الأربعاء، 4 يوليو 2007

 

حاوره : الهادي بريك ـ ألمانيا ـ الحوار.نت. أعلنت حركة النهضة في المدة الأخيرة عن عقدها مؤتمرها العام الثامن وهو الثالث لها في المهجر منذ هجرة قيادتها مطلع تسعينيات القرن الماضي. ويرى الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن التونسي، أن انعقاد هذا المؤتمر مثل غيره من المؤتمرات السابقة لحركة النهضة يمثل في حد ذاته حدثا وطنيا هاما يتعرف الرأي العام التونسي والعالمي من خلال نتائجه المعلنة على قراءة النهضة وتحليلها للموقف الراهن في مستوياته المتعددة، المحلية والإقليمية والدولية، كما يرصد أيضا توجهاتها للمرحلة القادمة. وحرصا منا في موقع الحوار.نت على متابعة هذا الحدث وإنارة الرأي العام التونسي بما يفيده في هذا الموضوع، كان لنا هذا الحوار الشامل مع الأستاذ جمال الطاهر الرئيس الأسبق لحركة النهضة هذا نصه. الحوار.نت : الأستاذ جمال الطاهر، مرحبا بكم في هذا الحوار. الأستاذ جمال الطاهر: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم، مرحبا بكم أنتم أيضا وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا الاهتمام بأوضاع حركتنا كجزء من اهتمامكم الموصول بالشأن التونسي عامة والله أسأل أن يوفقني لحسن الإجابة على أسئلتكم بمنتهى الصراحة وبكل ما تقتضيه أمانة الكلمة من منظور ديننا الحنيف. الحوار.نت : من هو الأستاذ جمال الطاهر؟ الأستاذ جمال الطاهر: أخوكم جمال الطاهر من مواليد سنة 1961 بمدينة صفاقس، متزوج وأب لولدين وبنت، أقيم في مدينة مونتريال بكندا منذ 1990، حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية (أصول الدين) من كلية الشريعة وأصول الدين بتونس (1985) وعلى شهادة الكفاءة في التعمق في البحث من نفس الكلية (1987)، بدأت الدراسة في المرحلة الثالثة (دكتوراه) قسم أصول الدين، إختصاص فلسفة وعقيدة، غير أن دواعي الهجرة منعتني من متابعة دراساتي العليا. حصلت من كلية التربية بجامعة مونتريال على درجة ماجستير في إدارة التعليم (2001). إشتغلت في الصحافة وأنا لازلت طالبا بالجامعة التونسية، عملت محررا بجريدة الرأي (المعارضة) ثم مسؤولا عن الصفحات الطلابية والجامعية بنفس الجريدة، كما عملت رئيسا لتحرير جريدة المتوسط ورئيسا لتحرير جريدة الهجرة الصادرة بمونتريال في ثلاث لغات (عربية – فرنسية – إنجليزية). قبل ذلك كنت عضوا بهيئة تحرير مجلة “الأمل” الصادرة عن رابطة الشباب المسلم العربي بأمريكا الشمالية ومسؤولا عن القسم الثقافي بالمجلة، ثم محررا بنشرية “السياسي” الصادرة بواشنطن عن مؤسسة “يسر” للدراسات والبحوث. نشرت العديد من المقالات والحوارات والتحقيقات في العديد من المجلات والدوريات العربية والإسلامية مثل نشرية “قضايا دولية” (الباكستان) ومجلة “المجتمع” (الكويت)، جريدة “المسلمون” (العربية السعودية)، مجلة “الإصلاح” (الإمارات العربية المتحدة) ، جريدة “الراية” (المغرب). شاركت في تأسيس “مركز دراسات تنمية المغرب العربي بكندا” وعملت لسنوات مديرا تنفيذيا للمركز، أنجزت العديد من الدراسات مثل “الإسلام والمسلمون في كندا : الواقع – التحديات- الآفاق” و “تونس بين المحافظة والتغيير” و”الإسلاميون والتثقيف الذاتي” كما قمت بتنظيم العديد من الندوات والملتقيات. أما عن مساهماتي الحركية في إطار حركة النهضة (الإتجاه الإسلامي سابقا) ، فقد عملت مسؤولا عن القطاع الطلابي (الإتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية) (1983-1984) ، ثم عضوا بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة مسؤولا عن المكتب الثقافي و القطاع التلمذي فمركب التعليم، كما كنت عضوا في المكتب السياسي وعضوا بمجلس الشورى ونائبا لرئيس المجلس هذا إضافة إلى رئاسة حركة النهضة (1987-1988)، إعتقلت في سنة 1983 ضمن قيادة الإتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية و حوكمت بستة أشهر سجنا، قم حوكمت مرة ثانية في سنة 1987 بعشر سنوات (غيابيا) ومرة ثالثة بالسجن المؤبد (1992). الحوار.نت : أستاذ جمال نهنئكم في بداية هذا الحوار بإنقعاد مؤتمركم الثامن. الأستاذ جمال الطاهر: بداية، يطيب لي أن أتوجه إلى كل الأخوة في موقع الحوار.نت بخالص عبارات التقدير والاحترام للجهود الموصولة التي يقومون بها من أجل وصل التونسيين ببعضهم وخاصة منهم الذين يعيشون خارج الوطن لسبب أو لآخر دون أن تضعف لديهم هجرتهم حبّهم لتونس وحرصهم على تتبع أخبارها وأكثر من ذلك حرصهم على المساهمة من خلال صفحات هذا الموقع وغيره من المواقع والمدوّنات الأخرى من خلال الحوار والكتابة في تطوير الحالة التونسية تقييما للماضي وتحليلا للواقع وإستشرافا للمستقبل. كما لا يفوتني أن أشكركم على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه التهنئة بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن لحركة النهضة. الحوار.نت : أستاذ جمال إلى متى تبقى مؤتمرات حركتكم سرية إلى حد ما بحيث لا يعلم بها حتى تعقد وهل دعوتم ضيوفا مثلا أو رجال إعلام وهل يمكن أن نتعرف عليهم؟ الأستاذ جمال الطاهر: إن سرية إعداد وإنعقاد مؤتمرات الحركة لم تكن خيارنا بقدر ماهي إجراء إستثنائي سيتواصل العمل به مع الأسف الشديد طالما تواصلت أسبابه ودواعيه. فقد عبرت بيانات الحركة وتصريحات قيادتها بأن خيارنا الأصلي والإستراتيجي في العمل هو العلنية في إطار القانونية وهو خيار أسسناه على قاعدتين أساسيتين، الأولى أن دستور البلاد يقرّ بحق التنظم والتحرك والتعبير للأفراد فضلا عن المجموعات، والثانية أن طبيعة الإسلام والمشروع الإسلامي هي طبيعة منفتحة على الناس والمحيط وأن السرية تبعا لذلك لا تسع المشروع الإسلامي وهي إذا ما جرى العمل بها فلن يكون ذلك إلا لفترة عرضية يمليها الواقع وليس الطبيعة الذاتية للمشروع الإسلامي. أما عن دعوتنا لبعض الضيوف أو رجال الإعلام فلا يكاد يخلو مؤتمر من مؤتمرات الحركة في الداخل أو في الخارج إلا ويحضره معنا بعض الضيوف من رجال الفكر والسياسة والإعلام ممن تسمح لهم ظروفهم بذلك. ومع الأسف، فنحن نتحفظ عن ذكر أسمائهم لسبب بسيط هو أن دعوتهم وقبولهم الحضور معنا كان على خلفية سرية المؤتمر، ومع ذلك فنحن نأمل أن يأتي الوقت المناسب لتقديم بيانات أكثر تفصيلية عن مؤتمرات الحركة الثمانية نسعى من خلالها إلى تدارك نقائص السرية المفروضة علينا والتي نسأل الله العلى القدير أن يرفعها عنا وعن كل الذين يعملون من أجل تونس ومن أجل الصالح العام لشعبها وأجياله القادمة. الحوار.نت : أستاذ جمال هل يمكن أن يتعرف قراؤنا الكرام على أهم الملفات التي ناقشها مؤتمركم وما هي أهم التوجهات التي أوصى برعايتها سيما في المجالات السياسية والثقافية والداخلية؟ الأستاذ جمال الطاهر: أبرز الملفات التي ناقشتها فعاليات المؤتمر التي تواصلت لثلاثة أيام بلياليها في جلسات عامة وأخرى جزئية تكاد تكون متصلة ومسترسلة يمكن إجمالها في المحاور الأساسية التالية : أولا: الملف السياسي. ثانيا: ملف الإصلاحات الهيكلية. ثالثا: ملف المهجر. هذا إضافة إلى مسألة هوية الحركة. أما عن أهم مقررات وتوصيات المؤتمر التي يمكن إعتبارها توجهات عمل الحركة في الدورة القيادية الجديدة فقد إنتهى إليها المؤتمرون بعد نقاشات مستفيضة سواء في اللجان المختصة أو الجلسات العامة، ويمكن إجمالها بحسب الملفات في النقاط الأساسية التالية : أولا: في المجال السياسي : حدد المؤتمر هدف المرحلة في العمل على تحقيق الانفتاح السياسي سبيلا للإصلاح الديمقراطي بما يعني العمل من أجل استعادة الحضور السياسي الميداني للحركة ودفع السلطة للتخلي عن سياسة الانغلاق السياسي وسياسة الاستئصال تجاه المعارضة و خاصة الحركة الإسلامية وقوى المجتمع المدني بشكل عام متوسلين في سبيل تحقيق ذلك بجملة من الآليات التي تدور في عمومها بين تكثيف الضغوط الميدانية المدنية الفاعلة واعتماد التفاوض والحوار مع السلطة على خلفية تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا. ثانيا: مجال الإصلاح الداخلي : أوصى المؤتمر بالعمل الجاد من أجل تجديد المنهج والوسائل في عمل الحركة الإداري وتوسيع دائرة الحوار والشورى والمشاركة الفاعلة لأعضاء الحركة في التقرير والتنفيذ والمحاسبة كل ذلك وغيره ضمن مشروع شامل للإصلاح الهيكلي. ثالثا: ملف المهجر : حيث قرر المؤتمر إعداد تصور كامل وما يلحق به من دراسات في مختلف المجالات عن الصيغ والكيفيات المناسبة لترشيد حضور أبناء الحركة خارج تونس واندماجهم الإيجابي في المجتمعات التي يقيمون فيها. رابعا وأخيرا جدد المؤتمر التزام الحركة بهويتها الإسلامية : التي حددتها وثائقها الأساسية والتي تعني الاعتماد على المرجعية الإسلامية. ولمزيد تحرير القضايا وبلورتها أكثر، فقد إعتمد المؤتمر مستويين إثنين في التعاطي مع القضايا المعروضة وتهيئتها للنقاش العام، مستوى أول من النقاش ضمن لجان مختصة اقترح أعضاءها مكتب المؤتمر وصادق عليهم المؤتمرون بالإقتراع المباشر وهي لجنة العمل السياسي، لجنة المهجر ولجنة الإصلاحات الهيكلية، ومستوى ثان وهو النقاش في الجلسة العامة انطلاقا من عمل اللجان المختصة ينتهي في الأخير إلى التقرير في القضايا قبولا أو رفضا أو تعديلا. ويأتي العمل بهذه المنهجية الجديدة في إدارة فعاليات المؤتمر استجابة لدواعي عديدة منها : أولا: الزيادة المعتبرة في عدد المؤتمرين الذي قارب المائتين. ثانيا: زحمة القضايا المعروضة على المؤتمر مقابل محدودية الوقت. ثالثا: الحرص على حسن تحرير القضايا وبلورة المسائل المعروضة للنقاش العام والتقرير فيها في الإتجاه الذي يقدر المؤتمرون أنه الأصوب أو على الأقل الأقرب للصواب. الحوار.نت : أستاذ جمال إلى متى تبقى حركتكم ومؤسساتها وقياداتها مهجرة بالكامل تقريبا ؟ لقد عقدتم في المهجر ثلاثة مؤتمرات في غضون إثني عشر عاما ؟ هل تأملون في عقد مؤتمركم التاسع في تونس؟ الأستاذ جمال الطاهر: قرار الحركة بتهجير القيادة هو قرار استثنائي جرى اتخاذه في ظروف صعبة اضطرت له الحركة لمواجهة تداعيات الحملة الإستئصالية الشرسة والمفتوحة التي أطلقتها السلطة ضد الحركة مطلع تسعينيات القرن الماضي والتي يعدّ ضحاياها ما بين سجين وشهيد ومهجّر بعشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. وتأكيدا لهذا البعد الإستثنائي لهذا الإجراء فقد جاء مؤتمر الحركة السادس (1995) واضحا بإقرار الحالة الإستثنائية للحركة وجزء منها مؤسساتها القيادية ثم جاء بعد ذلك قرار المؤتمر السابع (2001) ليؤكد على أهمية سعي الحركة للعمل على إعادة القيادة للداخل متى توفرت الظروف المناسبة لذلك استنادا لروح ونصوص القانون الأساسي للحركة أولا ثم ميثاق المرحلة الإنتقالية ثانيا والتي تؤكد في عمومها على أن حركة النهضة هي حركة تونسية تعمل من أجل الصالح العام لكل التونسيين وتتعاون في سبيل تحقيق ذلك مع كل القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية من كل الاتجاهات والعائلات الفكرية والسياسية على قاعدتي حق الإختلاف في المنطلقات والتصورات والرؤى وواجب التعاون والتنسيق من أجل إنجاز الإصلاح الديمقراطي وأشواق كل التونسيين في الحرية والكرامة وفي أن يروا بلدهم تونس في مصاف الدول التي تكون فيها الدولة خادمة للمواطن ومتصالحة مع المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة. إننا نعمل منذ الإعلان في سنة 1981 ودخولنا تبعا لذلك فضاءات العمل الوطني العام بمعناه الواسع والشامل وجزء منه العمل السياسي أن نكون جزءا فاعلا وحيويا ضمن نسيج المجتمع المدني دفاعا عن مكتسباته وتطويرا لإمكانياته وفتحا لآفاقه بعيدا عن عقلية الاستقطاب أو الاستثمار الحزبي الضيق. ولقد أكدت الحركة في مؤتمراتها الثلاثة المنعقدة بالمهجر على هذه المبادىء التي تعتبر ثوابت أو قطعيات في فكرنا وعملنا السياسي ونحن نأمل ونرجو من الله العلي القدير أن ينعقد المؤتمر القادم للحركة في ربوع تونس وأن يكون مؤتمرا علنيا وقانونيا يتابع فعالياته المهتمون بالشأن العام التونسي في الداخل والخارج ويجتمع فيه شمل أبناء الحركة وقياداتها بعد هذه العقود من السجن والتهجير. إننا مقدرون حق التقدير أن هذه الأمنية لن تتحقق إلا إذا ما إنطلقت عملية الإصلاح الديمقراطي وتحركت قاطرة تونس نحو المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا على قاعدة الوفاق الوطني وتحقيق الحد الأدنى من مطالب المجتمع المدني التي عبرت عنها مبادرة 18 أكتوبر. خارج هذا الإطار لا نرى أية إمكانية لعقد المؤتمر القادم للحركة داخل تونس. الحوار.نت : كيف تتم إنتخابات رئيس الحركة في مؤتمركم العام ؟ هل يترشح الناس لذلك أم يقع ترشيحهم وعلى أي أساس ؟ أساس برنامج محدد كما هو الحال في بعض الأحزاب ؟ هل يتعرف الناس على المتنافسين على الرئاسة سواء كانوا مترشحين أم مرشحين ؟ الأستاذ جمال الطاهر: لقد حرصت حركتنا منذ انطلاقتها الأولى أواخر سبعينيات القرن الماضي وعلى مدار العقود الأخيرة على تكريس مبدأ الشورى والشفافية في إفراز المؤسسات وتولي المسؤوليات القيادية المركزية والجهوية. وتعتبر مؤسسة رئاسة الحركة ضمن القانون الأساسي للحركة المصادق عليه في المؤتمر التأسيسي (1979) والذي جرى تجميد العمل به في المؤتمر السادس (1995) واستبداله بميثاق المرحلة الإنتقالية، مؤسسة هامة جدا تجتمع لديها صلاحيات تنفيذية كبيرة وهامة هذا زيادة عن تمثيل الحركة والحديث باسمها. وعلى هذا الأساس، أولت المرجعية القانونية للحركة أهمية كبيرة لهذه المؤسسة من حيث صلاحياتها ومن حيث إفرازها وكذلك محاسبتها ومراجعتها، من خلال التنصيص على إنتخاب رئيس الحركة انتخابا عاما سريا ومباشرا من المؤتمر العام الذي يعتبر أعلى مؤسسة في النسيج الهيكلي للحركة من حيث التقرير والتقييم والمحاسبة وغيره وذلك على دورتين. ويمثل كل الأخوة والأخوات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لتولي مهمة رئاسة الحركة الدائرة الأوسع للمرشحين أي أن جميعهم مرشحون بالقوة، ومن ضمن هذه الدائرة يقع اختيار أربعة منهم في دورة اقتراعية أولى لاختيار الاثنين الأوليين ثم يقع في الدورة الثانية انتخاب رئيس الحركة من بين الاثنين من خلال نفس الآلية أي الاقتراع السري والمباشر من طرف المؤتمرين. ومن بين أهم الصعوبات التي واجهتها حركتنا في كل مؤتمراتها تقريبا هي استعفاء كل الأخوة الذين يجري ترشيحهم لتولى رئاسة الحركة تقديرا منهم لعظم المسؤولية ولأن من بين أخوانهم المرشحين الآخرين من هو أقدر على تولي هذه المسؤولية مثلما حصل في المؤتمر الثامن (الأخير) حيث استعفى كل الأخوة الذين جرى ترشيحهم بمن فيهم الشيخ راشد الغنوشي. أما الانتخاب على أساس برنامج لمرشح معين، فقد نوقشت هذه الفكرة في أكثر من مؤتمر كان آخرها مؤتمر 2001 ولم تقع المصادقة عليها. وطبعا، فإن هذا القرار لا يلغي أمرا عينيا قائما هو تعدد الآراء ووجهات النظر داخل النخبة القيادية للحركة تصل في بعض الحالات إلى تباينات جوهرية في بعض القضايا الهامة، كما لا يعني هذا أن الحركة محكوم عليها أن تبقى حبيسة هذا القرار الذي لا يزيد عن كونه تقديرا إرتآه المؤتمر في ظروف معينة. إن مثل هذا القرار هو من المسائل الترتيبية يمكن مراجعته في أي وقت تقدر الحركة من خلال مؤسساتها أنه لم يعد يسعها وأن ظروف تقريره قد تغيرت في اتجاه يستدعي استبداله بقرار آخر. و يبقى خيار الحركة إلى غاية الآن هو أن يجري النقاش والمداولات العامة في اللوائح والمشاريع المعروضة على المؤتمر لبلورة وتحديد توجهات الحركة الجديدة ثم بعد ذلك يقع إنتخاب رئيس الحركة وإلزامه بالعمل بما انتهى إليه المؤتمر من قرارات وتوجهات. وقد حدث في أكثر من مرة أن جاءت قرارات المؤتمر العام على خلاف قناعات رئيس الحركة المنتخب دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل بالكلية لعمل الحركة أو الحد من صلاحيات الرئيس. الحوار.نت : أستاذ جمال ما هي المؤسسات الأخرى التي يقع إنتخابها من المؤتمر العام؟ هل يتعرف الناس على أعضاء مجلس الشورى لحركتكم ؟ إذا كان ذلك غير ممكن فبم تبررون ذلك ؟ وهل يمكن للناس أن يتعرفوا على رئيس مجلس الشورى سيما أن تلك المؤسسة أصدرت بيانات سياسية فيما خلا من سنوات بإسم رئيسها؟ الأستاذ جمال الطاهر: زيادة على انتخاب رئيس الحركة، ينتخب المؤتمر العام ثلثي أعضاء مجلس الشورى وكذلك رئيس لجنة النزاعات وذلك عن طريق الانتخاب السري والمباشر. ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى ضمن دائرة الأخوة والأخوات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في ميثاق المرحلة الانتقالية من بين أعضاء الحركة جميعا سواء من كان منهم مؤتمرا أو غير مؤتمر، ويقع الإعلان عن لائحة الأخوة والأخوات المنتخبين مباشرة في الجلسة العامة للمؤتمر. بعد رفع أشغال المؤتمر العام مباشرة يعقد مجلس الشورى المنتخب جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا لغرضين أساسيين، الأول التثبت في قانونية الأعضاء المنتخبين والثاني للنظر في استكمال الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الشورى وذلك من دائرتين اثنتين، الأولى هي قائمة الأخوة والأخوات المنتخبين في المؤتمر العام والذين يأتون في الترتيب من حيث عدد الأصوات مباشرة بعد الذين شكلوا ثلثي مجلس الشورى. ويستند مجلس الشورى إلى هذه القائمة لتعويض الأخوة أو الأخوات أعضاء المجلس المنتخبين الذين يستعفون من العضوية لسبب أو آخر ويقبل المجلس عذرهم. والمقصد الأساسي من الإستناد لهذه الدائرة هو الحرص على أن يبقى ثلثا أعضاء مجلس الشورى من المنتخبين في المؤتمر العام احتراما لإرادة واختيار المؤتمرين. الدائرة الثانية وهي الأوسع لأنها تشمل كل أعضاء الحركة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لعضوية مجلس الشورى. وإذا كان المقصد الأساسي من الإستناد للدائرة الأولى هو الحفاظ على ثلثي المجلس من المنتخبين في المؤتمر العام، فإن المقصد الأساسي في الإستناد للدائرة الثانية في استكمال أعضاء مجلس الشورى هو مراعاة تمثيلية الجهات والقطاعات والاستفادة من الكفاءات على خلفية توفير ما أمكن من الشروط التي تجعل مجلس الشورى فاعلا وناجعا ما بين مؤتمرين. أما عن رئيس مجلس الشورى، فإنه يجري انتخابه من بين أعضاء مجلس الشورى بعد استكمال كل عناصره ويتم ذلك أيضا على دورتين ومن خلال الإقتراع السري والمباشر ولا يوجد في الميثاق الانتقالي ما ينص على أن يبقى رئيس مجلس الشورى سريا وغير معلن أو معلوم. فقد كان الأخ وليد البناني رئيس مجلس الشورى في الدورة القيادية السابقة علنيا ومعلوما بصفته وقد أصدر العديد من النصوص والبيانات بصفته رئيسا لمجلس الشورى. إن مجلس الشورى مؤسسة دستورية تعتبر الأعلى ما بين مؤتمرين من حيث التقرير والمتابعة والتوجيه تنعقد في جلسات دورية لمرات عديدة في السنة الواحدة وتنظر وتقرر فيما يعود اختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق الإنتقالي والمفصلة في اللائحة الداخلية للمجلس. الحوار.نت : أعلن رئيس الحركة منذ مدة في الدوحة ضمن ندوة صحفية بعيد إنتهاء المؤتمر على أن الأستاذ وليد البناني هو نائب رئيس الحركة؟ هل هذه الخطة من مشمولات المؤتمر أم مجلس الشورى أم من إختصاصات رئيس الحركة وما هي المهام المنوطة بالنيابة سيما أن رئيس الحركة ذكر أنه يهتم بالشؤون الداخلية للحركة؟ الأستاذ جمال الطاهر: اختيار نائب رئيس الحركة هو من إختصاص رئيس الحركة الذي يخول له الميثاق الإنتقالي إختيار عناصر مكتبه أو جهازه التنفيذي من بين أعضاء الحركة الذين يرى فيهم الكفاءة اللازمة للقيام بالمهام التي ترجع إلى اختصاص التنفيذي. وينصّ الميثاق الإنتقالي على أنه على رئيس الحركة تقديم لائحة الأخوة والأخوات الذين إختارهم لعضوية المكتب التنفيذي بما في ذلك نائب الرئيس في أول دورة لمجلس الشورى لنيل التزكية العامة على الخيار الهيكلي وكذلك على لائحة الأعضاء. أما عن المهام الموكولة إلى نائب رئيس الحركة فإنها هي الأخرى تخضع في تحديدها على ما يجري الإتفاق عليه داخل المكتب التنفيذي من تحديد للمهام وتوزيع للمسؤوليات وفق خطة عمل الحركة للدورة القيادية الجديدة يقع عرضها على مجلس الشورى للمناقشة والمصادقة. وعليه، فإن ما ذكره رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي في الحوار المشار إليه هو نتيجة لما توافق عليه المكتب التنفيذي ونال تزكية مجلس الشورى فيما يتعلق بتركيبة التنفيذي وتوزيع المهام وكذلك بيان التوجهات العامة لعمل الحركة في المرحلة القادمة وجزء من ذلك كله أن يتولى الأخ وليد البناني ضمن مسؤولياته كنائب لرئيس الحركة الإهتمام بالشؤون الداخلية للحركة وأعتبر أن إختيار الأخ وليد البناني لتولي نيابة رئاسة الحركة في هذه المرحلة وبهذا المضمون خيارا موفقا خاصة وأن الأخ وليد البناني مشهود له بين أخوانه بانضباطه الإداري وحرصه الشديد على ضبط المسائل ومتابعتها وقدرته على التفاعل مع الآراء والأشخاص. الحوار.نت : من يتابع مؤتمرات حركتكم يدرك بيسر أن المؤتمر الثامن تأخر عن موعده كثيرا فإذا علمنا أن المؤتمر السابع إنعقد في بداية عام 2001 فإن المؤتمر الثامن تأخر عن ذلك ست سنوات كاملة مع أن قانونكم الأساسي بحسب ما هو منشور في وثائقكم وكتبكم ينص على أن المؤتمر العام ينعقد مرة كل أربع سنوات. ما هي أسباب ذلك التأخير؟ الأستاذ جمال الطاهر: إذا كان انعقاد المؤتمر العام للحركة في دورته العادية (كل أربع سنوات) مسألة هامة في حدّ ذاتها تجتهد كل مؤسسات الحركة على احترامها، فلا يقلّ أهمية عن ذلك حرص المؤسسات على توفير كل شروط نجاح المؤتمر سواء على مستوى ترتيبات الإنعقاد في ظروف آمنة ومريحة أو على مستوى نوعية المشاريع المعروضة ونتائج وحصائل المؤتمر. وبشكل عام ، فإن ستة مؤتمرات من بين ثمانية مؤتمرات عامة عقدتها الحركة إلى غاية الآن قد تأخر أو تقدّم موعد انعقادها عن دوريتها العادية لأسباب عديدة يعود أغلبها إلى الظروف السياسية والأمنية التي تمرّ بها الحركة والبلاد. فباستثناء المؤتمرين التأسيسي (1979) و الثالث (1984)، فقد حفّت ظروف الملاحقات الأمنية المؤتمرات الستة الأخرى (81-84-86-88-01-07) غير أن اصرار الحركة على عقد المؤتمر العام كمؤسسة أعلى للشورى والتقرير والمحاسبة أمكن لها في الأخير بعد توفيق الله سبحانه وتعالى من تجاوز كل العقبات والصعاب. فكل القيادات التي تعاقبت على إدارة شؤون الحركة إن في الداخل أو في الخارج لم يدخروا جهدا لتأمين انعقاد مؤسسات الحركة ومنها المؤتمر والشورى وبقية المؤسسات الأخرى لا باعتبار ذلك مسألة إدارية وتنظيمية فحسب ولكن باعتبار أصالة و حيوية الشورى والحوار والتقويم والمحاسبة في مشروع الحركة. ولقد شهدت وشهد غيري من الأخوة حضور لفاءات هامة في ظروف أمنية غاية في الدقة والخطورة وقد كان خيارنا دائما هو حرصنا على الشورى أكثر من حرصنا على تأمين أنفسنا ولا أدلّ على ذلك من أن أغلب إخواننا الذين اعتقلوا قد تم اعتقالهم إما وهم مجتمعون وإما وهم يعدون لاجتماع. أما من هاجر من الأخوة في بداية الحملة الأخيرة على الحركة مطلع تسعينيات القرن الماضي فقد تم ذلك بقرار من مؤسسات الحركة بتهجير من تبقى أو ما أمكن من الأخوة على خلفية تأمين قرار الحركة وتواصل عمل مؤسساتها علما بأن قرار الحركة في ثمانينيات القرن الماضي كان لا يشجع الأخوة على الهجرة إلا لمواصلة الدراسة تغليبا للصالح العام عن المصلحة الفردية دون أن يعني ذلك تأميم الحياة الخاصة والفردية للأخوة ودون أن نسجل قيام حالة عامة من الاعتراض على مثل هذا القرار. أما عن تأخير عقد المؤتمر الأخير (الثامن)، فقد تقرر نتيجة استفتاء عام شارك فيه كل أعضاء الحركة كان قد بادر بالدعوة إليه مجلس الشورى بالتضامن مع المكتب التنفيذي اتجه فيه تقدير غالبية أعضاء الحركة إلى أن الظروف الذاتية والموضوعية لم تنضج بالقدر الكافي لينعقد المؤتمر في دوريته العادية. وقد أسس الأخوة الأعضاء رأيهم هذا بتأجيل انعقاد المؤتمر على سببين اثنين متلازمين، الأول تواصل حالة الإنغلاق السياسي المغلظ في تونس، والثاني الحرص على مزيد بلورة مشاريع اللوائح وخاصة منها السياسية التي بقيت لفترة طويلة نسبيا عبارة عن كتاب مفتوح يرقب تطور ساحة داخلية في تونس لم يكتب لها مع الأسف الشديد أن تتحرك في اتجاه يؤشّر على حلحلة الأوضاع السياسية والحقوقية في تونس. الحوار.نت : علمنا كذلك من خلال بعض الكتابات الإعلامية بأن الحركة تحوي تيارات سياسية مختلفة في نهج التعامل مع السلطة في تونس. ما هي حقيقة ذلك وهل يمكن أن يتعرف قراؤنا الكرام على رؤية كل طرف؟ الأستاذ جمال الطاهر: كثيرا ما نقرأ أو نسمع كلاما على أن الحركة يشقها تياران يتباينان بالكلية تقريبا في موقفهما من العلاقة بالسلطة وكثيرا ما يأتي الكلام عن هذه المسألة في سياق سلبي يصل عند البعض إلى حدّ الحديث عن تصدع البينة الفكرية والتنظيمية للحركة وبالتالي موت مشروع الحركة والتنظير لقيام بديل أو بدائل عنها تحاول أن تستثمر ما تبقى من تركتها من الرجال والعلاقات وغيره. ونحن في حركة النهضة لا يزعجنا أبدا أن يختلف المتتبعون لشؤوننا في تقييم حركتنا أو قراءة أوضاعها ومواقفها أو استشراف مستقبلياتها أو نقد فكرها وحتى الاختلاف معها أو مع رموزها لأننا نعتبر: أولا: أن مشروعنا وحركتنا يدخلان ضمن الاجتهاد البشري بما يعني احتمال الصواب والخطأ فيما نذهب إليه من المواقف والتقديرات وإن كنا حريصين على إدراك الصواب في إطار حرصنا على تحقيق أكثر ما يمكن من المصالح المعتبرة شرعا. إننا لم ولن نقدم أنفسنا أكثر من كوننا جهدا بشريا تنسحب عليه خصائص الإنسان التي جبله الله تعالى عليها من نقص ونسبية وحاجة إلى التسديد من خلال النصح قبولا وأداءا والتعاون مع الآخرين تصديقا لقول الله تعالى “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”. ثانيا: أن مشروعنا هو عبارة عن كتاب مفتوح نسعى جهدنا من خلال الشورى داخل جسمنا والحوار والتفاعل مع من حولنا إلى استدامة مراجعته وتقويمه بحثا عن الحقيقة المعتبرة شرعا وواقعا والتي ليس لنا من ضالة غيرها كما جاء في معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا: أن مشروعنا هو جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني والإصلاحي الذي لم ينقطع حضوره وفعله في الأمة وجزء منها تونس العربية المسلمة وإن تعثر أداؤه لأسباب عديدة ليس هنا المجال لذكرها والتوقف عندها وأن هذا المشروع الوطني والإصلاحي الذي تعاقب على بلورته وريادته رجال وحركات كثر هو ملك للأمة جميعا وأن الكل مؤتمن عليه ومطلوب منه بمقتضى الشرع والانتماء الوطني حمايته ورعايته والدفاع عنه هذا فضلا عن المساهمة البناءة فيه وأن لا أحد يملك الحق أو التفويض في الاستئثار به تحديدا لمضمونه وإلغاء لطبيعته القائمة على التعدد وحق الاختلاف في الرأي أو إقصاء لهذا الرأي أو ذاك من الآراء التي تعتمل في عقل الأمة وجسمها. إننا إذا كنا لا ننكر على أحد حقه في اختيار الزاوية أو الموقع الذي يتعامل من خلاله مع حركتنا ومشروعها، فإننا لا نقر بأية حال خيار البعض في مصادرة حقنا في الإجتهاد أو التعامل مع مشروعنا تعاملا منفعلا ومشحونا يختلط فيه الموضوعي مع الشخصي وتضيع فيه الحقيقة والحقوق. ولا نقول هذا دفاعا عن أشخاصنا إذا ما انتقصها البعض من خلال محاولات تسفيه أطروحاتنا أو ترذيل مواقفنا الفردية والجماعية، بل نقوله دفاعا عن المشروع الوطني والإصلاحي وانتصارا لحق الاختلاف وحماية للوحدة وتثبيتا لقواعد العمل المشترك. إننا لا نجد أي حرج في أن نقول أو أن يعرف التونسيون أننا حركة حرصت منذ بدايتها ولا تزال على فتح المجال لمختلف الآراء أن تعبر على نفسها وأن يبحث كل من جهته على مجال للتفاعل والتعاون مع الرأي الآخر لينتهي الجميع من خلال الشورى إلى الاتفاق على قرار يحترم الأغلبية ولا يقصي الأقلية دون أن يعني هذا التوليف الهجين بين المتناقضات. كما لا يحرجنا في شيء أن نقول أن إدارة الآراء ووجهات النظر المختلفة وخاصة في المسائل الهامة كقضية العلاقة بالسلطة ليس أمرا سهلا أو متيسرا دائما وخاصة ضمن الظروف التي تمر بها حركتنا ولكننا لا نملك إزاء هذا الوضع غير العمل بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. إن إدارة شؤون حركة في حجم حركة النهضة ليس أمرا سهلا بكل المقاييس ولكنه ليس مستحيلا أيضا. إننا حركة تتعايش فيها أجيال من المؤسسين الذين عايشوا لحظات مخاض ولادة الحركة وبداية تشكل مشروعها مرورا بكل الفترات التي عرفتها الحركة مع أجيال أخرى شابة لم تعرف الحركة إلا في المهجر، كما يتعايش في الحركة الذين عاشوا تجربة الإتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية سنوات الثمانينيات التي توجت بتأسيس الإتحاد العام التونسي للطلبة مع من لم يمر ولو ليوم واحد بالجامعة التونسية يوم كانت قلب الرحى في العمل الوطني والطلابي ورافدا مهما لحركة الإتجاه الإسلامي، حركة النهضة لاحقا، كما يتعايش فيها من عرف السجون والتعذيب وما يستتبع ذلك من أمراض وعاهات مزمنة أو الاختفاء المغلظ الذي يفقد معه الإنسان أبسط حقوقه كإنسان مع من لم يعرف شيئا من هذا إلا من خلال الرواية والسماع، حركة يتعايش فيها الزعماء والمثقفون ورجال الفكر والثقافة بعضهم أو جلهم يتكلمون لغات عديدة مع آخرين حظهم من هذا قليل دون أن يؤدي ذلك إلى تهميشهم أو إقصائهم من مواقع القرار والتوجيه في القيادة. إن الذين يعلمون أو يدركون هذه الأبعاد المختلفة في تركيبة حركة النهضة كان أولى بهم أن يقدروا نجاح الحركة قيادة وأعضاء في الحفاظ على جسمها ووحدتها خاصة وهم مدركون حدة هجمة السلطة على الحركة من خلال استهدافها في طبيعتها و محاولاتها المتكررة إلحاق صفة الإرهاب بها وبقياداتها ومن خلال محاولات شق صفها وتغليظ القول بأن الحركة يتنازعها تياران واحد معتدل وآخر متشدد أو متصلب أو متطرف نجح إلى حد الآن في إختطاف الحركة في المهجر وهو يعمل من أجل اختطافها بالكامل من خلال فرض سياسات الإقصاء والالتفاف على رأي الأغلبية وتكريس خيار المواجهة والمغالبة والتضييق عن خيار المصالحة. إن ما نعيشه في حركتنا من تعدد للآراء و اختلاف في وجهات النظر ليس بدعة في العمل السياسي و الحزبي القائم أصلا على تعدد الآراء والتفاعل ومن ثم التداول بين الأغلبية والأقلية، كما أننا لسنا بدعة في الثقافة الإسلامية القائمة على تعدد المذاهب الفقهية وتعدد الإجتهادات والبحث عن المشترك لتوسيعه والتأسيس عليه ولا ينقص من أصالة هذه الطبيعة للثقافة الإسلامية ولا من خيارنا في الحركة أن نتعثر حينا أو أحيانا في أن نوفق في مسعانا هذا لسبب أو لآخر. إن صمام الأمان الذي عصم الحركة إلى غاية الآن من التصدع رغم شدة وقع الواقع علينا التي لا ينكرها إلا معاند ومكابر بعد حفظ الله ورعايته هو قيام ثقافة مشتركة داخل العقل الجمعي للحركة وشيوعها بين أبنائها قوامها الإقرار بحق الاختلاف وواجب وحدة الصف الذي تشبعنا به من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. إننا لم نتعامل في يوم من الأيام مع تعدد الآراء في حركتنا أو بين حركتنا وغيرها من المشاريع والتعبيرات الأخرى على أنه حالة سلبية يجب أن نقاومها وأن نحاصرها ونقضي عليها. الحوار.نت : هل تناول المؤتمر قضية بيان الثامن من مارس 07 الذي أثار جدلا ساخنا واسعا سواء في صفكم بين مؤيد ومتحفظ ورافض بحسب ما قرأنا في بعض وسائل الإعلام وهو جدل مثار كذلك بينكم وبين بعض الوجوه العلمانية؟ هل توجد مشكلة هوية في الحركة أم توجد داخلها تيارات كما هو الشأن عند كل حركة وحزب؟ الأستاذ جمال الطاهر: لم يكن من الممكن ولا من الحكمة والمصلحة أن لا يتوقف المؤتمر للحديث عن مبادرة 18 أكتوبر لسبب هام هو ما مثلته وما يمكن أن تمثله هذه المبادرة في المستقبل القريب من إضافة نوعية في العمل السياسي المشترك بين أطياف عديدة ومن أصول وخلفيات فكرية متنوعة تعكس إلى حد كبير تنوع الساحة التونسية. فقد توقف المؤتمر عند هذه المبادرة لتأكيد دعم الحركة لها واستعدادها للتعاون والتنسيق معها ضمن أهدافها أو محاور عملها الثلاثة المعلنة في بيانها التأسيسي على اعتبارها الحد الأدنى من المطالب التي لا يختلف حولها اثنان كما أكد المؤتمر حرص الحركة على أن تساهم مع بقية الأطراف الأخرى في تطوير هذه المبادرة دون القذف بها في أفق مسدودة أو الزج بها في سجالات فكرية ونظرية يمكن أن تفهم على أنها محاولة استصدار أو انتزاع مواقف من هذا الطرف أو ذاك من قضايا لا نرى أنها تمثل أولوية العمل الوطني المشترك التي هي في الأخير مبرر وجود وقيام مبادرة 18 أكتوبر. ضمن هذا السياق، توقف المؤتمر عند بيان 8 مارس الأخير مسجلا تحفظه على المنحى الجديد للقائمين على المبادرة والذي قد يغير لو تواصل وتكرس أكثر من طبيعة المبادرة من مشروع لتجميع المعارضة وقوى المجتمع المدني حول جملة من المطالب السياسية والحقوقية المجمع عليها إلى منبر فكري يعمل من أجل تحقيق التوافق وهو درجة أقل من الإجماع من خلال تعامله مع قضايا مختلف فيها تمثل إلى حد كبير التعددية الفكرية والثقافية السائدة في الثقافة والمجتمع التونسيين. إن أي تغيير في طبيعة المبادرة يفقدها نهجها في التجميع هو بمثابة خطوة إلى الوراء والتفاف على مكسب وطني هام ساهمت كل الأطراف في بلوغه وتحققه في الواقع. أما عن قضية هوية الحركة، فإن المؤتمر و إن جدد التزام الحركة بهويتها الإسلامية غير أنه لم يعتبر أن هوية الحركة في خطر أو أنها يمكن أن تكون مجالا للمساومة أو التنازل بأي حال من الأحوال وضمن أي ظرف من الظروف دون أن يعني ذلك تكريس الانغلاق كما أوصى المؤتمر بعدم التسرع في اتخاذ مواقف فكرية أو سياسية تمس من جوهر مشروعنا. واعتبارا لأهمية الهوية الإسلامية لحركتنا، فقد يكون من الطبيعي أن يحضر شيء من الحسّ والتوتر الديني المحمود لدى بعض إخواننا عند الحديث عن هذا الموضوع تعبيرا منهم عن قناعة نتقاسمها جميعا لاعتبارات دينية وعقدية وإن اختلفنا في صيغ التعبير عنها دون أن يصل ذلك إلى الحديث عن تيارات داخل الحركة تختلف فيما بينها في الصفة و الهوية الإسلامية لمشروع الحركة. إن كل من يعرف طبيعة حركتنا منذ نشأتها الأولى يدرك بدون كبير عناء أن هذه الحركة التي يجتمع ويتعايش فيها من الأخوة من سمتهم البارز هو الدعوة مع من سمتهم هو العمل السياسي مع من سمتهم هو العمل الاجتماعي وغيرهم، لا يمكن أن تثبت وتنمو وتتخطى الصعاب دون أن يكون لدى أبنائها تشبع بالهوية الإسلامية وتضامن في الحفاظ عليها وعدم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف. أخيرا، فإن الحديث عن رسوخ الهوية الإسلامية لحركتنا في نفوس وثقافة قيادات الحركة وأبنائها لا يلغي أهمية التأكيد عليها بين الحين والآخر وخاصة في الأوقات التي تكون فيها هذه الهوية مستهدفة بالتبديل والتغيير والتمييع دون أن يعني هذا التأكيد وجود أزمة هوية داخل الحركة. الحوار.نت : أمر آخر يحير بعض المراقبين يتمثل في أن الحركة رغم عمرها الطويل وتجربتها الثرية فإنها لم تبرز رموزا سياسية أو فكرية كثيرة أو كبيرة بإستثناء رجال قلائل من مثل الشيخ راشد في المهجر وقيادات الصف الأول المسرحين من السجن منذ مدة من أمثال لعريض والجبالي واللوز والعكروت وبن عبد الله والدولاتلي وغيرهم. كيف تخلف المهجر عن خدمة هذه القضية وهل يمكن أن يتعرف الناس على تلك الرموز في حال وجودها؟ الأستاذ جمال الطاهر: لقد مرت حركتنا كما تعلمون بمراحل وأطوار و وضعيات عديدة ومختلفة في طبيعتها وفي الكثير من ملامحها وخصائصها ومع ذلك فقد كان حرصها موصولا تخطيطا وتنفيذا ومتابعة من أجل تأهيل العديد من الأخوة والأخوات من الشباب ليتبوءوا مراكز قيادية سواء على مستوى أجهزة الحركة أو على مستويات أوسع من ذلك في قطاعات حيوية عديدة مثل القطاعات الطلابية والنقابية والإجتماعية والثقافية وغيرها. وبالرجوع إلى تجربة الحركة، فإنه يمكن تقسيمها إلى حقبتين أساسيتين، الأولى، حقبة الداخل التي امتدت زمنيا من السنوات التي سبقت التأسيس والإعلان إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، والثانية، حقبة المهجر و التي لا تزال متواصلة منذ بدايتها منذ بدايتها مطلع تسعينيات القرن الماضي. وطبعا، فإن وجود الحركة في الداخل طيلة الحقبة الأولى وتفاعل قياداتها العيني والمباشر مع التونسيين وقضاياهم في مختلف القطاعات سهل بروز العديد من رموز الحركة وقياداتها من النساء والرجال فكان بروز هذه القيادات استجابة طبيعية لحركية الساحة وتوسع جهاز الحركة بحسب توسع آفاق مشروعها وتعدد أبعاده. ولم يكن من باب الصدفة أن يتواجد في مؤسسات الحركة العليا مثل المكتب التنفيذي ومجلس الشورى وقيادة الجهات والمناطق والمكاتب المركزية بل و حتى في رئاسة الحركة العديد من الشباب أعمار بعضهم لم تتجاوز العشرين إلا بقليل أعلن عن بعضهم ولم يعلن عن بعضهم الآخر. أما عن الحقبة الثانية، فقد اختلف الأمر بعض الشيء لا من جهة تراجع الحركة عن خيار التشبيب المتواصل لعناصرها وقياداتها ولكن من جهة الظروف الجديدة التي وجدت الحركة فيها نفسها والمتمثلة أساسا في المهجر والملاحقات الأمنية والتوزع الجغرافي على أزيد من خمسين دولة على امتداد القارات الخمس، فكل هذه الظروف وغيرها قللت إلى حد كبير وملحوظ إمكانيات الحركة في إعداد من هو أهل من شبابها من الشابات والشبان ليتبوءوا مواقع قيادية. ومع ذلك، فإن قناعتنا في الحركة بضغط الواقع و قسوة الجغرافية وأثر ذلك على خيارات الحركة في هذه المادة لا يعفي القيادة بمختلف مؤسساتها الشورية والتنفيذية ولو من بعض التقصير في الاهتمام بهذا الجانب الذي انتبه إليه المؤتمر الأخير وأوصى بضرورة الاهتمام به أكثر وتدارك التعثر أو التوقف الذي طرأ عليه خلال الفترات الماضية. هذا إذا ما نظرنا إلى الموضوع من جهة إبراز قيادات جديدة للحركة في المهجر، أما إذا ما نظرنا للموضوع من زاوية أخرى أوسع، فإننا نجد أن الحركة قد نجحت نجاحات معتبرة على مستوى تخريج وإبراز العديد من القيادات المحلية في كل البلدان والمدن التي يتواجد بها إخواننا فنجد منهم الأئمة والخطباء ورؤساء المراكز والجمعيات والكتاب والصحفيون ورجال الأعمال ومدراء المدارس وكلهم والحمد لله يتمتعون بسمعة جيدة وكفاءة عالية وقد كثر عليهم الطلب من جهة كل من خبرهم وتعامل معهم. ونحن نعتبر أن كل هؤلاء الأخوة والأخوات مشاريع قيادات للحركة وزعامات اجتماعية في القادم من السنوات بإذن الله تعالى. الحوار.نت : هل من كلمة أخيرة أستاذ جمال بهذه المناسبة ؟ الأستاذ جمال الطاهر: أجدد لكم الشكر على أن أتحتم لي الفرصة مجددا للتّواصل مع قراء موقعكم الحوار.نت والحديث في العديد من المسائل التي وإن جاءت في عمومها متصلة بالمؤتمر الثامن لحركة النهضة إلا أنها تؤشر إلى حدّ كبير على أهم المسائل التي تدخل في اهتمامات الحركة سواء في المدى المنظور أو المتوسط والبعيد. وقد يكون من المفيد في خاتمة هذا الحوار التأكيد على أن مشروع حركتنا هو عبارة عن كتاب مفتوح كما قلت آنفا الثوابت فيه هي الثوابت في شرع الله تعالى وكل ما زاد عليها إنما هي مسائل ظنية واجتهادية رأينا فيها صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا من إخواننا في الدين والوطن خطأ يحتمل الصواب، كما أننا نحرص ما استطعنا على استدامة تطويره بما أوتينا من جهد وبقدر ما تتاح لنا من فرص ومناسبات وتأطيره دائما ضمن سياق مشروع الإصلاح الإسلامي والوطني الذي يبشر بخلاص الأمة وجزء منها تونس من سيئات العولمة ومن سيئات الديكتاتورية والحيف والظلم الاجتماعي ديدننا في ذلك الحرص على التجميع بديلا عن التفرقة والوفاق بديلا عن التصادم والمصالحة بديلا عن المواجهة. إن حركتنا كحركة اجتماعية وسياسية مثلها كمثل الكائن الحي ينسحب عليها ما ينسحب على الكائن الحي من عوامل القوة وعوارض الضعف دون أن يمس ذلك في شيء مشروعية الحركة ومصداقيتها. وإنني أغتنم هذا المنبر وهذه المناسبة (انعقاد المؤتمر الثامن للحركة) لدعوة أخوتي الذين أخذوا مساحة من الحركة إلى أن نتعاون في إرساء قواعد للحوار وتبادل الرأي الذي نأمل أن يفضي بنا جميعا لما فيه خير الإسلام وصالح البلاد والعباد وأن نبتعد جميعا عن الخوض في النوايا أو تجريح الأشخاص والهيئات وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يرفع الضيم والكابوس عن تونس وأن تلتحق بلادنا بقاطرة البلدان الشقيقة والصديقة التي أخذت طريقها نحو الإصلاح والديمقراطية. الحوار.نت : شكرا جزيلا للأستاذ جمال على ما أولانا به من حوار شامل صريح. المصدر المنتدى الكتابي للحوار نت

:http://www.alhiwar.net/vb/showthread.php?p=48084#post48084

---

هذا هو إعلامنا: جريدة الصباح لم تنشر هذا الرد

 

إلى عناية السيد صالح عطية قدم السيد صالح عطية ملاحظاته النقدية حول مشروع تأسيس جمعية للدفاع عن اللائكية في جريدة الصباح ( 21 جوان 2007). رغم أن هاته الجمعية لم يرخص لها بعد في النشاط فإنني سأحاول، باسمي الخاص وكعضو في الجمعية، تقديم بعض التوضيحات حول ما قدمه السيد صالح من تساؤلات. يقول السيد صالح عطية في بداية مقاله: ” يأتي الحديث عن هذه الجمعية، بالتزامن مع التطورات الأخيرة التي عرفتها تركيا،التي شهدت صراعا مريرا على رئاسة الدولة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم (ذي المرجعية الدينية) وتيارات علمانية اتحدت فيما بينها وتضامنت لمواجهة توسع حزب العدالة وطموحاته في الحكم، وهو التزامن الذي طرح أكثر من تساؤل واستفهام حول مشروعية تأسيس جمعية للدفاع عن اللائكية في تونس؟ والجدوى السياسية والفكرية من وراء ذلك؟ والإضافة التي يمكن أن تقدمها للمشهد الثقافي والسياسي في البلاد؟ وقبل ذلك وبعده، مدى دستورية هذا المطلب؟” ( خطوط التشديد إضافة من عندي) إن الحديث حول تكوين الجمعية سبق الأحداث في تركيا؛ وضرورة لائيكية الدولة وعلمانية المجتمع تأكدت في وعي العديد منا والعديد من مفكري النخبة في البلدان العربية منذ انهيار المجموعة الوطنية في العراق وتفككها في شكل طوائف دينية تتقاتل بأبشع أشكال الكراهية والإرهاب. المشهد الأفغاني أيضا ما زال يوحي بكل أحاسيس الخوف من مصير مماثل قد يصيب وطننا وشعبنا، بل كل ما وصل إليه الحال في الصومال والسودان وباكستان ولبنان واليمن وإيران .. يوحي بنفس الأحاسيس. إن تساؤل السيد صالح عطية حول الجدوى السياسية والفكرية من وراء بعث جمعية للدفاع عن اللائكية لم أفهم الغاية منه: فإن كان ينوي الالتحاق بنا ومشاركتنا في بعث هذه الجمعية فسنجيبه ونحاول إقناعه بجدواها الثقافية والحضارية، أما إذا كان يريد افتكاك سلطة الرقابة والمنع من موظفي وزارة الداخلية التونسية واستباقهم بأقوال تشكك في “الجدوى السياسية والثقافية” وفي “مشروعية تأسيس جمعية للدفاع عن اللائكية في تونس” بل في “مدى دستورية هذا المطلب”، إذا كان هذا هو مقصد السيد صالح عطية فليس لي من جواب سوى القول بأن تكوين الجمعيات حق يؤكده الدستور التونسي ويضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ كما أذكره بأننا لسنا جمعية إرهابية أو فاشية أو طائفة دينية بل بالعكس نحن ننوي بعث جمعية ثقافية من أجل فكر الحداثة والحرية والمساواة بين المواطنين ومن أجل نجاح الحوار السلمي والعقلاني حول تلك القيم الأصلية في الكائن البشري. ويتساءل كاتب المقال حول مشروع الحداثة في منظورنا: “هل هو المشروع الذي تتبناه السلطة وتنفذه في سياساتها الاقتصادية والثقافية والسياسية وضمن رؤيتها للمسألة الدينية، أو هو المشروع الذي تتداوله فئات محدودة من بين ما يعرف ب”اليسار الشيوعي” القديم في تونس منذ أكثر من عقدين بعناوين مختلفة ومتعددة؟” أن مشروع الحداثة عندنا هو من هنا وهنالك: من فكر الأنوار ومن فكر الحرية ومن هويتنا التونسية العزيزة: هوية أبناء حركة التحرير الوطني بدستورييها وشيوعييها وزيتونييها أيضا، تلك الهوية التي غمرتنا وأنارت سبيلنا منذ انبعاث حركة التحرر الوطني وطيلة الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، تلك الهوية التي تنطق لكي تقول: نحن شعب صغير نريد اللحاق بركب الحضارة، نريد التقدم بواسطة العقل والعلم والعمل وحِكم الديبلوماسية والسلم. هذا هو الجواب من جانبي على تساؤل السيد صالح أما الجمعية فهي ملتقى لكل الحداثيين وليست مصنعا للتنميط لا يقبل سوى واحد من مشروعي الحداثة ، المشروع الذي تتبناه السلطة أو المشروع الذي تتداوله فئات محدودة من بين ما يعرف ب”اليسار الشيوعي” القديم. يتساءل الكاتب أيضا : “ثم ماذا تعنيه المجموعة بهيمنة العقلانية في المجتمع؟ هل يمكن أن نلغي خلفيات ثقافية وحضارية وعقائدية بذريعة العقلانية؟”  أما هذا التساؤل فقد يوحي بأخطر ما يكنه ويصرح به أصوليون إسلاميون آخرون من اتهامات: فعبارتا “هيمنة” و “نلغي” لا وجود لأي منهما في البيان الصادر عن الجمعية. إن هيمنة منهجية النقل الحاصلة في مجتمعنا بسبب انتصار التقليد على منهجية المنطق والعقل تستند أيضا إلى ترسانة من الأوامر والنواهي التي تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع قيم الحرية والمساواة. وبالعكس من ذلك فإن انتصار منهجية العقلانية الذي نريده يكون بواسطة الحوار الحر وحده وبدون أوامر أو نواهي مسبقة. ولا تحمل عبارة اللائكية في الأصل سوى هذا المعنى المتمثل بحرية الفكر والحوار والمساواة التامة بين المواطنين ولا تحقق الدولة اللائكية سوى ذلك الشرط من شروط نجاح الحوار. الدولة اللائكية هي التي تحمي التراث الثقافي والحضاري والعقائدي، بعكس ما يوحي به كلام السيد صالح عطية، فهي لا توظف ذلك التراث في نشاطها السياسي أو الإداري مثلما تفعله الدولة الدينية. وهي لا تمنع الإلحاد باسم الإسلام ولا تمنع الإسلام باسم المسيحية ولا تمنع مذهب الشيعة باسم مذهب السنة ولا تمنع مذهب أبي حنيفة باسم المالكية أو الوهابية… في إطار الدولة اللائكية في أوروبا وغيرها وقع احترام التراث الديني إذ تحقق الإصلاح الديني وأحيط ذلك التراث بكل أدوات الحفظ والسلامة وأدوات البحث والتحليل العلميين وصار توظيف الدين في النزاع السياسي والاجتماعي مرفوضا من الجميع أو غالبية الشعب، فكيف يتحدث السيد صالح عطية عن إلغاء خلفيات ثقافية وعقائدية بذريعة العقلانية؟ إننا اليوم لا نلغي أديانا أو قانونا ذي مرجعية دينية بذريعة العقلانية فلسنا في مركز القرار السياسي. نحن فقط نريد المساهمة في الحوار العقلاني الحر.  كلام  السيد صالح عطية يوحي أيضا بأن اللائكية من الإلحاد فهو يقول: ” ليس هذا فحسب بل إن المجموعة تتحدث عن اللائكية بوصفها في قطيعة مع الإلحاد… وإذا سلمنا جدلا بمثل هذه “المقاربة اللغوية” كيف يمكن أن نقنع المجتمع التونسي بهذه الرؤية؟” حين يقول الكاتب” إذا سلمنا جدلا”، يعبر بوضوح على نكرانه للحقيقة المعرفية الكونية التي تقر بها كل مراجع اللغة من قواميس وموسوعات علمية والتي  تقول بأن اللائكية مفهوم لا صلة له بمفهوم الإلحاد. إنه يردد الخلط الأصولي التكفيري المقصود بين العبارتين في حين كان ينبغي أن يبحث عن معاني العبارتين في المراجع الأصلية التي هي بعيدة كل البعد عن مكتبات وكتابات فقهاء الأصولية الإسلامية. أما عن سؤاله حول إمكانية إقناع المجتمع التونسي بما يوجد من فروق بين معاني العبارتين ، فهو يعلم أن رفع الالتباسات عن وعي الناس ممكن تماما مثلما أمكن إحداثها. بل الأمر سهل في قضية الحال: فسنقول لأبناء وطننا ألا يفعلوا مثل صاحب المقال حين “سلم جدلا” وأن يعودوا إلى القواميس والموسوعات العلمية للبحث عن معاني العبارتين.. يواصل السيد صالح عطية حتى آخر مقاله استعراض مقولات أصولية فهو يطلب منا في الفقرة قبل الأخيرة في شيء من الغموض أن نقطع مع بعض المفاهيم: ” وحري بهذه النخب أن تمارس نوعا من القطيعة الأبستمولوجية مع بعض مفاهيمها التي أثبتت وقائع التاريخ وقضايا الفكر والثقافة ، أنها من خارج المجتمع، باعتبارها تقف على أرض غير الأرض التونسية…” فهو يتحدث هنا عن مفاهيم يرفضها لكنه لا يجد حجة لإقناعنا بتركها سوى أنها، حسب تعبيره، ” تقف على أرض غير الأرض التونسية”. فما هي هاته المفاهيم يا ترى؟ نحن نأخذ من الشرق والغرب، من ديارنا ومن ديار الإنسان الآخر ما يصلح للناس ونترك ما يخالف المنطق والحق والحكمة وما يتنافى مع قيم المحبة والسلم حتى إن وجد في بيوتنا. لن نجمع، مثلما يفعل العديد من دعاة الانغلاق القومي، بين البسلمة وصواريخ ستنڤر الأمريكية الصنع ولن نخلط  نظرية الجهاد الإسلامية المصدر بنظرية حرب الحضارات الأمريكية الصنع، لن نخلط إسلامية الدولة بنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لن نخلط نظريات سيد قطب في تولي أمر المؤمنين مع نظريات التكنولوجية في صنع المتفجرات ونظريات السياسة الحديثة في استبدال الحوار العقلاني الحر بفنون الحرب النفسية:  نعم لسنا ممن يدعون رفض الأجنبي ويحملون أسوأ ما عنده من فكر التفرقة والكراهية والدمار. مع كل ذلك مرحبا بالحوار مع السيد صالح عطية فنحن أحوج للحوار مع من يخالفنا الرأي فذلك هو طريق الوضوح والفهم للجميع.   زهير الشرفي…..28-6-2007

---

تفاعلا مع مقال للأستاذ مرسل الكسيبي

 

: عماد الدين الحمروني- باسمه تعالى لم اكن اتصور ان يكون صاحب الوسط مرسل الكسيبي انفعاليا و متعصبا بطريقة تشككنا في وسطيته و اعتداله و هذا ما تبين لي بعد قراءة مقاله الاخير حول علاقة الجمهورية التونسية بجمهورية ايران الاسلامية و تطورها لتشمل كامل منطقة الشمال الافريقي. في البداية أنصح الاستاذ الكسيبي بمطالعة كتاب العلامة التونسي الاستاذ عثمان الكعاك رحمه الله حول العلاقات بين تونس و ايران عبر التاريخ كتبه في بداية السبعينات من القرن الماضي اولا . ثانيا ليعد لدارسة تاريخ بلاده بنظرة موضوعية و منطقة الشمال الافريقي عموما ليرى ان شعوبها و اغلب الحكومات التي حكمت البلاد لم تكن ذات مرجعية سلفية متعصبة الا في بعض الازمنة . ان ثقافة و هوية المنطقة هي ولائية عقلانية و روحانية مفعمة بحب اهل البيت عليهم السلام ,اذ يقول العلامة احمد بن ابي الضياف في كتابه الشهير اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس و عهد الامان ” اهل افريقية يدينون بحب علي واله ,يستوي في ذلك عالمهم و جاهلهم جبلة في طباعهم حتى ان نسوانهم عند طلق الولادة ينادون يا محمد يا علي “. انه من سخافة القول ان يكتب شخص يدعي العقلانية و الوسطية حول خطر التفكك المذهبي في تونس من جراء افتتاح مركز ثقافي ايراني في تونس . ينسى الكاتب او يتناسى ان اول من حارب عقائد الناس في بلادنا و فرق بينهم بل و حتى هدموا قبورا و اماكن للعبادة بحجة انها حرام و جاءوا لنا بجلابيب و قمصان من بلاد الحجاز و باكستان و افغانستان هم اهل ملتك من الوهابيين الذين اعلنوا الحرب على المسلمين عامة و على كل المذاهب الاسلامية منذ اكثر من قرنين . ان شعب تونس شعب مسلم دينه الاسلام نبيه محمد صلى الله عليه و اله و سلم و كتابه القران و هويته مغاربية عربية متوسطية ,له علماؤه و مشايخه خريجي الزيتونة الذين عرفوا بالعلم و الجهاد و التقوى . اما ادعاؤك حول ما تسميه الحركة الاسلامية السنية في بلادنا فاما سلفية ترهب الناس او وسطية تعيش في احضان اليسار الملحد و تتمتع بما تمنه عليها مؤسسات الغرب في اوروبا و امريكا و تلوك مصطلحات اكل عليها الدهر و شرب و جرت على البلاد و العباد الماسي و الفتن . اننا نفخر بانجازات جمهورية ايران الاسلامية منذ انتصار الثورة المباركة الى هذه الساعة و بما حققته المقاومة الاسلامية في لبنان من انتصارات على الاعداء و حلفائهم ودعمهم لاهلنا في فلسطين . لا ادري هل المركز الثقافي الفرنسي او الامركي او الالماني او السعودي يمثلون نفس الخطر خاصة و انهم يمثلون اديان و مذاهب مخالفة لعقيدة اهل السنة . في الختام ارجوا من الاستاذ الكسيبي على الاقل كصحافي ان يتحرى فيما يكتبه و لا يدعي بالباطل على اشخاص او جهات لا يعرفها .

---

تعقيب : نرحب بعلاقات دولية طبيعية ونرفض نسف وحدة واستقرار منطقتنا

 

مرسل الكسيبي*-صحف عربية وشبكات اخبارية:

توقعت حين كتبت مقالي الأخير حول موضوع المسؤولية التي تتحملها بعض الأنظمة المغاربية عند نشوب مخاطر حقيقية تهدد الوحدة الوطنية جراء ضرب وتفخيخ التجانس المذهبي ببلاد المغرب العربي , توقعت بلا شك ردا كتابيا من العناصر التونسية القريبة أو المتعاطفة سياسيا والمنسجمة مذهبيا مع توجهات جمهورية ايران الاسلامية الشقيقة, وهو ماحصل فعلا هذا اليوم حين تلقيت ردا كتابيا من السيد عماد الدين الحمروني ,وقد نشرناه على صحيفة الوسط التونسية ايمانا عميقا منا بحق الرد والاختلاف وتقديرا منا لقيمة التدافع الفكري والثقافي في القضايا الوطنية . مجددا أشكر السيد عماد الدين الحمروني على تفاعله مع ماكتبت في الغرض وأعاتبه عتابا أخويا لطيفا على استعماله لألفاظ حملت معاني الاتهام حين عرض لمناقشة أفكار عامة حملنا فيها السلطات التونسية مسؤولية مخاطر محققة ستترتب عاجلا أو اجلا عن ضرب الوحدة المذهبية في تونس . وبالنظر فيما كتب السيد الحمروني فاننا نذكر قطعا ورفعا لكل التباس بما أوردناه في مقالنا السابق المنشور على صحيفة الوسط التونسية وصحف ومواقع عربية أخرى مع مزيد من ايضاح بعض ماالتبس على السيد عماد الدين الحمروني: 1- نرحب بعلاقات دولية طبيعية بين تونس وسائر البلاد العربية والاسلامية ومكونات المجتمع الدولي بقطع النظر عن التوجهات المذهبية أو الدينية لهذه البلدان , ونعتبر أنه لامجال لاستثناء بلد من هذه العلاقات الا في اطار يتعلق بضغوطات مشروعة لاسترجاع الحق العربي والاسلامي والانساني في مناطق تخضع للاحتلال . 2- نعتبر تطبيع العلاقات بين تونس وجمهورية ايران الاسلامية أمرا مطلوبا ومعقولا ومتوجبا مالم تتدخل الجمهورية الاسلامية في الشؤون المذهبية أو الثقافية المحلية أو السياسة الداخلية لبلدان المنطقة . 3- نؤكد على مساندتنا للقضايا العادلة في المنطقة العربية والاسلامية ونرفض كل أشكال الاحتلال لأي جزء من بلاد العرب والمسلمين  ونحيي كل دولة أو شعب يقفان مع هذا الحق بقطع النظر عن اللون أو المعتقد أو التمذهب . 4- نرفض اتهامنا بالوهابية أو غيرها من الصفات المذهبية أو السياسية الضيقة ونؤكد على اعتزازنا باسلامنا السمح والمعتدل في اطار تنقية الاسلام من المشاحنات الطائفية والفتن المذهبية التي كانت سببا مباشرا في تعميق مأساة الشعب العراقي وشعوب أخرى تعيش على تماس مباشر مع منطقة الشرق الأوسط . 4- لا اعتراض لدينا على الحق في الاختيار الديني أو المذهبي مالم ينتقل  ذلك الى تهديد أمن البلاد والعباد ومالم يتحول الأمر الى تعصب وشوفينية يمكن أن تنسف أواصر الوحدة الاجتماعية والوطنية للبلاد التونسية أو غيرها من بلاد المشرق أو المغرب العربي والاسلامي . 5- لابد من فك الارتباط بين القناعات المذهبية أو السياسية وبين موضوعات الاستخدام من قبل أنظمة ودول لها طموحات توسعية لايمكن أن تخفى على العاقل والمتابع للسياسات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وبلاد المغرب العربي . 6- نؤكد على مسألة السيادة الوطنية ونرفض ان تصبح بلادنا العربية والاسلامية ساحة خلفية يتلاعب بمصير شعوبها كل من له طموحات في التوسع الاقليمي أو الدولي بقطع النظر عن الاسم أو اللافتة الدولية. 7- ندعو السلطات التونسية الى عدم تصفية حساباتها السياسية الداخلية مع بعض الأطراف المعارضة عبر اللعب على وتيرة التفخيخ الديني والطائفي من باب العمل بمقولة فرق تسد , والتي يمكن أن تتحول تراكميا الى نار حقيقية تهدد أمن الوطن والمواطن – يكفي التأمل في مالات الوضع العراقي وترشحات الوضع اللبناني واحتقانات الوضع الباكستاني جراء النفخ في كير الطائفية القاتلة . 8- نرحب بوجود تعاون ثقافي بين تونس ودول الجوار ودول العالم بوجه عام ونؤكد على ضرورة تمتين هذا التعاون مع الدول العربية والاسلامية والدول ذات الثقافة الانسانية والحقوقية الراسخة , مع الأخذ بعين الاعتبار احترام عقائد وانتماءات الناس وعدم التعدي عليها من خلال التشجيع على نسفها أو اضعافها في اطار من الخصومة السياسية التي ينبغي الترفع عنها تغليبا لمصلحة وطنية ودينية وانسانية عامة ومقدسة. أما بخصوص محاولة السيد الحمروني البحث عن جذور تاريخية تؤصل وجود مذهبه المعتنق نتاج التأثير السياسي المتعاظم للدولة الايرانية في بلاد المغرب العربي , فان ذلك مما يحتاج عميق النظر والمراجعة والتحقيق , وانني أربأ بنفسي في هذا الموضع من الدخول في جدل تاريخي نحن في غنى عنه , بل ان كل مايهمني في هذا السياق هو احترام مايلقاه كل الصحابة من تبجيل وتوقير من قبل معشر التونسيين دون استثناء أو تخصيص ودون تلبيس تاريخي أو لفظي على الناس من خلال الدندنة على لفظ يحظى باحترام الجميع سنة وشيعة وهو لفظ “ال البيت” الأطهار الطيبين عليهم افضل الصلاة والسلام . وفي الختام تحية لجمهورية ايران الاسلامية وللسيد الحمروني وللسلطات التونسية ان ارادوا من خلال تطوير العلاقات التونسية الايرانية مصلحة بلدينا وشعبينا بعيدا عن منطق التوسع أو الاستخدام أو تصفية الحسابات السياسية ذات المنزع الداخلي عبر اللعب بنار المذهبية الناسفة. حرر بتاريخ 4 جويلية 2007 . *كاتب واعلامي تونسي/رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية : reporteur2005@yahoo.de

(المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 4 جويلية 2007)