الأربعاء، 16 سبتمبر 2009

هل قَبِل الرئيس التونسي هديتنا ؟

مباشرة: منذ أيام قلائل و بفضل نفحات رمضان و بركات الصيام عزمنا على طرح مبادرة تتسم بالشجاعة و التميز إذ تجاوزنا كل الخطوط الحمر و الاعراف الدبلوماسية و الثوابت الوهمية و أقبلنا بقلب مطمئن بعدالة القضية و العيش المشترك و أنه مما طال الزمن تونس تحتاج إلينا و نحن نحتاج إلى تونس و علمنا أيضا من أصدقاء لنا في السلطة أن هنالك طابور خامس داخل جهاز الدولة يُضخم موضوع الاسلاميين في أذن الرئيس و ينفخ في نار الفتنة المفتعلة لتخويف الرئيس من الاسلام و الاسلاميين و تحريضه و دفعه لقطع اي سبيل للتفاهم او التفاوض مع الظلاميين على حد تعبيرهم . و لكن مبادرة الوفاق و هدية العيد السياسية أثبتت مما لا يدع مجالا للشك ان الاسلاميين أكثر الناس حبا للوطن و ميلا للصلح و قدموا تنازلات لا يتوقعها الرئيس و حاشيته و أبدوا استعدادا غير متناهي لخدمة البلاد و مواطنيها و زهدوا في الرئاسة و السلطان و قدموا ضمانات لرجال الرئاسة شريطة ان يكفلوا الحرية للجميع و يلغوا قانون الارهاب و يقدموا مصلحة الوطن فوق الجميع . صبيحة هذا اليوم وصلنا خبر اطلاق سراح الدكتور أحمد العش فرحنا له شديدا و حمدنا الله على سلامته و تكون فرحتنا أكبر إذا كان هذا الافراج هو استجابة لهدية العيد التي أهديناها لرئيس تونس و هي بداية عهد جديد و طي صفحة الماضي و العمل جميعا لبناء تونس و تعميرها و الاستفادة من كل طاقات التونسيين رغم اختلاف توجهاتهم الفكرية . قد تكون هنالك تأويلات اخرى لسبب الافراج و لكني لا أحبذ التطرق إليها و أفضل التعامل بحديث رسول الله : تفاءلوا خيرا تجدوه . هل هي بداية جديدة لتونس الغد ؟ نرحب بالخطوة و الجميع فداءا لتونس الحبيبة .     حمادي الغربي Al_gharbi@live.com    

---

الى ذلك الصحفي الذي اعرفه

في البداية أنا سأسميك رغم انك قلت في رسالتك الموجهة إلي بين القوسين لن اسمها حتى لا أحرجها اسمي من ستعرف نفسها حتى لا أحرجها وذلك لاني تعودت رد التحايا بأحسن منها يا منير السويسي لقد ذكرت في رسالتك الثانية إلى الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للإنباء باني أكن حقدا على المذكور أعلاه وأنت تعلم أن العكس صحيح ثم تعمدت في إطار شكرك له على استقباله لك أخيرا بمكتبه واعترافك بجميله بعد رسالة التهديد والوعيد التي نشرتها بموقع تونس نيوز والتي قمت بإرسالها حتى تحظى بشرف مقابلته بمهاجمتي ذاكرا أني قمت باستغلالها على موقع الفايس بوك وهو لعلمك موقع للتسلية وليس وسيلة إعلام أيها الإعلامي المترسم أخيرا بالوكالة في حين ان رسالتك التي قلت انها للاستهلاك الخارجي والمحلي معا تناقلها الجميع على الفايس بوك الذي لا يشكل خطرا على سيدك الكريم أقول هذا عن تجربة خاصة لان عدد المساندين لي على الموقع قارب الستمائة شخص من تونس وخارجها بعد ان قام احد أبناء الحلال بانجاز قروب لمساندتي والمطالبة بعودتي الى عملي الذي لم اطرد منه نظرا لغياباتي القياسية كما ذكرت انت وروج السيد محمد الميساوي الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء بل لأسباب يعرفها الجميع وسأكشفها في الوقت المناسب باذن الله تعالى ان كل من قرا رسالتيك اللتين لم يفصل بينهما اكثر من ثلاثة ايام وبكل اسف لاحظ التناقض الصارخ فمن لهجة التهديد الشديدة الى لغة خشبية ومجاملة لسيدك الذي قلت عنه ما يضيق المجال لذكره قبل شكره انت يا منير السويسي تعرف كما يعرف كل العاملين بالمؤسسة اني تعرضت الى مظلمة كبرى وهدا كان كلامك لي في اخر مكالمة هاتفية استنجدت فيها بخدماتي لمهاجمة السيد محمد الميساوي وقلت لي بالحرف الواحد جهزي نفسك لاعلان حرب مشتركة في وكالة الانباء الاالمانية التي تعمل مراسلا بها نظرا للقرابة التي تربطك باحد مسؤوليها كما قلت لي واقسم يمينا كلاما عن الرئيس المدير العام استحي من دكره قائلا لي انه جعل من وكالة الانباء وكالة أوساخ واستبداد ومحسوبية وانه لا يصلح لإدارتها واذكرك بأنها لم تكن المرة الاولى التي طلبت فيها مساعدتي باعتبار اللجوء الى ودلك بعد اعتدائك بالعنف على موظف بوكالة الاتصال الخارجي أثناء تأدية وظيفته قبل ترسيمك بأشهر قليلة ولن ادكرك بحالتك يومها حتى لا احرجك في النهاية ايها الزميل الذي دعاني إلى مراجعة نفسي و البحث عن الطريقة الأمثل للعودة الى وكالة تونس إفريقيا للإنباء اعلمك بأننا في بلد القانون الذي له هيبته وفي بلد لا مجال فيه للظلم والقهر والطريقة الأمثل لي هي الصبر والدعاء لان الحق لا يضيع بادن الله. ختاما ادعوك الى البحث عن طريقة اخرى تصنع من خلالها شهرتك في الميدان الاعلامي غير تهديدي لانك روجت إشاعات تمسني وتمس سمعتي وكرامتي وقد تعرضك انت ايضا الى المساءلة القانونية و التبعات العدلية كبثك إشاعة إضرابي عن الطعام كاحتجاج على ما تعرضت اليه من ظلم رئسيك مديرك العام وهدا كلام فايس بوكي غير صحيح ولا اسمح لك بترويجه  مع التحية ودامت ايام سعادتك بوكالة الأنباء التي يرأسها السيد محمد الميساوي والسلام الشاعرة والاعلامية التي لا يحرجها ذكر اسمها حنان قم

---

بالسّواك الحار 138

** إذا تجاوزنا مسرحية النقابة الجديدة واستبدلناها بالسلطة وهي الخصم الحقيقي للنقابة الشرعية المنتخبة فإنّنا نعتبر أنّنا أمام تقدم كبير وإنجاز رائع لصالح مؤسسات المجتمع المدني ، كيف لا والسلطة التجأت إلى عصا القانون المزوّر بدلا من عصا الشرطة وفرق الاقتحام والتدخّل السريع. ·        ليبرمان «يهذي»: لا وجود لقضية فلسطينية!!. – الشروق-  

** أهلا ،،،الآن.. والآن فقط يمكننا التعرف وبالتدقيق الممل على عملاء الجهات الأجنبية وعلى أعداء الوطن وعلى من رهن نفسه إلى جهات أجنبية …الآن سنفكك شفرة الإسطوانة المشروخة ، هناك من سيقول فضحتنا يا باراك الله يفضحك ،،وهناك من سيقول الله يرحم عمي حسين في قبرو .

( شبكة الحوارنت (موقع محجوب في تونس – ألمانيا) بتاريخ 15 سبتمبر 2009)

2009-09-16 تونس – محمد الحمروني  رغم مرور نحو 7 سنوات على إصدار قانون مكافحة الإرهاب في تونس ما زالت الانتقادات الموجهة إليه متواصلة، وذلك رغم التنقيحات التي أدخلتها السلطة على هذا القانون الاستثنائي، بل أُعتبرتْ تلك التنقيحات من قبل عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين مجرّد مبرّر لتشديد القمع الداخلي «للجريمة السياسية» فيما يظل الظاهر هو «مساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال». ووفقا للأستاذ عبدالرؤوف العيّادي – المحامي المختص في الدفاع عن الحركات الإسلامية- فإن القانون التونسي وحتى من قبل صدور قانون الإرهاب أدخل وفق ما يطلق عليه شرّاح القانون، المفهوم الغائي للجريمة الإرهابية أي تحديد الجريمة انطلاقا من غايتها وإخضاعها بالتالي إلى نظام خاص. وبذلك أخذت الجريمة الإرهابية مكانها بالتشريع الجنائي العام، وقد كان وجودها مقتصرا قبل ذلك على التشريع الجنائي العسكري الاستثنائي صلب مادة محددة هي المادة عدد 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وبإصدار قانون مكافحة الإرهاب أصبح لدينا مدوّنة جنائية موازية واستثنائية لعدة أسباب، من بينها أنها مددت في آجال سقوط التتبع من 10 أعوام إلى 20 عاما في الجنائي ومن 3 أعوام إلى 10 في الجناحي كما مددت في آجال سقوط الأحكام بالتقادم من 20 سنة إلى 30 بالنسبة للجنائي ومن 5 أعوام إلى 10 في الجناحي. وفرض القانون الجديد جملة من الإجراءات أو الآليات لحماية القضاة وأعوان الضابطة العدلية وأعوان السلطة العمومية، وهذه الإجراءات تحرم المتهم من الضمانات التي تمكنه من مراقبة اختصاص الذين باشروا البحث معه أو استنطاقه أو محاكمته، إذ خول القانون لكل هؤلاء عدم الكشف عن هوياتهم. وفي إطار التشديد على المتهمين فرض القانون الجديد على القاضي عدم النزول إلى ما دون نصف العقوبة المستوجبة، كما أوجب عليه إشفاع حكمه بحكم ثان بالمراقبة الإدارية لا يقل عن خمسة سنوات. ومن أخطر ما تضمنه القانون الجديد أنه يعرض المحامي لعقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام في صورة تكتمه عن تبليغ معلومات قد يكون تحصل عليها أو بلغته خلال قيامه بمهامه كلسان دفاع بحيث يتحول إلى «مورِّطٍ لموكله بدل أن يعمل على تبرئته». خلاصة الأمر كما يرى عدد كبير من المحامين، من بينهم الأستاذ العيادي الذي أعد دراسة حول هذا الموضوع سماها «قانون مكافحة الإرهاب بتونس.. المسوّغ الخارجي والمرامي المحلية» هو أن قانون مكافحة الإرهاب يدعم القضاء الاستثنائي الذي لعبت فيه المحكمة العسكرية الدائمة دورا أساسيا في إحالة المعارضين على القضاء. وبقطع النظر عن الأهداف المعلنة في تعليل إصدار هذا القانون فإن تطبيقه أحدث أثارا سلبية جدا على مستوى حقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، علما أن المشرع حرص على التأكيد في مقدمته على ضرورة عدم المساس بالضمانات الدستورية في الأمان والمحاكمة العادلة». إن التنصيص على «اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية وزجرها من قضاة ومأموري شرطة وضابطة عدلية وأعوان سلط عمومية» من شأنه أن يوفر الغطاء القانوني لما يقترفه أعوان الضابطة العدلية وحتى القضاة حيال المواطن، وذلك عبر تمكينهم من عدم الكشف عن هويتهم الحقيقية، وهو ما من شأنه تكريس واقع التجاوز في حق الموقوفين وحقوقهم الأساسية. ووقف المحامون والمتابعون لشأن الحقوقي في البلاد على جملة من التجاوزات التي ترافقت مع تطبيق هذا القانون وهي تجاوزات تؤكد بعض التقارير على أنها متفشية، وليست فردية على غرار تجاوز إجراءات الإيقاف التحفظي، وذلك بتجاوز المدة القانونية وعدم إعلام عائلات الموقوفين وتعمّد تقديم بيانات خاطئة حول تاريخ الإيقاف ورفض العرض على الفحص الطبي في حالات التعذيب وغيرها. كما اشتكى أغلب الذين أوقفوا ضمن قانون مكافحة الإرهاب من سوء المعاملة الشديدة التي تعرضوا لها بدءا من التعليق والضرب في مناطق حساسة من الجسم بعد تعريتهم تماما. وما لفت انتباه عدد كبير من المحامين في أغلب القضايا التي رافعوا خلالها، عدم وجود أية صلة بين المتهمين، فأغلب هؤلاء ارتبطوا فيما بينهم بروابط الجوار أو المهنة أو الدراسة. وعادة ما تبدأ محاضر البحث بالتحرير على المتهمين من تاريخ بداية أدائهم لفريضة الصلاة ثم يحرر عليهم الاعتراف بالانتماء إلى التيار السلفي ومحاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية، وهذا تم بشكل منهجي وفي كل المحاضر تقريبا. ويثير النقاش في أصل التهم، كما يرى بعض الحقوقيين، انتهاكا واضحا من طرف الباحث الابتدائي لحق المرء في اختيار المعتقد وطريقة ممارسة الفرائض الدينية. وقد كشفت التقارير الحقوقية العديدة على أن أسئلة باحث البداية (فرق أمن الدولة والفرق المختصة) تتركز بشكل كبير على كيفية وضع اليدين خلال الصلاة ووضع الرجلين خلال الجلوس وغيرها من التفاصيل والجزئيات الفقهية البسيطة ليخلصوا بعدها إلى أن المتهم يعتنق الفكر السلفي، وهذا في حد ذاته جريمة، حتى وإن لم يرتكب هذا المتهم أي فعل مجرَّمٍ قانونًا. بل إن القضاء الذي تعاطى مع هذا الصنف من القضايا اعتمد تأويلا موسعا لقانون مكافحة الإرهاب، وتعمد -كما رأى بعض المحامين- الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب. ختاما فإن هذا القانون عمل على تجريم العمل السياسي المعارض، وذلك رغم تأكيد المادة 59 منه على أنه «لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية بأي حال من الأحوال جرائم سياسية». فالقانون قدم تعريفا يضع معايير غير دقيقة في تكييف الجريمة استنادا على تأثيرها على سياسة الدولة تارة والإخلال بالنظام العام تارة أخرى، وهي مفاهيم فضفاضة، ولا ضوابط موضوعية لها، كما أنه يعرّف الجريمة بارتباطها بالأمن والسلم الدوليين، وهي مفاهيم غائمة ومثار جدل. هذه الفصول وغيرها هي بمثابة سيف مسلط على رؤوس المعارضين، إذ يمكن إحالتهم للقضاء لمجرد تصريح أو بيان، ويمكن إلصاق تهمة «التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني التي تعامل معاملة الجريمة التي توصف بالإرهابية».   

 (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 16 سبتمبر 2009)  

---

بقلم: آسيا العتروس لو ان قنوات الاستخبارات الامريكية كانت شكت لحظة واحدة في امكانية اقدام الصحفي العراقي منتظر الزيدي على رشق رئيس القوة الاولى في العالم بفردتي حذائه، لكانت جنبت رئيسها من تلقي اسوا إهانة على الملإ ووفرت على الزيدي فرصة الوقوف امام المحكمة والتعذيب ودخول السجن والتعرض لما تعرض له حتى الآن ولو ان المالكي واعوانه كان لديهم القدرة لاستباق الاحداث لكانوا بدورهم تجنبوا الوقوع في الاسوإ…  لكن المصيبة المشتركة بين الاستخبارات الامريكية واعوان المالكي انه لا احد بينهم مهما كانت دقة اجهزة التجسس المتوفرة لديه قادر على اختراق العقول او قراءة اذهان العراقيين مهما كان حجم التضييقات، بعد ان تحول العراق الى سجن كبير لاهله ولغير اهله وهو الذي بات يعكس واقع العالم العربي المتردي بكل هزائمه التي اثقلت الذاكرة العربية جيلا بعد جيل حتى بات يبحث لنفسه عن بطل اصطناعي يحمله عجزه الدائم وغيابه عن صناعة الحدث. صحيح ان الرئيس الامريكي السابق جورج بوش تمكن بفضل ما تمتلكه بلاده من عتاد عسكري من اجتياح العراق واحتلاله والدفع باهله في اتون حرب اهلية قد لا تبقي ولاتذر وصحيح ايضا انه استطاع ان يجمع من حوله فئة من المرتزقة جاءت من خارج العراق على ظهور الدبابات لتصفية حساباتها وتحقيق اهدافها الضيقة على اشلاء اهل العراق ودمائهم التي باتت تسيل على الطرقات ولكنه وبعد ست سنوات على تلك الحرب وبعد مغاردته البيت الابيض بعد حصيلة ثماني سنوات دموية لم ينجح في اضفاء صفة الشرعية المفقودة على تلك الحرب… على مدى الاشهر الماضية لم تختف اخبار الزيدي التي ظل العالم يتتبعها بكثير من التساؤلات حول المصير الذي بات ينتظره بعد حادثة الحذاء التي كادت تدفع الى نهايته وما حظي به الصحفي العراقي منتظرالزيدي من اهتمام بالتزامن مع اطلاق سراحه بعد تسعة اشهر قضاها خلف القضبان لم يقل عن درجة الاهتمام التي ارتبطت بملابسات واطوار واسباب اعتقال الزيدي وهو الذي تجرا على رشق رئيس القوة الاولى في العالم بفردتي حذائه خلال مؤتمر صحفي تناقلته مختلف الفضائيات ولم يكن من مجال لمقص الرقابة ان يعبث به او يقف دون ترويجه… واذا كانت ردود الفعل على ما اقدم عليه الزيدي اختلفت باختلاف الاطراف والمواقع بين من اعتبره عملا بطوليا شجاعا لا يخلومن جراة في زمن عزت فيه المواقف الجريئة وبين من رأى فيه اساءة للعمل الصحفي واذا كان لكل مبرراته في قراءته للموقف فان الاكيد ان هناك اجماعا بان الزيدي كان فعلا محظوظا وانه خرج من محنته باخف الضررين حتى الآن… يعد اكثر من تاجيل اطلق سراح الصحفي العراقي منتظر الزيدي بعد قرار التخفيف في مدة العقوبة الصادرة بشانه لتعود اخبار الزيدي الى السطح بعد ان تلقى من الوعود بالهدايا والاموال وعروض الزواج التي سبقت الافراج عنه ما يكفي لوضع مدونة خاصة والارجح ان الزيدي الذي يستعد لجولة عربية استحق كل هذا الاهتمام وهو الذي منح السواد الاعظم من شعوب العالم العربي البائس – الذي ما انفك يبحث له عن بطل قومي يشاركه مشاعره ويجسد آماله وطموحاته – فرصة للتنفس عبر  حذائه الشهير الذي تجاوز في شهرته حذاء الطنبوري الذي امتعنا ونحن اطفال، بل وحذاء خروتشوف في الامم المتحدة الذي لم يسبقه اليه غيره…. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 سبتمبر 2009)  

---

الفكر والمعادلة السياسية الجديدة

---

عبدالسلام المسدّي (*)  سيظلّ غرًّا كل عالمٍ، وكل باحث، وكل أكاديمي، مهما تكن حقول اختصاصاتهم، إن هم ظنوا أن ما يجري على الساحة السياسية الدولية من أحداث كبرى لا ينال من أسس النظر الخالص، ومن آليات التفكير المنهجي، ومن ضوابط اشتغال العقل ومراجع الاحتكام إلى الفكر النقدي التواق. منعرج السياسة الدولية -بعد الحرب العالمية الثانية وما تلاها من حركات التحرير التي أطلقت سراح الشعوب المستعمرة من كوابيس الهيمنة الأوروبية- بدأ بالحضور الأميركي الكثيف في إيران الذي كان ضربا من الاستعمار المقنع هيأه تواطؤ الشاه مع الولايات المتحدة، ومن ذاك الوضع الاستفزازي انطلق مسلسل الأحداث العالمية، ومن غير الحصافة ألا نربط ما لحق بما سبق، حتى نصل إلى «عودة على بدء» فيما نحن عليه اليوم. إن المعادلة الإيرانية الأميركية هي التي حولت -على مدى 30 سنة- مركز الثقل في الصراعات الدولية من أوروبا والشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط والأدنى. وها هي حلقات المسلسل الكبرى في ترابطها البين: سقوط نظام الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية (1979) – الحرب العراقية الإيرانية المسماة لاحقا حرب الخليج الأولى (1981 – 1988) – غزو العراق الكويت وحرب تحريرها منه المسماة حرب الخليج الثانية (1990 – 1991) – الحظر الدولي على العراق الذي ظل مستمرا (1991 – 2003) والذي يمثل في تاريخ الصراعات الدولية أنموذجا فريدا من نوعه لا تضاهيه في طبيعته وخصوصيته لا العقوبات التي سلطت على ألمانيا ولا التي سلطت على اليابان – أحداث سبتمبر 2001 – احتلال العراق (2003) بعد احتلال أفغانستان – استنزاف الاقتصاد الأميركي على مدى سبع سنوات – ثم كارثة الزلزال المالي التي ما زلنا في أوج دوامتها – وأخيرا انقلاب كل المرجعيات في التداول الديمقراطي على رأس البيت الأبيض الأميركي، ومن شاء الإفاضة أضاف الاعتذار «الأبيض» الذي قدمه جورج بوش إلى الشعب العراقي عما فعله فيه، وهو «أبيض» لأنه غير ملزم إذ قدمه وهو يغادر سدة الحكم، فقوبل بتلك الصفعة العجيبة يوم زيارة بوش لبغداد. إن عملية «التربيط» الجدلي بين مشاهد ذلك المسلسل لا تقف عند تشخيص التعاقب الزمني، وإنما تتعداه إلى التعليل السببي خارج مجالات التأويل الذي ينوس بين الاحتمال الضعيف والرجحان الأقوى، فإذا أدخلنا على لوحة الاستكشاف المعادلة «الأفغانية– الروسية– الأميركية» والمعادلة «الأفغانية– السعودية– الإيرانية» ارتقى التحليل السياسي بنا من مرتبة الاجتهاد إلى منازل اليقين، سيكون غرا كل أكاديمي يظل يتابع الأحداث كما كان يتابعها من قبل، ويظل يصغي إلى تقلبات الخبر –مهموما أو متسليا– وهو يظن أن الخبر يعنيه فقط لأنه كائن اجتماعي أو سياسي. أغرار نحن إن لم ندرك بأن المؤسسة المعرفية قد أصابها رصاص الأحداث في جوهر وجودها. سنكون خارج الزمن التاريخي لو أننا ظللنا نتابع أشرطة الأنباء لأننا فقط نحمل إحساسا بالمواطنة سواء أكانت قطرية أم قومية أم إنسانية، سنكون في منطقة التسلل الفكري إن لم ندرك أن الأحداث أصبحت تعني المثقفين والمفكرين بوصفهم كائنات علمية وأكاديمية بالأساس، فجوهر وجودنا الفكري قد أصابه وابل الأحداث. لقد تبدلت العلاقة التي بين المثقف ونشرة الأخبار المسماة «شريط الأنباء». فقد كانت هناك قناعتان كبريان زعزعتهما برقيات وكالات الأنباء، فأصبح متعذرا أن ينفصل الكيان المعرفي عن الكيان السياسي، وحصل الاختراق الذي شق الأنفاق بين مواطنة المثقف وثقافة المواطن. وبرز مشهدان بالغا الدلالة: المشهد الأول يخص علاقة المثقف بمفهوم التاريخ، والمشهد الثاني يخص علاقته بفلسفة المنهج. فقد كان المثقف يعيش على قناعة أولى، هي يقينية لديه لأن التاريخ صدقها، وهي أثيرة عنده حميمة لأنها تشهد له بزهو الذات إذ تزكي دستوره حسب الأعراف، فتجعله مبدعا فاعلا في مسيرة الزمن. هذه القناعة هي أن التحولات السياسية الكبرى في تاريخ الإنسانية إنما يهيئها المثقفون من حيث هم قادة الفكر، ولا يأتمر قادة المجتمع بشيء كما يأتمرون بوصايا الفكر حتى ولو أظهروا تبرما عابرا، وهم أول من يعرفون أنه ما من أحد تمرد على قانون التاريخ إلا وكان حتفه في تمرده. كذا كان الأمر منذ سقراط، وكذا كان الأمر مع فلاسفة الأنوار حين هيؤوا ثورة الحريات الكبرى. بل كذا كان الأمر حين نسج المفكرون أطروحاتهم على جدلية التاريخ، وانقسموا فرقا وفيالق بين تشخيص محايث وتشخيص مفارق، وكذا ظل الأمر حين صاغ فلاسفة المجتمع وعلماء المعاش آراءهم حول الاقتصاد كيف يكون: أحرا أم موجها؟ وحول تدبير شؤون الجماعة على أي الأسس يستوي: هل الأفراد في خدمة الدولة أم الدولة في خدمة الأفراد؟ ويبلغ زهو المثقف بنفسه مداه الأقصى فيتحول إلى تألق بالذات حين يطمئن إلى الحقيقة كما يخالها، وهيامه أن قادة الفكر هم المهندسون لمعمار التاريخ، وما السياسيون إلا مقاولون يتولون إنجاز المثال وتشييد الأنموذج، ومن ورائهم المهندسون يراقبون سلامة الأداء. إلى أن جاء الاحتشاد الجديد، تحت لافتة النظام العالمي الجديد، والاقتصاد الجديد، واللبرالية الأجد، ويرى المثقف ما لا يراه غيره: على السطح قراءة، وفي الباطن أخرى. ففي الظاهر كأنما الأحداث تتحرك طبقا لنفس القانون الأثير: وهو أن الفكر هو الذي يصنع التاريخ، وأن أطروحات العقل الخالص هي التي تحولها السياسة إلى عقل عملي. ففي مسافة ما بين مقولتين –نهاية التاريخ وصراع الحضارات– تشكلت داخل البراغماتية السياسية ملامح النظام العالمي الجديد. هكذا بدا. وهكذا نتوهم أن الأفكار التي مار بها العقل وهو يشتغل قد اقتنصها حراس القلعة السياسية فاعتنقوها، ودخلوا بها ورشة التجريب ومخابر التوليد ليستنسخوا من الفلسفة النظرية الخالصة فلسفة عملية اختبارية. ولكن الباطن الخفي هو أن الفكر الذي أثمر أطروحة «نهاية التاريخ»،، وأثمر ضميمتها «صراع الحضارات» قد كان فكرا مأجورا بامتياز. (*) كاتب ووزير سابق من تونس (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 16 سبتمبر 2009)  

---

انبثاق « التيار الإصلاحي » في الإخوان: نهاية الصقور والحمائم!

محمد أبو رمان (*) في بيان أحمد الكفاوين المقتضب- المهم، الذي نشرته الصحف بأمس ويلخّص فيه أسباب استقالته وزملائه من المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان، ثمة إعلان ضمني بانبثاق التيار الإصلاحي في الجماعة، من رحم جناح الحمائم والوسط. في الحقيقة، قصة الصقور والحمائم انتهت منذ سنوات، ولم تعد قائمة فعلياً، ولا تتمحور حولها نواة الخلاف الحالي في الجماعة، لكن حافظنا (في تعاطينا الإعلامي) على هذه التسميات، في محاولة للحدّ من أبعاد الأزمة الداخلية، وتحايُلاً – قدر المستطاع- من تعريف هوية التيار الآخر وأجندته السياسية! منذ خروج قادة حماس من الأردن في العام 1999، انشق عن التيار الثالث (الوسط) مجموعة جديدة بدأت بالنمو والصعود، أغلبها على علاقة بحركة حماس، جعلت في مقدمة مطالبها « عودة قادة حماس إلى الأردن »، تمكنت في العام 2002 من السيطرة على أغلبية مجلس الشورى، وفقدتها في الانتخابات التنظيمية عام 2006، واستعادت حضورها القيادي بعد الانتخابات المبكرة الأخيرة في العام الماضي. في العام 2006، بدأت حماس تعلن عن رغبتها بتجاوز الصيغة التنظيمية، التي تربط إخوان الأردن بفلسطين، ما يعني – ضمنياً- نهاية تنظيم بلاد الشام (الذي يجمع الأردن بالضفة الغربية وغزة). تمخّض عن ذلك الانفصال نظام أساسي جديد للإخوان الفلسطينيين، وجرت انتخابات لشورى حماس ومكتبها التنفيذي (في الخارج وعزة، وتم تعيين أعضاء من الضفة، والتجديد لخالد مشعل باعتباره مراقباً عاماً للإخوان المسلمين الفلسطينيين)، في حين بقي وضع المكاتب الإدارية في الخليج (السعودية، قطر، الكويت والإمارات)، التي كانت تتبع لإخوان الأردن (في مرحلة تنظيم بلاد الشام) معلّقاً في الخلاف بين حماس والإخوان. إذن، لم تعد المناظرة السياسية الإخوانية اليوم بين صقور (يرفضون الديمقراطية ويكفرون النظام وينتمون لمدرسة سيد قطب) وبين حمائم (يمثلون تياراً معتدلاً براغماتياً في علاقته بالنظام). فهذه « الوصفة » انتهت عملياً منذ سنوات. يتمحور الخلاف بين تيارين أساسيين. « التيار الإصلاحي » داخل الإخوان (بعد الانفصال التنظيمي مع حماس) يتبنى أجندة تركز على الإصلاح السياسي الداخلي، وعلى دور الجماعة في التنمية الوطنية وفي المجتمع الأردني، وصيغة العلاقة بين الجماعة والجبهة، وبين الجماعة والنظام. ويؤكد هذا التيار على الهوية السياسية للجماعة باعتبارها « حركة وطنية إسلامية أردنية »، تتعاطف مع حركة حماس وتدعمها، لكنها مستقلة تماماً عنها. ولا يوافق هذا التيار على أي ازدواجية تنظيمية، ويدفع باتجاه نظام أساسي جديد للجماعة يؤكد ثوابتها الوطنية والتاريخية، ويأخذ بالاعتبار التطورات الجديدة. أمّا التيار الآخر فتقوم أجندته، اليوم، على التماهي مع مواقف حماس، وعلى منح الاعتبارات الإقليمية الأولية، في تحديد إحداثيات الجماعة الداخلية، وضمنياً على تعريف الإخوان باعتبارهم « حركة إسلامية تمثل الأردنيين من أصول فلسطينية »، أي تشكل امتداداً ونفوذاً تنظيمياً وسياسياً لحركة حماس، والتداخل بين الساحتين الأردنية والفلسطينية، ويقع موقف هذا التيار من قرار فك الارتباط بين الضفتين في المنطقة الرمادية. اليوم، بين يدينا وثائق مهمة، تكشف عن انبثاق التيار الإصلاحي وخطه الوطني وأجندته، منها الاستقالة المسببة للمكتب التنفيذي، بيان الكفاوين، وكذلك رسالة أعضاء التيار إلى رئيس مجلس الشورى في جماعة الإخوان عبد اللطيف عربيات حول الأزمة والعلاقة مع حماس، والحوار الذي أجرته الغد مع رحيل غرايبة حول رؤية الجماعة للإصلاح السياسي. بالإعلان عن انبثاق التيار الإصلاحي يخطو المعتدلون خطوة كبيرة للأمام، ويصوّبون بدقة مواضع الخلاف، ويضعون الجماعة أمام استحقاق الإجابة عن تساؤلات جوهرية، بخاصة مع المعلومات التي تفيد بانشقاق سبعة من أعضاء الجناح الآخر، في مجلس الشورى، وسعيهم لتلمس الأسباب الحقيقية للأزمة. مخرجات عن الأزمة الإخوانية الحالية ستحدد مستقبل الجماعة ووضعها القانوني والسياسي، وسياسات الدولة تجاهها. ما يزال الرهان قائماً على مهمة تاريخية (حاسمة) لخالد مشعل، بعد حديثه المتوازن في عمان، ينهي فيها أي صيغة تنظيمية لحماس في إخوان الأردن، ويُعزِّز من مصداقية خطابه في نوايا حركته تجاه الأردن ويقطع الطريق على خصوم الحركة الإسلامية والمتربصين بها. (*) كاتب من الأردن (المصدر: « الغد » (يومية – الأردن) بتاريخ 16 سبتمبر 2009)  

---

الشيخ محمد عبده: ليس في الشريعة نص يوجب تغطية وجه المرأة

---

القاهرة (رويترز) – في حين أصبح الحجاب الذي يغطي رأس المرأة زيا عاما بين معظم نساء مصر كما ينتشر النقاب الذي يغطي الوجه وأحيانا يخفي العينين أيضا تأتي اجتهادات الامام محمد عبده لتنسف ما يعتبره البعض أساسا دينيا لما راه مفتي الديار المصرية قبل أكثر من مئة عام مجرد « عادة » نتجت عن الاختلاط بأمم أخرى. ويقول الامام في أعماله الكاملة ان كل الكتابات التي كانت تلح على ضرورة الحجاب في عصره ركزت على « خوف الفتنة.. فهو أمر يتعلق بقلوب الخائفين من الرجال » وعلى من يخاف الفتنة منهم أن يغض بصره. ومصطلح « الحجاب » في عصر الشيخ محمد عبده كان مقصودا به ما يغطي وجه المرأة باستثناء عينيها وهو أقرب الى ما يعرف حاليا بالنقاب. ويضيف أن اية غض البصر تتوجه الى الرجال والنساء وأن المرأة « ليست بأولى من الرجل بتغطية وجهها. » ويتساءل: « عجبا. لم يؤمر الرجال بالتبرقع وستر وجوههم عن النساء اذا خافوا الفتنة عليهن. هل اعتبرت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة واعتبر الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه.. واعتبرت المرأة أقوى منه في ذلك حتى أبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لاعين النساء مهما كان لهم من الحسن والجمال. » وما كتبه الامام محمد عبده (1849-1905) هو أحد فصول مجلد يقع في 730 صفحة كبيرة القطع ويضم كتاباته الاجتماعية. والاعمال الكاملة له والتي حقهها محمد عمارة تقع في خمسة مجلدات وأصدرت (دار الشروق) في القاهرة طبعة جديدة منها ضمن مشروع مكتبة الاسرة الذي تتبناه الهيئة العامة للكتاب منذ 19 عاما. وحظي الشيخ محمد عبده بتقدير كبير الى الان نظرا لتوجهاته الاصلاحية ومواقفه الوطنية حيث شارك في الثورة العرابية ضد الاحتلال البريطاني للبلاد عام 1882 وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم نفي الى بيروت ومنها الى باريس حيث أسس مع جمال الدين الافغاني صحيفة (العروة الوثقى) ثم عاد الى مصر وعمل بالقضاء الى أن عين في منصب المفتي عام 1899. ويقول الشيخ محمد عبده تحت عنوان (حجاب النساء من الجهة الدينية) انه « لو أن في الشريعة الاسلامية نصوصا تقضي بالحجاب (النقاب) على ما هو معروف الان عند بعض المسلمين لوجب علي اجتناب البحث فيه ولما كتبت حرفا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في ظاهر الامر لان الاوامر الالهية يجب الاذعان لها بدون بحث ولا مناقشة. لكننا لا نجد في الشريعة نصا يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة وانما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الامم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء. » ويتساءل.. كيف لامرأة محجوبة أن تعمل بصناعة أو تجارة.. وكيف يمكن لخادمة محجوبة أن تقوم بخدمة بمنزل فيه رجال.. وكيف لامرأة محجوبة أن تدير تجارتها بين الرجال أو تمارس الزراعة أو الحصاد في مجتمع فيه رجال. بل يذهب الامام محمد عبده الى حد القول انه في حالات التخاصم واللجوء الى المحكمة يكون مهما لطرف الخصومة مع امرأة ومهما للقاضي أيضا أن يكشف وجه المرأة « ولا أظن أنه يسوغ للقاضي أن يحكم على شخص مستتر الوجه ولا أن يحكم له. » ويضيف أن الشخص المستتر لا يصح أيضا أن يكون شاهدا اذ من الضروري أن يتعرف القاضي على وجه الشاهد والخصم. فيقول ان الشريعة الاسلامية « كلفت المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة » والحكمة في ذلك أن « يتمكن القاضي من التفرس في الحركات التي تظهر عليه » فيقدر الشهادة قدرها. ويرى أن « أسباب الفتنة » لا ترجع للاعضاء الظاهرة للمرأة وانما السلوك الشخصي أثناء المشي وأن ما يخفي وجه المرأة يعينها « على اظهار ما تظهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة » لانه يخفي شخصيتها فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيد. ويلخص الامر قائلا ان اخفاء وجه المرأة ليس من الشرع الاسلامي « لا للتعبد ولا للادب بل من العادات القديمة السابقة على الاسلام والباقية بعده » موضحا أنها منتشرة في بعض الامم الشرقية التي لا تدين بالاسلام. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 15 سبتمبر 2009)