الاثنين، 10 يناير 2011

---

الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني : liberte.equite@gmail.com تونس في  02 صفر 1432 الموافق ل 10 جانفي 2011

المجزرة مستمرة في مدينة القصرين …أوقفوها…أوقفوها..

---

في تطور بالغ الخطورة لتعامل السلطة مع الحركة الاحتجاجية الشعبية السلمية التي انطلقت من ولاية سيدي بوزيد وامتدت إلى ولاية القصرين وشهدت تضامنا واسعا على مختلف جهات البلاد، أقدمت قوات الشرطة اليوم الأثنين 10 جانفي 2011 على قتل 8 مواطنين في صباح هذا اليوم في مدينة  »القصرين » وجرح العشرات إصابة عدد منهم بليغة وذلك باستعمال الرصاص الحي وإصابة الضحايا في الصدر و الرأس بما يفيد وجود تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وليس فقط لمجرد الإنذار أو التفريق وهو ما تكرر في مدن مختلفة وبنفس الطريقة، علم بأنه سقط 24 شهيد البارحة الأحد بين مدينة الرقب و مدينة القصرين . وحرية وإنصاف: إذ تبلغ بكل ألم وأسى تعازيها الصادقة لعائلات الشهداء وللشعب التونسي وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى فإنها: 1)    تدين بأشد العبارات إقدام السلطة على استعمال الرصاص الحي ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في الحركة الاحتجاجية السلمية وتدعو إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في عمليات القتل وكل الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الشرطة والحرس منذ انطلاق الأحداث في سيدي بوزيد ومحاسبة المسؤولين أمرا وتنفيذا مهما كانت صفتهم والتعويض لعائلات الضحايا. 2)    تدعو إلى رفع الحصار عن المدن بولايتي سيدي بوزيد والقصرين وإعادة وحدات الشرطة و الجيش إلى الثكنات وإطلاق سراح كل المعتقلين واحترام الحق في حرية التعبير والتنظم والاجتماع والتظاهر السلمي لمختلف الفئات حتى يستطيع المجتمع المدني أداء دوره في تأطير المواطنين وعدم دفع البلاد إلى المجهول. قائمة أولية في القتلى : أسماء شهداء مدينة القصرين صباح اليوم 10/01/2011: 1- بلقاسم غضباني  2- عبدالباسط قاسمي 3-  محمد خضراوي 4- وليد سعداوي  5- محمد نصري (12 سنة) …..6- وليد قريري …..7- أحمد جباري )شيخ 60 سنة) 8- حمزة منصوري اما المجاريح فتقدر اعدادهم بالعشرات تصحيح نسيم الجلالي الذي ورد اسمه في عداد الشهداء امس 09/01/2011 لم يمت و مازال حيا يرزق ملاحظة قائمة أولية في القتلى وبعض الإصابات البليغة ليوم أمس الأحد 09/01/2011: أسماء شهداء مدينة الرقاب ولاية سيدي بوزيد أمس الأحد 09/01/2011: 1)    رؤوف الكدوسي 2)    منال بوعلاقي (امرأة متزوجة غير مشاركة في الأحداث قتلت بالرصاص) 3)    محمد بن علي جابَلّي  4) تزار السليمي 5) بلال الخليفي أسماء شهداء القصرين وتالة أمس الأحد 09/01/2011: 1- صابر رطيبي  -2احمد بولعابي 

-3نوري بولعابي

 4- شنيتي غسان

-5محمد امين مباركي  -6صلاح فريضي

 -7 محمد اسودي

  -8رؤوف بوزيدي

  -9احمد رطيبي -10 عبد القادر بولعابي

  -11عبد القادر غضباني

  12- صالح بن محمد دشراوي  -13رابح نصري

 -14 محمد عمري

-15 نزار قريري

16-  مروان بولعابي 17- ياسين الرطيبي 18 ناجي الشعباني في الإنعاش: 1- رمزي عسيلي

-2 نور الدين بولعابي

 -3 كمال عيدودي -4 اشرف سويقي قسم العظام: 1- بلال دلهومي

 2- ايوب عصيدي

 3- نزار عبدلي

 4- مقداد بولعابي

 5- رمزي سائحي 6 نزار عبائد

 7- مكرم ميساوي -8قيس نصري عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

---

في إثر إنقلاب 7 نوفمبر من عام 1987 إضطر بعض أصحاب المحلات التجارية في تونس إلى تغيير عناوين الواجهات التي ترتفع فوق محلاتهم إتقاء لشر المنقلبين الجدد وكان الجزارون وباعة اللحوم من بين هؤلاء الذين نحتوا لافتات جديدة كبيرة رسم فوقها بخط عريض : مجزرة 7 نوفمبر. سرّ لذلك المنقلبون الجدد ولكن سرعان ما إكتشفوا أن التونسيين تأولوا تلك اللافتات على نحو يفيد بأن الحكم الجديد سينفذ مجزرة في البلاد في القريب العاجل ولما تعالت الغمزات بذلك أمر المنقلبون الجدد بإستبدال أسماء جديدة بتلك اللافتات المريبة. الإنتفاضة في تونس بين السحق بالرصاص والإغتصاب السياسي تلك هي رسالة هذه الكلمة الحرة بإختصار شديد. ظهر علينا في بداية الإنتفاضة التي عمرت إلى حد اليوم شهرا كاملا .. ظهر علينا رئيس العصابة ( بن علي ) متوعدا ومهددا ظنا منه أن ذلك الخطاب الخشبي التعيس كفيل بتجفيف منابع الإنتفاضة فما زادها ذلك إلا إنتشارا. واليوم ـ بعد السحق المتواصل بالرصاص الحي مما أودى إلى حد اليوم بما لا يقل عن 30 شهيداـ ظهر علينا جحش آخر من الجحوش التي تستخدمها العصابة عرابا لسياسات النهب والسلب والإفساد وهو المدعو ( سمير لعبيدي ـ وزير الإتصال والناطق بإسم الحكومة ) .. ظهر علينا برسالة جديدة هي ( وصلت الرسالة ). أي : أن الحكومة إستمعت جيدا إلى مطالب المنتفضين وهي بصدد حل الأزمة بما يفيد أنه لم يعد هناك داع لمواصلة الإنتفاضة. ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني أن الإنتفاضة التي لم يفلح في لجمها خطاب التهديد والوعيد لرئيس العصابة ( بن علي) سيقع التعامل معها بسياسة ماكرة خبيثة قد تتمثل في إطلاق وعود أخرى كاذبة من مثل العناية الجادة بالمناطق الداخلية المحرومة والشباب العاطل المسحوق أو من مثل تحوير وزاري آخر ( وهو الثاني إذا تم في غضون عمر هذه الإنتفاضة ). تحوير وزاري قد يطعم الفريق الحكومي بوجوه كانت يوما ما معارضة أو هي الآن “ معارضة “ أو محسوبة على المعارضة بأي صورة من الصور. العصابة النهابة السلابة في تونس لا تعدم ـ ويا للأسف الشديد ـ وجوها شائهة كالحة عجفاء من أولئك الذين ندموا على فعل المعارضة “ القبيح “ أو من أولئك الذين أحرجتهم الإنتفاضة ذات المطالب مرتفعة السقف ناهيك أنها تطالب برحيل رئيس العصابة وأصهاره من الطرابلسية كما أنها تفرض إصلاحات سياسية إلى جانب الإصلاحات الإجتماعية سيما أن الأمرين لا يمكن فصل بعضهما عن الآخر إلا في أذهان السذج أو الخبثاء ممن يرتبطون بالعصابة بأي وجه من وجوه الإرتباط. الإنتفاضة التي لم ينهكها السحق بالرصاص مهددة جديا بالإغتصاب السياسي ناكية النواكي اليوم في تونس أن المعارضة نفسها تشكو تفرقا وتمزقا جعلها بكماء صماء على إمتداد شهر كامل إذ لم توفق إلى بيان مشترك بخصوص الإنتفاضة إلا بعد أن سحقت السلطة ما لا يقل عن 30 شهيدا ناهيك عن الجرحى ومن أكرهتهم ظروف الوحشية الجشعة للعصابة على قتل أنفسهم سائلين الله لهم الرحمة. لقد أثبت الشارع التونسي أنه هو من يحمل قضيته محققا القالة العربية الشهيرة ( ما حك جلدك غير ظفرك فتول أمرك بنفسك ). لقد أثبت أنه هو وحده من يقبض على الجمر الحامي ويتلظى به جوعا وفقرا وخصاصة ألجأته على إمتداد سنوات طويلات ـ ومازال ـ إلى الإلقاء بنفسه في شواطئ المتوسط ليكون فريسة للقروش والحيتان. أيها المنتفضون : إحذروا إغتصاب إنتفاضتكم إغتصابا سياسيا تلك هي رسالة الحوار.نت إليكم بإختصار شديد. العصابة عازمة على الإلتفاف على مطالبكم وإنتفاضتكم وإغرائكم ببعض الترضيات من خلال تسمية هذا وزيرا أو ذاك مشيرا حتى إذا تأخرتم ورضيتم عادت حليمة إلى عادتها القديمة. عادة النهب والسلب وإمتصاص الدماء. لا مناص من إنضمام التلاميذ والطلبة إلى الإنتفاضة كلما توسعت الإنتفاضة وخاصة بإنضمام الطلبة والتلاميذ وهم بالآلاف عسر على العصابة إغتصاب الإنتفاضة من خلال ترضيات تقدمها لمعارضين متقاعدين أو نخبة نادمة على حرف واحد حبرته يوما ضد السلطة إن كانت قد فعلت ذلك أصلا. التجمع الديمقراطي الدستوري هو كذلك مدعو إلى الإنضمام إلى الإنتفاضة أجل. التجمع أيضا مدعو لذلك. بسبب أن رئيس العصابة ( بن علي ) ومن معه في دفة الحكم لم يعول يوما عليكم ـ بمثل ما كان الحال يوما في عهد بورقيبة ـ. التجمع ـ كما يعلم كل تجمعي ـ هو طابور خامس لا يدعى إلا إلى تكثير السواد في الإجتماعات العامة المعدة للتصفيق وبذل النفاق سخيا. التجمع فيه رجال كثيرون ـ سيما من قواعده المحلية والوسطى ـ لجديرون بدعم الإنتفاضة بأي صورة يرونها مناسبة. الجيش والبوليس وقوات الأمن كلها كذلك مدعوة لعدم معارضة الإنتفاضة لن يزال التونسيون ـ ما حيوا ـ ذاكرين أن الجيش التونسي الذي دعاه بورقيبه في إنتفاضة 1984 إلى تفريق شمل ثورة الخبز يومها .. لم يورط نفسه في ذلك بل ظل يملأ الشوارع وهو مؤيد لثورة الخبز من خلال إشارات النصر التي كان يطلقها الجنود بأيديهم. ذلك موقف محمود للجيش التونسي وما ذاك عليه بغريب فهو إبن الشعب التونسي دون ريب. ويمكن للبوليس التونسي كذلك اليوم أن يقف الموقف الوطني الشجاع ذاته. يمكن له أن يتعامل مع المنتفضين بما ييسر إنتفاضتهم لأن نجاح الإنتفاضة يحمل خيرا للبلاد. يحمل خيرا للبوليس التونسي نفسه وكل قوات الأمن وليست تونس إلا لكل أبنائها. معلوم عندكم جميعا أن بن علي وعصابته سيرحل يوما بمثل ما رحل بورقيبة وبقي الشعب وبقيت الأرض وبقي البوليس. تحية لإتحاد الشغل على تبنيه الإنتفاضة قالت العرب ( وهو كذلك حديث نبوي شريف ) : الرائد لا يكذب أهله. رائد تونس بحق هو إتحاد الشغل الذي أبى في نهاية المطاف عن طريق السيد البريكي أحد قياداته المركزية العليا إلا أن يعبر بصوت عال عن تبني الإتحاد للإنتفاضة. لكل تلك الأسباب فإن الإنتفاضة مرشحة للإغتصاب 1 ـ إنتفاضة لم يؤخرها وعيد بن علي وتهديه. 2 ـ إنتفاضة لم ينل منها الرصاص الحي. 3 ـ إنتفاضة تبناها إتحاد الشغل. 4 ـ إنتفاضة تتوسع مع مطلع كل شمس جديدة. 5 ـ إنتفاضة شعبية تلقائية جماهيرية. 6 ـ إنتفاضة جعلت العصابة تغير خطابها من خلال الجحش سمير لعبيدي. تلك إنتفاضة لا يعني سوى أنها مرشحة لإغتصاب سياسي يتوخى الترضيات الفارغة. ألا فاحذروا أن تغتصب إنتفاضتكم.. ألا فاحذروا أن تغتصب إنتفاضتكم.. ألا فاحذورا أن تغتصب إنتفاضتكم.. مجزرة 7 نوفمبر : تأخرت عقدين كاملين ثم تحققت. وصدق الجزار التونسي وبائع اللحم مرة أخرى فهو أدق بصرا منا جميعا وهو أحد إستشرافا من كل معارض أو مدع للمعارضة. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 10 جانفي 2010)  

---

الجريمة بالصور..قوات البوليس في تونس ترتكب مجازر بحق العزّل

---

السبيل أونلاين – تونس – صور http://www.assabilonline.net/images/smilies/martyres-tunisie-jan1-1012011.jpg http://www.assabilonline.net/images/smilies/martyres-tunisie-jan2-1012011.jpg http://www.assabilonline.net/images/smilies/martyres-tunisie-jan3-1012011.jpg (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 10 جانفي 2011 )  

---

خروج العشرات من المظاهرات في تونس والرقاب تعد الضحايا

---

السبيل أونلاين – تونس – عاجل العاصمة تدخل على خط المواجهات ، حيث شهدت اليوم الإثنين 10 جانفي 2011 عدة مناطق بتونس العاصمة مسيرات غاضبة من بينها باب الجديد و باب الجزيرة و بو منديل وباب العسل وباردو والمركب الجامغي بمنوبة ومعهد خزندار ومعهد منوبة ومعهد الدندان ، كما خرجت من المركب الجامغي بتونس مسيرة حاشدة ودخلت إلى المدرسة الوطنية للمهندسين .

في القصرين يتعرص المحامون الآن الى حصار بوليسي وهم معرضون للإعتيال بالرصاص الحي .

وفي جندوبة وقعت مواجهات عنيفة في كل أحياء المدينة كما وقع البارحة حرق بعض المقرات التابعة للت

جمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) ، ويسيطر المتظاهرون الآن على المدينة بالكامل ووقع الآن حرق مقر لجنة التنسيق للحزب الحاكم بجندوبة ، والشرطة تطلق الرصاص الحي في الهواء . وإمتدت المظاهرات إلى معتمدية بوسالم وغار الدماء .

واعتصم اليوم الإثنين 10 جانفي في بنقردان أكثر من 2000 مواطن .

وفي القروان وسوسة وقرمبالية انطلقت مظاهرات اليوم .

وفي نابل اعتصم (جلوسا) صباح اليوم الإثنين تلامذة معهد محمود المسعدي ورفضوا الدخول للدخول للدروس . وأكدت مصادر السبيل أونلاين أن ؤوف بن الطاهر كدّوسي (27 عاما) توفي أمس الأحد في مستشفى الرقاب جراء اصابته بالرصاص الحي ، ويوجد كل من شاهر العبيدي ونسيم الجلالي في حالة خطرة ، وسجلت على الأقل ستّة اصابات في المستشفى المحلّي بالرقاب ، وحوالي عشرون قتيلا في أحداث مساء أول بالقصرين ، كما توفيت أمس الأحد 09 جانفي 2011 ، في الرقاب السيدة منال بنت ابراهيم بوعلّاقي (متزوجة وأم لإبناء) نتيجة اصابتها بالرصاص الحي حين كانت امام بيتها .

وأصيب شادي بن محمد الصالح بكسر في الفخذ ، وأصيب العربي القادري في الرأس إصابة خطيرة ، كما أصيب كل من ونسيم الجلالي وغازي بن كمال اصابات بالغة .  

وعلى الساعة الواحدة واربعين دقيقة من يوم أمس الإحد وصلت المستشفى المحلّيبالرقاب 7 اصابات خطيرة ، وقد إلتحق محمّد جابلّي بركب الضحايا الشهداء ، وأصيب المنصف بن ناصر زيني في الفخذ ، وعلي أم هاني ، وكريم بن عمار أم هاني ، وزياد بن محمد الطاهر القراوي ، وعبد الكريم بن بوبكر حاجّي وهو معلم أصابات متعدّدة . وقد حاصر الجيش مدينة الرقاب ودخل منزل بوزيّان وانباء عن قناصة مدربين من السلطة يستهدفون أبناء المدينة في مستوى الرأس والصدر وقد إلتحق بقافلة الشهداء نزار السليمي .

وأعلن أمس في مدينة المكناسي عن حضر التجوّل من الساعة السابعة مساء ، وقد إلتحق معاذ الخليفي بركب الشهداء الأبرار .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 10 جانفي 2011 )  

---

موجة الإحتجاجات تنتقل الى تجار الأسواق الأسبوعية في تونس

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص شهدت مناطق سوسة بالأمس الأحد والقيروان ومساكن اليوم الإثنين 10 جانفي 2011 ، اضراب الباعة عن الإنتصاب في الأسواق الأسبوعية ، وذلك بسبب الزيارات المشطّة في المكوس . ففي سوسة رفض التجار الإنتصاب في السوق وتوجهوا إلى مقر الولاية ، وتلقو وعدا من الوالي بحل المشكل اليوم الإثنين ، ولكن إلى حدّ الآن لم تحل المشكلة لا في تلك المناطق ولا غيرها في مختلف ربوع البلاد . نشير إلى أن بعض مالكي الأسواق في سوسة والمنستير ومساكن يشترطون على التجار مبلغ بين 30 دينار و200 دينار ، وهي أسعار مجحفة جدا بحق التجار البسطاء . وللتلويح فإن البلديات وحسب ما هو مدون في كرّاس الشروط تسعّر المتر المربع من أجل الإنتصاب في السوق بقيمة 150 مليم تونسي ، وفي بداية كل سنة تعرض الأسواق إلى مزايدات غير شفافة حيث يتضاعف سعر المتر إلى مئات المرّات لأن من يكسب هذه المزايدات وخاصة في جهات الساحل « مافيات معروفة » تستغل نفوذها من أجل الحصول على هذه المزايدات ، والذين يستولون على المكوس من التجار في أغلب الأحيان بالقوّة مستعينين برواد السجون (الخلايق) وبأعوان التراتيب البلدية . وبعد حادثة محاولة إنتحار الشاب المتوفي محمد البوعزيزي والذي إندلعت بسببه الإنتفاضة الجارية في البلاد ، نلاحظ عدم التدخل من قبل البوليس (أعوان التراتيب البلدية) وترك الأمر إلى المكاسة ورواد السجون لإستخلاص معاليم الإنتصاب في الأسواق . وفي مدينة سوسة اتصل اليوم الإثنين عدد من التجار بمؤجّر السوق المدعو زروق لإيجاد حل بشأن غلاء المكوس فأجابهم بأنهم سيضاعف المعاليم بسبب الإضراب الذي شنوه يوم أمس الأحد 9 جانفي. وقد كلّف تجار سوسة محامي ليتولى في مرحلة أولى الإتصال بالوالي يوم الإربعاء القادم ثم رفع قضية إذا تطلب الأمر ذلك . بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد مبروك – تونس (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 10 جانفي 2011)   

---

القصرين: مستجدات مهمة ومتلاحقة..

---

تونس – القصرين – الحوار نت –  أفاد مراسل الشبكة أنه وقبل انسحاب الأجهزة الأمنية وانتشار الجيش تشكل تجمع هائل من الفتيات وتقدمن من أجهزة الأمن وسط الدخان وطالبوهم بفتح النار عليهن ولم يفهم السكّان كيف تجمعن ومن الذي نسّق بينهن ومن أين أتت كل هذه الشجاعة إلى فتيات بين 14 و 20 سنة، غير أنّ بعض المصادر أفادت أنهن أخوات وخطيبات  الشباب الذين سقطوا بالأمس اتفقن في ما بينهن منذ الصباح وقررن التعرض إلى الرصاص من أجل الالتحاق بركب الإخوة الشهداء.

من جهة أخرى استغرب مراسل الشبكة ما يحدث في هذه الأثناء حيث اجتاح المتظاهرون المدينة من جديد بعد أن تجنبوها لعدة أيام واكتفوا بالضواحي ، وقد عمد بعض اللصوص الى استغلال الفراغ الأمني الى تفريغ المغازة المحلية من جميع المواد  ، في حين يشهد وسط المدينة غيابا كليا لقوات الأمن وعناصر الجيش !!! (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 10 جانفي 2010)

---

انتفاضة الشباب اليائس: 20 قتيلاً في القمع التونسي

---

لعل القراءة الأكثر صدقيّة لتظاهرات تونس والجزائر، تلك التي تضعها في إطار تعرية «الأنظمة الفاشلة» التي فقدت كل اتصال مع شبيبتها، وأصبحت صمّاء ومنهمكة في هروب إلى الأمام قد يبشّر بأيام سوداء وبطول عدم استقرار، ويرسم صورة لدول فقدت السير مع الركب الدولي وخسرت معركة الحداثة بشير البكر, سفيان الشورابي ربما تحسّر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وهو يزور ما بقي من شخص أقدم على الانتحار (محمد بوعزيزي) وينتظر بين فنية وأخرى زفرته الأخيرة. وربما أدرك الحالة التي وصلت إليها تونس تحت حكمه. لكن اقتراحه منح عائلة القتيل 20 ألف دينار (12 ألف دولار) وتوظيف أخته ليلى في العاصمة لن يحلا كل مشاكل الشبيبة. شباب يضطرون إلى الموت انتحاراً ، في ظاهرة لم يتورع مفتي تونس «الرسمي» عن تحريمها وتحريم الصلاة على من أقْدَم عليها. وهي صورة غير بعيدة عن فتوى شيخ الأزهر الراحل محمد سيّد طنطاوي بحق غرقى الهجرة السرية المصريين، معتبراً أنهم ليسوا شهداء، في تناغم مع سياسة تقودها الدول العربية المُطلّة على البحر الأبيض المتوسط، لخنق الأمل الأخير لهذه الشبيبة الضائعة واليائسة، في مقابل مساعدات ورشى، اعتبرها معمر القذافي غير كافية. الأمور في تونس لم تهدأ، والحرب بين النظام الذي لا يريد أن يسمع آهات شبيبته الضائعة، وبين شباب لم يعد له ما يخسره ومستعد لكل شيء من أجل إثبات وجوده، مستمرة وتتخذ أبعاداً جديدة. وعدد القتلى في تزايد وأيضاً محاولات الانتحار (تتحدث الأخبار عن عشر محاولات انتحار، حرقاً)، ولن توقفهم فتوى «شيخ» السلطة. ولعل انضمام أكبر نقابة عمالية تونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل) الى مطالب المحتجين، بعد تردد طويل، يدل على أن النقابة العمالية تخاف من انكشاف عورتها أمام عموم الطبقة العمالية، أو أن الأمر لا يخلو من محاولة ركوب الموجة، للإمساك بالحركة الاحتجاجية والتفاوض من أجل قبرها، كما يحدث في كثير من دول العالم الثالث، وفي مقدمها الدول العربية. وإذا كانت أخبار السبت والأحد قد حملت نبأ مقتل أكثر من 20 تونسياً لينضموا إلى القائمة التي تزداد بضحايا الانتحار ورصاص الشرطة كل يوم، فهذا لن يبشر بنهاية سريعة للاحتقان، بل سيترك بصمات ظاهرة على العلاقات بين السلطة السياسية وعموم الشعب، ربما ستستمر خلال فترة طويلة. لن يكون الأمر كما في السابق، هذا ما يقوله العديد من التونسيين، فالأمر وصل إلى مستوى غير مسبوق في التعامل بين السلطة والمواطنين، تغذيه أنهار الدم التي سالتْ. يقول أحد الحقوقيين التونسيين: «إن السلطة فقدت صدقيّتها. التنمية الاجتماعية والإقليمية التي وعدت بتحقيقها ليست سوى كذبة كبيرة». وفي غياب الحريات السياسية، وعد النظام باستفادة الجميع من النموّ الاقتصادي، لكن الشعب لم يَرَ شيئاً من كل هذا. البطالة تمسّ 15 في المئة من السكان، كما أنها تمسّ واحداً من كل ثلاثة من ذوي الشهادات الجامعية. أما في سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة، فلا صناعة ولا فنادق سياحية. وتصل البطالة فيها إلى 48 في المئة، فيما 60 في المئة من الشباب من دون عمل. وإذا كانت الدولة البوليسية لا تزال تخيف المواطنين، وخصوصاً في العاصمة والمدن الكبرى، فإنها لم تعد تخيف الكثيرين في سيدي بوزيد. هناك الناس ليس لديهم ما يخسرونه، كما يقولون، كما أن منطقتهم هي التي فجّرت المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي. وإذا كانت العوامل المحركة للانتفاضة كثيرة، فإن محرّكها الرئيسي يبقى بطالة أصحاب الشهادات العليا، وهو ما يعدّ فشلاً كبيراً لبلد تباهى كثيراً بأنه حقق إنجازات كبيرة في محو الأمية وفي احتضانه أكبر نسبة من أصحاب الشهادات العليا. وقد حققت تونس في غضون ثلاثين سنة تطوراً جامعياً يفوق بكثير كل الدول التي كانت في وضعيّة تونس. لكنها وجدت نفسها أمام فائض كبير من أصحاب الشهادات العليا، عجزت الإصلاحات البنيوية الكبرى، التي أنجزتها تونس في حقبة ما بعد بورقيبة، عن استيعابهم، وألقت بهم في الشارع. وهو ما أشعل فتيل الانتفاضة. ولعل المراقبين لمستجدات التظاهرات في تونس لاحظوا أن الحركة الحالية تشهد حضوراً قوياً ولافتاً لشرائح لم تتظاهر قط في السابق. وهو ما يعني إفلاس الحكومة، وفقدانها لقاعدتها السابقة. ويزداد الأمر تعقيداً وخطورة في المستقبل بسبب غياب أحزاب سياسية حقيقية (قادرة على تقديم البديل، وإحداث التناوب والتداول السلمي للسلطة)، ومعارضة قادرة على الجهر بمعارضتها، بدل الجهر بانتقاد وسائل الإعلام الأجنبية والحديث عن تدخلات ومؤامرات أجنبية وهمية، في غالب الأحيان. أمام هذا الواقع، لجأ بن علي إلى القمع الدموي، إذ بلغت حصيلة قتلى رصاص شرطة مكافحة الشغب 20 شخصاً على الأقل. عددٌ من المرجح أن يرتفع نظراً الى خطورة العديد من الإصابات، في ظل أنباء إطلاق الشرطة مساء أمس النار على مشاركين في تشييع أحد القتلى. غير أن الحكومة التونسية لم تعترف بالقتلى العشرين، مشيرة إلى أن عدد القتلى فقط 14، فيما ذكرت صحيفة «اللوموند» الفرنسية أنها تعرفت إلى هوية 11 قتيلاً، بينهم الشابة آمال بولاجي (26 عاماً). وقال بيان لوزارة الداخلية «أسفرت الاحداث عن مقتل أربعة مهاجمين بالرقاب وإصابة اثنين منهم بجروح خطيرة. كما أسفرت الاحداث في القصرين عن قتيلين من المهاجمين وثلاثة جرحى في حالات متفاوتة». وكان الوزارة اعلنت في وقت سابق عن سقوط ثمانية قتلى في القصرين وتالة خلال مواجهات جرت الليلة قبل الماضية. وبررت وزارة الداخلية التونسية إطلاق النار بأنه كان «دفاعاً شرعياً بعد تحذيرات بسبب إقدام مجموعات على تخريب ونهب وحرق مؤسسات بنكية ومركز للأمن ومحطة وقود»، فيما أكد شهود عيان لـ«الأخبار» أن قوات مكافحة الشغب عمدت الى استفزاز المتظاهرين وشتمهم والتطاول على عائلاتهم، وأن البعض منهم نهب ممتلكاتهم واعتدى على منازلهم. وقال شاهد يدعى شكري هاينوني من مدينة القصرين لـ «رويترز» عبر الهاتف ان شبانا يرمون حجارة وزجاجات حارقة وان الشرطة تفتح النار في كل مكان بالشوارع. وقال شاهدان في مدينة الرقاب، التي تقع على بعد 210 كيومترات غربي تونس العاصمة، ان ثلاثة أشخاص بينهم امرأة قتلوا في اشتباكات مع الشرطة هناك. وأضاف كمال العبيدي، وهو نقابي لـ «رويترز» انه شاهد بأم عينه ثلاث جثث. رقعة الاحتجاجات وصلت أمس إلى مدينة سوسة، مسقط رأس بن علي. وذكرت معلومات أن مصادمات عنيفة وقعت في حي الرياض في سوسة، بعد التحام محتجّين بجمهور كرة القدم. وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن القوات الأمنية اعتدت على أملاك المواطنين في شارع التوفيق بحي الرياض، أكبر أحياء سوسة سكاناً، وحطّمت المقاهي والأملاك الخاصة، واستعملت الغاز المسيل للدموع بكثافة. ونظّم الاتحاد العام التونسي للشغل تجمّعاً احتجاجياً في وسط تونس العاصمة، رفع خلاله شعارات منادية بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين، ورفع الحصار الأمني المفروض على المناطق التي تشهد فيها الاحتجاجات. وقال عضو المكتب التنفذي لاتحاد الشغل، عبيد البريكي، إن «على الحكومة التونسية وقف إطلاق الرصاص على المواطنين العزل». وفي ما يبدو أنه أصداء خارجية للأحداث الداخلية في تونس، استهدف «انفجار صغير» قنصلية تونس في بانتان قرب باريس، مخلّفاً «خسائر بسيطة» في ستارها الحديدي. وأعلنت مصادر أمنية أن «محروقات قد تكون مصدر الانفجار الصغير وأن الدائرة الجنائية في الشرطة القضائية كلّفت بالتحقيق». مقاومة على النت وفي ظل الحصار البوليسي الذي يسيطر على تونس ويخيف المواطن، تلجأ الشبيبة إلى الشبكة العنكبوتية، للتعبير عن مواقفها وفضح ممارسات النظام وأيضاً إرسال المعلومة إلى الخارج. لكن النظام الذي جرّب كل أشكال القمع في المسجد والجامعة والعمل والشارع، يجرّب قمع الشبكة، أيضاً. وقد أوقف الكثير من الشباب، كما دُمّر الكثير من المدوّنات. ولكن يبدو أن الشبيبة لن تتوقف عن مقارعتها للنظام ولسلطته البوليسية، وكما قال المتنبي: «كلما أنبت الزمان قناة / ركب المرء للقناة سناناً». ولعل أكبر انتصار لهذه الشبيبة اليائسة هو فضح طبيعة النظام التي تلتجئ إلى سلاح «الرقابة». والظاهر أن الأحداث الأخيرة، التي تعدّ الأعنف في ظل حكم بن علي، كشفت أن سياسة القمع والاستبداد المتسلطة لا تؤدي بالضرورة إلى خنوع الناس. فالصدامات الجارية حالياً أكدت أن سياسة القبضة الحديدية التي يتبعها نظام بن علي فشلت في لجم أصوات الناس وصدّهم عن الدفاع عن حقوقهم.  

تطمينات رسمية بتشغيل معتقلين سياسيّين سابقين يشنّون اعتصاما في قفصة

تونس- خدمة قدس برس ذكرت مصادر نقابية أنّ ستة مساجين سياسيين سابقين معتصمين منذ 3 يناير (كانون الثاني) الجاري بمقر الاتحاد المحلي للشغل بمدينة الرديف (محافظة قفصة) تلقوا هذا اليوم تطمينات بإعادتهم إلى سالف وظائفهم وإطلاق سراح معتقلين. وقال النقابي عدنان الحاجي السجين السابق فيما عرف بقضية انتفاضة الحوض المنجمي في العام 2008 والذي أطلق سراحه قبل أكثر من عام في تصريح لوكالة « قدس برس » إنّ المعتصمين يتعاملون باحتراز مع الوعود الأخيرة التي حملها إليهم وفد نقابي من مكتب الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة. وأضاف الحاجي أنّ الوفد أبلغ المعتصمين أنّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد تلقى تطمينات رئاسية تهمّ ملفهم أوّلها عفو رئاسي على الموقوفين والمسرّحين وإعادتهم إلى سالف وظائفهم. واعتبر المتحدث أنّ تلك التطمينات غير كافية لأنّ هناك مطالب أخرى لم يتم الحسم فيها وعلى رأسها التحقيق في ملف القتلى الذين أصيبوا برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات 2008 والتعويض لأهاليهم إضافة إلى ملفات الضحايا الذين تضرروا من الاعتداءات الأمنية إلى جانب تشغيل العاطلين عن العمل في الجهة. ووصف عدنان الحاجي الإجراءات التي كانت قد اتخذت لفائدة التنمية والتشغيل بالرديف عقب الاحتجاجات التي شهدتها قبل عامين بالهشة والتي لن يكتب لها الاستمرارية. وبخصوص قرار فك الاعتصام استجابة لتطمينات القيادة النقابية قال عدنان الحاجي إنّ المعتصمين لا يثقون بالسلطة لأنّه لا مصداقية لها حسب تعبيره، وتابع المتحدث « سنتريّث قبل اتخاذ قرار في هذا الصدد فقد كانت لنا تجربة في التفاوض مع الحكومة خلال احتجاجات سنة 2008 حيث زجّت بنا في السجن بعد فترة من الحوار معها ». جدير بالذكر أنّ صحافيا من مدينة قفصة يقضي عقوبة بالسجن أربع سنوات على خلفية تغطيته للاحتجاجات المذكورة كما يستمر حبس ناشط في اتحاد للعاطلين عن العمل بمدينة الرديف. وإلى جانب ذلك تم اعتقال عدد من المشاركين في المظاهرات الأخيرة بينهم مساجين سياسيون سابقون وقد تم إيداعهم بالسجن.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 10 جانفي 2010)  

---

صحفيو تونس يضربون والاحتجاج متواصل

---

خميس بن بريك-تونس اعتصم عشرات من الصحفيين التونسيين أمام مقر نقابتهم ردا على قتل متظاهرين بالرصاص، وتواصلت الاشتباكات مخلفة عددا من القتلى، حسب مصادر نقابية، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات طالت عددا كبيرا من الجامعات والمدارس بكل المحافظات. وتبرأ الصحفيون مما وصفوه بـ »أكاذيب » نشرها الإعلام الرسمي في أعقاب سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، منددين بالتعتيم على ما سموه « مجزرة » بحق أهالي القصرين وتالة وسيدي بوزيد ومكثر… وقال النقيب السابق للصحفيين ناجي البغوري أمام مقر النقابة مخاطبا المارة « عليكم أن تفهموا أيها الناس نحن لا نتحمل مسؤولية هذا التعتيم.. هذا النظام القمعي يغتصب حرية التعبير ويقمع الصحفيين ». وبثت القناة العمومية (تونس 7) أمس الأحد صورا لمؤسسات عمومية محروقة ومخربة قالت إنّ متظاهرين كانوا وراء تخريبها، وبررت إطلاق النار عليهم بقولها إنّهم لم يتراجعوا رغم تحذيرات قوات الشرطة والحرس. لكنّ صورا نشرت على موقع « الفيس بوك » أظهرت عددا من القتلى أصيبوا برصاصات في رؤوسهم، مما أطلق اتهامات من قبل الصحفيين بأنّ هناك قناصة داخل قوات الشرطة والحرس وراء « الجريمة ». ولم تظهر القناة العمومية صور الضحايا، وهو ما أثار غضب الصحفيين الذين دقوا ناقوس الخطر من داخل نقابتهم، داعين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار على المدنيين باعتباره مطلبا أساسيا للتهدئة. وقالت مصادر نقابية للجزيرة نت إنّ الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين لا تزال مستمرة بمناطق متفرقة من البلاد. وارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 20 قتيلا، لكن السلطة تقول إنه لا يتجاوز 14 قتيلا. وردًّا على استخدام الرصاص ضدّ المتظاهرين، اتفق الصحفيون الذين اجتمعوا في نقابتهم وسط غياب ملفت لرئيس المكتب التنفيذي جمال الكرماوي، على القيام بإضراب عام داخل مؤسساتهم يوم الثلاثاء. وقال الصحفي سفيان فرحات -الذي ترأس مع ناجي البغوري اجتماع الصحفيين- للجزيرة نت « نحن لن نسكت على عمليات تقتيل المدنيين التي يرافقها هذا التعتيم المتخلف لوسائل الإعلام الرسمية التي تبرر عمليات القتل ». ويضيف « لقد اتفقنا على القيام بإضراب ورفع دعاوى لمحاسبة المسؤولين على هذه المجزرة ». كما طالب الصحفيون بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق بالمناطق المضطربة. من جهة أخرى طالب الصحفيون بسحب الثقة من المكتب التنفيذي الحالي معتبرين أنه « متواطئ » مع السلطة، ودعوا إلى تأخير موعد إجراء مؤتمرهم المقرر عقده يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري بسبب الوضع المتأزم.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 جانفي  2011)

---

تونس : يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدين قمع الحركات الاجتماعية في سيدي بوزيد

---

كوبنهاغن، 3 يناير/ كانون الثاني 2011. تدين الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بأشد العبارات قمع الحركات الاحتجاجية واسعة المدى التي تشهدها تونس حالياً عقب الأحداث التي وقعت في منطقة سيدي بوزيد. جدير بالذكر أن الاحتجاجات اندلعت في 17 ديسمبر/ كانون الأول عندما أقدم أحد الشباب العاطلين عن العمل من ولاية سيدي بوزيد (في وسط البلاد، علي بعد 265 كيلو متراً جنوب مدينة تونس) على الانتحار بإحراق نفسه بعد مصادرة الشرطة لبضائعه. وسرعان ما نُظِّمَت مظاهرات تضامن للمطالبة بالحق في العيش بكرامة في منطقة تتسم بارتفاع نسبة البطالة، لاسيما بين الشباب. وبناءاً على دعوة وجهتها نقابات عدة، امتدت الحركة سريعاً إلى مدن أخرى في وسط وجنوب البلاد، لاسيما بن غردان (بنقردان) والقيروان وسوسة وصفاقس وجندوبة وقفصة قبل أن تمتد إلى تونس العاصمة حيث توالت المظاهرات منذ يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول. وقد استخدمت الشرطة القوة المفرطة تجاه المتظاهرين ، كما قامت باعتقال العديد من النقابيين والطلاب والمحامين والصحفيين. وفي يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول، استخدمت الشرطة الذخيرة الحية تجاة المتظاهرين في بلدة منزل بوزيان (في منطقة سيدي بوزيد)، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من المتظاهرين وإصابة العديد منهم بجراح. وقد فرضت الحكومة التونسية تعتيماً إعلامياً شديداً في محاولة لمنع نشر معلومات حول الأحداث التي وقعت في سيدي بوزيد، وفرضت حصاراً كاملاً على دخول الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى  المنطقة، كما شددت الرقابة على الإنترنت (بما فى ذلك الموقع الاجتماعية الشهير »فيس بوك »). اضافة لذلك، صادرت طبعات صحف الموقف والطريق الجديد المعارضة بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول، كما ألقي القبض على السيد عطية العثموني الناطق باسم لجنة دعم سيدي بوزيد في 28 ديسمبر/ كانون الأول بتهمة « الانضمام لجمعية غير شرعية  » وقد أفرج عنه لاحقا في 31 ديسمبر/ كانون الأول إنتظاراً لمثوله أمام المحكمة. كذلك تعرض الصحفيون الذين سعوا لتغطية أحداث سيدي بوزيد للتهديدات والاعتداءات والاعتقالات التعسفية، لاسيما السيد مولدي محمود الزعبي مراسل المحطة الإذاعية الفضائية « كلمة » الذي اعتقل في “صفاقس” يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول قبل أن يطلق سراحه بعد ذلك بيومين. أما السيد عمار عمروسية، الناشط السياسي ومراسل موقع البديل للمعلومات على الانترنت فقد ألقي القبض عليه يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول في “قفصة” ومازال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي. الجدير بالذكر أنه لم يمثل أمام النائب العام رغم مكوثه قيد الاحتجاز كما يقضي القانون التونسي، وتخشى الشبكة أن يكون قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. كما استُهدف العديد من المحامين من قبل قوات الامن. ففي يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول، اختطفت عناصر من الشرطة ترتدي ثياباً مدنية كلاً من عبد الرؤوف عيادي وشكري بلاديد بعد مشاركتهم في لقاء تضامني مع سكان « سيدي بوزيد »، واقتيدا إلى وجهة مجهولة حيث احتجزا على نحو غير قانوني حتى اليوم التالي. وأثناء احتجازة تعرض السيد عيادي للعنف واساءة المعاملة أثناء احتجازه. وفي يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول، فرقت قوات الشرطة بالقوة مظاهرة ضمت مئات المحامين الذين كانوا يضعون على لباسهم شارات تضامن مع سكان « سيدي بوزيد » وذلك أمام مقر قصر العدالة في تونس العاصمة، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص. وارتكبت انتهاكات مماثلة ضد المحامين، أحياناً داخل قصر العدالة وفي مدن سيدي بوزيد وجندوبة والمنستير والمهدية وقرنبالية وسوسة وقفصة وبنزرت وتونس. وتعتبر حركة سيدي بوزيد الاحتجاجية صدىً لأحداث مهمة واسعة المدى وقعت في الحوض المنجمي بقفصة-الرديف في النصف الأول من عام 2008 وفي مدينة « بن قردان » (على الحدود الليبية) في أغسطس/آب 2010، والتي قمعت باستخدام العنف. وتعبر تلك الأحداث عن شعور الغضب والسخط الذي تعاني منه نسبة متنامية من السكان جراء عدم المساواة الاجتماعية المتزايدة التي تعاني منها تونس، ورفض السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الحاكم والاستخدام المنهجي للعنف لمواجهة أي صوت معارض أو منشق. هذا وتدين الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان بشدة قمع الاحتجاجات السلمية التي تجري في تونس، لاسيما استخدام الأسلحة النارية ضد حشود المدنيين العزل والاعتقالات التعسفية والاستخدام المتكرر للتعذيب، وتحث السلطات التونسية على ما يلي: • الامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي للمواطنين؛ • الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص المعتقلين بصورة تعسفية لمشاركتهم في مسيرات احتجاج سلمية في منطقة سيدي بوزيد؛ • فتح تحقيق مستقل حول الملابسات التي أدت إلى مقتل ثلاثة متظاهرين في منزل بوزيان يوم 28 ديسمبر/كانون الأول؛ • الإفراج الفوري وغير المشروط عن عمار عمروسية، ووقف الإجراءات القضائية ضد السيد عطية العثموني. وبينما يتفاوض الاتحاد الأوروبي حالياً على تعزيز علاقاته مع تونس بمنحها « وضعاً متقدماً » في إطار سياسة الجوار، • تذكر الشبكة الأورو-متوسطية أن احترام حقوق الإنسان يشكل « عنصراً أساسياً » في هذه العلاقات، • وتطالب الشبكة الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف علني بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في تونس أثناء قمع مظاهرات التضامن مع سكان ولاية سيدي بوزيد. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ فى كوبنهاجن : هنرييت إيرمينغر سون، (للغتين الفرنسية والإنجليزية)، هاتف: 4530828337 + فى القاهرة:  شيماء أبو الخير، (للغتين العربية والإنجليزية)، هاتف: 201101077207+

 

---

بيان تحالف المواطنة والمساواة حول خطاب رئيس الدولة

---

يعبّر تحالف المواطنة والمساواة عن خيبة أمله بعد خطاب رئيس الدولة الذي وجهه للتونسيين مساء اليوم الاثنين 10  جانفي 2011 إثر المنزلق الخطير الذي عرفته الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة التي تشهدها تونس لأكثر من ثلاثة أسابيع. ففي حين عبّرت الحركة الاحتجاجية عن عمق الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا من خلال مطالبها في « المواطنة الفعلية والكرامة وحق الشغل والتوازن بين الجهات والفئات ومقاومة الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع واستباحة المال العام ». وفي حين شددت المعارضة الديمقراطية والإتحاد العام التونسي للشغل وباقي مكونات المجتمع المدني المستقلة، على حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي عاجل يغير أسلوب إدارة شؤون البلاد ويعالج احتكار السّلط و يكرّس المشاركة الحرة في الحياة العامة، ويضع منوال تنمية جديد يضمن الحقوق ويلبي احتياجات التشغيل والتوازن الجهوي ويحسن مستوى عيش المواطنين. خلافا لكل ذلك جاء خطاب رئيس الدولة بعيدا عن التجاوب الإيجابي مع هذه المطالب وغير ملامس للأسباب الحقيقية للأزمة التي تشهدها بلادنا وما تحتاجه من معالجات، مُشدّدا على تفسير الأحداث بإرجاعها أساسا إلى جهات داخلية وخارجية مُناوئة و إرهابية و مغرضة وحاقدة لم يحدّدها. إن تحالف المواطنة والمساواة إذ يرفض بشدّة التمادي في أولوية المعالجة الأمنية لاحتجاجات المواطنين ويدعو رئيس الدولة مجددا إلى الأمر بالإيقاف الفوري لإطلاق النار وتسريح جميع الموقوفين وفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات عما حدث، فإنه يجدد تأكيده على ما ورد في بياناته السابقة ووثائقه الأساسية من أن الإصلاح السياسي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل ومدخلا لمعالجة قضايا التشغيل وتطلعات الشباب والتنمية الشاملة والعادلة. تونس في 10 جانفي 2011 تحالف المواطنة والمساواة:حركة التجديد، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، تيار الإصلاح والتنمية، حزب العمل الوطني الديمقراطي، مناضلات ومناضلون مستقلون.  

---

لا مستقبل لتونس خارج هذا الحلّ

---

منصف المرزوقي خمسون قتيلا في أقل من يومين …مجزرة غير مسبوقة في تاريخ تونس الحديث تتوج فسادا غير مسبوق وظلم غير مسبوق وتزييف غير مسبوق وكذب غير مسبوق وانحطاط أخلاقي غير مسبوق .  ومع هذا ما زال هناك في بلادنا من رجال السياسة من يتوجهون للمسئول عن كل هذا الخراب وكأنه الرئيس الشرعي للبلاد…وكأنه ليس من أمر بإطلاق النار ومن أعطى الأوامر لإخماد الانتفاضة المجيدة بكل الوسائل…وكأنه قادر على إصلاح شيء  هو رمز كل فساد وكل إفساد…هو الذي صمّ أذنيه عن كل مطالب الإصلاح منذ عشرين سنة …هو الذي سيواصل نفس النسق  إذ لا خيار له غير الإمعان في القمع لينقذ رأسه …هنا أيضا شيء غير مسبوق في تاريخ الطبقة السياسية في تونس  : الإمعان في الوهم الأحول ولا أريد إصدار أحكام أقسى. السؤال الذي يطرحه الجميع ما الحل الحقيقي إذا تركنا أصحاب الأوهام لأوهامهم وأصحاب القمع لمخططات القتل والإرهاب . إنه البرنامج السياسي الذي يجب أن يكون حاضرا في كل الأذهان والذي يجب أن تتجمع حوله كل القوى السياسية الفاعلة والتي لا تراهن لا على استفاقة متأخرة للدكتاتور أو على السفارات الأجنبية لاختيار البديل. -يجب مواصلة الانتفاضة المباركة وتوسيعها بكل الوسائل السلمية والهدف الأول والشعار رحيل الدكتاتور أسّ البلاء و مصدر كل مصائبنا. عندما تسمع السؤال من بعد بن علي ؟ يخيل لك أن كل من يطرحه أسقط من حسابه خيار الشعب فالخلف لا يمكن أن يكون إلا من تعينه الأجهزة أو السفارات. عار على أي إنسان الانخراط في مثل هذا الموقف . الردّ من هنا فصاعدا: للشعب التونسي حقوق غير قابلة للتصرف دفع من أجلها عشرات الشهداء حياتهم منها العيش الكريم ووقف النهب والسرقات والحق في اختيار من يمثل الشعب وبالتالي فالمحور الأهم  للبرنامج السياسي الذي يجب أن يجمع القوى الحقيقية حوله هو  رفض 7 نوفمبر جديد بإقامة انتخابات حرة ونزيهة في أسرع وقت ليختار الشعب التونسي ممثليه في البرلمان ورئيسه. وآنذاك يمكن للبرامج أن تتبارى وأن تقترح الحلول لأعمق الأزمات التي عرفتها وستعرفها بلادنا.  كيف نصل لهذه المرحلة بمواصلة النضال السياسي ومطالبة الجيش والأمن بتحمل مسئوليته في إزاحة الدكتاتور ودعوة الوطنيين داخل الدولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تعيد للبلاد الهدوء والطمـأنينة وتمكن من فتح أوسع حوار وطني حول مستقبل لن يصنعه من هنا فصاعدا شخص أو حزب أو جهاز وإنما كل ممثلي الشعب فليتجمع كل التونسيين الأحرار حول هذه النقط الثلاث ولتكن محور نضالنا اليوم وغدا وانها مقاومة مدنية حتى النصر.

---

الحزب الديمقراطي التقدمي

بيان المكتب السياسي من أجل حكومة إنقاذ وطني

---

 

إن إطلاق النار العشوائي على المواطنين العزل يوم أمس وتواصل سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح في مدن تالة والقصرين والرقاب يشكل منعرجا خطيرا في مجرى الأحداث الجارية في بلادنا. لقد جاءت هذه الأحداث تعبيرا عن إخفاق السياسات الحكومية في العديد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قضايا التشغيل والتوازن الجهوي ومقاومة الفساد كما رفعت هذه الأحداث الغطاء عن إخفاق السياسة الإعلامية للحكومة وكشفت عن قصور الهيئات « المنتخبة » في التعبير عن مشاغل المواطنين وهمومهم. ومن جهة أخرى، كشفت هذه الأحداث من خلال شعاراتها و مضامينها السياسية عن أزمة الثقة وعمق الهوة التي باتت تفصل بين الشعب والحكم، وعن تطلع الشعب إلى التغيير السياسي والقطع نهائيا مع نظام الحزب الواحد والحكم الفردي. إن معالجة هذه الأزمة في أسبابها العميقة وأبعادها المختلفة يتطلب إقالة الحكومة و تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد الثقة إلى المواطنين وتأخذ على عاتقها إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب وعلى رأسه المهام الخمس التالية: – 1/ الوقف الفوري لإطلاق النار على المتظاهرين و سحب قوات مكافحة الشغب وقوات الجيش حالا من داخل المدن وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الجارية وفتح تحقيق حول ظروف إطلاق النار على المواطنين وتعقب المسؤولين عنه  وفتح حوار مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل قصد إيجاد الحلول العاجلة لهم. -2/ إقرار منوال للتنمية يرفع من معدلات النمو بما يضمن امتصاص البطالة وتحقيق التشغيل الكامل وتوجيه الاستثمار إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تستوعب المهارات والكفاءات التونسية وتنمي البحث العلمي والتقدم التكنولوجي – 3/ النهوض بالتنمية الجهوية بما يحقق التوازن والعدل بين الجهات بواسطة مجالس منتخبة في مستوى الولايات تأخذ بيدها قضايا التنمية الجهوية وترصد لها موارد خاصة من الضرائب المحلية و من ميزانية الدولة. – 4/ إقرار الشفافية في المعاملات ومقاومة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وإرساء آليات المراقبة الداخلية والخارجية للإدارة وتعزيز دور الإعلام واستقلال القضاء –  5/ مراجعة القوانين المنظمة للحياة العامة (قانون الصحافة والأحزاب والاجتماعات العامة والمجلة الانتخابية) والتحضير لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين وتعديل الدستور بما يحدد عدد ولايات رئيس الجمهورية ويضمن حرية الترشح والتداول السلمي على الحكم في أفق سنة 2014. لقد فقدت الحكومة الحالية ثقة الشعب نهائيا وهي عاجزة عن تحقيق هذا البرنامج الإصلاحي الذي لن تجد تونس طريقها إلى الاستقرار ما لم يوضع موضع التنفيذ. لذلك بات من المتأكد تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها إنجاز هذا البرنامج وإعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية في أفق 2014. إن تشكيل هذه الحكومة يتوقف على مدى تبني المطالبة بها من قبل قوى المجتمع المدني والحركة السياسية وخاصة من قبل الحركة الاحتجاجية في الجهات التي رفعت عاليا ودون لبس مطلب التغيير السياسي. و إذا ما استمر النظام الحالي في تجاهل هذه الحاجة الوطنية الماسة فإنه يضع مستقبل البلاد على طريق المجهول ويتحمل وحده كل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من أحداث. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يرفع عاليا هذا المطلب فهو يناشد كافة قوى التغيير داخل المجتمع والدولة إلى أن تلتف حول هذا المطلب وتجعل منه المدخل لحل قضايا التنمية والتشغيل والإصلاح السياسي التي ينشدها التونسيون.

---

---

اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي

مجــزرة في تـونس

---

تتواصل انتفاضة شعبنا في تونس، ويتواصل معها مسلسل الرعب والترويع والقتل، فقد أقبلت السلطات على ارتكاب مجزرة رهيبة في حق هذا الشعب الأبي الذي خرج في حركة سلمية يعبر من خلالها عن همومه ومطالبه. كان رد السلطة تعتيما إعلاميا وخطابا خشبيا لم يقنع أحدا، ثم رفعت الهراوة والعصا والرصاص الحي في وجه هذه الجموع البريئة. ذنبهم أنهم تجرؤوا ورفعوا إصبع الاتهام نحو أفراد وأسر ونظام، سلبهم كرامتهم واعتدى على حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ذنبهم أنهم لامسوا ورأوا اغتصاب ثروات البلاد بين أفراد وأسرة حاكمة في حين أن الشعب يتلوى حاجة ومعيشة ضنكا. إن خروج الجماهير التونسية في كل من سيدي بوزيد وتالة والرقاب والقصرين وتونس وصفاقس وسوسة وغيرها من مدن البلاد وقراها، هو إعلان عن رفض جماعي وشعبي لمشروع و  عن فشل نموذج ، وإن المجابهة الدموية التي واجه بها النظام هذه الأيادي البريئة والشريفة هو إعلان إفلاس نظام وزعزعة أركانه. إن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، من منطلق المسؤولية التاريخية والهم الوطني الذي رفعه منذ تأسيسه قبل ستة سنوات ولم يساوم فيه أو يتراجع، ومن منطلق أخلاقي وقيمي خالص يدفعه للوقوف في صف المظلوم وردع الظالم، ومن منطلق المرجعية الدينية المقدسة التي نحملها والتي لا تترك مجالا للحياد أو الانسحاب، فإنه يحمل السلطة مسؤولية ما حدث من دماء مراقة ورمي بالرصاص على شعب أعزل، ويؤكد على ما يلي. مساندته المطلقة لنضالات شعبنا العزيز في تونس، ويدعوه إلى مزيد التلاحم واليقظة، فالوطن واحد والتونسي للتونسي رحمة وتضامن وسند. يترحم على أرواح الشهداء ويعتبرهم عناوين ويافطات تنير طريق المستقبل، ويعد الجميع أن دماءهم لن تذهب هباء، وأن الشهيد حي عند ربه، حي عند من أحبه، حي بين الناس ولا تموت ذكراه. يدعو عناصر جيشنا الوطني وجهاز الأمن إلى عدم تلطيخ أيديهم بدماء إخوانهم في الوطن، وأن يلتزموا رفض أوامر البطش والقتل والترويع. يدعوا المعارضة أن تكون في مستوى الحدث ويحي كل دعوة للوحدة ولانعقاد مؤتمر جامع لها، وهو مطلب حملناه في مبادرات خاصة وأطروحات  سياسية سابقة، والتي لم نتخل عنها أبدا، واللقاء الإصلاحي الديمقراطي يؤكد عزمه أن يكون رقما فاعلا من أجل نداء الوطن. كما يطالب المعارضة التونسية أن تكون جامعة لكل الأطراف، منتظمين ومستقلين، في الداخل والخارج وأن تتجنب الإقصاء والتهميش لبعضها، وأن تتسامى عن الحسابات الضيقة والطموحات الشخصية، فالحالة التونسية على كف عفريت، ومسؤوليتها عظمى أمام التاريخ.

عن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي د.خــالد الطراولي باريس 10 يناير 2011

---

---

 تشهد حركة الاحتجاجات الاجتماعية منعرجا خطيرا بعد ما حصل في الأيام والساعات الأخيرة من مواجهات عنيفة بولاية القصرين خاصّة ومناطق أخرى من البلاد عامّة، ممّا أدّى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى في صفوف المواطنين نتيجة استعمال قوّات الأمن للرصاص الحيّ، فضلا عن الإيقافات التي ما انفكّ عددها يتزايد. وإزاء هذا الوضع الذي ينذر بالاتساع والتفاقم والذي يؤكّد مجدّدا فشل السلطة وإخفاق خطابها السياسي والإعلامي ومنهجها في معالجة الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة وحماية الأرواح البشرية والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للتحركات، المتمثّلة خاصّة في المواطنة والكرامة والشغل والعدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات والفئات ومقاومة الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع واستباحة المال العام، فإن تحالف المواطنة والمساواة المجتمع اليوم، إذ يرفع تعازيه ومواساته إلى أهالي الضحايا ويترحّم على أرواحهم فإنّه يؤكّد ما يلي :  1- إدانته الصارمة لاستسهال استعمال السلاح ضدّ المواطنين العزّل، وهو يدعو رئيس الدولة إلى الإذن بالإيقاف الفوري لإطلاق النار حماية للأرواح وتفاديا لأيّ منزلقات لا تحمد عقباها، وبرفع الحصار الأمني عن المدن المعنيّة وإرجاع قوّات الجيش إلى ثكناتها.  2- مطالبته بفتح تحقيق موضوعي نزيه لتحديد المسؤوليات عمّا حدث من تجاوزات خطيرة في حق المواطنين.  3- دعوته إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث بما يساعد على خفض الاحتقان.  4- دعوته السلطة إلى الإقرار بمشروعية مطالب المحتجّين وإلى الإعلان عن إرادة سياسيّة حقيقية في مراجعة منوال التنمية وأساليب إدارة شؤون الوطن بما يحقق التنمية والعدالة والمساواة والكرامة والحرية للتونسيات والتونسيين.  5- حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي عاجل يُنهي المنظومة السياسية الحالية التي تأكّد فشلها، ويفتح الآفاق أمام قوى المعارضة الوطنية الحقيقية التي يعدّ تحالف المواطنة والمساواة أحد مكوّناتها الأساسية وكذلك أمام النقابات والجمعيات والمنظمات وسائر مكوّنات المجتمع المدني المستقلّة، للمشاركة الفاعلة في صياغة سياسات تنموية بديلة.  6- تثمين المواقف المبدئية للإتحاد العام التونسي للشغل، ودعوته إلى تفعيل دوره الوطني في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود.  7- دعوة السلطة إلى الإنصات الجادّ لمشاغل شباب تونس والتحاور الجدّي معه عبر هيئات ممثلة وطنية وجهوية يختارها بصفة مستقلّة، وفتح باب الانتداب في القطاع العمومي تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة، وإنشاء صندوق للمعطلين وتوفير التغطية والخدمات الاجتماعية المجانية لهم مثل الصحة والتنقل. وإزاء ما يتطلّبه الوضع من يقظة عالية ومسؤولية وطنية فقد قرّر تحالف المواطنة والمساواة إبقاء اجتماعه مفتوحا وتشكيل هيئة قارّة لمتابعة تطورات الأزمة والتنسيق مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني أحزابا وجمعيات وشخصيات وطنية.  تحالف المواطنة والمساواة: التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات – حركة التجديد – حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ – تيار الإصلاح والتنمية – مناضلات ومناضلون مستقلون. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

---

بيان حزب الخضر للتقدّم في 10 جانفي 2011 تونس، 10 جانفي 2011

بلاغ المكتب السياسي

---

ينعي حزب الخضر للتقدّم ضحايا الأحداث الدامية التي شهدتها مدن تالة والقصرين والرقاب مساء السبت ويوم الأحد الفارطين ويتقدّم إلى عائلاتهم  بأحرّ التعازي والمواساة، ويُعبّر الحزب في مثل هذه اللحظة عن انشغاله العميق واستنكاره الشديد لما آلت إليه  الأوضاع وما نجم عنها من سقوط العديد من القتلى والجرحى نتيجة للمنعرج الخطير الذي اتبعته المطالب المواطنيّة وانحرافها إلى اعتماد أساليب التخريب والعنف. ويدعو حزب الخضر للتقدّم إلى وضع حدّ فوري وسريع لهذا التصعيد الخطير وإلى ضرورة أن تسعى كلّ الأطراف إلى تهدئة الأجواء وتأطير التحركات بالشكل السلمي والعقلاني بعيدا عن كلّ مظاهر الإضرار بالمكاسب الوطنية والممتلكات العامّة والخاصّة وضبط النفس وتوخي المعالجة السلميّة للاحتجاجات الشعبيّة بعيدا عن كلّ مظاهر العنف والعنف المُضاد والاحتقان وتحميل المسؤوليّة لمن تُثبت الوقائع والأبحاث تورّطه بشكل مباشر أو غير مُباشر في توتير الأوضاع أو الدفع بها نحو الانحرافات والمنزلقات الخاطئة الّتي لا تخدم الوطن والشعب في شيء. كما يدعو حزب الخضر للتقدّم إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنيّة والعمل لاستعادة واقع الأمن والاستقرار بالسرعة المطلوبة وتهدئة الخواطر وتفادي كلّ ما من شأنه أن يُعيد –لا قدّر اللّه- ما وقع في تالة والقصرين والرقاب مرّة أخرى. ويرى الحزب أنّ المسؤوليّة ملقاة على كلّ الأطراف الوطنيّة من حكومة وكلّ مكوّنات المجتمع المدني والسياسي لتحقيق تطلعات كلّ التونسيّين والتونسيات في التمسّك بمعاني التضامن والوحدة الوطنيّة الحقّة ونبذ العنف أيّا كان مصدرُهُ وصيانة أمن البلاد واستقرارها الاجتماعي ، ويدعو الحزب إلى فتح حوار وطني شامل حول ما جرى بجرأة وشجاعة وبكلّ شفافيّة وبالسرعة المطلوبة ودون المزيد من التأخير أو التعطيل وعبر مختلف الفضاءات والآليات المتوفّرة وبالخصوص منها وسائل الإعلام الوطنيّة المدعوّة لأن تُواكب الأحداث نقلا وتعليقا وتحليلا بما من شأنه أن يُساهم في إبراز خطورة انزلاق التحرّكات الاجتماعيّة والشبابيّة إلى العنف والفوضى وتأكيد أهميّة انكباب كلّ التونسيّين والتونسيات، من كلّ القوى السياسية والاجتماعيّة والاقتصاديّة، على دراسة واقعهم المعيش والبحث المشترك عن الحلول الملائمة لاستدامة التنمية وازدهار البلاد وتوفير المزيد من الفرص أمام مختلف الفئات والجهات للتمتّع بحقوقهم في الحياة الكريمة ونصيبهم من الثروة الوطنيّة بكلّ عدل ومساواة ودون إقصاء أو تمييز أو استثناء. كما يدعو حزب الخضر للتقدّم الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الخطّة الّتي أقرّها رئيس الدولة للنهوض بواقع التنمية في الجهات الداخليّة وتصريف الاعتمادات الرئاسيّة الهامّة على النحو الصحيح والشفّاف والفاعل لرؤية أشياء تتغيّر على أرض الواقع. كما لا يفوّت الحزب التنويه بمبادرة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بالالتزام بتوفير 50 ألف موطن شغل لأصحاب الشهائد العليا ممّن طالت بطالتهم والمنتمين للعائلات الفقيرة والمعوزة، ويرى الحزب أنّ في هذه المبادرة تأكيد على صدق الالتصاق بهموم الشعب والرغبة الجديّة في إنجاح الخطّة التطويريّة الّتي أقرّها رئيس الدولة للنهوض بواقع التنمية والتشغيل في الجهات الداخليّة. ختاما، يعتبر حزب الخضر للتقدّم أنّ التظاهر والاحتجاج السلمي هو مكفول من الدستور وأنّ حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة في القانون وفي الممارسة شريطة الحفاظ على المكتسبات الوطنيّة ومراعات لأسس الأمن والاستقرار وبعيدا عن كلّ أشكال التوظيف السياسي المبتذل.                         حزب الخضر للتقدّم                                     عن/ المكتب السياسي                                     الأمين العام                         منجي الخماسي

---

بنزرت

لائحة اجتماع و إضراب احتجاجي في إعدادية بوخريص بنزرت

---

أمضى اليوم العاشر من جانفي 2011 على الساعة العاشرة صباحا كل الأساتذة المجتمعين بقاعة الأساتذة بالمدرسة الإعدادية بوخريص ـ بنزرت ـ على لائحة من المطالب تضمنت المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق الرصاص الحي و القتل العشوائي للمواطنين المحتجين بالمناطق المنتفضة أهمها تالة و القصرين و سيدي بوزيد و انتهاج سياسة الحوار مع المواطن و دعوا بشدّة للتحقيق العاجل في الفساد المستشري في البلاد و الذي اعتبروه رأس الفتنة في تونس و اعتبروا أن حل مشاكل قطاعهم و على رأسها التقاعد  هي بوابة  من بوابات مقاومة نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات و توقفوا عن العمل بربع ساعة احتجاجا على إطلاق الرصاص على المواطنين العزل و وقوع عشرات القتلى و الجرحى .  

---

---

التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين تندد بالمنع اللاقانوني للوقفة التضامنية المقررة أمام سفارة تونس وتدعو سائر الهيئات الديمقراطية إلى اجتماع طارئ يوم الإثنين 10 يناير على الساعة الخامسة مساء من المعلوم أن التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين قد دعت إلى وقفة احتجاجية وتضامنية جماعية يوم الإثنين 10 يناير من الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء أمام سفارة تونس بالرباط. وكان الهدف من الوقفة هو التنديد بالقمع الوحشي الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى وإلى اعتقالات عشوائية واسعة في صفوف المتظاهرين، والتضامن مع الجماهير التونسية وقواها الديمقراطية، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات ودعم النضال من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان والديمقراطية بتونس الشقيقة. وقد فوجئنا بصدور قرار مكتوب لوالي جهة الرباط ــ سلا ــ زمورــ زعير، مؤرخ في 07 يناير، تم تبليغه لمنسق التنسيقية ونائبه يقضي بمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية بمبررات واهية مفادها أولا، أن التنسيقية تنظيم غير مصرح به، ثانيا، أن الدعوة للوقفة لم تحترم مقتضيات الظهير بشأن التجمعات العمومية وثالثا، لأسباب أمنية. اعتبارا لما سبق، إن التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين المجتمعة يوم الأحد 09 يناير بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، تعلن ما يلي: ــ إن كل الأسباب المقدمة من طرف والي الجهة هي مجرد مبررات واهية لإضفاء الشرعية على قرار المنع اللاقانوني لوقفة شرعية ومشروعة بكل المعايير على اعتبار أن « التنسيقية المغربية » مكونة من تنظيمات شرعية ومشروعة معروفة لدى الجميع، وأن الوقفات الجماعية لا تحتاج إلى إشعار أو ترخيص، وأن الأسباب الأمنية غير ذي موضوع. ــ إن « التنسيقية المغربية » تعبر عن إدانتها للمنع التعسفي للوقفة الجماعية، معتبرة أن هذا الإجراء ليس فقط تشجيعا لدوس الحريات وحقوق الإنسان من طرف النظام التونسي، وإنما كذلك انتهاك سافر للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، هذا الانتهاك الذي يسير في منحى تصاعدي كما تبين ذلك  على سبيل المثال من خلال المنع أربع مرات لجمعية ترانسبارنسي المغرب من تنظيم مجرد حفل للتكريم، وحتى داخل مقرها الرسمي. ــ إن الشعب التونسي وسائر الشعوب المغاربية تعيش محنة حقيقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذا فإن التنسيقية المغربية تعلن عن تشبثها بحق التضامن مع الشعب التونسي الشقيق وعن عزمها على تنظيم الوقفة الاحتجاجية الجماعية التضامنية مع الشعب التونسي في أقرب الآجال، وتدعو سائر القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى إلى عقد اجتماع طارئ يوم الإثنين 10 يناير على الساعة الخامسة (وهو الموعد الذي كان محددا للوقفة أمام سفارة تونس) بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط (شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس)، وذلك لتحديد موعد الوقفة الجماعية الاحتجاجية ضد القمع المسلط على الشعب التونسي والتحضير لإنجاحها ولتحديد الإجراءات النضالية الأخرى للتعبير عن تضامن القوى الديمقراطية المغربية مع الجماهير الشعبية وقواها الديمقراطية بتونس الشقيقة. الرباط في 09/01/2011 المنسق: محمد العوني 0661785683 medelaouni@gmail.comنائب المنسق: عبد الحميد أمين 0661591669 sigelamine@yahoo.fr  

---

العائلات التي تنهب تونس

---

قامت قوى المعارضة التونسية الناشطة في الداخل بتحقيق ميداني حول العائلات التي تمارس النهب المنظم لخيرات تونس، خلال عامي 1991 – 1998. وقد نشرت صحيفة الجرأة الأسبوعية التي تصدر في باريس في عددها (37) شباط 1998 وفي عدديها 43 – 42 بتاريخ تموز – آب 1998، هذه الوثيقة التي تلخص أضرار وجرائم الفساد المرتكبة من قبل هذه العائلات المحيطة بالرئيس بن علي، والتي لا زالت تحظى بالحصانة الكاملة ضد العقاب. وهنا نقدم هذا الملخص للوثيقة المذكورة.   1 – عائلة لطيف : تتكون هذه العائلة من ثلاثة أخوة: كمال وصلاح ورؤوف، ويعتبر الأول صديقاً شخصياً للرئيس بن علي منذ وقت طويل. وكانت هذه العائلة القوية والمتكونة من مقاولين في الأشغال العمومية، تمتلك القدرة على تشكيل وإعادة تشكيل الحكومات، طيلة السنوات الخمس الأولى من تاريخ حكم الرئيس بن علي. وقد احتل أحد أعضاء هذه العائلة مولدي زواري وزارة الفلاحة عن طريق التحالف. وكانت كل الشخصيات التونسية تنتظر في مكتب كمال لطيف القائ م بنهج بيروت قبل مقابلته. وقد مكنه هذا الامتياز من الظفر بمعظم عقود مقاولات البناء العمومية، وكل مدير عام لشركة تابعة للقطاع العام مجبر على منحه عقود الأشغال العمومية، لشركته تحت طائلة فصله. وحتى الشركات التابعة للقطاع الخاص، فإنها تخضع للقاعدة نفسها. مثلا لا يستطيع مؤسس فندق أن يحصل على قروض من البنك دون أن يعطي لشركة لطيف مهمة تنفيذ أشغال البناء. وقد استحوذت هذه العائلة على ملايين الدولارات بفضل احتكارها واستحواذها على أسواق مقاولات البناء في القطاعين العام والخاص.غير أنه منذ عام 1992، سقطت هذه العائلة من برجها العاجي بسبب خلاف نشب بين كمال لطيف وبن علي، حيث رفض الأول دخول عائلة مافياوية جديدة في نظام النهب، أي عائلة ليلى الطرابلسي الزوجة الثانية للرئيس بن علي، ومنذئذ خضعت عائلة لطيف لعقوبات صارمة، ووضعت تحت الرقابة البوليسية، وأحرقت عدة مقرات لها، والتزم أعضاؤها سياسة الصمت ثمن بقائهم على قيد الحياة «.   2 – عائلة عمار : ظهرت هذه العائلة الثانية في عام 1987 أيضاً. وكان رئيس ها حبيب عمار، أحد المنظمين للانقلاب العسكري، ووزير الداخلية في » العهد الجديد «. وتميز ابنه دريد بطيشه وغطرسته، وقلة الذمة، وانحصرت نشاطاته في الاستيراد غير الشرعي للمواد المحظورة، الكحول، والسيارات الفارهة، وإقامة المشاريع المشبوهة مع شركاء إيطاليين وارتكاب عمليات احتيال، وسلب، ونهب… الخ.ولما وصل تعميم إلى الرئيس بن علي يكشف عن هذه التصرفات المشينة للابن في أيلول 1988، استخدمه هذا لأخير كذريعة لإقصاء الأب حبيب عمار من وزارة الداخلية في نوفمبر 1988، بهدف الاستيلاء على كامل السلطات. وتم تعيين حبيب عمار سفيراً في فيينا، ولم يعد إلى تونس إلا في عام 1995، بوساطة صداقته القديمة مع زوجة بن علي، وبعد إقصاء عائلة لطيف احتل حبيب عمار منصب وزير الاتصالات لكنه أعفي من منصبه في كانون ثاني عام 1997. وكانت العوامل التي أسهمت في سقوطه، جشع أبنائه، وعلاقاته المتميزة مع أجهزة المخابرات الليبية وبعض ضباط الجيش، إضافة إلى خشية بن علي منه، باعتباره رجلاً عسكرياً مثله «. 3 – عائلة شيبوب : تعتبر عائلة شيبوب الأقوى من ب ين كل العائلات النهابة، بإجماع كل المراقبين للأوضاع التونسية.يرأس هذه العائلة سليم شيبوب، الذي كان صاحب مقهى حتى عام 1987، وزوج بنت الرئيس بن علي الثانية دورصاف، ويرأس منذ مدة نادي الترجي الرياضي التونسي (E. S. T ) أقوى أغنى الأندية التونسية على الإطلاق.تضم عائلة شيبوب التي يرأسها سليم، أخويه عفيف وهو نائب في البرلمان، ورئيس لجنة في الجمعية الوطنية، وصاحب شركة تأمين، وقد وضع يده على كل أسواق التأمين منذ بداية العام 1990، وهي تدر عليه أرباحاً تفوق المليون دولار سنوياً. ويضطلع في بعض الأحيان بالقيام بمتابعة أعمال أو عقود مشبوهة بدلا من صاحبها الحقيقي أخوه سليم. أما أخوه الثاني إلياس، فهو متخصص في تصدير منتجات البحر، ويتمتع بامتيازات كبيرة في هذا المجال. وتوظف هذه العائلة خدمات عدد كبير من رجال الأعمال مثل يوسف زروق، تاجر سلاح معروف من قبل أجهزة المخابرات الغربية لأنه كان أحد موردي الأسلحة إلى العراق طيلة حرب الخليج الأولى، أو عزيز ميلاد أيضاً، صاحب عدة فنادق، ولديه الآن ثروة طائلة، ويملك أسهماً كبيرة في عدة بنوك، حصل عليها في ظروف مشبوهة، ويلعب منذئذ دور المسخر لبن علي نفسه لش راء العقارات في أميركا اللاتينية وخاصة في الأرجنتين.ويتمثل اختصاص رئيس هذه العائلة سليم شيبوب وشركاته في التوسط بين الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة التونسية، ويحصل على نسبة مئوية ناتجة عن كل الصفقات العمومية الدولية. فقد كان الوسيط عندما اشترت الخطوط التونسية للطيران أربع طائرات بوينغ وأربع طائرات إيرباص. وكذلك في صفقة الاتصالات التي انتزعتها شركة نورثرن تيليكوم (Northern Telecom) بقيمة 480 مليون دولار، وصفقة توربينات الغاز لحساب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (STEG)، التي انتزعتها الشركة الإيطالية (Ansaldo) بقيمة 200 مليون دولار، وصفقة شراء سفن من قبل الشركة الوطنية للملاحة وهي في طور إعادة الهيكلة على طريق عملية تخصيها.إن الشراسة التي يبديها سليم شيبوب في ابتزاز شركات القطاع العام » تثير الإعجاب «، فهو يقبض عمولات عن كل مسحوق الحليب المستورد من الشركة التونسية لصناعة الألبان بفضل تواطؤ أحد أصدقائه المقربين، كمال التليلي، حسبما أكد لنا أحد مدراء شركة (STIL). وهناك مثال آخر يوضح لنا أسلوب سليم شيبوب في اختلاس الأموال العامة: في آذار/مارس 1997، كانت هناك حالة من المساوما ت بصدد الفوز بصفقة بناء المدينة الأولمبية برادس (ضاحية لتونس)، بقيمة 200 مليون دولار، ولم يتم الاختيار بين مختلف المتعهدين، وخاصة الفرنسيين والكوريين الجنوبيين حسب المعايير الموضوعية، » الخاصية التقنية – السعر«، وإنما حسب مقدار العمولة (LA,COMMISSION) التي يقبل المتعهد بدفعها فقط. وحسب مسؤول كبير في وزارة التهجير، فإن الرئيس بن علي يقرر في اجتماع مجلس الوزراء فقط، عندما يكون صهره قد عقد الصفقة مع المتعهد. ويحتكر سليم شيبوب أسواق تجهيزات وزارة الدفاع أيضاً، إذ استولى بالاشتراك مع عزيز ميلاد، صاحب فندق وصديق شخصي للعائلة على مزرعة تابعة لأملاك الدولة تبلغ مساحتها 1200 هكتار. ويمتلك سليم وزوجته بفضل مساعدة »مكلف تونسي « فندقاً خاصاً في مدينة كان الفرنسية على الشاطئ الأزرق وبناية في باريس بقيمة عشرات الملايين من الفرنكات الفرنسية. وتقدر الأموال المسروقة من قبل عائلة شيبوب وشركائها، منهم الرئيس بن علي بعدة مئات الملايين من الدولارات، مودعة في عدة بنوك أجنبية في أوروبا، وبعض بلدان أميركا اللاتينية. وقد استخدمت هذا الأموال ظاهرياً لدفع مشتريات الرئيس بن علي في الأرجن تين، وفلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، كما أكدت ذلك صحيفة البايس الإسبانية. زد على ذلك، فإن افتراض التحويل المتأتي عن عملية تبييض الأموال من تجارة المخدرات لحساب مجموعات أميركية لاتينية يكتسب صدقيته. ولم يكن تعيين محمد علي دواس، ابن أخ الرئيس بن علي محافظاً للبنك المركزي، في حين لم تكن لديه أي ثقافة بنكية، مفاجئاً في شيء. في الواقع، يُقدر تحويل الأموال بالعملة الصعبة خلال السنوات الماضية بنحو 4.5 مليار دولار حسب الدراسة الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي ( كانون أول/ ديسمبر 1996). وتخضع أصول ومقاصد هذه الحركات إلى امتحان دقيق من أجل تحديد درجة تورط هذه العائلة و الدولة البوليسية التونسية والجنرال بن علي في تبييض الأموال، وإعادة هيكلة دولارات تجارة المخدرات.ويقول مسؤولون كبار، وضباط في الجيش وقضاة وحتى بعض الضباط في البوليس، في الصالونات الخاصة، إنهم على دراية بهذه الممارسات، ويستنكرونها بشدة. ومع ذلك، نظراً لسيادة الإرهاب البوليسي، فإنهم عاجزون عن التنديد بإنحرافات للدولة التونسية هذه. ويذكر التونسيون في أحاديثهم اليومية أمثلة يمكن التحقق منها تقريباً «.   4 – عائلة سليم زروق : زوج البنت الكبرى للرئيس بن علي، غزوة ، كان في الأصل موظفا معلوماتياً في وزارة الداخلية، وهو قادم جديد على الساحة، غير أنه حقق صعوداً ساطعاً، وبسرعة، وأصبح مالكاً لوحدات تحويل البلاستيك، بسبب التسهيلات غير المحدودة لدى قطاع البنوك الخاضع لسيطرة الدولة بنسبة 70 في المئة. وهكذا وضع يده على ثلثي سوق البلاستيك، الأمر الذي جعل منافسيه يشتكون من نزعته الاحتكارية.واصبح سليم زروق من بين القيادات المتنفذة في اتحاد أرباب العمل التونسيين (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (U.T.I,C.A)، إذ يرأس أحد فيدرالياته. ويتساءل أرباب العمل المنتمون إلى الاتحاد إن كانت مصلحته داخل الاتحاد ليس لها من هدف سوى مراقبته، وتقديم تقارير عن نشاطه إلى الرئيس بن علي. وتمثلت إحدى عملياته الناجحة بشرائه مدة أشهر فقط، شركة عامة عرضت للخصخصة (سيراميك تونس ) بقيمة 17 مليون دولار، بعد أن ردع كل المشترين الأقوياء الذين تقدموا لشرائها بوساطة التهديد في أبريل/نيسان 19 96. وقام ببيع هذه الشركة بقيمة 24 مليون دولار في أيلول من العام ذاته، محققاً بذلك ابتزازاً مالياً بقيمة 7 ملايين دولار من المال العام. وحين عبر رشيد صفر ( رئيس حكومة سابق ) عن دهشته بصدد سير هذه العملية، أحيل على التقاعد، في اليوم عينه , ومن المعروف في تونس أن رئيس الجمهورية يمتلك وحده صلاحيات تعيين وإنهاء مهامه، وهذا يوضح لنا جيداً طبيعة النظام الذي أقامه.ويثابر سليم زروق الملقب بالسيد » سيراميكس « على السير على نهج سليم شيبوب. ولما كان الرئيس بن علي مدافعاً جيداً عن المساواة والعدل بين المواطنين، فإنه يضع أيضاً بناته على قدر من المساواة في نطاق سياسة النهب.من جهة أخرى، أشرك الرئيس بن علي سليم زروق مع سليم شيبوب في عقد الصفقات المحققة من أجل شراء أربع طائرات بوينغ من قبل شركة الخطوط التونسية. وقد استطاع سليم زروق وزوجته أن يحققا ثروة قدرت بقيمة 42 مليون دولار، الأمر الذي جعل »المجموعة الوطنية «، العارفة بجميل رجل الأعمال اللامع هذا ، تمنحه مجاناً قطعة أرض في قرطاج، حيث يشيد فيها قصراً يليق بموهبته الفذة «. 5 – عائلة مبروك : تزوجت البنت الثالثة للرئيس بن علي سيرين من ابن رجل أعمال ثري من مدينة المهدية هو علي مبروك في صيف عام 1994، وبسرعة مذهلة سارت هذه العائلة على طريق النهب. فقد فرضت نفسها كوكيلة لشركة ( Alcatel) التي فازت بمناقصة تجهيزات الهاتف النقال في تونس، على حساب متعهدين آخرين قدموا منتوجاً أفضل وبكلفة أقل. وقد انسحبت شركة إريكسون من مقرها في تونس، احتجاجاً على هذه الممارسات الاحتيالية. ومكنت هذه العملية سيرين من قبض 1.9 مليون دولار.وبموازاة ذلك، منحت سيرين مهمة الإشراف على الانترنيت، التي تستغلها تحت اسم »بلانيت Planet «، وتدر عليها ارباحاً طائلة، بعد أن أجبر الرئيس بن علي كل المؤسسات العامة والمؤسسات الجامعية والثانوية والابتدائية على الاشتراك في الانترنيت. وزد على ذلك، اشتركت سيرين بن علي بدعم من والدها في صفقة شراء طائرات إيرباص من قبل شركة الخطوط التونسية.أخيراً، كان الرئيس بن علي عادلاً، إذ أنه لم يحرم أي من بناته الثلاث من القبض على مستحقاتها من صفقة مهمة جداً ألا وهي تحديث أسطول طيران شركة الخطوط التونسية «. 6 – عائلة الطرابلسي : هي عائلة الزوجة الثانية للرئيس بن علي ليلى الطرابلسي، وتتألف من 11 أخاً وأختاً، وهي الأكثر عدوانية، والأكثر جشعاً، وخصوصاً الأكثر تورطاً مع النظام السياسي القائم. وفي الواقع الفعلي، تسيطر هذه العائلة مباشرة على الحرس المقرب جداً من الرئيس بن علي، منهم عبد الوهاب عبد الله الناطق الرسمي باسم الرئاسة، والمتلاعب والرقيب للإعلام، وعبد الله الكعبي، وزير الداخلية الحالي، والخليفة المزعوم لبن علي، ومحمد علي قنزوعي كاتب الدولة للأمن الوطني، وعلي بالشاوش وزير الداخلية السابق. ويعتبر محمد شكري مهندس كل الدسائس السياسية لهذه العائلة المافياوية، وهو مرتزق يعمل في الظل حسب محاورينا. ويضم فريق محمد شكري رجالاً سياسيين أكثر فأكثر، أمثال عبد الرحيم الزواري وزير الخارجية السابق، وأمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقاً، وعبد الله كعبي محافظ مدينة تونس سابقاً، وعبد العزيز بن ضياء، ومصطفى بوعزيز وزير أراضى الدولة، وكذلك العديد من المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية. ويتخذ هذا الفريق القرارات المهمة ( تعيينات ، إعفاءات.. الخ ) عقب الاجتماعات التي تعقد خارج المؤسسات الشرعية،ـ في مزرعة شكري بمرناق، أو في قصره » مريم العذارء – Notre Dame. ثم تقدم هذه القرارات إلى الرئيس بن علي – المتورط حتى النخاع في قضايا النهب – الذي يوافق على تطبيقها.وتتميز هذه العائلة أيضاً بطيش أعضائها. فمراد، الأخ الصغير لليلى ( 36 سنة ) متورط مع ابن أخته سفيان الطرابلسي في تجارة المخدرات، التي انفجرت في شهر كانون ثاني 1998. وعلى الرغم من أن كل الشباب الموقوفين اقروا في اعترافاتهم بأن مراد وابن أخته هم الممولون الرئيسيون للمخدرات، إلا أنه لم يتم التحقيق معهما من قبل البوليس، الأمر الذي يؤكد حسب الشخصيات المحقق معها مدى استقلال القضاء في دولة الحق والقانون.ويركب أبناء أخ زوجة الرئيس السيارات الفاخرة، ويأكلون في المطاعم من الدرجة الممتازة، ويسهرون في المراقص الليلية وفنادق الحمامات، تحت حماية أجهزة البوليس.أما أخ ليلى، بلحسن الطرابلسي، فبعد زواج أخته من الرئيس بن علي، طلق زوجته الأولى، وتزوج بنت هادي جيلاني، رئيس اتحاد أرباب العمل التونسيين، الذي دخل بالمناسبة في عائلة السلطان، وتم محو الفوائد على ديونه الم ستحقة والمقدرة بنحو 54 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 45 مليون دولار. واُتُخذَ هذا القرار في اجتماع مجلس الوزراء، الأمر الذي جعل بعضهم يرى أن هادي جيلاني باع بنته في بلد تم فيه القضاء على نظام الرق في عام1848. وقد اشتهرت هذه العائلة، حالياًَ باختلاس الموروث العقاري للدولة، بعد ان وضعت يدها على عقارات تعود ملكيتها لأجانب بطريقة غير شرعية مستخدمة الحيل وتزوير الوثائق. ويذكر محاورونا على سبيل المثال حال الأرض المفرزة  » خمسة «. فقد منح بلحسن الطرابلسي قطعة ارض بمساحة عدة هكتارات في رأس قرطاج في المنطقة السياحية من قبل الوكالة العقارية للسياحة، بقصد بناء فندق سياحي، بفضل الأموال المتأتية من الابتزاز والنهب (40 مليون دولار). غير أن التونسيين فوجؤا بإعلان في الصحافة في شهر أيار 1998، بطرح بيع مساحات من الأرض المذكورة إلى الخواص بقيمة 300 دينار تونسي ( 300 دولار ) للمتر المربع الواحد، في حين أن قطعة الأرض هذه منحت إلى بلحسن الطرابلسي بسعر رمزي هو 30 دولاراً للمتر المربع الواحد ( وهذه العملية فريدة في نوعها في المناطق السياحية ). وفي ضاحية قمرت، فعل مراد الذي ذكرناه آنفاً أفضل من أخيه بلحسن، إذ منحت الدولة قطعة ارض للوكالة العقارية للإسكان (7000 متر مربع )، وبدلاً من أن تقوم هذه الأخيرة بتخصيصها وبيعها إلى المواطنين، قامت الوكالة ببيع قطعة الأرض هذه إلى مراد الطرابلسي بقيمة رمزية هو 30 دولاراً للمتر المربع الواحد، الذي قام بدوره بتخصيصها وبيعها من جديد بقيمة 320 دولاراً للمتر المربع الواحد، الأمر الذي مكنه من ربح مليوني دولار أميركي في بحر بضعة أسابيع.وفي منطقة مرسى الصنوبر، حقق مراد عملية من طبيعة أخرى. فقام بشراء قطعة أرض تقع في منطقة مصنفة أثرية منذ ما يقارب أكثر من نصف قرن بسعر رمزي، وقامت الدولة بأوامر من الرئيس بن علي بإسقاط صفة الأثرية عن قطعة الأرض هذه، وتحويلها إلى منطقة حضرية. وهو ما مكن مراد من تخصيصها وبيعها بقيمة 320 دولاراً للمتر المربع الواحد، وحصل بذلك على ربح بضعة ملايين من الدولارات تم إيداعها في بنك سويسري.ويضيف الأشخاص الذين قدموا لنا المعلومات حول هذه القضايا، أن الوزراء والمسؤولين الذين سمحوا وابتلعوا هذه الاختلاسات لن يقلقوا من المتابعة القضائية، مثل وزراء السياحة، والثقافة، وديوان قياس الأراضي، والتجهيز، وكذلك مسؤولي الوكال ة العقارية للإسكان، وشيخ بلدية المرسى. فالرئيس بن علي نفسه، بنى قصراً في منحدر هضبة سيدي بوسعيد على ارض تعود ملكيتها لوزارة الدفاع، تم فيما بعد إسقاطها. فلا ثروته الشخصية ولا راتبه كرئيس منذ ما يزيد على عشر سنوات، يسمحان له ببناء مثل هذا القصر.وفي ملف آخر، يبتز بلحسن الطرابلسي مالياً شركة فوسفات قفصة والمجموعة الكيماوية التي يرأسها رافع دخيل، المتواطئ معه. إنهما يقبضان عمولات عن كل ما تبيعه أو تشتريه هاتان الشركتان، وقد صرح لنا كوادر هاتين الشركتين، بأنهما يحصلان على ملايين الدولارات سنوياً. وقد بنى رافع دخيل فيلا فاخرة في حي المنار بقيمة ثلاثة ملايين دولار. ويؤكد لنا المسؤولون الذين قاموا بإطلاعنا على مكان هذه الفيلا، أن من المستحيل على أي رئيس أو مدير عام، مهما كانت رواتبه والحوافز المالية التي يتقاضاها من الشركة، أن يكون بمقدوره بناء مثل هذا البناء الفاخر. ويطمح رافع دخيل إلى أن يصبح وزيراً للإقتصاد، الأمر الذي سيمكن مافية الطرابلسي من القيام بمزيد من الاقتطاعات المالية، ومزيد من الاختلاسات.وتمكن بلحسن هذا نفسه، في إطار عمليات خصخصة شركات القطاع العام التي تمت في جو من ال شفافية حسب الخطاب الرسمي، من تملك » شركة النقل « بالاشتراك مع والد زوجته هادي جيلاني، وهي شركة عامة، ممثلة لشركة فولسفاغن Wolkswagen، وبدعم من فريق تونس العاصمة، المتكون بشكل خاص من حمودة بلخوجة، الرئيس المدير العام للبنك العربي – التونسي، ورئيس بلدية المرسى، ومن جعفر محسن كادر سابق في الشركة عينها. وفضلاً عن ذلك، فإن بلحسن هو الممون لكل مواد الأشغال العامة، التي يقتنيها من وزارة التجهيز. وهذه العمليات يحققها حمادي طويل، وهو شخص آخر يضطلع بتبعات عمل أو عقد بدلاً من صاحبها الحقيقي، وشريك لعائلة الطرابلسي. ولا يتردد بلحسن في أي لحظة عن ابتزاز مصارف القطاع العام. ويوضح المثال التالي الذي كشفه لنا أحد مسؤولي بنك الجنوب، نموذجاً لهذا الابتزاز. لقد اشترى عفيف كيلاني الشركة العامة » الرفاهية Le Confort « في عام 1993 – 1994 بفضل قرض بنكي بقيمة 50 مليون دولار. وبدلا من أن توضع هذه الأموال في خزينة الدولة، تقاسمها عفيف مع بلحسن من أجل الحصول على حمايته.إزاء هذا الوضع، نفذ عمال هذه الشركة إضراباً مطالبين بالحصول على رواتبهم. وبعد ذلك، عدل عفيف عن تملكه شركة » ا لرفاهة « وأعادها إلى الدولة، وأوقفت الشركة نشاطها حالياً. وفي غضون ذلك، تبخر القرض بقيمة 50 مليون دولار، فلا يستطيع البنك استعادته بأي حال من الأحوال. وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية الشاذلي نفاتي بأنه قدم الملف بنفسه المتصل بهذه القضية إلى رئيس الجمهورية، الذي أمر بحفظه.اشتهرت عائلة الطرابلسي بفظاظة أساليبها. وتذكر الأوساط الدبلوماسية في هذا الصدد الاحتلال بالقوة لمنازل في ضاحية قرطاج تعود ملكيتها لأجانب، مثل منـزل السيدة لوهمان طبيبة فرنسية من أصل تونسي، الذي احتله أعوان السيدة الأولى لكي تسكن فيه أمها. وقد سمّمت هذه القضية العلاقات الفرنسية التونسية إلى درجة أن رئيسي الحكومة الفرنسية بالتناوب بالادور وجوبي رفضا زيارة تونس ما لم تتم تسوية هذه القضية. وهناك احتلالات همجية أخرى لمنازل تعود ملكيتها إلى الحكومة الجزائرية المؤقتة، أساءت إلى العلاقات التونسية – الجزائرية.وكان مهندس هذه الاحتلالات محمد شكري، الذي يحمل صفة محافظ، وله مكاتب في وزارة الداخلية. وقد استخدم هو مثل هذه الأساليب في البداية، فأصبح» مالكاً « لعشرات المنازل التي تعود ملكيتها في الأصل لأجانب، وتقع ف ي » المدينة الجنائنية « لتونس. يعتبر الابتزاز المالي من أخطر ممارسات أعضاء عائلة الطربلسي إزاء رجال الأعمال والشركات الوطنية والدولية، التي يترتب عليها دفع مبالغ مالية ضخمة تحت طائلة الملاحقة من قبل وزارة المالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS ). ويقود هذه المؤسسة الأخيرة عبد الحميد نويرة رغم معارضة أربع وزراء تناوبوا على وزارة الشؤون الاجتماعية، لا لشيء إلا لأنه يعمل لمصلحة العائلات المافياوية. ولهذا السبب رددت افتتاحية جريدة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل في عددها الصادر بتاريخ 15 آذار/مارس 1997 مغامرات مطلعين على الإجرام لمصلحة سلطات سرّية. وقد عرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS ) للبيع في المزاد العلني حقوق اكتتاب على أسهم الاتحاد الدولي للبنوك الذي يملكه، قبل ربع ساعة من انتهاء تقديم العروض، وذلك بعد أن تعمد ترك سعر السهم الواحد ينزل إلى ثمن زهيد (0.5 دولار مقابل 3.5 دولار في الصباح ). وقد قدرت الفوائد التي حققها المشترون لهذه الحقوق بنحو 2.5 مليون دولار. وكان المشترون حقوق الاكتتاب هذه هم عزيز ميلاد، وسليم مرزوق، وأحد أخوة عائلة ال طرابلسي. وبلا شك فإن مبلغ 2.5 مليون دولار يمثل خسارة »طواعية « لصندوق التضامن الاجتماعي.وتتمتع عائلة الطرابلسي بامتيازات مالية استثنائية. وفي هذا السياق، حمت هذه العائلة مدة طويلة مصرفي كبير هو السيد منصف كعوش الذي يرأس عدة بنوك: بنك الجنوب والشركة التونسية للبنك، وكان مكلفا بمهمات ثلاث: الأولى: تمويل شؤون وأعمال عائلة الطرابلسي من دون ضمانات أو فرضيات تشكيكية، والثانية، مساعدتها على تهريب أموالها إلى الخارج، والثالثة ممارسة الضغوط أو عرقلة أعمال الشركات ورجال الأعمال الذين يرفضون دفع »خاوة« إلى أخوة الطرابلسي. وقد سقط هذا المصرفي الكبير لأنه قطع مع قانون الصمت. في العام 1992، رفض المسؤول في بنك وطني، محمد بوعوجة، منح قرض بقيمة 1.5 مليون دولار من دون ضمانات لشركة تأجير سيارات ( Magic Cars ) التي يملكها بلحسن الطرابلسي وتدار الآن من قبل منتصر مهرازي صهر ليلى الطرابلسي. فما كان من الرئيس بن علي إلا أن أقاله في اليوم عينه من رفضه التمويل حسب مصدر مسؤول في ذلك البنك.وانتشرت في تونس نصوص سرية بأعداد كبيرة منددة بالاسم بأفـراد عائلة الطرابلسي، وبشكل خاص أزواج أ خوات ليلى، مثل » الحاج « » معلّم « غير منازع فيه للتهريب واستيراد المواد الفاخرة التي تباع في شارع زرقون بتونس العاصمة، والذي أحبط محاولة أجهزة الجمارك إجبار تجار الشارع المذكور دفع الحقوق المترتبة عليهم. وقد ذهب محافظ العاصمة شخصياً إلى عين المكان لتقديم اعتذار رئيس الجمهورية إلى تجار شارع زرقون المحميين من قبل الحاج.ومن أبرز الحالات المثارة بقوة من قبل محاورينا حال ناصر الطرابلسي، أخ »الرئيسة« الذي تخصص في احتكار استيراد اللحوم إلى تونس، بالاشتراك مع حبيب الصيد، الذي يشغل منصب رئيس ديوان وزير الداخلية . وقد لعب حبيب الصيد هذا دور الغواصة بالنسبة لعائلة الطرابلسي لدى وزير الداخلية السابق بن رجب المتحالف مع سليم شيبوب، في نطاق الحرب الدائرة بين العائلات المافياوية أمام أعين التونسيين. كما أن حال منصف الطرابلسي، الأخ الأكبر » للرئيسة « أثير بإصرار أيضاً، حيث كان يعمل مصوراً في ليبيا، وأحد رواد سجونها، وعاد إلى وضعه السابق كعامل في أحد المطاعم الحقيرة في حلق الواد. لكن منذ عملية التغيير في 7 نوفمبر 1987، فرض نفسه كرجل أعمال عديم الاستقامة بال اشتراك مع ياسين هميلة، المتخصص في استيراد المواد الغذائية ( موز، تون، عسل الخ ). ونظراً لانتمائه إلى عائلة الطرابلسي، فهو معفى من دفع الضرائب إلى أجهزة الجمارك عن كل المواد المستوردة. وهكذا، يقوم بسرقة ملايين الدنانير من المال العام، وتحوَّل إلى البنوك الفرنسية والسويسرية لاحقاً. وعرف عنه احتقاره للقانون وللمواطنين، حسب ما يتردد عنه في الأوساط الشعبية، خاصة في ضاحية رادس، جنوب العاصمة، حيث يحتل منصب نائب رئيس بلديتها «. 7 – عائلة بن علي : في السابق كان أخو الرئيس يرأس هذه العائلة، وهو منصف بن علي، عريف سابق في الجيش، ومؤتمن على أسرار الرئيس، ومعروف في أوساط طبقة اللصوص والحرامية منذ السبعينات. وقد توفي في ظروف غامضة في نيسان/أبريل 1996. وإذا وضعنا جانباً الموت الطبيعي، فهناك احتمال يبرز على السطح، ويتمثل في التصفية الجسدية من قبل المافيا الإيطالية بسبب الاختلاف على تقاسم عوائد بيع المخدرات، إذ أن البوليس لم يسمح لأحد بالإقتراب من جثة المغدور. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن منصف بن علي كان قد حكم عليه غيابياً من قبل محكمة فرنسية بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة 12 عاماً . أما شركائه من التونسيين المقيمين في فرنسا، الأخوة روما، فقد قبلوا التعاون مع البوليس الفرنسي، وأطلق سراحهم مؤخراً، ولم يطردوا من الأراضي الفرنسية، ويعيشون تحت الحماية الفرنسية مخافة من ردود أفعال الرئيس بن علي. وفي هذه القضية، تورطت الدولة التونسية في الدفاع عن المتهم منصف بن علي، وعهد بالدفاع في هذه القضية إلى أحد المحامين المقربين من الرئيس بن علي هو عبادة الكافي، الذي تحول إلى باريس. وقامت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ( ATCE) – وهي مؤسسة حكومية – بحملة إعلامية شرحت فيها أن المدعو منصف بن علي غير مسجل في سجل الأحوال المدنية، وأن أخ الرئيس يدعى حبيب. وقد كوفئ رئيس هذه الوكالة على جهوده، ومنح منصب وزير لاحقاً. وفي الواقع، منذ بداية العهد الجديد، نصب منصف بن علي نفسه رئيساً في أوساط أولئك الذين يسيؤون استعمال الوظيفة. فقد بدأ يوزع الرخص الممنوحة بصعوبة من قبل وزارة الداخلية: بارات، مقاهي، مطاعم، أماكن لبيع الكحول، صالات ألعاب بقيمة 10000 دولار عن كل رخصة. كما منح شركاءه في تجارة المخدرات جوازات سفر تونسية حقيقية، ولكن بأسماء مستعارة، نظراً لسيطرته على أجهزة البوليس. وكا نت هذه العمليات تدر عليه مبلغاً بقيمة 15000 دولار عن كل عملية، كما ذكر لنا أحد أصدقائه، وقد تخلى مؤخراً عن العمل في هذه الأوساط المرموقة. وبما أن مؤسسة القضاء فاسدة ومخترقة في تونس، فقد نصب منصف بن علي نفسه »رئيساً لهذه المؤسسة «، حيث أنه بإمكان أي أحد إذا أراد أن يكسب حكماً لمصلحة قضيته، أن يدفع ما بين 20 ألف دولار إلى 30 ألف دولار إلى منصف بن علي. ولما رفض أحد القضاة الإذعان لمثل هذا الأسلوب طرد من باب القصر العدلي أمام أعين كل الناس، وبلا أي تفسير كما روى لنا ذلك أحد المحامين المشهورين في تونس. كما تخصصت أكثر من عشرين شركة استيراد وتصدير، وشركات خدمات أخرى بمشاركة أجنبية في رأسمالها، والتي تعود ملكية بعضها إلى منصف بن علي أو إلى رجاله فاقدي الشخصية من غازي ملولي، وأحمد قبي، في تبييض اموال المخدرات لحساب مجموعة إيطالية أو أميركية لاتينية. وقد وظف منصف بن علي محاميين يعملان كامل الوقت في مكتبه بالمدينة الأولمبية من أجل الاشراف على تركيب عملياته المعقدة. ويمتلك منصف بن علي قصراً فخماً في مرناق، المنطقة الزراعية، وهو شبيه بقصور رؤساء الكارتلات في الميدلاين (Medlin) ويتحر ك دائماً في سيارة مصفحة وتحت حراسة مشددة. وبعد موته، استمرت أعمال العائلة في الازدهار تحت قيادة الرئيس بن علي نفسه. لقد تخصصت عائلة بن علي بالاستيراد عن طريق تهريب الأشياء الثمينة، من السجائر، والكحول الفاخرة، والموز، والماكينات الإلكترونية، وألعاب البليار.. الخ. أما مكان نشاط هذه العائلة، فقد تمركز في منطقة سوسة مسقط رأسها، حيث تعيد استثمار أموالها في الفنادق. وقد بنت هذه العائلة فندقين بقيمة 45 مليون دولار: الأول تعود ملكيته لأخ الرئيس بن علي في حمام سوسة، والثاني بنته أخته الكبرى حورية التي توفيت منذ سنوات قليلة. وهذه المعلومات يمكن التأكد منها لدى سجل الديوان التونسي للسياحة.وشقيقتها نعيمة التي تشارك مع ابنها عماد لطيف في حالات الغش والتدليس في الممتلكات العقارية مع إدارة شؤون الدولة والمواطنين من العديد من التونسيين ضحيةأعمالهم واحتكاراتها جمارك والموانئ تونس أما الأخت الصغرى للرئيس بن علي حياة، والتي يمثل زوجها سيفي المنظمة الوطنية للعمال التونسيين في ألمانيا (ON TT ) فقد تخصصت في تهريب الذهب والماس، وقد أكد لنا رجال الجمارك هذه الحقائق. ويحتكر ابن أخي الرئيس بن علي صل اح، قيس بن علي توزيع الكحول في منطقة الساحل التونسي، حيث اقتصر دور البوليس على حماية زبائنه حسب رواية أحد العاملين في محافظة مدينة سوسة. وفضلاً عن ذلك، فقد منحته إدارة تليكوم استثمار مجموع التاكسيفون (الهاتف العام) في كل المطارات التونسية، كما استعاد سفيان بن علي ابن المتوفى منصف بن علي قسما من نشاط والده في استيراد وتوزيع المخدرات، ولما اتهمته بعض الجهات الرسمية، غادر تونس بضعة أسابيع بناء على توجيهات عمه الرئيس، لكي تمر العاصفة. وقد اشترى مؤخراً كل الفري – شوب ( FREE SHOP) في كل المطارات التونسية، حيث عهد استثمارها إلى شركة سويسرية متخصصة ( Weitnauer)، الأمر الذي مكنه من ربح ملايين الدولارات سنوياً.   وهناك أعضاء آخرون من العائلة يحتلون وظائف رسمية أمثال مهدي مليكة ابن أخي الرئيس الذي عين وزيراً للبيئة، من غير أن يحمل شهادة جامعية. وقد وصف بأنه رجل متعجرف وعديم الذمة. وهو الآن يمتلك ثروة تقدر بنحو 40 مليون دولار، ويلقبه كوادر وزارته بالسيد 20 %، لأنه يفرض على كل الموردين للخدمات أو للأعمال دفع كومسيون بقيمة 20&nbsp ;%. ويمتلك قصرين، الأول في تونس العاصمة بمنطقة المنار، والثاني في حمام سوسة، وهو بصدد بناء قصر ثالث في ضاحية قمرت بتونس الشمالية، بعد أن قام بتخريب قسم من البيئة الخضراء المحيطة به.وهو شريك مكتب للدراسات متخصص في دراسة التأثيرات المختلفة على المحيط البيئي. وهذا الوضع يفرض على أي شركة صناعية تريد فعلاً الحصول على ترخيص لإقامة مصنعها أن تمر أتوماتيكياً على هذا المكتب.   أما حامد مليكة المستشار في القصر، فتكمن مهمته في اقتطاع كومسيونات عن كل الصفقات التي تبرمها الرئاسة، حسب المعلومات المقدمة لنا من قبل ضباط من البوليس. ويحتل الابن الأكبر من عائلة مهيري ( أبناء عم الرئيس ) منصب رئاسة الاتصالات لمنطقة تونس، حيث تكمن مهمته في التنصت على المكالمات الهاتفية لمصلحة الرئيس، الذي ينعم عليه من أموال الصناديق السوداء. أما الأخ الأصغر ظفر الله مهيري صاحب نص ممنوع نشره وتوزيعه في تونس ويحمل العنوان التالي » جمهورية ابن عمي « فقد عاد من باريس بعد إبرام تسوية بين أبناء العم، ومنح منصب مراقبة الأنترنيت ليمنع ب ذلك التونسيين من الدخول إلى مواقعها الحساسة . وقد تم وضعه على رأس هذه المؤسسة من قبل أحد أخويه في كانون ثاني عام1997. ويعمل الآن مستشاراً للبنوك، ويتمتع بامتيازات كثيرة، من دون أن يكون له دوام فعلي، كما أكد لنا مدير بنك الجنوب. وهناك ابن أخت بن علي، محمد علي دواس، الذي أصبح محافظاً للبنك المركزي في بداية عام 2001. وهناك عدد هائل من هذه العائلة الكبيرة تم تعيينهم في مناصب بالخارج، كممثلين للمصالح التونسية، وهي وظائف تمكن هؤلاء من الإثراء السريع عن طريق نهب أموال الدولة التونسية «.   8 – عائلة الجري: هذه العائلة محمد الجري، الذي كان في البداية مجرد موظف في الدولة، لكنه أصبح بعد ذلك الرجل القوي بعد بن علي طوال ثماني سنوات، بوصفه مديراً لديوان الرئاسة. إنه ينفذ كل الأوامر الموكلة إليه، مقابل السماح له بإنشاء جمعية إساءة سوء استعمال الوظيفة مع الأخوة مزابي، منصف، مزوغي، وصادق، وهم رجال أعمال من مدينة جربة بالجنوب التونسي، حيث كان الأول أحد أعضاء لجنة تنظيم الحملة الانتخابية للرئيس. وقد استفادوا جميعاً سنوات طويلة من احتكار استيراد سيارات الشحن » سكانيا – Scania «، وهم الآن يسيطرون على أربعين شركة في مختلف الميادين.وفي الوقت عينه، تسيطر عائلة محمد الجري بالاشتراك مع أعضاء من عائلته على بنك لا شكلي يعمل في الواقع، على الطريقة المؤدية إلى ليبيا في مدينة مدنين، كمركز مالي لتصريف العملة الليبية بطريقة غير شرعية، وخارج نطاق معدلات الصرف الرسمية. وهكذا يحول هذا البنك أكثر من نصف مليون دولار يومياً، مستفيداً من الحصار الذي كان مضروباً على ليبيا منذ العام 1992.وحصلت عائلة الجري على ملكية شركة تابعة للقطاع العام تم تخصيصها بقيمة (700000) ألف دولار في نهاية عام 1995، في حين أن سعرها الحقيقي قدر من قبل أحد محاورينا بنحو 4.5 مليون دولار. وعندما فقد محمد الجري حظوته لدى رئيس الدولة، اجتمع مجلس وزراء ضيق بهدف دراسة حالة قطاع النقل في تونس «. الخـاتمـة نستخلص من هذا العرض حول الفساد في تونس، الذي كثيراً ما ينطوي على تحويل أو تحريف وجهة الموارد المالية أو الخدمية من الا ستفادة العامة إلى العائلات الخاصة النهابة، إذ غالباً ما يتطلب هذا التحريف تحويلاً للأموال إلى مصارف وبنوك أجنبية، ما سبب حدوث تسريبات ضارة بالإقتصاد الوطني تعمل على زيادة عرقلة التنمية الإقتصادية. والفساد في تونس له علاقة بالمتغيرات الإقتصادية و الاجتماعية الناجمة عن سياسة الخصخصة، التي بدأ النظام يطبقها منذ مجيء الرئيس بن علي إلى السلطة. وفي ظل غياب قوانين صارمة ضد الاحتكار تعني الخصخصة استبدال احتكار القطاع العام باحتكار القطاع الخاص، وهذا يؤدي إلى استشراء الفساد بكلفة إقتصادية واجتماعية كبيرة. هناك حاجة إلى موازاة التخصيص مع وجود قوانين ضد الاحتكار لدرء الفساد، وهذه القوانين كانت علامات أساسية في التطور الإقتصادي في الدول الرأسمالية المتقدمة. يعمل الفساد في تونس على تقزيم التنمية الإقتصادية، ويعمل أيضاً على مفاقمة الفقر، لأن الطبقة السياسية الحاكمة التي وصلت إلى السلطة في الـ 7 من نوفمبر 1987، أحاطت نفسها فجأة ببهارج السلطة ومفاتنها، لا سيما سبل الوصول إلى الموارد المالية والسلطة الاستثنائية في منح العقود والمجاملات. وقد اجتهدت هذه الطبقة السياسية التي تلوثت بالفساد حتى ا لنخاع، بعد أن ذاقت ثماره في جعل الفساد منهجياً ومستديماً بذاته، بحيث أنه تحول إلى »مؤسسة «. كما أن ممارسات الفساد في تونس ليست مجرد ممارسات فردية خاصة لهذه العائلة أو تلك من العائلات النهابة، كما جاء في حيثيات قضايا الفساد الكبرى التي تم عرضها في هذا الفصل من الكتاب، وإنما هي تتحرك من خلال » أطر شبكية « و » مافيات « منظمة، وهكذا تكتسب ممارسات الفساد طابعاً مؤسساتياً في إطار تلك » المنظومات الشبكية «. إن للفساد آثاراً سلبية ومدمرة على الاستثمار الأجنبي والمساعدات الأجنبية، والتنمية الإقتصادية، حيث أن الفساد يعوق التنمية السياسية ويقوض الفعالية والكفاءة الإدارية، وشرعية القادة السياسيين والمؤسسات السياسية. غير أن الفساد ما كان له أن ينتشر في تونس، وينمو ويزدهر، لولا أنه لم يجد » بيئة حاضنة للفساد «. هذه البيئة الحاضنة للفساد، هي الدولة البوليسية بزعامة الرئيس بن علي، الذي ترك العنان للفساد يستشري في تونس، ولم يمارس أي دور في كبح جماحه. بل أن هذه الديكتاتورية البوليسية لجأت إلى تأسيس علاقات وروابط مع رجال » البزنس « لاقتسام العمولات والصفقات والغنائم ليس فقط كنتيجة لضعف رموزها أمام إغراءات المال والثراء، وليس فقط بدافع تأمين المستقبل وإنما أيضاً لضرورات البقاء في السلطة. وكلما تعززت علاقات الطرفين وتشابكت مصالحهما قويت دافع الطبقة الأخيرة لحماية النظام وإحاطته بسياج من الولاء مدفوع الثمن. وهذا تحديداً ما ساعد بن علي على الاحتفاظ بالسلطة طويلاً. وحين تكون السلطة السياسية القائمة هي التي تحث على الفساد، لا بل، تدفع إليه دفعاً منظماً ، كما هي الحال بالنسبة لسلطة السابع من نوفمبر في تونس، فإن الفساد يصبح »مؤسسة«. فكما يقول المثل الشعبي » المال السايب يعلّم السرقة «. إن الفساد ليس ظاهرة تونسية، أو عربية فقط، بل هو ظاهرة عالمية. وقد كشف النقاب عن فضائح للفساد في الدول الرأسمالية المتقدمة، في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية واليابان طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات. وبينت الدراسات الحديثة جداً التي تناولت بالتحليل ظاهرة الفساد وعلاقته بالإقتصاد العالمي، أن الرشوة تعمل على تشويه الأسواق العالمية، وتعرقل التنمية الإقتصادية عن طريق إحلال الكسب غير المشروع محل النوعية والأداء والملاءمة، وتقوض الخضوع للسياسة الديمقراطية. كما أن الفساد يضعف الحكومات غير المستقلة، ويهدد الديمقراطيات الناشئة. إن السؤال المطروح تونسياً وعربياً هو: هل يمكن انتهاج سياسة واضحة لمكافحة الفساد على المستوى الوطني والعربي ؟. إن مكافحة الفساد، تتطلب توافر الإرادة السياسية، ومشاركة المجتمع المدني، وتقوية المؤسسات، فضلاً عن دور التعاون الدولي. ويرجع الدكتور محمود عبد الفضيل في دراسته القيمة عن إقتصاديات الفساد، إلى أن القضاء على التداعيات السلبية للفساد على عملية التنمية ومسيرة التقدم في الوطن العربي، يتطلب التحرك على المحاور الرئيسية التالية: 1 – محور توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة: ويقتضي ذلك توسيع دائرة الرقابة والمساءلة من جانب المجالس التشريعية والنيابية، والأجهزة الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق درجة أكبر من » الشفافية « في العقود الدولية والعطاءات وإتفاقيات المعونة، للقضاء على ما يسمى ب ـ » الفساد الكبير «. وليس هناك من شك في أن الضمان الحقيقي لحل » مشكلة الفساد « حلاً جذرياً يكمن في تداولية السلطة، حتى لا يعشش الفساد طويلاً ويتم توارثه والتستر عليه. وهنا يبرز دور هام منوط بالإعلام والصحافة في تسليط الضوء على » الفساد الكبير « في أعلى المواقع، مع توافر الضمانات القضائية اللازمة لحصانة الصحفي ورجل الإعلام. 2 – محور الإصلاح الإداري والمالي  : لا بد من وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنع »التداخل « بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي ( بالأصالة أو بالوكالة ) لمنع اختلاط المال العام والمال الخاص. وهذا يقتضي بدوره إعادة النظر في اللوائح المالية والإدارية، وتشديد القيود والضوابط والقضاء التدريجي على مفهوم » الدولة – المزرعة «. 3 – محور إصلاح هيكل الأجور والرواتب  : ولكي يمكن محاصرة الفساد عند أدنى المستويات، لابد من تحسين أوضاع صغار الموظفين وكبارهم في الخدمة المدنية، من حيث مستوى الأجور والمرتبات وبما يتمتعون به من مزايا، حتى تصبح تلك الأجور والمرتبات أداة لـ » العيش الكريم « (Living wages)، مما يساعد على زيادة درجة حصانة » صغار الموظفين « و » كبارهم « إزاء الفساد والمفسدين، وبما يساعد على القضاء على  » الفساد الصغير « بأشكاله المختلفة. وغني عن القول أن محاصرة الفساد وتقليص مساحته، يقتضيان التحرك على » المحاور الثلاثة « في وقت واحد.. إذ إن إصلاح هيكل الرواتب والأجور وتحصين »الموظف العام « لا يكفيان وحدهما للقضاء  

---

بن علي بن هنية ومحكمة الجنايات التونسية والدولية

---

مرة أخرى وببرنامج ممنهج يختار بن علي لغة الرصاص وقتل مواطنيه لادارة الأزمة في بلاد يتظاهر أهلها من جنوبها إلى شمالها مطالبا وباسرار على الحق في الشغل وفي الحرية ويربط بين التنمية العادلة وبين مقاومة  الفساد أي يطالب بتأسيس وتطبيق مبادئ الديمقراطية و الحكم الرشيد كضمان حقيقي وعملي لتحقق تنمية إقتصادية وسياسية لا تستثني أحدا وهي مطالب مشروعة ولها سند واقعي ودستوري وقانوني وتدخل ضمن برنامج الأمم المتحدة الانمائي وقع إقرارووضع مفهوما وقواعد لإدارة الحكم الرشيد في الدول العربية  ضمن برنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي يعرف الحكم الرشيد باعتباره  يشير « إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات. ويشمل الحكم الرشيد الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يعنى بآثار التنمية طويلة ـ الأمد على أجيال متعددة. وتتمثل أبعاد الحكم الرشيد في سيادة القانون والشفافية والاستجابة والمشاركة والإنصاف والفعالية والكفاءة والمساءلة والرؤية الاستراتيجية ولكن ومع الأسف يبدو أن الرئيس بن علي اختار وباصرار سياسة ومنهجية تشاوشسكو باطلاق الرصاص وقتل مواطنيه في أكثر من حدث وشهدت عليه أحداث الحوض المنجمي وقبلها تعذيب و قتل معارضيه السياسيين في بداية التسعينات وربما يمتد تاريخه الدموي لأحداث الخبز ولكن هاته المرة الحصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى في عديد المناطق في تونس وتأتي أخبارا تفيد من مصادرصحية من داخل بعض المستشفيات  (مستشفى القصرين, مستشفى صفاقس ..) عن وجود ما يقارب 20 جثة بالمستشفى و عدد كبير من الجرحى بليغي الاصابة..و انباء عن جثث مازالت ملقاة في الشوارع و أخرى نقلت من اماكن اصاباتها مباشرة الى منازل اهاليها وهي مجزرة رهيبة حتى لوكان عدد القتلى أقل و إذا أظيفت إليهم كل القتلى السياسيين وقتلى الحوض المنجمي وكل من قتل بالرصاص أو التعذيب أو غيرها من الأسباب فان في ذلك ما يكفي لتقديم زين العابدين بن علي وبأدلة قطعية وثابتة إلى محكمة الجنايات الدولية وتأسست المحكمة الجنائية الدولية  سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء. وإذا لم تبدي المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخيروهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقوبة بقي أن العالم بحاجة لرؤية الفضاعات والانتهاكات وحتى الجثث والأسماء والصور وكل المعلومات وهي مسؤولية ملقاة على أهالي الضحايا والاعلاميين والحقوقيين ورجال القانون وكل رجال تونس لمواصل العمل على تقديم الحقائق وتعرية الاستبداد  وكسر الحصار والتحرك للأخذ  المبادرة قبل أن يحاول بن علي وكل من تورط في عمليات التعذيب والقتل التسبب في مزيد القتل وحتى وقوع مجازر لا قدر الله  ولا يستبعد هنا محاولة إدارة الأزمة والمأزق الحالي بخلط الأوراق وتتدخل المخابرات (وهو رجل مخابرات ) لصناعة أحداث دموية أو تفجيرات يقع نسبتها لأطراف ارهابية ثم تسويق صورة نظام يواجه الارهاب في محاولة كسب التأييد الخارجي وإيجاد ذريعة لشن حملة شرسة على الشعب والشباب و كل مكونات المجتمع المدني وهو سناريو محتمل كمخرج خبيث وقذر يمكنه من إعادة إحكام قبضته على الوضع وهنا نحذر من خطورة الأعمال القذرة فالتغيير قادم لامحالة وكل الأحداث والمؤشرات تؤكد أن الشعب التونسي أخذ مصيره بيديه ومتجه لا محالة لتحقيق فرحة تونس ولن يوقفه أحد ولمن يقرأ ويستمع وينتبه لحركة التاريخ إن الشعوب لا تقهر وقبل فوات الأوان إن المخرج الحقيقي هو الاستجابة لمطالب الشعب التونسي والبحث عن اتفاق مع القوى الوطنية بدون إقصاء  لمعالجة صادقة وحقيقية وممكنة لكل الملفات الحارقة وضمان التقدم الفعلي والعملي لواقع الحريات والتشغيل والتنمية والحصول على مكاسب متقدمة لصالح المجتمع الأهلي كمقدمة ضرورية لتأمين التداول السلمي على السلطة و وضع البلاد على سكة الديمقراطية والحكم الرشيد

---

بين الانتحار و الاستشهاد نار الانتفاضة تحرق الرئيس التونسي (4) لماذا الفتوى في مثل هذا الوقت….؟

           

---

       ان التطرق لحكم الانتحار في الاسلام في مثل هذا الوقت و الانتفاضة مشتعلة على طول البلاد و عرضها و حكومة المافيا قاب قوسين أو أدنى من السقوط يعتبر ترفا فقهيا و محاولة للبحث عن سترة نجاة للرئيس المهزوم … و بغض النظر عن صاحب الفتوى فان توقيت عرض هذه المسألة غير سليم و السؤال بجواز الانتحار أو عدمه يعتبر سؤالا مغلوطا في توقيت غير مناسب و مكان لا يصلح فيه لمثل هذه الفتاوى . فكان حري ممن تطرق لهذا الموضوع أن يناقش و يحلل  الأسباب الداعية للانتحار و كيف تبوأت تونس المرتبة الأولى عربيا في نسبة الانتحار، أما لما أصبحت ظاهرة اضرام النار في النفس كتعبير سياسي و اجتماعي قاس عن عدالة القضية و المطالب الحقوقية الضائعة و لفت انظار العالم الاسلامي و غيره بوجود مظلمة في تونس و أن شبابنا يحترق يوميا بنار الأسعار المرتفعة و الفساد الاداري و الرشوة و المحسوبية و العطالة ، الى ان مثلت عملية الحرق تحديا لعائلة المافيا و تهديدا حقيقيا لاسقاط الحكومة و هذا ما تبشر به الانتفاضة و مسلسل قراءة الأحداث فجاءت هذه الفتوى في وقت يشك فيه المتابع للأحداث ، عن المغزى الحقيقي من هذه الفتوى و يسأل نفسه متعجبا : لماذا الآن و في مثل هذا الوقت و نحن على أبواب النصر ؟ أليس عملية اشعال بوعزيزي نفسه هي التي أشعلت نار الانتفاضة و أضاءت طريق الخلاص للشعب التونسي من ظلمة و جور بن علي و عصابته…؟ أليس ما أنجزه الشهيد بوعزيزي في لحظات لم تنجزه المعارضة مجتمعة في سنين ؟ أليس الشهيد بوعزيزي هو الذي أعطى اشارة انطلاق المعركة الفاصلة لاسقاط حكومة الفسق و المافيا ؟ أليس الشهيد بوعزيزي هو الذي كشف للعالم خداع و غش حكومة الطرابلسية ؟  أليس الشهيد بوعزيزي هو الذي كسر جدار الخوف السيف المسلط على رقاب الناس ؟ أيها السادة القراء ، ان لم ينتفض بوعزيزي و يصرخ صرخة مدوية احترقت فيها أوصاله سيبقى الشعب التونسي سجينا ذليلا خائفا الى ما يشاء الله و تبقى الحريات و الاسلام في زنزانة الموت لا ترى النور مطلقا…و لكن الشهيد أحرق نفسه ليكون شمعة نور يستضيء بها الذين من بعده ، و يسير على هداها العاطل و المعلم و العامل و المصلي و المحامي و الفنان و المدون و الطبيب و السياسي و التلميذ و طالب العلم ، و تونس قاطبة ببشرها وحجرها و شجرها تشهد للشهيد بوعزيزي فداؤه و تضحيته للوطن و للحق و للعدالة و للحرية .    فتوى مسيسة :        الفتوى التي نطق بها مفتي الديار التونسية في تحريم الانتحار و تمجيده للرئيس في أعقاب الفتوى يوحي بما لا يدع مجالا للشك انها فتوى سياسية و موجهة توجيها دقيقا لضرب الانتفاضة و ايقاف مسلسل ( الانتحارات )  الذي كان بمثابة الشرارة التي أوقدت نار الغضب في ربوع تونس و كلما انطفأت نار الانتفاضة أشعلها تونسي مظلوم آخر لانه لا يريد للانتفاضة أن تنهزم باعتبارها أملا كثيرا ما كان ينتظره بشوق شديد و كلما ضرب لها موعدا أخلفته ، اشارة للانتفاضات السابقة التي لم تصمد كثيرا و خمدت نارها بسرعة و خاصة أن المعارضة الجادة و الموالاة يعيشون في كوكب آخر سواء باختيارهم تحت مكيفات البرلمان أو مكروهين نظرا للحصار الامني المسلط عليهم . اذا… الفتوى جاءت في وقت توحي فيه بالريبة و الشك و أعتقد ان المجتمع التونسي لا يثق فيها أبدا لانها صدرت عن أحد فقهاء البلاط والمكلف بحماية التوجهات السياسية للدولة التي تورطت الى حد النخاع في محاربة الدين و عقيدته و اذا كان لهذا المفتي مصداقية و استقلالية ، لأبدى رأيه و رأي الشرع في المحرمات و التجاوازات المعلومة للقاصي و الداني التي شرعها النظام و عمل بها و آخرها تعطيل فرض من فرائض الاسلام و هو الحج ثم نهيق وزيره السابق في المطالبة بتخفيض صوت الأذان لأنه مزعج على حد تعبيره و يسبب تلوثا بيئيا . لا اريد أن أخوض كثيرا في مهمة المفتي وفتواه و لكن يكفي القول بأن يتكرم السيد المفتي و يفتينا في أموال الامة المنهوبة من قبل الرئيس و العصابة التي يترأسها و الدواعي الحقيقية التي دعت شبابنا للانتحار ثم حيازة تونس المرتبة الأولى عربيا في الانتحار ؟ ثم النظر في الشق الثاني من الفتوى و هو تحريم قتل الغير دون أن يبرز شروط القتل و ملابساته و هي كثيرة الا أنني أشاطره الرأي في ما ذهب اليه و أعتبر أن رجال الأمن و البوليس و العسكر ارتكبوا محرما في قتل أبنائنا العزل بالرصاص الحي في المظاهرات السلمية و الفتوى كما جاءت على لسانه لا توجب الصلاة على القتلة بل حكم الشرع في هذه الحادثة يتطلب القصاص بالمثل و في القانون الجنائي التونسي يستوجب احالتهم على المحكمة و معاقبتهم .    سياسة الأرض المحروقة : طيلة عشرين سنة خلت و العقول المدبرة لسياسة النظام ذات بعدين :  اغراق السوق بالمواد الاستهلاكية و توفير المعدل الأقصى من اللهو و اللعب و الطرب ثم اعتماد القبضة الأمنية لكل مشاكس . اعتماد سياسة تجفيف منابع الدين الاسلامي و افراغ روح المواطن من أي مناعة اسلامية أو ايمانية لتقيه شر المنزلقات و ذلك يصبح التونسي فريسة سهلة لأنياب المافيا من جهة و خيار الانتحار من جهة أخرى . الماركسيون المتطرفون هم أصحاب سياسة تجفيف المنابع و يعرفون من أين تأكل الكتف و لهم علاقات واسعة تمتد اطرافها لخارج البلاد و يعتبرهم علماء الأمة و مفكريها بأنهم ملحدون و لا يؤمنون بالله و رسله و الغيب و يعتبرون الدين افيون الشعوب و لذلك سياستهم التي اعتمدتها السلطة تجر الشعب التونسي الى حافة الالحاد و أستغل المناسبة في هذا الباب و الحديث عن الماركسيين المتطرفين فلقد تطرق العلماء باسهاب في عقيدة الشيوعيين و كفروهم  بالاجماع  و افتوا بعدم جواز الصلاة عليهم و لا يدفنون في مقابر المسلمين . اذا… هؤلاء هم الذين مهدوا الطريق لشبابنا للانتحار عبر أفكارهم الملحدة و سياستهم الخبيثة و استغلوا سذاجة الرئيس و جهله بأمور الاشياء و محدودية معرفته و ضعف مستواه التعليمي ، و هو الآن يحصد ما زرع ، و من يزرع الشوك لا يحصد الا شوكا . هذا على المستوى الفكري و النهج السياسي أما على مستوى الميداني فلقد الزج النظام بالألاف من أبناء الحركة الاسلامية في السجون و شرد الألاف أيضا لخارج البلاد و قتل عمدا بعنابر السجون العشرات و دمر عائلات كثيرة و جوع اسرا كثيرة و أفرغ البلاد من الدعاة و المصلحين و العلماء و المفكرين الذين كانوا بمثابة الصمام الأمان لهذه الامة من الافكار الهدامة و السياسات المنحرفة و خيار الانتحار . و ما ظاهرة الانتحار هذه الا نتيجة لحربه على الاسلام و أبناء الحركة الاسلامية . كيف نوقف ظاهرة الانتحار : كلنا ألم و حسرة لما يختار خيرة شبابنا مكرهين خيار الانتحار لايقاف حالات اليأس التي يشعرون بها يوميا و جعل حدا للظلم و غياب العدالة ، و الفتوى الصادرة سواء أكانت عن طريق السلطة أو المعارضة ليست كفيلة لوحدها بايقاف مسلسل الانتحارات انما الطريق السليم لوقف ظاهرة الانتحار هو القضاء على مسبباته و السياسات التي أدت لهذه الظاهرة و القضاء على العقول المدبرة لهذا التوجه المسموم و اعادة صياغة منهج تربوي بالمؤسسات التعليمية و تنقية الاعلام الهابط المبتذل و تطهير سياسة الدولة من خياراتها المهزومة و ارساء ثقافة جادة و ملتزمة تبني شخصية وطنية مسلمة ، و هنا لا يمكن بأي حال من الأحوال اعادة صياغته والمافيا ما تزال قابعة على كراسي السلطة …اذا يستوجب علينا بالدرجة الأولى تطهير البلاد من عصابة النهب و وأتباعهم  و لذلك نحتاج في المقام الأول قبل النظر في تحريم الانتحار أو عدمه ، فتوى لاسقاط هذه الحكومة لضمان توقف ظاهرة الانتحار و أسبابه … و أجزم لكم ان يوم اعلان سقوط الحكومة سيتبعه أوتوماتيكيا سقوط ثقافة الانتحار .  في رحاب القرآن لقد فهم المواطن التونسي بالداخل عقلية النظام و استخلص عصارة سياسته و عقليته الخبيثة في جعل الشعب التونسي كقطيع الأغنام يساق بالعصا الغليظة و الكلاب المسعورة التي تتولى مهمة المطاردة لكل من يخرج عن المجموعة معتمدين في ذلك على سياسة الرعب و الخوف و التلويح بسوط التعذيب و السجن و حتى القتل ، لذلك اختار بوعزيزي لمواجهة المافيا منهج اللاخوف متحديهم بقوله : ماذا بعد الموت …؟  و مستهديا بكتاب الله في قوله تعالى :  » انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم و خافون ان كنتم مؤمنين  » منهج اللاخوف الذي تبناه و عمل به الشهيد بوعزيزي أربك النظام و شل قدراته و عقليته البوليسية و عراه أمام الملأ و كشف نقطة ضعفه و الثغرة التي يمكن للمتعطشين للحرية أن يتسللوا منها لاسقاط حكومة الرعب و النهب ولذلك هرول النظام مسرعا لدار الافتاء لانقاضه و استخراج فتوى تجرم الانتحار و تحرمه و تنكشف هنا عقليته الانتهازية بالاسلام يلجأ اليه لما يرى مصلحته في ذلك و قبلها اعتمد سياسة الأرض المحروقة لكل ما هو اسلامي و هنا يأخذني الحديث لعمل مقاربة بين الشهيد بوعزيزي و الغلام شهيد قصة أصحاب الأخدود و رأس الكفر . تشابه التحدي بين الغلام و بوعزيزي : القارئ لسورة البروج و القصة التي رواها رسول الله عليه الصلاة و السلام عن أصحاب الأخدود بتدبر و امعان يدرك أن هذا القرآن كالقلب النابض لأمة الاسلام و مجدد روحها و دليلها لطريق الهداية و ماخابت أمة قط استعصمت بكتاب الله جل جلاله .

فبعد أن شاع خبر ايمان الغلام و قدرته على شفاء المرضى باذن الله تعالى ، استكبر ملك نجران و تسائل في تحد : أالاه غيري يتبع في البلدة ؟ أيسأل غيري و انا موجود ؟

و دخل الغلام على الملك بعدما فشل هذا الأخير في ثنيه عن التبشير بدين التوحيد و فشله في التخلص منه عبر التصفية الجسدية ، و بكل ثقة و ثبات و وجها لوجه و الغلام هنا هدفه الاطاحة برأس الكفر و ارساء قواعد دين التوحيد و لا يهمه هنا ان كانت روحه فداءا لهذا الدين و الناس من بعده يعيشون في رحاب الحرية و الايمان فأشار على الملك ان أراد التخلص منه أن يجمع الناس في صعيد واحد و يصلبه على جذع و يرميه بسهم شريطة أن يقول :  » باسم الله رب الغلام  » و كان للغلام ما أراد و فعل الملك فعلته و أصاب الغلام و آستشهد في الحال فاذا بالمفاجاة الكبرى حيث أعلن كل الحضور ايمانهم بدين الغلام و قالوا : آمنا برب الغلام ، و انقلب السحر على الساحر .

و نستعرض فيما يلي أحداث الشهيد بوعزيزي حيث كانت معركته مع نظام الفساد و رموزه و بعد فشله في استرداد امتعته و حقوقه اختار بارادته التوجه للوالي كما فعل الغلام و للأسف استقبل بالصفع على الخد و البصق على وجهه و أبت نفسه الابية أن ينتقم لذاته فكانت روحه فداءا لهذا الوطن المسلوب الارادة و أضرم النار في نفسه و استشهد واذا بالمفاجاة  الكبرى و  الجماهير المؤمنة تصرخ و على صوت رجل واحد: كلنا بوعزيزي ، بنفس الروح و المشهد الحي في قصة الغلام التي رواها رسول الله (ص) .

و يعلن الناس ايمانهم بدين الغلام و يكفرون بألوهية الملك الجبار مثل ما فعل رجال الانتفاضة بتونس و يصيحون بكل وضوح و دون تلكأ أو لا تردد : بن علي على برة . و يستمر القرآن في سرد الأحداث ليس للتسلية و المتعة انما لاستقصاء العبر و أستخلاص الدروس و يقول عز و جل في شأن رأس الكفر و حضوره لعملية الحرق كرسالة منه بأن الامن استتب و عادت هيبته و لكن هيهات فالمعركة ليست معركة وظيفة أو رخصة عمل انما هي معركة وجود و حياة ، معركة حرية و عدالة ، قال تعالى  » و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود  »  كان الطاغية شخصيا حاضرا على عملية حرق المؤمنين و اعلان فشل التمرد و بنفس الصورة و كأننا أمام التلفاز نشاهد الأحداث و كأنها تحصل اليوم ، ها هو الرئيس المهزوم باذن الله يقصد مستشفى بن عروس و يشهد و حاشيته على أثار حرق الشهيد ليرسل رسالة من خلالها ان الأمور تحت السيطرة .

و في مشهد آخر و كأن الله يرسل رسائل النصر و نهاية حكومة الفسق و الالحاد تصعد امرأة من أهالي سيدي بوزيد و تتمسك بعمود كهربائي ترغب في قتل نفسها و بناتها و ترفض الحياة في ظل سياسة الجوع و الحرمان و كأني بها تتسائل كيف لا أقدر على اطعام صغاري و ليلى الطرابلسي تشتري معطفا ب 30 ألف يورو لسهرة واحدة و نفس المشهد يتكرر في قصة الأخدود حيث جاءت امرأة بابن لها ترضعه تقف على حافة الحفرة تنتظر دورها و ينطق الصبي الرضيع و يقول : اصبري يا أماه فانك على حق …! محرقة جماعية : اذا ما استمر النظام في بطشه و الاستهانة بعقول الناس و لم يتخذ اجراءات حقيقية و جادة أعتقد أن مسلسل الانتحارات لن يتوقف و خاصة و أن الناس عرفوا نقطة ضعف النظام و أعتقد أن الحل الوحيد لايقاف ظاهرة الانتحار هو رحيل الحكومة و اني أخشى ما أخشاه أن يضرب الناس غدا موعدا مع الاعلام المرئي و المسموع و المقروء دوليا و محليا  بعد أن يئسوا من تعنت النظام و اصراره على البقاء أن ينادوا في الشباب للقيام بعملية انتحار جماعية و يخيرون النظام بين الرحيل أو يحرقون أنفسهم ، و أسأل الله ان لا يأتي ذلك اليوم و يكون بن علي قد رحل صحبة عصابته و يحمي الله شبابنا من الموت حرقا . الرئيس التونسي يحترق : الرئيس التونسي الى حد كتابة هذه الأسطر يعتبر شخصية محروقة سياسيا و اعلاميا و دوليا و نار الانتفاضة تطارده حيث ما كان رغم هروبه للأمام باستعماله مرة الرصاص الحي لقمع الانتفاضة و قتل أبناء الوطن العزل و مرة بالتلويح بالوعود الكاذبة التي لا تسمن و لا تغني من جوع و لكن الأكيد في التاريخ و القرآن أن الرئيس التونسي سيموت حرقا كما مات ملك نجران و حاشيته بالنار التي أشعلها لحرق المؤمنين .    » ان الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحريق  » .

و يقول المفسرون في قصة أصحاب الأخدود أن النار التي أحرقت المؤمنين خرجت من مكانها ومن السيطرة عليها و أحاطت بالجبارين و أحرقهم الله بها و ها هي الانتفاضة بتونس ما تزال نارها مشتعلة و بالتأكيد ستأخذها رياح الغضب  نحو بن علي و تحرقه تحقيقا لوعد الله و الله لا يخلف وعده او يعيد تاريخ نفسه و يحترق كما احترقت عليسة ملكة قرطاج  . حمادي الغربي      

---

الصرخة الأخيرة في وجه الظلم   10/01/2011

---

 

غازي دحمان هل خطر في بال ابن مدينة (بوزيد) التونسية، وهو يحرق جسده، أنه بفعلته هذه يقدم إجابة كبيرة ومختصرة في نفس الآن، على سؤال عربي ظل معلقًا منذ فجر استقلال الدولة العربية، وهو كيف يمكن الخلاص من الاستبداد والقهر والظلم وعدم العدالة، الصفات التي باتت السمة الأبرز للدولة العربية؟  » ابن مدينة بوزيد، لم يحتج إلى منابر يعبر فيها عن رأيه ويقدم نظريات في الخلاص العربي: أحرق جسدك فتضع الآخرين (حكامًا ومحكومين) أمام حالة رعب  » ربما لم يكن ذلك الشاب المنكوب في عربة بضاعته، يعنيه كثيرًا البحث عن إجابات لأسئلة كبرى طالما أرقت بال المشتغلين في السياسة لعقود طويلة، فهو مثل ملايين الشباب العرب الذين تشغلهم همومهم اليومية كالبحث عن العمل وتحسين مستواهم المعيشي، وهم يفعلون ذلك تحت ضغط العمر الذي يتقدم والخبرات الجامعية التي تتراجع واليأس الزاحف على ما تبقى من الأحلام الجميلة التي تكونت عن المستقبل الواعد والأوطان التي ستبنيها سواعد وعقول أولئك الشباب. في كل الأحوال فإن ابن مدينة بوزيد، الذي لم يحتج إلى منابر يعبر فيها عن رأيه ويقدم نظريات في كيفية الخلاص من حزمة الأمراض العربية، ولا إلى أحزاب تبلور له فكره وتنظم فعله، استطاع في لحظة عاصفة أن يجترح طريق الخلاص العربي: أحرق جسدك فتضع الآخرين ( حكامًا ومحكومين) أمام حالة رعب، حيث إن الحاكم سيجد نفسه أمام حالة تخريج من تحت سقف عبوديته دون أن يشرف على تنظيمها وتوقيتها وإخراجها، وحيث إن المحكوم الذي ظل يمني النفس بغد أفضل سيأتي، حتى لو لم يكن يعرف كيف سيتسربل إليه، برغم علمه أن الحاكم قد أغلق كافة المنافذ أمام ذلك الغد، ولم يعد يسمح إلا بغد يفصله على هواه ومقاسه، هذا المحكوم سيجد نفسه فجأة أمام واقع لا خلاص منه إلا بإفناء جسده، فهذه الأداة الوحيدة التي يستطيع من خلالها أن يوصل صوته للحاكم. بالطبع ليست حالة إفناء الجسد، على الطريقة التي أقدم عليها بعض شباب تونس، بظاهرة جديدة على الوعي العربي، فهي تمارس منذ عقود وإن بطرق مختلفة، فالموت غرقًا في عرض البحر بحثًا عن لقمة العيش في أوروبا كان أحد تمظهرات هذه الحالة، والانتشار السريع للإدمان بين الشباب العربي أحد التجليات الراهنة لطريقة إفناء الجسد، إلا أن التطور في حالة بوزيد التونسية، رغم عفويتها، تمثل في كونها أشارت بشكل مباشر وواضح وصريح إلى جوهر القضية، وعينته بدقة: هنا تكمن المشكلة… وهذا هو الحل! لا شك أن الظاهرة التي نحن بصددها، هي وليدة جملة من الظروف التي تواطأت على مدى عقود من الزمن، هي عمر الدولة العربية، وشكلت الحاضنة الطبيعية لتطورها واستمرارها:  » ظاهرة إفناء الجسد، هي وليدة جملة من الظروف التي تواطأت على مدى عقود من الزمن، هي عمر الدولة العربية، وشكلت الحاضنة الطبيعية لتطورها واستمرارها  » أولا -أزمة الديمقراطية التي تعيشها معظم الأنظمة العربية، من خلال تقييد المشاركة السياسية وحقوق الإنسان، لأن عملية تركيز السلطة واتخاذ القرار وتنفيذه تتمثل في فئة حاكمة وضمن نموذج بطركي، كما أن أمر تداول السلطة محتكر بيد فئة حاكمة دون إعطاء المجال للجيل الجديد، إضافة إلى الانفراد بالرأي دون احترام رأي الآخرين، وهي صيغة مستمرة ودائمة في معظم الدول العربية. ثانيا –اتباع أغلب الأنظمة العربية نمط القمع السلطوي، الموجه بالدرجة الأولى ضد حرية الآخرين، ونحو تعزيز السلطات القائمة، وذلك عبر إسكات الناس ومنعهم من المشاركة في الرأي والقرار، وتعزز ذلك من خلال ترسخ منظومة معلنة أو مضمرة من الأفكار البسيطة أو المركبة التي تسوغ استخدام الإكراه. ثالثا –قيام الأنظمة العربية، في سياق سعيها إلى الشرعية وتأمين رضا الناس، وإلى رفع مستوى تطلعات الجماهير، دون أن يتوفر لكثير منها القدرة الاجتماعية والاقتصادية على سد حاجاتهم التي راحت تتزايد مع اتساع تطلعاتهم، والحال أن ثورة التوقعات تحولت من دافع قوي للارتقاء إلى إحساس بعدم الرضا وخيبة الأمل، الأمر الذي ساهم في انتشار التذمر واليأس لدى المواطنين. رابعا –استمرار إيمان النخب في العالم العربي بأنها على وعي رفيع بشؤون المجتمعات العربية، في حين أن طرق التفكير الشعبية تنشأ في أحضان الثقافة السائدة، حيث لا تلعب النخب إلا دورًا هامشيًّا، وينتهي الأمر بها إلى التحدث مع نفسها، وانقطاع جسور التواصل مع الناس الذين باتوا يفتقدون لمرجعيات فكرية وثقافية. خامسا –على وقع التطور الهائل في وسائل الاتصال، تكشف أمام المواطن في البلاد العربية أساليب متنوعة من المعيشة وصنوف الاستهلاك، وأنماط مختلفة من أشكال التعبير والنشاط السياسي، لا يمكن توفرها للكثيرين في عالمنا العربي حتى على مدى أجيال قادمة، وهو ما رسخ الإحساس ليس بالدونية تجاه الآخر فحسب، وإنما بحالة اللامبالاة واليأس تجاه الذات والمجتمع. سادسا –تغلغل ظاهرة الفساد في أغلب الدول العربية، التي كان من نتيجتها إحداث اختلالات واضحة في البنى الاجتماعية العربية، عبر تسيد المقربين من الأنظمة والمحسوبين عليها للمشهد الطبقي (الأغنياء الجدد) المستفيدين من عملية توزيع موارد الدولة، بما فيها المناصب والمراكز والتسهيلات، مقابل التقلص الكبير في الطبقات الوسطى، وتثبيت أوضاع الطبقات الفقيرة بشكل محكم ونهائي. لقد أدت هذه الأساليب مجتمعة، وممارستها بأسلوب ممنهج ودائم، إلى ما يسمى بظاهرة موت السياسة في البلاد العربية، عبر نزع ديناميتها المتمثلة في الحراك السياسي أولا، وهذه ربما كانت الإرهاصات الأولى لازدهار ظاهرة إفناء الجسد التي يشهدها العالم العربي اليوم.  » ثقافة إفناء الجسد، رغم قساوة تعبيراتها، تبدو الطريقة الوحيدة المتاحة والممكنة، التي يعتقد المواطن في البلاد العربية أو يتوهم، أنه من خلالها يمكنه إيصال صوته للحاكم  » فقد ولدت حالة الاغتراب السياسي التي يعيشها الشباب العربي خصوصًا، نمطًا موازيا من الاغتراب المجتمعي، فكما أصبحوا يشكون في العملية السياسية برمتها بما فيها أقوال ومواقف القادة السياسيين، كذلك فإن المجتمع لم يعد يعني لهم شيئًا، وخاصة في ظل حالة الاختراق والتشويه التي مارستها الأنظمة العربية تجاه مجتمعاتها. ومن واقع هذا الإدراك تولد الاقتناع بضرورة البحث عن الخلاص الفردي، الذي مثلما لا يمكن التنبؤ والإحاطة بكافة أساليبه، فإنه لا يمكن ضبطه أو التحكم في تعبيراته، من الارتماء في حضن البحر، إلى الهرب إلى عوالم المخدرات، إلى الاحتراق بالنار والانصعاق بالكهرباء، وكلها طرق تؤدي إلى إفناء الجسد! ثقافة إفناء الجسد، رغم قساوة تعبيراتها، تبدو الطريقة الوحيدة المتاحة والممكنة، التي يعتقد المواطن في البلاد العربية، أو يتوهم، أنه من خلالها يمكنه إيصال صوته للحاكم، والأهم من ذلك أن يعبر عن رفضه للظلم والقهر والتهميش، إنها صرخة في وجه الظلم… حتى وإن كانت الصرخة الأخيرة.

---

أيها السفّاح لا نرضى الجريمة   ليس في الخـضراء من يعطيك قيمة يومك الأسود  تلقـاه  قريبا     خـاب من أخراه  لا  تسـوى تميمة آه يا قـلبي أرى الظلم أمامي    حامي الشعـب  افتراضا ذو شكيمة هـدّد الناس بحـزم ومـضى    فـي مكره  ينحر من يأبى الهزيمة سيدي بوزيد بها ألقى الشرارة    ابنها البوعزيزي و الدنيا  السقيمة حمل المشعل من ذاقوا المرارة     منـذ عقدين من الذّلّ و أيّام أليمة بغيهب السجن أسلوب الحقارة     و زنازين بها البقّ  يسعى للوليمة أدب النهضة أسلوب الجسارة      جعل الحاكم الدّين و الشّعب غريمه وغدا التغريب غزوا للحضارة      ساءت الأخلاق بل  صارت عديمة أصبح السطو على المرء  بداره   و غدت أمـوال تونس للآل غنيمة سكت الشعب و قد أطفي  فناره     جائر يحكم الناس  بأساليب قديمة ملك أو باي ترك  في  قراره    حضرة الباشا ينادي يا بهيم يا بهيمة كلّ من لا يرضى حكمي بجدارة    سأريـه  كيف  حزمي  و العزيمة نفّذ الحزم والعزم بجدّ وغـزا   القصرين عشرون من الموتى جريمة هذا تأريخ لـذي بالة العهد الجديد     معه الآل  و أصهار الزعـيمة رحم الله شهيدا قـد قضى نحبـه     و زرافات أبـت تـلك الشتيمة أبوجعفرالعويني/10/01/11  

---

عندما يحترم البنيان على الإنسان..تخرب الأوطان..تونس مثال

---

ظهر البارحة على شاشة الجزيرة صاغرا ذليلا كاذبا حقيرا وزير الطرابلسيّة المسمى سمير العبيدي، ظهر على القناة التي طالما سبوها والصقوا بها تهما باطلة ولكنه والعصابة السارقة التي تتحكّم فيه جاءوا الى الجزيرة ليكذبوا على الشعب مرة أخرى ظانّين أن الشعب مازال له بعض من امكانيّة التصديق…جاء وبكل وقاحة وبكل نذالة وبوجه أصفر شاحب من بعد اجتماع صاخب بينه وبين رئيسه ساكن قرطاج وحجّامته ليلى دجين …جاء ليدلي بما درّسوه عليه في هذا الاجتماع…ويا خيبة المجيئ..بماذا جاء وماذا قال؟؟؟ 1. الرسالة وصلت: صحيح أن الرسالة وصلت اليكم مفادها :لم يبق لكم شيئا في وطننا الغالي الا الرحيل منه ان اخترتم ولكن بشرط بعد محاكمتكم جميعا امام قضاء عادل ليقول فيكم قوله 2.الكلام الفارغ الذي قاله هذا المدعي يساري سابقا والخادم للإقطاعيين حاليا: بكل وقاحة وبوجه شاحب وبلا هيئة ولا لغة وكله كذب في كذب جاء يتكلم بلغة الشباب المتديّن من مثل قوله: ان شاء الله والتي رددها لأكثر من عشر مرات ومن مخاطبته للصحفي جمال بقوله الأخ جمال؟؟؟؟ هكذا يا سبحان الله سمير العبيدي يقول ان شاء الله، ويقول أخ؟؟؟؟ هذا الرديئ الذي كان يعتلي حجرة سقراط بالجامعة وينادي الطلبة بمصطلح الرفيق ويبدأ كلامه بسب الجلالة ويستهزئ بالغيب وبالدين…واليوم مقامه وخبزته ومكتبه يجعله يبذّل جلده؟؟؟؟ من سيصدّقك يا أيها التعيس؟؟؟ أنت الآن سقطت مرتين : مرة عندما اخترت الانحياز الى زمرة السرّاق بعدما كنت مناضلا في صف البروليتاريا والمساكين وثانيا عندما بدأت تستعمل لغة الدين التي هي لغة البلاد…والعباد وكنت زمانا لا تؤمن بها؟؟؟ 3. البنيان عند العصابة أهم من الانسان: يا عجبا لأمر هذه العصابة النهابة يتكلم هذا المدعي أنه متحدث باسم الحكومة..؟؟أولا ليس هناك حكومة أصلا في تونس ..بل هناك عصابة سرّاق..اذا هو متحدث باسم العصابة..يقول هذا المتحدث أن المقرّات والبنايات هدّمت واحرقت لذلك رد رجال الامن بالرصاص الحي؟؟؟ هكذا وبكل بساطة؟؟ يظهرون صورا للبنايات ولا يظهرون صورا للقتلى والشهذاء ؟؟؟ يا عجبا والله؟؟ لا يكفيهم الدجل والكذب والبهتان ولا يستحون…يصورون مكانا حرق ويتأسفون عليه؟؟؟ ولا ياتأسفون على شباب قتل بالرصاص ؟؟؟ حتى أن البنايات التي أتوا بها عددها أقل من عدد الشهداء…والله ان العصابات اشرف منهم هؤولاء المجرمون 4. يتكلم على 5 مليارات دولار؟؟؟ الله يهلك يا سمير انت ومن قال امشي للجزيرة لتكذب؟؟؟ أولا من أين لكم هته الأموال ان كان أصلا الرقم صحيحا؟؟؟ اليست أموال الشعب التي سرقتموها؟؟؟ ولماذا تظهر الآن؟؟؟ ثانيا: يا جاهل على من تكذب/؟؟؟ قسّم هذا الرقم 5 مليار دولار على المعطلين من أصحاب الشهادات الجامعيّة والذين عددهم قرابة 200 ألف ستجد أن كل واحد منهم يصله أكثر من 25 ألف دولار…لم لا تبدأ في الأمر؟؟؟ ماذا يترقّب عماد الطرابلسي وليلى  وبن علي في الإنجاز؟؟؟ تترقبون امواتا آخرين؟؟؟ الا لعنة الله على الكاذبين 5.خراب الأوطان: لا عجب اذا ان تخرب الاوطان مادام الحاكم يقدّم البنيان على الانسان..هؤولاء العصابة الحاكمة في تونس لا يهمها الانسان ولكن يهمها فقط البنيان والجدران التي يتحصنون من ورائها في الشدائد..ولكن ليس كل مرة تسلم الجرّة…اليوم صحيح أن هناك صحايا من التونسيين الشرفاء ولكن العصابة مصيرها عرف..ولا رجعة…انها النهاية لها وبعدها نبني تـــونسنا من جديد بعدما هدموها وخرّبوها…وليس ذلك على الشعب التونسي بعزيز كلمة أخيرة لك أيها الرفيق السابق: لقد اخترت توقيتا غير صحيح..حساباتك كانت خاطئة كما كانت دائما منذ توليك قيادة اتحاد الطلبة…المشكلة الكبيرة يا  » رفيق » ان هذه الحسابات هذه المرّة ستنحرك والى الأبد ولغير مأسوف عنك دمت في رعاية عصابة السرّاق…والشعب قادم قادم سامي النفزي قابس  

---

حَلّ حرب عَ الڤصرين

---

حل حرب ع الڤصرين شين افعالة    و المذبحة ما ڤصّرت في تالة نفّذت حزمك فيهم ,هجّلت نسوة  تيتّمت ذريهم,عشرين حالة وحالة علي بن غذاهم في المنام إيجيهم     يڤول بيّكم  يا ناس زاد اهباله فرا شيش و اولاد العرب يحميهم     أهـل الشهامة و كلّهم رجّالة ماجري وهمّامي معاهم أولاد هلال شدّوا حزامي الله يصونهم الدّلة والشيخ  بو تسعين  يتبع  فيـهم    طلـڤوا عليه الغاز مات ڤبالة عشرين يا لخوان نحصي فيـهم     ڤلبي وجعني  و دمعتي همّالة يا جيش يا  أمن  علاش عليكم      تعادوا  أهلكم  تُڤتلوا ع الواله شعب تونس وينه , ترى خاف م التهديد رفّت عينه, ورهّبه بوباله الرقاب و القصرين, بوزيد والسّبالة   بلا شكّ  ما زالوا مع الايالة حرام تتركوهم وحدهم يا اخواني    والشين طاغي بطغمته وعياله ڤبضة حديد و سطوته شيطاني    و بارهاب ضيّع شعبنا و امواله حتى الهروب ما فاد للّي يعاني   من الفقـر سـدّوا كـتبته ڤدّالة والناس كرهاته وكرهت حزبه  ها الشين حُكمه و جريته و افعاله أبوجعفرالعويني/10/01/11  

---

 

بلحاج يحمل الأنظمة مسؤولية الأحداث

---

اتهم نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بلحاج الأنظمة التي وصفها بالفاسدة المفسدة والفاقدة للشرعية بالتحالف مع قوى أوروبية وأميركية وإسرائيلية للبقاء في الحكم. وأكد أنها المسؤولة عن الأحداث التي شهدتها الجزائر وتونس منذ أيام. ودعا بلحاج الحكومتين الجزائرية والتونسية إلى إطلاق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وإطلاق « حوار سياسي جاد لا يستثني أحدا ». وقال »أنا أدعو إلى إطلاق سراح الذين ألقي عليهم القبض خلال هذه الاحتجاجات الاجتماعية، وأؤكد أن المشكلة سواء في تونس أو الجزائر لا تحل بالقضاء ولا بالأمن لأنهما بيد السلطة التنفيذية، التي تريد أن تجعل من هذه الاحتجاجات محصورة في الخبز والسكر والزيت وتشغيل أصحاب الشهادات.. ». من جهة أخرى كشف بلحاج أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق في 19 من يناير/ كانون الثاني الجاري، بعدما وجهت له أجهزة الأمن الجزائرية تهمتين وصفهما بالسياسية، نافيا أن تكون الحركة الإسلامية وراء الأحداث التي تشهدها الجزائر وتونس منذ أيام. وقال علي بلحاج  في تصريح لوكالة قدس برس إن التهمة الأولى الموجهة له وهي المساس بسلامة ووحدة الوطن عقوبتها 15 سنة سجنا، بينما التهمة الثانية وهي التحريض على التجمهر المسلح عقوبتها خمسة أعوام. وأفرجت السلطات الجزائرية عن بلحاج وأربعة من رفاقه أمس بعدما اعتقله الأمن الأربعاء الماضي بعد إلقائه كلمة أمام جمع من المتظاهرين في حي باب الواد بالجزائر العاصمة خلال الأحداث التي شهدتها الجزائر.  

لسنا محرضين وعن ظروف اعتقاله، أوضح أنه اعتقل وأربعة من مرافقيه بينما كان في طريقه لمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة لنقل ما سماها مشاغل الناس لمن يهمه الأمر، وذلك بعد أن وعد بذلك المتظاهرين الذين خاطبهم في حي باب الواد. وأضاف بلحاج الممنوع من النشاط السياسي والإعلامي « بقيت في الاعتقال لمدة أربعة أيام لم أجب فيها على أسئلة التحقيق في مختلف المراحل، باعتبار أن التعبير عن الرأي جزء من الحقوق التي أتمتع بها ». وأضاف « سأدافع عن حقي وحق الشعب المظلوم ولن أتراجع مهما كان الثمن ». ومن جهة أخرى، نفى الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة أن يكون هو أو الحركة الإسلامية سواء في الجزائر أو في تونس جزءا من ما سماه التحريض على الفتنة والاقتتال، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية مُنعت من حقوقها السياسية. يُذكر أن حالة من الهدوء المشوب بالحذر سادت اليوم العاصمة الجزائرية وبقية الولايات التي شهدت اضطرابات في وقت سابق احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وقال وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، إنّ موجة العنف تم تطويقها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدد الجرحى بين عناصر الأمن خلال مصادمات الأيام الأربعة الماضية وصل إلى 736 مقابل 53 جريحا في صفوف المحتجين الذين قتل منهم ثلاثة أشخاص وتم اعتقال نحو ألف آخرين.  

المصدر:الجزيرة + قدس برس (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 جانفي 2011)