الأربعاء، 30 نوفمبر 2011

---

رفض عميد كلية الآداب بمنوبة وأعضاء المجلس العلمي المنعقد ظهر اليوم مطالب المعتصمين في السماح للمنقبات بالدخول إلى الجامعة إضافة إلى فتح مصلّى داخل الكلية.

ودخل المعتصمون صباح اليوم في مناوشات مع عدد من الطلبة وممثلي الإتحاد العام لطلبة تونس الرافضين للمطالب المذكورة، وتطورت الأمور حتى وصلت إلى تبادل العنف بعد أن تمت مهاجمة المعتصمين بمبنى الإدارة العامة للكليّة، وقد تم الاعتداء على بعض الطلبة المعتصمين حسب ما أكّدوا بأنفسهم.

وشهدت ساحة الجامعة منذ الصباح سجالا حادّا بين الطلبة المساندين لمطالب المعتصمين وبين المعترضين عليها، فقد رفض ممثلو الاتحاد النقاب داخل الكلية معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى خلق مشاكل بيداغوجية وسيؤثر خاصّة على التواصل بين العائلة الطلابية. ويقول محمد علي اللطيفي أحد ممثلي الاتحاد إنهم يدعون إلى احترام جميع الحرّيات إلا أن ذلك لا يعني السماح للمنقبات بالدخول إلى الحرم الجامعي دون الكشف عن وجهها إذ من شأن خلافه أن يخلق مشاكل متعددة بينهنّ والأساتذة سواء أثناء الدرس أو أثناء الامتحانات. وقال الطالب اللطيفي من جهة أخرى إن الإتحاد يقترح بناء جامع بالقرب من المركب الجامعي بنوبة لا على أن يكون داخل الحرم الجامعي الذي هو فضاء علمي بالأساس.

على صعيد أخر نفى وسام بن عثمان أحد الطلبة المساندين للاعتصام أن يكون بين المعتصمين أشخاص من غير الطلبة، معترفا بأن هناك عددا كبيرا من المعتصمين يدرسون بجامعات أخرى وبرّر ذلك بأحقية الطلبة الناشطين نقابيا دخول أي أجزاء جامعية وهو نفس الأمر بالنسبة للطلبة الذين عارضوا الاعتصام والذين قدموا من جامعات أخرى حتى من سوسة حسب ما ذكر.

كما اعتبر المعتصمون أن القرار الذي اتخذه المجلس العلمي بكلية الآداب في 02 نوفمبر الجاري بخصوص منع المنقبات من دخول الجامعة غير شرعي وغير ملزم باعتباره لم يمثل أثناء إقراره كل الأطراف المعنيين إضافة إلى أن صلاحيات المجلس العلمي استشارية بالأساس.

ونظّم طلبة الإتحاد العام لطلبة تونس اجتماعا عامّا وحلقات نقاش للتنديد بالاعتصام وللتعبير عن رفضهم لمطالب المعتصمين إضافة إلى التأكيد على رفضهم اقتحام الجامعة من قبل غير الطلبة. وساند هذا الاعتصام كل المجلس الوطني للحريات ولجنة الدفاع عن المحجبات وجمعية المرأة المسلمة إضافة إلى منظمة حرية وإنصاف.

ويشار إلى أن منظمة العفو الدولية رفضت حرمان المنقبات من مزاولة تعليمهن كما دعّمت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية في فيينا حقهن في التعليم.

إلى هذا دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى حماية الجامعة من الانتهاكات وحث على التزام بالحوار والوفاق لحلّ هذا الإشكال، واستنكر الحزب الديمقراطي التقدمي مطالب المعتصمين، في حين دعا الشيخ البشير بلحسن الطلبة المعتصمين إلى وقف ما اعتبره تهجما على كلية الآداب بمنوبة رافضا أن يكون النقاب سببا في إشعال فتنة في البلاد.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

منظمات نقابية وأحزاب سياسية تندد بالاعتداء على كلية الآداب بمنوبة

---

أصدرت اليوم عدد من المنظمات والأحزاب بيانات ومواقف تندد في مجملها بالأحداث التي تشهدها كلية الآداب بمنوبة، والتي تتمثل في اقتحام عناصر سلفية حرم الكلية وإيقاف سير الدروس للمطالبة بالسماح للمنقبات بالدراسة واجتياز الاختبارات. حيث أصدر اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا يدين فيه كل مظاهر الاعتداء على الجامعات والمعاهد والمدارس وخاصة الاعتداء الأخير على كلية الآداب بمنوبة ومحاولة احتجاز العميد والتأثير على قرار المجلس العلمي.

ودعا البيان إلى احترام الحريات الأكاديمية والعلم والمعرفة واحترام هيبة المؤسسات التربوية.

 

ومن جهتها، أصدرت تنسيقية هيئات أنصار الإتحاد العام التونسي للطلبة الذي يحسب على الحركة الإسلامية، بيانا يطالب باحترام الحريّات الفردية داخل الجامعة التونسية وعدم الاعتداء عليها، وبتفعيل مبادئ الحرية والديمقراطية داخل الوسط الجامعي، كما ندد البيان بتسييس مسألة النقاب و إخضاعها للمنطق الإيديولوجي، ويعتبر افتعال مشكلة النقاب ضربا للحريّة الفردية داخل الجامعة وهروبا من معالجة أزماتها الحقيقية.

ومن جانب آخر، أصدر مساء أمس الاتحاد العام لطلبة تونس بيانا شديد اللهجة يدين تتالي حالات الاعتداء المادي واللفظي على إطار التدريس والأساتذة وإداري المؤسسات الجامعية والعمداء، ومحاولة فرض مشاريع أسلمة الجامعة وإقحامها في الصراعات الإيديولوجية والعقدية والحياد بها عن دورها العلمي والمعرفي، حسب نص البيان.

وفي نفس الإطار، اعتبرت حركة التجديد بيان تحصلت كلمة على نسخة منه ما جرى في كلية الآداب بمنوبة اعتداء سافرا على الجامعة و الجامعيين يندرج ضمن سلسلة من الممارسات المتكررة التي يرمي مقترفوها إلى فرض رؤاهم المتطرفة و الغريبة بالقوة و الترهيب.

من جهة أخرى، نقلت مصادر أن مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي دعت المجلس التأسيسي إلى الاهتمام بالأحداث التي جدت بكلية الآداب بمنوبة خلال جلسة عامة استثنائية يعقدها المجلس. كما دعا خميس قسيلة القيادي بالتكتل إلى تعليق نشاط اللجان بالمجلس وضرورة الدعوة لجلسة عامة لتدارس هذه الممارسات التي وصفها بالخطيرة واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإنهائها.

و دعا الاتحاد الاشتراكي اليساري القوى الحية في البلاد للوقوف صفا واحدا لمنع مثل هذا السلوك ودعا المجلس التأسيسي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات التي قال أنها تهدف إلى فرض مناخ من الرعب الإيديولوجي و اللفظي و المادي.

وفي نفس الإطار، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بلاغا استنكرت المس المتكرر باستقلالية المؤسسات الجامعية والاعتداء على حرية الجامعيين وعلى حرمة الجامعة والإضرار بمصالح الطلبة والزج بالجامعة في خضم الصراعات العقائدية والسياسية. وعبرت الوزارة في هذا البلاغ عن تضامنها المطلق مع مسيري المؤسسات الجامعية وإطارها التدريسي والإداريين والعملة، كما شددت الوزارة على ضرورة تحييد الفضاء الجامعي عن كل نشاط سياسي وعلى الرفض القطعي لكل أشكال العنف سواء كان ماديا أو معنويا وعلى عدم التسامح مع أي تجاوز وتجندها للدفاع عن استقلالية المؤسسات الجامعية وحمايتها من مثل هذه الممارسات بكل الوسائل المشروعة، حسب ما جاء في البلاغ .

كما عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تحصلت كلمة منه عن استنكارها لهذه الحادثة التي جاءت لتؤكد تفاقم ظاهرة انتهاك الفضاءات الجامعية و التربوية و غيرها من المؤسسات ودعت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للذود عن الجامعة حتى تضطلع بالدور المناط بعهدتها و دعت كل مكونات المجتمع المدني لليقظة و التصدي لكل ما من شانه ان يمس المؤسسات التربوية كأحد أهم معالم حداثة المجتمع التونسي. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

بيان لتنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة حول أحداث منوبة

---

تونس – بناء نيوز. أصدرت “تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة” اليوم 29 نوفمبر بيانا “حول الأحداث الأخيرة في جامعة منوبة”، عبرت فيه “عن وقوفنا الدائم مع الطلبة و نستنكر كل محاولات الاعتداء على حرياتهم الفردية و كل مظاهر التطرف الإيديولوجي و التمييّز بينهم على أساس أفكارهم وقناعاتهم”. وربطت التنسيقية تاريخيا وسياسيا وفكريا بين ما جدّ بكلية الآداب بمنوبة وبين سياق نضالاته منذ سنة 1990 “في الدفاع عن الحريات”.

وبناء عليه قال أصحاب البيان ” وإيمانا منّا بدور الطلبة في قيادة قاطرة التغيير وفي تكريس ثقافة جديدة داخل الجامعة التونسية مبنيّة على قيم الحريّة والديمقراطية فإننّا نطالب بحق الطلبة في المشاركة في صياغة مستقبل الجامعة”.

وعبّرت تنسيقية الاتحاد العام التونسي للطلبة عن المطالب التالية ” احترام الحريّات الفردية داخل الجامعة التونسية وعدم الاعتداء عليها تحت مسمّيات مختلفة – تفعيل مبادئ الحرية و الديمقراطية داخل وسطنا الجامعي – لا لتسييس النقاب وإخضاعه للمنطق الإيديولوجي”.

واعتبرت التنسيقية أن النقاب مشكلة مفتعلة و”ضرب للحريّة الفردية داخل الجامعة التونسية وهروب من معالجة أزماتها الحقيقية” إذ أن “الطالب والأستاذ ليست له مشكلة مع النقاب والمصلّى إنّما التحدّيات تكمن في البطالة وتأخر ترتيب الجامعة التونسية على المستوى العالمي وضعف البحث العلمي فيها والاعتمادات المخصّصة له” وفق نص البيان، الذي حذر الطلبة من “الانسياق إلى العنف ومحاولات افتعاله” داخل الكلية، كما دعا “كل الأطراف إلى تغليب مصلحة الطالب و الجامعة”.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

---

إنّ الحزب الإصلاحي الدستوري، بعد تدارسه للمستجدّات الأخيرة في بعض المؤسسات التربوية والجامعية: • يشجذب كلّ أنواع التعدّي على الحرّيات الشخصية من أي جهة كانت، معتبرا صون هذه الحريات لكلّ أفراد الأسرة التربوية داخل الحرم الجامعي والمعاهد واجبا ، ومن أولويّات وشروط نجاح العمليّة التربويّة . • يدين التّوظيف السياسي لأيّ موقف في اتّجاه الاعتداء والتّضييق على الحرّيات والإساءة للوظيفة التربويّة لمؤسسات التعليم بكلّ مستوياتها. • يهيب بالسّلط العموميّة ومن ورائها المسؤولين على المؤسسات التربويّة والجامعيّة وسائر مكوّنات المجتمع لتحمّل المسؤولية كاملة لتفادي أيّ انحراف لهذه المؤسسات، ويطالب بإنارة الرّأي العام ّ حول حقيقة ما يحدث داخلها واَتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لمحاصرته وتطويقه وتجنّب آثاره خاصّة على مستوى العلاقات داخل الأسرة التربويّة أو مع بقيّة مكوّنات المجتمع. • يدعو إلى التزام اليقظة حيال ما تعيشه بعض مؤسّساتنا التربويّة في مختلف مستوياتها من فوضى وتسيّب وتعدّ على حرّياتها وعلى حرماتها. الاساتذة الجامعيون يعلنون الإضراب العام بعد غد الخميس 29/11/2011 15:38 على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المؤسسات الجامعية قرر الأساتذة الجامعيون المجتمعون اليوم بكلية الأداب بمنوبة الإضراب العام بعد غد الخميس وتنظيم مسيرة إحتجاجية تكون إنطلاقتها من أمام مقر وزارة التعليم العالي وصولا الى مقر المجلس الوطني التأسيسي

<

---

قفصة تحترق من جديد .. حركة عفويّة أم أمر دبّر بليل

---

قفصة – بناء نيوز – أبو ياسمين بعد أن قاموا يوم أمس بوقفة احتجاجية أمام مقر محافظة قفصة، أقدم صبيحة اليوم عملة الحضائر على تصعيد خطوتهم الاحتجاجية للضغط من أجل تسوية وضعيتهم وانتدابهم بصفة رسمية على غرار الاتفاق المبرم بين عملة البيئة والمجمع الكيميائي والقاضي بانتدابهم بصفة رسمية وإمضاء عقود عمل بداية من 1 جانفي بمفعول رجعي.

وأقدم المحتجون على الاعتصام بوسط المدينة وبالمفترق الرئيسي مع حرق الإطارات المطاطية مما خنق حركة المرور وبث البلبلة في صفوف المارة.

المهمّشون من شباب قفصة المدينة وبعض الأحياء المجاورة أقدموا من جهتهم على حرق الإطارات المطاطية بجانب الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة.

واغلق المحتجون قنطرة بيّاش المتنفّس الوحيد على الطريق الوطنية قفصة قابس وقفصة صفاقس كما قاموا بطر أصحاب سيارات الأجرة لواج من المحطة وتهديدهم بحرقها ما لم يمتثلوا لأوامرهم وهو ما كان في الأخير ليكون واد بيّاش محطة وقتية لسيارات الأجرة

قوّات الأمن وبشيء من التأخير تحوّلت إلى شركة فسفاط قفصة وفرّقت المحتجّين دون استعمال للقوة.

بعد الإعلان عن نتائج شركة فسفاط قفصة وما تلاها من أحداث في مدن الحوض المنجمي هدأت الأمور نسبيا بعد تعليق نتائج المناظرة، ودون أسباب معلومة تعود شرارة التحركات الاحتجاجية وبصفة فوضوية إلى مدينة قفصة وهي تحركات توحي بأن القادم سيكون أكثر خطورة مما جعل البعض يتحدث عن أمور دبّرت بليل ولنا متابعة في قادم الأيام لخلفيات هذه الأحداث في ولاية قفصة.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

أحداث عنف و احتجاج في بن قردان

---

حاول عدد من تجار السوق الموازية في بن قردان صباح اليوم اقتحام مستودع الديوانة وهو ما تصدت له قوات الشرطة وعناصر الجيش الوطني. كما شهدت المدينة ليلة البارح تحركات احتجاجية وحرق العجلات المطاطية أمام عدد من المؤسسات العمومية. وذكر مصدر أمني لراديو كلمة أن هذه التصرفات جاءت احتجاجا على حجز سيارة في ولاية تطاوين تعود ملكيتها إلى أحد تجار سوق بن قردان وتستعمل في تهريب السلع من ليبيا والجزائر. وأضاف ذات المصدر أن هذه الحادثة تعتبر الثالثة من نوعها في أقل من شهر ونصف من طرف مهربي السلع الذين يهددون بإحداث الشغب في صورة المساس بمصالحهم التجارية. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

مخاوف إسرائيلية من إقرار البرلمان التونسي الجديد قانون “مقاطعة إسرائيل

---

50 زيارةعقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس جلسة نقاش برئاسة مديرة فرع الشرق الأوسط “أفيفا رزشختر” وفي نهاية النقاش تم بلورة توصيات للمستوى السياسي وإقرار خطة عمل للضغط على تونس من اجل وقف إدراج هذا البند في الدستور الجديد  

رصد تلفزي- الوسط التونسية: ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن المستوى السياسي في إسرائيل يراقب بقلق التطورات في العالم العربي, وهم يحذرون منذ أسابيع من احتمالات تحول الربيع العربي إلى واقع كئيب بالنسبة لإسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن أول ثمار الربيع العربي تأتي من تونس حيث يعتزم البرلمان التونسي الجديد إقرار قانون “معارضة الصهيونية ومقاطعة إسرائيل”, وهو بند يحظى بدعم من الحزبين الأكبر في البلاد “النهضة الإسلامي”, و”التجمع الديمقراطي” بعد إبعاد زين العابدين بن علي . وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن مخاوفها من تفشي عدوى عداء إسرائيل في دول أخرى في الشرق الأوسط, الأمر الذي سيضع الاستقرار بالمنطقة في خطر. وبحسب الصحيفة فإن القلق الإسرائيلي نابع من أن إقرار قانون كهذا يأتي من دولة معتدلة نسبيا ولا يوجد لها صراع مع إسرائيل, كما أن العلاقة بين البلدان شهدت تعاون غير معلن منذ توقيع اتفاق أوسلو. ونقلت الصحيفة عن مسئول سياسي رفيع قوله “إن إقرار الدستور التونسي الجديد سيضر أيضا بأمن اليهود المقيمين في تونس, وأن جهات متطرفة ستفهم البند الخاص بإسرائيل بشكل آخر”. وعقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس جلسة نقاش برئاسة مديرة فرع الشرق الأوسط “أفيفا رزشختر” وفي نهاية النقاش تم بلورة توصيات للمستوى السياسي وإقرار خطة عمل للضغط على تونس من اجل وقف إدراج هذا البند في الدستور الجديد, وشددت بأنه في حال إقرار هذا البند في الدستور التونسي فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية بالنسبة لإسرائيل في دول أخرى في الشرق الأوسط. وتتضمن التوصيات الضغط على تونس بمساعدة دول غربية ذات ثقل سياسي, وممارسة ضغوط على تونس من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية OECD وعن طريق منظمة دول البحر المتوسط. تلفزيون نابلس الفلسطيني

(المصدر:موقع الوسط التونسية الإلكتروني (المانيا ) بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

اختلافات في مشروعي فصلي لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية

---

أفاد مقرر لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية السيد احمد السافي لراديو كلمة ان حركة النهضة فاجأت الأحزاب الشريكة معها في التحالف بعدما اقترحت بندا قانونيا يهم الصلاحيات التشريعية لرئيس الحكومة و بعد عرض المقترح على التصويت لم تتحصل النهضة إلا على أصوات أعضائها التسعة الممثلين في اللجنة مقابل تصويت باقي الأعضاء الثلاثة عشر ضد المشروع. كما خسرت التصويت في مشروع يهم عملية التصويت على الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي، اعترض عليه 13 عضوا من اللجنة وسانده 9 أعضاء فقط.

وتقدمت حركة النهضة بمشاريع قوانين تنص على إعطاء اكبر قدر من الصلاحيات لرئاسة الحكومة التي رشحت لها أمينها العام حمادي الجبالي وعلى المصادقة على الدستور في أسرع الآجال عن طريق أغلبية الثلثين في مناسبة وأغلبية الخمسين زائد واحد اثر ذلك وهو ما يرفضه أغلبية الأعضاء في اللجنة باعتبار أن الدستور يجب أن يحظي بالأغلبية المطلقة إن لم يكن بالإجماع لدى المصادقة عليه.

كما افادنا السيد احمد السافي ان الاعضاء نظروا اليوم في قانون السلطة القضائية.

واضاف بأن الاختلاف كان بخصوص حل المجالس القضائية ، حيث افاد نفس المصدر ان حركة النهضة اقترحت المرور مباشرة لعرض المشروع الى الجلسة العامة مقابل رفض عدد اخر من اعضاء اللجنة و طالبوا بحل جميع المجالس القضائية .

و رجح السيد السافي فوز المشروع الذي تقدمت به جمعية القضاة الذي يحضى باحترام الاغلبية مقابل مشروع نقابة القضاة و مقترح اخر قدمه خبراء قانونيين في جلسة يوم الغد . و سيتم رفع مشروع القانون الى الجلسة العامة للمصادقة عليه . (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

لجنة تنظيم السلط بالمجلس التأسيسي تحتار بين مقترحي جمعية القضاة ونقابتهم + بناء نيوز تنفرد بنشر فحوى رسالتي جمعية القضاة ونقابتهم للمجل التأسيسي

---

تونس- بناء نيوز- رمزي أفضال

قدمت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين مسودة مشروع إلى لجنة التنظيم المؤقت للسلط داخل المجلس الوطني التأسيسي وتنص اغلب تصورات النقابة على ضرورة حل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية وتعويضهما بمجلسين يتكونان حصريا من قضاة منتخبين.

كما تدعو النقابة إلى ضرورة تدعيم صلاحيات المجالس العليا ومنحها سلطة تقريرية بخصوص المسار المهني للقضاة من حيث والترقية والنقلة والمؤاخذة. مع ضرورة تشريك القضاة العدليين والإداريين في إصلاح المنظومة القضائية وذلك من خلال استشارة المجالس العليا المنتخبة والتفاوض مع النقابات الممثلة للقضاة.

إضافة إلى ضرورة المحافظة على الازدواجية القضائية من خلال جهاز قضاء عدلي وجهاز قضاء إداري.

لكن لجمعية القضاة تصور آخر لإصلاح المنظومة القضائية، وقد جاء في الوثيقة التي قدمتها للجنة التنظيم المؤقت للسلط أن الجمعية ترى أنه بعد حل الهياكل القضائية فإنه من الضروري حسب رأي الجمعية تركيز هيئة قضائية مؤقتة تعمل لمدة ستة أشهر توكل لها مهمة إدارة الشأن القضائي بأصنافها الثلاثة ويكون من مهامها أيضا إحداث تغييرات جوهرية على مستوى الوظائف القضائية. كما تنص وثيقة الجمعية على أن يكون المجلس التأسيسي هو من يصادق على الهيئة القضائية المؤقتة. إضافة إلى ضرورة بقاء القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في تنظيم السلطة القضائية سارية المفعول ما لم تتعارض مع الفصل السابق.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

دعوة

---

ينظم منتدى ابن رشد للدراسات المغاربية بتونس والمعهد الاوربي للابحاث والدراسات والتنمية ومنتدى الدراسات الاجتماعية التطبيقية بتونس ندوة دولية تحت عنوان :  

بعد عام من اندلاع الثورة : افاق .. صعوبا ت ومخاطر  

---

“إعادة انتشار للحقائب” ديلو للداخلية ورفيق عبد السلام للخارجية والعريض بجانب الجبالي

---

نصرالدين السويلمي

 

تونس – على خلاف المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتّل من أجل العمل والحريّات اللذان وحسب التسريبات قد حسما أمر الشخصيّات المرشّحة لتقلّد المناصب الوزاريّة التي أسندت لهما، فإنّ حركة النهضة ما تزال تُخضع الأمر إلى غربلة كبيرة ومشاورات واسعة قبل الإعلان النهائي عن أسماء وزرائها، ويعود هذا الحرص الكبير والتحري الذي قد يبدو مبالغ فيه إلى وعي الحركة بطبيعة المرحلة وبموقعها المتقدّم من خلال المسؤوليّة التي حمّلها الشعب إيّاها ولعلمها القاطع أنّ تداعيات المرحلة القادمة بسلبيّاتها وإيجابيّاتها ستكون لحسابها أو على حسابها، لأنّه ورغم وجود تحالف ثلاثيّ في السلطة إلا أنّ الذاكرة العامّة والمزاج الشعبي يعتبر أنّ الحركة هي المعنيّة بقيادة البلاد خلال السنة أو السنتين القادمتين.

النهضة التي اختارت التأنّي على حساب التسرّع قد تكون بصدد وضع اللمسات الأخيرة و الفاصلة قبل الإفصاح عن كوادرها التي ستدفع بها إلى الوزارات، فالمداولات التي تدور بعيدا عن الإعلام تقول بأنّ النهضة خلصت إلى نتائج متقدّمة إن لم تغيرها الطوارئ والمستجدّات، وقد تُسند حقيبة الخارجيّة إلى الباحث الدكتور رفيق عبد السلام رئيس قسم البحوث بمركز الجزيرة للدراسات، ووزارة الصحة للدكتور عبداللطيف المكي الأمين العامّ السابق للإتحاد العامّ التونسي للطلبة، أمّا حقيبة التعليم العالي فقد تعود إلى القياديّ النهضاوي البروفسور د.المنصف بن سالم الذي كان ظاهرة علميّة نادرة بتونس حيث تخرج كأصغر دكتور مهندس في العالم وهو بعمر 23 سنة، ولم يكن قد تجاوز الـ 27 عاما حين تحصّل على دكتوراه الدولة في الرياضيات، فيما يتوقع أن يُكلّف الأستاذ محمد بن سالم بوزارة الفلاحة والمحامي الحقوقي الأستاذ سمير ديلو بالداخليّة، والاستاذ البحيري بالعدل ومن المنتظر أن يُكلف رئيس الهيئة التأسيسيّة للحركة الأستاذ علي العريض بمهمة وزير معتمد لدى الوزير الأول مكلّف بالشؤون السّياسيّة، وتبقى كل هذه المُعطيات في حكم الاحتمال إلى أن تؤكّدها أو تنفيها القائمة النهائيّة التي ستفصح عنها الحركة خلال الأيام القليلة القادمة.

(المصدر: موقع “الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات سمينار الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الحاضر

مع د. أحمد القديدي حول : أسرار الثلاثين سنة الماضية وخفاياها

يوم السبت 03 ديسمبر 2011 على الساعة 09.00 صباحا

---

يتواصل منذ اثنتي عشرة سنة اليوم, تنظيم سمينارات الذاكرة الوطنية وحيث دعونا لها أكثر من 400 شخصية وطنية من جميع التيارات السياسية والنقابية والفكرية ومن عديد رؤساء الشركات الاقتصادية, وقد تمكنا من إنشاء قاعدة بيانات استثنائية ضمت معلومات أولية وفاعلة وفي غاية الأهمية لبلادنا وقمنا بنشر أكثر من 175 نصا لهذه الشهادات, هذا بالإضافة إلى نشر 23 من نصوص منتديات ثورة الكرامة والديمقراطية في كتاب مرجعي تحت عنوان مرصد الثورة التونسية في جزءين(1000ص).

وتواصلا مع هذه القاعدة الثمينة والقاضية بدعوة الشخصيات التونسية لمدنا بشهاداتها حول مسيرتها الوطنية, ندعو اليوم د. أحمد القديدي ليمدنا بشهادته حول بعض أسرار الثلاثين السنة الماضية, والتي عايشها واستوعبها عبر مسيرته المتأرجحة صعودا ونزولا, وهي ظاهرة كل السياسيين الملتزمين بعدد من الثوابت والقناعات وتم إيقافه في 4 سبتمبر 1969 من طرف أمن الدولة بتهمة مساندة أحمد بن صالح وتم التحقيق معه.

والسيد أحمد القديدي تولى مسؤوليات عديدة في الإعلام كما وارتبط بعلاقات متينة مع الوزير الأول المرحوم محمد مزاليوقد أجبر على مغادرة الوطن سنة 1986 وحكم عليه غيابيا بخمس سنوات سجنا كما تم إيقافه من طرف الشرطة الفرنسية يوم 25 أوت 1992 بسبب طلب رسمي من الحكومة التونسية وملاحقته من طرف الانتربول حتى سنة 1999, وهو الأمر الذي ألجأه إلى طلب اللجوء السياسي بفرنسا, ومن جهة أخرى صودر بيته وتشتتت أسرته شرقا وغربا وكان عرضة لحملات صحفية مشينة حتى سنة 2006، ووصل الأمر إلى حرمانه وعائلته من الحصول على جواز سفر وهذا بسبب عديد التدخلات المباشرة في الجزيرة وعبر مقالاته في الصحف القطرية, وخاصة منها مطالبته بالعفو التشريعي العام وإطلاق سراح الإسلاميين, مؤكدا أن تونس تعيش حالة احتقان.

شارك د. أحمد القديدي في أغلب حركات المقاومة وساهم بمقالاته في عديد الصحف وارتبط بعلاقات مع وزراء برلمانيين فرنسيين وأوربيين وعرب, كما ساهم مع السادة أحمد طالب الإبراهيمي ومحمد الفقيه البصري ومحمد مزالي في إنشاء رابطة النضال المغاربي, وقد التحق بجامعة قطر للتدريس لأكثر من عقد وارتبط بعلاقات تقدير واحترام من قبل الجميع نخباومسؤولين قطريين على أعلى مستوى, ولدى رجوعه إلى فرنسا أسس الأكاديمية الأوربية للعلاقات الدولية بباريس وهو رئيس قسم الدراسات الدبلوماسية في إحدى الجامعات الأمريكية المفتوحة, وعلى الرغم من التأثير النسبي والمحدود لذلك، فإن سياسة بن علي والقاضية بتحجيم تأثيرات قناة الجزيرة, قد ارتأى تعيينه سفيرا بقطر في صيف 2010, وقد تمكن من إعادة العلاقات بين البلدين وعلى إثرها تم إطلاق عدد من المشاريع الاقتصادية الكبرى وبصفة أخص إعادة مشروع مصفاة الصخيرة، وكان هذا المشروع المهم جدا سوف يوفر لتونس فوائد خيالية من حيث التشغيل والمردود المالي الكبير, إلا أن الشركة القطرية للبترول الدولية علقت المشروع جملة وتفصيلا سنة 2009 بسبب فيروس الفساد المستشري في أعلى هرم السلطة, وكان د. أحمد القديدي بحكم مباشرته, يعرف أسرار وخفايا هذا الملف وملفات أخرى عديدة, وسوف يكشفها في شهادته.

ناقش د. القديدي سنة 1990رسالة دكتوراه الدولة بجامعة السربون حول الإسلام السياسي.

وقد نشر د. القديدي عددا من الكتب ومنها صورة الإسلام في الغرب وصورة الغرب عن الإسلام وحول الأمن الثقافي لدول الخليج. والإسلام وصراع الحضارات وكتاب مشروع حضاري للإسلام وذكرياتي من السلطة إلى المنفى.

والدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا المنتدى وتفعيل الحوار خلاله يوم السبت 03 ديسمبر 2011 ابتداء من الساعة 9.15 صباحا.

الأستاذ عبد الجليل التميمي

<

---

الصلاة خير من الدرس !

---

مصلى في قلب المعهد أو في قلب الكلية. كان ذلك جائزا في زمن لم تكن فيه الصلاة في عين العاصفة ، بل كانت حاجة روحية قبلت بها المؤسسة التي لم تكن ترى فيها أي مساس بقداسة العلم . كان التلاميذ على عهدنا في السبعينات من القرن الماضي يصلون في معاهدهم دون أن تثير صلاتهم أحدا . فلم يكن هناك بين الدرس والصلاة لا تناقض ولا تباين بل تمايز في الحيز المكاني وفصل في الزمان يقرره الدرس لا أوقات الصلاة التي تتخلل الدروس أحيانا . كلاهما كان يدخل في تكوين النشء عقلا وروحا. فالواحد منهما ينشد ما ينشده الآخر، لكن بغير الوجه الذي ينشده به ،” فمُتعلَّقهما واحد ووجه تعلُّقهما مختلف” . لذلك بنى خيرالدين الوزير المولع بالغرب في ركن من أركان المعهد الصادقي مجسدا ، و لذلك أيضا لم يجد أحد غضاضة في أن يرفع الطلبة بإيمانهم وخيالهم بيتا للعبادة في حرم المركب الجامعي بالمنار، ترى صومعته من بعيد في شكلها اللولبي الذي يشبه القرطاس الملفوف: شكل غريب على المعمار التونسي ، صممه مهندسو المستقبل الذي صار ماضيا. كان بلاشك نتيجة تفنّن في العمارة لم يتقيد إلا قليلا بما نعرفه عن صوامعنا فأنتج شيئا بلا مثال… أخرج الطلبة خبرة القسم ووضعوها في قلب الحرم الجامعي علما وإيمانا . ذاك زمن وهذا زمن هو زمن عفا أثره أو يكاد إذ أغلقت المساجد في مرابع الدراسة بل طالها التضييق والمراقبة في غير أوقات الصلاة في خارج أسوار الجامعة . كانت صلاة الصبح شبهة تترصد كل المصلين، خاصة إذا كانوا من فئة الشباب. وطالت تهمة الإرهاب من لم يكن لهم من جريرة أحيانا غير أداء الصلاة في أوقاتها في الجوامع والمساجد . حين جاءت الثورة لم يكن أحد يتوقع على وجه الدقة أن يعود التدين بأشكاله المختلفة إلى قلب المناقشات العامة و في المعاهد والكليات. تغيّر اللباس والموقع والسلطة وخرجت عناصر التباين والصراع التي خنقها النظام البائد ولكن لم يتمكن من قتلها إذ سكنت تحت الأرض بل تحت الجلد في طبقة غير سميكة، ولم تكن تفعل غير انتظار أول مناسبة لمعاودة الظهور. كان ذلك في جوهره بنية رمزية إي نظاما للأفكار والمواقف العامة المجسدة في الكلمات والأشياء والسلوك، كل هذا وفي كثير من الأحيان في طابع سلفي تقليدي.. جاءت عناصر نموذج ثقافي جديد قديم من التوجهات العقائدية إلى الماضي ساعدتها أرقي طرق التواصل في كون معولم تنتقل فيه الأفكار بلا حواجز، فتخترق الحدود والبلدان واللغات. بدأت اللغة الجديدة تفرض نفسها في ألفاظ لا تخفي إلا قليلا جانبها الانتصاري بل الانتقامي فخلطت بلا تحديد بين حرية التعبير والاعتقاد وتسلط النظام السابق، فاعتقدت أنها بفرض رقابة من نوع آخر على “عناصر الحداثة” لا تفعل غير الاقتصاص لنفسها من أولئك الذين خدموا النظام البائد فحماهم ومكن لهم في الأرض”، فافسدوا الأخلاق و شوهوا الهوية وباعوا أنفسهم للأجنبي المتربص بنا على حد اعتقادهم. كفرت الأفلام بدعوى الإلحاد وتجسيد الجلالة من دون مناقشة حقيقية لمسالة التنزيه والتجسيد. فالثقافة القديمة الجديدة لا تهتم كثيرا بالوصف والتحليل بقدر اهتمامها بالتذنيب والتجريم، وقد ورثت ذلك من زمن الدولة السلطانية الجائرة ومن دولة الاستبداد الحديثة فأعادت إنتاجه مع استبدال للأدوار بين الجلاد و الضحية .اكتشفنا أن ما كنا نسميه حداثة بعناصرها الأولية الصلبة التي تقوم على المساواة بين أفراد مواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات بلا تمييز قبلي أو عشائري أو ديني أو جنسي والقائمة أيضا على الحرية التي تسمح للإنسان بان يؤمن أو لا يؤمن وبأن يختار دينه أو يغيره دون أن يتهمه احد بأنه مرتد ودون أن يهدده كائن من كان في سلامته الجسدية والمعنوية ليست غير شعارات كان يتجمل بها النظام القديم ليخفي عوراته ثم ليعتدي عليها هو نفسه وبلا حياء من خلال اغتصابه لكل الحريات وتحويله المواطنين إلى رعايا . تكبير…تكبير في هذا المناخ الذي تتشكل فيه خارطة علاقات عامة جديدة ظهرت” حقوق” غيبها النظام المخلوع ولم يتجاوزها عن قناعة ورضى شعب محافظ ورع حتى ولو كان ورعه في كثير من الأحيان شكليا تكذبه السلوكات غير الورعة التي تسكن حنبا الى جنب مع مظاهر تدين سطحي . ومن هذه الحقوق حق الصلاة في غير المساجد وفي المؤسسات التربوية التي تتحول فيها قاعة من قاعات الدرس إلى شبه مسجد بلا صومعة ولا آذان. كان لا بد للمطلب في جو الفوضى الذي صنعته الثورة أن يتحول إلى حق بل أن يصير الحق وبسرعة محيرة إلى معضلة. فما وقع في معهد الكرم يستدعى التفكير، إذ من كان يتصور أن يطلب تلميذ مغادرة الدرس لأداء الصلاة لان الصلاة في خياله المتحمس للعبادة خير من الدرس وأبقى ؟ فهما متمايزان في ذهن الصبي تمايز الأفضل عن المفضول . من كان يتصور أن يحاسب التلاميذ الفن التشكيلي ودرس الفلسفة وروائع الأدب بمنطق الحلال والحرام فيتزامن طلب فتح المصلى مع التهديد بإغلاق قاعات الدرس التي لا تتقيد بحقوق الله التي نسبها إليه البشر الصغير؟ من كان يتصور أن يدخل الأستاذ الجامعي كليتة على اصوات” تكبير… تكبير ” وصلت أصداؤها إلينا بلا شك من حدودنا الجنوبية تصرخ بها الجناجر الغاضبة من الملتحين الذين جاؤوا يهددون العميد إن لم يخضع لطلبهم تمكين الطلبة من مكان للصلاة ؟ وهم في انتظار ذلك قد حولوا فضاء الكلية طولا وعرضا وبحسب الطقس والوقت والعدد والوظيفة إلى مصلى في الهواء الطلق بكل من يظهره ذلك وما يخفيه من مسرحة للصلاة إلى حين يتحقق الطلب . وفي ترابط لا يخفى على الراصد يرافق كثير من هؤلاء الطلبة المنقبات إلى القسم للدفاع عنهن إذا احتجن إلى ذلك. يأتي طلب المصلى في مناخ من التشدد والعنف وفي فوضى التمايز الذي يفضل الثانوي على الأصلي و يغلّب الجزئي على الكلي فينتصر الثانوي في أماكن الدراسة وهو التعبد قولا وفعلا مقدما على الأصلي في المدرسة وهو الدرس أولا وأخيرا . هل الحل في المنع ؟ لسنا ضد أن يكون للتلاميذ أو الطلبة مصلى باسم مدنية الفضاء الدراسي أو باسم عقلانية لا نحسب أن من شروطها أن تطرد عناصر التدين من الفضاء العام ولا باسم تناقض الدين والعلم ، فالتناقض لا يقع إلا صلب القول الواحد ، فكل هذه مسائل لم يحسم فيها أحد بشكل نهائي ولكننا نتوجس خيفة من الطلب لسببين مختلفين: أما الأول فهو أن يتحول المصلى إلى مركز جندرمة أخلاقي يصادر المنهاج المدرسي أو الجامعي أو يتدخل فيه تحليلا أو تحريما وإرصدا لكل عناصر المقرّر بما يستجيب لدعاوى حماية الدين من المارقين عليه وخاصة في ما له صلة بالفنون الإنسانية من رسم وشعر وفلسفة وحينها يصبح اللا النظام جزءا من النظام، فيختلط الحسن بالقبيح وتتوقف المدرسة عن أداء رسالتها وهي صقل المعارف وتهذيب الذوق. وأما الثاني فهو أن تصير أماكن العبادة خلايا حزبية تأتمر بأوامر المتشددين من خارج المؤسسة التربوية بل أحيانا من داخلها أيضا إذ قد لا يصدر التضييق من المتعلم المعبأ عقديا في وجه المعلم فحسب بل من المعلم ضد المعلم.. حينها يصبح أستاذ التربية الدينية عدوا لأستاذ الفلسفة والعكس ممكن أيضا … ولكن هل الحل في المنع ؟ كلا، نحن من أنصار الإباحة والحرية رغم ما ينطويان عليه من مخاطر جمة. لقد جربنا المنع فما طالنا منه غير امتلاء القلوب بالحقد والكراهية . لسنا من أصحاب الحلول الجاهزة ، ولكن هل بالإمكان مناقشة المسالة بهدوء، وتصور مدونة سلوك يناقشها الجميع ويقر بنودها الجميع، تحفظ للناشئة حقهم في الصلاة إذا أرادوا ذلك وحق المؤسسة التربوية في أن تعلّم مريديها خارج دائرة التجاذبات الحزبية وبعيدا عن مفردات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

عبد السلام الككلي أستاذ جامعي باحث في الحضارة العربية جريدة المغرب العدد بتاريخ 29 نوفمبر2011

<

---

نعيب شعبنا و العيب فينا

---

هل تعرفون ما هو الفقر؟ سؤال ربما يبدو للوهلة الأولى بسيطا و لكنه يختزل في ثناياه معاناة و آلام إنسانية محطّمة و مقهورة.الأجوبة التي قد نحصل عليها قد تكون جزءا من الصورة و ليست كل الصورة و هي غالبا ما تعكس أهواء و مصالح قائليها أكثر مما هي محاولة للبحث عن الحقيقة.

في تونس كان الفقر هو القادح وراء الثورة التي إشتعلت في ديسمبر و كان من المفروض أن تكون قضية الفقر “قضية وطنية” و أن تتكثف الجهود من أجل مقاومة هذه الآفة و لكن الحاصل أن الأحزاب تصارعت على أصوات الفقراء دون أن تكترث لمصيرهم. في الماضي القريب كانت سلطة “السابع” من “زفت-مبر” تنكر حتى وجود الفقر في البلاد و تحاول تقليصه عبر إستعمال أرقام مزوّرة و مطعون في صحتها في حين كان الجميع يرى جحافل الناس الذين يتدحرجون كل سنة من طبقة إلى طبقة أسفل.

في بلدنا العزيز هناك من يرى في الفقر مجرد فرصة لإستعراض مختلف التعريفات التي إستبطها علماء الإجتماع لتحديد ماهية الفقر و هؤلاء هم الأكاديميون و إذا أردتم أن تروا من يعيشون في أبراج عاجية فعليكم بهؤلاء.

هناك من سيقول أن الفقير هو ذلك المواطن البسيط الذي يكابد من أجل العيش بكرامة و عزة و مثل هكذا خطاب يصدر غالبا عن التيارات الحزبية التي تسعى إلى إستقطاب المواطنين بورقة الدفاع عن الفقراء و هي محاولة محكومة بالفشل مسبقا.

إذا سئلنا أحد فقهاء الدين فسيقول أن الفقير هو من ليس له حسنات يتزوّد بها للدار الآخرة ولو سئلنا يساريا لقال أنه ذلك الفلاح و العامل الكادح الذي تسلب البورجوازية قوته و نتاج جهده وهو لا يحرك ساكنا. هناك أيضا من سيقول أن الفقراء هم أكثر من 40 بالمائة من الشعب التونسي و هناك من سيقول أن الفقير هو من يكون دخله أقل من دولارين في اليوم الواحد و لعبة الأرقام هذه من إختصاص المستشارين و خبراء الإحصاء يقدّمونها على طبق من ذهب كدراسات و إحصائيات للبنك العالمي و صندوق النقد الدولي و الهيئات المختصة وهي في الأخير لا تعدو أن تكون مجرد حبر على ورق.

هكذا ترى النخبة في بلادي الفقر..مصطلح غامض و مفاهيم متشعبة و أرقام متعددة و جوفاء لا غير..لا أحد يسمع أو يرى ذلك الطفل الصغير الذي لا يذهب إلى المدرسة و لكن إلى عمل مضن و شاق و لا ذلك الشيخ العجوز الذي لا يستمتع بتقاعد مريح يكرم شيبته و لكنه يكابد الأهوال في أعمال بائسة تدر عليه ملاليم لا تكفي لسدّ رمقه.

لا أحد يقرّ أن الفقر ليس في سيدي بوزيد و تالة و الكاف فقط و لكنه أيضا في العاصمة نفسها..في الإنطلاقة و التحرير و التضامن و سيدي حسين و السيجومي (ما يوجد في العاصمة قد يفوق ما يوجد في المناطق الداخلية و لا أدري لماذا تذهب القوافل إلى كل المناطق و لا أحد يزور العاصمة رغم حجم المآسي و الكوارث التي هناك).

لا أحد يرى أن المرأة في تونس تعمل و لكنها تعمل بأجر زهيد و تافه و أنها عرضة للتحرش الجنسي بصورة رهيبة.لا أحد يفهم صرخة أم ترى رضيعها يبكي من الألم و لا تقدر على الذهاب به إلى الطبيب, لا أحد يعلم حجم الأسى لدى معطّل عن العمل (أو عاطل عن الحياة لأن العمل هو الحياة). لا أحد يقدّر شعور إنسان يقضي أحلى أيام حياته في المقهى و ليس في ورشات الإنتاج أو مخابر البحث و لا أحد يدرك شعورإنسان رفضته عائلة الفتاة التي أحبها لأن وضعه الاجتماعي بائس… لا أحد يرى التعاسة في وجوهنا و لا الألم الذي يعتصر قلوبنا.لا أحد يتحرّك لإيقاف نزيف الهجرة السرية ولا أحد يكترث لعائلة كاملة بلا مأوى و لا أحد يهتمّ بطفل ترك مقاعد الدراسة و نفسه تهفو إليها..لا أحد يهتم بكل هؤلاء و هم جميعهم هو الفقر…لم يشتكوا من الإسلام و لم يطالبوا باللائكية..لا يعرفون النظام البرلماني و ليس على رأس أولوياتهم النظام الرئاسي…هم فقط بشر أتوا في زمن يوزن الناس فيه بالدينار و أنا و غيري لا نساوي حتى “المليم الرمزي”…

أنتم أيها الماسكون بزمام الأمور خذوا بأيدينا التي وضعت أوراقا في الصناديق فصعدتم حيث أنتم..و أنتم يا أهل النخبة يا من تعيبون الشعب و العيب فيكم تذكروا أن كلمات ألف رجل لا تؤثر في رجل واحد و فعل رجل واحد يؤثر في ألف رجل فدعوا الكلام و السفسطة و أتركوا الفنادق و الأماكن الفخمة و الراقية و تعالوا إلينا حيث نحن حينها سنصغي إليكم…. تونس بالأمس تحررت من المستعمر و اليوم تحررت من الإستبداد و نريد أن نراها غدا تتحرّر من الفقر..

يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<

---

اليسار:أزمة النظرية والممارسة القيادة

---

لقد كان لانتفاضة ديسمبر وما تلاها من نهوض وطني عام حجم أكبر من حجم اليسار الذي ربما توهم نضج الأوضاع الثورية في البلاد، وبخاصة إمكانية اتساع وتعاظم المد النضالي القادر ربما على إزالة النظام برمته وإقامة البديل عنه على أنقاضه، رفع شعار تكوين “مجلس وطني لحماية الثورة” استعدادا لبناء السلطة الجديدة أو الحكومة “الثورية” لكن هذا الشعار شهد تعديلات، إذ كان “اليسار” يتصور أن التلاحم مع الشعب في الشارع سيحقق له قيادة “الثورة” التي لا قيادة لها ، لذلك دعا مناضليه لبناء لجان حماية الثورة. ووجهت كل الفصائل اليسارية والقومية طاقاتها لتوحيد الناس حول شعاراتها كتحييد التجمع، إسقاط الحكومة ومجلس تأسيسي، ولعبت دورا كبيرا في حالة النهوض الوطني التي تلت الانتفاضة في جانفي وفيفري ومارس، وشاركوا بنشاط في المظاهرات العديدة التي انطلقت في كامل جهات البلاد ودبروا لحركة الاعتصامات بالقصبة. ولكي تبعث هذه الفصائل قيادة واضحة “للثورة” عملت على توفير جبهة سياسية (جبهة 14 جانفي) كان من بين مهامها كما زعموا الربط بين البرامج الإستراتيجية والتكتيكية بخطة عمل ثورية لتحقيقها، والمحدد في هذه العملية والتفاف المنظومة الاجتماعية شعبية حول هذه الجبهة، وفي هذا السياق تُطرح قضية قيادة حركة هذه المنظومة الاجتماعية الشعبية كشرط ضروري لجعلها، أي الفصائل، داخل لعبة التفاوض مع القوى التقليدية لسلطة ما قبل 14 جانفي والتقدم أكثر في المواقع وربما إعداد العدة للقلب الأوضاع لصالحها. غير أنها وجدت نفسها في مأزق ووهم إيديولوجي. والسبب في ذلك أنها تصورت، أن المجموعة الطليعية والعناصر الواعية المقتنعة بالثورة كان لها أسبقية التأسيس وصحة الخط الإيديولوجي (هم موجودون أصلا) على الفعل الثوري الحاصل في الشارع في تلك الأيام، لأنها الأكثر وعيا والمسلحة بنظرية متقدمة وباستراتيجية عامة وتكتيكات سليمة.

لكن الفصائل اليسارية والقومية تفاجئت بأنه لم يكن لها بهذه المنظومة الاجتماعية الشعبية أوثق الروابط وبأنها فشلت فشلا ذريعا في كسبها وكسب العناصر الشبابية النشيطة والمؤثرة غير الحزبية داخل هذه المنظومة، التي كانت معظم تحاليلها للأوضاع تختلف عن تحليل شباب الفصائل التي كانت تتبع القوالب الجامدة الفاقدة للحياة. ولم تكن هذه الفصائل اليسارية والقومية ترى بعين الرضى إلى دور العناصر البارزة والغير حزبية، فتحول عملها نحو تهميشها رغم أنها جسر الوصول الوصول لحركة المنظومة الاجتماعية الشعبية وإلى موقع قيادتها.

إن هذه الفصائل ارتكبت خطأ فادحا عندما استهزأت بقدرة هذه العناصر الشبابية الفاعلة على الفهم العميق للأحداث وتقديم أفكار جدية في فهم الأوضاع المستجدة وتفسير ظواهرها وبواطنها، ولقد رأت هذه الفصائل، بنرجسيتها، أن الحل والربط بيدها عوض التحالف مع هذه العناصر الشبابية على أساس سياسي صحيح فعملت على تذييلهم وإلحاقهم بها بينما كانت هذه الأخيرة ترفض أن تنوجد في علاقة تبعية وحاولت أن تجعل علاقة تحالف.

هكذا اندلعت المعركة فجأة، وكان من الخطأ أن تطرح هذه الأحزاب على نفسها مهمة تأسيس زعامة تاريخية ملهمة (ان كانت موجودة أصلا) فليس كافيا أن تُرفع شعاراتها في المعركة حتى تكون هذه الفصائل قادرة على السير في حركة المنظومة الاجتماعية الشعبية ضد العفوية وتصير في ممارسة هذه الأخيرة واقعا ماديا، إذ ليس برفع الشعارات المنادية بإسقاط النظام يتقدم الوعي السياسي وينضج، فهذا التصور هو عين العفوية. صحيح أن هذه النسبة الضئيلة من المنظومة الاجتماعية الشعبية كانت قادرة على إحداث تصدع كبير في بناء هرم، فإن هذه النسبة ذاتها كانت غير قادرة على تهديم هذا البناء برمته وإقامة بناء آخر على أنقاضه لأن دخولها ساحة المعركة لم يكن أكثر من ردة فعل كان فيها الكثير من العفوية والعاطفية وإذا كانت كافية على إحداث المزيد من التخلخل والارتباك في النظام، غير أنها لم تكن من الاتساع والقوة بالمقدار الذي يضمن لها استمرارا يمكنها من إسقاط النظام برمته (وهي لم تضع أصلا هذه المهمة نصب أعينها) بل كانت محكومة بمجموعة من الرغبات حركها المطمح الاقتصادي والاجتماعي على اعتبار أن سقوط بن علي فقط سيغير الحالة الاجتماعية. خلاصة القول، لقد أرادت الأحزاب أن تُنزل نظرياتها في هذه المعركة وأن تضعها على محك الممارسة، وكان من الطبيعي أن تفرض هذه المهمة على قوى “اليسار” أن تنوجد في جبهة 14 جانفي التي لولا عدم قدرة مكوناتها المختلفة على الاتفاق بالرغم من أنها تنطلق من ينبوع واحد وبعبارة أخرى وأدق ولولا المزايدة وغياب المبدئية في هذا التحالف لوصلت إلى مستوى أرفع من العمل المشترك والوحدة وربما استطاعت أن تزيد من وزنها. ولكن يبدو أن هذه القوى اختلطت عليها السبل، وخلطوا جميع الأوراق. فتارة تقول قيادات الأحزاب أن ما نظروا له قد تحقق في الواقع وتارة أخرى تتحول للبحث عن تطلعات آنية وعن مواقع وفق أجندتها الحزبية الضيقة مستعيضة عن التحليل الدقيق والتفكيكي للواقع بالجملة الثورية الفارغة. خلدون العلوي ناشط سياسي مستقل

<

---

---

فــــنُّ السِّيـــــاسَة خُدْعَةٌ وَكِــــــذابُ فِي نــــارِها يَتَقــــاتَلُ الأحْبــــــــابُ لاَ تَـــــأمَنَــــنَّ أخُـــــوَّةً بِمَنــــــاصِبٍ إنَّ المَنــــاصِبَ لَعْنَــــةٌ وخَــــــرابُ فإذا ابْتُلــــيتَ بِمَنْصِبٍ وَمَكانَــــــــــةٍ فَمِـنَ العَـــــــوَائِد أنَّـــــهُ غَــــــلاَّبُ أوَ لَــــمْ تَكُنْ سَبَبًا بِفُرْقَـــــةِ خِيــــرَةٍ قَـــدْ أدَّبَتْهُم حِكْمَــــــــةٌ وَكِتـــــــابُ وَتَبـــــاعَدَ الأحْبـــــاب بَعْدَ تَقـــــارُبٍ فَتَطـــاعَنَتْ أسْيافُهُمْ وَحِــــــــــرابُ أوَ لَـــمْ يَكونوا وَاحِـــــدًا في كَـــثْرَةٍ فَهُمُ الأحِبَّـــــــةُ لِلْحَبيبِ صِحـــــابُ أوَ لَـــمْ يَكونوا قِلَّـــــــةً مُسْتَضْعَفينَ فَــــــوَحَّدَتْهُمْ مِحْنَــــــةٌ وَعَــــــذابُ وَمَبـــــــادِئُ قَـــدْ جَمَّعَتْهُمْ إذْ بِــــها في لَحْظةٍ يَتَخاصَم الأصْحــــــــــابُ إبْلِيـــسُ يَرْقُبُ في الطَّــريقِ مُكَشِّرًا في مِثْلِهــــــــا تَتَكَشَّرُ الأنْيَــــــــابُ لَعَدِيــــــــدَةٌ أبْوَابـــــــهُ وَسِهـــــامُهُ فَمِنَ السِّيَــــاسَةِ تُفْتَحُ الأبْـــــــوَابُ الكُـــلُّ يَرْجُـــو أنْ تَكــــونَ رَشـــيدَةً القَوْل سَهْلٌ والفِعـــــالُ صِعــــــابُ أمَـــلٌ يُداعِبُ كُلَّ مَنْ خَاضَ البِلـــــى أنْ تَسْتَقيمَ عَدالَــــــــةٌ وَنِصـــــابُ وَيَعُـــود لِلْمَظلـــوم حَــــقٌّ طـــــالَمَا قَدْ لَمَّهُ فــــــي غَيِّـــــهِ النَّهــــــابُ هَـــلْ لِلْفَقيرِ مَكـــــانَةٌ في أرْضِنـــــا وَيَعودُ يُحْسَبُ لِلضَّعيف حِســـــابُ هَلْ يَسْتَوي المَحْكوم والسُّلْطانُ فـي خَضْرائِنــــــا فَجَميعــهُمْ أتْـــــرابُ هَـــذا لَعَمْــركَ فــــي الكَــــلامِ مُيَسَّرٌ والفِعْل طيْفٌ ســـــابِحٌ وَسَحــــابُ الأخضر الوسلاتي باريس نوفمبر 2011  

---

بعد فوزه، حزب العدالة والتنمية المغربي يواجه امتحانات صعبة

---

بقلم : محمود معروف – الرباط- swissinfo.ch نجح المغرب يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 في امتحان عسير تخُـوضه المنطقة العربية بأسرها. إنه امتحان الإنتقال الديمقراطي السِّـلمي، الذي يأتي بالتغيير مع الإستمرارية، في ظل التوافق على أن صندوق الإقتراع هو وحده الحَـكم في تدبير الشأن العام.. هو المانح وهو المانع، وكل الأطراف ترضى بما يعطيه. واليوم، يستطيع كلّ فاعل سياسي بالمغرب أن ينسب النجاح لنفسه، وإن كانت القراءة المُـتأنِّـية لِـما يجري في البلاد والمحيط الإقليمي منذ حلول عام 2011، تخلص إلى أن الجميع، كلّ من موقِـعه وموقِـفه، ساهَـم في تحقيق هذا النجاح الذي لا يكاد يُشكك فيه أحد. انتصار للمغرب بكل مكوِّناته

يوم الجمعة 25 نوفمبر، توجّـه ملايين المغاربة إلى صناديق الإقتراع، لانتخاب أول سلطة تشريعية بعد إقرار الدستور الجديد وإفراز حكومة برئاسة الحزب الفائز بالمرتبة الأولى. والصناديق أعطت حزب العدالة والتنمية ذِي التوجّـه الإسلامي هذه المرتبة (107 مقعد من 395 مقعد)، بفارق كبير عن وصيفه حزب الاستقلال (60 مقعدا)، الذي كان الحزب الأول في برلمان عام 2007. الإعلام، خلال الساعات التي تلَـت الإعلان عن النتائج الجزئية ومنحت العدالة والتنمية المرتبة الأولى، انشغل بهذا الحزب وتوجّهاته الأصولية والتركيز على تدبيره للحريات الشخصية للمواطنين، متجاهِـلا المُـناورة والذكاء السياسي، الذي باتت عليه الحركة الأصولية، ذات التوجه الإسلامي والتحوّلات التي عرفه خطابها ابتداءً من العدالة والتنمية التركي، وصولا إلى العدالة والتنمية المغربي، مرورا بحزب النهضة التونسي. والتجاهل الأهم في تعاطي الإعلام، خاصة الأوروبي، مع الانتخابات المغربية وإفرازاتها، كان للقصْـر الملكي والملِـك محمد السادس، الذي امتلك خلال الأشهر الماضية، التي شهدت تفجر تسونامي الحريات والثورات في سِـياق الربيع العربي، حِـسّـا سياسيا لتدبير الملَـل الذي كان يدُب بالشارع المغربي والإحتقان الإجتماعي والسياسي، نتيجة الفساد في مؤسسات الدولة وبروز تيار مؤثِّـر يدفع البلاد باتِّـجاه استنساخ نظام تونس بن علي، فكان خطابه يوم 9 مارس 2011 انطلاقة للإصلاحات الدستورية، المُـتمثلة في دستور جديد، استفتى عليه المغاربة في شهر يوليو الماضي، أزال فيه عنه صِـفة القداسة وتنازَل عن صلاحيات يمنحُـها له الدستور وخوّلها لرئيس الحكومة. هذه الإصلاحات كانت ثِـمارا لخروج الشارع المغربي في تظاهُـرات شِـبه أسبوعية، للمطالبة بإصلاحات تُـؤطّـرها حركة 20 فبراير، وما كان يُـمكن أن يحدث بالشارع المغربي، إذا لم تكن تلك الإصلاحات قد تحقّـقت، حتى وإن لم تكن كافية لإقامة مَـلَـكية برلمانية، ويستطيع اليوم نُـشطاء هذه الحركة (التي لا زالت لم تستكن وتخرُج إلى الشارع مشكِّـكة أولا، بنزاهة الانتخابات قبل إجرائها، وثانيا، بإمكانية حزب العدالة والتنمية على إحداث التغيير)، أن ينسبوا ما أنجِز لهم ولحركتهم، رغم القساوة السياسية والمعنوية وحتى المادية، التي وُوجِـهوا بها في مراحل مختلفة في مسار حركتهم على مدى الشهور التِّـسعة الماضية. وفي واقع الأمر، تُـعتَـبر انتخابات 25 نوفمبر، انتصارا للمغرب بكل مكوِّناته، لأن الشكّ كان سيِّـد الموقف لدى العديد من الأطراف، الداخلية والخارجية، بخصوص القُـدرة على تدبير التظاهرات الإحتجاجية الأسبوعية لحركة 20 فبراير، دون أن تسيل دِماء، وإجراء إصلاحات دستورية والمدى التي أخذته هذه الإصلاحات وإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، بعد أن عانت البلاد طيلة خمسة عقود من التشكيك وعدم مِـصداقية المؤسسات الدستورية المُـنتَـخَـبة. فوز غير مسبوق

وبالتأكيد، فاز حزب العدالة والتنمية بجَـدارة. فاز أولا في تقديم نفسه كحزب له القُـدرة على التعاطي مع قضايا المجتمع بمُـقاربة أقرب للمقاربة المدنية، دون طغيان الخطاب الدِّيني، وإن كان هذا الخطاب لم يغِـب، إن خلال مساره الانتخابي الذي اتَّـخذه منذ عام 1997 تحت عَـباءة الحركة الشعبية الدستورية أو كحزب عدالة وتنمية بعد ذلك واحتلاله المرتبة الثانية في تشريعيات عام 2007. وفاز الحزب ثانيا بالمرتبة الأولى بالإنتخابات بعدد مقاعد ونِـسبة أصوات لم يحصل عليها حزب مغربي منذ تشريعيات 1963، دون أن يشكِّـك أحد في سلامة وصحة هذه النتيجة، بل إن الخاسرين بالإنتخابات توجّـهوا جميعا لتهنِـئته. وقد يكون ما ساهم في تعاطُـف الناخب المغربي معه، الحملات التي شُـنَّـت عليه وما تعرّض له من مُـضايقات منذ عام 2003 وخطابه المعارض أمام فراغ من خطاب معارض مقبول أو خطاب أغلبية مُـقنع. والأهم، أن مَـن كانوا في مواجهته، كانوا جزءا من السلطة وحمَّـلهم المواطن مسؤولية ما آلت إليه البلاد وما تعاني منه من أزمات اقتصادية واجتماعية.  

العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي لم يستقبل عبد الاله بن كيران في السابق، رغم أنه زعيم لحزب العدالة والتنمية منذ عام 2008، استدعاه لمقابلته في ميدلت (وسط المغرب) يوم الثلاثاء 29 نوفمبر، أي بعد أربعة أيام فحسب من إجراء الانتخابات، وكلفه – حسب النص الدستوري – بتشكيل الحكومة الجديدة ما سيُدخله في سلسلة امتحانات، سيتوجب عليه الآن أن يُـبرهِـن على قُـدرته على تجاوزها والنجاح فيها. امتحانات منها المستعجل والآني ومنها المتروك للسنوات الخمس القادِمة من عُـمر حكومته، وإن كان بن كيران أدرك خلال الأسابيع الماضية، طبيعة هذه الإمتحانات وبعث بأجوبة عليها من خلال حملته الإنتخابية أو عبر تصريحاته المتدفّـقة خلال الأيام التي تلت الإعلان عن فوز حزبه بانتخابات 25 نوفمبر. أولى هذه الامتحانات الآنية، هي تشكيل الحكومة ومكوِّناتها الحزبية. فعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب (حوالي 27%)، لا يمكنه من تشكيل الحكومة لوحده، وهو بحاجة لتحالُـفات، أطلق إشاراتها الأولى قادة العدالة والتنمية باتِّـجاه تحالف الكتلة الديمقراطية، المكوّن من حزب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وهي أحزاب وطنية ويسارية تاريخية، لا زالت تحظى باحترام نِـسبي من المواطن المغربي، لكن حزب العدالة والتنمية أيضا لا يريد أن يكون رهينة هذا التحالف وإكراهاته. وقال عبد الاله بن كيران، إن حزبه منفتِـح على كل الأحزاب التي فازت بالإنتخابات، بغَـضّ النظر عن انتماءاتها الفِـكرية والأيديولوجية والسياسية، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، خصمه اللدود. في المقابل، لا زالت الظروف التي تحكم الأحزاب، مُربكة لقياداتها، بعد ما اعتبرته هزيمة لها، وخرجت أصوات متعدِّدة داخل هذا الحزب أو ذاك، تدعو للجلوس في مقاعد المعارضة، إن كان رفضا للتحالُـف مع العدالة والتنمية، كحزب أصولي إسلامي أو لقراءة هادئة لمسار طويل، أدى إلى هزيمتها. وبعد انتهاء عبد الاله بن كيران، كرئيس مُعيَّـن للحكومة، من تحديد المكوّنات السياسية لتشكيلة فريقه الحكومي، يدخل بامتحان اختيار الشخصيات التي ستحمل حقائب وزارية. والتوجّـه السائد حتى الآن، أن تكون هذه الحقائب قليلة العدد، مع الإستعانة بكتّـاب الدولة، وعلى بن كيران أن يُـرضي المستوزرين بحزبه وأيضا أن يُـرضي الأحزاب المشاركة.  

ويبقى الامتحان الأصعب أمام حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب ذو التوجّه الإسلامي، هو قُـدرته على تنزيل دستور ينحى بالبلاد نحْـو الحرية الشخصية والتسامُـح. وقد أعطى خطاب الحزب خلال حملته الانتخابية، إشارات تطمين للجهات المعنية، لكن التناقُـض الذي يُحتمل أن يظهر خلال الممارسة، سيضعه في إحراج أمام ناشطيه وأنصاره. عبد الاله بن كيران قال في ندوة صحفية بعد إعلان النتائج، إن أولويات حكومة حزبه، هي القضايا الكبرى للبلاد “ولن ينشغِـل بالمخمورين والمتبرجات” ولا تستطيع أية حكومة بالمغرب أن تمسّ بالحياة الشخصية للمواطنين. القضايا الكُـبرى بالنسبة لابن كيران، هي التعليم والصحة والبطالة، في ظل أزمة اقتصادية حادّة يعرفها المغرب. ومن المؤكد أن التعثُّـر في تدبير هذه الأزمات، سيجعل من حركة 20 فبراير (وهي إحدى المكوِّنات التي أدى تحركها إلى حماية حزبه من مصير صعْـب، بعد أن وضعته أطراف بالدولة نُـصب عينيْـها وقرّرت احتواءه، تمهيدا لضربه)، قوّة مناهضة له في الشارع ومعها أطراف من حزبه، إضافة إلى خصومه التقليديين. من ناحيته، يعتقد عبد الاله بن كيران أن السبب الرئيسي لأزمات البلاد، هو الفساد والإستِـبداد، وسيضع أولويات برنامج حكومته، محاربتهما وتدبير انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب، مثلما تُـدبِّـرها الدول الأخرى. لكن تنزيل الدستور يعني ممارسة الحكومة ورئيسها، للسلطات والإختصاصات التي منحها إياه الدستور الجديد، وكانت الأوساط السياسية شكت خلال السنوات الماضية من تدخّـل مستشاري الملك وآخرين “لا صفة لهم” في عمل الحكومة والوزراء. “لن يكون هناك وسيط بين الملك ورئيس الحكومة..”

في هذا السياق تحديدا، يؤكد بن كيران أنه لن يكون هناك وسيط بين الملك ورئيس الحكومة، وأن مرحلة تدخّل مستشاري الملك في عمل الحكومة و”بَهْـدَلة” وزرائها، انتهت. وشدّد أيضا أنه على وزراء الحكومة، التي سيرأسها حزبه، أن لا يخافوا على كراسيهم وقال: “أتمنى أن لا نخاف كثيرا على الكراسي”، مؤكِّـدا أنه “لا يمكن حُـكم المغرب ضدّ إرادة الملك”، على اعتبار أن الملك هو رئيس الدولة، كما ينص على ذلك الدستور، إلا أنه تحدّث عن مولاي أحمد العراقي، الوزير الأول في نهاية ستينات القرن الماضي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان يُـكاتب الملك، وإذا لم يتلقّ أي ردٍّ منه خلال ساعتين، يعمل بقراره، على أساس أن الملك غيْـر مُـعترض. وقال بن كيران، هناك وزراء ينتظرون التعليمات ويقولون يجِـب أن نستشير الملك في بناء مدرسة أو مستشفى. وتساءل ساخِـرا: “هل مثل هؤلاء جاؤوا ليشتغِـلوا أم ليُـزعِـجوا؟”. أما كيفية تدبير اختلاف الرأي مع الملك، فيعتقِـد أنه يمكن للوزير أن يرد على الملك “بالآداب والصّواب”، وتوضيح الأمر، وإذا لم يقتنع، فليخرج (من الحكومة) كما دخل إليها، “لأن هناك 30 مليون مغربي يمكن أن يحلّوا محله”. رسالة للدول الكبرى

على صعيد آخر، أتى فوز حزب العدالة والتنمية، في سياق تولي أحزاب ذات نفس التوجه الإسلامي إلى الحكم في دول عربية أخرى، وهو ما قد يساعده على تدبير الشأن العام المغربي. فحزب النهضة فاز بأغلبية بتونس ما بعد بن علي، والإسلاميون يُـسيطرون على ليبيا ما بعد القذافي، والإخوان المسلمون في مصر يستعدّون للفوز بانتخابات أول برلمان ما بعد حسني مبارك، وحزب الإصلاح اليمني فاعِـل أساسي في يمن ما بعد علي عبد الله صالح، والإخوان المسلمون بسوريا، يقودون الشارع السوري باتِّـجاه مرحلة ما بعد الأسد، وجميع هذه الأحزاب تأخُـذ من حزب العدالة والتنمية التركي نموذجا للحُـكم، إن كان للدّلالة على نجاح التيار الإسلامي في تدبير شؤون الدولة وتقدّمها والحفاظ على ديمقراطيتها واستقرارها أو رسالة للدول الكبرى المؤثِّـرة، بأن الأصولية الإسلامية، ليست مُـعادية بالمُـطلَـق للغرب. وحزب العدالة والتنمية وجّـه مثل هذه الرسالة وقال: “إن علاقة المغرب مع أوروبا والولايات المتحدة تقوم على أُسُـس فلسفية تاريخية، لكنه يسعى لتوازُن المصالح في هذه العلاقات”. إنها امتحانات صعْـبة، الآنيّ منها والبعيد، أمام حزب كاد سنة 2003 أن يُـحظَـر ويُـعتبَـر حزبا إرهابيا، بعد أن حُمّل من طرف البعض “المسؤولية المعنَـوية” لهجمات انتحارية استهدفت الدار البيضاء، لكن يبقى أمامه أنموذج حزب مغربي بالإتجاه الأيديولوجي الآخر، أي الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كاد أن يُـحظَـر عام 1981 إلا أنه تولّـى تدبير الشأن العام من سنة 1998 إلى 2002 واستمرّ شريكا بالحكومة، التي سيَـرِثُـها حزب بن كيران. مناهضو الحزب، يؤكدون أن مصيره “سيكون نفس مصير الإتحاد الاشتراكي”، الذي احتلّ المرتبة الخامسة بالإنتخابات الأخيرة، لأنه تماهى مع الحكومة وانشغل بها، فتاه مناضِـلوه وانفضّ مِـن حوله مؤيِّـدوه، إلا أن السنوات الخمس القادِمة، ستظهر إن كان حزب العدالة والتنمية سيستنسِـخ تجربة الإتحاد الاشتراكي، الذي قد يكون شريكه بالحكومة، أم أنه سيكون مثل صِـنوه التركي، الذي يحمل اسمه؟ محمود معروف – الرباط- swissinfo.ch

(المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

لجنة أمميّة:”السلطات السوريّة مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”

---

بقلم : محمد شريف – جنيف- swissinfo.ch توصلت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى أن سوريا “مسؤولة عن وقوع أعمال تعسفية من ضمنها جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتها العسكرية والأمنية”. وقدمت اللجنة التي لم تسمح لها السلطات بزيارة البلد، أكثر من 20 توصية من ضمنها “إلغاء القوانين التي تمنح الحصانة لقوات الأمن من أية متابعة”. إضافة إلى ذلك، لم تتردد لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في التعبير في تقريرها عن “القلق العميق لارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عدة مناطق من تراب الجمهورية العربية السورية”. وأوضحت اللجنة المكونة من السيدة كارين أبو زيد/ المفوضة السابقة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والمقررة الخاصة السابقة لحقوق الإنسان ياكين إيرتورك، والتي يرأسها المقرر الخاص الأسبق والقاضي باولو بينهايرو، بالتحديد بأن “هذه الإنتهاكات الخطيرة ارتكبت من قبل الجيش السوري وقوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات في مارس 2011”. أوامر بإطلاق النار بغرض القتل

اللجنة الأممية توصلت إلى هذه النتائج من خلال استجواب 223 ضحية بعد أن رفضت السلطات السورية السماح لها بزيارة البلد. ومن خلال شهادات الفارين من الجيش وقوات الأمن تقول اللجنة بأنهم “تلقوا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل بدون سابق إنذار، وأن قوات الأمن تطلق النار عشوائيا ضد المتظاهرين وأن الغالبية أصيبوا بالتصويب في القسم العلوي من الجسم بما في ذلك في اتجاه الرأس”. ولكن اللجنة تقول أيضا “إن هناك حالات قام فيها القادة الميدانيون بتحذير المتظاهرين بالتفرق قبل إطلاق النار، وباستخدام وسائل أخرى قبل استخدام الذخيرة الحية”. عن دور الشبيحة، تقول اللجنة بأن الشبيحة وقوات الأمن والجيش “قاموا بعمليات مشتركة بإطلاق النار بغرض القتل ومن أجل تفريق المحتجين”. وفي شهادة أحد الفارين من الخدمة، أوردت اللجنة بخصوص أحداث تلبيسة أن “أوامر القيادة كانت لمواجهة مجموعة إرهابية مسلحة، ولكن عند وصولنا لم نجد غير محتجين يرفعون أغصان الزيتون ويطالبون بالحرية. عندها وجهت لنا الأوامر إما بتفريق المتظاهرين أو القضاء عليهم. وبعد تلقي الأوامر بإطلاق النار في الهواء، صدرت أوامر مباشرة بإطلاق النار ضد الأشخاص مما أدى الى إصابة ومقتل العديد”. وانتهت اللجنة إلى أن شهادات الاستخدام المفرط للقوة كانت متعددة وحدثت في شتى مناطق سوريا من ضمنها درعا. كما أشارت إلى دور القناصة التي قالت “إنهم كانوا يستهدفون كل من كان يصور بآلة تصوير أو بالهاتف النقال خصوصا في درعا وحماه واللاذقية”. وتشير اللجنة الى أن هناك شهادات من منشقين عن الجيش تفيد بأنه تم “إعدام زملاء لهم رفضوا إطلاق النار ضد التظاهرين خصوصا في أحداث درعا في 25 ابريل مما أدى الى مقتل عشرات المجندين”. ونوهت اللجنة إلى أن حتى من يُنقل إلى المستشفيات لم يكن في مأمن “حيث أن جرحى تعرضوا للتعذيب بعد نقلهم للمستشفى العسكري في حمص، وأن المصابين أصبحوا يتجنبون التوجه للمستشفيات ويفضلون تلقي العلاج في البيوت أو المساجد”. تعذيب لم يسلم منه حتى الأطفال  

وتضيف لجنة التحقيق الأممية في تقريرها أن العديد من الشهود أشاروا إلى التعرض للتعذيب وانتزاع الاعترافات منهم بواسطة ممارسات التعذيب. وقد عددت اللجنة أساليب التعذيب المستعملة من قبل قوات الأمن في مراكز الاعتقال، وبالأخص في منشئات قسم المخابرات الجوية في مطار المزة بالقرب من دمشق. وأشارت اللجنة بالخصوص إلى حالة منشق تعرض للتعذيب بعد أن رفض إطلاق النار على المصلين وأطلقه في الهواء أثناء عملية استهدفت المصلين في مسجد عمر ابن الخطاب في دوما. وقال ذلك المنشق: “اكتشفت أن قوات الأمن التقطت لي صورا وأنا أطلق النار في الهواء. وتم اتهامي بكوني عميلا مندسا وتعرضت للتعذيب على أيدي أفراد من الحرس الجمهوري”. وخصصت اللجنة حيزا هاما للحديث عن تعرض حتى الأطفال للتعذيب بعد مشاركتهم في الاحتجاجات وبالأخص حالة الطفلين ثامر الشرارعي وحمزة الخطيب. وأكدت اللجنة اعتمادا إلى “مصادر موثوقة مقتل 256 طفل على أيدي قوات الأمن حتى 9 نوفمبر”. وورد في شهادة أحد المنشقين عن الجيش أنه “قرر الانشقاق بعد أن شاهد مقتل طفلة لم تتجاوز العامين في اللاذقية في 13 أغسطس على أيدي ضابط قال إنه لا يرغب في رؤيتها تكبر لتصبح متظاهرة”. وهناك شهادات حسب اللجنة تشير إلى “وجود أطفال أقل من العاشرة من العمر في المعتقلات”، وأن العديد “تعرضوا للتهديدات بالاغتصاب أمام البالغين في مراكز الاعتقال”. وتعرض حتى البالغون من المعتقلين “للتعذيب الجنسي وللضرب على الأعضاء التناسلية”. اعتقالات تعسفية واختفاء قسري بحق الآلاف

إذا كانت منظمات حقوقية ومجموعات المعارضة السورية قد تحدثت عن وجود عشرات الآلاف من السوريين في معتقلات النظام السوري، فإن لجنة التحقيق أكدت الظاهرة بدون تقديم أرقام، إذ قالت: “إن عمليات الحبس التعسفي والاعتقال خارج نطاق القانون منتشرة بكثرة، وفقا لما تم تجميعه من معلومات، وبلغ ذلك أحجاما مقلقة في كل من دير الزور وحمص وحماه وجسر الشغور ودرعا وريف دمشق”. ومن الحالات التي أشارت إليها اللجنة ما تم في بانياس في 7 مايو 2011 “عندما حاصرت قوات الجيش والأمن المدينة والقرى المجاورة بالدبابات. وعمد أفرادها لاقتحام البيوت واعتقال أكثر من 500 شخص من ضمنهم النساء والأطفال”. وأشار عدد من الصحفيين إلى “تعرضهم للإعتقال بسبب تغطيتهم للإحتجاجات”. وبخصوص المختفين، قالت اللجنة: “إنه من الصعب تقديم أرقام عن ذلك، لكنهم بالآلاف”. وقدمت عدة حالات من مدينة درعا. قائمة الانتهاكات طويلة

وما توصلت إليه لجنة التحقيق بخصوص الأوضاع في سوريا هو أن الانتهاكات المرتكبة تمتد من عدم احترام القانون الدولي، وبالأخص من خلال الحصانة المقدمة للرسميين لتجنيبهم التعرض لأية محاسبة، والقتل باستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن والجيش، وعدم احترام حق التظاهر والحق في التعبير، والاعتقال التعسفي وعدم توفير ظروف المحاكمة العادلة للمعتقلين، وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الأطفال. وترى لجنة التحقيق أن الصراع في سوريا قد يتطور إلى مستوى “صراع داخلي”، وفي هذه الحالة يبدأ القانون الإنساني الدولي في التطبيق. وبدون الإقرار بأن القانون الإنساني الدولي يمكن تطبيقه في الوضع الحالي، تقول اللجنة إنه “بالإمكان ارتكاب جرائم ضد الانسانية حتى في غياب صراع مسلح وفي غياب تطبيق القانون الانساني الدولي”. واستعرضت لجنة التحقيق الأممية مفهوم “جرائم ضد الإنسانية” من منظور القانون الجنائي الدولي، معربة عن “القلق لكون جرائم ضد الانسانية، مثمثلة في القتل، والتعذيب والاغتصاب، والاعتقال، والاختفاء القسري، تم ارتكابها في عدة مناطق من سوريا منذ شهر مارس 2011”. وحمّلت اللجنة السلطات السورية مسؤولية ارتكاب تلك الجرائم بقولها “إن الدولة تتحمل بموجب القوانين الدولية المسؤولية عن كل الانتهاكات المرتكبة من قبل أفراد جيشها وقواتها الأمنية. وهي بذلك تتحمل المسؤولية عن أية انتهاكات بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية”. محمد شريف – جنيف- swissinfo.ch

(المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 29 نوفمبر 2011)

<

---

الاسلاميون بمصر يتوقعون مكاسب في انتخابات ما بعد مبارك

---

القاهرة (رويترز) – واصل المصريون الادلاء بأصواتهم يوم الثلاثاء في انتخابات برلمانية يأمل الاسلاميون أن تقربهم الى السلطة على الرغم من ان المجلس العسكري الذي تسلمها من الرئيس السابق حسني مبارك لم يتخل عنها حتى الان. وسارت اول انتخابات تشريعة منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك يوم 11 فبراير شباط بدون فوضى كان الكثير يخشون حدوثها بعد أسبوع شهد اضطرابات خلفت 42 قتيلا. وقال اللواء اسماعيل عتمان عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد انه يتوقع أن تتجاوز نسبة الاقبال في المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية 70 بالمئة من بين 17 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الجولة الاولى التي بدأت يوم الاثنين. وتابع قائلا لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية يوم الثلاثاء “ليس هناك تقدير حقيقي أو ثابت استطيع أن أجزم به ولكن… هتطلع (النسبة) فوق 70 بالمئة دلوقتي. وأعتقد وأتمنى أنها تصل الى أكثر من 80 بالمئة بنهاية اليوم.” ونقلت صحيفة الشروق اليومية عنه قوله أثناء تفقده لعملية الاقتراع باحدى المدارس في دائرة مصر الجديدة “كما أثبتت (الانتخابات) أن أحداث التظاهرات في ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر لم تؤثر في المضي قدما في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وبناء أولى مؤسسات الدولة المنتخبة بعد الثورة خاصة أنه لا يوجد بميدان التحرير الان سوى قلة قليلة.” وقال ليس كامبل من المعهد الوطني الديمقراطي في واشنطن وهو واحد من عدة جماعات تراقب الانتخابات انه يتوقع أن تتجاوز نسبة الاقبال 50 في المئة وفق “تصور منصف” وهو ما يزيد بدرجة كبيرة عن الاقبال الضعيف في انتخابات عهد مبارك التي كان يشوبها التلاعب. وتتابع الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون الانتخابات المصرية وسط امال بتفتح براعم الديمقراطية في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان ومخاوف من وصول الاسلاميين المناوئين لاسرائيل والغرب الى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع. وانتقد الغرب العسكريين في مصر لاستخدام القوة المفرطة مع المحتجين وحثتهم على الانتقال سريعا للحكم المدني. وقالت جماعة الاخوان المسلمين جيدة التنظيم والتي كانت محظورة في عهد مبارك لكن كانت السلطات تتغاضى عن نشاطها ان حزب الحرية والعدالة -ذراعها السياسية- حقق نتائج جيدة في التصويت حتى الان. وقال محمد البلتاجي العضو البارز بحزب الحرية والعدالة لرويترز ان الاخوان المسلمين يأملون في الحصول على 30 في المئة من مقاعد البرلمان. أما عماد عبد الغفور زعيم حزب النور السلفي الذي يأمل في اقتناص أصوات من الاخوان المسلمين فقال ان اخفاقات تنظيمية اثرت على أداء حزبه. وأضاف قائلا في مدينة الاسكندرية التي تعد معقلا للسلفيين “لم ننتشر عبر الدوائر ولم نكن بالقرب المطلوب من الناخبين. الاحزاب الاخرى التي تتمتع بقدر أكبر من الخبرة حشدت المؤيدين بشكل أكفأ.” ومع هذا قال لرويترز ان حزبه يتوقع أن يحصل على ما يصل الى نصف المقاعد المخصصة للاسكندرية بالبرلمان وعددها 24 مقعدا وعلى ما بين 70 و75 مقعدا في البرلمان الجديد المكون من 498 عضوا منتخبا. ومن جانبه لم يتوقع أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الاسلامي المعتدل نتائج لكنه قال ان حزبه سيقبل بالنتيجة رغم حدوث انتهاكات انتخابية. وأضاف لرويترز “الاقبال الكبير كان هو المكسب الرئيسي بغض النظر عن النتيجة.” وكان الجنود يحرسون أحد مراكز الاقتراع بالقاهرة وقد زين باللافتات حيث وقفت غير المحجبات الى جانب المحجبات في صفوف الناخبات ومعهن أطفالهن وأحفادهن للمشاركة في التصويت. واعرب القضاة عن رضاهم عن سير العملية الانتخابية. ولم يكن الاسلاميون هم من أطلق شرارة الانتفاضات العربية التي هزت تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن لكن الاحزاب الاسلامية برزت في الشهرين الماضيين في الانتخابات التشريعية في المغرب وتونس. ويريد الاسلاميون في مصر أن يواكبوا هذه النجاحات لكن من غير الواضح مدى النفوذ الذي سيتمتع به البرلمان في ظل بقاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة في السلطة. واذا سارت العملية الانتخابية بسلاسة فسيتمتع البرلمان الجديد بشرعية شعبية يفتقر لها المجلس العسكري. وقد يسعى هذا البرلمان لابراز صلاحياته بعد أن ظلت مهمته الرئيسية التصديق على قرارات مبارك طيلة 30 عاما. وقال المحلل السياسي المصري ضياء رشوان “السياسة الفعلية ستكون في أيدي البرلمان.” وفي وقت سابق قال اللواء ممدوح شاهين أحد أعضاء المجلس العسكري ان البرلمان الجديد لن يملك صلاحيات سحب الثقة من الحكومة ولن يحق له اقالتها او تعيين وزراء جدد. واضطلع المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصلاحيات مبارك الواسعة بعد اسقاطه في 11 فبراير شباط. وأشاد كثير من المصريين بدور المجلس في البداية لكن البعض غضب لما يراه محاولات من جانبه للاحتفاظ بالسلطة. وتجرى الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل الى جانب جولات الاعادة في نظام معقد يختار فيه الناخبون مرشحين فرديين اضافة الى قوائم حزبية. وستعلن النتائج النهائية بعد انتهاء التصويت في 11 يناير كانون الثاني. وقال محمد رضون رئيس تداول الاسهم في فاروس للاوراق المالية ان أشد ما يخشاه هو أزمة السيولة التي تعاني منها الحكومة. واضاف أن انخفاض قيمة الجنيه تبدو وشيكة اذا لم تتخذ الحكومة التي يجري تشكيلها اجراءات جذرية في وقت قصير. ونزل الجنيه المصري في الاسبوع الماضي لادنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2005 كما انخفضت الاحتياطيات من العملة الصعبة بنحو الثلث هذا العام الى 22 مليار دولار. وتحدث مراقبون عن عقبات تمثلت في تأخر وصول بعض المواد اللازمة للانتخاب وعن انتهاكات مثل استمرار الحملات الدعائية في يوم الانتخاب لكنهم أكدوا عدم حدوث أحداث عنف خطيرة. وسعى مندوبون لحزب الحرية والعدالة ولاحزاب اسلامية منافسة كانوا يحملون أجهزة كمبيوتر محمولة وأوراق دعاية لمساعدة الناخبين المتحيرين من نظام التصويت المعقد واستمالتهم لانتخاب مرشحيهم. وفي مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل كان مندوبون للاخوان المسلمين يبيعون مواد غذائية بأسعار مخفضة في خيمة كانوا يوزعون فيها أيضا أوراق دعاية لمرشحين من حزب الحرية والعدالة بالمنطقة. ويتوق كثير من المصريين للعودة للاستقرار قلقا من أن تؤثر الاضطرابات السياسية على اقتصاد يتجه صوب أزمة من شأنها أن تزيد من الصعوبات التي يعاني منها الملايين من محدودي الدخل. ويخشى اخرون أن تهيمن أحزاب اسلامية على الساحة السياسية وأن تصيغ دستور مصر القادم وتهدد الحريات الاجتماعية في بلد يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة يمثل الاقباط الذين يشكون من التمييز عشرة في المئة منهم. وصوت الاقباط شأنهم شأن المسلمين بأعداد اكبر منها في عهد مبارك. وقال مدير شركة يدعى وجدي يوسف ويبلغ من العمر 45 عاما “من قبل كانت النتائج معروفة مسبقا لكن الان علينا ان نختار مصيرنا. “الاقباط مثل الاخرين يريدون الحكم المدني. اعطيت صوتي لمسلمين لانهم يمثلون اراء معتدلة وابتعدت عن عدد قليل من المسيحيين على القوائم التي اراها متطرفة.” ومع استئناف التصويت في مدينة دمياط الساحلية وسط أجواء باردة وممطرة قال سيد ابراهيم (30 عاما) انه أيد حزب الوفد الليبرالي دون حزب النور السلفي منافسه الرئيسي في المنطقة. وقال “أعطيت صوتي للوفد لاني لا أريد حزبا دينيا متشددا يستبعد الاراء الاخرى.” وأضاف “هذه أول مرة أشعر أن الانتخابات نزيهة. في العام الماضي كانت نزيهة بنسبة عشرة في المئة على الارجح ومزورة بنسبة 90 في المئة. كانت بلطجة” مشيرا الى انتخابات جرت العام الماضي قبل رحيل مبارك. وقال “الجيش يؤدي الان عمله بشكل جيد.” (شاركت في التغطية مروة عوض من الاسكندرية وشيماء فايد من دمياط وتوم بيري وباتريك وير وبيتر ميلرشيب وادموند بلير من القاهرة) من توم فايفر ومها الدهان (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 29 نوفمبر 2011) وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31665622

<

---

مبروك لمصر عرسها الديمقراطي

---

توجه ملايين الناخبين المصريين الى صناديق الاقتراع يوم امس لانتخاب اول برلمان مستقل منذ ستين عاماً على الأقل، الأمر الذي يضع البلاد امام مرحلة جديدة على طريق بناء نظام ديمقراطي حديث قد يضع مصر في مصاف القوى الاقليمية وربما العالمية المتقدمة.

هذا العرس الديمقراطي المصري هو اول ثمار الثورة الشعبية وتضحيات مئات الشهداء الذين سقطوا في مسيرة اسقاط نظام ديكتاتوري قمعي فاسد مرهون الارادة لقوى خارجية قزمّت دور مصر، وانتهكت سيادتها، ووظفت قدراتها الهائلة في خدمة مشاريع الهيمنة الاستعمارية.

الاندفاع الجماهيري غير المسبوق نحو صناديق الاقتراع الذي شاهدناه امس، وتمثل في وقوف آلاف الناخبين لساعات في طوابير انتظاراً لدورهم للادلاء بأصواتهم، يكشف مدى تعطش الشعب المصري للديمقراطية، وحرصه على انجاح هذه الانتخابات، وتكريس سيادة الشعب وسلطته.

الجميع في المنطقة العربية وخارجها يراقب هذه التجربة، فهناك من يريد لها النجاح، والوصول الى اهدافها المرجوة، وهناك من يتمنى لها الفشل انطلاقا من معاداته للديمقراطية ولاستعادة مصر لدورها الريادي القيادي في المنطقة.

الجماهير العربية تقف في الخندق الاول، خندق المؤازرة والمساندة للثورة المصرية، والحرص على نجاحها، لانها تؤمن ان مصر هي القاطرة او الرافعة التي يمكن ان تقود الامة العربية الى بر الامان، من حيث النهوض بها من عثراتها، والاخذ بيدها نحو التطور والنمو والازدهار.

اسرائيل والمعسكر الغربي الداعم لها يرتعدان خوفا من خروج هذا المارد المصري من عنق زجاجة الارهاب والقمع والفساد الى الخيار الديمقراطي وما يتفرع عنه من حريات. فبعد اكثر من اربعين عاما من الاذلال والتبعية باشكالها كافة، ستستعيد مصر قرارها المستقل، وتقول ‘لا’ كبيرة لكل اساليب وممارسات العربدة الاسرائيلية.  

تصريح واحد من القيادة المصرية منع عدوانا اسرائيليا على قطاع غزة، ورسالة واحدة اجبرت بنيامين نتنياهو على وقف مخططات هدم جسر المغاربة الذي يربط بين حائط المبكى والحرم القدسي الشريف. منذ متى كان يتراجع نتنياهو عن غروره وصلفه، ويتراجع عن قراراته الاستفزازية، ومنذ متى كان يعتذر لمصر او اي دولة عربية او غربية عن جرائمه، مثلما حدث عندما ارتكبت قواته مجزرة قتل خمسة جنود مصريين في سيناء.

الثورة غيرت مصر، اعادت اليها كرامتها وعزتها، والانتخابات التي بدأت بالامس وتستمر اليوم تعزز هذا الانجاز، وترسخ هذا التحول، ومن المؤكد ان البرلمان الذي سيكون ثمرتها، سيؤسس لمصر جديدة، تنهض من ركام الفساد والقمع، لتقدم نموذجا مشرفا لكل الشعوب العربية في الديمقراطية والحريات والنهوض السياسي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

مبروك لمصر عرسها الديمقراطي الذي تعمد بالدم والتضحيات والعزيمة القوية.. مبروك للشعب المصري انجازه الكبير، والسلوك الحضاري الذي عبر عنه في الحرص على انجاح هذا العرس حتى يأتي في ابهى صوره.

(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 نوفمبر 2011 )

<

---

الاستخبارات الإسرائيلية: حماس في قلب العاصفة

---

لقد كان التوبيخ الذي وجهه رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شاؤول موفاز لجهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية “الشاباك” لافتاً بشكل خاص؛ حيث انتقد موفاز علناً تدنّي قدرة “الشاباك” على جمع المعلومات الاستخبارية حول قطاع غزة. ولقد كان من الواضح أنّ ملاحظات موفاز كانت مرتبطة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، والتي حمّل الكثيرون في “إسرائيل” “الشاباك” جزءاً من المسؤولية عن اضطرار “إسرائيل” لتنفيذها على هذا النحو، على اعتبار أنّ “الشاباك” لم يتمكّن، وعلى مدى أكثر من خمس سنوات من الحصول على معلومات استخبارية حول مكان احتجاز شليت، مما جعل من المتعذّر على قيادة الجيش تقديم مخطط ميداني لتحرير الجندي، مما قلّص الخيارات المتاحة أمام المستوى السياسي، وحصرها في خيارين لا ثالث لهما؛ فإما التسليم ببقاء شليت في الأسر، مع كل ما يترتب عن ذلك من مس بما تعتبره “إسرائيل” “منظومة القيم” التي تربط الشباب الإسرائيلي بالجيش، والتسبب تبعاً لذلك في تدنّي مستويات الدافعية للتجند للوحدات المقاتلة لدى الشباب الصهيوني؛ وإما الإضطرار للتوافق مع المقاومة الفلسطينية حول شروط أخرى لإنهاء الأزمة، وهذا ما كان في النهاية. ومما لا شك فيه أنّ قوة الردع الإسرائيلية قد تضررت كثيراً في أعقاب تنفيذ الصفقة، حيث أنّ “إسرائيل” اضطرت للتراجع عما كانت تعتبره خطوطاً حمراء بالنسبة لها، مثل: الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدانتهم محاكم الاحتلال بقتل عدد كبير من جنود الاحتلال ومستوطنيه، علاوة على الإفراج عن أسرى من القدس ومن فلسطينيي 48.

أولوية المصادر البشرية

تمثّل المعلومة الاستخبارية إحدى مركبات العقيدة الأمنية الإسرائيلية الهامة، فالحصول على المعلومات الاستخبارية اللازمة يعني تقليص الإمكانيات المادية المطلوبة لشن الحروب وتنفيذ الحملات العسكرية والعمليات الخاصة، فضلاً عن أنّها تسهم في تقليص المخاطر التي تحدق بالجنود الصهاينة أثناء تنفيذ العمليات العسكرية. من هنا، فقد جاء استثمار “إسرائيل” الهائل في مجال جمع المعلومات الاستخبارية والإصرار على تحقيق ذلك بمختلف السبل وبشتى الوسائل. وقد جاء التوسع في الاستثمار في مجال جمع المعلومات عبر المصادر الإلكترونية والمصادر البشرية. وإن كانت “إسرائيل” قد قطعت شوطاً في توظيف التقنيات المتقدمة في دفع التجسس الالكتروني قدماً. لكن مما لا شك فيه أنّ المصادر البشرية تظل المصادر ذات المصداقية العالية، لا سيما عندما تتمكّن المخابرات من اختراق حركات المقاومة ومعرفة ما يدور داخل مؤسساتها المختلفة عن طريق عملاء يتم زرعهم بهدوء.

أولويات وضرورات استخبارية

إنّ هناك ثلاث أولويات ل”إسرائيل” في قطاع غزة تتطلّب من “إسرائيل” استعداداً استخبارياً على نحو خاص، وهي:

أولاً: إمكانية شن حملة عسكرية على قطاع غزة، للقضاء على القدرات العسكرية لحركات المقاومة ولاستعادة قوة الردع الإسرائيلية في أعقاب تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. بكل تأكيد، “إسرائيل” ستبرر شن مثل هذه الحملة بتواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على “إسرائيل”، لكن هذا مجرد ذريعة لتسويغ شن الحملة. يدرك كل من المستوى السياسي والعسكري في “إسرائيل” عبر الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي شنتها “إسرائيل” على القطاع أواخر عام 2008، وهي تعي أنّ أيّ حملة عسكرية على قطاع غزة يجب أن تكون قصيرة جداً، ودقيقة، تتجنّب المس بالمدنيين، حتى لا يحدث مزيد من التآكل في مكانة “إسرائيل” الدولية. وهذا يتطلّب تركيز الضربات على حركات المقاومة، وتحديداً ضد حركة حماس وقادة جناحها العسكري “كتائب عز الدين القسام”. وهذا بدوره يتطلّب الحصول على معلومات استخبارية دقيقة تمكّن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ هذا الهدف.

ثانياً: الإحاطة بمستوى وحجم عمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة، حيث أنّ “إسرائيل” تخشى أن تنجح حركات المقاومة الفلسطينية في تهريب سلاح يكسر ميزان القوى القائم حالياً بينه والمقاومة. بالطبع تحاول “إسرائيل” في كثير من الأحيان تضخيم قدرات المقاومة عبر الحديث عن نجاحها في تهريب أسلحة ما، لكن هذا التضخيم يأتي فقط من أجل تبرير شن العمليات العسكرية ضد المقاومة. وللأسف، فإنّ الذي يمكّن “إسرائيل” من توظيف النجاح في ذلك، هو أداء بعض الفصائل الفلسطينية الإعلامي التي يتطوّع المتحدثون باسمها للحديث عن قدرات كبيرة للمقاومة. لكن في المقابل، فإنّ “إسرائيل”، وإن كانت تحاول التضخيم من أجل التوظيف المعد له سلفاً، فإنّها معنيّة بالحصول على معلومات استخبارية دقيقة حول كل ما يدخل القطاع من سلاح، من أجل التحوُّط له، وأخذ الاستعدادات اللازمة. فعلى سبيل المثال قرر الجيش ألاّ تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية بالطيران بالقرب من الحدود مع مصر، ذلك بعد أن وصلت معلومات حول وجود مضادات للطائرات بإمكانها المس بهذه الطائرات.

ثالثا: إنّ “إسرائيل” معنيّة بمعرفة خيارات فصائل المقاومة السياسية، لأنّ هذه الخيارات تعطي تصوُّر حول الخيارات العسكرية المتاحة لها. فعلى سبيل المثال، تبذل “إسرائيل” جهوداً كبيرة لمعرفة توجهات حركات حماس نحو المصالحة ودوافعها، وتصورها لتأثير الربيع العربي على مستقبلها. من هنا، فإنّ المخابرات الإسرائيلية تبذل جهود من أجل الإحاطة بالجدل الذي يدور في المستويات القيادية للحركة.

(المصدر: صحيفة “السبيل” (يومية – الأردن) الصادرة يوم 29 نوفمبر 2011)

<