الاثنين، 18 فبراير 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2826 du 18.02.2008
 archives : www.tunisnews.net
 

 


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: 8 شبان أمام القضاء ..بتهمة ” الإرهاب “..! حرّية و إنصاف: علي العريض من الإيقاف إلى المحاصرة الأمنية الشاملة عريضة : الدفعة الثالثة من الإمضاءات من أجل حق علي بن سالم في العلاج والدواء نـــداء  من أجل إيقاف عقوبة الإعدام لجنة الإصلاح والشفافية بحزب الوحدة الشعبية: بلاغ ا ف ب: تونس: إضراب مثير للجدل عن الطعام لمعارض مسجون والحكومة ترفض انتقادات دولية بشأن محاكمة سلفيين يو بي أي: الرئيس التونسي يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية بدمشق رويترز: صندوق النقد: – توقع تراجع نمو الاقتصاد التونسي الى 5.7 في المئة في 2008 يو بي أي: شارك في دفنها ثم اتصلت به هاتفيا الصباح الأسبوعي: عاشق يقتل حبيبته وينتحر حرقا داخل مركز للإعلامية صحيفة “مواطنون”: ارتفاع أسعار المحروقات في تونس صحيفة “مواطنون”: من قتل الذي لا يزال حيّا؟؟؟ صحيفة “مواطنون”: الكذب..والكذب الآخر.. التقرير الصحفي الأسبوعي السادس للسبيل أونلاين – الجزء الأول السبيل أونلاين: قراءة العجمي الوريمي للواقع بعد انقطاع  17 سنة توفيق العياشي: نكتة سياسية تحولت إلى قطعة “زطلة”‼ نهاية منتظرة للهادي ولد باب الله محسن المزليني: موسم التخفيضات الشتوية: من يحمي المستهلك من التجاوزات؟ محسن المزليني: خير الدين بوصلاح في منتدى الجاحظ – الحركــة النقابية تعيش أزمة حقيقية في ظل العولمــة النفطي حولة: إذا رأيت نيوب الليث بارزة مراد رقية: الجامعة التونسية،سنة الخمسينية – سنة التكريم،أم سنة التنكيل؟؟؟ نور الدين حيدوري: قراءة في نشاط اللجنة في الأربعة أشهر الأخيرة ولد الدار: بالسواك  الحار 68 محمد العروسي الهاني: حرية التعبير من داخل الأوطان أبلغ وأهم وأشجع دور المستقلة مفيد هذه الأيام منصف المرزوقي: كيف نقرأ بيان وزراء الإعلام العرب الأخير؟ عبد الستار قاسم: وثيقة الإعلام العربي سمير ساسي: مفهوم الفطرة عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور توفيق المديني: الديمقراطيون واحتدام المعركة الانتخابية في أميركا


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين  

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

23- هشام بنور

24- منير غيث

25- بشير رمضان

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش/.

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش


 

bصحيفة “الموقف” الأسبوعية، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي، العدد 439

بتاريخ 15 فيفري 2008

http://pdpinfo.org/PDF/439.pdf

 

صحيفة “مواطنون” الأسبوعية، لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 49بتاريخ 13 فيفري 2008

http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_49.pdf

 


“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 18 فيفري 2008 متابعات إخبارية 

كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “: 8 شبان أمام القضاء ..بتهمة ” الإرهاب “..!

 
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي التهامي الحافي في : *  القضية عدد 14585 التي يحال فيها كل من : رضا مولاهي و سمير بوعلاقي و فيصل الحريزي و قيس البرهومي و كمال بوعلاقي و مجدي الشرفي و محمد علي الشرفي و منذر الشرفي بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، و موسى المحمدي بتهمة عدم إشعار السلط ذات النظر بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية  و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : محمد نجيب بن يوسف و سمير بن عمر و شوقي الطبيب و أحمد الصديق   ،  و قد قرر القاضي حجز القضية للنظر إثر المفاوضة في تحديد موعد الجلسة المقبلة . عن لجنة متابعة المحاكمات        الكاتب العام للجمعية  الأستاذ سمير ديلو

أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberte_equite@yahoo.fr *** تونس في 18 فيفري 2008  

علي العريض من الإيقاف إلى المحاصرة الأمنية الشاملة

 
 
علم حرية و إنصاف أنه بعد إطلاق سراح العضو القيادي في حركة النهضة السيد علي العريض يوم السبت 16 فيفري 2008 على الساعة السابعة بعد الزوال أصبح منزله محاصرا من طرف أعوان من البوليس السياسي ممتطين لسيارة متوقفة أمام منزله الكائن بحي الزهور تلاحقه أينما ذهب بالإضافة إلى أعوان راجلين يراقبونه في تنقلاته. و حرية و إنصاف : 1/ تدين هذه المضايقات التي فيها اعتداء صارخ على حرية المسرحين من المساجين السياسييــن و حرمانهم من ممارسة حياتهم بصفة عادية كما تؤثر سلبا على علاقاتهم بأفراد عائلاتهم بصفة خاصة و مع المواطنين بصفة عامة. 2/ و تطالب بوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية و غير الدستورية.     عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

 

عريضة : الدفعة الثالثة من الإمضاءات

من أجل حق علي بن سالم في العلاج والدواء

                    

 يتعرض السيد علي بن سالم – 76 سنة – المقاوم للاستعمار الفرنسي ورئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت لانتهاكات عديدة ، إذ  يخضع منزله لمراقبة  أمنية مستمرة ويمنع حتى أبنائه وعائلته وأصدقائه من زيارته  رغم وضعه الصحي الذي يتطلب العناية الدائمة .

كما أن تعرضه للتعذيب بمركز البوليس بالمنار -1 – في 26 أفريل سنة 2000 قد خلف له سقوطا دائما بعموده الفقري وكتفيه ورأسه ، و رفض وكيل الجمهورية بتونس تسجيل شكواه ضد أعوان البوليس إلا بعد قبولها  من طرف لجنة مقاومة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي اعتبرت في قرارها  عدد 2005/269 : أن ما تعرض له علي بن سالم في مركز البوليس المذكور يعتبر تعذيبا . وطلبت من الحكومة التونسية أن تقوم  بالإجراءات القانونية في قضية الحال وفقا لالتزاماتها الدولية بالميثاق ألأممي.

 

مع الإشارة أن السيد علي بن سالم الذي أطرد من عمله منذ 11 أفريل 1987 لا تسمح ظروفه المادية بعلاج الضرر الذي تعرض  له من جراء التعذيب المذكور. وإضافة إلى هذا ترفض السلطات التونسية تمكينه ، باعتباره مقاوما سابقا، من حقه في العلاج المجاني الذي أقره قانون عدد 9 لسنة 1974 الخاص بشؤون المقاومين  ورعايتهم ، هذا بالرّغم من صدور حكم عدد 15652 من المحكمة الإدارية – بتاريخ 23 أفريل 1999، الذي يعتبر أن قرار السلطات التونسية منع حق التداوي والعلاج ” خرقا للقانون ”   

ويطالبها بإلغائه فورا – إلا أن الحكومة التونسية لم تأخذ بالاعتبار قرار المحكمة الإدارية.

 

ومن ناحية أخرى لا يمكن للسيد علي بن سالم التّداوي بالخارج على نفقة أبنائه المقيمين بفرنسا وذلك تبعا لقرار قاضي البحث ببنزرت – 3 جوان 2005 قضية عدد 22440 – الذي يمنع عليه السفر خارج البلاد التونسية نظرا لكونه متهما بترويج أخبار زائفة عندما أصدر فرع الرابطة ببنزرت الذي يترأّسه ، بيانا حول تعذيب الحراس لسجين  بسجن الناظور ببنزرت .

لذا فان النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمواطنين الممضين أسفله يطالبون السلطة التونسية برفع الحصار عن منزل المناضل علي بن سالم وتمكين عائلته وأصدقائه من زيارته دون قيود . كما يطالبون بتمكينه من حقه في العلاج مثل بقية المقاومين ، احتراما لما قدمه ويقدمه من تضحيات في سبيل الوطن.

الصفة

صيدلي – ناشط حقوقي وسياسي

صيدلية – ناشطة حقوقية

حركة الخضر – سويسرا

ناشط حقوقي

جامعي – نقابي

ناشط حقوقي وسياسي

ناشط حقوقي

ناشط سياسي وحقوقي

الاسم

محمد هشام بوعتور

منية القارسي 

جلال الماطري

نزار خليف

جابر القفصي

سعيد الجازي

فوزي قار علي

السيد المبروك

الاسم

الصفة

فاطمة قسيلة

رشيد خشانة

عبد الوهاب عمري

محمد المومني

سعاد قوسيمي

محمد كمال الجندوبي

محمد صالح النهدي

لسعد الجوهري

محمد معالي

الطاهر العبيدي

علي بن عرفة

خالد بوجمعة

علي بن محمد

علي النفاتي

حمادي الغربي

محمد الغربي

رفيق قارة

بشير الجميلي

ياسين اليحياوي

ناشطة حقوقية – باريس

صحفي – ناشط حقوقي وسياسي

أستاذ – ناشط سياسي

أستاذ مطرود – ناشط نقابي

ناشطة حقوقية

ناشط حقوقي – باريس

أستاذ – ناشط حقوقي

ناشط حقوقي وسياسي

صحفي – ناشط نقابي وحقوقي

كاتب/ صحفي – ناشط حقوقي

ناشط سياسي وحقوقي

تاجر- ناشط حقوقي

ناشط حقوقي

ناشط حقوقي

فلاح – سجين سياسي سابق

عامل – سجين سياسي سابق

سجين سياسي سابق

حداد – ناشط سياسي

قصاب – ناشط حقوقي

    ملاحظة: للإمضاء الرجاء الاتصال ب 97322921 – مسعود الرمضاني

                                                  أو 97456541- عبد الرحمان الهذيلي

romdhani.mas@voila.fr

 

abderrahmenehedhili@yahoo.fr

 


خلال الندوة التي انعقدت يوم الخميس 14 فيفري 2008 بمقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات  و التي كان محورها عقوبة الإعدام، تم الاتفاق على إصدار نداء يعرض للإمضاء على كل من يهمه الأمر  
 
نـــداء
 
 أصدرت إحدى الدوائر الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يوم 30 ديسمبر 2007 حكما يقضي بإعدام الشابين عماد بن عامر وصابر الرّاقوبي، المتهمين في إطار ما يسمّى ” قضية مجموعة سليمان ” التي أوقف أفرادها على إثر الأحداث المسلّحة التي جدّت بالضاحية الجنوبية ومدينة سليمان في أواخر ديسمبر 2006 ومطلع جانفي 2007 والتي أدّت، حسب المصادر الرّسمية، إلى مقتل 14 شخصا منهم 12 شخصا ينتمون إلى المجموعة المسلّحة وإثنان إلى قوات الأمن. إنّ الممضين على هذا النداء: – اعتبارا لأنّ معظم دول العالم ألغت عقوبة الإعدام أو عطّلت تنفيذها وأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة ذاتها قد صادقت في نوفمبر 2007 على قرار يطلب من الدول الأعضاء إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام. – وبالنظر إلى أنّ الملف المقدم في قضية الحال ليس فيه، بشهادة كافة محاميي الدّفاع والملاحظين الحقوقيين الدّوليين، من الوقائع ما يستوجب اللّجوء إلى تسليط مثل هذه العقوبة القاسية وغير القابلة للمراجعة في صورة تنفيذها على الشابين عماد بن عامر وصابر الرّاقوبي. – وبناء على أنّ معالجة ظاهرة الإرهاب تحتاج إلى مقاربة شاملة ولا يمكن بأية حال حصرها في إطار أمنيّ أو جزائيّ أو توظيفها لأغراض سياسيّة ظرفية. 1- نطالب بتوفير كلّ الضّمانات القانونية للمتهمين في هذه القضية التي تعرض حاليّا على محكمة الاستئناف حتى تتوفر لهم كلّ شروط المحاكمة العادلة. 2- كما نطالب بعدم اللّجوء إلى عقوبة الإعدام لطابعها القاسي وعدم تناسبها حتّى مع الأفعال المنسوبة إلى كلّ من عماد بن عامر وصابر الرّاقوبي.   القائمة الأولى للممضين:     الحبيب مرسيط، مصطفى بن جعفر، حمه الهمامي، أحمد نجيب الشابي،    خميس الشماري، لطفي الحجي، راضية النصراوى العياشي الهمامي   ـ  منذر الشارني علياء الشريف الشماري ـ  خليل الزاوية ـ مية الجريبي ـ منجي اللوز ـ سمير طعم الله ـ عبد الرؤوف العيادي ـ محمد عبو ـ علي العريض ـ مختار الطريفي ـ أنور القوصري ـ زياد الدولاتلي ـ سامية عبو ـ جلول عزونة ـ صلاح الجورشي ـ سمير ديلو ـ محمد النوري ـ

لجنة الإصلاح والشفافية بحزب الوحدة الشعبية
بلاغ
 
علمت لجنة الإصلاح والشفافية بحزب الوحدة الشعبية أنّ إغلاق المقر أمام مناضلي الحزب باستثناء أعضاء المكتب السياسي والأمين العام للحزب كان بسبب اختفاء الطاولات من القاعة التي خُصصت لاجتماعات أعضاء المجلس المركزي ورؤساء اللجان الحزبية وأعضاء مجلس النواب المنتمين للحزب. كما علمت اللجنة أنّ اختفاء هذه الطاولات أحرج كثيرا الأمين العام للحزب بسبب تورط أحد أعضاء المكتب السياسي في هذه العملية حيث تم بيع هذه الطاولات في إحدى الأسواق الأسبوعية بجهة تونس بعد استعمالها في جناح الحزب في معرض تونس للكتاب الفارط. وخوفا من اكتشاف هذه الفضيحة أُغلقت القاعة بحجة احتوائها على وثائق حزبية خطيرة في حين يدرك جميع مناضلي الحزب أنّ الوثائق الحزبية التي توصف بالخطيرة توجد خارج الحزب. وتعلم لجنة الإصلاح والشفافية أنّ غلق تلك القاعة والتستر على هذه الفضيحة قد أدى إلى حدوث اختلافات عميقة في صلب حزب الوحدة الشعبية أدت إلى تقديم بعض أفضل الكوادر لاستقالتهم سواء من المجلس المركزي للحزب أو من المكتب السياسي. ويهم لجنة الإصلاح والشفافية أن تعلم مناضلي الحزب أنّ اختفاء تلك الطاولات ليست الحالة الأولى التي تسجل في حزب الوحدة الشعبية حيث تورطت بعض قياداته في الاستيلاء على أحد أجهزة الكترونية وطاولات حواسيب. كما تعلم لجنة الإصلاح والشفافية أن قيادة الحزب لزمت الصمت إزاء هذه الفضائح بسبب تورط بعض أعضاء المكتب السياسي فيها وخوفا من تداعياتها الإعلامية والحزبية. عن لجنة الإصلاح والشفافية  علي بن سعيد  


 

الحزب الديمقراطي التقدمي

مكتب المرأة

 

زار يوم السبت 16 فيفري 2008 وفد من مكتب المرأة للحزب الديمقراطي التقدمي متكوّن من السيدات فائزة راهم ولمياء الدريدي وسعاد القوسامي، زار السيدة فاطمة التليلي أرملة الزعيم النقابي المرحوم أحمد التليلي ووالدة السجين عبد الرحمان التليلي والمضربة عن الطعام منذ يوم 11 فيفري الجاري للمطالبة بإطلاق سراح ابنها ( 66 سنة ) المضرب بدوره عن الطعام والذي يعاني من عدة أمراض وظروف سجنية قاسية. وقد حث الوفد السيدة التليلي البالغة من العمر زهاء التسعين سنة على إيقاف إضرابها عن الطعام نظرا لخطورته على صحتها وعلى حياتها.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 17 فيفري 2008)


توضيح للرأي العام

من السيد عزالدين الحزقي  صفا قس في 17 فيفري 2008  ورد في جريدة الموقف بتاريخ 15 فيفري 2008 نداء للترشح من أجل بديل ديمقراطي مرفوق بقائمة الشخصيات الوطنية الموقعة عليه وفوجئت بوجود اسمي ضمن هذه القائمة. ويهمني في هذا المجال  توضيح مايلي: 1- تمسكي المبدئي بحق كل مواطن تونسي في الترشح للإنتخابات كما سبق لي أن أعلنته و مارسته سنة 2004 2- انني لا أرى نفسي ضمن أي هيئة مساندة لمترشح دون آخر للإنتخابات الرئاسية لسنة2009  والسلام عزالدين الحزقي  


توضيح أرجو من الصديق أبو ناظم المرزوقي أن يعذرني عن هذه الاستفادة من نصه من أجل إنارة الرأي العام وربما قصرت في عدم ذكر مجلة الناقد في أسفل النص مع العلم أني لم أدرج فيه توقيعي  في الموضوع وقد تركت اختيارا الروابط الالكترونية التي تحيل الى موقع مجلة الناقد كماهي ولم أغيرها وهو ما يثبت حسن نيتي لأن الغرض ليس كتابة مقال بقدر ماهو رصد معطى والإشارة الي نقيصة لتلافيها ومن أجل  الارتقاء بمنظومتنا التربوية وأحمل هيئة التحرير مسؤولية الخطأ، فهل يعقل أن نحاول إصلاح الأخطاء بارتكاب المزيد من الأخطاء؟ زهير الخويلدي كاتب فلسفي

تونس: إضراب مثير للجدل عن الطعام لمعارض مسجون والحكومة ترفض انتقادات دولية بشأن محاكمة سلفيين

 
تونس ـ ا ف ب: قالت اسرة المعارض السجين عبد الرحمن التليلي السبت انه يواصل اضرابا عن الطعام بدأه في 61 كانون الثاني/يناير الماضي في حين تؤكد السلطات التونسية انه يتناول الغذاء بشكل عادي، بينما رفضت الحكومة انتقاد منظمة حقوقية دولية بشأن محاكمة سلفيين. وقالت فاطمة التليلي والدة السجين البالغة من العمر ثمانين عاما في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس يواصل ابني صيامه عن الطعام وصحته متدهورة جدا مضيفة انها دخلت هي نفسها في اضراب عن الطعام لحين الافراج عن ابنها. في المقابل اكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس انه بخلاف مزاعمه فان عبد الرحمن التليلي ليس في اضراب عن الطعام وهو يواصل تلقي الغذاء من اسرته علاوة علي الوجبات الثلاث التي تقدم له يوميا في السجن. وتقول اسرة عبد الرحمن التليلي (63 عاما) مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (معترف به) والذي كان خاض الانتخابات الرئاسية في تونس في 1999، ان التليلي يخوض اضرابا عن الطعام للتنديد بالتعدي علي حقوقه كسجين و لسوء المعاملة التي يلقاها المساجين السياسيين بشكل عام . وبحسب المصدر القضائي فان الوضع الصحي للتليلي عادي . واضاف المصدر ان السوابق الطبية للسجين لا تثير اي قلق وهي محل متابعة منتظمة من قبل فريق طبي من ادارة السجون واطباء مختصين من المستشفيات العامة . وتقول السلطات ان الاضراب المعلن للسجين ليس الا مناورة تهدف الي تحويل انظار الرأي العام عن وضع التليلي الحقيقي مذكرة بانه حوكم بتهمة الاستيلاء علي اموال عامة وتبييض اموال (..) من خلال شراء العديد من العقارات في الخارج . وعبد الرحمن التليلي الذي يقول انه كان ضحية محاكمة صورية حكم عليه في 2003 بالسجن تسع سنوات بعد ادانته خصوصا بـ الاستيلاء علي اموال لحسابه الخاص من ديوان الطيران المدني والمطارات الذي كان يديره. وبحسب السلطات فانه رفض ان يعيد للديوان الذي كان يديره الاموال المستولي عليها والتي بلغت قيمتها 6.8 ملايين دينار تونسي (3.8 ملايين يورو). واشار اقاربه الي الطلب الذي تقدم به عميد المحامين الفرنسيين ماريو ستاسي لدي السلطات التونسية للافراج المشروط عنه بسبب اصابته بامراض عضال . في سياق قريب رفضت السلطات التونسية السبت انتقادات الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بشأن محاكمة 30 سلفيا امام محكمة الاستئناف ونددت بـ محاولة غير مقبولة للتأثير علي قرار المحكمة . وانضمت الفدرالية الي رابطة حقوق الانسان ونقابة محامي باريس ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس للمطالبة بتحقيق بشأن مزاعم في حالات تعذيب ضد المتهمين وطلبت من المحكمة الغاء حكم سابق باعدام اثنين من المتهمين. وندد مصدر قضائي بهذه المزاعم التي تأتي في الوقت الذي وصلت فيه المحاكمة الي طورها النهائي من المداولات في الاستئناف باعتبارها محاولة غير مقبولة للتأثير علي قرار المحكمة . واضاف المصدر ان المتهمين استفادوا طوال محاكمتهم من الضمانات الخاصة بمحاكمة عادلة مؤكدا انه اثناء عمليات الاستجواب لم تظهر عليهم اي علامات عنف او سوء معاملة ولم يعلن اي منهم انه كان ضحية سوء معاملة . واكدت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان وباقي المنظمات ان مكافحة الارهاب الشرعية والضرورية لا يمكن ان تتم بمعزل عن احترام حقوق الانسان . وقالت في بيان نشرته في باريس ان جميع المتهمين الماثلين امام المحكمة اشاروا الي انهم اعترفوا بالوقائع المنسوبة اليهم بعد تعرضهم للتعذيب . وقال المصدر التونسي في المقابل ان تونس سهرت باستمرار علي تأمين حق المجتمع في ضمان كفاح فعال للارهاب مع احترام حق كل متهم في محاكمة منصفة . واضاف ان المحاكمة جرت في اطار احترام القواعد الاجرائية مشيرا الي ان الاعتقالات والاجراءات وعمليات الاحتجاز تمت وفق القانون . وحكم علي تونسيين اثنين بالاعدام في كانون الاول/ديسمبر خلال محاكمة 30 متطرفا سلفيا متهمين بالتورط في اشتباكات مسلحة مع قوات الامن اوقعت 14 قتيلا في اواخر 2006 وبداية 2007 جنوبي العاصمة التونسية. وتستأنف محاكمة المتهمين امام محكمة الاستئناف التي يتابعها دبلوماسيون اوروبيون واميركيون ومراقبون اجانب، غدا الثلاثاء.   (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 فيفري 2008)

الرئيس التونسي يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية بدمشق

تونس / 18 فبراير-شباط / يو بي أي: تلقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رسالة خطية من نظيره الرئيس بشار الأسد تتضمن دعوة لحضور القمة العربية المزمع عقدها في دمشق في 29 و30 مارس/آذار المقبل. ونقل هذه الرسالة وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس السوري وليد المعلم، الذي جتمع مع بن علي. وقال المعلم عقب هذا الاجتماع إنه استعرض مع بن علي “الوضع العربي المنطقة”. ولم يذكر الوزير السوري ما إذا كان الرئيس التونسي سيشارك في القمة المرتقبة ام لا، واكتفى بالقول “إن مشاركة الرئيس زين العابدين بن علي ستساهم في إنجاح هذه القمة التي تهم العرب جميعا”. وكانت السلطات السورية قد شرعت في توزيع الدعوات للقادة العرب للمشاركة في القمة العربية التي ستستضيفها دمشق في نهاية الشهر المقبل، فيما تزايدت التقارير التي تشير إلى أن استمرار الأزمة السياسية في لبنان قد يلقي بظلاله على القمة العربية المقبلة. لكن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قال أمس لمحطة تلفزيونية لبنانية إن لا تغيير في موعد القمة ومكان انعقادها.


صندوق النقد: توقع تراجع نمو الاقتصاد التونسي الى 5.7 في المئة في 2008

 
تونس (رويترز) – قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي الى 5.7 في المئة هذا العام من 6.3 في المئة في 2007 مع تأثر الصادرات بضعف الأسواق الأوروبية. لكن الصندوق أضاف بعد زيارة لمسؤوليه ان التدفق القوي للاستثمار الأجنبي سيدعم الاداء الاقتصادي للبلد الواقع في شمال افريقيا. وقال الصندوق في بيان “التباطؤ المحتمل في النمو في أوروبا والزيادات الاضافية في أسعار النفط والسلع يمكن ان تعوق النمو وتسرع التضخم. “(لكن)… من المتوقع ان يبقى النمو قويا عند 5.7 في المئة… قوة الدفع القوية للنمو والمشروعات الاستثمارية الكبيرة يجب ان تحد من مدى هذا التباطؤ في النمو.” وتسعى الحكومة لدعم النمو الاقتصادي من خلال اصلاحات القطاع المصرفي وتحرير التجارة والعمالة. وتقول الحكومة ان الاقتصاد التونسي نما بنسبة 6.3 في المةئ العام الماضي بعد اداء قوي من قطاعي التصنيع والخدمات. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم الى أربعة في المئة وعجز الميزانية الى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتوقعت الحكومة عجزا في الميزانية بنسبة ثلاثة في المئة هذا العام دون تغيير عن العام الماضي لكنها قد تواجه صعوبة لان ارتفاع اسعار السلع أرغم الحكومة على زيادة الدعم للوقود والمواد الغذائية الاساسية. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 18 فيفري 2008)  

بيت التمويل الخليجي يوافق على مشروع بالجزائر بثلاثة مليارات دولار

 
دبي (رويترز) – قال بيت التمويل الخليجي وهو بنك اسلامي بحريني يوم الاثنين انه اتفق مبدئيا مع الحكومة الجزائرية على إنشاء منطقة اقتصادية كجزء من تطوير تجاري أوسع تزيد قيمته على ثلاثة مليارات دولار. وأفاد في بيان بموقع بورصة دبي على الانترنت ان المنطقة الواقعة في ضواحي الجزائر العاصمة ستضم “مناطق متخصصة في الطاقة والخدمات المالية والاتصالات وتقنيات المعلومات بالاضافة الى مكونات سكنية وترفيهية.” ويطور البنك الاستثماري ايضا مركزا ماليا في تونس ويبني مراكز طاقة في ليبيا والهند وقطر. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 18 فيفري 2008)  

شارك في دفنها ثم اتصلت به هاتفيا

 

تونس ـ يو بي أي: لم يصدق شاب تونسي أذنه وهو يستمع إلي صوت شقيقته عبر هاتفه الجوال وهي تلومه علي عدم السؤال عنها، وهو الذي شارك بدفنها وتقبل العزاء مع أفراد عائلته بها قبل أيام. وعجز الشاب وأفراد عائلته المذهولون عن تفسير الأمر، ليتأكدوا بعد ذلك من أن الصوت هو صوت ابنتهم التي دفنوها قبل أيام بعد أن لقيت حتفها بحادث سير. وذكرت صحيفتا الشروق و الصريح امس الأحد أن الأمر بدأ في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي عندما وقع حادث سير أسفر عن مقتل سهام (20 عاما) وسهيلة (18 عاما)، وجرح الفتاة أسماء (19 عاما)، من منطقة سوسة (143 كم) شرق تونس العاصمة. ونقلت جثتا الفتاتين إلي مستشفي محلي، بينما نقلت أسماء إلي العناية المركزة في المستشفي الجامعي بمدينة سوسة، نظرا لخطورة اصابتها. وأثناء ضبط التقرير حول الحادث سجل أن المتوفية في الحادث هي أسماء، وأن التي نقلت إلي مستشفي مدينة سوسة هي سهيلة، حيث أبلغت عائلتا الفتاتين بنص هذا التقرير، لتتقبل بذلك أسرة أسماء التعازي بعد أن تسلم والدها وخالها الجثة (وهي جثة سهيلة وليست جثة ابنتهم أسماء) وتم دفنها دون التثبت من وجهها. من جهة ثانية واصلت عائلة الفتاة التي نقلت إلي مستشفي سوسة وهي في الحقيقة أسماء وليست سهيلة، زيارة المتضررة معتقدة خطأ أن ابنتها لازالت علي قيد الحياة، لا سيما وأن الأطباء منعوهم من مشاهدتها عن قرب نظرا إلي وضعها الصحي الحرج. ولم تمض أيام قليلة حتي استعادت أسماء وعيها، وحين خاطبها الطبيب قائلا الحمد لله علي سلامتك يا سهيلة ، ذهلت وأكدت له أنها أسماء. وأمام دهشة الطبيب قدمت الفتاة رقم هاتف شقيقها، الذي سارع وأفراد عائلته لزيارتها ويتحوّل المأتم إلي فرح فيما انتقل المأتم إلي بيت آخر.   (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 فيفري 2008)  

الحامة: استبق «عيد الحب» بجريمة في حق من أحب عاشق يقتل حبيبته وينتحر حرقا داخل مركز للإعلامية شاهد عيان يروي لـ«الأسبوعي» تفاصيل المأساة

 

الحامة – الاسبوعي:  يتفنن العشاق عادة بأشكال التعبير عن مشاعرهم للطرف الآخر بمناسبة عيد الحب لكنهم يجمعون على إهداء الحبيب أحلى المشاعر غير أن ما حصل بمدينة الحامة قبل يومين من الاحتفال بـ«السان فالنتان» كان بمثابة الصدمة لأهالي هذه المنطقة  إذ «برهن» شاب من مواليد 1975 يدعى البشير على عشقه لحبيبته بطريقة بشعة وذلك بحرقها وإضرام النار في نفسه مما تسبب في وفاته بعد لحظات من ارتكابه للجريمة المزدوجة وهلاك حبيبته أول أمس.   سوء تفاهم   ولئن تعذر علينا الحديث إلى أفراد عائلة الفتاة (نورة) لانشغالهم بمراسم الدفن ساعة زيارتنا للحامة فإننا في المقابل تحدثنا إلى شقيق الشاب (البشير) الذي أفادنا بأنه لا علم له بوجود علاقة بين البشير ونورة وأضاف: «كان يستعد للسفر إلى العاصمة للعمل ولا علم لنا بعلاقته بهذه الفتاة… قد يكون فعلا على علاقة بها وقد يكون سوء تفاهم بينهما أدى إلى وقوع هذه الحادثة».   تفاصيل المأساة   وبتحولنا إلى محل الإعلامية الذي شهد هذه الجريمة المزدوجة والذي تعمل فيه الضحية نورة التقينا بشاهد عيان يدعى الطيب وهو تاجر بالقرب من موقع الجريمة فأفادنا بأن نورة (من مواليد 1984) «فتحت صباح يوم الجريمة محلها بعد أن بادرتني بالتحية وكنت على علم بأنها على علاقة ببشير إذ كان يزورها من حين لآخر وكانت لقاءاتهما عادية إلى أن علمنا أن شخصا من احدى الدول الخليجية يرغب في الزواج بها وقد وافقت عائلتها على هذه الزيجة».   وأضاف محدثنا: «ويبدو أن نورة أخبرت صديقها بضرورة وضع حد لعلاقتهما وهو ما رفضه بشدة لتعلقه بها وحاول مرارا إقناعها بالبقاء معه ولكنها رفضت ويوم الحادثة جاء إلى محلها وأراد مجددا مفاتحتها في الموضوع ولكنها قد تكون رفضت مواصلة علاقتها معه وهو ما أغضبه فسارع بسكب البنزين على جسمها وإضرام النار فيها قبل أن يضرم النار في جسمة».   وفاة   وذكر محدثنا أنه تفطن لتصاعد دخان من مركز الإعلامية إلى جانب تعالي صياح نورة فسارع لاستجلاء الامر ففوجىء بالحبيبين وقد تحولا إلى كتلتين ملتهبتين «وبحلول أعوان الحماية المدنية نقلوا الشابين إلى المستشفى حيث فارق البشير الحياة حال وصوله فيما توفيت نورة يوم السبت».   الطاهر الطالبي  

(المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس)، الصادرة يوم 18 فيفري 2008)

 


أخبار القضاء  
حصاد الحوار   نظمت الهيئة الوطنية لعمادة المحامين يوم الجمعة الماضي حفلها السنوي المعتاد بقصر العدالة لأفضل محاضرات التمرين التي تزامنت مع انعقاد الندوة التكوينية في اليوم الموالي بأحد فنادق مدينة الحمّامات الجنوبية وانعقاد المؤتمر التأسيسي الأوّل لمنتدى شباب اتحاد المحامين العرب أمس الأحد 17 فيفري الجاري بالمكان ذاته.    وقد شهد حفل محاضرات التمرين حضورا قياسيّا حيث فاق عدد المحامين الحاضرين 600 محام وكان حضور القضاة السامين وكبار موظفي وزارة العدل وحقوق الانسان فوق المعتاد وهو ما أقام الدليل ـ حسب العديد ـ على حسن العلاقات ومتانة الحوار بين الوزارة والهيئة والذي أفضى الى الإسراع في إصدار الأمر المتعلق بالتغطية الاجتماعية للمحامين ووضع منتدى شباب اتحاد المحامين العرب تحت سامي إشراف رئاسي ومساعدة الهيئة في الأعباء المالية لنفقات هذه التظاهرات وإشراف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان بنفسه على افتتاح أشغال المؤتمر.   رسائل للمحامين   غصّت قاعة المؤتمر الأوّل لمنتدى شباب اتحاد المحامين العرب بحضور غير عادي للمحامين التونسيين والعرب من مختلف الأجيال جاؤوا من كلّ الجهات لمواكبة المؤتمر وكانت كلمات وزير العدل وحقوق الانسان في الافتتاح ذات معان ودلائل واضحة حيث أكدّ على جدّية الحوار بين هيئة المحامين والوزارة وأن بالحوار وحده تتحقّق المكاسب وبدونه تنقطع كلّ الصّلات وتغلق المنافذ وتنسدّ الطرق بين كل الأطراف وأبدى الوزير أستعدادا لمواصلة الحوار وتعميقه لتحقيق المزيد من المكاسب.   تحرّكات لإحراج العميد   لاحظ بعض المتابعين لأشغال المؤتمر الأوّل لمنتدى شباب اتحاد المحامين العرب تحرّكات تقودها مجموعة من المحامين التونسيّين الذين أثاروا في السابق مشكلة سوء التصرّف المالي أو ما أسموه «الفساد المالي» وأرادت هذه المجموعة التي تضمّ من بينها بعض حلفاء الأمس للعميد الحالي إثارة الاحتجاجات على طريقة الإنتخاب وقاموا بتوزيع بيان حول مشاركات العميد في تظاهرات جرت بإحدى البلدان المغاربيّة وكان الهدف من كل هذا إحراج العميد البشير الصيّد الذي واجه محاولات الإحراج بكثير من الهدوء وبرودة الأعصاب ووجد مساندة معنويّة ودفعا من رئيس اتحاد المحامين العرب وأمينه العام اللذان لم يدخرا جهدا للحيلولة دون محاولات إحراج العميد البشير الصّيد او إضعافه.   حملات انتخابية   تحرّك عدد كبير من المحامين الشبان والمتمرنين من غير التجمعيين المترشحين للهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبّان لإدارة حملاتهم الانتخابية واجراء اتصالات بزملائهم المحامين وقام بعضهم بتوزيع بيانات انتخابيّة موشّحة بصورهم من بينهم الأساتذة خالد الكريشي وعلاء بن نجمة ولم يلاحظ أيّ تحرّك للمترشحين التجمعيّين باستثناء بعض المصافحات الودّية التي أساسها الصّداقة.   سفينة الإنقاذ   اعتبر عموم المحامين إصدار الأمر المتعلق بالتغطية الاجتماعية مكسبا تاريخيا سينقذ المهنة مما هي فيه من الفوضى ومن الظروف القاسية التي يمرّ بها البعض وتمثل حالات انسانية التي لا تليق بسمعة هذه المهنة النبيلة العريقة التي تدافع عن الحقّ والعدل وتعيد الحقوق الى أصحابها. وكانت بعض الحالات التي نسمع عنها بين الحين والآخر تثير الشفقة والتساؤل آخرها حجز جثة محام توفي في مصحة بسبب عجز عائلته عن دفع مصاريف العلاج ولأجل ذلك فإن النظام الجديد للتغطية سيكون بمثابة سفينة النجاة لأهل العباءة السوداء من قسوة الزمن وغوائل الدهر.   (المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس)، الصادرة يوم 18 فيفري 2008)

ارتفاع أسعار المحروقات في تونس

عرفت معدلات أسعار المحروقات المتداولة بالسوق التونسية في الآونة الأخيرة ارتفاعا متسارعا مقارنة بمعدل ارتفاعها في فترات سابقة. وحسب آخر نشريات المعهد الوطني للإحصاء فإن الزيادات في هذه السوائل بلغت 5٪ حيث بلغ لتر البنزين المستعمل من قبل السيارات الخفيفة دينار ومائتي مليما تونسيا.

وحسب مصادر رسمية، فإن التعديلات الجديدة في الأسعار تدخل ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة انعكاسات الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية للمحروقات، وتضيف  أن هذه الزيادة لن تغطي أكثر من 8٪ من الدعم الإضافي الذي تقدمه الدولة لأسعار المحروقات والذي قارب في نهاية عام 2007 ملياري دينار تونسي أي حوالي 1.7 مليار دولار .ويذكر أن الزيادات الأولى في أسعار البترول والغازي الطبيعي لسنة 2007 تمت في شهر ماي وبنسبة 4٪ وطالت كل أنواع الوقود والغاز ليصل ثمن اللتر الواحد من البنزين الرفيع إلى دينار ومائة وخمسين مليما. وفي نفس السياق ارتفع سعر الديزل إلى 790 مليما أمّا الزيت المخصص للإنارة والتسخين فقد بلغ 590 مليما.

 الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات تأتي في إطار مواكبة الزيادات العالمية في أسعار النفط وانعكاساتها على الميزانية التونسية التي تتأثر بتقلبات السوق العالمية.

 العديد من الخبراء الاقتصاديين اعتبروا أن تونس تستورد جزءا هاما من موادها البترولية والغازية رغم التنقيب المتواصل على آبار النفط وجلب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي. ورغم أن حصة دعم أسعار البترول وصلت إلى حدود خمسمائة مليون دينار العام الماضي فإن الأسعار مرشحة للارتفاع في المستقبل المنظور إضافة لموجة الارتفاع التي شهدتها سنة 2007 والتي وصلت إلى أربع مرات.

وعلى صعيد آخر، يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن تأثر أسعار المحروقات في تونس لا يفسره فقط ارتفاع الأسعار العالمية التي شهدت تقلبات. فمثلما يحصل ارتفاع في فترات معينة يعقبه انخفاض في فترات أخرى. فالمغرب الأقصى مثلا لها تقريبا نفس الشروط الاقتصادية وتتأثر بتقلبات الأسواق العالمية وبارتفاع سعر النفط في السوق العالمية يرتفع سعره في السوق المغربية ويتراجع السعر فيها بتراجع السعر في الأسواق العالمية. أما في تونس فإن الأسعار تحافظ على مستوى الارتفاع.

نفس الوضعية التي يتحرّك وفقها سعر الغاز الطبيعي الذي يتأثر بدوره بتقلبات السوق العالمية. هذا إضافة للخصوصية التي تتميز بها تونس والمتمثلة في أنها تعتبر ممرا لأنبوب الغاز الممتدّ على آلاف الكيلومترات قادما من الجزائر في اتجاه إيطاليا وتتحصل مقابل ذلك على نسبة هامة من الغاز المنقول مجانا مما يعتبر مكسبا من شأنه أن يخفّض في سعره.

بدر السلام

 (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 49 بتاريخ 13  فيفري 2008)

 


 

ورقة التوت: من قتل الذي لا يزال حيّا؟؟؟

 
استأثرت قضيّة الشاب «سامي بن فرج»، الذي لا شاع خبر مقتله على أيدي قوى الأمن في مدينة جبنيانة، باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس وتجاوز الاهتمام بها المجال الوطني لتتناقلها وسائل الإعلام العالميّة من وكالات أنباء وقنوات تلفزيونيّة، فضلا عن المواقع الالكترونيّة والمدونات. حين نتجاوز المسالة في بعدها الأخلاقي وحقيقة ما تمّ سواء جاءت الحكاية مجرّد خطأ أو سهو أو تناس، أو هي كانت خطّة محبوكة من طرف هذه الجهة أو تلك سواء لتحقيق  هذه الغاية أو تلك، أو هي للإيقاع بهذا الطرف أو ذاك، وجب أن نسأل عن الدوافع التي جعلتنا أو هي لا تزال تدفعنا إلى التصديق والتسليم، دون الاستناد إلى ضوابط العمل الصحفي من نسب المعلومة إلى مصدرها أو ما عليه الساحة السياسّة والحقوقيّة من احتقان، وجب أن نعترف به، لنكون أقرب إلى التصديق من واجب التثبّت والاحتراز. المسألة تتعدّى وعلينا أن نتجاوز بها «هذه الحكاية» لنضعها، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي العام أو النفساني ضمن الإطار الذي تستحقه وننطلق من خلالها، ليس فقط لبحث مسألة هذه الإشاعة ومن يقف وراءها، بل لنرى من المعادلة أجزاءها الجامعة… نعلم جيّدًا أن النسق السياسي العام وجدليّة الممارسة السياسّة تأتي متجاوزة لهذه الأبعاد التنظيريّة والرؤى التي لا تصلح سوى للمجالس الفكرّية أو المقالات الصحفيّة، لكنّ على النخب أن تكون أكبر من الواقع، بل صانعة له. أيضًا، وجب أن ننظر إلى مجمل الواقع السياسي وما يحكمه من علاقات، نرى فيها الكثير من التشنّج والعصبيّة والعنف اللفظي وعلى الجميع، سلطة ومعارضة، أن تنظر إلى المسألة خارج سياق التنافس السياسي الجاري وأن يتمّ وضع الحدود والموانع بين الفعل وردّ الفعل من أجل المركز والنفوذ وبسط الكلمة من جهة وبين ما تمليه عليها الواجبات الأخلاقيّة والواجب تجاه الوطن عامّة… من ثمّة يكون النظر إلى الحراك السياسي وما عليه الوضع الراهن من جمود وتتشنّج وانفعال على اعتباره ضوءا أحمر في وجه الجميع، وبدرجات متفاوتة وضمن التفرّعات العديد لهذا اللون، حين لا يمكن أن نضع من يملك السلطة، مهما كانت هذه السلطة في مقام من لا يملك سوى بعض النوايا والكثير من الصبر وبقايا الأمل ضاع جلّه… الخطورة لا تعني ما جدّ فقط، بل ـ وهنا المصيبة ـ في أن يضيع ما هو قائم أو تبقّى من ثقة بين الأطراف الفاعلين في المجال الحقوقي، ليضيع الوقت مستقبلا في الشكّ والتشكيك والتكذيب والتفنيد والشكّ المضاد والتشكيك المضاد والتكذيب المضاد والتفنيد المضاد، وتصير اللعبة التستّر بالنوايا وطعن المسلّمات… من الأكيد أن قضيّة «القتيل الذي لا يزال حيّا»، قد أخذت أبعادًا تنافسيّة بين أطرف ترغب الطعن في العداء ومن له من أمره ما تعوّد!!! لكنّ الواجب يدعو من صانع الخطأ وحاملة وناقله ومن أرسله ومن نشره ومن أذاعه ومن صاح به، إلى ضرورة الاعتراف بالخطأ والاعتذار إلى القراء أوّلا وإلى أهل جبنيانة ثانيا، بعيدًا أو هو في تجاوز وتعال على الجدليّة السياسيّة بمجملها… تلك هي الشجاعة حقّا…
  (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 49 بتاريخ 13  فيفري 2008)

بطاقة حمراء  الكذب..والكذب الآخر

..

 
أن تشنع السلطة على خصومها من المعارضة و نشطاء المجتمع المدني وترميهم بالخيانة والعمالة و تحيك المكائد للإيقاع بهم وتهتك أعراضهم في وسائل إعلامها وتروج لهم أشرطة وصور فاضحة وتعتقل بعضهم بتهم الشرف والأخلاق…كل هذا لا يعني بالضرورة أن يواجهها هؤلاء بالمثل بتعلة أن الغاية تبرر الوسيلة وأن لا مكان للأخلاق والقيم في لعبة السياسة، وإلا فتصبح الساحة السياسية حلبة صراع موبوءة لا فضل فيها لخصم عن الآخر فالكل يخاتل والكل ينافق والكل يناور ويتاجر بعملة الفضيلة والمبادئ والنقاوة الثورية… وان كان من الطبيعي أن تستغل أي معارضة في العالم أخطاء النظم الحاكمة وتعمل على التشهير بها وفضحها حتى يتسنى للعامة الاطلاع عليها، فانه من غير الطبيعي واللا أخلاقي أن تختلق المعارضة أخطاء وهمية للنظام وتسعى إلى حياكتها وترويجها مستغلة ضعف رصيد الثقة لدى السلطة وأجهزة إعلامها ودعايتها. فالأباطيل والترهات حتى وان وجدت الأرضية الخصبة لكي تنمو وتنتشر فإن أمرها سرعان ما يفتضح فتلتقطها السلطة مثل لقية ثمينة لتطعن بها في نزاهة خصومها حتى وان كان الخطأ قد اقترفته فئة قليلة من المعارضة . لقد نزل الخبر الذي روج حول وفاة “التلميذ الشبح” سامي بن فرج بردا وسلاما على السلطة وأسطول دعايتها فكانت هدية مجانية ضخت الحياة في جهاز دعائي أفلس منذ زمن بعيد وبقي لسنوات يتخبط في منظومة مصطلحية حجاجية متخشبة أصبحت محل تندر وسخرية. أما الثابت فان الكذب هو الكذب مهما كان مأتاه فهو الوجه الآخر للحقيقة والنزاهة، وهو من يزيد في عتمة مشهد قاتم اجتاحه السواد منذ زمن بعيد. توفيق العياشي       (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 49 بتاريخ 13  فيفري 2008)

 


التقرير الصحفي الأسبوعي السادس للسبيل أونلاين – الجزء الأول

 

** مغالطات حول تسلم ليلى بن علي “الوسام المرصّع مالفين جونس” لجمعية ” أندية الليونس الدولية”.

 

كتب عماد الدائمي في نشرية تونس نيوز الإلكترونية بتاريخ 13 فيفري 2008 بالفرنسية حول تسلم ليلى بن على الجائزة والتي حاولت الأجهزة الرسمية التونسية تقديم ذلك كإنجاز كبير , أن الأمر يحتوي على مغالطات كبيرة فبرجوع كاتب المقال إلى الموقع الإلكتروني للجائزة وهوLionsclubs.org/fr تبين له أن هذه الجائزة تقدم لكل شخص يقدم ألف دولار أو أكثر وقد حصل عليها إلى حد الآن 259:000 شخص حول العالم .

ويعزو الكاتب سبب تنقل رئيس الجمعية إلى تونس لتسليم الجائزة بنفسه إلى ليلى الطرابلسي حرم الرئيس التونسي بن علي , إلى المبلغ الكبير الذي قد تكون تقدمت به إلى الجمعية .

وقد نقل موقع بوابتي عن دراسة صادرة عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي مجموعة من المعلومات الهامة عن نولدي الـ Loins ” الليونس ” وهي ملخصة في النقاط التالية :

– يتبع هذا النادي مجموعة البنائين الأحرار الماسونية.

– ينهي كسائر النوادي الماسونية عن المجادلة في الأمور السياسية والعقائدية.

– شروط العضوية عند هذه النوادي لا تختلف كثيرا عن شروط العضوية في النوادي الماسونية والروتاري , حيث لا يستطيع أي شخص تقديم طلب إنتساب إليها إنما هم الذين يرشحونه ويعرضون عليه ذلك إذا رأو مصلحة لهم فيه.

– يشترط أن يكون العضو من رجال الأعمال الناجحين ويفرض عليه أن يحقق نسبة حضور في الإجتماعات الأسبوعية لا تقل عن 60% سنويا.

– يمنعون منعا باتا دخول العقائديين وذوي الغيرة الوطنية الشديدة .

– يحبذون السيدات من زوجات كبار المسؤولين .

– يرددون دائما شعار الدين لله والوطن للجميع .

– لقد عقدوا دورة في نوادي الليونس في مصر الجديدة بالقاهرة للحديث عن معاهدة السلام بين مصر وإسرائل.

– لقد أصدر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في 10 رمضان 1398 هجري بين فيه أن مبادىء حركات الماسونية واللوينز والروتاري تتناقض كليا من مبادىء وقواعد الإسلام .

 

** حريق في الدنمارك

 

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة Bergen Avis النرويجية بتاريخ 16 فيفري 2008 واصفة الوضع في الدنمارك بالحرج وحسب رئيس الشرطة بكوبنهاقن Per Laneen توقع أن تمتد بعض الحرائق التى عرفتها بعض مدن الدانمارك إلى كامل البلاد . وقد وقع أمس إعتقال 6 شبان بتهمة رمي الحجارة وإثارة الشغب .

ويعتقد الأستاذ الجامعي المختص في علم النفس الإجتماعي Per schulty Jorgensen أن السبب الحقيقي للتحركات الإحتجاجية التى يقوم بها الشباب ذوي الجذور الإسلامية ترجع في الحقيقة إلى إحساسهم بالدونية داخل مجتمع يعاملهم بكثير من الإحتقار .

ويضيف الأستاذ Jorgensen أن هؤلاء الشباب سيزيدون تشددا إذا لم تقم السلطات بتقليص الفوارق الإقتصادية والإجتماعية في المجتمع . ويعتقد الأستاذ أن هناك شعورا لدى هؤلاء الشباب بالمهانة لإعادة نشر الرسوم المسيئة لنبيهم .علما أنه وحسب إدارة الشرطة فقد وقع تسجيل 110 حريقا فقط خلال ليلة الجمعة 15 فيفري 2008 .

 

** وفاة رئيس تحرير صحيفة سويدية في نفس يوم إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم.

 

توفي رئيس تحرير الصحيفة الوحيدة في السويد الذى قرر إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك خلال إجتماع في مقر جريدته بعد ظهر يوم الإربعاء الماضي الموافق لـ 13 فيفري 2008 , وقد نشر الخبر في أكثر الصحف النرويجية مصداقية وشهرة وسعة إنتشار وهي Aften Posten , كما نشرت الخبر أيضا جميع الصحف السويدية . ورئيس التحرير يدعى Peter Melin والصحيفة التى يرأس تحريرها تدعى sydsvenska dagbladet .

 

** مسلمو الدنمارك يستنكرون ترحيل التونسيين المشتبه بهم دون محاكمة

 

كتب محمود رضا في موقع إسلام أون لاين أن المسلمين في الدنمارك يعتبرون ترحيل التونسيين المشتبه في تخطيطهما لقتل رسام أساء للرسول صلى الله عليه وسلم دون محاكماتهما بأنه إجراء غير ديمقراطي بل وصف البعض المخطط بأنه قد يكون مفبركا من أساسه .

وشدد الدكتور جهاد الفرّا رئيس المجلس الإسلامي الدنماركي على ضرورة أن يمثل أي متهم أمام القضاء إما لتبرأته أو لإدانته من أجل بيان حقيقة الإتهامات المنسوبة إليه .

علما بأن قوانين مكافحة الإرهاب الدنماركية تسمح للسلطات “بترحيل وإبعاد المشتبه بهم دون محاكمة ” وقد قررة المخابرات الدنماركية الإربعاء 13 فيفري 2008 ترحيل التونسيين والإفراج عن الدنماركي ( وهو من أصل مغربي) مشيرة إلى أنها ستبقي الأخير تحت المراقبة، وأرجعت الإفراج عنهم لعدم توفر الأدلة الوافية لمحاكمتهم ، مبررة ذلك بانه تم القبض عليهم وهم في بداية تخطيطهم للقيام بقتل الرسام.

ويعيش التونسيان في الدنمارك منذ 8 أعوام وهما متزوجان من مسلمتين دنماريكتين ولديهما أطفال.

 

** أزمة في البرلمان الكويتي بعد وصف نائب للدنماركيين بـ”أولاد الكلب”

 

حسب موقع قناة العربية فقد أثار تعبير إستخدمه نائب في البرلمان الكويتي وهو الدكتور وليد الطبطبائي أزمة خلال إحدى جلسات البرلمان حين وصف الدنماركيين بأنهم ” أولاد الكلب ” لأنهم لم يتعظوا بالتجربة السابقة وواصلوا إساءاتهم للمسلمين ونبيهم ومقدساتهم .

وقد طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي بحذف العبارة معتبرا أنها ” كلام بذيء وغير لائق”.

 

** حماس تتخذ إحتياطات أمنية تحسبا لتهديدات إسرائية بإغتيال قادتها السياسيين

 

اتخذت حركة المقاومة الإسلامية حماس إجراءات أمنية مشددة فرضتها على قادتها السياسيين تخوفًا من التهديدات الإسرائيلية باغتيالهم , وبحسب موقع إسلام أونلاين فإن الحركة قلصت إلى أدنى درجة تحركات كل من إسماعيل هنية رئيس الحكومة المُقالة، والدكتور محمود الزهار وسعيد صيام، كما غيرت أماكن مبيتهم. وقالت قيادات حماس بغزة أن التهديدات الإسرائلية ليست جديدة ولا تخيفهم كما جاء على لسان سعيد صيام , أما الناطق باسم حماس سامي أبو زهري فقال: إن هذه الاحتياطات لن تؤدي في جميع الأحوال لأن نغيب عن دورنا وسط أبناء الشعب الفلسطيني .

وحذر أبو زهري الحكومة الإسرائيلية من استهداف أي من قادة الحركة وقال بأن الرد سيكون غير مسبوق في حال أقدمت على هذه الحماقة .وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس حالة الاستنفار القصوى في صفوفها، تحسبا لأي عمليات اجتياح محتملة لغزة، وعززت من انتشار عناصرها على المداخل المتوقع أن تسلكها قوات الاحتلال في حال توغلها كما أكد موقع إسلام أون لاين .

وكانت حكومة الإحتلال هددت بإستهداف قيادات حماس في خطوة تصعيدية في العدوان الذى تشنه على الشعب الفلسطيني وخاصة على قطاع غزة.

 

منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في تعذيب مجموعة سليمان

 

جاء في خبر أوردته وكالة الصحافة الفرنسية ورد باللغة الفرنسية أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

(FIDH) طالبت الجمعة 15 فيفري 2008 بفتح تحقيق بعد تأكيد إسلاميين في تونس أثناء محاكمتهم أنهم تعرضوا للتعذيب كما طالبت القضاء بمراجعة أحكام الإعدام التى صدرت في حق إثنين منهم .

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومكتب باريس والتجمع من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT) أكدوا أن ” المحاربة الشرعية للإرهاب ” لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز إحترام حقوق الإنسان .

وقد حوكم 30 شخص أتهموا بالضلوع في المواجهات المسلحة التى وقعت في ديسمبر 2006 وجانفي 2007 وأوقعت 14 قتيلا . المحاكمة وقعت في تونس العاصمة ومن المنتظر أن تنتهي في 19 فيفري الجاري . وقد أكد كل المتهمين أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب وهو ما أكدته المنظمات الحقوقية . وقال البيان أن تصريح أحد المتهمين بأنه تعرض للتعذيب أحدث تشويش في قاعة المحكمة ما أدى إلى إنهاء الجلسة على الفور . وفي 12 فيفري لما أعيد فتح مجال الحديث للمتهمين , صرح متهم آخر بأنه تعرض إلى تعذيب جنسي .

الموقعون على نص البيان طالبوا السلطات التونسية بالتوقف عن هذه الممارسات المتنافية مع البند 12 من معاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب (CAT) التى وقعت عليها الحكومة التونسية . وقد لاحظت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبقية المنظمات الموقعة على البيان تجاوزات كثيرة سبقت الحكم الإبتدائي في القضية .

 

(المصدر: موقع السبيل أونلاين بتاريخ 18 فيفري 2008)


بسم الله الرحمان الرحيم

قراءات لعائدين بعد انقطاع طويل – الحلقة الثانية (*)

قراءة العجمي الوريمي للواقع بعد انقطاع  17 سنة

العجمي الوريمي قيادي في حركة النهضة حوكم سنة 1991 وقضّى 17 عاما في السجن منها ما يقارب 10 أعوام في الحبس الانفرادي، وقد أطلق سراحه يوم 25 جويلية 2007، وأجرت معه مواطنون الحوار التالي:

الحياة السياسية في حاجة إلى إعادة تشكّل وإعادة هيكلة :

س: كيف وجدت المشهد السياسي في تونس بعد 17 سنة من السجن؟ ج: يبدو أنّ الخارطة لم تتغيّر كثيرا، على الأقلّ من حيث الأسماء أو العناوين لم تشهد تغيّرا كبيرا، حتى الأسماء والعناوين التي أضيفت هي نفسها للشخصيّات التي كانت موجودة في الساحة، لكنّ الساحة السياسية قد تكون في حاجة إلى إعادة هيكلة فالخارطة السياسية لا تعبّر على حقيقة ما يجري في المجتمع. العناوين الموجودة مهما كانت مواقفها يصنّفونها ضمن المصطلحات السياسية الجديدة التي ظهرت، مثل مصطلح الموالاة ومصطلح الاستئصالييّن وهذا لا هو الجديد الذي يستحق أن نتتبّعه لنعرف الفرق بين ما كان يتّسم به الخطاب في السابق وما يعني أن هذه المصطلحات لم تكن موجودة من قبل إنّما تصنيف أناس وفق هذه المصطلحات يتّسم به اليوم… في تقديري الحياة السياسية بعناوينها الموجودة أو الخارطة السياسية لا تعبّر تعبيرا حقيقيا عن المجتمع التونسي بما يدلّ على أنّ الحياة السياسية في حاجة إلى إعادة تشكّل وإعادة هيكلة.

س: تقصد على مستوى المضمون؟ ج: أقصد بإعادة التشكيل وإعادة الهيكلة، وفق قناعتي، هو أن تُتاح لكلّ العائلات الفكريّة والسياسيّة أن تجري الحوار في داخلها بدون أي ضغوط وبدون أي تدخّل وبدون أي وصاية مهما كانت. وهذا الحوار والنقاش سيفرز الجديد بطبيعة الحال وهو ما ليس متاحا الآن. فالوضع الحالي يصعب فيه حتى على الأحزاب القانونية أن تمارس الشورى في داخلها، أن تمارس الديمقراطية في داخلها، حتى من أجل طرح قضايا معينة لمناقشتها والتفكير فيها وتطوير برامجها وتعديل خطابها وخطّها السّياسي وهو ما أسمّيه الانشغال بمعركة الوجود على حساب معركة التجديد. وهذه وضعية الأطراف كلّها تقريبا بما في ذلك الأحزاب القانونية التي تعيش هي الأخرى في ظلّ ضغوطات معيّنة وفي ظلّ مغريات معيّنة وفي ظلّ وضع داخلي صعب. وأرى الحوار الجيّد يكون بعيدا عن أي ضغوط وأي تأثير وأي وصاية وأي تدخّل، لأنّ التدخّل موجود والوصاية موجودة والضغوطات موجودة.

س: العديد من الأحداث جرت في الساحة السياسيّة أثناء تواجدك بالسجن منها حركة 18 أكتوبر وهي أوّل لقاء سياسي يعلن عن مشاركة ممثّلين لحركة النهضة في داخله، فكيف تقيّمون هذه الحركة؟ ج: أعتبر أن 18 أكتوبر بكلّ بساطة أهمّ محطّة سياسيّة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، بطبيعة الحال كتجربة مازالت ناشئة.

الحلّ الأمني ليس حلاّ لهذه المشاكل

س: كيف تنظر إلى سياسة ” الباب الدوّار” التي اعتمدتها السلطة فيما يتعلّق بالمساجين السياسيين فهي تطلق سراح الأفراد قبيل انقضاء مدّة عقابهم بأشهر وتعتقل المئات تحت قانون مكافحة الإرهاب؟ ج: أنا أعتبر أنّ الحلّ الأمني ليس حلاّ لهذه المشاكل إلاّ إذا تعلّق الأمر بمشكلة ذات طابع أمني وحتّى المشاكل ذات الطابع الأمني أحيانا تكون الحلول المناسبة لها حلولا غير أمنيّة. فالحلّ الأمني لهذه القضايا التي هي في جوهرها قضايا سياسيّة بالنسبة لي لا يزيد إلاّ في تعقيد الأوضاع وقد أثبتت الأيام فشل هذا الخيار. وللأسف عندما نتأمل الواقع نجد أن ميزة الحياة السياسية في تونس اتّسمت بتتالي المُحاكمات السياسية. في الوقت الذي نسمع فيه كثرة الحديث عن التداول على السلطة لم نر في بلادنا سوى تداولا على السجون وتقريبا كلّ العائلات الفكريّة مرّت بالمحاكمات السياسيّة ومرّت بالسجون من اليوسفيين إلى الأزهر الشرايطي ثمّ الشيوعيّين والبعثيين وما نعبّر عنه باليسار الجديد كالعامل التونسي والوحدة الشعبيّة والنقابيين أيضا ومجموعة قفصة والإسلاميين، تقريبا لا تكاد تمرّ سنة واحدة إلاّ وتجري محاكمات سياسية في تونس. وثمة ميزات أخرى مثلا القطيعة بين الحكم والمعارضة أو ثنائية ما يسمّى بالأزمة والمناسبة حيث تأتي الأزمة وننتظر المناسبة لنجد حلاّ للأزمة، تأتي الأزمة ونجد مناسبة لتصريف الأزمة في الوقت الذي من المنطقي أنّ الأزمات تحلّ آنيّا وفوريّا بالطرق المناسبة. الخيار الأمني إذن خيار خاطئ ولا يعمل إلاّ على مزيد تعقيد الأوضاع. ونحن ننظر إلى المشاكل التي يعاني منها الشباب اليوم وينظر إليها بمنظار أمني ولكن في حقيقتها ذات بعد اجتماعي وسياسي إذ لا توجد مشكلة من دون حلّ فقط يجب أن نبحث عن هذا الحلّ ونكون على قدر من الجدّية.

ليس من الممكن أن تعود حركة النهضة إلا عودة تجديدية

س: كيف تفسّر تشدّد النظام في تعامله مع حركة النهضة واستمرار نفس المنهج في معالجة تواجد هذه الحركة إلى اليوم؟ ج: ما تزامن مع الخيار الأمني وسار معه بالتوازي هو في تقديري خيار الإقصاء. ….

س: نستطيع القول أن الحركة عادت إلى الظهور والتموقع داخل منظومة المجتمع المدني ومؤسساته حتى في داخل الأحزاب ولكنّنا إلى حدّ الآن لم نر خطابا يوحي بأنّ الحركة عادت كتنظيم كما كان في التسعينات؟ ج: ليس من الممكن أن تعود الحركة كما كانت في التسعينات.

س: على مستوى الهيكلة أو المضمون؟ ج: على جميع المستويات لا يمكنها أن تعود كما كانت في التسعينات وإلاّ فإن نظرتنا تكون نظرة لا تاريخية ويكون الإنسان وقتها لم يأخذ بعين الاعتبار أي تغيرات لا وطنية ولا إقليمية ولا دولية. خلال 15 سنة الأخيرة أو 20 عاما الأخيرة صارت تحوّلات نوعيّة في الوضع العالمي ككلّ. صحيح أننا نحن لا نعيش نظاما عالميا جديدا وإنما نحن نعيش وضعا عالميا جديدا لكن الوضع العالمي الجديد هذا حصلت فيه تحولات نوعية كبيرة وهذه التحوّلات أنتجت بطبعها فرزا فكريا وإيديولوجيا وسياسيا ولا يمكن أن تكون الحركة الإسلامية وحركة النهضة تحديدا بمعزل عن هذا الفرز وهذه التحوّلات. بل إني أقدّم لك إضافة وهي أن حركة النهضة حتى ما قبل المحنة أي قبل المحاكمة وقبل اضطهادها من طرف السلطة كانت مقدمة بطبعها على تطوير نفسها وعلى إعادة صياغة أهدافها وإعادة صياغة خطابها وبلورة خطّها السياسي والظهور بثوب جديد. هذا قبل المحنة فما بالك بعد هذه السنين الطويلة التي عاشت فيها الحركة بين السجون والشّتات. لا يعقل أن تكون الحركة على شاكلة التسعينات أو السبعينات.

س: ألا ترى أن المحاكمة التي استهدفت الإسلاميين كانت محاكمة للنخبة التونسية تحت عنوان استهداف الإسلاميين بعد أن كانت هذه النخبة تسير باتجاه صياغة بديل ديمقراطي؟ ج: إلى حدّ ما السلطة خيّبت آمال النخبة وخيّبت طموحات النخبة كما خيّبت آمال فئات أخرى من المجتمع والبعض من النخبة خيّب آمال المجتمع. ثمّة خيبة أمل كبيرة عند الشباب، خيبة أمل كبيرة عند المرأة، خيبة أمل كبيرة عند الطبقة السياسية. وخيبة أمل أيضا عند هذه النخبة سواء كانت القريبة من السلطة أو المعارضة أو المستقلّة أو النخبة الجامعيّة أو الأكاديمية. وأضيف أنه عندما أنتجت النهضة نخبتها وبدأت هذه النخبة في عمليّة إنتاج للمعرفة وتقديم الإضافة تعرّضت إلى عمليّة قمع شديدة واضطهاد وتشتيت وحتّى عمليّة استئصال وهذا في تقديري يسبّب أضرارا كبيرة للمجتمع التونسي ككلّ وليس فقط لحركة النهضة التقاه الصحبي صمارة (المصدر: صحيفة مواطنون العدد 39)

تعليـــــــق : ولنا على كلام الأخ العجمي تعليقان :

1 –  قال العجمي: “الساحة السياسية الحالية لا تعبر على حقيقة الواقع، ومحتاجة إلى إعادة تشكل وهيكلة”.    لقد أصاب ووفق في هذا التوصيف، إلا أنه خالفه الصواب في تصور كيفية تحقيق ذلك. لقد أبرز المشكل الخارجي عنها أي مشكل السلطة وانعدام الحرية ” بدون أي ضغوط وبدون أي تدخل وبدون أي وصاية مهما كانت. وهذا الحوار والنقاش سيفرز الحرية بطبيعة الحال وهو ما ليس متاحا الآن”، ومن الطبيعي جدا أن يكون مدركا كل الإدراك  للمشكل الخارجي الذي رزح تحت ظلمه طوال سنين السجن، ويبدو أنه لم يدرك بعد أن نفس المشكل تعاني منه هذه الكيانات في داخلها (الاستبداد والعقليات المنغلقة)، مما يجعل الأمر الذي يدعو إليه لا يمكن تحقيقه في هذه الكيانات حتى وإن توفرت الحرية كاملة. إن الواقع لا يعيش فقط مشكل السلطة، بل وأيضا مشكلا في ذواتنا ولذلك قد لا يكون هناك حل غير حل كافة التشكلات الموجودة لتسيح وتعود إلى المجتمع ثم إعادة التشكل والهيكلة من جديد. هذا أمر خيالي ونظري يصعب أن تذهب فيه العقليات القائمة مما يجعل الواقع مهددا بدوام جموده، لو لا أنه هو في تطور هادئ من لم يفلح في مواكبة تحولاته سوف يتجاوزه.

2 –  في إطار هذا كله يؤكد أن حركة النهضة لا يمكن أن تكون عودتها إلا عودة تجديدية بما يعني أنه من غير تجديد حقيقي لا يمكن أن تفلح حركة النهضة في العودة. والمفارقة العجيبة هو أن هيئة 18 أكتوبر وحركة النهضة لا زالا يعيشان على النسق القديم مع تجرئ وقفز على الشرع بارتجال وتحت شعار الحداثة والانفتاح.

(*) إنتاج ورشة حضاريات

والله من وراء القصد عليه توكلنا وإليه ننيب

(المصدر: موقع السبيل أونلاين.نت بتاريخ 18 فيفري 2008)

 

نكتة سياسية تحولت إلى قطعة “زطلة”‼

نهاية منتظرة للهادي ولد باب الله

توفيق العياشي

 

لم يكن يتوقع الفكاهي التونسي الهادي بن عمر (ولد باب الله )أن النكات والدعابات التي أطلقها في بعض السهرات الخاصة ستتحول إلى واحدة من أشهر النكت السياسية التي تناقلتها مواقع الانترنت وإرساليات الهواتف الجوالة، فبقدر ما جلبت له هذه الواقعة أضواء الشهرة في مدة وجيزة إلا أنها سرعان ما تحولت إلى نقمة انتهت بالحكم عليه سنة سجنا نافذا، بتهمة “مسك وحيازة بنية الاستهلاك لمادة مخدرة”، ثم أخضع للتحقيق مجددا بتهمة ترويج عملة مزيفة. ولا أحد يعلم غير الأجهزة الأمنية التي أشرفت على حبكة سيناريو الإيقاع بولد باب الله ما هو وجه الشبه بين مخدر الزطلة والعملة المزيفة وبين الدعابة السياسية التي طال فيها الانتقاد العفوي أو المبيت شخص رئيس الدولة، ولئن لا يشك أحد أن لرئيس الدولة من رحابة الصدر ما يجعله لا يضيق بالدعابة الفكهة والنقد العفوي، أسوة بجميع الحكام الذين يترفعون عن السفاسف والأقاويل وينصرفون إلى الفعل والبناء، إلا أن الأمر يختلف إذا تعلق الأمر بأجهزة وشخصيات نافذة تحيك الضغائن وتنصب الحواجز وتحول دون التواصل الحميمي والعفوي بين الشعب و الرئيس، فقط لتثبت أنها الحارس الأمين لمؤسسة الرئاسة.

 

رواية باحث البداية المتعلقة بقضية الفكاهي ولد باب الله والتي تم تسريبها إلى بعض الصحف تشير إلى أن المتهم وقع ضبطه من طرف دورية أمنية عادية ارتابت في أمر سيارته فقامت بتفتيش درج السيارة لتجد قطعة صغيرة من مخدر الزطلة استنتجت مصالح الأمن أن المتهم يستعد لاستهلاكها، فأدانته الدائرة الجناحية بمحكمة بن عروس وقضت بسجنه لمدة سنة، ثم اخضع للتحقيق من جديد بتهمة ترويج عملة مزيفة، ولا أحد يعلم كيف تطور الأمر من استهلاك مخدر الزطلة إلى العملة المزيفة!!.

 

أما الرواية التي أسرت بها مصادر حقوقية ل “مواطنون” فتتلخص في أن دورية أمنية قامت بإيقاف سيارة مستأجرة كان على متنها الهادي ولد باب الله رفقة مرافقه(سائق السيارة) في أحد محطات الاستخلاص بالطريق السريعة بتونس واقتادت ولد باب الله إلى أحد مراكز الأمن على متن سيارة الشرطة دون الإفصاح عن سبب إيقافه، وقد تولى أحد أعوان الأمن اقتياد سيارة الهادي ومرافقه إلى مركز الإيقاف، قبل أن يقع إخباره بأنه متهم بحيازة قطعة من مخدر الزطلة أنكر المتهم بصفة قاطعة علمه بالمادة التي “ضبطت في درج السيارة”،واتهم السلطات الأمنية باختلاق التهمة.

 

هذا السيناريو لم يكن مفاجئا لكل من اطلع عن فحوى التسجيلين اللذين تسربا من سهرات خاصة قدم خلالها الهادي ولد باب الله نكاتا قلد فيها وقائع مستنبطة عن رئيس الدولة.

 

التسجيل الأول كان قد تسرب منذ حوالي سنة، وأكد تقرير إخباري نشر على شبكة الانترنت حينها أن الفكاهي تعرض إلى الإيقاف والتحقيق يوم 9 مارس 2007 في السجن المدني ببوشوشة وتعرض إلى التعنيف على أيدى عناصر من الشرطة ثم وقع إخلاء سبيله يوم 11مارس2007.

 

أما التسجيل الثاني الذي راج في المدة الأخيرة فيعود حسب مصادر مطلعة لسهرة نظمها نادي “روتاري” بولاية صفاقس ، وحضرها جمع كبير من رجال الأعمال والأطباء بالجهة، ، فقد تطرق ولد باب الله من جديد إلى شخص رئيس الدولة وحياته الخاصة، والى سلوكات بعض الوزارء .

 

وقد كان من المتوقع أن يقع تتبع الفكاهي اثر تسرب هذا التسجيل وتداوله بين عدد كبير من المواطنين على اعتبار وأن عملية إيقافه تبقى مسألة وقت وبعض ترتيبات لا أكثر بما أنه تطرق إلى الحياة الخاصة لرئيس الدولة وحمل نكاته بعض الإيماءات غير البريئة والتي قدمها الفكاهي بدفع من عدد كبير ممن حضروا سهرة روتاري ب “صفاقس” إلا أن الإجراء العقابي قد اتخذ كما توقع البعض ممن خبروا هذه الأساليب وألحق بتهم الحق العام، رغم أنه كان بالإمكان حسب ما تقتضيه شفافية العدالة أن يحاسب هذا الفكاهي وفق ما اقترفه من “جرم” إذا فرضنا أن القانون التونسي يجرم هذا النوع من النكات السياسي أو أن ما ورد في التسجيل الصوتي لهذا الفكاهي يتنزل في خانة الثلب أو الشتم أو التجريح…

 

ففي المغرب الأقصى_ على سبيل الذكر _ أقدمت السلطات على اعتقال بعض الصحفيين ووجهت لهم صراحة تهم تتعلق بالتطرق للحياة الخاصة للملك، دون أن تضطر إلى حياكة تهم ونسب جرائم تتعلق بالحق العام، ومن ناحية أخرى أصبحت عديد الحكومات في العالم العربي تتسامح مع النكات السياسية التي تستهدف شخصيات حكومية رفيعة فيتناقلها أفراد الشعب ويستمتعون بترديدها حتى أصبحت ضربا من الفلكلور المتداول ، خاصة أنها لا تؤثر على هيبة النظم والحكومات على غرار ما تحمله الدراما والسينما المصرية في أحيان عديدة من نقد ساخر مباشر يطال عديد المسؤولين الحكوميين على رفعة صفتهم الاعتبارية..

 

وغالبا ما تكون مثل هذه الحوادث محض اجتهادات خاصة من أجهزة تسارع الى استبطان موقف المسؤولين وتبادر برد الفعل الانتقامي الذي يهدف إلى التقرب المجاني لمؤسسة الرئاسة في إطار منافسة محمومة مع الأجهزة الأخرى . فرئيس الدولة الذي طالب في مناسبات عديدة الصحفيين بالنقد والجرأة في إطار احترام قانون الصحافة وأخلاقيات المهنة، وزحزحة المشهد الإعلامي والتعبيري بصفة عامة من واقع التخشب والنمطية، لا يمكن أن يضيق بالنقد أو يسمح باختلاق تهم واهية لمعاقبة أصحاب الرأي أو المنتقدين حتى وان تجاوزوا القانون، حيث من المفترض أن تتم محاسبتهم على ما اقترفت أياديهم أو عقولهم فحسب .

 

وقد تطرح قضية الهادي ولد باب الله ومن قبلها قضية الصحفي سليم بوخذير مسألة شفافية عمليات الإيقاف ومحاضر المخالفات التي تنفذها أجهزة الشرطة خاصة على الطرقات، فلماذا يسلم برواية عون الأمن للأحداث لمجرد أنه “عون أمن محلف” فهل لأداء اليمين أي شرعية قانونية يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات لا يرقى إليها الشك للحسم في مصائر الناس؟ وهل أن كل من حلف يصدق ؟ ولماذا لا يتم اعتماد التسجيلات المصورة لتوثيق عمليات ضبط المخالفات حيث تثبت آلات تسجيل مرئي في سيارات الشرطة أسوة بما هو معمول به في بعض البلدان المتقدمة اقتصاديا وسياسيا لتجنب ما يروج حول تفشي سلوك الرشوة والابتزاز على الطرقات؟

 

أما الجدير بالملاحظة فهو أن الفكاهي ولد باب الله لم يكن مصنفا ضمن الكوميديين الأكثر جرأة ونقدا للواقع السياسي في تونس، كما لم يعرف عنه انتماء سياسي ما قد يحمّل دعاباته غير ما بدا عليها من سطحية في التصور ومسحة تهريجية لا تضمر بقدر ما تظهر وان تضمن محتواها بعض الهمز والإيحاءات قد تحمل تأويلات عديدة، فهل يتلافى أصحاب القرار خطأ صناعة “عدو” جديد للنظام قد يصبح له شأن في المشهد غير الرسمي في تونس مستقبلا ؟؟

 

 (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 49 بتاريخ 13  فيفري 2008)  


موسم التخفيضات الشتوية: من يحمي المستهلك من التجاوزات؟

 
محسن المزليني   نطلقت منذ غرّة فيفري الفارط موسم التخفيضات الشتوية  الذي يتواصل لمدّة ستة أسابيع. وبقدر ما ادخلت هذه العملية حركية متفاوتة من محلّ إلى آخر، فإنّ التعليقات والتساؤلات تزداد مع بداية كل موسم منها ما يتعلّق بالشكوك والمخاوف التي يعبّر عنها المستهلك وتأكيده بأنّ العملية يشوبها الكثير من أنماط التحيّل، ومنها تشكّي التجار أنفسهم من ضيق تحوّل السنة كلّها إلى “صولد” بما يعنيه ذلك من خسائر قاسمة الظهر، دون نسيان السلوك الإستهلاكي الذي يكشفه هذا الموسم وما يعنيه ذلك بالنسبة للمستهلك. فرصــة أم محنة “ما يدفعني إلى الصّبر على الوقوف على أعتاب أبواب هذا المتجر هو تأكّدي من أن التخفيضات حقيقية على عكس الكثير من الفضاءات التجارية الأخرى، إضافة إلى أنّ نوعية السلعة جيدة لأنّ علامتها التجارية معروفة. وبهذا أضرب عصفورين أو أكثر بحجر واحد: ثمن معقول يمكنني من اقتناء سلعة محترمة”. هكذا بررت ريم وقوفها يوميا على عتبة الفضاء التجاري منذ الصباح الباكر دون كلل أو ملل علّها تظفر بالسلعة النادرة التي تدفعها إليها رغبة في لبس النوعية الجيدة من الثياب. وريم هي واحدة من عشرات المواطنين الذي يتدافعون على بعض المحلات التجارية ويشكلون طوابير أمامها. أمّا مفيدة وهي عاملة بأحد المحلات فتؤكّد “أنّ الإقبال على الشراء كبير أثناء هذا الفصل خاصّة حين يدرك المستهلك أنّ التخفيضات حقيقية مثلما هي عندنا وحين يتأكّدون أيضا من جودة السلع”. غير أنّ البعض الكثير من المستجوبين عبروا عن أسفهم وقلّة ذات اليد رغم الفرصة المتوفّرة وذلك لأنّ آثار الأعياد على “مرتبات عجاف بطبيعتها لم تمّح بعد” كما أشار إلى ذلك لطفي وهو موظف بأحد شركات التأمين مضيفا “اضطررت إلى سلفة أدبر بها أمر الموسم الشتوي وإن كنت أعتقد أنّه من باب لزوم ما لا يلزم إلاّ أنّه لا رأي لمن لا يطاع كما يُقال، فلكي أحفظ استقرار العائلة كان لا بدّ أن أتجرع مرارة السلفة حتى تتركني زوجتي بسلام”. بين الشكّ واليقين يشكك الكثير من المستهلكين في مصداقية موسم التخفيضات، إذ يذكر محمود أنّ زوجته اشترت كسوة كلفتها ما يزيد عن مائة دينار وكانت كمن اصطاد الليث من عرينه غير أنّها عند تثبتت في الورقة التي كُتب عليها الثمن وجدت الثمن القديم وكان أقل بكثير من ثمن “الصولد”، وتساءل محمود عمن يحمي المستهلك من هذه التجاوزات التي لا يبررها إلاّ الجشع واستغلال إقبال الناس وهستيريا الشراء للتلاعب بالأسعار. أمّا زميله علي فله قصّة اخرى مع هذه الظاهرة إذ علّق “أنا لم يعد يشدّني  موسم التخفيضات لا الشتوية ولا الصيفية بل أشتري ما أريد طوال العام وأنا مرتاح البال. نعم قد أخسر عشرة أو عشرين دينارا، هذا إذا كان التخفيض حقيقي وهو م أشكّ به كثيرا، لكني بضاعة سليمة وليس كما كان الشأن في سروال اشتريته أثناء الموسم الشتوي منذ سنتين دون أن أتثبّت في حاله لكثرة المشترين ولتأكيد الباعة بأنّ الإرجاع ممكن غير انّ كل الوعود كانت بلا رصيد إذ رفضوا إرجاعه حينما أعدته لهم لأنّه كان ممزقا”. غير أنّ الكثير من المواطنين باتوا يتأكّدون من الأثمان قبل بداية موسم التخفيضات ليتأكّدوا من أنّها حقيقية بعد انطلاقته. وفي حين يمثل الموسم فرصة للمستهلكين لتحقيق مكاسب فإنّه بالنسبة للكثير من التجار مأزقا حقيقيا إذ يؤكّدون أنهم يخسرون هامش ربحهم من اجل تحصيل رأسمالهم “ففي الهمّ ما تختار” كما قال مختار وهو صاحب محل تجاري لبيع الملابس. وأضاف “إننا نعاني في صمت ونكافح من أجل البقاء فصورة التاجر الجشع المكدّس للأموال ذهبت مع الأمس الغارب” وعلل ذلك بانّ المستهلك بات لا يشتري شيئا أثناء السنة فـ”ينهكنا الكساد وإذا أضفنا إلى ذلك منافسة التجارة الموازية فإنّ الإفلاس يهدد تجارتنا، ومن يود الدليل فجولة واحدة تكفي للإطلاع على عدد المحلات التي تغلق بين الفينة والأخرى”. نوازع نفسية واجتماعية لا شكّ أن الإقبال الواسع على الاستهلاك يثير الكثير من التساؤلات خاصّة إذا ترافق مع التشكي الدائم والحقيقي من تدهور القدرة الشرائية فكيف تفسر هذه المفارقة؟ يؤكّد الخبير عبد الستار السحباني أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية أن الاستهلاك هو ما بات يصنع الثروة في الاقتصاد الحديث وليس الادخار كما هو الشأن في الاقتصاد التقليدي. وعلى هذا المستوى فليس هناك غرابة في هذه السلوك خاصّة إذا أخذنا في الاعتبار الكم الهائل من الومضات الإشهارية التي لا يستطيع الإنسان صدّها، فهي تمارس إقناعا خفيا. وحتى إن صمد هو فإنّه سيستسلم لا محالة إلى ضغط أفراد العائلة. أمّا المستوى الثاني فهو ما يمثله السلوك الاستهلاكي من مكافآت نفسية واجتماعية، إذ يبحث المواطن وهو يقف في طابور أمام المغازة العامة مثلا عن اعتراف من الآخرين بأنّه من فئة المستهلكين وهو ما يمكن من الاعتراف له بمكانة اجتماعية تنعكس على نفسيته شعورا بالرضا والفخر من فعل الإنفاق ذاته. كما أن الحديث عن شراء المستهلك للمقتنيات بأثمان أقل يبعث في المرء شعورا بأنّه “مشتر ماكر” مما يوفر له اعترافا اجتماعيا بأنّه صيّاد فرص ماهر. فالشراء بثمن أقل يوفر نوعا من الشعور بالرضا والفخر لأنّه يشير إلى ذكاء وكفاءة. في حين يمثل السقوط في مصيدة التحيّل خيبة كبرى للمستهلك. وفي هذا السياق يشير الباحث إلى أنّ المستهلك يحتاج إلى مؤسسات تحميه لكي تكون العملية الاقتصادية مربحة للجميع مشككا في فعالية منظمة الدفاع عن المستهلك في آداء مثل هذه المهمّة التي تقتصر على إسداء النصائح في العيد أو للحفاظ على الطاقة. وهو دور يحتاج إلى تفعيل بتوفير المخابر والإطار الذي يمكنها من القيام بوظيفتها كمثيلاتها في المجتمعات المتقدّمة كإطار لحماية المستهلك من كل التعديات.   يعتبر موسم التخفيضات آلية اقتصادية مجدية كما تبينها تجارب المجتمعات المتقدّمة، غير أنّ الأمر عندنا يحتاج إلى كثير من الإجراءات ليكون مربحا للجميع بنفس المستوى.     (المصدر: صحيفة “الموقف”، لسان حال  الحزب الديمقراطي التقدمي(أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 438 )

 

خير الدين بوصلاح في منتدى الجاحظ:

الحركــة النقابية تعيش أزمة حقيقية في ظل العولمــة

 
محسن المزليني العولمة قلبت عالم الشغل وأنظمته رأسا على عقب، وبقاء الحركة النقابية مرهون بقدرتها على إدراك المتغيرات أوّلا وإيجاد الحلول والاستجابات الصحيحة للتحديات التي يطرحها هذا المنطق الجديد. هذا ما خلص إليه الأستاذ خير الدين بوصلاح، أحد الوجوه البارزة في مسيرة العمل النقابي التونسي والعربي، في محاضرة ألقاها بمنتدى الجاحظ يوم الجمعة 01 فيفري الجاري حضرها عدد كبير من الوجوه النقابية والمثقفين والمهتمين بالشأن العام. مدارس نقابية اعتبر المحاضر أنّ الحركة النقابية في العالم العربي يمكن تقسيمها إلى مدرستين تبعا لاختلاف المستعمر طالما أنّ هذه الحركة وُلدت أثناء الفترة الاستعمارية. تختلف المدرسة النقابية البريطانية التي سيطرت على المجال النقابي في المشرق العربي عن المدرسة النقابية في شمال إفريقيا وريثة الرؤية النقابية الفرنسية. أمّا تبعات هذا الاختلافات فكثيرة ومتنوعة، إذ يمنع العمل النقابي في المشرق العربي داخل القطاع العام كما هو الشأن في مصر مثلا، أمّا في شمال إفريقيا فإنّ مجال العمل النقابي بدأ أساسا داخل هذا القطاع وبقي طوال عقود مرتكز الفعل وسبب القوّة. غير أنّ القاسم المشترك في الحركة النقابية العربية هو غلبة طابع الوحدة النقابية داخل كلّ بلد في البداية ثمّ آل الأمر إلى تعددية نقابية فسّرها المحاضر بكونها دائما بفعل فاعل. فليس التعدد، حسب رأيه، إلاّ نتيجة سعي أحد الأحزاب السياسية السيطرة على الجهاز النقابي ليكون رافعة مهمّة للعمل السياسي أو لإستراتيجية التقسيم التي تعتمدها بعض الحكومات العربية كلما رأت في الحركة النقابية خطرا ما يهدّد وجودها أو يقلق سيطرتها كما كان هذا التعدد في بعض الأحيان نتيجة تشبّث بعض النقابيين بالرغبة في البقاء إلى الأبد في مناصبهم. أمّا عن دور الحركة النقابية في البلدان العربية فتبقى مرتبطة حسب المحاضر بهامش استقلاليتها تجاه السلطة، فهي بين المنع في بعض البلدان الخليجية أو الإلحاق في بعضها الآخر في حين تصرّ بعض النقابات على القيام بدورها الفاعل. مد وجزر  أمّا الحركة النقابية التونسية فتاريخها طويل متعدّد الأحوال والمسارات فبعد نشأة أثناء الفترة الإستعمارية وما رافق ذلك من نزاع مع السلطة الفرنسية يخبو تارة ويستعر أخرى، انتهى الأمر إلى مد وجزر أيضا مع السلطة التونسية الجديدة. اعتبر المحاضر أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل كان جزءا من النظام باعتبار تبني السلطة النظام الإشتراكي وإزاحة كل من حاول صنع مسافة بين الحركة النقابية والحزب الحاكم. غير أنّ هذه العلاقة لم تستمر إلى الأبد حيث مثلت أحداث 26 جانفي 1978 ذروة الصراع بين إستراتيجية الإلحاق والرغبة في الاستقلال التي أرادت القيادة النقابية المحافظة عليها تجاه السلطة. أمّا تمثيلية الإتحاد فاعتبر بوصلاح أنّها لم تتغيّر منذ عقود طويلة إذ بقي القطاع العام هو مجال اشتغال الحركة النقابية بالنّظر إلى أنّ الانخراط في الإتحاد يكون جماعيا في هذا القطاع إذ يكفي أن يتم الاتفاق بين المركزية النقابية والمسؤول عن الوزارة أو المؤسسة ليتم الانخراط آليا. ولاحظ أن عدد المنخرطين لم يتغيّر رغم تطور عدد اليد العاملة إذ بقي يقارب 500 ألف وه ما يمثل أقل من ربع اليد العاملة النشيطة، لكن رغم ذلك بقي الاتحاد الممثل الوحيد للعمال في تونس. غير أنّه ومنذ سنة 1986 انخرطت تونس نتيجة ضغوط المؤسسات الدولية المالية في برنامج إصلاح هيكلي للقطاع الاقتصادي عموده الفقري الاتجاه نحو الخوصصة وتقليص القطاع العام شيئا فشيئا. ثم تلت هذه الإصلاحات موجة التكتلات أو اتفاقات الشراكة وهو ما سيغير المشهد وسوق العمل، إذ سيفرض الوضع الجديد على المؤسسة التونسية ضغوطا كبيرة نظرا إلى وضعية سباق الضعيف مع القوي التي وجدت نفسها في دائرتها كما قال. كما تغيرت أدوار الدولة نتيجة هذه التحولات فأصبحت وظيفتها الأساسية المراقبة وضبط القوانين. وتحقيقا لشروط الوضع الجديد وقع الضغط على الإتحاد العام التونسي للشغل ليوافق على تعديل قانون الشغل بشكل يجعله أكثر مرونة أي يسمح بأن  يمر قرار طرد العمال بعيدا عن المحكمة. كما كانت التحولات سببا في بروز أنماط جديدة من العمل مثل المناولة والعمل عن بعد والعمل الموسمي بل والعمل بحساب الصفقة، وهي ما تسمى بأنماط العمل الهش. العولمة مرت من هنا جعلت العولمة الرأسمال هو الذي يتحرّك وليس البضاعة فتحولت مصانع بأكملها من مكان إلى آخر بحثا عن يد عاملة أرخص. كما ساهمت في تزايد الهجرة غير المنظمة بفعل عدم قدرة الاقتصاديات المحلية على استيعاب الأعداد الكبير لطالبي الشغل، وهو وضع دفع بالعديد من الدول الضعيفة على غض الطرف عن سعي مواطنيها لركوب المخاطر من أجل الوصول إلى الضفّة الأخرى. وفي خضم هذه الظروف تساءل المحاضر عن مصير الحركة النقابية، ليشير إلى عدم قدرة النقابات على تنظيم هذا الشتات من العمل نظرا إلى تغير الوضع كله. ذلك أنّ العلاقة بين صاحب العمل والعمال صارت فردية وأنّ العمال صاروا يبحثون عن الخلاص الفردي نظرا لما غدا يمثل وجود طوابير الباحثين عن العمل من خطر يهدد كل من “تسول له نفسه” الدفاع عن زملائه او التكلم باسمهم. ونتيجة لكل ذلك اعتبر الصحراوي أنّ المهمّة النقابية أصبحت صعبة من جهة العمال وهواجسهم وأيضا لعدم وجود مسؤولين في الإتحاد مستعدين للنزول إلى العمال. وهو ما يتطلّب تضحيات كبرى وغيابها هو من جملة النقائص الكبرى في المنظمات النقابية بعد أن أصبح العمل النقابي وظيفة يحقق الرقي الاجتماعي وليس نضالا من أجل مصالح العمال. ورغم أنّ هناك سعيا من عديد الهياكل النقابية الدولية من أجل احترام البعد الاجتماعي في كل برنامج إصلاح اقتصادي، إلاّ أنّ كل ذلك لا يخفي المصاعب الحقيقية التي باتت تعترض العمل النقابي والذي آل في بعض البلدان إلى انتفاضات للعمال مثل ما وقع في مصر من عمال النسيج. كما اختزل دور النقابات في بعض الأحيان إلى آلية إطفاء الحرائق. واعتبر المحاضر أنّ المهمّة صعبت كثيرا على المنظمات النقابية لتوسيع قاعدتها وأنّ الاعتماد الكلي على القطاع العام مثلما هو الشأن مع الإتحاد العام التونسي سيطيل عمره بعض السنوات غير أنّ الموت قادم، مثلما قال، إذا لم تبدع هذه النقابات طرقا واستراتيجيات جديدة للتعامل مع القطاع الخاص. عقّب العديد من المتدخّلين على بعض النقاط والآراء الواردة في ورقة الصحراوي مؤكّدين على التغيرات الحاصلة في عالم الشغل وبروز الأنماط الجديدة التي تتطلّب رسم استراتيجيات للتكيّف معها. كما تطرّق بعض المتدخّلين إلى مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل من القضايا السياسية إضافة للمسائل الإجتماعية متسائلين عن دوره هذه المنظمات في العملية الديمقراطية. وكان ردّ المحاضر بالتشديد على الدور الريادي الذي على اتحاد الشغل أن يلعبه في البناء الديمقراطي باعتبار تاريخه الحافل ومشاركته في الحركة التحررية التونسية. خاص بتونس نيوز


إذا رأيت نيوب الليث بارزة

 
يقول المثال العربي القديم : -الحرية تفتك ولا توهب –وهي سنة الكون وقانون الحركة الاجتماعية والسياسية والتاريخية لدى كل الشعوب والأمم .  وها هو عصر الإمبراطورية الأمريكية وأوروبا القرن الواحد والعشرين يطل علينا من جديد بمسرحية هزلية تقلب الأشياء رأسا على عقب من خلال منح شعب كوسوفو الاستقلال .فيهدى لهم الاستقلال على طبق من ورد بين عشية وضحاها وكأن الدول الغربية الاستعمارية أصبحت بين عشية وضحاها وديعة إلى هذا الحد.  وها هو مجلس الأمن  يمنح شعب كوسوفو حريته  وهو بالأمس القريب يوافق على غزو العراق ثم على احتلاله . مجلس الأمن هذا لنا معه كأمة عربية قصص مضنية في النفق المظلم ابتد اءا من قرار التقسيم سنة 1947 إلى الاعتراف بالدولة الصهيونية على ارض فلسطين العربية سنة1948 إلى كل أنواع الحصار الجائر على أبناء وطننا العربي الكبير من ليبيا إلى السودان إلى العراق إلى رام الله إلى غزة وكل أنواع الجرائم التي زكاها باسم الفصل السابع  الذي يبيح استعمال القوة العسكرية . فمتى أصبح مجلس الأمن يوزع صكوك البراءة والحرية والعدل للشعوب ؟ هل فاقت أمريكا وأوروبا الآن من مظالمها الاستعمارية للشعوب حتى تمنح أبناء كوسوفو استقلالهم ؟ هل فجأة استيقظ دعاة الاستعمار مهندسي تقسيم الوطن العربي إلى دويلات  وأقطار تفصل بينها حدودا وهمية  لمساندة المسلمين في كوسوفو ؟ هل هذا كله صحوة ضمير من طرف المستعمرين الذين زرعوا الفتنة والطائفية و الحروب الأهلية بين الشعوب وخاصة في الوطن العربي حيث اوجدوا البغضاء والحقد بين أبناء الشعب العربي الواحد فأسسوا ثقافة الاقليمية الرجعية بتواطىء من الأنظمة الاقليمية الرجعية العميلة ؟  ففي عام  1999 وبقرار من مجلس الأمن يقوم الحلف الأطلسي بحرب عدوانية على يوغسلافيا باسم حرب الإبادة العنصرية التي ارتكبها نظام ميلوزوفيتش. وفي الحقيقة هم الذين أبادوا ولازالوا يبيدون الشعوب بالقنابل العنقودية الفتاكة  ويبيحون استعمال الأسلحة المحرمة دوليا وهاهم أطفال العراق وغزة وجنين  خير دليل على جرائمهم ضد الإنسانية. فإذ كانوا  فعلا دعاة حرية وسلام وأمن للشعوب والأمم  لماذا يقررون في مجلس الأمن  في نفس السنة التي وقع فيها العدوان على يوغسلافيا إلغاء  الطبيعة العنصرية للعدو الصهيوني بالرغم من عربدة العصابات الصهيونية واستباحتها لكل الحرمات والمقدسات ؟ إن هذا يؤكد على أن عدوانهم ضد يوغسلافيا إنما يندرج في إطارالصراع ضد  تركة الحرب الباردة بين الحلف الأطلسي وروسيا . وهذا ما أثبتته الأيام بعدها إذ قبلت روسيا مرغمة  قرار مجلس الأمن  وما انجر عنه من محاكمة  ميلوزوفيتشس وتقسيم يوغسلافيا إلى كيانات طائفية وعرقية . وها هو مجلس الأمن يعيد الكرة ثانية ويوافق على ما يسمى استقلال كوسوفو المزعوم تحت رعاية دولية  وبشروطها ومن ضمن تلك الشروط  منح الدول الأوروبية وأمريكا قواعد عسكرية في كوسوفو هذا هو المعلن وما خفي كان أعظم. وما الذي ستخفيه الدول الأوروبية وعلى رأسها أمريكا غير مصلحتها الإستراتيجية في آسيا  وعلى مرمى حجر من روسيا لتامين حركتها التجارية والاقتصادية  والعسكرية ؟. هذا إلى جانب المسكوت عنه وهي الحرب الطائفية والعرقية بين الألبان والصرب والتي تبقى خيارا لابد منه  لإعادة تقسيم المنطقة  تمشيا مع سياسة القطب الواحد والهيمنة الأمريكية . وبالتالي فان منح أمريكا وأوروبا الاستقلال لكوسوفو ليس لسواد عينيها ولا حبا للمسلمين ولشعب كوسوفو .وهكذا قالها قديما الشاعر العربي أبو الطيب المتنبي . إذا رأيت نيوب الليث بارزة    ……       فلا تظنن أن الليث يبتسم النفطي حولة
:19 فيفري 2008


الجامعة التونسية،سنة الخمسينية(1958-2008)

سنة التكريم،أم سنة التنكيل؟؟؟

 
مراد رقية  يعتقد الجامعيون التونسيون الذين يعتبرون عبر أجيالهم المختلفة الطرف الأساسي في بناء الجامعة التونسية منذسنة1958وفي الوصول بها الى مصاف جامعات الدول المتقدمة كما يقيم عليه الدليل الجوائز والشهادات التقديرية التي يحصل عليها الباحثون التونسيون المقيمون والعاملون بالبلاد ،أو كذلك المقيمون خارج الحدود والعاملون بأمهات الجامعات الأجنبية بأن سنة الخمسينية سوف تكرس فعلا وبصفة طبيعية اعتراف الدولة التونسية،دولة الاستقلال وبناء السيادة  عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بحقوق الجامعيين التونسيين على اختلاف أصنافهم ورتبهم من خلال تثمين التضحيات لا من خلال الشعارات والأنشطة الرسمية ذات الصبغة الترويجية،ولكن من خلال تمكين الجامعيين من حقوقهم وامتيازاتهم المختلفة التي انتظروا طويلا الحصول عليها بالوسائل الوقائية(حمل الشارة الحمراء)،أو الصدامية(الانقطاع عن العمل)ولكن دون جدوى؟؟؟   وبدل أن تضع الوزارة سنة الخمسينية في اطار الكرم الحاتمي ،وتحت شعار”تكريم الجامعيين ومجازاتهم على تضحياتهم في بناء اقتصاد المعرفة”فانها سعت بامتياز ومنذ سنوات عديدة سابقة الى محاصرة نقابة التعليم العالي والبحث العلمي ومقاطعتها بذريعة وجود نقابتين اثنتين لا نقابة واحدة،وحتى بعد حل هذه المعضلة”المفبركة”،وتوحيد الهيكل النقابي تحت اسم”النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي”فان الوزارة ظلت تعتمد المقاطعة والتهميش والمناورة بهدف منع الجامعيين من الوصول الى حقوقهم المغتصبة مكتفية بالتلويح ببعض التنازلات مثل القبول بالزيادات الخصوصية دون البت في قيمتها لأنها تعرف بأن الشيطان يكمن في التفاصيل؟؟؟   وقد أطلقت الوزارة في سنة الخمسينية العنان وفي تغييب الهيكل النقابي الشرعي وهو النقابة العامةلاعلان حالة التعبئة القصوى في سنة الاحتفال لتمرير كل القوانين المكرّسة لتفوق الخيار الاداري على الخيار النقابي في تسيير الجامعة التونسية،ولعل آخرها القانون التوجيهي للتعليم العالي  اتلتونسي الذي مرّر مع سابق الاصرار والترصد من قبل مجلس النواب ،وتحديدا من قبل كتلة التجمع الدستوري الديمقراطي النيابية الملتزمة بخيارات الوزارة قبل خيارات أهل الذكر الذين يرجع لهم فضل بناء هذا الصرح الشامخ،والذين يدفعون من ضرائبهم رواتب ومنح النواب الملتزمين بتكريس الاجماع السلبي وصولا الى ارساء اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات؟؟؟   لقد وضعت الوزارة العتيدة الاحتفالات بالخمسينية في اطار من التوتر والتوتير وليّ الذراع بينها وبين أهل الذكر من الجامعيين الذين تصر على معاملتهم كمجرد موظفين مستعبدين مفقّرين مهمشين محجور على حقوقهم،متنكر لتضحياتهم،وصولا لتدجينهم وتهميشهم بتحويلهم الى”كائنات محوّلة جينيّا”متقبّلة لكل الاسقاطات والقوانين المحبطة الجائرة ولابتلاع كل أنواع الأفاعي.وليس أدلّ على التنكر لتضحيات الجامعيين التونسيين وخاصة منهم المؤسسين الرواد للجامعة التونسية في أول نشأتها من خلال التكريم المميز الذي تحصل عليه الأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام،أصيل مدينة المهدية،أستاذ الحضارة التونسية،وأحد رؤساء الجامعة التونسية الأوائل الذي توفي منذ فترة غير بعيدة ودفن بمسقط رأسه،ووجد التكريم والتمجيد من الأستاذ صالح الحاجة صاحب جريدة الصريح،ولم يجد من سلطة الاشراف سوى كل تجاهل سامي برغم تضحياته الجسام في وضع أسس هذا البناء الشامخ ألا وهو الجامعة التونسية التي ضحى التونسيون من أجل قيامها وارتقائها بالنفس والنفيس،والتي يعامل فيها اليوم أصحاب الشأن داخلها معاملة الأغراب المتنكر لحقوقهم المادية والمعنوية والمهنية برغم تدريسهم مادة حقوق الانسان لطلبتهم؟؟؟   فهل ننتظر نصف قرن آخر لتقتنع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا التونسية لتمكين الجامعيين من حقوقهم بعد تحول جامعتهم تجسيما لاقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات الى مجرد جامعة افتراضية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


قراءة في نشاط اللجنة في الأربعة أشهر الأخيرة

 
إيمانا منها بمشروعية وجودها وبضرورة تواصل نضالاتها واصلت اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة طيلة الأربعة أشهر الأخيرة مسيرتها عبر التركيز على محاور ثلاث : *جانب التعبئة. *جانب الاتصالبالنقابات وفعاليات المجتمع المدني. *جانب التحرّكات الميدانية.          ولقد حضي الجانب التنظيمي بأهمية فائقة بإعتباره عمود حركة صاعدة وواعية بخطورة التحدّيات الآنية والمستقبلية التي تهدّد المعطّلين، فكان التركيزعلى تقوية اللحمة بين مناضلي اللجنة عبر خوض نقاشات قيمة حول آفاق تنظمهم وإمكانات الإرتقاء بتجربتهم، وتقسيم الأدوار بغاية تعزيز اللجنة بقدرات إضافية والوصول إعلاميا إلى أكبر عدد من أصحاب الشهائد، وإن كان ميدان فعل اللجنة ليس سهلا، ومليئا بالعوائق والمعرقلات فإن وعيا داخليا بضرورة التنمية البشرية والفكرية هو السائد، وإذ أن الأمر لا يقتصر على هذه الفئة المعنية مباشرة بأزمة بطالتها بل يهمّ المجتمع بأسره وخاصة قواه الفاعلة، فلقد تعدّدت اللقاءات مع مناضلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والحركة النقابية والطيف الديمقراطي بغاية تحسيسهم بطبيعة بطالة أصحاب الشهائد وعلاقتها بأزمات البلاد عموما، ودورهم في التفاعل الإيجابي مع إفرازاتها ونتائجها والردود عليها، عبر رسم بديل نضالي جماعي ينقل الركاء الفعليين من موقع البهتة والحيادية إلى موقع المساندة والتّفعيل، فكا نأن أفردوا يوم 30/08/2007 بنداء وزع في مقاهي  مدينة قفصة وعلى أغلب المعنيين بالمسألة، يعوّلو فيه على مساندتهم الفعلية والوقوف إلى جانبهم في ما يعتزمون خوضه من إحتجاجات، خاصة بعد أن تبين أن الحلول التي تقدّمها الدولة لا ترقى إلى الحدّ الأدنى المأمول في غياب مخططات تنموية تأخذ إمكانيات التشغيل، وفتح فرص العمل بتكافؤ وشفافية. 1)…مبادرات للحوار وإحتجاجات متحضّرة…            لقد دأب المعطلون في جهة قفصة ومنذ سنوات على طرق كلّ أبواب سلط الإشراف الجهوية والوطنية لمعالجة ملفّاتهم وإنقاذهم من أوضاعهم المزرية، إلا أن أحلامهم كانت كثيرا ما تتكسّر على صخر الوعود والتطمينات، ولقد واصلت اللجنة الجهوية الأساليب ذاتها في التعامل وتقديم نفسها كطرف محاور ومسؤول فكان أن تقدّمت يوم 28أوت2007 بعريضة إلى والي قفصة تحمل 54 إمضاء(كانت قد سُلمت أيضا إلى إدارة التشغيل والإدارة الجهوية للتعليم) وطلبا للقائه إلا أن مكتب الإستقبال رفضها متحجّجا بضرورة إرسالها عبر البريد وهو ما تمّ فعلا، كما تمّ الرجوع مرّة أخرى يوم 10 سبتمبر 2007 في محاولة ثانية لمقابلة الوالي إلا أنه تمّ طردنا في سيناريو يتكرر بإستمرار و يؤكد نهائيا فشل دعواتنا للسلط الجهوية والوطنية للإستماع لمشاغلنا والتسريع في المساعدة على حلّ ملفاتنا والتعامل الجدّي والمسؤول مع مقترحاتنا وبدائلنا حيث أصبحت سياسة المماطلة والتسويف والتملّص من المسؤولية سياسة رسمية عانت معها ملفات المعطلين الجمود والإهمال لتتواصل مأساة الحرمان والخصاصة والبؤس والحيف الاجتماعي والجهوي.         إزاء حدّة الأزمة الاجتماعية وتملص سلط الإشراف من مسؤولياتها التشغيلية لم يجد المعطّلون من مفرّ غير النضالات المدنية والسلمية من أجل إنقاذ ذواتهم من براثن التهميش والإقصاء وسدّ الآفاق، فبدأوا ببعض التحرّكات البسيطة بمكتب التشغيل والتكوين حتى كان التحرك النوعي الأول يوم 17/09/2007 بمناسبة إفتتاح السنة الدراسية حيث إلتحقت مجموعة من مناضلي اللجنة الجهوية بمدرسة الحسين بوزيان بقفصة المدينة مرتدين ميدعاتهم وحاملين محافظهم ورافعين لافتات كتب عليها شعارات تطالب بالحق في الشغل تجاوب معها الأولياء وإطار التدريس ليدوم التحرك أكثر من ساعة أكد عزم المعطلين على الوصول إلى أي مكان يرومون التحرك فيه وإيصال رسالتهم  إلى أكثر الفئات والقطاعات.                           وفي إطار مزيد التحسيس بقضيتهم شهد وسط مدينة قفصة يوم الخميس27/09/2007 تحرّكا شجاعا تمثّل في التجمّع وسط حديقة بورقيبة وإرتداء قمصانا تحمل شعارات تأكد على الحقّ في الشغل وعلى العزم على النضال ورفع لافتات تحمل نفس المضمون مع توزيع بيان يتعرّض إلى واقع الرشوة والأكتاف في مسألة التشغيل عبر الإستشهاد بمثال إنتداب المدير الجهوي للتعليم بقفصة حسن البنباجي لإبنته في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف و القيم، ولقد دام هذا التحرك أكثر من 30 دقيقة تحاور فيها المحتجون مع مئات المواطنين الذين أبدوا تعاطفا معهم ومساندة لقضيتهم.             وفي بادرة مختلفة وتوسيعا لأنشطتها أقامت اللجنة الجهوية تظاهرة بكلية العلوم بقفصة يوم الخميس 22 نوفمبر 2007 تمثّلت في تعليق للنصوص التأسيسية للجنة ومحلياتها ونصّا رئيسيا بعنوان التعليم والتشغيل زمن العولمة، مع إقامة إجتماعات عامة تواصلت لأكثر من ساعتين، وحلقة نقاش وقفت عند حدود العلاقة بين المعطلين والطلبة وركزت على آفاق تنظيمات أصحاب الشهائد، مع توزيع مطوية في الصدد. 2)…و قمع بوليسي شرس…             إن السمة البارزة لتعامل السلطة مع مطالب المعطلين وإحتجاجاتهم هي التعامل الامني الصرف الذي إزداد حدّة في الأشهر الأخيرة وإتخذ أشكالا متعدّدة، فإذا كان مناضلو اللجنة الجهوية عرضة للمراقبة والمحاصرة اليومية فتصوروا كيف سيواجهون وهم يحتجّون؟ فلقد إقتحمت أعداد كبيرة من البوليس السياسي يوم 17/09/2007 مدرسة الحسين بوزيان، وتحت أعين الأولياء والدرسين إقتادوا المحتجين تحت السبّ والركل إلى منطقة الشرطة أين تعرضوا للترهيب والهرسلة،إلا أن ما حصل يوم الخميس الأسود 27/09/2007 كان أفضع مما يمكن أن أي قارئ لهذا الملخّص، ففي الوقت الذي كان فيه المحتجّون ينهون تحرّكهم ويتأهبون لمغادرة المكان فوجؤوا بأعداد مهولة من البوليس بالزي المدني والرسمي تهاجمهم بشكل شرس وغريب وغير مسبوق على مرأى من مئات المواطنين وينكّل بهم على عين المكان عبر ضربهم على كافة أنحاء أجسادهم وجرّهم على الطرقات ونزع قمصانهم حتى العراء مع التفوّه بسيل من الكلام البذئ الذي لا يقدر أي عاقل على تكراره وإفتكاك أقراط زكية عمروسية والإحتفاظ بها حدّ اللحظة، وفي كلمة ودون مبالغة عاشت مدينة قفصة يوما أسودا ضحاياه أصحاب الشهائد وجلاّديه فرق الرعب والقمع التي أبدعت في التنكيل بالمحتجين إلى درجة فائقة حتى أنه لم يسلم أحد من المحتجين والمحتجات من العنف الهمجي لا في الشارع ولا في مراكز الايقاف الذي أقتيدوا إليه، وطال الإعتداء حتى بعض النشطاء السياسين والمواطنين العاديين الذين وجدوا مصادفة في المكان نفسه،إذ كانت آلة الرعب عمياء، ولقد بلغت تلك الممارسة أوجهها برفض نقل منسق اللجنة الجهوية السيدة عفاف بالناصر إلى المستشفى بعد الإنهيار البدني الذي حصل لها من جراء التعذيب بل سُكب عليها الماء المثلج ورميت في الطريق أين تولى بعض المارّة نقلها إلى المستشفى. ولعلّ تحويل التعذيب من ممارسة مخفية إلى أمر علني مثلما حصل ذلك اليوم إلا تغطية بائسة لفشل الحلول الأمنية في التصدّي لتحركات مشروعة ومدنية ومتحضّرة. إن البطالوفوبيا قد جعلت السلط الأمنية تخوض حربا وقائية ضدّ مناضلي اللجنة عبر تكثيف محاصرتهم ومراقبتهم يوميا سواء في مقرّات سكناهم أو في تنقلاتهم في مشاهد مخجلة وشديدة التخلّف، فصباح الثلاثاء 09/10/2007 فوجئ مناضلي اللجنة نور الدين الحيدوري والجمعي الزيدي لدى مرورهما بأحدى الطرق الفرعية المؤدية إلى مقر ولاية قفصة لقضاء بعض الشؤون الخاصّة، بأعداد كبيرة من البوليس السياسي يتقدمها رئيس منطقة الأمن الوطني فاكر فيالة تسد عليهما الطربق وتمنعهما من المرور دون أي مبررات، وعندما أصرا على ذلك وقع طردهما بالقوّة من المكان وملاحقتهما ، بل وبلغت بهم الصفاقة حدّ إخراج نورالدين حيدوري من داخل حديقة بورقيبة العمومية ومحاولة إركابه سيارة أجرة عنوة أمام أعين المارّة، ولم يقف الأمر مع هذين المناضلين عند هذا الحدّ فعندما قصد يوم الخميس 25/10/2007 دار الشباب يبادر والشباب يشتغل و يُشغّل التي يشرف عليها الوزير رافع دخيل فوجئ الزيدي برئيس منطقة الأمن الوطني وجملة من أعوانه ينهالون عليه ركلا وضربا وشتما دون أي مبرر أما صدمة الحضور وإشمئزازهم ثمّرمى به في إحدى السيارات الأمنية، أمّا الحيدوري فقد منع أصلا من دخول دار الشباب وأمام إصراره على حضور الندوة تمّالإستنجاد بأعوان من وحدات التدخّل الذين زجّوا به في إحدى سياراتهم تحت عنف جسدي ولفضي مبالغ فيه،ولئن أوقف الحيدوري لبعض الوقت في منطقة الشرطة فإنه أركب مرة أخرى إحدى السيارات أين أُلحق به الزيدي حيث تم التنقل بهما عبر شوارع المدينة لمدّة طويلة ثمّ أُتجه بهما نحو الطريق الوطنية عدد3 وعلى مستوى الكلم 27 أنعرج بهما في مسلك ريفي حيث رُميا في الخلاء على مسافة  14 كلم. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ حيث عرفت المدينة صباح الجمعة 26/10/2007 حضورا بوليسيا لافتا تخلله مراقبة لسكنات وبيوت أغلب مناضلي اللجنة الجهوية مع التيان بوالد الزيدي المسنّ للضغط عليه للكفّ عن الاحتجاج. ويبدو أن هذه المحاصرة ستكون قدر المعطّلين ما داموا موجودين ومكافحين من أجل حقوقهم وما دامت عقلية المسؤولين الأمنيين ذاتها،ولذلك لم نستغرب الأجواء التي دار فيها الشوط الأول من دورة الكابّاس أيام 08 و09 ديسمبر 2007 إذ طُوقت كلّ مداخل الأنهج التي تقع فيها مراكز الإمتحانات وربض كل المسؤولين اللأمنيين بالجهة مع أعداد كبيرة من أعوانهم أمامها، وتحت حصار بوليسي إجتاز الممتحنون إمتحاناتهم وكأنهم داخل أحد السجون أو الثكنات، في حين خيمت أجواء الحصار على كلّ المدينة ووقعت ملاحقة كلّ مناضلي اللجنة الذين قاطعوا الدورة أو لم يكونوا معنيين بها، وإستفزازهم والتحرش بهم. 3) ردود الأفعال:    لقد حازت نضالات المعطّلين بقفصة تعاطفا شعبيّا ونقابيّا وسياسيّا لأسباب يطول شرحها لهذا كانت تحركاتهم تجد صدى لها في هذه الحاضنة ويتناقل أخبارها في كلّ جلساتهم، وكان هذا الأمر ملاحظا أكثر طيلة الأشهر الماضية بحكم نوعيّة التحرّكات وقدرة المعطّلين على نقلها إلى مؤسسات وساحات يتواجد فيها كمّ مهمّ من الناس، وكان هذا حال تحرّك 17/09/2007 والذي إضافة إلى الإهتمام الجهوي أصدر السيد عبد القادر الزيتوني منسق حزب تونس الخضراء بيانا في نفس اليوم تعرّض إلى إيقاف مجموعة المحتجّين والإعتداء عليهم وطالب السلط بإطلاق سراحهم وقتح حوار جدّي معهم وتشغيلهم خاصة بشركة فسفاط قفصة والمركّبات الكيمياوية بالجهة التي تفرز فائضا سنويا بعشرات المليارات كما أصدر بيانا في اليوم الموالي جاء فيه على إطلاق سراح الموقوفين وعلى إتصال السلط الجهوية به لإبلاغ إستعدادها لحلّ ملفاتهم !! امّا تحرّك 27/09/2007 فقد أسال حبرا أكثر وحاز على إهتمام أكبر بالنظر إلى حجم وبربرية التدخّل البوليسي فعلى عين المكان لوحظ إستياء المواطنين الذين عبّر بعضهم عن غضبه بالسبّ والشتم كما تجرّأ بعض الشبّان على التدخّل لحماية المتضرّرين. ومساء ذلك اليوم إلتقى بعض الفاعلين السياسين والجمعويين والنقابيين وعبّروا عن تضامنهم مع المعطلين وإعتبروا تلك الإعتداءات مؤشرا خطيرا على فلتان أمني قد يأتي على الأخضر واليابس ودعوا إلى ضرورة التصدّي لهذا الفلتان والتنبيه لمخاطره على المجتمع بأسره. وإتفقوا على إرسال وفد منهم لمقابلة الوالي وتسليمه رسالة ونذكر أهم ما فيها: *إن الشغل حق قانوني وطبيعي من مسؤوليات الدولة توفره في إطار من الشروط والآليات النزيهة والشفّافة، وفي نطاق إحترام القانون دون تمييز بعيدا عن الشبهات ومنها إستغلال النفوذ مثلما حدث بالإدارة الجهوية للتعليم بقفصة. *تنديدهم بما تعرّض له أعضاء اللجنة الجهوية من عنف مادّي ولفظي من قبل أعوان “الأمن” وخاصة رئيس المنطقة بقفصة وشدّدوا على عدم تكرار هذه الممارسات.    *دعمهم الكامل لحقّ المعطّلين من أصحاب الشهائد العليا  في الحصول على عمل قارّ بما في ذلك أعضاء اللجنة الجهوية بعيدا عن منطق الفرز الأمني والعقاب السياسي. ومثل العادة تمّ منع الوفد المتكوّن من جامعتي حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وفرع قفصة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من دخول الولاية صبيحة 28/09/2007 ووقع التهجّم عليهم وطردهم. وقد عبّرت هيئة فرع الرابطة المجتمعة يوم 30/09/2007 في بيان لها عن: *قلقها العميق من المعالجات الأمنية للمشاكل الاجتماعية بما ينذر بمزيد الإحتقان وتأزم الأوضاع. *تجديد رفضها المطلق لمثل هذا الأسلوب في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية والمدنية المشروعة دستورا . *تنديدها بالعنف الواقع، هذا العنف المنظّم المسلّط على أصحاب الشهائد بإعتباره سابقة خطيرة وتعدّيا صارخا على قوانين البلاد. * تأكيد وقوفها إلى جانب طالبي الشغل ودعوتها السلط الكفّ عن المعالجات الأمنية الفاشلة وفتح حوار جدّي حول مسألة البطالة. *إدانتها غلق أبواب الحوار مع مكوّنات المجتمع المدني. وكانت حساسيات سياسية متعدّدة قد عبّرت عن تضامنها مع ضحايا هذا العنف الأعمى الذي يؤكد مرّة أخرى عجز نظام الحكم على التعامل مع القضايا الاجتماعية وخاصة منها بطالة أصحاب الشهائد بغير الأساليب الأمنية المتخلّفة وإعتبروا أن النضال والوحدة هما السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة، وختموا بتحية صمود المعطّلين وكفاحيتهم اللذان يفتحا الطريق واسعا لكافة ضحايا خيارات السلطة. وكانت منسقة اللجنة الجهوية السيدة عفاف بالناصر وعن طريق محاميها قد تقدّمت بشكوى إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة ضدّ فاكر فيالة رئيس منطقة الأمن بالنظر إلى مشاركته الشخصية في العنف ضدّها وتلفظه بعبارات خادشة للحياء. وقد إهتمت صحف “مواطنون” و “الوحدة” و “الموقف” ببعض تلك التحرّكات، كما إهتمت بعض المواقع الإلكترونية مثل ” “تونس نيوز”و”البديل”و”البديل العاجل”بالحدث. في حين أفردت قناة الحوار التونسي الفضائية حيّزا زمنيا مهمّا لعرض شهادات كلّ من الهادي بنعاسي ونور الدين حيدوري وعفاف بالناصر بعد إعتداءات الخميس الأسود. نور الدين حيدوري        من “صدى المعطّل” –عدد ديسمبر 2007


 

بالسواك  الحار 68

بقلم: ولد الدار

 

* “هذا سؤال طرحه المنشط نزار الشعري على المتبارين ” طفلة جميلة متعديا شنو نقوللها ..عسلة …قنبلة …قطعة…قطوسة … الإجابة الصحيحة: قنبلة (برنامج  أحنا هكا قناة تونس7)

 

بهذا تكون سلطة الإشراف على قطاع الإعلام شرعت رسميا في تقنين المعاكسات وإدراجها ضمن مكونات الهوية الوطنية لتحل محل مكون “عتيق ورجعي” مثل الاخلاق الحميدة  وبما أن التلفزة التونسية ملك للمجموعة الوطنية تُنتهز الفرصة لكي يعلن من خلالها عن إثراء الفلكلور التونسي بمثل هذه العبارات النابية. والتي لا تريد أن تتعرض للمعاكسة عليها بلزوم بيتها وإحكام إقفال النوافذ والأبواب التي يسمح هذا القانون بإلقاء هذه الكلمات عبرها طالما ان الأعناق هي التي إخترقت النوافذ والابواب  والاقدام باقية على الطريق العام .

 

*قضت محكمة تونسية بسجن كوميدي شهير لمدة عام “بعد إدانته بحيازة مخدرات”، وتستعدلمحاكمته مجدداً “بتهمة ترويج عملة مزيفة”، فيما تعتبره أوساط حقوقية ومعارضة في تونس “انتقاماً لترويجه نكاتاً” عن الرئيس زين العابدين بن علي.سي أن أن العربية

 

فاقوا بسبلة حشيش في درج السيارة متاع سي الهادي وما فاقوش بالجماعة إلي بشمت بيه في الوتلا والقهاوي عيني عينك!!! وفاقوا بدينار ألباني مزور لاسق في “الرودسوكور” ومافاقوش بملايين الدولارات والاوروات إلي يفرخوا فيها الجماعة كي دجاج المكينة!!!! إذا باش نفهموا القصة  خلينا من قصي… وعدي.. والتلفونات..  وغانا..  وقرطاج …هاكم شفتوا سي الهادي جاتو خفيفة… المرة الجايا إلي يشدوه يقولو  لقينا عندو بن لادن صغير “ميني”  تحت “البطرية”  ولقينا ثقبة في “الريزيرفوار”  تبعناها لقيناه نفق يهز لغزة…ولقينا شعرة في” المان”  حللناها نلقوا الحمض النووي متاعها مطابق لمتاع كارلوس.

 

*ومع إن البعض سخر من هذه الوشائج الإيمانية التي ظهرت لدى لاعبي منتخبنا التونسي ورد إخفاقهم إلى إيمانهم بخرافة فانني يستحضرني سجود لاعبي منتخبنا سنة 2004 و خالد عزيز يوجههم إلى القبلة في مشهد لم تعهده ملاعبنا ولعل من الضروري الاشارة هنا للدورالذي لعبه نبيل معلول في ارساء هذه الروح الجماعية الإيمانية داخل مجموعة هجينة جمعت أبناء لتونس الارض وآخرين من أبناء تونس المهجر مدونة أصوات وسبل

 

أحسن شئ يسكروا الملعب ما بين الشوط والشوط كيما يسكرو في الجامع بين الصلاة والصلاة …أما في الكرة إلي يكمل  مقابلتو ينحي صباطو ويروح.. وفي الصلاة إلي يكمل صلاتو يلبس صباطو ويروح…غريبة كبييييييييييييرة وقعت لاهم خوفوا الشباب من المساجد  وأغروهم بالملاعب ولت ليهم الملاعب مساجد كبيييييييييييييييرة..وصدق الله العظيم حين قال ” ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثَمّ وجه الله – البقرة: 115″

 

*أغلى العمليات الجراحية في المصحات الخاصة ومنها العمليات المعقدة على غرار عملية القلب المفتوح.. لا تتجاوز 10 آلاف أو 12 ألف دينار.. رغم أن هذه العمليات تكلف صاحبها في فرنسا وأوروبا 3 أو 4 أضعاف ذلك.. كل شيء معقول ومعلوم ودقيق..رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة – الصباح-

 

هذا قياس فاسد لان الأجر الادنى في أوروبا 1300أورو والاجر الأدنى في تونس  “مُسال” والمفارقة العجيبة جدا جدا هي أن كل الذين لا يملكون هذا المبلغ  “بقلوبهم”  وأغلب الذين يملكون هذا المبلغ  “بلا قلوب” !!!!!!!!

 

*إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وضربنا 70 ألف دينار”مرتب لومار الشهري” في عدد أشهر السنة 12 سنجد ان لومار قبض خلال السنوات الاولى من عقده مع الجامعة 840 الف دينار وإذا أضفنا لها المنح وبقية الامتيازات من السكن وفواتير الماء والكهرباء والأكل وخاصة أنّه يحاسب الجامعة حتى بتذكرة الطريق السريعة حين يتحوّل الى سوسة!! فإنه يكلفنا المليار كل عام..!! وإذا علمنا من ناحية اخرى أن لومار متعاقد مع الجامعة منذ 5 سنوات و3 أشهر تقريبا نخلص الى انه كبّد خزينة الجامعة أكثر من 5 مليارات وهو مبلغ رهيب وغير مسبوق في تاريخ جامعتنا..الصباح

 

لو كان المدرب الوطني على سبيل المثال الزواوي أو محجوب أو  البنزرتي المهم تونسي وتحصل على كأس العالم وكأس المريخ وكأس زحل  وكأس عطارد وحتى كأس درب التبانة …والله ما خذا هالمبلغ هذا…حتى الكرة تنكرت لأصلها مع من تنكر!!! 

 

*”عيد الحب” قداش قوا سعدو الحبّ ياسيدي.. الشعراء يكتبوا على الحب.. والفنانين يغنيوا على الحب.. وزيد خصّصولوا نهار يحتفلوا بيه.. وقريب يعملوه عطلة رسمية مدفوعة الأجر.. ويسمّاووه سان فالانتان قالك ياسيدي في ها النهار هذا.. الناس الكل تولّي تحب في بعضها والحب يبدا مبزّع في الثنايا.. الصباح

 

بما أن النخب المتغربة تعشق أعياد الغرب وتحاول تغريب الوطن حتى تخرج من غربتها وبما لديها ممن حظوة عند ولي الأمر هذا وقتها لكي تطلب إحلال عيد الحب مكان عيد الإضحى خاصة وأن الشعب لم يعد بمقدوره توفير ثمن الأضاحي.

 

* يا سيدي لا احد ينازعكم في ثقافة الموت و الجنائز و عذاب القبر. فلترفعوا أيديكم عن شؤون الدنيا واتركوها لغيركم فهم سيتدبرون أمرها. و انتم لكم السماء والقبور والأكفان. و لغيركم الأرض و ما عليها. قيس الرياحي تونس نيوز

 

يا سيد قيس أما الدنيا فهي لكم بموجب حلفكم مع السابع… وأما السماء والقبور والأكفان فإن كان تنصلا فهيهات وإن كانت هيبة فهي من لا يملك إلى من يستحق لأن ربك وربي وربه وربهن سبق في علمه وأقره في كتابه   (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) (النساء/78).

 

*نحن قضينا في الإبان على يرقات الارهاب… هذه حقيقة يعترف بها لنا الأعداء والأصحاب تونس حققت الأمن «السياسي» في الأوان… فلم تترك منفذا لجرثومة «الإخوان» فمتى سنحقق الأمن «الاجتماعي» بالقضاء على ظاهرة الانحراف والإجرام؟… لقد قهرنا عمالقة الشر فهل سيغلبنا الأقزام؟ محمد قلبي – الصباح

 

هذه لا يعتد بها لأنها لم تكتب إبان أوقات العمل القانونية إنما ولدت على هامش “السوايع الزايدة” وهذه الساعات أجرها خاص…خاص جدا… ولا يعتد بها لأنها  لم يتم إنتاجها داخل القطاع العام إنما فبركت داخل القطاع الخاص…خاص جدا…إعتمد في كتاباتك المهنية والإخلاص ودعك من الكتابة ” بالكوموند” ومن صفقات الخَلاّص ..يا محمد يا كبدي…عفوا يا قلبي.

 

إعداد ولد الدار

 

(المصدر: موقع “الحوار.نت” )(ألمانيا) بتاريخ 13 فيفري 2008)


   

 بسم الله الرحمان الرحيم   والصلاة والسلام على أفضل المرسلين  

    تونس في 2007/02/17 ذكرى ميلاد اتحاد  المغرب العربي    الرسالة رقم 394  على موقع تونس نيوز   موقع الحرية   

بقلم محمد العروسي الهاني

 مناضل كاتب في الشأن التونسي و العربيوالإسلامي في الصميم  

حرية التعبير من داخل الأوطان أبلغ وأهم وأشجع دور المستقلة مفيد هذه الأيام

تابعت الحوارات التي أجرتها قناة المستقلة الأسبوع المنصرم من 2008/02/03 إلى 8 فيفري الجاري في 6 حلقات متوالية شملت 3 عناصر من المغرب الشقيق هم السادة عبد الإلاه عن حزب العدالة والتتمية وأمين عبد الحميد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان ومحمد الصبار رئيس جمعية الإنصاف والحق والحقيقة كما شملت 4 عناصر من الشقيقة الجزائر. هم السادة الأكاديمي الأستاذ والأستاذ محمد الهادي الحسني أستاذ الشريعة الإسلامية والمحامي الحقوقي مقران آيت العربي وعبد الرزاق قسوم أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر وأخيرا حوار الكاتب الصحفي سعيد ولد الحبيب من مورتانيا وكانت سلسلة الحوارات هامة وصريحة وبليغة وشجاعة وتدل على جرأة وشجاعة وإيمان بقضايا مصيرية أشرت إلى بعضها في الحلقة السابقة ولا فائدة في إعادتها وقلت أن الحوار والكتابة والتعبير من داخل الأوطان المغاربية تونس والجزائر والمغرب ومورتانيا وليبيا هو أعمق وأبلغ وأجدر من الحوار خارج الأوطان لأن المواطن الذي يتحدث من بلده بصراحة وجرأة وشجاعة هو إنسان لا يخاف ولا يخشى أحد إلا الله وهوشجاع وصريح ونظيف لأن الذي يكتب بصراحة أو يتحدث في الفضائيات بصراحة ودون مدح ورمي ورود ولا مجاملات فهو إنسان نظيف ومخلص ونصوح لكن مع الأسف اليوم الذي يقول الحق ويصارح ويذكر الحقيقة ويشرح الأوضاع بصدق ووفاء ويعطي صورة واقعية على الوضع المعاش فهو في نظر بعضهم من التجار الجدد والمساسرة الكبار وأصحاب المادة وتدبير الرأس بدون رصيد نضالي ولا نضال وطني وفي الحقيقة إن الذي له رصيد نضالي ونضال طويل ومواقف وشجاعة لا يكون طماعا ولا يجري وراء المادة ولا يجري وراء السيارات الفخمة وأقلها 607 ولا يسافر إلى الخارج وينزل في نزل 5 نجوم قصد  تلميع صورة بلاده وبعد الحصة في الفضائية ليقول كلمات متقطعة كلها بالمال وكل حرف له ثمن وكل جملة لها وزن مادي وتدبير الرأس وأصبحت تجارة وبضاعة رائجة و بعد تسجيل الحصة فهو حر  يذهب أين شاء ويجلس مع من يريد حتى المخالف معه في الرأي وربما يتحدث بالسوء في بلاده ربما ليظهر أنه غير راضي على الوضع و ليبرز أمام المجتمع معهم أنه موافقفهم وربما يعود إلى أرض الوطن ويدلي بأسرار الجماعة …تلك شطارة التجار ومهارتهم من أجل الحصول على أكبر كمية وكانوا في سابق العصور يسمونها الصرة من طرف الأمير…واليوم تطورت الأمور وأصبحت تسمى بصك مالي يصرف في البنك. قلت أنا أحبذ الذي يعبر من داخل بلده أو يكتب وهو في بلده مثل الأخوة المغاربة والجزائرين والاخ من موريتانا الذين ذكرتهم في بداية هذا المقال وهم جديرون بكل احترام وتقدير وبالمناسبة أشكر قناة المستقلة على جهودها المبذولة لدعم الإعلام المغاربي ومواكبة الأحداث التي أحيانا يقع التغافل عنها في الإعلام الرسمي وأن برنامج ملفات مغاربية جاء في الوقت المناسب وأعطى أكله وأن الصحفي القدير ابن الجزائر الأستاذ محمد مصدق يوسفي زاده بهاءا وأضفى عليه مسحة من الجمال والبهجة وأصبح المواطن في كل الأقطار المغاربية يتابع هذا البرنامج الرائع هذا في خصوص ملفات مغاربية أما في خصوص مقالاتي وحواراتي في المستقلة في الأشهر المنصرم كان لها صداها واتصل بي مؤخرا طالب مجاز من جندوبة بواسطة الهاتف وشكرني على المقالات التي نشرتها بموقع تونس نيوز حول التشغيل وما أدراك ما التشغيل خاصة لأصحاب الشهائد العليا وبالخصوص في مجال التعليم وبدون تعليق….كما اتصل بي هاتفيا مواطن غيور من أوروبا يعيش هناك وشكرني على الحلقات الثلاث التي كتبتها على موضوع وظاهرة التنصير في بلادنا وقال لي بارك الله فيك يا هاني فقد أثلجت صدورنا ….وفي المقابل تقابلت موخرا مع زملي في النضال السياسي والحزبي والإعلامي ورفيق الدرب والمسؤولية الحزبية وكان المسؤول الثاني في الخطة الحزبية معي أيام النضال وقال لي بصراحته المعهودة وروحه المرحة وابتسامته وكذلك النكتة التي يضفيها وهو يتكلم وأحيانا يمزج الجد بالهزل…قال لي ياخي العروسي أنت كتبت مقالات عديدة في كل المواضيع الهامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والأخلاقية والسلوكية وظاهرة التنصير والتشغيل والتبذير وتدبير الرأس وأعمال الشيوعيين اليساريين والاعيبهم وكرههم للوطنيين والإسلاميين وكتبت على كل كبيرة وصغيرة فهل وجدت كتابتك الآذان الصاغية …وهل اهتم بها المسؤولون وهل تغير شيء وهل أخذوا منها العبرة والدرس أم ماذا ؟…قلت له بكل رصانة وثقة في النفس وايمان بالله وحده واعتزاز ورضاء على النفس ياخي ورفيقي العزيز أن الكتابة هدفها الاول ارضاء الضمير. ثانيا الوفاء للعهد. ثالثا حب الشعب الأبي الوفي. رابعا كلمة حق أقولها للتاريخ وللغد المشرق. خامسا دفاعا عن ديني ووطني وأخلاق أمتنا العزيزة. سادسا قدوة بالمصلحين وتمسكا بخطتهم. سابعا تطوعا لوجه الله عسى أن يفتح الله الآذان والقلوب والعقول قال لي صاحبي كلامك هام ولكن فيه تضحية فهمت كلامه فقلت له مبتسما مرحبا بكل تضحية وأنا مستعد للتضحية كما فعل زعيمنا الخالد رحمه الله ورفاقه. قال الله تعالى : “ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعورف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون”  صدق الله العظيم

                                                                 محمد العروسي الهاني- هـ : 22 022 354


 

كيف نقرأ بيان وزراء الإعلام العرب الأخير؟

 

منصف المرزوقي (*)   دار كثير من اللغط حول المشروع الذي طرحته مصر والسعودية والذي صادق عليه في العاصمة المصرية في 12 فبراير/شباط مجلس وزراء “الإعلام” العرب أي وزراء “البروبغندا” تحت اسم وثيقة “تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية”.   ولكن قبل الدخول في الموضوع من ذا منكم لاحظ أن النص يستعمل مصطلح المنطقة العربية وليس الوطن العربي؟   تشكلت الغالبية العظمى من الردود كغضب واستنكار وخوف مبطن، والحال أنه كان على الرجال رقص الدبكة وعلى النساء إطلاق الزغاريد.   قد لا توجد إشارة أبلغ من هذا الحدث، للتدليل على أن الضربات المتتالية للنظام الاستبدادي العربي الفاسد قد بدأت تؤتي أكلها، وأن الوجع وصل العظم، ومن ثم هذا الاجتماع وهذا النص. كصرخة ألم وصيحة فزع.   المشكلة في تقديرنا للأحداث أننا ننظر لها والأنف موضوع فوقها، لذلك لا نراها في نسقها التاريخي ونبقى نتعامل بالتحليل مع النقطة وليس مع الخط.   لا بد في تحليل هذا الحدث من اعتبار الخط، وفي مثل هذه الرؤية سيتضح لنا تتابع أربعة مراحل للإعلام العربي الذي هو أداة من أدوات النظام الاستبدادي وأيضا مؤشر على تطوره.   بديهي أنه لا حدود فاصلة بين هذه المراحل وكل ما في الأمر أننا أمام محطات كبرى يتغير موقعها من قطر لآخر لكنها ثابتة على نفس الاتجاه.   المرحلة الأولى هي مرحلة الخمسينيات وبداية الستينيات، أي شهر العسل بين الشعوب وحكام الجيل الأول مثل عبد الناصر وبورقيبة وبومدين.   وفي هذه الفترة التي كانت فيها للحكم شرعية تاريخية ناجمة عن نضال هؤلاء الرجال وشرعية أخلاقية ناجمة عن انعدام الفساد المالي والأخلاقي، كان الإعلام أداة تربية وتوعية وتواصل. حتى وإن كان بدائيا لصغر معدل السن العام وضعف مستوى التعليم وتواضع التكنولوجيا.   المرحلة الثانية هي نهاية شهر العسل وقد انطلقت بعد هزيمة 67 وتعدد خيبات الأمل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.   ومما زاد الطين بلة وصول قادة الجيل الثاني دون الشرعية التاريخية التي تمتع بها أسلافهم ثم دخولهم معمعة الفساد والعمالة وأول من افتتح هذا المنزلق هو أنور السادات في مصر.   وفي هذه المرحلة التي بلغت ذروتها في السبعينيات، كان الإعلام جزءا لا يتجزأ من جهاز الأمن وجزءا من سياسة تتبع وعقاب الرأي المخالف واستعمال البروبغندا والمطرقة الإعلامية، لفرض تواصل نظام تهيكل كقوة احتلال داخلية تتصرف في الوطن كمزرعة للاستثمار الشخصي والعائلي والطائفي في أحسن الأحوال.   وقد تزامنت إخفاقات النظام السياسي وبداية تبلور عيوبه الهيكيلية مع وصول أجيال شابة متعلمة لها حاجات أعقد من حاجيات الأجيال السابقة، مما أدى آليا إلى تصاعد المواجهة بين مجتمع ينمو ودولة تنكمش.   المرحلة الثالثة هي حقبة الثمانينيات والتسعينيات التي شهدت الصراع المرير بين قوى التحرر وأجهزة البوليس المكلف بالأجساد وأجهزة البوليس المكلف بالعقول والأرواح.   ورغم اختلال موازين القوى فإن هذه المعركة انتهت لصالح حرية الرأي والتعبير، وذلك نتيجة تضافر عوامل بالغة التعقيد تصب كلها في نفس الاتجاه، مثل الارتفاع العام لنسبة التعليم، وارتفاع معدل العمر في المجتمع، والاحتكاك المتواصل والعميق بجيران الشمال الديمقراطيين، وتبلور مؤسسات المجتمع المدني وتطور نضالها، ونزيف النظام الاستبدادي من كل هيبة ومصداقية.   ثم جاءت الثورة التكنولوجية في التسعينيات لتعصف بما بقي من مونوبول الدولة في نشر الأخبار وفرض الصور النمطية التي تريد.   المرحلة الرابعة هي التي نعيش، ويمكن وصفها بمحاولة التأقلم الفاشلة مع هذه التغييرات الجذرية، فأغلب الأنظمة فهمت أن التصدي للطوفان لن يكون مجديا، فافتعلت التماشي معه، بل حاولت جاهدة استعادة بعض السيطرة على فضائها الإعلامي بافتعال تعددية مزيفة وحوار في التلفزيونات الحكومية يقلد حوارات “الجزيرة”.   وفي الأثناء لم تدخر جهدا لتحجيم هذه القناة التي شكل ظهورها منعطفا في تاريخ الإعلام والمشروع الديمقراطي العربي، ومن ثم ما لا يحصى من المعروف وغير المعروف من الاحتجاجات والضغوط على إدارة القناة وقيادة قطر.   في نفس الوقت اضطر الاستبداد العربي لقيادة حرب غير معلنة ضد فضاء الحرية الآخر: الإنترنت، ولو كان لنا مهندسون في الصواريخ بعدد وتقنية المهندسين الذين يراقبون الإنترنت لربما وصلنا المريخ قبل الأميركان.   ما فضحه اجتماع القاهرة الأخير لوزراء البروباغندا هو مدى الفشل الذريع لسياسة الاحتواء والتأقلم هذه.   وعند قراءة القرارات العظيمة لهذا الخرق من الورق الذي أمضاه بعض المساكين المكلفين بإسكات غضب أسيادهم، يكتشف المرء بيت القصيد المغلف ببعض العموميات التي لا يناقش فيها أحد مثل منع التحريض على الكراهية والعنف.. الخ.   هذا الذي تحرك من أجله كل هذا الجمع ليس التصدي للأفلام الخليعة، وإنما لنقد السياسات والتصرفات الشخصية للرؤساء والملوك العرب وعلى رأسها التمسك بالسلطة بكل وسائل الغش.   ليس من السهل على أناس لا يرهبون شيئا مثلما يرهبون التقييم الموضوعي لسياساتهم أن يسمعوا وأن يعرفوا أن ملايين الناس تسمع عن الفساد وسوء الإدارة والعمالة للخارج.   لكن ما لا يحتمل فوق هذا كله أن يسمعوا، وأن يعرفوا أن ملايين الناس تسمع، أن التعذيب ليس تجاوزات فردية وإنما سياسة ممنهجة لإرهاب الشعب، وأن مسؤوليته الأخلاقية والسياسية والقانونية والدينية في عنق ثلاثة أشخاص هم في الجملكيات الرئيس ووزير داخليته والرقم 1 في الاستخبارات. وفي الملكيات الملك ووزير داخليته والرقم 1 في الاستخبارات.   ما يرعب في حرية الإعلام الجديدة أنه لم يعد يحترم الطابوات القديمة وأسلوب اللف والدوران الذي اعتمدنا عليه دوما في نقد السلطة الظالمة مثل “المشكلة في الحاشية الفاسدة” و”الرئيس لا يعلم” و”آه لو علم”.   المبدأ اليوم هو أن الحاشية الفاسدة من صنع القائد الأوحد، أنه يعلم، وأنه المسؤول الأول، ومن ثمة صرخة الألم وصيحة الفزع التي عبر عنها الاجتماع الأخير وقد بلغ السيل الزبى بالنسبة لأشخاص تجاوزتهم الأحداث ويخشون أن يجرفهم التيار لأن القاعدة كانت وستبقى “من يفقد معركة العقول والقلوب فقد السلطة وانخرط في تسلط خطير مؤقت وآيل إلى نهاية مفجعة طال الزمان أو قصر.   ربما هناك من يخيفهم التكشير وإشهار الأنياب والمخالب الذي بدا واضحا في “قرارات” القاهرة الأخيرة، مسخرة كل هذا، من أين لأحد التحكم في الإنترنت أو في أربعمائة محطة فضائية.   حتى ولو احتلوا قطر، وصفوا “الجزيرة” فستخلق لهم ألف “جزيرة” من أمكنة لا يستطيعون وصولها لأننا لسنا فقط أمام قناة تلفزيونية وإنما أمام مدرسة.   ما لا يعلمه هؤلاء المساكين هو أن حرية الرأي افتكت نهائيا ولن يسترجعوها أبدا.   وفي هذه النقطة بالذات يجب أن نتباعد أكثر لنرى مشكلة حرية الإعلام داخل المشهد السياسي العربي ككل وفي نسق تطوره التاريخي.   يعتبر الكثير من العرب ومن الأجانب، لأنهم يفكرون بمنطق “أبيض وأسود” أن أمتنا لم ولن تصل للديمقراطية، والحقيقة أننا قطعنا نصف الطريق ونحن نحث الخطى لإكمال النصف الباقي.   إن الديمقراطية عقلية أساسها القبول بحق الاختلاف والسعي لحله بالتفاوض السلمي، وإن تراجعت للأسف الشديد هذه العقلية كثيرا في العراق وفي لبنان، فإنها تتغلغل ببطء داخل بقية المجتمعات العربية الأقل عرضة للخلافات الحادة.   لكن الديمقراطية أيضا آليات أربع هي حرية الرأي وحرية التنظيم والتداول السلمي على السلطة واستقلال القضاء.   ولو دققت النظر لتقييم أين وصل إعمال هذه الآليات الأربع التي لا وجود للديمقراطية دونها، لاكتشفت أن معركة حرية الرأي ربحت بالضربة القاضية ضد الاستبداد، وأن مساكين القاهرة لم يأتوا إلا لما يسمى بالفرنسية بارود الشرف، ومن الأحسن تسميته هنا بارود العار. أي محاولة أخيرة لإثبات الوجود في معركة خاسرة مسبقا.   نفس الشيء عن حق التنظيم، فمن يجرؤ اليوم داخل أنظمة الاستبداد الهرم على محاولة “تأطير” الجماهير في منظومة الحزب الواحد؟   القاعدة التي ستتعمق يوما بعد يوم في كل أقطار الوطن هي التنظيم المستقل عن الدولة في المجال السياسي والنقابي والإنساني، وهذا أيضا توجه ليس بوسع أحد وقفه ولا التعرض له طويلا.   الآلية الثالثة هي التداول السلمي على السلطة، والمعركة من أجل فرضه مستعرة اليوم في مصر وفي تونس والنقاش داخل المعارضة هو كيف نعجل بنهاية الانتخابات التعددية المزيفة التي اضطر لها النظام لنمر إلى مرحلة الانتخابات التعددية الحقيقية.   ثمة من يدعو إلى المشاركة في اللعبة بهدف فضح تزييفها وثمة من ينادي بمقاطعة لعبة مغشوشة والعمل من خارجها لتعبئة المجتمع من أجل قواعد نزيهة.   وفي كل الحالات يبقى الهدف واحدا وهو وقف مسخرات انتخابية يمارسها أصحابها بحرج متعاظم، ليتصور المرء ما يجب من تنكر سحري للواقع، من غباء، من طيش ومن استهتار بذكاء الناس للاعتقاد بأن تقنيات انتخابية متخلفة ممجوجة ومضحكة ستتواصل إلى الأبد.   المهم أن الجبهة الثالثة لوضع حد للاستبداد فتحت، وأن الإعلام المحرر يلعب دورا هائلا فيها، وأن هذه الجبهة لن تغلق إلا بفرض ما يحتمه التاريخ أي انتخابات كالتي تقدمها لنا باستمرار وسائل الإعلام العربية والعالمية في الأغلبية الساحقة من بلدان العالم.   حقا الطريق صعب أمامنا، لأن التداول السلمي على السلطة بما يعنيه من عودة السيادة للشعب وتمتعه بالحريات الفردية والعامة قبل وبعد العملية الانتخابية هو مقتل الاستبداد، لكن المهم والثابت أننا انخرطنا في هذا التيار كما انخرطنا في السبعينيات في تيار النضال من أجل حرية الرأي والتعبير.   بخصوص الآلية الأخيرة أي استقلال القضاء، لنلاحظ أنه حتى ولو كان مرتبطا بصفة آلية بعودة السيادة للشعب وقيام انتخابات رئاسية وتشريعية حقيقية، فإن الظاهرة المصرية تدل على أن المعركة انطلقت في ظل الاستبداد نفسه.   وهذه المعركة لم تنطلق إلا لوعي مجتمعي عميق بأن الاستبداد الذي مات في العقول والقلوب منذ السبعينيات، بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة في الواقع المعيش ومن ثم لا خطر كبيرا من منازلته.   هذا الوعي هو الذي يجب أن يقودنا إلى التعامل مع اجتماع وزراء البروباغندا العرب.   نعم لنأخذه على محمل الجد لا كمؤشر على عودة سياسة العصا الغليظة، لكن على حالة التأزم والوهن والتحلل التي بلغها نظام سياسي فاسد يعتقد أنه ما زال بوسعه حكمنا بإرهاب أجهزة البوليس والتحكم في عقولنا وقلوبنا بوسائل دعاية بدائية.   الرسالة التي يجب أن نقرأها في بيان القاهرة الأخير ليست اصمتوا إننا راجعون وإنما. تكلموا نحن راحلون.   (*) كاتب تونسي   (المصدر: ركن “المعرفة” موقع “الجزيرة.نت” (الدوحة – قطر)، بتاريخ 17 فيفري 2008)  

وثيقة الإعلام العربي

  

       عبد الستار قاسم (*)   توصل وزراء الإعلام العرب بتاريخ 12/2/2008 إلى مسودة وثيقة نعتوها بالشرف حول القنوات الفضائية العربية، وهي مكونة من اثني عشر بندا, وقد تلا السيد أنس الفقي وزير الإعلام المصري نص الوثيقة أمام الإعلام ووعد بأن تكون مصر أول من يطبقها.   الوثيقة مثيرة للجدل لأنها تمس قضايا حيوية من شأنها أن تؤثر على مساحة حرية التعبير التي توفرها بعض الفضائيات العربية للمواطن العربي.   بداية أشير إلى أن أغلب الفضائيات العربية عبارة عن فضائيات رسمية (أي تابعة للحكومات) أو شبه رسمية يقوم عليها أشخاص أو مجموعات من النظام السياسي الحاكم أو مؤيدة بقوة له. بالإزاحة، من حيث أن وزراء الإعلام العرب يرون خللا في أداء الفضائيات العربية فإنهم يشيرون إلى الفضائيات غير الرسمية.   الافتراض أن الغيارى على حرية الرأي والتقاليد العربية يحرصون على بقاء فضائياتهم ضمن ما يعتبرونه أسس وأصول الالتزام الوطني والأخلاقي.   بعض نصوص الوثيقة   هناك نصوص مثيرة للجدل تضمنتها الوثيقة ألخصها بالتالي:   1- تدعو الوثيقة إلى حرية التعبير لكنها تضيف بأنه يجب ممارسة هذه الحرية وفق “الوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية”.   2- تدعو الوثيقة إلى احترام الدول وقادتها وذلك بالابتعاد عن “تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح”.   ” وثيقة تنظيم البث الفضائي تدعو إلى حرية التعبير لكنها تضيف بأنه يجب ممارسة هذه الحرية وفق “الوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية” ” 3- تطالب الوثيقة بضرورة “احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، والامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، والامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال”.   4- تدعو الوثيقة إلى ضرورة الالتزام “بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي، والامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية، والامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة”.   تفنيد البنود   البنود أعلاه جدلية جدا وتثير العديد من الناس المهتمين، وتستقطب اهتمام المحللين الذين يدرسون حركة الأنظمة والشعوب العربية. وفيما يلي بعض ملامح الجدل:   أولا: حرية التعبير وعلاقتها بالوعي والمسؤولية. من الصعب جدا أن يصدّق أحد في العالم بأن الحكومات العربية حريصة على حرية التعبير وأنها تدعو إلى احترامها.   المواطن العربي من المحيط إلى الخليج يعاني من قمع حرية التعبير، وهو يعي تماما المخاطر المترتبة على قول الرأي بحرية وانفتاح، ويعرف تماما أن الصحف العربية والمجلات والنشرات لا تتعاطى مع الرأي الحر إلا إذا كان ضمن الحدود المفروضة من نظام الحكم.   وعلى المستوى العالمي، تشهد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات بأن الحكومات العربية على كفاءة عالية في قمع الرأي وحرية التعبير.   أما قول الوثيقة العربية بضرورة تقيد الحرية بالوعي والمسؤولية فينقصه تعريف المصطلحات بدقة. ماذا يعنون بالوعي والمسؤولية، ومن الذي يحدد المعاني؟ هل سيتم رفع الأمر إلى مجلس من المفكرين أو القضاة أو المحكمين أو أساتذة الفلسفة والمنطق والسياسة للاتفاق على صياغة واضحة لا لبس فيها؟   أم أن الحكومات ستحدد كل منها في منطقة نفوذها معنى كل من الوعي والمسؤولية؟ أما مسألة المصالح العليا للدول العربية فشائكة جدا أيضا، وهي مسألة طالما وقفت عائقا كبيرا أمام تطوير الفكر العربي والاندفاع إلى الأمام في مختلف المجالات.   حتى الآن ووفق المعطيات التاريخية، ما تعنيه الحكومات العربية بالمصالح العليا هو مصالح الأنظمة العربية وليس مصالح الأمة العربية أو الشعوب العربية.   تعتبر الأنظمة العربية أن مصالحها هي مصالح الأمة، وهذا ليس بالضرورة صحيحا، وقد تتناقض مصالح النظام مع مصالح الشعب. أنا كمواطن عربي أرى أن من مصلحة الأمة والدول العربية منفردة أن تزول الأنظمة العربية القائمة حاليا لأنها تشكل معوقات كبيرة في وجه التقدم والبناء الإنساني والحضاري. هل لدى الأنظمة العربية استعداد لفتح وسائل الإعلام الرسمية لنقاش علني وحر لهذه المسألة المهمة والجوهرية؟   لم يعد لدى الإنسان العربي طاقة على سماع مقولة المصالح العليا للدولة أو للشعب والأمة إذ سمع الكثير في السابق، وأثبتت له تجاربه بأن المصلحة العليا هي في الغالب الضحية.   ثانيا: انتقاد القادة والرموز الوطنية والدينية. اصطدم المواطن العربي دائما بوسائل إعلام تضفي صفات القدسية والعظمة والعبقرية على القادة العرب، ولكنه وجد فرصة في قلة قليلة من الفضائيات العربية ليعبر عن رأيه بهؤلاء العباقرة العظام.   الحكومات العربية تجد في هذه الفرصة خللا كبيرا يجب إصلاحه وذلك بقطع دابره ومعاقبة الفضائيات التي يفتح العربي فمه من خلالها. واضح حتى الآن أن الحكام العرب لا يريدون النزول من عليائهم والاعتراف بأنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولهم من يؤيدهم ومن يعارضهم.   هذا أمر يعبر عن مشكلة في التقاليد العربية التي تعتبر الانتقاد سبابا وشتائما. يصعب على “العقلية العربية” أن تتقبل النقد، وتستعيض عنه بالغيبة والنفاق.   هذه ليست قاعدة مطلقة لكنها عبارة عن ظاهرة تعرقل الصراحة والوضوح، وتؤثر سلبا على الرغبة في التقدم وتحقيق الإنجازات على المستويين المادي والأخلاقي.   ومن التراث العربي، كلما ارتقى المرء في منصبه أو وضعه الاجتماعي يصبح أكثر حساسية للنقد، وتشتد لديه الرغبة في الانتقام من منتقديه. ولهذا لم يكن غريبا أن يقوم حكام عرب باعتقال منتقديهم وتعذيبهم وقتلهم والتنكيل بعائلاتهم وأولادهم وحرمانهم من لقمة الخبز.   لقد أشبعنا العديد من الحكام العرب تحذيرا من التعامل مع إسرائيل واعتبروا التعامل معها خيانة، وأعدموا أناسا تعاملوا معها بتهمة الخيانة العظمى. لماذا لا يقبل المتعاملون مع إسرائيل منهم وصفهم بالخيانة؟ هل هذه شتيمة أم تقرير لحقيقة موضوعية وضعوها هم بأنفسهم؟   قادة عرب وفلسطينيون يتشنجون الآن من فضائيات عربية لأنها تفسح مجالا أمام مواطنين يتهمون القادة بما اتهموا الناس به، ويعملون على إغلاق هذه الفضايات.   أما عن الرموز الوطنية والدينية ففيها مشكلة أيضا. من هي هذه الرموز ومن الذي يحددها؟ من هو رمز بالنسبة لشخص معين قد يكون عاهة لشخص آخر، ومن هو وطني بالنسبة لك قد يكون خائنا بالنسبة لي، ومن هو عبقري بالنسبة لجهة معينة قد يكون غبيا بالنسبة لجهة أخرى، وهكذا.   تنطبق الجدلية أيضا على الرموز الدينية من حيث أن العديد من “رجال الدين”، الآن يخدمون السلطان أكثر مما يخدمون الله، وهم يخشون المخابرات أكثر مما يخشون رب العالمين.   ثالثا: خصوصية الأفراد والتحريض على العنف والإرهاب. بالتأكيد نحن في الوطن العربي بحاجة ماسة إلى احترام خصوصية الأفراد والابتعاد عن التدخل في شؤونهم، والمس بنشاطاتهم وعلاقاتهم الخاصة، وكثيرون يتمنون تطوير عادات اجتماعية جديدة على حساب عادات تعرقل تقدم الفرد وتتغذى على إبداعاته.   لكن وزراء الإعلام العرب لم يلاحظوا أن أكثر من يحشر أنفه في شؤون الناس الخاصة هي أجهزة المخابرات العربية. الحكام العرب يريدون أن يعرفوا تفاصيل التفاصيل عن كل مواطن عربي: عن أمه وأبيه وعن مدى حبهما أو تنافرهما، وعن أصدقائه وصحبه وأخته وذويه والطعام الذي يتناوله ونوع العطر الذي يشتريه لخطيبته وعلى أي جنب ينام؟   ربما تأتي بعض الفضائيات العربية أحيانا على الحياة الخاصة للشخص، وهذا لا يجوز، لكن هذا الذكر لا يشكل جزءا بسيطا من الموبقات التي تقترفها المخابرات العربية بحق الشؤون الخاصة للناس. المخابرات العربية تعتقل أحيانا أبناء المطلوبين أو تطرد بناتهم من الوظائف العامة وتحاربهم بمتطلبات الحياة الأساسية.   أما مسألة التحريض على العنف فلها ما يبررها شريطة أن نعرف عن أي عنف يتحدث وزراء الإعلام العرب. هل يتحدثون عن عنف الأنظمة العربية ضد المواطنين والمعارضين، أم عنف قمع الرأي وحجبه عن الآخرين؟ أم عنف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والاحتلال الأميركي للعراق؟   ثم أن كلمة الإرهاب بحاجة إلى تعريف بخاصة أن أنظمة الحكم تمارس إرهابا مبرمجا ومغطى قانونيا ضد المواطن العربي. المواطن العربي يخشى المخابرات العربية أكثر من أي جهة أخرى لأنها تطارده وتلاحقه وأماتت قلبه مع الزمن.   لم يقل وزراء الإعلام العرب شيئا عن التحريض على الخنوع وقبول المذلة. هناك فضائيات عربية تساهم بصورة مباشرة في قتل روح المقاومة لدى المواطن العربي، وتلهيه في الكثير من القضايا التافهة أو الفن الرخيص، ولا تعمل على تنمية وعيه بقضايا الناس سواء كان على مستوى الدولة أو الأمة.   هناك فضائيات عربية كفيلة ببرامجها المذلة الاستسلامية الخنوعية أن تهزم جيوشا عربيا تتحفز للقاء العدو، ويشعر المرء بأنها فضائيات أشد أسرلة من الإسرائيليين وأكثر أمركة من الأميركيين.   أعتقد أن الجمهور العربي يتفق مع ما ورد في الوثيقة على ضرورة الامتناع عن بث مشاعر الكراهية بين الناس على طول الوطن العربي وعرضه.   لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن الأنظمة العربية هي التي تغذي الكراهية بين الشعوب العربية وذلك خدمة لأغراض سياسية، وهي التي تغذي القبلية والعشائرية ضمن سياسة فرق تسد من أجل إطالة أمد الحكم.   من الذي غذى الكراهية بين الأردنيين والفلسطينيين، بين الجزائريين والمغربيين، اليمنيين والعمانيين، القطريين وعرب نجد، الكويتيين والعراقيين، اللبنانيين والسوريين.. الخ؟   رابعا: النقطة الرابعة مهمة جدا، لكن تطبيقها يحتاج إلى وضع منظومة أخلاقية يصيغها علماء الأمة وليس الحكام. لا توجد ثقة بالحكام لكي نقول بأنهم أمناء على وضع منظومة أخلاقية راقية واضحة يلتزم بها الناس.   إنما من الملاحظ أن الفضائيات ذات التوجهات الدينية والقومية لا تنزلق إلى الانحطاط الأخلاقي أو الإباحية، بل تلك ذات التوجهات الخنوعية والتتويهية التي تعمل على تعهير المواطن العربي هي التي تتبنى برامج ذات مستوى متدن غير لائق، وهي فضائيات مملوكة لأمراء أو أقطاب في الحكم أو مقربين من الحكم.   من المستهدف؟ حاولت استعراض الفضائيات العربية لأهتدي إلى تلك التي تقض مضاجع الأنظمة العربية. من تلك المشهورة والتي يشاهدها المواطن العربي تبرز ثلاث فضائيات: الجزيرة والمنار والأقصى.   هناك فضائيات أخرى مثل الرافدين والزوراء، لكنها لا تحوز على نسبة مشاهدين عالية حتى الآن. الجزيرة عبارة عن قناة إخبارية تنقل الخبر بأمانة، وتفتح المجال أمام وجهات النظر المختلفة إلى درجة أنها تستضيف أحيانا صهاينة.   أما المنار فقناة قومية وطنية دينية تعمل على استنهاض العرب والمسلمين في مواجهة الغزو الخارجي والتخلف الداخلي، وهي تمنح فرصا أمام الرأي الآخر إلى درجة أنها تبث ما يقوله جعجع وجنبلاط.   أما الأقصى فتحكي مأساة غزة وتحرض العرب والمسلمين ضد الصهاينة الغزاة، وتفضح الضعف العربي في مواجهة إسرائيل وأعوانها.   أزمة القادة في هذا العالم الذي قلصت مساحته وسائل الاتصال وحركة تبادل المعلومات يشعر الحكام العرب بعجزهم وباتوا يعرفون أن أنماط حكمهم قد أكل عليها الدهر وشرب.   وكلما ضاقت الدنيا في وجوههم طفقوا يبحثون عن إجراءات جديدة تخنق المواطن العربي عسى في ذلك ما يبقيهم في الحكم. إنهم مأزومون نفسيا، ولا يجدون أمامهم إلا إجراءات تعجّل من زوالهم. هم لا يتعظون من الحكمة التاريخية القائلة بأن ارتفاع الضغط يولد الانفجار.   (*) كاتب فلسطيني   (المصدر: ركن “المعرفة” موقع “الجزيرة.نت” (الدوحة – قطر)، بتاريخ 17 فيفري 2008)

مفهوم الفطرة عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

سمير ساسي (*)

 

تمهيد

 

“يؤكد المنطلق القرآني أن الإنسان يولد على الفطرة ولكنه لا يحدد الفترة التي تسمى الفطرة هل هي مرحلة الجنين أم مرحلة الولادة الأولى وإن كان الحديث المتواتر في هذا السياق يشير إلى أن الفطرة هي استعداد الإنسان للإسلام بالطبيعة وأن رأى صاحب لسان العرب أن الفطرة هي الشهادتان فإن تفسير هذه الظاهرة يرجع إلى ما في الإسلام من استجابة لأحوال الإنسان دون تعسف رغم ما  فيه من ضوابط و هذا المعنى هو الذي عند المفسرين وعند الفقهاء وعلماء الكلام فهو بمثابة المنطق الداخلي في الثقافة الإسلامية الذي يدعو إلى التسليم بهذه الحقيقة من جهة إيمانية محض”[1]

 

تعريف الفطرة عند ابن عاشور

 

وقد يبدو من المغري الركون إلى القول بأن الفطرة هي “الدين بعقائده وشرائعه” كما يذهب إلى ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وهو يرسم مدخلا لتفصيل القول لهذا الارتباط بين الفطرة والدين.

 

غير أن هذا التعريف المكثف والمختزل يحتاج إلى جهد لتحليل هذه الكثافة المعنوية والوصول إلى الدلالات التي تحملها الفطرة وهو جهد لا يسلم بيسره الشيخ بن عاشور نفسه “على أنه إن عسر على أحدهم تحقيق معنى فطري دقيق أو تسديد الالتباس غيره به وخاف هوى نفسه أن يخيل له الأمر غير الفطري فطريا فعليه حينئذ أن يعمق النظر طويلا وأن يعتبر شهادة العلماء الأفاضل المشهود لأفكارهم بكثرة العصمة من الخطأ. “[2]

 

وهذه صرامة علمية يؤكدها الشيخ حتى يتجنب الباحث هوى نفسه ويتوخى التدقيق والتمحيص ولا يغتر برأيه.

 

ونستطيع أن ندرك معنى هذه الصرامة التي شرطها الشيخ للباحث في هذا الموضوع باعتباره موضوعا ليس من الهين فك رموزه وتحليل أبعاده فالفطرة هي الدين وهو قول تعوده عامة الناس وعلماؤهم حتى صار منطق الثقافة الإسلامية الداخلي يؤدي وظيفة غلق الدلالة ويحول المقولة إلى مسلمة بديهية تمنع التفكير ضمن الدين الإسلامي إلى أن جاء الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وحولها إلى “خط السير الأساس الذي تجري عليه الأحكام الشرعية “[3].

 

وقد اقترن هذا التحول في الفهم مع إضافة جديدة هامة وخطيرة جاء بها الشيخ رحمه الله  تتمثل في اعتباره الشريعة إنما تستهدف مصالح الناس في الدنيا فقط – عاجلا أم آجلا – أي أنه أخرج المسألة من إطار فهم تقليدي يجعل للشريعة بعدا أخرويا آجلا أو متعال عن الحياة البشرية إلى فهم جديد يتنزل في حركة سير الحياة الإنسانية لأن الجزاء على الأحوال الذي هو شأن الآخرة ليس من المصالح المباشرة التي تهم البشر في الدنيا.

 

ثمة إذن تحول عميق في الفهم يكسر ما أطلقنا عليه في البداية “المنطق الداخلي للثقافة الإسلامية” أو يحاول على الأقل من أجل تأسيس رؤية جديدة يسعى هذا البحث للوقوف على معالمها ودلالاتها بناء على “طريقة في القراءة  تحيط بالكل للوصول إلى الجزء”[4]. والكل هنا مقاصد الشريعة الإسلامية وهي المفصل الإطار لموضوع بحثنا “أن الفطرة في هذه القراءة معطى داخل فرضية ذات إطار دقيق هو المقاصد العامة. وإن تنزيل الفطرة ضمن المقاصد العامة يجعلها طرفا جوهريا ذو تماسك في دائرة التفكير ضمن الدين الإسلامي”[5].

 

خصوصية الفطرة ومفهومها عند ابن عاشور

 

 فما هي خصوصية تعريف الفطرة ومفهومها عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور؟

 

إن أول تعريف للفطرة أشار إليه الشيخ ابن عاشور جاء  في قوله الفطرة الخلقية. وهو تعريف يشير إلى التناهي بين الفطرة والخلق ويجعل من الفطرة الإطار الذي تدور فيه كيفية الخلق ومضمونه كما أنه معناه يحيل إلى الاستنتاج بأن الإنسان خلق على الفطرة ولئن حمل هذا الاستنتاج إجابة أولية عن كيفية خلق الإنسان فإن مضمون هذه الفطرة التي خلق عليها الإنسان تحتاج إلى بحث وتفصيل وهو ما قصد إليه الشيخ ابن عاشور من تعدد التعريفات التي أوردها للفطرة. فلم يكن التنويع عنده لعبا بالألفاظ وإنما كان تنويعا في الزوايا التي نظر منها الشيخ لمضامين خلق الإنسان الذي هو الفطرة.

 

مجمل هذه التعريفات هي مضمون خلق الإنسان وأساس هذا المضمون قيام الخلق أو الخلقة على مبدأ “النظام الذي أوجده الله في كل المخلوقات ففطرة الإنسان هي ما فطر عليه الإنسان ظاهرا وباطنا جسدا وعقلا”[6]. مبدأ الخلق هو التنظيم أو هو خلق منظم منسجم لا اختلال فيه بين ظاهر الإنسان وباطنه مثلما هو انسجام بين الإنسان ظاهرا وباطنا وبين الكون انسجاما يؤدي بالضرورة إلى الاتساق في الفعل والحركة لدى الإنسان أو التوافق بين الجسد والعقل على المستوى الحركي ليكون كل خروج عن هذا الانسجام والاتساق خروج عن النظام وبالتالي خروج عن الفطرة والخلق “كمحاولة أن يتناول الأشياء لرجليه”[7] 

 

فالإنسان خلق على الفطرة منسجما ظاهره وباطنه متسق الفعل بين الجسد والعقل  سالما من الاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة  مهيأ لصدور الفضائل عنه. إضافة إلى مبدأ النظام يرسم الشيخ ابن عاشور مبدأين آخرين لكيفية الخلق وأساسه هما الحالة الفطرية للعقل أو سلامة العقل من الرعونات والأوهام و الحرية، أما المبدأ الأول فهو:

 

“الحالة التي خلق الله عليها عقل النوع الإنساني سالما من الاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة وهي المراد من قول الله تعالى “فطرة الله التي فطر عليها الناس” وهي صالحة لصدور الفضائل عنها”[8]

 

وفي هذا يخالف الشيخ محمد الطاهر قول بعض الفلاسفة كهوبز الذي يؤكد أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان ويرى أن الأصل في الإنسان هو صدور الفضائل عنه باعتبار ذلك انسجاما مع الحالة الفطرية التي خلق عليها ثم ينحرف عنها باعتقاده عقائد باطلة وأوهام فاسدة وهذا معنى قوله تعالى “لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين” فالفطرة في “استعمالها الإسلامي في معنى المروءة التي وضعها الله صفة للإنسان منذ أصبح إنسانيا أي منذ تحمل المسؤولية وأدرك الحرية”[9]، “ذلك أن النفوس البشرية مهما بلغت من الشر والشره لا تخلو في أصل الفطرة عن النزاعات الخيرية يصير إليها و تظهر آثارها منها عند عدم ما يعارضها من دواع نفسانية أو وساوس شيطانية”[10]

 

ويستدل الشيخ بالاستناد الوارد في سورة التين – إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات – ليؤكد أن الفطرة هي غير الطبيعة “إذ ليس للمؤمنين الصالحين اختصاص بصورة جميلة فالأصول الفطرية هي التي خلق الله عليها الإنسان المخلوق لعمران العالم”[11] بصفته إنسانا أي “مطلق الإنسان الذي يملك جملة من العقل و قدرة على اكتساب المعرفة و استعداد للمدنية ومرونة على الطاعة إلى جانب ماله من حواس يدرك بها المرئيات والمسموعات والمتصورات…”[12]

 

بين الفطرة والتكليف

 

فالفطرة محدد لماهية الإنسان مطلقا – عقل + قدرة + استعداد للمعرفة + مرونة على الطاعة + الحواس الطبيعية – قبل التكليف وما انسجام التكليف مع محدودات الهوية التي ترسمها الفطرة إلا انسجاما مع الفطرة وقد عبر عن هذا الإبقاء بين الفطرة والتكليف قول الشيخ ابن عاشور “وأعظم ما اشتمل عليه خلق الإنسان خلق قبول للتمدن الذي أعظمه وضع الشرائع له”[13]

 

المبدأ الثاني الذي أكده الشيخ في فلسفة الإنسان هو مبدأ الحرية “وهو وصف فطري نشأ عليه البشر وبه عرفوا في أول وجودهم على الأرض حتى حدثت بينهم المزاحمة فحدث التحجير”[14]

 

وقد كان أوضح من قبل أن لا فرق بين العبد والحر في التكاليف وأن “الرق ليس حالة فطرية ولكنه حالة أصطلح عليها البشر وقرروها في أصل نظام حضارتهم”[15]

 

والحرية في فهم الشيخ ركن رئيسي في بناء الحضارة الإنسانية ذلك أنه بالحرية “تنطلق المواهب العقلية متسابقة  في ميادين الابتكار والتدقيق”[16] والمواهب العقلية أو العقل الحر هو عند الشيخ مصدر “الحضارة الحقة وأنواع المعارف الصالحة والمخترعات وهذا كله عائدا إلى الفطرة وليس كل ما توجهه الفطرة بصادق أنما الصادق فطرة القوة التي ليس لها عقل”[17]. وفي هذا تنبيه للضوابط المنهجية التي يجب أن تحكم الإنسان في فهمه للفطرة حتى تمنع الغفلة واستنزال الهوى وباطل الشهوة.

 

وخلاصة القول في كيفية الخلق أن الإنسان مخلوق على أساس النظام بمعنى الانسجام والاتساق وأنه ذو طبيعة خيرة وما الشر إلا انحراف عن الفطرة التي هي مكتسبات غير الطبيعة وأنه أيضا إنسان حر نشأ على الحرية وبها يحيا وينطلق وأنه في حالة عقلية فطرية سالمة من الاختلاط بالرعونات والأوهام الفاسدة. وهنا نقف على نظرية في المعرفة تجعل العقل مصدرا لها إذ “الإنسان عقل معه الأعضاء ولولا العقل لما كان الإنسان إلا بهيمة ضعيفة… فأعماله جارية في الصلاح والفساد على حسب تفكيره… “[18]

 

والتفكير المبحوث عنه هنا “هو التفكير فيما يرجع إلى الشؤون في الحياة  العاجلة والآجلة لتحصيل العلم بما يجب سلوكه للنجاح في الحياتين كي يسلم صاحبه من الوقوع في مهاوي الأغلاط في الحياة العاجلة وفي مهاوي الخسران في الحياة الآجلة”[19]. لذلك خصص الشيخ الحضارة بوصف الحقة كأنه يلمح إلى حضارة / وهم قائم على الأوهام والتخيلات كما قرن المعارف بالصلاح مخرجا بذلك أنواعا من المعارف الأخرى ليست من العقل ولا من الفطرة لأن “الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم قد أودع في فطرته قوة الفكر المصيب”[20].

 

ثم إن الحضارة/الوهم والمعارف غير الصالحة لا تجدها محل اتفاق بل “تجد سلطان هذين الآخرين أشد بمقدار شدة ضعف العقول وتجد أهل العقول الراجعة في سلامة منها”[21]. ولئن بدا أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يقصد بالمعارف الصالحة العلوم الشرعية أكثر من غيرها فلأنه ينطلق من قاعدة أن ما هو مطلوب في العلم أن يكون حقيقيا ومعتبرا لا وهميا متخيلا وهو ذاته ما تتركز عليه العلوم الشرعية عموما.

 

مع أن ذلك لا يعني إهماله للعلوم الأخرى خاصة المنطق الذي يعلم الإنسان “استنتاج المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها” وهذه فطرة عقلية وهنا يعتبر الشيخ العبث في هذا المنهج على طريقة السفسطائيين – خلاف الفطرة العقلية – وبالتالي لا يندرج ضمن المعارف الصالحة و يدعم هذا الرأي ما ذهب إليه الشيخ في تفسيره للمخترعات إذ لم يحددها بنوع معين ولم يرسم لها اتجاها خاصا وإنما جعلها تشمل كل ما يتولد عن التفكير أي كل ما يبدعه الإنسان مما يستجيب لمتطلبات الفطرة لأن “في الفطرة حب ظهور ما تولد عن الخلقة…”

 

الإنسان بين كيفية الخلق ومضمونه

 

وفي المحصلة فإن الإنسان قد ولد في إطار بكر مهيأ للحرث ليس له من هدف آخر غير إبداع الأفضل ذلك أن الأرض لا تقدس ابن آدم إنما تقدس الإنسان عمله كما ورد في الحديث المنقول”[22]. ويمكن تلخيص هذه الكيفيات في الجدول التالي وفيه أيضا جانب ثان هو مضمون الخلق سيأتي تحليله فيما يلي.

 

وإذا كنا قد تعرضنا إلى تحليل الجزء الأول من هذا الرسم أي كيفية الخلق فإن الجزء الثاني هو المقصد الذي وقف عنده ابن عاشور. وهو مضمون متعدد أيضا فيه يتجلى موقع الإنسان في هذا التعريف؟ وهو مضمون متعدد أيضا تعدد أفضلية عبر عنها الشيخ بصيغة المبالغة “وأعظم ما اشتمل عليه خلق الإنسان خلق قبول للتمدن”[23]

 

ورغم هذه الدرجة من الأفضلية والتعظيم التي أولاها الشيخ لخلق قبول للتمدن فإننا لا نقف على تعريف واضح للتمدن في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ ابن عاشور إذ لم يعمد السيخ إلى تفصيل القول فيه وإنما ركز على أعظم مظهر من مظاهره وهو وضع الشرائع له فكأن الشيخ يسلك منهج التعريف نفسه الذي سلكه لكيفية الخلق وهو منهج التعريف بالخصائص.

 

فقبول التمدن هو أعظم خاصية من خصائص خلق الإنسان وأعظم مظهر من مظاهر هذا التمدن هو وضع الشرائع له، وسواء كان الضمير في “له” يعود إلى الإنسان أو للتمدن فالنتيجة واحدة لأن حفظ الشرائع للإنسان حفظ لتمدنه و حفظها للتمدن حفظ للإنسان.

 

وحتى ندرك معاني هذه الخصائص التي وصف بها الشيخ خلق التمدن وجب أن نقف عند مفهوم التمدن لنصل إلى المحصلة إلى وجه من أوجه الفطرة الذي يحدده لها الإمام. والملاحظة الأولى التي تسترعي انتباهنا هي أن الإمام ابن عاشور يتحول ضمن بيئة جديدة قطعت مع الفهم الخلدوني الذي يربط بين الحضارة ونهاية العمران. هذه البيئة بدأت بالطهطاوي ثم خير الدين التونسي وهي بيئة “خضع فيها مفهوم التمدن لتخيلات مختلفة انصبت حينا على المضمون وحينا ثانيا على الأصل وحينا ثالثا على التطور والمصير وحينا رابعا على نقد هذا المفهوم نفسه”[24]

 

ومن خلال النظر في كتاب مقاصد الشريعة نجد أن الشيخ ابن عاشور في تحليله للتمدن ينتقل من المضمون الذي هو حديث عن مدنية الإنسان بالطبع إلى تطور هذا المفهوم ومصيره فمدنية الإنسان بالطبع تفرضها حاجة الأفراد بعضهم للبعض الآخر في أمورهم الحيوية “فإذا قلنا الإنسان مدني بالطبع فقد أقررنا بمظهر من مظاهر الفطرة الإنسانية التي جعلته يبحث عن تكوين العائلة وخلقها والقبيلة ونظامها ثم الأمة ونواميس اجتماعاتها”[25]. إلا أن هذا الاتحاد في الضروريات “يوجهه إلى الاجتماعات المدنية بسبب اختلافه بالغاية واختلافه بها يسبب تقدمه على بعضه للبعض بمقتضى المقصد والغاية التي ينصرف إليها”[26]

 

وهذا التطور الذي ينتهي إليه مفهوم التمدن يقتضي وجود واعز لحفظ أصله – الإتحاد في الضروريات – ويضمن استمرارية الاجتماع البشري وهذا ما اصطلح على تسميته الشيخ ابن عاشور وضع شرائع له وعده من أعظم انجازات التمدن لأن كمال المدنية لا يتوقف على اتحاد النوع بالاحتياج في الضروريات بقدر ما يكون بالتقدم في الهيئة الاجتماعية وهذه الغاية تتحقق “بانصرافها نحو التقدم بالغنى و المال أو العلوم و المعارف أو العمران أو بقوة السلطان إلى غير ذلك من الأمور التي يترتب عليها التقدم”[27].

 

وواضح أن الجانب الأول – الغنى والمال – ليس موضع اهتمام الشيخ – دون أن ينفي أنه يضعه في الحسبان – باعتبار أنه ركز على أعظم ما يشتمل عليه خلق التمدن وهو وضع الشرائع له بما يمكننا من الاستنتاج أن الجانب الآخر العلوم والمعارف والعمران وقوة السلطان هي محور الاهتمام لدى الشيخ. وهذا التركيز على جانب العلوم والمعرف والعمران وقوة السلطان يساعدنا على فهم القطع مع الحتمية الخلدونية في ربط الاجتماع البشري بنهاية الحضارة “ذلك أنه من الممكن أن ترتقي المدينة إلى أوج الكمال دون أن يتبع هذا الرقي بالضرورة انحطاط  مباشر”[28] لأنه صار للتمدن بهذا الفهم وجه آخر مغاير أو مضاف إلى وجه الثروة والغنى و”رفاهية العيش”[29].

 

فلا يكفي الميل الطبيعي نحو التمدن لإنجاح الاجتماع البشري وإنما وجب إصلاح التفكير من نواحي مختلفة عدها الشيخ “من أصول نجاح المرء والجماعة في المجتمع”[30] وجعل لها مستندا عقليا آخر هو أنواع المعارف الصالحة التي تنشأ عن تلاقح العقول وتفاوتها فحركة العقل قد تنتج حضارة حقة وتمدنا يبقى منقوصا ما لم تتلاقح العقول لأن المقدار الذي يستطيع الإنسان التفكير فيه “يجب عليه تطلب الإعانة فيه لمن يبلغه إلى الحق الصحيح فيه من أهل الإرشاد في ذلك الباب”[31] ذلك أن الإنسان عليه أن يكون “ثابت المعرفة لما يحتاج إليه”[32] وهذا هو معنى الثقافة كما ورد في لسان العرب و بناءا عليه نستطيع أن نفهم لماذا فرق الشيخ بين الحضارة الحقة وأنواع المعارف الصالحة والمخترعات برغم أن مصدرها واحد هو العقل وأن كلها ناتج عن الفطرة فالثقافة تشتمل أنواع المعرف الصالحة ويطلق لفظها “على مظاهر التقدم العقلي والمادي معا وهي ذات طابع جماعي”[33] وهي في كلام الشيخ الحضارة الحقة والمخترعات، أي التمدن والاجتماع البشري عموما ووسائل العيش اللازمة لذلك.

 

فالفطرة في بعدها الفردي حركة عقلية مبنية على الحقائق “إذ الحقيقة وما عاضدها من الاعتبار هو الذي تقبله الفطرة البشرية على اختلاف أصناف البشر”[34] لتبني حضارة وتمدنا ينبذ الأوهام ناتج عن إصلاح التفكير في مجال العقيدة التي هي أصل الإسلام والجزء الأول من الفطرة المراد بها جملة الدين بعقائده وشرائعه والقاعدة التي تبنى عليها تفكير الإنسان في مناحي الحياة.

 

ثم في مجال الشريعة التي هي قانون الاجتماع البشري والتمدن.

 

كذلك التفكير في المعاملة وهو الشعور بما لأجله احتاج المرء إلى المعاملة مع الناس وعلى الإنصاف من النفس أما التفكير في الأحوال العامة فهو من أهم مواقف التفكير الصحيح “لأن تصور الحالة العامة على خلاف ما هي عليه يوقع في مصائب ذاتية بالنسبة إلى تصرف المرء في ذاته وفي مصائب متجاوزة للجماعة و للبلد والأمة”[35]

 

وكان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرسم لنا ما تنتجه الفطرة كحركة عقلية لدى الفرد من منهج التعامل ومن مهيئات هذا التعامل مع المجتمع وهي كلها تدخل في إطار الحضارة الحقة وأما أنواع المعارف الصالحة التي تنشأ عن تلاقح العقول “فهي سبب لإصلاح الفكر وصلاح العمل ووسيلة لإصلاح الاعتقاد و تكملة الوازع النفساني”[36]  وهي “عند ذلك عمل عقلي صالح وبه يصير إدراك ما في العمل من الصلاح واضحا فيكون الداعي إلى تحصيله منبعثا عن النفس اختيارا…”[37].

 

ومعنى ذلك أن التقدم المادي ينبغي أن يرفد بتقدم مجال السلوك الإجتماعي “أي أن تخلط الحضارة الصناعية المادية بحضارة إنسانية رائدها الفكر والوجدان والإرادة أو بتعبير ثان أن يكون للوجه المادي للحضارة الإنسانية أساس خفي معنوي فكري وجداني وإرادي هذا الأساس القيم تعرب عنه أيما إعراب رسالة الإسلام التمدينية”[38]. “فكأننا نقول أن الإسلام دين الحضارة الحق التي تسندها الفطرة الإنسانية و التي اهتدت لبعض مظاهرها”[39].

 

والإسلام عند الشيخ ابن عاشور هو الدين الذي هو آصرة الاجتماع البشري الذي هو التمدن الضروري وهو الإسلام أيضا التشريع أو الشرائع الذي وضع له.

 

“والمراد بالدين دين الإسلام لا محالة… والفطرة في هذه الآية مراد بها جملة الدين وشرائعه”[40]

 

فالاجتماع البشري أو التمدن يقوم على “آصرة تمت إلى جانب الإنسانية وهي أيضا واسعة جد الاتساع ألا وهي آصرة الدين”[41]. وجامعة الدين هذه هي “أيضا الجامعة الفطرية لأنها تعتزي إلى الناحية الإنسانية المحضة التي لا يخلو منها بشر”[42]. وقد وصل الشيخ إلى درجة تماهت معها مصطلحات الدين والإنسانية والفطرة واستعاض الشيخ عنها بلفظ جامع حمال دلالة هو قوله “والإنسانية هي فطرة البشر”[43]

 

وليس للاصطلاح بمعني التواضع أي حظ في  الفطرة لان هذا الوصف عند الشيخ “لا يعتبر فطرة إلا إذا لم يكن للاصطلاح ولا للعوائد فيه صنيع”[44]  وهو شان جامعة الدين بخلاف بقية الجوامع إذ هي جوامع اصطلاحية.

 

ويفترض الشيخ هنا سؤالا حول هذه الجامعة وطبيعتها فمن شان الجامعة الفطرية أن لا يختلف حولها أو فيها وأن “تكون بسبب اجتماع لا بسبب تفريق” ومن شأن الدين أن يختلف الناس في تأويله “إما بغيا بينهم” كما ورد في القرآن وإما بحكم أن نصوصهم حمالة أوجه وهنا يرى الشيخ “أن الإتحاد هو المبدأ وأن الاختلاف عارض… وأنه لما كان الإسلام نابتا على أعراق الفطرة كانت جامعته فطرية مقبولة في النفوس سهلة التسرب إلى القلوب النيرة”[45]

 

هذا هو الجانب الأول من مضمون الخلق أي التمتع الذي هو أعظم ما أشتمل عليه خلق الإنسان وهو جانب يستوجب “وضع الشرائع له” حتى ينتقل الإنسان من دائرة التصرف الغريزي إلى دائرة التصرف الإنساني.

 

بمعنى “أن يصير الإنسان في نموه الإنساني نموا طبيعيا بحيث يصل في هذا النمو إلى المرحلة التي تصور تصويرا واضحا خصائص الإنسانية في الإنسان”[46].

 

والتشريع في فهم الشيخ ابن عاشور متميز على الحدود الشائعة لدى الأصوليين والفقهاء إذ يخص الشيخ باسم الشريعة “التشريعية في قوانين المعاملات”[47]  أي “وعي الإنسان بالإنسان والآداب”[48] أي تحويل الوعي إلى سلوك عملي يباشره كل منهما في علاقته بالآخر والشريعة بهذا المعنى “هي ما رعاه الإسلام من تعار يف المصالح والمفاسد وترجيحها مما هو مظهر عظمة الشريعة الإسلامية بين بقية الشرائع والقوانين والسياسات الاجتماعية لحفظ نظام العالم وإصلاح المجتمع”[49]

 

وينطلق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من قصور بمباحث أئمة المتقدمين يحول دون إدراك أسرار التشريع في أحكام المعاملات لذلك حدد لفظ التشريع بما هو قانون الأمة فأخرج بذلك مطلق الشيء المشروع كالمندوب والمكروه كما أخرج أحكام العبادات التي رأى أنها جديرة بأن تسمى بالديانة.

 

وتزداد أهمية هذا التعريف وتميزه بالنظر إلى الإطار الذي يتنزل فيه باعتباره قانونا للأمة وهو إطار العاجل.

 

والعاجل أي “حاضر الأمور وعواقبها و ليس المراد بالآجل أمور الآخرة لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة”[50] وإن أهم ما يمكن استنتاجه من دلالات تشريعية في مفهوم الفطرة عند الشيخ ابن عاشور هو محورية هذا المفهوم (الفطرة) في تحديد النتائج التي توصل إليها الشيخ باعتبار أن الفطرة هي وصف الشريعة الأعظم الذي انبنت عليه مقاصد الشريعة أي مقاصد قانون الأمة الذي وضع “لصالح العباد في العجل والآجل معا”[51]

 

فانطلاقا من الفطرة جرد الشيخ التشريع من فهم ساد على امتداد التاريخ الإسلامي ليجعل منه ضابطا لأمور الدنيا والآخرة مما من شأنه أن يفقد روح الشرع “صوت الاعتدال في ظرف اكتسحته المتناقضات وشدائد الإفراط والتفريط…”[52]

 

وقد نبه الشيخ إلى ذلك فجعل من التشريع قانونا للأمة يختص بسير الناس في الدنيا ويخضع لنسق هو المقاصد العامة و”شأن النسق أن يحدد ملامح المنظومة ومرتكزاتها وما به تتميز”[53] وقد بدا وجه التميز في ارتباط المقاصد العامة كنسق للأحكام والتشريع وبين الفطرة في السمات العامة التي حددها الشيخ للتشريع إذ جعل منها قانونا زمنيا أو إذا شئنا دفع الملاحظة إلى أقصاها وبتعبير عصري قانونا مدنيا باعتبار اختصاص شؤون الدنيا بناءا على مصلحة العباد بهدف الحفاظ على نظام العالم فيكون قانون الأمة الذي هو التشريع قانونا مبنيا على النظام و مؤسسا له لأن “الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث ليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقة وضله في الأرض”[54].

 

والجور والمفسدة والعبث كلها أمور تخالف قانون الاجتماع البشري وهي مضادة للفطرة التي فطر الله الناس عليها باعتبار أن الفطرة هي “الحالة التي خلق الله عليها النوع الإنساني سالما من الاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة… وهي صالحة لصدور الفضائل عنها”[55]

 

كما استنبط الشيخ من الفطرة وصفا يجعل “قانون الأمة يدور عليه هو وصف السماحة أو اليسر والتوسط لأن من الفطرة النفر من الشدة و الإعنات… وقد أراد الله تعالى أن تكون شريعة الإسلام شريعة عامة ودائمة فاقتضى بذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات و الضر”[56]

 

ونلمح في هذا الاستنباط ” نظرا حصيفا يراعي المنطق الداخلي للعلوم الشرعية و يفتح بابا للتأمل قام على فكرة محورية هي المقاصد المستدعية للعقل و حسن التخريج والامتلاء بروح الشرع اللازمة للتعامل مع العصر المتسارع بعديد التحولات”[57]

 

وإذا كان المقصد العام للتشريع هو “حفظ نظام العالم واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان”[58] فإنه لا يعدو أن “يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلالها”[59]. وعلى هذا الأساس نفهم الدلالة الاصطلاحية الجديدة للأحكام الشرعية العامة التي توصل إليها الشيخ وأصبحت بموجبها الفطرة محددا لمعنى الواجب والحرام و المكروه والمباح.

 

فإذا كان الواجب في التعريف الأصولي السائد هو “ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه” فهو عند الشيخ محمد الطاهر “ما أفضى إلى حفظ كيان الفطرة” كذلك الحرام عند الأصوليين “ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله” وهو عند الشيخ “ما أفضى إلى خرق عظيم فيها (الفطرة) وما كان دون ذلك من الأمرين فهو منهي أو مطلوب في الجملة وما لا يمسها فهو مباح”[60]. وهذا الفرق في التحديد الاصطلاحي يبرز الفرق الهام في قاعدة الانطلاق فالتحديد القائم على الثواب والعقاب ينطلق من قاعدة أن التشريع يهم أمر الدنيا والآخرة في حين أن تخصيص التشريع بأمور الدنيا جعل الشيخ يغير من قاعدة تعريفه للأحكام الشرعية من واجب أو حرام وكذلك مسألة الإباحة “وقد علمت أنها من الفطرة إما لأنها لا تنافيها وحينئذ يكون الحصول عليها مرغوب لفطرة الناس و إما لأن الفطرة لا تناسبها وهو ظاهر”[61].

 

(يتبع في العدد القادم)

 

 

 

[1]  كمال عمران: الإنسان و مصيره في الفكر العربي الإسلامي بين النصف الثاني من القرن 19 و نهاية الحرب العالمية الثانية بحث لنيل شهادة دكتوراه الدولة: الستاذ المشرف: عبد المجيد الشرفي منوبة تونس 1993 / 199 ص 522.

 

[2]  محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ص 58

 

[3]  محمد الحبيب بن الخوجة: محمد الطاهر بن عاشور و كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية طبعة وزارة الأوقاف دولة قطر ج 2 ص 125.

 

[4]  كمال عمران: الشيخ محمد الحبيب بلخوجة قارئا للشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور: وقائع الندوة حول كتاب الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور و كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية لسماحة الشيخ محمد الحبيب بلخوجة جوان 2005 بيت الحكمة  ص 17

 

[5]  المرجع السابق ص 35

 

[6]  محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ص

 

[7]  نفس المرجع ص

 

[8]  نفس المرجع ص 58 – 59 .

 

[9]  فاسي علال: مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها: دار الغرب الإسلام ط5 1993 ص 9.

 

[10]  ابن عاشور محمد الطاهر: أصول النظام الإجتماعي في الإسلام: الشركة القومية للنشر و التوزيع تونس 1964 ص 83.

 

[11]  ابن عاشور محمد الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية ص 59

 

[12]  فاسي علال: مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها: مرجع سابق ص 70

 

[13]  ابن عاشور محمد الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية مرجع سابق ص 9

 

[14]  محمد الطاهر بن عاشور: أحوال النظام الاجتماعي في الإسلام مرجع سابق ص 162

 

[15]  نفس المرجع ص 100.

 

[16]  محمد الطاهر بن عاشور أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص 162

 

[17]  محمد الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية ص 57

 

[18]  محمد الطاهر بن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام مرجع سابق ص 51

 

[19]  المرجع السابق ص 51

 

[20]  ابن عاشور محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام مرجع سابق ص 47

 

[21]  ابن عاشور محمد الطاهر: مقاصد الشريعة أللإسلامية مرجع سابق ص 60.

 

[22]  Abdelwaheb bouhbiba : l’homme dans l’islam : sud édition Tunis 2006 p 25

 

[23]  محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ص

 

[24]  فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام: عمان الأردن: دار الشروق لنشر و التوزيع 1988 ص 395

 

[25]  علال فاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها ص 71.

 

[26]  رفيق العظم: السوالم الفكرية في المباحث العلمية مطبعة المنار بمصر ط1 1925 ص 4

 

[27]  نفس المرجع ص 5

 

[28]  فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام ص 397

 

[29]  محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ص 63.

 

 

 

[30]  محمد الطاهر بن عاشور: أصول النضام الإجتماعي في الإسلام مرجع سابق ص 53

 

[31] محمد الطاهر بن عاشور: أصول النضام الإجتماعي في الإسلام مرجع سابق ص 53

 

[32]  جميل صليبا: المعجم الفلسفي ج1 ص 475

 

[33]  جميل صليبا: المعجم الفلسفي ج1 ص 475

 

[34]  محمد الطاهر بن عاشور أصول النضام الإجتماعي في الإسلام مرجع سابق ص 32

 

[35]  نفس المرجع ص 61

 

[36]  نفس المرجع ص 91

 

[37]  نفس المرجع ص 92

 

[38]  محمد البهي: الدين و الحضارة الإنسانية. دار هلال 1964 ص 121

 

[39]  علالة الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها ص 71

 

[40]  محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ص 57

 

[41]  محمد الطاهر بن عاشور: أصول النظام الإجتماعي في الإسلام ص 107

 

[42]  المرجع السابق ص 107

 

[43]  المرجع السابق ص 107

 

[44]  المرجع السابق ص 107

 

[45]  المرجع السابق ص 107

 

[46]  محمد البهي: الدين و الحضارة الإنسانية ص 115

 

[47]  نفس المرجع ص 119

 

[48]  محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ص 7- 8

 

[49]  محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ص 7- 8

 

[50]  نفس المرجع ص 10

 

[51]  الشاطبي: الموافقات دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع – د ت – ج 1 ص 3

 

[52]  كمال عمران: الشيخ محمد الحبيب بالخوجة قارئا للشيخ اللإمام محمد الطاهر بن عاشور مرجع سابق ص 17

 

[53]  نفس المرجع ص 17

 

[54]  ابن القيم الجوزية: أعلام الموقعين بيروت 1977 ج 3 ص 5

 

[55]  محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية مرجع سابق ص 58-59

 

[56]  نفس المرجع ص 63

 

[57]  كمال عمران : الشيخ محمد الحبيب بالخوجة قارئا للشيخ اللإمام محمد الطاهر بن عاشور مرجع سابق ص 17

 

[58]  محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية مرجع سابق ص 63

 

[59]  نفس المرجع ص 60

 

[60]  نفس المرجع ص 60

 

[61]  محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ص 61

 

(المصدر: مجلة “أقلام” (فصلية أليكترونية تصدر كل شهرين)، العدد 21 – السنة الخامسة / فيفري – مارس 2008)

 


 

الديمقراطيون واحتدام المعركة الانتخابية في أميركا

 

 
توفيق المديني* المتابع لمشهد الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية يرى أن هناك صراعاً ثنائياً محتدماً بين سيناتور ايلينيويز باراك أوباما القادم من خارج المؤسسة الأميركية (استابلشمنت) ومنافسته السيناتور هيلاري كلينتون ابنة المؤسسة. وقد أعطت معركة )الثلاثاء الكبير) ثم الانتخابات التمهيدية في عدد من الولايات الأخرى, باراك أوباما قفزة كبيرة في عدد المندوبين وقوة انتخابية مكنته من تجاوز منافسته هيلاري كلينتون للمرة الأولى في عدد المندوبين, الذين سيختارون مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.‏ فقد نال أوباما أصوات 1137 مندوباً, في مقابل 1134 للسيدة الأميركية الأولى سابقاً. وهذه الحصيلة تشمل أصوات (كبار المندوبين) 213 لهيلاري كلينتون مقابل 139 لأوباما. وكبار المندوبين هم مسؤولون وبرلمانيون تترك لهم حرية الاختيار عند انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي في آب المقبل.‏ ويعاني الحزب الديمقراطي من تصدع بسبب الانقسام في أصوات مندوبي الولايات ما بين هيلاري وأوباما, الأمر الذي ترك الترشيح معلقاً إلى حين المؤتمر الحزبي, عندما يرجح (المندوبون الكبار) كفة الميزان خلال عاصفة عنيفة من صفقات ما تحت الطاولة والتعهدات والرشاوى في غرف الاقتراع.. وكانت التصدعات قد افتضحت بصورة صارخة في الانتخابات الأخيرة. إذ كسبت هيلاري كلينتون الجنوب الأبيض في اركنساس وتنيسي وأوكلاهوما, ولربما في ميسوري وفازت بدعم النساء وهن فئة لها ثقلها الوازن وصوتها الآمر في أوساط الناخبين ذوي الأصول اللاتينية, وفازت في كاليفورنيا بأصوات الآسيويين.‏ والأهم من هذا كله أنها أظهرت هيمنة كاسحة في فئة البيض ممن هم فوق الستين من عمرهم,وأما أصوات الشباب التي لطالما تكهنت بها الاستطلاعات إلا أنها لم تتبلور إلا هذا العام في الانتخابات, فقد ذهبت إلى أوباما الذي صوتت له أيضاً النخبة والأقلية الإفريقية الأميركية.‏ خلال تسعة أشهر سينتخب الأميركيون رئيساً لبلادهم, إماامرأة بيضاء, أو رجل أسود, في الخطاب السياسي الأميركي, وفي الواقع, فإن المرشح الديمقراطي للسباق إلى البيت الأبيض سيكون إما هيلاري كلينتون أو باراك أوباما. ويبدو أن الديمقراطيين في وضعية جيدة لكي يفوزوا بهذه الانتخابات الرئاسية في شهر تشرين الثاني المقبل. وبالتالي هناك إمكانية حقيقية لكي يكون على رأس القوة العظمى الغربية إما رجل منحدر من أصول إفريقية, وإما امرأة تثير الفضول في كل القارات.‏ إذا دخلت السيدة هيلاري كلينتون البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني ,2009 أي بعد تسعين سنة من إقرار حق النساء في الانتخاب في الولايات المتحدة الأميركية, فإن مسيرة النساء نحو تحقيق المساواة المدنية ستجتاز مرحلة رمزية مهمة. وسيكون انتخابها انقلاباً لأميركا أكثر منه لبقية العالم, حيث يوجد منذ زمن طويل نساء يمارسن السلطة في أعلى قممها, كما كان الحل في الهند, والمملكة المتحدة, وباكستان, واليوم في ألمانيا, والتشيلي, والأرجنتين. أما أن تتربع سيدة على عرش (القوة العظمى) الوحيدة في العالم فهذا سيكون على أي حال درساً لكل الذين يشككون إلى الآن بقدرة النساء على القيادة أو إرادة الشعوب على توكيلهن قيادة الدول. منظوراً إليها من داخل الولايات المتحدة الأميركية, سيجسد انتخاب امرأة للرئاسة قطيعة. لأن حركة تحرير النساء لديها جذور في أميركا إذ تحدثت عنها الفيلسوفة الراحلة -سيمون دو بوفوار في كتابها (الجنس الثاني) ولا سيما بالنسبة للمكاسب التي حققتها المرأة الأميركية في مسيرتها النضالية. وفي الوقت الذي يعتقد البعض أحياناً أن المجتمع الأميركي هو أكثر مساواة على صعيد الجنسين. فإن الواقع الأميركي مغاير لذلك الاعتقاد. كل تمييز قائم على الجنس (ذكر/ أنثى) يحظره القانون وتقمعه المحاكم,بيد أن مقاومة الرجال لتقاسم السلطة ليس أقل قوة.‏ والحق يقال إن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال بعيدة عن المساواة بين الجنسين. والحال هذه, فإن انتخاب السيدة كلينتون يوم 4 تشرين الثاني المقبل سيمثل قفزة نوعية, أكثر منه نهاية لمسار متدرج. وتخوض السيناتور هيلاري كلينتون حملة انتخابية شرسة, وتبحث عن السلطة, وتريد الفوز في الانتخابات الرئاسية, بصرف النظر عن المعارضة التي تلقاها من النصف الثاني من الأميركيين, والتي ليست جديدة في شيء.‏ أما إذا أصبح أوباما مرشح الحزب الديمقراطي, وهزم المرشح الجمهوري, فسيكون هذا الحدث التاريخي بعد أربعين سنة من إقرار القانون الذي يفرض احترام حق انتخاب السود- تتويجاً لصراع بدأ منذ حرب الانفصال في سنة ,1861 من أجل الاعتراف بالكرامة للأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية, الذين كان أجدادهم عبيداً في الولايات المتحدة الأميركية. ثم إن وصول أوباما إلى سدة الرئاسة الأميركية, يعني أن أميركا قد وصلت إلى آخر مراحل حل القضية العنصرية بين السود والبيض والتي عمرها من عمر الدولة الأميركية.‏ بكل تأكيد السيناتور باراك أوباما لا ينتمي إلى هذا الإرث التاريخي, لأنه ولد في هاواي من أب كيني, وأم أميركية بيضاء جاءت من كنساس, لكنه اختار أن يكون أميركياً أسود, ويربط مصيره بمصير الأقلية السوداء في الولايات المتحدة الأميركية, عندما ذهب في سن الرابعة والعشرين من عمره ليقوم بعمل اجتماعي في جنوب شيكاغو, المنطقة المدينية الأكثر فقراً وعنفاً في أميركا.‏ ويجتهد أوباما لكي يكون مرشح الحلم الأميركي, مرشح المجتمع المتعدد الأعراق والمتكون من النساء والرجال الأحرار والمتساوين في الحقوق والواجبات- إنه مشروع للكل الاجتماعي, لا مشروع أقليات سوداء, لاتينية أميركية,آسيوية,التي تتعرض للتأثيرات المدمرة لعدم انتمائها للمجموعة البيضاء المؤسسة والمسيطرة التي قدمت من أوروبا.‏ تنطوي المعركة الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية على تحديين كبيرين, الأول وصول أسود إلى الرئاسة, والثاني وصول امرأة إلى الرئاسة والتحديان يبرزان عن عمق التطور والتقدم في المجتمع الأميركي.‏ * كاتب تونسي‏
 
 صحيفة الثورة السورية ،شؤون سياسية ،الأثنين 18/2/2008

 


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.