الثلاثاء، 14 أغسطس 2007

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (

---

 

---

كارثة بيئية

 

يتردد بين أهالي قفصة هذه الأيام خبر مفاده أن السلط هناك تعتزم تجريف حوالي 20 هكتارا من الغابات المجاورة للمدينة بما من شأنه أن يضرّ بالتوازن البيئي بالجهة التي تعاني كغيرها من الكثير من الجهات من تهديد التصحر. وحسب ما يروج فإن هذا الإجراء اتُّخِذَ في إطار عملية تهيئة عمرانية بالجهة فيما يؤكد الكثير من المطلعين أنّ بعض المستثمرين – وربما بعضهم بعلاقة بالعائلات القريبة من الحكم – تريد وضع يدها على هذه المنطقة لإقامة مشاريع هناك. وقد أثار هذا الخبر سخط الكثير من المواطنين والمناضلين السياسيين الذي لا يخفون نيتهم في مواجهة هذه العملية. (المصدر: “البديل عاجل” بتاريخ 13 أوت 2007 عن قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي)

---

 

الخلاص الفردي ومشاريع العودة… أين الخلل ؟ (3 من 3)

 

 د. خــالد الطــراولي  ktraouli@yahoo.fr إن هذه العودة الفردية والخلاص الشخصي إذا تواصلت بهذا النسق و في ظل هذه المباركة العلنية أو المخفية لبعض الوجوه أو سكوت الرضا من بعض الجهات، تمثل حسب زعمي ضربة قاسية للمشروع تزيده ضعفا وضمورا، وتضاف إلى منهجية التفريغ والتهميش والاستئصال التي لا زالت تطاله منذ عقود حيث أُرغِمَ المشروع السياسي والفكري على الانسحاب والتواري، والابتعاد القسري عن البناء لعدم وجود الطاقات الكفيلة، المسجونة أو المشردة، أو لغلبة الواقع الموضوعي، أو لهيمنة البعد الحقوقي على ما سواه كما أسلفت الحديث عنه، وخاصة لعدم وجود خطة عملية في التوظيف والبناء الفكري والمعرفي في ذلك، وهو الأهم. والليلة كالبارحة، وها أن المشروع نفسه لا يجد في وطنه إطارا من الحريات الكفيلة ببنائه، فالسجن الكبير لا يسمح بالإبداع ولا حتى بالتواجد البريء، غير المشي حذو الحائط بدون صوت أو إشارة، ولا يدخل أبنائه المهاجر مكرهين إذا التزموا السكون والتهميش، ولكن ينسحب أو يضمر نتيجة تواصل واقع داخلي ضاغط ولا شك، ولكن هذه المرة برضاء بعض حامليه، بوعي أو بغير وعي، وهم يعودون بدونه على أجنحة من سراب. استراتيجية العامل المهجري لا أزلت أعتقد بأن عملية التغيير والإصلاح ترتكز أساسا على بناء وفاقي بين الداخل والخارج، وأن المهجر يشكل عنصرا ثابتا ومحددا في البعد الإعلامي والبناء الفكري للتحضير للتحول. ومن الصدفة التي جعلت المهجر ملاذا، أصبح هذا الأخير عاملا أساسيا في نجاح التغيير، وأن ضموره أو نهايته تعني موت مشروع التغيير أو تأخيره أو تهميشه وفشله. ولقد رأينا مركزية العامل الخارجي في عديد المواقف والحالات التي تعرضت لها المعارضة والتي ساهم المهجر من خلال تعبئته الإعلامية وتواجده المباشر على الساحة الدولية بالتعريف بالقضية والمساهمة في تعرية وجه الاستبداد. إن تساؤلات عديدة تفرض نفسها وهي من بديهيات منهجية العودة وهدفها : هل إذا عدنا عادت معنا حرياتنا، عادت معنا شاشاتنا وكتاباتنا وأقوالنا وأفعالنا؟، أم نعود مغللين مكبلين لنلتحق بقافلة الأفواه المكمومة والأيادي المضمومة والأوجه الملطومة؟ لقد عشنا في منافي تنفّسنا فيها معاني الحرية ونسماتها وأشواقها، ويصعب علينا التنفس خارج إطارها والتخلي عنها بعدما كنهنا مذاقها. كيف بنا ونحن لم نعرف الحرية ولا لونها ورضينا بالمنافي والتشريد من أجلها، كيف اليوم ونحن لمسنا حقيقتها مع نسبيتها في هذه البلاد الطيبة وعشنا أيامها ولياليها، أن نرضى بانفلاتها عنا؟ لقد خرجنا من أجل الحرية، فهل نعود بدونها؟ لقد خرجنا من أجل وطن جريح، فهل نطأ أرضه من جديد دون أن نضمد جراحه؟ [ خالد الطراولي المنفيون والمشردون جنان معلقة أم مأساة منفية 15.02.2006 رسالة اللقاء رقم 3] [www.liqaa.net إني أزعم أن المهجر وإن كان إطار تشريد ونفي ولجوء وعذابات وفراق وآلام، غير أنه كان “فرصة” ورب ضارة نافعة، في وجود إطار من حرية نسبية، معدومة في الوطن، وجب استغلالها الأقصى وتوظيف زمنها الثمين في البناء الفكري والإعلامي، ولا أن يقع ارتهان المعرفي بالحقوقي لأكثر من عقد ونصف من الزمن، فضمر كل البناء وأصبح فضفاضا لا يقاوم أي موجة نقد جدية أو حتى استخفاف هابط. إن هذه العودة “للعادية” للفرد الإصلاحي ذي المرجعية الإسلامية هي أكبر خطأ تجاه المشروع وأكثر خطر يطاله للتهميش واللامبالاة، حيث أنه إذا تخلى أهل الدار عن دارهم فمن يحمل المفاتيح ويفتح الأبواب، فهي إلى التلاشي ولو على مراحل لا محالة تسير. وهذه ” العادية” و”اللامبالاة” التي تتبعها، تجاه المشروع والذي طال المهجّرين والمبعَدين لن يبقى حكرا عليهم، وسيطال أطرافا أخرى في الداخل إذا تواصل تفريغ الخارج من شحناته، وعلينا أن نتساءل عن حال أكثر من 30 ألف سجين انتموا يوما لهذا المشروع، ونسأل أين هم؟؟؟ متـــى نعـــود إذا ؟ ليست هجرتنا نهائية حتى وإن طال الاستقرار حياتنا من أهل وعشيرة وأبناء وحتى أحفاد، ومشاريع خاصة وعامة، لكن هجرتنا كانت ولا تزال يوم يمّمنا وجوهنا شطر هذه البلاد الطيبة، من أجل مشروع الحرية. فهل عادت الحرية حتى نعود لنساهم مع الأحرار في بناء هذا الوطن العزيز!!! إن هذه العودة المغشوشة والتي لا ننسى مباركة السلطة لها، تبقى التزاما ثنائيا مباشرا أو غير مباشر، ونوعا من الاتفاق الجلي أو الخفي بين طرفين، سلطة وفرد، يسمح الأول للثاني بمقتضاه بالعودة إلى الوطن في مقابل الخروج من المشهد السياسي كفاعل، وعدم الخوض المباشر في الشأن العام، والالتزام بمواطنة سلبية صامتة. ولن نبني على أحلام وأمل مغشوش في العمل، حتى وإن زعم البعض أن العمل في الداخل سيكون عفويا ويمكن أن يعوض المؤسسة، بعد أن تخلفت هذه الأخيرة عن أداء واجبها، وفشلت في أداء مهمتها، وحملها الإطار المستبد على التواري والعدم. والبعض ينسى طبيعة النظام نفسه وتاريخه وتوجسه المفرط من أي عمل إصلاحي، مؤسساتيا كان أو عفويا، إذا تحسس منه خطابا أو ممارسة يمكن أن تؤذيه أو تعاديه أو لا تخدم مصالحه. إن ساعة الصفر السياسية وحتى الحضارية هي التي يتم فيها الإعلان عن نهاية عهد الاستفراد والاستبداد، والسماح بالكرامة والحرية والتعددية داخل البلاد، وخاصة لوجود أحزاب مدنية ذات مرجعية إسلامية، كما يحدث في بلاد الجوار. حينذاك، وحينذاك فقط لن يبقى لنا مبرر واحد للبقاء خارج أسوار المدينة، ولن يبقى لنا مبرر واحد للتخلف عن ركب البناء والمساهمة المباشرة في ازدهار الوطن ورفاهية مواطنيه. ولا يُفهَم من هذا أن وجودنا في المهجر يبقى مشروع انتظار ووقوفا على الأعراف، ولكن كما ذكرنا آنفا، وجود فعل، و مقام نضال وبناء، ومساندة. ولن تأتي ساعة الصفر هذه على طبق من ذهب ولا في لفاف من حرير ولا ترقبا لها على نهر السين أو التاميز ولا في عودة صامتة تمشي حذو الحائط وتنشر اليأس على الجميع… ولكن عبر ثبات على المبادئ وعمل متواصل ومرونة في التعامل وثقة في النفس وفي المصير. إن المحدد الأساسي للعودة أو البقاء ليست مصلحة الفرد، ولكن مصلحة المشروع، والفرد جزء منه، وليس المحدد نزوات وحنينا وإحباطا ويأسا، ولكن جدوى وفعالية الإطار، ولا نخال الإطار الداخلي اليوم مهيأ ويحمل قابلية التعامل بعقلانية ورشد مع المشروع الإصلاحي ذي المرجعية الإسلامية. إن العودة الصحيحة والسليمة هي عودة المشاريع المنبوذة والمشردة والمقصاة والمنفية مع أصحابها وذويها، وهذا لن يكون ناجعا إلا ضمن اتفاق شامل وحل جامع، يخلّص المشهد السياسي من عقلية الاستفراد وثقافة التفرد ومنهجية الإقصاء… مـــا العمـــل ؟ لا يضير المشروع اليوم أن الكثير من أوراق اللعبة في يد السلطة وهي تنتهج منهجية القطرة قطرة في التعامل مع المشهد السياسي، ولكنه كما قلت آنفا الصبر والعمل والمراهنة على النفس الطويل مع مرونة لا تلغي الثوابت وبراغماتية لا تزيل المبادئ، زيادة على الثقة في المشروع الذي نحمله وفي الوطن الذي ينتظره وفي أن الكثير من الأوراق والمكاسب التي نحملها لا يجب أن تغيب أو يقع تهميشها أو تغافلها وقد بُنيَ بعضها على صفحات من دماء وأنين وآلام. إن المطلوب اليوم من حركة النهضة، وهو الفصيل التي عبّر أحد قياداته بصفة فردية عن موافقة ضمنية لمنهجية الخلاص الفردي، توضيح موقفها في هذا الشأن ولا يجب أن تستهين بهذا المعطى الجديد، وأن تحسم أمرها فيه بكل حزم ووضوح… إن المطلوب اليوم من كل فرد ينتمي إلى المشروع الإصلاحي ذي المرجعية الإسلامية أن يراجع مواقفه على ضوء ما يترقبه منه هذا المشروع، ولا ينسى مسؤوليته تجاهه وتجاه وطن لا يزال يبحث عن خلاص. إن المطلوب اليوم من السلطة، ولعله يبدو غريبا، أن لا تغتر وتهنأ بمسعاها هذا في التشجيع على الخلاص الفردي وهي تظن الإتيان على الوجود الخارجي للمشروع بعد أن استتب لها الداخل أو يكاد. إن المطلوب منها أن تعلم أنه بمسعاها هذا، فإنها تواصل الإتيان على مشروع إصلاحي سلمي ديمقراطي، يحمله ولو مشردين ومبعدين، وطنيون كرماء لا يحبون إلا الخير للوطن، ولا يحبذون العنف أو المواجهة، ولكن يسعون بكل وطنية إلى تواجد ديمقراطي هادئ مع الجميع دون إقصاء أو تهميش. وهي بهذا الاستبعاد، وبوعي أو بغير وعي تهيئ السلطة الظروف المناسبة لنشأة بدائل أخرى تستدعي التطرف والمغالاة، لأن الطبيعة تهاب الفراغ. ومن مصلحة الوطن عامة الأمن والاستقرار والرفاهة لجميع مواطنيه. إن هذا الموقف الذي يتبناه اللقاء الإصلاحي الديمقراطي الذي أنتمي إليه، من رفض لهذا الخلاص الفردي الناتج عن بطالة فكرية وعدمية نضالية وفراغ سياسي، واعتباره مطية لضمور المشروع الإصلاحي ذي المرجعية الإسلامية، وتهميشا لدوره في المشهد العام، يتناغم مع مركزية المصالحة التي يتبناها “اللقــاء” في برنامجه والتي تعني مصالحة بين المشاريع قبل المصالحة بين الأفراد، وعودة هذه المشاريع المشردة إلى أوطانها مع حامليها بكل عز وكرامة، ولقاء سليم وسلمي بين الحاكم والمحكوم بعيدا عن الأضغان والحساسيات والمحاسبات والعداوات، والبناء على بياض. إن باب التفاؤل يبقى مفتوحا لأن ما خطه قلمي في هذه الصفحات ليس استثنائيا ولا أحمله لوحدي والحمد لله، فزيادة عن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، فهو موقف العديد ممن اقتربت منهم، وهذا كفيل بزرع بذرة أمل في غد أكثر إشراقا، وإن كان الحمل سيتضاعف على الجميع..، سلوانا أنه من أجل تونس، وتونس تستحق الكثير… لن يظن أحد أننا لا نملك مشاعر وعواطف ووجدانا، لا يظن أحد أن ليس لنا قلوبا جريحة أماتها كمدا فراق الأحبة من آباء وأمهات وإخوة وخلان… بعضنا لم ير والديه منذ عقود، وبعضنا أصبح يتيما وذهب الوالد والأم إلى لقاء السماء دون أن يتركوا عنوانا على الأرض… لن يظن أحد أن حنين الأوطان قد أسكته طول السفر ووعرة الطريق، فكم هي ساعات الليل الطويلة التي يرفض النوم فيها مغالبة الأجفان، لتحلق بنا المشاعر والأحاسيس في سماء بلا أنوار ولا ألوان، تحمل صورا حزينة عن دموع أهل وعشيرة أراد لها بعض أبناء جلدتنا ـ سامحهم الله ـ أن تعيش العذاب!!! لكن كل ذلك ينحبس حقيقة ويتوارى لما تكون نافذة الرؤيا وزاوية الفعل مرضاة رب وإسعاد شعب، حيث تصبح كل دقيقة حمل ومعاناة، كل دمعة حزن ومناجاة، كل ليلة بيضاء، كل دفعات يأس، كل مشاهد إحباط، كل ساعة بعيدا عن الأهل، كل صراع مع الضمير أو مع الشيطان… كل ذلك يصبح نسبيا ومطية نحو المطلق…نحو الله. أوت 2007

ـ انتهـــــى ـ

(المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net)

 

---

منحة التعلّم… ومحنة البطالة

بقلم : بشير العبيدي ـ باريس

alchatibi@yahoo.fr

 

تتناهى إلى الأسماع من حين إلى آخر صيحات مريرة، صادرة عن أولئك المتعلّمين ممن كانت تحتضنهم المدارس العليا والجامعات في القطر التونسي، في مختلف الاختصاصات. وأعترف أنني كلّما قرأت أو سمعت عن آلام هؤلاء المتعلّمين العاطلين، سألت نفسي عن صنيعها لو كانت في مثل حالاتهم، تتضوّر من مرّ علقم البطالة وقبح عملها في النّفوس، وإفسادها في الأسر وسائر المجتمع، فلا أجد لتساؤلي جوابا.

 

لكن هيهات، فليس من رأى كمن سمع. وإني على يقين من أن الفائزين بمنحة التّعلّم، ممن ابتلوا بمحنة البطالة، يتحمّلون أضعاف ما يعبّرون عنه من هوان.. كيف لا، وهم يرون أقرانا لهم ينعمون بالعمل، يشيّدون البنيان ويستجيدونها، ويتباهون بأجود العربات يتنفّجون بامتطائها، ويتراقصون على سنا الإضاءات الساطعة في محافل أيّامهم… فأيّ نفس تصمد لعتوّ تلك المقارنة، وأي حليم يطيب نفسا بذلك الاختلال؟

 

بيد أن الأمر ليس بالشفقة، على نبلها، ينظر إليه. فليس العاطلون المتعلّمون في حاجة إلى شفقة المشفقين ولا إلى تقاطر رحيق حلو عواطف المتأثرين، لأن كلّ الأحاسيس البديعة، على روعتها وإنسانيتها، إن قدّر لها أن تصنع تغييرا في حالتهم، فلا يكون التغيير مستديما إلا بقدر ديمومة تلك العواطف، وهي لا تدوم طويلا.

 

من هنا، تقتضي ضرورة الأشياء وواقع الأمر المعاش أن ينظر إلى البطالة في عمومها وإلى بطالة المتعلّمين على وجه الخصوص من زاوية كونها همّا جماعيا يتحدّى جماعة النّاس، حكّاما ومحكومين، في الوطن الواحد دون أن يقتصر عليهم. كما أنّه يعني، برتبة ما، الأمّة الواحدة من غير أن تعذر فيه سائر الأمم. هكذا عالمنا اليوم إذ ازدهرت بعض أمم شماله حينا من الدّهر، فما أفاقت بعض أمم جنوبه من غفلتها الجاهلة إلا بعد أن اُستحكمت ربطة المصالح، وتشبّكت عقد المنافع وتباعدت هوة القدرات المعرفية بين الأمم.

 

ومن الأكيد أن هذا الوصف غير خاف على أحد من أحياء أيامنا، بل لقد نذرنا بحصول خطبه بعض أمواتنا، وشاع أمر العولمة وعلمه النّاس، وليس العلم بآثار العولمة من قبيل ما يخبز خبزا لإطعام ذوي الحاجة من المتعلّمين العاطلين. لكنّ التذكير بذلك ضروري في أيامنا كي لا يدعي دعيّ، من الأفراد أو من المجموعات أو من الحكومات، أن بيديه صنعة سحر تخرج العاطلين المتعلّمين مما هم فيه. فالأمر أعقد من أن يتصدّى له طرف بمفرده، وإن أبلى البلاء.

 

والبطالة في أشد الحاجة لاعتمال الذكاء الجماعي، ذلك الذكاء الذي يتجاوز الحدود إلى فضاءات أرحب. وهي في أمس الاحتياج لتضافر جهود الجميع، بمن فيهم المعنيون بالأمر مباشرة وكذا المعنيون بالاستتباع، من ذوي الأمر والنهي أو من ذوي النقد والاعتراض. وإنه، من وجهة نظري، ليس أذهب لريح ذلك التعاون المشترك وليس أكثر تهديما للبنات جداره من تعريض أمر بطالة المتعلّمين في بلدنا تونس لفحش المتاجرة السّياسية أو المزايدة المذهبية المقيتة. وذلك أنه في دحر نسبة المتعلّمين من العاطلين في كل مصر، نصر لكلّ رجل أو إمرة من العاطلين، وهو فرحة لكل أسرة منتظرة، وهو كسب لكل أمة تائقة إلى النّهوض من كبوتها. فلا دام إذن فرح من تنكّب عن الصراط، فأبدى سرورا أو أضمره لتزايد أعداد المتعلّمين العاطلين نكاية في حاكم وإن كان باغيا، ولا دامت بهجة متبجّح بنقصان أعداد هؤلاء إن كان ذلك ملاذا لتأخير استحقاقات ترفع الضيم عمّن ضاق ذرعا بنكاية ذوي البغي.

 

وإنني إذ أشجع بكلّ قوة المقترح الذي قدّمه السيد الهاشمي الحامدي بإنشاء صندوق وطني يكون ركيزة لدعم العاطلين، أضيف هاهنا بعض المقترحات وغيرها من الأفكار أطرحها إثراء، لا ادعاء بعلم مكافحة البطالة، والله سبحانه ولي التوفيق.

 

مراجعة التسمية :

لست أدري إن كانت تسمية “أصحاب الشهادات العاطلين” هي أنسب اسم لحالة إخواننا العاطلين عن العمل من ذلك الصّنف. وإنما ألفت النظر إلى ذلك لأن التسمية توحي أن الشّهادة، لكون صاحبها حاملا لها هي مسوّغ تشغيله، وهي وحدها لا تكفي. والحقيقة أن تقديم الشهادة كمسوّغ هو من تأثير بعض الثقافات الأوربية وأساسا الفرنسية منها، إذ درجت في تقاليدها منذ عقود طويلة على إعلاء شأن الشهادة والتوسّل بها للحصول على عمل. وقد بدأ الفرنسيون أنفسهم يتفطّنون للأمر، وبدأ منظّروهم في طرح فكرة مراجعة المسألة. على أنني لست ممن يقلل من شأن الشهادات، لكن واقع العولمة اليوم يفرض مراجعة دورها في الحصول على فرصة عمل.. لذلك لعلّه من الأنسب استبدال مصطلح “أصحاب الشهادات” بتسمية من نوع “أصحاب الكفاءات” أو “المتأهلّون العاطلون”. شرط أن يحملوا الاسم حقيقة لا مجازا، فيكونوا أكفّاء ومتأهلين للعمل المطلوب منهم.

 

الحدّ من توظيف التّعليم  :

من الخطر على أممنا أن يرتبط مصير التعلّم بهدف أوحد هو الحصول على عمل أو وظيفة ما. فهو في نظري توظيف فاسد لا يخدم مصالح شعوبنا. وأتمنى ألا يؤدي وجود أصحاب الكفاءات العاطلين إلى زيادة تخلّف التعليم عندنا بعد أن راجت في صفوف الشباب تلك المقولة اللعينة التي يرددها أطفال ببغاوات على مَسمع ومَضحك من كهول أغبياء : “تقرأ وإلا ما تقراش، المستقبل ما ثمّاش..”. ومن التوظيف أيضا ما يروج عند بعض أبناء الموسرين من النّاس من ذلك الرّهط الذين قد لا يتورّعوا من القول أن التّعلّم لا فائدة فيه مع وجود الثروة العائلية.  ذلك لأن التعليم والتأهيل والتكوين بكلّ أنواعه من أدق وأنبل حقوق الإنسان وبه تميّز عن الأنعام، فلا يجوز أن نسمح في أممنا أن تتحوّل بطالة الكفاءات أو يسر المكتفين إلى صخرة تتكسّر على تضاريسها كلّ رغبة في التعلّم.

إخراج موضوع البطالة من حلبة العراك المذهبي :

كثيرا ما تضيع جهودنا سدى بسبب التّهافت الذي يسقط فيه البعض من تفسير أسباب البطالة تفسيرا اصطناعيا لا يمتّ إلى حقيقة الأمر إلا بصلة ضعيفة في كثير من الأحيان. ومن أمثلة ذلك، الإصرار على محاولة إخضاع الواقع للمفاهيم المجرّة والمختصرة من نوع الاقتصار على تفسيرات البطالة بأسباب لها علاقة بنمط وقوى الإنتاج دون تقديم مقترح عملي لا يهدّم البناء من أساسه، أو الاختصارات التي تدّعي أن أسباب البطالة كامنة في خروج المرأة للعمل،  أو غير ذلك من التفسيرات. وعلى فرض أن تصحّ تلك التفسيرات النظرية وتستقيم على سوقها، فإلى أن تتحقق نبوءاتها، يموت ناس ويحيا ناس، فيفوت الفوت على أجيال بأكملها لا يكتمل أداؤها وتوازنها إلا بوجود عمل شريف يدرّ ما به يُؤكل ما حضر ويُلبس ما ستر.  

 

إنشاء مرصد وطني مستقلّ للتأهيل المستمر

الواقع تسارعت وتيرته بما لم يترك وقتا لهضم التطورات التقانية والمعرفية بأنواعها في كثير من الجامعات والمعاهد العليا. والنتيجة أنه عندما تتخرّج أفواج الطلاب تترى، يكون القطار المعولم قد انتقل إلى محطّات متقدّمة، في الوقت الذي يكون المتعلّم فيه عاضّا بالنواجذ على شهادته فيكتشف بعدها، بكلّ مرارة، أنه بإمكانه أن يشرب ماءها. وقد نسب للإمام علي ابن أبي طالب عليه السّلام قوله “قيمة كلّ امرئ ما يحسنه”.

 فحريّ إذن أن يعمل كبار المتخصّصين على تأسيس مرصد وطني مستقل يرقب حركة السوق المحلية والمغاربية والعربية والعالمية، ويدرس الظواهر على ضوء معلومات “الرّصد التقاني” ويقوم بتوجيه قوى المجتمع الكامنة إلى اتجاهات صحيحة أو قريبة من الصحّة، وفق التقديرات المتوفّرة، وأن يتلقّف العاطلون من الكفاءات تلك التوجيهات وأن يعملوا على التأهل الذاتي المواتي لها بالاستفادة مما تتيحه الشبكة العالمية من شتّى المعارف. ثم لا يستنكف العاطلون من تغيير اختصاصاتهم وإعادة التوجيه، فالشهادة الجامعية هي، من وجه ما، أشبه برخصة سياقة السيارات: فمن تدرّب على سياقة سيّارة صغيرة، يعيد استعمال بعض مهاراته ومعارفه في قيادة عربة أكبر منها، وهكذا.  ومن الكياسة بمكان أن يعمل كلّ شاب على أن يكون ماهرا على الأقل في مهنتين : صناعة أو مهارة يدوية أو حرفية، ومهارة معرفية، يتقي بإحداها غوائل الدّهر إن أصابه في مقتل الأخرى. وهنا، لا بد أن يتساءل المعنيون بهذا الصّنف من البطالة :هل شحّت الأعمال لندرتها فحسب أم كذلك لأن ما نحسن فعله لا رواج لسوقه؟

 

– إنشاء بوابة خاصة بأصحاب الكفاءات العاطلين :

مما يزيد البطالة شدّة، تفرّق أصحابها وتشرذم الجهود الفردية. ودعما لفكرة الذكاء والعطاء الجماعي، من الضروري إنشاء موقع بوّابة كشكل من أشكال التنظّم يربط الصلة بين شبكات العاطلين على العمل في أرجاء البلاد التونسية يكون منفتحا على الفضاء المغاربي والعربي والأوربي وبلغات متعددة. وينبني هذا المشروع على ميثاق واضح الفصول بيّن الالتزامات، درءا لطمع الطامعين ومحاباة المحابين. ويمكن أن يعرض العاطلون من خلال تلك البوّابة بيانات سيرهم الذاتية على صفحات مصنّفة على حسب الاختصاصات ورغبات أصحابها، والتنويه بكلّ مؤسسة تقوم بجهد لتشغيل هذا الصّنف من العاطلين، وتعرض الوضعيات على مختلف الشركات المحلية والعالمية، وتقترح مشاريع التعاقد التحتي، وتستدرّ المساعدات بأنواعها. ومن هذه المساعدات، أن يقوم العاملون في أوروبا من النّخب بإرسال أجهزة الحاسوب والطابعات والأجهزة المكتبية الصالحة للاستعمال الأساسي لمن لا يمكنهم الحصول على تلك الأجهزة في تونس لغلاء أثمانها، وذلك مما يسهّل الدخول على الشبكة العالمية ويوفر فرصا أكبر لوجود أعمال. ولا يقولنّ قائل أننا في غنى عن مزابل الغرب، ذلك لأنه من واجبنا أن ننتعل بنعل حتى نتمكن من صناعة الحذاء.. أأوفي هذا الباب، من الجدير التنويه إلى ضرورة أن يعرض العاطلون أنفسهم كأكفاء يريدون المشاركة في الدورة الاقتصادية وليس لاستدرار عطف زيد أو عمرو. 

 

استحداث مناسبة سنوية “شارع الكفاءات” :

يمكن أن تتعاون البلديات مع الشركاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية بأنواعها في تنظيم مناسبة مفتوحة للجميع، تعرض فيه الشركات والحرفيون والمتخصّصون بأنواعهم أهمّ الأعمال التي يقومون بها وأصناف التخصّصات التي يحتاجونها لتطوير أعمالهم، بما يسمح بتقريب الهوة بين النظرية والواقع المعاش داخل فضاءات صناعة القيمة المضافة في البلاد.

 

ثم إن ذخيرة كبيرة غير مستعملة تتمثل في الكفاءات المنتشرة في شتى أنحاء العالم من التونسيين المشهود لهم بالمهارة والبراعة ولا فخر، هؤلاء الناس لا أحد يلتفت إليهم، فيما أعلم، إلا نادرا. فلم لا يقوم ولاة أمورنا بالسّهر على برنامج من مثل : “كافل الكفاءات العلمية”، يقوم بموجبه إطار عامل في الخارج، بكفالة إطار عاطل عن العمل في تونس من نفس اختصاصه، في شكل إرسال معلومات، وكتب ومجلات متخصصة ومواقع شبكة، وأجهزة مكتبية، وغير ذلك مما يضمن حدّا أدنى من التحيين في المعلومات، على أن تعفي الحكومة كلّ كافل من ثمن الإرسال. وإنما قد عاينت توفّر ذلك بشكل كبير في البلدان الغربية، وإنه كثيرا ما نلقي في المهملات أجهزة لا تزال صالحة للاستعمال، وإنما نلقيها بمفعول تطرّف ثقافة الاستهلاك المهلكة للحرث والنسل.

إن المقترحات قد تطول، وقد يفكّر كلّ منّا السّاعات الطويلة ويرسم في مخيلته أجمل الحدائق، ويغرس فيها أروع الأزهار، لكنّ مفتاح كلّ ذلك إخلاص الإرادة وحسن الإدارة. وإنما يترعرع كل ذلك ويستقيم على سوقه في ظلال الحريّة والأمن. والله أعلم.

 

بشير العبيدي ـ باريس

alchatibi@yahoo.fr

 

---

 

تونس تتأرجح بين مؤشرات الانفتاح ودلائل الفرملة

 

مرسل الكسيبي*-الوسط التونسية + صحف وشبكات اخبارية: في محاولة مني لفهم تطورات الوضع التونسي ومدى تطابق المناخ السياسي العام مع خطوة الافراج عن الدفعة الأخيرة من معتقلي الرأي, حاولت جاهدا الاتصال بمجموعة من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين قصد معرفة مااذا كانت البلاد تشهد فعلا مؤشرات حقيقية على الانفتاح والانفراج السياسي العام … الجهات الرسمية تعطي مؤشرات تطمينية : اتصلت بأطراف قريبة من السلطة فكان الحديث في عمومه تطمينيا وايجابيا يوحي بأن خطوة العفو الرئاسي الخاص سوف لن تكون معزولة عن سياق مجموعة من الجرعات الاصلاحية ,التي تنوي الدولة ادخالها على الحياة العامة بمناسبتين لهما كبير الدلالة لدى كل الجهاز الرسمي الحاكم  : -حدث احتفال السلطات والحزب الحاكم بمرور عشرين سنة على تولي الرئيس بن علي لمقاليد الحكم والرئاسة بالجمهورية التونسية . – حدث استعداد الأوساط الحكومية للاعلان رسميا عن قبول الرئيس بن علي الترشح لدورة رئاسية جديدة تنظم انتخاباتها بعد حوالي سنتين من التاريخ الجاري . كانت اتجاهات الحديث تؤشر على أن ملف معتقلي حركة النهضة بات في طريقه الى الحل دون أن يعني ذلك استعدادا لمعالجة الملف بطريقة تقر بشرعية هذا التيار أو حقه في النشاط السياسي العلني , وهو مايعني أن التعاطي مع الملف الحزبي للحركة مازال يلقى اعتراضا قويا من قبل أجنحة واسعة ورسمية في السلطة . المنتظر على ضوء هذه المحادثات هو خفض الجناح في موضوعات حق التنقل والسفر والشغل والدراسة والحقوق الصحية كما التساهل مع عودة بعض المنفيين..,وهو مايخفف عموما من أجواء الاحتقان في علاقة بأعضاء وأنصار هذه الحركة التي تشهد حظرا على أنشطتها منذ تاريخ التأسيس سنة 1981. أطراف داخل الوسط المعارض تبدي قلقها : وفي الجهة المقابلة حيث الوسط المعارض وفعاليات المجتمع المدني , تفيد كل المؤشرات على أن فرملة أو اعاقة غير مفهومة لمناخات الانفراج والانفتاح تعيشها تونس حتى بعد  الخطوة الأخيرة للعفو الرئاسي الخاص , اذ روى معارضون بارزون قريبون من أوساط حزب النهضة أخبار مضايقات شديدة تعرضت لها عائلات بعض المفرج عنهم أو عوائل بعض الوجوه القيادية البارزة داخل هذا التيار , حيث روى أحد الأكاديمين البارزين خبر تعرض عائلة عالم الرياضيات والفيزياء الدكتور منصف بن سالم الى مضايقات أمنية شديدة بلغت حد اجهاض خطوبة ابنته في مناسبات عديدة على ضوء وعيد أمني مباشر تلقاه المتقدمون للخطبة . وذكرت مصادر حقوقية أن الأستاذ الحبيب اللوز الرئيس السابق للحركة وواحد من أكثر الشخصيات الاسلامية التونسية اعتدالا وشعبية , لايزال يخضع الى مراقبة كثيفة ولصيقة على مدار الساعة وهو ماأعاق تحركاته الهادفة الى تلقي العلاج نتاج صعوبات صحية بالغة على مستوى حاسة الابصار , اذ روت مصادر اعلامية من عاصمة الجنوب صفاقس أن سيارات وفرق أمنية عدة لازمته حتى حين تنقل الى طبيب العيون الذي باشر حالته أيام اقامته داخل السجون التونسية . المحجبات مرة أخرى وتساؤلات سياسية حائرة : وفيما تكررت المضايقات ضد المحجبات بشكل يوحي بتضارب الأوامر والتعليمات , حيث نشب صراع حول هذا الموضوع بين بعض الدوائر اليسارية الفاعلة داخل الحزب الحاكم وبعض الأطر الأمنية التي تمسكت بخطاب رئيس الجمهورية المتسامح مع تفاصيل الزي التونسي التقليدي , فان المشهد السياسي والأمني في تونس مازال متأرجحا بين تطمينات وخطوات انفراجية يصفها البعض بالمحدودة وبين ممارسات مصرة على عرقلة وفرملة كل أفق اصلاحي قد يضع البلاد على سكة احتفال حقيقي بالتغيير مع حلول ذكراه العشرين . وفيما حملت أوساط اسلامية معتدلة بعض أطراف اليسار الراديكالي المخترقة للسلطة مسؤولية هذه الفرملة الأمنية والسياسية , فان أطراف أخرى مازالت تشكك في وجود نوايا حقيقية لدى الأوساط الحاكمة في معالجة الأزمة من جذورها ,وهو مايضع البلاد في تقديرنا أمام تأرجح حقوقي ومطلبي مستمر قد تغذيه تذمرات كثير من المواطنين من صعوبات القدرة الشرائية وتراجع امكانات وحجم الطبقة الوسطى وتحديات اقليمية نتاج تصاعد مخاطر العنف وهو مايجعل تونس على موعد حتمي مع الاصلاح في ظل تطلع مؤسسة الرئاسة الى تعبيد طريق سالك نحو الاستقرار في الادارة والحكم . حرره مرسل الكسيبي بتاريخ 14 أغسطس 2007 :   reporteur2005@yahoo.de

 

(المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 14 أوت 2007)

 

---

 

من قال لا للمسرح على قرطاج؟

 

 

قالوا المسرح لا في قرطاج. رجاء فرحات قال لا للمسرح على مسرح قرطاج الصيفي.ورفضوا مسرحية الفاضل الجعايبي.ورفضوا الاستماع الى الاصوات المنادية ببرمجة مسرحية تونسية على مسرح قرطاج. ثم جاءوا باليهودي قدو مليح وصنعوا حدثا  افحم المتابعين  للشان الثقافي في تونس من حيث اقبال السيول الانسانية . قالوا لا للمسرح التونسي وجاءوا بمسرحي فرنسي اسرائيلي على مسرح قرطاج اليس هذا عنوان الانتصار؟ اليس هذا رمزا لانتصار  القرار  الفرنسي الصهيوني   على  الحياة الثقافية في بلادنا.؟  رجاء فرحات  هذا الفرنسي  من قابس    جاء مباشرة   من فرنسا مكلفا بمتابعة  اشغال المدينة الثقافية   التي تمكنوا من  تجميد اشغالها سنوات  طالما لم يثبت  انهم سيكونون  اصحاب الشان الرئيسي في بناءها وفي ادارتها لاحقا.ثم القوا به على ظهر مهرجان قرطاج  وكلفوه بما كلفوه ان يعزل الفاضل الجعايبي  الذي هو ابنهم كما يقولون ولكنهم   لا يستثيقوه كثيرا.لديهم شكوك في ولاءه.وفي اهدافه الحقيقية.لطالما حلم الفضل الجعايبي بان تكون له ابوة مسرح عربي جديد. وهذا امر لا يعجبهم ولا يروق لهم.ولكنهم  يلجؤون دائما الى مقولة في الهم عندك ما تختار.فبين العروبيين الاجلاف  وبين نصف فركوفوني هم يفضلون الاخير. ولكن عندما تدخل اسرائيل في مرحلة  تخطيط دقيق  الى عزل المغرب العربي عن الشرق . فان انصاف الفركوفونيين والفنانين  الذين يدعون ان منبع الهامهم هي معانات شعوبهم  حتى وان كانت  مصارينهم مرتبطة عضويا  في جزءها الاسفل بفرنسا هؤلاء اناس يمثلون خطرا على  مشاريع اسرائيل .هم يعرفون ان الفاضل الجعايبي يخطط   عبر عرض مسرحيته في قرطاج   للاستحواذ على السوق في موسم 2008. هم يعرفون ان قرطاج هو موقع اعلامي  واشهاري كبير. لذلك  حرموه هذه المتعة .فهم لا يثقون فيه ولا يعتبرونه حليفامؤكدا مائة بالمائة  لهم ويفضلون ان يذوب كالملح  مع كل المسرحيين الذين ذوبوهم بالعلقم والقتال. لذلك لا مكان على مسرح قرطاج ليجمع  التوانسة   الا يهودي ابن يهودي  ابن سريفة يهودي. قدو مالح هذا ليس كوميدي وكل ما يفعله في الحقيقة هو  حزن اليهود على دمارهم الاتي .ولكن  وسائل الدعاية النازية الصهيونية صنعت منه عنوة وبالسيف  كوميدي مضحك. هناك شهادات ان  قاعات باكملها  كانت  تملا ببوليسية اسرائيل   مثلما يفعل التجمع عندنا. قاعة مملوءة بالتزوير.   ويامرونهم بالضحك حتى عندما كان يبكي المسكين قدو ماسط.قدو خرا. هناك في فرنسا صنعت الاسطورة. ثم جاؤوا بها الى الغرب العربي تماما كما  صنعوا للعقيد القدافي سوقا لشراء اسلحة و عيارات ونووي كي يقبضوا على قرار ليبيا ثلاثة او اربعة سنوات في انتظار ان  تهاجم اسرائيل ايران وتدمرها. تونس لا تحتاج الى  سوق بيع وشراء   هذا الشعب الذي انهكت قدرته على المقاومة  بعد سبعين سنة من الاستعمار وخمسين سنة من الحكم البوليسي هو على اتم الاستعداد للاحتفال مع   اليهود .هذا الشعب الذي  ارهقوه بالعقاقير وكل انواع سقوطية الفرنسيس لم يعد مهتما حتى بالجثث التي عبات الطرق ببغداد. هم يعلمون ان التوانسة دخلوا منذ سنوات الى  موت سريرية ولم تعد تعنيهم الموت التي عبات العالم من قتل الاسرائيليين والامريكان.  وسائل البروباغندا  الفرنكو اسرائيلية  تعلمت  تقنيات تجميع الاموات   للا حتفال بانتصارات وهمية. هم يعلمون ان التوانسة يموتون كالكلاب من المخ  مثل شارون.فلا يصعب عليهم تجميعهم  في احتفالاتهم  حول رموزهم التي صنعوها . على الذين لا علم لهم او لا يريدون الاعتراف  بالحقيقة ان  قرارا  مثل ذلك القرار  برفض المسرح التونسي في قرطاج كان قرارا يؤكد لا سيادية  القرار التونسي. ورغم ان الكثيرين باتوا في  وقت متقدم  لا يسمح لهم بمراجعات كبرى لمسيرة حياتهم  وحقيقة ولاءهم.فانه على الاقل ومن اضعف الايمان الاقرار بهذه الحقيقة بلادنا لا تمتلك قرارها الثقافي. الفرنسيس تمكنوا وعلى مدى كل هذه الاجيال من  الابقاء على وجودهم  ككيان استعماري حي  داخل نسيج القرار السياسي.وهم لا يفوتون اية فرصة لاشهار هذا الحضور  وايجاد المنابر التي  يعلنون من فوقها ان تونس هي جزء من امبراطوريتهم.وهذا جزء من الحرب النفسية المتواصلة  على  كل احرار تونس   والمناضلين من اجل استرداد كامل  سيادتها فوق ارضها. تلك التضاهرة في قرطا ج تقول  من يريد الادعاء ان ولاءه للشعب التونسي فالرسالة واضحة.حفلة غادي مالح  تقولان الشعب التونسي ولاءه لفرنسا واسرائيل.وطاح الكاف على ضلو.. والحقيقة انهم على حق.هؤلاء هم التوانسة هم دائما  متخلفون بجيل او جيلين.ناموا تحت القراصنة الاتراك وقبلوا اغبى واكبر استعمار كاراكوزي  في التاريخ ثم رقدوا في سرير رجل مخصي سموه ابو رقيبة  وهم الان يلهثون خلف يهود  دمرتهم  مجموعة صغيرة من اللبنانيين ولعبت لهم بامعائهم   التوانسة الذين تقودهم النساء من انوفهم  دائما يلهثون وراء السراب. الامجد الباجي     

 

 

---

 

 

يوم الثلاثاء أول يوم من شهر شعبان 1428

 

تونس 14 اوت 2007 (وات) جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية ان يوم الثلاثاء 14 أوت 2007 هو أول يوم من شهر شعبان 1428 هجرى. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 14 أوت 2007)

---

 

---

 

المداح يؤكد أن الخسائر فاقت 79 مليون دولار ويتمسك “بحل عربي” للخلاف

البت في دعوى “تنمية” السعودية ضد الحكومة التونسية خلال أسبوعين

 

بقلم: محمد البركاتي من جدة تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية في 21 من آب (أغسطس) الجاري، النظر في الالتماس الذي تقدمت به شركة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية السعودية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية بشأن العقد الموقع بين الطرفين. ويخول العقد الشركة السعودية استثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في تونس 2001. وكانت الحكومة التونسية قد ألغت العقد من طرفها، مما تسبب في تكبد “تنمية” خسائر فاقت 79 مليون دولار. في مايلي مزيداً من التفاصيل: تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) الجاري، النظر في الالتماس الذي تقدمت به شركة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية السعودية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية حول العقد الموقع بين الطرفين، والذي يخول الشركة السعودية استثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في تونس 2001. وكانت الحكومة التونسية قد ألغت العقد من طرفها، مما تسبب في تكبد “تنمية” خسائر فاقت الـ 79 مليون دولار. وأكد عادل المداح رئيس “تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية”، أن شركته متمسكة بالوصول إلى حل القضية عربياً، على الرغم من سعيها الدائم ولمدة سبع سنوات وراء حقوقها مع الحكومة التونسية، موضحا أن الاستثمار العربي – العربي موضوع حالياً في “أنبوب اختبار ويواجه تحديات كبيرة، ولا بد من وجود آليات تعمل على تشجيع ودفع هذا الاستثمار وتوفر قوانين تحمي الاستثمار العربي قبل الأجنبي”. وشدد على أن جميع المطالبات موثقة بعقود تم توقيعها ومستندات خطية ووقائع ثبوتية ثابتة. كما أن الجانب التونسي ممثلاً في “المكلف العام” نفى أي صفة تمثيلية لغيره في هذه الدعوى ولم يعترض على طلبات “تنمية” وهو ما يعتبر إقراراً منه بأحقية الشركة فيها، موضحاً أن مطالبات “تنمية” بالتعويض ينطبق عليها ما قضت به المادة العاشرة فقرة (2) من الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، التي نصت على أن “تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر العربي من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره”، والمادة (11) التي نصت في الفقرة (1) على أن “يكون التعويض نقداً إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر”. وأضاف لقد أملت المدعى عليها أن تتخلى شركة تنمية عن قضيتها بعد النزيف المالي الذي تكبدته ولا تزال تتكبده حتى هذه اللحظة كي تصل إلى حقها. ومن الواضح أن المدعى عليها ارتكبت عدة مخالفات. وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت “تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية” مع الحكومة التونسية بتاريخ 16 تموز (يوليو) 1999 لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس 2001 وتوابعها، إلا أنها وفي أواخر آب (أغسطس) من العام نفسه، اكتشفت “تنمية” تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية بذات موضوع العقد قبل أربعة أشهر من تعاقدها مع “تنمية”، رغم نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين على أن الحكومة التونسية “لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف كان، وقد حاولت “تنمية” حل الموضوع ودياً، وتم توقيع محضر بين طرفي العقد بتاريخ 15 أيلول (سبتمبر) 1999 أقر فيه الجانب التونسي بالمخالفات، وتضمن المحضر التزام الحكومة التونسية بتصحيح الوضع وإزالة المخالفات وهو ما لم تلتزم به الحكومة. يشار إلى أن “تنمية” تقدمت لمحكمة الاستثمار العربية في جامعة الدول العربية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2003، وكانت أول قضية تنظر من قبل المحكمة. وطالبت “تنمية” بتعويضها عن الخسائر والأضرار المالية التي تكبدتها جراء إلغاء العقد مع الحكومة التونسية، وتقدر مطالباتها بنحو 79 مليون دولار. (المصدر: جريدة “الإقتصادية” (يومية – السعودية) بتاريخ 14 أوت 2007) الرابط: http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=91217

---

الاستثمارات الخليجية «تخترق» العاصمة التونسية بشكل غير مسبوق …

** الكويتيون أعطوا شرارتها الأولى.. قطر رقم جديد في المعادلة.. والإماراتيون قاموا بـ «استثمار تاريخي» ** الحكومة تهيئ الظروف لكي تكون عاصمة للأعمال في شمال إفريقيا، والمراقبون يطرحون توافر شروط سياسية لتحقيق ذلك

 

تونس- صالح عطية لم يشهد التعاون التونسي مع بلدان الخليج، هذه الطفرة التي عرفها خلال العامين الماضيين، حيث تكثـفت العلاقات بشكل لافت للنظر على أكثر من صعيد، قبل أن تتوج، بتوقيع الحكومة التونسية، اتفاقية مع شركة إماراتية، هي الأضخم في حجمها وإطارها ومضمونها وأهميتها في تاريخ البلاد.. التعاون التونسي- الخليجي، انطلق مطلع الستينيات من القرن المنقضي، عبر مشروعات فلاحية وفي مستوى البنية الأساسية (محولات وطرقات ومسالك فلاحية)، كانت الكويت بادرت بإنجازها من خلال تمويلات، بدأت متدرجة لكنها كانت ضخمة ومنتظمة، عبر الصندوق الكويتي للتنمية العربية، الذي يذكره المسؤولون التونسيون بكثير من الحميمية، باعتباره رافق الجهد التونسي من أجل التنمية والتقدم في البلاد، عندما كان التخطيط يجري على قدم وساق، لإخراجها من براثن التخلف والنمط الريفي، باتجاه الطور المديني، ونحو شكل من أشكال الحداثة التي كانت هدف الدولة الجديدة والجمهورية الخارجة للتوّ من جلباب الاستعمار الفرنسي.. ومع توالي السنوات، أخذت المساعدات الكويتية شكل الاستثمارات في قطاعات السياحة، (عبر سلسلة “أبو نواس” الشهيرة) والصناعة والبنية الأساسية ، إلى جانب بناء السدود والمسالك الفلاحية في المحافظات الشمالية للبلاد.. الخطوة الثانية ثم جاء بعد ذلك دور الاستثمارات السعودية، عبر مشروعات مشتركة، مالية ومصرفية وعقارية، أسهمت بقسط وافر في تغيير زوايا المشهد التونسي العام، قبل أن تتكثف في قطاعات مختلفة، بعد أن أيقن رجال الأعمال السعوديون، بأن التربة التونسية مثمرة وولاّدة، باعتبارها لا تقتصر على الجغرافيا التونسية فحسب، وإنما يصل مداها المحيط الأوروبي والمتوسطي بشكل عام، ويتيح أفقا جديدا لأموال سعودية ضخمة تبحث لها عن أطر ومنابت لإغنائها وتطويرها.. الغريب في الأمر، أن هذا الزخم في العلاقة بين تونس وكل من الكويت والمملكة العربية السعودية، لم يكن يعكس زخما مماثلا في مستوى التنسيق السياسي، في ضوء رهان الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، على نقاط ارتكاز أخرى في سياسته الخارجية، بعيدا عن إطار العلاقات بدول الخليج في تلك الفترة.. لقد مثّل هاجس التحديث على الطريقة الأوروبية، ذلك الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية، فلم ير التونسيون آنذاك، سوى المثال الأوروبي والنموذج الأوروبي ماثلا أمامهم، الأمر الذي جعلهم يستعيضون عن العلاقة مع الخليج، أو بالأحرى، يقصرونها على بعض الاستثمارات المحدودة، فيما كانت دول المشرق وبعض بلدان الجوار الشمال إفريقي، قد تفطنت إلى هذا “الرقم الجديد” في المعادلة الدبلوماسية.. نظرة جديدة لكن هذه النظرة، سرعان ما تبدلت بمجرد قدوم رئيس الوزراء التونسي الأسبق، محمد مزالي مطلع الثمانينيات من القرن المنقضي، الذي لعب دورا مهما في تنشيط شرايين العلاقات التونسية- الخليجية، بشكل جعل المستثمرين الخليجيين يضعون تونس ضمن أجندة تحركهم واستراتيجية أنشطتهم.. وتزامن التحرك التونسي في الواقع، مع بوادر أزمة اقتصادية بدأت تطل برأسها بعد نحو خمسة وعشرين عاما من الحكم، في ضوء محدودية الثروات الطبيعية، فكان لا بد من “منشّطات” لهذا الاقتصاد، لكي يحافظ من خلالها على عناصر بقائه واستمراره، في عالم بدأ يشهد بعض التغيرات في ملامحه التي ستتبدل بشكل شبه كلي فيما بعد.. ومع انفجار العلاقات الدولية في أعقاب الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي بداية التسعينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من توقيع الحكومة التونسية في عام 1995، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كانت الأعين التونسية ترقب الحراك الخليجي وتتتبع خطاه، في مسعى لإحداث “اختراق” يصل إلى درجة الرهان “الاستراتيجي”، وهو ما حصل فعلا على امتداد العشرية الماضية على الأقل، حيث لم تشهد تونس هذا السياق النشيط في العلاقات مع دول الخليج مثلما تم خلال هذه الفترة.. وتزامن هذا النشاط الاستثماري الخليجي، مع مرور منطقة الخليج بحرب طويلة لم تضع أوزارها منذ عام 1990، عندما أقدم الرئيس العراقي الراحل على احتلال الكويت، وما استتبع ذلك من حرب دولية لتحريرها، قبل أن يدخل الخليج برمته في دوامة تداعيات احتلال العراق المستمرة منذ عام 2003، بالإضافة إلى تداعيات تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، وهي أحداث اضطرت الرأسمال الخليجي إلى البحث عن مواطن آمنة، بعيدا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فكانت منطقة شمال إفريقيا، ومنها تونس، إحدى أبرز الدول المستفيدة من هذه المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة، سيما في ضوء الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة المغاربية، قياسا بدول عديدة لم تعد ملجأ آمنا بالنسبة للخليجيين، سواء الأوروبية منها أو الأمريكية أو حتى الآسيوية.. وأسهمت التقارير الدولية وتلك الصادرة عن مؤسسات عالمية متخصصة، والتي نوهت بالوضع الاقتصادي التونسي، من حيث شفافيته وقدرته التنافسية العالية، وحالة الاستقرار التي يمر بها خلال الأعوام العشرين الماضية، حيث كان معدل النمو في حدود 5 بالمائة، وهو معدل جيد قياسا بالظرفية الاقتصادية الدولية وتقلباتها، أسهمت هذه التقارير في تشجيع المستثمرين الخليجيين على إدراج الرقم التونسي ضمن حسابات أعمالهم، خصوصا بعد أن أقدمت الحكومة التونسية على تعديل أوتارها المتعلقة بقوانين الاستثمار، التي لم تكن تستجيب لبعض “الشروط” الخليجية.. بداية التحرك الخليجي وفاق حجم رؤوس الأموال الخليجية التي تدفقت على تونس في غضون السنوات القليلة الماضية، مائتي مليون دينار تونسي (الدولار يساوي 1,260 دينار تونسي) في عام 2005، فيما كانت هذه النسبة في حدود 97 مليون دينار خلال عام 2001، وهو ما يعني أن الاستثمارات الخليجية في تونس، زادت نسبتها بنحو 53 % خلال السنوات الخمس المنقضية. وبدأت المجموعات الكبرى في دول الخليج، تهتم بتونس للاستثمار في قطاعات واعدة، مثل الاتصالات والخدمات المالية والسياحة. من هذه الزاوية، تحركت الاستثمارات الكويتية، باتجاه تطوير تموقعها في الساحة التونسية.. فقرر البنك التونسي- الكويتي، وضع استراتيجية جديدة ترمي إلى تنويع الاستثمارات، والتوجه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، والموجهة كليا نحو التصدير، خصوصا أن الاقتصاد التونسي مرتبط شديد الارتباط بالجانب الأوروبي، بما يوفر للبنك هامشا أوسع لحراكه المالي.. وكان البنك التونسي- الكويتي قد تخصص خلال السنوات الطويلة الماضية، في تمويل المشاريع ذات الصبغة السياحية.. وأعلنت شركة “أم بي أي إنترناشيونال هولدينغ” الكويتية من جهتها، عن إحداث صندوق للاستثمارات السياحية برأسمال بلغت قيمته 65 مليون دينار تونسي، يهدف إلى تجديد وحدات فندقية قصد إعادة تشغيلها.. وكان الكويتيون قد أعلنوا في وقت سابق هذا العام، عن وضع استراتيجية جديدة لتطوير أدائهم في القطاع الصناعي التونسي، المقبل على تنافسية عالية بين المستثمرين من أنحاء مختلفة من العالم. توسيع الرقعة السعودية وفي خطوة متساوقة مع خيار المصرف التونسي الكويتي، قررت الشركة العقارية التونسية- السعودية، الترفيع في رأس مالها من 9 إلى 13 مليون دولار، ضمن رغبة تهدف إلى شراء أراض جديدة، بغية استمرار نشاطها إلى ما بعد الخماسية القادمة.. كما قررت الشركة المشتركة التي يعود تأسيسها إلى عام 1985، تطوير نشاطها، عبر الترفيع في معدل البناء السنوي من 6700 متر مربع، إلى 17 ألف متر مربع خلال الفـترة المقبلة، إلى جانب تنويع مصادر التمويل من خلال اللجوء إلى السوق المالية التونسية… وتطمح الشركة العقارية التونسية- السعودية، في سياق منافستها للمشروعات الكويتية، إلى تهيئة العديد من المركبات المعدة للسكن والأعمال من النوع الرفيع، وذلك على مساحة تقدر بـ120 ألف متر مربع، بينها “إنترنشيونال سيتي 1 و2 و3″، و”كليوباترا سنتر” و”إقامة الخزامى” و”ديار الرحاب 3 و4 و5″ و”دريـم سنتر”… وفي عام 2005، بلغ عدد الشركات ذات الرأسمال السعودي العاملة في قطاع السياحة، نحو 18 شركة توظف حوالي ثلاثة آلاف شخص، فيما ينشط المستثمرون السعوديون في القطاع المالي منذ مدة طويلة، عبر البنك التونسي- السعودي للتمويل. ويرجح المسؤولون التونسيون إمكانية الزيادة في حجم الاستثمارات السعودية في تونس خلال المرحلة المقبلة في ضوء اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين. الرقم القطري الجديد بالموازاة مع هذه الدماء الجديدة في التعاون التونسي- الخليجي، دخلت قطر “على الخط” من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مع تونس، تهدف إلى إنشاء مصفاة النفط بالصخيرة (320 كيلو متر جنوب العاصمة التونسية)، وهو أول مشروع من نوعه، تدخله الحكومة القطرية في بلد عربي في مجال إنتاج وصناعة البتروكيماويات.. وستنتج المصفاة في البداية، نحو 150 ألف برميل نفط يوميا، إلى جانب إنشاء مجمع للبتروكيماويات والأسمدة الكيماوية التي ستكون إحدى أهم الصناعات التي سيتم إنجازها بداية من عام 2011. وتتجاوز كلفة بناء هذه المصفاة، ملياري دولار تقريبا، وسط توقعات بأن تفتح آفاقا ضخمة لتونس في صناعة وإنتاج البتروكيماويات في البلاد… ومن غير المستبعد، أن تشهد المرحلة القادمة إقدام المستثمرين القطريين على مشروعات في قطاعات الخدمات والمصارف والاتصالات، وسط توقعات بأن تكون هذه الاستثمارات ضمن إطار يختلف عن بقية الاستثمارات الخليجية المتعارف عليها.. «الهجمة» الإماراتية على أن العامين الماضيين، كانا عامي الاستثمارات الإماراتية بامتياز.. ففي هذا الظرف الزمني الوجيز، قلب الإماراتيون معطيات الاستثمار لصالحهم، وباتوا أكبر مستثمر أجنبي بتونس، بعد أن كان الأوروبيون، وتحديداً الفرنسيين، الشريك التجاري الأول لتونس، وأكبر مستثمر فيها على امتداد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.. وشملت طفرة الاستثمارات الإماراتية فى تونس، مشاريع ضخمة فى عدة قطاعات، فاق حجمها إلى حد الآن سبعة مليارات دولار. فقد فازت شركة “تيكوم ـ ديغ” التابعة لشركة دبى القابضة فى مارس من عام 2006، بأكبر عملية خصخصة فى تونس، عبر عرض بلغ 3.5 مليار دينار (1.83 مليار يورو- 2.25 مليار دولار)، لشراء 35 بالمائة من رأسمال اتصالات تونس، وهو أكبر بكثير من عرض منافستها فى الجولة الأخيرة، شركة “فيفاندى يونيفرسال” الفرنسية المعروفة.. وأعلنت مجموعة “بوخاطر” نهاية شهر أكتوبر من ذات العام، عن مشروع ضخم هو الأول من نوعه فى تونس، ويتمثل فى إنشاء مدينة سكنية وترفيهية ورياضية متكاملة على ضفاف بحيرة تونس الشمالية، وهى أرقى المنتجعات السكنية والتجارية للعاصمة التونسية.. ويمتد المشروع، الذى بلغت اعتماداته خمسة مليارات دولار أمريكي، على مساحة 250 هكتاراً، ويضم 9 أكاديميات رياضية، وثلاثة أندية للغولف والتنس والرياضات البحرية… وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، قد استقبل في نوفمبر 2006، حسين السجواني، رئيس المجموعة الإماراتية “داماك”، التي تستثمر فى قطاعات مختلفة، كالعقارات والخدمات والصناعات الغذائية والتأمينات.. واختارت مجموعة “ماجد الفطيم” العاصمة التونسية، لكي تكون قاعدة لأنشطتها واستثماراتها فى منطقة شمال إفريقيا.. فقد أعلنت المجموعة مؤخراً أن من مهام فرعها بتونس، الذي أطلقت عليه تسمية “ماجد الفطيم شمال إفريقيا”، تقديم “خدمات استشارية ودراسات ومساعدة فى مجالات التسويق والتصرف والاستثمار”. من ناحية أخرى، أعلنت شركة دبى القابضة في وقت سابق، بدء العمل بمحفظة 300 مليون دولار للاستثمار فى الأسواق التونسية، من خلال الشركات الموجودة، أو من خلال الدخول فى سوق الأسهم التونسية وإنشاء شركات جديدة.. ويأتي التوجه الجديد للشركة فى إطار “خطط لتوسيع نشاطها فى البلدان العربية التى تعد تونس أولى محطاتها”. وكشفت “شركة إعمار العقارية” فى أبريل من العام المنقضي2007، تفاصيل خطتها الاستثمارية الجديدة فى تونس، التى تهدف إلى تطوير مشروع “مارينا القصور” على الساحل الشرقي التونسي، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 1.88 مليار دولار.. ويقع المشروع السكنى الجديد، الذى يحتضن قرية سياحية فى وسطه، على مساحة 442 هكتاراً، فى أحد أجمل المواقع الطبيعية فى ولاية سوسة، باتجاه النهاية الجنوبية لخليج الحمامات… ويهدف المشروع إلى إقامة موقع سياحي على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، يتميز بكونه يوفر الراحة والاستجمام، حيث يطل على أهم المواقع الأثرية والثقافية فى تونس.. «مشروع القرن» لكن هذه المشروعات الإماراتية المختلفة، على أهميتها وجدواها الاقتصادية، كانت بمثابة “المقبّلات” لطبق إماراتي شهي أسال لعاب الحكومة التونسية، التي لم تتردد في فتح الأبواب على مصراعيها للرأسمال الإماراتي في تونس.. فكان مشروع “سما دبي” الاقتصادي والسياحي والعقاري، العنوان البارز لما وصف من قبل الإماراتيين بالذات، بـ “مشروع القرن”.. ولا يبدو أن الوصف مبالغ فيه على وجه الإطلاق، مادام أن هذا المشروع، هو الأضخم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عام 1956.. حيث قدرت تكاليفه الإجمالية بنحو 14 مليار دولار أمريكي، وخصصت له مساحة 830 هكتاراً. فقد وقعت الحكومة التونسية مع شركة “سما دبي” الإماراتية في الآونة الأخيرة، اتفاقا لإنجاز هذا المشروع الذى يقع بالبحيرة الجنوبية للعاصمة التونسية، ويشتمل على مجمعات متكاملة، عقارية وسكنية وتجارية وخدماتية ومرافق أخرى ذات صلة.. وحسب الدراسة الأولية للمشروع التي أمكن لـ “الشرق” الاطلاع عليها، من المنتظر أن يشهد مشروع تجهيز البحيرة، إقبال نحو 2.5 ألف مؤسسة من تونس، ومختلف أنحاء العالم للتموقع فيها… كما سيتم إنجاز 14 فندقا من المستوى الراقي تحت علامات عالميّة، على غرار سلسلة “الجميرة” الإماراتية التي تمتلك فندق برج العرب بالإمارات العربية المتحدة.. ومن بين الأهداف الرئيسية للمستثمرين الإماراتيين بقيادة “دبي القابضة”، النهوض بالسياحة العلاجيّة في تونس، عبر الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال السياحة الاستشفائية، التي تعد تونس أحد روادها في المنطقة العربية.. وكان محمد القرقاوي، رئيس مجلس إدارة “دبي القابضة” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإمارات العربية المتحدة، قد أعلن في وقت سابق من العاصمة التونسية بالذات، عن نية مؤسسته، خلق منتجات سياحية جديدة في تونس بغاية استقطاب السائح الأوروبي، للتسوق في تونس خلال فصل الشتاء على سبيل المثال.. من ناحية أخرى، ستتولى شركة “سما دبي”، تنفيذ المشروع الجديد بكفاءات تونسية، ووفقا للخصوصيات المعمارية التونسية الأصيلة.. ويقدر عدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع، بحوالي 140 ألف فرصة عمل جديدة.. وأقر الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي الاتفاق الموقع مع شركة سما دبي قبل أسبوع، بعد أن صدّق عليها البرلمان التونسي.. ويرى مراقبون، أن المشروع من شأنه أن يجعل من تونس، مركزا إقليميا للخدمات والأعمال، مثلما كانت تخطط الحكومة التونسية منذ أكثر من ثلاث سنوات.. فيما يتوقع أن يسهم ـ وفق مصادر رسمية ـ فى تحقيق هدف النمو المقدر بنحو 3،6 بالمائة خلال السنوات العشر القادمة.. وأوضح وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي، محمد النورى الجوينى في تصريح صحفي، أن “الموافقة على إنجاز هذا المشروع، الذي يتوقع أن تنطلق أشغاله خلال الأشهر القادمة، تأتى فى إطار الحرص على رفع حجم الاستثمار الخارجي، والتقليص من المديونية الخارجية ودفع التصدير، وإيجاد مزيد من مواطن العمل لأبناء البلاد”، على حدّ قوله، سيما وأن المشكل الذي يؤرق حكومة الرئيس بن علي، هو تزايد عدد العاطلين عن العمل..وهو ما يفسر مسارعة الحكومة إلى وضع برنامج تأهيلي خاص، لتوفير اليد العاملة لهذا المشروع كمّا ونوعا. تسريع الطيران الخليجي وفي الحقيقة، يأتي هذا التدفق الاستثماري الإماراتي والخليجي على تونس بشكل عام، إثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص فتح البوابات الجوية للبلاد المطلة على الخليج، بشكل غير مسبوق، من خلال اتفاقات مكثفة مع الدوحة والكويت والإمارات وحتى البحرين، في خطوة ترمي إلى تسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري، وتلبية تزايد المبادلات الاقتصادية والتجارية بين تونس ودول الخليج، بالإضافة إلى تطوير القوانين المنظمة للاستثمار في تونس، وبروز الحكومة التونسية بإرادة سياسية منفتحة باتجاه هذه الاستثمارات، بشكل فاجأ المراقبين الذين لم يتوقعوا هذه الاستجابة التونسية السريعة، وهو ما وفر أرضية ملائمة ساعدت المستثمرين الخليجيين على فتح استثمارات في تونس.. لاشك أن الحكومة التونسية، حققت مكسبا اقتصاديا مهما، من خلال استقطاب هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة، وغير المسبوقة في البلاد، لكن المراقبين يعتبرون أن ذلك غير كاف لتدشين نسبة نمو تستجيب لحاجات الاقتصاد التونسي ومستلزمات مواطنيه، واعتبر بعضهم أن شروط إنجاح هذه الاستثمارات، سياسية بالأساس، بل هي أوسع من مجرد توقيع اتفاقيات على أهميتها الاستراتيجية. (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 14 أوت 2007)

---

المرأة التونسية: هل من طريق للتراجع؟

 

بقلم: آمال موسى (*) تحتفل المرأة التونسية اليوم بعيدها الوطني، الذي اقترن بحدث تاريخي وثوري تجاوز النصف قرن ويتمثل في إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 اغسطس(آب) 1956، أي بعد قرابة خمسة اشهر من تاريخ حصول تونس على الاستقلال والتحرر من مرحلة حكم الاستعمار الفرنسي. وكما هو واضح فإن التاريخ المشار إليه، يدل على مدى وعي النخبة السياسية الحاكمة آنذاك بزعامة الراحل الحبيب بورقيبة، بأهمية معالجة وضع المرأة معالجة بنيوية تساعدها على الانتقال بأسرع وقت ممكن من إطار المفعول به والرقم المهمش الى إطار ما يسمى بالفاعل الاجتماعي، الذي يحتكم إليه أيضا الفعل الاجتماعي مسارا وتراكما، خصوصا أن مشروع التنمية والخروج من طور التخلف زمنا وثقافة وأنماط تفكير وسلوك، يشترطان ضخ نصف المجتمع بدفق الحياة وتأهيله قانونيا واجتماعيا للانخراط في معركة التقدم الكبرى. ولكن اللافت للانتباه بمعنى الجزع المخيف هو أن المرأة التونسية، التي كان يتحدث عنها باعتبارها النموذج العربي الاستثنائي وأنها صاحبة المكتسبات الكثيرة والنوعية والتي تشرئب لها أعناق النساء العربيات للمدونة الحقوقية التي تمتلكها، لاحظنا أنه في السنوات الثلاث الأخيرة، أصبحت وضعيتها من منظور بعض الأطراف محفوفة ببعض المخاطر بسبب ظهور المؤشرات، التي وإن لم ترتق الى مستوى الظاهرة إلا أنها ملفتة وتطرح التساؤلات اللازمة. ورغم تدخل الخطاب السياسي الرسمي قائلا بشكل علني وواضح بأنه لا للتراجع في مكتسبات المرأة، فإن السياق الدولي وهيمنة الفكر الأصولي على الفضاء الاتصالي العربي، لم يبدد تماما القلق. وفي هذا السياق، نعتقد أن مقولة لا للتراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، التي وردت في خطاب الرئيس الحالي زين العابدين بن علي وتحديدا في خطاب 25 يوليو(تموز) 2005، ليست شعارا سياسيا للتسويق الاعلامي، بقدر ما هو موقف مبدئي وحقيقي ليس بوسع تونس أن تختار سواه. ونقصد بذلك أن منظومة الحقوق والواجبات الخاصة بالمرأة التونسية، هي منخرطة في علاقات تعاقدية، تنظم جميعها المشروع التحديثي التونسي، الذي انطلق منذ فجر الاستقلال ومحكوم عليه بالمواصلة، باعتبار أن عملية التحديث مستمرة ولا تعرف نهاية. لذلك فإن مكتسبات المرأة التونسية، تشكل خطا أحمر، ممنوع التطاول عليه ، لأن مثل هذا التطاول، يعني التطاول على المشروع برمته وجملة وتفصيلا. وكل البنود الثورية التي وردت في قوانين مجلة الأحوال الشخصية، تعتبر مكتسبات، دخلت التاريخ ولا تنوي الخروج منه. وهذه المكتسبات هي قانون منع تعدد الزوجات وتحديد السن الدنيا للزواج لا تقل عن 17 عاما بالنسبة الى الفتاة، على أن تكون موافقتها شرط اتمام الزيجة بالإضافة الى أن منع الطلاق من جانب واحد وجعله ـ أي الطلاق ـ حكرا على المحاكم المدنية. كما أن مجلة الأحوال الشخصية لم تهمل والتاريخ يعود لأكثر من خمسين سنة قانون الميراث، بل قامت بتحويره وصار للمرأة كامل الحق في إرث ما يخلفه والدها دون أن يستطيع خصم شيء منه بعد أن كان قانون الميراث يقضي ألا ترث البنت كل ما يخلفه والدها عند انعدام الأخوة الذكور. وواصل المشروع التونسي تطوير المدونة الحقوقية للمرأة وتجسيد مفهومي المساواة والشراكة مع الرجل من خلال الاعتراف بحقها في الحضانة وفي حق المرأة التونسية منح جنسيتها الى أطفالها، في حال زواجها من غير تونسي. دون أن ننسى أن تونس قد صادقت منذ أكثر من عقدين على معاهدة رفض كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأيضا البعد النوعي، الذي جسدته اصلاحات 1993، والتي سعت الى إحداث تطابق بين القانون التونسي والمقاييس الدولية لحقوق الانسان. وتكمن أهمية كل هذه المكتسبات في أنها نتاج فكر اصلاحي، ظهر وتعمق مع حركة الشباب التونسي (1906-1912)، التي نادت بتعليم البنت المسلمة والمناخ الحركي الثقافي العام للثلاثينيات من القرن الماضي، حيث صدر في صيف عام 1930 الكتاب الذي مهد لظهور مجلة الأحوال الشخصية ونقصد بذلك الكتاب الشهير «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» للمصلح التونسي الطاهر الحداد. لذلك فهي مكتسبات وإن ارتكزت على جرأة القرار السياسي وشجاعته، فهي تتمتع بمسار تاريخي، يجعل منها ذات جذور وتربة تاريخية وسوسيوثقافية خصبة، ساهمت في إنتاجها. والى جانب تجذرها في سياق تراكم الفكر الاصلاحي، فهي ذات صلة عضوية بالنظام الجمهوري، الذي تبنته تونس واحتفلت في الشهر الماضي بخمسينيته. ذلك أن ثقافة الجمهورية تنص على مفهوم المواطنة، الذي ينسحب على الجنسين ويمنح الحقوق ويملي الواجبات على الرجل والمرأة معا، مع الأخذ بعين الاعتبار البديهة التي تقول إن القانون المناصر لحقوق المرأة، يمثل ركنا أساسيا من أركان النظام الجمهوري. بل ان حتى ما توصف به التجربة التونسية بأنها أكثر التجارب العربية تضمنا لمظاهر العلمانية، هو بالأساس لصيق ما استوجبه ملف المرأة من معالجات. ومن الاصلاحات التي وصفت بالعلمانية إصدار مجلة الأحوال الشخصية وكذلك مظاهر أخرى على رأسها تحديد النسل والتعليم الإجباري، الشيء الذي جعل واستنادا الى تقديرات البنك الدولي معدل التحاق البنات بالتعليم الأساسي 100 % منذ عام 1998. وبالنظر الى هذه المعطيات، فإنه يصح الحديث عن مكتسبات بما يعنيه ذلك ضمنيا من استحالة التراجع لاعتبارات موضوعية وبنيوية قبل كل شيء. بالإضافة الى ما تفرضه علينا هذه المعطيات من ضرورة التوفيق في مقاربة عديد المشاكل، ذات علاقة بمعضلات اقتصادية كالبطالة وغيرها والتي أفرزت ظواهر العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج ووقوع البعض القليل ضحية غسيل دماغ، الذي تقوم به بعض الفضائيات ذات الخطاب الديني المتشدد والمنغلق. ومن الخطأ الفادح تفسير ظواهر هي نتاج عوامل اقتصادية بتفسيرات تتهم الخيارات الحداثوية، إذ يولد ذلك حالة لبس تنحرف بوجودها عملية الفهم. آما بالنسبة الى الفئة الليبرالية الحقوقية، التي ترى أن مسألة عدم المساواة في الإرث في القانون التونسي، تعد شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، فإن هذا الموقف الذي لا شك أنه مخلص للقيم والإطار المرجعي الفكري الذي يؤمن به، يتصف بشيء من اللا واقعية الراهنة، ذلك أن حاجة قانونية كهذه، يولدها الواقع ولادة طبيعية لا قيصرية وهي شديدة الارتباط بظروف انتاج الثروة ومالكها. ونعتقد أنه إذا كانت النساء في تونس يمثلن اليوم 31 % من قوة العمل، فإن هذه النسبة المحترمة مرشحة للازدياد، وبالتالي فإن منظومة القيم الثقافية والاجتماعية مقبلة بدورها مستقبلا وبشكل آلي للتطور، دون أن نتجاهل الانتماء الاسلامي لتونس وما إذا كان الاجتهاد الديني يقبل اعتماد القراءة التاريخية للقرآن في مسألة الرؤية الاسلامية للإرث. ولا ننسى من جهة أخرى أن ما ينص عليه القانون التونسي من حرية اختيار نظام الملكية المشتركة بالنسبة الى المتزوجين، مسألة ذات دلالات، تمهد لطموحات مستقبلية توسع من استحقاقات مفهومي المساواة والشراكة. فهل من الممكن التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية والتي هي قوام المشروع التونسي ككل؟ قطعا لا. وأغلب الظن أن كل ما قد يقلق، هو كسحابات الصيف العابرة. (*) كاتبة وشاعرة من تونس (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 أوت 2007)

---

 

خطير: 88 % من الشباب يستخدمون الكلام البذيء، والقانون عــاجـز

أكثر من ثلاثين تسمية يطلقها التونسيون عن العنف اللفظي المستخدم بينهم. فيتحدثون عن أزمة «الكلام الزايد» و «صحة الوجه» و «الهزّان والنفضان» وغيرها من التسميات التي تطلق عن المضايقات في الشوارع وفي الفضاءات العمومية والفضاءات الخاصة بين «جدران» العائلة الواحدة.

وقد أثبتت دراسة أنجزت حول ظاهرة العنف اللفظي لدى الشباب شملت عينة تتكون من 220 شابا (حوالي 62 ذكور و38 إناث) أغلبهم تلاميذ وطلبة (من أبناء الأحياء المتوسطة) أن أكثر من 88 من الشباب التونسي يستخدم الكلام البذيء.. خاصة في وقت الفراغ (60) أي العطلة الصيفية بالنسبة لهؤلاء!!!

تمثل الرغبة في إثبات الذات أبرز سبب لتفسير استخدام العنف اللفظي وفقا لما جاء في نتائج الدراسة. نفس النتائج تشير إلى أن الانفعال والاستفزاز سبب آخر يأتي في مرتبة ثانية بنسبة 37، يليه الموروث اللغوي (حوالي 8) والمزاح (حوالي 5).

هذا الأخير يعدّ أبرز معطّل «لتنفيذ» القانون في جريمة العنف اللفظي.. إذ تشير الدراسة السوسيو ـ ثقافية إلى أن العنف اللفظي المستخدم خاصة بين الشباب يرد في سياقات الفذلكة و»التنكيت» في أغلب الأحيان ما يحول دون اثبات التجريم لافتقاده ركن سوء «النيّة».. لكن هل يكفي الاستناد إلى عنصر المزاح لتفسير فشل القانون في الحد من الظاهرة؟!

أين الخلل الأصلي؟

وما الذي أسّس لهذا العنف على «أفواهنا»؟

* الأب والأخ الأكبر متهمان…!!

يتراوح العنف اللفظي المستخدم بين سب الجنس بدرجة أولى (41) وسب العائلة وسب القرابة والدعاء والتشبيه بالحيوان (5) وسب المعيشة والمنشأ…

وهي ألفاظ تستخدم على أفواه مختلفة وبدرجات متفاوتة.. يكون الاخوة الذكور أكثر المستخدمين لها في أغلب الأحيان بحوالي 50. ويأتي الأب في مرتبة ثانية يليه الأخ الأكبر ثم الأخوات (7)… وقد ذكر 62 من المستجوبين أن الكلام البذيء مستخدم داخل الأسرة الواحدة.

 

تنتشر هذه «الألفاظ» في الشوارع وفي الأحياء السكنية كما تتواجد في المؤسسات التربوية (حوالي 22) وتنشأ خاصة على طاولات المقاهي (18) وفي الملاعب وقاعات الألعاب ووسائل النقل والمنزل (3).

ويواجه التونسي هذا العنف بدم «أبيض» أي لا يعيره أي اهتمام وفقا لما جاء في نتائج الدراسة. إذ تشير الأرقام إلى أن ردود الفعل يكون في طليعتها عدم الاكتراث بنسبة 36 ثم التدخل بالحسنى. في حين يأتي التعنيف والاشتكاء للسلط الأمنية في مرتبة أخيرة بنسبة 6.

عدم اللجوء إلى الحاكم والاحتكام إلى الدم «البارد» فسرته الدراسة بسببين.

يعود السبب الأول إلى «صعوبة الاجراءات عند الرغبة في التقاضي من أجل الضرر من العنف اللفظي» خاصة وأن النص التشريعي، الذي يضمن عقوبة بالسجن تتراوح بين 16 يوما وخمس سنوات لمرتكب الجريمة القولية، يستوجب وجود شهود وهو الأمر الأصعب بالنسبة للمشتكي.

أما السبب الثاني فهو يعود إلى عدم تحمّس الجهات المعنيّة إلى متابعة هذه الشكاوى فيتم أحيانا إقناع رافعها بالتخلّي عنها.

إلى جانب هذين السببين، توفر عنصر آخر عمّق فشل القانون في التصدي للظاهرة ألا وهو عدم معرفة الكثيرين بأن الشتيمة والتلفظ بالكلام البذيء جريمة يعاقب عليها المشرع التونسي.

* المقاهي… وقاعات الألعاب

كما فسرت الظاهرة طرحت الدراسة أيضا خطة عمل للحد من هذه الجريمة «القابعة» على أرصفتنا وعلى أبواب المقاهي والمدارس.

فكانت أبرز الاقتراحات إحداث يوم وطني للاقلاع عن الكلام البذيء… واضفاء مزيد من الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بمخالفات مرتكبة بشأن الآداب العامة وأخلاقيات الشارع.

ولمعالجة هذا «الجرح المتعفّن» في المقاهي اقترحت الدراسة فرضية التدخل في مراقبة المقاهي من ذلك ادخال «منع استعمال العنف اللفظي» كشرط أساسي في كراس الشروط واخضاع العاملين في المقاهي إلى دورات تكوينية وتحسيسية حول موضوع مخاطر العنف اللفظي وإسناد المقاهي التي تقاوم الظاهرة جوائز تشجيعية.. وربما الاستعانة بمنشطين من خريجي المعاهد المختصة لاحكام توظيف المقاهي وتطوير وظائفها.. وكذلك عدم التساهل في إسناد رخص فتح المقاهي خاصة وأن هذا الفضاء هو أكثر الفضاءات استقطابا للشباب (31 من الشباب يرتادون المقاهي وفقا لما جاء في الاستشارة الشبابية الثالثة و10 المؤسسات التربوية و6 الفضاءات الثقافية والشبابية 8).

 

واقترحت الدراسة أيضا مراجعة قوانين اسناد الرخص بالنسبة لقاعات الألعاب وتغيير «هوية» المشرفين عليها بجعلهم من المربين أو المنشطين حتى يخضعوا النشاط إلى أهداف ترفيهية موجهة بعيدة عن التوتر والكلام البذيء.

كما أشارت إلى امكانية المراقبة الأمنية للسوق وذلك لمراقبة اللغة المتداولة إلى جانب مراقبة الأسعار والنظافة.

أما في المؤسسات التربوية، فيمثّل تطوير مضمون برامج التربية المدنية والدينية لتشمل نصوصا حول مخاطر العنف اللفظي وأخرى حول الثقافة الجنسية وإعادة النظر في أوقات فراغ التلاميذ في المعاهد والمدارس الاعدادية والتنسيق مع الأمن في مراقبة مداخل المؤسسات التربوية والأماكن المؤدية لها وردّ الاعتبار لصورة المربي وإعطاءه دورا أوسع في التنشئة حتى خارج المؤسسة ومزيد تشريك الأولياء في متابعة ومراقبة أبنائهم وتقاسم المسؤولية التربوية بين المؤسسة والأسرة.. مجموعة من الحلول لانقاذ أبواب المدارس وباحاتها من جريمة التلفظ البذيء و «الكلام السوقي» وفقا للتسميات التونسية.

(المصدر: صحيفة “الشروق” (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 أوت 2007)

---

هل أصبحت اللهجة التونسية فـــي حاجــة إلــى حمايــة؟

 

بقلــم: محمـد بــن رجــب سألت المذيعة سيدة في الثلاثين من عمرها وهي خارجة من المسرح الأثري  بقرطاج عن رأيها في سهرة الفنانة صوفية صادق. فقالت هذه السيدة : – الحفلة السواري طيارة فريمون، لا شانتوز صوفية عندها  بالوفوا، سي فريمون فورميدابل، يلزم التوانسة يحبوا الفودادات متاعهم، أون – أ – مار من لي  ليباني الجدد، سي فريمون طيارة صوفية ، طيارة ، طيارة والسوراي ميرفايوز». كان يمكن أن أكتب هذا النص  بالفرنسية وارسم  الكلمات القليلة التي جاءت باللهجة الدراجة بالاحرف العربية ولكني حرصت أن ارسمها  كلها بالاحرف العربية، لأني أعتقد أن هذه السيدة وهي تدلي برأيها  تتصور أنها تتكلم  باللهجة الدارجة التونسية. وكان يمكن أن لا تلفت هذه السيدة نظري تماما  لو كانت هي وحدها التي استعملت هذه «اللهجة» التي جاءت أغلبها  باللغة الفرنسية  لكنها لم تكن نشازا.. ولا شاذة.. فلقد  تحدث جل  المستجوبين الى المذيعة بالفرنسية السليمة.. أو اللهجة اللقيطة التي تحتوي على جمل فرنسية كاملة أو «مكسرة» أو مخلوطة بكلمة ايطالية عابرة.. أو لقطة أنقليزية مدسوسة. وما هو واضح أن هذه اللهجة أصبحت رائجة جدا في كل الاوساط عبر الاذاعات والتلفزات التونسية ولا يمكن وصفها الا بكونها  لهجة  هجينة لا روح فيها ولا أبعاد. انها الآن تتشكل شيئا فشيئا  وتكتسح اللهجة الدارجة التونسية مفقدة إياها  روحها وعمقها  وانغراسها في العمق الاجتماعي والشعبي . وما يزعج حقا أن لا أحد يعمل  على ايقاف هذا التيار الذي يتحرك  بقوة جارفا اللهجة التونسية التي يعتبرها المختصون أقرب لهجة الى اللغة العربية الصافية. صحيح أن اللهجة  التونسية  بدأت تحمل  الالفاظ الفرنسية والايطالية  الدخيلة منذ القرن التاسع عشر ولئن لم يكن هذا الدخيل  خاليا من المخاطر على الروح التونسية الا  أن العملية «الامتزاجية» كانت مفهومة وربما مقنعة لأن  جل الالفاظ المتسربة في اللهجة التونسية كانت جلها  اسماء لأدوات صناعية أو لبضاعة فلاحية قادمة من الغرب  المتطور ولا حلّ للتونسيين غير تقبل اسماء أشياء لم نبتكرها  ولم نصنعها ولم نساهم في تطويرها  او في ترويجها  الا فيما بعد أي في القرن العشرين. وكان يمكن اليوم أن نواصل  تقبل الالفاظ والمصطلحات والمسميات الاجنبية للبضاعات والأدوات القادمة من كل أنحاء العالم ما دمنا  نواصل ا ستهلاك ما لا نصنع .. وما دمنا لا نساهم في ابداعها. لكن المتسرب الآن وبقوة واضحة  للعيان  وللاسماع هي جمل فرنسية كاملة.. وكلمات أنقليزية سليمة بلا تدخل من اللهجة التونسية اطلاقا، وهذه الجمل  تعوض  شيئا  فشيئا  اللهجة الدارجة. وقد بات واضحا أيضا أن بعض الفنانين التونسيين  تأثروا بما يجري  في لبنان وأصبحوا يؤدون أغنيات تجمع بين اللهجة الدارجة والفرنسية وبعض الكلمات الايطالية والانقليزية وهذه الاغاني لا تجد صعوبة في الترويج إطلاقا. هذه الظاهرة في الواقع  ليست جديدة وقد انتشرت بضع أغنيات باللهجة الهجينة في النصف الاول من القرن العشرين وهي من نوع «مصطفى يا مصطفى» و«شيري حبيتك» وغيرها.. لكنها أيضا كانت «مفهومة لانها  ليست «وليدة» شرعية إنما هي نتاج غير طبيعي في جسم اجتماعي لم يتقبلها بالسهولة التي نتصورها . أما اليوم فإن ما يجري  على اللهجة الدارجة أمر غير مفهوم  ولا هو مقبول  واذا ما تهاونا أكثر فإن التونسي  سيفقد لهجته  شيئا فشيئا ولن يكون مفهوما في جانب من الاوساط  الاجتماعية في تونس  ثم لن يكون مفهوما  في كامل البلاد العربية. ان الكثير من المواطنين العرب اذا ما قيل لهم هل تسمعون أغاني التونسيين  وهل تحبون المسرحيات التونسية  وهل تشاهدون  الافلام التونسية يقولون: لهجتكم التونسية غير مفهومة. يقولون هذا بوضوح كامل وهم يستمعون  الى لهجة تونسية جل ألفاظها  من العربية الفصحى الصافية.. فماذا سيقولون وما هو موقفهم  عندما  يستمعون الى  تونسيين من قبيل السيدة التي عرضنا «رأيها»  بالالفاظ التي استعملتها ؟ المطلوب منّا جميعا العمل على  صيانة اللهجة التونسية من الاندثار باتخاذ  اجراءات تطهيرية ليست أصعب من الاجراءات التي نتخذها لحماية البيئة في البر والبحر والجو.. أي أنها اجراءات بسيطة وعادية كأن ندعو عبر الاذاعات والتلفزات والجرائد  والمجلات  التونسية الى الحديث باللهجة الدارجة والتقليل اكثر ما يمكن من اللهجة الهجينة والجمل الأجنبية الكاملة، وأن ندعو المواطنين الذين يتحدثون الى الاذاعات والتلفزات التونسية ليستعملوا لهجة تونسية مقبولة. ويمكن للزملاء المذيعين والمقدمين والمنشطين والصحفيين تنبيه ضيوفهم  بكل  لياقة وأدب الى الاجتهاد حتى تكون لهجتهم  تونسية عادية، فلا بأس إن تسربت لفظة أجنبية خاصة  اذا كانت إسما أو مصطلحا  أو تعبّر عن مفهوم حضاري معين أما أن تصبح «لغة التخاطب» فلا. ليس علينا أن نتهاون في هذه المسألة وستكون النتائج إيجابية وتأثيرها  سيكون مهما؟ فهل أتى اليوم الذي لم نعد ندافع  فيه عن اللغة العربية حتى لا يكتسحها الدخيل بلا موجب  وأصبحنا  ندافع عن اللهجة التونسية  التي لم تكن في حاجة الى ذلك؟ وما يجب قوله الآن أن الدخيل في اللغة اذا كان متعلقا بالعلم والتكنولوجيا والاليكترونيك، فهو مقبول  رغم الجهود المبذولة في التعريب..أما إذا كان الدخيل  في مسائل  عادية وحوارات حياتية واجتماعية وفي الابداعات المسرحية والسينمائية والغنائية  وغيرها فهو غير مقبول على الاطلاق. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 أوت 2007)

---

تونس: تعديلات في أسعار مشتقات الحبوب لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق العالمية..

 

تونس – صالح عطية قررت الحكومة التونسية، الترفيع النسبي في أسعار مادة الحبوب ومشتقاتها بداية من يوم أمس (الأحد 12 أوت 2007، التحرير).. وذكر بيان لوزارة التجارة في تونس، تلقت “الشرق” نسخة منه، أن هذه الزيادة تأتي في سياق مواجهة “الارتفاع الحادّ في أسعار الحبوب في الأسواق العالمية”، والتي تجاوزت نسبته 50 في المائة بين بداية العام ونهاية شهر يوليو المنقضي، بسبب تقلص الإنتاج العالمي وازدياد الطلب على هذه المواد الأساسية في العالم.. وحرصت الحكومة التونسية، على أن تكون الزيادة في أسعار الحبوب ومشتقاته، وبخاصة مادة الخبز، طفيفة لتجنب أي رد فعل شعبي، ومراعاة القدرة الشرائية للتونسي، لا سيما وأن الترفيع في أسعار الخبز، كان تسبب في انتفاضة شعبية منتصف الثمانينيات من القرن المنقضي، على عهد الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، وهو الأمر الذي لم تنساه الذاكرة السياسية والشعبية في البلاد.. واكتفت الحكومة في هذا السياق، بقرار التخفيف في وزن الخبز، «من 450 إلى 400 غرام للخبزة كبيرة الحجم، ومن 250 إلى 220 غراما لقطعة الخبز من الحجم الصغير»، مع الحفاظ على ذات الأسعار المعمول بها حاليا.. لكنها قررت رفع سعر مادة السميد بنحو 30 مليما للكيلو غرام الواحد، والعجين الغذائي والكسكسي «المادة الأكثر استهلاكا في تونس»، بحوالي 60 مليما للكيلو غرام.. ووفق البيان الحكومي، فإن صندوق الدعم سيستمر في دعم أسعار المواد الأساسية بمقادير هامة، تفوق 210 مليمات بالنسبة إلى الكيلوغرام الواحد من العجين الغذائي والكسكسى، و197 مليما للكيلو غرام من مادة السميد، و100 مليم للخبز من الحجم الكبير.. وكانت الحكومة التونسية بررت هذه التعديلات في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، بارتفاع نفقات صندوق الدعم، الذي من المتوقع أن يبلغ 542 مليون دينار تونسي «الدولار يساوي 1270 دينار»، مقابل تقديرات بحوالي 340 مليون دينار في بداية السنة الجارية، فيما تتوقع الحكومة، استمرار المنحى التصاعدي للأسعار العالمية خلال المدة القادمة، بما قد يسبب ضغوطات إضافية على صندوق الدعم، حسب تقديرها، خصوصا وأن جزءا هاما من الاحتياجات التونسية من الحبوب، يتم تغطيته عبر التوريد من السوق العالمية… الجدير بالذكر، أن الحكومة لجأت قبل فترة، إلى رفع أسعار عديد المواد الغذائية والمحروقات لمواجهة الارتفاع الكبير وغير المتوقع في أسعار البترول في السوق العالمية.. (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 أوت 2007)

---

في شارع مدريد بالعاصمة: انفجار أنبوب للماء وتسرّب لنصف ساعة

 

تونس – الصباح: شهد شارع مدريد بالعاصمة بعد ظهر أول أمس تسربا للماء إثر انفجار أنبوب للماء الصالح للشراب تابع لـ«الصوناد» وقطره 300 ملم على مستوى نهج بلحسن جراد وقد غمرت المياه جانبا من الشارع (على طول مائة متر) بفعل قوة الإنسياب. وقد تواصل تدفق المياه لحوالي ثلاثين دقيقة فيما تدخل أعوان الصوناد لقطع الماء عن المنطقة كما تحولت الحماية المدنية على عين المكان وبذلك تم تلافي حصول أضرار وتعطيل حركة المرو في شارع حيوي بالعاصمة خاصة أنه تم تصريف المياه المتسربة عبر قنوات التطهير ولم يتبق في الشارع سوى بعض الأوحال. وتمت إعادة الماء في حدود منتصف الليل بعد عملية الإصلاح التي شهدت بعض العراقيل بسبب ضيق مكان انفجار الأنبوب وتشابك جذور الأشجار مع بعض أسلاك الهاتف والكهرباء. ن.ع (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 أوت 2007)

---

 

موكب تسلم المسؤولين الجدد في قطاع الإعلام مهامهم

تونس 14 أوت 2007 (وات) أشرف السيد رافع دخيل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم الثلاثاء بمقر الوزارة على موكب تسلم خلاله المسؤولون الجدد في قطاع الاعلام مهامهم وهم السادة محمد الميساوي الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء والصحراوى قمعون المدير العام للاعلام وعبد الجليل بوقرة المدير رئيس تحرير جريدة (الصحافة).

وألقى الوزير كلمة بالمناسبة هنأ فيها المسؤولين الجدد بالثقة العالية التي حباهم بها الرئيس زين العابدين بن علي بتعيينهم في مهامهم الجديدة متوجها بالشكر للمسؤولين السابقين على الجهود التي بذلوها في أدائهم لواجباتهم المهنية.

ولاحظ ان التعيينات الجديدة جاءت اثر خطاب رئيس الدولة يوم 25 جويلية 2007 في الذكرى الخمسين لاعلان الجمهورية الذى اكد فيه مجددا على /مزيد العمل لتطوير قطاع الاعلام حتى يكون اكثر جراة في التطرق الى مختلف المواضيع واشد التصاقا بمشاغل المواطنين وتطلعاتهم ويسهم في التبصير بالرهانات والتحديات/.

وأضاف ان ما تم اتخاذه من قرارات وخاصة في ما يتصل بالاعداد لبعث القناة الفضائية الثانية يبرز أن قطاع الاعلام في تونس مقدم على مرحلة جديدة تستوجب تضافر جهود الجميع لكسب رهاناتها كما يتطلب مواصلة جهود تاهيل القطاع وتطويره بما يتلاءم وما يعرفه المشهد الاتصالي العالمي من تطور.

وبين انه يتم حاليا اعداد التصورات والمقترحات المتصلة ببرنامج هيكلة القطاع السمعي البصرى وبتاهيل الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر /سنيب/ بما يجسم ما تتوفر عليه هذه المؤسسة من امكانات مالية وبشرية كبيرة.

وتطرق السيد رافع دخيل الى الدور الريادى الذي تضطلع به وكالة تونس افريقيا للانباء على الساحة الاعلامية مؤكدا انها مدعوة اليوم اكثر من غيرها الى تطوير برامج عملها بما يستجيب للتطور على الساحة الدولية لا سيما من حيث اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة.

واعرب المسؤولون الجدد في قطاع الاعلام عن مشاعر الامتنان للرئيس زين العابدين بن علي للثقة التي وضعها في شخصهم مشيدين بالعناية الفائقة التي يوليها سيادة الرئيس للصحافيين وللعاملين في القطاع والتي جسمتها الاجراءات والمبادرات العديدة لتطوير المشهد الاتصالي في تونس.

كما اكدوا العزم على بذل كل الجهود للارتقاء بالقطاع بما يتلاءم والأهداف المرسومة في البرنامج الانتخابي لتونس الغد.

فقد عبر السيد محمد الميساوي الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الإرادة التي تحدوه وكل العاملين بهذه المؤسسة العريقة التي قال انها تعد قاطرة الإعلام في تونس على أداء واجبهم بكل مسؤولية ووطنية من اجل الارتقاء بقطاع الإعلام والنهوض به بما يتلاءم والدور الذي أراده له رئيس الدولة خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته ابرز السيد الصحراوى قمعون المدير العام للاعلام الجهود الرئاسية الرامية الى مزيد تطوير البنية التحتية والانتاجية لوسائل الاتصال وتوفير احسن الظروف للعاملين في قطاع الاعلام حتى يؤدوا رسالتهم على افضل وجه مؤكدا التفاف الاعلاميين حول خيارات رئيس الجمهورية الهادفة الى الارتقاء بتونس الى مصاف الدول المتقدمة.

واعرب السيد عبد الجليل بوقرة المدير رئيس التحرير جريدة /الصحافة/ عن اليقين بانه سيلقى كل الدعم للقيام بواجبه في افضل الظروف وعلى احسن وجه لاسيما وان الدولة ما فتئت توفر كل ممهدات النجاح والارتقاء بالاعلام والاعلاميين.

ومن جهته عبر السيد محمد بن عز الدين عن بالغ الشكر والامتنان للثقة التي منحها إياه الرئيس زين العابدين بن علي للاشراف على وكالة تونس إفريقيا للأنباء مشيدا بجهود العاملين بها خلال مدة إشرافه على هذه المؤسسة وبدورهم في الارتقاء بأداء الإعلام وفق ما أراده رئيس الدولة في تكريس مجتمع ديمقراطي تعددي.

(المصدر: وكالة تونس افريقيا (وات – رسمية) بتاريخ 14 أوت 2007)

 

---

 

مكاتب وساطة للدراسات الجامعية بالخارج

 

تونس 14 أوت 2007 (وات) تم الترخيص لعدد من مكاتب الوساطة للدراسة بالخارج في ممارسة خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي .

وجاء في بلاغ أصدرته وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا أنه بإمكان الطلبة الراغبين في مزاولة دراستهم بالخارج الاتصال بالمكاتب التالية :

شركة قلوبال سرفيس : 89 شارع الحرية –تونس (ترخيص عدد01/2007 مؤرخ في 11 اوت 2007)

الشركة العالمية للخدمات والدراسات بالخارج :42 شارع الهادي شاكر – تونس (ترخيص عدد02/2007 مؤرخ في 11 اوت 2007)

شركة سمارت كونكشن سارفيس :66 شارع جون جوريس- تونس(ترخيص عدد03/2007 مؤرخ في 11 اوت 2007)

شركة ورلد ستادي سنتر : 6 نهج المهدية –تونس (ترخيص عدد04/2007 مؤرخ في 11 اوت 2007)

(المصدر: وكالة تونس افريقيا (وات – رسمية) بتاريخ 14 أوت 2007)