|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
10ème année, N°3857 du14.12.2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس
ولضحايا قانون الإرهاب
السبيل اولاين:صلاح الدين العلوي يضرب عن الطعام بسبب مراقبة إدارية بـ16 سنة
كلمة:إدارة سجن المرناقية تعتدي على العميد البشير الصيد
السبيل اولاين:ممثلون عن بلدية نابل يزورون العجوز المضربة ويعدون بالشروع في حل لمشاكلها
كلمة:مؤتمر الجامعة الترابية بالمنستير، بيع للأصوات وتبادل للعنف
كلمة:منح جبائية لشركة إسمنت قرطاج التابعة لصهر الرئيس بن علي
كلمة:طلبة التجمّع يعتدون على نشطاء اتحاد الطلبة
الصباح:أحدثها اقتحام ولي لمدرسة بكلب شرس في منزل بورقيبة:ـ 135 اعتداء على المربين… ومرصد “عين” لا يرى
المرصد التونسي:عريضة من اعوان واطارات عملة الارض لمجمع الخطوط التونسية موجهة الى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير:تجاوزا للأحكام الاعتباطية ومن أجل أن تبقى الممارسة معيارا أساسيا للتقييم
الصباح:هيئتهم الادارية تقرر:إضراب المعلمين يوم 26 جانفي… مع التمسك بالفصل العاشر
الصباح:ر م ع صندوق الضمان الاجتماعي:لن نغامر بأموال المضمونين في البورصة… والزيادة في المنحة العائلية تتجاوز الصندوق
رويترز:مسؤول: تونس تدرس امكانية تحرير تدريجي لاستيراد الحبوب
مواطنون:مولدي الرياحي:مناقشة بيان الحكومة:هل بدأت ريح التغيير في البرلمان؟
مواطنون:جلول عزونة:في التخلف السياسي في تونس(5) الهاجس الأمني…والانزلاق !!
مواطنون:منصف الصالحى:المناشدة واستراتيجيا الهيمنة
مواطنون:عادل الثابتي:من دروس الانتخابات المصرية الأخيرة نعلن هزيمتنا ونطالب بتعيين الحكام العرب ملوكا وسلاطين وأباطرة أبد الدهر !!
قدس برس:تونس: السجن بقية العمر لمتهم بتهريب أكثر من طنّي مخدرات
عوض الرجوب:مستقبل حماس في ذكرى تأسيسها مؤمن بسيسو:
كيف نواجه العدوان؟
فهمي هويدي :مستقبل المنطقة في قبضة التطرف الإسرائيلي
القدس العربي:اليمن: المعارضة تدعو لـ ‘تمرّد شعبي’ ردا على تعديل قانون الانتخابات لصالح النظام
حسين نشوان:سيد قطب.. الجانب الآخر
رويترز:قرار بالإفراج عن أسانج بكفالة
وثائق ويكيليكس: ملك المغرب يتدخل في اصغر انتخابات لمنع وصول الاسلاميين
الصباح:على خطى والدها:ابنة لوبان تشبه صلاة المسلمين في الشوارع بـالاحتلال النازي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس أكتوبر 2010 https://www.tunisnews.net/28Novembre10a.htm
صلاح الدين العلوي يضرب عن الطعام بسبب مراقبة إدارية بـ16 سنة
السبيل أونلاين – تونس – خاص + فيديو لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب : http://www.youtube.com/watch?v=oeJy1RKipkI
تعتبر مظلمة صلاح الدين العلوي ، في المراقبة الإدارية من أبرز الأمثلة على تأبيد معاناة المساجين السياسيين السابقين في تونس ، الذين تستمر محنتهم بعد خروجهم من السجن ، حيث يُسلط عليهم سيف المراقبة الأمنية وأشكال من المضايقات والحرمان تفتقت عليها العقلية الأمنية تحت غطاء أشكال قضائية صورية .
صلاح الدين العلوي سجين سياسي سابق ، من مواليد 01 سبتمبر 1951 ، أصيل منطقة بوسالم من ولاية جندوبة ، أب لخمسة بنات (أربع منهن متزوجات) ، كان يعمل مهندسا مساعدا بوزارة الفلاحة ، أوقف يوم 29 ديسمبر 1990 ، وحوكم بتهم متكررة ولم يسعف بضم الأحكام التى بلغ مجموعها 14 سنة ، مع حكم بالمراقبة الإدارية مدته 16 سنة كاملة ، ويخضع العلوي منذ خروجه من السجن سنة 2004 إلى مراقبة إدارية قضى منها إلى حد الآن 6 سنوات ، لاقى بسببها الحرمان من العمل وحرية التنقل والحركة والحرمان من زيارة بناته المقيمات بالعاصمة .
وقد سجل السبيل أونلاين شهادة السجين السياسي السابق صلاح الدين العلوي ، الذي روى لمراسلنا في تونس زهير مخلوف (في تسجيل فيديو) ، جانب من محنته القاسية ، والتى بدأت منذ تاريخ إعتقاله وترويع أبناءه وزوجته التى فقدت الذاكرة لمدّة شهرين من جراء المداهمة الهمجية لمنزل العائلة ، وتوصلت رحلة العذاب بمركز الإعتقال ببوسالم حيث تعرض إلى شتى أصناف التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية ، واختتمت بسنوات السجن وما ذاق فيها من معاناة واضطهاد لتنتهي بالسجن الموسع حيث يتعرض ومنذ ست سنوات كاملة إلى مراقبة إدارية مغلظة تتواصل الى حدود سنة 2020 .
وتجاه ذلك قام العلوي بعديد التحركات لرفع معاناته جراء المراقبة ، وراسل في ذلك كل الجهات منها عديد المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج ، وجل الرموز و الأحزاب السياسية ، ووزارة الداخلية ، ووزارة العدل وحقوق الإنسان ، كما راسل عديد المرّات رئيس الجمهورية ، ولكن من دون أن تفضي تلك المساعي إلى وضع حدّ لمعاناته .
كما حاول صلاح الدين العلوي رفع قضية لضم أحكام المراقبة الإدارية ، ولكنه لم يتمكن من استخراج نسخ من الأحكام الصادرة ضده طبق ما هو معمول به . وهذا ما عطّل ويعطّل إلى حدّ الآن المسار القضائي ، فاضطر إلى شن إضراب مفتوح عن الطعام ، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع ، يمتد إلى غاية سنة 2020 تاريخ انتهاء مدّة المراقبة الإدارية المفروضة عليه ظلما .
من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
إدارة سجن المرناقية تعتدي على العميد البشير الصيد
حرر من قبل التحرير في الأثنين, 13. ديسمبر 2010 خلال زيارته لمنوبه بالسجن المدني بالمرناقية نهاية الأسبوع الماضي، دوّن العميد البشير الصيد اسماءا على ورقة ذكرها له منوبه المتهم في قضية مخدرات لدعوتها كشهود في القضية، وعند انتهاء المقابلة عمدت إدارة سجن المرناقية إلى انتزاع الورقة من الأستاذ الصيد بالقوة. وهو الإجراء الذي شجبه المحامون لما فيه من اعتداء على حق الدفاع. وكنا في نشرة سابقة ذكرنا أن المدير العام للسجون والإصلاح وجه تقريرين سريين إلى وكيل الدولة العام وإلى مدير المصالح العدلية بوزارة العدل وحقوق الإنسان. تضمنا نقلا للحوار الذي دار بسجن المرناقية بين محاميين وموكّلين لهما. وهو ما اعتبره المحامون تجاوزا خطيرا وانتهاكا لسرّية التشاور بين المحامي وموكّله. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 ديسمبر 2010)
تونس عاصمة إضراب الجوع … ممثلون عن بلدية نابل يزورون العجوز المضربة ويعدون بالشروع في حل لمشاكلها
السبيل أونلاين – تونس – عاجل
أدي وفد حقوقي مساء اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2010 ، زيارة إلى السيدة العجوز المضربة عن الطعام بمنزل إبنتها بنهج الحصايرية (حومة الربط) بنابل ، ولاحظ أعضاء الوفد أن الحالة الصحية للسيدة فاطمة تبانة متدهورة بشدّة ، حيث بدا عليها الإجهاد وقلة الحركة ، وإرتعاش في الأطراف واصفرار في الوجه ، وقد تطلب وضعها الصحي مدها بجرعات من الماء والسكر .
وتشكل الوفد من السيد عبد اللطيف البعيلي ، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، والسيد فوزي قارعلي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، والناشط الحقوقي وعضو منظمة حرية وإنصاف السيد سيد المبروك .
وبعد مجمل التحركات الحقوقية الأخيرة بشأن قضية العجوز تبانة ، بادرت بلدية نابل بإرسال وفد ممثل عنها ومكوّن من السيد زهير مراد نائب رئيس البلدية ، والسيدة هدى سكنداجي رئيس الأشغال ، الذين عاينوا الوضعية الصحية للعجوز المضربة ، وتطرقوا أثناء الحديث معها إلى جميع مشاكها المعلقة ، وأخذوا نسخة من ملف المظالم ، كما وثقوا هذه الزيارة بالصوت والصورة ، وفي ختام زيارتهم تعهدوا بالشروع في فض هذه المشاكل تدريجيا بدءا بفتح طريق إلى الأرض المطوّقة وإنتهاءا بحلّ لبقية المظالم .
وقد طلب وفد البلدية من العجوز فك الإضراب ، ولكنها أصرّت على مواصلة إضرابها ، نظرا لأنها تلقت وعودا سابقة وفي العديد من المناسبات ولكن لم تتحقق على أرض الواقع ، وقد ثمّنت السيدة فاطمة تبانة زيارة وفد البلدية وإعتبرته خطوة إيجابية ولمست في حديث ممثلي البلدية أن هناك نية لحل مشاكلها ، إلا أنها تنتظر تجسيد الوعود على أرض الواقع ووقتها فقط ستنهي اضرابها عن الطعام .
لمزيد الإطلاع على قضية العجوز فاطمة تبانة : عجوز تبلغ 84 عاما تشن إضرابا عن الطعام بسبب تعرضها لمظالم http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=9303&Itemid=1 فيديو:العجوز فاطمة تبانة تضرب عن الطعام بعد الإستيلاء على أملاكها http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=9325&Itemid=1
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
مؤتمر الجامعة الترابية بالمنستير، بيع للأصوات وتبادل للعنف
حرر من قبل التحرير في الأثنين, 13. ديسمبر 2010 انعقد يوم السبت 11 ديسمبر الجاري مؤتمر الجامعة الترابية بالمنستير في إطار تجديد الهياكل الدنيا والمتوسطة للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي يتواصل إلى نهاية العام الحالي بعد أن كان من المقرر أن ينتهي يوم 15 ديسمبر الجاري. وقد أشرف الكاتب العام للحكومة على المؤتمر الذي تميز بتواصل الحملة الانتخابية فيه. وعلمنا من مصادرنا أن أصوات الناخبين كانت تباع أمام أنظار المسؤول الحكومي الذي لم يحرك ساكنا بل اعتبر ذلك شطارة حزبية لجمع أكثر ما يمكن من الأصوات، حتى أن سعر صوت الناخب بلغ خلال الجلسة حوالي مائة دينار.
وأثناء عملية الاقتراع دارت مشادة كلامية بين رئيس شعبة 9 أفريل بخنيس ورئيس شعبة 18 جانفي انتهت بتبادل للعنف أمام الحاضرين ولم تهدأ الأمور إلا بعد تدخل عناصر الأمن.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 ديسمبر 2010)
منح جبائية لشركة إسمنت قرطاج التابعة لصهر الرئيس بن علي
حرر من قبل التحرير في الأثنين, 13. ديسمبر 2010 وقّع الرئيس بن علي بداية الشهر الجاري على أمر يتعلق بإسناد إمتيازات جبائية لشركة “قرطاج للإسمنت”المملوكة لصهره بلحسن الطرابلسي، تم بمقتضاها إنتفاع شركة “قرطاج للإسمنت” بمساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية بعنوان أشغال ربط وحدة إنتاج الإسمنت الكائنة بجبل الرصاص مرناق بشبكة السكك الحديدية على طول 15 كلم. ونص القرار المؤرخ في 1ديسمبر 2010 والصادر بالرائد الرسمي على أن تُحمّل المصاريف على اعتمادات ميزانية وزارة النقل. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 ديسمبر 2010)
طلبة التجمّع يعتدون على نشطاء اتحاد الطلبة
حرر من قبل معز الباي في الأثنين, 13. ديسمبر 2010 أفادت مصادر طلاّبية أن نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس بجهة سوسة تعرّضوا يوم الاثنين 13 ديسمبر الجاري لاعتداءات من قبل طلبة الحزب الحاكم وعناصر دخيلة مؤيّدين بقوّات الأمن بالزيّين المدني والنّظامي. وقال مسؤولون بالاتحاد في تصريحات لراديو كلمة أن نشطاء اتحاد الطلبة عقدوا يوم الواقعة اجتماعا عامّا بكلّية الحقوق بسوسة تحضيرا لانتخابات المجالس العلميّة حين وقع التحرّش بهم من قبل بعض طلبة الحزب الحاكم، كما وقع الاعتداء على بعضهم بمكتب الكاتب العام للكلّية وبحضوره من قبل عناصر تجمّعيّة مسلّحة بالهراوات والسلاسل والسّكاكين، ثمّ من قبل الطلبة التجمّعيّين وعدد من الدخلاء في المطعم الجامعي الغزالي أين حاولوا عقد اجتماع عام احتجاجي على الاعتداء الأوّل لتتمّ مطاردتهم من قبل العناصر التجمّعيّة مرفوقة بالأمن السياسي وبأعوان أمن في سيّارات نظاميّة حيث وقعت مداهمة منزلي طالبين لم يكونا موجودين بهما. وقد بقي نشطاء الاتّحاد مطاردين ولم يتمكّنوا من إسعاف الطلبة المعتدى عليهم والذين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة حسب المصادر الطلاّبيّة. وحسب المصادر فإنّ هذه الاعتداءات من قبل طلبة الحزب الحاكم تتكرّر سنويّا كلّما اقترب موعد انتخابات المجالس العلميّة التي تشهد عادة تنافسا بين قوائم اتحاد الطلبة وقوائم الطلبة المنتمين للتجمّع. جدير بالذّكر أن عددا من نشطاء اتّحاد الطلبة بسوسة يتعرّضون في هذه الآونة إلى محاكمة على خلفيّة تحرّكات سابقة من أجل الأكلة الجامعيّة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 ديسمبر 2010)
أحدثها اقتحام ولي لمدرسة بكلب شرس في منزل بورقيبة
ـ 135 اعتداء على المربين… ومرصد “عين” لا يرى
ارتفع عدد حالات العنف الممارس ضد الإطار التربوي خلال السنة الدراسية الحالية وتحديدا من منتصف سبتمبر إلى حدود السبت المنقضي إلى 135 حالة اعتداء وفقا لما أكده السيد سامي الطاهري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي تعلقت بالاساتذة و50 حالة تعلقت بالمعلمين وفق ما افاد به الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الابتدائي. وتمثلت آخر حالة رصدت في هذا السياق الاسبوع الفارط في مدرسة شاكر بمنزل بورقيبة حيث تهجم ولي على احد المعلمين مستعملا كلبا من فصيلة “berger allemend”. وقد ادخل هذا التدخل الهلع في صفوف الاطار التربوي وانتهى الامر بسقوط المدير وهو مريض على ما يبدو مغشيا عليه الشيء الذي استوجب نقله للعلاج في المستشفى في حين توقف المعلمون عن العمل. من جهته أشار الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي إلى أن الأرقام لا تعكس حجم الظاهرة اذ تتعلق باحصائيات من النقابة ولا تشمل الشكايات الوافدة على الوزارة او حالات العنف غير المعلن عنها. وأضاف أن الوضعية الراهنة مدعاة للخجل سيما أن العنف المسلط على الإطار التربوي بات من غير المعقول التغافل عنه.وأضاف أن السنة الحالية شهدت وضعيات مؤسفة من ذلك حالة الأستاذ أصيل منطقة قفصة الذي اسقط له احد التلاميذ أسنانه علاوة على حادثة صفاقس التي كادت أن تتحول إلى مأساة بما أن التلميذ أشهر سكينا في وجه الأستاذ. ويتساءل في هذا الصدد عن الآليات المزمع اتخاذها صلب الهياكل المعنية لردع مثل هذه التصرفات التي لا تتماشى مع حرمة المؤسسات التربوية. وبالنظر الى عدد حالات العنف السالفة الذكر يطرح التساؤل التالي: ما هو دور آلية التوقي من العنف التي أحدثتها وزارة التربية للحد من حالات العنف؟ ردا عن ذلك أفاد المصدر أن هذه الآلية لا وجود لها اعتبارا أننا كإدارة وكإطار تربوي لا دراية لنا بوجودها…. مضيفا أنها حتى لو وجدت فان الآلية ستعمل على رصد حالات العنف مع العلم أننا في الوقت الراهن من الأفضل أن نعمل على تجاوز مرحلة الرصد لاستقاء حلول ناجعة لتجاوز هذه الظاهرة التي تنخر المنظومة التربوية برمتها.و شدد في المقابل على ضرورة أن يكون النظام التأديبي المعمول به داخل المؤسسات التربوية أكثر حزما مع ضرورة تأطير التلاميذ وتوفير فضاءات تربوية لاستيعابهم خارج أوقات الدرس وهو أمر “لا تعي به الوزارة وتغيبه تماما”. واضاف أن آلية التوقي من حالات العنف لن تكون ناجعة لردع مثل هذه التجاوزات ولا دور لها في الحد من حالات العنف باعتبارأن القضية هامة وتتطلب “شجاعة كبرى” في مواجهتها من جهته فند السيد منذر العافي (مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية) موضحا في هذا الصدد أن آلية التوقي من الظواهر السلوكية المنافية لقواعد الحياة المدرسية هي بصدد العمل منذ السنة الدراسية 2008-2009. وفي تعليق حول الإحصائيات السالفة الذكر أفاد أن النقابة ليست بالمرجع الرسمي اعتبارا أن الوزارة تستند في إحصائياتها إلى آليات رسمية ودقيقة. وحول عدد حالات العنف لهذه السنة الدراسية الحالية أفاد المصدر ان المعطيات الرسمية غير متوفرة حاليا فالوزارة تضبط عدد حالات العنف موفى كل ثلاثية. وبين من جهة أخرى أن الوزارة تعمل بحزم لتجاوزهذه الظاهرة من ذلك أن هذه الآلية ستعمل في مرحلة أولى على تشخيص حالات العنف ودراسة التوزيع الجغرافي في المؤسسات التي تتواتر فيها حالات العنف بكثرة علاوة على توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية للتلاميذ إلى جانب البحث في الأسباب التي أشرت لحالات العنف. وأضاف أن هذه الآلية تسمى “بمرصد عين” حيث تتولى المتابعة اللصيقة لتطور حالات العنف وفقا لمؤشرات إحصائية من ذلك الجنس ومكان وقوع الحادث ونوعية العنف المرتكب (لفظي,مادي..) مع اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة مشيرا إلى أن هذه الآلية تستهدف المربين والتلاميذ وكل أفراد الأسرة التربوية. كما بين أن الوزارة تعمل على توفير الفضاءات التربوية اللازمة لاستيعاب التلاميذ. من جهة اخرى شدد السيد منذر العافي على ان الوزارة اليوم تسعى إلى تعديل النظام التأديبي بما يتلاءم مع الوضعيات الراهنة للمنظومة التربوية. منال حرزي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2010)
عريضة من اعوان واطارات عملة الارض لمجمع الخطوط التونسية
موجهة الى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
الاخ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نحن أعوان واطارات عملة الارض لمجمع الخطوط التونسية الممضين أسفله نطالب بما يلي : التمسك بابقاء العمال المنخرطين والمنتمين لشركة التونسية للتموين للترشح والتسويط ضمن نقابة مجمع الخطوط التونسية كسائر بقية الفروع حسب ما جاءت به لائحة مؤتمر الاتحاد الجهوي بأريانة المنعقد في 20/06/2009رفع عقوبة التجميد فورا على كل اعضاء النقابة الاساسية لعملة الارض واعادة فتح المكتب النقابيالابقاء على عدد أعضاء النقابة الاساسية ب11 عضوا لخصوصية نقابتنا التي يفوق عدد منخرطيها الألفينالتمسك بعقد المؤتمر بالمقر الاجتماعي للخطوط التونسية وفي يوم عمل على غرار مؤتمرات نقابة الطياريين وفنيي الطائرات والمضيفين والمضيفات ودون الاستجابة لما سلف ذكره نعتبر المؤتمر المزمع عقده بتاريخ 18/12/2010 بالاتحاد الجهوي بأريانة لاغيا وغير شرعيا والمكتب المنبثق عنه لا يمثلنا الامضاءات : قد بلغت الى حد الآن الـ800 امضاءوهذا ومن المزمع ان يجري أعوان الخطوط التونسية تحركا ميدانيا ببطحاء محمد علي الحامي اليوم الثلاثاء 14/12/2010 بعد ان كانوا قاموا بتجمع عمالي يوم السبت الفارط أعربوا فيه عن تشبثهم بالمطالب الواردة في عريضته — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير تجاوزا للأحكام الاعتباطية ومن أجل أن تبقى الممارسة معيارا أساسيا للتقييم
طالعتنا جريدة الطريق الجديد في عددها 208 بتاريخ 4 إلى 10 ديسمبر وفي صفحتها الخامسة بمقال تحت عنوان”مؤتمر نقابة التعليم الثانوي بالمنستير الطرف التقدمي مدعو لإعادة ترتيب حساباته” بإمضاء خليفة معيرش. ونظرا لما احتواه المقال من تحامل على الهيكل المنتخب و ومن تشويه وإساءة لمكوناته فإننا نود تقديم الملاحظات التالية :1- أن المقال قد حاول تقييم مكتب النقابة الجهوية المتخلية فسقط في تناقض صارخ يؤكد النزعة الإرادية لدى كاتب المقال في التجني على هذه التشكيلة النقابية وإلا كيف يمكنه أن يصف “بالمولود الميت “هيكلا تمكن من “تكريس التجربة النقابية المناضلة في القطاع الأستاذي وأسقط كابوس أحلاف السلطة الذين جثموا على الواجهة النقابية لعدة سنوات” ؟ وماذا كان بإمكان هذا الهيكل أن يفعل لو كان “حيا”؟ 2- أن المقال قد أطنب في الحديث عن ” التقدمية” و ” مختلف أطرافها الذين خسروا” من خلال هذه المحطة وبعض ” التقدميين الأغبياء الذين انجروا لمطاردة شركائهم في التقدمية” إلى غير ذلك من المفاهيم المسقطة والتصنيفات المتكلسة. و كم كنا نتمنى لو تفضل صاحب المقال بمدنا بأسماء محددة للتقدميين الذين وقع إقصاؤهم وكان يرغب في انتمائهم للهيكل لكن مطاردة” أعداء التقدمية” كانت وراء سقوطهم. 3- أن كاتب المقال استعمل مفاهيم جامدة ومتكلسة في تحديد التقدمية وتصنيف من ينتمي إليها ومن يعاديها. وعمت يحترز بالتحديد من بين الأعضاء الفائزين في مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي والحال أن أغلبيتهم أصدقاء للحركة السياسية التي ينتمي إليها صاحب المقال واشتركوا معها في أكثر من ممارسة فهل كانوا تقدميين وقتها و تحولوا الآن “لأعداء التقدمية” أم هو الإسقاط والتجني والرغبة في تحبير المقالات ولو بأسلوب الثرثرة والهذيان؟ 4- نأمل أن ينتبه أصحاب الجريدة والمشرفون عليها إلى خطورة مثل هذه المقالات و يسعوا إلى التأكد من صحة ما تتضمنه من معلومات وربما من تجريح في حق الآخرين وما يمكن أن يتولد عن ذلك من إساءة للتنظيم المشرف على الجريدة. أما بخصوص كاتب المقال فلعل بعده عن ساحة الفعل النقابي وعدم انخراطه في الممارسة الميدانية وانحصار علاقاته الاجتماعية و قلة اختلاطه بالمناضلين في مختلف المجالات يمثل السبب في اندفاعه لمثل تلك الأحكام الانفعالية. وأما بالنسبة لتقييم أداء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي المنبثقة عن مؤتمر 28/11/2010 فتبقى الممارسة هي المحك الوحيد للحكم لصالح هذا الهيكل أو عليه.
عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير
الكاتب العام نور السعيد البازي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
هيئتهم الادارية تقرر إضراب المعلمين يوم 26 جانفي… مع التمسك بالفصل العاشر
اقرت الهيئة الادارية لقطاع التعليم الاساسي اول امس الدخول في اضراب قطاعي عن العمل كامل يوم الاربعاء 26 جانفي المقبل. وأنهت الهيئة الإدارية الملتئمة على مدار يومين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أشغالها بالدعوة إلى عودة المعلمين الموقوفين عن العمل والترفيع في مبلغ منحة بداية السنة الدراسية بما يساوي اجرة شهر اضافة إلى رفض المجتمعين الترفيع في سن الاحالة على التقاعد. كما علمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن اشغال الهيئة حددت موقفها من الفصل العاشر معبرة عن رفضها لاي تحوير في هذا الباب. كما اكدت مصادرنا ” أن رئاسة الهيئة الإدارية حاولت الدفع في إتجاه إختيار موعد آخر للإضراب لكن إصرار المعلمين ثبّت المقترح.” ومن جهته اعلن الكاتب العام للنقابة السيد حفيظ حفيظ أن المعلمين متمسكون بالحوار ونحن ننتظر في تحديد موعد جلسة مع الوزير.” واكد حفيظ ” أن لا غاية للمعلمين في اعلان اضرابهم ليوم 26 جانفي الا التمسك بمطالبهم دون سواها.” وعن اسباب اختيارالمعلمين لاضرابهم قبل يوم واحد من اضراب الاساتذة اوضح الكاتب العام أن المعلمين يؤكدون على مساندتهم لقطاع الثانوي ولكل القطاعات ذات الصلة.” كما طالب المجتمعون في اشغال هيئتهم بما كانوا طالبوا بها في مناسبات سابقة ” لاسيما تلك المتعلقة بمضاعفة منحة الإنتاج والترفيع في منحة العودة المدرسية وتحسين نسبة الترقيات من رتبة معلم تطبيق إلى معلم تطبيق أول.” اضافة إلى إحداث رتب تربوية جديدة كمعلم تطبيق فوق الرتبة على غرار الأساتذة رتبة أستاذ أول بالتعليم الثانوي.” وقد حاولنا مرارا الاتصال بوزارة التربية للاطلاع على موقفها من موعد الاضراب الا أننا لم نجد مخاطبا. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2010)
ر م ع صندوق الضمان الاجتماعي لن نغامر بأموال المضمونين في البورصة… والزيادة في المنحة العائلية تتجاوز الصندوق
أفاد رئيس مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي أن نسبة استخلاص مساهمات الضمان الاجتماعي من المؤجرين تقدر حاليا بـ92 بالمائة. وقال إن التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية هي اليوم “رهينة التحولات الديمغرافية”.
وذكر مجيبا على أسئلة “الصباح” خلال ندوة صحفية نظمها يوم أمس بمقر الاجتماعي بالصندوق حول خمسينية الصندوق أن التوازنات المالية للصندوق سليمة في الوقت الراهن لكنها لن تدوم طويلا على اعتبار أن عدة مؤشرات تشير إلى قرب دخول الصندوق في عجز وضغوطات في صورة عدم اتخاذ اجراءات وحلول عملية.
وأبرز السيد خليل البلهوان أن حوارا يجري حاليا مع الأطراف الاجتماعية لإقرار حلول لإصلاح أنظمة التقاعد، وعبر عن أمله في أن يتم التوصل إلى حلول لتفادي العجز المرتقب. مفسرا العجز المالي الذي يهدد صندوقي الضمان الاجتماعي بالتحولات السكانية والديمغرافية التي يعرفها المجتمع السكاني في تونس الذي يتجه نحو التهرم من خلال ازدياد عدد المتقاعدين المنتفعين بجراية وارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة.
وأبرز لـ”الصباح” أنه نتيجة للتحولات السكانية انخفض مؤشر عدد النشطين مقابل عدد المتقاعدين من 10 ناشط لكل متقاعد في الستينات، إلى النصف تقريبا ليصل حاليا إلى 4,8 ناشط لكل متقاعد. علما ان مصاريف الصندوق بلغت سنة 2009 أكثر من 1327 مليون دينار مقابل حوالي 1900 مليون دينار من المداخيل.
وجوابا على سؤال “الصباح” حول حجم الديون غير المستخلصة من مساهمات الضمان الاجتماعي الناجمة عن تهرب بعض المؤجرين أو عدم التصريح أو الايهام بالتصريح بالمساهمات، ورؤية الصندوق لحل مشكل تلك الديون، قال البلهوان أن حجم الديون غير المستخلصة لا يمكن تحديده بدقة، لكنه أفاد أن معظمها ناتج عن تراكم ديون بسبب افلاس مؤسسات أو اندثار مؤسسات ولم يقم أصحابها بالإعلام عن الصعوبات التي مروا بها في الابان..
وأكد على أن الصندوق يعمل على تحسين نسب استخلاص المساهمات، مذكرا بأهمية قرار رئيس الدولة سنة 2007 بإعفاء المؤسسات المطالبة بخلاص ديونها بعنوان المساهمات الاجتماعية من خطايا التأخير وتمكينها من اعادة جدولة ديونها. لكنه شدد على أهمية مراعاة الظرف الاقتصادي للبلاد، والسعي للمحافظة على مواطن الشغل وعلى ديمومة المؤسسات خاصة منها التي تمر بصعوبات.
وأضاف السيد خليل البلهوان أن وضعية المساهمين من أجراء ومؤجرين أصبحت أكثر وضوحا منذ ارساء الصندوق لمنظومة اعلامية متطورة سنة 2005. مفيدا ان السنة الماضية شهدت الشروع في تأسيس خطة عقود برامج لاستخلاص المساهمات على مستوى كل مكتب يتم متابعته وتحيينه دوريا. علما ان ارساء الصندوق للإدارة الالكترونية ساهم في تطور حجم المساهمات المدفوعة عن بعد لتصل إلى 53 مليون دينار في الثلاثية أي بنسبة 11 بالمائة من حجم المساهمات.
لكنه اعترف بوجود نقص في عدد المراقبين المتفرغين لمتابعة مساهمات المؤسسات، وكشف عن وجود خطة لانتداب مراقبين جدد لتلبية احتياجات المكاتب الجهوية والمحلية، فضلا عن خطة لتأمين تكوين خصوصي للمراقبين يهدف إلى تغيير ملامح المراقبين في اتجاه تطوير مجال تدخلاتهم ليرتقي إلى مستوى “مستشار الضمان الاجتماعي” حتى يؤسس علاقة جديدة مع أصحاب المؤسسات والأجراء قائمة على الارشاد والشراكة والثقة المتبادلة.
وعن سبب تغيير “بروفيل” المراقبين، أفاد البلهوان أن الخطة تهدف إلى تحسين نسب استخلاص المساهمات وتغيير الصورة النمطية للمراقب ودعم ثقافة الضمان الاجتماعي لأصحاب المؤسسات، خاصة بعد أن لوحظ أن أن بعض المؤجرين أصحاب المؤسسات “يجهلون القانون وقاموا بأخطاء في التصريح على النشطين إما عن حسن نية أو عن جهل، وسقطوا في فخ الديون”. وعن سؤال “الصباح” بخصوص فكرة تخلي الصندوق عن بعض الخدمات التي تدخل في باب التضامن الاجتماعي والتي تثقل كاهل الصندوق بمصاريف اضافية، وموقفه من مقترح احداث صندوق للمسرحين عن العمل يتولى خلاص المسرحين عوضا عن الصندوق..بين أنه لا يمكنه الإدلاء بدلوه بخصوص هذه المسألة على اعتبار انه يجري حاليا حوار بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأطراف المعنية بشأنها والصندوق في انتظار الحلول التي سيتمخض عنها الحوار.
وبخصوص سؤال “الصباح” بشأن السبب وراء عدم الرفع من قيمة المنحة العائلية (فلوس الأولاد بالعامية) التي لم تشهد رفعا من نسبتها منذ السبعينات، أشار ر م ع صندوق الضمان الاجتماعي أن “الصندوق آلية من آليات تنفيذ سياسية الدولة” ومسألة الترفيع في المنحة العائلية من عدمها تتجاوز الصندوق.
وعن سؤال حول امكانية دخول الصندوق إلى البورصة واستثمار اموال المضمونين في اعمال بنكية ومعاملات مالية، نفى امكانية دخول الصندوق إلى البورصة وقال” لا يمكن اللعب بأموال المضمونين الاجتماعيين”. مضيفا أن الصندوق في حاجة للسيولة المالية لضمان دفع مستحقات الممضونين، علما ان صندوق الضمان الاجتماعي مساهم في رأس مال عدة مؤسسات عمومية مثل الخطوط التونسية وبنوك مثل البنك الوطني الفلاحي، والشركة التونسية لبنك، ومؤسسات تنمية،..
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2010)
مسؤول: تونس تدرس امكانية تحرير تدريجي لاستيراد الحبوب
تونس (رويترز) – قال مسؤول حكومي تونسي يوم الثلاثاء ان تونس قد تتجه خلال السنوات المقبلة الى تحرير استيراد الحبوب لاتاحة الفرص امام القطاع الخاص بعد ان احتكرته الحكومة طيلة العقود الماضية.
وقال عبد العزيز الليلي المسؤول بديوان الحبوب الحكومي لرويترز “هناك توجه لتحرير توريد الحبوب لكن ذلك سيكون على مراحل وعلى المدى المتوسط.. ربما بعد خمس سنوات على الاقل.”
واضاف قائلا “اوكلنا لمكتب دراسات مهمة اعداد دراسة استراتيجية ستعطينا فكرة عن السيناريوهات الممكنة والاجراءات اللازمة لتحرير استيراد الحبوب.”
وكشف الليلي ان الدراسة قد تكون جاهزة بعد اشهر لكنه شدد على ان “التحرير سيكون على مراحل ولن يكون عشوائيا.” وقال ان “هناك بعض التخوفات التي تدفعنا للحذر والتأني من بينها ارتفاع اسعار الحبوب في السوق العالمية مما قد ينعكس على المقدرة الشرائية للمستهلك المحلي”.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
مناقشة بيان الحكومة: هل بدأت ريح التغيير في البرلمان؟
بقلم مولدي الرياحي
قدّم الوزير الأوّل يوم السبت الماضي (27 نوفمبر) بيان الحكومة حول ميزانية الدولة لسنة 2011 أمام مجلس النواب؛ ومنَ الطبيعيّ أن ينخرط هذا البيان في نفس التوجّهات التي أعلنها رئيس الدولة في خطابه بمناسبة ذكرى 7 نوفمبر الثالثة والعشرين، حيث ركّز الوزير الأوّل على حرص الحكومة على “تطوير الحياة السياسيّة تكريسا للثوابت في مجال تلازم الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية والسياسية للمسار التنموي وتوسيعا لمجال المشاركة في الحياة العامّة وفي بناء الحاضر وصنع المستقبل”.
إنّ هذا التوجّه يؤكد الإقرار بأن التنمية الحقيقية والتي تحْمل في طياتها شروط الدوام والتطوّر والارتقاء هي كلٌّ متكامل لا يستوي فيه استمرار التنمية الاقتصادية إلاّ بتوفّر الحرّيات العامّة والحرّية السياسية من جهة، والحرص على تجسيم المساواة بين المواطنين وتوفير ظروف العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. هذا التوجّه هو الذي ما فتئت سائر القوى الديمقراطية والتقدّمية تنادي به منذ سنوات طويلة، ودأب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على التأكيد عليه منذ تأسيسه سنة 1994.
ولقد كان من اللافت في النقاش العامّ الذي تلا بيان الحكومة هذه المرّة ارتفاع بعض الأصوات الحرّة والجريئة من بين النوّاب منادية “بتمكين كلّ الأحزاب القانونية من التمويل العمومي” و” رفع الحدود بين الأحزاب البرلمانية وغير البرلمانية” وبضرورة “إدخال تعديلات على المجلة الانتخابية لتسهيل الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية” ومن أجل ” إدراج الترسيم الآلي بالقائمات الانتخابية عبر تقديم بطاقة التعريف الوطنية”؛ كما دعت بعض هذه الأصوات إلى تنظيم حوار وطني في إطار “مجلس قار” يتناول المسائل السياسية ومتطلبات الإصلاح السياسي بالدرس. هذا علاوة على تعبير بعض هذه الأصوات الحرّة والصريحة عن ضرورة حلّ أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بما يضمن اضطلاعها بدورها ويحترم استقلاليتها… هذا علاوة على تقديم أفكار ومقترحات تتعلق “بإعادة إصلاح التعليم” و “تكريس اللامركزية لدفع التنمية في الجهات” و” العمل على جلب الاستثمار لحلّ معضلة التشغيل” و “إحداث صندوق وطنيّ للبطالة”…
وإذا كنّا لا نستغرب أن تصدر مثل هذه الأفكار والدعوات والاقتراحات عن الأصوات القليلة الديمقراطية المعروفة تحت قبّة البرلمان، فإنّ ما نسجّله بإيجابية هو أن تلتحق بها أصوات أخرى تؤمن بالضرورة المتأكّدة لوضع حدّ للانغلاق على بعض الأحزاب السياسية وبضرورة دفْع المسار الديمقراطي ودفع التنمية بأبعادها المتكاملة في الاتجاه الصحيح، من أجل تحصين البلاد من كلّ أشكال الانزلاقات.
إنّها بوادر تغيير تقطع مع اللغة “الخشبية” الممجوجة وتقطع مع الأصوات التي لا تتقن إلاّ لغة الثناء والتزلّف ” لحاجة في نفس يعقوب”.. إنّها بوادر أصوات تعي أنّها تمثل الشعب تحت قبّة البرلمان… ولا تمثّل السلطة التنفيذية…
(المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد بتاريخ نوفمبر- ديسمبر2010 )
في التخلف السياسي في تونس(5) الهاجس الأمني…والانزلاق !!
بقلم جلول عزونة
1- لا يشك اثنان في أنّ الأمن في البلاد مقوم أساسي للحياة العامة المدنية ولتواصل التعايش بين الأفراد والجماعات ولضمان الحقوق بأنواعها وهو شرط أساسي لقيام الدولة، أية دولة ولتواصلها.
ولكنّ أن يصير الهاجس الأمني أولوية مطلقة في بلادنا بل أولوية الأولويات فتتصاعد باطّراد ميزانية وزارة الداخلية ويقع تشغيل المئات بل الآلاف كأعوان أمن عاديين وسريين..حتى باتت وزارة الداخلية أوّل مشغل في البلاد ! ففي هذا مبالغة واضحة ربّما يؤدي هذا المسار إلى انزلاقات لا تحمد عقباها في المستقبل المنظور قريبة ومتوسطة لأنّ التوازن مطلوب بين كل احتياجات المواطن والوطن لما في ذلك من بحث متواصل لضمان الاستقرار وهو الشرط الضروري والأساسي لكل تنمية حقيقية وازدهار ورفاه. ونحن نتفهم هاجس المسؤولين في بلادنا من ناحية الأمن خصوصا ومحيطنا الجغراسياسي الآن غير مستقر بعد ظهور ما يسمى القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وأحداث سليمان الدّامية لا تزال ماثلة بين أعيينا وكل احتياط وارد وكل تأهب لدرء هذا الخطر الخارجي محبّذ.
2- ولكن أن ينقلب هذا الهاجس الأمني إلى شبه عقيدة فيوجّه داخليا إلى كل صوت مخالف ومعارض فيحاصر ويقع تتبعه وملاحقته وإجباره على الصمت وأن تلفق ضدّه التهم كيفما أتت وأن تُسنّ القوانين اللادستورية بأحكام قاسية جدا مثل قانون مقاومة ما يسمى “بالإرهاب ” ويقع الزج بالعشرات بل بالمئات من شبّان تونس وراء القضبان لسنوات طوال مع ما يسبق ذلك من تخويف وترهيب وتحقيق لهؤلاء الشبان ولأهاليهم ولأحيائهم فتلك تصعيدات بعيدة عن المنطق وما يتطلبه من رصانة وعدم المبالغة في اختلاق القضايا ومتناقضة مع حجم بلادنا ومع طبائع أهلها ونزعتهم المسالمة غالبا ونحن نعلم كما علّمنا التاريخ ذلك أنّ تونس ومختلف الأنظمة التي مرّت بها وذلك على طول الحقب والأزمنة قد أدارت ظهرها بعمق لكل تطرّف مهما كان مأتاه سواء جاء من طرف المواطن أومن طرف الحاكم المسؤول السياسي وتونس الأعماق رفضت وترفض بوضوح بالخصوص كل تطرف أبداه حاكم ما سواء كان ذلك في عهود ما قبل الإسلام أو منذ الفتوحات الإسلامية والأمثلة على ذلك كثيرة لمن يقرأ تاريخ تونس.
3- ولا يخفى على المسؤولين ما يتذمر منه التونسي العادي سواء في الجلسات الخاصة أو في المقاهي من ظاهرة تصاعد التهم الملفقة ضدّ الشباب الحيّ، المنتظمين في الاتحاد العام لطلبة تونس أو في الأحزاب المعارضة الحقيقية أو الناشطين الحقوقيين في جمعيات معترف بها أو غير معترف بها وما يشهده المجتمع المدني من حصار أمني مشدّد لعل أبرز ما يمثله تلك التجمعات التي تحاول أن تنتظم هنا وهناك وإذا بالمتجمعين كلهم لا يفوت عددهم في كل الحالات عدد أعوان الأمن العادين أو السريين…وهي معادلة واضحة للعيون لبوليسية النظام في خرق واضح للقانون وتطبيقا فقط لتعليمات أمنية مشدّدة لا تحترم حق المنظمات والأحزاب المعترف بها في الفضاءات العمومية خصوصا وكل هذه التحركات للأفراد والجمعيات ذات طابع سلمي مدني لا يمكنه بأيّ حال من الأحوال المس من الأمن العام واستقرار البلاد.
4- لكل هذا نرى أنّ استعراض العضلات الأمنية مبالغ فيه في بلادنا التي لا يطلب المواطن فيها إلا العيش الكريم ولا يطلب النشطاء الحقوقيون والسياسيون فيها إلا الحراك الضروري لتطوير الحياة السياسية والمدنية من أجل غد أفضل ولكن السياسة الأمنية بكل معدّاتها التقليدية والإلكترونية تتجاوز نص وروح الدستور.
عندما يقع المس بحرمة المسكن وسرية المراسلات والتنصت على المكالمات وغلق المواقع الالكترونية ومنع الفضاءات العامة عن القوى الحية في البلاد ومحاصرة النشطاء وملاحقتهم بهدف التخويف لا غير.
والتخويف كما يعلم ذلك علماء النفس والفلاسفة له حدّ لا يمكن تجاوزه بحال وإلا انقلب إلى ضدّه تماما وفتح الأبواب مشرّعة إلى التسيّب والرشوة والتطاول والمقامرة التي لا تحمد عقباها.
فالأمن، نعم ولكن الأمن المنزلق قد يؤدي إلى الانفجار
(المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد بتاريخ نوفمبر- ديسمبر2010 )
المناشدة واستراتيجيا الهيمنة
منصف الصالحى
القاعدة الأساسية لأيّ حكم ديمقراطي هي قاعدة التداول على منصب رئاسة الجمهورية ولدورات محدودة، وأي موقف مخالف لذلك هو نزوع لتأبيد الحكم الفردي وبالتالي ترسيخ الاستبداد.
وقد أضحى اليوم التداول مطلبا شعبيا ملحًّا بالإضافة إلى أنه حتمية تاريخية لا رادَّ لها. فلماذا إذن كل هذا الإصرار على تأخيره وتعطيل حركة التاريخ؟ وفى هذا السياق تتخذ المناشدة شكل خطة تكتيكية ترمي إلى تجميد الحياة السياسية. فهي بالون أطلق لسبر ردود فعل المجتمع المدني والرأي العام.
ولكن ردود الفعل لم تكن متباينة، فقد جاءت جلّها تعبر إما عن الاستهجان وإما عن السخط وإمّا عن المرارة أو اليأس، وفى أحايين أخرى عن السخرية خصوصا حينما يقيم المرء مقارنة بما تعيشه جل شعوب العالم من ديمقراطية راسخة أو ناهضة.وإذا كانت المناشدة تعبيرا عن المغالاة فى تعظيم الحاكم فهي موضوعيا دعوة لتحوير الدستور يما يناسب الحاكم لتمديد حكمه، وهي بذلك اختلاق لأزمة سياسية وتجاوز للقوانين الدستورية. إضافة لذلك فهي لا تعكس فقط أزمة الحكم بل أيضا تعكس أزمة الحزب الحاكم نفسه وتمثل طعنا حتى في تسميته وهو المتسمى حزبا دستوريا وديمقراطيا، وهو جدير بذلك لو شرّف هاتين الصفتين ليكسب الصدقية وهو الذي يقول عنه أساطينه إنه حزب شعبي. واليوم يحاول بعض الإعلام المضلل أن يوهمنا بأن المناشدة هبّة وطنية تتزعمها وجوه محددة عدد هام منها من أصحاب المهن الحرة كالفنانين وعدد آخر من الأطباء ورجال الأعمال.وهى وجوه تعكس في الحقيقة طبيعة الحكم الذي يُعلي الكسب المادى وسيادة المال الذي يهب المنزلة الاجتماعية على حساب الفكر والإبداع.إنها محاولة تشييد حضارة بائسة وزائفة . فإذا كان المجد يبنيه الفكر فإننا نلاحظ فى بلادنا اليوم تغييبا مخيفا للفكر الحر وللمفكرين الأحرار ليحل محلّ ذلك الفكر القطيعي والدعوة الإشهارية للإجماع السلبي.هكذا يتخلى هؤلاء الفاعلون عن رهانات الديمقراطية وينخرطون في رهانات الهيمنة غير المشروعة بالمعنى السوسيولوجي، كل ذلك لإكساب الحاكم مشروعية الحكم الأبدي وهم يحققون من وراء ذلك مآرب مادية ومناصب سياسية، فمن أين يأتيهم التفكير في مصالح الشعب؟ وبذلك تتقهقر الإيديولوجيا التي يتطلبها الواقع الوطني باعتبارها حلم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لتحل محلها ايديولوجيا الحكم الفردي المطلق ومحاولة خلع كاريزما غير مثبتة تاريخيا…إن استراتيجيا المناشدة تنطلق من نداء يحاول أن يكون حارا ولكن سرعان ما يكتشف المرء تهافته لأنه يهدف إلى الهيمنة على العقول وإعمائها.وعندما تنضم إلى طابور المناشدين مجموعة يطلق عليهم إعلام هجين صفة شخصيات وطنية فإن هؤلاء يضعون مصداقيتهم الفكرية، إن وجدت، موضع الشك لأنهم يسعون في تساهل لا يضاهيه سوى الاستخفاف لخرق أبسط القواعد الأولية والمدنية وهى قاعدة احترام الدستور. فنحن من خلال حركتهم نستشف الدعوة المضمرة إلى نواب الشعب ثم إلى عموم المواطنين للاقتداء بهم حتى يحصل تنقيح الدستور بما يلائم ما ينادون به.وهو ما سيحصل إلا…
لقد بات مطلب التمديد مرضا مزمنا يغطي إعلاميا على كل هواجس الموالين.وأصبح مفهوم التحول ذاته أول هدف يستهدفه التحول، وأصبح مفهوم التداول الذي كان التبشير به أواخر الثمانينات مفهوما منبوذا من المعجم السياسي الرسمي والمالي ومطرودا طردا مهينا لأنه يمثل الفزّاعة التي تقض مضاجع المستأثرين بخيرات البلاد وحدهم.أقول هذا وأنا أستحضر فى الذهن عددا من الحكام فى الدول المتقدمة أنهوا مهامهم من أجل شعوبهم وهم اليوم ينشطون فى مجال الأعمال الخيرية وفض النزاعات الإقليمية. كما أتابع الانتخابات الرئاسية في الكوت ديفوار وهى فعلا انتخابات ديمقراطية.
(المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد بتاريخ نوفمبر- ديسمبر2010 )
من دروس الانتخابات المصرية الأخيرة نعلن هزيمتنا ونطالب بتعيين الحكام العرب ملوكا وسلاطين وأباطرة أبد الدهر !!
عندما يصدر هذا المقال تكون الانتخابات المصرية التي جرت يوم 28 نوفمبر 2010 قد “باحت” بكل نتائجها وأضافت رقما جديدا في سجل أرقام خيبة “الديمقراطية” العربية وراكمت إخفاقا آخر للإخفاقات السابقة، وتكون قد انكسرت آمال ما بقي من نخبة عربية مؤمنة بأن هذا الليل الطويل المظلم من الديكتاتورية والقهر ليس قدرا على هذه الأمة . أما بالنسبة إلى الحزب الوطني الديمقراطي فإنه سيتباهى بمبايعة جماهير المصريين له باعتباره الحزب المؤتمن على مصالح مصر، وباعتبار أن قياداته تبذل الغالي والنفيس لخدمة الشعب المصري ولا تستغل مواقعها للإثراء الفاحش أو للتعتيم عن موت المصريين في العبّارات التي لا تتوفر فيها للركاب أدنى شروط السلامة، وباعتبار أن هذه القيادات لا تبذّر المال في النزوات والشعب المصري يعاني ويلات الفقر، ولا تسخِّر الخبرات الأمنية المصرية العالية وتجنّدها بملايين الدولارات لقتل فنانة لبنانية تريد الإفلات من تصابي أحد أعضاء لجنة عليا من لجان الحزب الوطني الديمقراطي المصري وشهواته.
وبهذه المناسبة البائسة في تاريخ الديمقراطية العربية، وقد تتالت أيام البؤس الديمقراطي العربي وتعددت، ليس لي إلا أن أشدّد على رأي الدكتور عبد الله الأشعل الذي صرح على شاشة “فرانس 24 “قائلا: “لا معنى لإدخال الناس في صراعات على انتخابات معلومة النتائج سلفا” ، مطالبا بإلغائها أصلا. والدكتور عبد الله الأشعل تحمّل مسؤوليات كبيرة في النظام المصري قبل أن ينسحب. ولا شك أنه يعرف آليات عمل “الديمقراطية “المصرية وخبر نوايا السلطة هناك. وقد صرح في نفس المناسبة بأن “السلطة في مصر تريد أن تبقى في الحكم إلى الأبد”.
وأضيف إلى ما قاله الدكتور عبد الله الأشعل مقترحا أتقدّم به إلى الحكام العرب المؤتمنين على مصالحنا نحن الشعوب القاصرة: أن اجمعوا أموال كل عمليات مسرحيات الديمقراطية التي تمارس في هذا الوطن، من انتخابات رئاسية “تعددية”، وانتخابات “مجالس برلمانية” أعضاؤها يعيَّنون منذ أن يقع تنصيب المجلس السابق، وانتخابات مجلس شورى لمستشارين “لا يستشارون” كما قال وزير تونسي سابق … اجمعوها ووزِّعوها على “الغلابة”، وما أكثرهم في هذا الوطن، وابقوا في الحكم ما شئتم من الوقت وكيفما شئتم طالما أنكم “مؤتمنون” على مصالح البلاد والعباد.
ولا شك أن عملية إلغاء الانتخابات في الوطن العربي وتحويل الجمهوريات إلى مملكات وتعيين الرؤساء ملوكا إلى الأبد ستُعْفي الشعوب من هرج الوقوف الساعات الطوال لتضع ورقة في صندوق لا يحترمه أحد ولم يعد يثق فيه عاقل ، كما ستريح أبواق دعايتكم الذين يبذلون عرقا كثيرا في كل مسرحية انتخابية تبدعونها. وصدقا أقول : لقد رأفت لحال أكبر المدافعين عن خيارات المؤتَمَنين على مصالح الشعب المصري خلال انتخابات مصر الأخيرة،”الاعلامي” مجدي الدقّاق، فقد كادت أوردة رقبته تتقطع وكاد صوته يذهب عنه وهو يدافع، من قناة فضائية إلى أخرى، عن خيارات السلطة المصرية الصائبة ومنهجها الديمقراطي ومنددا بكل الأصوات المشكّكة في ديمقراطية الحزب الوطني الديمقراطي من الدكتور البرادعي إلى الإخوان المسلمين .
صدقا نقولها لكم،أيها الحكام العرب: طالما نحن شعوب عاجزة عن إحداث التغيير الديمقراطي الحقيقي وطالما أنكم نصّبتم أنفسكم حماةً لمصالحنا – التي أنتم أدرى بها مِنَّا بحكم قصورنا- حُقَّ لكم أن تعلنوا أنفسكم ملوكا وسلاطين أو حتى أباطرة وحُقَّ لكم توزيع باقي المناصب الأخرى على أفراد عائلاتكم ومن تأنسون فيه “الكفاءة”..
بقلم عادل الثابتي
(المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد بتاريخ نوفمبر- ديسمبر2010 )
تونس: السجن بقية العمر لمتهم بتهريب أكثر من طنّي مخدرات
تونس ـ خدمة قدس برس قضت غرفة جنائية بمحكمة تونس العاصمة بالسجن بقية العمر على متهم بالمشاركة في تدبير عمليات تهريب شحنات مخدرات عبر التراب التونسي قدرت بأكثر من طنّين. وكان قد تم تسليم هذا المتهم من قبل السلطات الألمانية بعد صدور الحكم ضده غيابيا، لكنّ المحكمة أيّدت حضوريا إدانته وأقرّت الحكم بالسجن المؤبّد في حقه . وذكرت صحيفة /الشروق/ التونسية في عددها ليوم الثلاثاء (12/14) أنّ وقائع هذه القضية تعود إلى أكثر من عام، عندما أحبطت الجمارك التونسية محاولة تهريب أكثر من طنّ من المخدرات تم ضبطها في سيارة كانت في طريقها إلى مدينة مرسيليا الفرنسية عبر ميناء حلق الوادي بتونس العاصمة. وقادت التحقيقات إلى الكشف عن عصابة دولية يديرها خمسة أشخاص تقف وراء العملية كانت قد نجحت في مناسبات سابقة في تهريب أكثر من طن مخدرات عبر التراب التونسي. وكانت الأحكام قد تراوحت في هذه القضية بين عشرين عاما والسجن بقية العمر. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
مستقبل حماس في ذكرى تأسيسها 13/12/2010
عوض الرجوب-الخليل مع حلول الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لتأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تعيش الحركة واقعا متناقضا، فهي من جهة حركة حاكمة في قطاع غزة، ومن الجهة الأخرى حركة ملاحقة في الضفة الغربية. وتباينت آراء محللين تحدثت إليهم الجزيرة نت بشأن مستقبل الحركة، فمنهم من يرى أنها ستتوسع في الحكم لتثبت للعالم تجربة مختلفة للإسلاميين في الحكم، ومنهم من يرى خلاف ذلك لكون إسرائيل هي اللاعب الأساسي في المنطقة. صمود ويلخص الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أولويات الحركة في المرحلة القادمة بـ”تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار وجرائم الاحتلال، والحفاظ على مشروع المقاومة”. أما سياسيا فذكر أن أهدافها الآن هي “الحفاظ على الدور السياسي الذي تلعبه الحركة والذي يستند إلى التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، والحفاظ على العمق العربي الإسلامي، وتوسيع مساحة الدعم لمشروع المقاومة”. ويضيف أبو زهري أن “واقع الحكم في غزة لا يتعارض مع مشروع المقاومة”، موضحا أن “حماس نجحت في المزج بين المقاومة والحكم”، نافيا أن تكون حماس قد أوقفت المقاومة. وقال إن الحركة “تتبع إجراءات تكتيكية تحافظ عليها قيادات المقاومة الميدانية، بعكس الضفة الغربية حيث لا يوجد مقاومة، بينما تمارس السلطة إلغاء ثقافة المقاومة وتلاحق المقاومين وتسلمهم للاحتلال”. أما عن واقع الحركة في الضفة الغربية، فوصفه بالاستثنائي، مضيفا أن المسألة “مسألة وقت، وشعبنا يستطيع استئناف خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال وجرائمه”. ورفض التفريق بين حماس في الضفة وحماس في غزة، أو أن تكون حماس غزة ضحت بحماس الضفة. غزة من جهته، يقول المحلل السياسي أحمد رفيق عوض إن حماس في غزة أصبحت “سلطة أمر واقع، وتحولت من الثورة إلى نظام يرغب في أن يحصل على الشرعية والاستمرارية”. ورأى أن حماس ترغب في تقديم “نموذج مختلف للإسلام السياسي في المنطقة يميل إلى البراغماتية والواقعية، لتقديم نموذج سياسي واجتماعي وقانوني يمكنها من النجاح، لأن نجاحها في غزة يعني نجاح الفكرة والأسلوب”. أما في الضفة الغربية فقال إن “الوضع أصعب لأن حماس ليست اللاعب الوحيد، فهناك لاعب لديه أوراق كثيرة ولا يمكن التنبؤ بما يريده، وهو العدو الذي يغير أوراقه وأهدافه باستمرار”. وعليه يرى عوض أنه “من الصعوبة التنبؤ بالمستقل”، مشيرا إلى غموضه في الضفة وفي القطاع “لأن إسرائيل جار سيئ”. وحول مستقبل العمل العسكري لحماس قال إنه “يضيق كلما تقدم الزمن، لأن من مقتضيات البقاء والحصول على الشرعية أن يصبح العمل العسكري أكثر تقنينا، وانضباطا”. توسع من جهته يرى الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن حماس تمضي قدما نحو “التوسع وليس الانحسار، أو العودة إلى مرحلة تجديد الاعتقال، كما كان سابقا في غزة ويجري الآن في الضفة”. ورأى أن المرحلة التي تمر بها حماس في الضفة لن تطول، مستشهدا “بتجربة سابقة لحماس في غزة، إذ لم يمض زمن طويل حتى عادت الأمور إلى نصابها، ومن ثم اختار الشعب حماس”، في إشارة إلى انتخابات 2006. وأضاف أن فشل خيارات الأطراف الأخرى، جعل الجماهير متعلقة بحماس التي تتمسك بخيار المقاومة، لكنه قال إنه “ليس من الضروري أن يكون للمقاومة شكل واحد، وقد تكون هناك أشكال مستحدثة تتلاءم وطبيعة الواقع الموجود، سواء على مستوى القطاع أو الضفة”. ورأى الصواف أن وجود حماس في الحكم هو “لحماية المقاومة بعد أن أدركت التآمر عليها من العدو وحلفائه وبعض الأطراف الفلسطينية”، مضيفا أن “استمرار وبقاء القضية الفلسطينية هو سبب وجود المقاومة، وإذا تم القضاء عليها فذلك يعني القضاء على القضية الفلسطينية”. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
كيف نواجه العدوان؟
مؤمن بسيسو ماذا ينتظر حماس؟ آليات مقترحة لا يكاد يمر يوم إلا ويحمل تهديدا إسرائيليا جديدا لقطاع غزة وحركة حماس. ولا تنفك التصريحات الإسرائيلية النارية المتوعدة لحركة حماس بالويل والثبور وعظائم الأمور انطلاقا منذ انتهاء الحرب على غزة مطلع 2009، لكنها هذه المرة تأخذ أبعادا جديدة وتتحدث عن مواجهة حتمية مع حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، ولا تتوانى في الإفصاح عن خطط جاهزة وتحضيرات إسرائيلية عسكرية كبيرة تنتظر ساعة الصفر لإطلاق شرارتها.
لا تبدو مفاعيل التهديدات الإسرائيلية التي صدرت عن كل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية في الدولة العبرية هذه المرة ذات أهداف إعلامية ودعائية بحتة أو تدخل في إطار الحرب النفسية بقدر ما تحاول تهيئة المسرح الدولي لتقبل ضرب غزة كخطوة إسرائيلية حتمية اضطرارية لا مفر منها خلال المرحلة المقبلة.
عبر أسطر هذا المقال نحاول سبر أغوار التوقعات التي تنتظر حماس، ووضع مقترحات عملية وآليات واضحة بين يدي أصحاب القرار في غزة تبحث في كيفية مواجهة المخطط الإسرائيلي الذي يتربص بحماس وأهالي القطاع نذر الضرب والاستهداف. ماذا ينتظر حماس؟
لا أحد يخاف على غزة أو ينتابه الشك في تجذّر صمودها في وجه التحديات التي تستهدف تطويعها وكسر إرادتها وإدخالها بيت الطاعة الأميركي والإسرائيلي المفضوح.
لكن الخوف على غزة شيء، والدفع باتجاه التعاطي مع التحديات التي تواجهها بهدف امتصاص حدتها أو التخفيف من حجم الخسائر الناجمة عنها شيء آخر تماما.
لا تبدو أحاديث الناس وأهل السياسة والعسكر والمراقبين حول اقتراب عدوان وشيك منعزلة عن سياق الواقع المعاش، إذ إن هناك اتجاها قويا، على المستوى الإسرائيلي والفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي، بات أكثر اقتناعا وإدراكا بأن العدّ التنازلي قد بدأ انتظارا لعدوان شرس ومؤلم وذي آليات جديدة يستهدف الحركة الإسلامية التي تسيطر على القطاع، ويختلف عن أشكال العدوان التي سبقته.
على أية حال، هناك مؤشرات بالغة الوضوح حول اقتراب العدوان أو الضربة الوشيكة التي يتوقع البعض وقوعها في الأسابيع القادمة، وهي عبارة عن ضربة مركزة أو حرب مصغرة محدودة تستهدف حركة حماس أساسا ولا ترقى إلى حجم وطبيعة الحرب الأخيرة بحال.
تملك إسرائيل في أدرج وزارة حربها خططا عسكرية جاهزة للتعامل مع الحالة القائمة في غزة، بدءا من الاحتلال والاجتياح الكامل وانتهاء بالاغتيالات الموضعية المركزة، ولا تجد حرجا في الإعلان عنها أو الإشارة الدائمة إلى مستوى استعداداتها العسكرية لمواجهة غزة وقوى المقاومة فيها.
ومع ذلك فإن جاهزية واندفاع المستوى العسكري لكل أشكال العدوان يصاحبها تأنّ واضح في اختيارات المستوى السياسي الذي يملك قرار الحرب والسلام، وتخضع قراراته الإستراتيجية لحسابات مختلفة لا تبدو واردة ضمن أجندة وحسابات المستوى العسكري.
تبعا لذلك، فإن المستوى السياسي الإسرائيلي يتعامل مع غزة وحماس التي تحكمها في ضوء مجموعة من الاعتبارات والمحددات، وعلى رأسها تطورات الوضع الميداني، وحجم ومستوى الخطورة والتهديد الإستراتيجي الذي تمثله تجاه الدولة العبرية.
منذ انتهاء الحرب على غزة نزعت حماس ذرائع الاحتلال ميدانيا بشكل جيد، لكن ذلك لم يكن كافيا لشراء صمت الاحتلال الذي رأى في تسلح قوى المقاومة عامة وحماس خاصة وإعادة بناء قدراتها العسكرية خطرا إستراتيجيا يهدد أمن دولة الكيان، وخصوصا في ظل تصريحات قادة الاحتلال والتقارير الاستخبارية الإسرائيلية التي تحدثت عن امتلاك حماس صواريخ قادرة على ضرب مدينة “تل أبيب”، وأخرى مضادة للطائرات والسفن، بما لا يمكن السكوت عليه إسرائيليا بأي حال.
في ثنايا الخطة العسكرية الإسرائيلية الجديدة لضرب حماس، التي كشفت عنها مصادر إسرائيلية عليمة، من المقرر أن يعتمد جيش الاحتلال فقط على سلاح الجو لتوجيه حرب مصغرة أو ضربات قوية ومركزة ضد قيادات سياسية وعسكرية في حماس، ومراكز عسكرية ومخازن لتخزين وتصنيع السلاح لأيام معدودات، بما يضعف الحركة بشكل كبير، ويقضي على جزء واسع من قدراتها العسكرية، ويثخن فيها الجراح، ويتركها تلعق جراحها فترة من الزمن.
تدرك حماس بطبيعة الحال حقيقة وأبعاد المخطط الإسرائيلي لاستهدافها، لكنها لا تملك هامشا عسكريا واسعا لمواجهته بالنظر إلى اعتماده على سلاح الجو في ظل بيئة ومساحة ساقطة جغرافيا، ما يجعل آليات المواجهة التي تملكها قاصرة على اللوذ بمجموعة من الاحتياطات والفعاليات المضادة في مرحلة ما قبل وقوع العدوان.
آليات مقترحة
إن كامل الجهد المبذول من جانب حماس في هذه المرحلة ينبغي أن يرتكز على توقع الأسوأ ويأخذ بكل الاحتمالات المتوقعة، وأن ينصبّ بالتالي على وضع خطة عمل شاملة لمواجهة مرحلة ما قبل وما بعد العدوان المتوقع، بحيث تشتمل على خطوات وإجراءات عاجلة تنتظم الوضع السياسي والإعلامي والجماهيري والميداني.
إرساء وتدشين خطة طوارئ عاجلة، حكومية وحركية، تبادر إليها حركة حماس الحاكمة لقطاع غزة ينبغي أن يشكل أولى الخطوات في سياق التعاطي مع التهديد الإسرائيلي المتوقع، بحيث تستجيب لكل الاحتياطات والمحاذير الأمنية من حيث حماية قادتها السياسيين والعسكريين ومراكزها العسكرية الحساسة، وتُبقي في الوقت نفسه حجم ومستوى الخدمات الحكومية التي تقدمها للجمهور الفلسطيني دون أي تغيير.
من الحكمة أن نتعظ بدروس الماضي، وألا ندع العدو يباغتنا على حين غرّة، فالعمل بنظام الطوارئ يجب أن يغطي مساحات واسعة من العمل الحركي والرسمي لحماس وحكومتها، وخصوصا في ظل المعطيات التي تتحدث عن إمكانية استهداف قيادات سياسية ودعوية ذات مستويات رفيعة دون تردد، وأن يبلغ درجته القصوى على إيقاع المؤشرات الواردة وتقديرات الموقف ومعطيات الميدان.
الخطوة الثانية التي يفترض إنجازها تتعلق بضرورة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لقوى وفصائل المقاومة الفلسطينية بهدف التنسيق اللحظي المباشر والتنظيم التام لكل فعاليات التصدي للعدوان الإسرائيلي -حال تم- طيلة وقت ومراحل وقوعه، وضمان مشاركة كافة التشكيلات العسكرية المقاومة في مضمار المواجهة، والاطلاع على آخر المعطيات والتطورات أولا بأول. ولا شك أن هذه الخطوة حال إنجازها تعبّر عن عمل نوعي وأداء متقدم يكفل توظيف الجهد الفلسطيني العسكري المقاوم في مساراته السليمة، ويحول دون بعثرة الجهود وتشتيت الطاقات الميدانية في وقت تحتاج فيه المقاومة بشكل بالغ الإلحاح إلى كل جهد أو طاقة مهما كان صغيرا في مواجهة إجرام ومخططات الاحتلال.
الخطوة الثالثة التي ينبغي القيام بها تكمن في تهيئة الناس نفسيا لاستيعاب حجم ومستوى أي عدوان قادم، ووضعهم في أجواء وطنية ودينية تكرس فيهم قيم الصبر والثبات والصمود واحتمال المكاره ونوائب الأيام.
فليس من الحكمة في شيء العمل على بث جرعات قوية من الطمأنينة الزائفة في نفوس الناس بدعوى أن تهديدات الاحتلال تدور فقط في إطار الحرب النفسية، فيما تجري ماكينة التحضيرات الإسرائيلية للعدوان على قدم وساق.
في القول بضرورة عدم إخافة الناس من أمر لا زال طيّ الغيب، وخصوصا في ظل المردودات النفسية الخطيرة التي خلفتها الحرب الأخيرة، وجاهة، لكن تعقيدات الأوضاع والرغبة في إبعاد الناس عن دائرة الصدمة مجددا تحتم صوغ مقاربة تعبوية متوازنة تركز على تهيئة أفئدة الناس عبر تغذيتهم بمعاني وقيم الصبر والصمود بعيدا عن التضخيم والتهويل.
فوق ذلك، فإن استثمار البعد الجماهيري في التصدي لمخططات العدوان الاحتلالية يجب أن يحتل أولوية رئيسية ضمن أجندة العمل الراهنة في قطاع غزة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي متوقع.
لعل من الأهمية بمكان البدء في وضع جدول منظم لتسيير التظاهرات الشعبية، وخاصة في قطاع غزة ورسم تصور متكامل لفعاليات مجتمعية ومؤسساتية تستند إلى العمق الجماهيري، ما قد يسهم في إحداث حراك جدي باتجاه فضخ النوايا والمخططات الإسرائيلية التي تتربص بغزة وأهلها الصامدين.
الخطوة الخامسة تحتم المبادرة فورا ودون أي تأخير في وضع خطة للتحرك إقليميا ودوليا بهدف فضح أبعاد المخطط الإسرائيلي تجاه غزة، ومحاولة كبح وفرملة مفاعيل التحضير الإسرائيلي للضربة التي يُعوّل عليها قادة الصهاينة الكثير.
يخطئ من يعتقد أن مساحات الحركة والانطلاق على المستوى الدولي قد أغلقت تماما، وأن العمل في اتجاه المجتمع الدولي يشكل نوعا من العبث أو تضييع الوقت كما يقولون!
إحدى أهم المشاكل التي تواجهنا أننا لا نُحسن كفلسطينيين انتقاء الأسلوب الأصح لمخاطبة المجتمع الدولي، ولا نُتقن فن التعاطي السياسي والإعلامي مع الرأي العام الدولي، دون أن يلغي ذلك وجود محددات وكوابح سياسية تملي على كثير من الدول الغربية مسارات عملها واتجاهات سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ما الذي يعيقنا عن تنظيم حملة سياسية وإعلامية عاجلة تركن إلى أساس معلوماتي سليم، وتضع في عين المجتمع العربي والدولي، دولا وشعوبا، حقائق النزعة الصهيونية العنصرية العدوانية التي تخطط لتحويل غزة إلى حمامات من الدم كما يتبجح بذلك قادة الاحتلال؟!
لا يملك أحد ما نملكه كفلسطينيين من معطيات وأدلة وحقائق كفيلة بفضح سادية وعدوانية الاحتلال، وهي حقائق دامغة قادرة على التأثير على المجتمع الغربي وإحراج دوله وحكوماته، وستكون أكثر تأثيرا بموازاة خطوات وإجراءات يتم بلورتها وإنتاجها عربيا وإسلاميا.
تاليا لتلك الخطوة ينبغي العمل على تذليل كل العقبات التي تحول دون إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، فمما لا شك فيه أن استعادة التوافق الوطني من شأنه أن يوفر أرضية خصبة باتجاه محاولة إفشال المخطط الإسرائيلي، ويمنح الفلسطينيين قوة مضافة في مواجهة الدعاية الصهيونية التي تصوّر غزة على أنها واحة للإرهاب، وأنها تملك قدرات قتالية خارقة كما يزعمون. ما تواجهه المصالحة حاليا من عثرات ينبغي الالتفاف عليه قدر الإمكان، فلا ريب أن إعمال فقه الموازنات، ودراسة تفاصيل الموقف الراهن وأبعاد المخطط الذي ينتظر غزة، تحتم القفز عن إشكالية بعض الصياغات اللفظية الواردة في الورقة المصرية، أو الدفع باتجاه تأجيل البحث عن مخارج عملية لبعض تفاصيل الملف الأمني العالقة إلى مرحلة ما بعد التوقيع على ورقة المصالحة التي يدرك الجميع أنها تأخذ طابعا بروتوكوليا، وأنها تحتاج إلى حوارات جديدة لشرح مضامينها وتجلية العموميات والإشكاليات الواردة ضمن الكثير من بنودها.
الخطوة الأخيرة، وهي لا تقل أهمية عن سابقاتها، تعنى بضرورة تهدئة الجبهة الميدانية في قطاع غزة بشكل تام، وعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة، مهما كانت، لجرّ غزة إلى ساحة المواجهة رغم يقيننا الكامل بأن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع، وأنها لن تعدم تخليق الذرائع والأزمات حال قررت شن العدوان.
لكن ضبط الحالة الميدانية، بموازاة إنفاذ الآليات السابقة، من شأنه أن يردم أي ثغرة محتملة قد تكون عرضة للالتقاط والتوظيف الإسرائيلي.
وأخيرا.. فإن ما سبق يقدم رؤية متواضعة لمعالجة مخاطر المرحلة المقبلة التي نسأل الله أن يقينا شرورها ومفاجآتها، وأن يحفظ الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من كل دوائر المكر والاستهداف داخليا وخارجيا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
مستقبل المنطقة في قبضة التطرف الإسرائيلي
فهمي هويدي
يبدو أننا صرنا أمام لحظة الحقيقة في الشأن الفلسطيني، حيث تشير كل الدلائل إلى أن مستقبل القضية، والمنطقة بأسرها، أصبح يحدده أفيغدور ليبرمان، كبير الإرهابيين في إسرائيل، وعصبة المتطرفين والغلاة في الكنيست الذين يشايعونه ويزايدون عليه. (1) سيقول قائل إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء هو الرجل الأقوى في الساحة، الذي أذل الفلسطينيين وأهان العرب أجمعين، وتحدى الرئيس أوباما شخصيا، ومن ثم هزم الجميع، وجعلهم يمشون وراءه ويتبعونه حيث يذهب. وهذا كلام صحيح وغير دقيق. صحيح من حيث إنه يصور الواقع كما تسجله عناوين الأخبار. وغير دقيق لأنه لا يغوص في العمق ولا يلامس القوى التي تحرك نتنياهو وتحدد وجهته وتدفع مسيرته. لدي شهادة تؤيد ما أدعيه، أوردها لاري درفنر أحد المعلقين البارزين في صحيفة “جيروزاليم بوست” قال فيها إن بعض المراقبين المحايدين احتاروا في معرفة النهج الذي يسير عليه نتنياهو. لكن هذا التساؤل حسم في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أيد الرجل قانون الولاء، الذي يلزم من يرغب في الحصول على المواطنة بأن يقسم يمين الولاء لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية. كما أيد القانون الذي يقضي بإجراء استفتاء عام على أي اتفاق سلام محتمل، وبعد أن طالب الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية في مقابل تجميد الاستيطان شهرين إضافيين. بعد أن تصرف نتنياهو على ذلك النحو، فإن التقدير الأكثر واقعية بات يشير إلى أن الرجل في حقيقة الأمر، ليس سوى سيئ السمعة أفيغدور ليبرمان، ولكن في منصب رئيس الحكومة. أضاف الكاتب قائلا إنه لا يعرف لماذا يعتقد كثير من الناس أن نتنياهو يحتفظ بليبرمان في الحكومة رغما عنه، وإنه مضطر لتحمله لأن الحقائق السياسية تفرض ذلك (يقصد تأييد أحزاب اليمين له في البرلمان والائتلاف الحكومي). في حين أن الذي صنع ليبرمان هو نتنياهو نفسه، فلا أحد خارج الدوائر السياسية اليمينية سمع بليبرمان حتى سنة 1996، عندما عينه نتنياهو مديرا عاما لديوان رئيس الحكومة. ثم أصبح ساعده الأيمن بعد ذلك، بعدما أصبحا يريان الأمور بمنظار واحد. وفي حقيقة الأمر فإن نتنياهو لم يكن جادا بشأن التوصل إلى سلام ينطوي على إقامة دولة فلسطينية على أرض الواقع. بل إنه على استعداد فقط لرمي عظمة أو عظمتين إلى الفلسطينيين، ولا شيء أكثر من ذلك. ذكر الكاتب أن كل الشواهد تدل على أن نتنياهو متمسك بتحالفه الأيديولوجي مع ليبرمان والمستوطنين وبقية اليمين المتطرف. وهؤلاء يركبون موجة عالية. ولديهم مجموعة كبيرة أخرى من القوانين الاستبدادية المناهضة للعرب التي يسعون لتمريرها، وهم مطمئنون إلى أن الطريق مفتوح أمامهم لتحقيق ذلك. حيث لم يعد يعنيهم كثيرا موقف حزب العمل أو حزب كاديما. أو يهود الشتات أو حتى واشنطن أو وسائل الإعلام.. كما أنهم لم يعودوا يكترثون بأي رد فعل فلسطيني أو عربي. (2) ليبرمان وجماعته لم يكتفوا بما حققوه من اغتصاب لفلسطين وسرقة للجغرافيا، لكنهم أصبحوا يلحون على سرقة التاريخ أيضا، ويطالبون الفلسطينيين بأن يقرؤوا تاريخ بلادهم بعيون إسرائيلية، والقصة الغريبة التي حدثت متعلقة بحائط “البراق” أبلغ دليل على ذلك. خلاصة القصة أنه في أواخر الشهر الماضي كتب وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية المتوكل طه مقالة عن حائط البراق الذي يمثل الجدار الغربي للمسجد الأقصى، ويدعي الإسرائيليون ملكيته حتى سموه حائط “المبكى”، ذكر فيها ما هو ثابت في كتب التاريخ من أن الحائط جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ومن الحرم القدسي الشريف، وهو وقف إسلامي لعائلة بومدين المغاربية المسلمة. وما إن نشر المقالة في الموقع الرسمي لوزارة الإعلام حتى ثارت ثائرة الإسرائيليين وقامت الدنيا ولم تقعد. إذ تتابعت ردود الأفعال التي رصدها زميلنا الأستاذ بلال الحسن “الشرق الأوسط -2/12” على النحو التالي: * طالب مارك ريجيف (12/1/2010) المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بإزالة المقالة من موقع الوزارة الفلسطينية، معللا طلبه بأن المقالة تحريضية، وأنها تؤكد إسلامية حائط البراق. وطالب الرئيس عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بمحاسبة الكاتب بذريعة تحريضه على العنف (!) وذهب ريجيف في موقفه إلى ما هو أبعد فقال “إن مقالة المتوكل تثير تساؤلات حول التزام الحكومة الفلسطينية بعملية السلام”، من حيث إنها تشكك في العلاقة التي تربط اليهود بالقدس وبأرض إسرائيل. * لم تمض سوى ساعات قليلة على هذا التصريح الإسرائيلي، حتى بادر “بي جي كولوني”، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى عقد مؤتمر صحفي قال فيه “نحن ندين بشدة هذه التصريحات ونرفضها رفضا تاما بوصفها خاطئة من منظور الوقائع(!)، ولا تراعي أحاسيس الآخرين، واستفزازية للغاية”. وقال كولوني أيضا “لقد ناقشنا مرارا مع السلطة الفلسطينية ضرورة مكافحة جميع أشكال نزع الشرعية عن إسرائيل، بما في ذلك الارتباط اليهودي التاريخي بالأرض (أرض فلسطين)”. * اتسع نطاق رد الفعل الأميركي الرسمي، فشارك فيه رجال البرلمان، وقال هوارد بيرمان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إنه يدين بشدة هذه المقالة، وإن الرئيس عباس ورئيس الوزراء سلام فياض يعرفان الأهمية الروحية للحائط الغربي لدى اليهود في العالم. ما يثير الدهشة أن الضجة التي أثيرت حول الحائط لها جذور تمتد إلى العام 1929 حيث ثار الفلسطينيون على اليهود المهاجرين الذين ادعوا ملكيتهم له، فيما عرف آنذاك بـ”هبَّة البراق” التي سقط فيها العديد من القتلى والجرحى، وأقلقت المشكلة سلطة الانتداب البريطاني، فشكلت آنذاك لجنة دولية وضعت تقريرها في العام 1930 (أيدته بريطانيا وعصبة الأمم)، وقد أوصت بما يلى: * تعود ملكية الحائط الغربي إلى المسلمين وحدهم، ولهم وحدهم الحق العيني فيه، لأنه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف.. وتعود إليهم ملكية “الرصيف” الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط (هدم الجيش الإسرائيلي حي المغاربة بالكامل فور احتلال الجيش الإسرائيلي لمدينة القدس عام 1967). * إن أدوات العبادة من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط.. ولا يجوز أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له. * لليهود حرية السلوك إلى الحائط لإقامة التضرعات في جميع الأوقات. (3) الإنجاز الأخير الذي حققه الثنائي نتنياهو-ليبرمان تمثل في نجاحهما في فرض موقفهما على الإدارة الأميركية، وإثنائها عن مطالبة إسرائيل بالوقف المؤقت للاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، وهو الموقف الذي عد بحق إعلانا أميركيا عن التبني الكامل لخطة نتنياهو للخطة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالتسوية السياسية مع الفلسطينيين. وهي الخطة التي كان الرجل قد أعلنها مع بدء الحديث عن العودة إلى المفاوضات برعاية أميركية، وذكر فيها أنه لا يريد أن يفاوض بناء على شروط مسبقة (بما فيها الاتفاقات التي تمت مع الحكومات الإسرائيلية السابقة)، لا حول الحدود أو الاستيطان أو أي شيء آخر. ولم يكن ذلك سوى تمهيد لخطته الأساسية التي لخصها في أنه يريد أن يتوصل مع الفلسطينيين والعرب إلى اتفاق مبادئ أو إطار مرحلي حول الدولة الفلسطينية وملفاتها المختلفة. يتم تنفيذه خلال عشر سنوات. هذا الموقف أيدته الولايات المتحدة رسميا، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن واشنطن قررت أن تجميد الاستيطان لن يزودنا بأرضية صلبة لاستئناف مفاوضات مباشرة ذات مغزى. وارتأت أنه من الأفضل التركيز على محاولة التوصل إلى “اتفاق إطار” حول قضايا الحل الدائم. ويبدو أن مصر أيدت الخطة، لأن السيد أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر تحدث في تصريح صحفي عن فكرة اتفاق الإطار، تبين حدود الدولة الفلسطينية ووضع القدس الشرقية وتضمن أمن إسرائيل. وقال إن الاتفاقية يمكن أن يصوغها الأميركيون أو الرباعية الدولية أو مجموعة من الخبراء، يحددون توقيتا زمنيا للتوصل إلى الاتفاق. الموقف الإسرائيلي أعلنه في مؤتمر صحفي الجنرال شاؤول موفاز رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قال فيه إن الخطة المقترحة تتم على مرحلتين، في الأولى يعقد اتفاق مرحلي تعلن فيه إقامة الدولة الفلسطينية على 66٪ من أراضي الضفة بالإضافة إلى غزة، على أن تكون بدون حدود ودون إخلاء المستوطنات، مع ضرورة الاعتراف بسلطة دولة إسرائيل على كتل الاستيطان في الضفة، وفي ظل التسليم بالحد الشرقي (حد نهر الأردن بعمق 14 كيلومترا بدعوى الحفاظ على أمن إسرائيل). أما في المرحلة الثانية التي يفترض فيها التطرق إلى المسائل الجوهرية، فالقدس تبقى تحت السيادة الإسرائيلية مع البحث عن “حل مبدع” لتنظيم سير الحياة فيها (!).. أما اللاجئون فإنهم لا يعودون إلى بلداتهم في إسرائيل، ولكن مشكلتهم تحل من خلال منظومة دولية. (4) المعروض على الطاولة الآن من جانب نتنياهو وليبرمان هو المشروع الذي رفضه الجميع في البداية: دولة فلسطينية مؤقتة منزوعة الصلاحية والعافية تقام على 66٪ من الضفة، لا مكان فيها للقدس ولا أمل في عودة اللاجئين وهي خلاصة تستدعي على الفور السؤال التالي: ما العمل إذن؟ ما يدهش المرء أن وصول عملية التسوية إلى الطريق المسدود لم يحرك شيئا في العالم العربي، باستثناء دعوة لجنة المتابعة العربية للاجتماع. ذلك أننا لم نسمع مثلا عن أي مشاورات على مستوى القمة حول الموضوع. وهذا السكون خير مشجع لإسرائيل على أن تتشبث بموقفها وأن ترفع سقف طلباتها، وهي مطمئنة إلى أن العرب أصبحوا منزوعي القدرة على الحركة، وأن أنظمة المنطقة باتت تعول على الموقف الأميركي وتنتظره، خصوصا أنها باتت مشغولة بما سمي بالخطر الإيراني، وقلقها أقل إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي. أما السلطة الفلسطينية فإن رئيسها أبو مازن ما فتئ يتحدث عن سبعة خيارات، هي: المفاوضات شريطة وقف الاستيطان -مطالبة الجانب الأميركي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فوق الأراضي المحتلة عام 67 – إذا رفضت أميركا ذلك يتم اللجوء إلى مجلس الأمن مع مطالبة واشنطن بعدم استخدام الفيتو -إذا استخدمت واشنطن الفيتو يتم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة -مطالبة الأمم المتحدة بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية -وقف تطبيق الاتفاق الموقع مع إسرائيل -حل السلطة ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كدولة احتلال. فيما يبدو فإننا لا نكاد نلمس شيئا يوحي بأن العرب جادون في مواجهة التحدي والاستكبار الإسرائيلي، أو بأن السلطة الفلسطينية تملك شجاعة الإصرار على شيء من الخيارات السبعة التي تحدث عنها أبو مازن. ومن ثم فإن الإسرائيليين حين يجدون أن جرأتهم وصلافتهم وتماديهم في الاستكبار والغرور يقابل بمثل تلك الأصداء المسكونة بالوهن والذل، فسيكون من الغريب حقا أن يستجيبوا لشيء مما يتمناه الفلسطينيون والعرب الذين لم يجرؤ أحد منهم على أن يتحدث عن تعزيز الصف العربي لمواجهة الإعصار، ولا عن الرجوع إلى الشعب الفلسطيني واستمزاج رأيه الحقيقي فيما هو مطروح. ناهيك عن أن أحدا لم يجرؤ على النطق بكلمة “المقاومة” السلبية منها والإيجابية كأسلوب في إدارة الصراع وإنهاء الاحتلال. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
اليمن: المعارضة تدعو لـ ‘تمرّد شعبي’ ردا على تعديل قانون الانتخابات لصالح النظام اعتبرت قرار السلطة انقلابا على الديمقراطية وطالبت بإصلاحات سياسية شاملة
صنعاء ـ ‘القدس العربي’ ـ من خالد الحمادي: دعا تكتل أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن الموسوم بـ’اللقاء المشترك’ أمس إلى تمرد شعبي أسماه ‘هبّة شعبية’ ضد السلطة، وهدد بمقاطعة الانتخابات النيابية ‘البرلمانية’ المقرر إجراؤها في 27 نيسان المقبل، احتجاجا على قرار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بتعديل قانون الانتخابات بمفرده عبر مجلس النواب وتمت المصادقة عليه فورا من قبل رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح، دون الاكتراث بمطالب الأحزاب المعارضة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين مطلع العام الماضي. وقال تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في بيان صحافي تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه ‘ندعو مناضلي المشترك وأنصاره وشركاءه وجميع أفراد الشعب في مختلف محافظات الجمهورية إلى هبة غضب شعبية متواصلة شاملة’. وطالب بأن تكون هذه الهبةّ الشعبية مستمرة ‘لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وحقه في مشروعه الديمقراطي التعددي وفي حياة حرة وكريمة’. ودعا تكتل المعارضة الكتلة النيابية للمعارضة إلى الاستمرار في اعتصامها داخل مجلس النواب ‘البرلمان’ حتى نهاية الشهر الجاري، ما لم تتراجع السلطة عن قرارها. وأعرب عن شكره للموقف المسؤول من قبل الكتلة البرلمانية للمستقلين المتضامن مع كتلة المعارضة وكذا الموقف الشجاع لبعض أعضاء مجلس النواب من كتلة حزب المؤتمر الحاكم، الداعم لتوجه المعارضة ‘الذين عبروا داخل البرلمان وخارجه عن دعمهم لعملية الإصلاح والإنقاذ للبلاد’. وكانت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم صوّتت السبت الماضي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات بمفردها، بشكل مفاجئ وبدون إتاحة الفرصة أمام النواب لمناقشة المواد المتضمنة في مشروع التعديلات، كما أن الرئيس علي عبد الله صالح سارع بالمصادقة على مشروع هذه التعديلات لقطع الطريق بشكل سريع أمام الرافضين لذلك. برلمانيو المعارضة والمستقلون لم يجدوا أمامهم سوى الاعتصام داخل مجلس النواب منذ السبت وحتى اليوم وقرروا استمرار اعتصامهم حتى نهاية الشهر الجاري، لممارسة الضغط على السلطة من أجل الاستجابة لمطالب المعارضة بإعادة طرح مشروع تعديلات قانون الانتخابات للتصويت وتعديل المواد المختلف عليها بينهم. تكتل المعارضة اليمنية حذّر في بيانه من مغبة ما تدفع إليه القلة الفاسدة من رموز السلطة من خلال ‘السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف إبقاء البلاد تحت طائلة الفساد إلى ما لا نهاية’. واعلن عن السير قدما في سبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الثلث الأول من العام المقبل وبتمثيل شعبي واسع يمنحه شعبية شرعية تمكنه من تحديد آليات التغيير في البلاد وتنفيذها، لكنه لم يحدد كيف سيتم تنفيذ نتائج هذا المؤتمر طالما هو في الشارع لا يملك سلطة للتنفيذ سوى تحريك الشارع فقط. وقال بيان المعارضة ‘يا جماهير شعبنا الحر الأبي لقد تابعتم ما أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية يوم السبت الماضي 11/12/2010 من التصويت ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة في انتهاك صارخ للدستور والقانون ولائحة عمل مجلس النواب وأعراف وتقاليد العمل البرلماني’. وأوضح أن تصويت كتلة الحزب الحاكم المنفرد على هذا المشروع القانوني يعد ‘انقلابا مكشوفا على اتفاق 23 شباط ‘فبراير 2009′ ـ الموقع ين حزب السلطة واحزاب المعارضة ـ الذي جاء تجسيداً لمطالب الأغلبية الشعبية في الإصلاح السياسي وإنقاذ البلاد من نير الفساد المستحكم ودوامات الأزمات التي تعصف بالوطن وتهدد كيانه السياسي والاجتماعي بالانهيار’. إلى ذلك اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المعارض الدكتور ياسين سعيد نعمان ‘التفرد بالانتخابات بمثابة لعبة سياسية صاغها المتطرفون داخل الحزب الحاكم’. وأوضح أن تكتل المشترك ‘غير معني في الخوض في هذه اللعبة السياسية، التي تعد بمثابة انقلاب على العملية السياسية في البلد’. وأكد نعمان على وجود برنامج شعبي تصعيدي لدى تكتل اللقاء المشترك المعارض ستتم مناقشته مع مختلف القوى السياسية وسيكون بمثابة رد عملي على تفرد حزب المؤتمر بالعملية الديمقراطية. الرئيس الحالي لتكتل أحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد عبد الملك المتوكل اكد أن المشترك وشركاءه انتهجوا الحوار كطريق سلمي للتغيير، لكن عندما وصل الحوار إلى طريق مسدود إثر تنصل حزب المؤتمر الحاكم من اتفاقياته مع المعارضة وجد اللقاء المشترك نفسه ‘مضطرا للجوء للشارع’. وذكر ان احزاب اللقاء المشترك ستنزل إلى كل المناطق اليمنية وإنعاش الناس من مشاكلهم، ‘على اعتبار أن حزب المؤتمر وصل إلى مرحلة لم يعد يفهم فيها المتغيرات’، محمّلا حزب المؤتمر الحاكم المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على ذلك. وأكد المتوكل أن ‘وضع اليمن يختلف كليا عن وضع مصر، وان حزب المؤتمر لو فكر باستغلال الانتخابات في مصر ونجاحه في استضافة خليجي 20 فانه بذلك يكون قد تناسى تقاليد الشعب اليمني’. من جانبه اوضح الأمين للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني أن الهدف من اقرار السلطة لتعديلات قانون الانتخابات هو الهروب من التزامات السلطة باتفاق شباط (فبراير) الموقع معها. مؤكدا أن ‘تحريك الشارع هو مسار اللقاء المشترك’، مشددا على أن ‘الصراع اليمني لم يعد صراع السلطة والمعارضة بقدر ما اصبح صراع السلطة والشعب’. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2010)
سيد قطب.. الجانب الآخر
حسين نشوان بعد نحو نصف قرن من رحيله، لا يزال اسم سيد قطب يتنقل بين معارضيه مؤسسا للفكر “التطرفي”، وبين مريديه حارسا لأفكار جماعة الإخوان المسلمين، وبين الأدباء والنقاد والدارسين واحدا من المؤسسين لنظرية النقد الأدبي التي توائم بين الأصالة والحداثة. قطب، المولود عام 1906 في قرية موشة في صعيد مصر متحدرا من عائلة وفدت من الهند، لم ينج من نقد كان آخره على لسان الشيخ يوسف القرضاوي الذي قال إن قطب في كتاباته الأخيرة “خرج عن أهل السنة والجماعة” وتحديدا في مسألة “التكفير”، ولو قدرت له الحياة “لعدل أفكاره”، حسب القرضاوي. وكان الناقد الراحل رجاء النقاش سبق القرضاوي بانتقادات طالت الفكر السياسي لقطب، وتحديدا رأيه الذي نادى به في كتابه “معالم في الطريق”، الذي يقول قطب “إن القومية العربية هي دعوة من دعوات التآمر على الإسلام”، بيد أن النقاش رأى أن منهج قطب في تفسير القرآن الكريم “أفضل المناهج الحديثة في النظر إلى القرآن وفهمه (…)، وقدم أفضل ما في هذا الكاتب المفكر من إمكانيات أدبية وفكرية”. لكن هذه المساحة من الخلاف على كتابات قطب وآرائه لم تطل شخصيته التي ظلت محل احترام حتى لدى خصومه. وصنف الدارسون حياة قطب إلى مرحلتين، الأولى تقف عند الأدب، وتدور الثانية حول العمل الإسلامي، فيما صنفها آخرون بين “الجاهلية” و”الإسلامية”. وفي كليهما ظل الرجل ينهل من مرجعية فكرية تتأسس على الانحياز للفقراء، ووضوح في موقفه من الغرب والمرأة وقضية فلسطين والسلطة والصراع الطبقي، وهو ما جعل بعضهم يطلق عليه “ماركس الإسلامي”، فيما ذهب كتاب ذوو نزعة “استشراقية” إلى اتهامه بـ”اللا سامية”. ثورة يوليو مفارقات كثيرة في حياة قطب الذي نال شهادة البكالوريوس في الآداب من كلية دار العلوم في العام 1932، ليس أولها أن ثورة يوليو التي امتدحها ووصفها بـ”الثورة” بعد أن كان يطلق عليها “حركة الجيش”، هي التي “قاصصته” بالإعدام في العام 1966. وتكمن المفارقة أيضا في أن الدولة التي يعدها سبب مصائب الأمة “أميركا”، كانت حاضنة تعليمه العالي، كما أن كتاباته الأولى بدأت من منبر حزب الوفد، لتقدير يكنه للأديب عباس محمود العقاد، وأن معاركه الأدبية التي خاضها لمصلحة آخرين تركته وحيدا عندما توفر له قطف ثمارها للدرجة التي يئس فيها من كل شيء وقارب من الإلحاد كما يقول أبو الحسن الندوي في كتابه “مذكرات سائح من الشرق”. في كتاباته نوع قطب بين الأدب والدين والاجتماع والسياسة، وظل منسجما مع أفكاره وأساليبه الأدبية والجمالية، ففي الوقت الذي اختار فيه الأدب طريقة للتعبير عالج قضاياه من منطلق فكري رصين، وعندما انقطع للعمل الإسلامي سيطرت على أسلوبه جماليات الأدب، ليقال إنه “بدأ أديبا، ومات أديبا”. وعلى انشغالاته الكثيرة، بقيت اللحظة الأخيرة الأكثر حضورا في أذهان الناس، وكادت تضيع ما قدم في الشعر والصحافة والنقد الأدبي، وربما يكون ذلك لعوامل تتصل بدوره التنظيري، ومؤلفاته الإشكالية، والإعلام الحزبي “للجماعة” الذي أهمل الجانب الأدبي لمصلحة الدعوي والنضالي، خصوصا أن الحركة الإسلامية في الخمسينيات والستينيات كانت مستبعدة من الحياة السياسية. مسيرة قطب الأدبية بدأت مبكرة في الأدب العربي الذي يضعه في مصاف الرواد، ونشر إنتاجه على صفحات مجلات منها: “الرسالة” و”المقتطف” و”البلاغ الأسبوعي” و”الثقافة” و”الأهرام” و”الأسبوع” و”الفكر الجديد”.. ومبكرة في تجربته الشابة وقت أصدر كتابه الأول بعنوان “مهمة الشاعر” في العام 1933 قبل أن يتخرج في دار العلوم، وقد أثنى عليه د. مهدي علام. معارك أدبية كتب الشعر، إلا أنه لم يرق إلى ما تحقق وقتذاك عند قامات الشعر العربي، وخاض عددا من المعارك بالإنابة مدافعا ومنافحا عن العقاد، وخاض معارك ضروسا ضد مصطفى صادق الرافعي ومريديه، كما خاض معارك مع محمد مندور ودريني خشبة، وهي معارك ليست حول الشعر المهموس الذي دعا إليه مندور، ولكن لأن مندور قدح بطرف خفي في مكانة العقاد. كان قطب عنيدا وصلبا في معاركه إلى درجة “التحيز والإيمان الذي لا يساوره الشك بعدالة قضيته”، ما انعكس على مواقفه السياسية والأدبية، وتحديدا من الغرب. وهو يصف أميركا التي نال منحة دراسية لدراسة مناهج التربية فيها في العام 1948، في رسائله إلى أصدقائه بـ”الورشة الكبيرة التي تملك القدرة على الإنتاج المادي، ولكنها فقيرة أو عقيمة في جانب المشاعر”، ومثل ذلك مع السلطة المصرية والنظام الناصري، عندما طلب منه توقيع استنكار، فقال إن “إصبعي الذي أشهد به لا يوقّع على ما يخالف عقيدتي”، وكان له موقف متميز من المرأة، فـ”المرأة تشترك مع الرجل في إنسانيتها”. كتبه زادت على 25 كتابا، وله ما يزيد على 400 مقالة في شؤون الحياة. ومن كتبه “في ظلال القرآن”، و”معالم في الطريق”. وكتب في النقد والرواية والسيرة، ومن مؤلفاته الأدبية “النقد الأدبي.. أصوله ومناهجه” و”التصوير الفني في القرآن” و”طفل من القرية” (سيرة ذاتية) و”أشواك” (رواية)، و”المدينة المسحورة” (قصة أسطورية)، و”كتب وشخصيات”، و”الدلالة النفسية للألفاظ والتراكيب العربية” و”وظيفة الفن والصحافة” و”مهمة الشاعر في الحياة”. نقد وتنوير يرى قطب في النقد مهمةً تنويرية لا تخلو من أيديولوجيا، إذ إن كتابه “التصوير الفني في القرآن” عمل أدبي يتعامل مع النص القرآني كنص أدبي “وظيفي” يؤثر في حياة المسلمين. وينبع تأثير قطب ككاتب ومنظر إسلامي، من قدرته الأدبية وسحره في التعبير، سواء كان هذا في كتابه “في ظلال القرآن” أو “في معالم في الطريق”. أفاد من دراساته التربوية وثقافته في قراءة الفلسفة، باقتراح منهج للنقد الأدبي يوازن بين المقولات التراثية والتيارات الغربية التي لم يسحب عليها موقفه من “الغرب السياسي”، بل كتب بإعجاب عن عدد من التجارب الأدبية الغربية. يمتاز أسلوب قطب بشعرية في النثر، وميل إلى الغنائية في الشعر، تنبأ لشعر العقاد بعدم الصمود أمام الزمن بسبب انصرافه إلى الذهنية، وتحيز لأعمال الشباب، واهتم وقتذاك بأشعار نازك الملائكة وفدوى طوقان وأبي القاسم الشابي، كما قدم عددا من الأسماء، منهم: اليمني عبده غانم، والأردني يوسف العظم. تناول كثير من الباحثين مساهماته النقدية والأدبية، غير أنها تناولات ظلت قليلة مقارنة مع دراسات عنيت بمؤلفاته، وظلت تركز على الجانب الدراماتيكي، وجهاده أو سجنه وتعذيبه وإعدامه، ولم تلم بالجوانب الأدبية والإصلاحية، وفترة الصراع النفسي التي أعقبها انضمامه للحركة الإسلامية. وأخيرا، فإن رحلة سيد قطب مع القرآن الكريم اتسمت بالنظرة الشاملة التي عالج من خلالها الكثير من القضايا التي تخص الأدب الإسلامي من زاوية الأديب الناقد. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 ديسمبر 2010
قرار بالإفراج عن أسانج بكفالة
قررت محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء الإفراج عن الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بعد اعتقاله في بريطانيا بسبب مزاعم ارتكابه جرائم جنسية في السويد.
وأمر القاضي هوارد ريدل بالإفراج عن أسانج بكفالة، على أن يمثل أمام القضاء في جلسة حدد لها 11 يناير/كانون الثاني. وكان أسانج (39 عاما) اعتقل في بريطانيا في 7 ديسمبر/كانون الأول بعد أن سلم نفسه للشرطة البريطانية لاستجوابه بناء على مذكرة سويدية تتهمه بالاغتصاب.
وقد فتحت السلطات القضائية في السويد تحقيقا في مزاعم بإساءة السلوك الجنسي قدمتها امرأتان سويديتان ضد أسانج، لكنها أغلقت التحقيق ثم أعادت فتحه من جديد، وأصدرت بحق أسانج مذكرة اعتقال.
وقال محامي أسانج إنه سيحارب أي محاولة لترحيل موكله، وأضاف أنه يعتقد أن القوى الغربية تؤثر على السويد. يشار إلى أن فريق الدفاع عن أسانج نقل عن الأخير رفضه القاطع للاتهامات المنسوبة إليه، كما عدها العديد من العاملين معه بالموقع إجراء عقابيا على نشر البرقيات الدبلوماسية الأميركية التي كشفت معلومات سرية أحرجت واشنطن أمام العالم.
المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
وثائق ويكيليكس: ملك المغرب يتدخل في اصغر انتخابات لمنع وصول الاسلاميين
محمود معروف 2010-12-13 الرباط ـ ‘القدس العربي’: تواصل صحف ومواقع الكترونية مغربية نشر التقارير المثيرة للسفارة الامريكية بالمغرب حول الاوضاع الداخلية المغربية الموجهة الى وزارة الخارجية الامريكية التي ينشرها موقع ويكيليكس. وتستند المصادر المغربية الى ما تنشره صحيفة ‘الباييس’ الاسبانية او ‘لوموند’ الفرنسية او ‘الاخبار’ اللبنانية. وقال موقع ‘لكم’ الالكتروني الذي بدأ يتقدم المواقع المغربية رغم حداثة تأسيسه ان صحيفة ‘الباييس’ الإسبانية نشرت في عددها الصادر الأحد وثائق سربها موقع ويكيليكس، تقول ان العاهل المغربي الملك محمد السادس ‘يتدخل في العملية الانتخابية، في بعض الأحيان، بل حتى في مرشح لمنصب رئيس البلدية، مع هدف واحد: وقف زحف الإسلاميين حتى لو كان تواجدهم في الساحة السياسية شرعيا’. وتقول الوثائق المرسلة من السفارة الأمريكية في الرباط والقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء الى وزارة الخارجية بواشنطن ‘إذا كان حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) لا يوجد لديه العديد من رؤساء البلديات اليوم على رأس المدن المغربية الكبرى، فالفضل يعود إلى مناورات المقرب من القصر، وصديق الملك الكبير، فؤاد عالي الهمة’. وعلقت الصحيفة ‘فؤاد عالي الهمة (48 عاما) فاجأ الجميع عن طريق التخلي في اب/اغسطس 2007، عن منصبه كوزير للداخلية. هذا الشخص في الواقع كان هو المسير الحقيقي لأم الوزارات، وكان هذا الصديق المقرب من القصر، حيث درس في المدرسة المولوية، ثم تولى منصب مدير ديوان الملك الحالي، عندما كان وليا للعهد’. ويصف السفير الأمريكي السابق في الرباط، توماس رايلي، في شباط/فبراير 2008، الهمة بأنه ‘يعتبر في كثير من الأحيان على أنه الشخص الأكثر نفوذا في المغرب بعد الملك’، وانه ‘بعد وقت قصير من استقالته أسس الهمة الحركة من أجل كل الديمقراطيين والسبب الرئيسي لإنشائها هو انشغال القصر من ارتفاع شعبية الإسلاميين، من خلال حزب العدالة والتنمية’. وفي تحليله لاستقالة صديق الملك وإنشائه لحركة من أجل كل الديمقراطيين، توقع السفير الأمريكي تحويل هذه الحركة إلى حزب سياسي واعتبرها ‘شيئا جيدا وتقنية فعالة للحد من تهديدات الإسلاميين’، لكن السفير يرى أن أحزاب القصر فشلت عندما بدأت الإصلاحات السياسية في المغرب. ويرى موقع ‘لكم’ ان صحيفة ‘الباييس’ تعتبر أن المقصود بـ’التهديد’ الذي تتحدث عنه رسالة السفير الأمريكي، هو حزب ‘العدالة والتنمية’ الذي نال العدد الكبير من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في عام 2007، رغم أنه لم يفز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، لإرغامه على تحديد الدوائر الانتخابية التي يسمح له بتقديم مرشحين فيها، مما أضر به. خطورة ‘العدالة والتنمية’ ويصف السفير الامريكي رايلي الاسلاميين بأنهم ‘أصبحوا القوة المعارضة الرئيسية في البرلمان للائتلاف الحكومي الذي يقوده الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي’. السفير رايلي التقى الهمة في شباط/فبراير 2008. وفوجئ به عندما أفاده بأنه قد تخلى عن منصبه في الداخلية ‘وأكد له أنه لا يسعى لأن يكون عضوا في البرلمان، بل يريد العودة إلى بلدته حيث ولد (بن جرير بالقرب من مراكش)، لكي يقضي بعض الوقت مع عائلته هناك’، ليعود الهمة ويؤكد للسفير انه قرر انه ‘لن يخلد للراحة وسيقوم بعمل جاد من أجل تحسين مجتمعه’. وختم بالقول إن ‘ما يمكن أن يفعله أفضل هو تمثيل دائرته (قلعة السراغنة) في البرلمان’، لكن السفير لم يصدق التغيير المفاجئ في رأي الهمة’. وتمضي الوثيقة في سرد التطورات اللاحقة لذلك اللقاء، فتذكر بأنه بعد وقت قصير من ذلك تأسس حزب الأصالة والمعاصرة، وبعد مدة قصيرة حصل على معظم أعضاء المجالس الجماعية في انتخابات حزيران/يونيو 2009. ويعتقد السفير الامريكي انه من المرجح أن يحصل على الأغلبية النسبية في الانتخابات البرلمانية في عام 2012. وبالنسبة للانتخابات البلدية 2009، فقد وصفتها الوثيقة، بأنها كانت ‘شفافة نسبيا’ وفقا للمكلف بالأعمال في السفارة الأمريكية روبرت جاكسون، الا انه أرسل في 15 آب/ اغسطس 2009، مذكرة طويلة إلى وزارة الخارجية يقول فيها ‘إن انتخاب رؤساء البلديات من قبل المجالس يشكل خطوة إلى الوراء من أجل الديمقراطية في المغرب’. ونقل جاكسون عن وزير سابق وعن سفارة فرنسا في الرباط واثنين من مصادر أخرى أن ‘الملك محمد السادس لن يسمح لحزب (العدالة والتنمية) بالسيطرة على المجالس البلدية في العديد من المدن المغربية الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة ووجدة، حتى إذا حصل على الأغلبية النسبية من الأصوات في تلك المدن’. منع الاسلاميين وتضيف الوثيقة أن تدخل القصر الملكي في وجدة كان ‘أكثر وضوحا من أي مكان آخر. ففي هذه المدينة التي تضم نصف مليون شخص في شرق المغرب، منع الوالي المعين من قبل وزارة الداخلية، في 25 حزيران/يونيو 2009، التصويت الذي كان سيؤدي إلى تحالف قوي بقيادة حزب العدالة والتنمية’. ويوضح جاكسون ان الشرطة والأجهزة السرية قامت بترويع أولئك الذين يؤيدون الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية وتم ضرب الزعيم المحلي للحزب حتى سقط في غيبوبة. في حين تم اختطاف عدد كبير من مؤيديه من قبل الشرطة لمنعهم من التصويت. وفي تعليقه على النفوذ المتعاظم لحزب صديق الملك كتب جاكسون ‘حزب صديق الملك، حاضر أيضا لمنع صعود الإسلاميين المعارضين. لقد فعل ذلك بعد الضوء الأخضر الذي تلقاه من القصر. ف(البام) غير راض عن النتائج في الانتخابات المثيرة للإعجاب، حزب فؤاد عالي الهمة مارس ضغوطا سياسية إضافية واستعمل حتى اسم الملك لإجبار الأطراف الأخرى للانضمام إلى التحالف بقيادة صديق الملك وترك التحالف مع حزب العدالة والتنمية’. ويضيف جاكسون، بأن فؤاد عالي الهمة ‘تلطخت سمعته كمصلح وتعززت الانتقادات التي تصفه على أنه أداة في يد القصر’، قبل أن يعتبر أن كل ما حدث سبب ‘إحباطا’ للإسلاميين المعتدلين، ولكن ‘لم يكن كافيا، على الأرجح، لطردهم من اللعبة السياسية’. حيث سمح لهم بتسيير مجالس المدن الصغرى مثل تطوان والقنيطرة. ويحذر جاكسون من أن ‘النتيجة من كل هذا قد أدت إلى مزيد من تآكل التأييد الشعبي للعملية الديمقراطية في المغرب’. وتضيف وثيقة السفارة الأمريكية أن طريق الهمة إلى السلطة أصبحت مكشوفة بشكل جلي من طرف السياسيين المغاربة حيث اسر للمستشار السياسي للسفارة الأمريكية في الرباط في كانون الثاني/يناير 2008، إدريس لشكر، من زعماء قيادة الاتحادي الاشتراكي (اصبح وزيرا في كانون الثاني/يناير 2010) بأن ‘إنشاء الحزب الجديد الرسمي للدولة يمثل تهديدا خطيرا للديمقراطية في المغرب’، واضاف ‘سنواجهه بكل الوسائل التي نملك’. ويصف عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية، الحالة السياسية في البلاد، في مقابلة له مع السفير رايلي في آب/اغسطس 2008، بالقول: ‘لقد قرر القصر صنع حزب الأصالة والمعاصرة لملء الفراغ الذي تركته الأحزاب الأخرى حيث أصبحت غير قادرة على ملء الفراغ السياسي في المغرب’. وأضاف بن كيران أنه ‘على الرغم من النوايا الحسنة’ وراء إنشاء حزب الهمة، إلا أن ‘الوافد الجديد’ حسب تعبيره ‘يفتقر إلى الشرعية التاريخية، وسوف لن يكون قادرا على جذب المغاربة للانخراط فيه’. وتقول الوثيقة إن بن كيران أبدى ازدراءه ‘لتهديدات الهمة لحزب العدالة والتنمية’ (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2010)
على خطى والدها ابنة لوبان تشبه صلاة المسلمين في الشوارع بـالاحتلال النازي
باريس(وكالات) اثارت مارين لوبان، المرشحة الاوفر حظا لخلافة والدها جان ماري لوبان على رأس اليمين المتطرف في فرنسا، استنكارالطبقة السياسية الفرنسية بأسرها بسبب تشبيهها «صلوات الشارع» التي يؤديها المسلمون بـ”الاحتلال النازي ” ونددت ماري لوبان في اوج حملتها الحزبية لرئاسة الجبهة الوطنية الجمعة الماضي في ليون (وسط شرق) بـ”بصلوات الشارع” التي يؤديها المسلمون في شوارع فرنسا. وقالت «انا آسفة، لكن بالنسبة الى الذين يحبون التحدث كثيراعن الحرب العالمية الثانية، فإذا كان الامر يتعلق بالحديث عن الاحتلال، يمكننا الحديث عنه، لأن هذا احتلال للارض». واضافت: «انه احتلال لأجزاء من الاراضي، لأحياء تطبق فيها الشريعة، انه احتلال… بالتاكيد ليس هناك مدرعات ولا جنود، لكنه احتلال في ذاته وهو يلقي بثقله على السكان”. ادانة واسعة وتكثفت ردود الفعل في صفوف الطبقة السياسية من اليسارالى اليمين لادانة تصريحات ابنة زعيم اليمين المتطرف صاحب التصريحات المثيرة للجدل. وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي بنوا هامون «هذا هو الوجه الحقيقي لليمين المتطرف في فرنسا الذي لم يتغير ابدا ومارين لوبان هي اليوم بنفس خطورة جان ماري لوبان»، وندد بـ”الاهانة” مذكرا بأن اليمين المتطرف الفرنسي تعاون مع المحتل النازي. ومن جهته اعرب الامين العام للحزب الرئاسي «الاتحاد من اجل حركة شعبية» (يمين) جان فرانسوا كوبيه عن استنكاره لهذه التصريحات، وقال «ماري لوبان، هي بالضبط والدها، يجب وقف الكذب على الذات، انها نفس شخصية والدها تماما» ولديها «التقنيات نفسها» و»الخلط نفسه» و»التصريحات نفسها”. من جهتها، اعتبرت الناشطة البيئية سيسيل دوفلو ان مارين لوبان «ليست افضل من والدها» مؤكدة انها تؤجج «المخاوف والاحقاد» وتتوسل وسائل “عنصرية”. ورأى المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية ان التشبيه الذي قامت به لوبان “يشكل اهانة لمسلمي فرنسا ومرادفا للتحريض على الكره والعنف بحقهم”. وبنى جان ماري لوبان (82 عاما) القسم الاكبر من مسيرته السياسية على خطاب شعبوي ومعاد للمهاجرين ما سمح له في 2002 بالوصول الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وسيترك لوبان منصبه على رأس الجبهة الوطنية في جانفي
Home – Accueil – الرئيسية
