الاثنين، 11 أكتوبر 2010

10ème année, N°3793 du 11 .10 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت 2010

https://www.tunisnews.net/20Septembre10a.htm

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس          تونس في 11  أكتوبر 2010     

            كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب ”      

مثل اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 5  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  التوهامي الحافي  في القضية عدد 21156 

 

كل من : زياد بن عمار بن الكامل العبيدي ( من مواليد 28/06/1981 )

و هدى بنت محمد بن مصطفى الورتاني ( من مواليد 26/10/1985  )

و رفيق بن محمد الطاهر بن محمد الصالح علي  ( من مواليد 04/11/1983  )

و هاني بن الأسعد بن الهادي المشيشي ( من مواليد 01/10/1988  )

و غيث بن أحمد بن الحبيب غزواني ( من مواليد 10/06/1983  )    – بحالة ايقاف –  

 

 

و المحالين من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية و توفير أسلحة و متفجرات و معدات و تجهيزات لفائدة تنظيم إرهابي و الاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه و التهديد بسلاح  و تدليس بطاقة تعريف وطنية و استعمالها و عدم اشعار السلط ذات النظر فورا حول جرائم ارهابية .  و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 28/10/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و أحمد الصديق سمير بن عمر و ايمان الطريقي و نجاة العبيدي و شاكر علوان  .

و جدير بالذكر أن الطالبة هدى الورتاني وقع إيقافها رفقة زوجها زياد العبيدي ، و هو سجين سياسي سابق تخرج حديثا من كلية العلوم ، من طرف أعوان الحرس الوطني و ذلك مساء يوم 28/02/2010 بجهة ببوش معتمدية عين دراهم أثناء محاولتهما التسلل إلى القطر الجزائري فرارا من جحيم المراقبة الإدارية المسلط على الزوج و للتخلص من المضايقات و الهرسلة المستمرة التي كانا عرضة لها. و قد عمد أعوان الحرس الوطني إلى إطلاق النار عليهما و إصابتهما أثناء عملية إيقافهما ، و قد نقلت هدى الورتاني إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى حيث تلقت العلاج مدة ما يزيد عن الشهر ، و بعد شفاءها عمد السيد حاكم التحقيق خلال الأسبوع المنقضي إلى إصدار بطاقة إيداع في حقها بسجن النساء بمنوبة ، و خلال إقامتها بالمستشفى منعت من مقابلة أي كان بما في ذلك والديها و محاميها .                                                                                                            عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية          الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 30 شوال 1431 الموافق ل 11 أكتوبر 2010 أخبار الحريات في تونس

1) السجين السياسي السابق عبد اللطيف بوحجيلة يشن إضرابا عن الطعام للمطالبة بحقه في جواز السفر: دخل السجين السياسي السابق السيد عبد اللطيف بوحجيلة نهار اليوم 11 أكتوبر 2010 في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتمكينه من جواز السفر كحق مضمون دستورا وقانونا، وقد رفعت الأستاذة نجاة العبيدي في حقه قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية بتونس لتمكينه من هذا الحق.   2) تأجيل النظر في قضية زياد العبيدي ورفيق علي: أجلت المحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية عدد 21156/5 التي أحيل فيها كل من زياد العبيدي ورفيق علي من أجل تهم لها علاقة بقانون الإرهاب اللادستوري إلى جلسة يوم الخميس 28 أكتوبر 2010 ، ولا يزال السجين زياد العبيدي المصاب برصاصة بإحدى ساقيه والذي خضع لعملية جراحية بقيت مخلفاتها إلى الآن يعيش إهمالا طبيا وغياب الرعاية الصحية اللازمة من قبل إدارة سجن المرناقية. 3) تواصل اعتصام عمال وعاملات مؤسسة ITAP للمطالبة بحق الشغل وتحسين الأجور: لا يزال أكثر من 50 عاملا وعاملة معتصمين بمؤسسة ”إيتاب” لليوم السادس على التوالي احتجاجا على الطرد التعسفي الذي تعرضوا له من قبل صاحب المؤسسة التي يعملون بهاو ولمطالبة بإعادتهم لسالف عملهم، علما بأنهم شنوا يوم 5 أكتوبر اعتصاما في مقر عملهم بمنطقة المزرعة من بلدة تازركة وهم يعيشون وضعية مأساوية تتمثل في حرمانهم من الأكل والشرب وقضاء حاجاتهم البشرية،يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحت حراسة مشددة من مجموعة من حرس المؤسسات. وقد زارهم يوم الأربعاء على الساعة الثامنة ليلا معتمد الجهة صحبة مجموعة كبيرة من أعوان البوليس حاولوا في مناسبة أولى ثنيهم عن مواصلة اعتصامهم فلما لم يستجيبوا لهم حاولوا تفريقهم بالقوة،وأمام إصرار المعتصمين على موقفهم غادر المعتمد المكان صحبة أعوان البوليس… وقد أفادنا بعض العملة الآن أنه يروج خبر مفاده أنه هناك نية مبيتة الليلة في اقتحام الاعتصام وتفريقهم بالقوة وهم يتوجهون بنداء إلى جميع الهياكل النقابية والمنظمات الحقوقية كي يقفوا معهم في محنتهم هذه. وقد سبق لهذه المجموعة من العمال أن اعتصمت يوم الجمعة غرة أكتوبر الجاري بمقر العمل لمدة 24 ساعة ولم يقطعوا اعتصامهم إلا بعد أن تلقوا وعودا من صاحب المعمل (ألماني الجنسية) بإعادتهم إلى سالف نشاطهم غير انه تراجع عن وعده مما دفع بهم إلى الدخول مجددا في الاعتصام . 4) فيصل الصمايري يواصل إضرابه عن الطعام للمطالبة بحق الشغل: لا يزال المواطن فيصل بن محمد بن منصور الصمايري أصيل منطقة السند من ولاية قفصة مضربا عن الطعام صحبة أمه وزوجته لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على وضعية الفقر المدقع للعائلة وللمطالبة بحقهم في العمل. علما بأن والد السيد فيصل الصمايري كان مقاوما للاستعمار الفرنسي وان زوجته امرأة طاعنة في السن ومقعدة ومصابة بجملة من الأمراض المزمنة، وأن جراية زوجها المقاوم المتوفى لا تتعدى 112 دينارا لا تكفي لشراء دوائها، كما أنها في كفالة ابنها فيصل الذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة (36 سنة متزوج وله ابن معاق ذهنيا). 5) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  منظمة حرية وإنصاف

 

بطــــــــاقة زيــــــــــــــارة 11 أكتوبر 2010 مــن يمنـع هـذه الجريــــــــــمة؟

أعلمني اليوم الصحفي السجين الفاهم بوكدّوس أنّه أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام وعن الدواء منذ يوم الجمعة 8 أكتوبر 2010 ، وجاء قراره هذا كردّ مباشر على تردّي أوضاعه السجنيّة، من ذلك مثلا أنّ إدارة السجن رفضت الاحتفاظ بمحتويات القفّة في الثلاّجة المُخصّصة لوضع أكل المساجين وكان ذلك بقرار من الإدارة العامّة للسجون التونسيّة حسب ما صرّحت به إدارة سجن قفصة، ثمّ العبث المتواصل بمحتويات القفّة التي أحملها إليه، وأيضا محاولات عزله المستمرّة عن رفاق زنزانته مثل ما جرى مع حسن بن عبدالله وزهير الزويّدي اللذان تمّ إبعادهما عن الفاهم إلى الجناح الثاني من السجن المدني بزرّوق،هذا فضلا عن عدم تلقّيه للمراسلات التي وصلت له من خارج السجن. جميع ذلك جعل من الفاهم يضيق بسجنه وبممارسات سجّانيه فانقطع عن الأكل وعن أخذ دواءه ووضع جسده وحياته ثمنا لحريّته التي” لا يعادلها شيء ” كما جاء على لسانه.

وإنّني وأنا زوجته أعرب عن انشغالي الشديد لما يمكن أن يحدث له، خاصة وأنّ المتاعب بدأت تظهر عليه فقد أصيب ليلة السبت 9 أكتوبر بنوبة تنفّس حادة تجاوزها بصعوبة بالغة.

أحمّل النظام التونسي مسؤوليّة جريمة متعمّدة هدفها إسكات صوت الفاهم وإخماد أنفاسه. أطالب بالإفراج الفوريّ عن زوجي.

أستغيث بكلّ الضمائر الحرّة في البلاد وخارجها من جمعيّات وأحزاب ونقابات ومواطنين أحرار ليهبّوا  لنصرة الفاهم بوكدّوس وبالتالي نصرة العدالة و حريّة التعبير وحقّ الحياة الكريمة.

أعلن أنّني لن أتوانى على التضامن مع زوجي والالتحاق به في الدخول في إضراب مفتوح إذا ما تواصل تجاهل مطالبه. لك الحرّية والحياة وإن عشت فلتحيى حرّا عفاف بالناصر

 

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 11 أكتوبر 2010 إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

علمت السيدة عفاف بن نصر ،زوجة الصحفي الفاهم بوكدوس ، المحكوم بأربع سنوات سجنا من اجل تغطيته لأحداث الحوض ألمنجمي، عند زيارتها له اليوم  انه دخل في إضراب عن الطعام والدواء منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجا على تردي أوضاع  سجنه  ومطالبة بإطلاق سراحه ، لذلك رفض تسلّم القفة . كما لاحظت ان وضعه الصحي أخذ في التدهور ، خاصة وانه مطالب بتناول الدواء دوريا،  تلافيا لازمات الربو الحادة التي تعتريه من حين لآخر. من ناحية أخرى تتواصل ملاحقة السيدة عفاف بن نصر نفسها  من طرف أعوان الأمن بالزي المدني أينما تنقلت. كما يخضع لنفس المراقبة الأمنية  المستمرة في الأيام الأخيرة السيد عبد الرحمان الهذيلي ، عضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي، حيث  ترابط سيارات الأمن أمام منزله والمعهد الذي يدرّس فيه وحيثما يتنقل. تعبر اللجنة الوطنية عن مساندتها المطلقة للفاهم بوكدوس و تخشى كثيرا  على صحته. كما  تكرر مطلبها الدائم  من اجل إطلاق سراحه وإطلاق سراح حسن بنعبدالله ، المحكوم بأربع سنوات وشهر من اجل المطالبة بالحق في الشغل. إلى ذلك   تعبر عن تضامنها مع كل النشطاء الذين يخضعون لمراقبة أمنية مستمرة  تضايقهم وتنتهك  حياتهم العائلية والخاصة، وتدعو السلط الأمنية للكف عن مثل هذه الممارسات الاستفزازية واللاقانونية .

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

الوفد التونسي في قافلة شريان الحياة يستنفر المجتمع المدني التونسي

السبيل أونلاين – اللاذقية (سوريا) – عاجل

توجه الوفد التونسي المشارك في قافلة شريان الحياة خمسة بنداء عاجل الى النشطاء النقابيين والسياسيين والحقوقيين في تونس ، لمناشدة السلطات المصرية عبر السفارة المصرية بتونس للتعجيل في إعلان موافقتها بشأن عبور قافلة شريان الحياة 5 التراب المصري لدخول غزة عن طريق العريش قصد تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزّة المحاصرة منذ سنوات .

وإليكم نصّ النداء :

نــداء عاجــــــــــل

يطلب الوفد التونسي _المشارك في قافلة “شريان الحياة 5” بمقر إقامته في ميناء اللاذقية بسوريا_ من النشطاء النقابيين والسياسيين والحقوقيين مناشدة السلطات المصرية عبر السفارة المصرية بتونس بالتعجيل في إعلان موافقتها على عبور قافلة شريان الحياة 5التراب المصري لدخول غزة عن طريق العريش قصد تقديم الدعم لإخواننا في غزة المحاصرة. في ظل تباطؤ السلطات المصرية في الإذن بالسماح لقافلة شريان الحياة 5 في دخول العريش انطلقت اليوم الإثنين 11أكتوبر 2010 دفعة أولى من الحفلات المغاربية في مقدمتها حافلات الجزائر البالغ عددها 40 سيارة إلى ميناء اللاذقية .

رقم فاكس سفارة مصر في تونس :

0021671735762

صور للوفد التونسي :

http://www.assabilonline.net/images/M_images/zied-convoi1-11102010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/zied-convoi2-11102010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/zied-convoi5-11102010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/zied-convoi3-11102010.jpg http://www.assabilonline.net/images/M_images/zied-convoi4-11102010.jpg

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 11 أكتوبر 2010)

بسم الله الرحمان الرحيم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تونس في 10.10.2010 طالبة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية تُهان وتُطرد

اعلمت طالبة تدرس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية ، لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، أن مُدرّستها قامت بطردها من قاعة الدروس بعد أن شتمتها امام أنظار زملائها وزميلاتها ، زاعمة أنها “ترتدي لباسا طائفيا لا يليق بالدراسة” ، على الرغم من أن الطالبة المذكورة امتثلت لطلب الأستاذة بنزع القفازات التي كانت ترتديها .

كما طلبت المُدرّسة من الطالبة ان تريها يديها ففعلت ، فقالت الأستاذة لها انه لا داعي لان تفعل كل هذا وذلك لأنها وضعت يدها الاخرى تحت حجابها ، فكانت تستهزء بها ثم قامت بإهانتها وشتمها وحاولت تشويه سمعة الحجاب ، وقالت لها انه لو امسكوا بها خارج المعهد لتعرضت للإهانات ، فردّت الطالبة على الأستاذة بأن كل ما يعنيها هو سلوكها داخل القاعة اما خارجها فهو من شؤونها الخاصة ، ثم قامت بطردها من القاعة و طلبت منها عدم العودة بهذا اللباس وعدم الدخول الى حصتها الى نهاية السنة الدراسية ، كما قدّمت تقريرا للإدارة شوّهت فيه الحقائق لصالحها .

وأكدت الطالبة للجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ان زملائها في القسم سوف يساندونها ويشهدوا بما حدث وان الأستاذة هي التي تعدت عليها ، كما ان زملائها خارج القسم اي من المعهد مستعدين كذلك لمساندتها ، لكنها فوجئت عندما ذهبت الى الادارة انه لا يمكنها ان تفعل شيئا بحجة ان والد الأستاذة عضو في مجلس النوّاب وأنه سيحميها ، وقالت الطالبة “حسبي الله ونعم الوكيل فيها فقد اهانت ديني واستهزأت بحجابي ولباسي” .

هذا ، وتشير اللجنة الى أن العديد من المعاهد الثانوية والكليات في تونس قد فعّلت “المنشور 108” الذي يحظر ارتداء الحجاب وذلك منذ بداية السنة الدراسية الجارية .

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تعبّر عن سخطها الشديد تجاه التطاول المشين التي تمارسه الأستاذة المعنية بحق الطالبة المحجبة وتطالب ادارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية التدخل السريع لإلزامها بالسلوك التربوي القويم ، وتحملّها كل تداعيات هذه التجاوزات ، كما تطالب السلطات الرسمية بوقف كل أشكال التمييز بحق المواطنات التونسيات المحجبات ، وإلغاء كل المناشير والقوانين التي تنتقص من حق المحجبات في ارتداء الحجاب أثناء الدراسة والعمل وفي الأماكن العامة .

تدعو الطالبة ضحية تلك التجاوزات الي مقاضاة الأستاذة المعتدية وملاحقتها بكل الأشكال القانونية المشروعة ، كما تدعو الجميع الى مساندتها والوقوف الى جانبها في هذه المظلمة . تؤكد اللجنة مجددا أن السلطة التونسية لم تتراجع عن استهداف الحجاب والمحجبات ، وهي بذلك تستنزف سمعة تونس ومواطنيها بممارسات تتعارض مع قيم المجتمع التونسي المحافظ ، وهي لا ترغب في تغيير سياساتها الثابتة في استهداف الحجاب والمحجبات رغم كل التحذيرات الموجهة إليها بضرورة وقف الضغوط التي تمارسها عليهن ، وتطالبها بمراجعة سياساتها الفاشلة التي تعتمدها منذ عقود ذلك أن الحجاب قد اكتسح قطاعات واسعة ومن العبث الإمعان في محاربته .

تطالب الهيئات والشخصيات الحقوقية داخل تونس وخارجها ، بمكاتبة السلطات التونسية بشأن خروقاتها السافرة بحق المرأة التونسية المحجبة ، وتطالب العلماء والدعاة والإعلاميين في العالم الإسلامي بالنهوض بواجبهم تجاههن ، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لنصرتهن والعمل لصالح قضيتهن .

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد : protecthijeb@yahoo.fr

فرنسا: أكثر من 3000 تونسي وقع تهجيرهم سنة 2009

حرر من قبل التحرير في الأحد, 10. أكتوبر 2010 في تقرير لها نشر يوم 6 أكتوبر الجاري حول ترحيل المهاجرين بفرنسا سنة 2009 قالت منظّمة سيماد الفرنسية المعنية بشؤون المهاجرين المرحّلين وهي أهمّ المنظّمات العاملة في فرنسا في هذا المجال أن عدد المهاجرين المعتقلين في مراكز الاحتجاز الفرنسية قبل الترحيل بلغ 35557 مهاجرا من كامل التراب الفرنسي; وأن 10488 منهم ينتمون إلى بلدان المغرب العربي الثلاث تونس والجزائر والمغرب.

وأورد التقرير أن من بينهم 3385 تونسيّا تمّ ترحيل 3222 أي قرابة الخمسة والتسعين بالمائة إلى تونس، خاصّة وأن الحكومة التونسية أبرمت اتفاقية مع نظيرتها الفرنسية لتسهيل عمليّة التهجير ولمقاومة الهجرة السرية وحصلت على مساعدات لوجستية لهذا الغرض وهو ما أشرنا له في نشرات سابقة.

كما فضح التقرير ما يتعرّض له المهاجرون المعتقلون من اعتداءات مادّية أثناء الإيقاف وما يشوبه من خروقات قانونية.

وكانت سياسة الحكومة اليمينية الفرنسية محلّ انتقاد في الأوساط الأوروبية في علاقة بملفّ الهجرة الذي يعتبر حجر أساس في سياسة ساركوزي مع دول جنوبي المتوسّط.

 ويمكن القول أن سياسة التهجير أخذت منعرجا خطيرا خاصّة مع انفتاح الاتحاد الأوروبي على دول أوروبا الشرقية التي توفّر يدا عاملة رخيصة إلى جانب التقارب الثقافي ممّا يجعل من دول مثل فرنسا تعتبر المهاجرين المغاربة والأفارقة عبئا عليها بعد أن شجّعت هجرة اليد العاملة خاصّة منها المختصّة من دول جنوب الحوض.

وقد أصبحت فرنسا تفرض قيودا بالغة الصرامة والانتقائية على الهجرة القانونية التي تختار من خلالها ما تحتاجه من يد عاملة من الدول المصدر.  كما تسلّط تونس وبعض دول المنطقة عقوبات صارمة بهدف ردع الهجرة السرية. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 أكتوبر 2010)

جندوبة: حريق في الغابات والفقر وتجاوزات المستثمرين على لائحة الاتهام

حرر من قبل المولدي الزوابي في الأحد, 10. أكتوبر 2010 قال شهود عيان أن حريقا شب ليلة الجمعة 7 أكتوبر الجاري بجبل “بُوغَمدَه” التابع لمعتمديــة بلطة بوعوان من ولاية جندوبة واتسعت دائرته إلى أكثر من ثلاثين هكتارا من أشجار الفرنان والصنوبر والماكي.

وأضافت مصادرنا أن الحريق انطلق بعد غروب الشمس بقليل واستمر إلى الثالثة صباحا وأن وجود مسلك غابي مكشوف ساعد على السيطرة عليه. ولولا ذلك فإن الحريق كان بمكانه الانتشار في الغابة بشكل أوسع وأخطر، لاسيما وأن المنطقة التي احترقت قريبة من بعض القرى.

من جهة أخرى رأى البعض أن للحريق علاقة بحالة الفقر وتردي أوضاع أهالي تلك القرى الذين يبحثون عن المراعي ويتعمدون القطع العشوائي للأشجار فضلا على عدم احترام المستثمرين في القطاع للمساحات المرخص فيها من الأشجار مما ألحق بالغطاء الغابي أضرارا وصفت بالفادحة.

وفي اتصال أجريناه مع أحد المسؤولين بإدارة الغابات صرّح هذا الأخير بأنه لا يمكن له أن يكشف عن أسباب الحادثة وذلك لعدم الاختصاص وأن مسؤولية إدارة الغابات تبدأ وتنتهي عند إطفاء الحريق. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 أكتوبر 2010)

صفاقس: الأمن يعتدي من جديد على مربّي

حرر من قبل التحرير في الأحد, 10. أكتوبر 2010 قال الناشط السياسي والنقابي بصفاقس محسن بن حمد أنه تعرّض إلى اعتداء مجّاني بالعنف من قبل مسؤول أمنيّ خلال دورية. وأفاد بن حمد الذي يعمل معلّما بإحدى المدارس الابتدائية في تصريح لراديو كلمة أنه كان مغادرا لمقهى بمعيّة أصدقائه مساء يوم السبت 9 أكتوبر الجاري حين توقّفت دورية أمنية وطالبتهم ببطاقات التعريف قبل أن يأمرهم ضابط برتبة ملازم بركوب شاحنة الشرطة، وحين احتجّ المصرّح فاجأه الضابط بعدد من الصفعات على وجهه ممّا سبّب له إصابة على مستوى الشفتين والأنف. قبل أن يقع اقتياده إلى مركز الأمن ليخلى سبيله لاحقا مع اعتذار أعوان الأمن السياسي الذين طالبوه بكتمان الحادثة بعد أن تعرّفوا صفته النقابية والسياسية.  جدير بالذّكر أن هذه الحادثة تعدّ الثالثة في فترة وجيزة، حيث سبق أن اعتدى الأمن على مربّيين اثنين في الأيام الماضية، وهو ما كنّا أشرنا له في نشرة سابقة (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 أكتوبر 2010)

مسؤول تجمّعي يحاكم على خلفية تصريح لم تغفره السلطة

حرر من قبل المستير في الأحد, 10. أكتوبر 2010 يمثل أحد المسؤولين التجمعيين في مدينة المنستير أمام محكمة الاستئناف يوم 25 أكتوبر الجاري وذلك بعد الحكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة ستة أشهر وتخطئته بألف دينار بتهمة الثلب. وكان المسؤول بالحزب الحاكم وهو مدير مجلة “الميثاق الجهوية” اتهم الكاتب العام لبلدية خنيس بالسرقة ونشر اتهامه على صفحات مدونته. يذكر أن مدير “الميثاق” تقلد مسؤوليات حزبية جهوية على أعلي مستوى ويعتقد أن أطرافا في السلطة لم تغفر له تصريحا كان أدلى به عقب وفاة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة للتلفزة الجزائرية أدان فيه تصرف السلطة غير الحضاري مع الزعيم الراحل. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 أكتوبر 2010)

ربّانا المركبين المصريين المحتجزين ينفيان تعمّدهما الصيد في المياه الإقليمية

حرر من قبل التحرير في الأحد, 10. أكتوبر 2010 نفى ربّانا مركبي الصيد المحتجزين بميناء صفاقس للصيد البحري منذ يوم 7 أكتوبر الجاري أن يكونا قصدا خرق المياه الإقليمية التونسية بغرض الصيد فيها خلال فترة الراحة البيولوجية. وقال كلّ من سمير محمّد عبد ربّه ربّان مركب أشرف محمد وحسن أحمد الديب ربّان مركب محمّد وأحمد في تصريح خصّا به راديو كلمة أنهما لا يملكان أجهزة لتحديد المواقع، وأن البحرية التونسية لم تنذرهما باختراقهما لمياه محجرة. كما أفادا أن السلطات التونسية فرضت عليهما غرامة قدرها 150 ألف دينار وهو المبلغ الذي اعتبراه مشطّا ولا يمكن لهما دفعه. وكنّا أشرنا في نشرة سابقة إلى احتجاز مركبين مصريّين للصيد البحري يبلغ عدد بحّارتهما 27 نفرا، بتهمة الصيد في المياه الإقليمية، في حين قالت جريدة الصباح أن الأسماك التي وقع احتجازها لديهما بلغت 10 أطنان. وفي ذات الوقت نقل موقع الإذاعة والتلفزيون المصري عن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج والهجرة واللاجئين السفير محمد عبد الحكم بأن السفارة المصرية فى تونس تقوم باتصالات مكثفة مع السلطات والهيئات التونسية من أجل الإفراج عن مركبى الصيد المصريين

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 أكتوبر 2010)

 

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية marced.nakabi@gmail.com:البريد الالكتروني

عمال انتاب يعيشون وضعية مأساوية 

 

دخل منذ يوم 5 أكتوبر الجاري مجموعة من خمسين عاملا (من بينهم أكثر من خمس وثلاثين سيدة ) في اعتصام في مقر عملهم بمنطقة المزرعة من بلدة تازركة احتجاجا على طردهم من العمل،ومن يومها وهم يعيشون وضعية مأساوية تتمثل في حرمانهم من الأكل والشرب وقضاء حاجاتهم البشرية،يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحت حراسة مشددة من مجموعة من حرس المؤسسات. وقد كان زارهم يوم الأربعاء الماضي على الساعة الثامنة ليلا معتمد الجهة صحبة مجموعة كبيرة من أعوان البوليس. وقد حاولوا في مناسبة أولى ثنيهم عن مواصلة اعتصامهم فلما لم يستجيبوا لهم حاولوا تفريقهم بالقوة،وأمام إصرار المعتصمين على موقفهم غادر المعتمد المكان صحبة أعوان البوليس… ولم تسفر المحاولة الصلحية التي جرت بتفقدية الشغل بين العرف الألماني وممثلي العمال عن أي نتيجة تذكر اذ أصر العرف على تنفيذ قراره . وقد أفادنا العمال المعتصمون في حديث خاص أن أصل الخلاف بينهم وبين صاحب المصنع الالماني هو الطلب الذي تقدموا به من اجل تمكينهم من ساعتي راحة في مطلع الشهر حتى يتمكنوا من سحب جرايتهم من البنك إذ أنهم يشتغلون لمدة تسع ساعات متواصلة  لا يقطعها غير راحة وجيزة لتناول الإفطار.  وقد أفادنا بعض العملة مساء اليوم أنه يروج خبر مفاده أنه هناك نية مبيتة الليلة لاقتحام الاعتصام وتفريق العمال بالقوة وهم يتوجهون بنداء إلى جميع الهياكل النقابية والمنظمات الحقوقية كي يقفوا معهم في محنتهم هذه.                                          عن المرصد المنسق المكلف بالاعلام عبدالسلام الككلي

الأساتذة يرفضون الطريقة الجديدة لإسناد عدد التفقد

أفادنا سامي الطاهري كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي أن النقابة بصدد إعداد اضراب الأساتذة ليوم 27 أكتوبر الجاري بعد أن كانت طالبت الجلسات تفاوض مع وزارة التربية ولم تستجب على حد تعبيره وأشار محدثنا الى أن الاضراب المرتقب كانت دعت اليه الهيئة الادارية المنعقدة يوم 6 سبتمبر الماضي. وبالإضافة الى عدم عقد جلسات تفاوض دعت النقابة أيضا الى الاضراب على خلفية تغيير الوزارة لطريقة اسناد عدد التفقد حيث أصدرت النقابة عريضة رفض لهذا الاجراء التي قالت أنه تقرر من طرف واحد ويمثل عرقلة للترقية المهنية للأساتذة. ولاحظ محدثنا أنّ التفقد بالطريقة الجديدة فيه حد للآفاق المهنية للاساتذة حيث أشارت العريضة الى أن تغيير صيغة اسناد العدد من «عدد على 20» إلى «عدد على 100» اجراء مباغت كما أن صيغة احتساب العدد من100 يهدف الى مزيد التقشف فيه وبالتالي  تقليص وتيرة ترقيات الاساتذة إذ أن «1 على 100» في الصيغة الجديدة يساوي 0.2 في الصيغة القديمة ليضاف ذلك الى بطء دورة التفقد ( 5 سنوات كحد أدنى) مع استمرار أو غياب مقاييس اسناد العدد. وجاء أيضا في العريضة المذكورة أن إضافة خانة تتضمن تقييم الاستاذ الذاتي لحصته وتقييما للمحادثة بين الاستاذ والمتفقد لا يخدم مصلحة الاستاذ فتحويلها الى خانة ملزمة في مقاييس  التقييم من شأنه أن يوظف ضد الاستاذ وأن يحد من حق الاختلاف ويضيق الخناق على الحوار الحرّ والبناء ويحيد عن الغاية الاسمى لحصر الهدف من الحوار في جانب المكافأة فقط. ع.ح.ع (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 أكتوبر 2010)

موسمها على الأبواب تراجع متوقع في صابة زيت الزيتون

الفلاحون يطالبون تدخل ديوان الزيت مبكرا لتعديل الأسعار ـ تابعت جامعة الزيتون لدى اجتماعها صباح الخميس المنقضي باتحاد الفلاحين موسم زيتون الطاولة الذي انطلق منذ فترة وكذلك الاستعدادات لموسم جني الزيتون الذي ينطبق خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل، وقد أفادنا محمد النصراوي كاتب عام جامعة الزيتون أن صابة هذا الموسم متوسطة بسبب نقص الأمطار وتأثيرات الجفاف على المناطق المنتجة خاصة وأن 98% من الكميات المنتجة هي بعليّة..   أسعار متدهورة   ويقدر إنتاج 3 ملايين أصل زيتون الطاولة هذا الموسم بين 18 و20 ألف طن لتكون بذلك في حدود معدل المواسم السابقة غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الإقبال على هذا الصنف من الإنتاج لا يزال محتشما من قبل المحوّلين مما أثر على الأسعار رغم أن الموسم في أوجه حيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام من زيتون طاولة من النوعية الجيدة «مسكي» 700 مليم وهو نصف ثمن الموسم المنقضي… رغم أنه قطاع واعد وتخصص منه كميات هامة للتصدير.   تبكير في الجني   على مستوى آخر يتوقع أن يكون حجم صابة زيتون التحويل أقل من الموسم المنقضي الذي بلغ فيه الإنتاج 150 ألف طن، ولاحظت مصادرنا أن الأمطار الأخيرة وإن حسنت النوعية فإن ذلك لا يمنع من القول بأن الموسم صعب على جميع المستويات لذلك يطالب المنتجون بتدخل ديوان الزيت منذ انطلاقة الموسم على عكس المواسم الماضية الذي جاء فيها تدخله بعد انهيار الأسعار أو ركود السوق… وأشارت مصادرنا إلى أن تدخل الديوان منذ انطلاق جني الصابة وتحويلها يضمن سعرا مقبولا لفائدة الفلاح حتى يتسنى له تحقيق هامش ربح محترم يساعده على مواجهة الموسم المقبل… من جهة أخرى تم التركيز على ضرورة التبكير بالجني وغلق موسمه قبل نهاية شهر فيفري لضمان الجودة عالية للزيتون ولتوفير الوقت للعناية بالزيتونة خاصة أن 70% من الإنتاج معدّ للتصدير.   الأسعار واليد العاملة   ولاحظ كاتب عام جامعة الزيتون أن الأسعار لن تنزل عن مستوى الموسم المنقضي رغم أنها مرتبطة بالبورصة العالمية حيث يتوقع أن يكون سعر الكيلوغرام زيت زيتون في حدود 3500 مليم بحيث يكون اللتر الواحد في حدود تناهز الأربعة دنانير. وحسب مصادرنا لم يخف المجتمعون أن تراجع الصابة يطرح عدّة اشكالات لعل أبرزها مشكلة اليد العاملة التي يتوقع ارتفاع تكلفتها باعتبار عدم توازن الإنتاج حسب المناطق وحتى الغابة الواحدة في بعض الأحيان، كما أشارت ذات المصادر إلى أن معدل إنتاج في غابات الوسط مثل سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وسوسة والمهدية (وخاصة في مناطقها الداخلية) كان عاديا بينما سُجل نقص كبير للصابة في غابات الجنوب (وخاصة صفاقس وجرجيس) والشمال.

عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 أكتوبر 2010)

حمام سوسة تجديد هيئة الشعبة المهنية للبلدية ضربني و بكى سبقني و شكى

كنت أشرت في مقال سابق إلى إعتداء المدعو ” جوهر الحوار ” الرئيس الحالي للشعبة المهنية لبلدية حمام سوسة على المدعو ” فرج قن ” المترشح لرآسة هذه الشعبة خلال مؤتمرها القادم . وباعتبار قيمة الرهان و ما تدره هذه الشعبة بالنسبة لجوهرمن مغانم مادية هامة بات غير قادر على الاستغناء عنها . و تقديرا لحجم الخطء السياسي الذي إرتكبه باعتدائه بالعنف على منافسه و ما قد ينجر عنه من انعكاسات انتخابية قد تضعف من حظوظه لصالح منافسه … فكر و قدر و قرر أن يقلب المعادلة لصالحه و أن يلعب دور البطل أمام الهياكل الحزبية و الإطارات التجمعية و أن يجعل الجميع يقفون في صفه دون قيد أوشرط … فاتجه بعد يومين إلى مركز الشرطة ” المنشية ” حمام سوسة و تقدم بشكوى مباشرة باعتباره رئيسا للشعبة المهنية ضد خصمه ” فرج قن ” الذي سبق واعتدى عليه بالعنف متهما إياه بتمزيق صورة رئيس الجمهورية و حرق علم البلاد في المستودع البلدي و قد أقر جوهر باعتدائه عليه بالعنف و ذلك وفاءا لرئيس الجمهورية و غيرة على علم البلاد و للاستدلال على ذلك أحضر جوهر وثائق تثبت شهادة 2 من عمال البلدية الذين تمكن من شراء ذممهم حضورهما على عملية التمزيق و الحرق …حادثة      يصح عليها المثل الشعبي القائل ” ضربني و بكي سبقني و شكي ” .

و متابعة لهذه القضية و لمؤتمر الشعبة المهنية للبلدية فقد تأكد لدينا أن رئيس البلدية ” الحبيب الحوار ” استدعى بعد هذه الحادثة المعتدى عليه و نبه عليه بضرورة الالتزام الحزبي و ذلك بعدم نشر أية تفاصيل عن حادث الاعتداء و الكف الفوري عن الحديث فيه كما طلب منه سحب ترشحه من رآسة الشعبة حفاظا على الحد الأدنى من الانسجام و التوافق بين التجمعيين البلديين …و من جهة أخرى فقد علمنا من مصادر قريبة من الشعبة المهنية الحالية أن رئيسها ” جوهر الحوار ” مكن الكاتب العام للبلدية المدعو ” نور الدين اسماعل ” و الذي وقف وزير الداخلية عند زيارته الفجئية لبلدية حمام سوسة على إهماله  و تهاونه من مبالغ مالية متفاوتة ( 1000د .700 د . 350 د ) بعنوان مساعدات مستعجلة لموظفي و عمال البلدية و قد أكدت لنا نفس هذه المصادر أن هذه الأموال تقدم بها جوهر إلى الكاتب العام لا لذلك الغرض و إنما هدية إلى الكاتب العام حتى يستغل سلطته و نفوذه على العمال والموظفين و جرهم على التصويت لصالح جوهر و مجموعته .

إن تفاعل البلدية مجلسا و إدارة مع هذه القضية و مع مؤتمر الشعبةالمهنية باعتبار أن جوهر كمايعلم الكبير و الصغير في المدينة صاحب سوابق عدلية و له ملف أخلاقي شاعت تفاصله لدى القاصي و الداني إظافة إلى معاملته المادية المشبوهة و ميله إلى استعمال العنف اللفظي و المادي في كل المناسبات … كل ذلك يجعل منه شخصاغيرمرغوب فيه لكن البلدية مجلسا وإدارة جادين المسعى في فرضه كرئيسا للشعبة من جديد متحدين إرادة الموظفين و العملة…. تفاعل و إن يثبت التناقض في الارادات بين الادارة و العملة فإنه يثبت كذلك استشراء الفساد المالي داخل هذه المؤسسة حيث تأكد لدينا أن جوهرالحوار ” يمسك ملفات تدين بعض المسؤلين و هو يساومهم بها حتى يساعدوه على الظفر برآسة الشعبة ….فمتى ينجلي الغبار و تتوضح الصورة و تغيب هذه الشعب المهنية و تحل محلها النقابات العمالية باعتبارها الهيكل الوحيد المؤهل للدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للعمال و الضامن الوحيد لجميع حقوقهم و لنضع حد لانفراد الحزب الحاكم بجميع مؤسسات الدولة . رامي جغام حمام سوسة

من أجـل تحالف ديمقراطي تقـدمي

أعلنت قيادات “حركة التجديد” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”حزب العمل الوطني الديمقراطي” و”تيار الإصلاح والتنمية” وبعض غير المنتظمين في 10 جوان 2010 عن تكوين تحالف المواطنة والمساواة وعزت هذه التنظيمات والشخصيات ميلاد هذا التحالف الجديد لمساندتها للأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم مرشح المبادرة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

مع العلم أن “التكتل الديمقراطي” و”الإصلاح والتنمية” لم ينضما إلى المبادرة الوطنية ولا كونا معها قوائم مشتركة في الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2009.

إن تجمع حركات سياسية ومناضلين ديمقراطيين مناهضين للاستبداد على توحيد قواهم في إطار جبهوي اختيار صائب بل ضرورة يفرضها تشتت و ضعف الحركة الديمقراطية التونسية وواقع الحياة السياسية المتميز بالركود وتقهقر وانحصار الفضاءات الديمقراطية وتتالي خيبات الأمل في الانتخابات الوطنية والمحلية.

هذا الوعي بضرورة العمل الجبهوي ليس بالأمر الجديد وسنعمل بمعية رفاقنا و أصدقائنا على إنجاحه. لقد تكررت التجارب الجبهوية خاصة منذ سنة 1989 ولم تحقق أهدافها وسرعان ما تشتت إذا ما استثنينا منها التحالف الديمقراطي حول التجمع الإشتراكي التقدمي سنة 1999 والمبادرة الديمقراطية سنة 2004.

إننا لا نعتقد أن التجربة القصيرة المشتركة بين الأحزاب والشخصيات التي كونت إتلاف المواطنة والمساواة كافية لبناء هذه الجبهة الجديدة  و لأن تأمن له الدوام.

نحن لا ننكر على أحد حقه وقدرته أكان حزبا أو فردا في تطوير قراءته للواقع السياسي أو مواقفه لكن نحذر من التطورات السريعة دون أن يسبق التقارب بين مواقف هذه المنضمات وهؤلاء المناضلين استخلاص ما في تجاربهم السابقة من نجاحات وانحرافات وتراجعات وأسباب انتهاء هذه التجارب.

أمام فشل المبادرة الوطنية وانفراطها لم نفتأ منذ ديسمبر 2009 ننادي كل الرفاق من حركة التجديد ومن حزب العمل والمستقلين بأجراء تقييم التجارب السابقة كل على حدة أو بصفة مشتركة في إطار حواري مفتوح يطرح فيه كل مناضل ومناضلة مقترحاته ومشاغله ومآخذه على التجارب السابقة التي ناضل فيها أو ساندها وفي هذا الإطار نقترح تنظيم ندوة مفتوحة للبحث وتقصي أسباب فشل المبادرة الوطنية ولاستخلاص الدروس لبناء تحالف جدي ولكن لا من مجيب.   لقد أدى التمشي الذي اتبع في تكوين تحالف المواطنة والمساواة إلى الوقوع في خطأين اثنين بالإمكان تجاوزهما إن قبلنا كلنا مراجعة ما حدث وتسلحنا بالشجاعة السياسية للاستماع للأصوات الناقدة والقراءات المغايرة وقبل أن نقدم اقتراحاتنا، فسنحاول تحديد هذين الخطأين.

1.استئثار القيادات بالحوار حول تكوين التحالف الجديد وتغييب جمهور المناضلين والمناضلات المتحزبين وغير المنتضمين.

للأسف ما نعاينه هو أن الحوار الذي سبق الإعلان عن هذا التحالف وكتابة أرضيته قد حصر في الدوائر القيادية فلم تشرك لا الكوادر الوسطى في بعض التنظيمات ولا المناضلين الديمقراطيين غير المنتظمين إذا ما استثنينا البعض منهم الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة وهذا تناقض صريح مع الخطاب المنادي لأداء النضال السياسي بطرق جديدة تتسم أساسا بالديمقراطية والخروج من الطرق البيروقراطية الذي اتسم بها اليسار التونسي طوال القرن الماضي والذي قطعت معها المبادرة الديمقراطية سنة 2004 فارتقت بالحوار حتى أصبح حوارا ديمقراطيا مواطنا.

وقد نتج عن هذا الأسلوب إضفاء صورة سلبية عن العمل الوحدوي لدى أعداد هائلة من الشباب و من جموع المناضلات والمناضلين الديمقراطيين الى التساؤل عن موقعهم في بناء التحالف الجديد و إلى الشعور بالإقصاء في تحديد محتواه وأهدافه وأنهم لا يعاملون على قدر المساواة مع القياديين الحزبيين.

2. تحديد سقف الحوار حول الإتلاف:

بعد الإعلان عن هذا إتلاف المواطنة و المساواة، فتح حوار في عديد الجهات وأكدت القيادات أن مشروع الأرضية قابل للتنقيح وغير مكتمل. فضهر من خلات القاءات التي تمت أنه لا يسمح الخوض هذه الاجتماعات في كل المسائل و بوجود سقف للجدل ولدلالة على ما نقول نذكر مسألتين:  للمرة الثانية غيب تقييم التجارب السابقة بصفة تعددية فلم يطرح كمسألة أساسية إننا نعتقد لكي يكون هذا الإتلاف الجديد بعد واعد لا يمكن المرور الى تجربة جديدة دون تقييم سابقاتها، فكل حركة سياسية تغيب تاريخها وتفسخ ذاكرتها لا يكون لها مستقبل ولا تراكم تجاربها.

  حصر الحوار في الهوامش

برز من خلال نقاش مشروع الأرضية الذي تم نزعة نحو حصر الحوار حول المسائل الثانوية في المشروع و رفض الخوض في الأبعاد الاستراتيجية و البعد المجتمعي له.

فما حدث في الندوة التي تمت في مقر التكتل الديمقراطي من رفض لورقة نقاش تقدم بها مجموعة من المناضلين بتعلة إن ما تطرحه يعد حوارا إيديولوجيا يؤكد جليا أن الحوار المطروح له مقدسات وخطوط لا يجب تجاوزها وهذا عين العلة.

نحن ننادي بحوار دون محرمات ولا مقدسات تطرح فيه جميع الإشكاليات إيديولوجية كانت أم سياسية لأن المشروع المقدم خلق سابقة غير محمودة لما بلور وحسم بعض المفاهيم الجديدة التي لم يناقشها المناضلون والمناضلات المتحزبين و غير المنتضمين من قبل بعض الدوائر القيادية و لم تكن نتيجة قراءة تأليفية.

إن الالتقاء والتحالف لن ينجحا إلا إذا كانت ولادتهما طبيعية لا قصرية و ذلك على أساس الالتزام الطوعي وعلى أن لا يكون المشروع مبني على ردة فعل متسرعة وأن لا تكون أهدافه سياسية ضيقة أو لحل إشكاليات داخلية لبعض الأحزاب. أي تحالف نريد و مع من

السؤال الأساسي المطروح هل يندرج هذا التحالف الجديد في إستراتيجية بناء القطب الديمقراطي التقدمي أم له أهداف أخرى غير معلنة ؟ للأسف لا يتراء لنا أن مشروع الأرضية يندرج في ما ندينا به في حركة التجديد منذ مؤتمرنا الأول سنة 2001 ولم نناقضه بل أكدناه في مؤتمرنا الثاني سنة 2007. في إستراتيجية بناء القطب الديمقراطي التقدمي و لا حتى يشير أو يوحي به.

لقد تمكن الإتلاف الجديد من توسيع دائرة التحالف إلى منضمات غير منحدرة من الفكر الماركسي أو متأثرة به (و لو أن عديد الشخصيات الوطنية لم يكن لها انتماء للفكر العمالي) وهذا إيجابي فالمعركة الديمقراطية لن نقودها ولن ننجزها و حدنا.

كيف نقبل بتغييب شعارنا في فصل السياسة عن الدين ونكتفي بالمناداة بعدم استعمال الدين في السياسة فهما مفهومان مختلفان نحن لا نقبل وجود إمام أكبر أو مجلس أعلى إسلامي أو سلطة تحدد سقف القوانين الصادرة عن السلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا؟

هل من الطبيعي أن حركة تقدمية مثل حركة التجديد و غيرها تقبل دون تساؤل مشروع لا ينبس ولو بكلمة حول المسألة الاجتماعية والاقتصادية ولا يشير إلى البعد التقدمي كمفاهيم ومشروع اجتماعي و أليس ذلك في تناقض صارخ مع ثوابتها ؟

هل كل مكونات هذا التحالف الجديد مؤمنة بالبديل المجتمعي الذي ننشد أي مجتمع ديمقراطي تقدمي ذو بعد اجتماعي منحاز إلى الشعب والشغالين مدافع عن المكتسبات الثقافية والمجتمعية التقدمية التي كسبها شعبنا؟

و حتى يكون الحوار حول بناءا الائتلاف وأرضيته جادا فنحن نقترح:

1/ أن يكون الحوار شاملا حتى تتسنا إعادة بناء أرضيته على أساس الاستماع إلى كل القراءات الديمقراطية والتقدمية وعلى أساس حوار تأليف، و هذا يمر حتما بالتمسك بهدف بناء القطب الديمقراطي التقدمي كبعد استراتيجي الوحيد القادر على تعبئة جمهور المتحزبين والمستقلين التقدميين الذين لم يعودوا على استعداد قبول أي مشروع يسقط عليهم فهم يطمحون كما بينت تجربة المبادرة الديمقراطية أن يساهموا في بناء كل مراحل مشروع إتلاف ديمقراطي وفي تصور هيكلته وفي تحديد أرضيته وأهدافه وأن يعينوا بأنفسهم من يوكلون لهم للتحدث باسمهم وبكتابة أرضية تكون نتيجة حوار جماعي ومن خلال مواقف تأليفية قرروها بأنفسهم ولهم حق التصويب والتعويض وعزل من لم يكن أمينا لتصوراتهم وقد كانت هذه الطريقة هي أحد أسرار نجاح المبادرة الديمقراطية والتفاف التقدميين والديمقراطيين حولها من متحزبين وغير متحزبين.

2/ اعتبار ما قدم أنه ورقة عمل وليس مشروع الأرضية حتى نعطي الفرصة لكل المناضلات والمناضلين للمشاركة لأن ّما كتب على المرمر يصعب إصلاحه ويجب أن نعطي لأنفسنا الوقت اللازم بدون تسرع فإحدى إيجابيات هذه المبادرة الأخيرة هي أن التفكير في بناء جبهة سياسية ليس وليد ظروف انتخابية ولذا بإمكاننا عدم التسرع وحركة التجديـد خاصة ملزمة نظرا لما تحملته من مسؤوليـات في انتخابات سنتي 2004 و2009 بأن تعمل على فتح حوار جدي مع كل الديمقراطيين دون تعالي وعلى تجميع كل التقدميين على أساس المساواة والنديـة.

3/ تنظيم ندوة وطنيـة يستدعى لها ويشارك فيها كل من شارك في المبادرة الوطنية ويشارك في الإئتلاف الجديـد يجب أن نفتح كل النوافذ ونعمل على تجاوز كل الأخطاء السابقة والممارسات البيروقراطية وأن ندفع للعمل السياسي الوطني فنحن ملزمون بالنضال مع الناس ولا بتعويضهم ولا بتلقينهم. 4/ فتح حوار على كل المنابر في صحف المنظمات السياسية العلنيـة وفي الصحف الإلكترونيـة وفي كل الصحف الصادرة في البلاد دون مقص ورقابة مهما كانت تساؤلات كاتبيها ومواضيعها ما عدى مقالات القذف والتخوين

كل خطوة نقوم بها يجب أن تمهد لبروز القطب الديمقراطي التقدمي الوحيد القادر على تغيير ميزان القوى لصالح مشروع المجتمعي الديمقراطي والتقدمي وجمهوريـة ديمقراطيـة اجتماعية.

أن لدينا اعتقاد راسخ أن هذا ممكن لو تتضافر العزائم ونتجاوز الهيئات التي حلت بهذا المشروع ونتحمل ونحمل كل الأطراف مسؤولياتها في بناء تحالف واسع فنحن لا نهاب الحوار مع المناضلات و المناضلين الديمقراطيين أليس هدفنا واحد فعلينا عندئذ أن نستلهم مما هو إيجابي  من تجاربنا دون إقصاء أي أحد إلا من أقصى نفسه. . تونس في 16 سبتمبر 2009                                                                                                                             محمـد الأخضـر أللالة                                                                                                                            عضـو الهيئة السيـاسية                                                                                                                                لحركة التجـديـد

الرقابة على الإنترنات تؤخّر الجامعات التونسية في الترتيب العالمي

 

أصدرت مؤخرا جامعة شنغهاي ترتيبها للخمسمائة جامعة الأولى في العالم لسنة 2010 والذي أصبح سُنّة منذ 2003. وبطبيعة الحال غابت من الترتيب جامعات المغرب العربي الأربعة والسبعون لكون أيّ منها لم ترتق إلى مستوى من الجودة يؤهلها لذلك. مع العلم أن ثلاث جامعات من إفريقيا الجنوبية وجامعتين من السعودية دخلت الترتيب هذه السنة، واكتسحت الجامعات الأمريكية والأوروبية واليابانية أول الترتيب. والملفت للنظر أن ستة جامعات إسرائيلية تواجدت في الخمسمائة الأوائل تتقدّمها الجامعة العبرية في الرتبة 72، وهي جامعة تتميّز بكونها تستعمل اللغة العبرية دون غيرها في تدريس كل المواد دون استثناء، أقول هذا للذين يزعمون أن استعمال اللغة العربية في تدريس المواد العلمية سيجرّنا إلى التخلف وإلى انخفاض المستوى، ليعتبروا.

وبعيدا عن ترتيب شنغهاي هناك ترتيب آخر لاثني عشر ألف جامعة ومعهد وكليّة نجد فيه المعاهد والجامعات التونسية وهو ترتيب اعتمد فقط على الإنترنات لجمع معلوماته ورُتّبت فيه سبعة معاهد وجامعات تونسية فقط ضمن العشرة آلاف الأولى. وهذا ترتيبها:

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس 7951، جامعة تونس 8209، المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس 8290، جامعة سوسة 8428، المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس   8759، كلية الطب بتونس 9355، جامعة صفاقس 9926.

وفسّر المشرفون على الموقع (http://www.webometrics.info/top12000.asp) كيف اعتمدوا المعلومات لترتيبها، لكن لم تختلف النتيجة كثيرا عن ترتيب جامعة شنغهاي.

ويستعمل الترتيب محرّكات البحث ويسند عددا يعتمد على أربعة مؤشرات: شهرة المؤسسة الجامعية وهي تقاس بعدد الوصلات الخارجية التي تؤدّي إلى موقعها وهي وصلات يكتبها غير المنتمين إليها (50′ من العدد)، حجمها أي عدد صفحات الموقع (20′ من العدد)، عدد وثائقها القابلة للطباعة (15′) ظهورها في موقع غوغل للمنشورات (15′)، وهم بذلك يشجعون على النشر الرقمي حتى يتمكّن الباحثون في العالم أجمع من الإطلاع على المصادر بصورة متساوية.

أعتقد أن المؤسسات الجامعية التونسية مظلومة في هذا الترتيب لأن منتوجاتها الأكاديمية أكثر مما يظهر على الواب، فهي لم تفتح على الواب مواقع ثرية ومحيّنة ودسمة بالمعلومات الأكاديمية، ولم تمكّن باحثيها من وضع منشوراتهم فيها. وعليها إن أرادت أن  تحسّن ترتيبها أن تتخذ تدابير على مستوى الحضور في الإنترنات اقتداء بالجامعات المعروفة والمصنفة بين الأوائل. وأقترح لذلك تمكين كل الأساتذة دون استثناء من نشر صفحات شخصية ضمن مواقع كلياتهم يضعون فيها دروسهم وبالأخص بحوثهم التي نشروها في المجلات أو قدّموها في المؤتمرات العلمية. كما أقترح تمكين الجمعيات الطلابية والجمعيات العلمية والنقابات من فتح صفحات على مواقع المعاهد والكليات ليعرّفوا بأنشطتهم. ولو وقع ذلك لكانت مؤسساتنا الجامعية في ترتيب أحسن مما هي عليه الآن.

وما من شك بأن تصنيف بلادنا على أيدي المراقبين ضمن ألدّ أعداء الإنترنات بجانب الصين وميانمار، يؤكّد التأثير السلبي للمسؤولين في الدولة على ترتيب جامعاتنا، فتصرّف الإدارة التونسية بصفة عامة يبدو وكأنه لا يعير أهمية للمكانة التي يجب أن تحتلها جامعاتنا. فمركز الخوارزمي الذي ترجع له مسؤولية تمكين جامعاتنا من ربط أفضل بالإنترنات يهتم بمراقبة بريد الأساتذة وتدمير الرسائل التي لا يرضى عنها، وبحجب المواقع على الطلبة أكثر ممّا يهتمّ بالتعريف بإنتاج البحث العلمي التونسي. كما لا يقع تحيين أغلبه المواقع الجامعية الموجودة، ومحتواها هزيل ويشتمل على مقتطفات من خطابات رئيس الجمهورية أكثر مما يقدم من مقالات علمية. كما أن الإدارة لا تستثيق الأساتذة والباحثين فهي لا تمكّنهم من صفحات على مواقع كلياتهم لأنها ترتاب من الأكاديميين بصفة عامة، ولعدم إيمانها بحرية الرأي، كما ترتاب من الطلبة أيضا ولا تمكَّنهم من إثراء مواقع الجامعات.

وبعكس الضحالة التي تتصف بها مواقع جامعاتنا فإن الإبحار في مواقع الجامعات العالمية يمكّن المبحر من الحصول على عناوين ومقالات أساتذتها بالبحث في قائمة الأساتذة، ويستطيع الباحثون من جميع أنحاء العالم تنزيل المنشورات والاستدلال بها. والاستدلال يوجد بين المؤشرات المعتمدة في الترتيب الذي نتحدّث عنه. حاولوا أن تجدوا عنوان جامعي تونسي بالدخول إلى موقع جامعته… وستفشلون.

أعرف أكاديميين اثنين من تونس لا ينتميان للحزب الحاكم، فتحا سنة 2004 موقعا لدى مسدي خدمات الإنترنات في تونس لأنهما لم يتمكنا من فعل ذلك في مواقع مؤسستهما. ووضعا فيه دروسهما على ذمّة الطلبة ومقالاتهما العلمية على ذمّة الباحثين. وحفاظا على الطابع الأكاديمي للموقع لم يضعا فيه المقالات الاجتماعية والنقابية والسياسية التي نشراها من حين لآخر في الجرائد والمجلات. ويعدّ زوار موقعهما من الطلبة والباحثين بالآلاف. وقد اعتمده موقع (scholar.google.com) الذي يحصي المقالات العلمية المنشورة ممّا جعل مؤسستيهما الجامعية مرئية أكثر في الإنترنات. وبفضل ذلك تحسّن ترتيبها على الواب. لكن يدًا مجهولة امتدّت غدرًا لهذا الموقع في 18 جوان 2010 ودمّرته ومحته عن آخره دون سابق إعلام أو لاحقه. ولم يجدْ مسدي الخدمات جوابا لاحتجاجات الأكاديميين على هذه الفعلة. ويبدو أن السبب الوحيد لهذا التصرّف الأرعن هو عدم انتماء المعنيين بالأمر للحزب الحاكم. وقد تصرّف شرطي الإنترنات الذي قام بالعملية بصورة مضرّة للجميع، فقد حرم الطلبة من دروس وتمارين متوفرة مجانا يقتصدون بها شراء كتب، بعضها نفد من السوق. وحرم باحثين من تونس ومن الخارج من تنزيل مقالات دون عناء. وأعاق الجامعة التونسية من الظهور بصورة إيجابية على الواب بفضل الاستشهاد بمنشورات المنتسبين إليها، وحرمها بالتالي من ترتيب أحسن مما هي عليه. وحرم تونس من موقع أرقى بين الأمم. وأفقد الثقة في مسديي خدمات الإنترنات التونسيين. وإلى حدّ الآن لا أحد يعلم من يعطي التعليمات لمثل هذا التصرّف.

تقدُّم العلم والمعرفة في بلد ما لا يَحدث إلا إذا توفّرت الحريات الأكاديمية، وتكليف أعوان أمن لا ينتمون للسلك الأكاديمي بالاعتداء على مواقع الجامعيين المستقلين ومنعهم من الظهور على الواب لن يرفع من مستوى جامعاتنا عالميا. والاعتماد على الجامعيين الموالين للسلطة لا يجدي نفعا لهزال إنتاجهم العلمي. ولأنهم إذا كلّفوا بإدارة مؤسسة جامعية، والإدارة أصبحت حكرا عليهم ما عدا استثناءات نادرة، فهم لن يبعثوا مواقع لها بهدف التعريف بنشاطها الأكاديمي، لأنهم يعرفون أنهم لا يدومون في مناصبهم بتعريفهم بجامعاتهم وبما تنتج من معرفة، وإنما يراعى لهم فقط انتماءهم الحزبي وولاءهم. د. أحمد بوعزّي جريدة “الموقف” الأسبوعية، عدد 561

وقفة مع الأخ حبيب مكني وزيارته (ح 1)

كنت حديث عهد بخطبة قيّمة توقّف الخطيب فيها عند محطّات التزوّد في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تكلّم فيها من بين ما تكلّم فيها عن ضرورة معرفة الأعداء للتوقّي من كيدهم، وقد عدّ منهم إلى جانب إبليس اللعين، النّفس الأمّارة بالسوء وسمّاها – مجاراة لبعض علمائنا- الكلب العقور، مستشهدا في ذلك بموقف الراهب الذي قيل له يا راهب فقال ما أنا راهب إنما أنا كلب عقور حبست نفسي حتى لا أعقر الناس…، لمّا قرأت مقال أخي، العائد من أرض تونس الخضراء، الخارج من قناعاته الواقع بين مخالب نفسه وأعدائه، أخي صاحب الصولات والجولات ضدّ الظلم وأهله الحبيب أبو الوليد المكني. كتب أبو الوليد ما كتب متّبعا طريقة تحليله القديمة لمّا قدّم الرّأي والرّأي الآخر (هائم بالعودة وعدوّ لها) واستقلّ عنهما (و صاحب هذا المقال لا ينتصر لأحد الفريقين)، لتفهم أنه قد فقد الانتماء لذينك الفصيلين اللذين سمّاهما، ولتنتظر منه الرّأي الفاصل المرتكز عنده هذه المرّة على الحرّية الشخصية…، فلكلٍّ ظروفه وكلٌّ يقدّرها بقدرها (يزور والدته العجوز) في ظلّ ما يتوفّر له من إمكانيات قد لا تتوفّر لغيره (إذا توفرت له الإمكانية لذلك)… وهو منطق لا تنقصه الوجاهة إذا ما فقد العنصر الانتماء لأيّ منظومة محدّدة للحريّة… إذ التواجد في المجموعات – مهما كان نوع المجموعات – يفقد الأفراد بعضا من حرّياتهم ويخضعهم لا محالة إلى تطبيق وتنفيذ بعض ما لا يتماشى مع مصالحهم الفردية الشخصية الضيّقة… والحقيقة أنّه لا يمكن التواجد أبدا خارج منظومة في هذه الحياة، فإن لم تكن عربيا كنت غير ذلك وإن لم تكن تونسيا كنت غير ذلك وإن لم تكن مسلما كنت صاحب ديانة أخرى ولو كانت اللاّدينية… ومن هنا فقد ظهر الأخ أبو الوليد – وهو يحاول الإفلات من قيود الانتماء القديم – كثير الخنوع للانتماء الجديد الذي فرضته الزيارة والظروف الشخصية – حيث فرض عليه في أكثر من موقع من النصّ مهاجمة أو قل تخذيل (وهو اللفظ الأكثر دقّة) طرفا سياسيا كان هو قبل عودته عضوا فيه… إذ ما كان وجيها ولا مناسبا ربط انبهاره بتطوّر كفّره بقناعاته القديمة، – والكثير ممّن عاد إن لم يكن الكلّ قد كفر بقناعاته القديمة – (اصطدم (يعني نفسه صاحب المقال) في حالات غير قليلة بما يحمله على الإقرار بخطأ تقديره)، أن يبدو مؤبّنا لطرف سياسي ضعُف أو تراجَع أداؤه بسبب خلل أو ضعف في بعض أعضائه جعل عيونهم المتبصّرة تخطئ ما تراه البصيرة رغم حفظهم لقول الحقّ تبارك وتعالى “أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ”…   أعتبر نفسي من أكثر من كتب في شأن العودة، منصفا للعائد الحييّ العدل، متفهّما ومراعيا للظروف الدّافعة له إلى العودة، ولو قدرت عليها (العودة) يوم نهش المرض الذي نمّاه في جسم والدتي المنهك، رحمها الله تعالى، ظلم “مبدّل الأرض غير الأرض”، صاحب التغيير المبارك، لما تردّدت لحظة واحدة، في فعل ذلك، ولكنّ العائد لا بدّ أن يكون رجلا كما بيّنت في الكثير من المناسبات ويكفي الظالم منه إسكات قلمه الذي سخّره في السابق للدّفاع عن الحقّ وأهله… أمّا أن يسقط متهالكا بين يدي الظالم يفعل برأسه وبقلمه ما يشاء، فهذا ما لا يقوى عليه الرّجال… وكي لا أسترسل مع الكلام المفتوح فإنّي أعود إلى مناقشة ما أذهب لبّ أبي الوليد نقطة نقطة…     أ ــ الهوية العربية الإسلامية   ما يحدث في تونس من إساءة الجوار وغياب الأمن على الأرزاق والأعراض (وجود عصابات منظّمة في تونس الآن للسرقة وقطع الطريق، لا يقوى على مقاومتها رجال الأمن، بل لقد تأكّد وجود الكثير من عناصر الأمن أعضاء في العصابات، يغضّون أبصارهم مقابل أقساطهم في ما يُسرق ويُغتصب من الأنعام وحتّى من بنات التونسيين) وما يتعرّض له العمّال والمثقّفون والصحافيون الرّساليون، وما يُسمع في الشارع من الكلام البذيء الذي صُدّر حتّى إلى خارج البلاد، وأمراض الإيدز وعبّاد الشياطين وحركات التنصير وحركات التشيّع، ترمي عرض الحائط قول أبي الوليد في هذا الباب وتشكّك كثيرا في أهليّة عينيه… وعلينا بعد ذلك أن نفرّق بين هذا الواقع الذي أراد به مَلَأُ السابعِ من نوفمبر محاربة الهويّة وبين اعتزاز السواد الأعظم التونسي بهويّته ورغبتهم في التديّن والأخذ بما أخذ به أسلافهم المسلمون الصادوق الفاتحون… فالمسلم الصادق – وإن ضمر تديّنه ووجد وحيدا في عالم الكفر قاتم السواد – يظلّ معتزّا بهويّته مستجيبا للتعامل مع كلّ العناصر التي تنعشها وتعيد إحياءها… ولذلك فلمّا مكروا للقضاء على التديّن ومكر الله سبحانه وتعالى لحفظ الدّين وإعادة التديّن استقبل التونسي ذلك بالبهجة والانشراح وظلّ أعوان أبالسة الشرّ النّوفبري جاهدين ينشرون الشقاق بين النّاس بما يبتدعون وبما يكتب وينشر “العائدون” الحائدون عن الصواب… ولقد ساءني من أبي الوليد ربط بروز موجة التديّن بالتفكير في إنهاء دور المدافع عن حريّة التديّن في البلاد…، ولو انتبه مَن كلّفه بهذا الدّور الهادم، لعلم أنّ وجود الشيء لا يعني أبدا إنهاء وجود من دعا إلى إيجاده أو عمل على صيانته (هذا إذا سلّمنا بأنّ هذا الطرف السياسي إنّما جاء خصّيصا لإعادة الهويّة العربيّة الإسلاميّة المفقودة بفعل الجهاد الأكبر معتبرا أن لا أحد غيره يستطيع فعل ذلك)، فإنّ ذلك المنطق يعني إنهاء دور وزارة الدّاخلية في بلد رأى النّاس فيه أنّ الأمن قد استتبّ وأنّ التعارف بين النّاس قد كمل، ويعني إنهاء دور وزارة الصحّة في بلد غابت فيها الأمراض والأسقام، وهكذا!… يقول أبو الوليد المتحرّر من الانتماء القديم الواقع في أسر الانتماء الجديد: “(…) يحمل على الاعتقاد أن الحديث عن حاجة المجتمع التونسي إلى طرف سياسي يؤسس مشروعيته السياسية على العمل من أجل الدفاع عن هوية البلاد باعتبار أنها مهددة(…) , ما رأيته في البلاد يجعل مثل هذا الكلام عار(يا) من المصداقية…”، وهو نفس الكلام أو الفكر الذي بنى عليه السابع من نوفمبر وسلفه، أسلوب محاربته لجزء من المجتمع التونسي مهمّ، عندما قنّن دون استشارة أن لا مجال لقيام حزب على أساس الدين أو اللغة…  ولو وقف الأخ أبو الوليد هنا لالتقى مع بسيّس وغيره من آلة النّظام الظالم فيما يردّدون من شعارات مخمّرة للحقيقة، ولكنّه اختار لنفسه التميّز بأن حمّلها ما لا تطيق فأرجع إهمال الدّين والتديّن والهويّة ومصالح النّاس إلى ما قبل قيام آلة الطحن النّوفمبرية!… يقول “صحيح أنه منذ ثلاثين سنة كان هناك توجه من السلطة قائما على إهمال السياسات التي تعزز هوية البلاد العربية الإسلامية…” وهي شهادة زور يُسأل عنها أبو الوليد وهو يرى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد جلس بعد أن كان متّكئا ثمّ سمعه يردّد وهو يتحدّث عن الكبائر بل عن أكبر الكبائر…”ألا وشهادة الزّور ألا وقول الزّور”، فإنّ ما وقع في العهد الجديد أي منذ ثلاث وعشرين سنة لهو عمل مؤسّس يوجب بدء التأريخ منه دون اللجوء إلى تمييعه بالرّجوع إلى ما قبله!… ولقد كانت البلاد من حيث التديّن والأمن في عهد الأسبق أحسن بكثير ممّا آلت إليه في عهد المغيّر. فنفي الفساد عن صاحب التغيير والإفساد عن رسالته لهو تدليس مضلّ، وأمّا وصف نتائج تواجده بأن جعل “تونس اليوم متمسكة بدينها وعروبتها و إسلامها” فهو شهادة زور لا يُعفى منها صاحبها إلاّ ببيان الفرق بين ما هو شعبي مائل إلى التديّن وبين ما هو رسمي محارب له… وأمّا قول البعض المردّد لمنطق أنّ هذا التديّن لا يكون إلاّ بموافقة النّظام ما يفرض على الخلق شكره والاعتراف له بالجميل، فهو منطق من تمسّك بحبل المخلوق دون الخالق ومنطق من أراد إبعاد دور الله من المجتمع كما تضامن من قبل في إبعاد دور الإسلاميين من الإصلاح في المجتمع!… يواصل أبو الوليد إبلاغ الفكرة حول هذه النّقطة فيقول موفّيا المضيف حقّه: “…الذي يواصل الحديث عن كونه خير مدافع عن هوية البلاد العربية الإسلامية و يرفع ذلك كشعار سياسي يتهم فيه السلطة بمعاداة هذه الهوية يكون فعله في رأيي نوع من المزايدة التي لن يقوم عليها بناء سياسي مفيد للبلاد و أهلها”!…     ب ــ قضية القرأن الكريم   كان من كلام شيخ من شيوخ الإسلام ودعاته الصادقين أنّنا أهل السنّة والجماعة لا نكفّر من شهد شهادة التوحيد وإن ارتكب بعض المعاصي بل وإن ارتكب الكبيرة ويُستثنى من النّاس أقوام ذكرهم أي أنّهم يُكفّرون، فكان منهم صنف جاهر بالكفر بعد الإيمان، وقد ضرب لذلك أمثلة كان منها رمي المصحف كتاب الله في القاذورات أو قول المعذِّب في بهو الدّاخلية لمن يعذّب لو جاء ربّك لوضعته معك في السجن، وغير ذلك من الموبقات المكفِّرات التي بات “مدافعو الهويّة” يرتكبونها كلّ حين… ولو انتبه أبو الوليد إلى ذلك انتباهه لما يطالع من حين إلى آخر على شبكة الإنترنيت ممّا يُكتب ممّن يتصدر للدفاع عن المصاحف في تونس (ويا له من شرف) لعلم أنّ مجرّد نفي التهمة عن نظام أغلق المسجد ليفتحه فيما بعد إلى الشواذ يدنّسونه، لهو مساهمة واضحة في تشجيع المجاهرة بالكفر… وأحسب أنّ أبا الوليد ليس بمستوى يجعله مهما قيل يصدّق أنّ كلّ الدّوائر المحيطة بصاحب التغيير (الملأ النوفمبري) لا يعلمون بما حدث في مسجد الجامعة بالمركّب الجامعي برأس الطابية… وبالأمس كان أحد القاصرين يعلّق على الحدث ويحمّل الإسلاميين مسؤوليته فيا بئس المنافقين!… يقول أبو الوليد:  “و الحقيقة التي أشهد عليها أن ذلك لا يمكن أن يكون سياسة للنظام تجاه المصحف الشريف”    وأقول: والحقيقة أنّه لم يتجرّأ على المصحف الشريف إلاّ أقذار من أعوان النّظام التونسي وبخاصّة في العهد الجديد عهد التغيير والمغيّرين، فدنّسوه لمّا علموا رغبة رأس النّظام في ذلك أو على الأقلّ لمّا تيقّنوا من عدم حرصه على توقيره وتوقير مُنزله سبحانه وتعالى كما يُنتظر من لقبه “حامي حمى الدّين والوطن”، فلو توقّعوا منه غضبة وعقابا ما فعلوا فعلتهم ولو كانوا أبناء إبليس نفسه… وأمّا ربط درجة احترام التونسيين لكتاب الله بصنيع النّظام المحارب لما في كتاب الله، فهو نوع من التعمية تمنّيت على أبي الوليد عدم توخّيها لما فيها من إخلال فضيع باحترام القارئ المطّلع على واقع الأمور…. ومن هنا فالإضرار بسمعة مجتمعنا التونسي إنّما تكون بجعله في نفس البوتقة التي يقبع فيها النّظام التونسي وملأه من المفسدين والسماسرة المتاجرين بمصالح التونسيين…. ولكنّ الاستعمال جاء مرّة أخرى لمحاولة إحراج أو إفحام طرف سياسي وقع عِرضه ضمن صفقة زيارة الوالدة العجوز حفظها الله ورعاها!…   على أنّ في معلومة اهتمام التونسي اليوم بختم الكتاب العزيز خلال التراويح في رمضان خلافا لما كان عليه في السابق، فإنّها معلومة فقدت الحياء لأنّ التونسي – وأنا قد طوّفت نوعا ما في البلاد الإسلامية – كان ولايزال أحرص النّاس على ختم القرآن الكريم ليلة السابع والعشرين من رمضان، ويوم كنت في السنوات الأولى من التعليم الثانوي أي منذ أكثر من أربعين سنة كنّا نفعل ذلك حتّى فرادى في بيوتاتنا، بل لقد كانت هناك أيضا ختمات للحديث الشريف (صحيح البخاري)… فحسبنا الله ونعم الوكيل!…     يتبع بإذن الله تعالى….     عبدالحميد العدّاسي الدّانمارك في 11 أكتوبر 2010

هذا التردي.. إلى أين؟ 

إن من أعظم نعم الخالق جل وعلا على عباده من بني أدم هي نعمة العقل التي خصنا بها دون غيرنا من المخلوقات. غير أن هذا العقل إذا لم يصاحبه سداد في التدبير وعقلانية في التفكير، قد يؤدي بصاحبه إلى متاعب أدناها الضنك المستمر الذي يؤدي به إلى الغلو والتطرف وسوء التصرف. هذا المدخل ربما كان ضروريا عندما تختلط الأمور عند البعض فيحسبون أنهم يُحسنون صنعا بالإساءة إلى قومهم و بني جلدتهم مهما بلغ الخلاف و الاختلاف بينهم. فالفرق كبير قطعا بين معارضة لتوجهات السلطة الحاكمة، وبين الدعاية ضد الدولة وتشويه البلاد عموما. 

 فمعارضة  رأي أو توجه سواء كان لنظام حاكم أو لحزب أو جماعة هو حق لا محالة، و التواصي بالحق و الإعانة على الخير والاستعانة عليه هو واجب شرعي إذ لا خير في من لا يقبله و لا خير في من لا يقله ما لم يتحول إلى  شتيمة أو تشويه للبلاد والعباد.

فمن المؤسف و المخجل حقا أن يكون من بين التونسيين مهما كان الأمر بينه و بين سلطات بلاده، من يتوجه إلى المستعمر القديم لا لمحاسبته عن جرائمه المرتكبة في حق بلاده أثناء الاحتلال!! ولكن  ليحمله مسؤولياته في ضرورة التدخل “لفرض” ما عجز هو على تحقيقه في بلاده. و آخر يدعو تصريحا إلى استعمال ضد قومه الأحزمة الناسفة “الحصان الرابح” مثلما يعتقد، و الوسيلة صاحبة “الصيت” التي أتت أكلها مثلما يرى في بلدان كثيرة. وذاك يرى في”العدالة” الفرنسية “الأمل” الوحيد في محاسبة المتجاوزين للقوانين والمجرمين ـ باستثناء مجرمي الصهاينة طبعا ـ و لو كان على حساب حرمة البلاد وسيادتها. و لنا أن نتخيّل حجم رد فعل الشعب الفرنسي لو أن المحاكم التونسيّة أو غيرها تأخذ على عاتقها القضاء بين الفرنسيين لجرائم و مخالفات وقعت على الأرض الفرنسية!

غير أن ما دونه عبد الحميد العداسي في مقاله “إساءة حفنة صغيرة” بتاريخ 6 أكتوبر 2010 ، كان الجرح الأكثر إيلاما. إذ صوّر فيه بكل بشاعة المجتمع التونسي للعالم أجمع: هو ذاك الشعب الذي جُمّع فيه الشؤم و اللؤم و جَمّع في رصيده كل الكبائر و الرذائل! وذلك في تعليق منه على ما حصل في احدي ملاعب كرة القدم في مصر من تصرفات لا أخلاقية من قبل “حفنة” حقا، لا تمثل خلق التونسيين و لا سلوكهم. هذا السلوك المشين بلا شك، هو في نظر عبد الحميد من مسؤولية النظام القائم الذي” ربى” الناس على هذا النوع من السلوك فانقلب بموجبه التونسي الذي كان يعرفه لسنوات مضت: من المسالم الكريم المتحضر وربما أيضا ذو السلوك الملائكي، إلى جملة النعوت النابية في حقه التي ذكرها في معرض كلامه:(…الحقيقة أنّ التونسي كريم مسالم ويشهد على ذلك وجود شخص نكرة ظالم على جماجمه منذ ثلاث وعشرين سنة… ولكنّ السياسة الهدّامة التي اتّبعها المغيّر وأعوانه جعلت منه (التونسي) العربيد والرعديد والكاذب والمنافق والمدمن (بجميع أنواع وأصناف الإدمان) والفاحش والمتفحّش وفاقد المروءة ومعتلّها والزاني والمزنيّ به والمجاهر بكلّ ذلك، حتّى باتت تونس علما من أعلام الرّداءة في دنيا السقوط…).

حقيقة لا يستطيع المرء تخيل الجواب المحرج لو أن أحدا سأله بعد هذه الأوصاف غير اللائقة في حق بني وطنه : هل أنت من التونسيين؟ فماذا عسى أن يكون جوابه؟ هل سيكون بالنفي؟ و “يتخلص” بذلك من سوء ما وصف!! أو بالإيجاب ! ويكون في هذه الحالة عليه ما عليهم، إلا  ربما أن يكون من الفرقة الناجية أو من طينة مختلفة.

لقد سبق أن حدثت عربدة وهمجية كهذه أو أشد منها في القاهرة والخرطوم السنة الماضية، و كذلك كانت قبلها في صفاقس سنة 2004، من مشجعي الفريق الجزائري ـ أو البعض منه حتى لا نظلم الجميع ـ و الذين آنذاك قد تجاوزوا كل حدود الأدب والضيافة والمسؤولية داخل الملعب وخارجه، من الإضرار بالأملاك العامة و الخاصة، إلى الاعتداء على قرية بوشبكة الحدودية و القنصلية التونسية بتبسّة. ومع هذا، لم نجد من الجزائريين من داخل بلادهم أو من خارجها، من حمّل هذا السلوك اللامسؤول للنظام الجزائري ككل أو لرئيسه تحديدا، بل ما كان منهم هو العكس تماما.

فلو نظر هؤلاء بكل عقلانية في تاريخ مشجعي الرياضة في الملاعب لوجدوا هذا السلوك الشاذ يحدث باستمرار في كل البلدان المتخلفة منها والمتحضرة على حد السواء مثل ما يحدث دائما من الجمهور الانجليزي أو غيره، ولا يُقاوم هذا السلوك المتخلف إلا بصرامة القانون والحزم في تطبيقه.. هذا السلوك الهمجي في ملاعب كرة القدم من بعض الرعاع قد لا يكون أخطر على البلاد  من وقوف بعض “نخبها” أمام عتبات برلمان الإتحاد الأوروبي لممارسة السمسرة السياسيّة لعزل بلادهم أو الاسترزاق من المنظمات و حثها  على التدخل في شؤون التونسيين مهما بلغ الخلاف والاختلاف مع القائمين على شؤون البلاد.. فواهم ثم واهم، من يوجه نيرانه إلى قاعدته الخلفية التي هي ملاذه و ملاذ أبناءه من بعده، ثم يعتقد أو يظن أو حتى يحلم باحترام أو مكانة عند الناس.( بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام)

هذا المضمار قد سارت فيه معارضات من قبل فسقطت في المحظور. و ما حال المعارضة العراقية “الضحية” في عهد صدام، والتي تحولت من بعد إلى مخلب جارح وخنجر مسموم و معول هدم في يد أعداء العراق، لذكرى لمن كان له قلب أو استخلص العبرة من التاريخ وهو شهيد.

محمد العماري ـ باريس

الشيخ راشد الغنوشي: دعوات الحوار مع الإسلام السياسي…ما وراءها؟

 

الــــــــــــــــرابط

 

http://vimeo.com/15731301

عن مكتب الشيخ راشد الغنوشي

رهانات الصّورة: معارك بالصّورة، من أجل الصّورة!

بقلـم: رضــــا البــركــــــاتي ridhabarkati@gmail.com وعى العالم بأهميّة السينما منذ ظهوره، في نهاية القرن التاسع عشر. وسريعا ما اعْتُبِرَتْ “فنّ أجيال القرن العشرين ” [1]. لم تنفكَّ السينما، خاصة والصورة عامة، تتطوّر باطّراد على مستوى تقنيات الصناعة (من السينما الصامتة إلى الناطقة؛ من صورة الأسود والأبيض إلى صورة الألوان؛… وفي الأثناء ركِبَتْ الأفلام أثير البثّ التلفزي، ثمّ أقراص الليزر… وصولا إلى السينما الثلاثية الأبعاد).

وتوغلت الصورة في مجاهل التعبير الفنّي فسلّطت الأضواء على دروب وأنارت مناطق واستنبطت لغة وضعت لها الكاميرا كتابةً.. “حبرُها الضّوء” [2].

وبصفة موازية لذلك كان الانتشار من المدن نحو الأرياف، ومن البلدان المتقدمة نحو مستعمراتها، ومن أثرياء البشر نحو جماهير الفقر، حتّى عمّتْ ودخلت كلّ بيت في المعمورة ولازمت كلّ فرد من بني آدم… وأصبحت من لوازم الحياة المعاصرة للجميع.

البناء والتشييـــــــد

في الستينات، كانت الدولة تبني المشتشفيات وشعارها “على كلّ ربوة مدرسة”. وبعثت البنوك العمومية لدعم وتطوير مسيرة الإنماء. فأنشأت في كلّ مجال مؤسسة للتعمير والإنشاء، كمصانع النسيج لتوفير الكساء ومعامل الاسمنت، بكلّ جهة، للتشييد والبناء، والصيدلية المركزية لإنتاج وتوزيع الدواء، وشركة وطنية للغاز والكهرباء، وأخرى لتوفير وتوزيع الماء. بباجة معمل للسكر، وبالقصرين مصنع الحلفاء. ومصانع للثلاجات والبوتاغاز لرفاهة النساء، وفتحت المغازة العامة أبوابها في جلّ الأحياء. وقامت دار الأثير لتركيب تلفزات “قرطاج” واسطوانات الغناء… وكانت مؤسسة “الساتباك” للإنتاج والتوزيع والاستغلال في مجال السينما.

كان زمان سعى فيه كل بلد إلى أن تكون له سينــما. وكان الحديث يدور عن السينماءات الجديدة، الشابة، الصاعدة، وتسمّى باسم بلدانها: السينما التونسية والسينما الجزائرية والسينما المالية والسينما المكسيكية والشيلية…

فالسلطة تعي أهمية الصورة وتعلم علم اليقين أنّ السينما فنّ جماهيري ووسيلة اتصال جماهيري ويجب أن تكون بيد السلطة لأنّها.. سلطة، أو هي وسيلة لممارسة السلطة على الجماهير. لذلك بعثت “الساتباك” شركة احتكارية تضع قطاع السينما بين يدي الدولة، من مصنع قمرت إلى قاعات العرض بنهج ابن خلدون الثقافي … كانت دولة بناء وتشييد لا هَدْمٍ وتبْديد.

الطوفــــــــــان:

رأس المال يصوغ عالما على صورته [3].

ومنذ بداية الثمانينات، لمّا بدأت الحرب الباردة تضع أوزارها، وبوادر انحلال الاتحاد السوفياتي تظهر، والتجربة الاشتراكية في أوروبا الشرقية تصل إلى نهايتها، لم يكن ذلك انتصارا للعالم الأوّل، الرأسمالي، على العالم الثاني، الاشتراكي، فحسب، بل كان أيضا، وبالتأكيد، انتصارا للرأسمالية الاستعمارية على العالم الثالث، منطقة المستعمرات القديمة-الجديدة. بعبارة أخرى كان انتصارا لاقتصاد السوق ونكسة للإنسانية. لقد كانت نتائجها على الجميع، عامة، وفي كلّ مجال، شاملة.

وانتهت بذلك تجارب رائدة في الإبداع السينمائي أزهرت منذ بداية القرن بفضل مدّ الحركات الديمقراطية والاجتماعية والوطنية والاشتراكية والثورية: – سينما الواقعية الاشتراكية والعصر الذهبي في السينما السوفيتية. – الواقعية الجديدة بإيطاليا – سينما الموجة الجديدة بفرنسا – سينماءات حركات التحرر الوطني مثل السينما الفلسطينية والفيتنامية – والسينماءات الوطنية هنا وهناك…

هل يختلف اثنان في أنّ روائع السينما العربية قد أنتجت، قبل الثمانينات، في إطار القطاع العام، في مصر وتونس والجزائر وسوريا وفلسطين و.. إيطاليا وفرنسا وألمانيا أيضا!…؟ إنّه الطوفان. رأس المال يجرف كلّ شيء ويصوغ عالما على صورته.

“العزوزة هازها الواد وهي تقول العام صابة”

في بلادنا، ومع مطلع الثمانينات، بدأ الحديث عن رفع الاحتكار على الساتباك. ماذا يعني هذا؟

هذا يعني، مثلا، أنّ كلّ مخرج أي سينمائي أي فنان يمكنه أن يكون منتجا، أي صاحب شركة للإنتاج السينمائي وكلّ التسهيلات القانونية متوفرة لبعث هذه الشركة في لمح البصر. وكل التسهيلات المادية والفنية والمنح متوفرة لتصوير وتحميض الأفلام وإنتاجها…وتمّ ذلك بسهولة وسرعة. فكانت الفوضى.

منها مثلا أنّ عدد هذه الفقاقيع قارب، في نهاية القرن، عدد المخرجِين أيْ عدد الأفلام المُنْتَجَة-المُخْرَجَة… وقد تساءل أيّامها بعض محبي السينما عن المخرجين السينمائيين الذين ليست لهم شركة إنتاج، عدا النوري بوزيد. لم يتأكد الجماعة من وجود غيره. لماذا تخلّتْ الدولة عن السينما بكل سهولة؟

لعلّ ذلك يعود مباشرة إلى انتشار التلفزة ودخولها جلّ البيوت التونسية فأصبحت وسيلة السلطة المفضّلة والأولى للاتصال الجماهيري. وتوقّف العمل بتلك النشرات الإخبارية، التي تعرض في قاعات السينما قبل بثّ الشريط، والتي تغطي أهمّ أنشطة الدولة وأهمّ الأحداث على المستوى الوطني والدولي والمعروفة لدى الأجيال التي واكبتها في الستينات تحت عنوانها الشهير في النشرة الفرنسية: «la tunisie enmarche ».

أضف إلى ذلك أنّ التلفزة التي كانت تصوّر كلّ ما تبثّ يوميا بعيار 16 مم وكانت كلّ تسجيلاتها تحمّض بمصنع “الساتباك”، قد تَخَلَّتْ عن هذا الخيار التقني وانتقلتْ إلى العمل بمنظومة الفيديو المستحدثة وهي أقلّ كلفة وأسرع في الإنجاز وأسهل في المعالجة للصوت والصورة.

ولكن، ومع ذلك، يندرج تخلّي القطاع العام عن مجال السينما من الخطوات الأولى للعولمة التي بَدأتْ بالغزو الجديد بدءا بالثقافي. لقد تَبِعَ تفكيك “الساتباك” وخصخصتها التفريط في مصانع النسيج والإسمنت والرفاهة والأطلس… والمغازة العامة… والنقل البري والجوي والحديدي والكهرباء وأخيرا الماء… والاتصال و”الهواتف” والراديوهات والتلفزات… وصولا إلى البنوك.

كيف تفرّط الدولة بكلّ هذه السهولة في ثروتها وممتلكاتها؟

ولا يتورّع بعضهم على اعتبار ذلك إصلاحا و”إعادة هيكلة” ومن بوادر التقدّم والرقي ومسايرة ركب الأمم المتحضّرة.! معركة مُــرّة، والصّورة للتحرير والتنوير. هو مدّ رهيب وموجة عاتية ومعركة مُرّة.

ولكنّ نظرية “نهاية التاريخ” [4] لخادم العولمة الأمين “فوكوياما” [5] قد أفلستْ وسفّهتْها الأحداث. ففي عديد الأنحاء بالعالم، سجلّت الحركات الاجتماعية والمهنية والديمقراطية والتقدمية والعمّالية والاشتراكية عودة لساحة النضال والصراع من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة التي يقع السطو عليها يوميا، ومن أجل افتكاك حقوق جديدة على درب الانعتاق الاجتماعي والتحرر الوطني والرقي الإنساني [6].

والسلاح الأوّل في هذه المعارك لن يكون من الحديد والنار بل من الثقافة والنور. ومَكْمَنُ القوّة الآن في المنطق وليس في الذراع. وساحة الصّراع الشاشات، والكاميرا باليد مكان الرشّاش، والأضواء والظلال عوض النار والدخان، والمبادئ الإنسانية النبيلة والخالدة بديلا عن ثقافة الكذب والمخادعة والنفاق ودستور الحرية والحقوق والعدالة بديلا عن قوانين السّوق وجشع الربح. لتحرير الإنسان المعركة الثقافية هي الأولى والأساس.

والصّورة اليوم محلّ رهان ومجال عراك وصراع بين التوظيف الغرائزي، التعتيمي، التخديري لــتشكيل قطيع مُطيع، من تلك الناحية، ومن هذه الناحية، للدعوة من أجل استعمال الصّورة بغاية التوعية والتثقيف والتربية… قصْدَ تحرير وتنوير [7] أجيال من النس اء والرجال. نشر هذا المقال في جريدة “الشعب”، الجمعة 8 أكتوبر 2010، تحت عنوان: “رهانات الصورة… “

(*) هذه نافدة نفتَحُها على أعمدة “الشعب” نُطِلُّ من خلالها، أسبوعيا، على عالم الصّورة والسّينما وبها نحاول بعثرة أوراق الملفات المُهمَلة والمُأرشَفة والمُعتّمة والمغلقة والمزيّفة والمطلسمة والمقدّسة والمدنّسة… في مجالات الإبداع (الفنّ) والإنتاج (الصناعة) والفرجة (التجارة)… عسى أنْ نساهم في إعادة ترتيب أوراق سابع الفنون في حياتنا… هو عالم مادته أضواء وظلال ولغته أضواء وظلال ومعانيه من أضواء وظلال وقضاياه بين الأضواء والظلال… ونوافده فُتْحة بين الضوء والظلِّ.!

[1] “السينما فنّ أجيال القرن العشرين”، العبارة للنين، [2] “السينما كتابة حديثة حبرها الضوء”، العبارة لجون كوكتو. [3] “الرأسمالية تصوغ عالما على صورتها”، هذه العبارة لماركس ووردت في البيان الشيوعي. [4] “نهاية التاريخ”، يقول فرانسيس فوكوياما في نظريته “نهاية التاريخ”: “إن ما نشهده الآن ليس نهاية للحرب الباردة (…) وإنما نهاية للتاريخ ، بوضع حد للأفكار الإيديولوجية في التاريخ الإنساني وانتشار قيم الليبرالية… ” دون تعليق !!! [5] “فوكوياما”،يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما، كاتب ومفكر أمريكي من أصول يابانية ولد في مدينة شيكاغو الأمريكية عام 1952. يعد من أهم مفكري المحافظين الجدد. من كتبه (نهاية التاريخ والإنسان الأخير). [6] انظر المدّ الشعبي والديمقراطي والتقدّمي في بلاد أمريكا اللاتينية حيث يقع الإطاحة بالدكتاتوريات تباعا فتتهاوى كنمور الورق. وانظر).تقدّم التعددية في الحياة السياسية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان في عديد بلاد إفريقيا وكانت بالأمس القريب “جمهوريات موزية”، « républiquesbananières ». [7] “التحرير والتنوير” العبارة للمصلح محمد الفاضل بن عاشور وهي عنوان لمؤلفه الشهير.

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 10 أكتوبر 2010)

شكوك في وفاة ليبي تعذيبا بمصر

خالد المهير-طرابلس عشرة أعوام لم يهدأ فيها المواطن الليبي أمراجع العبدلي بحثا عن حقيقة وفاة ابنه في أحد السجون المصرية، معربا عن شكوكه في وثائق مصرية بحوزته تشير تناقضاتها إلى أن الوفاة غير طبيعية. ويروي العبدلي الذي يقيم حاليا بضواحي مدينة بنغازي شرقي ليبيا للجزيرة نت إلى أن الظروف السياسية وانقطاع العلاقات بين البلدين أدت إلى انفصاله عن أم أبنائه المصرية التي انتقلت إلى جوار ربها عام 1977، وبعد فتح الحدود مطلع التسعينيات سافر ابنه المولود عام 1975 إلى عائلة أمه، وتورط في قضية جنائية في 1992، وقضت محكمة استئناف القاهرة بسجنه 13 عاما. ويقول إن ابنه حتى قبل وفاته عام 2000 بأيام لم تبد عليه أي علامات قد تكون السبب في وفاته، لكنه قال إنه كان يعاني من الجوع والعطش. وقد تقدم الأسبوع الماضي ببلاغ للنائب العام المصري لاستخراج جثة ابنه وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة. وفي ديسمبر/كانون الأول 1994، ناشد السجين الليبي مندوب سفارة بلاده في القاهرة لانتشاله من أوضاعه النفسية، ونشرت صحيفة الحوادث بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول أنه ليبي الجنسية ومسجون بسجن شبين الكوم العمومي، ولا يعلم أحد بمكانه رغم إرساله عدة رسائل إلى السفارة، مشيرا إلى أنه يعاني من ضائقة مادية ومعنوية ونفسية، وطالب بحضور مندوب لإبلاغ عائلته بمكان سجنه. ولدى الأب حاليا ما يقارب مائة مستند وشكوى موجهة إلى الجهات الليبية والمصرية، أبرزها موجهة إلى مكتب معلومات الرئيس الليبي معمر القذافي ووزارة الخارجية والنائب العام. إلا أنه لم يجد صدى لنداءاته إلا لدى جمعية حقوق الإنسان المحسوبة على سيف الإسلام معمر القذافي التي خاطبت منظمة العفو الدولية مؤخرا بالتحرك لفتح تحقيق في وقائع وفاة الليبي، قائلة في خطاب رسمي إن محمد العبدلي كان نزيلا في سجن الاستئناف بمدينة القاهرة. وتؤكد عائلته أن وفاته غير طبيعية حيث إن تاريخ الوفاة الوارد في الشهادة مغاير لتاريخ الوفاة المدون في مستند التشريح.  وحصلت الجزيرة نت على كافة أوراق القضية، ومن بينها شهادة الوفاة التي تشير إلى أن تاريخ تشريح الجثة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2000، وتاريخ الوفاة في نفس المستند يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2000. كذلك قامت السلطات المصرية بتسليم الجثمان لمواطن مصري، ولم تقم بإبلاغ السفارة بذلك، وهو ما يخالف اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وقد استهجن المكتب عدم إخطاره بالوفاة ودفنه دون إذن منه. آثار تعذيب ولدى الأب قناعة تامة بأن ابنه توفي تحت التعذيب، ويقول إن لديه أدلة وشهادات تؤيد أقواله. واستمعت الجزيرة نت إلى شهادة خالة المتوفى المواطنة المصرية هيام السيد محمود السكران التي قالت إن الجثة عليها آثار ضرب، ونقلت هذا عن أشقائها “ممن شاهدوا الجثمان قبل دفنه بمقابر عرب البابور بالقرب من مصنع الغزل والنسيج حلوان، وليس كما جاء في الرد الوارد من سفارة ليبيا في القاهرة بأن المتوفى دفن في مقابر الصداقة التابعة للسجن”، لكنها أوضحت أن ابن أختها حاول الانتحار داخل السجن خمس مرات.  واعتبر أنه تم توثيق ابنه في المستندات على أنه مصري للتهرب من الاستحقاقات القانونية المترتبة على وفاته بحجة انعدام مستنداته الليبية، وهذا ما دعا إلى دفنه دون علم عائلته أو إخطار السفارة الليبية، وأن خاله ماهر السكران يعرف أن ابن أخته ليبي، ولديه عنوان العائلة في ليبيا، وتساءل “هل كان تهربا من الجريمة ولإخفاء الجثة؟”. وتؤكد الخارجية المصرية في رد حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن السجين وشهرته الليبي كان مودعا في سجن الاستئناف على ذمة القضية رقم 4659 لسنة 92 جنايات أحداث القاهرة، وقضيتين أخريين بتهمة السرقة بالإكراه، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة. وبتاريخ 17/10/2000 أثناء إيداع المسجون تم ضبطه وبحوزته 396 قرصا مخدرا، وحرر عن الواقعة البلاغ رقم 1521 والمحضر رقم 9016 جنح الدرب الأحمر، ونتيجة لذلك فقد تم إيداعه السجن الانفرادي لمدة 7 أيام. وبتاريخ 18/10/2000 توفي السجين، وبعد الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب السجن أفاد بأن الوفاة ناتجة عن هبوط في الدورة الدموية والنفسية، ولا توجد شبهة “جنائية”، على حد قوله.   

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 أكتوبر  2010)

مشروع يحتاج إلى ”مخرج قانوني” لسجناء قضايا الإرهاب تعهدات بعدم العودة للسلاح تمهيدا لإجراءات ”عفو”

الجزائر: عاطف قدادرة   يستعد قياديون سابقون في تنظيمات إرهابية، ينزلون عبر عدد من السجون، للتوقيع على تعهدات بعدم الرجوع إلى النشاط المسلح، كتمهيد لإفراج يتبع بإجراءات قضائية تمتعهم بـ”عفو خاص”. ولفتت مصادر تتابع العملية أن الجزائر تتجه نحو تجسيد تجربة أشبه بالليبية التي أدت إلى الإفراج عن مئات من نشطاء الجماعة الليبية المقاتلة. 

 قالت مصادر عليمة لـ”الخبر”، إن موقوفين من نشطاء ”القاعدة” وقعوا ”تعهدات بعدم العودة للنشاط المسلح” على اعتبار وجود ”مشروع سياسي” قد يتيح لهم ”عفوا خاصا” ربما يعلن عنه في حال نجاح المشروع الذي بدأ بوثيقة ”مراجعات” وقعها أولا  متورطون في مختلف القضايا التي تخص الدعم والانتماء لتنظيم ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”.

وتشبه المصادر المشروع بنسخة معدلة من المشروع الليبي الذي قاده سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، وأدى إلى الإفراج عن مئات من عناصر الليبية المقاتلة، ولكن طبيعة العنصر المقاتل الجزائري، تقول المصادر، فرضت منهجا مغايرا في التعاطي مع الموقوفين الراغبين في ”الإقرار طوعا بعدم شرعية العمل الجهادي في الجزائر”. وقالت المصادر إن قياديين في التنظيم أوقفوا في السنوات ما بعد 2007 ”دعموا المشروع ومستعدون لتوقيع تعهدات ترافقها وثيقة مراجعة”.

ويعتقد مقربون من العملية أن توقيع ”أبو بصير”، أحد قادة التنظيم في العاصمة المعتقل منذ سنتين، يعطي المشروع زخما أكبر، فيما يسانده ”أمين أبوتميم” أمير كتيبة الأنصار الذي سلم نفسه في وقت سابق.

ويعتقد أن للمشروع علاقة بمسعى انطلق عبر عدد من السجون كانت ”الخبر” أشارت إليه قبل أسابيع، لما وقع 24 معتقلا على وثيقة تحمل مراجعة شرعية للأعمال الإرهابية عبر ملخص بحث احتوى على 20 صفحة كتبت بخط اليد في قاعات الاحتباس، يقول فيها موقعوها إن ”الأعمال التي كانت تنفذ باسم الدين قد نزع منها غطاء الشرعية بعد التدبر في كلام أهل العلم واستخارة الله في هذا الموقف”.

وتساق المساعي داخل الزنازين ضمن مشروع شامل أطلقه قياديون سابقون في ”الجماعة السلفية للدعوة والقتال” وذلك قبل نحو شهر بقيادة حسان حطاب، على أساس مبادرة جديدة تبدو كمقدمة ”مراجعات” يدعون فيها عناصر التنظيمات الإرهابية للجنوح للسلم، وقد راسل قادة التنظيمات ”الجهادية”، سابقا، علماء ”الأمة المحمدية في عامة الأقطار والديار الإسلامية” من أجل دعم المبادرة.

وفي حال الوصول إلى المرحلة النهائية للمشروع، قد تكون التجربة الجزائرية الثالثة من نوعها في شمال إفريقيا بعد تجربة الجماعة الليبية المقاتلة، وكذلك مراجعات الجماعة الإسلامية في مصر، وكلاهما شددتا على تحريم الخروج على الحاكم، ورفضتا طريق العمل المسلح، والتأكيد على أهمية العلم والفقه الشرعي، ورفض اللجوء إلى القوة لتغيير المنكر، والتفريق بين الدعوة والجهاد. وقد ثمنت مراجعات الجماعة الليبية من قبل تيارات سلفية في المغرب، لكنها لم تدفع تنظيم ”الجماعة السلفية للدعوة والقتال” سابقا والذي تحول إلى ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” إلا إبداء موقف منها وربما يكشف بيان ”مجموعة حطاب”، قبل أيام، عن نوايا لقياديي النشاط المسلح سابقا في الجزائر، وهم قالوا عنها: ”تحقيق مصالحة تاريخية يشارك فيها الكبار والزعماء والقادة والعلماء حفاظا على دين الأمة ومصالح بلاد الإسلام لتفويت الفرصة على أعداء الداخل والخارج”. ويبقى فقط أمام المشروع البحث عن ”مخرج قانوني” ليس متاحا إلا في المادة الـ47 من ميثاق السلم والمصالحة التي تعطي ”الحق للقاضي الأول في أن يتخذ ما يراه مناسبا من التدابير لاستكمال هذا المسعى”. ( المصدر: صحيفة “الخبر” ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 11 أكتوبر 2010)

 

قبـل زيـارة نجـاد وبعـدهـا..

طلال سلمان لن يزيد قدوم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان، في زيارة رسمية، بعد غد، من انقسام اللبنانيين أو احتدام الخلافات في ما بينهم، فهي قد بلغت الذروة بحيث أنه لا مجال لمستزيد.

فاللبنانيون الذين لم يكونوا في أي يوم موحدين تماماً، كسائر شعوب الأرض، يتابعون ممارسة رياضتهم المفضلة في تأكيد خلافاتهم على كل شيء تقريباً: على الهوية، على السلطة، على الحاضر والمستقبل، على الجريمة والعقاب، على العدالة والظلم، وصولاً إلى التحرير والاحتلال وصولاً إلى البديهيات التي تجعل من «الأقوام» المشدودة إلى أساطيرها الخاصة شعباً واحداً بتاريخ موحد في ماضيه وحاضره ولا سيما في مستقبله.

بل إنهم يتبادلون الأدوار ببراعة وتلقائية عجيبة: مَن كان ضحية يصير ـ فجأة ـ جانياً، ومَن كان بطلاً وطنياً يصير مخرباً هداماً يريد تدمير السلم الأهلي والهوية الوطنية، ومَن كان طبيعياً في عواطفه وفي سلوكه وفي علاقاته مع سائر أهله يتحول ـ في لحظة ـ إلى قاض لا تقبل أحكامه المراجعة أو إلى مطلوب للعدالة، ولا مجال للتسوية أو لاستذكار حقيقة بسيطة هي أن الكل ضحايا وشركاء في الخسارة (كما في حالة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) أو في الارتقاء إلى مرتبة الشرف بين الشعوب المقهورة باحتلال عدو وافد، عنصري وسفاح ومتجبر ومعزز بدعم دولي غير مسبوق، كما في تحرير الأرض وإجلاء المحتل الإسرائيلي، ثم في الصمود أمام حربه (الرابعة، الخامسة، العاشرة..) التي كانت دائماً ضد لبنان كله حتى وإن استهدفت بنيرانها المدمرة بعضه (بقصد شق اللبنانيين)… فهذا الوطن أصغر من أن يقسم، ووحدة مصيره أقوى من أن تذهب بها الانقسامات السياسية، حتى وهي تتخذ أفظع أشكالها وأخطرها: الفتنة على قاعدة مذهبية، أو طائفية.

لقد استقبل أهل الحكم في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية، في مقارهم الرسمية كما في بيوتهم، العديد من المسؤولين الأجانب، بينهم من لم يعرف بحبه المكين للبنانيين (أو العرب عموماً)، بل أن بينهم قادة للاحتلال الأميركي للعراق، وأصدقاء حميمون للعدو الإسرائيلي وقادته… نذكر ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وقائد القيادة الوسطى (في الجيوش الأميركية) الجنرال ديفيد بترايوس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس جون كيري، ومستشار الأمن القومي (الذي استقال مؤخراً) جيم جونز، ووفد من الكونغرس برئاسة جون ماكين.. بغير أن ننسى الموفد الخاص جورج ميتشل..

كذلك فقد استقبل أهل الحكم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ووزير خارجية بريطانيا (السابق) ديفيد ميليباند، والعديد من رؤساء الحكومات والوزراء الغربيين الذين جاءوا للاطمئنان على وحداتهم العسكرية المشاركة في «اليونيفيل».

أما البعثات العسكرية الأميركية، وأما زيارات رجال المخابرات البارزين، فهي متواترة، وإن كانت أسئلتهم عن احتياجات لبنان دائمة، مع وعد بتقديمها في أسرع وقت، وما حصل أن آخر ما تم هو إخضاع هذه المساعدات المحدودة والتي لا تفيد في صد العدو، وإن أفادت في «قمع الشغب» الداخلي، إلى موافقة الكونغرس… وهي ما تزال عالقة فيه.

أما على الصعيد الداخلي فإن «الدول»، ودائماً بالقيادة الأميركية، قد نقلت الخلافات بين أبناء هذا الشعب الصغير وانقساماته الداخلية إلى مجلس الأمن الدولي، وجعلته أشبه بمجلس تأديبي للبنان كله وإن بعنوان مَن ترى فيهم الإدارة الأميركية مصدر خطر على هيمنتها أو مصدر صمود وأهل مقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي… وهكذا أصدر هذا المجلس عدداً من القرارات التي مهدت للحرب الأهلية في لبنان (1559)، ثم أتبعه ـ بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ـ بمجموعة من القرارات التي كان من نتائجها تحويل الحياة في لبنان إلى جحيم.

وليست مبالغة القول إن لبنان يعيش تحت وصاية دولية، كادت تجعل من «حادث العديسة» فرصة لتأديبه وتحريضه ضد مجاهدي المقاومة من أبنائه، مستخدمة السيف الطويل للقرار 1701 الذي صار ضمانة إضافية لإسرائيل، يحميها كما لا تستطيع القوات الدولية القائمة في أرضنا على حراسة حدودها… وكأن لبنان هو الذي يغير بجيشه الذي لا يهزم على إسرائيل فيدمر مدنها ويهجّر أهلها ويخرّب اقتصادها، ويجعلها تعيش على القروض! [ [ [ لقد حوّلت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني إيران من حليف استراتيجي خطير لإسرائيل، إلى صديق كبير للعرب… وهي قد استمرت في موقع الصديق برغم الحرب التي شنها عليها صدام حسين، والتي تسببت في إلحاق أذى عظيم بالبلدين الجارين، وأضاعت فرصة تاريخية لعلاقة حيوية جداً للعرب والإيرانيين في آن معاً. وكان ما كان من ارتداد صدام حسين في اتجاه الكويت واحتلالها، مما أدى إلى تدمير العراق ومن ثم إلى اجتياحه عسكرياً وإسقاط نظامه الدكتاتوري، بحرب أميركية مكشوفة ومستمرة، تنذر بتفكك هذه الدولة العربية القوية، والتي كانت أملاً عزيزاً للعرب في تأكيد قدرتهم على صنع مستقبلهم بإرادتهم.

وإنه لمن المضحك أن «يكتشف» البعض أن لإيران مصالح حيوية في هذه المنطقة، وكأنما سائر الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية التي تهيمن على معظم «دولنا» ـ وبالاشتراك مع إسرائيل ـ هي جمعيات خيرية أتت لنجدة شعوبنا المقهورة.

إن غياب أهل النظام العربي وعجزهم عن القرار، وهربهم من مسؤولياتهم تجاه شعوبهم، هو المسؤول أولاً وأخيراً عن حالة التردي والعجز بل الهوان التي تعيشها منطقتنا التي تكاد تفقد هويتها، فتصير، مرة، «الشرق الأوسط الجديد»، ومرة أخرى «الإقليم» الموزع مناطق نفوذ بين الدول المؤثرة في المنطقة، وأساساً إيران وتركيا، فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية ودولة يهود العالم، إسرائيل… أما العرب ففي التيه وقد سلموا مصائرهم للصديق الكبير وبكلفة باهظة آخر صفقاتها بأرقام فلكية مذهلة، لأسلحة لن يستخدمها إلا صانعها وصانع تلك المصائر! إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي يحل ضيفاً كبيراً على لبنان، بعد غد، إنما يمثل الدولة التي وقفت دائماً إلى جانب لبنان، دولة وشعباً، وقدمت له أسخى المساعدات، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية عليه قبل أربع سنوات..

ولقد سبق أن زار الرئيس ميشال سليمان إيران، وكذلك الرئيس نبيه بري، وثمة دعوة موجهة إلى الرئيس سعد الحريري، كما قصد إيران عدد من الوزراء ووقعوا عقوداً واتفاقات لمصلحة لبنان، فضلاً عن رجال الاقتصاد والأعمال، قبل الحديث عن «حزب الله» والدعم الممتاز الذي قدمته إيران لجهد التحرير، ثم لإعادة بناء ما هدمته الحرب الإسرائيلية في مختلف مناطق لبنان.

وإذا كان مفهوماً أن يعترض بعض الساسة اللبنانيين المعروفي التوجهات والارتباطات على هذه الزيارة، ومحاولة الإساءة إلى الضيف الكبير وإلى الجمهورية الإسلامية في إيران، فإن استقبال الرئيس الإيراني ـ في الجنوب على وجه الخصوص ـ سيؤكد في اللبنانيين وفاءهم لمن ساعدهم في زمن المحنة، ولمن ما زال يمد يده إلى مساعدتهم جميعاً، حتى وبلاده تحت الحصار الظالم بالعقوبات الأميركية والغربية والتهديدات الإسرائيلية التي استقدمت آخر شحنة من الطائرات الحربية الأميركية «لتخويف» هذه الدولة التي أعادتها الثورة الإسلامية إلى المسرح الدولي كقوة مؤثرة وذات حق في أن يكون لها صوتها في أمور منطقتها، بينما غيرها قد تخلى عن هذا الحق لأصحاب القرار ـ في واشنطن ـ من قبل ومن بعد.

لقد استقبل لبنان، من قبل، الرئيس الإيراني محمد خاتمي، وكانت زيارته فرصة ممتازة لتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، قبل الحديث عن المصالح المشتركة.

وها هو لبنان يستقبل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بعد سبع سنوات من زيارة سلفه الذي عامله اللبنانيون كصديق كبير. وإيران هي إيران، كائناً من كان الرئيس… وهي في موقع الصديق الكبير بشهادة التجربة الحية، وبغض النظر عمن يرفعون أصواتهم بالاعتراض لكي يسمع الصدى في عواصم مذهبة عديدة، فضلاً عن واشنطن التي تكاد تكون المرجع الأخير لمعظم أهل النظام العربي.

(المصدر: صحيفة “السفير” (يومية –  لبنان) الصادرة يوم 11 أكتوبر 2010 )

أسئلة تحتاج إلى أجوبة واضحة

كلوفيس مقصود

للوهلة الأولى تصورنا أن لجنة المتابعة العربية اتخذت قراراً بوقف “المفاوضات”، أي المحادثات بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” ما استولد انطباعاً فورياً بأن “المفاوضات” لم تعد واردة . كان هذا الانطباع عندما جاء الخبر مقتضباً، لكن تبين لدى قراءة بيان لجنة المتابعة أن “مهلة شهر” أعطيت للرئيس محمود عباس قبل اعتماد أحد بدائل أربعة أوردها رئيس السلطة أمام لجنة المتابعة، بمعنى أن قرار لجنة المتابعة كرر مواقفه السابقة بإخراج جديد ملتبس يستهدف تأجيلاً مؤقتاً ينطوي على تجاوب مع “رغبة” الادارة الأمريكية بالادعاء أن “مسيرة المفاوضات” لا تزال قائمة، وأن فرصة الشهر الواحد من شأنها توفير الفرصة أمام إدارة أوباما لتجاوز الانتخابات النصفية من دون نكسة إضافية لما تعانيه الولايات المتحدة من إخفاقات في حروبها في أفغانستان وتوتر علاقاتها مع باكستان وصعوبات المخارج للأزمة الحكومية في العراق، إضافة إلى علاقاتها المتوترة مع إيران وغيرها من مشاكل في اليمن والصومال . ثم إن قرار وقف “المفاوضات”، (أي المحادثات) لمدة شهر تتصوره لجنة المتابعة مناورة “ذكية” إلا أنها في جوهرها محاولة للتذاكي لا تنطلي على أحد رغم أن السيدة كلينتون وجورج ميتشل سوف يسوقانها على أنها مجرد وقفة مؤقتة ثم تستأنف المباحثات بعد شهر . إذا كانت الإدارة الأمريكية اعتبرت انقطاع “المفاوضات” لشهر واحد بمثابة عدم فشل فإنها تتصرف بكونها مجرد انقطاع مؤقت يحصل باستمرار، تمهيداً لتحرك جديد . يستتبع هذا سؤال ملح إلى لجنة المتابعة: هل تعتبر فعلياً أن تعليق “المفاوضات” يشكل عقوبة رادعة لدفع “إسرائيل” إلى “تجميد الاستيطان” ناهيك عن وقفه؟ هل لجنة المتابعة العربية تتصور أن الرئيس أوباما في الاسبوعين القادمين على الأقل سوف يطلب تجميداً إضافياً لعمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة وسط شراسة معركة انتخابية نصفية غير مسبوقة من حيث انفلات الغرائز العنصرية المتمثلة بجناح “حزب الشاي” داخل الحزب الجمهوري المنافس؟ ألم تستوعب لجنة المتابعة محفزات الضمانات التي أعطتها الإدارة الأمريكية والتي من شأنها حسماً نهائياً لتفوق عسكري استراتيجي “إسرائيلي” على كل دول الجامعة العربية بشكل قاطع؟ لماذا لم تفند لجنة المتابعة دعوة نتنياهو العودة فوراً إلى المفاوضات من أجل السلام بدلاً من تعطيلها بهدف “إجهاض” خيار السلام بالمطالبة ب”تجميد الاستيطان” بدل أن يكون هذا المطلب الفلسطيني للتجميد “تعطيلاً” للسلام؟ ألم يكن جديراً بلجنة المتابعة العربية منذ البداية عدم الاكتفاء بطلب التجميد بل الإصرار على تفكيك المستوطنات إصراراً منها على أن اتفاقية جنيف الرابعة تحرم على سلطة الاحتلال أي تغيير أو تعديل للواقع الجغرافي أو السكاني في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل”؟ يستتبع هذا سؤال آخر: لماذا لا تصر اللجنة بشكل حازم على الولايات المتحدة أن تنتزع من “إسرائيل” اعترافاً بأنها دولة احتلال لأن كل سلوكها منذ يونيو/ حزيران 67 وممارستها تؤكد أنها دولة غاصبة، وأن لا حق لها مطلقاً في الاستيطان أو تمسكها بالقدس عاصمة لها . ثم لماذا لا توصي لجنة المتابعة العربية بمقاطعة أي اتصال ناهيك عن أي تفاوض مع “إسرائيل” إلا بعد استقامة المعادلة القانونية التي كان إهمالها منذ اتفاقيات أوسلو سبباً رئيسياً للعبثية التي رافقت كل المحادثات والمفاوضات التي جرت منذ الاتفاقية العابثة وحتى من قبلها . كما علينا أن نسأل هل درست لجنة المتابعة ما إذا واصلت “إسرائيل” عمليات الاستيطان والتهويد، وما قد ينطوي عليه أحد خياراتها المطروحة باللجوء إلى مجلس الأمن إذا ما تقدم العرب بمشروع قرار يلبي المطالب المشروعة للفلسطينيين واصطدم بممارسة الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ما هو الرد العربي إزاء هذا الوضع؟ هل ترضى لجنة المتابعة بتجميع بنود القرار المقترح ومن ثم يصبح عديم الجدوى، وبالتالي تمتنع الولايات المتحدة وبالتالي يصبح قراراً من دون أي إلزام ويساهم في الإحباط بعد أن تم تسويق الاحتكام إلى مجلس الأمن على أنه خيار محتمل واعد؟ أسئلة كثيرة طرحتها لجنة المتابعة العربية بالأمس، إلا أن خياراتها المعلنة تتضمن نقصاً فادحاً، وهذا ليس تشكيكاً في دوافعها إلا أن ما آلت إليه القضية الفلسطينية يعكس معاناة اختبرها شعب فلسطين في مختلف أماكن وجوده مع تآكل متواصل في أرض وطنه، إضافة إلى الجرائم التي ترتكب بحقه، والمثبتة في قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب أكثر بكثير من مجرد المطالبة في المرحلة الراهنة ب”وقف الاستيطان” أو الاكتفاء بتجميده بل مراجعة نقدية ذاتية للمراحل التي مرت بها هذه القضية المركزية في الوعي العربي كما في دائرة الوجدان العالمي ودراسة بدائل من شأنها أن تنطوي على إجراءات فورية تتناسب مع صمود الشعب الفلسطيني، كما تستوعب معاناته وتعيد إليه ثقته بمستقبل طالما راوده وأصر على إنجازه انطلاقاً من حقه في تقرير مصيره، وتأكيد جذرية انتمائه إلى أمة عربية، وإعادة الفعالية لمعنى التحرير في منظمة التحرير وهي الإطار المفترض أن يكون تجسيداً لوحدة الشعب بكل شرائحه ومن دون استثناء مما يجعل من المنظمة مرجعية مرموقة لمسيرة المقاومة المستأنفة . وحتى لا تتوجس لجنة المتابعة العربية من مصطلح مقاومة، لابد من إعادة تعريفها كبوصلة لتوجيه النغمة المشروعة السائدة باتجاه ثقافة المقاومة كرادع شرعي بحيث تتوفر فرص استنفاد العديد من الخيارات التي تشمل التعبئة الشعبية بمظاهرات منظمة واستمالة الرأي العام العالمي من خلال تأييد المقاومة المشروعة اضافة إلى التعبئة والعصيان المدني والاضطرابات بشتى تجلياتها وتفعيل تنفيذ الحقوق التي شرعتها القرارات الدولية والتي انتهكتها “إسرائيل” كنمط كامن في عقيدتها الصهيونية ظلت تمارسه منذ نشأتها بهدف جعل كيانها بمنأى عن المساءلة والامتثال لشرعة حقوق الإنسان وللقانون الدولي وما تقوم به من ابتزاز حتى لحليفتها الأمريكية وما ينطوي عليه خطاب “إسرائيل” من اتهام لكل من يعترض على سلوكها ووصمه باللاسامية، ومن يعارض سياساتها الاستفزازية تتهمه بالعمل على نزع شرعيتها، ومن يكتفي بنقد تصرفاتها فإنه “يمارس ضغطاً ظالماً عليها” ومن يحتج على إجراءاتها القمعية فإنه يتساهل مع التمييز ضدها ومن يقاوم اغتصابها واحتلالها فهو إرهابي أو متعاطف مع الارهاب . لذا لا مفر من استعادة منظمة التحرير لثقافة المقاومة بمعنى شمولية ومناقبية سلوكها حتى عندما تلجأ إلى خيار الكفاح المسلح عند استنفاد جميع الخيارات اللاعنفية كخيار أخير . عندما تتوضح الصورة تتوفر البوصلة وتصبح الاجراءات الرادعة لتمادي “إسرائيل” لا في الاستيطان فحسب بل في الاستكبار وفرض نظام الابارتيد، عندئذ على لجنة المتابعة الموكول إليها من جامعة الدول العربية أن تدير العملية في المراحل القادمة، التحرر بدورها من المكبلات المفروضة على السلطة الفلسطينية مثل القوة المدربة أمريكياً في الاردن لأنها برهنت على أن معظم تصرفاتها كانت تتميز بتنسيق مع القوات “الإسرائيلية” في الأراضي المحتلة، لكن الأهم هو التمهيد لإعادة النجاعة إلى جهاز المقاطعة الاقتصادية ل “إسرائيل” وتعليق كل العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع “إسرائيل”، والتنسيق الملزم بين الدول العربية في توفير كل المساعدات المطلوبة لمنظمة التحرير المستعادة وحدتها ووحدة فصائلها وبالتالي مرجعيتها وقيادتها لتحرير وطنها وشعبها . من دون هذه الاجراءات تبقى “إسرائيل” منفلتة من أي عقاب، وأي تقاعس عربي في هذا المضمار، وأي تردد عن إعادة الوحدة إلى منظمة التحرير ولثقافة المقاومة ومستلزمات دعمها عربياً يجعل كل البيانات والمطالبات مجرد اجراءات عبثية وتستمر “إسرائيل” تهدد السلم والأمن الدوليين وتجعل مجلس الأمن الدولي عاجزاً عن أداء دوره في الحفاظ على الأمن والسلام . طباعــــة (المصدر: صحيفة “الخليج” (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 11 أكتوبر2010)

السودان بين النفق المظلم والمستقبل المجهول

الطيب زين العابدين

 

قال لي أحد المستمعين لمحاضرتي عن «قضايا ما قبل وبعد الاستفتاء»، التي نظمتها بكفاءة قبل أيام قليلة منظمة دلتا الطوعية التي يتولى رئاستها زعيم الهدندوة الشيخ أحمد محمد الأمين ترك، في مدينة كسلا الخضراء: لماذا تبدو متشائماً ولا تعطينا شيئاً من أمل؟ ورغم تعاطفي مع السائل الذي لا حيلة له في الأحداث التي تجري من حوله رغم انتمائه للحزب الحاكم ولم يجد في جعبته ما يرد به على أطروحتي التي وصفها بالمتشائمة قلت له بصدق لا يخلو من «مساخة»: ليس من مهام المحلل السياسي أن يبيع الناس الأحلام والأوهام، تلك مهمة يحذقها السياسيون من وزن الريشة وما أكثرهم في بلادنا! وقد باعوكم ما يكفي من الأحلام والأوهام حتى ما عدتم تعرفون الحقيقة وهي شاخصة بكل معالمها القاسية أمام ناظريكم. ولعلي أصبحت أميل إلى القسوة في التعبير عن الاحتمالات والمآلات المتوقعة رداً على بائعي الأحلام والأوهام وأملاً في أن يحفز ذلك بعض العقلاء من المسئولين في الدولة والسياسيين والنشطاء في الشأن العام أن يتداركوا الأمر ويتخذوا من الخطوات مهما بلغت قسوتها ما هو ضروري لتصحيح المسار حتى لا تقع النازلة الكبرى التي يمكن أن تؤدي إلى استشراء العنف واندلاع الحرب وتشظي البلاد من أطرافها. وقادة الحكم نائمون في العسل وعاجزون عن الحركة في الاتجاه الصحيح ويأملون في معجزة تنزل من السماء لتنقذهم من النوازل دون أن يفعلوا شيئاً!

يبدو أن السودان بعد عقدين من حكم الإنقاذ قد وصل إلى مرحلة فاصلة من تاريخه قد تعني وجوده أو لا وجوده، فهو مهدد من الجنوب بانفصال متوتر قد يقود إلى نزاعٍ وحرب بسبب الاختلاف على 20% من الحدود بين الشمال والجنوب، وقيام استفتاء تقرير المصير في موعده المضروب، ومن هم سكان منطقة أبيي الذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء، والقضايا التسع العالقة التي نصّ عليها صراحة قانون الاستفتاء. والسودان مهدد أن تصبح المشورة الشعبية في كل من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بذرة لتمرد جديد يطالب بتقرير المصير أو بوضع يشابه وضع الجنوب في اقتسام السلطة والثروة ولا يقنع أهل الولايتين بمطالب محدودة لتحسين أوضاع المواطنين يتفاوض عليها مع الحكومة المركزية كما تقول اتفاقية السلام الشامل؛ ومهدد أن تنفجر دارفور مرة أخرى بعد أن يضرب لها الجنوب المثل في انتزاع استقلاله بالقوة والمعاضدة الدولية؛ وسيطمع أهل الشرق في تحسين اتفاقيتهم وتطبيقها بعد أن بلغ ضعف الحكومة ما بلغ. ولماذا يتفرج الآخرون وهم يشهدون بأعينهم كيف أن المطالب لا تنال بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا؟ وتضع تلك المهددات والاحتمالات مستقبل السودان في كف عفريت ولا يعرف أحد كيف تنتهي هذه الأزمات التي تحيط بالبلاد من كل جانب.

واكتشفت الحركة الشعبية أن المؤتمر الوطني نمر كبير من ورق يستجيب للضغوط الخارجية والداخلية أكثر مما يستجيب للمعاهدات والقوانين والمصلحة العامة، وآن لها أن تستأسد عليه وتسجل اعتراضاتها على سياساته ليس بالانسحاب من المجلس الوطني أو مجلس الوزراء كما فعلت سابقاً ولكن بالتهديد والوعيد أن تفعل ما تشاء دون أن تأبه لاتفاقية أو دستور ولتفعل حكومة الخرطوم ما تريد، وتستقوى الحركة في كل ذلك بالمجتمع الدولي الذي يناصرها ظالمة أو مظلومة ولا يسألها دليلاً على دعواها واتهاماتها ضد الحكومة. وكأني بالحركة تلوح بمواجهة مع الخرطوم قد تصل مرحلة النزاع المسلح، وتستعد لذلك بتسليح الجيش الشعبي بالدبابات والطائرات وتدريبه وانتشاره شمالاً إلى قرب الحدود مع ولاية النيل الأبيض، وبمحاولة توحيد جبهتها الداخلية في الجنوب بالعفو عن الضباط والمليشيات الذين تمردوا عليها وحملوا السلاح ضدها مثل جورج أتور وقلواك دينق ومليشيات التغيير الديمقراطي، وبتوقيف أعضاء المؤتمر الوطني في الجنوب واعتقالهم ومنعهم من الدعوة للوحدة، ولا غرابة أن بدأ قادة المؤتمر الوطني في الجنوب يهجرون المركب الغارقة زرافات ووحدانا فقد عجز الحزب العملاق عن حمايتهم والدفاع عنهم أو أن يرد على الحركة بذات القدر. وتظن الحركة الشعبية أنها في موقف تستطيع فيه أن تملي إرادتها على المؤتمر الوطني في كل القضايا العالقة بما فيها الحدود وأبيي والجنسية والبترول ومياه النيل. وينبغي أن تفهم تصريحات الفريق سلفاكير ميارديت الساخنة وغير المبررة ضد الحكومة في إطار التصعيد المقصود من أجل تعبئة شعب الجنوب للمرحلة القادمة قطعاً لأي أمل في الوحدة مع الشمال واستعداداً لمواجهة معه إن دعا الحال! والسؤال هو: ماذا سيكون رد المؤتمر الوطني على هذه التطورات الخطيرة الداخلية والخارجية التي أربكت كل حساباته وتوقعاته التي كان يتعلل بها؟ ولا يبدو حتى الآن أن هناك إستراتيجية بديلة لمحاولة استرضاء الحركة الشعبية والاستجابة للضغوط التي تقودها أمريكا ضد حكومة المؤتمر الوطني. تستطيع الحركة الشعبية أن تقول لأهل الجنوب أني جئتكم بالحرية والكرامة، وأن تاريخ النضال الجنوبي الذي بدأ قبل الاستقلال قد توج على يد الحركة الشعبية بميلاد دولة مستقلة في الجنوب مثل بقية دول القارة، وأنها دولة تتمتع بتعاطف المجتمع الدولي والجوار الإفريقي، وأنها دولة ذات موارد زراعية ونفطية ومائية هائلة. ولكن ماذا يقول المؤتمر الوطني لأهل الشمال خاصة إذا ارتبط الانفصال بنزاع وحرب؟ إن التهديد والوعيد الذي يطلقه بعض قادة الصف الثاني في المؤتمر الوطني ليس سياسة بديلة ولا تقسيم أدوار بين هؤلاء وأولئك، بل هو دليل على غياب سياسة بديلة وعدم تنسيق مزمن بين مراكز القرار الكبرى والصغرى الممتدة عبر كل أرجاء الوطن حتى جاز لهيئة علماء جنوب كردفان أن تحذر المواطنين من التعامل مع قانون المشورة الشعبية، وأن يهاجم أحد قيادات المؤتمر الوطني في غرب دارفور الحكومة المصرية لأنها تحاول تجميع بعض فصائل دارفور، وأن تقول بعض قيادات القوات المسلحة بعدم إمكانية إجراء استفتاء الجنوب إذا استمرت خروقات الجيش الشعبي على حدود النيل الأبيض. هل هذه الجهات مخولة قانونياً أو سياسياً للحديث في مثل ما صرحت به ونشر عنها؟

لقد كشف اجتماع نيويورك في نهاية الشهر الماضي لوفد الحكومة المفاوض أنها تقف معزولة في الساحة الدولية، وأن المطلوب منها هو الاستسلام الكامل لكل مطالب الحركة الشعبية في قضايا الحدود وإجراء الاستفتاء ومشكلة أبيي والجنسية مقابل وعود أمريكية «هايفة» وغير مضمونة، سبق أن قدمت للحكومة قبيل توقيع اتفاقية السلام الشامل ثم بعد اتفاقية أبوجا وهي تعرض حالياً للمرة الثالثة إن أجري استفتاء الجنوب وأبيي في موعدهما وأدى الأول لانفصال الجنوب وقبلت به الحكومة والثاني لضم أبيي لبحر الغزال دون مشاركة المسيرية أو ضمان حقهم في الأرض والمواطنة. وتستطيع الحكومة أن تستسلم كما تشاء لمطالب القوى الكبرى النافذة ولكنها لا تستطيع أن تجبر المسيرية على التنازل من حقهم في أرض آباءهم وأجدادهم، وقد قالوها كلمة صريحة وشجاعة في مفاوضات أديس أببا: لن يقوم استفتاء في منطقة أبيي لا نشترك فيه. والمطلوب من المؤتمر الوطني على عجل أن يراجع كل سياساته وتحالفاته وحساباته الفاشلة وتنازلاته المهينة حتى يستعيد للدولة هيبتها وكرامتها، وأن يدرك ألا بديل لقوة الجبهة الداخلية وتماسكها في مواجهة الأعداء المكشوفين والمتسترين.

 

(المصدر:موقع الصحافة للديمقراطية والسلام والوحدة(السودان)بتاريخ 11 أكتوبر 2010)

البلقان ولعبة النهاية

بروجيكت سنديكيت 2010-10-10 فرانكو فراتيني 

بعد مرور عشرين عاماً على انهيار يوغوسلافيا والنظام الشيوعي في ألبانيا، تمر منطقة البلقان الغربية الآن بنقطة تحول مرة أخرى. فقد التحقت سلوفينيا بعضوية الاتحاد الأوروبي، وأصبحت كرواتيا قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بعضويته، وبدأت كل دول المنطقة في سلوك مسار متوافق مع عضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن يبقى الخطر قائماً وتظل احتمالات تقويض التقدم الإيجابي الذي تم إحرازه.

فرغم ما جلبته عملية التكامل في الاتحاد الأوروبي من الديمقراطية والاستقرار إلى دول البلقان، فإن المهمة لم تكتمل بعد، والواقع أن إتمام هذه المهمة أمر بالغ الحيوية ولكنه غير مؤكد في الوقت عينه. ذلك أن الأزمة الاقتصادية الحالية تدفع الرأي العام في البلقان الغربي نحو فقدان الثقة في أن آمال السلام والنمو الاقتصادي لا تزال في المتناول، الأمر الذي يهدد بالتباطؤ المحتمل في عملية التكامل.

لقد حققت المنطقة ككل تقدماً ملحوظا. ففي مختلف أنحاء البلقان هناك حكومات منتخبة مؤيدة لأوروبا. وتظهر الانتخابات الأخيرة في البوسنة أن الجمهور الانتخابي هناك لا يزال يتحرك وفقاً لتوجهات عرقية. وتتلخص مهمتنا اليوم -بدعم من القيادة البوسنية الجديدة- في العمل على إعادة توجيه هذا الميل نحو عقلية أوروبية حقيقية. والواقع أن الإصلاحات الديمقراطية تثبت فعاليتها على نحو متزايد باعتبارها علاجاً فعّالاً لعدم الاستقرار الذي خلقته في الماضي التوترات القومية والعرقية. وتتلخص القضية الرئيسية الآن في ضمان استمرار بلدان منطقة البلقان الغربية في تركيزها على الأجندة الأوروبية، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي لابد وأن يوفر التوجيه والتشجيع من خلال مبادرات ملموسة.

ولهذا السبب، اقترحت في القمة المشتركة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي انعقدت في براغ في العام الماضي، اقترحت مبادرة ثمانيّة المحاور، والآن يجري العمل وفقاً لعناصر هذه المبادرة إما كلياً أو جزئياً، بما في ذلك المؤتمر الذي عُقِد في سراييفو في يونيو الماضي حيث أكد الاتحاد الأوروبي على التزامه بعملية التكامل في منطقة البلقان ككل. وتؤكد الطلبات الجديدة للالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي على رغبة حكومات منطقة البلقان في الانخراط بجدية في الإصلاح الداخلي. ولكن الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ينطوي على تضحيات مؤلمة، لذا ينبغي الحكم على كل دولة وفقاً لجدارتها. ومن جانبها فإن أوروبا تفي بوعودها بمجرد تبني هذه البلدان للإصلاحات الضرورية.

ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعطي إشارات واضحة للرأي العام في مختلف أنحاء المنطقة مفادها أن تلبية معايير الاتحاد الأوروبي تخلف تأثيرات إيجابية ملموسة على حياة الناس في بلدان المنطقة بالكامل. وتُعَد صربيا رمزاً لأهمية تلبية تلك المعايير، حيث سجلت مستويات التأييد الشعبي هناك لعملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً حاداً في غضون بضعة أشهر، من %40 إلى %60، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام بتحرير نظام التأشيرة.

كما أثبتت عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي نجاحها كدافع قوي للإصلاح المطلوب بشدة في البوسنة. فعلى الرغم من المأزق السياسي المثير للقلق هناك، وعلى الرغم من ترسيخ السياسات العرقية ظاهرياً، في الوقت الحالي على الأقل، فقد عملت الفرصة السانحة لقطف الثمرة القريبة المتمثلة في تحرير التأشيرة على تشجيع القيادة البوسنية على بذل جهود جادة فيما يتصل بالإصلاح في فترة وجيزة نسبياً من الزمن.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أثبت هدف الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي فعاليته كأصل لا يقدر بثمن في تحقيق الاستقرار وجلب الديمقراطية وتحديث بلدان غرب البلقان. والآن بات الأمر متروكاً لزعماء المنطقة للتغلب على العقبات المتبقية، بداية بالتوصل إلى تفاهم بين حكومتي بلغراد وبريشتينا. ولقد عرض الاتحاد الأوروبي القيام بدور في تيسير هذه المهمة: ونحن نحث قيادات كل من البلدين على المسارعة إلى انتهاز هذه الفرصة، واضعين نصب أعينهم أهمية اتخاذ بلدانهم للمزيد من الخطوات على المسار نحو الانضمام إلى الأسرة الأوروبية التي تنتمي إليها كافة بلدان البلقان بشكل طبيعي.

إن قدرة الاتحاد الأوروبي على التغلب على «إجهاد التوسعة» والحفاظ على التزاماته تجاه المنطقة تعتمد أيضاً على الدعم الشعبي. لذا، يتعين علينا ألا ندخر جهداً في محاولة إقناع مواطنينا بالمزايا السياسية والاقتصادية المترتبة على انضمام بلدان منطقة غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي. ❍ وزير خارجية إيطاليا يُنشر بالتنسيق مع «بروجيكت سنديكيت» و«عالم أوروبا» www.project-syndicate.org www.europesworld.org (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 أكتوبر 2010)

 

لمواجهة “أسلمة أوروبا” دعوات تطرف بريطانية أميركية

كشفت صحيفة ذي أوبزيرفر البريطانية عن وجود علاقات وطيدة لـ”رابطة الدفاع الإنجليزية” في المملكة المتحدة مع ما وصفتها بالمجموعات المتطرفة في الولايات المتحدة، مثل “حزب الشاي” الأميركي، وخاصة بشأن ما أسمته الصحيفة مواجهة ووقف “أسلمة أوروبا”. وأوضحت ذي أوبزيرفر أن رابطة الدفاع الإنجليزية بدأت اتصالات مع مجموعات أميركية متطرفة تسعى إلى مواجهة “الجهاد الإسلامي”، مثل منظمة حزب الشاي الأميركية، وأنها دعت الناشط في حزب الشاي الأميركي الحاخام ناخوم شيفرن إلى لندن، حيث سيتحدث بشأن “قوانين الشريعة الإسلامية”، ويبحث طرق تمويل نشاطات المنظمات التي تسعى إلى مواجهة “أسلمة المجتمعات الأوروبية”. وأضافت أن رابطة الدفاع الإنجليزية بدأت في توطيد علاقاتها أيضا مع رئيسة “منظمة أوقفوا أسلمة أميركا” الأميركية باميلا غيلر التي كان لها كبير الأثر في إشعال حمى الاحتجاجات ضد بناء مسجد قرطبة قرب موقع تدمير برجي التجارة في منهاتن بنيويورك، والتي تعتبر “مدللة” الجناح اليميني المتطرف المعادي للإسلام في “حزب الشاي”. وقالت الصحيفة إن غيلر التقت مؤخرا في نيويورك قادة رابطة الدفاع الإنجليزية، وإنها دافعت عن نشاطاتهم بالرغم من أحداث العنف التي شهدتها برادفورد البريطانية إثر مظاهرة لأنصار الرابطة المناهضة للإسلام في المدينة شمالي إنجلترا. أسلمة الغرب وأضافت ذي أوبزيرفر أن غيلر صرحت في إحدى مدوناتها على شبكة الإنترنت بأنها تشارك رابطة الدفاع الإنجليزية أهدافها، مضيفة أنه من الضروري تشجيع الجماعات المعنية بمعارضة ظاهرة أسلمة الغرب. وكشفت الصحيفة عن كون غيلر تمثل حلقة الوصل بين رابطة الدفاع الإنجليزية وحزب الشاي الأميركي، وأنها تلعب دورا هاما في إدخال ظاهرة “الإسلاموفوبيا” أو الخوف من الإسلام ضمن أجندة حزب الشاي الأميركي. وأشارت ذي أوبزيرفر إلى أن حوالي ألف من أنصار رابطة الدفاع الإنجليزية تجمعوا البارحة في مدينة ليستر البريطانية التي تقطنها كثافة سكانية مسلمة كبيرة بهدف الخروج في مظاهرة. وبينما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الأسبوع الماضي حظر المظاهرات في ليستر، نسبت الصحيفة إلى ناشطين في رابطة الدفاع الإنجليزية قولهم إنهم ماضون في خططهم للتظاهر في شوارع المدينة، وسط الخشية من اندلاع أعمال عنف. ومن جانبه قال الحاخام شيفرن -وهو مرشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا الأميركية- إنه ينبغي للمجتمع اليهودي في بريطانيا دعم رابطة الدفاع الإنجليزية والسير خلف أهدافها، في ظل المخاوف التي يشعر بها اليهود البريطانيون إزاء ما وصفها بمآرب الجماعات الإسلامية “المتطرفة”. المصدر:الأوبزرفر (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 أكتوبر  2010)

الجيش يسعى للمعالجة تزايد انتحار الجنود الأميركيين

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى تزايد حالات الانتحار بين الجنود الأميركيين، بالرغم من محاولة الجيش الأميركي التغلب على هذه الظاهرة وكبح جماحها. وقالت إن جنديا في الجيش الأميركي يدعى أرماندو أغويلار شوهد عند الثالثة والنصف فجرا في إحدى ليالي أغسطس/آب الماضي وهو يقف ثملا وباكيا في إحدى المناطق خارج مدينة واكو بولاية تكساس الأميركية. وأوضحت أن شرطيا كان يقف بجوار الجندي الحزين الذي قفز من سيارته وهي لا تزال تتحرك، مضيفة أن شرطيا كان يتحدث مع الجندي الذي كان يصوب مسدسه تجاه رأسه محاولا الانتحار. وقالت عائلة الجندي أغويلار إن ولدهم حاول الانتحار مرتين قبل هذه المرة، وذلك عن طريق تناول العقاقير منذ أن عاد من الحرب على العراق مع بداية العام الجاري، حيث كان مكلفا بقيادة عربة كاسحة ألغام. تصويب المسدس ويقول تقرير الشرطة إن الجندي الأميركي قفز من سيارته -وهي تتحرك- وصوب مسدسه تجاه رأسه، وإن الشرطي سحب مسدسه أيضا، وهو يرجو من أغويلار عدم إطلاق النار على نفسه، إلا أن الأخير (26 عاما) ضغط على الزناد منتحرا. وأضافت نيويورك تايمز أن الجندي أغويلار كان موضوعا قيد المعالجة من الإحباط والأرق والكوابيس ونوبات الذعر التي تنتابه بين فترة وأخرى، وأنه كان يراجع الطبيب النفسي مرة كل أسبوع. ومضت عائلة الجندي في قولها إن حالته كانت تسوء إلى أن تدهورت، حيث كان يشاهد أشباحا وأشخاصا غير موجودين في الحقيقة، مضيفة أنه كان يصاب بالهلوسة ويسمع أصواتا غريبة، وأنه كان يحتاج للمساعدة ولم يكن يدرك ما يقوم به. ومضت الصحيفة إلى أن الجندي أغويلار هو من ضمن 20 جنديا آخرين في صفوف الجيش الأميركي انتحروا العام الجاري، وجميعهم من قاعدة فورت هود العسكرية في ولاية تكساس. المصدر:نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 أكتوبر  2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية