الثلاثاء، 16 مايو 2006

نداء إلى كافة الزميلات والزملاء لحضور اليوم التضامني

يدعو عميد المحامين ومجلس الهيئة، كافة الزميلات

والزملاء لحضور //

اليوم الوطني التضامني

المعين ليوم الثلاثاء 23/05/2006

 بداية من الساعة التاسعة صباحا بقصر العدالة بتونس وذلك إحتجاجا على القوانين الجائرة في حق المحاماة وآخرها قانون معهد المحاماة ومن أجل تحقيق مطالب المحامين المشروعة.

العميد

عبد الستّار بن موسى

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

قصر العدالة ~  تونس

الحمد لله وحده،

تونس في  :  14 ماي 2006

الإعتصام في يومه السابع

زميلاتي الفضليات، زملائي الأفاضل،

يدخل اليوم إعتصامنا أسبوعه الثاني دفاعا عن كرامة المهنة واستقلاليتها ومن أجل رد الإعتبار لهياكلنا المنتخبة والإستجابة لمطالبنا المهنية المشروعة ورفضا للقانون المحدث لمعهد المحاماة في صيغته الحالية.

زميلاتي، زملائي،

تتواصل محاصرة دار المحامي من قبل أعوان الأمن الذين يعمدون باستمرار إلى إستفزاز الوافدين من الزملاء على دار المحامي ومنعهم من إدخال الطعام، وفي هذا الصدد تعرضت الأستاذة ليلى بن دبة إلى إعتداء جسدي ومعنوي من طرف رئيس فرقة البوليس بالزي الرسمي خلّف لها أضرارا بدنية وذلك صبيحة يوم الأحد 14 ماي 2006 عندما افتك منها كيسا به “فطائر” ونعتها بنعوت منافية للأخلاق.

زميلاتي، زملائي،

إن الإعتصام شكل نضالي شرعي وبسيط أقره مجلس الهيئة وأصدر يوم السبت 13 ماي 2006 بيانا يرمي إلى تفعيله ويندد بالحصار وبالإعتداءات الحاصلة للزملاء فعّل المجلس رزنامة في تنظيم الإعتصام والإشراف عليه يوميا وأصبح أعضاء المجلس يتوافدون بانتظام ويشاركون في الإعتصام وهو ما أدى إلى إزدياد عدد المعتصمين والمساندين رغم الحصار الأمني والتعتيم الإعلامي.

زميلاتي، زملائي،

ندعوكم جميعا إلى التعبير عن تضامنكم مع هياكلكم المنتخبة وإلى مساندة نضالها بكل الوسائل النقابية السلمية دفاعا عن إستقلال مهنة المحاماة وصيانة لعزتها وكرامتها وسعيا لتحقيق مطالبنا المشروعة كما ندعوكم إلى مزيد الإلتفاف حول الإعتصام وتفعيله. عاشت المحاماة حرة مستقلة ومناضلة.

العميد عبد الستار بن موسى

قصر العدالة باب بنات تونس             الهاتف :

71.560.315/71.562.166        الفاكس : 71.568.923

الحمد لله وحده،

الأحد، 14 ماي 2006

من عبد الرزاق كيلاني

عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين

إلى السيد عميد المحامين

والسادة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية

أعلمكم أنه إثر تكليفي من طرف مجلسكم بالبقاء بدار المحامي مع الزملاء المعتصمين تنفيذا لقرار المجلس، تعرضت الأستاذة ليلى بن دبة يوم الأحد 14 ماي  2006 وعلى الساعة العاشرة صباحا أمام دار المحامي إلى الإعتداء بالعنف الجسدي واللفظي (ناعتا إياها بالقحبة) من قبل رئيس فرقة اعوان الأمن الذي كان يشغل خطة رئيس مركز الأمن بالمحكمة الإبتدائية ببنعروس وذلك حين كانت تهم بالدخول إلى دار المحامي حاملة معها كيسا صغيرا به “فطائر” وهو ما ترتب عليه حصول أضرار بيدها اليسرى وقد حصلت الواقعة بحضوري وحضور الزملاء العياشي الهمامي ومختار العيدودي ورياض الشيحاوي. أعلمتكم بهذا لتتخذون ماترونه صالحا

محترمكم

عبد الرزاق كيلاني

عـــريضـــــة

نحن المحامون الممضون أسفل هذا بعد تدارسنا لمواقف كل من الأستاذ البشير التكاري المحامي الغير مباشر والشاغل منصب وزير العدل ووقوفه وراء إصدار عديد القوانين الماسة بمبادئ المحاماة وقيمها واستقلاليتها  آخرها قانون المعهد الأعلى المحاماة، والأستاذ فؤاد المبزع المحامي المباشر والشاغل خطة رئيس مجلس النواب لعدم إكتراثه بمنع السيد عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية ومجالس الفروع من حضور مداولات مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المعهد الأعلى للمحاماة واعتداء البوليس السياسي عليهم بالعنف اللفظي والمادي وهي مواقف تتنافى مع مبادئ التضامن بين المحامين وواجب الزمالة

. وبناءا على ما تقدم فإننا /

قصر العدالة ~  تونس

الحمد لله وحده،  تونس في  :  13 ماي 2006

بيـــــــــــــان

إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع بمقره بقصر العدالة بتونس، يوم السبت 13/05/2006، وبعد إستعراضه للمستجدات الأخيرة المتمثلة أساسا في المحاصرة المتواصلة لدار المحامي وذلك بأعداد هائلة من اعوان الأمن بالزي المدني والرسمي والإعتداءات التي إستهدفت الحرمة الجسدية والمعنوية لعديد الزميلات والزملاء مما إستوجب نقل عضو مجلس الهيئة عبد الرزاق كيلاني والزميل العياشي الهمامي على وجه السرعة إلى المستشفى.

–يندد بهذه الممارسات التعسفية المخالفة لأبسط القواعد القانونية.

–يطالب وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الحصار عن دار المحامي والكف عن الإعتداء على المحامين.

–يدعو الزميلات والزملاء للإلتفاف حول هياكلهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة وتفعيل الإعتصام.

العميد

عبد الستار بن موسى

مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة

بيــان

تونس في  16 ماي 2006

يتابع مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة ما يتعرض له القضاة في مصر من اعتداءات و محاصرة ملاحقات تأديبية وما رافق ذلك من مداهمات بوليسية و اعتداءات و اعتقالات طالت المواطنين المتعاطفين الذين تجمعوا حول نادي القضاة كما شملت الصحافيين و الإعلاميين الحاضرين.

و قد جاءت هذه التطورات على خلفية محاولة السلطات المصرية تمرير قانون لا يستجيب لطلبات القضاة المصريين في توفير الضمانات اللازمة لممارسة خصائص وضيفتهم بكل استقلالية و يحصنهم من تسلط السلطة التنفيذية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء و بعد تجاهلها للمشروع المقدم من طرفهم و المتضمن اقتراحاتهم صلب نادي القضاة.

و بعد المنحى الخطير الذي اختارته السلطات المصرية بإقدامها على تقديم القضاة المصريين محمود مكي وهشام البسطويسي للمحاكمات التأديبية بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول متعلقات اختصاصهم ومطالبهم بفتح تحقيق في تزوير الانتخابات وفي التهديد والاعتداء علي القضاة المشرفين عليها وذلك من طرف هيئات معينة من السلطة التنفيذية رفضت تمكنهم من ضمانات الدفاع اللازمة لحماية حقوقهم.

و بقدر ما تبرز هذه الأحداث من توافق يصل إلى حد التطابق مع ما يتعرض له القضاة و المحامين التونسيين فإنها تؤشر على حقيقة أزمة الدكتاتوريات في كل من مصر و تونس و انحسار آفاقها في عنف السلطة الأمنية القمعية و تطاولها على بقية السلطات الدستورية بما وضعها في مواجهة السلطة القضائية ترهيبا للقضاة والمحامين بقصد إسكاتهم و فرض تزكيتهم لكل ما يحصل من تجاوزات.

إن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة الذي قرر إرسال أحد أعضائه للتعبير مباشرة عن تضامنه و تضامن القضاة و المحامين التونسيين مع زملائهم المصريين و الحضور المباشر لمؤازرة القاضيين الفاضلين محمود مكي و هشام البسطويسي يوم الخميس 18 ماي بمناسبة انعقاد جلسة المحاكمة التأديبية المتعلقة بهم بعد أن تعرض لمحاصرة مكان انعقاد الاجتماع التشاوري الذي عقده بهذا الشأن و منع الدخول إليه من طرف أعوان البوليس السياسي يوم السبت الماضي فوجئ صباح هذا اليوم برفض السلطات القنصلية المصرية تمكين الأستاذ محمد نجيب حسني من تأشيرة سفر للقاهرة يؤكد:

–         تضامنه مع القضاة المصريين ومساندته لاعتصامهم بمقر ناديهم و مطالبتهم بتوفير الضمانات الضرورية اللازمة لحمايتهم كسلطة دستورية كفيلة بضمان المساواة أمام القانون و احترامه وفقا للمعايير والمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء.

–         التزامه بالدفاع عن حق القضاة في التعبير عن مشاغلهم في ما يتصل بمتعلقات اختصاصهم و الدفاع عن صلاحياتهم و التمسك بتطبيق القانون بشكل حيادي و التصدي للإفلات من العقاب.

–         يعبر عن مساندته للقاضيين محمود مكي و هشام البسطويسي في المحنة الظالمة التي يتعرضان إليها و التعسف الذي يواجهان به في سعيهم للدفاع عن أنفسهم.

–         يؤكد التزامه بالدفاع عن استقلال القضاء و المحاماة في دولة تحترم القانون و تبنى على المؤسسات و يدعو كل الحقوقيين العرب و القضاة و المحامين للالتفاف لمواجهة الدكتاتوريات و بناء المؤسسات و تفعيل الآليات الضرورية لحماية حقوق و حريات المواطن العربي استجابة إلى التطلعات المشروعة في وطن تكفل فيه العدالة و احترام حقوق الإنسان.

عن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة

الرئيس: المختار اليحياوي

توضـــيح

بعد إنعقاد الجلسة العامة التأسيسية للمنتدى الاجتماعي التونسي، يومي 22 و 23 أفريل 2006 بتونس العاصمة، و التي شاركت فيها الدينامية الشبيبية في المراحل الإعدادية و في كل المستويات (تنظيم، ورشات، تنسيق الاجتماعات الموسعة و اجتماعات اللجنة التقنية المؤقتة) وبعد أن كنا التزمنا مع بقية المبادرين (جمعية النساء الديمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل) بدعوة كل المشاركين والنشطاء إلى مجلس للتوافق على تركيبة اللجنة التسييرية وعلى مبادئها، فوجئنا بمقال صدر بجريدة الشعب يوم الجمعة 28 أفريل 2006 لا ذكر فيه لهذه الدينامية لا على مستوى الإعداد ولا على مستوى الحضور و المشاركة ونحن إذ نعبر عن استغرابنا الشديد من هذه المغالطة، وتجاوزا لكل قراءة قد تكون اتهامية يجدر بالمشرفين على هذه الجريدة توضيح هذا الأمر و مراجعته إن كان موقفا أو تصحيحه إن كان خطأ.

و نذكر أن الدينامية الشبيبية تتكون منذ التأسيس من:

–        مجموعة من المبادرين.

–        نادي الشابات بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

–        الاتحاد العام لطلبة تونس: المؤتمر 24.

–        الاتحاد العام لطلبة تونس: مؤتمر التصحيح.

–        الرابطة التونسية لأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل و لجان المعطلين عن العمل.

–        لجنة الطالبات التقدميات.

–        جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.

–        الجمعية التونسية للسينمائيين الهواة.

–        الجمعية التونسية لنوادي السينما.

–        لجنة الشباب العامل بالاتحاد العام التونسي للشغل.

–        جمعية الفنانين التشكيليين.

–        راد أتاك – تونس.

–        منظمة العفو الدولية.

–        تناصف.

–        آلتاآر.

–        جمعية أمل للأمهات العازبات.

–        فرقة العودة.

عن اللجنة التقنية المؤقتة

للمنتدى الاجتماعي التونسي للشباب

خمسة الاف يهودي شاركوا في احتفالات معبد جربة بتونس هذا العام

جامعة نـابل لحزب الوحدة الشعبيــة:

 خلية الحنشة بصفاقس تحتفل بذكرى تأسيسهـا .

بمناسبة الاحتفـال بذكرى تأسيسهـا ,نظمت خلية الحنشــــــة من جـامعة صفاقس لحزب الوحدة الشعبية بالاشتــــراك مع جـامعة نـــــابـــــــــــل  مسـاءالسبت 13 من شهر مـايو من العـام الجـاري  تظـاهرة حـــول المجتمع المدنى ,حضرهـا  جملة من المنـاضلين و النقـابيين من جهة صفاقس ومن الوطن القبلي و قد تولى الاستاذ فيصل الزمنى القـاء مداخلـة تمحورت حول نشـــأة مفهــــوم المجتمـــع المدنى و تطبيقـاته بالوطن العربي و قد جـاء بالمداخلة بالخصوص تقديم لمصطلح المجتمع المدنى  و هو الذى صـار يلقى رواجـا لاعتبـاره مواكبـا  للحركـات الديمقراطية فى العـالم . كمـا جـاء فى الكلمة أن مصطلح المجتمع المدنى كثيرا مـا يقع استعمـاله كرد الشعوب على  تمركز السلطة  و القرار . و لذلك فانه كـان يمثل رداعلى الحزب الواحد فى الدولة الشيوعيـة وردا على بيروقراطية الدولـة . وردا على سيطرة اقتصـاد السوق  فى الدولة البراليـة   وردا على الدكتـاتوريـات فى العـالم الثـالث . و هو مـا جعل هـذا المفهوم مرتبطـا كل  الارتبـاط بالحركيـة الديمقراطيــة .

كمـا تعرضت المداخلـة الـى مفهوم المجتمع المدنى عند الغرب .بدأا بالمدرسة الكلاسيكيــة التى هي تعبيرا عن وجود قطبين همـا : المجتمع  و السيـاسة  من خلال فكرة الحق الطبيعــى .و من خلال فكرة العقد الاجتمـاعى التى تعتبر أن  المجتمع سـابق  عن الدولــــة و أنه بامكـانه الانتصـــاب لمراقبتهـا  و لذلك فانه بامكانه تنظيم نفسه خـارجهـا . كمـا تم التعرض الـى الفترة التى توجت بنهـاية القرن الثـامن عشر و التى انتهـــت   الى القطع مع السلطة المطلقة ذات المرجعية الدينيـة أو السيـاسيـة و الانتهـاء الـى أن (الشعــــب) المجتمع   هو صـاحب الشرعية . من أجـــل بلورة فكرة السيـادة الشعبية و ميلاد المجتمع المدنى من خــلال فكرة العقد الاجتمـاعى .

كمـا تعرضـــت المداخلـــة الـى توجه الفيلسوف ”  تومـاس هوبس ” الذى نظر للسلطة المطلقة للحـاكم و ضرورة تنـازل الشعب .و الخضوع و الاستسلام  و ذلك بدون أن يِؤسس هذه السلطة على الديـن بل أنه استحدث  مـا يمكن وصفه جزافـا بالاله الخيالي أو الاصطنـاعي  يكمن فى المجتمع  و عليه أن يخضع للحـاكم بموجب التعـاقد .و أســس لعنصرين الاول يتمثـــل فى  تأسيس الارادة على قانون العقل و ليس الدين و الثـانى فى  بنـاء فكرة الخضوع على التعــاقد .

قبل أن يتولى ” جـون لوك ”  اقرار مبــــدأ يتمثـــل فى أن  التعـاقد لا يقـــوم مع العبودية و الاسترقـاق و الخضوع .و بنـاء على ذلك فللمجتمع المدنى عزل السلطة السياسية اذا تمردت عليه . بالانتخـاب الدوري و ليس بالعنف . و لا يمكن للمجتمع أن يستسلم للحـاكم . كل ذلك فى سياق انتهى الى   الـى فكرة ” جـان جـاك روسو ” الذى أرجع السيـادة الـى الشعب مؤكدا أنهـا  لا تقبل أبدا أن تكون موضوع تفويض . أو  تجزئـة .فالسيـادة لا يمكن التنـازل عنهـا و هي لصيقة بصفة الشعب و لا تذهب عنه الا اذا صـار ليس بشعب .فالسيادة التى يمـارسهـا الحـاكم تنبع من السعب. و نتيجة لـذلك فان المجتمع المدنى انمـا هو مجتمع الاحرار و المتسـاوييـن و المستقلين  .

ثم عــرج المتداخل على المدرسة الحديثـة   بفرعيهـا اللبرالي و المـاركسي ذاكرا أن   المدرسة البراليــة  

 فى نظر ” هيقــل ”  تذهــــب الـى أن   المجتمع المدنى يمثل المسـاحة الاجتمـاعية الكـائنة بين العــائلة و الدولـة  باعتبـار أن المجتمع المدنى يتشكل على أسس فيهـا الدولـة أي أنه يأتى من بعدهـا و هو متكون من أفراد أنـانيين لا يرون الا مصلحتهم الخـاصة .و هم يحتـاجون الى مراقبة من طرف الدولـة .لكنه يعيد أجهزة سير الدواليب للمجتمع المدنى من شرطة و قضـاء و ادارة .

وقد شكلت نظرية ” هيقل ”  احــدى أهم مراجـع منظري الديمقراطية  باعتبـاره أسس لوسطية بين الفرد

و الدولـة .ثم و فى ايجـاز تم التعرض للمدرسـة  المـاركسيــة  التى أكدت على أن  المجتمع المدنى يتتمى للبنية التحتيـة و هو مجـال للصراع الطبقى و يشكـل كل الحيـاة الاجتماعيــــة قبل نشــــوء الدولـة 

و ذلك قبل معـارضة ” انطونيو قرامشـى ” الايطـالي عندمـا طور الفكرة المـاركسية  و أكد أن المجتمع المدنى ينقسم الـى  كل من المجتمع السياسي  و المجتمع المدنى و ينتميان الـى البنية الفوقية فالاول يهيمن على الثقـافة وطرقهـا و الاديولوجيـا و الثـانى  يمـارس السيطرة و الاكــراه .

 و فى ايجـاز لفسح المجـال أمـام المتدخلين و فسح السـاحة للنقـاش فقد لخص المداخل  المجتمع المدنى فى جملة من النقـاط هي كالتـالي :

أن  المجتمع المدنى رابطة اختيـارية لا تفرض على الافراد و هم ينظمون اليهـا لحمـاية مصـالحهم . وهو لذلك  يشمل  الاحزاب و المنظمـات و الرابطـات و الجمعيات  و مؤسسات الدين .الخ … كمـا أن وجود الدولـة أو المجتمع السياسي  ضرورية لاستقرار المجتمع المدنى  .على أن تخضع  الدولة  لرقـابة المجتمع المدنى و تكون سلطتهـا غير مطلقة  لكن ليست بالضرورة ديمقراطيـة اذ أن منظري المجتمع المدنى لم ينظروا كلهم للديمقراطيـة . و لم يقع ربطه بشكل دائم بتوفر العنصر الديمقراطى .كمـا أنه  للمجتمع المدنى امتداد خـارج حدود الدولـة .وضروري أن تكون هنـاك استقلالية عمل المجتمع المدنى بعيدا عن الدولة بمـا يمكنه  من النشاط خـارجهـا .

و فى حديثه على التطبيقات داخل الوطن العربي فقد تعرض المتدخل الـى  الصعوبـــات التى تعترض تطبيق مفهوم المجتمع المدنى على المجتمعات العربية و من ذلك  ضعف التأصيل النظــري و عدم مرور المجتمع العربي بمرحلة الصراع من أجل فصل الدين عن الدولـة كالخصوصيات المتعلقة  بمفهوم السلطة المطلقة و تحديد مرجعيـات  و مصدر شرعية السلطـة الـى  مفهوم الدولة المهيمنة .و هو مـا يفسر هشـاشة النقـابات و الاحزاب و بروز مفهوم عربي للمجتمع المدنى و هو مواكبة الدولـة عوضـا عن مراقبتهـا .

و قد أكد المتدخل أن المنطقة العربية تبرز عدة اختــلاطـات تؤثر على مفهوم و نشاط المجتمع المدنى والخلط الاول  يتمثل فى المغالاة فى و ضع المجتمع المدنى و اعتبـاره كنقيض للسلطـة و يجعل منه رصيد الحرية و القيم فى مواجهة مفتوحة مع السلطة و هو مـا يفقد المجتمع المدنى من توازمه و عمق كنهه .أمـا الخلط الثـانى فهو الذى  يطـابق مفهوم المجتمع المدنى مع مفهوم الشأن الخـاص و يعود بمفهوم التقدم الـى سيطرة الانـانية و الفرديـة .و يجعل من الانخراط فى المجتمع المدنى مواجهة للشأن العـام الذى تمثله الدولـة  و دفـاعـا عن الشأن الخـاص الذى يمثله الفرد أو المجموعـة و هو مـا يخرج نشـاط المجتمع المدنى عن هدفه الاصلي من مراقبة الدولـة الـى السعي لتحقيق توازن الفرد أو المجموعة الصغيرة .و لئن يرد هـذان الخلطـان من جـانب الفرد أو المجموعـات فان الخلط الثـالث كثيرا مـا يكون فى جـانب الدولـة التى قد تسعي الـى  توظيف المجتمع المدنى لمواجهة الحركـات و التيـارات التقليديـة .و استعمـاله كألة حرب

كل هـذا يجعل من مفهوم المجتمع المدنى فـى الوطن العربى مغـايرا لذلك المعتمد فى الغرب و يجعل من التفكيـــر يتجه الـى السعي لايجـاد فكـــر محلي يستوعــب خصوصيات المنطقـة .قصد الوصول الى

تطبيق الفكرة الاصلية و هي فسح المجـال للمجتمع للتنظم خـارج اطـار الدولـة و ذلك ليس بالضرورة لكي يكون فى مواجهتهـا و كمـا لا يكون بالضرورة  فى مسـاندتهـا بل فى اتزان كـامل ليتولى ممـارسة مهمة الرقـابة على الدولـة حتى لا تتسلط و لا تمضى بدون رقيب و ذلك فى اطـار يحتـــرم خصوصيـــات المجتمع العربي و ان اختلفت من قطر الـى أخر .

ثم فتح المجــال للنقـاش و الحوار و تمحورت التدخلات فيمـا يلــى :

تولى المتدخلون التعرض الـى فكر العلامة ابن خلدون و البحث فيه من أجل محـاولة ايجـاد مـا يمكن أن يحدث مقـاربة بين وصف المجتمع الذى قدمه ابن خلدون و عنـاصر تداخله و تفاعلاته و انطـلاق من التكـامل الاجتمـاعى الذى بينه ابن خلدون بين أفراد المجتمع فانه يصير بالامكـان الحديث عن عقد اجتمـاعى ضمنى يختزل جملة متطلبات العيش المشترك .

و هو مـا رد عيه المداخل مبينـا الفرق فى الخلفية الفكرية و الارضية العقـائدية المختلفة التى انطلق منهـا كل من ابن خلدون من جهة و جـان جـاك روسو من جهة أخرى باعتبـار أن الثـانى كـان فى وضع تخلص فيه من المرجعية الدينية و هو مـا لم يكن متـاحـا للاول . مبينـا استحـالة أن بنتصب المجتمع المدنى ليراقب الحـاكم فى ظرف يستمد الحـاكم فيه شرعيته من الدين و من الاله اذ أن المجتمع المدنى قد وجد لمراقبة الدولة و ليس لمراقبة الاله و أن نظرية المجتمع المدنى لم ترد صدفة لدى الغرب بعد فصل الدين عن الدولـة .

كمـا تولى بعض الحـاضرين  من النقـابيين اثـارة وضع المجتمـــع المدنـــى بتونس و موقعه من السلطـة و الدور الذى هو مطلوب منه مؤكدا على ضرورة أن يلعب المجتمع المدنى دوره و أن تتدخل الاحزاب السيـاسية لحل مشـاكل الشعب متسـائلا عن سبب الغـاء بعض المنـاظرات للدخول الـى الوظيفة العمومية و التى تهم قطـاع القيميـن .

تولى المداخل الرد عليه بأن المجتمع المدنى هو مجتمع حي يتحرك فى تكـامل و اختصـاص و أن مشكلة الانتدابات مثلا انمـا هي بالاساس مشكلة جزء من المجتمع المدنى و هي النقـابات التى عليهـا هي أن تتبنى هـذا الاشكـال و تدافع عليه و هو كنه اختصاصهـا داخل المجتمع المدنى لتأتى الاحزاب السيـاسية فيمـا بعد من أجل الدعم و المساندة و ايجـاد الوسيلة لدفع هـذه الرقـابة على الدولة المشرفة على الانتدابات من خلال الوسـائل المتـاحة لهـا بشكل مدنى سلمــى .

كمـا أكد المداخل أن نظرية العقد صلب المجتمع المدنى تقتضى أن يقع احتـــرام العقد من جميع أطرافه و من ذلك أنه فى حـالة وجود خلاف بين مكونـات المجتمع المدنى أو بينهـا من جهــة و بين الدولة من جهة أخرى فانه لا يقع التوجه الـى العنف أو الانسلاخ من المجتمع المدنى بل يقع التوجه الـى هـذا العقد و تطبيق مضمونه .  اعتبر المتدخل أن المجلة الانتخـابية ببلادنـا مثلا انمـا هي من كنه العقد الاجتمـاعى فعند عدم الرضـاء بنتيجة انتخـابات أشرفت عليهـا الدولة فان المنخرطين فى المجتمع المدنى المؤسس على نظرية العقد الاجتمـاعى , عليهم ألا يستعملوا العنف بل أن يمـارسوا الاختصـاصات و الصلوحيات التى وردت بالعقد الرابط بينهم و بين الدولة و هـذا العقد هنـا يكون المجلة الانتخـابية و لذلك فان الطعن فى نتيجة انتخـابات بشكل قـانونى و حسب المجلة الانتخـابية يكون ممـارسة مدنية راقية من كنه المجتمع المدنى و أن من يحـاول ارجـاع الطـاعنين عنهـا يكون قد رفض ممـارسة الحقوق الراجعة لـه من العقد الاجتمـاعى و تخلى عن دوره بالمجتمـــع المدنى و أخرج المجتمع المدنى من فكرة ” جون جـاك روسو ” الـى فكرة ” هيقل ” و بذلك فانه يكون سـائرا عكس نهج التـاريخ و هو أمر غير مقبول .

كمـا أكد المتداخل أن مجموعة نـابل التى لا زالت تتمسك بطعنهـا فـى نتيجـــة الانتخـابات البلدية بنـابل و هو الطعن الذى لم يقع الرد عليه لا بالايجـاب و لا بالقبول الـى حد السـاعة و قد مرت عليه سنة كـاملـة انمـا هي تقوم بدورهـا كـامل كعنصر عـامل و سلمى داخل المجتمع المدنى و أن كل من يحـاول الضغط عليهـا من أجل الرجوع عن طعنهـا انمـا هو قد تجـاوزه التـاريخ و هو بعمله هـذا  يرجع الـى مـا قبل نظرية ” جـان جـاك روسو”  بمـا  يتفق مع”  تومـاس هوبس ” الذى نظر للخضوع و الاستسلام .

كمـا أكد الحـاضرون فى نهـاية النقـاش على أن منظومة المجتمع المدنى المؤسسة على العقد انمـا هي الحل الاسمى لدفع مكونـات المجتمعـات المدنيـة الـى الحوارفيمـا  بينهـا  و كذلك مع الدولـة  فى اطـار العقد الاجتمـاعى الذى يعيد الاختلاف الـى مكونات العقد الاجتمـاعى فيقع حل جميع الاشكـالات فى اطـار هـذا العقد بعيدا عن العنف أو محـاولة ايجـاد مكـان خـارج المجتمع المدنى و همـا حـالاتـان تهددان المنظومة الديمقراطيـة .

ثم انتهت التظـاهرة على أمل أن يقع تكرارهـا مستقبلا بعد أن أكد الحـاضرون على ضرورة أن يتواصل هـذا النوع من العمل الذى يهدف الـى تكوين المنـاضلين و تأطيرهم من أجل أن تلعب الاحزاب السياسية ببلادنـا دورهـا الطبيعي كأحزاب معـارضة قولا و فعـلا .

ملاحظــــة : حدثت بعض الانفعـالات أثنـاء التظـاهرة خـارج مقر خلية الحنشة وفى الطريق العـام لم نتبين مصدرهـا و نحن ندعو لاصحـابهـا بالهداية .

(المصدر” مراسلة من الأستاذ فيصل الزمني بتاريخ 16 ماي 2006)

التهمة: محـــامي بـلا هـوان (*)

إذا سجنت الدولة القاضي فمن يحترم القضاء ؟

إذا ضربت الدولة المحامي فمن يحمي الفضاء ؟

حصانة الحياء سقطت، حصانة الأخلاق سقطت، حصانة القيم اعتُقِلت وحُبِست!

في بلاد ما بين البحرين لا حياة لا احترام إلا للسجان أو صاحب السجان. أما من انزوى وانتصب لمحاكمة الحيف والجور والطغيان، أو من سعى إلى الدفاع عن أمة بلا ربّان، فلا مجال له إلا أن يعيش ميتا وراء الكثبان، سواء كان قاضيا أو محاميا أو راع للأغنام.

أيها المحامي عن الفضيلة، عن قيم الحق، عن شرف الأوطان…

إن رفعت يافطة فوق مكتبك فعليك أن تحمل آية أو حديثا وأن تؤوله حتى يرضى عنك السلطان، إن كنت صاحب رسالة فلا رسائل ولا هواتف وراء القضبان… لباسك : جبة سوداء لا بياض فيها وكأنها تعلن الحداد على الإنسان. مثلك : اعمل مع الطاغية واحم ظهره، فرغم كثرة العسكر فإن الضمير لا يعتريه اطمئنان، واحفظ أرضه وسماءه وظله وشموسه وإن كان الظلام يعمّ المكان… حديثك : صمت صمت وقطع لسان… شعارك : دائما دائما مع الطغيان… حتى الغثيان!

تهمتك أنك محامي آخر الزمان، محامي يريد أن يدافع عن حقوق الإنسان، ونسي رغيفه ولقمة عيشه وأهله والجيران… تهمتك أنك حشرت أنفك فيما لا يعنيك من  عدل وعدالة وحقوق وميزان… تهمتك الدفاع عن المستضعف وآكل الحصى وآكل العصا والذي يعيش بلا أمان… تهمتك أنك محام بلا عنوان!

مأساة المحاماة في بلدي هي مأساة كل مواطن التحف السواد دون أن يكون محاميا، هي مأساة وطن جريح، هي مأساة تبحث عن إنسان.

بقلم : مواطــن

(*) حول ما يتعرض له سلك المحاماة والقضاة من تضييق وضرب لاستقلاليته وتحجيم لدوره في بناء دولة المؤسسات… ففي مصر تحاصر دار القضاء ويحاكم القضاة، وفي تونس تُطوّق دار المحامي ويُعتدى على المحامين… (القدس العربي 14.05.2006 وموقعا العربية. نت والجزيرة. نت)

المصدر: ركن خواطــر موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

تونس في 3 ماي 2006

مرشد الاخوان:

اذا اراد جمال مبارك الترشح للرئاسة عليه ان يعيش بين الناس

القاهرة ـ يو بي آي: قال المرشد العام للاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ان بامكان جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية فقط اذا ما ترك القصر الرئاسي وعاش بين الناس.

ونقل موقع الاخوان اون لاين التابع للجماعة امس عن عاكف قوله اذا أراد جمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية فعليه الالتزام بثلاثة شروط وهي ترك قصر الرئاسة وأن يعيش بين الناس وأن يلغي المادتين 76 و77 من الدستور .

واضاف عاكف في حديث لبرنامج من القاهرة عبر قناة العالم نقله الموقع ان هذه شروطنا لترشيحه لأنه في هذه الحالة سيكون مثله مثل أي مواطن مصري .

ورفض مرشد الجماعة فكرة توريث الحكم في مصر كما انكر وجود أي صفقة بين الجماعة وبين الحكومة بشأن قبول التوريث.

وقال عاكف ان الاخوان اعلنوا انهم لا يقبلون التوريث بحالٍ من الأحوالِ فكيف يقبلون بوجود أي صفقة كما يدعي البعض؟ .

وجدد المرشد العام للاخوان رفض الجماعة تشكيل حزب سياسي لها في الوقت الحاضر معللا ذلك بوجود قانون الطوارئ ووجود لجنة الأحزاب.

وتابع عاكف ان الاخوان لن يشكلوا حزبا سياسيا في ظل هذه الأوضاع .

(المصدر: افتتاحية صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 ماي 2006)

على الباغي تدور الدوائر! وإن كانت “أيان حرصي علي”

خميس قشة – هولندا- روتردام

تمر الحياة السياسية في هولندا هذه الأيام بسجال متصاعد، حيث يشهد البرلمان جلسات عاصفة على خلفية ما قدمه البرنامج التلفزي “زنبلا” الذي ينقل الحقيقة ويكشف الكذب والتضليل للمشاهدين، عندما بث تقريرا مصورا موثقا ومفصلا، عن حياة النائبة البرلمانية المخضرمة “أيان حرصي على” الصومالية الأصل والتي وصلت إلى هولندا أواخر سنة 1992 طالبة اللجوء السياسي، وأصبحت فيما بعد عضوًا في البرلمان الهولندي، وناقدة للتعددية الثقافية في هولندا، ونصبت قبل حوالي عامين كمتحدثة رسمية عن لجنة اندماج الأقليات بالبرلمان، تطاولت على الإسلام على مر هذه السنوات، سعيا وراء الشهرة ومنافع انتخابية، دعمها في ذلك التيار اليميني المتشدد ذو الميولات المتطرفة، الذي جند  وسائل الإعلام منذ أحداث 11 سبتمبر للاستفزاز المسلمين، و ربطهم  بالإرهاب، وتم تكريمها وتتويجها ونالت عديد  الأوسمة والجوائز  في بعض البلدان الأوروبية  تحت شعار تشجيع الإبداع وحرية الرأي ..

وركز البرنامج على كل مراحل حياتها اليومية قبل دخولها إلى هولندا، وبين مدى التناقض في  رويتها التي قدمتها في ملف اللجوء، بداية من تزوير اسمها و تاريخ ميلادها، وادعائها أنها جاءت مباشرة من الصومال التي تمزقها الحرب الأهلية آن ذاك، وأكدت أن حياتها كانت مهددة، في حين بين البرنامج بالصور والوثائق أنها كانت في تلك الفترة تعيش في كينيا، التي لم تمر بأي حرب، وكانت آمنة تدرس وتعيش حياة طبيعية مستقرة تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين .. 

كما أكد أخوها وعمتها وبقية أقاربها على أنها لم تُكره أو ترغم  على الزواج من قريبها  كما تدعي، وعرض التقرير قرائن تبين مدى حميمية العلاقة مع زوجها، وأنها كانت تحبه ويبادلها نفس الشعور وكانا في وءام تام.

 واتخذت حرصي علي من قصة الإكراه على الزواج المزعومة مطية للنيل من الإسلام، الذي اعتبرته ظالما للنساء و لا يعطي المرأة الحق  في  اختيار شريك حياتها وهي عبارة عن ملكيه خاصة أو متاع.

وبهذا قدمت نفسها ضحية  يُراد اغتصابها و إجبارها على العيش قهراً مع من لا تحب واعتبرتها  جريمة  ارتكبت في حقها عندما زوجها أبوها من رجل لا تعرفه ولا تحبه، معممة الأمر على المرآة المسلمة،التي تقاسي من الظلم والاضطهاد حسب ادعائها، وبهذه المغالطات قدمت نفسها للمنظمات والهيئات الاجتماعية والسياسية زعيمة  ومناضلة  من أجل حرية المرأة المسلمة ومساواتها مع الرجل، وبذلك  لقيت تعاطفا وتأييدا من المؤسسات الحكومية والمدنية لتمرير ادعاءاتها ومشاريعها ..

 وأثناء بث البرنامج اتصل بها المخرج سائلا عن هذا التناقض فاعترفت أنها قدمت مغالطات في روايتها لوزارة العدل في ما يخص اسمها وتاريخ ميلادها و إقامتها والبلد الذي أتت منه، فيما أصرت على  روايتها في إكراهها على الزواج، وأكدت أن حزبها اللبرالي(vvd) كان على علم بالموضوع، قبل ترشحها للانتخابات التشريعية .

وجاء عرض البرنامج  متزامنا  مع  تقارير ودراسات ومقالات لسياسيين ومحللين هولنديين يحملون المسؤولية لسياسيين نافدين من بينهم نائبة البرلمان الهولندي “إيان حرصي علي ” بمعاداة الإسلام بانتقادات مستفزة  للثقافة الإسلامية  تخدم تصادم الحضارات بين الغرب والعالم الإسلامي  وتخدم الكراهية  وتهدد تماسك المجتمع وتزعزع الأمن الداخلي للبلد  ويجعله عرضة لأعمال إرهابية…

وعبر البرلمان الهولندي و جل القوى السياسية  والاجتماعية من أحزاب ومنظمات وهيأت  استنكارهم  لهذا العبث والخداع المتعمد والكذب الصريح، الذي لا يليق ولا يقبل أن يأتي من مسؤول حكومي بهذا المستوى، واستنكروا هذه الممارسات التي تعتبر نقيضا لما تتغني به النائبة من التحضر والقيم الثقافية والأخلاق  وما تدعيه من بسط العدل والمساواة وطالبوها بالاستقالة من البرلمان والحكومة .

وطالبوا مسؤول إدارة الهجرة والجنسية بإعادة النظر في الحق القانوني “لحرصي” بحصولها على الجنسية  و بمراجعة ملف لجوؤها، لدى وزيرة الهجرة والجنسية “ريتا فير دونك” وهي من نفس حزب النائبة، والمرشحة لزعامة الحزب الذي فقد العديد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة وتراجعت شعبيته نتيجة سياساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية  في الفترة الماضية التي سببت تصدعا في ترابط  المجتمع وخلفت انكماشا اقتصاديا لحق الطبقة العاملة والوسطى، واستياء لدى الأقليات جراء قوانين وإجراءات جائرة في حقهم.

وبدورها فندت حرصي علي وهونت من الأمر بتصريحات متضاربة ومتناقضة  لعديد من وسائل الإعلام  والدوائر الرسمية، وأخيرا ما عليها إلا الخضوع (وهو عنوان فيلمها المتهكم على المسلمين) للكشف عن حقيقتها، والامتثال للقوى السياسة بعد هذه الفضيحة بتقديم استقالتها ومغادرة هولندا لأن القانون الهولندي ونزاهة الساسة الهولنديين لا تتسامح مع الكذب والخداع، وقد امتثلت في الحين لمغادرة هولندا غير مأسوف عليها متوجهة إلي أمريكا حيث  حصلت على عمل في معهد  “أميركا ن انتربيرسيس” اليميني المحافظ  في واشنطن. 

ومهما بلغت الجروح الغائرة التي أحدثتها هذه النائبة للأقلية المسلمة بهولندا  باعتداءاتها على الحقوق الشخصية للمسلمين يبقى سلاحنا الصدق في القول في نشر ثقافة الحب والعدل والسلام  لنحقق التعايش الآمن بين المجتمعات والحضارات .

هذا ونشيد بمستوى الشفافية التامة التي تعاطى معها الإعلام والدوائر الحكومية، ونتمنى من كل مسؤول أن يبتعد عن هذا السلوك المشين لان الكذب والخداع، يؤدي للانقسام والفساد والتلاعب السياسي الذي يقوض السلم والاستقرار.

16 ماي 2006

الحركات الإسلامية وتطبيق الشريعة: تأجيل أم إعادة نظر؟

صلاح الدين الجورشي – كاتب وصحفي من تونس

أقامت حركة طالبان مجتمعا مغلقا يسوده رعب جماعي، ويرتكز على تمييز واسع النطاق بين النساء والرجال. بعد فشل العديد من التجارب لتطبيق الشريعة في السنوات الماضية، نلاحظ خلو برامج الكثير من الحركات الإسلامية من المطالبة الصريحة بتطبيق الحدود، وأصبح الخطاب السياسي الحركي يركز أكثر على القضايا السياسية والاجتماعية. تحليل بقلم الكاتب والصحفي صلاح الدين الجورشي.

عندما سئل دكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب، حول ما إذا كان حزبه ذو التوجه الإسلامي ينوي في حالة وصوله إلى السلطة تطبيق أحكام الشريعة، أجاب “إنها لا تندرج ضمن برنامجنا”. وعندما سئل خالد مشعل بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، نفس السؤال، جاءت إجابته حاملة لبصمات الواقعية السياسية. قال: “لن نلجأ إلى فرض الشريعة الإسلامية. نحن نؤمن بالوسطية وبالتدرّج. ونؤمن بالتسامح ولا إكراه لدينا”.

وقد جاء برنامج الحكومة التي شكلتها حماس منسجما تماما مع هذا الوعد. هل يمكن في ضوء هذين المثالين القول بأن البرغماتية السياسية ستقود الحركات الإسلامية إلى التخلي عن “تطبيق الشريعة” بعد أن كان هذا في مقدمتها مطالبها الأساسية منذ قيام حركة الإخوان المسلمين عام 1928؟

تاريخيا، تعتبر الحركات الإسلامية التي استندت على شعار “الإسلام عقيدة ودولة” في مقدمة التيارات الجديدة التي عملت بعد سقوط الخلافة العثمانية على إعادة تفعيل أحكام الشريعة دون استثناء أحكام الحدود.

ففي رسالته الحاملة لعنوان “إلى أي شيء ندعو الناس” طالب الشيخ حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين بإصلاح القانون الذي يجب “أن يكون مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية مأخوذا عن القرآن الكريم متفقا مع أصول الفقه الإسلامي”.

استنادا على ما ذكره الشيخ حسن البنا، فإن حركة الإخوان تعتبر الشريعة كلا لا يتجزأ. هذا على الصعيد الاستراتيجي، لكنها على الصعيد العملي والتكتيكي، فإن حركة الإخوان أو عديد الحركات التي تأثرت بها لم تنتهج في هذه المسألة أسلوبا واحدا.

تأجيل تطبيق الشريعة

لقد اكتفت بعض هذه الحركات بالدفاع عن مبدأ المطالبة ب” تحكيم شرع الله “، وقامت بتأجيل المطالبة بتطبيق الحدود في المرحلة الراهنة نظرا لسوء الظروف السائدة. وقد دار حول هذا الموضوع جدل واسع بين الإسلاميين.

ويعتبر سيد قطب من أهم من وضع للمسألة إطارا نظريا برر به عملية تأجيل تنفيذ ليس الحدود فقط، ولكن مجمل الشريعة بأحكامها العامة أو التفصيلية، وذلك خلال المرحلة الثانية من مسيرته الإسلامية.

اعتقد سيد قطب أن دُعاة الإسلام “وقعوا فريسة مناورةٍ خبيثةٍ من الجاهلية دفعتهم إلى إحراج الإسلام، عندما حاولوا تقديم شرائعه في غير بيئته”. وبناء عليه، دعاهم إلى رفض ما وصفه ب” السخرية الهازلة فيما يُسمَّى تطوير الفقه الإسلامي في مجتمع لا يعلن خضوعه لشريعة الله”.

في مقابل هذه الطرح القائم على التأجيل، هناك حركات أخرى تمسكت بضرورة التعجيل بتنفيذ الحدود مع أول فرصة توفرت لها، سواء للمشاركة في الحكم أو الانفراد بالسلطة. ورأت هذه الأطراف أن العقوبات الجسدية يمكن أن تكون وسيلة رادعة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي، و”تطهير المجتمع من الجريمة والانحراف الأخلاقي”. وقد جربت ذلك المنهج حركتان تختلفان عن بعضهما اختلافا جذريا.

الأولى هي حركة طالبان التي – وإن نجحت في فرض الأمن على المناطق التي سيطرت عليها، كما تمكنت من القضاء على عصابات زرع المخدرات وترويجها – إلا أنها في المقابل أقامت مجتمعا مغلقا يسوده رعب جماعي، ويرتكز على تمييز واسع النطاق بين النساء والرجال؛ معتقدةً أن تطبيق الحدود، بشكل بدائي وسطحي، واجب شرعي لا يقوم الإسلام بدونه.

أما الحركة الثانية “الجبهة القومية الإسلامية”، فقد أيدت اللجوء العشوائي إلى تطبيق الحدود في ظروف كانت تفتقر للحرية وضمان الكرامة والعدل الاجتماعي لجميع السودانيين. كانت المرة الأولى عندما تحالفت مع جعفر النميري، الذي أعلن عام 1983 عن تطبيق الشريعة الإسلامية في كامل البلاد بما في ذلك الجنوب. وقد آلت التجربة إلى إخفاق كبير على جميع الأصعدة، وخلفت وراءها عددا من الضحايا، في مقدمتهم الشيخ محمود طه الذي أعدم بتهمة الردة بعد أن تجاوز السبعين عاما من العمر.

ثم عادت الحركة لتدعم نفس الاختيار، عندما تحالفت من جديد مع العسكر 1989، وتشبثت بتطبيق الشريعة بما في ذلك الحدود في القضايا الجنائية، وذلك رغم أن المناخ السياسي والاقتصادي كان يتصف أيضا بالاستبداد والفقر والتفكك الاجتماعي. وحتى بعد الخلاف الذي حصل بين جناح الترابي والرئيس عمر البشير، استمر الدفاع عن التشريعات المعمول بها في البلاد بحجة أن “أي عيوب في تطبيق الشريعة الإسلامية في العهد الحالي تعود للمنفذين وليس للإسلام”.

تعديل في الخطاب والأولويات

بعد فشل التجارب التي تمت الإشارة إليها سابقا، إلى جانب حجم المشاكل الضخمة التي تمخضت عنها الثورة الإيرانية، جنح الخطاب السياسي الحركي نحو تجنب ” التورط ” في تجارب شبيهة. وتجلى ذلك في تركيز أكثر من قبل الحركات الإسلامية الحزبية على القضايا السياسية والاجتماعية، حيث خلت برامج الكثير من هذه الحركات من المطالبة الصريحة بتطبيق الحدود.

كما أن وثيقة الإصلاح السياسي التي طرحتها حركة “الإخوان المسلمون” في مصر لم تشر إلى الدولة الإسلامية كمصطلح، ولم يرد المصطلح أيضا في أهداف الجماعة في مصر.

ويستند ابراهيم غرايبة من الأردن على هذا التحول في ترتيب الأولويات لدى هذا الصنف من الحركات الإسلامية، ليتوقع بأن “الحركة الإسلامية تجري مراجعات لتشكيل رؤية سياسية وإصلاحية تقترب كثيرا من رؤية حزب العدالة والتنمية في تركيا، وتحرر كثيرا من المواقف والبرامج السابقة من بعدها الأيديولوجي لإخضاعها لاعتبارات سياسية وواقعية، ونقلها من دائرة الفهم الديني الثابت إلى المصالح المتحولة”.

إن هذه المراجعة التكتيكية والضمنية تمثل ظاهرة جديدة عديدة؛ تدل أولاً على بداية تشكل وعي – لدى هذه الأوساط – بأن تطبيق الشريعة لا بد أن يكون نابعا من إرادة شعبية؛ وتدل ثانياً على قناعة تلك الأوساط بأن مسألة الحدود ليست بالوصفة السحرية.

أما الدلالة الثالثة فتتعلق بالدور المتزايد للقوى الحديثة التي تشكلت داخل نسيج المجتمعات المدنية من جمعيات حقوق إنسان ومنظمات نسائية وأحزاب علمانية. ورابعا، بدأ العديد من قادة هذه الحركات يدركون بأن بلدانهم جزء لا يتجزأ من منظومة دولية، لا يمكن الفكاك منها.

الخلط بين الإرهاب وتنفيذ الحدود

إذا كانت الحركات الإسلامية المراهنة على التغيير السلمي والتدريجي قد اختارت السكوت في هذه المرحلة عن تطبيق الحدود، فإن الأمر مختلف بالنسبة للحركات الراديكلية ذات التوجه الصارم. وقد تنقسم تلك الحركات إلى خطين رئيسين، خط لا يمارس العنف، لكنه يعتبر نفسه الحارس الأخير لحماية “العقيدة الصحيحة” من خلال الحملات الدعوية، والتمسك بالتطبيق الحرفي للشريعة، بما في ذلك أحكام الحدود.

أما الخط الثاني، وهو ما يسمى عادة بـ ” السلفية الجهادية “، يحمل نفس المنطلقات العقدية والفكرية، لكنه يؤمن بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة للتغيير، إضافة إلى اعتقاد أفراده بأنهم يملكون الشرعية لتنفيذ الحدود بأنفسهم.

لقد فرضت بعض هذه الجماعات ممارسة جديدة تفاقمت منذ احتلال العراق، “حين أعطت لنفسها سلطات الإفتاء والقضاء والتنفيذ، أي أن كل واحد منهم يصبح مفتيا وقاضيا وشرطيا”، كما جاء على لسان الشيخ يوسف القرضاوي. فهذه الجماعات جعلت مــن نفسها ” سلطة مؤهلة “لإصدار الأحكام وتنفيذ بعض الحدود ( مثل حد الردة ) بحجة أن الأنظمة القائمة تخلت عن ” شرع الله “، وبالتالي فقدت شرعيتها.

الدعوة إلى تعليق الحدود

ما نفذته الأغلبية الواسعة جدا من حكومات الدول الإسلامية بصمت، وأصبحت تمارسه الكثير من الحركات الإسلامية بشكل ضمني، أعلنه بصوت مرتفع المثقف الإسلامي طارق رمضان في ندائه الدولي إلى “تعليق فوري للعقوبات الجسدية، الرجم والحكم بالإعدام في جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة”. وبالأولى، عدم تطبيق الشريعة داخل البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة.

دعوة رمضان موجهة إلى العالم الإسلامي، وأسسها على منطلقات اتسمت بالواقعية والروح المبدئية. لقد استند في دعواه على اعتقاده بأن: الأنظمة السياسية وأوضاع المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة لا تضمن تعاطيا عادلا للأفراد أمام القانون”.

كما اعتبر واقع المسلمين اليوم “أسوء من عام الرمادة الذي منع فيه أمير المؤمنين عمر إقامة حد السرقة”. وتحدث عنما وصفه بـ ” الأزمة الرباعية” التي يمر بها هذا الواقع، وتتمثل في ” نظم سياسية منغلقة وقمعية، وسلطة دينية متشتتة، ومطالب متناقضة، وشعوب محرومة من التعليم ومأخوذة بتشبث صادق بالإسلام، لكنه تشبث عاطفي وانفعالي”. وبالتالي ” لا يمكن بحال أن يستمر العمل بتطبيق عقوبات ليس شأنها إلا أن تمنح مصداقية لأحكام ظالمة كما يحدث الآن”.

واستغرب رمضان – مثلما فعل كثيرون من قبله – أن “يعاقب النساء والرجال، ويضربون ويرجمون باسم الحدود في ظل غياب تام لحقوقهم الأساسية التي كفلها الإسلام”. وهو ما اعتبره ” خيانة لتعاليم الإسلام وتشويها لعدالته”.

دعوة طارق رمضان لم تطرح على النقاش الواسع داخل الفضاء الإسلامي، وعلى العكس من ذلك تعرض لهجوم، باعتباره يطرح قضية “تسيء للإسلام ولا تنفعه”. ولم يناقشه بهدوء علمي إلا عدد قليل من العلماء. أما البقية فقد اعتبروا القضية ” مفتعلة ” وغير مطروحة، نظرا لعدم تطبيق الحدود في أغلبية الدول الإسلامية، ما عدا دول تعد على الأصابع، وتتفاوت في أسلوبها وظروفها.

لكن بقطع النظر عن الخلفية التي تقف وراء تجنب الخوض في هذه المسألة، فالواضح أن الصعود السياسي للإسلاميين القابلين بقواعد اللعبة الديمقراطية، جعلهم يكتشفون تدريجيا بأن الأزمات التي تمر بها مجتمعاتهم تتطلب نظرة أكثر عمقا وشمولا. وبالتالي فإن التجربة ستغير الأفكار وتفرض سياسات جديدة، وبالتالي فإن الواقع يعيد في النهاية صياغة الفكر.

(المصدر: موقع “قنطرة” الألماني بتاريخ 10 ماي 2006)

وصلة الموضوع: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-385/i.html

المشرط: الرواية الصدمة لكمال الرياحي

آمال البجاوي (*)

المشرط من سيرة خديجة وأحزانها عمل روائي صادم للكاتب التونسي كمال الرياحي صدر هذه الأيام عن دار الجنوب للنشر والتوزيع وهي دار تونسية اشتهرت بموضوعيتها ودقتها في الاختيار، ورواية المشرط نشرت ضمن سلسلة عيون المعاصرة التي يشرف عليها الأستاذ الكبير توفيق بكار الذي لا يمنح تأشيرة النشر في سلسلته إلاّ لعمل يقنع بأنه يستحق شرف الانتماء إلي هذه السلسلة.

المشرط رواية اعملت المشرط في الذائقة التقليدية وتركت خدوشا وجروحا غائرة في الجسد السائد والمكرور، مشرط مزق الموروث من المعاني والمتماسك من الأبنية القديمة لينشر علي الملإ نتف الأجساد والصور المفزعة ويحطّم البناء القديم فإذا كلّ ما في البيت متداع آيل للسقوط …

المشرط خلطة عجيبة من واقعية الشواغل والهموم وسريالية الأشكال والألوان وشاعرية اللغة حينا وجفافها متي اقتضي المقام … المشرط قلم الروائي كمال الرياحي يمزّق به وقار المعهود ويصدم به رصانة كاذبة للمألوف، مشرط يشهره في وجه المجتمع الخامل والبشر النائمين بعيون مفتوحة غير أنها لا تري مشرطا يلمع في وضح النهار ليبدّد سكينة الليل وما أخفي … فإذا لمعانه يٌعشي الأبصار؟

المشرط نبش في القاع وجسٌّ لأورامه ومحاولة تجسّس علي زمرة ادّعت الثقافة والنهوض بالقاع فإذا بها تسقط وترتطم بالقاع أي ارتطام.

المشرط هدية قدّمها الروائي كمال الرياحي للمهمّشين قائلا: هو ذا المشرط فما عساكم به تفعلون ؟ فحزّ في نفس ابن خلدون أن يٌحرم الهديّة … وحزّ في نفس أشراف القوم أن يقع اقصاؤهم ….فعمّت الفوضي …واقتتل الجميع: الفوق والتحت والبين بين ….الكل يريد مشرطا … الكل يطالب بالعدالة، بمشرط يمنح وجودهم الشرعية ويضفي علي كياناتهم منزلة الشرف …

المشرط الرواية /الرجّة، التقط فيها صاحبها كمال الرياحي حادثة عبرت ذات يوم بهذا المجتمع، حادثة المجهول الذي اعمل مشرطه في مؤخرات النساء فعصف المشرط بالآمنين والآمنات حينا من الزمن وهدأت العاصفة غير أن رواية المشرط عاصفة هوجاء هزّت أمن الرواية التونسية والعربية المعاصرة وعواصف الابداع لا تهدأ.

المشرط رواية اتّسع صدرها للجميع : للفقراء وللأغنياء وللمهمّشين وللمثقفين ولأصحاب الحظوة …للظالمين والمظلومين …للمعاقبين والناجين من العقاب …للضعفاء والأقوياء وللمعتدلين والمتطرّفين وللشواذ ….لأصحاب القلم وأصحاب الكلمة وأصحاب العصي وأصحاب المشارط …

رواية المشرط كانت دعوة مفتوحة لكل هؤلاء أعطت الكلمة للجميع دون اقصاء: لإبن خلدون وشورّب، لبولحية والنيقرو، لسيدة الروتند والنسناس ولغيرهم … وكان المخّاخ سيّد القوم والمقام وتحفة الرواية، المخّاخ تلك الشخصية الاسطورية التي ابتدعها الروائي كمال الرياحي لتكون امضاءه وبصمة روايته وعلامة خصوصية وأصالة فكرة تحسبه لصاحبها وتوشوش لذاكرتنا بأن العمل الابداعي خلق وانشاء أو لا يكون.

(*) باحثة مهتمة بالسرديات

amelbejaoui@yahoo.fr

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 ماي 2006)

الإخفاق الأمريكي والمتغيرات الجديدة

توفيق المديني (*)

مع إعادة انتخابه لولاية ثانية طرح الرئيس جورج بوش الابن مشروع بناء “الشرق الأوسط الكبير”، بوصفه رغبة أمريكية معلنة  لنشر الديموقراطية في عموم المنطقة العربية ، وتحويلها إلى منطقة نامية ومعقولة ومستقرة.بيد أنه هاهم  المحللون الاستراتيجيون الأمريكيون أنفسهم في تقويهم لسياسة بوش في الشرق الأوسط يعتبرونه مفجعا ،  لأن هذه الأهداف  الكبيرة  التي أطلقها قبل سنتين أصبحت وهماً من الأوهام  في منطقة تعد حاليا الأكثر أهمية للسياسة الدولية الأمريكية.

ونبدأ من العراق ، إذ يعيش هذا البلد العربي بعد الغزو الأميركي وظهور الانقسام السنّي الشيعي الكردي، انقساما إثنياً ومذهبياً ودينياً وسياسياً، وهو على حافة حرب أهلية ، ومهدد بالتقسيم في كيانه السياسي و المجتمعي ، و هو الوضع الجيد جدا الذي يخدم مصالح “إسرائيل”. وقد عملت الانتخابات التشريعية التي حصلت في 15 يناير الماضي على تغليب المنطق الطائفي  المدمر، الأمر الذي ألقى على رئيس الوزراء تحمل عب ء ثقيل في ظل هذا الانقسام .كما أن الوضع الاقتصادي أصبح كارثيا، في ظل تدهورالبنيات التحتية بالقياس إلى مرحلة ما قبل الحرب.وفضلا عن ذلك، فإن نصف سكان العراق فقط يتمتعون بالمياه الصالحة للشرب.و من المحتمل أن تقوم القوات الأميركيّة بانسحاب سريع من العراق قد ينعكس سلبًا على المنطقة ويعزّز بالتالي موقف إيران وغيرها من القوى المناهضة للسياسة الأمريكية. ثمّة اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين يقضي أن الأمور يجب ألا تصل إلى هذا الحدّ، لكن بسبب الرأي العام الأميركي ليس من المؤكد إن كانت الولايات المتحدة ستلتزم بذلك.

وفيما كانت “إسرائيل” تحرض الولايات المتحدة الأمريكية على ضرب العراق بوصفه الخطر الأعظم اقتناعًا منها  أنّ العراق يملك أسلحة دمار شامل متطوّرة، فإنه مع اندلاع حرب الخليج في العام2003،وسقوط نظام صدام حسين  بعد أن تكبدت الآليات الحربية العراقية خسائر كبيرة،   سرعان ما غيّرت  رأيها بالتقييم القائل بأنّ إيران  أصبحت تشكّل خطرًا كبيرًا على “إسرائيل”.ومنذ ذلك الوقت، بدأ “الإسرائيليّون” يشعرون بأنّ الحرب في العراق “حرب خاطئة”.

من وجهة النظر الصهيونية ، ثمّة خوف من أن تكون حرب العراق قد اندلعت على حساب مهمّة أهمّ ألا وهي إيران. فالتطور العسكري النووي في إيران وتطوير صواريخ الأرض أرض إضافة إلى دعوة المسؤولين فيها إلى تدمير “إسرائيل”:، أثّرت بشكل أو بآخر على التقويم الصهيوني للخطر الحقيقي. ونشير في هذا السياق إلى أنّ الأطراف المناهضة للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة التي تدعي أنّ الحرب على العراق هي أولاً وأخيرًا حرب تصبّ في المصلحة الصهيونية ،بدأت تنتقد السياسة الخارجية الأمريكية.

أما على صعيد البلدان العربية، فإنها تشهد الآن راديكالية تصاعدية للحركات الإسلامية. ففي مصر، يضم البرلمان الآن 88 نائبا إسلاميا.و في فلسطين المحتلة، أسفرت الانتخابات الديمقراطية التي جرت في 25 يناير عن فوز ساحق لحركة حماس. ولذلك فإن “حماس” تحظى بإصغاء جمهور كبير من الشعب الفلسطيني عندما تقول أن وجود “إسرائيل” غير شرعي، وأنها يجب أن تختفي. ويبدو ذلك بالنسبة لـ”حماس” وغيرها من الحركات الإسلامية الراديكالية حتمية تاريخية أكثر مما هو إعلان لسياسة مستقبلية. وهذا يعني أنه من صالح الكيان الصهيوني أن يظل العرب غير منظمين وعديمي القوة والنفوذ كما هو عليه الحال اليوم لدى الفلسطينيين.

بعد ثلاث سنوات من الحرب في العراق، يبرز خطر آخرألاوهو الخطر الإيراني، حيث التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران قد بلغ  مرحلة التهديد باللجوء إلى الخيار العسكري. وتبدو إيران في الوقت الحاضر واثقة من نفسها ، و من قدراتها العسكرية والتكنولوجية ، لجهة تصميمها على أن  تصبح دولة نووية ،و تدخل النادي النووي .  وعلى الصعيد السياسي ،تشعر إيران أنها في موقع القوة لأسباب ثلاثة:أولا، لأن السكان الإيرانيين يساندون النظام في هذه المنازلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.ثانيا ، يعرف القادة الإيرانيون  أن روسيا و الصين ستعارضان كل حركة متطرفة باستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة.

 وأخيرا ، وفي حال أقدمت القوة العظمى إلى اللجوء للخيار العسكري، فإن طهران تمتلك الوسائل لكي تدفع واشنطن ثمنا غاليا على مغامرتها  العسكرية ( في العر اق،و فلسطين، وفي الأسواق النفطية العالمية ). ليس من شك أن الإيرانيين ليس من  مصلحتهم أن يتحدّوا المجتمع الدولي في مسيرتهم نحو امتلاك السلاح النووي- الذي هو على كل الأحوال قد يحتاج لسنوات- و لكنهم يفكرون في التوصل إلى ذلك الهدف من دون التعرض لأخطار كبيرة.و من وجهة نظرهم ، القضية شرعية، بما أن باكستان ، و بشكل غير رسمي “إسرائيل ” ، ينتميان إلى النادي النووي.

من وجهة نظر اللوبيات الصهيونية  التي بات تأثيرها قويا جدا  في الداخل الأمريكي ، وفي السياسات الخارجية الأمريكية ، ترى في حال اختفاء العراق الموحد ، أن إيران ستصبح هي القوة الوحيدة في المنطقة، ثم سوريا باعتبارها فاعلاً صغيراً مؤثراً أو غير مؤثر. ولذلك فمن مصلحة “إسرائيل” أن تعمل أميركا على تغيير النظام الإيراني. و”إسرائيل” تعلم أن تصرف أميركا ضد إيران قد يؤدي إلى نتائج تشبه ما حدث بالعراق؛ وسيكون ذلك لصالح “إسرائيل”، لكن ليس لصالح الولايات المتحدة.

في تقرير نشر رسميا على موقع جامعة هارفارد،انتقد الأكاديميان الأمريكيان المحترمان جون ميرشايمر وستيفين وولت ، جذريا السياسة الأمريكية تجاه “إسرائيل” ، حين كتبا: أنه لأول مرة  في تاريخها، تضع الولايات المتحدة الأمريكية مصالحها  الخاصة جانبا و مصالح العديد من حلفاؤها لمصلحة دولة”إسرائيل”.

فإلى متى تظل الامبراطورية الأمريكية متوهمة أنها  تصنع “الحقائق” التي تلائمها في منطقة الشرق الأوسط؟

(*) كاتب وباحث تونسي، دمشق.

(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة يوم 16 ماي 2006)

المشروع القومي: نهاية حلم أم تجدد رؤية

د. محمد صالح الهرماسي

في ذكرى النكبة وافانا الأستاذ محمد صالح الهرماسي بهذه المداخلة القيمة وهي عبارة عن فصل من كتاب سيصدر له قريبا بعنوان: «العبور الى المستقبل».

يتشكل المشروع القومي العربي من ثلاثة مستويات أساسية أولها مستوى الهوية القومية العربية الواحدة بمختلف مكوناتها الثقافية واللغوية والتاريخية والحضارية لدى أفراد الأمة العربية. والمستوى الثاني للمشروع القومي هو الإيديولوجية أو النظرية القومية التي صاغت الهوية القومية المشتركة في نسق من الأفكار ومنظومة من الأهداف، وقد تجسدت هذه النظرية أول ما تجسدت في هدفي توحيد الأمة العربية وتحرير أراضيها المغتصبة، ثم لم تلبث أن اتخذت مضمونا اجتماعيا عندما أضيفت الاشتراكية الى أهدافها تعبيرا عن الانحياز للأغلبية الاجتماعية المسحوقة في الوطن العربي.

ولتحقيق هذه الأهداف تشكلت حركات وأحزاب وخيضت نضالات وقامت أنظمة «قومية» أو بتعبير أدق ذات توجه قومي، في بعض الأقطار العربية ووضعت خططا وبرامج ورسمت استراتيجيات… وهذا هو المستوى العملي من المشروع الذي يمكن القول أنه قد عرف في بعض الفترات التاريخية بعض الانجازات حيث نالت الأقطار العربية استقلالها، وأقيمت بعض التجارب الوحدوية ولا سيما الوحدة السورية المصرية، واندلع الكفاح الوطني الفلسطيني، وحدثت حرب أكتوبر 1973، وفي السنوات الأخيرة قامت الانتفاضة الفلسطينية وتجذرت المقاومة في فلسطين ولبنان حيث تعرض العدو الصهيوني لهزيمة أخرجته من الجنوب، وها هي المقاومة العراقية تتصدى اليوم للاحتلال الامريكي البريطاني بفاعلية ونجاعة.

على أن النظرة النقدية لهذا المستوى تظهر أن «الانجازات» قد انتهى معظمها الى الفشل والانتكاس، فالاستقلال الوطني أصبح سلطة قطرية مستبدة، وتبعية سياسية واقتصادية للخارج، والصراع العربي الصهيوني دخل بعد حرب أكتوبر في نفق الاستسلام والتسوية المجحفة والقضية الفلسطينية فقدت مضمونها القومي لتصبح نزاعا على بعض الارض وبعض الصلاحيات بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية، والعراق الذي كان الى أمد قريب مصدرا أساسيا من مصادر قوة الأمة في مواجهة المشاريع المعادية يرزح اليوم تحت نير الاحتلال في ظل موقف عربي رسمي بلغ حد التواطؤ السافر مع الاحتلال وموقف شعبي شبه حيادي.

لابد إذا من الاعتراف بأن المشروع القومي العربي قد حصد على الصعيد السياسي العملي الكثير من الفشل، لا بل إن الواقع السياسي العربي يشهد عودة الاستعمار المباشر للمنطقة، وتراجعا الى ما قبل مرحلة الوحدة القطرية. لكن هذا الاعتراف يمكن أن يكون مقدمة نقد موضوعي للمشروع القومي، كما يمكن لأعداء هذا الفكر ان يتخذوا منه ذريعة لنقد غير موضوعي يرمي سلفا الى اعلان موت المشروع القومي.

ومع أن جهدنا الأساسي ينصرف هنا الى الاسهام في نقد المشروع القومي والكشف عن مواطن قصوره الايديولوجية والسياسية التي أعاقت تقدمه وسببت نكساته بهدف إعادة بنائه وتفعيل امكانية تحقيقه، فإن الضرورة تقتضي الرد، ولو بإيجاز على دعاة موت المشروع القومي من خلال الملاحظات التالية:

* إن المشروع القومي هو حق شرعي للأمة العربية أسوة بغيرها من الأمم التي حققت وحدتها القومية مدخلا الى النهضة والتقدم. وهو أيضا ضرورة تاريخية لأمة جزأها الاستعمار وزرع الكيان الصهيوني في أرضها ومازال يعمل على تعميق تجزئتها وتفتيت كياناتها. ثم أن هزال النتائج التي حققتها تجارب البناء القطري في الوطن العربي قد أثبتت استحالة النجاح في تحقيق أهداف التنمية والتقدم والاستجابة للتحدي الثقافي والحضاري، ومواجهة الاستعمار والصهيونية من خلال مشاريع قطرية.

* إن غياب الوحدة السياسية والاقتصادية التي تشكل جوهر المشروع القومي المنشود لا يصلح دليلا على انتفاء وجود الأمة العربية وخطأ القول بـ «وطن عربي» ذلك أن الأمم والأوطان تقوم على وحدة الثقافة واللغة والتاريخ والرصيد القيمي والروحي ولكنها تتطلع الى التوحد السياسي والاقتصادي في دولة قومية يتحقق فيها التطابق بين «الثقافي» و»السياسي».

* ليس جديدا على المشروع القومي العربي الذي نشأ في أوائل القرن الماضي ان يتعرض للأزمات والنكسات، وتاريخه يجمع بين الانكفاء والتراجع حينا وبين النهوض والتقدم حينا آخر. وهذا شأن طبيعي لأنه مشروع نضالي مستقبلي يخوض صراعا مركبا على جبهتين داخلية وخارجية، وتتأثر حركته بالتطورات والتغيرات الإقليمية والدولية.

* إن أي حكم موضوعي على المشروع القومي العربي يجب أن يأخذ في الحسبان حجم العوائق الخارجية التي واجهته والتي اتخذت تاريخيا وحتى اليوم أشكالا عدوانية سافرة. وهذه حالة خاصة عانى ويعاني منها هذا المشروع بعكس كل مشاريع النهضة التي عرفتها شعوب العالم ولا سيما «شعوب اليابان وروسيا والصين وشرق آسيا التي لم تعان من الوجه الآخر للحداثة الاوروبية أي الاستعمار ولا من ربيبته اسرائيل، كما أن أهميتها للغرب هي دون أهمية المنطقة العربية المتميزة بموقعها الاستراتيجي الذي كان ولا يزال يتحكم في الطريق الى الشرق وبمخزونها النفطي الذي لا يمكن ان يستغني عنه الغرب اذ عليه تتوقف حضارته وبالتالي حياته وازدهاره.

* إن المشروع القومي العربي يخوض معركته غير المتكافئة مع اعداء الداخل والخارج بحد أدنى من القوة السياسية والتنظيمية والفكرية. ويكاد وجوده اليوم أن يكون وجودا بالقوة متمثلا فيما تشكله الهوية العربية بعمقها الثقافي ومخزونها الروحي من قوة ممانعة واستعصاء على الاخضاع والتلاشي، كما يكاد ينحصر فعله الايجابي في المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية التي باتت أشبه ما تكون بجزر معزولة في بحر الاستسلام العربي.

* إن ثمة خلطا واضحا بين المشروع القومي العربي وبين الانظمة ذات التوجه «القومي» يحمّل هذا المشروع هزائم النظام واخفاقاته مع أن العلاقة بين الاثنين علاقة صراعية يعاني منها المشروع القومي العربي من تواطؤ الانظمة العربية الحاكمة ضده.

مؤدى هذه الملاحظة ان المشروع القومي العربي مهما أخفق في تحقيق أهدافه، فإن اخفاقه ليس برهانا على عدم مشروعيته وعدم صحة هذه الاهداف. الصحيح أن «فشل أولئك الساعين الى وحدة سياسية في تحقيق هدفهم حتى الآن لم تتسبب فيه مثل عليا حددوها لأنفسهم، بل عجزهم عن وضع الهياكل والاستراتيجيات العقلانية الضرورية أي أن المشكلة تكمن لا في المثل الاعلى نفسه بل في الفجوة او في الاختلال بين هذا الهدف والأفعال التي صممت لانجازه».

أن يكون وضع المشروع القومي في أيامنا هذه وضعا مترديا، فتلك حقيقة لابد من مواجهتها بقدر كبير من الشجاعة، والبحث بموضوعية في أسبابها، والعمل بدأب على تغييرها. وتكاد تجمع الدراسات والبحوث التي تناولت هذا الموضوع على أن تراجع المشروع القومي العربي يعود الى عاملين رئيسين يتفرع كل منهما الى عدة عوامل فرعية وهما العامل الخارجي والعامل الداخلي.

وإذا كان ثمة من الباحثين من يرى أنه قد تم تضخيم العامل الخارجي في تفسير نكسة المشروع القومي نتيجة سيطرة نظرية المؤامرة على العقل العربي، فإنه لا مناص من الاقرار بحقيقة أن المشروع القومي قد اصطدم فعلا منذ ولادته وخلال مسيرته بالمشروعين الاستعماري والصهيوني اللذين شكلا ومازالا يشكلان عائقا موضوعيا مستمرا دون نجاحه.

إن التآمر الاستعماري والصهيوني على الأمة العربية حقيقة تؤيدها الوقائع الدامغة ممّا يجعل البرهنة عليها أمرا نافلا، لكن السؤال الذي يجب طرحه هنا هو: هل كان هذا التآمر سيحقق ما حققه من نجاح لولا ما توفر له من ظروف داخلية ملائمة تتمثل فيما تعانيه الأمة من قصور خطير وضعف واضح على الصعيدين الوطني والقومي.

على أن ما يعنينا من عوامل اعاقة المشروع القومي الداخلية بشكل خاص هي تلك المتعلقة بالبناء النظري والسياسي للمشروع نفسه، فعلى الصعيد النظري جمدت القومية العربية في مفهوم رومانسي مجرد ولا تاريخي معزول تماما عن سياقات الحاضر الاجتماعية والاقتصادية وعن متطلبات المستقبل الامر الذي نجم عنه فهم متحجر للأفكار والمفاهيم القومية، ولإشكالية العلاقة بين «القومي» و»القطري»، واشكالية العلاقة بين العروبة والاسلام، وإهمال قضايا حيوية كالديمقراطية والمشاركة السياسية والتجدد الحضاري وغيرها…

وقام الفكر القومي التقليدي على طلاق كامل بين الواقع والفكر حيث كان من نتيجة الرفض المطلق للواقع السياسي العربي باعتباره نتاجا للتجزئة الاستعمارية ان صيغت الافكار القومية صياغة مثالية في قطيعة حادة مع واقع يفترض انها وضعت لتغييره، وهذا ما نلمسه حتى في الفكرة القومية المركزية.

«الوحدة» حيث رأى فيها هدفا حتمي التحقق بسبب ما يتوفر للأمة من عوامل الوحدة الثقافية واللغوية والتاريخية، وكأن الوحدة مجرد اعادة انتاج رومانسية لتاريخ عربي مجيد.

بدورها عانت فكرة الدولة في المشروع القومي من ضعف شديد حيث قام البنيان النظري للمشروع برمته على نظرية الامة لكنه افتقر افتقارا تاما لنظرية في الدولة القومية واقتصر اهتمامه في هذا المجال على قضية الشكل الخارجي لدولة الوحدة في حين اهمل مسائل نظامها السياسي وعلاقتها بالمجتمع وغيرها من المسائل الجوهرية ذات الصلة. وربما كان مرد الفقر النظري المدقع في نظرية الدولة الى أن الدولة القطرية في المشرق العربي قد قامت نتيجة التجزئة الاستعمارية (سايكس بيكو) مما دفع الفكر القومي الى اتخاذ موقف سلبي منها لم ير فيها سوى كيان شاذ ومصطنع، ومناصبتها العداء الشديد دون أن يكلف نفسه عناء دراسة واقعها وعلاقتها الممكنة بالوحدة العربية، حتى أصبحت العلاقة التصادمية غير القابلة للمراجعة بين «القطري» و»القومي» بديهية من بديهياته كلفت المشروع القومي خسارة مضاعفة، إذ حكمت عليه بالعقم، وسببت له عداء الانظمة القطرية في آن واحد.

وكما في تعامله مع الواقعة القطرية، أهمل الفكر القومي دراسة الظاهرة الدينية رغم ما لها من تأثير عميق واضح في العمق الاجتماعي والثقافي والنفسي للحياة العربية، واكتفى بأن رأى فيها ظاهرة رجعية معيقة للتحرر الاجتماعي والتقدم الحضاري، ممّا أدى به الى الغاء دور الاسلام في التكون القومي العربي، واصطناع فصل ايديولوجي حاد بين العروبة والاسلام أحدث شرخا في الوعي القومي العربي، وحدّ كثيرا من جماهيرية المشروع القومي.

وفي تناوله لفكرة الحرية ركز الفكر ا لقومي على مطلب التحرر الوطني، وغيّب حرية المواطن، واختزل الحرية في هدف الاستقلال، وبذريعتها أهملت المسألة الديمقراطية التي اعتبرت بضاعة رأسمالية استعمارية.

أما في تناوله لفكرة الاشتراكية فقد وقع الفكر القومي في مطب نقل المفاهيم الجاهزة والتي لم تسفر محاولة تبيئتها، الا عن تعميق غربتها عن الواقع الاجتماعي والثقافي الذي غالبا ما تم تجاهله لحساب الفكر المجرد المستورد.

مظهر آخر من مظاهر الخلل في البناء النظري الذي قام عليه المشروع القومي يكمن في معالجته المسألة الثقافية، ولا سيما إشكالية العلاقة بين الخصوصية والحداثة معالجة قاصرة توزعت على نهجين: إما رفض الثقافة العربية باعتبارها تراثا عفا عليه الزمن وبات عائقا من عوائق التقدم، أو تحميل التراث قسرا ما لا يحتمله من أفكار الحداثة الغربية بإعادة أصولها الى الفكر العربي ولا سيما الوسيطي منه.

على الصعيد السياسي لم يتحقق للمشروع حامله القومي الحقيقي أي الحامل الذي تتمثل فيه الأمة جمعاء من خلال مختلف قواها النهضوية.

نعم لقد قامت على أساس هذا المشروع أحزاب وحركات وسلط وأنظمة، لكن لم يتوفر له جمهور سياسي على امتداد الوطن العربي كله، وقد بدا في فترات المد القومي ولا سيما في الخمسينيات والستينيات كأن هذا الجمهور موجود، وهو فعلا قد وجد، ولكنه كان جمهورا عاطفيا تحركه قوة العاطفة والمشاعر المتأججة أكثر مما تحركه ثقافة سياسية قومية متأصلة.

ولم يكن وصول بعض الأحزاب والحركات القومية الى السلطة نتيجة نضج هذه الفكرة، وتأصلها في البنية الثقافية والاجتماعية العربية بقدر ما كان فعلا نخبويا لم يكن منفذوه قد تحوّلوا بعد الى أحزاب جماهيرية ذات امتداد ثقافي سياسي قومي واسع، فأصبحت قوى حاكمة يستحيل عليها بحكم وظيفتها السلطوية الجديدة، أن تحمل مشروعا قوميا يتناقض أصلا مع السلطة القطرية. لا يطعن هذا أبدا في صدق بعض هذه الحركات والأحزاب ولا في نواياها الحسنة، لكن استلام السلطة المبكر وضعها في تلك المفارقة الصعبة: تجسيد نقيضين ينفي أحدهما الآخر في آن واحد. وكلما توهمت أنها تستطيع توظيف السلطة القطرية في خدمة المشروع القومي، لم يكن ما تفعله عمليا سوى ترسيخ لسلطتها الاستبدادية التي، وهنا تكمن المفارقة الثانية، استمدت شرعيتها من حمل المشروع القومي مما أدى الى ذلك الربط الوهمي بين القومية العربية والاستبداد السياسي. ولم يكن ممكنا في ظل هذا الوضع تحقيق أهداف المشروع القومي. ثم إن الصراعات السياسية التي مزقت العائلة القومية، والتي وصلت الى حد الاقتتال الدامي بين الأنظمة القومية، وحتى داخل الحزب الواحد، قد كشفت للجماهير العربية حقيقة الهم السلطوي القطري الذي يحرك هذه الأنظمة ونزعت عنها كل مشروعية قومية مدعاة. وجملة القول أن القوى الحاكمة التي حملت المشروع القومي، المخلص منها ممن اعتقد حقا أنه يمكن أن يكون قاعدة ومركز المشروع، والمرائي الذي تبنى المشروع القومي منذ البداية لتوفير ما يحتاجه من شرعية حكم لا يمتلكها أصلا، قد أنزلت، وبسبب من الاخفاق القومي، والممارسة اللاديمقراطية، والنفاق السياسي، المشرع القومي من علياء المثل السامي الى حضيض الشعار التبريري المستهلك، وجردته أمام البقية الباقية من جماهيره من تلك الهالة القدسية التي أحاطت به كمشروع صادق ونبيل يستحق البذل والعطاء والتضحية.

لقد كان للمشروع بعد أن وصل الى ما وصل اليه من عمق الأزمة الفكرية والسياسية والتنظيمية، ولا سيما بعد هزيمة 1967، أن يتعرض لنقد شديد من كل الاتجاهات الفكرية والسياسية العربية بما فيه الاتجاه القومي نفسه، لكن وعلى عكس ما توقعه كثيرون نظروا بعين التشاؤم لمستقبله، بسبب التطورات العربية والإقليمية والدولية الخطيرة التي أعقبت حرب أكتوبر ولا سيما زلزال كامب ديفيد، وقيام الثورة الايرانية، وانهيار الاتحاد السوفياتي… فإن الفكر القومي «توجه الى دروب جديدة كان قد تجنبها في الماضي حين كان لا يزال منغمسا في رومانسيته. لقد وجد الفكر القومي العربي نفسه في مواجهة تحدي المشكلات النظرية والعملية التي انبثقت من واقع المجتمع العربي وأدى هذا الى تفكير جديد بشأن، المقدمات الفكرية للقومية العربية وأساسيات المشروع النهضوي العربي.

ومن أبرز معالم هذا التفكير الجديد الذي يكاد أن يصبح اليوم محل قبول جماعي يؤشر الى امكانية بناء القومية العربية من جديد وتجديد المشروع القومي تجديدا شاملا:

* إنزال القومية العربية من سماء الطوبى والتجريد الى أرض الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة بنائها على أساس حاجات الحاضر وهموم البشر، ما طرح على الفكر القومي بقوة قضايا مركزية جديدة لم يكن لها فيه مكان في السابق. ولم يعد المشروع القومي، كما ينظر له اليوم، جزءا جوهريا من المشروع النهضوي العربي فقط، بل أصبح هو هذا المشروع. ولا يترددت بعض الباحثين اليوم في توسيع مفهومه ليشمل «الوحدة في مواجهة التجزئة والتنمية المستقلة في مواجهة النمو المشوه والتبعية، والديمقراطية في مواجهة الاستبداد، والاستقلال الوطني والقومي في مواجهة الهيمنة الأجنبية والصهيونية، والعدالة الاجتماعية في مواجهة الاستغلال، والأصالة والتجدد الحضاري في مواجهة التغريب والسلفية.

* تحرير الفكرة القومية من سيطرة الأنظمة الحاكمة واحتكار الأحزاب، وتحويلها من فكرة نخبوية الى إيديولوجيا سياسية عامة معبرة عن حقيقة أن العروبة هوية قومية جامعة يشترك فيها كل أبناء الأمة، إذ لم يعد من الواقعي ولا المنطقي أن ينحصر الحامل السياسي للمشروع القومي بمضامينه النهضوية الشاملة في فريق دون غيره من القوى السياسية العربية النهضوية.

* التوجه نحو انتاج نظرية متكاملة في الدولة، وتغيير الفهم القومي التقليدي المعادي للدولة القطرية على أساس الاعتراف بصيرورتها حقيقة سياسية لا مجال للقفز عليها في أي عمل قومي.

* نهاية النظرة القومية التقليدية للوحدة العربية، وترسخ مفهومها الوظيفي القائم على المصالح المشتركة والامن المشترك والروابط المادية والتكامل الاقتصادي… والقبول ديمقراطيا بمختلف أشكالها الممكنة واقعيا مع استبعاد الشكل الاندماجي المفروض مسبقا.

* اعادة النظر بالعلاقة بين القومية العربية والدين وبناء التلازم بين العروبة والاسلام من خلال اعطاء الاسلام مكانته الأساسية في التكوين الاجتماعي العربي والاحتفاظ للعروبة داخله بشخصيتها الثقافية واللسانية والحضارية المميزة والمستقلة وايلاء العوامل الثقافية والروحية أهميتها في مواجهة عدوان الهيمنة الحضارية على الامة العربية.

* دمقرطة المشروع القومي واعتماد الديمقراطية أساسا في العمل السياسي والتنظيمي القومي وفي الموقف من مختلف القوى السياسية العربية الاخرى وفي بناء اية خطورة وحدوية واعتبار النضال الديمقراطي على الصعيد القطري خطوة أساسية على طريق تحقيق المشروع القومي.

* اعادة رسم استراتيجية قومية للصراع مع الصهيونية والاستعمار الامريكي تقوم على تجميع طاقات الامة ومصادر قوتها وتمكين المجتمعات العربية من حقها في المقاومة، وتوظيف التناقضات الدولية والتوجه العالمي للتحرر من السيطرة الامريكية في خدمة قضية التحرر العربي.

* تطوير الفكر التنموي العربي انطلاقا من مفهوم التنمية المستقلة المرتبطة بالديمقراطية والاعتماد على الذات والتكامل وفق استراتيجية قومية قادرة على مواجهة التوجهات الاقتصادية العولمية والمشاريع التنموية الاقليمية ولاسيما الشرق أوسطية، و»انتاج تصور عربي جديد لمبدإ وهدف العدالة الاجتماعية يراهن على دور المؤسسات المدنية وفعاليتها في الانتاج والتضامن والتكافل الاجتماعي.

* التجدد الحضاري الذي يعيد بناء العلاقة بين الخصوصية والحداثة، وبين الأنا والآخر، من خلال تحرير العقل العربي من سلطة الاستبداد المحلي بوجهيها السياسي والديني وسلطة الهيمنة الاجنبية. وتجديد الثقافة العربية الاسلامية على أسس عقلانية وانسانية، واقامة «علاقة مختلفة عن نمطي العلاقة السائدة بين العقل العربي وحضارة العولمة نمط الرفض او النبذ الكلي من جانب، ونمط التبعية المطلقة من جانب اخر».

إن المحاولات الجادة لتجديد الفكر القومي التي شهدتها السنوات الاخيرة لدليل على ان المشروع القومي رغم سلسلة الاخفاقات التي مني بها، يحقق بالمقابل تقدما، ربما تعذر على الكثيرين ملاحظته، ولكنه موجود، ولاسيما في هذا الجهد النظري الذي يبذله منظروه ومفكروه لإعداة بنائه نظريا وسياسيا وتنظيميا، في ضوء ما طرأ من تغيرات فكرية وسياسية معاصرة تمس الكثير من مفاهيمه وأطروحاته.

وهو ايضا تقدم يمكن تلمسه في تطور الوعي القومي العربي كنتيجة لجهود التنمية القطرية على محدوديتها ولاسيما قطاعات التربية والتعليم الذي أصل في العقول فكرة المرجعية الثقافية العربية الموحدة، وكثمرة للحراك السياسي في الاقطار العربية، وبداية تبلور المجتمعات المدنية العربية، وتنامي النضالات الديمقراطية في هذه الاقطار، اضافة الى الدور التثقيفي السياسي الهام الذي لعبته وتلعبه الصحافة والفضائيات العربية. ثم إن عصر العولمة وثورة المعلومات والتوجه العالمي نحو اقامة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، قد أزال أثر الحدود في منع التواصل الفكري والثقافي والسياسي بين المجتمعات العربية، وأنهى تحكم السلطة بالعقول واحتكارها المعلومات، وحد من سلطاتها القمعية المطلقة. وتبقى المقاومة العربية للاحتلالين الصهيوني والأمريكي الجاثمين على أرضنا العربية في فلسطين والعراق الرصيد الرمزي الذي به يتجدد المشروع القومي ويعيد انتاج قيمه النضالية السامية. انها المقاومة التي من خلالها يولد المشروع القومي النهضوي في كل يوم معمدا بدم الشهداء مستعيدا مكانته المقدسة في ضمائر الناس وأفئدتهم.

انه مهما كانت ضخامة الصعوبات الموضوعية الدولية والاقليمية التي تعترض تحقيق المشروع القومي العربي «فإن العلة ليست في الخارج على هول وفظاعة ما أصابنا منه بل في الداخل على وجه الدقة والتحديد والداخل هذا هو مجتمعاتنا ودولنا ونخبنا وسياساتنا وأحزابنا وكل المؤسسات التي بها نشتغل. انها موطن العطب الذي يحتاج الى فحص وتشخيص والى اعادة بناء. ومن هنا كان تغيير الداخل هو الطريق الوحيد للنجاح في مواجهة تحديات الخارج، الداخل بمختلف مستوياته الرسمية والشعبية، واعادة نظر جذرية بالثوابت الفكرية والسياسية والتنظيمية التي حكمت لزمن طويل مسار المشروع القومي العربي، وأصبحت قيدا على حركته يحد من امكانياته وقدرته على استيعاب مستجدات العصر وحقائقه الجديدة والتعامل الابداعي الايجابي معها ولاسيما قضايا التنمية والتطور العلمي والتكنولوجي وقضايا الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان.

إن النجاح في التصدي لهذه المهمة المركبة التي تقع على عاتق المشروع القومي العربي مرهون بالدرجة الاولى بالمشروع نفسه، وهذا يعني ان مستقبله سيكون من صنعه أساسا (وإن تأثر الى هذا الحد أو ذاك بالشروط الموضوعية والمتغيرات الدولية والاقليمية المحتملة ايجابية كانت او سلبية). وهذه الصناعة الذاتية للغد تبدأ من ارادة المستقبل التي حملت الاجيال العربية السابقة المتعاقبة منذ أزيد من قرن على تقديم التضحيات تلو التضحيات والتي يجب ان تنبعث من جديد في عقولنا وقلوبنا وسلوكياتنا ذلك لأنه ليس هناك بديل عنها غير الاضمحلال والفناء. وتزداد أهمية هذه الارادة في ظل الحركة التصاعدية للحملة الاستعمارية الامريكية والصهيونية على الوطن العربي واستفحال حالة العجز والتراجع العربي عن المواجهة بل تصبح شرط النهوض الوطني والقومي وحجر الزاوية في انطلاقة جديدة للمشروع القومي العربي لأنها في جوهرها ارادة تغيير ما بالعقل العربي وما بالواقع العربي من بنى مختلة تعيد انتاج التأخر والخضوع.. انها الارادة التي ستحمل اجيال اليوم كما حملت أجيال الامس على خوض النضال وبذل التضحيات، يحركها الايمان بمشروع قومي عربي جديد جدير بالنضال في سبيله، ودفع استحقاقاته الكبيرة، وبفكرة العروبة التي مازالت رغم كل الظروف المعادية التي مرت بها فكرة نابضة بالحياة، قادرة على جمع الناس ما يجعلها فكرة جديرة بالتوقف عندها والنظر في مستقبلها. واذا كان لا مستقبل للعروبة الا بالتحرر والوحدة، فإن الطريق الى هذا المستقبل هو طريق الحداثة والديمقراطية والتنمية. الحداثة بمعناها التجديدي العميق الذي يطال الفكر والثقافة والدين والسياسة والديمقراطية بمضامينها الوطنية والاجتماعية والثقافية والتنمية الشاملة والمستقلة.

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 16 ماي 2006)