الاثنين، 15 أكتوبر 2007

بيان من الهيئة الشرعية لجمعية القضاة  التونسيين

 

إنّ أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين الممضين على هذا البيان بمناسبة الإعلان عن افتتاح السنة القضائية في 06/10/2007 وبعد استعراضهم لجملة الأوضاع التي آلت إليها جمعيتهم:    -أولا : يستحضرون بهذه المناسبة وفي هذه الظروف شديدة الصعوبة ما تعرضت له جمعيتهم سنة 2005 من تفكيك لهياكلها الشرعية بواسطة حركة النقل واستيلاء على مقرّها وإخلائه من الهيئة الشرعيّة وما تلا ذلك من عقد مؤتمرين باطلين مثلا سابقة خطيرة في تاريخ القضاء في افتكاك السلطة من الهيكل القانوني غصبا نصبت على إثرهما وزارة العدل وحقوق الإنسان هيئة غير شرعية لإدارة شؤون الجمعية يتمثّل دورها الأساسي في إلغاء حقّ القضاة في الاجتماع والتعبير وتغييب مشاغلهم وتطلعاتهم الحقيقية نحو سن قانون أساسي حام للقضاة يكرّس المعايير الدوليّة لاستقلال السلطة القضائية ومنها بالأساس مبدأ عدم نقلة القاضي بغير رضاه واعتماد انتخابات حقيقية لنوابهم داخل المجلس الأعلى للقضاء والتّنصيص صلب قانونهم الأساسي على وضعهم كسلطة مستقلة وعلى حق القضاة في التنظم والتعبير داخل الهيكل الممثّل لهم.   – ثانيا : يذكّرون بتصدّي أعضاء الهيئة الشرعية لكلّ الاعتداءات التي طالت هيكلهم بكلّ الوسائل المتاحة ومنها  :    1) داخليّــــــا:   –       رفع الدعاوى الإستعجالية والأصلية لإيقاف وإبطال المؤتمرين غير الشرعيين لسنتي 2005/2006 وذلك لتسجيل وإثبات كل الخروقات القانونيّة الفادحة التي شابت إجراءات عقد المؤتمرين وللتعبير عن رفض الأساليب الانقلابية في التداول على الهياكل الشرعية وعلى خطورة تكريس تلك التّقاليد في الاعتداء على القانون في صفوف القضاة.   – الطّعن في النقل التعسفيّة أمام القضاء الإداري بدعاوى تجاوز السلطة   – الطعن في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء لدورتي 2005/2007 و2007/2009                                                   – الاعتراض لدى المجلس الأعلى للقضاء على حركة نقل أوت 2007 طبق   التنقيح الجديد للفصل 20 مكرّر من القانون الأساسي للقضاة.   – مواصلة التعبير علنيّا وبواسطة الإعلام عن مشاغل ومطالب القضاة الملحّة في إصلاح أوضاعهم طبق ما نصت عليه لوائح مؤتمراتهم وخاصة المؤتمر العاشر   2 ) خارجيّـــا :   -تعهيد الإتحاد العالمي للقضاة بشكاية ضدّ الهيئة المنصبة الأمر الذي آل إلى عدم حسم مسألة تمثيلية جمعية القضاة التونسيين بهذا الهيكل الدولي بصفة نهائية والى قرار الإتحاد مؤخرا عقد جلسة خاصة قبل موفى ديسمبر 2007 بإحدى الدول الأوروبية سيستدعى لها أعضاء الهيئة الشرعية وذلك للنّظر في ملف الجمعية بمحضرهم.   – شرح قضية الجمعية لكل المنظمات الحقوقية التي بادرت بالاتصال بالمكتب الشرعي .   – ثالثا : ينبّهون القضاة إلى الظروف الصعبة التي يواصل فيها زملاؤهم من أعضاء الهيئة الشرعية ونشطاء الجمعية المبعدين إلى مدنين وقابس وقبلي وتوزر وقفصه والقصرين وصفا قس والمهدية والقيروان والكاف وسليانة وجندوبة تحمل المسؤولية التي انتخب المكتب المنبثق عن المؤتمر العاشر من أجلها رغم التضحيات الجسام من إبعاد وتجميد للترقيات ونقل تعسّفية وإخضاع لاستجوابات  مهينة وتضييقات في العمل وحجز للمرتبات ومنع من السفر وهي تضييقات تؤكد النهج الذي اختارته سلطة الإشراف في التعامل مع أزمة الجمعية بمنطق العقاب والإقصاء للتحكّم مستقبلا وبشكل تام في الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي بإبعاد القضاة غير المرغوب في ترشحهم إلى داخل الجمهورية وبإبقائهم نهائيّا خارج الدوائر الانتخابية بعد التنقيح الباطل للفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية والذي حصر الترشح للمكتب في دوائر استئناف تونس الكبرى ونابل وبنزرت   -رابعا : يوضحون في هذا السياق أنّ المبدأ في نقلة القاضي وترقيته هو حماية وضعه الوظيفي لمصلحة عدالة سليمة حتى لا تستعمل النقل والترقيات للتأثير على أداء الوظيفة القضائية بتجرّد وحياد وأن المفاضلة بين القضاة يجب أن تكون موضوعية وشفافة وأن خلوّ الدستور والقانون الأساسي للقضاة من التنصيص صراحة على مبدأ عدم نقلة القاضي إلاّ برضاه لا يؤدّي حتما إلى مطلق الحرية في التصرف في النقلة بالنّظر إلى ما يقتضيه الدّستور من أنّ”  الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء” ويلاحظون في ذات السّياق أنّ الحركة القضائية لسنة 2007 قد اتّسمت باستثناء أعضاء الهياكل الشرعيّة للجمعيّة ونشطائها المساندين لهم من النّقل والتّرقيات طبقا لرغباتهم المبررة والمشروعة في حين وظفت الحركة لفائدة البعض في تمييز واضح بين القضاة مستنده و مبناه في عديد الحالات الانخراط في الانقلاب على الهياكل الشرعيّة أو الامتناع عن ذلك   -خامسا: يعبرون عن رفضهم لهذا التمشّي في التعاطي مع الأزمة ويحذرون من خطورته على استقلال هيكل القضاة وحياد السلطة التي يمثلون ويشددون على ضرورة رفع الحصار على الهياكل الشرعية لتمكين الجمعية من استئناف نشاطها في ظروف عاديّة  والتّراجع في القرارات المتّخذة بشأن نقلة القضاة بغير رضاهم واعتبار الأوضاع الشخصيّة والمتأكّدة للكثير منهم – ومن بينهم عدد كبيرمن النساء – عزلوا تماما عن عائلاتهم مع ما آل إليه ذلك من أوضاع مأساوية  تهدد بشكل خطير توازنهم الأسري طال أذاها حتى أطفالهم   -سادسا: يعلنون في مفتتح هذه السنة القضائية تضامنهم مع كلّ زملائهم المبعدين وكل المتضررين في نقلهم وترقياتهم ويؤكدون على التزامهم بالدفاع عنهم وإبلاغ صوتهم إذ لا قضاء مستقل بلا هيكل مستقل للقضاة ينهض بأوضاعهم المعنوية والمادية ويضطلع بحماية استقلالهم واستقلال السلطة التي يمثلون.   السيد احمد الرحموني: الرئيس الشرعي لجمعية القضاة التونسيين   السيدة  كلثوم  كنو: الكاتب العام   السيدة وسيلة الكعبي: عضو المكتب التنفيذي   السيدة روضة القرافي: عضو المكتب التنفيذي   السيدة ليلى بحرية: عضو الهيئة الإدارية   السيد محمد الخليفي: عضو الهيئة الإدارية   السيدة نورة حمدي: عضو بالجمعية

---

 

حزب تونس الخضراء 

        تونس في: 15/10/2007

 

التنمية المستدامة هي الحل لمواجهة الكوارث الطبيعية

 

للمرة الثانية وفي غضون ثلاثة أسابيع تسببت الأمطار الغزيرة – المنجرة عن تغيّرالمناخ- في أضرار جسيمة للبلاد، وإننا بهذه المناسبة قبل كل شيء نترحم على كل الضحايا والأموات اللذين فاجأتهم سيول المياه في الطريق العام  كما جرى ذلك في سبالة بن عمار أين لقي 18 مواطنا حتفهم وجرفت سياراتهم المياه والأوحال ولم يتمكن المواطنون الذين هبوا لإنقاذهم من مساعدتهم.

        وللمرة الثانية  يكشف المواطن عجز الإدارة المحلية وكل الجهات الرسمية المشرفة عليها من بلدية  وتجهيز ومراقبة مناخية ووزارة بيئة عن أداء واجبها في حمايته.

 لقد كانت هذه المصالح مشلولة تقريبا في الساعات الأولى رغم ما سمعناه من أخبار مسكنة بعد كارثة رمضان 2007 الأخيرة.

        إن ما يخيفنا حقا هو ردود الفعل بعد كل كارثة، فهو يظهر لنا زيادة عن عدم تهيئها لهذه الكوارث و القدرة على إعطاء التغيرات المناخية أبعادها الحقيقية وهي:

1/ أن هذه التغيرات المناخية مرتبطة بنموذج النمو الذي يعتمد أساسا على الاستهلاك المفرط في الطاقة البترولية والغازية وما ينجر عنها من انحباس حراري.

2/ أن تأثيرات هذه التغيرات خطيرة على أفريقيا وهي تساوي أضعاف المرات أو أكثر مقارنة بالتأثيرات التي تنال المناطق العالمية الأخرى، على سبيل المثال، تسببت الكوارث الطبيعية الأخيرة في منطقة غرب أفريقيا في إتلاف قرى كاملة وقتل 300 مواطن أفريقيا .

3/ أن السياسة العمرانية العشوائية والمضاربة العقارية والتصحر وقطع الأشجار وتقلص الغطاء النباتي وعدم المحافظة على موارد التربة هي من الأسباب التي تنجر عنها هذه الكوارث.

4/ عدم تهيئ كل المصالح الموكول لها مواجهة الكوارث الطبيعية و وضع سياسة نمو مستدامة  وعدم القدرة على التنسيق بينها حتى في توزيع ما يصلنا من معلومات صحيحة علمية مناخية  عبر منظومة الاستشعار عن بعد المنخرطين فيها دوليا

كيف إذن سنواجه التغيرات المناخية التي هي في صدارة اهتمام العالم والقرن الجديد ؟

        إن سياسة العمران والنمو المستدامة هي وحدها قادرة حاليا على مواجهة هذه الكوارث ولا سبيل لتطبيق هذه السياسية بدون المشاركة الواعية الديمقراطية لكل مكونات المجتمع المدني عوضا عن سياسة المحاصرة والتضييقات التي تعتمدها السلطة خاصة بالنسبة لحزب تونس الخضراء البيئي وإطلاق العنان لحزب السلطة المسمى بالبيئي الذي ما انفك يتدحرج بين التطبيل والشكر والثناء و تنظيم حلقات حول أخلاقيات المجتمع. 

 

ملاحظة :      الرجاء من تلفزتنا التونسية الرسمية احترام ضحايا الكارثة  الأخيرة

                عوضا عن الحفلات التي بثتها يوم الأحد 14/10/2007 التي أزعجت

                كل المشاهدين .

 

                                                                   المنسق العام

                                                                عبد القادر الزيتوني

الهاتف الجــــوال : 00216 98 510 596

البريد الالكتروني :  Tunisie.verte@gmail.com

هاتــــف/فاكــــس :  00216 71 750 907

         

 

---

 يوسف الجربي   المركز القومي البيداغوجي عاجز   رغم تسلحه بالإعلامية سلاح العصر في مسابقة الوقت و توفير خدمات جيدة، فإن المركز القومي البيداغوجي مازال مكتظا بالحرفاء الذين يقضون  ساعات و ساعات و هم ينتظرون دورهم للحصول على طلباتهم من كتب، هذه الطلبات التي تصلهم بعد المعاناة منقوصة من عدة كتب التي لم تتوفر بالعدد الكافي ككتاب الإيطالية و الإسبانية للسنة الثالثة ثانوي و قد اضطر بعض الحرفاء إلى اقتنائها بأثمانها من خارج المركز…؟     إدارة المراقبة الاقتصادية تطمئن   حركة نبيلة ذكية قامت بها إدارة المراقبة الاقتصادية حيث لجأت في تقريرها الأخير إلى طمأنة المواطن مؤكدة أن كل المواد متوفرة في السوق حتى السكر، كما أكدت أن الأسعار لم تسجل ارتفاعا يذكر رغم ما لاحظناه من تضاعف لأسعار بعض الغلال و الخضر و الفواكه الجافة و خاصة السمك. هذه الطمأنة قد تسهم في استقرار هذه الأسعار خصوصا و أن اهتمامات المواطن في آخر شهر رمضان تتجه نحو الحلويات و ملابس العيد.   الجريدة لا تباع بعد استعمالها   أعود مرة أخرى إلى تنبيه باعة الجرائد و المجلات إلى ظاهرة تسليم الجرائد و المجلات إلى بعض الحرفاء ليقرؤوها و يعيدوها إليهم فيتولون بيعها من جديد و قد بدت عليها علامات كثيرة تدل على أنها فقدت عذريتها و أن يدا عبثت بها قبل أن تصل إلى الحريف الذي سيطلبها و يدفع ثمنها. هذه الظاهرة منتشرة في شهر الصيام شهر العبادة و الاستقامة…     (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 31 بتاريخ 10 أكتوبر 2007)

---

ندوة بطالة أصحاب الشهادات، القنبلة الموقوتة؟؟

 

نظمت ” مواطنون ” بالاشتراك مع ” اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل” ندوة حول موضوع ” قضية تشغيل أصحاب الشهادات في ظلّ الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الحالية “. وذلك باستضافة الأستاذ والباحث في علم الاقتصاد الأستاذ حسين الديماسي الذي قدم مداخلة رئيسية حول موضوع الندوة. وشهدت الندوة حضورا مكثفا لخريجي الجامعة المعطلين كطرف أساسي معني بهذه القضية حيث حضر أعضاء التنسيقية الوطنية لاتحاد المعطلين وعدد هام من المنخرطين في الاتحاد وعدد من الصحفيين والضيوف خصوصا من حركة التجديد. وقد افتتح الندوة الدكتور مصطفى بن جعفر المدير المسؤول لصحيفة مواطنون حيث رحب بالحاضرين فيما أدار النقاش رئيس تحرير مواطنون سمير بوعزيز. وقال الدكتور بن جعفر أن الجريدة وأسرة تحريرها ترى أنه لا مناص من  احتضان أنشطة المعطلين والتعامل معهم بإيجابية وأنه لابد من اعتبار قضيتهم في صلب القضايا الوطنية التي تطرحها المعارضة الديمقراطية ومؤسساتها الإعلامية ومختلف مؤسسات الإعلام المستقل كما أشار الدكتور بن جعفر إلى أنه لا قانون يمنع حرية التنظم النقابي في الوقت الذي لا تريد السلطات الاعتراف باتحاد المعطلين الذي بادر بتنظيمه عدد من خريجي الجامعة دفاعا عن حقهم الطبيعي في الشغل. واعتبر مدير صحيفة مواطنون تنظيم الندوة المشتركة مع اتحاد المعطلين محاولة جدية للتعريف بقضيتهم و الغوص في أسبابها.  ثم أحيلت الكلمة إلى المنسق العام الوطني للاتحاد سالم العياري الذي قال أن تأسيس الاتحاد مثل ضرورة وواجبا حيث أصبح من الملح أن يتنظم المعطلون في هيكل موحد يدافع عن حقهم في الشغل كما أن التجارب السابقة والتي تبنت قضية تشغيل خريجي الجامعة لم تكن تدافع سوى عن أصحابها حيث لم تتناول المسالة كقضية وطنية. فأمام الحلول الهشة التي تقدمها الدولة عن طريق الآليات المعتمدة لتشغيل أصحاب الشهادات تحولت المسألة النضالية إلى ضرورة من أجل إعادة الاعتبار لخريجي الجامعة ولمن هم بصدد الدراسة في الجامعة والذين تنتظرهم البطالة المزمنة كأفق فرضته عليهم خيارات الدولة الراهنة. وقال المنسق العام للاتحاد إن الدولة وضعت من جملة الحلول برامج تكوين لا تتجاوز الثلاثة أشهر لخريجي الجامعة من أجل إعدادهم لبعث مشاريع لا علاقة لها بتكوينهم الجامعي مما جعل أغلب هذه المشاريع تفشل في ظل انعدام هيكلة واضحة للسوق وسوء تقدير للخيارات الاقتصادية العامة وللانخراط في حمى الخصخصة ولواقع من الشراكة غير المتوازنة، وعلى هذا الأساس فإن مهمة الاتحاد هي تأطير الشباب من أجل الدفاع عن الحق في الشغل, وقد تعاملت السلطة معنا دائما بمنطقها القمعي رغم مطالبتنا بالتفاوض والحوار الجدي من أجل النظر في عشرات الآلاف من الملفات ولا نزال إلى اللحظة نطالب السلطة بتشريك المعطلين في تحديد مصيرهم ومستقبلهم. وتناول الكلمة الأستاذ حسين الديماسي المعروف بمجهوداته الجادة والمكثفة فيما يخص القضايا الاقتصادية ذات التأثير السلبي على المجتمعات وقال الديماسي إن الوضعية الحالية قد تؤدي إلى نتائج خطيرة وكارثية في المستقبل القريب . فالبطالة كظاهرة في تونس ليست حديثة ويقال أن نسبة 1 من 6 من الناشطين عاطل عن العمل وهو معدل لا يوحي بخطورة كبيرة لكن الخطير في الوضعية الحالية يتمثل في عنصرين:  أولا البطالة لم تعد مقتصرة على صغار السن فقط من الشباب فهي أصبحت تمس الكهول في العقدين الأخيرين.  ثانيا نوعية البطالة الجديدة التي أضرت بخريجي الجامعة بعد مجهود وتضحيات جبارة من العائلات في سبيل تعليم أبناءهم.فهذه البطالة تتميز بشعور المعطل بأنه قام بما عليه وما طلب منه، حيث تحصل على الشهادة، وأن ليس له مسؤولية فيما يلحقه من “مظلمة”. وبين المحاضر أن البطالة أصبحت تهدد كل البلاد مشيرا إلى الفرق بين البطال العادي الحاصل على تعليم ابتدائي أو ثانوي والبطال الحاصل على تعليم عال مختص فالأول له الفرصة والوقت للتكوين و للعمل والاندماج أما الثاني لم تبق له، اعتبارا لسنه المتقدمة، المهلة الزمنية الكافية ولا قدرة الاكتساب. كما أن الأول قادر على الاستبطان الذهني لوضعه أما الثاني فيتساءل عن وضعه بكل إحساس بالظلم ولا يستطيع استبطان وضعه لأنه يرى لأنه قدم ما عليه من واجبات ولم يكن إنسانا فاشلا في دراسته وقد بذل مجهودا يستحق أن يجد من أجله عملا يليق بمجهوده العلمي.  المفارقة بين العرض و الطلب  وأكد الديماسي أن وضعية بطالة خريجي الجامعة لا نظير لها وهي خطر على المجتمع. لكنه عاد للبحث في أسباب هذه الوضعية حيث قال أنها كانت نتاج مفارقة بين العرض والطلب. إذ وقع تغيير استراتيجي من الناحية الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية فالأطراف الفاعلة التي كانت تمتص أغلب خريجي الجامعة منذ السبعينات إلى بداية التسعينات بالأساس هي الإدارة من صحة وتعليم وهما يمتصان ما يقارب ثلثي خريجي التعليم العالي. وتأتي المؤسسات الاقتصادية العمومية في الترتيب الثاني من حيث استيعاب خريجي الجامعة، فيما تتجه البقية صوب المهن الحرة كالمحامين والأطباء والمهندسين أما المؤسسات الخاصة فتستوعب على أقصى تقدير 10 في المائة يتجهون كإطارات لمؤسساتها. و لكن في الفترة الأخيرة  و منذ منتصف الثمانينات وقع التخلي عن العمل على بعث مؤسسات اقتصادية عمومية وأغلب ما بقي منها تم التفويت فيه للخواص. هذه إجمالا الخطوات التي أدت إلى تراجع الطلب على الشغل. جمهرة التعليم وسياسة الدولة: وبين الأستاذ الديماسي أن الدولة وفقا لهذه التوجهات الاقتصادية اختارت ما يعبر عليه بجمهرة التعليم حيث وقع تغيير جذري أساسي في المنظومة التعليمية التي كانت قائمة في تونس بين 1956 و أواسط الثمانينات. لقد كانت هذه المنظومة انتقائية لكنها في نفس الوقت تفرز أقلية ممتازة للغاية من حيث المستوى و الكفاءة.  ثم قامت الدولة بمنعرج كبير تمثل في الجنوح إلى منظومة تتسم بالتسيب لإفراز جمهور  يحمل الشهادات دون الحرص اللازم على مستوى التعليم و مستوى الشهادات الممنوحة. وهذه الكثرة تزامنت مع تقلص في الطلب مع التباعد بين حاجيات طالبي الشغل وعارضيه. كيف نرى المستقبل؟ الشيء الواضح مبدئيا هو أنه يخشى في العشرية القادمة أن يحتدّ الوضع بشدّة ليصبح لا يطاق لأن الطلب في القطاع العمومي سيتضاءل أكثر طالما وأن الحاجيات المباشرة لجهاز الدولة تراجعت. فيما تعتمد الخصخصة منطق التطهير كشرط أساسي للاستثمار كما أنها تقوم على ضعف التأطير في المؤسسات الخاصة والذي لم يتجاوز أبدا 3 في المائة في الوقت الذي تتراوح فيه المقاييس العالمية بين 10 في المائة و18 في المائة وهذا ناتج عن طبيعة المؤسسات الخاصة فهي مؤسسات صغيرة الحجم و ضعيفة و ستزداد ضعفا. ما الذي يمنع انفجار الوضع؟ طيلة العشرية الفاصلة بين 1994 و 2004 لم تستطع البلاد إفراز مواطن شغل لأصحاب المستوى التعليمي العالي يتجاوز معدل 24 ألف موطن شغل كمعدل سنوي منهم 6 ألاف لقطاع التعليم أي بنسبة ربع القدرة على التوظيف السنوي تضطلع به مختلف قطاعات التعليم وهي متوزعة إلى ما يقارب 500 يستقبلهم التعليم الابتدائي و4500 يستقبلهم التعليم الثانوي وما يقارب 1500 للتعليم العالي وقد تضاءلت هذه النسبة حيث لم يعد التعليم الابتدائي يستقطب إلا على قاعدة التعويض فيما يحافظ التعليم الثانوي على معدله نتيجة لجمهرة التعليم. ويرى الأستاذ الديماسي أنه بداية من سنة 2012 سيبدأ عدد التلاميذ في التراجع  و بالتالي فإن حاجيات هذا القطاع ستتضاءل أكثر وإذا كنا متفائلين فإنه يمكننا القول أن حاجيات التعليم الثانوي والعالي ستقف عند حدود 5 آلاف.  و لا شك في أن الهجرة مثلت أهم الحلول التي خففت الأزمة وأجلت انفجارها ولكن الدولة لا تصرح بهذه الحقيقة فمنذ التسعينات تصاعدت الهجرة ولكن بصورة غير منتظمة وغير قانونية. وقد عرفت تونس في العشرية الأخيرة فارقا سلبيا بين الدخول والخروج حيث أن ما يقارب 220 ألفا من المهاجرين لم يسجلوا في قوائم العائدين خلال هذه العشرية من هؤلاء هناك قرابة 170 ألف من الناشطين. وهكذا فإن المعدل السنوي للمهاجرين الذين استقروا في الخارج سواء بطرق قانونية أو غير قانونية يقارب 20 ألف سنويا. لكن هذا الحل بصدد التراجع أمام اعتماد الدول الأوروبية سياسة انتقائية للإطارات والأدمغة.       أصل الأزمة: وتعود الأزمة في أصلها إلى أن الدولة أقحمت التعليم في تعبة الحكم باختيارها لمسار جمهرة التعليم وقد ذهبت المنظومة التربوية ضحية تطلع استعمالها للحكم عن طريق الدمغجة. لقد كانت المنظومة التربوية في تونس تنتج النوابغ والكفاءات وهي اليوم حسب تقرير أعدته منظمة OCDE في آخر مرتبة. واختتم الأستاذ الديماسي محاضرته بالقول أن المنظومة التربوية دخلت قسرا في وسائل الحكم وأن أكبر هفوة ارتكبت في حقها بدرجة لا تغتفر هي إلغاء عملية تقييم المنظومة وهو ما أودى بها إلى إفراز ضعف ما تحتاجه البلاد في الوقت الحاضر وربما أكثر. وتحول الحاضرون إلى حصة للنقاش أثار فيها منخرطو اإتحاد أصحاب الشهادات جملة من الأسئلة الهامة والمعبرة عن انشغالهم بالقضية من جوانبها العديدة أي من حيث هي قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية وطنية ومن حيث هي عائق أمام الشباب الذي أنهى تعليمه وفرضت عليه حالة البطالة. وتمت الإشارة خلال النقاش من قبل المتدخلين إلى أن القطاعات ذات القدرة على التشغيل وعلى المنتوجية لم تعد موجودة وأن ما ضاعف المشكل هو السياسة الإقصائية والاستثنائية في التعامل مع حق الشغل خصوصا التعامل القائم على الولاءات السياسية والمحسوبية وتساءل أغلب الحاضرين عن غياب دعم نضالاتهم من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ومن قبل مكونات المجتمع المدني خصوصا وأن الدولة انسحبت من وظيفتها الاجتماعية ورغم عدالة القضية التي يدافع عنها الاتحاد فإن الدولة تعاملت معها بسلوك أمني وقمعي مفرط. وطرح أحد المتدخلين استفهاما عن دور المجتمع المدني في الضغط على الدولة من أجل تعديل خياراتها مؤكدا على اعتماد السلطة لمنطق الدعاية المفرطة للحلول الترقيعية للأزمة فيما تزداد هذه الأخيرة عمقا وتعقيدا فإلى متى سيستمر مصير أكثر من 150 ألف صاحب شهادة عليا ضحية للمزايدة والدعاية في المناسبات السياسية. الصحبي صمارة

 (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 31 بتاريخ 10 أكتوبر 2007)  

---

لجنة وطنية لمساندة الجريبي والشابي:

تم الأسبوع المنقضي تشكيل لجنة وطنية لمساندة الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي ومدير صحيفة الموقف الأستاذ أحمد نجيب الشابي الذان يخوضان إضرابا عن الطعام منذ العشرين من شهر سبتمبر المنقضي دفاعا عن حق الحزب و الجريدة في البقاء بالمقر المركزي للحزب بعد أن قرر القضاء التونسي فسخ عقد الكراء الموقع بين “الموقف” و صاحب المقر منذ أكثر من 13 عاما. وتضم هذه اللجنة بالإضافة إلى الأستاذ العياشي الهمامي الناطق الرسمي باسمها مجموعة من الرموز والقيادات السياسية والجمعياتية وهم حسب ما تضمنه البيان الصادر عنها: السيد خميس الشماري المناضل الحقوقي المعروف، السيد أحمد ونيس السفير التونسي السابق، السيد حمة الهمامي الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي التونسي، الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومدير “مواطنون”، الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد علي لعريض السجين السياسي السابق والقيادي في حركة النهضة ، الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين، الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، لطفي حجي نقيب الصحفيين التونسيين ، السيد الطاهر بن حسين مدير قناة الحوار التونسي، السيدة خديجة الشريف رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، الأستاذ محمد عبو، الأستاذ محمد النوري، السيد جلول عزونة رئيس رابطة الكتاب الأحرار، السيد مصطفى الزيتوني، الأستاذ أنور القوصري، الأستاذ خالد الكريشي عن الوحدويين الناصريين، الأستاذ أحمد الخصخوصي، السيد مسعود الرمضاني رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد عبد الرحمان الهذيلي، المناضل القدير علي بن سالم ، السيد منجي اللوز عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي. وأطلق على هذه اللجنة اسم ” اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي- من أجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية “. وقال البيان المذكور أن هذه اللجنة تعمل من أجل وقف كل التتبعات والإجراءات الرامية إلى إخراج الحزب الديمقراطي التقدمي وصحيفة الموقف من مقرها بالعاصمة ووقف حملة إغلاق مقرات الأحزاب والجمعيات في كافة أنحاء البلاد والدفاع عن حرية العمل السياسي والجمعياتي. وناشدت اللجنة في البيان ذاته كافة الأحزاب والجمعيات والشخصيات بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية وتنوع مجال نشاطهم إلى الالتحاق بها لأن معركة الحرية تهم الجميع في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا.  

” ثلاثون ” الفاضل الجزيري: ممثلون ينسحبون وينددون !!

بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز ( حلق الوادي ) تمّ الانطلاق منذ أشهر للأعداد والاستعداد لأول شريط سينمائي سينتجه ويخرجه المسرحي المخضرم الفاضل الجزيري. فبعد انطلاقته مع مجموعة المسرح الجديد ثم انصرافه إلى ” المزود ” و ” السلامية ” هاهو وبعد هذه السنوات يأخذه الحنين إلى الإبداع فيقرر إنتاج أوّل شريط سينمائي له اختار له عنوان ” ثلاثون ” ( ولست أدري ما حكاية الأعداد التي أصبحت عناوين أعمال مسرحية وسينمائية )… قد يكون ذلك من باب الموضة.. هذا الشريط السينمائي الذي بدأ الإعداد له منذ أشهر لم تنطلق بعد مراحل تصوير مشاهده بل انطلقت شرارات اختلافات انفجرت بين الفاضل وبعض الممثلين المشاركين، وفي هذا الإطار اتصل بنا المسرحي صالح بن حمودة وهو ممثل محترف صاحب بطاقة احتراف عدد352  رافعا صوته محتجا على إقصاء وتهميش الجزيري له وللبقية، إذ يذكر أن المخرج تعمد استغلاله طيلة ثلاثة أشهر ( فترة تمارين ) بالتجريب والحصول على الأفكار دون أن يدفع لأحدهم مليما واحدا والحال أنهم من طلبة وخريجي المعهد العالي للفن المسرحي، رغم ضخامة ميزانية الفيلم مثلما صرح بذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها في مكان التصوير بتاريخ 10 سبتمبر 2007. وبعد كلّ هذا العناء يفاجئ الجزيري الجميع بأن  أيام التصوير لا تتجاوز العشرة أيام لأفضلهم وأن أجرة اليوم الواحد هي مائة دينار للممثل وعشرون دينارا للمشاركة في مشهد. والأهم من كلّ ذلك هو إسناد دور الطاهر الحداد أحد أدوار البطولة إلى ابنه علي الجزيري وهو موسيقي لا علاقة له بالتمثيل!… هذا الوضع دفع بالممثل صالح حمودة وغيره إلى الانسحاب من العمل والتنبيه إلى خطورة ما يحدث في الساحة المسرحية. مريم    (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 31 بتاريخ 10 أكتوبر 2007)  

---

الاجتياح لشوقي الماجري: احتياج الصفعة أم احتجاج الصمت؟؟؟؟؟

 

 

كدائم عشقه للتلوّنات الرماديّة وقدرته الرهيبة على القفز بين تموّجات الضوء والظلّ وتعرّجات الألوان القائمة أو المفتعلة، يعود إلينا المخرج التونسي المهاجر شوقي الماجري بعمله الجديد «الاجتياح» لتبرز للمشاهد منذ اللقطات الأولى أنّ الرجل بدأ يؤسّس لمدرسته في الإخراج ليس على مستوى الاختلاف والتميّز، حين أثبت الأمر منذ أعماله الأولى، بل ـ وهنا تكمن الأهميّة ـ حين أدخل المفردات الفرجويّة معجمًا قضى سنوات في تأليفه وتوليفه، كاسرًا بذلك قواعد عديد كانت من المسلّمات ضمن الواقع التلفزيوني العربي، سواء على مستوى البناء الدرامي والحبكة الروائيّة أو تفعيل أدوات العمل المادّي وانزلها ضمن ما يبغي قوله أو ما يبغينا أن نفهمه… جاء «الاجتياح» متفاديًا أو هو فعل إلغاء للفنطازيا المباشرة وذلك النفس الملحمي الذي كثيرًا أو دائمًا ما طبع الأعمال المؤرّخة للجرح الفلسطيني، حين تأتي الشخوص لدى شوقي الماجري أقرب إلى تلك التي نراها ونشاهدها ضمن النشرات الإخبارية، حيث لا تعنيها الكاميرا ولا هي قادرة على إلهائها… هذا النفس التسجيلي طبع العمل ورسّخه ضمن رغبة المخرج في عدم تجاوز الأبعاد الذاتيّة الحميميّة، ما يحمّل الأمر ويحيل عليه من تراوح بين لحظات الشدّ والقوّة من جهة وفترات التراجع البشريّة أو ربّما عدم القدرة على إبقاء الأقنعة المشهديّة [الدراميّة] قائمة… يحسب للعمل أنّه كسر وألغى تلك الرؤية التي نحملها عن الفلسطيني، حين جعلنا منه، بحكم التراجع العربي الرسمي والعلني والانكفاء الشعبي المتقوقع داخل الشعارات حينًا والمظاهرات أحيانًا، بطلا جاء غير معنيّا ـ ضمن هذا العمل ـ بهذه «البطولة» المفترضة والمفروضة بحكم حاجة العربي الفرد/الثقافة/الحضارة إلى صور «بطوليّة» تلهيه وتشغله عن واقع يغرق من يوم إلى آخر ضمن مستنقع التراجع الرسمي والتفتّت الشعبي… يرفض عمل شوقي الماجري أن يصير الفلسطيني ذلك «الممثّل» القادر على إرضاء الحاجة السيكولوجيّة لتعويض الواقع الأليم، وذلك النفس الطوبائي الملحمي القادر على حمل «أمل» ما، أكثر من رغبتنا أو هي قدرتنا على الانخراط في مسافات الواقع الجريح. اجتياح مدينة جنين لم يأت مركز الفعل أو نقطة الختام أو المنطلق، بل كمثل تلك الإشارة البعيدة، التي إليها تهفو المشاهد جميعها، سواء حين توشّحت بالصمت حينًا أو جاء ذلك السكون ليجعل الانتقال من مشهد إلى ثان أمرًا مرهقًا وشأنًا يحيل على ألم مقصود ورغبة من المخرج في هزّ النفوس وزلزلة الضمائر… جاء الصمت فاعلاً، حين تراوحت الشخوص داخل واقعها، بين ما يحمل المرء عادة من يأس قاتل وأمل لا ينضب، بين رفض مطلق وإيمان لا يتزعزع… جاء الفلسطيني كما هو فعلا، لا كما نبغيه أو تريده فنطازيا الصورة التي اعتدنا عليها أو بالأحرى أرهقتنا… «الحكايا» جاءت عديدة ضمن هذا العمل، كلّ ضربت في الفعل وذهبت في مسارها، كأنّها لا تبغي التقاطع مع باقي الحكايا ولا تتفاداها «جنين» لم تكن مركز الفعل وإن كانت بؤرة الضوء التي هفا نحوها الجميع كأنّها نقطة ألم وبقعة وجع أيقظت الجسد الفلسطيني برمّته الذي خبر بفعل الزمن أنّ الاجتياح قادم… لا يمكن الحديث عن شخصيّة مركزيّة أو بطل أو ذلك الذي يسير خلفه العمل الدرامي أو على أكتافه يقوم العمل… منطق التصوّر وبالبناء والتوليف ومن ثمّة المشاهدة يرتكز على الوقع وليس على الرؤية في معناها المجرّد، حين لا يذكر المشاهد «جماليّة» [بمعنى الاستيتيقا] بقدر ما يحسّ بالفعل أو بالوجع لشخوص ترفض إرضاءنا، إن كانت أصلا تحسّ بنا أو تحسّ بوجودنا أساسًا… «وجوديّة» هذا العمل ونزوع المخرج دون النفس الملحمي الذي طبع ولا يزال الأعمال القائمة على المأساة الفلسطينيّة، تجعل جميعها المتفرّج في تراوح بين ألم الواقع الماثل على الصورة من جهة وعدم القدرة أو الرغبة أو هي حاجة هذا المتفرّج إلى تلك الفنطازيا الورديّة كمثل الحاجة إلى نفس من التبغ بعد ساعات أو أيام من الحرمان… من ثمّة لم يجد «الاجتياح» طريقه إلى كبرى القنوات التلفزيونيّة، ولم يشكّل الوجه الرمضاني الساطع والبارز كما كانت أعمال شوقي الماجري في السنوات الماضية، بل يمكن القول أنّ العمل جاء خارج المنطق الرمضاني القائم، حين صارت الأعمال التلفزيونيّة تعمل من خلال لذّة الفرجة وحلاوة المشاهدة، حيث يبغي المتفرّج الراحة والطمأنينة وأساسًا عدم التفكير وعدم الإزعاج… جاء عمل شوقي الماجري أقرب إلى الوصيّة منها إلى القول أو التنظير أو حتّى تلك الرغبة الدفينة لدى المخرجين في التأثير… جاء شوقي الماجري في صورة من نسي المتفرّج وتجاوزه ومن رفض لعبة الفرجة برمتّها التي صارت تملي شروطها، بل تصنع العمل وقد جعلت من المخرج [الذي يقبل العمل معها] مجرّد ملتقط صورة لا غير… أيّ معنى لسؤال الذات ومساءلة الضمائر، حين يأتي هذا العمل كطائر خارج السرب وكنهر ضيّع النبع؟؟؟ سرب الفرح المفتعل ونبع المسرّات المفتعلة؟؟؟ أسئلة شوقي الماجري من خلال هذا العمل، لا يدري المرء، هل هي مباشرة، في عنف يستثني الستار المفترض بين صانع الفرجة ومن يتلقاها، أم أنّه سؤال الذات للذات، سؤال الفلسطيني إلى الفلسطيني، حين ينفصلان عند الآهات الأولى ويفترقان أو بالأحرى تفرقهما الحواجز، ليكون اللقاء، لقاء دم ودموع وألم على تخوم جنين المنفتحة كجرح راعف. أي معني لمخيّم «جنين»، حين لم تكمل المشهديّة العربيّة استهلاك كفر قاسم ودير ياسين وصبرا وشاتيلا وغيرها من مناحات الفرجة العابق بدموع المناسبات وآهات مستعارة للحظة فعل عابر؟؟؟ ما معنى أن نعود أو يعود بنا المخرج إلى الماضي الحيّ وقد ألفنا لذّة الجراح المتقيّحة بفعل الزمن وليس المصائب الطازجة بفعل الصمت الرسمي والسكوت الشعبي؟؟؟ كنّا ألفنا كفر قاسم، حين شتمنا أجدادنا الجهلة المتخاذلين، كنّا ولا نزال نعشق صبرا وشاتيلا لقدرتنا على تفويض الأرقام فوق سكوتنا وصبرنا الموشّح بأحزان المناسبة!!! أمّا أن يبصق شوقي الماجري «جنين» في وجوهنا كما هي أو بالأحرى كما نحن، فالأمر صار فيه تجاوز لبعض ما تعودنا وعوّدنا أنفسنا من نضال الكفاية والنوايا المنقوصة والتمنيات الناقصة… «جنين» عمل يتجاوز التأريخ والتاريخ إلى عمق الأسئلة الحارقة، يتجاوز الخيانات المجرّد والبطولات المفعمة بموسيقى تصويريّة ألفناها… «جنين» جاء شهادة لا غير ولا شيء غير وصيّة، خارج سياق التاريخ، بل نقيض التاريخ العربي الرسمي الذي يعشق التوصيف المجرّد ويرفض الأسئلة المتفجّرة… لا يمكن النظر إلى عمل شوقي الماجري أو نقده، خارج خيارات المخرج ومدى رغبته في تجاوز ذاته وعدم الاكتفاء بمجرّد شهادة عن مجرّد مجزرة تمتّ… لا يأتي هذا العمل ليذكي روح الوطنيّة، كما كان يدّعي المخرجون أو ليسجّل في الذّاكرة كما قال آخرون، بل ليصفع ويطعن ويحدث من الندوب ما قد يجعلنا نحسّ بهذا الألم ونشعر بهذه الندوب… هل أفاق المرء من غيبوبة اللذّة، ربّما؟؟؟؟؟؟ نصر الدّين بن حديد    (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 31 بتاريخ 10 أكتوبر 2007)

---

على هامش اليوم العالمي للمربي أنا المربي!.

يحتفل العالم بي يوم 5 أكتوبر من كل سنة… أنا المربي منذ عقدين و نيف و في هذا القطر الصغير لم أكن أعرف أني أحظي بهذا الاهتمام و أن البشرية جمعاء تخصص لي يوما تحتفل بي فيه و تثمن مجهوداتي و تعترف لي فيه بالجميل… أنا المربي في هذا القطر الصغير منذ عقدين و نيف لم يخبرني أحد من زملائي أو من الإدارة أني ذو قيمة في عين الآخر… تعاملت مع أطفال أصبحوا الآن كبارا، علَّمت و تعلَّمت و أُعلم و أَتعلم… أبحث و أعد و أنجز و أصلح و أراجع و أساعد… أشقى و أقنع و أقتنع… أفرح و أحزن و أغضب و أرضى… أنا المربي منذ عقدين و نيف في هذا القطر الجميل.. تعاملت مع الكبار: زملاء و أولياء و متفقدين و إداريين دون كلل و لا ملل… ناقشت و أبديت رأيي.. أيَّدت و عارضت… أضربت و طالبت… كتبت على السبورة و على الوراق ملايين الكلمات و الحروف بأصابع مرفوعة لا تجامل و لا تخاف و لا تكل و لا تتعب… أنا المربي، منذ عقدين و نيف في القطر الجميل، سعدت كثيرا حينما علمت أن لي يوم في الحياة الدنيا أكون فيه إنسانا بأتم معنى الكلمة لا يتجاهلني فيه أحد و لا يقصيني بسبب أفكاري أو انتماءاتي.. يوم أنال فيه حقي كاملا و أسترد فيه كرامتي… سعدت و أخذني الحُلم إلى مكان ما أصعد فيه على ركح مسرح كبير و يعلق على صدري وسام شريف و يصفق لي فيه الجمهور الغفير طويلا و ينحني لي اعترافا و تقديرا… هذا الحلم الجميل انهار بسرعة حينما تذكرت ما أنا عليه في هذا البلد… التهميش و سوء المعاملة و ضعف الدخل الشهري و إلزامي بما لا يلزم و تكليفي ما لا يطاق. كل ذلك أعادني إلى الواقع فأدركت أن هذا اليوم لا يعنيني فهو بالتأكيد لمرب آخر في بلد آخر وهو ما يفسر جهلي به ما دامت وزارة الإشراف لا توليه أية قيمة و لا تعترف لا به و لا بي و لا تذكره حتى مجرد الذكر.. و ما زاد في قناعتي هذه ما حدث و يحدث من سوء تصرف واضح و فاضح في الأموال المخصصة -نظريا- لي دون غيري، ومن سوء حظي أني حينما علمت بهذا اليوم يطرد زملاء لي بسبب مواقفهم و آراءهم و يحول فيه مبلغ مالي هام –ظلما و بهتانا- من ميزانية وزارة التربية إلى حساب مؤسسة خاصة، و خاصة جدا.. من سوء حظي أن علمي بهذا اليوم تزامن مع كل ما يحدث من مهانة و إذلال بحقي و حق غيري… أنا المربي منذ عقدين و نيف في هذا البلد أصبحت عاجزا عن تمييز الحق من الباطل في المشهد التربوي التونسي. و رغما عن ذلك كله أحتفل بهذا اليوم وحدي و أكرم كل المربين الشرفاء في هذا البلد و في كل أنحاء العالم و أحيي المربين كلهم، الأحياء و الأموات… المتقاعدين و العاملين.. المرضى و الذين سيمرضون… الراضين و الغاضبين… كل المربين يستحقون التحية في يوم كان من المفترض أن يحتفي فيه بهم بشكل أو بآخر.. الجيلاني    (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 31 بتاريخ 10 أكتوبر 2007)

---

5 أكتوبر : اليوم العالمي للمربّي نقابات التربية تحيي اليوم العالمي للمدرسات والمدرسين

نظمت كل من الجامعة العامة للتعليم العالي ونقابة الأطباء الجامعيين و النقابة العامة للتعليم الثانوي والنقابة العامة للتعليم الأساسي تظاهرة مشتركة في إطار احتفالها باليوم العالمي للمربي الموافق لـ 5 أكتوبر من كل عام وذلك بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف السيد المنصف الزاهي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد والكتاب العامين لهذه النقابات وذلك يوم الجمعة الماضي على الساعة التاسعة مساء. وتأتي هذه التظاهرة المشتركة في ظل وضع موسوم بالانغلاق الذي تمارسه وزارات الإشراف فيما يتعلق بالمطالب النقابية والنشاط النقابي للمربين. وهي مبادرة تعبر عن وحدة الموقف الذي يجمع نقابات التربية في قضايا مشتركة تستوجب التنسيق فيما بينها. وقدم الندوة الأستاذ سامي العوادي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي الندوة الذي قال أنها تندرج في إطار التنسيق بين مختلف المكونات النقابية للتربية والتعليم في إطار وقفة عالمية يقفها رجال التعليم. وقد قررت اليونسكو( المنظمة العالمية للتربية والأسرة ) منذ سنة 1994 اعتبار يوم 5 أكتوبر من كل عام عيدا عالميا للمربين. هذا وقد جابت مسيرات كبيرة عديد العواصم الأوروبية في وقفة دعم وتضامن مع المربين في كافة أنحاء العالم رافعة شعار ” الجودة في التعليم”. وقال عضو المكتب التنفيذي السيد المنصف الزاهي في كلمته لنقابات التعليم أن هذا الموعد هو بمثابة التحية لكل المربيات والمربين في كل المستويات وهي تحية احترام وتقدير لأن العاملين في هذا القطاع يعملون لفائدة المجتمع بأكمله. وأضاف أنه من الضروري احترام المربّي وإيلاؤه درجة قصوى من التقدير نظرا لنبل الرسالة التي يؤديها مؤكدا على القول أنه ” لا خير في أمة لا تحترم مربّيها “. وأوضح الزاهي جملة الصعوبات التي يتعرّض لها رجال قطاعات التربية مبيّنا أن وزارات الإشراف هي السّبب في جملة المشاكل التي يعانيها القطاع لذلك فإنه من الضروري أن تتضافر كل الجهود لتحقيق المكاسب. وأضاف الزاهي قائلا ” يجب أن نتذكّر إخواننا وأخواتنا المربين في كل من فلسطين والعراق ومن واجبنا أن نسعى إلى فض مشاكلنا نحن لكن لا يجب أن ننسى معاناة إخواننا في هذين البلدين الشقيقين”. وعلى صعيد آخر توجّه الزاهي إلى الحاضرين بإعلامهم أنه تقرر عقد اجتماع للمكتب التنفيذي خاصّ بالتعليم يوم الثلاثاء الموافق ليوم 9 أكتوبر الجاري. كما أن هذا الاجتماع المخصّص لقطاع التعليم سيتّخذ قرارات هامّة فيما يخصّه. ودعا الزاهي في خاتمة كلمته إلى نبذ الخلافات والانشقاقات بين النقابيين فيما بينهم وبين النقابات أيضا مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود ومشيرا إلى أهمية الحدث القادم والمتمثل في المفاوضات الاجتماعية مع السلطة  السنة القادمة ولابد أن يكون للاتحاد فيها دور فعّال. وتناول الكلمة الكتّاب العامّون للنقابات بالتتالي حيث قال الأستاذ سامي العوادي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي أن الغاية من هذا الاجتماع ليس طرح مشاكل القطاع إنما التأكيد على العمل المشترك. مبيّنا للحاضرين أن التحركات النضالية الأخيرة التي خاضها رجال التعليم العالي كانت ناجحة في أغلب المؤسسات الجامعية المهيكلة نقابيا وهو ما يعني أن كل إجراءات المحاصرة المتخذة من قبل سلطة الإشراف غير مجدية. وأشار العوادي إلى أن الحكومة التونسية تلقت هذا الأسبوع ولأول مرة مراسلة تتعلق بالشكوى التي قدمتها نقابات التعليم لدى المنظمة الدولية للتربية. مبينا إصرار السلطة على انتهاك حق التمثيل النقابي المكفول في الدستور وعلى خرق القوانين وهرسلة النقابيين ومحاصرة العمل النقابي. واستنكر العوادي المنطق العقابي الذي تعمل وفقه سلطة الإشراف بغرض محاصرة النضال النقابي واستشهد ببعض التصرفات  التي تمارسها السلطة منها بالخصوص حرمان الجامعيين من حقهم في الترقية العلمية القانونية والطبيعية بسبب مشاركتهم في الإضراب من أجل حقوقهم. واختتم العوادي كلمته بالدعوة إلى التركيز على إمكانيات الالتقاء من أجل العمل الميداني. الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الأستاذ الشاذلي قاري افتتح كلمته بدعوة الحاضرين إلى الوقوف دقيقة صمت ترحّما على عشرات الشهداء من المربين في العراق وفلسطين. وقال قاري أن نقابة الثانوي ليست عضوا في المنظمة الدولية للتربية ولكنها ملتزمة بالمبادئ النضالية في الدفاع عن رجال القطاع مشيرا إلى البيان الذي أصدرته النقابة والذي تضمن نقاطا ثلاث رئيسية هي الدفاع عن عمومية المؤسسات التربوية واعتبار أنه لا يوجد تفاوت في العمل النقابي في هذه القطاعات أما النقطة الثالثة فهي المتعلقة بمساندة المربين الذين يعيشون تحت ظروف الاحتلال ولكنهم يقومون بواجبهم. وأكد قاري أن السلطة تسعى لضرب التوحّد في النضال من أجل حقوق المربّي معتبرا أن هدفها هو الزجّ بالمؤسسة التربوية في بلادنا في قطار التطبيع مع إسرائيل وهو ما يستوجب اليقظة. هذا وقد ألقى الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي كلمة موجزة قال فيها أن الهجمة التي تشنّها اليوم سلطة الإشراف على قطاعات التعليم ليست غريبة ومهما اشتدّت هذه الهجمة فإننا سنحقّق مكاسبنا. الدكتور خليل الزاوية كاتب عام نقابة الأطباء الجامعيين تناول المسألة في بعدها النفسي وقال أن الأمم المتحدة لم تقرّر هذا اليوم عيدا عالميا للمربّين إلاّ لأنّها تدرك جيّدا أن مهنة المربّي مهنة شاقة وصعبة نفسانيا وماديا. وأشار الدكتور إلى أهمية العمل الميداني المشترك مشيرا إلى توقف نقابات القطاع العام الماضي عند حدود التظاهرة فقط فيما يبدو أنّه من الهام التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك قائلا إنه لابد من صياغة سياسة بديلة لسياسة الدولة في كل قطاعات التعليم ومستشهدا بمشكل التعليم الأساسي الذي رأى أنه يجب أن ينظر إليه كمشكل الاتحاد ككل والقطاع ككل مطالبا في خاتمة كلمته قيادة الاتحاد بالعمل على صياغة بديل نقابي لسياسة الدولة. وقد أثثت الندوة بقصيدة للشاعر والمربي فتحي النصري التي كتبها بمناسبة زيارة وزير التعليم العالي العام الماضي لفرع كلية العلوم الإنسانية بتونس المعروف “ببرج زوارة” حيث أمر بإزالة نصوص وبيانات النقابة المعلّقة على اللّوح الخاص بها في تصدّ للحق في النشاط النقابي. فيما كانت آخر الأنشطة متمثّلة في محاضرة للأستاذ محمد البشروش حول موضوع التجارب العربية والعالمية في تحسين نوعية التعليم والجودة الشاملة للتعليم. أحمد ثابت

 

(المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 31 بتاريخ 10 أكتوبر 2007)

---

جبهة الحرب تلعب ورقة الإشاعات

 

شوقي عريف

 

نقلت وكالة إنترفاكس كما وكالات أنباء أخرى خبر التخطيط لإغتيال الرئيس الروسي بوتين خلال زيارته لإيران.

 

تأتي زيارة بوتين المرتقبة لإيران، التي وصفها المراقبون بالتاريخية بإعتبار أنها تعد الأولى منذ زيارة جوزيف ستالين عام 1943، وسط صراع لا يمكن إستشراف السيناريوهات التي يمكن أن يعرفها، بين الغرب التقليدي الرافض للبرنامج النووي الإيراني والرافض من حيث الأصل لتطور الأمم وإستقلالها وبين روسيا ترى في الشرقيين والعرب صديقا إستراتيجيا الأفضل التواصل معه، كما ولعل إستقبال بوتين لخالد مشعل في موسكو عقب فوز حماس في الإنتخابات الفلسطينية قبل عامين، دليل على تفاعل موسكو الإيجابي مع ما تفرزه الإنتخابات في المنطقة.

 

ورغم أن إيران سعت وتسعى جاهدة إلى التعبير عن حسن نيتها والتقليل من خشية الغرب تجاه برنامجها النووي، إلا أن الغرب النووي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة العشرة آلاف رأس نووية سعى ويسعى إلى حشد التأييد الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني.

 

وحتى محاولات إيران في الدفاع عن حقها في إمتلاك التكنولوجيا النووية بالتذكير بالنووي الصهيوني الموجود على مرمى حجر من عدة دول في المنطقة، يتم الإلتفاف عليها و”شفطها” من المشهد الإعلامي لتبقى الصورة الثابتة التي يتناقلها الإعلام، الغربي المتواطئ خاصة: إيران تسعى إلى السلاح النووي…محور الشر…ضد قيم العالم الحر.

 

والمراقب للسجالات بين طرف معارض أصلا للنووي وغير النووي وضد الحياة وكرامة الإنسان أصلا ومساند للحروب وتقطيع الأوطان، من جهة، وبين روسيا وصين وجبهة بوليفارية شبه معارضة (أو مويدة لنووي سلمي ومعارضة لنووي عسكري، أو ربما لا تبالي إن هو سلمي أو عسكري) يلحظ بأن الصورة الديبلوماسية، التي يتناقلها الإعلام، تخفي في الحقيقة حربا حقيقية غير معلنة على مصالح متضاربة في المنطقة.

 

فالكلمات ذات الطبيعة “اللادبلوماسية” التي تبادلاها لافروف ورايس ذات إجتماع بينهما، والتي تناقلتها أكثر من وسيلة إعلام، يعطي صورة على حدة الصراع وعلى حرص عصابة الحرب على المضي قدما في فرض العقوبات على إيران وربما توجيه ضربة عسكرية لها.

 

هنا فقط، بعد هذا التقديم الطويل نسبيا يمكن قراءة خبر المؤامرة المزعومة. فأجهزة مخابرات الجبهة المؤيدة للحرب على إيران لها مصلحة في ترويج هكذا خبر. وأعتقد بأن أجهزة المخابرات التي صنعت الخبر وسعت إلى إيصاله إلى الرئيس الروسي، فعلت ذلك بدافع تقديم فرصة لبوتين لتغيير موقفه من النووي الإيراني. إذ لا يمكن تغيير موقف رسمي بين عشية وضحاها هكذا دون سبب وواضح.

فبعد إعلان الخبر وتناقله عبر العالم تصبح الكرة في ملعب روسيا ويمكن لبوتين بسهولة تغيير موقفه بأن يأجل الزيارة، لتأتي بعد ذلك مهمة مخابرات عصابة الحرب لإختلاق سيناريو مماثل لذلك الذي تم بمقتضاه إحتلال العراق وتشريد شعبه، كالقول مثلا بأن إيران كانت تعد لبرنامج إغتيالات يستهدف عديد الشخصيات وراعية للجماعات الإرهابية وغيرها من الأكاذيب.

 

غير أن بوتين رد بشكل واضح على الفرصة التي قدمت له لمراجعة موقفه بتأكيده على زيارة إيران كما هو مقرر من ألمانيا المعارضة للبرنامج النووي الإيراني، وبذلك دعم موقف إيران.

 

http://cogito.maktoobblog.com/?all=1