(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
|
21- رضا عيسى 22- الصادق العكاري 23- هشام بنور 24- منير غيث 25- بشير رمضان |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1– الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “: حلقة جديدة ..من مسلسل لا ينتهي ..!
..المساجين السياسيون المسرحون : بين وصفات العلاج ..و ” تسهيلات ” الإدماج ..!
القلم الحر سليم بوخذير محروم من الزيارة
اعتقال الصحبي عتيق و كمال الحجام
مضايقات يتعرض لها السيدان الحبيب بوسنينة و عبد العزيز بن سعيد
إنا لله و إنا إليه راجعون تشييع الطاهر الشادلي إلى مثواه الأخير
مهدي الساحلي يتعرض لضغط أمني شديد
يتعرض الطالب مهدي الساحلي مرسم بالسنة الثانية علوم بكلية العلوم بتونس ، و أصيل دار شعبان بنابل إلى ضغوط كبيرة من قبل البوليس السياسي لمدّهم بمعلومات عن نشاطه بالجامعة و لمّا تمسك بعدم ممارسته لأي نشاط طُلب منه مدّهم بقائمة الطلبة المستقلين التي نخّب لها.
الطالب ربيع الورغي في السجن
على إثر الحكم بالسجن مدة ثلاثة أشهر ونصف يوم 22/01/2008 علىالطالب ربيع الورغي الناشط صلب الاتحاد العام لطلبة تونس و المطرود من كلية العلوم ببنزرت بسبب نشاطه النقابي أضرب طلبة المعهد التحضيري ببنزرت عن الدروس يوم الاثنين 21/01/2008 و أضرب طلبة المعهد العالي للاقتصاد و التصرف عن الدروس طيلة أيام 21 و 22 و 23 جانفي 2008 كما دخل طلبة كلية العلوم ببنزرت في إضراب مفتوح عن الدروس منذ 21/01/2008 ، و قد قرر طلبة كليات بنزرت الدخول في إضراب عن الطعام يوم الخميس 31/01/2008 تضامنا مع زميلهم الطالب ربيع الورغي السجين حاليا و مطالبين بحرية العمل النقابي و السياسي داخل أسوار الجامعة داعين إلى وقف كل التتبعات القضائية و الأمنية ضد عموم الطلبة و إلى عودة المطرودين من زملائهم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
تحية تقدير لتلامذة السنة الثانية علوم بمعهد الامتياز بالجديدة
السيد الصحبي عتيق في ضيافتهم من جديد
حركة التجديد تنعى الزعيم جورج حبش
بكامل الأسى وفائق الجلل تنعى حركة التجديد المناضل الفلسطيني والعربي والأممي الكبير الرفيق جورج حبش، مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي قضى حياته كلها في النضال الدؤوب والمتعدد الأشكال من أجل نصرة القضية الوطنية الفلسطينية وقضايا التحرر في الوطن العربي وفي العالم.
وحركة التجديد إذ تتوجه بأصدق عبارات التعزية والمؤاساة إلى أرملة الفقيد وابنتيه وكافة عائلته وإلى الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي مقدمتهم الرفيق ألمناضل السير أحمد سعدات وكامل الفلسطينيين والفلسطينيات في الأرض السليبة والشتات، فإنها تؤكد من جديد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مجابهته الباسلة للحصار والعدوان اليومي الذي تسلطه عليه الآلية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية بدعم من الحكومة الأمريكية، وفي نضاله من أجل تحرير وطنه وفرض احترام حقه في العودة إلى أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تعبر عن أملها في أن يكون الإرث النضالي السياسي والفكري العظيم الذي تركه الفقيد الحكيم حافزا لجميع الفصائل كي يتجاوزوا الإنقسامات والنزاعات الفئوية ويضعوا مصلحة الكفاح من أجل الهداف الوطنية السامية فوق كل اعتبار.
إن فكر الرفيق جورج حبش سيظل حيا ومؤثرا باستمرار ومسيرته النضالية ستبقى دوما مثال يحتذى في الصمود واللتزام بقضايا الوطن والشعب والوفاء لقيم الحرية والعدالة.
تونس في 26 جانفي 2008
عن حركة التجديد
الأمين الول
أحمد إبراهيم
إعلام من إدارة موقع السبيل أونلاين
الطابق الاول عمارة تروكاديرو نهج الاخت جوزيفين – تروكادرو سوسة
تتخلل اليوم مداخلات شعرية و موسيقية
اجتماع تضامني مع الشعب الفلسطيني في القطاع استنطاق للمواقف ودعوة لتفعيل التضامن
تونس: محاكمة “مجاهدين” متورطين في مواجهات مسلحة
تونس – ا ف ب – مثل تونسيان ينتميان الى مجموعة من ثلاثين مجاهدا، حكم على اثنين منهم بالاعدام اواخر ديسمبر لاشتراكهما في مواجهات مسلحة ضد القوات المسلحة في 2006 و2007، امام محكمة الدرجة الاولى في العاصمة التونسية.
ويلاحق محمد محمودي “22 عاما” وطارق حمامي “32 عاما” بتهمة الانتساب الى منظمة ارهابية وتلقي التدريب العسكري واستعمال السلاح (كالاشنيكوف وآر.بي.جي) واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية مع الجزائر، كما جاء في الاتهام الذي تلي السبت في الغرفة الجنائية الرابعة. وقد اعتقل الموقوفان بينما كان في حوزتهما قنابل في 27 ابريل 2006.
وسبق اعتقالهما المواجهات المسلحة التي وقعت اواخر ديسمبر 2006 وبداية يناير 2007، في جنوب العاصمة التونسية، وتسببت كما افادت حصيلة رسمية، بمقتل جندي وشرطي واثني عشر مجاهدا.
وتقول السلطات التونسية ان النواة الصلبة للمجموعة المؤلفة من ستة اشخاص (خمسة تونسيين وموريتاني واحد) تسللت في 2006 مع اسلحة عبر الحدود الجزائرية بعدما اقامت في ادغال الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي اصبحت فرع القاعدة في المغرب الاسلامي. وجاء في الاتهام ان محمد محمودي وطارق حمامي شاركا في عمليات ارهابية في الجزائر ذبح خلالها دركيان وصودرت اسلحتهما.
وخلال استجوابهما، رفضا هذه الاتهامات ونفيا الاعداد لاعتداءات في تونس، واكد محمودي ان مروره في الادغال الجزائرية كان تحضيرا للجهاد في العراق. وتحددت الجلسة المقبلة في الثاني من فبراير. واكد المتهمان اللذان مثلا مع اثنين من المهربين انهم “ارغما” على العودة الى تونس بسبب القصف الذي قام به الجيش الجزائري في جبال ابو غفر (شرق الجزائر) حيث كانا موجودين. واعترفا بأنهما اجتازا الحدود مع قادة المجموعة الذين قتلوا في المواجهات.
(المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 28 جانفي 2008)
الشرطة التونسية تنتزع حجاب فتاة بالقوة
من اجل غزة
تألق فضائية مغربية في المدة الأخيرة حول بث المسيرة النضالية للزعيم الحبيب بورقيبة
الذكرى الثلاثون للخميس الأسود:
أحداث 26 جانفي 1978 – الأسباب والمجريات والدروس
المصدر: صوت الشعب، جانفي 2008، العدد 260 سلسة جديدة.
يوم 26 من هذا الشهر تكون قد مرت ثلاثون سنة كاملة على أحداث الخميس الأسود، أحداث يوم الخميس 26 جانفي 1978 الدامية التي هزت البلاد وأودت بحياة المئات من التونسيين وخلفت الآلاف من الجرحى إثر الاصطدامات العنيفة بين النقابيين وجماهير العمال المتظاهرين من جهة وقوات البوليس والجيش وميليشيات الحزب الحاكم من جهة أخرى التي كان يقودها في ذلك الوقت الرئيس الحالي زين العابدين بن علي.
ففي ذلك اليوم عمّت المسيرات والمظاهرات العمالية والشعبية شوارع وضواحي تونس العاصمة وكبريات المدن التونسية ورافقتها مصادمات وأعمال عنف وحرق وتكسير كانت مجموعات ميليشيات “الحزب الاشتراكي الدستوري” الحاكم (“التجمع” الآن) أول من أشعل فتيلها لجر المتظاهرين والغاضبين لفوضى العنف [1] قصد إقامة الدليل وإثبات التهمة على أن الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن استقلاليته وعن مصالح الشغالين ليس إضرابا مشروعا بل هو إضراب “تقوده خلفيات سياسية مشبوهة” و”عصيان مدني يهدد الأمن والنظام العام..”. [2]
وكانت النتيجة عددا كبيرا من القتلى والجرحى. وقد اعترفت الحكومة آنذاك (حكومة الهادي نويرة) بسقوط 52 قتيلا و365 جريحا في ما تحدثت تقارير أخرى مستقلة عن مقتل ما يزيد عن 400 شخص وجرح أكثر من ألف.
وضمن النتيجة أيضا عدد ضخم من المعتقلين، من النقابيين، مسؤولين مركزيين وجهويين ومن مختلف القطاعات ونشطاء، ومن العمال والمتظاهرين وممن ألصقت بهم تهم التكسير والتعدي على أملاك الغير وما إلى ذلك من التهم المعروفة. في مثل هذا الجو تم تدبير الانقلاب على الاتحاد العام التونسي للشغل وتنصيب قيادة موالية للحكومة (جماعة المنصبين بقيادة التيجاني عبيد) ونسجت خيوط المحاكمة الشهيرة ضد القيادة النقابية الشرعية.
وفوق كل ذلك فقد شهد يوم 26 جانفي 78 دخول الجيش لأول مرة في تاريخ تونس الحديث، على ركح الأحداث السياسية وكطرف لفض النزاع المدني بين الحكومة والمنظمة النقابية.
فما هي أسباب هذه الأحداث وكيف تطورت الأوضاع قبل أن يحصل الانفجار؟
1 – الأسباب البعيدة:
عرف الاقتصاد التونسي طوال النصف الأول من عشرية السبعينات من القرن الماضي تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة التي سبقته وتجربة التعاضد البنصالحية. وساعد على ذلك جملة من الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية وكذلك العوامل المناخية، فتمكنت حكومة نويرة ذات التوجه الليبرالي من تحقيق معدلات نمو إيجابية ومن تنشيط الدورة الاقتصادية وتعديل الموازين العامة الاقتصادية والمالية للدولة ومن تحسين المقدرة الشرائية وإنعاش الاستهلاك ومن التحكم نسبيا في نسب البطالة والتضخم والتداين.
فعلى الصعيد الاقتصادي شهدت أسعار البترول وبعض المواد المنجمية الأخرى ارتفاعا مهما في السوق العالمية [3] وشرعت الاحتكارات والبلدان الرأسمالية في إعادة توطين رساميلها واستثماراتها خاصة في قطاعات النسيج والسياحة وبعض الأنشطة الأخرى وهو ما أملى على الحكومة آنذاك قوانين أفريل 1972 و74 و76 والخاصة بالاستثمارات الأجنبية وإلى جانب ذلك تتالت عدة مواسم فلاحية جيدة كانت كلها ضمن الظروف التي استفادت منها الحكومة التونسية آنذاك لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
غير أن هذه الظروف لم تدم طويلا وسرعان ما حلت محلها ظروف صعبة خاصة مع دخول النظام الرأسمالي العالمي في أزمته الحادة ابتداء من سنة 1973. هذه الأزمة التي انعكست بصورة مضاعفة على بلادنا كغيرها من البلدان ذات الاقتصاديات الضعيفة والتابعة. وبذلك بدأ نسق النمو يتراجع والتوازنات العامة في الاختلال وعادت نسب التضخم والتداين والبطالة للارتفاع وتدنت المقدرة الشرائية وارتفعت مجددا معدلات البطالة والفقر وباتت الفوارق بين الطبقات والجهات وكذلك سوء التصرف في المال العام ظاهرة مثيرة لحالة من التذمر العام.
لقد فشلت خطة التنمية الليبرالية المتبعة منذ مجيء حكومة نويرة ولم يتحقق مشروع “المجتمع الوسط” و”العدالة الاجتماعية” بل العكس هو الذي حصل إذ سرعان ما انقلبت الأزمة الاقتصادية إلى أزمة عامة اجتماعية فسياسية.
ومن المعلوم أيضا أن تلك الفترة كانت قد شهدت على الصعيد السياسي إرساء وهيمنة نمط الحكم الفردي ذي الطابع الفاشستي الرافض لأبسط مظاهر الديمقراطية والحريات داخل منظومة نظام الحكم حيث تمت إزاحة ممثلي التوجه الليبرالي (أحمد المستيري) وبُويع بورقيبة رئيسا مدى الحياة وانتصبت المحاكمات ضد تيارات اليسار الجديد سنة 1974 (مجموعات آفاق/العامل التونسي…) وحركة الوحدة الشعبية وجرى الانقلاب على الاتحاد العام لطلبة تونس وقمع حركة الشباب التلمذي والطالبي بشدة (1972، 1975، 1976…).
لقد اجتمعت كل الشروط لكي ينشب ذلك الخلاف بين المنظمة النقابية والحكومة ولكي يسير بمثل تلك السرعة نحو المأزق العام ويتحول من مجرد نزاع مطلبي في الظاهر إلى أزمة سياسية متعددة الأوجه والأبعاد كان يوم 26 جانفي 1978 ميقات انفجارها. فما بين شهر مارس 1977، تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني 14 للاتحاد العام التونسي للشغل، (المنزه – تونس) الذي دُعِيَ رئيس الدولة الحبيب بورقيبة لافتتاحه، وشهر جانفي 78 مرت تسعة أشهر ملأى بالأحداث والتطورات والتوترات المتصاعدة بنسق لم يكن أحد يتوقعه ولم يكن بمقدور لا الحكومة ولا المنظمة النقابية منعه من أن ينتهي بالاصطدام المحتوم… الإضراب العام يوم الخميس الأسود الذي سيظل واحدا من أحلك الأيام في تاريخ بلادنا.
2 – الأسباب المباشرة:
عندما عقد الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمره الرابع عشر شهر مارس 1977 لم يكن هناك ما يبعث على الاعتقاد ولا حتى على سبيل الاحتمال أن توترات حادة ستطرأ على علاقة الاتحاد والحكومة. فقد أكد الزعيم النقابي الحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد وعضو الديوان السياسي للحزب الحاكم، أثناء أشغال المؤتمر الذي التأم تحت عنوان “حرية وتقدم” موالاته لبورقيبة قائلا: أنه “إذا كان البعض يتبنى الاشتراكية ويوالي الماركسية اللينينية فإن الاتحاد والنقابيين في تونس لا يوالون إلا الزعيم بورقيبة ولا يتبعون غير منهج البورقيبية، المنهج الأمثل والأنسب لتونس”. وكان ذلك علامة على أن الأمور كانت تسير في تمام الانسجام والتفاهم في ما كان يسمى آنذاك بـ”السياسة التعاقدية” كإطار “للتفاوض” و”لفض النزاعات الشغلية” و”معالجة مسائل الأجور ومطالب العمال” و”تحقيق السلم الاجتماعية“. لكن ذلك لم يمنع أن تشهد الأشهر التسعة الموالية نسقا متصاعدا من الخلافات والتوتر كانت الزيارة التي أداها الوفد النقابي بقيادة الحبيب عاشور إلى ليبيا ما بين 14 و17 ماي 1977 نقطة انطلاقها الأولى. فرغم مباركة بورقيبة هذه الزيارة ونتائجها فإنها أثارت كثيرا من القلق لدى الوزير الأول الهادي نويرة وعلى أساسها تراكمت كل مشاكل الفترة اللاحقة حتى تاريخ إعلان الإضراب العام. والحقيقة أن هذه الزيارة لم تكن نقابية بحتة بل تعدّت المفاهمات النقابية بين المنظمة النقابية التونسية والنقابات الليبية حول قضايا التكوين النقابي والمهني وأوضاع العمال التونسيين العاملين في ليبيا إلى قضايا سياسية كانت محل نزاع بين البلدين أهمها اتفاقية الوحدة المبرمة قبل ثلاث سنوات في جربة والتي راجعتها الحكومة التونسية من جانب واحد وكذلك النزاع الحدودي حول الجرف القاري الغني بالبترول [4]. وتفاعلا مع ذلك بدأ الخطاب النقابي يأخذ منحى متجذرا حيال الصعوبات الاجتماعية ومظاهر سوء التصرف وخاصة الزيادات الكبيرة التي شهدت الأسعار في ربيع وصائفة 1977، لذلك تساءلت جريدة الشعب بتاريخ 26 أوت 1977 في افتتاحيتها تحت عنوان “لا للعبث بقوت الشعب” لماذا هذه الموجة العاتية من الأسعار الملتهبة؟ أين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمقاومة الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار؟ لتجيب “لقد بلغ الأمر حدا من الاستفحال لا يمكن السكوت عما يجري دون خشية من التوترات الاجتماعية… أما أن تبقى الأجور ثابتة جامدة والأسعار تتصاعد كالسهم في السماء فهذا أقل ما يقال فيه إنه ليس من حزم الأمور فكيف يعقل أن تبقى الأجور ثابتة وترتفع أسعار بعض المواد الضرورية لحياة المواطن بنسبة مائة بالمائة أو أن تشمل الزيادة دفعة واحدة وبدون استئذان معظم المواد الغذائية”.
وعلى وقع هذه النبرة الحادة تواترت اجتماعات الهياكل القيادية للمنظمة النقابية لتعلن وبصراحة متزايدة الوضوح رفض سياسة الحكومة والاستعداد لمواجهتها وشكلت الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 1977 والتي تمحورت أشغالها حول “الحملة التي تستهدف الاتحاد، وارتفاع الأسعار والاحتكار والمضاربات والثراء الفاحش، ووضع علاقات الاتحاد بالحزب ومستقبلها…” منعرجا حاسما إذ وضعت لائحة في المطالب العامة الملحة للعمال ومنها انطلقت حملة تصعيد صريحة منبهة إلى أن “مكيدة 64 – 65 لن تعاد” [5] وبات الوضع ينذر بانفجار وشيك.
ولم تكن التهدئة الناجمة عن اجتماع بورقيبة بالوزير الأول الهادي نويرة ووزير الداخلية الطاهر بلخوجة والأمين العام للاتحاد الحبيب عاشور إلا ظرفية جدا إذ لم يكتب لها الدوام والصمود أمام الأحكام الصادرة في حق بعض النقابيين والمشاركين في مظاهرة كانت جدّت بصفاقس يوم 9 سبتمبر 1977 وخاصة على إثر أحداث قصر هلال ومنزل بورقيبة موفى شهر أكتوبر التي جرت خلالها مواجهات عنيفة بين أعوان البوليس والجيش من جهة والعمال وأهالي هاتين المدينتين من جهة ثانية.
وأمام تصاعد نسق الأحداث اتخذت دورية اجتماعات الهيئات القيادية للاتحاد، المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية الوطنية وندوات الإطارات القطاعية والجهوية نسقا متصاعدا وبدأت دائرة اهتماماتها تتسع لتشمل قضايا لم تكن تطرح من قبل بمثل تلك الجرأة والحدّة مثل مراجعة علاقة الاتحاد بالحزب الحاكم ومراجعة نظام الأجور ومسألة توزيع ثروات البلاد وثمرة مجهود العمل وقضايا الحريات وحرية الصحافة على وجه الخصوص. بل أكثر من ذلك صار هنالك ضغط كبير من أجل اتخاذ موقف عملي تجاه التحرشات التي يتعرض لها الاتحاد والنقابيون. وفي خط مواز لذلك تكثفت حركة الإضرابات لتشمل جميع القطاعات والجهات تقريبا. وباكتشاف وجود نية أو مخطط لاغتيال الأمين العام الحبيب عاشور في مستهل شهر نوفمبر 1977 من قبل بعض غلاة حزب الدستور بالساحل ارتسم خط القطيعة النهائي بين الحكومة والاتحاد وبات من المألوف الحديث في الأوساط النقابية الحديث عن “التيار الفاشستي” و”عصابة اليد الحمراء الجديدة” و”نزعات الإرهاب والتصفية الجسدية”. وبالمقابل جندت الحكومة كل ما في حوزتها من وسائل إعدادا للمواجهة المحتومة.
كان الطرفان، الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة والحكومة ومنظمة الأعراف والحزب الدستوري من جهة ثانية، على قناعة عميقة بأن لا مجال مذّاك فصاعدا للتصالح لذلك اتجه كل إلى حشد قواه وتجنيدها لكسب المعركة التي اتخذت وعلى المكشوف طابع الصراع السياسي الواضح من أجل إزاحة الطرف المقابل والاستفراد بسدة الحكم.
في هذا الإطار دعت الهيئة الإدارية الوطنية أعضاء القيادة النقابية إلى الانسلاخ عن الحزب الحاكم ودعت لانعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار الإضراب العام الذي تم التمهيد له بإضرابات قطاعية كبيرة ناجحة (المناجم نوفمبر 1977، التعليم، الإضرابات الجهوية احتجاجا على نية اغتيال الأمين العام…).
كانت الأزمة على درجة من الاحتدام ولم تكن في الواقع تشق قاعدة المجتمع عن قمته، أي أنها لم تكن تقابل فقط بين الشعب والطبقة العاملة على وجه الخصوص من جهة والبرجوازية الحاكمة وخاصة الفريق الليبرالي ذي التوجه السياسي الفاشستي كما عبرت عن ذلك المنظمة النقابية آنذاك من جهة أخرى، إنما كانت الأزمة على درجة من العمق مست حتى أعلى “المجتمع”، أي خلقت شروخا وسط الفريق الحاكم الذي انقسم على نفسه بخصوص كيفية معالجة الأوضاع. ففي حين كان البعض بقيادة صقور الحزب الحاكم (الهادي نويرة وعبد الله فرحات ومحمد الصياح وعامر بن عائشة وغيرهم…) يرى أن تجاوز الأزمة لا يتم إلا “بالضرب على أيدي العابثين” و”الصائدين في الماء العكر الذين في قلوبهم مرض”، فإن البعض الآخر من ذات الفريق كان يرجح طريق الحوار والتفاعل مع المطالب النقابية وتهدئة الأجواء وتلافي تعريض النظام للهزات (الطاهر بلخوجة، عزوز الأصرم…). وبما أن الغلبة كانت للفريق الأول فقد طغى على توجه الحكومة والحزب الحاكم تصور هذا الفريق مما أدى إلى إقالة أحد أبرز وجوه الحكومة أنذاك، وزير الداخلية الطاهر بلخوجة وجيء بدلا عنه بأحد المتحمسين لنهج التشدد (بصورة وقتية) وزير الدفاع عبد الله فرحات قبل أن يقع تعيين الضاوي حنابلية، كما جيء بأحد كولونالات الجيش، زين العابدين بن علي (الرئيس الحالي) مديرا للأمن مكان عبد المجيد سلامة، ذي التكوين الحقوقي.
هذا القرار الذي اعتبره الاتحاد خطيرا ودليلا على الاتجاه نحو مزيد عسكرة الحياة المدنية [6] تبعته تطورات كبيرة أهمها استقالة عدد من الوزراء احتجاجا على هذه الخطوة. وبذلك حسمت مرحلة الشد والصراع السلمي من أجل توحيد صفوف البرجوازية وأجنحتها وانفتح المجال على مصراعيه لمرحلة جديدة، مرحلة الحسم العنيف: الإضراب العام من جانب الاتحاد العام التونسي للشغل واستعمال أقصى درجات العنف حياله باستعمال البوليس والجيش من جانب الحكومة.
وقد لخصت افتتاحية جريدة الشعب بتاريخ 30 ديسمبر 1977 هذه الأزمة واستتباعاتها المحتملة [7].
وكان يوم 26 جانفي، تاريخ الإضراب العام الذي قرره المجلس الوطني للاتحاد المنعقد أيام 8 و9 و10 جانفي 1978 يوم الحسم بعد أن فشلت كل المساعي الداخلية والخارجية بما في ذلك تدخل الأمين العام للكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة السيد أوتو كريستن وممثل النقابات الأمريكية بأوروبا ارفينغ براون. (يتبع)
[1] انظر تغطية الندوة الصحفية للسيد أحمد المستيري – جريدة الرأي العدد 7 بتاريخ 9 فيفري 1978.
[2] تلك هي بعض من التهم الموجهة للقيادة النقابية أمام محكمة أمن الدولة بالإضافة إلى تهم أخرى من قبيل “التآمر على أمن الدولة والتواطؤ مع الخارج…”
[3] كانت تونس في تلك الفترة منتجا للبترول وتنتج سنويا حوالي 4 مليون طن من البترول الخام فيما لا يتعدى استهلاكها السنوي من هذه المادة المليونين والنصف.
[4] جاء في تصريح السيد الحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد أمام المكتب التنفيذي الموسع بتاريخ 5 نوفمبر 1977 ما يلي: “أنتم تعرفون جيدا أننا عشنا في المدة الأخيرة ظروفا خاصة نظرا لشدة الهجومات وبالأخص بعد حوادث قصر هلال الأليمة… وأنتم تتذكرون جيدا أن الاتحاد عقد على إثر ذلك هيئة إدارية اتخذ فيها المواقف الضرورية التي يمليها الوضع وكانت النتيجة أن أيّد الشعب التونسي بمختلف طبقاته وبمختلف التيارات السياسية المتواجدة داخله مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل وقد وصلت درجة التأييد إلى حد أن بعض الإخوان طرحوا أسئلة حول طبيعة هذا التأييد… وكان ردنا هو أن البلاد تمر بأزمة وهي سياسية قبل كل شيء…ثم هي أزمة اقتصادية ذلك أن اقتصاد البلاد يتعرض لاهتزازات عنيفة فالبطالة تهدد عشرات الآلاف من التونسيين. ولهذا اتصلنا بإخواننا في النقابات الليبية الذين أظهروا استعدادا كبيرا للتعاون خاصة وأنهم يعرفون أن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس منظمة تخريب أو استعمال سلاح… كما أظهروا استعدادا كبيرا لتشغيل اليد العاملة التونسية. وبعد رجوع وفد الاتحاد إلى تونس كنا نظن أن النتائج التي تحصلنا عليها تخدم مصلحة بلادنا حيث ستلقى ما تستحق من الرضا لكن ما راعنا إلا والهجومات والنقد الشديد ينهال على الاتحاد كأنه ارتكب جريمة شنيعة… وما جريمة الاتحاد التي هوجم من أجلها غير قيامه بعمل لصالح الشعب التونسي… لكن إكبار الشعب التونسي لأعمال الاتحاد أمر يمرض له البعض… وكل ما أقوله في هذا الشأن هو أن الاتحاد سيواصل عمله لفائدة الشعب. ثم بعد ذلك وصلنا إلى درجة القطيعة… ولو لم يقع الاتصال بالرئيس لحصل ما لا تحمد عقباه… ثم خلت أن الأمور رجعت إلى نصابها لكن ما أن تغيبتُ حتى وقعت المصيبة… وقد تعودنا أن تقع مصيبة كلما تغيبتُ عن الاتحاد… وأقصد هنا أحداث قصر هلال… ونحن كاتحاد اتصلنا منذ مدة بعيدة بشكاوي من عمال قصر هلال تدين سوء التصرف والعبث. وفي هذا الميدان لنا تجربة كبيرة. فقد حاولنا منذ رجوعنا للاتحاد سنة 1970 أن نلفت نظر الحكومة إلى مظاهر سوء التصرف… وقد حدث أن قدمنا سابقا ملفا حول سوء التصرف في الميدان الفلاحي لكن الملف الذي قدمناه وجد مكانا له في أحد الرفوف وجمدت القضية.
وحدث نفس الشيء بالنسبة للشركة التونسية للتوزيع ولحد الآن ما زال الموظف الذي كشف عن سوء التصرف يعاني من البطالة. لقد وصل الأمر إلى أن البعض أصبح يبحث عن أتفه التعلات لتغطية أمر السرّاق.
أعود مرة أخرى إلى مسألة قصر هلال لأذكر أن العمال هناك يشتكون من سوء التصرف منذ ثلاثة سنوات وأصبح حديثهم في النقابة والشعبة والبلدية لا يدور إلا حول هذا الموضوع. ولن أعيد على مسامعكم أطوار القضية الباقية… أذكر فقط أنه في النهاية تدخّل الجيش ونحن كاتحاد ضد تدخل الجيش… لقد أرادوا تحويل قصر هلال مسقط رأس الحزب إلى وكر من أوكار العنصرية… وإيمانا منا بشرعية مطالب العمال هناك ساندنا العمال… ولكن الحكومة اعتبرت مساندتنا لهم عملا إجراميا… ونحن من جانبنا ما زلنا نتمسك بإطلاق سراح كافة العمال الذين وقع اعتقالهم.
وبعد العملية تعكرت العلاقات بدرجة كبيرة… وشرع بعض الأشخاص في السعي إلى تحويل الشعب المهنية إلى نقابات مما هو مخالف للقوانين وذلك بقصد تعطيل نشاط الاتحاد وهضم حقوق العمال، ورأينا أنهم أحرار في تكوين نقابات حزبية لكن نذكرهم بأن الاتحاد ولد حرا وعاش حرا وسيبقى حرا ولن يأخذ التعليمات لا من حزب الدستور ولا من الحزب الشيوعي ولا من أي حزب آخر أو جهة أخرى… التعليمات التي يأتمر بها الاتحاد هي أوامر القاعدة العمالية العريضة وإذا ما أراد يوما الشغالون تغيير المنهج الذي يسير عليه الاتحاد واختيار فكر سياسي معين فيمكنهم أن يفعلوا ذلك في مؤتمر الاتحاد.
أريد أن أقول لكم أنه يوجد بالبلاد التونسية أناس يمقتون أي نفس ديمقراطي حر… يريدون الحرية لهم ويرفضونها على غيرهم… أما نحن كعمال فعلينا أن نسير إلى الأمام ولا يصح أن تشغلنا هذه الهوامش عن عملنا الدؤوب وللنهوض بالطبقة الشغيلة وفي نفس الوقت يجب أن نتمسك بحقنا في إبداء رأينا بكل حرية في كافة الميادين…” – جريدة الشعب عدد 95 – سلسلة جديدة – بتاريخ 11 نوفمبر 1977
[5] انظر جريدة الشعب عدد 87 بتاريخ 17 نوفمبر 1977 الصفحة 3 “مكيدة 64-65 لن تعاد”.
[6] انظر بيان المكتب التنفيذي بتاريخ 24 ديسمبر 1977.
[7] الاستقالات : يوم تمت تنحية الطاهر بلخوجة من وزارة الداخلية (23 ديسمبر 1977) استقال عبد العزيز لصرم من وزارة الاقتصاد الوطني وفي بحر الـ48 ساعة الموالية قدم الوزراء الآتي ذكرهم استقالتهم: الحبيب الشطي من وزارة الخارجية المنجي الكعلي من وزارة الصحة العمومية المنصف بلحاج عمر من العلاقات مع مجلس الأمة والكتابة العامة للحكومة محمد الناصر من وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد بالنور من كتابة الدولة للدفاع الوطني
بيانات المكتب التنفيذي (نماذج)
بيان المكتب التنفيذي 25 أكتوبر 1977
اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 1977 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام.
وقد وقع النظر في الوضع العام بالبلاد واستعرض النشاط النقابي وأحوال العمال في مختلف الجهات والقطاعات.
وتركز النظر بالخصوص على أحداث قصر هلال ومضاعفاتها وخاصة الأبعاد الخطيرة التي ينطوي عليها استعمال العنف ضد العمال وسابقة تدخل الجيش.
واتخذ المكتب التنفيذي جملة من القرارات والإجراءات ومنها :
1 – ضرورة إرجاع كافة عمال سوجيتاكس إلى مراكز عملهم دون ميز
2 – ضرورة إطلاق سراح الموقوفين والمساجين إثر أحداث قصر هلال ومنزل بورقيبة.
3 – التمسك ببعث لجنة مشتركة بين السلطة والاتحاد للبحث في أسباب وتطورات أحداث قصر هلال وتحديد المسؤوليات فيها طبقا لما جاء في تقرير الاتحاد المقدم للسلط في الموضوع.
4 – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للمماطلات المتسببة في تراكم المشاكل وفقدان الثقة في جدوى الحوار والشعور بأن الإضراب هو الحل الوحيد للدفاع عن حقوق العمال.
والملاحظ في هذا الصدد أن هناك تضاربا بين النهج اللامركزي الذي وقع اختياره والاقتناع به لحل المشاكل النقابية في مستوى المؤسسات والجهات وبين المنشور الحكومي الذي يحجر على المؤسسات الاقتصادية القومية تلبية طلبات العمال قبل موافقة سلطة الإشراف.
5 – العمل على تنفيذ قرارات الاتحاد وخاصة منها لائحة الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 15 سبتمبر1977
6 – عقد هيئة إدارية للاتحاد العام يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 1977.
بيان المكتب التنفيذي، 8 نوفمبر 1977
اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 1977 بدار الاتحاد، ونظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد المقرر عقدها يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 1977.
وتأكيدا لبلاغه الصادر ظهر يوم الاثنين 7 نوفمبر الجاري واجتنابا لكل تأويل خاطئ له، يدعو المكتب التنفيذي من جديد الهياكل النقابية التي قررت القيام بإضرابات للاحتجاج على نية وإعداد اغتيال الأمين العام للاتحاد، إلى اليقظة والسهر على اجتناب كل عمل تلقائي فوضوي وعدم الانزلاق أمام الاستفزازات مهما كان مصدرها والتمسك بالانضباط والنظام وأن تكون هذه الإضرابات محدودة الزمن.
بيان المكتب التنفيذي، 24 ديسمبر 1977
اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 24 ديسمبر 1977 وبعد استعراضه ومناقشته للوضع العام بالبلاد وأخذ رأي الكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة والقومية أصدر البيان التالي:
إن الاتحاد العام التونسي للشغل رغم اجتنابه التدخل في شؤون الحكومة، يرى أن تعيين وزير الدفاع وزيرا للداخلية وتعيين عقيد في الجندية على الإدارة العامة للأمن الوطني يمثل منعرجا في سياسة التصلب وأن الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.
إن الاتحاد العام التونسي للشغل ما زال وسيبقى متشبثا بالمبادئ الديمقراطية أساس دستور البلاد.
والاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الجماهيرية الوفية لتقاليدها الشعبية الوطنية سيواصل عمله في خدمة مصالح الطبقة الشغيلة بكل شجاعة ويقظة.
(المصدر: “البديـل عاجل” (من قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 27 جانفي 2008)
هل ستفي النقابة التونسية الجديدة بالعهد؟
ظهر إلى الوجود مؤخرا الإتحاد الوطني للصحافيين التونسيين، ليحل محل جمعية الصحافيين التونسيين (AJT) التي لن ينعاها أحد، لأن هذه الجمعية التي أنشأت قبل ما يزيد عن أربع سنوات لطالما عرفت بعلاقتها الوثيقة مع النظام التونسي الذي ينتهك الحريات. هل هذا يبشر بتغير المجال الإعلامي التونسي؟
“بدأت المقاومة في وجه نظام معاد لحرية الصحافة تحقق المكاسب” حسب تصريح كمال العبيدي، الخبير التونسي في مجال الإعلام، إلى شبكة الصحافة العربية (*).
وحيا الإتحاد الدولي للصحافيين (FIJ) ومقره بروكسيل إنشاء هذه النقابة الجديدة، وخاصة وأنه يواكب رفع الحظر على موقع أنترنيت الإتحاد الدولي للصحافيين الذي سرى لمدة سنتين. “هذا تعديل تاريخي. بإمكان الصحافة التونسية أن تنطلق مجددا في بلد لطالما عانى فيه الصحافييون”، حسب تصريح إيدان وايت، الأمين العام للإتحاد.
هل التفاؤل في محله؟ بلا شك لأن أكثر من نصف الأعضاء التسعة في اللجنة الإدارية لهذه النقابة الجديدة، الذين انتخبوا يوم 13 يناير/كانون الثاني من طرف 400 صحافيا شاركوا في تأسيس النقابة بعد حل جمعية الصحافيين التونسيين، معروفون بإستقلاليتهم وجسارتهم. “واحتل المقعد الأول الصحافي ناجي بغوري بعدد 215 صوتا” كما أشار رشيد خشانة، رئيس تحرير جريدة “الموقف” اليومية إلى شبكة الصحافة العربية. “وقد تمت إزاحة ناجي بغوري، العضو السابق في الجمعية المنحلة والصحافي لدى جريدة “الصحافة”، في 2005 من رئاسة الجمعية لأنه قاطع التقرير الرسمي الخاص بوضعية الصحافة مقترحا نسخة أقرب إلى الواقع”، كما يذكر رئيس تحرير جريدة الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي (PDP).
“من الواضح أن الصحافيين التونسيين الشباب بحاجة إلى وجوه جديدة، وهذا التصويت هو تعيبر عن الغضب لأن المرشحين الأقرب من النظام قد أقصووا” على حد تعليق خشانا. وربما هنا تكمن المفاجأة والأمل في بزوغ مجال تونسي جديد للصحافة.
“لم يركض الجيل الجديد من الصحافيين وراء سراب وعود تحسين الظروف الإجتماعية التي لطالما استهووا بها ” كما صرح خشانة.
تصويت يعبر عن الغضب
هل توقعت السلطات هذه النتائج ؟ ألم تكن تحاول فقط تحسين مصداقية جمعية الصحافيين التونسيين بإعطائها إسما آخر؟ ماذا لو خرجت العملية برمتها من سيطرتها؟
بالنسبة لكمال العبيدي هذه ليست المرة الأولى التي يخلق الصحافيون التونسيون الشباب المفاجأة من خلال السيطرة بشكل ديمقراطي على نقابة أو جمعية مهنية كان النظام يظن أنه قادر على التحكم فيها إلى الأبد.
“لقد شهدنا هزيمة نكراء لحقت بالدمى الأساسية التي كلفها النظام بإنشاء نقابة جديدة من أجل قطع الطريق أمام نقابة أخرى في 2004، والتي أدى نشوؤها سنة 2004 إلى موجة عابرة من الأمل داخل عالم الصحافة، وتذكر بأن مقاومة نظام أشرس من النظام الفرنسي الإستعماري في تعامله مع الصحافة قد أصبحت تحقق تقدما.” أردف خشانة قائلا.
من جهة أخرى، إن كان النظام ينوي حقا إنشاء نقابة لها تمثيل حقيقي لماذا لم يرخص النقابة المستقلة التي أنشأت في 2004 والتي لا تزال محظورة إلى اليوم؟
مثل هذه التساؤلات تدعونا إلى توخي الحذر “هناك حسب علمي أن ضغوطا تمارس على أعضاء اللجنة لكي لا تحظى الشخصيات الأكثر إستقلالية بالمناصب المحورية” أضاف خشانة. ” إن مهام النقابة الجديدة ليست يسيرة البتة، لأن النظام الذي إستطاع خلال العقدين الماضيين أن يحول الجمعية السابقة، التي كانت من ضمن المنظمات المهنية الأكثر استقلالية في العالم العربي، إلى أداة سعاية ووشاية لدعم سياسة بنعلي، سيبذل قصاراه لكي يحول هذه النقابة الواعدة إلى نقابة “مذعنة ومدجنة”. أضاف كمال العبيدي.
إضافة إلى هذا، فالمطالبات المادية والشرعية التي ينادي بها الصحافيون التونسيون والتي طغت على النقاش، حيث هناك من يتقاضى أقل من 100 أورو شهريا، لا يجب أن تلهينا عن المطالبات الأخرى الخاصة بتوسيع مجال حرية التعبير. “سيستأهل التيار المستقل داخل النقابة كل الدعم الذي سيقدمه كل صحافي شريف إن إنخرط فعلا في الدفاع بجدية عن ضحايا إنتهاكات حرية الصحافة، ومن بينهم سليم بوخذير الذي يقبع في السجن حاليا، والعمل على تحرير المهنة من قبضة سلطة العصور الوسطى”، إختتم العبيدي كلامه.
(المصدر: شبكة الصحافة العربية بتاريخ 23 جانفي 2008)
الرابط: http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.php?id=1803&lang=ar
(*) شبكة الصحافة العربية شبكة الكترونية للصحف العربية يديرها الاتحاد العالمي للصحافة (وان ) وتمولها مجموعة (جي بي بوليتيكين) الدنماركية الصحافية الرائدة
– تدعم شبكة الصحافة العربية تطوير وتنمية صحافة مستقلة في العالم العربي عبر تمهيد السبيل من اجل تشجيع تبادل الأفكار والخبرات بين ناشري الصحف ورؤساء تحريرها.
– تهدف الشبكة أيضاً إلى دعم الصحف فيما يتصل بتطوير استراتيجياتها التجارية من خلال تزويد أعضائها بأحدث المعارف والاستراتيجيات وأكثرها نجاحاً في مجال صناعة الصحف.
اتهم القناة بالهجوم عليه باستمرار
قناة تونسية تنتقد لومير لاعتدائه على مراسلها في غانا
تونس – د ب أ – استنكرت قناة “هانيبال” الرياضية التونسية الخاصة “اعتداء” الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للمنتخب على مراسلها في تامالي بعد انتهاء مباراة “نسور قرطاج” وجنوب إفريقيا.
وبثت قناة “هانيبال” عقب المباراة التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز تونس 3/1 صورا للومير مشتبكا مع مراسلها بسام الطرابلسي. حيث ظهر المدرب الفرنسي وهو يصرخ بأعلى صوته، ويطالب المراسل بالابتعاد وعدم التصوير.
وقالت القناة إن لومير ضرب مراسلها وشتمه عندما حاول التقاط صور له داخل المكان المخصص للصحفيين بعد المباراة.
وأضافت أن المدرب الفرنسي احتجز منذ ثلاثة أيام “ساقا ثلاثية” لكاميرا الصحفي نفسه ورفض إرجاعها إليه، موضحة أن لومير ردد حينها “يجب أن أعاقبهم” في إشارة للقناة.
واستهجن معز بن غربية مقدم البرامج الرياضية بالقناة تصرف لومير، معتبرا أنه لا يعكس شخصية مواطن قادم من بلد ديمقراطي يقدس الصحافة.
وطالب بن غربية المسؤولين التونسيين بالتدخل لوقف مضايقات لومير لطاقم القناة في تامالي، حيث تقام مباريات المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها غانا حاليا.
وأرجع مراقبون تصرفات لومير إلى غضبه من القناة التي دأبت على مهاجمته، وبثها مؤخرا تصريحات صحفية للاعب زياد الجزيري -المستبعد من تشكيلة تونس في البطولة- وصف فيها لومير بأنه صاحب عقلية “استعمارية”.
(المصدر: موقع “العربية.نت” (دبي) بتاريخ 28 جانفي 2008)
قناة «هانيبعل» التونسية تنتشر مشرقاً
تونس – سميرة الصدفي
تستعد قناة «هانيبعل» التونسية الخاصة للانتشار في المشرق بإطلاق قناة ثانية مُخصصة للشرق الأوسط. وأفاد مسؤولون في القناة أن وفداً تلفزيونياً مصرياً زار تونس في الأيام الأخيرة لإعداد ترتيبات إطلاق القناة الجديدة «هانيبعل الشرق» التي ستبدأ البث التجريبي اعتباراً من 13 الشهر المقبل.
ويتزامن هذا التاريخ مع الذكرى الثالثة لانطلاقة القناة الأم بعد احتكار القطاع العام للبث التلفزيوني طوال أربعين عاماً. وتوجد في تونس حالياً قناتان عموميتان «تونس 7» و «قناة 21» الخاصة بالشباب وقناة خاصة واحدة. وأوضح المسؤولون أن «هانيبعل الشرق» ستبث على القمر الاصطناعي «نايل سات» انطلاقاً من مصر، غير أن البرمجة والإدارة ستكونان في مكاتب القناة الأم في تونس. وستُركز الشبكة البرامجية الأولى على المسلسلات التونسية والسورية والمصرية والخليجية والمغاربية.
ولاقت القناة خلال السنوات الثلاث التي مضت على إنشائها إقبالاً على برامجها بعدما فسحت مجالاً للتعليق الحر على المباريات الرياضية لم يكن مُتاحاً في القناتين العموميتين. وبات برنامجها الرياضي «بالمكشوف» يحظى بشعبية كبيرة لأنه لا يتوانى عن توجيه النقد الى رؤساء النوادي الرياضية الكبيرة والمدربين بمن فيهم مدرب المنتخب التونسي. غير أن إحدى الحلقات الأخيرة من البرنامج أثارت ضجة واسعة بعدما اعتبر مسؤولون رياضيون أن النقد زاد عن حده وخرج عن المألوف بنقل صور مثيرة من مباراة ساخنة في كرة القدم. وكانت اللقطة الأكثر إثارة هي بث سباب بين مدرب ورئيس ناد على الهواء.
وعقد وزير الإعلام رافع دخيل اجتماعاً طارئاً مع المسؤولين عن البرامج الرياضية في وسائل الإعلام المحلية ودارت المناقشات حول موضوع «هل يجوز بث جميع ما يُسجل ويُصور في الملاعب؟». وأصدر المجلس الأعلى للاتصال وهو هيئة استشارية رسمية بياناً حض الإعلاميين على تفادي الإثارة والقذف والمغالاة وإلهاب المشاعر وشدد على ضرورة توخي الموضوعية والتعاطي الرصين مع الأحداث الرياضية.
غير أن المعلق فتحي المولدي أحد المحللين الرياضيين البارزين في قناة «هانيبعل» نفى اجتياز الخطوط الحمر، وأكد أن أسرة البرنامج تشاهد الصور قبل بثها، وأنها ترددت قبل بث صور الخلاف بين المدرب والرئيس، ثم بثتها مع انتقاد قاس لتلك الممارسات، ما حمل رئيس النادي على الاعتذار علناً للمدرب لاحقاً. وتساءل المولدي: «هل يتجاسر رئيس ناد على شتم مدرب بعد اليوم؟».
واعتبر مُعدو البرنامج أن أسلوبهم في التعاطي مع الأحداث الرياضية جـديد لأنه يكرس قطيعة مع الخطاب الواحد السائد في القنوات الرسمية، لكنهم واثقون بتعود الجمهور عليه.
أكثـر من ذلك قـال المولـدي إن التـعاطي الجـديد يشكل ضغـطاً عـلى قـنـاتي «تونس 7» و «قناة 21» كي تتـغـيرا، ورأى أن ميـزة القنوات الخاصة أنها تحمل القنوات العمومية على التطوير والتجديد.
(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جانفي 2008)
مدينتان تونسيتان شهدتا بدايات السياحة الخارجية …
نابل وحمّامات تستقطبان مليون سائح في السنة
تونس – سميرة الصدفي
يزور مدينتي نابل والحمامات التونسيتين مليون سائح في السنة، فهما تستقطبان فئات مختلفة من السياح بعضها يميل للبحر والبعض الآخر يعشق المواقع الأثرية والمدن التاريخية وبعض ثالث مولع بلعبة الغولف التي يمارسها الهواة في ملعبين منفصلين. وشملت الخدمات السياحية في السنوات الأخيرة سياحة العلاج من خلال محطات العلاج الطبيعي والعلاج بالأعشاب ومراكز التأهيل الصحي.
تقع نابل على ساحل البحر المتوسط على بعد 70 كيلومتراً من العاصمة تونس، وهي مركز محافظة زراعية وسياحية مهمة في البلد، ولا يبعد عنها منتجع الحمامات سوى عشرة كيلومترات فقط. واستوطنهما الاندلسيون الذين طردوا من اسبانيا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لتشابه مناخهما مع مناخ جنوب اسبانيا.
واستفادت المدينتان من الحرف التقليدية التي أتى بها الأندلسيون فصار أهلهما يحذقون صناعة الفخار والسجاد والجلد والخشب والأبنوس والنقوش المختلفة، وصقل الحجارة والمحفورات على الرخام. ولا يمكن لزائر نابل اليوم أن يتفادى جولة في أسواق المشغولات التقليدية التي تنتشر في المدينة القديمة وتكشف عراقة أهلها ومدى حذقهم المشغولات الموروثة عن الأسلاف. ويتوقف السياح أمام الخزافين العاملين في ورشاتهم ليتابعوا أعمال تطويع الطين وتشكيله كي يتحول إلى أواني من الفخار قبل صهره في الأفران ثم طليه بألوان مختلفة. وفي أكبر ميدان في قلب مدينة نابل تقوم آنية عملاقة من الفخار كناية على عراقة هذه الصناعة في المنطقة.
مناطيد وزوارق شراعية
وتستقطب نابل والحمامات أيضاً أعداداً كبيرة من السياح الغربيين الذين يأتون إليهما بحثا عن الشمس وزرقة السماء وصفاء البحر. وينتشر هؤلاء على طول السواحل المترامية الأطراف والممتدة بين المدينتين لينسوا مشاغلهم وهمومهم فيصعدون على المناطيد أو يركبون الزوارق الشرعية أو يمارسون رياضاتهم المفضلة على رمال الشاطئ الذهبية. أما المولعون بالمواقع التراثية فيزورون بعضاً من المدن التاريخية المنتشرة في المنطقة ومن ضمنها الكهوف الفينيقية في مدينة هوارية وقلعتا الحمامات وقليبية ومدينتا نيابوليس وكركوان. ويحرص أهالي نابل والحمامات على تحسين أداء العاملين في القطاع السياحي كون منطقتهم هي الأولى التي أبصرت ولادة السياحة في البلد منذ أكثر من أربعين عاماً، وأقاموا مدرستين سياحيتين في المدينتين.
وتطورت السياحة العلاجية في السنوات الأخيرة بعد إنشاء سبعة مراكز للعلاج بمياه البحر، اضافة لعدد أكبر من مراكز العلاج الطبيعي والإسترخاء التي تستخدم المياه المعدنية. واحتلت تونس بفضل هذه المراكز الرتبة الثانية في العالم بعد فرنسا بوصفها وجهة مفضلة للسياحة العلاجية.
وعلى رغم تزايد اقبال الجزائريين والليبيين على زيارة المدينتين، خصوصاً في الصيف، ما زال الأوروبيون يتبوأون المركز الأول بين زوار المدينتين وفي مقدمهم الفرنسيون والألمان والبريطانيون والطليان. وتشتمل البنية الأساسية السياحية في نابل وحمامات على 123 فندقاً من أحجام مختلفة (41 ألف سرير)، لكن غالبية الفنادق في المحطة السياحية الحديثة «ياسمين حمامات» التي أقيمت في جنوب المدينة هي من فئتي أربع وخمس نجوم. وتضم المحطة وحدها 20 ألف سرير موزعة على 43 فندقاً. وزادت أهمية المحطة مع إنشاء مارينا عند أطرافها قادرة على استقبال 719 يختاً وسفينة سياحية، اضافة إلى سلسلة من المحطات والمقاهي والمحلات التجارية. وتُعتبر مارينا حمامات أكبر ميناء ترفيهي حالياً في أفريقيا.
… وأسوار ومسارح
واستطاعت «ياسمين الحمامات» استقطاب صنف آخر من السياح بعد إقامة مشروع «المدينة» المصغرة في وسطها، وهي تختزل عدة مدن تونسية أصيلة مثل صفاقس وتونس والقيروان ومهدية، إذ اقتبست أسماء شوارعها وأبوابها التاريخية ومعالمها المُميزة من تلك الحواضر العريقة. و «المدينة» مسيجة بسور جميل مُقتبس من الأسوار التاريخية، وتُحاكي عمارتها وأسواقها وبيوتها وشوارعها المدن القديمة في تونس. وتضم أيضاً قاعات للعروض المسرحية والسينمائية ومركزاً للمؤتمرات، بالاضافة إلى أنواع مختلفة من المطاعم والمقاهي التي أقيمت على طراز مقاهي عريقة في مدن تونسية خصوصاً ضاحية سيدي أبو سعيد.
يجلس السياح الذين يقيمون في شقق مفروشة أو بيوت داخل «المدينة» أو في الفنادق المجاورة قبالة البحر ويتركون أطفالهم يلهون في مدينة الألعاب «قرطاج لاند»، الواقعة عند أطراف السور وتستقبل الزوار في مدخلها تشكيلة من الفيلة المصنوعة من النحاس وعلى ظهورها المقاتلون الذين غزا بهم القائد القرطاجي هانيبعل اسبانيا وإيطاليا في العصور القديمة.
ومن خلال «المدينة» التي تضم قاعة مؤتمرات تتسع لـ1800 شخص والمارينا التي تضم قاعة أكبر تتسع لـ2200 شخص بدأت تتطور سياحة المؤتمرات في المنطقة. ولوحظ أن حمامات استضافت أحد الإجتماعات التحضيرية للقمة العالمية الأخيرة لمجتمع المعلومات، فيما صارت مكاتب السفريات الأوروبية تختارها مكاناً لعقد مؤتمراتها السنوية.
وربما من ميزات هذه المنطقة السياحية أنها لا تبعد عن مطار العاصمة تونس سوى ساعة واحدة بالسيارة، كما أن موقعها الذي يتوسط البلد يتيح للسياح زيارة المدن القريبة مثل سوسة ومنستير، والاطلاع على مواقع أثرية من ضمنها مسرح «الجم» الروماني وفسيفساء سلقطة وآثار قرطاج ومدينتي القيروان والمهدية العاصمتين التاريخيتين للبلد في العصر الإسلامي.
(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جانفي 2008)
في البلاغات التي لا يتحمّل أصحابها المسؤولية
شدّ انتباهي بلاغان صادران عن جهات حكومية لم يفصل صدور الأول عن الثاني غير أيام قليلة لم تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. ورغم أن البلاغين صادرين عن الجهات نفسها تقريبا فإنّ طريقة كتابتهما توحي بأن من خطّهما جهتان لا علاقة لهما ببعضهما البعض.
فالبلاغ الاول الصادر عن وزارتي الفلاحة والموارد المائية والتجارة والصناعات التقليدية تحت عنوان «الترفيع في سعر الحليب الطازج في مستوى الانتاج» والذي عمّم على كل الصحف وتلته حوارات لجهات مسؤولة جاء فيه «أنه في نطاق سياسة الدولة الرامية لتشجيع انتاج الحليب وتحسين مستوى دخل الفلاحين وتشجيع المربين للمحافظة على القطيع…تقرر الترفيع في ثمن الحليب الطازج بـ50 مليما للتر الواحد ليصبح ثمن البيع 500 مليم للتر على مستوى الانتاج..»
أما البلاغ الثاني الوارد على بعض المؤسسات الاعلامية من وزارة التجارة والصناعات التقليدية فقد جاء فيه أنه «تم ادخال تعديل على أسعار الحليب للشراب المعقم» موردا الاسعار الجديدة مضيفا «أن هذا التعديل يأتي بعد الزيادة التي أدخلت على أسعار الحليب على مستوى الانتاج والتي تهدف الى تشجيع المربين للمحافظة على القطيع..»
واذا كان البلاغ الأول حاملا لصفة الطرف الناشر وهما الوزارتان متحدثا عن الترفيع محددا قيمته ومعللا أسبابه فإنّ البلاغ الثاني نُسب للمجهول «تم يوم أمس ادخال تعديل» أي بعد فوات الأوان وما خلفه ذلك من خلافات في المحلات التجارية متحدثا عن تعديل بما يزيد الغموض خصوصا وقد اختلطت الامور في ذهن المستهلك لكثرة التعديلات- والمعلوم لغويا أن التعديل قد يكون بالزيادة أو التخفيض- معللا دواعي التعديل في جانب منه بنفس التعليلات التي اعتمدت للترفيع على مستوى الانتاج.
وقبل أن أواصل طرح وجهة نظري أؤكد أني لا أناقش الزيادة على مستوى الانتاج ولا على مستوى البيع بالتفصيل على اعتبار أني كبقية التونسيين واع بالارتفاع التي تشهده مختلف أسعار المواد الاولية وانعكاسات هذا الارتفاع على السوق الداخلية وعلى ميزانية الدولة.. غير أن ما يثيرني هي تلك الطريقة التي عومل بها المواطن وبشكل مختلف خلال أيام معدودات فعندما تم اقرار الزيادة على مستوى الانتاج تقدمت وزارتان وأكاد أقول تدافعتا للاعلان عن ذلك وعندما تقرر الترفيع عفوا التعديل في أسعار البيع للعموم أصبح المعلن مبنيّا للمجهول وبرّر التعديل بنفس الاسباب التي بررّ بها الترفيع على مستوى الانتاج تقريبا مع التنصيص كذلك على أن الدولة كانت بادرت بإلغاء المعاليم الموظفة عند التوريد منذ نوفمبر المنقضي.
وإذا كنا تعوّدنا على هذه الانماط الجاهزة من البلاغات وقبلها المستهلك في العهود الماضية فإنّ التطورات التي شهدتها بلادنا خلال العشرين سنة من التغيير والوعي الذي أصبح يتميز به المواطن بفضل ارتقاء مستوى تكوينه ومستوى عيشه لم تعد تسمح لا بقبول هذه الاشكال من التبليغ ولا بالطريقة المعتمدة لتجسيم هذه القرارات.. فعندما تُحَدّث الوزارتان مربي الأبقار عن «سياسة الدولة الرامية لتشجيع انتاج الحليب» وتمتعّهم بزيادة قدرها خمسون مليما للتر الواحد ثم بعد 5 أيام يتم الترفيع في أسعار البيع للعموم بأكثر من القيمة المعلن عنها فإنّ المنتج كما المستهلك يخرجان بحقيقة واحدة هي أن الدولة أخذت من جيب المواطن لتضع في جيب مربّي الابقار.
ورغم أن منطق السوق يفترض أن يكون الحال على ما هو عليه بحيث لا يسدد المستهلك الا ثمن الكلفة الحقيقية للانتاج ينضاف اليها هامش الربح ولا يبيع المنتج إلا بسعر الكلفة ينضاف اليها هامش الربح المنطقي فإنّ طريقة الابلاغ تذهب بنا بعيدا عن هذا المنطق بل تزجّ بالدولة في متاهات هي في غنى عن الدخول فيها..
لذلك فإن بعض الأجهزة الحكومية مطالبة اليوم بمراجعة الاساليب البائدة في الابلاغ بما يُشعر المواطن بأنه يُعامل معاملة الانسان الرشيد.
حافظ الغريبي
(المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 28 جانفي 2008)
بماذا نصح المخرج الجيلاني السعدي المتفرجين على «عرس الذيب» وكيف برّر مشهد العراء المجاني؟
في اطار انشطة المنتدى الثقافي بصفاقس نظم نادي السينما «الطاهر شريعة» بفضاء المسرح البلدي لقاء فكريا مع المخرج الجيلاني السعدي حول شريطه «عرس الذيب» الذي بدا محملا بدلالات رمزية منفتحة على كل التأويلات من خلال طرحه لقضايا العنف الجسدي والفراغ الثقافي والاخلاقي التي بدأت دائرتها تتسع ليس لدى فئة المراهقين فقط وانما حتى لدى بعض الكهول، الا انه وكعادة اغلب الافلام التونسية لم يخل من الاسقاطات الجنسية الموظفة لاغراض تجارية مفضوحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر أخفى المخرج الجيلاني السعدي جسد البطلة «سلوى» في مشهد الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له من قبل أبناء حارتها في حين تعمد كشفه دون موجب وبشكل ممطط في مشهد الاستحمام، وعندما سألناه عن الدلالات او الرؤى التي تقف وراء هذا الاختيار.. تصوروا بماذا اجاب «ما اعلمه ان أمهاتنا وأخواتنا عندما يستحممن فإنهن ينزعن ثيابهن؟!!» بل اكثر من ذلك فقد قدم نصائح ثمينة للعائلة التونسية ودعا كل فرد ان يشاهد الفيلم بمفرده حتى لا يصاب بالحرج ولكن هل سيرفض المخرج الجيلاني السعدي ان يعرض شريطه على شاشة التلفزة التونسية؟ ام انه في هذه الحالة سيفرض ان يكون لكل فرد جهاز تلفزيون خاص به؟!!
وبعيدا عن المنطق الاخلاقوي في الحكم على مستوى الاشرطة السينمائية التونسية فان اجماع جل المخرجين على العزف على وتر مشاهد العرى والجنس و«تدوير الحزام» في الكباريهات والخمارات يطرح اكثر من نقطة استفهام غير بريئة يرجعها البعض الى الاكراهات التي يمارسها الممولون الاجانب المرتبطة كما يرون بطبيعة المجتمعات العربية التي تعاني من عقد كبت جنسي مزمن!
رجاء.. تخلصوا من هذه الكليشيات التي سجنتم فيها انفسكم وحلقوا عاليا بافكاركم فالمجتمعات التونسية والعربية في حاجة الى ان تتناولوا قضاياها المصيرية والجوهرية باكثر عمق.
انور ـ غ
(المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 28 جانفي 2008)
مؤتمر هرتسليا أمام أزمات إسرائيل
أبو تريكه يسجل هدف التعاطف مع غزة
رحل جورج حبش
أول من حاول الجمع بين الماركسية والقومية والإسلام:
