الاثنين، 19 يوليو 2010

10ème année, N°3709 du 19. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm

المطلوب رفع الحصار البوليسي نهائيا عن الناشط الحقوقي عبد الكريم الهاروني

هند الهاروني-تونس الهاتف : 216.71.971.180 بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 19 جويلية 2010-8 شعبان 1431 إنّ لكلّ شخص الحق في العيش بكرامة و بحرية تامة دون أي تدخل من أي رقيب كان و مهما كانت طبيعته و سواء أكان ذلك من قريب أو من بعيد فحياته الشخصية ملك له و هي تتضمن علاقاته الأسرية و غيرها من العلاقات الاجتماعية الواسعة في ظل التنقل بحرية داخل البلد و خارجه و بطبيعة الحال تقرير مصيره في هذه الحياة و كسب رزقه و المشاركة في الحياة العامة و التفاعل مع مجريات الأحداث سواء في بلده أو خارجه  فضلا عن الاتصال و التواصل مع الناس و كذلك بكل حرية في إبداء الرأي و القيام بدور فعال في مجتمعه و في العالم الذي يعيش فيه : المراسلات و الاتصالات الهاتفية و الانترنت  و غيرها من وسائل الاتصالات، تبادل الزيارات و غيرها من الوسائل المعلومة. هذا ما نسميه الحياة الطبيعية للبشر. في حين أن الحصار البوليسي المضروب على أخي عبد الكريم الهاروني المهندس أوّل في ميدان الهندسة المعمارية، السجين السياسي السابق و الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة و الكاتب العام الحالي لمنظمة “حرية و إنصاف” منذ خروجه من السجن في 7 نوفمبر 2007 و المجندة ضده سيارات و دراجات نارية مدنية و أعوان شرطة بالزي المدني تختلف أعدادها من وقت إلى آخر و هو متابع في كل مكان يتواجد فيه بل و حتى في مكان سكناه و سكنى عائلتنا و مقر عمله ممّا تسبب له و لنا جميعا في عزل عن كثير من الناس الذين باتوا يخافون من الاتصال بنا سواء عن طريق تبادل الزيارات أو حتى مجرد الاتصال هاتفيا خوفا من التعرض لمساءلات من قبل البوليس السياسي . من ناحية أخرى فإن حدث مشاهدة سيارات (بلغ عددها مؤخرا 3 سيارات)  و دراجات نارية و أعوان  و هي تتبع أخي عبد الكريم في تنقلاته أمر في حد ذاته يثير الدهشة و الاستغراب الشديدين و حتى الفزع و الخوف لدى كثير من الناس لأن هذا الوضع ليس بالطبيعي و لن يصبح كذلك و إن تكرر حدوثه. ثمّ إنه لم يسبق للناس أن رأوا مشهدا مماثلا هذا من ناحية و لأنهم واثقون بأن هذه الملاحقة غير العادية غرضها الحد من نشاطه الحقوقي و بالخصوص محاولة الاستمرار في عزله عن الناس كما سبق له أن أخضع للعزل الانفرادي داخل السجن و كثيرون هم الذين يتعاطفون معه لأنهم يعرفون جيدا من هو عبد الكريم الهاروني و يحترمونه كثيرا و يعبرون عن حسرتهم لما لاقاه من سجن لحولي 16 سنة و هو برئ و يعلمون يقينا أن كل ما تعرض إليه و ما يزال إنما يمثل مظلمة في حقه في العيش في بلده بكل حرية. الحصار البوليسي يدمر حياة الأفراد و الجماعات و هو ضغط يمارس على حياتهم فيسلبهم حريتهم و تباعا حقوقا كثيرة منها حقوق المواطنة و العيش في كنف الطمأنينة التي يكفلها لهم دستور البلاد و قوانينها إلى جانب المواثيق الدولية التي تصون كرامة الإنسان و حقوقه.

حزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة بيان

ضربت أعداد هامة من قوات الشرطة صبيحة الأحد 18 – 07 – 2010 طوقا أمنيا حول مقر جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي مانعة نشطاء و مناضلي المجتمع المدني  من سوسة و المنستير و القيروان من حضور الاجتماع التضامني مع أهالي الحوض المنجمي و الصحفي الفاهم بوكدوس و الذي دعت إليه هيئة الجامعة . و جامعة سوسة ، إذ تدين بشدة هذا المنع الغير قانوني و تتمسك بحقها المشروع في استغلال مقرها للأهداف و الأغراض السياسية الهامة فإنها تدعو السلطة للكف الفوري عن محاصرة مقرها و منع المناضلين من دخوله كشرط ضروري لبداية تحرير الحياة السياسية من القيود و الجمود الذي تعيشه ، كما تؤكد أنها على استعداد للدفاع عن حقها هذا بجميع الأشكال السلمية و المدنية الممكنة و المتاحة . كما تجدد مساندتها المطلقة و اللامشروطة لأهالي الحوض المنجمي و مطالبهم المشروعة في العمل و التنمية العادلة ، و تدعو السلطة إلى الكف عن التعاطي مع هذه القضية بالأساليب الأمنية و الإسراع في طي هذا الملف بإرجاع المسرحين من السجن إلى سالف أعمالهم و المعالجة الجدية للقضايا التي تحركوا من أجلها كما تعرب عن قلقها الكبير و العميق إزاء الحالة الصحية للصحفي الفاهم بوكدوس الذي تم إيقافه مؤخرا لقضاء حكما بالسجن مدته 04 سنوات على خلفية  تغطيته لأحداث الحوض المنجمي بقفصة و تحمل السلطة مسؤولياتها كاملة فيما قد يتعرض له من مضاعفات صحية و تدعوها لإطلاق سراحه فورا ، و في نفس السياق تعرب الجامعة عن عميق قلقها للظروف السجنية الذي يعيشها حسن بن عبد الله كما تجدد تجدد دعوتها لإطلاق سراحه فورا . عن الجامعة عضو اللجنة المركزية للحزب رياض الحوار

بيان صحفي الشرطة تمنع اجتماعا سياسيا في مقر “الديمقراطي” في سوسة

عمدت تعزيزات كبيرة من الشرطة بالزيين المدني والرسمي إلى منع عشرات الشخصيات الوطنية والجهوية من الاقتراب من مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة، حيث كانت جامعة الحزب تعتزم تنظيم اجتماع صباح اليوم تضامنا مع الصحافي المعتقل الفاهم بوكدوس ومناضلي الحوض المنجمي بقفصة، دعت له عددا كبيرا من فعاليات المجتمع المدني. ولم تقدم السلطات الأمنية في الجهة إلى مسؤولي الحزب تبريرا لاعتراض طريق المدعوين ومنعهم من حضور الاجتماع. بل إن عناصر من شرطة النجدة بالزي الرسمي لاحقتهم إلى المقهى المجاور الذي لجؤوا إليه وأجبرتهم على مغادرته. إن هذا التطويق والمنع يشكلان تعطيلا سافرا لنشاط حزب سياسي قانوني وضربا للتعددية وحق الاختلاف في بلادنا. وإذ يستنكر الحزب بشدة إجهاض اجتماعه بسوسة فإنه يُنبه إلى خطورة تصعيد محاصرة نشاط المعارضة واستفحال تعاطي الحكومة الأمني مع المختلفين معها في الرأي. ويُوجه الحزب بهذه المناسبة نداء إلى قوى المجتمع المدني ومكونات المعارضة الديمقراطية للتكاتف في وجه هذا التصعيد من أجل حماية حرية التعبير والنشاط السياسي الشرعي. تونس في 18 جويلية 2010 الأمينة العامة مية الجريبي قائمة جزئية بأسماء الشخصيات النقابية والسياسية والحقوقية التي مُنعت من حضور ندوة الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة ومن بينها أربعة من رؤساء فروع رابطة حقوق الإنسان: – رضا الرداوي – بشير عبيد – عبد المومن بلعانس – جمال مسلم (رئيس فرع سوسة) – عبد الرحمن الهذيلي (عضو الهيئة المديرة للرابطة وعضو النقابة العامة للتعليم الثانوي) – مسعود الرمضاني (رئيس فرع القيروان)- أحلام بن جفال (أمنستي) – سالم الحداد (رئيس فرع المنستير) – ماهر بن علي – خميس بن هنية – محمود بوصلاح – جمال الميلادي – نزار عثماني – حامد بن نجيمة – خالد الدهماني

الاتحاد العام التونسي للشغـــــــل الاتحـــــــــاد الجهـــوي للشغــــل بجندوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جندوبة في 19/07/2010 بيـــــان

أحيل الصحفي المولدي الزوابي يوم الأربعاء 14 جويلية إلى محكمة ناحية جندوبة بتهمة”التعنيف المرافق بالقذف العلني”وهي تهمة ملفقة بشكل مفضوح حيث أصبح الضحية جلادا إذ كان الصحفي المولدي الزوابي قد تقدم بشكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبــــة اثر تعرضه إلى الاعتداء بالعنف والقذف العلني من طرف احد المنتمين إلى الحزب الحاكم وحفظت الشكاية “لعدم كفاية الأدلة” لكن تحول المعتدي إلى ضحية والضحية إلى متهم وهي حلقة من سلسلة الممارسات التي تعتمدها السلطة بتوظيف الإدارة والقضاء لتكميم الأفواه ومصادرة الرأي المخالف والتضييق على حرية الرأي والتعبير تماما كما وقع مع الصحفي الفاهم بوكدوس ومع غيره،والاتحاد الجهوي للشغل الذي يتابع عن كثب تطورات هذه القضية: 1) يعلن تنديده بهذه الممارسات القمعية والزجرية. 2) يؤكد تضامنه الكامل مع الصحفي المولدي الزوابي ويعتبر هذه التهمة ملفقة. 3) يؤكد أن ما تعرض له المولدي الزوابي مخالف لأحكام القانون والإجراءات المتعلقة في مثل هذه القضايا وبذلك يطالب بتبرئة ساحته وتتبع خصمه المعتدي الحقيقي. 4) يدعو السلطة إلى احترام حرية التعبير والتعامل الحضاري مع الصحفيين بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتعسف وإطلاق سراح الصحفي الفاهم بوكدوس وحفظ القضية الملفقة له.

عن المكتب التنفيذي الكاتب العام بالنيابة الهادي بن رمضان

بنزرت ترحيل عضوين من “Force ouvrière ” حال وصولهما المطار

رفضت السلطات التونسية السماح لعضوين من المنظمة النقابية   “Force ouvrière ” من دخول أراضيها و قامت بترحيلهما حال وصولهما إلى مطار تونس قرطاج يوم الجمعة 16 جويلية 2010 حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا. علمنا من مصادر مطلعة أن العضوين من ذوي الجنسية الفرنسية و الأصول الفرنسية ينتميان إلى وفد يتكون من 35 فردا ، يزور تونس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل لنظيره اتحاد العمال التونسيين في المهجر(UTIT) الذي اختار هذه السنة مدينة بنزرت لانجاز أشغال الجامعة الصيفية. عضوان آخران من “Forceouvrière » ضمن الوفد خيرا الرجوع إلى باريس احتجاجا على الترحيل التعسفي لرفيقيهما.  تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية بالمطار قامت بحجز الحواسيب الشخصية لبقية أعضاء الوفد الذين لم يسمح لهم بمغادرة المطار الا بعد حوالي 6 ساعات. خلفت إجراءات المنع و الحجز و الترحيل استياءا في أوساط النقابيين الذين اعتبروا أن مثل هذه الانتهاكات وغيرها كثير تشوه صورة تونس في الخارج و تعمق من عزلة الحكم إقليميا و دوليا. كما ذهب بعض النقابيين إلى اعتبار هذه الحادثة ردا برقيا للسلطة على رسالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل التي وجهها قبل يومين عبر منبر الهيئة الإدارية الوطنية حين أكد على تمسك الاتحاد بالحقوق المكتسبة للشغالين في إشارة لمشروع السلطة بخصوص التقاعد في سن65 سنة و استقلالية منظمتهم عن كل الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم.   نقابي من بنزرت

 

لعنة تمديد السلطة  تفتك بحرية الصحافة في تونس

– بعد سجن  الصحفي المستقل الفاهم بوكدوس ، مصادرة جريدة الموقف المعارضة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن الحكومة التونسية  قامت أول أمس الجمعة 16يوليو 2010 ، بمصادرة جريدة “الموقف” الأسبوعية التي يصدرها  ”الحزب الديمقراطي التقدّمي” المعارض ، دون تقديم أي مبرر و دون صدور إذن قضائي. وكان أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وقراء الصحيفة قد فوجئوا باختفاء الصحيفة من منافذ التوزيع ، دون مبرر ، ولم تهتم الحكومة التونسية كعادتها بتقديم أي سبب لوقف ومصادرة الصحيفة من الأسواق ، مما يرجح أن سبب المصادرة هو الملف الذي طرحته الصحيفة بهذا العدد المصادر ، حول مستقبل الجمهورية في تونس ، في ظل التوقعات بتعديل الدستور التونسي للمرة الخامسة للسماح ببقاء الرئيس التونسي في السلطة بعد عام 2014 ، حيث يكون قد بلغ 78عاما ، في حين يمنع الدستور الحالي ترشيح أي شخص لمنصب الرئاسة يزيد عمره عن 75عاما. وتأتي  مصادرة العدد الأخير من جريدة الموقف ، عقب اعتقال الصحفي المستقل الفاهم بوكدوس واحتجازه في سجن قفصة على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة التونسية ، بعد صدور حكم جائر بسجنه أربعة أعوام في قضية ملفقة  ورغم مرضه ، وعقب رفضه لعرض من بعض أتباع الحكومة التونسية بأن يتوقف عن معارضته للحكومة التونسية في مقابل صدور عفو عنه و منحه مزايا ، سبق أن حصل عليها بعض المتواطئين والمنقلبين على المعارضة . وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها مصادرة جريدة الموقف خلال العام الحالي ، حيث تم مصادرتها في شهر مارس الماضي ، بسبب تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في تونس. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” لن نستبعد صدور بعض الإعلانات المدفوعة في الأيام القادمة ببعض الصحف المتواطئة مع الحكومة التونسية تشيد بمناخ حرية الصحافة في تونس ، وتهنئ المواطن التونسي على قيادته الحكيمة ! هكذا عودتنا الحكومة التونسية منذ سنوات ، حيث يعقب كل انتهاك لحرية الصحافة وحرية التعبير في تونس ، حملة إعلانية مضللة تصرف الأنظار عن حقيقة الوضع المزري في هذا البلد المنكوب بديكتاتورية فظة”.

(المصدر:موقع الشبكة العربية لمعلومات حثوق الانسان بتاريخ 19 جويلية 2010)

الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits del’Homme تونس في 19 جويلية 2010 بيــــان

أدلى السيد عبد الوهاب الباهي العميد الأسبق للمحامين بتصريح صحفي لوكالة الإنباء الرسمية “وات”  أكد خلاله انه  التقى برئيس الرابطة وعضوين من الهيئة المديرة بطلب منهم وانه اقترح “على رئيس الرابطة والعضوين المرافقين له تقديم وثيقة كتابية تشكل أساسا لمواصلة الحوار وتعكس تصوراتهم لكامل بقية المراحل، على أن يقع عرض هذه الوثيقة على من يهمهم الأمر، وقد تتلوها وثيقة كتابية أخرى تحدد وجهة نظر الشاكين..”

ويهم الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن توضح ما يلي :

لقد سعت الهيئة المديرة للرابطة من خلال اتصالها بالأستاذ الباهي لمعرفة مدى استعداد الطرف المقابل لمواصلة الحوار الذي كان بدأ في افريل الماضي للوصول إلى حل وفاقي يمكن من عقد المؤتمر الوطني  للرابطة في اقرب الآجال وأيسر السبل .وقد ذكرت اللجنة المنبثقة عن الهيئة المديرة الأستاذ الباهي بأنها كانت تقدمت خلال آخر جلسة للحوار مع الشاكين بمقترح كتبه الأستاذ الباهي بخط يده ،وقد طلب هو والسيد المنصر الرويسي من رئيس الرابطة إبلاغ ذلك الاقتراح إلى ممثل الشاكين(الذي كان غادر الاجتماع قبل قليل لحضور حفل رسمي لم يكن بإمكانه التخلف عنه حسب تصريحه)  وضبط موعد لنقاشه معه في اقرب وقت. وقد اتصل رئيس الرابطة في الحين  بممثل الشاكين و ابلغه بالمقترح هاتفيا ثم عن طريق الفاكس ولكن ممثل الشاكين رفض لقاء رئيس الرابطة ومناقشة المقترح .( وقد أكد الأستاذ الباهي فيما بعد أن المعني بالأمر رفض ذلك المقترح).

 وأكدت اللجنة للأستاذ الباهي أنها ليست مطالبة بتقديم مقترحات جديدة طالما لم تحصل على جواب مكتوب على المقترح الذي قدمته، وان رفض ممثل الشاكين لقاءها والرد على مقترحها مباشرة يعني إصرار الطرف المقابل على رفض مواصلة الحوار وتعطيل كل إمكانية للحل  و هو تأكيد إضافي  لما كنا نخشاه  وما ظهر  جليا من خلال منع السلطة الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الرابطة يوم 21 ماي الماضي  والتراجع من طرف ممثل الشاكين  عما تم الاتفاق عليه كتابيا  في جلسة الحوار التي عقدت يوم 20 ماي  وما رافق ذلك من تصريحات سواء من طرف السيدين الباهي والرويسي أو من طرف ممثل الشاكين. (يراجع بيان الهيئة المديرة بتاريخ 12 جوان 2010)، غير أن الأستاذ الباهي تجاهل كل ذلك في تصريحه الصحفي وحمل الهيئة المديرة مسؤولية تقديم المزيد من المقترحات والتنازلات في حين كان من الأجدى دعوة الطرف المقابل لاستئناف الحوار و ومناقشة المقترح المعروض من الهيئة المديرة  وتقديم مقترح بديل عند الاقتضاء.

والهيئة المديرة تؤكد من جديد استعدادها لمواصلة الحوار على قاعدة الاتفاق الحاصل يوم 20 ماي الماضي وما قدمته من اقتراحات لاحقة وعلى أساس الثوابث الرابطية التي لا محيد عنها وفي مقدمتها استقلالية الرابطة وقيامها بدورها كاملا في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ،وتذكر بمطالبتها بالتخلي عن كل الأحكام التي صدرت ضد الرابطة منذ المؤتمر الخامس وضرورة رفع الحصار الضروب على المقر المركزي ومقرات هيئات الفروع حتى يتمكن كل الرابطيين من التحاور فيما بينهم لبناء الوفاق الذي يقتنع به الجميع .   عن الهيئـة المديـرة  الرئيــس المختـار الطريفـي   21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866 ltdhcongres6@yahoo.fr البريــد الإلكترونــي :

حجب موقع “فضاء جدل الديمقراطي” من تونس

أقدمت السلط على حجب موقعنا على الإنترنات مباشرة بعد مدّة قصيرة من بعثه وهو لا يزال في طور التجربة. ونحن إذ نستغرب هذا التمشي البدائي الذي لا يجد له أيّ مبرّر، والذي يسعى في الحقيقة إلى التضييق على حق الكلمة الحرّة وحرية الإعلام والصحافة التي طالما تشدّقت بها السلطة في بلادنا، فإنّنا نستنكر ذلك بشدّة ونشجب هذه الممارسة التي تتنافى مع المواثيق الدولية ومع حقوق شعبنا في حرية الإعلام والصحافة. ويؤسفنا أن نعلن للعموم في تونس بعثنا لهذا الموقع في ذات الحين الذي يتعرّض فيه للحجب التعسّفي. نطالب ب فتح موقعنا على الإنترنات واحترام حرية التعبير ورفع اليد على المواقع الإلكترونية والصحافة الحرّة والصحفيين الأحرار. من أجل إعادة فتح موقع “فضاء جدل الديمقراطي” www.jadal.eu 18 جويلية 2010 القائمون عن موقع “فضاء جدل الديمقراطي”

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 19 جويلية 2010)

عميد المحامين يقاطع حفل تخرج الدفعة الاولى من الدارسين بالمعهد الاعلى للمحاماة

حرر من قبل التحرير في الأحد, 18. جويلية 2010 رفض الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين المنتخب حديثا حضور حفل تخرج الدفعة الاولى من الدارسين بالمعهد الاعلى للمحاماة رغم انه كان موجودا بساحة الاستقبال بالمكتبة الوطنية اين اقيم الحفل. وحسب مصادرنا فإن العميد رفض حضور الحفل احتجاجا منه لعدم تخصيص مقعد له في المنصة الشرفية، وهو ما اعتبره استهتارا برمزية العمادة والتى رأى أنه أولى من غيره ممن دعي لمنصة الحفل لأن الحفل يهم تخرج دفعة من المحامين وهو القطاع الذي يعتبر هو رمزه الأول. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 جويلة 2010)

تونس في : 20/7/2010  إنتخابات المحامين : إمتحان الثوابت

بقلم الأستاذ / نـورالـدين البحـيـــــري المحامي   إختار المحامون التونسيون ( كعادتهم ) بكل شفافية ممثليهم وطنيا وجهويا وقد تجاوز صدى هذه الإنتخابات حدود مقرات المحاكم ومكاتب المحامين لتشغل الرأي العام في الداخل والخارج وذلك خاصة لما للمحاماة من مكانة في المجتمع أولا وبسبب الظروف التي أحاطت بهذه الإنتخابات قطاعيا ووطنيا ثانيا .   والثابت أن النتائج المعلنة بقدر ما سرت الكثيرين فإنها خيبت آمال وأماني بعض الأطراف وخاصة جحافل المستعارين والمستعربين من داخل البلاد وخارجها الذين تفرغوا ليلا نهارا على صفحات الجرائد والمجلات وصفحات الأنترنات للترويج لأحد مرشحي الأجهزة للعمادة ولمهاجمة وإستهداف منافسيه ومن يخالفه الموقف والرأي بإستعمال أساليب بلغت درجة غير مسبوقة من الإنحطاط والإسفاف .   وبعيدا عن تفسيرات بعض المحللين وأشباه العرافين التي ذهبت في تأويل ما حدث مذاهب شتى (وهنا أنتهز هذه الفرصة لأهمس في أذن صديقي وأخي الذي يظهر أنه أحس أن ساعده إشتد فرماني وبعد تذكيره أولا بأن الحجارة من أيدي الأحبة تفاح أذكره ثانيا لست أنت إن كنت مازلت كما عرفتك من يتهم الناس دون سند ويصدر أحكامه دون إحترام مبدأ المواجهة والحق في الدفاع. وإن كنت أجد لك عذرا في ما فرضته على نفسك من عزلة عن الواقع وعن الناس فلتعلم أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أما عن المحاماة التي تصر على حرمان نفسك من شرف الإنتماء إليها ومباشرتها فأترك أمرها للمحامين لأن أهل مكة أدرى بشعابها). فإن النتائج المعلنة والتي لم تكن مفاجئة لمن يعرف واقع المحاماة والمحامين وسبر أغوارها أثبتت جملة من الحقائق والمعطيات أهمها : 1 ) أن أغلبية المحامين بمختلف إنتماءاتهم ليسوا مجرد أرقام ولا تبعا وأن إنتماءهم لأي حزب أو جمعية مهما كان صادقا لا يعني الخضوع المطلق لتعليمات أحزابهم وجمعياتهم و أنهم لم يفقدوا القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب والصالح والطالح ولا أدل على ذلك من أنه وفي الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات الظاهرة إنتصار الخيار الرسمي (مهما كان إسمه ) مستفيدا من حملة التجنيد والتحريض السابقة للإنتخابات والموازية لها جهويا ووطنيا ومن ضخامة الإمكانيات المادية المسخرة لذلك ومن صرامة التعليمات الصادرة بالتصويت لفائدة مرشحه جاءت نتائج الصندوق لتكشف سقوط هذا الخيار في العمادة وفي رئاسة فرع تونس على وجه الخصوص بعد أن تمرد المحامون المحسوبون على تلك الجهة على الإملاءات الفوقية التي لا علاقة لها بمصالحهم ومهنتهم .   2 ) رفض المحامون للوصاية والتنصيب وإعتزازهم بحريتهم وإستقلاليتهم و قد أكدت النتائج وفاء المحامين التونسيين لتقليد عريق يعد أحد أهم ثوابتهم:   حرية إرادتهم وقرارهم فلم يشذ محاموا 2010 عما إختاره أسلافهم وكرسوه وضحوا من أجله بوقتهم ومالهم وأحيانا بحريتهم تصديا لكل محاولات التنصيب ورفضا للوصاية . ولا أدل على ذلك من الإجماع الحاصل قديما وحديثا حول رفض تعليق صورة أحد المنصبين رحمه الله في المكان المخصص لصور العمداء السابقين . والذين لم يطلعوا بما فيه الكفاية على تاريخ المحاماة ولم يقرأوا كتابها وحدهم لم يتفطنوا أن المحامين ينظرون لكل تدخل من أي طرف من خارجهم في العملية الإنتخابية بعين الريبة ويرون فيه محاولة للتنصيب وجب رفضها والذين لم يعوا حقيقة المحاماة ومكانة الحرية في وجدان المحامين وعقولهم عجزوا عن الإستفادة من دروس الماضي وعن إستيعاب أسباب جريان رياح المحاماة بما لا تشتهي سفنهم وإملاءاتهم . كلمة السر في إنتخابات المحامين كانت دائما لا للوصاية ولا للإملاءات فلا محاماة بدون حرية والمحامي الذي يعجز في الدفاع عن حقه في إختيار من يمثله لن يقدر على الدفاع عن حقوق الآخرين فما بالك بالمشاركة في إقامة العدل وحسن سير مرفق العدالة.   3 ) عجز الأجهزة التي إنتزعت إدارة العملية الإنتخابية من أيدي أبناء القطاع المنتمين لأحد الأحزاب في فهم وقراءة ما يعتمل في عمق المحاماة ولا غرابة أن تخسرهذه الأجهزة وحلفائها القدامى والجدد معركتي العمادة ورئاسة فرع تونس كنتيجة حتمية لتهميش محاميي ذلك الحزب وإنتزاع سلطة القرار في ملف يهمهم بالدرجة الأولى من أيديهم وإحالته لغيرهم كما أنه لا غرابة أن ينجح الإختيار المهني المستقل المناضل في المحطتين المذكورتين بعد أن نجح في إجهاض كل محاولات التدخل من خارج القطاع في تحديد الخيارات والقائمات وغيرها حتى أنه مما يحسب لهذا التيار ( المتنوع فكريا وسياسيا ) رفضه الصارم حتى لمجرد فتح حوارات حول هذه المسألة خارج القطاع وخارج المحامين كرفضه ربط الإلتقاء الإنتخابي المهني الذي جمع مكوناته بأي توجه أو حزب أو تكتل سياسي أو إيديولوجي . 4 ) رفض الفرز على أسس سياسية وإيديولوجية ورفض الإقصاء مقابل تغليب المعايير المهنية والذاتية من كفاءة ومصداقية وتواضع وهو ما أدى للتصويت بكثافة ظاهرة للعيان لبعض المترشحين الذين إلتقت جهات متعددة على الدعوة لإقصاءهم وعدم التصويت لهم ففاز بعض المرشحين الذين كانوا محل إستهداف مرشح الأجهزة ومستعاريه بعدد كبير من أصوات المحامين من مختلف الأطياف على خلاف ما صدرت به التعليمات وكان مجلس الهيئة متنوعا ممثلا لكل الألوان ولكل القائمات في رد واضح على محاولات البعض تصعيد مجلس من لون واحد . 5 ) رفض سوء التسيير الإداري والتصرف المالي والتمسك بديمقراطية التسيير والشفافية فالمحامون ديمقراطيون إلى حد النخاع ولا يرضون أن يدير هياكلهم مستبد حتى وإن كان عادلا يعشقون الإستقامة والشجاعة ونظافة اليد حتى بوأوا كل من إتسم بتلك الصفات أو ببعضها مكانة ومقاما عاليا جدا يثبتها ما يحظى به الكثير من العمداء الأجلاء الأحياء منهم والأموات من إحترام وتقدير في أوساط المحامين بمختلف أجيالهم وإنتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية وعدد الأصوات التي فاز بها المترشحون للعمادة وعضوية مجلس الهيئة من طرفي الخلاف في مسألة التسيير الإداري والمالي للهيئة وصندوق الحيطة والتقاعد تغني عن كل تعليق .   وإذا كانت محاولات السلطة أو لنقل ( لتفادي التعميم ) بعض أجهزتها التدخل المباشر في سير العملية الإنتخابية ( تخطيطا وتنفيذا ) أمرا متوقعا بحكم نزوعها الدائم نحو الهيمنة على كل القطاعات والمناشط فإن الملفت للإنتباه وقوع بعض مكونات المجتمع المدني ( أحزابا ومنظمات و أفراد و تكتلات … ) فيما وقعت فيه الأجهزة رغم ما في ذلك من مساس بحرية وإستقلالية قطاع قدم ومازال الكثير للمجتمع المدني وللحريات والقضايا العادلة ورغم ما في التدخل في شؤونه بأي شكل من الأشكال ومحاولة إغراقه في تفاصيل بعض الصراعات والتحالفات السياسية وإخضاعه لأحكامها ومقتضياتها من تعد على إستقلاليته ورغم ما في المس من إستقلالية القطاع وإستقلالية الهياكل الممثلة له من تعطيل لدور المحامين في المشاركة في إقامة العدل وتهميش لهم في المعركة من أجل إحترام الحقوق والحريات وعلوية القانون وإستقلال القضاء والذي لا يختلف عاقلان في إنعكاساته السلبية بل والكارثية على سير مرفق العدالة وعلى حاضر البلاد ومستقبلها هذا علاوة على ما في محاولات المعارضة الوطنية والجمعيات المستقلة التدخل في شؤون المحامين من تشريع لتدخل الحزب الحاكم وأجهزة السلطة في وقت هي في أمس الحاجة فيه لغطاء يبرر تدخلها الفج والغير مبرر و رغم أن مصلحة القطاع والبلاد ومكونات المجتمع المدني و المبادئ والقيم المعلنة للأحزاب المعارضة والمنظمات والشخصيات المستقلة تفرض على تلك الأحزاب والمنظمات والشخصيات أن تكون الأحرص على إستقلالية المحاماة وإستقلالية هياكلها المنتخبة لا العكس .   وبإيجاز يحق لي القول أن الخاسر في ما جرى من إنتخابات على عكس ما يروجه البعض لم يكن حزبا أو تحالفا بين محامين ينتمون لأحزاب أو حساسيات مختلفة بل الخاسر كان خيارا : خيار التدخل من غير المحامين في شؤون مهنة حرة مستقلة بصريح القانون المنظم لها خيار الهيمنة والإحتواء والمساس بحق المحامي في الإختيار خيار الإقصاء لإعتبارات سياسية و إيديولوجية خيار التحالفات الفوقية المسقطة التي لا علاقة لها بمصلحة المحاماة والهادفة لإبقاء دار لقمان حلى حالها ومواصلة إغراق المحاماة والمحامين في الخلافات بل وتأجيجها للحيلولة دون حل المشاكل العالقة وإصلاح الأوضاع إن لم يكن تعفينها بما يفتح المجال أمام تدخل يشرع سلب تسيير وإدارة القطاع ومؤسساته من أيدي أصحابه كما يحق لي القول أن المنتصر الأول والأخير في هذه الإنتخابات هي المحاماة والمحامين : المحاماة الحرة المدافعة عن الحقوق والحريات والمحامون الأحرار الذين توافقوا بتلقائية ودون قرار مسبق من مختلف الأطياف ( تجمعيين وقوميين وإسلاميين ويساريين ومستقلين ) على رفض الوصاية والتنصيب فإختاروا هياكل متنوعة على أساس الكفاءة والشجاعة والمصداقية بترك النظر عن اللون السياسي والإيديولوجي وجددوا تمسكهم بوجوب إحترام أحكام القانون وقواعد التعامل الديمقراطي والشفافية المطلقة وبإستقلالية هياكلهم عن كل الأطراف في السلطة و المعارضة على حد سواء . إن نجاح هذا الخيار المهني في حشد أصوات الناخبين من مختلف التوجهات والأطياف والجهات لفائدة مرشحيه في العمادة وفي رئاسة فرع تونس خاصة رغم صرامة التعليمات الصادرة من بعض الجهات بخلاف ذلك لا يجب أن يحجب عن كل متابع خطورة إنقلاب بعض المحسوبين على عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة على ما تعلنه وما توافقت عليه مع غيرها من مبادئ وقيم قبل حتى أن يجف الحبر الذي كتبت بها وهو يؤشر أن الدفاع على خيار الإستقلالية إتجاه الجميع ليس أمرا سهلا ولا هينا من ناحية كما أن الأجهزة المدافعة عن خيار الإقصاء والداعمة للتحالفات على أسس سياسية وإيديولوجية مازالت رغم النكسات والهزائن مصرة على نهجها القائم على التخويف من أحد الأطراف وحشد الكل ضده في محاولة مفضوحة لإستنساخ تجربة التسعينات السيئة الذكر ورغم ما حصل من تصويت على خلفية إيديولوجية في إنتخابات عضوية مجلس الهيئة ( قائمة الستة التي لا يجمع بينها إلا الإنتماء لتيار إيديولوجي واحد ) ورغم البرود الذي واجه به بعضهم الدور الثاني في إنتخابات العمادة وما حصل في إنتخابات رئاسة فرع تونس حيث كان الفرز إلى حد ما إيديولوجيا بإمتياز لتطفو على السطح تحالفات وتقاطعات لا مبدئية جمعت بعض رموز مقاومة ” الإستبداد ” وقيادات ” النضال من أجل الحريات والإستقلالية ” مع متشددي الخلية وصقورها وأعوان بعض الأجهزة التي سجلت حضورا لافتا في تلك المناسبة. رغم كل ذلك وبترك النظر عما يمكن أن تثيره هيمنة خيار الإقصاء والتسييس داخل الأجهزة التي أدارت العملية الإنتخابية وداخل من تحالف أو إلتقى أو تقاطع معها من بعض المحسوبين على بعض أحزاب المعارضة وبعض الجمعيات المستقلة ( وبعضها حليف معلن لحركة النهضة ) من تساؤلات وما يمكن أن تفرضه من مراجعات فالثابت عندي أن الخيار المهني المستقل الجامع للمحامين من مختلف الأطياف والجهات بكل تلقائية وبإستقلالية عن كل الأطراف السياسية في الحكم والمعارضة على حد سواء سيكون الأكثر حضورا وفعلا في المستقبل القريب والبعيد مستفيدا من فشل الخيارات المسقطة والفوقية المتجاهلة لطموحات المحامين وخياراتهم ومن تنامي الوعي داخل عموم المحامين وخاصة المنتمين منهم للأحزاب بضرورة رفض الإملاءات والتحكم في مصائرهم بإعتباره طريقهم للدفاع عن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم .  

رسالة مفتوحة الى السيد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي

م ت

 

تعقيبا على التوضيح الصادر بجريدة الشروق ليوم الاحد 18/07/2010 والذي حقيقة الامر ردا على ما جاء بصحيفة الموقف الصادرة بتاريخ 9/7/2010 و لكن للاسف جاء هذا الرد  جد يتيما و لا يرتقي لمستوى بنك عريق مثل البنك الوطني الفلاحي و كان انشائيا اكثر منه موضوعيا بالتعريف بالبنك و توجهاته و اهدافه و غفل عن الجواب عن لب المشكلة المطروحة من قبل فلاحي الرقاب بل ذكر بحنية ادارة النزاعات اتجاه الفلاحين اذ ذكر و انه” قبل اللجوء الى القضاء يتم اجراء مساع صلحية قصد حث المدين على خلاص ديونه و لو جزئيا ”  و الامر مضحك مبكي اذ ان المتأمل في الرائد الرسمي يلاحظ و انه لا يخلو عدد من اشهارات بيع عقارات الفلاحين من كل الجهات و خاصة منها الغنية فلاحيا و كانت ادارة النزاعات تتعامل بمحسوبية مع الملفات تقبل البعض تسويتها و ترفض البقية حتى و لو عرض قسط  من الدين و جدولة الباقي بل تقوم بمساومة أصحاب الأرض على البيع باثمان زهيدة  و يكون المشتري دائما جاهزا  . سيدي الر م ع سياسة الهروب الى الوراء لم تعد تجدي نفعا و لاتحل المشاكل اذا كان المسؤول الأول عن مؤسسة بنكية يحاول التغطية و التعمئة على حقائق ملموسة و شهادات حية و موثقة فمثل تلك الردود لا و لن تنطل على شعب أصبح واع و يعرف ما له ما عليه و كان عليكم التسلح بالجرأة والشجاعة  في اتخاذ قرار فوري بفتح بحث في جميع الملفات و دراستها بلجنة مستقلة عن إدارة النزاعات للوقوف على الحقيقة و اعطاء كل ذي حق حقه وان وجد خلل ما في ادارة النزاعات محاسبة كل مخل بواجبه و متجاوز للقانون لان التلاعب بارزاق الناس غير مسموح في دولة شعارها القانون و المؤسسات و يكفي ان تتساءل كيف يمكن تعيين خبير في الشؤون العقارية و الاكرية التجارية لتقدير عقار فلاحي له خصوصياته و هل بمحض الصدفة ان يكون نفس الخبير يعين في عدة قضايا و هل يعقل ان يكون الشاري واحد في عدة عقارات  أم أن في الأمر سر ، كل هذه الأسئلة  لو وصلت الى أجوبة عليها من ادارة نزاعات البنك ستكتشف الحقيقة و تعالج الأمر و تحفظ صمعة البنك و العاملين فيه . فكر مليا سيدي الرئيس المدير العام لان من ينصر مظلوما نصره الله و قبل ان تصبح قضية فلاحين الرقاب قضية راي عام و لا يمكن ان تمر بكلمات عبر الصحافة دمتم و دام عزكم

طلبة خلف القضبان (5) :عبد القادر الهاشمي

طلبة خلف القضبان (1): ضمير بن علية طلبة خلف القضبان (2): طارق الزحزاح طلبة خلف القضبان (3): أنيس بن فرج طلبة خلف القضبان (4): زهير الزويدي

الاسم واللقب: عبد القادر الهاشمي [1] من مواليد 1983 بمدينة قبلي.

الصفة: طالب جامعي مرحلة ثالثة تاريخ وعضو مكتب فيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بمنوبة العقوبة: صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه مدة عامين وأربعة أشهر.وقد تم تخفيضه إلى عام وأربعة أشهر في الطور الاستئنافي مع حرمانه مع بقية زملاءه الموقوفين من اجتياز امتحان الماجستير بعد أن رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به المحامون. حيثيات القضية: بعد أقل من شهر على الاعتصام الذي خاضته عشرات الطالبات منذ يوم السبت 3 أكتوبر 2009 من أجل المطالبة بحقهن في السكن الجامعي والذي قام بتأطيره عبد القادر الهاشمي رفقة مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وقد تمكنوا من إجراء عديد اللقاءات مع مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للشمال اتفقوا من خلالها على تمكين 130 طالبة من السكن مع مواصلة التفاوض على البقية، ولكن الديوان لم يوفي بالتزاماته وتنصّل من المسؤولية، فوجئ المعتصمون صبيحة يوم الأحد 1 نوفمبر 2009 باقتحام عدد كبير من قوات البوليس لمقر الاعتصام و فكه بالقوّة والØ�جّ بالعشرات في السجن. وقد وجهت لعبد القادر الهاشمي تهم كيدية من قبيل السرقة المجردة والاعتداء على الأخلاق الحميدة وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش و صدر حكم إبتدائي يقضي بسجنه مدة عامين و أربعة أشهر خفف خلال الطور الاستئنافي إلى عام وأربعة أشهر. الاستنطاق: وسط متابعة كبيرة من العديد من الحقوقيين ومناضلي الحركة الطلابية والديمقراطية الذين أكّدوا جميعا على الطابع الكيدي للتهم وبمقر محكمة الاستئناف بتونس الذي طوّق بأعداد كبيرة من البوليس مانعا عديد المتضامنين من الالتحاق بقاعة المحكمة، دارت يوم السبت 17 أفريل 2010 جلسة الاستئناف، وخلال الاستنطاق ذكر عبد القادر الهاشمي أن تحرّك الاتحاد ومساندة الطالبات المعتصمات جاء بسبب حرمانهن من حق السكن وتجاهل الإدارة التعامل مع الاتحاد وأن الاعتصام كان شكلا من أشكال الاحتجاج كما أكّد أنهم يحاكمون بتهم ملفقة على خلفية Ù�ضالهم صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. وفي إشارة إلى الطابع السلمي للاعتصام قال عبد القادر: لقد قمت بواجبي وحقني في تأطير اعتصام زميلاتنا من أجل الدفاع عن مطلبهن المشروع في السكن الجامعي ونحن كمناضلين لم نحد طيلة الاعتصام عن أدبيات العمل النقابي ولم “نعطّل” حرية العمل ولم نعتد على الأعوان كما اُتهمنا بل أن جميع عمال وموظفي المبيت تجمعنا بهم علاقة احترام. سوء المعاملة: ذكرت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب في عديد من البيانات التفصيلية حول وضعية الطلبة المساجين أن ظروف سجنهم قاسية للغاية وأنهم يلقون معاملة سيئة من قبل إدارة السجن التي حرمتهم من حقهم في اجتياز الامتحانات كما أنها تماطل في إيصال الرسائل إليهم كما أنهم يتعرضون يوميا إلى الإهانات من قبل أعوان السجن. وبالنسبة إلى عبد القادر الهاشمي فان عائلته تكابد أسبوعيا مشاق السفر لتتمكن من زيارته حيث يقبع في السحن المدني بالمرناقية وأفراد عائلته تقطنون يقبلي.

 

[1] سلسة “طلبة خلف القضبان” تصدر بجريدة الموقف أسبوعيا، قصد مزيد التعريف بقضية طلبة منوبة نعيد نشر عدد منها.

 

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 19 جويلية 2010)

سواك حـار (164)

  كثر الحديث عن الأخطبوط الألمــأني ” بـــول”، وعن تكهّناته الصحيحة في مباريات كرة القدم فأراد التونسيون  معرفة رأيه فيمن يكون خليفة لرئيسهم  الحالي ووضعوا أمامه كثيرا من الأسماء المحتملة، من بينها السيدة: ليلى الطرابلسي، وقد اختار الأخطبوط ” بــول”،  ليلى  رغم إعادة العملية ثلاث مرات (عن سامي النفزي بتصرف)

ليس  الأمر رجما بالغيب ولا اطلاعا عليه! … ولكن “الأخطبوطات” على أشكالها تقع!!     دخل المقهى المدعو برهان بسيّس. صافح وجلس وشرع في الحديث عن صحّة زوجي وتدهورها، وإمكانية علاجه في ظروف أفضل وإذا اقتضى الأمر في الخارج لما لا، وتمسّك بنفس العرض مع التلميح بالإمتيازات المالية وحياة الرفاهة منوّها بخصال الفاهم  وصدقه وصداقاته مع جميع أطياف المجتمع المدني. (من رسالة لزوجة الفاهم بوكدوس تروي مساومته قبل اعتقاله)

ولا ينبؤك عن صدق وعود برهان، إلا حال برهان ذاته! … بعد أن “تاب” و”استقام” و”انخرط”!!     قد ضقنا ذرعا بهذا الوضع وبهؤلاء الذين يتلاعبون بالكلمات والجمل وبمآسي وعذابات الآخرين المظلومين والمقهورين، في تنكر تام لمقولاتهم وضمائرهم، يبحثون عن أي لحظة ضعف حتى ينكلون بكرامة الانسان ولكن هيهات هيهات فمتى يفقهون ويستحون؟ (تعليق من الفايسبوك على المساومة التي تعرض لها الفاهم بوكدوس قبل اعتقاله)

غياب الفقه والحياء مرتع “للبراهين”! وإذا غابت الحجة طلع “برهان”!  … ذلك أن “البرهان” الفاشل لابد له من عصا تدعمه وجزرة يلوح بها “للجوعى”  حتى يظهر بمظهر البرهان الساطع وما أبعده عن ذلك!     يقول النوي ( المقيم بلبنان منذ 20 عاما) «كأني اليوم بلا جنسية، تائه لا أعرف إلى أين أذهب، خائف من أن يرحّلني الأمن العام إلى بلدي، وهناك قد يسلخون جلدي عن عظمي»، يضيف محاولا حبس الدمع في عينيه «قصدت مفوضية اللاجئين، لكنهم طلبوا مني إثبات أني لاجئ حتى يعطوني بطاقة لجوء، ولكن كيف ذلك، هل أقول للنظام التونسي أعطوني مستندًا يؤكد أني لاجئ؟”  (الحوار نت عن الأخبار اللبنانية)

بعد عشرين سنة من مغادرة تونس لا يزال تونسيون كثيرون يبحثون عن مستندات تثبت أنهم لاجئون ومطلوبون من شرطة بلادهم!! … ما دمتم قد عجزتم عن احتلال مرتبة بين الصّافحين والمتجاوزين فلا أقل من أن تحققوا رقما قياسيا في ضفة الحقد والغل والخساسة!     نقل موقع (ت ت إي آراب) تحت عنوان “تسميات استراتجية” أن اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين ، هما عبد الرحمان حاج علي ومحمد علي القنزوعي  قد يعودان للمسك بزمام الأجهزة الأمنية، (…) كما توقعت مصادر الموقع المذكور أن تتم تسمية مسؤولين أمنيين آخرين يوصفون بأنهم قريبين من السيدة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس. (كلمة)

 تهاني لمولاتي “شجرة الدرّ”! … وأما تونس فـ “كانت  تشخر زادت بووف”!   عمدت عناصر من البوليس السياسي ومن أعضاء الحزب الحاكم وأعوان إداريين إلى  خلع أقفال الباب الرئيسي لضيعة الأستاذ النوري  بسليمان واقتحامها في غياب مالكها ودون أي إذن قضائي  و الاستيلاء على كمية هامة من السمان المذبوح الطري الذي تقوم بتربيته شركة فلاحية يشرف عليها الأستاذ طارق النوري. (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)

صدّعتم رؤوسنا من أجل “سمانات” مذبوحات!! … هل رأيتم ثعالبا تهاجم قنا للدجاج بحضور صاحبه؟؟ … فما وجه الغرابة؟ … كان على صاحب الضيعة أن  يضع  مادة (د د ت) على بعض السمانات ليريح المواطنين من بعض الثعالب!!    وفي حالة قبول الأزواج المتناحرين، سيسمح مشروع القانون الذي أعلن عنه المجلس الوزاري يوم 8 يوليو لقاضي الأسرة باللجوء إلى طرف محايد أو “مصالح عائلي” لمساعدة “الزوجين على تجاوز خلافهما حفاظا على الروابط الأسرية وحماية لمصلحة الأبناء الفضلى”. (الحوار نت عن المغاربية)

تونس سباقة في تشريع القوانين! … نأمل أن يكون لهذا القانون فاعلية وأن يكون له أثر رجعي! … ربما استطاع أن يمنع كسرا أو يجبر ما انكسر!!

صـابر التونسي 18 جويلية 2010 (المصدر: موقع “الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 18 جويلية 2010)

في بلدية خنيس : استهتار بأموال المجموعة المحلية ام تواطؤ؟

بقلم : عامر عياد بعد حوالي شهرين من تنصيب المجلس البلدي الجديد في حفل تم فيه طرد الهياكل الحزبية التابعة للتجمع الحاكم و ممثلي فتات الجمعيات الاسمية المنتصبة بالمدينة و هي بالمناسبة و اقصد الهياكل التجمعية صاحبة الفضل في إيصال أعضاء المجلس إلى مناصبهم ” المريحة “..قلنا انه بعد حوالي الشهرين من حفل التنصيب لن نكون موضوعيين إن نحن قمنا بتقييم عمل المجلس اعتبارا لقصر المدة و ضخامة الملفات و التحديات المطروحة على المجلس الشاب رغم يقيننا بمحدودية أفق رئيسه. إلا أن أمورا طارئة و خطيرة بعيدة عن السير اليومي للعمل البلدي  كشفت –إن نحن تسلحنا بحسن الظن –  عن استهتار بأموال المجموعة المحلية و عدم الأخذ بزمام المبادرة و عدم الحزم في تطبيق القانون رغم حرص رئيس المجلس الظاهر على التمسك ” الأعمى” بعصا القانون الجافة.هذا الاستهتار الذي سنبينه و الذي تسعى السلطة في مستوياتها العمودية و الأفقية على حمايته و سنت لذلك حزما من القوانين للحفاظ عليه من النهب الخاص و العام. الموضوع بكل بساطة و هو حديث الشارع الخنيسي منذ أيام هو السوق الأسبوعية ..و السوق رغم ما أثارته حين انتصابها لأول مرة من غضب لدى بعض السكان نظرا لتعطيله لحركاتهم و سكناتهم إلا انه ادخل الاستبشار في صفوف الغالبية من الأهالي نظرا للحركية الاقتصادية التي أسسها و أيضا للمداخيل القارة و الجديدة التي ستثري الخزينة المحلية الفقيرة أصلا. و فعلا مع مر السنين بدا السوق ينمو و يكبر و بدأت مدا خيله أيضا تكبر و تنمو إلى أن وصلت  في أخر بته أكثر من 160 ألف دينار و هو ما يساهم في دفع التنمية المحلية و لو ببطء السلحفاة و لكن الضعف الإداري للبلدية  التي ركزت كاتبا عاما قليل الخبرة و استهتار مجلسها البلدي شجع المستلزم على الفرار من دفع حوالي 80 ألف دينار بقيت بذمته بعنوان الثلاثية الثانية من لزمة السوق الأسبوعي و لزمة المسلخ البلدي و ذلك رغم ان قباضة البلدية – و نحن بالمناسبة  لا نملك قباضة بلدية خاصة بل نتبع مدينة المنستير –  راسلت الإدارة البلدية مرارا لاستخلاص الموال من المستلزم و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده..إلا أن البلدية لم تحرك ساكنا رغم ان التراتيب المعمول بها تفرض على المستلزم دفع ما بذمته قبل استخلاص معاليم الانتصاب.و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل واصل  المستلزم تحديه للبلدية و استخلص معاليم الانتصاب من السوق اليومي كما السوق الأسبوعية و لم تبادر السلطة البلدية إلى منعه بالإجراءات القانونية التي احتج بها المستلزم و أيضا لم تبادر بتكليف عون مقابيض باستخلاص معاليم الانتصاب و التي بلغت حوالي 8 ألاف دينار مما جعل خسائر البلدية الى هذا الحد تصل إلى حدود 88 ألف دينار في انتظار بقية الكبوات التي سنأتي عليها و التي تخص هذا الموضوع في انتظار ما سنتناوله في قادم المواضيع.ما حدث الى هذا الحد يطرح عددا من الأسئلة الوجيهة و التي نطرحها على لسان الشارع في مدينة خنيس من يتحمل نتيجة هذه  الخسائر؟من هو المسؤول عن هذا الاستهتار بأموال المجموعة المحلية ..  من سيتحمل مسؤولية الأموال التي هرب بها المستلزم ؟ من سمح للمستلزم بجمع معاليم الانتصاب  يوم 11 جويلية رغم علمها بامتناعه عن دفع ما تخلد بذمته.هذه التساؤلات التي يطرحها جانب كبير من الشارع في مدينة خنيس و لكن الخطير ان نستمع همسا أخر من جانب يفسر المسالة بطريقة تآمرية تدين بعض الأطراف بالتواطؤ مع المستلزم و هو مالا نحبذه او نتبناه. إن أداء المجلس البلدي رغم عدم وضوح الرؤية ينبأ بفترة نيابية صعبة سواء على صعيد ما سيعايشه السكان الذين بدؤوا يتذمرون من انحلال العمل البلدي و التي تبرز في العمل الروتيني للبلدية و أيضا في مستوى المجلس البلدي الذي بدا يلاقي صعوبات لم يستطع مجاراتها ، مما قد يدفع الى توتر يمنع العمل و الاستمرار.

عالم اجتماع وطبيب نفساني يفسران لماذا لسان التونسي «محشو» ألفاظا نابية؟

«ونرمال…طايحلي المورال… يقتل… يكبّ سعدك… يدوّخ… ملاّ كعبة… أمورك في الشنقر ونقر… امّارك… فصالة…مريقلا… ياعطيك دودة… طايحلك الريزو… طايحلك الهوا…» هذه بعض المصطلحات المتداولة على لسان أغلب التونسيين وفي مختلف الأماكن والفضاءات بصيغ مختلفة وبمعان متنوّعة وفي معظم الأحوال يكون المصطلح المتداول -لفظيا- مصطلحا هجينا بلا معان واضحة ومرجعية لغوية فالفرنسية تمزج بلغتنا العامية ليكون نتاج هذا المزيج عدة ألفاظ دخيلة تفاجئك في البداية… ثم سرعان ما تجد طريقها إلى لسانك ليتداوله كمفردة يومية تؤثث سلوكنا اللغوي هذا دون أن ننسى المصطلحات المستحدثة التي تكون حروفها معلومة لكن معناها يستعصى على الفهم مثل «تسقسي…متفرهد…الشنقر والونقر…مرق فيّ…فكّ» لكن رغم ذلك ننهل منها لغويا غير آبهين إن كانت تحمل معنى أم لا؟ هذا بالإضافة إلى أننا نكاد نتفق -كمجتمع- على نطق الحروف بالفرنسية فالمنزه «سانك» والمترو «كاتر» الحافلة «سيس» والمنار «دو» وكأنّ الحروف خلقت لتنطق بالفرنسية… وفي خضمّ هذا المزيج اللغوي تتفرّد كل شريحة عمرية بمصطلحاتها الخاصّة كما أن علماء الاجتماع يؤكدون أن المصطلحات النسوية في تونس تختلف عن غيرها من المصطلحات الرجالية…ولأن اللغة تعكس مرجعيات ثقافية وذاتية ونفسية وسيسيولوجية تساهم في نحت الشخصية القاعدية.  ارتأينا الغوص في في اللغة اليومية المتداولة والبحث عن دلالاتها وأبعادها الاجتماعية والنفسية… الإعلام في خدمة اللغة…الدخيلة ينصّ الدستور التونسي على أن  اللغة العربية لغة رسمية للبلاد وتكرّس التوجهات والسياسيات والتعريب كخيار أساسي إلا أن الومضات الاشهارية و منشطي البرامج الإذاعية والتلفزية الخاصّة على وجه الخصوص لا يجد ون حرجا في التلفظ بالفرنسية ولا تخلو جملة من دمج كلمة باللغة الفرنسية لتصبح النتيجة «ريزلطا» وفي بعض الأحيان يتحفونك بألفاظ قد لا تجد لها معنى -لا فرنسي ولا عربي ولا حتى «صيني» فتختلط المعاني وتلتبس المفاهيم ليصبح الذكي أو الفتاة الجميلة «طيارة» ومن بين المجالات التي يجد الاستنباط اللغوي فيها صداه الواسع نجد الغزل الذي انقلبت مصطلحاته وتشابكت مفاهيمه… عم حسن جاوز السبعين لكنه مازال يتدفق شبابا عندما نتذكّر معه صولاته في الغزل في فترة الشباب  ورأيه في اللغة «الشارعية» السائدة اليوم أجاب بحدّة «كلام اليوم (كله قلة حياء) فكيف لشاب أن يصف فتاة بأنها قنبلة «بعيد الشرّ…» فكثيرا ما يصعب عليّ فهم ما يقوله أحفادي فما معني «طاحلي لهوا» الخ…. وما يحزّ في نفسي كثيرا هو تفشي ظاهرة الالفاظ النابية والقبيحة والتجاهر بما ينافي الحياء ففي أيامنا كنا نستحي من نطق هذه الكلمات حتى ولو كانت في إطار ضيّق»… التونسية تحترف «الدعا» «يكبّ سعدك، لا يربحك، يحمّم وعدك «هذه بعض الألفاظ التي تستعملها الكثير من التونسيات وإذا تغزّلت التونسية فان وصفها يتخذ ملامح مرعبة ك«يقتل ويدوّخ» هما من بين أكثر الألفاظ شيوعا أمّا عندما تتسوّق أو تتبضّع فالفستان الأحمر هو «روج» والأسود «نوار» وقد يكون «بلو» ولأن هذه الظاهرة حظيت باهتمام علماء الاجتماع اتصلنا بالدكتور محمود الذوادي باحث في علم الاجتماع الذي قال أن «اللغة العربية لا تحتلّ المكانة الأولى في قلوب الناس  و عقولهم و في استعمالاتهم اللغوية…إذ وقع التركيز على التعريب الكتابي في الإدارات والمؤسسات التونسية وتم إهمال التعريب النفسي وبالتالي فاستعمال الكلمات الفرنسية في التخاطب رغم وجود المرادف العربي لها سلوك لغوي منحرف، والتونسيون فشلوا في تطبيع علاقتهم مع لغتهم فهم لا يكادون ينطقون الأرقام خاصّة الهاتفية  والألوان  بالعربية وهذا عائد إلى ترسبات اجتماعية ونفسية جذورها تعود للحقبة الاستعمارية و تدلّ على عدم اعتزازنا بهويتنا وثقافتنا إلى جانب ما تركه الاستعمار من تبعية فينا سواء على مستوى برامج التعليم أو ما طبعه فينا من ثقافة….وهذا لمسته شخصيا على مستوى بحث ميداني قمت به في مغازات «المونوبري» فصفر من الحرفاء احتجّ على كتابة أسماء الغلال بالفرنسية بينما من النادر ما يحدث في بلدان أوروبية أن تجد كتابة في مغازة بغير لغة البلد. كما تساهم التونسية في التراشق بكلمات وعبارات السب والشتم وقد تستعير لهذا الغرض الألفاظ النابية التي من المعتاد أن يتلفظ بها الرجال واستعمال الكلام البذيء أصبح واقعا تونسيا يشترك فيه الجميع المثقف والجاهل والمتعلّم والإطار والنادل فالكل يعكس طابعا عدوانيا أو ما  وصفته يوما بالشخصية المستنفرة التي لا ترتاح للغرباء وتدافع عن نفسها بالعنف اللفظي وحتى المادي وهنا تبدو الشخصية التونسية القاعدية شخصية مستنفرة ينقصها التعاطف والتقارب مع الآخر فسلوك التونسي مع الآخر يتسم عموما بالحذر والتوتر والخوف والتوجّس. ويغلب على الخطاب النسائي في تونس استعمال «الدّعا» على الآخر وهو يختلف عن خطاب السفاهة الذكوري إذ تلجأ التونسية لـ«دعا» باستعمال كلمات وعبارات يطلبن أو يتضرعن بها الى الله أو الجن ّأو أولياء الله الصالحين حتى يعاقب الطفل العاصي لأمر والديه أو يلقى الفرد المغضوب عليه ما يستحقه من عقاب على أيدي تلك القوى الماورائية كذلك. ولفظ «يكب سعدك» المتداولة يعكس موروثا شعبيا يرى أن قيمة المرأة لا تكتمل إلا بالزواج والسعد هو الزواج وإذا «تكب» بمعنى تدهورت حياتها. وعندما تعبّر التونسية عن إعجابها برجل فتنت به فهي تقول «يقتل…يدوّخ» وفعل قتل يدلّ على الألم وعلى الموت وهنا نعود إلى اقتران الألم باللذة في نفسية المرأة فالولادة مقترنة بالألم و الحياة الجنسية  مقترنة بالألم…» الأبعاد النفسية للسلوك اللغوي لماذا يلجأ جلّ التونسيون من الذكور إلى خطاب لغوي مشوبا بالسفاهة والسب والشتم ولماذا تحترف التونسية «الدعا» ولا تجد حرجا في التلفّظ بعبارات نابية ولو كان مستواها جامعيا… كل هذه الأسئلة عرضناها على الدكتور محمّد دمق الطبيب النفساني  الذي أفادنا «بالنسبة لتفشي السفاهة في السلوك اللغوي المتداول بين التونسيين نجد أن القاسم المشترك لأغلبية الحالات هي النشأة الأولى التي تبرمج سلوكنا اللغوي على المدى البعيد حيث أن نشأة الطفل في عائلة أو محيط اجتماعي وأسري لا يضع ضوابط لغوية ولا يتبع سلوكا لغويا قويما يجعل تبني خطابا ومرادفات لها صبغة إباحية سهلة ولا يثير إشكالا في نفسية الناطق بهذا الخطاب خاصّة عند غياب الردع العائلي لهذا السلوك. أمّا بالنسبة للفتيات اللواتي لا يجدن حرجا في التسفّه بما يخلّ بالحياء مع توظيف الأعضاء الذكورية في هذا الخطاب اللغوي الخادش للتربية السليمة يجعلنا نذهب إلى رمزية ودلالات هذه الأعضاء فالمعنى يغيب ليحلّ محلّه الرمز ليصبح توظيف العضو الذكوري في الخطاب الأنثوي له أبعاد تحيل على تفشي ثقافة السائد التي نأخذها دون تمحيص في أبعادها… فما يقوله الأب والأخ والزميل وتسمعه يوميا في الشارع قد يجري على لسانها دون تفكير كما أنه قد يخفي رغبة في التشبّه بالرجل من حيث قدرته على كسر «التابوهات» وتجاوز المحرّمات… وقد يعكس هذا السلوك نوعا من تعكّر المزاج الذي هو في نهاية الأمر اضطراب نفسي وسلوكي أو حالة من الهذيان الخفيف الذي يبعد  الإنسان عن الواقع لتنتفي جميع المحرّمات ويختفي السلوك السليم ويضّمحل الالتزام بكلّ القواعد الاجتماعية والتربوية والأخلاقية… بالنسبة «للدعا» فانه سلاح الضعفاء أي من لا يكون له قدرة على إحداث أي ضرر مادي بالغير الذي بادر بالإساءة إليه فانه يتمنّى إنزال السوء به ويكون ذلك في صيغة «الدعا» وبالنسبة لتكرار عبارات بعينها في الكلام على شاكلة «معناها …فهمتني…تسمع فيّ » فذلك يعني شخصية تتميز بالنظام الصارم في حياتها والانضباط والتثبت والتكرار كذلك قد يعكس عدم الثقة في النفس وعدم الثقة في قدرته على تبليغ المعلومة الصحيحة… أماّ الاستعانة باللغة الفرنسية فذاك عائد إلى ترسبات ثقافية استعمارية وهوس بتقليد الآخر باعتباره عاكسا للتحضّر. منية العرفاوي (المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي”  الصادرة يوم 19 جويلة 2010)

عمره 18 سنة التونسي أمين المراكشي يحرز على فضية الأولمبياد الدولي للرياضيات بكزاخستان

تونس-الاسبوعي بعد نادر المصمودي الذي تحصّل على الميدالية الذهبية للأولمبياد الدولي للرياضيات سنة 1992، كان للذكاء التونسي موعد جديد مع التتويج في أولمبياد هذه السنة الذي انتظم بكزاخستان يومي 7 و8 جويلية الجاري ليقتلع الشاب أمين المراكشي الميدالية الفضية للأولمبياد وهو العربي الوحيد الذي فاز بها في حين تحصّل نظيراه المغربي والسعودي على ميداليتين برونزيتين. وأمين المراكشي يبلغ من العمر 18 سنة ويدرس بالمعهد النموذجي بأريانة وهو أصيل مدينة صفاقس اجتاز هذه السنة امتحان الباكالوريا رياضيات وتحصّل على معدّل 19.60 وبالنسبة لمشاركته في الأولمبياد الدولي للرياضيات فهي الثانية بعد مشاركة أولى في جويلية 2009 لم تكلّل بتتويج وهاهي مشاركته الثانية تمنحه ميدالية فضية ويذكر أنه دعي إلى المشاركة هذه السنة اعتبارا لمشاركته في السنة الفارطة التي خاض تصفيات عديدة ليحظى بفرصة المشاركة فيها. وحسبما أفادنا به أمين المراكشي الذي عاد مؤخرا من كازاخستان وزارنا بمقر الجريدة فإن أولمبياد هذه السنة شهدت مشاركة أكثر من 500 متبار من جنسيات مختلفة وقد كان للمشاركة التونسية وزنها على الصعيد الدولي إذ إلى جانب ميدالية أمين فاز تونسي آخر هو محمّد سليم كمون على شهادة شرف. ويقال أمين المراكشي أنه جمع في هذه الأولمبياد 21 نقطة كانت كفيلة بمنحه المعدن الفضّي تتويجا لتألّقه العلمي، وأضاف «أن مسابقته السابقة جعلته يكتسب الخبرة اللازمة للتتويج الذي كان متأكدا من أنه سيحصل عليه». وعندما سألنا أمين عن اهتماماته كشاب يافع أفادنا بكونه يعشق برياضة تنس الطاولة ويمارسها كلّما تسنّى له ذلك كما أنه يواظب على هوايته الموسيقية وهي العزف على «البيانو» تحت إشراف أستاذ مختص وبالنسبة لدارسته فهو يعتزم إكمالها في المدارس التحضرية الفرنسية ويحلم أن يصبح أستاذا وباحثا في الرياضيات على غرار الباحث الفرنسي الشهير الذي يعتبره قدوته «قلوا» ويؤكّد أمين أنه سيدرس في نفس المعهد الذي درس فيه هذا العالم الجليل ولا يخفي أمين مدى تأثره بوالده الذي غرس فيه حب الرياضيات. منية العرفاوي (المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي”  الصادرة يوم 19 جويلة 2010)

دفاتر السفر إذ تكشف قاع المدينة ووجوهها

ماهر عبدالجليل

شاءت الصدف والأعمال أن أزور خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 6 بلدان عربية هي قطر وتونس والمغرب وجزر القمر ومصر وسورية. قضيت في كل بلد أكثر من 10 أيام، تجولت خلالها في المدن والأرياف. كانت رحلة ممتعة، مع أن السفر بات نوعاً من العذاب. كانت رحلة تعليمية ثرية بعبق الأماكن وتعدد الوجوه… هي ببساطة رحلة من رحلات العمر.   شادي، رضوان، علاء، رفيق، وليد، سلام، يوسف، عبدالمنعم، الحبيب، سارية… تلك هي وجوه رحلتي. رافقتني في بلدانها وقراها. وجوه شابة نضرة، أعمارها ما بين 20 و 33 ربيعاً. جباه يعمل أصحابها صباح مساء وفي أيام العطل والأعياد… يكابدون، يتحايلون على الظروف والفساد وقلة الحيلة، يحفرون في الصخر ليكسبوا حياتهم. فمن قال إن شبابنا فسد وهرم مخطئ… شبابنا بحاجة الى فرصة لا غير.   القاهرة   يقال إن التاكسي هو وجه البلد وصورته الأولى ومخبره الذي لا ينام.   وللحقيقة سررت بالتغيير الذي شهده عالم التاكسيات في القاهرة. السيارات السود القديمة بسائقيها وحيلهم الصغيرة بدأت تختفي رويداً رويداً لتحل مكانها سيارات بيض جديدة سائقوها شباب هندامهم «شيك» وأجرتهم تحتسب بالعداد.   لكن يرجى عدم الذهاب بعيداً في تفسير الدلالات! فالأشياء في المدن العربية أعقد من ذلك بكثير وحرص الجميع على التجمل والتأنق واضح وجلي ومشروع طبعاً. فرياح التغيير في هذه المدن تتجاوز التاكسي وأرصفة الشوارع.   في عيون الناس وأحاديث الشباب وجلسات المسؤولين وهمسات النساء، وفي الحوارات التلفزيونية وما بقي من صفحات الرأي ثمة شيء يتحرك، ينمو… شيء قلق ونزق ومهموم يعلن بطرق كثيرة عن أفكار تكابد من أجل البقاء أو تخاف من الاندثار بدرجات مختلفة. هي الأفكار الكبرى ومصطلحاتها كالمصلحة العامة، الاشتراكية، القومية، مؤسسة الزواج، الصحيفة، اللغة العربية، الأحزاب، التعليم، دور السينما، المكتبات العامة، الأخلاق الحميدة التي بدأت تتراجع أمام هموم فردية ويومية مثل جمع المال، والديون العامة والخاصة، الدين بمختلف ملله ونحله، الحرية الشخصية، التجميل، تدبير الرأس، العيش فوق الإمكانات، الهوس الجنسي… وغيرها الكثير مما يتطلب صفحات لتعداده.   لكن ما تقدم يرسم حداً فاصلا بين قديم يصارع من أجل البقاء وجديد يبحث عن مساحة للتحرك والقبول.   طنجة   أكره الكليشهات تماماً كما أمقت الأرقام الرسمية المزورة في الغالب. ولكن أشد ما صدمني في هذه الرحلة 3 أطفال لم يتجاوزوا ربيعهم الثاني عشر التقيتهم في مدينة طنجة المغربية. ثلاثتهم من الذين حفظوا القرآن الكريم كاملاً ويتمتعون بأصوات ندية لكنهم لم يعرفوا يوماً الطريق إلى المدارس النظامية المدنية ومقاعدها.   ولا شك في أن الدول العربية تتفاوت في قدرتها على القضاء على الأمية. وربما لا يزال ثالوث الفقر والجهل والمرض حياً وكريهاً وعفناً كما عرفناه، ولكن ما يشعر به زائر تلك المدن أن جدول أولويات التغيير بات يستحق تدقيقاً في الوصف وتعديلاً في المسميات. فالجوع والبطالة والفساد أضحت أهم مشاغل الشباب العربي وأبرز تحديات التنمية… وإذا كانت مظاهر الفقر من أحياء قصديرية أضحت منافية لجمالية المدن ووصفات البنوك الدولية والدول الدائنة، يبقى أن الجوع لا يمكن أخفاؤه أو تجميله أو تسكينه. فالجوع يمس الآن وبقوة طبقات واسعة من الشبيبة العربية التي أضحى الملايين منها لا يجدون ما يأكلونه أو يشربونه أو يلبسونه… ولعل هذا مرتبط أشد الارتباط بالجهل والبطالة التي تضرب بلا هوادة أحلام الشباب في العيش بكرامة.   إنها الفوضى العارمة التي تطبع حياتنا في الشوارع والطرقات وتخطيط المدن والعائلات والسياسات…   تونس   قبل زيارة كل بلد، تسبقك صور ذهنية تكونت في مخيلتك على مرّ الأيام والأحداث، علماً أن لا بلد يخلو من اشاعات وأساطير تلاحقه. في تونس مثلاً تلزمك بطاقة ممغنطة للصلاة في المساجد، لكن الدهشة الكبرى هي في زيارة مدينة المكنين في محافظة المنستير التي بدت نموذجاً لحجم التحولات الحقيقية التي يعيشها المجتمع التونسي. ففي وسط المدينة التي نعلم أنها احتضنت دعوة حزب الدستور وحزب الاستقلال مؤسس الدولة الحديثة ورائد العلمانية التونسية، شيدت مدرسة قرآنية على النمط المعماري الأصيل وبأدق المقاييس العالمية. مولها رجل أعمال شاب وجعل تحفيظ القرآن ضمن نظام معلوماتي دقيق. اما غالبية الطلاب فمن الفتيات المحجبات بكل حرية وحيوية ودعم واضح من السلطة المحلية، علماً أن الحجاب لا يزال ممنوعاً في القانون المدني.   لا شك في أن تناول هذه الظاهرة مسألة حساسة وصعبة، لكن لا يمكن الزائر إلا ملاحظة هذا الزحف الشعبي على التمسك بالشعائر الدينية في انفصام واضح مع بؤس الممارسة اليومية وغياب أصوات الترشيد والتوجيه سوى من إعلام فضفاض وضعيف في مادته الدينية.   سطوة الأمن   من الأحداث الطريفة والمخيفة في أبعادها خلال هذه الرحلة، زيارة لغرفتي قام بها موظف الأمن عند الساعة الواحدة ليلاً ليسألني إن كنت اريد فتح الشباك على رغم أنني علقت لافتة عدم الإزعاج على باب الغرفة والفندق من فئة 5 نجوم. لا شك في أن هذ الحادثة عابرة وفردية لا غير، لكن حجم وجود المؤسسة الأمنية في الحياة اليومية للمواطن العربي بات يفوق أي تصور ويخرج عن حدود السيطرة. فقبل الوصول وأثناءه وبعد الوصول وفي الطريق إلى الفندق، وفي قاعاته وباحاته وفي مناطق العمل والترفيه هناك عيون لا تنام، تسهر، تحرس، لا تتدخل مباشرة ولكنها حريصة على مخارج الحروف وما يدور في النفوس…   (المصدر: جريدة الحياة بتاريخ 19 جويلية 2010 )  

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

تونس في :13/07/2010 بقلم محمد العروسي الهاني كاتب تونسيالرحلة الموفقةالرسالة 838 الحلقة14 التقرير الضافي لحرية التعبير الذي يتماشى مع ما يخالج أفكارنا الرحلة الموفقة

كم كنت مسرورا منشرحا يوم 18/06/2010 بمقر الأمم المتحدة بجنيف عندما التقيت بأعضاء من الجمعيات العربية الحقوقية العليا التي تشرف امتنا العربية والإسلامية وكم زاد سروري عندما تحاورت معهم الحوار الجاد المسؤول والهادف.. ولمست في أبناء عمومتي لهجة الصدق.. والوضوح.. وحسن التفكير والتدبير.. والرأي الصالح.. وحرية التعبير.. وطهارة اللسان.. وصفاء العقل.. والتعلق بالقيم العربية الأصيلة.. وصدق التوجهات والخيارات السليمة.. والإلمام الشامل بقضايا امتنا العربية الإسلامية.. وحسن التقدير للجهود والمساعي التي تجمع ولا تفرق.. وتوحد ولا تشتت.. تبني ولا تهدم.. وتقول الحق من اجل الإصلاح والتغيير. ومما زاد في إعجابي الكرم الحاتمي في إخواننا في سوريا والعراق وفلسطين والمغرب والجزائر والسعودية وقطر والبحرين.. حيث الساعات تمر في لحظات.. والشوق يزداد في كل لحظة.. واللقاءات تجددت.. وكل لقاء له ايجابيات وفوائد. وقلت يا ليت الأيام تطول والساعات تتضاعف والدورة تدوم أكثر.. حتى استفيد أكثر من منابع الخير وكنوز البشر من ذوق 24 الذهب الصافي.. الذي يزداد كل ساعة إشراقا ولمعانا. وفي خاتمة لقائي بإخواني العرب.. اسود حقوق الإنسان.. ذهبت مع رفيقي الوفي وابني البار لرفوف منبر الأمم المتحدة بجنيف.. قصد الحصول على الوثائق الهامة.. والمناشير والتقارير المفصلة والشاملة.. ووجدت موظفات يعملن بابتسامة وترحاب.. وفي دقيقة واحدة تحصلت على مجموعة من التقارير الهامة.. منها هذا التقرير الهادف. أتمنى أن يجد فيه القراء ما يشفي الغليل والله ولي التوفيق. نعتمد بتاريخ 3 فيفري 2010 الإعلان التالي عن التهديدات الرئيسية العشرة لحرية التعبير … 3- العنف ضد الصحفيين …وإذ نقر بأن الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من العنف، فإننا نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: (أ‌)  عدم إيلاء ما يكفي من الاهتمام وتخصيص ما يكفي من الموارد للتصدي لتلك الاعتداءات عند حدوثها والتحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. (ب‌)  عدم الاعتراف بضرورة اتخاذ تدابير خاصة للتصدي لهذه الاعتداءات التي لا تمثل اعتداءً على الضحية فحسب بل أيضا على حق كل فرد في تلقي المعلومات والأفكار. (ج) عدم اتخاذ تدابير لحماية الصحفيين الذين يتشردون بسبب تلك الاعتداءات. 4- القيود المفروضة على الحق في المعلومات تم الاعتراف على نطاق واسع في السنوات العشر الأخيرة بالحق في المعلومات بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وذلك من جانب جهات منها المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات المختصة . وقد صدرت بأعداد لم يسبق لها مثيل قوانين لإعمال هذا الحق   .وهذا الاتجاه الإيجابي مستمر، حيث بلغ عدد القوانين التي أصدرت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 50 قانونا. ومع ذلك، لا تزال ثمة تحديات كبيرة . ونحن نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: (أ) كون أغلبية الدول لم تعتمد بعد قوانين تكفل الحق في المعلومات. (ب) ضعف القوانين القائمة في العديد من الدول. (ج) التحديات الهائلة التي تواجه عملية إعمال الحق في المعلومات على أرض الواقع. (د) انعدام الانفتاح خلال فترة الانتخابات في حين أن ثمة حاجة ماسة للشفافية. (ه) كون العديد من المنظمات الحكومية الدولية لم تُعمل الحق في المعلومات فيما يتصل بإتاحة المعلومات التي تملكها كهيئات عامة. (و) تطبيق قوانين السرية على الصحفيين وغيرهم من الأشخاص من غير المسؤولين الحكوميين ، ومن ذلك مثلا تحميلهم المسؤولية عن نشر أو تعميم معلومات سربت إليهم. 5- التمييز في التمتع بالحق في حرية التعبير يظل التمتع بالحق في حرية التعبير على قدم المساواة مع الآخرين هدفا بعيد المنال ، ولا تزال الفئات المحرومة تاريخيا ، ومنها النساء والأقليات واللاجئون و الشعوب الأصلية والأقليات الجنسية ، تكافح من أجل إسماع أصواﺗﻬ ا والوصول إلى المعلومات التي تكتسي أهمية بالنسبة لها. ونحن نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: (أ) الحواجز القائمة أمام إنشاء وسائل إعلام خاصة بالفئات المحرومة تاريخيًا. (ب) إساءة استخدام القوانين المتعلقة بخطابات الكراهية لمنع الفئات المحرومة تاريخيا من المشاركة في المناقشات المشروعة بشأن مشاكلها وشواغلها. (ج) عدم وجود تدابير تنظيم ذاتي كافية للتصدي لما يلي: 1 ضعف تمثيل الفئات المحرومة تاريخيا في صفوف العاملين في وسائل الإعلام ومنها وسائل الإعلام الحكومية. 2 القصور في تغطية وسائل الإعلام وغيرها من الجهات للقضايا ذات الأهمية بالنسبة للفئات المحرومة تاريخيًا. 3 شيوع المعلومات النمطية أو السلبية التي تنشر في اﻟﻤﺠتمع حول الفئات المحرومة تاريخيا. 6- الضغوط التجارية هناك عدد من الضغوطات التجارية التي تشكل ﺗﻬديدا لقدرة وسائل الإعلام على نشر المعلومات التي تخدم المصلحة العامة والتي ينطوي إنتاجها عادة على تكاليف عالية.   ونحن نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: (أ) تزايد تركيز ملكية وسائل الإعلام وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار خطيرة على تنوع محتوى المعلومات. (ب) تفتّت سوق الدعاية والإعلان، والضغوطات التجارية الأخرى التي تؤدي إلى اتخاذ تدابير لخفض التكاليف، مثل تقليل المحتوى المحلي و إعداد برامج ترفيه رخيصة وتافهة وتراجع الصحافة الاستقصائية. (ج) الخطر المتمثل في أن هيئات البث القائمة وغيرها من مشغلي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ستحصل على معظم المكاسب المحققة من خلال التحول إلى الترددات الرقمية وذلك على حساب زيادة ا لتنوع والنفاذ وكذلك على حساب وسائل الإعلام التي تخدم الصالح العام. 7- دعم هيئات البث العامة واﻟﻤﺠتمعية تستطيع هيئات البث العامة واﻟﻤﺠتمعية أداء دور هام للغاية في تقديم البرامج التي تخدم الصالح العام، واستكمال المحتوى الذي تقدمه هيئات البث التجارية ، مساهمة بالتالي في التنوع وفي تلبية احتياجات الجمهور من المعلومات . ويواجه كلا النوعين من هيئات البحث هذه تحديات. ونحن نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي: (أ) تزايد التحديات المتكررة التي تواجه دعم التمويل العام لهيئات البث العامة. … إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، قال الله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354

تداعيات جريمة قرصنة

أسطول الحرية ونتائجها (  الجزء الثاني)

بقلم علي شرطاني   – النتائج الفورية والأولية للجريمة الصهيونية في حق مسيري أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة: وبتداعي الأحداث سريعا بين الفعل وردة الفعل، بين اقتراف عصابات الكيان الصهيوني لجريمة القرصنة الدامية باعتبار أنها كانت من العربدة المختلفة عن المعاني المعلومة للقرصنة التقليدية التي يعاني منها العالم هذه الأيام في المحيط الأطلسي بالمياه الدولية والإقليمية للصومال، والتي تكون عادة من قبيل الإغارة على السفن طلبا للفدية بدون إلحاق أي ضرر بحياة من فيها ودون مصادرة لما فيها من حمولة، والتي هاج لها العالم وماج وحرك الأساطيل وأسلحة الجو لمواجهتها، فقد جاءت هذه القرصنة الصهيونية آخذة معنى القرصنة الدولية المنظمة، والتي كان العنصر البشري المدني الأعزل هو الأكثر استهدافا فيها للقتل والإغتيال، وكان حجز البواخر ومصادرة حمولتها قصدا كذلك من مقاصد العملية. وبين مواقف الأنظمة والحكومات والدول ومكونات المجتمع المدني العالمية وردة فعل الشعوب، كان قرار النظام المصري الحليف الإستراتيجي للكيان الصهيوني وللإرهاب الأمريكي بفتح معبر رفح المصري الفلسطيني حتى إشعار آخر. وتوالت مواقف الإدانة والشجب والإستنكار والأسف من مختلف الأنظمة العربية والإسلامية والغربية، ومن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، وتحركت الكثير من الشعوب من مختلف أقطار الأرض محتجة على المجزرة المقترفة في حق أحرار العالم المسيرين لأسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة، وعلى الجريمة التي يقترفها النظام الدولي الجائر وما يسمى المجتمع الدولي المجرم في حق الشعب الفلسطيني المحاصر هناك خاصة، وعلى جعل حد للإحتلال الصهيوني لفلسطين العروبة والإسلام، والإعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في التحرير وتقرير المصير…   – قرار النظام المصري فتح معبر رفح: الأبعاد والدلالات؟

لقد كان للنظام المصري أكثر من دور في فرض وتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقد كان بما لا يدعو مجالا للشك، وذلك ما يعلمه كل الناس وما لا يستطيع إنكاره إلا سفيه جاحد من الأطراف الأكثر ضلوعا في جريمة فرض الحصار واستمراره، والتضييق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعلى المقاومة هناك. وليس إصراره على غلق معبر رفح إلا إصرارا منه على قتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني من النساء والرجال والأطفال والشيوخ. كائنة ما كانت أعذاره ومبرراته وذرائعه. وبالرغم من ذلك فإن سدنة هذا النظام وكبار رؤوس الفتنة والفساد فيه، يعتبرون أن الحديث عن غلق المعبر من قبيل ما تروج له جهات معادية للنظام المصري بل وحتى للشعب المصري، البريء في الحقيقة من كل الجرائم التي يقترفها نظامه السياسي القمعي الفاسد، بتعاون وتنسيق مع الكيان الصهيوني والإرهاب الأمريكي والتواطىء العربي والفلسطيني الرسمي الفتحاوي والتأييد الغربي الأوروبي…ذلك أن النظام قد افتعل مشكلة لا معنى لها، ولا تستند إلى حكمة ولا إلى قانون، على اعتبار أن المعبر الذي يتبجح أنه لا سيادة لأحد معه عليه، لا يمكن أن يفتح بالكامل وبصورة دائمة إلا بوجود ممثلين للكيان الصهيوني والطرف الفلسطيني والمراقبين الدوليين فيه وفق اتفاقية لاغية قانونا ومنتهية الصلاحية حسب المحللين والمراقبين والعالمين بالقانون الدولي، كان قد تم إبرامها مع العدو الصهيوني إثر هروبه من قطاع غزة مهزوما تحت ضربات المقاومة الفلسطينية، لتبقى له السيطرة على الحدود والمعابر برا وبحرا وعلى الملاحة الجوية جوا. ولم يكن له ذلك بالنسبة لمعبر رفح الحدودي المصري الفلسطيني إلا برغبة مصرية فلسطينية رسمية، تعبيرا من الطرفين على إخلاصهما للكيان الصهيوني، وتعبيرا منهما على حسن النية والجدية والصدق والأمانة على توفير له أكثر ما يمكن من حظوظ الأمن وتوفير كل الضمانات الممكنة له، وبحضور مباشر ليس له فيه حق، أن المعبر لا يمكن أن يؤتى منه، بأن لا يخرج منه ملاحق من قبله، وأن لا يدخل منه ممنوعا من الدخول من الفلسطينيين إلى أرضه فلسطين، ولا تزود من خلاله المقاومة ولو برصاصة واحدة قد تصيب أحد جنوده… فمعبر رفح ليس مفتوحا بالنسبة لمن يقول أنه مفتوح. وليس مغلقا لمن يقول أنه مغلق. فهو ليس نصف مغلق وليس نصف مفتوح بل هو شبه مغلق وشبه مفتوح.

وللخروج من دائرة الفتح والإغلاق المغلقة نقول، أن المعبر بالنسبة لما يجب أن يكون عليه وبالنسبة للوضع الحرج الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الإحتلال والمصطلي بنيران أسلحته الحارقة المختلفة، هو بكلمة واحدة مغلق، لأن الفتح إذا لم يكن دائما في مثل هذه الظروف وبالنسبة لما يجب أن يكون عليه لا يعتبر فتحا، ويكون الكلام على خلاف ذلك من قبيل الكذب والدجل والتزوير. ولقد ظل هذا المعبر مغلقا منذ أن غادره الصهاينة والمراقبون الدوليون وممثلو سلطة حركة ” فتح ” بعد إنهاء الفوضى السياسية والأمنية التي كانت هذه السلطة تخضع لها القطاع، مشاركة من النظام المصري في الحصار وتشديد الحصار، باعتباره ليس طرفا محايدا ولكنه طرف في الصراع، سواء بين الفلسطينيين أنفسهم أو بين العصابات الصهيونية والشعب الفلسطيني. ولما كان عرضة للإقتحام في السنة الأولى للحصار من طرف حرائر قطاع غزة وفتحه عنوة، كان تصريح الرأس الهرم للنظام المصري أنه لا يريد تجويع الشعب الفلسطيني أو كما قال. وبعد مدة وبالتدريج أعيد إغلاق المعبر وبأكثر إحكام هذه المرة، بعد أن تقرر أن تدخل عليه التحصينات اللازمة والضبط الأمني اللازم الذين  يجعلانه عصيا على الإقتحام والفتح بالقوة.

ومنذ ذلك الوقت تمت السيطرة الكاملة عليه بما يجعل ليس من السهل على أي كان أن يفتحه. وكانت التصريحات المتشنجة من بعض أركان النظام وتحديدا وزير الخارجية المدعو أحمد أبو الغيط أن النظام سيكسر ساق كل من تسول له نفسه اقتحام المعبر ومحاولة فتحه بالقوة.

واستمر هذا المعبر الذي من المفروض أنه معبر فلسطيني مصري، وهو المعبر الفلسطيني المصري الوحيد من وإلى قطاع غزة مغلقا لا يتم فتحه إلا عندما ترى السلطات المصرية ذلك، ولما يقال ويعتبر أنها حالات إنسانية، بالرغم من أن الكثيرين سواء من الجرحى أو من المرضى يموتون عنده طلبا للخروج للتداوي سواء بمصر أو بالخارج، إضافة إلى المعاناة الشديدة التي يعيشها المضطرون للدخول أو الخروج عبره من أبناء الشعب الفلسطيني، والإهانات التي يتعرضون لها وفق خيار سياسي، لما أصبح النظام المصري يعتبر أنه قد أصبح يمثله عليه من عبئ وحرج مع أصدقائه وشركائه في ما يسمى عملية السلام، خاصة وأن الكل كان  يسوم أبناء القطاع خاصة من الشعب الفلسطيني العذاب، ويشدد عليه أكثر ما يمكن ليكون طرفا في الثورة على حكومة وحركة المقاومة الإسلامية ” حماس “هناك. والكل يعلم أن إغلاق المعبر وحده لم يكن كافيا في إطار معاقبة الشعب الفلسطيني الذي أصبح مطلوبا منه أن يتمرد على حكومته الشرعية في حركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” وأن يكفر بنهج المقاومة، ويؤمن معهم بالسلام المزعوم بعد أن كان مآل الكل الهزيمة بعد أن استنفد الكل كل محاولات الحل العسكري.  ولمزيد تشديد الضغط والعقوبات والحصار بعد الحرب الصهيونية العربية الرسمية الأمريكية الغربية الفلسطينية الفتحاوية على الشعب الفلسطيني في القطاع، بدا استمرار إغلاق معبر رفح غير كاف، وظهرت علينا الديمقراطيات الصهيونية والأمريكية والغربية وعروبة وإسلام وديمقراطية النظام المصري ومن كان على موقفه من القضية من النسخ الفاسدة للنظام العربي، ببناء الجدار الفولاذي وما أدراك ما الجدار الفولاذي، على طول الحدود، ليس مع الكيان الصهيوني، ولكن على حدود مصر مع قطاع غزة، ليس لمنع تهريب السلاح كما كانت تريد ما يسمى وزيرة خارجية الكيان الصهيونية سيبي ليفني بعيد إعلان إنهاء الحرب على قطاع غزة فقط، ولكن الأهم ربما بالنسبة للنظام المصري وشركائه في المجازر والجرائم التي يقترفونها يوميا في حق الشعب الفلسطيني، لمنع تهريب الغداء والكساء والدواء وما يكون ممكنا، من ضروريات الحياة لأطفال غزة عبر الأنفاق، التي لم يكن النظام المصري يدخر جهدا في هدمها على رؤوس أصحابها ومستعمليها أحيانا، إضافة إلى الإستهداف الدائم لسلاح الجو الأمريكي الصهيوني لها. هذا هو معنى أن معبر رفح مفتوح بالنسبة للنظام المصري. وهذا هو معنى أن الرئيس المصري حسني مبارك لا يريد تجويع الشعب الفلسطيني..ولا يريد أن يحسب عليه بعد كل هذا القليل من الكثير غيره مما نعلمه ومما لا نعلمه أنه شريك في الحصار، وأنه ضالع في جريمة تجويع الشعب الفلسطيني وقتله أكثر من ضلوع الكيان الصهيوني في ذلك.

ولا يمكن أن يكون قرار النظام المصري فتح المعبر حتى إشعار آخر بمناسبة المجزرة التي قامت بها عصابات الجيش الصهيوني في عرض البحر الأبيض المتوسط في حق رموز السلام والإنسانية من مختلف ألوان الطيف البشري في العالم كسابقاتها من القرارات، لاسيما وأن النظام المصري كغيره من النسخ الفاسدة من النظام الرسمي العربي، لا يقوم على استراتيجيا ولا على ثوابت واجبة الإحترام لما يتحقق به للبلاد وللشعب من مصالح، بل أن كل الذي يقوم عليه هو مجموعة من المواقف المرتجلة المستندة إلى الإستراتيجية الأمريكة الصهيونية والغربية عموما، والتي لا تراعى فيها مصالح البلاد والشعوب، ولكن الذي يجب أن يكون مراعى فيها بالدرجة الأولى هو مصلحة النظام والقائمين عليه، بما يحقق مصلحة الأجنبي الممول والداعم، وهو الذي يمكن أن يكون ذي الأبعاد والدلالات التالية:     

                           فإذا علمنا أن النظام المصري لا يمتلك استراتيجية معلومة لفتح معبر رفح، وأن سياسة فتحه وإغلاقه كانت وفق طلبات ورغبات العدو الصهيوني والأوامر والنواهي الأمريكية وما يتحقق لكلا الطرفين من مصالح، فإن قرار فتحه أمام دخول المساعدات الإنسانية هذه المرة وعلى إثر هذه المجزرة الصهيونية، لا يمكن إلا أن يكون وفق الرغبة والطلبات الصهيونية الأمريكية، وما يعلم النظام المصري الذي خبر التوظيف والصخرة أن ذلك ما يكون موافقا لما تريد هذه القوى الإجرامية في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي وفي العالم، وما ترضى به وما يرضيها عنه.

فليس قرار فتح معبر رفح المثير للجدل منذ أربع سنوات على الأقل في هذه المرحلة وفي هذا الوقت بالذات أمام إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة إلا :

1- من قبيل خشبة الإنقاذ للكيان الصهيوني ورفع بعض الحرج عنه والتخفيف من وطأة الضغوطات التي أصبحت تمارس عليه من أكثر جهة في العالم. فقد نقلت وكالة الصحافة الألمانية “خبراً من القاهرة عن وصول مبعوث إسرائيلي سري إلى القاهرة على متن طائرة خاصة لنقل رسائل إلى القيادة المصرية حول كيفية تنسيق المواقف لمواجهة حملات كسر الحصار هذه، كما كشفت صحيفة ‘الشروق’ المصرية المستقلة قبل يومين عن إقدام الحكومة المصرية على فتح معبر رفح بناء على طلب رسمي إسرائيلي لتخفيف الحصار وامتصاص النقمة العالمية بعد مجزرة السفينة “مرمرة “.(1) 2- أو من قبيل المرونة المطلوبة في التعامل مع الواقع المصري والعربي في إطار الإستراتيجية الأمريكية                  لـ”مفهوم كيسنجر لسيادة الدولة التي يمكن أو يجب أن تتدخل القوى الأكبر في شئون الدول الأضعف لإجبارها على تغيير مواقفها، أو حتى حكوماتها ولو باستخدام القوة العسكرية ” بما يوافق الموقف الأمريكي والصهيوني، وما يشهد  له به الغرب من اعتدال… 3- ولإيجاد مساحة من المرونة في التعامل والتعاطي مع الوضع الداخلي بما لا تكون العلاقة معه إلا علاقة تصادم دائما، وكان ذلك من قبيل المتنفس الداخلي الذي يكون من قبيل تهدئة الأوضاع الداخلية المتفجرة باستمرار أصلا، خاصة وقد صادف ذلك الإنتخابات النصفية لمجلس الشورى التي انتهت العلاقة فيها بين الحكومة وبدو سناء مثلا إلى حد الصدام المسلح.. وتصاعد التحرك الشعبي السياسي المدني المطالب بالتغيير، مع دخول الدكتور محمد البرادعي على الخط في نفس الإتجاه مع إبداء رغبة منه للتنسيق من أجل ذلك مع مختلف الطيف السياسي والإجتماعي ومع الإخوان المسلمين الذين يمثلون القوة السياسية الأولى الأكثر وزنا والأكبر ثقلا في الساحة السياسية المصرية…   4- تأكيد استمرار مقولة أن معبر رفح لم يكن يوما مغلقا أمام المعونات الإنسانية لقطاع غزة، وبعث رسالة تطمين مؤقتة كتلك التي بعث بها من قبل بعد اقتحام الفلسطينيات له قبل سنتين أو ثلاث سنوات لحركة ” حماس ” ولفصائل المقاومة هناك، على أنه ليس من الصحيح أن النظام المصري أقرب إلى الكيان الصهيوني منه للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 5- لإعطاء انطباع  للرأي العام العربي والإسلامي وحتى الدولي، أن مصر لا يمكن أو تكون دائما موافقة على ما يقوم به الكيان الصهيوني من تجاوزات دموية خطيرة من أجل مزيد تشديد الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني. وفي الوقت الذي يريق فيه العدو الصهيوني الدماء من أجل منع دخول المساعدات، كان القرار المناسب في الوقت المناسب من قبل النظام المصري للسماح بذلك.  6- وربما للمزايدة كذلك على الموقف التركي الذي كان اللاعب الأكبر حكومة وشعبا في محاولة كسر الحصار والباذل الأكبر في سبيل ذلك، بما مثل حرجا كبيرا ربما للنظام المصري لأكبر دولة عربية لا يكون من المقبول أن يستمر تورطه في الضلوع في المشاركة في الحصار وتشديده في ظرف شديد الحرج كهذا الذي تمر به القضية الفلسطينية… وهو الدور الذي لا يمكن أن يكون مرحبا به أو أكثر قبولا إلا في وجه الدور الإيراني أو بديلا عنه، وإن لم يكن لاعتبارات قومية فيمكن أن يكون لاعتبارات طائفية..وسياسية.. ولعل زيارة الوزير المصري عمر سليمان إلى الكيان الصهيوني قبيل إبحار أسطول الحرية متجها إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار القاتل على الشعب الفلسطيني المقاوم هناك، تتنزل في أطار التنسيق مع قيادات الإجرام والقتل من اليهود الصهاينة في كيفية التعامل والتعاطي مع ظاهرة توالي قوافل الإغاثة وكسر الحصار على قطاع غزة التي يقودها الآلاف من الأحرار من مختلف أنحاء العالم، والتعاون على كيفية تقاسم الأدوار بما يخفف من الضغط  على الجانبين الصهيوني والمصري، ويبقي على الحصار قائما أكثر ما يمكن من الوقت، ريثما تتحقق أهدافهما في إنهاء سيطرة حركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” على قطاع غزة.     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) صحيفة القدس العربي (يومية – لندن ) الصادرة يوم 07 جوان 2010 .  

فرنسا والخليج.. أو التداوي بالتي كانت هي الداء

رفيق عبد السلام منذ عقود متتالية من الزمن، وخصوصا في حقبة الرئيس نيكولا ساركوزي، تعمل فرنسا جاهدة على امتلاك موطئ قدم لها في منطقة الخليج العربي بالغ الأهمية من جهة المصالح والتوازنات الدولية، سواء على الصعيد العسكري وتجارة السلاح أو على صعيد الأسواق والاستثمارات، أو في مجالي الثقافة والتعليم. ففي شهر مايو (أيار) من السنة الماضية افتتحت فرنسا أول قاعدة عسكرية لها في الإمارات العربية المتحدة على مقربة من مضيق هرمز، وبموازاة ذلك تم التوقيع على اتفاقيات في مجالات الدفاع والأمن، والطاقة الذرية السلمية، والثقافة والتعليم.

لم تقتصر هذه العلاقة على دولة الإمارات فحسب، بل إن باريس بصدد توسيع نفوذها وأسواقها في قطر والبحرين وسلطنة عمان وغيرها، وهي حريصة على مد الجسور أكثر مع المملكة العربية السعودية الأكثر ثقلا وتأثيرا في الفضاء الخليجي، لتدارك ما فاتها من حضور في هذه الرقعة من العالم، حرمت منه طويلا لصالح بريطانيا ووريثها الأميركي لاحقا.

وبما أن فرنسا تعتبر عاملي اللغة والثقافة، أهم ضمانة لحماية مصالحها وتثبيت نفوذها في أي رقعة من العالم، فقد وضعت على رأس أولوياتها فتح فروع لجامعاتها في دول الخليج، وعقد شراكات مع جامعات محلية، جنبا إلى جنب مع توسيع المراكز الثقافية الفرنسية وفتح أخرى جديدة. ورغم أن الطموح الفرنسي لا يرقى إلى حد أن تحل الفرنسية في هذه الرقعة من العالم محل اللغة الإنجليزية الأكثر رواجا ورجحانا، فإنه مع ذلك لم يقطع عندها الأمل في تسجيل اختراقات في الفضاء الخليجي بصورة مزاحمة للغة العربية والإنجليزية. لقد ظل الفرنسيون دوما ينظرون إلى لغتهم باعتبارها حاملة المشروع الفرنسي في الخارج، والرافعة الرئيسية لحماية موقعهم في المعادلة الدولية المتحركة، وضمن هذا السياق نفهم الحرص الفرنسي الشديد على اجتذاب بعض الدول العربية واستمالتها مجددا للرابطة الفرنكفونية، بما في ذلك تلك التي ليس لها صلة أصلا بهذه الرابطة من قريب أو بعيد. بل إن عودة فرنسا إلى سورية بعد طول جفوة ليس بعيدا عن الرغبة في استعادة قدر من الحضور الثقافي الفرنسي في بلاد الشام، والمشرق العربي عامة. لقد ظل الهاجس الأعظم عند الساسة الفرنسيين هو حماية اللغة الفرنسية وتثبيت مواقعها على الأقل في مواجهة الزحف الأنجلوسكسوني.

من الواضح أن ثمة رغبة فرنسية جامحة في دخول الخليج، وهذه الرغبة في الحقيقة ليست وليدة البارحة، بل لها جذور ضاربة في التاريخ الحديث. لقد كان من بين أهداف الحملة الفرنسية على مصر مثلا، سنة 1798 استباق التمدد البريطاني نحو الشرق ومنه نحو الهند، بيد أن البريطانيين ردوا على ذلك بخطة شاملة عبر توسيع انتشارهم العسكري والتجاري في عمان ومسقط وإيران، ومن ثم محاصرة الفرنسيين وإبعادهم عن هذا الفضاء الجغرافي الحيوي، الذي ازدادت أهميته مع اكتشاف النفط بدايات القرن الماضي، الأمر الذي اضطر الفرنسيين إلى التوجه نحو المغرب العربي وأفريقيا السمراء.

يحاول الفرنسيون اليوم تحت غطاء «الشراكة الأميركية الفرنسية»، وبعد عودة باريس مجددا إلى المظلة الأطلسية، وفي أجواء تزايد الهواجس الخليجية من ظهور إيران نووية، أن يعززوا حضورهم في المياه واليابسة الخليجية عبر بوابة الأمن والاقتصاد والثقافة. ورغم أن الأميركيين وأقرانهم الإنجليز لا ينظرون إلى هذا التمدد بعين الرضا فإنهم مع ذلك يقبلون الأمر على مضض، استرضاء للفرنسيين مقابل ضمان تعاونهم في قضايا أخرى ذات أولوية لديهم في المرحلة الراهنة، خاصة بعد ورطتي العراق وأفغانستان.

وعلى الجهة المقابلة هناك رغبة خليجية واضحة في فسح المجال أمام الفرنسيين وتوسيع نطاق التعاون العسكري والأمني والثقافي معهم بغية تحقيق قدر من التوازن المفقود في هذه المنطقة التي تستهوي الكثير من القوى الدولية التي أرهقتها سلسلة الحروب التي لا تنتهي.

يهمنا هنا التنبيه إلى جملة من الحقائق التي قد تغيب في زحمة المجاملات الدبلوماسية ولغة الثناء والإطراء السياسيين من الطرف الفرنسي أو العربي على السواء.

أولا: إن فرنسا، وبغض النظر عن موقفنا منها سلبا أو إيجابا، تظل في نهاية المطاف بلدا متوسط الحجم والقدرات في أحسن الأحوال، حتى مقارنة بدول أخرى صاعدة مثل الهند والبرازيل والصين، أو مثل روسيا العائدة بقوة إلى الساحة الدولية، وربما حتى مقارنة ببلد نشيط مثل تركيا المجاورة. الحقيقة المرة التي لا يريد أن يسمعها الفرنسيون، هي أن بلدهم يشهد تراجعا ملموسا في موقعه الدولي وحضوره اللغوي والثقافي على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل، لصالح التمدد الأميركي الأنجلوسكسوني، وليس بمقدور «فهلوة» ساركوزي، أو مشاعر الامتلاء القومي الفرنسي التغطية على هذا الأمر.

ثانيا: إن فرنسا اليوم لم تعد تمتلك مساحة تمايز يذكر عن الموقف الأميركي الأطلسي في مجمل الملفات الدولية الكبرى، وما عادت راغبة أصلا في انتهاج سياسة مستقلة سواء في الخليج أو في غيره، خاصة بعدما أعاد ساركوزي باريس إلى الحاضنة الأطلسية، وذلك في خروج واضح عن تقاليد الديغولية القائمة على نهج سياسة دفاعية وخارجية مستقلة عن واشنطن. لقد أصبح أكثر ما يتمناه ساركوزي منافسة الأقران البريطانيين على كسب عقل وقلب الراعي الأميركي. بل إن تجربة السنوات الماضية بينت أن باريس تتناغم في نهاية المطاف، مع الموقف الأميركي سواء فيما يتعلق بملف الصراع العربي الإسرائيلي أو مجمل ملفات المنطقة الأخرى، من لبنان وغزة والعراق وإيران وأفغانستان وغيرها. الحقيقة أن فرنسا ساركوزي اليوم ليست فرنسا ميتران أو شيراك، بله الحديث عن شارل ديغول، وعليه فمن الخطأ التعويل كثيرا على فرنسا القلقة والمأزومة أصلا، في إحداث توازن ما في الساحة الدولية، فضلا عن مناصرة القضايا العربية، في ظل غياب سياسة فرنسية مستقلة تجاه العالم العربي.

ثالثا: إن أخطر ما في الدور الفرنسي وجهه الثقافي واللغوي الناعم، إذ لا ينظر الفرنسيون إلى لغتهم على أنها مجرد لغة «براغماتية» لإدارة الأعمال والتجارة أو حتى البحث العلمي، بقدر ما يرون فيها مدخلا لإعادة تشكيل هويات الأمم والشعوب، عبر استخدام نظام التعليم والثقافة المشبعين بما يسمونه بالقيم الجمهورية واللائكية (العلمانية) الفرنسية.

يعتبر الفرنسيون، كما هو شأنهم دوما، اللغة والثقافة الفرنسيتين البوابة الرئيسية لتعظيم النفوذ السياسي والاقتصادي، ولذلك يعملون جاهدين على تمديد هذه «السلطة الناعمة» في مناطق جديدة، في وقت تشهد فيه اللغة الفرنسية انحسارا مريعا في مواطنها التقليدية لصالح اللغة الإنجليزية المتمددة. لقد غدا أمرا مألوفا ومعروفا، أن من بين أولى الخطوات التي يخطوها الفرنسيون، في أي أرض يمتلكون فيها قدرا من الحضور، محاولة صنع نخبة جديدة معبأة بالرؤية اللائكية الفرنسية، هي أشبه ما يكون بزرع مستوطنات ثقافية في المواقع الخارجية. هذا ما يفسر الاهتمام الخاص الذي يوليه ساسة فرنسا لقضية اللغة والثقافة في مجال السياسة الخارجية، مثلما يفسر الموقع الخاص الذي يحتله نظام التعليم والثقافة على الصعيد الداخلي بما لا نظير له في أمم أخرى بما في ذلك أقرانهم الأوروبيون. فالمدرسة بالنسبة للفرنسيين مثلا ليست مجرد مؤسسة للتعليم والترشيد، بل هي منتجة ما سماه فردينون بويسون باللائكي الصغير.

لا شك أن مثل هذا التوجه العقائدي للثقافة واللغة، يهدد على نحو أو آخر النسيج المجتمعي والثقافي الخليجي الذي يتسم في صورته العامة بالانسجام والاستقرار. لقد نجحت دول الخليج، بدرجات متفاوتة، في خط طريقها الخاص في التحديث الاقتصادي والاجتماعي في إطار من المزاوجة الهادئة بين الوافد الخارجي والموروث المحلي ومن دون توترات ثقافية واجتماعية، وهذا ما برأها من قلاقل ومنغصات عانتها دول عربية أخرى، استهواها النموذج الحداثي الفرنسي الجامح. هذا ما يفسر كون النخبة الفكرية والسياسية الخليجية لم تنقطع جسور التواصل فيما بينها فضلا عن تفاهمها مع المحيط الشعبي العام، ويكفي الواحد أن يشهد أيا من المجالس التي تجمع نخبا فكرية متنوعة حتى يقف عند هذه الحقيقة جيدا. الأرجح هنا أن الطالب الخليجي الذي يرغب الفرنسيون في اجتذابه إلى تعليمهم ودخول جامعاتهم لن يكون في نهاية المطاف إلا عامل توتير للساحة الثقافية والاجتماعية الخليجية، من خلال إثارة معارك وسجالات «فرنسية» لا علاقة لها بالمنطقة وأولوياتها. ليس من قبيل المبالغة أو التجني القول – بشيء من المقارنة – إن أكثر الدول العربية استقطابا اجتماعيا وتوترا سياسيا هي تلك التي خضعت للاحتلال الفرنسي، وهذا المعطى في حد ذاته جدير بالنظر والاعتبار.

صحيح أن الخليج العربي يشهد تحولات ملموسة تطال أنماط الاجتماع والثقافة وما استقر من أعراف مديدة، وبعض هذه التغييرات محمودة وتمليها دواعي العصر ووتيرة الحياة، وبعضها الآخر يجب الاحتراز منها وتجنب آفاتها، ولكن ما هو مؤكد هنا أن النهج الفرنسي هو آخر ما يجب أن يفكر فيه الخليجيون. المشكلة الكبرى أن الفرنسيين يريدون أن يأخذوا كل شيء، من الأسواق إلى البترول والغاز، ومن تدفق رؤوس الأموال العربية إلى التعليم والثقافة ولكن دون شعور بالحاجة إلى أن يغيروا شيئا من جهتهم، سوى بعض المجاملات الدبلوماسية لا أكثر.

* كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي والعلاقات الدولية (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 جويلية 2010)

كيف تنجح دمشق في استثمار الرياح السياسية ؟

بقلم : إبراهيم حميدي *

لم تكن السنوات الماضية سهلة في الشرق الأوسط. دفعت دول المنطقة الى حافة الخيارات الحادة. بعضها اختار الانحناء الى الرياح العاصفة، فيما اختارت دول اخرى الوقوف في وجه العواصف. لم تختر سورية هذا ولا ذاك. لم تختر «سياسة الانتظار» ولم تعتمد على «الحظ». بنظرة تحليلية الى الوراء، يبدو أن الخيار السوري كان ركوب العواصف واستثمار الرياح السياسية لمصلحتها وتحويل السلبي ايجابياً والازمات أو بعضها فرصاً. كان العقد الماضي استثنائياً بحجم التغييرات الدولية وبالتحديات التي فرضها على المنطقة. بدأت العشرية الأخيرة بدخول جورج بوش البيتَ الابيض مع مجموعة من «المحافظين الجدد» حملت معها تصوراً عقائدياً للعالم والمنطقة مستمداً من «وصفة» كانت قدمت الى بنيامين نتانياهو في منتصف عقد التسعينات إزاء «التغييرات» المطلوبة في العراق ولبنان وسورية وإيران «دفاعاً عن امن اسرائيل». كما أدت استفزازات آرييل شارون في المسجد الاقصى الى انتفاضة فلسطينية في نهاية عام 2000 ثم مجيئه الى الحكم في بداية العام اللاحق. وجد «المحافظون الجدد» في أحداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 منصة لانطلاق سياساتهم. وتلحفت هذه السياسة بـ «الحرب على الإرهاب» لتجد لها ادوات في الحرب على افغانستان في تشرين الاول (اكتوبر) من هذا العام، ثم بغزو العراق في 2003. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون ردَّ على المبادرة العربية للسلام في 2002 بإعادة احتلال الضفة الغربية وقصف رام الله. وأضيف الى ذلك الحصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى حين تسميمه في نهاية 2004 والانسحاب الانفرادي من قطاع غزة في خريف 2005. وبعد غزو العراق وتغيير النظام فيه، بدأت مرحلة ثانية من السياسة الاميركية. سعت الى محاولة «معاقبة» الذين وقفوا ضد الحرب سواء بالتهديد بالتغيير في سورية وإيران أو بالضغط عليها بأدوات مختلفة بعد فشل اسلوب «الاغراءات» المنفعية. وتلاقت مساعي بوش بـ «المعاقبة» مع مساعي الادارة الفرنسية وبعض الدول الاوروبية الى اصلاح ذات البين بعد الاختلاف إزاء مبررات الحرب على العراق أو بسبب التعاضد مع واشنطن. فكان لبنان ساحة الالتقاء. كان عام 2005 نقطة انعطاف. ذروة الضغط تقابل بذروة ترتيب اوراق الصمود. نزعت سورية الكثير من الذخيرة المجمعة لدى «المحافظين الجدد» في واشنطن وباريس عبر الانسحاب من لبنان. خرج المؤتمر القطري لحزب «البعث» الحاكم في حزيران (يونيو) بتوفير عوامل تعزيز اللحمة الداخلية بالسير قدماً في مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتسريع تنفيذ قرارات تأسيس المصارف والجامعات والمدارس الخاصة و «التشارك» مع القطاع الخاص في مواجهة العقوبات الاقتصادية الاميركية التي كانت فرضت في أيار (مايو) 2004، استناداً الى نهضة تشريعية إصلاحية هائلة، ذلك بالتوازي مع إعطاء أولوية للاستقرار والامن في البلاد وعدم السماح بالتأثر سلباً من ارتدادات الحرب على العراق لجهة تسلل «الجهاديين» الى البلاد ولا باستخدام اجندة اميركية تغييرية في الوضع الداخلي. وعبر الرئيس بشار الاسد عن الموقف في خطاب القاه في تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما اكد الصمود في مواجهة التحديات، بالمقاومة. وقال: «الآن، المنطقة أمام خيارين لا ثالث لهما: اما المقاومة والصمود او الفوضى. لا يوجد خيار آخر. والمقاومة هي التى تمنع الفوضى. المقاومة لها ثمن والفوضى لها ثمن. لكن ثمن المقاومة والصمود أقل بكثير من ثمن الفوضى». وفيما استمرت العلاقات السورية – الايرانية على متانتها بعد فوز محمود احمدي نجاد بالرئاسة في خريف 2005 وزيارة الاسد طهران لتهنئته بذلك، كانت العلاقات بين سورية وتركيا تمضي على ارض ثابتة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الاسد الى انقرة واسطنبول في بداية 2004. حيث نجح البلدان في تحويل نقاط الخلاف الى نقاط قوة وبناء مشترك. وفي السياسة الخارجية أيضاً، بحثت سورية عن تحالفات جديدة او جددت قديمها بأسس عصرية. العالم لا يضم فقط اميركا وأوروبا «الموحدة» وراء البوصلة الاميركية، فظهر ما يعرف بـ «التوجه شرقاً» باتجاه فتح نوافذ جديدة – قديمة في الصين والهند وآسيا مع حض سورية روسيا الاتحاديةَ لإيجاد توازن في الشرق الاوسط ولعب بعض أدوار كان يقوم بها الاتحاد السوفياتي. كما فازت «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) في الانتخابات التشريعية بداية 2006 ثم فشلت حكومة ايهود اولمرت وآلتها العسكرية في تحقيق أهدافها في حرب 2006 مع صمود للمقاومة كما حصل خلال العدوان على غزة في نهاية 2008. ومع مرور السنوات، بينما كانت السياسة الاميركية تنتقل من فشل الى آخر في افغانستان والعراق والمنطقة عموماً كانت السياسة المقابلة تنتقل من الممانعة الى الصمود والمقاومة وصولاً الى التقدم والنجاح. وكانت السياسة السورية في جوهر هذا التحول في المعادلة أثراً وتأثيراً وفي ان تكون نتائج «مخاض» الشرق الأوسط باتجاه معاكس لما بشرت به وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس. وبينما كان «يتحدث» بوش عن زيادة عزلة ما سماه «محور الشر» المباشر او غير المباشر، كان الواقع يسير عكس النظرة الدعائية المنكرة لحالة الواقع. وكان الجدار الهش لمحاولات العزلة بدأ بالتصدع ثم بالتفكك في نهاية 2006، حيث «تجرأت» دول اوروبية على السباحة بعيداً من «المنقذ» الاميركي في مياه الشرق الاوسط. وراحت تقرأ الواقع من المنطقة وليس من واشنطن. وما شجع على ذلك أيضاً توصيات بيكر – هاملتون بـ «الحوار» مع سورية وأيران الى ان «اعلن» رسمياً فشل سياسة بوش بانتخاب باراك اوباما تحت عنوان «الـحاجـة الى التـغيير» داخلياً وخارجياً. وبين عناصر التغيير الخارجي في السياسة الاميركية، كان نهج «الانخراط المباشر» مع سورية على أساس «الاحترام المتبادل» و «المصالح المشتركة». وهي مبادئ تتناقض جوهرياً مع فكرة «الإملاءات» التي كان يحاول بوش ومساعدوه تنفيذها في المنطقة. وأوفد أوباما عدداً من مساعديه الى دمشق. وعنوانا التبادلية بين سورية وأميركا، هما: السلام الشامل واستقرار العراق. الى الآن، لم تترجم نيات أوباما الى واقع لا في الاطار الاقليمي بهذين العنوانين ولا في الاطار الثنائي: قدوم السفير المعين روبرت فورد ورفع العقوبات الاقتصادية. لكن ما حصل ان إقراراً أميركياً تبلور بفشل سياسة الضغط ولا بد من الحوار. بنظرة متأنية الى الوراء، يحق لسورية القول انها نجحت في استثمار الرياح السياسية لمصلحة مصالحها الوطنية. لم يكن ذلك فقط منطلقاً من إدراك عمق للموقع الجيو – سياسي بالتمركز غرب العراق الممتد الى واشنطن بسبب وجود القوات الأميركية فيه و «شمال» اسرائيل الممتدة أيضاً الى اميركا وأوروبا بحكم عملية السلام وجماعات الضغط اليهودية وقرب لبنان التي حاولت واشنطن ادخاله في استقطاب اقليمي مستولد من لعبة دولية، وجنوب تركيا حليفة «ناتو» تاريخياً والتي راحت تنظر الى دورها في طريقة مختلفة وخلاقة في المنطقة، وشمال الاردن المجاور لإسرائيل والجسر الرابط مع الخليج. النجاح في استثمار الرياح السياسية، انطلق أيضاً من الثبات على القناعة بالدور السوري ومدى حاجة الآخر الى هذا الدور وأن سعي أي طرف لعزل دمشق يعني عملياً الانعزال عن القدرة على أداء الدور والتأثير في إيجاد حلول لأزمات المنطقة المؤثرة في الإقليم الاوسع والعالم. لم يكن الدور السوري حيادياً – انتظارياً في السنتين الاخيريتين. إذ حصل انتقال الى البحث مع دول اقليمية عن حلول لقضايا المنطقة خصوصاً بالتعاون مع ايران وتركيا، متزاوجاً مع تعزيز للعلاقات الثنائية بين هذه الدول. وتأسست مجالس تعاون استراتيجية بين تركيا وسورية والعراق والاردن ولبنان. وتبلورت «شراكة» بين هذه الدول منطلقة من عوامل محلية وليست خارجية. كما طرح الرئيس الاسد خلال جولاته على عدد من الدول الاوروبية والاسيوية والإقليمية تصوراً لتكون سورية نقطة ربط لخطوط النقل والغاز والنفط والطاقة بين البحور الخمسة: المتوسط، الاحمر، قزوين، الاسود والخليج العربي. كما عادت العلاقات السورية – اللبنانية الى طبيعتها في وقت تجرى المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية بعد الانتخابات الاخيرة. واستعادت دمشق والرياض التعاون بعد تبادل الرئيس الأسد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الزيارات الرسمية. ومع اقتراب العقد من نهايته، تمضي دمشق خطوة اضافية في تجسيد رؤيتها لنفسها ودورها. إذ قام الاسد في الايام الاخيرة بأول زيارة لرئيس سوري الى اميركا الجنوبية. وستدخل سورية في مفاوضات لتوقيع اتفاقات تجارية مع تكتل «ميكوسور» الذي يضم البرازيل والارجنتين ودولاً أخرى في هذه القارة. كما ستدخل في مفاوضات مماثلة مع تكتل يضم روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان، مع توقع زيارة في المستقبل الى ماليزيا والفيليبين واندونيسيا. اي، الى ما وراء «التوجه شرقاً». لهذه التوجهات – الزيارات أبعاد كبيرة. سياسية واقتصادية. انه استشراف دقيق للتحولات الحاصلة في العالم الآخذة في التبلور نحو التعددية العالمية. وبزوغ شمس قوى اقليمية مهمة مثل البرازيل والدول الآسيوية. انه بمثابة نفض للعباءة التي كانت قد لبستها المنطقة لسنوات وتعرضها لشمس أخرى غير الموروثة من تقاليد الاستعمار. العالم لا يضم فقط اميركا وأوروبا. أوروبا مهمة جغرافياً لقربها من المنطقة. وأميركا مهمة لتأثيرها العالمي، لكن السـياسة الـدوليـة لـم تـعـد تـقـف فـقـط عـند حـدود الجغرافيا والتأثير التقليديين. ذلك، ان توسيع دوائر التحالفات الاقليمية والدولية واجتراع الحلول لأزمات المنطقة، يساهمان في العودة الى السياسة وتعزيز عوامل القوة. وتبقى الجولان في كل ذلك أولوية وطنية، تسعى سورية الى استرجاعها باعتبارها حقاً غير قابل للمساومة.

* صحافي سوري من أسرة «الحياة»

مع التقدير لما أتى في المقالة فهي لا تعبر بالضرورة عن رأي حركة القوميين العرب 19/7/2010

عن حركة القوميين العرب

دعم الجانب الخاطئ!.. ماذا تعني أسطورة (المسيح الجديد)

تكتبها : د. بثينة شعبان حين أطلّ نيلسون مانديلا على الآلاف من الجماهير المحتشدة لمشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم في جنوب إفريقيا وقف الجميع إجلالاً وإكراماً وهم يصفقون ويهللون لمن لا ينافسه في النجومية الأخلاقية اليوم أحد في العالم كله, والسؤال هو: كيف تربّع نيلسون مانديلا على عرش النزاهة الأخلاقية الإنسانية في عصرنا الراهن، وكيف تم التعامل معه من قبل الحكومة العنصرية قبل انتصاره عليها، وما التهم التي وُجهت إليه في مراحل نضاله؟ لقد اتهم العنصريون نيلسون مانديلا بـ (الإرهاب), وطلب منه التخلي عن (العنف) ولكنه استمر في كفاحه المسلح ضد نظام الفصل العنصري بعد أن اقتنع في أعقاب مجزرة ضاحية (شاربفيل) السوداء الفقيرة (21 آذار 1960) بأن الأقليّة البيضاء وحلفاءها الغربيين لن يتخلوا سلمياً عن السلطة وعن امتيازاتها. اعتقل (مانديلا) عام 1962 نتيجة التعاون المخابراتي الأميركي مع نظام الأبارتايد ، وسُجن بتهمة (العنف) و(الإرهاب) ولكنه رفض بدءاً من عام 1985 عروضاً عدة لإطلاق سراحه في مقابل تخلّيه عن ( العنف). كتب مانديلا في مذكراته قائلاً: ( إن المضطهِد وليس المضطهَد هو الذي يحدّد دائماً شكل الكفاح. فإذا استخدم المضطهِد العنف فلا يبقى أمام المضطهَد سوى الرد بالمثل). ولا بأس أن نتذكّر أنه في ذاك الصدام بين أغلبية السكان السود وهم يكافحون من أجل الحرية، وبين حكم الأقلية البيضاء انحازت الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الغربية (حتى عام 1981) إلى (الجانب الخاطئ) ( أي جهة الداعمين لجرائم الفصل العنصري (الأبارتايد) بذريعة مواجهة (الخطر الشيوعي), وحين ذاك لم يكن خطر (القاعدة) قد تم اختراعه بعد. ‏ اليوم وبعد عام ونيّف من إدارة الرئيس أوباما، واقتراب موعد الانتخابات النصفيّة في الكونغرس، وبعد أن كان قد طالب أوباما( وهو يرفع شعار (التغيير) آنذاك) إسرائيل بإيقاف الاستيطان كشرط لا بدّ منه لعودة المفاوضات مع الفلسطينيين، عاد الرئيس أوباما أدراجه ليدعم (الجانب الخاطئ) في الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية، فأعطى لقاؤه الأخير مع نتنياهو ضوءاً أخضر لحكومة نتنياهو المتطرفة لتهدم المزيد من بيوت المدنيين العزل، وتعتقل المزيد من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال، وتنشر المزيد من القمع والاضطهاد والاستيطان في ربوع فلسطين، وليشكّل ذلك إيذاناً بأن الفريق الذي يدعم دون قيد أو شرط كل هذه الجرائم قد انتصر مرة أخرى في السيطرة على قرارات البيت الأبيض الخاصة بالشرق الأوسط كما هو مسيطر منذ عقود على الكونغرس وعلى الإعلام الأميركي، رغم ظهور عدد من الأصوات المتنورة مؤخراً والتي حاولت أن تلقي الضوء على الثمن الذي يدفعه الجنود الأميركيون والشعب الأميركي جراء دعمهم لكل جرائم إسرائيل في فلسطين والثمن الذي يمكن أن تدفعه شعوب العالم من أمنها واستقرارها إذا ما استمرت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بدعم (الجانب الخاطئ) رغم انجلاء الحقائق أمام أعينهم. ‏ منذ صدور تقرير (بيكر – هاميلتون) حول العراق ظهرت فكرة ربط مناطق التوتر والنتائج الناجمة عن هذه التوترات وأنه لا يمكن فصل ما يجري في العراق عما يجري في أفغانستان وباكستان وعما يجري في فلسطين. وكلما روّج الحريصون على أمن واستقرار العالم لهذه الحقيقة حاول المتطرفون المتصهينون تكذيبها كي يمضوا في جرائمهم. ‏ وخلال زيارته المشهورة إلى إسرائيل منذ عام ونيّف كرّر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قلقه وغضبه من الثمن الذي يدفعه الجنود الأميركيون جراء سياسات إسرائيل في فلسطين، قال بايدن مخاطباً نتنياهو: ( لقد بدأ هذا يصبح خطيراً علينا. ما تفعله هنا يهدّد أمن جنودنا الذين يقاتلون في العراق وأفغانستان وباكستان. هذا يعرّضنا للخطر كما يعرّض الأمن الإقليمي للخطر). ( الغارديان 5 تموز 2010). جاء هذا الاقتباس في مقال كتبه كريس ماغريل بعنوان: (الولايات المتحدة تتساءل عن دعمها اللامحدود لإسرائيل). بالإضافة إلى جو بايدن فإن الجنرال دافيد بترايوس والذي قاد القوات الأميركية في الحرب على العراق وأفغانستان عرّف استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه ( عقبة في طريق حلّ هذين النزاعين) (أي في العراق وأفغانستان). كما أكّد هذا التوجُه مستشار أوباما السياسي دافيد أكسيلرود والذي قال: (إن بناء المستوطنات يبدو هادفاً لتقويض الجهود لبدء أي محادثات سلام على الأرض) وأنه ‏ )من المهم لأمننا أن نتحرك ونحُل هذه المسألة الصعبة). ‏ إن إسرائيل التي ادّعت لنفسها شرف محاربة الشيوعية تدّعي اليوم على لسان رئيس وزرائها أنها (لعقود قامت بأعمال مهمة ضد التوسع السوفييتي. واليوم تساعد أميركا لإيقاف المدّ الإسلامي. إسرائيل تتقاسم مع أميركا كل شيء نعرفه حول محاربة عدو من نوع جديد). (المقال نفسه). ولكنّ الإسلام ليس عدواً للولايات المتحدة كما أن المسلمين ليسوا أعداءً للولايات المتحدة، كما أن العراق لم يكن عدواً للولايات المتحدة ولا أفغانستان أو باكستان بل إنها السياسات الإسرائيلية الإجرامية التي تنشر الظلم والقهر والاحتلال والتعذيب والحصار ومن ثم تصوّر كلّ من يعادي سياساتها الإجرامية هذه بأنه عدو للولايات المتحدة. لا شك أن النقمة على الولايات المتحدة نابعة بشكل أساسي من الدعم اللامحدود والأعمى الأميركي لكلّ ما ترتكبه حكومات إسرائيل المتطرفة من جرائم بحق الإنسانية. ‏ في مقال يحاول به معالجة العلاقة الإشكالية بين العرب والولايات المتحدة يقول مبعوث أوباما العلمي للشرق الأوسط والحائز جائزة نوبل في الفيزياء أحمد زويل: (للنصف القرن الماضي ركّزت سياسات الولايات المتحدة على تدفق النفط وضمان تفوّق إسرائيل العسكري، فقد دعمت ( الولايات المتحدة ) حكومات لا ديمقراطية بينما دعت لتغييرات ديمقراطية. هذه السياسة المزدوجة يجب أن تتغيّر لسياسة تدعم حقوق الإنسان والحكم الرشيد. في المناطق التي زرتها عبّر الناس عن رغبتهم برؤية تعامل عادل مع القضية الفلسطينية. على المدى الطويل إن أفضل دعم يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل هو السلام الآمن). (الغارديان 11 تموز 2010)، أي إن محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل لتضخيم دور أحد هنا وإلغاء دور آخر هناك وغضّ الطّرف عن أكثر السياسات إجراماً بحق حرية الإنسان وكرامته في فلسطين لن يجلب الأمن لإسرائيل ولا الانتصار للولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان والعراق. وإذا كان المشاهد الغربي لا يرى الأسرى العرب في فلسطين والإذلال الذي تلحقه حكومة نتنياهو المتطرفة بالمواطنين الفلسطينيين العزّل، فإنّ العرب والمسلمين في جميع أقطارهم يرون ذلك يومياً فيشعرون بالغضب ليس على ( القوات الإسرائيلية( فقط بل على الولايات المتحدة التي تستمر في الدعم المطلق لجرائم إسرائيل الوحشية التي ترتكبها ضد المدنيين العرب. ‏ إذا كانت الدعاية الصهيونية تنفث سمومها العنصرية على العرب والمسلمين في السينما الغربية، وكذلك في الأدب والفن وحتى في الرياضة، فهذا يعبّر عن حقد وعنصرية الصهيونية وليس عن مشكلة للمسلمين مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ إن العرب والمسلمين تواقون دوماً لأن تكون الولايات المتحدة قولاً عدلاً وإنصافاً فعلاً وسنداً حقيقياً لحرية الشعوب, فلماذا تشاطر الولايات المتحدة حكومة إسرائيل المتطرفة مسؤوليتها عن جرائم الاحتلال والاستيطان بعد أن عجزت عن لجمها ووضع حد لاستيطانها وجرائمها بحق السكان المدنيين؟. لماذا لا تتخذ موقفاً ضد (الجانب الخاطئ) بدلاً من الاستمرار في دعمه؟ أو لَم تكن تجربة جنوب إفريقيا كافية كي يؤمن الجميع بأن الانتصار يجب أن يكون للعدالة والحرية وليس لمن يخترع العداء والحروب والكره والحقد والعنصرية بين الشعوب؟ أو لَم يشر أحد من مستشاري أوباما عليه بأن العجز عن فك الحصار عن غزة، وعن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني سيبقي نار أفغانستان وباكستان مستعرة ضد الجنود الأميركيين وحلفائهم في الناتو؟ أو لَم يتمكن أحد من إقناع حكومة الولايات المتحدة أن لا شيء في الإسلام يمثل خطراً على أحد، الخطر الوحيد هو في النفاق والإجرام وكبت الحريات واحتلال إرادة الشعوب ومصادرة مستقبلها. ‏ إن الشعب الأميركي لا يستحق من حكومته أن تقف مع (الجانب الخاطىء) مرة أخرى ويدفع هو ثمن ذلك من دمه ومصداقيته وسمعته، بل يجب أن تنحاز إلى المكافحين من أجل الحرية، ودعاة السلام وليس إلى ناشري العنصرية والاحتلال والإرهاب. ‏ 19/7/2010 عن حركة القوميين العرب

مصر: محاكمة صحافي تتحول لمظاهرة ضد الحكومة

2010-07-19 القاهرة – العرب  تحولت أولى جلسات محاكمة الصحافي وائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة» المستقلة، إلى مظاهرات حاشدة من جانب أنصاره ونشطاء حقوقيين، ضد سياسات الحكومة المصرية. ويحاكم الإبراشي والصحافية بـ «صوت الأمة» سمر الضوي بتهمة تحريض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية التي اقترحها وزير المالية يوسف بطرس غالي وأقرها البرلمان، وقررت محكمة الجنايات تأجيل القضية إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل لحين اطلاع الدفاع على أوراق القضية. بدأت المحاكمة وسط تشديد أمني مكثف منذ صباح الأحد، وتم وضع حواجز حديدية على الباب الرئيسي لمحكمة النقض والقاعة التي انعقدت فيها المحاكمة، غير أن وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ومراسلي الصحف تمكنوا من حضور المحاكمة. وردد أنصار الإبراشي شعارات تندد بالسياسات المالية والاقتصادية للحكومة بصوت مدوٍ في الساحة الكبرى لدار القضاء العالي، تزايدت شدتها مع أول ظهور للإبراشي الذي رفع يده بإشارة النصر. فيما طلب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمحامي عن الإبراشي استدعاء كل من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والنائب البرلماني زكريا عزمي والنائبين المستقلين مصطفى بكري وطلعت السادات للإدلاء بشهادتهم في القضية باعتبارهم من أعضاء المجلس الذين حضروا جميع مناقشات قانون الضرائب العقارية الجديد ولهم آراء في أن القانون يضر المواطن ولا يصب في صالحه، فضلا عن إحضار مضابط الجلسات الخاصة بمناقشة القانون للتأكيد على أقوال النواب الثلاثة في المجلس. وقال الإبراشي، عقب انتهاء الجلسة، إنه استند في نشر الموضوع على العديد من المقترحات التي قدمها نواب البرلمان بشأن عدم الموافقة على القانون، وإن الرئيس مبارك نفسه علق على ذلك القانون بأنه يشوبه «العيوب». وأضاف أنه مسؤول عما نشر في الصحيفة في التاسع من يناير متضمنا دعوة القراء إلى مقاطعة تقديم إقرارات الضريبة العقارية. وتابع: «كنت أمارس حقا منحه الدستور لي كصحافي لتوجيه الرأي العام». ومن جانبه، طالب النائب مصطفى بكري بمحاكمة الدكتور يوسف بطرس غالي وليس الإبراشي، مشيراً إلى أن غالي سب الدين في مجلس الشعب وحصل على أموال التأمينات بالباطل، وأخيرا شرع قانونا يضر بالمواطن المصري. وصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية عام 2008 قاضيا بفرض ضريبة على كل وحدة عقارية يزيد ثمنها على نصف مليون جنيه (88 ألف دولار) الأمر الذي اعتبره مصريون كثيرون نوعا من الجباية، خاصة أن هناك أصحاب مساكن قد لا تسمح دخولهم بأداء ضرائب عليها. ونشر المقال بعنوان «صوت الأمة تدعوكم للمشاركة في حملتها لمقاطعة الضريبة العقارية- لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا ضريبة بطرس». وتقدم وزير المالية يوسف بطرس غالي ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الإبراشي والضوي، وبعد التحقيق معهما أحيلا للمحاكمة بتهمة «تحريض المواطنين علانية وعن طريق النشر على عدم الانقياد للقانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية». وكان الرئيس المصري حسني مبارك قال بعد صدور القانون إن أمر القانون لم يحسم بعد في إشارة لإمكانية إدخال تعديل عليه. والإبراشي أحد أربعة رؤساء تحرير صدر حكم عليهم عام 2007 بالحبس لمدة عام بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة عن رموز وقيادات في الحزب الوطني الحاكم من بينهم الرئيس مبارك ونجله جمال.    (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 19 جويلة 2010)

قلق غربي على مصر والسعودية

عبد الباري عطوان 7/19/2010

غلاف العدد الاخير من مجلة ‘الايكونومست’ البريطانية العريقة كان لافتا للنظر، وكذلك عنوانها الرئيسي ‘التغيير قادم الى حلفاء الغرب من العرب’، فليس من عادة المجلة المذكورة التي تعتبر ‘العقل المنظر’ للنظام الرأسمالي الغربي، والحلف الانجلوسكسوني على وجه الخصوص تخصيص مساحة كبيرة من صفحاتها للحديث عن الاوضاع الداخلية غير المطمئنة لأهم دولتين عربيتين وهما مصر والمملكة العربية السعودية. وتلخص المجلة الازمة في البلدين في الحالة الصحية لزعيميهما، وتقدمهما في العمر، (العاهل السعودي الملك عبدالله 87 عاما.. والرئيس مبارك 83 عاما)، وعدم حسم مسألة الخلافة بشكل واضح، خاصة في مصر، وبدرجة اقل في المملكة العربية السعودية. الامر الذي ينبئ بمرحلة من عدم الاستقرار. تركيز المجلة على هذين البلدين لا يعني ان البلدان الاخرى في وضع افضل، فالعراق يعيش مرحلة هي الاسوأ في تاريخه الحديث، وسورية تواجه ازمات اقتصادية متفاقمة، والسودان على ابواب التفتيت، واليمن على حافة التحول الى دولة فاشلة، وصحة الرئيس الجزائري ليست افضل من صحة الرئيس مبارك او العاهل السعودي، ولكن هذا التركيز على البلدين يعكس قلقا غربيا لافتا بسبب دوريهما في اطار التحالف مع الغرب وسياساته وخوض حروبه جميعا بطرق مباشرة او غير مباشرة. فالتحديات الضخمة التي يواجهها البلدان تحتاج الى قيادات شابة لائقة صحيا. فالمنطقة على ابواب حرب مع ايران قد تكون السعودية رأس حربتها، والازمات تحيط بمصر من كل جانب، حيث باتت مهددة بالجوع والعطش بعد تمرد دول منبع النيل على اتفاقات توزيع الحصص المائية، والسياسات المصرية المتبعة تجاه حصار قطاع غزة باتت تشكل احراجا للنظام امام شعبه، خاصة بعد مجزرة سفن الحرية. اما تفاقم الاوضاع الداخلية المصرية فحدث ولا حرج. غلاف المجلة الذي صور الرئيس مبارك على شكل ‘فرعون’ يغرق في رمال مصر المتحركة جاء معبرا وملخصا لاحوال البلاد، وطبيعة المتغيرات المتسارعة الدائرة حاليا فيها، وكأن المجلة تؤكد التنبؤات التي نعرفها جميعا، ويعرفها معظم ابناء مصر بان مرحلة التغيير قد بدأت، وان المسألة مسألة وقت لا اكثر ولا اقل. * * * القلق الغربي على مصير النظامين المصري والسعودي، والاول على وجه الخصوص مبرر ومفهوم، فالولايات المتحدة استثمرت اكثر من ستين مليار دولار في النظام المصري الحالي علاوة على عشرات المليارات الاخرى من الدول الاوروبية المانحة، كثمن لهذا الاعتدال المصري والادوار المنبثقة عنه مثل محاربة التطرف في الوطن العربي، ودفع عملية السلام الفاشلة، ومنع اي تهديد حقيقي للامن الاسرائيلي. بينما حدث العكس تماما في حالة السعودية، اي انها هي التي استثمرت في الغرب مئات المليارات من الدولارات لشراء صفقات اسلحة، وشراء اسهم واصول وعقارات لضمان الحماية الغربية، علاوة على خدمات اخرى مماثلة لخدمات النظام المصري ومعظمها عن قناعة وايمان. احتمالات التغيير في مصر تبدو الاقرب، حيث يشعر الكثيرون داخل مصر وخارجها بان البلاد تعيش حاليا نهاية مرحلة، وقرب بدء مرحلة اخرى، ويحلو للكثيرين المقارنة بين الظروف الحالية ومثيلتها في اواخر حكم الملك فاروق، حيث حسم مجموعة من الضباط الامور بثورة عسكرية اطاحت النظام واسست لعهد جديد. الرئيس مبارك فاجأ الكثيرين عندما اجاب عن سؤال لاحد الصحافيين حول هوية رئيس مصر القادم بقوله ‘ان الله وحده يعلم’، الامر الذي ألقى بظلال الشك حول عملية التوريث التي رعاها ومهد لها طوال السنوات العشر الماضية على الاقل. التوقعات بحدوث التغيير في مصر لم تتوقف طوال الاعوام الماضية، وغالبا ما انتهت بخيبة الامل، واتسم اصحابها بعدم الدقة، ولكن يبدو ان الوضع مختلف هذه المرة، لان الاوضاع الراهنة تؤكد نضوجا في هذا الاطار وادوات القمع التي ساهمت في الحفاظ على استمرارية النظام بدأت تتآكل، خاصة بعد افتضاح عمليات التعذيب التي كان آخر ضحاياها الشاب خالد سعيد وردود الفعل الغاضبة عليها داخل مصر وخارجها، خاصة في الدول الغربية الحليفة. * * * الجيل المصري الجديد مختلف عن الجيل السابق المستكين المستسلم المسلم باقداره. فهذا الجيل اكثر تعليما، واكثر تحضرا، واكثر انفتاحا على العالم الخارجي، واقل صبرا على تدهور الاحوال في بلاده، واصبح يملك ادوات الاتصال الحديثة ويجيد استخدامها لايصال فورة غضبه. مضافا الى ذلك تراجع دور النظام المصري الى حدوده الدنيا، بعد ضعف النفوذ الغربي، ونمو قوى اقتصادية في منطقة الخليج، وصعود قوى عسكرية وسياسية اقليمية عظمى في المنطقة مثل تركيا وايران. الامر الذي اوقع المنظومة الغربية والاسرائيلية التي صمتت على القمع من اجل الاستقرار في حالة من القلق والارتباك على مصالحها في المنطقة في المستقبل المنظور. فقد جرت العادة انه كلما حصل اي تهديد للمصالح الغربية في المنطقة يهرع الزعماء الغربيون والاسرائيليون الى القاهرة طلبا للمساعدة من اجل اصلاح الخلل، وتنفيس الاحتقان والمثال الابرز في هذا الصدد زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الى شرم الشيخ ولقاؤه بالرئيس حسني مبارك طمعا في الضغط على السلطة الفلسطينية للعودة الى مائدة المفاوضات المباشرة. * * * الدول الغربية بدأت تدرك حجم خطئها الكبير عندما استثمرت في انظمة دكتاتورية عربية على حساب رفاهية ومصالح شعوبها الاساسية، وتراجعت عن دعم الديمقراطية وقيم العدالة وحقوق الانسان، كل ذلك من اجل ضمان استمرار اسرائيل وتفوقها، والحصول على النفط رخيصا، وتكريس هيمنتها على احتياطاته وطرق امداداته. عجلة الحراك الشعبي في الدول الحليفة للغرب خصوصا، بدأت تدور بسرعة، ولا نعتقد انها ستتباطأ او تتوقف عن الدوران قريبا، فعندما يتحرك القاع، ويثور على واقعه المؤلم، لن تفيد الرشاوى المالية الصغيرة والاصلاحات التجميلية الشكلية (مثلما هو حادث في السعودية) او تصعيد عمليات الافتراس التي تمارسها الاجهزة الامنية، فالقاع مثلما نرى من المؤشرات الحالية، بات يتخلص من ‘ثقافة الخوف’ ويستأسد في مطالبته بالتغيير (مثلما هو الحال في مصر حاليا). لا بديل عن حكم القانون، والقضاء المستقل، والاعلام الحر، وحقوق المرأة والعمال الكاملة، والانتخابات النزيهة، واقتصاد السوق الحر المفتوح امام الجميع على اسس المساواة، وليس السوق المفتوح للاقارب، وابناء الاسر الحاكمة، ومجموعات رجال الاعمال الفاسدين. ومن المؤلم ان جميع هذه الامور غير موجودة في الغالبية الساحقة من الدول العربية. نتحدث عن مصر ونعطيها الاولوية، لأنه يعتقد ان رئيسها مريض، والشفافية معدومة حول مرضه، ولانها القاطرة التي ستقود قطار التغيير الى مختلف انحاء الوطن العربي، وهو القطار الذي بدأنا نسمع صافرته تزأر استعدادا للانطلاق. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 جويلة  2010)

عمرو خالد في رمضان وجمعيات ‘سداح مداح’ تهدر أموال الشعب المصري في مكافحة التعذيب

هيام حسان 7/19/2010 حفلة ‘جرد الحساب’ التي نظمتها قناة ‘المحور’ يوم الاحد الماضي للوقوف على مدى نجاح برنامج ‘مجددون’ كانت ‘عشرة على عشرة’. السبب بالتأكيد يعود الى توفيق من الله وايجابية الدور الذي لعبه ‘المجددون’، والأهم من هذا وذاك هو ‘المحاسب الشاطر’ صاحب البرنامج الداعية الشاب عمرو خالد. الكثيرون لم يحالفهم الحظ بمشاهدة البرنامج، الذي يقال إنه كان فتحاً في عالم البرامج الدينية من باب ‘تلفزيون الواقع’. ولكن لا داعي للندم، فالبرنامج ليس سوى واحد من برامج كثيرة في جعبة عمرو خالد، ومن فاته هذا البرنامج فعليه بذاك الذي سيأتي قريباً، بل لقد تم تحديد موعده بالفعل ليكون في شهر رمضان المبارك. على طريقته المشوقة في الحديث والكفيلة بإسالة لعاب فاقد الشهية، كشف عمرو خالد في ختام حلقة ‘جرد الحساب’ عن برنامجه الرمضاني الجديد، الذي اختار له اسم ‘رحلة للسعادة’. وبكلامه المعسول وعد بأن يأخذ مشاهدي قناة ‘المحور’ خلال الشهر المبارك في رحلة الى السعادة، بمن فيهم ‘الحزانى والمهمومون وأصحاب المشاكل المادية’، مطمئناً الجميع بأن السعادة متعددة الجوانب وأن الفلس والشقاء المادي لا يمنع السعادة و’يقيناً اذا طلعت الرحلة سوف تصل للسعادة’! اليقين لله وحده أما ‘وعود السعادة’ فللبشر أن يجادلوا فيها كما يشاءون. واذا ما وضعنا جانباً ‘أبواب السعادة السبعة’ التي سيتناول عمرو خالد واحداً منها كل أربعة أيام خلال الشهر الكريم، وتركنا أمرها الى لجنة العلماء الخاصة التي تدقق حالياً في اصدارته وخطبه، فان الفكرة في حد ذاتها تعيد للواجهة النقاش في موضوع حساس حول علاقة الداعية الشهير بالنظام، وما يشاع من أمر الصفقة المبرمة بينهما، التي كفلت له العودة الى مصر سالماً ومواصلة نشاطه الدعوي. من الظلم أن يشكك أحد في نوايا عمرو خالد (مع الاحتفاظ بالحق في التفكير بوجهات نظر خصومه وحاسديه وبعضها قد يكون صحيحاً) ولكن من السذاجة في الوقت نفسه أن نسلم بأن تورط داعية في حجم عمرو خالد، في حديث عن سعادة ‘الحزانى والمهمومين وأصحاب المشاكل المادية’، على قناة لا تنطق بغير هوى النظام المصري، في هذا التوقيت بالذات، قد يكون فعلاً بريئاً وعفوياً وغير موظفاً لغاية في نفس النظام المصري. هناك الكثيرون من التعساء والمحرومين من السعادة والباحثين عنها في كل مكان وبشتى الوسائل، في مصر وفي غير مصر. ومن حق هؤلاء جميعاً أن ‘يطلعوا رحلة السعادة’ مع عمرو خالد أو غيره، ولكن ليس من حق عمرو خالد أن يوهم أو يحاول اقناع هؤلاء المساكين بأنه بالامكان الوصول الى السعادة حتى وان تعطل احد منافذها الأربعة التي حددها هو بـ: الروح والنفس والعقل والمادة، وخصوصاً منفذ المادة. لا لأن هذه النظرية خاطئة بحد ذاتها (وقد تكون) ولكن لأن سياقها خاص جداً والبيئة التي تحيط بها لا تسمح بترف البحث عن السعادة مع تجاهل أي من هذه المنافذ، وخصوصاً منفذ المادة هذا. كلنا يعلم أن الحرمان المادي في مصر بالتحديد مصدر شقاء وباعث على التعاسة بالنسبة للملايين. هذا الحرمان المادي والفقر ليس بالقضاء والقدر الذي كتبه الله على هذه الملايين من دون فعل فاعل، ولا هو نتاج كارثة طبيعية أو فقر في المصادر والموارد أو، لا سمح الله، بسبب حصار ظالم من دولة شقيقة، بل هو نتاج فساد بلغ حد الزبى ولا سبيل للخلاص منه الا بالخلاص من الفساد والفاسدين واعادة تقسيم الأرزاق بما يرضي الله. مصر تعيش الآن حالة من الغليان، بعد أن وصل الوعي بالشعب الى حد الرغبة في التغيير السياسي والبحث عن بدائل لا عقاقير سعادة تباع في دكاكين الاعلام الرسمي. أن يخرج علينا داعية بالغ التأثير ومسموع الكلمة مثل عمرو خالد ليقول غير ذلك أو يلوي أعناق الكلمات والنصوص بغير ذلك، ويحاول المس بحالة الوعي والرغبة في التغيير، هو أمر يستدعي التوقف واعادة التفكير في موضوع الصفقة المزعومة بين الداعية والنظام المصري. عمرو خالد ليس بالشخصية الهينة وشعبيته حطمت أرقاماً قياسية في قوائم ‘الأكثر تأثيراً’ في العالم الاسلامي (يقال ان مجلة الفورن بوليسي الامريكية صنفته أحد الأعوام في المرتبة السادسة في قائمة تبارى فيها أكثر من مليوني شخصية!). مثل هذا الرجل يشكل بحق ‘كنزا’ للنظام المصري الآيل للسقوط، فهل يدرك عمرو خالد ما يفعل أم أن سعادته الشخصية صورت له غير ذلك؟! عشرون هراوة تطل علينا هذه الأيام سيدة مصر الأولى السيدة سوزان مبارك بانتظام من خلال كليب دعائي يذكرنا بأهمية القراءة و’حملة القراءة للجميع’ التي بادرت اليها مشكورةً قبل عشرين عاماً. الأيام تمضي بسرعة حقاً، عشرون عاماً مضت منذ اطلالتها الأولى للمناسبة ذاتها، قدمت فيها وعود الوعي والتعليم والثقافة … وأخذتنا بسحر كلماتها المنمقة والمرصوصة بعناية، بقدر ما فعلت فينا رزانتها واطمئنانها وثقتها بنفسها وحتى أناقتها وجمال هيئتها، نحن الذين كنا محرومين من فرص القراءة الهانئة ومن سيدة أولى تطل علينا بين الفينة والأخرى بحملة من هذا النوع. وحتى عندما أصبح لدينا سيدة أولى (في مرحلة ذهبية مرت بسرعة البرق)، لم تكن سها عرفات قادرة على أن تزعزع مكانة ‘ماما سوزان’ في أذهاننا ولا أن تستبدل كلماتها المرصوصة بعناية بكلمات أخرى! هذا العام كانت كلمات ‘ماما سوزان’ مرصوصة بعناية أكبر وموزونة بأحدث موازين الأمم المتحدة وآخر معاجمها للألفية الثالثة. في هذه الكلمات قالت السيدة سوزان مبارك ان الحملة ستتواصل حتى تجعل ‘القراءة والثقافة حقا لكل انسان مصري، حق يعادل حقه في التعليم والصحة، بل حتى حقه في الحياة’…بل حتى حقه في الحياة! كلماتك ما تزال مرصوصة وموزونة وآخر موضة يا ‘ماما سوزان’ ولكنها للأسف لا تجد صدىً في النفوس، وليس العيب فيك بل فينا نحن الذين بدأت نفوسنا تسول لنا أن لا جدوى من القراءة ولا الكتب ولا حتى الانترنت ولنا في شهيد الاسكندرية عبرة. خالد سعيد كان أحد المستفيدين من تلك الحملة المباركة فعمره من عمرها، ولقد اعتنى به أهله وزادوه من نواهل العلم كتباً وحتى اختراعا حديثا اسمه الانترنت لا يتمتع به الا 12% من المصريين فقط، صرفوا عليه دم القلب وأملوا أن يسير على دربهم في تربية أبنائه، الا أن هراوات رجال الأمن كان لها الحكم الأخير، لا القراءة ولا الانترنت ولا حملة القراءة للجميع و..لا لفافة البانجو، فقط الهراوات! الرحمة له ولنا. سداح مداح ناقش برنامج ‘استديو القاهرة’ على قناة ‘العربية’ في حلقة الأسبوع الماضي تصريحات هيلاري كلينتون عن التضييق الذي تمارسه الحكومة المصرية على جمعيات العمل الأهلي، لاسيما تلك الناشطة في مجال حقوق الانسان. الموضوع شأنه شأن بقية الموضوعات محل الجدل في مصر يضع وجهات نظر الفريقين على مسافات شاسعة من بعضهما البعض، ما يجعل الطرف الحكومي غالباً في موقف حرج لأن البون الشاسع في الآراء معناه حالة من الانعزال عن الواقع أو الانكار الأعمى له أو الكذب العظيم الذي لا يجدي معه النقاش. د. عبد العزيز حجازي وهو رئيس وزراء مصري سابق يترأس هيئة حكومية لتنظيم (أو التضييق على) هذه الجمعيات لا تعجبه حالة ‘السداح مداح’، التي تسعى الى تكريسها كأمر واقع هذه الجمعيات المتكاثرة، ويعتقد أن 67 جمعية أهلية حقوقية ونحو 250 جمعية أخرى تهتم بحقوق الانسان بشكل غير مباشر يفيض عن حاجة مصر (البالغ تعداد سكانها أكثر من 80 مليون نسمة والرازحة تحت قوانين طوارئ منذ أكثر من ثلاثة عقود). أما بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان فيؤكد أن الحاجة للجمعيات أكبر بكثير من هذا الرقم وأن مركزه على كثرة التقارير التي يصدرها والجهد الذي يبذله فانه لا يتناول سوى واحد على مليون مما هو موجود من اختراقات وانتهاكات لحقوق الانسان! كلام كثير أيضاً قيل في هذا الصدد عن التمويل ومصادره، ففيما تصر الحكومة على ضرورة اخضاع هذا التمويل للتدقيق الأمني، يصر بهي الدين حسن على أن التضييق بلغ أشده وأن الحكومة تسوق مبررات غير منطقية للتغطية على فزعها من نشاط هذه الجمعيات، كأن ترفض طلب الموافقة على تمويل خارجي لبرنامج خاص لمكافحة التعذيب لاحدى هذه الجمعيات ولا حجة لها في ذلك سوى الحرص على عدم اهدار الموارد فيما لا طائل منه! تلك الموارد خارجية ولا تدفع الحكومة المصرية مليماً واحداً منها، أما حجة ‘اللا طائل منه’ فمصدرها أنه لا يوجد تعذيب في مصر حتى تصرف الأموال على مكافحته! هذا غيض من فيض على حد تعبير بهي الدين حسن فالحكومة غالباً ما تسوق مبررات من هذا النوع الكفيل بجعل الجدل بيزنطياً الى أبعد الحدود، الذي يشبه حالة من ينكر أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، ما الذي يمكن محاججته به في حالة من هذا النوع؟ كلام هيلاري كلينتون أمام المحفل العالمي في بولندا كان صحيحاً هذه المرة وقد يكون من قبيل الحق الذي يراد به باطل، ولكن النظر الى نشاط هذه الجمعيات الأهلية على أنه ‘سداح مداح’ أمر لا يصدقه أحد وعلى الحكومة المصرية أن تبذل جهداً أكبر في تسويغ وتزيين أكاذيبها كي لا ترد اليها بضاعة كاسدة على طول الخط، هذا ان كان لابد من الكذب في زمن الفضاء المكشوف واللعب عيني عينك. كاتبة من أسرة ‘القدس العربي’ heyam@alquds.co.uk (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 جويلة  2010)

Home – Accueil – الرئيسية