد مرجان بتدريب كلب مُفترس لإطلاقه على الدكتور المرزوقي للنيل منه في أول خروج له للمنطقة .

و نحن لا نشكّ  لحظة في مصداقية ما ذكره مواطنون شرفاء بحمام سوسة للدكتور المرزوقي، كما لا نستغرب أن تلجأ السلطات إلى مثل هذه الأساليب الخطرة لأنّنا لم نتعوّد منها نحو الدكتور المرزوقي منذ تاريخ عودته إلى تونس و نحو عديد النشطاء إلاّ بالإعتداء تلو الإعتداء في مسلسل سخيف للتشفّي فيه و محاولة إثنائه عن مواصلة الإقامة في بلده و ممارسته حياته العادية و السياسية كما يريد .

فغير غريب على سلطات لا تعرف وسيلة أخرى غير العنف للردّ على مُخالفيها ، أن تلجأ إلى وسيلة كهذه ، و إذ يُحمّل الدكتور المرزوقي المسؤولية هو و رفاقه في أن يناله أيّ أذى مستقبلا إلى هذا النظام  الذي سبق له أن أقام فائق الأدلّة على نيّته المتواصلة استهداف أمن الدكتور المرزوقي، فإنّه يجدر التوضيح لنظام بن علي أنّه إذا كان يحْسب أنّ مثل هذه الوسائل ستُغيّر شيئا من تمسّك الدكتور المرزوقي بحقّه في الإقامة في بلده وممارسته خطّه النضالي و الدعوة إلى تجنّد الشعب للدفاع عن حقوقه المسلوبة ، فقد خاب حسابه، فالدكتور المرزوقي لا يخاف ولا يتراجع، وستُبدي الأيام للنظام  أنّه هو الخاسر والرابح الوحيد في النهاية هي تونس و فجرها الذي أذّن بالبلج. .

القلم الحرّ سليم بوخذير

دول الاتحاد المغاربي تحاول تطوير استخدامات الطاقة النووية

تونس – سميرة الصدفي     

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء التونسية عثمان بن عرفة، أن تونس ستباشر بناء أول محطة كهرونووية، على ان تكون جاهزة في العام 2020، مُتوقعاً أن تؤمن بين 15 و20 في المئة من الإنتاج الإجمالي للطاقة في البلد.

كذلك أعلن المغرب عن تدشين مفاعل نووي من نوع «تريغا 2»، لأغراض سلمية «في غضون أسابيع». فيما سبقت الجزائر الجميع بالتوقيع على اتفاق مع الصين منذ 1983 لإنشاء مفاعل «السلام». وتعزز الاتجاه نحو استخدام الطاقة النووية بعد شراء مفاعل «نور» للأبحاث العلمية من الأرجنتين في 1989. وتعكس هذه التطورات، معطوفة على التجربة الليبية التي خطت خطوات كبيرة في المجال النووي، قبل التخلي عنها في أجواء المصالحة مع أميركا، الاعتماد المتزايد على الطاقة النووية بوصفها مصدراً أقل تلويثاً للبيئة من المحروقات التقليدية.

وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع تونسي لإنشاء محطة مزدوجة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، تعمل بالطاقة النووية في منطقة غنوش، الواقعة في خليج قابس (جنوب). وتُقدر طاقة المحطة ب900 ميغاوات، ويُؤمل أن تُؤمن بعد بنائها بين 15 و20 في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي للطاقة. وعزا بن عرفة في لقاء مع الصحافيين أخيراً، اللجوء الى الطاقة النووية إلى انعكاسات ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على موازنة الدولة، إذ أن زيادة دولار واحد فوق الـ 45 دولاراً لبرميل النفط كلفت البلد أكثر من 11 مليون دولار.

ودفعت مضاعفة السعر ثلاث مرات، خلال السنوات الأربع الماضية (بما فيها السنة الجارية)، السلطات الى وضع «خطة استراتيجية»، ترمي إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وتطوير استخدام الطاقات المتجددة والبديلة، مثل الطاقة النووية والرياح والطاقة الشمسية.

ويستغرق إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء المحطة النووية الجديدة أربع سنوات، أما أعمال البناء فتستغرق سبع سنوات، فيما يُتوقع أن تستمر المحطة في العمل على مدى 80 سنة. وشكلت الكلفة الزهيدة نسبياً لإنتاج الطاقة من مولد نووي، أحد العناصر التي شجعت التونسيين على السير في هذا الخيار، إذ أن سعر الكيلووات – ساعة من الطاقة النووية، أقل بنسبة 70 في المئة من استخراج الكهرباء بالطاقة الاحفورية (النفط والمحروقات)، علما أن الطلب على الطاقة في تونس ينمو بواقع 4 في المئة سنويا،ً أي بحجم 22 بليون كيلووات.

وستلبي المحطة حاجات مدن الجنوب التونسي من الكهرباء والماء الصالح للشرب مطلع العام 2020.

وأظهرت دراسة جدوى أعدها باحثون في «المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية»، بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية الفرنسية، أن الطاقة النووية هي القادرة على تأمين الكهرباء والماء بأسعار زهيدة نسبياً، قياساً على الكلفة المرتفعة للطاقة الأحفورية. وتواجه تونس عجزاً سنوياً في ميزان الطاقة يقدر ب689 مليون دينار (نحو 530 مليون دولار). وعلى رغم أن تونس تنتج الغاز الطبيعي، فإنها تتوقع عجزاً في هذا المجال اعتباراً من 2015، ولن تكفي الرسوم العينية التي يتقاضاها التونسيون لقاء عبور أنبوب الغاز الجزائري – الإيطالي في أراضي بلدهم لسد العجز، ما يجعل الطاقة النووية الخيار الوحيد المتاح أمامهم.

وأكد وزير البحث العلمي التونسي طيب الحضري، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي رحّب بالمشروع التونسي الخاص بإقامة مولد نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية في جنوب البلاد.

وفي سياق متصل، اقتنى «المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية» التونسي العام الماضي، بالتعاون مع قطر وفرنسا، مُولداً إليكترونياً accélérateur électronique قيمته خمسة ملايين دولار، يُستخدم حالياً في التطبيقات التنموية والصناعية، وبخاصة في معالجة المواد الغذائية وتعقيمها، كما يساهم بنقل التكنولوجيا الحديثة، وتكوين الكوادر والخبرات البحثية في هذا المجال، مع تأمين خدمات تكنولوجية متطورة لأصحاب المؤسسات الاقتصادية، وهو الوحيد في نوعه في شمال أفريقيا.

وأطلق «المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية» ورشات بحثية وندوات علمية متخصصة حول موضوع «الاستخدامات والتطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية»، إضافة إلى خطة لتكوين كفاءات تونسية في مجالي العلوم والتكنولوجيا النووية. وعرفت تونس في الستينات أول مركز للعلوم النووية في شمال أفريقيا، أسسه العالم النووي الدكتور بشير التركي، إلا أن خلافات مع مسؤولين حكوميين حالت دون استمرار المركز. ويعتزم التونسيون تنمية استخدام الطاقة النووية للأهداف السلمية، وبخاصة الطب والزراعة وحماية البيئة والموارد المائية، ويتولى «المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية»، إدارة المشاريع التي تُنفذ في هذه القطاعات.

مفاعل مغربي سلمي

ويستعد المغرب لتدشين مفاعل نووي من نوع «تريغا 2»، لأغراض سلمية «في غضون أسابيع»، مشدداً التزامه اتفاقات الحد من انتشار الأسلحة النووية. وأكد مندوبه الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، السفير عمر زنيبر أمام مجلس حكام الوكالة، أن النقاش حول مخاطر الانتشار المرتبطة بالسلامة والأمن، «لا يجب أن يحجب المساهمة الكبرى للطاقة النووية في مجالات حيوية». واعتبر إخضاع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لضمانات الوكالة الدولية، ومراقبتها «إجراء رئيسياً لإرساء الثقة». وأوضح أن المغرب مستعد لاستضافة دورات تدريب دولية لتنفيذ المخططات النووية ذات الأغراض السلمية، لكنه حض في الوقت نفسه على تعزيز اتفاق الحماية النووية في ضوء المخاطر المتزايدة للإرهاب النووي.

مفاعلا «السلام» و»نور» في الجزائر

وأقامت الجزائر عام 1993 أول مفاعل نووي في المغرب العربي، بالتعاون مع الصين، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر وزير الخارجية الجزائري آنذاك محمد صالح الدمبري في رسالة إلى المدير العام للوكالة، بمناسبة اكتمال بناء المفاعل، أن الأمر يتعلق بحدث استثنائي على صعيد التعاون بين بلده والصين، «الذي أتاح لبلد نام الحصول على أحد المصادر اللازمة للتنمية»، مؤكداً أنه «لا يمكن الفصل بين مفهومي الأمن والتنمية». كذلك أثنى على «المساعدة الدائمة» التي لقيتها الجزائر من الوكالة الدولية، «ما أظهر إصرار البلدان (النامية) على العمل معاً للقضاء على ما ينشأ عن سباق التسلح، من عدم مساواة وغياب عدل، وقلة استقرار ونزاعات». وشدد على أن العلاقات بين الجزائر والوكالة الدولية اتسمت بالوضوح والصراحة والشفافية، مجدداً التزام بلده استثمار مفاعل «السلام»، للاستفادة من الميزات التكنولوجية، التي يُتيحها استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، وتعهدها احترام الاتفاق الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية.

ووقعت الجزائر في تلك الفترة، على اتفاقين مع الوكالة الدولية، لصيانة مفاعلي «السلام» و»نور». ويعمل المفاعل الأول، الذي تبلغ طاقته 15 ميغاوات بالمياه الثقيلة، وبدأ إنتاجه رسمياً في كانون الأول (ديسمبر) 1993، واعتمد الجزائريون في بنائه على التكنولوجيا الصينية بموجب اتفاق توصل اليه البلدان في 1983. وشمل الاتفاق إنشاء مجمع نووي في منطقة بيرين، وإقامة مختبر للخلايا الساخنة ومختبرات فرعية أخرى. أما المرحلة الثانية من المشروع فتعلقت بإنشاء التجهيزات التي تمهد لإنتاج مادة البلوتونيوم. وركزت المرحلة الثالثة والأخيرة، على إنتاج تلك المادة اعتماداً على الوقود النووي، وتوصلت الجزائر والصين إلى اتفاق بهذا المعنى عام 1997. لكن الأرجنتين التي دخلت على الخط، اعتباراً من الثمانينات، باعت الجزائر مفاعل «نور»، الذي يُستخدم في إجراء الأبحاث العلمية.

وتعتبر التجربة الليبية في هذا المجال الأكثر إثارة للجدل، كونها لم تُركز على مفاعلات الأبحاث العلمية، وإنما اهتمت في الدرجة الأولى بالأهداف العسكرية.

وبعد سبع سنوات من إخضاعها لعقوبات دولية، قبلت ليبيا التخلي عن أسلحتها غير التقليدية وشحنت معظمها إلى أميركا، في مقابل تطبيع العلاقات الثنائية.

(المصدر: صحيفة “الحياة” الصادرة يوم 19 ديسمبر 2006)

المنظمة الدولية للهجرات تنشئ صندوقا طارئا لمساعدة المهاجرين

جنيف ـ اف ب-  ستنشيء المنظمة الدولية للهجرات صندوقا طارئا لمساعدة المهاجرين لاسباب اقتصادية، والذين يتعذر عليهم الخروج من البلدان التي تندلع فيها حروب واعمال عنف، كما جاء في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر امس الاثنين.

وقال جان-فيليب شوزي المتحدث باسم المنظمة العالمية للهجرات لوكالة فرانس برس،ان هذا الصندوق سيتيح لنا تامين الوسائل اللازمة للاجلاء والمتابعة النفسانيةومساعدة هؤلاء الاشخاص علي الاندماج في بلدانهم .

واعتبر شوزي ان حوالي 2.5 مليون دولار (1.91 مليون يورو) يمكن حتي الاناستخدامها لاقامة جسر جوي في حال حصول ازمة جديدة.

وتدعم هذا المشروع عشرون حكومة وخصوصا من الدول النامية التي تواجه صعوبات فياستعادة مهاجريها لدي حصول ازمات.

واعلنت المنظمة التابعة للامم المتحدة في وقت اثار اجلاء الغربيين من لبنانفي تموز/يوليو-آب/اغسطس هذه السنة انتباه العالم اجمع، لم يحصل الامر نفسه مععشرات الاف العمال المهاجرين الذين لم يتمكنوا من مغادرة هذا البلد بوسائلهمالخاصة ولم يكن في وسع بلدانهم مساعدتهم .

وقد اجلت المنظمة العالمية للهجرات 11 الف مهاجر هذا الصيف من لبنان، وخصوصامن الخادمات في المنازل المتحدرات من بلدان اسيوية وافريقية.

وتدخلت ايضا في 2003 خلال حرب الخليج الثانية لاجلاء حوالي 3500 مهاجر كانالقسم الاكبر منهم افارقة، من العراق الي الاردن.

وفي 2003 ايضا، ساعدت المنظمة الدولية حوالي خمسة الاف مهاجر من بوركينا فاسوومالي هربوا من اعمال العنف في ليبيريا وساحل العاج.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 19 ديسمبر 2006)

الرابط: http://al-akhbar.com/ar/node/16098

السينما الجزائرية والتونسية والفلسطينية تتصدر مهرجان دبي

فاز فيلم بركات للمخرجة الجزائرية جميلة صحراوي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في ختام مهرجان دبي السينمائي الدولي الثالث، فيما اختير كحلوشة التونسي كأفضل فيلم وثائقي و”أتمنى” الفلسطيني كأفضل فيلم قصير.

ووزعت جوائز المهر للسينما العربية في حفل ضخم بمنتجع صحراوي في دبي مساء أمس الأحد في ختام المهرجان الذي استمر أسبوعا، وشهد إلى جانب مسابقة الأفلام العربية التي نظمت للمرة الأولى عرض 115 فيلما من 47 دولة.

وفاز بالجائزة الذهبية عن فئة الأفلام الروائية الطويلة بركات للجزائرية جميلة صحراوي التي روت بفيلمها الذي يتضمن حوارات بالعربية والفرنسية، مسيرة امرأة تنطلق بحثا عن زوجها الصحفي المعارض بعدما خطفه مسلحون جزائريون. في حين منحت الفضية لفيلم فلافل للمخرج اللبناني ميشال كمون.

أما كحلوشة للمخرج التونسي نجيب بلقاضي، وهو من فئة الأفلام الوثائقية، فقد نال الجائزة الذهبية. وهو من أفلام المرح، ويصور حياة الدهان منصف كحلوشة من مدينة سوسة التونسية المولع بسينما السبعينيات. وحصلت المخرجة اليمنية خديجة السلامي على الجائزة الفضية.

وفي فئة الأفلام القصيرة، فاز فيلم الفلسطينية شيرين دعيبس “أتمنى” بالجائزة الذهبية. كما استحدثت اللجنة المنظمة هذه السنة جوائز جديدة للسينما العربية باسم  “جوائز المهر للإبداع السينمائي العربي” لأفضل أفلام روائية وتسجيلية وقصيرة، وتنافس بهذه المسابقة ثلاثون فيلما.

وضمت لجنة التحكيم مجموعة من صناع ونجوم السينما العربية والدولية مثل الممثلة  المصرية ليلى علوي والمخرج المغربي إسماعيل فروخي والمخرج والمنتج التونسي رضا الباهي والمخرج والناقد اللبناني محمد سويد، بالإضافة إلى مدير مهرجان تورنتو الدولي للسينما باري أفريتش والمخرج  الإيراني جعفر بناهي والناقدة السينمائية العالمية شيلا جونستون.

فعاليات أخرى

أما القسم الخارج على المسابقة، فتضمن سلسلة من الأفلام العربية والعالمية مقسمة لتسع فئات منها “عملية الجسر الثقافي” التي يهدف المنظمون من ورائها إلى رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين العالمين الإسلامي والغربي بحسب المنظمين.

ومن الفئات الأخرى “المقهى الأوروبي” المخصصة للأفلام الأوروبية، “إطلالات على  آسيا”، “سينما شبه القارة الهندية”، إضافة لفئة الأفلام الوثائقية. كما تضمنت فعاليات المهرجان سلسلة من ورش العمل  وجلسات النقاش والندوات التي شارك فيها صناع الأفلام وخبراء الفن السابع من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وعرضت أفلام المهرجان في مجموعة من المسارح وصالات السينما المغلقة والمكشوفة بدبي, وقد افتتح المهرجان بالفيلم الأميركي “بوبي” للمخرج إميليو ستيفنز بحضور بطليه جوشوا جاكسن ولورنس فيشبورن. وتم تكريم المخرج العالمي أوليفر ستون والسوري نبيل المالح. 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 19 ديسمبر 2006 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)

رسالة إلى كافة النقابيين المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي للإتحاد

وجه النقابي المعووف أنور بن قدّور رسالة إلى المتوشحين لعضوية المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل ، هذا نصها.

أخي العزيز،

أتمنى أن تصبح عضوا بالمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وهو حقك المشروع نظرا إلى نضالك النقابي وتضحياتك ، وأستسمحك أن تتفضل بالإجابة عن بعض الأسئلة للإستفادة والإفادة :

1 – هل ستتقيد بالمواقف الرسمية للإتحاد العام التونسي للشغل (المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية الوطنية ) وهل ستعمل على تكريس العمل الجماعي ورفض التفرقة بين النقابيين وأن لآ تتخلف عن إجتماعات المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية الوطنية ؟

2 – هل ستدافع عن إستقلالية الإتحاد العام التونسي للشغل وترفض تدخل القضاء في الشأن النقابي؟ وما هو إستعدادك للدفاع عن النقابات التي ترفض السلطة الإعتراف بها؟ وهل تتعهد بعدم إقحام الإتحاد في الصراعات السياسية وفي أي إنتخابات وطنية ؟

3 – هل ستتابع الملفات الكبرى (التأمين عن المرض ، المنظومة التربوية ، التغطية الصحية ، التقاعد، التأمين عن الشغل ) وتقوم بتعبئة منخرطي الإتحاد حول الإشكاليات المطروحة ؟

4 – هل ستتابع بكل مسؤولية وجدية ملفات التفاوض مع النقابات العامة والجامعات وتكون سندا حقيقيا لها وتمدها بإعلام مفصل وحقيقي حول لقاءاتك مع الطرف المقابل ؟

5 – هل ستلتزم برفض إزدواجية الخطاب :خطاب للنقابيين وللإستهلاك وخطاب ثان مغاير تماما مع الطرف المقابل ، وترفض إلهاء النقابيين بالمشاكل الهامشية وتجنب الخوض في الملفات الكبرى والحقيقية .

6 – هل ستشعر بالتحديات التي سيواجهها الإتحاد في الفترة المقبلة وهل ستعمل على تحديث العمل النقابي؟

7 – هل ستفعل التضامن النقابي وتساند مختلف الأشكال النضالية التي تقرها التشكيلات النقابية وتدافع عن الحق النقابي وعن النقابيين المطرودين وتتمسك بالحقوق المكتسبة للعمال ؟

8 – هل ستقبل الإشراف عن الهيئات الإدارية والمجالس القطاعية التي قد تنادي بالإضراب وتسعى إلى تمكين النقابات العامة والجامعات من هيآت إدارية كلما إقتضت الحاجة ؟ هل ستمضي على لوائح مختلف الهيئات الإدارية والمجالس القطاعية التي تنادي بالإضراب أو تصف حقيقة الأوضاع المهنية بالقطاع ؟

9 – هل ستحاول الضغط على مصاريف الإتحاد العام من خلال رفضك السفر مثلا إلى الخارج لحضور ندوات أو ملتقيات لا علاقة لقسمك بها، وهل ستمد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بتقارير كتابية ومفصلة حول كل المهام التي تقوم بها في الخارج ؟

10 – هل ستتبنى الدراسات التي يقوم بها الإتحاد العام عند التفاوض حول الزيادات العامة والخصوصية وموقف النقابات العامة والجامعات المعنية بالأمر وتطالب بتحسين القدرة الشرائية للعمال وتطوير الحوار الإجتماعي ومجلة الشغل ؟

 11 – ما الجدوى في نظرك من الندوات الوطنية والجهوية التي يقوم بها الإتحاد العام إذا لم تقع متابعتها ولا يتم تبني توصياتها فعليا ولا تعمم على النقابات الأساسية ؟

12 – هل ستساهم في تدعيم موقع واب الإتحاد العام وفتحه لكافة التشكيلا ت النقابية وتفتح جريدة “الشعب” لكافة الطاقات والكفاءات النقابية ولا تستعمل الصنصرة الذاتية (التعتيم حول الإعتصامات والإضرابات ) وان تكف جريدة “الشعب”’عن نقل الخبر لتنتقل إلى التحليل المعمق والتحقيق الميداني لواقع العمل والعمال في المؤسسة ؟

13 – هل ستواجه كل الضغوطات لترفض الترقيات الإدارية والوظائف الجديدة ، ولترفض القيام بمشروع خاص (إحداث مؤسسة صناعية أوتجارية ) ولتفرض إستعمال نفوذك لقضاء مصالحك الشخصية والعائلية ولتحول الإتحاد العام إلى مكتب تشغيل وعلاقات ؟

14 – هل ستقبل المساءلة والتقييم الموضوعي لنشاط القسم المشرف عليه بصدر رحب ؟

15 – هل تلتزم بدفع جزء من راتبك أومن منحتك لفائدة صندوق التضامن النقابي؟

16 – هل سترفض الضغط على النقابيين المناضلين وترفض شراء الضمائر (مهمات بالخارج ، مساعدات ، تفرغات )…؟.

أملنا أن يتجاوزالنقابيون خلافاتهم وأن يرفعوا التحديات التي تواجه منظمتهم العتيدة كعادتهم ويوحدوا صفوفهم كما تجلى ذلك بصفة جلية وواضحة في كل الأزمات التي مر بها الإتحاد العام وفي كل المحطات ، ونذكر في هذا الصدد بمواقف الإطارات النقابية من الإضراب الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي (الذي دام 6 أسابيع وما تلاه من إجراءات تعسفية ) وبالخصوص المواقف المشرفة للإخوة الهادي الغضباني وعلي بن رمضان ومحمد السحيمي.

مع كل التوفيق لإنجاح مؤتمر المنستير.

أنور بن قدور

عضو النقابة الأساسية للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 18 ديسمبر 2006) 

ســواك حــار (10)

* عندما تكتب الدكتورة رجاء بن سلامة عن الحجاب باعتباره الوجه الآخر لختان البنات البغيض في تونس حتى و إن عبرت بصراحة في آخر مقالها عن رفضها للتعامل الأمني مع المتحجبات، لا يكون ذلك أبدا مشاركة في حوار فكري وتعبير عن وجهة نظر من أخصائية في علم من العلوم (حبيب المكني)

** إن خلط الدكتورة بين ختان البنات والحجاب يدل على توظيف “مُحكم” لنكتة : “فاري وين مش انحطو”!!

* يلقى ستة آلاف تونسي حتفهم كل عام بسبب التدخين… وذَكرَ وزير الصحة التونسي (محمد رضا كشريد) …أن ما بين 55 و 60 %من الرجال في تونس هم من المدخنين فيما تصل نسبة التدخين بين التونسيات إلى 6%. (واس)

** ستة آلاف ضحية سنويا… ضعف ضحايا برجي التجارة العالمية!!… سنويا!!… أليس التدخين إرهابا يستحق مقاومة جدية؟؟ نتشرف بتصديرها للخارج!!

*  وبيّنت دراسة أعدّها الديوان الوطني التونسي للأسرة والعمران البشري، ونشرت نتائجها اليوم (الخميس) إنه “تم تسجيل حوالي 30 ألف حالة إجهاض إرادي تمّت داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص خلال السنة الجارية”. (وكالة آكي للأنباء)

** إرهاب بعضه فوق بعض، متعدد الأشكال والجهات يبدأ بتعسير الزواج ويمر بنشر الإباحية وينتهي بقتل النفس!!

* وفسّر الديوان، وهو مؤسسة حكومية، تزايد إقبال التونسيات على عمليات الإجهاض إلى “تأخر سن الزّواج وطول فترة العزوبة” مضيفا أنه يعتزم التّقدّم باقتراح لتعديل النص القانوني الخاص بالإجهاض، قصد إجازة استخدام تقنية الإجهاض الدوائي إلى جانب الإجهاض الجراحي. (وكالة آكي للأنباء)

** بما أن آخر القلاع قد سقطت!! فلا بأس أن نغرف من “التقدمية” لنلحق بركب الأمم المتقدمة!! فنخلط أنسابنا ونسمح للإيدز أن يرتع في ربوعنا!!

*  من جهة أخرى أشارت الدّراسة إلى تطوّر حالات الإجهاض لدى الشابات غير المتزوّجات من 1164 حالة عام 2002 إلى 2126 حالة إجهاض خلال سنة 2005 مما دفع هذه المؤسسة الحكومية إلى العمل على توفير وسائل وقائية ملائمة للشباب مثل الحبوب الاستعجالية المانعة للحمل، والواقي من الحمل وذلك لحماية الشباب من الأمراض المحتملة وللتّقليص من الحمل خارج إطار الزواج. (وكالة آكي للأنباء) 

** تضاعف حالات الإجهاض لدى الفتيات غير المتزوجات دليل على نمو البلاد وتطورها!! (هكذا فُسر الأمر يوما ما على قناة 7)

* وأخيرا أفرجت وزارة الثقافة على مسرحية “خمسون” بعد عدّة أشهر من الانتظار تخللتها عدّة تحركات احتجاجية قام بها أحباء الفن وأغلب المهتمين بالشأن الثقافي. فهنيئا للمجموعة التي سهرت على إنجاز هذا العمل وعلى رأسها المخرج الفاضل الجعايبي وكاتبة النص جليلة بكار. وهنيئا للجمهور الذي سيتمكن من مشاهدة هذا العمل المسرحي الجيد. (وكالة روترز للأنباء)

** “ما يطيح الرطل كان الكيلو!”

* الحالة الحقوقية في تونس لا تخفى على أحد و هي معلومة من القاصي والداني و تتمثل أساسا  في معضلة أو ظاهرة خطيرة وهي هذه المفارقة الغريبة والبون الشاسع بين النص  والممارسة  – بين التشريع والتطبيق على أرض الواقع. (محمد النوري)

** شد إيدك بالنص حتى ينوب الله بالتطبيق!!

*بصراحة و لما لهذه الأحداث من أهمية أو المحطات السياسية و الاجتماعية و حتى إطلاق سراح عدد من قيادات و مناضلي حركة النهضة و الذي رحبنا به رغم محدوديته فإني لا أعتبر هذه الأحداث بمثابة تحول أو منعرج في الحياة العامة لمجتمعنا لأن هذا المنعرج لن يتم إلا بإصلاحات عميقة و شاملة محورها احترام الحريات كل الحريات لكل الناس (محمد النوري)

** إذا كان حالنا بهذا السوء والطريق مستوية، فكيف سيكون لو أننا مررنا بمنعرج؟؟ وخاصة إذا لم يخفض “القائد” السرعة!!

*أرسل إليكم فلم للشرطة التونسية التي تخدم الشعب و هو عبارة عن رقصة لشرطي في الطريق العام مقابل بعض الأموال وهو بالصوت والصورة، وأرجو من السيد صابر التونسي أن يبدي رأيه في: “الشرطة في خدمة الشعب”؟؟؟(أبو عمر – تونس)

http://www.alhiwar.net/vb/showthread.php?p=33221#post33221

** على افتراض أن الفلم ليس “مفبركا”، لا أرى في الأمر أي إشكال!! فكما أن الحرة تجوع ولا تأكل من ثدييها فكذلك شرطتنا ترقص ولا تمد يدها للرشوة!! “وخدمة النهار ما فيها عار”!! وكما لاحظتم الرجل يرقص في الطريق العام وأمام الكاميرا!! ومن خدمة الشعب إضحاكه!

(النصوص منقولة عن الحوار نت وتونس نيوز)

ســـواك: صـــابر التونسي

لم تمنعه إعاقته من الإبداع..لكن البلديّة منعته !

غسّان بن خليفة

لمّا رأيته أوّل مرّة أمام مقرّ جريدة “الموقف”، توقّعتُ انّ ذلك الفتى المُقعَد الذي يتنّقل بصعوبة بكرسيّه المتحرّك، لا يعدو ان يكون مواطنًا قدِم إلينا طالبًا نشر مناشدة للسلط المختصّة كي تسدي له مساعدة ماليّة أو طبيّة ما. ولكنّ صورةً بقيت لا تفارق مخيّلتي منذ ذلك اليوم..صورة ابتسامته المشرقة الواثقة، المرتسمة دومًا على محيّاه رغم حدّة الآلام المزمنة التّي تسبّبها له إعاقته العضليّة، في تجسيد بليغ لإنتصار إرادة الحياة على “الداء والأعداء”.

قصّة نبيل الزايري ذي الإحدى وثلاثين عامًا هي من فئة الحكايات الواقعيّة التّي نسمع منها الكثير في مجتمعنا، والتي لا نجد من تعليق عليها سوى تلك العبارة الممتلئة إحباطًا وغضبًا “أيّ بلد هذا الذي نعيش فيه؟!” .

فنبيل الذي وُلِد بإعاقة عضويّة بالغة، حرمته منذ البداية من إستعمال يديه..بل وحتّى من الوقوف على قدميه، لم يندب حظّه العَثِر وصنَع من الضعف قوّة محوّلاً إعاقته إلى مصدر خلق وإبداع. فقد إكتشف منذ صغره انّه مولع بالرسم، وتمكّن بمساعدة مؤطّري “مركز تكوين المعاقين بالمرسى” من تحدّي إعاقته وتجاوزها بالعمل الدؤوب المضني، إلى ان أكمل صقل موهبته التّي بدأت تتمخضّ شيئًا فشيئًا عن لوحات تأخذ ألباب الناظرين وتُحدّثُهم عن مدى براعة أنامل..قدمه اليسرى.

نعم. نبيل هو ذلك الفتى الذي يرسم بقدميه والذي صادفه العديد منكم ولاشكّ بمدخل قصر المعارض بالكرم، ووقف مشدوهًا أمام جمال روحه المنعكسة ألوانًا على لوحاته. لكن ما قد لا يعرفه الجميع انّ هذا الشابّ المبدع لم يرضى قطّ ان يكون مجرّد مشهد فلكلوري يتفرّج عليه زوّار المعارض ومتابعو النشرة الجهويّة للأنباء، فهو شخص طموح له مشاريع عدّة في حياته المهنيّة..والخاصّة أيضًا، ومن أجل ذلك أراد ان يستثمر الموهبة التّي أكرمه الله بها ليجعل منها مورد رزق يعيش منه وحتّى لا يبقى عالة على عائلته الفقيرة. فإختار لنفسه منذ سنة 1991 موقعًا في قرية سيدي بوسعيد السياحيّة، متكبدًا مشقّة التنقّل اليومي في وسائل نقل عموميّة لا تتوفّر على مرافق خاصّة بالمعاقين، ومتحمّلاً تقلّبات الطقس ونزواته. وسرعان ما لاقت لوحاته إنبهار السوّاح والزائرين الذين أقبلوا على إقتنائها بشكل لافت. وهو الأمر الذي ربّما لم يرُق لأعوان التراتيب ببلديّة سيدي بوسعيد، إذ أعلموه بأنّ عليه الرحيل من هناك معتبرينه من فئة الباعة الممارسين لتجارة..موازية ! كما يمكن ان يُستَشَفّ من الردّ الأخير لرئيس البلديّة (بتاريخ 22/09/2006) على رسالة طالب فيها نبيل البلديّة بالوفاء بوعدها تخصيص مكان له بالسوق الجديد لبيع الصناعات التقليديّة.

يقول نبيل انّ البلديّة لم تكتف بحرمانه من الإنتصاب بنهج الهادي زرّوق، بل وتنكّرت لإلتزامها تجاهه بتمكينه من محلّ لرسم وعرض لوحاته، متسائلاً بحيرة عن ما إذا لم يكن مخطئًا عندما لم يقبل في الماضي دفع رشوة طلبها منه أحدهم مقابل غضّ الطرف عن..”انتصابه الفوضوي”…

كما انّه يتذكّر بمرارة ما لقيه من مضايقات وتنكيل غير مبرّر من بعض الأعوان الذين لم يستسيغوا اصراره على العودة إلى المكان الذي تعوّد عرض لوحاته فيه، فقاموا ذات مرّة بحمله عنوة و نقلوه في شاحنتهم إلى الشاطئ وتشفّيًا منه تركوه في الرمال التّي أعطبت كرسيّه المتحرّك، ممّا اضطرّه البقاء وحيدًا دون حراك حتّى المساء عندما صادف مرور شخص من هناك، مكنّه من مهاتفة والدته التّي كانت تبحث عنه هلِعةَ في كلّ مكان…

ليس هناك الكثير ممّا يمكن قوله عن نبيل، الذي يكفي ان تُمضي معه وقتًا قصيرًا حتّى تتعلّق به وتشدّك روحه المرحة وذكائه الوقّاد، وتتسائل معه بحيرة مشوبة بالغضب والأسى: هل يمثّل هذا الفتى المُقعَد خطرًا على السياحة والسوّاح في قرية سيدي بوسعيد؟ كيف يمكن معاملة فنّان مثله كما لو أنّه تاجر موازِ؟ كيف يمكن لدولة ما فتئت تتغنّى صباح مساء بما أنجزته لفائدة المعوقين ان تقبل بأن يبقى نبيل محرومًا من مورد رزقه الوحيد؟ فهو كما يقول لايطلب منّة ولاصدقة من أحد..فقط يطالب بإحترام حقّه في الشغل والكرامة.

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

متى يعاد الفصاء العمومي إلى صاحبه الشّرعي؟

أنيس الرّزقي

يشير التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه وبالرغم ممأ حققته و تحققه تونس من تطور على مستوى التنمية الإقتصادية والبنية التحتية فإن حملات التضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمحامين والصحفيين مازالت مستمرة ولا تزال الحريات العامة مقيدة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والحق في آلتجمع السلمي وتأسيس الجمعيات والحق في تكوين الأحزاب (أنظر موقع www.undp.org ).

وفي نفس السياق يعتبر تقرير مندوبي اللجنة الأوروبية في تونس أن تطوير المسار الديمقراطي واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان وحرية تأسيس الجمعيات والتعبير والتعددية الصحفية أوليات قصوى بالنسبة لتونس في نطاق علاقة الجوار مع الاتحاد آلأوروبي (أنظر موقع www.deltun.cec.eu.int ) ولكن الغريب والمثير للدهشة أن الحكومة التونسية تستنكر بقوة مثل هذه التقارير.

ومن ناحية التعددية الحزبية لا يتجاوز عدد الأحزاب القانونية اليوم التسعة بحساب الحزب الحاكم جلها حديثة التأسيس ويمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع وهي الحزب الحاكم الأحزاب البرلمانية أو الموالية ، الأحزاب المستقلة وأخيرا الأحزاب المبعدة أو المهمشة.

يحكم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي منذ الاستقلال وتولى زعامته الحبيب بورقيبة منذ 1956 إلى أواخر الثمانينات حين كان يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري وتولي الزعامة منذ 1987 الرئيس زين العابدين بن علي .والحقيقة أن هذا الحزب ساهم منذ تأسيسه في مقاومة هيمنة الاستعمار الفرنسي وتحقيق الاستقلال وبناء مؤسسآت الدولة الاجتماعية والاقتصادية ، لكنه في نفس الوقت أتسم في الفترتين أي ما قبل 1987 وما بعدهآ باحتكار الحكم والهيمنة على الدولة ومكونات المجتمع المدني، إذ أنه و حتي اليوم لا يمكن تقريبا أن تكون مسؤولا في أي مؤسسة عمومية أو حتى في جمعية غير حكومية دون أن تثبت ولاءك للحزب الحاكم .

وتحول هذه الهيمنة المفرطة دون تحقيق التوازن السياسي متعدد الأقطاب ، اذ أن أي حزب سياسي مهما كان وعيه ونزاهته لا يمكن أن يتخلص من نزعة الاستقطاب وتصبح الدولة جهازا تعبويا في خدمة حزب واحد مما يتنافي مع هيبتها و دورها المحايد.

ويصبح المواطن يخلط بين هيبة الدولة وهيبة الحزب الحاكم ويستحيل حينئذ على أي حزب سياسي آخرأن ينافسه.

وتعد الأحزاب البرلمانية أو الموالية ستة أحزاب وهي تتسم بكونها تعلن صراحة عن ارتياحها لسياسة و برامج الحزب الحاكم ويصل هذا الارتياح إلى حد مباركة مرشحه في الانتخابات الرئاسية . وفي الحقيقة لا تزن هذه الأحزاب الكثير في الشارع السياسي التونسي إلا أنها تتمتع بأربعة و ثلاثين مقعدا من مجمل مقاعد البرلمان وبدعم مالي من الدولة .

وتبقي هذه الأحزاب دون إنتظارات الشعب التونسي إن إنها لا تضيف أي حركية أو حتى تشويق للمشهد السياسي الوطني،أما الأحزاب المستقلة فهي تعد أثنين فقط الحزب الديمقراطي آلتقدمي بزعامة الأستاذ نجيب الشابي وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة الدكتورمصطفي بن حعفر. وبالرنحم من قانونية هذين الحزبين وما يتسم به خطابهما من اتزان وواقعية إلا أنهما لا يزالان يتعرضان للمنع من العمل السياسي أي المنع من مباشرة التواصل الحر مع المواطنين ، إذ أنهما يمنعان أحيانا من عقد ندوات فكرية حتى في مقراتهما ناهيك عن حرمانهما من الظهور في الفضائيات العمومية الأخرى كالتلفزة والراديو والإنترنت . كما أن حرمانهما من مقاعد في البرلمان يؤدي حسب القانون التونسي إلى حرمانهما من أي دعم مالي من الدولة .

وتعد اليوم هذه الأحزاب أكثر من ثمانية بعضها مضى على تقديمه مطلب تأشيرة العمل عدة سنوات ، وهي عرضة لكل أشكال التهميش والمضايقات بتعلة الانتماء لمنظمات غير مرخص لها في ظل سياسة الإقصاء السائدة .ولولا إيمان شعبنا الراسخ بالعمل السلمي في ظل القانون لرأينا ما لا يحمد عقبآه مما تسميه أمريكا اليوم بالفوضى الخلاقة. وبات واضحا اليوم أن المشهد السياسي التونسي يسيطر عليه تيار واحد وللأسف مازآلت هناك قوة داخل نظام الحكم تصر على إنكار و إقصاء الرأي الأخر بشتى الأساليب.

ونحن نعتقد أن الحزب الحاكم يملك من الطاقات والكفاءات من ذوي الخبرة في إدارة أجهزة الدولة ما يضمن له التميز في الساحة السياسية التونسية حتى في مناخ ديمقراطي تنافسي حقيقي وأن أساليب المنع آلتي ذكرت لم تعد تليق بشعبنا ولا تؤسس للغد الأفضل .

وقد نتفهم أو نتقبل أن الوقت لم يحن بعد للمباشرة الفعلية للتداول ولكنه بالتأكيد حان وقت الانفتاح السياسي وبات ضرورة قصوى في زمن العولمة التي تفرض تنافسا شرسا على جميع مؤسساتنا الاقتصادية والعمومية وحتى السياسية ، ولذا فالمطوب اليوم إرجاع الفضاء العمومي لصاحبه الوحيد وهو الشعب التونسي الحر والمستقل .

(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 385 بتاريخ 15 ديسمبر 2006)

ردّ:

فولتير بعيد عن انصاف الإسلام

سالم بوخداجة – جامعي

نشر في جريدة “الموقف” آراء وأفكار وأطروحات متنوعة فيها من تعدد الرأي وتنوعه واختلافه ما يدفع إلى حوار فكري. ومن اكتاب المثابرين على النشر في الجريدة السيد الحبيب المخ الذي فاجأني في العدد 382 من “الموقف” بمقال عنوانه “ثلاثة مفكرين غربيين أنصفوا الإسلام : الإسلام ونبيه في نظر فولتير” ويبدو أن المقال الصادر بالعدد المذكور جزء من بحث أوسع يشمل مفكرين آخرين لا أعلم من هما لكن الذي يهمني هو ما صدر في الجريدة إذ قرأت مندهشا حائرا ما تضمنه المقال من أفكار منسوبة إلى فولتير و سبق لي أن درست مسألة لطلبة شعبة العربية بكلية الآداب بسوسة عنوانها “الإسلام ونبيه عند بعض المسيحيين العرب” و تعرضنا في سياق هذا الدرس الى مواقف الأوروبيين وتطورها تاريخيا من “الإسلام ونبيه”. و تذكرت وأنا أقرأ مقال الأستاذ المخ أن لفولتير موقفا سلبيا من نبي الإسلام وهو مخالف تماما المخالفة لما ورد في المقال مما جعلني أتساءل عن مصادر الباحث ومراجعه التي عاد إليها في تحبير مقاله وفيه إشارة خاصة إلى كتاب فولتير المنشورسنة 1756 تحت عنوان “النبي محمد” وتأكد لي من خلال عدم إشارة الكتاب إلى أن الأمر يتعلق بمسرحية “فولتير التراجيدية” وعنوانها “محمد” أن السيد الباحث لا يعرف نص فولتيرولايعرف جنسه ولا يعرف أن العنوان الكامل لعمل فولتير هو “التعصب” أو “النبي محمد” وهو عنوان لا يدل كما أدعى الكاتب على إعجاب فولتير بالنبي، وهو الذي يقول في رسالة إلى بعض أصدقائه “إنني أصور محمدا متعصبا عنيفآ و محتالا” كما قال “عار على الجنس البشري أن من تاجرأصبح نبيا مشرعا وملكا. محمد، إنه يجسد خطر التعصب”. عد إلى كتاب الإسلام والمسيحية تأليف : اليكسي جورافسكي، الصادر في سلسلة عالم المعرفة .

ويقول فولتير في رسالة إلى ملك بووسيا “محمد عندي ليس سوى مراء بيده سلاح”، فأين ما يقوله فولتير في النبي محمد مما يسنده إليه السيد المخ من أقوال ممجدة لشخص نبي الإسلام ؟. ومن أي مرجع أشتق الكاتب مادة مقاله ؟. والحقيقة أن فولتير نبي الأنوار كان في ما كتب عن الإسلام ونبيه يرمي إلى مقاصد أخرى بعيدة كل البعد عن إنصاف الإسلام ونبيه. لقد كان منغرسا في سياق عصره ومشاغله الفكرية والفلسفية فلم يجد أفضل من “نبي الإسلام” ليجعل منه رمزا مضادا للأنوار مسقطا عليه مفاهيم القرن الثامن عشرومشاغله إسقاطا مناقشا به أطروحات سياسية فلسفية وخاصة منها أطروحة مكيافيللي. أما “محمد” فولتيرفهوشخص سلبي كما أنه يجسد في ذاته “الأمير” المثالي (الأخلاقي) وفي تصورات مكيافيللي ولكن هذه السمات بالذات هي التي تحوله إلى طاغية مستبد على رأي “فولتير”.

هذا هو في حقيقة الأمر موقف فولتير من “النبي” أوردناه إنارة للقارئ حتى لا ينساق وراء مقال الأستاذ المخ البعيد تمام البعد عن الحقيقة ويجب في النهاية أن نسأل الأستاذ المخ هل مازال فولتير في نظره هذا الفيلسوف التنويري العظيم ،أم أن موقفه من “النبي” الذي عرضناه في هذا الرد الوجيزسيغير موقف باحثنا منه ومن مكانته الفكرية .

سالم بوخداجة – جامعي

تعقيب من الحبيب المخ

اغتنمت مقال فولتيرالذي هو مفكر بالدرجة الأولى وليس فيلسوفا بالمعنى الذي نعرفه للفلسفة في زمانه وأعرف جيدا أنه يكره كل الأديان ويهاجمها فلما عثرت على هذا المقال المنشور بجريدة “العلم الأسبوعي” المغربية ، أخذت الفقرات مع العلم ان رأي الجريدة في فولتير ورد دون ذكر صاحبه. فاذا كان من نقد فليوجه الى الجريدة اذا تاكدت من الخطا. مع العلم ان المغرب الاقصى موطن الفلسفة العربية لان ففيه عابد الجابري والوقيدي وكمال عبد اللطيف وسعيد بن سعيد وعبد السلام بن عبد العال والعروي فلا يمكن ان يكتب مقال عن فولتير ويمر مر الكرام . هذا ما جعلني اتقدم بحذر لنقل فقرات من المقال عن فولتير وانا غيرمرتاح وعدت الى”قصة الفلسفة”لويل ديورانت فلم اجد الا هجوما على العهد القديم والعهد الجديد.

(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 385 بتاريخ 15 ديسمبر 2006)

تقرير”التّنمية الإنسانيّة العربيّة” يرصد إستشراء التّزوير في الإنتخبات العربيّة

بقلم: محسن

انتهاك منهجي للحريّات العامّة وحريّة الرّأي والتّعبير واستهداف مستمرّ للفاعلين السّياسيين المعارضين ومناضلي حقوق الإنسان، هكذا تبدو اللّوحة التي رسمها تقرير”التنمية الإنسانيّة العربيّة”…لوحة قاتمة تغلب عليها الظّلال والمساحات المعتّمة والألوان الحالكة، إذ يشير التّقرير إلى الضّغوط المتزايدة على حريّة الرّأي والتّعبير والتي لم يبرأ منها أيّ نظام عربي من المحيط إلى الخليج. ومن نزع الجنسيّة عن المواطنين المعارضين إلى سنّ ترسانات القوانين الكابتة لحريّة الكلمة ومحاصرة الإعلاميين، ترتسم استراتيجيّة قمع حازت بفضلها المنطقة العربيّة قصب السّبق في قتل وسجن واختطاف الصحفيين، وغدا نشطاء حقوق الإنسان “هدفا ثابتا للإجراءات القمعيّة الرّسميّة، بما في ذلك التعرّض للملاحقة القانونيّة والاعتقال ، بل والقتل أحيانا، فيما تواجه العديد من منظّمات المجتمع المدني تحديّات قانونيّة تعيق عملها”. ويرصد التّقرير بعض التّفاوت بين الأنظمة العربيّة في ممارسة هذه الإستراتيجيّة، ففي حين تسمح بعضها بهامش ولو ضئيل لحريّة الكلمة والفعل المدني والسّياسي من أجل التّنفيس ومخافة الانفجار، فإنّ البعض الآخر لا يزال يصرّ على البقاء في نفس المربّع ويضرب التّقرير نموذجا لذلك ببلد من شمال إفريقيا لم يسمّه ـ وربّ إشارة أبلغ من عبارةـ “واصلت السّلطات فيه وضع العوائق في وجه الهيئات المدنيّة والجمعيّات المهنيّة المستقلّة والنّقابات ومنظّمات حقوق الإنسان كما نشطت في التّضييق على حريّة التّعبير عموما واستخدام الأنترنت خصوصا”.

وزادت الطّين بلّة الحملة الأمريكيّة على ما تسمّيه الإرهاب، إذ سارعت أغلب الأنظمة العربيّة إلى الانخراط في هذه الحملة خوفا أو طمعا، بل إنّ الكثير منها استغل هذه الحالة ليصفّي حساباته مع أيّ نفس معارض وذلك بسنّ قوانين استثنائية فضفاضة تجرّم كلّ فعل أونيّة للقول المختلف.

شرّ البليّة ما…يُصلح

سارعت الأنظمة العربيّة نتيجة ضغوط أمريكيّة في بداية حملتها، إلى تلقّف مقولة الإصلاح والمزايدة على معارضتها في هذا الشّأن وصار هذا المفهوم فاتحة كلام الزّعماء ومتنه، غير أنّ التّقرير يؤكّد أنّ كثيرا من الأنظمة التي تدّعي الحرص على التّغيير المستنير واصلت “انتهاكاتها للحقوق الإنسانيّة والسياسيّة، بل إنّ إدّعاء الإصلاح أضحى مجرّد ستار لإدامة أوضاع الاستبداد الرّاهنة”، جسّدتها انتخابات رئاسيّة على المقاس كرّست التفرّد والبقاء وكلّ ذلك بفضل “إصلاح” الدّساتير ونعمة الاستفتاءات تسعينيّة النّتائج. كما رصد التّقرير ما شاب الانتخابات النيابيّة في عديد الدّول العربيّة من “استشراء التّزوير لصالح مرشّحي الأحزاب الحاكمة”.

بقعة ضوء في لوحة قاتمة

إنّ قتامة اللّوحة أشدّ من إمكانية تبييضها، غير أنّ التّقرير حاول أن يبحث عن مناطق مضيئة في هذا المشهد المظلم، إذ رصد ما اعتبره تصاعدا لنضالات منظّمات المجتمع المدني التي أظهرت تضامنا مع الحركات السياسيّة ومقدرة على “الرّيادة في تحريك عجلة التّغيير السّياسي في بعض الأحيان”. وضرب لذلك مثلا بالحركيّة التي أضفتها “كفاية” على المشهد السيّاسي المصري، وبروز الجماهير في ساحة الفعل والحوار العام في لبنان، مطالبة بإصلاح الدّولة كما مثّل “إعلان دمشق” كسرا لسديميّة الحياة السياسيّة في سوريا وتكلّسها، وما مثّلته الانتخابات في السّاحة الفلسطينيّة من إمكانيّة واقعيّة لحياة سياسيّة ديمقراطيّة في الوطن العربي.

كما أكّد التّقرير على الزخم الشعبي الذي تمتلكه التيّارات الإسلاميّة ممّا يستوجب دمجها في الحقل السّياسي واستدامة الحوار معها ملاحظا ما حقّقته بعضها من تطوّر في مقاربتها لما “يتّصل ببعض الهموم الاجتماعية مثل احترام حقوق الإنسان والحكم الصّالح أو الدّيمقراطيّة … وهي التي ستنفي عن هذه التيّارات، حال وصولها الحكم، صفة الحكم الدّيني”. غير أنّ هذا المسعى دونه عوائق كثيرة يجب بذل الجهود المضنية لتجاوزها وتتعلّق، إضافة لتخوّفات وشكوك بعض القوى الاجتماعية المحليّة، بموقف الرّفض الذي تواجه به الأنظمة العربيّة والقوى الدّوليّة أيّ فوز تحقّقه هذه التيّارات.

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

تونس الحريّة!

بيار أبي صعب

كنا قد بدأنا نفقد الأمل في مشاهدة “خمسون” في تونس. يوماً بعد آخر، صرنا على يقين أن أحدث تجارب الفاضل الجعايبي وجليلة بكّار، وأنضجها على الأرجح، ولدت ميتة: قد تعرض المسرحية السجاليّة في بيروت أو طوكيو ــ فكّرنا في سرّنا ــ أو في أي مكان آخر من العالم… لكنّ الجمهور التونسي سيحرم منها! لماذا؟ لأن وزير الثقافة التونسي محمد العزيز ابن عاشور، رفض الترخيص لها، لاعتبارات غير موضوعية… وفي كلّ الأحوال غير قانونية. ومسرحية لا تعرض في المدينة التي تشكلت فيها، كأنّها لم تكن أصلاً!

واصلنا التضامن مع أصدقائنا في تونس. فعلنا ذلك من أجل المبدأ، ودعماً لمعنويات فنانين استثنائيين عملوا عاماً كاملاً على انجاز التجربة. لكننا، في قرارة أنفسنا، كنا شبه مقتنعين بأن الجعايبي وصحبه لن يربحوا المعركة! وداعاً “خمسون”، وداعاً للجهد والطاقة المهدورين، وداعاً للمتعة الموعودة والنقاش الحيوي الذي كان ليثيره العمل… وداعاً للمسرح التونسي (والعربي!) الذي يمضي من احباط الى انهيار.

نعترف اليوم بيأسنا، ونخجل من استسلامنا المبكر. نعم، الأعاجيب ما زالت ممكنة في العالم العربي. يكفي على الأرجح أن نحمل مشروعاً حقيقياً (وجعاً حقيقياً؟)، ونؤمن به. أن نرفض المساومة، وكل أشكال الابتزاز أو الاغراء. الجعايبي وبكّار والحبيب بلهادي لم يفعلوا أكثر من ذلك! خاضوا معركتهم بشجاعة، يحرّكهم إيمان عميق بالمؤسسات، بالمهنة، بالديموقراطيّة وبدولة القانون. والتفّ حولهم معظم المسرحيين والمثقفين، كما لم يحدث في تونس من دهر ربّما! ووصل النقاش حتّى البرلمان، حيث طلب بعض النواب السماح بعرض المسرحية. وكان لجماعة «فاميليا» ما أرادوا!

عندما بلَغنا النبأ لم نصدّق. إنّه انتصار لأهل الخشبة جميعاً، في بلد علي بن عيّاد… بل للمسرح العربي برمّته. حتى الوزير ابن عاشور خرج منتصراً، لأنه رضخ للعبة الديموقراطيّة، واتخذ قراراً لمصلحة الحركة الثقافية والاستقرار الأهلي في بلاده. إذ كيف يمكن أن نحارب التطرّف، ثم نصادر المسرح وحرية التعبير في الآن نفسه؟

(المصدر: صحيفة “الأخبار” اللبنانية الصادرة يوم 19 ديسمبر 2006)

ابــن خلــدون بمجلـس المستشاريـن

بقلم: الدكتور المنجي الكعبي

لفت نظري أكثر من مثقف وباحث في التراث الى ما جاء في مداخلة السيد جعفر ماجد، عند مناقشة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، في ميزانيتها لهذا العام بمجلس المستشارين، حول ما يسميه إقصاء الوزارة لمؤلَّفيْن هامين – سمّاهما – من مؤلفات العلامة ابن خلدون من مشروعها لطبع أعماله الكاملة.

ولم أكن بالذي خفي عنه ما ذكره العضو المحترم في الجلسة التي نقلت أشغالها جريدة «الصباح» يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، أو بالذي لا يتابع ما ينقله إعلامنا من أشغال مجلسي النواب والمستشارين، غير أنّ من لفت نظرى الى ذلك لاحظ لي أنّ ما جاء في مداخلة العضو المذكور فيه شيء من الخطإ؛ وأنني مدعوّ، بمناسبة كتابتي في هذه الجريدة عن آثار ابن خلدون المطبوعة في تونس بمناسبة مائويته السادسة، أن أصححه إذ قد لا يكون تفطّن الى الغلط في عنوان أحد التأليفين اللذين ذكرهما لابن خلدون، لواجبِ أن يصحح نفسه أو يستدرك على الجريدة الخطأ، إذ قد يكون مجرّد تلفّظ منه غير واضح، ربما يستند اليه لتصحيح المعلومة التي أطلقها من منبر رسمي موقّر.

ثم وجدتني مضطرا الى أن أعقّب أيضًا على ما هو قلة إحاطة من جانبه بمؤلفات ابن خلدون المطبوعة في تونس، لأن تقديره بأن الوزارة، أو أهل الشأن من العلماء والباحثين والمثقفين وأهل الفكر والرأي عامة، غفلوا دونه عن اثنين من أعمال ابن خلدون، وصَفها بأنهما «على غاية من الأهمية»، هو تقدير غير دقيق، خاصة مع الدعوى من جانبه بأن الوزارة أقصت ذينك المؤلفين من اعتبارها، واستثنتهما من الطبع في الأعمال الكاملة لابن خلدون.

ونحن، وإن كنّا من خلال التغطية الصحفية لتلك الجلسة لا نعرف ما كان جواب الوزارة في الموضوع، نرى من واجبنا في حدود المعلومات التي ظهرت بالجريدة نقلا عن العضو المذكور أن نصحح للقراء ما يلي:

أوّلا: أن الكتاب المذكور باسم «الباب المحصّن» اسمه الصحيح هو «لُباب المحَصّل» باللام في الاول وفي الآخر، واسمه الكامل هو «لباب المحصل في أصول الدين» وهو اختصار لكتاب «محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين»، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (المتوفى 707 هـ/1209 م). وقد وضع ابن خلدون كتابه هذا «لباب المحصّل» في أول عهده بالتأليف، وكانت سنّه تسع عشرة سنة وبضعة شهور. وهو أول أعماله فيما يظهر كتمرين على قدرة الاستيعاب مع حسن الاختصار، ولذلك لا يعدّ من الأعمال التي يمكن أن توصف بالغاية في الأهمية، وابن خلدون نفسه يهمل ذكره، وإن كانت أهمية ذلك الكتاب فيما يعلم المحققون أنه موجود بخط ابن خلدون نفسه في بعض النسخ.

ومع ذلك فهذا الكتاب حظي بالنشر على الأقل ثلاث مرات، الاولى بعناية المستشرق ل . روبيو، بتطوان 1952؛ والثانية بدار الشروق ببيروت 1995؛ والثالثة طبع دار المعرفة الجامعية بالاسكندرية 1996.

ثانيا: أن كتاب  «شفاء السائل في تهذيب المسائل»، هو كتاب في التصوّف. ولكنه مشكوك النسبة الى ابن خلدون، لأنه لم يرد ضمن تآليفه على يد من ترجموه إلا في وقت متأخر. والدكتور عبد الرحمان بدوي، وهو أشهر من حقق في «مؤلفات ابن خلدون» لم يؤكد نسبته الى مؤلفه لغياب دليل ثابت.

وهذا الكتاب وإن كان من الكتب المهمة – رغم نسبته المشكوك فيها الى ابن خلدون كما قلنا – نُشر أكثر من خمس مرات على الأقل فيما نعلم، اثنتين منها في تونس، بتحقيق زميلنا الاستاذ الدكتور أبو يعرب المرزوقي. وهناك ترجمة له بعناية المستشرق هنري بيريس ، عن دار سندباد، باريس 1981. ونشر قبل حوالي عشر سنوات بتحقيق الدكتور محمد مطيع الحافظ، عن دار الفكر بدمشق 1996.

والدار العربية للكتاب بتونس، التي نشرت  «شفاء السائل» عام 1991، أعادت نشره في هذا العام (2006) بمناسبة المائوية السادسة لابن خلدون. وهي مؤسسة عمومية وتحظى برعاية وزارة الثقافة والمحافظـة على التراث.

حتى لا يظنّ ظانّ من غير العارفين بأهمية مؤلفات ابن خلدون بأن ما ذكره البرلماني المحترم صحيح. فقد بينّا أن أحد الكتابين اللذين أشار اليهما مختصر لكتاب قرأه ابن خلدون على أستاذه الآبلي وأعجب به فجرّب فيه قلمه بالتهذيب والتعليق؛ والثاني مشكوك النسبة الى ابن خلدون، وكل منهما منشور أكثر من نشرة. وما عدا ذلك، فليس لابن خلدون فيما يعرف بمؤلفاته الصغرى، بالقياس الى  «تاريخه» الكبير الذي يتضمن  «المقدمة» المشهورة و «التعريف» المشهور كذلك ولو شهرة أقل، غير ملخّصات وتقييدات قليلة في أصول الدين والفقه والمنطق والحساب، الى جانب شرح لرجَز في الأصول لصديقه لسان الدين ابن الخطيب وشرح لقصيدة البردة للأبوصيري، وكلها تقريبًا مفقودة، وكلها كذلك لا تذكر الى جانب كتابه  «العبر وديوان المبتدأ والخبر» الواقع في عدة مجلدات.

ولذلك لا ينبغي، في السنة التي نحتفل فيها بالمائوية السادسة لوفاة العلامة ابن خلدون وبداية انطلاق المشروع العظيم الذي يرعاه رئيس الدولة بنشر تاريخ ابن خلدون لأول مرة كاملا في بلادنا ، أن يُسجل من خلال صحافتنا الوطنية مأخذين على حياتنا الثقافية والفكرية في هذا العام: المأخذ الاوّل، قلة علم أحد الاعضاء المنسوبين للثقافة والعلم بمجلس المستشارين بما هو منشور في تونس من كتب العلامة ابن خلدون، وخاصة بأقلام علمائنا التونسيين وعن طريق بعض دور النشر لدينا؛ والمأخذ الثاني:  قلة اهتمامه بواجب تصحيح كلامه المنشور والاستدراك على الجريدة، لكي لا تقرأ أجيالنا في المستقبل شيئا مما يثير شكوكها حول قلة ترابط ما بين الثقافة والصحافة والنشر والاعلام في بلادنا، وقلة تفاعل الاقلام والاصوات مع ما يقال ويصدر عن مؤسساتنا الدستورية من مداولات وقوانين.

تونس في 18/12/2006

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 19 ديسمبر 2006)