TUNISNEWS
9ème année, N°3576 du 08. 03 . 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافي توفيق بن بريك
ولضحايا قانون الإرهاب
زكية الضيفاوي:بيان الى الرأي العام
مراسلون بلا حدود:زكية الضيفاوي من أبرز وجوه اليوم العالمي للمرأة
25 منظمة: حقوق المرأة منتهكة في تونس
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين : بيان
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:إعـــــــــــــــــــلام
الجمــعيّة التونسيّة لمقاومة التعذيب:بيان
حــرية و إنـصاف:عرض مجموعة جديدة من الشباب المتدين على قاضي التحقيق من بينها مصاب بطلق ناري
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: مرة أخرى ..لا للعقوبة الجماعية .. !
السبيل أونلاين :فيديو:والدة الموقوف هاني مشيشي تعبّر عن حرقتها على إبنها
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:مع طلبتنا في المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها
السبيل أونلاين :نشطاء تونسيون يتهمون الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بقرصنة مدوناتهم وصفحاتهم على الفايسبوك
مجموعة من الشباب الديمقراطي التقدّمي إلى الرفاق المستقيلين:(لن نترك الخندق حتى يمرّ الليل)
مراسلة خاصة:ليلى تسعى لفرض العزلة على بن علي بكل الوسائل
“الكلمة الحرّة” من “الحوار.نت”لله يــا مـحـسـنـيـن .. جـواز سـفـر تـونـسـي! ! !
زياد الهاني:قناة نسمة تعتدي عاى الهوى على صحيفة لابريس:شريك برلسكوني لا يفرق بين الثلب وحق الرد
نزار بن حسن:إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة 18 (استغلال النّفوذ)
كلمة:ارتفاع متوقع لسعر السكر من جديد
صراعات تجمعية على الفوز بعضوية القوائم البلدية
حافظ الغريبي:قـدرُ الـتـّونـسـيّ
الأخضر الوسلاتي:وداع
الصباح الأسبوعي:ينطلق عرضه الاثنين المقبل 15 مارس عطار يهودي بطل «زرزيس» الزرن
حمّه الهمّامي:عودة إلى النقاش حول حقوق المرأة
صلاح سالم:زكي نجيب محمود ونقد المركزية الغربية
العرب:في « حالة جيدة» عقب العملية الجراحية سياسيون مصريون: مبارك لن يتراجع عن الترشح للرئاسة
القدس العربي:الحزب الحاكم ينفي إصابة مبارك بمرض غامض ولا يستبعد ترشح جمال للرئاسة
ا ف ب:العملية الجراحية للرئيس مبارك تثير اسئلة صعبة حول حقيقة حالته الصحية ومستقبل الحكم في مصر
محمد المتولي :سيل من الدعاوى القضائية في مصر ترفع ضد البرادعي
الشروق:تركيا.. لماذا ينجح الإسلاميون هناك؟
جهاد فاضل :الجيش التركي وحماية العِلْمَانِيّة
الجزيرة.نت:سجون سرية أميركية في 66 دولة
الجزيرة.نت:ليبيا تتعهد بالعدل بين شركات النفط
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2010
بيان الى الرأي العام
كما هو متوقع, و بعد فوات الاجال التي حددتها المحكمة الادارية لي لمدها بنسخة من الحكم القضائي الصادر ضدي عن محكمة الاستئناف بقفصة لوضعها ضمن مؤيدات ملف تظلمي لديها لنقض قرار شطبي من الوظيفة العمومية الذي اصدرته وزارة التربية في حقي و دون احالتي على مجلس التاديب. مدتني اخيرا المحكمة الاستئنافية بقفصة بنسخة من هذا الحكم يوم 3 مارس 2010, بعد يومين من اعلاني العزم على خوض اضراب جوع رمزي بيوم ,بمناسبة اليوم العالمي للمرأة , لذلك قررت انا زكية الضيفاوي خوض الاضراب في موعده المحدد اصرارا مني على تمسكي بحقي في الشغل و في حياة كريمة و للمطابة ب؛ استعادة حقي المضمون قانونيا في الشغل – رفع المظلمة التي سلطت علي و تعويضي عنها – كما اعبر عن استعدادي الدائم لخوض اي تحرك نضالي من اجل استرداد حقوقي و ان بلغ الامر حد الاضراب المفتوح عن الطعام و قد انجزت هذا الاضراب في مقر التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات و بالمناسبة اعبر عن جزيل شكري و اعتزازي بالخركة التضامنية النبيلة التي صدرت عن الجمعيات و الاحزاب و الشخصيات الوطنية و التي شدت ازري في ظروفي الصعبة زكية الضيفاوي
اليوم العالمي للمرأة
زكية الضيفاوي من أبرز وجوه اليوم العالمي للمرأة
أرادت مراسلون بلا حدود أن تحتفل على طريقتها باليوم العالمي للمرأة باستعراضها ست بطاقات هوية لِست نساء، بل ستة مصائر أو ست قصص بسيطة ترمز إلى نضالات ينبغي المضي قدماً حرصاً على صون حرية الصحافة . أكانت المصورة أميدة أحمد وفا التي ترد نماذج عن أعمالها في الصفحة الأولى من الملف وألقت السلطات في أوزبكستان القبض عليها لأن صورها تتنافى مع الصورة التي يرغب النظام في نقلها عن البلاد، أو الصحافية توكل كرمان الدينامية التي تناضل في اليمن في سبيل الدفاع عن الحقوق الأساسية، فإن النساء ليساهمن في تقدّم البلاد. إليكم بعض البطاقات المختارة… ****************** .
تونس زكية الضيفاوي من أبرز وجوه اليوم العالمي للمرأة
بأعوامها ال 44 وشعر كستنائي خطّه الشيب تربطه فينسدل سنبلة واحدة على عنقها وعينين متوقدتين ذكاء وتنبّهاً، تتحدث بهدوء والسيجارة المشتعلة لا تبارح فمها وفنجان القهوة لا يفارق يدها. وليست الهالات السوداء تحت عينيها وأظافرها المقضومة إلا لتروي تفاصيل توتر يومي تعايشه منذ العام 2007 ويزيدها إصراراً على النضال حتى آخر رمق من حياتها.
إن زكية الضيفاوي المتحدرة من القيروان بدأت مسيرتها المهنية كأستاذة لمادتي التاريخ والجغرافيا في مدرسة ثانوية في المدينة، وهي مهنة مارستها على مدى 14 عاماً. وقد شاركت في تأسيس أسبوعية “مواطنون” في كانون الثاني /يناير 2007 ، هي الناشطة في التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعضو في الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وفرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
في أثناء العطلة المدرسية في تموز/يوليو 2008 ، قررت إجراء مقابلات مع أسر مضربين من “حركة الرديف” محتجزين منذ السابع من نيسان/أبريل لاحتجاجهم على سياسة الاستخدام التي لجأت إليها شركة فوسفات قفصة المعروفة على أنها من أبرز المستخدمين في منطقة تشهد نسبة عالية من البطالة. ولدى وصولها إلى الرديف في 27 تموز/يوليو، حضرت تظاهرة صامتة للتضامن مع المضربين والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تظاهرة تستنكر موجة القمع التي وقع ضحيتها سكان الحوض المنجمي.
إثر توقيف زكية مع ستة متظاهرين آخرين، أصدرت محكمة قفصة الابتدائية قراراً في 14 آب/أغسطس 2008 يقضي بسجنها لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ على خلفية “العصيان، وتكدير النظام العام، وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته، والإضرار عمداً بملك الغير، والتعدّي علناً على الأخلاق الحميدة”. فإذا بها تمضي 200 يوم وراء القضبان قبل أن تستفيد من العفو الممنوح بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتغيير. وفي غضون هذه الفترة، شطب اسمها من الخدمة العامة بناء على قرار صادر عن وزير التربية بحجة احتجازها لفترة تتجاوز 91 يوماً. منذ خروجها من السجن، تناضل في سبيل التنديد بهذا الحكم السياسي بامتياز واستعادة مهامها.
وقد رفعت دعوى في هذه القضية أمام المحكمة الإدارية في تونس لإبطال قرار وزير التربية الذي تعتبره غير شرعي لعيب في الإجراء ذلك أن مجلس التأديب وحده يحق له باتخاذ قرار شطب أستاذ. ولكنه في غياب أي نسخة عن الحكم الصادر بحقها عن محكمة قفصة في العام 2008 ، يبقى ملفها ناقصاً، ما يحول دون النظر في طلبها. بيد أنه يبدو أن محكمة قفصة قررت في 5 آذار/مارس 2010 منحها هذه الورقة الثمينة… بعد فوات الأوان حسب محاميي زكية الذين يرون أنه يصعب ضمه إلى الملف المرفوع إلى المحكمة الإدارية نظراً إلى المواعيد النهائية التي فرضتها هذه المحكمة نفسها. إنه لغز قانوني إداري باتت السلطات التونسية تتقن فنونه. منذ ذلك الحين، يقوم عناصر أجهزة الاستخبارات بلباس مدني بتعقّب خطواتها باستمرار . وكم من مرة تعرّضت للاعتداء. هل يجدر بها أن تتقدّم بشكوى؟ تجيب بكل ثقة وحكمة بأنه لا فائدة من ذلك. وقد أجبرت على تغيير سكنها غير مرة إثر ممارسة المالكين بإيعاز من السلطات الضغوط عليها. وحاولت العمل في عدة قطاعات ولكن أرباب العمل الذين سمحوا لها بالبقاء أكثر من عدة أيام نادرون. ضغوط ما بعدها ضغوط بلغت حالياً حد منعها في 23 شباط/فبراير 2010 عن حضور محاكمة استئناف الصحافي فاهم بوقدوس في قفصة. وفي الثامن من آذار/مارس، تباشر بإضراب رمزي عن الطعام تنديداً بعبثية وضعها. وتستمر هذه المناضِلة أبداً في العمل في “مواطنون” وكتابة القصص. واليوم؟ تأمل أن تستعيد مهامها التعليمية وتتمكن من السير بحرية في شوارع تونس من دون أن يلاحقها رجال شرطة بلباس مدني أو يتم التنصّت على اتصالاتها وترشيح رسائلها الإلكترونية. قد يكون تحقيق هذه الآمال في غاية السهولة ولكن ليس تحت سماء تونس. المصدر : موقع منظمة “مراسلون بلا حدود” بتاريخ 8 مارس 2010 . الرابط : http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31690
25 منظمة: حقوق المرأة منتهكة في تونس
محمد أحمد تونس- وجهت 25 منظمة عضوة في “مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس” المعروفة اختصارا بـ”آيفكس”، رسالة إلى الأمم المتحدة طالبوا فيها بتسليط الضوء على ما أسموه “استمرار انتهاك حقوق المرأة في تونس” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8-3-2010. فيما أشاد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بوضع المرأة في بلاده منذ توليه الحكم عام 1987. وجاء في رسالة المنظمات، الموجهة إلى نافانيثيم بيلاي المفوضة السامية بالأمم المتحدة والمكلفة بحقوق الإنسان، والتي حصلت “إسلام أون لاين. نت” على نسخة منها: “نود أن نلفت انتباهكم إلى التشهير والإساءة التي تواجهها النساء الصحافيات والناشطات في تونس”، معتبرة أن ما يجري في تونس من انتهاك لحقوق المرأة “مبعث على الشعور بالقلق”. واتهمت مجموعة “آيفكس” السلطات التونسية باستهداف عائلات الناشطين السياسيين بشكل مستمر، وشن حملات تشهير ضد الناشطات عبر الصحف ومواقع الإنترنت المدعومة من الحكومة، حيث عملت -بحسب الرسالة- على تشويه صورهن ووصفهن بالشاذات جنسيا والمومسات و”الخونة اللاتي يعشن برواتب تسددها حكومات وجماعات أجنبية”. كما قامت الحكومة أيضا، وفق ما جاء في الرسالة، بتدبير وتوزيع أشرطة فيديو وأسطوانات مدمجة ملفقة تهدف إلى إذلال هؤلاء النساء وعائلاتهن. وضربت المجموعة أمثلة لنساء قالت إنهم تعرضن للانتهاكات، من بينهم “الصحفيتان سهام بن سدرين ونزيهة رجيبة (أم زياد) اللتان تتعرضان بشكل روتيني للاتهام بالبغي وللضرب والتفتيش”. وإلى جانب بن سدرين ورجيبة، تتعرض، وفق ما جاء في الرسالة، كثير من النساء إلى “سلسلة لا تنتهي من التشويه والمضايقات”، من بينهن راضية النصراوي، المحامية والناشطة الحقوقية، وسامية عبو، زوجة الناشط الحقوقي محمد عبو، الذي سجن بسبب معارضته لزيارة كان يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إريل شارون القيام بها إلى تونس عام 2005، إضافة إلى إيمان الطريقي، التي “تم الاعتداء عليها بدنيًّا وسبها من قبل الشرطة في حين كانت تدافع عن أحد موكليها”. وأشارت “آيفكس” إلى “تراجع المكاسب التي حققتها المرأة عما كانت عليه في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة”، والذي وصفته المجموعة بأنه كان الحامي للمرأة والمحافظ على حقوقها. تكريس الحقوق وفيما اعتبره بعض المتابعين ردا غير مباشر على تلك الاتهامات، قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إن بلاده كانت “سبَّاقة في وعيها المبكر بقضية المرأة بفضل ما ظهر فيها من حركات إصلاحية رائدة أكسبت بلادنا رصيدا فكريا واجتماعيا أصيلا يجمع بين التحرير والتنوير والتطوير والتحديث والتسامح والاعتدال ويزداد غزارة وعمقا بتوالي العهود وتنوع المراحل”. وأضاف “بن علي” في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وجهها إلى عزيزة حتيرة، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وهي منظمةمقربة من الحكم، أن فترة حكمه شهدت “منذ الأيام الأولى وضع منظومة متكاملة من التشريعات الاجتماعية التي تناولت تكريس حقوق الإنسان ولاسيما منها ما تعلق بالأسرة والمرأة والطفولة”. وعدد ما تحقق في عهده للمرأة من “مبادرات وإجراءات تم اتخاذها في هذا المجال وشملنا بها الدستور وقانون الأحوال الشخصية والعمل والجنسية والقوانين الجزائية، من أجل حفظ كرامة الرجل والمرأة على حد سواء وتكريس مفهوم المساواة والشراكة بينهما في الأسرة والمجتمع”. إضراب وفي حركة رمزية بدأت اليوم الناشطة الحقوقية والسياسية الصحفية زكية الضيفاوي إضرابا عن الطعام، احتجاجا على استمرار السلطة في حرمانها من العمل وللمطالبة بتسوية وضعيتها كاملة من خلال عودتها إلى سالف عملها ودفع رواتبها المتخلفة وتعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها نتيجة ما قالت إنها محاكمة ظالمة لها. وكانت الضيفاوي قد طردت من عملها كأستاذة تعليم ثانوي بعد أن زج بها في السجن لمدة أربعة أشهر من أجل تضامنها مع أهالي الحوض المنجي بمحافظة “قفصة” جنوبي تونس، في احتجاجاتهم عام 2007، وعقابا لها على نشاطها الحقوقي والسياسي والإعلامي، وفق ما جاء في تقرير لمنظمة “حرية وإنصاف” للدفاع عن حقوق الإنسان. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 8 مارس 2010) Read more:http://www.islamonline.net/Arabic/news/2010-03/08/14.shtml#ixzz0hcO1psek
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
* بيان تونس في 8 مارس 2010
إضطرت الزميلة زكية الضيفاوي عضو اللجنة التونسية لحماية الصحافيين إلى خوض إضراب جوع اليوم الإثنين 8 مارس 2010 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وهو الوسيلة الوحيدة التي تركتها لها السلطات التونسية للتعبيرعن إحتجاجها المشروع على طردها التعسفي من عملها الأصلي كأستاذة تعليم ثانوي وذلك بسبب كتاباتها وآرائها ومساندتها لسجناء الحوض المنجمي حيث وقع إعتقالها لأكثر من 3 أشهر ليُفرج عنها بعد ذلك فتجد البطالة في إنتظارها إذ أقرت وزارة التربية عزلها من العمل دون حتى تمرير القرار عبر مجلس تأديب مثلما تنصّ على ذلك اللوائح . ولم تعانِ الزميلة الضيفاوي فقط الإعتقال والبطالة بل سلطت عليها السلطات أيضا سيف المضايقات الأمنية وتعرضت إلى تعنيف البوليس مرارا في محاولات لمعاقبتها على عملها الإعلامي المستقل . إنّ اللجنة التونسية لحماية الصحافيين : – تُعرب مجددا عن بالغ تضامنها مع الزميلة زكية الضيفاوي في مطالبتها المشروعة بإعادتها إلى عملها ورفع المضايقات الأمنية عليها . – تناشد الضمائر الحرة في الداخل والخارج إلى خوض كل الأشكال النضالية السلمية للضغط على الحكومة لرفع القرار الجائر بطرد الزميلة والذي يأتي في محاولة لعقابها على خطها المخالف في الكتابة . – تطالب الحكومة برفع يد تسلطها على الصحافيين المستقلين والصحافيات المستقلات وبالإفراج الفوري عن الزميل توفيق بن بريك الذي يتواصل إعتقاله التعسفي للشهر الخامس على التوالي . اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
8 مارس 2010 إعـــــــــــــــــــلام
بمناسبة 8 مارس ، اليوم العالمي للمرأة ، تشن السيدتان زكية الضيفاوي ، أستاذة وناشطة سياسية، مطرودة من العمل وسجينة سابقة حوكمت من اجل تغطيتها الصحفية لتحركات عائلات النقابيين المسجونين بالرديف في جويلية 2008، والسيدة غزالة المحمدي ، ناشطة نقابية ، مطرودة من العمل منذ أكتوبر2008 لمساندتها للحركة الاحتجاجية السلمية بالحوض ألمنجمي ، إضرابا عن الطعام من اجل ارجعاهما إلى سالف شغلهما. الأولى بدأت إضراب الجوع بمقر حزب التكتل للعمل والحريات بتونس ، والثانية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تعبر عن مساندتها التامة للسيدتين الضيفاوي والمحمدي وتطالب السلطة بإرجاعهما إلى سالف عملهما وإنهاء كل أشكال المضايقات التي تتعرضان لها، كما تطالب كل مكونات المجتمع المدني للتضامن معهما من اجل حقهما المشروع في الشغل. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
الجمــعيّة التونسيّة لمقاومة التعذيب بيان تونس، في 8 مارس 2010
دخلت الناشطة الحقوقية والإعلامية والعضو بالجمعية التونسية لمقاومة التعذيب السيدة زكية الضيفاوي في إضراب جوع رمزي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) ، وذلك احتجاجا على مسلسل المظالم التي تعرضت لها بدءا بسجنها على خلفية مساندتها لسجناء الحوض المنجمي وعزلها عن عملها كأستاذة تعليم ثانوي بصفة تعسفية فضلا عن المضايقات اليومية المتكررة . وعلمت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب أيضا أن الآنسة غزالة محمدي الناشطة الحقوقية بجهة قفصة دخلت بدورها في إضراب عن الطعام بيوم واحد احتجاجا على طردها التعسفي من عملها على خلفية نشاطها . إنّ الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب : – تُعرب عن مساندتها للمطالب المشروعة للناشطتين ضيفاوي ومحمدي . – تطالب السلطات بإرجاعهما إلى عمليهما ورفع المضيقات عنهما . – تجدد مطالبتها باحترام حقوق النساء واقعا وليس برفع الشعارات المجردة . الجمــعيّة التونسيّة لمقاومة التعذيب الكاتب العام: الأستاذ منذر الشارني للاتصال بالجمعيّة (الهاتف): 21029582 _ 98351584 _ 25339960 _ تونـــس
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 21 ربيع الأول 1431 الموافق ل 08 مارس 2010 أخبار الحريات في تونس
1) عرض مجموعة جديدة من الشباب المتدين على قاضي التحقيق من بينها مصاب بطلق ناري: تم صباح اليوم الاثنين 8 مارس 2010 عرض كلا من زياد بن عمار بن الكامل العبيدي وهاني بن الأسعد بن الهادي مشيشي ورفيق بن محمد الطاهر بن محمد الصالح علي وغيث بن أحمد بن الحبيب الغزواني وهدى بنت محمد بن مصطفى الورتاني (زوجة زياد العبيدي)على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل الاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه، وحمل سلاح أبيض بدون رخصة، وتوفير مواد ومعدات متفجرة لفائدة تنظيم، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتدليس بطاقة تعريف، والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وعقد اجتماعات بدون رخصة. وقد أحضر الشاب زياد العبيدي على كرسي متحرك نتيجة إصابته بطلق ناري، كما لم يتم إحضار زوجته هدى الورتاني بسبب إصابتها أيضا بطلق ناري، وهي موجودة حاليا بمستشفى المرسى. 2) استمرار المراقبة اللصيقة ضد عبد الكريم الهاروني والصحبي عتيق: يستمر جهاز البوليس السياسي في سياسة التضييق على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال برنامج المراقبة اللصيقة والحصار الأمني للمنازل الذي يفرضه على مكونات المجتمع المدني، فقد كان المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف والسجين السياسي السابق السيد الصحبي عتيق طيلة نهار أمس الأحد واليوم الاثنين هدفا للمراقبة الأمنية اللصيقة ومتابعة كل تحركاتهما ومحاصرة منزليهما من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن سيارات مدنية. 3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس : e-mail aispptunisie@yahoo.fr تونس في 08 مارس 2010
مرة أخرى ..لا للعقوبة الجماعية .. !
علمت الجمعية أن السلطات القنصلية التونسية بباريس رفضت تمكين السجينة السياسية السابقة عائشة الذوادي( زوجة اللاجئ السياسي بفرنسا السيد محمد الهادي الكافي) من تجديد جواز سفرها دون إبداء أي سبب وجيه أو تبرير قانوني و اكتفت بالتعلل بأن وزارة الداخلية بتونس هي صاحبة القرار .. علما بأن السيدة عائشة الذوادي قد تعرضت للتعذيب ثم السجن مدة 8 أشهر بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و جمع الأموال بدون رخصة ( و كانت حالتها من بين الوضعيات التي تبنتها منظمة العفو الدولية سنة1995 )و أطلق سراحها في 19 جانفي 1996 وبعد مماطلات و مضايقات عديدة تم تمكينها من جواز سفرها ، في 06/06/1997 ، لتلتحق بزوجها في فرنسا ، و قد قامت بتجديد جواز سفرها مرة أولى في 02/06/2003 ( بعد عام كامل من الإنتظار ) و لكنها لا تزال منذ 14/04/2008 في انتظار تجديده وقد منعها ذلك حضور جنازة أبيها المتوفي منذ ثلاثة أيام ( في 6 مارس 2010 ) وتمنع الآن من عيادة والدتها المريضة، والجمعية إذ تجدد الدعوة لتطبيق القانون و احترام الحقوق الدستورية للمواطنين دون عسف و لا تمييز فإنها تجدد التنديد بسياسة العقوبة الجماعية و تدعو السلطات القنصلية المعنية إلى احترام مبدإ المساواة بين المواطنين وما يقتضيه دستور البلاد من تحريم ..! .لنفي التونسي خارج بلده .. عن الجمعية الهيئـــة المـــديرة
فيديو:والدة الموقوف هاني مشيشي تعبّر عن حرقتها على إبنها
السبيل أونلاين – تونس – عاجل شهادة والدة المعتقل هاني مشيشي – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=OPj6zSRznMk بعد إعتقال الشاب هاني مشيشي اصيل أريانة حي الملاحة يوم03 مارس الجاري ، وبعد إتصال عائلته بكل الأطراف الأمنية والرسمية وتسائلها عن مكان إحتجازه ، نفت تلك السلطات وجوده لديها ، ولكن بعد الإعلام عنه في مواقع الإنترنت هاتفت إدارة مركز الإيقاف بالقرجاني بالعاصمة التونسية يوم أمس السبت 06 مارس أسرته لتعلمهم أن إبنها سيحال على أنظار محكمة تونس يوم الإثنين 08 مارس 2010 . وتؤكد عائلته أن إبنها يعاني من أمراض عدّة وهي تخشى عليه بعد تعرضه للإعتقال والتعذيب من تعكر صحته وشددت على براءته وطالبت بإطلاق سراحه . يذكر أن تونس تشهد منذ بداية شهر مارس حملة إعتقالات واسعة من شمال البلاد إلى جنوبها شملت العديد من الشباب ، وقد إتخذت هذه الإعتقالات شكل الإختطافات ما جعل الأسر تعبّر عن خشيتها البالغة عن مصير أبنائها في ظل تكتم الجهات الأمنية على مكان وسبب الإعتقال ، وقد طالت الإعتقالات أيضا جماعات الدعوة والتبليغ ما يطرح سؤالا عن خلفية هذه الإعتقالات . من مراسلنا في تونس زهير مخلوف – بالتعاون مع الأستاذة إيمان الطريقي والناشط الحقوقي سيد مبروك – تونس (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 07 مارس 2010 )
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية/ قربة
مع طلبتنا في المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها
لا ندري ما السر في اشتعال المحاكمات في المدة الأخيرة ضد نشطاء الإتحاد العام لطبة تونس على خلفية نشاطهم النقابي، وهو نشاط شرعي وقانوني، يضمنه لهم دستور البلاد . وقد صدرت أحكام قاسية استهدفت هؤلاء النشطاء ، وكان من بين المحكوم عليهم الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس ( عز الدين زعتور) ، مع العلم أن هؤلاء الطلبة كانوا يمارسون حقهم الدستوري في ” حرية الفكر والتعبير والإجتماع” وقد قيل لهم، وحفظوا القول، واستوعبوه، ووعوه، أن:” الحق النقابي مضمون” ، ولنا ، أمام هذا القول، أن نتساءل( ونحن نعلن تضامننا المطلق مع هؤلاء المضطهدين): بماذا يكون هذا الحق النقابي مضمونا؟ بالملاحقات الأمنية؟ بالمحاكمات القضائية؟ بالعقوبات السجنية؟ بالمطاردة البوليسية؟ بالإختطافات والمداهمات؟ أجيبونا، وأجيبوهم ليفهم الجميع حدودهم وحدودكم، وما لهم وما عليهم، وأنتم العالمون بالأسرار والماسكون بالأخبار، ولا تنسوا أنكم، أيها السادة، أنكم ، بمناسبة وغير مناسبة، تقولون وترددون: أن هذه السنة( 2010) هي سنة الشباب ، ونحسبكم تفتحون للشباب مسامعكم وقلوبكم للإستماع إلى مشاغلهم ، وتغلقوا سجونكم ، وتسمحوا لهم بأن يفكروا في البحث عن أقوم المسالك لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم، وكل هذا لا يستوجب استعمال “الكرابيج”والهراوات ضدهم، خاصة وأنهم، وأنكم، على يقين من أن القضايا، كل القضايا لا تحلها مثل هذه الأساليب البالية والمتخلفة. إن هؤلاء الطلبة الذين حرمتموهم من الدراسة ورميتم بهم في السجون، هم من خيرة شبابنا، قلب تونس النابض ومستقبلها، فكيف تطاوعكم قلوبكم بدوس هذا القلب وخنق مستقبل البلاد؟. إننا ندعوكم إلى التعقل ومعاملة هؤلاء الطلبة معاملة إنسانية، لأنه لا حَقّ لكم في حرمانهم من ممارسة حقوقهم، والدفاع عنها، وما عليكم إلاّ أن توقفوا كل المحاكمات التي تستهدفهم وتعيدوهم، مكرمين، إلى كلياتهم ومدارسهم ومعاهدهم، لأنه من الظلم الكبير أن يعيش شبابٌ مستنير في رعب ولا اطمئنان له على دراسته ولا على نفسه ولا على مستقبله . أليس من حقه، كمواطن، أن يطمئن ؟
قليبية في 08/3/2010 رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
نشطاء تونسيون يتهمون الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بقرصنة مدوناتهم وصفحاتهم على الفايسبوك
السبيل أونلاين – تونس – تقرير خاص أكد نشطاء تونسيون إستطلع السبيل أونلاين آراءهم أن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وهي الجهة الرسمية التى تتحكم في الشبكة العنكبوتية في البلاد ، تعمل جاهدة على قرصنة وحجب مدوناتهم على الإنترنت وصفحاتهم على الشبكة الإجتماعية “الفايسبوك” وتعطل إستخدامهم للفضاء الإفتراضي ، وعبر الكثير منهم عن إمتعاضه من الوكالة المذكورة بعد أن وجدوا أنفسهم في مواجهة إلكترونية يومية معها ، ولكن رغم المشاكل التي تواجههم فإن المدونين التونسيين حققوا إنتصارات واضحة على الجهود الرسمية المحمومة في الحجب والرقابة على شبكة الإنترنت . وقالت الأستاذة الجامعية “لينة بن مهني” في سياق هذا الإستطلاع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية التى تشغل أوساط واسعة في المجتمع التونسي وخاصة داخل أوساط نشطاء المجتمع المدني :”حجبت صفحتي على الفايسبوك بتايخ 24 فيفري ، ولا أعلم ما السبب الذي دعاهم إلى إختيار هذا التاريخ بالذات ، خاصة وأننى لم أكتب في موضوع إستثنائي في ذلك اليوم ، ولكن أعتقد أن إهتمامي بقضية الطلبة هو سبب حجب صفحتي على الفايسبوك ومدونتي أيضا في نفس اليوم” . وإعتبر الناشط السياسي عبد الوهاب عمري أن “الدكتاتورية لا تحتاج أسباب لمضايقة منافسيها ، وأشار إلى أن هذه الفترة “تشن فيها حرب شرسة على المعارضين السياسيين في تونس” . وقال الأستاذ أنور القوصري أن مجموعة “اصدقاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” على الفايسبوك ما تزال تحت طائلة الحجب . من جانبه علّق الناشط عدنان حسناوي بقوله:”في مجلس حقوق الإنسان في السنة الفارطة و أثناء المراجعة الشاملة لحالة حقوق الإنسان بتونس صرح وزير العدل أنه لا حجب إلا للمواقع الإباحية أو الإرهابية..و لكن مواقع مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و بيت الحرية …وموقع السبيل أونلاين محجوبة” ، وأضاف : “في ظل تصاعد الحجب ضد مدونات ومواقع و صفحات النشطاء على الفيسبوك نكتشف أن الإنتهاكات هي سياسة منهجية ” ، ويتسائل : فإلى متى ؟ . ودعا حسناوي المدافعيين عن حقوق الإنسان إلى تكثيف الأنشطة للدفاع عن الحق الذي جاء في المادة 19 و المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية . وقال الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف :”وقع ليلة السبت 27 فيفري حجب صفحتي بالفايسبوك على خلفيّة المصادرة المستمرّة للراي المخالف وللاعلام الحرّ خاصة بعد ما فاق عدد المشتركين في هذا الموقع الاجتماعي أكثر من مليون مشترك وقد شعرت السلطة أن هذا الموقع قد أصبح بوّابة للوعي المتنامي لدى المواطن التونسي وأضحى نافذة تتنسم منها الجماهبر نسمات الحريّة بعيدا عن الاعلام المزيّف والمساحيق الماسخة لحقيقة ما يجري في بلادنا والتي تعمل على تشويه جنين الحريّة في زمن ديناصور الاستبداد “، حسب تعبيره . وأضاف مخلوف الذي مضى على خروجه من السجن أقل من شهر :”وحين لم يعد السجن الذي طالما رفعته السلطة عصا للقمع شيئا مجديا التجأت الى تكميم الأفواه بحجب المدوّنات والصفحات الفايسبوكيّة والمواقع الالكترونيّة لما لها من تأثير غريب على وعي الجماهير التي ملّت الرتابة والتزوير والاقصاء ولم تعد تقنعها الشعارات الجوفاء خاصة بعد ما شاهدت وعاينت الحقائق الساطعة والأدلّة القاطعة” . و إعتبر أنّ “هذا السلوك لن يفلّ في عضد المناضلين الشرفاء ولن يحجب دورهم الاعلامي وبصماتهم التي أصبحت عنوان التحّرر والتغيير في تونس ” ، على حدّ قوله . ووصف الناشط السياسي وسام الصغير حجب صفحته على موقع الفايسبوك بـ”السطو ” ، ليضيف : “تم تغيير صورتي على الحائط بجمجمة بنفسجية، من قبل شخص يدعى (باتريود هايكر) وكتب على الحائط بأنه هو من غير كلمة السر” وذلك في مرحلة أولى . وبعد إنشائه صفحة أخرى إكتشف الصغير بعد إتصال أصدقائه به أنه لا يمكنهم زيارة صفحته كما وجد هو صعوبات كمستخدم . وأكّد الناشط الحقوقي سيد المبروك من جانبه أن صفحته على الفايسبوك حجبت منذ ما يربو عن ستة أشهر وإلى حدّ الآن ما زالت تحت طائلة الحجب ولا يمكن زيارتها من تونس ، وصرّح بأنه ما يزال إلى حدّ الآن عرضة لتعطيلات شبه يومية بسبب التلاعب بسرعة الإنترنت ، و تواجهه مشاكل عند تعامله مع الفايسبوك والمنتديات الكتابية وعند إستخدامه البريد الإلكتروني ، وصرّح بأن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية قامت بحجب مواقع ومنتديات على شبكة الإنترنت بعد تسجيله فيها ونشره مقالات وبيانات وأخبار عن التجاوزات الحقوقية في تونس ، ومن بين تلك المنتديات(lepost.fr)و(alrabita.info/forum) وغيرهما . وإعتبر المبروك ذلك “تعدي على حقي في حرية التعبير” وطالب الجهات المعنية بالكف على هذه الممارسات “التى لا تخدم العباد ولا تشرف البلاد بل تسيء إليها” . وقال الناشط السياسي والإعلامي معز الجماعي:”مساهمة مني في التعريف بقائمة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2009 أنشأت مجموعة خاصة بهذه القائمة على موقع الفايسبوك ثم طورتها لتكون خاصة بالتعريف بالجامعة و سيرتها الذاتية و نشاطاتها و كان الهدف من ذلك إطلاع المواطن التونسي على ما يحدث في البلاد خاصة مع استحالة زيارة الموقع الرسمي للحزب انطلاقا من تونس إلا عبر تقنية البروكسي” . وزاد :”في الحقيقة لم يتجاوب عدد كبير من رواد الفايسبوك مع هذه المجموعة خلال الأسابيع الأولى خوفا من بطش النظام التونسي على ما يبدو ، لكن بعد تطورها و نشرها لبيانات الحزب المذكور وتغطية نشاطات جميع فروعه في الجهات تضاعف عدد منخرطيها ثلاث مرات ولكن بعد ذلك مباشرة اتصل بي عدد من الأصدقاء و ذكروا لي أن المجموعة وقع حجبها وللتأكد اتصلت بصديق يقيم خارج حدود الوطن وطلبت منه زيارة المجموعة فأخبرني أن زيارتها ممكنة و بطريقة عادية ” . و استنتج الجماعي من خلال هذا المثال ابتكار طريقة جديدة في الحجب من طرف السلطة التونسية خاصة أنها لم تحجب موقع الفايسبوك بالكامل و تقتصر فقط على حجب روابط معينة داخله “ساهمت في فضح ممارستها و انتهاكها لحقوق الإنسان و نهب ثروات البلاد” ، على حدّ وصفه . وقال الإعلامي التونسي زهير لطيف :”فى كل مرة تأتينا أخبار من الوطن مفادها ايقاف زميل صحفى أومضايقة ناشط حقوقى أومنع موقع على الشبكة العنكبوتية على غرار العديد من المواقع الممنوعة ، وقد اسبتشر الجميع بقرار رئيس الجمهوية بالسماح للموقع الاجتماعي الشهير الفايسبوك والذى أضحى المتنفس رقم واحد لما يفوق النصف مليون تونسى وتونسية وانا واحد من هؤلاء فقد سعدت بالتعرف على العديد من رجال ونساء بلدى عبر هذا الموقع” .و اضاف:”وهاهي الأخبار السيئة تلاحقنا من جديد لتعلمنا بحجب صفحات العديد من الناشطين الحقوقين والمعارضين السياسين” . ليتسائل لطيف : لماذا كل هذا ؟ ومما تخاف السلطة ؟ وهل حان الوقت أن نتذكر بأننا دخلنا العشرية الثانية من هذا القرن؟ ليختم بقوله : “يا سادتى تونس جميلة وأهلها يستحقون الحرية”. الناشط النقابي والحقوقي بلقاسم بنعبد الله أكد أن” الدكتاتورية إبتدعت الرقابة على حرية الإبحار في الشبكة العالمية بعد أن إستوفت كافة أشكال القمع الأخرى من تكميم للأفواه و تكبيل للعقول و إعتداء صارخ على الحريات الأساسية من تفكير و تظاهر و إجتماع و تنظم و إعلام” ، وإعتبر أن حجب صفحته على الفايسبوك “يتنزل في إطار الإعتداء على حقي الإنساني في تبادل المعلومة و إبداء الرأي في الشأن العام الوطني والقومي والأممي ، اي إعتداء على الحرية الشخصية” . وأعلن بن عبد الله أنه لم يشعر “للحظة بالصدمة أو المفاجئة عندما تطالعني صفحة الحجب أو الرقيب وإنما تذكرني بكلمة ترددت على مسامعي عشرات المرات كلما تعلق الأمر بحضور ندوة أو تظاهرة لدى أحد الجمعيات أو أحزاب المعارضة وهي (التعليمات) التى يرددها أعوان البوليس السياسي” ، ليخلص إلى أن “التعليمات” أصبحت فوق القانون والدستور “وفوق رؤوسنا” على حدّ تعبيره . المدوّن “سامي غربة” يلخّص قصّته مع الحجب بقوله :”بعد يومين من نشري مقال يدين إغلاق جامعة العبدلي وقع حجب صفحتي على الفايسبوك وذلك بتاريخ 05 فيفري الماضي، وقد حدثت عملية الحجب – التى شملت صفحات ثلاثة من أصدقائي علقوا على المقال – بعد قبولي صداقة أحد الأشخاص يبدو أنه من شرطة الإنترنت . المدوّن سامي بن عبد الله أكّد بدوره أنه وقع حجب صفحته على الفايسبوك منذ يوم الجمعة 2 أكتوبر 2009 ، ولم يعد بالإمكان تصفحها من تونس ، وقال أنه تحقق من خلال بعض الأصدقاء أنه يمكن الدخول إليها فقط من خارج البلاد بشكل عادي ، وأشار إلى أن الصفحات المحجوبة يجمعها قاسم مشترك وهو إهتمام أصحابها بالسياسة ، وإعتبر أن عمليات الحجب تكشف الهوة التى تفصل بين الخطاب الرسمي والممارسات العملية . مواطن يكني نفسه “نقاش تونسي” يبدو أنه تعايش إلى حدّ ما مع الحجب علّق بإختصار :”منذ حوالي شهر تعرضت صفحتي على الفايسبوك للحجب وهو أمر ليس جديد ذلك أنها تعرضت العديد من المرات للقرصنة” . أما المكني بـ” أحمد أنتيكوور” والذي شدّد على عدم إنتمائه إلى أي حزب سياسي ، فقال :”تفطنت في 28 أكتوبر 2009 إلى أن صفحتي على الفايسبوك محجوبة ، وأعتقد أن سبب حجبها هو إنشائي لمجموعة قبل الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التى جرت في 25 أكتوبر” ، وأكد أنه لا يوجد أي مبرر للحجب “بما أن ما نشرته لا يتعلق لا بالإرهاب ولا بنشر الكراهية أو أي أمر خطير” . ويعتقد “أنتيكوور” أن سبب الحجب هو نشره لمقالين نقلهما عن مجلة “جون أفريك” ، يتحدث الأول عن الرئيس التونسي أما الثاني فيتعلق بزوجته ليلي الطرابلسي . وأشار إلى سبب آخر للحجب ، فقد أنشأ بتاريخ 22 أكتوبر 2009 مجموعة على الفايسبوك بعد الدعوات التى طالبت بمقاطعة إنتخابات أكتوبر 2009 ، تحت إسم “نهار الأحد..نهزّ الأوراق الكلّ..ندخل للخلوة وغادي نختار ألّي نحبّ أنا” وقد كان هدفها تسجيل الذين لم يقرروا بعد المشاركة والتصويت في الإنتخابات وأيضا الذين قرروا القيام بواجهم الإنتخابي . وأكد أن المجموعة كانت عادية ولا تحمل أي إثارة ولكن بعد يوم 28 أكتوبر حجبت الصفحة ، كما حجبت المجموعة أيضا بين يومي 26 و27 أكتوبر . وأضاف المدوّن ساخرا :”المجموعة كانت باللغة العربية كي لا يقال بأنه يستقوي بالأجنبي” ، في إشارة إلى إتهامات الحكومة التونسية لمعارضيها بأنهم يستقوون بجهات خارجية . ولم يركن المدوّن “أحمد أنتيكوور” إلى مقصلة الحجب رغم تأكده بعد إعلان نتائج الإنتخابات أن مجموعته حجبت فقام بتغيير إسمها وأعلن من خلالها أنه حمل معه كل أوراق المرشحين إلى الخلوة وقام بإختياره منفردا ثم أودعه صندوق الإنتخاب . الناشط السياسي رضا كارم يقول بأن قصته مع الحجب ( أوما يسميه عمار 404) طويلة ، فهي تعود إلى جويلية 2009 ، وهو يعتبر أن قرصنة وإغلاق صفحته على الفايسبوك تعود إلى آراءه السياسية ذلك أنه ناشط في “الحزب الديمقراطي التقدمي” المعارض المعترف به . ويقول كارم الذي يعتبر نفسه”تقدمي ومتناقض فكريا وعمليا مع الفكر الديني” أن لديه مقالات عديدة في الشأن السياسي ، ويقوم بتعليقات “تستهدف السلطة بالاعتراض والمغايرة” ، كما يكتب في “المسألة التربوية من منطلق تحليلي عميق بما يجعلني في صراع مع الحاكم” ، وفق تعبيره . وأكدت زوجة الصحفي السجين توفيق بن بريك عزة زراد أنها تفطنت قبل حوالي ثلاثة أشهر إلى أن صفحتها على الفايسبوك محجوبة ، ولأنها لم تستطع التحقق من الحجب إحتاجت مساعدة أصدقائها المستخدمين للموقع الإجتماعي لتتأكد من أن الصفحة محجوبة ، كما أنها لم تتمكن من الإطلاع على المقالات وتعذر عليها نشر وإرسال تسجيلات الفيديو وإستقبال ما يرسله الأصدقاء ، وقالت:”كان علي زيارة صفحات الأصدقاء للتأكد من أن ما أرسله يصلهم كي أتابع عملية التوزيع ” . وحول ما إذا كان الحجب وقع بعد إعتقال زوجها أم قبله ، أكدت زوجة بن بريك أن حجب صفحتها على الفايسبوك تم بعد عودتها من فرنسا بتاريخ 22 جانفي الماضي ، ورجّحت أن يكون قرار الحجب وتنفيذه كان بتاريخ 25 جانفي 2010 . ونشير إلى أن الناشطة التونسية التى تكنى بـ (لي ليوباترا) والتى تتابع بإهتمام قضية الحجب والقرصنة وأنشأت لذلك مجموعة خاصة على الفايسبوك ، سجلت حجب صفحة عزة زراد يوم 25 جانفي الماضي وذلك على الساعة الرابعة والنصف . الناشط السياسي والحقوقي ياسين البجاوي أكد من جانبه أن صفحته على موقع الفايسوك وأيضا المجموعة التي أنشأتها لمساندة ورفع الحصار عن المناضل الأستاذ علي بن سالم في فيفري 2009 تعرضتا للحجب ، ولكنه تمكن في أكتوبر 2009 من رفع الحجب على صفحته بعد تغيير اسم المستخدم . وأنشأ البجاوي في ديسمبر 2008 مدونة على موقع الفايسبوك لنشر بيانات الحزب الديمقراطي التقدمي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الجمعيات الحقوقية إضافة إلى مقالات فكرية ، وقال أنه نشر صور لبعض التحركات الميدانية لهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات الجهوية ببنزرت وتسجيلات فيديو لندوات وأخبار سياسية ، وهو السبب الذى يقف وراء الحجب . وإعتبرالناشط السياسي نزار بن حسن أن “موضوع حجب الصّفحات على الفايسبوك أصبح أولويّة لا بدّ من شنّ حملة للتّشهير بها كممارسة تهدّد حريّة الاعلام والتّعبير في تونس” ، وهو يعتقد أن “صفحات الفايسبوك تندرج ضمن الاعلام الوطني وتنقل المعلومة بكلّ تلقائيّة وهي مجال للحريّة وتعبّر عن مواقف أصحابها” ، حسب تعبيره . وقال بن حسن أن لديه صفحتان محجوبتان على الموقع الاجتماعي الفايسبوك ، الأولى بالفرنسيّة وقد حجبت منذ ستة أشهر بعد بضع دقائق من نشره فيديو يتناول مقارنة بين التحرّكات والاعتصامات في قضية الحوض المنجمي مع خطاب رئيس الجمهوريّة الّذي نفى تلك النشاطات الإحتجاجية ومطالبها ، أما الصّفحة الثّـانية فهي بالعربيّة وقد نشر فيها تسجيلات فيديو حول نشاط “الحزب الديمقراطي التقدمي” وبعض الوضعيّـات المتعلّقة بقضايا اجتماعيّة و قضايا الفساد . مهندس الإعلامية ياسين العياري وصف الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بـ”الغبية” ، ذلك أنه وبحكم خبرته التقنية تمكن من إبتكار طريقة بسيطة تجاوز من خلالها حجب صفحته على الفايسبوك . ويكفي حسب العياري تغيير إسم المستخدم في حساب الفايسبوك لكسر الحجب ، ذلك أن الوكالة المذكورة تقوم بحجب رابط الصفحة وبمجرد تغيير إسم المستخدم الذي لا يستغرق سوى 30 ثانية يتغير الرابط وينتهى بالتالي مفعول الحجب . وقالت الناشطة التونسية (لي ليوباترا) أنها حين إطلعت على هذه النتيجة وضعتها مباشرة للعموم على مجموعتها في الفايسبوك ، بهدف حثّ الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على رفع الحظر على جميع الصفحات ، ومنذ ذلك الحين وقع رفع الحجب على بعض الصفحات ، ووصفت تلك الخطوة بأنها “خطوة مهمة للغاية في طريق حرية تبادل المعلومات” وطالبت بالحق في المعرفة ، ولكنها عبّرت عن أسفها لكون الشباب مغيّب . و تقول (لي ليوباترا) أن التونسيون ليسوا قاصرين ليفرض عليهم ما لا يريدون قراءته أو مشاهدته ، فـ”حكومتنا تعاملنا كأننا شعب قاصر وتحجب عنا المعلومات..لا بد من كسر الحاجز والوصول للمعلومة ..ينبغي علينا أن نظهر لها أننا راشدون ومحصنون وبأننا سننجح في إستعادة حقوقنا إن شاء الله سواء أرادت أو لا” ، حسب تأكيدها. وأشارت إلى أن الفايسبوك “أصبح المكان الوحيد الذي يوفر لنا الحرية للتعارف بين المواطنين خاصة بين الشبان الذين يرفضون الإخلالات التى تشهدها بلادنا والذين تمّ إقصائهم لأنهم لم يستجيبوا للدعاية الرسمية التى تردد دائما بأن : “تونس..حيث كل شيء فيها أفضل من بقية العالم” . لتختم متسائلة : هل الحكومة التونسية تخشى من الشباب!!!؟؟؟ المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 08 مارس 2010
إلى الرفاق المستقيلين: (لن نترك الخندق حتى يمرّ الليل)
تلقيّْنا بأسف شديد خبر استقالة بعض من رفاقنا في الشباب الديمقراطي التقدّمي. وبعد الإطّّلاع على البيان الذي أصدروه، نرى من الضروري أن نوضّح للرأي العام ما يلي: – تأكيدنا على مواصلة النضال صلب الحزب الديمقراطي التقدّمي وتمسّكنا بخطه النضالي (الإصلاحي/ الراديكالي ) في معركة الحرّيات والعدالة الاجتماعية. – تفاعلنا الإيجابي مع بعض ما طرحه الرفاق المستقيلين من نقاط. ونخصّ بالذكر مسألتيْ: التحصين الفكري ( أو الإيديولوجي ) والذي نعتبره ضرورة ملّحة لنجنّب حزبنا مخاطر الاختراقات والإنزلاقات؛ تطوير آليات الحوار الداخلي بما يكفل للجميع المشاركة، على قدم المساواة، في صياغة قرارات الحزب. وهو ما سيضمن برأينا الالتزام بخطّّ الحزب والدفاع عنه عن قناعة. وسنسعى من موقعنا إلى تحقيق ذلك غير متناسين، مثلما تناسى الرفاق المستقيلين، أنّ حزبنا هو مشروع سياسي في طور التأسيس، تجب المحافظة عليه وصونه والإسهام في تطويره، حتى يضطلع بمهامه الطليعية في القطر التونسي. آثر هؤلاء الرفاق الاستقالة ونحن نحترم رغبتهم، ونعدهم أننّا سنظلّ دائما متواصلين معهم على درب النضال التقدّمي، طالما أن استقالتهم من الحزب لا تعني استقالتهم من النضال عمومًا. الممضون: شاهين السّافي: الشباب الديمقراطي التّقدمي بصفاقس عبد الله الطاهري: الشباب الديمقراطي التقدّمي بصفاقس غسّان البقلوطي: الشباب الديمقراطي التقدّمي بصفاقس شهاب عباس: الشباب الديمقراطي التقدّمي بصفاقس معزّ الباي: الشباب الديمقراطي التقدّمي بصفاقس غسّان الرقيقي: الشباب الديمقراطي التقدّمي بقابس صالح المخلبي: الشباب الديمقراطي التقدّمي بقابس لطفي الزايدي: الشباب الديمقراطي التقدّمي بسوسة ياسين ( مهدي ) الجلاصّي: الشباب الديمقراطي التقدّمي بتونس غسّان بن خليفة: عضو سابق بالشباب الديمقراطي التقدمي ( كندا )
ليلى تسعى لفرض العزلة على بن علي بكل الوسائل
نحن التونسيون خائفون على مصيرنا في هذا الظرف الجسيم فقد بدأ الفراغ يتوسع حول رئيس الدولة ويُهدد بالوصول إلى الأسوء. مستشار الرئيس عبد العزيز بن ضياء يقوم حاليا بجولة سياحية بحرية croisière مع رؤوف الكاتب صاحب نزل عزيزة بالحمامات، من 3 إلى 13 فيفري الجاري. وبن ضياء مولع بهذه الجولات الرائقة كما يصفها أديبنا الظريف علي الدوعاجي. لقد أخذه رؤوف الكاتب إلى المكسيك في 2008 وإلى إفريقيا الجنوبية في 2009 وها هو يُفسحه في العالم هذه السنة. أما زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي فهي تخدم ليلا نهارا من أجل إبعاد طبيبه الخاص ومستشاره محمد قديش وكذلك علي السرياطي من القصر لإحداث فراغ يسمح لها بعزل زوجها والسيطرة على قراراته. ولئن تجرأ بن علي على تحدي حصار ليلى فعزل مدير الأمن السابق عبد الستار بنور الذي كان أداة في ايديها وعاجزا عن ملء مكانه، ليعوضه بعادل الطويري الذي عانى طويلا من محمد علي القنزوعي أحد أعوان ليلى المعروفين، فإنه لم يقوى على فعل الشيء نفسه مع المحيطين به في القصر. ولقد حاول القنزوعي – بالتواطؤ مع سليم شيبوب – تحميل الطويري لما كان مسؤولا عن الأمن في باجة مسؤولية أحداث العنف التي جدت في ملعب باجة بين أنصار الترجي وفريق الأولمبي الباجي. بيد أن السرياطي دافع عن الطويري وأقنع الرئيس بأنه ليس المسؤول عن تلك الأحداث التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. ولا شك أن المهم هو أن ليلى مواصلة في الإلتفاف على زوجها وإخفاء ملفات عديدة عنه. وحتى لو حاول هو فك هذه المحاصرة اللصيقة والتوجه إلى وزرائه لن يستنفع كثيرا من اللجوء إليهم، إذ لا يمكنه أن يُعول عليهم بعد أن فقدوا كل مصداقية من جراء فضائح الفساد التي تفوح في كل مكان. لقد أصبح الهم الأول للأغلبية من أولئك الوزراء هو تمسك ليلى بهم ليضمنوا البقاء في مقاعدهم مقابل تقديم أي خدمة تطلبها هي أو يطلبها إخوتها. وآخر تلك الفضائح الرسالة المفتوحة التي توجه بها عدد من القضاة إلى بن علي لكشف فساد وزير التعليم العالي البشير التكاري، الذي مازال يدير مع شركائه مكتب محاماة مستغلا نفوذه في الحكومة، وزميله وزير العدل الأزهر بوعوني وكذلك الصادق شعبان. وتستغل ليلى هذا الفراغ لحبك المؤامرات مع العقل المدبر عبد الوهاب عبد الله المستعد دائما لإخراج آلاف الحيل والدسائس من جيبه لكي يقضي على كل من يقف في طريق ليلى ويُكافئ كل من يخدمها ويسير في ركابها. والجديد الذي بدأ يتناقله البعض في أنحاء القصر خلال الأيام الأخيرة هو ما ذكره عبد الوهاب عبد الله في إحدى الجلسات الخاصة عن المرحومة سعيدة ساسي. يقول عبد الوهاب أنه يستعمل ليلى كما كان يستعمل سعيدة أيام بورقيبة، وهو يُلمح كذلك إلى اشتراكهما في السذاجة وتواضع المستوى التعليمي والطموح المشط. بيد أن ذلك ليس مستغربا من عبد الوهاب عبد الله الذي قلب ظهر المجن لكل أولياء نعمته، ومنهم الهادي التريكي الذي مكنه من العودة إلى تونس بعد أن كان منفيا في لندن عام 1990، ذلك أنهما تواعدا على خدمة بعضهما البعض، ولكن بمجرد أن عاد عبد الوهاب عبد الله إلى القصر حتى ضرب التريكي وقطع الطريق أمام حصوله على المنصب الذي كان يطمح له. وهذا ليس بالأمر الجديد إذ يعرف الشاذلي القليبي أن عبد الوهاب عبد الله طلب منه أن يأخذه معه إلى الجامعة العربية لما أصبح أمينا عاما لها في 1979، فأجابه القليبي بأنه لا يستطيع لأن زوجته أجنبية. وفعلا كانت زوجته الأولى أجنبية. ثم عاد إليه عبد الوهاب بعد شهر وقال له: سي الشاذلي، الآن تستطيع أن تسميني أمينا عاما مساعدا وسأساعدك في الشؤون القانونية فقد طلقت زوجتي. لكن القليبي كان قد اختار المرحوم حمادي بن سلامة أمينا عاما مساعدا للجامعة للشؤون القانونية وقال لعبد الوهاب “كلمت عليك سي الهادي نويرة وسيسميك في جريدة لابراس”. وبعد تعيينه على رأس “لابراس” لم يمض وقت طويل حتى ابتعد المرحوم الهادي نويرة عن الوزارة الأولى وعوض بمحمد مزالي في فيفري 1980. ومنذ تلك اللحظة، أصبح الهم الوحيد لعبد الوهاب عبد الله هو خدمة رضا بن سلامة المكلف بالإعلام في الوزارة الأولى. ويعرف الإعلاميون أنه اصبح يتجسس عليهم لكتابة التقارير لبن سلامة وكان يُردد دائما على مسامع الصحافيين في لابراس عبارة أصبحت مشهورة عنه هي “هنيوني على سي محمد”. بيد أنه تنكر بسرعة لسي محمد أيضا بمجرد إعفائه من الوزارة الأولى، إذ أصبح عبد الوهاب عبد الله يردد أمام كل من يسمعه أن سعيدة ساسي هي التي “رباتو” وأنه يمت بقرابة إلى عائلتها، وبفضل دهائه معها بقي وزيرا للإعلام مقربا من المجاهد الأكبر حتى آخر أيامه في القصر. لكن منذ عزل بورقيبة تنكر لـ”قريبته” سعيدة ولم يزرها ولو مرة واحدة حتى بعد أن اشتد بها المرض، بل إنه لم يحضر حتى جنازتها. أما زوجته الثانية علية فتسلقت السلم البنكي بسرعة غير عادية بفضل تدخل زوجها، وانتقلت في وقت قياسي من رئيس قسم إلى رئيسة مديرة عامة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ بنوكنا. علية عبد الله تنحدر من عائلة بسيطة إذ كان والدها مساعدا فنيا في بلدية حلق الوادي، وتحصلت هي على الإجازة في العلوم الإقتصادية وبدأت العمل في الشركة التونسية للبنك في خطة محررة Rédactrice عام 1980 لكي تقفز بعد 1987 من رئيسة قسم إلى مديرة ثم مديرة مركزية و Fondée de pouvoir . وعُرفت لدى مرورها بالإدارة القانونية وإدارة النزاعات بكثرة الفساد ولجوئها المكثف إلى أخذ الرشوة لتجميد الملفات أو دفنها وإعدامها. هل يجهل الرئيس من هو عبد الوهاب عبد الله وزوجته؟ بالتأكيد أنه يعلم. لذلك لا يفهم التونسيون ماذا ينتظر؟ لماذا لا يتخذ قرارا بحسم الأمور بعد أن أصبح كل شيء واضحا وأصبح أعداؤه يتآمرون عليه جهارا في القصر لتجريده من النفوذ ووضعه في كفهم؟
الراصد الغيور
مراسلة خاصة
“الكلمة الحرّة” من “الحوار.نت” لله يــا مـحـسـنـيـن .. جـواز سـفـر تـونـسـي! ! !
لو كان جواز السفر التونسي يتسول في أي مكان فوق الأرض ـ أو حتى تحتها ـ لتسولناه.. ولو كان جواز السفر التونسي يباع في السوق السوداء ـ كما تباع الجوازات التي تجوب الأرض عرضا و طولا وتعبر القارات لا تعترف بحدود ولا تفحصها أجهزة أمنية ـ لأقتنيناه بما نملك حتى لو كنا لا نملك.. لا يحجزنا عنه ـ شوقا طاحنا إلى ذكريات الصبا والشباب يفتت الأكباد ـ إلا أن يكون بين أيدي النفاثين في العقد والنفاثات من قراء الكف وقارئات الفنجان.. يحجزنا ذلك عنه حتى لو كان حب الأوطان غريزة لا يخرج المرء منها حتى يخرج من جلده.. فإذا كان جواز السفر التونسي لا يتسول ولا يباع ولا يسترد بالنفاثات في العقد فكيف السبيل إليه؟ سبل كثيرة إلا سبيلا واحدا دونه الذي دونه مما لا تطوله الأقلام رسما.. سبيل واحد سيظل دوما مغلقا : كون جواز السفر التونسي حقا دستوريا مثبتا لكل تونسي وتونسية.. عن أي دستور تتحدث؟ جواز السفر في تونس قضية من أعقد القضايا. قضية لا تكاد تعرف حلا على إمتداد أزيد من نصف قرن كامل من بعد إستقلال البلاد. قضية تعقدت بشكل مثير جدا في العهد النوفمبري ( 7 نوفمبر 1987) حتى ضج الناس الممنوعون من حقهم الدستوري في جواز سفر.. بكلمة واحدة : جواز السفر منحة من الدولة تصرفها لمن تشاء وتحجبها عمن تشاء.. يستوي في ذلك أن تكون سجينا سابقا أو سجينا لاحقا تتربص بإسمك الحواسيب الإلكترونية في قوائم المشتبه بهم أو مجرد مغضوب عليه لقربه من المعارض الفلاني أو المناضلة الفلانية.. آلاف مؤلفة من التونسيين والتونسيات محرومون من حقهم الدستوري في جواز سفر ويظلون كذلك حتى الشيخوخة أو الموت.. وفي المقابل تنتج آلة النفاق والإرهاب الحكومية خطابا إعلاميا مارقا والغا في الإفتراء الممجوج.. خطاب قوامه أن جواز السفر ـ بل الحقوق المدنية والسياسية بأسرها ـ مضمونة لكل تونسي وتونسي.. غير أن لحن القول لا بد أن يطال تلك الألسنة الكذوبة إذ تستشهد على ذلك بأن رئيس الدولة أذن بألا يحرم تونسي ولا تونسية من حقه في جواز سفر.. المرجع دوما هو رئيس الدولة الذي لا يتزحزح عن موقع الرئاسة إلا بمصيبة الموت أو بإنقلاب .. أما الدستور فمجرد زينة في المحافل.. وإذا لم يأذن لي أنا رئيس الدولة في جواز سفر فمن الأعلى : الدستور أم رئيس الدولة؟ قد يخدعونك بقولهم : ها هو فلان أو فلانة يتمتع بحقه في جواز سفره رغم أنه كان سجينا إسلاميا أو سجينا شيوعيا أو سجين رأي بصفة عامة أو سجينا نقابيا.. ولكن كم حجم هؤلاء بالنسبة إلى العدد الهائل من المحرومين وهم بالآلاف حقا دون أدنى مبالغة.. بل إن كثيرا من أولئك إنما إستردوا حقهم في جواز سفر بعد أن دفعوا من أبدانهم كثيرا من جراء الإعتصامات وإضرابات الجوع والتحركات الإعلامية والحقوقية وغير ذلك مما أصبح فعلا أمرا محرجا مقرفا أمام الرأي العام وخاصة الأوروبي منه.. أزمة جواز سفر في تونس ولا ميتران لها. ألا يعترف أولئك أنه لولا أن الله سبحانه قيض قرينة الرئيس الفرنسي الأسبق ميتران في فجر عام 1998 ( وكانت حالة السيدة سميرة بن صالح ـ لاجئة سياسية في ميونيخ وسجينة سياسية سابقة في تونس ـ القطرة التي أفاضت الكأس بعد أن عمدت السلطة إلى تلفيق إجراءات قضائية مزورة لتطليق بعض نساء الفارين من الإسلاميين من أزواجهم ) لتتصل برئيس الدولة مباشرة بالهاتف لوضع حد آلي سريع لهذه المأساة الوضيعة التي رغمت وجه البلاد في الوحل.. عندها إستقبلت عائلة كل منفي مشرد ـ وعددهم بعشرات المئات في ذلك الوقت ـ رجل أمن يسلمهم جواز سفرهم على جناح السرعة حتى إن العائلات لم تصدق الأمر وربما هرع بعضهم إلى جهاز الراديو لعل إنقلابا جديدا أجهز على إنقلاب 7 نوفمبر.. ربما تراجعت الحركة الحقوقية.. أو ربما إستفادت السلطة في تونس من كارثة سبتمبر بعد ذلك ( 2001 ).. أو ربما تخلصت الدولة من ذلك العبء لتعالج عبء المساجين الذين تحتفظ بواحد منهم حتى اليوم ( 1991 ـ 2010) وهو الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة.. المهم أن ملف جوازات السفر في تونس منذ ذلك الحين لم يبعث له الله سبحانه ( ميتران جديدة ).. مطالب جواز سفر في السفارات الأوروبية منذ سنوات طويلة. إذا كانت الدولة في تونس تحذر من تسليم المغضوب عليهم جوازاتهم داخل البلاد أن يفروا بها إلى أوربا يعضدون الحراك الحقوقي والإعلامي المعارض.. وهو إحتمال غير وارد لأن جواز السفر شيء والتأشيرة لدخول بلاد أروبية شيء آخر أما الحصن الثالث الذي لا يخترق أبدا فهو أن صاحب جواز السفر المتحصل على تأشيرة لا يبارح البلاد حتى تمن عليه الحواسيب الإلكترونية بفسخ إسمه من لائحة الممنوعين من السفر.. فإذا كان التحفظ على المغضوب عليهم من داخل البلاد مفهوما فما هي علة الحرمان بالنسبة للمقيمين خارج البلاد من السياسيين الفارين أو من المقيمين العاديين في الأصل ولكن إلتحقت أسماؤهم بقوائم المغضوب عليهم إرتيادا للمساجد والمراكز الإسلامية في أروبا أو مشاركة في إعتصام هنا أو مظاهرة هناك أو قربا من صفوف المغضوب عليهم.. الأصل أن هؤلاء يطالبون بجوازات سفرهم إستعدادا للعودة إلى البلاد حتى لو كانت دون ذلك مواجهة أحكام قضائية غيابية .. فبأي حق يمنعون .. أو قل بالأحرى : أليس من مصلحة الدولة أن تستعيد أولئك الفارين المناوئين للدولة لتطبق ضدهم الأحكام الغيابية الصادرة في شأنهم.. عدد الذين طالبوا بجوازات سفرهم في السفارات والقنصليات الأوروبية وغيرها غير معلوم على وجه الدقة ولكنه بالعشرات بالتأكيد.. بعضهم ينتظر جواز سفره منذ سنوات طويلات.. وربما أكثرهم في غضون السنوات القليلة المنصرمة.. عدد الذين يمكنون من ذلك قليل جدا .. ولكن الأنكى هو أن المعايير التي تستخدمها الدولة لمنح هذا ورفض ذاك شأن أمني إستخباراتي خاص لا يزعم أذكى الأذكياء الإقتراب من فلسفته.. سنت الدولة تلك السياسية الإقصائية الإنتقائية الخبيثة حتى أصبح الحصول على جواز سفر من لدن معارض تونسي أو مغضوب عليه بالجملة مناسبة للإحتفال وتبادل التهاني أو ربما حديث عن إنفراج سياسي.. ولك أن ترصد السيرورة التعيسة لكسب الحريات الشخصية الخاصة جدا في تونس: إنحدار الحق في جواز سفر من كونه حقا دستوريا لا يحتاج إذن رئيس دولة ولا تحجبه معارضة سياسية ولا دخول سجن إلى كونه مطلبا يظل يترنح بين السفارات في الخارج ووزارة الداخلية ومصالح أمن الدولة في الداخل سنوات طويلات لينتهي بعد تلك الرحلة المضنية إما إلى مؤشر إنفراج سياسي في البلاد أو إلى مزيد من الإنتظار حتى يشتعل الذقن شيبا.. ويحرم التونسي المعارض من أرضه وبلاده ومعانقة أهله الذين يفقدهم واحدا بعد الآخر حتى يموت هو نفسه في البلاد الباردة ويدخل جثمانه البلاد بإذن بالعبور لأجل الدفن دون مشاكل في العادة وهو فضل أجراه الله سبحانه على أيدي الرئيس السابق بورقيبة وسيظل التونسيون المهاجرون أو المهجرون يذكرونه بذلك بخير رغم أنه هو من هجر بعضهم.. هذا رجل بلغت جنايته على الثقافة الوطنية للبلاد ما يعلم الناس ولكن لا يبخلون عليه بمناسبة موت هذا المنفي أو ذاك المهاجر بكلمة خير.. فهل سن الرئيس الحالي لتونس شيئا مماثلا يظل يذكر به رغم ما يعلم الناس عنه أم يظل في عيون المحرومين من بلادهم بلا حسنة واحدة يذكر بها..إلا حسنة إدراج ما أمكنه من أسماء الفارين السياسيين في قوائم الشرطة الدولة ( إنتربول) حتى أدركت تلك الشرطة بعد زهاء عقدين من الغباء أن القضية حيلة لم تعد تنطلي فبادرت منذ شهور قليلة إلى فسخ بعض تلك الأسماء بينما فسخت أسماء أخرى عن طريق القضاء الأوربي.. سياسة الإبتزاز بحق دستوري خلق المهزومين. تحول إذن ـ بكلمة ـ ذلك الحق الدستوري الذي لا تلغيه محاكمة ولا سجن ولا معارضة إلى إبتزاز يتواطأ عليه الطرفان معا.. طرف أعلى و أقوى يستخدم الحقوق الدستورية أسيافا مسلطة يسلطها على المعارضين والمغضوب عليهم حتى لو لم يكونوا معارضين.. وطرف أدنى وأضعف يطالب بالإمضاء على هذه العريضة أو كتابة هذا النص على صفحات الإنترنت أو غير ذلك مما هو غير معلوم حتى اليوم بكل دقة وتفصيل ولكنه يندرج بالقطع تحت سقف التنازل عن شيء أو يتجه بالتأكيد نحو سلوك معين في ما بقي من العمر..هي موازنة في لعبة السياسة طرفها الأول التنازل عن شيء من الحرية في هذا الأمر أو ذاك من لدن الطرف الأدنى والأضعف وطرفها الثاني إستخدام الحقوق الدستورية أسلحة إبتزاز رخيصة.. الأصل هو أن يمكن كل مواطن تونسي من حقه الدستوري في جواز سفره ـ إلا أن يكون إرهابيا دوليا معروفا مقيما داخل البلاد يخشى إن مكن من ذلك أن يقترف أعمالا إرهابية وهو أمر لا وجود له إلا في صفوف شعب قرطاج الذين يستخدمون الجوازات الدبلوماسية لسرقة هذا اليخت الفرنسي من صاحبه أو يقومون على صفقات تجارة المخدرات ـ فإذا كان ذلك الرجل معارضا أو تخشى معارضته فللدولة بعد أن تمكنه من حقه أن تتفاوض معه في محاولة للوصول إلى حالة من الوفاق.. ولكنى أنى لنا بذلك وأم المشكلة هي : الدولة هي الحزب والحزب هو الدولة لا بل لو مضى الأمر على ذلك المنوال كما كان على عهد بورقيبة لهان الأمر حتى وهو لا يهون .. المشكلة اليوم أنكى : الدولة هي عصابة تتبادل المصالح بينها ماليا وسياسيا وأمنيا وما عاد للحزب الإشتراكي الدستوري الذي بناه بورقيبه بعد إنقلابه على الحزب الحر الدستوري في قصر هلال في 2 مارس 1934 من صولة ولا جولة غير أنه لم يتحول بعد إلى حزب معارض ولعله يتجه إلى ذلك يوما بسبب ما يختزنه من عدد غير يسير من نخب ضاقت ذرعا بالتهميش والقتل البطيء.. من عارض مات : فإن فر فلا جواز سفر وإن لم يفر فلا عمل. يجرنا إلى ذلك حالة المناضلة النقابية السيدة زكية الضيفاوي إحدى السجينات المسرحات في قضية الرديف قبل شهور. تشن هذه المناضلة منذ أيام إضرابا عن الطعام منافحة عن حقها الدستوري في الرجوع إلى سالف عملها قبل الحكم عليها بالسجن.. يذكرنا ذلك بآلاف مؤلفة من التونسيين والتونسيات الذين حرموا من الحق ذاته ولن يزالوا منذ سنوات طويلة بل عقود طويلة وخاصة منذ سنة 1981 أي منذ صعود الإسلاميين إلى حلبة الصراع السياسي بما ضاعف عدد المحرومين من حقوقهم المدنية والسياسية أضعافا مضاعفة من مثل الحق في جواز سفر والحق في العودة إلى سالف العمل الحكومي أو شبه الحكومي أو حتى الخاص أحيانا.إذا كان الناس يتندرون في شأن بعض البلدان الخليجية التي يكثر فيها ( شعب البدون = أي الأجانب المستجلبين للخدمة لا حق لهم إلا حق العبد زمن الرق ) فإنه آن لنا أن نتندر ـ ولكنه تندر كالبكاء بل أمر ـ بأن تونس تعمل بنظام إداري مدني في المواطنة مزدوج : مواطن من درجة أولى وعدد هؤلاء قليل جدا ومواطن من درجة ثانية وعدد هؤلاء هو الأكثر أي عموم الشعب ومواطن من درجة ثالثة وهم المعارضون بصفة عامة .. تلك هي القيمة البئيسة التي تعمل الدولة دون هوادة على غرسها في النسيج القيمي التونسي. من عارض الدولة مات. إما موتا معنويا إن فر من وجه العدالة فلا جواز سفر يعيده إلى تربة أهله وإما موتا ماديا إن لازم تربة الأهل فلا عمل ولا عودة إلى العمل. يصورون المعارض على أنه مجرم خطير جدا من طراز ربما لا وجود له إلا في عوالم الجن.. هم يريدون : من عارض مات.. ونحن نريد : من عارض فهو الحي الذي رفض المشاركة في جريمة إغتيال البلاد ثقافيا وإقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وقوميا..
(المصدر: “الحوار.نت” (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 8 مارس 2010)
قناة نسمة تعتدي عاى الهوى على صحيفة لابريس:شريك برلسكوني لا يفرق بين الثلب وحق الرد
أنتم الآن تطالعون النسخة 46 من من مدونة “صحفي تونسي” بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة 45 إثر نشر تدوينة حول برنامج “الحق معاك” وتوزيع مساكن صندوق 26-26 على من لا يستحقها. لن نرضخ للرقيب وسلطته: فنحن شمس تكابر، وهم يعاندون الشمس ردّا على مقال نقدي كتبته الزميلة سميرة الدامي في صحيفة “لابريس” يوم الأحد 28 فيفري 2010، كالت قناة “نسمة تي في” الصاع صاعين، وأجابت على النقد الصحفي بتهجم وضيع اعتبره مدير القناة نبيل القروي ممارسة لحق الرد. حيث ذكر في ندوة صحفية عقدها يوم السبت 6 مارس 2010 : “من حقنا الرد في قناتنا فهي تهجمت علينا في مؤسستها الاعلامية ونحن لنا حق الرد على هذا التهجم في مؤسستنا الاعلامية”!؟ السيد المدير الذي لا يفرق بين الرد والتهجم، إعلامي وإشهاري ورجل أعمال معروف يشاركه في قناته كل من المنتج طارق بن عمار ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني المتورط في عديد قضايا الفساد. وقد حصل من الدولة على رخصة قناته العابرة للحدود بفضل “استقوائه” بشريكه الأجنبي الذي يملك 25% من أسهمها.. وذلك في وقت يحرم فيه الصحفيون التونسيون من حقهم في بعث قنواتهم الإذاعية والتلفزية الخاصة. هذه الرخص التي يتم إسنادها على المقاس لأفراد العائلة “الفاضلة” والمؤلفة قلوبهم!!؟ وشخص بهذه المواصفات الخارقة للعادة ليس بحاجة للإلمام بأبسط قواعد المهنة الصحفية التي أصبحت مرتعا لمن هبّ ودبّ أو احترامها. لذلك فما آتته مستخدمته مها شطور مساء الجمعة 5 مارس 2010 في برنامج “ناس نسمة” من تجريح وذم في الزميلة الناقدة سميرة الدامي، لا يستغرب منهما!؟ فمن نلوم على هذا الحضيض الذي قادونا إليه؟ هل نلوم اللسان البذيء للمتطفلة التي يمكن أن تكون قد تخرجت من أية مدرسة أخرى غير مدرسة الصحافة النبيلة!؟ أم مدير القناة صاحب المواصفاة التي تبيح له كل شيء، بما في ذلك عضوية لجنة تحكيم النسخة المغاربية من “ستار أكادمي”!؟ أم نلوم أصحاب القرار الذين صادروا حقوق الصحفيين التونسيين وفتحوا على مجتمعنا أبواب البذاءة ونيران تدمير قيمنا وكل ما هو أصيل في حياتنا!؟ زياد الهاني وفي ما يلي نص ما جادت به قريحة “نسمة تي في” من تهجم على الزميلة المحترمة سميرة الدامي، مثل ما جاء في برنامج ناس نسمة مساء الجمعة 5 مارس 2010: جرس الهاتف يرن.. ترفع مها شطورو السماعة: يا سي نبيل.. يا سي نبيل.. ماني مشيت لولد خالي يخدم في لابريس. تي مشيت باش نعطيه الاستيدان لعرسي، ياخي قابلتني صحفية، قالك اسمها سميرة دامي- الجمهور يصفق استهجانا- أية سيدي هاك الصحفية غادي وحدة (طبوقة طقوقة) تمشي على ساق.. نسخايلها (بوات درشيف) تمشي على سويقاتها.. قسما عظما.. عقلتني، قاتلي إنتي اللي ديما تهز في لخبار لعرفك في التليفون البرقداني؟ والله.. فاك اللحظة قداش سخفتني!! مسكينة.. تمنيت لو كان عندي هكّــه حديد بالــ(فابور) يمشي، ونهديهولها.. على هاك الكمامش كمامش في وجييهها.. آما تبارك الله عليها.. لا لا تبارك الله عليها!! قالك تفهم في كل شيء !! أو كان كانت سياسة أو كورة أو زعمة زعمة نقد!! كل شيء تفهم فيه!!؟ بربي مرا كبيرة قدها، تخلي بلاصتها للصغار.. توّ موش رويّـق؟ راو موش حلو هاذا! قالك الكرسي اللي تقعد عليه، قالك كل يوم لو جا يتكلم راو يقرا في سورة قل أعوذ بربّ الفلق.. من شرّ ما خلق.. والله، آنا من رايي لو كان يهزوها معززة مكرّمة يحطوها في متحف باردو غادي.. واللّه.. شنوّة سي نبيل!؟ الصحافة حرة!؟ وخيّـتي حتى أحنا حرار.. ملاّ عقّـار!! هيا في لامان.. تقفل سماعة التلفون.. هذه هي الثقافة التي يروجونها بيننا!!؟
(المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 8 مارس 2010) http://journaliste-tunisien-46.blogspot.com/2010/03/blog-post_07.html
إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة 18 (استغلال النّفوذ)
يندرج هذا النّص ضمن مجموعة من النّصوص كنتم قد طالعتم بعضها وتواصلون التمتّع بها في الأيام المقبلة لتنقل لكم تفاصيل مثيرة، عايشتها أو علمتها من مصادر موثوق بها، تتعلّق بالشّـابة وبعض ممارسات مسئوليها وبعض نكت هذا الزّمان. ويتعرّض نصّ رسالتنا اليوم إلى مظهر من مظاهر استغلال النّفوذ بمدينتنا وبطله ليس غريبا على قارئ سلسلتنا هذه، السيّد رئيس بلديّتنا الموقّر. شكرا استغلال النّفوذ ظاهرة كثيرا ما صرنا نلمحها في مدننا وهي نتيجة طبيعيّة لطبيعة النّظام التّونسيّ، موضوع حديثنا، السيّد مصطفى كمال الشّابي، تفانى في استغلال النّفوذ ووجدت من الضّروريّ التّعريج على بعض الأمثلة لتقريب الصّورة إلى القارئ والمتابع ولكشف المستور أو بعض منه فما خفي كان أعظم. منذ أن تولّى صديقنا رئاسة بلديّة مدينتنا الجميلة الشّـابة حتّى أصبحت أغلب المناصب والمقاعد حكرا على المقرّبين منه أو أفراد عائلته الموسّعة ونذكر على سبيل المثال: انتقل السيّد مصطفى من مقعد إدارة المعهد الثّـانوي أبو القاسم الشّـابي إلى ادارة معهد الشّـابة الجديد وبالتّـالي كان هنالك شغور في إدارة المعهد الأوّل، فتمّ تنصيب السيّد النّـاصر المكشّر مديرا له رغم نقص الخبرة وحداثة عهده بالمعهد وبالمدينة، فالمدير الجديد لم يمضي على تولّيه مهمّة ناضر الدّراسات بالمعهد غير سنة واحدة علاوة على حداثة عهده بالمدينة إذ كان يشغل خطّة أستاذ بالجنوب التّونسيّ. تحصّل مدير بدون خبرة أو أقدمية على مهمّة إدارة أعرق مؤسّسة تربويّة بالمدينة بـتزكية ومباركة السيّد رئيس البلديّة، أمر يعرفه القاصي والدّاني بالشّـابة، أوليس هذا مظهرا لاستغلال النّفوذ؟؟. بعد مدّة بسيطة ينتقل ناضر الدّراسات بالمعهد المذكور(أبو القاسم الشّـابي)، السيّد فتحي بالقاسم إلى مدينة أخرى ليكمل رسالته في التّعليم ليحصل شغور آخر في إدارة المعهد ويتمّ ملأه فيما بعد بالسيّد شمس الشّـابي، قريب السيّد رئيس البلديّة مصطفى كمال الشّـابي. ينتقل السيّد “وحيد بن منصور”، الّذي أحترمه جدّا، مدير المدرسة الاعداديّة ابن شرف بالشّـابة للعمل في مدينة المهديّة فيتمّ ملأ الشّغور الحاصل بتنصيب السيّد شمس الشّـابي ناضر الدّراسات المعيّن حديثا بمعهد أبو القاسم الشّـابي مديرا جديدا للإعدادية المذكورة. ابنة أخت السيّد رئيس البلديّة، محضّرة بمختبر إعلامية بإحدى مؤسّسات وزارة التّعليم العالي، يتمّ تعيينها بمعهد الشّـابة، المؤسّسة الّتي يديرها السيّد مصطفى لتشتغل محضّرة بمختبر العلوم الفيزيائيّة، ويطرح السّؤال عن علاقة محضّرة إعلامية بمختبر فيزياء. من الشّروط الّتي وجب أن تتوفّر في عمدة المدينة، أو ما يعرف باللغة العاميّة في مدينتنا بــ”الشّيخ”، أن يكون ملمّـا بنسب العائلات وعالما لأغلب أفرادها وأن يكون قاطنا بالمدينة وعارفا لتشعبّـات العلاقات الاجتماعيّة بها. تمّ تعيين عمدة الشّـابة الجنوبيّة “شيخ الوهاب” في مدينتنا بمباركة من رئيس بلديّتنا، فرغم اقتراح العديد من الأسماء تمّ تعيين السيّد قريب رئيس البلديّة (ابن أخيه تحديدا وأخ السيّد شمس الّذي ذكرنا تعيينه على رأس المدرسة الاعداديّة) على رأس هذه المهمّة، شخص عاش خارج المدينة لسنوات واشتغل ميكانيكيّـا في مركب صيد لسنوات، لا يعرفه غير القلائل (من أفراد عائلته والمقرّبين) ولا يعرف غير من تعرّف عليهم حديثا. ومثلما تمّت المباركة العظيمة للسيّد النّـاصر المكشّر ليكون على رأس المعهد الثّـانوي أبو القاسم الشّـابي حضي هذا الأخير بمباركة ثانية ليكون رئيس الفرع المحلّي لمنظّمة الدّفاع على المستهلك الّتي ترشّح العديدين لترأّسها. كما حضي السيّد الحبيب الشّـابي، أخ السيّد رئيس البلديّة بالمباركة ليكون رئيس جمعيّة الهلال الرّياضي الشّـابي، وليس له أيّة كفاءة في النّشاط الجمعيّـاتي كما أكّد كثيرون ولعلّ وضعيّة الجمعيّة الرّياضيّة الّتي يترأّسها دليل على ما أقول ومؤيّد لما أبلغني به أغلب من حاورت. هذا القليل وغيره كثير، وكما تعوّدت دائما أنّ أذكر في أغلب ما أخطّ: ما خفي كان أعظم… نزار بن حسن
ارتفاع متوقع لسعر السكر من جديد
حرر من قبل التحرير في السبت, 06. مارس 2010 توقع السيد مراد بن قمرة المدير التجاري للشركة التونسية للسكر في تصريح خاص لأحد مصادرنا ان يرتفع سعر مادة السكر مع نهاية العام الجاري إلى 1200 مليم، علما ان ثمن السكر شهد ارتفاعا مطردا خلال السنة الحالية. وتاتي الزيادة المتوقعة مع قرب التفويت في الشركة التونسية للسكر إلى صهر الرئيس التونسي السيد بلحسن الطرابلسي، ومع تزايد استهلاك التونسي لمادّة لسكر حيث يصل معدله السنوي الى 32 كلغ.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 مارس 2010)
صراعات تجمعية على الفوز بعضوية القوائم البلدية
ذكرت مصادرنا أن الصراعات بدت على أشدها داخل اوساط التجمع الحاكم بمدينة المنستير، من اجل الفوز بمقعد في قوائم الانتخابات البلدية القادمة. ومن المعلوم ان القواعد التجمعية تخوض يوم 30 مارس الجاري انتخابات داخلية من اجل اختيار الثلثين في القوائم، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي من طرف السلط الجهوية. وقد علمنا ان الهياكل التجمعية بالمنستير تجد صعوبة كبيرة في تاثيث قوائمها نظرا لقلة عدد الاطارات المنخرطة في التجمع التي تملك ثلاث بطاقات انخراط متتالية، حسب شروط الترشح التي حددها منشور الديوان السياسي للتجمع. يشار إلى أنها توجد بالمنستير 32 بلدية وسيشارك التجمع الحاكم ب 32 قائمة حزبية، كما سيشارك حسب مصادرنا بقوائم مستقلة ليحول دون فوز قوائم أخرى، خاصة في البلديات المهمة، مثل قصرهلال والمنستير المدينة وزرمدين. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 مارس 2010)
قـدرُ الـتـّونـسـيّ
بقلم: حافظ الغريبي تقتل السيجارة 7 آلاف تونسي كل سنة… وهي وراء ثلاثة أرباع الإصابات بالجلطة القلبية… وهي كذلك العامل الرئيسي وراء مرض 90 بالمائة من المصابين بأمراض تنفسية مزمنة… في المقابل تتوفر للتونسيين أكثر من 5 آلاف مقهى يساعدهم الجلوس فيها على تعلم شرب السجائر كما يشجّع على مزيد استهلاكها واستهلاك الشيشة المعروضة فيها على كل شكل مثير وذوق غريب ورائحة خانقة… وفي تلكم المقاهي يجد الجميع أنفسهم مدخنين على قاعدة «مكره أخاك لا بطل» بعد أن يكونوا قد استنشقوا ـ مجبرين ـ ما شاء الله من سموم التدخين… ويمكن القول إنه بمجهود جبار ـ في دولة محدودة الموارد ـ بالكاد يتوفر للتونسيين من مراكز رعاية الصحة الأساسية نصف عدد ما هو معروض من المقاهي.. وإحقاقا للحق فإن تنفيذ ما خططت له الحكومة لوضع حد لمضار التدخين حفاظا على صحة المواطن بدأ بتأخر ملحوظ وبتمشّ موزون عكس ما تم فجر الاستقلال لمّا تقرر منع ترويج التكروري الذي كان يباع في المقاهي دون قيود ولا ضوابط… وما أمر المنع الجزئي للتدخين في المقاهي الذي سيدخل بعد أيام حيز التطبيق إلا دليل واضح على هذا التمشي الموزون، غير أن ما يؤسف له هو ما يلقاه تطبيق هذا الأمر من صدّ لدى بعض ممثلي الهياكل المهنية، صدّ ظاهره معوقات ميدانية وباطنه واضح جلي وهو الرغبة في المساومة بغاية تحميل كامل أو جزء من فاتورة التهيئة على كاهل الدولة أو المواطن من خلال ترفيع متوقع في الأسعار سيجتمعون حوله اليوم مع سلطة الإشراف. إن طريقة «لي الذراع» المعتمدة لا تفيد في شيء لأنّ أجهزة الدولة مطالبة بتطبيق ما نص عليه الأمر من منطلق حق المواطن في بيئة سليمة وصحة جيدة وباسم الآلاف الذين يموتون كل سنة بسبب التدخين وما انفك عددهم يرتفع.. كما أنها مقتنعة أن الأمر الصادر ليس سوى مرحلة أولى ستعقبها -بأسرع الأوقات- مرحلة ثانية يمنع فيها منعا باتا التدخين في المقاهي كما في الأماكن العمومية… فالمدخن التونسي لن يكون أفضل حالة من نظيره في بعض الدول العربية الذي يجبر على التدخين في الحرارة الخانقة خارج المقهى أو الفندق كما أنه ليس أفضل حالة من الأوروبي الذي يغادر المقهى للتدخين في الشارع حيث الحرارة تنخفض إلى درجات تحت الصفر… ذاك هو قدرنا ولن تغيره إرهاصات البعض ولا تجاوزات البعض الآخر.
(المصدر: “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) بتاريخ 8 مارس 2010)
وداع
لأجلك القصيدة انتهت لتبتدي ويصبح الكلام ليّنا ندي زماننا لا يُنصف النّساء مثلك فمثلك الإباء والصّمودْ ولحظة في عصرنا ولن تعود وفكرة عميقة تجذّرت لكي تسود وترتقي لعالم الوفاء والخلود فلا مصائب تُعيقها ولا حدودْ فقد تحرّرت من القيود الموت يا أخيّتي شديد ومحنة عظيمة تروح كي تعودْ والموت يا أخيّتي مصيبة أشدّ للبعيد وللغريب صامدا ورا السّدود يعانق الأمل ويرتجي الرّجوع كي يسابق الأجلْ لكنّه القضاء يسبق الأمل والصّبر في أحوالنا سبيلنا الأجل فكلّنا من التّراب كي نعود للتّراب فإنّما وداعه الدّعاء فإن أبى أن تلتقي به الظّلام هاهنا عسى اللّقا يكون في السّماء الأخضر الوسلاتي باريس مارس 2010
لأجلك القصيدة انتهت لتبتدي ويصبح الكلام ليّنا ندي زماننا لا يُنصف النّساء مثلك فمثلك الإباء والصّمودْ ولحظة في عصرنا ولن تعود وفكرة عميقة تجذّرت لكي تسود وترتقي لعالم الوفاء والخلود فلا مصائب تُعيقها ولا حدودْ فقد تحرّرت من القيود الموت يا أخيّتي شديد ومحنة عظيمة تروح كي تعودْ والموت يا أخيّتي مصيبة أشدّ للبعيد وللغريب صامدا ورا السّدود يعانق الأمل ويرتجي الرّجوع كي يسابق الأجلْ لكنّه القضاء يسبق الأمل والصّبر في أحوالنا سبيلنا الأجل فكلّنا من التّراب كي نعود للتّراب فإنّما وداعه الدّعاء فإن أبى أن تلتقي به الظّلام هاهنا عسى اللّقا يكون في السّماء الأخضر الوسلاتي باريس مارس 2010
ينطلق عرضه الاثنين المقبل 15 مارس عطار يهودي بطل «زرزيس» الزرن
«زرزيس» هو عنوان الشريط الذي انتهى محمد الزرن من إنجازه والذي يقول «إنه أراد أن تكون علاقته بالإعلام في منطلقها قائمة على «هبلة» وخلال يومي الخميس والجمعة 11 و12 مارس سيصطحب صاحب «الأمير» الاعلاميين الى جرجيس ليكون العرض الأول لانتاجه الجديد الذي يقول عنه «هناك في العراق وأفغانستان وفلسطين واسرائيل تدور رحى الحرب باسم المثل والأوهام والقيم والجنون وفي كل مكان تكتسح الفوضى عالما يسعى فيه الجميع الى حيازة مكان صغير له على الأرض وهنا في «زرزيس» يلف شعور بالسّلم العناصر كلها»… هذا الفيلم حسب الزرن «هو من جنس وحيد إذ أنه متفرد له هويته ولا يشبه الافلام الاخرى وبالتالي لا يمكن أن يصنّف، إنه وحيد زمانه وغريب». سألت الزرن لماذا يتعلق بالأمكنة فبعد فيلمه «السيدة» نجد «زرزيس» فيقول «أنا أقدم تحية الى هذا المكان والى هذه البلدة، المكان أساسي في أعمالي، المكان يناديني ينادي الباقي، لا قيمة لأي شيء خارج المكان، حرارة الرّوح تأخذ وهجها من المكان والشخصيات تولد من المكان وفي المكان» قلت له ولكنك لا تعير أهمية في أعمالك للابطال النجوم فالأسماء التي تتعامل معها مغمورة وهي ذوات عادية؟ فيجيب «أنا أحب تصوير الانسان العادي، الانسان المار هنا وهناك، إنسان له هواجس لا يلتفت اليها ولا يهتم بها الا الفنان، البطل عندي هو أيا كان، كل تونسي بطل ذلك الذي يستفيق في الخامسة صباحا يركب «الكار» – أو «الموبيلات» الابطال الحقيقيون يمرون أمامنا دون أن نراهم». واسترسلت معه هل يمكن أن نكتشف بعض خيوط قصة «زرزيس» فيقول «حول شمعون اليهودي العطار تلتقي الشخصيات الطاهر المعلّم الطلائعي، الهادي الرسام الحالم، فاطمة الخاطبة، البشير سائق التاكسي وآخرون يجتمعون هناك في العطرية التي تتحول الى فضاء نقاش لقضايا سياسية وفلسفية وكل فرد يحاول أن يصوغ وجهة نظره حول العالم» ويواصل الزرن كلامه «الفيلم عالمي لأنه يلغي الأبطال ويصوّر الانسان عامة، الشريط أخذ مني ثلاث سنوات وضعت فيه كل ما أفكر فيه» وعن تجربته السينمائية عامة يستطرد الزرن قائلا «كل عمل أغير فيه جلدي، بل كل خطوة هي جلدة جديدة، مع كل صورة أنزع جلدا بصعوبة كبيرة وألبس في الوقت ذاته جلدة جديدة» أنا أنجز أعمالا تبقى في التاريخ.. زرزيس دعوة الى التواصل وفتح الحدود.. زرزيس -تونس -تعيش فيها كل الديانات بحبّ وبأمل». إذن بعد الأمير سنة 2004 يقدم محمد الزرن حوارا، حلما يمتد على 120 دقيقة ويتابعه الجمهور بقاعات العاصمة وكذلك بدار الثقافة بجرجيس بداية من يوم الاثنين القادم 15 مارس الجاري. نبيل الباسطي (المصدر: “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) بتاريخ 8 مارس 2010)
عودة إلى النقاش حول حقوق المرأة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تتقدّم أسرة تحرير البديل بأحر التهاني إلى النساء التونسيات وكل النساء والكادحات في العالم. ولا يفوتنا بهذه المناسبة إلاّ أن نتوجّه بتحية خاصة إلى النساء الصامدات في وجه الجور والدكتاتورية في بلادنا، سواء كنّ ناشطات في المجال الحقوقي والجمعوي أو مناضلات في الحقل الإجتماعي أو طالبات، خصوصا مع تصاعد القمع المسلّط عليهن في الفترة الأخيرة (إيقافات، محاكمات جائرة، طرد من العمل ومن الدراسة، حصار بوليسي، هتك للأعراض على أعمدة صحافة العار…). وبهذه المناسبة نعيد نشر نص بعنوان “عودة إلى النقاش حول حقوق المرأة” للرفيق حمّه الهمامي صدر في ماي 2007 إثر النقاش الذي صاحب إعلان هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وقتها. أثارت النقاشات التي دارت هذه السنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وخاصّة تلك التي دارت حول “إعلان هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين”، عدّة مسائل تهم أوجها مختلفة من واقع النساء في تونس وآفاق تحررهن من الميز الذي تعانين منه. وسأتعرّض في هذا الملحق لبعض تلك المسائل لاستكمال أو دعم الأفكار والآراء التي أوردتها في مداخلتي في إطار “هيئة 18أكتوبر” وتتعلق هذه المسائل بـ: 1 – بعض الأفكار الشائعة حول تحرر المرأة. 2 – النساء والأخلاق والحب والجنس والعائلة. 3 – التاريخ والنسبية وأحكام الشريعة. 4 – العلمانية والهوية والوطنية. 1 – بعض الأفكار الشائعة حول المرأة من الأفكار الشائعة في صفوف الرجال في تونس أنّ النساء حصلن على “حرّيتهن وزيادة” وأصبحن في وضع أفضل من وضع الرجال بل إنهن أصبحن “يستعمرن الرجال” “ويضطهدنهم” وأن الرجل هو الذي صار في حاجة إلى “جمعية للدفاع عن حقوقه”. ومن البديهي أن هذه الأفكار لا أساس لها من الصحّة. فالنساء التونسيات ما زلن بعيدات عن تحقيق المساواة التامّة بينهن وبين الرجال سواء على الصعيد القانوني أو على صعيد الواقع والممارسة. فهنّ عرضة للميز والاضطهاد كما بيّنتُ ذلك في مداخلتي في الندوة التي عقدتها “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات” في مطلع شهر ديسمبر الماضي. ولكن ما الذي يشوش الوضع ويخلق الانطباع لدى فئات من الرجال من مختلف الطبقات الاجتماعية بأن ما حصلت عليه النساء من مكتسبات جزئية يمثل مغالاة في الحريّة غير مقبولة ومن ثمّة يشتدّ العداء لهنّ من تلك الفئات التي لا تخفي رغبتها في أن يحلّ في يوم ما نظام “يكسر شوكتهن” ويعيدهنّ إلى “جحورهن”؟ أعتقد أن أحد أهم الأسباب هو هشاشة المكتسبات التي حققها النساء. هذه المكتسبات ليست مسنودة بأرضية اقتصاديّة واجتماعية وثقافية وسياسية صلبة ترسّخها وتطوّرها في اتجاه تحقيق تحرر النساء التونسيات تحريرا كاملا على أساس من المساواة قانونا وممارسة. فلنأخذ تشغيل النساء مثلا. إن خروج هؤلاء إلى الشغل لم يندرج ولا يندرج في إطار إستراتجية تهدف إلى تحرّرهن. فقد وقع إخراجهن إلى سوق الشغل كقوّة عمل قصد استغلالهن، وهو ما جعل وضعهن في الشغل هشّا، والشاهد على ذلك ما قدمته في مداخلتي المذكورة من نسب وأرقام حول شغل النساء تؤكد ضعف نسبة الناشطات منهن وهشاشة الأعمال والوظائف التي يقمن بها وضآلة وجودهن في مواقع التسيير وضعف أجورهن مقارنة بأجور الرجال وتعرّضهن للطرد في أوقات الأزمات وتفشي البطالة في صفوفهن وتشريع عمل النساء نصف وقت، الخ. وقد سعت البرجوازية التونسية إلى الحفاظ على تلك النظرة التقليدية المتخلّفة لشغل المرأة باعتباره أمرا ثانويا، غير ضروري لها ولنهضة المجتمع وفي أفضل الحالات “مكمّلا” لشغل الرجل. ومن هذا المنطلق، ظلت العقلية العامة تنظر إلى المرأة على أنها تنافس الرجل في ميدان الشغل وتحمّلها مسؤولية بطالته خاصّة في مثل هذه الظروف التي تتفاقم فيها البطالة بشكل غير مسبوق وتحكم على مئات الآلاف من الأشخاص بالفقر والإملاق، عوض تحميلها للنظام الاقتصادي الاجتماعي البرجوازي المتخلّف، الذي يولّد بطالة الرجال والنساء على حدّ السواء. وإلى ذلك فإن شغل النساء ليس مسنودا بخدمات اجتماعية تحرّرهن من عبودية البيت، ومن توزيع الأدوار التقليدي، النساء للشؤون المنزلية وتربية الأطفال والرجال لـ”خارج البيت” أي للشغل والشأن العام. وأقصد بالخدمات الاجتماعية المحاضن ورياض الأطفال والمطاعم في أماكن العمل (الكنتينات) والغسّالات العمومية وغير ذلك من الخدمات غير المتوفرة للنساء العاملات والأجيرات وحتى إذا توفـّرت فبأسعار لا يقدرن عليها (المحاضن ورياض الأطفال). كما أن الدولة لا تتخذ من الإجراءات ما يشجّع الأزواج أو يحملهم على تحمّل مسؤولية البيت والعائلة مع زوجاتهم. وأقصد هنا مسألة التنصيص دستورا وقانونا على المسؤولية المشتركة للزوجين في تحمل أعباء المنزل وتربية الأطفال وتمكين الأزواج من عطلة أبويّة للعناية بالأطفال إضافة إلى تمكين النساء الحاملات من عطلة ما قبل الولادة في القطاعين الخاص والعام. ومن البديهي أن غياب مثل تلك الخدمات الاجتماعية والإجراءات التشجيعية من شأنه أن يؤدي إلى ترك النساء الشغل والعودة إلى البيت للعناية بأزواجهن وأطفالهن وبأفراد العائلة الآخرين. وهو ما يؤكد النسبة الضعيفة للنساء المتزوجات من بين النساء العاملات والناشطات عموما. كل هذه العوامل تجعل خروج النساء إلى الشغل هشّا وقابلا للتراجع بهذه الدرجة أو تلك لأنه من الصعب جدّا العودة الآن إلى الوراء لإرجاع كل أو معظم النساء العاملات إلى بيوتهنّ لما سيحدثه ذلك من خلل اقتصادي واجتماعي يصعب على أي نظام، حتى لو كان إسلاميا، تحمّله. وهذا الوضع الهشّ لشغل النساء يخدم بطبيعة الحال مصالح رأس المال المحلي والأجنبي المسيطر في بلادنا لأنه يُفسِح له المجال أولا لاستغلال اليد العاملة النسائية استغلالا فاحشا وثانيا للتخلص منهن وطردهن كلما عنّ له ذلك وخاصة في أوقات الأزمات. كما أن هذا الوضع يخدم نظام بن علي الذي لا يرى نفسه مجبرا على توفير الشغل للنساء باعتباره حقا من حقوقهنّ الذي يجب على الدولة الوفاء به. أما من الجانب السياسي فإن الخطر على حريّة المرأة وحقوقها متأت، ليس من التيارات الرجعيّة التي تدعو إلى التراجع في مكتسباتها فحسب، بل من نظام بن علي ذاته الذي يُضعف تلك المكتسبات ويجعلها قابلة للطعن والمراجعة. فهذا النظام الاستبدادي يستعمل قضيّة المرأة لتلميع صورته، خصوصا في الخارج، والظهور بمظهر النظام “العصري الديمقراطي” الواقف في وجه التيارات الأصولية والذي يستحقّ بالتالي المساندة وغضّ الطرف عما يرتكبه من انتهاك منهجي للحريّات والمبادئ الديمقراطيّة. ولكي يتسنى لبن علي توظيف قضيّة المرأة، فهو يسعى إلى احتكارها ويعتبر نفسه الوحيد المخوّل له الخوض فيها وما على الآخرين، داخل الحزب الحاكم أو خارجه، إلا أن يصفقوا له ويهللوا بـ”القرارات الجريئة والرائدة” التي يتخذها، حتى لو كانت شكلية وجزئية وذات طابع ديماغوجي. ومن هذا الموقع لا يتوانى بن علي في قمع كل الأصوات الحرّة التي تنتقد أوضاع النساء في تونس وتطالب بإقرار المساواة التامة والفعلية بين الجنسين. كما أنه يمنع الجمعيات النسائية واللجان النسائية التابعة لهيئات مهنية ونقابية من النشاط الحر في صفوف النساء للارتقاء بوعيهن وتنظيمهن وتعبئتهن من أجل حقوقهنّ، وهو يسدّ أمامها أبواب وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة التي لا تتحدّث إلاّ عمّا يقوله ويقرره هو. إنّ هذا الأسلوب في التعاطي مع قضيّة النساء لا يسهم في تطوير وعي المجتمع بحقوقهن وحريتهن بل يغذّي بسهولة ردود الفعل الذّكورية، في صفوف فئات من الرجال بما في ذلك في الأوساط العمالية والشعبية، بل إن مثل ردود الأفعال هذه المعادية ظهرت وتظهر حتى في صفوف النساء المتأثرات بالأفكار الرجعيّة والواقعات تحت هيمنة التقاليد والعادات البالية.. إن أي خطوة جدّية تتخذ في نطاق السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ينبغي أن تكون محل نقاش عام وحر داخل المجتمع بمختلف مؤسساته وهيئاته وتنظيماته الحزبية والنقابية والنسائية والشبابية والثقافية بهدف شرح أبعاده وإقناع الناس به وخلق رأي عام حوله وترسيخه في الأذهان وتحويله شيئا فشيئا إلى جزء من الوعي والثقافة الاجتماعيين، ومن المنظومة التشريعية للبلاد بل إلى جزء من “الطبيعة الإنسانية” للتونسيات والتونسيين. أما أن يتخذ هذا الإجراء أو ذاك بشكل فوقي، بيروقراطي لأغراض دعائية فإنه لا ينـْفـُذ إلى وعي الناس وعقولهم بل يبقى سطحياًّ، قابلا للتراجع خصوصا حين يكون المناخ الاديولوجي والاجتماعي العام غير ملائم. ولكن لا ينبغي أن يُفهم من هذا الكلام أن الإجراءات التي يتخذها نظام بن علي تتجاوز وعي التونسيين أوهم غير مستعدّين لتقبلها. طبعا لا. نحن نعتقد جازم الاعتقاد أن غالبية الشعب التونسي لا تعادي المساواة بين الجنسين وهي مستعدّة لتقبلها واستيعابها والاقتناع بها. لكن المشكل يتمثل في النظام الاقتصادي الاجتماعي الرأسمالي التابع والمتخلّف الذي يشوّه قضيّة تحرير النساء بإضفائه على هذا التحرير صبغة “سلعية/تجارية” أي تحرير المرأة كقوة عمل لتستغلها وتحرير جسمها كبضاعة لتباع وتشترى في “سوق اللّذة”، كما يتمثّل في طبيعة النظام الاستبدادية التي تجعله يقمع حريّة الرأي والتعبير ويوظّف قضيّة المرأة لتلميع صورته وفي طبيعته الاجتماعية المتخلفة التي تثقل كاهل النساء بالعمل المنزلي وتربية الأطفال ولا توفر لهن الخدمات الضرورية. وأخيرا وفي ما يتعلّق بالجانب الإيديولوجي الثقافي فإن الأفكار التي ينشرها النظام القائم عبر البرامج الدراسية ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والكتب والمنتجات الفنيّّة والثقافية لا تخدم في معظمها قضيّة تحرر النساء، بل تشوّهها وتعاديها. فصورة المرأة الضعيفة، الماكرة، الشيطانة، المغوية، بليدة الذهن، والأم الراعية للبيت والأطفال وفقا للتوزيع التقليدي للأدوار داخل العائلة، هي التي ما تزال مهيمنة في الكتب المدرسية والمنتوجات الثقافية والغناء ووسائل الإعلام. ولا يتوانى نظام بن علي في توظيف الدين لتبرير رفضه بعض المطالب التي يرفعها النساء مثل الإدارة المشتركة للعائلة التي شرّعها مثلا النظام المغربي في آخر تحوير لـ”المدونة” وهو نظام يعتبر مَلِكَهُ نفسه “أمير المؤمنين”، والمساواة في الإرث التي نادى بها مصلحون من أمثال الطاهر الحداد، خرّيج الزيتونة والذي لا يمكن أن يتّهم بـ”الإلحاد” ومعاداة الإسلام. كما يستعمل نظام بن علي المساجد والجوامع لإطلاق حملات تشهير وتشويه ضد النساء الديمقراطيات والتقدميات المطالبات بالمساواة، وتقديمهن في صورة النساء “المعاديات للإسلام” لطمس مشروعية مطالبهن. ويلقى هذا الخطاب الرجعي المعادي لحرية النساء وحقوقهن سندا له في المادة الدينية والثقافية والسياسية التي تبثها الفضائيات العربية الممولة من أثرياء سعوديين وخليجيين حريصين على توظيف الدين لإبقاء المجتمعات العربية متخلفة لاستدامة سيطرتهم عليها، علما وأن أصحاب هذه الفضائيات التي تبث مثل تلك المادة الرجعية المتخلفة، هم الذين يبيعون أوطانهم للامبريالية الأمريكية لتنهب خيراتها وثرواتها النفطية ويهدرون كرامة شعوبهم ويمسخون ذاتيتها وهويتها. كما أنهم هم الذين يمولون فضائيات تشجع الميوعة والابتذال وتمجّد صورة المرأة البضاعة. وخلاصة القول بالنسبة إلى هذه النقطة هي أن نظام بن علي يمثل خطرا حقيقيا على مكتسبات النساء في تونس وهو ليس مؤهلا لصيانتها فما بالك بدعمها وتطويرها وتحرير النساء التونسيات من الميز والاضطهاد. فهو بسياسته الاقتصادية والاجتماعية وباستبداده السياسي وبخطابه الثقافي المتخلف وتشريعاته التمييزية يضعفها ويخلق الأرضية المناسبة لوضعها محل سؤال من قبل التيارات السلفية الموغلة في الرجعية التي تعتقد أن الرجوع بالنساء إلى الوراء هو الذي سيخلصهن اليوم من شرور النظام الرأسمالي لذلك لا يمكن البتة للنساء ولأنصار تحررهن من الرجال أن يناموا ملء جفونهم ويذهب في اعتقادهم أن ما حققه النساء من مكتسبات لا رجعة فيه. إن إلغاء تعدد الزوجات، وإقرار حق المرأة في الطلاق والولاية المشروطة على الأطفال والتبني والاختلاط في المدرسة وأماكن العمل والفضاءات العمومية، وتولي النساء خطة القضاء والمشاركة في الحياة العامة، إن لم تكن مهددة جميعها بمراجعة كلية، فعلى الأقل جزئيا. وهو ما يدعو إلى ضرورة توسيع النضال وتجذيره من أجل المساواة الفعلية والتامة التي تقتضي نضالا لا هوادة فيه ضد نظام الاستبداد. 2 – المرأة، الأخلاق، الحبّ، الجنس، العائلة من الأفكار الشائعة في المجتمع أيضا، ليس في صفوف الذكور فحسب، بل كذلك في صفوف جانب من الوسط النسائي، هو أن النساء سبب الأزمة الأخلاقية التي تنخر مجتمعنا. وهذه الفكرة خاطئة بالطبع، لا لأنها تحمّل النساء مسؤولية التدهور الأخلاقي في المجتمع فحسب بل لأنها أيضا تختزل هذا التدهور في بعض المظاهر السلوكية المتعلقة بالجانب الجنسي في العلاقات بين النساء والرجال (البغاء…) أو ما يعبّر عنه بعاميتنا بكلمة “لِفـْسَادْ”. إن التدهور الأخلاقي والقيمي في مجتمعنا أمر موضوعي لا يمكن أن ينكره أحد، بل إن محاولة نكرانه أو طمسه كما يفعل نظام الحكم للتنصّل من المسؤولية أو كما يفعل بعض “التقدميين” خوفا من السقوط في “الأخلاقوية” أو من صبّ الماء كما يقولون في طاحونة التيارات السلفية التي تتخذ من تدهور الأخلاق والقيم ذريعة للدعوة إلى الرجوع بالمجتمع إلى الوراء، لن يجدي نفعا، باعتبار أن ذلك لن يوقف التدهور الأخلاقي ولا توظيف التيارات السلفية والأصولية له بل إنه لن يخدم في نهاية الأمر إلا هذه التيارات لما يحدثه التدهور الأخلاقي من فزع داخل الطبقات والفئات الشعبية وهي محقة في ذلك. إن الموقف السليم يقضي بضرورة الإقرار بوجود أزمة أخلاقية وقيمية. ولكن هذا الإقرار لا يكفي إذ لا بد من تحديد مظاهر هذه الأزمة والوقوف عند أسبابها الحقيقية والبحث عن كيفية التصدي لها ومعالجتها معالجة متجهة نحو المستقبل ونحو الأفضل. وهنا لا بد من ملاحظة أن الأزمة الأخلاقية والقيمية في مجتمعنا هي أوسع وأشمل من أن تختزل في بعض المظاهر المتعلقة بالأخلاق الجنسية للنساء والرجال وما اعتراها من تسيب وتبضيع. كما أنها أعمق من أن يحمّل النساء مسؤوليتها أو أن يزعم أن حلها يكمن بكل بساطة في تشديد القمع على النساء والرجوع بهنّ إلى الوراء. لقد تعرّض حزب العمال في إحدى وثائقه الأساسية المنشورة في السنوات الأخيرة بعنوان “من أجل بديل ديمقراطي وشعبي” إلى الأزمة الأخلاقية والقيمية التي تنخر مجتمعنا وأسبابها. فأشار إلى تفشي القيم الفردانية على حساب قيم التضامن والتآزر. وأرجع ذلك إلى المناخ الاقتصادي والاجتماعي السائد، مناخ الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة، التي جعلت من اللهث وراء الربح والمصلحة الخاصة الغاية القصوى في الحياة. وهو ما أدى إلى تحوّلٍ هام في العلاقات بين الناس إذ أصبح المال هو المعيار الذي يَحْكُمُ العلاقات ويُعَيَّرُ به الأفراد. وفي علاقة بذلك أصبحت مواصفات الشخص “الناجح في حياته” تكمن في مدى قدرته على التحيّل والنهب والسرقة والإرشاء والإرتشاء لتكديس المال ولم يعد العمل والعلم والكفاءة والتفاني في خدمة الغير والمجتمع المعيار القيمي الذي يستخدم للحكم على الأشخاص. وأشارت الوثيقة من جهة أخرى إلى انتشار الغش والكذب والنفاق والوشاية وإلى تفشي البذاءة وتلوث لغة الشبان والكهول وحتى الصبيان أحيانا في المنزل ومركز العمل والشارع الذي غاب فيه الحياء. وتراجع السلوك المدني في العلاقة بين الناس ليغلب عليها غياب الاحترام والعنف. وامتدت الأزمة الأخلاقية إلى العائلة سواء في علاقة الزوجين ببعضهما بعضا أو في علاقة الأبناء والبنات بالوالدين إذ أصبح التوتر والتمرد والاستهزاء التي تغذيها الثقافة الرسمية السائدة (مسلسلات، منوعات، كليبات…) هي التي تحكم تلك العلاقات ولا يجد الآباء من رد على هذا السلوك سوى استعمال أساليب العنف والتسلط لـ”ردعهم”. وعلى صعيد آخر تفشت أخلاق العبودية بما تعنيه من خنوع للحاكم وأصحاب الجاه ومذلة واستسلام وهي كلها نتاج لـ”ثقافة الرعية” التي ينتجها الاستبداد. ولكن كيف تنعكس هذه الأزمة على النساء وعلى علاقتهن بالرجال؟ إن تشيئة المرأة وتبضيعها هما إحدى أهم سمات الواقع الاجتماعي في تونس اليوم وتمثلان أفظع نتيجة لهذه التشيئة وهذا التبضيع ما يمكن تسميته بـ”سوق اللذة” التي ظهرت إلى جانب “الأسواق الأخرى” إذ أصبح جسد المرأة يباع ويشترى مما أدى إلى انتشار ظاهرة البغاء في كافة الأوساط. ومن نتائج ذلك أيضا التكالب على الجنس إذ أصبحت العلاقة بين المرأة والرجل يسيطر عليها الجانب الجنسي، بل إن العلاقات الجنسية ذاتها فقدت جانبا كبيرا من بعدها الروحي، النفسي العاطفي، الثقافي الإنساني ليسيطر عليها الجانب الغريزي، الحيواني. وبالطبع عززت هذا الاتجاه القنوات التلفزية البورنوغرافية التي تذلّ المرأة وتدمّر عقول الشباب وتخرّب نفسياتهم وتفقدهم الكثير من إنسانيتهم. ولكن لا ينبغي الخلط في تناول هذه المسألة بين ما يندرج حقا في مجال التدهور الأخلاقي في العلافة بين الجنسين وبين ما يندرج، خلافا لذلك، في مجال التطوّر الإيجابي، التقدمي للأخلاق الاجتماعية. إن خروج النساء والفتيات إلى المدرسة والعمل واقتحامهن عديد الميادين واختلاطهن بالجنس الآخر، كل ذلك أدى إلى تحولات في شخصياتهن ونفسياتهن لا ينبغي النظر إليها كـ”علامات سلبية”، على غرار ما تروّج له التيارات السلفية والأصولية والرجعية عامة. فما اكتسبته المرأة مثلا من جرأة وقدرة على الدفاع عن ذاتها وحقوقها، ومن حرية في اختيار شريك حياتها أو الطلاق في حالة الفشل وربط علاقات عاطفية جديدة والجرأة على التعبير عن المشاعر والرغبات وعن الحق في علاقات عاطفية وجنسية متكافئة مع الشريك أو القرين والشعور بأن جسدها هو ملكها، ليس قابلا للبيع أو الشراء، أو أن لها كلمتها في إنجاب الأطفال بما في ذلك الحق في إيقاف الحمل لهذا السبب أو ذاك الذي يهمّ صحتها الجسدية أو النفسية أو غيرها من العوامل، وتمسكها بحقها في الشغل وفي كسب استقلاليتها المادية والمشاركة في إدارة شؤون العائلة وتقرير مصير الأطفال ورفض كافة مظاهر الإهانة من تعنيف ونيل من الكرامة وغير ذلك من الممارسات التمييزية، في كلمة تمسكها بالمساواة مع الرجل والكفاح من أجل ذلك، كل هذه المظاهر هي مظاهر تقدمية في حياتنا الاجتماعية، وهي وليدة التطور الاجتماعي الموضوعي، الذي لا تقدر على صدّه أية قوة. كما أنها تمثل تجاوزا للتقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية البالية التي تعتبر المرأة أداة للمتعة والإنجاب بل متاعا من أمتعة الرجل وتـُعرّف المرأة الصالحة وفقا لمعايير الخنوع والخضوع والذل وانعدام الشخصية والتضحية بالحرية والحقوق من أجل الرجل صاحب كل الحقوق والامتيازات أي المرأة التابعة الذليلة. ولكن ينبغي الإقرار بأن تلك المظاهر الإيجابية والتقدمية هي بصدد التشوّه من جراء المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي السائد الآن في بلادنا والذي تستغله التيارات الرجعية للهجوم على مكاسب النساء وتعمّد الخلط بين هذه المكاسب وبين مظاهر الانحلال والفساد الأخلاقيين والإيهام بأن تلك المكاسب هي مصدر ذلك الانحلال والفساد، والحال أن مصدرها آخر، يكمن في النظام الرأسمالي الليبرالي المتوحّش الذي يحكم العلاقات الاجتماعية في بلادنا ويؤثر أيما تأثير في الأخلاق والسلوك. وهنا يكمن التهديد الجدي الذي تمثله الدكتاتورية النوفمبرية، التي “ترعى” هذه العلاقات، لمكاسب النساء فهي التي تدمرها وتيسّر وضعها محل مراجعة. إن مواجهة التدهور الأخلاقي في المجتمع لا يمكن أن تتم إذن بتجريم المرأة، وعقابها وإرجاعها إلى البيت أو “تحجيبها”، ولكن بمقاومة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التدهور الأخلاقي كما أدت إلى إذلال النساء وتبضيعهن. فالمجتمع التونسي في حاجة إلى ثورة لا إلى ردة في الأخلاق، والنساء في حاجة إلى الحرية لا إلى الاستعباد، والعائلة التونسية في حاجة إلى أن تسود داخلها المساواة والعلاقات الديمقراطية، لا إلى التسلط والقهر والإخضاع. إن الأخلاق التي ينبغي لنا أن نناضل من أجل ترسيخها وإعلائها، في مجال العلاقة بين الجنسين هي تربية الفتاة التونسية على الحرية لا على العبودية، على الجرأة، لا على الخوف، على الاستقلالية، لا على التبعية، على المسؤولية، لا على القصور والاتكالية، على الحق، لا على المنّة والصدقة، على الكرامة لا على الذل. كما ينبغي لنا أن نربي الفتيان على احترام المرأة، لا على احتقارها، على عقلية المساواة، لا على الاستعلاء أو التمييز، وعلينا أن ندرك في نهاية الأمر أن الزواج الأخلاقي الوحيد هو الزواج القائم على حرية الاختيار خارج أي ضغوط مادية أو معنوية وأن العلاقات الجنسية الأخلاقية الوحيدة هي العلاقات القائمة على الحبّ، وأن العائلة الأخلاقية الوحيدة هي العائلة القائمة على المساواة التامة والفعلية وعلى الديمقراطية في علاقة أفرادها. هذه هي الأخلاق التي على كل تقدمي أن يدافع عنها وينشرها بين الأجيال الحالية، ويناضل من أجل أن تصبح هي السائدة في العلاقة بين الجنسين. ومن البديهي أن ذلك مرتبط أشد الارتباط بالنضال على كافة الواجهات الأخرى، ذلك أن الأخلاق الإنسانية الرفيعة، لا يمكن أن تنبت وتنمو وتسود إلا في المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي الذي يلائمها، فكما أن مناخ الرأسمالية الليبرالية التابعة والمتوحشة والاستبداد يلائم تشيئة المرأة وتبضيعها واستغلالها واضطهادها وتأبيد اللامساواة بينها وبين الرجل فإن، مناخ الاشتراكية والديمقراطية، يلائم معاملة المرأة ككائن إنساني واحترام حريتها وحقوقها وإقرار المساواة بينها وبين الرجل. وهنا لا بد من دفع شبهة يمعن بعض رموز الحركات الإسلامية في ترويجها مفادها أن “العلمانية تفسد الأخلاق”. إن العلمانية لم تفسِدْ ولا يمكن أن تفسد الأخلاق، بل إنها على العكس من ذلك ساعدت تاريخيا على تنسيبها وتطويرها والارتقاء بها. فما دامت الأخلاق، من منظور علماني، جملة القيم التي تنتجها مجموعة بشرية معينة، وتحديدا الطبقات السائدة في ظرف تاريخي معين، وتفرضها على باقي المجتمع كأخلاق عامة تبرر بها سيطرتها ومصالحها، فإنها تبقى قابلة للنقد والمراجعة والتغيير، ولا يمكن النظر إليها، كما يزعم بعض “رجال الدين” الذين خدموا الأنظمة العبودية والإقطاعية كـ”قيم مطلقة وسرمدية” بهدف تأبيد خضوع الفقراء للأغنياء، والعبيد للأسياد، والأقنان للإقطاعيين، والنساء للرجال، والسود للبيض، وأتباع الأقليات الدينية أو العرقية والقومية للطائفة المسيطرة، إلخ. ففي حين يعلن رجل الدين الرجعي مثلا أن اللامساواة بين الجنسين “مبدأ إلهي” غير قابل للتغيير وعلى النساء الإذعان له، تعلن العلمانية أنها “منتوج تاريخي”. ولـّدته علاقات اجتماعية معينة، كانت المرأة فيها في موقع دوني، وأن العصور الحديثة وفـّرت الشروط اللازمة لتصبح المساواة المبدأ الأخلاقي الجديد الذي يوجه العلاقات بين الجنسين وأنه من اللاأخلاقي أن يواصل اليوم شخص الدفاع عن اللامساواة التي ترمز إلى عصور متخلفة ووحشية من تاريخ الإنسانية، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الرق، فمن يجرؤ اليوم على مواصلة الدفاع عنه، بينما كان في العصور الغابرة، وإلى حد القرن العشرين في العديد من البلدان العربية والإسلامية، ظاهرة عادية وكانت الأخلاق السائدة تقتضي أن يخضع العبد لسيده ويتصرف كمتاع من أمتعته. وخلاصة القول فإن أعداء العلمانية عوض أن يحمّلوا الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية بما فيها النظام الرأسمالي اليوم، مسؤولية هذا النمط من الأخلاق أو ذاك، يلقون باللائمة على العلمانية لأنهم في الواقع يريدون فرض أنماط أخلاقية على المجتمع، كـ”حقائق أبدية” ومن بينها اللامساواة بين الجنسين التي يضفون عليها طابعا قدسيا. 3 – التاريخ، النسبية، أحكام الشريعة أشرتُ في مداخلتي إلى أن أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الحياة الفكرية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هو إلباس المسائل الدنيوية، العَلمانيّة، لبوسًا دينيا، وتحويلها إلى مسائل لاهوتية وإضفاء طابع قدسي وإطلاقي عليها وتحريم الخوض فيها وتكفير كل دعوة إلى تعديلها أو تغييرها. ففي الأوساط الدينية المحافظة والتيارات السلفية والأصولية مثلا يعتبر تعدد الزوجات وعدم المساواة بين الرجل والمرأة وحرمان هذه المرأة من حقوقها الأساسية بما في ذلك أحيانا حقها في الدراسة والشغل وممارسة مختلف المهن والوظائف العمومية وقوامة الرجل على المرأة و”حقه” في تأديبها ضربا، جزءا لا يتجزأ من “العقيدة الإسلامية” ومن “الهوية العربية الإسلامية” وبالتالي فإن الطعن في تلك الأحكام والمواقف والممارسات يعتبر طعنا في الدين والهوية. وليس هذا الموقف موقفا، هامشيا معزولا اليوم، بل هو موقف شائع، مؤثـّر شديد التأثير خصوصا مع المد الذي يعرفه مجددا الفكر السلفي بكل تلويناته وتيارات الإسلام السياسي بمختلف فروعها. وقد أحدث هذا الواقع ارتباكا شديدا داخل القوى الديمقراطية العلمانية التي تعددت ردود فعلها. ونودّ التعرّض بصورة خاصة إلى ردّتي فعل من بين هذه الردود، ويتمثل الأول في التراجع عن الدفاع عن حقوق المرأة من موقع عَلماني، تقدمي، واللجوء إلى “حجج دينية” للدفاع عن هذه الحقوق اقتداء ببعض أعلام المدرسة الإصلاحية الإسلامية أمثال الطاهر الحداد وقاسم أمين ومحمد عبده وغيرهم، ممّن حاولوا إعادة تأويل النص الديني لتحميله معاني جديدة تتوافق مع ضرورة تحرير المرأة من العديد من القيود التي تكبلها. وقد نحا البعض الآخر منحى مناقضا لهذا التوجه إذ يغالي في نقد الإسلام متهما إياه بأنه السبب الرئيسي في الأوضاع التي تعاني منها المرأة، ويردّ ردا انفعاليا على كل إشارة إلى الإسلام أو إلى الهوية العربية الإسلامية حتى لو لم تكن لها أية علاقة بالحركات السلفية والأصولية. إن هذين الموقفين أحاديا الجانب ويتطلبان منا توضيحات وتصحيحات عدة حتى يستقيم أمرهما. إن الموقف الأول يتميز، كما لا يخفى على أحد، ببعض النجاعة السياسية لما فيه من مراعاة إن لم نقل من “تحيّل”، على الذهنية العامة للناس، بما أنه يحاول أن يقنعهم بأنهم، بتبنيهم لهذا المكسب أو ذاك من المكاسب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتي تحققت في العصور الحديثة، لا يخرجون من “قشرتهم” أي لا يتخلون عن “دينهم” و”هويتهم” و”تراثهم” أي أنهم يبقون “هُمُ” وهو ما يريح ضمائرهم، ويقيهم ولو نسبيا، من بعض الارتباك أو الشعور بنوع من الانفصام. لكن لهذا الموقف حدوده ومساوئه، لا لسبب هشاشته المنهجية في مواجهة “المحافظين” الذين يمكنهم أن يستخرجوا من النصوص الدينية، آيات وأحاديث كثيرة قادرة على “مهزلة” التأويلات التي يقوم بها أصحاب ذلك الموقف وإظهار طابعها الملفق (خصوصا إذا كان الموقف الوارد في تلك النصوص واضحا) بل لأنه يحوّل المعرفة إلى مجرّد عملية تأويل مستمرة للنصّ. فالنص مطلق، ثابت، جاء بكافة المعارف، وفي كافة الميادين مرة واحدة وما على المسلم إلا أن “يولّد” أو “يستنبط” منه، عن طريق إعادة التفسير والتأويل وفقا لمقتضيات العصر، وهو ما ينزع عن المعرفة بشكل عام وعن المعارف الواردة في النص بشكل خاص طابعها التاريخي. إن المعرفة غير معزولة إطلاقا عن التجربة والممارسة التاريخيين في كل المجالات وتحديدا في العلم والاقتصاد والاجتماع والسياسة. وبما أن المعرفة تاريخية فهي مثلها مثل كل الظواهر التاريخية، تتطور تشهد في تطورها تراكمات كمية كما تشهد قفزات نوعية أو “قطائع” كما يقال، تنتقل فيها المعرفة من طور إلى طور تتم فيه مراجعة المعارف السابقة في هذا الميدان أو ذاك، فيكون لذلك انعكاس على حياة الإنسان الفكرية (نظرته لنفسه وللمجتمع وللطبيعة) والواقعية أي وسائل عيشه. وفوق ذلك فإن هذه النظرة التأويلية تطمس ما يقوم به “المؤوّلون” من مجهود معرفي، ذلك أن المواقف التي يعبرون عنها هي في الواقع منطلقة من معارف عصرهم الناجمة عن سيرورة تاريخية عاشتها مجتمعات أخرى متقدمة أو تعيشها مجتمعاتهم ولو بشكل جزئي ومحدود أو حتى مشوه (المجتمعات العربية). ولكن هؤلاء يحاولون تقديمها على أنها موجودة أصلا في النصوص الدينية أو أن هذه الأخيرة لا تعارضها مبدئيا. ويكمن الجانب السلبي في هذا المنهج في أنه يشجع المؤمن/المسلم على نوع من الكسل والخمول الفكريين، فهو عوض أن يجتهد ويبحث وينقد ويراجع ويتجاوز أو حتى يقطع ويؤسس، أو بالأحرى ينتج معارف جديدة في هذا المجال أو ذاك، يكتفي باستهلاك المعارف التي ينتجها الآخرون المتقدمون عنه تاريخيا، مع محاولة “تأصيلها” أو “تجذيرها” بشكل تلفيقي في ثقافته. إن المعرفة لا ينتجها إلا من يدرك أنها حصيلة بحث وصراع مع القديم الذي تجاوزه الزمن. فالمساواة بين المرأة والرجل مثلا ليست موجودة من قبل في أي حضارة من الحضارات، ولم تقرّها بشكل تام وفعلي أي شريعة من الشرائع لأسباب تاريخية بالطبع، وهي نتاج العصور الحديثة التي سجلت تطورات نوعية في كافة ميادين الحياة، وحتى في هذه العصور لم تأت المساواة ولم يقع إقرارها كمبدأ عام إلا عبر صراعات مضنية خاضها النساء وأنصارهن من الرجال التقدميين. لذلك فأن يقول المرء إن المساواة بين الجنسين “موجودة في النص أصلا” وتكفي قراءته وتأويله من جديد على هذا النحو أو ذاك، إنما هو يوقع المسلم، عن وعي أو عن غير وعي، في خلط من شأنه أن يحدّ من جهوده لكسب المعرفة وإنتاجها إضافة إلى أنه لا يتيح له التعامل مع تاريخه وثقافته من زاوية نقدية. إن النصوص، كل النصوص، بما في ذلك النصوص الدينية لها تاريخيتها أي أنها مرتبطة باللحظة التاريخية التي ولـّدتها أو وُلِدَتْ فيها وهي تحمل بالضرورة سماتها. هذا في خصوص الموقف الأول أما الموقف الثاني فإن ما يتسم به من تشنج إزاء الإسلام لا تفسره إلا النظرة اللاتاريخية إلى هذه الديانة، وهي نظرة لا تختلف في لاتاريخيتها عن النظرة المقابلة التي تعتبر أحكام الإسلام أو شريعته “خارجة عن التاريخ” و”صالحة لكل زمان ومكان”. إن الإسلام، موضوعا في إطاره التاريخي، شكّل “ثورة” في اللحظة التي جاء فيها، والعبارة ليست لي، وإنما هي لكارل ماركس، واضع أسس علم التاريخ الحديث. وقد شكل الإطار الفكري والسياسي لأعظم حضارة في العصر الوسيط، وأدخل إصلاحات على وضع النساء مقارنة بوضعهن السابق، في مكة والحجاز خاصة. وظهر خلال القرون الأولى للإسلام مفكرون استنكروا الوضع الدوني للمرأة في ما تعلّق بتعدد الزوجات، أو حجبهن في البيوت واستعبادهن (المعري، الجاحظ، ابن رشد…). ولما توقفت الحضارة العربية الإسلامية عن التطور وتحديدا عن الانتقال إلى مرحلة الرأسمالية لأسباب لا يسمح المجال بشرحها وسيطر على المجتمعات العربية والإسلامية الجمود الفكري والعقائدي، ازداد اضطهاد النساء وأصبغ الفقهاء وضعهن الدوني بصبغة قدسية، وربطوا ذلك الوضع بـ”إرادة إلهية”. وكان النساء في البلدان المسيحية يعانين وقتها من نفس الأوضاع بل أحيانا من أوضاع أقسى وأشدّ. ولكن ما حصل هو أن هذه البلدان شهدت نهضة كبرى بظهور الرأسمالية فيها التي توّجت بثورات سياسية واجتماعية وفكرية ذات طابع بورجوازي خلقت إطارا جديدا لطرح مسألة تحرر النساء من عبودية القرون الوسطى. وفي الوقت الذي كان فيه النساء في أوروبا في القرن 19 ينهضن، كانت الأوضاع في المجتمعات العربية والإسلامية راكدة وأوضاع النساء فيها متخلفة، وفي هذه اللحظة حصل الانفصال بين وضع النساء في أوروبا ووضع النساء في البلدان العربية والإسلامية ثم حصل لاحقا الانفصال بين وضع النساء في معظم بلدان العالم التي شهدت تحولات ووضع النساء في البلدان العربية والإسلامية التي حافظت على أنظمتها القديمة. ولا يمكن تحميل مسؤولية تخلف أوضاع النساء العربيات والمسلمات إلى الإسلام في حد ذاته، فهذه نظرة مثالية مغلوطة. إن الإسلام جاء في لحظة تاريخية محددة وقام بدور هام في تطوير وضع المجتمعات العربية القديمة ولكنّ المسؤولية مسؤولية المسلمين الذين لم يطوروا أوضاعهم ولم ينهضوا كما نهض الأروبيون، وحافظوا على بناهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التقليدية المتخلفة، التي سهلت سيطرة الاستعمار عليهم. وبما أنهم لم يتطوروا ولم ينهضوا فإنهم لم يشهدوا ثورات فكرية واجتماعية وسياسية، كما أنهم لم يشهدوا حتى حركة إصلاح ديني عميقة كالتي شهدتها أوروبا في القرن السابع عشر. ولم ينتجوا معارف جديدة ولم يحدثوا تحولات جوهرية في أوضاع النساء. وما يزال العرب والمسلمون إلى اليوم يعانون من التخلف لأنهم، لم يشهدوا، رغم كل المحاولات، ثورة جذرية على أوضاعهم، لأسباب داخلية وخارجية، منها الهيمنة الامبريالية الاستعمارية في أشكالها القديمة والجديدة من جهة وأنظمة العمالة والاستبداد من جهة ثانية. وهذا التحالف معيق للتطور والتحديث في المجتمعات العربية والإسلامية وهو في أحسن الأحوال يقود إلى تحديث مشوه. ولا يمكن تحقيق نهضة عميقة وشاملة قادرة على الارتقاء بوضع النساء إلا بالقضاء على هذا التحالف. وهذه المهمة لا يمكن أن تنجزها إلا الطبقة العاملة المسنودة بالشعب، لأنها هي القوة الاجتماعية الوحيدة القادرة، في غياب بورجوازية وطنية، على قيادة تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية عميقة ولكن هذا الأمر يبقى مشروطا بوعيها بذاتها وبدورها الاجتماعي. لذلك فإن محاولة ربط التأخر الحالي الذي تعاني منه أوضاع النساء بـ”الإسلام” في حد ذاته هو تفسير مثالي، دون أن يعني ذلك أن الإيديولوجيا الدينية ليس لها دور في عرقلة تحرر النساء، ولكن هذه الإيديولوجيا تفعل فعلها من خلال البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التقليدية، وما يسهّل تجاوزها هو تثوير هذه البنى، وقتها ستتوفر الظروف لتتهاوى تلك الإيديولوجية وتحل محلها إيديولوجيا تقدمية. إن ما أردنا قوله هو أن التشنّج الذي يبديه البعض حيال الإسلام لا يمكن أن يقنع عامة الناس الذين سيرون فيه استفزازا لمشاعرهم الدينية. ولكن هل يعني ذلك عدم نقد الشريعة أو الدين أو الفكر الديني بصفة عامة، بدعوى عدم المساس بتلك المشاعر. لا، أبدا! إنما المسألة تتمثل في معرفة أي مدخل يمكن اعتماده لمناقشة أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة مثلا، مناقشة هادئة، موضوعية، مقنعة، لا مجال فيها لاستفزاز المشاعر الدينية من جهة أو لتقديس أحكام الشريعة من جهة ثانية. إن هذا المدخل هو التاريخ الذي قال عنه ماركس في “الأيديولوجيا الألمانية”: “نحن لا نعرف إلاّ علما واحدا وهو علم التاريخ” تأكيدا لأهميته في معرفة تطور الحياة البشرية والقوانين العامة التي وجّهتها وحكمتها. والتاريخ هو الذي يمكّننا من تنسيب الأشياء. فوضع كل حكم من أحكام الشريعة في إطاره التاريخي أي في إطار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي يتنزل فيها من شأنه أن ينزع عنه كل طابع إطلاقي ويبين لماذا كان على ذلك النحو وليس على نحو آخر ويضفي عليه بالتالي صبغة انتقالية في مجرى التاريخ المتطور باستمرار. لقد بينتُ في مداخلتي مثلا الطابع التاريخي، النسبي، الانتقالي لأحكام الميراث وارتباطها بالعلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة وقتها في مكة والحجاز، وأكدت أن هذه الأحكام تجاوزها الزمن بتجاوز الظروف التي أنشأتها ومجيء ظروف جديدة أصبح فيها للنساء موقع جديد في العلاقات الاجتماعية بسبب خروجهن إلى الشغل ومساهمتهن في الحياة العامة. ويمكننا إضافة مثال ثان وهو حدّ قطع يد السارق. فهذا العقابُ كان سابقا للإسلام وابتدعه حسب الإخباريين الوليد بن المغيرة (والد خالد) في مجتمع قبلي لم تكن فيه لا دولة ولا سلطة قضائية ولا سجون، فكانت الأحكام تتخذ طابعا ماديا مباشرا. وكان حكم قطع يد السارق سُنّ في وقت قريب من الإسلام، فلما جاء الإسلام حافظ عليه (حتى وإن رفض مبتدعه الوليد بن المغيرة دخول الإسلام)، وهو ما لا ينزع عنه طابعه التاريخي، النسبي والانتقالي، لكن الفقهاء أصبغوه بصبغة إطلاقية، وجعلوه فوق التاريخ. ولئن تجاوزه عدد من البلدان الإسلامية التي أصبحت تطبّق قوانين وضعية فإن دولا أخرى ما تزال تطبّقه كما تطبّق عقوبات بدنية أخرى مثل الجلد والرجم. كما أن تيارات سلفية عديدة ضمنت برامجها تطبيق الحدود. وهي تدعو إلى التراجع عن القوانين الوضعية التي استبدلت عقوبة قطع يد السارق بعقوبة السجن، وهو ما يجعلها خارج التاريخ وضد التقدم الإنساني الذي أعطى للجسم حرمته وآمن بإمكانية الإصلاح، وتشوه صورة المسلم وتسهّل على القوى الامبريالية والاستعمارية تقديمه على أنه “متوحّش” و”متخلف”. إن التاريخ إذن يبقى هو المدخل للتنسيب، ولتيسير نشر الوعي في صفوف جماهير الشعب بشكل عام وجماهير النساء بشكل خاص حتى تتصدى للفكر الرجعي المتخلف الذي يتستر بالدين، ويصبح التقدم وبالتالي مبادئ الحرية والمساواة جزءا من هويتها الجديدة. إن المسألة ليست مسألة صراع بين “مؤمنين” و”ملحدين” وإنما هي بين قوى التقدم التي تريد للشعب التونسي ولنساء تونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وقوى التخلف التي تشدهما إلى الوراء، عن طريق الاستغلال الفاحش والاستبداد السياسي والفكري والتبعية. 4 – العَلمانية، الهوية، والوطنية نقطتان أثيرتا في هذا المجال، الأولى تتمثل في ما يتردد على العديد من الألسن من أن التونسي أو التونسية، (المسلم/المسلمة)، في حاجة إلى الشعور بـ”الاطمئنان” بأنهما “يحافظان على إيمانهما” من جهة و”يواكبان عصرهما” من جهة ثانية، فلا “انفصام” عن ماضيهما من ناحية ولا عن حاضرهما من ناحية ثانية. وفي الواقع لا يوجد غير العلمانية لتوفر هذا التوازن. ذلك أن مأتى الاضطراب لدى البعض متأتّ من الخلط بين العقيدة من جهة والمسائل الاجتماعية والسياسية من جهة ثانية. فهذا الخلط يجعله يعتقد أنه إذا تخلى عن تعدد الزوجات أو قطْع يد السارق أو الرجم، تخلى عن إيمانه أو عن جزء منه. ولكنه في نفس الوقت يشعر بأنه إذا دافع عن هذه الأحكام فهو غير مواكب لعصره وما أثمره من رؤى وأحكام جديدة متقدمة وأكثر إنسانية. وقد عاش مثل هذا التمزّق مثقف كبير مثل قاسم أمين “رائد تحرير المرأة في مصر”. فقد نشر في أواسط التسعينات من القرن التاسع عشر (1894) كتابا باللغة الفرنسية بعنوان “المصريون” ردّ فيه على مواقف احتقارية للفرنسي “دوق داركور” وقد وجد قاسم أمين نفسه يدافع بكل ضراوة عن “الحكمة” الموجودة في تعدد الزوجات وغير ذلك من الأحكام والتقاليد المحقّرة للنساء والتي ترسخت في عصور الانحطاط وأصبحت بمثابة “العقيدة الدينية” أو “الهوية”. ولكن بعد سنوات قليلة، وبتشجيع على ما يبدو من مفتي الديار المصرية، الشيخ محمد عبدو، وجد قاسم أمين نفسه ينتقد بحماس كبير ما كان دافع عنه بالأمس لشعوره بأنه من غير المنطقي تبرير اضطهاد النساء وتحويله إلى هوية للمسلمين، وهو ما جعله في موقف هجومي حيال الكتّاب والمثقفين الغربيين الاستعماريين الذين يوظفون مظاهر التخلف في الحضارة العربية الإسلامية لتبرير استعمار العرب والمسلمين، بينما كان بالأمس في موقف دفاعي لا يحسد عليه!! إن العلمانية هي الوسيلة الوحيدة في الحقيقة التي توفر للمسلم/المسلمة التوازن المطلوب أو المنشود، لأنها تمكنه من الفصل بين ما هو دين/عقيدة/إيمان المُكتسى في ذهنه بطابع المطلق وبين ما هو اجتماعي، سياسي، دنيوي، متغير باستمرار، خاضع لاجتهاد البشر، ولمصالحهم المتضاربة أيضا والتي تدفعهم إلى اتخاذ مواقف متباينة، متضاربة حول الموضوع نفسه. وبهذه الصورة، يُرضي المسلم/المسلمة ضميره من جهة ويعيش عصره، ويدافع عن مصالحه من جهة أخرى، وهذا لا يعني أنه لا يجوز له أن يستلهم مواقفه من هذه القضية أو تلك من قيمه الدينية، العامة، المهم أن لا يقع في الجمود ويحوّل بعض المنتجات التاريخية إلى عقيدة أو هوية، فيعرّف المسلم بأنه ذاك الذي “يؤمن” بأن المرأة “أداة للمتعة والإنجاب” وأنها “ناقصة عقل” و”شيطان رجيم” و”فتنة” و”مكانها الطبيعي هو البيت” ولا حقّ لها في المشاركة في الحياة العامة، ومن حق الرجل أن يؤدبها “ضربا” وهي كلها مواقف موجودة في النصوص الدينية والفقهية. لقد انتبه إلى هذا الأمر منذ قرون عديدة، رجل دين، هو الإمام أبو إسحاق الشاطبي الأندلسي (720-790هـ) الذي جعل من المقاصد أساسا لفهم النص الديني مبعدا به عن “الحرفية والتجزيئية” وفاتحا بابا لإمكانية “التجديد”. فما الذي يمنع اليوم المسلم/المسلمة من الاجتهاد وتخطي الجمود العقائدي وتبني الحل الذي لا يحكم عليه بالانغلاق ولا يبقيه في موقع دفاعي، يدافع عن أفكار وأحكام وممارسات تجاوزها الزمن ولا مصلحة إلا لرجال الدين المحافظين المرتبطين بمصالح الفئات الرجعية، الإقطاعية والبرجوازية الكمبرادورية، وبأنظمة الاستبداد، في استمرارها حتى يستمروا هم في السيطرة على عقول جماهير الشعب بغطاء الدين. إن هؤلاء، وغيرهم من أقطاب السلفية الرجعية، هم الذين يربكون المسلمين والمسلمات ويحجبون عنهم النور ويعزلونهم عن التقدم بإيهامهم بأنهم يستمدون “هويتهم” و”أخلاقهم” من اضطهاد النساء وبعض أحكام الشريعة كقطع يد السارق أو الرجم ويخيفونهم من العلمانية ويقدمونها إليهم على أنها “شر الشرور” والحال أنها مكسب إنساني!! إن المسلم في حاجة إلى “هوية جديدة” تحافظ على مقوماته الحضارية والثقافية وعلى ما فيها من إيجابيات وفي نفس الوقت تستوعب مكتسبات الإنسانية التقدمية التي من بينها المساواة بين الجنسين. أما النقطة الثانية فتتمثل في الفكرة التي يروجها دعاة الدولة التيوقراطية والتي تزعم أن العلمانية تضعف الهوية الوطنية وتخدم الاستعمار وتساعده عل التغلغل في أقطارنا. وهذه الفكرة كغيرها من الأفكار التي تلصق الفساد الأخلاقي بالعلمانية لا أساس لها من الصحة وهي تهدف إلى إرباك المسلم/المسلمة ومغالطتهما وتشويه وعيهما. فإذا كان ثمة شيء يضعف الهوية الوطنية لشعب من الشعوب أو لأمّة من الأمم، فهو ليس العلمانية، وإنما هو الدولة الدينية لأنها تفرّق بين أبناء وبنات الوطن الواحد على أساس عقائدي، فعوض أن يشعر الفرد بانتمائه إلى الوطن، الذي يكسبه هويته، يشعر بانتمائه إلى دين أو مذهب في صلب نفس الديانة، يمنحه هويته ويحدد علاقته بالآخر، من أبناء/بنات وطنه حتى وإن كانوا ينتمون إلى نفس القومية أو الأمة، وهو ما يجرهم إلى التطاحن والكراهية. وليس أدلّ على هذا الأمر مما يجري في العراق. فالامبرياليون الأمريكيون والأنجليز سارعوا بعد احتلال العراق إلى تقسيمه إلى طوائف وبناء المؤسسات السياسة للحكم على أساس ذلك، وهو ما غذى الصراع بين الطوائف في المقام الأول بين العرب السنّة والعرب الشيعة. وكذلك الأمر في لبنان التي شهدت خلال السبعينات والثمانينات حربا طائفية ضروسا غذاها الكيان الصهيوني والقوى الامبريالية. وتوجد اليوم محاولات جادة لإشعال نار الفتنة الطائفية من جديد. وفي السودان كان إعلان قيام “الدولة الإسلامية” وتطبيق الشريعة في عهد حكم “النميري-الترابي” ثم في عهد حكم “البشير-الترابي”، عاملا أساسيا من العوامل التي غذت التمرد المسيحي في الجنوب. وها أن حسن الترابي زعيم “الجبهة الإسلامية القومية” يعترف الآن بخطأ ما كان دعا إليه بالأمس ويقر بالفساد الذي كان سائدا في “الدولة الإسلامية” والذي كان كوادر حزبه طرفا أساسيا فيه. إن العلمانية وهي النظام الذي يؤمن حرية الضمير والعقيدة للجميع ويؤسس العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، نساء ورجالا، على مبدأ المواطنة الذي يعني المساواة في الحقوق بقطع النظر عن الدين أو المذهب هي الكفيلة وحدها، كما أوضح ذلك حزب العمال منذ سنوات (“الحد الأدنى الديمقراطي لتحالفنا اليوم وغدا” – أفريل 2001) بالمساعدة على بلورة وعي وطني يتجاوز تلك الانتماءات وتقوم عليه وحدة وطنية صمّاء في مواجهة الأخطار الأجنبية الموجودة فعلا أو المحتملة. وعلى هذا الأساس فنحن لا نفصل بين العلمانية والوطنية، بل نرى فيهما وحدة لا تنفصم، نرى في العلمانية جزءا لا يتجزأ من مشروع النهضة الوطنية وبرنامجها المناهض للامبريالية والاستعمار الأجنبي الذي يستخدم الصراع الطائفي أو القومي أو الثقافي لضرب الوحدة الوطنية وتفتيت أبناء البلد الواحد ليسهل عليه إخضاعهم والسيطرة عليهم. وهذا الموقف الذي ندافع عنه هو الموقف الملائم لمصالح الشعوب التي تريد التخلص من التبعية والاستغلال الفاحش والاستبداد السياسي والإيديولوجي وتحقيق تحررها التام وإقامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بالطبع يوجد من يطرح العلمانية من موقع التبعية للغرب الامبريالي، أي من موقع ازدراء هويته الوطنية وتمجيد “هوية” الغزاة بعنوان الدفاع عن “الحداثة” و”التقدم” و”الكونية” universalisme. والذنب هنا ليس ذنب العلمانية، بل ذنب الذين يستعملونها غطاء لإخفاء معاداتهم لأوطانهم وتبعيتهم، تماما مثلما تستخدم قوى سياسية أخرى الدين غطاء لإخفاء عمالتها. ففي العراق تستند الامبريالية الأمريكية اليوم على أحزاب دينية، شيعية وسنية لتكريس الاحتلال ونهب خيرات البلاد وثرواتها وتفتيت وحدتها وتقتيل أبنائها. كما تستند في المنطقة على أنظمة دينية تعلن نفسها “حامية الإسلام” ونقصد هنا بالخصوص النظام السعودي. إن أي تقدمي لا يمكن له إلا أن يسعى إلى تحديث بلاده حتى تخرج من التخلف الذي هي فيه. ولكن عليه أن يدرك أنه لا حداثة خارج الهوية الثقافية والحضارية الخاصة أي خارج تطوير العناصر الثقافية والحضارية التقدمية الخاصة حتى تصبح الحداثة نبتة وطنية، صلبة، قادرة على البقاء والدوام. ومن البديهي أن يستلهم المرء في تحديث بلاده من مكتسبات الإنسانية، ولكن دون التخلي عن هويته، بل عليه أن يصارع “الكونية الامبريالية” التي تعمل على تدمير هويات الشعوب والأمم الأخرى لتفرض عليها هويتها هي، أكلا ولباسا وسلوكا وذوقا ولغة وفنا… لتقطع كل رابط بينها وتبسط سيطرتها عليها. إن كونية العمال والشعوب، كونية الإنسانية التقدمية، تقوم على احترام هوية كل شعب وكل أمة، وعلى الإيمان بأن كل شعب وكل أمة لها إسهامها في الإرث الإنساني، من خلال إبداعاتها الخاصة، التي تلتقي مع إبداعات الآخرين في الدفاع عن تحرير الإنسان من كل استلاب اقتصادي واجتماعي وسياسي وايديولوجي. وهذه العملية لم تبدأ اليوم بل بدأت منذ فجر الإنسانية، وهي في كل مرة تخطو خطوة إلى الأمام، في خضم من الدماء والدموع، ضد أعداء الإنسانية. ومن المؤكد أن هوية إنسانية واحدة ستنشأ في يوم من الأيام، ولو في مستقبل بعيد، ولكنها لن ترى النور إلا بعد أن تنتهي التضادات الطبقية والعرقية والقومية والدينية والجنسية وتصبح مجرد ذكرى من ذكريات “العصور الوحشية للإنسان”. وهذه الهوية الإنسانية الواحدة ستنشأ من الهويات المختلفة، ولا يمكن الجزم أنها ستلغي التنوع والاختلاف، ولكن يمكن الجزم فقط، أن الإنسانية ستتجمّع حول قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية.
حمّه الهمّامي ماي 2007 (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 8 مارس 2010)
زكي نجيب محمود ونقد المركزية الغربية
السبت, 06 مارس 2010
صلاح سالم * يقف الراحل الكبير الدكتور زكي نجيب محمود شامخاً في تيار الفكر العربي المعاصر، على منوال تلك العلامات الكبيرة التي أثّرت في مجرى التاريخ الطويل للثقافة العربية. وفي الذكرى الخامسة بعد المئة لميلاده (في الأول من شباط/ فبراير 1905) تتجدد حاجتنا لاستدعائه ومحاورته، والجدل مع مشروعه التوفيقي الكبير الذي قد تكون به بعض الهنات على حوافه أو حتى في ثناياه، ولكنها بكل تأكيد لا تنال قط من قيمته التي تبقيه حياً في ذاكرة الثقافة العربية، مستوعباً، متجدداً، متفتح الآفاق، شرط الحوار معه وحوله. سبق الراحلَ الكبير كثرٌ على طريق صياغة النزعة التوفيقية، غير أنها بقيت متناثرة في مناحي شتى، رهينة تعبير أدبي ما في رواية كما كان الأمر لدى نجيب محفوظ، أو خبيئة نزعة فنية رومانسية أقرب الى الحدس الصوفي منها الى التحليل العقلي كما كان الأمر في دعوى «التعادلية» لدى الحكيم في كتابه الموجز تحت العنوان نفسه، أو حتى في كتاب إشكالي صادم كما كان الأمر لدى طه حسين «في الشعر الجاهلي»، وعلي عبد الرازق في «الإسلام وأصول الحكم» ..الخ. أو على الأكثر في محاولات أولية لاستيعاب التراث وتجاوز بنائه السلفي على صعيد المضمون والقضايا وطريقة العرض من ناحية، وإلى تقديم الفكر الغربي المعاصر من ناحية أخرى، جسدها أحمد أمين ومن حوله المدرسة الفلسفية النشطة في الترجمة والتصنيف ثم التأليف والتي ضمت توفيق الطويل، ويحيى هويدي، وعثمان أمين، وزكريا ابراهيم وغيرهم، إذ لم تتجاوز النزعة التوفيقية حد الدعوة العامة لتستقر في مشروع كبير يمتد بعمر صاحبه، مالئاً كل الفراغ بين ضفاف كتبه، مهيمناً على كل نفسه، وبعمق نافذ الى التحليل الفلسفي، والتأصيل الفكري لأعماق الشخصية القومية والذات الحضارية، كما استقرت لدى الرائد زكي نجيب محمود الذي تمكن من أن يصوغ بدأب وحذق كبيرين منطق هذه النزعة فاستحق أن يكون علامة على تلك المرحلة، أو دليلاً على تلك الموجة التي عاشتها الثقافة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي الموجة «التوفيقية» التي صاغ منطقها في قالبه الأثير «الأصالة والمعاصرة»، وألبسه ثياب ذلك المشروع الكبير «تجديد الفكر العربي». وربما كانت الملاحظة الأساسية التي نود التوقف عندها، في هذا المشروع، هي إحجام الراحل الكبير عن تقديم نقد حقيقي «واف» للثقافة الغربية، لم يكن فقط هو الأقدر عليه، بل وأيضا الأحوج إليه، لأن الثقافة الغربية بكل تياراتها الفلسفية والفكرية: الإنسانية، والنقدية، والعنصرية، كانت مدار اهتمامه في معظم سني حياته، كما كانت مدار وعيه وهو يسعى الى تجديد ثقافته القومية عبر تخصيبها بالمكون «العقلاني « لهذه الثقافة الغربية. وتعاظمت الحاجة الى مثل هذا النقد في مواجهة التيار العنصري الغربي الذي شكل تدريجياً منذ القرن الثامن عشر نسقاً فكرياً كاملا متمركزاً حول ذاته، استند الى نتاجات بعض العلوم الحديثة وخاصة في حقلي الأنتروبولوجيا، واللغات، في تقديم نظريات ذات منحى عنصري واضح حاولت تبرير وجود حدود «عرقية» بين الغرب والآخرين كما دعا أرثر دو جوبينو مثلا. وقد أضاف إليها نيتشه، وهيغل طبقات فلسفية، كما أضاف اليها شبنغلر طبقات حضارية، زادها أرنست رينان بطبقات لغوية، فتعالت هذه الحدود تدريجياً حتى شكلت إيديولوجيا متكاملة ادعت عبر توليفات نظرية وتحيزات علمية تبلغ حد التزييف سمو الغرب عرقياً ودينياً وفكرياً بل وحدته واستمراريته منذ بداية تاريخه مع المعجزة الفلسفية اليونانية وحتى الآن متمتعاً بالطهر المعرفي والنقاء العرقي. لقد سعى هذا التيار الى صياغة مقومات الغرب الفكرية والعلمية المعاصرة، واسقاطها على تاريخه، محاولاً تثبيتها فيه انطلاقاً من لحظة تاريخية معينة، تم التوافق عليها باعتبارها شخص طاليس الأيوني، الذي اعتبر بمثابة الميلاد الحقيقي للفلسفة اليونانية، والتي اعتبرت بدورها لحظة ميلاد التاريخ الحقيقي للفلسفة الإنسانية. وهنا رتبت الممارسات اللاحقة جميعها انتهاء بالفلسفة الغربية الحديثة على أنها نسيج حي متصل يغذي بعضه بعضاً. ومن الطبيعي أن هذا النسيج سيهمل كل المعطيات والوقائع التي لا تناسب معاييره (الفكر الشرقي القديم على مستوى الحكمة والدين، والذي بات معروفاً كم تأثر به أفلاطون نفسه. وأيضا الدور العربي الإسلامي في نقل وترجمة الفلسفة اليونانية نفسها، أو شرحها والتعليق عليها كما تجلت في ظاهرة الرشدية اللاتينية) حتى يتحقق له التماسك والاضطراد. وحتى إذا وجد لدى هذا التيار بعض الإنصاف، الذي يمنعه من أن يهملها تماماً، فإنه سيعدها «استثناءات هامشية» لا تمنع اضطراد الوعي الغربي نقياً بشكل جوهري من أثينا الى روما الى عواصم الغرب الحديث على شاطئي المحيط الأطلسي. في ما يخص العرق، وعلى حد ما يذهب إدوارد سعيد في كتابه «الثقافة والإمبريالية» تم استثمار نظرية «الكيوف الأرسطية» وتوسيعها من جانب، واختزالها من جانب آخر بما يجعلها تدعم الفكرة القائلة بتفوق الإنسان الغربي، وجرت دراسات هائلة وظهرت نظريات كثيرة تبرهن على أهلية ذلك العرق وتفوقه على الأعراق الأخرى. بل وعلى أن اللغات تتطابق والبنى الذهنية والأعراق حيث إن العرق أي التصنيفات حسب الملامح الجسدية التي وضعها علماء الأنتروبولوجيا أو «العرق اللغوي « كما وصفه رينان «لا يمكن في أي حال من الأحوال الدخول فيه أو الخروج منه، فلغتنا تحددنا، إذا، كما يحددنا ديننا ولون بشرتنا». ويجسد خطاب هيغل نموذجاً لمثل هذه الرؤية المشوهة للآخر والتي أدت الى انقسام جذري في الفكر الإنساني، فثمة عرق منح التفوق والرفعة والسمو واحتكر الحقيقة بكل أبعادها وثمة عرق آخر اختزل الى الحضيض والدونية التي تجعله يعيش دائماً إحساساً بالمديونية الأخلاقية والثقافية والدينية للآخر. فيرى، مثلا، أن الأفريقيين والآسيويين أشد التصاقاً بالدونية التي تميزهم في كل شيء عن الغربيين. وجاء شبنغلر ليؤكد في كتابه أفول الغرب على القطيعة بين الإغريق والآراميين منذ أقدم العصور ويؤكد على المكانة المميزة للدين في حياة الحضارات، معتبراً أن الكائن الواعي والدين واللغة عناصر مترابطة داخلياً الى الدرجة التي أدت حتماً الى نوع من الفصل التام بين مجال لغوي يوناني يخضع لثبات شكلي، ومجال آرامي ينتمي الى المجال العربي الصرف منذ العام سبعين قبل الميلاد ما أدى الى نشوء منطقتين مميزتين ثقافياً. ويشكل خطاب رينان بالذات نصاً شاملا للعنصرية اللغوية والعرقية والدينية، ومؤسساً لظاهرة الخوف المعاصر من الإسلام وخصوصاً عندما يقول بأن الإسلام هو النفي الكامل لأوروبا، وأن التعصب الذي شهدته أوروبا لفترة زمنية قصيرة في أسبانيا في عهد فيليب الثاني، وفي إيطاليا في عهد البابا بيوس الخامس لا يمثل شيئاً يذكر بالمقارنة مع تعصب الإسلام الذي يحتقر العلم ويلغي المجتمع المدني، وأنه، أي الإسلام، يمثل التبسيط المرعب للعقلية السامية الذي يقلص من قدرة العقل البشري ويجعله مغلقاً أمام كل فكرة رفيعة وكل شعور مرهف وكل بحث عقلاني، إذ تضعه في مواجهة تكرار أبدي لا يزيد شيئاً بالمعنى وهو «لا إله إلا الله». وبدلاً من أن يقوم المفكر العربي الكبير بنقد أو نفي نرجسية الغرب هذه لينقل إلينا عقلانيته خالصة مشفاه مثبتاً التيار النقدي في الثقافة العربية لتزداد جاذبية دعوته، ويتعمق حضورها ضد معارضيها الذين برروا موقفهم بسيئات الغرب أو «جاهليته»، اكتفى الرائد بتوجيه إصبعه من بعيد في كتابه «قصة عقل» الى موضع هذا النقد، وفي عجالة وهو بمعرض حديثه عن صعوبة إمساك الثقافة العربية بطرفي الثنائية الخالدة «العلم ـ الدين» قائلا: «لقد فشل الغرب نفسه ـ وهو واضع العلم الحديث ـ أن يقيم مثل هذا اللقاء بين الطرفين، فكان له العلم، ولكنه فقد الإنسان، وليس هذا الاتهام من عندنا، بل يكفي أن نتتبع الأدب في أوروبا وأميركا اليوم ـ والأدب هو المرآة المصورة للإنسان وما يعتمل في نفسه ـ لنرى ما يحسه الناس هناك في دخائل صدورهم من ملل، وسأم، وضيق، وحيرة، وضياع. إن الإنسان هناك يساير عقله العلمي في مقتضياته، لكنه لا يجد الفراغ ليخلو الى نفسه ويصغى إليها، كأنما كل فرد هو «فاوست» وقد أغراه الشيطان بأن يبيع نفسه من أجل علم يحصله، أو مال يكسبه، أو قوة يستبد بها أو يطغي. وحتى في هذا السياق فإن الرائد التوفيقي الكبير يشير في الحقيقة الى ما يمكن تسميته بـ «النقد الداخلي» لتناقضات الحداثة داخل مجتمعاتها، وهو جانب مهم، غير أن النقد الخارجي لعدوانيتها ضد الآخرين، واستعلائها النرجسي عليهم، يبقى هو الأهم وذلك على النحو الذي قدمته، ولا تزال تقدمه مدرسة فكرية كاملة هي «ما بعد الاستعمار» أو «ما بعد الكولونيالية» منذ السبعينات على الأقل في مناحي عدة، ومن ثقافات شتى عالم ثالثية غالباً، وغربية في كثير من الأحيان، على منوال إدوارد سعيد مثلاً في «الثقافة والإمبريالية» وهو يعيش في الأجواء الأميركية لهذه الثقافة نفسها، أو على النحو الذي قدمه نعوم تشومسكي ولا يزال ضد النرجسية الأميركية التي تسعى الى وراثة المركزية الأوروبية في صور جديدة ومبتكرة وذلك في كتبه «ماذا يريد العم سام ؟، إعاقة الديموقراطية، وغيرها»، بل وعلى النحو الذي قام به كثيرون يمكن تصنيفهم في «تيار نقدي» ممتد من كانط في مشروعه عن «السلام الدائم»، وحتى روجيه غارودي في نزعته الإنسانية الجامعة ضد «الإرهاب الغربي «، وهوارد زن في نقده لآليات تشكيل وبناء الرواية المثالية/ الفوقية/ المتحيزة للتاريخ الأمريكي وذلك في عمله القيم «التاريخ الشعبي للولايات المتحدة الأميركية»، وصولا الى يورغن هابرماس أبرز الفلاسفة المعاصرين في نقده الشامل لمشروع الحداثة الأوروبي الذي ساقته نرجسيته الشديده، وغروره الأشد الى محاولة فرض نفسه على العالم كله، وإلى الوقوع، من ثم، في أسر تناقضات لا محدودة، داعياً الى بناء حداثة جديدة أكثر تطهراً من خطايا الماضي، وأكثر قدرة على «التواصل» مع ماضيها الأول نفسه أو مع جواهرها الأساسية الأولى. ويمكن الإدعاء ـ وربما كنت مخطئاً ـ بأن الرائد ربما وقع «جزئياً» في أسر هذه النزعة النرجسية في كتابه «الشرق الفنان» بترويجه لتلك الصورة النمطية عن شرق أقصى موحد روحاني أقرب الى التصوف، وغرب مادي عقلاني علمي أقرب الى الإلحاد، وبين الشرق الأوسط العربي الإسلامي كوسط يجمع بين الضدين، متجاوزاً ذلك التنوع اللا متناهي في تواريخ الشرق سواء الأقصى، أو الأوسط في ثقافاته ولغاته، بل وأديانه، وكذلك التنوع اللا متناهي في الغرب بكل تراثاته القومية، ولغاته، ومذاهبه الدينية التي تعاركت معاً كما لم تتعارك الأديان المختلفة، ما يعني أنه وقع في أسر الصياغات «الشمولية» أو «الجوهرانية» على الصعيدين الشرقي، والغربي، وهي الصياغات التي تؤكد، بغض النظر عن جاذبيتها، أو قبحها، على الحاجز العرقي/ الديني/ اللغوي/ الجوهري/ الأبدي بين العالمين، وهو ما يشكل روح نزعة التمركز الغربي. * كاتب مصري (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 مارس 2010)
في « حالة جيدة» عقب العملية الجراحية سياسيون مصريون: مبارك لن يتراجع عن الترشح للرئاسة
2010-03-08 القاهرة – محمد المتولي -وكالات
أثار تعرض الرئيس المصري حسني مبارك لوعكة صحية استلزمت إجراء عملية جراحية لاستئئصال حوصلة المرارة في أكبر مستشفيات ألمانيا، تساؤلات حول مستقبل الرئاسة بالبلاد، وما إذا كانت الوعكة ستجعل الرئيس “81 عاماً” يتراجع عن الترشح للرئاسة أم سيمضى قدماً في هذا الاتجاه، بينما نال إسراع الإعلام الرسمي بإعلان الموقف مبكراً إشادة الجميع واعتبروه موقفاً إيجابياً تمنوا أن يستمر. “كان هناك استحالة ألا يعلنوا الخبر”.. هكذا قيّم الكاتب الصحافي حسين عبد الرازق وأمين عام حزب التجمع السابق (معارضة)، موقف إعلان الحكومة عن نبأ مرض الرئيس مبارك، وقال عبد الرازق، لـ “العرب”: “هذا إجراء طبيعي وعادي، ولا يمكن تجنبه لأنه على إثره كلف رئيس الوزراء بإدارة شؤون الدولة نيابة عنه، وهذا لا يمكن أن يحدث في الخفاء”. غير أنه استبعد أن يكون هناك رابط أو علاقة بين اتجاه الحكومة في الإعلان عن مرض الرئيس وبين ما يتوقعه البعض من أن يغير موقفه تجاه الترشح للرئاسة أو يتخذ من استعادة صحته دافعاً لاستكمال مقدمات الترشح وخوض الانتخابات، وقال: “لا أعتقد أن يكون هناك رابط بين هذا وذاك، ومثل هذه المواقف الصحية ليس بالضرورة أن يكون لها انعكاسات سياسية، وأعتقد أنه إذا عاد من ألمانيا في حالة صحية جيدة فسيمارس دوره السياسي بشكل طبيعي، وسوف يمضي في الترشح للرئاسة”. وبينما أثنى الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان على اتجاه الحكومة بالإعلان عن حالة الرئيس مبكراً، واعتبرها درءاً للشائعات التي سوف تتردد حتماً، قال: “لا يجب أن تأخذ مصر الإعلان عن حالة الرئيس الصحية على أنه قد يغير مجرى أي أمر سياسي، فكل الخيارات أمام هذا النظام مفتوحة، وسوف يرشح الرئيس نفسه للرئاسة، لأنه أعلن عن ذلك قبل مرضه وسفره”. وأيد ذلك سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري، واعتبر الإعلان عن صحة الرئيس تطورا إيجابيا، وتمنى أن يستمر الإعلام المصري بهذا الشكل. ورفض المقارنة بين حالة الرئيس الصحية وبين ترشحه للرئاسة، وقال: “إذا أعلنوا أخباره نقول إن الأمر وراءه شيء وإذا لم يعلنوا اتهمناهم بعدم الشفافية، أنا ضد تجسيد النوايا، وهناك فارق بين حالته الصحية ومستقبل الرئاسة”. واستبعد عاشور أن يستقبل الرئيس بأي احتفالات شعبية، على اعتبار أن الأمر لم يكن خطيرا وليست أول مرة يسافر فيها. من ناحيتها ،قالت المتحدثة باسم مستشفى هايدلبرغ الجامعي (جنوب غرب ألمانيا) لوكالة فرانس برس إن الرئيس المصري حسني مبارك “في حالة جيدة” بعد العملية الجراحية التي أجريت له أمس الأول السبت. وأوضحت المتحدثة أن “الطبيب قال لي إنه في حالة جيدة”، من دون أن تتمكن من إعطاء مزيد من الإيضاحات. وكان التلفزيون المصري أعلن أمس الأحد أن الحالة الصحية لمبارك “مستقرة” بعد العملية الجراحية التي أجريت له السبت في المستشفى الألماني. وقال التلفزيون إن “الرئيس في حالة مستقرة”. وكان الدكتور ماركوس بوخلر الذي قاد الفريق الجراحي في مستشفى هايدلبرغ الجامعي صرح السبت أن الجراحة التي خضع لها الرئيس “لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشر”، وهو ورم حميد مبدئيا في المصران قد تكللت بـ “النجاح”. وتابع بوخلر أن التحاليل التي أجريت على عينات أخذت في أثناء العملية “كانت كلها سالبة” وذلك بحسب البيان الذي نشرته وزارة الإعلام المصرية. وقد سبق أن دخل مبارك المستشفى في ألمانيا للخضوع لجراحة انزلاق غضروفي العام 2004. (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 08 مارس 2010)
أنباء عن الإعداد لأفراح شعبية لاستقباله للرد على البرادعي
الحزب الحاكم ينفي إصابة مبارك بمرض غامض ولا يستبعد ترشح جمال للرئاسة
3/8/2010 القاهرة ـ ‘القدس العربي’ ـ من حسام أبوطالب: أكد الدكتور جهاد عودة القيادي في الحزب الحاكم وعضو الأمانة العامة للسياسات التي يرأسها جمال مبارك أنه لاصحة مطلقاً لما راج من أنباء خلال الساعات الماضية عن إصابة الرئيس مبارك بمرض خطير. وشدد في تصريحات خاصة لـ’القدس العربي’ أنه ليس من اسرار تخفى بشأن الحالة الصحية للرئيس’. وأشار إلى أن النشاط المكثف للرئيس على مدار الأيام التي سبقت زيارته لألمانيا والحالة الطيبة التي بدا فيها أثناء لقائه المستشارة الألمانية تؤكد بما لايدع مجالاً للشك على أن مبارك في أفضل حالته الصحية. وهاجم القيادي في الحزب الحاكم المعلومات التي يطلقها بعض المنتسبين للمعارضة الذين يسعون لنشر الخوف بين ملايين المواطنين الذين ينتظرون على حد رأي عودة عودة مبارك من ألمانيا بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها. وكشف استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان النقاب عن أنه في حال إذا ما قرر الرئيس مبارك عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والخلود للراحة فإن جمال هو أبرز المرشحين عن الحزب الحاكم. وحول الأنباء التي تتردد عن إعداد النظام لتهيئة الرأي العام لخلافة جمال مبارك قال إن مصر دولة مؤسسات وكل شيء يخضع فيها للشفافية . وأعرب عن أمله في أن يستقبل الرئيس مبارك شعبياً بما يتناسب مع جماهيريته وتاريخه الكبير. وعلمت ‘القدس العربي’ أن استعدادات بدأت بالفعل في الخفاء للإعداد لعودة مبارك بشكل شعبي واسع، حيث ترددت معلومات عن أن النظام يعتزم بالفعل حشد اعداد غفيرة من العمال والموظفين من أجل أن يكونوا في انتظار الرئيس مبارك لحظة نزوله من الطائرة القادمة من ألمانيا والتي كان قد وصل إليها الاسبوع الماضي من أجل إجراء جراحة لاستئصال الحوصلة المرارية. واشارت أنباء إلى أن قيادات النظام تريد أن تكون مناسبة عودة مبارك لأرض الوطن أبلغ رد لمحمد البرادعي رئيس وكالة الطاقة النووية والذي خطف الأضواء عقب زيارته الأخيرة لمصر حينما حظيت جميع انشطته فيها بمتابعة شعبية واسعة. وكشفت الأنباء عن أن قيادات الحزب الوطني تقترح بسرعة البدء في تنظيم مجموعات الإستعراضات التي تشارك فيها فئات مختلفة من شباب الحزب لاستقبال الرئيس مبارك بمطار القاهرة الدولي إبتهاجاً بعودته من العاصمة الألمانية برلين، عقب العملية الجراحية التي أجراها الرئيس بمستشفى ‘هايدلبرغ’ الجامعي. وفي تصريحات خاصة أكد عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بالحزب الحاكم إنه من الطبيعي أن تهب الجماهير من تلقاء نفسها لاستقبال الرئيس الذي خاض أبرز الحروب في زمن الحرب وزمن السلام. وهاجم المعارضة التي تسعى للتشكيك في الشعبية الجارفة التي يتمتع بها مبارك. وقال مصطفى بدوي رئيس اللجنة الإلكترونية بأمانة شباب الحزب الوطني إن المؤشرات الأولية لمواقع الحزب الألكترونية تكشف النقاب عن أن آلاف الشباب راغبون للإنطلاق من كل بقاع مصر نحو مطار القاهرة لاستقبال الرئيس. وتابع:لقد تلقيت عن نفسي العديد من البرقيات والرسائل من الشباب سواء بالحزب أو خارجه لحضور استقبال الرئيس بالمطار وقمت بنقل هذه الرسائل لقيادات الحزب الوطني للإطلاع على الموقف. وأشارت تكهنات لعزم النظام جلب مئات المطربين والفنانين بالأمر المباشر للمطار من أجل الترحيب بالرئيس. وفي السياق ذاته دعا عدد من النشطاء السياسيين في غروب لهم على الفيس بوك لوقفة شعبية أطلقوا عليها ‘وقفة المليون’ أمام المطار تضم مواطنين من مختلف المجالات من جميع محافظات مصر لاستقبال الرئيس مبارك، عقب بعد رحلة علاجه من ألمانيا، في وقفة شبيهه باستقبال د. محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مطار القاهرة. وهاجم عضو الحزب الوطني ورئيس لجنة الزراعة في مجلس الشعب قوى المعارضة التي تشكك في شعبية مبارك مطالباً بمحاكمة كل من يروج لتلك الشائعات المغرضة على حد رأيه. وقال الغول لا يوجد من هو أشهر من مبارك على أرض مصر وفي المنطقة العربية فهو قائد الحرب والسلام. وانتقد الغول من يروج لمعلومات حول حشد النظام للمظاهرات بالأمر المباشر، مشيراً إلى أن المواطنين يترددون ويتجمعون من تلقاء أنفسهم من اجل استقباله بحفاوة بالغة تليق بقدره. وفي السياق ذاته اشار القيادي في صفوف اليسار كمال خليل إلى أن النظام يشعر بحالة من الغيظ بسبب حالة الجدل والصخب التي كشف عنها حضور البرادعي لمصر ولأجل ذلك هو راغب في أن يسطو على ذلك النجاح من خلال رد الصفعة للبرادعي ولكل من يدعو ويروج له وذلك من خلال الإعداد لمظاهرة ضخمة تتوجه للمطار للستقبال الرئيس. جدير بالذكر أن آخر الأنباء الواردة من ألمانيا تشير إلى ان مبارك يتحدث بطبيعية وأنه لا يزال يمكث بغرفة العناية المركزة بعد إفاقته، حيث يتحدث مع أفراد أسرته والفريق الطبي المعالج، كما تلقى العديد من المكالمات الهاتفية من كبار المسؤولين في الدولة. مصدر طبي: الورم في الاثني عشر قد يكون مقدمة للاصابة بسرطان الامعاء لندن ‘القدس العربي’: قال مصدر طبي في لندن امس انه من خلال متابعة التقرير الطبي الذي اصدره مستشفى هايدلبرغ الالماني حول الحالة الصحية للرئيس حسني مبارك يتضح ان الورم الذي تم استئصاله من الاثني عشر قد يكون مقدمة للاصابة بالسرطان في الامعاء. واضاف المصدر ان التقرير الطبي تفادى عن عمد اخفاء تفاصيل الحالة الصحية، واكتفى بالقول ان اختبارا بأسلوب (frozen section) لطبيعة الورم اثبت انه من النوع الحميد. واكد المصدر ان هذا الاختبار غير كاف في حد ذاته لتأكيد طبيعة الورم، الذي يحتاج الى اختبارات اخرى تستغرق عدة ايام. واستغرب المصدر ان يكون اطباء الرئيس لم يكونوا يعرفون بوجود هذا الورم وطبيعته قبل سفره الى المانيا بالنظر لوجود خبراء مصريين في هذا المجال يتمتعون باحترام واسع على مستوى العالم. وكانت وكالة الانباء الرسمية اكتفت بالقول ان الرئيس كان يعاني من التهاب في المرارة، دون ذكر للورم في الاثني عشر، الذي وصفه وزير الصحة المصري بـ’زائدة لحمية’ . وحسب المصدر فان حدوث هذا الورم بالامعاء التي يشكل الاثني عشر الجزء الاول منها يؤدي الى الام حادة، وقد يعيق مرور الغذاء اذا كان كبيرا، ومن اعراضه وجود دم في البراز. وحول الفترة التي يحتاجها المريض للعودة الى ممارسة حياته الطبيعية، اشار الى ان الامر سيتوقف على نتائج التحاليل والاختبارات االطبية خلال الايام المقبلة، مشيرا الى ان الامر يحتاج وقتا اطول في العادة عندما يكون الانسان في مرحلة الشيخوخة. ولم يشر الفريق الطبي المعالج بعد الى تاريخ خروج مبارك من المستشفى، وان اكدوا انه في حالة مستقرة، وتناول بعض الاطعمة الخفيفة مثل الزبادي والعسل. وتحدثت انباء في القاهرة امس عن قرار بمنع المسؤولين من السفر للخارج حتى عودة الرئيس مبارك الى الوطن، مستبعدة مشاركة مبارك في قمة سرت العربية المقررة اواخر الشهر الحالي. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 مارس 2010)
العملية الجراحية للرئيس مبارك تثير اسئلة صعبة حول حقيقة حالته الصحية ومستقبل الحكم في مصر
3/8/2010 القاهرة – ا ف ب: اثارت العملية الجراحية التي اجريت للرئيس المصري حسني مبارك في المانيا تساؤلات حول كثرة البيانات الرسمية عن حالته الصحية ودور المؤسسات وايضا حول مستقبله السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2011، كما اشار خبراء ومعلقون الاحد. وصباح امس، اعلن مستشفى هايدلبرغ (جنوب غرب المانيا) حيث اجريت للرئيس المصري السبت عملية جراحية لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشر، ان مبارك (81 سنة) في ‘حالة جيدة’ فيما وصف التلفزيون المصري حالته بـ’المستقرة’. واكدت وسائل الاعلام الرسمية منذ مساء السبت ان الرئيس تمكن بعد افاقته، من التحدث الى زوجته سوزان التي ترافقه، مشيرة الى ان رئيس الوزراء احمد نظيف يتولى تسيير امور البلاد بالوكالة. ويرى محللون سياسيون ان هذا الجهد الاعلامي النادر بالنسبة للرئيس الذي يحكم البلاد منذ 29 عاما والذي تعتبر صحته من اسرار الدولة تقريبا، وان كان موضع ترحيب، لكنه يثير العديد من التساؤلات ايضا. ويشك عبد الله السناوي المحرر في اسبوعية ‘العربي’ في ان تشكل جهود الشفافية بشأن هذه العملية الجراحية تغييرا دائما. وقال ‘كانت تجربة المصارحة ايجابية بصورة فاقت التوقعات (…) غير ان هذه التجربة الايجابية لم يتسن لها ان تتحول الى تقليد جديد وعادت ستائر الكتمان تسدل على الحالة الصحية للرئيس’. كما يثير وجود الرئيس في المستشفى لفترة غير محددة قضية عدم وجود نائب للرئيس يتولى مهامه بالوكالة. فخلافا لسابقيه جمال عبد الناصر وانور السادات، لم يعين مبارك نائبا له منذ توليه الحكم في العام 1981 رغم انه هو نفسه كان نائبا للرئيس السادات. وتساءل محمد امين المحرر في صحيفة ‘الوفد’ المعارضة عما اذا كان رئيس الوزراء احمد نظيف ‘لديه القدرة على ادارة الدولة (…) وهل يستطيع ان يصدر قرارا جمهوريا بتعديل الدستور؟ وهل يستطيع ان يستقبل ضيوف مصر بصفته رئيسا للجمهورية؟’. وحتى الان لا احد يعرف ما اذا كان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن، المنتظر وصوله الى القاهرة خلال الايام المقبلة في اطار جولة اقليمية، سيتمكن من لقاء مبارك او ما اذا كان سيكتفي بلقاء نظيف الذي ليس له وزن كبير في مجال السياسة الخارجية. كما يطرح وجود الرئيس مبارك في المستشفى قضية سلطة تتركز حول الرئيس الذي ينظر الى نجله الاصغر جمال على انه الخليفة المحتمل لوالده رغم الصمت الرسمي. ولم يعلن الرئيس مبارك حتى الان موقفه من الترشح لولاية سادسة العام المقبل. وكان قال العام 2005 انه يريد البقاء في الحكم ‘حتى اخر نفس’ له. وقال محمد امين ‘امانة السياسات (في الحزب الوطني والتي يرأسها جمال مبارك) هي التي تدير الحكومة وتفرض سياستها وتتحدث باسمها وتصدر البيانات في الاوقات العصيبة’. من جانبه، اشار ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة ‘الدستور’ الذي حكم عليه بالسجن في العام 2008 بتهمة ترويج اشاعات كاذبة عن صحة الرئيس مبارك، الى ان انتخابات العام 2011 هي التي يمكن ان تحدد فعلا مستقبل البلاد. وقال ‘كيف يمكن ان نقنع الرئيس مبارك بان يقوم بالتغيير بينما هو لا يرى اي مبرر للتغيير؟’. واضاف ساخرا ‘هناك طريق واحد كي يفحمنا النظام حين نلح على الرئيس بالاعتزال او بالتغيير، وهو ان نسمع الشعب يقول للرئيس احنا اخترناك (…) ها هي الانتخابات قادمة كي نعرف الحقيقة، لكن كيف نعرفها والرئيس يعتقد ان الشعب سيستقيل من مصر اذا لم يرشح نفسه’. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 مارس 2010)
سيل من الدعاوى القضائية في مصر ترفع ضد البرادعي
2010-03-08 القاهرة – محمد المتولي تواصل تسونامى ” البلاغات والدعاوى القضائية ضد الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أعلن نيته الترشح لرئاسة مصر، فبالأمس أقام أحد المحامين دعوى جديدة ضد البرادعي هي الرابعة في سياق الدعاوى التي رفعها ضده نشطاء مقربون من الحزب الحاكم، حيث أقام جلال خليل عبد الرحمن المحامي بالنقض دعوى إثبات حالة مستعجلة، اتهم فيها البرادعي بالاساءة إلى مصر، لاتهامه لها في تقرير دولي بامتلاك يورانيوم مخصب. وتحمل الدعوى رقم 11 لسنة 2010، وتنظر أمام محكمة دمياط الابتدائية، وتحدد لها جلسة 20 مارس الجاري. وأغلب مقيمى الدعاوى “من طالبى الشهرة” كما وصفهم الدكتور حسن نافعة القيادي بجمعية التغيير التي يرأسها البرادعي. وقد جاءت الدعوى بسبب تقرير نشر بجريدة قومية، حيث تشن الصحافة القريبة من النظام حملة ضد البرادعي، وصلت إلى التشكيك في وطنيته واتهامه بالعمالة لأميركا وإسرائيل. وقال المحامي في دعواه “نشر بالجريدة أن الدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشف عن كون الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة السابق سبق أن أعد تقريرا سيئا عن مصر، اتهمها فيه بامتلاك اليورانيوم المخصب، الأمر الذي فتح الباب أمام الموساد الإسرائيلي للتدخل وادعاء امتلاك مصر لبرنامج نووي قائم على تخصيب اليورانيوم، وكاد يسلم مصر فريسة للأميركيين”. وأضاف أنه “لما كانت تلك التصريحات من الخطورة بمكان، فإن المدعي يهمه إثبات حالة بهذه التصريحات بتقرير إثبات قضائي تنشر نتيجته للشعب إن كان صحيحا أو أنه خطأ، خصوصا أن هناك أقوالاً بأن الدكتور البرادعي يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن من حق الشعب المصري معرفة كل شيء عمن يرغبون تولي أمور مصر. وكان خالد عبدالفتاح منظم حركة “مواطنون ضد الغباء” تقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور محمد البرادعي اتهمه فيه باستغلال كراهية المعارضة وعدد من أنصارهم للنظام الحالي لتأجيج مشاعر الناس وإثارة الثورة السياسية في البلاد. كما كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بسرعة إلقاء القبض على البرادعي، بالإضافة إلى31 عضوا من أعضاء الجمعية التي أسسها تحت اسم “الجمعية المصرية من أجل التغيير” لإشاعتهم الفوضى بين أبناء الشعب المصري، وإضرارهم بالاستقرار الداخلي للبلاد. وقد استندت الدعوى على أن المحامي المدعي ويدعى أحمد الحنفي، فوجئ بتصريحات للدكتور البرادعي وآخرين، ادعوا أنهم أعضاء جبهة للتغيير والإصلاح في مصر، وأنهم أسسوا جمعية أطلقوا عليها “الجمعية المصرية من أجل التغيير”، وأعلنت عن أهدافها وما سوف تحققه من إصلاحات مجتمعية في شتى المجالات، ومعالجتها كافة ما أفسده النظام الحالي. (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 08 مارس 2010)
رجال الله و’أولاد دايتون’!
بقلم: محمد صادق الحسيني (*) رغم كل الذي حصل ويحصل منذ تموز العام 2006 وما تلاه في كانون 2009 فان ثمة قلة من اشباه المثقفين المنتشرين في بعض اقاليمنا العربية والاسلامية من لا يزال يشكك في مقولة ان زمن الهزائم قد ولى وجاء زمن الانتصارات! ونحن هنا لسنا بصدد اقناع هذه القلة ممن ارتبطت مصالحهم بالاجنبي او انهم لا يزالون مسحورين او ‘مشفرين ‘ بالعقلية الكولونيالية التي لا ترى الاقدار الا من بوابة ‘الرجل الاستعماري الابيض’! فهؤلاء قد تحولوا الى مجرد ‘خلايا تائهة’ تبحث عن جسم يحتضنها حتى لوكان جسم نمر جريح بل ولو نمر من ورق ، ولن يمر وقت طويل حتى تتساقط كاوراق الخريف، عندما يحين وقت الحصاد! ولما كان الزمن يداهم الجميع فانه لا وقت كثير لدينا لندخل في جدل نعتبره عقيما مع اي احد، حول ما اذا كانت هذه الخطوة او تلك من الخطوات التي يعمل عليها ‘رجال الله’ تزعج هذا النظام العربي او ذاك، بقدر ما اذا كانت تقربنا من الهدف النهائي ام لا، الا وهو تفكيك النظام العنصري الصهيوني سلما او حربا، بعد ان ثبت بالبراهين القاطعة وعلى مدى جيلين على الاقل بان الخطر الدائم والداهم على استقلال وحرية وسيادة وتنمية بلداننا العربية والاسلامية هو تلك الغدة السرطانية التي اسمها اسرائيل! لقد انتظم المشهد الدمشقي الذي ظهر على التلفاز بقامات سادة المقاومة والممانعة الثلاثة ومن ورائه اللوحة الطهرانية الداعمة وما بينهما من ‘ديبلوماسية حياكة السجاد’ لارسال رسالة واضحة وصارمة للعالم لا لبس فيها هذه المرة الا وهي اننا كنواة عربية واسلامية صلبة قد قررنا بالفعل صناعة ‘شرق اوسط’ جديد حقا – ما داموا مصرين على تسمية منطقتنا كذلك – ولكن من النوع العربي الاسلامي بامتياز! وحتى تكون اللوحة كذلك، فهي يجب ان تكون من دون اسرائيل، وهي ينبغي عليها ان تضم الى جانبها كلا من العراق المقاوم وتركيا الممانعة، وهو ما يتم عليه العمل ليل نهار من قبل كل القوى الحية في الامة وهذا هو ما يزعج المحور الاسرائيلي الامريكي وخلاياه التائهة في الصحراء كما في الجبال! وما تتعرض له تركيا اردوغان من مناوشات او مناكفات أو مُؤامرات انما هي محاولات يائسة لمنعها من المضي قدما نحو اخذ موقعها الطبيعي في هذه اللوحة المرتجاة! واما العراق الجريح والمستباح والمفخخ باشكال وانواع عجيبة وغريبة من انواع بطانات الاحتلال المخاتلة سواء تلك التي تحاول حماية نفسها بالعملية السياسية او تلك التي تحاول التستر بخيمة المقاومة، فان زمن الحسم والاختيار قد اقترب لاولئك جميعا فاما ان يكونوا مع البوصلة التي تتجه نحو فلسطين المحتلة او سيكون مصيرهم الالتحام مع الاحتلال والتماهي معه، ومرحلة ما بعد الانتخابات ينبغي ان تكون الحاسمة، والا سنخسر العراق ومن يخسر العراق لن يتمكن من تفكيك دولة اسرائيل، لا سلما ولا حربا! ان قدر هذه الامة ان تقف مع فلسطين، فهي القبلة السياسية الاولى والاخيرة، ولا مجال لاحد للدفاع عن بلده او قطره او عشيرته او قبيلته او امارته الا بان يكون مع فلسطين، حتى اولئك المتشدقون بلبنان اولا او ايران اولا او العراق اولا او مصر اولا لا فرق فهم في الحقيقة ليسوا من عشاق بلادهم بقدر ما هم بعشاق ثقافة العولمة الامريكية الصهيونية التي يستحون ان يفصحوا عنها امام جماهيرهم لان امرهم سيفتضح عند اذان اول فجر او مع شروق اول شمس كحد اقصى! وهذا الكلام ليس كلام عاطفة او احاسيس، بقدر ما هو استقراء لما تخطط له وتنفذه اسرائيل ‘الشرق اوسطية’ المزروعة في قلب امتنا برعاية اسرائيل الاولى، المسماة بالولايات المتحدة الامريكية الانكلو ساكسونية المذهب والتاريخ والهوية! ومن لا يصدق ذلك او يشكك به، فليقرأ وثائق الكونغرس الامريكي وآلاف الوثائق والتقارير المختبئة في اروقته والتي جمعها واحد من المع علماء ‘الاستغراب’ العرب الدكتور منير العكش في كتبه الثلاثة: امريكا والابادات الجماعية، وتلمود العم سام، وامريكا والابادات الثقافية! فماذا تقول لنا وثائق الكونغرس الامريكي كما يظهرها لنا هذا العالم العربي السوري المنشأ: السعوا اول من ترونه، واستمدوا حياتكم من موته ‘ ارسطوفان (الزنابير) 422 قبل الميلاد! ‘ما لم يتم تدمير امبراطورية السارزن (المسلمين ) فلن يتمجد الرب بعودة اليهود الى وطن آبائهم واجدادهم ‘جورج بوش الجد في كتابه عن حياة محمد 1831 م ‘ان قدر الهندي الذي يواجه الانكلو ساكسوني مثل قدر الكنعاني الذي يواجه الاسرائيلي: انه الموت ‘جيمس بولدين نائب في الكونغرس الامريكي 1834 – 1839’ ان قدر امريكا الابدي هو الغزو والتوسع، انها مثل عصا هارون التي صارت افعى وابتلعت كل الجبال، هكذا ستغزو امريكا الاراضي وتضمها اليها ارضا بعد ارض. ذلك هو قدرها المتجلي ‘ السناتور هارت بتون في خطاب له امام مجلس الشيوخ 1846 م ‘اثخنوا في حناجرهم تقطيعا تحت الراية ( الامريكية) المتلألئة بالنجوم…. مدنوهم ببندقية ‘ من اناشيد الجيش الامريكي! ‘اللغة والدين هما خط الدفاع الاخير للهنود، ولابد من القضاء عليهما’ الكابتن براد مؤسس مدارس الهنود 1840 -1924 ‘علينا ان نربي طبقة تترجم ما نريد للملايين الذين نحكمهم، طبقة من اشخاص هنود الدم والبشرة، لكنهم انكليزيو الذوق والافكار والتوجه والاخلاق والعقل ‘ توماس مكولاي 1800 1859 انه هذه المرة رسول الادارة الاستعمارية البريطانية (شركة الهند الشرقية) وهي الادارة الاقرب ما تكون الى ما يعرف في بلادنا بالادارة المحلية او السلطة الوطنية العاملة تحت الاحتلال وربما ابرز تجلياتها تلك العاملة تحت ادارة الجنرال دايتون في فلسطين المحتلة! ولكن ماذا يجب علينا نحن بالمقابل ان نفعل مقابل هؤلاء الذين قرروا ان يحتلوا اراضي الغير بالقوة ويستبدلوا شعبا بشعب وثقافة بثقافة وتاريخ بتاريخ ومن ثم يقومون بتدريب سماسرة لهم من بطانات الاحتلال من بين ابناء جلدتنا ممن ما باتوا يعرفون بـ’اولاد مكولاي’ كما باتوا يسمونهم؟! يقول مايكل هولي ايغل وهو من نشطاء هنود شعب سو في العام 1996م : ‘تاريخنا مكتوب بالحبر الابيض، ان اول ما يفعله المنتصر هو محو تاريخ المهزومين، ويا الله ما اغزر دموعهم فوق دماء ضحاياهم، وما اسهل ان يسرقوا وجودهم من ضمير الارض! هذه واحدة من الابادات الكثيرة التي واجهناها وسيواجهها الفلسطينيون … ان جلادنا المقدس واحد’! اما نحن فقد قررنا ان نقول : كفى سلب اراض وتشريدا ولجوءا ومفاوضات عبثية واحتيالا ومخاتلة دولية، فقد حان وقت الجد لانهاء فعل اغتصاب ارض الغير وتفكيك معسكر الشيطان الاكبر على ارضنا واعادة كتابة تاريخ بلادنا وامتنا المظلومة من جديد بالدم الاحمر القاني على يد رجال الله الذين هم بحاجة الى الدعم الصريح واللامحدود بالمال والسلاح، ولا مكان لاولاد مكولاي الذين يريدون سد المنافذ وتهديم الانفاق على رؤوس المجاهدين ايا كانت حججهم او اوهامهم!
(*) كاتب إيراني (المصدر: “القدس العربي” (يومية – لندن) بتاريخ 8 مارس 2010)
تركيا.. لماذا ينجح الإسلاميون هناك؟
عمرو حمزاوي (*) أعزائى القراء، أريد أن أبتعد بكم اليوم عن الشأن الداخلى المصرى ومشهد الحراك السياسى الراهن الذى توافقنا جميعا على أهميته، وأعرض عليكم بعض الملاحظات حول حكومة حزب العدالة والتنمية فى تركيا التى زرتها منذ أيام للمشاركة فى ورشة عمل كان موضوعها تحديات التحول الديمقراطى فى الشرق الأوسط. فى الواقع إن أول ما يلفت النظر فى خبرة حزب العدالة والتنمية الإسلامى هو نجاحاته المتتالية فى إدارة الشأن الداخلى والخارجى. نجحت حكومة الحزب فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة تراوحت بين 7 و10 بالمائة خلال الأعوام القليلة الماضية، وفرضت سياسيا لحظة استقرار ممتدة داخل مؤسسات الدولة تستند إلى الآليات والإجراءات الديمقراطية على الرغم من عمق التحديات التى واجهها العدالة والتنمية من علمانيى الدولة التركية، وأخطرها المحاولة الانقلابية من جانب بعض القيادات العسكرية التى كشف عنها مؤخرا. كذلك تطور الدور الإقليمى لتركيا، وبالرغم من التوترات المتصاعدة فى الشرق الأوسط منذ غزو العراق 2003، ليتجاوز مجرد الاستمرار فى التحالف الإستراتيجى مع الولايات المتحدة وأوروبا وينفتح باقتدار على علاقات تعاون وصداقة شاملة لا تفرق بين حلفاء وأعداء الغرب وتوظف أدوات الدبلوماسية التركية لإدارة جهود الوساطة والتفاوض إنْ بين سورية وإسرائيل أو بين السلطة والفصائل الفلسطينية أو بين إيران والغرب. فما هى عوامل إجادة إسلاميى العدالة والتنمية فى ظل ظروف داخلية وإقليمية صعبة، وكيف تسنى لهم النجاح فى حين يخفق نظراؤهم من أحزاب وحركات إسلامية عربية إخفاقا ذريعا؟ كيف تمكن العدالة والتنمية ببرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالخروج بتركيا من الأزمات الخانقة التى تعرضت لها طوال الثمانينيات والتسعينيات، وما هو سر تميزه فى إدارة الشأن الإقليمى والخارجى؟ *** أحسب أننا هنا أمام ثلاثة عوامل رئيسية تستحق أن نقف أمام مضامينها ودلالاتها. يتمثل العامل الأول فى سماح المنظومة السياسية التركية للقوى الإسلامية بالمشاركة بصورة مستمرة ومستقرة فى تدبير الشأن العام خلال العقود الماضية وباستثناء لحظات انقطاع قصيرة نسبيا ارتبطت بتدخلات سافرة من جانب المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية. أما العامل الثانى، وهو فى الحالة التركية يتعلق بالطابع العلمانى للدولة ودور المؤسسة العسكرية كضمانة نهائية لاستمراره، فيأخذنا إلى إيجابية الدمج التدرجى للحركات الإسلامية فى السياسة فى سياق من القيود الدستورية والقانونية والحركية المفروضة عليها بهدف دفعها نحو الالتزام بقواعد اللعبة وحثها على تعميق مساحات المرونة فى الخطاب والممارسة ومن ثم تحويلها من قوى رافضة للمنظومة السياسية إلى قابلة لها وفاعلة من خلالها، إن كمعارضات شرعية أو كأطراف حاكمة. ثالثا، تدلل خبرة العدالة والتنمية على صيرورة تطور ونضج ذاتى للحركات الإسلامية يدفعها لاستبدال اهتمامها المفرط بالقضايا الأيديولوجية بتركيز على صناعة السياسات العامة وتطبيقها بكفاءة عندما تتجاوز مشاركتها فى السياسة حدود التمثيل فى السلطة التشريعية نحو تحمل مسئولية الحكم والإدارة على المستوى الوطنى أو المحلى. لم يتوقع أكثر المتفائلين لدى تشكيل العدالة والتنمية لحكومته الأولى فى 2002 النجاحات المبهرة التى حققها الحزب داخليا وخارجيا خلال السنوات الماضية. ولم يثق سوى القليل من المراقبين، وعلى الرغم من السجل الإيجابى لأردوغان ورفاقه فى إدارة شئون العديد من البلديات، فى قدرتهم على تجاوز خبرة التسعينيات الفاشلة لحكومة نجم الدين أربكان الذى خبا نجمه وتقلص لوجود حزبى هامشى يرفع يافطة حزب السعادة. *** اليوم يتميز حزب العدالة والتنمية بهوية بينية واضحة تجمع على صعيدى الخطاب الجماهيرى والممارسة السياسية بين احترام علمانية الدولة التركية والتزام الليبرالية الاقتصادية وديناميات السوق الحرة من جهة، وبين رؤى اجتماعية وثقافية وأخلاقية محافظة تعود بالأساس إلى مرجعية الحزب الإسلامية من جهة أخرى. هنا مكن تعدد طبقات هوية العدالة والتنمية، على نقيض أحزاب إسلامية أخرى فى تركيا وعلى خلاف مجمل حالات الأحزاب والحركات الإسلامية العربية، من المشاركة فى الحياة العامة ببرجماتية وتحمل مسئولية تدبير الشأن العام، بداية على المستوى المحلى (البلديات) ثم على المستوى الوطنى من خلال تشكيل الحكومة منذ عام 2002. نعم لحزب العدالة والتنمية التركى مرجعية إسلامية، إلا أنها ليست مرجعية نهائية شمولية تسمو على كل ما عداها وتهمشه. لا يرفع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورفاقه شعارات من شاكلة «الإسلام هو الحل»، يؤكد باستمرار على أن الرؤى المستندة إلى الموروث الدينى وقيمه الأساسية لا تقدم سوى بعض الإجابات على بعض تحديات المجتمع والسياسة المعاصرة. الأهم من ذلك هو أن نجاح العدالة والتنمية لا يقتصر على تدبير الشأن العام فقط، بل يتخطاه لصياغة نموذج للفعل الحركى الإسلامى منفتح على الحضارة الإنسانية ومتواصل مع الآخر (غير الإسلامى، العلمانى، الغربى) ومؤطر فى سياق هوية مدنية جلية تنطلق من احترام قيم المواطنة دون مساومة ولا تقبل الخلط بين السياسة بكونها ممارسة سلمية والفعل العنفى بغض النظر عن الخطابات التبريرية التى قد تصاحب مثل هذا الفعل. هى إذا الديمقراطية كقيم وممارسات التى تشكل المرجعية النهائية للإسلاميين الأتراك وتجعل من دورهم السياسى بمثابة ضمانة كبرى لاستمرارها وليس تهديدا بالانقلاب عليها، بل والانتصار لها حين يتآمر عليها آخرون. هل لدينا فى المجتمعات العربية حالات مشابهة أو على الأقل إرهاصات أولية لها؟ الإجابة بإيجاز هى لا. (*) كاتب مصري (المصدر: “الشروق” (يومية – القاهرة) بتاريخ 8 مارس 2010)
الجيش التركي وحماية العِلْمَانِيّة
بقلم : جهاد فاضل (*) لا يخطئ أو يبالغ من يصف الصراع السافر حيناً أو المستتر حيناً آخر بين السلطة والجيش في تركيا بأنه عبارة عن مخاض تاريخي لن يُعرَف له حدٌّ إلا بتعديلات دستورية تتعلق بصلاحيات الجيش في الحياة العامة. فبموجب أحكام الدستور الحالي، وهو دستور يعود تاريخ وضعه إلى العشرينيات من القرن الماضي، تُناط بالجيش سلطة تخوله التدخل عند الضرورة “لحماية العلمانية”، أي لحماية النظام السياسي والاجتماعي الذي أرسى دعائمه مصطفى كمال مؤسس الجمهورية التركية الحالية. وهو نظام لم يعد يحظى لدى الأتراك اليوم بالشعبية التي كانت له “أو التي زُعمت له” في الماضي. العلمانية بعد تسعين عاماً من فرضها بالإكراه في بلد مسلم له دور تاريخي في الدفاع عن الإسلام، لم تعد تؤلف قلوب الأتراك حولها، كما لم تعد حمايتها أمراً مستوجباً أن يُعهد به إلى الجيش. فالجيش هو للدفاع عن الوطن، أما مسألة البرامج والعقائد التي تحكم البلاد، فمن اختصاص السلطة أو الشعب أولاً وأخيراً. فلا علاقة إذن للجيش بحماية أيديولوجيا قد يستجدّ مع الوقت ما يستوجب التحول عنها إلى أيديولوجية أخرى. إن الحماية الوحيدة التي تليق بالجيوش عادة هي حماية حدود الأوطان. أما الاهتمام بالنظريات الاجتماعية والسياسية التي ينبغي أن تسيِّر شؤون المجتمع، فإنها تُوكل للسياسيين، أو لإرادة الأمة. وقد أثبت تطور الدول الحديث، أنه ما من نظرية أو أيديولوجية تصلح إلى ما لا نهاية. وفي تراثنا نحن المسلمين مبدأ يقول:” إن الأحكام تتغير بتغير الأزمان”. لذلك كان من التعسف فرض نظرية على الشعب التركي فرضاً أبدياً وإناطة حمايتها بالقوات المسلحة. خاصة أن من شأن ذلك فتح الباب أمام الجيش للتدخل ساعة يشاء في الشؤون السياسية، والقيام بانقلابات عسكرية تعطل إرادة الأمة وتقف عائقاً أمام التطور، وهذا ما أثبته تاريخ تركيا المعاصر. والواقع أنه من نظام رافقه التعسف كالنظام العلماني الذي فرضه أتاتورك على تركيا. جاء أتوتورك بالقانون المدني السويسري والقانون الجزائي الإيطالي، وهما حصيلة حضارة وظروف وبيئة مختلفة عن مثيلاتها في تركيا، وفرض تطبيقهما في تركيا دون ادخال أي تعديلات عليهما. وقام أتاتورك بإصلاحات كثيرة على صعيد تحديث تركيا نجح بعضها وفشل بعضها الآخر فشلاً ذريعاً، والسبب هو أنه من غير الممكن استنساخ تجربة شعوب أخرى، واعتبار هذه التجربة الناجحة في بلد، وصفة تحديثية قابلة للتنفيذ في بلد آخر. فلكل بلد ظروفه الثقافية والتاريخية الخاصة به ولا يُعقل استيراد قوانين نابعة من التراث المسيحي والروماني الغربي وفرضها بالقوة في بلد جذوره وثقافته إسلامية شرقية بحتة. وقد أثبت الزمن أن العلمانية لم تنجح في شق طريقها إلى وجدان هذا الشعب المسلم الذي ينشد التقدم ولكن من خلال تجربته وظروفه وقناعاته. ومن يراجع تاريخ تركيا الحديث يجد أن التململ من الأتاتوركية لم يبدأ مع حزب العدالة والتنمية أو حتى مع حزب أربكان، بل بدأ منذ الخمسينيات من القرن الماضي، أي قبل ستين عاماً من اليوم عندما قام الجيش بانقلاب على حكومةعدنان مندريس المنتخبة شرعياً، لأنها أرادت تغيير النظام. وقد أعدم الانقلابيون حماة العلمانية مندريس يومها، ووأدوا الرغبة بالعودة إلى روح الإسلام التركي في مهدها. وتقول نُخب تركية كثيرة مناهضة للأتاتوركية إن هذه الأيديولوجية مر عليها الزمن ويتوجب التخلي عنها. يقول هؤلاء: إن مصطفى كمال أتوتورك قبض على السلطة في تركيا في نفس الوقت “تقريباً” الذي استولى فيه الشيوعيون على السلطة في روسيا. ولكنّ الشيوعيين سقطوا في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وأبدى الشعب التركي مراراً، وعبر انتخابات عامة ، رغبته بالتغيير وتسليم السلطة إلى الإسلاميين. وكان العائق الوحيد أمام ذلك هو الجيش التركي الذي كان يعمد إلى الانقلابات، أو يهدد بها، بحجة الدفاع عن الدستور وحماية العلمانية. ولكن ظروف اليوم تختلف عن ظروف الأمس القريب أو الأمس البعيد.إن تركيا اليوم دولة ديمقراطية مستقرة يشكل اقتصادها الاقتصاد الثاني عشر في العالم. وهي دولة تحكمها سلطة منتخبة على رأسها زعيم حقيقي للأمة لا تقل زعامته نفوذاً عن زعامة أتاتورك في حينه. ولاشك أن الجيش لم يعد يجد أن الطريق إلى الانقلاب ممهدة اليوم كما كانت ممهدة أمامه في الماضي. وقد أثبتت وقائع الأيام القليلة الماضية ما يؤكد ذلك. فكبار الجنرالات العاملين في الجيش أو الذين أُحيلوا قبل فترة إلى التقاعد، يُساقون سوقاً إلى العدالة بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم دون أن يجدوا نصيراً من أحد ؛لا من الجيش نفسه ولا من الشعب. فقط هناك بعض الدموع القليلة من بقايا الأحزاب العلمانية الصغيرة التي لم تعد تؤثر في الحياة العامة ذلك التأثير الذي كان لها في الماضي. إن الأمة هي التي تقرر. والأمة هي التي تنتخب من يمثلها. ومن الطبيعي لأمة وقفت أكثر من ٦٠٠ سنة قلعة صامدة بوجه الغرب، وصلت جيوشها مراراً إلى قلب أوروبا، أن يكون وجدانها إسلامياً وهويتها إسلامية، وأن تبحث عن طريقها الخاص في التنمية والتحديث والتطور، لا أن تسعد باستنساخ قوانين أوروبا الغربية ذات الجذور الرومانية والمسيحية. تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية أعلن مراراً أنه ليس ضد العلمانية. فقد ذكر رئيس الدولة عبدالله غُل أن العلمانية هي “تعايش أنماط اجتماعية مختلفة”، وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية لا يريد التخلي عن مبدأ العلمانية، وإنما يريد أن تعبّر الهُوية التركية والروح التركية أكثر عن نفسها وأن تُفتح الطريق بالتالي أكثر نحو التنوع وفي إطار ديمقراطي لا يعرف التنميط مسبقاً. إن المخاض الحالي في تركيا لن ينتهي بنظرنا إلا بإفراز نتائج دستورية وسياسية جديدة من شأنها أن تضع حداً لتسعين سنة من الأتاتوركية حاولت عبثاً القضاء على هوية ووجدان بلد شرقي، ونأت به عن محيطه، وكان الأول فيه، لتزجّ به في إطار محيط آخر بات الأخير فيه.. إن تركيا تراجع نفسها الآن، وهي بلد ديمقراطي قوي لم تعد تنجح فيه الانقلابات العسكرية، ولكن لا مفرّ من لجم طموحات العسكر نهائياً إلا بإلغاء النصوص الدستورية التي تتيح لهم ذلك. وهو ما يبدو أن أردوغان يعمل على إقراره اليوم بصورة نهائية تضع حداً لتجربة بدأت في الوقت نفسه تقريباً مع الشيوعية، وآن لها أن تزول بعد أن زالت هذه الأخيرة قبل عشرين عاماً من اليوم. (*) كاتب لبناني (المصدر: “الراية” (يومية – قطر) بتاريخ 8 مارس 2010)
١٢ محاولة لاغتيال أردوغان القصّة الكاملة لـ«الأرغنيكون”
المعادلة واضحة: إسقاط حزب العدالة والتنمية عن طريق الانتخابات لم يعد ممكناً، وإذا كانت المعارضة التركية مصرّة على استعادة السلطة، فإن الفرصة الوحيدة المتاحة لها هي التعاون مع تنظيم الأرغنيكون. فمن أين جاء هذا التنظيم؟ االمشاهد السياسي» ـ لندن مع وصول «العدالة والتنمية» إلى السلطة، استطاعت الحكومة ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الوقوف في وجه سيناريوات الانقلابات والمذكّرات العسكرية ونشاطات العصابات. وفي سياق العمليات التي تقوم بها قوّات الأمن ضد العصابات في مختلف المناطق التركية، شهد يوم ١٢ حزيران (يونيو) ٢٠٠٧ دهماً أعطى الصراع على السلطة بعداً جديداً. فقد دهمت قوّات الأمن بيتاً متواضعاً ـ في شارع كونكور في حي جاقمق في منطقة العمرانية، في الجزء الآسيوي من إسطنبول، وعثرت فيه على ٢٧ قنبلة يدوية عليها بصمات الضابط المتقاعد أوقطاي يلدرم. وتفصيل ذلك أن قوّات الأمن تلقّت بلاغاً من بقّال، أفاد فيه أنه وجد عدداً من القنابل على سطح منزله عندما كان يجمع بعض الأخشاب، وأوضح أن صاحب البيت هو الضابط المتقاعد أوقطاي يلدرم، فكان هذا البلاغ أول خطوة انطلقت بعدها العمليات الأمنيّة التي كشفت عن مستندات سرّيّة لعصابة الأرغنيكون في مكتب الضابط السابق أوقطاي يلدرم، وتم الكشف كذلك عن عدد من المستندات ذات الصلة في بيوت عدد من أصدقائه من الضباط المتقاعدين وفي مكاتبهم. هذه الأدلّة الجديدة ساهمت في تحويل المسألة من قضية عصابة بسيطة تم الكشف عنها مصادفة على إثر بلاغ للشرطة، إلى قضية عصابة الأرغنيكون ذات التنظيم المركزي الخفي. اتّخذ الادّعاء العام الذي تابع التحقيق قراراً صارماً في هذه القضية ليعطيها بعداً جديداً، حيث قام بالتدقيق في الملفّات والمستندات المتعلقة بعصابة الأرغنيكون. وعندما قبض عليه في العام ٢٠٠١ بتهمة الاحتيال، قدّم تونجاي گوناي معلومات مهمّة عن الأرغنيكون مكّنت الادّعاء العام من توحيد أقسام الصورة، ومن خلال المحاضر والأشرطة التي تم تسجيلها له تم تعميق الأبحاث والتحرّيّات، حيث قام كلّ من جهاز المخابرات ومديرية الأمن بتقديم الدعم الاستخباراتي اللازم لها. وحسب المعلومات الأوّلية التي توصّل إليها الادّعاء العام، فإن لتنظيم الأرغنيكون تسعة أقسام، وهي: القسم المركزي، قسم جمع المعلومات، قسم التحليل والتقييم، قسم التمويل والتجارة، قسم العلوم والثقافة، قسم النظريّات والسيناريو، قسم الاتصال والدعاية، القسم الحقوقي وقسم العلاقات الدولية. وترتبط هذه الأقسام كلّها بشكل مباشر بخمسة مديرين مدنيين يتم تعيينهم من طرف المجلس المركزي للتنظيم. ولهؤلاء المديرين الخمسة صلاحية اختيار رؤساء الأقسام، ولا يوجد أعلى من هؤلاء الخمسة إلاّ المجلس المركزي لتنظيم الأرغنيكون، والرقم الأول في هذا المجلس هو الاسم الموجود على رأس المجلس، ويوجد كذلك اثنان من المدنيين يضطلعان بمهمّة ربط العلاقة بين المجلس وبقيّة الأقسام. وهكذا فإن هذا التنظيم يتكوّن من عدد من الخلايا المستقلّة عن بعضها بعضاً. وتظهر الوثائق التي تم الكشف عنها، أن تاريخ تأسيس هذا التنظيم يعود إلى تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٩، مما يعني أن تنظيم الأرغنيكون تم تشكيله بروح جديدة، وفريق جديد، بعد تصفية فريق العمل الغربي الذي كان مسيطراً على فترة ما بعد انقلاب ٢٨ شباط (فبراير) ١٩٩٧، ذلك بأن تنظيم الأرغنيكون لا يتلاءم من حيث البنية مع مجموعة ٢٨ شباط (فبراير) الانقلابية. ورغم أن كلاًّ من المجموعتين تتغذّيان من الثقافة الانقلابية، فإن الاختلاف قائم بين الروح والأيديولوجيا الادارية لهذين التنظيمين، وقد تم نقل بعض أعضاء فريق ٢٨ شباط (فبراير)، الذين لا يتعارضون مع الأرغنيكون من حيث البنية، إلى هذا التنظيم الجديد واستطاعوا الاندماج فيه. الموعد ٢٠٠٩ قام النظام المؤسّس للأرغنيكون بتفعيل نشاط التنظيم بشكل أكبر، وبوجه خاص بعد وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى السلطة بالأغلبية بعد عام من تأسيسه سنة ٢٠٠١، وبالتحديد في ٣ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٢. وشهدت الفترة الفاصلة بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ سيناريوات لانقلابات مختلفة، مثل خطّة «الشقراء» وخطّة «ضوء القمر»، وخلال هذه الفترة، لم تكن الولايات المتحدة الأميركية راضية عن حكومة «العدالة والتنمية» بسبب مذكّرة أول آذار (مارس)، مما شجّع تنظيم الأرغنيكون على إعداد سيناريوات الانقلابات. كانت الولايات المتحدة تهدف في البداية إلى «تلقين العدالة والتنمية درساً»، غير أنها عندما لاحظت هذه الأخيرة جدّية التنظيم في خطته الانقلابية سحبت دعمها له، وعندما عجز الأرغنيكون عن تحقيق ما يصبو إليه من خلال هذه السيناريوات، كثّف أعماله منذ العام ٢٠٠٥ في النشاطات السرّيّة الهادفة إلى الاعداد لانقلاب عسكري خلال العام ٢٠٠٩. قام النظام المؤسّس للأرغنيكون بتفعيل نشاط التنظيم بشكل أكبر، وبوجه خاص بعد وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى السلطة. وقام تنظيم الأرغنيكون في هذه المرحلة الجديدة، بإبرام اتفاق مقدّس مع أعضاء عصابة «صوصرلق» وآخرين، مثل ولي كوچك، وسامي خوشطان، وإبراهيم شاهين، ورغم أن أهدافهم كانت مختلفة إلاّ أن النقطة المشتركة بينهم والتي كانت تجمعهم، هي القضاء على حكومة حزب العدالة والتنمية. حينها ظهرت فجأة العصابات في مختلف المناطق التركية، ووصل نشاطها ـ في السنوات الخمس الأخيرة بشكل خاص ـ إلى الذروة، وهو ما تؤكّده بيانات وزارة الداخلية، حيث تم وقف حوالى ٣٥ ألف شخص، بتهمة التورّط في نشاطات العصابات، وذلك في السنوات العشر الماضية (١٩٩٧ـ ٢٠٠٧)، وتم حبس ١٥ ألفاً منهم لثبوت التهمة، وكذلك تم الكشف عمّا يقارب مئة عصابة محلّيّة في ثلاثين محافظة مختلفة في السنوات الثلاث الأخيرة. كانت أكبر عملية استفزاز قام بها تنظيم الأرغنيكون، تلك الأحداث التي شهدتها بلدة شمدنلي في العام ٢٠٠٥ يوم ٩ تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث تم تفجير محلّ قرطاسية يدعى «مكتبة أومود»، وأوقف إثر ذلك ثلاثة موظّفين منهما ضابطان، وشخص آخر أدلى باعترافات مهمّة، ممّا زاد في درجة الشبهات. وفي الخامس من شباط (فبراير) ٢٠٠٦ تم اغتيال الراهب آندريا سانتورو في محافظة طرابزون. وفي ١٨ شباط (فبراير) ٢٠٠٦ شهدت العاصمة أنقرة عملية أمنيّة أطلق عليها اسم «الكرة»، وتم فيها وقف أحد عشر شخصاً من بينهم نقيب ومساعد سابق لمدير الأمن. وفي ٥ و١٠ و١١ من أيار (مايو) ٢٠٠٦ تعرّض مبنى صحيفة «الجمهورية» إلى هجوم بالقنابل اليدوية ثلاث مرّات متوالية، لم يسفر أي منها عن ضحايا أو إصابات، وتم استخدام هذه الأحداث للضغط على حزب العدالة والتنمية، وانكشف أمر الفريق الذي رتّب الهجمات على صحيفة «الجمهورية»، من خلال الاعتداء الدموي على المحكمة العليا في ١٧ أيار (مايو) ٢٠٠٦، والذي ذهب ضحيّته القاضي مصطفى يوجل أوزبلكين. واعتبرت المحكمة الجزائية الحادية عشرة في أنقرة، والتي نظرت في تلك القضية، أن ذلك الاعتداء من نشاطات «عصابة الزي الإسلامي»، وورد في نص الحكم أن المتّهمين قد ارتكبوا جريمتهم ردّاً على قرار سابق للدائرة الثانية من المحكمة نفسها ضد مدرّسة ترتدي الحجاب. بيد أن الدائرة التاسعة للمحكمة العليا نقضت ذلك الحكم، وربطت تلك الجريمة بتنظيم الأرغنيكون. وفي غضون ذلك، تم الكشف عن اثنتي عشرة خطّة مختلفة لاغتيال رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، كما ثبتت أعمال استفزازية عدّة في عدد من المحافظات، وعلى رأسها ديار بكر ومرسين، وذلك لتأجيج الصراع بين الأتراك والأكراد، وبين أهل السنّة والعلويين. عشرون عملية وللكشف عن بنية الأرغنيكون، وضع الادّعاء العام التاريخ القريب والمظلم لهذا التنظيم تحت المجهر، وقام بما يقارب عشرين عملية أمنيّة ذات أحجام مختلفة، من بينها أربع عمليات كانت أوسع من غيرها. وأول عملية أمنيّة موسّعة قام بها الادّعاء العام كانت في ٢٢ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٨، حيث تم إلقاء القبض على ٢٦ متّهماً من بينهم الجنرال المتقاعد ولي كوچك، والعقيد المتقاعد فكري قاراداغ، وذلك في دهوم متزامنة لـ٤٣ محلاًّ في محافظة إسطنبول وخارجها، وكانت هذه العملية أيضاً هي التي حوّلت المسألة من عملية مكافحة لعصابات بسيطة إلى الكشف عن عصابة الأرغنيكون. أما موجة العمليات الموسّعة الثانية فقد بدأت في ٢١ آذار (مارس) ٢٠٠٨، واعتقل خلالها رئيس حزب العمال دوغو پرينچك، وكذلك رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» إيلخان سلچوق، ثم اتّسعت دائرة التحقيق مع الموجة الثالثة لهذه الاعتقالات، لتشمل اعتقال الجنرالين المتقاعدين خورشيد طولون وشينر إيرويغور. انقسم الرأي العام في تركيا إلى قسمين مع اتّساع دائرة التحقيق في قضية الأرغنيكون، والتي شملت جنرالات وأساتذة جامعيين وعدداً من رجال السياسة والصحافة. فكان لرئيس حزب الشعب الجمهوري دنيز بايقال تصريحات شديدة داعمة لمعتقلي تنظيم الأرغنيكون بوجه خاص، وطالب فيها رئيس الأركان العامّة بالتدخّل في المسألة، كما أن حزبه (الشعب الجمهوري)، رأى، وكان يرى دائماً، أن التحقيق في قضية الأرغنيكون تحقيق سياسي ضد النهج الأتاتوركيّ، ولكن رغم ردود الأفعال هذه كلّها، فإن التحقيق لم يتوقف، وتأجّج الصراع أكثر مع الاعتقالات التي تمّت في السابع من كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٨. وتحرّكت الأوساط التي دعمت تنظيم الأرغنيكون في بداياته الأولى، عند إضافة أسماء مهمّة في هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات، التي شملت الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي الجنرال المتقاعد تونـجر قلنچ، ورئيس مجلس التعليم العالي البروفسور الدكتور كمال غروز، والمدّعي العام السابق في المحكمة العليا صبيح قانادوغلو. كما واصل بايقال انتقاداته الشديدة بالأسلوب نفسه. غير أن العثور على مخطّطات وكميّات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في بيت موظف الأمن السابق إبراهيم شاهين الذي حوكم في قضية صوصرلق، قد تركت أثرها في الرأي العام التركي. أما الأوساط التي كانت تنظر إلى التحقيق في قضية الأرغنيكون باشتباه في تلك اللحظة، فقد بدأت تقول: «نحن مع مكافحة العصابات ولكن من الخطأ اعتبار أسماء مرموقة.. أعضاء في تلك العصاباتب. مخازن ذخيرة وذهب بعضهم في قراءته هذه القضية إلى القول إن في الأمر ثأراً لانقلاب ٢٨ شباط (فبراير)، وأن ما يجري هو البحث عن كنز تحت أنقاض حادث صوصرلق، لأن التحقيقات حول الأرغنيكون لم تسفر عن نتيجة. بيد أن الأمر ليس كذلك، إذ ليس من الضروري القول، بسبب ظهور أسماء في تحقيق الأرغنيكون، كانت قد لوحظت في انقلاب ٢٨ شباط (فبراير)، على أن بين المسألتين علاقة ما، ذلك لأن فريق العمل الغربي المسيطر على أحداث ٢٨ شباط (فبراير) قد طواه الزمن بعد ظهور الأرغنيكون. ولو كانت هناك رغبة في الثأر لتم التحقيق كذلك مع باشوات، مثل إسماعيل حقي قارادايي، چويك بر، تيومان قومان، چتين دوغان، نجدت تيمور وكذلك إيرول أوزقاسناق، ذلك بأن هؤلاء الباشوات هم مهندسو انقلاب ٢٨ شباط، وكذلك فإن الأسلحة والذخيرة التي عثر عليها خلال الحفريات التي تمّت في منطقة كول باشي، لا علاقة لها بحادث صوصرلق، وتم إثبات أنه لا علاقة لها بالأسلحة الضائعة، ذلك لأنها دفنت في تاريخ قريب (شهرين أو ثلاثة أشهر). ومن الواضح أن الصراع سيتواصل طوال مدة التحقيق في قضية الأرغنيكون، وكما أوضحنا في البداية، فإن تركيا كانت صارمة في تصفية التنظيمات السرّيّة التي على شاكلة تنظيم «غلاديو الخفي» الذي تمّت تصفيته قبل سنوات في سائر الدول الأوروبية. وفي تنظيم الأرغنيكون اليوم عناصر خفيّة تحاول تحديد سياسة الدولة باستخدام سلطة الدولة، وتتغذّى هذه العناصر بالثقافة الانقلابيّة ذاتها التي تمتد جذورها إلى حزب الاتحاد والترقّي، الذي كان مسيطراً في السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية. ولقد تحوّلت هذه العناصر الخفيّة إلى العمل المؤسّساتي، إثر انضمام تركيا الى حلف شمال الأطلسي في العام ١٩٥٢، وحافظت على وجودها إلى يومنا هذا، وهي تواجه اليوم عمليات أمنيّة هي الأكثر جدّية في تاريخ الجمهورية التركية، وفي حال لم يتم تفكيك تنظيم الأرغنيكون، فإن حزب العدالة والتنمية لن يعتبر الحاكم الحقيقي للبلد، ولن يحقّق هدفه في ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب، فإن الحزب الحاكم «العدالة والتنمية»، يتّخذ موقفاً غاية في الصرامة في هذا المجال. وقد أقدمت بعض الأوساط، التي ترى أنه لا يمكن إسقاط حزب العدالة والتنمية عن طريق الانتخابات، على التعاون مع تنظيم الأرغنيكون، لكن العمليات الأمنيّة ضد الأرغنيكون أحبطت الخطط الهادفة لإطاحة حزب العدالة والتنمية بطرق غير قانونية، وبهذا الشكل ساهمت الوسائل السرّيّة التي تم تجريبها في الماضي، ولم تؤت أكلها هذه المرة، في جعل الارادة الشعبية أكثر تأثيراً في إدارة الدولة. كما أن هذا الوضع الجديد قد حدّ من صلاحيات النخبة العسكرية والمدنية التي اتّخذت لنفسها امتيازات خاصة منذ قيام الجمهورية إلى «يوم الناس» هذا، ومن هنا يظهر أن العامل الأساسي الذي زاد في تأجيج هذه الخصومة هو الصراع على المصالح. وفي حال انتهى هذا الصراع لمصلحة الارادة الشعبية، فإن تركيا ستتمكّن من الوصول إلى هدفها بشكل أسرع، هدفها المتمثّل في تحقيق الديمقراطية والشفافية والانفتاح الاجتماعي. أما في حال انتهى إلى خلاف ذلك، فإن مسيرة تركيا نحو الاتحاد الأوروبي ستتوقّف، وسينغلق البلد على ذاته ويتحوّل إلى بلد من العالم الثالث محكوم بأنظمة كلّيّة. لهذا، فإن هذا التحوّل الذي تشهده تركيا سيمرّ بمخاض شديد!
(المصدر: “المشاهد السياسي” (لندن) بتاريخ 8 مارس 2010) الرابط: htt:www.almushahidassiyasi.com/4/8041
سجون سرية أميركية في 66 دولة
الجزيرة نت-برلين كشفت صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية في تقرير لها اليوم انتشار السجون السرية الأميركية في 66 دولة على الأقل. وذكرت الصحيفة أن دراسة دولية أعدها أربعة محققين دوليين تناولت استخدام هذه السجون التي أقامتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) في احتجاز أشخاص تتهمهم بالضلوع في أنشطة “إرهابية” ومعارضين لدول موالية لواشنطن والتحقيق معهم باستخدام وسائل تعذيب مروعة. وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر مناقشة هذه الدراسة داخل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال الأيام الحالية، لكن المفوضية أجلت المناقشة إلى يونيو/حزيران القادم رضوخا لمعارضة عنيفة أبدتها الدول المتهمة بوجود السجون السرية فوق أراضيها. رفض وأوضحت الصحيفة أن مصر وباكستان رفضتا باسم دول إسلامية شملها الاتهام السماح للمحققين الأربعة معدي الدراسة بالقدوم إليها للتحقيق بشأن السجون السرية الموجودة فيها. وأضافت أن مصر وباكستان اتهمتا المحققين الأربعة -الفنلندي مارتين شاينين والنمساوي مانفريد نوفاك والباكستانية شاهين سردار علي والجنوب أفريقي جيرمين ساركين- بالتدخل في شؤونهما الداخلية وتجاوز صلاحية التفويض الأممي الممنوح لهما. ونقلت الصحيفة عن المحققين الأربعة قولهم إن “الدراسة لم تكن تهدف بالدرجة الأولى لتسليط الأضواء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم الثالث بقدر ما كانت معنية بالتحقيق في الرحلات السرية التي قامت بها سي آي أي بشكل غير مشروع لنقل عشرات المتهمين المفترضين بالإرهاب إلى سجون غير قانونية في دول مختلفة، حيث تم التحقيق معهم باستخدام أساليب غير متصورة ومعاملتهم كحيوانات”. تجاهل وأوضحت الصحيفة أن المحققين الأمميين الذين بدؤوا تحرياتهم بإرسال استمارة أسئلة عن السجون السرية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لم يتلقوا ردا على أسئلتهم سوى من 44 دولة فقط. ونوهت إلى أن المحققين قدموا بعد تحريات مكثفة أدلة دامغة وموثقة على وجود السجون السرية التابعة للاستخبارات الأميركية في مصر والأردن وسوريا والمغرب وباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا. وأشارت إلى أن سجونا سرية أخرى أقيمت في مصر وليبيا والسودان والجزائر وإيران والهند والصين وروسيا وزيمبابوي تم استخدامها في الاحتجاز والتحقيق والتعذيب للمتهمين أميركيا بـ”الإرهاب” وللمعارضين للأنظمة التي وجدت هذه السجون على أراضيها. شبكة تعذيب واعتبرت الدراسة أن سي آي أي “أسهمت عبر سجونها السرية في تأسيس شبكة عالمية لتعذيب الأعداء المفترضين للولايات المتحدة وللأنظمة الحليفة لها”. وخلص معدو الدراسة إلى اتهام الأجهزة الأمنية في الدول التي أقيمت فيها السجون السرية بمناهضة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ووصفوا هذه الأجهزة بأنها باتت تمثل مشكلة عالمية جدية. وتطرقت الدراسة إلى جوانب تاريخية لـ”عالم السجون السرية” فأشارت إلى إقامة الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين والزعيم النازي الألماني أدولف هتلر سلسلة من السجون من هذا النوع في النصف الأول من القرن الماضي. وأشارت إلى أن فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي شهدت إقامة الأنظمة العسكرية الموالية للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية سجونا خاصة للإجهاز على معارضيها السياسيين. وذكرت أنه أقيم في العاصمة الكونغولية كينشاسا أكثر من 200 سجن سري لاحتجاز المعارضين السياسيين خلال حقبة التسعينيات. وتحدثت الدراسة عن تحول السجون السرية الليبية خلال العقود الأخيرة لأماكن مارس فيه “البوليس السياسي” انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خارجة عن أي سيطرة أو رقابة. كما أشارت إلى احتجاز وتعذيب إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل زنازين “مصمتة” في أماكن غير معروفة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 مارس 2010)
ليبيا تتعهد بالعدل بين شركات النفط
تعهدت ليبيا الاثنين أن تعامل على قدم المساواة شركات النفط العالمية فيما يتعلق بفرص العمل على أرضها، وذلك بعد أيام من تحذيرها شركات نفطية أميركية من احتمال تأثرها بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط -التي تديرها الدولة-شكري غانم بمؤتمر عن قطاع النفط والغاز الليبي بطرابلس “سنعطي الفرصة لكل شركة نفط عالمية سواء من الشرق أو الغرب”. وأضاف “لا فرق بين الشركات”. وكان غانم ذكر الخميس الماضي أنه تم استدعاء ممثلي الشركات الأميركية العاملة في الجماهيرية, وإنه جرى تنبيهها إلى التداعيات السلبية, على العلاقات الاقتصادية الليبية الأميركية, لتعليقات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأميركي فليب كراولي تعقيبا على تصريحات للزعيم معمر القذافي هاجم فيها سويسرا. وأضاف أن الشركات النفطية الأميركية العاملة بليبيا ومن بينها إكسون موبيل، وجهت خطابا إلى الخارجية الأميركية للتحذير من الانعكاسات السلبية المحتملة لتلك التعليقات على مصالحها في الجماهيرية. وفي تصريحاته اليوم لم يأت غانم على ذكر الخلاف بين طرابلس وواشنطن الذي فجرته تعليقات كراولي. ورأت ليبيا في تلك التعليقات تهكما على القذافي, وطالبت باعتذار أميركي قبل أن توضح لاحقا أن العقيد كان يقصد بالجهاد ضد سويسرا مقاطعتها اقتصاديا بسبب الخلاف بين البلدين. وتستثمر شركات طاقة أميركية مثل إكسون موبيل وأوكسيدنتال وهيس بكثافة في ليبيا التي توجد بأراضيها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة بأفريقيا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 مارس 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
