الأربعاء، 19 مارس 2008

بسم الله الرحمان الرّحيم

الاستقلال وماحقّق للشعب التونسي من اعتزاز بالهوية العربية الاسلامية و كيف الاحتفال به

وضع النقاط على الحروف للمحافظة على حقوق المواطنة للجميع

في ضلّ الهوية العربية الاسلامية والحريات الشخصية

الحق في الاختلاف واجب واحترام المصالح العليا للبلاد والعباد. ضرورة.

لا تقدم  بدون ضمان حرية التفكير والتعبير..

ولا تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية دون حد ادني من الحريات والتنمية السياسية..

« قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله » (سورة يوسف 108)

التمسك بالدين وبثوابت وجوهر الإسلام من أهم ثوابت النظام الجمهوري في بلادنا

(الجزء الاوّل من ثلاثة اجزاء)

 » و انّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل… » (الانعام 153)

(ان أريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله عليه توكّلت و اليه أنيب).( هود 88)

بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس

باريس في 20 مارس 2008

الحق في الاختلاف واجب واحترام المصالح العليا للبلاد والعباد ضرورة

يقول الله تعالى في سورة التوبة : » المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » (التّوبة 71) وقال ايضا جل و على في سورة الاحزاب : »إنّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات … » (الأحزاب 35)

 عبثا يحاول البعض ترهيبنا بدعوتهم للاتحاق بركب الحضارة من خلال نشرثقافة مستوردة التي لم تنجح في الكثير من البلاد و نحن نطالب بحق المرأة في الحرية بأن تختار اللباس الذي تحبّ بدون ان يفرض احدا او يمنعها من ان تختار لباس العفّة والفضيلة.

مرت هذه الايام اكثر من خمسين سنة على خروج الاستعمار المسلّح من بلادنا ثم وقع الاطاحة بالنظام الملكي ليخلفه نظام جمهوري برئيس منتخب لمدى الحياة حتّى وقع الاطاحة بهذا الرئيس الهرم برئيس أقلّ منه في العمر.

و منذ زمن غير بعيد احتفلت السلطة الجديدة بمرور عشرين سنة لتوليها مقاليد البلاد بلا منازع ولا مشارك. وهي الآن تستعدّ لانتخابات عامة معلومة النتائج بخصوص الانتخابات الرئاسية في السنة المقبلة 2009 . اذ ان الحزب الحاكم دخل في حملة انتخابية سابقة لأوانها منذ سنة 2006 اذ اعضاء اللجنة المركزية للحزب لا يزالون يلحّون في الطلب من الرئيس الحالي الذي ادرك من العمر 71 سنة للترشّح للاستحقاق الرئاسي المقبل.

الاستثمار و الفقر: لقد نجحت تونس، في الفترة الماضية، في جذب عديد الاستثمارات الخليجية والغربية، إضافة إلى الهبات والقروض من جهات وصناديق مختلفة. وهو ما جعل الملاحظين يقولون إن الحكومة التونسية تسعى لإقامة مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، تراوح تكلفتها الإجمالية ما بين 50 و60 مليار دولار.

وبدأت الاستثمارات الخليجية التي تجعل الحكومة مرتاحة في الفترة القادمة عندما فازت شركة «تيكوم ديج» التابعة لشركة دبي القابضة بصفقة شراء 35 % من رأسمال مؤسّسة «اتصالات تونس»، التي بلغت قيمتها 2,72 مليار دولار.

ثم أعلنت مجموعة «بو خاطر» الإماراتية أنها ستنفّذ مشروعاً لإقامة مدينة سكنيّة وترفيهية ورياضية متكاملة على ضفاف بحيرة تونس الشمالية، باستثمارات تقدّر بنحو 5 مليارات دولار، كما خطّطت شركتا «الدار العقارية» و«صروح العقارية» الإماراتيتان، لاستثمار نحو 5,5 مليارات دولار، لتطوير ضاحية أخرى من ضواحي تونس العاصمة، من خلال مشروع سياحي وإسكاني يتوقّع أن تتجاوز قيمته النهائية 11 مليار دولار.

أما مشروع «تونس باب المتوسط»، فيعتبر أبرز المشاريع الاستثمارية الاماراتية في تونس وأهمها، ويوصف هذا المشروع الذي ستنفّذه مؤسّسة «سما دبي»، باستثمارات قدّرت بنحو 14 مليار دولار، بأنّه «مشروع القرن». وأعلن «بيت التمويل الخليجي» البحريني عن رصده نحو 3 مليارات دولار لبناء «مرفأ تونس المالي الدولي» في الضاحية الشمالية، والذي يضمّ مركزاً للتداول، وآخر خاصّاً بشركات التأمين، وثالثاً للبنوك غير المقيمة، بالاضافة إلى مركز للشركات الاستشارية المالية.

وإذا كانت هذه الاستثمارات الكبيرة التي ضخت في جسم الاقتصاد التونسي يمكن أن تنفس عن الدولة التونسية فإن السؤال يبقى مطروحا وبإلحاح: هل المواطن التونسي مستفيد من مثل هذه الاستثمارات أم إن أطرافا وفئات معينة وحدها المستفيدة؟

ولماذا تبقى نسب البطالة مرتفعة، وخاصة في أوساط الشباب المتعلم؟ ولماذا المقدرة الشرائية في تدهور مستمر والأسعار في زيادة متواصلة.

مع العلم ان الحياة السياسية تضمّ تسعة احزاب معترف بها سبعة منها ممثلة داخل البلمان و اثنين لم ينالهم الحظ و الرضى. أما الأحزاب في داخل البرلمان فهي تنقسم الى قسمين القسم الأوّل هو التجمّع الدستوري الديموقراطي الذي يملك 152 مقعد من مجموع 189مقعد في البرلمان.

الاحزاب المعترف المرضي عنها هي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين التي لها 14 مقعد أما حزب الزحدة الشعبية فهو يملك 11 مقعد و حزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي فهو يملك 7 مقاعد أما الحزب الاشتراكي التحرّري فهو مقعد واحد مثل حزب الخضر والتقدم و أخيرا حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) فهو يملك 3 مقاعد. أما الاحزاب المعترف بها دون تمكينها من دخول البرلمان فهي الحزب الديموقراطي التقدّمي و اخيرا التكتـّل الديمقراطي من أجل العمل و الحرّيّات

بقي من الاحزاب الغير المعترف بها حركة النهضة وهذا رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الذي يقول أن الإسلاميين لا يحتاجون للقيام بانقلابات على الدول القائمة لتحويلها إلى دول إسلامية، وإنما يحتاجون إلى تفعيل دساتير هذه الدول التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد أو الرئيسي للتشريع.

ويقول رئيس حركة النهضة « هناك تحديان رئيسان يواجهان الحركة الاسلامية المعاصرة، التحدي الأول هو شيوع فكر التشدد والتنطع حتى تحول بعضهم في حماقة متناهية الحركة إلى عصابات للقتل العشوائي والفتنة الاهلية. هذا التيار التكفيري والسطحي أصبح المبرر الأول لمزيد من التضييق على الاسلاميين ويقدم من طرف أعداء الاسلام على أنه الشاهد الأول على عجز الاسلاميين وتطرفهم وقصورهم.

لا تخطىء العين أن هذه الجماعات أصبحت مجالا لإختراق أجهزة المخابرات إن لم تكن صنعت بعضها. مواجهة هذا الفكر وتدارك آثاره المدمرة جبهة أخرى لا مناص للاسلام اليوم من الانتصار فيها وحماية الاسلام ومشروعه السياسي.

التحدي الثاني هو حكم الجور الذي يكاد يحول أوطاننا إلى سجون كبيرة وسجوننا إلى مسالخ آدمية مريعة. هؤلاء الحكام أصبحوا طلائع للقوى الأجنبية في محاربة ديننا وتهديد إستقلال بلادنا والحفاظ على تأخرها وتبعيتها. بل إن بعضهم أشد على الأمة والاسلام وأهله من أعدائه الصريحين، وبلغ الأمر إلى أن نزلاء سجون الظلم والتوحش في غوانتانامو ممن لم يعثر مفتشوا الدولة الأعظم المبشرة بالديمقراطية جريمة تدينهم بها بعد خمس سنوات من القمع الرهيب فقررت تسليمهم لبلدانهم رفضوا ذلك لما يعلمون مما ينتظرهم من توحش أعظم، إذ قد بلغتهم أنباء ما حل بزملاء لهم سبق تسليمهم،

 كما حصل في تونس حيث سلطت فنون من النكال على أؤلئك المساكين حتى حملوا على الأعواد إلى المحاكم لتصدر عليهم أحكاما تمتد لعشرات من السجين وهو ما حمل قاضية أمريكية على إصدار حكم بمنع تسليم أؤلئك السجناء إلى حكومة بلادهم تونس استجابة لطلبهم.

المشروع الاسلامي وبإعتباره المعبر عن طموح الأمة في الحرية والاستقلال والتوحد لا سبيل له غير أن يكون طليعة الأمة في دفع هذين الشرين.

هذه معركة متزامنة لا أسبقية لجبهة على أخرى لأن التحديين يخدم أحدهما الآخر ويتناسلان من بعضهما والله غالب على أمره ولكن الناس لا يعلمون.و »لله الامر من قبل ومن بعد »([1]).

ويقول رئيس حركة النهضة ايضا : « لا يزال المد الاسلامي في فوران وصعود. الإسلام أسرع الديانات انتشارا، وفاق المسلمون عددا اليوم أتباع أي ديانة أخرى ربما لأول مرة في التاريخ. ومن حيث الكيف هم في تحسن ملحوظ، إذ ينمو على حد سواء وعيهم بحقائق الإسلام وبالعالم حولهم. نحن على يقين أننا إزاء جيل من المسلمين أحسن إسلاما من أجيال سبقت منذ قرون، وأوعى بعصره استيعابا لعلومه وتقنياته وتحدثا بلغاته، على نحو غدا معه الغرب المتفوق ليس بحال باعثا للانبهار أو للرعب. نعم هو متغلب بتقنياته وبطشه ولكنه لا يمثل لغزا كما كانت نظرة الامة اليه خلال صدمة اللقاء الاول به في نهايات القرن السابع والثامن عشر. نقطة الضعف: أنظمة الحكم بتفتتها واستبدادها واستظهارها على شعوبها بالخارج، وتأبّيها واستعصائها عن الاصلاح ».([2])

وقال ايضا : « هناك شواهد ناطقة على وجود مؤشرات قوية على بدايات حقيقية لسياسات غربية تجاه الاسلام وحركاته وتقدير المصالح الغربية في عالم الاسلام التي ظلت منذ استقلال البلاد الاسلامية تجري من خلال أنظمة دكتاتورية مدعومة غربيا باعتبارها الضامن لتلك المصالح بل الأقل كلفة، غير أن تطورات أحداث السنوات الأخيرة حملت مراكز تنضيج وصناعة القرار في الغرب تعيد النظر في تلك الاستراتيجيا التي سوغت تحييد عالم الاسلام وبالخصوص قلبه العربي عن المسار الديمقراطي الكوني حفاظا على تلك الانظمة باعتبارها درعا للأمن الغربي وضامنا للمصالح، على الضد من ذلك تنامى الاتهام لتلك الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة أنها المسؤول الأول عما أصاب ويصيب الغرب من تعرض أمنه ومصالحه للخطر وأنها مستنقع لتفريخ الارهاب والكراهية للغرب فهي الداء وليست بحال الدواء وأنه لا مناص من التخلص مما يسمى بالاستثناء العربي من موجة الاصلاحات الديمقراطية التي تكتسح العالم

وأنه لا مجال بعد اليوم لإصاخة السمع مجددا لتخويفات تلك الانظمة مما يسمى بالخطر الأصولي ابتزازا للمعونات الغربية وإسكاتا لكل صوت يطالب بالاصلاح، لا سيما وقد تصاعد مدّ تيار الوسطية الاسلامية شاقا طريقا وسطا نابذا على حد سواء للتطرف والارهاب باسم الاسلام – كما تفعل جماعات العنف السياسي الاسلامي- أو للتطرف والارهاب باسم العلمانية والحداثة، مفنّدا وجود علاقة بين الجهاد وما تأتيه تلك الجماعات من عدوان على أبرياء غير مقاتلين، بينما الجهاد القتالي إنما جعل لرد عدوان الاحتلال لأرض اسلامية، قال تعالى » وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » (البقرة)، وما هو بسبيل للدعوة الى الاسلام إكراها لأحد على الدخول فيه.

قال تعالى: « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (النحل). وما هو بسبيل للثأر من ظالم أو كافر من خلال الانتقام من عشيرته. قال تعالى: « ولا تزر وازرة وزر أخرى » (النجم). ولا هو سبيل لفض الاختلافات داخل مجتمعات الاسلام بين حاكم ومحكوم، ولا بين تيار وتيار فكل ذلك سبيله الجهاد السلمي. قال الله تعالى: « وجاهدهم به جهادا كبيرا » اي بالقرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ».

كما أن التيار الوسطي قبل بالأساليب الديمقراطية الحديثة طريقا الى الحكم وإدارته، كما دعا الى علاقات دولية محكومة بالتعددية والحوار وتبادل المصالح المتكافئة والتعاون الدولي على ما يحقّق منفعة الجميع، وفنّد بذلك وجود علاقة ضرورية بين الديمقراطية والعلمانية أو بين هذه الأخيرة والحداثة بمعنى الافادة من العلوم والتقنيات المعاصرة، فالاسلام دين تعددي منفتح على كل ما هو نافع وجميل مما تمخضت عنه تجربة انسانية، أوافقنا أهلها في الملة أم خالفونا، الحكمة ضالة المؤمن، كما أنه يدعو الى دولة مدنية، تقوم على خدمة كل مواطنيها على حد سواء، ومن إرادتهم العامة تستمد شرعيتها عبر ما هو متعارف من مقومات النظام الديمقراطي باعتبار آلياته الترجمة المعاصرة الأوفق للشورى الاسلامية.

وزاد من تأكيد مصداقية الوسطية الإسلامية تنامي حجم لا بأس به من الممارسة الديمقراطية الاسلامية إن على صعيد المشاركة في الحكم نيابيا (أندونيسيا والباكستان والبحرين والكويت واليمن والمغرب والاردن ولبنان ومصر….) أو على الصعيدين النيابي والتنفيذي (بنغلاداش تركيا الجزائر…)، فضلا عن الأقليات الاسلامية (تمثل ثلث المسلمين ومعظمهم مشاركون) وبالجملة فإن أكثر من ثلثي المسلمين يعيشون في ظل أنظمة تستمد شرعيتها من الانتخاب الحر، وهو ما يدرج بقايا أنظمة الحزب الواحد السافر أو المقنع في خانة الاقلية الشاذة، كما يفند دعاوى علمانية أصولية متطرفة أن الاسلاميين أعداء للديمقراطية بالولادة والطبع، وأنهم إذا حكموا فلن تسمع غير أصوات السيافين والجلادين، فلا مبادرة اقتصادية حرة ولا تعددية سياسية ولا انتخابات ولا فنون ولا آداب ولا مشاركة للمرأة، ولا علاقات دولية سلمية تعاونية!!

يبدو أننا إزاء بداية حقيقية لتطور مهم متنام في اتجاه قبول السياسة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، بالاسلام عنصرا أساسيا في السياسة الدولية، باعتباره القوة الشعبية الأساسية التي يمكن أن تنهض بمهام التحول الديمقراطي في هذه المنطقة، والأقل كلفة لحفظ مصالحها في العالم الاسلامي وبالاخص قلبه العربي، وذلك في خضم حربها على « الارهاب » وما منيت به من فشل ذريع تلك السياسات التي أملاها النفوذ الصهيوني الليكودي المتمترس في مراكز القرار الامريكي والتي تمحورت حول الربط الظالم المحتم بين الاسلام والارهاب، بما يجعل الاسلام وحركاته العدو بالطبع للديمقراطية وللحضارة الغربية ومصالحها وقيمها.. فشل تلك السياسات في العراق وتصاعد وتيرة الكراهية للولايات المتحدة، بسبب دعمها اللامشروط للأنظمة الفاسدة وللمشروع الاستيطاني الصهيوني  قدّم الخمائر المناسبة لتخلق وتجند المزيد من الارهاب ..

كل ذلك الى جانب ولادة ونجاح نماذج اسلامية ديمقراطية معاصرة .. فرض على كثير من قوى العلمانية على الصعيدين الدولي والاقليمي في الحكم والمعارضة الاقدام على قدر يكبر أو يصغر من إعادة النظر في السياسات المعتمدة إزاء واقع اسلامي يتأكد يوما بعد يوم، ومأزق غربي أمريكي يتعمق. والسؤال عن مدى جدوى الاستمرار في إحالة ملف حركات مجتمعية واسعة وعميقة مثل الحركات الاسلامية وليست بحال هامشية وعابرة، على أجهزة الامن مدموغة جملة بدمغة الارهاب؟

أوليس التعامل المجدي مع مثلها إنما هو التعامل السياسي اعترافا بها وإدماجها في المنتظم السياسي بما يحقق استقرار الانظمة ويقدم أساسا متينا لتنمية مستديمة، بدل شن حرب عليها قد تحرف مسارها أو تدفع بأطراف فيها الى العنف بما يمثل دعما لتيارات العنف والارهاب بدل تضييق مصادره؟ »([3])

ومن الاحزاب الغير المعترف بها حزب العمال الشيوعي التونسي أوضح ذلك حزب العمال ([4]) منذ سنوات (« الحد الأدنى الديمقراطي لتحالفنا اليوم وغدا » – أفريل 2001) بالمساعدة على بلورة وعي وطني يتجاوز تلك الانتماءات وتقوم عليه وحدة وطنية صمّاء في مواجهة الأخطار الأجنبية الموجودة فعلا أو المحتملة.

وعلى هذا الأساس فان حزب العمال الشيوعي التونسي لا يفصل بين العلمانية والوطنية، بل يرى فيهما وحدة لا تنفصم، ويرى في العلمانية جزءا لا يتجزأ من مشروع النهضة الوطنية وبرنامجها المناهض للامبريالية والاستعمار الأجنبي الذي يستخدم الصراع الطائفي أو القومي أو الثقافي لضرب الوحدة الوطنية وتفتيت أبناء البلد الواحد ليسهل عليه إخضاعهم والسيطرة عليهم. وهذا الموقف الذي يدافع عنه هو الموقف الملائم لمصالح الشعوب التي تريد التخلص من التبعية والاستغلال الفاحش والاستبداد السياسي والإيديولوجي وتحقيق تحررها التام وإقامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

التكتـّل الديمقراطي من أجل العمل و الحرّيّات سبق أن دعا مجلس الإطارات الذي عقده التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم الأحد 6 جانفي 2008 إلى أن تكون 2008  » سنة الحوار الوطني بين السلطة وأحزاب المعارضة وسائر مكونات المجتمع المدني من أجل وضع أسس الإصلاح السياسي المنشود ومتطلباته الدستورية والعمليّة والتي من شأنها أن توفّر الأرضية الضرورية حتّى تكون سنة 2009 موعدا انتخابيا حقيقيا تجري فيه انتخابات حرّة نزيهة وشفافّة تقطع مع سابقاتها وتعيد الأمل للنفوس وترسي لنخوة وطنيّة دائمة الجذوة وضامنة للرقيّ والاستقرار « 

و لا يختلف اثنان في أن هذه الظروف غير متوفرة و أنها لن تتوفر بالمبادرات الفردية بقدر ما يمكن توفير أفضل الحظوظ لتغييرها عبر تجميع القوى، كل القوى، المؤمنة بضرورة التغيير.

إن هذه القوى مدعوة إلى تجاوز الاختلافات الإيديولوجية و الحساسيات الذاتية و إلى جمع شتاتها و تنسيق أعمالها من أجل أن تكون انتخابات 2009 انتخابات حقيقية تتوفر فيها الضمانات الأساسية كحياد الهيئة المشرفة وحرية التنظم و الاجتماع و حق التعبير و حق الانتخاب لكل المواطنين، كما يضمن فيها حق الترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية بشروط معقولة و قارة و غير إقصائية.

ومن الاحزاب الغير المعترف بها المؤتمر من أجل الجمهورية ولئن اختلفنا مع الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ورئيس المؤتمر في بعض مقولاته السياسية أو بعض تقديراته للموقف العام , الا أننا نبقى مقدرين لرصيد الرجل في دفاعه ببسالة عن الحرية والكرامة والسيادة الوطنية وقيم حقوق الانسان دون تمييز أو اقصاء أو ميز عنصر أو ديني أو ايديولوجي أو سياسي كما يفعل البعض , وماأكثرهم بالجمهورية التونسية وبعض بلاد الدنيا التي ابتليت ببؤر من التوتر والنزاع على أساس من الدين أو مصالح الدنيا.

أن ما يبديه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من صمود وثبات ومن استماتة في قضايا الحريات والمشاركة السياسية الحقيقية , مع أحزاب أخرى تجتهد من اجل افتكاك مساحات ديمقراطية  ان كل هذا الجهد الوطني والمعارض الممانع يمثل في تقديرنا صمام الأمان في وجه دولة تريد أن تلتهم كل الفضاء العمومي وتجرد المجتمع من حقوقه المشروعة في الدفاع عن مصالحه ومصالح مواطنيه , ومن ثمة فان من واجبنا وان اختلفت تقديراتنا واجتهاداتنا أن نعمل على تماسك أطراف هذا المشهد وعلى تقارب مكوناته وعلى تذويب فوارقه في اطار حفظ المصالح الشعبية والوطنية والسيادية العليا .

ان كل مناضل في هذه المكونات وان كل وطني غيور على مستقبل تونس لابد أن يعمل على اسناد موقع أحرار هذه البلاد , حتى تعرف طريقها نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون دون اقصاء او تهميش أو تغول على حساب الحريات الفردية أو العامة .

ومن ثمة فان الوقوف مع الدكتور المرزوقي وحزبه في وجه من يناوئهما رغبة في تفريغ الساحة من المناضلين والمناضلات من اجل الرفع من شأن هذا الشعب وكرامته واستقلاله , ان الوقوف معه في هذا الظرف التاريخي نضالا ومؤازرة يعد واجبا وطنيا مقدسا حتى وان اختار البعض  الحفاظ على مسافة سياسية نحترم فيها رغبة الكثيرين في الاختلاف أو الاستقلالية عن الفضاء الحزبي دون نكران الواجب الوطني بالدفاع عن كرامة شعب يتعرض الى مخاطر الالتهام من قبل الدولة.

الترشحات للانتخابات الرئاسية لسنة 2009

يسعى النظام منذ أشهر طويلة، الالتفاف على استحقاق الانتخابات العامة المنتظرة لسنة 2009 بهدف إدامة الاستبداد بالدولة والمجتمع، وسدّ كلّ المنافذ القانونية والعملية أمام التعبير الحرّ والتعددي للإرادة الشعبية فهويراهن على عزوف الشعب وضيق فسحة الأمل لدى الشباب وعلى تشتت وانقسام المعارضة السياسية.

وأننا نعتبر أنفسنا معنيون بالكامل بالاستحقاق لسنة 2009 بما هو معركة سياسية ديمقراطية وسيادية بامتياز، علينا خوضها بحمل مشاغل وهموم شعبنا في كلّ قطاع وكلّ جهة ومقارعة الاستبداد لفرض حق شعبنا في مؤسسات ديمقراطية وممثلة وفي رفض واقع الاحتكار ومشروع الرئاسة مدى الحياة. يهدف هذا التمشي الى بلورته قاسم مشترك. ببلورة الشروط القانونية والسياسية لانتخابات نزيهة وديمقراطية مع ضبط خطة النضال المشترك والمتضامن على الأصعدة الميدانية والإعلامية داخليّا وخارجيّا على كامل الفترة التي تفصلنا على موعدها.ان المساهمة في بلورة المشاغل الأساسية التي تهم الشعب وجملة الإصلاحات والمقترحات المتعلقة بحياته اليومية على الأصعدة الحقوقية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية.

ولتيسيرالانخراط في الإبّان كقوّة جادّة حريّة بثقته ولها من الجاهزيّة والتمثيلية والكفاءة في إدارة شؤون الوطن من جهة إلى جانب أهمية أن نفوت على نظام الحكم فرصة جديدة لتسويقنا داخليّا وخارجيّا كمجموعات هامشية من غير ذي شأن و متطرفة ومهدّدة للاستقرار.

لهذه الاعتبارات وغيرها، نعمل في تشاور وتفاعل وثيق وبناء مع كل الشخصيّات الديمقراطية والوطنية المعنية بمسألة الانتخابات المقبلة مما يستوجب الإفصاح بأنّ إقرارنا بشرعيّة وحقّ الترشح لمن يأنس في نفسه الأهلية هو تعبير منّا على قناعتنا بنجاعة وحيوية تجسيد المعركة السياسية وإعطائها الرمزية الملموسة والعنوان المعبئ للناس.

ولا يساوي هذا الإقرار المبدئي وهذه القناعة العملية سوى الحرص على الإنكباب الجدي على هذا الأمر، حتى لا يصبح معطل للوحدة والتضامن في خوض المعركة السياسية الشاملة بكل جوانبها، مجمعين إلى حين يوم الاقتراع هذا اليوم الذي يقر الجميع بوهم المراهنة على ما سوف يفرزه من نتائج في ظلّ الشروط القانونيّة والسياسيّة الراهنة.

هذا هو تمشينا، وهذا هو اجتهادنا في جعل الاستحقاق الانتخابي، معركة سياسية شاملة وموحدة، يستوجب خوضها من الآن لإفتكاك زمام المبادرة ولتحويلها شيئا فشيئا إلى مركز لاهتمام وبمشاركة أوسع فئات الشعب و مقنع في المجتمع. وهذا لا يمكن تحقيقه ما دامت السجون في البلاد لم تفرغ من المساجين السياسيين وعودة المغتربين في ضلّ الاحترام ورفع التضييقات على سجناء السابقين.

وفي شهر فيفري2008 أعلن الأستاذ احمد نجيب الشابي ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة([5]) و قد أعلن نجيب الشابي الزعيم السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وأحد أشد معارضي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن اعتزامه الترشح للمنافسة في انتخابات الرئاسة التي تجري السنة المقبلة.

وهكذا أصبح الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي منذ 23 عاما اول سياسي يعلن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة. وقال الشابي وهو محامي عمره 60 عاما في مؤتمر صحفي عن سبب اعلانه الترشح قبل 20 شهرا من الانتخابات

« منذ اكثر من عام والحكومة تقوم بحملة منفردة والمعارضة لم تأخذ اي مبادرة..ثم ان الفرنسية سيجولين روايال مثلا بدأت حملتها قبل وقت طويل من الانتخابات » الرئاسية الفرنسية التي انتهت بفوز نيكولا ساركوزي.

ويدعو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم باستمرار منذ نحو عام بن علي للترشح لولاية جديدة. لكن بن علي لم يعلن حتى الان عن ترشحه.

وقال الشابي « عامل الوقت مهم جدا للضغط منذ الان على الحكومة للقيام باصلاحات سياسية واجتماعية ». ومنع القانون الانتخابي لعام 2004 الشابي من الترشح لانتخابات الرئاسة الماضية لان حزبه غير ممثل في البرلمان. لكن الشابي قال عن هذا الامر « اعتقد ان قبول ترشحي للانتخابات المقبلة سيكون مقياسا لمدى استعداد السلطة لاجراء انتخابات حرة وتعددية ».

ومضى يقول « اذا تم استبعاد حزب تميز بنشاطه السياسي وشخصية لها نضال سياسي فهذا اقرار بان السلطة لا تريد انتخابات حرة بل تسعى الى تعددية ديكور (مظهرية »). وقال انه سيبدأ حملته من الان عبر الاتصال المباشر بالمواطنين داخل البلاد والتركيز على مشاغلهم مثل البطالة والقدرة الشرائية وعرض مطالبه المتمثلة في اصلاح سياسي. وقد تنحى الشابي العام الفارط  عن منصبه كزعيم لحزبه ليتركه الى مية الجريبي لاعطاء « مثل في التدوال » على حد تعبيره.

مع العلم ان الرئيس بن علي فاز في انتخابات 2004  وهو الذي يحكم البلاد منذ 1987 بنسبة 94.4 بالمئة من الاصوات. وفي تونس تسعة احزاب سياسية ابرزها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يضم اكثرمن مليونين.

معتمدا في ذلك على الله وعلى تأييد ومساندة مناضلي ومناضلات الحركة الديمقراطية والتقدمية التونسية وفي مقدمتها مناضلو الحزب الديمقراطي التقدمي والشخصيات الوطنية الممضية على « النداء من أجل بديل ديمقراطي« ، هدفه من ذلك بذل أقصى الجهد لإحداث التغيير الذي ينشده شعبنا، وفي الحد الأدنى المساهمة في إنضاج ظروفه وتعبيد السبيل إليه. 

فإما أن ترفع الحواجز القانونية الظالمة التي تعودت الحكومة وضعها على طريق ترشحنا وإلا فإنها تقر منذ الآن وأمام العالم بأن الشعب التونسي محروم من حرية الاختيار ولذلك تلجأ السلطة كلما اقترب الموعد الانتخابي إلى تعديل الدستور والسماح للأحزاب الممثلة بإرادة منها في البرلمان بتقديم مرشح عنها مغلقة بذلك الباب في وجه الشخصيات الوطنية و أحزاب المعارضة المستقلة.

إننّا نساند حق كل من يأنس في نفسه الكفاءة للترشح و الأستاذ أحمد نجيب الشابي لايخرج عن القاعدة العامة ولكنّنا نلاحظ أنّ الشروط السياسية والقانونية لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة غير متوفرة في الوقت الحالي.

وعليه فإننّا غير مستعدين لأن نكون ضمن جبهة انتخابية أو سياسية ايا كانت في الوقت الحاضر. ن مسألة الانفراج السياسي في البلاد يعتبر مدخلا رئيسيا للدّفع للإصلاح وهو يعتبر مسألة حساسة وعاجلة وضرورية للتنمية و لتعزيز الدولة الحديثة ودوامها. 

اعتبارا لهذا الواقع و الثقل الذي يتحمله التجمع الدستوري الديمقراطي في إنجاح مسيرة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها بلادنا منذ عقدين على الاقلّ من السنين أو فيما يصيبها من حين لآخر من مظاهر التعثر و أعراض الجمود.

من هنا لا مناص للمعارضة المسؤولة، و كلّ من يتطلّع الى لعب دور ما في المشاركة في بناء الوطن وإثراء مكاسبه و تجاوز معيقات تقدمه، بداية بالتماس طريق الحوار مع الحزب الحاكم معتمدا على أرضية توافقية و تتأسس على مبادئ وقيم و ثوابت ملزمة لجميع الفاعلين السياسين في مختلف مواقعهم في السلطة و المجتمع، من تلك المبادئ العامة و المشتركة الالتزام بهوّيته العربية الاسلامية و  بخدمة المصلحة العليا للوطن وصيانة سيادته من كل أشكال التدخل الخارجي، اضاف إلى مبدأ التعايش السلمي في كنف نظام سياسي مرتكز على مقولات دولة الحق و المؤسسات و القانون و على ضمانات مؤكدة لحقوق المواطنةالغير منقوصة بتجلياتها المدنية منها و السياسية الفردية و الجماعية.

هنا نقف و للحديث بقية في الجزء الثاني ان شاء الله

« وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين َتَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِك َلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ « ( آل عمران 104.105) و صدق الله العظيم اذ قال في سورة الاسراء :  » وقل جاء الحقّ وزهق الباطل انّ الباطل كان زهوقا » (الاسراء 81) و السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 باريس في 20 مارس 2008

بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس

[1] – (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية -قطر) الصادرة يوم 18 جانفي 2008)

[2] – (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 16 أفريل 2005

[3] – (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 16 أفريل 2005

[4] – (المصدر: كراس « الشيـــوعـي » الصادرة عن حزب العمال الشيوعي لشهر جوان 2007)

[5] – (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 فيفري 2008)