الاثنين، 15 سبتمبر 2008

مثل يوم الاثنين 15/09/2008 أمام أنظار محكمة الاستئناف بقفصة كل من  السيدة زكية الضيفاوي والسادة عبد العزيز احمدي و عبد السلام الذوادي و كمال بن عثمان ( أساتذة تعليم ثانوي) ومعمر عميدي ( معلم تطبيق ) وفوزي اللّمسي ( مساعد تقني ) ونزار شبيل ( عامل ) الذين تم إيقافهم على إثر مسيرة سلمية وقعت يوم 27 جويلية 2008 بمدينة الرديف. و كانت المحكمة الابتدائية بقفصة قد أصدرت ضدهم أحكاما قاسية بالسجن تراوحت بين ستة و ثمانية أشهر ، و في الاستئناف قرر القاضي تخفيض الحكم من 8 أشهر إلى 4 أشهر و 15 يوما ضد السيدة زكية الضيفاوي و ثلاثة أشهر سجنا نافذة بالنسبة لثلاثة من المستأنفين الآخرين و الحكم بثلاثة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيد ضد الثلاثة الباقين. و حرية و إنصاف -تعتبر هذه المحاكمة، محاكمة سياسيّة صدرت عنها أحكام جائرة و مظهرا من مظاهر استعمال السّلطة للقضاء لمحاولة ترهيب المواطنين و إسكات المناضلين الحقوقيّين و الاجتماعيّين و السّياسيّين -تطالب السّلطة بإطلاق سراح السّيّدة زكيّة الضيفاوي و جميع المحكوم عليهم في هذه القضيّة و كافّة المعتقلين في إطار حركة الإحتجاج السّلميّة  الّتي قام بها أهالي الحوض المنجمي دفاعا عن حقّهم في الشّغل و التّوزيع العادل الثّروة بين الفئات و الجهات في البلاد -تدعو السّلطة إلى الكفّ عن اللّجوء إلى الأسلوب الأمني لقمع الأصوات الحرّة في البلاد و معالجة قضايا المجتمع الإجتماعيّة و الحقوقيّة و السّياسيّة و تطالبها باحترام حقّ الجميع في حرّيّة التّعبير و الإجتماع و التّظاهر السّلمي وفقا لدستور البلاد و للمواثيق الدّوليّة.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس  الأستاذ محمد النوري

---

تونس في15 سبتمبر 2008

حكم بأربعة أشهر سجنا لزكية الضيفاوي لإنهاء حياتها المهنيّة

  أصدرت الدائرة الاستئنافية بقفصة اليوم 15 سبتمبر 2008 حكما بالسجن أربعة أشهر و15 يوما للسيدة زكية الضيفاوي عضوة فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضوة حزب التكتل من أجل العمل والحريات. كما قضت بالسجن النافذ ثلاثة أشهر  لكلّ من عبد العزيز سلطان (مدرس بالثانوي) وكمال بن عثمان (مدرس بالثانوي) ونزار شبيل (عامل)، والسجن ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ لفوزي الألماس (مساعد تقني بشركة فسفاط قفصة) وعبد السلام ذوّادي (مدرس بالثانوي) ومحمد عمايدي (مدرس أساسي). وقد وجهت للمتهمين تهم “تعطيل حرّية الجولان والإضرار عمدا بأملاك الغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة وهضم جانب موظّف عمومي بالقول أثناء قيامه بمهمّته ورمي مواد صلبة على الغير وإحداث الهرج وجريمة العصيان الواقعة من أكثر من10  أشخاص”. وأصدرت المحكمة الابتدائية في وقت سابق على المجموعة أحكاما من ستة إلى ثمانية أشهر سجنا. وكان قد تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم صبيحة الأحد 27 جويلية بمدينة الرديف (جنوب غرب تونس) في مظاهرة سلمية سارت تضامنا مع أبناء الجهة المساجين الذين اعتقلوا على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة المناجم في الأشهر الأخيرة). والمجلس الوطني للحريات: -يدين هذا الحكم الجائر الصادر بحق ناشطة حقوقية ونقابيين ويعتبر توقيت صدور الحكم المتزامن مع العودة المدرسية تشديدا للضغوط عليهم وتحذيرا لكل الناشطين بالجهة من مغبة ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي. -يعتبر تشديد الحكم على زكية الضيفاوي قرارا يقصد منه حرمانها من مواصلة حياتها المهنيّة كمدرسة تعليم ثانوي وتجويعها. -يطالب بإطلاق سراح السيدة زكية الضيفاوي وإنهاء جميع التتبعات ضدّها حتى تستعيد كامل حقوقها المدنية. -يطالب بإطلاق سراح بقية النقابيين المعتقلين منذ شهر جوان الماضي.     عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  البريد الالكتروني : marced.nakabi@gmail.com

نداء إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

  مع مفتتح هذه السنة الدراسية2008-2009 ورغبة منه في تنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية في مستوياتها الثلاث, يتوجه المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بنداء إلى الأخ الأمين العام لاتحاد الشغل لحل الإشكالات العالقة لدى نقابات هذه القطاعات ونذكر منها بالخصوص : – مشكلة إحالة بعض نقابيي التعليم العالي على مجالس التأديب وهم الإخوة نور الدين الورتتاني ورشيد الشملي ومحسن الحجلاوي مع إصرار وزارة الإشراف على التنكيل بهؤلاء النقابيين من خلال عقوبات تتراوح بين النقل التأديبية وحجز من المرتب . إن تنفيذ هذه العقوبات من شانه أن يؤدي إلى توتير الأجواء بين نقابيي التعليم العالي ووزارة الإشراف ولهذا يدعو المرصد الأخ الأمين العام إلى التدخل بصفة عاجلة لدى وزارة الإشراف لتسوية هذا الملف وإيقاف كل العقوبات تجاه هؤلاء النقابيين  وذلك رفعا لكل احتقان داخل هذا القطاع . – مشكلة أساتذة التعليم الثانوي المطرودين على خلفية نشاطهم النقابي وهي المشكلة التي وصلت في السنة الفارطة إلى حد إضراب جوع خاضه الأساتذة الثلاث محمد مومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي وكذلك إلى إضراب قطاعي بيومين انخرط فيه اغلب الأساتذة ولهذا ندعو الأخ الأمين العام إلى التدخل لدى وزارة الإشراف  لحل هذه المشكلة وهو ما يمكن أن يوفر جوا من الانسجام والأريحية بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة الإشراف . – مشكلة موقوفي أحداث الحوض المنجمي حيث تبقى هذه المشكلة ذات حساسية كبيرة لقطاع التعليم الأساسي والثانوي باعتبار أن بعض الموقوفين هم نقابيون ينتمون لقطاع التعليم وفي مقدمتهم الأخ عدنان الحاجي والأخت زكية الضيفاوي . إن المرصد يطلب بإلحاح من الأخ الأمين العام التدخل لدى السلط العليا في البلاد لإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين خاصة وان حل هذه المشكلة من شانه أن يشيع جوا من الانفراج في الحوض المنجمي وبين نقابيي التعليم الأساسي والثانوي , و المرصد يعول على الأخ الأمين العام لتسوية هذه الإشكالات  لما في ذلك من مصلحة للبلاد وللنقابيين . المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء وهو ليس نقابة ولا مشرع نقابة ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين التالية :http://nakabi.maktoobblog.com http://nakabi.blogspot.com            عن المرصد المنسق : محمد العيادي

---

شكوى أخت سجين

إتصلنا برسالة من طرف السيدة سميرة بن سعيد القاطنة بمعتمدية تينجة ترفع من خلالها شكوى بسبب ما تعرّض له أخوها رمزي بن سعيد من عنف في السجن المدني برج الرّومي، إذ تذكر في رسالتها أنّها أثناء زيارها لأخيها السجين تحت طائلة قانون الإرهاب يوم4 9/08 فوجئت به يدخل و عينه زرقاء و لا يستطيعفتحها و له جرح في الجفن  عند سؤالها لم يتمكن من الإجابة خوفا من الحارس الرابض وراءه ، و دعت الشاكية إلى التحقيق في حادثة العنف التي تعرّض لها أخوها و إلى ما يتعرّض له المساجين الإسلاميين داخل السجون التونسية   (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 72 بتاريخ 13 سبتمبر 2008 )

---

قفصه و لله الأمر من قبل و من بعد

لا تزال ولاية قفصه ومنطقة الحوض ألمنجمي بالأساس تعيش على وقع الاحتجاجات التي انطلقت بداياتها يوم 5جانفي من السنة الجارية والتي كانت نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصه المعلن عنها في التاريخ المذكور سلفا بمثال القشة التي قسمت ظهر البعير خاصة بعد تلاعب أياد خفية بنتائجها و عوض أن تبادر السلطات المختصة على المستوين الجهوي و المركزي إلى الانكباب على فتح ملف التنمية و التشغيل بالجهة  كان مآل العديد من الشباب و الكهول السجن بالاعتماد على تقارير بحث ملفقة و قد أضيفت إلى قائمة الموقوفين الأخت زكية ظيفاوي و التي لم يكن لها من ذنب الا انها تحولت من منطقة سكناها “القيروان” إلى معتمديه الرديف فبادرة بعض العناصر الأمنية باقتحام بيت القيادي و الموقوف بسجن القصرين السيد عدنان حاجي أين كانت المناضلة بصفوف التكتل الديمقراطي من احل العمل والحريات في ضيافة السيدة جمعة حرم ألحاجي  و في تطور دراما كيتي للإحداث تم الحكم عليها ب8 أشهر سجن نافذة في محاكمة بادرت خلالها السلطات الأمنية إلى منع جل  مكونات المجتمع المدني من حضورها رغم علانية الجلسة و حتى الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل تم منعه في البداية من حضور الجلسة الا بعد مشاورات مطولة وقد كان برفقة الأمين العام الدكتور خليل الزاوية عضو المكتب السياسي للحزب  و كان هذا نفس ما تعرضت له النقابة العامة للتعليم الثانوي الذي حضر وفد عنها المحاكمة وتباعا تواصلت محاكمات أبناء الحوض ألمنجمي في طوريها الابتدائي و ألاستئنافي و بقيت الأحكام في مجملها هي نفسها لكل القضايا وقد تطلع العديد إلى زيارة رئيس الجمهورية لولاية قفصه التي وان لم يقع الإعلان عنها فقد سرى خبر الزيارة سريان النار في الهشيم لدى العامة و الخاصة خاصة بعد الحملة التي قامت بها السلط الجهوية من نظافة الانهج الرئيسية واللافتات التي تناشد رئيس الجمهورية للترشح لفترة رئاسية جديدة وبعد أيام انعقد اجتماع مجلس جهوي أشرف عليه رئيس الجمهورية بقصر قرطاج أكد فيه الرئيس على التجاوزات الحاصلة والتي كانت منطلقا للاضطرابات التي تعيشها الولاية وعندما يأتي تأكيد حصول تجاوزات يكون من الأجدى محاسبة الأشخاص المتسببين في وقوعها وللأسف الشديد فقد أصبح المتهم برئ والبريء يقبع في غياهب السجون و بالرغم من الطوق الأمني المضروب والمحاصرة اللصيقة لمكونات المجتمع المدني بقفصه فان الأغلبية تحاول جاهدة كسر هذا الطوق وفضح الممارسات بما أتيح من إمكانيات وذلك أضعف الإيمان ونبقى مع الاحتجاجات والتي آخرها ما وقع في معتمديه المطيلة و بالتحديد في برج العكارمة مع الأسبوع الأول من الشهر المنصرم من أجل المطالبة بأحقية العمل لمن هم أصيلي المنطقة مع أحد شركات نقل البضائع والتي تعاقدت مع شركة فساط قفصه لنقل الفسفاط من قفصه في اتجاه قايس و عندما لم يجد المحتجين آذان صاغية لمطالبهم قاموا بغلق الطريق المؤدية إلى مخارج الفسفاط بالمطيلة فقوبل هذا التحرك بالقنابل المسيلة للدموع و حملة من الإيقافات وتم على إثرها عرض الموقوفين على المحاكمة في جلسة أولى أواخر شهر أوت و تأجلت المحاكمة إلى يوم الخميس5  سبتمبر و حوكموا بسنة ونصف سجن نافذة ونختم بما قالته أحدا لنساء التي حضرت محاكمة قريب لها “ولله الأمر من  قبل و من بعد”         

 أبو ياسمين                         (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 72 بتاريخ 13 سبتمبر 2008 )

---

في السنة السياسية الفاصلة…

بقلم مولدي الرياحي لا شيء في الأفق يؤشّر ونحن في مستهل سنة سياسية جديدة على أنها ستكون أفضل من سابقاتها والحال أنّها ستكون السنة الفاصلة بين حقبتين رئاسيتين وبرلمانيتين، حيث ستنتظم في مطلع السنة السياسية القادمة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة 2009-2014. ذلك أنّ مجريات الشؤون السياسية في الأشهر الأخيرة ببلادنا تبيّن أن السلطة قد آثرت الحفاظ على منهجية خطّها الذي اتبعته منذ البداية والذي يقوم على أن تتحرّك عناصر الديكور في المشهد وتتغيّر على أساس ألا يتحرّك شيء أو يتغيّر في جوهر التوجه وأسلوب الحكم: مرّة أخرى يتمّ الترتيب الدستوري للانتخابات الرئاسية القائمة على أساس تنقيحات تبدو وكأنّها خطوة جديدة في ” التفتّح ” على المجتمع المدني ولكنّها في الحقيقة تختار من يمكن له – إن أراد؟- أن ينافس مرشّح حزب الحكم، وتقصي من المنطلق من لا ترغب السلطة في ترشحه، سواء كان مسؤولا في حزب معارض أو كان مستقلاّ، وسواء أعلن أنّه مترشّح، أو رغب في الترشّح…أو لم يرغب! انتهاء حملة ” مناشدة ” دامت سنتين بإعلان الرئيس بن علي في مؤتمر حزب الحكم الأخير قبول الترشح لولاية خامسة. إجراء انتخابات التجديد النصفي (؟) لمجلس المستشارين أثناء الصائفة في ظل عدم اكتراث وطنّي تام. انتظام مؤتمر (؟) حركة الديمقراطيين الاشتراكيين – التي كانت ذات يوم مفخرة للبلاد ونبراس المعارضة الوطنية ومدارها الأهم ومدرسة للممارسة الديمقراطية- في ظلّ غياب أيّ رهان أو حوار ديمقراطي وبهاجس وحيد هو التلاؤم مع المرحلة القادمة كما رتبتها السلطة، بما في ذلك إدخال السيد محمد مواعدة إلى مجلس المستشارين، ومن أجل الحفاظ على المقاعد ” المرصودة ” في مجلس النواب. مواجهة المسيرات السلمية الاحتجاجية سواء تلك التي انتظمت ببنزرت بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية أو تلك التي انتظمت بالرديّف (27 جويلية ) تضامنا مع عائلات مساجين أحداث الحوض المنجمي بقفصة  بالقمع الشديد، وما أعقب ذلك من توجيه تهم ملفّقة ترمي أساسا إلى المسّ من كرامة هؤلاء المناضلين والمناضلات  وتشويه سمعتهم لدى من لا يعرفهم، وما تلا ذلك من صدور أحكام ثقيلة كان من بينها الحكم على الأخت زكية الضيفاوي القيادية بالتكتل الديمقراطي بثمانية أشهر نافذة أمام المحكمة الابتدائية بقفصة. كلّ هذه المؤشرات، إضافة إلى تواصل محاصرة صحف المعارضة الديمقراطية وخاصة في مرحلة التوزيع، وإلى تصاعد حجب المواقع الإلكترونية أو تخريبها عندما تكون وسيلة يبلغ منها صوت المجتمع المدني المكتوم والغير مرغوب فيه- وغير ذلك كثير – لا تدعو إلى التفاؤل بالمستقبل، فهل إنّ السلطة قد سدّت آذانها نهائيا عن دعوات الحوار التي ما فتئت القوى الوطنية الديمقراطية توجهها إليها منذ أمد طويل؟!..ومع ذلك فإنّ تلك الدعوة تظل مفتوحة، لا من أجل اقتسام مقاعد في هذا المجلس أو ذاك، ولكن من أجل أن تدخل تونس المرحلة القادمة بقدم ثابتة تقيها العثرات وتجنّبها ويلات الطريق.   (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 72 بتاريخ 13 سبتمبر 2008 )

---

 

بسبب لقبها غير العربي جدل بتونس حول رفض دفن مسيحية أسلمت بمقابر المسلمين

دبي – العربية.نت تعقد محكمة مدينة صفاقس جلسة للنظر في دعوى قضائية رفعها أقارب امرأة مسيحية دخلت الإسلام منذ عقود، بسبب رفض قسم الوفيات في البلدية دفنها في مقابر المسلمين، باعتبار أن لقبها ليس عربيا خلافا لاسمها العربي. وأثار قرار منع دفن المرأة في مقبرة المسلمين بمدينة صفاقس (350 كلم جنوب تونس)، ودفنها في مقابر الأجانب، جدلا دينيا وقانونيا بين سكان المدينة يتوقع أن يمتد إلى باقي البلاد، بحسب تقرير أعده الصحافي المنجي السعيداني ونشرته صحيفة ‘الشرق الأوسط’ اللندنية الأحد 14-9-2008. وأصر أقارب المرأة المتوفاة على رفع دعوى قضائية استعجالية لإجبار بلدية المدينة على التراجع عن قرارها، والسماح بدفن المرأة في مقابر المسلمين، على اعتبار أنها تخلت عن المسيحية واعتنقت الإسلام منذ 2 أغسطس/آب 1955 بقرار من وزارة العدل يحمل رقم 5318. وكانت المرأة المتوفاة، وهي تونسية الأصل وولدت بصفاقس سنة 1918 لأب وأم مسيحيين، قد اعتنقت الإسلام على يد مفتي المدينة آنذاك الشيخ محمد المهيري، وهو ما ثبت في عقد قرانها المؤرخ في 14 يوليو/تموز 1980، والذي يذكر صراحة أن المرأة أصبحت تدعى آسيا واعتنقت الإسلام وتزوجت رجلا مسلما. وإثر وفاتها يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، تقدمت عائلتها إلى بلدية صفاقس للقيام بإجراءات الدفن، لكن قسم الوفيات هناك أصر على توجيه الجثة إلى مقبرة الأجانب، باعتبار أن لقبها ليس عربياً خلافا لاسمها الذي هو عربي. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استعجالية اليوم للنظر في القضية التي رفعتها العائلة. وقال ساسي بن يونس (زوج ابنة المرأة المتوفاة)، إنه فوجئ بقرار منع امرأة مسلمة من الدفن في مقابر المسلمين؛ وهي التي يشهد لها كل جيرانها بأداء المناسك الدينية بانتظام منذ أن اعتنقت الإسلام. أما محامي العائلة، سهيل السليمي، فقال إن من المتوقع أن ينصف القضاء التونسي هذه العائلة، ويأذن على الفور بنبش القبر وإعادة الجثة إلى مقابر المسلمين. وأضاف ‘هذه القضية قد تأخذ منحى آخرَ إذا حكمت المحكمة بعدم جواز دفنها في مقابر المسلمين، إذ إن ممثلي الكنيسة بمدينة صفاقس قد يطرحون لاحقا مشكلة دفن امرأة تراجعت عن الديانة المسيحية في مقابرهم، وهو ما يزيد المسألة تعقيداً’. (المصدر: موقع العربية.نت (دبي) بتاريخ 15 سبتمبر 2008)

---

---

الحركات الاجتماعية بتونس الراهنة: حركة المعطلين من أصحاب الشهادات نموذجا

بقلم محمد الهادي حمدة خلال الأسابيع الفارطة أحيت الأوساط التقدمية العالمية الذكرى الأربعين ‘لثورة الطلاب’ التي اندلعت في فرنسا خلال شهر ماي من سنة 1968، فطرحت من الاشكاليات بقدر ما شغلت الناس و شدت الاهتمام. و ما من شك في أن الدور المناط بعهدة حركة الشبيبة المثقفة كحركة اجتماعية في مرحلة بدء نضوب الاستقلالات السياسية و تآكلها و تبخر الآمال التي عقدتها الشعوب و النخب التي تخلصت من ربقة الاستعمار البغيض إنما كانت من أبرز القضايا التي طرحتها هذه الحركة على جدول أعمالها.و تزداد المسألة أهمية في سياق المجتمعات التي تشهد ظاهرة الفتوة في تركيبتها الديمغرافية حيث بالاضافة لارتفاع نسبة الاعالة و التكلفة الباهضة للتكوين و التشغيل برزت حركة الشبيبة المثقفة كمكون قار من مكونات الضمير الوطني بما تبنته من قيم الانتصار للحق و العدل و الحرية و ما راكمته من خبرات نضالية في مسار صراعها مع النظم السياسية الحاكمة.تبدو حركة المعطلين من أصحاب الشهادات الجامعية واحدة من أهم الحركات الاجتماعية التي ينوء بها مجتمعنا راهنا، فقد برزت كمشكلة منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي في سياق تبني خيار جمهرة التعليم بالاقتران مع تراجع قدرة الاقتصاد التونسي على توفير فرص الشغل و تحلل الدولة من التزاماتها الاجتماعية.فجاءت الحلول التي سعت من خلالها السلطة للتصدي لهذه المعضلة أقرب للتنويم السياسي و الاجتماعي منها للمعالجة الحقيقية . ومع مطلع الألفية بدأ التفكير في تنظيم هذه الفئة لتخوض النضال الميداني من أجل الحق في الشغل فبرزت العديد من الاجتهادات التي ساهمت في تصعيد ملف المعطلين من أصحاب الشهادات و طرحه على جدول أعمال البلاد ضمن جملة القضايا المكونة للمسألة الاجتماعية. و مع اندلاع انتفاضة الحوض المنجمي مطلع السنة الحالية و ما كشفت عنه من توتر اجتماعي و سياسي حاد ارتفع منسوب الاهتمام الرسمي و الشعبي بهذا الملف الملتهب و شهدت حركة المعطلين منعطفا جديدا يستوجب التفكير المعمق من قبل كل الفعاليات و خاصة نشطاء الحركة.نحن إزاء حركة اجتماعية لها جمهور أصبح يقدر بعشرات الآلاف منتشر في كل المدن و القرى و درجة تحصيله العلمي عالية جدا و تمرست العديد من كوادره بالنضال السياسي و النقابي خلال المرحلة الجامعية رغم علله العديدة فخبر طبيعة التعاطي الحكومي مع مختلف قضايا البلاد و أبدى العديد من هذه الكوادروعيا واعدا فيما يتعلق بتمثل العلاقة بين السياسي و الاجتماعي.فهل ستنتبه حركة المعطلين ل ‘رسالتها التاريخية’؟قبل محاولة تقديم بعض ما يمكن أن تكون عناصر للاجابة على هذا السؤال سنعود للتاريخ التونسي نستقرء و نتعض و نستخلص العبر لنسلط الضوء في سياق مقاربتنا لحركة الشبيبة المثقفة كحركة اجتماعية و تأثيرات فعلها السياسي و الاجتماعي و مساهمتها في دفع اتجاه تطور الأحداث و الوقائع من أجل رصد و ملاحقة العائد السياسي و الاجتماعي لهذه الحركة و ناتجه، و لانجاز ذلك اخترنا ثلاث لحظات تاريخية متغايرة السياقات أولاها العلاقة بين الديناميكية السياسية التي أحدثتها حركة الشباب التونسي خاصة في طورها الثاني 1906 ـ 1912 و بروز ملامح الحركة الوطنية التونسية و ثانيها الحركة الاضرابية لطلبة الجامع الأعظم خلال عشرية الثلاثينات و محصلة النتائج السياسية و الاجتماعية لتونس ما بعد الحرب الثانية أخيرا علاقة المسار النضالي الطلابي خلال السبعينات مع تركيبة المشهد السياسي و الاجتماعي لما بعد انفجار 26 جانفي 1978 ، لنعود لاحقا لفحص واقع و آفاق حركة المعطلين من أصحاب الشهادات مع ضرورة الاشارة إلى أن النتائج التي سنتوصل إليها أولية تتطلب المزيد من التعمق. 1 ـ حركة الشباب التونسي :حلقة تمهيدية على طريق ولادة الحركة الوطنية التونسية مع إدراكنا للفوارق في مستوى مؤشرات تحديد العتبة العمرية لمصطلح ‘الشباب’ مطلع القرن المنصرم في مجتمع يتهيأ ليعيش ‘ثورته’ الديمغرافية خلال الثلاثينات بالقياس لمؤشرات المرحلة الراهنة المتميزة بتأخر سن العمل و الزواج و الانجاب و أخذا في الاعتبار طبيعة المرحلة و المهام السياسية التي طرحتها حيث لا يزال النظام الاستعماري لم يكمل عشريته الثالثة بعد مع إدراكنا لكل ذلك فإن مسار تشكل حركة الشباب التونسي كمجموعة سياسية و خاصة في الطور الثاني 1906 ـ 1912 قد جسد وعيا حادا بالحصيلة الأولية الثقيلة و الكارثية للاستعمار الفرنسي لتونس فانبرت جريدة ‘التونسي’ التي أسسها علي باش حانبه (كان عمره سنة 1906 ثلاثون عاما) و ثلة من رفاقه طيلة خمس سنوات (صدرت جريدة التونسي يوم 07 فيفري 1907)تنشر البذور الأولى للوعي الوطني.انطلقت ‘التونسي’ في مسيرتها كل خميس بسحب بلغ 1500 نسخة باللسان الفرنسي إلا أنها سرعان ما أصدرت نشرتها العربية بداية من 08 نوفمبر من نفس العام و ذلك تحت إشراف الشيخ عبد العزيز الثعالبي. و ما إن حلت سنوات النضال الميداني الثلاث 1910 سنة إضراب طلبة الزيتونة الشهير،1911 سنة أحداث الزلاج و 1912 ومقاطعة الترامواي حتى ألقت الحركة بكل ثقلها في أتون النضال الشعبي و قد بلغت ذروته في تشكيل اللجنة الوطنية لتأطير المقاطعة و التي كونها كل من علي باش حانبه و أحمد الصافي و حسن القلاتي و محمد نعمان و الشاذلي درغوث.رد السلطات الاستعمارية كان حاسما فاعتقلت رموز الحركة فجر يوم 13 أفريل 1912 و حجرت صدور جريدة ‘التونسي’ و شردت القادة و نكلت لاحقا برمزها الأول علي باش حانبه بأن باعت ممتلكاته بالمزاد العلني سنة 1917.لم تكتف حركة الشباب التونسي في سياق مساهمتها في خلق رأي عام ضاغط و التقدم باقتراحات محددة بالجريدة و الاجتماعات و البيانات بل شكلت شبكة من الجمعيات أبرزها الخلدونية و قدماء الصادقية و لامست العديد من الأوساط التونسية المتعلمة و مهدت لظهور الحركة الوطنية التونسية غداة الحرب العالمية الأولى التي ما إن وضعت أوزارها حتى شرع الوطنيون التونسيون في مشاورات مكثفة لتشكيل الأحزاب ( الحزب الحر الدستوري التونسي 1920 ـ الحزب الشيوعي التونسي ـ الحزب الاصلاحي)و تعبئة التونسيين للنضال خاصة بعد أن تبخرت الآمال التي انعقدت على مؤتمر فرساي للسلام . و سوف تطالعنا وجوه حركة الشباب التونسي لحظة تشكيل الحزب الدستوري و في مقدمتهم الشيخ الثعالبي( كان عمره سنة 1906 ثلاثون عاما)و أحمد الصافي و حسن القلاتي و الصادق الزمرلي.هكذا جسمت حركة الشباب التونسي كحركة شبيبة مثقفة دورها في وضع اللبنات الأولى لنشأة الحركة الوطنية التونسية و ساهمت مساهمة فعالة في إنضاج المناخ الفكري و السياسي لتقبل أفكار النضال التحرري ضد الاستعمار و التمسك بالحقوق المشروعة للشعب التونسي و لن نجادل في هذا المقام في موقع قضية الاستقلال من تفكير و فعل الحركة و ذلك لاعتبارات تاريخية لا يسمح المجال بالاسهاب في تحليلها.لقد فهمت حركة الشباب التونسي رسالتها التاريخية و ذلك بالعمل على خلق رأي عام تونسي و دولي ضاغط على السلطات الاستعمارية بتوظيف ما توفر لها من الأدوات و الوسائل و باعتماد خطاب زاوج بين مكونات الذاتية التونسية و قيم التحرر الأوروبي عامة و الفرنسي خاصة. 2 ـ حراك طلبة الزيتونة و نضال الثلاثينات لقد تمحور النضال الذي عرفه الجامع الأعظم على طول الفترة الممتدة من الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى خمسينات القرن العشرين تمحور حول فكرة اصلاح التعليم الزيتوني سواء في مرحلة التكوين بما تتطلبه من إنشاءات و تجهيزات و تحيين للبرامج و المناهج و توفير الكوادر أو في مرحلة التشغيل بما تتطلبه من مطالبة بادماج مخرجات التعليم الزيتوني ضمن المنظومة الأدارية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد فكان جامع الزيتونة خلال الثلاثينات كالمرجل يغلي حيث ما إن عدلت السلطات القانون المنظم لمهنة العدول حتى شن طلبة الجامع الأعظم اضراب ديسمبر 1928 الذي قدم خلاله محمد الصالح المهيدي صديق الطاهر الحداد مذكرة اشتملت على مشروع شامل للاصلاح تضمنت المطالبة بادخال العلوم الوضعية و تنظيم التدريس حسب الطرق العصرية آنئذ وهو ما سماه الأستاذ مختار العياشي بنزعة الصدقنةsadikisation))،فانطلق الزيتونيون في سلسلة من الاضرابات سنوات 1930 و 1933 و 1935 و 1936 و 1937 تتلوها مسيرات صاخبة بلغت أوجها بصدور القانون الأساسي للمتوظفين في فيفري 1936 الذي زاد في التضييق على خريجي الزيتونة بمنح الأولوية في الانتدابات الادارية لحملة الشهادات الفرنسية و خريجي المدارس العربية ـ الفرنسية. و مع احتداد التناقضات السياسية بين الحركة الوطنية و النظام الاستعماري على خلفية تعمق تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التحم التوجه الزيتوني مع مختلف مكونات الحركة الوطنية أيام 8 و 9 أفريل 1938 الدامية.لقد شكلت حركة الشبيبة المثقفة في إطار الجامع الأعظم حركة اجتماعية ذات مطالب خصوصية و لم تحل خصوصيتها دون ادماج الحراك الزيتوني من أجل اصلاح التعليم ضمن الديناميكية التحريرية الوطنية التي توقفت خلال الحرب الثانية لتلتقط الأنفاس و ما إن وضعت الحرب أوزارها حتى شرعت مختلف الفعاليات الزيتونية تتحرك فبرز الاسهام الزيتوني خاصة في المساهمة الفعالة في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تشكل على أساس اندماج جامعة المتوظفين التونسيين التي كانت تضم العديد من النقابات التي تمثل الزيتونيين مع النقابات المستقلة التي انسلخ معظم قادتها من الكونفدرالية العامة للشغل ولا شك أن ترؤس الشيخ الفاضل بن عاشور للاتحاد العام التونسي للشغل مدة سنتين متتاليتين و انعقاد المؤتمر التأسيسي 20 جانفي 1946 بمقر الخلدونية إنما له أكثر من دلالة و ضمن إطار الاتحاد العام التونسي للشغل تشكلت الجامعة القومية للتعليم التونسي التي كانت الذراع النقابية في طرح قضية اصلاح التعليم الزيتوني سنة 1948 برئاسة محمود المسعدي و لم تحسم قضية اصلاح التعليم الزيتوني إلا مع الاستقلال بادماجه ضمن التعليم العمومي. و فوق ذلك فقد ساهمت نضالات الزيتونيين خلال الثلاثينات في تغذية جذوة الحماس الوطني من خلال مشاركة نشطاء الحركة لاحقا في الحياة السياسية و الجمعياتية و الاعلامية بالنظر لما راكمه الحراك الزيتوني من خبرات و تجارب نضالية.هكذا تبدو حركة الشبيبة المثقفة في إطار الجامع الأعظم كحركة اجتماعية مناضلة أحكمت ربط مطالبها الخصوصية ضمن المجرى العام لتطور مسيرة الحركة الوطنية التونسية. 3 ـ الحركة الطلابية التونسية خلال النصف الثاني من الستينات حتى نهاية السبعينات: لم تدم فترة استمتاع التونسيين بالاستقلال طويلا حتى حل منعطف مطلع الستينات ليستغل النظام ما عرف بمحاولة اغتيال الرئيس السابق في إطار المحاولة الانقلابية التي نسبتها الدوائر الرسمية للزهر الشرايطي فألغيت كل مظاهر التعددية و حذر نشاط الحزب الدستوري القديم و الحزب الشيوعي التونسي و أصبحت كل الهيئات المدنية القائمة امتدادات سياسية للحزب الحاكم، ضمن هذا المناخ السياسي توحدت المنظومة التعليمية التي كانت تتميز بتعايش عدة نظم تعليمية حال تعددها و تباين مكوناتها مدخلات و مخرجات دون بروز حركة طلابية ذات مطالب خصوصية موحدة تشكل الأرضية المناسبة لانطلاق عمل نقابي تنصهر فيه الطاقات الطلابية المناضلة.برزت حركة المعارضة في الأوساط الطالبية بباريس أولا لتتطور مع توسع الجامعة التونسية لاحقا خاصة خلال النصف الثاني من الستينات التي انتهت خلالها سياسة احتكار التمثيل الطلابي ضمن الاتحاد العام لطلبة تونس من قبل الأقلية الدستورية إلى طرح الصبغة الديمقراطية للعمل النقابي الطلابي في مقابل النزعة البيروقراطية التي كرستها القيادة الدستورية.و على قاعدة النضال ضد احتكار التمثيل الطلابي توسعت النقاشات السياسية لتشمل احتكار الحياة السياسية على النطاق الوطني على ضوء تواتر الملامح و المؤشرات الأولية لاخفاق ما سمي ب’الاشتراكية الدستورية’ أو تجربة التعاضد، كما شكل بروز المقاومة الفلسطينية و الفيتنامية أحد مصادر الالهام النضالي لتبني مساندة حركات التحرر الوطني و مناهضة الامبريالية و الصهيونية و قد بلغ الذروة في المظاهرات التي اندلعت في العاصمة شهر جوان 1967 و مهاجمة السفارة البريطانية و المركز الثقافي الأميريكي فحوكم مجموعة من المتظاهرين بينهم الطالب محمد بن جنات ب 20 سنة أشغال شاقة.انعكس تطور ميزان القوى في الوسط الطلابي لصالح المعارضة التقدمية في مستوى تركيبة نواب المؤتمر الثامن عشر أوت 1971 بمدينة قربة حيث طرح الديمقراطية و الاستقلالية فانقلبت الأقلية الدستورية و نصبت هيئة إدارية على المنظمة لتنتهي مرحلة و تبدأ أخرى سمتها الرئيسية القطيعة السياسية مع الحكم الذي ناصب الحركة الطلابية العداء حتى أواخر الثمانينات من القرن الماضي.لقد تشبع مناضلو و نشطاء الحركة الطلابية التونسية خلال النصف الثاني من الستينات و عشرية السبعينات بقيم ثلاث شكلت هوية الطالب التونسي التقدمي في تلك الفترة و هي التمسك باستقلالية و ديمقراطية العمل النقابي و الدفاع عن الحريات الفردية و العامة و مناهضة الامبريالية و لقد انعكس هذا الوعي على العمل النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال تشبب هياكله في العديد من القطاعات التي احتضنت خريجي و مطرودي الكليات و المعاهد العليا فتسيس خطابه و تجذرت ممارساته و بالتوازي مع المنزلق الليبرالي الذي حشرت ضمن بوتقته البلاد خلال السبعينات كان اشعاع الشباب سليل الحركة الطلابية و تأثيره على العمل النقابي يدفع باتجاه الاستقلالية عن الحكم و تعميق الممارسة الديمقراطية داخل الهياكل وهو ما كان له تأثير بالغ الأهمية عند أول محطة انفراج بعيد الانفجار الاجتماعي الذي عاشته البلاد في 26 جانفي 1978 حيث ما إن تأكد للحكم فشل الخيارات السابقة حتى أقدم على الاعتراف بالتعددية السياسية و الاعلامية فكان العديد من قادة الحركة الطلابية خلال السبعينات في مقدمة منشطي الحياة العامة في الحركة السياسية و النقابية في الفترة اللاحقة على ما سمي بسياسة التفتح التي قادها مزالي.هكذا يتبين لنا من خلال هذا العرض التاريخي الموجز أن حركة الشبيبة المثقفة تنطلق من جملة مطالبها الخصوصية لترمي بثقلها ضمن الديناميكية الوطنية خلال المنعطفات التاريخية فينشأ عائد سياسي و اجتماعي لمساهمتها يبوؤها مكانة متميزة عند مرحلة تشكل المعادلة السياسية الجديدة و عودة الصراع لأشكاله السلمية ، فهل سينطبق ذلك على حركة المعطلين من أصحاب الشهادات؟ 5 ـ ماهي عوائق تبلور حركة المعطلين؟ لتدقيق الاجابة عن هذا السؤال لابد من التذكير بأن ظاهرة المعطلين من أصحاب الشهادات الجامعية برزت منذ أواسط التسعينات و لم تطرح مسألة التنظم لخوض النضال من أجل الحق في الشغل إلا مطلع العشرية الحالية و حتى حينما طرحت مسألة التنظم فقد اصطبغت بالطابع المؤقت و الظرفي الذي يؤكده شكل اللجنة وهو يفتقد للديمومة و الاستمرار و بعيد عن الطابع المؤسسي الذي يجسمه الاتحاد أو المنظمة، فالتنظم وفق صيغة اللجنة لا يعكس حسب اعتقادي وعيا مكتملا بالعلاقة بين الاجتماعي و السياسي حتى و إن وقع تبرير ذلك بالفترة الانتقالية يذكر كذلك أن النموذج النضالي الذي بلورته حركة المعطلين حتى هذه المرحلة و بالنظر لهشاشة الصيغة التنظيمية قد حرم نفسه من الالتصاق بأكبر منظمة جماهيرية بالبلاد و هي الاتحاد العام التونسي للشغل رغم ما يثيره تموضعها السياسي و مواقف قياداتها من جدل كما تجدر الاشارة إلى أن الأوضاع الخصوصية للمعطلات و بالقياس للحجم الجملي لهن ضمن الجسم الاجتماعي للمعطلين عموما قد قلصت من الزخم الجماهيري الذي يفترض أن تظهر به الحركة حيث تؤثر الضغوط العائلية و الاجتماعية على هامش حركة العديد من المعطلات سواء الناشطات أو القاعديات بالاضافة طبعا للتأثيرات الجانبية لمناخ الجامعة و الحركة النقابية الطلابية التي غرقت في الصراعات الهامشية و شيوع النزعة الخطية في التعامل مع المؤسسة النقابية الطلابية ما جعل فعلها ينحسر في أضيق الدوائر طيلة أزيد من عقد فلم تطرح بالعمق الكافي مسألة تشغيل الخريجين إن لم تكن قد حصدت حصيلة هزيلة و متواضعة في المستوى النقابي الطلابي. وعلى الرغم من أن حركة المعطلين طرحت مسألة التنظم بالتوازي مع بدء استعادة الحركة الديمقراطية و المجتمع المدني الحيوية و النشاط بعد عشرية سنوات الرصاص فإن مكونات الحركة الديمقراطية لم تول قضية المعطلين ما تستحقه من أهمية حيث باستثناء الدراسة التي أنجزها الاستاذ أحمد نجيب الشابي و بعض المقالات الصحفية المتناثرة هنا و هناك في صحف المعارضة الثلاث (الموقف ـ الطريق الجديد ـ مواطنون) فإننا لم نسمع عن ندوات عقدتها الأحزاب تعبر عن اهتمامها بالمسألة بل إن أكبر تجمعات المعارضة التونسية ممثلة في هيئة 18 أكتوير لم تول المسألة الاجتماعية عموما و قضية المعطلين تحديدا أي اهتمام يذكرحيث انشغلت بالمستوى الحقوقي و السياسي فاستغرقتها قضايا الحريات الفردية و العامة و التعديلات الدستورية و طبيعة النصوص التشريعية المنظمة للحياة السياسية و الانتخابات التشريعية و الرئاسية و الحال أن هذه الأحزاب تشتكي من حالة الانكماش التي تميز الفئات الدنيا و الوسطى المعنية قبل غيرها بتغيير المعادلة السياسية كمدخل لتغيير المعادلة الاجتماعية ولسنا ندري كيف ستتمكن هذه الأحزاب من بناء القوة السياسية في الرأي العام التونسي دون خوض المعارك الاجتماعية التي تستجلب لساحة الصراع السياسي أوساطا اجتماعية لا تكتسي قاعدة انخراطها في الصراع صبغة فكرية و سياسية بالضرورة و ما من شك في أن تجاهل المسألة الاجتماعية من قبل أحزاب و شخصيات الحركة الديمقراطية قد أوحى لقيادة الاتحاد بأحقية ولايتها على المجال الاجتماعي و في مقدمته حالة التعارض و التنافر بين المنظومة التكوينية و التشغيلية و حتى الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر و أعرق منظمات البلاد لم تطرح على جدول أعماله قضية المعطلين رغم التنامي المطرد لتيار الاستقلالية داخله و تحول مركز الاهتمام النضالي في المستوى النقابي إلى الهياكل النقابية المرتبطة بالدولة كمشغل رئيسي.إن الدور الرئيسي في إنتاج الرؤى و التصورات السياسية للتحديات الاجتماعية القائمة إنما سيبقى مجال إضافة و إبداع الأحزاب و لن تعوضها في هذه المهمة لا منظمات المجتمع المدني و لا مكاتب الدراسات ولا تقارير الخبراء و المختصين. من زاوية الحكم تفطنت السلطة مبكرا للأهمية التي يكتسيها ملف المعطلين من أصحاب الشهادات فسنت قانون الكاباس منذ 1997 و سدت من خلاله كل منافذ المساءلة حيث لا مجال للمراجعة أو الاستئناف كما أعدت جملة من الآليات التشغيلية لاستيعاب المعطلين و نجحت رغم تنامي أعداد المتخرجين في الحيلولة دون تشكل رأي عام ضاغط محوره التشغيل و ذلك عبر التدخل و بعناوين متعددة و لكن ذات هدف واحد هو التلطيف من حدة مضاعفات بطالة أصحاب الشهائد و إطالة أمد حالة البطالة مع تغذية الأمل بالادماج سواء بالانتدابات في القطاع العمومي و أو القطاع الخاص أو الانتصاب للحساب الخاص ولقد ساهمت الخطط التي و ضعها الحكم في الحد من نسق تطور حركة المعطلين في صيغتها الاحتجاجية مع لجوئه للمعالجة الأمنية العنيفة جدا أحيانا للحيلولة دون تشكل حركة مهيكلة و مناضلة. 6 ـ حركة المعطلين و انتفاضة الأشهر الستة: لحركة المعطلين من أصحاب الشهادات بجهة قفصة خصوصية لافتة للنظر حيث قدمت نموذجا نضاليا سمته الأساسية الاستناد إلى كتلة المعطلين أنفسهم اذ انطلقت ديناميكية تشكيل اللجان بالتركيز على اللجان المحلية في مستوى المعتمديات فتكونت تبعا لهذا التمشي شبكة من المجموعات الديناميكية التي يسهل عليها التحرك و التعبئة الميدانية و تنظيم التحركات الاحتجاجية التي أحرجت السلط في العديد من المناسبات، ما مكنها من تحقيق مكاسب هامة في مجال التشغيل فقد كانت حركة المعطلين بمدينة الرديف مثلا خلال السنوات الثلاث السابقة على انتفاضة الحوض المنجمي سباقة في خوض المعارك المطالبة بالحق في الشغل في الاطار السلمي و إن على الراصد لانتفاضة الأشهر الستة أن يأخذ في الاعتبار تأثيرات و تراكمات نضال حركة المعطلين من أصحاب الشهادات في التمهيد للانتفاضة و اقناع العديد من الأوساط بجدوى النضال الميداني لافتكاك الحق في الشغل فالانتفاضة لم تكن بلا خطوات تمهيدية و هي بالأساس انتفاضة المعطلين عموما و أصحاب الشهائد منهم على وجه الخصوص.و لاغرابة أن تنخرط عديد الأوساط المهمشة و المقصية في الحركة الاحتجاجية ذلك أن حركة المعطلين بمنطقة الحوض المنجمي اختطت الطريق و صاغت الشعارات ولعل التصاقها بالحركة النقابية و السياسية في النطاق الجهوي من خلال بروزها في الاتحاد الجهوي بقفصة و في الاتحاد المحلي بالرديف قد مكنها من تجاوز الطابع النخبوي سواء من حيث المطالب أو الشعارات فاحتضنت أوسع الاوساط الاجتماعية مطالبها و هتافاتها و خطابها و فتحت أفقا رحبا طيلة ستة أشهر من النضال و النقاش و اكتشاف قدرات النضال و العطاء بالاقتران مع و في سياق خواء المنظومة الاقتصادية و الادارية الجهوية و المحلية. لقد وضعت انتفاضة المعطلين بالحوض المنجمي قضية التشغيل في صدارة اهتمامات البلاد برمتها و كشفت إلى ذلك عن حجم القبح الاجتماعي و البيئي الذي يعيشه بعض التونسيين مطلع الألفية الثالثة و أشعلت الأضواء الحمراء لكل من يهمه واقع و مستقبل هذه البلاد و فوق هذا و ذاك فإن الحركة الاحتجاجية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي ليست مشكلة أمنية حتى تعالج بالدفع بالجهاز الأمني ـ القضائي للتكفل بحلها.و بالرغم من أن المرحلة تقتضي خوض المعركة الحقوقية لجهة محورة النضال حول إطلاق سراح الموقوفين والمحاكمين و الملاحقين و سحب الأمن من إدارة الملف و العودة للتفاوض مع الممثلين الحقيقيين للحركة الاحتجاجية فإن على حركة المعطلين من أصحاب الشهادات استخلاص الدروس المستفادة من الحركة الاحتجاجية من أجل التشكل كحركة اجتماعية واعية الأهداف وواضحة الشعارات و المطالب. لقد ارتبط نجاح حركة الشبيبة المثقفة في تاريخ بلادنا بالقدرة على تعبئة الحاضنة الاجتماعية للحركة حول المطالب الخصوصية و احكام الاندراج الرصين ضمن الديناميكية الوطنية لذا فإن أكثر المهمات إلحاحا ضمن حركة المعطلين الشروع في مناقشة الاطار العام للتحرك و ضبط خطة عمل محكمة تستهدف تأسيس التنظيم النقابي المدافع عن جموع المعطلين عن العمل من ذوي التكوين سواء كان الجامعي أو غيره تنظيم يستفيد من ثورة الاتصالات في مرحلة تأسيسه و يقطع مع الخطية و الهيمنة الحزبية و يشكل إضافة نوعية للمجتمع المدني التونسي في أفق ينبني على معادلة الموازنة بين العمل على تحقيق المكاسب ذات الصبغة الراهنة من قبيل النضال من أجل الحق في العلاج و التنقل ورفع معاليم التقدم للمناظرات و منحة الحد الأدنى المعاشي كمدخل لمعالجة القضايا الرئيسية التي تتطلب مسارات مختلفة في الزمان و المكان فمسألة الانتدابات في القطاع العمومي سواء في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية لا يمكن تصور حلها ضمن التوازنات المالية و الاقتصادية الحالية المتسمة بالمعالجة الحكومية المحافظة و القائمة على تبني استراتيجية الطلب الخارجي و كذا الشأن بالنسبة لآفاق الترفيع في نسبة التأطير بالمؤسسة الاقتصادية الخاصة في علاقة بالعوامل الهيكلية و الظرفية لانكماش الاستثمار، أما ما يتعلق ببعث المشاريع و الانتصاب للحساب الخاص فإن المناخ السائد حاليا في ميدان الأعمال بما يميزه من ضعف درجة الشفافية في المعاملات و اهتزاز الثقة في المؤسسة الشرعية هذا المناخ لا يساعد على خلق بيئة استثمارية مناسبة. خــاتمة : إن القدرات النضالية التي تتوفر عليها حركة الشبيبة المثقفة في سياق تصاعد التحديات الاجتماعية خلال المرحلة القادمة لترشح حركة المعطلين من أصحاب الشهادات إلى لعب دور مهم في مسار الاصلاح السياسي و الاجتماعي الذي انطلق قطاره منذ أن برزت الحركة الديمقراطية المستقلة بتمسكها بطرح قضايا الاصلاح السياسي و الاجتماعي على جدول أعمال البلاد و منذ أن أكدت الحركة الحقوقية صمودها ووقفت متصدية للانتهاكات بصرف النظر عن هوية الضحية و منذ أن أكد تيار الاستقلالية النقابية حضوره الواعد صلب الحركة النقابية و منذ أن بدأت الحركة الطلابية و إن بصعوبة تستجمع قواها لاستعادة وظيفتها النقابية و دورها الوطني وما على حركة المعطلين سوى المبادرة فقد يغطي صخب المكاسب الظرفية حقيقة المعركة المصيرية إلى حين و لكن حركة التاريخ لا يمكن إلغاؤها. محمد الهادي حمدة نفطة في 24 أوت 2008 استفدنا لانجاز هذا العمل من مؤلفات: ـ حركة الشباب التونسي ـ نورالدين الدقي ـ جذور الحركة الوطنية التونسية ـ علي المحجوبي ـ الحركة الفكرية و الأدبية بتونس ـ الشيخ الفاضل بن عاشور ـ البيئة الزيتونية ـ مختار العياشي ـ الحركة الطلابية التونسية :نشأة انتلجنسيا ـ الطاهر شقروش (المصدر: موقع   pdpinfo.org   بتاريخ 14 سبتمبر 2008)

---

تفاعلا مع مقال الباحث يوسف لخضر حول تطوير خطاب الإسلاميين في تونس

                      ”   الهزيمة يتيمة والانتصار له آباء عديد ون ”                                                                        “مثل فرنسي”

استعرت هذا المثل الفرنسي لمحاولة فهم نمط من الكتابة حول موضوع العلاقة بين حركة النهضة والسلطة  وبالنسبة لنا  العلاقة بين التيار الإسلامي النهضوي ككل  والسلطة وليس فقط منتسبي حركة النهضة . وبالذات صنفا معينا من الكتابات التي تقدم نفسها على أنها محاولات لوضع التيار الإسلامي على الطريق القويم المؤدي إلى العودة والعودة السياسية بالذات .و كثيرة هي المقالات التي تنقد المسار السابق  وتلوم من يتحدثون باسم “النهضة” في الخارج أساسا على عدم مطابقة خطابهم لما يتطلبه الواقع  وآخرها مقال الباحث الجامعي يوسف لخضر الذي أثار في ذهني عدّة تساؤلات لعل أهمها لماذا يحاول البعض التنصل من عمل شارك فيه الجميع ومحاولة تلبيسه للبعض فقط ؟هل هناك طريق للتواصل مع النظام السياسي القائم سدّه بعض قادة النهضة والشيخ راشد الغنوشي بالذات ؟هل يتحمل الإسلاميون المسؤولية في اختلاف تعامل النظام معهم عن ذلك التعامل الذي يقوم به مع أطياف المعارضة الليبرالية واليسارية ؟هل أن رفض السلطة وبعض أطياف المعارضة اليسارية والليبرالية للتيار الإسلامي مرده نمط خطاب هذا التيار أم أن المسألة أعمق من ذلك بكثير ؟العودة هل هي مشروع للنقاش أم هي مشروع للانجاز ؟وبصفتنا مواكبين لمسار هذا التيار منذ الثمانينات  ولنا اطلاع نسبي على المضامين التي طرحها في الساحة الوطنية فإننا نتفاعل مع ما كتبه الباحث يوسف لخضر عسى الحوار يصحح بعض المسارات ويوضح درب الوصول إلى الخروج من المأزق المسؤولية تجاه الماضي مسؤولية جماعية وإن اختلفت المقادير : إن المسؤولية عما حدث بين حركة النهضة والسلطة وما جرّته من مآسي على منتسبي هذه الحركة تتحملها عديد الأطراف. وليس المجال هنا لتبيان مسؤولية السلطة ولا مسؤولية بقية الطيف المعارض في البلاد عمّا آلت إليه الأمور لأن موضوع النقاش هو الخطاب الإسلامي أي أن الحديث سيتم حول مسؤولية أبناء هذه الحركة عن الدمار الذي لحق بهم وبحركتهم . لئن كانت المسؤولية الكبرى تقع على عاتق القيادة التي كانت ترسم الأهداف وتخطط للمستقبل  وهي مسؤولية اعترفت بها هذه القيادة في الوثيقة الصادرة عنها سنة 1996 والتي أقرت فيها بعدم تقديرها لمقدراتها الذاتية ولمقدرات المعارضة ولحقيقة التوازنات الدولية  فإن المسؤولية كاملة أيضا بالنسبة لمنتسبيها عما حدث  وهذا الكلام موجه أساسا للجناح الطلابي للحركة أي نخبتها المثقفة (الاتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية ) لأنه كما هو معلوم للجميع كانت لهذه الحركة مؤسسات لمناقشة القرارات . وقد نهذب إلى حد القول بأن هذا الجناح كان يساهم إلى حد ما في صياغة القرار وكان بإمكانه أخذ مسافة عن الحركة تجاه ما  يطلق عليه الآن بعض من كان منتسبا إليه   صفة المغامرة الطائشة . إن المسؤولية عما حدث جماعية والشجاعة تقتضي الآن الاعتراف بذلك وهذا لاينقص في شيء من شرعية التفكير في التجاوز والسعي لبناء مستقبل أفضل للتيار الإسلامي النهضوي كتيار أصيل يناصر الثقافة الوطنية ويقف إلى جانب الفئات الكادحة والمحرومين . إن أي محاولة لتحميل بعض القادة مسؤولية المأساة التي حصلت لا يمكن إلا أن ينطبق عليه المثل الفرنسي القائل “إن الهزيمة يتيمة والانتصار له آباء عديدون” .وإن السعي المحموم للبحث عن كبش فداء داخلي للقضية مرة الشيخ راشد وأخرى محمد شمام والقائمة تطول …لا ينفع القضية في شيء  بل يجعل أبناء هذه الحركة يدورون في حلقة مفرغة من الاتهامات المتبادلة لا فائدة ترجى منها ،خاصة إذا كان الباحثون عن أكباش فداء لا يقدمون أي مشروع عملي للخروج من الوضع الراهن سوى إجراء حوار إلكتروني فما أكبر المأساة وما أصغر المقترح الهولوكست النوفمبري حقيقة أم خيال؟ لقد أثار وصف الشيخ راشد الغنوشي لما حدث لأبناء التيار الإسلامي النهضوي على مدى حوالي العشرين عاما بالهولوكست النوفمبري انزعاج السيد يوسف لخضر معتبرا ذلك الوصف مسيئا لأبناء الحركة من حيث تأثيره على قرار السلطة تجاههم.واعتبر السيد لخضر أن دور الشيخ راشد السياسي انتهى و مكانه هو القيادة الروحية و العمل الفكري . وهذا الموقف محكوم بانتظارات وهمية تعتقد أن عدم التذكير بمآسي الماضي واعتماد خطاب لين يميل إلى درجة الاستجداء قد يجعل السلطة تصفح وتطوي الصفحة . وهو موقف يتناسى أن طبيعة الدولة والمصالح القائمة والتوافقات الموجودة بين عديد اللاعبين السياسيين والاقتصاديين في القطر تحول دون ذلك إلى درجة الاستحالة .فالائتلاف القائم بين البوليس واليسار الانتهازي وشبكات الفساد المتعددة و المدعوم من جهات أجنبية لا يمكن للتيار الإسلامي النهضوي إلا أن يكون نقيضا له . ولا يمكن لهذا الائتلاف إلا أن يعتبر الإسلاميين عدوا استرتتيجيا له واحتياطيا ممانع وجب التصدي له . وهذه القوى تحول دائما دون هذا “الاختراق ” الذي تتوهم نخبة من الإسلاميين أنه ممكن الحدوث فتراها متوثبة للانقضاض على أي موقف يفسد هذا الحلم . وينسى الجميع أن الشيخ راشد مثقف عضوي –والتعبير للمرحوم نور الدين بن خذر المناضل اليساري المعروف وليس لنا –لا يمكنه السكوت عن المأساة التي حدثت دون وصفها الوصف العقلاني –وليس الانفعالي كما ذهب إلى ذلك السيد لخضر –لأن المشاهدة والوصف يدخلان ضمن المنهج العلمي التجريبي كما علمنا قاسطون باشلار ذلك . والشيخ راشد لا يمكن أن يدخل في جوقة الداعين للنسيان لأن “الأفظع من الاضطهاد هو النسيان “.و الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه الضحايا يفترض التذكير بمعاناتهم دائما وهي معاناة  لا نظن أن السيد لخضر يختلف مع الشيخ راشد في أنها شابهت الهولوكست أو قاربته في ما حلّ بآلاف العائلات والأفراد من نكبة وما حصل للناس من قطع للأرزاق وهتك للأعراض والحرمات ما يجب أن يسجل في كتاب أسود . من المسؤول عن الخروج من النفق ؟ يخطئ بعض المثقفين الإسلاميين كثيرا إذا ما اعتبروا أن انسداد الآفاق أمامهم مرده خطاب الحركة المفارق للواقع . فالحركة – والحق يقال – ليست فاعلا  أساسيا في الحراك السياسي في البلاد الآن حتى يمكن أن يخضع خطابها لمقياس الملاءمة مع الواقع من عدمه . وإذا أراد هؤلاء المثقفون البحث عن أسباب معاناتهم المستمرة وضيق العيش الذي هم فيه فليبحثوا عن أسباب أخرى تتعلق بنتائج ما حصل خلال فجر التسعينات . أما إذا أرادوا الخروج من هذا المأزق فعليهم البحث في أنفسهم عن هذا المخرج فهم ليسوا أول حركة تتعرض للقمع في التاريخ ولن يكونوا آخر حركة  وعديدة هي الحركات التي نهضت من رماد هزيمتها وصنعت لنفسها تاريخا أكثر إشراقا  إن النظام لا يمكن أن يقدم لهم حلولا مهما كان خطابهم ناعما بل وحتى متمسحا ،فالدولة –أي دولة في التاريخ-لا يمكن لها أن تقدم تنازلات لأي حركة سياسية كانت أم اجتماعية إذا لم تكن مجبرة على ذلك وكل علماء السياسة والمجتمع الذين درسوا طبيعة الدولة وعلاقتها بالمجتمع توصلوا إلى هذا التحليل فالمكاسب تفتك ولا توهب .أما إذا كان الإسلاميون عاجزين على إفتكاك المكاسب فليس الحل في تعليق برنس الهزيمة على أكتاف بعضهم البعض وانتظار أي تصريح قد يوصف بالناري للقول بأن ذلك سبب البلاء . بل الحل في النظر في أنفسهم . إن انتظار حلول عاجلة دون دفع ثمن لذلك كمن ينتظر أن تمطر السماء ذهبا أو كمن ينتظر أن تصل اللقمة فاه دون أن يمد يده إلى الثريد ما سبب تعامل السلطة المختلف مع المعارضين الآخرين ؟ لست أدري كيف ربط السيد يوسف لخضر الخطاب الإسلامي المفارق للحظته التاريخية حسب رأيه ونجاح ما أسماه “بالعلمانيين” في تمرير خطابهم دون أن يلحقهم كبير أذى من السلطة ، معتبرا ذلك نتيجة قدرة الخطاب العلماني على إحداث الإختراق والإرباك .وهنا لابد لنا من إبداء ثلاث ملاحظات  : أولا :إن من يتعمق في تاريخ الحراك السياسي والثقافي في البلاد يعرف جيدا أنه لا تناقضات جوهرية بين خطاب الأطراف اليسارية واالليبيرالية في البلاد من حيث التمثلات والتصورات ومنظومة القيم التي يطرحونها  وأطلب من السيد لخضر العودة إلى مقال نشره عالم الإجماع التونسي عبد القادر الزغل في  دورية :Annuaire de l’Afrique du Nord( 1979) تحت عنوان :Le retour du sacré  لفهم حقيقة التناقضات الثقافية بين الإسلامببن والخطابات الأخرى ثانيا: إن أغلب اليسار كان أبرز حليف سياسي  للسلطة في ضربها للإسلاميين  وكان ينتظر أن يحقق مكاسب من وراء ذلك بعد أن أقر أنه قوة آفلة وان الإسلاميين قوة صاعدة  وأحيلك هنا إلى أعداد مجلة “أطروحات” اليسارية لسنة 1988 ثالثا :إن السلطة وقد تدعمت بعديد الخبراء من” أكلة الخبز” وجلهم ذوي خلفية يسارية تعرف من هي القوة الحقيقية في المجتمع ومن هي القوة الورقية  وتعرف من هي الزعامات الفعلية للمجتمع ومن هي الزعامات الإلكترونية . وهنا أوافقك أنها تمتلك مرتزقة من الأكاديميين قدمّوا لها جليل الخدمات كانوا يدرسون تحولات المجتمع وخطاب الإسلاميين وخطاب غيرهم . فإذا كان اليسار بتعبير أحد منتسبيه (عبد الجليل بوقرة  في كتاب : حركة آفاق )ضباطا دون جنود في فترة زهوه خلال السبعينات من القرن الماضي فما بالك الآن وقد أصبح عديد ضباطه محاربين تحت راية العدو السابق . لأجل كل هذه الحقائق كان تعامل السلطة مختلفا تجاه الطرفين ،الطرف الإسلامي من جهة  والطرف الليبرالي اليساري من جهة أخرى .فلا يمكن أن يكون رد الفعل  هو نفسه تجاه ظاهرة فولكلورية متحفية ثقافتها غريبة عن المجتمع مثل رد الفعل تجاه قوة تغييرية لها امتداد في جذور المجتمع وهويته وتاريخه تبشر بنمط جديد لمناضلين متماهين في مجتمعهم وقضاياه وتطرح نفسها بديلا محتملا. هل العودة مشروع للنقاش أم للإنجاز ؟ يطرح السيد يوسف لخضر مبادرة للحوار حول أي تصور للعودة السياسية ولست أدري إن كان يشترط موافقة النظام على ذلك أم لا؟.فالنظام كما يعلم الجميع يرفض أي حديث في هذا الموضوع بل هو مزهو بما حقق ويعتبر أن تصفية الوجود السياسي والاجتماعي للإسلاميين في تونس مكسب للبلاد وللعالم أيضا وسبق حققه في ميدان محاربة الإرهاب. وأنا أطرح بدوري سؤالا على السيد لخضر هل العودة بعد حوالي عشرين سنة من الغياب  هي مشروع للإنجاز  أم مشروع للنقاش يتم تنفيذه بعد ما لا يعلمه إلا الله من السنوات ؟.ألا تشاطرني الرأي أن التاريخ سيسجل هذا الغياب في سجل العجز القاتل .   أما إذا ربطنا  العودة بتجنب التتبعات الأمنية فهذه عقبة كأداء تجعل من المستحيل قيام مثل هذا المشروع .فالتتبع الأمني مسألة منهجية ومن صميم طبيعة النظام القائم . ألا تعلم سيدي أنه حتى نواب الحزب الحاكم في البرلمان يخضعون للتتبع الأمني  وكل شأن في البلاد هو شأن أمني بالدرجة الأولى .إننا نرى أن العودة السياسية ليست شرطا أساسيا لعودة التيار الإسلامي النهضوي للحياة في البلاد ،بل هناك ألف طريق وطريق للعودة . ولعل أهمها العودة للعمل في  المجتمع  ومعه . ولا يجب أن  ينتظر الإسلاميون  الشيء الكثير من سلطة أقامت مشروعها  على نفيهم وبنت مجدها على أجسادهم  وغنمت الكثير من غيابهم  وليسأل الإسلاميون أنفسهم هل هم قادرون على انجاز هذه المهمة أم لا ؟

 

عائد الصابر    

---

إلى اللقــاء في القــدس

د.خــالد الطــراولي  ktraouli@yahoo.fr طلبت مقابلته وهو الكاتب المعروف والصديق المقرب، دخلت المكتب دون استئذان، استقبلني بروح ود واحترام، قلت هل كتبت شيئا عن القدس قال: ما أنا بكاتب…فالقدس ماض وأنا أجهله… والقدس حاضر وأنا واقف على الأعراف تجاهه… والقدس مستقبل وأنا لا أرى لي فيه نصيب! قلت: أسل قلمك فهذه من أيام الله… قال: غاضبا أتريد أن أكتب عن التاريخ وقد ترك بصماته علينا…كانت القدس وكانت الإسراء وكان المعراج وكان لقاء الأنبياء وكانت إمامة الرسول [صلى الله عليه وسلم] وكانت إمامة أمة…أتريد أن أكتب عن التاريخ وقد مر من هنا عمر فطرق الباب ودخل، وخرجنا نحن وأغلقناه…ومر من هنا صلاح الدين فأعادها عروسا بعد أن خطفوها لسنين وعهود، ثم خطفوها منا وبقينا ننتظر… أتريد أن أكتب عن تاريخِ مفتاحِها الذي استلمناه في يوم كان مقداره سنين من أيامنا التي نعيش، فما ظلمنا أحدا وما أقصينا أحدا عن بيعته ولا عن كنيسه، عظمناها في قلوبنا ووجداننا وانتقل إليها رئيس دولتنا وأمير المؤمنين شخصيا لاستلامها لعظم منزلتها ورفعة مقامها، ومعاهدة أهلها على الأمن والسلام والاستقرار… أم تريد أن أكتب عن تاريخ الجمر والرماد، تاريخ ليال حمراء وغربان سود وعويل وبكاء… خدود ملطومة وأشجار معدومة وأنفس مكلومة، لن أكتب عن التاريخ فبعيده جميل وهو بناء الأجداد، وقريبه قبيح وهو أحجار ملقاة في واد يدعي بناءه الأحفاد… أتريد أن أكتب عن حاضر لا زلنا نتلمس جدرانه والناس في الشواهق، أتريد عن أحكي قصة ضياع فرد وضياع مدينة وتيه أمة…دخلت الكهف منذ عقود وتعودت على الظلام ونسيت أن الشمس خارجه تضيء المكان، غابت القدس في الثنايا ونسينا حمل القنديل، فحمله غيرنا وأضاء المكان واستوطن البيت وسكن قدسنا ومأوانا… ثم التفت إلي وقال: لعلك تريد أن أحدثك عن المستقبل… ثم ابتسم! قلت: هون عليك فالقدس تناديك، القدس تشد بتلابيبك، القدس تستنصرك بكلمة، بحرف ولو كان بالحبر السري… قال: لم أسمع النداء، فالأسماع أغلقت والعيون عميت،والأفئدة طالتها الغشاوة والدرن، إن كانت تناديني، فهلا نادت غيري، وإن كانت تستصرخني فقد مات المعتصم… قلت: ولكن القدس مدينتنا والقدس أرضنا وعرضنا، القدس شرفنا… القدس قطعة منا ونحن قطعة من القدس! قال: إن كانت كذلك والجسد واحد، فلماذا لم نتألم لما تألمت؟، ولم نخلصها لما استغاثت؟..كسروا بابها، فقلنا لعلهم بالغوا الطرق ويريدون الباب ثم يرحلون… فدخلوا البيت، فقلنا لعلهم يتنزهون ثم يعودون… فدخلوا السقيفة فقلنا يكتشفون المكان ويستملحون الجدران…ثم لما جن الليل أرادوا المبيت فقلنا اتركوهم حتى يأتي الصباح… ومن الغد أيقظونا وقالوا لنا: قد حان رحيلكم، وأخرجونا وأغلقوا الأبواب! قلت ما لعمل؟ أنرمي المنديل ونحتمي بالشتات ونرضى بالفتات على مائدة اللئام أم نبكي على الأطلال؟ قال: الكلمة أمانة والكلمة فعل…قالوا: ‘إلى اللقاء في أورشليم’، علموها أبنائهم، وبصموها على رقاب رجالهم ونسائهم، أخذوا العهد عليها وهم في بطون أمهاتهم، توارثوها جيلا بعد جيل وتعاقبوا على تسليمها من الكبير للصغير…كان حلما صغيرا فكبر، وكان قصة للصغار فأصبحت وطنا، كانت سرابا فأصبح واقعا، وكان وعدا فأصبح مدينة! إن أردتم القدس من جديد، فهيئوا لها عمر جديد وصلاح جديد، إن أردتم القدس من جديد فهي ثقافة وعقلية، كلمة وفعل…تخرج من الوجدان.. فانقشوها على سفوح الجبال، واحفظوها في كل قلب حي، علموها أبنائكم، اجعلوها في وردكم وذكركم صباحا ومساء، انثروها على موائد إفطاركم،بيتوا معها ولا تستيقظون دونها : ‘ إلى اللقاء في القدس ‘ هذه المشاركة  الخاصة من الدكتور خالد الطروالي للمساهمة في الإحتفال باليوم العالمي للقدس الذي يساهم فيه الحوار نت (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 15 سبتمبر 2008)  الرابط: http://www.alhiwar.net/pages/index.php?pagess=sec&id=9890

---

يا قدس لبّيك

شعر:أبوجعفرلعويني

يا قدس لبّيك يا مسرى أحمد***عليـك سلام الله  و المسلمينا يا ثالث الحرمين أنّك غـايتي***و حلم كلّ المسلمين المحبّينا في مشرق الشّمس وبمغربها***تهفوا لك القلوب شوقا وحنينا لكنّ صهيون والغرب صالوا***فهذا يغزوا و ذاك من أعادينا وصارت زيارتك جرما لديهم*** ووصلك عبرالأعادي مهينا نحن أحبّتك اللذين تواعـدوا***لفكّ أسرك و هو فرض علينا فإن عجزنا توارث الأحفاد منّا ***نصر عين جالوت وحطّينا أمّة العرب و الإسلام شيمتهم***حما الدّارهل خاب الرّجا فينا؟ بيض صنائعنا سود  وقائعنا***عراق وكابل,البوسنة وبرشتينا أأحفاد قحطان من عدنان أو عجم ,هزّوا اللّواء إلى أعلى ملبّينا جيش العروبةلا أدري مهمّته***حمى الشعب أم قمعٌ, مساكينا عدّة العرب نعتدّ بها إذا وفدت**جيوش الغزاة  تنصبّ براكينا أم تحرسون نظاما وكّلوه بنا *** ولا يرعى فينا إلّا  و لا دينا الجوع أدرك النّاس في معيشتهم  بأرض الكنانة والفيّوم يضنينا حكمة الله تاريخ له حكم بالقمح مطمورة الشّرق يكفيها و يكفينا لمّا العزيز بعدل ساس رايتها** ويوسف بهدى الرّحمان تمكينا فسدّها العالي لم يوقَف تدفّقه**لا النّيل جفّ ولا زيدت مراعينا نبش القبورضلال لا مثيل له** جهد يضيع نقص في أراضينا لو وجّهوا النيل نحو الغرب يكرمهم ,أو وجّهوه شرقا إلى سينا لأغدق الخيرات من برّ و من عدس , والفول ما يكفي الملايينا وكذا السّودان إن زُرعت به***شتّى الحبوب يدرّ الخير يحيينا ولكنّ أفواه الشّعوب تكمّمت***لإن رعوها لزادوا النصرتمكينا هذا الذي أثنانايا قدس أمتي*** فلا صلاح إذا, لدنيانا و لا دينا و لكنّا لا نيئس فربّّ سحابة***تأتنا بالغيث بعد القحط  تروينا واعلموا أنّ للأقصى رجالا*** و رائد خيردليل فكونواعاملينا لكن الإعتصام بحبل الله خير*** وقوّة الإيمان للنّاس كنزثمينا لبّيك يا قدس تسلم وتبقى لنا***أوّل القبلتين و ثالث للقاصدين تشدّ الرّحال إليك وترنوا شوقا***قلوب المؤمنين ولكن آسفينا   

أبوجعفرلعويني 29/05/2008

---

     تونس في15/09/2008                  بسم الله الرحمان الرحيم         والصلاة والسلام على أفضل المرسلين              الرسالة رقم 468 بقلم محمد العروسي الهاني على موقع الانترنات والصحف مناضل كاتب في الشأن              الوطني والعربي والإسلامي

رسالة مفتوحة إلى معالي الوزير الأول حول بعض السلبيات وعدم الاكتراث بمشاغل المواطنين وخبزتهم

على بركة الله وبتوفيقه أواصل الكتابة في مواضيع هامة تهم مشاغل المواطنين وبعض السلبيات وعدم الاكتراث بمطالبهم وخبزتهم فقد كتبت سنة 2006 عبر موقع الانترنات عديد المواضيع تخص المشاغل الاجتماعية وقضية التشغيل وما أدراك ما التشغيل والتجاوزات وعدم الشفافية في هذا المجال وظاهرة المعارف وأشياء أخرى. وظاهرة الجهوية؟؟؟ وقد نشرت حوالي 15 مقال في هذا الغرض منهم 3 مقالات بجريدة الشعب في الأعوام الأخيرة واليوم أتعرض إلى موضوع هام يهم مصير عائلية كاملة تتركب من 7 أشخاص 5 أطفال في سن الدراسة والأب والأم في مقتبل العمر 40 سنة بالنسبة للأب و 33 سنة للأم. والقصة كما يلي في سنة 1986 انتدب المسمى بلقاسم بن أحمد الناصري أصيل رياض بوهلال معتمدية الجم ولاية المهدية انتدب عونا بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وعمل سنوات بإقليم بنعروس وبعد وقعت نقلته إلى الجم مقر سكنى المعني بالأمر وعمل طيلة 22 سنة كاملة بإخلاص وصدق وتفاني وتضحية وقد واكبت الشركة نشاطه وتفانيه في العمل مكنته من ترقيات تقديرا لعمله وإخلاصه. وبعد مرور 22 سنة من الحياة المهنية الممتازة والرضاء التام على خدماته وحيويته وملفه يشهد بذلك تعرض يوم 05/04/2008 إلى كبوة وغلطة مهنية والكمال لله، فقد ذهب صحبة زميله من بلدة التلالسة ولم يتفطنا لمواصلة النور الكهربائي بمكان الإصلاح وصعد زميله الشاب وحدث ما حدث فصفعه النور الكهربائي الذي لا يرحم وسقط الشاب من أعلى العمود ومات رحمه الله وفي يوم 10 أفريل 2008 تم إيقاف العون بلقاسم الناصري في حالة صحية واضحة نتيجة الصدمة وهول الفاجعة والصدمة وقررت الإدارة الشركة إيقافه عن العمل لإتمام الأبحاث وإعداد التقرير النهائي. وبعد شهرين كاملين تلقى دعوة لحضور مجلس التأديب الذي حددته إدارة الشركة ليوم 11 جوان 2008 وقبل الجلسة وقع الاتصال بالإدارة قصد التخفيف على العون المذكور وقد حضر مجلس التأديب وأعطى بسطة على أسباب الحادث وأطواره وهو في حالة عصبية. وإحقاقا للحق كان موقف أعضاء النقابة موقفا مشرفا وإنسانيا وهذا من شيم النقابين والاتحاد العام التونسي للشغل فقد طالبوا نواب الاتحاد بعقوبة لمدة شهرين من 10 أفريل إلى 10 جوان 2008 وطي الملف وعودة العون إلى سالف عمله. ومما تجدر ملاحظته أن زوجة الهالك رحمه الله قد استجابة الشركة لطلبها وانتدبتها عوضا عن زوجها المتوفي حفاظا على خبزة الأسرة وكرامتها وحفظ ماء الوجه. وهذا عملا مشكورا ومبادرة طيبة. لكن في المقابل كان الحكم قاسيا وشديدا وغير عادي ولم تستجب الإدارة لطلب النقابة ولم تراعي ظروف العون. وفي الأثناء وقبل صدور الحكم وقرار مجلس التأديب وقع الاتصال بالسيد المدير العام المساعد السيد رابح جراد ووقع إعلامه بظروف العون والمأساة كما وقع الاتصال بالسيد المدير العام السيد عثمان بن عرفة وبعد البسطة وتحليل ظروف الأسرة وطلب العفو والصفح كان الجواب أربع مرات توا نشوف – وبعد 26 يوما على المقابلة كان قرار المدير العام العزل والعقوبة من الدرجة الثانية أعني الحكم بالإعدام لعائلة كاملة والشيء الذي لم أعرفه لماذا قال لي المدير العام توا نشوف. وهذا نفس الأسلوب الذي قاله الجنرال ديغول إلى الإخوان الجزائريين في خصوص القضية الجزائرية أي كلاما غامضا؟؟؟ السيد الوزير الأول المحترم هذه قصة العون بلقاسم الناصري المحكوم عليه بالإعدام أي قطع الخبزة لسبعة أنفار، خمسة أطفال في المدرسة كبيرهم 13 سنة وصغيرهم 6 أعوام قال لوالده يوما يا والدي أين الغلال والياغورت والحليب فهل رق قلب المدير العام عندما طالع هذه الجملة التي نشرتها في الرسالة الأولى يوم 29/08/2008. وهل فكر المدير يوم أول رمضان المعظم في حياة هذه العائلة ؟؟؟ وهل فكر في مصير الأطفال وأدوات الدراسة يوم 15/09/2008 اليوم دخول التلامذة للمدارس أم لا يهمه مصير الأسرة ولا يهمه حياتها ولا يفكر إلا في العزل  سيادة الوزير الأول. ختاما أشكر مساعد السيد وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى الذي سعى بكل صدق وعناية للتدخل مع زميله وزير الاقتصاد والطاقة. وهو مشكورا على هذا السعي الحميد والإنساني والتي لم تأتي بنتيجة في النهاية نظرا لإصرار المدير العام وعدم التراجع في قراره  ونرجوا من سيادتكم معالجة هذه المعضلة والشائكة وأعتقد أنه هناك عديد المعضلات في تونس نتمنى لكم صبرا جميلا ورحابة صدر. ولكم سديد النظر والسلام والله ولي التوفيق.             محمد العروسي الهاني    مناضل له رأس مال كبير في حزب التحرير  

---

 شهر القرآن (2).. «كما كُتب على الذين من قَبْلكم»

احميدة النيفر (*) يحلو للعلماء القدامى التأكيد على أن نداء «يا أيها الذين آمنوا» الذي يرد في القرآن الكريم هو من خصائص السور المدنيّة التي نزلت بانتقال المسلمين من مكّة، مهبط الوحي، إلى المدينة دار الهجرة. يعلّلون ذلك بأن في النداء مراعاةً لواقع حال المسلمين، إذ إن مناداتهم بهذه الصفة لم يكن ممكنا قبل الهجرة، أي قبل أن يصبح لهم حضور اعتباري في الواقع، وأرض ينطلقون منها، وهيئة جماعية متميّزة لها كيان ذاتي. عند تفسير الآية 183 من سورة البقرة المدنيّة والتي يقول فيها تعالى: «يا أيّها الذين آمَنوا كُتِبَ عليكم الصِّيام كما كُتِبَ على الذِين من قَبْلِكُمْ لعلّكم تتّقون»، يقع إبراز أربعة معانٍ في الغالب الأعم هي: قيام جماعة متكاملة، فرضية الصوم كأحد متعلقات الانتماء إلى أمة الإيمان، اشتراك هذه الجماعة الناشئة مع أهل الملل السابقة في هذه العبادة والهدف من أداء الصوم. ما يمكن أن يضاف في خصوص نداء المدينة: «يا أيّها الذين آمنوا» هو ما يحمله من قطيعة تتجاوز الروابط القديمة الأُسرية والعشائرية. بهذا التعبير خاصة وبنزول القرآن عامة حصل تحوّل في الخطاب يرمي إلى تغيير شخصية الإنسان العربيّ من الداخل. بهذا التحوّل من: «يا بني فلان» أو «يا أهل كذا» وقع الارتقاء بالعصبيات العرقية والقبلية، أي من الذاتيّة الفرديّة الموروثة إلى الشخصية الحرّة في تعلّقها بالله وفي امتدادها البشريّ. هذا النداء التصنيفي لم يكن ليلغي الاعتبارات الأخرى القديمة، لكنه أراد أن يبلغ بها إلى وعي جديد يخرج به على العالَم بمنطق كونيّ أساسه حرية الاختيار والاعتقاد. مع نداء المدينة وُلد إنسان جديد متمثِّلٌ لماضيه مختارٌ لحاضره ضمن جماعة لها رابطة روحية ووجهة اجتماعية منفتحة على كونيّة شاملة. لكن ما يشدّ الانتباه في آية سورة البقرة هي بنيتها والدلالة المتولدة عنها. هي مبدوءة بنداء الخصوصية المميِّزة -»يا أيها الذين آمنوا»- ومُفضية إلى التذكير بروابط الأمم والملل السابقة – «كما كُتِب على الذين من قبلكم»- أي بالعمومية والتواصل. عبادة الصوم، إذن، تميّز من ناحية الأمة الناشئة لكنها تضعها ضمن مسيرة تُوحِّد الإنسانية. بذلك يكون التمايز الذي يقتضيه بناء الأمة غير منقطعٍ، في هذه الآية وفي الآيات الأخرى التي تحيل هي الأخرى على الذين سبقوا، عن الأواصر الحميمية التي تجمعها مع السابقين، بما يحقق خصوصية كونية للرسالة الخاتمة. مرة أخرى نقف على بُعدٍ توحيدي آخر للخطاب القرآني: بناء الأمة المؤمنة هو نواةٌ ومنطلقٌ، أما المنبع والمآل فهي الإنسانية التي لا ينفي تعدّدُ مللِها توحُّدها على كلمة سواء. إنّه الإقرار بمبدأ التعددية الذي كثيرا ما نغفل عنه، رغم ورود آيات عديدة لتقريره كقوله تعالى: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين». هو المبدأ الضامن لتجنُّب الحصريّة وروح الطائفية اللتين تنفيان المساواة بين الناس بسبب اختلاف معتقداتهم. يتأكد هذا المعنى من خلال آيتين مدنيتين أخريين: – «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين مَن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». – «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». لذلك، فإن الإقرار بمبدأ تعدد الرسالات الإلهية التي ُتختَم برسالة محمد عليه السلام يفضي إلى قبول كامل للتعدد الديني، وإلى أن الخطاب القرآني جعل معاييرَ لحقيّة أية رسالة: إنها الإيمان بالله الواحد واليوم الآخر والعمل الصالح. آية مدنية ثالثة تؤكد هذا التوجه المُساواتي: «ليس بأمانيِّكم ولا أمانيِّ أهل الكتاب من يعملْ سوءاً يُجْزَ به ولا يجدْ له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعملْ من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون نقيرا». آية سورة البقرة الموجبة للصوم، وهي مدنية أيضاً، تواجه «الحصريّة» التي أعيت الرسالات السابقة والتي تتربص بعقيدة التوحيد خاصة بما تؤول إليه من انحسار الرحمة في حدود ضيّقة، وأنه ليس هناك خلاص لأحد خارج هذه المِلّة أو تلك. من البنية الدلالية للآية 183 من سورة البقرة يتضح ما في الخطاب القرآني من ثراء كثيرا ما نذهل عنه. إنّه يتمثّل في جدليّة الفصل والوصل التي تنتظم علاقة المؤمن بأمته وبالآخرين. فإذا كانت الآية قد ابتدأت بالنص على إلزامية عبادة الصوم تركيزا لجماعة المؤمنين، فإنها ثنّت بعد ذلك بالتأكيد على وحدة الوحي والتواصل المؤدي إليها. إذا ربطنا البنية الدلالية لهذه للآية خاصة بآيات أخرى ذكرنا بعضها، تَشكَّل أمامنا نسيجٌ نحتاج في هذا الشهر أن نُبرز طبيعته من خلال عملية التركيب التي تميّز الدين الإسلامي والتي تأسست على قاعدة الصياغة بين التوحيد وبين الإقرار بالتعدد الديني للإنسانية. ثلاثة أمور ينبغي إبرازها في نهاية المطاف: – أن مصطلح «الأمة» في الخطاب القرآني له بُعدٌ مستقبلي وقِيَمي، إذ إنه مُستشرف على البشرية قاطبة بما يكسب الوحدة الإنسانية معنى التساوي في الخَلق والقيمة رغم التنوّع في المظهر والمخبر. – ما أنجزه المسلمون من بناء حضاري تليد لم يتم إلاّ على أساس الوعي التعدّدي للتوحيد وبالتركيب المقِرّ للتنوّع الديني والثقافي. تلك التجربة هي التي أتاحت للمسلمين أن يصنعوا حداثةَ زمانِهم بانفتاحهم على العالَم وتنافذهم الثقافي مع الآخر. – عودة المسلمين إلى عالَم اليوم ينبغي أن تتمثّل روح هذا التمشي، أي أن يروا في العولمة وفي العالَم المُعَوْلم تحديا إيجابيا لهم يمكِّنهم من إعادة صياغة كونيةِ رسالتهم التوحيدية بتجاوز روح الحصرية والتعصب الطائفي وتعالي الأدلجة الدينية. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 سبتمبر 2008)

---

نهاية الغذاء

أميركا أمام صوغ استراتيجية جديدة

  منير شفيق    صحيح أن للتنافس الانتخابي على الرئاسة الأميركية قوانينه الخاصة التي تحكم العلاقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي, كما بين المرشحين المتنازعين على الوصول إلى الرئاسة. لكن المرحلة الجديدة التي تواجه أميركا عالمياً, ولاسيما روسيا, تفرض إعادة صوغ للاستراتيجية الأميركية التي صاغها المحافظون الجدد منذ 11 سبتمبر 2001. ومسألة تحديد أولويات الاستراتيجية الجديدة تهم الحزبين والمرشحين، ويفترض بها أن تُصاغ بالتشارك والتفاهم بينهما، بعيداً عن المنافسة المحتدمة الآن في ميادين التناقضات التي تثار في الإعلام والخطابات والتصريحات الانتخابية. يتمثل الشرط الأول للتداول على السلطة في الديمقراطيات الغربية في اتفاق الحزبين اللذين يخوضان لعبة التداول على الاستراتيجية الخارجية للدولة، كما على الأساسات التي يرتكز إليها النظام الداخلي السياسي- الاقتصادي- الاجتماعي- الثقافي. أما الجزئيات والتفاصيل فهي مجال التنافس والصراع، مثلاً الاختلاف على زيادة الضرائب أو تخفيفها, أو مدى الذهاب بالخدمات الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية أو بعض التغيرات الاقتصادية (التأميم مثلاً). وعندما تثار خلافيات في مجال السياسات الدولية، كما هو حادث في العراق مثلا، يكون ذلك نتيجة فشل، مما أصبح يتطلب إنقاذاً. وهنا يصبح الخلاف داخل كل من الحزبين حول طريقة المعالجة وليس بين الحزبين من حيث أتى، وهو ما حدث في الحرب الفيتنامية بعد أن أصبح من الواضح أن الحسم العسكري لم يعد ممكناً. المحافظون الجدد في عهد الرئيس جورج دبليو بوش خرجوا على هذا التقليد، واختطوا استراتيجية مختلفة في أولوياتها عن الاتفاق الاستراتيجي السابق. وقد أبدت أطراف رئيسة في الحزب الجمهوري -كما الديمقراطي- عدم ارتياحها للاستراتيجية الجديدة، ووصل ذلك قمته في تقرير بيكر-هاملتون حول العراق. بل قيل إن بيكر وبوش الأب مثلاً كانا من المعترضين منذ البداية، وكذلك عدد من قادة الجيش والأجهزة وأركان الدولة. لكن المحافظين الجدد كانوا الشذوذ في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الانفراد بتبني استراتيجية لا تحظى بإجماع الحزبين، وبدت انقلاباً، أو حتى أسماها البعض سطواً على السلطة. عاملان الآن يفترضان صوغ استراتيجية جديدة وبإجماع وطني يمثله اتفاق الحزبين وأركان الدولة (قيادات الجيش والأجهزة) وكبار القادة السابقين، وهما: بروز روسيا كدولة كبرى تسعى لفرض نفسها على الواقع الدولي بهذه الصيغة من جديد، والثاني سلسلة الإخفاقات التي منيت بها إدارة بوش، إلى جانب ما حدث من تطورات هائلة بقوة الصين والهند، وعدد من الدول الأصغر ذات التأثير الإقليمي في مناطقها. ويفترض هذا الواقع أن يعاد النظر جوهرياً في أولويات الاستراتيجية التي صاغها المحافظون الجدد بمعزل عن الإجماع الوطني, وقد راهنوا على توريط المعترضين حين يفرض عليهم الإجماع في حالة الحرب, أي تحقيق «إجماع وطني» زائف من خلال الإحراج والبلطجة, إلى جانب أوهام تحقيق انتصارات حربية مدوية من خلال العضلات العسكرية. من هنا يمكن القول إن المعنيين بصوغ استراتيجية جديدة للولايات المتحدة الأميركية يفعلون ذلك الآن بعيداً عن المنافسة الانتخابية, وبتشارك استراتيجيي الحزبين. ومن ثم، فعليهم أن يحددوا الاستراتيجية المطلوبة إزاء التحدي الروسي, كما الصيني، ثم إزاء الدول الأخرى, وفي المقدمة أوروبا, الأمر الذي يعني أن ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط ستفقد موقع الأولوية التي وضعها المحافظون الجدد, وبجهالة وسوء تقدير فاضحين للوضع الدولي وتحديد المنافسين الحقيقيين، القائمين والمحتملين. وبالمناسبة، فقد اتجه مشروع المحافظين الجدد (ونواتهم الصلبة مشكّلة من صهاينة أميركيين أكثر إسرائيلية من الليكود وحزب العمل وكاديما وشاس) إلى وضع اأولوية لخدمة المشروع الإسرائيلي حتى على حساب المصالح الأميركية السياسية، وهذا يفسر لماذا أهمل ما يجرى في روسيا والصين والهند والبرازيل وإيران وتركيا وأميركا اللاتينية, وأهمل الاهتمام بالوضع الاقتصادي العالمي طوال سبع سنوات. ستعض أميركا أصابعها ندماً على ما أضاعته في أثنائها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. الوضع الجديد الذي نشأ في القوقاز سيفرض على الاستراتيجية الجديدة وضع عزل روسيا ومحاصرتها في الأولوية. وبدهي أن الأولوية هي التي ترتب العلاقات بالدول الأخرى على أساسها. ومن ثم، فلن يكون مهماً من سينجح في الانتخابات الرئاسية، لأن الاستراتيجية القادمة ستكون محط إجماع وطني بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهذا سينسحب على وضع الدول الأوروبية الأخرى لاستراتيجياتها كذلك.   • منسق عام المؤتمر القومي – الإسلامي   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 15 سبتمبر  2008)