الاثنين، 17 أكتوبر 2011

11 ème année, N°4127 du 17.10.2011
archives : www.tunisnews.net


عضو لجنة متابعة تفعيل العفو العام، ممثل القطاع العسكري:بيان صحفي

بناء نيوز:محامو البغدادي .. تسليم المحمودي الى ليبيا صفعة على وجه القضاء التونسي

كلمة:الاستئناف الجزائري يخفف احكام السجن الصادرة ضد البحارة التونسيين

الصباح:بعد قضاء ربع قرن خلف القضبان.. 4 مساجين سابقون يكشفون

الحزب الديمقراطي التقدمي:بيان

الصباح:القصرين:الهيئة الفرعية للانتخابات ترفع شكوى ضد حزب الاتحاد الوطني الحر

كلمة:بوبكر بالثابت يدعو إلى إنجاح الانتخابات و يرجح أن تكون الإشاعات ممنهجة

بناء نيوز:نبيل القروي يهاجم اذاعة الزيتونة والاذاعة تعرب عن استنكارها

المشهد:قناة جديدة “تونسنا” تستعدّ لاطلاق بثّها قريبا

حمدي اليحياوي:وانقلب السحر على الساحر….

الشروق:استقالة الباجي: قـــــرار نهـــــائــــي… أم منـاورة بـورقيبيـة ؟

« سويس إنفو »:راشد الغنوشي يقول ان حزب النهضة « هو الحزب الاكبر » في تونس

مرتجى محجوب:أفكار ومقترحات لصياغة دستور تونس الجديد

عبدالسلام الككلي: من رماد العهد البائد هل تولد امراة جديدة ؟

كلمة:الحقائق الخفية في حادثة سوسة

مبروكة خذير:انتخابات المجلس التأسيسي قد تحمل انتكاسة للتونسيات

هاينر كيسل/ عباس الخشالي:في تونس- تعلم اللغة بوابة العمل بالشركات الألمانية

دويتشه فيله:أوروبا والربيع العربي- دعم مشروط وترقب المرحلة الانتقالية

الصباح:توثق سينمائيا للثورات العربية:المخرجة المصرية نيفين شلبي تنهي مونتاج الفيلم الوثائقي «أجندة تونس»

رأي القدس:هجوم سوري.. وخناق عربي

عبد الحليم قنديل:صفقة الحرية

نبيل علي صالح:الديمقراطية والوعي الديمقراطي


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



بعد الملف التلفزي الأول بتاريخ 30 / 09 / 2011 و الثاني بتاريخ 06 / 10 / 2011 ( http://www.tunisiatv.tn/emission_detail.php?code=907 ) حول تفعيل أول مرسوم بعد الثورة ، و أعني مرسوم العفو العام . »الصادر في 19 / 02 / 2011 ، اللذان بثتهما القناة الوطنية من خلال برنامج « المشهد التونسي
أولا ، مع احترامنا الكبير لجيشينا الوطني الباسل و كل التقدير لدوره الوطني التاريخي و كذلك لما قدمه لحماية ثورة الكرامة و الحرية و حرصه على استكمال استحقاقاتها
ثانيا ، لقد صدر عن الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع في الملف ، السيد العميد بوجاه ، أن وزارة الدفاع غير معنية بتطبيق .المرسوم و خاصة في ملف العودة و رد الإعتبار
و إذ أجمع كل الحقوقيين بأن العودة حق بقوة القانون وباستحقاق الثورة في رفع المظالم و رد الإعتبار لكل من ظلم في العهد السابق و كما بين ذلك الأستاذ المحترم عمر بو بكري أثناء الحوار التلفزي ، نأسف لوجود أطراف داخل الوزارة تسعى جاهدة لتواصل المظلمة بدعوى خصوصية وزارة الدفاع
.ثالثا ، إننا و آلاف من المتضررين نشعر بخيبة أمل كبيرة من موقف الوزارة و نحملها مسؤولية تداعيات موقفها هذا
رابعا ، نطالب السيد الوزير الأول الاجابة على السؤال التالي : هل وزارة الدفاع معنية بتطبيق مرسوم العفو العام وهي المذكورة بالاسم مثلها مثل بقية الوزارات أو يسمح للبعض داخل الوزارة بتفسير هذا المرسوم على هواهم ؟
خامسا ، نناشد المناضلين ضمن الأحزاب و المنظمات و الجمعيات الحقوقية و المجتمع المدني ككل لمساندة قضيتنا الحقوقية العادلة و التي تستمد شرعيتها من استحقاقات الثورة لتجعلنا نهدم اخر حصن من بقايا الدكتاتورية
سادسا ، ندعو الإعلاميين المبادرة و المشاركة في التحسيس بقضية عودة العسكريين المظلومين المحاكمين و غيرهم إلى سالف عملهم و استرداد استحقاقاتهم المهنية كاملة .
سابعا ، على المجلس التأسيسي القادم إصدار مرسوم تكميلي للعفو ‘ التشريعي ‘ العام ، يكون في مستوى النضالات السابقة لقوى شعبنا و رد الاعتبار لكل من طالته آلة القمع و التعذيب و التشريد و التهجير…، لا يستثني أحدا و يكون ركيزة لعدالة إنتقالية سليمة و شرط من شروط المصالحة الوطنية الحقيقية عبد الناصر شامخ نقيب سابق عضو لجنة متابعة تفعيل العفو العام، ممثل القطاع العسكري



تونس- بناء نيوز- أنيس العرقوبي
صرّح الاستاذ مبروك كورشيد محامي رئيس الوزراء الليبي في حكومة معمر القذافي لبناء نيوز أن البغدادي المحمودي دخل في إضراب جوع منذ يومين حسب ما أفادت به عائلته. وياتي هذا الاضراب احتجاجا على مواصلة ايقافه رغم الحكم الصادر بتبرئته من تهمة اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية، وعلى ما تردد من امكانية قيام الحكومة التونسية بتسبيمه الى السلطات الليبية.
وعن الطلب الذي قدمته السلطات الليبية من أجل تسلم المحمودي قال كورشيد » نحن نتمنى أن لا يوافق الباجي قائد السبسي على طلب المجلس الانتقالي برئاسة مصطفى عبد الجليل خاصة وأن الأمم المتحدة وبعض المنظمات كالصليب الأحمر وصفت الوضع في ليبيا بالخطير وغير آمن، وإذا ثبت أن قائد السبسي سيوافق على دعوة السلطات الليبية فنحن سنعتبره شريكا في جريمة انتهاك حرمة القضاء التونسي الذي تعهد بالنظر في القضية وحينها ستكون صفعة جديدة في وجه القضاء الذي ننادي باستقلاليته ».
ويذكر أن مصطفي عبد الجليل قال في وقت سابق أثناء مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء التونسي في الحكومة الانتقالية التونسية الباجي قائد السبسي في مدينة بنغازي إن اتفاق يربط بين البلدين حول تسليم الفارين لذلك سيسلم المحمودي إلى ليبيا وفق هذه الاتفاقية.
ومن المنتظر أن تعقد هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي الأسبق يوم الأربعاء القادم في إحدى نزل العاصمة لقاء صحفي مع وسائل الإعلام لعرض مستجدات القضية.
 
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



خففت أمس محكمة الاستئناف الجزائرية الحكم الصادر ضد خمسة من البحارة التونسيين المتهمين بنهب المرجان داخل المياه الإقليمية الجزائرية.وقضت بسجنهم لمدة عام واحد مع تأجيل التنفيذ وبغرامة مالية تقدر ب80 ألف دينار و حجز المركب. وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة أدانت التونسيين الخمسة بتهم دخول المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية و نهب المرجان و تموين شبكة دولية مختصة و في نهب و تهريب المرجان وقضت بسجنهم لمدة ثلاث سنوات مع غرامات مالية و مصادرة مركبهم. و كان اعتقال البحارة التونسيين أثار خلال الشهر الماضي و- التي قالت مصالح حرس السواحل الجزائرية أنها ضبطتهم بعرض السواحل الشرقية بمدينة « القالة » بصدد نهب المرجان- اثار- ردود فعل غاضبة بين الصيادين التونسيين في مدينة طبرقة و احتجاز بحارة جزائريين تم إطلاق سراحهم بعد تدخل من السلطة المركزية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



عقد صباح أمس أربعة سجناء سابقون قضوا سنوات طويلة خلف القضبان في عهد المخلوع حيث حوكموا بعقوبات طويلة تراوحت بين 21 و27 سنة سجنا، ندوة صحفية.. هؤلاء هم محمد المسدي (قائد طائرة سابق بالخطوط الجوية التونسية) ورشاد جعيدان (كان يعد لدكتوراه في الرياضيات ساعة ايقافه) ومحمد قصي الجعايبي (صيدلاني) وحمادي بن عبد الملك (فلاح من سليانة) كما حضر محاميهم نعمان الفقي.
الندوة التي عقدوها طرحوا خلالها ما أسموها بقضية « ليلة المؤتمر » وهي القضية التي أوقفوا بموجبها يوم 29 جويلية 1993 ومن هناك بدأت معاناتهم مع النظام البائد.
وصرح أمس السيد محمد المسدي أنه « في ليلة 29 جويلية 1993 سمع طرقا على باب منزله ولما نظر من إحدى النوافذ شاهد أعوان شرطة طلبوا منه أن يتحدثوا إليه لدقيقة واحدة ولكن الدقيقة تحولت إلى 14 سنة سجنا » يواصل المسدي سرد حكايته مع نظام بن علي ليقول: « …ما حدث كان أشبه بالخيال فقد تم أخذي من منزلي ليلا إذ بلغ مسامع البوليس لقاء جمعني بصالح كركر بأحد مقاهي باريس يوم 29 ماي… وفي دهاليز الداخلية تركز استنطاقهم لي حول من تعرف من حركة النهضة وكانوا يعتقدون أني حوت كبير وقع بين أيديهم ومنذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها انهالت علي السياط واللكمات والصفعات وتفنن دحروج وجماعته في الاستمتاع بتعذيبي من صعق كهربائي خاصة في أماكن حساسة… ووجدت نفسي أواجه تهما تتعلق بالتخطيط لانقلاب على نظام بن علي والتخطيط لعمليات اختطاف ابنته وابنة عبد الله القلال والتخطيط لتفجير معبد الغريبة بجربة وحرق نزل.. قضيت 36 يوما بدهاليز وزارة الداخلية تحت التعذيب والإهانات وبعدها تم نقلي إلى حاكم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص لم تسبق لي معرفتهم ولكن قاضي التحقيق كان موقفه مخزيا حيث هددني بالإعدام كما رفض عرضي على الطبيب الشرعي ».
وأضاف أنه قضى ثلاث سنوات في الإيقاف ينتظر المحاكمة مثله مثل بقية المتهمين معه « وخلال شهر ماي أو جوان من سنة 1996 تم تقديمنا للمحاكمة التي لم تدم غير ساعة واحدة وبعد المداولة حوكموا بعقوبات مشددة… وبعد أن قضيت 14 سنة من حياتي خلف القضبان خرجت سنة 2006 لأجد نفسي أواجه سجنا آخر، فليس لي الحق في العمل ولا في التنقل إلا بإذن… »
وأما قصيّ الجعايبي الصيدلاني الذي حوكم بـ26 سنة سجنا فقد ذكر أمس أن هذه القضية ليس لها إطار ولا موضوع مضيفا أنه تم ايقافه عندما كان يتأهب للنوم وقضى يوما وليلة « بين الضرب والإهانات في دهاليز الداخلية وبالرغم من أنهم لم يجدوا بيني وبين جميع من اتهموهم في هذه القضية أية روابط ولكنهم أصروا على اتهامنا وتوريطنا وأنا إلى اليوم أجهل السبب الحقيقي وراء محاكمتنا وما أعرفه أن قضيتنا سياسية أمنية ملفقة.. »
شقيق المخلوع والمخدرات وتبييض الأموال
صرح أمس رشاد جعيدان وهو أحد الذين عانوا من الظلم البائد وكان يحضّر لرسالة الدكتوراه في الرياضيات ساعة اعتقاله من طرف أمن الدولة، أن في تلك الفترة كانت العلاقة متوترة بين تونس وفرنسا حيث تورط منصف بن علي شقيق المخلوع في قضايا مخدرات وتبييض أموال بفرنسا واستاء بن علي كثيرا من ذلك الأمر خاصة بعد أن زار البرلمان الفرنسي ووقعت إهانته فقرر فبركة قضية واختار أشخاصا لهم وزنهم ومناهضين له ولكن لا تربطهم ببعضهم أية علاقة ولفق لنا هذه التهم. »
ويضيف جعيدان « أذكر ذات مرة التقيت فيها بمحمد مزالي بإحدى المقاهي بباريس فقالي بلادنا في يدي مجرم … »
وعن علي السرياطي صرح رشاد جعيدان لوسائل الإعلام أنه رفع قضية ضد هذا الأخير والمخلوع وعزالدين جنيح وعبد الرحمان القاسمي وعبد الله القلال وبعض مديري السجون كما ذكر أن شقيقه توفي بعد صراعه مع مرض عضال أصابه جراء ما لحقه هو الآخر من تعذيب وضغط نفسي لما كان سجينا.
وأما حمادي عبد الملك أو كما يحلو للبعض بمناداته بالحاج عبد الملك وهو فلاح مسن سجن في إطار نفس القضية وحوكم بـ21 سنة سجنا وقضية أخرى حوكم فيها بـ25 سنة وعن تجربته مع نظام بن علي يقول « حشرت حشرا في القضيتين ووجهت إلي تهم تتعلق بالتخطيط إلى الانقلاب على بن علي حيث جاءتني شاحنة صغيرة تابعة للداخلية وكان بها ثمانية أو تسعة أشخاص وكانوا بحالة سكر ولما وصلت إلى الداخلية وجدت عزالدين جنيح وقال لي أن عنده إذنا من بن علي كي يحطم ابني الذي يدرس بالسربون وهناك لقيت كل ألوان التعذيب وبسبب وزني الزائد لم يكن بإمكانهم ممارسة كل طقوس التعذيب علي حيث لم يكن باستطاعتهم تعليقي عاريا وضربي… ولكنهم كانوا يعوضون ذلك بضربي بعصا غليظة وذات مرة جاء « دحروج » وهو من أشهر المكلفين بمهمة التعذيب وقال لهم « هات، هات نذوق لحم الحاج » كما أن رفيق بالحاج قاسم عاينهم ذات مرة وهم يعذبونني… وأما في شهر رمضان فكانوا يقدمون لنا وجبة بعد أكثر من ساعتين على أذان المغرب … »
ويصمت الحاج حمادي بن عبد الملك بعد أن خنقته العبرات لما تذكر تلك الصفحات التي طبع عليها نظام بن علي سوادهم الأعظم. فساد القضاء وخلال الندوة تدخل المحامي نعمان الفقي وبين أنه كان محامي المتهمين وأنهم حوكموا من أجل « تهم خطيرة وملفقة وكان ملف القضية فارغا من الناحية القانونية ولا يوجد فيه لأي دليل على أن المتهمين اجتمعوا ولو لمرة واحدة.. » وأضاف يقول « القضاء تخلى عن سلطته لفائدة البوليس والتعذيب في تونس كان مشروعا حتى في القضايا العادية فالقاضي كان من المفروض أن يكون الملاذ الوحيد للحريات وبشير التكاري كان يعطي تعليماته وأوامره للقضاة وقد قدمت قضايا في التعذيب بعد 14 جانفي ولكن من سيحاكم هذا القضاء الذي ساهم في التعذيب… »
وفي خاتمة هذا اللقاء الإعلامي أكدوا على أنه ليس لهم أي انتماء سياسي وأنهم اختاروا هذا الوقت لأن الشارع التونسي مهتم اليوم بمتابعة كل ما يجري على الساحة السياسية والاجتماعية وأضافوا أنهم أرادوا أن يطلعوا الرأي العام على هذه المظلمة التي تعرضوا إليها ولم تتناولها وسائل الإعلام. كما أصدروا بيانا ختاميا طالبوا فيه الحكومة باسترداد الاعتبار المعنوي والمادي، والعمل على كشف حقائق وملابسات هذه القضية بالرجوع إلى أرشيف أمن الدولة كما دعوا إلى التحرك قصد إلزام الحكومة الفرنسية بالاعتذار إلى الشعب التونسي لأنها كانت موالية لبن علي.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أكتوبر 2011)

<



تعرض مكتب الأستاذ رابح الخرايفي المحامي و عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي و رئيس القائمة الانتخابية بدائرة جندوبة إلى اعتداء آثم بالحرق في الليلة الفاصلة بين 12و 13 أكتوبر 2011 مما انجر عنه أضرار بالمكتب و تجهيزاته.
لهذا فإن الحزب الديمقراطي التقدمي إثر هذه الحادثة: – يدين بقوة هذا الاعتداء الإجرامي على مكتب الأستاذ رابح الخرايفي و يعبر عن مساندته و تضامنه الكامل معه – يطالب السلطات المختصة بالكشف عن المجرمين و تقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ممكن. – يعبر عن تخوفه من الأبعاد السياسية المحتملة لهذا العمل الإجرامي لاسيما و أنه قد جد في خضم الحملة الانتخابية التي تعيشها بلادنا. – يدعو مجددا جميع التونسيين و كافة مكونات المجتمع المدني إلى مزيد اليقظة لإنجاح الموعد الانتخابي الذي تقدم عليه بلادنا يوم 23 أكتوبر القادم مثلما يدعو إلى ضرورة نبذ كل أشكال العنف و التطرف. عبد المجيد مسلمي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي -تم النشر على الوسط التونسية بتاريخ 16 أكتوبر 2011

<



علمت  » الصباح  » ان الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقصرين قامت في اليومين الاخيرين برفع دعوى لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ضد حزب الاتحاد الوطني الحر بعد ان اكتشفت عن طريق مراقبيها بمدينة القصرين انه يقوم باغراء الناخبين بالاموال من اجل التصويت لقائمته كما تقدمت الهيئة بشكوى ضد امراة تنتمي الى حزب اخر ( ليست عضوا في قائمته المترشحة) ضبطها مراقبو الهيئة بصدد وعد بعض الشبان واغرائهم بتوفير شغل لهم وترسيم البعض الاخر منهم في اعمالهم في صورة التصويت لحزبها.
كما علمنا ان الهيئة الفرعية تتابع موظفا في مركز ولاية القصرين تردد انه يقوم بتسجيل عمال الحضائر حسب انتمائهم لحزبه وانه يتولى اخذ بطاقات تعريفهم واستغلال صفته ليفرض عليهم الانخراط فيه والتصويت لفائدته وهي بصدد التثبت في الامر وفي صورة تاكد ذلك فانها سترفع ضده شكوى للنيابة العمومية. يوسف امين (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أكتوبر2011)

<



لم يستبعد الكاتب العام للهيئة المستقلة للانتخابات و الناطق الرسمي باسمها أمس خلال لقاء مع عدد من الصحفيين عقد في احد نزل العاصمة امس خلال دورة تكوينية أن تكون الإشاعات التي تجتاح الشارع التونسي ممنهجة و تهدف إلى إرباك العملية الانتخابية .
و أضاف السيد بن ثابت أن الهيئة تعول على يقظة التونسي الذي تمكن من كسر حاجز الخوف و أكد على ضرورة إنجاح العملية الانتخابية مؤكد أن المسائل التقنية الخاصة بتوفير الأمن لمراكز الاقتراع و الفرز لا يمكن أن تكون بديلا عن وعي و يقظة التونسي الذي يجب أن يتوجه يوم 23 أكتوبر إلى مراكز التصويت بكثافة.
و في إجابة عن سؤال حول خلفية بعض الملاحظين الأجانب قال السيد بن ثابت أن الهيئة وضعت شروطا لقبول اعتمادهم دون النظر في خلفياتهم مؤكدا إمكانية استغلالهم لصفتهم كملاحظين للقيام بما قال » انه أعمال أخرى » مؤكدا أن مهمة الملاحظين الأجانب مضبوطة بمدونة و شروط تجب احترامها و في صورة عدم الانضباط لها يمكن للهيئة أن تنهي اعتماد الجهة المخالفة.
و اكد الناطق الرسمي باسم الهيئة ان كل الظروف مهيأة اليوم لإنجاح العملية الانتخابية و إثبات قدرة التونسيين على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي مهيبا بكل وسائل الإعلام القيام بدورها في توعية المواطنين ودفعهم للمشاركة في العملية الانتخابية بكثافة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



تونس- بناء نيوز- نادية الزاير  
أعربت اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في بيان لها، عن استنكارها لما ورد في تصريح نبيل القروي اتهم فيه اذاعة الزيتونة بانها « أحلت دمه » كما جاء في تصريح خاص لصحيفة التونسية الالكترونية.
واعتبرت اذاعة الزيتونة أنّ « هذا الاتّهام يرتقي إلى درجة الخطورة الفائقة ، كما اعتبره عمليّة توجيه للأنظار من طرف المدّعي نحو الإذاعة باتّهامها باطلا حتّى يخفّف الضّغط الشّعبيّ على قناته ».
وعبر البيان عن أسف القائمين والعاملين في الاذاعة لهذا السّلوك المشين تجاهها وقلقهم من العواقب الّتي يمكن أن تتجرّ عنه.
وعليه فإنّها « تحمّل صاحب هذا التّصريح الخطير مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب التّونسيّ وتجدّد إذاعة الزّيتونة تمسّكها بخطّها المعتدل الدّاعي إلى التّسامح ونبذ العنف في شكليه الماديّ والمعنويّ، وتعبّر عن محافظتها على مكاسب الثّورة التّونسيّة المباركة بدعوتها إلى التّحلّي بالرّصانة في هذه الفترة الدّقيقة الّتي تمرّ بها البلاد. »
وكان نبيل القروي قال في تصريح خاص لصحيفة التونسية، حول واقعة حرق منزله المزعومة، والتي قال فيها أنه يستغرب تعمد القناة الوطنية التركيز على الموضوع لمدة 4 ايام ومن اذاعة الزيتونة التي « حللت دمه » مؤكدا أنه يبقى تونسيا مسلما واعتذر لكافة الشعب التونسي. »
وجاء في الصحيفة أنه تساءل « عن غياب وصمت الأحزاب السياسية والوجوه الحقوقية على غرار سهام بن سدرين وراضية النصراوي وحمة الهمامي والمحامين وكل أطياف المجتمع المدني مستثنيا 4 احزاب تعاطفت معه… » لم تذكرها في الصحيفة.  
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 أكتوبر 2011)

<



المشهد التونسي
لوحظ خلال سهرة الجمعة 14 أكتوبر 2011 ظهور قناة جديدة تحمل اسم “تونسنا” تقوم ببث متواصل للنشيد الوطني إضافة إلى شريط إعلاني يعلم المشاهدين بانطلاق البث قريبا.
و القناة الجديدة تقوم باستغلال نفس التردد (10949 عمودي) الذي كان مخصصا لقناة “التونسية” التي كان المكلف بنزاعات الدولة قد أصدر في وقت سابق أمرا يقضي بإيقاف بثّها ابتداء من السبت 08 أكتوبر 2011.
و حسب المعلومات المتوفرة، فإن مؤسس هذه القناة الجديدة هو السيد عبد الحميد بن عبد الله. و هو رجل اعمال، أصيل قرية أبان التي تتبع معتمدية الهوارية… مترشّح لانتخابات المجلس التأسيسي على رأس القائمة المستقلة “الإرادة و التنمية” بدائرة نابل1.
هذا، و تجدر الاشارة إلى ان ترشح السيد عبد الحميد بن عبد الله على رأس القائمة المستقلة قد أثار تذمّر العديد من الأطراف بالجهة اعتبار لكونة يعدّ من المتنفّذين بالجهة… إذ يشتكي العديد من استغلاله للانفلات الأمني الحاصل عقب الثّورة للبناء بطريقة فوضوية تنتهك حرمة الشريط الساحلي التونسي.
كما سبق و أن ندّد حزب العمال الشيوعي التونسي (قائمة البديل الثوري) في بيان سابق له (هنا) بإيقاف أحد أنصاره على خلفية احتجاجه للانتهاك الواضح لقانون الحملة الانتخابية المعتمد من ممثلي هذه القائمة حيث يذكر أنه قد تم استغلال جميع الاماكن المخصصة بقرية “أبان” للقوائم المترشحة ضمن دائرة نابل1 و عددها 54 لتعليق الملصقات الخاصة بقائمة “الإرداة و التنمية”.
كما ان رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل1 قد صرّح لجريدة الصباح (عدد الجمعة 14 أكتوبر، هنا) ان حالة من التوتر تسود العلاقة بين رئيس القائمة المذكورة و الهيئة الفرعية بسبب رفضها تطبيق القانون والإمتثال لضوابط الحملة الإنتخابية و أشار إلى انه و امام عجز الأطراف المعنية عن إيقاف ما وصفها بالعربدة فإنه قد قام برفع الأمر للسيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و إن لم يتحرّك هذا الأخير فسيضطر إلى تقديم استقالته.
(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 أكتوبر 2011)

<



أخيرا قد أفقنا من سباتنا. أخيرا أدركنا أننا كنا في وهم. نعم لم نكن ندرك من هم هؤلاء الذين سادوا وسودوا تاريخ الشعب التونسي. جاءت جريمة في حق الذات الإلاهية لتكشف الأحجية. نعم لم يكن الزعيم زعيما ولا الدكتاتور حاكما, كانوا هم من وراء الستار يحركون الدمى لنسف كل ماهو جميل في هذا الشعب الأصيل. نفثوا سمومهم في كل مكان, تحكموا في الإعلام حتى صار ركيكا و رديئأ, غيروا مناهج التربية حتى نسينا لغة الضاد وحتى اللغات الأخرى, أفسدوا الأخلاق حتى صار التبجح بالفاحشة من فضائل الأعمال. والآن ركبوا هذه الثورة لكن الشعب الهمام استفاق ليبدأ سحب البساط من أرجلهم.
عندما كان أحد المنظرين يقدم لنا درسا حول الحرية بأنها دون حدود وأن « الإبداع » يتجاوز التوتم, عادت بي الذاكرة ل »سيدتي في « المكتب » عندما تقول لي تنتهي حريتك عند حدود الأخرين و تساءلت لماذا يصرون و خاصة في هذه « اللحظات التاريخية » على تجاوز الحدود. الجواب ياسادة هو أن اللعبة أوشكت على النهاية و في تجنيهم على الذات الإلهية رقصة الديك المذبوح. لم يكونوا طبعا بذلك الذكاء حتى تمر الجريمة و كأن لم تكن مثلما مرت بالسابق لأن النار التي أشعلها البوعزيزي لم تنطفئ بعد. فانقلب السحر على الساحر وأكد الشعب الأبي أنه لايساوم في الحدود وأن نصرة الله أقوى من استغاثة وامعتصماه. أعرفتم من هم ؟ تلك الأحجية !!! حمدي اليحياوي

<



تونس (الشروق) بين ما قاله الباجي قايد السبسي الوزير الأول لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية من أنه يأمل في لعب دور سياسي في مرحلة ما بعد التأسيسي وما تمّ تسريبه ليلة أمس الأول من نيّته تقديم استقالته… محاولة تكتيكية طُبخت بحكمة لجسّ نبض الشارع السياسي.
هكذا يعود مطبخ السياسة التونسي الى استخدام وصفات الطبخ المعتادة التي يجيدها محترفو السياسة، فالظاهر للعيان تسريب خبر عن «نوايا» الباجي قايد السبسي تقديم استقالته من رئاسة الحكومة على خلفية «خلافات مزعومة» مع رئيس الجمهورية المؤقت.
أما ما أخفاه طبّاخو السياسة المحترفون عن العيان أن أنجع طريقة لمعرفة ردّ فعل الشارع السياسي بكتله الكبيرة والصغيرة هي رمي «بالونة اختبار ballon d »essai» وانتظار الردّ بنعم لبقاء الباجي قايد السبسي على رأس الحكومة القادمة بعد التأسيسي أو رحيله بعد انتهاء المهمة وربما قصد صانعو «بالونة الاخبار»، معرفة مدى تقبل الأطياف السياسية الكبرى لمسألة تجديد الثقة في هذا الرجل البورقيبي المحنّك كرئيس للحكومة أو رئيس للبلاد خلفا للسيد فؤاد المبزّع الذي أعلن خبر رحيله عن قصر قرطاج بشكل قطعي بعد انتخاب المجلس.
فيتو أمريكي على الباجي
الحديث عن مسألة بقاء سي الباجي بعد انتخابات المجلس التأسيسي يعود الى حوالي شهر حين بدأت التخمينات والحسابات حول الكتل السياسية المحتمل حضورها بقوة وبكثافة في المجلس التأسيسي وشخصية الرئيس المقبل.
الثابت ان الباجي قايد السبسي بدأ يُلمح الى رغبته في البقاء في الحكومة المقبلة ولعب دور فيها منذ سفره الى الولايات المتحدة الأمريكية، فالرجل كان شبه حاسم في موقفه في هذه المسألة حين سألته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عمّا إذا كان جاهزا للتقاعد وترك العمل السياسي بعد انتهاء المهمة فأجاب بـ«لمَ لا، فرجل السياسة لا يجب أن يتوقف عن ممارسة السياسة فهي قدره المحتوم ولا تنقطع علاقته بالسياسة إلاّ إذا وافته المنية»، وجزم بهذه الأمنية لمجلة «جون أفريك» في حديث نشرته مؤخرا وجاء على لسانه «أن تعمل في خدمة الدولة والوطن هو عمل مدى الحياة وبناء عليه إذا كان بلدي في حاجة إليّ فأنا دوما جاهز».
إذن فالرجل لم يُخف رغبته في تجديد الثقة فيه لمرحلة ما بعد التأسيسي وعرض خدماته على المجلس المقبل.
حنكة الديبلوماسية الأمريكية
وجاءت اشارات السفير الأمريكي بتونس «غوردن غراي» في ندوته الصحفية الأخيرة لتؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمانع في تجديد الثقة في هذا الرجل، فوصف السفير الأمريكي لزيارة السبسي الى أمريكا ولقاءاته المكثفة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته وأعضاء الكونغرس الأمريكي وصندوق النقد الدولي تؤكد بما لا يدع مجالا للشكّ أن الباجي قايد السبسي يمكن أن يكون رجل المرحلة المقبلة.  
لكن المسألة، قد لا تبدو بالبساطة التي يعتقدها البعض فتجديد الثقة في الباجي قايد السبسي ستكون مستعصية، إلاّ إذا توفر شرطان اثنان الأول يتعلق بموافقة الكتل السياسية الكبرى والثاني بمباركة البيت الأبيض.
أما الشرط الثاني، فيعتقد المحلّلون السياسيون أنه شبه محسوم مبدئيا، فحرارة اللقاء بين الباجي قايد السبسي والرئيس أوباما والوعود المتهاطلة من البنك الدولي والكونغرس والخارجية الأمريكية وحزمة المساعدات المالية والاستثمارات المرتقبة لفائدة تونس تقيم الدليل على أن الباجي وحكومته محلّ رضى أمريكي وأن خطّ سيره السياسي يتوافق تماما مع التغيير الاقليمي والدولي السياسي الذي رسمته الولايات المتحدة بعد سقوط وانهيار جزء من الأنظمة العربية في انتظار تهاوي الجزء المتبقي وأساسا في سوريا واليمن وربما ايران كما ذهب الى ذلك الأستاذ محمد حسنين هيكل في حديثه مع جريدة الأهرام المصرية.
الباجي ومسألة فوز النهضة
ورغم تأكيد السفير «غوردن غراي» بأسلوب ديبلوماسي «أن الحكومة الأمريكية سوف تتعامل مع أي حكومة تونسية قادمة تكون منتخبة بقطع النظر عن مرجعيتها»، فإنّ ما حاولت الديبلوماسية الأمريكية اخفاءه أن الخوف من سيطرة حزب «النهضة» الاسلامي التونسي وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من تصاعد مُلفت للتيارات الاسلامية أو الاخوانية في تونس بعد انتخاب المجلس التأسيسي قد يكون المبرّر المنطقي والوحيد لتمسك الولايات المتحدة ببقاء الباجي قايد السبسي على رأس الدولة في المرحلة المقبلة.
وهناك بعض المؤشرات القريبة الى التصديق والمعقولية في هذا التمشي الأمريكي لعلّ أهمها أن الباجي قايد السبسي حاول طمأنة صقور البيت الأبيض عن مصير تونس في حال فوز حركة «النهضة» الاسلامية بنسبة هامة في مقاعد التأسيسي فقد صرح لصحيفة «واشنطن بوست» قائلا «لا تقلقوا، فكل الأحزاب الاسلامية ليست متماثلة وإسلاميو تونس لن يتراجعوا عن الخطّ العلماني»، ومضى الباجي في هذا التطمين خطوات أبعد حين قال إنه هناك «خط أحمر يتفق عليه التونسيون وهو الحفاظ على تعريف الدستور التونسي لعام 1959 على أن تونس بلد مسلم وليست جمهورية اسلامية».
وهو بذلك يقطع عهدا على نفسه للبيت الأبيض بأنه لن يسمح ـ في حال توليه مهام الرئاسة أو رئاسة الوزراء بعد التأسيسي بهيمنة التيار الاسلامي في البلاد حتى وإن فازت حركة النهضة بمقاعد هامة في التأسيسي وهو ما يعني أن تركيبة الحكومة المقبلة التي ستسهر على تنفيذ السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد ستكون تكنوقراطية بامتياز ولن تتأثر هذه السياسات بالهيمنة النهضوية على التأسيسي.
السباق نحو مربع الحكم
لكن لهذه المسألة وجه آخر ويأتي الحديث في هذا السياق عن الشرط الأول لبقاء ا لباجي قايد السبسي داخل مربع الحكم في المرحلة القادمة والمتعلق بمدى استعداد حركة النهضة نفسها للموافقة على هذا الأمر.
دعنا نعود الى حوالي أسبوع خلا حين صرّح راشد الغنوشي لوكالة «رويترز» حين تعهد «بدعم قيم الحداثة وتعزيز حرية المرأة وإقامة علاقات جيّدة مع الغرب»، وقال إنه «تلقى اشارات ايجابية من مسؤولين غربيين ترحب بامكانية فوز الحركة… فقد أبلغوني بأنهم يقفون علىمسافة واحدة من جميع المتنافسين في انتخابات التأسيسي» وأن «الاسلام يتفق مع الحداثة والديمقراطية».
إذن، يلتقي الغنوشي في طمأنته للغرب وأمريكا في حال فوز النهضة مع ما قدّمه الباجي من تطمينات لقادة البيت الأبيض في حال فوز النهضة ومن وراءها من الاسلاميين بعدد هام من مقاعد التأسيسي، وكأن رسائل الرجلين تحاول أن تتقاطع في رسالة واحدة مفادها أن الباجي والنهضة سيضمنان عدم المساس بالحداثة والديمقراطية والحريات والخطّ العلماني للدولة الذي يقتضي الفصل بين الدين والدولة وعدم التداخل بينهما بأيّ حال من الأحوال.
إفساد مذاق الطبخة
لكن حدث ما قد يعكر صفو الطبخة السياسية لتعبيد الطريق الى القيادة السياسية في المرحلة المقبلة أمام الباجي قايد السبسي، فقد أعلن الرجل الثاني في حركة النهضة حمادي الجبالي في تصريح لاحدى الاذاعات التونسية الخاصة عن رفضه القاطع لمواصلة الباجي قايد السبسي مهامه كرئيس للحكومة بعد انتخابات المجلس التأسيسي بل طالبه بالاستقالة هو وحكومته يوم 24 أكتوبر الجاري كردّ على ما صرّح به الباجي للصحيفة الأمريكية من استعداده لمواصلة تحمل المسؤولية.
وجاء رفض الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي لتجديد الثقة في الباجي قايد السبسي ليفسد مذاق الطبخة السياسية المحتملة ويقطع الطريق أمام محاولات تعبيد الطريق أمام الرجل.
ولعلّ اطلاق «بالونة الاختبار» يوم أمس الأول حول نيّة الباجي تقديم استقالته ـ إنّ صحّ الخبر طبعا ـ كان محاولة أخرى من المطبخ السياسي الحكومي لمعرفة ما إذا كانت حركة «النهضة» والحزب الديمقراطي التقدمي جادين في رفضهما تجديد الثقة للباجي أم هو مجرد رفض مشروط محمّل برسائل سياسية تلزم الباجي نفسه بأن مسألة اختياره لقيادة الحكومة القادمة يتوقف على موافقة هذين الكتلتين حتى وإن حظي الرجل بدعم ومباركة من البيت الأبيض. ناجي الزعيري
(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أكتوبر2011)

<



اكد راشد الغنوشي الزعيم التاريخي لحزب النهضة الاسلامي في تونس الذي يتوقع ان يحصل على افضل نتيجة في انتخابات المجلس التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر، السبت لوكالة فرانس برس، ان حزبه هو « الحزب الاكبر » في تونس. وقال في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من باريس « النهضة هو الحزب الاكبر في البلاد وشعبية النهضة صاعدة ». وشدد ردا على سؤال بشان عدم مواكبة جمهور غفير آخر اجتماع للنهضة الجمعة في ضاحية راقية من العاصمة، بحسب شهود، « الانتخابات سوف تحكم على ذلك ويوم 23 تشرين الاول/اكتوبر سنكتشف الامر ». وتشهد تونس في 23 تشرين الاول/اكتوبر الجاري انتخابات تاريخية لمجلس وطني تاسيسي تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور الجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة. من جهة اخرى ندد الغنوشي ب »العنف مهما كان شكله » وذلك تعليقا على الهجوم الذي كان استهدف الجمعة منزل صاحب قناة خاصة في تونس، من قبل مجموعة من مئة سلفي غاضبين على بث القناة لفيلم احتوى تجسيدا للذات الالهية الامر المحرم بحسب تعاليم الاسلام. غير انه اعتبر عرض الفيلم « عملا استفزازيا » مشددا على « حق الشعب في حماية معتقده بالوسائل السلمية والتعبير عن غضبه من الاعتداء على مقدساته ». وتظاهر آلاف الاشخاص في العاصمة وباقي المدن التونسية الجمعة للتنديد بعرض الفيلم. واكد الغنوشي ان « هذه التظاهرات لم يقم بها حزب معين بل كل الشعب للتعبير عن غضبه ازاء هذا العدوان والعمل الاستفزازي الذي يستهدف اعاقة الانتخابات ».
(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 16 أكتوبر 2011) وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31357360

<



إذا كان الفصل بين الدين والسياسة عاملا أساسيا في تطور ونجاح التجربة الديمقراطية في الغرب، فإنه لم يتحقق في أي من البلدان المسلمة، وذلك نظرا لجملة من الأسباب المتعلقة باختلاف الإسلام عن المسيحية باحتوائه على تشريعات وقوانين من جهة وانتهازية الساسة ممن يوظفون الدين للوصول للحكم من جهة أخرى.
– اعتبارا لرغبة شعوب المنطقة في التحرر وبناء أنظمة ديمقراطية على قواعد ثابتة وصحيحة، فإني أقترح جملة من الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تصلح في صياغة دستور البلاد وفي إرساء الديمقراطية الحقيقية : · استفتاء الشعب في دينه (لا شك في أن غالبية الشعب التونسي مسلمة). · يكون دين غالبية الشعب هو دين الدولة , أي أن تلتزم الدولة بتطبيق مبادئه وأحكامه كاملة. · تشرف وزارة للشؤون الدينية على رعاية دور العبادة وسائر المؤسسات الدينية: مدارس قرءانية، معاهد دينية،… وتخضع للسلطة التنفيذية. · تأسيس مجلس إسلامي يعنى بصفة حصرية بإصدار الفتاوى ويهتم بالفقه والبحوث الدينية. · يحرص المجلس الإسلامي على مراقبة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع ,وله أن يصدر تقارير دورية تتضمن إخلالات ونواقص في تطبيق الشريعة، توجه إلى السلطة التنفيذية وتنشر بكل شفافية لعموم الشعب. · ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الإسلامي بطريقة ديمقراطية من طرف جموع علماء وفقهاء الدين والتيارات والحركات الدينية المنخرطة فيه , ويتمتع المجلس بالاستقلالية الكاملة في أعماله وقراراته عن كافة السلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية. · حياد المجلس الإسلامي عن السياسة وكافة الأطراف المشاركة فيها : أحزاب، مستقلين ….. · يضمن الإسلام حرية المعتقد : « لا إكراه في الدين » ويتوافق مع مبدأ الديمقراطية : « الشورى » ,ولا يتعارض مع مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج حيث أن « أحل البيع » لا تعني بالضرورة الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، وفرض الزكاة لا يعني حتمية الطبقية الاجتماعية إذ يا حبذا لو لا يوجد في المجتمع من يستحق الزكاة. كما يضمن الإسلام حق المرأة في التعليم والشغل والمشاركة المتكافئة مع الرجل في الشأن السياسي والاجتماعي والنقابي…. ولا يقطع يد من يسرق ليأكل من شدة الجوع بعد أن انسدت أمامه كل الحلول، ولا يطبق تحريما ولو قطعيا كالربا ما دامت هناك عوائق واقعية وأضرار جسيمة يمكن بصفة واضحة وأكيدة أن تنجر بسبب ذلك التطبيق الفوري عملا بمبدأ : « الضرورات تبيح المحظورات » .ينطبق هذا المبدأ الأخير على تحريم الخمر إذ أن التطبيق الفوري للتحريم ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة, فتجارة المواد الكحولية تساهم في تشغيل آلاف العمال والشغالين. يمكن في هاته الحالة أن يصدر المجلس الإسلامي فتوى تجيز عدم التطبيق الفوري لمنع تجارة الكحول على أن يلي ذلك قيام السياسي بدورة في إيجاد الحلول والبدائل العملية والواقعية، يمكن مثلا أن نشرع قانونا يضاعف العقوبة على من يرتكب خطأ وهو في حالة سكر. ولا يفرض الإسلام الجزية على غير المسلمين من الموحدين الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ أمن البلاد. كما يمنع الإسلام استعمال العنف المادي أو المعنوي ضد المفكرين والمبدعين والفنانين ولا يضع حدودا للفكر والثقافة حيث أن الاجتهادات الفكرية وإن احتوت على ما يخالف مبدأ قطعي وصريح في الإسلام فإنها تساهم في تقوية الإسلام بدفعها أنصاره إلى البحث والاجتهاد لدحض الفكر الآخر وبيان خلله وخطأه , كما يدعو الإسلام إلى الانفتاح على الآخر « وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ».
ملاحظة هامة حدا :
حديثي عن الإسلام هو مجرد رؤية شخصية ولا يحق لي أو غير أعضاء المجلس الإسلامي في أن يفتي في الدين . المجلس الإسلامي هو المخول الوحيد و ألحصري للإفتاء وله أن يستأنس بأفكار وأراء من خارج المجلس.
· قيم المساواة والعدالة والحرية والكرامة والتضامن والنزاهة والفضيلة هي قيم كونية وعالمية متفق عليها من الجميع. · تأسيس مجلس دستوري، ينتخب رئيسه وأعضاءه من طرف القضاء ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن السلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية. · ينظر المجلس الدستوري بصفة حصرية في ملائمة التشريعات للدستور، وقراراته ملزمة لجميع الأطراف. · الديمقراطية مبدأ ثابت، ودائم في الدستور. · يمنع تأسيس أو نشاط أي حزب سياسي أو أطراف سياسية مستقلة على أساس ديني أو عرفي أو طائفي، ويكون القضاء هو الفيصل في حال وجود تجاوزات. · تمويل الأحزاب السياسية لا يتم إلا عن طريق التمويل العمومي وذلك حسب وزن الحزب الانتخابي. · تحديد « معقول » للمنح والامتيازات الممنوحة لرجال الدولة والمسئولين المنتخبين حتى لا يكون العمل السياسي هدفا ومطمعا للانتهازيين والوصوليين. · سن قانون صارم وردعي، يعاقب أي مسئول في أي موقع في الدولة، يستغل نفوذه لتحقيق أهداف شخصية غير مشروعة أو يستولي على المال العام. · السياسة هي فن الممكن ويقدم السياسيون تصورات حول شكل نظام الحكم الديمقراطي : جمهوري، فدرالي،…. برلماني، رئاسي،….. ويديرون مؤسسات الدولة الراجعة لهم بالنظر، ويأخذون قرارات الحرب والسلم ويحددون السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ويوفرون الأمن والاستقرار ويشرعون القوانين التي لا تتعارض مع الدستور، ويقدمون سياساتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، ولا يتحقق تقدم الدول وتطورها إلا بشرط توفر عنصر الديناميكية السياسية والفكرية القائمة على الاختلاف والتنوع. · مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة بعد تقسيمها : مثلا : تقسيم السلطة إلى 3 سلط : تنفيذية وتشريعية وقضائية والفصل بينها. · يتمتع سلك القضاء بالاستقلالية الكاملة عن السلطات التنفيذية والتشريعية وينتخب من صلبه، مجلس أعلى للقضاء من جملة مهامه: حركة نقل القضاة، والترقيات المهنية،…. · تشرف وزارة العدل على النواحي التنظيمية والإدارية للقضاء، فقط فيما يهم القضاء. · يتمتع سلك الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب بالاستقلالية الكاملة عن السلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينتخب من صلبه مجلس أعلى للاتصال، من جملة مهامه : تعيين المسئولين العموميين على وسائل الإعلام العمومية وضمان حياة الإعلام عن السياسة ونزاهة وحرفية العاملين في القطاع. · تشرف وزارة الإعلام على النواحي التنظيمية والإدارية للقطاع – فقط – فيما يهم الإعلام. · يتمتع مجال الثقافة والفكر والفن والإبداع بالحرية المطلقة والاستقلالية الكاملة ويحجر على أي طرف كان : سياسي، ديني، …. أن يحد من حرية التفكير أو أن يضع ضوابط أو شروطا للإبداع والثقافة. · سن قانون صارم وردعي ضد كل من يعتدي ماديا أو معنويا على المفكرين أو المبدعين أو الفنانين. · تأسيس جهاز رقابة قوي، يضم دائرة المحاسبات للمال العمومي وكل مجالات الرقابة الإدارية العمومية ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. · يرفع جهاز الرقابة تقارير دورية للسلطة التنفيذية وينشر وجوبا تقريرا سنويا لعموم الشعب. · تكريس مبدأ التعددية النقابية وحرية العمال والشغالين في اختيار ممثليهم النقابيين في مختلف المنظمات النقابية. · حياد المنظمات النقابية عن الأطراف السياسية ويمكن ويجوز للنقابيين بصفة فردية وشخصية أن ينخرطوا في أحزاب سياسية أو يترشحوا لأي انتخابات في صلب أحزاب أو قائمات مستقلة، بالتوازي مع عملهم النقابي. · تتمتع المنظمات النقابية بالاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، والتشريعية والقضائية. · تمويل المنظمات النقابية لا يتم إلا عن طريق التمويل العمومي، حسب عدد المنخرطين من العمال والشغالين. · تكريس مبدأ التعددية في منظمات الأعراف، واستقلاليتها الكاملة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويقتصر تمويلها على التمويل العمومي. · تحييد مختلف منظمات وجمعيات المجتمع المدني الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية والإنسانية عن السياسة ويمنع عليها التمويل الخارجي، وتخضع للرقابة المالية. · تأسيس هيكل صلب الإدارة، لمراقبة مدى التزام الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالأهداف والمبادئ التي تأسست عليها. · الحد من ظاهرة التضخم المالي في الرياضة المحترفة وتشجيع الرياضة الهاوية والرياضة للجميع والتصدي لكل ما يبث الفرقة والتباغض بين أفراد المجتمع الواحد، نتيجة انتماءاتهم « الجاهلية » للفرق الرياضية. في الخلاصة :
يقوم الانتقال الديمقراطي على تحييد الدين وسائر المنظمات والجمعيات المدنية والهياكل الإدارية والقضائية والإعلامية والنقابية والثقافية والفكرية عن السياسة (يمكن للأشخاص الطبيعيين بصفة فردية أن يزاولوا بالتوازي نشاطا دينيا وسياسيا ونقابيا ….. فالحياد هو أساسا بين الهياكل والأجهزة), وعلى حق الاختلاف والتنوع وعلى الحرية الفكرية والتعددية السياسية, ويجنبنا من الوقوع في ثنائية من يمثل ويدافع عن الإسلام ويصفه أعداءه بالظلامية والرجعية من جهة, ومن يتبنى العلمانية ومبدأ مدنية الدولة، ويصفه أعداءه بالكفر والإلحاد من جهة أخرى، والتي ستؤدي حتما إلى انقسامات وانتكاسات مستقبلية خطيرة، يبدو أن القوى الغربية الامبريالية تراهن عليها لتدفع نحو دولة دينية دكتاتورية على شاكلة السعودية، تشرع لاقتصاد السوق كمبدأ ثابت وتفرض فهما خاطئا ل « وأطيعوا أولي الأمر منكم » التي لا تعني في الحقيقة نفي المعارضة السياسية وإنما تدعو إلى الالتزام بقرارات الغالبية الممثلة في الحكم. ولنا في معظم دول الخليج نماذج وفي النظام الإسلامي الإيراني الذي أفرز قيادة ننتظر منها بفارغ الصبر ويبدو دون جدوى أن تنفذ وعدها بإلقاء إسرائيل في البحر !!!
وفي الحزب « الأردغاني » التركي الذي ما إن وصل إلى الحكم عن طريق الديمقراطية حتى أصبح هاجسه الأساسي الهيمنة على كل مؤسسات وأجهزة الدولة، حتى المستقلة منها والمحايدة، نماذج أخرى تبرز بكل وضوح، خطورة وفشل الحكومات أو الأحزاب الدينية وضرورة مدنية العمل السياسي مع التزام الدولة بدين غالبية الشعب. – كان الغرب سيواجه نفس الإشكالية المطروحة في العالم الإسلامي : علاقة الدين بالسياسة، لو كانت المسيحية تحتوي على تشريعات وقوانين كالإسلام. – كما يتوجب في رأيي السعي بصفة سريعة وجادة إلى تصدير النموذج والتجربة الديمقراطية التونسية إلى « ليبيا » و « مصر » حتى نحمي دولنا من التدخل الخارجي لأعداء الديمقراطية أو الطامعين في خيراتنا وثرواتنا، ونساهم من جهة أخرى في تأسيس وحدة إسلامية ديمقراطية، يكون لها وزن في عالم يتسم بنشأة التكتلات الكبرى والصراعات الحادة بينها على نهب ثروات الشعوب والدول المنفردة. – أرجو أن يتم عرض هذه الأفكار على مختف الأحزاب والأطراف السياسية، فإن تم توافق عليها من طرف الغالبية تتم صياغة الدستور على ضوئها وتكون انتخابات المجلس التأسيسي وما تفرزه من نتائج، فرصة للتوافق حول شكل نظام الحكم : رئاسي، برلماني، مختلط، ……… وأفكار ومبادئ إضافية يمكن الاتفاق والتشاور حولها بين الجميع. – كما أقترح تحديد مدة مهام المجلس التأسيسي بسنة واحدة، يقع فيها التحضير للانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة، وصياغة الدستور وتسيير دواليب الدولة وتكون « بروفة » أولى في تاريخ تونس المستقلة المعاصرة لممارسة ديمقراطية حقيقية يلتزم فيها كل طرف بحدود مرسومة في الدستور ( الحرص على التزام كل طرف بحدود مرسومة في الدستور هي من أهم مهام رئيس الجمهورية إذا وقع الاختيار على نظام جمهوري برلماني). ملاحظة أخيرة : محاسبة رموز الفساد في العهد السابق، تتطلب قضاء نزيها ومستقلا وفعالا، أعتقد أنه سيتبلور بصفة واضحة بعد انتخابات المجلس التأسيسي ويبقى دور المجتمع المدني في هاته المرحلة الانتقالية الإشارة والضغط عند ملاحظة تقصير أو إهمال في المحاسبة. والسلام مرتجى محجوب e.mail : mortajamahjoub@ymail.com Facebook : http://www.facebook.com//mortajamahjoub

<



لم يكن من العسير على النّظام البائد أن يوظّف في خطابه السّياسيّ المستند إلى لغة المكاسب والإنجازات قضايا عدّة في الدّعاية للطّاغية والتّعمية على المآزق الخطيرة الّتي وقعت فيها البلاد طيلة ثلاثة وعشرين عاما، ومن هذه القضايا مسائل مثل الدّيمقراطيّة وحرّيّة التّعبير والتّنمية والتّعليم وتقدّم المرأة، وقد كانت قضيّة المرأة وحقوق الإنسان من أنجع الوسائل الّتي وظّفت في العهد السّابق لطمس حقيقة الاستبداد السّياسيّ وسوء الاختيارات الاقتصاديّة. ولم يكن رفع الشّعارات المنادية بضرورة تحرّر المرأة ومساواتها بالرّجل تعبيرا عن وعي حقيقيّ بقيم الحرّيّة والمساواة والدّيمقراطيّة وإنّما كان في جوهره مندرجا ضمن الصّراع الحامي ضدّ الإسلاميّين الّذين عمل ابن علي على إرهابهم وتبكيت أصواتهم وجعلهم من الفئات المهمّشة في الوقت الّذي كان يلحّ فيه في خطاباته المنمّقة على قيم الدّيمقراطيّة والتّسامح. » لقد قدم بن علي نفسه دائما على أنه « حامي حمى حقوق المرأة » فوظف هذه المسألة في الداخل والخارج للظهور بمظهر « النظام العصري التحديثي » ويرى كثير من المحللين انه كان لهذا التوظيف وهذا الصراع ضد الاسلاميين انعكاساتهما على مسيرة الحركة النسائية إذ تتهم هذه الحركة حقا أو باطلا من بعض المثقفين سواء منها الرسمية التابعة للنظام او الديمقراطية الخارجة نسبيا عن نطاق سيطرته المباشرة بأنها كانت تمثل في مجموعها نوعا من الواجهة التي استخدمها بن على مدى عقدين لتجميل صورته كما يرى ذلك منير بن عائشة مثلا في كثير من مقالاته حول المراة . توجّه جديد؟ لقد كانت المرأة التّونسيّة واعية باستغلال النّظام البائد قضيّتها للمتاجرة بها خدمة للسّلطة الحاكمة وأغراضها السّياسيّة في إطار « استبداد سياسيّ وظّف قضاياها في الحملات الانتخابيّة لصالح بن علي ونظامه في معركته ضدّ الإسلاميّين. » كما صرّحت بذلك بشرى بالحاج حميدة رئيسة منظّمة النّساء الدّيمقراطيّات سابقا. ولئن كان تحرّر المرأة ومساواتها بالرّجل من متعلّقات الفكر العلماني فإنّ المبادئ العلمانيّة الّتي اتّخذت منها سلطة الاستبداد ستارا تواري به عوراتها قد أبرزت بشكل سافر صورة العلمانيّة المشوّهة..وهي علمانيّة متستّرة لا تنفكّ تنسف مبدأ التّسامح مستبدلة إيّاه بتعصّب سياسيّ متوحّش يرفض الآخر المعارض ويقصيه ويحاربه..ف »المرأة الحرّة » قبل الثّورة لم تكن سوى المرأة التّجمّعيّة الدّستوريّة الموالية للسّلطة أو تلك التي تحصر قضية المراة في البعد النسوي بعيدا عن القضايا التي تنخر المجمتع التونسي كالبطالة والفقر والبغاء السري والمناولة وهشاشة عمل المراة والهرسلة الجنسية في اماكن العمل من قبل الاعراف خصوصا ..أمّا النّساء ذوات الفكر المستقلّ من المثقّفات المعارضات فقد استبعدتهنّ السّلطة وهمّشت حقوقهنّ وحدّت من حرّياتهنّ في النّشاط السّياسيّ والجمعيّاتيّ فارضة بذلك صورة للمرأة التّونسيّة ذات بعد واحد مستغلّة وسائل الإعلام في جعل ليلى بن علي أنموذج المرأة التّونسيّة..وقد ترك هذا الاعتداء على صورة المرأة التّونسيّة في الأذهان -وبوعي أو دون وعي- أثرا سلبيّا يبرز الآن في توجس كثير من التونسيّين دون أن يكونوا بالضّرورة من الإسلاميّين من شعار المناصفة في قائمات المجلس التاسيسي التي يفرضها القانون لارتباط صورة المرأة المشاركة في الحياة السّياسيّة مشاركة لا تحددها قواها الذاتية وانما اجراءات فوقية في الاذهان بممارسات العهد البائد و بصورة زوجة الرّئيس المخلوع..وهو ما فرض تحدّيات كثيرة اعترضت المرأة التّونسيّة بعد الثّورة ودفعتها للاهتمام بقضيّتها اهتماما حقيقيّا. تجدّد النّضال النّسائيّ نظّم مركز تعزيز السّلام بمنظّمة « سويسبيس » بالعاصمة السّويسريّة في السّابع والعشرين من ماي الماضي مائدة مستديرة لتدارس أوضاع المرأة العربيّة بعد الثّورتين التّونسيّة والمصريّة. وقد صرّحت في هذه النّدوة رئيسة المركز المصريّ لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان بأنّ تهميش حقوق المرأة المصريّة قد ازدادت وطأته بعد سقوط نظام حسني مبارك وأنّ وضعها يتطلّب منها الإصرار على ضمان حرّيتها في إطار تصاعد الحركات الإسلاميّة المناهضة لمساواة المرأة بالرّجل. وقد أكّدت بشرى بالحاج حميدة الرّئيسة السّابقة للمنظّمة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات هذه المخاوف بقولها « لأوّل مرّة توضع حقوق المرأة التّونسيّة موضع السّؤال، ولا تكمن المشكلة في تيّارات الإسلام السّياسيّ بل في ردود فعل الشّارع عامّة. » وهو ما يبيّن أنّ على المرأة في تونس بعد الثّورة أن تستهلّ لضمان حقوقها نضالا جديدا تواجه به العقليّات الرّجعيّة الّتي تسعى إلى جعلها من المستضعفين في الأرض والّتي تجعل من تحرّرها سبب مشاكل اجتماعيّة كثيرة منها عدّ مشكلة تفشّي البطالة نتيجة وجود المرأة في مختلف ميادين العمل. وإنّ ما يجري بشأنه الجدل الآن أي ما يسمّى ب »الانتقال الدّيمقراطي » لا يمكن أن يتحقّق بإقصاء المرأة وتناسي قضيّتها بل إنّه لا يمكن أن يتحقّق إلاّ بمشاركة المرأة في الجمعيّات والمنظّمات و الهيئات السّياسيّة مشاركة حرّة فعّالة..وهو أمر لم يتحقّق إلى حدّ الآن تحقّقا واضحا إذ تمثّل النّساء المشاركات في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة 30 امرأة من جملة 145 ممثّلا لهذه الهيئة. وتجدر الإشارة إلى صدور قرار يوم 11 أفريل ينبني على ضرورة احترام القوائم الانتخابيّة مبدأ المساواة التّامّة بين الرّجل والمرأة في عضويّة الجمعيّة التّأسيسيّة الوطنيّة المسؤولة عن وضع دستور جديد للبلاد، لكنّ هذا القرار أثار في وقته نقاشا حاميا حول ضرورة أخذ معيار الكفاية بعين الاعتبار لا الجنس. ومن أهمّ ما تراهن عليه المرأة التّونسيّة اليوم عدم المسّ بمجلّة الأحوال الشّخصيّة بل تدعو عدّة جمعيّات إلى تطويرها بإقرار المساواة بين الجنسين في الميراث. لكنّ هذا السّعي إلى ضمان حقوق المرأة يظلّ متواضعا إلى حدّ مّا بالمقارنة مع انتشار ظواهر كثيرة تعبّر عن انتعاش الفكر السّلفي وعودته بعد ضموره الخطر السلفي حقيقة ام وهم ؟ تجمع كل التقارير والمقالات الصادرة بعد الثورة على أن الموقف الحقيقي للأحزاب الإسلامية في تونس بالنسبة الى المرأة ليس واضحاً في الوقت الراهن. فبعد سنوات من الحظر انتعشت الحركات الإسلامية سواء منها التاريخية كحركة النهضة او تلك التي ولدت بعد الثورة وهي كلها تؤكد حتى الآن دعمها لحقوق المرأة، في حين أنها كلها ترفض مثلا مناقشة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الميراث بتعلات نصية او فقهية أو اجتماعية . وهكذا تعتقد كثير من الناشطات والعاملات في مجال حقوق المرأة، أن الخطابات الإسلامية حول المساواة بين الجنسين ليست إلا إستراتيجية لكسب التأييد ، و لا شك أن الجماعات الإسلامية الآن تستفيد بقوة من الحراك الذي تولد عن الثورة فاذا كان صحيحا أن وضعية المراة في تونس هي أفضل الوضعيات في العالم العربي وأنها نموذج لا بد أن يحتذى من قبل كل البلدان العربية على حد تعبير عبدالوهاب المؤدب وإذا كان صحيحا أيضا أن تونس على مدى االعهد البورقيبي وما بعده حققت لها عموما هوية علمانية قوية إذ أن غالبية النساء لسن محجبات إلى حد الآن رغم تحول الحجاب وربما النقاب قريبا الى جزء بارز في المشهد العام ، الا أن كثيرا من الليبراليين يخشون من أن تقود الديمقراطية الناشئة في تونس وربما في كل البلدان التي عاشت تجربة ما يسمى بالربيع العربي الى منح السلطة للإسلاميين مع الانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من أن حركة النهضة أعلنت أنها لا تعترض على قانون الأحوال الشخصية، كما أكد أمينها العام، حمادي الجبالي، التزام الحركة بالديمقراطية، إلا أن بعض التصريحات الغامضة من نوع الإشارة الملتبسة إلى أن مجلة الأحوال الشخصية ليست مقدسة الصادرة عن بعض قيادييها تثير نوعا من المخاوف من أن تلجأ الحركة التي ترشحها كل استطلاعات الرأي للحصول على العدد الأكبر من المقاعد في المجلس التأسيسي إلى استخدام شعبيتها ، والدعم الجماهيري الذي تحظى به بسبب الاضطهاد الذي تعرضت له في ظل الرئيس بن علي، إلى مراجعات شعبوية تمس بحقوق المرأة أو تحد من مكاسبها أو على الأقل وهو أمر وارد جدا( بعيدا عن عقلية التخويف أو عقلية التخويف من التخويف) تشجع على تغيير المشهد الاجتماعي في تونس في اتجاه تقليص حضور المرأة في الفضاء العام كالمقاهي والمتديات العامة والشطوط وأماكن الاختلاط عامة بفعل منطق التحجب الذي يصاحبه في كثير من الأحيان شعور بالنقص والذنب والدونية وعقلية التدين المفرط ومقولات الحلال والحرام وفتاوى الشيوخ المتزمتين. وهو أمر لاشك أن ملامحه الأولى بدأت تظهر في الصائفة الماضية من خلال الدعوات المحتشمة الى حد الآن( ولكن من يدري؟ ) إلى التعفف وترك مظاهر العري على الشطوط وهي مظاهر يصعب تحديد المقاييس الأخلاقية والجمالية التي تسمح بإباحتها أو منعها.
وبقطع النظر عما يحمله المستقبل الذي لا احد يمكن ان يتنبأ بتفاصيله فانه من اللازم ان تعمل
الجمعيّات النّسائيّة على توعية سائر الفئات الاجتماعيّة بأهمّيّة دور المرأة في المجتمع وبقيمة مفهوم المواطنة الّذي على أساسه يتساوى جميع التّونسيّين حتّى لا يقتصر هذا الوعي على الأقلّيّة من النّخبة المثقّفة. ومن الضّروريّ أن يكون اهتمام المرأة بقضّيّتها اليوم اهتماما ذاتيّا لا يخضع لأيّ سلطة ولا يعتمد وسيلة لخدمة أيّ طرف سياسيّ علمانيا كان أو إسلاميا كما انه من الضروري أن تخرج المنظمات النسوية من موقعها النخبوي الذي حولها إلى نوع من النوادي المغلقة ذات التوجه الأحادي والمرتبط نشاطها عموما بالعاصمة والمعزولة عن أي عمق اجتماعي نضالي حقيقي والمغرقة أحيانا في الجانب القانوني والمنقطعة عن الحقل العمالي النقابي وعن العمق الريفي الداخلي الذي اكتشفنا اخيرا جهلنا به من خلال نسب البطالة والتهميش المرعبة التي فتحت الثورة أعيننا عليها ، ولا يكون ذلك إلاّ باستيعاب المعنى العميق للانتقال الدّيمقراطي. ويبدو أنّ اللّحظة الحقيقيّة لبدء نضال نسائيّ حرّ قد حانت في اتجاه التعدد والبعد عن احتكار النضال النسوي من قبل مجموعة من النساء القريبات كلهن من حساسية سياسية واحدة من اجل تعدد نسوي يجمع في منظمة واحدة أو في عدة منظمات حساسيات متنوعة علمانية أو ماركسية أو قومية أو حتى إسلامية ، وإنّ هذا النّضال سيتّخذ قيمته الجوهريّة من كونه نتاج ثورة التّونسيّين من أجل حرّياتهم وحقوقهم بعيدا عن نموذج السلطة البائدة التي كرست نضالا فاسدا خلف لدى كثير من التونسيين صورة قاتمة عن المرأة المناضلة في الحقل النسوي . عبدالسلام الككلي جامعي جريدة المغرب بتاريخ 15 اكتوبر 2011

<



أيام قليلة تفصل التونسيين عن المشاركة في أول انتخابات ديمقراطية في تاريخهم السياسي إلا أن أحداث عنف جدت في الآونة الأخيرة في مناطق متعددة من البلاد التونسية ولأسباب مباشرة مختلفة أدخلت بعضا من التشويش على أجواء الحملة الانتخابية وطرحت عديد الأسئلة المحيرة حول توقيت هذه الأحداث وتواترها الزمني وخاصة العنصر الديني الجامع بينها. كانت البداية بما سمي حادثة اقتحام كلية الآداب سوسة من قبل ما قيل بأن « متطرفين إسلاميين » كانوا حسب الروايات التي تداولتها وسائل الإعلام المكتوبة وعديد الصفحات الالكترونية على المواقع الاجتماعية « مدججين بالسلاح » اعتدوا على المسؤولين في الكلية من طلبة واساتذة وخاصة الكاتب العام بالمؤسسة المذكورة . ما حقيقة ما جرى ,من هم هؤلاء « السلفيين » ومن يقف ورائهم؟؟ بالرجوع الى تفاصيل ما حدث وبعد أخذ شهادات مختلفة لمن عايشوا هذه الحادثة من اساتذة وطلبة وحتى بعد أخذ بعض الشهادات لمن سموا بالسلفيين الذين اقتحموا الكلية من اجل قضية ترسيم الطالبة المنقبة مروى السعيدي تبين أن هنالك اطراف ليست لهل اي علاقة مباشرة بالموضوع كانت حاضرة بل ولعبت دور المشرف على ما يعتبرونه حق الاحتجاج على سياسة الإدارة . من هي هذه الأطراف وما هو دورها؟؟ في التصريحات التي استيقناها من الحاضرين أكدوا لنا وجود أطراف حزبية وأمنية قامت بتغذية الأحداث والدفع نحو مزيد التوتر داخل الكلية فكان حضور « رضا الحمزاوي » وهو ممثل حزب الاتحاد الوطني الحر حسب احد شهود العيان وهو احد العناصر البارزة في حزب التجمع المنحل وعرف دائما بتنظيمه للميليشيات التي كانوا يعتمد عليها الطلبة التجمعيين للاعتداء على مناضلي لاتحاد العام لطلبة تونس بجهة سوسة ,محيرا وغير مفهوم. قال السيد احمد بوجرة كاتب عام نقابة الأساتذة بالكلية في تصريح لراديو كلمة انه توجه بسؤال الى هذا الشخص عن سبب تواجده مع السلفيين فقال له بالحرف الواحد » أنا حاضر هنا بالتنسيق مع الأمن والوالي » كما علمنا من السيد احمد أن كاتب العام للكلية سبق له أن اتصل بمعتمد الشؤون السياسية بولاية سوسة وطلب منه التدخل من أجل حماية الكلية إلا انه لم يستجب لطلبه والأغرب من ذلك هو طبيعة الحضور الأمني حيث تعرض كاتب العام الكلية إلى الاعتداء بالعنف أمام مرأى ومسمع رئيس امن منطقة مساكن ووكيل الجمهورية اللذان قاما بحماية المقتحمين بل وصل بهم الامر الى حد مطالبتهم السيد العميد بالاعتذار إلى هؤلاء في خطوة كان الهدف منها تشجيعهم وطمأنتهم حتى يواصلوا ممارساتهم. وفي هذا السياق قرر ما يقارب عن 112 أستاذ اثر اجتماع خصص للغرض التقدم بقضية عدلية ضد وكيل الجمهورية الذي يعتبرونه متخل عن مهامه فيما تدخل في أشياء ليست من اختصاصه حيث قام بالضغط على العميد من اجل فرض ترسيم هذه الطالبة. كما لوحظ أيضا ان ما يسمى بالسلفيين بعضهم كانوا يحملون كاميرات ويقومون بتصوير الطلبة الذين وقفوا دفاعا عن أساتذتهم وكليتهم في صورة تذكرنا بالبوليس السياسي عندما يحاصر مقرات الاحزاب أو التجمعات الاحتجاجية ايام بن علي,ثم اتضحت الصورة أكثر عندما قاموا بتهديد بعض الطلبة هاتفيا وتوجيه شتائم مختلفة ليست من أخلاق المصليين بل هي حسب محدثنا من شيم من تعودوا على ذلك. وأكد احد السلفيين « رضا صقه » و الذي يطلق عليه أبو مصعب في تسجيل لراديو كلمة انه تم دفعهم للحضور للكلية أن حضوره كان عفويا بطلب من احد زملاءه بناء على معلومات مفادها أن الطالبة تعرضت إلى التعنيف والشتم والتحقير وقد تبين لاحقا أن كل هذا كان مجرد مغالطات الهدف منها التلاعب بمشاعرهم لتأليبهم على المسؤولين أنه تفاجئ بوجود عناصر أخرى ملتحية لا يعرفهم كسلفيين ثم قال أنه أكتشف فيما بعد أنهم من ذوي اللحي الملصقة . كما أعترف السيد رضا (ابو مصعب) انه تلقى مكالمات هاتفية من رجال امن طلبوا منهم التعاون معهم. وفي نفس السياق قال بلحسن خليف وهو أحد السلفيين الذين شاركوا أيضا في أحداث يوم السبت وهو من الذين انتفعوا بالعفو التشريعي العام بعد سنوات من السجن نتيجة توجهاته الإسلامية أنه تعرف إلى العديد من وجوه امن الدولة من الذين يعرفهم أثناء سنوات السجن والتحقيق كما أكد وجود عشرات أعوان البوليس السياسي بين المهاجمين. ما يمكن استنتاجه هو تعمد جهات بث الإشاعة والمغالطة لشحن البعض من السلفيين لرد الفعل وتكفل الجانب الامني بتوفير كل شروط نجاح خطتهم سواء كان بالتظاهر بمساندة مطلب الترسيم كنوع من التشريع لهؤلاء « السلفيين » حتى يقتحموا الكلية وهو ما يعتبر تلاعبا بمشاعر المواطنين وتوظيفا لها أو من خلال المماطلة في حماية المؤسسات العمومية ,كل ذلك من أجل تركيب هذا المشهد الذي تكفل في ما بعد البعض من وسائل الإعلام بتسويقه تنفيذا لأجندة بعض الأطراف. و بالربط بين بعض العناصر المهمة التي استيقناها على عين المكان و بالاتصال بعديد الأطراف تبين لنا أن حادثة سوسة او ما سمي بحادثة اقتحام كلية الآداب بسوسة خلال الأسبوع الماضي لم تكن إلا مسرحية من صنع بعض الأطراف و من بينها البوليس السياسي و بعض التجمعيين الذين قاموا بالتأثير على بعض العناصر السلفية مستغلين عقيدتهم الدينية و هشاشتهم و ذلك في محاولة لتنفيذ مخططاتهم التي قد يكون من بينها التشويش على العملية الانتخابية و التأثير على خيارات الشعب التونسي. تحقيق نجيب العبيدي (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 أكتوبر 2011)

<



تونسيات يتظاهرن إثر الثورة لإبداء مخاوفهن من التراجع عن مكتسبات المرأة في البلادتتخوف نشاطات تونسيات من حدوث انتكاسة للمرأة في انتخابات المجلس الـتأسيسي التي تجري بعد أسبوع في البلاد. القانون الانتخابي يقتضي أن يكون الترشُح مناصفة بين النساء والرجال، لكن حظوظ الفوز قد لا تكون متساوية بين الجنسين.
يعتقد كثيرون أن قاعدة المناصفة بين الرجل و المرأة التي صادقت عليها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس، ستمنح المرأة التونسية الفرصة التي لم يسبقها إليها أي بلد عربي لتكريس المساواة في الدستور الجديد للبلاد، وتجسيد المعايير العالمية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل لمشاركة من موقع متقدم في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي يجري انتخابه يوم 23 اكتوبر/تشرين الأول الحالي. بيد أن المؤشرات الأولية تبعث على القلق، بالنسبة للناشطات التونسية، فقد أظهرت معطيات المرشحين أن نسبة رئيسات القوائم الانتخابية لم تتجاوز 5 بالمائة. ويبدو ذلك مقدمة لحدوث انتكاسة كبيرة بالنسبة للتونسيات في نتائج الانتخابات.
« المواطن العادي أكثر انفتاحا من النخب السياسية »
حملة إحدى المرشحات وضع المرأة التونسية كمرشحة للانتخابات يبدو متفاوتا بين المناطق، ويعيب الكثيرون على الأحزاب السياسية بأنها اختارت ابعاد اغلب رئيسات القوائم من النساء عن العاصمة وإعطائهن مناطق بعيدة عن المركز ما سيجعل حضورهن باهتا، لكن يبدو أن ردود فعل المواطنين ايجابية على حملة المرشحات للانتخابات.
انس لفجح مرشحة عن حزب الوحدة الشعبية في مدينة تطاوين في أقصى الجنوب التونسي وهي تقول لموقع دويتشه فيله عن تجربتها الأولى في الترشح للانتخابات: »ليست مهمة سهلة في مدن الجنوب التونسي التي مازالت محافظة و لم تتعود على حضور المرأة في السياسة. لكن عموما هناك تقبل و فرحة من قبل المواطنين دون أن ننسى أن عامل القرابة ساعدني كثيرا في العمل في مدينة تطاوين.. »
أما سعيدة قراش المرشحة عن حزب حركة الوطنيون الديمقراطيون(يسار) فقد فوجئت « بشكل ايجابي جدا » عندما قامت بحملتها الانتخابية في أرياف مدينة المهدية التي تبعد عن العاصمة تونس بحوالي 250 كيلومترا. تتحدث سعيدة قراش عن هذه التجربة لموقع دويتشه فيله: « لم أواجه أي رد فعل سلبي ولم ينظر إلي كامرأة رغم أني قمت بحملتي في مجتمع يغلب عليه المزارعون. لقد دخلت مقاهي رجالية بامتياز و لم ألاحظ استغرابا من أي كان ». وتضيف سعيدة: « اكتشفت حقا أن المواطن التونسي العادي أكثر تطورا من النخبة السياسية. ان عقلية المساواة عنده أعمق من النخب السياسية التي بقيت تناقش مسألة المناصفة شهورا طويلة لاتخاذ قرار قانوني بشأنها… »
و لئن لم تكن سعيدة قراش راضية عن نسبة حضور النساء في القوائم الانتخابية إلا انها تلاحظ: « لحسن الحظ أننا أوجدنا قانون المناصفة لو لم نضع هذا الشرط لكانت كل القوائم المترشحة رجالية. لكن في كل الحالات سيكون وجود المرأة في المجلس التأسيسي ضعيفا جدا لقلة رئيسات القوائم والمقترعون كثيرا ما ينظرون لرئيس القائمة فحسب… ».
رأي النساء في دورهن السياسي
نادرة ورغي مرشحة تقوم بحملتها الانتخابية في أحد شوارع مدينة سوسة اقر القانون الانتخابي قاعدة المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشيحات، لكنه ترك للأحزاب والمستقلين(المرشحين) للانتخابات إمكانية اختيار رؤساء القائمات. وما حدث في الواقع هو أن أي حزب من الأحزاب لم يختر مسألة المناصفة في رئاسة القائمة بل مزج بين الرجال والنساء لتبقى الغلبة للرجال في رئاسة القوائم.
المحامية نادرة الورغي مرشحة حزب حركة الشعب الوحدوية التقدمية (قومي) وهي الثانية في قائمة مدينة سوسة الساحلية(شرق البلاد) وقد صرحت لموقع دويتشه فيله أن حزبها اعتمد آلية التصويت بشكل ديمقراطي لتعطى رئاسة القائمة لرجل حسب الأصوات. وتضيف الورغي: « مازالت المرأة غير حاضرة بقوة في الحياة السياسية ». وأبدت أسفها لأن »هناك أحزاب وضعت نساء في قوائمها لمجرد إقحام المرأة لاعلى أساس الكفاءة وهو ما نسميه التمييز الايجابي، مثلما يحدث مع المعاق الذي يتم وضعه في مقدمة المتسابقين رأفة بحاله وأخذا بعين الاعتبار بإعاقته. وهو ما حصل في بعض القوائم لذلك أنادي أن تكون الكفاءة دائما هي المعيار… ».
لم تجد المرشحة نادرة ورغي أي صعوبة في حملتها الانتخابية فقد شجعها الجميع، كما تقول. ففي سلك المحاماة ليس هناك أي فرق بين الرجل والمرأة، لكن في الحياة اليومية هناك فرق بين الرجل والمرأة في الممارسة السياسية، ففي الوقت الذي تعود فيه المرأة للمنزل بعد العمل للقيام بشؤون المنزل و تربية الأطفال يجد الرجل مجالا للتثقف السياسي ومتابعة الأخبار لذلك تكون مشاركته وترشحه للانتخابات أكثر ترجيحا من المرأة.
و في ذات السياق تدافع يامينة بن براهيم عضو حزب حركة النهضة الإسلامي عن حضور المرأة في الحزب فتقول : »في العمل الميداني ليس هناك أي فرق بين الرجل والمرأة، وليس مهمَّا أن تكون المرأة رئيسة قائمة مرشحي « النهضة » المهم أنها موجودة في القواعد وهي تنشط مثل الرجل …. ». وتؤكد عضو الحزب الاسلامي المعتدل، في هذا السياق أن الخوف على مكاسب المرأة التونسية من الحركات الإسلامية غير مبرر وأن حزبها لن يتراجع عن مكتسبات المرأة والحريات المنصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية (قانون الأحول الشخصية).
مبادرات لرفع حظوظ المرأة في الانتخابات
رغم انطلاق الحملة الانتخابية فإن اللوحات المخصصة لها ما تزال شاغرة منذ تم الكشف عن رؤساء القوائم الانتخابية أدركت مؤسسات المجتمع المدني أن حضور المرأة سيكون باهتا في مقاعد المجلس التأسيسي . لذلك عملت « رابطة الناخبات التونسيات » التي انشأت بعد الثورة التونسية على خلق نشاطات وتدريب نساء لتشجيع النساء على التصويت للمرأة. تقول بسمة السوداني بلحاج رئيسة رابطة الناخبات التونسيات في حوار مع موقع دويتشه فيله : »لقد اكتشفنا للأسف أن نظام الكوتا الذي كان معمولا به اخف ضررا من قاعدة المناصفة بالنسبة للمرأة التونسية. لقد اعتمدت الأحزاب مبدأ المناصفة عموديا فقط لا أفقيا. وسنسعى أن نغير هذا القانون في المستقبل ليقع اعتماد المناصفة لعدد المرشحين والمساواة بين الرجل والمرأة في رئاسة القوائم أيضا… »
ويعتقد كثيرون من نشطاء المجتمع المدني أن المناصفة في القوائم كان شكليا ولا يرتبط بالواقع بصلة، وبدلا من المناصفة في القوائم، كان من الواجب المناصفة بصورة آلية في مقاعد المجلس التأسيسي. ومن هنا يعبر الكثير من الحقوقيين عن خوفهم على مكاسب المرأة التونسية قائلين إن المجلس التأسيسي سيكون منقوصا من العنصر النسائي الذي يمكنه أن يدافع عن حقوق المرأة.
إثر الثورة التونسية خرجت مظاهرة نسائية في العاصمة تنادي بالحفاظ على مكتسبات المرأةو تضيف رئيسة رابطة الناخبات التونسيات أن بعض الأحزاب التي تعتبر نفسها تقدمية لم تلتزم بإقحام المرأة في رئاسة القوائم. فالحزب الديمقراطي التقدمي(يسار) الذي تتزعمه امرأة ليس لديه سوى ثلاث رئيسات قوائم على مجموع 33 قائمة شأنه في ذلك شان حزب حركة النهضة الإسلامي. أما حزب التكتل من اجل العمل والحريات( ليبرالي) فلديه 4 قوائم تترأسها نساء من جملة 33 قائمة. أما حزب آفاق فقد رشح 5 قوائم على رأسها نساء مقابل 33 قائمة يترأسها رجال.
لكن من جملة القوائم التي سيطرت عليها القوائم التي يترأسها رجال تميز القطب الديمقراطي الحداثي (تحالف لأحزاب يسارية تدافع عن تحديث المجتمع) الذي يضم بالخصوص « حركة التجديد »(الشيوعي سابقا) و »الحزب الاشتراكي اليساري » وحزب « الوفاق الجمهوري » وحزب « الطليعة العربي الديمقراطي » و »حركة المواطنة والعدالة » إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة ونشطاء من المجتمع المدني، تميز باعتماد المناصفة في رئاسة القوائم الانتخابية فقد اختار هذا التحالف 16 قائمة تترأسها نساء مقابل 17 قائمة يترأسها رجال.
والجدير بالذكر، أن حضور المرأة في الحياة السياسية ضعيف منذ البداية، فمن بين 111 حزبا لا يوجد سوى 3 نساء رئيسات أحزاب سياسية. مبروكة خذير – تونس مراجعة: منصف السليمي
(المصدر:موقع مؤسسة »دويتشه فيله »(بون-ألمانيا)بتاريخ 16أكتوبر 2011)

<



طلاب من تونس يتعلمون اللغة الألمانيةتدعم ألمانيا برنامجاً لتدريس اللغة الألمانية لبعض حاملي الشهادات العليا من التونسيين المؤهلين للعمل في الشركات الألمانية في بلدهم. هذه البرامج وغيرها تأتي من رغبة ألمانيا في عملية التحول الديمقراطي في تونس.
بعد شهر واحد من سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وعد وزير الخارجية الألمانية غيدو فيسترفيله خلال زيارته إلى تونس بتقديم مساعدات لتونس بعد الثورة. وقد وفرت وزارتا الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتان ملايين اليوروهات لهذا الغرض. بعض برامج المساعدات الألمانية أبصرت النور خلال هذه الفترة، ومن ضمنها برنامج لتعليم اللغة الألمانية للشباب بين الثانية والعشرين والثلاثين من العمر. وفي قاعة المحاضرات بمعهد غوته في تونس يجلس المشاركون الـ12، وتبدو على وجوههم الحيرة من صعوبة الواجب المناط بهم. إذ أن عليهم كتابة موضوع بالألمانية حول تونس، ما يشكل تحدياً كبيراً لهؤلاء الشباب المشاركين في دورة تعليمية مكثفة للغة الألمانية، ضمن برنامج تدفع تكاليفه الحكومة الألمانية. والبرنامج، الذي أُطلق عليه « اللغة- العمل- الوساطة »، يستمر لمدة ستة أشهر.
كفاءات تونسية لشركات ألمانية
أمل فانتار مديرة قسم اللغات بمعهد غوته في تونس نورا (26 عاماً)، إحدى المشاركات في هذه الدورة، تقول عن السبب الذي دفعها لتعلم الألمانية: « مهنتي هي المحاماة، وأرغب من خلال دورة تعليم اللغة هذه في الحصول على فرصة عمل جيدة في المستقبل. أنا متفائلة جداً في الحصول على وظيفة بإحدى الشركات العالمية ».
ويبدو أن فرصة نورا وزملائها الآخرين في الحصول على أعمال في الشركات الألمانية الناشطة في تونس جيدةٌ جداً. فقد تم اختيار هذه المجموعة المكونة من أربعين شابة وشاب من خلال برنامج تقييم صعب، سيمكنهم في المستقبل من العمل في الشركات الألمانية. أما مهمة البحث عن وظائف لهؤلاء الشباب فمناطة بغرفة التجارة الخارجية الألمانية- التونسية، كما تؤكد مديرة قسم اللغات في معهد غوته السيدة أمل فناتر. وتضيف فناتر بالقول: « ستقوم ألمانيا بدفع كل هذه التكاليف، فقد منحتنا ألمانيا الدعم منذ البداية، ليس بالكلام وحسب، بل بالفعل أيضاً. وهذا ما يراه المرء في هذا البرنامج. دعم شباب من خلال تعلم اللغة للحصول على فرص عمل ملائمة لهم ». ومن المعروف أن مشكلة البطالة بين الشباب ذوي الشهادات الجامعية العالية، هي إحدى المشاكل الأساسية في تونس، ما يجعل الحكومة الألمانية تدفع مبلغ ألف وخمسمائة يورو تكلفة تعليم كل مشارك في هذا البرنامج.
مصلحة متبادلة
 
كلاوس لوتزر، رئيس الدائرة الخارجية في مؤسسة كونراد اديناور لكن حصيلة هذا البرنامج ستصب ليس في مصلحة تونس فقط، بل وفي صالح الشركات الألمانية الثلاثمائة العاملة على الأراضي التونسية أيضاً. وهذا أسلوب ألماني تقليدي لتقديم المساعدات، حسب رأي كلاوس لوتزر، رئيس الدائرة الخارجية في مؤسسة كونراد اديناور المقربة من الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم. ويصف لوتزر ذلك بالقول: « لا نفعل ذلك رغبة منا في الحصول على نفوذ ما. ورغم ذلك فأننا نرى أن الوصول إلى مرحلة من الازدهار الاقتصادي والاستقرار الديمقراطي لبلد ما، سيعود علينا بالفائدة الاقتصادية أيضاً. فنحن نرغب أن يتطور هذا البلد، كي نتمكن من بيع منتجاتنا من السيارات والتقنيات التكنولوجية ».
إذاً هي المصلحة المتبادلة، وهي رؤية مرحب بها في تونس من قبل الحكومة والرأي العام معاً. كما يؤكد لوتزر، الذي يضيف قائلاً: » أن مؤسسة كونراد اديناور تقوم بتدريب شركات تونسية وتدعم برنامجاً أوروبياً، يقوم بمساعدة أربعين حزباً في الاستعداد للانتخابات المقبلة نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري ».  
مساعدة سياسية دون نفوذ
وتوفر الحكومة الألمانية ما يقارب الثمانية ملايين يورو للدعم والتأهيل في دول شمال أفريقيا التي تشهد تغييرات جذرية. بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو لدعم برامج الديمقراطية في هذه البلدان. ومن المقرر أن يتم دعم هذه البرامج خلال السنتين القادمتين بمبلغ يقارب المائة مليون يورو، سيتم تأمينها من خلال المؤسسات ومنظمات التنمية الألمانية. فمؤسسة فريدرش ايبرت، القريبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، تقوم بدعم حزبين ديمقراطيين في تونس، وهما حركة التجديد وحزب التكتل. لكن المؤسسات الألمانية لا رغبة لها في التأثير على الحركة السياسية في تونس أو الحصول على نفوذ ما، بل أن رغبتها تكمن، حسب مديرة فرع مؤسسة فريدرش ايبرت في تونس السيدة اليزابيث براونة، في تقديم المساعدة والاقتراحات في مجال العمل السياسي فقط. هاينر كيسل/ عباس الخشالي مراجعة: عماد غانم (المصدر:موقع مؤسسة »دويتشه فيله »(بون-ألمانيا)بتاريخ 16أكتوبر 2011)

<



تعهدت أوروبا بدعم دول الربيع العربي، لكن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى التزامها بهذه الوعود في ظل أزمة اليورو، كما أن غياب ثقتها في بعض الحكومات الانتقالية يرجح تأجيل هذا الدعم إلى حين ظهور نتائج الانتخابات في هذه الدول.
من أجل دعم التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في دول »الربيع العربي »، تعهدت مجموعة الثماني ومؤسسات مالية دولية خلال قمة المجموعة التي انعقدت في فرنسا نهاية أيار/ مايو الماضي، بتقديم 80 مليار دولار كدعم اقتصادي وسياسي لهذه الدول في إطار ما سمي بـ « شراكة دوفيل »، نسبة إلى مكان انعقاد القمة وعلى نسق خطة مرشال في عام 1948 التي ساعدت على إعادة إعمار وتنمية أوروبا المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد كبد الانتقال إلى الديمقراطية مصر وتونس وأيضا ليبيا خسائر اقتصادية ضخمة بسبب الركود الاقتصادي والتراجع الملحوظ في القطاع الصناعي والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
كما تواجه بلدان « الربيع العربي » أيضا حالة من عدم الاستقرار ومشاكل الفساد والبيروقراطية فضلا عن ضغوط شعبية وسياسية قوية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المبادرات الدولية ستساهم فعليا في ظل هذه الأوضاع في تحقيق نمو اقتصادي ملموس. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الحواري « مع الحدث » ناقشت هذا الموضوع وسلطت الضوء على دور أوروبا واستثمارات القطاع الخاص الأوروبي في عملية دعم التنمية الاقتصادية في « دول الربيع العربي ».
أزمة الديون والمساعدات الأوروبية للدول العربية
مخاوف من انشغال الدول الأوروبية بأزمة الديون السيادية على حساب دعمها للربيع العربيوعدت الدول الأوروبية بتقديم دعم اقتصادي وإنمائي لدول الربيع العربي على شكل قروض مشروطة بمواصلة هذه الدول العمل على إجراء إصلاحات ديمقراطية. لكن الأزمة المالية، التي تتعرض لها منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية، بدأت تثير تساؤلات حول مدى قدرة الدول الأوروبية على الالتزام بتقديم هذا الدعم. وفي هذا السياق أعربت فرانسيسكا برانتنر، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني المعارض، عن اعتقادها بأن أوروبا ستلتزم بوعودها وبأن هناك أموالا ستقدم من الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة كمساعدات لشمال إفريقيا.
وقالت برانتنر في هذا الإطار « صحيح أن هذه الأموال ليست متوفرة في أوروبا كما في السابق ولكني أضن أن الرهان يجب أن يكون على القطاع الخاص ». من ناحيته أشار فولفرام لاخر، الباحث بالمعهد الألماني للدراسات الأمنية والإستراتيجية، إلى أن أوروبا مهتمة بأن تفضي هذه التحولات في ليبيا وتونس ومصر بشكل ناجح إلى مجتمعات وأنظمة ديمقراطية، لكنه تسأل عما إذا كان لأوروبا اهتمام كاف بما يجري في تلك المناطق نظرا للمشاكل القائمة في منطقة اليورو.
هدم الحواجز التجارية الاقتصادية
وترى النائبة في البرلمان الأوروبي فرانسيسكا برانتنر أن عملية إعادة الإعمار في الدول العربية التي شهدت ثورات يجب أن ترتكز على استعداد الشركات الأوروبية الخاصة للاستثمار هناك بهدف إنعاش الأسواق. بيد أنها تشير إلى أنه لم يتضح بعد مدى استعداد هذه الشركات للاستثمار في شمال إفريقيا، ناهيك عن استعداد بعض الدول الأوروبية لتحرير أسواقها وتسهيل التجارة بينها وبين الدول العربية في المجالات المتنازع عليها مثل قطاعي الزراعة والصيد البحري. لكنها اعتبرت أن فتح الأسواق أمام المنتجات التونسية والمصرية المصنعة منها أيضا، ضرورية لدعم التغيير في شمال إفريقيا رغم أنها لن « تكون مهمة سهلة » لاسيما في ظل وجود « مقاومة لهذه المبادرات ».
هل تنتظر أوروبا نتائج اتضاح الخارطة السياسية في دول الربيع العربي؟ من ناحيته لفت محمد هدار، رئيس جمعية الخبراء الاقتصاديين التونسيين، أن « الاقتصاد التونسي محرر لكن يعمه الفساد »، لذا دعا إلى ضرورة « ترتيب البيت قبل طلب المساعدة الخارجية ». ويرى الخبير الاقتصادي أنه ينبغي بداية بناء اقتصاد جديد في تونس مبني أساسا على حرية المبادرة ومندمج في الاقتصاد العالمي بشكل أكثر نجاعة، فضلا عن إصلاح النظام المالي والقضاء. فذلك سيسهل في نظره تقييم الحاجيات والضرورات قبل الاستعانة بالمساعدات الخارجية.
مخاوف من الإسلاميين
يجمع ضيوف الحلقة على أن التعاون الاقتصادي بين الدول الأوروبية ودول الربيع العربي سيؤدي إلى تقوية التيارات الديمقراطية المدنية في هذه الدول وسيحدّ في ذات الوقت من شعبية الحركات المتطرفة، لكن ماذا سيكون مصير وعود الدعم الأوروبي في حال فوز هذه الأحزاب بالانتخابات؟ وفي هذا السياق شدد محمد هدار على أنه من مصلحة أوروبا أيضا دعم إنجاح الثورة التونسية وإرساء الديمقراطية فيها لأن فشل الثورة، حسب رأيه، ستكون لها انعكاسات إقليمية وستقود بالإسلاميين المتطرفين إلى الحكم.
يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وآرائكم في برامج دويتشه فيله الحوارية عبر صفحة دويتشه فيله على الفيسبوكأما النائبة في البرلمان الأوروبي فرانسيسكا برانتنر فقد قالت إنها « لا تخاف من المتطرفين بقدر ما تخشى من فشل التحول الديمقراطي ». وتقول في هذا الصدد « هناك ارتباط بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبالتالي ينعكس على قبول الأنظمة والمؤسسات الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية ».
وحول ما إذا كان هناك غياب ثقة في الحكومات الانتقالية ما يدفع بأوروبا إلى انتظار نتائج الانتخابات المقبلة والخارطة السياسية التي ستفرزها، يرى الباحث الألماني لاخر، أنه « مادام الصراع مستمرا في هذه الدول فلابد من تقديم المساعدات الإنسانية الآنية والسريعة ».
وحول ترقب الخارطة السياسية التي ستفرزها الانتخابات في دول الربيع العربي لتحديد مدى وشكل الدعم الذي ستقدمه أوروبا لهذه الدول أشار لاخر إلى أنه « يوجد على سبيل المثال في ليبيا مبدئيا مؤسسة اسمها المجلس الوطني الانتقالي التي ستقود التحول في ليبيا وينبغي أن تكون لها الإمكانية اللازمة ومن أجل أن تقوم بذلك لا بد من المساعدات الأجنبية ». مشيرا أيضا إلى انه على الأوروبيين مبدئيا أن يتوقعوا أن بعض القوى الإسلامية ستشارك في الحكم في بعض تلك الدول.
طارق أنكاي مراجعة: أحمد حسو (المصدر:موقع مؤسسة »دويتشه فيله »(بون-ألمانيا)بتاريخ 16أكتوبر 2011)

<


توثق سينمائيا للثورات العربية المخرجة المصرية نيفين شلبي تنهي مونتاج الفيلم الوثائقي «أجندة تونس»


أكدت المخرجة المصرية نيفين شلبي في تصريح للصباح، أن فيلمها «أنا والأجندة» الموثق للثورة التونسية سيكون حاضرا بعد انتهاء عمليات المونتاج والمكساج للمشاركة في المهرجانات الدولية وأهمّها مهرجان برلين السينمائي في فيفري القادم، فيما اعتبرت دعوتها لحضور فعاليات الدورة الحالية لمهرجان إيران الدولي للسينما الوثائقية بصفتها ضيف شرف، محطة جديدة لتقديم الجزء الأول من شريطها «أنا والأجندة» المخصص لثورة 25 جانفي ببلادها.
من جهة ثانية، كشفت المخرجة المصرية تفاصيل رحلتها إلى ليبيا وذلك بهدف تصوير الجزء الثالث من «الأجندة»، المحتفي بالثورة الليبية وقالت نيفين في هذا السياق، أنها ستواصل توثيق كل الثورات العربية المنتصرة على الطغاة حتى تفضح كل من يحاول تشويه أهدافها ويتهم ثوارها بتنفيذ أجندات غربية لا تنبع من معاناتهم اليومية في ظل أنظمة فاسدة.
وأشارت محدثتنا إلى أنها ستحافظ على المسار التاريخي للأحداث خلال تصويرهاللثورة الليبيةمع تسجيل شهادات حية لعدد من الثوار والمدنيين خصوصا القاطنين بالمناطق الثائرة على غرار بنغازي كما أقرت المخرجة المصرية بأن لكل ثورة خصوصياتها رغم أن أسباب الغضب العربي واحدة تقريبا ومتأتية من الوضع الاقتصادي المتأزم مع فساد هياكل الدولة والتضييق على الحريات.
على صعيد آخر أعربت نيفين شلبي عن رغبتها في مواصلة توثيق الأجندات العربية مع سقوط كل دكتاتور من حكام الوطن متمنية أن تقدم قريبا الأجندة اليمنية والسورية.
وللتذكير فإن مخرجة الوثائقيات المصرية نيفين شلبي، كانت زارت بلادنا في جوان الماضي لتصوير «أنا والأجندة تونس» وقدمت في مشاهده صورا من أحداث 14 جانفي وشهادات لعائلات الشهداء في مقدمتهم عائلة محمد البوعزيزي كما التقت مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ونقلت أحلام شباب الثورة وأماني مثقفيها وفنانيها.
نجلاء قموع (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أكتوبر2011)

<



رأي القدس 2011-10-16 كشف الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد امس في مقر الجامعة العربية، وبناء على طلب من دول مجلس التعاون الخليجي، ان مركز الثقل السياسي، ودائرة صنع القرار العربي قد انتقل الى هذه الدول، وباتت هي التي تجلس خلف عجلة القيادة في العمل العربي المشترك. الهدف من هذا الاجتماع كان بحث الاوضاع في سورية في ظل تفاقم الازمة الداخلية، وتصاعد ارقام الضحايا الذين يسقطون يومياً برصاص قوات الامن والجيش السورية، ووصولها الى اكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وهو رقم مقلق بكل المقاييس في رأي الكثيرين، بمن في ذلك الامين العام للامم المتحدة بان كي مون نفسه.
من الواضح ان النظام السوري مصر على المضي قدماً في استخدام الحلول الامنية الدموية، وبات غير عابئ بكل الدعوات التي تطالبه بالبدء فوراً باصلاح حقيقي يلبي مطالب الشعب المشروعة في استعادة كرامته وحقن دمائه وتحقيق التغيير الديمقراطي، ومن الواضح ايضاً ان الانتفاضة السورية المستمرة طوال الاشهر السبعة الماضية، ما زالت في ذروة قوتها، ولم ترهبها الآلة القمعية الجبارة، مما يعني ان البلاد مقدمة على أحد خيارين الاول: هو التدخل الخارجي، والثاني: هو الحرب الاهلية الطائفية.
المندوب السوري في الجامعة العربية اعرب عن خشيته من ان يكون الهدف من تحرك وزراء الخارجية العرب والدعوة لانعقاد اجتماعهم الطارئ هو تطبيق لاجندات غربية، لان الاجتماع تزامن مع التحرك الامريكي في مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات على سورية، وسواء صحت اتهاماته او لم تصح، فان الخناق العربي على الاقل بات يضيق على عنق النظام السوري، وباتت هناك جبهة عربية تتبلور ضده، ابرز اركانها دول الخليج العربي وبعض الدول المتحالفة معها مثل الاردن والمغرب، مما سيعيد عزلة سورية عربيا الى جانب عزلتها الدولية المتنامية.
واذا صحت الانباء التي تفيد بان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الطارئ قد يتمخض عن تشكيل لجنة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس وزراء ووزير خارجية قطر تذهب الى سورية للقاء الرئيس بشار الاسد وتطالبه بتطبيق مبادرة الاصلاح التي حملها اليه الدكتور نبيل العربي قبل ستة اسابيع بتكليف من اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب، وتمهله بضعة اسابيع وتقترح حواراً بينه وبين المجلس الوطني السوري الانتقالي، فان هذه ‘وصفة’ خطيرة قد تؤدي الى عقوبات وخيمة على صعيد العلاقات السورية الخليجية على وجه التحديد.
الرئيس السوري بشار الأسد رفض لقاء الأمين العام للجامعة العربية لانه يحمل مقترحات بالاصلاح بحجة انه لا يقبل املاءات خارجية، وكان لافتاً ان مندوب سورية تحدث بالأمس عن مبادرة سورية لإصلاح الانظمة العربية وتدعيم حقوق الانسان والديمقراطية والانتخابات الحرة فيها.
صحيح ان الرئيس السوري تراجع عن موقفه، واستقبل الأمين العام للجامعة بعد تلكؤ، ولكنه سيجد ان اي عرض بالحوار مع المجلس الانتقالي المعارض هو تحد بل استفزاز له، لانه يعتقد ‘وهو مصيب’ ان هناك توجهاً عربياً، وخليجياً بالذات، للاعتراف بهذا المجلس كممثل شرعي لسورية على غرار ما حدث لنظيره الليبي، ومن هنا فانه سيكون من المفاجئ لنا اذا ما قبل اللقاء مع هذه اللجنة.
العلاقات السورية الخليجية تتجه نحو التصعيد وربما المواجهة السياسية وربما الامنية ايضاً، وليس صدفة ان هذا الموقف الخليجي القوي تجاه النظام السوري الذي يحاول ان يلبس ثوباً عربياً شرعياً، يتزامن مع اتهامات امريكية صدرت عن الرئيس باراك اوباما نفسه، لايران بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن وتفجير سفارتي اسرائيل والسعودية في بوينس ايريس عاصمة الارجنتين.
المنطقة العربية قد تكون في حالة انزلاق متسارعة الى حرب اقليمية بمشاركة اطراف دولية، وهي حرب ستكون سورية وايران وحلفاؤهما (حزب الله وحماس) احد أبرز ميادينها وساحاتها.
فمن يتابع الحرب الكلامية الامريكية الايرانية، والسورية الخليجية، والدور الاعلامي في تأجيج أوارها، يخرج بانطباع ان هناك ‘شيئاً ما’ يطبخ للمنطقة. الأمر المؤكد ان النظام السوري يقف امام المرحلة الأكثر حرجاً وخطورة في تاريخه وخياراته في مواجهة العزلة والتحريض والتضليل التي تحدث عنها مندوبه في الجامعة العربية أمس، تبدو ‘انتحارية’. فالخناق يضيق عليه من الأشقاء قبل الاعداء على الصعيدين السياسي والدبلوماسي على الأقل. وليس غريباً ان يكون هذا الخناق مقدمة او تمهيدا لخيار عسكري اكثر ضراوة وخطورة.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 أكتوبر 2011)

<



عبد الحليم قنديل 2011-10-16 صفقة الإفراج عن شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني عنوان لتوازن قوى جديد في الصراع العربي الإسرائيلي المتصل بفصوله إلى أن تستقر النجوم في مداراتها الأصلية.
قصة أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط معروفة، وجرت وقائعها قبل أربع سنوات، وكانت عملا طليعيا ممتازا لكتائب عز الدين القسام الجناح لعسكري لحركة حماس، لم تكن العملية الأولى من نوعها بالطبع، فقد سبقتها عمليات احتجاز لجنود إسرائيليين طوال رحلة الكفاح الفلسطيني، لكن إسرائيل كانت تنجح في الوصول إلى أسراها، وإطلاق سراحهم، وهو ما لم يتيسر لها أبدا في حالة شاليط، والذي كانت عملية أسره عبقرية من الزاوية العسكرية، وكان الاحتفاظ به طوال هذه السنوات، وإفشال كل محاولة إسرائيلية في الوصول إليه، كان ذلك عملا عبقريا آخر، ويرقى لمقام الأسطورة، فقد جرى احتجاز شاليط في غزة، والتي لا تزيد مساحتها الكلية عن 365 كيلو متر مربع، وتبدو مكشوفة بالكامل أمام التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة، وكانت مليئة بعملاء إسرائيل من ضعاف النفوس، والذين ساعدوها في توفير معلومات غاية في الدقة والحساسية، مكنت الجيش الإسرائيلي من تنفيذ عمليات اغتيال متكررة لقادة حماس الكبار، لم تستثن الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس ومرشدها الروحي، وكات تلك نقطة فاصلة في مجرى صراع مخابراتي وعسكري غاية في الشراسة، دفعت حماس إلى تطهير غزة من العملاء، وإلى إحكام تكتيكات التخفي، والاستفادة من تجربة حزب الله بالذات، وتقوية ذراع العمل المخابراتي، وأثمر العمل الدءوب في توفير حصانة لغزة، والتي تقع بمساحتها الصغيرة كلها في مرمى البصر الكاشف للأجهزة الإسرائيلية، وهنا بالضبط كانت المعجزة، وظل شاليط في يد حماس، وفي مكان لا تصل إليه يد إسرائيل، والتي دبرت عشرات الخطط للوصول إليه، وتعهدت تسيبي ليفني، ومن بعدها بنيامين نتنياهو بإطلاق سراحه، وشنت إسرائيل عدوانها الواسع النطاق على غزة في أواخر 2008 أوائل 2009، أغرقت غزة في رصاصها المصهور، وواصلت الحرب المجنونة على مدار ما يقارب الشهر الكامل، لكنها فشلت بالجملة، تراجعت عن اقتحام غزة، ولم تستطع قلب حكم حماس، ولا استطاعت الحصول على معلومة واحدة مفيدة عن مكان احتجاز شاليط، واضطرت بعدها إلى الرضوخ لشروط حماس في تفاوض غير مباشر، لعبت فيه المخابرات الألمانية دورا، وأسفر عن تحرير عشرات الأسرى الفلسطينيين، وفي مقابل شريط فيديو، يظهر فيه شاليط، ويؤكد للإسرائيليين أنه لا يزال على قيد الحياة، ويطالبهم بالتجاوب مع صفقة الإفراج على الطريقة التي تفضلها حماس.
كانت حكاية شاليط صداعا دائما في رأس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وقد جربت إسرائيل كل السبل المتاحة، استعانت بجهود المخابرات الأمريكية دون نفع محقق، وضغطت على حماس بمزيد من عمليات اعتقال قادتها في الضفة الغربية بالذات، وطلبت عون ‘جماعة إسرائيل’ الكامنة في قيادة حركة فلسطينية كبرى، واستعانت بصديق إسرائيل الأكبر وكنزها الاستراتيجي الأعظم حسني مبارك، والذي زاد في إغلاق المعابر وتشديد الحصار على غزة، وضغط من خلال رئيس مخابراته اللواء عمر سليمان، وبهدف خفض شروط حماس، وتسهيل عملية إطلاق شاليط خدمة للإسرائيليين، وتحطمت الضغوط كلها على صخرة تصميم حماس، وجهد كوادرها البطولي الخارق في عمليات التمويه وإخفاء شاليط، وإلى أن اختفى مبارك من السلطة، وفقد صفته كرئيس مع النجاح الأول للثورة الشعبية المصرية، وهنا بدأ التخلخل في طوق الحصار الاستراتيجي المفروض على حماس، وسرت روح جديدة في القاهرة، وفي جهاز مخابراتها بالذات، انطوت صفحة عمر سليمان الذي كان يكره حماس بجنون، ولعب رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء مراد موافي دورا أفضل، وحقق اختراقا في دفع حماس وفتح إلى توقيع اتفاق الممصالحة، ثم حقق اختراقه الكبير الثاني في إتمام صفقة شاليط، وجمعت المخابرات المصرية كل الخيوط في يدها، وأدارت تفاوضا مع ثلاثة أطراف في وقت واحد، تفاوضت مع وسطاء المخابرات الألمانية ،وجلبت وفدين من حماس ومن إسرائيل إلى القاهرة، وبطريقة سرية، وأدارت التفاوض غير المباشر بينهما، وبروح التفهم لمطالب حماس، وممارسة ضغط أكبر على الإسرائيليين، وبما أسفر في النهاية عن صفقة تحرير ألف أسير فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي واحد.
وبالطبع، فإن كاتب السطور يعتقد أن هذه ليست الصورة المثلي لمصر، ولا لدور جهاز مخابراتها العتيد، والذي بنى في الأساس كإطار لعمل وطني ضد إسرائيل، وليس للتفاوض معها، ولا للعمل كوسيط، وهذه قصة أكبر على أي حال، وفصولها متلاحقة حتى يتحقق أمل غالبية المصريين الساحقة، وتتحرر مصر من محنة كامب ديفيد وما تلاها، لكن المحصلة إلى الآن مراوغة، وإن كانت أقل بؤسا مما بدا عليه الحال في أيام المخلوع مبارك، فثمة تغيير في البيئة النفسية، وإن لم نصل بعد إلى حد التغير الجوهري في المواقف، وكل تغيير في مصر مهما تواضع يؤثر بشدة، ولصالح العمل الفلسطيني بالذات، وتبدو قيادة حماس واعية مدركة للفرص المستجدة، وحريصة على الاستفادة منها، وعلى توفير ظهير مصري أكثر أمانا لعملها السياسي بالذات، وهو ما يخلق معادلة جديدة، تتيح لحماس إدارة مفاوضاتها غير المباشرة من موقع أفضل، وتعزز من حصانة قاعدتها السياسية والعسكرية في غزة، وتجعل من حركة حماس مثالا مقاربا لحالة حزب الله، تطور في قوة الردع العسكري، وترفض التفاوض المذل على طريقة محمود عباس، وتقلد حزب الله في طرائق عمله السياسي المقتدرة، وربما لا تكون مصادفة، أو قل أنها مصادفة ذات مغزى بليغ، أن تتكرر المشاهد ذاتها، ففي سيرة حزب الله ملاحم لاختطاف وأسر جنود إسرائيليين، وبهدف استخدامهم كورقة تفاوض ضاغط لإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على تجرع السم، وهو ما فعلته حماس في حالة شاليط، وأعلنت كتائب عز الدين القسام عن اعتزامها تكرار عمليات خطف وأسر جنود إسرائيليين، فالتشابه في التكتيك موجود، ويرقي إلى حد العقيدة القتالية في ظروف ميدان متقاربة، وحتى التشابه في الوساطات موجود، فالوسيط الألماني قائم بدوره في حالة عمل حماس كما حزب اله، وإن كان دور المخابرات المصرية هو العنصر المميز في حالة عمل حماس، وهذه كلها تفاصيل، فالمهم أن صفقة الحرية تمت، وهي قابلة للتكرار، وإلى أن تتحرر فلسطين بشرا وحجرا. ‘ كاتب مصري (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 أكتوبر 2011)

<



نبيل علي صالح
كم كان الليل داهماً ومقيماً، وكم من الأعباء والكوارث الكبرى تحملتها شعوبنا وأوطاننا ومجتمعاتنا العربية.. إنه ليل الاستبداد الملقي بظلاله السوداء الكالحة، الذي بدأ ينجلي وتظهر خيوط الفجر الأبيض على يد هؤلاء الشباب الثائر والطامح لتغيير مسارات الحركة السياسية-المجتمعية في بلداننا التي هدها التعب والسكون والاسترخاء والكسل الحضاري.. ولا شك أن الأسئلة التي سئلت كانت كثيرة، وستبقى ذاكرتنا تسأل وتبحث عن إجابات لفترة زمنية قادمة حتى يتحقق النصر الكامل على أعداء الحرية والنور والانفتاح. فإلى متى ستبقى بعض الشعوب والمجتمعات العربية تدفع أثماناً وتكاليف باهظة لممانعة لم تحدث، ومقاومة لم تنطلق، وحروب لم تقع ولم تحرر أرضاً، وتبين لاحقاً أنها حروب الأنظمة المستبدة ضد الشعوب المظلومة والمستضعفة؟ وإلى متى ستبقى بلادنا العربية تسجل أدنى معدلات التنمية البشرية في العالم، إلى متى ستظل مجتمعاتنا تعيش حالة المدافعة بكل تبعاتها وآثارها السلبية ضد الآخر الوهمي، وكأنه كتب عليها فقط أن تصارع وتدافع وتعيش أجواء الحروب والفتن والقلاقل، وهل ولد الناس فقط ليتدافعوا ويمانعوا ويقاوموا، وتبقى كل أمورهم ومشاكلهم وتحدياتهم وحاجاتهم الأساسية مرهونة بحالة الصراع والمدافعة تلك، ثم لماذا تقتصر حالة المقاومة والمدافعة فقط على الشعوب والمجتمعات المفقرة، ولا تصل إلى نخب الحكم العليا التي تعيش -في بعض البلدان- حالة لا مثيل لها في العالم من الوصول الآمن والنفاذ السهل إلى خزائن المال والثروات العامة، ومن دون أية رقابة أو ملاحقة أو مساءلة تذكر، ولماذا مطلوب من تلك الشعوب على الدوام أن تتحمل حكومات تشتغل بمزاج قياداتها وأوامر سلطاتها وليس بقوانين ودساتير دولها؟! أسئلة كثيرة، تبقى الإجابة العملية الوحيدة عليها قائمة أولاً ومن دون أدنى شك في نجاح عملية التغيير والتحول الديمقراطي في عالمنا العربي، وإعادة إشراك الناس في بناء بلدانهم وتحملهم للمسؤوليات التاريخية في هذا السياق، وإعادة استثمار هذه الطاقات الجماهيرية المبددة والمشتتة من جديد في عملية التنمية وبناء المجتمعات العربية على أسس سياسية واقتصادية علمية صريح وواضحة، بعيداً عن الحالة السلطوية الأوامرية السائدة حالياً في كثير من بلداننا العربية. فالدول المتقدمة الحضارية التي تحترم شعوبها بالدساتير والأنظمة، لا تبنى بالأوامر ولا بالبيانات ولا بالتعميمات الجاهزة الصادرة عن الباب العالي بل تبنى بالأصول القانونية والمؤسساتية والأنظمة القانونية العلمية الرصينة.. وهذا هو أحد مقاييس ومعايير نجاح الدول في تطورها السياسي والاجتماعي خدمة لمواطنيها الأحرار المستقلين. وعلينا هنا أن نميز بين الدولة كهياكل وبنى ومؤسسات قائمة ثابتة لا تتغير من حيث الإجمال والتكوين الدولتي العام، وبين السلطة أو النظام السياسي الذي يحكم -لفترة زمنية محددة بالدستور قد تصل لأربع أو خمس سنوات- تلك الدول. فالنظام السياسي أو السلطة (من أعلى القاعدة والهرم السياسي إلى أدناه) متغيرة ومتحولة ومتبدلة عبر صناديق الاقتراع والانتخابات الدورية، وخاضعة لقوانين الدولة ومنفذة لسياساتها النابعة أساساً من مصالح الناس والمجتمع الذي يكونها.. أما الدولة في حالة وظاهرة ثابتة تاريخية لا تتغير، فهي إما دولة جمهورية ديمقراطية برلمانية أو ملكية دستورية الملك فيها يملك ولا يحكم (يملك بالقانون ولا يحكم بالسياسة). والرئيس في الدولة يفترض أن يكون في النهاية محصلة قرار مؤسساتي وقانوني مصنوع في دوائر حكومية متعددة وليس ضمن دائرة واحدة مغلقة كما هو الحال في بلادنا العربية عموماً حيث نجد أن شخصاً واحداً أو ربما بضعة أشخاص نافذين يسيّرون ويديرون ويسيطرون -مع شركائهم وشبكاتهم الزبائنية- على مقدرات وشؤون مجتمع بأكمله: أي أن الحكم ينبغي ألا يكون للرئيس، وإن كان هو في الواجهة، وإنما هو حكم مقيد بالقانون وبآليات العمل المؤسساتي، وخاضع بالدرجة الأولى لحكم البرلمانات المنتخبة شرعياً من قبل الناس، وهؤلاء النواب المنتخبون هم الذين يقومون بالوكالة بعملية التشريع والتحكم في توجيه دفة وآليات الحكم داخلياً وخارجياً. وقد يقول البعض إن هكذا طروحات مثالية من الصعب تطبيقها حرفياً في عوالم مجتمعية عربية غارقة في دينيتها وثقافتها التقليدية، وهي تحتاج لأرضية ثقافية ومعرفية صالحة من العقل العلمي والتفكير الحر تسمح لها بالنمو والامتداد والاستثمار. في اعتقادي أن هذا تصور تقليدي جامد مأخوذ عن مجتمعاتنا العربية. هو تصور في غير محله، وفيه إساءة لعقول الناس، خاصة الثائرين حالياً ضد ثقافة الطغيان والاستبداد في بلدانهم، خاصة أنه سبق لكثير من مفكرينا العرب -من أصحاب مشاريع التقدم والنهوض- أن حفروا ونقبوا كثيراً في متون وتضاريس التراث العربي ونقد العقل العربي المستقيل كما أسموه، ولكنهم لم يتمكنوا ولو لمرة واحدة من تحريك أي فرد عربي واحد لمواجهة نخب حكمه المستبد وثقافة الاستبداد التي هيمنت عليه زمناً طويلاً.. والمشكلة أن المثقف النقدي العربي دائماً ما يحمل الناس والمجتمعات مسؤولية فشله وعقمه الفكري العملي.. وهنا نسأله: كيف ولماذا تحركت هذه الشعوب المقهورة والمظلومة في وطننا العربي الكبير، وما مقدار مساهمته كمثقف في حركية ثورة تلك الشعوب؟ أخشى أن أقول إن هذه الشعوب الخارجة من أوجاع الحرية باتت تتحرك بسرعة 100 كم بالساعة بينما مثقفنا النخبوي العاجي الألماسي العتيد يسير بسرعة 10 كم بالساعة، وهو لا يزال قابعاً في برجه ومحرابه العلوي وأقنومه الديني أسير مصطلحاته ومقولاته العاجزة التي فضحتها وكشفتها ثورات الشعوب العربية، وهو يتخيل مدنه الطوباوية الفاضلة، موزعاً على الناس أدوارهم وأعمالهم ووظائفهم. نعم الديمقراطية لا تنجح من دون وجود وعي ديمقراطي عند الناس، ولا يمكن أن تنجح من دون وجود مناخ سياسي ديمقراطي وثقافة ديمقراطية، ولكن من قال إن الناس عندنا ترفض رفضاً قاطعاً الديمقراطية والمدنية وحكم القانون والمؤسسات، ومن قال إن هؤلاء الثائرون يريدون إقامة حكم الله والشرع الديني. طبعاً لا بد أن نذكر هنا بأن خروج الناس من الجوامع أو الكنائس وهي الفراغات وأماكن تجمعاتهم الوحيدة التي بقيت لهم -بعد عقود من اجتياح السلطة العربية المستبدة لمجتمعاتنا وإلغائها لكل مفاعيل العمل السياسي- ليس له دلالة على بوصلة تلك الثورات، بدليل أن كثيراً من المسيحيين وبعض الأقليات المسلمة الأخرى دخلت إلى تلك الأماكن الخاصة بالمسلمين فقط لتتظاهر ضد حكوماتها الظالمة، لا بل فقد نشر كثير من الصحف أن بعض المسيحيين صلوا صلاة التراويح في بعض الأماكن من سوريا فقط ليخرجوا ويشاركوا باقي أبناء مجتمعاتهم بالتظاهر السلمي.. فما معنى ودلالة هذا المشهد الإنساني الأخوي في بلد يقال عنه إنه بلد علماني منذ ستين عاماً؟ يضاف إلى ذلك أن سعي الناس حالياً في مجتمعاتنا من خلال تلك الثورات العارمة هو تحديداً باتجاه منع شخصنة الحكم وتقييد عمل الحاكم، وإلزامه بالخضوع للقوانين، وجعل مختلف دوائر ومؤسسات الحكم تابعة ومحددة ومقيدة بالنظم وليس بأمزجة الأشخاص هنا وهناك. وربما يكون هذا السعي تحت غطاء ديني أو له محركات ودوافع تقليدية، ولكنه بالإجمال العام مفيد وسيؤدي إلى كسر حلقات الدولة الأمنية وتفكيك وفصم عراها المستحكمة بالبلاد والعباد منذ عقود طويلة. ونشير إلى أنه وقبل أن نتحدث عن معايير تكوين الدول والمجتمعات على قواعد الحكم الصالح وحكم المؤسسات والقوانين، لا بد أن نتحدث ونشير إلى ضرورة أن تكون عندنا بالأساس ثقافة مجتمعية قادرة على منع وصول مثل هؤلاء الحكام الفراعنة إلى مواقع الحكم من جديد، والأمر الذي يمكن أن يمنع هذا هو تثبيت المنحى وآليات الحكم الديمقراطي التعددي، ومناخ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع الدورية بعيداً عن تديين الحكم وحكم الدين. كما وعلينا ألا ننسى كمثقفين ومفكرين، في خضم هذه التحولات الهائلة التي تمر بها مجتمعاتنا العربية على طريق إنجاز ديمقراطيتها العتيدة بعد تحقيق استقلالها وتحررها الداخلي من هيمنة الاستبداد الداخلي، أن نؤكد نقطة مهمة وهي أن تقدم مجتمعاتنا العربية الإسلامية مرهون أساساً ودائماً بتطور وتقدم الفكر المؤسس لإنساننا العربي على طريق تقبله وقناعته الكاملة بضرورة العيش زماناً ومكاناً (عقلاً ووعياً) في عصره الراهن، وعمله على التخلص من معيقات تطوره المستمرة، لا أن يكون حاضر الجسد مغيَّب العقل، ومهمش الحضور.. وهذه القناعة الذاتية لن تتولد أو تنبثق عنده إلا بنقد الفكر المؤسس وتجديد المعرفة والهوية ليكون إنساننا قادراً على ممارسة معيشته إنتاجاً وعملاً في زمانه من خلال تجديد الفكر الزمني التاريخي نفسه. والثورات العربية التي نجحت أو ربما ستنجح في نقل السلطة السياسية للشعوب، لن تتمكن من إحداث التغيير الثقافي والمعرفي العلمي المطلوب، وربما هي ستساهم فقط في توفير وخلق ظروف السعي العلمي للمفكرين لنقد المعرفة التاريخية القائمة والعمل على تجديد الفكر وتحديث مفاهيم الهوية التقليدية الهرمة التي فقدت بوصلتها ووعيها الذاتي والموضوعي بما يمكن من التعرف على آليات الحداثة، وأولويات الاندماج في العصر، وبالتالي الارتقاء بعملية تطبيقها والسيطرة عليها بالعمل والإنتاج. www.minbaralhurriyya.org (المصدر: موقع صحيفة « العرب » (يومية – لندن) بتاريخ 16 أكتوبر 2011)

<

Lire aussi ces articles

7 novembre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1632 du 07.11.2004  archives : www.tunisnews.net العصر :حوار مع القيادي في حركة النهضة التونسية

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.