الأربعاء، 3 مايو 2006

Home – Accueil – الرئيسية

واقـــع   الـحـرّيـــــات

الصـحـفيّة  في تونس

التّقرير الخــامس

 الفهـــــرس   المقدمة……………..…………………….……………………………………………….1 I / المناخ السياسي……………………………………………..…………..…………….3 II/ الجانب التشريعي………………………………………………………..……..……..6 /III الأوضاع المادّية و المهنيّة………………………………………………..………..….7 IV/ المفاوضات الاجتماعية……………………………………….………………………..21 V/  الصحافة المكتوبة……………….………………………………………..…………..24 VI/  القطاع السمعي البصري……….……………………………………..………… ..24 VII/  الانتهاكات……………………….………………………………………..………..24 VIII/  أخلاقيات المهنة الصحفية….…………………………………..……………..24  

المقدّمـة

بين أيديكم التقرير السنوي الخامس حول واقع الحريات الصحفية في بلادنا والذي أعدته لجنة الحريات التابعة لجمعية الصحافيين التونسيين.

           لا يخفى على أحد أن الإعلام صار اليوم معيارا أساسيا لتقييم مدى تقدم الأمم وتطورها ومدى تجذّرها في قيم الحرية والعدالة والديمقراطية. بل إن مرتبتها بين السلطات لم تعد في الصف الرابع، إذ أصبح الإعلام الحقل الذي تعتمل فيه كل الأفكار والاستراتيجيات والمعارك في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.صار الإعلام في الصف الأمامي رمزا للتفوق والتميز والقدرة على كسب الرهانات.ولذلك يمثل الواجهة الأولى محليا ودوليا.محليا لأنه أداة تنمية بمفهومها الشامل ودوليا لأنه بوابة الانفتاح والتفاعل مع الآخر من موقع المساهم لا المستهلك فحسب.وهذا ما يجعل دور الإعلامي حيويا ومثقلا بمسؤولية جسيمة.

ولأننا نطمح إلى الأفضل فان التقرير السنوي للجمعية يحيط بالعراقيل والمكبلات التي تعوق نسق التطور الذي نرتضيه ولذلك نعتمد نهج الاعتدال فلا نجامل ولا نتحامل لان غايتنا تشخيص الواقع واثقين من قدرتنا على تجاوز الهنات.

ويتزامن إصدار التقرير الخامس مع صدور النص الكامل للقانون الأساسي للجمعية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – الإعلانات القانونية والشرعية والعدلية عدد 23 بتاريخ 21 مارس 2006 – بعد تنقيح عدد من فصوله وخاصة منها الفصل الثاني الذي حدد مهام الجمعية بشكل واضح وبات في :

· جمع شمل الصحافيين

· الدفاع عن حقوق الصحافيين خاصة بحمايتهم من كل التجاوزات للقانون والضغوط التي يتعرضون لها في ممارستهم لمهنتهم.

· صيانة المهنة الصحافية وضمان احترام ميثاق شرفها

· السهر على النهوض بمكانة الصحافي

· الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وخاصة حرية الإعلام والصحافة

· إبرام الاتفاقيات باسم الصحافيين

كما يتزامن إصدار هذا التقرير مع حصول الجمعية على مقر لائق من شانه أن يدعم استقلاليتها إضافة إلى الإعداد لبعث صندوق تآزر الصحافيين وتمكينهم من حواسيب محمولة بما يترجم عناية رئيس الجمهورية بالقطاع وبأهل المهنة.

ويصدر هذا التقرير في وقت تحتفل فيه الجمعية بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسها وهي تستند إلى قاعدة صلبة من نضالات أجيال متعاقبة من صحفييها ولا تزال ثابتة على نهجها في الاستقلالية وفي الدفاع عن الصحافيين وعن حرية الرأي والتعبير.

لقد عرفت الجمعية كيف تحافظ على خصوصيتها كفضاء رحب ودائم للتعبير الحر والممارسة الديمقراطية والتعددية والتداول على المسؤولية كما عرفت دائما كيف تنهض من كبواتها أقوى مما كانت عليه لتبقى حصن الصحافيين وملاذهم ومحط آمالهم.

ويبقى بعث اتحاد الصحافيين التونسيين الشاغل الأساسي للجمعية وهدفها الاستراتيجي الذي تعمل على تحقيقه تجسيدا لنضالات أجيال من الصحافيين آمنوا بهذا المشروع باعتباره القادر وحده على ضمان نقلة نوعية في واقعهم المهني والمادي والارتقاء بالمشهد الإعلامي وجعله حرا وتعدّديا يعكس تنوع المجتمع التونسي وثراءه بما يليق بعراقة بلادنا وتجذّرها الحضاري ويستجيب لمطامح نخبها. 

I   – المناخ السياسي العام

شهدت السنة المنقضية عديد المستجدات على الأصعدة السياسية والاجتماعية والإعلامية حيث نسجل ما يلي :

1  – إن استحداث وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مكن جمعية الصحافيين التونسيين من مخاطب رسمي من شأنه أن يساهم في التقدم في معالجة العديد من الملفات الإعلامية.

ويلتقي هذا الاستحداث مع سعي الجمعية إلى الارتقاء بواقع الإعلام وتأكيد قدرة الصحافيين التونسيين على الاضطلاع بمسؤولياتهم وترسيخ صحافة وطنية تليق ببلادنا وتخدم قضايانا وتحترم حق شعبنا في إعلام حر وتعددي ويعكس ما يعتمل في مجتمعنا من حراك اجتماعي وسياسي وثقافي.

2-   شهدت هذه السنة تطوير تركيبة المجلس الأعلى للاتصال نحو التعددية ليضم ممثلين عن أحزاب معارضة ومنظمات وطنية ومنها جمعية الصحافيين التونسيين التي تمثل لأول مرة بصفتها تلك.

3-  انطلاق أعمال مجلس المستشارين الذي يؤسس لإثراء المشهد التشريعي وتطوير المراقبة على السلطة التنفيذية.

4-  تعزيز المشهد السياسي بإعطاء تأشيرة لحزب جديد هو حزب الخضر للتقدم وإن حزبا آخر يحمل نفس البرنامج مازال يطالب بحقه في الحصول على تاشيرة، وفي كل الحالات فهذا المنحى يترجم حراك الوعي السياسي في المجتمع التونسي.

5- إطلاق سراح عدد من المساجين من ضمنهم محاكمون في قضايا على علاقة باستعمال الانترنيت.

6-  مرت جمعية القضاة التونسيين هذه السنة بأزمة أثارت عديد الخلافات حول استقلالية هذه الجمعية.

7-  بخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تأمل الجمعية أن يتم تجاوز الأزمة في أقرب وقت ممكن لكون هذه المنظمة العريقة مكسب لكل التونسيين.

8- بعد مخاض دام أكثر من ثلاث سنوات، شهدت سنة إعداد هذا التقرير ميلاد المنتدى الاجتماعي التونسي وهو فضاء مفتوح لجميع مكونات النسيج الجمعياتي الذي يناهض الانعكاسات السلبية للعولمة. وجمعية الصحافيين التونسيين من بين مؤسسي المنتدى.

9-  شكل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس حدثا بارزا باعتبارها عاشر قمة أممية، وهي كذلك القمة الأولى التي تضم ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

هذا وتعتبر جمعية الصحافيين التونسيين بناء على ما سبق، أن الحراك السياسي في بلادنا بما فيه من تراشح للأفكار والآراء لمختلف الأطراف والاختلاف هو علامة صحة وعامل إثراء لمزيد دفع ثقافة الديمقراطية والتعددية.

– II   الجانب التشريعي

1-  إحداث وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين

أكد واقع ممارسة المهام الإعلامية في تونس حاجة القطاع لوجود هيكل يساعد على تلبية حاجاته والنهوض به. وقد صدر في 17 أوت 2005 أمر بتسمية وزير للاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين. ثم صدر في 27 سبتمبر 2005 الأمر عدد 2219 لسنة 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال الذي جاء في فصله الأول أن الوزارة المحدثة مكلفة :

1-  بالعمل على مزيد تطوير قطاع الاتصال بما يدعم الحوار ويرسخ الثقافة الديمقراطية وقيم التضامن والتسامح.

2-  دعم الصلة بين وسائل الاتصال ومصادر الخبر.

3-  النهوض بالقطاع من خلال مواكبة شؤون المهنيين العاملين فيه.

4-  وضع برامج التكوين المستمر للمهنيين.

5-  تشجيع البحوث والدراسات الرامية لتطوير القطاع ومزيد مواكبة التقنيات الحديثة للاتصال.

6-  إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في مجال الاتصال.

7-  الإشراف الإداري على : * المجلس الأعلى للاتصال * مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية * الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري * وكالة تونس أفريقيا للأنباء * مركز التوثيق الوطني * المركز الأفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين * الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر (لابريس).

وفي 3 فيفري 2006 صدر الأمر عدد 362 لسنة 2006 المتعلق بتنظيم وزارة الاتصال دون أن يتضمن آلية هيكلية ضمن المصالح الخصوصية من شأنها تاطير وتنفيذ النقاط الأربعة الأولى من مشمولات الوزارة وخاصة منها ترسيخ الثقافة الديمقراطية، وتقترح الجمعية إحداث إدارات مختصة لإنجاز هذه الأهداف مع ضرورة الاعتماد على الكفاءات الإعلامية التي حولها إجماع.

2-   تنقيح مجلة الصحافة

في 9 جانفي 2006 صدر القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2006 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة وذلك أساسا بإضافة فقرة أخيرة للفصل 3 هذا نصها :” كما لا تخضع للإيداع القانوني النشريات الصحفية الوطنية ذات الصبغة الإخبارية التالية :

الصحف اليومية الدورية،

المجلات الصحفية الدورية.

وتتمثل عملية الإيداع القانوني المتخلى عنها في قيام متولي الطبع إيداع عشرين نظيرا من المصنف الدوري مصحوبا بتصريح في ثلاثة نظائر يرجع أحدها إلى القائم بالإيداع حاملا طابع المصلحة التي تم الإيداع بها وهذا النظير الممضى بصورة قانونية يقوم مقام إعلام البلوغ.

وقد جاء في تقديم مشروع قانون مجلة الصحافة المعروض على مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ يوم الاثنين 28 أفريل 1975 أنه << بموجب الفصول الراجعة إلى الإيداع القانوني سيحافظ على التراث القومي المكتوب مع إثبات صحة الكتابات وقاية لها من التدليس..>>.

ورغم تأكيد المجلس الدستوري في رأيه عدد 79-2005 على أن << الإيداع القانوني يهدف خاصة إلى تأمين رصيد وطني من مصنفات فكرية وثقافية وعلمية يتم حفظها من قبل هياكل متخصصة..>>، إلا أنه خلص إلى أن إلغاء الإيداع القانوني للصحف والمجلات لا يثير أي إشكال دستوري من منطلق أن << الإيداع القانوني وفي سياق الأحكام ذات العلاقة المقررة بمجلة الصحافة، لا يشكل شرطا لممارسة إحدى الحريات التي كرسها الفصل 8 من الدستور، لذا وتفريعا عن ذلك فإن إعفاء بعض المصنفات دون غيرها من هذا الإجراء لا يمس بممارسة تلك الحريات>>.

ورغم ترحيب الجمعية بالتنقيح الأخير من منطلق ما رفعه من حواجز أمام تداول الصحف ودعوتها لتعميمه حتى يشمل الكتب كذلك، إلا أنه يبقى من المتأكد اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل الحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وما يزال الصحافيون يتطلعون إلى تنقيح جديد يتم بموجبه إلغاء العقوبات البدنيّة من مجلة الصحافة.

3-  المجلس الأعلى للاتصال

تمت توسعة تركيبة المجلس الأعلى للاتصال بمقتضى الأمر عدد 3176 لسنة 2005 ليضم 21 عضوا : 7 منهم يتم اختيارهم من بين الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في ميدان الاتصال والثقافة، 5 أعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات المقترحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، 4 أعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات التي تمثل المجتمع المدني يضاف إليهم رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية والمدير العام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي والرئيس المدير العام لوكالة تونس أفريقيا للأنباء ورئيس جمعية مديري الصحف ورئيس جمعية الصحافيين بصفتهم تلك.

وكانت التركيبة السابقة تضم 11 عضوا فقط يقع اختيارهم من بين الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في ميدان الاتصال والثقافة.

ورغم أهمية الدور الموكول للمجلس الذي تتمثل مهمته الأساسية في المساهمة في “إعداد سياسة عامة للاتصال ترمي أساسا إلى تمكين المواطن من حقه في إعلام حر ومتعدد المصادر” إلا أنه سيكون أكثر فعالية لو يتم تمكينه من الاضطلاع بدور تقريري.

4-  الإعلام الإذاعي الخاص

تعزّز المشهد الإعلامي خلال الفترة المنقضية بانطلاق بث الإذاعة الخاصة “الجوهرة” من مدينة سوسة يوم 25 جويلية 2005 لتكون ثاني إذاعة للخواص بعد “موزاييك أف أم” استنادا إلى السلطة التقديرية للإدارة وحدها طبقا لعقود أحادية.

وإذ ثمنت الجمعية في وقتها مبادرة توسيع المشهد السمعي للمبادرين الخواص فإنها تأمل أن تتم الاستجابة للراغبين في الحصول على تراخيص جديدة وأن تكون الأولوية للمهنيين، كما تصر على وضع كراس شروط ينظم القطاع ويضمن الإضافة والتنوع والشفافية وهو ما يستجيب أيضا لما نادى به عدد منهم يوم 10 نوفمبر 2005 بمناسبة الإعلان عن تكوين النقابة التونسية للإذاعات الخاصة.

5-  إصدار الصحف

يعتبر القانون التونسي تحرريا فيما يتعلق بإصدار الصحف حيث لا تشترط مجلة الصحافة في فصلها الثالث عشر على الراغبين في بعث صحف سوى توجيه إعلام في الغرض إلى وزارة الداخلية مقابل تسلم وصل لا تمكن الطباعة بدون الاستظهار به طبقا للفصل 14 من نفس المجلة.

لكن الممارسة العملية غالبا ما تخالف هذا المبدأ وهو ما يحتم في نظر الجمعية الإسراع بالاستجابة لكل الطلبات التي تقدم بها الزملاء لبعث صحفهم. كما تقترح الجمعيّة أن تحال الإجراءات ذات العلاقة بالعملية الإعلامية إلى وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.

6-  نظام وسائل الإعلام الأجنبية

تعرّضت مجلة الصحافة في فصلها 24 للنشريات الأجنبية حيث اعتبرت “أجنبية في مفهوم هذه المجلة كل المصنفات دورية كانت أو غير دورية مهما كانت لغتها والصادرة بالخارج أو من قبل مؤسسة يكون مقرها بتونس وراس مالها كليا أو جزئيا أجنبيا”. ولم يتعرض المشرع لحالة النشريات الأجنبية الصادرة بالخارج والتي لها مكتب بتونس يعيد إصدارها في الداخل مثلما هو الحال بالنسبة لجريدة “العرب الدولية” التي تصدر بالعاصمة البريطانية لندن ولها مكتب بتونس يشغل عددا من الصحافيين ويطبع الجريدة بتونس عن طريق مطبعة “لابريس” من خلال “الشركة المغاربية للخدمات المعلوماتية بتونس” التي تم تاسيسها للغرض ولا يعرف النظام القانوني الذي تخضع له فضلا عن عدم احترامها للشروط القانونية للتأجير التي ينص عليها القانون التونسي وخاصة الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة.

كما لم يتعرض المشرع لوضعيات وكالات الأنباء العالمية ونيابات الصحف الأجنبية ومكاتب القنوات التلفزية الدولية..

فالمرسوم عدد 1 لسنة 1974 المؤرخ في 9 أوت 1974 المتعلق بمعاهد ومراكز الثقافة والإخبار والتعليم والدراسات والأبحاث الأجنبية بالبلاد التونسية لم يتعرض لهذه الوضعيات. كما أن الإشارة  إليها كانت محدودة حيث تم التعرض لها في مرة أولى بالفصل الثامن من القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بتكوين وكالة الاتصال الخارجي وجاء فيه أن من بين مهام الوكالة :”مد مراسلي الصحافة العالمية المعتمدين بتونس وكذلك المبعوثين الخاصين في مجال الإعلام بالمساعدة اللازمة لأداء مهامهم” دون أن يقع توضيح كيف يتم هذا الاعتماد، والمرة الثانية كانت في الأمر عدد 698 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بضبط شروط منح الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات المستوجبة عند التوريد لفائدة << الرؤساء الأجانب لوكالات الأنباء العالمية ونيابات الصحف الأجنبية>> المعتمدين بتونس، وهو ما يحتم ملء الفراغ القانوني في هذا المجال.

 III  – الأوضاع المادية والمهنية

اعتمدت جمعية الصحافيين التونسيين في إعداد هذا القسم من التقرير على استطلاع رأي عدد كبير من الزميلات والزملاء، وعلى النتائج المحيّنة للاستبيان الذي أنجزته العام الماضي وشمل عينة تضم 170 صحافية وصحافيا.

ما زال الصحافي التونسي يتقاضى أجرا متدنيا. وتؤكد إحدى الشهادات من مؤسسة “دار الصريح” مثلا أن عددا ليس بالهين من صحافيي هذه المؤسسة لا يزيد أجرهم الشهري عن 200 د يحصلون عليها أحيانا بعد الموعد الشهري المحدد بأسبوعين. وتؤكد شهادة أخرى من “دار العمل” أن عددا من الصحافيين لا يحصلون على أجورهم الشهرية إلا بعد مرور أسبوعين أيضا من الموعد الشهري المحدد.

ويشتكي صحافيو “درا العمل” و “دار الصباح” من الحرمان من منحة الانتاج أو تأخر صرفها وظاهرة الانتظار أكثر من ثلاث سنوات. كما يشتكي صحافيو “دار الصريح”        و “حقائق” من الحرمان من أجر الشهر الثالث عشر.

ونتيجة لهذا الوضع، يكشف الاستبيان الذي أنجزته جمعية الصحافيين التونسيين أن  56 %  من الصحافيين الذين شملهم المسح مثقلون بقروض وأن 62 % من هذه القروض هي قروض مباشرة، الغرض منها تجاوز العجز المادي الشهري. ويكشف الاستبيان أيضا أن نسبة كبيرة من الصحافيين يضطرون إلى طلب تسبقة على الأجر سواء في المؤسسات التي يشتغلون بها أو من البنوك حيث تصرف أجورهم.

ومن الأسباب الرئيسية لتردي الأوضاع المادية للصحافيين عدم تطبيق أغلب المؤسسات الإعلامية وخصوصا الخاصة للاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وعدم تطابق الزيادات المنتظمة في الأجور التي تحددها المفاوضات الاجتماعية مع النسق المتسارع لارتفاع الأسعار. ويكشف الاستبيان في باب الانتدابات مثلا أن 48.5 % من الصحافيين الذين شملهم المسح يعملون منذ 6 سنوات بعقود محددة المدة دون أن يقع ترسيمهم،  خلافا لما تقتضيه الاتفاقية المشتركة.

وفي باب الأجور فإن كل مؤسسات الصحافة المكتوبة خاصة في القطاع الخاص لا تطبق جدول الأجور القانوني، ولا تلتزم بقانون التدرج والترقيات.

وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية يكشف الاستبيان أن 16 %  من الصحافيين الذين شملهم المسح لا يتمتعون بهذا الحق وخصوصا الصحافيون المتعاونون المحرومون منها بشكل كامل. أما التأمين الجماعي فهو لا يتجاوز في أغلب المؤسسات الإعلامية 59 % كمعدل في حين يصل في بعض القطاعات الأخرى إلى نسبة 100 %  .

في ظل هذه الأوضاع المادية المتردية يشتغل أغلب الصحافيين حسب شهادات من “دار العمل” و”دار الصريح” و”دار تونس هبدو” و”دار لابريس” في ظروف مهنية متردّية تفتقد في إحدى المؤسسات المذكورة حتى إلى الشروط الصحية إضافة إلى سوء حالة المكاتب وازدحام أكثر من خمسة صحافيين أحيانا في مكتب واحد، وغياب التجهيزات الضرورية للعمل مثل المكاتب والكراسي والهاتف في حين تنعدم شروط العمل في مؤسسات أخرى مثل الملاحظ وأضواء…

ويشتكي الصحافيون المصورون في بعض المؤسسات من قدم التجهيزات التي يعملون بها كآلات التصوير وتقنيات استخراج الصور.

ويتذمر صحافيو “دار الصريح” من ضغط العمل وكثافة الإنتاج  المطالبين به يوميا إذ يتولى صحافي واحد في جريدة الصريح مثلا تأمين مادة كل صفحات الشؤون الدولية، وتلقى مسؤولية تأمين كل مواد الصفحات الوطنية في الجريدة على صحافيين اثنين فقط. كما أن  صحافيا واحدا مطالب بإنتاج كامل تحقيقات الجريدة.

ومثل هذه الأمور تعود بدرجة أولى إلى النقص في عدد الصحافيين العاملين في مثل هذه المؤسسة والذي من شأنه أن يؤثر على أداء الصحافي وعلى الجانب الإبداعي في مقالاته. ولا تراعي أغلب مؤسسات الصحافة المكتوبة الخطط المهنية للصحافيين مع عدم توفر الإمكانات المناسبة للتأطير.

وفي جريدة “العرب الدولية” يعمل عدد من الصحافيين برتبة أعوان تنظيف بحيث لا تتجاوز أجورهم الشهرية 250 دينارا، ويشتكي أغلبهم من تأخر صرف مستحقاتهم.

وفي مؤسسة الإذاعة والتلفزة تم تخفيض أجر الصحافيين المتعاونين لمدة شهرين من 300 د إلى 180 د بتعلة الضغط على المصاريف، هذا بالإضافة إلى عدم تمتعهم بالتأمين الجماعي على المرض في حالة إصابتهم أثناء أداء واجبهم المهني. وتؤكد شهادة من مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية أن صحافية مصحوبة بفريق تقني تعرضت لحادث مرور أثناء أداء واجبها المهني ولكن المؤسسة لم تتدخل حتى لصرف معاليم علاجها وهو ما اضطر تعاونية المؤسسة للتدخل من أجل إخراجها من المستشفى.

وتدعو جمعية الصحافيين التونسيين إلى الإسراع بتسوية وضعيات الزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزة وخاصة الحالات المتأكدة لـ34 زميلا.

وفي مؤسسة قناة “حنبعل تي في” لا يتمتع العاملون والصحافيون بالخصوص بعقود شغل قانونية حيث لا تخضع العلاقة الشغلية لأي قانون من القوانين الشغلية الجاري بها العمل في البلاد. كما لا تخضع عمليات الطرد التي تكثفت خصوصا في الأسابيع الأخيرة لأي ضوابط قانونية.

وعموما يعرب 56  %  من الصحافيين الذين شملهم استبيان الجمعية عن عدم رضاهم عن الظروف التي يعملون فيها.      

وتوصي جمعية الصحافيين التونسيين في ظل هذه الأوضاع المادية والمهنية بما يلي :

– فرض تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة،

– إبرام اتفاقية داخلية في المؤسسات الإعلامية تحدد مقاييس الإنتاج،

– تأهيل إدارة المؤسسات الإعلامية،

– تأهيل مقرات بعض المؤسسات الإعلامية.

إن تردي الأوضاع المادية للصحافيين له أثر سلبي على أدائهم خاصة وأن القطاع حساس وفيه مغريات عدة تنزلق بالبعض في متاهات تضرب مصداقيته وتنحرف برسالته الشريفة والنبيلة .

  – VI  المفاوضات الاجتماعية 

شاركت جمعية الصحافيين التونسيين للمرّة الثانية على التوالي في المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بمراجعة الاتفاقية المشتركة الوطنية لمؤسسات الصحافة المكتوبة ضمن وفد الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلّة في الزميل فتحي العياري من جريدة “الشعب” و بهذه المناسبة تجدد الجمعية شكرها وتقديرها لقيادة الاتحاد ولأمينه العام على روح التعاون المثمر و تفهم مشاغل و مشاكل الصحافيين و تثمينها للعلاقات المتميّزة القائمة بين الجمعية والمنظمة الشغيلة.

وقد انطلقت المفاوضات بين الوفد العمالي و وفد الأعراف عن الجمعية التونسية لمديري الصحف في 7 افريل 2005 لتنتهي في 17 جوان 2005 بإقرار زيادة في الأجور شملت كل الأصناف ( التنفيذ و التسيير و الإطارات ) و مراجعة جملة من الفصول الترتيبية الهامة.

و خلافا لمفاوضات 2002 التي اقتصرت تقريبا على زيادات في أجور العاملين في مؤسسات الصحافة المكتوبة شملت مفاوضات 2005 مراجعة الفصول الترتيبية التالية :       7 و 8 و 11 و 19 و 20 و 24 و 27 و 38 و 46 و 47 مكرر و 48 مكرر و 48  3 – من الاتفاقية مع الملاحظة وان لبعض هذه الفصول مردود مالي.

و تجدر الإشارة إلى انه بفضل مشروع مراجعة الاتفاقية الذي تقدم به الطرف العمالي و الذي شمل جل الفصول الترتيبية والمالية و المناخ الإيجابي الذي ساد المفاوضات و التفهم النسبي لمطالب الصحافيين و كافة العاملين من طرف وفد الأعراف ودعم الاتحاد العام التونسي للشغل تم التوصل وفي ظرف وجيز نسبيا إلى نتائج تعدّ من أفضل ما توصلت إليه مختلف القطاعات المهنية من نتائج في مفاوضات سنة 2005.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر نشير إلى تنقيح بعض الفصول الهامّة مثل الفصل السابع الذّي أصبح ينص على التزام المؤجر بانتداب خمسين بالمائة على الأقّل من حاملي شهادة معهد الصحافة وعلوم الأخبار وفي صورة انتداب صحافي واحد وجب أن يكون من هؤلاء وذلك عوضا على الثلاثين بالمائة المنصوص عليها سابقا. كما أنّ الفصل الحادي عشر (جديد) المتعلق بالتدرج والترقية أصبح ينص على ترقية آليّة من سلّم إلى سلم أخر بعد أربع سنوات على أقصى تقدير داخل نفس الصنف وذلك عوضا عن خمس سنوات سابقا.

ومن التنقيحات التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للعاملين في مؤسسات الصحافة المكتوبة تنقيح الفصل 24 المتعلق برخصة المرض الذّي أصبح ينصّ على خلاص أجرة العامل المريض على الأيّام الخمسة الأولى بعد أن كانت غير خالصة الأجر سابقا. كما ينص نفس الفصل على أن يتولى المؤجر بداية من اليوم السادس لرخصة المرض دفع كامل أجرة العون طيلة رخصة المرض على أن يتسلّم لاحقا من العامل ما تدفعه له الحيطة الاجتماعية.

ومن الفصول التي كان لها انعكاس مالي هامّ على الصحافيين تنقيح الفصل 46 المتعلق بمنحة الإنتاج إذ أصبح المقدار الأقصى لهذه المنحة أجرة شهرين عوضا عن شهر ونصف المعمول بها منذ صدور الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة بالرائد الرسمي في 25 نوفمبر 1975.

كما نقح الفصل 47 مكرر (جديد) المتعلق بمنحة الصحافة لتصبح 55 دينارا شهريا بداية من غرّة ماي 2005 و 60 دينارا شهريا بداية من غرّة ماي 2006 و 65 دينارا شهريا بداية من غرّة ماي 2007 وهكذا زاد مقدار هذه المنحة بنسبة 85،75 بالمائة باعتبار أنّ مبلغ هذه المنحة كان بـ 35 دينارا شهريا عند بداية العمل بها في قطاع الإعلام.

وتمّ الاتفاق على زيادة شهرية في الأجور الأساسيّة لمختلف الأصناف كما يلي:

– التنفيذ 25 دينارا، –  التسيير: 30 دينارا، –  الإطارات: 35 دينارا

و تتكرر هذه الزيادة مع كل غرّة ماي خلال السنوات الثلاث 2005 و2006 و2007.

هذا وجدير بالذكر أنّ الوفد العمالي طرح خلال مفاوضات 2005 ضرورة إلغاء طريقة الانتداب بمقتضى عقود شغل لمدّة معيّنة يمكن أن تصل إلى أربع سنوات والاقتصار على ما تنصّ عليه الاتفاقية فيما يتعلّق بفترة التربص التي يمكن أن تصل إلى سنتين وهي فترة كافية وطويلة نسبيّا لاختبار قدرة الصحافي وكفاءته المهنية علاوة على أنّ جلّ المؤسسات الصحفيّة أصبحت تقتصر على هذه الطريقة في الانتداب وغالبا ما تستغني عن المنتدبين بعقود لمدّة معيّنة قبل بلوغ الأربع سنوات. وتؤكد الجمعية على خطورة هذا الوضع وانعكاساته على الاستقرار في الشغل وعلى أداء الصحفي والتزامه بأخلاقيات المهنة واستقلاليته بحكم التهديد المعلن و الخفي بإيقاف العقد المسّلط طيلة أربع سنوات.

وتتمسّك الجمعية بوجوب التخلّي عن هذه الطريقة في الانتداب مستقبلا عبر إلغاء الفصل 7 مكرّر المدخل على الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة و تدعو جمعية مديري الصحف والأعراف والسلط العمومية إلى الاستجابة لمطلب الجمعية هذا ضمانا لحرمة المهنة الصحفيّة واستقرار الصحافيين والنهوض بقطاع الإعلام في بلادنا. 

كما تؤكد جمعية الصحافيين التونسيين على أنّه رغم النتائج الإيجابيّة التي تتحقق خلال المفاوضات الاجتماعية ورغم أنّ جل المؤسسات الصحفيّة اليومية الكبرى وعدد آخر من المؤسسات الصحفيّة الأسبوعيّة تحترم تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة مع وجود بعض المشاكل الظرفية فإنّ عددا آخر من الصحف الأسبوعية و اليومية تتجاهل جزئيّا أو كليّا وجود هذه الاتفاقية ولا تتعامل مع صحافييها و العاملين بها بأي طريقة قانونية حتى     و إن كانت بعقود لمدّة معيّنة. إن هذا الوضع له انعكاسات سلبية على وضع الصحافيين بهذه المؤسسات وعلى مضمون بعض هذه الصحف والتي أصبحت تعتمد أساسا على سرقة مقالات عديدة وصور وإنتاجات دون ذكر مصادرها وتستغني عن الإنتاج الصحفي وهي في “مأمن” من المراقبة الشغلية.

ونظرا لهذا الوضع المذكور تدعو الجمعية كافة الزملاء العاملين بهذه المؤسسات إلى التحرك و الدفاع عن حقوقهم القانونية المشروعة مدعومين في ذلك من جمعيتهم كما تدعو السلط المعنية ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مراقبة هذه المؤسسات وفرض تطبيق القانون عليها. كما تطالب الجمعية وكالة الاتصال الخارجي وسلطة الإشراف باحترام تطبيق الفصلين 406 و 407 من مجّلة الشغل حيث ينص الأول على وجوب احترام القانون المنظّم للعلاقة الشغلية في قطاع الصحافة ( الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة) والثاني على حرمان المؤسسات التي لا تحترم القوانين والاتفاقيات المذكورة من ” المبالغ التي تخصصها الدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية والمؤسسات المستلزمة للمصالح العمومية لمصاريف الإشهار ..” وهو ما من شانه أن يساعد الجمعية والزملاء مهضومي الحقوق في هذه المؤسسات على استرداد حقوقهم وفرض احترام قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة.

وأخيرا تؤكد الجمعية في هذا الجانب المتعلق بالمفاوضات والوضع الاجتماعي على ضرورة تشريكها في مفاوضات مراجعة القانون الأساسي لأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية والقانون الأساسي لأعوان وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

  V   – الصحافة المكتوبة

إن الهاجس الأكبر لجمعية الصحافيين التونسيين إضافة إلى سعيها المتواصل لتحسين وتطوير ظروف العمل الصحفي وهامش الحريات الأساسية هو توسيع دور الصحفي داخل المؤسسات الإعلامية بحكم أن الصحفي هو حجر الزاوية في منتوج هذه المؤسسات.

وقد كانت كل التقارير السابقة للجمعية نبهت إلى أهمية انتظام انعقاد مجالس التحرير وباستثناء الشروق وحقائق ودار لابريس بصفة متقطعة فإن المطلب الملح لم يلق بعد طريقه إلى التحقيق.

إن الجمعية تؤكد أن هيئات التحرير هي الأساس في المهنة، خلالها يعبر الصحافي عن آرائه في الخط التحريري لصحيفته فيقنع ويقتنع، ومن خلالها يساهم في عملية التصريف اليومي للجزء الراجع له بالنظر في مؤسسته وهو محتوى المنتوج الإعلامي.

وتسجّل الجمعية التطوّر النسبي لمحتوى صحف الصباح ولوطون والشروق وذلك من حيث تنوّع الأشكال الصحفية وصحافة القرب وكذلك الأمر بدرجة أقل بالنسبة لمجلة حقائق. ولاحظت في المقابل غياب تنوع الأشكال الصحفية وبالخصوص غياب التحقيق الصحفي وصحافة الاستقصاء والرأي إلا نادرا ، ويبرر هذا التغييب عادة بأن هذا الشكل الصحفي الذي هو الأساس في تطوير صحافة القرب يتطلب وقتا ومصاريف وتفرغا غير مقبول من طرف المؤسسات الصحفية.

وتسجّل الجمعية أن الأساس في تطوير قدرات الصحافي الميدانية هو هذا الشكل فضلا عن كونه ينوع المنتوج الصحفي ويطور محتواه.

ويمثّل لجوء عديد الصحف إلى استنساخ المقالات الجاهزة والمعلومة والصورة من الانترنيت والإصرار على عدم ذكر المصدر ، إضافة لمخالفته للقانون فإنه يعتبر تضييقا لفضاءات العمل بالنسبة للصحفي واستصغارا لقدرته على الإنتاج واحتقارا للإنتاج المحلي لا يبرره على الإطلاق إلا سعي جل المؤسسات الصحفية إلى توفير الأموال على حساب جودة الإنتاج ومحليته وحقوق الصحفيين.

كما تسجّل الجمعية تواصل ظاهرة الإشهار المقنع في عدد من الصحف، وبرغم إثارتنا لهذا الموضوع في التقارير السابقة إلا أن بعض الصحف ما تزال تصر على هذه الممارسات التي هي امتهان للعمل الصحفي وسرقة موصوفة للمال العمومي وتحيل على القراء.

وبخصوص توزيع الإشهار العمومي فإن التقرير السابق للجمعية كان دعا إلى ضرورة وضع مقاييس محددة وبيّنة له أو نشرها إن كانت موجودة. على أنها تسجل في المقابل أن كل الصحف تقريبا لا تنشر عدد سحبها مثلما ينص على ذلك القانون وهو المعيار الوحيد المعلن والمعلوم لدينا لتوزيع الإشهار ولعدالة هذا التوزيع.

إن الإشهار يعتبر مصدرا حيويا للصحف ومازال أصحاب المؤسسات يعتبرون توزيع الإشهار العمومي عامل ضغط وهو ما ولد لديهم نزعة الحذر المفرط ووسع دائرة الرقابة الذاتية بتعلات المواضيع “المحظورة”.

وتقترح الجمعية أن توضع مقاييس موضوعية لتوزيع الإشهار العمومي ومنها الانتشار ومدى التزام أصحاب المؤسسات بتطبيق القانون (مجلة الصحافة، مجلة الشغل، الاتفاقيات المشتركة.). وللتذكير فإن الضرر الذي تحدثه الصحف التي تعتمد الإثارة والتهميش لا يقل خطورة عن الصحف الجادة التي لا تتناول مشاغل المجتمع.

وتسجّل الجمعية غياب مقالات الرأي رغم بعض المحاولات المحتشمة في صحيفتي لوطون والشروق.

وتعتمد بعض الصحف بشكل أساسي على وكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات” وخاصة في مجال الشؤون الوطنية وهو ما يمنع كل إضافة أو اجتهاد لمزيد إثراء الخبر. وإن الاعتماد المفرط على “وات” من شأنه أن يعطل الكفاءات الموجودة ويقتل روح المبادرة وينسف كل تنوع بين الصحف ليحولها إلى منشورات مستنسخة عن بعضها البعض بما لا يعكس تراشح الأفكار والتمايز في الرؤى وفي طرح المواضيع ولا يلبي رغبة الصحافيين في إثراء المشهد الإعلامي.

كما رصدت الجمعية عدم احترام القانون عموما في نشر الأخبار الخاصة بالقضايا والمحاكم . وعاينت عدم التحري عند نشر المعلومات وعدم الحصول على إذن عند نشر الصور. ولأن هذا النوع من الإنتاج الصحفي له حساسية مفرطة نظرا لكونه يهم حياة المواطنين الخاصة فإن الجمعية توصي الصحافيين بمزيد التحري كما توصي بضرورة تنظيم دورات تكوينية بالتعاون مع الجهات المختصة للصحافيين المتخصصين في التغطية القضائية.

وفي علاقة بالخبر وبمصادر الخبر فإن الجمعية تسجل بارتياح الاهتمام الرئاسي بهذا الهاجس الصحفي إذ أفرده مؤخرا بقرار نأمل أن تكون له انعكاسات إيجابية ، فإنها تسجل تواصل الخلط بين الخبر والتعليق وتوصي أيضا في هذا الصدد بتكثيف الدورات التدريبية بالتعاون مع الهيئات المختصة.

كما تنبّه الجمعية إلى خطورة التعميم في نشر الخبر وكذلك بعض الأخبار الغامضة ونذكر على سبيل المثال “قضية التن” التي اضطرت جميع الشركات إلى القيام بأعمال إشهارية قد تثقل كاهلها في ظرف اقتصادي صعب ودقيق لذلك تطالب الجمعية بالتحري في المعلومة وتسمية الأشياء بمسمّياتها.

ما تزال المرأة في صحافتنا صورة فقط وهي في الغالب تستغل لغايات تجارية رخيصة ولذلك توصي الجمعية الزميلات والزملاء بالتصدّي لهذه الظاهرة التي تكرّس الصورة الدونية للمرأة والتعاون في هذا المجال مع الهيئات النسائية ذات الصلة.

وفي المجال الرياضي وباستثناء وكالة “وات” فإن قاموس المفردات مازالت تطغى عليه الألفاظ العسكرية والحربية مما أدى في بعض الأحيان إلى تسميم الأوضاع وإلى حدوث انحرافات خطيرة.

وتطالب جمعية الصحافيين التونسيين الزملاء بالالتزام بأخلاقيات المهنة وضرورة التحري في المعلومة والأخذ في الاعتبار أن الرياضة ظاهرة عامة وشعبية من الضروري التعامل معها بجدية أكبر.

وتسجّل الجمعية للأسف تفاقم ظاهرة التركيز على الخرافة والشعوذة والجن والأبراج والحال أن دور وسائل الإعلام هو التنوير ونشر ثقافة المعرفة والحداثة.

كما تعمد بعض الصحف إلى انتهاج الإثارة واختلاق المقالات الزائفة بهدف تجاري رخيص.

وقد تفشت أيضا ظاهرة المسابقات في المشهد الإعلامي بكل اختصاصاته وخلافا لما ينص عليه القانون فإنها تعتمد على الحظ وحده، حيث لا تحمل أي مضمون ثقافي أو معرفي إضافة إلى اعتماد البعض رصد جوائز وهمية. وتكمن خطورة مثل هذه المسابقات في ضربها لقيم العمل والاجتهاد ومكافأة الجهد وتبث عقلية الربح السريع والحلم بالثروة.

صحافة الأحزاب

يؤسف جمعية الصحافيين التونسيين أن تسجل أن مشهد العمل الصحفي الحزبي حافظ  على رتابته ولم يستطع إلى الآن فك الارتباط بين الأحزاب بكل تلويناتها والعمل الصحفي في تناول مختلف القضايا التي تهم المجتمع.

فمنتوجها هو عبارة عن بلاغات صحفية يتداخل فيها الخبر والتعليق. وتفتقر أغلب صحف المعارضة إلى صحافيين محترفين وإلى الانفتاح على الآخر فهي منغلقة على أنشطتها باستثناء “الطريق الجديد” التي حافظت على شكل من أشكال الانفتاح والموضوعية.

كما تأسف الجمعية لعدم انتظام صدور بعض صحف المعارضة ولغياب صدور البعض الآخر رغم توفر التمويل العمومي.

كما تطالب الجمعية مرة أخرى بضرورة الاعتماد على الصحافيين المحترفين لتطوير الخطاب المهني والإعلامي والسياسي لهذه الصحف. 

الصحافة الإلكترونية

شهدت الساحة الإعلامية مؤخرا جدلا كبيرا حول مفهوم الصحافة الإلكترونية. وكانت جمعية الصحافيين التونسيين دعت في التقريرين الأخيرين إلى ضرورة التفريق بين هذا النوع من الصحافة الذي يستجيب لمقتضيات العصر وبين فضاءات الحوار التي هي جزء من حرية الرأي والتعبير.

وترى الجمعية ضرورة اعتماد كراس شروط لإطلاق صحف إلكترونية وأن الأولوية لا بد أن تكون للمهنيين وبضوابط واضحة منها العنصر المهني والعمل على معالجة الخبر وتحليله والتعليق عليه.

وتأمل جمعية الصّحافيين التونسيين تأكيدا لما ورد في بلاغها الصادر بتاريخ 05 نوفمبر 2005 عدم حظر الدخول إلى بعض مواقع الانترنات ومنها موقع الاتحاد الدولي للصحافيين.

إصدار الصحف

شهدت الساحة الإعلامية ميلاد ثلاثة عناوين جديد ة وهي “يونيفير سبور” و”توني فيزيون” و”القانونية”.

وإن جمعية الصحافيين التونسيين وكما عبرت عن ذلك في تقاريرها السابقة تدعم مطالب الزملاء الذين يرغبون في إصدار صحفهم بهدف إثراء المشهد الإعلامي وتعزيز التنوع والتعددية.

ومن جهة أخرى فإن السوق التونسية تعج بعدد كبير من الصحف الأجنبية إلا أن عدم توزيع بعض العناوين يثير الانشغال.

VI   –  القطاع السمعي البصري

يكتسي القطاع السمعي البصري أهمية بالغة في المشهد الإعلامي، فإلى جانب تأثير القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية ويسر الوصول إليها من قبل الجمهور فإن هذا القطاع بمكوناته العمومية والخاصة، يوفر مواطن شغل لعدد هام من الصحافيين (حوالي ثلث الصحافيين المحترفين).

وقد تواصل فتح القطاع السمعي البصري في تونس خلال الفترة التي يغطيها التقرير أمام المبادرات الخاصة حيث انطلق يوم 25 جويلية 2005 بث إذاعة ثانية ذات طابع جهوي هي إذاعة “الجوهرة” في ولاية سوسة ويمتد إرسالها على مدار 19 ساعة يوميا وتغطي ست ولايات هي نابل وسوسة والقيروان والمهدية والمنستير وزغوان.

وحصلت الفضائية الخاصة “حنبعل” على امتياز البث الأرضي الأمر الذي يتيح لها إمكانية توسيع دائرة مشاهديها في تونس.

أما فيما يتعلق بالقطاع العمومي، فقد جاء إعلان رئيس الدولة عن بعث إذاعة ثقافية وفتح استشارة واسعة حولها في أوساط الإعلاميين والمثقفين ليؤكد من جديد الرغبة في توسيع المشهد الإعلامي عموما ودعم الصحافة المتخصصة.

وإن المتتبع لمسيرة الإعلام السمعي البصري منذ  3 ماي 2005 يسجّل ما يلي :

· رغم بعض المحاولات، لم تشهد قناة تونس 7 تغييرات جذرية نحو الأفضل وتأمل جمعية الصحافيين التونسيين أن تؤدي المجهودات التي تبذلها حاليا سلطة الإشراف إلى الارتقاء بأداء مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية من أجل إعلام عصري ومهني. كما تأمل الجمعية أن تساهم إعادة هيكلة المؤسسة في الوصول إلى هذه الأهداف.

البرمجة : رصدت الجمعية أن خارطة البرامج في قناة تونس 7 اتسمت بالعشوائية والرتابة، وتوصي الجمعية بإخضاع اختيار البرامج التي يتم اقتناؤها أو إنتاجها إلى مقاييس شفافة.

الأخبار : تسجل الجمعية أن قسم الأخبار مازال يعمل دون أدنى هيكلة وبلا صلاحيات واضحة إذ يغيب مدير الأخبار وتسند صلاحياته إلى منسق أخبار وهي خطة لا ينص عليها النظام الأساسي للمؤسسة.

كما تسجل غياب الرؤية التحريرية من خلال مجالس التحرير أو اجتماعات التحرير إذ تخضع كل النشرات إلى إدارة فردية.

وإذ تسجل الجمعية وجود ريبورتاجات إلا أنها تري أنها محكومة بالرتابة وغياب التنوع ونفس التقديم ينطبق على فقرة شواغل الشارع مثلا بما لا يطور صحافة القرب التي طالبت بها الجمعية في تقاريرها السابقة.

وفيما يخص الأخبار العالمية والعربية لاحظت الجمعية التساهل في إعداد المادة الإخبارية وأسلوب الهواية في التعامل معها وذلك بسبب غياب التصور أساسا رغم زخم المعلومات المتدفّقة.

 البرامج الإخبارية والحوارية: عمدت إدارة المؤسسة في عديد الحالات إلى حذف حصص من مجلة المنظار لأسباب مبهمة رغم ما عرف عن فريقه العامل من مهنية عالية.

من جهة أخرى مازال برنامج ملفات لم يرتق بعد إلى تطلعات الصحافيين وانتظارات المشاهدين وذلك من حيث اختيار المواضيع وطريقة تسييره، وكان رئيس الجمهورية نادى في عديد المناسبات بضرورة توسيع فضاءات الحوار بما يخدم الإعلام الحر والتعددي.

وترى الجمعية أن المشهد السمعي البصري بجانبيه العام والخاص يتطلب إعادة هيكلة وتأهيل ليكون المعبر الصادق عن تطور المجتمع التونسي ووعي شعبه وكفاءة نخبه وهذا ليس متوفرا بالقدر الكافي في القنوات التلفزية الثلاث العامة والخاصة.

وبالنسبة لقناة “حنبعل تي في” ورغم بعض المحاولات التي بثت نفسا جديدا في التناول التلفزي وذلك بفضل الخبرة المهنية لزميلة صحفية فإن هذا النفس الإيجابي تراجع بقوة إثر انسحابها والاستغناء عن العديد من الصحافيين.

وترى الجمعية أن هذه القناة التلفزية ما تزال في مرحلة البحث عن الذات بعد زهاء السنة والنصف من التأسيس. مع العلم وأن هذه القناة التلفزية الخاصة حصلت على امتيازات كبيرة من الدولة (دعم مالي، إشهار عمومي، بث أرضي..) لكن حصيلة سنتها الأولى سلبية في نظر الجمعية لجهة التعدي على حقوق الصحفيين والعاملين التقنيين إضافة إلى الارتجال في البرمجة وضعف المادة الإعلامية المقدمة التي تتشكل أساسا من البرامج المستوردة التي يتخللها إنتاج خاص بالقناة يقوم على دغدغة فضول المشاهد.

إن صيغة المحاورة “الجريئة” في البرنامج الرياضي “سويعة سبور” لا تكفي وحدها لتنزيل “حنبعل تي في” في موقع مؤسسة إعلامية قادرة على تطوير المشهد السمعي البصري في بلادنا.

أما فيما يتعلق بالإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية الخمس (المنستير، صفاقس، قفصة، تطاوين والكاف) فإنّها توفّقت إلى حد مقبول في تقديم إعلام يستجيب لحاجيات المواطن ويعكس خصوصيات الجهات ونسق الحياة فيها. وينعكس ذلك من خلال المادة الإخبارية المقدمة ومضمون البرامج الإذاعية المباشرة وحتى المسجلة المفتوحة لمشاركة المواطنين.

وكما ورد في التقرير السابق، فإن تجربة إذاعة “موزاييك” الخاصة تحتل موقعا مهما، وقد ساعدها تخصصها وطابعها في توسيع دائرة مستمعيها..

لقد فتحت هذه الإذاعة فضاءات تعبير واعتمدت “صحافة القرب” من خلال بعض البرامج كالمنتدى اليومي “فوروم” الذي يتناول بشيء من الجرأة القضايا الآنية المرتبطة بالاهتمامات اليومية للمواطن التونسي.

ويمثّل اعتماد هذه الإذاعة على شبكة الانترنات إضافة نوعية حيث اتسعت دائرة ملتقطيها داخل تونس وخارجها بالخصوص. وتأمل الجمعية أن تتجاوز هذه الإذاعة الانزلاقات التي تردّت فيها بعض برامجها.

وتوصي الجمعية بضرورة إيجاد كراس شروط في أقرب وقت ممكن للراغبين في بعث القنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية الخاصة بما يضفي الشفافية في إسناد الرخص  ويضمن وجود وسائل إعلام ذات هوية واضحة على درجة رفيعة من المهنية والاحتراف تكرس حق المواطن في الإعلام وتضمن حقوق العاملين فيه.

VII   –  الانتهاكات

رغم تأكيد رفضها في تقاريرها السابقة للانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، سجلت جمعية الصحافيين التونسيين تواصل العديد من السلوكات داخل المؤسسات :

1 – الرقابة:

يشتكي الصحافيون باستمرار من الرقابة المفرطة وبدون مبررات موضوعية من قبل مسؤولي التحرير داخل المؤسسات الإعلامية الأمر الذي دفع أحد الصحافيين ليطلب من رئيس تحريره “قائمة المواضيع التي يمكن أن يكتب فيها”..

ولا تطال الرقابة المواضيع التي تهم الحياة الوطنية فقط وإنما أيضا الأحداث العالمية كما هو الشأن في بعض الصحف اليومية التي اختارت تغييب أحداث مثل الانتخابات الايطالية والانتخابات الفلسطينية.

2-  المنع من تغطية الأحداث:

يعبر عديد من الزملاء الصحافيين عن انشغالهم من العراقيل الكثيرة التي يواجهها الصحافي للحصول على المعلومة ويعمد بعض المسؤولين بمختلف درجاتهم طلب الاسئلة بالفاكس إلى حد أن البعض طالب بقراءة المقال قبل نشره. هذه المصاعب وغيرها تحدث يوميا للصحافيين في مختلف المؤسسات.

وتم من جهة أخرى تسجيل بعض الانتهاكات والممارسات غير المقبولة تجاه الصحافيين عند تغطيتهم لبعض المحاكمات والتظاهرات بقر العدالة إذ اصطدموا بالمنع من قبل أعوان الأمن. وكانت الجمعية أشارت في تقريرها السابق إلى رفضها لمثل هذه الممارسات وراسلت السلط المعنية مؤكدة تمسكها بكرامة الصحافي وحقه في ممارسة عمله طبقا للقواعد المهنية ولحق المواطن في الإعلام. 

3- التجميد :

كما أشرنا في تقاريرنا السابقة تتواصل ظاهرة تعطيل الكفاءات الصحفية بسلوك سياسة التجميد بما تعنيه من إهدار للطاقات البشرية والمادية زيادة عن الإحباط وخاصة في المؤسسات العمومية، مؤسسة الإذاعة والتلفزة ومؤسسة “السنيب” (لابريس والصحافة) وكذلك “دار العمل”. ففي قناة تونس 7 يوجد قسم كامل يعرف بين الصحفيين بقسم “الفريجيدير” (الثلاجة). أما في جريدتي “الحرية” و”لابريس” فقد دفع ثلاثة زملاء للخروج في عطلة إجبارية.

4- الطرد :

تعتبر مهنة الصحافة الأكثر هشاشة نظرا لعدم التزام بعض المشغلين بالقطاع الخاص بتطبيق القانون ولعدم وجود رقابة من أي جهة لفرض تطبيق القانون في هذا القطاع الحساس.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المؤسسات الخاصة هي التي “تميزت” دون غيرها في عملية الطرد في حين ساهمت المؤسسات العمومية في استيعاب بعض الحالات التي تبنتها الجمعية إضافة إلى صحيفتي “الشروق” و”الشعب”.غير أن حالات مثل هذه تتكرر بسبب اعتماد المشغلين على صيغة التعاقد للتنصل من ترسيم الصحافيين والاستغناء عنهم متى شاؤوا.

وقد سجلت الجمعية هذه السنة حالة طرد جديدة استهدفت الزميل مراد علالة (المجلة العربية لحقوق الإنسان، الصادرة عن المعهد العربي لحقوق الإنسان) وماتزال الزميلات دلندة الطويل ومليكة دغفوس وشيراز النفاتي في حالة طرد من “الصباح”.

5-  التقاضي :

تعرب جمعية الصحافيين التونسيين عن استغرابها الشديد جراء بعض الأحكام العرفية الصادرة بخصوص بعض الزملاء المطرودين في دار الصباح.

فعلى عكس الاتجاه السائد لفقه القضاء العرفي فإن اتجاه محكمة التعقيب في القضايا المذكورة لم يكن منسجما مع قانون الشغل واتفاقية الصحافة المكتوبة.

ومن شأن مثل هذه الأحكام أن تشكّل سابقة قد تشجع بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية على مزيد انتهاك القوانين وحقوق الصحافيين المكتسبة.

6-  بطاقة الاحتراف :

رغم تمثيلية جمعية الصحافيين التونسيين في لجنة إسناد البطاقة المهنية، إلا أن هذه العضوية ليست لها أهمية كبرى باعتبار أن صوتها غير حاسم داخل هذه الجنة.

وتعتبر الجمعية أن أهل المهنة هم الأجدر بإسناد صفة الصحافي ومراقبة الدخول إلى المهنة وتطهيرها من الدخلاء وذلك من خلال اتحاد الصحافيين التونسيين الذي قدمت مشروع قانونه الأساسي إلى الحكومة في أكثر من مناسبة.

7-   استقلالية الجمعية :

ترفض جمعية الصحافيين التونسيين تدخل أي جهة كانت في ما يجري داخلها من خلافات لأن طابعها الأساسي هو تعدّد الأراء  وتراشح الأفكار والاحتكام للهياكل وللتصويت عند انسداد دروب التوصل إلى صيغ توفيقية سواء كان هذا التدخل من جهات أمنية أو غيرها. وتعتبر أن دعوة عضو بالمكتب لاستجوابه عن خلاف داخلي حادثة مؤسفة يجب أن لا تتكرر.

  VIII  –  أخلاقيات المهنة الصحفية

تؤكد جمعية الصحافيين التونسيين مجددا رفضها القطعي لتواصل الحملات الإعلامية الموجهة وتنبه مجددا إلى خطورة أن تتحول إلى سياسة ممنهجة وهي لذلك تطالب الصحافيين والمؤسسات الصحفية بعدم سلك هذا النهج المخل بأخلاقيات المهنة والأخلاق عموما وتدين من أصر ويصر على المواصلة في الخطأ.

إن الأساس في العمل الصحفي هو الحرفية وإن أسلوب التشخيص والاتهامات الأخلاقية وهتك الأعراض والتخوين والذي تلجأ إليه بعض الصحف من مختلف المشارب يستوجب الردع القانوني فضلا عن كونه مخل بشرف المهنة وأخلاقياتها وهو دوما محل إدانة من جمعية الصحافيين.

كما تواصلت ظاهرة نشر المقالات غير الممضاة والتي ترد على أحداث أو مواقف لم يطلع عليها القارئ أو المشاهد التونسي.

وقد سبق أن شهرت الجمعية بممارسة الازدواجية في جمع التحرير الصحفي الخالص بالإشهار وهو ما يعرض مصداقية الصحافي إلى الشبهات ويلقي بظلاله على الإنتاج الصحفي، إضافة إلى الإشهار المقنع الذي تعتمده بعض الصحف في شكل ريبورتاجات أو أحاديث أو تحقيقات وحتى أخبار.

وعلى الرغم من أن قانون الصحافة ينص صراحة على وضع كلمة إشهار أمام كل مقال إشهاري في شكل تحرير، إلا أن عديد الصحف التونسية تتجاهل القانون وتلجأ إلى تقديم مواد إشهارية في شكل إنتاجات صحفية موقعة في بعض الأحيان وهي ممارسة مخلة بشرف المهنة.

 وتلجأ عديد الصحف التونسية إلى سرقة مقالات من الصحافة العربية والأجنبية واستعمالها على أساس أنها إنتاجات خاصة، ودون ذكر للمصدر أو ترخيص مسبق. وتعمد بعض الصحف على غرار << الصريح >> إلى اقتطاع مقالات كاملة على أساس أنها مراسلة، بل تضيف إليها عبارة “خاص” من “مراسلنا في بغداد” أو القاهرة أو غيرها دون ذكر اسم المراسل.

وتلجأ صحف الإعلان وأضواء والصريح إلى شبكة الأنترنات لملء جزء هام من صفحاتها خاصة فيما يتعلق بالأخبار العالمية وكذلك المنوعات والصور. وجدير بالذكر أن هذه الصحف تعمل بعدد محدود جدا من الصحافيين.

الدخلاء على المهنة

يشتكي الصحافيون التونسيون في السنوات الأخيرة من تكاثر عدد الدخلاء على المهنة. ويتميز هؤلاء بأنهم ينفذون ما تطلبه المؤسسات حتى وإن كان مخالفا لأخلاقيات المهنة.

وعلى الرغم من أن الفصل 7 (جديد) من الاتفاقية المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة ينص على أنه يلتزم المؤجر بعدم انتداب أي عامل خارج إطار هذه الاتفاقية وبعدم التعاقد مع المتعاونين للقيام بأعمال في استطاعة العاملين في المؤسسة القيام بها..” فإن بعض الصحف تخرق هذا النص خاصة إذا تعلق الأمر بقطاعات حساسة مثل المنظمات والجمعيات. فصحف الشروق والصباح و”تونس هبدو” اعتمدت أشخاصا غريبين عن المهنة للكتابة في مواضيع في حين أنها تزخر بصحافيين أكفاء ومختصين./.

Home – Accueil – الرئيسية