الاثنين، 30 أكتوبر 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2352 du 30.10.2006

 archives : www.tunisnews.net


هل يتولى السيد كمال مرجان وزير الدفاع الحالي خطة نائب الرئيس?

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بـــــلاغ

المرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر في تونس: حملة على قناة الجزيرة تهدف إلى ضرب حرية التعبير

لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو: إعلام

الهيئة الوطنية للمحامين:  بـــــلاغ

نواب بمجلس الشورى المغاربي:  بيان مساندة

رويترز:تونس تنقذ 40 مهاجرا افريقيا قبالة سواحلها

رويترز: برودي يزور تونس لدفع التعاون الاقتصادي وتعزيز مكافحة الهجرة السرية

عماد بنمحمد: النظام التونسي يحاول قتل فكرة “المقاومة المدنية” عبر التّهجّم على الدكتورالمرزوقي

الحبيب أبو وليد المكني: بعد 19 عام على ” التحول ” هل جنت على نفسها براقش ؟؟

د.خــالد الطــراولي: امرأتنا والسلطة، وفقدان الشرعية

عادل القادري: التيار الإسلامي أو الثقب الأسود

فائزة عبد الله: بأي حال عدت يا عيد

الهادي بريك: الشيخ المكي بالطيب في ذمة الله سبحانه.

صـــابر: إضاءة.. على إضاءات أم زياد

 لطفي مجدوب: عفيفات تونس من هُـن؟

الصباح: مع رئيس جامعة صفاقس والباحث المتخصص في المياه الجوفية: جامعتنا مخزون عظيم لم يقع استغلاله بالصورة المثلى الى اليوم

رويترز: دعوة للسلطات المغربية للكشف عن حقيقة خطف بن بركة

الطاهر الأسود: الاضطراب الجمهوري وتعميق التسطيح النيومحافظ للملف العراقي

توفيق المديني: فيديرالية الأقاليم وتقسيم العراق

ابراهيم درويش: مئوية سيد قطب:عن النقد والشعر والتمرد بدأ حياته أديبا ومات أديبا رغم تحولاته في السجن

صبحي حديدي: المحرّم في الديمقراطية


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).


L’OPTION KAMEL MORJANE SE « PRECISE » -T- ELLE EN TUNISIE??   Un dossier préparé par l’équipe de TUNISNEWS à partir de certains articles et informations consacrés à M. Kamel Morjane et  publiés sur notre site et/ou sur certains médias internationaux depuis plus d’une année et demi…  Très instructif !!

 
 
****************************************’
SU
*** Les Etats-Unis semblent avoir clairement indiqué aux hauts dirigeants de l’Etat tunisien que leur préférence vont nettement à Monsieur Kamel Morjane pour succéder immédiatement à Monsieur Ben Ali en cas de vacance précipitée du pouvoir. Sans que cela apparaisse comme une injonction, mais la chose est dite par le canal de l’ambassadeur US à Tunis où par le canal d’autres pays occidentaux comme l’Allemagne  où monsieur Ben Ali soigne sa maladie et qui connait donc parfaitement l’état de santé de ce dernier. Nos correspondants à Tunis nous font par ailleurs  part d’une nette accélération de la mise en forme de l’article constitutionnel instituant la fonction de vice président. (Source: Rubrique “SU” de l’édition du 30 octobre 2006 du “Le Maghrébin”) Lien :  http://www.hebdo.amd-maghreb.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=66

 
****************************************’
خـبـر عـاجــل
بقلم: أم ّ زيـــاد
 
تقول مصادرنا- وهي جديرة بالثقة- إنّ الاستعدادات تجري حثيثة لطرح تعديل جديد “للدستور” على برلماننا التعددي وذلك قصد إحداث خطة نائب للرئيس يخلفه دستوريا في صورة الوفاة أو العجز عن مواصلة الحكم.
 
وتضيف هذه المصادر أنّ السيد كمال مرجان وزير الدفاع الحالي هو من سيتولى خطة نائب الرئيس هذه وأنّ حكومة جديدة ستتشكل قريبا وسيرأسها وزير التجارة الحالي السيد منذر الزنايدي.
 
كما تؤكد المصادر إشراف السيد كمال مرجان مؤخرا على اجتماع ضم عددا كبيرا من موظفي وزارة الداخلية بمختلف أصنافهم شرح لهم فيه التطورات العالمية الراهنة وما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على أوضاع البلاد ودور الجهاز الأمني في التحكم في التوترات الاجتماعية والشعبية.
 
(المصدر: موقع مجلة كلمة الألكترونية التونسية بتاريخ 26 أكتوبر 2006) الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=343
****************************************’

IL N’Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU.

Par : Chokri Yacoub (opposant tunisien résidant en Suisse)
 Monsieur  Kamel Morjane serait-il  l’homme providentiel pour remplacer un jour le Dictateur Tunisien? Ce diplomate intègre   et  vétéran du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ( HCR ) ,  qui  a représenté Kofi Ananan  au Congo et qui fût, un temps, Représentant Permanent   de Tunisie à Genève, d’ailleurs à mon avis  c’est son  seul  faux pas en acceptant le poste d’ ambassadeur pour représenter le régime diabolique du général Zine El Abidine Ben Ali auprès des Nations Unies, mais probablement   il s’agit d’un chemin tracé pour accéder un jour  à la plus haute fonction de l’État, si c’est vraiment pour ça que    Mr Kamel Morjane a accepté cette fonction pour  défendre l’indéfendable, les tunisiens lui seront reconnaissant et lui pardonneront ce faux pas « positif  »   si un jour réussira   à évincer le dictateur Ben Ali et de nettoyer la Tunisie de sa belle famille les fameux Tripolitains.  Quittant Genève et  ses fonctions de numéro 2 du HCR en 2005, Mr Kamel Morjane regagne la Tunisie et a été nommé Ministre de la Défense ! Diplomate de carrière, il aurait pu ou même dû atterrir à la tête de la Diplomatie tunisienne. Sauf que peut être l’armée serait   appelée un jour à jouer un quelconque rôle ou qu’un autre remaniement ou un nouveau changement de la constitution pour la création d’un poste de Vice Président   sont en  vu dans un tout proche avenir pour    le propulser au devant de la scène, surtout que il semblerait que le dictateur de Carthage est atteint d’une grave maladie et la guerre de la succession au sein des clans a commencé. Cette rumeur pour la création de poste de Vice Président et la probable   nomination de Monsieur Kamel Morjane à ce poste,  ça sera la meilleure chose qui peut arriver à notre chère Tunisie,    Monsieur Kamel Morjane est apprécié par  toutes les personnes  qui l’ont côtoyé à Genève   et croient en lui et croient également dans  sa bonne volonté pour mettre   la Tunisie une bonne  fois pour toute sur la  voie de la démocratie et sortir notre   pays des griffes des prédateurs du RCD, qu’il faudra aussi éradiquer   et mettre les personnes influentes de cette redoutable machine qui est un  État dans l’État à la retraite forcée et surtout  les neutraliser tels que les Ben Dhia, Chaouech, Abdelwaheb Abdallah ou le tortionnaire en Chef le fugitif Abdallah Kallel et j en passe. PORTRAIT

Kamel Morjane, né le  09 MAI 1948 à Hammam Sousse.

Juriste de formation et diplômé de l’ Institut de hautes études internationales de Genève , il est également diplômé de l’ Université du Wisconsin et de l’ Académie de droit international de La Haye.

En 1977, il a intégré le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au sein duquel il assume de hautes responsabilités, tant au siège de Genève que sur le terrain à Djibouti et en Égypte.

En 1996, il est nommé ambassadeur et représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Office des Nations unies et des institutions spécialisées à Genève. À ce titre, il préside notamment l’organe de règlement des différends de l’ Organisation mondiale du commerce en 1998 et le comité des affaires administratives et financières de la même organisation. Il est ensuite nommé représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en République démocratique du Congo, assurant ainsi la mise en place de la MONUC, du 13 novembre 1999 au 21 septembre 2001. Il accède  aux fonctions de numéro deux du HCR en 2001.

En 2005,  il regagne la Tunisie lorsque le dictateur Ben Ali   le nomme ministre de la défense.

Monsieur Kamel Morjane est marié et père de deux enfants.

_____________________________________________

Chokri YACOUB

http://espace.tunisie.over-blog.com/

(Cet article a été mis en ligne sur le blog de M. Chokri Yacoub le 30 octobre 2006)

****************************************’

Exclusif Kamel Morjane, vice-président de la république ?

Correspondance de Tunis (*)   Les choses ont évolué depuis la série des trois articles que « Tunisnews » a publié en exclusivité, au mois de novembre, au sujet de «  l’atmosphère délétère prévalant au Palais de Carthage » et de la mise en orbite de Abdelaziz Ben Dhia pour succéder à Ben Ali en cas de subite vacance de pouvoir.   Si, par hypothèse, cette vacance est constatée aujourd’hui même, Ben Dhia sera l’incontournable candidat. Les statuts ainsi que le règlement interne du parti au pouvoir d’une part, et l’agissante pression des forces occultes d’autre part, l’imposeront comme seul candidat du RCD. (voir Tunisnews N° 2017 du 29.11.2005) un peu comme ce fut le cas en Syrie après la disparition de Hafez Al Assad. Son fils Bachar apparut comme le seul garant à la perduration du statu-quo entre les clans qui se partagent le pouvoir et ses privilèges en Syrie.   La  divulgation de ce scénario par Tunisnews  – qui s’impose désormais comme la bible de la classe politique tunisienne et particulièrement la classe dirigeante – a eu un effet tel qu’un autre scénario, dont l’esquisse n’était qu’en gestation, est désormais sur la voie de la réalisation.   La solution Ben Dhia n’agrée pas aux tuteurs américains de la Tunisie de Ben ALI. En plus du fait qu’il n’a pas l’énergie physique de la fonction (sérieusement malade lui aussi) Ben Dhia est  jugé trop corrompu parce que  trop lié aux Trabelsi dont les américains connaissent au détail près les méfaits ainsi que l’immense  haine que leur vouent les tunisiens.   Il se trouve que les américains ont leur Chalabi tunisien. Comme ce dernier, il a la nationalité américaine, et comme lui, il est couvé depuis des années par l’establishment de Washington. Notamment durant tout  le temps où il occupa, avec succès, les fonctions d’adjoint au Haut Commissaire des Nations Unis pour les réfugiés. Il s’agit évidemment de l’actuel ministre de la défense monsieur Kamel Morjane.   Son bombardement, sans que rien dans sa carrière  militante ou  professionnelle ne l’y ait  préparé, au sensible ministère de la défense, s’explique par une tacite convergence d’intérêt stratégique entre Ben Ali et la CIA. Morjane rassure les américains pour les raisons sus évoquées. Il  rassure aussi Ben Ali pour une raison qui tient à la « assabiya » khaldounienne. Il est le mari d’une fille d’une de ses  sœurs. L’homme idéal  en somme.   Un état de fébrilité s’observe depuis un certain temps dans les allées du palais de Carthage où l’idée d’amender à nouveau la constitution aux fins de créer la fonction de vice président de la république refait surface avec insistance. Nous pouvons même affirmer, sans trop de risque d’erreur, qu’elle a pris le chemin de la concrétisation. En vertu de cette réforme, le vice président succédera automatiquement au président de la république en cas d’empêchement de ce dernier d’assumer ses fonctions et terminera le mandat en cours.   Aussitôt l’amendement consacré, Kamel  Morjane  sera installé dans la  nouvelle fonction. La chose se ferait même dans la précipitation comme ce fut le cas de la loi du 27 septembre 2005 qui octroya les exorbitants privilèges que l’on sait à Leila et à ses enfants en cas de disparition de Zine. Ce qui accrédite et confirme, si besoin à nouveau est, la réalité de la sérieuse maladie de Ben Ali. Chose que l’opposition tunisienne ne semble pas avoir suffisamment intégré dans ses comptes.   Ce scénario ne semble pas cependant avoir l‘heur de plaire à Leila et à son clan. Kamel Morjane, qui ne lui doit rien, est loin de la rassurer. Pour l’instant du moins, il échappe totalement à son emprise et le fait qu’il soit, par les liens du sang, membre du clan ennemi d’en face, celui des Ben Ali, est de nature à lui donner des sueurs froides. Va-t-elle s’y résoudre au risque de mettre en péril tout le patient édifice mafieux sécuritaire qu’elle a mis en place pour la protéger ainsi que les siens de toute malencontreuse contingence ? Ou va-t-elle refuser d’abdiquer en jouant son va tout pour annuler par tous les moyens – y compris ceux qu’utilisent la mafia – la solution Morjane ?   Telles sont en cet instant précis où nous livrons ces informations à l’opinion publique, les données de l’équation. Une question reste quand même objectivement entière. Comment les initiateurs de la solution Morjane vont-ils contourner l’obstacle de la nationalité américaine de ce dernier ? Ils peuvent certes l’occulter. Mais déjà, Leila et les siens fourbissent leurs armes de ce coté là. On peut compter sur eux pour produire, documents à l’appui, la vérité sur cet épineux aspect de la question.   A moins que  le nouveau texte constitutionnel en cours d’élaboration  ne permette désormais à des binationaux d’accéder à la Présidence de la République. On pourra ainsi voir un homme de père tunisien mais né au Guatemala et nourri de la culture de ce pays venir s’installer à Carthage…   Au point où en sont les choses, rien n’est impossible dans la deuxième république de Ben Ali. La constitution y a tété transformée en papier hygiénique prêt à tous les usages….   (*) L’équipe de Tunisnews a reçu les précisions nécessaires quant à l’identité de ces importantes correspondances qui nous parviennent de Tunis.   Précisions de la rédaction :   1-       Nous tenons à préciser une fois pour toutes que le fait que nous avons reçu les « précisions nécessaires » et que nous avons une grande confiance dans nos sources ne signifie pas pour autant que nous sommes sûrs à 100% de l’exactitude de ces informations car nous ne sommes pas la source première et originale de l’info.   2-       Il est indéniable que les informations relayées à travers ces correspondances reflètent d’une façon ou d’une autre certains détails fort précieux qui mettent à nu ce qui est en train de se tramer derrière la façade et les apparences du régime. D’ailleurs, une bonne partie des infos publiées dans les 3 articles précédents s’est avérée assez précise et bien véridiques.   3-       D’autre part, il faut bien souligner à l’attention de tous nos lecteurs que la publication de ces articles exclusifs entre dans le cadre notre démarche globale et constante (depuis l’an 2000) qui consiste à mettre TOUTES les informations disponibles entre les mains de l’opinion publique pour lui fournir le maximum d’outils pour la compréhension de ce qui passe autour d’elle. Toute autre tentative de spéculation et/ou d’accusation est totalement erronée et refusée.

(Source : Infos publiées par TUNISNEWS dans son numéro 2064 en date du 15 janvier 2006)

****************************************’

ULTIME LIGNE DROITE DANS LA COURSE A LA SUCCESSION POUR DIRIGER LE HCR

Richard Werly REFUGIES. Le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, doit faire connaître ces jours son ultime sélection et recevoir les «nominés». Trois noms se dégagent parmi les huit candidats retenus. La députée européenne italienne Emma Bonino; l’actuel chef des opérations du HCR, Kamel Morjane; l’ancien premier ministre portugais Antonio Gutierres: au siège des Nations unies à New York, tel est le tiercé de tête pour le poste de haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés. Ces trois candidats sont réputés être les mieux placés parmi les huit nominés auditionnés en avril par la canadienne Louise Frechette, vice-secrétaire générale. Officiellement, les huit demeurent en lice. Il s’agit, outre les trois cités, de l’ancien ministre français Bernard Kouchner, du représentant danois de l’UE au Kosovo, Soren Jessen-Petersen, de l’ex-ministre australien Gareth Evans, de l’ex-ministre belge Marc Verwilghen et du secrétaire d’Etat suédois Hans Dahlgren. Le poste de haut-commissaire est vacant depuis la démission du néerlandais Ruud Lubbers, le 20 février. Celui-ci, accusé de harcèlement sexuel mais blanchi par une enquête interne, avait préféré quitter son poste. Si le secrétaire général de l’ONU respecte ses engagements, le futur patron du HCR sortira de cette sélection. En 2001, Kofi Annan avait nommé Ruud Lubbers par surprise. Cette fois il s’est engagé, dans sa lettre du 23 février envoyée aux Etats et – fait inédit – aux grandes organisations non gouvernementales, à s’en tenir à la sélection officielle. Or, bien qu’aucune date butoir n’ait été fixée, l’échéance approche. La première liste de candidats remonte au 9 mars. Y figuraient l’ex-premier ministre espagnol José Maria Aznar et un secrétaire général adjoint de l’ONU, l’Indien Shashi Tharoor. Les huit présélectionnés ont ensuite été annoncés le 24 mars, puis entendus en avril. «A l’issue de ces entretiens, Louise Fréchette et March Malloch Brown (le tout puissant nouveau chef de cabinet de Kofi Annan) ont recommandé trois noms au secrétaire général, relate une source onusienne à Genève. Il lui reste à les confirmer, à les recevoir puis à choisir.» Sa décision devra ensuite être soumise aux 66 pays donateurs du HCR, puis approuvée par l’Assemblée générale de l’ONU. Les trois noms le plus souvent cités correspondent, peu ou prou, aux grands critères de choix: souci de la parité homme-femme, appui d’importants pays donateurs, envergure politique. Emma Bonino qui, avant d’être élue au parlement de Strasbourg, fut commissaire européen, a l’avantage d’être une femme, d’avoir une expérience humanitaire et d’être soutenue par l’Italie, pays allié des Etats-Unis, qui nomment toujours le numéro deux du HCR. L’actuelle titulaire du poste, Wendy Chamberlin, est d’ailleurs haut-commissaire par intérim. On dit à ce propos à New York que l’administration Bush, jusque-là favorable au Tunisien Kamel Morjane afin de satisfaire le monde arabe, pourrait appuyer au final Emma Bonino afin de contenter Silvio Berlusconi après la mort, en Irak, d’un agent secret italien tué par les forces américaines suite à la libération de l’otage Giuliana Sgrena. L’Italie a en outre promis (comme la France pour soutenir Bernard Kouchner) d’augmenter sa contribution de 11 millions de dollars en 2004. Dernier atout: l’autre femme du sérail humanitaire de l’ONU, l’Américaine Carol Bellamy de l’Unicef, va quitter ses fonctions… Kamel Morjane est l’homme du sérail. Ce diplomate qui fut, un temps, ambassadeur de Tunisie à Genève, est un vétéran du HCR et a dirigé les Nations unies au Congo. Sa nomination conterait le monde musulman et l’Afrique. Le fait que son pays soit un contributeur négligeable du HCR (8000 dollars en 2004) est compensé par le soutien… de la Suisse, qui a alloué de son coté 22 millions de dollars à l’organisation l’an dernier. Appui justifié à Berne par la «compétence» et le besoin de «dépolitiser» la fonction. Fait intéressant, Kamel Morjane était fin avril à Tokyo où il aurait aussi obtenu les faveurs de l’incontournable contributeur japonais (90 millions de dollars en 2004). Le Portugais Antonio Gutierres est le candidat politique. Il rassurerait l’Union européenne et son président, lui aussi portugais, José Manuel Barroso, qui redoute le caractère bien trempé d’Emma Bonino. La Chine, le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Espagne seraient en sa faveur, de même que l’ex-président américain Bill Clinton, très écouté de Kofi Annan qui l’a nommé représentant spécial pour les pays affectés par le tsunami. Faiblesse: la modeste contribution du Portugal (1 million de dollars) et le ras-le-bol du personnel de l’ONU devant le «recasage» systématique d’anciens chefs de gouvernement. Parmi les cinq autres, le Français Bernard Kouchner poursuit son lobbying mais bute sur la priorité donnée par la France à la nomination de Pascal Lamy à la tête de l’Organisation mondiale du commerce, elle aussi basée à Genève. L’Australien Gareth Evans, très sérieux candidat, pourrait, lui, réapparaître dans la future course à la succession de Kofi Annan. Le Danois Soren-Petersen, également vétéran du HCR, bute sur la nécessité de le remplacer dans le chaudron du Kosovo et sur la concurrence du suédois Dahlgren. D’aucuns voient mal, enfin, le Belge Marc Verwilghen succéder à son voisin néerlandais Ruud Lubbers… (Source : Article publi ; par le journal « Le Temps » (SUISSE) le 2 mai 2005)  
****************************************’

Kamel Morjane sur tous les fronts

par SAMY GHORBAL Le diplomate tunisien est l’un des favoris pour le poste de haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Kamel Morjane (56 ans) sera-t-il le premier représentant d’un pays du Sud – en l’occurrence la Tunisie – à diriger le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), à Genève ? Vacant depuis la démission, au mois de février, du Néerlandais Ruud Lubbers, accusé de harcèlement sexuel par l’une de ses collaboratrices, le poste semble taillé à la mesure de ce diplomate discret mais efficace qui se présente volontiers comme un « drogué de l’humanitaire ». Entré au HCR en 1977, il y a accompli l’essentiel de sa carrière. Aujourd’hui, numéro trois de l’organisation, il est, depuis octobre 2001, plus spécialement chargé « des opérations ». Autant dire qu’il est en prise directe avec les réalités du terrain. Opposé à sept autres candidats – six Européens et un Australien -, il devrait figurer parmi les deux ou trois « finalistes » – la short list, en jargon onusien – dont les noms seront proposés à Kofi Annan, lequel désignera l’heureux élu, aux alentours de la mi-mai. Ses rivaux les plus sérieux sont désormais le Portugais Antonio Guterres, ancien Premier ministre et président de l’Internationale socialiste, et l’Italienne Emma Bonino, ancien commissaire européen, soutenue par Silvio Berlusconi. Cette dernière semble toutefois un peu en retrait (voir J.A.I. n° 2310). Même si la partie s’annonce serrée, le Tunisien, soutenu par l’Afrique, le monde arabe et islamique, ainsi que par la Suisse (qui héberge le siège de l’organisation), paraît avoir de vraies chances de s’imposer. Contrairement à l’usage qui réservait le poste à un ressortissant des pays donateurs – européens ou japonais -, Annan a en effet instauré, cette année, une « nouvelle approche » du processus de désignation. Le secrétaire général a rendu publique une liste de critères (cinq) à remplir et invité les 191 pays membres et les ONG humanitaires à proposer des candidats. « Si le personnel était consulté, Morjane serait sans nul doute plébiscité, explique un chef de division. C’est un spécialiste, doublé d’un excellent coordinateur. » Mais d’autres critères, plus politiques, n’entreront-ils pas en ligne de compte ? Réponse dans les semaines à venir. Chaleureux, d’une courtoisie extrême et de manières très simples, ce père de deux enfants semble né pour la diplomatie : il sait mettre à l’aise ses interlocuteurs. Pourtant, c’est presque par accident qu’il a atterri dans la haute fonction publique internationale. Sahélien natif de Hammam Sousse, ce fils de militant nationaliste, destourien convaincu et ancien responsable de l’UGET, le syndicat étudiant, se destinait au départ à… une carrière politique dans son pays. Après des études de droit et un passage par l’École nationale d’administration de Tunis, à Mutuelleville, ce féru de scoutisme complète sa formation à l’Institut des hautes études internationales, à Genève, en 1972. « Mon diplôme en poche, raconte-t-il, je pensais rentrer en Tunisie pour intégrer les affaires étrangères ou l’enseignement supérieur. Mais le HCR recrutait, j’ai fait un essai, j’y ai pris goût, et, trois mois après mon arrivée, j’ai été jeté dans le grand bain. C’était à Djibouti, en 1977, en pleine guerre de l’Ogaden. On m’a demandé de piloter l’ouverture du bureau et de gérer l’afflux des réfugiés éthiopiens et somaliens… » Morjane se plaît au sein de l’agence et en gravit rapidement les échelons. Sa zone de prédilection ? Le Maghreb et le Moyen-Orient, bien sûr. Exception faite d’un passage de deux ans à la direction du bureau du Caire, il fait l’essentiel de sa carrière sur les bords du lac Léman. En 1988, il rentre au pays et intègre le cabinet du ministre des Affaires étrangères de l’époque, feu Abdelhamid Escheikh, en tant que chargé de mission. Il s’occupe de la formation des jeunes diplomates. La Tunisie vient de changer de président : le 7 novembre 1987, Zine el-Abidine Ben Ali a remplacé en douceur un Habib Bourguiba vieillissant. Tous deux originaires de Hammam Sousse, Ben Ali et Morjane se connaissent depuis longtemps. Bouraoui Ben Ali, le beau-père du diplomate, est un cousin du président. En 1990, Morjane retourne cependant au HCR, au lendemain de l’invasion du Koweït par l’Irak, pour devenir directeur du Moyen Orient. Et s’occuper de la crise humanitaire du Kurdistan, en avril 1991. Avant d’hériter, trois ans plus tard, de la direction Afrique. En 1996, il quitte une deuxième fois le HCR, mais sans perdre le contact avec sa ville d’adoption : il est nommé ambassadeur de Tunisie et chef de la mission permanente… à Genève. En 1999, nouveau coup d’accélérateur. Le Conseil de sécurité des Nations unies décide de dépêcher en RD Congo une mission de maintien de la paix, la Monuc. Le président Laurent-Désiré Kabila est réticent, persuadé qu’il est que les Américains « roulent » pour son ennemi (et ancien allié) rwandais Paul Kagamé. Et que l’ONU est leur cheval de Troie. Annan se met en quête d’un représentant spécial pour la RDC. Il pense à Morjane, qu’il connaît depuis une vingtaine d’années et qu’il a vu à l’oeuvre dans les Grands Lacs, pendant l’exode des Hutus rwandais, entre 1994 et 1996. Il décroche son téléphone et appelle le président Ben Ali, pour l’informer de son désir de s’attacher les services de son ambassadeur. Ben Ali donne son feu vert. Le poste est gratifiant pour la Tunisie. Morjane se souvient de sa première rencontre avec Kabila père : « Il était impressionnant. Je l’ai écouté parler pendant deux heures, sans rien dire. Et puis, au moment de prendre congé, je lui ai demandé de m’accorder une faveur. Il était entouré de ses collaborateurs et a paru surpris. Visiblement, il ne s’attendait pas à ça. Je lui ai dit : “Monsieur le Président, soyons toujours d’une parfaite franchise l’un avec l’autre. Je suis là pour travailler avec vous, pas contre vous. Si un jour, pour une raison quelconque, je ne vous conviens plus, inutile de vous plaindre à New York, dites-le-moi en face et je mettrais immédiatement fin à ma mission. Nous resterons bons amis.” Ça l’a marqué. J’avais réussi à instaurer avec lui une sorte de connivence affective. Par la suite, il m’a souvent juré que, même s’il ne faisait pas confiance à l’ONU en tant qu’organisation, il n’avait de problème ni avec moi ni avec Kofi Annan, qui étions des Africains. Travailler avec lui n’a pas jamais été une partie de plaisir. Mais le fait que j’aie gagné son respect a sans doute évité que le lancement de l’opération soit compromis. » À Kinshasa, Morjane assiste en témoin privilégié aux premiers pas du jeune Joseph Kabila, après l’assassinat du « Mzee », en janvier 2001. Fort de l’appui du nouveau président, il parvient enfin à organiser le déploiement des premiers contingents de soldats de la Monuc dans l’est et le sud du pays. Mission accomplie. En octobre 2001, il est rappelé à Genève et nommé haut-commissaire adjoint du HCR. Une promotion en guise de récompense. En mai 2003, il est pressenti pour une nouvelle mission, presque impossible cette fois-ci : représenter l’ONU, qui n’a pas donné son aval à la guerre, dans l’Irak sous occupation américaine. Il est en concurrence avec son vieil ami le Brésilien Sergio Vieira de Mello, un ancien du HCR. Tenté, malgré l’ampleur du défi, il demande audience, à Carthage, au président Ben Ali, dont il lui faut obtenir le feu vert. Ben Ali l’encourage mais le met en garde contre les dangers d’un tel poste, dans un pays aussi instable. Il ne met qu’une condition à son départ : sa protection doit être assurée par une équipe de sécurité tunisienne, car le dispositif onusien lui semble « trop léger ». Vieira de Mello est finalement préféré à Morjane. En août 2003, il trouve la mort dans un attentat perpétré à Bagdad par un kamikaze d’al-Qaïda. À Genève, le traumatisme est profond. La salle des opérations du HCR est rebaptisée du nom du diplomate brésilien disparu. Et l’ONU plie bagage et quitte l’Irak… (Source : Jeune Afrique- L’Intelligent du 1er Mai 2005)
****************************************’

المفوض السامي القادم .. هل يكون من الجنوب؟

 محمد شريف – سويس انفو – جنيف
 
يشرع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة هذا الأسبوع في اختيار المرشح الذي سيخلف الهولندي رود لوبرس على رأس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقد رشحت الدول النامية لأول مرة شخصية لشغل المنصب في شخص التونسي كمال مرجان، الذي تتوفر فيه العديد من الشروط المطلوبة وعلى دعم عدة دول من بينها سويسرا.
 يتعين على الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الشروع ابتداء من يوم الاثنين السادس عشر مايو، في الاستماع النهائي للمرشحين الراغبين في تولي منصب المفوض السامي لشئون اللاجئين. وهو المنصب الذي بقي شاغرا منذ استقالة الهولندي رود لوبرس بعد فضيحة تحرش جنسي ضد إحدى الموظفات.
ولاشك أن الفضيحة التي عرفتها المفوضية السامية وتلك التي لا زال التحقيق مستمرا بشأنها داخل كواليس الأمم المتحدة، هي التي دفعت الأمين العام في رسالته الموجهة للدول بخصوص شروط الترشيح،إلى توضيح ” بأن هناك ضرورة لإعادة النظر في طريقة اختيار مرشحين لشغل مناصب هامة في المنظمات الدولية
 
خروج عن المعتاد
 
إذا كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد بقيت منذ قيامها بين أيدي شخصيات غربية من الدول المانحة، من بينها سويسريان، فإن شروط الترشيح قد أدخلت عليها تعديلات كبرى هذه المرة.
ومن الشروط التي حددها كوفي أنان للمرشح الراغب في شغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين: أن يكون شخصية تحظى بنزاهة عالية وخبرة سياسية ودبلوماسية في التعامل مع الدول والمنظمات غير الحكومية.
كما اشترط أن تكون للمرشح خبرة في ميدان اللجوء واللاجئين ومعرفة بإدارة منظمة ذات نشاطات متعددة مثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين. وفي عنصر التمويل اكتفى الأمين العام بالتركيز على قدرة المرشح على حشد الدعم المالي للمنظمة.
وهذا التغيير في شروط الترشيح، أفسح المجال لأول مرة أمام مرشح من الدول النامية في شخص التونسي كمال مرجان، الذي التحق بالمفوضية منذ أكثر من ثلاثين عاما والذي يشغل في الوقت الحالي المنصب الثالث في مفوضية اللاجئين أي مدير قسم العمليات بالمنظمة.
وكان السيد مرجان قد التحق بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ أكثر من ثلاثين عاما وتقلد فيها عدة مناصب من بينها مدير قسم العلميات الذي سمح له بالإطلاع الميداني المباشر على واقع اللاجئين في عدة مناطق من العالم.
من جهة أخرى، كلفه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بعدة مهام حساسة من بينها تمثيله شخصيا في أزمة الكونغو الديموقراطية، كما أتاحت له الفترة التي قضاها على رأس ممثلية تونس لدى المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف إمكانية التعرف والتحاور مع العديد من ممثلي الدول المتابعين لنشاط المفوضية.
 
رغبة موظفي المفوضية
 
سباق تولي منصب المفوض السامي لشئون اللاجئين جلب بالإضافة إلى كمال مرجان، ترشيح كل من الممثلة البرلمانية الأوروبية، الإيطالية الأصل إيما بونينو، والوزير الأول البرتغالي الأسبق أنطونيو جيتيريس، والوزير الفرنسي الأسبق بيرنار كوشنر، وممثل الاتحاد الأوروبي في كوسوفو السويدي صورين ييسن بيترسن، والوزير الأسترالي الأسبق جاريت إيفنس، والوزير البلجيكي الأسبق مارك فرفيلغن، وكاتب الدولة السويدي هانس دالغرن.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار شروط الترشيح الجديدة التي حددها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، يُفهم الحديث الدائر حاليا عن استبعاد عدد من هؤلاء المرشحين وحصر التنافس بين قائمة من أربعة أشخاص من ضمنهم مرشح دول الجنوب كمال مرجان.
ويقول محمد توري، رئيس مجلس موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن هذا العدد المحدود “تعبير عن أخذ الشروط التي يأمل موظفو المفوضية توفرها في المفوض السامي القادم مأخذ الجد”. ويشير السيد توري إلى أن موظفي المفوضية “يرغبون في إعادة الثقة والمصداقية لمنظمتهم في أقرب وقت، ولذلك نحن في حاجة الى شخصية تعرفنا ونعرفها، وشخصية بإمكانها أن تشجعنا على استئناف المشوار واستعادة الاستقرار بعد الفضيحة التي تعرفونها”..”
وعما إذا كانت هناك أسماء يشيرون إليها بالتحديد، اكتفى السيد توري بالقول” يكفي ان تقرأوا بين السطور”. وعند إثارة أسم المرشح كمال مرجان، أوضح رئيس مجلس الموظفين بالمفوضية ” إننا نعتبره من أهم المرشحين، وله خاصية الانتماء الى الدار ويحظى بدعم الموظفين”.
وكان مجلس موظفي المفوضية قد نظم استفتاء في صفوف موظفيه العاملين في الميدان حول الشروط التي يجب توفرها في المفوض السامي القادم، ثم قام بنقل تلك الاقتراحات إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عبر عدة طرق.
 
التمويل عنصر هام ولكن…
 
إذا كان عنصر التمويل قد ظل يتحكم منذ أكثر من خمسين عاما في تعين مفوضين سامين عل رأس مفوضية اللاجئين، فإن تجربة الهولندي رود لوبرس، دفعت إلى إثارة عدة انتقادات حول منح هذا العنصر الأولوية على ما عداه.
وإذا كان البعض يرى في انتماء كمال مرجان لبلد لا يدخل في تعداد الدول الممولة تقليديا عائقا بوجه اختياره، فإن عدة جهات أشارت في المقابل إلى أنه “يحظى بعلاقات جدية مع هذه الدول الممولة”.
يضاف الى ذلك أنها المرة الأولى التي تقدم فيها المناطق المعنية مباشرة بمشكلة اللجوء، مرشحا عنها لشغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
وفي هذا السياق يقول رئيس موظفي المفوضية محمد توري ” نحن نرفض أن يكون هناك شرط الانحدار من بلد ممول مثلما ظل متبعا منذ خمسين عاما، لأن دول الجنوب تقدم اليوم مساهمة هامة في مجال اللجوء إذ يكفي أن ننظر إلى الأعداد الكبيرة من اللاجئين المتواجدين على ترابها مما يجعلها في مقدمة البلدان المانحة”.
وكانت الدول العربية والإفريقية والإسلامية وبعض الدول الآسيوية، قد عبرت كتابيا للأمين العام للأمم المتحدة عن دعمها للسيد كمال مرجان، مرشح الجنوب.
 
دعم سويسري لمرشح الجنوب
 
على صعيد آخر، وبطريقة لم تكن متوقعة تسربت أنباء عن وجود دعم سويسري لمرشح الجنوب كمال مرجان لشغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
ومع أن الجهات الرسمية رفضت الإجابة عن السؤال، أوضح مصدر قريب من الملف فضل عدم الإفصاح عن هويته لسويس إنفو أن سويسرا “لا ترغب في تعقيد مهمة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ولكنها بدعمها لترشيح السيد كمال مرجان، ترى فيه الشخص الذي يحظى باحترام ودعم موظفي المفوضية، والذي يعتبر ممثلا للبلدان النامية، والذي يعرف جيدا أبعاد وتحديات قضية اللجوء”.
وأضاف نفس المصدر بأن من العوامل التي تدفع سويسرا الى دعم ترشيح السيد كمال مرجان أنه “تربطه علاقات عمل وثيقة بالسلطات المحلية والفدرالية السويسرية”.
ويأتي دعم سويسرا التي تقدم سنويا حوالي 22 مليون فرنك لميزانية للمفوضية ليؤكد وقوف بلدان ممولة تقليدية إلى جانب السيد كمال مرجان من بينها اليابان.
الكل يعرف جيدا أن المرشح للفوز بمثل هذه المناصب الدولية المرموقة والحساسة يجب أن يحظى برضا وقبول الدول المؤثرة في العالم.
ففيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن السيد مرجان يُـعـد من بين المرشحين الذين تفضلهم واشنطن، أما فرنسا التي رشحت من جهتها بيرنار كوشنر، فيبدو أنها لن تدفع كثيرا للوقوف ورائه رغبة منها في تأمين حظوظ فوز مرشحها باسكال لامي بمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية..
وهكذا تبدو الطريق ممهدة بوجه ممثل الجنوب للفوز لأول مرة بمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، ولكن شريطة التزام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالشروط التي وضعها لتفادي الاختيارات المفاجئة التي تسببت في الأزمة الحالية التي تعيشها المفوضية.
 
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 12 ماي 2005) الرابط: http://www.swissinfo.org/ara/swissinfo.html?siteSect=881&sid=5777849&cKey=1116305800000

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

33 شارع المختار عطية تونس 1001 الهاتف : 71340860 الفاكس:71354984

30/10/2006
 
بـــــلاغ
 
* أخبرتنا السيدة فاطمة بنت أحمد الهمامي أن ابنها السيد طارق بن عبد القادر الهمامي المحال على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى قانون الارهاب قد تعكرت حالته الصحية نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء الإيقاف و أنه ما زال يحمل آثار التعذيب المتمثلة في جروح بصدد الالتئام بكوعيه نتيجة للتعليق و أنه لا زال يشكو من أوجاع بجنبه الأيمن و برأسه وهي تطلب تمكينها من عرضه على الفحص الطبي قصد معالجته.
 
* علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن المساجين السياسيين المعتقلين بسجن المرناقية قد دخلوا في إضراب عن الطعام تنديدا و احتجاجا على ما قام به أعوان من البوليس السياسي من اختطاف و اعتداء على كل من عائلتي السجين السياسي السابق المرحوم الهاشمي المكي و السجين السياسي السيد حاتم زروق المعتقل حاليا بسجن المرناقية علما بان السيد حاتم زروق قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ تاريخ الاعتداء على عائلته و كاتب رئاسة الجمهورية و وزارة العدل والإدارة العامة للسجون داعيا إياهم توفير الحماية لأهله و حفظ كرامتهم وعدم السماح لمثل هذه التجاوزات أن تتكرر.
 
رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري

 

المرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر في تونس
تونس في 30 اكتوبر 2006
 
تونس: بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

حملة على قناة الجزيرة تهدف إلى ضرب حرية التعبير

 

يحتج المرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر على حملة التشويه التي تشنّها السلطات التونسية والصحف الموالية لها ضدّ قناة الجزيرة الفضائية، ويطالب بوضع حد لهذه التصرفات.
 
وكانت السلطات التونسية قد اتهمت قناة الجزيرة بتدبير “حملة مغرضة تستهدف الإساءة لتونس” و”بفتح المجال للتحريض على أعمال الشغب والنداء للفتنة” كما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية يوم 25 اكتوبر. كما قرّرت السلطات التونسية في نفس السياق إنهاء تمثيلها الدبلوماسي في قطر وغلق السفارة التونسية هناك معتبرة دولة قطر مسؤولة عمّا يصدر من الأجهزة الإعلامية الموجودة على ترابها.
 
وجاءت هذه الهجمة على إثر بث قناة الجزيرة حوارا مع الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في حصة ضيف المنتصف ليوم 14 أكتوبر واعتبر مضمون هذا الحوار “تهديدا لأمن البلاد واستقرارها وتحريضا على الفتنة والحرب الأهلية” كما جاء على لسان وزير الخارجية التونسية.
 
وكان منصف المرزوقي قد انتقد في هذا الحوار سياسة الحكومة التونسية في قمعها للحريات ودعا إلى أشكال احتجاجية سلمية. وقد فتحت السلطات القضائية في تونس تحقيقا عدليّا ضد الدكتور منصف المرزوقي بتهمة “حث السكان على خرق قوانين البلاد”.
 
وتزامنا مع الحملة السياسية الرسمية فتحت الصحف الموالية للحكومة التونسية (الحدث والشروق والصباح وLe Temps…) صفحاتها لمقالات التشويه والتضليل الجاهزة وغير الممضاة لمهاجمة قناة الجزيرة التي وصفت في هذه الصحف بأنّها “تحت إشراف مباشر لمنظومة ظلامية عالمية متطرفة” وبأنّها “أصبحت مستنقع الفتنة والحقد”. وقد ذهبت المقالات حدّ تبنّي لائحة الإدانة التي وجهت إلى الصحفي بقناة الجزيرة تيسير علّوني المسجون في إسبانيا بتهمة الانتماء إلى شبكات إرهابية.
 
والمرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر:   –        يعتبر أنّ قناة الجزيرة قد مثلت بحق نقلة نوعية ضمن عولمة الإعلام عكست تيّار بثّ المعلومات من الشرق باتجاه الغرب ووضعت حدّا لاحتكار الحكومات العربية للقطاع السمعي البصري وأحدثت ثورة في المجال الإعلامي بفسح فضائها للشارع العربي وللأصوات المعارضة، وهي رؤية تتعارض كليا مع توجهات تلك الحكومات التي لا ترى في الإعلام سوى أداة دعاية لها لترسيخ أقدامها في الحكم. –        يدين بشدة حملة الإساءة لقناة الجزيرة وصحفييها ويستنكر تورّط الصحافة التونسية فيها. –        يعبّر عن مساندته الكاملة لأسرة قناة الجزيرة. –        يعتبر أنّ هذه الحملة المقصود منها ضرب حرية التعبير وتجريمها بذرائع لا أساس لها من الصحة. –        يطالب بوقف الملاحقات القضائية المفتوحة ضد الدكتور منصف المرزوقي.
 
عن المرصد الكاتبة العامة سهام بن سدرين

لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو الحمد لله وحده، تونس في : 27/10/2006 إعلام
أقامت قوات الأمن بإشراف من رئيس منطقة سيدي البشير وبأعداد غفيرة طوقا على منزل الأستاذ محمد عبو الكائن بالوردية والمنافذ المؤدية إليه منذ يوم الثلاثاء 24/10/2006 وهو لازال متواصلا، ويتصدى الأعوان المذكورون لكل من يحاول الإقتراب من منزل الزميل والإتصال بأفراد عائلته وهو ما حصل للعديد من النشطاء الحقوقيين مثل الأستاذ عياشي الهمامي ورؤوف العيادي ومحمد النوري وراضية النصراوي، كما منع عميد المحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى الذي كان مرفوقا بعضوي مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذة سميرة كراولي والأستاذ عبد الرزاق كيلاني يوم الإربعاء 25/10/2006 من الوصول إلى منزل الزميل. وقد تسببت هذه الهرسلة الأمنية غير المبرة وغير الشرعية في ترهيب زوجة الأستاذ محمد عبو واطفاله الذين يتم إستفزازهم من طرف أعوان الأمن الممتطين للدراجات النارية والبادية اسلحتهم مما دفعهم يوم الخميس 26/10/2006 إلى الهروب من منزلهم واللجوء إلى منزل أحد الأصدقاء والإنقطاع مؤقتا عن الذهاب إلى المدرسة. وإن اللجنة إذ تندد بما يطال عائلة الأستاذ عبو من تجاوزات امنية خطيرة فإنها تطالب السيد وكيل الجمهورية بممارسة صلاحياته لوضع حد لهاته التجاوزات، كما تطالب بوضع حد لمعاناة الأستاذ عبو وعائلته وإطلاق سراحه فورا.    منسق اللجنة عبد الرزاق كيلاني.  

الهيئة الوطنية للمحامين
قصر العدالة                     الحمد لله ،               تونس في     27   أكتوبر 2006 يعلم عميد المحامين كافة الزميلات والزملاء أنه بمناسبة عيد الفطر و في إطار التضامن والتآزر بين الزملاء أدى بمعية عضوي مجلس الهيئة الأستاذة سميرة كراولي والأستاذ عبد الرزاق كيلاني زيارة تضامنية يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2006 إلى زوجة الأستاذ محمد عبو وأبنائه،  إلا أنه تم منعهم جميعا وبدون تبرير  من الوصول إلى منزل الأستاذ محمد عبو، حيث كانت المنافذ كلها مغلقة بعدد غفير من أعوان أمن بالزي المدني .

واعتبارا إلى أن هذه الممارسات تعسفية وغير شرعية وفيها مس صارخ بالدستور والقانون، فإنه يطالب برفع الحصار فورا بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبو ووضع حد لمعاناة عائلته.   العميد                                                    عبد الستار بن موسى

 

الجـمهوريـــة الجــزائـــرية الـديموقـراطية الــــــشعبية

الـــمجلس الشعبــــي الــــوطنــــــــي

مجلس الشورى المغاربي         

   النائب عدة فلاحي                                           الجزائر في 29/10/2006         

070.45.56.53                                              

                           

بيان مساندة

 

   كان لابد و بحكم موقعي كعضو بمجلس الشورى المغاربي ، الاهتمام بقضايا المنطقة و بالدرجة الأولى ما له علاقة بحقوق الإنسان و كرامته في الحياة، و عليه…

 

     أولا.. تتبعنا باهتمام و قلق بالغ لما تعرضت له المرأة التونسية في المدة الأخيرة و بالخصوص خلال شهر رمضان المبارك من مضايقات و ملاحقات بسبب ارتدائها للحجاب إلى درجة أن تم منع  فتيات المدارس من الالتزام به و هذا مما يعد مخالفة حتى للقانون  العار التونسي نفسه و الذي تم سنه في عهد الراحل الحبيب بورقيبة و الذي يعود إلى سنة 1981،

 

   و ثانيا.. نقف موقف مساندة مع  المساجين السياسين  و ذوي الرأي و كذا مع أهليهم و ذويهم الذين شرعوا في الاعتصام و الإضراب عن الطعام خلال هذا الأسيوع لإسماع صوتهم للضمير الإنساني ، و قد تمكنا من الاتصال بهم  للاطمئنان على أحوالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك بواسطة  عقيلة المعتقل المحامي محمد عبو السيدة سامية التي شكرت لنا هذه الالتفاتة من إخوانهم بالجزائر،

 

    ثالثا..لا يجوز القبول بمحاصرة الناشط الحقوقي الدكتور منصف المرزوقي الذي يمر بضروف حرجة في بيته من طرف البوليس السياسي بسبب دعوته للمقاومة السلمية ضد” النظام التسلطي بتونس” الذي انتهك الأعراض و الحرمات ، كما نستنكر و نشجب ما تعرض له الدكتور المرزوقي نهار هذا اليوم الأحد 29/10/2006 من إهانات مدفوعة من النطام قام بها مجموعة من الأوباش إلى حد محاولة الاغتصاب الجنسي كما صرح لنا هو بذلك شخصيا و ما ذلك إلا للإمعان في  إذلاله و كسر معنوياته و إفشال مشروعه في الدعوة إلى التغيير، و قد وصف ذلك بقمة الانحطاط السياسي الذي ينتهجه الرئيس زين العابدين بن علي في تعامله مع المعارضة .

 

       في هذه الضر وف الخطيرة و الصعبة التي يمر بها أشقاؤنا في تونس  و هم يناضلون من اجل الحرية و الكرامة ، نفتح هذا البيان لكل جزائري شريف ليضع يده في أيدي إخوانه مساندا لهم و لو بالكلمة و هذا أضعف الإيمان.

 

      التوقيعات الأولية لهذا البيان من السادة النواب :

  

       عدة فلاحي _  بن سقان احمد _ بلمخي لعلاوي _علي الصايم _ يوترة عبد القادر

     _عبد العزيز زمري_  صالحي محمد _ ودان سالم_حمليلي عبد اللطيف

 
(المصدر: مراسلة من السيد عدة فلاحي  بتاريخ 29 أكتوبر 2006)

 

برودي يزور تونس لدفع التعاون الاقتصادي وتعزيز مكافحة الهجرة السرية

 
تونس (رويترز) – بدأ رومانو برودي رئيس الوزراء الايطالي يوم الاثنين زيارة رسمية الى تونس ينتظر ان تطغى عليها ملفات تعزيز التعاون الاقتصادي ومضاعفة جهود مكافحة الهجرة السرية انطلاقا من شمال افريقيا الى السواحل الايطالية.
وهذه أول زيارة لبرودي الذي خلف حكومة سيلفيو برلسكوني اليمينية الى بلد مغاربي منذ وصوله الى منصبه هذا العام.
وقالت مصادر حكومية أن زيارة برودي الذي يرافقه وفد هام من رجال الاعمال تهدف الى انعاش التعاون الثنائي المتميز بين البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي.
وايطاليا ثاني مستثمر أجنبي في تونس بعد فرنسا بحجم استثمارات بلغ 954 مليون دينار (722 مليون دولار) عام 2005 بأكثر من 600 مؤسسة في تونس.
وتوفر الاستثمارات الايطالية في تونس أكثر من 46 الف فرصة عمل في بلد تصل فيه معدلات البطالة الى 14 بالمئة وفقا لارقام رسمية.
وتتعطش تونس الى استقطاب مزيد من الاستثمارات من جيرانها في حوض البحر المتوسط لدفع نموها الاقتصادي الذي بلغ معدله خمسة بالمئة خلال العشرية الاخيرة.
والتقى برودي في مستهل زيارته التي تدوم يوما واحدا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ويلتقي أيضا رئيس البنك الافريقي للتنمية دونالد كابيروكا.
وايطاليا احد ابرز الشركاء الاوربيين للبنك الافريقي للتنمية واصبحت عضوا فيه منذ عام 1982. وأنشأت ايطاليا صندوقا بقيمة ثلاثة ملايين يورو لتمويل مشاريع تنموية في افريقيا من بينها مكافحة الفقر.
ويدشن برودي ايضا خلال زيارته المركز الثقافي الايطالي بتونس التي يعيش بها جالية ايطالية لا تتعدى اربعة الاف شخص.
وقالت مصادر ايطالية ومحللون لرويترز أن كبح جماح ظاهرة الهجرة السرية انطلاقا من شواطيء شمال افريقيا هي ابرز الملفات التي قادت برودي الى زيارة تونس التي ستتبع في وقت لاحق بزيارة مماثلة للجزائر.
ويحاول الاف الافارقة اليائسين العبور الى أوروبا عبر ايطاليا انطلاقا من شواطيء شمال افريقيا التي تطالب اوروبا بمضاعفة المساعدات لحراسة حدودها بشكل أفضل.
والهجرة السرية من أكثر الملفات التي سممت العلاقات بين ايطاليا والعواصم المغاربية خلال الاعوام الاخيرة.
ونقلت وسائل اعلام ايطالية يوم الاثنين عن منظمات دولية أن أكثر من 22 الف مهاجر سري وصلوا خلال العام الماضي الى جزيرتي لمبدوزا وصقلية الايطاليتين.
وقالت ان المهاجرين يحملون جنسيات مصرية ومغربية وتونسية واريترية وسودانية واثيوبية ومن بنجلادش وساحل العاج وباكستان وتوجو.
ووقعت تونس وايطاليا اتفاقية تقضي بإرسال ثلاثة الاف تونسي سنويا للعمل في ايطاليا. كما تتكفل ايطاليا بمساعدات تقنية لتونس في حراسة السواحل في اطار تعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة.
 
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 30 أكتوبر 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


تونس تنقذ 40 مهاجرا افريقيا قبالة سواحلها

 
تونس (رويترز) – قالت مصادر أمنية يوم الاثنين ان وحدات خفر السواحل التونسية أنقذت 40 مهاجرا أفريقيا أبحروا سرا باتجاه جزيرة لمبدوزا الايطالية من الغرق بعد تعطل مركبهم قبالة سواحل المهدية التي تقع على بعد 165 كيلومترا شرقي العاصمة تونس.
وتأتي عملية الانقاذ في وقت تقوم فيه تونس بحملة هي الاكبر من نوعها لكبح ظاهرة الهجرة السرية في ظل تزايد الضغوط الاوروبية على بلدان شمال افريقيا لمنع تدفق المهاجرين بصورة غير مشروعة على أوروبا انطلاقا من ايطاليا.
واضافت المصادر “البحرية التونسية تفطنت خلال نهاية الاسبوع الماضي الى وجود زورق مزدحم به 40 مهاجرا تتقاذفه الامواج قبالة سواحل المهدية بعد تعطبه نتيجة نفاد وقوده ليسرعوا بانقاذ كل ركابه”.
وأشارت الى ان المهاجرين وهم من جنسيات افريقية عدة اعترفوا بأن رحلتهم انطلقت من الشواطيء الليبية التي عادة ما تكون نقطة انطلاق لهذه الرحلات.
وقالت صحيفة الاسبوعي التونسية ان البحرية التونسية أحبطت ايضا خلال الاسبوع الماضي أربع محاولات للهجرة السرية باتجاه سواحل اوروبا شارك فيها أكثر من ثلاثين مهاجرا.
وتأتي هذه العمليات في وقت يزور فيه رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي تونس اليوم لمناقشة سبل تعزيز مكافحة الهجرة السرية انطلاقا من سواحل شمال افريقيا اضافة لمسائل اخرى متعلقة بالتعاون الثنائي في باقي المجالات.
وقال الزعيم الليبي معمر القذافي في وقت سابق انه يتعين على الدول الاوروبية أن تدفع عشرة مليارات يورو (12.72 مليار دولار) سنويا الى افريقيا لمساعدتها في منع المهاجرين من السعي الى حياة أفضل والتدفق بأعداد كبيرة شمالا على أوروبا.
وتستضيف ليبيا مؤتمرا افريقيا اوروبيا عن الهجرة في نوفمبر تشرين الثاني.
 
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 30 أكتوبر 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
 

النظام التونسي يحاول قتل فكرة “المقاومة المدنية” عبر التّهجّم على الدكتورالمرزوقي

عماد بنمحمد
 
الاحد 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2006
 
في بلاغ بعث به السيد عبدالوهاب معطر, المحامي و أستاذ القانون بكلية الحقوق بصفاقس, أخبر هذا الأخير عن تعرّض الدكتور منصف المرزوقي اليوم, الأحد 29 أكتوبر 2006 , على اعتداءات لفظية من قبل أشخاص مأجورين لدى النظام التونسي و ذلك عندما كان برفقة السيد رياض البدوي بمدينة سوسة .
 
و صورة الاعتداء تمثّلت في مرحلة أولى, في تهجّم امرأة على الدكتور المرزوقي الذي اتّهمته بالتحرّش جنسيا بها ناعتة ايّاه بأقبح العبارات و الألفاظ الّتي يأبى الحياء ذكرها , ممّا يذّكر بأساليب وزارة الداخلية في تلفيق التهم, خاصة فيما يتعلّق بمسائل الشرف و أشرطة الفيديو المفبركة ضدّ المناضلين السياسيين قصد تشويه سمعتهم و تركيعهم.
 
أمّا المرحلة الثانية في عملية الاعتداء فتمثّلت في تهجّم مجموعة من شباب المخابرات التونسية و الأجهزة الخاصة في وزارة الدّاخلية على الدكتور منصف المرزوقي مشبعينه شتما و ذمّا و قدحا انطلاقا من التشكيك في وطنيته و مرورا و انتهاء برميه بأقذع العبارات المخلّة بالشرف والأخلاق.
 
و جدير بالذكر, ان هذه المجموعة من عناصر البوليس السياسي تحاصر منذ مدّة الدكتور المرزوقي محاصرة لصيقة محاولة أن تنفّر الدكتور من العمل السياسي و جدوى النضال, عبر تحويل حياته اليومية الى جحيم لا يطاق ممّا يضطرّه الى السكوت أو مغادرة الوطن.
 
كما يبدو أنّ النظام التونسي يسعى جاهدا هذه الأيام الى محاصرة فكرة ومشروع “المقاومةالمدنية السلمية ضدّ الدكتاتوريّة “. وهو مشروع يقوم على دعوة الشعب التونسي بكافة قطاعاته و فئاته الى الانخراط في أعمال المقاومة المدنية السلمية ( الاضرابات, الاعتصامات, المسيرات, اضرابات الجوع…الخ) للتخلّص من الدكتاتورية التي تحكم تونس منذ 20 سنة وعصابات المافيا التي لا تنفكّ تنهب أموال الحق العام.
 
أ.عماد بنمحمد عضو المؤتمر من أجل الجمهورية


بعد 19 عام على ” التحول ” هل جنت على نفسها براقش ؟؟

الحبيب أبو وليد المكني-الوسط التونسية:
 
تتعرض الحكومة التونسية منذ أسابيع إلى حملة انتقادات واسعة على خلفية قرارها القاضي بفرض لباس معين على النساء و إجبار المتحجبات منهن على الانصياع لأوامر الإدارة ، ثم جاء قطع النظام التونسي لعلاقاته مع قطر ليصب الزيت على النار و يكشف عن مدى تشنجه عندما يتعلق الأمر بتعرضه لانتقاد ، و وصول الرأي المخالف له إلى الشعب عن طريق وسيلة إعلامية واسعة الانتشار.
و قد يذهب الظن بالجماعة المتنفذة في السلطة أنها يمكن أن تصرف الاهتمام عما تفعله بشريحة من النساء التونسيات عبر النفخ في الاحتفالات التي تشجع عليها بمناسبة ترشح الفريق التونسي لكرة اليد للدور النهائي من كأس العالم بيد أن الحقيقة هي أن المجتمع سوف لن ينسى ما يفعله به جناح التطرف العلماني الذي يريد أن يعود به إلى أجواء بداية التسعينات من القرن الماضي أيام الاستقطاب الثنائي بين الحزب الحاكم و حركة النهضة وذلك بدون مبررات معقولة و كأن النار التي أشعلها هذا التيار في تلك الأشهر وحرص على بقائها مشتعلة-يبدو وكأنه قد أقام عليها ” شرعيته”- تتجه نحو الضمور و لا بد له من إعادة نفخ الكير عليها بما لديه من قوة لتجديد شرعيته المهددة و لحاجة أخرى في نفس يعقوب بدأ الستار يكشف عنها …
تؤكد الأقلام القريبة من السلطة دائما أن البلاد التونسية قد تغيرت ، ونحن لا يسعنا إلا أن نصدق هؤلاء في زعمهم و نطالبهم فقط بأن يبرهنوا لنا على أن السياسة في تونس قد تغيرت ، على أن الشعارات قد تحولت إلى واقع بعد أن ” تحقق الانتصار على الخطر الأصولي ، على أن المواطن التونسي يستطيع اليوم أن يعبر عن رأيه بحرية إذا كان هذا الرأي ليس في الاتجاه الذي يرضى عنه الحاكم ، على أن المواطن التونسي يمكنه أن يختار اللباس الذي سيستر به بدنه . هم بالطبع سيقولون كلاما كثيرا عن كونهم يخوضون اليوم معركة الحداثة قبل أن يستفحل الخطر ” الماضوي؟ الزاحف من الشرق ، وأنهم في الحقيقة يدافعون عن المرأة التونسية التي لا تدرك اليوم مصلحتها تماما مثل ما يفعل الوالد مع ابنته التي لم تبلغ سن الرشد حتى يصل بها إلى بر السلامة . الولد يريد حماية ابنته من خطر الشارع و الحكومة تريد أن تحمي نساء تونس المتحجبات من خطر التيار الذي هزمته في السابق كما تقول وهي اليوم تستنفر كل أجهزتها من أجل مواجهة “خياله” الذي يقض مضجعها تماما كما تقض الجريمة مضجع فاعلها ؟؟؟…
 
1ــ البداية كانت واعدة
 
بدأت السنة الأولى للتحول واعدة على مختلف المستويات : هناك دماء جديدة وقع ضخها في دواليب الدولة بعد أن التحق بالتجمع جموع كثيفة من الكفاءات المثقفة و العناصر المؤهلة التي طالما حرمت من حظها في اعتلاء المناصب التي تستحقها . هناك التعبير عن العزم على تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة أن تونس العربية الإسلامية المنفتحة على العالم ستكون لكل أبنائها . هناك جملة من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان و الصحافة قيل أنها ستكون القطر الذي سينهمر بعده المطر الغزير لينعش أرض تونس حريات عامة و ديمقراطية رائدة تعيد للبلاد إشعاعها على محيطها العربي الإسلامي و ترتقي بها إلى مصاف بلدان الضفة الشمالية للمتوسط. هناك وعود واضحة و إجراءات وقع اتخاذها في المجال الديني سمحت بإعادة نشاط الجامعة الزيتونية ، و أعادت الاعتبار لشعائر الإسلام ووعدت بالمزيد منها كما قال مفتى الجمهورية حتى تقوم الدولة بواجبها كاملا في احترام بيوت العبادة و الوصول بها إلى المكانة التي تستحقها نظافة و تجهيزا و تكوينا و إشعاعا . هناك انفتاح البلاد على المستوى المغاربي أتاح لتونس أن تلعب دورا فاعلا في تأسيس الاتحاد المغاربي . هناك مساندة واضحة للقضايا العادلة وصل صداها إلى جنوب إفريقيا مما جعل سمعة البلاد ترتقي إلى المستوى الذي يعترف به نيلسون مانديلا أحد رموز كفاح الأوطان ضد الاستعمار و الميز العنصري و من أجل الحرية و العدالة و المساواة . هناك في الأخير انتخابات تشريعية سنة 1989 م عرفت فيها البلاد تنافسا حقيقيا لم تعرفه من قبل و من بعد .ورغم ما صاحب التجربة من تجاوزات و تزييف لإرادة الناخب قيل أنها بداية مقبولة … ثم وقعت الانتكاسة بعنوان أسبقية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على الديمقراطية ، ومواجهة الخطر الأصولي الذي يهدد التوازن السياسي القائم ويفتح البلد على المجهول و المثال الجزائري خير دليل .و شيئا فشيئا عاد الانفتاح انغلاقا و أصبحت المصالحة إقصاء واستئصالا و ضاق هامش الحرية حتى لم يعد يتسع لحلفاء الأمس و استُبدل عن كل الوعود المبرمة بشعار ” استهلك و اصمت “على حد تعبير صاحب كتاب ” صديقنا بن علي ”
 
2 ـ المكاسب ستبقى معرضة للانهيار
 
شهدت البلاد التونسية منذ بداية التسعينات من القرن الماضي حملات همجية هي الأكبر في تاريخ البلاد المعاصر و مع ذلك فقد نجحت السلطة في إقناع التونسيين بمختلف انتماءاتهم بضرورة أن يعتبروا الأمر بمثابة فاتورة الاستقرار التي يجب دفعها لتحقيق التنمية و هكذا تُرك آلاف المساجين السياسيين لمصيرهم، ومثلهم من المحاصرين و المهجرين و انخرط المواطنون في مجهود الدولة لتحقيق ما تسميه بالرخاء و التقدم …
 
واستفادت تونس في هذه المرحلة من عاملين مساعدين:
 
ــ الأول داخلي و يتمثل في بلوغ التعليم التونسي مرحلة النضج بعد أن تخرج الآلاف من الكفاءات المهمة القادرة على استيعاب التقنيات الحديثة و المنفتحة على تجارب الآخرين ، وتشكلت من هؤلاء لجان التفكير على مستوى الوزارات و المجالس العليا التي غطت مختلف الاختصاصات ، فتوفرت لأصحاب القرار هياكل متينة تعمل بكفاءة من أجل تنزيل المشاريع إلى واقع معاش مما حسن مردود و إنتاجية المؤسسات و سمح بتطور الصناعات المعملية التونسية أو تلك المرتبطة بعقود إنتاج مع الشركات الأجنبية و جعل الزراعة تحقق معدلات نمو هامة فتوفر محاصيل معتبرة و تتوسع على مستوى المساحات المستغلة و تتنوع المحاصيل بحيث تغير المشهد الزراعي لكثير من المناطق إلى الأحسن ، وشمل هذا النسق من النمو بقية القطاعات الاقتصادية .
 
ــ الثاني خارجي و يتمثل في الأوضاع المأساوية التي كانت تعيشها الجزائر و نتائج الحصار المضروب على ليبيا و الذين سمحا لتونس أن تقوم بدور الوسيط التجاري للبلدين و تسوّق نفسها عالميا على أنها واحة استقرار في منطقة مضطربة مما شجع الاستثمارات الدولية التي عبرت عن نفسها في شكل مرافق فندقية امتدت خاصة على سواحل البلاد فازدهرت السياحة و لعل الرقم الذي يتجاوز ستة ملايين سائح سنويا يبرهن على هذا الازدهار .
 
و توفر للدولة سيولة مالية معتبرة بفضل الإصلاحات الجبائية و التفريط في مؤسسات القطاع العام للخواص ، ومداخيل الصناديق الاجتماعية مثل صندوق ” 26 ـ 26″ مما جعلها تحقق إنجازات في البنى التحتية غيرت من المشهدين الحظري و الريفي .
 
و تشير الأرقام و النسب التي يصدرها البنك المركزي التونسي و البنك الدولي إلى معدلات نمو سنوية تتراوح بين الأربعة و الستة بالمائة كما تشير الإحصاءات في مجال السكان إلى توازن عمراني يقلل من عبء الفئات غير المنتجة على المجتمع و يسمح بتحسن دخل العائلات بتزايد الأعضاء العاملين فيها رجالا و نساء و انعكس كل ذلك على حجم الاستهلاك العائلي في التجهيز و المأكل و الملبس بما لا تخطئه العيون المنصفة و جاءت التسهيلات التي تقدمها البنوك للمواطنين لتشجيعهم على إقامة المشاريع العمرانية و التوسع في الاستهلاك لتزيد المشهد حسنا و دلالا ، وإذا قورنت هذه الأرقام بما يشهده الاقتصاد العالمي و خاصة منه اقتصاديات البلدان الأوروبية الشريك التجاري الرئيسي للبلاد فإنه لا بد من الاعتراف بأن الدولة التونسية قد نجحت في تحقيق ما يعسر تحقيقه على الكثير من الدول المشابهة …
و رغم الشكوك التي يمكن أن تحوم حول هذه الأرقام فإنها حسب رأي الخبراء الاقتصاديين لا بد أن تكون قريبة من الواقع لأنه بخلاف ذلك سيصبح من المستحيل أن تعمل دواليب الدولة بهذا المستوى من النجاعة طيلة السنوات العشرين الماضية و قد رأينا بلدانا نفطية مجاورة تعجز عن خلاص موظفيها في المواعيد المحددة . و بالتالي فلا مندوحة للدارسين في أوساط المعارضة من اعتماد تلك الأرقام سواء لنقد الأوضاع القائمة أو لبلورة المشاريع البديلة و استشراف مستقبل البلاد بنجاحاته المنتظرة أو بأزماته المتوقعة ،وكل حديث مخالف يتذرع بفقدان الإحصائيات الصحيحة هو هروب من الميدان سيترك الساحة فارغة ليلعب فيها الحزب الحاكم كما يشاء و ينجح في إقناع شركائه الدوليين أنه قدر البلاد حاضرا ومستقبلا ، و أن المعارضة التونسية لا تحسن إلا الاحتجاج و إرضاء الغوغاء أما البرامج الاقتصادية و المشاريع التنموية فهي بعيدة عنها . ولعل هذا ما يفسر اعتراف هؤلاء الشركاء ، عند دعوتهم إلى القيام بإصلاحات سياسية ، بتلك الإنجازات في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية .
بيد أن هذه المكاسب ستبقى معرضة للانهيار ليس كما يقول دهاقنة السلطة بسبب الخطر الأصولي الذي يزحف من الشرق و الغرب في شكل خطاب إعلامي كاسح عبر الفضائيات وبالتالي فالمطلوب هو التقوقع على النفس و الاحتماء بالخصوصية الحضارية ومفاهيم الأمة التونسية ولكن لأن الطبيعة لا تقبل الغش و أن ما بني على باطل سيبقى مهددا بظهور الحق و تجلي وجهه الناصع .،ونعني بالباطل ما بني على دعوات الإقصاء والاستئصال و محاولة عزل المجتمع التونسي عن أمته العربية الإسلامية بدعوى أنه تشرب أصول الحداثة و لم يعد يرضى ببديل عنها مهما علت الأصوات ومهما كثرت الشعارات المغايرة …
 
2 و شهد شاهد من أهلها …
 
وسنترك الكاتب و الإعلامي برهان بسيس المقرب من السلطة التونسية يتحدث في مقال له نشر في الصباح بتاريخ 19 أكتوبر 2006م عن فشل سياسة الدولة في بلوغ أهدافها رغم أنه يؤكد بالمناسبة أنه يتفهم الأسباب التي تقف وراء هذا الفشل و كان بودنا أن تكون له الشجاعة الكافية حتى يصل بالأسباب إلى حقيقتها ، إذ لا يمكن أن نكون حداثيين في ما نكتب كما يريد السيد برهان بسيس دون أن نعترف بأن الحرية كل لا يتجزأ و إن القبول بالتعدي على حرية الآخرين حتى و إن كانوا خصومنا سينتهي بنا إلى مصادرة حريتنا نحن, ذلك أن الاستبداد لا يؤمن بالحواجز الطبيعية منها و المصطنعة .
جاء في المقال موضوع حديثنا ما يلي :”أعتقد أن النظام التعليمي لم يوفق رغم سلسلة الإصلاحات المتوالية في الإجابة عن سؤال الهوية من مدخل اللسان على الأقل . ففي اللحظة التي راهنا فيها من أجل نحت شخصية جيل متمكن من لغته منفتح على لغات العالم كالفرنسية و الأنغليزية نعاين للأسف نتائج مثيرة تؤكد أن هذا الجيل فشل وهو يطمح للإلمام المتعدد باللغات في أن يتقن لا اللسان العربي واللسان الفرنسي و اللسان الأنقليزي ، فانسحاب مصادر الإعلام المتعددة ـ على الأقل الفرنسية منها ـ من دائرة الـأثير على صياغة الرأي العام الوطني ملأه الزخم الجديد للقنوات العربية وما يحمله خطابها من مجمله رغم تباين مرجعياته السياسية من تأصيل لمفاهيم النكوص و التقوقع على الذات ورفض الحداثة باسم الدفاع عن الأمة و هويتها .
لقد أنتجت هذه المرحلة إرباكا حقيقيا لمشروع التنوير و التحديث ترجمته حالة من البطالة الفكرية التي ضمرت فيها النقاشات الكبرى لفائدة انكباب مبرر و مفهوم على هموم التنمية و مراهنة كلية على الاقتصاد و فاعلية التكنوقراط.
تراجع حضور النخبوي ضمرت الحياة الثقافية و نقاشاتها الكبرى لفائدة واقع جديد مركب فتح الأبواب أمام مصدر تأثير واحد حافظ على نسقية اشتغال مرتفعة هو الفضائيات فتحولت قناة مثل الجزيرة إلى مصدر هام و فضاء واسع لنقاش نخبوي معروض جماهيريا على الطريق العام و في مخادعنا الحميمة وهذه الخطورة الكبرى التي لم ننتبه إليها بتطوير إعلامنا الوطني الذي ظل للأسف خارج دائرة الرهانات الرئيسية و من أبرزها سؤال الهوية بالدقة اللازمة للإجابة عن مطلب صورة الإنسان الذي نريد .
للأسف لا زال منا من يعتقد في دور ساذج للإعلام مندرج ضمن رؤية ما يريده الجمهور ـ هو رؤية إحتقارية لهذا الجمهورـ الذي لا يرى فيه البعض غير عقول كسولة تقتصر رغبتها على الإمتاع و المؤانسة دون أن ننتبه إلى قوة” التخيل الجمعي ” الذي تختزنها الشخصية الأساسية التونسية حين تقنعك بأنها وفية لإعلامها الوطني في المتابعة و المشاهدة و لكنها تشك بصفة مرتفعة في مصداقيته و لا تثق فيه للأسف
من هذا الباب بالأساس باب المدنية و المواطنة و الحقوق و القانون و الإقناع و الجدل و النقاش تكون المفارقة المتوازنة لقضية الحجاب الآن و هنا ، أما التشنج و ما قد يصحبه من تجاوزات حين تقتصر المقاربة عن الأدوار الأمنية والإدارية فإنها لن تخلق سوى ضحايا يتم إهداؤهم لرصيد التيار الأصولي المهزوم فإذا بنا عبر بعض الأخطاء نعيد له الروح وننعشه . “
و قد أوردنا هذه الفقرات المطولة من المقالة التي فيها يتناول صاحبه الإخفاقات التي سجلها في المجالات التربوية والثقافية والإعلامية دون أن يصل “للأسف ” إلى تحليل الأسباب الجوهرية التي تكمن في غياب حقوق المواطنة بمعناها الشامل و منها الحرية التي ستسمح للآراء مختلفة بالتلاقح والحوار و الجدل ، و للأسف لم نفهم كيف يتحسر الكاتب عن غياب النقاشات الكبرى وهو في مقاله لم يتخل عن النهج الإقصائي الذي تنتهجه السلطة التي يدافع عنها , كيف يمكن أن نقصي أكفاءنا في الجدل و الحوارـوهو ما لا تفعله الفضائيات التي يؤكد الكاتب على حجم تأثيرها الهائل ؟؟ كيف ستدور النقاشات الثقافية الكبرى بين التونسيين عندما يغيّب الرأي الآخر و تمنع أدبياته و مواقعه على الأنترنيت و منابره و صحفه و أطروحاته , … من الساحة التونسية و ؟
كيف ستنجح التلفزة في تنظيم ندوات فكرية دسمة يرد فيها الحداثيون على” التيار الأصولي المهزوم” دون أن يحضر الطرف المستهدف حتى تكون الهزيمة نهائية و يقتنع الناس في بلادنا أن الفكر التي تنشره الفضائيات العربية هو أعجز من أن يصمد أمام تفكير نخبتنا التونسية التي تغرف من أنهار التنوير و الحداثة دون حساب بينما يتقوقع الآخرون على تراثهم القديم و يتمترسون وراء المجلدات الصفراء التي لا تنفع في تفسير حاضر ولا في استشراف مستقبل ؟ .
و هل يمكن أن يكون الحوار حوارا عندما يستدعي الإعلامي برهان بسيس مثلا في برنامج البعد الآخر أحد الوجوه البارزة من النخبة التونسية و يكون فيه الحديث بنسبة 50 بالمائة عن فكر الطرف الآخر نقدا و تحليلا دون أن يدري المتابع العربي لماذا لا يستدعى ممثلين عن الجماعات” الماضوية عنوان السطحية والرداءة و عقم الثقافة العربية”للدفاع عن مواقفهم التي توصف باطنا و ظاهرا بالرجعية والتخلف .؟؟
كيف ستكون المدنية دون مدنية و المواطنة دون مواطنة .. و الحقوق دون حقوق ، و القانون دون قانون و الإقناع دون إقناع و الجدل دون جدل و النقاش متوازنا دون توازن ؟؟
أعرف أن السيد برهان بسيس مثل غيره من صناع الرأي الرسمي في تونس حريص على عدم التدحرج إلى منطق حوار التيار الأصولي المهزوم وهو يشدد باستمرار على أن ينفرد الحداثيون بالساحة ويفرضون منطقهم عليهاـ أحب من أحب وكره من كره ـ، ففي تونس ليس هناك إسلاميون رغم أن الدولة مستنفرة على الدوام للتصدي لهم؟؟ ، وليس في تونس حركة ثقافية دينية يمكن أن نتحاور معها ، وليس في تونس ـ والفضل له و أمثاله أسباب للمعارضة حتى نعارض .. وبالتالي فليس في تونس حاجة للنقاشات الكبرى و لا للحوار و الجدل ، فتونس فخورة بخصوصيتها الحضارية الممتلئة حداثة وتنويرا وترفض أن تتلقى الدروس من أحد وهي بتفوقها البعيد عن محيطها العربي الإسلامي قادرة بفضل” التحالف العلماني المتطرف” أن تكون محط أنظار الجميع الذي سيستلهم منها قيم التنوير ومناهضة” الظلامية ” ،و لا أظن أن الفضائيات العربية ومن يسندها في العالم من النخب الجديدة التي تلوث فكرها بما تركه السابقون دون أن تدرك ثقافة البلدان التي تخرجت من جامعاتها و تحمل جنسيتها وهي على ما هي عليه من حداثة و تنوير ، لا أظن هذه و تلك ستقدران على التأثير على المجتمع التونسي إذا استمع أصحاب القرار إلى وصفة الكاتب التي تتلخص في فرض الحوار في اتجاه واحد و إقناع من لا يريد أن يقتنع إن لزم الأمر باستحضاره إلى مراكز الشرطة و إلزامه بالتوقيع على وثيقة بشهد فيها أنها سيصبح من اليوم مواضبا على قراءة ركن البعد الآخر في جريدة الصباح التونسية و الامتناع عن متابعة الفضائيات العربية و أولها الجزيرة لأنها تروج لخطاب دخيل على بلادنا تماما كالحجاب الذي تبين أنه كذلك دخيلا و نحن قوم يضرب بنا المثل في التعلق بتقاليدنا التونسية التي تعود إلى أيام الإغريق و الرومان و الفنيقين ,عفوا يسمح الأحد من الإغريق و الرومان لأنهم حداثيون عقلانيون أما الفينيقيون فهم دخلاء شرقيون من الواجب الحيطة من ثقافتهم الدخيلة ؟؟.؟؟..
 
و للحديث بقية .فالخطاب الحداثوي الذي يدافع عنه القوم و يريدونه الناطق الوحيد باسم “أصالة تونس” و إضافتها الحضارية المتميزة عربيا و إسلاميا يقبل بالتناقض على كل المستويات و بالتالي يبدو أنه من العسير التحاور معه لأنه باختصار “عقلانية “بدون عقل و منطق .
 

(المصدر: موقع الوسط التونسية بتاريخ 30 أكتوبر 2006)

امرأتنا والسلطة، وفقدان الشرعية

 

د.خــالد الطــراولي ktraouli@yahoo.fr
 
منذ تأسيس الجمهورية كان البحث عن الشرعية (1) وأدواتها همّا سياسيا حمله النظام والحزب الحاكم في برامجه ومواقفه وخططه السياسية والاجتماعية… كان بورقيبة يعتقد أنه الدولة أو النظام، غير أن هذا لم يكن كافيا لإمداده بشبه حق إلاهي في حكم البلاد وشرعية تواصل رئاسته مدى الحياة..، كان التماس البعد الجهادي في مسيرته النضالية ضد المستعمر بتسميته ب” المجاهد الأكبر” محاولة لكسب هذه الشرعية الهشة، غير أنها لم تكن كافية لإكساب شرعية دينية “لإمامته”..، كانت الهيمنة على الحركة الوطنية وسنين النضال قد أعطت للحزب الدستوري “شرعية” مواصلة “النضال” ـ الذي لم يفتر ـ ضد الفقر والتخلف ومن أجل تأسيس الدولة الحديثة وازدهار البلاد!
 
البحث عن الشرعية المهزوزة لم تكن هذه المحاولات ـ على أهميتها ـ كافية لإضفاء طابع الشرعية الطبيعية لرئاسة رجل وهيمنة حزب، وكان لابد من استدعاء فعاليات جديدة و إلحاق أبعاد أخرى لمسألة الشرعية تحمل طابعا أيديولوجيا وممارسة ميدانية مباشرة ومواقف سياسية جديدة وتستند إلى مجموعة حقيقية وكبيرة من المواطنين… فكانت المرأة هذا البعد المفقود والحل المعجز وأداة النجاة لتأسيس شرعية مبنية على الدفاع على حقوقها وإخراجها من موطن العزلة والاستبعاد والاقصاء إلى ركب المساهمة في بناء مجتمع جديد وحديث. كانت ضربة لازب وفكرة جريئة وذكية، ورغم أننا نخطئ إذا حصرنا سبب هذا التوجه البورقيبي نحو المرأة بالبحث عن الشرعية لشخصه ولحزبه فقط، غير أننا نرى ومستقبل العلاقة بين الاجتهاد البورقيبي والمرأة وتواصل النظام فيما بعد على نفس الطريق عبر التنقيحات المتواصلة لمجلة الأحوال الشخصية، تأكيد أن النظام قد استغل هذا المكسب بالتفاف جزء كبير من المجتمع حول برامجه.. فكانت المرأة، أي نصف المجتمع تقريبا، مساهما في إضفاء شرعية الوجود وشرعية البقاء وحتى شرعية الاستفراد بالحكم… فالمهمة عويصة وطويلة وتتطلب الرجال أو الرجل، مع الاقتناع الكامل بالفكرة وتنزيلها عبر مراحل ومحطات لا نراها إلا غير منتهية، فكلما وقع الحزب أو النظام الحاكم في اهتزاز لشرعيته نتيجة خرف الحكم أو عبر تململات شعبية أيا كان سببها سياسيا أو اقتصاديا فإن حامي حمى المرأة موجود باستمرار لتأكيد مسيرته التحررية التي لم تنته ولعلها لا تنتهي تجاه هذا الكائن الذي سيظل ضعيفا حتى لا يقوى فنضعف، وصغيرا حتى لا يكبر فنصغر. فتولدت شرعية شبه أبدية، كلما اعتُرِض على تواصلها إلا رُفعت يافطات التحرير والتحرر والمكاسب والمطالب لهذا الكائن الضعيف والمستعبد، ووجّهت أصبع الاتهام لكل فرد طعن في هذه الشرعية لأنه يطعن في مكاسب نصف المجتمع ويصبح بالتالي عدوا للمرأة ولمكاسبها التي أعطاها لها النظام.
ولعل الكثير بوعي أو بغير وعي وقع في هذا الفخ ولم يتجرأ على فتح باب التقييم خشية هذه التهمة، فأطنب في ذكر هذه المكاسب ـ على أهميتها ـ ولم ير فيها أبدا سلبيات صاحبتها، أو توظيفا سياسيا وقع لها، أو أنه يمكن تقييمها وتقويمها والدفع بها نحو مواطن أكثر عدالة اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث لا تزال المرأة تعيش فيها دورا ثانويا أو هامشيا حتى وإن رأينا المرأة سائقة الطائرة وصاحبة المنشأة! ولعل في تهميش الدور السياسي للمرأة خير دليل على هذا الضمور والذي نراه  غير ملتزم بجنس، ولكنه يرتبط بواقع ومنهجية حكم تقصي عديد الأطراف، كان للمرأة النصيب الأكبر ولا شك في هذا التهميش.
 
المــرأة الجــديــدة كانت المرأة إذا ولا تزال حصان طروادة وصمام أمان لتواصل هذه الشرعية لأكثر من أربعة عقود، غير أن دخول الصحوة على الخط خلط الأوراق ووجه إشارة إنذار قاسية وخطيرة ووضع أصحاب الشرعية المرتكزة على حقوق المرأة أمام تحدي مواصلة الدفاع عن حقوقها ومنها حرية الاعتقاد واللباس وعدم خيانة المبادئ والثوابت التي قامت عليها التصور ونزلتها الممارسة..غير أن التحدي بدا كبيرا ومثيرا فكأن بيتا من الورق قد سقط وقصرا من الرمال قد وقع… كيف لهذه المرأة التي صاحب سفورها عقودا من الزمن والكفاح من أجل التخلي عن هذا الحجاب الذي أعاق الجدات وتخلت عنه الأمهات، والذي مثل انتصارا على “الرجعية” و”المحافظة” و”الظلامية”، تعود به الحفيدات ضاربة عرض الحائط بخطاب وتصور، بنى النظام عليه الكثير من شرعيته وتباهى به بين الأمم؟.
لقد كانت المرأة العنصر الذي مانفك النظام يؤكد من خلاله على حداثة مشروعه، و سلامة توجهاته التنموية والتعليمية، وأسبقيته التجديدية في مجالات حقوق المرأة ومن ورائها حقوق الإنسان… كان يسعى دائما إلى إبرازه مشروعا متكاملا يصطبغ في أطرافه بهذا البعد الحداثي التجديدي الجامع في ظاهره لكل أطراف المجتمع وخاصة جزءه النسائي، كانت المرأة لواء هذا المشروع وكانت ولا تزال الورقة السياسية الضخمة التي لا يتقاعس النظام على رفعها عالية أيام الخصب وأيام الجدب…
كيف يتمرد هذا الفصيل من الشعب على صاحب نعمته؟ كيف يتنكر لجمائله؟ لقد كانت هذه العلاقة بين الحاكم وبنات الوطن علاقة منّة وصاحب معروف عليها، وهذا ما يتردد دائما في أدبياته وخطاباته، مع تذكير دائم ومتواصل بأنه صاحب نعمتها، وما نجر عن ذلك من وصاية على مسار جنس كامل في ذوقه ولباسه ولعله في أكله وشربه!!!
لم يقبل النظام المساس بمرجعيته، لم يتفهم تمرد فصيل سعى إلى تربيته حسب “بيداغوجيته”، ولن يقبل الإطاحة بشرعية بناها على عقود، وأقنع نفسه والعالم من حوله أنها دائمة بدوام ملكه… كيف يقبل بسقوط هذا الميثاق الغليظ الذي جمعه بهذا الفصيل والذي يرى في تمزيقه نهاية شرعية ونهاية مشروع ونهاية حكم؟
أعلنت “المرأة الجديدة” ممثلة في هذا الجزء الكبير من نساء تونس عبر لباسها، عبر عودتها إلى صرح ديني صريح، عبر نموذج آخر في الحياة ولو على بساطته وفي بدايته، عن نهاية أيديولوجية نظام، وإفلاس فلسفة حكم ومنهجية تعامل مع هذا الكائن “الضعيف”، الذي رفع عصا العصيان وأعلن الخروج عن بيت الطاعة… فهل أصبحت المرأة شعار الشرعية في سنوات الماضي شعار اللاشرعية المستقبلي، لنظام يبدو أنه دخل التاريخ على حين غفلة من الناس ليخرج منه على بينة ووضوح؟. وهل يمثل الحجاب رغم طابعه الديني الخالص إرهاصات نهاية عهد وبداية آخر؟ وهل انتهت مسرحية كانت فصولها مليئة بمشاهد حقوق المرأة والدفاع عن وجودها، غير أن المشاهدات لما غادرن قاعة المسرح وجدن سيارة شرطة في انتظارهن كُتب عليها ” الشرطة في خدمة الشعب “…
 
(1) يعرّف مفهوم “الشرعية” عادة في بعده الاجتماعي والسياسي بتقبل غالبية أفراد الشعب للنظام القائم وخضوعهم له طواعية دون إكراه.
 
المصدر :  موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net


التيار الإسلامي أو الثقب الأسود

 

الثقب الأسود هو من المواضيع الفلكية المثيرة للجدل وتعريفه الموجز أنه منطقة في الفضاء لم تكشف كل أسرارها بعد وهي ذات مجال جاذبية كثيفة جدا وآسرة إلى درجة أنها لا تترك جسما ماديا أو ضوءا إلا وتبتلعه ، وهي في الأصل نجم كبير ميت أو منهار المركز. ولكن تأثيره الكبير المتواصل والمتعدد الأبعاد في محيطه الراهن لا يتنافى مع انطفائه الظاهر وموت مولّده الطاقي في الماضي  .

 

ونكتفي بهذا المدخل المجازي للانتقال إلى موضوع أخطر وأقرب بالنسبة إلينا يتعلق باختلال بنيوي في الساحة السياسية العربية  أثر فيها وأربك مسارها الديمقراطي التنافسي طيلة عقود ولا يزال. إنه التيار الإسلامي الذي دفع أغلب ممثلي المعارضة المدركة لخطورته دفعا إلى موقع قريب من السلطة رغم اختلافهم الايديولوجي والبرنامجي معها وأفقدهم قواعد جماهيرية واسعة ما انفكت تحنّ إلى عصر ذهبي قديم وما فتئت تعتبر المساجد والخطب الدينية والجمعيات الخيرية أقرب وأدفأ وأنفع من مقرات الأحزاب الباردة الضعيفة الفقيرة المحاصرة وخطابها العقلاني الجاف والمتجافي عن واقع ينطق بما لا تريده وهو أن قطاعات واسعة لدينا تسكنها الآن روح ” صليبية ” قروسطية جياشة (يسمونها الجهاد) تحلم باستعادة  “أورشليم ” مركز العالم وينفخ فيها لأغراض خاصة بهم بعض ” قساوستنا ” وأمرائنا ويستحثها ماكرا كآلية دفاعية أخيرة تدخل خارجي غاشم.

 

وللتذكير بحقيقة هذا التيارالإسلامي ذي الظل السياسي الكبير ودوره ونظرته إلى نفسه وإلى بقية الأحزاب السياسية العربية قد لا نجد أفضل من كلام طازج لأحد زعمائه ( وهو من تونس) في حوار أجراه معه مؤخرا موقع الكتروني مصري تابع لجماعة الإخوان المسلمين  يقول فيه حرفيا ما يلي : (… بعد أكثر من قرن ونصف من التغريب في الجزائر وفي تونس لم يكد في أول انتخابات يقف في وجه المد الاسلامي ليحكم غير سطوة الدولة. وحتى هذه الحزيبات العلمانية ما هي إلا مجرد عوارض برزت في مرحلة استثنائية عابرة سيطويها مد الاسلام ويعود أهلها ممن وقعوا في الاسر الغربي في عهد غلبته الى أحضان الامة فلا صولة لها ولا جولة إلا في غياب أهل الدار، فإذا جاء الحق زهق الباطل ، ولذلك رأيناها بمجرد حضور دعوة الاسلام في ساحة السياسة رأيناها تشرع في تعديل طابعها وسمتها اصطباغا بصبغة الاسلام، ويعرف زعماؤها طريقهم الى المساجد، والى مقر المرشد العام).

 

إذن يعتبر الشيخ الراشد جدا أنه أهل الدار بل الحق الذي سيأتي ليزهق باطل الأحزاب العلمانية عندنا. والواضح أنه يتحدث كناطق حصري باسم (إرادة الأمة) والإسلام الذي سيجبّ ما قبله ويرفع عن ديارنا جاهليتها الحديثة ويقيل عثرة دولتها التابعة (القهرية) ويحلّ عقدة تنميتها الفاشلة ليعيدنا جميعا إلى فلك غائر ينتمي إلى  دورة حضارية آفلة يزعم أن فيها خلاصنا… أما الزهو الراشح بقوة من كلام الشيخ المتفائل والمطالب بالحرية والحالم بقيادة جبهتها (كذا)  فيستند إلى النتائج الانتخابية المسجلة لفائدة الإسلاميين في عدد من البلدان العربية وقد شكلت صدمة للأحزاب الليبرالية واليسارية التي قيدتها السلطة وكممت أفواهها السنين الطوال ثم قيل لها اسبحي ضد هذا التيار الجارف الذي (اخترق كل الفئات والطبقات والجهات ).

 

وما يهمنا بالخصوص في هذا الحديث تسليطه الضوء على علاقة التيار الإسلامي بباقي القوى السياسية ونظرته الحقيقية إليها دون مواربة ويبرز ذلك من خلال إشارته الساخرة إلى محاولة بعض الأحزاب والرموز السياسية في مصر التقرب من جماعة الإخوان المسلمين. طبعا على الشيخ الغنوشي أن يسخر لأنه يعرف جيدا كذلك ما حدث لحزب العمل المصري في الثمانينات حين لعب اللعبة الخطرة بالتحالف مع الإخوان واحتضانه لبعضهم فكان مصيره الابتلاع والانقلاب الكامل على توجهات الحزب و التلاعب برئيسه  لينتهي إلى الانقسام والتشرذم والتجميد بعد أن تحوّل إلى حزب رجعي بأتم معنى الكلمة رغم جرأته على السلطة والهالة الإعلامية التي اكتسبها لفترة قصيرة (بفضل ) تأسلمه وتشهيره بقضايا الفساد. ولكن حين دخل الإخوان الانتخابات المصرية الأخيرة لم نسمع باسمه قط. فحين يحضر الماء يغيب التيمّم.

 

 وهذا المثال المصري يذكرنا بحزب آخر في تونس يسير تقريبا في نفس الاتجاه  معلنا بالفم الملآن أنه ما زال يبحث عن هويته الحزبية وهو على أبواب مؤتمر. ولعل سؤال الهوية وشعارها الهلامي في هذا المؤتمر سيكون المتصارع الأبرز مع شيء (تغريبي) يبدو غير متناسب معها وهو  التقدمية حتى أن بعض أعضائه المنظرين لا يفرقون بين الليبرالية الاجتماعية والاشتراكية الديمقراطية ولا يميزون موقع الديمقراطيين المسيحيين على يمين الخارطة السياسية الأوروبية. أما الديمقراطية حصان رهانهم الأول فلم تعد تعني شيئا آخر بالنسبة إلى هذا الحزب المعارض وزعيمه المستديم سوى ( تنقية الأجواء السياسية ) تمهيدا للاعتراف الرسمي والترخيص القانوني لصديقه الثقب الأسود المعتدل كي يعود نجما ساطعا متوهجا في سماء ديمقراطيتنا و( يبلغ مرحلة التمكين بإذن الله ) والكلام بين القوسين الأخيرين للشيخ المهاجر !! والويل يومئذ للحلفاء قبل الأعداء.

 

 عادل القادري

             ( جريدة الوحدة ـ العدد 521 ـ بتاريخ 28 أكتوبر 2006 )


بأي حال عدت يا عيد

 

 

أخت الرجال: فائزة عبد الله –صفاقس

الإهداء إلى كوكبة الشباب المسقطين عمدا في شفاهي الكاباس دورة 2005/2006 على الرغم من نجاحهم الأكيد. و أخص بالدكر منهم الشابين السجينين، رمزي النضال المدني السلمي: الحسين بن عمر و الحفناوي بن عثمان، القابعين في سجون النظام ( سجن المرناقية) لا لدنب إقترفاه  سوى أنهما عبرا( وبأضعف الإيمان ) عن تمسكهما رفقة زملائهم عن حقهم المشروع في النجاح والعمل و الحياة الحرة الكريمة، و رفضهما لسياسة التصفية و الفرز الأمني  ومظلمة الإقصاء التي تعرضا لها كما هو الشأن بالنسبة للعديد من زملائهم على خلفية نضالاتهم في صلب الحركة الطالبية.

 

السلام عليكم أيها الشباب الصامد المناضل المكابد حتى العظم…

السلام عليكم أيها الجيل المتوكل الصابر المستميت حد النخاع

السلام عليكم أيها الفلدات الدافعين ثلثا عمركم إلى حد الآن ثمنا للعلم و المعرفة..ومازلتم بعد تدفعون الثمن وما من أمل في الأفق…

السلام عليكم أيها الرجال وكل عام وكل عيد و أنتم أكبر من القيد و أكبرمن السجان  و أكبر من الزنازين و أكبر من الطغيان…

السلام عليكم و كل عام .. وكل عيد و أنتم كالمدى أوسع أفقا…

السلام عليكم و كل عام..وكل عيد و أنتم كالشموع تتقدون ومن الإحتراق أبقى وأبقى.. وأبقى.

أبناؤنا..إخوتنا وزهور شبابنا:

  يعز علينا أن يأتي العيد هده السنة وبعضكم رهن القيود داخل الزنازين لا لدنب أقترفه سوى أنه تمسك بحقه المشروع في العلم..حقه في الحياةبكرامة..حقه في أن يجني ثمن جهده و آجتهاده و مثابرته و إصراره على كسب العلم و التعلم بالرغم من كل الظروف المانعة والقاهرة وبالرغم مما رافق تلك الرحلة من صعوبات و ما تخللها من تضحيات دفعت ضريبتها أسرا وعائلات بأكملها أملا في أن  يأتي اليوم الدي يجني فيه ااكل ثمار تلك الجهود.

يعز علينا أن يجيء العيدهدا العام و بعضكم داخل السجن عوض أن يكون داخل قاعة الدرسيؤدي رسالته التربوية النبيلة التي من أجل حملها دفع أجمل سنين عمره.

يعز علينا أن يعودنا العيد و بعضكم يئن في غياهب السجون تحت وطـة الكوابيس.

يوجعنا إلى حد الإدماء أن يسرح و يمرح الناهبين لثروات الشعب..المقتاتين على دمائنا وجهدنا و عنائنا طلقاء بلا حساب و لا عقاب وفي المقابل بأسر ويسجن بعضكم لمجرد رفضهم الخنوع و الدل..

يوجعنا إلى حد الألم أن يحصد المواقع..ويتبوؤها أنصاف المتعلمين و دافعي الرشوة ومحترفي الموالاة وأن يشطب ويسقط الناجحون منكم بشهادة أساتدتكم الأجلاء و شهادة بطاقات أعدادكم المحجور عليها إلى حد الآن..

يعز علينا أن تتلقفكم مراكب الموت وأرصفة البطالة و الضياع و الحيرة و الجنون في بعض الحالات

بعز علينا أن يأتي العيد هدا الموسم كغبره من المواسم الماضية وبعضكم لا يملك ثمن هدية بسيطة يقدمها لحبيب أو ثمن تدكرة تؤمن عودته إلى أهله و أسرته..

يعز علينا أن يرحل العيد و أنتم كما أنتم قابضين على الجمر عوض أن تقبضوا أولى مرتباتكم بعد طول إنتظار..

إخوتي تعز علي كل هده الأشياء التي دكرت و أشياء أخرى لم أدكرها.. غير أن الأهم و الأعز من دلك كله أن تبقوا كما أنتم أصحاب إرادة وطلاب حق وهامات عالية لا تنحني و كل عام و أنتم مناضلون وكل عام و أنتم صامدون.

 

ملاحظة: هدا النص أرسل لجربدة الموقف التونسية بمناسبة العيد لكن تعدر نشره


الشيخ المكي بالطيب في ذمة الله سبحانه.

 
الشيخ المكي بالطيب أحد رعاة الصحوة الاسلامية الاولى في ذمة الله سبحانه.
إنتقل إلى رحمة الله سبحانه أول أمس الشيخ المكي بالطيب في تونس ودفن يوم أمس في مدينة بنقردان ـ موطنه الاصلي ـ الاحد السادس من شوال 1427 هجرية.
الشيخ المكي بالطيب من مواليد عام 1931 ميلادية .
عالم زيتوني عريق يحمل شهادات علمية عليا من جامع الزيتونة المعمور يوم كان ذلك المعلم الاسلامي منارة عبادة وعلم وتعارف يؤمه المسلمون عربا و عجما من كل صوب وحدب من أنحاء البلاد العربية والاسلامية.
تولى التدريس في عدد من فروع الزيتونة ولما إنقلب ” حكام الاستقلال ” على النظام الزيتوني واصل المرحوم الشيخ المكي عمله ضمن المدارس النظامية.
تولى الشيخ المكي عليه رحمة الله سبحانه وظائف الامامة والخطابة والوعظ بالمسجد الاكبر بمدينة بنقرادان ولبث في ذلك سنوات طويلة.
عرف بين الناس جميعا شيبا وشبابا ونساءا ورجالا بحسن الخلق والحكمة فضلا عن غزارة العلم مما أهله بفضله سبحانه ليكون قدوة الناس في تلك المنطقة الصغيرة النائية في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية .
إلتف حوله في سبعينيات القرن الميلادي المنصرم عدد من الشباب والمثقفين إبان إنبعاث الصحوة الاسلامية الاولى في تونس فكان لهم خير راع وموجه ومرشد بمثل ما كان عليه الرحمة والرضوان خير نصير وسند لتلك الصحوة التي تشق طريقها بسلاسة وإنسياب في مجتمع أنهكه الاسودان : بقية من إنحطاط خيم على الناس ببدعه المضلة تتلبس بلبوس الدين وفجر كاذب تبشر به الحضارة الغربية التي قيض لها الشيطان في تونس أخلص حملتها إستبسالا وشراسة.
ظل الشيخ الكريم المكي عليه الرحمة يرعى حركة التدين في تلك المنطقة النائية ويقوم على تشذيب زوائد الصحوة الاسلامية الجديدة وتهذيب نزوعات الغلو والتشدد التي تشغب عادة على الشاب المبتدئ المفعم حماسة وغيظا.
لايعدم الناقد البصير لثلة التأسيس الاولى للحركة الاسلامية في تلك الربوع النائية أن يلمس فيهم مناقب الحكمة والرشد والجمع بين العلم والدعوة معا. عاينت ذلك بنفسي صحبة الاخ الكريم رفيق الدرب الطويل أحمد لعماري ـ القيادي الاسلامي والنقابي المعروف ـ لما كنا نتعاون على إدارة أعمال الحركة في تلك الربوع من ولايتي مدنين وتطاوين. سرعان ما إستخلصنا بأن رجال الحركة في بنقردان يختلفون نوعيا عن إخوانهم في جهات أخرى بسبب نهل أولئك لمنابع الحكمة والرشد والعلم الشرعي الزيتوني المكين من دوحة ظليلة كريمة هي دوحة الشيخ المكي بالطيب عليه الرحمة.
 
من مواقف حكمته وبعد نظره :
زرته صحبة رفيق الدرب السجين السياسي السابق أحمد لعماري للتشاور معه في ترتيب قائمة تواجه قائمة الحزب الحاكم ضمن إنتخابات الثاني من أبريل نيسان من عام 1989 فعبر لنا عليه الرحمة عن عدم ثقته في التباشير الكاذبة للحكام الجدد ولم يستبعد سرعة إنقلاب ” رجاله ” على رصيد الحركة الاسلامية مباشرة بعد الاثخان في الارض وأرشدنا إلى تشكيل قائمة إنتخابية تستبعد مثله من رجال الدعوة البارزين المؤثرين لعل الله يستبقيهم لدعوته بعد أن تفتح السجون أبوابها الفاغرة لتكتظ أقبيتها بأبناء الحركة الاسلامية.
لم يكن عجبنا ـ ورب الكعبة ـ من لآلي الحكمة دانية النبع آنية الينع بقدر ماكان عجبنا يومها من أن كل الرجال الذين إخترنا تشكيل القائمة بهم جادوا علينا بذات النظر الثاقب ولن أذكر منهم الان سوى من قضى إلى ربه تأمينا لمن ينتظر منهم من غوائل الغدر الحكومي. من أولئك الشيخ عبد العزيز الامين وهو قيادي يوسفي سابق وإمام خطيب روى لنا من روائع إبتكارات التعذيب في سجون بورقيبه ـ غار الملح ـ ما يشيب له الولدان. رحمه الله رحمة واسعة.
 
لئن كان لرشد الموقف وحكمة التصرف مع بورقيبه مكان فإن خلفه أوصد كل أبوب العقل:
 
ظل الشيخ المكي بالطيب عليه الرحمة إماما خطيبا في بنقردان على مدى سنوات طويلة في الزمن البورقيبي فلا سلمت التجربة البورقيبية من نقده بكل حكمة ورشد وبعد نظر ولا سلم هو من توترات في علاقته مع سلطة بورقيبة ولكن ظل ذلك الشغب المتبادل يتراوح بين التهديد بالاقالة والنكير والاستجواب والايقاف المؤقت وغير ذلك وهو ما يجري عادة مع كثير من إخوانه الدعاة سيما من أهل العلم الراسخ والسابقة والفضل.
فلما دك البلاد الانقلاب الاسود لعصابة الفساد والنهب والتصهين في تونس قبل زهاء عقدين كاملين لم يسعف الشيخ المكي عليه الرحمة دهاؤه ولم تنقذه حكمته ولا رشده من حماقة عصابة العهد الجديد فلم يجد بدا في وجه حملات تهديدية شرسة من التخلي عن الامامة والخطابة مرغما مكرها بل فر بجلده مهاجرا داخل وطنه ينشد اللجوء إلى حيث لا يقض مضجعه.
أنى لعاقل حصيف أريب أن يثبت على مواطن عمله الاصلاحي في ظل حكومة تنبجس أقدامها بالحماقات الطائشة كما تنبجس أيادي الكريم ندى؟
مات الشيخ المكي بالطيب عليه الرحمة كما مات من سبقه من المصلحين والدعاة والعلماء كمدا مسجونين في ديارهم أوفي منافيهم أو في ” النزل الفاخرة ” التي أعدتها عصابة الفساد للمصلحين ” تأهيلا لهم لحسن العودة إلى طريق الجادة والاندماج مجددا في المجتمع”.
مات الشيخ المكي بالطيب عليه الرحمة والرضوان تماما كما مات من قبله أئمة كبار: محمد الصالح النيفر وعبد القادر سلامة وبالاخوة وعشرات أخر ممن قضى نحبه صابرا مجاهدا محتسبا وأضعاف من مثلهم ينتظرون غيوثا سحاء تفرج كرب الاسلام الجريح في بلاده بلاد الزيتونة.
اللهم إغفر ذنبه وإستر عيبه وفرج كربه وإجعل قبره روضة من رياض الجنة.
اللهم شفع فيه القرآن الذي حمله بين جنبيه وعلمه الناس وهدى به إليك قلوبا كانت غلفا.
اللهم أغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس.
اللهم أبدله دارا خيرا من داره.
اللهم وسع مدخله وأكرم نزله .
اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره.
اللهم أرزق أهله وإخوانه وتلاميذه صبرا جميلا.
اللهم قيض لتونس العزيزة من رجالها ونسائها من يجاهد في سبيلك ليخلصها بإذنك من ظلمات الاستبداد إلى أنوار الحرية ومن حماقات الطيش والكبر إلى كرامات الرشد والعقلانية. أمين.
 
الهادي بريك ــ ألمانيا
 

إضاءة.. على إضاءات أم زياد

صـــابر – سويســـــرا
 
طالعت إضاءات السيدة الفاضلة أم زياد التى وردت لها فى مجلة كلمة المناضلة يوم 26 أكتوبر 2006 وكان ودى أن أكتب سطورا لأم زياد حال إطلاعى على تلك الإضاءات ولكن لم يكن مجال الوقت يسمح لى بذلك فقد كان يتوجب عليّ المغادرة وترك النت والمكان إلى فسحة أخرى تقتضيها الحياة والواجب فكان أن تأخرت بعض الوقت فى كتابة هذه السطور     لقد إستوقفتنى بعض الكلمات التى وردت تحت عنوان”

علام يراهن جلاد المحجبات

” , فقد قالت أم زياد أن إطلاق لقب عفيفات تونس على المحجبات التونسيات  يحصر العفّة في لباس معيّن ويفقد المحجبات مساندة أخواتهنّ من العفيفات بلا حجاب , وهذا لم يكن قصدا بالمرة حين أصف شخصيا محجبات تونس بما هن أهله وهن العفيفات المتطهرات , فهن كذلك بلا ريب ولكن ليس هذا الوصف ينزع عن السيدة الفاضلة أم زياد و نساء تونس العفيفات الحرائر الغير محجبات تلك الصفة وأنا لم أتمنى أن تذهب أم زيادة هذا المذهب , ذلك أن هذا التخصيص لا يعنى بالمرة أن غير المحجبات لسن حرائر عفيفات , والحجاب نعم لباس طهر وعفة وهذا مقصد الإسلام الذى شرعه وأمر به النساء المسلمات , و إنه لمن دواعى الحق وتسمية الأشياء بمسمياتها أن نطلق على محجبات تونس  صفة العفيفات , وأنا أكبر فى السيدة الفاضلة أم زياد كل مواقفها الوطنية الشجاعة ووقوفها إلى جانب أخواتها وبناتها المحجبات فى مظلمتهن التى يتعرضن لها هذه الأيام من قبل النظام التونسى

 
أما القول ومن يقول إنّ الحجاب “رمز لهويتنا” يخطئ على طول الخط  وعرضه أيضا ويصبّ الماء في طاحونة النظام الذي يتبجح بالأصالة التونسية, فإن ذلك يحتاج بعض المراجعة ذلك أن النظام التونسى الذى يتبجح بالأصالة التونسية لم يعد خافيا أن ركوبه خيل الأصالة ما هي إلا تراهات  من تراهاته الكثيرة , وقد إنكشف زيفه حين حارب حتى “الفولارة” و”السفسارى” ونزعها من على رؤوس التونسيات بعنجهية لذلك ليس جديرا بنا ان نلتفت إلى إسطوانته المشروخة وطاحونته هى طاحونة هوائية لا تسمن من هوية, من جانب آخر فإن الخمار أو الحجاب الإسلامى هو رمز للإلتزام  بالتدين أي بالإسلام وهو آية فى كتاب الله تعالى , والحجاب كما نقول ونكرر ليس قالبا واحدا , ذلك أن اللباس الإسلامى له شروط شرعية متى توفرت فى أي لباس فهو شرعى أي إسلامى…إن الإسلام هو العنوان الأول فى سلّم مكونات الهوية التونسية واللباس الشرعى هو رمز للإلتزام بالإسلام من قبل محجبات تونس العفيفات.


عفيفات تونس من هُـن؟
Magdoub Lotfi
 
لقد استوقفتني ملاحظة ساقتها أم زياد في مقال لها حول قضية الحال في تونس وهي قضية الحجاب، فبعد رفض موقف النظام من الحجاب وطريقة تعامله مع هذه المسألة ، أوردت عتابا على من يدافع عن الحجاب والمتحجبات، وذلك لإصدارهم بيانات تدافع عن (عفيفات تونس)، وكأنها فهمت من ذلك أنهم يحصرون العفة في المتحجبات وينفونها عن غيرهن. ومع احترامي وتقديري الكبيرين للمناضلة العفيفة أم زياد فإني أن أقول أن فهمها هذا قد جانب الصواب و أن عتابها لا مبرر له. فكما هو معلوم إن ادعاء أي شخص لصفة ما لايعني بالضرورة نفيها عن الآخرين، حتى لو تعلق الأمر بصفات الله عز وجل و أسمائه، إذ أنه لاضررفي الإشتراك في الأسماء، فكما هو معلوم تعود الناس على “التعبيد” في تسمية أبنائهم فيقولون عبد الرحمان و عبد الرؤوف … من باب التأدب مع الله تعالى، ولكن من سمى ابنه (رؤوف) أو( كريم) دون تعبيد، فأنه لابأس في ذلك كما ذكر بعض العلماء وذلك من باب رفع المشقة عن الناس. فإذا كان الأمر متعلقا برب العباد الذي فعلا استغرق سبحانه وتعالى الرحمة كلها والعلم كله والقوة كلها… وجاز أن نشاركه في هذه الأسماء والصفات في التسمية، فما بالك بعفيفات تونس المضطهدات اللائي لم يدّع أحد أنهن استغرقن العفة كلها ولا الطهر كله، ومن ادعى ذلك فهو كاذب! فلا شك أن من لبست الحجاب عفيفة وكذلك من دافعت عنه (مهما كان منطلقها) عفيفة وإن لم تلبسه، و تلحق بهن كذلك حتى من رفضت الحجاب فهي عفيفة ! فكل نساء تونس عفيفات، ( ويسرني كثيرا أن امرأة عفيفة كأم زياد أو أي إمرأة تونسية أخرى تتوجس خيفة من أن يحتكر أحد هذه الصفة لنفسه دون غيره، فتهب للدفاع عنها).فلا يحق لاحد أن يطعن في شرف وطهر أحد، ومن علامات البؤس في زمن الحداثة المغشوشة في بلدنا أن من احترف مهنة الطعن في الأعراض، هو من يدعي التقدمية، وأن معان كالطهر والعفة لاتمثل له شيئا، غير أن ممارساته القذرة تكذب دعواه. نعم إن كل نساء عفائف إلا من أبت ثم ركنت فضاجعت سِفاحا فكرَ الإستبداد، فحملت منه ،فأنجبت ممارسة لقيطة بشعة، كفلها البوليس المتوحش وقطعان مليشيات الحزب الحاكم ولجان أحيائه، فانطلقوا كالكلاب المسعورة تنهش لحم نساء تونس الشريفات، تنزع عنهن حجابهن وتصادر حقهن في الدراسة والتعليم والشغل… ثم قرّت عين هذه (الفاجرة فكريا) بهذه الممارسة فأسعدتها. فهل علمت يا أم زياد من هي العفيفة من هي دون ذلك؟!
(المصدر: بريد موقع الحوار نت بتاريخ 30 أكتوبر 2006)
 

مع رئيس جامعة صفاقس والباحث المتخصص في المياه الجوفية

جامعتنا مخزون عظيم لم يقع استغلاله بالصورة المثلى الى اليوم.

 
-يجب أن يرتفع عدد المؤسسات ليضاهي عدد الطلبة حتى لا تكون الجامعة مصنعا لانتاج العاطلين – لدينا 33 مليار متر مكعب من مياه الامطار نستهلك منها 10% فقط – ما تم تطبيقه بالخارج يمكن تطبيقه في بلادنا دون مركبات – أعتقد أن الجامعة الافتراضية ستؤتي هذه السنة أكلها – جامعة صفاقس ستلتحق خلال 5 سنوات بركب الجامعات المتطورة جدا. – المطلوب تغيير العقليات وأن يعتبر كل طالب عند التحاقه بالجامعة أنها ستساعده على اقامة مشروع حياتي لا على الحصول على وظيفة
ما هي مكونات جامعة المستقبل وما هي تحديات المنظومة التكوينية وأي دور لهذه الجامعة؟ وكيف ينبغي للعلاقة أن تكون بين الجامعة ومحيطها وما هو دورها في التشغيل؟ للاجابة عن هذه الاسئلة وأسئلة اخرى لا تقل اهمية كان لنا حديث مع الدكتور حامد بن ضياء رئيس جامعة صفاقس وهو مدير سابق للمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ومهندس متخصص في المياه الجوفية فكانت هذه المصافحة:
* نحن حاليا في العقد الاول من القرن الاول من الألفية  الثالثة فأي دور لجامعة المستقبل؟
– الادوار الجديدة للجامعة يمكن اختزالها في عبارة واحدة هي: دور رئيسي وحيوي بالنسبة الى المنظومة التنموية» وجامعة  المستقبل هي جامعة اليوم في الحقيقة، ويمكن القول ايضا أنه ليس هناك بلد  متقدم بالمعنى التكنولوجي الحديث بدون جامعة فاعلة وليست هناك جامعة فاعلة بدون تفتح كامل على المحيط وانصهار كامل في المنظومة التنموية. حاليا  اصبحت الجامعة تطالب  بالنوعية  والكمية لمنتوجها  وتوجد ثلاث محطات رئيسية تستعمل اليوم لتقويم مردودها وهي الشهادات التي توفرها ومدى  جاذبية  هذه الشهادات ومدى تأقلمها مع الصناعة ومع المتطلبات التنموية، ومدى ما توفره  الجامعة من اضافة للاقتصاد وبعث المؤسسات وترسيخ الثقافة المؤسساتية  بالخصوص، هذا فضلا عن الاضافة العلمية من حيث التجديد  والبراءات.
فأين نحن من كل ذلك؟ بالنسبة لي كان الحظ أن اشتغلت بالصناعة  في تونس  وخارجها قبل أن التحق  بالجامعة  التونسية. اشتغلت  بفرنسا في البحوث الهيدروجيولوجية والاعلامية خلال السبعينات ثم في القطر الليبي وتحديدا حول المياه في الصحراء خلال فترة قصيرة وخصوصا تجربتي في قطاع الفسفاط بالمغرب كمهندس معادن وقد اعتنيت آنذاك بالمياه في قطاع المعادن فتأكدت لديّ فكرة وترسخت بعد هذه التجارب ملخصها  ان الجامعة  اذا لم تتفتح وان الباحث اذا لم تكن لديه مردودية  على الميدان يكون العمل  منقوصا.
* حينئذ  ما هي مقومات جامعة الغد؟
– تتمثل في مواكبة المستجدات بصفة عامة على المستوى  الاكاديمي فذلك دورنا تكوينا وبحثا وكذلك الانصهار  في البرامج  التنموية حتى تكون الجامعة بمثابة القاطرة للتنمية من حيث الاضافات العلمية والتكنولوجية وايضا العمل على الانصهار في فريق يكون كميا ونوعيا رائدا حتى يتمكن من البروز على الساحة  العالمية. بالاضافة الى تسويق ما نحن بصدد القيام به كأنشطة  وكنتائج كل ذلك يجعل الجامعة تشعر بمسؤولية لا فقط في التكوين ولكن مسؤولية هامة وخطرة من حيث التنمية لانه لا يمكن لبلد يركز تنميته على المعرفة والذكاء ان يستغني عن الجامعة والكفاءا ت والى اليوم مازالت جامعتنا رغم النداءات الرسمية في أعلى مستوى عبارة عن مخزون عظيم وكبير جدا لم يقع استغلاله بالصورة المثلى.
* اين جامعتنا من كل هذا؟
– هي في منزلة بين المنزلتين، لا يمكن أن نقول نحن في مستوى  الجامعات المتقدمة لانه امامنا  اشواط  ينبغي لنا قطعها  قبل أن نبلغ مستوى  هذه الجامعات ولكننا  قطعنا  خطوات هامة جدا لاننا خرجنا من البوتقة  الكلاسيكية والمفهوم الكلاسيكي للجامعة كمصنع لحاملي الشهادات فقط فنحن بفضل توجهات الدولة ودرجة الوعي التي بلغتها كفاءاتنا  وكذلك درجة الوعي التي  بدأت تعم المحيط  الاقتصادي  والاجتماعي وبفضل ما نحن مطالبون بالقيام به من تجديد وعصرنة لتصرفنا الاداري نوجد في منزلة بين المنزلتين.
* وما هي المنزلة التي تحتلها  جامعة صفاقس في الوقت الحاضر؟
– هي من مجموعة الجامعات التونسية، فيها آمنا ببعض الافكار، وحاولنا أن نطبق الافكار التي اطلعنا عليها في الخارج وآمنا  بجدواها. وقد ساعدنا على ذلك محيط اقتصادي  واجتماعي سواء كان ذلك من قبل صناعيين وهياكل  مساندة لبعث المؤسسات وسلط جهوية ومركزية فاصبحت لنا وأقولها  بكل فخر ولكن بكل تواضع تجربة في البداية مفعمة بالصعوبات ولكنها تحمل العديد من الآمال، هي طريق لدينا تصورناها، نحن بصدد تعبيد  الكيلومترات الاولى من هذه الطريق الطويلة لأن هناك تغيير عقلية  في صفوف كل المتدخلين وذلك مكسب كبير وقد مررنا من مرحلة التساؤلات النظرية والمقولات الجميلة المتعلقة بتفتح الجامعة على المحيط  وبلغنا  مرحلة  تنفيذ بعض المسائل  ميدانيا ونتائجها  عززت الفكرة والتمشي مما جعلنا نؤمن بكون ذلك هو الاتجاه الصحيح وما تم  تطبيقه بالخارج  يمكن تطبيقه في بلادنا  دون مركبات بحيث نجحنا في تحقيق سبق هام وهام جدا فهو نوعي وكمي بالنسبة الى العديد من الجامعات في بلدان هي في طريق النمو ولكن مازالت  أمامنا  مجهودات  كبيرة علينا بذلها للحاق بمسار الجامعات في البلدان المتقدمة.
* ما هي مقومات الجامعة الافتراضية وهل تنصهر هذه الجامعة في هذا السياق؟
– هي هيكل مطالب بتقديم  الاضافة في كل ما يتعلق بالتقنيات الحديثة. التعليم عند بعد بالخصوص والتطلع الى ما هو موجود بالخارج وفرز ما يمكن ان يفيدنا  لاسيما توحيد التمشي الوطني. ثم قطع خطوات من حيث التهيئة الاولى. التهيئة  الميدانية من قبل هذه الجامعة، هذه السنة ستكون سنة الانطلاقة الفعلية  للتكوين والاضافة المرجوة  من هذه الجامعة، كل البلدان  المتقدمة لديها جامعاتها الافتراضية التي لها نفس المضمون لكنها تختلف في التسمية، جامعة بدون جدران جامعة التكوين عن بعد وما الى ذلك.
البعض يعتقد أن انطلاق  هذه الجامعة قد تأخر لكن من يقف عند الصعوبات الميدانية والهيكلية واللوجستية للانطلاق الفعلي لمثل هذه الهياكل يعتبر أن الامر معقول  ومنطقي. اعتقد أن هذه السنة ستؤتي  الجامعة الافتراضية أكلها
* هل هي جامعة واحدة أم جامعات؟
– هي جامعة واحدة توجد بالعاصمة وتنسق بين مختلف الجامعات الكلاسيكية في كافة انحاء البلاد، وتتمثل اضافتها الكبرى  في كل ما يتعلق  بالتقنيات الحديثة والمحاضرات والدروس والتكوين عن بعد.
* لو تقدم لنا صورة عن التعليم العالي بالارقام في تونس عموما  وصفاقس  بالخصوص.
– يوجد في تونس حاليا حوالي 350 الف طالب  وما يفوق 190 مؤسسة  تعليم عال و13 جامعة بما في ذلك الجامعة الافتراضية وجامعة الزيتونة وهناك ايضا انصهار كلي في العصرنة لانها مسألة حياتية بالنسبة الى جامعتنا  في كل هرم التعليم العالي وزارة وقاعدة  استاذية وطلابية  والجميع  مؤمنون بضرورة الاصلاح والتطور مع العصر، وفي اعتقادي  ان من بين المقومات الاساسية منظومة  «أمد» والتقويم الجامعي  ومنظومة الجودة وغيرها. وبجامعة  صفاقس  يوجد ما بين  43 و 45 الف طالب  وستستقر  الارقام  خلال شهر نوفمبر ولدينا  زهاء 2000 استاذ  بصفاقس  من مجموع  حوالي   20 الف  استاذ هذا بالاضافة الى الاساتذة العرضيين والزائرين والصناعيين الذين يقدمون محاضرات، نسبة التأطير محترمة، الجامعة بلغت سن الرشد من حيث العدد، لدينا تجربة لا يستهان بها من حيث النوع سواء في التفتح على المحيط  او في التعامل معه، سواء من ناحية العصرنة في التصرف إداريا وجامعتنا  اختيرت كجامعة مثالية في حوالي 3 او 4 برامج وطنية وفي تركيز كل ما يساعد الامعة على امتطاء مركبة العصرنة والحداثة. في اعتقادي لديها مؤهلات ستساعدها في ظرف خمس سنوات على الالتحاق  بركب الجامعات المتطورة والمتطورة جدا.
* نحن في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين كيف تتصور جامعة صفاقس  في العقد الثالث في خضم التطورات التكنولوجية الحديثة وبعد بعث القطب التكنولوجي؟
– من حيث العدد سيكون لها ما بين 45 ألفا و50 ألف طالب في سنة 2030 لاننا  بلغنا حالة من الاستقرار العددي  باعتبار أن هناك جامعات اخرى ستستقطب عددا آخر من الطلبة. علما أن عدد الطلبة سنة 2011 سيشهد استقرارا ثم سيشرع في الانخفاض، ومن حيث النوع أعتقد أن ذلك سيكون في المتناول وأرجو ان تتمكن الجامعة على غرار  الجامعات المتقدمة من استغلال 11 شهرا على 12 شهرا هذا بالاضافة الى المساعدة على تكوين جيل جديد من باعثي المشاريع. أرجو أن تكون البذرة  التي نحن بصدد زرعها  هذه السنة أحسن ثمار بالنسبة الى المستقبل.
* حرصتم  منذ سنوات عديدة على  تكريس  توجه هام يتمثل في ضرورة تفتح  الجامعة على المحيط وربط  علاقات متينة مع المؤسسات الاقتصادية فالى ماذا سيفضي هذا التمشي الجديد؟
– سيفضي حتما الى تغيير العقليات بالنسبة الى كل المتدخلين سواء كانوا مواطنين أو طلبة او أساتذة او جهاز إداري او محيط  اقتصادي  واجتماعي للتعمق اكثر في قراءة  جديدة في دور الجامعة، ارجو من الآن الى السنوات الخمس القادمة ان يضع كل طالب  منذ دخوله الى الجامعة في اعتباره  انها ستساعده على اقامة مشروع حياتي لا على الحصول على  وظيفة لأننا  ركزنا على  المنظومة التكوينية.
علما أن بالبلدان المقدمة عدد من المؤسسات الاقتصادية يساوي عدد الطلبة ان لم يكن اكثر من ذلك ففرنسا لديها مليونان و 300الف طالب  ومليونان و 300 الف مؤسسة، فهي تبعث سنويا  200 الف مؤسسة لتغطية المؤسسات التي تنقرض او تفشل أي باضافة 3% او 4% سنويا.
في بعض البلدان مثل سويسرا وانقلترا عدد المؤسسات الاقتصادية يفوق عدد الطلبة ولكن في البلدان الافريقية وفي البلدان التي هي طريق النمو نجد مؤسسة لكل 60 او 70 واحيانا  100 طالب. وفي تونس مؤسسة لما بين  20 و 25 طالبا، هذا يشير الى الخطوات التي قطعت ولكن يبين لنا حجم المجهودات التي لابد أن يتم بذلها  اذا أردنا  ان تكون هذه المنظومة التكوينية طالع خير على الدولة وعلى البلاد وحتى لا تكون الجامعة مصنعا لاخراج  العاطلين وهذا لا يمكن ان يتحقق الا إذا فكرت الجامعة  في المساعدة  على بعث  الجيل الجديد وذلك من اهدافها. وهي وحدها  لا تستطيع انجاز اي شيء.
* جميل جدا أن تقوم الجامعة بهذا الدور وذلك بمساعدة  المتخرجين الجدد  على بعث مشاريع  اقتصادية هامة. هي عملية فيها استشراف للمستقبل وتحدّ للصعوبات لكنها لا تخلو من مخاطر تكمن بالخصوص في أن بعض الباعثين لمشاريع قد فشلوا بعد أن اصبحوا يتخبطون في ديون لعدم تسديد القروض التي تحصلوا عليها  فهل تقوم الجامعة  بالمتابعة  لمساعدة  هؤلاء وتواصل القيام بدورها في هذا المسار؟
– من مهام الجامعة أنها لا تدوس على اقدام الاخرين فلا تتحمل  مسؤوليات او مهام الاخر، مسؤولية  الجامعة  على غرار ما هو موجود في الجامعات المتقدمة تتمثل في تغيير العقليات فلما ركزنا  المولود الجديد المركز الجامعي  للادماج  والافراق حددنا له ثلاث محطات هامة جدا وهي متابعة خريجينا ومراقبة مدى انصهارهم  وادماجهم وما الى ذلك، فنحن لا نتولى تشغيل هؤلاء ولكننا نتابعهم ونتعرف الى الصعوبات وقدرتنا تكمن في كوننا  نستطيع تغيير المسارات ونحاول التنقيص  من الاعباء ونسعى الى ترسيخ الثقافة المؤسساتية وبعث المؤسسات ليس من مهام الجامعة  ولكنها قادرة على ان تلعب  دورا هاما جدا، حاليا لدينا  مخطط اعمال  فالطالب  في هذا المركز  يتعلم  تقنيات بعث المشاريع وكذلك تجاوز الصعوبات بمساعدة الصناعيين  الذين يقدمون له بعض الافكار، وفي كل عمل نقوم به هناك الفشل  وهناك  النجاح، فكل مشروع ننجح فيه  هو اضافة للبلاد  وكل مشروع نفشل فيه يمكن التدارك  فيه. وفي بعض البلدان  المتقدمة هناك نظرية الفشل وثقافة الفشل فمن ينجح منذ البداية  قد يكون من باب الصدفة ومن يفشل  ثم ينهض وينجح فذلك هو الاساس، لمواجهة  الفشل  ومساعدة الفاشلين  ونسعى الى تحقيق حضور دائم  ومتواصل  لخبراء يكونون على ذمة الباعثين  الجدد. والفشل  يعود بالاساس الى سوء تصرف  او سوء تقدير او لظروف  عالمية مختلفة، قمنا بدراسة كشفت لنا أن 80% من الاطفال  الذين تتراوح اعمارهم بين 11 و16 عاما يحلمون بانشاء مؤسسة اقتصادية وهذا  اكبر مكسب يمكن أن تستغله تونس ومنذ 4 او 5 سنوات قمنا بنفس الدراسة في التعليم العالي فوجدنا 4% من الطلبة يحلمون بذلك، حاليا بلغنا 25%.
* يخضع الاطار التربوي  في الابتدائي والثانوي الى المراقبة البيداغوجية لكن الاساتذة  في الجامعة لا يخضعون الى هذه المراقبة  فماذا  تقول في هذه المسألة؟
– المراقبة كمراقبة غير موجودة ولا يمكن لها أن توجد لأن الاستاذ لن يكون المصدر الرئيسي  للمعلومة، فمنذ 3 او 4 سنوات  خصصنا وحدة اجبارية للبيداغوجيا لكل طلبة الماجستير وهذه خطوة اخرى هذه السنة كل الوافدين الجدد سواء  كانوا مساعدين  او متعاقدين سيتم تكوينهم بيداغوجيا في اطار برنامج  وزاري فالتعامل في التعليم العالي لا يتم عن طريق المراقبة من قبل متفقد وما الى ذلك فلا بد أن يكون تعاملا  حضاريا. تعهديا من قبل الاستاذ فالطالب  لا ينبغي ان يكتفي بما يقوله المدرس فعليه ان يبحث ويضيف من مكتسباته.
* لجامعة  صفاقس علاقات متينة مع العديد  من الجامعات في العالم  فما هي أبرز الاتفاقات المبرمة بينكم؟
ابرز الاتفاقيات تتمثل في تبادل الخبرات عمليا لاننا  نستقبل سنويا حوالي  150 استاذا زائرا يقدمون الاضافة من  حيث التدريس في المرحلة الثالثة ثم الاشراف المزدوج  للاطروحات، فبلغنا  300 اطروحة ذات اشراف مزدوج خلال السنوات الخمس  الاخيرة هذا بالاضافة الى حلول طلبة من امريكا واليابان وغيرها من البلدان الاخرى  ليقيموا بيننا عدة اسابيع ويحضروا  الدروس، حاليا نحن بصدد القيام بدراسة لابرام اتفاقية مع جامعة وايومينغ الامريكية تتمثل في طلب أساتذة للغة العربية
 
(المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي بتاريخ 30 أكتوبر 2006)


دعوة للسلطات المغربية للكشف عن حقيقة خطف بن بركة

 
الرباط (رويترز) – تظاهر نحو 600 من الحقوقيين المغاربة مساء يوم الاحد في وسط العاصمة الرباط للمطالبة بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف اختطاف واغتيال المعارض والسياسي المغربي المهدي بن بركة قبل 41 سنة بفرنسا.
وقال الحقوقيون ان ما يميز الذكرى 41 لاختطاف بن بركة هو انهاء هيئة حقوقية رسمية كلفت بطي ملف انتهاكات حقوق الانسان التي عرفها المغرب منذ استقلاله الى 1999 “دون ان تكشف عن الحقيقة في ملف اختطاف واغتيال بن بركة”.
وقال عبدالحميد امين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة التي نظمت الاحتجاج الى جانب المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف (مستقل) لرويترز ان “ذكرى اختطاف المهدي بن بركة تأتي لاول مرة بعد انهاء هيئة الانصاف والمصالحة لعملها التي جاء تقريرها الختامي فارغا من اية حقيقة حول اختطاف المهدي بن بركة.”
واضاف “كونها لم تكشف عن الحقيقة في هذا الملف معناه غياب ارادة سياسية حول الحقيقة والمساءلة كما ان ملفات الاختطاف الاخرى لا تزال مفتوحة.. جبر الضرر لا يزال مفتوحا والدولة لم تقدم اعتذارا عما جرى كما ان الاجراءات لعدم تكرار ما جرى لم يتم اتخاذها.” وقال ان اهم هذه الاجراءات “التأسيس لدولة الحق والقانون.”
وانهت هيئة الانصاف والمصالحة(رسمية) اعمالها في ديسمبركانون الاول الماضي ومن بين ما اوصت به جبر الضرر وعدم تكرار ما جرى الا ان حقوقيين مغاربة واجانب يرون عملها ناقصا ما لم تقدم المسؤولين عن الانتهاكات الى المحاكمة في حين اعتبرت الهيئة نفسها مكلفة بالبحث عن الحقيقة وليس لها اختصاصات قضائية.
وردد الحقوقيون شعارت مثل “بالوحدة والصمود الحقيقة ستسود” و”الجلادون محميون فين الحق فين القانون”.
واعتبر الزعيم السياسي بن بركة من اشد المعارضين لنظام العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بعد ان كان صديقه ومدرسه في الرياضيات.
واختطف بفرنسا سنة 1965 وقتل وبقيت جريمته ومحل دفن جثته لغزا محيرا لأكثر من اربعين سنة.
وتختلف الروايات وتتضارب حول خطفه ومقتله لكنها تكاد تجمع على تورط مسؤولين مغاربة كبار بتعاون من المخابرات الفرنسية.
وقال البشير بن بركة ابن المهدي في كلمة مكتوبة وجهها الى المتظاهرين من باريس “ان الكشف عن الحقيقة برمتها في قضية المهدي بن بركة وكذلك بالنسبة لكل الملفات الاخرى الخاصة بالاختفاء القسري والتي تراوح مكانها مع تحديد كل المسؤوليات انما يعتبر الحد الادنى لضمان الا يتكرر ما حصل في سنوات الجمر في بلادنا.”
 
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 30 أكتوبر 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 

الاضطراب الجمهوري وتعميق التسطيح النيومحافظ للملف العراقي

الطاهر الأسود (*)

 

يرافق أي نظرة راديكالية خطاب طنان يثير الكثير من الغبار ليتحول تدريجيا وبالضرورة الي غطاء للخطاب الديماغوجي. وشيئا فشيئا تتدهور المناورة السياسية الي قاع العمل الدعائي الذي يلامس التقاليد الغوبلزية في التوظيف المتعسف للحدث وتسويقه لخدمة الراهن السياسي. ينطبق ذلك للأسف علي الكثير من ممارسات الادارة الأمريكية النيومحافظة الراهنة وجهاز الحزب الجمهوري الملحق بها خاصة في المنعطفات الانتخابية حيث يصبح كل شيء ممكنا. ولم يجف الحبر بعد عما شاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة حينما قامــــت الأجهزة الجــــمهورية بكل شيء لصرف الأنظار عن معركة البرامــــج والتركــيز علي قتل شخصية (character aaination) المرشح الديمقراطي بما في ذلك الاتهامات الأكثر مبعثا علي الاستغراب مثل وصفه بـ أنه يشبه كهل فرنسي (وهي التهمة التي لوح بها اعلامي رفيع في منبر البروباغندا العسكراتية بامتياز قناة الفوكس بيل أورايلي مركزا علي لقطة لجون كيري يتزلج فيها علي الشاطئ؟!). وما زال الحبر لم يجف بعد عن التقارير الأخيرة حول تجند كافة الجهاز الأمريكي الحاكم حتي في بغداد (؟!) للترويج للحملة الانتخابية الفائتة للرئيس جورج والكر بوش حيث تقول التقارير ان موظفي السفارة والمفترض أنهم يمثلون دولة وليس حزبا بعينه كانوا يتجولون بين الثكنات والجنود (الفريسة الانتخابية المعنية) ببادجات تروج للثنائي بوش/تشيني حيث كان في نظر أركان السفارة علي ما يبدو احتمال تصويت غالبية من الجنود الأمريكيين في العراق ضد الادارة التي أرسلتهم هناك بمثابة تهديد لـ الأمن القومي .

 

و هذه الأيام في ظل الحملة الانتخابية للكونغرس (7 تشرين الثاني/نوفمبر) أنتجت لجنة الجمهوريين المكلفة بالدعاية الانتخابية (وبعض اللجان المستقلة التابعة لها) سيلا من الومضات الاشهارية الشرسة بل والمهينة للخصوم الديمقراطيين خاصة في المواقع التي يشعر فيها الجمهوريون بالتراجع وامكانية الهزيمة وهي مواقع معروفة تاريخيا بولائها الجمهوري (مقعد فرجينيا لمجلس الشيوخ مثلا). ووصلت هذه الومضات الي مستوي غير معقول من الضرب تحت الحزام بأتم ما في الكلمة من معني بالاضافة الي الانتقال المكشوف لأسلوب ترهيب الناخب حيث لم تتضمن احدي الومضات سوي خطبا مترجمة لكل من أسامة بن لادن وأيمن الظواهري كمثال علي ما يمكن أن يحدث لو فقد الجمهوريون السيطرة علي الكونغرس (؟!). غير ان المثير أن التذمر من أعضاء الكونغرس الجمهوريين الموالين بشكل 99% للرئيس بلغ حدودا غير مسبوقة في كثير من المواقع بما في ذلك الولايات الحمراء ( الجمهورية ) في وقت يشهد فيه الرئيس أقل نسب الدعم الشعبي، وهكذا انقلب السحر علي الساحر وبدأت اللجان المعنية بهذه الاشهارات (التشهيرية) بسحبها بعد ردود الفعل السلبية التي أثارتها.

 

من الواضح في هذا الخضم أن هذا التخبط الجمهوري لن يساهم في تفادي هزيمة محتملة بل ربما سيستحثها. وحدها طريقة الديمقراطيين في الاستفادة مما يجري هي التي ستحدد طبيعة النــــتائج والتي تشير أغلب الاستطلاعات علي كل حال علي تقدم لافت لصالح الأخيرين حتي الآن.

الوجه الآخر للظرف الراهن هو كشف ما تبقي من الأغطية عن الأســــلوب النيومحافظ الهزيل في معالجة الملفات الاستراتيجــــية وخاصة الملف العراقي. حيث تظهر هذه الانتخابات وسوابق أخري للادارة ليس فقط تواصل التعامل بسطحية مع الوضع العراقي الذي يتزايد تعقيدا بل أيضا مساهمة الأجندة الداخلية في تكريس هذه الرؤية التسطيحية تحت وابل من خطابات التحدي غير المجدية، بطبيعة الحال.

 

محاكمة صدام حسين والانتخابات

في ظل الهستيريا الجمهورية المرتعبة من المحاسبة علي سجلها في الحكم تأتي محاكمة صدام حسين والتي تقرر أن يصدر الحكم فيها قبل يومين فقط من الموعد الانتخابي. ويشير تقرير لموقع يراقب الاعلام الامريكي مقرب من الدوائــــر الديمقراطية المعروف الاعلام مهم (Media Maers) الي سيناريو كامل من التهيئة المسرحية والتي لا تدع مجالا للشك في أن توقيت صدور الحكم يراد من ورائه أن يخدم تحديدا الأجندة الجمهورية في الانتخابات القادمة. وسنعرض هنا تفاصيل التقرير التي توضح الي أي درك يمكن للجهاز الجمهوري الحالي أن ينزل لضمان السيطرة علي الكونغرس ولكنه يوضح أيضا السطحية الكبيرة التي لا زالت الادارة النيومحافظة تتعامل بها تجاه الملف العراقي. يبدأ التقرير الصادر بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر بالاشارة الي الخبر الأساسي هنا أي قرار المحكــــمة الجنائية العراقية العليا (Supreme Iraqi Criminal Tribunal) تأجيل الحكم في قضية الدجيل من 16 تشرين الأول/أكتوبر الي 5 تشرين الثاني/نوفمبر وهنا يركز كاتب التقرير معــــرجا علي تقرير سابق في النشــــرية الممـــيزة والمعادية للنيومحافظين (The Nation) أن معظم وسائل الاعلام الأمريكية تفادت أن تلاحظ أن التاريخ الجديد يصادف عشية الانتخابات أو حتي أن تثير الأسئلة حول ذلك خاصة مع سوابق الادارة الأمريكية في مجال توظيف الأجندة السياسية الخارجية ضمن الأجندة الداخلية. والأمر الأساسي الذي يدعو لاثارة التساؤل هنا حسب التقرير هو أن استمرار الســــــبب المقدم للتأجيل من يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر ( عدم توافق القضاة علي الحكم ) لا يستقيم في حالة تقرير تاريخ جديد محدد (5 تشرين الثاني/نوفمبر).

 

الأهم من ذلك أن تقرير موقع الاعلام مهم يقدم براهين كافية علي ارتباط المحكمة الجنائية العراقية العليا مباشرة بالادارة الأمريكية بما يدحض الادعاء بأنها مستقلة أو عراقية . وهذه البراهين تأتي كالتالي: أولا، تقرير منظمة هيومن رايتس واتش صدر منذ حوالي العام (16 تشرين الأول/أكتوبر 2005) والذي أشار الي أن مكتــــبا خاصا في السفارة الأمريكية في بغداد (Regime Crimes Liaison Office) قام تقريبا بكل شيء للتحضير للمحاكمة بما في ذلك استجواب المتهمين والشهود ومراجعة ملفات القضية وحتي تمرين القضاة والمكلفين بالمحاكمة عموما.

 

ثانيا، أكد محتوي هذا التقرير مقال صادر في صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 25 كانون الثاني (يناير) 2006 حيث يشير الي الأموال التي خصصت من قبل الادارة الأمريكية للتحضير للمحاكمة ( 18 بليون دولار لحفر المقابر الجماعية فحسب) وتضيف أن موظفين أمريكيين قاموا بصياغة الكثير من الاسس القانونية التي تمت علي أساسها المحاكمة، كما أن مكتب السفارة المعني يسير معظم الاجراءات اليومية الروتينية الخاصة بالمحاكمة في مقر سابق لحزب البعث أعيدت تهيئته من قبل الولايات المتحدة ويخضع لســــيطرة كاملة للقوات الأمريكية ضمن المنطقة الخضراء . ثالثا، بعد ذلك بأشهر (21 أيار/مايو 2006) نشرت نيويورك تايمز مقالا كشــــفت فيه المزيد من التفاصيل حول أمريكية المحكمة العراقية المعنية حيث أشارت الي أن الادارة الأمريكية (تحديدا وزارة العدل) تتكفل بنسبة 90% من الميزانية السنوية للمحاكمة المقدرة بحوالي 145 مليون دولار بما في ذلك ارسال قانونيين أمريكيين للعمل كـ مستشارين للمحكمة.

 

سوابق الادارة

 

في هذا السياق يؤكد تقرير الاعلام مهم أن التوظيف السياسي الداخلي من قبل الادراة الحالية لأحداث وتطورات الحرب علي الارهاب (حيث يتواصل تصوير الاطاحة بصدام حسين كـ خطوة الي الأمام في هذه الحرب) مسألة روتينية. والأهم أن مسألة التوقيت وضبط الأحداث مسألة رئيسية هنا. ويورد التقرير في هذا الاطار سلسلة من السوابق:

ـ في 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري نقل مراسل شبكة الـ سي بي اس عن مصدر في البيت الأبيض أن الادراة لن تسمح بحدوث أي أمر خطير قبل الانتخابات. ويبدو أن ذلك يأتي كرد علي احتمال نشر تقرير بيكر عن العراق قبل الانتخابات.

ـ حسب تقرير للـ نيوزويك اعترف مسؤول كبير في البيت الأبيض أن توقيت اعلان الرئيس بوش في 6 أيلول/سبتمبر الماضي عن نقل كبار معتقلي تنظيم القاعدة من السجون السرية الي غوانتنامو لم يكن مجرد صدفة و أن الهدف من الاعلان كان محاولة استباقية جمهورية لتوجيه الجدال العام قبل الانتخابات.

في نفس الاطار وفي مقال في نيويورك تايمز في علاقة بنفس الاعلان تمت الاشارة الي حملة منسقة من كبار المسؤولين في الادارة وكبار أعضاء الكونغرس لتحريض حلفائهم للتركيز في تدخلاتهم في وسائل الاعلام علي الربط بين اعلان الرئيس والأجواء الانتخابية.

ـ تأجيل الرئيس الامريكي الهجوم علي الفلوجة في أجواء الانتخابات الرئاسية في خريف 2004 (الخطط العسكرية كانت جاهزة أشهرا قبل ذلك).

وقد نقلت صحيفة لوس أنجلس تايمز (11 تشرين الأول/اكتوبر 2004) عن مصادر مطلعة من داخل البيت الأبيض أن الرئيس لم يكن مستعدا للمجازفة بهجوم غير مضمون العواقب في تلك الاجواء الانتخابية.

ـ في حوار لصحيفة يو أس آي توداي الأمريكية (10 أيار/مايو 2005) مع وزير الامن المحلي المستقيل توم ريدج كشف الأخير أن الادراة الامريكية ضغطت عليه أكثر من مرة لرفع مستوي الطوارئ الي درجات مرتفعة بدون وجود سبب موجب لذلك.

ـ تقرير لنشرة نيو ريببليك (19 تموز/يوليو 2004) يشير الي ضغوطات قامت بها الادارة الأمريكية علي الاستخبارات الباكستانية للتحكم في عمليات اعتقال نوعية في وقت متزامن مع مجريات المؤتمر الدوري للـ حزب الديمقراطي . وهكذا تم تأجيل الاعلان عن اعتقال القيادي في القاعدة أحمد خلفان غيلاني حتي بداية المؤتمر.

ـ بعد موجة التكهنات خلال صيف سنة 2002 حول نوايا الادارة الأمريكــــية تجاه العراق نشرت النيويورك تايمز تقــــريرا (7 أيلول/سبتمبر 2002) بناء علي مصادر من داخل البيت الأبيض يشير الي اختيار متعمد لأجواء الاحتفال بالذكري الأولي لأحداث 11 أيلول/سبتمبر للاعـــلان عن استراتيجيا الاطاحة بصدام حسين وهو ما تم من علي منبر مزرعة كراوفورد في تكساس.

هــــنا تنقل الصحيفة تصريحا لمدير مكتب الرئيس الأمريكي يوضــــح طبيعة العقلية البيروقراطـــية داخـــــل البيت الأبيض في علاقة بتوقيت القــــرارات السياســـية. يقـــول أندرو كارد (والذي أقــــيل عن منصبه فيما بعد): من وجهة نظر تسويقية (from a marketing point of view) ليس من المناسب تقديم منتوجات جديدة في شهر اب (أغسطس) .

علي نفس الوتيرة السياسوية/التسويقية يجب فهم التصريحات الأخيرة للجنرال كيسي في بغداد والتي تتحدث لأول مرة (ولو بشكل مبهم مقصود) عن جدول زمني لنقل الملف الأمني للحكومة العراقية بما يعني العد التنازلي للانسحاب الأمريكي وهو ما يشكل صدي للتراجع التكتيكي للرئيس الأمريكي عن مصطلح مواصلة المسار (stay the course) في العراق بعد الضغط الكبير المسلط عليه كأن التسويق الكلامي سيغير شيئا في تطور الوقائع علي الميدان.

 

(*) باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 أكتوبر 2006)


 

فيديرالية الأقاليم وتقسيم العراق

توفيق المديني    
 
لم يعرف العراقيون من قبل أي شيء عن الفيديرالية ورديفتها الكونفيدرالية، ولكن بعد بعد احتلال العراق أصبح مصطلح الفيديرالية على كل لسان. والفيديرالية، اليوم، هي العنوان السياسي والتاريخي للمرحلة الجديدة التي دخلت فيها الأمة العربية منذ هزيمتها في حرب الخليج الثانية، والمتمثلة في إعادة إنتاج اتفاقيات سايكس بيكو جديدة تعمل على إعادة تمزيق الكيانات العربية القطرية القائمة على أرضية التقسيم الكولونيالي الموروث من اتفاقيات سايكس بيكو الأولى في سنة 1916، إلى كيانات تقوم على عصبيات جديدة ما دون الوطنية والقومية، أي عصبيات القبيلة والعشيرة والطائفة والمذهب الديني والعرق، والتي تخدم في المحصلة النهائية المشروع الصهيوني المرتبط بالمخططات الإمبريالية الأميركية، والذي يعمل دائما على إثارة التناقضات المذهبية والدينية والعرقية في المجتمعات العربية كلها، حتى لا تتحد، ولا تصبح سوقا موحدة، وحتى لا تبني زراعاتها و صناعاتها، وتعود إلى الوراء. إن قضية الفيديرالية التي يطرحها أكراد العراق ستؤدي في حال قيامها إلى تقسيم العراق وتجزئته إلى دويلات متعددة: دويلات عرقية وطائفية، وبالتالي إخراج العراق من حاضنته العربية وإنهاء دوره العربي والإقليمي من خلال تغييب هويته العربية المستندة والقائمة على ديموغرافية عربية لا تقل عن الثمانين في المئة من سكان العراق. ثم إن تجزئة العراق قد تكون عواقبها حرباً أهلية أو قد تؤدي إلى تقسيم العراق وتفتيته. وباختصار شديد إنها بداية حقيقية لتقسيم العراق إلى ثلاث دول، وهذا الأمر لن يقبل به كل عراقي شريف عاش فوق أرض الحضارات. إن الفيديرالية التي يطالب بها الأخوة الأكراد ليست فيديرالية بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، وإنما هي مشروع انفصال واضح لا يحتاج إلا لخلاف بسيط جداً مع الساسة العراقيين حتى نجد أن إقليم كردستان أصبح دولة مستقلة. وقد أثارت قضية الفيديرالية جدلاً واسعاً داخل أوساط القوى السياسية والنخب المثقفة العراقية. فهناك من يخشى فيديرالية الأقاليم التي يطالب بها الأكراد والتي تقوم على أساس منح فيديرالية لكردستان باعتبارها معبرة عن التكوين الثقافي والقومي لشعب له جغرافيته وتاريخه ووضعه الخاص. ثم ان فيديرالية الاقاليم التي ينادي بها الأكراد ستكون السبب الاول لتقسيم العراق أرضاً وشعباً، فضلاً عن أنها ستكون سابقة خطيرة لجهة استخدام هذا النموذج ومحاولة تعميمه على أجزاء أخرى من العراق، في ظل المشهد السياسي الحالي الذي يعيش جواً ساخناً من الصراع الطائفي. فالسنّة العرب هم الذين يقاتلون الاحتلال الأميركي عبر ذراعهم المسلحة المقاومة الوطنية من جهة، ويتصدّون سياسياً عبر نخبهم الدينية لقضية الفيدرالية والطائفية والإقليمية الضيّقة. وليس من قبل المصادفة أن دعا زعيم «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق» عبدالعزيز الحكيم إلى إقامة فيديرالية للشيعة في جنوب العراق، التي تتضمن بُعداً طائفياً خطيراً لم يعرفه الشعب العراقي حتى إبان محنته العصيبة عندما ألغى النظام الديكتاتوري السابق المجتمع، وهيمن على إنتاج السياسة. وقد جاءت دعوة الحكيم هذه لاقامة فيديرالية شيعية تشمل تسع محافظات هي البصرة والعمارة والناصرية والكوت والسماوة والديوانية والحلة والنجف وكربلاء، وتنال حصة من واردات النفط لا تقل عن 50 في المئة، في أعقاب التشدد الكردي الذي يحكمه منطلق عرقي شوفيني يهدف الى اقامة الفيديرالية التي تضم ثلاث محافظات هي اربيل والسليمانية ودهوك مع عدم اغفال الأكراد مطالبتهم بمحافظة رابعة هي كركوك، والإصرار على تمتع إقليم كردستان بنسبة 70 في المئة من ثروة المحافظة النفطية. إن هذين الطرحين الفئويين يستهدفان بالدرجة الرئيسية تمزيق العراق إلى دولتين تتمتعان بركيزة اقتصادية هائلة، خصوصاً ان حقول النفط العراقية تقع في الجنوب وكذلك في كركوك شمالاً، وإعطاء ما تبقى من حصة وفتات واردات النفط إلى السنة، لكي يبنوا دولتهم في بغداد إلى جانب محافظات الوسط وهي الموصل وتكريت والرمادي. وقد أبدى المفاوضون السنة موقفاً مرناً من مسألة فيديرالية كردستان باعتبارها أمراً واقعاً، ورفضوا تمتع مناطق العراق الأخرى بالفيديرالية. إن الفيديرالية وفق الرؤية المطروحة تقود إلى تقسيم العراق إلى إقليم شيعي في الجنوب وإقليم سني في الوسط وكردي في الشمال، كبديل وحيد لخيارين صعبين آخرين، هما الانسحاب الأميركي من العراق أو إبقاء الأوضاع كما هي عليه. وكانت الصحافة البريطانية نشرت توقعات بالنتائج التي ستتوصل اليها اللجنة التي يرأسها جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي الأسبق، بتكليف من الكونغرس، حول الأوضاع في العراق، والتي ستقدم توصياتها قريبا إلى الرئيس بوش. وينتظر أن تعتبر هذه اللجنة ان تقسيم العراق هو احد الحلول. وأكد بيكر أن اللجنة لن توصي بسحب القوات الأميركية من العراق، لأن الانسحاب لن يعني سوى اندلاع حرب أهلية واسعة قد تتدخل فيها أطراف كثيرة، من بينها إيران وسورية وتركيا، وقد يتصرف كل على هواه. وفي معرض رده على سؤال عن مدى تفضيل بعض أعضاء اللجنة توفير استقلالية أكبر للأقاليم العراقية، قال بيكر: «نعم هناك توجه يفضل وجهة النظر هذه على الانسحاب، لكن هناك من الخبراء في الشأن العراقي من حذر بأن مثل هذا التوجه في حد ذاته قد يؤدي إلى اندلاع حرب اهلية واسعة، لأن المدن العراقية الكبرى متعددة عرقياً وطائفياً». وأوضح بيكر «انه لا توجد حدود بين السنة والشيعة والاكراد في مدن مثل بغداد والبصرة والموصل وكركوك، كما لا توجد حدود بين المناطق السنية والشيعية في العراق». ووفقاً لصحيفة «التايمز» البريطانية فإن لجنة بيكر ابتكرت أسلوبا جديدا لطرح أفكارها، وهو عدم استخدام عبارة تقسيم البلاد، والاستعاضة عن ذلك بعبارة نقل السلطة والأمن إلى الأقاليم والإبقاء على حكومة قومية مركزية في بغداد تكون مسؤولة عن الشؤون الخارجية وحماية الحدود وتوزيع الثروة النفطية. ومن المتوقع أن يتم تشجيع الحكومة العراقية على عقد مؤتمر دستوري لتمهيد الطريق أمام نقل أكبر للسلطات إلى الأقاليم، كما سيتم حث سورية وايران على دعم تسوية إقليمية، ربما يتم التفاوض عليها في مؤتمر دولي. ويعارض الرئيس بوش تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي، إذ قال في مقابلة مع محطة التلفزيون الأميركية «فوكس نيوز» إن «تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي أمر سيخلق ليس فقط وضعاً من شأنه ان يجعل السنة والدول السنية والمتطرفين السنة يتناحرون مع المتطرفين الشيعة بل ان الأكراد سيخلقون مشكلات مع تركيا وسورية». وأضاف: «سنجد أنفسنا في فوضى أكبر من التي نشهدها في الوقت الراهن والتي سنتوصل إلى حلها حسب ما اعتقد». ويطمح الكثير من الأكراد لإقامة دولتهم المستقلة في شمال العراق، في حين يسعى الشيعة في جنوب العراق إلى تحقيق حكم ذاتي واسع الصلاحيات، في الوقت الذي يعارض فيه السنة العرب تقسيم العراق بأي شكل من الأشكال. وفيما يتعلق بمشروع الأقاليم الذي يعطي الأقاليم والمحافظات صلاحيات أكبر من الحكومة المركزية، يرفض السنة العرب إنشاء أقاليم على أساس عرقي أو طائفي تمهيدا لتقسيم العراق، رغم أن المادة الأولى في الدستور تنص على وحدة العراق وهذا الدستور يضمن وحدة العراق، إلا أن الضمانات بتفعيل هذه المادة لم تكن واضحة. ويطالب السنة العرب بضرورة أن تكون هناك حكومة مركزية قوية لها سلطات مركزية واضحة وحكومة تحظى بدعم الأطراف الأخرى. وهناك الطرح الثاني الذي يرفض الفيديرالية ويستعين عنها باللامركزية كبديل لها وتوسيع صلاحيات الأطراف وتخفيف شدة المركز الحكومي والذي كانت له انعكاساته السلبية على فئات الشعب العراقي. أما الطرح الثالث فهو الذي يفضل الفيديرالية الإدارية التي تزاوج بين اللامركزية وفيديرالية «الأقاليم».

كاتب تونسي

(المصدر: صحيفة الحياة  الصادرة يوم 30 أكتوبر 2006)


 

مئوية سيد قطب:

عن النقد والشعر والتمرد بدأ حياته أديبا ومات أديبا رغم تحولاته في السجن

ابراهيم درويش (*)

 

في هذا الشهر مرت مئة عام علي ولادة الناقد والشاعر والمنظر الاسلامي المعروف سيد قطب، (9 تشرين الاول ـ اكتوبر 1906)، والكتابة عن سيد قطب الاديب والناقد تبدو ضرورية او حتي التذكير بهذا الجانب المهم من حياته. فقطب المنظر والناشط الاسلامي والحامل علي كتفه مشروعا اجتماعيا كاملا كما كتب لصديقه وتلميذه الناقد انور المعداوي حظي بدراسات كثيرة، وببيليوغرافيا بالاعمال التي تطرقت لسيد قطب والتي قدمت علي شكل رسائل دكتوراه وماجستير في الكثير من اللغات تشي بان سيد قطب المنظر والكاتب الاسلامي حظي باهتمام كبير في ضوء الدور الذي لعبه كتابه المؤثر معالم في الطريق ووفاته ـ شهادته في آب (اغسطس) 1966، واي دارس للكتابات التي تصدر في الغرب سواء في الاكاديميات وما يكتبه من يسمون انفسهم بخبراء الشرق الاوسط يجد ان سيد قطب بات يعرف بأنه ابو الاصولية الاسلامية والتشدد، وهذا الوصف يبدو متجاوزا احيانا ولا يفهم الظروف والظلال التي حاقت بحياة الكاتب والمفكر الاسلامي، مرضه، سجنه، واعدامه، حيث اعدمته الثورة التي كان من اوائل الكتاب الذين وصفوها بـ الثورة (كانت تعرف بحركة الجيش اولا) وايدها باعتبارها ثورة علي الديكتاتور الصغير الملك فاروق.

 

وفكر سيد قطب بات ساحة مفتوحة للنقاش والمراجعات خاصة في السبعينات وداخل دوائر الاخوان المسلمين انفسهم الذين انتمي اليهم قطب في الجزء الاخير من حياته، وكان كتاب معالم في الطريق محلا للنقاش، حيث رفض كثيرون صلته بفكر التكفير والهجرة الذي ولد في السجن، فيما رأي اخرون ان كتابه اسيء فهمه خاصة في حديثه عن العزلة التي قالوا انها لم تكن عزلة حقيقية بل عزلة شعورية ترتبط بفكرة استعلاء الايمان. وآخر المراجعات، والتي بدت حادة، ما يدور في بعض الدوائر السلفية السعودية التي تحارب وتهاجم المفكر الاسلامي وتقوم بدراسات منظمة لنقد افكاره ضمن منظومتها عن الولاء والبراء والكفر. ومن هنا فان الجزء الاخير من حياة وتحولات هذا الناقد الذي كان في قلب الحركة الادبية المصرية في الثلاثينات والاربعينات هو الذي حظي بالاهتمام فيما لم يلق الجزء الاول والمهم اي اهتمام فالجزء التأسيسي اما سحب تحت البساط ، اهمل او صار الحديث عنه من نافل القول.

 

والحقيقة ان سيد قطب بدأ حياته اديبا ومات اديبا حتي في مرحلته الاسلامية وهنا نضع هذا بين فارقتين لان افكارا مثل الاسلامية وتقسيم حياته الي جاهلية و اسلامية تظل نسبية وهو ما جري لدي الكثير من الكتاب الاسلاميين الذين تحدثوا عن مرحلتين في حياة قطب، ما قبل انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين، وهي المرحلة التي اشار اليها البعض بالجاهلية، اما المرحلة الثانية فهي المرحلة الاسلامية اي نشاطه في صفوف الاخوان وصار اهم منظر وكاتب في صفوف الحركة وهو الذي اعطي الحركة بعدها التنظيري، خاصة ان زعيم الحركة حسن البنا لم يكن يجد الوقت الكافي للكتابة وتأصيل فكر الحركة ومشروعها الفكري، وباستثناء رسائله وخطبه ومذكراته لم يكتب البنا اعمالا كثيرة او ذات بعد فكري عميق. تبدو اذن هنا الاشكالية في الطريقة التي تم فيها الفصل بين مرحلتين في حياة الناقد قطب والكاتب الاسلامي، ولا غرو ان هذا الفصل يحمل في طياته الكثير من الاشكاليات والتجاوزات، واحيانا الفهم الخاطئ لمجمل تراث سيد قطب، فهو يتجاوز الابعاد التأسيسية في فكر ونتاج سيد قطب وتشربه القرآن وحسه بالظلم الاجتماعي الذي تعيشه العائلات المصرية وهو الجانب الذي بدا واضحا في مذكراته التي صاغها واهداها الي عميد الادب العربي طه حسين طفل من القرية . صحيح ان سيد كتب في اعماله الاولي متحدثا عن دور خاص للدين في النظام الاجتماعي، دور يبعد الدين عن العلاقة بالادب، وصحيح انه بدا في اشعاره باحثا تائها في كون مليء بالالغاز، وصحيح ان بعض رفاقه واصدقائه الادباء اشاروا الي نزعة لادينية او الحادية في حياته، لكن سيد قطب لم يتخل في كتاباته الاولي واللاحقة عن البعد الاخلاقي وهو البعد الذي حكم رؤيته للغرب والتي لم تكن محايدة او موضوعية بل عدائية، وجاء حكمه علي الغرب علي الرغم من قضائه عامين في امريكا دارسا لانظمتها التربوية ونظامها التعليمي، فهو يصف في امريكا التي رأيت ورسائله الي اصدقائه في مصر امريكا بـ الورشة الكبيرة التي تملك القدرة علي الانتاج المادي ولكنها فقيرة او عقيمة في جانب المشاعر، وقد يقال ان هذا البعد او الموقف طرأ عليه قبل رحلته لامريكا، خاصة بعد ان اصدر كتابه العدالة الاجتماعية في الاسلام ، والتصوير الفني في القرآن، ولكن هناك ادلة علي ان موقف هذا المثقف من الغرب كان دائما موقفا شاكا واخلاقيا في اساسه، ففي قراءته لاعمال الكاتب والروائي اليمني/ المصري المعروف علي احمد باكثير، خاصة مسرحيته التاريخية شيلوك ، نلاحظ ان قطب اكد علي اهمية الموضوع باعتبار المسرحية من اهم الاعمال التي تعرض وتنتصر للقضية الفلسطينية، وفي قلب نقده او عرضه للعمل هذا نري الناقد مشككا في فكرة باكثير وتعويله علي الضمير البريطاني والانساني لتحقيق العدالة للفلسطينيين. كان للجانب الاخلاقي اثره في خيارات وكتابات سيد قطب، ولم يكن سيد قطب وحده في موقفه من الاخلاقي من الحضارة الغربية، ويبدو ان كتاب ارثر شبلنجر عن انهيار الحضارة الغربية اثر فيه وفي جيل من المثقفين العرب.

 

ومع ذلك لم يكن الناقد في موقفه من الحضارة الغربية او الغرب بشكل عام، ضد الادب الغربي او تناوله، فقد كتب عن توماس هاردي، وعن هاوسمان وعن اوسكار وايلد واعجب كثيرا بالشاعر الهندي طاغور، وعندما كتب عن قمم الشعر العالمي لم يذكر بينهم اي شاعر عربي، ولم يكن في نقده الاول معجبا بالشعر الجاهلي، ونقده للشعر العربي تأثر في النهاية بموقفه الادبي الذي حكم اعماله وهي علاقته بمدرسة العقاد ـ شكري ـ المازني التي ركزت علي الجانب الوجداني وهو ما تبناه سيد قطب في كتاباته النقدية. وهنا لا بد من الاشارة الي جانب مهم في حياة قطب الناقد وهي انه ظل يعيش تحت معطف استاذه العقاد حتي نهاية الاربعينات وصدر في كل ما صدر من كتابات عن موقف المريد المتعلق باستاذه، فقد خاض قطب حروب العقاد ودافع عنه، وكافح من اجل الدفاع عن نفسه، ومعاركه مع الرافعيين اتباع مصطفي صادق الرافعي ومع محمد مندور ودريني خشبة هي معارك ليست حول الشعر المهموس الذي دعا اليه مندور ولكن لان مندور قدح بطرف خفي من مكانة العقاد، فتعلقه بكل ما هو عقادي وكل ما ينتجه العقاد جعله في بعض الاحيان يتعسف الاحكام ويغمط الكبار او الشيوخ ولا يتسامح مع المدرسة، بل كان العقاد وشعره يمثله النموذج، فهو اشعر من شوقي والمدرسة الكلاسيكية الاحيائية، واهم من كل الاسماء التي ضاق بها ذرعا واشتكي من طباعة دواوينها، مثل علي الجارم التي اخذ عليها الاهتمام بالصناعة اللفظية والتركيز علي شعر المناسبات. انتصر سيد قطب للعقاد في كل ما كتب عنه، وفي كل معاركه، وظل المريد والتلميذ الامين علي تراث العقاد اثناء ما كان كاتب الوفد الاكبر وبعد ان تركه. وكان قطب يتوقع من استاذه اعترافا او ردا للجميل، ولكن الاستاذ المعتد بنفسه وثقافته لم يول تلميذه الاهتمام الكافي، خاصة عندما اصدر الاخير ديوانه الشاطئ المجهول ، وهو الديوان الذي لم يكتب عنه اي ناقد او كاتب من اصحاب الوزن الكبير اي كلمة، ربما لان قطب في شعره لم يبلغ المنزلة التي وصل اليها نقده، وهو ما اورث الناقد المرارة حيث كتب لصديقه انور المعداوي فيما بعد انه حين عودته لمصر لن يواصل الكتابة النقدية. وما يكشف عن حالة قطب النفسية وخيبة امله من استاذه والاخرين من مجايليه تلك المقالة التي كتبها احمد امين في مجلة الثقافة عام 1951 واهداها لقطب، وفيها تحدث عن الوضع الثقافي المصري عامة وتفرق الادباء، واستقلالية الكبار عن المريدين او الشباب بشكل سيؤدي الي ضياع الادب، كما اخذ علي الجيل الناشئ نفوره من استاذية الكبار بحيث يبدو وكأنه يريد ان يتزبب قبل ان يتحصرم او ان يطلع المئذنة من غير سلم ، وقد وجد قطب في هذه المقالة فرصته لاخراج ما في نفسه من كبت واحباط وغضب علي المشهد الادبي في بلاده. وقد اعتبر قطب كلمة الدكتور احمد امين بمثابة هدية ليست له بل لجيله بالكامل. ومع اعتراف قطب بعد هذا الثناء والشكر والتقريظ، بوجود اشكالية لدي جيل الشيوخ والشباب الا انه حمل جيل الشيوخ اكبر التبعة، واتهمهم بالاستقلالية والانانية، واشار صراحة الي تجربته الخاصة التي تركت في نفسي ذات يوم مرارة ومن اجل هذه المرارة لم اكتب عنها من قبل، حتي صفت روحي منها وذهبت عني مرارتها واصبحت ذكري قد تنفع وتعظ . ويقول لقد كنت مريدا بكل معني كلمة المريد لرجل من جيلكم تعرفونه عن يقين، ولقد كنت صديقا ودودا مع الاخرين من جيلكم، لقد كتبت عنكم جميعا بلا استثناء، شرحت آراءكم وعرضت كتبكم، وحللت اعمالكم بقدر ما كنت استطيع. ثم جاء دوري في ان انشر كتبا بعد أن كنت انشر بحوثا ومقالات وقصائد.. ، ويمضي قطب عارضا موقفه المرير، مشيرا الي كتابه التصوير الفني في القرآن حيث يقول ان هذا الكتاب كان موفقا حقا، اقولها الان مطمئنا، بعد ان اصبحت حقيقة ادبية منفصلة عن شخصي ، ويتساءل قائلا فماذا كان موقف استاذي؟ وماذا كان موقف جيلكم كله، ماذا كان موقف جيل الشيوخ، لا من هذا الكتاب وحده ولكن من الكتب العشرة التي نشرتها حتي الآن؟ ، ويشير الي ان ما كتب عن اعماله كان قليلا ولا يتعدي اشارة ابراهيم المازني واخري لتوفيق الحكيم، ومن الذين كتبوا عن الكتاب عن نجيب محفوظ، وكما يبدو فان ما اشار اليه الاساتذة كان مجاملة وليس قراءات تحليلية وافية. وفي هذه المقالة يعلن سيد قطب استقلاله عن استاذه وجيله، حيث يقول لم يأخذ بيدي عظيم ولم يقدمني الي الناس استاذ ، ويعتقد علي الرغم من شكره لمقالة احمد امين ان هذا الاعتراف كان متأخرا، فلو جاءت من جيل الاساتذة كلمة طيبة قبل خمس سنوات لكانت تعد في نفسي شيئا عظيما وتترك في روحي اثرا طيبا.. ولكن يا للاسف كما يقول قطب جاءت متأخرة بعد ان وجد طريقه. ويشير علي شلش في كتابه التمرد علي الادب/ دراسة في تجربة سيد قطب ان العقاد في الستينات وعندما كان سيد قطب في المعتقل اثني شفويا علي سيد قطب. ويمكن في هذا السياق تقبل ما قاله عادل حمودة في كتابه سيد قطب من القرية الي المشنقة ان قطب لم يكتب عنه احد ولم يحتفل بشعره احد ولكن كان هناك نوع من الاجماع حول شخصيته، واحترام لها. يتحدث شلش ان التصوير الفني في القرآن يعتبر بمثابة المفصل الذي جعل قطب يتمرد علي تقاليد الجيل القديم والتفرغ للكتابات الاسلامية، ويقيم هذا علي نزارة ما كتبه سيد قطب في فترة وجوده في امريكا، ومقالات لم تتجاوز الـ 13 مقالا، مقارنة مع ما كان يقدمه قبل سفره لامريكا، حيث كان حاضرا، قارئا نهما لكل الاعمال التي يصدرها الكبار والشبان، مطلعا علي الترجمات من الادب العالمي، الغربي والهندي والفارسي، وفي كل قراءة كان سيد قطب يكتب مادحا او ناقدا. ويمكن اخذ هذا التعليل للتحولات الحادة في حياة سيد قطب كناقد. مع ان شلش مثل غيره لا يستبعد ان تحولاته الاسلامية جاءت بسبب ما شاهده من اهتمام الصحافة الامريكية باغتيال حسن البنا، المرشد العام للاخوان المسلمين، وقد يكون هذا عاملا ادي به للتعرف علي حجم الحركة وعندما عاد انضم اليها، ولكن التمرد له جذوره في تجربته الاربعينية، خاصة بعد ان اصدر مجموعة من الكتب التي لم تلق احتفاء من مجايليه، بل ان العقاد اهتم بكتاب اصدره السعودي عبدالله القصيمي هذه هي الاغلال ، فيما اهتم طه حسين بكتاب الزمان الوجودي لعبد الرحمن بدوي، ومحمد سعيد العريان علي باب زويلة واهتم احمد حسن الزيات بأول كتاب اصدره انور المعداوي، وكلهم لم يكتبوا عن كتابات قطب. ويعتقد شلش ان اهمال العقاد لتلميذه والذي لم يكن انتاجه الادبي مرضيا له ولجيله، الا انه ساهم تمرده خاصة بعد ان وجد قطب طريقه في التصوير الفني للقرآن. هذا التحليل يبدو مقنعا ولكنه وان بدا صحيحا ان قطب لم يعد يهتم بالكتابة الادبية باعتباره ناقدا او مؤلفا روائيا وشاعرا الا أن تحوله الي الكتابات الاسلامية لا يعني قطيعته عن الموضوعات الادبية، فقد كان يخطط مثلا بعد ان اكتشف طريقه للكتابة عن محمد اقبال، الشاعر الباكستاني المعروف، حيث وجد نوعا من الشبه بين تجربته الخاصة وتجربة اقبال، كما ان جيل الشيوخ الذي لامه قطب تحول للكتابة في الموضوعات الاسلامية، مثل العقاد، ومحمد حسين هيكل، وطه حسين وغيره.

 

وكتابه التصوير الفني في القرآن هو في النهاية عمل ادبي يتعامل مع النص القرآني كنص ادبي مؤثر في حياة المسلمين، بل ان اهم جزء في تأثير سيد قطب ككاتب ومنظر اسلامي، هو قدرته الادبية وسحره في التعبير سواء كان هذا في تفسيره في ظلال القرآن او في معالم في الطريق ، ففي هذه الكتب عبر قطب عن شعريته النثرية الخاصة ووجد الصوت الشعري والدفقة التي كان يبحث عنها عندما كان ناقدا يطبق افكار مدرسة الديوان وانطباعاته عن اعمال الكتاب في ذلك الوقت. ومن هنا لا بد من الاشارة الي ان سيد قطب وان ظل يدور في اطار تنظيرات العقاد الا انه في فترة لاحقة وجد ان العقاد لم يعد او لم يكن يعبر في شعره عن التصور الوجداني، بل ان شعره ذهني، يفتقد الغنائية، وبالنسبة لقطب فالغنائية هي التي تصنع الشعر، ومع انه في شعره كان يقترب من المدرسة المهجرية، الا انه ولتعصبه الشديد للعقاد اهمل تجارب جيله مثل علي حسن اسماعيل وعلي محمود طه، واكتشف متأخرا محمود ابو الوفا، وفي مقالة له، تمني لو كان عنده الوقت ليجمع ما يمكن تسميته شعرا من دواوين عباس العقاد، وتنبأ ان شعر العقاد لن يصمد امام الزمن. ولهذا كان قطب حتي في خروجه كناقد متحيزا دائما لاعمال الشباب، وفي كتابه/محاضرته مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر ، اعتمد في استشهاداته علي اشعار الشباب وعلي شعره، وكان يؤمن بأهمية تقديم الشبان الشعراء، واعترف ان مدرسة الديوان قد استنفدت وجودها ولم يعد لها اي تأثير في الحياة الادبية ولهذا، اعتبر ان التجارب الادبية القادمة من العراق وتونس وفلسطين تحمل مفتاح التغيير في الاداء الشعري ولغته، حيث اهتم باشعار نازك الملائكة، وفدوي طوقان، وابو القاسم الشابي، كما قدم عددا من الاسماء مثل اليمني عبده غانم، وعندما كان الشاعر الاردني يوسف العظم في القاهرة زاره وقرظ مجموعته القصصية الاولي. هذا الاهتمام بالاصوات الجديدة، مفتاح اخر من مفاتيح التحول عند سيد قطب.

 

وعليه فان ماهية التحولات التي قادت الي الاختيار الاخير عند قطب لم تحدث فجأة وبدون مقدمات، فقطب حتي اثناء زمن تلمذته علي العقاد، لم ينس انه يبحث عن مهمته الخاصة، وعنوان محاضرته مهمة الشاعر وحديثه في طفل من القرية عن حس المهمة عندما غادر بلدته في الصعيد موشا كان مدفوعا بحس المهمة وانقاذ اطيان عائلته التي باعها والده الذي كان ينفق اكثر مما يحصل عليه، لكرمه. وهي نفس المهمة التي اشار اليها في رسالته لصديقه انور المعداوي. بل ان استشهاد الناقد بشعره وهو بعد لم يؤكد صوته في الحياة الادبية المصرية، يشير لاعتداد سيد قطب بنفسه، وبتفرده وبانه شخص كان يحمل مهمة كبيرة، مشروعا سيترك اثره علي الحياة الفكرية والادبية. لكل هذا تبدو العودة وفي ظلال مئوية هذا الاديب الي اعماله واعادة قراءتها، وجمع ما لم يجمع من كتابات له في الدوريات والمجلات لانها مجموعة ستقدم صورة عن هذا الاديب، المتفرد والمتمرد. ولا بد من الاشارة الي ان هناك عددا من الدراسات الادبية لاعمال قطب ومساهماته النقدية واعتقد ان الدراسة الجامعة المانعة التي قدمها محمد حافظ دياب سيد قطب الخطاب والايديولوجيا من احسن الدراسات، اضافة لدراسة علي شلش واخري لأحمد البدوي التي جاءت ضمن سلسلة نقاد الادب.

 

(*) ناقد من اسرة القدس العربي

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 أكتوبر 2006)


 

المحرّم في الديمقراطية

صبحي حديدي (*)

 

في قلب الديمقراطية الالمانية، وتحديداً في معرض فرانكفورت للكتاب، توفرت رقابة ألمانية من طراز خاص بالفعل، لا ينفّذه الرقيب بالمقصّ الشهير المعتاد، بل تنفذه مفارز الشرطة بالأسلوب الوحيد اللائق بأفراد هذا السلك: المداهمة، بقصد المصادرة الفورية!

 

هذا ما جري في جناح المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، التي يديرها ويسهر علي رصانة إصداراتها صديقنا الناشر ماهر كيالي، بسبب إخبارية ـ إذْ هكذا ينبغي للمرء أن يقول، في اتكاء مشروع علي مصطلحات الاستخبار والعسس في أنظمتنا الاستبدادية ـ عن كتابين قيل إنهما معاديان للسامية. وإذا كان الكتاب الأول فكري المحتوي علي نحو أو آخر، فإنّ الكتاب الثاني مجموعة قصصية وهو بالتالي عمل إبداعي، وممارسة الرقابة علي الإبداع الإنساني جريمة لا تغتفر في الديمقراطيات الغربية.

 

ولا يظنن أحد أنّ هذه سابقة، إذْ قبل سنوات معدودات وضع رجالات وزارة الخارجية الفرنسية أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه حقاً، شبيه تماماً بحال وزارة الداخلية الألمانية، حين اتخذوا قرار منع الكتب العراقية من المشاركة في معرض الكتاب الدوري الذي يقيمه معهد العالم العربي في باريس. لقد كان دفاعهم عن القرار أكثر من ركيك، بل كان أقلّ ذكاءً من تلك الدفاعات الكلاسيكية الشهيرة التي اعتدنا سماعها علي ألسنة الناطقين الرسميين باسم الدكتاتوريات العسكرية، وليس باسم ديمقراطية غربية عريقة يحدث أيضاً أنها بلد الأنوار وحقوق الإنسان.

 

كان منع الكتب العراقية قراراً أخرق تماماً، ولكنّ القرار الثاني الذي جاء لتعديل عواقب المنع وقضي بالإفراج عن الكتب كان بدوره قراراً أخرق، وأكثر من الأوّل ربما. السلطات الفرنسية اشترطت أن تعود الكتب إلي المطار كما دخلت، أي أنها سمحت بمشاركة الكتب في المعرض (وهو يوشك علي إغلاق أبوابه في الواقع)، شريطة أن تظلّ النُسخ للعرض فقط، وطالبت إدارة معهد العالم العربي بتقديم تعهّد بعدم بيع أو منح أيّ كتاب. في عبارة أخري، كانت الكتب ممنوعة علي مستوي الإقتناء والقراءة، ومسموحاً بها علي مستوي الديكور والفرجة!

 

ماذا كسبت فرنسا؟ تطبيق حيثيات قرارات الحصار الذي كان مفروضاً علي العراق آنذاك، بحذافيرها. وماذا خسرت؟ الكثير بالطبع، وليس علي صعيد السمعة الفكرية والحقوقية والأخلاقية وحدها، بل علي صعيد سياسي مباشر وبسيط. لقد ظهرت بمظهر الموظف البيروقراطي، السائر كالأعمي في ركاب التعنّت الأمريكي ـ البريطاني إزاء قضية الحصار. وتصرّفت وكأنّها جزء لا يتجزأ من ذلك الفريق الغربي البربري الذي كان يتبنّي تأويلاً للعقوبات يمنع المواد التالية عن التلميذ العراقي: الحبر السائل أو المضغوط في خرطوشة، الألوان المائية والزيتية، ورق الرسم علي اختلاف أنواعه وسماكاته، ألواح الأردواز، الطباشير، أقلام الرصاص والحبر الجاف، الممحاة والمسطرة والمبراة، الورق اللاصق، الصمغ، الحاسبات اليدوية، العدسات المكبّرة والميكروسكوبات التعليمية، والحقائب المدرسية

 

وفي منعها للكتب، ثمّ اشتراط عرضها برسم الفرجة فقط، انخرطت فرنسا الأنوار والتنوير وحقوق الإنسان في صفّ البرابرة الذين كانوا يعتبرون أنّ العراق يمكن أن يصنع أسلحة الدمار الشامل من الموادّ التالية: الساعات اليدوية، الآلات الكاتبة (نعم، إذْ لا أحد كان يجرؤ علي الحديث عن الكومبيوتر!)، أشرطة الكاسيت والفيديو، غسّالات الصحون والثياب، سيارات الإسعاف، الباصات، الدراجات الهوائية والنارية، وسائل تقوية السمع، السلال والحقائب، البطاريات، الخَرَز، الأحزمة الجلدية، الخشب، الصوف، الزجاج، الزجاجات والقوارير، الجلد، الدبابيس، المطارق، خراطيم المياه، السجاد، أدوات المطبخ والطعام من سكين وشوكة وملعقة، غلايات الشاي والقهوة، مصابيح الضوء، المسامير، الدهانات والمعاجين، الإسفنج، البلاستيك، المطاط، الخيام، ورق الجدران، محافظ الجيب، الشمع الخام، الشموع وحاملات الشموع، الدواليب

 

أكثر دلالة، ولكن ليس أكثر إدهاشاً للأسف، ذلك التجاهل التامّ الذي خيّم علي كبريات الصحف الفرنسية بصدد حكاية منع الكتب العراقية هذه. وكان الموضوع جديراً بالمعالجة الصحفية، إنْ لم يكن بسبب الإنحياز إلي مبدأ حرّية التعبير ومناهضة قرارات منع الكتب، فعلي الأقلّ بسبب تلك الدربكة الإدارية والبيروقراطية التي جعلت وزارة الخارجية الفرنسية تغنّي في وادٍ غير ذاك الذي غنّت فيه إدارة الجمارك الفرنسية. لا الأقلام الليبرالية تحرّكت، ولا تلك اليمينية أو اليسارية انتفض فيها عرق حياء واحد، فكتبت ترفض أو تحتجّ أو حتي تستغرب القرار، ليس أكثر.

 

واليوم تبدو مداهمة الشرطة الألمانية لجناح المؤسسة العربية خطوة في صالح الدار حتماً، التي نشرت الكتابين دون أن تمارس رقابة ذاتية علي موضوع مثل النفوذ الإسرائيلي في أمريكا، حساس ومتفجر وشبه محرّم لأنه صار يُترجم آلياً إلي فزاعة كبري: العداء للسامية. ولست متأكداً من أنّ نشر الكتابين ليس كذلك في صالح الرقيب الأردني (حيث مقرّ الدار)، الذي أجاز الكتابين رغم ما يُعرف عن هذا الرقيب من شراسة قياسية، في مراقبة الإبداع علي نحو خاص. ومن نافل القول إنّ الإجراء وصمة عار ينبغي أن تلطخ طويلاً سمعة ديمقراطية غربية تحفظ عن ظهر قلب مفردات تصدير مفاهيم حرّية التعبير وحقوق الإنسان إلي عوالمنا وشعوبنا، لكنها تأبي علينا ممارسة أيّ من هذه الحقوق البسيطة إذا مسّت المحرّم.

 

المحرّم الصهيوني حصراً، وليس أيّ محرّم ديني أو سياسي أو فكري أو أخلاقي!

 

(*) كاتب وصحافي سوري مقيم بباريس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 أكتوبر 2006)


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

24 avril 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2527 du 24.04.2007  archives : www.tunisnews.net Le site PDPinfo.org  “Hacké” Kalima:

En savoir plus +

28 juin 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2228 du 28.06.2006  archives : www.tunisnews.net ATS: 26 juin : Journée

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.