الأربعاء، 19 أكتوبر 2011

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

---

قال رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة بالمهدية إن السجين السياسي النهضوي السابق محسن بن عبد الله المعروف بمحسن الدريدي قتل أثناء الهجوم المسلح الذي نفذته إحدى العصابات المسلحة على فرع بنكي في مدينة شربان من ولاية المهدية . وقال ذات المصدر أن السجين السياسي النهضوي السابق محسن بن عبد الله المعروف بمحسن الدريدي قتل أثناء الهجوم المسلح الذي نفذته إحدى العصابات المسلحة على فرع بنكي في مدينة شربان من ولاية المهدية . يذكر ان معركة دارت اليوم بين مهاجمين وعناصر من الأمن والجيش والحرس الوطني صباح اليوم في مدينة شربان من ولاية المهدية اثر عملية سطو مسلح على احد الفروع البنكية. ووقع خلال هذه المعركة تبادل كثيف لإطلاق النار انتهى بإيقاف المهاجمين بعد إصابتهم كلهم أو بعضهم على الأقل بجروح. و كانت وزارة الداخلية قالت في بلاغ صدراليوم أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف المشاركين في عملية سطو باستعمال سلاح من نوع كلاشنكوف على احد الفروع البنكية بمدينة شربان من ولاية المهدية حيث تولوا قتل احد الحراس و الاستيلاء على مبلغ 120 ألف دينار قبل أن تتدخل قوات الأمن و تفشل عملية الهجوم و تصيب المهاجمًين بجروح و تم نقلهما إلى المستشفى و تم حجز السلاح و المبلغ المالي المذكور. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 18 أكتوبر 2011)

حرية وانصاف منظمة حقوقية مستقلة البريد الإلكتروني: liberte_equite@yahoo.fr تونس في 17/10/1432 الموافق ل 17/10/2011 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رجال الامن من توفير الامن الى الاخلال بالامن في اعتداء متعمد على محام

علمت منظمة حرية وانصاف بعد اتصال هاتفي ان الاستاذ ياسين القطوفي المحامي قد تعرض الى اعتداء خطير وو حشي من طرف اعوان البوليس وذلك على الساعة الثامنة ونصف ليلا من يوم الاثنين الموافق ل17من شهر اكتوبر 2011 اثر مغادرته لمكتبه الكائن قرب نهج 18 جانفي القريب من مبنى وزارة الداخلية وقد بين لنا الاستاذ القطوفي على اثر اتصال هاتفي بعد الحادثة مباشرة ان الاعوان قد منعوه من المرور دون ذكر لسبب او مبرر واضح خاصة ان لا مانع قانوني او واقعي يحول دون ذلك ولما اراد الاستفسار او التوضيح مستشهدا بصفته كمحام بل ومستظهرا ببطاقته المهنية حينها انهال عليه اعوان البوليس بالضرب المبرح و التلفظ بعبارات منافية للاخلاق الحميدة خاصة بعد ان تاكدوا انه محام ليضعوا له الاغلال في يديه واقتادوه مقيدا من مستوى نهج 18جانفي الى مركز نهج يوغسلافيا تحت وابل من الشتم والضرب امام مراى ومسمع من المارة مع الملاحظ ان الاستاذ كان حينها صحبة منوبه الذي شاهد واقعة الاعتداء.وقد اكد الاستاذ وزملائه الذين اتصلوا بنا انه يحمل اثارا التعنيف والاغلال التي لم تنتزع منه الابعد ان وصل مستوى نهج يوغسلافيا وحرية وانصاف تندد بهذا الاعتداء الصارخ على الحرمة الجسدية للمواطن اولا وحقه في ضمان حرمته وكرامته التي من اجلها ناضل ومن اجلها استشهد المئات من التونسيين تندد بالاعتداء اللفظي والجسدي الذي طال الاستاذ المحامي ياسين القطوفي وتعمد اعوان البوليس اهانته و تعنيفه بعد ان تاكدوا انه محاموهو ما يعتبر اهانة للمحامين والمحاماة تؤكد ان هذا الاعتداء جريمة في حق كل المحاميين واحرار تونس الذين ناضلوا من اجل حريتهم ضد الاستبداد والاساليب القمعية البوليسية والتي داب عليها رجال البوليس خلال العهد البائد وذلك رغم تصريح الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية ان ذك الزمن قد ولى وان الوزارة تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها البوليس رجل امن هدفه حمايةو توفير سلامة المواطن لا الاعتداء و المس من حرمته تطالب السلطات الادارية والقضائية خاصة فتح بحث تحقيقي في الموضوع وعدم التساهل مع هاته الاعتداءات الخطيرة على امن المجتمع وسلمه خاصة في هاته المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ البلادوتدعوهياكل المهنة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة تذكر وزارة الداخلية بضرورة مزيد الحرص في تكوين وتدريب جميع اعوان ورجال الامن في مجال حقوق الانسان وضمان التزاامهم بما تلقوه من مبادئ اساسية خاصة بعد ان تم صرف اموال طائلة لتاطيرهم في هذا المجال اذ تم عقد دورات تدريبية في مجال حقوق الانسان بداخل وخارج تراب الوطن تساند كل المحاميين الشرفاء وقطاع المحاماة بصفة عامة في ظل الهجمة الشرسة والمنظمة التي يتعرضون لها من قبل عديد الاطراف في مرحلة دقيقة يعتبر فيها المحامي الضمانة الاساسية لحقوق الانسان والانتقال الديمقراطي وانجاح المسار الانتخابي عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف الاستاذة نجاة العبيدي

<

إيقاف عضو الهيئة الإدارية لإتحاد الطلبة عصام السلامي مجددا

علمت كلمة من مصادر نقابية طلابية أن الناشط والمسؤول بالإتحاد العام لطلبة تونس عصام السلامي قد تم إيقافه اليوم وللمرة الثانية، بعد أن تم إيقافه في مناسبة أولى يوم الجمعة 7 أكتوبر آلماضي في مركز بوشوشة، وإطلاق سراحه في غضون الأربع وعشرين ساعة الوالية. ووفقا لما توفر لدينا من معطيات ، فقد أوقفت دورية أمنية علي مستوى مدينة المحرس ، سيارة أجرة كان يستقلها السلامي باتجاه صفاقس لينقطع بعدها الاتصال به. وكنا في نشرات سابقة أشرنا إلي إيقاف السلامي يوم الجمعة 07 أكتوبر بدعوى أن بطاقة تفتيش صادرة في حقه على خلفية قضية “اعتداء بالعنف على عون أمن أثناء قيامه بعمله”

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 18 أكتوبر 2011)

<

تونس (الشروق) استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر صباح الأمس الاعلامي عبد العزيز الجريدي على خلفية التحقيقات المتعلقة بملف وكالة الاتصال الخارجي وقرر ابقاءه بحالة سراح.وقد مثل الجريدي أمس أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بخصوص مقال كتب بجريدة «العرب» في بداية الألفية الحالية واشتكى من محتواه زعيم حزب سياسي. ودامت عملية استنطاق الجريدي أكثر من ساعة تقرر اثرها ابقاؤه بحالة سراح. سليم العجرودي (المصدر: صحيفة “الشروق” (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أكتوبر2011)

<

تونس – بناء نيوز. في بلاغ صادر اليوم، أحاط القائمون على الإذاعة الخاصة “راديو 6 تونس” الرأي العام أنها وبعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر ونصف على توصية الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال بمنح ترخيص للإذاعة مازالت تعاني صعوبات ومشاكل عديدة تمنعها من مواصلة العمل. وبثت “راديو6 تونس” على الانترنيت سنة 2007 وتعرضت في عهد بن علي الى شتى انواع القمع، ثمّ شرعت بعد الثورة في البث على موجة 97.2 اف ام يوم 14 فيفري 2011. وندد البلاغ بديوان الارسال الاذاعي والتلفزي لكونه “واصل احتكار الذبذبات ولم يسهل عملية البث” للإذاعات الجمعياتية التي زكتها الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال. وللعجز عن المواصلة وعدم الحصول على الدعم المقرر من قبل السلط العمومية “قررت ادارة راديو6 التوقف عن العمل والتخلي عن اكثر من 20 صحفيا وتقنيا حتى تنظر الجهات المسؤولة في هذه المسالة”. وأعلن فريق راديو6 أنه سينظّم وقفة احتجاجية يوم بعد غد الاربعاء 19 اكتوبر امام الوزارة الاولى بالقصبة على الساعة العاشرة صباحا، داعيا إلى مساندته “لإعلاء الكلمة الحرة”. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 18 أكتوبر 2011)

<

كمال العبيدي خلال لقائه رئيس الجمهورية: الصحف الجديدة محرومة إلى حد الآن من الإشهار العمومي

قرطاج (وات) – أعرب رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع، عن تقديره للعمل الجاد الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس وذلك لدى استقباله صباح اليوم الثلاثاء بقرطاج، رئيس الهيئة كمال العبيدي الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الهيئة.

وأفاد كمال العبيدي في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أنه أعلم رئيس الجمهورية بشروع الهيئة في عملية إعداد تقريرها النهائي الذي سيتضمن جملة من التوصيات الرامية إلى إصلاح الإعلام ليكون مطابقا للمعايير الدولية لحرية التعبير.

كما عبر عن إرتياحه للمصادقة على مشروع المرسومين المتعلقين بمجلة الصحافة والطباعة والنشر وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري، معربا عن الأمل في أن يدخلا حيز التطبيق في أقرب الآجال لتلافي الفراغ القانوني خاصة في مجال الإعلام السمعي البصري ولتجنب بعض الأخطاء والتجاوزات التي وقع فيها الإعلام التونسي خلال المدة الأخيرة.

وأضاف العبيدي أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تجاوز الصعاب التي تواجه قطاع الإعلام في الوقت الحاضر لاسيما التي تواجهها الصحف الجديدة المحرومة إلى حد الآن من الإشهار العمومي، فضلا عن العراقيل التي تعترض الأشخاص الذين تم تعيينهم لإدارة مؤسسات إعلامية كانت قبل 14 جانفي على ملك أفراد من عائلة الرئيس السابق. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 18 أكتوبر 2011)

<

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون متعلق بجريمة التعذيب

أعلن السيد الكاظم زين العابدين مستشار وزير العدل بأن مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا قد صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية بهدف تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلقة بالحقوق البدنية والسياسية التي من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب. و أكد ممثل وزارة العدل اليوم خلال اللقاء الإعلامي الدوري أن هذه المراجعة تندرج في إطار تجسيم إحدى القيم التي قامت من أجلها الثورة و هي حفظ كرامة التونسي،و ذلك من خلال وضع أحكام لدعمها و حمايتها و تشديد العقوبة على الجريمة ،و كذلك التسريع في الكشف عن هذه الجرائم. وأوضح المتحدث بأن عملية التعذيب التي لا تترك أثرا تستوجب عقوبة بـ8 سنوات سجنا،و إذا نتج عن هذا التعذيب سقوط بدني فإن العقوبة ترتفع إلى 12 سنة سجنا ،و تصل إلى السجن مدى الحياة إذا أدى التعذيب إلى الموت،مضيفا أن كل اعتراف تم تحت الإكراه يعد باطلا. كما أفاد المتحدث بأن وزارة العدل بأن مشروع المرسوم يحتوي على آلية جديدة من شأنها أن تساعد على مزيد الكشف عن جرائم التعذيب تتمثل في الصفح عن كل من يعلم السلطات المعنية عن عملية تعذيب إذا كانت مبادرته تساعد على وقف الفعل. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 18 أكتوبر 2011)

<

قضية ضد وزير التجارة والسياحة الحالي وعدد من المديرين

تقدمت امس الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطاع الغيار المستعملة بشكاية سجلت بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وموجهة ضد وزير التجارة والسياحة الحالي و مدير ديوانه ومنسق التجارة وعدد من المديرين بالتجارة الخارجية وكل من سيكشف عنه البحث. وتمحور موضوع الشكوى حول” الفساد الاداري والاهمال الوظيفي والانحراف بالسلطة لتحقيق هدف غريب والاضرار بقطاع تجارة قطع الغيار المستعملة”. كما عملت الغرفة النقابية على تبليغ المشتكى بهم محاضر تنبيه عن طريق عدل تنفيذ تضمنت التجاوزات المسجلة بالوزارة منها “السماح لشركة بانجازعمليات تسريح ديواني لاكثر من 10 حاويات اخرها بداية هذا الاسبوع والحال ان ترخيصها اوقف قبل الثورة واعيد بتاريخ 8 فيفري ليتوقف من جديد يوم 2 ماي كما انها محل ابحاث تحقيقية لدى قاضيي التحقيق 12و4 بالمحكمة الابتدائية بتونس1 واعتبرت الغرفة الشاكية ان هذا القرا رغير مسبوق في التعاطي الاداري ومخالف لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد يوم 11ماي 2011 “. واعتبرت الغرفة ان من التجاوزات الحاصلة ” تعطيل عمليات اسناد تراخيص التوريد الخاصة لتجار القطاع موضوع قرار المجلس الوزاري المشار اليه والذي اذن بالترخيص الاستثنائي لتسريح 35 حاوية معطلة بميناء رادس وهو ما يعتبر انحراف بالسلطة لتحقيق هدف غريب “. وتضمن محضر التنبيه كذلك اشارة الى” تعطيل غير مبرر لاصدار كراس شروط منظم لتوريد قطع غيار غير مستعملة والاتجار فيها وهو ما تسبب في اضطراب مسالك التزود والتزويد وشجع على ازدهار تجارة” الكنترة ” مما تسبب في خسارة لخزينة الدولة لاكثر من 10 ملايين دينار نتيجة تهريب اكثر من 100 حاوية وهو ما يعتبر سابقة خطيرة تتعلق بالفساد المالي والاداري “. وتم التاكيد في محاضر التنبيه على تتبع كل من اضر بتجار القطاع. كما تمت الاشارة في الشكاية الى ” الشروع في تطبيق قرار المجلس الوزاري يوم 2 جوان وهو ما تسبب في خسارة اضافية لمالكي الحاويات المعطلة تتجاوز 35 الف دينار كمعاليم مينائية مستوجبة لفائدة الشركة التونسية للشحن والترصيف ولفائدة اصحاب شقف الحاويات”. كما ان مصالح الوزارة اصدرت 27 رخصة توريد بمعدل اربعة كل شهر وتعطل اسناد الرخص المتبقية وعددها 10والحال ان بعضهم يستجيب لكل الشروط. ورجعت الوزارة في قرارها واذنت اول الشهر الحالي لشركة هي الان محل ابحاث تحقيقية بمواصلة نشاطها في التوسط الديواني. وتمت الاشارة في الشكاية الى مماطلة الوزارة طيلة خمسة اشهر في دراسة كراس شروط ينظم تجارة توريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها وماطلت في تنفيذ قرار المجلس الوزاري القاضي بتنظيم تجارة القطاع وضرورة اصدار كراس شروط منظم اضافة الى محاولتها الالتفاف على القانون من خلال دمج كراسين لميدانين مختلفين في كراس واحد الاول صناعي والثاني تجاري. ولاحظت الغرفة الشاكية ان “مصالح الادارة العامة للتجارة الخارجية تميزت منذ 17 سبتمبر بتعطيل غير مسبوق لمصالح تجار القطاع وبرفض قبول مطالب التراخيص دون موجب ولاسباب بقيت مجهولة هذا زيادة الى رفض غالبية الموظفين العمل تحت امرة المدير العام الجديد مما تسبب في انحراف الادارة وتدني الخدمات المسداة الى طالبيها وفي الاضرار بمصالح البلاد وتعطيل العمليات التجارية”. وتم التمسك بفتح بحث في الغرض لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المشاركين والمورطين في عمليات الفساد الاداري والاهمال الوظيفي والانحراف بالسلطة لتحقيق هدف غريب. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2011)

<

تنظم جامعة قابس لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يوم الخميس 20 أكتوبر ( بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بدار الثقافة – شارع محمد علي قابس) حفل اختتام حملتها الانتخابية تحت إشراف الأمين العام للحزب الأستاذ احمد الاينوبلي . و يتخلل الحفل عدة فقرات تنشيطية منها مداخلات شعرية للشاعر جمال الصليعي . دائرة الإعلام والاتصال

<

تونس – بناء نيوز – نورالدين فردي منذ الإعلان عن الموعد الانتخابي النهائي ليوم 23 أكتوبر تعددت في هذا السياق المواقع الإلكترونية التي تبسط وتفسر العملية الانتخابية للمواطن التونسي. فالناخب التونسي اصطدم في هذا الموعد التاريخي بكثرة الأحزاب والقائمات المترشحة وتعدد البرامج. فلأول مرة تعيش تونس في تاريخها المعاصر هذا الزخم السياسي فمن اختلاف رؤى كل حزب إلى كثرة السجال السياسي مرورا إلى تعدد المشاحنات والتناظر الحزبي بين قائمة مترشحة وأخرى. فجمعية الشباب المستقل الديمقراطي أحدثت موقعا الكترونيا من شأنه أن يساعد على إيضاح المشهد السياسي للمنتخبين التونسيين “اختيار تونس نقطة أورغ” بالفرنسية يقود إلى اختيار حزب سياسي أو قائمة مستقلة في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 من خلال استعراض مواقف مختلف الأحزاب والأطراف الأخرى حول النظام السياسي وحقوق الإنسان وإعادة إصلاح المؤسسات والاقتصاد والعدالة الانتقالية والبيئة وغيرها. هذا الموقع يعد وسيلة الكترونية تساعد التونسيين على الاختيار لمن سيصوتون حيث يجيب مستعمل الموقع على 30 سؤالا بـ “موافق” أو “غير موافق” أو “لا أدري” ويقوم الموقع بتقديم الأحزاب التي تتماشى قناعاتها مع قناعات المستعمل. وقام بتمويل هذا المشروع الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ونفذته التعاونية الألمانية للتنمية التي استلهمته من وسيلة مماثلة أنشئت في الانتخابات البرلمانية الألمانية سنة 1998. ولزيارة الموقع يرجى النقر على الرابط التالي: WWW.IKHIARTOUNIS.ORG ومن جهة أخرى تولت مجموعة من الكفاءات التونسية المقيمة في ألمانيا تصميم موقع الكتروني وتطويره يحمل اسم تونيفوت دوت نت (www.tunivote.net) مستفيدة من التجربة الألمانية في هذا المجال. كما أطلق تحالف المواطنة لمراقبة الانتخابات الذي يضم جمعية “صوتي” وجمعية “الوعي السياسي” وجمعية “شركة الانترنت بتونس” موقعا افتراضيا جديدا “نشوف نقطة اورغ” لتمكين المواطن من مراقبة المسار الانتخابي عبر الانترنت http://www.nchoof.org (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 18 أكتوبر 2011)

<

المرزوقي في قابس الشعب التونسي سيتجاوز امتحانا حقيقيا يجب ان ينجح فيه بامتياز

قابس ـ وات ـ بين رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية منصف المرزوقي خلال اجتماع عام انتظم صباح أمس الاثنين بالقاعة الرياضية بقابس بحضور اعضاء المكتب السياسي للحزب وقائمته المترشحة لانتخابات التأسيسي بدائرة قابس ان الشعب التونسي سيتجاوز يوم 23 اكتوبر القادم امتحانا حقيقيا يجب ان ينجح فيه بامتياز ويقطع من خلاله مع الدكتاتورية والاستبداد ملاحظا ان حزبه قد بقي وفيا لمبادئه وهو ثابت على موقفه يناضل كما كان دوما من اجل مقاومة الظلم والفساد. وحذر من المحاولات الرامية الى الالتفاف على الثورة وتزوير الانتخابات مبينا ان حزبه لن يسمح بذلك ولن يقبل بمواصلة عمل الحكومة الحالية ولا برئيسها الباجي قائد السبسي مؤكدا على ضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية تتولى مباشرة اجراء الاصلاحات الجوهرية اللازمة والقيام بالمحاسبة. وابرز اهمية نجاح الاحزاب الوطنية الكبرى في هذه الانتخابات مبينا ان ذلك يبقى رهين اقبال المواطنين على الانتخاب وحسن اختيار المترشحين وملاحظا ان تركيبة المجلس الوطني التاسيسي ان كانت فسيفسائية ستؤدي بالبلاد الى الشلل التام في وقت لم تعد فيه قادرة على مزيد التحمل. واوضح منصف المرزوقي ان تونس ستعيش تحديا تاريخيا يتمثل في اعادة تاسيس الدولة والمجتمع مبينا ان حزبه يسعى الى ان يكون هذا البلد وطنا لكل التونسيين مشددا على ضرورة استرجاع المعني الحقيقي للديمقراطية وحقوق الانسان والحرية والكرامة التي ضحى من اجلها الشهداء بارواحهم الزكية. وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2011)

<

مسؤول في الديمقراطي التقدمي يتهم حركة النهضة بازدواجية الخطاب

اتهم السيد المولدي الفاهم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي حركة النهضة بممارسة ازدواجية الخطاب و قال أن أنصار النهضة شاركوا بصفة كبيرة في المظاهرات التي عمت البلاد يوم الجمعة الماضي،للتنديد بقناة نسمة بما يؤكد ان خطاب الحركة و موقفها لا ينسجمان مع موقف جمهورها و أنصارها. و اعتبر المولدي الفاهم ان مشروع حركة النهضة هو مشروع يتناقض و المشروع الحداثي الذي ترنو إليه القوى الثورية في البلاد. و أكد أن حزبه لا يريد إقصاء حركة النهضة و لكن لن يتركها تتمكن من السيطرة على الحياة السياسية (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 18أ كتوبر 2011)

<

عمار صالح

لعل من أصعب الأشياء هو الحكم على أمر ما وتقييمه من جميع الجوانب في غياب توفر جميع معطيات الحكم وأدواته ، وفي هذا الإطار يتنزل الحكم على برنامج حركة النهضة السياسي الذي يبدو إحتاؤه على العديد من الإيجابيات التي لا يمكن للمرء الجزم النهائي بمنفعتها إلا بعد الإطلاع على معطياتها ، فأغلبية الناس تعرف تردي الوضع بالبلاد بشكل عام لكن ليست لها معطيات تفصيلية خاصة الإحصائية منها لتشخيص هذا التردي ومعرفة مدى حجمه وخطورته في مرحلة أولى حتي يتسنى له في مرحلة ثانية إيجاد الحلول الممكنة له ثم تنفيذها في مرحلة ثالثة . وهذه الصعوبة مصدرها الرئيس التزييف الذي مارسه النظام المباد وبعض المنظمات الدولية التي لمعت صورته لوقت طويل إلى جانب الدول الغربية التي تغاضت عن إستبداده وشدت أزره في قمع الشعب التونسي بشرا وعقيدة بطرق شتى في إطار خدمة البرنامج الماسوصهيوني الهادف إلى محاربة التوحيد أينما كان وحرمان البشرية من مقدراتها من سلطة وثروة لتركيزها بيد قلة فاسدة ومفسدة .

فهذا النقص الفادح يجعل المرء يلتجأ إلى إقتصار التقييم على أجزاء معينة منه إنطلاقا من زواية المبادئ العامة للإسلام وقيمه ومحاولة معرفة ما مدى إنسجام هذه الأخيرة مع الأجزاء المعنية . وقد أحسنت الحركة في مناسبتين الأولى عندما قدمت هذا البرنامج ووضحت رؤيتها للقريب والبعيد ، والثانية عندما أعلنت في العديد من فقراته أن هذا الأخير يتخذ من القيم الإسلامية مرجعية قيمية وثقافية يهتدي بها في إيجاد البدائل للأوضاع المتردية . وبهذا قد يسرت الحركة عملية التقييم وأوجدت له مرجعية معروفة وأحكام ثابتة وصحيحة صحة القوانيين العلمية . وإستنادا لهذه المرجعية أيضا سنقتصر على محاولة تقييم بعض العناصر من هذا البرنامج للضرورة الملحة – على أن نتناول ربما بقية العناصر والأجزاء الأخرى في مرحلة تالية بإذن الله تعالى – وهذه الأجزاء والعناصر نقدمها في مرحلة أولى موجزة في شكل مسائل ثم في مرحلة ثانية مفصلة ، وهي كالتالي : المسألة الأولى : طبيعة النظام السياسي البديل ومدى مطابقته لنظام الشورى العملي والثانية : الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية ومدى الإلتزام بمتطلباتها ، والثالثة : التوازن بين تحسين الوضع الإقتصادي للبلاد والمحافظة على صحة المواطن وقيم دينه.

**المسألة الأولى : طبيعة النظام السياسي وهو بشكل عام أهم عنصر تقريبا بالنسبة لبقية الأنظمة الأخرى كالنظام الإقتصادي والنظام الإجتماعي فهو كالقاطرة التي تجر بقية العربات فكلما إستقام أمرهذا النظام إستقامت بقية الأنظمة ، وللوصول إلى حكم شبه عادل حول النظام المقترح لا بد من التوسع في التحليل إلى حد ما ، فالنظام السياسي بشكل عام ينقسم إلى نوعين:

* النوع الأول : نوع تمارس فيه سلطة الشعب بشكل مباشر وتختلف تطبيقاته من تجربة إلى أخرى ومن أهم هذه التجارب وأكثرها إنتشارا وعمومية وإستيعابا للجماهير بقطع النظر عن شكلها ومضمونها والتنسيق بين أجزاءها هنالك ثالثة تجارب : — الأولى : تجربة الشورى الإسلامية التي كانت تـُعقد في الغالب بالمساجد وهي تجربة أهملتها جل الدراسات وتوقفت تقريبا بنهاية عهد الخلفاء الراشدين وقد دون لنا التاريخ البعض منها وخاصة في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه وهي أول تجربة أشركت المرأة والرجل على قدم المساواة في إتخاذ القرار عكس التجربة اليونانية السابقة لها بقرون ! — الثانية : التجربة السويسرية في العصر الحالي التي رغم تقدمها على مستوى التنسيق ومركزية القرار إلا أنها تعتبر متخلفة نوعا ما عن التجربة الشورية الإسلامية لعدة أسباب منها : أ- إقتصار المشاركة فيها على المستوى الفدرالي على الرجال دون النساء إلى غاية عام 1971 م عكس الشورى الإسلامية كما سبق ذكره [1] ب – عدم قدرة أي مواطن على المستوى الفدرالي تقديم أي ّ مشروع قانون لمناقشته في المجلس النيابي الفدرالي إلا بعد أن يجمع عددا معيـّـنا من إمضاءات المواطنين مساويا ل50ألف بالنسبة للقوانين العادية (البرلمانية ) و100 ألف بالنسبة للقوانين المتعلقة بالدستور[2] ، وهي عكس التجربة الشورية التي كان بإمكان أي من الحاضرين تقديم أي مشروع ومناقشته كما ذكر لنا التاريخ ما وقع أثناء الإجتماع الذي أراد فيه الخليفة عمر رضي الله عنه تحديد قيمة المهور إذ إستطاعت إحدى الحاضرات إقناع الخليفة بخطاء رأيه ! ت- كذلك إقتصار الإجتماعات الجماهيرية على 80% من الكمونات (الجمعيات) فقط البالغ عددها 3 آلاف كمونة تقريبا [4]، إجتماعات تستطيع فيها الجماهير تقرير ما تشاء من قرارات محلية – كذلك إقتصار الإجتماعات الجماهيرية على كانتون ونصف من جملة 26 كانتون تقريبا [5] بينما يمكن في التجربة الشورية عقد الإجتماعات في أي مسجد إن دعت الحاجة لذلك تمشيا مع مستوى متطلبات الظروف و الطعن الوحيد تقريبا الذي يمكن تقديمه ضد هذه التجربة هو عدم وجود تنسيق بين هذه الإجتماعات على مستوى الوقت وعلى مستوى توحيد القرارات وهو أمر كما سبق ذكره راجع إلى إلى طبيعة الحياة التي كانوا يحيونها ! –الثالثة : الديمقراطية الجماهيرية أو التجربة الليبية التي أفشلها صاحبها ، وفي هذا الخصوص لا بد من التذكير ببعض المعطيات والبديهيات حتى لا نقع في فخ الخلط بين صفات الناس وأعمالهم الدنيئة من ناحية ومابين من ناحية أخرى سواء الأفكار الإيجابية التي يحملونها أو بعض الأعمال الإيجابية التي يمارسونها سواء عن قناعة أو عن رياء فلا يمكن من زاوية عقلية رفض كل شيء يصدر عن طاغية أو فاسق أو كافر أو غير ذلك من أصحاب الصفات المذمومة نتيجة لصفاتهم تلكم ، إذ لا يمكن مثلا رفض مسجد العابدين الذي بناه بن علي لأنه ديكتاتور ويتعاطى الحشيش أو رفض الشريعة الإسلامية لأن القذافي أو الملك الحسن أو إبنه الحالي لقب نفسه بأمير المؤمنين أو قائدا إسلاميا أمميا ومارسوا العكس وخاصة عدم الإعتراف بالأحاديث النبوية الشريفة ، أو رفض مبدأ الوحدة العربية لأن القذافي نادى بها ومارس أبشع ممارسات ضد مبادئها أو نادى كذلك بشعار السلطة والثروة للشعب ولم يمارس إلا نقيضهما فالحكمة النافعة والرأي الصالح يأخذان حتى من الأشرار لإقتضاء الأمانة العلمية لذلك كما أقتضت هذه الأخيرة في وقت سابق أخذ أبي هريرة والمسلمين من بعده – بعد أن أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك – بنصيحة شيطان لعين بفائدة قراءة آية الكرسي عند النوم . وبالرجوع إلى تجربة الديمقراطية الجماهيرية والتخيير بينها وبين ما يمارس حاليا من التجارب الديمقراطية الأخرى فإننا سنجد أن مصدرهما هو تقريبا واحد فالقذافي الذي ينادي بالجماهيرية يُعتبر جند من جنود إبليس الماسونيين وكذلك نفس الشيء بالنسبة للذين نادوا أول مرة بالقيم الجمهورية والملكية الدستورية فكلاهما إفراز من إفرازات الآلة الماسوصهيونية يُـتـّخذون كأدوات لتنفيذ مشاريع هذه الأخيرة المتمثلة – وكما سبق ذكره – في محاربة التوحيد وسلب مقدرات الجماهير من سلطة وثروة وسوف لن تكون المظاهرات التي تعم العالم حاليا ضد العولمة الدليل الأخير على هذا ، مما يجعل البحث عن مصار الأنظمة السياسية من باب الدوران في حلقة مفرغة لا خروج منها إلا بالأخذ بماهو منسجم وغير متعارض مع الشرع أو ماهو تطبيق له وترجمة له كما هو حال التعامل مع بعض البنوك الربوية التي فُـتحت بها فروعا داخلية للتعامل المالي غير الربوي ! فالتجربة الليبية – على رغم نقائصها وإفشالها – تجربة متطورة شكليا على التجربة السويسرية ومقتبسة موضوعيا – على غرار بعض الشعارات والمقولات الأخرى التي كانت تُرفع في ليبيا – من تجربة شورى المساجد الإسلامية إذ أصبحت المؤتمرات الشعبية الأساسية تعوض المساجد مع تنسيق قراراتها عن طريق المؤتمر الشعبي العام ( مؤتمر عام ) . والإقتباس طال حتى الأحاديث النبوية الشريفة – ليس هذا مجال ذكرها – رغم نكران هذه الأخيرة جملة وتفصيلا ، لكن طغيان صاحب هذه التجربة وإجرامه وعبادته لنفسه وطبيعته الخيانية جعل منها تجربة فاشلة وحولها إلى دكتاتورية من أعتى الديكتاتوريات مما فجر ضده ثورة كان بإمكانها أن تكون على الأقل منذ عام 1993 عندما أرسل إلى فلسطين المحتلة وفدا من الحجيج الليبيين ليدخلوها تحت الراية الصهيونية بدعوى زيارة بيت المقدس وذلك بعد أن إشتد الحصار الإقتصادي على ليبيا المتخذ من قبل مجلس الأمن في تللك الفترة ، وبهذه العملية أضاف خيانة أخرى للشعارات التي كان يرفعها – مما جعلنا نتهمه عن طريق مقال نـُـشر مشوها إلى حد ما بجريدة العرب الدولية – بخيانة مبادئه والتنكر لتضحيات الآباء والأجداد ! *النوع الثاني : نوع تمارس فيه سلطة الشعب بطريقة غير مباشرة عن طريق نواب ومجالس نيابية وله العديد من التطبيقات تتراوح السلطة العليا فيهن مابين رئيس الدولة وما شابهه والمجلس النيابي – وهذا النظام هو الذي إقترحه برنامج حركة النهضة مع إنتخاب البرلمان لرئيس الدولة مباشرة وإعفاء الشعب من ذلك ، فرغم أن ظاهرهذا النظام يوحي بالحرية والشفافية فإن جوهره يكرس ديكتاتورية مقنعة لا تخدم إلا أعداء الهوية العربية الإسلامية ولا تقدم لمشروع الدولة الإسلامية العصرية إلا تقليب الأوضاع لتمكين الأعداء من مزيد التحكم من دواليب الحكم وذلك لعدة أسباب منها : – الأول :لإستبعاده للجماهير عن إتخاذ القرار وحرمانها من إقتراح مشاريع القوانين أو مناقشتها بعد صياغتها – الثاني : تشريع قوانين مزورة إستباقيا لضمان تحقيق مصالح الأحزاب بدرجة أولى كما حصل مع بعض التشريعات المنظمة لإنتخاب المجلس التأسيسي التونسي المقبل التي شرعت لعدة مظالم ( نذكر بالبعض منها كالآتي : إجبار المواطن على التصويت لمن لايرغب فيهم ومن لا يعرفهم عن طريق إعتماد القائمة المغلقة / إهمال أصوات الناخبين أو تضخيمها لفائدة هذا الحزب أوذلك / تلفيق العدد الكلي للنواب بإسناد 42 مقعد لنواب ليست لهم قاعدة إنتخابية كصك بدون رصيد / حرمان حوالي 0.8 مليون مواطن بالغ شرعا من حقه الإنتخابي بسبب تراوح أعمارهم مابين 15 سنة و17 سنة … ) الثالث : المساواة بين أصوات النواب رغم إختلاف عدد الجماهير التي يمثلونها والمناطق التي ينتمون إليها الرابع : فرض نواب على الناخب عن طريق القائمة المغلقة وعدم إعطائه الحرية في إختيار واحد أو أكثر من أعضائها فإما أن يقبل بالكل أو يترك الكل وهو أسلوب في غاية الخساسة السياسية ولا يمارسه إلا التاجر المفلس ! الخامس : عدم التأكيد على ضرورة تحديد مواعيد وطرق إتصال النائب بمنتخبيه لمعرفة مشاغلهم ومناقشتها معهم ورفع إقتراحاتهم إلى المجلس النيابي ، هذا حتى لا يكون إتصال النائب بمنتخبيه مقصورا على الحملة الإنتخابية فقط . وكنا نأمل من حركة النهضة التصدي لفساد هذا النظام وعدم السكوت عن هذه الأنواع من التزييفات والتصدي لها وتقديم البديل في برنامجها يلغي على الأقل نظام القائمة المغلقة ويستبدلها بنظام القائمة المفتوحة لأعطاء الحرية للمواطن في إختيار النائب الذي يعرف مؤهلاته ويرتاح له في القيام بمهامه النيابية على أحسن وجه لأن الإكتفاء بالشعارات كما ورد في البرنامج بدون تطبيقه على أرض الواقع سواء عن قصد أو بدونه لا يزيد الجماهير إلا إبتعادا عن الحركة بصفة خاصة وعن بقية الأحزاب بصفة عامة ولا يزيد إلا طعنا في مصداقية هذه الأحزاب والمرجح أن يكون هذا هو السبب الرئيس وراء سواء عزوف المواطنين عن التسجيل للإنتخابات أو عدم تفاعلهم مع حملتها رغم أنها حدث على غاية من الأهمية فالمواطنين اللذين عرفوا ظلم بن على وثاروا عليه ليس من الصعب عليهم معرفة مامدى مصداقية الأحزاب في التعامل مع قضاياهم وتحسين ظروفهم , كذلك يعرفون ما مدى واقعية الشعارات الإنتخابية ووعودها وأكثرها يناقض بعضه البعض في الصياغة قبل أن تناقضه أرض الواقع ومثال ذلك عنوان الباب السياسي لبرنامج حركة النهضة ( صحفة 12 ) ونصه : “حرية و ديمقراطية والسلطة للشعب” .، ثم نجد في النقطة الثانية منه أسلوب تنفيذ هذا الشعار :” السلطة للشعب يمارسها مباشرة وعبر ممثليه في المجلس المنتخب ” ، و الإنتخابات هنا ستقع على أساس القائمة المغلقة التي ستفرض علي المواطن نوابا بإتفاق العديد من الأحزاب كما فـُــرضوا عليه هؤلاء في عهد بن علي فالغاية واحدة والأساليب مختلفة ، ونتيجة لهذا سيدرك المواطن أن الإقصاء عن ضبط الخيارات الوطنية والتهميش والحيف وعدم وضوح أدواره هو نصيبه وهو على عكس ما نص عليه البرنامج في النقاط 12 و13 و14 و21 وكذلك فقرة الشباب ( ص 48 ) وغيرها ، وسيدرك كذلك أن عقد الإنتخابات الأدبي بين الجماهير والنواب قد إنخرمت شروطه المتمثلة في الرضا والقبول وحل محلها الإكراه والتعسف وهو ما ينافي التعاليم الإسلامية بصفة عامة التي ترددت في العديد من فقرات البرنامج وبصفة خاصة مع جاء في النقطة 6 من ” إحياء الأخلاق والقيم الفاضلة في مجال المعاملات مثل الصدق والإخلاص والشفافية والأمانة …” وكذلك مع ما جاء في النقطة 9 من جمع الحركة ما ” بين نبل الغايات والأهداف وشرف الوسائل ” وغيرها من النقاط والفقرات الأخرى ، فهل فرض نواب على الناخب يعتبر من أخلاق الإسلام أو من الوسائل الشريفة ؟ وأين هو موقع الجماهير في إتخاذ القرار وتشريكها فيه ؟ وبهذا فإن حركة النهضة قد أخطأت مرتين على الأقل : مرة أولى : عندما شاركت على الأقل موضوعيا في صياغة هذه التشريعات المزورة إستباقيا ، ومرة ثانية : في السكوت عن هذه التزويرات وعدم تقديم بديلا عنها في برنامجها المستقبلي يكون منسجما مع كل من القيم الإسلامية التي تنطلق منها وكذلك مع الواجب الشرعي الذي يقتضي منها الأخذ بأفضل الأنظمة السياسية الموجودة أو التي يمكن إيجادها لأن القاعدة الشرعية تنص على أن ما يتم به الواجب فهو واجب ، وفي هذه الحالة فإن الأفضل من بين الأنظمة السياسية المعمول بها حاليا على مستوى العالم هو نظام الديمقراطية المباشرة أو شبه المباشرة المنسجم مع مبدأ الشورى الإسلامية – الشورى المباشرة – والمعمول به بنسبة 80% تقريبا في سويسرا أو الذي عُمل به بطريقة فاشلة في ليبيا ، فقد كان بإمكان حركة النهضة الأخذ بالتجربة السويسرية أو بالتجربة الليبية مع تعديلهما خاصة وأن الحركة كانت عضوا بتنظيم :جمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي أسسها الطاغية المخلوع قبل أن يخون هذا الأخير الحركة ويقدم البعض من منتسبيها إلى نظام بن علي لينكل بهم تنكيلا . كذلك كان بإمكانها الدمج بين هاتين التجربتين لإستخلاص نظام جديد يحافظ على تطبيق الشورى المباشرة مع الأخذ بالأغلبية الجماهيرية وليس بأغلبية النواب الذين يمثلون هؤلاء عند التصويت على مشاريع القرارات لأنه ليس من المنطق ولا من العدل الإسلامي في شيء أن يتساوى مثلا صوت نائب يمثل جهة تعداد سكانها 50ألف مع صوت نائب يمثل جهة تعداد سكانها 35 ألف ، فمبدأ الأغلبية وتشريك الناس في أغلب القرارات – من غير الأحكام الشرعية – يمكن إحترامه من القاعدة إلى القمة في حالة تونس بإحترام القواعد والمبادئ التالية : — أولا : إلغاء نظام الدوائر الحالي ومايترتب عليه من إلغاء لتمثيل مجموعة من النواب لساكن تلك الدائرة بالمجلس النيابي وإستبداله بنظام تكون فيه جماهير كل معتمدية أو بلدية ممثلة بنائب واحد . — ثانيا : تغيير مهمة النائب بمجلس النواب من النيابة المطلقة إلى النيابة الجزئية في التصويت على القرارات وإلتزامه ببعض قرارات جماهير المعتمدية التي ينوبها حول مسألة ما أو عدة مسائل فلا يصوت على هذا النوع من القرارات إلا إذا كانت الجهة التي يمثلها قد كانت وافقت على ذلك . — ثالثا : تغيير كذلك مهمة النائب من الإنفراد بإقتراح مشاريع القوانين إلى تقديم مشاريع القوانبن التي تقترحها جماهير المعتمدية التي يمثلها حول مسألة ما أو عدة مسائل . — رابعا : إعادة النظر في قيمة صوت كل نائب على خلفية الأخذ بعين الإعتبار عدد سكان المعتمدية التي يمثلها ذلك النائب عن طريق إسناد نقطة واحدة لصوت النائب الذي يمثل عدد سكان معمديته أقل عددا بالنسبة لبقية سكان المعتمديات الأخرى ، ولمعرفة قيمة صوت كل نائب من بقية النواب يقع قسمة بقية عدد سكان كل معتمدية على عدد سكان المعتمدية الأقل سكانا ، مثال ذلك : ثلاثة معتمديات : أ – ب – ج ، عدد سكانها بالترتيب كالآتي : عدد سكان معتمدية أ (س أ ) يساوي 50ألف ساكن ( س أ = 50 ألف ) ، (س ب = 75 ألف ) و( س ج = 80 ألف ) يترتب على هذا قيمة كل صوت لكل نائب لهذه المعتمديات كالآتي : قيمة صوت نائب معتمدية أ (ق أ ) يساوي نقطة واحدة ( ق أ = 1 نقطة ) ، ( ق ب = 75 / 50 = 1,5 نقطة ) ، ( ق ج = 80 / 50 = 1,6 نقطة ) وعلى نفس هذا المنوال يقع معرفة بقية قيم كل الأصوات التي تستمد قوتها من قوة جماهير المعتمدية التي يمثلها كل نائب ، أما لمعرفة مجموع النقاط حول مشروع ما يقع برمجة حاسوب لهذا الغرض يكتفي النائب بالضغط على زر أمامه سواء بعم أو بلا لذلك القرار لتظهر النتيجة على لوحة إلكترونية بالقاعة وهذا الأمر جدا بسيط بالنسبة للمعلوماتيين ! — خامسا : إستبدال النظام السياسي النيابي الحالي بنظام سياسي ديمقراطي يأخذ بعين الإعتبار المسائل السالفة الذكر و يبدأ كنظام ديمقراطي مباشر جزئي يمكن أن ينتهي مع مرور الوقت وبالإستعانة بالوسائل المعلوماتية وترسخ التجربة إلى نظام ديمقراطي مباشر أو شورى مباشرة يمكن تسميته بنظام ” الشورى الجماهيرية ” أو أي إسم آخر حجر الزاوية فيه المجالس القاعدية الجماهيرية التي يجب التشجيع على إنتشارها في كل مدينة وقرية وريف على غرار التشجيع على تعميم النوادي الشبابية بالمناطق الريفية كما ذُكر في النقطة 334 من برنامج الحركة ، وهيكلة هذا النظام هي على الشكل التالي : – مجالس قاعدية – أو أي إسم آخر – على مستوى كل عمادة ، ويضم كل البالغين من سكان هذه العمادة بقطع النظر عن إنتماءاتهم السياسية ، ينتخب كل مجلس من هذه المجالس أو يتوافق على لجنة تنفيذية من صلبه – يمكن تسميتها باللجان القاعدية – لتنفيذ قراراته الذاتية على مستوى العمادة والقرارات العامة الملزمة لجميع سكان البلاد بعد صدورها عن المجلس الوطني ( أنظر المجلس الوطني تحت ) وهذه اللجنة تنتخب عضوا منها أو يتوافق أعضاؤها علىه لتمثيلهم في المجلس المحلي ( أنظر المجالس المحلية تحت ) ، ومهمة هذه المجالس القاعدية مناقشة خاصة الأوضاع الذاتية على مستوى العمادة وإتخاذ القرارات في شانها التي يجب أن لاتتعارض مع القوانين العامة الصادرة عن المجلس الوطني إلى جانب مناقشة الأوضاع العامة وإقتراح مشاريع القوانين على المجلس الوطني عن طريق ممثليهم لمناقشتها والبت فيها قبولا أو رفضا حسب المصلحة العليا للبلاد . وهذه المجالس أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت آخر لمعالجة ظاهرة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية ، فالمنطق والضرورة تحتمان بأن يكون للجماهير التي نزلت إلى الشارع وصنعت الثورة مقرا بكل معتمدية على الأقل وعلى الأحزاب أن تلتحق بها في مقراتها هذه كما إلتحقت بها في الشارع وليس العكس ! – مجالس محلية ، على مستوى كل معتمدية أو كل بلدية ، وتضم ممثلي كل المجالس القاعدية على مستوى المعتمدية أو البلدية لتنفيذ القرارات المحلية والقرارات الحكومية ، وينتخب كل مجلس محلي من هذه المجالس عضوين : أحدهما إلزاما لتمثيل المجلس المحلي التابع له على مستوى وطني في المجلس الوطني والآخر إختيارا لتمثيل المجلس المحلي التابع له على مستوى جهوي في مجلس جهوي ( أنظر المجالس الجهوية تحت ) ، ويمكن تشريك جماهير المعتمدية في إختيار العضوين بعد أن يقوم المجلس- حسب الطريقة الشرعية – بترشيح العضوين أو أكثر في إطار البيعة الصغرى على مستوى محلي ثم عرضهم في عملية إنتخابية على جماهير المعتمدية في إطار البيعة الكبرى على مستوى محلي لأختيار إثنين منهم لتمثيلهم بالمجلس الجهوى والوطني ، ومهمة هذه المجالس المحلية مناقشة الأوضاع المحلية وإتخاذ القرارات في شأنها التي لاتتعارض مع القوانين العامة بعد التنسيق مع المجالس القاعدية لكل عمادة على مستوى المعتمدية الواحدة . – مجالس جهوية ، على مستوى كل ولاية ( محافظة / دائرة ) وهي غير ضرورية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك واقرها المجلس الوطني وتضم ممثلي المجالس المحلية على مستوى الولاية لتنفيذ القرارات الجهوية والحكومية ، وينتخب كل مجلس جهوي من هذه المجالس ممثل له لدى المجلس الوطني تكون له الصفة الإستشارية مثله في ذلك مثل النقابات والروابط المهنية لكون أعضاء هذه الأخيرة هم أعضاء بالمجالس القاعدية ولهم ممثليهم االقادرين على إيصال أصواتهم ومقترحاتهم إلى المجلس الوطني للبت فيها على ضوء المصلحة العليا للبلاد . – مجلس وطني ، على مستوى كافة البلاد ، ويضم نوعين من الممثلين ، ويمكن تخصيص غرفة لكل نوع منهما : غرفة أولى : للمجلس الوطني وغرفة ثانية للمجلس الإستشاري الوطني : * النوع الأول : ممثلين عن كافة المجالس المحلية لهم الشرعية الشعبية لتجسيد إرادة هذه الأخيرة ومن مهام هذا النوع : إقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها والتصويت عليها إلى جانب إختيار أعضاء الحكومة وإنتخاب رئيس الدولة وتحديد مهامهما ومراقبتهما أو إختيار عضو أو عدة أعضاء من صلبه لرئاسة الدولة في إطار البيعة الصغرى ثم عرض هؤلاء على الشعب لإختيار أحدهم في إطار البيعة الكبرى ، وبهذا تكون العملية الإنتخابية هي المجسدة لأرادة الجماهير قاعديا ووطنيا . . * النوع الثاني : ممثلين عن كل من الجهات و النقابات والجمعبات المهنية والفنية وغيرها تكون لهم الصفة الإستشارية والإرشادية في ميادينهم للإستأناس بها في المجلس الوطني عند مناقشة مشاريع القوانين و التصويت عليها . وفي هذا الصدد لا بد إلى الإشارة إلى أمر هام يتمثل في إمكانية الإنطلاق من المجالس المحلية عند تعذر لسبب أو لآخر الإنطلاق من المجالس القاعدية على أمل تكوين هذه الأخيرة وتعميمها مع مرور الوقت وترسخ التجربة . وبهذا النظام يمكن إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة وبدون تزويرات إستباقية مما سيعكس الإرادة الحقيقة للجماهير التي بدأت تتحرك الآن على مستوى عالمي رفضا للواقع السياسي العالمي المهيمن عليه ماسوصهيونيا والموظف لخدمة أهدافه ! ** المسألة الثانية : المحافظة على الهوية العربية الإسلامية : وقد أكد برنامج الحركة على هذه المسألة سواء تلميحا أوإفصاحا في العديد من المواقع منه منها : المقدمة والمدخل والنقاط : 1 و3 و 9 وغيرها لكن هذا التأكيد ورد في مجمله بشكال عام وإجمالي مع إحجامه عن التطرق لتفصيل هذا الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتحقيق أربعة أهداف على الأقل وهي كالتالي : *الهدف الأول : تدعيم مكانة الدين واللغة في التناول الإعلامي وفي التعليم بجميع مراحله عن طريق خاصة تغيير البرامج الحالية وتدعيم الضوارب وقد لمح البرنامج لهذا . *الهدف الثاني : تطبيق الشريعة عمليا بعد إجراء إستفتاء حول هذا الأمر وتحميل الشعب مسؤولية ذلك حتى تكون الدعوة إلى التمسك بالهوية العربية قولا وفعلا لا مجرد مجاملات وضحك على الذقون . * الهدف الثالث : إقامة محكمة شرعية لمراقبة مدى مطابقة القوانين مع الشريعة على غرار الدعوة إلى إقامة محكمة دستورية الواردة بالنقطة 26 من البرنامج تكون أحكامها ملزمة في حال إختار الشعب تطبيق الشريعة ، وفي حالة العكس تكون مهمتها إستشارية وإرشادية

<

دعوة للمشاركة في حلقة نقاشية

يتشرف بدعوتكم للمشاركة في حلقة نقاشية حول “الخريف الأمريكي: الجذور والأبعاد” يمهّد لها الخبيران في الشؤون الأمريكية د. زياد حافظ د. كامل وزني المكان: دار الندوة – الحمرا – خلف قصر البيكاديللي – بيروت. الزمان: الساعة السابعة من مساء يوم الخميس بتاريخ 20/10/2011.

<

---

---

رئيس المجلس الإسلامي في الدنمارك لـ “قدس برس”: صفقة الأسرى انجاز عربي وإسلامي

---

كوبنهاجن ـ خدمة قدس برس أشاد رئيس المجلس الإسلامي في الدنمارك عبد الحميد الحمدي بانجاز صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإسرائيل بوساطة مصرية، ووصفها بأنها “انجاز عربي وإسلامي يضاهي انجاز ثورات الشعوب العربية من أجل التحرر والانعتاق من الاستبداد”. وأعاد الحمدي في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” الفضل في إنجاز صفقة الأسرى “إلى صلابة المقاومة وحنكتها وقدرتها على إدارة المعركة”، وقال: “لا شك أن الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني .. يعتبر انجازا كبيرا، ليس فقط للمقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية في وجه أعتى قوة في المنطقة مدعومة من أكبر دول العالم. وهو انجاز بالمعنى الإنساني والسياسي، فهو أعاد الأسرى إلى أهلهم .. وهو انجاز سياسي لأنه تجاوز المعايير الحزبية ليشمل مختلف الفصائل، وهو دليل ملموس على حنكة المقاومة وقدرتها على إدارة المعركة تفاوضيا كما أثبتت ذلك ميدانيا بصبرها ووقوفها في وجه حرب 33 يوما دون أن تستسلم أو تنهار كما انهارت أنظمة عربية تآمرت على غزة وعلى المقاومة”. وأعرب الحمدي عن أمله أن يكتمل انجاز الإفراج عن الأسرى بانجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقال: “بالنسبة إلينا نأمل أن تكون خطوة الإفراج عن الأسرى مناسبة مواتية لتفعيل اتفاق المصالحة بين حركتي “حماس” و”فتح” وإنهاء عصر القطيعة بينهما لصالح القضية الفلسطينية. وأضاف: “لقد أثلج صدري المشاهد التي تابعتها اليوم على أكثر من قناة تلفزيونية لقادة “حماس” الذين أنجزوا الصفقة وعلى رأسهم اسماعيل هنية، ولقادة السلطة وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، وهم يستقبلون الأسرى الأبطال بتلك الروح العالية والإشادة الكبيرة بنهج التمسك بالثوابت، وهو نهج أثمر صفقة مشرفة عاد بموجبها النساء والأطفال وأصحاب المؤبدات من مختلف المشارب السياسية والفكرية والفصائلية، وحدت فيه المقاومة الشعب الفلسطيني”، إلى على حد تعبيره. عن السيد عبدالحميد الحمدي

<

---

وزيرة الخارجية السويسرية توجه الشكر إلى شباب الثورات العربية

---

أشادت رئيسة الكنفدرالية السويسرية ميشلين كالمي ري بحرارة بالمناضلين والنشطاء الشبان العرب. وفي خطاب ألقته يوم الثلاثاء 18 أكتوبر لدى افتتاحها الندوة السنوية للدائرة السياسية بوزارة الخارجية في العاصمة برن شكرتهم على “تجسيد الأمل من أجل التغيير”. وقالت وزيرة الخارجية: “إنكم المستقبل في بلادكم وفي منطقتكم لأنكم تكافحون من أجل التغيير والكرامة والديمقراطية” متوجهة بكلامها إلى عدد من النشطاء العرب الشبان (من مصر وتونس واليمن والبحرين وسوريا وليبيا) الذين قدموا شهاداتهم في “ملعب سويسرا” (مكان انعقاد الندوة) عن الدور الذي لعبوه في الإنتفاضات الشعبية التي شهدتها بلدانهم. وذكّـرت الرئيسة السويسرية أمام حشد كبير من الضيوف أن انتخابات ستنظم يوم الأحد المقبل في تونس بالتزامن مع الإنتخابات العامة في سويسرا. وفيما يتسم الإقتراع السويسري بالدورية الإعتيادية، فإن انتخابات المجلس التأسيسي في تونس تشكل “موعدا جديدا ومُؤسسا وحاملا لمستقبل آخر في تونس”. وأضافت كالمي – ري أمام أكثر من 800 شخص أن هذا الإقتراع يتيح بالخصوص “اختيارا حقيقيا للناخبين”. وبالعودة إلى الإنتفاضات الشعبية التي تخللت ربيع عام 2011، أشارت كالمي ري إلى أنها أقامت الدليل على أن “الشعوب العربية موجودة وأنها هي الأطراف الفاعلة في التغيير وليسوا الديكتاتوريين أو القاعدة”، ومع ذلك يقترن هذا المنعرج التاريخي ببعض الهواجس حيث أن “عمليات انتقالية بمثل هذا الحجم لا تخلو من مخاطر ولا تسير في خط مستقيم”، على حد تعبير وزيرة الخارجية السويسرية. ومع أن مسؤولية هذه التغييرات تقع على عاتق الشعوب العربية إلا أنه بإمكان سويسرا أن تقدم “بروح تشاركية” مُساعدتها في هذا المسار الإنتقالي نحو الديمقراطية وخاصة فيما يتعلق بإصلاح الأنظمة الأمنية وسير العملية الإنتخابية. يُشار إلى أن محور الإهتمام في الندوة السنوية للدائرة السياسية لوزارة الخارجية تركز هذه المرة على “الإنتفاضات في العالم العربي بين الآمال والمخاوف” وتمت استضافة عدد من شباب ونشطاء الثورات في عدد من البلدان العربية إضافة إلى شخصيات وخبراء عرب من بينهم الدكتور عمرو حمزاوي (من مصر) وهيثم مناع (من سوريا) وصوفي بسّيس (من تونس) ونوال السعداوي (من مصر). وقد أشار السفير كلود فيلد، رئيس الدائرة، إلى أن سويسرا اختارت أن تساند – عن طريق برنامج للدعم – إطلاق مسار انتقالي نحو الديمقراطية ودولة القانون. swissinfo.ch مع الوكالات (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 18 أكتوبر 2011)

<

---

السياسي والإستراتيجي في صفقة جلعاد شاليط

---

بقلم : حسن أبوطالب – القاهرة- swissinfo.ch قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان مسؤولين اسرائيليين تسلموا يوم الثلاثاء الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عام 2006. وعرض التلفزيون الاسرائيلي لقطات بثها التلفزيون المصري لشاليط في وقت سابق من يوم الثلاثاء وهو يسير نحو عربة بعد ان افرجت عنه حماس. وهذه أول لقطات تلفزيونية لشاليط منذ عام 2009 . وبعد ساعات معدودة يتحرّر أربع مائة وخمسون أسيرا فلسطينيا مقابل الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط. وفي غضون ساعات معدودة أيضا، ويتحدّد مصير المصالحة الفلسطينية في ضوء اللقاء المُـرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. فإذا كان عباس قد حقّـق شعبية كبيرة بعد ذهابه إلى مجلس الأمن طالبا العُـضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو، فها هو خالد مشعل يحقِّـق انتصارا كبيرا أيضا عبْـر تحرير 1027 أسيرا فلسطينيا من قبضة السجون الإسرائيلية. وإذا كان انتصار عباس ما زال سياسيا ومعنويا وبحاجة إلى جهود جبّـارة على الصعيد الدولي لكي يتبلْـور كانتصار مادي على الأرض، فإن مشعل حقّـق انتصارا يُـمكن تلمسه بالأيدي والنظر إليه بالعيْـن ولا شك فيه، ولكنه أيضا لا يُـمثل نهاية المطاف، خاصة في ضوء التسريبات التي تأخذ مجْـراها في الإعلام الاسرائيلي، أن هناك اشتراطات وتعهّـدات على حماس أن تلتزم بها، على الأقل لكي يكتمل تنفيذ الصّـفقة بعد شهرين آخرين. وإذا كان حدث الصفقة يُعَـد قمّـة الفعل السياسي، فإن ما بعده وما حوله يمثِّـل قمة التحرك الاستراتيجي لكل الأطراف، التي ارتبطت بالصفقة بشكل أو بآخر، وهُـم تحديدا حماس وإسرائيل ومصر الجديدة بثورتها الشعبية، والتي ظهرت في الصورة كوسيط نجَـح فيما تعثّـر فيه آخرون، والفضل لتغيّـر النظام والأداء. بلورة التداخل والتفاعل بين السياسي الحركي والاستراتيجي بعيد المدى، تظهر ملامحه أكثر وأكثر في ضوء إدراك دوافع كل طرف على حِـدة. مرونة إسرائيلية غير مسبوقة

إسرائيليا، فقد راجت عدّة تفسيرات في الصحافة الإسرائيلية للمُـرونة التي أصابت موقِـف رئيس الوزراء نتانياهو وأدّت إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس وإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط. أولها، فشل الحلّ العسكري والاستخباري الذي تم التعويل عليه طِـوال السنوات الخمس الماضية لتحرير الجندي الإسرائيلي ولم يعُـد هناك سوى طريق واحد عبْـر صفقة تبادُل، مهْـما كانت قاسية ومهْـما قيل أن تنفيذها سيقوّي شوكة “الإرهاب” الفلسطيني. وثانيها، رغبة نتانياهو في “معاقبة” أبو مازن، فلسطينيا، نظرا لشعبيته الجارفة التي حققها بعد الذّهاب إلى الأمم المتحدة. وثالثها، الخوف من تداعِـيات الربيع العربي، خاصة في مصر، وما قد يترتّـب على الانتخابات البرلمانية المُـقبلة من فوز الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي بوجه عام، ومن ثّـم، نشوء تحالُـف أمْـر واقع بين المجلس العسكري وحركة الإخوان لحكم البلاد، لا يعرف أحَـد كيف ستكون عواقِـبه على مستقبل العلاقة المصرية مع إسرائيل أو وضع معاهدة السلام فيها. ورابعا، الاستعداد لمواجهةٍ مع إيران على خلفِـية برنامجها النووي عبْـر إنهاء الملفّـات الصغيرة المعلَّـقة، مثل ملف شاليط. وخامسا، تحقيق انتِـصار يُـعيد الاعتبار لشعبية نتانياهو، بعد التراجع الذي حدث نتيجة المظاهرات والاعتصامات الخاصة بتدهْـور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وزيادة حِـدّة الفوارق الطبَـقية بين الإسرائيليين. وأخيرا، المرونة التي أبْـدَتها حماس منذ يوليو الماضي، وعبّـرت خلالها عن رغْـبتها في التوصّـل إلى حل عملي والتخفيف من شروطها السابقة لإطلاق شاليط، الأمر الذي وجد صدىً إيجابيا لدى دوائر الاستخبارات الإسرائيلية. الفشل الأمني الإسرائيلي

الأسباب الستّـة، تتكامَـل مع بعضها البعْـض، مع اختلاف في الوزن والتأثير لكلّ عامِـل. ومع ذلك، يمكن ترجيح أهَـم سببين، وهما فشل الحلّ الأمني الإسرائيلي، بما يعنيه من فشَـل استراتيجي كبير في أداء إسرائيل، يقابِـله نجاحٌ كبير في أداء حماس الأمني وكذلك أداء المنظّـمات الفلسطينية الموجُـودة في غزة، والتي استطاعت أن تخفي شاليط طوال هذه المدّة في قطاع غزة، دون أن تصِـل إليه اليد الإسرائيلية. أما الأمر الثاني، فهو التداعِـيات المُـباشرة للتحوّلات التي تمر بها بلدان عربية كُـبرى، خاصة مصر وسوريا، والاحتمالات المتعدِّدة التي قد تنتج عن هذه التحوّلات العربية في المدى الزمني المتوسط. أما الحديث عن الاستعداد لمُـواجهة مباشِـرة مع إيران، فهو أصلا قرار أمريكي وليس إسرائيلي. نتانياهو وإشارة ذات مغزى

وتبدو هنا الإشارة ذات المغزى والتي وردت في بيان نتانياهو، الذي أعلن فيه التوصّـل إلى الصفقة وقُـرب تحرير شاليط، إذ أثنى على الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية، بينما أشارت الصحافة الإسرائيلية إلى محادثة نتانياهو الهاتفية مع المُـشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يُـدير المرحلة الانتِـقالية في مصر، وجاء فيها أن “جهودكم أدخلت الدِّفء إلى قلوب الإسرائيليين”. والمعنى، أن التغيرات العربية لا تخُـص العرب وحدهم، فهي تدخل في صميم الحسابات الإسرائيلية بعيدة المدى. وإذا أضفنا إليها حالة العُـزلة الإقليمية التي تحيط بإسرائيل الآن، نتيجة صِـدامها مع الدولة التركية، تُـصبح لدينا صورة مُـتكاملة عن التكامل السياسي والاستراتيجي، الذي يحرِّك قيادة إسرائيل في هذه اللحظة، وتركيزها على فتح الثغرات في المعادلات الجديدة الإقليمية الجديدة، التي تتشكَّـل ببُـطء، ومن شأنها زيادة الضّـغط على تل أبيب، إن تُـرِكَـت على حالها. أسرى فلسطينيون محررون لدى وصولهم إلى معبر رفح جنوب قطاع غزة بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية يوم 18 أكتوبر 2011 (Keystone) حماس والذراع الأمني القوي أما من وجهة النظر الأخرى، خاصة مصر وحماس، فهناك عناصر أخرى لابد أن تدمج في الصورة، لتُـصبِـح أكثر تعبيرا عمّـا جرى. لقد أثبتت حماس ومجموعات فلسطينية أخرى، رغم الصعوبات، أن لديها أذرُعا أمنية قوية، من الصّـعب اختِـراقها، وأن لديها تصميما على الاستِـفادة من الأسير الإسرائيلي بأقصى درجة ممكنة، لصالح الأسرى الفلسطينيين، من كلّ المنظمات والجماعات، وليس فقط أسرى حماس. ولا شك أن حماس تريد بذلك أن تؤكِّـد توافُـقها مع المصالِـح الفلسطينية العامة، التي لا يختلف عليها أحد، وأن تحرّكاتها هي تحرّكات مسؤولة، وطنيا وسياسيا. وبالقطْـع، سوف ترتفِـع قيمة ما تفعله حماس، إذا ما تقدّمت على طريق المصالحة الفلسطينية وساعدت في إنهاء الانقسام الفلسطيني. تحرّكات حماس، ليست بعيدة عمّـا يجري في سوريا، وبينما تتطوّر الأوضاع هناك على نحو سيِّئ يوما بعد آخر، فإن البحث عن مقَـر بديل لدمشق، يبدو أمرا حكيما، والبديل المصري قد يشكِّـل الاختيار الأول، وإن بشروط معيَّـنة، ولذلك، فإن المرونة التي أبدتها حماس، قد تشكل خُـطوة نحو تغيير مُـعادلات الحِـصار الإسرائيلي، ويبدو مهِـمّـا التذكير بما قاله خالد مشعل في القاهرة، بأن إتمام اتِّـفاق جاء بعدَ زوال الضغوط الإقليمية، وربّـما تشير الجملة إلى ضغوط سورية لم تعُـد موجودة، وأن “مصر لم تطلب منّا إغلاق الإنفاق”، في الوقت نفسه، تتحدّث تقارير صحفية إسرائيلية عن احتمال تخفيف الحِـصار على قطاع غزة وفتْـح المعابِـر، إذا قبِـلت حماس عوْدة السّـلطة الفلسطينية والمراقبين الأوروبيين، وهي الصيغة ذاتها التي كان معمولا بها في معابر القطاع قبل سيْـطرة حماس بالكامل عليه. وبما يوحي بأن صفقة شاليط، ليست معنية وحسب بتبادُل الاسرى، بل هي مقدّمة لتغييرات مهمّـة على الأرض، بيد أن الحذر واجِـب وتخفيف التوقّـعات، هو الأمر الأكثر حِـكمة. اعتذار إسرائيلي وزيادة القوات المصرية

مصريا، يلفت النظر ثلاثة أمور كبيرة. أولها، أن الإعلان عن صفقة تبادُل الأسرى، تزامَـن مع اعتِـذار رسمي إسرائيلي قدَّمه وزير الدِّفاع إلى مصر عن قتل خمسة جنود مصريين في سابقة لم تحدُث، إسرائيليا، من قبل، والإعلان عن تصديق الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغَّـرة على انتشار كتيبة مصرية في المنطقة (ج) في سيناء، القريبة من الحدود، وهي الكتيبة التي نشرتها مصر بالفعل منذ شهرين لمُـواجهة الوضع الأمني المتردي في سيناء. الثاني، أن دخول مصر على عملية تبادُل الأسرى، جاء بتوافُـق كامل بين إسرائيل وحماس، بعد تواصلهما غيْـر المُـباشر في يونيو الماضي، وقبولهما وساطة القاهرة، دون أن يكون هناك أي طرف آخر. ومنذ ذاك، بدأت مصر ملف المسألة من المربّـع رقم واحد، مع الحِـرص التام على عدم تسريب أي معلومة للإعلام. أما الأمر الثالث، أن الفترة من يونيو الماضي وحتى الإعلان على صيغة الصّـفقة، كانت فترة صعبة للغاية في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وشهدت حدثيْـن خطيرين، وهما إطلاق جنود إسرائيليين النار على جنود مصريين على خطّ الحدود بين البلديْـن، حيث استشهد خمسة جنود مصريين، والاعتداء على السفارة الإسرائيلية في القاهرة ونجاح السلطات المصرية بصُـعوبة بالِـغة في تأمين طاقَـم السفارة من الهرَب وسط جُـموع المتظاهرين الغاضبين. الحِـرص على احتواء الغضب الشعبي

 

ورغم أن الحدثين أدَّيا إعلاميا إلى إثارة المطالبات للمجلس العسكري بإلغاء المعاهدة المصرية الإسرائيلية وإغلاق السفارة المصرية في تل أبيب واستدعاء السفير المصري وتجميد كل أنواع الاتصالات مع إسرائيل، فقد بدا الحرص المصري الرسمي على احتواء تداعِـيات هذين الحدثيْـن بأقل الأضْـرار الممكنة. ووِفقا للمعلومات المؤكّـدة الآن، أنه أثناء هذه الأحداث وبعدها، كانت المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل تَـسير بأعلى درجات الانضِـباط بين ممثِّـلين لكل طرف تحت رعاية مصرية، مباشرة في القاهرة. وكانت الأسابيع الثلاثة الأخيرة قد شهِـدت وصول أكثر من وفد أمني إسرائيلي للقاهرة بصورة غيْـر معلن عنها، وتم تفسير الأمر بصورة غامِـضة، بأن مهمّـة الوفد الإسرائيلي، البحث في تأمين السفارة الإسرائيلية، إذا ما عاد طاقمها للعمل مرّة أخرى. إن حِـرص مصر على إتمام الصفقة الفلسطينية الإسرائيلية بصورة مناسِـبة، يفتح بدوره الحديث عن أولوِيات القاهرة في هذه المرحلة الانتقالية. والراجح هنا، أن مصر الدولة ومؤسساتها السيادِية، وبغضّ النظر عن النظام السياسي والحكومة، ستكون مهتـمة بالتفاعُـل، من الناحية الاستراتيجية، مع إسرائيل بأعلى درجة من الندية والحفاظ على المصالح المصرية، ومن منظور الأمن القومي المصري، وفي الخلف من ذلك، متابعة دقيقة من الرأي العام المصري، الذي بات عُـنصرا مؤثرا في معادلة العلاقات المصرية الإسرائيلية. أما سياسيا، فإن الأولوية المصرية الآن، هي متابعة ملف المصالحة الفلسطينية بيْـن فتح وحماس. فإذا كانت الأخيرة، أبدت مُـرونة مع العدُو، فالمنتظر أن تكون أكثر مُـرونة مع الشقيق الفلسطيني، مهْـما كانت اجتهاداته. حسن أبوطالب – القاهرة- swissinfo.ch (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 18 أكتوبر 2011)

<

---

بانتظار ‘خمسة مثل شاليط’!

---

بداية.. نجد لزاماً علينا ان نوجه الشكر لجهتين رئيسيتين.. الاولى سلاح المقاومة، والثانية الثورة الشعبية المصرية، فالفضل يعود لهما في تحقيق هذا العرس الكبير الذي سنحتفل فيه اليوم بفك اسر اكثر من الف مجاهد فلسطيني وفلسطينية، كانوا جميعاً مشاريع شهادة، دفاعاً عن ارضهم وكرامتهم وحقوق شعبهم وامتهم المشروعة في التحرير واسترداد الحقوق المغتصبة.

صفقة تبادل الأسرى، التي من المفترض ان تتم فجر اليوم، هي احد ابرز الانتصارات الفلسطينية على حكومة اسرائيلية عنصرية متغطرسة، وتمرغ انف رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ايهود باراك في التراب. نقول ذلك لان هذه الصفقة كسرت كل المحرمات الاسرائيلية، كسرت محرم عدم التفاوض مع ‘الارهابيين’ والرضوخ لشروطهم التي طالما تباهى بها المسؤولون الاسرائيليون.. وكسرت محرم عدم الافراج عن الملطخة ايديهم بدماء اليهود.. وها هي حكومة نتنياهو تفرج مكرهة عن مناضلين محكومين اكثر من عشرة احكام بالسجن المؤبد.

هذه التنازلات الاسرائيلية الكبيرة ما كان لها ان تحدث لولا المتغيرات المصيرية والتاريخية التي تجتاح المنطقة العربية حالياً، وتتمثل في الثورات الشبابية العربية ضد انظمة ديكتاتورية فاسدة، متعفنة، رضخت وعلى مدى اربعين عاماً تقريباً للاملاءات الاسرائيلية والامريكية، واعتمدت الاستجداء اسلوباً للوصول الى سلام مغشوش تمثل في مبادرة لم تحظ الا بالاحتقار والإهمال.

مصر تغيرت نحو الافضل وبعد سنوات من القهر والفساد والاذلال، فها هي تستعيد سيادتها ودورها.. تستعيد كرامتها، وتبث الرعب في اوصال المسؤولين الاسرائيليين، كباراً كانوا ام صغاراً، عسكريين كانوا او مدنيين، فمتى كان رؤساء الوزراء الاسرائيليون يعتذرون لدول عربية على قتلهم جنوداً، او اجتياحهم حدوداً؟

نتنياهو يتنازل مرغماً ويقبل بصفقة تبادل اسرى رفضها ايهود اولمرت من قبله، لأنه يدرك جيداً ان ‘تسونامي’ الثورة المصرية غيّر معادلات القوة والضعف في المنطقة، بما في ذلك الاطاحة بنظام حكم كان يفرش له السجاد الاحمر في شرم الشيخ، ويخر ساجداً امام املاءاته.

فعندما يقتحم الثوار المصريون السفارة المصرية في القاهرة، ويحرقون علمها، ويبعثرون محتوياتها، ويستنجد نتنياهو بالسلطات المصرية مرعوباً لحماية ستة من حراسها، محاصرين في دورها العلوي، ولا يجد من يجيبه او يأخذ مكالمته، فيهرع الى الرئيس الامريكي باراك اوباما مستغيثاً، فهذا يعني ان مرحلة الخنوع والاذلال قد انتهت، وان مرحلة تاريخية مشرفة قد بدأت. ‘ ‘ ‘ لا نقّيم هذه الصفقة من منظور الارقام ودلالاتها، ولا نتفق مع الذين يحاولون تقليص اهمية الانسان العربي مقابل نظيره الاسرائيلي، والقول بان شاليط هذا يساوي الف اسير، وانما ننظر اليها من المنظور السياسي، والمتغيرات على الارض، فالأسرى العرب لا يقلون اهمية عن اي جندي اسرائيلي، لان هؤلاء كسروا حاجز الخوف، واختاروا الشهادة، رغم معرفتهم بالخلل الفادح في موازين القوى والانحياز الغربي للظلم والعدوان، والعجز العربي، وقرروا حمل ارواحهم على اكفهم وممارسة حق المقاومة الذي مارسته كل الشعوب الاخرى من قبلهم.. هؤلاء الذين سجلوا المثل الأعلى في الشجاعة لا يقدرون بثمن.

ندرك جيداً ان هناك ‘منغصات’ لا يمكن تجاهلها، وندرك ايضاً ان هناك تمنيات لم تتحقق، ونعترف بأننا وكل ابناء الأمة كنا نأمل ان نرى قادة المقاومة مثل مروان وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات احراراً بين المفرج عنهم. ونسلم ايضاً بأن هذه الصفقة تظل ناقصة لأن هناك أسيرات حرائر ما زلن خلف القضبان، ولكننا ندرك ايضاً ان المفاوض، ومهما بلغت مهارته وصموده لا يمكن ان يحصل على كل ما يريد في مثل هذه الحالات، خاصة اذا كان هناك وسطاء أشقاء يضغطون، ولأسبابهم السياسية والأمنية، لإغلاق هذا الملف المزمن.

لا نضرب بالرمل، ولا نقرأ الغيب، ولكننا نستطيع ان نستنتج، وفي ظل التهديدات الامريكية لإيران، وبعد فبركة محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، ومخطط لتفجير سفارتي اسرائيل والسعودية في بوينس ايرس فإن العد التنازلي لهجوم اسرائيلي ‘عربي’ امريكي على ايران قد يكون بدأ، وان نتنياهو يريد انقاذ شاليط وحياته حتى تكون يداه غير مغلولتين، في حال صدر القرار بالهجوم.

من حق ألف اسرة وأكثر ان تفرح اليوم بعودة أسراها، فليس هناك اجمل من ان تعانق ام ابناً لم تره منذ سنوات، أو ابن يعانق اباً، ابن ولد وحبا ثم مشى وراهق ثم اصبح شاباً يافعاً دون ان يجلس على حجره أو يحظى بحنانه وقبلاته ودفء عواطفه. ‘ ‘ ‘ نشعر بالتعاطف كله مع خمسة آلاف أسير ما زالوا خلف القضبان، في زنازين انفرادية، ويضرب معظمهم عن الطعام هذه الأيام، احتجاجاً على الظروف القاسية التي يعيشونها في ظل احكام جائرة، وعلى ايدي سجانين يمثلون ابشع احتلال في تاريخ البشرية.

لعل هؤلاء يصلون ليل نهار لأسر ‘خمسة شاليطات’ جدد، حتى يبصروا نور الحرية مجدداً، ويعودوا الى أهلهم وذويهم، بعد ان تعثرت الجهود الرامية الى الوصول الى اتفاق سلام، يكون من ضمن شروطه تبييض السجون والافراج عن جميع الأسرى.

لا ننسى في هذه العجالة عدة امور لابد من التوقف عندها، وأولها الاعجاز الكبير الذي حققته لجان المقـــاومة الشعبية في الحفاظ على سرية مكان اعتقال شاليط طوال الســنوات الخمس الماضية من أسره، واعتراف رئيس جهاز المخابرات الداخلية الاسرائيلية ‘شين بيت’ باستحالة الافراج عنه بالوسائل العسكرية. ولا ننسى ايضاً اولئك الذين خططوا وهندسوا عملية الهجوم غير المسبوقة على وحدة شاليط العسكرية في كرم ابي سالم، بحفر نفق تحت الارض والوصول اليها مثل ‘الجن’ وعلى رأس هؤلاء الشهيدان جمال ابوسمهدانة وزميله النيرب وآخرون.

لحظة فرح تاريخية تستحق الاحتفال وتبادل التهاني، وذرف دموع الفرح.. وألف مبروك للمحررين وأسرهم.

(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 اكتوبر 2011)

<

---

صفقة تبادل الأسرى وما خلفها

---

كثيرة هي الأوصاف التي أطلقتها النخب الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرى التي وقّعتها حركة حماس مع “إسرائيل”، والتي سيتم الإفراج ضمنها عن 1027 أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت، الذي أسرته المقاومة الفلسطينية قبل أكثر من خمس سنوات. فهناك من وصف الصفقة ب “إتفاق الخنوع”، على اعتبار أنها الصفقة التي أطلقت “إسرائيل” ضمنها العدد الأكبر من الأسرى مقابل جندي إسرائيلي واحد. صحيح أنّ الرأي العام الإسرائيلي ظل بمجمله يؤيد الصفقة ويبدي تضامناً كبيراً مع عائلة شليت، والذي وجد تعبيره في مظاهر الفرح والتضامن مع العائلة التي وثّقتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن في المقابل هناك الكثير من النخب التي أبدت اعتراضها الشديد على الصفقة.

تهاوي الردع

أحد أهم المسوّغات التي قدمتها النخب التي تعارض الصفقة بشدة، التأكيد على أنّ هذه الصفقة ستعمل على تهاوي الردع في مواجهة المقاومة الفلسطينية. ويقول موشيه يعلون نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان السابق، أحد الوزراء الثلاثة الذين عارضوا الصفقة لدى التصويت عليها في الحكومة، أنّ مثل هذه الصفقة ستشجع الشباب الفلسطيني على الانخراط في أطر العمل المقاوم على اعتبار أنّه عندما يعي الشاب الفلسطيني أنّه سيتم تحريره من السجن مهما كانت التهمة التي أدين بها، فإنّ هذا سيجعله يقدم على العمل بكل طمأنينة. ويرى يعلون أنّ الصفقة ستؤدي حتماً إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية بشكل جذري، حيث يضرب مثالاً واحداً على طابع القيادات التي سيفرج عنها، ويشير إلى يحيى السنوار، أبرز قادة الأسرى الذين سيفرج عنهم في الصفقة، ويصف يعلون السنوار بأنّه أبرز عقلية للمقاومة الفلسطينية، محذّراً من أنّ الإفراج عن مثل هذه القيادات سيمثّل سهماً مرتدّاً إلى نحر “إسرائيل” ومستوطنيها. ويستند المعارضون للصفقة إلى إحصائية قدّمها جهاز المخابرات الداخلية “الشاباك”، والتي توضح أنّ حوالي 62 في المائة من الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم في صفقات تبادل الأسرى يعودون للإنشغال بالعمل المقاوم. في نفس الوقت فإنّ النخب التي عارضت الصفقة تشير إلى الجانب الرمزي في الصفقة، والتي تكرّس الانطباع بأنّ “إسرائيل” ونخبها الحاكمة لا تفهم إلاّ لغة القوة والقوة فقط، مما يستدعي من القوى الفلسطينية مواصلة الاستثمار في مجال مراكمة القوة على أعتبار أنّه الخيار الأمثل في مواجهة “إسرائيل”.

حماس وأبو مازن في ظلال الصفقة

إنّ أحد أبرز الانتقادات التي توجّه للصفقة تقوم على أساس أنّ هذه الصفقة تمثّل دفعة هائلة جداً لحركة حماس وتعزيزاً لشعبيتها أمام الرأي العام الفلسطيني، في الوقت الذي تمثّل ضربة قاصمة لأبو مازن وإضعاف لمكانته السياسية. ويرى الكثير من المعلّقين الصهاينة أنّه على الرغم من أنّ التحرك الذي أقدم عليه أبو مازن في الأمم المتحدة ومطالبته بحصول فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلاّ أنّ هذا لا يعني أن تسهم “إسرائيل” تحديداً في تعزيز مكانة حماس على حسابه عبر التوصّل لصفقة تبادل أسرى على هذا النحو، على اعتبار أنّ أبو مازن يرفض المقاومة المسلّحة وحتى المقاومة الشعبية التي تمثّل تحديّاً ل”إسرائيل”. من هنا فإنّ هناك الكثير من الأفكار التي تطرح إسرائيلياً لمعالجة الأمر، حيث أنّ هناك من يدعو إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، والتشديد على أنّ هذه الخطوة تأتي من أجل تحسين مكانته، لكن مثل هذا الاقتراح صدر بشكل أساسي عن إعلاميين ومعلّقين وجنرالات متقاعدين، ولا يوجد مؤشرات على أنّ النخب الحاكمة ستتبناه حتى الآن.  

على الرغم من كل المحاذير التي تمّت الإشارة إليها، إلاّ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي عارض الصفقة في الماضي بكل قوة، وجد أنّ هناك من الأسباب الوجيهة ما يستدعي التوصل لهذه الصفقة، ويمكن رصد هذه الأسباب على النحو التالي:

1- انعدام فرص تحرير شليت بالوسائل العسكرية، وهذا ما عبّر عنه يورام كوهين رئيس جهاز “الشاباك”، حيث أنّ “إسرائيل” فشلت في الحصول على معلومات استخبارية تساعد على تننفيذ عملية التحرير، في نفس الوقت فإنّ جميع المستويات العسكرية ذات العلاقة قد أكدت أن الحصول على المعلومات الاستخبارية لن يضمن تحرير شليت على قيد الحياة. 2- التحولات الهائلة التي يمرّ فيها الوطن العربي في عصر ثورات التحول الديموقراطي، والتي جعلت القيادة الإسرائيلية تخشى أن تؤدي هذه التحولات إلى إسدال الستار على أي إمكانية للإفراج عن شليت. فعلى سبيل المثال تدرك “إسرائيل” أنّ الجانب المصري لعب دوراً حاسماً في التوسط للتوصل لصفقة شاليت، وفي نفس الوقت لا يوجد هناك ضمانة أن تبقى صيغة الحكم القائمة حالياً في مصر لأمد بعيد، حيث تخشى تل أبيب أن تسفر الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في مصر عن مجيء حكومة تناصب “إسرائيل” العداء بشكل واضح، وبالتالي لن يكون من مصلحة هذه الحكومة التوسط من أجل إطلاق سراح شليت. 3- التعاطف الجماهيري الواسع داخل “إسرائيل” مع شليت وعائلته، في نفس الوقت فإنّ هناك مخاوف من أن يؤدي بقاء شليت في الأسر إلى تراجع الدافعية لدى الشباب الإسرائيلي للتطوع في الوحدات القتالية للجيش الإسرائيلي. 4- هناك من يعتقد أن حماس نتنياهو ووزير حربه إيهود براك للصفقة يرجع بشكل أساسي إلى نيتهما مهاجمة إيران، على اعتبار أنّ هذه الخطوة تتطلّب تنظيف الطاولة من كل الملفات، وضمنها ملف شليت، على اعتبار أنه سيكون من الصعب تحرير شليت في أعقاب مهاجمة إيران.

(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2011)

<

---

نوبل وكرمان بين الربيع العربي والأسرة البشرية

---

نبيل شبيب – الجائزة ومن ينالها – تناقضات في تاريخ جوائز نوبل – الجائزة ومكافحة الاستبداد – المرأة بين نوبل وشخصية كرمان ما الذي يعنيه حصول الثائرة اليمنية والقائدة الشبابية توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام؟ ما هي دوافع اللجنة النرويجية لاختيارها بين ثلاث نساء لهذه الجائزة عام 2011م؟ هل يمكن التهوين من شأن الشكوك المرتبطة بذلك على ضوء ربط الجائزة في الوعي المعرفي والسياسي العربي بأسماء كيسينجر والسادات وبيغن وبيريز وعرفات ورابين وأوباما؟ ما الذي يمكن أن يتحقق لموقع ربيع الثورات العربية عالميا من خلال هذه الجائزة؟ ” ينبغي التأكيد على أنّ المكانة التي وصلت إليها توكل كرمان كانت حصيلة جهودها وإنجازاتها الذاتية منذ نشأتها الشبابية إلى اليوم، وليست من صنع أي جهة خارجية، بما في ذلك اللجنة النرويجية لتوزيع جائزة نوبل السنوية للسلام ” الجائزة ومن ينالها في البداية ينبغي التأكيد على أنّ المكانة التي وصلت إليها توكل كرمان كانت حصيلة جهودها وإنجازاتها الذاتية منذ نشأتها الشبابية إلى اليوم، وليست من صنع أي جهة خارجية، بما في ذلك اللجنة النرويجية لتوزيع جائزة نوبل السنوية للسلام. وفي البداية ينبغي التأكيد أيضا على أن ثورة شعب اليمن تكتسب مشروعيتها من الإرادة الشعبية اليمنية، لا من أي موقف خارجي، أيا كان من يصدر عنه، بما في ذلك اللجنة النرويجية، وأن انتصار الثورة يصنعه شعب اليمن بتضحياته وبطولاته ووعي رجاله ونسائه، وهو الذي يفرض واقعا جديدا يستدعي التأييد، وليس التأييد ما يصنع ذلك الواقع ويفرضه. وفي البداية ينبغي التأكيد أخيرا على أنّ أهداف الثورة الشعبية في اليمن التي يقررها ويصنعها شعب اليمن، لا تسمح بتوظيف أي تحرك خارجي، بما فيه تكريم امرأة يمنية عربية ثائرة بجائزة، أو تكريم الثورة من خلالها، للتأثير على هذه الأهداف وطبيعة الشعب اليمني وتطلعاته ومكوناته العقدية والحضارية التاريخية. أمّا جائزة نوبل للسلام فلا تصنع الحدث، بل تتفاعل معه، ومهما بلغت من التأثير عليه أو على صانعيه، فالأهم من ذلك هو تأثير “اختيارها للحدث” على مكانتها هي، تاريخيا وواقعا، فإن أحسنت الاختيار كان ذلك في رصيدها الإيجابي، وإن أساءت الاختيار كان ذلك في رصيدها السلبي، وبين هذا وذاك لا مكان لمواقف “قطعية”، سواء تلك التي تمجد الجائزة ومكانتها دون تحفظ، أو التي تندد بها دون حدود. تناقضات في تاريخ جوائز نوبل وجدت قرارات اللجنة النرويجية لتوزيع جائزة نوبل للسلام على الدوام تأييدا وانتقادا، تبعا لتلك القرارات، وكذلك تبعا للرؤى التي يصدر عنها التأييد أو الانتقاد، والمفروض أن يكون المعيار بين هذا وذاك هو درجة الالتزام أو درجة الانحراف بمنظور وصية ألفريد نوبل، الذي أوقف هذه الجائزة تكفيرا عن ذنبه في اختراع الديناميت، عندما شاهد بنفسه قبل وفاته نتائج الاختراع المدمرة في واقع البشرية. ومع أن وفاة نوبل كانت يوم 10/12/1896 فإن النتائج ظهرت قبل عام من ذلك، وساهم فيها 155 امتيازا منحها هو لصناعة الديناميت في أنحاء العالم. فقرّر تخصيص “الفوائد الربوية” لتسعين شركة أسّسها في القارات الخمس، من أجل منح الجوائز السنوية مستقبلا لأصحاب الإنجازات في عدد من الفروع العلمية، وكذلك من يحقق إنجازا في خدمة السلام العالمي، وتقررت معايير منح الجوائز بعد خمس سنوات من وفاة نوبل. كان الالتزام بروح وصيته واضحا في البداية، كما تم في منح الجائزة لمؤسس هيئة الصليب الأحمر الدولية جان هنري دونانت من سويسرا، ومؤسس رابطة السلام فريديريك باسّي من فرنسا، ثم لاحقا -ولكن ليس بصورة دائمة- إذ مُنحت الجائزة لقاء إنجازات فعلية، لوزيري الخارجية الألماني غوستاف شتريسمان والفرنسي آستريد برياند عام 1926 لتحسين العلاقات بين الدولتين العدوين بعد الحرب العالمية الأولى. كما منحت عام 1971 للمستشار الألماني الأسبق فيلي براندت مؤسس سياسة الانفراج بين المعسكرين الشرقي والغرب أثناء الحرب الباردة، وميخائيل غورباتشوف عام 1990 لثورته السلمية على الشيوعية وإسهامه في نهاية الحرب الباردة. ومنحت كذلك “للحملة الدولية لمكافحة الألغام المضادة للأشخاص” عام 1997 لأنها ضمّت أكثر من ألف تنظيم في أنحاء العالم وتحرّكت بصورة مضادة للسياسة الأميركية على صعيد تحريم هذه الألغام في ميثاق دولي. المقصود من هذه الأمثلة تثبيت المنطلق الأصلي للجائزة العالمية، مقابل أمثلة أخرى أساءت إلى سمعتها، ومن الأسباب الحرص على تكريم إنجازات السلام وفق الرؤية الغربية لا العالمية الأشمل، لنوعية السلام المطلوب. وهذا ما يفسر مثلا منح هنري كيسينجر الجائزة عام 1973 مقابل عقده معاهدة سلام أنهت حرب فيتنام، بينما كان معروفا أن الهزيمة الأميركية هي التي أنهت الحرب، مثلما يفسر مثلا آخر منح الجائزة للسادات وبيغن عام 1978 لقاء “سلام كامب ديفد” وعرفات وبيريز ورابين عام 1994 لقاء “سلام أوسلو”. ” ترسخ مفهوم السلام لدى اللجنة النرويجية وفق التصورات الغربية والمصالح الغربية، وإن تناقض على أرض الواقع مع حقيقة سقوط عدد كبير من الضحايا غير الغربيين ” لقد ترسخ مفهوم السلام لدى اللجنة النرويجية وفق التصورات الغربية والمصالح الغربية، وإن تناقض على أرض الواقع مع حقيقة سقوط عدد كبير من الضحايا غير الغربيين، وهذا على النقيض مما تقول به وصية نوبل، الذي أراد توظيف الجائزة من أجل “ترسيخ النظرة الإنسانية الشمولية، ورفض مختلف أشكال التمييز”. كما أساء إلى سمعة الجائزة تسييسها عبر اللجنة النرويجية، بتحويلها في كثير من الحالات من “وسيلة تكريم إنجازات” إلى “أداة تأثير” على الحدث السياسي وصناعته، وهذا ما غلب على معظم سنوات الجوائز الماضية، وأبرز الأمثلة عليها عام 2009، عندما منحت للرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما لقاء “كلامه عن السلام والتغيير” من قبل أن يحقق شيئا من ذلك على أرض الواقع، بل لم يحقق ذلك فعلا كما تشهد عليه غوانتانامو وأفغانستان والعراق وفلسطين. الجائزة ومكافحة الاستبداد وإذ نشهد الآن تخصيص جائزة السلام لثلاث نساء، لا يغيب عن الأذهان أن جوائز نوبل عموما لم تمنح خلال أكثر من مائة عام إلا لعدد محدود من النساء في حدود العشرات، وأبرزهن في السنوات القليلة الماضية أونغ سان سون كي السياسية المعارضة، وسجينة الإقامة الجبرية شبه الدائمة في ميانمار، وشيرين عبادي الناشطة في ميدان حقوق الإنسان من إيران. وفي هذين المثالين ما يشير إلى رغبة اللجنة النرويجية في منح الجائزة -أحيانا على الأقل- لخدمة ما تراه تحت عنوان مكافحة الاستبداد. ومن شأن ذلك التسويغ جزئيا للنقلة النوعية من تكريم إنجازات إلى “التشجيع” على تحقيق إنجاز في خدمة السلام، فهذا ما قد يتحقق الغرض منه عندما تكون الجائزة من نصيب “مناضلين” رغم الاستبداد المحلي أو الدولي، مقابل عدم تحقيقه بالضرورة -كما يشهد مثال أوباما- عندما يرتبط الحدث بصانع القرار السياسي في إطار معطيات من شأنها ترسيخ الاستبداد المحلي أو الدولي. على أرضية مكافحة الاستبداد المحلي المشروعة والملائمة للهدف من الجائزة، يمكن إذن تصنيف منح الجائزة لتوكل كرمان (يختلف ذلك بالنسبة إلى المشاركتيْن الأخريين فيها إذ ارتبط القرار بحماية البيئة)، وفي هذا الإطار أيضا يمكن القول إن اللجنة النرويجية تدعم بذلك الثورة الشعبية اليمنية، وما يمثله تيار الشبيبة فيها من موقف، مقابل ما تجده الثورة من ضغوط إقليمية ودولية، للمساومة على أهدافها ونتائجها. وربما يأتي يوم تسليم الجائزة في 10/12/2011 بعد أن تحقق الثورة هدفها الأول، رغم الجهود الإقليمية والدولية المضادة، التي استبقت الاستبداد الفاسد فترة زمنية أطول ممّا ينبغي. إنما يبقى السؤال هل الهدف من منح الجائزة لتوكل كرمان يقتصر على دعم الثورة ممثلة في قياداتها الشبابية؟ وهنا يبرز للعيان ما تردد داخل اليمن من جانب المعادين لكرمان والثورة، بشأن وقوع الاختيار عليها تحديدا، ليس في نطاق اليمن فقط، بل في نطاق ثورات الربيع العربي عموما، إذ ظهرت أصوات تحاول توظيف اختيار توكل، لاستثارة مفعول التقاليد ضد الثورة الشعبية نفسها. ” منح نوبل لتوكل كرمان قد يساهم في تحسين سمعة الجائزة والاقتراب بها من وصية نوبل الأولى، من خلال انطلاق اللجنة التي تمنحها من معايير الأسرة البشرية، بدلا من معايير غربية صرفة، مما يظهر للعيان أحد الجوانب البالغة الأهمية لتأثير الربيع العربي على مستقبل الأسرة البشرية ” المرأة بين نوبل وشخصية كرمان نظرة اللجنة النرويجية إلى “قضية المرأة” لا تختلف عن نظرتها إلى “قضية السلام” من حيث انطلاقها بطبيعة الحال من التصورات المعرفية الغربية، تاريخا وواقعا معاصرا. بالمقابل عبرت شخصية توكل كرمان وإنجازاتها على امتداد السنوات الماضية، وليس خلال شهور الثورة الشعبية فقط، عن شخصية المرأة المسلمة الملتزمة المعاصرة الفاعلة، أي التي جمعت بين ثلاثة أمور. أولها، الالتزام.. بمعنى الالتزام بالإسلام نفسه خارج نطاق قوالب تقليدية أصبحت تُنسب إليه بعد أن صنعتها معطيات اجتماعية وتاريخية وثقافية لا يمكن القول إنّها صدرت عن الإسلام مباشرة، وإن وجدت من يجتهد للتنظير لها وصنعها وترسيخها والحيلولة دون تطوّرها، معتمدا في ذلك على رؤية ذاتية للإسلام وتأويل نصوصه الشرعية. ثانيها، المعاصرة.. بمعنى الوعي بمعطيات الواقع والعالم المعاصر والحاجة الكبيرة في المجتمعات الإسلامية إلى تجديد جذري، يمنع اتجاه التسيب والتمييع، مثلما يمنع اتجاه التشدّد والتنطّع والتقييد، وشاع وصف ذلك بالإسلام الوسطي أو الإسلام المعتدل، والأصل أنّ الإسلام -دون الحاجة إلى وصف إضافي له- لا ينطوي على ما يسوّغ أي تطرّف، في أي من هذين الاتجاهين. ثالثتها، الفاعلية.. بمعنى الممارسة المباشرة التي جعلت من المرأة اليمنية -وتوكل نموذج لها- وسواها في أقطار أخرى، ناشطة تتحرك لتحقيق هدف الالتزام المعاصر، بصورة مباشرة، لتكون مع الرجل في طريق واحدة، أوصلت حديثا إلى أن يتصدر جيل الشبيبة، ذكورا وإناثا، صناعة الثورات العربية، فلم تعد قضية المرأة محشورة في نطاق “ثنائية مجتمع ذكوري وحركة نسوية” بل عادت إلى موقعها الطبيعي “قضية الإنسان” ذكرا وأنثى. على هذه الخلفية نجد حديث توكل كرمان عن الجائزة يتركّز على أنّها تكريم للثورة وشبيبتها، وللعرب والمسلمين وربيع ثوراتهم، أو بتعبير آخر على الصورة التي تطرحها شخصية الشباب الثائر (كأسماء محفوظ من الشابات في مصر، والشهيد غياث مطر من الشباب في سوريا، وكذلك توكل كرمان في اليمن.. وغيرهم) بينما نجد من يتحدّث عن ذلك من زاوية أخرى تقول إن اللجنة النرويجية ترى في كرمان المرأة التي تفكّك المجتمع القبلي، وتلك هي النظرة الغربية السائدة عن اليمن وأقطار أخرى، فتساهم في صناعة المجتمع المدني، وهو المجتمع الغربي المثالي للبشرية جمعاء وفق رؤية اللجنة. قد تتعرض إلى ذلك كلمة توكل كرمان يوم استلام الجائزة، فقد أكّدت أنّها تريد الاستفادة من هذه الفرصة لتعلن عن صوت الثورة العربية وصوت المرأة اليمنية على مستوى عالمي. ومن المهم ألا يقتصر الأمر على المناسبة نفسها، فليست قيمة الحدث كامنة في “حصول أول امرأة عربية” على جائزة نوبل للسلام، بل تكمن في أن تخصيص جائزة السلام لتوكل كرمان، ومن خلالها لربيع الثورات العربية، الذي يصنعه الإنسان في هذه المنطقة، ذكرا وأنثى منطلقا من القيم الذاتية، الإسلامية عقيدة والتاريخية حضارة ومعرفة مشتركة، يعني خطوة لا يستهان بأهميتها لتقويم المسار التاريخي لهذه الجائزة عبر أكثر من قرن. وقد يساهم ذلك في تحسين سمعة الجائزة والاقتراب بها من وصية نوبل الأولى، من خلال انطلاق اللجنة التي تمنحها من معايير الأسرة البشرية، بدلا من معايير غربية صرفة، مع ما تنطوي عليه المعايير البشرية من تنوع عقدي ومعرفي وحضاري وبشري، وآنذاك يظهر للعيان مثال واحد على أحد الجوانب البالغة الأهمية لتأثير الربيع العربي على مستقبل الأسرة البشرية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 أكتوبر 2011)

<