|
TUNISNEWS
7 ème année, N° 2240 du 10.07.2006
مجموعة الاساتذة المسقطين عمدا في مناظرة الكاباس: بيـــان النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل :بـيـــان صـحـفـي وام :المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب ينعقد بتونس وات:الرئيس زين العابدين بن علي يُجرى حركة في سلك الولاة الموقف: التجارة الموازية: تهريب أم حركة تحت أعين الرقيب؟ الموقف: مهندسون هاربون من..الوطن الصباح: بين التضامن وتاكلسة: القبض على 20 «حارقا» وحجز زورقين ومبلغ مالي.. والمنظم هارب القاضي المختار اليحياوي: حـرقـــة محمد العروسي الهاني: رسالة مفتوحة للتاريخ حول الصحافة الحزبية 167 صحافي و فني و اداري سيحالون على التقاعد المبكر عبد الوهاب معلى: رسالة مفتوحة الى السيد الهادي الجيلاني الهادي بريك: اليسر إرادة إلهية فمن يجرؤ على تحريفه ؟ أبوبكر الصغير: الفجوة العقلية بيننا والدول المتقدمة كتاب جديد لتوفيق المديني :”اتحاد المغرب العربي بين الإحياء و التأجيل ” مجلة حقائق:آية الله مهدي هادوي يتحدث عن الملف النووي والتنمية السلمية وحــوار الأديـــــان الصباح: في الرشوة والأكتاف والمحسوبية الصباح شروط ماريا كاري: أطفال في الاستقبال.. أزهار في الفندق.. لا للتصوير .. غرفة حمام في الملعب الصباح :ما حدث في الجلسة العام للترجي خطير رويترز :وسائل الإعلام الأجنبية تتنافس لجذب المشاهدين العرب صحيفة “الوقت” البحرينية :مبارك يتدخل لإلغاء نص يجيز الحبس في قضايا النشر رويترز :الأردن يعلق مجلس إدارة جمعية خيرية إسلامية القدس العربي:السلطات الاردنية تحل أهم مؤسسات الأخوان المسلمين الخيرية القدس العربي: حركة معارضة سورية تدين خطة استهداف التعليم الديني في بلادها إسلام أون لاين.نت: نتائج مشرفة لمحجبات ثانوية “ابن رشد” بفرنسا عبد الباري عطوان:اعلان رسمي للحرب الطائفية يوسف مسعد :ماذا وراء حرب قطاع الطرق وعصابات الشوارع على مؤسسات الديمقراطية الفلسطينية ؟ عبد الخالق فاروق:مصر.. أوهام “تدرجية” الإصلاح السياسي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
POUR LA 1ére FOIS DEPUIS LE DECLENCHEMENT DE LA REPRESSION BARBARE EN TUNISIE EN DECEMBRE 1990, UN DOCUMENTAIRE POIGNANT MIS EN LIGNE PAR LE SITE www.nawaat.org CE LUNDI 10 JUILLET 2006 EXPLIQUE AU MONDE LE CALVAIRE INSOUTENABLE ENDURE JUSQU’A CE JOUR PAR LES PRISONNIERS POLITIQUES EN TUNISIE ET PAR LES MEMBRE DE LEURS FAMILLES( MERES, EPOUSES, ENFANTS, PERES ET PARENTS PROCHES ET LOINTAINS)…
N O U S S O M M E S T O U S R E S P O N S A B L E S
Reportage (Vidéo) Aispp,
Le Drame Des Prisonniers Politiques En Tunisie
Reportage Aispp, Le Drame Des Prisonniers Politiques En Tunisie [VIDEO] 50 minutes sur 80Mb.
Milles mercis à celles et ceux qui ont pris des risques pour la transmission à Nawaat de cette vidéo,
Merci aussi au membre de Nawaat de l’intérieur de la Tunisie qui a déployé énormément d’efforts pour que cette transmission ait lieu. On ne connaît pas encore les noms des réalisateurs de ce reportage, mais on cherche à le savoir pour lier leurs noms aux fruits de leur excellent travail (si, bien entendu, cela ne pose pas de problème pour leur sécurité). PS : Nous sommes en possession d’une vidéo de près de 700Mb, on essaye encore de voir comment faire pour la publier de la manière la plus adéquate pour le web. (Source: Vidéo mise en ligne par par « Mistral » sur le site www.nawaat.org , le Lundi 10 juillet 2006 à 02h23 AM)
URL de la vidéo : http://www.nawaat.org/portail/news_dernieres_nouvelles.php3?postid=35948&react=0&tpcref=11741
I L F A U T T O U T F A I R E P O U R S T O P P E R
C E T T E T R A G E D I E I N H U M A I N E
مجموعة الاساتذة المسقطين عمدا في مناظرة الكاباس بيـــان
تونس في 10جويلية 2006 نحن مجموعة الاساتذة المسقطين عمدا في مناظرة الكاباس- و بعد التطورات الخطيرة الحافة بملف التشغيل وفي علاقة بالفرز الامني و السياسي و على خلفية ايقاف عضواتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل و الاعتصام الذي نفذه مجموعة من المساندين بمنطقة الامن الوطني باب بحر مطالبين الجهات الامنية بتقديم مبررات ايقاف الاستاذ المعطل عن العمل السيد سالم العياري، دون جدوى حيث يستمر اعتقاله الى ساعة كتابة هذا الخبر( الساعة الحادية عشر ليلا) و قد تم الاعتداء بالعنف الشديد مع انتهاج اساليب الشتم و سب الجلالة و الكلام البذئ في حق المعتصمين- يهمنا ان نتوجه الى الرأي العام بالاتي: 1- نحمل وزارة الداخلية كل الانتهاكات التي طالت المعطلين عن العمل. 2- نحمل وزارة التربية و التكوين مسؤولية تملصها من حقنا في الشغل و اسناد هذه المهمة لوزارة الداخلية. 3- نتوجه الى الاتحاد العام التونسي للشغل قصد التنسيق مع الجهات المعطلة عن العمل و التي وقع فرزها أمنيا و سياسيا للضغط على وزارة التربية و التكوين و طرح البدائل الحقيقية لحل ملف التشغيل. 4- ندعو كل المعطلين الى توحيد الجهود نحوبناء أرضية مشتركة لمواصلة النضال اليومي و المكثف لفرض حقنا في العمل. 5- نتوجه الى الرأي العام لمساندة أصحاب الشهادات و المسقطين عمدا في المناظرات الوطنية. عن المسقطين عمدا في مناظرة الكاباس _ البشير المسعودي (37 سنة) أستاذية فلسفة 1998 الجيلاني الوسيعي (35 سنة) أستاذية عربية 1999 محمد مومني (33 سنة) أستاذية فلسفة 1999 و باحث في ماجستيرالفلسفة المعاصرة الحسين بن عمر (30 سنة) الأستاذية في الإعلامية 2001 و شهادة الدراسات العليا المتخصصة في نظم الاتصالات و الشبكات 2003 علي الجلولي (33 سنة) أستاذية فلسفة 2001 لطفي فريد (32 سنة) أستاذية فلسفة 2002 محمد الناصر الختالي ( 26 سنة) أستاذية فلسفة 2005 حفناوي بن عثمان (33سنة) أستاذية عربية 2005
نابل في 09/07/2006 النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل بـيـــان صـحـفـي
الابتزاز، التآمر، النزعة الاقصائية وغياب الديمقراطية أصبح يهدد بضرب مصالح قطاع التعليم العالي وبانهيار “عصبة اميلكار -1-” وانجازات مؤتمر التصحيح 2003
أولا أريد أن أشير، رفعا لكل التباس،إلى أنني قد واكبت ما اصطلح على تسميته بأزمة التمثيل النقابي منذ انطلاقها ورفضت ما أقدم عليه الكاتب العام السابق لنقابة التعليم العالي )السيد مصطفى التواتي( من تجاوز لرأي المجلس القطاعي بإمضائه على اتفاق 1999 لربط الزيادة في الأجور بالزيادة في ساعات العمل ثم صعوده عنوة في المؤتمر اللاحق بتعويمه بعشرات النيابات الناتجة عن استعمال مئات الانخراطات غير القانونية بقبول أساتذة التعليم الثانوي الملحقين والمهندسين والمتعاقدين القادمين من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والذين تميزت وضعياتهم المهنية بالهشاشة بحيث يكونون عرضة للابتزاز.
وإيمانا مني بان العمل صلب النقابات والجمعيات هو عمل ديمقراطي أو لا يكون فقد ساهمت في النضالات التي أدت إلى عزل الكاتب العام المذكور ثم انخرطت في عملية إعادة هيكلة القطاع وعلى ذلك الأساس مكنته من توسيع تمثيليته وكنت الكاتب العام المؤسس لأول نقابة للتعليم العالي بجندوبة )كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف( والكاتب العام المؤسس للنقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل، ودعمت ما ستصبح بعد ذلك “مجموعة اميلكار -1-” في طورها الجنيني كلجنة مؤقتة ثم في مؤتمر التصحيح سنة 2003 وانخرطت بكل ما أوتيت من جهد في النضال )بما فيه الإضراب الإداري( دفاعا عن الجامعة العمومية ولإعادة الاعتبار لكل الهياكل الممثلة للأساتذة داخل القطاع وذلك رغم كل ما نالني من تنكيل من طرف سلط الإشراف ورغم محاصرتي من طرف بعض العناصر داخل المكتب الوطني، الذين ساهمت في انتخابهم، التي لا تؤمن بالاختلاف، وقد ذهب بهم الأمر إلى حد تنظيم حملة مناوئة لمرتين متتاليتين ضد العناصر المترشحة من مكتبي النقابي لعضوية اللجان الوطنية المتناصفة! هذا فضلا عن تأمرهم وإقصائهم خلال مؤتمر 2003 لثلة من خيرة مناضلي القطاع في ذلك الوقت، لتنصيب بعض الأعضاء داخل المكتب الوطني لا إشعاع ولا تمثيلية لهم، مما دفع بهم إلى الانشقاق والتحول إلى مناوئة تحركات القطاع وعلى هذا الأساس فلست مستقلا ولا يمكن لأحد التشكيك في مصداقيتي بأي شكل من الأشكال.
وبالعودة إلى مسالة توحيد التمثيل النقابي داخل القطاع والى القضايا الأخرى المطروحة فلم تكن عصبة أو “جماعة اميلكار -1-” متجانسة منذ البداية بل كانت تلتقي على جملة من المبادئ وتشقها العديد من الاختلافات في ما عدا ذلك، فمثلا في ما يخص التوحيد النقابي تكاد تجمع الإطارات النقابية على انه مطمح مشروع لما يؤدي له من رفع من نجاعة نضالات القطاع من اجل تحقيق مطالبه وذلك على شرط: أن يتم ذلك بشفافية وبطرق ديمقراطية وغير قسرية وان يؤدي إلى تمثيل كل الأسلاك والأصناف والرتب بصورة عادلة وان لا يؤدي ذلك إلى إقحام القطاع في مشاكل وصراعات وطعون قانونية جديدة تلهي القطاع عن النضال لفظ مشاكله وتحقيق مطالبه وتزج به في مطب يستنزفه لسنوات أخرى، وفي هذا الإطار وقع اقتراح هيكلة القطاع على أساس نقابة عامة للمدرسين الباحثين الجامعيين )إذا وافقت نقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين على التوحيد أو نقابتين في حالة العكس( ونقابة عامة للتكنولوجيين غير المتعاقدين والمبرزين تشرف عليهم جامعة عامة للتعليم العالي . غير أن هذا الرأي كان يجابه برأي أخر متصلبا ينطلق من طموح مشروع للأجيال السابقة من النقابيين إلى إعادة توحيد نقابات التعليم العالي ليجعل منه هدفا في حد ذاته يجب تحقيقه حتى إذا أدى ذلك إلى ضرب مصالح القطاع وهي لعمري الدغمائية بحد ذاتها خاصة إذا وقع تذييت المسالة في اتجاه تحقيق رغبة احد الكتاب العامين السابقين في انجاز “توحيده” بأي شكل حتى وان كان يعارض ما كان يطمح له هو بنفسه والتباهي به قبل أن يغادر النقابة! إن ما يدفعني إلى التخلي عن الانضباط الذاتي الذي فرضناه على أنفسنا داخل “مجموعة اميلكار -1-” على أسس مبدئية لمجابهة مجموعة مصطفى التواتي الانقلابية هو قناعتي بان إفراط بعض عناصر المكتب الوطني في استعمال ورقة التخويف “بالغول الخارجي” تحول إلى مهزلة، بعد أن انقرضت هذه المجموعة، عوض إفراز برنامج، وشجعهم على ابتزاز المختلفين معهم والرافضين لنزعتهم التآمرية.
اجل، ماذا يعني أن يقع احتجاز قضايا القطاع والملفات المزمنة للجامعة العمومية الوطنية من اجل تصفية حسابات قديمة جذورها تعود إلى انتماء السيد جنيدي عبد الجواد والسيد مصطفى التواتي إلى نفس التنظيم السياسي سابقا وما أحدثته القطيعة بينهما من ضغائن وأحقاد؟ وماذا يعني أن يسمح المكتب الوطني للسيد جنيدي عبد الجواد وأقليته بتنصيب نفسه “قائدا روحيا موهوما” لنقابيي القطاع غير مفرق بين سلطته المعنوية على قواعده الحزبية وواجب احترام زملاءه من الإطارات النقابية للقطاع؟ وماذا يعني أن يسمح له ولأقليته الحزبية بمحاصرة وتهميش وإقصاء كل من تخول له نفسه الاختلاف مع رؤاه أو الاحتراز على البرامج التي يعدها في العتمة والكواليس بمعرفته وخارج شرعية مجلس الإطارات.
وماذا يعني أن ينكمش المكتب الوطني على نفسه لمدة سنة كاملة لا يقوم فيها بأي تحرك ثم يباغت الأساتذة بمجلس قطاعي في فترة الامتحانات لكي يمنعهم من المشاركة الفاعلة في صياغة قرارات مصيرية بالنسبة للقطاع ولكي يفتك منهم عن طريق الابتزاز، وفي ظل غياب معلومات كافية، الموافقة على مشروع مؤتمر توحيدي مزعوم ليوم 15 جويلية بصورة متسرعة والحال أن عملية هيكلة نقابات التكنولوجيين مازالت في بدايتها بما أنها لم تتم إلا في ستة أجزاء )6 على 23( وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع عدد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أهي الرغبة في ضمان تمثيلية حقيقية لهؤلاء الزملاء أم في رؤية النقابات التي ستهيكل لاحقا تنسلخ وتخلق أزمة نقابية جديدة داخل القطاع؟
وما الذي يدفع رفاقنا بالمكتب الوطني إلى التسرع ومدتهم النيابية تدوم سنة أخرى أو سنتين؟ وما الذي يدفعهم إلى الهرولة نحو هذا المؤتمر إذا كانت النتيجة مضحكة ولا ترتقي إلى مستوى العناء المبذول بما إنهم لم يضموا إلا نيابيتين للمبرزين وبعض نقابات أساسية للتكنولوجيين بعد رفض اكبر نقاباتهم )نابل( الانضمام إلى التوحيد بهذا الشكل وبرودة البعض الأخر؟ أهي الرغبة بان يقال علينا بعد سنوات من النضال من اجل التوحيد “تمخض الجبل فولد فارا؟” هل يمثل الزملاء التكنولوجيون والمبرزون ثقلا داخل القطاع، وهم أصلا بضع مئات ولا ينتمون في اغلببيتهم إلى نفس المؤسسات التي ننتمي إليها، حتى نخطب ود بعضهم ونضغط على البعض الأخر لإقناعهم بالانتماء إلى نقابتنا ونرضخ في نهاية الأمر إلى شروطهم ونبرمج مؤتمرا يفرز مكتبا قائما على المحاصصة ويعطيهم ثلاثة مقاعد هي اكبر من حجمهم بكثير وفي إجراء يخالف النظام الأساسي للاتحاد ومبدأ ديمقراطية الانتخابات؟
الم نزعم مرارا بان رغبتنا في التوحيد وتغيير اسم النقابة تنبع أساسا من إرادة الالتفاف على القضية التي رفعها ضدنا السيد مصطفى التواتي؟ فلماذا نقوم بدفع المركزية النقابية إلى حل نقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين، وهي نقابة قانونية رغم أفعالها المناوئة لنا، ونعرض القطاع إلى قضية جديدة؟ الم يكن من الأجدر بنا، ونحن نظم 650 أستاذا وأستاذا محاضرا مقابل 86 ينتمون إلى نقابة السيد ناجي الغربي، أن ندفع بهم إلى المشاركة في مؤتمره وإقناع المؤتمرين بان يعلنوا حل هذه النقابة والانضمام إلى نقابة التعليم العالي والبحث العلمي، فلماذا نزج بالقطاع في مشاكل هو في غنا عنها؟ هذا جزء من الاحترازات والتحفظات التي عبر عنها أعضاء المجلس القطاعي وهم يوافقون عن مضض على مشروع التوحيد الذي اعد في الكواليس وقد صدرت حتى عن أكبر المدافعين على التوحيد، هذا فضلا عن أن ذلك المجلس القطاعي الموسع في حد ذاته انعقد في صيغة لا قانونية ولم تكن له أي صلاحيات وأي سلطة قرار.
أما من جهة أخرى فقد رفضت رئاسة المجلس فتح الباب لمناقشة الشكل الذي سيقع به التعامل مع النظام الأساسي للاتحاد لتشريك التكنولوجيين والمبرزين الذين لا يلبون شروط الاقدمية في الانخراط وتحمل المسؤولية النقابية في الهياكل الدنيا، ثم ما راعنا إلا وبعض أعضاء المكتب الوطني يقدمون معلومات مغلوطة إلى المركزية النقابية، ويزعمون بان نقابات التكنولوجيين حديثة الهيكلة في حين أن 5 على 6 من هذه النقابات أقدم من أغلبية نقابات المدرسين الباحثين، ويفتكوا منها، على ذلك الأساس، الموافقة على بيان في الغرض يخرق النظام الأساسي للاتحاد ويكيل بمكيالين في التعامل مع مختلف الأسلاك التي ستشارك في المؤتمر، ففي حين يفتح المجال لترشح الزملاء التكنولوجيين والمبرزين بدون تلبية شروط الاقدمية يحرم من ذلك المدرسين الباحثين من النقابيين الجدد الذين ساهموا في إعادة بناء نقابات القطاع طيلة السنوات الماضية وهو ما يعرض، مرة أخرى، المؤتمر إلى طعون قانونية عديدة.
الم يكن من الأسهل الاعتراف والإقرار بان تغيير اسم الهيكل النقابي وإقحام أسلاك جديدة فيه لم تنتمي له تاريخيا يبرهن على أن المؤتمر القادم هو مؤتمر تأسيسي لجامعة تعليم عالي تبعث لأول مرة للوجود، فنعفي بذلك المركزية النقابية من خرق النظام الأساسي للاتحاد ونفسح المجال لترشح كل الزملاء من المدرسين الباحثين والتكنولوجيين والمبرزين؟ أم أن هناك رغبة في إقصاء بعض النقابيين الذين لايروقون لبعض أعضاء المكتب الوطني الحالي؟ أما من ناحية أخرى فقد رفضت رئاسة المجلس فتح الباب لمناقشة الآليات التي ستحتسب على أساسها النيابات في المؤتمر وإعطاء المعلومات حول شكل المؤتمرات التي انبثقت عنها نقابات الزملاء التكنولوجيين. وللتذكير فان العرف الجاري داخل قطاعنا اقر بان لا تحتسب انخراطات أساتذة التعليم الثانوي الملحقين وانخراطات الأسلاك الغير قارة من المتعاقدين عند احتساب النيابات للمؤتمر وهذا ما طبق في مؤتمر اميلكار 2003. كما أن احد جلسات المجلس القطاعي السابقة تمخض عنها قرار بهيكلة التكنولوجيين من الأصناف القارة فقط (أي تكنولوجي، محاضر تكنولوجي وأستاذ تكنولوجي وهو ما يقابل في سلك المدرسين الباحثين: مساعد، أستاذ مساعد، أستاذ محاضر وأستاذ( مع استثناء المساعدين التكنولوجيين الذين هم في وضعية التعاقد الوقتي كزملائهم بسلك المدرسين الباحثين من المساعدين المتعاقدين واستثناء أساتذة التعليم الثانوي وغيرهم من الموظفين الملحقين وقتيا )انظروا الأنظمة الأساسية(. وبالتثبت بعد ذلك في الأرقام الكبيرة من المنخرطين بنقابات التكنولوجيين اتضح بان الزميل المسؤول على النظام الداخلي ينوي إعطاءهم عددا كبيرا من النيابات عل أساس انخراطات أصنافهم غير القارة من المتعاقدين والملحقين وقتيا وهو ما يمنع عل المدرسين الباحثين وما لم يقع اتخاذ قرار صريح فيه قبل مدة كافية حتى يتمكنوا بدورهم من قبول انخراطات أساتذة التعليم الثانوي المدمجين في التعليم العالي نهائيا والمساعدين المتعاقدين وذلك على الأقل للرفع من عدد نياباتهم في المؤتمر وهو ما سيدفع بهم الى الطعن في عدد نيابات التكنولوجيين، هذا فضلا عن أن هذا التلاعب يذكرنا بما قام به السيد مصطفى التواتي في مؤتمر 2001 ودفعنا إلى الطعن فيه والمطالبة بالغاءه. أيعيد التاريخ نفسه مرة أخرى بهذا الشكل الرديء؟
أما من ناحية أخرى فان العرف داخل نقابة التعليم العالي عند إجراء مؤتمراتها وعند احتساب عدد النيابات كان ينص على أن يأخذ بعين الاعتبار معدل انخراطات كل نقابة في السنة الجارية والسنة السابقة، وفي حالة النقابات المؤسسة خلال السنة يحتسب عدد منخرطيها عند التأسيس فقط. وبطرح السؤال على الزميل المكلف بالنظام الداخلي اتضح وانه، وفي إجراء مناوئ وإقصائي حيال بعض النقابات التي تأسست سنة 2006، ينوي تطبيق بدعة جديدة، وهو خريج كلية العلوم والمختص في الرياضيات، تنص على أن يسدي لهذه النقابات صفر انخراط في السنة التي سبق انبعاثها فيها واحتساب المعدل بقسمة عدد انخراطاتها على اثنين لحرمانها من بعض النيابات، وبقطع النظر عن شطحاته وقفزاته البهلوانية هذه التي تنم عن عقلية غير جامعية فان هذه النقابات ستقوم حتما بطعون قانونية في المؤتمر. من مكن المكتب الوطني والزميل المكلف بالنظام الداخلي من تغييب كل هاته المسائل على سلطة القرار الشرعية بعد المؤتمر وهي المجلس القطاعي والانفراد بالقرار حتى ترتكب كل هذه التجاوزات المجانية وحتى يدفع القطاع إلى مؤتمر يخرق فيه النظام الأساسي للاتحاد بعديد الأشكال ويصبح عرضة للطعون القانونية في شرعيته؟ هذا عدى أن العقلية الاقصائية قد قادت دوما إلى تكوين لجان من نفس الوجوه من المكتب الوطني ومن المقربين من بعض رموزه وهي التي تعد بمعرفتها وبعيدا عن المجلس القطاعي ما سيعرض على المؤتمر من مشاكل القطاع وما سينبثق عنه من لوائح ومطالب. لكل هاته الأسباب يتضح أن هذا المؤتمر، الذي لا اعفي نفسي من المسؤولية التاريخية في الموافقة عليه، سيكون منقوصا وعديم الجدوى حاليا في مضمونه وما سيحققه من أهداف مشكوك فيها وفي شكله وما سيجره على القطاع من وبال نتيجة خرقه بعدة أشكال للنظام الأساسي للاتحاد وما سيترتب عنه من طعون في قانونيته. كما يتضح بان هذا “التوحيد” المزعوم ليس التوحيد الذي ناضلنا من اجله لسنوات وناضلت أجيال من نقابيي القطاع من قبلنا بل هو على العكس من ذلك انقلاب وخيانة للمبادئ التي تكونت على أساسها “مجموعة اميلكار-1-” وللأهداف المبدئية التي كانت تجمع المنتمين إليها. ولكل هاته الأسباب أيضا فإنني: 1) أدعو المكتب الوطني إلى التريث والوقوف وقفة تأمل لما سنقدم عليه وتكثيف التشاور مع الزملاء من الذين ناضلوا معنا في السنين الفارطة ولم يدعوا بأنهم مستقلين، وأنا أكاد اجزم بأنهم سيكتشفوا بعيدا عن التشنج بان رأي الكثير فيهم لا يختلف كثيرا عن رأيي. 2) الفت نظر الأخ الأمين العام إلى أن ما يصلح للقطاع لا يعرفه بدقة إلا أهله وادعوه، بكل لطف وبإلحاح، إلى إيقاف هذا المؤتمر وتأجيل الحسم إلى نهاية مدة المكتب الوطني الحالي والى ما بعد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيعمق، حتما وبعد فشل تجربة التوحيد الوحيدة التي وقعت داخل الاتحاد و المشاكل التي انجرت عنها، رؤيته لمسالة إعادة هيكلة الاتحاد عموما و قطاع التعليم العالي خصوصا. 3) أدعو مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل القادم إلى تغيير النظام الأساسي بشكل يسمح لنا داخل القطاع من تكوين نقابات عامة صنفيه أو حسب الأسلاك على رأسها جامعة فيدرالية وهو الحل الأسلم والذي يلاقي أكثر رواجا وقبولا ويمنع التصادم مع أسلاك تريد المحافظة على خصوصيتها. 4) وفي حالة إصرار المكتب الوطني على مواصلة هذه العملية الانتحارية والتي تنذر بانشقاق جديد داخل “مجموعة اميلكار -1-” فإنني أتحمل مسؤوليتي في حضور المؤتمر ولا أقاطعه وأدعو الأخ الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي إلى منع الخروقات التي تمس من النظام الأساسي وتمكيننا من نياباتنا القانونية و من التثبت من كل النيابات المسداة منعا لمزيد من الطعون. الكاتـب العـام للنقابـة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعييـن كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل نور الدين الورتتاني
مازال المواطن التونسي أحمد بن مصدق أصيل ولاية قبلي محروم من بطاقة السوابق العدلية( بطاقة عدد3 ) اثر دخوله السجن بتهمة الانتماء الى جمعية غير مرخص لها ورغم سقوط الدعوى اذ أن خروجه من السجن قد تجاوز أكثر من 10 سنوات و قدحاول مرارا الاتصال بالجهات المعنية وزارة الداخلية و العدل و قنوات الحوار التي فتحت لهذا الغرض و في كل مرة يقدم الوثائق اللازمة لحصوله على البطاقة المذكورة و التي تعد ضرورية بالنسبة له خاصة و انه العائل الوحيد لأسرة كثيرة العدد علما و انه حرم من عمله منذ التسعينات الا و يقابل بالرفض .
(المصدر: رسالة بالبريد الألكتروني بتاريخ 10 جويلية 2006)
المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب ينعقد بتونس
تونس في 10 يوليو / وام / يعقد في تونس بعد غد المؤتمر العربي التاسع عن مكافحة الارهاب بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية ومنظمة الانتربول ومكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ويناقش المؤتمر جملة من المواضيع متعلقة بالارهاب البيولوجي وكيفية تحقيق الامن الفكري وسبل تعزيز التعاون العربي مع المنظمات الدولية في مجال مكافحة الارهاب اضافة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في مواجهة الارهاب . ومن المقرر ان يعتمد المشاركون جملة من الدراسات التي اعدها خبراء الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب . وينتظر ان يصدر المشاركون توصيات ترفع الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي ستنعقد مطلع السنة المقبلة . (المصدر: وكالة أنباء الإمارات بتاريخ 10 جويلية 2006)
الرئيس زين العابدين بن علي يُجرى حركة في سلك الولاة
قرطاج 10 جويلية 2006 (وات) اطلع الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه يوم الاثنين بالسيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية على سير نشاط الوزارة وتقدم تنفيذ برامجها. واهتم سيادة الرئيس في هذا الاطار بسير برنامج العطلة الامنة والجهود المبذولة على مختلف مستويات التحسيس والوقاية والنجدة من قبل الوحدات المعنية بهذا البرنامج للحد من فواجع الطريق. وفي اطار متابعته للعمل البلدى اولى رئيس الدولة عنايته لمحاور الندوة الوطنية للبلديات التي تنتظم خلال السنة الحالية. كما كانت محاور الندوة الدورية القادمة لولاة الجمهورية محل متابعة من قبل رئيس الدولة الذى جدد تاكيد الاهمية التي يوليها لمساهمة العمل الجهوى في تحقيق الاولويات الوطنية على مستويات التنمية والتشغيل وتنويع القاعدة الاقتصادية. ومن جهة اخرى اعلن وزير الداخلية والتنمية المحلية ان سيادة الرئيس اجرى حركة في سلك الولاة قرر بمقتضاها نقل ولاة بمثل خطتهم وهم السادة: فائز عياد ” من ولاية اريانة الى ولاية بن عروس. عبد الجليل الزدام ” من ولاية بن عروس الى ولاية اريانة. الطيب الراقوبي ” من ولاية قبلي الى ولاية سوسة. ابراهيم البريكي ” من ولاية قابس الى ولاية قبلي. كمال اللباسي ” من ولاية المهدية الى ولاية الكاف. كمال الصمعي ” من ولاية الكاف الى ولاية صفاقس. كما قرر سيادة الرئيس تعيين السيدين: الطيب العلوى واليا على المهدية. عبد الكريم مصباح واليا على قابس. وسيدعى السيد علي الكسيكسي الى مهام اخرى. (المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 10 جويلية 2006)
أخبار القضاء
أحوال الفرع مرّة أخرى
كانت الجلسة العامة العادية لفرع تونس المنعقدة يوم غرة جويلية الجاري «عادية» حقا، فالحضور كان متواضعا (لم يتجاوز 130 محام) والنقاش هو الآخر كان متواضعا وصدى الجلسة في الإعلام أقلّ بكثير من المتواضع؟! هذه الجلسة العادية المتواضعة خلّفت أسئلة كثيرة حول حالة البرود والجمود التي طبعت نشاط الفرع وانعكست على جلسته العامّة السنويّة على عكس الجلسات السابقة التي يشهد بها تاريخ فرع تونس الذي بلغ عدد المحامين المنضوين إليه حوالي 3700 محام، حيث أدرك نسق النقاش والجدل وتطارح الأفكار مستوى جيدا، حتى أنه فاق أحيانا نسق بعض جلسات الهيئة الوطنية للمحامين، ويتبيّن بذلك أن أحوال الفرع تتبدّل بحسب أحوال أعضاء مجلس الفرع؟! قراءة مالية في تقرير مالي شدّ انتباه الكثير من المحامين المهتمّين بشؤون هياكل المحاماة ما ورد في التقرير المالي لفرع تونس الذي تمّ عرضه للنقاش خلال جلسة 1 جويلية 2006. ففي باب التجهيزات والموادّ المكتبيّة بلغت نفقات الفرع المخصّصة للتجهيزات المكتبية والإعلامية في مقرّ الفرع خلال السنة القضائية 2005 ـ 2006 ما قدره 10.571.413 دينارا وهي نفقات خصّصت لاقتناء أثاث مكتب رئيس الفرع لأن مقرّ الفرع لا يوجد به إلاّ مكتب وحيد وهو مكتب الرئيس، وبالعودة الى التقرير المالي للسنة القضائية 2004 ـ 2005 تمّ تخصيص حوالي 13 الف دينار «لتجهيز مقرّ الفرع بمكيّفات ومكاتب»، أي أن مقرّ (مكتب) الفرع تمّ تأثيثه مرّتين خلال عامين فقط وهو ما لا يجرأ على فعله كبار المسؤولين في المؤسسات والشركات الكبرى التي تحقق سنويا أرباحا طائلة!! نسينا ان نشير الى ان مقرّ الفرع تمّ تجهيزه بلوحة زيتيّة بمبلغ ألف و435 دينارا في العام الماضي وأنفق حوالي 53 الف دينار لخلاص اقامة المحامين بفنادق سياحية خلال سنة واحدة علما وان مداخيل التظاهرات التي قام بها الفرع بلغت 30 الف دينار بقي ان نؤكد أن هذه القراءة لا تخفي وراءها أى خلفيّة حتى لا يسيء البعض تأويل الكلام. غياب
دعت وزارة العدل وحقوق الانسان الممثلين صلب اللجنة التي عملت طوال سنة لاعداد تصورات المعهد الأعلى للمحاماة لاستئناف الاجتماعات مرّة اخرى بهدف التحاور حول النصوص التطبيقية للقانون الصادر في ماي 2006 لكن يبدو ان اللجنة لم تتمكن من عقد اجتماعاتها بسبب تغيّب ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين دون تقديم أيّ تبريرات للغياب سوى ما صرّح به أحد أعضاء الهيئة ان موقف الهيئة في قانون المعهد ينسحب أيضا على النصوص التطبيقية للقانون!! عودة الثقة
تعقد جمعية القضاة التونسيين يوم 15 جويلية الجاري جلسة عامة خارقة للعادة بنادي القضاة للنظر في تنقيح القانون الأساسي للجمعية وهو مطلب قديم طالما طالب به القضاة لإدخال المزيد من الحركية على الجمعية خصوصا انهم مقبلون على الإعداد لمؤتمرهم السنوي العادي في شهر ديسمبر المقبل مثلما يقتضيه القانون الأساسي للجمعية. وبقراءة سريعة لأداء المكتب التنفيذي للجمعية على مدى حوالي السبعة أشهر مند انتخابه خلال المؤتمر الاستثنائي (ديسمبر 2005) نقف عند بعض الملاحظات لعلّ أهمّها ان الجمعيّة استطاعت استعادة ثقة عموم القضاة بعد أحداث غير عادية ومكنت مساعي المكتب التنفيذي من تحقيق مكاسب مادية واجتماعية ومهنية هامّة لفائدة القضاة قابلها حالة من التفهم لدى مسؤولي وزارة العدل وهو ما سيجعل مهمّة المكتب التنفيذي غير معقدة خلال المؤتمر القادم ويفتح المسالك الوعرة امام الراغبين في الترشح. آفة السمسرة
ما تزال ظاهرة السمسرة تعشّش داخل اروقة المحاكم وخصوصا الكبرى منها وعلى رأسها قصر العدالة بتونس، فرغم الملاحقات الجزائية والإجراءات الإداريّة والتأديبية للحيلولة دون تسلّل السماسرة والمتطفلين إلا أن محترفي السمسرة في القضايا والضّحك على ذقون المتقاضين البسطاء والتلاعب بأموال الناس ومصائرهم واستغلال لهفتهم على نيل حقوقهم مازالوا يصولون ويجولون ويبلغ الأمر ببعضهم الى حد الترافع أمام القضاء واستخراج نسخ الأحكام وتصوير الملفّات في الوقت الذي يجد فيه المحامون أحيانا مشقة لتصوير ملف او استخراج نسخة حكم او الإطلاع على مصير قضاياهم، ولذلك فإن المطلوب المزيد من الحزم في الضّرب على أيدى السماسرة العابثين بخدمات القضاء حتى لا يتمّ تضليل المتقاضين البسطاء ويجد المحامون وخصوصا الشبان منهم فرصتهم في الكسب. (المصدر: جريدة “الصباح الأسبوعي” الصادرة يوم 10 جويلية 2006)
في الرشوة والأكتاف والمحسوبية
حافظ الغريبي كنت قد شاركت منذ أسابيع في ملف بقناة حنبعل ضمن برنامج دائرة الضوء للزميل عبد الرزاق الشابي حول الرشوة والمحسوبية والأكتاف.. ورغم ان الدائرة التي اجتمعنا حولها لم تضم اي مسؤول في أجهزة الدولة فقد كان الحوار صريحا وبنّاء.. وأذكر فيما قلت آنذاك أننا نسمع كثيرا عن الرشوة ولا نراها الا بين الفينة والأخرى في ملفات القضايا العدلية.. ورغم ان حديث عامة الناس شبّهها في التصاقها بنا كما شبّه المحسوبية والاكتاف بالهواء الذي نتنفسه.. فإن هذه الظواهر لا تختلف في شيء عن الهواء لسبب بسيط انها مثل الهواء نعجز دوما في القبض عليه. كما أذكر فيما قلت إني مستعد لنشر أي ملف يقدم اثباتاتا على الرشوة.. ومنذ ذلك التاريخ اتصل بي أكثر من مواطن هاتفيا وزارني أكثر من مواطن آخر حاملا معه ملفات وقضايا واحكام نشرنا بعضها ومازلنا بصدد درس بعضها الآخر ولعل ما شدّ انتباهي في بعضها كيف ان عقد بيع ممزق وملصق باللصق الشفاف ومشطّب يمكن تسجيله بالقباضة المالية في حين يدعى صاحبه كذلك انه تم التعريف بالامضاء وهو على حالته تلك!! إن مثل هذه الحالات الغريبة والشكاوي المتعددة تستوجب في اعتقادي وقفة تأمل وتعميق النظر في واقعنا المعيش الذي طغت فيه المادة وتدهور فيه الواعز الأخلاقي بشكل استوجب وقفة حازمة قبل ان يجرف السالمين التيّار. (المصدر: جريدة “الصباح الأسبوعي” الصادرة يوم 10 جويلية 2006)
القبض على ثلاثة ناجحين في الباكالوريا بصدد اجتياز دورة المراقبة عوضا عن أصدقائهم
سيدي بوزيد ـ الاسبوعي تم خلال دورة المراقبة الأخيرة لامتحان الباكالوريا اكتشاف ثلاثة حالات غش وانتحال صفة قام بها ثلاثة تلاميذ ينتمون الى المعهد الثانوي ابن خلدون وكانوا قد اجتازوا بنجاح الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا تحصل فيها أحدهم على معدل 14 من 20 وتتمثل هذه العملية في اقدام الشبان الثلاثة المذكورين على اجتياز اختبارات شعبة التقنية عوضا عن زملائهم بمركز الامتحان بالمعهد الثانوي 9 أفريل 1938 بسيدي بوزيد، وقد تمكن الشبان الثلاثة من اجتياز اختباري التقنية والرياضيات في الشعبة المذكورة وتم اكتشاف امرهم في اليوم الثالث من الامتحانات خلال اختبار في مادة الفيزياء بعد ان تفطن لذلك الاساتذة المراقبون، وعلمنا ان الشبان الثلاثة استطاعوا ان يمّوهوا لمدة يومين وذلك بعد ان استطاعوا ان يدلّسوا بطاقات التعريف بواسطة قطع صور زملائهم وتركيب صورهم مكانها، هذا وقد تم ايقاف الشبان الثلاثة من طرف أعوان الأمن.. وتم الإفراج عنهم اثر التحقيق معهم في انتظار نتيجة التحقيق الإداري والأمني. أبو زيد (المصدر: جريدة “الصباح الأسبوعي” الصادرة يوم 10 جويلية 2006)
التجارة الموازية: تهريب أم حركة تحت أعين الرقيب؟
محمد الحمروني
منذ أربعة أشهر تقريبا تحدث السيد وزير المالية عن ظاهرة التجارة الموازية، وقال حينها بالحرف ” إن هياكل وزارة المالية ليست الآن في مرحلة التفكير في مكافحة هذه الظاهرة وإنما دخلت فعليا في تجسيم خطة مجابهتها وتطويقها والحد من انعكاساتها”. ورغم أن كلام الوزير كان واضحا في الإشارة إلى ان السلطة ممثلة في وزارة المالية ستقوم بحملة واسعة تضبط من خلالها منافذ عبور الأطنان من السلع المهربة إلى بلادنا، إلا أن عددا من المراقبين شككوا حينها في إمكان نجاح الوزارة في هذا المسعى، لسبب بسيط وهو تأكدهم من أن التجارة الموازية في تونس ليست مرتبطة لا بقضايا التهريب عبر الحدود لبعض السلع، ولا بتجارة “الشنطة” كما هو الحال بالنسبة للأشقاء الجزائريين، بل هي شبكة تجارية كاملة لا يمكن بأي حال أن تعمل في غفلة من الإدارة. فحجم السلع التي يتم إدخالها وتداولها في طول البلاد وعرضها وفي أسواق معلومة للعموم لا يمكن أن يكون مصدرها بعض عمليات التهريب، فهل يعقل أن ما يباع الآن في نهج سيدي بومنديل وسوق المنصف باي وأسواق ليبيا المنتشرة في كل مكان هي سلع مهربة؟ وإذا كانت مهربة هل يعقل أن لا تكتشفها مختلف مصالح المراقبة؟
الوزير أكد في نفس المناسبة على انه تم سنة 2005 حجز 358 ألف متر من القماش( مما يغطي المسافة الفاصلة بين تونس والصخيرة) و 146 طن من الملابس المستعملة و 1.2 مليون قطعة ملابس جاهزة و 146 ألف حذاء رياضي و 47 الف حذاء عادي و 7 آلاف إطار عجلات و4000 بارابول. هذا ما تم حجزه وهذا ما تم الإعلان عنه، فماذا عن البضاعة التي لم تحجز وماذا عن البضاعة المعروضة في الأسواق بعد أن تم ” تبييضها”؟ الأكيد أن الأرقام ستكون خيالية والأحجام اكبر من أن يقع تصديق دعوى دخولها خلسة إلى البلاد.
ولان حجم الظاهرة كان اكبر من توقعات الجهات المختصة بوزارة المالية تم بعد شهر من تصريحات الوزير أي في أواسط شهر ماي الماضي الإعلان عمّا سمي حينها بـ “تكتيك جديد” وهو عبارة عن خطة “لوضع المخالفين تحت المجهر وفضح أنماط التلاعب بتصاريح دخول البضائع والمسالك السوداء والمخازن المشبوهة” وتشترك في تنفيذ هذه الخطة خمس وزارات هي على التوالي الداخلية والتجارة والمالية والصحة والصناعة.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لترسانة القرارات والخطط التي أعلنت عنها مختلف الجهات الرسمية بالبلاد ومنها الخطة الوطنية لسنة 2000 التي عرفت بخطة “تجفيف المنابع” وشملت تشديد الرقابة المسبقة على نقاط العبور بتركيز آلات “السكانار” وتشديد الرقابة على البضائع العابرة للتراب التونسي…كما شملت إجراءات قانونية تمثلت في تنقيح قانون سنة 2001 المتعلق بحماية العلامات التجارية . أردنا أن نستعرض وان بشيء من الإسهاب مختلف ما أعلنت عنه المصالح المعنية من قرارات وإجراءات تم التهليل والتكبير لها في حينه لنؤكد على أن قضية التجارة الموازية التي تنخر جسم الاقتصاد الوطني لا تحلّ بالمزيد من الخطط والإعلان دوريا عن إجراءات جديدة بل بتوفر إرادة سياسية للضرب على الأيادي التي تدير هذه التجارة وهي أيادي ربما تكون متنفذة.
وهذا ما وافقنا عليه أحد أصحاب المغازات الذي قال للموقف ” التجارة الموازية الان اصبحت تجارة منظمة وعلنية حتى وان أنكرت الجهات المختصة ذلك”. واضاف ” هناك الآن مورّدون يقومون بجلب هذه السلع من دول المصدر وإدخالها إلى البلاد ثم يقوم تجار الجملة، بعد ان يتم “تبييضها” بتوزيعها على نقاط البيع”. وشرح هذا التاجر كيفية “تبييض” هذه السلع أي ادماجها في دورة التداول العادية للسلع فقال “بعد ان يتم ادخال هذه السلع الى البلاد باشكال مختلفة يقوم البعض من تجار الجملة المنخرطين في هذه العملية، باقتناء تلك السلع ووضعها في مخازنهم، وهي مخازن لا شبهة عليها، ويتم دمج السلع المهربة مع السلع الموردة بشكل قانوني ثم يتم بيعها”. ولمزيد من التوضيح قال ” اعرف من هؤلاء التجار من يورد 1000 حذاء رياضي وبنفس وثائق التوريد تلك يقوم بتسريب ملايين الاحذية الرياضية الى السوق وعندما يطالب بالوثائق التى تثبت صحة عملية التوريد يستظهر في كل مرة بالوثائق التى ورد بها الأحذية بشكل قانوني”، هذه واحدة من أشكال التحايل على القانون وهي طريقة يعتمدها عادة التجار غير المسنودين بشكل كبير. أما أصحاب النفوذ القوي فانهم يقومون بعمليات البيع و التوريد دونما سؤال او مراقبة ومخازنهم معروفة جيدا من صغار التجار وباعة التفصيل.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 367 بتاريخ 7 جوان 2006)
بين التضامن وتاكلسة القبض على 20 «حارقا» وحجز زورقين ومبلغ مالي.. والمنظم هارب
الاسبوعي – القسم القضائي أحبط أعوان مركز الحرس الوطني بتاكلسة خلال احدى الليالي الفارطة عملية إبحار خلسة كانت ستنطلق من شاطىء الجهة باتجاه الاراضي الايطالية حيث ألقوا القبض على عشرين شابا من بينهم الوسيط وحجزوا زورقين وأوعية محروقات ومبلغ مالي فيما تتواصل المجهودات للايقاع بالطرف الرئيسي في العملية (المنظم) الذي تحصن بالفرار إلى حد الساعة. وبإحالة المظنون فيهم على السلط القضائية بقرمبالية أصدرت الاخيرة إنابة تعهد بمقتضاها أعوان فرقة الابحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بنابل بمواصلة التحريات في القضية. وبإعادة استنطاق المظنون فيهم العشرين أفاد جلهم أنهم ينحدرون من حي التضامن – غرب العاصمة – وقد التقوا منذ بضعة أسابيع بشاب أوهمهم أن له صديقا ينظم عمليات الابحار خلسة بنجاح فأسال لعابهم خاصة أنهم كانوا يرغبون في الوصول إلى إيطاليا. وأضاف الموقوفون أنهم سلموا للوسيط مبالغ مالية بعد أن حدد لهم ثمن المشاركة بـ1500 دينار للفرد الواحد ثم ضرب لهم موعدا للانطلاق من شاطىء تاكلسة بالوطن القبلي. وفي المكان والزمان المحددين تجمع المشاركون وأحضر الوسيط زورقين لنقلهم إلى جانب كمية من البنزين. في الاثناء كان المحققون يراقبون المكان في كنف السرية بعد أن بلغتهم معلومة حول امكانية تنظيم عملية «حرقان» قبل أن يلقوا القبض على المشاركين. (المصدر: جريدة “الصباح الأسبوعي” الصادرة يوم 10 جويلية 2006)
مهندسون هاربون من..الوطن
محمد فوراتي
رفض عدد من خريجي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن العودة إلى أرض الوطن بعد فترة تربص قضوها في فرنسا. وخيّر 11 مهندسا تونسيا ” الحرقة” والبقاء في دولة أجنبية على العودة إلى تونس. هذا الخبر صدمني في الصميم وجعل الأسئلة الحائرة تتسابق إلى مخيلتي. فمن لفلاحتنا وأرضنا إذا كان المهندس التونسي التحق بفلول الهاربين من الوطن؟ وكيف يمكن أن نلوم بقية الشبان إذا كانت الكوادر العليا والكفاءات العلمية تفضل ” الهروب” من وطننا العزيز إلى الغرب يقدمون له كل الخدمات العلمية والتقنية ؟ ولماذا يفضل شبابنا.. حتى الموت الهرب من الوطن ؟
ليست هذه المرة الأولى التي يرفض فيها فريق من المتربصين العودة إلى البلد فقد سبق لطلبة الانقليزية أن فضلوا البقاء في انقلترا وهو ما جعل وزارة التعليم العالي تلغي التربص في الخارج وتعوضه بتربص في المراكز الثقافية البريطانية والأمريكية في تونس. كما سبق لفريق كرة اليد من الأواسط أن هرب بأكمله في احد الدول الغربية رافضا العودة. وهو نفس القرار الذي اتخذه عشرات المهندسين في الاعلامية والاتصالات. بل إن الأخبار تقول أن طلبة المرحلة الثالثة الذين يتربصون في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وانقلترا وغيرها لا يعود منهم إلا القليل؟ وطبعا هذه الدول تفرح بهذه الأدمغة وتقدم لهم كل العون والتأييد وتوفر لهم كل متطلبات الحياة.
فما الذي يجعل الإنسان يخير الهرب من الوطن ؟ ومن سيبقى فيك يا وطني الجريح ؟
لن أجيب ولأكني سأقول فقط لو وجد هؤلاء وغيرهم ممن يحلمون بقوارب الهجرة الشغل والكرامة، ولو وجدوا العدل والمساواة، ولو وجدوا العناية والثقة في المستقبل، ولو وجدوا الأمل والحب ولو وجدوا طعم الحياة، لرفضوا كل الإغراءات التي تبعدهم عن الوطن.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 367 بتاريخ 7 جوان 2006)
حـرقـــة (*)
بقلم المختار اليحياوي
من لم تصادفه هذه العبارة في الأيام الأخيرة في تونس بمعناها الدارج كما بمعناها الفصيح، بمعناها المباشر كما بمعناها المجازي، في حوارات البيوت و الشارع و المناسبات العامة كما على صفحات الجرائد و الأنترنات. لا حديث هذه السنة إلا على الحرقة بفتح الحاء أو بضمها، إلا على من حرق ومن احترق، حرقة تعكس تلظي الأجساد وهي تندل عرقا من شدة قسوة الطقس و ارتفاع درجة حرارته كما هي حرقة تعبر وجع الضمير و الوجدان أمام ما تردت إليه الأحوال في كل مجال وتعكس فزعا متزايدا من المستقبل و ما يمكن أن يخبئه من غوائل الأيام.
ولكن الحرقة أو الحرقان بالمعنى الدارج تعنى في لغة المهمشين ذلك الحل الأقصى الذي لم يطله الكثيرون من الشباب التونسي المهمش المضطهد المحتقر في البيت كما في المجتمع حيث لم يتسع مجال بلاده لاستيعابه فأصبح يعني الفشل مجسدا في كل ما تحمله العبارة من خيبة المقهورين و أسى المنبوذين. هذا الشباب البائس العاطل الذي احترق مستقبله قبل أن تلده أمه ووجد نفسه في وطن لا يتسع لأحلامه، بل أنه لا يضمن حتى مجرد مقومات كرامته حتى أصبح منتهى أحلامه الفرار والتخلي عن هذا الوطن الذي لم يقم له أي اعتبار و البحث بأي وسيلة كانت حتى بالمغامرة بإلقاء نفسه في البحر على قوارب مهترئة لم تعد تصلح حتى للصيد الشاطئي. و حتى تكون الرحلة بلا عودة يقومون بحرق أوراق هويتهم و كل ما من شأنه أن ينسبهم لبلدهم حتى لا تقع إعادتهم إليه قسرا لو كتب لهم الوصول إلى الشاطئ الآخر بعد رحلتهم .
أمام تفاقم هذه الظاهرة لم يجد “الحاكم” – بمعنى السلطة في قاموس المهمشين- سوى الحل الردعي بتشديد العقاب و مجابهة هؤلاء الممحوقين بعظيم الويل و الثبور حتى أصبح جزاء جريمة اجتياز الحدود خلسة التي كانت تقتضي عقابا بنصف شهر سجن على أقصى تقدير تصل عقوبتها إلى 20 سنه كما شددت الحراسة على السواحل و الحدود و كان كل ذلك صفقة رابحة لاستجداء المساعدات وغنم المليارات من دول الضفة الشمالية لتضييق الخناق على الضفة الجنوبية. و لكن النتيجة لم تبدل من الأمر شيئا سوى أنها زادت من تفاقم التكاليف التي تطالب بها عصابات التهريب المنضم و أصبح “للحاكم” فيها نصيب.
الحرقة التي كانت حكرا على من وجدوا أنفسهم بلا نصيب في هكذا وطن تحولت مؤخرا إلى تطلع قل من لا يراوده من خيرة الإطارات و أنجب النوابغ من تلاميذ المدارس و طلبة الجامعات بل أن من تسنح له فرصة الخروج من البلاد أصبح لا يعود إليها ويفضل المجازفة بإعادة بناء حياته خارجها على المراهنة على المستقبل داخلها. لقد تفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا إلى حد جعل “الحاكم” يوقف إرسال البعثات و التربصات بالخارج كما حصل بالنسبة لخريجي الإنجليزية أو ما حدث مؤخرا لبعثة المهندسين الفلاحيين التي لم يعد منها سوى بعض البنات. و رغم أن الوجه البارز للظاهرة يبدو مريعا فإن الوضع الحقيقي أشد خطورة ذلك أنها مثل جزيرة الثلج لا يمثل الجزء الظاهر منا سوى نزر بسيط من حقيقة حجمها المغمور.
فتفاقم الظواهر الإجرامية و اختلال وضع العائلة في المجتمع من خلال ارتفاع نسب الطلاق و بلوغ مؤشر العزوف عن الزواج حدا أصبح يمثل معضلة في عدم تجديد النسيج السكاني إضافة إلى تضخم نسبة الأنشطة الهامشية في كل المجالات حتى طغت على سوق العمل و التي تحولت إلى طريقة للتحرر من “الحاكم” فالمؤجر مثله مثل الأجير أصبحت قنوات العمل الرسمية تعني أساسا بالنسبة له ارتهانا في جرايته و مؤسسته لنهب السلطة تحت مختلف أنواع المسميات حتى ضاقت كل أشكال التحيل الممكنة وأصبحت مسالك الكسب المشروع غير مربحة بعد أن أحيل بلد بأكمله على توسل الوساطات و الوجاهات للتخفيف من شطط الضرائب و الأداءات أن لم يكن البحث عن العمولات والرشاوي و غيرها من طرق الدخل الجانبية لمجابهة تكاليف الحياة و قد بلغت فواتير التزود بالماء الصالح للشراب و كهرباء الإنارة و غاز الطهي و التدفئة و غيرها من المعاليم التي لا حد لها و لا آخر وسيلة للابتزاز و النهب المنظم لإفقار مجتمع بأسره وهو يشاهد بذخ الطغاة و لا يكاد يجد بما يقتات. شوارعنا عمتها الفوضى و أصبحت أرصفتها تتنازعها مافيات عصابات التهريب لتروج عليها بضائعها القذرة مستغلة شبابا في عمر الورود تماما كمروجي المخدرات يحرسونهم يتلظون كامل النهار و يغنمون من بؤسهم بأبخس الأثمان وهم في كر وفر على مدار اليوم مع المبتزين من الأعوان المرتشين ولكن لا حد مع ذلك للانحطاط و لم يسلم منهم حتى المتاجرة ببؤس الضعفاء و فاقدي السند و ذوي الاحتياجات الخاصة بل تحولت “رعايتهم” إلى أهم عناوين تمجيد “الحاكم” و الثناء على رعايته الموصولة و رفقه بالتعساء مؤسسا بذلك لخطاب قائم على التذلل له و الطمع في صدقاته و مكرماته و أصبحنا نتسول على أعتاب وطن اعتقدنا أن الجيل الذي قبلنا حرره ممن استعمره لكي لا يحكمه أبدا من يقيم عزه على ذلنا.
حتى الواجب الوطني حولوه إلى تجارة فالشاب المتخرج و بمجرد حصوله على أول مورد رزق له مطالب بالتخلي على جرايته مقابل أداء خدمته العسكرية و الحال أنه لو رغب في أن يقع تجنيده لما وجد ثكنة تستوعبه و حتى تتحقق المساواة و يظهر الحاكم حداثته قرروا تجنيد البنات و ابتزازهن في أول سنوات عملهن إلى أن أصبح معدل سن الزاج يقارب الأربعين للشبان و الثلاثين للفتيات فهل بقي بعد هذا من طعم للحياة. و أين العمل نفسه وهل بقي في هذه البلاد من أمل فيه لغير أصحاب الجاه والوساطات. في كل بقاع الكون أينما تحدثت عن الشباب يفهم أن المقصود من هم دون العشرين أو يزيدون عليها بقليل إلا في هذا الوطن تشوهت لدينا المفاهيم حتى أصبحنا ننعت بالشباب حتى من بلغوا الأربعين.
و الحرقة هنا – برفع الحاء- على استفحال كيد الظالمين في تشتيت جمعنا رغم ما نقابل به يوميا من شواهد عبثهم بمستقبل أبنائنا و براهين سعيهم لمزيد إذلالنا. ما من إدارة أو مؤسسة إلا و قد صنف المشتغلون فيها على أصناف لا علاقة لها بالسلم الإداري و لا بالتفاوت في الشهادات و الكفاءات و لا بالأقدمية أو ألفرق في المأمورية بين أعوان تنفيذ و أعوان تسيير بل بين المخزن الجديد من أصحاب الولاءات الذين لا يتقيدون إلا بتعليمات الذين يمسكون بكل شيء و يخبرون عن كل شيء و ينفذون كل ما تصدر لهم به التوصيات. يتربعون أباطرة بلا رقيب و لا حسيب و يتصرفون في الشأن العام كما يتصرفون في خواص ممتلكاتهم. يأتي مباشرة بعدهم سلك المحظيين و هم يحتلون المكاتب الفارهة ويحملون على بطاقاتهم صفات ما له رنين من المسؤوليات و تخصص لهم سيارات الإدارة ويزودون بالوقود بلا مقابل و أول المستفيدين من الخدمات الإجتماعية مقاسم البناء و الشقق الفاخرة الممولة بالقروض البنكية و أهم ما يشتغلون فيه السفرات إلى الخارج حيث يكونون في مقدمة كل الوفود والبعثات و لكنهم في الواقع لا يقومون بأي عمل لأنهم أبناء الوجهاء يتمعشون من سطوة عائلاتهم ولا هم لهم في الإرتقاء في وضيفهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون من رؤسائهم بل هم الخائفون. أما في حضيض السلم وأسفل درجاته يأتي الموضوعين في ” الفريقو” من كبار المسؤولين إلى صغارهم ممن أحترقت أوراقهم و اندثر أملهم في كسب رضا أسيادهم سواء لعيب ذاتي في مواصفاتهم أو لتلكئهم في التقيد بالتعليمات عندما كانوا من أصحاب المسئوليات تتلخص أيامهم في التردد على عملهم لقراءة الصحف و الدردشة في مكاتبهم مع من هم في مثل أوضاعهم و ما أكثرهم لا يتخلون في شيء و لا يناقشون أمرا لأنهم يعرفون أنهم محروسون و عند أبسط هفوة قد يحرمون حتي من مصدر رزقهم. متقاعدون قبل الأجل و خارج القانون.
هكذا أضحى حالنا بين من يطمح للحرق و من يحترق حسا و معنى و من احترق وابقي في “الفريقو” و بين من ينام و يصحى على هاجس الخوف من الاحتراق… كلنا حرقة على هذا الوطن و لكل منا حرقته و معناها..
المختار اليحياوي – قربة – الأحد 9 جويلية 2006
(*) Ce texte est dédié à mon ami Astrubal de Nawaat
(المصدر: موقع نواة بتاريخ 9 جويلية 2006 )
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين تونس في 7/07/2006 الرسالة الخامسة في ظرف 6 أشهر
رسالة مفتوحة للتاريخ حول الصحافة الحزبية 167 صحافي و فني و اداري سيحالون على التقاعد المبكر
إلى عناية سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الدولة و التجمع
بكل وفاء و صدق إنتماء وإحساس وطني تجاه الوطن العزيز و تعلق بالحوار البناء وإعلاء كلمة الحق و دعما لمبدأ و ثوابت العمل السياسي الذي هو أخذ وعطاء و حوار متواصل ودفاع عن الحق وإحترام الرأي وحرية التعبير و المساهمة في بناء جسور الحوار بالكلمة الهادفة ولفت النظر والإقتراحات التي هي أساس وعماد المجتمعات المتطورة والشعوب الحية وتجسيما لهذه الثوابت و القيم، يسعدني كمناضل دستوري آمنت برسالة ودور حزب التحرير وبناء الدولة العصرية و ساهمت بقسط متواضع منذ سنة 1954 إلى اليوم وطيلة أكثر من نصف قرن كانت مساهمتي هادفة وكلمتي صريحة والحمد لله مسموعة عند كل الأوساط. سيادة الرئيس منذ يوم 26/12/2005 وجهت إلى سيادتكم أربعة رسائل في إطار الوفاء للوطن و الإيمان بدعم الحوار البناء في النظام الجمهوري العتيد لدعم الديمقراطية على أرض الواقع. أهم ما جاء في الرسائل المشار إليها 1- تطوير هياكل التجمع و دعم الديمقراطية داخل التجمع 26/12/2005 2- حرية الإعلام والحوار وتوسيع مجالاته 9/02/2006 3- إحياء ذكرى تونسة الإدارة الجهوية لسلك الولاة المعتمدين الذكرى الخمسين 23/06/1956 بتاريخ 15/06/2006 4- التذكير بالرسالة الموجهة إليكم يوم 13 جوان 2005 حول إعطاء إذنكم للحصول على التأشيرة القانونية لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية بتاريخ 19/06/2006 واليوم هذه الرسالة رقم 5 حول وضع الصحافة الحزبية وظروف وإجراءات التقاعد المبكر لأسباب إقتصادية لكن سيادتكم لا تعلمون ببعض الجزئيات والخلفيات والتهميش الذي إعتمده مدير صحيفة ضد بعض الصحفيين الحزبيين الملتزمين وقد وقع ذكرهم في مقال يوم 26 جوان 2006.
تاريخ الصحافة ترفض الإبتزاز والمتاجرة
هناك بعض المسؤولين في الصحافة جعلوها مرتعا لتحقيق غاياتهم المادية واهدافهم ومخططاتهم، بعضهم اكتشف أمره ورحل والآخر في طريق إلى الرحيل وتبقى الدار لمن بناها ويقضتكم أضجعتهم وكشفت نواياهم بعضهم رفض البنزين العادي بكبرياء وأنفة لأنه يريد حلب البقرة دون أن يعطيها غذاء وجاءوا من أجل ذلك والبعض الآخر مازال يسعى بكل الطرق لتمكين نجله من مرتب قار شهريا بدعوى المساهمة في الصحافة كمساهم حر ويتقاضى مبلغا هاما مع استغلال كل الإمكانيات الأخرى حتى الهاتف هؤلاء تربعوا على كرس الصحافة من أجل المادة والمطامع وسيادتكم بالمرصاد لكل التجاوزات . سيادة الرئيس كنت ساهمت بثلاث مقالات عبر الأنترنات موقع تونس نيوز و ذلك أيام 13/06/2006 و 26 و 28 منه وأطنبت في الحديث عن وضع الصحافة الحزبية صحافة التجمع و الذي دعاني للكتابة هو الرصيد الهام و النضال السياسي والحزبي الذي قمت به طيلة حياتي السياسية منها جزء بشعبة الصحافة الحزبية من 1975 إلى 1981 وتحملت رئاسة الشعبة الدستورية و التاريخ سيذكر ما قمنا به معا لفائدة الصحافة الحزبية وإعتبارا لأهمية الرسائل فإني إخترت أن ابعث إليكم برسالة منها لمزيد التوضيح وإعلام سيادتكم بتصرفات المدير المسؤول على رأس الصحيفة الرسالة المؤرخة في 26/06/2006 . وإعتبارا لما تقدم فإنّ وضع المؤسسة يمر بصعوبات نتيجة الغموض و التصرفات و التشفي و عدم الوضوح وأخيرا و بجرة قلم وقع إعلام عدد هام من أعوان شركة دار العمل و صحافة الحزب وأعوان مؤسسة السجاب التابعة لمطبعة التجمع إعلامهم بالتقاعد يوم غرة أوت 2006 و الإعلام في حد ذاته أقل ما يقال فيه غير حضاري و بطرق لا تتماشى مع كرامة المناضل الذي ضحى 35 سنة في صحافة الحزب مع العلم أنّ هذا الإجراء التطهيري بإحالة 167 صحافي و عون فني وإداري سيحدث فراغا كبيرا في دار العمل و صحافة التجمع وأعوان مطبعة التجمع وأنّ عدد 57 صحافي و عون و فني مازالوا في عنفوان العطاء و السخاء و البذل و مزيد النضال و خروجهم خسارة لصحافة الحزب و فراغا لا يعوضه شىء إلا إذا كان المدير يريد التخلص من بعضهم و عندما تبحث عن السبب يكون الجواب تعليمات وأوامر : وقد تذكرت في هذه الجملة كلمتكم يوم 3 ماي 2000 في عيد الصحافة العالمي عند إجتماعكم بالمسؤولين قلتم كلمة هامة في إشارة إلى أنّ المسؤولين يتهربون من المسؤولية و يقولون للمواطن عند طرق أبواب الوزارات تعليمات من فوق و يشيرون إلى صورتكم المعلقة أعلاه أعني تعليمات رئيس الدولة.
كما ذكرتني هذه الجملة بما كان يردده مدير دار العمل سابقا عام 1976 – 1980 كان يقول قال لي سي عبد الله وعندما عقدت شعبة الصحافة الحزبية جلسة مع السيد عبد الله فرحات أمين مال الحزب ووزير الدفاع الوطني تأكد أنّ الكلام غير صحيح وغضب الأخ عبد الله فرحات و رفع السماعة الهاتف و وضع حد لتصرفات مدير دار العمل آنذاك مديري صحيفتي الحرية و الرونوفو إمتيازاتهم المادية تتجاوز مرتبات 8 رئساء تحرير أو صحافيين أول إنّ الإمتيازات المادية التي يتمتع بها مدير الصحيفة تتجاوز 50 ألف دينار سنويا بما في ذلك البنزين و الهاتف و السيارات وكل المنافع و الإمتيازات أي ما يعادل 4 آلاف و ثلاثمائة دينار في الشهر و هذا المبلغ لا يقابله من العطاء إلا بعض الإفتتاحيات التي تعد على الأصابع في السنة الواحدة و بقية العمل الإعلامي يقوم به رئيس التحرير لماذا لم نحذف هذه الخطة و نعوضها بخطة رئيس تحرير من اللذين سيقع إحالتهم على التقاعد مثل الإخوة محسن الجلاصي – الشاذلي باشا – فتحي عبد الرزاق – عبد السلام التومي و غيرهم و كذلك من الأعوان الإداريين الممتازين أمثال حسن سلطانة و كمال إبراهيم هؤلاء على سبيل الذكر لا الحصر هم عناصر فاعلة في دار العمل و صحافة التجمع. سياد ة الرئيس رجائي فيكم وطيد قصد مزيد الإهتمام بوضع صحافة التجمع وإيجاد صيغ تحفظ كرامة العاملين في هذه المؤسسة العتيدة الذين يريدون إفراغها من كل الطاقات العاملة مع دعم كرامة هؤلاء الجنود البواسل وإعطاء الدرس البليغ لمن يريد إحداث الفراغ السياسي و الإعلامي في أهم صحافة التجمع التي قامت بدور هام إبّان الحركة التحريرية و بناء الدولة العصرية. ختاما تقبلوا فائق الإحترام و التقديرو الله ولي التوفيق قال الله تعالي: ” فستذكرون ما أقول لكم وأفوّض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد” صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني مناظل دستوري رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا
صفاقس في 10 جويلية 2006
رسالة مفتوحة الى السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
لقد تابعت مثل غيري من أبناء جهة صفاقس قراراتكم الأخيرة التي أخذتموها في اجتماع مكتبكم التنفيذي الأخير كما تابعت عن قرب كل الخطوات التي قطعتموها قبل ذلك لخلق مناخ غير طبيعي طبيع الحملة الانتخابية التي سبقت مؤتمر الاتحاد الجهوي بصفاقس الذي اخترتم تأجيله كآخر حل لحرمان ابناء الجهة من اختيار ممثلهم بكل حرية، علما وانني راسلتكم سابقا وطالبت تدخلكم لتأخير موعد المؤتمر حتى تكتمل عملية تجديد الغرفة النقابية لكن دون جدوى، لنفاجئ فيما بعد بقرار التأجيل والغاء الترشحات متزامنا مع قرار آخر يقضى بتجميد رئيس الاتحاد الجهوي السابق وأبرز مرشح في الجهة بعد تأكد حجم اشعاعه ودرجة تمسك القوعد والنواب به. واعتبارا لمسؤوليتي التاريخية في منظمة عملت فيها طيلة ما يزيد عن 50 سنة متواصلة وتعاقبت فيها على مسؤوليات متعددة، أكتب اليك من جديد لأنبهك الى خطورة ما اقدمتم عليه من إجراءات قد تهدد بالتأثير على مستقبل العلاقات بين المكتب التنفيذي الوطني وبقية الهياكل الجهوية من بينها جهة صفاقس التي اخترتم افتعال خلافات معها والدخول في اشكالات مع مختلف رؤسائها المنتخبين والعمل على بث التفرقة بين أبنائها وتقسيم صفوفها في محاولات يائسة لكسب عناصر موالية لك وتعمل ضد جهتها. السيد الهادي الجيلاني :
لا يمكن لأحد ان ينكر دور الاتحاد الجهوي بصفاقس، ولا يسهل على أي جاحد ان يتجاهل وزن جهتنا وحجم حضورها واشعاعها النقابي ولا مساهمتها في دعم التنمية والمشاركة في دفع اقتصاد بلادنا، ولا يمكن لأي كان أن يغمض عينيه على دور رئيس الاتحاد الجهوي السيد منصف خماخم في الاحاطة بالجهة واثراء رصيدها وتجريتها النقابيين مما أكسبه احترام ابناء الجهة وتقدير ابناء المنظمة الصادقين في بقية الجهات الأخرى ولا شيء على الاطلاق يبرر قبولكم بمباركة الطريقة التي طعن بها غدرا قبل نهاية مدة النيابة التي اجمع انصاره وخصومه على نجاحها بامتياز فتتحرك بعض الجهات للضغط على أعضاء الاتحاد الجهوي وتوقيع عريضة لسحب الثقة من رئيسها دون سبب يذكر مع ابقائه عضوا في المكتب، لا شيء يبرر هذا الاجراء غير حفيظة من له مصلحة في محاصرة النجاح ومحاربة الكفاءات وهذا يتعارض كليا مع اهداف المنظمة ومبادئها ويتناقض مع المصلحة العامة للبلاد ومع خيارات طالما نادى بها صانع التغيير سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي الذي أولى عناية خاصة بالشباب والكفاءات الصاعدة التي اثبتت جدارتها في كل المناسبات كلما توفرت لها فرصة تفجير طاقاتها واثبات امكاناتها ومواهبها. ولم ينتهي الامر الى هذا الحد بل تعداه لدرجة انكم تجاهلتم نداءات أبناء الجهة للتدخل وايقاف الطريقة التي كانت تدار بها الانتخابات في تجديد الغرفة النقابية رغم كثرة الطعون وتعدد التظلمات كما اقحمتم انفسكم طرفا في التنافس والصراع الجاري داخل الجهة في محاولة لتغليب شق على حساب آخر وانتم المحمولين على الحياد بحكم موقعكم على رأس المنظمة حيث يقتصر دوركم على مراقبة تطبيق القوانين والعمل على المحافظة على حسن سير العمليات الانتخابية وتوفير مناخات الشفافية والديمقراطية وفرص متكافئة للتنافس للجميع ولما تأكد لكم بعد كل هذا ان قائمة السيد منصف خماخم لا يمكن ان تنافسها اي جهة اخرى ووقفتكم على حقيقة موازين القوى وعاينتم من خلال مبعوثكم حجم التفاف ابناء الجهة حول رمزهم ودرجة تمسكهم به اضطررتم يومين فقط قبل مؤتمر الجهة لاتخاذ ما اتخذتموه من قرارات لعل اخطرها تجميد ابرز مرشح في الجهة كحل أخير لتعطيل صعوده على رأس الاتحاد الجهوي من جديد.
السيد الجيلاني:
لعلمكم ان السيد منصف خماخم ما كان ليقدم ترشحه لولا تدخل ابناء الجهة بقدمائها وشبابها وبرجالها ونسائها وقد قبل الترشح بعد الحاح كبير لانه مقتنع ان المناخ العام في المنظمة ماعاد يشجع على العمل والعطاء ولانه متأكد ان النجاح والكفاءة أصبحت عنوان تشنج ومصدرا للضغائن والاحقاد، ولم يكن بامكان اي كان أن يتخيل حدوث ما وقع من ضغوطات ومساومات شاركت فيها أطراف عدة تكره التألق وتمقت النجاح ولم يكن من السهل ان يتصور أحد ان التنافس مهما تدنت اشكاله يصل حد ايقاف الانتخابات والغاء الترشحات واقصاء ابرز المرشحين لتعطيل فوزه بقرار فوقي غير مبرر، لا يفسره أي شيء غير عدم التسليم بالديمقراطية وعدم القبول بكلمة القواعد أو الالتزام بنتائج الاقتراع. لذلك أقول لكم وبكل أسف انكم لم تسيؤوا بقراركم هذا لشخص منصف خماخم وانما اسأتم لجهة صفاقس بتقاليدها وثقلها ووزنها التاريخي وأسأتم لقوانين المنظمة واعتديتم على مبادئها وعلى الديمقراطية وكلمة الصندوق كما أسأتم لتمشى وإرادة سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي الذي لا يمكن أن يقبل بما يحدث من تكريس لعقلية فوقية تحارب الشباب وتحتقر المرأة وتقصي وتهمش وتعيق كل محاولات لتطوير المنظمة والارتقاء بأدائها حتى تسهم بشكل كامل في دعم النسيج الجمعياتي من ناحية وتتحمل مسؤوليتها في المشاركة في اعباء نهضة اقتصادنا وتطوير مواردنا والتقدم ببلادنا من ناحية أخرى. السيد الجيلاني:
أخاطبكم بما يدور في وجدان قدماء الاتحاد في الجهة وبما يتداوله يوميا شباب المنظمة من استياء من قراراتكم التي لم تنتصر على السيد منصف خماخم وانما انتصرت على الديمقراطية وانتصرت على مبادئ المنظمة، كما أعلمكم أن ما أقدمتم عليه من قرارات لن يفيدكم في شيء لانكم بما فعلتم قد ساهمتم في توحيد صفوف الجهة وتعزيز تماسكها واصرارها على الدفاع عن الديمقراطية ومحاربة ثقافة التزوير أو الاعتداء على الارادة القاعدية وتجاهل كلمة الصندوق، هذا بعد ما تأكد تقاعسكم سواء عن ضعف أو لمصلحة – عن الوقوف الى جانب رجال الاعمال والتجار والصناعيين والحرفيين بصفاقس وهم يتعرضون لحملة تخريب ينظمها اتحاد الشغل بصفاقس دون وجه حق فأغرق الجهة في اضرابات عشوائية واعتصامات مفتوحة ساهمت في ارهاق الأعراف وتعطيل المؤسسات واعاقتها عن القيام بدورها في ظروف ملائمة مما أثر على مردودها وفوت فرصا لانتداب الكفاءات الشابة وخلق مواطن شغل لاصحاب الشهائد والمهارات في بلادنا فرفضتهم بطالب المؤسسات في الصد عن العمل وحرمتهم من حق ضمنه لهم القانون في مواجهة حملات متعسفة أساءت لطبيعة العلاقات الاجتماعية التي ينبغي أن تسود بين ممثلي العمال وممثلي الأعراف. ختاما لا يفوتني أن أجدّد أسفي لما حدث وخيبة أملي فيكم وأعلمكم انني سأضم صوتي الى جانب ابناء صفاقس الرافضين لقراراتكم الجائرة كما أعلمكم اننا سنشهد التاريخ وبقية الاتحادات الجهوية عما يجري وسندافع عن قوانين اتحادنا ومصلحة بلادنا وسياسة قيادتنا الرائدة الرافضة لكل أشكال الظلم والقهر والتعسف والانفراد بالرأي. والسلام.
مترشح لعضوية المكتب التنفيذي ورئيس قائمة الوفاء وتصحيح المسار عبد الوهاب معلى التقدم – صفاقس
اليسر إرادة إلهية فمن يجرؤ على تحريفه ؟
مقدمات أولية عامة : 1 ـ اليسر : خلق إنساني فطري يبث الرفق وينفي الحرج والعسر والعنت والمشقة في الحياة. 2 ـ اليسر إرادة إلهية ثابتة بمحكم القرآن الكريم إلى جانب : ـ إرادة التبيين والهداية والتوبة ” يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم”. ـ إرادة التخفيف ” يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا “. ـ إرادة إحقاق الحق ” ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين “. ـ إرادة التمكين للمستضعفين ” ونريد أن نمن على الذين إستضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون “. ـ إرادة التطهير ” ولكن يريد ليطهركم تطهيرا “. ـ نفي إرادة الظلم عنه سبحانه للعالمين وللعباد ونفي إرادة العسر والحرج . 3 ـ أخبر سبحانه عن قدرته التامة على فعل ما يريد ” فعال لما يريد ” فهو يحكم ما يريد ويهدي من يريد وميز العلماء في ذلك بين إرادته الكونية فيما يعبده كرها والشرعية فيما يعبده طوعا . 4 ـ اليسر والتخفيف من جهة ونفي العسر والحرج والعنت من جهة إرادتان إلهيتان ثابتتان . مواضع اليسر ودلالاتها : لابد من الاتفاق بداية على أمرين : ـ أولهما : كون اليسر إرادة إلهية ثابتة يعني أنه فوق مستوى الامر الشرعي أمرا ونهيا معا . ـ ثانيهما : اليسر إرادة ألهية في المستويين الكوني والشرعي معا عملا بسنة التناسق الخلقي. موضع الصوم : الدلالة هي : إذا كانت العبادة يسيرة فالعادة أولى والحياة يسر أو لا تكون . إذا كانت العبادة أولى بحسن الاداء لتلازمها مع هيئات مخصوصة وزمان ومكان ومكيلات وموزونات ومعدودات وورد الاخبار عن اليسر إرادة إلهية مؤكدة فيها بأداة الاستغراق ـ أي الالف واللام ـ وبفعل المضارع ـ يريد ـ ليفيد الديمومة في كل زمان ومكان وحال وإنسان وبنفي الضد الذي هو ـ العسر ـ نبذ إرادة تجري عليها ما جرى على بديلها من التأكيد … إذا كان ذلك كذلك فلا شك أن العادة عند الناس فضلا عن حياتهم بأسرها ما ينبغي أن تند عن اليسر لئلا تند عن رحمة الرحمان الذي كتب على نفسه اليسر حيال عباده . فجاء بإسمه العلم ـ إسم الجلالة الله ـ تأكيدا لعلوية وعظمة مصدرية تلك الارادة ووجه تلك الارادة إلينا ـ بكم ـ . لم يدع الوحي زاوية واحدة من زوايا التأكيد حتى جاء بها تعظيما لارادة اليسر بين الناس . موضع التعامل الاسري : من فاته تشرب اليسر بين أحضان أسرته شب عسيرا وشاب : أطول موضع قرآني في مادة اليسر ومتعلقاتها كان في سورة النساء ـ عمدة مجلة الاحوال الشخصية للمسلم ـ وفيها قال ” يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم … والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا “. عبر عن إرادته النافذة مرات ثلاث في آيات ثلاث متواليات تعقيبا على شأن أسري . كما عبر بمشتقات اليسر في كل مرة من مثل الهداية لسنن الخالين بل البيان ذاته يسر أما يسر التوبة فقد كرره مرتين هنا والتوبة يسر وإستخدم التخفيف لاول وآخر مرة . يحسب كثير من الذين يلبسون التقوى بالعسر ظلما بأن أبعد المجالات عن اليسر ما كان منصوصا على تفاصيله كليا كالعقيدة أو جزئيا كالاحوال الشخصية وبذا ينفون عن الاسلام يسره في المحكمات القطعيات ويضفون عليه ذلك ـ إذا فعلوا ـ فيما عدا ذلك ومن أثر ذلك تشددهم في قضية الطلاق مثلا حتى لتستحيل سيفا مسلطا يظل الفحل يرفعه فوق رأس المسكينة حتى تورط الفقهاء ورطة لم أقف لها على نظير في التخلف عن يسر الاسلام إذ بحثوا طلاق الرائي في نومه يطلق زوجته أو قال ذلك حالما بصوت عال وكذا الاستخفاف بهدم عش الزوجية أغلظ ميثاق طرا بكلمة من أحمق أو غاضب أو هازل ثلاثا أو عشرا في مجلس واحد . تعالوا نحرر فقهنا من الاحتلال الانحطاطي ثم نتوجه إلى الارض نحررها . أما الاتجاه المعاكس فغير معبد للسلوك . موضع التعامل المالي : الدلالة : بسط عرى التآخي بين الناس بدل الربا الجاهلي : ” فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ” . الميسرة هي موضع اليسر . وذلك بديلا عن فرض الفائض الربوي المعتمد من لدن الجاهلية القديمة والحديثة سوى أن الجاهلية الحديثة أنكى إذ تتحايل على ذلك بعقل إسرائيلي لتسميه بغير إسمه سيما مع تطور العلاقات المالية وتشابكها ثم تكذب كذبة إسرائيلية أخرى حين تقول بأن الاقتصاد غير الربوي غير ممكن بل غير عادل . موضع العلاقة الانسانية : الدلالة : إذا عز اليسر العملي فلا أقل من اليسر القولي : ” وإما تعرضن عنهم إبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا “. يعود الضمير على ” ذي القربى والمسكين وإبن السبيل “. أولئك لهم حق محقوق في المال والقول فهم من أصحاب الحقوق الثمانية ـ سورة النساء ـ وهو حق مباشر لاعظم حق ” وإعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا”. يبدو الاعراض عنهم غير ممكن جمعه مع القول الميسور لهم . وذلك ليؤكد الوحي على حد أدنى من القول الميسور سيما بمناسبته فرحا وترحا وحاجة كائنا ما كانت أوضاعهم حيال ربهم وحيالك وحيال الناس وقيمهم . فالحق لا بد يوصل إلى أهله إيصالا تاما لانه حق الله سبحانه والقول الميسور زينة ذلك الايصال وثوب سابغ يلف ذلك الحق باليسر والرحمة والرفق . ولا يفرق الوحي بين ذوي القربى رغم أولوية رحمهم أي حقهم وبين المسكين والسبيل . موضع العسر : الدلالة : اليسر ضربة لازب لا تفارق الانسان حتى في قعر عسره . ” فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا “. إلتقطها سيد الفقهاء عمر عليه الرضوان ليقول فيها بقريحته العجيبة ” لن يغلب عسر يسرين “. جاء العسر هنا مرتين معرفا ليدل على كونه واحدا لا يتعدد بينما ورد اليسر مرتين نكرة ليدل على كونه متعددا متجددا وهو يعقب العسر دوما ويلزمه لزوم الماء للماء لا بل جاءت المعية ـ مع ـ ليغرق كل عسر في يسره لا فكاك منه . أصدق أمارة على التقوى : يسر الحياة . ” ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا “. تلك قاعدة في الوجود . فهي شارط ومشروط بحسب الصيغة اللغوية . من أراد الحياة يسيرة لذيذة بحلوها ومرها فعليه بالتقوى وبقدر التقوى تكون الحياة كذلك . أما من زعم التقوى وأمره عسر مع ربه ونفسه ورحمه والناس يغلب عليه ذلك حتى يشار إليه بالبنان فليس له من التقوى سوى ما زعم . اليسر حلاوة حياة يلفاها الانسان في صدره قبل أن تكون صورة نمطية يتقمصها الانسان ليوهم نفسه أو غيره بالتقوى . ليس الانسان من يشهد لنفسه باليسر بل الناس بأغلبيتهم عادة ما يشهدون له بذلك أي الذين يعاشرونه دون من لا يعرفون عنه سوى الاسم أو المنصب أو أثر القلم . إختبر حياتك وإرصد قالة عشرائك فيك فإن الدين بالشهادة ” إذا رأيتم الرجل يرتاد المسجد فأشهدوا له بالايمان “. مواضع أخرى من اليسر في الدين والحياة : ـ القرآن الكريم ميسر للذكر والدعوة والهداية ” ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر”. ـ الانسان ميسر سبيله في الدنيا ” ثم السبيل يسره “. وهو سبيل الحمد والعبادة والاخلاص . ـ المثال التطبيقي للاسلام يسير العلم والعمل ” ونيسرك لليسرى “. ـ الانفاق أمارة يسر ” فأما من أعطى وإتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى “. ـ اليسر يجمع الناس والعسر يفرقهم ” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم وإستغفر لهم وشاورهم في الامر “. إذا كانت الحياة يسرا أو لاتكون إرادة إلهية فالاسلام ـ مخها ـ بذلك أولى : الاسلام مبنى لغويا هو عين اليسر فالسلام مع السلام ومع كل الانام هو لب الاسلام . هل سألت نفسك يوما كيف تكون العقيدة يسرا لا بل كيف يكون الجهاد القتالي يسرا ؟ أم تظن أن اليسر في الاسلام بمثل بقعة بيضاء في ثور أسود ؟ أم تظن أن اليسر حيلة أتى بها العلماء تشريعا للتسيب والتفصي والمداهنة أما الاسلام فهو منها براء أو نصف براء ؟ أم تظن أن مبلغ القول في يسر الاسلام بعض الرخص الواردة في العبادة حال السفر والحيض ؟ إذا كان إبن القيم عليه الرحمة والرضوان قال بحق ” الاسلام كله رحمة وعدل وكل ما خرج عن ذلك فليس منه ولو لبس به تلبيسا ” فإن لك أن تقول معه ” الاسلام كله يسر ولطف وتخفيف وكل ما خرج عن ذلك فليس منه ولو لبس به تلبيسا “. مشكاة بعضها من بعض . فهل من مدكر وهل من قائم معي نتفكر ؟ الهادي بريك ــ ألمانيا
الفجوة العقلية بيننا والدول المتقدمة
أبوبكر الصغير (*) نشهد هذه الفترة من كلّ عام تتويج من تألقوا في حقول العلم والمعرفة سواء من التلاميذ أو الطلاب. هنالك امتحانات آخر السنة. وهناك النتائج المعلنة علي أساس أداء الممتحنين في اختباراتهم، بمعني ما حصدوه طوال عام دراسي كامل من عمليات تلقين وحفظ لمعلومات ونظريات.
كان عالم الاجتماع الأمريكي ألفين توفلر نظّر قبل عقود طويلة لما سمّاه بـ صدمة المستقبل ، وهو عبارة عن صرخة فزع، وحيرة لما كان عليه وضع التعليم في الولايات المتحدة، ودعا الي ثورة في المناهج والانتقال من التعليم الي التعلّم. وهو ما حصل بالفعل. كما برزت منذ ذلك الحين عديد المناهج التربوية والتعليمية الجديدة، علي غرار ما أسس له المفكر الأمريكي ـ المالطي الأصل ادوارد دي بونو من نظرية التعلّم أو التفكير الابداعي، الي حدّ أن دولة مثل الصين تعاقدت قبل فترة مع هذا المفكر العالمي ليعطي دروسا تكوينية لسبعين ألف مدرس يباشرون في قرابة خمسة ملايين مدرسة قصد اعادة النظر وتطوير مناهج التعلّم هناك. ان ماهو أهم من التحصيل والشهادة، ما يمكن أن يرسخ في ذهن أو عقل التلميذ الطفل أو الشاب الطالب من طريقة وأنماط تفكير وعمل وسلوك وعيش.
ان الثورة التكنولوجية التي نعيش عصرها اليوم، قلبت كلّ النظريات في التعليم والتعلّم، فالمدرسة بمفهومها التقليدي القديم، وضعت في أدراج التاريخ. حتي الاقتصاد نفسه أصبح الحديث فيه عن اقتصاد المعرفة والذي لا ينخرط فيه يدرج ضمن ما يسمّي بالفجوة الرقمية. ان هذه الثورة أدّت كذلك الي تراكم في المعرفة اذ أصبح كلّ شيء متوفرا وفي متناول الجميع وبدون استثناء. ممّا خلق مدرسة أخري جديدة تسمّي بالتعلّم الذاتي الذي ليس محصورا بأي رابط (فضاء أو مستوي أو سن)، الي حد أن دولة علي غرار بريطانيا التي يُحسب لها تاريخيا بأنها أوّل من بادر بانشاء جامعة مفتوحة في العالم نهاية ستينات القرن الماضي، أحدثت وزارة كاملة مهمّتها أساسا التعلّم الذاتي. هناك في نفس هذا السياق رقم خطير له دلالات كثيرة قادم الينا من هولندا يفيد أن أكثر من نصف الشهادات العلمية الجامعية العليا التي يحصل عليها الأفراد الهولنديون اليوم هي من خارج مسالك التعليم النظامية التقليدية، بمعني يعتمدون علي ذواتهم. بعد كلّ هذا لا غرابة أن نري دولة كاليابان تبادر بتأسيس جامعة كاملة أسمتها جامعة الهواء تعتمد الدّراسة فيها علي وسائل الاتصال الحديثة (تلفزيون، انترنيت وسائط مختلفة) ودعمت طوكيو هذا التّوجه باصدار قانون سمته التعلّم مدي الحياة . (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 جويلية 2006)
كتاب جديد صدر للكاتب و الباحث التونسي توفيق المديني كتاب جديد يحمل العنوان التالي:
“اتحاد المغرب العربي بين الإحياء و التأجيل ” في 420 صفحة من القطع الكبير عن طريق اتحاد الكتاب العرب –جويلية 2006
. و بإمكان القارىء التونسي أن يقرأ الكتاب قراءة إلكترونية من خلال دخوله على موقع اتحاد الكتاب العرب في شبكة الأنترنت – قسم الدراسات – عبر العنوان التالي : www.awu-dam.org ومن الكتب الموجودة على نفس الوقع : 1-المجتمع المدني و الدولة السياسية في الوطن العربي 2- المعارضة التونسية :نشأتها و تطورها 3- التوتاليتارية الليبرالية الجديدة و الحرب على الإرهاب 4- وجه الرأسمالية الجديدة
فهرس كتاب: “اتحاد المغرب العربي بين الإحياء و التأجيل “
المحتويات توطئة القسم الأول: الموانع السياسية تقف حائلا ً أمام الاندماج المغاربي الفصل الأول:الاتحاد المغاربي مسيرة متواصلة في التعثر 1-الاتحاد المغاربي مشلول بعد 17 سنة على تأسيسه 2-العلاقات المغربية الجزائرية تبلورالإحباطات 3-القمة المغاربية من إخفاق إلى إخفاق 4-مكافحة الإرهاب تمهد السيطرة الأمريكية على المغرب العربي من دون حرب
الفصل الثاني:-المغرب العربي بين مأزق الصحراء وسياسة الهيمنة الإقليمية 1-الصراع على خارطة التقسيم الكولونيالي 2-مبادرات و حلول عديدة 3-استقالة بيكر من نزاع الصحراء 4-استعصاءات التسوية في الصحراء الغربية 5-تقسيم الصحراء يعيد النزاع إلى مربعه الأول الفصل الثالث: انفجار قضية البربر في الجزائر :الخلفيات والآفاق 1-الإخفاق السياسي والاقتصادي للرئيس بوتفليقة 2-التمرد البربري يستمر مع الزمن 3- الخيار القومي الديمقراطي والنزعة الأمازيغية الفصل الرابع :الصراع اللغوي في المغرب العربي (الجزائر أنموذجا ً) 1-التراجع عن خط التعريب في الجزائر يخدم مصلحة الفرنكوفونية 2- البربرية واقع لغوي قديم 3- مسألة التحرر اللغوي الفصل الخامس :تطورات متفاوتة في حرية المرأة المغاربية 1-قانون الأحوال الشخصية في الجزائر 2- مدونة الأحوال الشخصية في المغرب 3- تحرير المرأة وتوظيفه السياسي في تونس الفصل السادس: الاختراق الصهيوني الكبير للمغرب العربي 1-القضية الفلسطينية في وعي الأحزاب المغاربية 2-المغرب و التطبيع مع الكيان الصهيوني 3- تونس والتطبيع مع الكيان الصهيوني 4-موريتانيا و التطبيع مع الكيان الصهيوني 5-الجزائر و التطبيع مع الكيان الصهيوني 6-ليبيا والتطبيع مع الكيان الصهيوني 7-” التطبيع ” للاندماج في الاقتصاد الدولي. الفصل السابع :إخفاق مشاريع المصالحات المغاربية 1-الاعتراضات و التحفظات على الإصلاح 2-مفارقات المصالحة مع الذات في المغرب 3-الجزائر: المصالحة التي تشترط على السياسيين إدارة ظهورهم للسياسة 4-المعارضة التونسية و الموقف من المصالحة 5-الخاتمة القسم الثاني: المغرب العربي على طريق الليبرالية الأمريكية الفصل الثامن :حدود “الثورة الديمقراطية “في منظور الإمبراطورية الأمريكية 1-الديمقراطية الأمريكية المصدرة بوساطة الحرب 2-في الديمقراطية استنهاض للحركة الشعبية العربية 3-الديمقراطية بين العمومية الأمريكية و العمومية الأوروبية 4-إمبريالية الفضيلة تصدر ديمقراطية متوحشة 5-منتدى المستقبل بين “جلب الديمقراطية ” و استراتيجية الهيمنة الفصل التاسع : التجربة الديمقراطية في المغرب أمام استعصاءاتها 1-الانتقال الهادئ إلى الديمقراطية التعاقدية.. 2- طوبوغرافية الأحزاب السياسية في المغرب 3-حكومة التناوب و الآمال المهدورة 4-استحقاقات الانتخابات التشريعية في المغرب 5-استحالة تقاسم السلطة في المغرب الفصل العاشر : “الديمقراطية المسيطر عليها ” في الجزائر 1-الرئيس بوتفليقة والمهمات الصعبة 2-الانقلاب القضائي يؤجج الصراع على السلطة في الجزائر 3-أبعاد صراع القطبين في الانتخابات الجزائرية 4-التوازنات الجديدة بين بوتفليقة و المؤسسة العسكرية بعد استقالة العماري 5-الجزائر تطلق “خطة مارشال”لإنعاش اقتصادها 6–تعديل دستوري يعزز سلطة بوتفليقة في مواجهة وصاية الأجهزة الفصل الحادي عشر: تأصيل الفكرة الديمقراطية في الواقع التونسي 1- مغزى التعديل الدستوري 2-تبلور الوعي الديمقراطي في ثقافة الحركة الإسلامية التونسية 3-انعقاد قمة المعلوماتية في ظل احتضار الحريات 4-لماذا تحظى الحكومة التونسية بالدعم الدولي؟ الفصل الثاني عشر : الجماهيرية الليبية تدخل رسميا “العصر الأمريكي” 1-دوافع الخيار الجديد 2-التحولات في السياسة الخارجية الليبية 3-تطور العلاقات الأوروبية –الليبية 4-استمرار الانغلاق السياسي على الداخل الفصل الثالث عشر :الانقلاب ومحدودية التغيير في موريتانيا 1-استمرار الانقلابات في ظل رخاوة الدولة الموريتانية 2-ولد الطايع جاء بانقلاب، وراح بانقلاب 3-تفاصيل انقلاب موريتانيا 4-النظام الجديد في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية (ملاحظة: يمكن للسادة القراء قراءة الكتاب من خلال الدخول على موقع اتحاد الكتاب العرب في شبكة الأنترنت – قسم الدراسات – عبر العنوان التالي : www.awu-dam.org)آية الله مهدي هادوي يتحدث عن الملف النووي والتنمية السلمية وحــوار الأديـــــان
كيف ينظر الإيرانيّون إلى حقيقة الصراع الدائر بينهم وبين بعض الدول الغربيّة وأمريكا على وجه الخصوص ؟ ماهي علاقة الفكر الشيعي بكبريات القضايا الإسلاميّة المطروحة اليوم ؟ حول هذه القضايا وغيرها كان لنا لقاء شيّق مع الدكتور مهدي هادوي الطهراني وهو آية الله (أعلى رتبة دينيّة عند علماء الشيعة) لكنّه مع ذلك مختّص في الرياضيات والفيزياء وسنّه لم يتجاوز بعد 45 سنة. من زاوية نظر رجل العلم لا رجل السياسة، كيف تنظر إلى الخلاف بين إيران والدول الغربيّة حول الملفّ النووي ؟ نحن نعتقد أنّ الاستغلال السلمي للطاقة النوويّة أمر مسموح به في الشريعة الإسلاميّة، أمّا الاستغلال غيرالسلمي فهذا أمر غير مسموح به… هذا هو موقف الشريعة بالنسبة لنا.. أنا أعتقد أنّ الغرب يدرك أنّ المسألة لا تكمن في القضيّة النوويّة بل في النهوض والازدهار العلميين في إيران. لأجل هذا تكون مشكلة أمريكا مع إيران هي مشكلتها مع سائر البلدان لأنّها تصرّ على كونها القوّة الأولي في العالم ومهيمنة على سائر البلدان. ونظرة إيران في بعض القضايا الحساسة كأزمة الشرق الأوسط والوجود الإسرائيلي تختلف عن النظرة الأمريكيّة وهذا هو سبب المشكلة لا غير.. بصرف النظر عن الموقف من أمريكا، فهل أنت مقتنع بسلامة الاستراتيجيّة الإيرانيّة في هذا المجال، أي العمل على امتلاك عناصر القوّة ؟ هذه الاستراتيجيّة، في نظري، صائبة، فهي استراتيجيّة توفّر بعض الفرص وتُوجِد كذلك بعض التهديدات فلابدّ من استغلال الفرص وتجنّب التهديدات. ما هي الفرص التي تتحدث عنها ؟ من بين هذه الفرص تأكيد الفكرة التالية لدى الشباب في العالم الإسلامي : ضرورة الاعتماد على النفس، فنحن نحتاج إلى هذا الأمل بالنسبة للمستقبل. ألا تعتقد أنّ استراتيجيّة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة دون الدخول في صراع سياسي مع الدول الكبرى هي أفضل بالنسبة للشعب الإيراني، كما هو حال استراتيجيّات دول كالهند والصين؟ وضع إيران يختلف عن هذه الدول، فنحن لا نستطيع أن نلزم الصمت والحياد بالنسبة للمسائل الهامّة في العالم الإسلامي. لا أعتقد أنّه بالإمكان الوصول إلى تنمية دون الصراع مع الأمريكان. فهم الذين يصرّون على الصراع معنا لا العكس، فالتنمية السلميّة على النمط الياباني غير ممكنة. لماذا ؟ كيف يمكن للمسلم أن يصمت عن احتلال فلسطين ؟ التنمية السلميّة ممكنة لبلد ليست له مسؤوليّة تجاه كبريات القضايا في العالم الإسلامي. ثمّ إنّ الأمريكان لا يخشون المعتقدات الموجودة في الصين أو اليابان، لقد شاركت مؤخّرا في أحد المؤتمرات العالميّة للحوار بين الأديان، وشاهدت بأمّ عيني أنّ هنالك يدا قويّة صهيونيّة للاهتمام بالأديان الآسيويّة لأنّهم يعتقدون أنّ هذه الأديان غير مضرّة بهم ولكنهم يرون أنّ الإسلام خطر عليهم. فالمسألة الأساسيّة ليست في البلدان الشرق أوسطيّة بل في العقيدة الإسلاميّة. هل تعتقد أنّ الأمريكان ينظرون إلى العقيدة الإسلاميّة كنصوص فكريّة أم كسياسات مجسّدة في واقع المسلمين اليوم ؟ ثمّ ألا ترى أنّ نظريّة التقيّة الشيعيّة كانت تسمح لإيران ببلوغ غاياتها دون صراع مع الأعداء ؟ مسألة التقية لا تكون في المسائل الرئيسيّة والمبدئيّة. فلو نحن تركنا الصراع مع الأمريكان، لأصرّوا هم عليه، لأنّ غايتهم الأساسيّة هي أمن وسلامة إسرائيل، ولأجل ذلك هم يريدون الهيمنة على الدول القريبة من إسرائيل والدول الإسلاميّة بشكل عام. هنالك طبعا إمكانيّة لتخفيف حدّة بعض المشاكل ولكن لا سبيل لدفعها نهائيّا. الصراع إنّما هو نتيجة للعقيدة السائدة داخل أمريكا، فالهيئة الحاكمة في أمريكا اليوم تعتقد أنّ العالم يعيش الآن نهايته وأنّ المسيح سيعود قريبا وأنّ ذلك لن يكون إلاّ إذا ما كانت السلطة العالميّة لدى الصهاينة، ولأجل هذا هم يهيّئون الأرضيّة للسلطة العالميّة للصهاينة حتّى يعود المسيح ثانية. فصراعنا معهم إنّما هو نتيجة عقيدتهم. فالمسألة، كما ترى، تتجاوز الصراع بين أمريكا وإيران، فهو صراع ضدّ الإسلام، نحن نعتقد أنّ هنالك مجالا واسعا للحوار بين الحضارات والأديان والمذاهب، فإيران قد طرحت فكرة الحوار بين الحضارات ولكن مع ذلك نحن نشاهد أنّ أمريكا هي التي تصرّ على مقولة الصراع الحضاري لأنّ مذهبهم الديني بخصوص نهاية العالم وعودةالمسيح يقتضي هذه الاستراتيجيّة السياسيّة. الانطباع الموجود في عديد الدول بما فيها دول عربيّة وإسلاميّة أنّ السياسة الإيرانيّة هي سياسة عقائديّة وليست سياسة حواريّة، فالصراع العقائدي لا يؤدّي في النهاية إلاّ إلى الحرب. إنّ الصراع مع أمريكا لا يكمن في العقيدة، أنا أعتقد أنّ القراءة المسيحيّة الحاكمة في أمريكا هي التي تدفع إلى الصراع والعلاقات المعلنة والخفيّة بين هذه القراءة. والدولة الصهيونيّة هي التي تدفع وتغذّي كذلك هذا الصراع. وأنا لا أعتقد أنّ الحكومة العقائديّة كما هو الحال في إيران تتناقض مع فكرة الحوار. ما معنى الحوار بين الحضارات والأديان ؟ هل يعني هذا أن نرفض عقيدتنا ومذهبنا لكي ندخل في حوار مع الآخر ؟ لكن الحوار يعني الإقرار بوجود نقاط مشتركة مع الآخر وأنّ الآخر يمتلك أجزاء هامّة من الحقيقة. هذا صحيح. لا يمكن الحوار إلاّ إذا قبلنا بأنّ هنالك شيئا من الحقّ في الجانب الآخر، ونحن نؤمن بأنّ هنالك أشياء من الحقائق موجودة في المسيحيّة واليهوديّة وسائر الأديان. وللوصول إلى هذا لابدّ أن ندخل في حوار بنّاء أي الحوار المبني على الفكر والمنطق والعقل. لابدّ أن نعرض عقيدتنا بشكل دقيق ولابدّ كذلك أن يعرض الجانب الآخر عقيدته بشكل دقيق وحينئذ نقيّم العقيدتين ونصل من خلال الحوار إلى توضيح بعض الأفكار. لقد جرّبت هذه المسألة في حوارات مع سائر الأديان.. فلقد وجدت مثلا عدّة أوجه شبه بين أفكار التصوّف الإسلامي والأفكار البوذيّة.. وحينما نعرض هذه الأفكار على البوذيين نراهم يجدون فيها مسائل جديدة تعنيهم. هنالك جوانب عديدة للحوار ولكن هنالك كذلك عوائق عديدة للوصول إلى حوار بنّاء مع الفكر الغربي. نحن نتحاور فكريّا مع كلّ الديانات بما في ذلك اليهوديّة. وأنتم تعلمون أنّ اليهود يعيشون في إيران في أمن وسلام وأنّ لديهم مندوبا في مجلس الشوري ولكننا نتوقف فقط على الحوار السياسي فيما يخصّ إسرائيل. فنحن نعتقد أنّ إسرائيل ليست لديها مشروعيّة سياسيّة ولأجل هذا نحن نصرّ على فكرة الانتخاب الحرّ في فلسطين، وحينما ذكرت الفكرة منذ بضعة أشهر في إيطاليا لعدد من المفكّرين المسيحيين واليهود، قال أحد العلماء اليهود إنّ مسألة الانتخاب الحرّ في فلسطين يعني رفض الدولة اليهوديّة في فلسطين وهذا لا يمكن قبوله ولكننا نعتقد أنّ الديمقراطيّة تقتضي هذا النوع من الانتخابات لكن العقيدة اليهوديّة ترفضه. لقد تمكّن الفكر الشيعي خلال القرون الأخيرة، وعلى عكس الفكر السنّي، من التجدد والتطوّر. ألا تعتقد أنّ وصول هذا الفكر إلى حكم -عبر ولاية الفقيه- إنّما هو أكبر خطر على حيويّته ومستقبله ؟ لا أعتقد. لو نعود إلى تجربة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران وحينما نرجع إلى تجربة الحوزات العلميّة نرى أنّ فكرة ولاية الفقيه ومسألة الحكم في الإسلام لم تكونا عائقا للنشاطات العلميّة بل كانتا دافعتين لها. النشاط العلمي الموجود الآن في الحوزة العلميّة لا يمكن مقارنته بالنشاط الموجود قبل الثورة. هنالك عدد هائل من المجلات والملتقيات الفكريّة في إيران. وحينما ندعو لمؤتمر في مجال الفلسفة يكون لدينا أكثر من ألف مقالة للمتخصصين. إنّ مسألة الحكم لها جذورها في الفكر الإسلامي ولا يمكننا أن نرفض مسألة الحكم الإسلامي. حينما نفصل الدين عن الدولة نكون قد أخطأنا في نظري لأنّ الدين لن يكون كاملا. فمسألة الولاية والحكومة مذكورة في القرآن : ”إنّما وليّكم الله ورسوله”. فحينما نرجع إلى العقيدة الإسلاميّة نرى أنّ مسألة الحكم موجودة في الفكر الإسلامي وفي المبادئ الإسلاميّة. لقد أسس النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم دولة في المدينة وقد توسعت هذه الدولة في حياته وكذلك على أيدي الخلفاء الراشدين. فالمسلمون كانوا ينظرون إلى النبي كنبي وكحاكم كذلك ولأجل هذا ظهرت مع وفاته فكرة الخلافة : من يخلف النبي في مجال السياسة ؟ وهنا ظهر أوّل خلاف بين المسلمين… الخلافة تختلف عن الخلافة… أنت تعلم أنّ المسلمين اختلفوا وكادوا أن يقتتلوا من أجل الخلافة والرسول لم يدفن بعد… ثمّ بعد عقود قليلة حصلت بينهم فتنة دامية من أجل الحكم وقد كان المذهب الشيعي من أكبر ضحايا الحكم باسم الدين خلال التاريخ الإسلامي..ألم يحن الوقت كي نعيد النظر في ربط الدين بالدولة تجنّبا للخلاف والاقتتال من أجل الحكم ؟ هل نرفض الحكومة إذن… لا نرفض الحكومة، بل نعيد النظر في مشروعيّتها. الحيويّة التي كنت تحدّثت عنها فيما بخصّ الفكر الشيعي هي خافية تماما إلاّ على أنظار المختصّين، لأنّ البارز اليوم في التشييع هو الحكم لا الفكر… نحن لا نرى علماء أمثالك على شاشات التلفزة بل يظهر فقط رجل السياسة… بالنسبة للمسألة التاريخيّة يمكن أن نقول إنّ كلّ صحابة النبي -صلّى الله عليه وسلّم- كانوا متفقين على مسألة الحكومة الإسلاميّة. لقد كان الخلاف فقط حول من يتولّى أمرها ونحن نعتقد أنّ عليّا عليه الصلاة والسلام كان مندوبا من قبل النبي صلّى الله عليه وسلّم ليكون أوّل خليفة ولكن النّاس اختلفوا وانتخب قسم منهم في شورى سقيفة بني ساعدة أبا بكر ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متفقين جميعهم على ضرورة الخلافة ولكنّ السياسة لها مشاكلها وهي مبنيّة على المصالح وللمصالح دورها الخاص في التقنين الإسلامي. نحن نعتقد أنّ التشريع الإلاهي يكون حسب المصالح ونحن نلتزم بالتشريعات الحكوميّة المبنيّة على المصالح الاجتماعيّة. إنّ السياسة بطبيعتها ليست سيّئة، السياسيون قد يكونون سيّئين، نحن بحاجة إلى السياسة كما نحتاج الاقتصاد، نحن نحتاج إلى السلطة لأجل الحفاظ على القانون والأمن ولأجل هذا أصرّ الدين على مسألة السياسة. أنا أعتقد أنّ الفكر الشيعي ازدهر بعد الثورة الإسلاميّة من أجل وصول هذا الفكر إلى الحكم. كثير من النّاس قبل الثورة الإسلاميّة داخل العالم الإسلامي وخارجه لم يكونوا يعرفون التشيع. صحيح أنّ هنالك أنظارا سلبيّة بالنسبة للتشيع وهذا نتيجة لرفض جهات عديدة عرض الفكر الشيعي بشكل صحيح وهنالك بعض الاتّجاهات في العالم الإسلامي تصرّ إلى اليوم على اتّهام التشيّع بما ليس فيه ومع ذلك ورغم الصراع الواسع في العالم ضدّ الفكر الشيعي فنحن نرى أنّ التشيّع في ازدهار في العالم الإسلامي وخارجه. لقد أصبح الفكر الشيعي مسألة مهمّة لدى الكثير من الناس.. كيف تفاعل الفكر الشيعي مع مسألة احتلال العراق ؟ نحن نرفض احتلال العراق من قبل القوات الأمريكيّة. وعندما وجدت بعض الأزمات بعد الاحتلال ظهر دور المرجعيّة الشيعيّة في حلّ هذه الأزمات، دور مرجعيّة السيد السيستاني. يقول كبار علماء السنّة في العراق إنّ هنالك عنصرا مفقودا في الفكر السنّي وهو عنصر المرجعيّة. والمرجعيّة الشيعيّة هي الحكم في الجانب الديني فالمرجع هو المرشد الديني من جانب ومن جانب آخر فهو يتدخّل في السياسة وفي الحياة الاجتماعيّة كولي وكرجل سياسي، ففكرة المرجعيّة مبنيّة على الترابط الوثيق بين الدين والدولة، والمرجعيّة في مفهومها التقليدي هي قسم من الدولة في منطقة خاصّة وفي إطار التابعين لهذا المرجع، وتوجد الآن فكرة انتخاب المرجع وهي فكرة مبنيّة على الانتخاب الحرّ لأننا نعتقد أنّ كلّ شيعي له أن يختار مرجعه وقدرة المرجع إنّما تنبع من اختيار النّاس له. لكن فكرة المرجع، كما بيّنت، إنّما بنيت كذلك على التمييز بين الديني والسياسي.. أنا أعتقد أنّ عمل السيد السيستاني هو عمل سياسي، لكن المناخ الموجود في العراق اليوم يختلف عمّا هو موجود في إيران. لو قال السيد السيستاني : أنا أريد أن أتدخّل في السياسة لكان كلامه هذا غير سياسي. سياسته هي أن يقول أنا لا أتدخّل في السياسة ولكنّه في الحقيقة يتدخّل في أهمّ الأمور السياسيّة في العراق. ولقد كان مفتاحا لحلّ الأزمات السياسيّة الأخيرة. ألا توجد خلافات داخل الفكر الشيعي في مسألة ولاية الفقيه ؟ هنالك بعض الخلافات لكنّها نظريّة بحتة وقد بيّنت في كتابين أنّ هذه الخلافات لا تؤثّر كثيرا في المجال العملي. فالاختلاف إنّما هو في أدلّة الولاية لا في وجوبها. جلّ فقهاء الشيعة -كالإمام الخميني- يرون أنّ هنالك نصوصا وروايات دينيّة تدلّ على وجوب الولاية بينما يرى بعض الفقهاء الآخرين -ومن بينهم السيد السيستاني- يرون أنّ دليل الولاية هو عقلي لا نقلي. آية الله الدكتور مهدي هادوي الطهراني في سطور الأستاذ مهدي هادوي من مواليد طهران سنة 1961، بدأ مسيرته الأكاديميّة في اختصاص الرياضيات والفيزياء وتجاوز بامتياز مناظرة الدخول إلى اختصاص الهندسة الكهربائيّة والتقنية. بموازاة ذلك بدأ دراسته الحوزيّة في العلوم الدينيّة بشكل رسمي في سنة .1980 مجالات دراسته الشرعيّة هي الفقه وأصوله والتفسير وعلوم الحديث والمنطق والفلسفة وعلم الكلام وجملة من العلوم الحديثة مثل فلسفة العلم وفلسفة الفنّ وعلم الاقتصاد. الأستاذ هادوي بدأ بتدريس المراحل العليا في الحوزة العلميّة منذ سنة 1990 كما أنّ له حضورا فاعلا في المؤسسات الجامعيّة فهو عضو لجنة مناقشة نصوص العلوم الإنسانيّة في وزارة التعليم العالي وعميد اختصاص الحقوق والفقه داخلها بالإضافة إلى كونه عضو اللجنة العلميّة لشعبة فلسفة العلم في الجامعة الصناعيّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأستاذ هادوي من مؤسسي الهيئة العالميّة للقادة الدينيين في العالم. له العديد من المؤلّفات من أهمّها : تاريخ علم الأصول، الولاية والدين، النظام الاقتصادي في الإسلام، مباني علم الكلام الجديد، مجموعة دروس في القضاء، مجموعة دروس في الحقوق. زياد كريشان (المصدر: مجلة حقائق التونسية، العدد الصادر يوم 3 جويلية 2006)
شروط ماريا كاري
أطفال في الاستقبال.. أزهار في الفندق.. لا للتصوير .. غرفة حمام في الملعب.. مياه ببرودة مضبوطة
عقد السيد عصام العلاني منظم حفل ماريا كاري في تونس ندوة صحفية سلط من خلالها الاضواء على اخر الاستعدادات لهذا الحدث الفني الكبير الذي ستعيشه بلادنا ايام 22 و24 جويلية 2006 وتمدكم «الاسبوعي» بتفاصيل هذا الحدث وهوامشه. * مجانية النقل. سيتمتع الجمهور القادم من داخل العاصمة والراغب في متابعة الحفلين بمجانية التنقل. * لا للتدليس وقع اعتماد احدث التقنيات لضمان سلامة التذاكر وقد انطلقت عملية تأمينها من المانيا مرورا بفرنسا وصولا الى تونس. * اين التذاكر؟ مازلت التذاكر متوفرة ولم تنفد بعد كما روج ذلك بعضهم. * المستشهرون من بين المستشهرين في عرض ماريا كاري الديوان الوطني للسياحة مؤسسة الاذاعة والتلفزة الوطنية واذاعة موزاييك * الكاشي.. سر قيمة المبلغ الذي ستتحصل عليه ماريا كاري سيبقى غير معروف فالطرف الامريكي هو الوحيد المخول له الافصاح عنه. * ندوة صحفية ستلتقي ماريا كاري مباشرة بالاعلاميين من خلال ندوة صحفية تنتظم اثناء زيارتها لبلادنا * الوصول والمغادرة ستحل ماريا كاري بتونس يوم 18 جويلية وتبقى بيننا الى غاية 25 جويلية. * الثالثة عالميا تحتل ماريا كاري المرتبة الثالثة عالميا في بيع البوماتها بعد كل من البيتلز والفيس بريسلي. * الجانب التقني بداية من اليوم الاثنين ستبدأ الاشغال في ملعب المنزه استعدادا للحفل، 23 شاحنة محملة بالمعدات التقنية 100 طن من الكوابل والاسلاك. * محطة الجلوس سيوجد على ظهر كل تذكرة مخطط كامل للملعب يحدد اماكن الجلوس * التنظيم سيوجد مكتبان للتنظيم والمتابعة اليومية الاول في البحيرة والثاني في ملعب المنزه * مراحل ستتم عملية تهيئة الملعب على مراحل البداية بالركح، ثم الاضاءة واخيرا الصوت * مطعم سيقع تركيز مطعم خاص بالعمال والتقنيين اثناء مدة العمل في ملعب المنزه وستشرف عليه شركة ايطالية عالمية. * التجارب سيخصص يوم 18 جويلية و20 من نفس الشهر لتجربة كل المعدات الصوتية والضوئية * كاس العالم وبيع التذاكر أثرت كاس العالم على عملية بيع التذاكر * شاشات عملاقة سيقع تركيز مجموعة من الشاشات العملاقة في الملعب ليتمكن الجمهور من متابعة كل جزئيات الحفلين * الوان خاصة ستكون المفروشات في غرفة ماريا كاري او لنقل في جناحها حاملة لالوان خاصة. * الحمام غرفة استحمام سيقع تركيزها في الملعب للفنانة ماريا كاري * ورود تعشق ماريا كاري المارقريت لذلك اشترطت ان تكون حاضرة في الفندق وفي اماكن اخرى واشترطت كذلك بساط حمراء. * برودة حتى الماء يجب ان يكون وفقا لبرودة خاصة لا تزعج ماريا كاري * المداخيل بعض مداخيل الحفل ستكون خاصة ببعض الجمعيات الخيرية * العرض سيمتد الحفل ساعة ونصف ينطلق في الساعة العاشرة وهناك تفاوض مع الطرف الأمريكي لبرمجة فقرة تسبق صعود ماريا كاري حتى لا يمل الجمهور الانتظار. * المعاقون سيقع تخصيص مكان قريب من الركح للمعاقين * الاطفال اشترطت ماريا كاري ان يستقبلها الاطفال في المطار * ماريا وتونس بث المنظمون لقطة لماريا كاري تتوجه من خلالها الى الجمهور وقد اعادتها ثلاث مرات حتى تبلغ اللقطة النهائية * ريجيم فقدت ماريا كاري 14 كلغ اخيرا استعدادا لحفلها * الاعلام ممنوع وجود كاميراوات داخل الملعب وتكاليف التصوير تبلغ 5 مليون دينار وستكون كل مؤسسة اعلامية ممثلة بصحفي واحد ومصور * 3400 عون لضمان تنظيم محكم للعرضين سيقع توفير 3400 عون على عين المكان لتسهيل دخول الجمهور للملعب والاحاطة به داخل فضاء الحفل * لماذا ماريا كاري؟ ذكر المنظمون انه وقع التفكير في مجموعة من الاسماء قبل ماريا كاري مثل شاكيرا ، بافاروتي وشارل ازنافور ولكن وقع الاختيار على ماريا كاري لان
شروطها كانت في المتناول
ولا يقصد بذلك المادية كانت اقل من الآخرين.
* لا ..لا..لا لا للتوقيعات.. لا للصور مع ماريا كاري.. لا للاقتراب منها نبيل الباسطي (المصدر: جريدة “الصباح الأسبوعي” الصادرة يوم 10 جويلية 2006) ما حدث في الجلسة العام للترجي خطير
** تشابك بالأيدي ونعوت وإتهامات لا تليق بفريق عريق ** أحداث هرقلة: شكر لقضاة الإستئناف وطلب العفو عن المسجونين
«دارنا تستر عارنا» هذا المثل الشعبي حاد عنه الترجي الرياضي خلال الجلسة العامة من طرف جانب من الحضور باخراج بعض الاعوار ليكون نشر الغسيل الوسخ في بعض التدخلات مما استوجب تدخل رجال الشرطة للحد من تدهور الوضع خاصة ان احد الاحباء وصف البعض من رجالات النادي بفيفي عبده ونانسي عجرم.. كما وقع التدخل لفض اشكال بين محبين تحول الى التشابك بالايدي وتبادل للعنف بسبب ما روج بالانترنات. ما حصل امر خطير ويوحي ان الترجي دخل مرحلة تنذر بعواقب مجهولة.. خلال هذه الجلسة كاد احد المسؤولين ان يقدم قضية عدلية في الثلب والقذف الذي تعرض له من احد المتدخلين لكنه تراجع في قراره بعد ان تكفلت الشرطة باخراج المذنب. حرام أن ينزل الترجي الرياضي إلى هذا المستوى وحرام أن نبقى نتفرج على ما يدور حوله وداخله فهو في فلك مشحون وانقساماته تطرح أكثر من سؤال مجنون. وإذا حصل كل هذا والترجي فوق منصة التتويج فماذا عسانا نرى لو كان الفشل حليفه؟ أكيد أن الألقاب أبعدت أكثر من طرف عن دائرة الحساب والعقاب والاوكد أن الترجي الرياضي في حاجة إلى عملية اصلاح.. فالغضب لاح. ويكفي أن ننظر إلى تكتلات فضاء الجلسة العامة لنكتشف كل شيء والمسألة لم تعد في حاجة إلى «دقازة» فكل شيء واضح. جماعة ضد جماعة.. ومن يدخل في مثل هذه الصراعات يصبح مهددا بالخطر. أتمنى أن لا يصح حدسي!! وتمنيت لو وقف تبادل التهم عند حدود الترجيين فقد هالني ما سمعته من تهديد لفريق منافس اعتبره الترجي سطا عليه فلما أثير موضوع تغيير وجهة حارس نابل كان الرد بأن الترجي يعرف كيف يرد!! ومثل هذه الردود مردودة على أهلها فهي دعوة صريحة للتشنج وردود الأفعال غير المرغوب فيها ولا تمهد لاستقبالات كما طالب بها جمهور الترجي الرياضي إلى ملاعب أخرى وهم الذين لم يتخلصوا بعد من كابوس أحداث هرقلة التي لازالت آثارها عالقة بقبوع أكثر من محب في السجن وقد اعتبر أحد الأحباء أن الترجي دفع فاتورة ذنب لم يقترفه.. والحط من الأحكام في الطور الاستئنافي جعل أكثر من محب يتوجه بتحية إلى قضاة الاستئناف مع التماس العفو عن المسجونين. وما اعتبره البعض صراحة في هذه الجلسة العامة رأى فيه البعض الآخر تجاوزا وهو ما حوّل حوار الكلام إلى حوار الأيدي وبما أن جل المتحركين في القاعة كانوا من التابعين لفرعي الملاكمة والمصارعة خلت نفسي فوق مربع أو على بساط صراع وهذا غير معقول وعليه لا بد من التفكير في الاصلاح حتى لا يصح ما تردد في الجلسة العامة من أن الترجي يمرون بفترة «تصفية حسابات» ونعتقد أن من له من الصلوحيات مطالب بالحوار.. والانصات لمشاغل الأنصار حتى يعود الترجي إلى وضوحه الذي اعتبره أحد المتدخلين غائبا بل أن متدخلا آخر أكد على أن الترجي يكون رائعا لو نشر غسيله داخل الدار ونفس المحب ختم بسؤال ما دخل سويعة «مونديال» في شؤون الترجي الرياضي ولماذا تعلقت دخلة البرنامج بالجلسة العامة للترجي الرياضي والحال أن موضوع الحصة هو «المونديال». الطاهر ساسي (المصدر: جريدة “الصباح الأسبوعي” الصادرة يوم 10 جويلية 2006)
وسائل الإعلام الأجنبية تتنافس لجذب المشاهدين العرب
بيروت (رويترز) – نادرا ما كانت تسعى المؤسسات الاعلامية الغربية لكسب قلوب وعقول المشاهدين العرب بهذه الهمة دون ان تتأكد من العائد السياسي والتجاري. ويحصل العرب بعد ان حررتهم القنوات الفضائية والانترنت من الاحتكار الكئيب لوسائل الاعلام الحكومية على الاخبار بالعربية من العديد من المصادر المحلية والاجنبية. وتتسابق اجهزة الاعلام الغربية وغالبيتها يحصل على تمويل حكومي وله دوافع سياسية جزئية لاضافة المزيد من قنوات التلفزيون الناطقة بالعربية ومواقع الانترنت الى هذه الجوقة ولا يعوقها عن ذلك ضعف عائد الاعلانات. ويقول جهاد بلوط المتحدث باسم قناة العربية التلفزيونية ومقرها دبي ان المنافسة موضع ترحيب لانها تعطي مزيدا من الخيارات للمشاهدين ولكنه أوضح انه من منظور مشروعات الاعمال تعتبر السوق مشبعة. واضاف “الكعكة محدودة للغاية.” ويشكك بلوط الذي اقيمت قناة العربية التي يعمل بها بتمويل سعودي في سبب قيام المجموعات الاعلامية الاجنبية في التخطيط لاستثمارات كبيرة من المرجح ان تستغرق سنوات قبل ان تجيء بمردودها. ويتسائل قائلا “هل هي فقط لكي تعكس منظورا مختلفا..واي منظور هذا ولمن”. وتعتزم هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) بث قناة تلفزيونية بالعربية في الخريف. اما دويتشه فيله الالمانية فتبث ثلاث ساعات يوميا من الاخبار والتحقيقات العربية منذ عام 2002. ومن المتوقع ان تبدأ قناة فرنسية على غرار (سي.ان.ان) بثا عربيا في العام المقبل. وحتى هيئة الاذاعة الدنمركية تقول انها تدرس بث الاخبار بالعربية. كما أعلنت (روسيا اليوم) وهي قناة تلفزيون بالانجليزية مملوكة للدولة عن خططها لبث نسخة بالعربية. ويقول اكرم خزام المنتج العام للمشروع “بالتأكيد لن تكون سياسية” لكنه يضيف “التلفزيون له تأثير .. فلماذا تتجاهل روسيا هذه الاداة ولا سيما في مثل تلك المنطقة المضطربة.” وربما يكون التلفزيون اداة قوية ولكن التحدي بالنسبة لاي مؤسسة اعلامية اجنبية هو اكتساب المصداقية في منطقة ترسخ فيها انعدام الثقة في السياسات الغربية بل هو في ازدياد وتزدحم فيها موجات الاثير بالفعل بالبدائل. ويقول على ابو نعمة الذي يدير موقع (اليكترونيك انتفاضة) على الانترنت للترويج لوجهات النظر الفلسطينية في الصراع في الشرق الاوسط ان هناك سيلا من النغمات المتنافرة بين وسائل الاعلام في المنطقة وانه حتى الاحياء الفقيرة في العاصمة السورية دمشق بها اطباق لالتقاط الاقمار الصناعية. ويقول ابو نعمة الاردني (34 عاما) الذي يتخذ من شيكاجو مقرا له “حتى في دولة بها قيود مثل سوريا هناك فرصة كبيرة للوصول الى الاعلام من اماكن اخرى.” ويضيف “هذا يمثل تحديا للفكرة الامريكية السائدة عن الاعلام الخاضع للسيطرة حيث لا يعرف الناس وسائل اعلام افضل.” وتظهر استطلاعات الرأي ان القناة المفضلة في غالبية المنازل العربية هي قناة الجزيرة ومقرها قطر التي قفزت الى ذروة النجاح بعد ان بدأت بثها عام 1996 بالجمع بين الانباء الواقعية والتصميم البارع والبرامج الحوارية التي تخرق سياج المحظورات في العالم العربي. وبينما يسعد منظورها العربي جمهورا يشعر بالضيق من (سي.ان.ان) و (بي.بي.سي وورلد) او لا تصل اليه القناتان فان الجزيرة تغضب كل الحكومات العربية باعطاء المنشقين عليها منبرا وباستضافة حوارات سياسية خشنة. وردت السعودية باقامة قناة العربية. والان تمتلك الحكومات العربية من ابوظبي الى موريتانيا قنواتها الفضائية بل ايضا بعض الفصائل اللبنانية مثل حزب الله. واغضبت الجزيرة التي تعتزم اطلاق قناة بالانجليزية هذا العام واشنطن ايضا ببث بيانات من اسامة بن لادن زعيم شبكة القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول. ومع تزايد السخط العربي بسبب حرب العراق والدعم الامريكي المستمر لاسرائيل اطلق الامريكيون قناة الحرة العربية في عام 2004 لاختراق ما وصفه الرئيس الامريكي جورج بوش “بحواجز الدعاية الكريهة” في الشرق الاوسط. واظهر استطلاع نشرته جامعة ماريلاند ان الحرة هي الاقل مشاهدة من بين ثماني شبكات تبث بالعربية. وقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني تجتذب مشاهدين اكثر قليلا من الحرة. وجاءت الجزيرة في المقدمة حيث بلغت نسبة مشاهديها 65 في المئة وجاءت العربية بعدها بنسبة 34 في المئة. وشمل الاستطلاع الذي اجرته في اكتوبر تشرين الاول مؤسسة زغبي انترناشونال لاجراء استطلاعات الرأي الاردن ولبنان والمغرب والسعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة. فهل يمكن ان تضيف القنوات الغربية الجديدة الداخلة الى السوق قيمة للمشاهد العربي؟ يقول لورانس بينتاك مدير مركز ادهم للصحافة الالكترونية بالجامعة الامريكية بالقاهرة ان تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية العربي ربما يكون في وضع افضل لكسب جمهور عربي يتشكك في “الدبلوماسية العامة” الغربية ويعيش في فضاء متخم بوسائل الاعلام. وقال “هيئة الاذاعة البريطانية لها مصداقية كبيرة” واشار الى سجل الخدمة العربية بهيئة الاذاعة البريطانية التي اعتاد عليها العرب الباحثون عن مصدر انباء مستقل على مدى عقود. ويرى المنافسون ان القناة العربية لهيئة الاذاعة البريطانية التي ستمولها بصورة مباشرة وزارة الخارجية البريطانية قد تتأثر سلبا بسبب قرار الحكومة البريطانية الانضمام الى الولايات المتحدة في غزو العراق. ويقول يوهانس هوفمان المتحدث باسم دويتشه فيله ان المشاهدين العرب يشعرون بان المحطة الالمانية خلافا لوسائل الاعلام الامريكية او البريطانية تعد مستقلة وموضوعية. وقال “على اي حال لم نكن من الاطراف المتحاربة (في العراق). وذكر ابو نعمة ان اي شيء يشتم منه رائحة الدعاية سيفشل تماما بين العرب الذين ملوا من معاملتهم كما لو كانوا اغبياء. وقال “لا نريد المزيد من الافلام الوثائقية عن الدنمرك دون معالجة الانقسامات السياسية (بين العرب والغرب).” وأضاف انه على وسائل الاعلام التي تتطلع الى العالم العربي ان تكمل تغطيتها باعتراف امين بما يكمن خلف جذور الانقسامات وهو “الغضب من الخيارات السياسية للحكومات الغربية وانعدام التسامح في المجتمعات الغربية.” (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 10 جويلية 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
مبارك يتدخل لإلغاء نص يجيز الحبس في قضايا النشر
القاهرة (رويترز) – قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب ان الرئيس حسني مبارك تدخل يوم الاثنين لالغاء نص يجيز الحبس في قضايا النشر تضمنه تعديل قانوني مقترح يناقشه مجلس الشعب أحد مجلسي البرلمان. وقال خلال جلسة مجلس الشعب التي يجري فيها مناقشة التعديل ان الحكومة تلقت تكليفا من مبارك بالغاء النص على جواز حبس الصحفي الذي يطعن في الذمة المالية لموظف عام أو عضو مجلس نيابي منتخب او مكلف بخدمة عامة مثل رؤساء الصحف المملوكة للدولة. وأضاف أن الرئيس المصري اتخذ هذا الموقف “تقديرا لكل الاعتبارات التي طرحت للنقاش ووقوفا الى جانب ما يعزز حرية الرأي.” وتابع أن مبارك رأى أن “تقتصر العقوبة في هذه الحالة على الغرامة المالية وحدها دون الحبس.” واستحدثت الحكومة النص على جواز الحبس في قضايا الطعن على الذمة المالية بطريق النشر في تعديلات قدمتها الى البرلمان لمناقشتها واقرارها لكن النص قوبل باعتراض شديد من نقابة الصحفيين والصحف الحزبية والمستقلة. ويتمتع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يراسه مبارك بالاغلبية في مجلس الشعب. كامل زهيري.. شيخ الصحافة العربية لـ«الوقت»: تعديلات جرائم الصحافة في مصر تزوير ومكائد الوقت – القاهرة – كارم يحيى يمتلك كامل زهيري شيخ الصحافة العربية حسا ساخرا يترجمه الى تعبيرات لاذعة لا تنسى، فيختصر بها خبرة تاريخ وواقع حال ورؤية مستقبل. و>>العقوبيون>> لفظة أطلقها نقيب الصحافيين المصريين ورئيس اتحاد الصحافيين العرب قبل أكثر من عشر سنوات على رجال <>آلة التشريع>> التي لا تهدأ في سن قوانين تكبل حرية الصحافة وتقضي بالسجن في قضايا النشر. و لظروف صحية، افتقد الصحافيون المصريون حضور الأستاذ زهيري (يناهز 80 عاما) في جمعيتهم العمومية الأسبوع الماضي، وهو الذي لم يتخلف عن هكذا أحداث من قبل. لكنه كان حاضرا بتراثه النقابي وبكتاباته ورؤاه وبعطاء لا يتوقف الى جانب حرية الصحافة وزملاء المهنة. وقبلها بأيام فقط تحامل زهيري بقامته المديدة على ساقيه المتعبتين ملبيا دعوة نقيب الصحافيين ومجلس النقابة لينضم الى وفدها المفاوض لمسؤولي الحكومة والبرلمان حول التعديلات الجديدة في قضايا النشر في قانون العقوبات المصري. في منزله تحاورنا معه عشية إصدار البرلمان لمشروع قانون حكومي لا يلغي الحبس في قضايا النشر بل يضيف نصوصا توصف بأنها <>اغتيال للصحافة.. وحماية للفساد>>. لا صلة له بالإصلاح هل ترى في المشروع الحكومي خطوة للأمام ؟
ـ بحالته الحالية لا أجد فيه هذه الخطوة.. لأن مشروع القانون الحكومي لا يقدم مراجعة متكاملة للقوانين المنظمة للصحافة او حتى لقانون العقوبات بمفرده..وإذا ما نظر المشرع للأمور بنظرة جزئية وتجاهل المشكلة ككل فانه ينتهي الى وضع قوانين سرعان ما تتكشف ثغراتها..و بالطبع فان هذا المنهج الجزئي لا صلة له بالإصلاح الحقيقي. و أرى ان لحرية الصحافة ثلاثة اركان لا تقوم إلا بها مجتمعة وبتكاملها معا.. أولا هناك ركن الملكية، فـ>>احتكار الرأي ألعن أنواع الاحتكار>>. ولذا فان الاحتكار بالملكية الفردية او بواسطة تنظيم سياسي خطر على الصحافة. وأرى في تنوع أشكال الملكية بين خاصة وعامة وتعاونية الحل. والضلع الثاني لحرية الصحافة هو المنتجون أو الصحافيون.. والصحافي ليس عاملا يخضع لرب العمل، وليس موظفا يلتزم بالتسلسل الإداري، وهو بالقطع ليس ترسا في آلة، ولا يمكن إجباره على كتابة ما يخالف رأيه وضميره. أما الضلع الثالث فهو حق المواطن في نصيب عادل من الإعلام، أي الحصول على المعلومات والأفكار كي يصبح مواطنا ايجابيا مشاركا، وهذا يندرج في حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبالأضلاع الثلاثة تتشكل منظومة شاملة كاملة لا يمكن قراءة أي تشريع او تعديل على قوانين الصحافة إلا من خلالها. ؟ ولكن، كيف ترى تعامل الحكومة المصرية مع التشريعات المنظمة للصحافة وحريتها على ضوء التعديلات الجاري مناقشتها؟ ـ مزيج من <>المكائد>> و>>المنغصات>>.. ومن قبيل المنغصات الادعاء بمراجعة الحبس في قضايا النشر. فالحكومة راجعت بعض المواد وأبقت على أخرى كما هي. وما راجعته لا يجب ان تفخر به. وهي على علم بان هذه القوانين موروثة من عهد الاحتلال البريطاني وحكومات الأقلية الموصومة بالاستبداد ومعاداة الشعب المصري. ويعني ذلك إننا تأخرنا كثيرا في المراجعة، بينما كان يجب التخلص من هذه القوانين دون ابطاء او تسويف إذا كنا جادين في الإصلاح الديمقراطي. لكن بدلا من ذلك جاءت <> الفكاك الحكومية <> لتضيف تهمة <> من عاب في الذمة المالية <> وعاقبت عليها بالحبس.
إذن نحن أمام تعديل تشريعي قيل انه يدخل في إطار الإصلاح السياسي لكنه يأتي ليقيد الهامش المتاح من حرية الصحافة.. الى اي حد ستتأثر الصحف المصرية؟
ـ هناك ألف قضية مرفوعة على الصحافيين في مصر.. والتشريع الجديد لن يحل المشكلة بل على العكس. ثم يدعون انه <>عهد لم يقصف قلم أو يغلق صحيفة>>. والتشريع على هذا الحال يعنى أن أعداء الوضوح والشفافية يريدون تحويل الفساد الى ظاهرة طبيعية. وهذا المشروع يدل إما عن جهل او سوء نية.. والقول بأنه إصلاح سياسي ليس إلا محاولة لاستغفال الرأي العام.. بل إنني اذهب الى اتهام من يقفون وراء هذا التشريع بالتزوير.. تزوير الديمقراطية. ؟ التشريع يجرم انتقاد الملوك والرؤساء الأجانب ويقضي بحبس من عابهم أثناء زيارتهم لمصر.. انتم كتبتم ونشرتم كثيرا في انتقاد حكام إسرائيل والولايات المتحدة.. كيف ترى هذا التجريم ؟ ـ أنا أسأل نفسي الآن كيف افلت كامل زهيري من هذه النصوص العقوبية الشاذة عندما كتب في عهد الرئيس السادات مهاجما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحم بيجين اثناء التفاوض حول المعاهدة المصرية الاسرائيلية ونشر :>> أن بيجين لا يريد التنازل عن المستعمرات في سيناء..لكن شاء ام ابى عليه ان يسحب خنازيره>>. وأنا أتعجب الآن كيف سيمكن للمصريين انتقاد أولمرت وجرائمه. وكيف يمكن القبول بانتقاد الرئيس المصري في الصحف خارج البلاد والى حد شن هجمات اعلامية منسقة ومخططة <> أوكسترا>>، ثم اقف كصحافي مصري عاجزا عن مهاجمة من يسب رئيسي. والاعجب اننا اذا ماأعدنا نشر نصوص مترجمة من صحف اجنبية تنتقد الرئيس الاميركي بوش مثلا سوف نصبح عرضة للحبس. والمشكلة ان هذه النصوص العقابية الشاذة موجودة ومتوافرة في <>مخازن الحكومة>> يمكن لها من تحريكها أو إيقاظها متى شاءت وضد من تشاء. واستطيع ان اقول كمتابع للتاريخ ان تقييد حرية الصحافة دائما في بلادنا يعني التفريط في حقوق الوطن واستقلاله. ومن تهاون في حق الوطن لا بد من ان يستبد بالمواطن. الطبقة الجديدة.. والمنطقة <>المطب>> من يقف وراء الأزمة الحالية حول حرية الصحافة؟
ـ ما يجري ناتج عن ضعف التركيبة السياسية. فالحزب الوطني الحاكم ـ وحقيقة كنت أتمنى ان يصبح حزبا للوطن ـ اختار ان يرفع شعار:>> إذا كنت ضعيفا فأحط نفسك بالضعفاء>>. وما ان يظهر حزب يحمل إمكانية التحول الى كيان شعبي حتى يضعفه ويقضي عليه. وهكذا لم يعد لدينا إلا <>أحزاب وسط البلد>> بعدما فرضت الحكومة وحزبها <> حظر تجول الأحزاب>>. ودائما قوات الأمن في كل مناسبة أكثر من أعداد أعضاء الحزب أو النقابة المجتمعين في ندوة او مسيرة. لكن يجب ألا نغفل أيضا انه منذ عام 1970 اي قبل أكثر من 35 سنة نمت طبقة جديدة بمصالحها.. وكنت من قال في عهد الرئيس جمال عبد الناصر :>> رأسمالي عاقل خير من اشتراكي جاهل <>. ولم أكن أبدا ضد انفتاح النظام. لكن مثل هذا الانفتاح شئ والثورة المضادة وبيع القطاع العام وإلغاء مجانية التعليم بهذا الشكل شئ آخر. وبالطبع فان هذه الطبقة الجديدة تسن تشريعات لحماية مصالحها.
هذه الطبقة تقف إذن وراء استحداث الحبس للعيب في الذمة المالية ؟
ـ 100 في المئة..لكن هذا لا يخلي مسؤولية رجال دولة ممن أصفهم بـ <> سلاح الدببة <> التي تقتل صاحبها.. وأنا شخصيا نصحتهم أثناء الإعداد لتعديلات عقوبات الحبس في قضايا النشر بألا يفضحوا أنفسهم.. لكن ما حدث إنني وجدت لجان تشريع تعمل بأسلوب <> تاك أواى>>، وانتهى الأمر الى مشروع قانون أشبه بـ <>الثوب الممزق او المهلهل>> ويفتقد الى نظرة شاملة او رؤية متكاملة.
هل هي صدفة ان تعيش الكثير من الدول العربية هذه المرحلة صراعاً حول تشريعات الصحافة وعقوبات الحبس في قضايا النشر؟
ـ بصراحة نحن المنطقة الوحيدة في العالم التي تعد بمثابة <> المطب>> في عالم يتقدم وينمو ويتطور. وكأننا <> مطب <> بين القارات.. لدينا ثروات تجذب الطامعين ولا نفكر في المستقبل.. لا نسأل أنفسنا بجدية ماذا سيحدث وما ذا نفعل بعد عصر البترول وحين تتضاءل أهميته للعالم وفي الأسواق. نحن وحسب سعداء بالبترول وقانعون بالحماية الأميركية وبالقواعد العسكرية. وكأن ما يجري في كل أنحاء العالم من سباق لامتلاك القدرات لا يعنينا. بالفعل أصبحنا كـ <> المطب>>. وحرية الصحافة مطلوبة للمعرفة وللحوار حول مصير الوطن والمواطن لا للشتم. والمخاطر الخارجية ليست عبثا وتحتاج للمعرفة والحوار. وأنا أتذكر خلال مسؤوليتي في اتحاد الصحافيين العرب ( 1974 الى 1979 أمينا عاما فرئيسا) كيف كان كل نظام عربي لا يهتم إلا بنفسه. وكلما دعونا الى حرية الصحافة قالوا :>> اعملوها في البلد العربي الآخر>>. وهناك أيضا من كان ويظل يشكو من الصحافة المصرية لأنها تنتقد حكومتها ورئيسها خشية انتقال العدوى عنده. وبالقطع فان من يخافون حرية الصحافة المصرية ليسوا في داخل مصر وحدها.
وهناك صراع جار في عدد آخر من الدول العربية حول حرية الصحافة شبيه لما يجري في مصر؟
ـ في بعض الدول ينمو رأي عام بفضل التعليم واعتبارات أخرى.. في البحرين والكويت واليمن مثلا.. لكن الديمقراطية ليست <> فاترينات / واجهات عرض <> منصوبة لخداع النفس والآخرين.. لابد من ديمقراطية متكاملة. والحرية كانت وتظل هي روح الصحافة. وأتذكر إنني قلت في حضور الرئيس السوري حافظ الأسد في مؤتمر اتحاد الصحافيين العرب منتصف السبعينات :>> العبرة بالمعاني.. وليس بالمباني.. والحرية روح الصحافة من دونها تصبح الحروف على الورق صماء باردة>>. وأنا على ثقة بأنه لاجدوى من ادعاء الديمقراطية أو تزويرها. وبالمناسبة كنت أيام السادات اضحك عندما يتحدث عن الديمقراطية وأقول لنفسي <>يوما ما تقلب جد>>.
التعديل التشريعي في مصر بشأن الصحافة جاء بعد عشر سنوات من نضال هذا الجيل من الصحافيين.. هل يعني ان ينتظر المصريون عقودا أخرى من الزمن حتى يتحقق إلغاء الحبس في قضايا النشر؟
ـ التطور لا إيقاع له.. ومن الوارد ان تحدث طفرة او تدهور الى الأسوأ.. وتطور المجتمعات مفتوح علي احتمالات عديدة، لكن سياسة إرجاء المشكلات والعشوائيات لا تصلح لإدارة الدول ولعمل الحكومات. وإذا ما أغلقت صحيفة او حبست صحفيا فهناك الفضائيات والانترنت.. وتبقى المشكلة في ان غياب الديمقراطية سيظل سلاحا يستخدمه الأجنبي للابتزاز.. وبالقطع هو لا يعنيه الديمقراطية عندنا.. ومشكلة النظم العربية أنها تفكر يوما بيوم ولا ترى أبعد من موطئ القدم. (المصدر: صحيفة “الوقت” البحرينية الصادرة يوم 10 جويلية 2006)
الأردن يعلق مجلس إدارة جمعية خيرية إسلامية
عمان (رويترز) – قال مسؤولون أردنيون يوم الاثنين ان المدعي العام الأردني أوقف المجلس الذي يدير الجمعية الخيرية الرئيسية للاخوان المسلمين قبل ان يتولى السيطرة على الجمعية الخيرية لاكبر حزب معارض في البلاد. وجاء التحرك بعد قرار الحكومة يوم الاربعاء الماضي باحالة جمعية المركز الاسلامي الخيرية الى المدعي العام للتحقيق معها في مخالفات مالية مزعومة. وقال سليمان الطراونة الوزير المسؤول عن الجمعيات الخيرية الخاصة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان البنك المركزي الغى تفويض مجلس الجمعية في أي معاملات مالية وان مجلسا تنفيذيا جديدا مؤقتا سيعين خلال الأيام القليلة القادمة لادارة الجمعية. وسيكون هذا القرار هو أشد الاجراءات المتخذة ضد الحركة الاسلامية التي تمثل اكبر جماعة معارضة في المملكة منذ ان شددت الحكومة الاردنية موقفها ازاء الاخوان المسلمين المعارضين لمعاهدة السلام المبرمة مع اسرائيل عام 1994 . وينظر المسؤولون الى الجمعية التي تدير شبكة واسعة من المراكز الخيرية في شتى انحاء البلاد وتقدر اصولها بمليار دولار على انها الذراع المالي للاسلاميين. غير ان المسؤولين صرحوا بأن التبرعات الخاصة تستخدم على نحو غير مناسب في تمويل الدور السياسي المتنامي للاخوان. وينبع الجانب الاكبر من شعبية الاسلاميين من توفيرهم خدمات تمول من خلال الجمعيات الخيرية وايضا معارضتهم للسلام مع اسرائيل وانتقادهم الشديد للفساد الحكومي. وعلاقة الاردن الوثيقة مع الولايات المتحدة واتفاق السلام الذي أبرمته مع اسرائيل عام 1994 ليسا موضع ترحيب لدى الكثيرين في المملكة. ودعت جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي للاخوان ولها 17 عضوا في البرلمان المكون من 110 اعضاء الى اصلاحات سياسة شاملة بما فيها تشكيل حكومة منتخبة وتعديل القانون الانتخابي الذي يقف في طريق فرص حصولهم على السيطرة السياسية. (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 10 جويلية 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
السلطات الاردنية تحل أهم مؤسسات الأخوان المسلمين الخيرية
عمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين إتخذت الحكومة الأردنية أمس خطوة مفاجئة باتجاه السيطرة ووضع اليد علي مقدرات جماعة الأخوان المسلمين حيث قررت وزارة التنمية الاجتماعية امس حل الهيئة الإدارية لجمعية المراكز الإسلامية ، التي تعتبر أهم وأضخم مؤسسات جماعة الأخوان المسلمين في البلاد. ويتيح هذا القرار للحكومة السيطرة علي الجمعية الأهم للأخوان المسلمين، حيث يعني القرار بان وزارة التنمية بصدد تشكيل هيئة مؤقتة ستدير أعمال الهيئة الإدارية إلي حين البت قضائيا بالخلافات حول ملفات فساد مالي وإداري في الجمعية حولت للقضاء الأسبوع الماضي. ويقضي هذا القرار غير المسبوق، منذ شكلت جماعة الأخوان قبل نصف قرن، بأن لجنة حكومية ستسيطر ولأول مرة علي الجمعية التي تدير وتقود إمبراطورية جمعيات أخري تكرس نفوذ الأخوان التاريخي والتقليدي في الشارع الأردني. وحولت الحكومة مؤخرا ملف الجمعية إلي القضاء بدعوي شبهات مالية وإدارية، فيما قالت جماعة الأخوان انها لا تعارض ذلك معترفة بحصول تجاوزات وأخطاء فردية. وتشرف جمعية المركز الأخوانية علي مئات الجمعيات واللجان الخيرية النشطة في أوساط الجمهور وخصوصا لجان جمع ودفع الزكاة التي تضمن للاخوان حضورا في كل حي وشارع داخل حدود المملكة الأردنية فيما يقدر الخبراء المبلغ المالي الذي تتحكم به الجمعية بأكثر من 180 مليون دينار اردني. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 جويلية 2006)
حركة معارضة سورية تدين خطة استهداف التعليم الديني في بلادها
لندن ـ يو بي أي: أدانت حركة العدالة والبناء السورية المعارضة امس الاحد ما أسمتها خطة تجفيف ينابيع المدارس الدينية في سورية من قبل النظام الحاكم. وقالت الحركة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، في بيان أصدرته امس إن وزير الأوقاف زياد الدين الأيوبي أقال الخميس الماضي أسامة الخاني مدير التعليم الشرعي في سورية وعيّن محله لاحقاً فريد الخطيب لرفضه قبول قرار الوزير إيقاف التسجيل في المعاهد والثانويات الشرعية . وأضافت أن هذا القرار يأتي مفاجئاً لعلماء الشام الذين وُعدوا من قبل النظام بحل مشكلة وقف التسجيل بالمعاهد الشرعية جذرياً وقريباً وذلك إثر رفع العلماء لعريضة الاحتجاج التي وقع عليها أكثر من 200 من كبار علماء سورية . واعتبرت أن هذه السياسة تستهدف ركناً وطنياً وإسلامياً مثّل علي مدي قرون قلعة صمود وممانعة لسورية وللأمتين العربية والإسلامية في وجه كل من استهدف وحدتها وهويتها . وناشدت كل العلماء بكافة تياراتهم العمل علي صون هذه الصروح الإسلامية العريقة . وكانت حركة العدالة والبناء أشهرت نفسها كحركة سياسية معارضة ذات مرجعية إسلامية خلال مؤتمر عقدته في العاصمة البريطانية لندن في أيار (مايو) الماضي ثم انضمت لاحقاً إلى إعلان دمشق الذي يضم فصائل وشخصيات معارضة داخل سورية. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 جويلية 2006)
نتائج مشرفة لمحجبات ثانوية “ابن رشد” بفرنسا
باريس- هادي يحمد حققت أول دفعة تخرجها ثانوية “ابن رشد” الإسلامية الخاصة بمدينة “ليل” بشمال فرنسا نتائج وصفت “بالمشرفة للغاية”، خاصة للمسلمات اللاتي التحقن بها بعد طردهن من مدارسهن الحكومية لتمسكهن بالحجاب الممنوع بالمدارس بموجب القانون الفرنسي. واعتبر الدكتور عمار لصفر مدير الثانوية أن نتائج امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) المتميزة تعتبر مؤشرًا على نجاح تجربة المؤسسات التعليمية الخاصة بالمسلمين، داعيًا إلى ضرورة التوسع فيها على غرار المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقليات الدينية الأخرى. وقال لصفر في تصريحات خاصة لـ”إسلام أون لاين.نت” الأحد 9-7-2006: “حققنا بحمد الله نسبة نجاح بلغت 75%، وهي نسبة مشرفة لنا وللثانوية، ونستطيع بذلك أن نقول إننا اجتزنا أول عقبة لنا منذ إنشاء المؤسسة بسلام وامتياز”. وأشار إلى أن “الفتيات المحجبات اكتسحن قائمة الناجحين بطريقة لافتة للنظر”؛ فقد “هيمنّ على قائمة الناجحين، حيث سجل نجاح 12 طالبة بخمسة امتيازات و3 حصلن على مرتبة جيد”. وأعلنت النتائج النهائية لأول دفعة بكالوريا في ثانوية ابن رشد يوم الجمعة 7-7-2006 بنجاح 15 طالبًا وطالبة من جملة 20 اجتازوا الامتحان”. بدون مضايقات وحول الأجواء التي تمت فيها امتحانات البكالوريا في “مراكز الامتحانات” وأشرف عليها مدرسون حكوميون، قال لصفر: “كان هناك استقبال جيد لأبناء ثانويتنا، حيث لم تسجل طيلة فترة الامتحانات أية مضايقات أو تصرفات عنصرية ضد الطالبات المحجبات على وجه الخصوص”. وأشار إلى أن التقدير والاحترام كان السائد أيضًا مع طالبات ابن رشد اللاتي نجحن ومررن أمام لجنة الامتحان الشفهي. وتضم ثانوية ابن رشد التي تأسست في سبتمبر سنة 2003 بمدينة ليل بشمال فرنسا حاليًّا 70 طالبًا وطالبة وهي أول ثانوية خاصة بالمسلمين، وتدرس بها المواد الرسمية الفرنسية، إضافة إلى مواد أخرى من ضمنها اللغة العربية والحضارة الإسلامية. وتضم المدرسة 40 فتاة محجبة. ومثلت الثانوية في مدينة ليل ملاذًا للفتيات المطرودات بمقتضى قانون منع الرموز الدينية الظاهرة ومن بينها الحجاب في المدارس العمومية والمصالح الحكومية بفرنسا والذي أقر سنة 2004. ويقدر عدد السكان المسلمين في مدينة “ليل” بحوالي نصف مليون مسلم من جملة حوالي مليون ونصف من سكان المدينة. توسيع التجربة من جهة أخرى، اعتبر لصفر أن “النتائج المشرفة للغاية” التي حققها الطلبة والطالبات في البكالوريا تعتبر مؤشرًا على أهمية توسيع تجربة إنشاء مدارس وثانويات خاصة بالأقلية المسلمة. وقال: “الرسالة التي خرجنا بها أن الخيار الأنسب لمسلمي فرنسا وخاصة بعد قانون منع الحجاب هو الاتجاه إلى بناء وتأسيس المدارس والثانويات الإسلامية الخاصة”. وأضاف: “إذا كان هناك وجه عادل لقانون منع الحجاب فهو ذلك الوجه الذي أفاق الأقلية المسلمة على ضرورة إنشاء مدارس خاصة مثلها مثل الأقليات الدينية الأخرى”. ومن المنتظر أن تفتح ثانوية ثانية أبوابها العام الدراسي المقبل بمدينة “ليون” بوسط فرنسا أطلق عليها ثانوية “الكندي” نسبة إلى الفيلسوف العربي الشهير. كما من المنتظر أن يفتتح في أوائل أكتوبر 2006 “معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية” كأول مؤسسة جامعية إسلامية معترف بها رسميًّا تدمج ضمن النظام الدراسي الفرنسي والأوروبي. ويهدف المعهد الذي تساهم دولة قطر في تمويله إلى العمل على شرح الحضارة الإسلامية باللغة الفرنسية وتخريج الأئمة والمرشدين الدينيين. يشار إلى أن الأقلية المسلمة في فرنسا -والبالغ عددها 6 ملايين نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 60 مليونًا- تطلق في الأغلب أسماء رموز التنوير في التاريخ الإسلامي على المؤسسات التي ينشئونها. (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 9 جويلية 2006)
نص منشور من طرف “حركة القوميين العرب”
ماذا وراء حرب قطاع الطرق وعصابات الشوارع على مؤسسات الديمقراطية الفلسطينية ؟
يوسف مسعد (*) أحد أكثر الإجراءات أهمية التي اتخذها معماريو إتفاقية أوسلو الإسرائيليون والفلسطينيون لكي يضمنوا ديمومة هياكل ما أصبحت تدعى ” عملية السلام ” ، كان خلق بنى ومؤسسات ٍ وطبقات ٍ ستكون مرتبطة ً بها ، ويمكن أن تظل قائمة حتى بعد انهيار إتفاقية أوسلو ذاتها ، وتحافظ في الوقت نفسه على ” العملية ” التي ولّدتها الاتفاقية . وأحيط هذا الضمان بهيكل القانون ودعم التمويل الدولي المعلّق باستمرارية ِ ” عملية أوسلو ” طالما واصلت هذه العملية خدمة المصالح الإسرائيلية والأمريكية ، وخدمة مصالح النخبة الفلسطينية الفاسدة المذعنة لها أيضا ً . الطبقات الخمس الرئيسية التي خلقها معماريو أوسلو لضمان بقاء وديمومة العملية هي : * طبقة سياسية تنقسم إلى أولئك المنتخَبين لخدمة ِ عملية أوسلو ، سواء انتخبوا للمجلس التشريعي أو للفرع التنفيذي (موقع رئيس السلطة الفلسطينية بخاصة ) ، واولئك المعينين لخدمة ِ اولئك المنتخبين ، سواء تم تعيينهم في الوزارات ِ أو في المكتب الرئاسي . * طبقة بوليسية يصل تعداد عناصرها إلى عشرات الألوف ، وظيفتها الدفاع عن عملية أوسلو ضد الفلسطينيين الذين يحاولون تقويضها . وتنقسم هذه الطبقة إلى قوى أمنية واستخباراتية متعددة تنافس إحداها الأخرى ، وكلها تتنافس لإثبات أنها الأكثر مهارة ً في إبطال أي تهديد ٍ لعملية أوسلو . وقد دشنت عناصر هذه الطبقة خدماتها في عهد سلطة عرفات بإطلاق الرصاص وقتل 14 فلسطينيا ً في غزة في العام 1994 ، وهو إنجاز ٌ أكسبها مبدئيا ً احترام َ الإسرائيليين والأميركيين الذين أصرّوا على أن الطبقة البوليسية يجب أن تمارس قمعا ً أشد ّ مما فعلت لتكون أشدّ فعالية ً . * طبقة موظفين بيروقراطية ملتصقة بالطبقتين السياسية والبوليسية ، وتتكون من جسم إداري بعشرات الالوف من الموظفين تنفذ أوامر َ اولئك المنتخبين والمعينيين خدمة ً لـــ ” العملية ” . * طبقة المنظمات غير الحكومية ، وهذه طبقة بيروقراطية وتقنية أخرى يعتمد تمويلها على خدمتها لعملية أوسلو ، وعلى ضمان نجاحها بواسطة التخطيط والخدمات . * طبقة بزنس تتكون من رجال أعمال فلسطينيين في الخارج والداخل أيضا ً ، وتضم على وجه الخصوص أفراد الطبقات الثلاث ، السياسية والبوليسية والبيروقراطية ، ويأتيها دخلها من الإستثمار المالي في عملية أوسلو ، ومن الصفقات المربحة التي يمكن أن توفرها لها السلطة الفلسطينية . ومع أن طبقة المنظمات غير الحكومية لاتتسلم على الأغلب أموالا من السلطة الفلسطينية لكونها منتفعة من الهبات المالية الأجنبية ، حكومية ً وغير حكومية ، المرتبطة بنيويا ً بعملية أوسلو ، إلا أن الطبقات السياسية والبوليسية والبيروقراطية تتسلم كل دخلها المشروع وغير المشروع من السلطة الفلسطينية مباشرة ً . وهكذا ، علّق معماريو أوسلو ، بربطهم سبل عيش عشرات الألوف من الفلسطينيين بعملية أوسلو ، مصير وبقاء هؤلاء ببقاء عملية أوسلو ، وجعلوها لهم رهانا وحيدا ً حتى وإن أخفقت في الإتيان بأية نتائج سياسية ، وكانت المهمة الأساسية الدائمة بالنسبة للنخبة الفلسطينية التي تسلمت مسؤولية السلطة الفلسطينية هي ضمان أن تستمر عملية أوسلو (بغض النظر عما إذا جاءت بنتائج أو لا ) ، وأن تظل النخبة مسيطرة على كل المؤسسات التي تضمن بقاء ” العملية ” . ولكن ما لم تتوقعه هذه النخبة هو أنها يمكن أن تخسر السيطرة لمصلحة ” حماس ” ، وهي خصم علني لاتفاقية أوسلو قاطع وفق ما كان متوقعا ً انتخابات العام 1994 الواقعة تحت هيمنة ” فتح ” ومناطقها الإنتخابية . وجاءت انتخابات العام 2006 التي كانت ” فتح ” واثقة من الفوز فيها بزلزال ٍ يمكن أن يدمّر كل هذه البنى الضامنة ، ومعها ” العملية ” التي قامت لحمايتها .
فلئن كانت ” القضية الفلسطينية ” في عهد منظمة التحرير الفلسطينية هي التي يكرّس لها الفلسطينيون أنفسهم تكريسا ً طبيعيا ً ، فقد أصبحت القضية في عهد السلطة الفلسطينية هي ” عملية أوسلو ” التي يُدفع الفلسطينيون إلى تكريس أنفسهم لها . وهذا هو السياق الذي ستضمن فيه المحفزاتُ المالية للالتحاق بواحدة ٍ من هذه الطبقات أن يظل الفلسطينيون ملتزمين بـــ ” العملية ” . ويتصل الهلع الذي أظهرته طبقات السلطة الفلسطينية الثلاث ، السياسية والبوليسية والبيروقراطية ، اتصالا مباشرا ً بإدراكها أنها إن لم تقلب انتصار ” حماس ” إلى هزيمة ، فإن استمرارها نفسه كطبقات منتفعة سيكون في خطر . وبالفعل ، بدأ حتى أعضاء المنظمات غير الحكومية من مثقفين وتقنيين بشرح أن فوز ” حماس ” لم يكن واسع النطاق كما كان يعتقد في البداية ، طارحين تحليلات تافهة القيمة لمكونات الدوائر الانتخابية وما دار في مدارها ، ومقدمين النصح والمشورة لطبقات السلطة الفلسطينية الثلاث في كيفية تقويض حكومة ” حماس ” ، وعقدت طبقة رجال الأعمال ( البزنس ) لقاء ً في لندن بهدف خاص هو حث ” حماس ” على دعم ” العملية ” . وهكذا ، ما أن فازت حماس في الانتخابات ، حتى بدأ أفراد الطبقة السياسية بعقد لقاءات ٍ سرية وعلنية بالمسؤولين الإسرائيليين والأميركيين للتخطيط لتخريب فوز ” حماس ” . وسرعان ما انخرطت في هذه الخطط البلدان العربية المجاورة المكرسة ، مثلما هي السلطة الفلسطينية ، لخدمة المصالح الإسرائيلية والأميريكية ، ولم تعد طبقة السلطة السياسية الفلسطينية تهتم بما إذا كانت خطط لعبتها مكشوفة ، وهو ما يفسر التوقيف الإستعراضي لأحد مسؤولي ” حماس ” لأنه أدخل إلى غزة تبرعات ٍ خارجية ، وهو أمر ماكان سيحدث لو أنه اتبع تقليد ” فتح ” ومسؤولي السلطة الفلسطينية الفاسد ، الذين كانوا يسرقون الأموال الفلسطينية العامة سرقة ً منظمة ويهربونها إلى خارج غزة بدل إدخالها إليها . أما الطبقة البوليسية فهي تواصل هياجها ماضية ً نحو تأكيد سلطتها ، وكاشفة بذلك عن كونها ليست سوى عصابات قطاع طرق ٍ مصممّة ٍ على قمع كل الفلسطينيين خدمة لـــ ” للعملية ” . ورفضت الطبقة البيروقراطية التعاون مع مسؤولي ” حماس ” ، وبدأت بتهديدهم ، ورفضت دخولهم إلى مكاتبهم الوزارية . وما الهجوم الأخير على مكتب رئيس الوزراء ومبنى المجلس التشريعي الفلسطيني إلا إشارة واضحة إلى أن طبقات السلطة الفلسطينية المختلقة الثلاث هذه ستفعل أي شيء وكل شيء لتضمن استمرار المنافع المالية من أوسلو . وسيكون للكلام عن عدم تسلم عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية رواتبهم تأثير أكبر على سكان فلسطينيين لديهم رواتب منتظمة . ولكن بما أن غالبية الفلسطينيين ذات مداخيل ضئيلة ، هذا إن كانت لديها مداخيل ، منذ أن بدأت الانتفاضة الثانية ، فهي لاتنظر إلى وضعية موظفي السلطة الفلسطينية ، وهي على صواب في هذا ، على أنها وضعية فريدة أو أشد مأساوية من وضعية بقية الفلسطينيين . وبالفعل ، يبدو أن تساوي الطبقات المنتفعة بغالبية الفلسطينيين (وهي أغلبية خاسرة من أوسلو في واقع الأمر ) هو الذي يورث طبقات السلطة الفلسطينية مرارة ً ما بعدها مرارة ، ولهذا نجدها مصممة على منع خسارة امتيازاتها الطبقية بأي ثمن . وعمليا ً ، ساعد فوز ” حماس ” في الانتخابات على توحيد ” فتح ” التي مزّقتها الانقسامات والصراع الداخلي قبل الانتخابات ، وهي انقسامات بلغت في أواخر يناير الماضي مبلغ شيوع كلام بين عناصر من فتح مفاده أنهم سيقومون باغتيال محمود عباس إذا أجّل الإنتخابات . ويمتلك عباس الذي ليست له شعبية عرفات وليست له شعبية بين قواعد فتح ، يدا ً طليقة أكثر مما امتلك القائد الراحل للعمل قوّادا ً للأمريكيين والإسرائيليين إن كانوا سيضمنون استمرارية ” العملية ” . وتهرع “فتح ” الآن لنجدة عباس ، تماما مثلما يهرع هو لنجدتها ، وهذا هو ما يحدث ، فقد سالم منذ وقت قريب ما تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية التي واصل ، مثلما فعل عرفات قبله ، تفكيكها ، فأصلح ذات البين بينه وبين فاروق قدومي وسهى عرفات بعد شهور من الضغينة المتبادلة ، ولكن يظل من غير الواضح ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستستأنف دفع الشيكات بملايين الدولارات لسهى وابنتها . وهرع حتى المتمرد محمد دحلان الطامح إلى الاستحواذ على الكعكة كلها ، إلى مساعدة عباس . ومنذ وقت قريب قام عباس بالفعل ، وهو يمركز السلطة في يديه ويعززها ، بخلق حرس ٍ إمبراطوري ليضمن سلامته حارسا ً أعلى ( أو عرابا ً ربما ) لــ ” العملية ” ، وسارعت إسرائيل وسمحت بدخول أسلحة إلى المناطق المحتلة لتجهيز القوة القمعية الجديدة . وفي ضوء بيانات عباس العلنية ، يتضح أن المرة اليتيمة التي تحدث فيها ضد الإسرائيليين علنا كانت حين هدد شارون وبعد ذلك أولمرت بإنهاء ” العملية ” بتصرف أحادي الجانب ، وفي ما عدا هذا ، فهو مذعن إذعانا تاما لأي عرض وكل عرض إسرائيلي وأميريك . “حماس ” ، من جانبها ، تلعب لعبة ً تذكر بلعبة ” سلفادور الليندي ” . فهي مثل ” الليندي ” تواصل الإصرار على اللعبة الديمقراطية ، في وقت لايدخر فيه خصومها قطاع الطرق وعصابات الشوارع جهدا وهم يواصلون القيام بأفعالهم التآمرية والخيانية . صحيح أن الهجوم على مكتب إسماعيل هنية ليس بحجم الهجوم على ” لامونيدا ” في 11 سبتمبر 1972 ، ولكن قطاع الطرق يظهرون استعدادهم للمضي إلى المدى الذي مضى إليه ” بينوشيه ” خدمة ً لــ ” فتح ” والمصالح الإسرائيلية . ورغم كل هذا ، يبدو أن ” حماس ” تضبط نفسها بحذر ، فهي تستطيع ، على سبيل المثال ، توقيف قيادة فتح العليا كلها ( والكثير من قيادات المستوى الأوسط ) والسلطة الفلسطينية بتهم الفساد والخيانة الوطنية التي تمتلك لإثباتها عددا ً وافرا من الأدلة الموثقة ، وتقدمهم إلى محاكمات علنية وعادلة ، ويمكنها أن تحرك الجماهير بالتظاهرات ووسائط الإعلام ضد هذه الشخصيات الفاسدة ، ألا أن كونها لم تفعل هذا ، هو إشارة إلى التزامها بشكل من أشكال السلام ، وإنها لاتنجر إلى التحريض على حرب أهلية تسعى نخبة السلطة الفلسطينية المندحرة إلى إثارتها كطريقة ممكنة لترميم ” العملية ” . الجدير بالذكر ، أنه في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الفلسطينية وطبقاتها المنتفعة معركة الحفاظ على ” العملية ” حيّة ً ، يظهر الإسرائيليون كل ما من شأنه الإشارة إلى أن ” العملية ” انتهت بالنسبة لهم منذ وقت ٍ طويل . لقد كانت أوسلو ضرورية بالنسبة لهم ، ولكنها كانت تاريخيا مجرد خطوة ذات أمد محدود تم التخطيط لها لتتمكن إسرائيل من اختيار القيادة الفلسطينية ، وتشديد قبضتها على الأراضي الفلسطينية المسروقة ، وجعل مكانتها الدبلوماسية طبيعية في العالم العربي ، وفي العالم أيضا ً . وبتحقيق الإسرائيليين لكل هذه الأهداف ، لم تعد ” العملية ” تخدم أي غرض من أغراضهم . ولا تنبئ في الوقت الراهن حملات ُ قصفهم واغتيالاتهم للمدنيين الفلسطينيين والسياسيين المؤيدين والمعارضين لــــ ” للعملية ” في الضفة الغربية وغزة عن أنها يمكن أن تخفض من وتيرتها . إن السبب الوحيد لمواصلة عملية أوسلو التي جلبت على الفلسطينيين الكارثة تلو الكارثة ، هو الإبقاء على طبقات السلطة الفلسطينية المنتفعة الوحيدة والرئيسية منها . ولا سبيل آلي أن يخطئ أحد في هذا الأمر ، فهذا هو مدار المعركة القائمة الآن في الضفة الغربية وغزة ، وما في الميزان سوى مصير تسعة ملايين فلسطيني . (*) يوسف مسعد ، أستاذ مساعد لتاريخ الفكر السياسي العربي المعاصر في جامعة كولومبيا ، صدر له منذ وقت قريب كتاب ” القضية الفلسطينية تواصل البقاء ” عن دار روتلج ، لندن . ترجمة محمد الأسعد عن موقع: www.electronicintifada.net الآراء الواردة في المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي حركة القوميين العرب!. حركة القوميين العرب /مكتب الارتباط “Raouf-b@mail.sy “ E-mail جوال: 93042463 00963
اعلان رسمي للحرب الطائفية
عبد الباري عطوان ان تقتحم الميليشيات الشيعية حيا سنيا في قلب مدينة بغداد وعلي بعد مئات الامتار من مطارها، وتقيم حواجز وتقتل المواطنين علي الهوية، فترد جماعات سنية بتفجير سيارتين مفخختين امام حسينية شيعية وتقتل عشرين شخصا، فهذه هي الحرب الاهلية في ابشع صورها. الشيخ محمد الفيضي المتحدث باسم هيئة علماء السنة قال ان ثمانين الف شخص من الطائفة السنية قتلوا في العراق وان عمليات تطهير عرقي تتم في وضح النهار في مدينة البصرة، ويشير باصابع الاتهام الي جيش المهدي. جماعة مقتدي الصدر اصدرت بيانا يؤكد عدم تورطها في مجزرة حي الجهاد هذه، وينفي التأكيدات الامريكية وروايات شهود العيان في هذا الخصوص. ويظل السؤال هو عن الجهات التي تمارس عمليات القتل والتطهير العرقي. في العراق حاليا 150 الف جندي امريكي مدججين باحدث الاسلحة والدبابات والطائرات، وحوالي خمسة وعشرين الف جندي من القوات المتعددة الجنسيات، و250 الف جندي عراقي موزعين بين اجهزة الشرطة والحرس الوطني، ومع ذلك لا تستطيع كل هذه القوي مجتمعة توفير الحماية للسكان، وبغض النظر عن طوائفهم واعراقهم، في احياء العاصمة العراقية، ناهيك عن مناطق العراق الاخري. صحيفة لوس انجليس تايمز الامريكية اجابت عن هذا السؤال عندما نشرت في عددها امس وثائــق سرية تحتوي علي نتائج 400 تحقيق داخلي عن الفساد في صفوف قوات الشرطة العراقية ابرزها اختراق الميليشيات الطائفية لقوات الامن والحرس الوطني، واقدامها علي تكوين فريق الموت لاغتيال الخصوم وتعذيبهم، وخطــف الابرياء بهدف الابتزاز وفرض الخوات، واغتصاب المعتقلات وسرقة وتزوير آلاف جوازات السفر. فقوات الامن التي انفق الامريكان مليارات الدولارات علي تدريبها وتأسيسها لتكون نموذجا في العراق الجديد تحمي امن المواطن وتطبق القانون، باتت هي التي تخترق القانون وتمارس القتل والخطف والتعذيب، وحماية اللصوص والفاسدين الذين يسرقون قوت الشعب العراقي وثرواته. والقوات الامريكية ليست افضل حالا، فلم تكتف بتعذيب النزلاء في سجن ابو غريب، وقتل الابرياء في مجزرتي حديثة والاسحاقي، بل ذهبت الي ما هو ابعد من ذلك عندما اقدم عشرة من عناصرها علي اغتصاب طفلة عراقية بالتناوب ثم قتلها وجميع افراد اسرتها، واشعال النار في منزلهم لإخفاء معالم الجريمة. حتي الامس القريب كانت اصابع لاتهام في القتل تتوجه الي ابو مصعب الزرقاوي ومجموعته، وتحمله مسؤولية العنف الطائفي المستشري في البلاد، وبعد ثلاثة اسابيع علي مقتله ازدادت عمليات القتل والتعذيب وتصاعدت اعداد الجثث مجهولة الهوية التي تكتشف يوميا في شوارع المدن العراقية او عائمة علي مياه نهري دجلة والفرات. عمليات القتل علي الهوية بدأت قبل مقتل الزرقاوي، واستخدم الرجل كذريعة للاغراق في تصفية العراقيين وتوسيع دوائر التطهير العراقي لتقسيم البلاد علي أسس طائفية تحت ذريعة تطبيق الفيدرالية، تماما مثلما جري استخدام قانون تفكيك حزب البعث لاغتيال معظم العلماء والطيارين والكوادر العلمية والفنية العراقية لاسباب طائفية بحتة. ابو مصعب الزرقاوي كان خارجا علي القانون، استغل حالة الفوضي الناجمة عن الاحتلال لممارسة عمليات القتل الطائفي من خلال السيارات المفخخة، ولكن ماذا نقول في قوات نظامية تلقت ارقي انواع التدريب العسكري، وتتبع حكومة منتخبة ديمقراطيا، تمارس القتل علي الهوية، وتنحاز لطائفة تشكل الاغلبية وتتولي مسؤولية الحكم في البلاد، ضد طائفة عربية اخري مضطهدة ومهمشة؟ حكام العراق الجدد لم يقدموا النموذج الذي وعدوا به الشعب العراقي عندما كانوا في المنفي، ولم يطبقوا الدستور الذي وضعوه وشددوا فيه علي حماية ارواح العراقيين، وصيانة حقوقهم، وازالة كل اشكال التمييز بينهم، وفرض سيادة القانون، بل مارسوا كل الانتهاكات التي اتهموا النظام السابق بارتكابها بل بزوها وزادوا عليها. الشعب العراقي بكل طوائفه واعراقه يدفع ثمنا غاليا من امنه واستقراره ودمائه، بسبب حكم هؤلاء، والاحتلال الامريكي الذي اوصلهم الي الحكم، وراهن عليهم لبناء عراق مختلف يكون قدوة في الديمقراطية والحريات والازدهار لدول الجوار مجتمعة او متفرقة. العراق، جديده وقديمه، يتآكل، ويتحلل، ويتحول الي صورة مسخ ليست لها علاقة بماضيه الذي يمتد لاكثر من سبعة الاف سنة، بلد بلا هوية وطنية، ولا مؤسسات، ولا طبقة وسطي، وبلا حاضر ومن الصعب ان نري له اي مستقبل مشرق. في العراق الجديد فئتان، فئة تُقتل وفئة تقتل (بضم التاء)، الفئة الاولي تسرق وتنهب الثروات وتوزع الغنائم علي افراد ميليشياتها وعصاباتها، والفئة الثانية ليس امامها غير الموت والتعفن في الشوارع والأزقة، بعد ان عجزت ثلاجات الموتي عن استيعاب اعداد قتلاها. الحرب الاهلية استمرت 17 عاما في لبنان الصغير، وما يقرب من العشر سنوات في الجزائر، والله وحده هو الذي يعلم كم ستستمر هذه الحرب الاهلية البغيضة التي بدأت تتضح ملامحها في العراق الجديد . في لبنان كانت هناك وحدة حال بين معظم المثقفين والادباء، تجمع عي ادانة هذه الحرب والمنخرطين فيها، ولكننا لا نري الشيء نفسه في العراق للاسف، فقد تحول مثقفو هذا البلد الي شريحتين، الاولي متورطة في مشروع الحرب الطائفية وتقدم التبريرات لها، والثانية صامتة لا تستطيع رفع صوتها خوفا من الاتهام الجاهز بمساندة النظام البعثي السابق ومقابره الجماعية. العراق يتعرض للاغتصاب، ويتحول الي مقبرة جماعية مفتوحة، وعمليات تطهير عرقي وطائفي علنية، ونهب لثرواته في فساد غير مسبوق علي ايدي ميليشيات يرفع معظمها راية الاسلام، واي اقتراب او حتي ملامسة لهذه الحقائق تترجم فورا الي اتهامات بموالاة النظام السابق والعمالة له. انه ارهاب فكري غير مسبوق. عندما يتحدي العراقيون هذا الارهاب، ويتصدون لديكتاتورية الميليشيات، وينتفضون لتحرير بلادهم منها ومن الاحتلال التي جاءت علي ظهر دباباته، ويتحدثون عن المقابر الجماعية الحالية دون خوف او وجل، ويطالبون بالمصارحة والمصالحة، ومحاكمة كل الذين قادوا البلاد الي هذا المستنقع الدموي، ساعتها سيخرج العراق الجديد الحقيقي الي الوجود. (المصدر: افتتاحية صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 جويلية 2006)
مصر.. أوهام “تدرجية” الإصلاح السياسي
عبد الخالق فاروق(*) لم تعد مسألة الإصلاح السياسي والدستوري في مصر، مجرد خلافات أو صراعات بين جماعات النخب السياسية والفكرية في البلاد، بقدر ما أصبحت نقطة تلاق بين كافة القوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، وبالمثل نقطة تقاطع بين مصالح القوى الدولية والإقليمية من جهة أخرى. وبرغم اختلاف وتيرة المطالبة وجدية وإصرار الفرقاء جميعا، الراغبين في الإصلاح والرافعين لشعاراته، فإن أحدا منهم -بما فيهم قيادات حزب النظام والحكم في مصر- لا يستطيع أن يتجنب الحديث عنه، وعن ضروراته لمستقبل مصر والعالم العربي برمته. صحيح أن كثيرين ممن يرفعون شعارات “الإصلاح” هم من أكثر المناوئين له، والمدركين لخطورة إجراءاته على مصالحهم ومستقبلهم، ولكنهم على أية حال لا يجرئون بالجهر صراحة برفض الإصلاح في البلاد، أو تحدي رغبة القوى الدولية الدافعة إليه والراغبة فيه، حتى لو كان بمقاييس مصالحها المباشرة بصرف النظر عن طموحات شعوب المنطقة وآمالها. ومن أجل ذلك، ترفع نظريا شعارات تنادي بتدرجية الإصلاحات، أو بالأحرى التباطؤ في خطواتها، وعمليا تقوم الحكومة بالتراجع عن أية إجراءات قد وعدت بها سابقا من أجل لجم حالة الحراك السياسي الوليدة. خلط الإصلاح الدستوري بالسياسي من بين أبرز حجج المطالبين ببطء وتيرة الإصلاح أنهم يتحدثون عن الإصلاحين الدستوري والسياسي باعتبارهما حزمة واحدة، تعكس حالة من الشعور بدرجة التلازم بين المفهومين. بيد أن الخبراء من علماء السياسة والفقه الدستوري، عادة ما يميزون بين المفهومين، دون إنكار الارتباط بينهما. فالإصلاح الدستوري: يرمي إلى إحداث تغييرات ملموسة في بعض -أو كل- الإطار الدستوري المنظم لعلاقات سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بحيث تؤدى إلى إحداث توازن أفضل بين هذه السلطات، بما يضمن فاعلية أكبر لدورها، ووقف تغول وتوغل السلطة التنفيذية على بقية سلطات الدولة. ويشمل الإصلاح الدستوري، بالضرورة، الوثيقة الدستورية الأساسية أو ما يطلق عليه “الدستور” وبعض القوانين المكملة له، مثل قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات، والسلطة القضائية، ومجلس الشعب وغيرها. ويؤدي إجراء إصلاح من هذا النوع، إلى إتاحة مجال أوسع من الحريات العامة والمشاركة السياسية من جانب القطاع الأكبر من المواطنين، خاصة إذا كانت نسب المشاركة في الانتخابات العامة في البلاد -وفقا للبيانات الرسمية- لا تتجاوز في أحسن الأحوال 23%، بينما تؤكد المصادر المحايدة من جانب المراقبين بأنها لا تزيد عن 7% إلى 10% ممن لهم حق التصويت والانتخاب. وتتركز عناصر الإصلاح الدستوري الأساسية للمطالبين به في: أولا: فتح مجال الترشح لشغل المناصب العامة بدءا من رئيس الجمهورية، مرورا بالمحافظين، وانتهاء برؤساء الأحياء والقرى والبلديات، للكافة، إعمالا لمبدأ المساواة (مادة 40) من الدستور، ووفقا لتكافؤ الفرص. وهنا تثار قضية المادتين الحاكمتين في الدستور المصري الراهن ألا وهما المادة 76 والمادة 77. ثانيا: استقلال حقيقي للسلطتين التشريعية والقضائية، حتى يتحقق توازن حقيقي بين السلطات، لأن استمرار هيمنة السلطة التنفيذية قد أدى فعليا وسياسيا إلى خلق حالة “الاستبداد السياسي” وصنع الفرعون أو الديكتاتور. ثالثا: إصلاح القوانين المنظمة لممارسة الحقوق السياسية، وفى مقدمتها النظام الانتخابي، بما يضمن شفافية ونزاهة حقيقية من خلال نظام مراقب عليه قضائيا -في ظل استقلال حقيقي للقضاء- بدءا من نظم قيد الناخبين، إلى نظم التصويت وفرز الأصوات، وإعلان النتائج، كل ذلك بعيدا عن سطوة وزارة الداخلية والشرطة. أما الإصلاح السياسي: فهو عملية أوسع نطاقا وأشمل مجالا، بحيث تصبح الإصلاحات الدستورية بمثابة روافع أو أحد آليات وأدوات عملية الإصلاح السياسي، الذي يشمل: إطلاق حق تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية بمجرد توافر شروطها وإخطار الجهة الإدارية، وحق إصدار الصحف والمطبوعات، وحق تكوين النقابات أو الانسحاب منها دون تدخل الجهات الأمنية، وحق الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي، وغيرها من الحقوق الجماعية الخاصة بالحريات العامة والفردية. إصلاح اقتصادي أولا ثم سياسي الادعاء الآخر الذي يتقاذفه المنادون ببطء الإصلاح الدستوري والسياسي يقول بأن مصر لا تزال بحاجة إلى تحقيق بعض التقدم في نتائج ما يسمى “الإصلاح الاقتصادي” حتى يساير الإصلاح السياسي هذا التقدم. وهم بهذا الادعاء يجهلون استحالة تحقيق أي تقدم على المسار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الحقيقية، ما لم تكن هناك عملية سياسية ودستورية تضمن استقرارا حقيقيا في المجتمع المصري، لأن ارتباك الأداء العام، سواء الحكومي أو الخاص، وانسداد أفق الإصلاح يؤدى إلى انشغال الفئات والجماعات المختلفة، سواء كانوا من أساتذة الجامعات أو القضاة أو الصحفيين أو الأطباء أو المعلمين أو العمال أو غيرهم، بالمطالبة بالإصلاح، بما يترتب عليه عمليا تواضع نتائج هذه المؤسسات الهامة والجماعات الحيوية. والواقع أن القائلين بتمديد عنصر الزمن حتى تنضج شروط الإصلاح وظروفه، هم عادة المستفيدون من الوضع الحال، من داخل أجهزة الأمن والنظام والحكم، الذين يقوضون فعليا فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبعيدا عن أخطاء الإصلاح الاقتصادي وإهدار ما تبقى من القطاع العام المصري، المملوك للشعب، فإن التحليل البسيط يؤكد أن إبقاء أوضاع الاستبداد السياسي الراهن، وعدم الإسراع في إجراء عملية الإصلاح المطلوبة يكلف المجتمع والدولة نفقات باهظة، ويهدر فرصا حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وعلى سبيل المثال، أدى فرض حالة الطوارئ طوال ربع قرن ماض (1981-2006) والتي مد العمل بها حتى عام 2008، إلى استنزاف نفقات مالية باهظة، حيث زادت مخصصات وتكاليف جهاز الأمن والدفاع من أقل من 8 مليارات جنيه عام 1981 إلى أكثر من 35 مليار جنيه في العام المالي 2005/2006، ذلك بخلاف المعونة العسكرية السنوية الأمريكية التي تتجاوز في المتوسط 1.2 مليار دولار، بينما هناك 900 مليون دولار تعتبر من الديون الخارجية لمصر. ويرجع السبب في هذه الزيادة في تضاعف بند الأجور والمرتبات للعاملين في أجهزة وزارتي الداخلية والدفاع بسبب ما يسمى (علاوة الطوارئ) من ناحية، وزيادة أعداد العاملين في وزارة الداخلية تحديدا من ناحية أخرى. ووفقا للبيانات المتاحة، فقد زاد عدد العاملين في تلك القطاعات من 1.2 مليون شخص عام 1981 إلى أكثر من 2.5 مليون شخص في الوقت الراهن، وهم موزعون على النحو التالي: القوات المسلحة: يبلغ تعدادها بين 650 ألفا و700 ألف شخص. الشرطة: يبلغ عدد العاملين بجهازها نحو 750 ألف شخص جلهم تقريبا من العسكريين. قوات الأمن المركزي: وقوامها 20 فرقة تضم حوالي 450 ألف شخص تحت السلاح. عملاء وجواسيس ومرشدين للمباحث الجنائية وأمن الدولة: وهم في حدود 500 ألف شخص تخترق من خلالهم كل الجمعيات والأحزاب والنقابات العمالية والمهنية وجماعات الجريمة المنظمة والأحياء الشعبية وغيرها. كل هذه التكاليف والأعداد كان من الممكن تجنبها لو كانت عملية الإصلاح السياسي والدستوري قد تمت منذ زمن طويل، بحيث يتفرغ المجتمع وأفراده إلى التنمية والتقدم، دون قهر وإحساس متزايد بالظلم الاجتماعي والسياسي. استفادة جماعات أخرى من الإصلاح ويزعم “التدريجيون” أو المعادون للإصلاح السريع، أن من شأن إجراء هذا التغيير والإصلاح السريع أن يؤدى إلى ما يطلقون عليه “قفزة في الظلام jumping in the dark ” ، وبالتالي احتمال استفادة قوى وجماعات سياسية أو دينية معينة من هذا، أو استيلاءهم على الحكم بسبب انتشار حالة من الفوضى الشاملة. بل لقد ذهب بعض المسئولين إلى التصريح علنا ووسط محافل دولية إلى القول بأن الشعب المصري لم ينضج بعد لعملية ديمقراطية من هذا النوع. والحقيقة أنه لا تتوافر أية إرادة سياسية من جانب النظام والحكم، في إجراء عملية إصلاح سياسي ودستوري جادة على أي مستوى من المستويات، فالخوف من احتمالات أن يأتي الإصلاح بقوى سياسية واجتماعية جديدة إلى الحكم مستمر بلا نهاية، بما يؤدي إليه عادة من إعادة فتح الملفات المغلقة لهذا النظام، سواء في مجال الفساد المالي غير المسبوق أو سياسات النهب العام، أو في مجال انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت في هذا العهد، أو في ملفات التحالفات السرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في قضايا مثل العراق وفلسطين وغيرها. ومن ثم فإن المراهنة على قيام هذه المجموعة الحاكمة ومن خلفها مؤسسة الجيش والشرطة بهذه الإصلاحات هو من أكبر الأوهام الخادعة للناس. هل من بدائل متاحة؟ طوال ثلاثين عاما أو يزيد، تعثرت عملية الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد، ويبدو أن أفق السنوات القادمة لا تحمل جديدا من جانب القائمين على الحكم والإدارة، في تغيير نهجهم الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي والسياسي والأخلاقي، فقد انتهى الأمر بهم إلى تحويل مصر بكل ثقلها السياسي والحضاري إلى مجرد “سمسار إقليمي” لصالح الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى، فإن استمرار تجاهل دعوات الإصلاح، والبطء الشديد في إجراءاتها، سوف يؤدي -لا محالة- إلى احتمالين لا ثالث لهما، وكلاهما يحمل قدرا من المخاطر الحقيقية على البلاد: الاحتمال الأول: حالة فوضى شاملة تؤدي فعليا إلى قفزة في المجهول، قد يستغلها على الأرجح بعض المغامرين من داخل المؤسسة العسكرية والأمنية لتولي الحكم. الاحتمال الثاني: تواطؤ قوى داخلية -عسكرية أو مدنية- مع أطراف دولية كالولايات المتحدة، يتم بمقتضاه نقل السلطة خارج نطاق الإرادة الوطنية المصرية. ولعل المخاطر المصاحبة لكلا الاحتمالين، ودخول البلاد إلى دهاليز مظلمة، وفترة اضطرابات طويلة الأجل هو الأقرب إلى التصور. لذا فان القوى الوطنية والديمقراطية المصرية مطالبة الآن -وقبل فوات الأوان- أن تقدم سيناريو لبديل وطني مقبول، سواء أمام القوى الحية داخل المجتمع المصري، أو للمحيط الدولي والإقليمي، ويتمثل هذا البديل المقترح في إجراء توافق بين هذه القوى السياسية الأساسية ومنظمات المجتمع المدني على عدد من العناصر والمكونات منها: أولا: الاتفاق على “برنامج الحد الأدنى” المقبول من كافة القوى والمنظمات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا البرنامج ينبغي أن يشتمل بوضوح على مواقفها من: – حق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات المراقب عليها والمشرف عليها قضائيا. – ضمان الحقوق العامة والحريات الفردية. – النص على حق تكوين الأحزاب والجمعيات. – ضمان استقلال السلطة القضائية. – الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية لإعادة صياغة الدستور. ثانيا: بناء الجهاز السياسي الجاهز لأن يكون بديلا للنظام والحكم الراهن، في حال حدوث تغير سياسي، وهذا البديل هو “الجبهة الوطنية” التي تضم كافة ممثلي هذه القوى التي اتفقت على برنامج الحد الأدنى. ثالثا: اختيار قيادات معلنة لهذه الجبهة من أجل مخاطبة الرأي العام الداخلي والدولي، وتمثيل الجبهة في المحافل الدولية المتاحة. رابعا: الإعلان عن قبول مبدأ “المصالحة والعفو” لرموز وقيادات النظام الحاكم الذين لم يتورطوا بشكل مباشر في نهب المال العام، أو ارتكاب جرائم التعذيب والتنكيل بالمواطنين. وخلاصة الأمر أنه أمام تراجع النظام الحاكم عن وعود الإصلاح الذي ثبت بعد مد العمل بقانون الطوارئ وعدم القبول باستقلال مشرف للقضاء المصري واستمرار كبح الحريات الفردية والعامة.. إلخ، نجد أننا ومصر كلها في مفترق طرق صعبة، فإما التآزر لإنقاذها، أو أن نسقط بها، وقد الذنب غير مغفور للنظام الحاكم أو لمن يريد التغيير الفعلي!. (*) كاتب وخبير اقتصادي مصري. (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 9 جويلية 2006)
