الأربعاء، 29 أغسطس 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2654 du 29.08.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


 سليم بوخذير: السلطات التونسية تسحب رسميا من سهى عرفات قصرها بالعاصمة التونسية بعد إستصدار حكم قضائي إستعجالي

الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير:  بــيـــان عريضة – دفاعا عن نشر ثقافة السلام و حرية التعبير الجبهة الوطنيّة لتحرير الأراضي العربيّة:بيـــــان  يو بي أي:صحيفة تونسية تهاجم بشدة مناهضي التّطبيع مع إسرائيل في تونس يو بي أي: بن علي يهنئ عبد الله غل بإنتخابه رئيسا لتركيا يو بي أي: عائدات السياحة التونسية تتجاوز عتبة المليار دولار خلال 8 أشهر رويترز: عائدات السياحة التونسية ترتفع الى 1.4 مليار دولار في 8 أشهر رويترز: زيادة حادة في صادرات زيت الزيتون بتونس في خمسة أشهر جريدة « الصباح »: شهادات مهاجرين غير شرعيين تبرئ ساحة الصيادين صحيفة « الشروق » :قضية البحارة التونسيين المحتجزين في ايطاليا: تأجيل التصريح بالحكم الى جلسة الجمعة… والبحارة يغادرون السجن صحيفة « الشروق » :* شهادات «الحارقين» تبرّئ بحّارتنا جريدة « الصباح »:منعها والدها من السّهر خارج المنزل فاعتدت عليه بسلسلة حديدية جريدة « الصباح »:رفضت والدته تسليمـه النقـود لشـراء المخدّرات فشوّه لها بشفرة حلاقة جريدة « الصباح »:عنّفت أمّها من أجل «الزطلة» جريدة « الصباح »:تعاطي المخدرات:شهادات على لسان فتيات وفتيان تورّطوا في قضايا مخدرات أحمد نصر الدين: حمامة بيريز ملطخة بالدماء العربية إحسان العافي :حول مصادر سلوى الشرفي زهير الشرفي: إلى السيد بسام خلف بسام خلف: عبدة الشيطان هم الإسلاميون…. لعبة ذهنية زاد البان: كلمة إلى السيد عبد الحميد العداسي محمد العروسي الهاني: المحافظة على الأخلاق من أهم ركائز المجتمع ومناعة الوطن واستقرار الأمن في القلوب محمد الطاهر القنطاسي: للزعـــــــيم طارق الكحلاوي: السرديات الشمولية لعلاقة الدين بالدولة وتاريخانيّتها د. أحمد القديدي: العرب والظاهرة الساركوزية محمد كريشان: أين اختفي هؤلاء؟ د.جعفر ماجد: هل مازال أبو القاسم الشابي شاعرا مجهولا بالمشـرق العربـي؟ أحمد الخميسي:النقد والمجتمع صحيفة « الحياة » :«بي إن بي باريبا» الفرنسية توسع انتشارها مغاربياً صحيفة « الشرق »: نشطاء إنترنت يطلقون حملة لمقاطعة شركات فرنسية بسبب «مترو القدس» في اسرائيل صحيفة « الشرق »:موريتانيا: مشاورات لتشكيل حزب أغلبية للرئيس صحيفة « القدس العربي » :الأردن: إقالة مدير سجن بسبب إتهام السجناء له بحلق لحاهم صحيفة « الحياة » :الجزائر: وفاة إسماعيل العماري «عرّاب» مبادرة «الوئام المدني» صحيفة « القدس العربي » :رحل ومعه الكبير من الاسرار السياسية والعسكرية:وفاة الرجل الثاني في المخابرات الجزائرية بنوبة قلبية مفاجئة صحيفة « القدس العربي » :ردا علي اشاعات تنتشر بقوة:رئيس الحكومة الجزائري ينفي اشاعات عن تدهور صحة الرئيس بوتفليقة صحيفة « القدس العربي » :ماركسيون يقاطعون الانتخابات بالمغرب ويطالبون باصلاحات سياسية صحيفة « القدس العربي » :جثمان البصري يعود اليوم الي المغرب علي متن طائرة خاصة وضعها القصر الملكي تحت تصرف عائلته


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


بعد سحب الجنسية التونسية منها في ظروف غامضة :

 

السلطات التونسية تسحب رسميا من سهى عرفات قصرها بالعاصمة التونسية بعد إستصدار حكم قضائي إستعجالي

تونس – سليم بوخذير

 

  في تطوّر جديد بعد أمر الرئيس التونسي بسحب الجنسية التونسية منها ، سحبت السلطات التونسية منها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية القصرالشهير الذي منحته إياها بالعاصمة التونسية وإستصدارحُكم قضائي عاجل بذلك .

   و لم تُعلن الحكومة التونسية النبأ لوسائل الإعلام إلى حدّ الآن ، لكنّ مصادرنا المستقلة بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة تونس كشفت لنا سرّ إستصدار السلطات التونسية لحكم قضائي إستعجالي بتاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري و تنفيذه فورا، يقضي بسحب القصرمن السيدة سهى عرفات دون إبلاغها مثلما نصّ على ذلك الحُكم نفسه  .

  و علّق رجل القانون التونسي عبد الرؤوف العيادي بعد إطلاعه بدوره على هذا الحُكم القضائي الإستعجالي بأن إعتبره « حكما باطلا بإخراجها من العقّار لكونه حكما خوّل التنفيذ دون إعلام المحكوم عليها » .

  و تابع العيادي أنّ « جميع الأحكام و القرارات المدنيّة تخضع لإجراء الإعلام و الذي يُحتسب من تاريخه أجل الطعن فيه ، وفقا لمقتضيات مُدوّنة الإجراءات المدنيّة التونسية وهو شرط لم يقع إحترامه في الحكم الأخير ضدّ سهى عرفات  » .

  و قد ورد في نصّ الحُكم القضائي بطرد سهى عرفات من القصرما يلي : »حكمْنا إستعجاليا بإلزام المُدّعى عليها سهى عرفات بالخروج من العقّار موضوع الرسم العقاري عدد 137063 – تونس المُسمّى « دار السعادة »‘ والكائن بين المرسى وقمرت بزاوية على حافّة شارع و نهج ممتدّ و تسليمه للمُدّعي مع التنفيذ على المسودّة دون سابق إعلام » .

  و حمل الحُكم عدد 58060 ، و قد صدر عن دائرة القضاء الإستعجالي بمحكمة تونس الإبتدائية برئاسة القاضي عبد الرزاق بن منا بتاريخ 14 أغسطس الجاري ، ذاكرا تبريرا للحكم و هو « عدم الصفة »  .

  و يُستفاد من نصّ هذا الحكم الصادرأنّ من رفع الدعوى ضدّ سُهى هو الحكومة التونسية ،و ذلك بإشارته إلى أنّ  المدّعي هو « المكلّف العام بنزاعات الدولة » الطرف الذي تُنوّبه الدولة عادة في قضاياها بالمحاكم .

  و كانت الحكومة التونسية منحت هذا القصر إلى السيدة سهى عرفات بعد وفاة زوجها الرئيس الراحل ياسرعرفات لتُقيم فيه مع إبنتها زهوة في تونس ، حيث تعوّد من يمرّ أمامه من التونسيين أن يرى خلال الثلاث سنوات الأخيرة الحراسة المُشدّدة عليه .

  و إختارت سهى عرفات الإقامة في تونس بعد رحيل زوجها في 2004 حيث عُرفت بصداقتها بحرم الرئيس التونسي ليلى الطرابلسي .  

  و قبل طردها من « دار السعادة » مؤخرا ، كان الرئيس التونسي أصدر الشهر الجاري أمرا رسميا في ظروف غامضة بسحب الجنسية التونسية نهائيا من أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ، بعد أن كان منحها إياها في سبتمبر – أيلول 2006 .    

  و أعلنت النشرة الرسمية للجمهورية التونسية المعروفة بتاريخ 7 أغسطس بإسم « الرائد الرسمي » أنّ الأمر الرئاسي حمل عدد 1976 ، دون أن يقع السماح بنشر الخبر في وسائل الإعلام الحكوميّة .

 و جاء في نصّ ذلك الأمرالرئاسي ما يلي :  » تُسحب الجنسيّة التونسية من السيدة سهى بنت داوود بن جبران الطويل المولودة بالقدس في 17 جويلية – يوليو 1963 المتحصّلة عليها بالتجنّس » .  

  و رفضت الحكومة التونسية إعطاء أيّ توضيحات لأسباب أمرالرئيس سحب الجنسيّة من سهى عرفات إلى الآن ، لكنّ مصادر قانونية قالت إنّ سحب الجنسيّة تنجرّ عنه فقدان أرملة الرئيس الفلسطيني لعديد حقوقها المادية و المعنوية في تونس كمواطنة تونسية  .  

  و كانت أنباء تواترت في أغسطس 2006 عن زواج سُهى عرفات من بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي حرم الرئيس التونسي ، لكنّ أرملة الرئيس الفلسطيني نفت ذلك قطعيّا .

 و قالت سهى عرفات في 18 أغسطس 2006 في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية « إنّ ما نُشر من إشاعات عن زواجي من بلحسن الطرابلسي غير صحيح على الإطلاق « .   

   و قبل سحب الجنسية منها منذ أسابيع ، كان إسم سهى عرفات عاد للتداول الإعلامي في تونس عندما وجّه لها صاحب معهد ثانوي الإتهام بأنّها السبب مع شريكة لها من أصهار الرئيس التونسي في إغلاق السلطات التونسية لمعهده بعد إنشائهما لمعهد خاص منافس له في تونس . 

  و إتّهم محمد بوعبدلي صاحب معهد « باستور » الثانوي الخاص بتونس وزارة التربية التونسية ب »المُحاباة » عندما أصدرت قرارا بسحب الترخيص من معهده دون تقديم سبب وجيه . 

   و قال « إن وزارة التربية التونسية أقدمت على قرار إغلاق معهده مُحاباة منها لأسماء محجوب قريبة حرم الرئيس و صاحبة المشروع مع سهى عرفات بعد بعثهما لمعهد « قرطاج » المنافس لي  » . 

  و أعلنت بعد ذلك سهى عرفات صحّة نبأ مغادرتها تونس الذي كانت إنفردت بإيراده صحيفة « القدس العربي » بتاريخ 13 أغسطس الجاري وإنتقالها و إبنتها للعيش في مالطا منذ أسابيع مع شقيقها

  و تواترت أنباء بعد إعلان سحب الجنسية التونسية منها ، عن خلافات ماليّة كبيرة نشبت بينها و بين ليلى بن الطرابلسي حرم الرئيس التونسي و أشقائها بعد إنجازهم لمشاريع ذات رأسمال عال بتونس و بدبي ، الأمر الذي أدّى إلى مغادرته تونس على الفور.

 و إعتبرت دوائرمن المعارضة التونسية سحب الجنسية من سهى عرفات « محاباة مُريبة من جهاز الرئاسة لأشقاء ليلى الطرابلسي في خلافاتهم المالية مع سهى عرفات » ، حسب وصفها .

   و كانت تقارير متطابقة تحدّثت قبل ذلك عن قضايا فساد مرفوعة في المحاكم ضدّ عدد من أشقاء حرم الرئيس التونسي ، لكن المعارضة قالت إنّ القضاء التونسي تلقّى تعليمات من الحكومة بعدم النظرفي الدعاوى المقدّمة بشأن هذه الملفّات ، فيما لم تُعلّق الحكومة على الموضوع .

  و في تصريح مقتضب بعد قرار سحب الرئيس التونسي للجنسية منها كانت سهى عرفات رفضت التعليق عن الموضوع قائلة إنّها منشغلة فقط بمعاناة شعبها الفلسطيني .

 

 

* ملاحظة من « تونيس نيوز » :

هذا التقريرالإخباري الجديد عن تطوّرات موضوع سهى عرفات مع حكومة بن علي أفردنا به في »تونيس نيوز » السيد سليم بوخذير مشكورا قبل نشره بوسائل إعلام عربية غدا الخميس بإذن الله.


 


الاتحاد العام التونسي للشغل

 

****

الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير 

  المنستير في18/08/2007

****

بــيـــان

 

نحن أعضاء النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالمنستير بعد اطلاعنا على ملف إحالة الأستاذ بشر الصكلي على مجلس التأديب بتعلة :

– الاعتداء على الأستاذ الناصر العربي (وهو ابن أخت زوجة وزير التربية والتكوين) « بالشتم »و »الثلب »إلى « حد المساس بكرامته »و »كرامة عائلته »

– » التطاول على وزارة التربية والتكوين من خلال تهجمك على اختياراتها والتشكيك في إنجازاتها »

-« تعمد الإساءة إلى مسؤولين بالوزارة من خلال ادعاءات مغرضة و تهم كيدية »

لاحظنا أن الملف اعتمد على :

  * « شهادتي » كمال فارس وهو مكلف بالعمل الإداري و رفيق بن عامر وهو أستاذ بمدرسة المهن

   أوراق من بلدية خنيس     * (06)

  *(11) ورقة من ملف الأستاذ مضى عليها أكثر من إحدى عشرة سنة

بناءا على ما تقدم، تبين أن التهم كيدية و ملفقة ولا تمت بصلة للشؤون المهنية         لهذا:

   – نرفض قرار وزارة التربية و التكوين إحالة الأستاذ بشر الصكلي و نعتبره باطلا

      – نعبر عن استعدادنا مع كافة الأساتذة لخوض كل الأشكال النضالية لرفع هذه المظلمة ووضع حد لمثل هذه الملفات الملفقة

   – نلتزم بقرارات ندوة الإطارات النقابية لقطاع التعتيم الثانوي بجهتنا المنعقدة يوم 14/08/2007

– نحيي المواقف الداعمة الصادرة عن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل و النقابة العامة للتعليم الثانوي و الاتحاد الجهوي بالمنستير.

عاشت وحدة الإطارات النقابية المناضلة

نور الدين التليلي

عبد السلام جعفورة

حسن الخمّار

محمد بوڤرين

عبد اللطيف الطياري

سالم بشير

جمال منصور


دفاعا عن نشر ثقافة السلام و حرية التعبير

من حيث المبدأ نعبر عن دعمنا لأي عمل من أي كان يهدف نشر ثقافة السلام ومكافحة أيديولوجية الكراهية والدعاية للحرب والتمييز على أساس الدين أو العرق أو أي شكل آخر للتمييز. وبحيث أن القيام بالحروب والمقاومة المسلحة جلب الهزائم و الخسائر الفادحة في الأموال و الأرواح ودون أي إنجاز منذ عام 1948 غير احتلال أجزاء أخرى من الأرض. وبقاء الاحتلال و الأنظمة الإستبدادية. وبحيث أنه حتى في ظل إمتلاك الردع النووي – الأمر المستحيل إنجازه – لا خيار لنا إلا الاعتراف  بدولة إسرائيل و إرساء تعاون أمني و إقتصادي و ثقافي لإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة بعد عام 1967 . وبحيث أن الدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المواطن تكون أيضا بالوقاية من خلال التربية و الإعلام على قيم الحرية وثقافة السلام و مبادئ حقوق الإنسان الكونية لتفادى الإنزلاق في التطرف و الإرهاب و خاصة في ظل إرادة من كل الحكومات و دون أي إستثناء بأن لا تقوم الجيوش بالحرب لتدمير إسرائيل بحدود ما قبل 1967. وعليه نساند ما قامت به « الصباح » من المشاركة في النشاط الذي نظمه مركز بيريز للسلام. الإسم  و اللقب                                      الصفة                                         الإمضاء للإتصال عدنان الحسناوى كاتب و مدافع عن حقوق الإنسان E-mail :adnen_hasnaoui@yahoo.fr


بيـــــان من الجبهة الوطنيّة لتحرير الأراضي العربيّة

يا أحفاد ألِيسار و حنّبعل و طارق إبن زياد و عقبة إبن نافع.

 
بعد أن تمادت الإمبريالية الصهيونيّة الدوليّة في معاداة الشعوب العربيّة و في ربط  قياداتها و حكوماتها  بذيل مركبها. و بعد أن تمكنت من فرض موافقة أكثر  حكومات العالم على نهج الإبادة الذي تتبعه في فلسطين و في العراق، بسبب غياب قيادات عربيّة أصيلة. و بعد أن نجحت بنسبة ملحوظة و بالمخادعة و الإعلام المسموم في وضع دمشق، موضع الشك و الإتهام و المسائلة الكيديّة عن كل من يعرقل الخطة المعادية الهادفة إلى تثبيت دولة « إسرائيل » الكبرى من النيل إلى الفورات، و التحكم بالعالم إطلاقا منها… وإستنفرت دوّل عربيّة عديدة للمساعدة على حسار دمشق و تدميرها…و بعد أن جعلت من بيروت، بؤرة التحرّر و الثوريّة، مسرحا لمؤامرات الموساد و المركزيّة الأمنية الأمريكيّة و منطلقا لعمليّة « تكنيس » المخيمات الفلسطينيّة و تشريد أهلها مجددا في أقاصي الأرض، في حين تبقى الأراضي العربيّة محتلة و مغتصبة إلى أجل في ضمير الغيب. و بعد  أن عادت لتلتف على المغرب العربي بقيادة حاخام باريس و عبده ساركوزي و أعوانهما من أجل تفكيك دوّل المغرب و تهويدها و صهينتها نهائيا، و إستعمالها أحجر شطرنج، تضاف إلى دوّل عربيّة أخرى، من أجل الإطباق على دمشق و إلغاء دورها كمركز للعروبة الحقيقيّة و تنحيتها عن معادلة موازين القوى و إسقاطها إستكمالا للخطة. و بعد أن أعلنت الحكومات العربيّة و قيادات الأحزاب و المنظمات إستقالتها من الكرامة و الشرف و عزّة النفس، مستكينة للنوم في أحضان العدو أو في حجور الخوف و التردد و الإنتظار و المهانة. وبعد وقوع جلّ الحكام العرب تحت الأوامر المباشرة لتنظيم فرسان مالطة الخطير. و بعد أن أصبح العالم و شعوبه ساحة حرّة لتلك الإمبرياليّة العنصريّة و الأصوليات الإرهابيّة لمختلف الأديان…كان لا بد من وقفة تأمل و درس للمصير و المستقبل في المشرق و المغرب العربيين. فتّم التواصل و التوافق بين عدد من المناضلين المتسلحين بالعقل والحكمة و المعرفة و الإيمان بأصالة الشعوب على إطلاق آليّة عمل مواجهة خطّة الإفناء و الموت المستحدث و المفتعل بعنوان: « الجبهة الوطنيّة لتحرير الأراضي العربية » * تعتمد الجبهة في منطلقاتها ومفاهيمها و حركتها على الثوابت و الأساليب التاليّة: إن الشعوب لا يمكن إفناؤها مهما بلغت قوى الإستبداد من تطرف و همجيّة في القمع و الإضطهاد والتقتيل السادي، ما دامت تلك الشعوب صامدة بعمل شرفائها. * لا يمكن عرقلة الخطّة الهجوميّة المستفحلة المعتمدة من الأعداء إلاّ بهجوم معاكس مدروس مبني على الوقائع و الفعل و ليس على العواطف و الأهواء و الإنتظار. * لا يمكن تحقيق أي إنجاز في المواجهة إلا بتطهير الميدان من الخونة و طوابير الإختراق الثقافي و الإعلامي و الأمني..و التجربة التاريخيّة للثورة الجزائريّة لا تزال ماثلة  كقدوة و قوة دفع في هذا المجال. * لا بد من إستنفار الأصدقاء و المناضلين الجدّيين في مختلف أنحاء المعمورة ليشكلوا دعما حقيقيا ومعنويا و سياسيا للجبهة، و حاجزا أمام هيمنة العدو داخل شعوبهم، على القواعد نفسها التي تتبعها الجبهة. وليكن هذا الزمن الذي أراده الأعداء للشعوب العاربيّة زمن الردّة و الموت، زمانا لتجديد الحياة. وكما عقدنا العزم على أن تحيا الجزائر عقدنا العزم على تطهير رواقع أوطان العُربِ من العملاء و جعل الأرض  تحت أقدام الخونة صعيدًا زَلَقــــــــــــــــــــــــا.ً البيض صنائعنا و السود وقائعنا ولأعداء أوطان العُرْبِ نقم و لمن سالمونا أرقى ما في الإنسانيّة من سلام الجبهة الوطنيّة لتحرير الأراضي العربيّة المنسق العام:تشي جيفارة جينيور أراضي الأوراس، في 26/07/2007


صحيفة تونسية تهاجم بشدة مناهضي التّطبيع مع إسرائيل في تونس

 
تونس / 28 اغسطس-اب / يو بي أي: هاجمت صحيفة تونسية بشدة مناهضي التطبيع مع إسرائيل في تونس، وإتّهمتهم بالسعي إلى توريث الأبناء ما وصفته بـ « قومجيتهم » التي ذهبت بالعراق والعرب عموما. وقالت صحيفة « الإعلان » الأسبوعية التونسية اليوم الثلاثاء في تعليق بعنوان « دار لقمان على حالها »،وإذا كان التّطبيع يعني الإتصال المباشر مع الإسرائيليين ، « فقد أصبح لزاما على من يريدون توريث أبنائنا قومجيتهم التي ذهبت بالعراق والعرب عموما في غياهب الفذلكة التاريخية، تدبيج العرائض بأبو مازن (رئيس السطة الفلسطينية محمود عباس)،وبكل رموز التطبيع من الفلسطينيين أولا ». وتابعت الصحيفة في تعليقها على الضجة التي أثيرت في تونس حول مشاركة صحيفة تونسية وبعض الصحف العربية الأخرى في مسابقة للأطفال ينظمها مركز إسرائيلي، »أنه أصبح من الواجب أيضا على هؤلاء أن يقولوا بصراحة إنهم فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين،وأن سلام المجتمع الدولي لا يهمهم ». وإعتبرت صحيفة الإعلان في موقفها غير المسبوق،أن التونسيين الذين يناهضون التطبيع مع إسرائيل « قرروا ببساطة العيش على هامش المجتمع الدولي،سلاحهم في ذلك كمية من الفذلكات التي أصبحت تثير من السخرية أكثر مما تعبئ من المناضلين الأشاوس ». وكان عدد كبير من السياسيين والحزبيين والمثقفين والصحافيين والحقوقيين والنقابيين التونسيين قد هدّدوا في وقت سابق بمقاضاة من وصفوهم بـ « رموز التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) »، وذلك على خلفية مشاركة صحيفة « الصباح » التونسية في مسابقة بعنوان « أطفال العالم وحمامة بيكاسو للسلام » التي تنظمها مؤسسة ليو سافير التابعة لمركز شمعون بيريز للسلام. وإستنكرت هذه الشخصيات في بيان وزّع في السابع عشر من الشهر الجاري مشاركة الصحيفة التونسية في هذه المسابقة،وإعتبرتها تندرج في سياق أعمال « التطبيع المباشر مع العدو الصهيوني مغتصب أرضنا ومضطهد شعبنا ». كما أدانت بشدة في بيانها الذي حمل عنوان »لا للتطبيع نعم للمقاومة »، ما وصفته بـ « محاولة توريط أطفالنا في هذه الممارسات المبررة للعدوان على الأمة،وهي محاولة خسيسة لمحو تاريخها النضالي الناصع وإغتيال مستقبل الأجيال الصاعدة ». وكانت هذه المشاركة قد أثارت حفيظة عدد من الصحافيين التونسيين الذين سارعوا إلى تشكيل لجنة وطنية أطلق عليها إسم « لجنة الصحافيين الوطنيين المناهضين للتطبيع ». يشار إلى ان تونس لا تقيم علاقات سياسية أو ديبلوماسية مع إسرائيل، لكنهما تبادلتا في العام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما « مندوباً دائماً » فيه. وقد أغلقت هذه الممثليات خلال شهرأكتوبر/ تشرين الأول من عام 2000 بمبادرة من تونس وذلك اٍحتجاجا على الاٍجراءات القمعية التي يتّخذها الجيش الاٍسرائيلي ضد الفلسطينيين.

 

الرئيس زين العابدين بن علي يهنئ الرئيس التركي الجديد

 

وجه الرئيس زين العابدين بن علي إلى الرئيس عبد الله غول على اثر انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا برقية تهنئة ضمنها أطيب التمنيات له بالتوفيق في مهامه السامية الجديدة مؤكدا العزم على العمل المشترك من اجل مزيد دعم وتطوير علاقات الأخوة العريقة والتعاون المثمر القائمة بين تونس وتركيا لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

 

(المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 28 أوت 2007)


 

 

الرئيس التونسي يتلقى رسالة من نظيره الفلسطيني

 
تونس / 29 اغسطس-اب / يو بي أي: تلقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)سلّمها له اليوم الأربعاء حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني الموجود حاليا بتونس. ووصف مصدر رسمي هذه الرسالة بأنها\ »رسالة أخوة وتقدير »،فيما نقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن حكم بلعاوي قوله عقب الإجتماع إنه أطلع الرئيس بن علي على تطورات الأوضاع الفلسطينية وخاصة ما جرى من أحداث في غزة. وأضاف بلعاوي الذي اعتبر أن الأوضاع « تسير الآن نحو الإستقرار »،أنه أطلع الرئيس بن علي أيضا على « التوغلات والإعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ». ولاحظ مراقبون أن زيارة حكم بلعاوي لتونس تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه الأنباء حول إمكانية عودة بعض القياديين الفلسطينيين المقيمين بتونس منذ العام 1982 على الآراضي الفلسطينية. والقادة الفلسطينيون المعنيون هم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،أحمد غنيم -أبوماهرغنيم الذي يرأس دائرة التعبئة والتنظيم للحركة،ومحمد عفانة-أبو المعتصم- قائد هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويبدو أن المفاوضات مع أبو ماهر غنيم وأبو المعتصم قد وصلت إلى نقطة متقدمة دفعت بعض المصادر الفلسطينية إلى توقع عودتهما قريبا،فيما بقي فاروق القدومي-أبو اللطف- رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية متمسكا برفضه العودة تحت سقف إتفاقيات أوسلو. وكان أحمد عبد الرحمان الناطق الرسمي بإسم حركة فتح قد أشار في وقت سابق،إلى أن عباس حصل على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت لعودة أحمد غنيم-أبو ماهر غنيم،ومحمد جهاد عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح،ومحمد عفانة-أبو المعتصم-،إلى جانب نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. غير أن عبد الرحمان أشار بالمقابل إلى أن هناك بعض العراقيل والمماطلة من الجانب الإسرائيلي التي تحول دون عودة هؤلاء القادة الفلسطينيين للآراضي الفلسطينية،وأن الجهود مستمرة في سبيل عودتهم.  

بن علي يهنئ عبد الله غل بإنتخابه رئيسا لتركيا

تونس / 29 اغسطس-اب / يو بي أي: هنأ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عبدالله غل الذي إنتخبه البرلمان التركي أمس الثلاثاء رئيسا جديدا للجمهورية التركية. وقال مصدر رسمي إن الرئيس بن علي بعث اليوم الأربعاء ببرقية تهنئة لعبدالله غل « ضمنها أطيب التمنيات له بالتوفيق في مهامه السامية الجديدة ». وأكد الرئيس بن علي في برقيته « العزم على العمل المشترك من إجل مزيد دعم وتطوير علاقات الأخوة العريقة والتعاون بين تونس وتركيا لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين ». ورحّب عدد كبير من قادة العالم بإنتخاب عبدالله غل رئيسا جديدا لتركيا ،وإعتبروا هذا الإنتخاب يندرج في إطار تطور المسار الديمقراطي بتركيا. وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية،قد إنتخب أمس الثلاثاء عبدالله غل رئيسا جديدا لتركيا بعد أن حصل على تأييد 339 نائبا من إجمالي عدد النواب البالغ عددهم 550،بينما حصل منافساه صباح الدين جكمكوغلو من حزب العمل القومي (يمين) وحسين تيفون إيجلي من حزب اليسار الديمقراطي (يسار الوسط)، على 70 صوتا و13 صوتا على التوالي.


عائدات السياحة التونسية تتجاوز عتبة المليار دولار خلال 8 أشهر

تونس / 29 اغسطس-اب / يو بي أي: ارتفعت عائدات القطاع السياحي التونسي خلال الأشهر الثمانية من العام 2007 الحالي بنسبة 9 % بالمقارنة مع العائدات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب تقرير رسمي نشر اليوم الأربعاء، فإن إجمالي حجم هذه العائدات بلغ منذ بداية العام ولغاية 20 من شهر أغسطس/آب الجاري 1.813 مليار دينار تونسي(1.405 مليار دولار). وتتطلع تونس التي تولي اهتماماً متزايدا بالقطاع السياحي نظراً إلى دوره الهام في التنمية الاقتصادية، أن تتجاوز عائدات هذا القطاع عتبة الملياري دولار خلال الموسم الحالي. وكان وزير السياحة التونسي التيجاني حداد أشار في تصريحات أدلى بها في وقت سابق إلى إن المؤشرات المتوفرة لوزارته تفيد بأن عائدات القطاع السياحي في بلاده قد تتجاوز خلال العام الجاري 3 مليارات دينار (2.32 مليار دولار أميركي)، مقابل2.8 مليار دينار( 2.17 مليار دولار) خلال العام الماضي. يشار إلى أن القطاع السياحي يعتبر من أهم مصادر توفير النقد الأجنبي وخلق فرص العمل في تونس بعد القطاع الزراعي، حيث يغطي أكثر من 70 % من العجز التجاري ، ويوفر أكثر من 360 ألف فرصة عمل.

 

 


 

 

عائدات السياحة بتونس ترتفع 9% في ثمانية أشهر

 

أفاد تقرير رسمي بأن قطاع السياحة التونسي سجل زيادة بنسبة 9% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 1.813 مليار دينار (1.405 مليار دولار)  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

وكان وزير السياحة التونسي التيجاني حداد أشار في تصريحات أدلى بها في وقت سابق إلى أن المؤشرات المتوفرة لوزارته تفيد بأن عائدات القطاع السياحي في بلاده قد تتجاوز في العام الجاري 3 مليارات دينار (2.32 مليار دولار)،  مقابل 2.8 مليار دينار (2.17 مليار دولار) العام الماضي.

 

وتتطلع تونس التي تولي اهتماما متزايدا للقطاع السياحي نظرا لدوره الهام في التنمية الاقتصادية، أن تتجاوز عائدات هذا القطاع عتبة الملياري دولار في الموسم الحالي.

 

ويعتبر القطاع السياحي من أهم مصادر النقد الأجنبي وخلق فرص العمل في تونس بعد القطاع الزراعي، حيث يغطي أكثر من 70% من العجز التجاري، ويوفر أكثر من 360 ألف فرصة عمل.

 

يو بي آي

 

(المصدر: موقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 أوت 2007 نقلا عن وكالة يونايتد برس إنترناشيونال)


 

 

عائدات السياحة التونسية ترتفع الى 1.4 مليار دولار في 8 أشهر

 

تونس (رويترز) – قال الديوان التونسي للسياحة يوم الاربعاء ان عائدات صناعة السياحة المصدر الأول للعملة الأجنبية في تونس قفزت بنسبة 9.1 بالمئة منذ بداية العام وحتى 20 أغسطس اب الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتؤكد التوقعات بانتعاشة قياسية للقطاع هذا العام.

 

وأضاف الديوان التابع لوزارة السياحة أن الايرادات ارتفعت الى 1.4 مليار دولار (1.8 مليار دينار تونسي).

 

وقال وزير السياحة التونسي التيجاني حداد في وقت سابق انه يتوقع أن تشهد الايرادات زيادة حادة بنسبة تصل الى 8.6 المئة لتتجاوز ثلاثة مليار دينار تونسي (2.34 مليار دولار).

 

وأوضحت احصاءات الديوان أن عدد السياح الوافدين على تونس زاد أيضا بنسبة 3.7 بالمئة ليصل الى 4.4 مليون سائح خلال هذه الفترة من العام.

 

وحقق قطاع السياحة التونسي العام الماضي ايرادات وصلت الى 2.8 مليار دينار لأول مرة واستقبلت تونس 6.5 مليون سائح.

 

وتقوم الحكومة بحملة لجذب سياح من ذوي الدخل المرتفع في اطار خطط لدعم سياحة الجودة.

 

وصناعة السياحة في تونس المصنفة على أنها من بين أبرز الوجهات السياحية في المتوسط هي المساهم الاول في جلب العملة الاجنبية لتونس وثاني أكبر مصدر للتشغيل بعد القطاع الزراعي اذ توفر 360 ألف فرصة عمل.

 

(الدولار يساوي 1.280 دينار تونسي)

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 29 أوت 2007)


زيادة حادة في صادرات زيت الزيتون بتونس في خمسة أشهر

 

تونس (رويترز) – أظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء أن صادرات تونس من زيت الزيتون تجاوزت المثلين في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتصل الى 113200 طن.

 

ويمثل زيت الزيتون نصف صادرات تونس الزراعية التي تمثل بدورها أكثر من عشرة في المئة من اجمالي المبيعات في الخارج.

 

وارتفعت قيمة مبيعات تونس في الخارج من زيت الزيتون الى 443.20 مليون دينار (346.25 مليون دولار) في الاشهر الخمسة الاولى من السنة بالمقارنة مع 312.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

 

ويبلغ متوسط انتاج زيت الزيتون 145 ألف طن في السنوات العشر الاخيرة. ومن المتوقع أن يصل الى 170 ألف طن هذا العام.

 

وتعتمد أكثر من 500 ألف أسرة على صناعة زيت الزيتون الذي يحتاج لعمالة كثيفة من بين السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.

 

(الدولار يساوي 1.280 دينار)

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 29 أوت 2007)


مستجدات قضية الصيادين التونسيين الموقوفين بإيطاليا:

شهادات مهاجرين غير شرعيين تبرئ ساحة الصيادين

 
تواصل السلط التونسية متابعة قضية حجز مركبي الصيد التونسيين «مرتضى 865 Mo»’ و«محمد الهادي 768 Mo» من طرف السلطات الايطالية لاثبات براءة البحارة التونسيين الذين كانوا على متن هذين المركبين وتأمين الافراج عنهم في اقرب الآجال واستمعت محكمة «اقريجيني» الايطالية الى شهادات مهاجرين غير شرعيين من بين الذين تم انقاذهم من طرف البحارة التونسيين حول ملابسات هذه الحادثة، اكدت انها كانت فعلا عملية انقاذ انسانية تمت بعد استشارة السلطات البحرية التونسية والايطالية. كما اكدت هذه الشهادات ان المركبين التونسيين لم يواصلا سيرهما نحو ميناء لمبيدوزا الايطالي الا بعد ان تم الاذن لهما بذلك من قبل السلطات البحرية الايطالية. مع العلم ان سفارة تونس بروما والقنصلية التونسية ببلارمو تواصلان بكل عناية مواكبة اطوار هذه القضية والاحاطة بالبحارة التونسيين الموقوفين حماية لمصالحهم وحفاظا على حقوقهم (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

قضية البحارة التونسيين المحتجزين في ايطاليا:

تأجيل التصريح بالحكم الى جلسة الجمعة… والبحارة يغادرون السجن

 
تونس (الشروق) تواصلت يوم أمس الثلاثاء 28 أوت 2007 محاكمة البحارة التونسيين المحتجزين في ايطاليا من طرف محكمة «أقريجنتي» بصقلية. وقد حضر جلسة المحاكمة التي كانت انطلقت منذ يوم 14 أوت الجاري وتواصلت الى يوم أمس ممثلون عن سفارة تونس بظروما والقنصلية العامة التونسية ببلارمو اضافة الى محامي البحّارة الأستاذ «ليوناردو مارينو» وعدة مراقبين من هيئات ومنظمات حقوقية أوروبية وايطالية. وخصصت المحكمة جلسة أمس للنظر في وثائق المركبين المحجوزين والتي كانت حولت اليها في أولى ساعات الصباح على رقم الفاكس الموضوع على ذمتها بعد ان تمت ترجمتها في الليلة السابقة من العربية الى الايطالية وأعلنت في نهاية الجلسة عن تأجيل التصريح بالحكم الى يوم الجمعة 31 أوت الجاري. وفي تعليق على مداولات الجلسة الاخيرة قالت مصادر واكبت هذه الجلسة في اتصال هاتفي مع أصحاب المركبين إن المحكمة قد تجاوبت مبدئيا مع مطالب لسان الدفاع الذي كان طالب منذ البداية بالحكم ببراءة البحارة والافراج عنهم فورا ورفع الحجز على المركبين والزورقين المحجوزين هما أيضا. ولفتت المصادر نفسها في الاتصال الهاتفي الذي جرى بعد ظهر أمس مع المجهزين وانطلاقا من مقر محكمة «أقريجنتي» لفتت النظر الى ان الاتجاه العام قد تبلور في جلسة أمس وكان لصالح البحّارة بما يوحي أنه سيتم التصريح ببراءتهم وبالتالي الافراج عنهم. واذا وافق الحكم هذه الاستنتاجات والتوقعات سيفرج عنهم في اليوم نفسه ليعودوا الى إهاليهم بطبلبة (المنستير) والجم والشابة (المهدية) في صباح اليوم الموالي أي يوم السبت 1 سبتمبر المقبل. وكانت محكمة «أرينجنتي» استمعت مساء أمس الاول الاثنين الى مجموعة أخرى من «الحارقين» الذين أكدوا أنهم كادوا يلقون حتفهم غرقا لو لم يتدخل المركبان المحجوزان والبحارة المحتجزون لإنقاذهم شاكرين لهم هذه الحركة الانسانية النبيلة. وهو ما جعل بعض التنظيمات الحقوقية التي واكبت جلسة الاستماع هذه تشيد بموقف هؤلاء البحارة وتشيد في الآن نفسه بالمبادرة التضامنية العالمية التي طرحتها تونس والمتمثلة في انشاء صندوق عالمي للتضامن شاجبة في ذات الوقت تعمّد البحرية الايطالية اتخاذ اجراءات تعسفية ومخالفة للقانون ضد تونسيين هبّوا لأداء الواجب الانساني واحترموا المواثيق والقوانين واحترموا مع ذلك تعليمات البحرية الايطالية التي عمدت للأسف الى استدراجهم الى سجنها. * محمد الهادي البكوري
 

* شهادات «الحارقين» تبرّئ بحّارتنا

 
تواصل السلط التونسية متابعة قضية حجز مركبي الصيد التونسيين «مرتضى 865Mo» و «محمد الهادي Mo768» من طرف السلطات الإيطالية لإثبات براءة البحارة التونسيين الذين كانوا على متن هذين المركبين وتأمين الإفراج عنهم في أقرب الاجال. هذا واستمعت محكمة «أقريجنتي» الإيطالية إلى شهادات مهاجرين غير شرعيين من بين الذين تم إنقاذهم من طرف البحارة التونسيين حول ملابسات هذه الحادثة، أكدت أنها كانت فعلا عملية إنقاذ إنسانية تمت بعد استشارة السلطات البحرية التونسية والإيطالية. كما أكدت هذه الشهادات أن المركبين التونسيين لم يواصلا سيرهما نحو ميناء لمبيدوزا الإيطالي إلا بعد أن تم الإذن لهما بذلك من قبل السلطات البحرية الإيطالية. مع العلم أن سفارة تونس بروما والقنصلية التونسية ببلارمو تواصلان بكل عناية مواكبة أطوار هذه القضية والإحاطة بالبحارة التونسيين الموقوفين حماية لمصالحهم وحفاظا على حقوقهم. (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

حاويتان
حوّلت الزبلة بعضهم إلى قاتل… امرأتان تتخاصمان كل يوم على مكان الفواضل… …حتى فاض الكأس وتدخل الرجال… وتحوّل المكان إلى ميدان قتال. وكان ما لم يكن من المنتظر!.فهلا فكرت البلدية في وضع حاويتين واحدة لفواضل الأكل وأخرى «لقمامة» البشر. محمد قلبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

منعها والدها من السّهر خارج المنزل فاعتدت عليه بسلسلة حديدية

 
تفيد وقائع قضية الحال أن المتهمة وهي فتاة في العقد الثاني من عمرها وتقطن بجهة الوردية وبالتحديد حي النور قد تعودت السهر خارج المنزل ومخالطة المنحرفين وأصبحت تدخن وتشرب الخمر وذات مرة طلب منها والدها الكف عن السهر ومنعها من الخروج فاغتاظت وقامت بتعنيفه وبعدما تقدم بشكاية ضدها تم إيقافها وأحيلت في البداية على مركز الأمن واعترفت بأطوار الواقعة وبتعنيفها لوالدها وبعد ختم المحضر وإحالتها على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت المحكمة بثبوت إدانتها وسجنها 6 اشهر وبعد انقضاء المدة المحكوم بها عادت تلك الفتاة من جديد وتشاجرت مع والدها من أجل نفس السبب وقامت بتعنيفه بسلسلة حديدية فتقدم ضدها مرة اخرى بشكاية. واثر ايقافها اعترفت امام باحث البداية فأحيلت على المحكمة من جديد ولم يحضر والدها ولم يقدم كتب اسقاط دعوى كما أنها تراجعت في تصريحاتها رغم معارضة القاضي لها بمعاينات باحث البداية لآثار العنف البادية على والدها. وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة سجنها مدة عام. صباح ش. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

رفضت والدته تسليمـه النقـود لشـراء المخدّرات فشوّه لها بشفرة حلاقة

 
تفيد وقائع قضية الحال أن المتهم أدمن تناول الاقراص المخدرة المدرجة بالجدول «أ» وكانت والدته تسلمه في كل مرة النقود لشراء تلك المواد السمية، وفي احدى المناسبات رفضت تسليمه المال لشراء الاقراص وعاتبته على ذلك وأعلمته أنها عجزت عن توفير المال الكافي لإعالته وأنها لم تعد قادرة على منحه المال لشراء تلك السموم فثارت ثائرته وهاج وماج وتسلح بشفرة حلاقة وقام بتشويه يد والدته غير مبال بالعواقب. وبتوجه والدته الى مركز الأمن بحي الانطلاقة تم ايقاف ذلك الابن العاق وحرر محضر بحث في الغرض وخلال التحرير عليه اعترف بادمانه على تناول الاقراص المخدرة وذكر أنه عاطل عن العمل وأن والدته تسلمه النقود لشراء المخدرات وذات يوم طلب منها تسلمه المال لكنها رفضت وطلبت منه البحث عن عمل وإعالة نفسه بعد أن عجزت عن توفير ذلك. وبمزيد التحرير مع المتهم ذكر أن والده متوف وأن والدته التي كرست حياتها لتوفر له لقمة العيش وطلب المتهم العفو. وخلال إحالته على المحكمة من أجل جنحتي استهلاك المواد المخدرة واعتداء الخلف على السلف حضر موقوفا وحضرت والدته وقدمت كتب اسقاط في حقه فقضت المحكمة بعد المفاوضة الحينية بسجن المتهم مدة عام من أجل الاستهلاك وفي خصوص جنحة الاعتداء على السلف أجل القاضي التصريح بالحكم فيها بعد الجلسة.                                 صباح ش. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

عنّفت أمّها من أجل «الزطلة»

 
المتهمة في هذه القضية فتاة في مقتبل العمر وهي من ذوات السوابق العدلية أحيلت مؤخرا على انظار هيئة محكمة الاستئناف بتونس لمقاضاتها في قضية استهلاك المخدرات وقضية عقوق. وحسب الوقائع فإن المتهمة عمدت الى ضرب والدتها ضربا مبرحا بعدما رفضت تسليمها المال لشراء «الزطلة» لأنها أدمنت على استهلاكها. وبإحالتها على هيئة محكمة الدرجة الثانية أنكرت ضرب والدتها واعترفت باستهلاكها المخدرات وبعد المفاوضة قضت المحكمة بسجنها مدة سنة و6 اشهر. … وآخر أطرد والده من المنزل كما أقدم شاب عاق آخر على طرد والده من المنزل فما كان من والده الا أن تقدم بشكاية ضده صرح فيها أن ابنه شتمه وطرده من منزله الذي أفنى عمره لانشائه والسبب في ذلك نهيه له عن مخالطة اصحاب السوء. وبإيقاف الابن وإحالته على ابتدائية تونس انكر ما نسب اليه فقضت المحكمة بسجنه مدة سنه ونصف. قيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

تعاطي المخدرات شهادات على لسان فتيات وفتيان تورّطوا في قضايا مخدرات

 
تونس-الصباح تعد ظاهرة تعاطي المخدرات من الظواهر السلوكية المنحرفة والمتنامية للأسف في صفوف الشباب اليوم والتي يتهدد خطرها كافة الشرائح والاوساط وتتطلب الوقوف عند أسبابها ومسبباتها وآثرها الجانبية على الفرد والمجتمع والسعي للحد من تفاقمها وإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء عليها. ووفق ما توفر لدينا من معطيات ينتظر أن يكون ملف تعاطي المخدرات محور درس وتمحيص في الفترة المقبلة وذلك في إطار التوصيات المنبثقة على اثر انجاز الدراسة الأخيرة من طرف المرصد الوطني للشباب حول الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب من التشخيص إلى استشراف آليات الوقاية، والتي تعرضت لموضوع تعاطي المخدرات ومدى انتشارها في صفوف الشباب ذكورا وإناثا .وخرجت الدراسة بجملة من المؤشرات تؤكد ضرورة إيلاء هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه من منطلق مبدا الوقاية خير من العلاج واحتواء هذه الظاهرة قبل أن يتفاقم خطرها على المجتمع. قبل عرض أهم النتائج والمؤشرات الواردة في الدراسة حول الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب تجدر الإشارة إلى جملة من المعطيات لوضع الدراسة في إطارها العـام. لقد شمل الجزء الخاص بالعمل الميداني المنجز في إطار هذه الدراسة 50 مراهقا وشابا ذكورا وإناثا تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة كانوا على ذمة التحقيق أو صدرت بشأنهم أحكام وتم الإعتماد على تقنية الاستمارة والحديث مع المستجوبين بشكل فردي حول مسار حياتهم لتحديد ملامح المراهقين والشبان الذين يمكن اعتبارهم منحرفين بسبب اقترافهم لأفعال مخالفة للقانون من جهة ولحصر العوامل التي من شأنها إفراز ممارسات ووضعيات اجتماعية واقتصادية هشة من جهة أخرى. ورد في الدراسة أن ظاهرة تعاطي بعض المواد الاصطناعية المخدرة (اللصاق،الشابة،الزطلة …) بدأت تتسرب داخل أمكنة معزولة ببعض المناطق في صفوف عدد من الفئات الشابة…  كما أفرزت نتائج العمل الميداني المنجز فيما يتعلق بعلاقة الشباب المستجوب بتعاطي المخدرات أن قرابة نصف المستجوبين صرحوا بتعاطيهم المخدرات في السابق رغم صغر سنهم والمنع القانوني لذلك.وأن هذه الظاهرة تنتشر بشكل أكثر أهمية في صفوف الإناث مقارنة بالذكور. وتشير الدراسة في هذا السياق أن استهلاك المخدرات لدى الفتيات يتنزل في مسارات هشة تتعدد فيها الصعوبات وتتنوع فيها أشكال الاقصاء كالفقر والبطالة والاغتصاب وفقدان البكارة خارج إطار الزواج والحمل غير المرغوب فيه،خلافا للفتيان الذين لا يعانون بالضرورة من التهميش في حياتهم. شهادات حية ورد في الدراسة أن  شهادات بعض المستجوبين الذكور تفيد أن تعاطي المخدرات لا يرتبط بالضرورة بمسارات أشخاص يواجهون صعوبات في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي أو منحرفين بالأساس  وتكون التهمة الوحيدة الموجهة لهم هي استهلاك مادة مخدرة تنتهي بهم إلى مؤسسة اصلاحية أو السجن رغم أنهم كانوا يزاولون دراستهم أو يمارسون نشاطا مهنيا.وتورد الدراسة في هذا السياق شهادة الشاب الهادي البالغ من العمر 17 سنة والذي أودع بمؤسسة اصلاحية بسبب استهلاك مادة مخدرة حيث يقول في هذا السياق » أنا لست منحرفا ولست مجرما وتهمتي الوحيدة أنني تعاطت المخدرات في مناسبتين مع شاب من الحي تورط فيما بعد في عملية سرقة وتم اخضاعه إلى التحليل الطبي الذي بين استهلاكه لمادة مخدرة ،وقد ذكر هذا الشاب اسمي في التحقيق مما ترتب عنه إيقافي بعد اثبات التحليل الطبي استهلاكي لمادة مخدرة…أنا مظلوم وغير قابل لوضعيتي… ». في السياق ذاته ،الذي يبين أن اللجوء إلى المخدرات قد يكون بسبب صعوبات بسيطة قد يتعرض لها المراهقون والشبان في التأقلم مع وضعيات جديدة وقد لا يجدون الانصات الكافي إليهم مما يتولد عنه الالتجاء إلى المخدرات ، تأتي شهادة منير البالغ من العمر 19 سنة وحيد والديه والمنحدر من وسط اجتماعي مترف ،كان على وشك اجتياز امتحان الباكالوريا إلا أن إيقافه بسبب تعاطي المخدرات جعله يصبح من بين المخالفين ومن ذوي السوابق العدلية « …كانت نتائجي المدرسية عموما طيبة إلى حدود السنة الثالثة من التعليم الثانوي و بتغييري المعهد الذي كنت أزاول فيه تعليمي عرفت حياتي اضطرابا دفعني إلى تعاطي المخدرات ….كنت أتعاطي المخدرات يوميا مع أصدقائي …كما تعمدت سرقة مصوغ أمي حتى أتمكن من الحصول على المخدرات…وأنا حاليا موقوف في السجن بسبب ثبوت استهلاكي لمادة مخدرة بواسطة تحليل الدم ..لقد تم القبض علي إثر نشوب معركة بين مجموعتين من الشبان أصدقائي… » قسم آخر من متعاطي المخدرات تكون ظروفهم الإجتماعية والعائلية والنفسية  سببا مباشرا في ذلك على غرار سميرة البالغة من العمر 15 سنة التي عرفت مشاكل متعددة في حياتها بسبب التفكك الذي عانت منه عائلتها واغتصابها في سن الثانية عشرة من قبل أربعة شبان…  فقد أودعت المؤسسة الاصلاحية برغبة من ولية أمرها(المرأة التي تبنتها) بعد أن تبين لها أن الفتاة التي تبنتها تتعاطي المخدرات « … دخلت المؤسسة الاصلاحية بسبب المرأة التي تبنتني والتي كانت في البداية تحسن معاملتي.. فقد عمدت هذه المرأة إلى ابلاغ مصالح الأمن باستهلاكي للمخدرات وهوما أكده تحليل دمي ،مبررة ذلك برغبتها في انقاذي من الحالة  التي كنت عليها… » الاقتداء بالأصحاب والأصدقاء أو ما نطلق عليه بالعامية »الخلط » قد تؤدي كذلك إلى طريق المخدرات لا سيما وأن أغلب المستجوبين المتعاطين للمخدرات صرحوا أن استهلاكهم لهذه المادة يكون غالبا مع أصدقائهم ،فهو نشاط جماعي يمارس بعيدا بين الأتراب بعيدا عن رقابة الكهول .في هذا الصدد تقول سعيدة البالغة من العمر 17 سنة والتي أودعت بالمؤسسة الاصلاحية في مناسبة أولى بسبب البغاء وفي مناسبة ثانية بسبب المراودة « …تعرفت على الكثير من الأصدقاء من الجنسين خاصة في العاصمة بعيدا عن الحي الذي كنت أقطن فيه وكانت غالبا ما تدور مواضيع الحديث مع الأصدقاء حول ترويج واستعمال المخدرات والعلاقات الجنسية وتجاوز الحدود خلسة …هذه الصداقات هي التي أوقعت بي في الانحراف وجعلتني أتعاطي المخدرات والبغاء… » الآليات الحالية لمحاصرة الظاهرة تطرقت كذلك دراسة الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب في الجانب المتعلق بالإدمان والمخدرات إلى تقييم الآليات المتوفرة حاليا لمعالجة ظاهرة الادمان على المواد المخدرة.وتشير الدراسة في هذا الإطار إلى أن الآليات المعتمدة حاليا لمحاصرة هذه الظاهرة ليست في مستوى الملاءمة والجدوى المطلوبين وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي .إذ أن المؤسسات المتوفرة على غرار مركز جبل الوسط ومستشفى الرازي لا تستجيب في وضعها الحالي للصيغ الخصوصية اللازمة ولا توفر للمدمنين الذين يرومون التخلص تلقائيا من الادمان إمكانية الانتفاع بالخدمات الطبية الضرورية للإقلاع عن تعاطي المخدرات وهو ما يحد من نجاعة الامكانية التي وفرها قانون المخدرات في علاج المدمن غير العائد والذي لم تنطلق ضده التتبعات الجزائية كما أن المستشفيات العمومية يمكنها أن تقوم بفحوص أولية و تشخيص ووصف بعض الأدوية إلا أنها لا توفر الظروف لفترات استشفائية خصوصية… يذكر كذلك قلة الهياكل المختصة (الجمعيات مثلا) في مساعدة متعاطي المخدرات على تجاوز تبعيتهم لهذه المادة حيث يجد عدد كبير من المراهقين والشبان أنفسهم فاقدين للسند المعنوي وللتوجيه الطبي والمرافقة الصحية والنفسية في حالة إدمانهم وتورد في هذا السياق الدراسة حالة دالة على قلة الهياكل المختصة في مساعدة المدمنين إذ أن فضيلة (18 سنة)وهي احدى المستجوبات ذكرت أنها خيرت تقديم نفسها لمصالح الأمن طالبة خضوعها لتحليل دم حتى يتم إعانتها على التخلص من إدمانها على المخدرات وحماية عائلتها من عنفها المتولد عن ذلك وتبعا لذلك التحقت هذه الفتاة بالمؤسسة الاصلاحية عوضا عن طلب النجدة من هيكل مختص في مساعدة المدمنين على المخدرات… منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

أخبار الصباح
 
رقم قياسي سجل مطار تونس قرطاج الدولي أول أمس 26 أوت رقما قياسيا في عدد الرحلات المنطلقة منه أو الواصلة إليه، حيث سجل المطار وصول وانطلاق 210 رحلات جوية والشيء الذي يحسب لإدارة وموظفي وعملة المطار هو عدم تسجيل أي حادث طارئ أو تأخير ملحوظ في توقيت الرحلات. الأنترنات ضغط كبير تشهده شركات توفير الأنترنات ذات السّعة العالية ADSL هذه الأيام بعد أن بادرت هذه الشركات بتوفير عروض مغرية دعمتها شركة اتصالات تونس بتخفيضات هامة، وهو ما جعل العديد من الناس يسارعون بالاشتراك للارتباط بشبكة الأنترنات. لفائدة أبناء العائلات المعوزة لمساعدة الباعثين الجدد على إحداث مشاريعهم في مجالي الفلاحة والصيد البحري من صنف -أ- والمنتمين إلى عائلات معوزة مرسمة بالسجل الوطني للفقر أو من المنتمين للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وغير القادرين على تقديم المساهمة الشخصية نقدا لتمويل مشاريعهم نص أمر صدر مؤخرا على تمكينهم من الانتفاع باعتماد مالي يتم إرجاعه يمثل 30% من الأموال الذاتية المطلوبة بدون فائض لفترة أقصاها 12 سنة منها 5 سنوات إمهال. مشروع قانون في المجال السياحي بعد الانتهاء من بلورته صلب وزارة السياحة ينتظر أن يعرض قريبا مشروع تعديل قانون الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت « Time share »، على أنظار مجلس النواب للمصادقة عليه، يذكر كذلك في إطار السعي إلى تنظيم مجالات القطاع السياحي أنه صدر مؤخرا القرار المنظم لنشاط وكالات الأسفار عبر الأنترنات. المداخيل السياحية تفيد المؤشرات السياحية الخاصة بالموسم السياحي الحالي أن المداخيل السياحية بلغت منذ بداية السنة وإلى غاية 20 أوت الجاري 1813 مليون دينار أي بزيادة 9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2007)
 


 

حمامة بيريز ملطخة بالدماء العربية

بقلم :أحمد نصر الدين

 

تابعنا في الأيام الأخيرة ما ورد في بعض أعداد صحيفة الصباح إعلانا حول مسابقة متوسطية للأطفال عنوانها –حمامة بيكاسو للسلام- ،يشرف عليها المركز الصهيوني العالمي لشمعون بيريز بمشاركة صحف من بينها الأهرام من مصر والصباح من تونس وLematin   من المغرب ومالطا ستار من مالطا والقدس من فلسطين ويديعوت أحرنوت الصحيفة الصهيونية  …

لأن هذه المؤامرة ليست بغريبة ،فأن يقوم شمعون بيريز بها أو أن تشارك فيها صحيفة يدي عوت أحرنوت فهذا أمر ماكر عهدناه من سفاح داهية ومن صحيفة تمارس الخداع والكذب والدعاية للصهيونية…لكن أن نرى ونسمع صحفا عربية- منها الصباح التونسية- تشارك في هذه اللعبة وتسخّر عددا من أعدادها للدعاية لها ،فهذا أمر يدعو لوقوفنا جميعا لردعه ومنعه من التسرب إلى بيوتنا وثقافة أطفالنا .

لهذا رأينا أن نتوجه بهذه الرسالة إلى صحافيي الجرائد العربية المذكورة للضغط على إداراتهم ومطالبتهم بالكف عن الدعاية لهذه المسابقة و العدول عن المشاركة فيها .

فباسم شهداء فلسطين و تونس والمغرب ومصرو الأمة العربية… وباسم الشهيدين الطفلين فارس عودة ومحمد الدرة وغيرهم من آلاف الأطفال الذين داستهم آلة القتل و الدمار الصهيونية لبيريز ورابين وبيغين وشارون وغولدامايير وغيرهم …نستصرخ فيكم عروبتكم وغيرتكم على فلسطين الأرض والمقدسات،وحبكم لتونس الخضراء ،ولمصر العروبة ومغرب الرباط، لحماية الطفولة لعربية وصحافتنا وفنّنا ضد كل المؤامرات التي يقودها السفاح بيريز ،جزّار قانا ومنفـّذ حملة -عناقيد الغضب- على جنوب لبناننا الصامد وقاتل الأمهات والشيوخ والأطفال في القدس وبور سعيد وبيت لحم والناصرة وغزة ورام الله وجنين والخليل ونابلس وبئر السبع وبيروت ويافا وحيفا والجولان وصيدا وصور،وجالب الدمار للعرب عبر عودته بالمفاعل النووي من فرنسا بعد زيارته السرية لها سنة 1958 -والذي به إمتلك الكيان الصهيوني المئات من القنابل الذرية الموجهة للعرب والمسلمين- والرئيس الحالي للكيان الصهيوني البغيض والعضو الفاعل في حزب العمل الذي قاد العدو في عدواني1956 و 1967 وغير ذلك …

هذه المؤامرات التي تأخذ هذه المرة شاكلة مسابقة حول حمامة « بيكاسو«  للسلام المزعوم، ينظمها لأطفالنا العرب تحت إشراف مركزه العالمي.فهل  نصدق أن الجزار شمعون بيريز يمكن أن يتحوّل إلى داعية للسلام ؟وهل يمكن أن يكون بيريز ،الآثـــــــــم

و الفاتك بأبنائنا وحضارتنا وهويتنا العربية الإسلامية وبمقدسات سيدنا المسيح، محبـّا للفن والرسم والطفولة ؟

إن هدف هذه المسابقة هو اختراق الطفولة البريئة، واستهداف الفن والصحافة العربية ومحاولة إذلال العرب والمسلمين عبر اختيار مالقا *الأندلس، جنة العرب المسلمين وفردوسهم المفقود*لتكون مسرحا للتآمر على تاريخنا وصحافتنا. إن محاولة تشريك أطفالنا في هذه المسابقة هدفها الزج بالطفولة والشباب في الإستراتيجيةالصهيونية الأمريكية مثلما وقع عندما تمّ دفع عدد من الشباب العربي لزيارة ما يسمّى المحارق اليهودية في شرق أوروبا…كما أن هدف السلام المزعوم لشمعون

 

 

بيريز وغيره هو مزيدا من الاستيطان واقتلاع الأهل والأحبة في فلسطين وإسقاط حق العودة لأرض الجدود وزرع مزيد من المستوطنين في أرض المقدسات فلسطين ،من أجل تحقيق حلم اليهود الذي لن يرى النور ،إسرائيل الكبرى المزعومة.

كذلك إن هدف الأعداء من وراء هذا النوع من المسابقات و مؤامرات السلام هو ضرب المقاومــــــــــة الباسلة في فلسطيـــــــــن والعراق ولبنان في محاولة يائسة للخروج من مأزقهم في هذه الأقطار. لنا أمل كبير في موقف من الصحافيين العرب لسحـــب مشاركة الصحف العربية المذكورة والمعروفة بمواقفها وتراثهما النضالي الوطني الملتــــزم بقضايا الأمة، من هذه المسابقة.

فلا تسلّموا أطفالنا للصهاينة ليعبثوا بهم. ولنغلق كل باب، يمكن أن يدخل منه الصهاينة إلى بيوتنا وثقافة أطفالنـــــا و شبابنا. وليعمل كل أب وكل أم على فضح الأهداف الحقيقية لهذه المسابقة الدنيئة، ولنعمل سويا لحماية أطفالنا و إنقاذهم مــــــــــن براثن الصهيونية وأوهام السلام الكاذب وإيقاف قطار التطبيع مع العدو الصهيوني الغادر ،عبر مقاطعة كل أشكال التعامل الإقتصادي والثقافي والفني والسياسي والإجتماعي مع الصهاينة وبالرد على هذا المشروع اليهودي عبر إقامة مسابقات فنية لأطفالنا تنظمها مؤسساتنا ونوادينا ومنظماتنا ونقاباتنا العربية حول القدس وكل مدن فلسطين لنقول لهم أن فلسطين ،كل فلسطين ،لنا،سنعود إليها وستظل عربية تأكيدا لما قاله الشاعر:

وغدا يعود إلى فلسطين الأحبة بالبشائـــــــر

وغدا يلاقينا الصبايا والصغار على البيــادر

وغدا يعود إلى الديار شبابها والقلب ناظـــر

وغدا نطير إلى شواطئنا ونسبق كلّ طائـــر

وغدا سنعتنق الحمى والأفق بالقبلات عاطر

هذي فلسطين الحبيبة في القلوب وفي الضّمائر

 

 


حول مصادر سلوى الشرفي

 

 
إحسان العافي في البداية أريد أن أكد على حق الصحفية سلوى الشرفي (سبب إستعمال لفظ « الصحفية » بدل الدكتورة أو الباحثة سيبدو جليابعد إكمال القراءة) في كتابة ما تشاء و بالطريقة التي تروق لها. لعلي هنا أكد البديهي من الأمور، لكني إعتقد إن هذا التأكيد واجب بعد المداولات التي وقعت على صفحات هذه النشرية فيما يخص مقالات صحفية حول « الإفتاء الشعبي » نشرتها الشرفي في إحدى المواقع الإلكترونية. في هذا التدخل أريد أن أتعرض لموضوع ماهية البحث الأكاديمي و كذلك أعرف ببعض مصادر الشرفي وكذلك هوية الموقع الذي تنشر فيه غالبية مقالاتها الصحفية. حول ماهية البحث الأكاديمي
البحث الأكاديمي يتوجب على صاحبه وضع مصادر معلوماته بكل تدقيق. على خلاف الأكاديمي، الصحافي ينقل ويفسر ما يقوم به الأخرون. (الدكتور جارز، متخصص في علوم الصحافة، له موقع مفيد حول هذا الموضوع: (http://jerz.setonhill.edu/writing/academic/sources/journals/index.html في العديد من الجامعات التي تركز علي البحوث (أكثر مما تركز على التدريس) يعتبر البحث الأكاديمي ذو قيمة  (أي يؤخذ بعين الإعتبار عند تقييم الباحث من طرف كليته) عندما يكون العمل منشور بمجلة علمية لا تقبل إلا المقالات التي تراجع من طرف أخصائيين في الميدان وتكون هذه المجلة مصنفة في ISI Web of KnowledgeSM. كذلك يمكن القول بأن المقال الأكاديمي موجة إلى أخصائيين في الميدان والمقال الصحفي موجة إلى عامة الشعب. حسب هذا المفهوم فأن مقالة الشرفي تصنف على أنها مقالة صحفية. ومن هذا  المنطلق فهي قد تتعرض إلى العديد من الردود: يختلط فيها المحترم بالغير لائق، الهادئ بالمتعصب، والمتعاطف بالناقم، إلخ…  
حول مصادر الشرفي في ردها « إلى الذين كفّروا و إلى الذين كذّبوا » (تونس نيوز ليوم 26 أوت) وضعت الشرفي تسعة مصادر للجمل التي وقع فيها النقاش. ستة (نسبة 66%) منها كانت مأخوذة من موقع http://www.ahl-alquran.com . وهنا أعتقد أنه من المفيد إطلاع قراء تونس نيوز على هوية هذا الموقع. هذا الموقع هو لمن يطلقون على أنفسهم القرآنيون؛ أي من يعتقدون أن القرآن، وليس القرآن والسنة، هو المصدر الوحيد للإسلام وتشريعاته. لهم جمعية مؤسسة بالولايات الأمريكية  و يتكون مكتب إدارتها من مسلمين ومسيحيين و يهود. بعض أعضائها يتتبعون حاليا من قبل السلطات المصرية (هذا لا يعني قطعا إدانتهم بشيء لما يعرف عن أساليب السلطات المصرية).  أقل مايمكن أن يقال عن هذا الموقع أنه يتبنى أراء لا يتبعها عامة المسلمين. ولذلك وجب على الصحفي المنصف إما تجنب هذا الموقع أو على الأقل معرفة هويته وإطلاع القارئ عليها. كذلك حتى وإن تجاوزنا هذه النقطة، فكل روابط الفتاوي المذكوره في هذا الموقع سائلها مجهول الهوية. فما أدرانا إن لم تكن  سئلت من طرف مسلم عادي وإنما هي من تأليف أصحاب الموقع، خاصة وأن « المفتي » فيها هو ليس إلا أحمد صبحي منصور الذي يعتبر نفسه من مؤسسي فكر القرآنيين!!!ء حول موقع الأوان يمكن الإطلاع على سياسة الموقع على هذا الرابط:ء http://www.alawan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=23 من خلال تصفحي لبعض المقالات بهذا الموقع لاحظت أنه بالفعل يأتي بإضافة جديدة للإعلام العربي خاصة من ناحية أسلوب الكتابة والجرأة في تناول مواضيع مميزة. لكن لايخفى على القارئ تميز الكتابات  بتركيزها على الأسلوب العقلاني وتوخي أفكار ما يصنفون بالليبراليون العرب. وربما هذه الصفة الأخيرة هي التي جعلت مؤسسة الشرق الأوسط للبحث الإعلامي تترجم أحد مقالات هذا الموقع http://www.memri.org/bin/opener_latest.cgi?ID=SD167007


إلى السيد بسام خلف

 
بعد الاعتراف لك بالسبق إلى الكتابة دفاعا عن الدكتورة سلوى الشرفي وبعد كل آيات الاحترام والشكر لك، لدي ملاحظة سأقدمها حول  فقرة جاءت في مقالك الأخير في صحيفة  » تونس نيوز »(27 أوت 2007) تقول فيها مخاطبا السيدة سلوى: « كل تحقيقاتك الميدانية كان الهدف من ورائها الإنسان كل ما تكتبينه الهدف من ورائه الإنسان فلماذا لا تجدين مساندة من إنسان ؟ الجواب بسيط تلتفت حولك لا تجدين إنسان…. تجدين إسلامي متطرف….علماني انتهازي….حقوقي متخندق….صاحب سلطة مستبد كل شيء يفرقهم ما عدى الذهنية فهي قاسمهم المشترك الوحيد… ذهنية القمع هذا يحرمك من نشر كتاب و أخر يكفرك و ثالث يهمشك »  كيف لا تجد سلوى مساندة من إنسان؟ بل هي في قلوبنا ومعها كل المفكرين الصادقين مثل رجاء بن سلامة وخالد شوكات وأنت بالتأكيد…كلكم في قلوبنا.  ولسنا بسعينا لدحض مقولات الإيديولوجيا الأصولية إلا مدافعين على كل المفكرين الأحرار. أنت تعلم وتشاهد كثرة الجرائد والمواقع الألكترونية والقنوات الفضائية التي تنشر الفكر الأصولي وتنشر حتى فتاوى التكفير ولعلك تعلم أيضا ما يحيط بفكر الحداثة والعقلانية من المحاصرة والتهميش وحتى المنع..أنت تعلم بما يقدمه حكام الخليج من أموال للحركات ومؤسسات الإعلام الأصولية ولعلك تعلم أيضا بامتناع الأمين العام للأمم المتحدة عن إقامة محكمة دولية لمتابعة من يرسلون فتاوى التكفير والقتل.. لعلك تعلم أيضا بحجم الأموال التي تمنحها دول الغرب لزعماء وناشطي الحركات الأصولية باسم حق اللجوء السياسي بدون أن تقوم بإلزامهم باحترام مبادئ حقوق الإنسان وبالكف عن مهن السب والشتم والتكفير والإفتاء بالقتل…   أنت ترى أيضا كيف يجيب أو يساهم في الحوار السيد الهاشمي الحامدي، مثلا، صاحب قناة المستقلة الفضائية :   » وفي ثنايا البحث لتوضيح هذه المسائل، وجدت هذا النداء المهم للغاية، الصادر من رب العباد، الموجه لكل العباد، بمن فيهم التونسيات والتونسيون جميعا، من العلمانيين والإسلاميين، واليساريين والقومييين، والتقدميين والمحافظين. وها أنذا أنقله من سورة الزمر، دون شرح أو تفسير، لأنه واضح ساطع لا يحتاج لأي شرح أو تفسير، وأناشد كل أهلي في تونس دراسته بعناية اهتمام كبيرين. * * * أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. (55)  » (تونس نيوز 26-8-2007)   أحد أمراء الإعلام في « لندنستان » عاصمة بريطانيا العظمى لا يجد جوابا على كلام السيدة سلوى ولا يجد سبيلا للدفاع على مؤسسة الفتوى غير سلاح التكفير بواسطة سبع آيات قرآنية من مثل المذكورة أعلاه. كأنه لا يعلم أن مثل هاته الآيات إنما تخاطب السامعين المباشرين لها ولا تخاطب أبناء القرن الواحد والعشرين كتلك الآية الواضحة التي تخاطب أبناء المجتمع العبودي ولا تخاطب أبناء عصرنا : » ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى »   ليس المجال سانحا لإطالة الحديث فنحن بصدد جدال غير متعادل: فإن بلغت حجتنا أو رأينا مسامع بعض العشرات أو المئات من متابعي الصحافة الألكترونية فإن آراء الأصوليين وفقهائهم وفتاويهم تدخل كل البيوت بواسطة عشرات القنوات الفضائية إن لم نحتسب ما تقدمه منها مؤسسات التعليم ووسائل الإعلام الأخرى.. زهير الشرفي   28-أوت-2007


عبدة الشيطان هم الإسلاميون…. لعبة ذهنية

عقل الاسم

 

 

بسام خلف

  khlafbassem@yahoo.fr

 

يزعم بعض المتحالفين مع الحركة الإسلامية في تونس, أن هذا التحالف أصبح ممكنا بعد ما قامت هذه الحركة بنقد ذاتي لمسارها السياسي, و استخلصت أن النظام الديمقراطي و دولة القانون و المؤسسات و إطلاق الحريات. هذا النظام الذي ابتدعه الغرب و كان في متناولنا لو لم ننحرف عن الإسلام الحقيقي, إسلام المدينة في عهد الرسول و الخلفاء الراشدين. هو النظام الذي يجب أن نناضل من أجله جميعا مهما اختلفت منطلقاتنا الايديولجية.

و المتتبع لنشاط الإسلاميين يلاحظ مجهودات كبيرة خاصة من القيادات في شرح توجههم نحو ما يسمى بالإسلام الوسطي. وحتى لما ينشز أحدهم و عادة يكون من القواعد بتكفير أو بثلب من ينقد ثوابتهم,  يبررون ذلك بالمظلمة التي لحقتهم منذ سنين و مازالوا يعانون منها إلى اليوم. و الحل هو العفو التشريعي العام و الاعتراف بالنهضة كحزب سياسي يمارس حقوقه الدستورية كأي توجه أخر.

لماذا لا نقبل بهذا التحالف ؟

لأن الإسلامي لم يكن في الماضي و ليس هو اليوم و لن يكون غدا, لا ديمقراطيا و لا يؤمن بالحريات. ذهنيته قمعية اقصائية.

هذا لا يمنع من المطالبة بحقهم في العفو و التنظم داخل إطار القانون.

 

هذا الاستنتاج ليس بالتخمين, و لا الحكم على النوايا. بل قراءة موضوعية للخطاب الإسلامي.

 

يعد مرسل الكسيبي من الإسلاميين الأكثر اعتدالا و وسطية. يناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية. لذلك اخترت أحد مقالاته لأبين عبرها ما زعمته. فلا أحد يتهمني بالانتقائية المغشوشة.

كتب السيد مرسل الكسيبي في 24 جوان 2007 مقالا بعنوان  » تونس و الصمت الرسمي تجاه ملف عبدة الشياطين ».

يبدأ الكاتب مقالته ب:

 » خروج مجموعات عبادة الشيطان في تونس من السرية الى العلنية مظهر اخر من مظاهر الانحراف الاجتماعي والأخلاقي الذي تشهده تونس في ظل عدم صرامة أجهزة الدولة مع مظاهر الجرائم الأخلاقية التي تتوفر فيها الأركان القانونية« 

 

يتهم الكاتب مجموعات عبادة الشيطان بجرائم أخلاقية تتوفر فيها « الأركان القانونية »

ثم يمر منطقيا إلى  سرد هذه الجرائم

 

1/  » مجموعات دموية تعشق القتل و الاغتصاب « 

هل « العشق » جريمة ؟ و من أين له أنهم « يعشقون » القتل و الاغتصاب

 

2/ » التردد على حفلات الموسيقى الصاخبة -الهيفي ميتال« 

هل « الذوق الفاسد جريمة » ؟

 

3/ » يتنقلون في العاصمة تونس بشعاراتهم الرسمية على اليد اليمنى و بقبعاتهم السوداء الحاملة لشعارات الجماجم و العظام »

هل هذه الشعارات تهدد النظام العام ؟ هل تدعوا الخروج عن الدين أو الدولة ؟

 

4/ »أكسسوارات و حقائب تحمل رموز شيطانية »

أي فصل قانوني يعاقب هذا؟ إلا إذا اعتبرنها أدوات جريمة

5/ »تجنيد فتاة عمرها 14 سنة ضمن واحدة من شبكات عبدة الشيطان بالعاصمة تونس« 

لمن يسأل لماذا التجنيد يجيب كاتبنا  ب « قد » ( احتمال) :

 

6/ »تقديم هذه الفتاة مراقة الدم ومزهقة الروح وفي أقرب فرصة الى المذبح الشيطاني ضمن تعاليم فاسدة ومنحرفة تحمل تسمية « القداس الأسود »…« 

احتمال وارد كغيره من الاحتمالات

 

ادعى السيد الكسيبي أن هناك جرائم أخلاقية تتوفر فيها الأركان القانونية. و كما هو واضح و جلي لا جرائم و لا أركان.

قبل مواصلة التحليل, أدعوكم إلى لعبة تغيير الأسماء و ترك المعاني في هذا الجزء الأول من المقالة :

« 

 

تونس والصمت الرسمي تجاه ملف الإسلاميين.….

 

خروج مجموعات الاسلاميين في تونس من السرية الى العلنية مظهر اخر من مظاهر الانحراف الديني الذي تشهده تونس في ظل عدم صرامة أجهزة الدولة مع مظاهر الجرائم الدينية التي تتوفر فيها الأركان القانونية وفي ظل عدم الحزم مع الجرائم الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالاعتداء على الممتلكات والأنفس في وضح النهار …

140 ألف شرطي في غيبوبة عن مجموعات إسلامية تعشق القتل و الإرهاب !

 

140 ألف شرطي في تونس المحروسة مزودين باليات وتقنيات أمنية حديثة تظاهي ماهو متاح للأجهزة الأمنية في البلدان الغربية …,يعجزون عن وضع حد لعصابات الجريمة المنظمة وجماعات الإسلامية الذين باتوا يتنقلون في العاصمة رجالهم ملتحين مرتدين جلاليب أفغانية و نسائهم متحجبات على الطريقة الايرانية.

140 ألف شرطي يعجزون عن الكشف عن عناصر تتحرك بكتب تدعوا للإرهاب و العنصرية و أشرطة تدعي كفر حاكم البلاد

140 ألف شرطي في غفلة عن تجنيد فتاة عمرها 14 سنة ضمن واحدة من شبكات الإسلاميين بالعاصمة تونس, وهو ماقد يعني السكوت عن تقديم هذه الفتاة قنبلة بشرية في نزل أو مطعم سياحي

انتهى النص

لو بحثنا في أرشيف الصحافة التونسية في الثمانينات أو التسعينات لوجدنا العديد من المقالات التي تقول نفس الشيء.

السيد مرسل لكسيبي يدين نفسه بدون أن يشعر.

أخذ المقالة التي أدانته و شردته و قمعته ( هكذا يقول). وغير اسمه باسم عبدة الشيطان

لعبة ذهنية يتقنها و يبدعها بكل حسن نية

لنواصل مع النص الأصلي للسيد الكسيبي

تمر بعد ذلك المقالة إلى تساؤل يوحي بأن تساهل الدولة مع عبدة الشيطان ورائه مناورة سياسية تهدف لربما إلى خلخلة الدين أو الإسلاميين.

أ لم يدعي اليسار التونسي و العربي عامة أن الحركات الإسلامية هي صنيعة الأنظمة الهدف منها القضاء على الفكر الشيوعي. أخذ كاتبنا المعنى و غير الأسماء.

الأدلة غير موجودة, و من أين له بالأدلة وهو بعيد عن الميدان. إذا توقفت المقالة عند هذا الحد سيتهم كاتبها بعدم الموضوعية. لن يقبل هذا. فهو كان و لا يزال حريصا على التقيد بالصرامة الأكاديمية العلمية في ما يكتب. يبحث حوله. يعود إلى كتب المنطق. فيجد ضالته في لعبة ذهنية أخرى تستهوينا :  » القياس »

يبحث كاتبنا و يجتهد فيعثر على كنز من المعلومات حول عبدة الشيطان في أمريكا و ألمانيا و البرازيل و…. حتى البلدان العربية كلها دموية… قتل… إجرام… بتر الأعضاء التناسلية….خطف الأطفال….

بعد هذا السرد الطويل و الدقيق الذي يدل على مجهود كبير و مضني في البحث( كيف لا و كاتبنا أكاديمي) لما تقوم به شبكات عبدة الشيطان عبر العالم يطرح صاحبنا السؤال القاتل

 

 » ما ذا بقي على السلطات التونسية أن تفعل ؟ « 

كاتبنا لم يأتي بشاهدة واحدة من تونس. و مع ذلك يستغرب على عدم تحرك السلطات التونسية.

و ما المانع… أ لم تسمع بالقياس… قياس الغائب عن الشاهد.

نعود إلى لعبة تغيير الأسماء و ترك المعاني. نغير ألمانيا و أمريكا… بأفغانستان و الجزائر… و عبدة الشياطين بالإسلاميين. و يبقى القياس هو القياس.

مرة أخرى يدين الكاتب نفسه بقوة و إخلاص و روح علمية أكاديمية دون أن يشعر.

 

توضحت المقالة أعزائي.

ملاحظات أخيرة

1/ السيد مرسل الكسيبي مخلص و على حسن نية في تفكيره و لولا ذلك لما توضحت المفارقة هذا الوضوح التام

2/ « عقل الاسم » لا يختص به الإسلامي بل حاضر فينا مهما كان توجهنا. هو عقل حضارتنا.

أولوية الأولويات القطيعة مع هذا العقل. إلى « عقل الفعل ».

3/ لسنا في حاجة أن نزج بشبابنا في السجون. لن نصلحهم هكذا. و لن نصلح غيرهم. فقط نمزق مجتمعنا. فهم المجتمع المدني المغربي هذا الدرس. فهمته الدولة المغربية. أطلقوا سراح عبدة الشيطان.

 

 

 


 

كلمة إلى السيد عبد الحميد العداسي،

سيدي، أن التهديد بالقتل الصادر عنك ضمنيا نحو الدكتورة سلوى الشرفي مع صريح السب والشتم والثلب يجعلك عرضة للتتبع الجزائي من أجل التهديد بإعتداء يوجب عقابا جنائيا طبقا لأحكام الفصل 222 من المجلة الجزائية وطبقا لأحكام الفصول 50 و 53 و 54 من مجلة الصحافة بالنسبة لبقية الجرائم. وإثارة الدعوى العمومية ضدك لا تستوجب التشكي من طرف المتضررة بل أن لأي شخص كان أن يتقدم ضدك بشكاية للنيابة العمومية التي يتعيّن عليها مباشرة البحث لأن الأمر لا يتعلق بحقوق خاصة بل بجرائم حق عام تهم المجتمع برمته بسبب مساسها بالنظام العام في معناه القانوني وليس الأمني. أنا لا أعرف الدكتورة سلوى الشرفي، التي يجعلها الكثير وأنا أحدهم درّة في جبين تونس الخالدة، ولا أنتحل أي صفة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها ومع ذلك فأدعوك إلى الترشد وتوخي أسلوب حضاري في النقاش. سيدي، من حقك بأن تعبر عن رأيك وتدافع عن عقيدتك، لكن يجب أن تعلم بأنك لا تمسك الحقيقة المطلقة وبأن للغير أن يخالفك الرأي ويرفض الخرافة ويرفع أمامك راية العقل والمنطق. زاد البان ـ تونس


بسم الله الرحمان الرحيم                                                            تونس في 2007/08/28

والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

                                                        بقلم محمد العروسي الهاني

الرسالة رقم 285                                              مناضل دستوري

على موقع تونس نيوز                                         رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا

 

المحافظة على الأخلاق من أهم ركائز المجتمع ومناعة الوطن واستقرار الأمن في القلوب

إن قضية الأخلاق الفاضلة من أهم المحاور ومن أهم المشاغل الحياتية ومن أفضل ما يتحدث عنه المواطن الصالح ومن أعمق ما يتطرق إليه الإعلام العربي في عصر الحاضر التفشي ظاهرة الانحرافات الاخلاقية والتفسخ والتهور والسلوك الانحرافي الذي عمّ البلدان العربية حسب نسب متفاوتة. فهناك بلدان نسبة التفسخ الأخلاقي في وسائل الإعلام العربية بلغت ذروتها من الميوعة والانحطاط الأخلاقي والعراء وقلة الحياء والغناء المبتذل والهابط والرقص والأعمال المشينة التي أصبحت لا تطاق في تلفزاتنا العربية الوطنية… وهناك بعض الفضائيات العربية نسبة الميوعة أقل والحصص للغناء أهون وأقل عراء وتهريج وبعضها والحمد لله نظيفة طاهرة من العبث والرذيلة والغناء المبتذل والعراء و نسبة هذه الفضائيات أصبح قليل جدا وحتى بعض الفضائيات السعودية خارج الوطن أصبحت تقتدي بشقيقتها في الدول العربية ولم تتقيّد ببرامج السعودية داخل الوطن فتشاهد العراء والتفسخ حتى من طرف المذيعة والمنشطة التي تستعمل كل مظاهر الإغراء والفتنة ولسب أدري هل إدارة التلفزة ومؤسسها على علم بهذه الصور أم لا ؟ ونعود إلى تونس فنقول أن البرامج والمساحات المخصصة للغناء والعراء والفكاهة والرقص والمسلسلات الإباحية أصبحت في تزايد منذ عام 2000 لماذا كل البرامج والحصص مخصصة للغناء الرخيص والحبّ والرقص والإغراء والشطيح والكلام الذي يخلو من الحياء والحشمة وأن الحصص المخصصة للمهرجانات والأغاني والترفيه والتهريج جلّ روادها من الجنس اللطيف نشاهد بعض البرامج يحضرها حوالي 80 % من الفتيات الكاسيات العاريات الجميلات في الصفوف الأمامية يرقصن ويمرحن وكلهن في أجواء بعيدة على الحياء والحشمة وكأن التلفزة أصبحت مدرسة من نوع اَخر… لا لتهذيب السلوك والأخلاق بل العكس كما قال المنشط الفهري شاركت فتاة مع والدها في برنامج « اَخر قرار » وهي على غاية من الحياء والحشمة بارك الله فيها علق سامي الفهري على هذه الظاهرة الحسنة وقال الليلة نعمل على رفع الحياء على هذه الفتاة وسأعمل كل جهدي كي أنجح في هذه المهمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلفزتنا تسعى من خلال منشطيها لنزع الحياء على ما تبقى في جانب من فتياتنا.. واعتقد أن الفتاة التي شاركت مع والدها قد ندمت على هذه المشاركة ولو كانت قيمة الربح غزيرة وكبيرة وهامة والحديث على دور التلفزة في هذا المجال لا يمكن حصره وذكره في مقال وكأن البرامج التلفزية لها مهمة هامة لنزع الحياء. وهذا يتنافى مع حرص الرئيس بن علي الذي أكد يوم 11 اكتوبر 2006 عند استقباله للسيد وزير الشؤون الدينية في شهر رمضان المعظم أن الحكومة تحرص على الدعوة إلى اللباس المحتشم الزي التقليدي التونسي وتحرص على الحياء والحشمة لنسائنا وبناتنا فهل برمجت الوزارة بالتعاون مع إدارة التلفزة حصص دينية لتوعية النساء والفتيات وهل سعت الوزارة مع كل الأطراف الأخرى ووسائل الإعلام المرئية لإدخال هذ التعلميات حيّز التنفيذ والواقع أم هو مجرد كلام سمعه من الرئيس أما الحقيقة فدار لقمان على عادتها والكرة اليوم في ملعب الوزارة المعنية ووسائل الإعلام لأن الرئيس أعطى تعليماته وعلى بقية المسؤولين المتابعة والتنفيذ عسى أن تتحسن الحالة وتعود الأخلاق إلى مسارها الطبيعي ونقضي على الظاهرة الخطيرة التي تفشت في مجتمعنا وأصبحت الموضة الجديدة التي تصنع في فرنسا في الصباحذ الباكر تستعملها بناتنا في المساء في تونس لباس مكشوف والفيتات كاسيات عاريات وهذا هو الزمان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نشاهعد حملة ضد التفسخ ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم ومتى تبدأ الحملة الأمنية يا ترى؟

 قال تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولائك هم المفلحون »

                                                                 صدق الله العظيم

 

الوفاء من مكارم الأخلاق

 

وأتمنى من أعماق القلب ومن صميم الفؤاد أن يقع الاهتمام بما جاء في هذه الخواطر والأفكار لأن تونس عزيزة علينا. وسمعتها في الداخل والخارج تهمنا وإشعاعها الدولي يجعلنا أكثر حرصا على المحافظة على مصداقيتها وعروبتها وتقاليدها وعادتها وعلى الأخلاق الفاضلة التي عرفت تونس على مر العصور بأنها بلد العلم والمعرفة والحضارة الإسلامية وبلد الحياء والحشمة وبلد مكارم الأخلاق وقد لخص سيد الخلق رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسالته في جملة بليغة مأثرة صالحة لكل زمان ومكان قال رسول الله : »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » أي ان الرسالة  المحمدية السمحاء هدفنا الأسمى مكارم الأخلاق التي تشمل على كل ما هو متعلق بالدين الإسلامي الحنيف دين التسامح والاعتدال والعفو والصفح والتعاون والقيم الأخلاقية فمكارم الأخلاق كلمة شاملة لمفهوم الإسلام والعراء والانحراف والتهور والسلوك المشين هو بعيد على قيم الإسلام وبعيد على مكارم الأخلاق التي توّجت رسالة الإسالم على يد رسول البشرية جمعاء عليه أفضل الصلاة وأعطر السلام.

 

قال الله تعالى : » وإنك لعلى خلق عظيم » صدق الله العظيم

 

محمد العروسي الهاني

 

 


 

 

للزعـــــــيم

محمد الطاهر القنطاسي – باريسِِّ

 

 

نهضة بين مؤتمرين

 

مؤتمر القتل ومؤتمر الدفن

 

لقد أحسنت القتل

فهل تحسن الدفن

أبعدت عن الأهل

وهجرت عن الأرض

وأنت بعد مصر

أن النهضة بخير وهي بالوطن

وكما قلتَ

هي المريض وأنت الطبيب

وأن همّك الأول الحزب

فان كانت النهضة عليك غالية

فلماذا الإمعان في القتل

وأنت بعد مصر

بعد عقدين من الزمن

أنك الماسك الأوحد

وأنك الرقم الصعب

ألم تعي أنك مشرد

فالتائه لايعي بعد أرض التيه

فالزمان غير الزمان

وللمكان رجال

أم بعدك تونس لا تلد

فاسمك مشتق من الرشد

فلماذا الإصرارعلي الخطإ

فهل من أجل المسك

أم النصر

فالفرق بين الظالم والعادل

ليس الإسم

إنما الفرق هو العدل

 

 

 

السرديات الشمولية لعلاقة الدين بالدولة وتاريخانيّتها

 
طارق الكحلاوي ليس هناك بالضرورة ارتباطٌ بين مسألة علاقة الدين بالدولة عبر التجربة التاريخية للمسلمين من جهة، ومسألة التحكيم الفقهي في طبيعة هذه العلاقة من جهة أخرى. ولكنّ مقاربة المسألة الأولى لا يمكن أن تركِّز على القراءات الممكنة للنصوص الدينية المؤسِّسة، كما هو حالُ النقاش السائد، بل ثمة حاجةٌ متزايدةٌ إلى فهم العلاقة بين إمكانات تلك النصوص وإمكانات الواقع كما تبدو من خلال التجربة التاريخية للمسلمين في إدارة الدولة. بمعنًى آخر، ما زالت هناك حاجةٌ إلى رؤيةٍ تاريخانيةٍ (historicity) أكثرَ استفاضةً ودقةً تبحث في المقاربات التجريبية لا في التأسيسات النظرية. ويعني ذلك تحديدًا محاولةَ النظر في كيفية اتصال الوظيفتيْن أو انفصالهما على مستوى الممارسة التاريخية للمسلمين ــ ــ وهي قراءةٌ غيرُ ممكنة في حال التشبّث بأنظمة فكرية شمولية. فرغم أنّ الكثيرين يشيرون إلى بعض المعطيات التاريخية الدالّة على وجود تلك العلاقة أو ضمورها في الإسلام، فإنّهم يفعلون ذلك بكثير من الانتقائية والتعميم المتسرِّع الذي لا يهتمّ بالمعاني التاريخانية لتلك العلاقة بقدْرِ ما يَهْدف إلى تبرير رؤًى سياسيةٍ معاصرة. ينطبق ذلك بشكل خاصّ على الرؤيتين الأكثر تعارضًا، واللتين تشتركان في خلفياتهما الفكرية الشمولية بطرحهما لتاريخٍ « مهذَّبٍ » وذي بعدٍ واحدٍ لا يعرف تعرُّجاتٍ تستحقّ الانتباه. وباستثناء الرؤية « الراديكالية الإسلامية، » فإنّ بقية الأنظمة الفكرية الشمولية المساهمة في الجدال الراهن منخرطة في سرد تطوري يَفْصل بشكلٍ إطلاقي بين « المقدَّس » و »العلماني، » مستندةً في ذلك إلى « نظرية العلمنة » كما صاغها ماكس فيبِرْ والتي أضحت، بعد الحرب العالمية الثانية وإلى فترة قريبة، ذاتَ سلطةٍ مرجعيةٍ نافذة. السرديات الشمولية توجد في الأساس رؤيتان شموليتان متناقضتان: الأولى تقترح سردًا تغيب فيه « الدولةُ الدينية، » في حين تصوغ الثانية سردًا يقرِّر وجودَ مثل هذه الدولة. أ ــ يحاجج تيارٌ من أنصار « الدولة العلمانية » على غياب « الدولة الدينية » عبر التاريخ الإسلامي، مستخدمين منهجًا مقارنًا يرغب في أن يصوغ صورةً كونيةً متجانسة، ولاسيما في علاقة التجربة الإسلامية بالتجربة الغربية الأوروبية « اللادينية » على مستوى ممارسة الحكم. ويتم إعلانُ هذه النتائج بكثيرٍ من الثقة وقليلٍ من التقصِّي الجدّي للمعطيات التاريخية ــ ــ وهو ما يمكن إرجاعُه إلى خلفية كثير من أصحاب هذه الرؤية الوافدين على المنابر « الإصلاحية » من صفوفٍ « يسارية » لم يبقَ لها من الخيارات سوى التشبُّث برؤًى فوقية حتى في قراءاتها التراثية الطارئة والمتعجِّلة. وهذا ما يفسِّر عدمَ تجاوز أصحاب هذه الرؤية لقراءاتٍ غيرِ ناضجة، وشديدةِ الاختصار، مَرَّ عليها زمنٌ طويلٌ نسبيّاً، مثل مؤلَّف علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم (1925): فقد شدَّد عبد الرازق على مقولات عمومية، وأضاف إليها سردًا تاريخيّاً مختصرًا وساذجًا لا يمكن أن يَقْبله معظمُ المؤرِّخين المعاصرين، بما في ذلك دفاعُه عن أطروحة إنكار أيّة ممارسة للحكم في عصر النبوّة.(1) والمثير للانتباه أنّ المحاولات المعاصرة التي تقتفي أثرَ عبد الرازق لكونه « مفكِّرًا كبيرًا، » وفي إطار رغبتها في تحقق تاريخٍ نقيّ في كونيته، تفترض مرورَ المسار المستقيم لانفصال الدولة عن الدين بمرحلةٍ يُشْرف فيها جهازُ الحكم على الممارسة الدينية، وذلك بإحداث « سلطةٍ » إسلامية مشابهةٍ للمؤسسة الكنسية تنمِّط الخطابَ الديني وتَسْمح بإيجاد سلطة حداثوية عليه من خلال قوة الدولة.(2) ب ــ في الجهة المقابلة، ثمة موقف لا يؤكِّد الوجودَ التاريخي لـ « دولة دينية ــ إسلامية » فحسب، بل ويشدِّد أيضًا على انبناء تلك الدولة على أساسيات العقيدة، وعلى دور الروح الإسلامية في صياغة واقع الفعل السياسي. ويتفق أصحابُ هذا الموقف مع أصحاب الموقف السابق في أنّ الرؤية « المسيحية » لمسألة الحكم مغايرةٌ للرؤية الإسلامية، وهو ما يفسِّر عندهم « خصوصيةَ » التجربة الغربية ومن ثمة ظهورَ العلمانية في خضمّها. اللافت للانتباه أنّ أصحاب هذا الاتجاه ينتمون إلى رؤًى فكرية شديدة التناقض، راديكالية إسلامية وعلمانية. فالرؤية « الراديكالية الإسلامية، » بوصفها تمثِّل التيارَ المتطرّفَ في ظاهرة إسلامية أضحتْ شديدة التنوّع، تكفِّر خيارَ الدولة المدنية واستتباعاتِها الدستوريةَ الشعبيةَ لمصلحة خيار « حاكمية الشريعة، » محتجّةً لذلك، ومن منطلقات فقهية نصية ومنطلقات تاريخية، على الوجود التاريخي لما يقارب معنى « دولة الفقيه، » وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الرؤية بتضخيم الدور السياسي لعلماء الدين عبر التاريخ الإسلامي. المفارقة أنّ هذه الرؤية تلتقي مع رؤية مجموعة أخرى من أنصار « الدولة العلمانية » فتتبنّى علاقةً ميكانيكيةً بين الإسلام و »الدولة الدينية، » وتباينًا مبدئيّاً بين الإسلام (كفقه وتجربة تاريخية) والديموقراطية والعلمانية على السواء. وهذا ما ينطبق على برنارد لويس بشكلٍ خاصّ: ففي إحدى قراءاته الأقل تميُّزًا في مسيرته الأكاديمية يحاجج بوجود تناقض بين الرؤية/ التجربة الأوروبية ــ المسيحية التي « تَفْصل دائمًا بين الدين والملْك » والرؤية/التجربة الإسلامية المقترنة بـ « سلطة واحدة دينية ــ سياسية. » ويحاول لويس البرهنةَ على ذلك من خلال مؤشِّراتٍ رمزيةٍ من نوعِ ما يعتبره غيابًا لدوالّ معينة (مثل « التاج » وعلوية « سرير العرش ») من المخيال السياسي الإسلامي، بعكس مثيله الأوروبي.(3) غير أنّه يَغْلب على المدافعين عن هذه الرؤية، شأنَ الموقف المناقض أعلاه، دارسون يتجنّبون التركيزَ على المعطيات التاريخية مقابل الرغبة في صياغة صورة شمولية. ومن بين كتاباتهم نجد المساهمةَ الأكثرَ راديكاليةً والتي تعلن، على غرار النظرة « الأصولية، » ما تسمِّيه « استثناءً إسلاميّاً » (Islamic Exceptionalism).(4) وفي هذا الإطار تتم إعادةُ تركيب شذرات الملاحظات الفيبيرية حول الإسلام للاستدلال على أنّ بنيته الفقهية تضعه في منزلة بين الديانات الآسيوية والمسيحية: فالإسلام، بحسب ذلك، يحثّ على الكسب المالي والحياة المرفَّهة، ومن ثمة يمكن أن يتقبّل المنظومةَ الرأسمالية أو « العقلانيةَ الاقتصادية، » ولكنّ بنيته الفقهية غير قادرة بعد على تقبُّل الديموقراطية وحقوقِ الإنسان أو « العقلانيةِ السياسية. » في النهاية يبدو الاستنتاجُ ميكانيكيّاً في هذه الحالة، إذ إنّ الهدف الوحيد الذي يمكن أن يتحقّق هو إقامةُ « دولٍ مستقرّة، » وهذا بدوره غيرُ ممكن من دون إقامة ميثاق اجتماعي يستبعد تحديدًا تدخُّلَ الدين.(5) تاريخانية العلمانية على أنّ أطراف الجدال الراهن، أيّاً كانت اختلافاتُها، تبدو متموقعةً ضمن نسق عقائد « مقدّس » عند تقييم التجربة المسيحية الأوروبية بناءً على « نظرية العلمنة. »(6) ومن الواضح أنّ النظام الفكري الفيبيري هو من أكثر الرؤى الشمولية التي تحتضن المقارباتِ الراهنةَ في هذا السياق، ولكنْ لم يعد مفهومًا استمرارُ البعض في التعامل معه ككتلة منهجية لا تحتاج مصادراتُها التاريخيةُ إلى المراجعة النقدية؛ فقد تعرّضت الروايةُ الفيبيرية لتاريخ البروتستانتية إلى محاكمات صارمة من قِبل المؤرِّخين، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن جدواها عند استقراء التجربة الإسلامية التي كانت أصلاً على هامش اهتمامات فيبير.(7) وبمعزل عن المراجعات النقدية للرؤية الفيبيرية نفسها، فإنّه لم يعد ممكنًا الاستسلامُ للتصوّر القائل بصفاء مفهوم « فصل الدين عن الدولة » في التجربة المسيحية الأوروبية. بل وتزداد إمكانيةُ التساؤل حول مصادرات أساسية في « نظرية العلمنة » منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي. وأدّت العودةُ القويةُ للمشاعر الدينية في العالم إلى مراجعة الاعتقاد القائل بتاريخٍ تطوريّ يتجه نحو ممارسةٍ علمانيةٍ أكثر نقاءً بالاقتران مع ضعف التقبُّل الاجتماعي للدين.(8) وكان النقاش المتجدد بقوة حول التجربة العلمانية في بريطانيا هو المجالَ الأساسي الذي سَمَحَ بانقشاع أوهام شمولية مماثلة.(9) ولم يعد ممكنًا أيضًا التعاملُ بسذاجة مع التجربة العلمانية في الولايات المتحدة، إذ هناك قبولٌ متزايدٌ بضرورة مراجعة « تاريخ العلمانية الأسطوري » في تلك البلاد، وهو تاريخٌ قائمٌ على تأويل غير مناسب للبند الأول من الدستور الأمريكي المنقَّح لسنة 1791 (المعروف بـ « قانون الحقوق ») والمتضمِّنِ للجملة المأثورة حول عدم قدرة الكونغرس على إصدار « أيّ قانون خاصّ بإقامة دين من الأديان أو منع حرية ممارسته. »(10) ولا يوجد أيُّ وهم بين الباحثين في أنَّنا الآن بصدد « فصل كامل » بين الدين والدولة في تلك البلاد، إذ يبدو واضحًا أنّ النزوع المتدرج نحو الديموقراطية يحظى بالأولوية هناك على حساب « العلمنة الكاملة. »(11) ويبدو المثال الفرنسي مثيرًا للانتباه في هذا المضمار. فقد كان تشكُّل الحداثة الفرنسية، ومن ثم تجربتُها العلمانيةُ المخصوصة، أي اللائيكية، مؤسَّسَيْن تحديدًا على علاقة متوتّرة مع الكنيسة وصلتْ في ذروة المرحلة اليعقوبية حدَّ تحريمِ الدين. وعند سرد تاريخ « علمنة » فرنسا، ثمة عادةً بعضُ الخلط بين الإقرار الدستوري العمومي لمبدإ « الفصل بين الدين والدولة » من جهة، والتحقق الفعلي لذلك المبدإ من جهة ثانية ــ وهو تحقُّقٌ احتاج مسارًا تاريخيّاً طويلاً من القوانين المتعاقبة.(12) وبالإضافة إلى ذلك، يتم تجاهُل التأثير المستمرّ للكنيسة في اليمين الفرنسي، ودورها في تشكيل البنى الاستعمارية الفرنسية.(13) وهكذا فإنّ تصدُّع التاريخ ذي البعد الواحد، مثلما يَظْهر في تمثّلاته الفيبيرية الخاصة بالمجال الأوروبي المسيحي، يَطْرح تقويضًا بدهيّاً لفكرة شمولية كفكرة « الاستثناء الإسلامي. » فعندما يصبح المفهومُ المونوليتي واللاتاريخي « للعلمانية الغربية الكاملة » ساذجًا على ذلك النحو، تصبح إمكانيةُ الاستثناء مستحيلةً. غير أنّ ذلك لا يعني بالتأكيد أنّنا نفتقد انسجامًا في العالم الإسلامي في تصوُّر علاقة الدين بالدولة؛ فمن الضروري الإشارة إلى أنّ مفهوم الدولة « غير العلمانية، » أيْ تبنّي جهاز الدولة لديانة محددة، ينطبق بالتأكيد على الدساتير الراهنة لمعظم الأقطار الإسلامية، والتي تُجْمع على أنّ « دينَ الدولة الإسلامُ » ــ ــ وهو أمرٌ مأخوذٌ بجديّة حتى في الدول التي تَحْرص على التظاهر بعكس ذلك، إذ نجد انسجامًا في رغبة الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي في احتكار تصريف الشأن الديني. وفي الحالة التركية نفسها، فانه يجب تجنُّبُ الاعتقاد الشعبوي بوجود « دولة علمانية » وإنْ ضِمْنَ الحدود الدنيا للنماذج الغربية المختلفة: فإعادةُ التعليم الإجباري للموادّ الدينية الإسلامية في المدارس الحكومية التركية تدريجيّاً بين سنتيْ 1950 و1980، وإشرافُ الدولة المباشر على الانشطة الدينية الإسلامية من خلال « إدارة الشؤون الدينية، » هما من المعطيات التي تشير إلى نموذج توافقي يعكس في الواقع تمسُّكَ غالبية الأتراك بحدٍّ أدنى من التداخل بين الشأن الديني والشأن العامّ… أو ما يسمّيه البعضُ « إسلام الدولة » الأتاتوركي. وهذا يشير إلى قرب النموذج التركي من بقية الحالة الإسلامية أكثرَ من قربه من الحالة الأوروبية الغربية.(14) وفي المقابل، فإنّ ظاهرة التبنّي الرسمي لديانةٍ ما لاتزال تَشْمل أقطارًا غيرَ إسلامية: فبالإضافة إلى الفاتيكان، تَشْمل قائمةُ الدول التي تعتبر ديانتها الرسمية هي الكاثوليكية بعضَ أقطار أمريكا اللاتينية (الأرجنتين، السلفادور…) ودولاً أوروبيةً (مالطا، إمارة موناكو، بعضَ المقاطعات السويسرية). كما توجد دول أوروبية غربية أساسية ما زالت تتبنّى في دساتيرها دياناتٍ رسميةً أخرى: فاليونان وقبرص اليونانية تَعتبران الأورثوذوكسيةَ ديانةَ الدولة الرسمية. وفي السياق نفسه تتنزّل مكانةُ الكنيسة اللوثرية في دول مثل الدانمارك والنرويج. كما تُعتبر البوذيةُ الديانةَ الرسميةَ لدولٍ آسيوية مثل كمبوديا وتايلاند وميانمار. ثم إنّ البنود الضبابية في تعريف معنى اليهودية (« شعب أمْ ديانة؟ ») في الحالة الإسرائيلية لا يمكن أن تُخفي الواقعَ الفاقعَ للدولة الدينية اليهودية.(15) ومن بين الخطابات اللافتة التي يتم فيها التلاقي بين تجارب دينية مختلفة الخطابُ المعادي للعلمانية على أسسٍ نصية، وهو ما تَكْشف عنه بحوثُ علم الأديان المقارن. فقد أصبح من الممكن أن نلاحظ « خطابًا أصوليّاً » عابرًا للأديان يتبنّى إلى هذه اللحظة رؤيةً متشابهةً، ولكنْ ليست متطابقة، في اتجاه القطيعة الضرورية بين الدولة العلمانية والضوابط الدينية.(16) ومن جهة أخرى، وبفعل قوة التصادم الراهن بين المساريْن العلماني والديموقراطي في العالم الإسلامي، فإنّ عددًا غير قليل من الباحثين قد قطع شوطًا في إعادة تركيب هذه العلاقة بشكل يَرْفض وضعَ مسار التحديث في العالم الإسلامي ضمن خطِ سيرٍ كونيٍّ ومكرَّر.(17) تاريخانية علاقة الدين بالدولة في الإسلام تَطْرح المقاربةُ التاريخانية لعلاقة الدين بالدولة في الإسلام مدخلاً منهجيّاً ضروريّاً يَكْشف عن التباس رائج بين تاريخانية تصوّر الفقهاء والعلماء المسلمين لهذه العلاقة من جهة، وتاريخ هذه العلاقة على مستوى الممارسة من جهة أخرى. إذ يبدو أنّه لا يُلتفت بالشكل الكافي إلى الفروق الهائلة بين المستويين، وسرعان ما يصبح النقاشُ حول الموضوع منحصرًا في مستوى « تاريخ المفهوم » لا في « تاريخ الممارسة. »(18) بل يمتدّ هذا الالتباسُ ليشملَ بحوثَ مؤرِّخين بارزين يصل فيها تأثيرُ تصوُّرات الفقهاء حدَّ صناعة الواقع التاريخي.(19) ومن بين الاختلافات بين المستويين أنّ الفكر السياسي في الإسلام متأخِّر نسبيّاً: فباستثناء فقرات متفرّقة في نصوص تستهدف موضوعاتٍ مختلفة، فإنّ المؤلَّفات الأولى في « أدب الحُكْم والإمارة » لا تَرْجع إلاّ إلى منتصف القرن التاسع الميلادي، وذلك بظهور كتب مثل الملك الصالح (لأبي الفضل بن طيفور) وكتاب الوزراء (لمحمد بن داود الجرّاح).(20) كما لا تمثِّل النماذجُ المتوفِّرة من هذا الجنس الأدبي تعبيرًا عن رؤية في الحكم يتقاسمها الممارسون له بقدْرِ ما تعكس رؤيةَ الفقيه و »العالم الشرعي، » ولذلك فهي تعبِّر عن نوع من التوازن بين المناصحة الشرعية ــ الدينية من جهة ومحاولة إيجاد مخارج شرعية للواقع السياسي القائم من جهة أخرى. يتّضح ذلك في أكثر المؤلَّفات رواجًا، قديمًا وحديثًا، في هذا الشأن: الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن الماوردي (توفّي سنة 1058 ميلادية) والذي كان، مثلَ بعض الذين كتبوا في هذا الجنس الأدبي على غرار الوزير السلجوقي نظام الملك (1018 ــ 1092)، قريبًا جدّاً من دوائر الحكم، بخلاف الكثيرين غيره من الكتّاب في أدب الحُكْم والإمارة. فلم يكن الماوردي يفكِّر بمعزلٍ عن مستجدّات الظرفية السياسية التي كَتَبَ فيها عندما أصبح نفوذُ الأمراء البويهيين يفوق نفوذَ الخليفة العباسي. وهكذا فقد كان من أسباب كتابة الأحكام السلطانية تشريعُ هذه العلاقة غير المتوازنة تحت سقف « وحدة الأمة » من خلال منح « الإمارة الخاصة » حقَّ « سياسة الرعية » من دون التدخُّل في شأن تعيين القضاة الذي يبقى من صلاحيات الخليفة بوصفه « حارسَ الدين. » ولكنْ إثر تراجع مؤسسة الخلافة، ولاسيما مع الغزو المغولي بدايةَ القرن الثالث عشر، بدا أنّ مواقف الفقهاء لم تعد تهتمّ بمؤسسة الخلافة في ذاتها بقدْر اهتمامها بحماية ممارسة الشريعة، وهو ما فَتَحَ البابَ لمواقف أكثر جذريةً في العلاقة بالأمراء. وبالرغم من النظرة الخاصة إلى مؤسسة الخلافة في مرحلتها الراشدية بوصفها مرجعيةَ « دولة الإسلام، » فلقد كان هناك وعي متصاعد بالصفة التاريخانية لمؤسسة الدولة بمعزلٍ عن أيّة مرجعيات دينية.(21) ويبرز ابنُ خلدون من بين الكتّاب الكلاسيكيين المتأخّرين الذين عبّروا عن وعي عميق بذلك، وبخاصةٍ أنّ المقدمة التي كتبها على مدى سنوات كانت تعليقَه على السجلّ التاريخي الذي كان يدوِّنه بالموازاة.(22) ومن جهة أخرى، يتميّز غالبيةُ المؤلِّفين في هذا الأدب بالرغبة في المناصحة، الأمرُ الذي يشير إلى رواج بعض الممارسات التي يتم النصحُ بالتخلِّي عنها أكثرَ مما يشير إلى نجاح الفقهاء في الحدّ منها.(23) وبهذا المعنى، فإنّ كتابات الفكر السياسي الإسلامي لا تحمل من معاني التجربة سوى ما تحاول دحضَه. ولهذا تحتاج المقاربةُ التاريخانيةُ تعاملاً أكثرَ جديةً لواقع العلاقة التاريخية بين الدين والدولة، تعاملاً لا يفهم مصادرَ >الفكر السياسي< باعتبارها مؤشِّراتٍ على واقع التجربة السياسية بقدْرِ ما هي مؤشّراتٌ على التفكير في تلك التجربة. وضمن هذا الاتجاه توجد مؤشراتٌ تاريخية مرجعية يمكن أن تساعد على وضع أسس سرد تاريخي أكثر استفاضةً لمسألة علاقة الدين بالدولة على مستوى الممارسة، وذلك بالاستعانة ببعض المقاربات القليلة لمؤرِّخين مختصين حاولوا الإسهامَ في النقاش السياسي الراهن وإنْ ضمن ضوابطهم الأكاديمية. ويشير مؤرِّخون مثل آيرا لاپيدوس إلى انحصار نموذج الارتباط بين الدين والدولة في الإسلام في « المرحلة الذهبية الأولى » مع تجربة دولة الخلفاء الراشدين، أو في مطامح إقامة حكم « الإمام العادل » من قِبل فرقٍ دينيةٍ لاحقة مثل الشيعة والخوارج.(24) غير أنّ ذلك لا يبدو دقيقا: فقد كانت مؤسسةُ الخلافة دائما تتخذ تعبيراتٍ رسميةً وتشكِّل جزءًا من الفاعلية السياسية للحكم مع انبلاج المراحل « الإمبراطورية » الأموية والعباسية، بل أيضًا خلال المرحلة اللاحقة للإمارات الإقليمية التي انتشرتْ منذ منتصف القرن العاشر الميلادي. ومن أهمّ الأدلة على الوعي المستمرّ بالحاجة إلى سقف « شرعي » (ديني) لمؤسسة الدولة حرصُ « الأمراء » غير الخلفاء على الارتباط بمؤسسة « أمير المؤمنين » ــ ــ وهي الطريقة التي سمحتْ للخلافة العباسية، الشديدةِ المحدوديةِ بعد الغزو السلجوقي لبغداد سنة 1055، بالاستمرار عبر نفوذ سلالات عسكرية مثل الأيوبيين والسلاطين المماليك حتى استحواذ العثمانيين على اللقب مع فَتْحِ سليم الأول للقاهرة سنة 1517 ونزعِ خلافة آخر العباسيين، المتوكِّل الثالث. ولكنّ ذلك لا ينفي وجودَ انغماس جديّ في بعض الأحيان من قِبل الحاكم في تسيير الشأن الديني. ويعدّ نموذجُ ارتباط الخليفة العباسي السابع عبد الله المأمون بالأجندة المعتزلية ومحاولة جعلها الرؤيةَ الرسميةَ للدولة أكثرَ الأمثلةِ بروزًا. غير أنّ هذا التوغل السياسي في الشؤون الدينية تعلّق دائمًا ببنى أكثر انتظامًا، من أهمّها احتكارُ « الأمير » حقَّ تعيين الحاكم « الشرعي، » أي المنبر القضائي، على أساس حسابات سياسية أو ميول فقهية أو مذهبية. وهكذا لم توجد دولٌ « سنّيةٌ » و »شيعيةٌ » فحسب، بل وُجدتْ أيضًا دولٌ تضع سلّمًا مذهبيّاً أكثر تفصيلاً. وعليه، كان المعتزلة يحدِّدون الخطابَ الديني في دولة الخلافة في النصف الأول من القرن التاسع ويمتحنون الأهليةَ القضائيةَ لبقية الفقهاء على أسس كلامية، وذلك بقرار ودعم رسمييْن من الخليفة. ثم مَنَحَ الخلفاءُ العباسيون منذ منتصف القرن التاسع الأئمةَ الحنابلةَ مواقعَ القضاء العليا بعد إقالة الأئمة المعتزلة. كما أصبح أئمةُ المالكية ذوي حظوة مميزة في إمارات المغرب في الفترة نفسها ضد المعتزلة، ثم في بداية القرن الحادي عشر في مواجهة النفوذ الشيعي. ورغم عدم وجود مثال في التجربة الإسلامية يُشْبه الحَبْرَ الأعظم، فإنّ هناك وظيفةً رسميةً تطورتْ تاريخيّاً لتعكسَ وعيًا متزايدًا بضرورة تشديد اختصاص الدولة في التعبير الديني، وهو حال مؤسسة « شيخ الإسلام » بوصفه الناطق الرئيسي باسم الدولة في الشؤون الدينية، الأمر الذي شرحه ريتشارد بوليت.(25) ولم تأخذ هذه المؤسسة شكلَها النهائيَّ كما نعرفه اليوم في « الدولة ــ الأمة » الحديثة إلاّ في منتصف القرن السادس عشر ضمن البلاط العثماني، غير أنّ أصولها ترجع إلى القرن العاشر الميلادي في ولايات المشرق الإسلامي، ولاسيّما في ولاية خراسان، لتنتشر في حينها غربًا في بقية الولايات العباسية. لكنْ في مقابل هذه المعطيات التي تؤشِّر على وجود علاقة بين الدولة والدين، يحاجج مؤرِّخون مثل ليون كارل براون، وإنْ بإطلاقيةٍ مفرطةٍ بعضَ الشيء ولكنْ على الأقلّ من زاوية العارف المدقِّق في المعطيات التاريخية، على ما يسمّيه بالعلاقة « الصامتة » بين الدين والدولة في التجربة التاريخية للمسلمين. ووفق هذه الرؤية، يغلب التشاؤمُ تجاه السياسة بين أوساط العلماء، في حين يوجد شبهُ إجماع فيما بينهم على وجوب الطاعة تجاه السلطة.(26) والحقّ أنّ السؤال الأساسي الذي تَطْرحه تجربةُ الحكم لدى المسلمين هو التالي: لماذا لم يوجد نظام سياسي في التاريخ الإسلامي الكلاسيكي باستثناء النظام الوراثي الملكي؟ لقد كان شكلُ الحكم المعاصر للتجربة التأسيسية للمجتمع الإسلامي شكلاً ملكيّاً إمبراطوريّاً كالإمبراطورية الساسانية التي انهارت مع انطلاق الفتوحات، أو كالإمبراطوية البيزنطية المنحسرة بشكل متسارع منذ القرن السابع ضمن المجال الأناضولي ــ اليوناني. ومثلما حاجج هشام جعيط في مؤلَّفه الفتنة الكبرى (1989)، فإنّه لم يكن مجردَ مصادفةٍ أو لمجرد اختلال طارئ في موازين القوى أن اتّجهتْ غالبيةُ المسلمين إثر الفتنة نحو الشكل الملكي في الحكم، بل كان ذلك منسجمًا مع الحاجات المؤسسية الناتجة عن مجتمع الفاتحين الجديد.(27) وتتجه المعطياتُ الأثرية ضمن سياق المعطيات التاريخية نفسها: فقد تبنّى الخلفاءُ الأمويون، ثم العباسيون من بعدهم، النُّظُمَ الحضريةَ والعمرانيةَ الإمبراطورية التي سبقتهم (البيزنطيةَ ثم الفارسيةَ الساسانية) بما في ذلك تعبيراتُها المرئية الأكثر رمزيةً في سياق تشكيل مشهد الدولة الإمبراطورية الجديدة.(28) وذروة أخطاء برنارد لويس هي عندما ينفي إشاراتِ الحكم والسلطان عن التجربة السياسية الإسلامية؛ ذلك أنّ صور الملك المتوَّج و »السرير » العلْوي كثيرةُ التواتر في المصادر المكتوبة والمرئية على السواء.(29) وكما هو متوقَّع في النظام الملكي الكلاسيكي لم يكن هناك في تجارب الحكم، بما في ذلك الأمويةُ والعباسيةُ والعثمانية، « مجلسُ حلٍّ وعقدٍ » ذو طابع ديني ضمن الدولة. كان « الأمير » أو الإداري النافذ في الغالبية العظمى ذا معرفة فقهية ضعيفة، وكان يسيِّر الدولةَ على أساس خلفيات ومواهب لا تتعلّق بالامتياز الديني بل بأعراف اجتماعية وقبلية وأحيانًا بفضل الوجاهة العسكرية. وإلى جانب المعطيات التاريخية توجد في بعض نصوص أدب الحكْم والإمارة مؤشِّراتٌ أكثرُ وضوحًا على الذهنية المهيمنة التي تعطي الأسبقيةَ للكفاءة الإدارية و »حسن التدبير » على حساب بقية العوامل. وضمن هذا الإطار قام الماوردي المقرَّب من الحكّام بالتعبير عن التنميط التراتبي السائد في ظرفيته التاريخية عبر مقولته المأثورة « اختصاص الأمير بالسياسة واختصاص القضاة بالأحكام. » ومن أكثر التعبيرات المرئية عن هذه العلاقة المركّبة هو التمييزُ الدائم، ولكن الاتصالُ الدائمُ أيضًا، في المخططات الحضرية بين دار الإمارة والجامع الأكبر. خلاصة إنّ المعطى الأساسي الذي تحيل عليه المؤشّراتُ التاريخيةُ أعلاه هو أننا إزاء صورة معقّدة تتجاوز الخطابَ التبسيطي السائد. فمن جهة أولى لا يمكن التغافلُ عن المؤشّرات القوية على وجود دولة « إسلامية » أو « دينية » عبر تجربة المسلمين التاريخية في الحكم. وهذا يعني تحديدًا أنّنا بصدد دولة تتبنّى وتحتكر التحكُّمَ في نفوذ مجموعات دينية ذات مرجعية إسلامية يمكن أن تتعدّد مذهبيّاً حسب الحاجة وحسب ميول الحاكم. غير أنّه من الواضح أيضًا أنّه لا يوجد توقُّعٌ بدهي من قِبل أيّ طرف كان بأنْ يتلقّى الحاكُم توجيهًا دينيّاً عند إدارة شؤون الحكم. ولهذا كان من النادر أن نعثر على أمراء يهتمون بشكل خاصّ بالمعرفة الفقهية، أو يستوزرون وزراءهم على أساسِ خلفيةٍ فقهيةٍ مميزة. وهذا لا يبدو مجرد مصادفةٍ أو تعبير عن نوع من « الفسوق » المستحكم في هؤلاء الحكّام، بل كان هناك على الأرجح نوع من الإجماع غير المعلن على خصوصية حاجات الدولة والتي كانت تقتضي سياسةً تستأنس ولكنها لا تهتدي بالسلطة الشرعية في الشؤون المدنية. وهكذا، كانت الظرفية السياسية هي المحدِّدَ تاريخيّاً لتوازناتٍ شبهِ عفوية مماثلة، وهي كذلك المحدِّدة لطبيعة النقاش والجدال المرافق لذلك. ومن الطبيعي أن ينطبق ذلك على الوضع الراهن أيضًا: فالأطراف المهيمنة على النقاش في العالم الإسلامي هي بصدد التفاعل مع تجاذبات سياسية أكثرَ ممّا هي بصدد التفاعل مع بناءات تجريدية. وليس من الصعب الاستنتاج أنّ الظرفية السياسية الراهنة تجعل الأطرافَ السياسيةَ التي تتبنى المرجعية الإسلامية ذاتَ جاذبيةٍ انتخابية. وفي الواقع لا تبدو الحميّةُ العاليةُ لنخب « يسارية » سابقة، أضحت قضيتُها المركزية بشكلٍ فجائي « علمنةَ الدولة » بعد عشريات من الكفاح من أجل « دكتاتورية البروليتاريا، » مجردَ استجابةٍ لوازع الدفاع عن التحديث بالطريقة التي تراه فيها، ولكنّها أيضًا دفاعٌ عن وجودٍ سياسي بات مهدَّدًا. وعليه، فإنّ تجنُّبَ غَالبية النقاش المعاصر لأسلوب الاستقراء التاريخاني، والتركيزَ على نقاش المصدر الشرعي بمعزل عن ظرفيته، وتبنّي أنظمةٍ فكريةٍ شمولية… كلُّها عناصرُ معطِّلة. وبالتأكيد لن تساهم في نجاح النقاش إجاباتٌ مسبّقةٌ ترى الخلاصَ في استنساخ تجربة أوروبية ــ مسيحية تحتاج بدورها إلى التأمل النقدي، أو لا ترى أيَّ إمكانٍ لتقاطع التجربتين. فيلادلفيا (الولايات المتحدة) طارق الكحلاوي طالب دكتوراة تونسي من جامعة بانسيلفانيا، الولايات المتحدة http://tareknightlife.blogspot.com 1 ـ من بين المقولات الإطلاقية والتعميمية لدى عبد الرازق أنّ « كلّ ما جاء به الإسلامُ من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات فإنما هو شرعٌ ديني خالصٌ لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير، » وأنّ « الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا ولا القضاء ولا غيرهما… وإنما تلك كلُّها خططٌ سياسيةٌ صرفة لا شأن للدين بها. » علي عبد الرازق، الإسلام و أصول الحكم (القاهرة: 1966)، ص 171، و صص 95-105، و ص 201.  2 ـ من بين المحاولات الأحدث في تبنِّي موقف عبد الرازق، واتِّباعِ منهجيته المغرقة في العموميات وشبه المتجرِّدة من الإسهامات التاريخية، رؤيةُ التونسي محمد الشرفي، وهو رجلُ قانون مثل عبد الرازق. يحاول الشرفي أن يستبق الردودَ المتوقَّعةَ على اقتراحه إحداثَ « سلطةٍ رابعة » أو « مجلسٍ إسلامي أعلى » بالقول إنّ ذلك لا يمكن أن يكون مشابهًا للتجربة الكنسية بدعوى أنّ الإسلام يقتضي « علاقة مباشرة بين الله والمؤمن » ــ ــ وذلك صحيحٌ تمامًا، ولهذا لا يمكن إقامةُ « سلطة » دينية تحتكر حقَّ القول الديني في الإسلام. أنظر: محمد الشرفي، الإسلام والحرية، الالتباس التاريخي (الدار البيضاء: دار الفنك، 2000)، ص 157 ـ 165 وص 186 ــ 391. 3 ـ أنظرْ أسفلَه في نقاش هذه الرؤية. والحال أنّ أعمال لويس تعاني انفصامًا: فهو يتميّز من جهة بأعمال تنحو منحًى شعبويّاً يستهدف جمهورًا ذا خلفية سياسية محدَّدة، لكنّ له من جهة أخرى إسهاماتٍ أكاديميةً تخلو من تلك الشعبوية ولاسيّما في دراسة تاريخ الإمبراطورية العثمانية. من المثير للانتباه خلوُّ أيّ تقصّ جدّي للبيبلوغرافيا في الصنف الأول من أعماله، حيث تسود النزعةُ الانطباعية. أنظر: Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1988), pp. 2-3 and pp. 18-19. 4 ـ  يدافع عن موقف « الاستثناء الإسلامي » مفكِّرون من تيارات مختلفة، وفي ظرفيات سياسية محددة (نهاية الحرب الباردة، بعيْد احتلال العراق سنة 2003). غير أنّ ذلك يتم عادةً بالارتباط مع إشكالية علاقة الإسلام بالديموقراطية، وليس ضرورةً بمفاهيم « العلمنة. » أنظرْ مثلاً:  Sanford Lakoff, « The Reality of Muslim Exceptionalism, » Journal of Democracy, 15, 4, 2004, pp. 133-139.                       ومن بين الأمثلة الأخيرة التي تم فيها تجريبُ نظرية « الاستثناء الإسلامي » على علاقة الدين بالدولة في الإسلام بشكل شامل ويدّعي فيها الكاتبُ أنّه يلامس المعطيات التاريخية، أنظر: Hamadi Redissi, L’Exception Islamique (Paris: éd. Seuil, 2004). 5 ـ Jan-Erik Lane and Hamadi Redissi, Religion and Politics, Islam and Muslim Civilisation (Aldershot and Burlington: Ashgate, 2004), pp. 35-50, and pp. 145-155.                       كما تم ترويجُ هذه الرؤية بشكلٍ أكثرَ شعبويةً لجمهور فرنسي يرغب في سماع كاتب عربي يعلن عناوينَ تعميميةً وإطلاقيةً من نوع « عدم تلاؤم الإسلام مع قيم الديموقراطية. » أنظرْ: Hamadi Redissi, “Une Inadéquation Entre l’Islam et les Valeurs de la Démocratie,” L’Express, Paris, 22 septembre 2005. 6 ـ انتقدتْ دراساتٌ عديدة، وبخاصة على يد علماء اجتماع أنكلوسكسونيين، بنيةَ « نظرية العلمنة » في صياغتها الفيبيرية من خلال تأكيد طابعها العقائدي تحديدًا واتخاذِها جوهرًا مقدَّسًا ــ وهو المعنى الذي تمّ تكثيفُه في مقولة إنّ « فكرة العلمنة أصبحتْ مقدّسةً. » أنظرْ تلخيصًا لتشكِّل « نظرية العلمنة » وتلك الرؤى النقدية في:                       William Swatos and Kevin Christiano, « Secularization Theory: The Course of a Concept, » Sociology of Religion, 60, Autumn, 1999, pp. 209-228. 7 ـ  تبقى دراسةُ المؤرِّخ الاقتصادي السويدي كورت صامويلصون، التي أنجزها سنةَ 1957، هي العمل النقدي الرئيس للسرد التاريخي المضمَّن في النظام الفيبيري والذي يقترح تحديدًا ولادةَ البروتستانية للرأسمالية. هنا ينتقد صامويلصون « الانتقائيةَ » التاريخيةَ لفيبير، ويقدّم صورةً أكثرَ انضباطًا للمعطيات التاريخية بحيث تصبح البروتستانيةُ بطهريتها البالغة طاردةً للرأسمالية. كما يَعْرض ما يكفي من المعطيات المشيرة إلى أسبقية الأخيرة تاريخيّاً على الظاهرة البروتستانية الإصلاحية، مقابلَ تضمُّن استعدادات احتضان الرأسمالية في المسيحية « المعاكسة للإصلاح » خاصةً الكاثولوكية الفرنسية. أنظر:                       Kurt Samuelsson, Religion and Economic Action: The Protestant Ethic, the Rise of Capitalism, and the Abuses of Scholarship (Toronto: University of Toronto Press, 1993), pp. 32-59. 8 ـ أنظر، حول هذه المراجعات، المقدمةَ ومجموعَ المقالات الموجودة في:                       Steve Bruce (ed.), Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis (New York: Oxford University Press, 1992). 9 ـ من العلامات المفارقة فيه إجماعُ ممثلي المجموعات الدينية في بريطانيا على رفض مشروعٍ حكومي أواسطَ التسعينات يقرِّر تحويرًا في « القانون العامّ » باتجاه « العلمنة الكاملة، » وهو ما أدّى إلى إفشاله بعد قبول حكومة المحافظين مقترحاتِ تلك المجموعات بعقدٍ سياسي « متعددِ العقائد » (multi-faithism). أنظرْ:  T. Modood (ed.), Church, State, and Religious Minorities (London: Policy Studies Institute, 1996), p. 5. 10- كان لفظُ « الأديان » في تلك اللحظة التاريخية يعني تحديدًا « الأديانَ المسيحية، » وذلك في ظرفٍ تميَّزَ بالتوجّه نحو صياغةِ توافقٍ بين المذاهب المسيحية السائدة في الولايات المتحدة آنذاك من أجل عدم تنازعها على السلطة السياسية. وكانت المحكمة العليا هي التي تقوم بعد ذلك بوظيفة الضبط القانوني للواقع على أساس تأويلٍ متجددٍ للبند الأول من « قانون الحقوق » يتفق مع التعددية الدينية في الولايات المتحدة الممتدة تدريجيّاً خارج الطوق المسيحي. 11 ـ يُعتبر أستاذُ علم الاجتماع الهولندي فايت بادر ممن يحظَوْن بسلطة مرجعية مؤثّرة في ما يخصّ مراجعةَ « التاريخ الأسطوري » للعلمانية. أنظرْ مثلاً، بصدد النقاش الراهن للتجربتين البريطانية والأمريكية، مقاله:                       Veit Bader, « Religious Pluralism: Secularism or Priority for Democracy, » Political Theory, 27, October, 1999, pp. 597-633. 12 ـ فبعد الفوضى السياسية التي تلت الثورةَ الفرنسيةَ والإقرارَ الدستوري بفصل تشريع الدولة عن الخلفية الدينية، استقرت النظرةُ تجاه الدين في قوانين « الوفاق » (Concordat) البونابارتية على أنّه ممثَّلٌ عبر الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. وهذا ما تمّ تضمينُه كذلك عند إقرار « القانون المدني » لسنة 1804. ولأنّ المسألة بقيتْ غامضة، فإنّ المحور الرئيسي للجدال الفرنسي الموالي لذلك حول « العلمنة الكاملة » أصبح مركِّزًا على فصل التعليم عن تأثير الكنيسة، وهو ما لم يتحقق ولو جزئيّاً إلا بعد ثمانين سنة بإصدار سلسلة من القوانين بين سنتيْ 1882 و1886 أنهت إجباريةَ التعليم الديني ومنحت الدولةَ حقَّ احتكار التعليم العمومي. أنظرْ:  Jean Bauberot, « The Two Thresholds of Laïcization, » in Secularism and its Critics (Delhi: Oxford University Press, 1998), pp. 94-136. 13 ـ حتى إثر قانون 1905 البرلماني الذي أقرّ « الفصلَ بين الكنائس والدولة » بقيت الكنيسةُ الكاثوليكيةُ أحدَ تمظهرات الدولة، ولا سيما عندما يتعلق الأمرُ بالمستعمرات. وقد تجلّى ذلك على سبيل المثال في الرواية التاريخية الفرنسية « المسيحية » لمنطقة شمال إفريقيا، ومن خلال تنظيم مؤتمرات استعراضية للترويج لأساطير مماثلة ــ ــ وهذا ما حدث مثلاً خلال « المؤتمر الدولي الإفخارستي الثلاثين » سنة 1930 المنعقد في تونس. 14 ـ اجتذبت الرؤيةُ التي تقلِّص بشكل كبير من معنى العلمانية في التجربة التركية كثيرًا من المختصِّين، بما في ذلك الباحثون الأتراك. أنظرْ مثلاً:                       Ihsan Yilmaz, « State, Law, Civil Society, and Islam in Contemporary Turkey, » The Muslim World, 95, July, 2005, pp. 385 – 411; Andrew Davison, « Turkey a Secular State? The Challenge of Description, » The South Atlantic Quarterly, 102, Spring/Summer, 2003, pp. 333-350.  15 ـ هذه القائمة لا تشمل، طبعًا، دولاً تَشْهد تمييزًا لمصلحة ديانة محددة من حيث النفوذُ السياسي بفعل التركيبة الاجتماعية والثقافية السائدة، وهي حالُ دولٍ علمانيةٍ أساسية، مثل مكانة البروتستانية الإنجيلية في الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار يتنزّل أيضًا النقاشُ المتصاعدُ الذي يشقّ نخبًا مؤثِّرةً في المسرح الأوروبي حول « الهوية الحضارية المسيحية » للاتحاد الأوروبي في مواجهة المخاوف المسيَّسة من « أسلمة أوروبا. » 16 ـ من بين الدراسات الأخيرة في هذا الشأن، وتحديدًا في مقارنة مقاربات « الأصوليات » المسيحية والإسلامية تجاه موضوع الدولة العلمانية، أنظرْ:                       David Zeidan, The Resurgence of Religion: A Comparative Study of Selected Themes in Christian and Islamic Fundamentalist Discourses (Leiden-Boston: Brill, 2003), pp. 93-128, and pp. 277-282. 17 ـ أنظرْ مثلاً مقالات جون إيسپوزيتو، وجون كين، وپيتر بيرغر في:                       John Esposito (ed.), Islam and Secularism in the Middle East (New York: New York University Press, 2000).            وهي طروحاتٌ، على أهميتها، مداخلُ منهجيةٌ أساسًا يمكن أن تقع بدورها ضمن نمطية « الاستثناء الإسلامي » في غياب استئناسها برؤيةٍ تاريخانيةٍ للعلاقة بين الدين والدولة في الإسلام. 18 ـ يحصل ذلك في أعمال مرجعية ذات علاقة بموضوع « تاريخ المفهوم، » سواء من قِبل باحثين عرب أو غربيين. أنظرْ: رضوان السيد، الجماعة والمجتمع والدولة (بيروت: دار الكتاب العربي، 1997)، و: Massimo Campanini, « Islam e Politica: Il Problema dello Stato Islamico, » Il Pensiero Politico, 37, 3, 2004, pp. 456-466. 19 ــ قام مونتغومري وات وپاتريشيا كرونه، وهما من بين أبرز مؤرِّخي التاريخ الإسلامي المبكّر، بعدد من البحوث الأساسية حول تاريخ الفكر السياسي في الإسلام. غير أنه من الصعب أحيانًا إيجادُ الخيط الفاصل في تلك البحوث بين التمثُّلات الفكرية لعلاقة الدين بالدولة والمسار الواقعي لهذه العلاقة. يَبْرز ذلك خاصةً في اعتقاد كرونه مثلاً أنّ مساهمة الفقهاء في تمثُّل « فصلٍ » نظريٍّ بين « الوظائف » السياسية والدينية أدّت إلى نزعٍ فعليٍّ للاختصاصات الدينية للخليفة. أنظرْ الكتب الثلاثة التالية: Montgomery Watt, Islamic Political Thought (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968).  Patricia Crone, Medieval Islamic Political Thought (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004). Patricia Crone and Michael Hinds, God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 1986) 20 ـ أنظرْ مثلاً قائمةَ المؤلَّفات المبكّرة في أدب الحكم في: أبو منصور بن إسماعيل الثعالبي، تحفة الوزراء (بغداد: مطبعة العاني، 1977)، ص 11 ــ 14. 21 ـ يتعلق ذلك خصوصًا برؤى ابن تيمية (توفّي عام 1328) الذي فَرَّقَ بين مفهومي « الخلافة » و »الملك » معتبرًا أنّ الأخير يتضمن ضرورة « ترك بعض الدين الواجب » ــ ــ وهي فكرةٌ تلقّفتْها كتاباتٌ لاحقة بما فيها كتاباتُ ابن خلدون (توفّي 1406) التي تؤكِّد علْويةَ « السياسة الشرعية » على حساب « السياسة العقلية. » أنظر في هذا الصدد إلى:  Erwin Rosenthal, Islam in the Modern National State (Cambridge University Press, 1965), pp. 12-27. 22 ـ وفيها تبدو شروطُ « الملك، » مثل « العصبية » و »الغلبة » و »اليد القاهرة، » متكررةً بمعزلٍ عن الخلفيات الحضارية والجغرافية. كما تبدو الدورةُ التاريخية للدولة، من طور التأسيس إلى « طور الإسراف والتبذير، » دورةً ثابتةً تشمل جميعَ الشعوب ومعزولةً عن ضمانات الشريعة. أنظرْ بهذا الخصوص: Simeon Evstatiev, “Ibn Khaldun on the Correlation ‘Spiritual Authority-Secular Power’ in the Theory and Historical Practice of Medieval Islam,” Al-Masāq, 11, 1999, pp. 121-136. 23 ـ ينطبق ذلك مثلاً على كتاب نموذجي من مؤلَّفات المرحلة الوسيطة المتأخرة، وهو كتاب حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك لمحمد بن الموصلي (توفّي سنة 1373)، وهو فقيه وخطيب في مدينة طرابلس الشام لم تكن له علاقةٌ قويةٌ بدوائر الحكم. ومن ضمن فصول مؤلَّفه فصلٌ في أنّ « مشي الناس بين يدي الولاة والحكام بدعة، » وفصلٌ في « تحريم الرشوة، » وفصلٌ في « عدم تولية اليهود والنصارى على المسلمين، » وجميعُها تعكس انفلاتَ واقع الحكم من سلطة الفقيه وتؤكِّد بالتالي هامشيةَ الأخير وأحكامِه في هذا الميدان. أنظر: محمد بن الموصلي الشافعي، حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك (الرياض: دار الوطن، 1995)، ص 116 ــ 174. 24 ـ Ira Lapidus, « The Golden Age: The Political Concepts of Islam, » Annals of the American Academy of Political and Social Science, 524, Nov. 1992, pp. 13-25. 25 ـ Richard Bulliet, « The Shaikh Al-Islam and the Evolution of Islamic Society, » Studia Islamica, 35, 1972, pp. 53-67. 26 ـ Leon Carl Brown, Religion and State: The Muslim Approach to Politics (New York: Columbia University Press, 2000), pp. 60-67. 27 ـ وكما وضّح جعيط فإنه كان من المفهوم أن يَحْسم « الإسلامُ السياسي ــ الأرستقراطي، » ممثَّلاً في الأسرة الأموية، المعركةَ ضدّ قوًى لم تكن تستطيع ضمانَ حاجات الدولة الجديدة، سواء أكانت قوى « الإسلام التاريخي ــ الشرعي » ممثّلةً في التحالف الذي قاده علي بن أبي طالب (ض) أمْ قوى « الإسلام الراديكالي » ممثّلةً في مجموعات « القرّاء. » ولم يكن هذا الحسمُ في نهاية الأمر سوى حسم في اتجاه « أولوية السياسي على الديني. » أنظر: Hichem Djait, La Grande Discorde: religion et politique dans l’Islam des origines (Paris : Editions Gallimard, 1989), pp. 410-411. 28 ـ لعلّ أكثر المشاهد تعبيرًا عن النزعة الأموية المبكّرة والواعية بذاتها في إعادة تمثّل الماضي الإمبراطوري الإقليمي والرغبة في الحلول محلَّه هو اللوحةُ الجداريةُ « للملوك الخمسة » في « قصير عمره » (بداية القرن الثامن الميلادي)، حيث تمّ رسمُ الملوك الذين هزمهم الفاتحون المسلمون في القارات المختلفة (مع تعريفهم بالاسم من خلال نقائش) وهم شاخصون إلى حيث يُفترض أنّه سريرُ أحد الأمراء الأمويين داخل القصر ــ الحمّام. 29 ـ من بين أمثلة كثيرة، يوجد نص نموذجي في هذا الشأن لدى الماوردي في وصف تتويج أحد الأمراء البويهيين. راجع: عزيز العظمة، الماوردي (بيروت: دار رياض الريس، 2000)، ص 323 ــ 325. (نشر في مجلة « الآداب » البيروتية، عدد جويلية-أوت-سبتمبر 2007) http://www.adabmag.com/topics/al3almania/TarekKahlawi.pdf


 

أين اختفي هؤلاء؟

 
محمد كريشان (*) في الوقت الذي تضطرب فيه بورصة المطالبين برحيل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أو بقائه، سواء داخل البلاد أو خارجها، مع كل ما يثيره السجال الحالي من مشاعر الغضب والاحتجاج عند البعض والارتياح والاحتجاج عند البعض الآخر، لا أحد يذكر علي ما يبدو مجموعة من الأسماء لسياسيين عراقيين لمعت أسماؤهم في سماء العراق الجديد ثم اختفت حتي أن لا أحد الآن يذكرهم أو يتذكرهم في خضم المأساة اليومية التي يعيشـــها العراق اليوم. مثالان صارخان من بين هذه الأسماء، أحدهما تراجع إلي الخطوط الخلفية بعيدا عن الأضواء والثاني تبخر بالكامل تقريبا حتي يكاد أغلبهم لا يعرفون أين هو الآن: الأول أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي الذي وقبل سقوط بغداد و تحرير العراق بيوم واحد دخل مع القوات الأمريكية دخول الفاتحين وألقي وقتها في بعض الجموع في مدينة الناصرية خطبة عصماء وهو يرتدي قبعة أشبه ما تكون بقبعة الكوبوي محاطا بجنود أمريكيين من كل جانب. وما إن شكًــل حاكم العراق الجديد بول بريمر مجلس الحكم الجديد حتي كان من يوصف وقتها بــ ابن واشنطن المدلل أحد أعضائه البارزين وليتبوأ الرئاسة الدورية الثالثة له في أيلول (سبتمبر) 2003. الجلبي الآن لا نراه منخرطا في الجدل السياسي الحاد الآن في البلاد فهو يفضل، علي ما يبدو، التركيز أكثر في عمله الحالي وهو الإشراف علي لجنة تنظر في كل الصفقات الحكومية التي تتجاوز قيمتها الثلاث مليون دولار بمعني أن الرجل الذي تلاحقه في الأردن إلي الآن قضايا اختلاس وسوء تصرف عندما كان مشرفا علي أحد البنوك وجد أخيرا ضالته في عمل ناجع في الظل لا يجلب الصداع وشتائم الرأي العام جلبه لما هو أنفع وأبقي. الثاني هو غازي عجيل الياور الذي لم يكن أحد يسمع عنه قبل أن يأتي من منفاه في المملكة العربية السعودية مباشرة بعد سقوط النظام ليكون أيضا عضو مجلس الحكم الانتقالي ثم آخر رئيس له في أيار (مايو) 2004 قبل أن يكون أول رئيس انتقالي للبلاد. وعلي عكس الجلبي الذي عمل مع الأمريكيين لسنوات، قبل أن ينقلب عليهم أو ينقلبوا عليه مع حديث عن عمليات تضليل وكذب وتعاون محتمل مع الإيرانيين، لم يعرف عن الياور أي عمل معارض ضد النظام السابق فقد كان يدير بنجاح مشاريع خاصة في السعودية ومع ذلك انخرط في المسلسل الجديد تحت يافطة جمعت بين ادعاء تمثيل العرب السنة وبعض التمثيل للعشائر والوجهاء. لقد كان يفترض فيمن أقبل علي المشاركة، في مستويات عليا، في الترتيب الجديد لأوضاع العراق تحت الاحتلال أن يستمر في العمل وفي الدفاع عن تصوراته لطبيعة المرحلة الانتقالية والوضع النهائي للبلاد وأن يكون دائما في صدارة الأحداث باعتباره جزءا من المشهد الجديد وطبقته السياسية، ذلك أن الظهور المفاجئ ثم الاختفاء المماثل أو حتي المريب يطرح أكثر من تساؤل حول طبيعة الدوافع الذي جعلت هذا الاسم هذا أو ذاك يطفو علي السطح ثم يغرق في القاع. قد نجد في تقدم السن مثلا مبررا لقلة ظهور شخصية مثل عدنان الباجة جي في الوقت الحالي بعد أن برز اسمه لفترة حتي صار أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، لكن الابتعاد غير المبرر عن صخب المسرح السياسي العراقي يفتح المجال واسعا أمام التكهنات وحتي الاتهامات إذ يتوقع عموما فيمن ابتعد قليلا أو كثيرا عن الأضواء لموقف متحفظ أو معارض لما يجري أن يتقدم ويشرح وجهة نظره أمام الرأي العام فلم يعرف عن السياسيين العراقيين الجدد ظاهرة الحرد أو الاعتكاف. إن التحول المؤسف والدرامي للعراق من بلد مستقر لكنه يحكم بقبضة حديدية إلي بلد تزهق فيه الأرواح يوميا وتستباح خيراته داخليا وخارجيا بشكل غير مسبوق لم يترك من تفسيرات متداولة بين متابعي الشأن العراقي لغياب بعض الأسماء الكبري سوي أن من جاء راكضا متلهفا بعد سقوط صدام حسين لم يأت في الغالب إلا لتصفية أحقاد قديمة مصحوبة بالتعامل مع البلد برمته كغنيمة لا تفوت مكاسبها، فمنهم من ضرب ضربته وابتعد وهناك من ينتظر دوره وهناك من يضرب ضرباته يوميا ومع ذلك لا يشبع. (*) صحافي تونسي (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

العرب والظاهرة الساركوزية

 
د. أحمد القديدي (*)           قبل كل شيء لماذا أعتبر وصول نيكولا ساركوزي إلى قصر الايليزيه ظاهرة؟ يشاطرني هذا الرأي العديد من المراقبين السياسيين. لأن الرجل خارج عن المألوف والمعروف بكل المقاييس. فهو الطموح منذ الطفولة ولم يخفِ عن الناس جريه وراء الرئاسة، وهو أيضا المحارب بلا كلل ولا خوف في ساحة المناورات والمؤامرات والمزايدات التي في العادة تعطل سباق الطموحين نحو القمة. لم تنل منه الشائعات التي مست حتى حياته العائلية بل كشف وحده عن أزمته مع الزوجة «سيسيليا» غريبة الأطوار هي أيضا أمام كاميرات التلفزيون. ولكن أساسا لأن نيكولا ساركوزي هو ابن مهاجر مجري حل بباريس عام 1948 لا يختلف عن أي من أبناء المهاجرين العرب الذين ولدوا في فرنسا وتعلموا لغتها وتميزوا في مجتمعها وارتقوا إلى أعلى المراتب فيها. ومن هذه الزاوية فهو أقرب رؤساء فرنسا إلى العرب والمهاجرين عموما لأنه واحد منا… والينا. أليس هو أول رئيس للجمهورية الفرنسية يتجرأ على تعيين فتاة عربية مسلمة من عائلة مغربية فقيرة وزيرة للعدل! ثم ثانيا لماذا أربط بين العرب وظاهرة الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي؟ الجواب هو أن ساركوزي أسس منذ أربعة أعوام رؤيته الخاصة في المجال الدبلوماسي وفضاء العلاقات الدولية على مبدأ الجسور التاريخية والأقدار الجغرافية بين فرنسا والعالم العربي. والدليل على ما أقول هو أن نيكولا ساركوزي عندما كان يتحمل مسؤولية وزارة الداخلية كتب كتابا أثار جدلا واسعا هنا في فرنسا وفي أوروبا بعنوان: «الجمهورية والأديان والأمل» ضمنه أفكارا ثورية تتلخص في ضرورة اعادة النظر في قانون العلمانية المعروف بعام الاقتراع عليه في البرلمان الفرنسي «1905» ودعا الوزير آنذاك إلى فتح باب تمويل الدولة لبناء المساجد وتأطير عملية تكوين الأئمة والوعاظ رسميا على أيد فرنسية مسلمة معتدلة، تضمن النأي بهذه الشريحة عن التطرف والغلو ومناقضة روح المؤسسات الدستورية الفرنسية، كما أعلن الوزير عن نيته في سن قانون جديد يمكّن المهاجرين من الاقتراع في الانتخابات المحلية والبلدية، ومعروف أن أغلبية المهاجرين العاملين هنا هم من العرب المسلمين. كما أن الرئيس ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية هو الذي أنشأ المجلس الفرنسي للجالية المسلمة وهو المجلس الذي لم يكن له مع الأسف عمل يذكر بالنظر إلى الخلافات العربية التي شلت حركته وهي خلافات لا تخرج عن الروح الانقسامية التي يتميز بها العرب في أوطانهم، بسبب غياب المؤسسات وطغيان الأمزجة في كل مستويات الحياة العربية الا من رحم ربك وهم قليل واستثناء. أما على صعيد الحملة الانتخابية فقد كان خطاب ساركوزي المرشح للرئاسة مزيجا ذكيا بين محاولة ارضاء اليمين الفرنسي المتعصب والمعادي تقليديا للعرب، وبين محاولة اغراء الجالية العربية ودعوتها للاقتراع لفائدته على حساب المرشحة الاشتراكية التي ارتكبت سلسلة من الهفوات القاتلة في المنطق السياسي. فساركوزي عالج ملف الانحراف الشبابي من باب تحميل العائلات العربية المهاجرة النصيب الأكبر من الاخلال بالأمن، ولم يتردد في استعمال عبارات نابية قاسية لنعت المنحرفين بالأوباش والتهديد بتطهير البلاد منهم بجهاز ضخ الماء المعروف بالكارشير. ومن جهة أخرى عالج الملف التركي ومشروع انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي من زاوية يمينية منغلقة بالاعلان بأن تركيا لا تنتمي إلى القارة الأوروبية، وبالطبع فهم الجميع بأن قصد الرئيس ساركوزي هو أن تركيا مجتمع مسلم وبأن أوروبا ذات تراث مسيحي، وهي بذلك ناد للدين المسيحي وتقاليده وثقافته. ولا يمكن أن يمنح عضوية كاملة لبلاد مسلمة. أما الظاهرة اللافتة في سياسة ساركوزي العربية فهي بلا شك القطيعة التي أعلنها مع ما كان يعرف بالسياسة العربية-الفرنسية القائمة منذ نشأة الجمهورية الخامسة على يدي الجنرال ديجول عام 1958 التي كانت هي الأخرى قطعت مع الدبلوماسية الفرنسية الاشتراكية التي سادت في الخمسينيات مع الرئيس الاشتراكي روني كوتي ورئيس حكومته غي موليه للذين سلحا دولة اسرائيل بالقنبلة النووية عام 1957 وللذين قاما بمغامرة العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 1956 وانهار حكمهما بسبب الكارثة السياسية التي حصلت من جراء ذلك العدوان، وهما أيضا من أوقد حرب التحرير الجزائرية عام 1954 وانتهت باستقلال الجزائر عام 1961، وهذه السياسة العربية للدولة الفرنسية استقرت بنوع من الحياد في الصراع العربي-الاسرائيلي وبلغت مع الرئيس شيراك موقف الحذر وعدم التأييد لاسرائيل، إلى أن جاء ساركوزي فأيقن بأن العالم العربي في حالة من الوهن والتشرذم تملي عليه الانخراط في مخطط المحافظين الأمريكان الجدد دون أية خشية من ردود فعل عربية منسجمة في هذا المناخ من احتلال العراق وهيمنة اسرائيل بواسطة واشنطن على مفاتيح الحل الفلسطيني. لكن العرب يخطئون اذا ما تعاطوا مع الرئيس ساركوزي باعتباره خصما لقضيتهم الأولى فهو بطبيعة ثقافته الحقوقية وجذوره المهاجرة مؤهل لادراك حقيقة الصراع العربي-الاسرائيلي اذا ما عرفنا بذكاء كيف نقنعه بعدالة واعتدال مواقفنا، فهو رجل حوار، ولم تمنع أصول والدته اليهودية من سالونيكا من أن يختار عربية لعضوية حكومته واختيار فتاة افريقية لوزارة حقوق الانسان. فالعرب مدعوون إلى التشاور والتناصح حول أقوم المسالك لغزو قلب وعواطف نيكولا ساركوزي لأن للرجل بالفعل قلبا وعواطف، لكن لفرنسا أيضا موقفا ومصالح. وأجمل ما قالت الكاتبة ياسمينة رضا التي رافقت ساركوزي لمدة سنة كاملة باليوم واللحظة في كتابها الجديد عنه الذي سيصدر هذه الأيام هو هذه الجملة: «نعم انه ممثل، لأنه قال لي بالحرف إنه يصنع شخصيته يوميا ولا يخضع للواقع، فهو كأنما يبحث عن نفسه باستمرار ويجيد الاغراء كالممثل تماما يتهيأ قبل كل اجتماع شعبي أمام المرايا ويزين وجهه وشكله بالمساحيق ليمثل دوره على مسرح السياسة.» (*) كاتب وسياسي من تونس (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 أوت 2007)


هل مازال أبو القاسم الشابي شاعرا مجهولا بالمشـرق العربـي؟

 
بقلم: د.جعفر ماجد لفت الاستاذ الشاذلي القليبي نظري الى كتابة غريبة عن الشاعر ابي القاسم الشابي بالملحق الثقافي لجريدة «الشرق الاوسط «المنتدى الثقافي» بتاريخ 22 أوت 2007. فقد نشرت الجريدة  شعرا للشابي بعنوان «جموع بلا ألباب» وهي قصيدة من ديوان الشاعر «اغاني الحياة» مطلعها إنّي أرى فأرى جموعا جمّة                       لكنها تحيا بلا ألباب  
والباحث في ديوان الشابي لا يجد قصيدة بهذا العنوان، فاذا كلف نفسه مشقة تصفح اوراقه  للعثور على القصيدة المستهلة بهذا البيت وجدها تحت عنوان آخر هو «الدنيا الميتة». وهنا لا بد للقارئ او الناقد او الباحث ان يتوقف ليسأل الجريدة باي حق تغيّر العنوان الأصلي للقصيدة؟ ما عسى ان يكون رد فعلها لو تجرّأ احد على تغيير اسمها وتحريفه؟ أليس اطلاق العناوين على القصائد حقا للشاعر كتسمية الآباء ابناءهم وان التغيير طمس للهوية وتشويه؟ وانظر الى الفرق بين عنوان الشاعر وعنوان الجريدة! فـ«جموع بلا ألباب» وصف سطحي يصلح ان يكون عنوانا لركن بجريدة في نعت شريحة اجتماعية، وعنوان الشاعر كوني انساني يمتد على مساحات واسعة من الحياة ويغوض في عمق المعنى الوجودي للانسان. فاذا تجاوزنا العنوان الذي اطلق ـ تعسفا ـ  على القصيدة، وجدنا مقدمة مضللة ومثيرة للدهشة، لانها تتحدّث عن شخص آخر غير ابي القاسم الشابي صاحب القصيدة. فأبو القاسم الشابي، رحمه الله، تتلخص حياته القصيرة في دراسة بجامع الزيتونة بالعاصمة التونسية ونشاطه الادبي الذي امتد الى المشرق عبر مجلة «أبوللو» ومرضه الذي عجل بموته وهو في عنفوان الشباب. فمن لجريدة «الشرق الاوسط» ان تقول انه «سافر الى القاهرة التي عاش فيها سبع سنوات، عاد بعدها الى تونس يحمل اجازة الازهر». منذ القرن السادس للهجرة اطلق ابن بسام الشنتريني الاندلسي صيحة فزع ظلت مدوية عبر الاجيال حين سمى في مقدمة «الذخيرة» بلاد المغرب ومنها الاندلس «الافق الغريب» المجهولة اثاره والبعيدة دياره غيرة لهذا الافق «ان تعود بدوره أهلة، وتصبح بحاره ثمادا مضمحلة، مع كثرة ادبائه ووفرة علمائه». وها هو ابو القاسم الشابي تحاك  حوله بعد اكثر من نصف قرن عن رحيله اخبار موهومة، وهو اشهر شعراء تونس وأحد اكبر شعراء العربية في العصر الحديث. معذرون اخواننا المشارقة الذين أخطؤوا في الكتابة عن الشابي اثر وفاته لبعد الشقة في ذلك العصر ونزر المعلومات وكم من كتابات ضعيفة واخبار سخيفة حيكت حول هذا الشاعر. وقد كان البادي بالاساءة في ترجمة الشابي ـ فيما أعلم ـ الدكتور عمر فرّوح في كتابه «شاعران معاصران» الصادر سنة 1954 الذي قارن فيه بين ابراهيم طوقان والشابي وقدم فيه صورة مشوهة عن الشاعر التونسي فلوّح بان الشابي مات بمرض السل وانه كان فقيرا مدقعا عاجزا عن نفقات العلاج، وان زواجه لم يكن موفقا.. وان فشله في الحب كان سببا من الاسباب التي عجلت بوفاته. وقد تصدّى الناقد التونسي وصديق الشابي وأحد كتاب مجلة «أبوللو» محمد الحليوي لهذت الترهات في كتابه: «في الادب التونسي» فسأل عمر فروخ: (من اين لك بهذا؟). وسأل القراء: (فهل رأيتم بربكم، ظلما اكبر من هذا الظلم؟ الشابي صاحب المثل العليا في الحب، والذي عاش في وسط محافظ يحرص على تقاليد العفة والشرف، الشابي صاحب قصيد «صلوات في هيكل الحب» ينقلب عند الدكتور فرخ شاعرا ماجنا متهتكا متهالكا على اللذة، ضالا في شعاب الهوى لان الدكتور الفيلسوف طبق على الشاعر نظرية العوامل النفسية عند من احبّوا حبا فاشلا فانتجت له هذه النتيجة الباهرة، كل هذا لا يخرج عن الاستنتاج العقيم والرجم بالظنون». كتب هذا الكلام باخطائه الواضحة بعد سنتين من نشر كتاب الاستاذ ابو القاسم محمد كرو في طبعته الاولى ببيروت ـ لا بتونس مما ييسّر استعماله على الكتّاب المشارقة ـ سنة 1952وكان له الفضل في التعريف بالشابي قبل نشر ديوانه وقد اعيد نشره سبع مرات اخرها سنة 1984، فلم ينفع ذلك في شيء واستمرت الكتابات عن الشابي شرقا وغربا، وفي عدة لغات، وصولا الى طبعة  مؤسسة البابطين سنة 1994 وفيها ترجمة صحيحة للشاعر الا ان كل ذلك لم ينفع! ولنعد الى القصيدة المنشورة في الملحق الثقافي «المنتدى الثقافي» لجريدة الشرق الاوسط. فتغيير العنوان ـ كما بيّنا ـ لم يكن التعسف الوحيد للقصيدة كما ان المقدمة الرديئة لم تكن التعسف الوحيد للشاعر. هذه القصيدة التي نظمت في آخر حياة الشاعر اي قبل وفاته بثلاثة اشهر هي صورة باهتة لحياة الناس الغافلين عن سير الزمان وحركة الحياة وهي تعبر عن مواجهة اليمة بين يقظة ضمير الشاعر المأزون وواقع شعبه الذي يحيا على رمم القديم مثل «قطيع ضائع، دنياه دنيا مأكل وشراب» كما قال. هذه «الدنيا الميتة» التي يرسمها الشاعر، هي دنيا جامدة لا حراك فيها. ونص القصيدة المنشور بالجريدة لا يخلو من الأخطاء (هل هي كلها مطبعية)؟ ففي البيت الثامن وفي بداية العجز (تحركوا) لا (تحروا) وفي البيت الحادي عشر  (التراب) لا (البراب) وفي البيت السادس عشر (كتاب) لا (كياب). والآن ماذا نقول؟ ها هو ابو القاسم الشابي، اشهر شعرائنا، والمعترف  به مشرقيا، «بجواز مرور مبكر، منذ نشر اشعاره بمجلة «أبوللو» والذي كتب عنه اشهر الادباء العرب المعاصرين مثل مختار الوكيل ومصطفى السحرتي واحمد  ابو شادي وابراهيم العريض وشوقي ضيف ومحمد عبد المنعم خفاجي وعيسى الناعوري ونازك الملائكة وصالح جودت اضافة الى التونسيين وهم كثر تحاك حوله الخرافات وهو مازال قريبا منا. هل استكثروا على الشابي ان يكون تونسي المنبت والنشأة والتكوين حتى حمل  قسرا الى القاهرة ليقضي بها سبع سنوات ويعود حاملا اجازة من الازهر، وهو الذي لم يغادر القطر التونسي قط الا ـ فيما يبدو ـ الى قرية جزائرية حدودية، اسمها المشروحة  ايام لم تكن الحدود حاجزا بين الاقطار، بحكم وحدة الاستعمار؟ ومع ذلك فالشابي مازال مجهولا لم ترفع عنه الحجب ولا أدري هل ان اشهر شعراء تونس واحد أكبر شعراء العرب اطلق اسمه على شارع عاصمةعربية واحدة.. على كثرة ما اطلقنا من اسماء ادباء المشرق العربي في مدننا وقرانا، ام أننا مازلنا في «افق غريب» في عصر الانترنيت وثورة الاتصالات؟ (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

 
النقد والمجتمع
د. أحمد الخميسي
 » النقد والمجتمع  » كتاب جديد صادر عن قصور الثقافة في سلسلة آفاق عالمية ترجمه فخري صالح. يجدد الكتاب طرح العلاقة بين النقد والمجتمع من خلال الحوار مع نقاد معروفين منهم رولان بارت، جاك دريدا، إدوار سعيد، وتيري إيجلتون وغيرهم. ويتخذ النقد – ولن نتعرض لمدارسه – عدة مستويات متوازية تصب في مجالات: تاريخ الأدب ، والنظرية الأدبية ، والتحليل المنهجي للعمل الأدبي ، ثم ما يسمى بالنقد التطبيقي المشغول بالتفاعل اليومي والذي يقوم عبر الصحافة الثقافية بمخاطبة أوسع شريحة ممكنة من القراء بتبسيط المعرفة النقدية والتخفف من اللغة النظرية . وفي هذا النوع الأخير من النقد – المفتوح أمام الكثيرين –  تتضح بقوة علاقة التفاعل بين النقد والمجتمع أكثر مما في أي مجال آخر . إنه  ما يطلق عليه إدوار سعيد  » النقد الدنيوي  » الذي يرى أن النصوص الأدبية منشبكة  » بالظرف والزمان والمكان والمجتمع  » ، وأن دور الناقد ليس أن يقودنا إلي داخل النص ، بل أن يتحرك بنا من الداخل إلي الخارج ، وأن يمكننا من قراءة تعاون الهيمنة بين الخطابات السياسية والأدبية . ولهذا ينفر إدوار سعيد من الفلسفة النصية الخالصة ويعتبرها ضيقة الأفق وشديدة المحدودية ، ويرى أن هناك قدرا كبيرا من الجهد غير الضروري يذهب إلي تعريف ما هو أدبي بصورة خالصة ، ويرى أيضا أن النقاد قد عملوا على تهميش الأدب وتهميش أنفسهم بتسليمهم بأن  » الأدبية  » و  » الجمالي  » هي أشياء يمكن عزلها عن الممارسات الاجتماعية ، وتعريضها للتنظير الشكلي . وهكذا نجد أن محاولة عزل النقد عن المجتمع لا تقل فشلا عن تلك المحاولة في مجال الأدب، وإذا كان النقاد وهم يسعون لتأليه ما هو  » جمالي  » بحت يعرضون أنفسهم للتهميش ، فإن الأدباء يتعرضون لنفس العقاب حين يلهثون وراء ما هو  » أدبي  » بحت. وبشأن تعدد مستويات النقد ، يقول الناقد البريطاني تيري إيجلتون في حوار معه في الكتاب نفسه :  » لقد حاولت في عملي أن أناوب بين الكتابة الشديدة التخصص ، والكتابة الشعبية الميسرة للقارئ العادي .. والحق أنني أشعر بالفضيحة بسبب عدم اهتمام النقاد – حتى الجذريون منهم – بالمهمة السياسية العاجلة للكتابة الشعبية الميسرة « . وبهذا الصدد فإن لبريخت عبارة عن الأدب تنطبق تمام الانطباق على النقد جاء فيها :  » لئن تحجرت مشاعري تجاه قضايا الناس .. فكيف يمكن لمشاعرهم أن تتفتح إزاء كلماتي ؟  » . على النقد إذن أن يقوم بدوره في تقريب الأدب إلي الناس ، وتمكينهم من تذوقه ، والكشف عن جوهره الاجتماعي ، وتعميق خبرة القارئ بالأدب، بشكل يجعل كل ذلك في متناول الفهم . هناك نقطة أخرى غاية في الأهمية يشير إليها الناقد المعروف رولان بارت عند تناول النصوص الأدبية ، إذ يتحدث عن  » النقد المتعاطف  » في مجرى حديثه عن كتابه  » سوليرز الكاتب  » فيقول :  » من الأفضل أن نؤكد على حق النقد المتعاطف ، فقد عرفت سوليرز منذ فترة زمنية طويلة ، ولهذا لا أظن أن من الممكن الفصل بين محبتي له والطريقة التي أتكلم بها عن عمله .. وينبغي أن نطور هذا الأمر أكثر إلي حد اقتراح نظرية للتعاطف بوصفها قوة دافعة للنقد « . ويشكل حديث رولان بارت ركيزة أخرى هامة في علاقة النقد بالمجتمع ، فإذا كان الناقد يرى علاقة التفاعل بين النقد والمجتمع ، فلابد أن يرى أيضا أنه ما من نقد كالمسطرة يمكن تطبيقه على جميع الحالات ، فالحديث عن روائي شاب أمر لابد أن يختلف عن نقد روائي مخضرم ، والحديث عن الأعمال والتجارب الأولى لابد أن يكون مشبعا في اعتقادي بما يسميه رولان بارت  » قوة التعاطف  » . قدمت لنا سلسلة آفاق عالمية – بإشراف طلعت الشايب – كتابا جيدا أحسنت اختياره ، لأنه يقدم صورة عامة لحالة النقد بحوار مع كبار النقاد في الغرب ، كما ترجم فخري صالح الكتاب ترجمة سلسلة ، لفت نظري فيها حرصه على أن يضع في الكتاب أصل الكلمات والمصطلحات الإنجليزية التي تقبل الترجمة بأكثر من طريقة . *** أحمد الخميسي . كاتب مصري Ahmad_alkhamisi@yahoo.com
 

 

«بي إن بي باريبا» الفرنسية توسع انتشارها مغاربياً

 
تونس – سميرة الصدفي      تقدمت مجموعة «بي إن بي باريبا» المصرفية الفرنسية على منافساتها الأوروبية، بعدما أبرمت صفقات لشراء حصص في مصارف تونسية وليبية وجزائرية ومغربية، جعلتها الشريك الأوروبي الأول للمصارف المغاربية. وأعلنت أن البنك المركزي الليبي اختارها «شريكاً استراتيجياً» لـ «بنك صحارى» الحكومي، لتُصبح أول مصرف أجنبي يقدّم نشاطات وخدمات مصرفية كاملة في ليبيا. وقبل ««بنك صحارى» سبق للمجموعة الفرنسية أن اشترت 50 في المئة من أسهم «الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة» التونسي، ووضعت علامتها المميزة على فروعه في العاصمة والمحافظات الداخلية، معلنة أنها ستعزز حضورها في تونس بفتح 30 فرعاً خلال السنتين الجارية والمقبلة. وسيدفع «بي إن بي باريبا» 145 مليون يورو (200 مليون دولار) مقابل 19 في المئة من «بنك صحارى»، وسيتولى بموجب اتفاق مع البنك المركزي إدارة المصرف الليبي، وتشغيل شبكته المؤلفة من 48 فرعاً في ليبيا. وأفاد مصدر في المجموعة في اتصال هاتفي مع «الحياة» أن خطة الانتشار في تونس تندرج ضمن مشروع يرمي لفتح 200 فرع جديد في المنطقة المتوسطية وبلدان الخليج، خلال فترة تنتهي في أواخر السنة الجارية. وتشمل الخطة إقامة شراكات مع مصارف محلية، ضمن خطط التحديث التي تعتمدها، لمواجهة المنافسة المتزايدة في القطاع. واتفقت المصارف المغاربية في مؤتمر عقدته الشهر الماضي في مدينة حمامات التونسية، على مباشرة تنفيذ بنود «اتفاق بال 2»، على ثلاث مراحل. وتتعلق المرحلة الأولى بإدخال تحديث شامل على أنظمة المعلومات في المصارف المغاربية، فيما تتمثل الثانية برصد اعتمادات لمواجهة الأخطار المصرفية والسيطرة عليها. فيما تتعلق الثالثة بإيجاد مرجعية تشكل سلطة رقابة داخل كل مصرف، بالإضافة لإلزام المصارف باحترام قواعد السوق، ما يعني إعطاء معلومات دقيقة ودورية في شأن أوضاعها المالية. يُذكر أن الاتفاق بين البنك المركزي الليبي و»بي أن بي باريبا» يمنح المجموعة الفرنسية حق زيادة حصتها إلى 51 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما سيُعزز موقعها في عمليات تخصيص مصارف عامة خلال المرحلة المقبلة. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 أوت 2007)


موريتانيا: مشاورات لتشكيل حزب أغلبية للرئيس

 
نواكشوط – أ ف ب : بدأت في موريتانيا مشاورات بهدف تشكيل « حزب اغلبية » رئاسية كبير لدعم عمل الرئيس الموريتاني الذي لا ينتمي الى أي حزب سياسي قائم. واشارت الوكالة الموريتانية للأنباء الى ان هذه المشاروات تجري برعاية يحي ولد أحمد الواقف الوزير السكرتير العام للرئاسة وتشمل نوابا ومستقلين وزعماء حركات وشخصيات عامة تدعم الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله. ولم تقدم أي توضيحات بشأن العدد الاجمالي للحركات والشخصيات المعنية بهذه المشاورات التي يتوقع ان تتوج « قريبا » باعلان اقامة « حزب كبير »، على ما اشارت مصادر عديدة لوكالة فرانس برس. ونقلت الوكالة الموريتانية للانباء عن الواقف قوله « إن مراحل قيام التشكيلة السياسية الجديدة ستتم على أسس سليمة وديمقراطية وبمشاركة الجميع وأنها ستضم جميع أطياف الأغلبية دون استثناء وستبقى مفتوحة أمام كافة الموريتانيين، ليتشكل اكبر حزب في البلاد يمكن من تحقيق الأهداف ». ويمنع الدستور الموريتاني الجديد الذي تم تبنيه في يونيو 2006 الرئيس الموريتاني من الانتماء الحزبي وذلك بهدف الحفاظ على حياده وتفادي هيمنة حزب على الدولة كما حصل في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع الذي اطيح به في اغسطس 2005. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

الأردن: إقالة مدير سجن بسبب إتهام السجناء له بحلق لحاهم

عمان ـ القدس العربي – أقيل في عمان أمس مدير أشهر سجون البلاد وهو سجن سواقة الصحراوي فيما تم تعيين مدير جديد للسجن بعد ثلاثة أيام من اتهام السجناء للمدير المقال بمعاقبتهم بطريقة إستفزازية عبر حلق لحاهم، وقالت وكالات محلية ان الضابط المكلف بإدارة سجن سواقة الصحراوي أبعد عن موقعه بقرار من مدير الأمن العام الجنرال محمد العيطان فيما تم تكليف ضابط جديد بموقعه. وحصل هذا التغيير الذي تقصدت السلطات الإعلان عنه بعد يومين فقط من حادثة غريبة شهدها السجن حيث قام مئة سجين علي الأقل بالإعتداء علي أنفسهم أمام وفد يمثل منظمات أجنبية كان داخل السجن ونقل عشرات السجناء إلي المشافي بسبب هذا الهوس الجماعي الذي اعتبرته السلطات محاولة للفت النظر. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 أوت 2007)  

شارك في تشييعه قياديون في «الجماعة المسلحة» و«جيش الإنقاذ» …

الجزائر: وفاة إسماعيل العماري «عرّاب» مبادرة «الوئام المدني»

 
الجزائر – محمد مقدم     غيب الموت أحد أعمدة جهاز الأمن الجزائري اللواء إسماعيل العماري مدير مكافحة التجسس في الاستخبارات العسكرية، مساء أول من أمس، بعد نقله إلى مستشفى «عين النعجة» العسكري في العاصمة إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة. وقالت مصادر قريبة من العماري لـ «الحياة» إنه كان مصاباً بمرض عضال في الأشهر الأخيرة، لكنه استأنف عمله قبل أيام بعد عطلة وجيزة. وأكدت أن الفقيد (66 سنة) «ظل يصارع المرض في صمت وكان مداوماً على العمل في المكتب وأداء الالتزامات اليومية، على رغم معاناته اليومية مع المرض». وزار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة منزل عائلة الراحل في حي بن عكنون، حيث قدم لأفراد أسرته «تعازيه الخالصة» في رحيل أحد أبرز قادة جهاز الأمن الذين عملوا تحت قيادة مدير جهاز الاستعلام والأمن (الاستخبارات العسكرية) الفريق محمد مدين الشهير بـ «توفيق»، لتنفيذ سياسة «الوئام المدني» ومبادرة «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» مع المسلحين الإسلاميين. ووري العماري الثرى أمس في مقبرة العالية (7 كلم شرق العاصمة) في حضور عدد كبير من ضباط الجيش والأمن وأعضاء الحكومة وشخصيات وطنية وسياسية وحزبية، إضافة إلى عدد من قيادات «الجيش الإسلامي للإنقاذ» و «الجماعة الإسلامية المسلحة» الذين تخلوا عن العمل المسلح، سواء ضمن «قانون الوئام المدني» الذي أقره بوتفليقة في العام 1999، أو «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي صدر العام الماضي. ويعتبر العماري من أبرز ضباط جهاز الاستخبارات العسكرية، وظل الوجه البارز في المفاوضات بين السلطات وقيادات «الجماعات الإسلامية المسلحة» منذ منتصف التسعينات، حين كان يتنقل باستمرار في الجبال لإقناع قيادات الجماعات المسلحة بقبول عرض السلطات التخلي عن العمل المسلح. وكان مسؤولاً عن العمليات السرية ضد التنظيمات المسلحة، كما لعب دوراً كبيراً في اختراقها، لا سيما «الجماعة الإسلامية المسلحة». وولد الراحل الذي يعتبر من قدماء المحاربين في الجيش الجزائري أو ما يطلق عليه «جيل الثورة» في منطقة الحراش في جنوب العاصمة، والتحق بصفوف «جيش التحرير الوطني» في العام 1958. وبعد الاستقلال، عمل ضابطاً في مختلف هياكل «الجيش الوطني الشعبي»، وتدرج في مختلف الوظائف العسكرية، حتى رُقي إلى رتبة لواء في العام 1999. وفي منتصف التسعينات، قاد العماري مفاوضات مباشرة مع الأمير السابق لتنظيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» مدني مزراق بين نيسان (أبريل) وتموز (يوليو) 1997، انتهت إلى إعلان التنظيم المسلح وقف النار والدخول في هدنة بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) 1997. وجال الفقيد عدداً من مناطق جبال ولاية جيجل (360 كلم شرق العاصمة)، في أوج التردي الأمني محاولاً انتزاع موافقة «جيش الإنقاذ» على وقف العمل المسلح، ثم «الجماعة الإسلامية المسلحة» التي كان يتزعمها عنتر زوابري ونفذت أكثر المذابح دموية في الضاحية الجنوبية للجزائر العاصمة. وقال مزراق للصحافيين أمس، الذي تعامل مع العماري في المفاوضات التي أفضت إلى تمكين ستة آلاف عنصر من التخلي عن العمل المسلح في إطار «قانون الوئام المدني»، إن الرحل «كان صاحب شخصية قوية ومحل احترام وتقدير كبيرين». وسجل العماري عمليات عدة ناجحة في مجال مكافحة التجسس من خلال المديرية التي ظل يشرف عليها حتى رحيله. وكان أبرزها تفكيك أخطر شبكة لتنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في فرنسا بقيادة «أبو الليث الجزائري»، وهي كانت تخطط لتفجير مبنى «مديرية أمن الإقليم الفرنسي» ومطار أورلي الدولي في باريس. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

رحل ومعه الكبير من الاسرار السياسية والعسكرية وفاة الرجل الثاني في المخابرات الجزائرية بنوبة قلبية مفاجئة

 
الجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي شيّع مسؤولون جزائريون ومدنيون وعسكريون امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، العميد اسماعيل العماري، قائد جهاز الامن الداخلي ومحاربة التجسس بالمخابرات الجزائرية، الذي توفي فجر الاثنين اثر نوبية قلبية حادة، بحسب بلاغ رسمي. ونقل العميد العماري المشهور في صالونات السياسة الجزائرية بـ الحاج سماعين علي عجل مساء الأحد الي مستشفي عين النعجة العسكري بعد إصابته بنوبة قلبية حيث وضع تحت العناية الطبية المركزة لم تدم طويلا ففارق الحياة فجر الاثنين. وقال رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم امس الثلاثاء ان الفقيد كان حتي الساعة السادسة من مساء الأحد في مكتبه بمقر وزارة الدفاع قبل ان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة نقل علي أثرها الي المستشفي العسكري بعين النعجة. ولكن بياناً لوزارة الدفاع الجزائرية بثته وكالة الأنباء الرسمية لم يحدد أسباب وفاته واكتفي بالتذكير بالتعزية التي بعث بها الوزير المنتدب لدي وزير الدفاع اللواء عبد المالك قنايزية إلي عائلة الفقيد. وتنقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صباح أمس الي منزل اللواء العماري وقدم العزاء لعائلته. ووري جثمان الفقيد (70 سنة) أمس بـ مربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة والتي عادة ما يدفن فيه رجال السياسة والتاريخ المعروفون في الجزائر. وحضر مراسيم التشييع العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين من مدنيين وعسكريين. ويعد العميد سماعين (لا صلة عائلية له مع الفريق المتقاعد محمد العماري قائد هيئة الاركان السابق) من جنرالات الجيش الجزائري الذين سطع نجمهم منذ سنة 1992 وما تلاها من احداث ومواجهات بين القوي الحكومية والجماعات الاسلامية. وقد تولي في هذه الفترة جهاز مكافحة التجسس والامن الداخلي الذي كان في مقدمة المواجهة مع الاسلاميين. وظل، الي غاية وفاته، في هذا المنصب بمثابة الرقم الثاني في جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية بعد الفريق محمد مدين الملقب باسم الجنرال توفيق . وانتمي الفقيد الي حفنة من قادة الجيش يطلق عليهم بالجزائر اصحاب القرار او الحكام الفعليون ، وهم الذين اتفقوا بداية سنة 1992 علي انهاء مهام الرئيس الشاذلي بن جديد وتعيين الرئيس محمد بوضياف علي رأس المجلس الاعلي للدولة (رئاسة الجماعية) خلفا له. وقد أهلته مهمته في الإشراف علي مكافحة التنظيمات الاسلامية المسلحة لان يكون ضمن جنرالات الجيش الذين اداروا الشؤون الامنية في الجزائر نحو 15 سنة، وجعلته من اكبر المؤثرين في توجهات السياسة العامة في البلاد. ورغم ذلك ظل غامضا وكتوما بعيدا عن الاضواء فلا يعرف ملامحه وصوته الا نزر يسير جدا من السياسيين والاعلاميين. بل ان كثيرين من عامة الشعب يخلطون بينه وبينه الفريق محمد العماري رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش المتقاعد منذ ثلاثة سنوات. ويقول متتبعون ان سماعين العماري كان مهندس اتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه في 23 تشرين الاول/اكتوبر سنة 1997 بين الجيش الجزائري والجيش الاسلامي للانقاذ (الجناح المسلح للجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة) والذي سمح باستسلام اكثر من أربعة الاف مسلح من عناصر هذا التنظيم للسلطات. وتؤكد ذات المصادر ان سماعين هو الذي قاد المفاوضات شخصيا مع مدني مزراق أمير الجيش الإسلامي في جبال منطقة جيجل بالشرق الجزائري. كما يُنسب له العمل منذ 1992 علي اختراق الجماعات المسلحة وخاصة الجماعة الاسلامية المسلحة. غير ان خصومه، خصوصا من ضباط الجيش والمخابرات الفارين الي خارج البلاد، ينسبون له الكثير من الانتهاكات بحق المساجين والمعارضين لسياسة الدولة في التسعينات التي تمثلت في المواجهة المطلقة وقمع الاسلاميين وذويهم ومن يتعاطف معهم. بل ذهبت مواقع الكترونية في الخارج الي الزعم ان رجال سماعين اخترقوا الجماعات المسلحة ووجهوها نحو تذبيح المدنيين بهدف تأليبهم علي الاسلاميين، معتدلين ومتطرفين، محمّلين جهازه ورجاله مسؤولية المذابح التي شهدتها البلاد في منتصف التسعينات. والفقيد من مواليد الحراش بالضاحية الجنوبية سنة 1937 حيث تابع تعليمه قبل ان يلتحق بصفوف الثورة عام 1958 بالولاية الرابعة التاريخية منطقة التيطري (المدية حاليا). تابع بعدها تكوينا عسكريا في إحدي الأكاديميات العسكرية المصرية قبل ان يلتحق بصفوف جهاز الشرطة ثم البحرية، وأخيرا المخابرات العسكرية حيث عين في جهاز الامن الداخلي ومكافحة التجسس وهو الجهاز العملياتي في الامن العسكري الجزائري قبل ان تتغير تسميته الي المديرية العامة للامن والتوثيق في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد ثم مديرية الاستعلامات والامن (دي ار اس) في الوقت الحالي. وبوفاة العميد سماعين ، تكون الجزائر قد خسرت شاهدا بارزا، ان لم يكن الابرز، علي ما عاشته من احداث مأساوية ودامية طيلة الـ15 سنة الاخيرة، باعتباره كان في مقدمة صانعي هذه الاحداث. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

ردا علي اشاعات تنتشر بقوة رئيس الحكومة الجزائري ينفي اشاعات عن تدهور صحة الرئيس بوتفليقة

 
الجزائر ـ القدس العربي : نفي رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز بلخادم ان تكون صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تدهورت في المدة الاخيرة، ورد بقوة علي الاشاعات التي يتم الترويج لها منذ ايام حول دخول الرئيس المستشفي. وقال بلخادم في مؤتمر صحافي امس الثلاثاء بـ اقامة الميثاق بالعاصمة ان الرئيس بخير ويتابع شؤون البلد من بيته ولم يستفد من عطلة ولا من فترة نقاهة . وتوالت الاشاعات مؤخرا حول تدهور صحة الرئيس بوتفليقة بسبب اختفائه عن شاشة التلفزيون منذ استقباله الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في السادس من الشهر الجاري. وتردد انه نقل للعلاج في الخارج. كما نفي بلخادم وجود مبادرة جديدة للسلطات الجزائرية لتشجيع من تبقي من المسلحين في الجبال للعدول عن نشاطهم والاستفادة من عفو جديد. وقال بلخادم ان حكومته لم تبادر باي شيء من هذا القبيل وان اقتراحا في هذا السياق غير وارد في الوقت الحالي. وجاءت توضيحات رئيس الحكومة ردا علي مزاعم مدني مزراق امير الجيش الاسلامي للانقاذ المحظور (الذراع المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ) من ان مبادرة يتم التحضير لها لصالح عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لحثهم علي التخلي عن السلاح. واوضح مزراق الجمعة الماضي ان المبادرة ستطرح في المستقبل القريب دون ان يوضح الجهة التي تعرض المبادرة ولا مضمونها، ودعا اتباع القاعدة الي عدم تفويت هذه الفرصة الجديدة حقنا للدماء . بالمقابل كشف بلخادم عن تحييد 36 مسلحا خلال الشهر الماضي، 19 منهم القي القبض عليهم وقتل 15 مسلحا اخرون واسترجاع 15 سلاحا حربيا وتفكيك 36 قنبلة وتدمير 22 مخبأ. واكد في هذا الشأن ان مكافحة الارهاب ستتواصل وان الوضع الامني عرف تحسنا كبيرا في السنوات الاخيرة . من جهة اخري قال بلخادم ان مصالح وزارة الداخلية تلقت 14500 ملف تتعلق بـ تعويض ضحايا المأساة الوطنية ، وان اكثر من 5200 ملف درست لحد الان قبلت منها 4622 ملفا. اما بخصوص ملفات عائلات افراد الجماعات المسلحة، فقال بلخادم ان الحكومة تلقت 10.911 ملفا قُبل منها 6568 فيما لا تزال دراسة الملفات الاخري متواصلة. وأكد رئيس الحكومة ان الانتخابات المحلية ستجري في التاريخ المحدد، اي خلال النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

ماركسيون يقاطعون الانتخابات بالمغرب ويطالبون باصلاحات سياسية
 
الرباط ـ رويترز: يقاطع حزب النهج الديمقراطي وهو حزب ماركسي يمثل صوتا قويا للمعارضة وله تأثير بين النقابات والطلاب والمنظمات الحقوقية المغربية الانتخابات البرلمانية التي وصفها زعيمه بأنها مسرح عرائس . وقال عبد الله الحريف الامين الوطني (زعيم الحزب) الانتخابات لا تسمح للشعب المغربي في الواقع بتقرير مصيره لان المؤسسات التي تنتجها مثل تلك الانتخابات، بما فيها البرلمان والحكومة.. لا تملك أي سلطات . ويتوجه الناخبون في السابع من ايلول/سبتمبر الي صناديق الاقتراع في ثاني انتخابات برلمانية بالمغرب منذ اعتلي الملك محمد السادس ذو التوجهات الاصلاحية العرش في عام 1999 مدعوما بموجة من الشعبية عقب رحيل والده الملك الحسن الثاني الذي حكم البلاد بقبضة حديدية علي مدي 38 عاما. ويدفع الملك محمد السادس باصلاحات تدريجية في الوقت الذي يحتفظ فيه بسيطرة محكمة علي مقاليد السلطة وعلي حدود العملية الديمقراطية. وقال الحريف لـ رويتزر في مقابلة امس الاثنين كل السياسات والاستراتيجيات الجوهرية تبقي في يد الملك ومستشاريه. اذا شاركت في تلك الانتخابات فيجب أن تقبل أن تكون المنفذ لسياسيات لم تقررها . ويتنافس 33 حزبا الي جانب عشرات المرشحين المستقلين علي مقاعد البرلمان البالغ عددها 325. ويتوقع محللون أن تبعث الانتخابات الحياة من جديد في أجزاء بهيكل النخبة الحاكمة وتنشط العملية السياسية رغم أن سلطات البرلمان محدودة. لكن الحريف قال ان الانتخابات ستكرس المؤسسة الحالية. وقال نعتقد أن هامش الانفتاح السياسي الحالي لا يفيد الطبقة العاملة. النخب الغنية وملاك الاراضي والمخزن هم فقط من يستفيدون من هذا الوضع . ويمثل المخزن وهو شبكة من ملاك الاراضي والزعماء القبليين والدينيين والموظفين والسياسيين جوهر الملكية الحاكمة. وقال الحريف الذي سجن 17 عاما بسبب أنشطته المعارضة خلال حكم الملك الحسن الثاني ان مشكلات المغرب الاجتماعية والاقتصادية ستزداد تدهورا في المستقبل في غياب اصلاح دستوري لتقليص سلطات الملك. واضاف نعيش حاليا في ظل مظهر خادع من الديمقراطية تحت سيطرة محكمة. يجب ادخال تعديل دستوري للسماح لممثلي الشعب بتنفيذ الاصلاحات والسياسات التي تحتاجها البلاد . وحزب النهج الديمقراطي الذي يتزعمه الحريف ويتمتع بصفة قانونية من بين عدد قليل من الجماعات السياسية التي تقاطع الانتخابات. وليس للحزب تمثيل بالبرلمان غير أنه يتمتع بنفوذ بين الدوائر الاشتراكية واليسارية بما فيها نقابات العمال وداخل الحرم الجامعي ولدي منظمات حقوق الانسان وهو ما يرجع بشكل رئيسي الي ما تتمتع به شخصياته البارزة من احترام. وكان زعماء النهج الديمقراطي في مقدمة الكفاح ضد الحكم المطلق خلال الفترة من الستينات وحتي التسعينات. وتخشي الاحزاب الحاكمة أن يؤدي انتقاد الحزب للانتخابات الي زيادة اللامبالاة بين الناخبين وتقليل الاقبال الذي تراجع بالفعل من 67.4 في المئة في عام 1984 الي 51.6 في المئة في الانتخابات الماضية في عام 2002. وقال الحريف الانتخابات تديرها وزارة الداخلية في اطار سيطرة محكمة علي المشهد السياسي لجعل السياسة مسرح عرائس يتم فيه اختيار اللاعبين والتحكم فيهم من خلال النظام الذي يقصي بالضربة القاضية الذين يرفضون مثل هذه اللعبة . وتعهدت الحكومة باجراء انتخابات حرة ونزيهة كما حث الملك محمد السادس السلطات والسياسيين علي ضمان خلو الانتخابات من أي فساد. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

صحف الرباط تهاجم ما فعله في الحكم وما بدر منه في المنفي جثمان البصري يعود اليوم الي المغرب علي متن طائرة خاصة وضعها القصر الملكي تحت تصرف عائلته

 
الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف: شغل ادريس البصري وزير الداخلية المغربي الاسبق المغاربة في مماته كما شغلهم في حياته، وكانت وفاته الحدث الابرز الذي تداولوه بعد اعلان نبأ وفاته منفيا فجر الاثنين في احد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بعد اصابته بمرض عضال تزامن مع خروجه من السلطة وافول نجمه الذي سطع ربع قرن من الزمان. ويصل جثمان ادريس البصري الرفاة اليوم الاربعاء علي متن طائرة خاصة وضعها القصر الملكي تحت تصرف العائلة ويرجح دفنه في مسقط رأسه الي جانب والده في حي المناصرة احد احياء مدينة سطات الواقعة علي الطريق بين الدار البيضاء ومراكش التي كانت فقيرة ومهمشة قبل ان يعتلي البصري عرش السلطة . القصر الملكي فور تلقيه نبأ الوفاة اتصل بعائلته معزيا، بعض المقربين من عائلة البصري يقول ان مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس كان اول المتصلين توفيق نجل البصري الاصغر والذي كان ملازما لوالده خلال الايام الاخيرة من حياته. ويقولون آخرون ان الملك محمد السادس اتصل شخصيا بابناء الرجل القوي في زمن والده الملك الحسن الثاني وان مبعوثين من القصر زاروا البصري وهو علي فراش الموت. واذا كانت قوة ادريس البصري في حياته في السلطة من كنز الاسرار التي بحوزته كرجل شرطة ثم مدير للمخابرات ووزير للداخلية ثم كحاكم للمغرب حتي 1999، فإن هذه الاسرار بقيت مصدر قوة له بعد ابعاده عن السلطة وايضا بعد مماته اذا كانت هذه الاسرار مكتوبة او مسجلة وهو ما لم يتم التأكد منه حتي الان وان كان الوزير الراحل قد هدد بها خلال سنوات مماحكاته مع المقربين من الملك محمد السادس الذين ورثوا سلطاته بعد ان ورث الملك محمد السادس عرش والده ويتردد انه ورث ابناؤه ما يختزنه من اسرار لحمايتهم من غدر الزمان خاصة وانه لم يخف مخاوفه من ورثته بعد ملاحقات قضائية لبضع افراد عائلته او مقربيه بتهم الفساد والاحاديث عن ملاحقه ابنه هشام بنفس التهم. موقع ادريس البصري في العقد والنصف الاخير من مملكة الحسن الثاني اهله لجمع الاسرار عن القصر والملك وافراد العائلة الملكية والجيش والمخابرات وايضا عن كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين اضافة الي الاعلاميين والمثقفين في البلاد. كان، بحكم تكوينه البوليسي والسلطات التي تجمعت بين يديه، يعرف كل شيء عن كل من يتحرك في الفضاء المغربي ينقل ما يفيده منه للملك ويخزن الاخر في ذاكرته. والبصري، ادرك ان قوة رجل السلطة فيما لديه من معلومات حول الاحداث او الاشخاص، واعتمد في جمع هذه المعلومات من مصادرها عبر اجهزة متعددة بعضها ورثه عن سابقيه وطوره وبعضه الاخر خلقه ليكون عونا له او عبر علاقات واسعة مع مختلف الاوساط التي بدأت في سنوات مجده الاخيرة تسارع في تزويده بها ونهج الاسلوب الشفوي اسلوبا في نقل ما يريده من معلومات الي الملك الحسن الثاني ليتلقي تعليماته وتوجيهاته ويسرع في تنفيذها. وليظهر قوة معلوماته ودقتها لم يتوان ان يعلن امام مجلس النواب في بداية التسعينات عدد الاجتماعات العلنية والسرية التي عقدتها الاحزاب خلال سنة وعدد الاشخاص الذين حضروا تلك الاجتماعات وعدد الذين تكلموا وادلوا بدلوهم في القضايا المناقشة. وفي نهاية 1994 كانت المفاوضات بين الملك الحسن الثاني مع المعارضة الديمقراطية المتمثلة في حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال للمشاركة في تدبير الشأن العام بتشكيل حكومة تناوب، اصر مفاوضاه الزعيم محمد بوستة الامين العام لحزب الاستقلال ومحمد اليازغي الذي كان انذاك نائب الامين الاول للاتحاد الاشتراكي علي ابعاد ادريس البصري من الحكومة وعن وزارة الداخلية تحديدا التي اطلق عليها في زمن البصري ام الوزارت. وليدافع الحسن الثاني عن اهمية ادريس البصري قال لمفاوضيه ان البصري يجيبه عن أي سؤال حول أي شخص اينما كان في المغرب او حول أي حدث فور وقوعه. واكثر من ذلك ان البصري قدم له تقريرا مفصلا حول مؤتمر للمصالحة الجزائرية عقد انذاك في سان ريمي/ايطاليا فور انتهاء المؤتمر فيما عبد الحق القادري مدير لاجيد (المخابرات الخارجية) قدم تقريره بعد مضي ست ساعات. واسرار ادريس البصري كانت محور اهتمام النخبة في المغرب وصحافته وتكثف هذا الاهتمام في الصحف الصادرة امس واطلقت عليه صحيفة الصباح صفة العلية السوداء للحسن الثاني وقالت عنه صحيفة المساء بانه علبة اسرار الحسن الثاني وانه مات وماتت معه اسرار المملكة ، وقالت الكثيرون سيتنفسون الصعداء باعلان وفاة ادريس البصري الذي مات وحمل معه اسراراً كثيرة عن الحياة الحزبية والاقتصادية والامنية المغربية بعد ان ظل الكثيرون في الادارة وفي السلطة وفي الاحزاب يتوجسون خيفة من فتح فمه لانه كان سيحدث زلزالا قويا وهو العارف باسرار العائلات السياسية في العاصمة وابناء الاعيان والبرجوازية في الدار الييضاء وخبايا اعيان القبائل في الصحراء وداخل المطبخ السياسي للاحزاب سواء التي كانت تعارض سياساته في الصباح وتجلس علي موائده في المساء او تلك التي صنعها بيده وظل يرعاها الي اخر يوم له في السلطة. وقالت صحيفة ليكونومست المستقلة انها نهاية وحش سياسي وقالت حقا، ان اي وفاة حزينة. لكن وفاة البصري ستفرح كثيرين من الذين لسبب او اخر كانوا دائما يخشون ما قد يعلنه وزير الداخلية السابق الذي كان يهدد بكشف كل ما لديه. فناموا نوما هنيئا ايها الطيبون واستمتعوا باحلامكم . لكن السؤال ما هو مصير هذه الاسرار، فإذا كان الشفوي نهجه في ايصال المعلومات لملكه، هل كان النهج نفسه في الحفاظ عليها كملكية شخصية له وحمايتها من النسيان. لا احد يستطيع الاجابة علي هذا السؤال الا ابناؤه، وما جري الحديث عنه طوال السنوات التي فصلت بين ابعاده عن السلطة ووفاته انه بدأ يكتب مذكراته باللغة الفرنسية وانه اعدها للنشر، هو لم يصرح بذلك لكنه كان يسربه عبر من بقي وفيا ممن تعاملوا معه في ميدان الصحافة. الصحافي الفرنسي جان بيير توكوا الذي عرف بعلاقاته الجيدة مع البصري قال انه لم يكتب مذكراته الا انه كتب بمساعدة صحافي فرنسي اخر كتابا عن حياته كوزير للداخلية وخادم للدولة، الا انه اراد ان يكتب مذكراته كسياسي وانه اقترح الموضوع علي 36 صحافياً لكي يساعدوه علي ذلك لكنه لم يكتبها. وتنقل صحيفة المساء عن علي لمرابط الصحافي المغربي المقيم باسبانيا ان البصري الذي كان علي اتصال به طوال فترة وجوده في فرنسا طلب منه اعداد كتاب عن اسراره في الحكم كما طلب من الباحث الفرنسي ريمي لوفو اعداد كتاب ثان عن تجربته السياسية، لكن لوفو رفض طلب البصري لانه لم يكن راغبا في خسارة علاقات له مع بعض المغاربة وانه (المرابط) اشترط عليه انه يكون الكتب حقيقيا به معطيات واسرار وليس مجرد دعاية او جدل لذلك ظل المشروع معلقا. الصحف المغربية الصادرة امس اهتمت بالاضافة لاسرار البصري ومصيرها بالربط بين وفاته وانطلاق حملة انتخابات 7 ايلول/سبتمبر وهو ربط طبيعي اخذته كل صحيفة من زاويتها بعضها تحدث عن حسرته علي اجرائها دون ان يضع في لوحتها لمساته كما جري خلال الاستحقاقات التشريعية التي جرت في البلاد منذ 1977 او التذكير بالتزوير والتزييف التي طبعت الانتخابات التي اشرف عليها والتي كان مهندسها. صحيفة الصباح قالت عن وفاة البصري رحيل مهندس تزوير الانتخابات في عز الحملة ووصفت صحيفة الاحداث موت البصري في هذه المرحلة بأنه الصدر الاعظم يخلف موعده مع الانتخابات. صحيفة البيان اللسان الفرنسي لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) المشارك في الحكومة قالت اليوم وبغض النظر علي الشخص، ان نظام البصري هو الذي يحتضر مع تنظيم انتخابات تتسم بارادة الدولة في ان تكون نظيفة وشفافة . واضافت الصحيفة يجب ان لا تبقي فلول نظام البصري بعد وفاة مصممها الذي ما زال له بعض الاوفياء الذين يشدهم الحنين الي الماضي داخل جهاز الارادة . صحيفة لومتان القريبة من القصر الملكي لم ترحم البصري ميتا وقالت تحت عنوان العسكري النهج المستبد ان ادريس البصري مارس نفوذا مطلقا بلا منازع ولا توازن . واعتبرت صحيفة اوجوردوي لوماروك (المغرب اليوم) ان افظع انتهاكات حقوق الانسان ارتكبت في عهد البصري وانتقدت تمرده من باريس (التي اختارها منفي عام 2004) ضد السلطة الحالية واكدت ان الرجل فقد مصداقيته من كثرة ما هرج . وفي المقابل اكتفت صحيفتا العلم و لوبينيون الناطقتان باسم حزب الاستقلال وصحيفتا الاتحاد الاشتراكي و ليبيراسيون باسم الاتحاد الاشتراكي للقوي الشعبية، باعلان خبر وفاة الرجل في زاوية اسفل الصفحة الاولي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 أوت 2007)

 


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

24 février 2003

Accueil TUNISNEWS 3ème année, N° 1011 du 24.02.2003 http://site.voila.fr/archivtn https://www.tunisnews.net   Les photos de la Manif de Sfax, le

En savoir plus +

2 mai 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2171 du 02.05.2006  archives : www.tunisnews.net Vérité-Action: Tunisie : l’interminable souffrance

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.