النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل : لائحـة الاتحاد العام لطلبة تونس: بيان الخليج الإماراتية: الاحتلال يمنع تونسيات متزوجات من فلسطينيين من زيارة أهاليهن أم زياد: مع عائلات المساجين السياسيين في احتفالهم بالعيد صـابر التونسي: القدّيد المالح عباس: يا سي حمد لبيض، موش كان عملت كالمرزوقي مواطــن: ورقــات خريف تونسية محمد العروسي الهاني: الحوار مع السيد وزير الشؤون الإجتماعية و التضامن و العملة بالخارج حول الوضع الاجتماعي في بلادنا و حديث الجرأة رامي الصّالحي: في الرّد على : أحزاب آخر زمان غير ايديولوجية لعادل القادري أم أسيل: طلا ســــم كُــونـا: العيار يتوقع أن تكون تونس مقرا لفرع شركة شمال إفريقيا القابضة الجديدة الصباح: حصرالسحب الفوري لرخص السياقة في ثـلاث حالات فـقـط الصباح: نواب ينتقدون الرتابة.. ويقترحون مراجعة الحيز الزمني للمداخلات الصباح: الإعـــلام الســمعي البصري والفرصة الأخيرة رشيد خشانة: المشرق يُعاود اكتشاف المغرب العربي فرنسوا بورغا: إنتظارات العالم العربي من الإتّحاد الأوروبي: أمل خائب بأن يقدِّم بديلاً من الولايات المتّحدة؟ الجزيرة.نت: وزير الأوقاف المغربي السابق المدغري: تجربة الإسلاميين بالحكم متواضعة وأنصحهم بالتريث محمد صادق الحسيني: دفاعا عن أمن بلدانكم أنقذوا العراق!
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
بسم الله الرحمان الرحيم و لا عدوان الا على الظالمين:
صاعدت السلطة التونسية في المدة الأخيرة و بالتحديد منذ الزيارة التي أديتها رغم محاولة منعي من طرف البوليس السياسي إلى الأخ المناضل الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب”المؤتمر من اجل الجمهورية” للترحيب به بعد عودته إلى تونس و لشكره على ما قام به من دور طلائعي وشجاع في نصرة القضايا العادلة والدفاع المستميت عن الحريات وحقوق الإنسان وذلك منذ ما يزيد عن ربع قرن-
و كرد فعل عن هذه الزيارة ولغيرها من الأسباب صاعدت السلطة من الإجراءات الأمنية التعسفية ضدي وضد أسرتي بتشديد الرقابة ومحاصرة بيتي بصفة مستمرة ومكثفة باستعمال كل الوسائل ومنها دخول بيوت جيراني والاستقرار بشرفاتها و فوق سطوحها للتكشف السافر على داخل بهو بيتي وانتهاك وهتك حرمة بيتي وأهلي متعدية بذلك على كل الأعراف و الآداب والقوانين وعندما طالبت هؤلاء الأعوان(بالزى المدني) بالكف عن هذا الصنيع و احترام كرامة وحرمة العائلات أجابوني بكل صلف و تحدي” بأنهم باقون هنا وانه بإمكاني الاتصال بالشرطة وإعلامهم بذلك”
ثم كانت قمة الممارسات التعسفية القمعية ليلة يوم الأحد 05/11/2006 ليلة زفاف ابنتي حين عمد جمع من أعوان البوليس السياسي على مرأى ومسمع من كل الحاضرين على إجبار صاحب قاعة الأفراح بعدم فتحها أمام العروسين والمدعوين بتعلة عدم وجود ترخيص من مركز الشرطة المحلي وبذلك تم إبطال الحفل في جو من الحيرة و الخوف والرعب من جراء إيقاف جميع سيارات المدعوين و مطالبتهم باستظهار بطاقات التعريف و تسجيل أرقام السيارات-
وهو ما حدا بنا و بما تبقى من المدعوين للعودة إلى بيتي لإتمام حفل الزواج أين وجدت سيارات البوليس وقد سبقتنا لمحاصرة كل الطرق المؤدية إلى البيت و لمراقبة كل صغيرة و كبيرة ومن فوق سطح جاري المقابل لمدخل بيتي بعد إطفاء أنوار النهج – و الحرص الشديد على منع وصول أفراد فرقة ” السلامية” أو من تبقى منها وكذلك محاولة منع اقتناء ووصول الكراسي و أدوات الأفراح —
وبذلك يتضح جليا أن المسألة لم تكن غياب رخصة إنما قرار وإرادة واضحة لإفشال فرح ابنتي بكل الوسائل و الأشكال-
هذا ومازال لحد كتابة هذه الأسطر الحصار البوليسي قائم حول بيتي بتسخير كل الإمكانيات من سيارات ودراجات نارية و أعوان مترجلين لمتابعتي أينما تنقلت حتى لقضاء شؤوني العائلية مثل التسوق أو زيارة أقاربي-
هذه نبذة و صورة مصغرة عن بعض الممارسات ضدي وضد كل مناضل من اجل الحرية – هذه الممارسات التي بدأت في الحقيقة منذ ربع قرن تقريبا عندما رجعت من المنفى سنة 1988 بعد الوعود التي قطعت لي بطي صفحة الماضي وبدء عهد جديد— تم على إثرها الزج بي و بالآلاف من إخواني في السجن من اجل تهم باطلة رفضها القريب والبعيد حيث أمضيت ما يقارب طيلة مدة الحكم(16سنة)
ولكن ما راعني ومن أول يوم من مغادرة السجن إلا و البوليس السياسي ينتصب من جديد محاصرا بيتي و أهلي وأقاربي مصادرا بذلك ما تبقى لي من ابسط حقوقي في المواطنة و الحياة الأسرية و الاجتماعية و من حقي في العمل و التنقل و استخراج بطاقة هوية و جواز سفر – هذا علاوة عن حقي الطبيعي والدستوري في النشاط السياسي-
و أمام هذه الوضعية المأساوية فإنني و من موقع النضال والمعاناة اليومية ارفع صوتي رافضا لهذه الممارسات الظالمة التي و مع الأسف تزخر بها تقارير المنظمات المحلية و الدولية والتي يندى لها جبين كل تونسي لأنها وصمة عار لتونس والتونسيين جميعا عاقدا العزم بإذن الله وعونه على استرداد حقوقي كاملة وحريتي غير منقوصة — مناشدا كل الأطراف وجميع القوى الديمقراطية والحقوقية و الإنسانية إلى التصدي لجميع الانتهاكات ولفرض احترام القانون والحقوق الأساسية للجميع دون استثناء-
E-mail : Jebali_hammadi@yahoo.fr
Tel et fax : 73 334798 والسلام
Adresse : 12 rue omar el khayem Sousse 4002 Tunisie حمادي الجبالي
الرجاء الترجمة والتوزيع على نطاق واسع – مع االشكر- سوسة في10 نوفمبر 2006
الأتحاد العام التونسي للشغل
النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين نابل في 13/10/2006
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل (اجتماع مكتب النقابة)
لائــــــــــحــــــــة
نحن إطارات النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل المجتمعون اليوم الجمعة 13/10/2006 بمقر العمل، لتدارس كيفية التجاوب مع الإدارة الجديدة للكلية بعد اللقاء الغير رسمي الذي جمع الأخ الكاتب العام للنقابة و الأخ الكاتب العام المساعد مع السيد العميد (الجديد) ، قبل انطلاق السنة الجامعية، و بعد الوعود التي تلقوها بان يقع التعامل ايجابيا مع الهياكل الممثلة للأساتذة (نقابة، مجلس علمي…) ، و لتباحث المشاكل العالقة منذ السنة الفارطة و المثبتة بلوائح الاجتماعات العامة مع الأساتذة و المستجد منها، و بعد استعراض كل المسائل وقع إقرار ما يلي :
1) من الناحية المبدئية ، و اثر الاستعداد الذي عبر عنه السيد العميد (الجديد) لفتح صفحة جديدة تقطع مع التجاوزات التي طبعت السنوات الفارطة و مع سياسة الانفراد بسلطة القرار دون الرجوع إلى الهياكل الممثلة للأساتذة ، و اثر ما تعهد به السيد العميد من إعادة تفعيل المجلس العلمي بغية استشارته و استشارة نقابة الأساتذة بصورة دورية في كل ما يهم سير عمل الكلية ، فان النقابة :
أ) لا يسعها إلا أن تثمن هذا “الاستعداد“ و تمد يدها بدورها و تدعو إدارة الكلية إلى أن نبدي معا ، كطرفين اجتماعيين ، القدر الكافي من المرونة و العقلانية لبناء “حالة من الثقة المتبادلة” و لنطلق سيرورة من التعاون البناء (Déclancher un processus de coopération constructive ) لما فيه مصلحة كليتنا،
ب) و في هذا الصدد، و حتى يتمكن كل منا من احترام تعهداته و القيام بدوره طبقا للصلاحيات التي تنص عليها النصوص القانونية و التقاليد الجامعية الجاري بها العمل، فإننا نطالب سلط الإشراف و خاصة رئاسة الجامعة بتفادي التأخير المتكرر (تأخير بأسابيع و بأشهر أحيانا) في مد كليتنا بمراسلات وزارة التعليم العالي و الإقلاع عن مكاتبتنا قبل أيام من الاستحقاقات ( échéances) الأساسية بالنسبة للكلية و الوزارة لمطالبتنا برأينا مما قد يدفع رئيس المؤسسة إلى اخذ القرار بصورة فردية و الرد بدون استشارة المجلس العلمي و الهياكل الممثلة للأساتذة عموما. كما نطالب بعض الأطراف داخل رئاسة الجامعة بتوخي الاعتدال و الكف عن الضغط لدفع إدارة الكلية إلى تجميد المجلس العلمي أو إلى تجاوز القانون و اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المجلس العلمي في عديد المسائل التي تتطلب قانونيا اخذ رأيه و منها خاصة عقود المساعدين، نقل الأساتذة من و إلى الكلية، ميزانية الكلية، المنح و المساعدات، العطل الدراسية، رزنامة السنة الجامعية و تنظيم الامتحانات…الخ،
ت) و أخيرا لا يمكن إنهاء الحديث عن الجانب المبدئي دون التطرق إلى انه، رغم أن النقابة تعترف بان إدارة الكلية الجديدة غير مسئولة بشكل ما عن بعض التجاوزات نظرا لان قرارات غير قانونية اتخذت قبل تعيينها أو نظرا لضغوط خارجية، فلا يمكن ترسيخ علاقة جديدة قبل إعادة الأمور إلى نصابها و تصحيح الأخطاء و التجاوزات و لو بصورة شكلية في ما يخص ما فاتت آجاله القانونية وذاك حتى لا تصبح الإدارة الجديدة ، دون إرادتها، طرفا في نزاع قانوني أمام المحكمة الإدارية يتواجه فيه ممثلي الأساتذة بالمجلس العلمي( بدعم من النقابة) و الإدارة السابقة، ذلك انه لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال التراجع و التنازل عن حقوقنا القانونية والمشروعة ، و عليه فنحن ندعو إلى :
– عرض قائمة الزملاء الذين طالبوا في السنة الفارطة بعطل دراسية ، في الآجال القانونية ، على المجلس العلمي و تمكينهم من تلك العطل حتى لا نضيع مصالحهم و نحملهم مسؤولية تقصير الإدارة السابقة وذلك بتمرير الموافقة على مطالبهم إلى الوزارة دون اخذ رأي المجلس العلمي.
– استشارة المجلس العلمي حول ميزانية الكلية لسنة 2007 ، و الرفع من المقادير المخصصة للمنح و المساعدات و المهمات بالخارج ، و اخذ رأي المجلس العلمي قبل تمكين الأساتذة من التمتع بها و تمكينه من الاطلاع على كيفية صرف ميزانية السنتين الفارطتين على الأقل.
– تمكين المجلس العلمي من الاطلاع على ملفات المترشحين للتدريس كمساعدين متعاقدين و من وضع المقاييس العلمية و البيداغوجية التي يراها مناسبة لترتيبهم على أساس قائمة أساسية تتناسب مع عدد العقود الموضوعة علي ذمة الكلية (من طرف رئاسة الجامعة) و قائمة انتظار بحيث لا تقترح رئاسة الجامعة (على الوزارة) التعاقد مع مدرسين من خارج القائمتين و عند الضرورة اخذ رأي المجلس العلمي مجددا.
– تمكين المجلس العلمي من إبداء الرأي في نقلة الأساتذة إلى كليتنا (كما تم بالنسبة للنقل خارجها) و لو بعد انقضاء الآجال و ذلك لاحترام الإجراءات الشكلية.
– التعهد بعرض كل هذه المسائل على المجلس العلمي في آجالها مستقبلا و احترام كل صلاحياته.
– إعادة تفعيل الهيئة المضيقة التي انتخبها المجلس العلمي (علما و ان 8 على 11 من أعضائه لم يتغيروا) بغية التحضير لمداولاته (طبقا
لما ينص عليه القانون) و ذلك باقتراح نقاط في جدول الأعمال تعكس اهتمامات الأساتذة و بالاطلاع على الملفات قبل الجلسات ، و نحن إذ نؤكد على هذه النقطة لما في ذلك من صون لمصداقية قرارات المجلس العلمي فإننا نعبر عن استعدادنا للقبول بتطعيم تلك اللجنة بعنصر من الزملاء الثلاثة الذين عينوا حديثا بالمجلس.
2) من الناحية العامة و في ما يخص ظروف و وسائل العمل ، فان العديد من النقاط و المشاكل بقيت عالقة منذ السنة الفارطة كما انضافت
إليها مشاكل أخرى من نوع توقيت العمل الذي غير بدون استشارة نقابة الأساتذة و المجلس العلمي فادى إلى حالة امتعاض بين الأساتذة و الطلبة و
انعكس بصورة غير ناجعة على مردودهم ، و عليه فنحن :
أ) نرى أن تحوير التوقيت لإدخال 6 حصص يوميا عوض 5 هو ايجابي من حيث يسمح للزملاء بالحصول بسهولة على جداول أوقات بيومين و يمكن من استغلال القاعات بصورة محكمة ، و لكن تخفيض أوقات الراحة بين الحصص إلى 10 دقائق عوض 15 دقيقة و إلغاء فسحة الفطور المقدرة سابقا بساعة و نصف يتضح انه إجراء غير ناجع من الناحية البيداغوجية ، و لذا فنحن نطالب بإعادة ترتيب التوقيت بحيث يتمتع الأساتذة بفسحة للفطور تقدر بنصف ساعة على الأقل.
ب) نلفت نظر الإدارة و سلط الإشراف إلى تواصل غياب وسائل العمل من ميكروفونات صالحة للاستعمال و طلاسات خشبية غير ملوثة (عوض اسفنجات المطابخ التي من الأحسن أن تستعملها المنظفات خلال الفسح لفسخ السبورات) و سبورات قابلة للاستعمال تحمل حافظات طباشير و آلات عرض للدروس كافية ، و نطالب بكراسي كافية داخل القاعات حتى لا تتعطل الدروس طيلة 20 دقيقة كل حصة لتمكين الطلبة من جلبها من قاعات أخرى.
ت) نطالب بإكمال توزيع المكاتب على الأساتذة الباحثين القارين على قاعدة 2 في كل مكتب (انظروا اقتراح النقابة بهذا الصدد خلال السنة الفارطة) و بتأثيث قاعة الأساتذة و مكاتبهم بشكل محترم و تغيير أبواب خزائن الأساتذة لتصبح قابلة للإقفال حفاظا على حرمة أدواتهم و على سرية مراسلاتهم ، و نلح على توفير آلة طابعة (Imprimante) جديدة للأساتذة داخل قاعة الانترنات و آلة ناسخة (Photocopieuse) بمكتب سكرتيرة الأقسام للنسخ السريع و الظرفي و تمكين الأساتذة من حصة شخصية للنسخ بألف صفحة داخل قاعة السحب ، كما نرجو مد الأساتذة القارين بحواسيب و ربط بشبكة بالانترنات داخل مكاتبهم (و تركيز الهاتف الداخلي بها على غرار العديد من الكليات و المعاهد) و توفير قاعة انترنات جماعية صغيرة مؤثثة بخمسة أو ستة حواسيب داخل برج الأساتذة لاستعمال الأساتذة العرضيين و المتعاقدين ، و في انتظار ذلك نلح على أن نواصل تخصيص قاعة انترنات الأساتذة الحالية ، المؤثثة بخمسة عشر حاسوب ، بصورة حصرية للأساتذة.
ث) ندعو إلى مزيد الاعتناء بالظروف الصحية للعمل و ذلك بالتنظيف اليومي لمكاتب الأساتذة و القاعات و المرافق الصحية.
ج) نطالب مجددا بفتح مأوى السيارات للأساتذة و بتخصيص باب من أبواب الكلية لدخول الأساتذة (و أعوان الإدارة) لتجنب الازدحام و للحفاظ على هيبتهم و بتثبيت معلقة أمامه تحمل لفظة ” خاص بالأساتذة و أعوان الإدارة ” .
ح) نلفت نظر السيد العميد إلى أن رئاسة الجامعة لم تمد الكلية إلى حد الآن ، و كالعادة ، بمقررات الساعات الإضافية للسنة الجامعية الفارطة و بناءا عليه فان خلاص تلك الساعات معطل إلى الآن خلافا لأغلب الكليات ، كما نسجل أن هذا التأخير المتكرر الذي ميز عمل جامعتنا المصون طال حتى رواتب الأساتذة التي أصبحت تصل متأخرة هذا فضلا عن أننا لم نتمكن من صرفها قبل عيد الفطر كباقي زملائنا التابعين لجامعات أخرى ، و عليه فنحن نطالب بتلافي ذلك سريعا و بصرف مستحقات الأساتذة من الساعات الإضافية قبل موفى هذا الشهر.
3) من ناحية سير الأقسام : نلفت نظر السيد العميد إلى تواصل غياب الشفافية و التصرفات الاعتباطية من طرف مديري قسم الاقتصاد و المناهج الكمية و عدم تطبيق مبادئ توزيع الدروس و ندوات البحث التي كرستها التقاليد الجامعية و قننتها النصوص القانونية و خاصة المنشور عدد 57 الصادر سنة 1995 عن ديوان السيد وزير التعليم العالي ، و هو ما يحاولون إخفاءه بتوزيع الدروس و ندوات البحث خارج الاجتماعات أو بإخفاء بعض الدروس عند التوزيع و بعدم تعليق و توزيع محاضر الجلسات و جداول التوزيع ، كما نسجل عدم احترام مدير قسم الاقتصاد لقرار المجلس العلمي بتاريخ 22 فيفري 2006 حول توزيع ندوات البحث ، و نشير إلى عدم قانونية و نجاعة فرض عملية التاطير على بعض الأساتذة أو الطلبة بدون تطابق اهتماماتهم ، و نسجل خرق القانون بعدم توفير المجال للطلبة للاختيار بين عدد كاف من المواد الاختيارية ، هذا عدى تغييبهم للأقسام بعدم التواجد بصورة كافية داخل الكلية و عدم تنظيم الاجتماعات الدورية لاستشارتهم في الأمور التي هي من صلاحياتهم ، و عليه فنحن نطالب بعقد اجتماعات للأقسام لتدارك هذه التجاوزات و لتطبيق القانون و محضر جلسة المجلس العلمي المذكور أعلاه في ما يخص تاطير الطلبة و لحسم مسالة توزيع الدروس و ندوات البحث ( بالنسبة للسداسي الثاني) بصورة شفافة مع السهر على تعليق جدول في ذلك إلى جانب محضر جلسة الاجتماعات .
4) من الناحية العملية : ندعو إلى احترام الحق النقابي و تمكين النقابة ، الممثل الشرعي و القانوني للأساتذة و المؤهل الوحيد للتفاوض باسمهم ، من مكتب على غرار العديد من المنظمات الطلابية و من نوادي الطلبة داخل الكلية رفعا للتمييز و ” كعربون ثقة” للعلاقة الجديدة التي نأمل في بناءها بين الإدارة و النقابة ، كما ندعو إلى استشارة النقابة بصورة دورية و كلما دعت الحاجة إلى ذلك لفض المشاكل في الإبان و المحافظة على المناخ الاجتماعي داخل الكلية ، و استنادا إلى ذلك فنحن :
أ) نطالب بجلسة عمل رسمية مع السيد العميد في اقرب الآجال (اثر عيد الفطر) لتدارس هذه المطالب حتى نرى ما يمكن له الاستجابة له اعتمادا على المقدرات الذاتية للكلية و ما علينا طرحه على سلط الإشراف في جلسات لاحقة.
ب) نأمل في أن يقع التفاعل ايجابيا مع مطالبنا الشرعية و العقلانية حتى لا نضطر إلى الدفاع عنها بكل الأساليب القانونية و المشروعة و حتى لا نضيع فرصة تنقية المناخ الاجتماعي بعد تغيير إدارة الكلية لما فيه مصلحة مؤسستنا و إشعاعها.
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا، ديمقراطيا ومناضلا .
عـــــــــــــــن
النقابـة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعييـن
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل
الكاتـب العـام
نور الدين الورتتاني
(عضـو منتخـب بالمجلـس العلمـي)
الاحتلال يمنع تونسيات متزوجات من فلسطينيين من زيارة أهاليهن
كشفت مناضلة فلسطينية أن 952 امرأة تونسية تزوجن من فلسطينيين أثناء إقامتهم بدول أوروبية وانتقلن مع أزواجهن إلى فلسطين بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 لم يتمكن من زيارة أهاليهن في بلدهن الأصلي تونس منذ انتقالهن إلى فلسطين مع أزواجهن.
وأوضحت المناضلة رانية مادي عضوة الائتلاف العالمي لحقوق اللاجئين خلال أمسية تضامنية مع المقاومة الوطنية في كل من فلسطين والعراق ولبنان نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” رفضت تمكين هؤلاء النسوة من حق العودة إلى أزواجهن وأبنائهن إن غادرن فلسطين.
(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة يوم 13 نوفمبر 2006)
مع عائلات المساجين السياسيين في احتفالهم بالعيد
القدّيد المالح
ملح صابر التونسي
** تنظم جمعية الدراسات الدولية ومؤسسة «فريدريتش ايبرت» يوم الاحد 12 نوفمبر الجاري الموافق لذكرى خمسينية انضمام تونس في الأمم المتحدة (ندوة) حول «دور “تونس” في العلاقات الدولية» … بنزل البلفيدير شارع الولايات المتحدة بتونس.(الصباح 4 نوفمبر) وهو بلا شك دور ريادي في القمع ومحاربة الكلمة الحرة وقطع العلاقات مع الدول لأسباب واهية. ولمكان انعقاد الندوة علاقة بالموضوع، فتونس تصدّر للعالم من “البلفدار” مفهومين، قانون الغاب وسجن الأحرار ووضعهم في غير موضعهم لمجرد التسلية ومن شارع الولايات المتحدة الإنضمام لحلف بوش في حربه على “الإرهاب” والدخول في منظومة”من ليس معنا فهو ضدنا“! ** تحرص وزارة التعليم العالي على تنويع الشعب الجامعية باتجاه الوصول الى أكثر من 960 شعبة، وهو الرقم الذي سيقرب تونس من المعدل الأوروبي المقدر بنحو 1000 شعبة حاليا.(الصباح 4 نوفمبر) نأمل أن تكون النية منافسة أوروبا وليس مجرّد تباه وتوزيع لدماء الطلبة بين القبائل (الجامعات) لكسر شوكتهم وإضعاف قوتهم! ** كان زين العابدين بن علي مدركا ان تحركه في الليلة الفاصلة بين السادس والسابع من نوفمبر سيضع مصيره الشخصي في دائرة الخطر الاقصى لكن ارادة انقاذ البلاد كانت اقوى من حسابات الامان والسلامة والمصلحة الشخصية فكان التخطيط المحكم (الصباح 5 نوفمبر). إن الليلة الفاصلة بين السادس والسابع من نوفمبر 87 كانت بحق ليلة فاصلة في تاريخ “بطل التغيير” لذلك أنصح أن نحتفل السنة القادمة بيومين ( 6 و7 نوفمبر) لأنه لو فشلت عملية “الإنقاذ” لحوكم سيادته بتهمة الخيانة العظمى وكتب في تاريخ البلاد خائنا لا منقذا لأن إصباغ الصفات على الأفعال من حق الزعيم وحده!! (لا أريكم إلاّ ما أرى).** ونحن اذ نحيي في نخوة واعتزاز الذكرى التاسعة عشرة لتغيير السابع من نوفمبر قد لا نجد المتسع الكافي لتعداد المكاسب والانجازات المحققة في ظل قيادة الرئيس بن علي … (الصباح 5 نوفمبر) من الإنجازات صعود كاتب هذه الكلمات لواجهة “التطبيل والتبندير” وجلوسه على كرسيّ جلس عليه قبله رؤوف يعيش ثم طواه النسيان وذهب إلى مزبلة المداحين! تونس لكل التونسيين، واجب البذل والعطاء تجاه الوطن، لا مكان للظلم او تجاوز السلطة، استقلال البلاد ومناعة الوطن مسؤولية كل التونسيين، شعبنا جدير بحياة سياسية متطورة، لا مجال للظلم والقهر، لا مكان للفوضى والتسيب، لا سبيل لاستغلال النفوذ او التساهل في اموال المجموعة ومكاسبها.( الصباح 5 نوفمبر)
هي بحق مدينة فاضلة بلاءاتها تلك، حلم بها أفلاطون والفارابي
وإخوان الصفا ولم يعثروا عليها وعثر عليها “نَسناسٌ” لقوة حاسة الشّم عنده! بقي عليه أن يتخلّص من أنانيته ويتكرم علينا بالعنوان وإحداثيات الوصول فقد تُهنا ولم نجدها! ** عنوان وجهة النظر هذه «19 سنة في عمر الديمقراطيات… هي فترة وجيزة جدا»، وبقراءة للعنوان أجزمنا بأن تونس تعيش الديمقراطية، كيف ذلك؟ كما أقرّينا على أن الفترة هي فترة وجيزة جدا!(الصباح 5 نوفمبر) كاتب هذه الكلمات عرف نفسه بأنه دكتور وحقوقي وجامعي وفاته أن يزيد انتهازي ووصولي ومدلّس ومزوّر، لأن 19 سنة في عمر الديمقراطية فعلا فترة وجيزة ولكنها في عمر نظام واحد ورئيس واحد طويلة جدا وتمد عنقها صارخة : هنا الدكتاتورية لمن لا يعرفها!! **لقد ذكرنا أن عمر الديمقراطية اليوم في تونس هو 19 سنة، وأكّدنا منذ البداية أننا بصدد معايشة واقع سياسي جديد، واقع سياسي أثمر تكريس مراقبة دستورية القوانين،(الصباح 5 نوفمبر) ومن دستورية القوانين المنشور 108 والإنقلاب على الدستور كلما دعت الحاجة والشعب “سيد” نفسه! ** أفادت وزارة الشؤون الدينية التونسية وهي الجهة المسؤولة في تونس عن تنظيم إجراءات الحجيج بأن عدد الحجاج التونسيين لهذا العام يبلغ تسعة آلاف حاج سيتوجهون إلى الديار المقدسة اعتبارا من بداية شهر ديسمبر المقبل. (وكالة الأنباء السعودية) يفترض أن يكون نصفهم من النساء وذلك يعني ازدهار للصناعة التقليدية فهي مطالبة بتوفير 4500 سفساري على الأقل لأن الحجاب دخيل وممنوع، لن يُسمح للحاجات بارتدائه وهو غير عمليّ بالمقارنة مع “السفساري” خاصة عند اشتداد الزحام لأن “السفساري” لا يمثل عائقا لمرتديته ويسهل التخلص منه بسرعة عند الشعور بالخطر!! ** علمت «الصباح» أن شركة «دبي هولدنغ» الاماراتية التي ستتولى تهيئة بحيرة تونس الجنوبية ستشيد أبراجا ضخمة ضمن مشروعها الجديد قد يفوق بعضها الـ90 طابقا.(الصباح 4 نوفمبر) كان الله في عونهم ما لم يزرعوا لنا على سواحلنا صليبا عملاقا كصليب فندق برج العرب. (المعجزة) حيث أعلن مهندسه أنه تمكن من زرع أكبر صليب على مستوى العالم في العالم العربي المسلم!! (لذلك يمنع منعا باتا تصويره من جهة البحر حيث يبدو الصليب العملاق واضحا)
(المصدر: مجلة “كـلـمـة” الالكترونية التونسية، العدد 47 لشهر نوفمبر 2006)
يا سي حمد لبيض، موش كان عملت كالمرزوقي
غاضني حال سي حمد لبيض، معناها. خمسطاشن عام في الحبس، معناها. مرتو ماتت وهو في قلبو، معناها. علاه هكّا يا سي حمد، معناها. آش دخّلك في السياسة، معناها. داخل فيها بفركة وعود حطب، معناها. قعدتْ رايض على روحك يا سي حمد، معناها. لازم، معناها، تدخل في الخطر وفي تسييل الدم، معناها. شلزك، معناها، تكتب في “الحياة الزوجية” وهال الحكايات لخطيرة، معناها.ء
بلاهي شنوّ ربحت، معناها. عملت عقلك، معناها، وعملت كالمرزوقي، معناها، موش لكانك خير. حدّك حدّ رويحتك، معناها. ساعة ساعة، تقول كليمة بسيطة، معناها. تدعي لإسقاط نظام الحكم عن طريق المقاومة السلمية، معناها. كليمة خفيفة نظيفة في قناة الجزيرة، معناها. (ملاحظة : وهذا من حقه المشروع)ء
نحب نعرف شدخلخ في قطع الرقبة وهال “الحياة الزوجية”، معناها. كليمة في الجزيرة وكان خلات راك في دارك محاصر، معناها، صحافي داخل وصحافي خارج، معناها. يتحدثوا عليك بالسوري وبالعربي، معناها، أكثر من نانصي عجرم، معناها. يدافع عليك أعضاء في الاتحاد الأوروبي، معناها، وشكون يمسِّك، معناها. آشنو اللي فادتك القنابل اللي تقول فاها، معناها، على “الحياة الزوجية”. هاي تفرقعت عليك، معناها. أعمل عقلك و يزي من التهور، معناها. موش كان كعيبة “إسقاط نظام” وانت متهني، معناها، كليمة في الجزيرة، لا تزيد ولا تنقص، معناها. في عوض يحطوك في الحبس، يجبدوا سفيرهم ووفات الحكاية، معناها.ء
بالله زاركشي صحافي في الحبس فالخمسطاشن عام، معناها. تيهاو في عوض يزوركم صحافي، يزور فيكم عزرائيل بالواحد بالواحد، معناها. وما يتكلم عليكم حتى صحافي لا قبل ما تموتوا ولا بعد، معناها.ء
تقلّي “ما ينفعش، تهمة الانتماء لاصقة فيا وما تنفعش حكاية الجزيرة متاعك”، معناها. لا عاد، ما تغلطش يا سي حمد، معناها، حتى المرزوقي “منتمي إلى جمعية غير مرخص فيها”، معناها. لأنو تعرف يا سي حمد، معناها، أنّو التونسي يِتْولد على الفطرة، تجمّعي معناها، وكيما يقول الحديث، معناها، متاع بن علي “وأبواه يُغنِّشانِه أو يُمرزقانه أو يُحمّمانه”، معناها. فبتّالي هال الجمعيات الثلاتة ما هياش مرخّص فيها، معناها. ولكن في الهمّ عندك ما تختار، معناها. هاو سي المرزوقي وسي حمّه البرّه مِلْحبس، معناها. يعملوا زيارة ساعة ساعة، معناها، ولكن خفيفة، ما اِطوّلش، معناها. إنت مشكلتك يا سي حمد اِخترت اتجاه دخيل وطايفي، معناها، كيف الحجاب، معناها. فيق على روحك، معناها، راك مشيت لبعيد راك، معناها. آشنيه حكايتك، معناها، اِشّيّ اللي تقول فيه راهو دخيل، معناها، راك تحبنا نكونوا مؤمنين برسالة محمد، معناها. فيق على روحك، معناها، رانا مؤمنين برسالة التغيير، اسمع المذيعين في التفلفزه شيقولوا، معناها.ء
عباس
ورقــات خريف تونسية
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
تونس في 12/11/2006
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري
كاتب عام جمعية الوفاء
الرسالة رقم 164 على موقع الحرية تونس نيوز موقع لا تطيله تعليمات التعتيم الإعلامي
الحلقة الثالثة و الاخيرة
الحوار مع السيد وزير الشؤون الإجتماعية و التضامن و العملة بالخارج
حول الوضع الاجتماعي في بلادنا و حديث الجرأة
نواصل الحوار مع وزيرنا المحترم حول المشاغل الاجتماعية الهامة التي تتطلب حوار ديمقراطيا حرا و شاملا و ما دامت أبواب الحوار مغلقة في بلادنا و الصحف دورها محدود و التعليمات بالمرصاد لكل مقال ديمقراطي نزيه يخدم مصلحة الجميع و لا يخفى على سيادتكم و قد كنتم في منصب سياسي هام و سلكتم نفس المسلك و المنهج و ساهتم في كبت الأصوات و مجلة حقائق الاسبوعية خير شاهد و مقالي الاول في جويلية 2003 حول مقترحات لمؤتمر الطموح تشهد بذلك أما المقال الثاني حسب التبويب فهو قبر و لم يرى النور إلى يومنا هذا لأنّ التعليمات و صلت في الحين و بارك الله في أخونا مدير المجلة صارحني و لم يخفي عليّ التعليمات الصادرة منكم و قتها و سامح الله كل من كان و لا زال سببا في التعتيم الإعلامي و نلوم الناس الذين يبحثون على مواقع خارج البلاد للكتابة بحرية و صراحة ووضوح و هذا ما إهتديت إليه بفضل الله وجدت موقع تونس نيوز موقع الحرية و الذي لا يخضع إلى التعليمات و تلجيم الافواه … و تكميمها و ها أني أواصل الكتابة و الحمد لله بحرية و لم أشعر يوما بحذف جملة أو رقابة ذاتية أو مقص حاد يلعب دوره الفاعل في كل المقالات: كما يلعب الذئب في عدد هام من الخرفان ….؟
سيادة الوزير ،
بعد هذه الخواطر حول حرية الكلام و التعبير و الإشارة إلى مرارة التعليمات و لا فائدة في مزيد ذكر أشياء أخرى وقعت في سنة 2001 في الذكرى الاولى لوفاة الزعيم العملاق باني الدولة العصرية و باعث الجمهورية و بطل التحرير للوطن و التحرير الثاني لنصف المجتمع بورقيبة العظيم.
أما الحوار في دار الحزب في 27 مارس 2001 حول التجارة الموازية و الجباية بإشراف وزير المالية السيد توفيق بكار آنذاك فحدث و لا حرج بعد مشاركتي في الحوار و كان إعتقادي أني أتكلم في مقر حزب الاحرار بصراحة الابرار لكن تغيرت الأحوال و كان ردكم قاصي و حار من وقتها فهمت أنّ الريح دار … و المطلوب قلب الفيستة في مشوار لكن هذا يصعب على الأحرار … من عمروا الدار و غرسوا الشجرة و أينعت و أثمرت الثمار
يكفي هذه الخواطر على ماضي يدمع عيون الكبار و الصغار و اعود إلى حديث حول الحوار
المحور السابع حول دور الصندوق ضعاف الحال و مناطق الظل و سكانها الأسود الصابرين و الصامدين طول النهار اصارحكم سيدي الوزير و اقول أنّ صندوق 26/26 جاء لإلحاق مناطق كانت محرومة و مهمشة و فعلاا وقعت العناية و الاهتمام و تم بفضل البرامج السنوية مزيد الدعم و تعمير و إنجاز مشاريع لها علاقة بحياة الإنسان في الماء و الكهرباء و الطرقات و دعم موارد الرزق و الصحة و التعليم و السكن إلا أنّ هناك خلل لا بد من ذكره دون مجاملة أو نفاق حتى يكون الإنجاز بدون رياء و لا غايات و دعايات … فقد لاحظنا في عديد الجهات و منها جهتي في التسعينات أنّ موضوع السكن عام 1997 كان ضئيل و المنحة للمسكن الواحد تتراوح بين 2000 ألفين دينار و ألفين و 400 دينار لبناء غرفتين … في الأرياف .. أما في منطقة برج العامري المساكن التي شيدها الصندوق تفوق 18 الف دينار للمسكن الواحد بها كل المرافق و الحديقة أي ما يعادل بناء 9 ديار في الحجارة مسقط راس الأحرار … لماذا في برج العامري و في مدخل نابل هذه الديار تختلف على بقية السكان الجواب هي عينات من إنجاز الصندوق يزورها الزوار من العالم للوقوف على إنجاز تجربة صندوق الضعفاء و لم يتصور الزائر و المسؤول الأجنبي أنّ هناك خلل بين الجهات و المناطق و أنّ هذا يذكرني بقصة البئر في عهد التعاضد بإشراف أحمد بن صالح و بدون تعليق…و هناك مناطق مساكنها متواضعة و قيمتها بسيطة و هناك من السكان من بقيت غرفته التي بناها بدون إتمام لأنّ المقدار ضئيل مع إرتفاع الاثمان و بعضهم عندما سمع بأنّ المساكن أصبحت بخمسة آلاف دينار مساعدة و قرض من صندوق الضعفاء بادر بإرسال مكتوب للمسؤول عن الصندوق و كانت الإحالة على المعتمدية و النتيجة سلبية…
المحور الثامن في هذا المجال
تدخل الصندوق في مناطق و كما قلت أنجز الطريق و إيصال الماء و الكهرباء و لكن بعد عام 1999 هل رجع المسؤول الاول على الصندوق و تفقد المشاريع التي إنجزت عامين 1999 و 2000 و الجواب لا و الطريق أصبحت غير صالحة للمرور و الناس يتذمرون من رداءة الطريق و الغش الملحوظ و العطب الموجود و ليس هناك رقابة و لا تعهد و لا زيارة مسؤول من عام 2000 و مليار للطريق ذهب أدراج الرياح و لو قام بالاشغال جيشنا الوطني بصفة مباشرة لربحنا ثلثي المقدار خير من أن ذهبت في جيوب المقاول و من ناصره في الاشغال، هذا و في خصوص الماء الصالح للشراب لبقية منطقة الحجارة معتمدية الحنشة فإنّ 87 أسرة لحدّ الآن بدون ماء رغم مرور 6 أعوام على إيصال الماء للمنطقة بدعم و متابعة من رئيس الجمهورية لماذا حرم بقية المتساكنين و هل تدخل كاتب الدولة لصندوق 26 / 26 و حسّ بهذه المظلمة في الحين و هل يزور هذه المنطقة ليقف بنفسه على رداءة أشغال الطريق و عدم إيصال الماء لبقية المواطنين
المحور التاسع حول تشغيل المناولة و عدم إحترام مجلة الشغل يا سيادة الوزير و هناك شركات في نطاق الخوصصة أحالت عدد هام من العمال على التقاعد المبكر في سنّ الخمسين و أعطتهم منحة الطرد و منهم من تحصل على 20 ألف دينار و بعد العملية في مشوار إعتمدت الشركة إنتداب عدد هام من الشبان بالباكالوريا أما اجورهم 160 دينار يعملون لمدة عام و أطرح القديم و إنتدب شبان آخرين حتى لا يطالب الأول بالترسيم
المحور العاشر :
يا سيادة الوزير
نظرتكم على الإنتدابات الجديدة و مزيد الشفافية و الابتعاد على الجهوية … و لا فائدة في الحديث عن الماضي المرّ في هذا الغطار
المحور إحدى عشر : في عهد الوزير السابق للشؤون الإجتماعية أصدر قرار أو منشور يقضي بمنح المسنين الذين بلغوا الستين 60 عام من امتياز في ركوب الرتل بتخفيظ بـ30 بالمائة كامل شهر أكتوبر عام 2003 أما بعدها و في غرة نوفمبر يصبح الشيخ شاب و العجوز فتاة و ينتهي التخفيظ للمسنين في عيدهم عيد المساكين … و لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم.
قال الله تعالى : و اصبر و ما صبرك إلا بالله صدق الله العظيم
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري
كاتب عام جمعية الوفاء
الجوال 22.022.354
و لكن ما رأيك يا ….. في أحزاب الذّل و الهوان و صّحفها الصّفراء
الوحدة الشعبية نموذجا صارخا
الكويت تعتزم خفض حصتها في بنك تونسي
الكويت (رويترز) – قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في الكويت يوم الاثنين ان الهيئة تريد بيع جزء من حصتها في البنك التونسي الكويتي للتنمية.
وأبلغ بدر السعد رويترز أن الهيئة التي تدير محفظة الاستثمار الكويتية تملك نحو 38 في المئة من البنك في حين تملك الحكومة التونسية 50 في المئة. وقال ان باقي الحصص تملكها وكالات أخرى تابعة للدولة في الكويت.
وقال على هامش منتدى “اتفقنا مع الحكومة التونسية أننا نقلص حصتنا.”
وأفادت صحيفة القبس الكويتية الشهر الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار والحكومة التونسية تعتزمان بيع 30 في المئة من حصتيهما.
وقال السعد “نحن مستعدون أن ننزلها (بحصتنا) حتى الى عشرة بالمئة اذا وجد مستثمر جاد.”
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 نوفمبر 2006)
العيار يتوقع أن تكون تونس مقرا لفرع شركة شمال إفريقيا القابضة الجديدة
تونس – كـُونا- وقال العيار في هذا السياق ان المجموعة “لقيت من تونس كل الدعم خلال السنوات الماضية وتجربتنا الاستثمارية ناجحة في هذا البلد العربي الشقيق” مضيفا ان المجموعة “تعتبر سفيرا لتونس في المنطقة العربية لتشجيع الاستثمارات في شمال افريقيا بشكل عام”.
واكد ان وفد المجموعة الذي يمثل فروعها المختلفة من القطاع المالي وقطاع التامين والاتصالات والقطاع العقاري يقوم حاليا بجولة في شمال افريقيا بمناسبة اطلاق شركة شمال افريقيا القابضة الجديدة مشيرا الى ان زيارة تونس الحالية كانت مسبوقة بزيارة لليبيا حيث تم البحث مع المسؤولين هناك في الامكانات والفرص الاستثمارية المتوافرة.
ومن المقرر ان يقوم وفد المجموعة برئاسة العيار بزيارة مماثلة للجزائر ايضا لنفس الغرض.
وعلى صعيد متصل اكد مصدر مطلع في بنك تونس العالمي التابع للمجموعة من خلال بنك الخليج المتحد ان الاطراف المساهمة في شركة شمال افريقيا القابضة الجديدة هي شركة شمال افريقيا العقارية الاولى بنسبة 34 في المئة ومجموعة بنك الخليج المتحد بنسبة 24 في المئة وشركة النورس للاستثمارات المالية بنسبة 10 في المئة وشركة الوفرة العالمية للاستثمار بنسبة 10 في المئة وبنك برقان بنسبة 6 في المئة ومساهمون اخرون بنسبة 16 في المئة.
واضاف المصدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان شركة شمال افريقيا القابضة هى شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست خلال سبتمبر الماضى وفقا لاحكام قانون التجارة الكويتي للقيام باستثمار راس مالها في الفرص المتاحة في شمال افريقيا بشكل رئيسي وبالاخص دول تونس والجزائر والمغرب ومصر وليبيا.
ويضم وفد المجموعة المرافق للعيار في هذه الجولة كلا من الامين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي ورئيس مجلس ادارة شركة شمال افريقيا القابضة الجديدة عبدالله بشارة والرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي نائب رئيس مجلس ادارة شركة شمال افريقيا القابضة عبدالكريم الكباريتي وممثلي عديد الفروع والشركات المختلفة التابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة.
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كُــونـا بتاريخ 13 نوفمبر 2006)
الرابط: http://www.kuna.net.kw/home/Story.aspx?Language=ar&DSNO=921837
حــصــر السـحـب الفــوري لرخـص السياقة فـي ثـلاث حـالات فـقــط
** العودة لنظام الحصص عند إسناد رخص التاكسي واللواج والنقل الريفي ** التخفيف في شروط حمل وإنزال ركاب اللواج والنقل الريفي والسماح باعتماد المسلك الأقصر
الإعـــلام الســمعي البصري والفرصة الأخيرة
مطالبة بترشيد النفقات العمومية ومراجعة الطرق التعليمية لاستيعاب المزيد من الخريجين في سوق الشغل
المشرق يُعاود اكتشاف المغرب العربي
انتظارات العالم العربي من الإتّحاد الأوروبي:
أمل خائب بأن يقدِّم بديلاً من الولايات المتّحدة؟
بقلم: فرنسوا بورغا (*)
1. الاتّحاد الأوروبي بين “التسويفية” و”الأطلسية“
غالباً ما يوصَف النشاط السياسي للاتّحاد الأوروبي في العالم العربي – من جانب الفاعلين الرسميين والمعارضين على السواء – بأنّه يعاني من عدم اكتمال البناء المؤسّسي الذي يرتكز عليه وفي الوقت نفسه من هويّة ضعيفة جداً مقارنة بهويّة الولايات المتّحدة. وفي حين أنّ انعدام الثقة المتزايد بالسياسة الخارجية لإدارة الرئيس جورج بوش يولّد فكرة مسبقة مواتية جداً لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي، لا يحقّق الاتّحاد الأوروبي سوى نجاح جزئي جداً في الإفادة من الإمكانات التي يتيحها هؤلاء الملايين الذين “خاب أملهم من واشنطن”. في ختام مفاوضات تسويفية، غالباً ما تؤدّي إعلانات المبادئ التي تصدر بالجملة إلى قرارات متأخّرة تُعتبَر في أفضل الأحوال قريبة جداً من قرارات الولايات المتّحدة وفي أسوئها ملائمة بصورة علنيّة جداً لإسرائيل.
في التعاطي مع الملف المحموم للصراع العربي – الإسرائيلي ومضاعفاته الإقليمية – (لا سيّما منذ التقارب الأميركي – الفرنسي حول الملفّ العراقي ثمّ اللبناني) الاتّحاد الأوروبي متَّهم بالاصطفاف – خلافاً لمصلحة الجميع الواضحة بما في ذلك مصلحة الدولة العبرية – إلى جانب المواقف الأكثر أحاديّة والأقلّ عموميّة للمحور الأميركي – الإسرائيلي. هذا هو العائق الأوّل، الذي غالباً ما يُشار إليه، أمام صدقيّته وسمعته.
بالنسبة إلى جيل من يقولون إنّهم اكتشفوا أوروبا على حقيقتها، غالباً ما تدافع أوروبا عن الحقّ إنمّا بصورة عفويّة عن حقّ الأقوى. ولا ينطبق هذا فقط على الساحة الإقليمية (“يحقّ لإسرائيل الدفاع عن نفسها”) بل أيضاً على الهيئات السياسية الوطنية التي نادراً ما أدانت على الفور وبالصرامة المنتظرة التدجين القويّ للمؤسّسات البرلمانية والقضائية وابتذال اللجوء إلى تعذيب المعارضين. عندما يقبل الاتّحاد الأوروبي بالتذكير بحقّ الأضعف، يُتَّهم بأنّه لا يعطي نفسه الوسائل، لا العسكرية ولا حتّى الديبلوماسية، لفرض احترام هذا الحقّ، فيتغاضى عن أخطر الانتهاكات لمعايير تحرّكاته المعلَن عنها بأبّهة كبيرة.
إذا كان جيل من المعارضين السياسيين، ليس الإسلاميين فقط، لم يعد يعتبر أنّ بإمكانه الاعتماد على دعم “مبادئ” الاتّحاد الأوروبي و”قيمه” التي ينادى بها مرّات عدّة، فالسبب هو أنّ سياسة الكيل بمكيالين أساءت كثيراً إلى صدقيّة دوره كحكم في المنطقة. في المحافل الدولية، قدّمت الحرب الأهليّة الجزائرية الطويلة الأمثلة الأبرز عن هذا التقصير المتكرّر. منذ إلغاء العمليّة الانتخابية في كانون الأوّل 1991، لم يواجَه الاستعمال غير المحدود للعنف والتلاعب الوقح به من جانب بؤر النظام في الجزائر، سوى بشبه صمت في بروكسل، وكرّسا عجزها الكامل عن فرض احترام الحقوق والضمانات والمبادئ التي يقول الاتّحاد الأوروبي إنّه يروّجها في المنطقة، أو حتّى التذكير بها قبل فوات الأوان.
إذا كان بعض موظّفي الاتّحاد الأوروبي في الشرق الأدنى يكرهون أن يكشفوا علناً انتماءهم المهنيّ، فالسبب هو أنّه في الصراع العربي – الإسرائيلي هذه المرّة، كثرت المحطّات التي تغلّب فيها خضوع أوروبا الصامت لقانون الأقوى على قدرتها على فرض احترام التزاماتها الدولية المعبَّر عنها بوضوح. من الأوساط الديبلوماسية الصغيرة المطّلعة إلى الجماهير الشعبية الواسعة للقنوات الفضائية العربية، تشكّل هذه الهندسة المتغيِّرة للأخلاقيّات السياسية والنزعة الإنسانية الأوروبية في الشرق الأدنى أساس الرفض الذي هو في صلب كلّ التقويمات: يشير المراقبون الأكثر اطّلاعاً إلى التناقض الكبير بين تزمّت أوروبا في الطلب من حركة “حماس” احترام الشروط الثلاثة للاعتراف بها وتسامحها الكبير في ترك إسرائيل تتحرّر كلياً من الشروط الخمسة المفروضة للموافقة على انسحابها الأحادي من غزّة. لقد سبّب “دفن خطّة القدس” التي انبثقت عن جهود مشتركة لافتة بذلها قادة البعثات الأوروبية الذين اتّفقوا لأوّل مرّة اتفاقاً كاملاً والتي أصبحت “بالية” بطريقة غريبة، صدمة للاختصاصيين في مختلف المجالات.
في آذار 2006، أساءت ظروف انسحاب المراقبين الأوروبيين من سجن أريحا – للسماح للجيش الإسرائيلي بالدخول بدون أيّ شرعية دولية، ما دفع محمود عباس إلى إلغاء كلمته أمام البرلمان الأوروبي – أساءت كثيراً إلى الصدقيّة الأوروبية. حتّى يومنا هذا، يبقى تصرّف الاتّحاد الأوروبي الأكثر إثارة للخيبة في عيون غالبيّة ساحقة من الآراء العامّة. والتصرف ذو البُعد الرمزي الأكثر كارثيّة هو وقف المساعدات التي تُقدَّم لموازنة حكومة السلطة الفلسطينية المنبثقة عن انتخابات شجّعتها بروكسل وستراسبور، وجرت مراقبتها واعتُبِرت بدون أيّ تحفّظ نموذجاً ديموقراطياً فريداً من نوعه في العالم العربي.
في تموز 2006، وفي مشهد مشابه جداً (لأنّ الدولة العبرية، بعد الهجوم على “حماس” في غزّة، شنّت هجوماً مسلّحاً مستخدمةً ذريعة مماثلة وهي مهاجمة عدوّ جرى إقصاؤه من الساحة السياسية المشروعة لمجرّد تصنيفه بـ”الإسلامي”) ساهم صمت الاتّحاد الأوروبي طوال أسبوع (بالكاد قطعه إعلان صادر عن رئاسته وهي الوحيدة أيضاً التي تطرّقت إلى وجود سجناء فلسطينيين) وعجزه عن تقليص المهل التي منحتها الولايات المتّحدة لإسرائيل من أجل الانتهاء من تدمير البنى التحتية في لبنان، ساهم في ترسيخ هذا الرفض الإجماعيّ لدى الجماهير العربية، وبدرجات متفاوتة بعض الشيء، لدى النخب الحاكمة العربية.
عندما استضاف أحمد منصور، المقدِّم النجم للبرنامج الذائع الصيت على القناة القطرية “الجزيرة”، “بلا حدود”، في 2 آب 2006 السيّدة تارجا هالونين بصفتها رئيسة الاتّحاد الأوروبي، اختصر ببضع كلمات هذا الغيظ العميق: “لا تساعدون إلاّ إسرائيل! تحدّث كلّ المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا المنطقة عن تحرير الأسرى لدى “حزب الله” أو “حماس”. لكن لم يأتِ واحد فقط على ذكر […] الخمسمئة امرأة أو طفل المحتجزين في السجون الإسرائيلية. حتّى يومنا هذا، لم يطالب أيّ مسؤول أوروبي بالإفراج عنهم، لا عنهم ولا عن سجناء آخرين. ألا يهتمّ الاتّحاد الأوروبي إلاّ بالإسرائيليين؟“
2. الهشاشة السياسية للبدائل المؤسّسية للاتّحاد الأوروبي
كيف يمكن التواصل مع مجموعة ذات قيادة سلطوية وغير شعبية تملك أكثر فأكثر نزعة طبيعية وموهبة قويّة لحصر كلّ قنوات التواصل وأدواته لمصلحتها؟
الانتظارات العربية الأساسية الخائبة حيال أوروبا والعائق الرئيس أمام تعميق العلاقات الأوروبية مع هذه المنطقة من العالم هي بطريقة أو بأخرى النتيجة المباشرة أو غير المباشرة لسلطويّة الجزء الكبير من الشركاء الحكوميين والمؤسّسيين الذين ترتكز عليهم الشراكة. يمكن الحدّ من عجز الاتّحاد النسبي عن إدراك اللاشعبيّة المتزايدة لشركائه الحكوميين، من خلال سياسة تواصل مع الفاعلين غير الحكوميين. لكن سنرى أنّ لا شيء من هذا صحيح. يجد الاتّحاد الأوروبي صعوبة في أن يحدّد في أوساط المعارضين الحزبيين كما في أوساط المجتمعات الأهلية أو الفاعلين الدينيين، شركاء أو محاورين قادرين على التعويض عن افتقار محاوريه الرسميين إلى الشعبية. فتحرّكات الاتّحاد الأوروبي التي لا تتميّز كثيراً عن السياسات غير الشعبية للإدارة الأميركية أو إسرائيل، تتلقّفها أنظمة تقبل، ضماناً لاستمراريّتها، أن تكمّل هي نفسها هذه السياسات بما في ذلك في شقّها الأمني.
وهكذا يضيفون إلى قاطرة “الحرب العالمية على الإرهاب” عربات استراتيجيّاتهم القمعيّة. إذا لم تُدخَل تعديلات جوهريّة في سياسات التعاون التي يعتمدها الاتّحاد الأوروبي، من شأن هذه السياسات أن تفشل في منع التشنّجات الخطيرة التي لا بدّ من أن تطرأ عندما تصبح أنظمة جديدة في هذه المنطقة في مواجهة مباشرة مع مشاعر مواطنيها وانتظاراتهم.
إحدى الطرق – القاسية إنمّا المنهجيّة – لإدراك المسافة التي تفصل في المغرب العربي كما في الشرق الأدنى بين الانتظارات الشعبية وخطب الأنظمة، هي استعمال المثل الإيراني على هامش العالم العربي. فهو يسمح بإمعان النظر في دولة ألقت فيها الثورة الضوء – لبعض الوقت – على النظرة الشعبية إلى سياسات البيئة الغربية و”صراحة” النظام. كي ندرك حجم رفض السياسات الغربية في الشرق الأدنى، يجب أن نعي أنّ خطاب الرئيس أحمدي نجاد حيال الغرب وإسرائيل (ما عدا التشكيك بالجرائم النازية الذي يستحقّ أشدّ الإدانة) يمكن أن يُعتبَر نموذجاً وفيّاً جداً عما يُعبّر، في عدد كبير من المجالس الخاصّة وبوتيرة أكبر في الحوارات المتلفزة في العالم العربي، عن رأي الغالبية الساحقة من السكّان. يمكننا إذاً أن نستشفّ الخطّ السياسي الذي قد تدافع عنه الأنظمة الأخرى التي من شأنها أن ترى النور عند التهميش – المحتوم – للنخب الحكومية التي تتولّى السلطة الآن.
1.2 شجرة الاستراتيجيات الحكومية…
1.1.2 على الساحة الدولية: المساعدة الأوروبية “مقابل” الولايات المتّحدة
تكمن المفارقة في الانتظارات التي تعبّر عنها النخب الحكومية حيال الاتّحاد الأوروبي في أنّها تنتظر من شريكها الأوروبي، على الساحة الدولية، تقاسماً للموارد السياسية أكثر إنصافاً في حقّها، وفي المقابل تتردّد هذه النخب في تحقيق هذا التقاسم على الساحة المحلّية، كونه يأتي على حساب امتيازاتها الخاصّة. في مواجهة الأحاديّة الأميركية في شكل عام (ولا سيّما إحكام الولايات المتّحدة قبضتها على مجلس الأمن)، فإنّ انتظارات النخب العربية الحاكمة حيال أوروبا لا تختلف كثيراً عن انتظارات معارضيها. فإذا كانت تريد دوراً أكبر لأوروبا، إنّما بدون تعريض نماذج المجتمع لتهديد كبير، فالسبب هو قبل كلّ شيء أنّها تريد دوراً أقلّ لأميركا.
تنوّعت تمنّيات هذه النخب، على الأقلّ غير الرسمية، لبرهة من الزمن حول تقدير فرصة التدخّل الأميركي في العراق، حيث حظيت إطاحة صدّام حسين، قبل قياس حجم “الأضرار الجانبية” والارتدادات الكثيرة لهذه الحملة العسكرية، بالدعم، الضمنيّ على الأقلّ، من جزء من هذه النخب، وفي الواقع، من بعض قطاعات الرأي العام لديها.
في شكل عام، يبدو أنّ النخب الحكومية تنتظر الآن على الساحة الدولية أن يصبح شركاؤها الأوروبيون، عبر التمايز عن الولايات المتّحدة وانحرافها في اتّجاه إسرائيل، أكثر “قابليّة للتعاطي معهم” من الأميركيين في عيون الرأي العام لديها. كلّما تمايز الاتّحاد الأوروبي عن الولايات المتّحدة، أصبح (من جديد) شريكاً أكثر تمتّعاً بالتقدير.
2.1.2 على الساحة الداخلية: في مواجهة حقوق المعارضين
في علاقاتها مع الاتّحاد الأوروبي، لدى النخب العربية الحاكمة نزعة منطقيّة إلى تقديم متطلّبات صمودها على مبادئ الحكم الجيّد التي يعتبر الاتّحاد الأوروبي أنّه يروّجها. غير أنّ لاشعبيّتها ودرجة سلطويّتها ليستا متشابهتين في كلّ البلدان. ليس القمع السمة الطاغية في الديناميّات السياسية لسلطنة عُمان أو الإمارات النفطية في الخليج حيث يقترن عدد السكّان الضئيل بأهمّية موارد النفط والغاز فيخفّفان العبء السياسي الملقى على كاهل الحكّام ويزيدان هامش المناورة لديهم. في صورة عامّة، في هذه الدول الريعية ذات الكثافة السكّانية المنخفضة، ليست الانتظارات حيال أوروبا الأكثر حدّة ورهانات تحرّكها الأكثر أهمّية. لا شكّ في أنّ ليبيا تشكّل استثناء: لم يحمها مدخولها النفطي وديموغرافيّتها المحدودة من انشقاق سياسي عميق ولو كان محجوباً وراء أساليب قمعيّة يطبّقها آخر الشركاء الكبار لأوروبا.
حتّى ولو لم يخرج اليمن من حقبة السلطوية – يتطلّب ذلك الكثير – فإنّ هذا البلد الذي اختار الإبقاء على المعارضة الإسلامية التي يتولّى زعيمها رئاسة مجلس النوّاب، داخل النظام وتالياً بعيداً من المحاولات الثورية الراديكالية، لم يبلغ بعد في هذا المجال مستوى التناقضات التي أصبحت واضحة في المغرب العربي ومصر. ففي هذه الدول ذات الكثافة السكّانية العالية في شمال أفريقيا كما في مناطق الشرق الأدنى – إنّما بصورة مختلفة – حيث يحتدم الصراع العربي – الإسرائيلي، تنطرح بحدّة كبيرة مسألة دور الاتّحاد الأوروبي في مجال دعم الحكم الجيّد وإرساء دولة القانون واستقلال السلطة القضائية وحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية.
على الرغم من قدرتها على تحفيز قراءة سياسية جداً ل”السيطرة الإمبريالية” للولايات المتّحدة، غالباً ما تؤيّد النخب الحكومية القراءات الأميركية الأكثر ثقافويّة أو الأكثر “لاهوتيّة” لتقنيع الأسباب السياسية جداً إلى درجة الابتذال لصعود معارضيها. عبر “نزع الطابع السياسي” عن قراءة المقاومات التي تصطدم بها هذه النخب، تسمح “المبالغة في إضفاء الطابع الأيديولوجي” على التشنّجات السياسية، للفاعلين الحكوميين بحجب ذلك الجزء من المسؤوليّة الذي يتحمّلونه هم أنفسهم.
أظهرت “أزمة الرسوم الكاريكاتورية” (كانون الثاني 2006) وتلك التي تسبّب بها في أيلول من العام نفسه كلام البابا بينيديكتوس السادس عشر، أنّ عدداً من الفاعلين الحكوميين (سوريا وليبيا ومصر والسعودية إنّما أيضاً إسرائيل) قد تكون لديهم مصالح متناقضة في المشاركة في “إضفاء الطابع اللاهوتي” المعتِّم على أمزجة كلّ من يقاومونهم. إذا كان برنارد لويس أوّل من استعمل مفهوم “حرب الحضارات” بطريقة ذات معنى منذ عام 1990 متحدّثاً عن النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، فالسبب هو أنّ هذا المفهوم كان يسمح بحجب الطابع القومي المبتذل لهذا النزاع بطريقة مفيدة للغاية. وإذا كانت بعض الأنظمة العربية السلطوية تقبل تماماً التظاهرات الدينية المناهضة للغرب – لا بل تشجّعها خفيةً – فالسبب هو أنّ هذه التظاهرات توحي للمحاورين الأوروبيين فكرة (خاطئة) بأنّ المعارضات التي تصطدم بها تلك الأنظمة بوتيرة متزايدة هي ذات أساس مذهبي وديني أكثر مما هو سياسي.
إذاً غالباً ما تدعم النخب العربية الحاكمة مقاربات ثقافوية (ساعدونا على الوقوف في وجه هؤلاء الإسلاميين الذين هم أيضاً أعداؤكم) أو “اقتصادويّة” (ساعدونا مادّياً وسوف يخسر معارضونا كلّ قاعدة اجتماعية) من أجل تبرير رفضهم المستمرّ لأيّ انفتاح سياسي. من خلال هذه الاستراتيجيا، تمكّن جزء من هذه النخب بسهولة مدهشة أن يجعل المجتمع الدولي في شكل عام والاتّحاد الأوروبي في شكل خاص، لا سيّما في إطار عمليّة برشلونة، يكفل سلطويّته.
ما عدا الحالة الخاصّة جداً لحكومة “حماس” الفلسطينية (التي تطمح إلى الفوز من جديد بصدقيّة الاتّحاد الأوروبي) وسوريا (التي ينبغي عليها تخطّي عداوة أوروبية لا ترتبط بأساليبها القمعيّة التي لطالما تقبّلها الاتّحاد الأوروبي إنّما فقط بتقاربها الاستراتيجي مع إيران)، لدى غالبيّة الأنظمة العربية، لا سيّما الأنظمة الأكثر سلطويّة، كلّ الأسباب التي تسمح لها بأن تهنّئ نفسها على سلوك الاتّحاد الأوروبي تجاهها. من خلال المقتضيات الوحيدة ل”نضالها” المزعوم “ضدّ الأصولية”، وفي حين ثبت في شكل وافٍ أنّ هذه الراديكالية الأمنية تعطي راديكاليّة معارضيها صدقيّة وتحفّزها، نجحت هذه الأنظمة في جعل انتهاكاتها الخطيرة والمتكرِّرة للحرّيات العامّة والحقوق الفرديّة تدخل طيّ النسيان. فهذه الانتهاكات لم تؤثّر قط لا في سلوك الاتّحاد الأوروبي تجاهها ولا في حجم الدعم المالي الذي تحصل عليه، وذلك على حساب نوعيّة العلاقات مع معارضي هذه الأنظمة، أي نسبة كبيرة من الشعوب المعنيّة، وهي علاقات شهدت تدهوراً مطّرداً في العقد المنصرم.
2.2 … والغابة المتجاهَلة لانتظارات المعارضة
في شكل عام، ينتظر الفاعلون غير الحكوميين بفارغ الصبر إذاً أن يستقلّ الاتّحاد الأوروبي عن المحور الأميركي – الإسرائيلي، ويثبت نفسه، في المجالات الأساسية لحقوق الإنسان والحكم الجيّد، محاوراً أكثر صرامةً حيال شركائه الحكوميين.
1.2.2 حول حقوق الإنسان: خطاب مزدوج
غداة هجمات 11 أيلول، جاء إطلاق “الحرب العالمية على الإرهاب” ليرجئ مرّة أخرى تجسيد أوروبا الملموس لمقتضياتها في مجال الحكم الجيّد وترسيخ دولة القانون، وحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية. تلقي مرارة المعارض التونسي منصف مرزوقي الضوء على هذا التقهقر، فقد كتب مختصِراً استقالة المجتمع الدولي حيال الأنظمة السلطويّة العربية: “منذ 11 أيلول، الديكتاتوريون هم بأفضل حال على الإطلاق”. استئصال كلّ معارضة غير شكليّة من خلال اللجوء إلى العنف في تونس والجزائر، والفساد الفاضح في المنافسة الانتخابية المصرية، و”تعطيل” أو استحالة إقرار قانون انتخابي خاصّ بالأجهزة الأساسية في السلطة المغربية، ناهيك عن الإغلاق التوتاليتاري للساحة السياسية الليبية (ومع ذلك يُسمَح للرئيس الليبي بالسير على السجّاد الأحمر في أوروبا)، هي في قلب الرفض الواضح الذي يتعرّض له الاتّحاد الأوروبي الآن من جانب فئات شعبيّة واسعة جداً في العالم العربي.
“لماذا ندعم كلّ الديكتاتوريين العرب؟ لم تعد شعوبهم تريد دعمهم، يجب أن يتولّى أحدهم مهمّة التوقّف عن دعمهم!” ما زال هذا التبادل للكلام بين رئيس الدولة الفرنسية وأحد الشبّان الفرنسيين المتخيَّل عام 1996 في مجلّة Le Canard enchaîné صالحاً في عام 2006 ويمكن تعميمه بدون خطر على كلّ سياسات الاتّحاد الأوروبي. إذا كانت هذه الأمثلة تُستعار بكلّ طيبة خاطر من رئيس الدولة الفرنسية فقط، مع العلم بأنّه لا يحتكرها على الإطلاق، فالسبب هو أنّ باريس غالباً ما تعطي الجزء الأوروبي من التسامحيّة في تقويم الأداء الديموقراطي لأنظمة الواجهة الشمالية لأفريقيا.
“لا أرى بكلّ نيّة حسنة ما الذي يمكن أن نعيبه على هذه الانتخابات”، هذا ما أعلنه جاك شيراك غداة الانتخابات الرئاسية الجزائرية في نيسان 2004 – التي ذاع صيتها بأنّها كانت مزوّرة – قبل أن يقلّد الرئيس بوتفليقة في أيلول 2005 “جائزة لويز ميشال… لحقوق الإنسان والديموقراطية”. قبل 15 عاماً، كانت فرنسا قد منحت هذه الجائزة أيضاً لنظيره المصري حسني مبارك عقب انتخابات لم يعد بإمكان قرّاء الرواية – الشهادة المصريّة الواقعية جداً (أو مشاهدي الفيلم المقتبس عنها)، “عمارة يعقوبيان”(1)، أن يتجاهلوا حقيقتها البائسة.
كانت الانتخابات “ديموقراطية إلى حدّ ما”، هذا ما علّقت به باريس (والاتّحاد الأوروبي) في تشرين الثاني 1995 عقب انتخابات جزائرية أخرى مزوّرة بالفظاظة نفسها. وشهدت فرنسا أيضاً على أنّ تونس “كانت تجربة مثاليّة عن التحديث”، بدون أن تناقضها بروكسل. منذ وقت قصير، قال رئيس الدولة الفرنسية إنّ حقوق الإنسان الحقيقية هي “الحقّ في الطعام” (وليس الحرّيات الديموقراطية كما يُفهَم من هذا الكلام)، في معرض تعليقه على الإضراب عن الطعام الذي نفّذته في كانون الأوّل 2003 المحامية لمناضلة في سبيل حقوق الإنسان، راضية منصوري، للتنديد بالراديكالية الأمنيّة التي يمارسها الرئيس بن علي – الذي حاز هو أيضاً على جائزة لويز ميشال عام 1988(2).
بالنسبة إلى معارضي الأنظمة العربية التي وقّعت “اتّفاقات شراكة” مع الاتّحاد الأوروبي (مثل تونس والمغرب والجزائر)، تُعتبَر “المادّة 2” الشهيرة في كلّ هذه الاتّفاقات، التي تؤكّد رسمياً الطابع “الأساسي” لاحترام حقوق الإنسان(3) التي تُنتَهك يومياً بدون أيّ عقوبات على الإطلاق، رمز ازدواجيّة الاتّحاد الأوروبي بحيث إنّ خطابه الأخلاقي ليس سوى ستار يحجب وقاحة ترتكز قبل كلّ شيء على المصالح الاقتصادية القصيرة الأمد.
عام 2005، اختصر “الغضب البارد” لمناضلَين تونسيين في مجال حقوق الإنسان، سهام بن سدرين وعمر مستيري، ببلاغة هذا التناقض المروِّع في عمل الاتّحاد الأوروبي: في كتابهما “أوروبا وطغاتها”، يندّدان ب”الرياء الإجرامي للمسؤولين عن الاتّحاد الأوروبي” ويظهران أنّ “انتهاكات حقوق الإنسان والفساد تشكّل، بدرجات متفاوتة، قواسم مشتركة بين الأنظمة التي تقدّم لها أوروبا دعماً سياسياً واقتصادياً مستمرّاً، من المغرب إلى سوريا مروراً بشمال أفريقيا ومصر”(4).
2.2.2 مجتمعات أهليّة خاضعة للسلطة و”منظّمات غير حكومية” مؤمّمة
في حين يتأخّر الاتّحاد الأوروبي في إدراك ثمن افتقار أجهزة الدولة التي يتعامل معها إلى الشعبيّة، لا ينجح في فتح قنوات تواصل مع فاعلين غير حكوميين أكثر امتلاكاً للصفة التمثيلية: فسواء كان هؤلاء الفاعلون ممثّلين بالمعارضات أو “الفاعلين الدينيين” أو “المجتمعات الأهليّة”، فهم يعانون أيضاً، وهذه مفارقة، من هشاشة مماثلة.
تعاني “المجتمعات الأهليّة” في العالم العربي من محاولتَين لوضع اليد عليها بطريقة تُقيِّد حركتها. غالباً ما تنجح الأنظمة السلطويّة في فرض سلطتها على هذه المجتمعات، ما يُفرغ هذا المفهوم من محتواه. وما يزيد هذا الانحراف “الداخلي” حدّة هو أنّ الأوروبيين نزعوا هم أنفسهم إلى حصر مفهوم المجتمع الأهلي بالفاعلين المعروفين ب”العلمانيين” وعمدوا، عن وعي نوعاً ما، إلى إقصاء المجموعة الكبيرة للمعارضات الإسلامية أو المثقّفين أو الجمعيّات المنبثقة عن هذا الجزء من المشهد السياسي، أو المعرَّضة فقط للتعاطف معه. عندما لا تتحدّث أوروبا مع الدول، فهي في معظم الأحيان لا تجيد التحدّث إلاّ مع “من يشبهونها”. وعلاوةً على ذلك، غالباً ما يتمّ اختيار الأصوات المصنَّفة “علمانيّة” بدون الاهتمام كثيراً، عند الاقتضاء، بقربها من الأنظمة – شرط أن تقول لمحاورها الأوروبي في إحدى اللغات التي يتكلّمها (أي كلّ اللغات ما عدا اللغة المحلّية) وبواسطة “المصطلحات” المألوفة بالنسبة إليه ما يتمنّى سماعه.
صحيح أنّ هذا المكوِّن الأقلّي جداً محترم نظراً إلى القيود المفروضة عليه، إلاّ أنّه يعزّز لدى محاوره الغربي فكرة أنّه يحتكر إمكانات التحديث في المجتمعات العربية. ومن أجل حماية شبه احتكاره التمثيل لدى البيئة الدولية، يشارك هذا المكوِّن بفاعليّة كبيرة في عمليّة إضفاء الطابع الشيطاني على منافسيه الإسلاميين وإقصائهم. وإذ تريحها هذه المجموعة الراديكالية من الإنتليجنسيا العلمانية التي هي في مجملها بعيدة جداً عن حصر نفسها بهذه الصفة فقط، تبالغ أوروبا بمنهجيّة شديدة في تقدير مبادرات التجمّع في المجتمع الأهلي التي تملك صفة تمثيلية ضعيفة جداً: يكفي أن يصنّفوا أنفسهم ب”الناشطين النسائيين” أو “اليساريين” أو “العلمانيين” كي لا يكترث محاورهم الأوروبي على الإطلاق بحقيقة قاعدتهم الشعبيّة ولا بقربهم المحتمل من الأنظمة السلطوية، حتّى إنّ هذه التجمّعات تكون أحياناً أدوات في يد الأنظمة أو تنشئها هذه الأنظمة لغاية وحيدة: تحفيز التشهير بفئة (كبيرة) من معارضيها السياسيين الأساسيين وتصديره إلى الخارج.
تحت راية المنظّمات غير الحكومية، تنتشر (في العالم العربي لكن ليس فقط هناك) كلّ أنواع البضائع بما في ذلك ما يسمّيه بعض ضحايا سلطويّة الأنظمة ازدراءً “المنظّمات الحكومية مئة في المئة”. من تونس إلى المغرب، مروراً باليمن أو السعودية، يجري إنشاؤها “بناءً على الطلب وبحسب الظرف”، انطلاقاً من حاجات تواصل الأنظمة مع القنصليّات أو المانحين الأجانب، بهدف بثّ صورة أقلّ سلطويّة والحصول على تمويل، إنّما أيضاً التشهير بكلّ منافسة من منظّمات غير حكومية حقيقية والتصدّي لها. هكذا فإنّ دعم الاتّحاد الأوروبي للمنظّمات غير الحكومية ومن خلالها لـ”المجتمعات الأهليّة”، والذي يُفترَض به أن يتمايز عن قربه من الأنظمة، يتحوّل غالباً من خلال “المنظّمات الحكومية جداً” مزيداً من الدعم لهذه الأنظمة.
تشكّل الحالة التونسية الموثَّقة جيداً مثالاً يكشف الكثير عن ممارسات لا تملك أيّ سمة خاصّة ويمكن تعميمها على كامل بلدان المنطقة تقريباً. في 26 حزيران 2004، أثناء اجتماع اللجنة التحضيرية لـ”القمّة العالمية حول مجتمع المعلومات” في حمامات، أظهرت السلطات مرّة أخرى قدرتها على تسويق منظّمات محضتها الولاء لمنع الجمعيّات المستقلّة من إسماع صوتها(5). ثبتت في شكل وافٍ قدرة النظام على الاستيلاء على المساعدات المخصَّصة للمجتمع الأهلي: “لا تموّل بعثة الاتّحاد الأوروبي في نهاية المطاف سوى جمعيّات جرى استيعابها بحسب استراتيجيا تقضي بذرّها في المحافظات وتُعرَف ب”قرطاجة”. تجري قوننة مشاريع “الديموقراطية” التابعة لبرنامج “ميدا” من خلال وسطاء توافق عليهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتتحوّل عبر سلوك القنوات الرسمية دعماً ل”المنظّمات الحكومية مئة في المئة” كما يقول التونسيون، والتي لا تشكّل سوى نفوذ مضادّ وهمي”(6).
المنتدى المدني الأورو – متوسّطي والمنظّمات غير الحكومية التي تهدف، في إطار عمليّة برشلونة، إلى تجاوز احتكار الدول ومأسسة النقاش بين منظّمات المجتمع الأهلي، لم تنجُ من هذا التناقض الذي لم يوضَع قط على طاولة النقاش. في عيون عدد كبير من الأشخاص المقصيّين عملياً، يبدو المنتدى غريباً على مكوّنات واسعة في المشهد الفكري والسياسي. نادراً جداً ما يجري إشراك الفاعلين القريبين من المعارضات الإسلامية في هذه اللقاءات، ومن يريدون العمل على تغيير هذا الوضع يصطدمون بالتعبئة التي تحظى بتغطية إعلاميّة مكثّفة وتقوم بها الأقلّية الناشطة في المجتمعات الأهليّة والقريبة من الأوساط الموصوفة ب”المستأصِلة” والتي نجحت، حتّى يومنا هذا، في جعل الأوروبيين ينكرون على متحدّيهم الإسلاميين أيّ شرعيّة سياسية.
ترجمة نسرين ناضر عن الفرنسية
(*) أُعِـدّ هذا البحث بناءً على طلب لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.
1- علاء الأسواني، عمارة يعقوبيان، صدر بالفرنسية عن “أكت سود”، أرل، 2006.
2- ليس من قبيل الصدفة أن تعطي هذه الأمثلة فكرة عن المواقف الفرنسية. بلدان المغرب العربي الثلاثة الأساسية (الجزائر والمغرب وتونس) التي هي الآن شريكة مفضَّلة للاتّحاد الأوروبي جنوب المتوسّط كانت مستعمرات فرنسية طوال عقود. ومنذ سنوات طويلة، تكثر الشهادات التي تفيد أنّه داخل الهيئات المسؤولة في الاتّحاد الأوروبي، أقرّ ممثّلو الدول الأعضاء الأساسية أنّ إدارة “شؤون المغرب العربي” في أوروبا هي قبل كلّ شيء “مسألة داخلية فرنسية”. من الواضح أنّ هذا الإرث الاستعماري ما زال يلقي بثقل كبير – حتّى ولو كان يتّجه لحسن الحظ نحو الانحسار – في تحديد سياسات الاتّحاد الأوروبي على الضفّة الجنوبية للمتوسّط. والمفارقة هي أنّ المسؤولين عن الأنظمة السلطويّة في هذه البلدان، وعلى الرغم من ارتباطهم بالحاضرة القديمة بألف رابط اقتصادي خفيّ، لا يحرمون أنفسهم من أن يستعملوا بخبث في خطابهم العام هذا الضعف الخطير للاّتحاد الأوروبي الذي يعوّق قدرته على وضع سياسة خارجية متحرّرة من أثقال الحقبة ما بعد الاستعمارية.
3- “يُلهِم احترام المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، السياسات الداخلية والدوليّة للأطراف ويشكّل عنصراً أساسياً في هذا الاتّفاق“.
4- سهام بن سدرين وعمر مستيري، “أوروبا وطغاتها، عندما يساهم “النموذج التونسي” في العالم العربي في الإرهاب الإسلامي”، لا ديكوفرت، باريس، 2004.
5 – فنسان جيسير وإريك روب “تونس: الترسيخ السلطويّ والعمليّات الانتخابية”، سنة المغرب العربي 2004، باريس، منشورات CNRS، 2006.
6- بياتريس هيبو، “قوّة الطاعة. السياسة الاقتصادية للقمع في تونس”، لا ديكوفرت، باريس، 2006 (ص. 120: “اللعبة المستحيلة للشركاء الأجانب: مثل التمويلات الأوروبية”).
(*) باحث في CNRS IREMAN (Aix en Provence)
(المصدر: جريدة النهار البيروتية الصادرة يوم 13 نوفمبر 2006)
المدغري: تجربة الإسلاميين بالحكم متواضعة وأنصحهم بالتريث
دفاعا عن أمن بلدانكم أنقذوا العراق!
