|
عشرة أعوام من الإخبار اليومي عن وطن يعيش فينا ونعيش به وله… من أجل تونس أرقى وأفضل وأعدل.. يتسع صدرها للجميع… |
TUNISTUNISNEWSNEWS
10ème année, N°3697 du 07. 07 .2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
منصف المرزوقي:يا شباب تونس خذوا المثال من شباب الإسكندرية هند الهاروني:الحصار الأمني و مشتقّاته… الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان :بيــــان الحزب الديمقراطي التقدمي:بلاغ صحفي خميس بن بريك:استنكار حقوقي لسجن صحفي تونسي كلمة:الأمن السياسي يمنع الدكتور الدولاتلي من الجلوس في مقهى عمومي السبيل أونلاين:الناشطة التونسية زكية الضيفاوي تتعرض للتفتيش المهين في مطار قرطاج كلمة:السلطة تحوّل المولدي الزوابي من ضحية إلى جلاّد زياد الهاني:مؤسسة “لابريس”: يوم تكويني لفائدة الصحفيين الشبان المعهد العربي لحقوق الإنسان :دعـــوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:”ردة حضارية” في تونس طلبة تونس:أخبار الجامعة الشيخ الهادي بريك:حركة النهضة بين الأمس واليوم.( 11 ) الصباح:الثروة البشرية.. أولا عبدالسلام المسدّي:الساسة العرب بين الاسترشاد والمكابرة محمد كريشـــــان :هيثم المـالح منير شفيق :في قراءة المتغيّرات وموازين القوى بولندا ستسلم المانيا إسرائيليا في اطار قضية اغتيال المبحوح العرب:مصر ترد على انتقادات كلينتون الحقوقية الحكم بحبس مجدي أحمد حسين في قضية نشر عمرها 14 عاماً الجزيرة.نت:تزايد العجز التجاري الفرنسي الجزيرة.نت:نمو ضعيف للاقتصاد الأوروبي الجزيرة.نت:الأتراك والمغاربة الأكثر تجنسا أوروبيا
Pour afficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
ماي2010
https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm
يا شباب تونس خذوا المثال من شباب الإسكندرية الاربعاء 7 تموز (يوليو) 2010
ما يسترعي الانتباه في قضية الشاب خالد سعيد الذي مات ضربا من قبل البوليس السياسي المصري وأصبح ايقونة الشباب في الإسكندرية خصوصا ومصر عموما أنها تمثل نقطة انعطاف بالغة الخطورة في علاقة الدولة الاستبدادية بالشعب ليس في مصر فقط وإنما في كل أقطار الوطن التي تراقب ما يجري في أرض الكنانة بكل انتباه . الرسالة التي يبعثها كل نظام استبدادي عبر التعذيب وكل أصناف القمع الأخرى هي سنكسّر رؤوسكم إن رفعتموها.
الرسالة التي رد بها شباب الإسكندرية وهو يتجند بصفة سلمية وعفوية تختزل في كلمة واحدة: كفي. وحده هذا ال..كفى جعل النظام ينكس رأسه وهو يبحث عن الأكاذيب والمعاذير حول ” التجاوزات الفردية” ويضطرّ في الأخير لإيقاف المجرمين . ما حدث في الإسكندرية هو بداية لا حادثا معزولا والبقية ستأتي .
لا أحد يقدر هشاشة الأنظمة التي تتحكم في رقابنا وقد فقدت كل هيبة وكل مصداقية وكل شرعية …وقد نخر فيها الخراب الأخلاقي والمعنوي…وكلها صراعات أجنحة على المغانم ، تكره وتخاف بعضها البعض أكثر مما تكره وتخاف أشرس المعارضين…أنظمة مريضة يقودها مرضى .
يكفي أن يخرج الشباب في كل مدينة وكل قرية لكي ينهار نظام تعتقده قلعة من الاسمنت المسلح وهو سراب . تشبع يا شباب تونس بالمثال …لكن لا تأخذ وقتا طويلا فكل يوم تحت الاستبداد يضيع من عمرك لا من عمره
(المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 7 جويلية 2010)
الحصار الأمني و مشتقّاته…
هند الهاروني-تونس الهاتف : 216.71.971.180 بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 7 جويلية 2010-26 رجب 1431 يستمرّ الحصار الأمني المفروض على أخي عبد الكريم الهاروني السجين السياسي السابق و الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة و الكاتب العام الحالي لمنظمة “حرية و إنصاف” حيت تلاحقه سيارة من نوع “بارتنار” بيضاء اللون رقمها 15 – 341969 ” تابعة لوزارة النقل” على متنها ثلاثة أعوان شرطة بالزّي المدني، تلازمه أمام مقر سكناه و أمام مقر عمله و أمام بيتنا و في جميع تنقلاته. و يتواصل هذا الحصار على مدار الساعة للتضييق عليه في حياته الخاصة و العامة و عزله عن الناس قصد إسكات صوته و شلّ حركته و تعطيل نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان. فإلى متى تستمر هذه المعاملة التي لا تستند إلى أيّ مبرر قانوني أو أخلاقيّ أو إنسانيّ ؟.
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits del’Homme تونس في 07 جويلية 2010 بيــــان
أقرّت محكمة الإستئناف بقفصة يوم الثلاثاء 06 جويلية 2010 الحكم الإبتدائي الصادر في حق الفاهم بوكدوس والقاضي بسجنه مدّة أربعة أعوام. وكان الفاهم بوكدوس مراسل قناة “الحوار التونسي” التلفزية حوكم ضمن ما أصبح يعرف بمحاكمة قيادات الحوض المنجمي ،وقد قضي في شأنه ابتدائيا غيابيا بالسجن ستّ سنوات، ولماد اعترض على ذلك الحكم قضت المحكمة الإبتدائية بقفصة حضوريا بالسجن أربع سنوات.
وقد بتّت محكمة الإستئناف بقفصة في القضية رغم تعذّر حضور الفاهم بوكدوس أمامها لإقامته بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة حيث يخضع للعلاج نتيجة المشاكل الصحية التي يعاني منها وخاصة في جهازه التنفّسي، وقد قدّم المحامون طلبا في تأخير الجلسة، لكي يتمكّن الفاهم بوكدوس من الحضور أمام المحكمة والدفاع عن نفسه،لكن المحكمة رفضت الطلب وأقرت الحكم الابتدائي.
وقد حاول أعوان من الأمن بالزي المدني يوم 05 جويلية الحالي إخراج الفاهم بوكدوس من المستشفى لحمله على الحضور أمام المحكمة غير أنّ الأطباء المباشرين رفضوا ذلك نظرا لخطورة حالة المريض.
وقد حضر عدد هام من أعوان الأمن اليوم 07 جويلية 2010 إلى المستشفى في محاولة ثانية لإخراج الفاهم بوكدوس واقتياده إلى السجن غير أنّ الأطباء أكدوا من جديد أنّ حالة المريض تستدعي بقاءه في المستشفى لتلقّي العلاج المناسب.
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبّر عن تضامنها مع الفاهم بوكدوس وتتمنّى له الشفاء العاجل تعبّر عن إدانتها لهذا الحكم الذي صدر إثر محاكمة لم تتوفر فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة إذ لم يتمكّن المتّهم من الحضور أمام المحكمة للدفاع عن نفسه ولم تمهله المحكمة حتى يتعافى ويكون قادرا على ذلك، كما لم يتمكن محاموه من المرافعة . كما أنها تدين الإصرار على إخراج الفاهم بوكدوس من المستشفى بشكل يمثّل تهديدا خطيرا لحياته. وتحمّل الأجهزة الأمنية والسلط المعنية المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يتسبب فيه هذا التصرّف المنافي لكلّ قواعد الإنسانية.
وتذكر بما طالبت به سابقا عديد المرات من ضرورة غلق الملف القضائي للحوض المنجمي بإطلاق سراح كل الذين مازالوا في السجن ومنهم خاصة حسن بن عبد الله المحكوم عليه بأربع سنوات سجنا وغلق ملفات كل من الفاهم بوكدوس ومحي الدين شربيب الرئيس السابق للفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين المحكوم عليه بالسجن غيابيا مدّة عامين اثنين وماهر الفرجاوي المحكوم عليه بالسجن غيابيا لمدّة عشر سنوات، وتمكين جميع الذين تمّ إطلاق سراحهم من قبل من استرداد حقوقهم المدنية والسياسية وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم، وإجراء تحقيق جدّي ومحايد في قتل مواطنين عزل خلال شهري ماي وجوان 2008 على أيدي قوات الأمن.
عن الهيئـة المديـرة الرئيــس المختـار الطريفـي
بلاغ صحفي
أقرت محكمة الاستئناف بقفصة اليوم الحكم الصادر في حق المناضل والإعلامي الفاهم بوكدوس والقاضي بسجنه أربع سنوات مع النفاذ. ورغم وجود بوكدوس بالمستشفى ورغم تعكر حالته الصحية رفضت المحكمة الاستجابة لطلب الدفاع تأجيل الجلسة وأصدرت حكمها وكأن في الأمر حاجة للاستعجال. ويأتي هذا الحكم في أجواء تتسم بالاحتقان واستفحال الاستبداد السياسي وبإمعان الحكم في مواجهة معارضيه لا بالحجة والبرهان بل بالاعتقالات والمحاكمات والحملات التشويهية وباستصدار القوانين التخوينية المنافية لمنطق العصر. والحزب الديمقراطي التقدمي إذ يستنكر بشدة هذا الحكم الصادر في حق صحفي أدى مهمته خلال أحداث الحوض المنجمي بشرف وأمانة فإنه : – يعبر عن مساندته المطلقة للأخ بوكدوس ويكبر صموده ومعنوياته العالية رغم ظروفه الصحية الصعبة. – يطالب الحكومة بإيقاف التتبع في شأنه ويحملها المسؤولية عن كل تدهور قد يطرأ على صحته، كما يطالبها بالإفراج عن المناضل حسن بن عبد الله وإيقاف التتبع ضد الناشط الحقوقي محيي الدين شربيب وبإرجاع كل المحاكمين في هذه القضية إلى سالف أعمالهم. – يؤكد من جديد أن القضايا التي فجرتها أحداث الحوض المنجمي لا تحل بالوسائل الأمنية/القضائية التي تتوخاها الحكومة وإنما بإرساء الحكم الرشيد وضمان العدل والكرامة واحترام الحريات. تونس في 6 جويلية 2010 الأمينة العامة مية الجريبي
استنكار حقوقي لسجن صحفي تونسي
خميس بن بريك-تونس قضت محكمة تونسية بتثبيت حكم ابتدائي بالسجن أربعة أعوام بحق الصحفي فاهم بوكدوس، في جلسة استئناف وصفها محاموه بأنها تفتقر لشروط العدالة والنزاهة، حسب قولهم. واعتبر محامو الصحفي الذي يعمل مراسلا لقناة “الحوار التونسي” الفضائية أنّ “القضاء لم يكن عادلا” حينما نطق بالحكم غيابيا على بوكدوس، الذي لم يحضر المحاكمة بسبب خضوعه للعلاج بالمستشفى بعدما تعكّرت صحته نتيجة مرض الربو المزمن. وقدّم محامو بوكدوس لمحكمة الاستئناف بقفصة (جنوب) أمس الثلاثاء، شهادة طبية تثبت تدهور وضعه الصحي، وطالبوا بتأجيل القضية حتى يتعافى موكلهم، لكن المحكمة رفضت التأجيل. وبدأت محاكمة بوكدوس منذ أواخر عام 2008 بتهمة “تكوين عصابة وبث نشرات تعكر النظام العام”. وصدر ضدّه حكم بالسجن ست سنوات، ثمّ خفف الحكم مطلع عام 2009 إلى أربع سنوات. ويتهم بوكدوس السلطة بتلفيق التهم ضدّه للانتقام من نشاطه الصحفي حينما قام بتغطية ما يعرف بأحداث الحوض المنجمي بمحافظة قفصة، التي قمعت فيها الشرطة احتجاجا شعبيا على البطالة والفقر والمحسوبية. حكم باطل واستنكر محاميه رضا الرداوي تثبيت الحكم، وقال “لقد قدّمنا شهادة طبية للمحكمة وطالبنا بتأجيل القضية حتى يتعافى موكلنا، لكنّ القضاء خالف القانون ونطق بالحكم دون أن يترافع المحامون أو أن يحضر موكلنا”. ويضيف للجزيرة نت “كان من المفروض أن يقع تأخير النظر في القضية آليا، لأنّه في حالة غياب المتهم لسبب قاهر يتأجل إصدار الحكم طبقا للقانون، لكننا رغم ذلك تفاجأنا بصدور الحكم”. ويرى الرداوي أنّ “الحكم كان قرارا سياسيا مغلفا بحكم قضائي”، ويقول “من الواضح أنّ السلطة كانت مستعجلة للزج بفاهم بوكدوس في السجن.. لقد ضغطت السلطة على القضاء لتمرير الحكم لأنها تعتقد أنّ الوقت أصبح مناسبا”. ويأتي تثبيت الحكم الابتدائي ضدّ بوكدوس قبل بداية العطلة القضائية في 15 يوليو/ تموز الحالي وبداية حركة انتقال القضاة بين المحافظات. ويقول الرداوي إنّ السلطة اختارت هذا التوقيت مستفيدة من رغبة القضاة في الانتقال من محافظة قفصة إلى أماكن يحبذونها، ومستفيدة كذلك من تقلص النشاط الحقوقي بسبب العطل والإجازات، حسب رأيه. خوف من الموت وبعد صدور الحكم بقليل، صرّح بوكدوس للجزيرة نت أنّ الحكم ضدّه كان بمثابة “حكم بالقتل”. وقال إنّه أصبح متخوّفا على حياته بسبب ما وصفه بـ”الظروف السيئة داخل السجون التونسية”، خاصّة وأنه يعاني من إصابة حادة في الرئتين والجهاز التنفسي. وإلى حدّ كتابة هذه الأسطر مازال بوكدوس راقدا بالمستشفى في حالة حرجة، لكن تثبيت الحكم ضدّه مع النفاذ يجعله مطلوبا من قبل الشرطة ويمكن القبض عليه في أيّ لحظة. ويقول بوكدوس للجزيرة نت “البوليس السياسي بإمكانه إخراجي من المستشفى والزج بي في السجن في أيّ وقت، إنهم يتصرفون بطريقة خارجة عن القوانين ولا يأبهون لأي ّ شيء”. ويتابع “أنا أحمّل السلطة تبعات تدهور وضعي الصحي، لأنها أصرّت من وراء هذه المحاكمة الظالمة، والتي ارتكب فيها القضاء فظاعة جديدة، على الانتقام مني”. واستنكرت محاميته راضية النصراوي ما وصفته بخضوع القضاء إلى أوامر السلطة التنفيذية، معتبرة أنّ “هناك قضاة غير مستقلين وأنهم مجرد أعوان يأتمرون بقرارات السلطة”. وعبّرت للجزيرة نت عن خشيتها من وفاة بوكدوس في السجن، معتبرة أنّ “الظروف في السجون التونسية قاسية وتنعدم فيها الرعاية الصحية اللازمة”. وسبق أن انتقد الصحفيان توفيق بن بريك وزهير مخلوف اللذان سجنا مطلع هذا العام ستة أشهر وأربعة أشهر على التوالي ظروف اعتقالهما، رغم أنّ السلطة تؤكد عدم تعرضهما لأيّ مضايقات أو متاعب صحية وتعتبر سجونها متلائمة مع المعايير الإنسانية. وترفض السلطة جميع الانتقادات الموجهة إليها بأنها تقف وراء محاكمة الصحفيين، وتعتبر أنّ جميع المحاكمات كانت قضايا حق عام بسبب مخالفة بعض الصحفيين لقوانين البلاد. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 جويلة 2010)
الأمن السياسي يمنع الدكتور الدولاتلي من الجلوس في مقهى عمومي
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 06. جويلية 2010 منعت مجموعة بها حوالي 15 عون أمن بالزي المدني يوم الاثنين 5 جولية 2010 الدكتور زياد الدولاتلي من الجلوس بمقهى وسط العاصمة وطالبوه بمغادرته حيث كان يعتزم لقاء أصدقاء له، من بينهم الاستاذان منجي اللوز ولطفي الحجي. ويأتي هذه الإجراء الأمني في حق الدكتور الدولاتلي في اطار سلسة من المضايقات التى يتعرض لها السجناء السياسيين السابقين من قادة حركة النهضة، حيث يتعرض علي العريض ومحمد القلوي وعبد الكريم الهاروني إلى إجراءات مشابهة. وكان الدكتور الدولاتلي قد هدد منذ أياب بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب الحصار المضروب عليه أمام بيته وخلال تنقلاته. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 جويلة 2010)
الناشطة التونسية زكية الضيفاوي تتعرض للتفتيش المهين في مطار قرطاج
السبيل أونلاين – تونس تعمّدت اليوم الثلاثاء 06 جويلية 2010 الديوانة في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية وتحت اشراف البوليس السياسي اخضاع الناشطة التونسية زكية الضيفاوي الى تفتيش مهين للكرامة الانسانية حيث أجبرت على التعري التام والتفتيش الدقيق ، وذلك حين عودتها من فرنسا بعد أن شاركت في فعاليات تهم قضية الحوض المنجمي . وقد أحتجزت حوالي ساعة ونصف في المطار قبل أن يُخلى سبيلها . وكانت الناشطة التونسية زكية الضيفاوي تعرضت يوم الاربعاء 30 جوان 2010 ، الى مضايقات في مدينة نانت الفرنسية من قبل مجموعة مرتبطة بنظام الرئيس التونسي الجنرال بن علي ، وذلك في مقر المنتدى الدولي لحقوق الانسان في المدينة خلال جلسة تناولت أوضاع حقوق الانسان في تونس . وقد حاول خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام التونسي تحويل وجهة النقاش خلال الجلسة ، وأكد “ائتلاف مساندة أهالي الرديف في نانت” أن ذلك”أسلوب معتاد في مثل هذه الحالات” من قبل السلطات التونسية . وقد أعلن المنتدى الدولي لحقوق الانسان في بيان أن هذه الممارسات “خارجة عن أخلاق المنتدى”. وخلال يوم الاربعاء 30 جوان تعرضت الضيفاوي للتهديد من قبل المجموعة ، كما تعرضت ناشطة في “ائتلاف مساندة أهالي الرديف” في نانت الى المضايقات من قبل إمرأة من المجموعة نفسها والتى تتبع حكومة بن علي . وتقدمت الضيفاوي وضحايا هذا الاعتداء بشكوى لدى السلطات الأمنية الفرنسية صباح يوم الخميس01 جويلية 2010 ، وقد تواجدت الشرطة في المكان لمنع أي محاولة أخرى قد تُقدم عليها المجموعة ، خاصة وأن رئيسة الرابطة الدولية لحقوق الانسان ستكون حاضرة مساء اليوم في المنتدى . بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 06 جويلية 2010 )
السلطة تحوّل المولدي الزوابي من ضحية إلى جلاّد
حرر من قبل معز الباي في الثلاثاء, 06. جويلية 2010 فوجئ الزميل المولدي الزوابي مراسل كلمة في الشمال الغربي باستدعاء للمثول أمام محكمة الناحية بجندوبة يوم 14 جويلية القادم بتهمة الاعتداء والقذف على شخص المدعو خليل معروفي. وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والاستنكار. حيث أن الزوابي تعرّض إلى اعتداء من قبل المشتكي المعروف بعلاقاته الأمنية المشبوهة اعتداء مجانيا بالضرب وعمد إلى افتكاك وثائقه والاستيلاء على بطاقته الائتمانية ومعدّات عمله يوم غرة أفريل المنقضي على إثر مغادرة مراسلنا لمحل عمومي للانترنت، وتقدّم الزوابي بشكاية في الغرض إلى النيابة العمومية في نفس اليوم مرفوقا بمحامين رابطيين وقد قدّم شهادة طبية تثبت الاعتداء الذي تعرّض له. إلاّ أن الزوابي فوجئ بكون شكايته حفظت في حين قبلت شكاية المعتدي ووجهت للأوّل التهم التي يفترض أن توجّه للثاني، ممّا يؤكّد ضلوع السلطة في هذه العمليّة الهادفة إلى تصفية الأصوات الإعلامية الحرة عبر تلفيق القضايا وقلب الحقائق وتحويل المظلوم إلى ظالم. جدير بالذكر أن الزوابي كثيرا ما يتعرّض إلى تضييقات أمنية منها قطع الانترنت عنه ومحاصرة تحرّكاته وبلغت هذه التضييقات حدّ الضغط على مسيّر كتّاب يدرس به ابن الزميل المولدي “محمد عزيز” الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات، وهو ما كنا أشرنا له في نشرات سابقة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 جويلة 2010)
مؤسسة “لابريس”: يوم تكويني لفائدة الصحفيين الشبان
نظمت مؤسسة “سنيب-لابريس” الثلاثاء 6 جويلية 2010 يوما تكوينيا لفائدة صحفييها الشبان العاملين في “لابريس” و “الصحافة”، تحت عنوان “الصحفي الشاب بين الأخلاق والتطبيق. الندوة التي أدارها منصور مهني الرئيس المدير العام للمؤسسة شهدت مداخلتين للزميل خالد الطبربي الصحفي بـ”لابريس” والسيد محمد مجحوب المدير العام للمركز الوطني للترجمة والعضو السابق بالمجلس الأعلى للاتصال. وأهم ما ميّز الندوة هو مشاركة صحفيّـي المؤسسة الشبان فيها بقطع النظر عن وضعياتهم الإدارية، حيث حضرها المرسمون منهم إلى جانب المتعاقدين والمتعاونين القارين. وأهم ما تمخض عنها تأكيد السيد منصور مهني التزامه بتسوية الوضعيات القانونية لكافة الصحفيين الشبان واعتبارهم جميعا أبناء المؤسسة لا مجال للتفريط فيهم. كما تشكلت على هامش الندوة لجنة متابعة تتكون من 6 صحفيين شبان أنصافا بين صحيفتي “لابريس” و”الصحافة” على أساس اثنين من المترسمين واثنين من المتعاقدين واثنين من المتعاونين القارين. وستكون لهذه اللجنة اجتماعات شهرية مع الرئيس المدير العام. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعا سيعقد بمقر المؤسسة بين الرئيس المدير العام ووفد من النقابة الأساسية يقوده نور الدين الطبوبي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتونس للتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء 30 جوان المنقضي بين الإدارة العامة والنقابة إثر الحركة الاحتجاجية التي خاضها أبناء مؤسسة “لابريس” وحملوا خلالها الشارات الحمراء زياد الهاني http://journaliste-tunisien-63.blogspot.com/2010/07/blog-post_07.html
دعــــــــوة
يشرف المعهد العربي لحقوق الإنسان دعوتكم لحضور افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية السنوية في مجال حقوق الإنسان “عنبتاوي 20” التي تنعقد في مدينة الحمامات الجنوبية بفندق “مرادي حمامات” وذلك يوم السبت 10 جويلية 2010. ويتمثل برنامج الافتتاح فيما يلي: 9.30-10.00: جلسة الافتتاح وكلمات الترحيب 10.00-10.30: حفل استقبال 10.30-11.45: محاضرة افتتاحية بعنوان: “إشكاليات إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الواقع الدولي والإقليمي الراهن” يقدمها الدكتور حاتم قطران، عضو بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان الطيب البكوش نرجو منكم تأكيد حضوركم عبر أحد العناوين التالية: الهاتف: 71767889 / 71767003 الفاكس: 71750911 infocenter@aihr-iadh.org /maalaoui@aihr-iadh.org بقية المعلومات على موقع المعهد العربي لحقوق الإنسان :www.aihr-iadh.org
تونس- حذرت “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” ، وهي منظمة علمانية غير حكومية
تعمل على إلغاء كل مظاهر التميز ضد المرأة ، اليوم الاثنين مما أسمته “ردة حضارية” في تونس.
جمعية نسائية غير حكومية تعمل على نشر ثقافة المساواة وحقوق النساء وحقوق الإنسان عامةوحملت سناء بن عاشور ، رئيسة الجمعية ، في بيان صحفي-السلطة السياسية “مسئوليتها التاريخية فيما آلت إليه الأوضاع من تدهور وتفش لرياح الردة الحضارية والتخلف والتي تنشرها وحتى تكرسها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التونسية وتدعمها القنوات الخليجية المتخلفة بالخصوص في نظرتها للنساء”. وانتقدت بن عاشور قيام صحف تونسية “مأجورة” بتحميل النساء “مسئولية أمراض المجتمع”. وقالت إن هذه الأمراض ، التي لم توضحها ، “تسببت فيها الاختيارات السياسية اللاديمقراطية (للحكومة) وتغييب الحوار والنقد والمحسوبية والاستغلال” والتي تدفع النساء ثمنها مضاعفا لها ، داعية السلطات إلى “إرساء مناخ ديمقراطي” وإطلاق حريات التعبير والاجتماعات. ونفت أن تكون الجمعية تحصل على تمويلات ترصدها لها “مؤسسات إقليمية ودولية” لتنفيذ مشاريع في مجال “التصدي لظاهرة العنف والتمييز المسلط على النساء…ونشر ثقافة المساواة وحقوق النساء وحقوق الإنسان عامة”. وقالت إن هذه التمويلات “لا تغطي إلا التكاليف الإدارية” للمشاريع وأنها “تصرف بكل شفافية” وأن “الركيزة الأساسية” للجمعية هو “العمل التطوعي التضامني”، متهمة السلطات بـ”تـعطيل مشاريع الجمعية عبر تجميد الأموال المرصودة لها من المؤسسات الإقليمية والدولية”. ولفتت إلى أن جمعيتها تعيش “أوضاعا خانقة” بسبب “الحصار البوليسي شبه المتواصل لمقرنا ومراسلاتنا ومناضلاتنا…والتعتيم الإعلامي على نشاطات الجمعية ومنعها من الفضاء العام وإصدار أوامر لعزلها عن بقية المجتمع لتهميشها وتشويهها”. وقالت :”أمام تواصل هذا الوضع نعبر عن تمسكنا أكثر من أي وقت مضى بالمبادئ التي رسمناها في حركتنا النسوية المناضلة من أجل المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية”. يذكر أن جمعية النساء الديمقراطيات التي تطالب بتحقيق مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في تونس تواجه انتقادات شديدة من تيارات إسلامية تونسية وأجنبية منذ أن دعت قبل سنوات إلى إقرار المساواة الكاملة في الميراث بين النساء والرجال. الاثنين 5 يوليوز 2010 د ب ا http://www.hdhod.com/———-_a21598.html
طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة الثلاثاء 6 جويلية 2010 العدد الثاني و الثلاثون – السنة الرابعة – عــــدد خـــاص بالتوجيـــه الجامعـــي لسنة 2010
من المهم أن ينجح التلميذ في الباكالوريا و لكن الأهم من ذلك هو أن يحسن القيام بعملية التوجيه الجامعي و حسن اختيار الإختصاص الذي يتوافق مع ميولاته و رغباته و يضمن له مستقبلا مهنيا مناسبا و ما يجب التنبيه إليه هو أن التوجيه ليس عملية حسابية فقط ـ على أهمية ذلك ـ بل هي قبل كل شيء عملية منهجية تضع في الإعتبار عدة عوامل تخص نوعية الدراسة التي يرغب فيها الناجح في الباكالوريا و استعداداته الذهنية و النفسية و مدى قدراته لتحمل سنوات طويلة في الدراسة أو الإقتصار فقط على الشعب القصيرة التي تدوم ثلاث سنوات و يمكن أن يتوسع ذلك ليشمل حتى نمط الحياة الإجتماعية التي يتوق إليها بعد التخرج ….. و في كل الحالات فهي ليست عملية سهلة بل ربما أصعب من الباكالوريا ذاتها غمـــوض و نقــــاط ســـوداء في دليــــل التوجيـــه : مما يؤسف له أن المعطيات الواردة في دليل التوجيه الجامعي ليست كافية لتوضيح الصورة للناجح في الباكالوريا و غير قادرة على مساعدته بالقدر الكافي على حسن الإختيار وهو ما يزيد في حيرة المترشحين و يربك توجهاتهم و اختياراتهم …. و من النقائص الكبيرة التي يشكو منها دليل التوجيه عدم إيراد نسب النجاح خاصة بالنسبة للسنوات الأولى في مختلف الإختصاصات الجامعية لأن ذلك من شأنه أن يجعل المترشح على بينة من أمره و بالتالي يعرف ما هو مقدم عليه …. التوجيــــه الجامعـــــي مناظــــرة : يعتبر التوجيه الجامعي مناظرة لأنه يعتمد على عدة عوامل : ـ طاقة الإستيعاب في كل شعبة ـ مجموع نقاط المترشح ـ الترتيب التفاضلي للمرشحين مراحـــل التوجيـــه الجامعـــي : تتوزع عملية التوجيه الجامعي على ثلاث دورات و دورة رابعة استثنائية لمن لم يحصلوا على توجيه في الدورات الثلاث الأولى الدورة الأولى : توجيه 30 في المائة من الناجحين الأوائل في كل شعبة الدورة الثانية : توجيه 40 في المائة من الناجحين الدورة الثالثة : توجيه 30 في المائة مت الناجحين و باعتبار أن عدد الناجحين في الدورة الرئيسية قد بلغ قرابة الـــ 67000 فإن الدورة الأولى ستمكن حوالي 20 ألف طالب جديد من الحصول على اختياراتهم و تتم جميع عمليات التوجيه و إعادة التوجيه حصريا عن بعد عبر الموقع الإلكتروني : www.orientation.tn ما هـــي الحظـــوظ للحصـــول على شعبـــة معينـــة : هناك عدة عوامل محددة في عملية الإختيار أهمها على الإطلاق : ـ الترتيب حسب الصيغة الإجمالية ـ الترتيب داخل المجموعة التي ينتمي إليها المترشح لعملية التوجيه ـ طاقة استيعاب المؤسسة التي يرغب فيها المترشح كيـــف تتـــم عمليـــة التوجيـــه : عند فرز الإختيارات يتم فرز الإختيار الأول لجميع المترشحين في تلك الدورة حسب الرتبة و هكذا لبقية الإختيارات …. أي من له رتبة أفضل لديه حظوظ أفضل …. على سبيل المثال : لمن وضعوا المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بمونفلوري بتونس كاختيار أول يقع ترتيب كل المترشحين بصفة تفاضلية و بشكل تنازلي طبقا لطاقة الإستيعاب و لعدد المقاعد المخصصة لذلك أخطــــــاء يجـــــب تجنبهـــــا : ـ عدم تعمير كل الخانات في ورقة التوجيه و عددها عشرة ـ عدم احترام الآجال المحددة ـ إذا رغبت في اختصاص مطلوب جدا ـ مثل الطب ـ من الخطأ الفادح أن تضعه في المرتبة الثانية لأنك لن تحصل عليه أبدا باعتبار المعدلات المرتفعة و أولوية من وضعوه في المرتبة الأولى ـ التسرع في تأكيد الإختيارات دون أخذ الوقت الكافي للتثبت وهو ما يجعل عملية تغيير الشعب أو إعادة ترتيبها لاحقا أمرا مستحيلا معطيــــات مهمــــة بالنسبــــة للناجحيــــن بامتيــــاز : بإمكان الناجحين بامتياز أن يتأملوا في الأرقام التالية التي تخص طاقة الإستيعاب في عدد من الإختصاصات المطلوبة جدا حتى يتثبتوا من إمكانية توفر حظوظهم للحصول على إحداها : ـ طب : 1004 ( تونس : 402 ـ سوسة : 202 ـ صفاقس : 202 ـ المنستير : 198 ) ـ الصيدلة : 227 ـ طب الأسنان : 217 ـ المراحل التحضيرية للدراسات الهندسية : 8729 مع العلم بأنه توجد 7 معاهد تحضيرية للدراسات الهندسية وهي : المنار ـ تونس ـ بنزرت ـ نابل ـ المنستير ـ صفاقس ـ قفصة إضافة إلى المراحل التحضيرية في العديد من الكليات و المعاهد العليا الهندسة المعمارية : 305 المعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بتونس ( إنسات ) : 700 لمـــن يرغبــــون أو يخططــــون للدراســـة بالخــــارج : مع الإحترام التام لاختيار كل ناجح جديد و من ضمن ذلك السعي إلى مواصلة الدراسة بالخارج فإنه يجب التنبيه إلى الأمرين التاليين : 1 ـ التعامل مع عملية التوجيه الجامعي في تونس بصفة عادية و عدم التفريط في التسجيل لأنه قد تتغير آراؤهم و توجهاتهم أو قد تضطرهم بعض الظروف إلى البقاء بالبلاد و لا يفوتون بذلك فرصة مواصلة الدراسة و لا يعلم الغيب إلا الله …. 2 ـ سحب التسجيل ـ عند الإقتضاء ـ في الآجال المحددة حتى لا يعتبر الطالب الجديد راسبا أو متخليا عن الدراسة و بذلك يحتفظ بحق الترسيم في السنوات التالية الدراســــة بالمغــــرب : بإمكان التلاميذ الحاملين لشهادة الباكالوريا لسنة 2010 و الناجحين بمعدل لا يقل عن 14 من 20 في شعب الرياضيات أو التقنية أو العلوم التجريبية الترشح للحصول على مقعد للدراسة في إحدى المؤسسات الجامعية المغربية التالية خلال السنة الجامعية القادمة 2010 ـ 2011 : 1 ـ معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة بالرباط : اختصاص زراعة ( 5 سنوات ) أو طب بيطري ( 6 سنوات ) ـ 2 مقاعد ـ 2 ـ المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية : اختصاص هندسة معمارية ( 6 سنوات ) ـ 2 مقاعد ـ 3 ـ الأقسام التحضيرية : رياضيات ـ فيزياء ـ علوم الهندسة ـ 4 مقاعد ـ 4 ـ المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية : مهندس دولة ( 5 سنوات ) ـ 2 مقاعد ـ 5 ـ كليات الطب : طب عام ( 7 سنوات ) ـ 18 مقعد ـ 6 ـ كليات طب الأسنان : طب الأسنان ( 5 سنوات ) ـ 6 مقاعد ـ 7 ـ المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء : سطح و الة ( 4 سنوات ) ـ 2 مقاعد ـ 8 ـ معهد تأهيل الإطار الصحي : تخدير و إنعاش ( 2 مقاعد ) ـ تصوير بالأشعة ( 2 مقاعد ) ملاحظة هامة تهم نوع الباكالوريا : ـ علوم تجريبية أو رياضيات : المؤسسات الأولى و الثالثة و الخامسة و السادسة و الثامنة ـ علوم تجريبية أو رياضيات أو تقنية : المؤسسات الثانية و الرابعة و السابعة و لمزيد من المعلومات يمكن زيارة المواقع الإلكترونية التالية : www.orientation.tn www.best.rnu.tn www.dtc.gov.ma و يتمتع الطلبة المترشحون في جميع الإختصاصات بالمنحة و السكن الجامعيين يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية : ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ـ نسخة من كشف أعداد الباكالوريا ـ ظرفين متنبرين يحملان عنوان المترشح ترسل المطالب إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي قبل يوم الإثنين 19 جويلية 2010 نصائـــــح أخيـــــرة : ـ من المهم بالنسبة للمترشح متابعة الإعلانات في الصحف و وسائل الإعلام الأخرى حيث يقع في كثير من الأحيان الإعلان عن إمكانيات للدراسة في دول أخرى و في اختصاصات ذات آفاق واعدة ….. ـ الإتصال بالطلبة القدامى و التحاور معهم بشيء من التفصيل و التدقيق حول البرامج الدراسية و الآفاق المفتوحة أمامهم في الإختصاصات التي تابعوها و الصعوبات التي تعرضوا لها ….. ـ بالنسبة للطلبة الذين تسمح لهم الإمكانيات المادية لعائلاتهم يمكن التفكير في الإلتحاق بإحدى المؤسسات الجامعية الخاصة و التي تتراوح فيها معاليم الدراسة السنوية ما بين 3 آلاف و 5 آلاف دينار …. ـ احذر كل الحذر من أن تسقط كلمة العبور الخاصة بك في أيدي غير بريئة لأنه في هذه الحالة يمكن لأي شخص أن يقوم بتعمير ورقة التوجيه عوضا عنك و ستكون النتائج ـ تبعا لذلك ـ وخيمة …. و فـــي الختــــــام : نرجو لكل الطلبة التوفيق في اختياراتهم و مزيدا من النجاح في مسيرتهم الجامعية
في الذكرى التاسعة و العشرين للإعلان عن حركة النهضة التونسية. حركة النهضة بين الأمس واليوم.( 11 )
المؤتمر الثالث : شتاء 1984. ( مؤتمر عادي). عنوان التحول الذي أنشأه هذ المؤتمر العادي مزدوج. عنوانان داخليان وعنوانان خارجيان. العنوان الداخلي الأول : إضفاء الشرعية على مؤسسات الحركة. سبب ذلك هو أن القيادة المنتخبة من صف الحركة ( أنظر القانون الأساسي للحركة بمثل ما هو مدون في كتب كثيرة أغلبها ضمن نشر أعمال التقويم الداخلية للحركة من مثل كتاب : ..) حال السجن دونها ودون أدائها لمهامها فرممت تلك المؤسسات في ظروف قمعية قاسية جدا من الملاحقة والمتابعة ( إختفاء قيادات وملاحقة أخرى وفرار آخرين) بشكل إستثنائي فلما خرجت تلك القيادة من السجن في صيف 1984 كان لا بد لتلك المؤسسات أن تتمتع بالشرعية القانونية وكان لا بد من إجراء مؤتمر ـ سمي يومها إنتخابيا ـ ولكنه لم يكن إنتخابيا فحسب بل كان مؤتمرا عاديا تقدم فيه التقارير الأدبية والمالية وغير ذلك مما هو معروف في المؤسسات الديمقراطية. العنوان الداخلي الثاني : مأسسة التقويم سبب ذلك أن الحركة ـ كما أنف ذكره ـ دخلت بكل مؤسساتها بدء من عام 1982 في عمل كبير لأول مرة في حياتها وهو إجراء تقويم عام جامع شامل وكان ذلك ضمن مشروع الأولويات كما أنف ذكره. كان يومها ذاك هو هم الحركة الأول داخليا.غير أن ذلك التقويم كان يجري تحت مؤسسات غير منتخبة إنتخابا مباشرا من الصف بمثل ما تنص عليه القوانين واللوائح بسبب ما ذكر آنفا بما إستوجب أن تصادق عليه مؤسسات منتخبة. وهو ما تم بالفعل من لدن المؤتمر الثالث ( شتاء 1984). صادق المؤتمر على ما تم إتخاذه من إجراءات التقويم وحصائله حتى ذلك اليوم كما زكى مواصلة التقويم ضمن مشروع الأولويات حتى ينجز كل ذلك أو ما تيسر منه قبل المؤتمر العادي القابل. العنوان الخارجي الأول : أولوية الثقافة وثانوية السياسة.
كان ذلك توجه الحركة بمثل ما قرره المؤتمر الثالث. تقديم أولوية الدعوة والثقافة وما يقتضيه ذلك مما هو معروف في عالم الخطط والمسالك وفي مقابل ذلك تأخير العمل السياسي إهتماما حركيا ساخنا في إتجاه السلطة لتوفير مناخ مناسب تترعرع فيه أولوية الدعوة والثقافة في هدوء وأمن. العنوان الخارجي الثاني : العلاقة مع السلطة. ذكر في حلقات آنفة أن العلاقة مع السلطة بدأت على يد المحامي الأستاذ فتحي عبيد على صفحات جريدة الصباح اليومية مما أسفر عن إطلاق سراح الشيخ عبد الفتاح مورو من السجن لأسباب صحية أو إنسانية على أن يظل تحت الإقامة الجبرية في بيته. وبعد الخروج من السجن من لدن القيادة التاريخية إستقبل المرحوم محمد مزالي الوزير الأول يومها رئيس الحركة الشيخ الغنوشي والمهندس حمادي الجبالي الذي تولى الأمانة العامة للحركة في فترة السجن والشيخ مورو المؤسس الثاني للحركة. كان ذلك توجه المؤتمر الثالث أي : نسج علاقة صحية مع السلطة قوامها الحوار والتفاوض لأجل حل الملفات العالقة ولكن كان ذلك في عهد بورقيبة والمرحوم مزالي وكلاهما مثقف ثقافة عالية وصاحب تجربة سياسية كبيرة وثرية. أما عندما توجد حركة ديمقراطية في مواجهة سلطة غير ديمقراطية فإن الوضع لن يكون إلا عسيرا أينما قلبته. كلمة عن هذه الفترة الذهبية. إذا عن لك أن تنظر في كسب الحركة فإنك لاف دون ريب أن هذه المرحلة ( من المؤتمر التأسيسي الأول عام 1979 حتى المؤتمر الرابع شتاء 1986 ) هي المرحلة الذهبية بإمتياز شديد. لك أن تسأل عن الأسباب التي صنعت ذلك. إذا أدلف المرء إلى ذلك خشي الإسهاب وإن أحجم خشي الإبتسار. فما العمل؟ هما عاملان يفسران ذلك بإختصار شديد : عامل الحركة من جانب وعامل السلطة ( بورقيبة والمرحوم مزالي) من جانب آخر. لم يكن المشهد حالة سلطة ومعارضة بأتم معنى الكلمة ولكن شيئا ليس بعيدا عن ذلك كثيرا. مشهد لا يقارن بحالة سلطة بن علي التي ألغت مفهوم المعارضة بالمرة. سلطة بورقيبة إستوعبت ـ نسبيا ـ الدرس من إنتفاضة الخبز التي تفجرت في اليومين الأخيرين من عام 1983 وإمتدت أسابيع بعد ذلك. تراجع بورقيبة عن سعر الخبز الجديد. الحياة الإعلامية في تلك الأيام كانت تتمتع بهامش صغير. بدا واضحا يومها أن سلطة العجوز بورقيبة تتداخل فيها عوامل كثيرة لتوهنها : سلطة بعض العائلة من مثل إبنة أخته سعيدة ساسي وتطاحن على الإطاحة ببورقيبة حيا أو ميتا ومحاولة الإنقلاب ضد إتحاد الشغل عام 1978. وأطماع خارجية من مثل هجوم القذافي بميليشيا تنسب إلى العروبة والقومية وكلاهما منها براء وذلك عام 1979. توفقت الحركة إلى إتخاذ الموقف الوطني المناسب في كل تلك الأحداث. وعوامل أخرى جعلت تلك المرحلة ذهبية بإمتياز منها دون ريب : حرص الحركة دوما على تقديم الملف الداخلي للحركة لأعادة بنائه بكل متطلباته الممكنة على أحسن الوجوه الممكنة. المؤتمر الرابع : شتاء 1986.( مؤتمر عادي).
() ـ مما يذكر في تاريخ الحركة ـ وفيه عبرة لمن يعتبر ـ أن عدد المنتمين إلى الحركة تضاعف مرات كثيرة في الفترة الفاصلة بين حملة الإعتقال الأولى أي 1981 حتى خروج القيادة التاريخية من السجن عام 1984 ثم ظل كذلك في نمو وتوسع وإمتداد حي. ما حصل في تلك المرحلة التي أسميتها ذهبية في تاريخ الحركة هو ما يحدث دوما عندما لا تلبي المؤسسات الداخلية لأي كيان الطلبات الخارجية. ذلك أن قانون الإنتماء هو ذاته قانون العرض والطلب في الإقتصاد والتجارة. إذا إنخرم هذا لصالح ذاك كانت مشكلة وإذا إنخرم ذاك لصالح هذا كانت كذلك مشكلة. حصل ذلك نسبيا في تلك الفترة الذهبية للحركة حيث أصبح طلب الإنتماء إليها أوفر بكثير مما توفره مؤسساته من إمكانات إضافة إلى أن كل ذلك يجري تحت أسياف السرية التي تفرضها السلطة بقمعها غير المحدود ضد المعارضة عامة والحركة الإسلامة خاصة. العبرة من ذلك جلية لكل ذي بصيرة وعينين وهي أن العصى لا تقتل فكرة أبدا بل إن العكس من ذلك تماما فإن العصا تجسر الفكرة وتعمقها وتثبتها وترسخها وتجعلها تمتد في أول فرصة هواء جديد. ذلك مأزق السلطة العربية المتوحشة ولكن الأصم لا ينصت إلى من يعرض عليه مأزقه. () ـ مما عالجت به الحركة في تلك المرحلة الذهبية إنخرام قانون العرض والطلب لصالح وفرة الطلب وضيق العرض .. ما سمي يومها بالإنتماء الوظيفي أو العمل القطاعي أو غير ذلك من التسميات التي قد تختلف من منطقة لأخرى. أذكر أنه في منطقة ما بادر المسؤولون فيها إلى تنظيم قطاع الجامعيين المتخرجين والمتشغلين من أطباء ومحامين وغير ذلك في تلك المنطقة المحدودة الصغيرة فما راعهم إلا والعدد بالعشرات الكثيرة مما يستحيل إستيعابهم. أذكر أن الأمر تماثل في منطقة أخرى حيث إنتبه المسؤولون هناك إلى أن كل المسؤولين على المصالح الجهوية بمختلف تخصصاتها من أبناء الحركة أو من المتعاطفين معها. الحاصل من ذلك أن تلك المرحلة الذهبية شهدت توسعا وإمتدادا لتأثير الحركة سيما في قطاع النخبة وخريجي الجامعة والكليات والمعاهد العليا فضلا عن الطلبة والتلاميذ والمثقفين في كل الحقول. أسباب ذلك كثيرة منها أن الحركة تميزت بتقديم قراءة للتاريخ الإسلامي وللمحصول الغربي وللتفكير الإسلامي الأنسب للعصر وتلبية حاجات المجتمع.. تميزت بذلك فلبت ما يعتمل في عقول وقلوب النخبة التونسية فضلا عن كونها تميزت بمؤسساتها الديمقراطية وخطابها الديمقراطي وغير ذلك مما يضيق عنه هذا المجال. () ـ تميزت تلك المرحلة الذهبية بإنتشار التدين الذي غزا المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد وخير من يخبر عن ذلك أهل القطاع أنفسهم. لكن المؤكد أن ذلك القطاع يضم إليه من خيرة شباب البلاد ونخبتها وهو مؤهل للتدين بمثل تأهل غيره سوى أن السلطة حاولت توظيف ذلك ضد خصمها أي النهضة حينا بالطرد وأحيانا أخرى بأساليب خبيثة موغلة في الدناءة والخساسة والحقارة وبعض منها رواها لي مباشرة من حدثت معه ورب الكعبة من مثل إختبار تدين العسكري من لدن رئيس الثكنة وذلك بتنظيم حفل ما يدعى إليه العسكريون بصحبة زوجاتهم فمن كانت زوجه مختمرة فهو من النهضة أحب أم كره. بل روى لي المصدر ذاته ورب الكعبة ما هو أبشع من ذلك وأحقر وذلك من خلال تقديم مشروبات كحولية محرمة في الحفل ذاته فإذا شرب العسكري المتهم بالتدين فبها ونعمت وإن تعلل بالظروف الصحية فهو محل ريبة. أما في عهد بن علي فإن الأمر تجاوز ذلك إلى الكشف عن ركب العسكريين فإذا هي تحمل أمارات السجود فالتهمة جاهزة ثابتة وثمنها السجن والتعذيب والطرد والإكراه على ما دبجته السلطة من إفتراءات ضد الحركة في هذا المجال إبتغاء خلع ربقتها من منهاجها الديمقراطي وعندها يسهل الإجهاز عليها. () ـ صحيح أن الخمار في تلك السنوات لا تكاد تحمله شابة تونسية مثقفة إلا وهي منضوية تحت لواء الحركة. ذلك يعني أن الحركة في تلك السنوات هي الحامل للإلتزام الإسلامي فكرا وسلوكا دون منافسة من أي فصيل إسلامي آخر. ولكن الأصح من ذلك أن الحركة لم تصنع ذلك صنعا ولكن ساهمت في صنعه أحداث كثيرة. إلتقط العالمانيون أو بعضهم من الإستئصاليين يومها قالة ظلوا يرددونها كالببغاوات والقرود وهي أن الإستقطاب الثنائي الحاد بين السلطة والحركة أضر بالمعارضة والبلاد والعملية الديمقراطية وغير ذلك من الإستهلاكات الإعلامية المجانية. الإستقطاب تصنعه السلطة من خلال أمور منها تواصل حربها ضد الحركة على أنها هي العدو الألد الأوحد لها في البلاد ومن خلال حملات التشويه الإعلامية. شكا كثير من العالمانيين من ذلك بسبب التهميش الذي فرضته السلطة عليهم بالضرورة من خلال تركيزها على سياسة حيال الحركة لا تفضي بالضرورة إلا إلى توفر الإستقطاب الثنائي. عالجت الحركة ذلك ـ رغم أنها ليست مسؤولة عنه ـ بالتخفيف في مرات كثيرة من ثقلها السياسي وجودا يهدد السلطة كما عالجت ذلك بالتنسيق والعمل المشترك مع المعارضة. وليست قالة الإستقطاب عند التحقيق سوى مكر جديد ينسج خيوطه الإستبداد ولو لم يكن إستقطابا لكانت تهمة أخرى جاهزة ولسان الحال يقول : لن يرضى عنك لا هؤلاء ولا أولئك حتى تتبع ملتهم أو ترضخ لإستبدادهم. نهاية مرحلة بورقيبة. في تلك المرحلة التي كانت ذهبية في حياة الحركة جرت رياح كثيرة ضد العجوز بورقيبة منها ما أشير إليها آنفا ومنها ما لم يحظ بذلك من مثل : تسريح القذافي لعشرات الآلاف من العمال التونسيين وطردهم ليكون ذلك عبء ثقيلا جدا على سياسة بورقيبة وكان حرجا هائلا جدا وكان ذلك في إثر الخلافات المتصاعدة بين بورقيبة والقذافي من محاولة الوحدة الفاشلة في جربة بهندسة محمد المصمودي وزير خارجية بورقيبة في منتصف سبعينيات القرن حتى الهجوم ضد قفصة عام 1980 ثم كانت بعد ذلك بسنوات إغتيال أحد أكبر رموز منظمة التحرير في حمام الشط عام 1985 من لدن الموساد الإسرائيلي .. بالخلاصة شكل كل ذلك حرجا خارجيا شديدا لبورقيبة من جهة وما يشبه إنفلات القبضة الأمنية من جهة أخرى في محاولة لإمتصاص ضربات موجعة ضده من جهة أخرى ( من مثل مساهمة ثورة الخبر في إطلاق سراح قيادة الحركة) .. فكانت نهاية بورقيبة تخرق كل يوم في حياته ثقبا. وحتى لقاء قابل. الهادي بريك ـ المانيا
الثروة البشرية.. أولا
كمال بن يونس كشف بيان الحكومة حول مشروع المخطط الخماسي الثاني عشر للتنمية 2010-2014 ـ الذي قدمه أمس الوزير الأول السيد محمد الغنوشي بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي وبحضور جل أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة ـ وجود إرادة سياسية عليا في البلاد لكسب رهانات التنمية البشرية والاقتصادية التي رسمت في البرنامج الانتخابي الرئاسي.. بالرغم من استفحال بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية عالميا وفي أوربا الشريك الاقتصادي الأول لتونس. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة العملة الخضراء بنسق سريع ـ وهي عملة رئيسية في تسديد ديون البلاد وخدمات الدين وفي شراء المحروقات ـ أعلن بيان الحكومة إصرارا على تحقيق نسب نمو لا تقل عن 5 بالمائة ..وعن المضي في مسار تطوير المؤشرات الاجتماعية ومن بينها التأمين على المرض وخدمات العلاج والتربية والتعليم والتثقيف والانشطة الرياضية.. تفاعلا مع خصوصية المجتمع التونسي الذي يمثل فيه الاطفال والشباب أكثر من نصف السكان.. أي أنه مجتمع محكوم عليه بالرهان على المستقبل.. وبتخصيص جانب كبير من الاستثمار العمومي للقطاعات غير المنتجة مباشرة.. لكنها مضمونة النتائج على المدى المتوسط والبعيد.. لأنها تضمن توازن الأسرة والمجتمع واستقرار البلاد وأمنه الشامل.. إن قوة تونس كانت منذ عقود الرهان على الثروة البشرية.. وهو رهان تأكد في الاعوام القليلة الماضية بعد سلسلة المبادرات السياسية الخاصة بالشباب والطفولة.. وبقطاعات التنمية البشرية ـ وعلى رأسها التربية والتعليم والصحة ـ ولا بد من أن تقترن الاجراءات التطبيقية لتجسيم فحوى المخطط الخماسي الجديد بمجهود كبير لتدارك الثغرات اوالنقائص التي ظهرت في الاعوام الماضية.. حتى ينجح رهان رفع التحديات.. وخيار دفع تونس نحو التقدم الشامل قولا وفعلا.. في كل المجالات.. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 جويلة 2010)
الساسة العرب بين الاسترشاد والمكابرة
عبدالسلام المسدّي 2010-07-07 بين السياسة والاقتصاد والمواجهات العسكرية المحتملة تاهت نجمة القيادات العربية وتاهت بتيههم دولة الاستقلال العربية. لم يبق لأهل القرار في أوطاننا متسع من الزمن النفسي يتأملون فيه خصائص المشهد الثقافي الكوني، لا في أعماقه الغائرة، ولا حتى في مظاهره البادية. إنه مشهد يستند على حافزين لا يخلو كلاهما من الغرابة والتأثير لأنهما –معاً– قائمان على التعارض الضدّيّ المتواري. ففي نفس الحيز التاريخي نلحظ سطوة المنزع المادي إلى حد الاستشراء، ونلحظ العودة الجامحة إلى المنزع الروحاني في كثير من الغلوّ. وعلى الدفة المقابلة نلحظ سقوط الحواجز بين الأمصار، وبين الشعوب، وذلك على دروب العالمية الإنسانية، كما نلحظ استقواء التعلق بالذات الحضارية في تكتل احتمائي داخل المجموعات الثقافية. من هنا برز الوجه الجديد لإشكالية الهوية، وبدأت تتسلل إلى سطح الوعي الإنساني فقاقيع تنبئ بتبدّل مرجعيات الانتماء الثقافي. ما أسلفناه واجدٌ شواهدَه في الشأن الدولي الجديد: الليبرالية الجامحة، وسلطة المال، وأقنوم الحرية الفردية، وإلغاء المرجعية الأخلاقية الموروثة في مجال اللذة والجنس والعلاقات المثليّة، كل ذلك يقابله ضديا عودة المقدس، وازدهار النِحَل بطقوس جديدة تصل حد الانتحار الجماعي، وانبثاق شرعية جديدة للدولة الدينيّة تحت عباءة الديمقراطية جسّمها التحالف الإنجيلي التوراتي، ولا ينفك يفعل فعله في المضمَر بعد العلن المكشوف. على الواجهة الأخرى نرى على دفة أولى سقوط الحواجز السياسية حتى إن مفهوم السيادة الوطنية قد فقد بريقه وخبا وهجه، وسقوط حواجز الاقتصاد بحكم تحتم انسياب المال، وتبعا لذلك نرى تصاعد الرغبة في إسقاط الحواجز الثقافية، ولكن هذه الحركة كلها تقابلها عودة النزعات اليمينيّة المتشددة الموغلة في الاحتماء القُطري الضيق، وليست المواقف الاحترازية في أوروبا حيال الدستور الموحد إلا تجليا لهذا التقابل الضدي الحاد الذي يخفي وراءه صورة من حرب الهويات. إن مواقف قيادات الأنظمة السياسية العربية من مسألة الهوية، ومن قضية اللغة التي هي النبراس المنير لكل تحصن ثقافي، ولكل تجذر في الانتماء التاريخي، لا تنفصل عن الحال التي آل إليها مشهدهم السياسي ضمن دوامة الترتيب الدولي الجديد. فلقد وقعوا جميعا تحت غائلة الانتكاس الحضاري الأكبر الذي صنعته السياسة الدولية بحكم آليات الاستقطاب. ولو رُمنا اختصار أزمة الوعي الإنساني تحت كوابيس المشهد الكوني طيلة الأعوام العشرة الأولى من القرن الجديد لحصرناها في تحولات أربعة قاهرة: الانتقال من الدولة المدنية إلى الدولة الأمنية، والانتقال من ملاحقة الجريمة إلى تجريم المواقف المخالفة، والانتقال من المتابعة الجزائية إلى الجزاء الثأريّ، وأخيراً الانتقال من مبدأ العقاب إلى منطق الثأر. وهكذا نشهد انقلاب أركان الدولة في مفهومها العصري، وعن ذلك ينجم انقلاب في تراتب السلط، فبعد أن كانت تنتظم بناءً على السلطة التشريعية أولاً، فالقضائية ثانياً، فالتنفيذية ثالثاً، قفزت السلطة التنفيذية إلى المكانة الاعتبارية الأولى فانحسرت سلطة التشريع وسلطة القضاء تحت هيمنة سلطة التنفيذ. كان هذا واضحاً جلياً إبّان حكم جورج بوش (2000 – 2008) ولما جاء الديمقراطيون مكان الجمهوريين تولت أوروبا بقيادة فرنسا وألمانيا ركوب مطية الجموح الحضاري ولم تعْدِما أنصارا في دول أخرى كالنمسا وسويسرا وإنجلترا. ربما يفهم السياسيون عنا الآن لماذا نطلق صيحة الفزع بشأن مصير اللغة العربية من خلال المأزق الإنساني العنيد الذي ما فتئ يؤجج النارَ التي في الغرائز البدائية لتتحول الحرب الثقافية إلى حرب بين الهُويات. ورجل السياسة في بيئتنا العربية تراه ينوس بين أوضاع متقابلة: في ملمّات كبرى قد لا يكون في حاجة إلى دليل ولا إلى إثبات، وإنما هو محتاج إلى ثقة بالنفس يترجم عنها المَضاءُ في العزم، وفي قضايا واضحة جليّة تراه في أشد الحاجة إلى من يشرح له حتى ييسّر له مَراقيَ الإدراك، ثم يأخذ بيده حتى يقنعه بضرورة اتخاذ القرار الملائم، فإذا صادف أن أصغى رجلُ السياسة وصبر فإنك لست في مأمن من أن يَنكص نكصا عند أول ضائقة تحل به، أو عند أول نشاز يَبلغ مَسْمَعَه. ليس الكلام عن كبريات الوقائع وهي تحدث معنا في الزمن الذي يجمعنا وإياها كالكلام عنها وقد مضت عليها السنوات، والمتابعُ بفكره، الراصد للأحداث متأملا، يَلقى من نفسه عنتا في صياغة تأويلها وهو على جمراتها صباحَ مساءَ، ولكنه مدعوّ مع ذلك إلى تشخيص الواقع الراهن تماماً بقدر ما هو مدعوّ إلى استشراف المآل. سيمضي بنا الزمن ويبقى من الأحداث السياسية الكبرى أثرها وصداها، وستستصفي الذاكرة الجماعية النتوءات البارزة وتتغافل عن التفصيلات المرافقة. غير أن هذا الناموس الغالب يظل وقفا على ما هو سياسي صرف، أما ما هو ثقافي حميم فتفصيلات وقائعه لا تمّحي، وتفسير ذلك أن الذاكرة الثقافية أطول عمرا من الذاكرة السياسية، بل هي أطول بكثير جدا، وأحيانا تكون باقية مع الزمن التاريخي على الدوام. تتوالى زلازل التاريخ على الأرض العربية ولا أحد بقادر على أن يتنبأ بكل معقباتها، وقد يغيب عن الذاكرة حدث سياسي من بين إخوته وهي كثيرة، ولكن أماراتٍ حمراءَ ستظل تتوقد بلهب موجع: يوم (15 سبتمبر 2001) حين أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أنه يدشن حربا صليبية، وكان الزهو على محياه بالغاً أقصاه. ويوم (26 سبتمبر 2001) لما صرّح سيّد روما سلفيو برلسكوني أن حضارة الغرب أرفع شأنا وأجل قدرا من حضارة الإسلام. ويوم هبّ المتمسكون بتلابيب حوار الثقافات يدافعون عمن صوّر محمد بن عبدالله رابطا على عمامته سلسلة من القنابل المتفجرة وذلك في (30 يناير 2006). ويوم قام سيد الفاتكان يخطب مستشهدا بنص يؤكد أن محمد بن عبدالله لم يأتِ على يديه إلا الأذى في (12 سبتمبر 2006). ولنا أن نضيف ما علق به ممثل الكتلة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي مساء إسناد جائزة نوبل للسلام إلى الرئيس باراك أوباما (9 أكتوبر 2009) قال باللغة الفظّة (إن هذا الإسناد هو إخصاء لفحولة الولايات المتحدة). ومن ينسى استفتاء سويسرا حول المآذن في (29 نوفمبر 2009)؟ هي محطات تستوقف الذاكرة الثقافية لا لتمنحها لحظة استجمام، ولكن لتزيد أساها أسىً، ولتضيف إلى أوجاعها ألماً وضنىً. جروحُ الذاكرة تقذف بالوعي الشقيّ على رصيف الأدب وهو يتغنى نثرا أو شعرا: منذ مدَد قال الشاعر الإنجليزي روديار كبلنج (1865 – 1936) قولة يستلّها الذاكرون لها من سياقها ليستشهدوا بها كلما أرادوا التنفيس عن كربهم الثقافي، قال: (أواه! الشرق شرق، والغرب غرب، هما أبداً لا يلتقيان، إلى أن تقف الأرض والسماء أمام عرش القضاء العظيم). غير أن ما كان مجرد عزوف عن اللقاء تحوّل سعيا حثيثا إلى المواجهة والصراع يردفه شعور مغشوش بالتفرد والاستعلاء لا يبرح يطمر ينابيع التدفق الإنساني الممدود. abdessalemmseddi@yahoo.fr (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 07 جويلة 2010)
هيثم المـالح
محمد كريشـــــان 7/7/2010 ما أقسى أن يدخل المرء السجن في الثمانين! فقد أصدرت محكمة عسكرية سورية مؤخرا حكما بثلاث سنوات على المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان هيثم المالح بتهمة ‘نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة’. وكان هيثم المالح الثمانيني اعتقل في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر في العاصمة السورية دمشق بسبب المقالات التي نشرها عن الوضع في البلاد. وقد سبق للمالح أن تعرض للاعتقال من بين 1980 إلى 1986 مع عدد كبير من النقابيين والمعارضين على خلفية مطالبتهم بإجراء إصلاحات دستورية في البلاد. أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام، منها سبعون يوماً متواصلة شارف خلالها على الهلاك. ليس المجال هنا الحديث عن حق المالح في التعبير عن رأيه ولا عن هلامية هذا الاتهام المتكرر في سورية عن كل ما ‘يوهن نفسية الأمة’ ولكن عن الزج بقاض سابق ومحام وراء القضبان وهو في هذا العمر. تناول الموضوع من هذه الزاوية الإنسانية البحتة لا يروق على ما يبدو لبعض المعارضين السوريين حتى أن أحدهم كتب في موقع للإنترنت يقول ‘أتظنون أيها الشفوقون، وأنتم شفوقون حقا، أن هيثم المالح متضايق من السجن، ويريد أن يخرج للنقاهة، ليمضي أواخر أيام حياته على الفراش الوثير، مع أنه يستحق أن يحمل بالراحات، ويرفع على الرؤوس؟! ارفـقوا بهذا الرجل واتركوه يواصل قضيته، أو إنكم لا ترون أن نضاله داخل السجن يعادل أضعاف نضاله خارج السجن (..) اتركوا هيثم المالح يخرج من السجن شامخا مرفوع الرأس، كما دخله شامخا مرفوع الرأس رغم أنف المستبد’. ليس عيبا أن يطلب أي منا مراعاة الجوانب الإنسانية في قضايا من هذا القبيل فذاك لا يعني أبدا ويجب ألا يعني أن في الأمر استرحاما من الجلاد، وفق تعبير بعضهم، ولا أنه يتضمن نفسا إعتذاريا مهينا. لا أحد يجادل في حق الدكتور المالح في الخوض في قضايا بلده بالطريقة التي يرضاها وبالتصور الحقوقي الذي جعله أحد مؤسسي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أنه ما من أحد يملك في المقابل تفويضا إلهيا حصريا يتيح له دون غيره تقدير مصالح الوطن، ثم إن الرجل بخلفيته القانونية الواسعة يعرف جيدا ما تتيحه هذا القوانين وما تحظره. وحتى وإن سعى من موقعه كواحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في بلاده أن يدافع عن تعديل بعض القوانين وجعلها منسجمة مع المواثيق الدولية والتزامات سورية الدولية فليس في الأمر ما يجرم من أجله لا سياسيا ولا قانونيا خاصة مع التزامه الصريح بالنهج السلمي سبيلا لتطوير الحياة السياسية في بلاده. في مقابلة تلفزيونية في باريس قبل عامين، لم ينكر الرئيس السوري بشار الأسد أن بعض قوانين بلاده قاسية في التعامل مع أصحاب الرأي الآخر في البلاد. لكن لا شيء حدث على مستوى تطوير هذه القوانين فقد ظلت إلى حد الآن غير قادرة على استيعاب أي تعددية قائمة فعلا أو مأمولة. ومع أن دمشق دأبت طوال سنوات على عدم الاعتداد بمواقف منظمات حقوق الانسان الدولية إلا أنها اليوم، وفي خضم كل الظروف المحيطة بها إقليميا ودوليا، يفترض أنها في غنى عن كل بيانات الإدانة من منظمات مرموقة مثل منظمة العفو الدولية وغيرها بخصوص سجن المالح. قد لا يكون مهما جدا إدانة باريس وواشنطن وهي التي تملك أكثر من معيار في الحكم على مدى احترام حقوق الانسان في العالم لكن أي إنسان، مهما كانت ميوله أو مواقفه من نظام الحكم في دمشق، لا يمكن أن يجد أي مبرر مقنع أو غير مقنع لرمي رجل في الثمانين في السجن. هذا أمر بكل بساطة غير مقبول بل ومعيب. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 جويلة 2010)
في قراءة المتغيّرات وموازين القوى
منير شفيق
منذ أن فشل جيش الكيان الصهيوني في حربه العدوانية في يوليو/تموز 2006 ضد لبنان وفشله أمام المقاومة بقيادة حزب الله، وبعد فشله الثاني عسكريا في حربه العدوانية ضد قطاع غزة حيث اضطرّ إلى وقف إطلاق النار من جانبه والانسحاب بلا قيد أو شرط، ثم بعد أن دخلت المقاومتان في قطاع غزة ولبنان، وخصوصا في لبنان، مرحلة استعداد عسكري وسباق تسلح لا سيطرة عليهما، يكون وضع الكيان الصهيوني في معادلة ميزان القوى قد دخل في مأزق غير معهود بالنسبة إليه وربما إلى مستقبله. وعندما أخذت تتوارد التصريحات الصهيونية عن تسّلح سوريا وبناء قدرة صاروخية مهيّأة للردع، وقد حدث مثل ذلك من جانب إيران التي أخذت تطوّر صواريخها وقدرتها العسكرية إلى مستويات عالية، يكون الكيان الصهيوني قد دخل مأزقا إقليميا لا يستطيع السكوت عليه أو التعايش معه. من هنا يجب أن يُفترض بأن حكومة الكيان الصهيوني أخذت قرارا بالحرب لوقف هذه المعادلة في التسلح والاستعداد العسكري، والتي اخترقت ميزان القوى العسكري المسَيطر عليه في المنطقة، منذ قيام الدولة العبرية إلى اليوم، بل قبل ذلك. هذا الميزان الذي اتسّم بإبقاء هوة التفوّق العسكري لجيش الكيان الصهيوني واسعة جدا في مصلحته بالمقارنة مع التسلح العربي أولا، وثانياً حتى بالمقارنة مع إيران وتركيا (مثلا هو وحده ينفرد بامتلاك القنبلة النووية). إن الإشارة إلى أن قرار الحرب من جانب الكيان الصهيوني متخذ منذ سنة على الأقل، وأنه ينتظر إنزاله إلى التطبيق في أيّة لحظة، فلا تفسير لعدم إطلاقه الحرب حتى الآن على لبنان أو سوريا أو إيران أو قطاع غزة غير الخوف من النتائج التي لم تعد مضمونة، إن لم تصبح مشكوكا فيها، بعد تجربتيْ الحربين في 2006 و2008-2009. وبالنسبة إلى أميركا بعد تجربتيْ احتلالي العراق وأفغانستان. باختصار، كان على نتنياهو كما تقضي أولويات الإستراتيجية التي اعتمدها الكيان الصهيوني ألا يسمح بما يجري من تطوير للقدرات الصاروخية المضادّة كما للقدرات العسكرية: حفر الأنفاق والتصميم على المواجهة. ولكن عندما لم يفعل تحسّباً من الخسارة فهذا يعني دخول الكيان الصهيوني في أزمة لم يعرفها في تاريخه. ففي اللحظة التي يفقد فيها الكيان الصهيوني القدرة على شنّ الحرب وفرض توازن عسكري حاسم في مصلحته يدخل في أزمة لا مثيل لها، إن لم توصف بأزمة وجود. الأمر الذي يجعل من المؤكد أن يركز الجيش الصهيوني وأميركا وحلف الأطلسي على الخروج من هذا المأزق للعودة إلى الأيام الخوالي. ومن ثم يجعل من المؤكد تصعيد الإعداد للحرب من جهة، والعمل على تخريب قدرات الجبهة المقابِِلة بكل الوسائل الممكنة من جهة أخرى. هذه المعادلة-المأزق وقد فاقمها الدخول التركي السياسي على الخط، هي التي تفسّر انكفاء حكومة نتنياهو على تصعيد الاستيطان وجعله أولوية بهدف طمأنة الرأي العام الداخلي من خلال توليد الإحساس بالإنجاز حين لا يكون الإنجاز العسكري الخارجي متوفرّاً. ولكن هذه المعادلة تفسر أيضا تخبط حكومة الكيان الصهيوني أمام كل خطوة سياسية تتخذها، سواء كانت مبادِرة فيها أم كانت تردّ على مبادرة موجهة ضدها كما حدث مع أسطول الحرية حيث انقلب رد فعلها إلى كارثة سياسية عليها وولّد مناخا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ورأيا عاما عالمياً لمواصلة الهجوم لكسر حصار قطاع غزة. طبعا لا يمكن تفسير مأزق الكيان الصهيوني بالاستناد إلى مأزقه الفلسطيني والإقليمي فحسب، وإنما أيضا ثمة علاقة عضوية مباشرة بين مأزقه وتفاقم المأزق الأميركي الغربي على أكثر من صعيد وأكثر من جبهة، ففقدان أميركا لسيطرتها السابقة عسكريا وسياسيا واقتصاديا، ولنقل قياساً بسيطرتها هي وأوروبا منذ إقامة الكيان الصهيوني حتى وقت قريب، يُفاقم لا محالة من مأزق الكيان الصهيوني ويزيد في صعوبة الخروج منه. العالم كله يدخل في معادلات موازين قوى لم يعهدها طوال القرن العشرين. وهي، بصورة عامة، في غير مصلحة أميركا وأوروبا والكيان الصهيوني. البعض يصعب عليه قبول هذه المعادلة. وذلك بالردّ عليها بأن أميركا والغرب عموماً والكيان الصهيوني في مأزق ولكن ليس في مستوى الحديث عن متغيّرات في غير مصلحتهم! طبعاً إن وضع مقياس دقيق بالدرجات والكم والنسب لحجم هذه المتغيّرات ومدى خطورتها وديمومتها ومآلها ليس سهلاً عندما نأتي إلى تعقيدات مجموعة العوامل التي يجب حسابها وتقديرها في الحياة الدولية. ولهذا تظل التطورات اللاحقة هي الحكَم الفيصل على كل تقدير للموقف عند احتساب موازين القوى والمتغيرات والمآزق. ولكن بالتأكيد، إن عودة روسيا لتحتل موقع الدولة الصاروخية النووية من الدرجة الأولى، واحتساب ما وصلته الصين والهند والبرازيل وعدد من الدول الأخرى من تطور اقتصادي، ثم احتساب ما حققته الصين من تطور عسكري وعلمي، يجب ألا تعامل هذه المتغيّرات بخفة واستخفاف كأن لا جديد تحت الشمس. وعندما يتابع ما حدث ويحدث في منطقتنا بعد حربيْ 2006 و2008-2009، وفي مقاومة الاحتلالين الأميركيين في العراق وأفغانستان، وفي ما وصلته إيران وسوريا من قوة، وفي ما بلغته تركيا من دور وفعالية سياسية واقتصادية، ثم عندما يُتابع معركة أسطول الحرية وردود الفعل عليها، لا يستطيع أن يتعاطى مع هذه المتغيّرات بخفة واستخفاف. فالكثير الجديد حدث تحت الشمس. أما إذا كان الذين يحزنهم مثل هذا التقدير للموقف ويعاندونه لأن كل رهانهم السياسي والفكري قام على نظرية أحادية القطبية الأميركية وانتصار العولمة، ومقولة الجيش الصهيوني الذي لا يُهزم، فهذا شأنهم. ولكن ما يصدر من تصريحات أميركية وأوروبية يشير مباشرة أحيانا، وأخرى بصورة غير مباشرة، من بين السطور، إلى أن ثمة قلقا حقيقيا يجتاحهم على مستقبل الحضارة الغربية والسيطرة العالمية الغربية، وحتى على مستقبل وجود الكيان الصهيوني نفسه. صحيح أن ما من حضارة وسيطرة عالميتين سقطتا دفعة واحدة أو كان الانهيار مستقيما بلا تعرّج، والتعرّج يعني خطا يعلو ويهبط ثم يعلو ويهبط ولكن باتجاه الهبوط عموما. وصحيح أيضا أن القوى الصاعدة الجديدة، وقد تكون متعدّدة، كما يحدث في عالم اليوم، تصعد بدورها عبر خط متعرج ولكن باتجاه الصعود عموما. والحالتان تشبهان حالة من يتعثر في خطاه حين يكون طفلا ثم يصبح يافعاً فتيا وحالة من يتعثر في خطاه مع الهرم ويصبح شيخا وهن منه العظم. فمن يراجع موقع كل من الغرب والكيان الصهيوني في موازين القوى خلال المرحلة الممتدة بين نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الحرب الباردة ويقارنه بموقعهما خلال العشرين سنة الماضية، يلحظ، على العكس من كل التقديرات التي سادت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أنهما دخلا في الخط المتعرّج نحو الهبوط لحساب قوى نامية فتية جديدة من بينها بعض الدول كالصين والهند والبرازيل وإيران وربما روسيا وتركيا، ومن بينها قوى مقاومات وممانعات شعبية في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان ودول مثل سوريا وفنزويلا وبوليفيا وغيرها، قد دخلت في الخط المتعرّج نحو صعود. يمكن القول إن العالم عموما دخل في مرحلة شبه توازن إستراتيجي بين القوى المسيطِرة سابقا والقوى الصاعدة حالياً. وهذه الحالة متداخلة في المنطقة الرمادية، فالبعض يسعى لتثبيت المعادلة الجديدة، والبعض يسعى للعودة إلى الأيام الخوالي. ومن هنا تنشأ صعوبة الاحتساب الكمي الدقيق لحجم الهبوط وحجم الصعود. ومن ثم تنشأ ضرورة المبالغة لرفع المعنويات بالنسبة إلى كل من يستعد لحسم الوضع الراهن في مصلحته. وبهذا نفهم معنى أبعاد ما تحمله خطب الرئيس الأميركي باراك أوباما من تفاؤل ومحاولة رفع للمعنويات، أو مواقف نتنياهو من عناد طفولي عسكري وسياسي، أو من قلق أوروبي مبالغ فيه على مستقبل دولة الكيان الصهيوني (تصريح رئيس وزراء إسبانيا الأسبق خوسيه ماريا أزنار “نهاية إسرائيل تعني نهاية أوروبا”). وكذلك نفهم في المقابل لماذا يُصار إلى إبراز المتغيّرات الجديدة في موازين القوى لمن يريد أن يثبتها في مصلحته. إن الحرب في مجال رفع المعنويات عسيرة بالضرورة على التقدير الموضوعي الدقيق لميزان القوى. ولكن لا بدّ من أن يكون أحد الطرفيْن أقرب إلى التقدير الموضوعي الدقيق. وهو ما تثبته أو تكذبّه التجربة والنتائج الواقعية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 جويلة 2010)
بولندا ستسلم المانيا إسرائيليا في اطار قضية اغتيال المبحوح
7/7/2010 وارسو- أعلنت محكمة بولندية الأربعاء ان بولندا ستسلم المانيا عميلا إسرائيليا مشتبها به أوقف في وارسو بطلب من النيابة الفدرالية الالمانية في اطار قضية إغتيال محمود المبحوح القيادي في حماس في دبي. وقال القاضي توماس تالكيفيتش إن المحكمة قررت نقل المتهم إلى المانيا لمتابعة الإجراء الجزائي. وأوضح القاضي أن المحكمة لن تبت بشأن جرم اوري برودسكي.. لن تفعل سوى التحقق مما اذا كان طلب تسليمه مناسبا من حيث الشكل وإن كان المتهم هو فعلا الشخص المعني. وقد اقتيد الرجل إلى المحكمة الاقليمية في وارسو بمواكبة كبيرة تحت حراسة سبعة عناصر من الوحدات الخاصة في الشرطة البولندية ملثمين ومسلحين. وأمام المتهم سبعة أيام للاستئناف. وقد أوقف في الرابع من حزيران/ يونيو في مطار وارسو بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها المانيا. ويتهم بالتواطؤ في الحصول على جواز سفر الماني بطريقة غير قانونية في قضية اغتيال عضو في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في دبي. ويتهم أيضا بالتجسس بحسب صحيفة غازيتا ويبورجا البولندية. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 جويلة 2010)
مصر ترد على انتقادات كلينتون الحقوقية
2010-07-07 القاهرة – العرب قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أمس إن الإشارة التي وردت في بيان وزيرة الخارجية الأميركية أمام اجتماع منتدى تجمع الديمقراطيات حول تعامل الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني في مصر تدعو للدهشة؛ لأنها لا تعكس الواقع. وكانت كلينتون قد أعربت عن أسفها لتراجع حرية المجتمع المدني ومنظماته في بعض الدول التي وصفتها بأنها تنتهك حقوق الإنسان وتدعي الديمقراطية، ومن بينها مصر، وقالت في مؤتمر بمدينة كراكوفيا البولندية حضره ممثلو 75 دولة حول التحديات التي تواجهها الديمقراطية، إنه يجب أن يتم التحذير من القوة التي تقمع بها الحكومات في العالم ببطء المجتمع المدني والروح البشرية، مشيرة إلى أن الدولة الديمقراطية لا تخشي شعبها، وعليها أن تدرك أن المواطنين يجب أن يعملوا بحرية معا وأن يستنهضوا الهمم للدفاع عن البلد. وقال زكي في بيان تلقت «العرب» نسخة منه: «هناك 26 ألف مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مصر من بينها حوالي 200 منظمة غير حكومية مصرية تعمل في مجالات لها صلة بحقوق الإنسان والمساعدة القانونية ودعم الديمقراطية، فضلا عن العديد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تقوم بأنشطة دون مواجهة أية صعوبات». (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 07 جويلة 2010)
مصر: بعد اقتراب موعد خروجه من السجن وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية
– الحكم بحبس مجدي أحمد حسين في قضية نشر عمرها 14 عاماً القاهرة في 7 يوليو 2010
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , أن محكمة استئناف شمال القاهرة أصدرت حكمها بالحبس سنة والغرامة 1000 جنيه مصري ضد الصحفي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب – والأمين العام لحزب “العمل “ المجمد منذ مايو 2000 – وذلك في الدعوي المقامة ضده من قبل أسرة وزير داخلية مصر السابق اللواء حسن الألفي في عام 1996 والمرفوعة ضد الصحفي بصفته رئيس تحرير جريدة الشعب التي كانت قد تبنت حملة ضد وزير الداخلية وأسرته في ذلك الحين أي منذ ما يقرب ال14 عاماً وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في هذا التاريخ بتغريم الصحفي مبلغ 15 ألف جنيه . ومن الجدير بالذكر انه قد تم الطعن بالنقض من قبل المدعين علي حكم محكمة استئناف شمال القاهرة القاضي بتأييد الحكم بتغريم الصحفي مجدي أحمد حسين مبلغ 15 آلف اجنيه وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن وأعادت القضية لمحكمة استئناف شمال القاهرة مرة أخري للفصل في الدعوي وبعد نظر الدعوي كان من الغريب أن حكمت محكمة استئناف شمال القاهرة في منتصف يونيو الماضي بحبس مجدي احمد حسين سنة وتغريمه مبلغ 1000 جنيه مصري بدلاً من 15 ألف. ويأتي كل ذلك في الوقت الذي يقضي فيه الصحفي مجدي احمد حسين عقوبة السجن لمدة عامان بموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في العام الماضي بسبب مروره إلي قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وكانت هيئة الدفاع عن مجدي احمد حسين قد تقدمت بطلب في آخر الشهر الماضي للإفراج عن الصحفي والناشط بمرور ثلاث أرباع المدة وفقاً لما جري العمل به في السجون المصرية ولكن أتي الحكم الجديد علي الصحفي والقيادي بحزب العمل ليؤكد عداء الحكومة المصرية له. وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من الحكم بحبس الصحفي بسبب خبر لم يقم بنشره وإنما كل جرمه أنه كان رئيس تحرير لصحيفة الشعب التي نشرت الخبر في ذلك التوقيت , وبرغم صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن المواد المنشورة بصحيفته إلا آن هذا لم يشفع لمجدي أحمد حسين وبرغم ذلك تم الحكم بحبسه في قضية أهملها المدعين ضد الصحفي ولم يحضروا فيها جلسة واحدة منذ 14 عاماً في حكم غير دستوري وفقاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا , مما يجعلنا نشكك في نزاهة الحكم ونؤكد أن إصداره جاء بطريقة غير شرعية بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبقاء الصحفي بالسجن مع اقتراب موعد خروجه لقرب انتهاء العقوبة التي أصدرتها ضده محكمة وأيضاً لإبعاده عن الساحة السياسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر . وهذا الحكم جاء ليؤكد كذب ادعاءات الحكومة المصرية التي وعدت مرارا بإلغاء الحبس في قضايا النشر, كما انه جاء بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبعاد مجدي احمد حسين عن الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة التي اعتاد أن يخوضها وأيضاً لمنع الدور المؤثر الذي من المفترض أن يلعبه في انتخابات الرئاسة بسبب موقعه الهام في حزب العمل صاحب الشعبية الكبيرة , ويثبت ذلك مدي عداء الحكومة المصرية للصحفي ورغبتها في إبعاده عن الساحة السياسية في الفترة المقبلة. (المصدر:الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة-مصر)بتاريخ 7 جويلية 2010) http://www.anhri.net/?p=8673
تزايد العجز التجاري الفرنسي
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن العجز التجاري الفرنسي زاد في مايو/ أيار نتيجة تراجع مبيعات منتجات صناعة الطيران والمنتجات النفطية, بينما أكدت شركة “بيجو ستروين” الفرنسية للسيارات أنها سجلت رقما قياسيا في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت إدارة الجمارك إن العجز التجاري في فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- ارتفع إلى 5.5 مليارات يورو (7.38 مليارات دولار) في مايو/ أيار مقارنة مع 4.2 مليارات يورو (5.3 مليارات دولار) في أبريل/ نيسان، وهي نسبة أكبر بكثير من متوسط توقعات المحللين. وبلغ حجم الواردات 35.4 مليار يورو (44.5 مليار دولار) مقارنة مع 35.8 مليار يورو (45 مليار دولار) في الشهر السابق, بينما انخفضت الصادرات إلى 29.9 مليار يورو (37.6 مليار دولار) في مايو/ أيار من 31.5 مليار يورو (39.6 مليار دولار) في الشهر السابق. مبيعات بيجو ستروين من جهة أخرى أكد بيان لشركة بيجو ستروين أن مبيعات السيارات وشاحنات النقل الخفيف لديها ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 1.86 مليون سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام مسجلة رقما قياسيا. كما سجلت المبيعات بالصين رقما قياسيا, إذ قفزت بنسبة 49% لتصل إلى أكثر من 176 ألف سيارة. وزادت المبيعات في أوروبا بنسبة 7.7% ليصل العدد إلى أكثر من 1.2 مليون سيارة. وتحسنت حصة الشركة بالسوق الأوروبية لتصل إلى 14.6% بارتفاع قدره 0.5% عن النصف الأول من عام 2009. كما توقعت أن تنكمش سوق السيارات الأوروبية بنسبة 9% خلال العام الجاري، مقابل نمو السوق الصينية بأكثر من 10%.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 جويلة 2010)
نمو ضعيف للاقتصاد الأوروبي
أظهرت إحصاءات رسمية نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% فقط في الربع الأول من العام الحالي. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات إن النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سجل أيضا 0.2% في نفس الفترة بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. وقدم الإنفاق الحكومي مساهمة محايدة في حين ساهمت الصادرات بواقع 0.9% في دفع النمو الاقتصادي. ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين تسارع نمو منطقة اليورو إلى 0.4% في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، لكن النمو قد يتباطأ في وقت لاحق نظرا لإجراءات التقشف التي فرضها عدد من الحكومات لتفادي أزمة الديون. وفي الربع الأول بلغ النمو الاقتصادي في فرنسا وألمانيا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، 0.1% و0.2% على الترتيب بالمقارنة مع الربع السابق. وانكمش اقتصاد اليونان -التي تضررت بأزمة الديون- بنسبة 1% مقارنة مع تقديرات سابقة بانكماش نسبته 0.8%، ونما الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.4% مقارنة مع 0.5% في تقديرات سابقة ليوروستات نشرت أوائل يونيو/ حزيران. وحققت أيرلندا نموا بلغ 2.7% في الربع الماضي، وكان الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي. وجاءت السويد في المركز الثاني بنمو بلغ 1.1%.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 جويلة 2010)
الأتراك والمغاربة الأكثر تجنسا أوروبيا
أظهرت أرقام أعلنت أمس أن الأتراك والمغاربة حصلوا على أكبر نسبة من التجنس في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة. فحسب إحصاءات كشفت عنها “يوروستات” -وهي منظمة الإحصاء الأوروبية المتخصصة في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني- تمكن خمسون ألف تركي من الحصول على الجنسية الأوروبية في 2008 بانخفاض طفيف بلغ خمسة آلاف ومائة مقارنة مع 2007. في حين بلغ عدد المغاربة الذين أضحوا مواطنين أوروبيين جددا 64 ألفا من مختلف الجنسيات الأوروبية من أصل 696 ألف شخص حصلوا على المواطنة الأوروبية خلال 2008. وتشير هذه الإحصاءات إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ما زالت وجهة مفضلة للمهاجرين خصوصا من تركيا وشمالي أفريقيا وأميركا اللاتينية الذين يفضلون البقاء فترة كافية تمكنهم من الحصول على الجنسية الأوروبية. وقد هاجر ملايين الأشخاص للعيش والعمل في الاتحاد الأوروبي منذ ستينيات القرن الماضي وبشكل رئيسي إلي ألمانيا حيث أصبح هؤلاء المهاجرون وأبناؤهم الآن مواطنين أوروبيين. فرنسا وبريطانيا وفيما يخص قائمة الدول الأكثر سخاء في منح الجنسية الأوروبية، فقد احتلت فرنسا الصدارة بعد أن وصل عدد المتجنسين الجدد بها إلى 137 ألف شخص أغلبهم من المغرب والجزائر وتركيا. وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية بعد أن منحت قبل عامين 129 ألف شخص الجنسية البريطانية وأضحوا بذلك مواطنين أوروبيين. وتشير الأرقام المعلنة إلى أن المهاجرين من الهند وباكستان والعراق هم الأكثر حظا في الحصول على المواطنة الجديدة في المملكة المتحدة. وقد لعبت التطورات الدولية دورا في الرفع من أعداد المجنسين في القارة العجوز، حيث أجبرت الحرب في أفغانستان والعراق في 2001 و2003 على التوالي مئات الآلاف من الأفغانيين والعراقيين إلى الهجرة نحو دول الجوار أو الدول الأوروبية. وحصل أكثر من ثمانية آلاف أفغاني على إحدى الجنسيات الأوروبية خلال 2003 قبل أن يرتفع هذا العدد إلى عشرة آلاف بحلول 2008. أما فيما يخص المجنسين العراقيين فقد بلغ عددهم عشرين ألفا قبل عامين مقارنة بـ12 ألف مجنس فقط خلال 2003. المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 جويلة 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
