الاثنين، 10 أبريل 2006

Home – Accueil – الرئيسية

كلمة الأستاذ نجيب الشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي في افتتاح أعمال المجلس الوطني

للحزب الديمقراطي التقدمي ليومي 8 و 9 أفريل 2006

ضيوفنا الكرام،

أيتها المناضلات، أيها المناضلون

سيداتي سادتي

ينعقد مجلسنا الوطني هذا عاما بعد انعقاده يومي 12 و 13 أفريل من السنة المنقضية وهو يتيح لنا فرصة الوقوف على الخطوات التي قطعناها في عملية بناء الحزب منذ ذلك الوقت وفي إنجاز مهام التغيير الديمقراطي في بلادنا. كما يمثل هذا الاجتماع الأخير من نوعه قبل انعقاد المؤتمر الرابع للحزب، الخريف القادم، ما يفرض علينا الاستفادة من فرصة انعقاده لتوضيح رهانات هذا المؤتمر وتحديد أهدافه وتعيين لجانه وتقرير تاريخه والبدء في تحضيره وتوفير شروط نجاحه حتى يمثل نقلة جديدة في مسار بناء قطب ديمقراطي بديل.

لقد انعقد مجلسنا الوطني الأخير قبيل الانتخابات البلدية لعام 2005 وقرر المشاركة فيها وتوصل الحزب بالتشاور مع شركائه في الحركة الديمقراطية إلى تشكيل ائتلاف ديمقراطي واسع ضم كل ألوان الطيف السياسي الذي رغب في المشاركة في تلك الانتخابات. وعلى الرغم من المصاعب التي واجهها ذلك الائتلاف في تشكيل قائماته الانتخابية بسبب حالة العزوف التي كانت تسود النخب وحالة الإحباط التي عليها المواطن جراء الصورة المشوهة التي ترسخت لديه عن العملية الانتخابية ذاتها فقد شعرت الحكومة بضيق من ذلك الائتلاف ما جعلها تقدم على تسليط أقصى الضغوط على مرشحيه ثم على إسقاط قائماته في كل الدوائر لمنعه من المشاركة في تلك الانتخابات.

وقد جاء هذا الإجراء الانغلاقي والتسلطي في سياق ما اتسمت به الانتخابات الرئاسية والتشريعية من خرق للدستور ولأحكام المجلة الانتخابية كما جاء ضمن سلسلة من الإجراءات التضييقية طالت جميع أوجه الحياة العامة واستهدفت الحركة السياسية والمجتمع المدني على حد سواء فكانت سلسلة القضايا التي رفعت على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بغية منعها من عقد مؤتمرها الوطني السادس ثم كانت المواجهة مع اعتصام المحامين فالمواجهة مع إضراب الأساتذة الجامعيين ثم المواجهة مع القضاة الذين تضامنوا مع المحامين ورفعوا مطالب القضاة المادية والمعنوية وعلى رأسها استقلال القضاء.

وازداد الوضع العام ترديا مع اقتراب انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات إذ اعتقدت السلطة أن توفير أفضل ظروف انعقادها يكون بمزيد التضييق على الحريات فمنعت المعارضة وهيئات المجتمع المدني من عقد اجتماعاتها حتى داخل المقرات ومنعت الرابطة ونقابة الصحافيين من عقد مؤتمريهما كما أقدمت على تنصيب هيئة غير ممثلة على رأس جمعية القضاة التونسيين بعد أن جردتها من مقرها.

وفي مواجهة لهذا التدهور الخطير نظم عدد من الشخصيات السياسية ومن وجوه المجتمع المدني إضرابا عن الطعام لمدة اثنين وثلاثين يوما كانت أياما مشهودة توحدت خلالها الحركة السياسية والمدينة بكامل أطيافها في حركة تضامنية انتشرت إلى كامل جهات البلاد وإلى المهجر كما كانت مناسبة لتضامن دولي منقطع النظير مع الحركة الديمقراطية التونسية ومع مطالبها المشروعة والمتمثلة في إقرار حرية التعبير والصحافة وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وفي إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو العام.

وفي أعقاب هذه الحركة الإضرابية تشكلت « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » على نفس الأرضية ومن أجل نفس الأهداف التي قام من أجلها الإضراب وتشكل منتدى 18 أكتوبر للحوار سعيا لصياغة « عهد ديمقراطي » تجمع عليه القوى السياسية التونسية ويكون أساسا لتشكيل قطب سياسي بديل يوحد التونسيين في نضالهم من أجل الانتقال إلى الديمقراطية.

وقد نظم هذا الائتلاف منذ تشكله العديد من النشاطات الميدانية فقام بجولة في البلدان الأوربية لربط الصلة مع اللجان التي نشأت في المهجر ولشكر القوى الديمقراطية من أحزاب ومنظمات ومؤسسات صحفية وهيئات برلمانية وقفت إلى جانب حركة 18 أكتوبر وساندت مطالبها الشرعية. كما نظم هذا الائتلاف تجمعين ميدانيين يومي 24 فيفري للمطالبة بحرية الاجتماع و17 مارس بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد تحت شعار « خمسين سنة من الاضطهاد … كفى ».

لقد كانت السنة المنقضية حبلى بالنضالات التي خاضتها الحركة السياسية والمجتمع المدني متضامنين من أجل الحد الأدنى من الحقوق والحريات ولقد لعب الحزب الديمقراطي التقدمي دورا متقدما في كل محطاتها، مشاركا أو مساندا، ونال تعاطف كل القوى التي شاركت فيها من محامين وقضاة وجامعيين ورابطيين ونقابيين وعامة الديمقراطيين. ولقد لعبت جريدة الموقف دورا رياديا في هذا المسار سوف يسجله لها التاريخ, ومن نتائج الدور الهام الذي اضطلع به الحزب في هذه المسيرة النضالية المشرفة عرف الحزب مزيدا من الانتشار في الجهات فتأسست جامعتا مدنين وتطاوين وتجددت هياكله في كل من القيروان و تونس العاصمة إذ تأسست ثلاث جامعات في كل من أريانة وتونس وبنعروس وتعزز العمل الشبابي في العاصمة والجهات وبخاصة في قابس وصفاقس وسوسة ولعبت جامعات الحزب دورا هاما في دعم العمل الموحد وتوسيع دائرة الفعل السياسي في الجهات. كما يستعد الحزب إلى تأسيس جامعات جديدة في الولايات التي لم ينشئ فيها هياكل بعد. يمكن القول إذن بأن حصاد العام المنقضي كان إجابيا ويشجعنا اليوم على مواجهة استحقاقات المستقبل بتفاؤل وبثقة في النفس وفي الحركة الديمقراطية التونسية المناضلة,

ضيوفنا الكرام،

أيتها المناضلات، أيها المناضلون

سيداتي سادتي،

ينعقد مجلسنا الوطني هذا عشرين يوما فقط على مرور ذكرى عزيزة علينا ألا وهي ذكرى استقلال البلاد في 20 مارس 1956. لقد مثل الاستقلال بالنسبة لكل التونسيين مكسبا ثمينا دفع من أجله آباؤنا وأجدادنا تضحيات جسام وبذلوا في سبيله النفس والنفيس. كما مثل في حياتنا الوطنية منعطفا بين ماض ساده التخلف والفقر والأمية وبين حاضر من التقدم صنعه التونسيون من جهدهم وبكدهم وعرقهم. فبفضل الاستقلال تمكن التونسيون من نشر التعليم ومن وضع تجهيزات صحية أساسية مكنت من القضاء على الأوبئة في وقت مبكر وساهمت في تحسين المستوى العام للصحة في بلادنا. وبالرغم من شحة الموارد الطبيعية تمكن التونسيون من محاصرة الفقر و تحسين مستوى عيشهم. وفي مستوى العلاقات الاجتماعية تمكنت المرأة من الحصول على حقوقها فدخلت التعليم وسوق العمل وحققت منجزات هامة على درب المساواة مع الرجل. ولا ينكر على الدولة دورها في تحقيق هذه المنجزات والمكاسب ولا دور الاختيارات الصائبة التي راهنت على الثروة البشرية وتوخت سياسة انفتاح على العالم الخارجي وضغطت على النفقات العسكرية وعلى نسبة النمو الديمغرافي بما يجعلها لا تلتهم ثمرات التنمية. ولكن الفضل الأكبر في هذا المجهود يعود إلى حيوية الشعب التونسي الذي تميز منذ عهد الاستعمار بالطموح والانفتاح والتعطش إلى المعرفة. هذه الإنجازات المكتسبة في الحقلين الاجتماعي والاقتصادي لم يواكبها مع الأسف مجهود مماثل في ميدان التنمية السياسية بل أن الاستقلال عنى من هذه الناحية نهاية للتعددية ومصادرة للحقوق والحريات التي اكتسبها المجتمع التونسي على مدة ثلاثة أرباع قرن, فقد أسس التونسيون منذ مطلع القرن العشرين الجمعيات المختلفة (الخلدونية. جمعية الشباب التونسي الخ..) والأحزاب (1919) والنقابات (1924 و 1944) ودور النشر والصحافة (الرائد التونسية، الزهرة، النهضة إلخ..) وتناولوا قضايا إصلاح التعليم (خير الدين التونسي والطاهر بن عاشور) وإصلاح أوضاع المرأة (الطاهر الحداد وبشيرة بن مراد) فما أن أطل عهد الاستقلال حتى أكمل التونسيون وضع نسيج متكامل من الأحزاب والهيئات والنقابات والمهنية والثقافية المتعددة والمتعاونة في جبهة وطنية واسعة من أجل الاستقلال. لكن وبذريعة مقاومة الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية ومقاومة التخلف قامت الدولة الوطنية الجديدة على أساس من الحكم الفردي ومن نظام الحزب الواحد الذي صادر الحريات ودجن الجمعيات والنقابات واحتكر الإعلام بجميع أنواعه وجرم حرية الرأي ولاحق أصحابها فتعددت المحاكمات الجائرة التي طالت كل العائلات الفكرية وكل الفئات الاجتماعية. ثم جاءت الأحداث لتثبت عجز مثل هذا النظام عن إدارة شؤون البلاد بالطرق السياسية السلمية ودبت الخلافات داخله حتى انتهت إلى إقالة مؤسسه ورئيسه في 7 نوفمبر 1987. وعلى الرغم من الوعود التي أخذتها السلطة الجديدة على نفسها بتطوير الحياة السياسية على أساس من الديمقراطية والمشاركة الشعبية وبعد فترة وجيزة من الإجراءات التحررية لم تدم أكثر من ثمانية عشر شهرا عاد النظام في أعقاب انتخابات سنة 1989 إلى مصادرة الحرية وملاحقة خصومه السياسيين وتدجين الهيئات المدنية والنقابية والمؤسسات الصحفية فاستشرى التعذيب وتعددت المحاكمات الجائرة وغصت المعتقلات بالمساجين السياسيين. تم كل ذلك بذريعة مقاومة الإرهاب والتطرف الديني وكادت السلطة أن تقنع المجتمع الدولي بسلامة توجهها وبصحة حجتها مستفيدة في ذلك من أحداث الجزائر الدامية لكن لم يمر وقت طويل حتى اكتشف العالم أن القمع قد طال جميع العائلات وأسس لحكم فردي مطلق دجن كافة مؤسسات المجتمع المدني وأقصى كل الفئات عن دائرة المشاركة في صياغة القرار كما اكتشف أن ما أدعاه النظام من أعمال إرهابية نسبها إلى خصومه لم يثبتها الواقع الذي لم يسجل على الإسلاميين ضلوعهم في العنف وأن التجاوزات التي جدت مطلع التسعينات كان من الممكن محاصرتها في إطار القانون ودون أن تعرض البلاد إلى ما عرفته من دمار وردة سياسية.

سيداتي، سادتني

ويتزامن انعقاد مجلسنا الوطني هذا مع الذكرى الثامنة والستين لأحداث 9 أفريل 1938 الدامية التي سقط خلالها الشهداء منادين ببرلمان تونسي. وهو مطلب إن دل على شيء فإنما يدل على مدى إدراك الشعب التونسي في وقت مبكر لأهمية التمثيل النيابي في تحقيق الاستقلال والذود عن السيادة الوطنية ولمدى الترابط بين الاستقلال وسيادة الشعب وهو إدراك يندرج ضمن مسيرة طويلة قامت على الوعي بأهمية إصلاح النظم السياسية وبأهمية مبادئ التحررية الدستورية والتمثيل النيابي في إحداث هذا الإصلاح وذلك منذ إصلاحات خير الدين باشا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وتأسيس جمعية الشباب التونسي على يد علي باش حامبة ورفاقه سنة1907 وتأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي على يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي سنة 1919 وإنه لمن المفارقات العجيبة حقا أن يحرم هذا الشعب الذي يزخر تاريخه بالتقاليد التحررية من حقوقه وحرياته الأساسية ومن التمثيل النيابي خمسين عاما بعد الاستقلال بدعاوى واهية بان زيفها لم يكن لها من تأثير سوى أن يقعد الشعب التونسي عن تحقيق طموحاته وأن تتأخر تونس عن شقيقتها في المغرب العربي وأفريقيا في ميدان التنمية السياسية وبناء مجتمع مدني حر وقوي يسند الدولة في مجهود التنمية وتحقيق الرقي ويؤهل البلاد إلى خوض غمار المنافسة في عالم مفتوح.

وإلى جانب الذريعة الأمنية كثيرا ما لجأت الدولة الوطنية إلى تبرير مصادرة الحريات بضرورات التنمية الاقتصادية وقدمت نسب النمو التي تحققت كدليل على نجاح هذا الاختيار.

ولئن كانت تونس قد حققت معدل نمو يناهز الخمس بالمائة سنويا على مدى السنوات الثلاثين الماضية وعدت تجربتها من التجارب التنموية الناجحة في المنطقة إلا أن هذه النجاحات النسبية لا يمكن أن تبرر ما أقدم عليه النظام من مصادرة للحريات واحتكار لسلطة القرار وإقصاء كافة الفئات والعائلات من دائرتها. بل أن الاستبداد السياسي قد سبب أخطاء استراتيجية كان بالإمكان تلافيها لو اعتمدت السلطة أسلوب الاستشارة وقامت على مبدأ المحاسبة من خلال الفصل بين السلطات والخضوع للمحاسبة الدورية من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة.

فقد أدى الانفراد بالرأي والقرار إلى أخطاء جسيمة في الستينات بسبب سياسة تأميم ملكية صغار الفلاحين والتجار والكسبة ما أوصل البلاد إلى اضطرا بات اجتماعية وانشقاقات داخل النظام نفسه انتهت إلى التخلي عن هذه السياسة بعد أن كلفت الاقتصاد الكثير من الخسائر.

ومن السياسات الخاطئة تلك التي توختها الدولة في ميدان التعليم طلية ثلاث عقود والتي المعروفة بسياسة الانتقاء في التعليم والتي عارضها المعارضة بشدة وفوتت على البلاد فرصا ثمينة في تحقيق مستوى من التمدرس شبيه بذلك الذي تحقق في غيرها من البلدان وخاصة منها البلدان الصاعدة مثل كوريا وقد توخت الحكومة اليوم سياسة مناقضة لها غير أن عيوبها بادية للعيان منذ اليوم ونخشى أن يمر وقت ثمين قبل أن يقع تداركها.

ومن الاخطاء الاقتصادية الجسيمة التي بدت تجلياتها وتأثيراتها الخطيرة في الآونة الأخيرة، والتي سبق أن نبهت إليها المعارضة منذ عقود، استراتيجية التشغيل المعتمد على اليد العاملة الرخيصة وقليلة المهارة في قطاعات التصدير وبخاصة قطاع النسيج الذي يشغل اليوم نصف اليد العاملة المعملية وينتج نصف البضاعة المصدرة للبلاد ويتعرض إلى منافسة شديدة بعد إنهاء العمل بالاتفاقية المتعددة الألياف وبعد أن ثبت اليوم بأن المنافسة الدولية تقتضي الاعتماد على يد عاملة عالية المهارة وأن ضعف الأجور لم يعد يمثل عنصرا تفاضليا معتبرا في إطار تحرير الأسواق.

ومن نتائج احتكار القرار استشراء الفساد في الحياة الاقتصادية وسوء التصرف في الأموال العامة وضعف المردودية الاقتصادية ما اضطر الحكومة إلى مراجعة السياسة الاقتصادية للسبعينات والثمانينات في ما سمي ببرنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الذي اعتمد في موفى الثمانينات.

أما اليوم وبعد أن قررت الدولة الانسحاب من القطاعات الإنتاجية والتفويت في القطاع العام واعتماد اقتصاد مفتوح قائم على المنافسة فإن مجهود التنمية أصبح موكولا بالدرجة الأولى إلى القطاع الخاص وقد أثبتت التجربة الاقتصادية الحالية في تونس أن مواصلة النمو متوقف على مدى تحرير الحياة السياسية بما يكفل الشفافية في المعاملات ويخلق مناخ ملائم للاستثمار المحلي والخارجي ويعبئ كافة الموارد المالية والبشرية ويحمل الأطراف الاجتماعية مسؤولية صياغة علاقات تحظى مصالح قوى العمل وتقوم على التكافل وتحقيق الرفاه والتقدم للجميع.

وبمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال خرجت علينا الحكومة مرة أخرى ببرنامج عشري لم يكن موضوع تشاور من أي كان يعد بمضاعفة الدخل الفردي وبالتخفيض من نسبة البطالة بأربع نقاط دون أن توضح لنا الحكومة كيفية تحقيق هذا البرنامج الطموح. إن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يتوقف على تحقيق نسب عالية من التنمية بما يقتضي إصلاح التعليم وإصلاح الجهاز البنكي والمالي وتشجيع الاستثمار والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورفع تحديات المنافسة الخارجية. ولقد سبق للدولة أن حددت لنفسها في منتصف التسعينات هدف اللحاق بمستوى الدول الصناعية من الدرجة السفلى كالبرتغال لكنها سرعان ما تخلت عنه لما كان يفرضه من رفع لمستوى الاستثمار من 23 بالمائة حاليا إلى 35 بالمائة والرفع من مستوى الإدخار إلى ثلاثين بالمائة لتحقيق نسب من التنمية تتجاوز السبع بالمائة وهو ما أقدمت عليه إرلندا مثلا التي تمكنت بفضل تحقيق مثل هذه المعدلات العالية في النمو من الحط من مستوى البطالة من 17 إلى 4 بالمائة فقط. فما بالنا بحالنا اليوم وقد ازدادت المصاعب المتسمة بانحباس الاستثمار الداخلي وعزوف الاستثمار الخارجي وتفاقم البطالة وبازدياد خطر تعاظمها نتيجة بطالة حاملي الشهادات وعدم التلاؤم بين منتوج المؤسسة التعليمية وقدرة استيعاب سوق العمل وببسبب تسريح العمال والأعوان في إطار سياسة خصخصة القطاع العام وإغلاق معامل النسيج المرتبطة بالتصدير وكذلك باقتراب أجل فتح السوق للبضائع المصنعة محليا في أفق إرساء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي سنة 2008 والتي لم تتهيأ لها البلاد بسبب ضعف مردود برنامج التأهيل.

إن تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنت عنها الحكومة بل وتجاوزها إلى أهداف أرقى كتأمين التعليم الثانوي للجميع ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكنها من استيعاب منتوج المؤسسة التعليمية ومعاهد التكوين ويساعدها على رفع تحديات المنافسة وفتح أسواق خارجية في إطار الشراكة متوقف على مدى توفير مناخ ملائم للاستثمار وقادر على تعبئة الطاقات الإبداعية للمجتمع وهو ما يقتضي إقرار إدارة راشدة قائمة على الشافية في المعاملات أي إصلاح النظام السياسي بما يضمن حرية الإعلام واستقلال القضاء وتعزيز المراقبة عن طريق الفصل بين السلطات وإرساء محاسبة القائمين على الدولة من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة وتعزيز المجتمع المدني بكل مكوناته من منظمات نقابية ومهنية وقطاع خاص وأكادميين ومراكز البحث وتوسيع دائرة المشاركة على قاعدة الحرية والتعدد. ودون تحقيق هذا الإصلاح لن تتمكن الدولة من تحقيق هذه الأهداف بل سوف تعرض الاقتصاد إلى مزيد من أخطار العطالة والتقهقر وسوف تفوت على التونسيين وقتا ثمينا في زمن يتسم باشتداد المنافسة الأمم.

سيداتي، سادتي

يتسم الوضع العام في تونس بوهن سياسي للحكم نتيجة انعزاله الداخلي وتدهور صورته الخارجية ونتيجة فقدانه لزمام المبادرة إزاء تصاعد مظاهر الاحتجاج السياسي والتذمر الاجتماعي واعتماده على الحلول الأمنية لمواجهة مطالب الإصلاح. وزادت الظرفية الاقتصادية من مصاعب الحكم نتيجة انحباس الاستثمار وتفاقم البطالة رغم جودة المحاصيل الزراعية واستعادة النشاط في القطاع السياحي والمحافظة على نسبة من التصدير معتمدة على تعويم العملة الوطنية وعلى تحسن في قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية.

وبالمقابل يتسم الوضع بنهوض للمجتمع المدني والسياسي تجلى في تحركات المحامين والقضاة والجامعيين والنقابيين وفي نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومختلف الجمعيات الحقوقية الأخرى وفي تحرك الصحافيين وتأسيسهم لنقابة حرة تمثلهم وتعبر عن مطالبهم كما تجلى في استعادة الحركة السياسية لزمام المبادرة والتي عرفت ذروتها في الإضراب عن الطعام الذي خاضته ثمانية شخصيات من الحركة السياسية والجمعيات المدنية وما عقبه من تحركات ميدانية من أجل المطالبة بالحريات والحقوق الأساسية للمواطن.

أما العلامة الثالثة المميزة للوضع السياسي الراهن فهي انكفاء المواطن على نفسه وعزوفه عن كل عمل عمومي نتيجة حالة الإحباط التي يعاني منها بسبب ما سلط عليه من اضطهاد سياسي منذ الاستقلال, في مثل هذا الوضع طرحت حركة 18 أكتوبر مهام تحرير الحياة السياسية كمدخل ضروري لكل تغيير ديمقراطي واجتمعت كلمة المعارضة متحدة على أولوية النضال المشترك من أجل ثلاث مطالب أساسية ألا وهي حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية التعبير والصحافة والإعلام والإفراج عن كل المساجين السياسيين وسن قانون عفو عام لفائدة كل من اضطهد لأسباب سياسية.

إن هذه المطالب الاساسية الثلاث ضرورية لفتح مجال العمل السياسي الشرعي والسلمي ولكنها لا تستوعب كامل برنامج الانتقال إلى الديمقراطية والذي يشمل حسب رأي الحزب الديمقراطي التقدمي ثلاث مطالب أساسية أخرى:

أولها تعديل الدستور تعديلا جوهريا بما ينهي الحكم الفردي وما تقوم عليه من خلط بين السلطات ويرسي مسؤولية الحكومة أمام البرلمان ويعزز الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب وينشأ محكمة دستورية تسهر على مطابقة القوانين للمبادئ الدستورية التحررية ويفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيةويضمن استقلالها. وثاني هذه الإصلاحات مراجعة كل القوانين المنظمة للحياة العامة (مجلة الصحافة، قانون الأحزاب والجمعيات، المجلة الانتخابية، قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات الخ…) بما يتفق مع المبادئ التحررية للدستور وينهي السلطة التقديرية التي تمنحها القوانين الحالية لوزير الداخلية في ميدان ممارسة الحقوق والحريات الطبيعية للمواطن ويخص القضاء وحده بمراقبة هذه الممارسة بعيدا عن كل تأثر أو تأثير سياسي.

أما ثالث هذه الإصلاحات فالرجوع إلى المواطنين لاختيار من ينوب عنهم في الحكم من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة اعتبارا إلى أن كل الانتخابات التي جرت منذ الاستقلال حتى اليوم خلت من شروط المنافسة والاختيار الحر واتسمت بخرق لأحكام الدستور والقانون من طرف السلطة التنفيذية.

إن هذا البرنامج الطموح لا يمكن أن تحققه إلا القوى المعنية به أعني قوى المجتمع المدني والمعارضة السياسي وهو يتطلب منها أن تسلط أقصى الضغط السياسي الممكن على الحكم لحمله على القبول بهذه الإصلاحات والدخول في مفاوضات حولها مع ممثلي المجتمع المدني والقوى السياسية دون أي إقصاء أو استثناء.

وإن أول ما تقتضيه هذه المهام هو إرادة التغيير لدى جميع الأطراف واتحادها على برنامج التغيير وحمله إلى الشعب من خلال العمل الميداني الجريء والشرعي وهو الاختيار الذي أخذته هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وفي إطاره يتنزل إنشائها حسبما نفهم لمنتدى الحوار بما يرفع العراقيل أمام وحدة حركة المعارضة حول برنامج التغيير والانتقال إلى الديمقراطية.

لكن إرادة التغيير وحدها لا تكفي وإن كانت شرطا ضروريا ذلك أن الشرط الضروري الثاني يضل انخراط المواطن في العمل التغييري لتشكيل قوة الضغط المطلوبة وهو أمر لا زال بعيد المنال بعض الشيء. لذلك نرى في الحزب الديمقراطي التقدمي أن نهج المعارضة يجب أن يتحلى بالإرادة الثابتة المتجلية في العمل الميدان الموحد وأن يتسم أيضا بالتأني والصبر على التضحية لأن مسار التغيير قد يأخذ بعضا من الوقت وإلى ذلك يجب على المعارضة أن تكون على أتم الاستعداد السياسي والتنظيم لمواجهة لكل الطوارئ لأن العملية السياسية لا تخضع للتراكم وحسب بل بإمكانها أن تعرف منعرجات ونقلات نوعية قد تسرع في مسارها.

سيداتي، سادتي

من العوامل المساعدة على التغيير الديمقراطي ما تتعرض له الدول العربية في الظرف الراهن من ضغوط خارجية من أجل تطوير نظمها السياسية نحو حالة من المشاركة والمرونة التي تؤمن لها البقاء والاستمرار. ولقد أبدت الحكومات العربية ومنها الحكومة التونسية قلقا من هذا التطور بعد أن كانت تطرح نفسها سورا يحمي العالم الخارجي من أخطار الإرهاب وذهبت تتهم الحركات الإصلاحية العربية بالاستقواء بالخارج وبالانخراط في أجندا الدول العضمى و لك في محاولة يائسة لإثارة الشعور الوطني ضد المعارضة.

وما فات هذه الحكومات أن مطلب الإصلاح ليس مطلبا أمريكيا أو دوليا ولكنه مطلب متأصل في الشعوب العربية ومنها الشعب التونسي وتعود جذوره إلى حركة النهضة التي ذهبت تطالب منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر مطالب إصلاح النظم السياسية والإدارة والتعليم وتحرير المرأة كسبل للحاق بالدول المتقدمة وتتالت هذه المطالب على مد قرن ونيف تحملها النخب والشعوب من خلال أعمال نضالية مجيدة. وما فات الحكومات العربية والحكومة التونسية بالذات أن المعارضة قد حملت لواء الإصلاح في بلادنا منذ فجر الاستقلال وقدموا من أجله ولا يزالون كل أنواع التضحية وأنهم لم ينتظروا أواخر سنة 2003 يوم أعلنت الولايات المتحدة على لسان رئيسها بأنها أخطأت تجاه العالم الإسلامي لما تغاضت عن قضية الحرية والإصلاح الديمقراطي وأنها أيقنت بعد حرب أفغانستان والعراق بأن أمنها القومي الداخلي بات رهين نسق الإصلاح في الدول العربية والاسلامية.

ونحن إذ نغتبط لهذه الاستفاقة المتأخرة نعلن أن مصدر العنف في عالمنا العربي والاسلامي يتغذى ولا شك من الاستبداد السياسي والاقصاء الاجتماعي لكنه يتغذى أيضا من السياسات الدولية الضالمة التي تتعرض لها الشعوب العربية والاسلامية وما الحرب الضالمة على العراق والسياسة المنحازة للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المجاورة سوى أبرز تجلياتها والتي تغذي موجة من اليأس وتمثل المصدر الثاني للعنف في منطقتنا مما يجعل استقرارا الأمن والسلام في هذه الربوع موقوفا على سياسات عادلة وقائمة على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة واتباع سياسة إصلاح داخلي ترفع الاستثناء عن مطقتنا وتستجيب لطموحات شعوبها في المشاركة والسيادة من خلال هيئات نيابية منتخبة وخاضعة لرقابة المواطنين من خلال صحافة حرة وانتخابات حرة ونزيهة .

ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر بأن الضغوطات السياسية المسلطة على النظم العربية من أجل الإصلاح عامل إيجابي مساعد لقوى التغيير في الداخل وأنه إذا ما كان للدول العظمى من أجندات خاصة بها أو سعي لبسط هيمنتها على منطقتنا فإن أفضل سبيل لمواجهتها وإحباطها هو القيام بالإصلاحات الضرورية التي تكسب الجبهة الداخلية متانتها في وجه كل تهديد خارجي حقيقي أو محتمل. أما خدمة مصالح الدول العظمى والتنافس على التقرب منها وتقديم التنازلات إليها على حساب القضايا المصيرية لمنطقتنا ثم التهجم على المعارضات بدعوى الإستقواء بالخارج كلما طالبت بالإصلاح فإنه مسعى مردود على أصحابه ولا ينطلي على الشعوب التي بقدر ما تعارض السياسات الظالمة للدول الكبرى فإنها تتلقى بارتياح كل تصريح يصدر من هيئة حقوقية أو برلمانية أو حكومية يشجب الاعتداءات على حقوق الإنسان ويسند حركية الإصلاح.

لقد شكلت العلاقات الخارجية على الدوام مهمة من مهام الأحزاب لحشد الدعم لقضاياها ومن أجل ذلك قامت المؤتمرات والتنظيمات الأممية للأحزاب وفي إطارها تتبادل وجهات النظر وتحل الخلافات كما يتبادل الدعم المعنوي والسياسي. ولقد تأكدت هذه المهمة في ظروف العولمة التي جعلت من الأحداث المحلية أحداثا وهموما دولية فالانتخابات في الشيلي أو فلسطين أو بوليفيا والبرازيل تهز الديمقراطيين في العالم بأسره كما أن الحرب على العراق ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني تحرك المظاهرات المليونية في عواصم الدنيا.

وفي إطار هذه العلاقات الدولية الضرورية أديت في الآونة الأخيرة زيارة إلى الولايات المتحدة بدعوة من معهد للدراسات ( ثينك تانك) هو معهد المؤسسات الأمريكية للبحوث حول السياسات العامة وهي مؤسسة ذات تأثير كبير على سياسات الإدارة الأمريكية الحالية وجاءت تلك الدعوة في إطار ندوة حول الإصلاح في العالم العربي ونظم هذا المعهد لقاءات مفيدة للمشاركين فيها مع صناع القرار ومؤسسات الإعلام في الولايات المتحدة واختتمت بندوة عمومية فكانت فرصة هامة بالنسبة إلي للتعريف بالمعارضة التونسية وتقديم فرصة مشرفة عنها وللتعرف على وجهات نظر صناع القرار وقواد الرأي العام في الولايات المتحدة. ولا يعني قبولي لهذا الدعوة قبولا لأفكار منظميها من قضايا خطيرة كقضية فلسطين أو العراق ولا قبولا منهم لأرائي حول تلك القضايا وما يؤسف له حقا أن كرست الحكومة شخصية رسمية كلفتها بالسفر من المال العام إلى الولايات المتحدة قصد القيام بحملة ضدي ومحاولة استنفار مشاعر مخاطبي من الأمريكيين فذكروهم بمواقفي من حرب العراق ومن زيارة شارون إلى بلادنا ومما أدعو إليه من ضرورة إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية فلم تفلح كل هذه الجهود وعبر لي الكثير من مخاطبي عن اشمئزازهم من هذا الأسلوب وأكدوا لي أنهم أجابوه بأن موقفي من شارون مسألة تخصني قد يشاطرني الرأي فيها المئات من الإسرائيليين أنفسهم وأن ما يهمهم من هذا اللقاء هو قضايا الإصلاح في العالم العربي.

وفي نفس هذا الإطار حضرت في اسطنبول مؤتمرا عالميا حول الديمقراطية حضره أكثر من أربعمائة مشارك من مائة وخمس وعشرين دولة أشرف على افتتاحه السيد طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية وكان مناسبة مفيدة للتعرف على تجارب الشعوب الأخرى في ميدان الانتقال إلى الديمقراطية وإدراك مدى التأخر الذي سجلته بلادنا قياسا إلى الدول الإفريقية التي قطعت أشواطا خيالية في ميدان الحرية والمشاركة وبناء المؤسسات الحديثة.

سيداتي، سادتي

ينعقد مجلسنا الوطني هذا تحضيرا للمؤتمر الوطني الرابع المزمع عقده في الخريف القادم والذي نتمنى أن يكون فرصة لإحداث نقلة نوعية على المستويين التنظيمي والسياسي للحزب وأن يشكل لبنة أخرى في بناء صرح المعارضة الديمقراطية.

فتحضير المؤتمر فرصة بطبعها لتوسيع دائرة إنغراس الحزب في الجهات والقطاعات وهو فرصة أيضا لتحيين البرنامج السياسي للحزب ولوائحه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية كما سيمثل المؤتمر فرصة لتجديد هياكله على كل المستويات وتشبيبها وتشريك المرأة فيها وللتداول على المسؤوليات بدء بالأمانة العامة فلا يعقل أن تضل المسؤولية القيادية الأولى بيد واحدة في حزب جعل من التداول على الحكم ومن تحديد الولايات الرئاسية مطلبه الأول, لذلك أغتنم هذه الفرصة لأؤكد بصفة قاطعة ونهائية نيتي في التخلي عن الأمانة العامة بمناسبة هذا المؤتمر, وإن انسحابي من هذا المنصب واجب أخلاقي وسياسي يندرج في مسار بناء مؤسسات ديمقراطية حقة وفتح المجال أمام الطاقة الشابة لتقوم بدورها في التجديد والتحديث وإن انسحابي هذا لن يكون بأي شكل من الأشكال انسحاب من الحياة العامة بل سوف أواصل العمل في صفوف الحزب ومن خلال هياكله القيادية غير التنفيذية كما سأواصل العمل في الحياة الوطنية من موقع المسؤولية الذي تمليه علي قناعاتي الشخصية وحاجات البلاد إلى طاقات أبنائها.

ومن أهم القضايا التي يجب أن يقف عليها المؤتمر مسألة تجذير الحزب اجتماعيا والتحامه بالهموم اليومية للمواطن فقد اثبتت التجربة ومنها التجربة الانتخابية المصرية الأخيرة أن حصر العمل الحزبي في النطاق السياسي دون غيره يفقد الأحزاب ثقلها الشعبي وقدرتها على التأثير في مستقبل البلاد. لقد وضع الحزب الديمقراطي التقدمي مسألة البطالة في مقدمة أولوياته وهي تعصف اليوم بنسبة عالية من القوة العاملة ومن خرجي الجامعات ومن العاملات والعمال في قطاع النسيج ومن أعوان الدواوين والشركات العمومية وتهدد الآلاف من العمال في المصانع التي ستواجه تحدي المنافسة سنة 2008 بمناسبة إقامة منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوربي وقد طالب الحزب الديمقراطي التقدمي بإنشاء صندوق للتعويض عن البطالة لحماية كل هؤلاء المتضررين كما وضع الحزب إصلاح التعليم بما يحقق مستوى من التعليم الثانوي للجميع ويرتقي بمستواه ويعيد النظر في هيكلته بما يجعله في تلائم مع حاجيات سوق متطورة للعمل. وسوف ينكب مجلس هذا على مشروع لائحة اجتماعية تتطرق إلى كل هذه المواضيع وغيرها كالصحة والتغطية الاجتماعية ولسوف يبحث في الصيغ العملية التي من شأنها نقل هذه المطالب إلى مستوى الممارسة النضالية.

سيداتي سادتي

أشكركم على حسن استماعكم وأتمنى لأعمالنا التوفيق والنجاح

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 9 أفريل 2006)

برقية مساندة و بلاغ تكذيب لتفسيرات الصحفي برهان بسيس تعقيبا على الإضراب عن الطعام الذي دخله الدكتور المنصف بن سالم منذ 30 مارس 2006 احتجاجا على ما يلقاه من ممارسات.

من أحد الطلبة الملثمين الذين التقطتهم عدسة مخيلة برهان بسيس و غابوا عن كل الوسائل الأخرى.

إثر إعلان قناة الجزيرة عن تواصل إضراب الدكتور المنصف بن سالم لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على الممارسات التي يعيشها هو و غيره من العلماء في تونس و الاتصال بالصحفي  برهان بسيس لاستيضاح الأمر عملا بمبدأ « الرأي و الرأي الآخر » صرح هذا الأخير و هو الذي عرف بموالاته العمياء للنظام أن الدكتور المنصف بن سالم يعيش ظروفا عادية و استغرب لما وصفه تصعيدا  سياسيا و كذب قرار طرد الطالب أسامة بن سالم كما صرح أيضا بأن إدارة الكلية وجهت للمجموعة الملثمة التي « ألحقت أضرارا بالممتلكات الجامعية » توبيخا فقط.  

يؤكد الدكتور بن سالم أن حادثة طرد ابنه أسامة و زملائه ليست إلا القطرة التي أفاضت الكأس لكن الكأس ملآن بملايين القطرات (لا يخفى على أحد أن المضايقات مسلطة على الدكتور وعلى كافة أفراد عائلته على حد سواء):

§                              ابنه عباس تعرض إلى حادث سير داخل سوق تسبب له في سقوط بلغ نسبة 70%.

§                              ابنه سيف الله لاجئ سياسي بفرنسا.

§                              ابنته مريم تعرضت لمضايقات مستمرة من قبل طلبة الحزب الحاكم لأكثر من 3 سنوات داخل الكلية التي أسسها (كلية العلوم بصفاقس).

§                              و مؤخرا قرار طرد ابنه أسامة و زملائه طردا نهائيا…   …  …

الدكتور بن سالم غير مباشر للعمل مثلما هو مذكور ببطاقة تعريفه الوطنية فهل أن دستور تونس الذي يقر حق العيش و العمل لكافة أبناء تونس استثنى الدكتور بن سالم من حق العمل؟

الدكتور بن سالم محروم من جواز السفر فهل أن الدكتور بن سالم ممن يسيئون لسمعة تونس إن سمح له بمغادرتها لبلد أجنبي؟

و بكل لطف أستأذن من يصله هذا التكذيب أن أعلق على موقف برهان بسيس بما يلي:

سارع برهان بسيس والذي لطالما عهدناه بوقا ممتازا للنظام بالظهور من جديد على شاشة الجزيرة فبرهن و عن جدارة أنه من محترفي تضخيم الإشاعة الكاذبة, كيف لا ما دامت تصريحاته البائسة المثيرة للسخرية ترضي أسياده.

         إن هؤلاء (أترك لكم وصفهم) الذين يحشرون أنفسهم للمساهمة في قيادة الشعوب العربية لهم القدر الكافي من          الوقاحةالذي يسمح لهم بتقييم موقف معين من عالم لا تسمح مؤهلاتهم العلمية بالتحدث عنه.

أما بخصوص الطالب أسامة بن سالم و زملائه الأربعة:علي عمر, باسم النصري,حسونة أولاد لطيف و كريم الحناشي فقد سلمتهم إدارة الكلية قرارا مكتوبا بالرفض مع تأجيل التنفيذ (بعد الإطلاع على قانون العقوبات الخاص بالجامعة تم التأكد من عدم وجود هذه العقوبة ضمن العقوبات و التي عددها 8) و الذي سيبقى سيفا مسلطا.

كل هذا جزاء لطلبات أول ما استجيب لتنفيذها تعبيد طريق الدخول للكلية (فهل يستحق هذا طردا أو توبيخا؟).

إن كانت هذه ديمقراطيتكم فلكم ذلك, وإن كانت أبسط تصرفات طلب حقوق العيش تصعيدا سياسيا فلتأذنوا بترحيلنا إلى كوكب أخر.

طالب من الجامعة التونسية  : صفاقس في 09 أفريل 2006

لقضاء بعض الشؤون ذات الصلة بعملي… وككل مرة أذهب إلى هناك كان لزاما علي أن أمر بمكتب أحد رؤساء تحريرها كانت تربطني صداقة تعود إلى عهود الصبا و سني الدراسة وما تحمله مثل تلك الأيام من أحلام و قيم وأشواق…فكانت الكلفة و « البروتوكولات » مرفوعة بحكم تلك المعرفة إلى جانب رصيد من الثقة والاطمئنان…و بالتالي لم تكن ضرورة لعرض بعض المقدمات للخوض في شأن المهنة وما تعرفه من زيغ عن الأصول يزداد تفاقما… ولم يكن لصديقي ما يسمح له بالمراوغة أو اللجوء إلى التعريض… فأشار إلى مجموعة من مجلدات » الأنوار » و قال: أتدري أني لا أستطيع الآن كتابة أي عمود مثل التي كنت أكتب قبل عشر سنوات…بل إن أي عمود منها يمكن أن يكلفني أشهرا إن لم اقل سنوات في « دار خالتي »…

(حدث ذلك مع ملكة بريطانيا) أو حارس أو…دخول السجن.. ليطلع القارئ على جانب يكتنفه بعض الغموض أو لإحراز سبق أو… أما عندنا فالعكس تماما ما يحدث حيث يكتفي بعض الصحفيين بمهر بعض المقالات التي تصلهم جاهزة… و إن كانت للدنيا سبع عجائب فإن لبلدنا و لا شك أكثر من ذلك… لكن مع الفارق…

Home – Accueil – الرئيسية