الاثنين، 11 أبريل 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3975 du 11.04.2011  

archives :www.tunisnews.net


يو بي أي:القضاء التونسي يأمر باعتقال الأمين العام للحزب الحاكم سابقا

كلمة:قلق أوروبي من تمتع المهاجرين بتصاريح إقامة مؤقتة

كلمة:إضراب عام في إيطاليا للمطالبة بحقوق المهاجرين

المرصد:اعتداء على مقر الاتحاد المحلي للشغل بمساكن ليلة البارحة

المرصد:عمال واطارات مصنع عبيدة للطماطم بالدهماني في اعتصام مفتوح منذ اسبوع

يو بي أي:تسونامي من النفايات يجتاح شوارع تونس العاصمة وضواحيها

كلمة:زيارة خليجية مرتقبة للوزير الاول

يو بي أي:رئيس المفوضية الأوروبية يبدأ غدا زيارة رسمية إلى تونس

الأسبوعي:من يسائل حكومة قائد السبسي ومن سيحاسبها؟

الحزب الديمقراطي التقدمي: المجلس الوطني

أخبار تونس:قيادي في النهضة:حافظنا على الأئمة التجميعيين الذين ثبتت نظافتهم !!!

المعهد العربي لحقوق الإنسان:دعـــــــوة

الأسبوعي:قاض في خطة مندوب الدولة يكشف لـ«الأسبوعي»:مرسوم مصادرة أملاك بن علي وزوجته و«العائلة» لا يلبي رغبة الشعب

الأسبوعي:خفايا أمنية من 14 الى صباح 16 جانفي:تفاصيل إيقاف أفراد من الرئاسة مسلحين.. ومن الأمن الرئاسي وأعوان أمن شاركوا في قتل المواطنين والنهب والسرق

عادل بوهلال لـ«الاسبوعي»:«الصنصرة» وبعض «الخائفين» دفعاني إلى الانسحاب من قناة حنبعل

عن من اعتصموا بدار الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت مقاومة للفساد:لـن نفــرّط… وسنقـــاوم

الوطن:من ضحايا النظام السابق (2 من 2):نموذج لاضطهاد صارخ:شهادة السجين السياسي السابق – وحيد براهمي-

يسري الساحلـــــي:فصل الشعب عن السياسة

علـــــــي شرطـــــــــــاني:الثورة اليتيمة

ايهاب الشاوش:الصحفي التونسي بقي حتى بعد الثورة الحلقة الأضعف في معادلة الحكومة و المجتمع

سامية زواغة:الهجرة السرية بعد الثورة:ضغوطات الداخل ومقايضات الخارج

خالد شوكات:لماذا تستعصي دول “الممانعة” على الديمقراطية؟

روعة قاسم:ملف الصباح الأسبوعي حول الوحدة العربية

عبد الباري عطوان:مبارك عندما يدافع عن نزاهته

حسين عبد العزيز:تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي


Pourafficherlescaractèresarabessuivreladémarchesuivan:Affichage / Codage / ArabeWindows)Toreadarabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



باردو 11 افريل 2011 / وات/-

صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مساء اليوم الاثنين بالاغلبية على مشروع المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي بعد ادخال تعديلات على مضامين الفصول 15 و16 و32 من المشروع الت…ي بقيت محل نقاش بين مختلف الأطراف إلى آخر لحظة. كما تمت المصادقة على نظام الاقتراع الخاص بالانتخابات الذي يحدده الفصل 32 من المشروع الذي ينص على التصويت على القائمات بالاغلبية في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. واستأثر الفصل 15 من المشروع بنقاش مستفيض حيث تباينت الاراء بين من يطرح اقصاء كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة أو هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة ومن يطالب بأن يسري المنع على من تحملوا المسوءولية خلال السنوات ال23 المنقضية قبل أن تميل الكفة للاقتراح الثاني. كما نص هذا الفصل /15/ على اقصاء كل من ناشد الرئيس المخلوع للترشح للانتخابات 2014 من حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي. وستحرر في المناشدين المذكورين قائمة تقررها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعند التصويت على الفصل المعدل صفق أعضاء المجلس طويلا على هذا التوجه مرددين شعار “ارحل يا تجمع”. وتأكيدا على المكاسب التي حققتها مجلة الاحوال الشخصية للمجتمع التونسي طالبت الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الهيئة بتعديل مضمون الفصل 16 الذي ينص على منح المرأة نسبة 25 بالمائة من عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وتبعا لذلك تم تعديل الفصل لينص في صيغته النهائية على اقرار تقديم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال على أن يتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة. ولقيت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الذي شكل محور خلاف بين أعضاء المجلس منذ بداية النقاشات حول مشروع المرسوم استحسانا وقبولا كبيرين حيث ردد إثره الأعضاء النشيد الوطني تماما كما حصل بعد المصادقة على جميع فصول المشروع ال79 وشهدت جلسة بعد ظهر اليوم تجاذبات بين ممثلي الاحزاب السياسية وممثلي الجهات والمنظمات الوطنية والمستقلين خلال نقاشهم حول عدد من فصول المشروع وصلت في بعض الأحيان درجة عالية من الحدة والتشنج وهو ما دفع العضو عبد العزيز المزوغي للانسحاب من الجلسة احتجاجا على منعه، حسب زعمه، من حق التدخل. وقرر مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تأجيل جلسته المقررة ليوم الغد الثلاثاء إلى يوم الاربعاء 13 أفريل.

 

(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 11 جانفي 2011)

<



تونس, تونس, 11 (UPI) — أمر القضاء التونسي اليوم الإثنين بإعتقال محمد الغرياني الأمين العام للحزب الحاكم سابقا في تونس”التجمع الدستوري الديمقراطي”. وقال مصدر قضائي مساء اليوم إن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، إستمع اليوم إلى أقوال الغرياني خلال جلسة تحقيق،و”أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن”. ولم يقدم المصدر المزيد من التفاصيل حول التهم الموجهة للغرياني،فيما لفت مراقبون إلى أن هذا القرار يأتي بعد إعتقال عدد من المسؤولين السابقين. كما لفت المراقبون إلى أن هذا القرار جاء بعد نحو شهر من إقرار القضاء التونسي حكما يقضي بحل حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي”،الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكانت المحكمة الإبتدائية في تونس العاصمة قد قررت في التاسع من الشهر الماضي حل الحزب و مصادرة أملاكه داخل تونس وخارجها طبقا لقانون الأحزاب،وطلبت من وزارة المالية متابعة تنفيذ هذا الحكم. وكانت المحكمة الإبتدائية برئاسة القاضي بلقاسم براح قد نظرت في الثاني من الشهر الجاري في قضية رفعها وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي في الحادي والعشرين من الشهر الماضي طلب فيها حل الحزب إستنادا على مقتضيات المادة 19 من القانون الأساسي عدد 32 لعام 1988 المؤرخ في 3 مايو/آيار 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. وإعتبر النائب العام فوزي بن مراد في ذلك الوقت أن حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” خرق قانون الأحزاب في العديد من المواد لاسيما منها المادة 2 التي تنص على “الدفاع على مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري ومبدأ سيادة الشعب”. وكان الراجحي قرر في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، تجميد نشاط الحزب “إعتبارا لصبغة التأكد القصوى،وتفاديا للإخلال بالنظام العام،وحفاظا على المصلحة العليا للوطن”.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 11 أفريل 2011)

<



أعرب رئيس الوزراء الايطالي “سيلفيو برلسكوني” أمس عن ارتياحه لإجلاء ألاف المهاجرين من جزيرة “لامبيدوزا “الايطالية و دعا أوروبا إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما وصفه انه “تسونامي بشري “، وأكد “برلسكوني” ان حكومته ستمنح المهاجرين الذين دخلوا ايطاليا قبل 6 افريل تصاريح إقامة مؤقتة و هو ما سيسمح لهم بالتنقل في فضاء شنغن لمدة ستة أشهر و هو الأمر الذي وجد معارضة شديدة من فرنسا و ألمانيا. من جهة أخرى قال وزير داخلية ولاية بافاريا الالمانية الواقعة على الحدود مع النمسا انها ستعيد الرقابة على حدودها لمنع المهاجرين السريين القادمين من تونس وأضاف وزير داخلية الولاية الألمانية الأكبر من حيث المساحة “لن نقبل أن تحوّل الحكومة الإيطالية هؤلاء التونسيين ببساطة إلى سائحين وبهذه الطريقة ترحّلهم إلى دول أخرى  
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 أفريل 2011)

<



قررت النقابات الأساسية ولجنة المهاجرين في إيطاليا تنفيذ إضراب عام يوم 15 أفريل للمطالبة بجملة من حقوق المهاجرين أبرزها حق الشغل والسكن والصحة والتعليم والثقافة وتسوية رخص الإقامة القانونية لمن تقدم بمطالب في الغرض منذ سنة 2009 مع تمديد مدة الإقامة للعمال المهاجرين الذين فقدوا مواطن الشغل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعرضت لها أغلب بلدان العالم قبل سنتين. وذكر عدد من منظمي الإضراب المذكور في تصريحات خاصة براديو كلمة أن هذا القرار جاء للتعبير عن استنكارهم من رفض السلطات الإيطالية منح حق اللجوء السياسي للفارين من بطش الحكومات القمعية، وإجبارها على ضرورة السماح لمن يقيم في ايطاليا أكثر من 5 سنوات بالتصويت في الانتخابات وتمتع المولودين فيها بجنسية البلد.  
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 أفريل 2011)

<



تم ليلة البارحة الاحد 10/04/2011 التهجم على مقر الاتحاد المحلي للشغل بمدينة مساكن من طرف شرذمة من المأجورين خلال اجتماع للمجلس المحلي لحماية الثورة في اطار مهزلة حقيقية تم من خلالها رفع شعارات ضد الاتحاد ومناضليها كما تم استعمال العنف ضد احد مناضلي الاتحاد باستعمال قارورة غاز ورمي الاتحاد بالبيض تحت أنظار الشرطة التي لم يحضر منها غير رئيس المركز وجنديين مراسلة خاصة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

<



دخل عمال وطارات مصنع عبيدة للطماطم بمعتمدية الدهماني – الكاف في اعتصام مفتوح بمقر العمل بعد فرار رجل الاعمال صاحب المصنع تاركا العمال والاطارات في حيرة من امرهم وغموض تام هذا ويشكو العمال المعتصمون من غياب الاعلام الذي لم يقم بالتغطية اللازمة لاعتصامهم.  
مراسلة خاصة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

<



تونس, تونس, 11 (UPI) — يجتاح شوارع وأحياء وضواحي تونس العاصمة ما يشبه الـ”تسونامي” من النفايات التي تراكمت لليوم الرابع على التوالي بسبب إضراب عمال البلديات.
وتحولت هذه النفايات والأوساخ إلى منبع للروائح الكريهة التي تزكم الأنوف وملجأ للحشرات الضارة، ما دفع العديد من المواطنيين إلى التعبير عن إستياءهم من هذه الظاهرة التي باتت تنبئ بمخاطر صحية وبيئية.
وقال عادل.س من سكان الكرم من الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، ليونايتد برس إنترناشونال اليوم الإثنين، إن الحالة التي وصل إليها الحي الذي يقطنه، أصبحت بسبب تراكم النفايات والأوساخ لا تطاق وتنذر بعواقب كبيرة على الصحة العامة وخصوصا صحة الأطفال. وأضاف أن عددا من سكان الحي الذي يقطنه “توافقوا أمس على تنظيف الشوارع، ولكن كما ترى، ها هي الأوساخ تتراكم من جديد، وليس بوسعنا الإستمرار في التنظيف”.
ومن جهتها، ناشدت سعاد، التي طلبت ذكر اسمها الاول فقط، ما تبقى من المسؤولين المعنيين القيام بواجباتهم، وإيجاد حل لعمال البلديات حتى يعودوا إلى عملهم، والبدء بحملة جدية لرفع أكوام النفايات من المناطق السكنية ومن الشوارع وبالتالي، إنقاذ الأهالي من المعاناة اليومية التي تسببها لهم أكوام النفايات والقاذورات التي مضى على تكدسها أكثر من أربعة أيام.
وينطبق هذا الأمر على بقية أحياء وضواحي وشوارع تونس العاصمة،التي أصبح فيها منظر تراكم النفايات شبه مألوف نظرا لإنتشارها بكثرة، فيما إرتفع صوت العديد من الآهالي القاطنين بالقرب من المستشفيات لمطالبة السلطات بسرعة التحرك باعتبار خطورة النفايات المتأتية من المستشفيات. وبثت الإذاعات المحلية العديد من الإستغاثات بهذا الشأن،بينما يواصل عمال البلديات التمسك بإضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم،والرفع في أجورهم.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 11 أفريل 2011)

<



قالت صحيفة البيان الخليجية في عددها الصادر أمس الأحد أن الوزير الأول التونسي للحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي يستعد للقيام بجولة خليجية خلال المدة المقبلة. و قالت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن الجولة تهدف إلى مد جسور التواصل مع دول الخليج ووضع قادتها أمام تفاصيل المشهد السياسي التونسي عقب ثورة 14 جانفي. من جهة أخرى أشارت بعض المصادر الرسمية لكلمة انه من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف بزيارة إلى تونس خلال هذا الأسبوع لبحث الأوضاع الإقليمية و مستقبل الثورتين المصرية و التونسية في ضوء ما تعيشه ليبيا من أحداث. يذكر ان الوزير الأول التونسي قام عقب تعيينه شهر مارس الماضي بزيارة إلى الجزائر و المغرب لبلورة موقف مشترك من الأحداث في القطر الليبي عشية زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون الى تونس.
 
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 أفريل 2011)

<



تونس, تونس, 11 (UPI) — يبدأ رئيس المفوضية الأوروبية البرتغالي خوسيه مانويل باروسو غدا الثلاثاء،زيارة إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى. وذكرت بعثة مفوضية الإتحاد الأوروبي في بيان تلقت يونايتدبرس إنترناشونال اليوم الإثنين نسخة منه،أن باروسو سيجري خلال الزيارة، محادثات مع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع،ومع رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي ،ومع وزير الخارجي المولدي الكافي. كما سيجري باروسو والوفد المرافق له مشاورات ومحادثات مع عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني. ولم يُحدد بيان بعثة مفوضية الإتحاد الأوروبي لدى تونس،المواضيع والقضايا التي سيبحثها رئيس المفوضية الأوروبية مع المسؤولين التونسيين،فيما توقع مراقبون أن يتم خلال المحادثات المرتقبة إثارة موضوع الهجرة غير الشرعية الذي تحول من موضوع بين تونس وإيطاليا،إلى قضية شائكة على الصعيد الأوروبي. وكانت تونس وإيطاليا قد وقعتا في وقت سابق على إتفاقية بشأن التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما إتفقت روما وباريس على تنظيم دوريات مشتركة في المتوسط لمنع تدفع المهاجرين غير الشرعيين على السواحل الجنوبية الإيطالية. وتبذل تونس جهودا مكثفة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية منذ الموجة الكبيرة من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين تدفقوا على جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية خلال الشهرين الماضيين، والذين بلغ عددهم نحو 22 ألف مهاجر تونسي غير شرعي. وأعلنت في هذا السياق وزارة الداخلية التونسية اليوم أن وحدات من الحرس البحري التونسي تمكنت خلال اليومين الماضيين، من إحباط محاولتين للتسلل خلسة إلى سواحل الإيطالية إنطلاقا من الشواطئ التونسية. وأوضحت في بيان لها أن عملية إحباط المحاولتين تمت قبالة سواحل مدينتي “المنستير” (150 كيلومترا شرق العاصمة تونس)، و”صفاقس” (275 كيلومترا جنوب شرق العاصمة). وأشارت إلى أن وحدات الحرس البحري تمكنت خلال هذه العملية من إنقاذ 15 شخصا من الموت غرقا،فيما هلك 12 آخرون،ووإنتشال جثتين، بالإضافة إلى إعتقال 69 شخصا،منهم ستة أفارقة كانوا يخططون للمشاركة في عملية للتسلل خلسة إلى السواحل الإيطالية. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 11 أفريل 2011)

<



بقلــم : نور الــدين عـاشــور ـ على افتراض أن التنظيم الوقتي للسلط العمومية المتكون من رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة الانتقالية سينتهي العمل به مباشرة بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ومباشرة مهامه، هناك مسألة في غاية الأهمية وتتمثل في معرفة ماإذا كانت الحكومة الحالية تخضع بالفعل حاليا للمحاسبة.. وإن كان كذلك من هي الجهة المخولة التي قامت بالمساءلة ومن سيحاسب حكومة الباجي قائد السبسي بمجرد انتهاء مهامها وفق الروزنامة المحددة أي في حالة عدم تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي؟
نطرح هذين السؤالين وفي نفس الوقت نستبعد إمكانية محاسبة الرئيس المؤقت والمحاسبة طبعا في هذا السياق- سياسية لأنه لا خيار أمام تونس سوى القبول بوجود رئيس مؤقت في ظل تعليق الدستور وانعدام أي مخرج آخر يضفي الشرعية على رئيس الجمهورية الذي كان يفترض أن تنتهي مهامه يوم 15 مارس الماضي.
والتأكيد على أهمية مراقبة آداء الحكومة المؤقتة يبقى مشروعا لأننا نرى أن الصبغة المؤقتة فيها لا يمكن أن تشكل حصانة لها لأنه مخول لها اتخاذ القرارات التي ترتئيها في إطار ممارسة مهامها في تسيير أمور البلاد على مختلف الأصعدة.
وفي نفس السياق لا بد للمرء من أن يتساءل عما إذا كان حضور الباجي قائد السبسي جلسة خاصة مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وإجابته عن تساؤلات بعض أعضاء الهيئة كان بمثابة مبادرة من الوزيرالأول ليعرض ما حققته حكومته طيلة أكثر من شهر في مختلف الملفات أم أن الهيئة العليا بقطع النظر عن كونها ذات صبغة استشارية رأت أنه يتعين حضور الوزير الأول للإجابة عن تساؤلات الأعضاء بالنظر إلى كون تركيبتها تضم معظم مكونات المجتمع التونسي؟
ومهما كانت الإجابة فإن التساؤل يبقى مشروعا بخصوص محاسبة الحكومة الانتقالية -من خلال تقييم نشاطها بعد انتهاء مهامها لأن تولي أي وزير مهامه في هذا الظرف ليس بالتأكيد عملا تطوعيا بقدرما هو واجب ولا أتوقع أن ترتفع أصوات في تونس ترى عكس ذلك وبالتالي تترك الحكومة وشأنها بلا رقابة أومحاسبة سواء في فترة ما قبل الانتخابات أوفيما بعدها.
نقول هذا وخواطر معظم التونسيين لم تهدأ بعد بحكم تراكم الأسئلة المطروحة التي لم تجد أجوبة شافية رغم محاولات كسر جدار التعتيم التي نلحظها بين الفينة والأخرى في شكل أخبار يرجى منها إسكات الأفواه وليس الإقناع ونشر الطمأنينة.. وفي هذا السياق سأحاول تجنب» إثارة» الأسئلة المستهلكة والباحثة دوما عن أجوبة مقنعة بينما الوقت يمر وستداهمنا أجواء أول انتخابات حرة في تونس منذ الاستقلال وقد ننسى تلك الأسئلة وهوما حتم التفكير في المساءلة الدورية للحكومة الانتقالية ومحاسبتها فيما بعد بخصوص ما أنجزته وما لم تنجزه من وعود وبرامج وخطط.
لكن.. ملفات عديدة مازالت تنتظر منها محاسبة مسؤولي النظام السابق المورطين في الفساد وفي التجاوزات والمسؤولين نظريا عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء قبل 14 جانفي وبعده (مع الملاحظة أن أسماء عديدة مازالت لم تتم إضافتها إلى قائمة المتهمين).. وملف استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج حيث نكتشف مثلا وبعد فوات الأوان أن مبالغ هامة تبخرت من الحسابات التابعة للرئيس المخلوع وأفراد عائلته وأصهاره ودون أي مجهود ذهني نكتشف أن هناك تباطؤا على الصعيد القضائي وما يشبه اللامبالاة في متابعة مصير تلك الأموال في الخارج.. هذا إلى جانب ملفات مثل التشغيل وحماية مصالح تونس والدفاع عن كرامتها فيما يتعلق بالعلاقات مع البلدان الصديقة والشقيقة (الهجرة السرية- إيواء الرئيس المخلوع وعائلته) وغيرها من المسائل.
ولسائل أن يسأل لم الإصرار على أهمية محاسبة الحكومة الانتقالية وهي التي تقوم بما تقدر عليه وليس لديها عصى سحرية؟ الحديث عن انعدام العصى السحرية يحمل في طياته أعذارا مسبقة وموافقة ضمنية على أية حصيلة تنجزها الحكومة وهو ما يعني أنه لا فائدة من الإلحاح على حكومة تؤدي مهاما «روتينية» مادامت انتقالية.
لا نريد للحكومة الحالية أن تضيع أوقات وزرائها الذين ترك بعضهم مصالحه خارج البلاد وتطوع لخدمة بلاده.. ولا نريد أن نجعل من الحكومة الحالية حكومة «مزايا» بمعنى أنها درأت عنا البلاء وبعبارة أخرى نجحت في تحقيق تقدم على الصعيد الأمني.. ولا نريد أن تصبح الحكومة ضحية لأن الكثيرين لم يعترفوا لها بـ»أفضالها».
نريد أن تتحمل الحكومة كامل المسؤولية وتكون في مستوى آمال وتطلعات التونسيين فيما يحفظ حقوقهم وكرامتهم.. نعم كرامتهم لأن أرواح الشهداء ليست رخيصة إلى حد يجعل عجلة العدالة تدور ببطء.. وأموال الشعب هي عرق جبين التونسيين جميعا لا يمكن أن نترك اللصوص يستمتعون بها وأبناء شعبنا يعانون الخصاصة.
لا بد من مساءلة الحكومة الانتقالية ومحاسبتها بعد انتهاء مهامها سواء كان ذلك يوم 25 جويلية أوبعده حتى بأشهر عديدة.. المهم أن لا تضيع حقوق الشعب التونسي ومن تعمد التفريط فيها لن يكفيه تأنيب الضمير.. ترى هل ارتفع صوت واحد لمحاسبة حكومة محمد الغنوشي المؤقتة؟ إذن لا يجب تكرار نفس الخطإ. (المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي” الصادرة يوم 11 أفريل 2011)

<



رابــــــط كلمة السيدة مية الجريبي الأمينة العامة لحزب الديمقراطي التقدمي في افتتاح المجلس الوطني http://www.facebook.com/video/video.php?v=1803789346802 رابــــــط كلمة الأستاذ أحمد فرحات حمودي المكلف بالأمة الأمانة العامة لشباب الحزب الديمقراطي التقدمي في افتتاح المجلس الوطني http://www.facebook.com/video/video.php?v=1804345360702 رابــــــط الجزء الأول من كلمة الأستاذ نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي في افتتاحية المجلس الوطني http://www.facebook.com/video/video.php?v=1805417787512 رابــــــط الجزء الثاني من كلمة الأستاذ أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي في افتتاحية المجلس الوطني http://www.facebook.com/video/video.php?v=1805617432503 تونس 9 أفريل 2011

<



أجرى الحوار راشد شعور – الدكتور المنصف بن سالم، متحصل على دكتوراه دولة في الرياضيات من أكاديمية العلوم بباريس، ودكتوراه في الفيزياء ودبلوم في الهندسة الآلية برتبة مشرف جدا، وأستاذ مشارك في المركز الدولي للفيزياء النظرية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرر بالمركزية الدولية للرياضيات ببرلين وعضوإتحاد الجامعات الناطقة كليا أوجزئيا باللغة الفرنسية وعضوالمركز القومي للبحث العلمي في فرنسا وعضوإتحاد الفيزيائيين والرياضيين العرب مدير ومؤسس وأستاذ الرياضيات والفيزياء بكلية العلوم والهندسة بمدينة صفاقس ومعهد الرسكلة والتكوين المستمر بتونس..ومع كل هذه الصفات العلمية العالية حافظ على تواضعه، بل ومع كل هذه الصفات العلمية المشرفة سجن وأقام جبريا في منزله بطريق سكرة بصفاقس وكل أهالي عاصمة الجنوب يعرفون حكايته الشيخ منصف بن سالم..
الإقامة الجبرية، والمعاناة والسجون والتعذيب والتجويع والحرمان من العمل لم تثن من عزائم الدكتور بن سالم ولم تقتل في ذاته انتصاره للوطن الحر والديمقراطي من خلال انتمائه لحزب حركة النهضة الذي احتفل أول أمس السبت بذكرى عيد الشهداء بمدينة صفاقس في أمسية حطمت رقما قياسيا في الحضور بالمسرح الصيفي سيدي طريق سيدي منصور وفي تنظيم محكم للغاية بحضور الشيخ راشد الغنوشي مرفوقا بالشيخ الحبيب اللوز وثلة إطارات الحركة ومكونات المجتمع المدني..من هنا كان سؤالنا الأول للدكتور منصف بن سالم.. ٭ بماذا تفسر كل هذا الحضور..هل هوترجمة لحقيقة ثقل النهضة بصفاقس، أم إن البعض سجل حضوره من باب الفضول والتعرف على حقيقة الحركة؟
ـ لوكان الحضور من باب الفضول والتعرف على حقيقة النهضة، ما كان الجمهور يتفاعل بتلك الصفة الحماسية التي لاحظتم، فبمجرد ذكر أسماء بعض القيادات أوبمجرد الكشف عن جزء من برامج الحركة يهتز المسرح وهودليل على أن الحضور كان حضورا انتمائيا وتعاطفا مع الحركة، والواقع إننا وجهنا الدعوة إلى كل الأطراف مهما كانت أنتماءاتهم الإيديولوجية والفكرية حتى يتعرفوا على حقيقة حركة النهضة عن قرب ويوجهوا لنا النصح في قالب النقد لأن من ينقدك ينصحك من باب «لا خير فيكم وان لم تقولوها»..لقد وجهنا الدعوة للكاتب العام لاتحاد الشغل بصفاقس ولبعض الوجوه الحقوقية المعروفة، بل وكذلك لأحد «التجمعيين» المعروفين بالجهة لأننا نعرف جيدا «نظافته» ووقوفه إلى جانب بعض المسجونين في موقف سابق.. ٭ وجهتم الدعوة لأحد التجمعيين، وتقرون بضرورة تحييد المساجد عن السياسة..وفي نفس الوقت «أقلتم» عشرات الأئمة على أساس انتمائهم لـ «التجمع» المنحل وعوضتموهم بأئمة يروَجون لخطاب النهضة..بماذا تفسرون ذلك؟
ـ نحن نقر بضرورة تحييد المساجد عن الدعوة الحزبية لا السياسية..ثم أن الإئمة الذين أقيلوا، فذلك كان بسبب حيادهم عن الإسلام بدعائهم للطاغية على المنابر في بيوت الله التي هي لله ولعزته..هم ألَهوا بن علي فأشركوا..أما اليوم فقد عاد الأيمة الأفاضل إلى المنابر بعد أن أقيلوا منها لأنهم لم يحولوا المساجد إلى منابر للدعاء للطاغوت، هورد للإعتبار لهم..أما الأئمة الأفاضل الذين لم يدعوا لبن علي حتى وأن كانوا من «التجمع» المنحل فإننا لم نخلعهم من منابرهم، وحتى أؤكد لك صحة كلامي، في منطقة «بئر صالح» مسقط رأسي الإمام في مسجدنا وإلى حد هذه اللحظة هو«تجمعي»، نحن لا نقيل الأئمة على أساس إنتمائهم الحزبي، وليتأكد الجميع من ذلك.. ٭ قال مؤخرا الشيخ راشد الغنوشي أن النهضة لا تنوي المساس بمكاسب مجلة الأحوال الشخصية، لكن لها إضافات للأسرة..ما ذا يقصد الشيخ، وما هي طبيعة هذه الإضافات؟
ـ لاحظت في الأيام الأخيرة أن ان بعض التيارات جعلت من مجلة الأحوال الشخصية كتابا مقدسا، شخصيا لا أتماشى معهم في هذا الإتجاه، فالمجلة من وضع بشري فيها الخطأ وفيها الصواب، لذلك يمكن تنقيحها وإصلاحها إذا اقتضى الأمر ذلك، فموضوع «التبني» مثلا يتعارض مع جوهر الشريعة الإسلامية، وهوشأن بعض بنود الميراث.
أما في ما يخص البند الذين يتهمون فيه الإسلاميين والمتعلق بتعدد الزوجات، فنحن ليس منا من ينوي اليوم أوغدا أن تكون له زوجة ثانية..نحن نطلب من المفكرين أن يدلوا بدلوهم في بعض المشاكل الإجتماعية التي ساهمت في تنميتها مجلة الأحوال الشخصية كمشاكل صعوبة الطلاق وما أعطيت للمرأة من حقوق ربما زائدة عن اللزوم..فكما تعلمون بعد قضايا الشيكات العدد الأكبر من القضايا في تونس متعلق بالطلاق مما يستوجب دراسة كاملة للموضوع، كما يتطلب الوضع دراسة عن تفشي «العنوسة» في مجتمعنا بسبب اتجاه شبابنا إلى الأجنبيات خوفا من قضايا الطلاق.. ٭ ما ردكم على مضامين تقارير «ويكيليكس» بخصوص العلاقة والاتصالات الجارية بين أمريكا وحركة النهضة ؟
ـ هذا تشويه مجاني، أصدقك القول حين أقول لم يتم ولواجتماع واحد بين مسؤول من النهضة ومسؤول أمريكي على انفراد، وكل ما وقع هوانه في بعض الأحيان يجتمع أحد المسؤولين الأمريكان بعدد من رموز المعارضة نكون من ضمنهم، وأؤكد مرة أخرى أن النهضة لم تجتمع ولولمرة واحدة مع مسؤول أمريكي لكن ما نلاحظه أن في هذه الاجتماعات المشتركة يركَز الأمريكان على حركتنا.. ٭ ما رأيكم في سلوكيات وتصرفات بعض الجماعات التي ترفع لواء الدين لكنها تمارس العنف وهوما يتناقض مع التعاليم السمحة للإسلام التي تدعوللمجادلة بالحسن وعدم الإكراه في الدين ؟
ـ في غياب قيادات النهضة، وفي إطار ما وقع من قمع ومنع لأي نشاط سياسي أوفكري، نمت بعض الجماعات ربما لقلة تكوينها وفهمها للواقع السياسي، فجنحت إلى التفكير في رد الفعل لما يتعرض له الدين وأهل الدين من قمع..وهوأمر طبيعي دافعه ممارسات السلطة ٭ بما تردون على الشكوك التي تلوح في الأفق كل مرة بأن الإسلاميين في أي مكان يريدون تحويل بلدانهم إلى دول إسلامية، وأن برنامجهم الحقيقي هوتطبيق الشريعة تحت شعار «الاسلام هوالحل (الصفحة غير موجودة)» الإسلام هوالحل»؟
ـ نحن عانينا طيلة عقدين من الظلم والاضطهاد وهوما يجعلنا أكثر الناس دفاعا عن حرية الرأي ولوكان الرأي مخالفا لنا، هنا أستحضر مثلا فرنسيا يقول «أخالفك الرأي لكني أموت من أجل أن أتركك تعبر عن رأيك بكل حرية» ونحن شعارنا دائما «لا إكراه في الدين» أو«أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» و«لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقكم». ٭ ارتفعت العديد من الأصوات في الفترة الأخيرة تطالب الدكتور المنصف بن سالم للترشح للإنتخابات الرئاسية..ما تعليقكم ؟
 
ـ الوقت لا يدعوللتفكير في الترشح للرئاسة، لكن أعدك أني سأقف وراء من أراه من ضمن المترشحين كفءا لقيادة تونس..ومن أراه صادقا سأقف وراءه ولوخالفني الفكر الإيديولوجي والإنتماء إلى الحزب..في غياب هذا الشخص يكون الرأي.. ٭ إلى أن نلتقي؟
ـ أريد أن أعود فقط إلى مسألة السجن الذي قضيت فيه 5 سنوات على فترتين والأهم إلى الإقامة الجبرية من 93 إلى 2001، فإقامتي الجبرية كانت نوعية حيث منعت من أبسط الحقوق ومنها لالتقاط الفضائيات، المعيشة، الهاتف، المراسلات، الأنترنات، التأمين على المرض..جيراني نالهم جزء من التشفي، فالبريد متعطل لمدة 15 عاما في الحي الذي أقطن فيه، التنوير العمومي متعطل لمدة 10 سنوات، صرف المياه غائب، وهونفس الشأن بالنسبة لتعبيد الطرقات ، الطريق الوحيد في الحي المعبد هوالطريق الواقع أمام بيت أحد «التجمعيين»، فما إن حل بالحي للسكن، حتى عبد طريقه فقط..هذا قليل مما عانيت مع أجواري..لكن الحمد لله، فر الطاغية وانقشعت كوابيس الظلم والاستبداد.. (المصدر:موقع أخبار تونس بتلريخ 11 أفريل 2011)

<  



السيد الباجي قائد السبسي، الوزير الأول في الحكومة المؤقتة يفتتح المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية ‘معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل:العدالة في الفترات الانتقالية’ تونس 14-16 أفريل 2011 نتشرف بدعوتكم لحضور المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية الذي ينظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من 14إلى 16 أفريل بتونس العاصمة بفندق غولدن توليب المشتل.
ويناقش خبراء بارزون على المستوى الإقليمي والدولي خلال المؤتمر سبل ترجمة مطالب العدالة والمساءلة في تدابير ملموسة تعالج انتهاكات حقوق الإنسان الماضية وتمنع تكرارها. كما يوفر هذا المؤتمر خلال هذه الفترة الانتقالية في تونس، فرصة للمشاركات والمشاركين لمناقشة التجارب والدروس المستفادة في السياقات الانتقالية التي تشمل المغرب وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وفحص موضوعات كالعدالة الجنائية والبحث عن الحقيقة والإصلاح المؤسسي والعدالة بين الجنسين والتعويضات.
نرجو من جميع ممثلي وسائل الإعلام الراغبين في تغطية المؤتمر تأكيد حضورهم قبل يوم 12 أفريل على عناوين المسؤولة عن قسم الإعلام بالمعهد العربي لحقوق الإنسان الآنسة روضة المعلاوي عبر:
الهاتف: 71709903/98967754 الفاكس: 71709321 البريد الإلكتروني:rmaalaoui@gmail.com/maalaoui@aihr-iadh.org
كما نرجو من ممثلي وسائل الإعلام الحضور على الأقل قبل 45 دقيقة من انطلاق أشغال المؤتمر التي تبدأ على الساعة التاسعة صباحا. ويشرفنا إعلامكم بأننا ندعو الصحفيين الراغبين في ذلك، إلى حضور كامل أشغال المؤتمر بينما ندعو المصورين لحضور وتغطية جلسة الافتتاح. يوفر المنظمون: مع العلم أنه يتم توفير:
* “غرفة للإعلام” قرب قاعة المؤتمر في الفندق مجهزة بالإنترنيت لاستعمالها من قبل الصحفيين ولعقد اللقاءات والحوارات مع المشاركين والمشاركات. * ملف إعلامي يوفّر عند التسجيل في المؤتمر. * الترجمة الفورية (الانجليزية والفرنسية والعربية) خلال المؤتمر. عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسانروضة المعلاوي رئيسة قسم الإعلام بالمعهد العربي لحقوق الإنسان شارع الخليج العربي ، المنزه الثامن، 2037 ، الجمهورية التنوسية الهاتف : 905 0021671703 0021671709234 الفاكس: 0021671709321 الموقع الإلكتروني:www.aihr-iadh.org

<


قاض في خطة مندوب الدولة يكشف لـ«الأسبوعي» مرسوم مصادرة أملاك بن علي وزوجته و«العائلة» لا يلبي رغبة الشعب


تونس ـ الأسبوعي ـ إجراءات تتدخل في صلاحيات القضاء.. وطعون عديدة منتظرة في الأحكام ـ بهذا المرسوم يصبح استرجاع الأموال المهربة للخارج صعبا.. ـ أثيرت عديد ردود الفعل والاشكاليات حول المرسوم عدد 13 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 14 مارس الماضي والمتعلق بمصادرة الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة إلى الرئيس المخلوع السابق وزوجته وأبنائه وأصهاره وعائلات اخوته وأخواته وعائلات اخوة وأخوات زوجته ليلى الطرابلسي وكذلك بعض الأشخاص الذين مارسوا وظائف عليا بالدولة والواردة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بالمرسوم… وكشف رجال القانون عديد الثغرات في هذا المرسوم بما قد يحرج الدولة في يوم ما وأيضا قد يحرمها من استرجاع الأموال المنهوبة مما قد يؤثر على أشكال التعاون بين تونس والدول الصديقة من أجل تسهيل استرجاع هذه الأموال زيادة عن أن المصادرة بهذه الصيغة من شأنها أن تخلق عدة اشكاليات… القاضي بالمحكمة الإدارية في خطة مندوب الدولة السيد عماد الحزقي كشف لـ«الأسبوعي» هذه النقائص.. أجرى الحوار: عبد الوهاب الحاج علي في البداية، أية اشكاليات يمكن أن يطرحها هذا المرسوم؟ بصرف النظر عن الخلفيات السياسية التي كانت وراء صدروه، فإن التعمّق في دراسة هذا النص يثير في تقديرنا عديد التحفظات من الناحية القانونية التي تتصل من جهة بفقدان الأساس القانوني الذي يخوّل لرئيس الجمهورية اتخاذ مثل هذا النص ومن جهة أخرى يتدخل هذا المرسوم في صلاحيات مسندة مبدئيا إلى القضاء علاوة على مخالفته الواضحة لقواعد العدل والإنصاف، وهي إخلالات يمكن تفسيرها بحالة التسرّع والارتباك التي تميز بها صدور مثل النص رغم خطورته ومساسه بحق من الحقوق الأساسية للإنسان وهو حق الملكية وهو ما يستدعي في نظرنا مراجعته بصفة شاملة وذلك بالنظر إلى النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عن تطبيقه. ماهي الطبيعة القانونية للمرسوم؟ يتبيّن بالاطلاع على هذا المرسوم في صياغته الصادرة بالرائد الرسمي أنه لم يتضمن أية إشارة إلى الفصل 28 من الدستور أو كذلك إلى القانون عدد 5 لسنة 2011 والمتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور وذلك مثلما هو الشأن بالنسبة لبقية المراسيم التي صدرت عن رئيس الجمهورية المؤقت بعد حصوله على تفويض قانوني في ذلك من قبل المجلس التشريعي والتي تمثل الأساس القانوني الذي يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ نصوص في المواد الراجعة بالنظر للمشرّع، لم يكن الأمر من قبيل السهو القانوني وإنما كان منسجما مع التصريحات التي صدرت عن رئيس الجمهورية المؤقت وكذلك رئيس الحكومة المؤقتة بخصوص تعليق العمل بأحكام دستور سنة 1959 وخاصة منها المتعلقة بتنظيم السلطة التشريعية، الأمر الذي من شأنه أن يطرح أكثر من سؤال حول الشرعية القانونية لهذا المرسوم في غياب العمل بالنص الذي يؤسس له من الناحية القانونية ويسمح لرئيس الجمهورية بإصداره خاصة وأن المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي حل بصفة مؤقتة محل الدستور السابق في تنظيم السلط العمومية وذلك إلى غاية انبثاق دستور جديد عن المجلس التأسيسي المزمع انتخابه، والذي يخوّل لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صبغة مراسيم يختمها بعد مداولتها في مجلس الوزراء، قد نص صراحة على أن أحكامه تدخل حيز النفاذ بداية من 15 مارس 2011 أي في تاريخ لاحق لدخول المرسوم عدد 13 حيز النفاذ في 14 مارس 2011. وما مدى تدخل المرسوم في صلاحيات القضاء في هذه الحال؟ علاوة على ما سبق ذكره بخصوص فقدان المرسوم للأساس القانوني الذي يخوّل لرئيس الجمهورية حق إتخاذه، فإن الاطلاع على مضمون هذا النص يبيّن أن هذا المرسوم قد تدخّل في مجال يعود بالنظر الى إختصاص القضاء دون سواه وهو مجال العقوبات الجزائية، ذلك أنه من المتفق عليه فقها وتشريعا وقضاء أن مصادرة المكاسب هي عقوبة جزائية تكميلية تصدر عن القاضي الجزائي وتقترن هذه العقوبة وجوبا بضرورة وجود حكم جزائي في الأصل ضد الشخص المعني بالمصادرة، وهو ما تم تكريسه صراحة بالمجلة الجزائية التونسية وذلك في الباب الثاني من المجلة المتعلق بالعقوبات وتنفيذها وتحديدا بالفصل الخامس منها حيث ورد بالنقطة الرابعة من الفقرة «ب» منه المتعلق بالعقوبات التكميلية عقوبة «مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون». ما معنى ذلك؟ بتفحصّ أحكام المجلة الجزائية يتبين أن هنالك عديدا من الصور التي يمكن للقاضي أن يحكم فيها بتطبيق العقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 ومن ضمنها عقوبة مصادرة المكاسب مثل صور الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين أو أشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم موضوع الباب الثالث من المجلة كجرائم الإرشاء والإرتشاء أو الإختلاسات التي يرتكبها الموظفون العموميون أو كذلك المؤتمنون العموميون (الفصل 115 من المجلة ) أو جرائم الغصب والمساومة (الفصل 258) أو كذلك الجرائم المقررة بالقسمين الرابع والخامس من الباب الثاني من المجلة والمتعلقة بالتحيل والخيانة والإستيلاءات غير المشروعة (الفصل 302). غير أنه بالتمعّن في أحكام المرسوم عدد 13 يتبين أنه قد سحب إجراء مصادرة الأموال والممتلكات على جميع الاشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة الملحقة به دون أن تكون قد صدرت ضد هؤلاء الأشخاص أحكام جزائية بإدانتهم، باعتبار أن القضاء لا يزال في تاريخ صدور المرسوم ودخول أحكامه حيز النفاذ متعهدا بالقضايا الجزائية المنشورة ضد هؤلاء الأشخاص وليس من المؤكد أن ينتهي القضاء المتعهد بالقضايا المذكورة الى ثبوت التهم في حق جميع الاشخاص الواردين بالقائمة الملحقة بالمرسوم، الأمر الذي يتضمن في تقديرنا لا فقط اعتداءه على صلاحيات ترجع بالنظر الى القضاء دون سواه وإنما أيضا محاولة للتأثير على هذا القضاء قصد إقرار الإدانة المسبقة في حق الأشخاص المعنيين بأحكامه جميعا وهو ما يتعارض كليا مع قرينة البراءة التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن طالما لم تثبت إدانته. ما هو التصرف السليم في هذه الحال؟ كان من الأنسب من الناحية القانونية في تقديرنا، الإقتصار على إتخاذ إجراءات تحفظية بشأن هذه الممتلكات وذلك قصد المحافظة عليها في انتظار أن يقول القضاء كلمته في القضايا المنشورة أمامه بشأن الاشخاص المعنيين والشركات التابعة لهم جزائيا ومدنيا، وهو أمر قد تم تحقيقه بصفة فعلية من خلال الأذون الاستعجالية الصادرة عن القضاء بخصوص تعيين متصرفين قضائيين على أموال ومكتسبات الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة. ما معنى غياب قواعد التمييز بين المكاسب المشروعة والمكاسب غير المشروعة في المرسوم عدد 13؟ لقد نص المرسوم على مصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة الى الرئيس السابق وزوجته وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة به وذلك دون أدنى تميز بين هذه المكاسب وطرق إكتسابها أو مدى علاقتها بإستغلالهم لعلاقاتهم وخرقهم للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل أو لحقوق الأفراد، في حين أن تطبيق قواعد العدل والإنصاف يقتضي التمييز بين المكاسب المشروعة للأشخاص المدرجين بالمرسوم وبين مكاسبهم غير المشروعة، ذلك أن علاقة القرابة أو المصاهرة لا تكفي وحدها لثبوت تحصّل الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقائمة على مكاسب غير مشروعة بل لابد من إثبات استغلالهم لتلك العلاقات من أجل اكتساب تلك الأموال بصفة غير مشروعة وهو ما لا يمكن الجزم به إلا قضائيا. وأي دور للجنة المصادرة في هذه الحال؟ تبين بالاطلاع على المرسوم أنه أوكل للجنة المصادرة مهمة ضبط الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة التي تمكنت من تحديدها واحصائها كبيان جميع الدائنين والمدينين للاشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم وذلك قبل القيام بالاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لنقل تلك الحقوق لفائدة الدولة إلا أن تعهد اللجنة بالمهام الموكولة اليها يقتضي منها بالضرورة الوقوف على مصادر تلك الاموال والحقوق وطرق اكتسابها كبيان مدى علاقتها بتجاوزات النظام السابق وهو ما يستوجب منها مبدئيا دراسة الحالات المعروضة عليها بحالة استبعاد المكاسب والحقوق التي لا علاقة لها بتلك التجاوزات خاصة اذا علمنا أن هذه اللجنة تضم ضمن تركيبتها نخبة مميزة من رجال القانون من ضمنهم 3 قضاة يمثلون القضاء العدلي والاداري والمالي ومن المؤكد أن أعضاء هذه اللجنة لهم وعي تام بهذه المسألة وبضرورة تجسيم قواعد العدل والانصاف في مهامهم خاصة إذا علمنا أن القرارات التي ستصدر عنهم ستكون بالضرورة موضوع طعون قضائية. بينما يطالب عدد من المصادرة أملاكهم باستعادة حقوقهم، غابت سبل التظلم في المرسوم.. كقاض هل تقر بذلك؟ لم يتضمن المرسوم عدد 13 لسنة 2011 صلب أحكامه فصولا تقترح سبل التظلّم من أحكامه أو مناقشتها قضائيا، وهو أمر لا يمكن القبول به في نظام يريد أن يؤسس لدولة القانون والمؤسسات ويتعارض تماما مع جميع المبادىء الدستورية والإعلانات والمواثيق الدولية التي انخرطت فيها بلادنا والتي تكفل لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته سبل التظلّم حتى ولو صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية على غرار الفصل الثالث من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انخرطت فيه بلادنا بموجب القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 ودخل حيز النفاذ دوليا في 23 مارس 1976 طبقا للمادة 49 منه، أو كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ بالمادة الثامنة منه على أنه لأي شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. ومن جهة أخرى أحاط تطبيق هذا الإجراء بضمانات كافية لتحديد الممتلكات الواجب مصادرتها مع اسناد الاختصاص في مصادرة تلك الأملاك الى القضاء دون سواه ممثلا آنذاك في محكمة القضاء العليا والتي يمكن التظلم لديها من قبل الأشخاص المعنيين بالمصادرة وإنه لمن الأمور المثيرة للدهشة والاستغراب أن يصدر بعد 54 سنة من قانون سنة 1957 المتعلق بالمصادرة نصا آخر حول نفس الموضوع يكون أدنى منه قيمة وعدالة. ما هي النتائج التي يمكن أن تترتب عن الهنات وكيف يمكن تلافيها؟ ليس بمثل هذا النص يمكن ان نؤسس لدولة القانون والمؤسسات ولا أتصوّر أن المجلس التأسيسي الذي سيضطلع لاحقا بصلاحيات تشريعية علاوة على صياغته للدستور أن يصادق على مثل هذا النصّ بالنظر الى الاخلالات التي عددناها سالفا، كما لا أتصّور أن الدول الصديقة المعنية باسترجاع الأموال الموجودة بالخارج ستتعاون مع بلادنا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الأموال مع وجود مثل هذا النصّ خاصّة أن هذه الدول قد عبرت منذ الأيام الأولى للثورة على ضرورة توفير محاكمات عادلة لجميع المتورطين وضرورة صدور أحكام قضائية في اطار قضاء مستقل حتى يتسنى لها تفعيل الاجراءات المتعلقة بارجاع الأموال الموجودة لديها وهو ما من شأنه أن يعيق أعمال اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة التي تم احداثها بموجب المرسوم عدد 15 المؤرخ في 26 مارس الماضي. إذن ما هي الحلول؟ لابد من مراجعة شاملة لأحكام المرسوم عدد 13 على نحو يسمح من جهة بالتمييز بين المكاسب المشروعة وغير المشروعة باعادة النظر في التاريخ المعتمد كنقطة انطلاق لمصادرة هذه المكاسب بتوفير الضمانات القضائية التي تكفل حق التظلم والطعن القضائي في أحكامه وتفادي هذه الاخلالات هو الكفيل من خلال مرسوم جديد يصدر في اطار الأمر الجديد المنظم للسلط العمومية بما يسمح لاحقا بالمصادقة على هذا النص واعتماده دوليا في جميع الاجراءات الرامية الى استرجاع الأموال الموجودة بالخارج.. أما إذا اعتبرنا أن عدم الاشارة للفصل 28 من الدستور والقانون عدد 5 لسنة 2011 المتعلق بالتفويض كان من قبيل السهو فإن ذلك يطرح اشكالا حول مدى احترام المرسوم لمقتضيات قانون التفويض ذلك أن المصادرة هي عقوبة جزائية تكميلية حسب ما ورد بالفصل 5 من المجلة الجنائية. وقد أسند الفصل 34 من الدستور مهمّة ضبط العقوبات الجزائية للمشرّع دون سواه واعتبار قانون التفويض لم يسند الى رئيس الجمهورية المؤقت صلاحية ضبط العقوبات الجزائية نيابة عنه فإن المرسوم عدد 13 يكون بالتالي قد صدر خارج اطار التفويض الأمر الذي ينزع عنه بالتالي كل صبغة تشريعية. (المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي” الصادرة يوم 11 أفريل 2011)

<


خفايا أمنية من 14 الى صباح 16 جانفي

تفاصيل إيقاف أفراد من الرئاسة مسلحين.. ومن الأمن الرئاسي وأعوان أمن شاركوا في قتل المواطنين والنهب والسرقة


 
من حين لآخر تفوح أخبار الاحداث الدامية التي عاشها التونسيون خلال الايام الثلاثة الاولى للثورة وخاصة أيام 14 و15 و16 جانفي الماضي.. إذ تم التوصل الى كشف عديد الخيوط الرفيعة في أحداث القتل والنهب وترويع المواطنين التي تورط عدد هام من رجال الأمن وكذلك الأمن الرئاسي بعد ايقاف مديره العام السابق علي السرياطي عشية 14 جانفي والتحقيق معه ومن معه بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود به حمل السكان لمهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وفق ثلاثة فصول من المجلة الجزائية بالإضافة للمحجوز الذي يعود اليهم وللعناصر الأمنية المورطة..
من جهة تم اعتماد بطاقات مفصلة للوضع الأمني بالبلاد خلال ايام 14 و15 و16 جانفي الماضي تضمنت كل الاحداث وهوية الموقوفين والسلك الأمني الذي ينتمون اليه وكذلك المحجوز من الاسلحة الذي له علاقة بهذه القضية «الأسبوعي» حصلت على عدد من الوثائق حول هذه الأحداث والتهم من أبرزها وثيقة سرية للإدارة العامة للأمن العسكري تمت إحالتها يوم 16 جانفي على السيد قاضي التحقيق ومما جاء فيها «أتشرف بأن أرفع اليكم صحبة هذا بطاقة في الأحداث الأمنية التي جدت بمختلف ولايات الجمهورية بداية من 14 جانفي 2011 الى غاية الساعة السابعة من صباح يوم 16 جانفي والتي سجل من خلالها قيام أفراد من جهاز الأمن الرئاسي بعمليات اطلاق النار على المواطنين ودوريات الجيش الوطني وقوات الأمن…
 
بندقية في سيارة طبيب عسكري
 
ومما جاء في البطاقة التفصيلية عن الوضع العام بالبلاد من 14 الى 16 جانفي في ما يتعلق بالأمن والأمن الرئاسي أن الجيش قام بمنطقة الجديدة بإيقاف سيارة «استافات» بيضاء اللون بها أفراد مسلحون من بينهم عون شرطة.. وجاء أيضا في هذه البطاقة أن وحدات الجيش ألقت القبض أيضا على 42 شخصا من ضمنهم فتاة وعون أمن على خلفية قيامهم بأعمال نهب وتخريب وكان بحوزتهم 14 مسدسا وبندقيتا صيد و10 خراطيش وعملة أجنبية ، كما تم ايقاف 18 شخصا (تبين أنهم أعوان أمن) وبحوزتهم 10 مسدسات و4 «شتاير» وكمية من المسروقات بعد توليهم المشاركة في نهب المركب التجاري «Géant».
كما جاء في هذه البطاقة أن دورية عسكرية أوقفت صباح 15 جانفي على الساعة السادسة طبيبا عسكريا اسمه (س.ع) وبحوزته بندقية صيد و72 خرطوشة عيار 16 مع زيادة عن عدم الامتثال لاشارة التوقف لدورية عسكرية بالعوينة من طرف 3 سيارات تابعة للحرس الوطني قد أدى الى تبادل النيران مما أسفر عن وفاة 4 أعوان حرس وطني من بينهم ضابط برتبة نقيب وجرح 5 آخرين.. كما وقع تبادل لاطلاق النار على إثر نصب كمين من طرف عنصر عسكري بالمحمدية خلف قتيلا و3 جرحى في صفوف أعوان الحرس الوطني. وبدأ يظهر الحرس الرئاسي كما قام العنصر العسكري «بالباساج» يومي 15 و16 جانفي الماضي الى حدود السابعة صباحا بايقاف المدعو «م بن.ع. هـ» (عون أمن) وبحوزته مسدس وخراطيش واسلحة بيضاء، وايقاف سيارة معدة للكراء (في الباساج أيضا) على متنها عون أمن بحوزته سلاح فردي.. من جهة أخرى قام يوم 15 جانفي وعلى الساعة الرابعة بعد الظهر العنصر العسكري بايقاف سيارة من بين 3 سيارات مدنية نوع «رينو كلاسيك» على متنها مسلحون قاموا باطلاق النار وترويع الاهالي بالمدينة الجديدة ببن عروس وتبين أن من ضمن الموقوفين المدعو «م.ب» وهو عون حرس رئاسي.
ووقع في ذات اليوم القبض على رائد شرطة يدعى «م.بن.ب.ب »بحوزته 9 مسدسات مذخرة و192 خرطوشة حية ينوي ايصالها الى أعوان أمن الجهة بقصر السعيد. بعض الطرابلسية بالمحمدية عشية يومي 15 و16 جانفي تم ايقاف سيارة محملة بالاسلحة في السيجومي من طرف بعض المدنيين بمساعدة الجيش بالاضافة الى القبض على أفراد من عائلة ليلى الطرابلسي بالمحمدية وايقاف سيارة مدنية بفوشانة وعلى متنها أعوان أمن.. وايقاف سيارة مرسيدس من النوع القديم وعلى متنها 3 أعوان أمن مسلحين بثلاثة مسدسات وعدة خراطيش بالاضافة الى ايقاف (وعلى الساعة السابعة مساء) سيارة نوع «برتنار» من طرف دورية عسكرية على متنها 3 افراد من رئاسة الجمهورية وبحوزتهم 3 أسلحة شطاير و3 مسدسات وذخيرة حية وقد تم توجيهها الى القاعدة العسكرية بباب سعدون.. وتم ذات اليوم على الساعة 19 و16 دقيقة قبول المدعو «ف.ب ح» و«ر.ع» وهما تابعان لرئاسة الجمهورية بالمستشفى بتونس بعد تعرضهما لاصابات من طرف متساكني المحمدية لضلوعهما في عمليات نهب وسرقة.. ثم وعلى الساعة الثامنة و15 دقيقة تم بفندق الجديد ايقاف سيارة نوع «كليو» (رقمها المنجمي نحتفظ به) على متنها المدعو «ك.ب.ع.م» تابع للشرطة وقد أصيب في رأسه وتبين أن بحوزته 6 بطاقات تسلم أسلحة ومسدس عيار 62 ،7 مم و5 «مخازن» ذخيرة نوع «ميسترال». الرئاسة في سيدي بوزيد أيضا وعلى الساعة الثانية و30 دقيقة من فجر 16 جانفي تم قبول 4 أعوان من الحرس الرئاسي بالمستشفى العسكري بتونس بعد تعرضهم الى اصابات أثناء عملية ايقافهم من طرف الجيش في النقطة التابعة للمركز التقني بأوذنة ومن بينهم عريف أول يدعى «م. و» الذي صرح أن آمره المباشر المدعو «ح.ط» قد أمرهم بالقيام بأعمال شغب ونهب وترهيب المواطنين.
وفي مدينة بنزرت تم يوم 15 جانفي ايقاف سيارة معدة للكراء نوع «سامبول» على متنها المدعو «ر.ش» (وهو عون أمن) بصدد توزيع المال على المواطنين.
أما في سيدي بوزيد فقد تم (يوم 15 جانفي أيضا) رصد 3 سيارات مدنية على متنها افراد مسلحون وعند محاولة ايقافهم من طرف الجيش حاولوا الفرار فتم اطلاق النار عليهم مما تسبب في مقتل أحد السواق خارج سيدي بوزيد وقد توفر أن أفرادها ينتمون للحرس الرئاسي.
وفي ذات اليوم وتحديدا في الليل حاول أهالي جلمة ايقاف سيارتين يقودهما فردان تابعان للرئاسة محملتان بأسلحة من نوع «كلاشينكوف» وذخيرة حية وبتحول الجيش تبين له أن السيارتين قد غاردتا في اتجاه قفصة فوقع الإعلام عنهما. من هرب مساجين المسعدين؟ وفي ولاية القيروان تم الاعلام عن حافلة صغيرة دون لوحة منجمية تقل أعوان Tigre Noir» متجهة من حلق الوادي في اتجاه حفوز كما أوقفت دورية عسكرية المدعو «غ.ب » (عون حرس) وبحوزته سلاح نوع بيريتا و10 خراطيش ولم يكن المعني في مأمورية عمل وقد تم تأمين السلاح والذخيرة لدى الجيش وتسليم الموقوف لدى منطقة الأمن الوطني.. وفي مدنين قامت دورية عسكرية بايقاف 4 أعوان شرطة بصدد نهب وسرقة محلات تجارية وسط المدينة.. كما تم القاء القبض في بنقردان على شخص له كنية شهيرة وذلك في منطقة الروابسية ببن قردان بحوزته بندقية صيد عيار 16 مع 100 خرطوشة حية برفقته عون أمن بزي مدني مسلح بمسدس..
وجاء في التقارير أيضا أنه في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي أوقف الجيش 16 فردا على متن شاحنة بباجة بصدد محاولة سرقة الابقار من ضيعات في الجهة بينهم وكيل تابع لإدارة السجون وعريف أول بالجيش.
كما قام الجيش في نفزة بايقاف 4 أعوان تابعين لأحد مراكز شرطة المرور ببنزرت بحوزتهم مسدسات وذخيرة على متن سيارة مدنية.. وفي مساكن أوقفت دورية عسكرية 12 عون أمن مسلحين ببنادق شطاير كما وقع ايقاف ضابط و6 أعوان سجون توفر أنهم من سهّل عملية هروب مساجين المسعدين..وورد ايضا أنه تم ايقاف 12 عون أمن بعد أن قاموا باطلاق النار على المواطنين وبحوزتهم «3 شطاير» ومخزّن ذخيرة بـ 17 خرطوشة56 ، 5 مم و5 مسدسات نوع « Brawing» و5 مخازن تحتوي 47 خرطوشة 7.65 و11 عيار 10 مم وقنبلة مدخنة وسكين تم تأمينها بالفوج 52 مسجد عيسى وسلم أعوان الأمن لاقليم الأمن الوطني بسوسة.
أما في بني خيار (الوطن القبلي) فقد تم القاء القبض على عون حرس بزي مدني بحوزته سلاح شطاير بالميناء.. وفي قليبية توفر أنه تم القاء القبض على عون حرس وبحوزته سلاح نوع «بيريتا» ومخزّنين وقذيفة غاز صحبة 9 مدنيين بحوزتهم أسلحة بيضاء وقد تم الاحتفاظ بهم في القاعدة البحرية الرئيسية وفي جندوبة وقع ايقاف عوني أمن على خلفية التفريط في اسلحتهما وقد أدعيا أنهما سلما سلاحيهما الى نقيب بالجيش متواجد بالمدينة وقد نفى النقيب ذلك.
هذه المعطيات خاصة (وهي من عشرات أخرى دونت بالبطاقة التفصيلية) يتم اعتمادها في قضية علي السرياطي ومن معه وعديد الاطراف الموقوفة.
عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي” الصادرة يوم 11 أفريل 2011)

<


عادل بوهلال لـ«الاسبوعي» «الصنصرة» وبعض «الخائفين» دفعاني إلى الانسحاب من قناة حنبعل


اثار انسحاب المنشط عادل بوهلال من قناة حنبعل بعد ثلاث حصص فقط من تقديمه لبرنامج «في دائرة الضوء» اكثر من نقطة استفهام. ورغم هذه التساؤلات فقد حمل موقعه على «الفايس بوك « الكثير من التعليقات الذي جاء اغلبها مساندا له حيث اعتبر اصحابها ان قرار انسحابه كان صائبا لعدة اعتبارات اختلفت من شخص الى آخر.
وقال عادل بوهلال انه كان ينتظر جوا جديدا ,وروحا جديدة, وتفكيرا جديدا في القناة خاصة ان الاعلام كان من أول القطاعات التي استفادت من الثورة الشعبية لكن أمله خاب بعد تجربة قصيرة استخلص منها الكثير من العبر.وبعد عودته الى القناة بناء على دعوة باعثها السيد العربي نصرة مع ضمان ظروف ملائمة ومشجعة للعمل تفاجأ بأشياء مختلفة على حد تعبيره.واضاف «وجدت اطرافا متدخلة في البرنامج تعتمد اساليب بعيدة كل البعد عن المهنية والحرفية ولا تتماشى مع شروط العمل التلفزي وممارسات «اطفال صغار»..» قلت له ماذا تقصد بهذه العبارة فاجاب «ما معنى ان تشعر وكأن كل واحد خائف عن نجوميته ومكانه لذلك يفعل مايشاء في محاولة لتاكيد ولائه واثبات وجوده لباعث القناة وهي ممارسات ارفضها من الاساس. « كما لم يخف بوهلال تخوف هذه الاطراف التي ولئن اشار اليها ضمنيا فانه لم يسمها بالاسم من بعض الملفات وبعض الضيوف كذلك.واستطرد هنا قائلا «من عادتي لما اقدم حصة تلفزية ابذل كل جهودي حتى تشد المشاهد لذلك سعيت الى حضور ضيوف جدد بما يعني انها ليست وجوها مستهلكة ومكررة وتملك القدرة على رفع نسق الحوار. كما لا يمكنني الا الاستياء من ريبورتاجات ضعيفة لا تتضمن أي اضافة وهي في الواقع تسيء الى القناة والى البرنامج ولي كمقدم.وفي ظل هذه الوضعية من الطبيعي ان ابدي رايي واقول «ماهوش هذا اللي يحبو المواطن « وهذا ما يعتبره البعض ممن ليس لهم ثقة استعلاء او قوة شخصية للمقدم وطبيعي جدا ان يحصل التصادم في ظل انعدام الحرفية وغياب لغة الحوار».
عدت اساله من جديد الم يكن من الممكن تجاوز هذا الاشكال بواسطة الحوار مع الاطراف التي تقصدها؟ فاوضح ان التواصل ليس موجودا من الاساس بل انه لم يجد مع من يتناقش في بعض المسائل باعتبار ان لا احد يملك القرار في غياب باعث القناة اثناء سفره او انشغاله ليجد نفسه يدور في حلقة مفرغة.وتابع ائلا «كل شخص يتصرف حسب علاقته بالاطراف المؤثرة في الادارة وحسب ولاءه للاشخاص ليظل كل شيء مبنيا على النسبية.واحتراما لنفسي اخبرت الادارة والملحق الصحفي للقناة بقرار انسحابي من البرنامج واعلمتهم بعدم استعدادي لمواصلة العمل مع احترامي للثقة التي منحها لي «سي» العربي نصرة… وقد اكون انا لست منشط المرحلة بالنسبة لبعض الاطراف لذلك اضطررت الى الانسحاب احتراما للمشاهد…ورغم كل ذلك لم اندم على هذه التجربة التي كانت لي افضل درس لأفكر في المستقبل الف مرة قبل خوض أي تجربة تلفزية». وعن السبب الرئيسي الذي دفعه الى الانسحاب اكد بوهلال ان حصة الانفلات الاعلامي تعرضت الى عملية صنصرة حيث لم يتم اعادة بثها وواصل «ثم ان هنالك بعض الاطراف فرضوا علي استضافة اطراف بعينها. وبصراحة السنتين التي قدمت خلالها برنامج «بالمكشوف» كانت افضل بكثير من تجربة «في دائرة الضوء» باعتبار اننا فتحنا وقتها عديد الملفات الشائكة من الرشوة الى الفساد المالي والاداري وذلك استنادا الى الوثائق والحجج الى حد تعرضي الى التهديد من طرف احد الوزراء ولم يكن يتدخل في عملي في ذلك الوقت لا العربي نصرة ولا غيره ولكن اليوم لما اردت التقدم خطوة لم اجد الا الخبث والخوف وهذه الاساليب لم استعملها ولن اتنازل عن مبادئي يوما ومع ذلك فان علاقتي مع صاحب القناة مبنية على الاحترام وربما التزاماته التي جعلته ليس مواكبا لما يحدث في كواليس القناة بل ان بعض الاطراف «تغلطه» بالولاء له والتمسح والتلفزة بالنسبة لي ليست هدفا وانما هي اضافة».
محمد صالح الربعاوي (المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي” الصادرة يوم 11 أفريل 2011)

<


بنزرت في 11/4/2011 لـن نفــرّط… وسنقـــاوم

 


يدعي عبد الكريم الخالقي في بيانه الصادر بجريدة الشعب يوم 9/4/2011 ان المعتصمين بدار الاتحاد ببنزرت في الفترة بين 19 و28/3/2011 حالوا دونه وفض جملة من القضايا العمالية وعطلوا سير العمل النقابي بالجهة والحقيقة أنه هو المتسبب فيما يحدث من اضطرابات واصطدامات ومرّد ذلك أنه لم يستطع يوما إدارة التفاوض بين النقابيين والأعراف ولا الحفاظ على وحدة العمّال داخل الاتحاد الجهوي لأنّه وبكل بساطة يجهل أو ربما يتجاهل آليات التفاوض وخصائص المسؤول النقابي الذي يحقّق المكاسب للشغالين دون مساومة وقد تجلّى ذلك في عدّة محطات نذكر منها على سبيل الذكر.
-تدخله المتهور والمتسرع بمجمع الجلود بالمنطقة الحرّة وتركيزه 3 نقابات، واثر تحديد موعد جلسة تفاوض تغيب عنها وكذلك بقية أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي والمحلي بمنزل بورقيبة وليست هذه المرّة الأولى ويبدو أن بقية الأعضاء لم يكونوا على علم بهذا الموعد ممّا أدّى الى مصادمات بين العمال والإدارة انجر عنها توقف حوالي 5000 عامل وبعد تدخل والي الجهة وقع إحالة ملفات 9 عمال على الطرد بمن فيهم النقابيين مقابل إعادة تشغيل المصانع.
– تركيز نقابة أساسية بمصنع NEDANCO دون تهيئة المناخ المناسب لذلك مما أدى الى طرد الكاتب العام لهذه النقابة الأساسية تعسفا وتخاذل المدعو عبد الكريم الخالقي في الدفاع عنه. -رفض تركيز نقابة أساسية للتعليم الأساسي بمعتمدية جومين لاعتبارات انتخابية ضيقة ضاربا عرض الحائط بمصالح المنخرطين.. فبمثل هذا الشخص يمكن لمنظمتنا النقابية العريقة آداء رسالتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن العمال؟ تعمد المدعو عبد الكريم الخالقي عدم التعرض في بيانه لذكر التحرشات الجنسية المنسوبة إليه من قبل عدد من النقابيات والمنخرطات وهذا في حدّ ذاته إقرار بجرائمه الأخلاقية واستغلاله لنفوذه النقابي لتحقيق غاياته الدنيئة التي أفرغت منظمتنا من خيرة المناضلات فهل بمثّل هذا السلوك الدنيئ يعمل الكاتب العام على النهوض بالمرأة العاملة وجعلها تقف جنبا إلى جنب مع الرجل؟
إن عبد الكريم الخالقي كان من أبرز الموالين لنظام الرئيس المخلوع حيث شغل خطة رئيس لجنة حي حشاد ببنزرت الجنوبية لدورتين متتاليتين ورئيس مركز اقتراع خلال انتخابات 2004 ومشارك بارز في تنشيط الاحتفالات بـ “7 نوفمبر” بقصائده المادحة للرئيس المخلوع كما أنّه استمات في تنظيم مسيرة دعم للهاشمي بلوزة الوالي المرفوض جماهيريا بمدينة بنزرت وأثناء الثورة تصدى لمسيرات ونفّذ تعليمات البوليس السياسي والتجمع فأوصد أبواب الاتحاد أمام المناضلين في أكثر من مناسبة.
فهل يجوز لهذا الشخص أن يتهم المعتصمين بما هو غارق فيه؟
وهل يجوز له أن يتحدث عن ثورة الحرية والكرامة وهي آخر اهتماماته؟
إن الاعتصام شكل نضالي راقي وحقّ مشروع لا يمكن التّفريط فيه مهما كلفنا ذلك خاضه النقابيون مقاومين للفساد داخل المنظمة وخاصة عبد الكريم الخالقي رمزه الذي لم يتورّع على مواجهة المعتصمين بأقصى درجات العنف اللفظي والجسدي في أكثر من مناسبة وجنّد له مليشيات أيام 21 و 24 و 26 مارس 2011.
فهل مواجهة الفساد داخل المنظمة تشرّع للفاسدين ممارسة العنف وتحويل المنخرطين والنقابيين والمواطنين إلى مليشيات؟ أليس من الفساد دفع الأموال للبلطجية لتعنيف المناضلين الذين استبسلوا في الدفاع عن منظمتهم تحت عنوان لجنة الحماية؟
غضت المركزية النقابية الطرف عن تجاوزات وفساد وجرائم المدعو عبد الكريم الخالقي وذلك خوفا من تفشي حمى مقاومة الفساد وانتشارها فظن بغبائه أو بخبثه أنه بريئ وناجن من عاصفة الثورة الزاحفة على الفساد والفاسدين. – إن لم تستح ففعل ما شأت : الثورة يصنعها الشجعان ويركب عليها الجبناء.  
عن من اعتصموا بدار الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت مقاومة للفساد.

<


من ضحايا النظام السابق (2 من 2) نموذج لاضطهاد صارخ
شهادة السجين السياسي السابق – وحيد براهمي-

شهادة السجين السياسي السابق – وحيد براهمي- يواصل السجين السابق وحيد براهيم سرد شهادته في سجون التعذيب والممارسات البشعة التي يستعملها النظام السابق لتكميم واخماد صوت المناضلين والشرفاء وهذا الجزء الثاني من تلك الشهادة . حينها فقط انصعت لرغباتهم مدفوعا بخوفي عن أمي المسنة والمقعدة والمريضة وأمضيت على محاضر أجهل فحواها ..وفي الثاني من مارس حملوني من قفصة إلى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني. ولئن حاولت هناك كشف خيوط المؤامرة التي استهدفتني فإن الباحث رفض الإصغاء إليّ أو سماع أقوالي . وطيلة ستة أيام قضيتها بين مقر الفرقة ومركز الإيقاف ببوشوشة في ظروف غير إنسانية لأن هذا المركز كان أبشع وأقسى من المعتقلات النازية حيث يتكدّس المتهمون بالمئات داخل الغرفة الواحدة للبرد والجوع الشديد وسوء المعاملة ( لمجة واحدة كل 24 ساعة عبارة عن شيء من الماكرونة التي تؤكل باليد والفم وقطعة من الخبز اليابس) .  
– حصير من السعف وخرقة بالية للغطاء للواحد
– ضرب وإهانة حيث اقتصر الأمر على اعادة صياغة ما خطّه البوليس السياسي بقفصة ودعوتي للإمضاء مصادرين حقي في الإطلاع وحين امتنعت هددوني بأن ما عشته في قفصة لا يساوي شيئا مع ما قد يفعلونه …كما رفضوا ابلاغ أسرتي وحزبي بمكاني وببلوغ الأمر للقضاء انتظمت محاكمة مهزلة في طوريها الإبتدائي والإستئنافي لم تتوفر فيها أدنى مقومات شروط المحاكمة العادلة والنزيهة فابتدائيا رفض القاضي المدعو ” محرز الهمامي ” تسخير محامي للدفاع عني ومنعني من الترافع عن نفسي بعد أن تعذر تكليف محام لعدم اشعار عائلتي بمكان اعتقالي حيث تم تضليلها وخداعها لأشهر عدة … ورغم انتفاء أيّة أدلّة أو قرائن تدينني أصدر ذلك القاضي حكما بالسجن لمدة أربعة سنوات. أمّا استئنافيا وأمام غياب أي شكل من أشكال التواصل مع عائلتي التي مازالت تجهل مكاني كاتبت وكيل الدولة العام بغرض تكليف محامي للدفاع عني وبضرورة ابلاغ أسرتي لكن دون جدوى. حيث رفض القاضي ” كمال بن جعفر ” طلبي كما تجاهل إفاداتي واصدر حكما بعامين وأربعة أشهر …ولئن كان الاعتقاد سائدا بأن السجن مجرّد مؤسسة عقابية واصلاحية فإن الظن قد خاب بتحوله إلى فضاء للإكراه المشدد وتخدير الوعي وتكريس الولاء وبرمجة الرغبات وتشريط الأفعال …حيث تواصل مسلسل الهرسلة والتعذيب كرفض إبلاغ أسرتي بمكاني والتنكر لحقي في التواصل معها عبر البريد والحرمان من الزيارة كما عانيت طويلا من الإهمال الصحي و افتقاد الرعاية الاجتماعية والاستثناء من الفسحة اليومية والاستبعاد من الترفيه والحرمان من الاستحمام الساخن كذا الشأن بالنسبة للمطالعة حيث تجابه رغبتي في كتب قيمة متوفرة بمكتبة السجن بالتجاهل …ولئن كانت القوانين تبيح للسجين مزاولة تعليمه بالسجن فإنه تم ضرب هذا الحق دون مبرّر وفي كل احتجاج على هذه المعاملة يتم تغيير غرفتي ويتم اجباري على النوم وسط سجينين من الحق العام في سرير واحد لعدة أيام أو يتم ايداعي بالزنزانة الفردية ( السيلون) حيث قضيت بها أربعون يوما (10 أيام كل مرة) وحال الحلول بهذا الجناح أكون عرضة للضرب المبرح بالعصي والأنابيب مما أفرز إعاقة سمعية مزمنة فضلا عن التعليق العاري والإهانات الجنسية و الصعق بالكهرباء وتكبيل اليدين إلى الوراء والحرمان من الاستحمام فضلا عن الإهمال الصحّي والكلام الجارح . والسجن الانفرادي يعني العزلة والقطع مع العالم الخارجي حيث لا ترى النور ولا تنعم بالهواء النقي ولا تبارح الغرفة القبر لعشرة أيام تعاني خلالها ويلات المجاعة وتشكو من عطش خرافي وتراكم الأوساخ وارتفاع نسبة الرطوبة و هي عقوبة مدمرة للكيان ومحطمة للإرادة ومزعزعة للصمود في حياة يومية نسيجها القمع وعبقها العسف وأريجها القهر يهزم الفرد قبل الهزيمة ويستسلم الإنسان قبل الاستسلام ..لأن آلة القمع تحاول تشكيل المناضل كي يستحيل إلى وجود بلا أثر …ولأني رفضت هذه السياسة الرامية إلى خلق جمهور قطيعي لا يشذ عن صراط السلطة مطلوب منها الطاعة والركوع قمت بموجة إضرابات جوع سواء للاحتجاج على الأحكام القاسية أو سوء المعاملة أو المطالبة بالزيارة .
وكان أشدها إضراب سجن قفصة ” 37 يوما ” والذي شارفت فيه على الموت وعجزت عن السير وعلى اثره أعلموا عائلتي بمكان اعتقالي بعد 7 أشهر من التعتيم، وإضراب سجن المرناقية ( 27 يوما) للمطالبة بوقف عنف بيادقة الإدارة من سجناء الحق العام وعلى اثر فكه زارتني لجنة تحقيق من الإدارة العامة للسجون وبحثت في الموضوع لكن غابت أية إجراءات لمحاسبة المتهمين أو تحسين ظروف الإقامة وفي كل إضراب أكون مع رحلة جديدة من العذاب والفتك ومحاولات فك الإضراب بكل الوسائل …وأثناء ذلك لجأت للتعقيب لكن تم رفضه دون مبرر بعد عام ونصف من قضاء العقاب . وخلال مدة اعتقالي تعرّض المنزل الذي كنت أتسوغه بقفصة إلى السرقة وفقدت جواز سفري وشهادات نجاح ومبالغ مالية وكم هائل من الوثائق والكتب والمتعلقات الأخرى وحين تم إبلاغي من طرف عائلتي بذلك رفعت قضية على عدد من المشتبه بهم بالمحكمة الإبتدائية بقفصة عن طريق إدارة السجن تم تجاهلها تماما . وفي يوم 26 /06 / 2009 تاريخ اطلاق سراحي من معتقل المرناقية ولما كان لفيفا من الرفاق بمعية أسرتي بصدد الانتظار للعودة معهم بعد عامين واربعة اشهر تم تحويل وجهتي الى فرقة الأمن بقربة اين تم اعلامي بأني محل تتبع عدلي من المحكمة الإبتدائية بقفصة وهي قضية كنت نلت فيها حكما بعدم سماع الدعوة لأنام ليلتي موقوفا بأحد المراكز الأمنية خارج قفصة المدينة للبرد والجوع وفي يوم 27/06/2009 أعترضت على الحكم وأطلق سراحي لكن المحكمة وبتاريخ 23/02/2009 أصدرت حكمها في القضة عدد 147 بالسجن مدة شهر بعد أن كنت نلت فيها بالبراءة ابتدائيا سنة 2005 لكن النيابة العمومية استأنفت الحكم وانتظمت محاكمة لم يتم إعلامي بها وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة الحكم المذكور غيابيا . وقد قدّمت ملفا متكاملا متضمّنا لإسقاط من المتضررين لدى مصالح العفو بوزارة العدل يوم 05/02/2010 ( مطلب عدد 2010/2271 ) من أجل هضم حقّ موظف عمومي (أساتذة بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بقفصة) وفي يوم 06/07/2009 أدت قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي ممثلة في الأمين العام مي الجريبي وأعضاء المكتب السياسي الإخوة منجي اللوز ، عصام الشابي، أحمد بوعزي، مولدي الفاهم ، صالح بالهويشات وعدد من مناضلي الحزب بسيدي بوزيد بزيارة تهنئة بمنزلي فقامت ميليشيا تابعة للحزب الحاكم سابقا وبالتعاون مع جهات أمنية مشبوهة ممثلة في رئيس مركز الحرس الوطني بالهيشرية وأعوانه الذين حضروا بالزي المدني ولم يحركوا ساكنا بصدّ المعتدين يتقدمها نائب سابق على التجمع باعتداء بربري وهجوم همجي على منزلي والضيوف الحاضرين بالحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء من سواطير وسكاكين و ما نجم عنه من خسائر بدنية ومادية جسيمة .. ولئن رفعت قضايا في الغرض بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزريد عدد 11664 و 11665 و 11666 ( المحضر عدد 09-03-344 ) فإن السيد وكيل الجمهورية حفظ القضايا يوم 26/06/2010 بدعوى عدم كفاية الحجة رغم خطورة الجرائم المرتكبة ( رمي مواد صلبة و مسك أسلحة بيضاء والتهديد بها والاعتداء على الأملاك الخاصة و ترويع النساء والأطفال و اقتحام لحرمة المنزل و التهديد بالقتل والاعتداء على الأخلاق الحميدة وتهشيم سيارات خاصة الإعتداء بالعنف الشديد …) وهناك استعداد العشرات من المواطنين للإدلاء بشهاداتهم وتوفر تسجيلات بالصوت والصورة للواقعة واعلام كل تونس بتفاصيل الحادث . وعلى اثر نشر شهادتي حول التعذيب بجريدة الموقف التونسية بالعدد 512 الموافق لــ11/09/2009 قام السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتداتئية بتونس باستدعائي والاستماع إلى أقوالي في الغرض يوم 19/09/2009 وانتهى الأمر عند ذلك الحد وقبل ذلك رفعت دعوة في التعذيب وسوء المعاملة بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد ضد وزير الداخلية الأسبق “رفيق الحاج قاسم” ووزير العدل الأسبق “بشير التكاري” و مدير سجن المرناقية “ابراهيم منصور ” ورئيس الشرطة الخاصة بقفصة “بلقاسم الرابحي” يوم 11/08/2009 لكن تم تجاهلها كليا .
 
(المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 180 بتاريخ 8 أفريل 2011)

<



ثلاث كلمات ما تنفكّ تتردّد على لسان أي رجل سياسة أو باحث أكاديمي هذه الأيام ألا وهي “الشعب” و “الشباب” و “الثورة”. ثلاث كلمات لم يكن لها من مدلول في “الزمن النوفمبري” الرديء فالشعب مغيّب و مزيّفة إرادته و الشباب مهمّش و مميّعة قضيّته أما الثورة فكفى الله التونسيين شرّها و منّ الله علينا بما هو خير منها ألا وهو “التحوّل المبارك”. 23 سنة كاملة عشناها في ظل هذا الواقع المرير من التصحّر الثقافي و الجمود الفكري و الإنغلاق السياسي و كانت تونس تسير فيها في الإتجاه الخاطىء..23 سنة و نحن ننتظر “التحوّل الحقيقي” الذي يبعد عنا كابوس الإستبداد الجاثم فوق صدورنا..كان لا بد من التغيير و كان لا بد أن تعود تونس إلى السكة الصحيحة فكانت الثورة و كان 14 جانفي..هرب بن علي رأس الفساد و رمز الإستبداد من البلاد التي لا يعيش فوق ثراها من خانها و لا من هو ليس من جندها…هرب تاركا البلاد لمصيرها و أمانة في أعناق رجالها و الغيورين عليها..ترك بن علي أيضا بقايا نظامه المتعفّن من الفاسدين و المفسدين و الوصوليين الذين بذلوا كل جهودهم لوأد هذه الثورة و تصوير الأمر على أنه مجرّد تغيير شكلي في أعلى هرم السلطة..لا يخفى على أحد أن ما وقع بعد الرابع عشر من جانفي حمل بصمات واضحة من فلول النظام السابق..إحتال القوم بألف حيلة و حيلة ليعيدوا تونس إلى ما قبل 14 جانفي إلا أن عقارب الساعة أبت أن تعود إلى الوراء.جرّب هؤلاء فيما جرّبوا الألاعيب و الحيل الدستورية (فصل 56 ثم 57) و الفتن الطائفية والتطرّف الديني و النعرات الجهوية و الإشاعات المسمومة و التخويف بالهاجس الأمني و الفوضى و الإنهيار الإقتصادي و الإفلاس..كل خططهم هذه سقطت في الماء و لم تفلح في إخماد نار الثورة في النفوس التي تحلم بتونس حرّة و تونسيين أحرار…فشلت كل هذه المخطّطات إلا أن مكائد أزلام النظام السابق لم تنضب و إنتهوا في الأخير إلى الترويج لفكرة جديدة: فصل الشعب عن السياسة.
كلنا سمعنا و فهمنا من ينادي بفصل الدين عن السياسة أو بمن نادى سابقا بفصل الدولة عن الحزب الحاكم أما الآن فنحن أمام أمر مختلف وهو فصل الشعب عن السياسة في محاولة متجدّدة لبعض أذيال النظام البائد لإجهاض الثورة أو ترويضها إن أمكن ذلك فإلى ماذا يرمي هؤلاء؟ تقوم نظريّة فصل الشعب عن السياسة (إن صحّ أن نسمّيها نظريّة لأن الأقرب أن نسمّيها مؤامرة) على مرتكزين أولا تشويه الكلمات السحرية الثلاث “الشعب” و “الثورة” و “الشباب” و ثانيا خلق قطيعة بين الشعب التونسي و السياسة.
حاول البعض بنية غير بريئة و بأساليب ملتوية تشويه الكلمات الثلاث التي عجّلت برحيل زين العابدين بن علي وهي:
– الشعب: لم تكن هذه الكلمة تذكر في العهد البائد باستثناء كونها عنوان الصحيفة التي يصدرها الإتحاد العام التونسي للشغل (جريدة الشعب) في ما عدا ذلك فأنت لا تكاد تسمع هذه العبارة. بعد الثورة تعمّد البعض حشر هذه الكلمة في موضعها و في غير موضعها حتى تشعّب هذا ‘الشعب” و صار كل من هب و دبّ ينطق بإسمه فيكفي أن تقف دقائق في شارع الحبيب بورقيبة لتسمع “الشعب يريد دولة إسلامية”,”الشعب يريد دولة لائكية”,”الشعب يريد وحدة عربية”,”الشعب يريد تحرير فلسطين”,” الشعب يريد خلافة إسلامية”..و الشعب يريد و يريد..و هكذا وقع تمييع الشعار الذي استلهمه العالم العربي في ثوراته فسمعناه في مصر و ليبيا و اليمن و سوريا و البحرين و حتى عمان.. الحقيقة أن تمييع هذا الشعار حمل معه تمييع لمفهوم “الشعب” الذي لم يعد الواحد منا قادرا أن يحدد موقعه الصحيح ( تبقى صناديق الإقتراع وحدها القادرة على ذلك) و هكذا تحوّلنا تدريجيا من الوحدة إلى الإنقسام و من الإجتماع إلى التفرّق و الغريب أن تشتيت الصفّ كان حول قضايا تافهة و حول سفاسف الأمور. – الشباب: تعمّدت فلول النظام المقبور تشويه صورة الشباب الذي ثار دفاعا عن حقه في الحياة بحرية فرأينا من يتهجم على شباب القصبة لمجرّد إعتصامهم السلمي وسمعنا من يعتبرما يقوم به الشباب فوضى غير خلاقّة وسيرا بالبلاد نحو الهاوية. كان هناك من يدفع بالشباب إلى القيام بإعتصامات شرعيّة في مطالبها و مجانبة للصواب في توقيتها في محاولة لخلق صورة منفّرة عن هذا الشباب الذي خرج بصدور عارية أمام رصاص لم يفرّق بين إسلامي أو علماني أو قومي أو غير متحزّب أصلا فحصد شبابا في عمر الزهور…سعت بعض الجهات التي تتربّص بالثورة الدوائر أيضا إلى تضخيم بعض القضايا التافهة و جعلها محور حديث الشباب في صباحهم و مساءهم و هكذا إحتل النقاب و الحجاب و اللحية و الخمر و التحرّر الجنسي مكان المجلس التأسيسي و النظام الرئاسي و النظام البرلماني و طرق الانتخابات. المجتمع صار يتوجّس من “الشباب” و “الشباب” فقدوا ثقتهم في الجميع و لا يجدون من يعبّر عن تطلّعاتهم و آمالهم.
الثورة: هذه الكلمة هي الأكثر ترددا فلا تغيب عن لسان و لا يخلو منها بيان.. ربما تونس هي الوحيدة التي تتميز أن ثورتها سيطر عليها الجانب البيروقراطي أكثر من اللازم ألم يأتكم نبأ ‘الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة’ و ‘مجلس حماية الثورة ‘ و’لجان حماية الثورة’ و هي كما تدلّ عليها أسمائها جاءت بعد الثورة و ليس قبلها أو أثنائها لتؤكّد من جديد أن لا أحد كان يتوقّع حدوث ثورة في البلد الآمن (لم نر أي شكل من أشكال التنظيم خلال الإحتجاجات بإسم الثورة). استغلت فلول النظام البائد هذه الكلمة لتبرز جوانبها السلبية فقط فتحدّثوا عن الاستيلاء على عقارات خاصة أو عامة و عن تعدّ على أملاك الغير و نهب و سطو و سرقات طالت عددا من المؤسسات و البنوك و بعض الأملاك الراجعة لأقارب و أصهار الرئيس المخلوع بل لم يهملوا حتى الحديث عن عدم إحترام إشارات المرور و صوّروا هذا الأمر على أنه من إستتباعات الثورة و من مستلزماتها ولو أن أبسط سؤال يقفز للأذهان هنا هو حول دور رجال الأمن و كيف سمحوا بمثل هذه الإنتهاكات في وضح النهار فعلامة الإستفهام توضع ليس أمام الثورة و لكن أمام دور وزارة الداخلية .
بمثل هذه الصورة القاتمة و المشوّهة بدأنا نلمس “نفورا” من “الشباب” الذين هم جزء من هذا “الشعب” الذي قام بهذه “الثورة”. إنتقل أذيال النظام السابق بعد ذلك إلى المرحلة الموالية و هي إستغلال بعض الأقلام المأجورة ليقوموا ببثّ دعايات مضللّة قد تختلف في الأسلوب و لكن تلتقي في الهدف وهو خلق قطيعة بين الشعب والسياسة.
ينادي منظّرو هذا التيّار بالعودة إلى ما قبل يوم 14 جانفي..فالشعب التونسي ليس أهلا بعد للحرية و لا للديمقراطية ثم إن السياسة بدون شعب “أنجع” و الشعب بدون سياسة ” أهنأ” بالا. السياسة كما يقولون هي للسياسيين و السياسيون بمفهومهم هم “الدساترة” و من لفّ لفّهم و رضي فعلهم ووافق نهجهم أما بقية الأطياف (على إختلاف مشاربها) فيصطادون في الماء العكر و يعرقلون مسيرة تونس نحو الارتماء مجدّدا في “الأحضان الدستورية”..يشعر هؤلاء بالحنين إلى زمن إقتصر فيه إهتمام التونسيين على ” المستطيل الأخضر” و تناسوا “تونس الخضراء”..يحنّون إلى زمن كان الشأن “العام” شأنا “خاصا” لساكني قصر قرطاج و حواشيهم..زمن لا يحاسب فيه الفاسدون و لكن يحاسب من إنتقد الفساد و شهّر به…زمن تجرّم فيه حريّة التعبير و تقودك فيه مقالة إلى السجن وكلمة إلى النفي و التهجير و قلم إلى حبل المشنقة..زمن كانوا فيه يأمرون و ينهون دون رقيب أو حسيب..من أجل عودة مثل هذا الزمن الأسود خوّفونا بأنّ الشعب غير مؤهل للديمقراطية و غير متمكّن من أبجدياتها..قالوا أن الشعب لم ينضج بعد لمثل هكذا مرحلة..لكن ألم يقول كبيرهم من قبل 23 سنة بتمامها و كمالها عكس هذا و أن الشعب بلغ من الوعي ما يؤهله لإدراة شؤون نفسه بنفسه؟ قالوا كذلك أن اهتمام الشعب التونسي بالشأن العام بلغ درجة ” الهوس” و” المرض” و أنه حتى ديمقراطية أثينا لم تكن المشاركة فيها بمثل هذه الصورة الشعبية الكبيرة وهذا أمر سيغرقنا في جدل بيزنطي لا ينتهي حتى حول أبسط القضايا وهو ما سيعرقل مسيرة البلاد نحو التقدّم و الخروج من عنق الزجاجة..هذا كلام مردود على أصحابه لأن الخوف لا يكون من الديمقراطية و لا من المشاركة الشعبية الواسعة و لكن من ذلك المرض الذي أسمه “الإستبداد”.
قالوا إن التونسي “كائن صامت”..مفعول به و ليس فاعلا… يشاهد أحداث السياسة بنفس العيون التي يشاهد بها مباراة في كرة القدم..ربما كان على هذا الوزير الذي تحدّث عن “الأغلبية الصامتة” أن لا يعمم و أن يقصر الأمر على نفسه لأنه هو نفسه من ظل صامتا و لم يحرّك ساكنا أكثر من 23 سنة وهو يرى الفساد ينهش بالبلاد و العباد أما الشعب التونسي فقدّم قوافل من الشهداء و المشرّدين و المنفيين منذ اليوم الأول لإعتلاء “سيّده” منصب رئيس الجمهورية..إن كلاما مثل هذا إستخفاف بالرأي العام و إهانة غير مقبولة لعموم الشعب.
قال هؤلاء أيضا أن الوضع دقيق و أننا مطالبون بتوفير أجواء ملائمة لعمل الحكومة..هذه الأجواء الملائمة ليست إلا الصمت و السكوت..هيهات هيهات..مضى ذلك الزمن الذي تسجن فيه الألسن في الأفواه..هذا زمن آخر..زمن مختلف.. و من لم يلمس في نفسه قدرة على إحتمال النقد و اللوم فليرحل و يترك المكان لغيره فإن أرحام نساءنا لا تعقر و إن في بلادنا من الكفاءات ما يكفي و يزيد.
إلى كل من يحلم بعودة تونس إلى ما قبل 14 جانفي..إلى كل من يحلم بعودة الإستبداد بلبوس جديد…إلى كل من يحلم أن تصبح “الثورة” “تحولا ثانيا”… إلى كل من يحلم بفصل الشعب عن السياسة..أقول لكل هؤلاء قضي الأمر و إنتهى..و صار “للشعب” في “السياسة” الكلمة “الفصل”.  
 
يسري الساحلـــــي

<



منذ انطلاق الشرارة الأولى لما انتهى إلى ثورة للشعب التونسي في 17/12/ 2011 بمدينة سيدي بوزيد بالجنوب التونسي، بإضرام الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه بعد أن بغي عليه باعتداء عون تراتيب بلدية (امرأة ) عليه جسديا بصفعه من أجل الإنتصاب لبيع الغلال على عربة منقولة بما يعتبر مكان غير مسموح الإنتصاب الحر فيه، بعد ما كان قد أساء فيها الأدب على حد ما تسرب من معلومات بعد الحادثة ، والكل يطارد هذه الثورة ولا يريد لها إلا أن تكون يتيمة لا أصل لها ولا فصل، ولا رأس لها ولا أطراف، ليكون التنافس على اقتطاف ثمارها وعلى ركوبها على أشده، وتجييركل طرف نتائجها لنفسه أو لتقاسمها مع من يريد.
– إرهاصات الثورة:
لئن كان الحديث عن هذه الثورة والكتابة فيها والإحاطة بكل جوانبها سيكون موضوعا واسعا للباحثين، فإني سأكون مكتفيا في هذا المقال بالإشارة إلى بعض إرهاصاتها وأسبابها البعيدة والقريبة.
أنا أستطيع القول أن هذه الثورة التونسية سوف لا تكون الأخيرة، ولا يجب من منظور الرجوع إلى الأصل والخروج من الإستثناء باتجاه تحقيق الحرية الكاملة والإستقلال الكامل أن تكون كذلك. فهي ثورة تحقيق النظام الديقراطي الذي لا بد منه في ظل ما انتهى إليه الشعب العربي المسلم في تونس من انقسام ليس طائفيا ولا عرقيا ولا أثنيا، فهو في هذا المستوى من أنقى شعوب أمة العرب والمسلمين عروبة وإسلاما، ولكنه ثقافيا وسياسيا بفعل الإختراق والغزو الثقافي الغربي للنخبة التونسية، وليلقي كل ذلك، بحكم الزمن وعلى امتداد أكثرمن 131 سنة، بظلاله على المجتمع في محاولة، سواء عن قصد أو عن غير قصد، لإحداث أكثر ما يمكن من الإنقسام فيه (إسلامي، ليبرالي، إشتراكي ، يسار ماركسي لينيني، قومي عربي، شيعي، بهائي، نصراني مسيحي، يهودي صهيوني …) .
فقد كان يمكن لمثل هذه الثورة أن تكون منذ وقت مبكر من التاريخ الإسلامي، سواء من خلال حركة عبد الله بن الزبير أو من خلال حركة الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين حتى ما قبل الغزو الغربي لبلادنا لإعادة الأمور إلى نصابها، بعد أن تم تحويل نظام الشورى الإسلامي إلى ملك عضوض، وكان يمكن أن يكون ذلك من خلال حركة الإصلاح العربية الإسلامية، التي كانت داعية إلى تصحيح الأمور والمسار على القواعد الصحيحة لنظام الشريعة الإسلامية، من خلال الحركة الإصلاحية التي قام بها خير الدين التونسي، أو تلك التي قام بها علي بن غذاهم، ولكن حركة الغزو الغربي لبلاد العرب والمسلمين حالت مرة أخرى دون حدوث ذلك، ليكون كل ذلك مختزلا في التاريخ ممثلا لأحد الإرهاصات البعيدة لهذه الثورة.
أما الإرهاصات القريبة فقد بدأت منذ أن سرق الهالك الحبيب بورقيبة من الشعب التونسي ثورته على الإحتلال الفرنسي عندما التف على مطلب الشعب التونسي بالإستقلال التام الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع ليلة القدر سنة 1944 واستبداله بالإستقلال الداخلي. ثم بعد توليه قيادة البلاد بعد ذلك على خطى المحتل في كل شيء.
وبما أن هذا النظام كان استبداديا ولم يكن ديمقراطيا ولا إسلاميا، فقد كان ذلك من إرهاصات الثورة منذ ذلك الحين كذلك. وبما أن هذه الإرهاصات كانت قائمة، فقد كان لابد للشعب التونسي أن يواصل طريق البحث عن استعادة حقوقه الضائعة في الهوية والحرية والكرامة والإستقلال والوحدة، وبالإستمرار على ذلك، فقد كاد يوفق سنة 1987 في فرض النظام الديمقراطي المنشود، لولا أن سراق الثورات من الداخل والخارج كانوا له بالمرصاد لتجهض الثورة، وليحل محل ذلك الإستبداد، وليتواصل في ثوب آخر وبوجه آخر، كان الجنرال المجرم كبير الفاسدين بن علي هو المتصدر له وأعانه، على ذلك ما عدى الإسلاميين وبعض الأحرار من أبناء الشعب التونسي، باقي مكونات النخبة والمجتمع المدني على ذلك. – نظام تحالف اليمين الدستوري واليسار الماركسي والقومي العربي، أو نظام العصابات السبع المنهار: لقد كان هذا النظام بكل مكوناته من أهم إرهاصات الثورة. فقد كان جامعا لكل مكونات الحركة العلمانية اللائكية المغشوشة وغيرها من المكونات الأخرى المؤمنة بالعنف وغير المؤمنة بغير العنف سبيلا لحكم البلاد، فأحكم قبضته عليها بقوة الإعلام والبوليس والقضاء، وأخضع الشعب كله لفزاعة الإسلام السياسي والحركة الإسلامية التي كان استئصالها من أهم وأكثر ما كان يجمع بين مكوناته غير المتجانسة. فقد كان نظام اعتداء على الشعب في كل المستويات، ولم تسلم في النهاية من أذاه وبطشه وبدرجات متفاوته أي فئة من فئات المجتمع التونسي.
فقد كان نظام بلا لون ولا طعم ولا رائحة. أحكم فيه المستبد قبضته على كل تفاصيل الحياة. واستأثرت عائلته بالثروة. وناء حزبه بكلكله على كل مؤسسات الدولة، يمارس الفساد المالي والإداري والسياسي والإقتصادي والثقافي والإجتماعي والإعلامي والأخلاقي وغير ذلك من المفاسد.
فقد كان نظام تفقير وتكفير. وكان نظام إفلاس في عالم القيم الأرضية والسماوية. وقد كان نظام عصابات ليس الوطن عندها إلا ساحة مطاردة للمخالف في الرأي ولأصحاب الحقوق المادية والمعنوية من مختلف فئات الشعب. وليس الشعب عندها إلا قطيعا ليس له من الأمر شيئا. وكان كل المطلوب منه أن “يكد ويجد” وأن يسمع ويطيع طوعا أو كرها، مما أوجد حالة من التوجس والخوف من كل شيء. وحالة من الترقب الخوف والهلع، وحلول منقطع النظير لأزمة الثقة بين كل مكونات المجتمع.
فقد كان نظام اضطهاد للناس في أرزاقهم وأعراضهم ومعتقداتهم وأفكارهم، أفقدهم الأمن والأمان والراحة والإطمئنان. فلم يكن له من آلية من آليات معاجلة القضايا السياسية والثقافية والإجتماعية والإعلامية إلا العنف والقمع، بعد أن أحاط نفسه بآلة بوليسية ضخمة، وأضعف المؤسسة العسكرية إلى أدنى مستوى لها، حتى أنه يمكن أن يكون الحديث على وجود بلاد بدون جيش كلام مستساغا ومقبولا، ومجموعات سياسية ضعيفة ذليلة تعيش على الإستجداء والتسول السياسي ليس لها مثلها مثله من الأبعاد الوطنية شيء. ومن المهم أن ندأب على ذكرها حتى يعلمها كل الناس وكل الثوار، ليكون الموقف منها لاحقا بما يليق بتواطئها وانتهازيتها ودورها في تخذيل الشارع، وفي دعم نظام الإستبداد والفساد الذي هي جزءا منه، وتتحمل المسؤولية كاملة معه في ما أغرقت فيه كل هذه الجهات جميعا البلاد من فساد ونهب وقمع وإرهاب وقتل، وتعطيل للحياة السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية..وهذه الأحزاب هي: حزب حركة التجديد (الحزب الشيوعي التونسي سابقا ) حزب الوحدة الشعبية وهو حزب يساري ماركسي لينيني كذلك، وحركة الديمقراطيين الإشتراكيين، والحزب الوحدوي الديمقراطي (قومي عربي ) والحزب الإجتماعي التحرري..(يزعم الليبرالية).
وقد حرص هذا النظام ومن كان معينا ومساعدا له على إحداث مثل هذا الوضع الخانق، على إيجاد فراغ سياسي يبدوا الوضع بالبلاد بدونه متجها نحو المجهول.
وقد بدا من إرهاصات الثورة كذلك صرف اهتمام وأنظار الشباب التلمذي والطلابي وغيره، خاصة عن كل ما له علاقة بإدارة الشأن العام على قاعدة أن هذه المؤسسات التعليمية للدراسة وليست للسياسة. وقد كان من أحرص الناس على فرض ذلك أولئك الذي كان من قناعاتهم أنه لا يمكن أن لا يكون لهذه المؤسسات نفسها اهتمام سياسي، وهم من تخرج منها ومن كانت منابر الجامعة هي صاحبة الفضل في تكوينهم وكسبهم الخطاب السياسي، ولم يكونوا في السلطة ولم يكونوا طرفا فيها، وكانوا في المعارضة، ليكونوا أول من ينقلب على هذه القاعدة حين أصبحوا في السلطة وحين كانوا طرفا فيها ومن أهم مكوناتها. وكان من بين هذه الرموز والرؤوس الهالك اليساري الهوية المدعو محمد الشرفي الذي تسلم وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في حكومة المجرم كبير الفاسدين بن علي الذي استعاد في عهده على رأس هذه الوزارة الإتحاد العام لطلبة تونس وجوده الذي جعل على رأسه اليساري الماركسي المدعو سمير لعبيدي الذي كان كبير الفاسدين بن علي قد عينه قبل رحيله بقليل ناطقا رسميا باسم حكومة الفساد. وظل اتحاد الطلاب بذلك من الأطراف التي كان لها الدور الأكبر مع البوليس في تصفية الإتحاد العام التونسي للطلبة والوجود الإسلامي بالجامعة، وليستمر على ذلك الدور في إشراف مباشر على الجامعة التونسية حتى صدور البيان الذي كان بإمضاء الرفيق عز الدين زعتور بتاريخ يومين قبل انقضاء عطلة الشتاء والذي بدا مساندا فيه لانتفاضة الشعب التونسي في بدايتها التي تطورت إلى ثورة كان شعارها الأول الذي رفعه أبناء الشعب التونسي في مدينة سيدي بوزيد ” التشغيل استحقاق يا عصابة السراق” منذ البداية دالا عليها، والذي دعا فيه الطلبة إلى استئناف الدروس والإنصراف إلى أجراء الإمتحانات المقررة بعد انتهاء عطلة الشتاء مباشرة، ليكون مثله كمثل أحزاب الموالاة والإتحادات والجمعيات والهيئات التي لها مصلحة في بقاء النظام والتي كانت مكونا من مكوناته، كالإتحاد العام التونسي للشغل الذي سبق لأمينه العام عبد السلام جراد أن أبدا موافقته على ترشيح كبير الفاسدين المجرم بن علي لانتخابات 2014 ولا يمكن أن يكون ذلك بمبادرة شخصية منه دون موافقة المكتب التنفيذي على الأقل على ذلك.
كل هذا الإلتفاف على كل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والسياسي التي التحقت في الحقيقة بنظام الرئيس المخلوع كبير الفاسدين بن علي، هو الذي كان سببا في ما انتهت إليه الأوضاع بالبلاد من انسداد عجل بسقوط نظام الدكتاتور، وهي الشريكة معه في الإنتهاكات والمظالم والجرائم التي اقترفت في حق الشعب على امتداد أكثر من 22 سنة.
فقد كان من أشد إرهاصات الثورة وضوحا، الحرب التي ظل يشنها نظام الرئيس المخلوع كبير الفاسدين بن علي، ومن معه من قريب ومن بعيد في المعارضة والموالاة، وفي المنظمات المهنية والحقوقية وغيرها على الشعب التونسي منذ سنة 1990 .وهي الحرب التي جعل فيها الشعب التونسي تحت طائلة الخوف من السلطان الجائر والطمع فيه، وعصا الإتهام بالإسلام وبالإنتماء للحركة الإسلامية أو بالتعاطف أو بأي علاقة مهما كانت بسيطة أو بعيدة مع أي من العناصر المحسوبة عليها مسلطة على أي من أفراده.
في هذا المناخ المشحون بالخوف إلى حد الرعب، والممنوحة فيه للبوليس صلاحيات واسعة يبطش كيف يشاء وبمن يشاء ومتى شاء وأين شاء، استبيحت كرامة التونسيين وانتهكت أعراضهم وسلبت منهم أموالهم وصودرت حرياتهم ودنست معتقداتهم ومقدساتهم حتى بلغ السيل الزبا وطفح الكيل. فكانت المفاجأة التي فاجأ بها الشعب التونسي جميع الأحزاب وجميع مكونات المجتمع المدني، والتي انتهت بالدكتاتور وعصابته المقربة من العائلة والأصهار إلى مزبلة التاريخ في غير أسف عليهم، وبقيت الدكتاتورية والعصابة السياسية التي ليست ملتقية معه على شيء كالتقائها على اشتئصال الحركة الإسلامية، بما كان بمثابة حرب متواصلة لا هوادة فيها على الشعب وعلى المجتمع، والإساءة للإسلام. وقد كانت بناء على ذلك حربا على الله ورسوله، باسم العقلانية والحداثة والتقدمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني… (يتبع) علـــــــي شرطـــــــــــاني

<



بقلم : ايهاب الشاوش بحجة الانفلات الإعلامي، سارعت لجنة من خبراء القانون ضمن هيئة حماية أهداف الثورة التي أنشأتها الحكومة الانتقالية إلى صياغة مشروع قانون جديد للصحافة نصف فصوله زجرية تشرع لسجن الصحفي. غياب نقابة الصحفيين التونسية و عدم استشارة الصحفيين قبل البدء في عمل هذه اللجنة يوحي بأن الحكومة الحالية لا تنوي طي صفحة الإعلام السوداء او سنوات “الرصاص” و القمع و تكميم الأفواه التي عاش تحت نيرها الصحفيون التونسيون أكثر من ثلاثة عقود.
وعلى حد علمنا، فإن “الانفلات” لم يطال الصحفيين وحدهم. حدث انفلات اجتماعي و احتجاجي و قابلته الحكومة بالرفع في الأجور و انفلات حزبي قوبل بالترخيص لحد الآن لخمسين حزبا، وانفلات في جهاز الأمن قوبل بتأسيس نقابة خاصة بأعوان الأمن و رفع أجورهم أيضا و تحقيق المطالب المشروعة و غير المشروعة لكل من هدد بالاحتجاج او قام به فعلا. فلما إذن التشدّد مع الصحفيين و التساهل مع بقية القطاعات الأخرى؟ سؤال ربما تجيب عنه الدوائر الحكومية الخفية التي تحاول إدخال مساحيق “تجميلية” على الإعلام،دون الذهاب مباشرة الى اصل المشكل. المهم الآن ننتظر لنرى، لكن في الأثناء لا بد من التحلي باليقظة و فضح كل تلك المحاولات التي لم تعد خافية على أحد.
منذ الأيام الأولى للثورة التونسية، كتبت مقالا على أعمدة إيلاف قلت فيه ان الإعلام التونسي في خطر. جاء ذلك المقال على خلفية تعيين بعض مدراء المؤسسات الإعلامية، الذين اشتهروا ليس فقط بعدائهم للإعلام بل تخصصوا أيضا في ثلب و شتم المعارضين و نشطاء المجتمع المدني، بعد ذلك و بضغط من الصحفيين و المجتمع المدني قامت الحكومة باستبدالهم. كان السؤال المطروح آنذاك هل يمكن ان تخطأ الحكومة في تعيين أشخاص يعرف فسادهم القاصي و الداني؟ لكن مع مرور الوقت سواء مع حكومتي محمد الغنوشي الأولى و الثانية او الحالية مع الباجي قائد السبسي، أدرك الجميع بأن الحكومة واعية كل الوعي بما تقوم به، و هي في الحقيقة خطة ترتكز على جس نبض الشارع عبر ارسال “بالونات الإختبار” سياسية بغاية تمرير بعض الوجوه المحسوبة على العهد البائد.
محمد الغنوشي الوزير الأول المستقيل، اعترف ان نقطة ضعف حكومته كانت الإعلام. حتى انه لما خرج بعد المؤتمر الصحفي الذي قدم خلاله استقالته، رد على الصحفية التي سألته عن سبب استقالته، بالقول “انتم السبب”. ربما اتفق مع محمد الغنوشي في ان الدعوة الى قتله في التلفزة الوطنية التونسية خطأ مهني قاتل، لكنني لا افهم كيف يمكن ان يكون الإعلام سببا في استقالة الغنوشي و الحال ان حكومته لم توفّر الحد الأدنى من الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الأمني. ثم أليس الإعلام سلطة مضادة دوره مثل كل السلط الأخرى مراقبة الحكومة و مساءلتها و إسقاطها ان لزم الأمر؟ الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الجديد، يبدو انه استعاض من أخطاء سلفه، فحصن وزارته بمجموعة من خبراء الاتصال، وقال صراحة بأن الإعلام يجب ان يعاضد عمل الحكومة قبل ان يتراجع و يؤكد وقوفه اللامشروط مع حرية الإعلام، لكن…بمسؤولية!!! جيد جدا لكن كيف؟ هل بتجميل صورة الحكومة، و السكوت عن التجاوزات و النواقص؟ أم بالنقد، و كشف الحقائق و المساءلة؟
بقي الصحفي التونسي حتى بعد الثورة الحلقة الأضعف في معادلة الحكومة و المجتمع بل ان كل طرف علق عليه شماعة فشله فتعرض للملاحقة و الضرب و الإهانة و كأن الصحفي التونسي قبل الثورة كان مالكا لحقوقه ممارسا لمهنته حتى يمكن محاسبته، لكن و الحال كما كانت عليه تحت نير الدكتاتورية كيف يمكن ان نطالب الصحفي بما لا يملك؟
أختم بوصف رضا جنيح رئيس اللجنة المكلفة بصياغة قانون الصحافة “الجديد”، لحرية التعبير بكونها “سلاح ذو حدين”، بل انه أضاف، هذا الذي كلّف بتخطيط مستقبل الصحافة في تونس، بأن الحرية يمكن ان تصبح “خطيرة”، و هذا يدفعنا إلى توقّع الأسوأ و ربما إعادة صياغة ما بعد7 نوفمبر جديد، لأنه سيكون كمسرح “الميم” الذي يكتفي فيه الممثل بتغيير أقنعته.
(المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 180 بتاريخ 8 أفريل 2011)

<


الهجرة السرية بعد الثورة: ضغوطات الداخل ومقايضات الخارج

 


بقلم : سامية زواغة استأثرت قضية الهجرة السرية في الآونة الأخيرة باهتمام الرأي العام التونسي ,و فرضت نفسها كتحد اجتماعي و اقتصادي يتعين دراسته و الوقوف على أسبابه و تجلياته و تكثيف الجهود داخليا و خارجيا, بحكم ما أدت إليه هذه الظاهرة من أزمات ومشاكل نفسية و خسائر كبيرة في أرواح العديد من الشباب التونسي الذي لقي حتفه غرقا في عرض البحر.
فبعد سقوط النظام البائد بدأت البلاد بالتأكيد مرحلة جديدة ولكن يبقى السؤال هنا: ما مدى ثقة الشباب في مستقبل بلادهم، وفي مشاريع التنمية التي تدعو لها الحكومة الانتقالية ؟ . ولماذا يبقى إصرار الكثير من شبان تونس على الهجرة عميقا وما هي أسباب تضاعف هذا الحلم بالجنة الموعودة في الضفة الشمالية للمتوسط رغم كل هذه الآلام والمخاطر؟
لقد ترسخ اقتناع الشباب بأن وطنهم لا يستجيب لطموحاتهم على صُعُد شتى وارتأوا تغيير هذه الأوضاع بشتى الطرق وان كان ذلك على حساب أمنهم وسلامتهم الشخصية فصارت محاولاتهم المتعددة ردة فعل على القمع الذي مارسه عليهم النظام لوقت طويل وتعبيرا منهم على أن العيش الكريم مطلبهم الأول دون استغناء أو مرحبا بالموت في كل حين لذلك كانت هرولتهم إلى البلدان الأوروبية هي وجهتهم الأكيدة لأنهم يأملون في هذه البلدان احترام الحريات والعدالة والحقوق الإنسانية كما شاع عنها إلا أن ما عايشناه في الفترة الأخيرة من ردود فعل من البلدان الأوروبية كان مخيبا فعلا للآمال فحسب وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء :أعلنت الخارجية الإيطالية على لسان الأمين العام للوزارة “جامبيي رو ماسو لو” الذي التقى القائم بالأعمال في السفارة التونسية لدى روما،” رضا عزيز”، وأعرب له عن “القلق العميق” إزاء موجات الهجرة غير الشرعية المتواصلة والمنطلقة من السواحل التونسية تجاه شواطئ إيطاليا الجنوبية ووفق بيان للخارجية الإيطالية، فإن” ماسو لو ” طلب من محاوره (الدبلوماسي التونسي) إحاطة السلطات في تونس بأمل الحكومة الايطالية بأن تحترم تونس الاتفاقيات السياسية الأخيرة” التي تمت بين الطرفين خلال الزيارة الأخيرة لوزيري الخارجية “فرانكو فراتيني” والداخلية “روبرتو” رغم نفي السلطات التونسية لإبرام هذه الاتفاقيات وأشار” فراتيني” في لقاء صحفي عقده رفقة ماروني إلى انه تلقى من الحكومة التونسية تأكيدات لمحاربة “مهربي البشر” . كما أشار إلى أن روما ستقدم مساعدات في شكل تجهيزات و أدوات لمراقبة السواحل التونسية وتكوين أفراد من الشرطة وخفر السواحل بما قيمته 80 مليون يورو، سيتم تقديمها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. إلا أن هذه الإجراءات خاصة في هذه المرحلة الانتقالية والاستثنائية التي تمر بها البلاد هي اهانة وخيبة أمل جديدة تضاف إلى ما صدر عن هذه البلدان من مواقف إبان الثورة بدعاوي مزعومة لدعم تونس والوقوف إلى جانبها لتخطي مشاكل التنمية إضافة وهذا الأخطر للأسف إلى أن هذه الدول قد تغاضت أولا عن احترام الحريات ومواثيق حقوق الإنسان التي تنادي وتتشدق بها أمام العالم ولم تتفاعل مع الثورة التونسية “ثورة الكرامة”بالصورة المطلوبة والمرجوة لتنزع عنها اليوم في هذه الظروف مشاركتها ومساعدة البلاد في تخطي هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها جراء استفحال أزمة البطالة والتنمية بل وتتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي لمزيد تحصين الحدود بتعزيزات أمنية والحد من الهجرة أو المقايضة مقابل الشريك المتميز في الاتحاد الأوروبي .
و نحن نعلم أن من أوكد الأسباب التي أدت إلى استفحال ظاهرة الهجرة السرية في المجتمع التونسي ما قبل 14 جانفي هو أزمة البطالة في صفوف الشباب من خريجي الجامعات و المعاهد المعطلين ,و حتى ممن ليس لهم مستوى تعليمي,الشيء الذي يولد اليأس و يدفعهم إلى التفكير في الهجرة بغية تحسين الوضعية الاجتماعية بالعبور إلى الضفة الأخرى و معانقة الحلم الوردي الذي يرسمونه في خيالهم, سواء من خلال وسائل الإعلام التي تبرز الجانب المشرق للحياة في بلدان الاستقبال و العيش الرغيد الذي يحظى به كل من نجح في الوصول, أو من خلال ما يردده المهاجرون العائدون إلى ارض الوطن وهم يحكون عن المبالغ و الأجور التي يتلقونها و المعاملة الحسنة من طرف المشغلين.
إلا أن الملاحظ اليوم مع تكرر هذه المحاولات وتضاعف نسب الهجرة غير الشرعية وتواصلها رغم كل ما تشهده البلاد من بوادر التغيير ان هذه المحاولات إنما هي في الحقيقة نوع من العنف الاجتماعي أو ردّ عليه، لكنه عنف في أدنى درجاته لأنه ليس موجّها للآخر بل موجّه نحو الذات وكأنه آخر وأكبر صيحة للاحتجاج ضدّ ما نال هؤلاء الشباب من قمع وتهميش من طرف أنظمة الحكم في بلدانهم وتراجع مكانة التعليم في الحراك الاجتماعي وقدرته على تأمين مستقبل آمن وضمان احقية التشغيل بعد ان صيره القائمون على السلطة في النظام السابق “امتيازا ” فحين يقتنع الشباب أن هذه الوضعية ستستمر إلى الأبد وحين تغيب أيضا فضاءات التعبير والاحتجاج و يعجز المجتمع السياسي والمجتمع المدني بجمعياته وهيئاته ونقاباته عن احتضان خيرة ما عندنا من شباب ويتبنى مشاغلهم بعيدا عن الشعارات والمزايدات والمقايضات وضغط الأطراف الخارجية واستغلال الأوضاع ، وحين تغيب الحلول الجماعية لأزمة اجتماعية يلجأ البعض إلى الانتحار سواء بالنار حرقا كما هو حال” البوعزيزي” أو غرقا في أعماق البحار كما هو حال هؤلاء اليوم كشكل من أشكال الاحتجاج الفردي أو لوضع حد كارثي لمعاناة يرى أصحابها أنها أبدية خصوصا عندما ترتبط بالفساد المالي والإداري المستشري في المجتمع والذي لم يتم القطع معه إلى اليوم بشكل حاسم. لهذا ومن أجل الحد من هذه الخسارة المعنوية والمادية التي يلقاها الشباب اليوم صانع الثورة المجيدة تأمل تونس في إيجاد حلول تستجيب لمطالب الثورة ومبادئها وتضع في اعتبارها الكرامة واستحقاق التشغيل . (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 180 بتاريخ 8 أفريل 2011)

<



خالد شوكات
 
GMT 6:45:00 2011 الإثنين 11 أبريل
لم يصمد الرئيس زين العابدين بن علي أمام الجماهير المطالبة بالتغيير إلا يوما واحدا في حقيقة الأمر، وصمد الرئيس حسني مبارك ثمانية عشرة يوما قبل أن يستسلم لشباب ساحة التغيير، وسارع الملك محمد السادس إلى الاستسلام حتى قبل أن يطلب منه أحد فعل ذلك، أما القادة الذين لم يفهموا رسائل شعوبهم، ولا أظنهم يفعلون، فهم قادة تلك الدول التي طالما صنفت على أنها من دول “الممانعة” ومن أعمدة “جبهة الصمود والمقاومة”.
و قد اتضح اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لماذا سميت كذلك، فهي دول ممانعة، لا تمانع كما زعمت في الخضوع للإملاءات الخارجية، بل تمانع في الاعتراف بحق شعوبها في ممارسة سيادتها، وليست صامدة أو مقاومة لمخططات ومشاريع أعداء الأمة مثلما تدق طبول دعايتها وأصوات دعاتها العالية، إنما صامدة ومقاومة لثورات مواطنيها الحالمة بإقامة أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وحرياته وكرامته. اصفر وجه الرئيس بن علي وفقد توازنه وغص حلقه بكلمات التفهم والاعتذار والوعود بالتغيير بعد سقوط أقل من مائة شهيد، وبدا وجه مبارك شاحبا ولسانه معقودا وخطاباته الآسفة المستجدية مترددة بعد استشهاد أقل من مائتين، بينما ما انفك القذافي وعلي عبد الله صالح وبشار الأسد على امتداد أسابيع من ثورات مواطنيهم وسقوط الآلاف والمئات والعشرات من الشهداء، يصبون الرصاص في آذان شعوبهم، فهم “جرذان مقملين” و”عملاء إرهابيين” و”خونة متآمرين”.
إنه لمفارق أن يرتعد من كانوا يوصفون بأنهم “عملاء الغرب” و”رجال الولايات المتحدة” في المنطقة لمقتل العشرات من مواطنيهم، ويسارعون بعد ذلك لمغادرة كراسيهم، بينما لا يجد “الممانعون” و”الصامدون” و”المقاومون” الشرفاء من قادة الأمة في قتل عشرات الآلاف، وربما الملايين، من أجل البقاء في السلطة، وكان صدام حسين وهو عميد الفئة الأخيرة من الرؤساء العرب قد خطب وهو يواجه المنتفضين سنة 1991 أنه على استعداد “لقصقصة رؤوس ثلثي الشعب العراقي ولن يرف له جفن”.
من الأحداث المبكية المضحكة أيضا أن رؤساء جبهة الصمود والتصدي من قبيل القذافي وصالح والأسد، لم يتفوقوا على رؤساء “الخيانة والعمالة” في شرههم الكبير لسفك دماء مواطنيهم العزل المطالبين بالتغيير فحسب، بل تفوقوا بشكل لا يقاس في سائر مواطن الخور والخلل والفساد، فقد أظهرت الأرقام أن بن علي ومبارك فقراء يستحقون الشفقة على مستوى ثرواتهم إذا ما قورنوا بالثلاثي الليبي واليمني والسوري، وأما الاستعداد للتوريث وتمكين العائلة والعشيرة والطائفة من مقاليد الحكم والدولة، فإن الرئيسين السابقين في تونس ومصر ظهرا تلميذين فاشلين في المدرسة الجملكية، التي بسط عليها أبناء العقيد الستة أو السبعة أو الثمانية، وبعض من آل الأحمر، وكثير من آل الأسد، هيمنة مزدوجة جمع فيها بين مراكز السياسة والقوات المسلحة.
رؤساء الجبهة الثورية العربية والأعضاء السامين في نادي الرئيس صدام حسين، ممن لم يجدوا غضاضة في استدعاء أكاذيب مقاومة المؤامرات الامبريالية على أنظمتهم وأساطير الصمود في وجه الحملات الصليبية والصهيونية، لم يدركوا أن مثل هذه الخرافات والمسرحيات لم تعد تقنع أحدا من شعوبهم، فقد وقفت هذه الشعوب بنفسها وفي أكثر من قضية ومناسبة، كيف أبدى القذافي وصالح والأسد كل الاستعدادات الممكنة للتفريط في كل شيء للغرب والولايات المتحدة، بضمان بقائهم وبقاء أبنائهم في السلطة، وليست قضايا لوكربي والقاعدة ولبنان ببعيدة.
و كلمتي إلى هؤلاء الذين التمسوا أعذارا شتى، بحجج قومية عربية أو دينية إسلامية، لهذه الأنظمة القمعية الفاسدة، أن التمسك بخلفية ليبرالية للدولة القطرية العربية كان الأفضل سابقا، بالنظر إلى أن الليبرالية كانت أحد عوامل التخفيف بالنسبة للأنظمة السياسية الشمولية السائدة، وهي الأفضل مستقبلا لأن الرؤى الوحدوية العربية والدعوية الإسلامية هي في أمس الحاجة للأجواء الليبرالية الديمقراطية لكي تتحقق وتتطور وتستقيم وتحقق غاياتها النبيلة. http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/4/645925.html

<



اعداد روعة قاسم أي وحدة عربية في ظل التشتت القبلي والمذهبي؟ طرحت الثورات التي عمت هذه الأيام ارجاء الوطن العربي من المحيط الى الخليج السؤال حول امكانية اعادة مشروع الوحدة العربية القومية التي حولتها الانظمة الحاكمة المستبدة الى مجرد هياكل جامدة جعلت الشعوب العربية تنفر من مشاريع الوحدة وتعتبرها اداة لتسلط نظام حكم على آخر. لكن وحدة التعاطف التي انجبتها ثورة تونس وانتقلت عدواها الى باقي الدول العربية برهنت على ان هناك وحدة في المعاناة من الانظمة المستبدة تمثل قاسما مشتركا بين جميع العرب الى جانب الخلفية الثقافية والتاريخية وماضي النضال المشترك الذي يجمع العرب ما يطرح تساؤلا عن امكانية نفض الرماد عن حلم الوحدة العربية وتحقيقها واقعيا. وللبحث اكثر في طيات معنى الوحدة ومشروعيتها وامكانية قيامها اتجهت « الأسبوعي» الى عدد من المفكرين والباحثين التونسيين والعرب على غرار المحامي والمناضل السوري حبيب عيسى والمفكر المصري محمد سيف الدولة والإعلامي والباحث التونسي الناصر الخشيني والذين يعدون من اشد المؤمنين بمشروع الوحدة. كما اتصلنا بالباحث الاجتماعي المنصف وناس الذي قدم لنا قراءة سوسيولوجية اكاديمية لدور المعطى القبلي والمذهبي والاثني في امكانية توحيد الشعوب العربية، اضافة الى الاستاذ محمد الكيلاني امين عام الحزب الاشتراكي اليساري. وفيما يلي نص الحوارات: ملف من اعداد: روعة قاسم المنصف وناس إخفاق المشروع الوحدوي أدى إلى ظهور النزعات القبلية يعتبرالباحث الاجتماعي والأستاذ بجامعة تونس المنصف وناس ان تراجع المشاريع الوحدوية هو الذي أدى الى بروز المعطى الطائفي والقبلي والاثني على السطح في اقطار عديدة. وان الانظمة الحاكمة استغلت هذه الانقسامات للتمسك بالبنيات الاجتماعية التقليدية للحفاظ على سلطاتها. وان النموذج المثالي للوحدة يراه قائما على أساس عقلاني وموضوعي. ويؤكد في حديثه لـ « الأسبوعي» بان الثورات العربية الحاصلة تشجع على مشروع الوحدة وتوفر ظروفا افضل لإقامة تكامل اقتصادي يوحد الأسواق والإمكانيات ويخلق خيالا تكامليا افضل من ذي قبل. نعرات محلية يؤكد الأستاذ وناس بـ»ان المشاريع الوحدوية العربية تراجعت تراجعا كبيرا لان الدول العربية التي كانت ترفع شعارالوحدة فشلت في أغلبها ولم تعد نفسها ترفع مشاريع الوحدة العربية ولم تعد معنية بالأمر. بل ثمة من اختار حتى الوحدة الافريقية. وأدى هذا الإخفاق الى ظهور نعرات محلية على غرار الطائفية والقبلية والعروشية والأثنية في أقطارعديدة مثل العراق وليبيا ولبنان والجزائر والمغرب واليمن. وهذا أمر طبيعي لأن الأفراد يبحثون عن دعم وحماية وهياكل قديمة وتقليدية تمنحهم الثقة بالنفس والشعور بالطمأنينة وبالاستقرار وتزودهم بالدعم المادي ايضا مثل القبيلة اوالطائفة التي باتت تلعب دورالحامي في ظل تراجع دور الدولة القومية وقدرة المشروع القومي على التعبئة والتأطير. حينها تظهرالهياكل المحلية الوسيطة بين الأفراد والدولة وتتدعم قوتها وتتأكد أهميتها وهذا طبيعي». أشكال جديدة وحول الشكل الأمثل الذي يتصوره للوحدة العربية أجاب الأستاذ وناس بالقول:» ربما أكثر متانة وانضباطا وواقعية. ولا يجب ان نتشاءم اوان نتفاءل نهائيا وانما هي حالة وسطى. فربما اثبتت العقود القادمة اشكالا جديدة من الوحدة تتميز بالعقلانية والرصانة والموضوعية والقدرة على التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الوحدوي. اذ ممكن جدا ان يتم ابتداع اشكال جديدة مبنية على التكامل الاقتصادي من خلال العمل على اندماج الاقتصاديات القومية. وبرأيي فإن هذا اكثر نجاعة واكثر إفادة للإنسان العربي من تجارب وحدوية اندماجية لا يكتب لها النجاح. ولا يجب ان ننسى اليوم ان العولمة اثبتت واقعية كبيرة لدى الشعوب تفسرها الحاجة والتأكيد على الجدوى الاقتصادية التكاملية وعلى النفع الاستثماري والنفعوي الذي يحظى بأهمية لدى الأفراد». ويلفت الباحث الاجتماعي الى ان الثورات العربية الحاصلة تشجع على مشروع الوحدة وتوفر ظروفا أفضل لإقامة تكامل اقتصادي يوحد الأسواق والامكانيات ويخلق خيالا تكامليا أفضل من ذي قبل. مشروع وطني وحول سؤالنا عن كيفية تجاوزالمعطى القبلي والمذهبي خاصة انه أدى الى حروب اهلية أليمة في بعض الدول مثل لبنان والعراق فيؤكد بان «الأصل في الأموران تندمج القبيلة والعشيرة والطائفة في النسيج الاجتماعي الثقافي الوطني وان تذوب تدريجيا من خلال مشروع وطني يساعد على تحلل البنيات التقليدية القديمة وذوبانها في مشاريع وطنية شاملة في نسيج اجتماعي. ولكن ما حصل خلال الأعوام الماضية ان الأنظمة الحاكمة عملت على الإبقاء المتعمد على هذه البنيات التقليدية والقديمة لغاية تسخيرها لخدمة مصالحها وتوظيفها في الالتفاف على المطلب الديموقراطي والتحديثي المجتمعي والحفاظ على هياكل تقليدية لا تستعدي التحديث وهي حالة متعمدة وليست عفوية. ويمكن تجاوزالنعرات المحلية من خلال العمل على انجازمشروع تحديثي سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي والعمل على الانخراط الواعي في الحياة السياسية. قطيعة اما عن دورالأنظمة التي من الممكن ان تتمخض عنها الثورات في بعض الدول العربية فيرى الأستاذ وناس :» ان من الأولويات بعد هذه الثورات العظيمة انجازمشروع تحديثي وديموقراطي يقطع نهائيا مع تراث الاستبداد والفساد ويساعد على الاندماج في بنية ديموقراطية تحديثية جديدة تتجاوز كل التراث السلبي الذي عانينا منه على امتداد عقود من الزمن وختم الأستاذ وناس بالقول:» ربما مشاريع الوحدة تبدأ اقتصادية ثم سياسية وثقافية فتعليمية.واتمنى ان تكون هذه الثورات شاملة وتقطع مع تراث الاستبداد وان تكون منطلقا لمرحلة عربية أفضل أكثراحترما للديموقراطية وكرامة الانسان وحقوقه. وتقطع مع كل التراكمات السابقة التي اتسمت بالاستبداد وبالديكتاتورية». محمد الكيلاني التيارات العروبية متهمة بإقصاء الأقليات القومية والدينية يرى الأستاذ محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري التونسي ان العائق الأساسي أمام الوحدة العربية هوالعولمة التي قسمت العالم الى تكتلات اقتصادية كبرى. ويعتبر في حديث لـ « الأسبوعي» بان النموذج الأمثل للوحدة العربية هو المبني على أساس التكامل الاقتصادي الذي قد يتطورلاحقا الى وحدة ثقافية وسياسية. خطرالعولمة وحول التحديات التي تعيق اقامة مشروع الوحدة القومية العربية أفادنا الأستاذ الكيلاني :» ان الفروقات القبلية اوالأثنية اوالمذهبية لا تمثل عائقا امام الوحدة، وانما الخطر يتمثل في العولمة التي تحولت بموجبها القوى الاستعمارية الأساسية القديمة والقوى العظمى الحالية اي الولايات المتحدة الأمريكية الى امبراطورية عالمية، بحيث اصبح العالم مقسما الى تكتلات عظمى حسب الأسواق العالمية. فالتجمعات الآن لم تعد تبنى على أساس قومي وانما على أساس المصلحة الاقتصادية التي يمثلها الرأسمال المعولم. لذلك فالعائق الأساس هوالرأسمال المعولم وليس في التمايزالقبلي اوالمذهبي الموجود في المنطقة العربية».
اما عن النزعات الانفصالية التي ظهرت في بعض الدول العربية على أساس اثني مثلما حصل في السودان فيجيب الكيلاني بالقول:» ظاهريا يبدوان هذه الانقسامات حصلت بسبب المعطى الاثني والمذهبي لكن في حقيقة الأمران العامل الأساسي الدافع للانقسام هوالنفط والطاقة الذين تبحث عنهما كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لذلك تم تقسيم السودان بما يتلاءم مع المصالح الغربية في افريقيا وليس بسبب الاختلاف الاثني اوالديني. وكذلك الشأن في الحروب والنزاعات القائمة حول منطقة البحيرات الكبرى في الوسط الإفريقي، فهي حروب قامت أصلا بدافع اعادة اقتسام المصالح الاقتصادية داخل الغرب الامبريالي، لذلك فان ما نراه من حروب تحت ستارالنزاعات القبلية هي في حقيقة الأمر مجرد مبررلا أكثرولا أقل لإخفاء المصالح والأغراض الحقيقية».
اما عن تصوره للنموذج المثالي للوحدة القومية العربية فيردف قائلا:» بات من المؤكد بالنسبة للعصرالراهن ان تقوم الوحدة على مراحل : فأولا هناك التقارب الثقافي والاثني الذي يمكن ان يربط منطقة المغرب العربي ويخلق تقاربا بين شعوبها ذات الأصول البربرية القديمة التي تعاقبت عليها الحضارات العربية. وهذا العامل يخلق نوعا من الفضاء الاقتصادي. فتبنى الوحدة اولا على النمط الأوروبي ثم تتطورلاحقا حينما تتدعم المصالح وتؤثث لوحدة سياسية وثقافية. فمثلا لوتحققت حالة من التكامل الاقتصادي في المغرب العربي فان ما يقارب من مائتي الف موطن عمل يمكن ان يتحقق بين دول المنطقة لأن نسبة النمو سترتفع تلقائيا بسبب الاندماج الاقتصادي وربما تحقق أرقاما شبيهة بما يحققه النمو في الصين مثلا». فشل وحول أسباب فشل مشاريع الوحدة العربية في التاريخ المعاصر يقول:
«ان الوحدة العربية التي عرفناها سابقا أتت من فوق دون ان تأخذ بعين الاعتبار عملية التطور الطبيعي وطاقة التكامل بين الشعوب. لذلك فان مصيرها كان الفشل لأنها وحدة مبنية على أساس المصالح السياسية والاقتصادية المتغيرة للأنظمة الحاكمة. ومع كل تغيرتحدث انقسامات وانقلاب على الخطوة السياسية التي قاموا بها وهذا يرهق الشعوب ويجعلها تنفر وتتشاءم من هذه المشاريع. تماما مثلما حصل بين لبنان وسوريا فالنظام السوري وضع يده على لبنان لفترة طويلة باسم الجامعة العربية والحفاظ على السلام، وهذا ما خلق حالة من النفور لدى فئة من اللبنانيين وبخاصة من الطائفة المسيحية ما جعلها تشعربكونها تحت سلطة قوة خارجية تتدخل بشؤونها. وكذلك الأمر بالنسبة للشعب الكردي فهو مقسم على دول متعددة في المنطقة وعانى من النظام البعثي العراقي القديم الذي لم يترك له المجال للدفاع عن مصالحه. ما خلق لديه توجسا من النزعات الشوفينية للتيارات القومية باعتبارها لا تعيرأهمية لحق الأقليات القومية والدينية في الحفاظ على ذاتيتها وثقافتها الخاصة. وبات الاتهام موجها للقومية العربية بأنها تسعى الى اقصاء القوميات الأخرى التي تعيش في المنطقة». الناصر الخشيني التجزئة غير مشروعة تاريخيا وجماهيريا ولا يكون الرد عليها بالوحدة فورا دور الدول الاقليمية لا يقل خطورة عن الدور الذي تقوم به الصهيونية في تقسيم الدول العربية لا يرى الكاتب والإعلامي الناصر الخشيني اي عائق أمام قيام مشروع الوحدة العربية القومية بل هو يعتبر في حديث لـ « الأسبوعي « ان التجزئة غير شرعية في الوطن العربي وان الوحدة تكتسي مشروعيتها من الجماهيرالعريضة. وتأخذ ابعادها من الوجود التاريخي للأمة ككل عبرتاريخ يمتد الى عدة قرون من الوجود القومي المكتمل منذ مجيء الاسلام. ويؤكد عضو حركة الشعب الوحدوية التقدمية بان الانفصال فرض على أمتنا قسرا ودون ارادتها حسب الأهواء الاستعمارية. اولا؛ هل لا زال مشروع الوحدة العربية قائما بالنظر الى المعطى القبلي والمذهبي الذي بدأ يخرج الى العلن في بعض الأقطار؟ اعتقد ان الأمة العربية هي أمة مكتملة التكوين منذ مجيء الإسلام الى الشعوب والقبائل التي كانت موجودة في المنطقة،وذلك بقطع النظرعن احتلال أجزاء من هذا الوطن في سبتة ومليلة أوالأوغادين أوفلسطين أوالأحوازالعربية ومناطق أخرى لا بد أن تتحرر.وكذلك هناك حدود مصطنعة بفعل التآمرالاستعماري منذ مؤتمر خبراء الاستعمار بلندن سنة 1907 واتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور واقامة مشروع استعماري للصهاينة في فلسطين. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بحيث ان الدول الاقليمية كل منها تحتل جزءا من الوطن العربي وتعزل جزءا من الشعب العربي وراء الحدود والجوازات والقوانين الإقليمية، بحيث تحرم بقية الشعب العربي من ممارسة سيادته على كل الأرض العربية. وهو نفس الدور الذي تقوم به الصهيونية المعتدية على الأمة والتي تحتل فلسطين بالكامل. وبالتالي تحول دون أن تبسط امتنا كامل سيادتها على كل وطنها . وبذلك فان دورالدول الاقليمية لا يقل خطورة عن الدورالذي تقوم به الصهيونية. لذا ارتعدت فرائص الصهاينة خوفا من الثورات العربية التي أطاحت لحد الآن بنظامين من أشرس الأنظمة العربية وأكثرها فسادا وأشدها تعاونا مع الكيان الصهيوني.أما القبلية فانها طور متخلف عن الطور القومي يلحقه تاريخيا ولا يلغيه لأنه أقل تطورا في اطار التطورالاجتماعي للمجتمعات البشرية من الأسرة الى العشيرة الى القبيلة فالأمة.بحيث يكون كل طور جزءا من الطورالمتأخرعنه. وبالتالي فان القومية لا تلغي الأطوارالسابقة عليها بل تهذبها وترقيها بجملة قيمها ومثلها العليا من دين وقيم أخلاقية مشتركة. وأما ما يحصل الآن في الوطن العربي من محاولة لإحياء النعرات الطائفية والمذهبية، فهي مجرد محاولات استعمارية للنفخ في هذه الكنتونات لإحيائها لصالح المشاريع الاستعمارية والصهيونية والإقليمية الرجعية التي تعمل على توطيد كراسي حكمها وتحكمها بالمنطقة لا غير. ويمكن أن نشيرالى السؤال بطريقة مقلوبة وهو مدى شرعية التجزئة في الوطن العربي حيث ان كل الساحات العربية في كل تحركاتها لهذه السنة قد نادت بالوحدة . فالوحدة اذن تكتسي مشروعيتها من الجماهيرالعريضة؛ اضافة الى مشروعية الوجود التاريخي للأمة ككل عبر تاريخ يمتد الى عدة قرون من الوجود القومي المكتمل منذ مجيء الإسلام. وبالتالي فان التجزئة غير مشروعة تاريخيا وجماهيريا وبكل بساطة يكون الرد عليها بإقامة الوحدة فورا ودون تردد. فالتجزئة عدوان سافر على تاريخ الأمة وعلى ارادة جماهيرها فلابد من مقاومته بالوحدة المشروعة انسجاما مع وحدة الوجود القومي للأمة. هل يمكن للعامل المذهبي او الطائفي ان يمنع من اقامة الوحدة؟ بالنسبة للمذاهب والأديان والطوائف فإنها مرتبطة أساسا بالدين.فالأمة العربية أمة متدينة بالأديان السماوية، وكل دين فيه مذاهب واجتهادات بشرية في نطاق الدين الواحد.وهي لا تشكل عائقا أمام وحدة المصيرالقومي خاصة أن هذه الأمة وحتى وان وجدت فيها قلة غير مسلمة فإن ذلك لا يؤثرعلى انتمائها للحضارة الإسلامية.فالمسيحيون الموجودون في الشرق الأوسط معظمهم يتبع الكنيسة الأورثودكسية المشرقية وليس الكاثوليكية الغربية. وبالتالي فانهم اقرب الى الحضارة الاسلامية منهم الى الحضارة الغربية، بدليل اشتراكهم في معارك الدفاع عن أمتهم العربية في مواجهة موجات الغزوالصليبي في العصورالوسطى والاستعماري في العصور الحديثة. ما هو شكل الوحدة الذي تتصوره ؟ وهل هو اقتصادي على النمط الأوروبي مثلا؟ برأيي إن الوحدة الأوروبية مبنية على أسس المصالح الاقتصادية. وفي نطاق دفاعها عن نفسها أمام تغول العولمة وظهور كيانات اقتصادية مؤثرة في العالم كالصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغيرها من القوى، فإنها لاتزال تعاني من الصراعات القومية فيما بينها بدليل عدم ادراجها لغة واحدة تجمعها ومحافظة كل أمة على كيانها الثقافي القومي دون التنازل عنه . وأما بالنسبة للأمة العربية فان الوحدة بينها ليست لاعتبارات اقتصادية وان كان العامل الاقتصادي ضروريا في هذا العصر ولكنه ليس الحاسم. بالنسبة الينا ؛ السؤال الذي يطرح هو كيف تتوحد الأمم الأوروبية المتعددة وتبقى الأمة العربية محتفظة بالتجزئة. بل ونلاحظ محاولات سيئة النية والمقاصد لمزيد من التفتيت كما حصل بالسودان أو محاولات تقسيم العراق أو ليبيا وغيرها من الأقطار العربية .
كما أنه لا يمكن اشتراط أي شكل محدد من أشكال الوحدة فيدرالية أو كونفدرالية أو غيرها، فهذه أمور فنية تناقش في ظل الوحدة التي لا بد أن تقوم ردا على عدوان الانفصال الذي فرض على أمتنا قسرا ودون ارادتها حسب الأهواء الاستعمارية. اذا استعمرت الهند ووحدت واستعمرت العديد من البلدان ووحدت ما عدا الأمة العربية فانها قسمت الى اثنين وعشرين دويلة، وهي الأمة الوحيدة المقسمة الى هذا الحد فهلا ألغينا هذه الجريمة البشعة في ظل الثورات القائمة في الوطن العربي؟ خيرالدين الصوابني روابط الأمة هي عوامل إثراء وتنوع لا عوامل تفكك وتمزيق يعتبر حزب الطليعة العربي الديموقراطي في تونس من التيارات القومية العروبية التي تنادي بالوحدة ولم يتسرب اليها اليأس من امكانية نجاح هذا المشروع الوحدوي بالرغم من النكسات العديدة التي أصابت هذا الحلم.ويؤكد خير الدين الصوابني الناطق الرسمي باسم الحزب بان الوحدة العربية الديمقراطية والإنسانية والاشتراكية التي ينادي بها حزبه وحدة إرادية ينادي بها الشعب لأنها تشكل أولا حقه في توحيد ذاته المفككة وطريقه إلى الازدهاروالنهضة ومسايرة الأمم المتقدمة. ويوضح في حديثه لـ « الاسبوعي» بان استعادة الدولة لدورها المنشود وهورعاية المجتمع بكليته ضمن نظام العدالة والتنمية الشاملة. والديمقراطية القائمة على حق المواطنة هي التي تجعل المواطن يبحث عن الحماية لدى الدولة لا لدى العشيرة أو الطائفة أو الجهة. برأيكم. بعد موجة الثورات التي عرفتها المنطقة هل يمكن إعادة إحياء مشروع الوحدة القومية في ظل الروابط القبلية والأثنية والمذهبية المسيطرة؟ إن المتمعن في أسباب ظاهرة الارتداد إلى الروابط القبلية والأثنية والمذهبية وحتى الجهوية في أرجاء من الوطن العربي يمكنه أن يدرك أنها وليدة فشل مشروع الدولة الوطنية القطرية وما ارتبط بها من فشل مشاريع تنمية إن لم يكن غيابها، فضلا عن تجييش الدولة وتوظيفها عبر القمع والقهروالفساد والاستغلال والإقصاء والتهميش لخدمة الأقلية الحاكمة قبل أن تتحول إلى خدمة زمرة من الأفراد أوالأسر.وهوما جعل الدولة تبدو في نظر جل مكونات المجتمع جهاز تفريق لا جهاز جمع، جهاز إقصاء لا جهازا حاضنا؛ وجهاز تهميش لا جهاز نهوض.هذا الإحساس بالتهميش والإقصاء غذى نزاعات انفصالية وانطوائية وانكفائية للإحتماء من ظلم الدولة وقهرها من ناحية وللبحث عن الحق في وجود كريم وفي الثروة والعدالة من ناحية أخرى، ولأن الممسكين بدفة الدولة مضوا في تغذية النعرات الطائفية والقبلية والجهوية والإثنية اعتقادا منهم أن تمزيق النسيج الاجتماعي الجماعي وتفكيك المجتمع ييسرلهم التحكم. فقد زاد ذلك في تعميق الهوة بين مكونات المجتمع من ناحية اذ يصطدم هذا الجزء بذلك، ومن ناحية ثانية بين المكون الطائفي والأثني والقبلي والجهوي وبين الدولة باعتبارها دولة الآخرلا دولته، وانضم إلى ذلك التآمرالخارجي الباحث عن مصالحه ليشق طريقه بين المتصارعين . اذن برأيكم ما هي الحلول الممكنة لإعادة إحياء الوحدة؟ إذا سلمنا بهذه الحقائق فإننا سندرك أن التمزق ليس قدرا لا مفر منه بل هو حصيلة فشل وتآمر ينتفي إذا ما تمت الإجابة الصحيحة عنه باستعادة الدولة لدورها المنشود. وهورعاية المجتمع بكليته ضمن نظام العدالة والتنمية الشاملة والديمقراطية القائمة على حق المواطنة وهي التي تجعل المواطن يبحث عن الحماية لدى الدولة لا لدى العشيرة آوالطائفة آوالجهة … وبالتالي تتلاشى الروابط او تذوب في رابطة الشعب وهو ما يحيلنا إلى روابط الأمة التي تنصهر فيها كل الروابط وتصبح عوامل إثراء وتنوع لا عوامل تفكك وتمزيق، فالوحدة العربية الديمقراطية والإنسانية والاشتراكية التي ينادي حزب الطليعة العربي الديمقراطي هي وحدة إرادية ينادي بها الشعب لأنها تشكل أولا حقه في توحيد ذاته المفككة وطريقه إلى الازدهار والنهضة ومسايرة الأمم المتقدمة ولأنها ثانيا تشكل الإجابة الحقيقية عن فشل الدولة الإقليمية وعجزها الذي تحدثنا عنه والذي كان سببا في كل المآسي بدءا من ضياع فلسطين مرورا بالدكتاتورية والفساد والفقر وانتهاء بتفكيك بعض البلدان العربية وتمزيقها . المحامي والمناضل السوري حبيب عيسى المواطن العربي بدأ يكتشف وحدة المشكلات القومية ووحدة الطغاة يعتبر الحقوقي والمفكر حبيب عيسى من رواد الفكر القومي العربي وهو من المعجبين بجمال عبد الناصر، ويعتبر واحدا من تلامذة عصمت سيف الدولة المخلصين لنهجه. انتسب إلى الاتحاد الاشتراكي العربي سوريا في عقد الستينات من القرن الماضي، لكنه أعلن انسحابه منه بعد دخول ذلك الحزب في جبهة مع النظام الحاكم في سوريا ليتابع الدعوة لبناء التنظيم القومي عبر ما عرف في ذلك الوقت بـ»بيان طارق» وحركة أنصا الطليعة العربية. وفي عام 2000 لعب دورا بارزا فيما عرف في ذلك الوقت بـ « ربيع دمشق « وساهم بتأسيس» منتدى جمال الأتاسي للحوار الديموقراطي» إلى أن تم اعتقاله ضمن الحملة لإجهاض «ربيع دمشق» في سبتمبر 2001 حتى تم الإفراج عنه في سنة 2006 بسبب تدخل من اتحاد المحامين العرب، فعاد إلى ممارسة مهنة المحاماة حتى صدر قرارعن نقابة المحامين السورية بمنعه من ممارسة المهنة حتى اليوم. ويعد حبيب عيسى من رواد المنهج الإنساني الجدلي واعتماده كمنهج لبناء التنظيم القومي لبناء دولة الوحدة العربية. وقد خص «الأسبوعي» بهذا الحوار الشامل عن الوحدة العربية مباشرة من دمشق عبر الهاتف رغم صعوبة الاتصالات والمضايقات التي يتعرض لها. *لقد اشعلت الثورات العربية وحدة في التعاطف بين شعوب المنطقة فهل يمكن ان تنفض الرماد مجددا عن مشروع الوحدة القومية العربية؟ في أوروبا يتم التوحيد بين أمم ودول قومية متباينة بينما يتم منع الأمة العربية الواحدة من التوحد؟ برأيي؛ إن مشروع الوحدة العربية ليس مشروعاً سياسياً آنياً حتى يقوم، أو ينتهي. إنه مشروع وجود وهوية، مشروع تاريخ وحاضر ومستقبل سيبقى قائماً، الحامل له يتجدد دورياً من جيل عربي إلى جيل عربي آخر، حتى يتمكن جيل عربي ما، من إنجازه…إن مشروع الوحدة يرتبط تلازماً مع وجود الأمة العربية، فإذا كانت الأمة العربية موجودة، فإن مشروع الوحدة ملازم لهذا الوجود، وهي عندنا موجودة، وبالتالي فإن مشروع الوحدة العربية موجود، ومن حق الشعب العربي على تنوع أروماته الإثنية، وعقائده الدينية والطائفية والمذهبية، أن تتنوع أهدافه السياسية : بين اليمين واليسار، بين المذاهب الاشتراكية ومذاهب الأسواق المفتوحة، بين الأحزاب التقدمية والأحزاب المحافظة، بين وبين…..، لكن، وكما في كل أمم الأرض، أن يكون ذلك التنوع في إطار الوجود التاريخي للأمة، لا انتقاصاً من ذلك الوجود، ولاعدواناً على أية أمة أخرى… يترتب عن ذلك أن مشروع الوحدة العربية ليس مشروعاً سياسياً يقتصرعلى فصيل سياسي عربي دون غيره، وإنما هو مشروع جميع أبناء الأمة العربية بجميع توجهاتهم السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حتى لوكان البعض منهم لا يدرك ذلك. فوحدة الوجود القومي للأمة العربية تحـتم وحدة المشكلات فيها، وبالتالي وحدة الحلول، وبما أن غائية المشاريع السياسية تتمثل في حل المشكلات الاجتماعية، فإن المشاريع السياسية التي لا تعالج تلك المشكلات بشموليتها تسقط في امتحان حل المشكلات جزئياً.
وتجربة فشل النظام الإقليمي في الوطن العربي على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية ماثلة في الأذهان، حيث الوطن العربي الآن على صعيد الأجزاء، وعلى صعيد الكل مرتهن للطغاة وللغزاة وللعصابات الناهبة المفسدة تتساوى في ذلك جمهوريات الصمت والإفقار مع ممالك النهب والثراء، مما جعل الأفق العربي مسدوداً، ولا حل إلا بالثورة العربية المباركة التي انطلقت من تونس، ولن تكتمل إلا برفع راياتها بين المحيط والخليج. هذه هي المعادلة الحقيقية، وماعدا ذلك مجرد زيف، مجرد زبد سيذهب جفاء عن هذه الأرض العربية الطهور، سيرحل مع رحيل الطغاة، فالشعب العربي أراد، والشعب العربي يريد، ولا راد لإرادته… ان الاخفاقات التي تعرض لها مشروع الوحدة جعل البعض يتشاءم من امكانية تحقيقه ومن جدوى قيامه فما رايكم؟ إنني أستنكرمن حيث المبدأ، أن يكون مشروع الوحدة العربية، مجالاً للسؤال، لكنني أقدرعمق المحنة التي تمر بها الأمة، ومدى الطغيان الذي مارسه، ويمارسه طغاة تثبت الأحداث الراهنة أنهم من أسفل فصائل الوحوش، أنت تعرفين أنني أنتمي إلى جيل ولد في النصف الأول من القرن الماضي، لم أتذكر أنه في لحظة واحدة من طفولتي، أو شبابي، أن أحداً كان يتجرأ على طرح السؤال عن وجود الأمة العربية من عدمه ؟ أوعن حقنا في إقامة دولة تتطابق حدودها مع حدود الأمة، وطناً، وشعباً؟ كان السؤال في ذلك الوقت، وحتى الاختلاف كان ينحصرفي : ما هوالسبيل إلى دولة الوحدة؟ وفي طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي؟ لم يكن أحد في هذا الوطن العربي يتجرأ على التساؤل عن حقنا في تحرير فلسطين والاسكندرونة والأحواز وجزرالخليج وسبته ومليلة، وسائرالأرض العربية؟ وإنما كان السؤال: كيف نحررها؟ إلى أن استقرالطغاة على عروشهم منذ عقود، وانحسرمشروع النهوض والتحرير والتوحيد والتنوير القومي العربي التقدمي، وحلت محله مشاريع الأقلمة والمذهبية والطوائف والخلط بين الانتماء الديني والانتماء الوطني، مما سهل الصفقات والتسويات مع الصهاينة، وغيرالصهاينة، وباتت التبعية للقوى الإقليمية والدولية وتنفيذ مخططاتها، وجهة نظر،عندها وجدنا أنفسنا أمام نظريات تتحدث علناً عن أنه لا وجود أصلاً للأمة العربية، وأنها كانت في طورالتكوين، لكنها لم تتكون، ولا وجود للوطن العربي، وإنما نحن أمام ممالك وجمهوريات وجماهيريات شرق أوسطية وشمال إفريقية وقبائل وأقليات وطوائف ومذاهب وإثنيات شرق أوسطية، وأنه لا وجود لا للأمة العربية، ولا للوطن العربي، وبالتالي، فليبحث كل كائن في هذه الأرض الممتدة بين المحيط والخليج عن جحر طائفي، أو مذهبي، أو إثني أو ديني يحتمي به، وليترك الشعب العربي للطغاة تسيير مصالح الخارج، وإدارة السلطات والتسلط، وتنظيم عمليات النهب والفساد والإفساد والقمع… لقد كان ليلاً عربياً طويلاً، لكننا، كنا ندرك أنها محنة وستمضي، وهاهي الثورة العربية في طابعها الجديد تعيد الأمور إلى نصابها، صحيح أننا مازلنا في البدايات، ومازالت الثورة تتعثر في بعض المواقع، لكن المواطن العربي بدأ يخرج من القمقم، ويكتشف وحدة المشكلات القومية، ووحدة الطغاة والغزاة، وفي الوقت ذاته وحدة الثوار، ووحدة الحلول… أردت من ذلك أن أقول بكل ثقة : أن مشروع الوحدة العربية، هو مشروع مستقبل هذه الأمة العربية، وعنوان وجودها… هل يمكن لهذا المعطى المذهبي والقبلي الذي برزإلى السطح في بعض الأقطار ان يعرقل قيام الوحدة العربية رغم ان الثورات العربية انجبت نوعا من وحدة التعاطف بين الشعوب العربية. فماذا تقولون؟ أولاً. أرجو أن تسمحي لي أن اختلف معك في مصطلح «الثورات العربية»، فنحن الآن أمام ثورة عربية انطلقت من تونس وتمتد لتشمل الوطن العربي، وهي إما أن تنجح بين المحيط والخليج، وإما أن تفشل بين المحيط والخليج، وثانياً. أن أختلف في مصطلح «الشعوب العربية»، فالشعب العربي بين المحيط والخليج شعب واحد، وثالثاً : أن أختلف في أن»المعطى المذهبي والأثني والقبلي» قد برز إلى السطح، كما أنني ألحظ تناقضاً بيناً بين الشق الثاني، والشق الثالث من السؤال : إذ كيف يمكن التوفيق بين : أن المعطى المذهبي والأثني والقبلي قد برز إلى السطح، وبين أن الثورات… قد أنجبت نوعاً من وحدة التعاطف بين الشعوب العربية ؟، وللبيان في الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية ولحل هذا التناقض، لا بد من توضيح النقاط التالية :
فالمعطى المذهبي والأثني والقبلي لم يبرزالآن، وإنما هو من إنتاج نظم الطغيان والاستبداد والفساد، وذلك المعطى هومشروع تلك النظم المتهالكة الذي اعتمدته كنقيض للمشروع القومي العربي التقدمي التوحيدي التنويري، وبالتالي فإن الثورة العربية الراهنة هي التي ستعيد ذلك المعطى إلى وضعه الطبيعي في إطار الأمة العربية الواحدة حيث الانتماءات المذهبية والأثنية والقبلية تنتظم في إطار المواطنة والمساواة. ولعل هذا ما يزيل التناقض الذي تحدثنا عنه، ويفسرأن الثورة العربية الراهنة قد أنجبت وحدة التعاطف بين أبناء الشعب العربي، وأسقطت المعطى التقسيمي والفتنوي بين المذاهب والإثنيات والقبليات، والتفصيل في ذلك لا يمكن إيجازه في هذه العجالة. فقط أشير إلى أنني عالجت هذا الموضوع بالتفصيل في كتابي «الدولة القومية، شرعية الأساس، مشروعية التأسيس»، ويمكن الرجوع إليه. ما هو تصوركم لمشروع الوحدة ؟ وهل يمكن ان يكون مشابها للنموذج الاوروبي ؟ إن مشروع الوحدة العربية كما أراه هو مشروع سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ثقافي، حضاري. دولة واحدة تتطابق حدودها مع حدود الوطن العربي أرضاً، ومع حدود الأمة العربية شعباً. دولة ديمقراطية تحقق العدالة والمساواة بين مواطنيها على مختلف انتماءاتهم الدينية والأثنية والمذهبية والطائفية والقبلية والمناطقية، تفرض سيادتها على كامل الأرض العربية. دولة مستقلة تديرها سلطة منتخبة من الشعب العربي تستثمرالثروات العربية لتحقيق التنمية والتقدم وعدالة التوزيع، بحيث يعيش الشعب العربي بما يملك لا يعتدي، ويصون البلاد من كل عدوان. وهنا لا وجه للشبه مع النموذج الأوروبي، ذلك أن قارة أوروبا شهدت صراعات عديدة حتى انتقلت من الدوقيات والإقطاعيات إلى الدول القومية، ثم هاهي تنتقل من الدول القومية إلى الدولة القارية التي بدأت بالوحدة الاقتصادية وهاهي تتجه إلى الوحدة السياسية. أما في الوطن العربي، وبسبب عوامل عديدة داخلية وخارجية تم إعاقة قيام الدولة القومية العربية الواحدة. في أوروبا يتم التوحيد بين أمم ودول قومية بينها من الصراعات التاريخية والدماء ما لا يمكن حصره، بينما يتم منع الأمة العربية الواحدة من التوحد، إما بالغزوالخارجي أو بالفتن الداخلية، لكن الثوارالعرب الجدد من الشباب العربي قرروا أن يقلعوا شوكهم بأيديهم، وهم يدركون مدى المخاطر. لكن وبعد التجارب المريرة أدركوا أن الطريق إلى الحرية والتقدم والعدالة والكرامة يمرعبر الوحدة، أما كيف سيحققون ذلك وما هي أدواتهم ووسائلهم وأسلحتهم فهذا شأنهم، وهم على قدر المسؤولية.وقد أثبتت الفصول الأولى من الثورة العربية الراهنة، حتى الآن، أن الشباب العربي الثائرلا يتقيدون بنصوص جامدة ولا يقلدون وإنما يبدعون أساليبهم وأدواتهم وأنهم يحثون الخطى على الطريق إلى دولة الوحدة العربية، وهم يدقون أبوابها هذه الأيام. المفكر المصري محمد سيف الدولة الوحدة تحققت فعلا بين شبابنا على امتداد الأشهر الماضية على صفحات الفيسبوك حينما نذكر التيارات العروبية التي تنادي بالوحدة لا بد من استحضار منظر الثورة العربية عصمت سيف الدولة الذي أنشأ تنظيما قوميا في مصر هدفه قلب أنظمة الحكم في العالم العربي، وهو ما سمي بعد ذلك بتنظيم «عصمت سيف الدولة» ابان حكم انور السادات فأدى به ذلك الى زنازين الاعتقال اكثر من مرة وهو الذي سعى نحو إيجاد الأساس الفكري النظري للقومية والاشتراكية العربية. وكان لذلك اهميته بالنسبة للفكر القومي في فترة المد الأيديولوجي الشيوعي. «الأسبوعي» ارتأت في ملفها عن الوحدة العربية واعادة احياء هذا المشروع القومي ان تتوجه بالسؤال الى الاستاذ والمفكر العروبي محمد سيف الدولة ابن المناضل المصري عصمت سيف الدولة الذي فتح لنا أسوار قلبه وفكره وانطلق بنا في رحلة بحث عن معنى حلم الوحدة الضائع بين دهاليز الأنظمة العربية المستبدة واخفاقاتها. تجربة الدول العربية المستقلة عن بعضها البعض أثبتت فشلها وأملنا الوحيد هو في بناء دولة موحدة في ظل الثورات العربية القائمة هل يمكن لحلم الوحدة ان يلتقط انفاسه مجددا ويحيا من جديد؟ بداية يسعدني التواصل مع أهالينا وإخواننا الكرام في تونس العربية مفجرة الشرارة الأولى للثورات العربية، عبر جريدتكم «الأسبوعي» واود ان أؤكد على أن الأمة العربية حقيقة موضوعية وأن وحدة الشعب العربي حقيقة موضوعية وأن مصر وتونس جزءان من امة واحدة، تاريخهما متماثل منذ آلاف السنين. فلقد مركل منهما بمرحلة الحضارات القديمة قبل الميلاد مثل الفرعونية والبونيقية. ثم عاشا معا عصر الاحتلال الاوروبي الأول: اليوناني لمصر والروماني لتونس ثم مرحلة الاحتلال البيزنطي التي تراوحت بين ثمان الى عشرة قرون متصلة. وتم تحريرهما مع باقي أقطار المنطقة بالفتح العربي الاسلامي، في مدة لا تتعدى نصف قرن 640الى 670 ميلادية، لينصهرا بعد ذلك مع غيرهم من الاقطار في نسيج الأمة العربية الإسلامية الوليدة.
ورغم انهما عاشا تحت حكم أحزاب مختلفة سياسية: أموية ـ عباسية ـ أيوبية ـ مملوكية ـ عثمانية أوأغلبية ـ فاطمية ـ زيرية ـ حفصية..الخ. الى أن دخلا معا تحت الحكم العثماني، ولينتهي بهما الحال تحت الاستعمار الاوروبي الحديث منذ نهايات القرن التاسع عشر، ثم ينالا استقلالهما في ذات العقد السادس من القرن العشرين. ثم تغدر بهما معا أنظمة مستبدة وتابعة مع فروق التوقيت. ثم تتفجر ثورتيهما معا بسبق ومبادرة من اهل تونس الأبطال. فعندما بادرت تونس بتفجير ثورتها الأخيرة، كانت مصرهي أول الأقطارتأثرا بهذه الثورة فلحقتها خلال شهر واحد.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه قبل ثورة تونس بأسابيع قليلة قامت القوى الوطنية المصرية بالدعوة الى وقفة غضب ضد تزوير الانتخابات البرلمانية المصرية، فلم يستجب لهذه الوقفة سوى بضعة مئات، ولكن بعد ثورة تونس، استجاب عشرات الآلاف الى دعوة مماثلة فكانت ثورة 25 يناير. وكان المتغير الوحيد هو ثورة تونس، وتوالت بعدها الثورات العربية ضد الخوف والرؤساء والنظم وأجهزة أمنها
لنجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة بسيطة واضحة هي اننا جميعا أمة واحدة، بلد واحد، ديارواحدة، ظروف واحدة، استجابات واحدة، حتى التيارات السياسية والفكرية لدينا واحدة. ماذا يترتب على هذه الحقيقة ؟ يترتب عليها حتما: ضرورة امتلاك اداة واحدة لتجسيد سيادة الشعب العربي الواحد على كامل أرضه. فهي الطريقة الوحيدة الممكنة والثابتة تاريخيا لاكتساب المقدرة على التحرر والتطور، الطريقة الوحيدة الممكنة للتحرر من التبعية وتحقيق الاستقلال والحفاظ عليه، وكذلك اشباع احتياجات الشعوب وتحقيق نهضتها. ولا يجب أن ننسى أبدا أن تجربة الحياة كبلاد وشعوب مستقلة، أثبتت فشلها منذ زمن بعيد، منذ قبل الميلاد، وانتهت بتحولنا جميعا الى عبيد لدى الخواجات على البر الثاني لمدة قاربت الألف عام. فالتقسيم والتجزئة والقطرية والإقليمية والتمصير والتونسة…الخ، كل تلك الظواهر التي عشناها قسرا وشرعناها قهرا منذ الحرب العالمية الاولى حين اقتسمونا كغنائم حرب..، هي كلها حلول رجعية ثبت فشلها منذ 2000 عام. والعودة إليها مستحيلة وأملنا الوحيد هو في بناء دولة العرب الموحدة. برايكم لماذا اخفقت كل تجارب الوحدة التي شهدها التاريخ العربي المعاصر؟ أود أن أذكر القارئ الكريم بقصتنا منذ الحرب العالمية الثانية وكيف أنه كان لدينا جميعا كمواطنين وكنخب عربية، أحلاما كبرى تتمثل في التحرر والاستقلال وبناء الوحدة وتحرير فلسطين والتحول الى دولة كبرى تنافس باقي الكبار وتقف لهم ندا ورأسا برأس. كانت تلك هي أحلامنا الكبرى، وفي مقابلها تنازلنا مؤقتا عن مطالبنا المعيشية والسياسية والديمقراطية وقلنا لحكامنا: «اذهبوا حرروا فلسطين وانتصروا على الأمريكان، ووحدونا، ونحن معكم». فلما توالت الضربات علينا الواحدة تلو الأخرى وتحولت اسرائيل الى قطر شقيق، ولما عدنا جميعا الى حظائر التبعية ورأينا العراق يحتل أمام أعيننا على طريقة القرن التاسع عشر، ووجدنا أنظمتنا وحكامنا يتواطؤون علينا ويستبدون بنا ويزجوا بنا جميعا في سجن كبير. أقول لما حدث كل ذلك، تضاءلت أحلامنا الكبرى، وأصبح لدينا حلم واحد صغير هو الذي ثرنا جميعا من أجله في ثوراتنا الأخيرة. الناصر خشيني نابل تونس Email Naceur.khechini@gmail.com Site http://naceur56.maktoobblog.com/

<



عبد الباري عطوان 2011-04-10 خرج الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عن صمته يوم امس عندما بعث بحديث صوتي مسجل من ‘منفاه’ في منتجع شرم الشيخ الى محطة ‘العربية’ الفضائية اكد فيه انه ضحية لحملات ظالمة، وادعاءات باطلة، تستهدف الاساءة الى سمعته، والطعن في نزاهته ومواقفه، وتاريخه العسكري والسياسي. قبل تفنيد المغالطات العديدة التي تضمنها الشريط، فان المرء يتساءل عن اختيار الرئيس مبارك لمحطة فضائية غير مصرية للرد على ما سماه بالحملات الظالمة هذه، فهناك العديد من القنوات المصرية، الخاصة والعامة التي يمكن ارسال الشريط اليها، ولا نعتقد ان ايا منها سترفض بثه، ولكن اللجوء الى محطة غير رسمية ربما يصب في خانة الاتهامات التي توجه اليه، ونظامه، بـ’احتقار’ المؤسسات الاعلامية المصرية والكفاءات العاملة فيها. الرئيس مبارك ما زال يتصرف بطرق العنجهية التي احترفها طوال الاعوام الثلاثين التي تربع خلالها واسرته على عرش البلاد، ويتعامل مع الشعب المصري وطلائعه الثورية، كما لو انه شعب من الجهلة والقاصرين، وليس شعباً عظيماً استطاع ان يفجر ثورة ترتقي الى مستوى الثورات التي غيرت مجرى التاريخ، وكانت في قمة الحضارية والانضباط والابداع جعلها تحظى باحترام العالم بأسره. عندما يقول الرئيس مبارك انه لا يملك، وزوجته، ارصدة او ممتلكات خارج مصر، فانه لا يخدع احدا غير نفسه، ليس لان هذا الكلام مجاف للحقيقة فقط، وانما لانه يصدر في المكان الخطأ، والزمن الخطأ، فمثل هذه الاقوال يجب ان تقال في النيابة العامة اثناء الاستجواب، او امام القضاء في حال احالة القضية اليه. ‘ ‘ ‘ فهناك بلاغات بالفساد واهدار المال العام والتربح مرفوعة امام النيابة العامة ضد الرئيس المخلوع واسرته، واصدار مثل هذا الشريط الصوتي يحتم على المجلس العسكري الاعلى الاسراع في التعاطي مع هذه البلاغات وفق الطرق القانونية المرعية. الرئيس مبارك لا يملك سمعة جيدة للاساءة اليها، ولا نزاهة يمكن الطعن فيها، فقد حول مصر الى مزرعة له ولاولاده والبطانة الفاسدة المحيطة به، ومارس كل انواع البطش والقتل والتعذيب في حق مئات الآلاف من ابناء مصر الشرفاء طوال عهده الدموي الفاسد. لا نعتقد ان البيانات الرسمية التي صدرت عن الحكومات البريطانية والفرنسية والامريكية بتجميد ارصدة الرئيس مبارك واسرته كانت كاذبة، وتهدف الى التشهير به واسرته، ولا يمكن ان تكون العقارات الفخمة المسجلة باسم نجليه في افخم احياء لندن هي من قبيل الادعاءات الباطلة مثلما يقول في شريطه الصوتي المسجل المليء بالافتراءات. التدقيق في اللغة التي استخدمها الرئيس المخلوع يظهر بوضوح انه لم ينف وجود ثروات ضخمة مسجلة باسم نجليه في الخارج، وان هذا النفي اقتصر عليه وزوجته، وهذا يؤكد التفسير الذي يقول بان العائلة الحاكمة اوكلت الى نجله جمال، باعتباره متخصصا في ادارة الثروات، ادارة ثروة العائلة باسمه واسم شقيقه علاء. ثم لم يقل لنا الرئيس في تسجيله الصوتي من اين له القصر الفخم وملحقاته الذي يقيم فيه حاليا في شرم الشيخ، ثم لماذا صمت شهرين كاملين منذ اطاحته ليخرج الآن وينفي هذه الاتهامات. لعل ابرز هذه الافتراءات قوله بانه ‘آثر’ التخلي عن منصبه كرئيس للجمهورية واضعا مصلحة الوطن وابنائه فوق كل اعتبار، فالحقيقة انه تمسك بالسلطة حتى اللحظة الاخيرة، وارسل بلطجيته ورجال امنه لقتل المئات من الثوار المنتفضين ضد نظامه في ميدان التحرير وسط القاهرة وشوارع المدن المصرية الاخرى، وعندما أدرك ان المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية لفظته، وتخلت عنه، وانحازت لصالح الشعب فعلا، قرر الرحيل على أمل العودة في ‘ثورة’ مضادة يخطط لها بعض بقايا رجالاته. الرئيس مبارك لم يعرف مصلحة الوطن مطلقاً حتى يضعها فوق كل اعتباراته، فقد ‘قزّم’ مصر ودورها، واضعف مكانتها، واطلق يد حيتان الفساد لنهب ثرواتها، وتجويع ابنائها الفقراء البسطاء المحرومين، وعرّض امنها القــــومي للخطر عنــــدما جعله رهينة للامن القومي الاسرائيلي بل حامياً له. فها هم رجالاته ‘النزيهون طاهرو الايادي والجيوب’ يقبعون خلف القضبان ابتداء من حبيب العادلي وزير داخليته الثقة الذي اتسم عهده بالبطش والتعذيب واغتصاب الحرائر، ومروراً باحمد عز ولي نعمته والمزور الاشهر لارادة الجماهير وانتهاء بزكريا عزمي كاتم اسراره، واحمد نظيف رئيس وزرائه الذي ثبت ان لا علاقة له بالنظافة مطلقاً، والقائمة تطول فشتان بين حرصه على مصر وحرص الملك فاروق الذي غادر البلاد دون اراقة نقطة دم واحدة، وقضى ما تبقى من حياته في فندق متواضع جداً في جزيرة كابري الايطالية يتعيش على صدقات الاسرة الحاكمة السعودية. ‘ ‘ ‘ واين نزاهته المزعومة هذه بالمقارنة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي مات فقيراً معدماً ولم يكن في حسابه غير مئات الجنيهات المصرية، بينما لم يترك لابنائه وبناته قصوراً او شققاً فخمة لا في مصر ولا خارجها. يعترف الرئيس المخلوع بان جميع امواله وعقاراته وارصدته في بنوك مصرية، كلام جميل، وهل المبالغ الموجودة في هذه البنوك قليلة وهي التي تزيد عن مئة وخمسين مليون دولار فهل هذا المبلغ بسيط، وجرى توفيره من معاشه كرئيس للجمهورية علاوة على حساب آخر بمئتي مليون دولار كحساب لمكتبة الاسكندرية يديره وزوجته ولا يعرف عنه مدير المكتبة شيئاً؟ من طعن في سمعة مصر، وشهر بها وجامعاتها ومستشفياتها وكرامتها، هو الذي سمح لزوجة ابنه بالسفر الى لندن لوضع مولدتها في احد مستشفياتها، ولاكتساب جنسيتها، وكأن مستشفيات مصر الخاصة والعامة، واطباءها المتميزين، لا يستطيعون او غير مؤهلين، لهذه المهمة البسيطة، وكأن حمل جنسيتها التي تجسد سبعة آلاف سنة حضارة تلحق العار بـ’ولي عهد مصر’ وابنته اذا ما حملتها. كنا نعتقد ان ثوار ميدان التحرير قد بالغوا في اعتصاماتهم الاسبوعية، وتسرعوا في الضغط على المجلس العسكري الاعلى لتقديم الرئيس مبارك واسرته الى العدالة للدفاع عن انفسهم امام جرائم القتل والسلب التي ارتكبوها، ولكن بعد عودة الرئيس المخلوع الى النشاط السياسي، ومواصلة اساليب الكذب والتضليل بتنا على قناعة راسخة بان الثورة المصرية المباركة مهددة بالخطف والاجهاض من قبل ثورة مضادة يخطط لها بقايا العهد البائد الفاسد بمساعدة بعض الدول الخارجية، وعلى رأسها اسرائيل، التي كانت من اكبر الخائفين بل المرتعدين من جراء انتصارها المشرف. ختاماً نقول ان الرد القوي والمنتظر على افتراءات الرئيس مبارك هذه هو تعيين نائب عام جديد، وهيئة قضائية مستقلة مشكلة من شخصيات معروفة بحيادها للنظر في ما قد يكون اكبر عملية نهب وسرقة في العصر الحديث لثروات بلد يعيش اربعون مليوناً من ابنائه تحت خط الفقر اي اقل من دولارين في اليوم. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 أفريل 2011)

<



عرض/ حسين عبد العزيز

على الرغم من النمو الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، تتسم معظم الأنظمة السياسية العربية بأشكال متفاوتة من الأوتوقراطية أو العجز الديمقراطي.
ويهدف هذا الكتاب إلى تحديد العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة، وهو يتبنى طريقة ثنائية تجمع بين التحليل الكمي والنوعي من ناحية، ودراسة عابرة للبلدان، تستند في ذلك إلى مفهوم موسع للحداثة.
العجز من منظور الثقافة السياسية
بلغ منهج الثقافة السياسية ذروة إشكاليته عند تطبيقه في النطاق العربي/الإسلامي، ضمن سياق كلام الثقافة، وهي أطروحة تتضمن أن لكل ثقافة جوهرها الملموس، ومن ثم يفسر تفصيلاتها السياسية نتيجة لذلك الجوهر، وترد هذه الأطروحة في نسختين: الأولى، تنظر إلى شعوب ما قبل الحداثة على أنها شعوب تنتظر التحديث، والثانية، ترى هذه الشعوب معادية للحداثة. ومع ذلك تنظر النسختان إلى الثقافة، وخاصة الإسلامية باعتبارها بلا تاريخ وبلا سياسة، وتعرف الأطروحة الأكثر تشذيبا المشكلة من خلال إجراء مقارنة بين “عالم الجهاد” و”عالم ماكدونالد”، الأول “معادٍ للحداثة” والثاني “ذو نزعة استهلاكية” يسعى وراء الربح، وبين الاثنين تناقض كبير، فعالم ماكدونالد هو تتويج طبيعي لعملية التحديث، في حين “يرمز عالم الجهاد إلى الخصوصية العقائدية العنيفة”.
لقد جذبت هذه النظريات الكثير من المفكرين العرب، فهشام شرابي يرجع الاستبداد العربي إلى الأبوية الراسخة في المجتمعات العربية، ونجد وجهات نظر مماثلة عند خلدون النقيب الذي يوظف مفهوم القبيلة لتوضيح الفكرة نفسها، ويذهب حسن حنفي إلى أن المشكلات التي تواجهها المجتمعات العربية تعود إلى الجذور المترسبة في موروثنا.
يرفض الكتاب هذه النظريات وغيرها التي ترى أن الاستبداد في الوطن العربي هو انعكاس للتفضيلات الثقافية للمنطقة، ولو كان الأمر كذلك لما احتاجت النظم العربية إلى العنف الشديد من أجل المحافظة على سلطتها.
إن العجز الديمقراطي مرتبط بالخيارات السياسية الواعية للنظم السياسية التي هندست أنماطا من الاستقطاب، من شأنها أن تجعل طرقها الاستبدادية كما لون أنها آخر معقل ضد التفكك التام لبلدانها.
حالات دراسية لبلدان عربية
ـ دعائم نظام الحكم الأوتوقراطي في الأردن
تبين بيانات مؤشر نظام الحكم أن الدرجة التي منحت للحكم خلال الفترة ما بين 46 و1950 هي درجة متدنية، حيث استمر حكم الملك عبد الله كحكم فردي، على الرغم من الاستقلال الرسمي للدولة وتدشين آليات معينة لتمثيل الشعب. وفي عام 1951 حدث تحسن ملحوظ في المشهد السياسي، حيث تدنى الحكم الفردي مع انتخاب أول برلمان ومنح التمثيل العادل والمتساوي لكلتا ضفتي نهر الأردن، وازداد هذا التحسن بحلول عام 1952 حيث تم سن دستور ليبرالي كان الأساس للانتخابات البرلمانية الحرة. ويرى الكتاب أن هذا التقدم لم يستمر طويلا، ففي منتصف الخمسينيات حدث تراجع في مؤشر نظام الحكم، على الرغم من أن البرلمان الأردني المنتخب عام 1956 كان ثمرة أكثر الانتخابات حرية وربما ديمقراطية، ويعود ذلك إلى حدوث قلاقل إقليمية دفعت النظام الأردني إلى مبادلة الديمقراطية بالاستقرار. وجاءت مرحلة الستينيات كامتداد طبيعي للمرحلة السابقة، حيث عطلت حرب 67 عملية التطور الليبرالي، وشجعت الحكومة على الحد من الحريات الديمقراطية القليلة الباقية.ِ وفي ثمانينيات القرن الماضي، حصل تحسن طفيف في مؤشر نظام الحكم، حيث أقر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات، وفي عام 89 أعلن الملك حسين فك الصلات الإدارية مع الضفة الغربية، وهي خطوة بدت غير دستورية في نظر كثير من الأردنيين، وقام عدد من الأحزاب الوطنية بالتشكيك في دستورية القرار وجميع الإجراءات القانونية التي تلته، وكانت النتيجة حل مجلس النواب بقرار ملكي. ومع بداية التسعينيات بدت مؤشرات نظام الحكم في التقدم، لكنها لم تعبر حاجز الصفر باتجاه الحكم الموجب، أي المنطقة الديمقراطية. لقد أبدى الملك حسين درجة من التجاوب مع المعتقدات الديمقراطية، والحريات المدنية وحقوق الإنسان تتناسب مع درجة الاستقرار السائدة في المنطقة. ويقف الكتاب هنا على ملاحظة مهمة، وهي أن عوامل الثقافة أو الإسلام لم تقم بأي دور ظلامي في تشجيع الحياة السياسية الديمقراطية، على العكس، فإن غياب التقدم الديمقراطي الحقيقي يرتبط بقدرة المملكة على إعاقة الإصلاحات، وفي السنوات السبع الأخيرة جرب النظام عددا من الإستراتيجيات لإضعاف حركة المواطنين وتعاضدهم، كرفع شعار “الأردن أولا”، وهي حملة قادت إلى نزع الشرعية عن أي احتجاج للتضامن مع الجيران الفلسطينيين. ـ دعائم الحكم الأوتوقراطي في سوريا كان اقتصاد سوريا متطورا نسبيا بعد الاستقلال، وبعد ذلك وحتى منتصف السبعينيات حققت الدولة مستويات غير مسبوقة في النمو الاقتصادي، وبحلول نهاية السبعينيات تحول الاقتصاد من قاعدته الزراعية التقليدية إلى اقتصاد يقوم على النشاطات التجارية والخدمية والصناعية. لكن في منتصف الثمانينيات، فقد النموذج السوري حيويته في أعقاب الهبوط السريع في أسعار النفط، وتدني عائدات التصدير، والجفاف الذي ضرب الإنتاج الزراعي، وهبوط تحويلات العاملين. وفي التسعينيات بدأت الدولة بإصلاح الاقتصاد عبر لبرلة القطاع الزراعي، وخصخصة مجموعة من النشاطات كانت تحتكرها الدولة، وقد عبّد ذلك الطريق أمام التنمية الاقتصادية الواسعة والتراكم الرأسمالي الهام، إلا أن الاقتصاد بدأ في نهاية التسعينيات يشهد تقلبات حادة، حيث بدأت مستويات المعيشة في التدهور، وأصبحت مستويات البطالة أكثر ارتفاعا. ويؤكد الكتاب هنا أن ولاء مجتمع الأعمال السوري للنظام عاق خطوات الإصلاح الاقتصادي، عبر مشاركته مع أعضاء مؤثرين من النظام في النشاطات المدرة للريع، الأمر الذي جسد تأييد ذلك المجتمع للنظام الأوتوقراطي. ومن الناحية السياسية، كان الوزراء وكبار المسؤولين يتم ترشيحهم من قبل الرئيس نفسه، ومنحهم سلطات تنفيذية محدودة، وتقترح القيادة القـُطرية لحزب البعث والدوائر الأخرى للنظام الحاكم مرشحين للمناصب الحكومية والوظائف المدنية الكبرى. ومع الزمن قاد احتكار الحزب الحاكم جميع القرارات الأساسية للقطاع العام إلى قيام منهجية فساد منظمة، وأتاح لعدد من صانعي القرار الاستفادة من مراكزهم في الكسب غير المشروع، وبسبب معاناة الجيش والنظام القضائي، فقد ضعفا أمام مؤثرات الفساد. وقد أشار الرئيس حافظ الأسد في خطابه عام 1999 إلى تخفيف محدود في النهج الأوتوقراطي، إذ أكد أهمية المسؤولية في سياق النظام الديمقراطي الشعبي، كما لا حظ أيضا أن توسيع دائرة القرار وحرية التعبير والمشاركة العامة سيسهل العملية الديمقراطية. ومع ذلك يؤكد الكتاب أن وضع سوريا من الناحية الديمقراطية سيئ جدا وفقا لمؤشر نظام الحكم، ومن الجدير ذكره أن النظام السوري لا يعارض الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ولكن موقفه هو أن مثل هذه الإصلاحات لا بد من أن تتم بصورة تدريجية يمكن التنبؤ بنتائجها، بحيث لا تقود إلى أي خسارة في السيطرة السياسية. ـ نظم الحكم الأوتوقراطية في الخليج تمتلك بلدان الخليج أعلى مستوى معيشي في الوطن العربي، ومع ذلك فهي أكثر النظم أوتوقراطية، حيث لم تؤد التنمية الاقتصادية إلى قيام أي ضغوط اجتماعية للسير في عملية الدمقرطة، ولم تتغير طبيعة العلاقة بين الحكام والمواطنين. لقد تم استعمال الإيرادات النفطية لشراء رضا وجهاء القبائل القديمة، لا سيما في السعودية، كما استفاد الحكام من هذه الإيرادات في شراء الولاء السياسي، عبر برامج للرفاه المعيشي. ومع ذلك، فإن فهم طبيعة نظام الحكم الأوتوقراطي في الخليج تتطلب الذهاب إلى أبعد من النفط. يرى الكتاب أن جذور نظام الحكم الأوتوقراطي تعود إلى السنوات التكوينية لبلدان الخليج، فكلما كانت هذه البلدان أقرب إلى الهند البريطانية، كان احتمال تدخل بريطانيا في شؤونها أكبر لتأمين مصالحها الاقتصادية (عمان، الإمارات، قطر، البحرين)، فيما كانت الكويت والسعودية أقل عرضة للتأثير البريطاني، ففي السعودية تحالفت المجموعات الدينية مع آل سعود لفرض نظام ديني أوتوقراطي، وفي الكويت كان على الحكام بسبب حاجتهم إلى دعم التجار المالي أن يتخلوا عن بعض سلطتهم لهم، وهو ما توج بتأسيس البرلمان في وقت مبكر عام 1938. وحين ننظر إلى هذه البلدان نجد بعض الاختلاف في مؤشرات نظام الحكم، فالكويت حققت تقدما مقارنة بباقي دول الخليج، فالسعودية والإمارات وقطر لم تشهد أي تغيير في أوضاعها السياسية منذ 43 سنة، والبحرين وعمان لم تغير مؤسساتها السياسية إلا بعد عام 1990، ولكن في الكويت فقط قادت المحاولات الديمقراطية منذ منتصف السبعينيات إلى نظم أقل أوتوقراطية. ـ الجزائر: الديمقراطية والتنمية في ظل الصفقة الاستبدادية الجزائر دولة ريعية تأتي معظم ثرواتها من النفط والغاز، والسيطرة على مؤسسات الدولة تعني السيطرة على هذه الثروة. تختلف التجربة الجزائرية في التحول الديمقراطي عن مثيلاتها في البلدان العربية، إذ جرب الجزائريون حكما استعماريا فرنسيا حرم الجماهير من التطور والتنمية لأكثر من قرن. وبعد الاستقلال تعزز الاستبداد مع حكم بومدين (65ـ1978) الذي ركز على تنفيذ خطة اجتماعية/اقتصادية طموحة قام تمويلها على الريع النفطي والدين الخارجي. ورغم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية القوية، فإن الإدارة السياسية والاقتصادية البيروقراطية، والتركيز على الصناعة الثقيلة، سببا عجزا ضخما في أسواق السلع الاستهلاكية والسكن. وحاول الرئيس الشاذلي بن جديد (79ـ1992) إصلاح الاقتصاد والتخفيف من سيطرة الدولة، لكن هبوط أسعار النفط عام 1986 وتفاقم الدين الخارجي عملا على وقف الآلة الاقتصادية. تطور السخط الشعبي، حيث نزل الشباب إلى الشوارع وحطموا الممتلكات العامة، وأدت هذه الأحداث إلى تنظيم انتخابات جديدة، نجح عبرها الإسلاميون، الأمر الذي دفع الجيش إلى التدخل ووقف العملية السياسية عام 1992، وأطلق هذا القرار عشر سنوات من الصراع الأهلي. وعلى الرغم من الصعوبات المطولة للتنمية الاقتصادية، فإن إعادة توزيع الثروة غير العادلة أبقت على مستويات الفقر، وزاد من ذلك هيمنة الشباب في المجتمع وما رافقه من أزمة حادة في مجال السكن والتشغيل. بلغت حرية التعبير درجة عالية، مع أن حكم القانون وأداء الحكومة هما أهم العقبات أمام الحرية، لا يمكن اعتبار الجزائر شكلا للاستبداد، ومع ذلك يمكن القول إن الديمقراطية الإجرائية في الجزائر لم تعكس حصول تحسينات في الحقوق السياسية. وتتعلق الجوانب الأخرى من الإصلاحات السياسية بالمستوى الضعيف جدا للمؤسسات السياسية والاقتصادية، وتدهور الحكم، وفي هذه البيئة غير المستقرة، فإن الإصلاحات الليبرالية وتقلص هيمنة الحكومة ساهما في إضعاف المؤسسات وفي المحافظة على الدمقرطة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 أفريل 2011)

<



ترى صحيفة ذي غارديان أن ليبيا هي البلد الوحيد الذي تحولت فيه الثورة العربية إلى صراع مسلح يفتقر فيه الثوار إلى التنظيم والخبرة، وهو ما يجعل النظام باقيا في السلطة. وتستهل افتتاحيتها تحت عنوان “تراجع الثوار” بالقول إن تجدد الاشتباكات الأخيرة بين كتائب العقيد معمر القذافي وقوات المعارضة قرب أجدابيا شرقي ليبيا يؤكد شيئا واحدا وهو أنه كان على حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن يدرك منذ البداية أن الثوار ليسوا قوة مقاتلة. فالثوار –تتابع الصحيفة- تمكنوا من طرد المسؤولين من بنغازي ولكن عندما آن أوان القتال الحقيقي كل ما فعلوه هو التراجع. وتشير إلى أن التقدم الذي حققه الثوار على الأرض جاء فقط بمساعدة ضربات الحلف الجوية وبعد أن ولت كتائب القذافي الأدبار، مضيفة أن الحرب الحقيقية تدور بين قوات القذافي والناتو. وترى أن مساعدة بريطانيا للثوار من حيث التدريب وتقديم الأسلحة لن تجدي نفعا لدى قوات تفتقر إلى القيادة والتنظيم، ولا سيما أن قوات القذافي تمكنت من التكيف مع الضربات الجوية وعمدت إلى إخفاء دباباتها واستخدام عربات صغيرة وسريعة. وتعتقد أن الضربات الجوية التي يقوم بها حلف الناتو ربما ساهمت في تقليص قدرة قوات القذافي إلى درجة تحد من تهديدها لبنغازي، ولكن الأمر يستغرق وقتا طويلا قبل أن ينسحب القذافي من طرابلس. وتعليقا على المبادرة التركية، تقول ذي غارديان إن عنصرين فقط كانا محل ترحيب لدى المعارضة: وقف إطلاق النار بالمدن التي تحيط بها قوات القذافي، وتوفير ممر آمن للإمدادات الإنسانية، وهو ما قد يجعل القذافي يرفضها. ولكن العنصر الثالث: مفاوضات تفضي إلى انتخابات، شكل مصدر قلق لدى قيادة الثوار في بنغازي لأن العملية قد تطول كثيرا. غير أن الصحيفة تشير إلى أن المبادرة التركية قد تجدي نفعا إذا ما كان سيف الإسلام نجل القذافي يعمل بجد نحو إستراتيجية خروج لا تشكل إهانة لوالده. وتخلص ذي غارديان إلى أن الخيار العسكري في ليبيا لا يبدو مشجعا، وأن النظام –رغم الانشقاقات في صفوفه- لا يبدو منهارا. المصدر:غارديان (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 أفريل 2011)

<



2011-04-11 تل أبيب- كشفت صحيفة إسرائيلية الاثنين على أن أزمة ثقة عميقة تسود العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما في أعقاب إصرار الأخير على دعم اعتراف دولي بدولة فلسطينية بحدود العام 1967. وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إنه خلال مداولات عقدتها قيادة الحكومة الإسرائيلية في الأيام الماضية تم تحذير نتنياهو من “أزمة آخذة بالتصاعد بين حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية”. وكتب كبير المعلقين في (يديعوت أحرونوت) ناحوم برنياع أن أوباما مصر على إقامة دولة فلسطينية استنادا إلى حدود العام 1967 وأن موجة الثورات في العالم العربي عززت تأييده لإقامة الدولة الفلسطينية وزادت غضبه على السياسة الإسرائيلية. ويتوقع أن تنشر الرباعية الدولية بيانا يوم الجمعة المقبل يتضمن تأكيدا على أن السلطة الفلسطينية جاهزة للاستقلال اقتصاديا. وفي هذه الأثناء تعكف دول في الاتحاد الأوروبي على بلورة صيغة القرار الذي سيطرح للتصديق عليه لدى افتتاح أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل. وتفيد تقديرات الحكومة الإسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية ليس فقط أنها لا تحاول كبح عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967 وإنما على عكس ذلك تشجع هذه العملية. وأشارت (يديعوت أحرونوت) إلى أنه لا توجد أهمية فعلية لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن في المستقبل من شأن قرار كهذا أن يحول ال600 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى خرق لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وتواجد الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى انتهاك للقانون الدولي. وأضافت الصحيفة إنه نتيجة لذلك هناك نقاش داخل الجيش الإسرائيلي حول ما سيحدث في حال انسحاب الجيش من الضفة، وهناك ضباط كبار مقتنعون بأن السلطة الفلسطينية ستصمد بينما يرى آخرون أنها ستنهار ما سيؤدي إلى صعود حركة حماس إلى الحكم وستشكل تهديدا ليس على إسرائيل فقط وإنما على الأردن أيضا. وقالت الصحيفة إن نتنياهو رفض المطلب الأميركي بالاعتراف بحدود 1967 على أنها أساس للمفاوضات وأوضح في رسائل بعثها إلى الإدارة الأمريكية أن قضية الحدود هي بطاقة المساومة الوحيدة التي بأيدي إسرائيل في المفاوضات وأنه يحظر عليها التنازل عنها مسبقا وأن إعلانا كهذا سيشكل خطرا على أمن إسرائيل وسيؤدي إلى سقوط التحالف الحكومي. ويذكر أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس التقى أوباما في البيت الأبيض الأسبوع الماضي وقبل مغادرته إسرائيل التقى ثلاث مرات مع نتنياهو الذي حمّل بيرس رسائل سياسية لتسليمها إلى الرئيس الأمريكي. واجتمع أوباما مع بيرس لمدة 45 دقيقة وانتهى من دون عقد مؤتمر صحافي مشترك بين الاثنين. ووفقا للصحيفة فإن أوباما لم يقتنع برسائل نتنياهو وقال إنه إذا لم يكن بإمكان رئيس الوزراء الإسرائيلي التحدث علنا حول مفهومه لقضية الحدود فإن بإمكانه طرح تفاصيل ذلك في لقاء معه “بأربعة عيون”. لكن الصحيفة تابعت إن أزمة الثقة الحاصلة بين الاثنين تضع شكوكا حول ما إذا كان بالإمكان عقد اجتماع كهذا. ومن المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة “إيباك” لكن في تلك الفترة سيكون أوباما في زيارة لدولة أجنبية. وفي ضوء هذا الوضع مارس نتنياهو ضغوطا لإرجاء بحث في لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس للتصديق على 4 مشاريع بناء استيطاني في القدس المحتلة. وكان مقررا أن تبحث هذه اللجنة في بناء ليس أقل من 2500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات “غيلو” و”هار حوماة” في جنوب القدس المحتلة و”بسغات زئيف” و”راموت” في شمال القدس المحتلة. وطلب مكتب نتنياهو من مكتب وزير الداخلية إلياهو يشاي إلغاء اجتماعات لجنة التخطيط والبناء التي كان مقررا أن تبحث وتصدق على مشاريع البناء الاستيطاني هذه. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 أفريل 2011)

 

<

Lire aussi ces articles

7 mars 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2480 du 07.03.2007  archives : www.tunisnews.net Luiza Toscane: Solidarité avec la

En savoir plus +

20 mars 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3588 du 20.03.2010  archives : www.tunisnews.net  AISPP: Détérioration de l’état de santé du

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.