الأربعاء، 14 أكتوبر 2009

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص   للإطلاع على شهادة والد الشاب المعتقل نور الحق بالشيخ – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=IgyBue3TtoA أحيل يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 ، الشاب عبد الحق بالشيخ علي قاضي التحقيق السادس للبحث في التهمة المنسوبة اليه في القضية المضمنة تحت عدد 16351 ، وذلك على أساس الفصل 11 مما يسمى بـ »قانون مكافحة الإرهاب » ، والذي يعد من خلاله « مرتكبا للجرائم الإرهابية » كل من يدعو إليها أو يتقارر بشأنها ويعزم على الفعل إذا إقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيدها .   وتأسيس التهمة من الناحية القانونية شكلا وأصلا ، شابته جملة من الخروقات .   فمن حيث الشكل :تقدم والد الموقوف بشكاية إلى وكالة الجمهورية بتايخ 07 أكتوبر 2009 ، للاعلام باختطاف ابنه مند 01 أكتوبر يطالب فيها بإعلامه بمكان تواجده ، والإذن بعرضه على الفحص الطبي في حين أن تاريخ الاحتفاظ المدون في محاضر باحث البداية جاء مخالفا لهذا التاريخ كما لم يتم عرض المتهم على الفحص الطبي وهو ما يجعل هاته المحاضر خالية من الضمانات الأساسية التي وضعها المشرع لحماية المتهم والمحاضر وتعد لذلك باطلة إستنادا للفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية   كما تم تقديم أسباب الايقاف في ديباجة محضر باحث البداية على الساعة التاسعة بجملة من الأسباب جاءت متطابقة كليا مع تصريحات الموقوف المأخوذة منه على الساعة التاسعة ونصف صباحا وهو مايعني أن باحث البداية كان له علم مسبق بفحوى أقوال عبد الحق بالشيخ ، قبل استنطاقه وهو أمر غير منطقي ولا يقبله العقل ، وينتهي بنا إلى أن الأقوال تم اعدادها مسبقا ، وأرغم بالشيخ باستعمال وسائل الإكراه المادي والمعنوي بأن يمضي عليها . أما من حيث الأصل:فقد تأسست تهمة الدعوة إلى إرتكاب جريمة إرهابية على أساس إحالة يتيمة للموقوف بمفرده دون ذكر أسماء من يشتبه فيهم أوحتى مجرّد الإشارة إلى وجود أطراف لم يتمكّنوا من القبض عليهم « لاقتضاب الهوية » . فقد إكتفى الباحث في هاته القضية الى إشارة وهمية وضبابية إلى وجود شخصيات افتراضية دعاهم المتهم إلى « جريمة إرهابية » .   هذا من جهة ، أما من جهة أخرى فالجريمة الإرهابية المنسوبة للموقوف لم تكن مشروع فرديا أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بثّ الرّعب بين السكان مثلما أشار إلى ذلك الفصل الرابع مما يسمّى بـ » قانون مكافحة الإرهاب » ، إنّما مجّرد فكرة زُعم إن المتهم يتبناها ويدعو إليها وهي الفكر الجهادي عبر مواقع إلكترونية وباستعماله إسما مستعارا وبنشره لمقالات ..   أي أنّ الجريمة المنسوبة للمتهم في قضية الحال هي جريمة افتراضية بما أنها قائمة على زعم باحث البداية على أن الموقوف يدعو لا لـ »مشروع إرهابي » إنما لمجرد أفكار جهادية عبر الإنترنات والمقالات التي لم نجد لها أثرا ولم يتم حجزها ما يثير الاستغراب في قضية الحال . إن أعوان الأمن تجاوزوا الطرح الوقائي الإستباقي التقليدي المتعارف عليه في مجهودهم المزعومة لـ »مكافحة الإرهاب » ، والقائم على تجريم النوايا الغير المجسّدة بأعمال مادية إلى جريمة إرهابية من نوع جديد وهي الجريمة الإرهابية الافتراضية على مواقع الإنترنات التي تجرّم الأفكار دون سابقية وجود نصّ يأسس لذلك .   من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف + بالتعاون مع المحامية إيمان الطريقي   (لمصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 14 أكتوبر 2009)

---

نقابيو التعليم الاساسي في سيدي بوزيد يعتصمون احتجاجا على تردي ظروف العمل

                                                             

---

سيدي بوزيد في 13 اكتوبر 2009 احتجاجا على الوضع التربوي المتردي في المدارس الابتدائية بولاية سيدي بوزيد من القطر التونسي شن صبيحة هذا اليوم نقابيو التعليم الاساسي وتحت اشراف نقابتهم الجهوية اعتصاما بداخل مقر الادارة الجهوية للتربية والتكوين. وقد اصدروا بيانا توضيحيا لاسباب هذا الاعتصام  ومن اهم النقاط التي وردت في بيان الاعتصام: ظروف العمل المزرية بالمؤسسات التربوية اذ تفتقد الى التجهيزات الضرورية مثل مقاعد التلاميذ -الذين يضطرون للجلوس الجماعي لمقعد واحد او البقاء وقوفا – الكراسي ،الطاولات، المصطبات ، وسائل العمل… تهري البنى التحتية للعديد من المؤسسات التربوية وانطلاق اشغال الصيانة للبعض منها بشكل متاخر وبانجاز سلحفاتي  مما جعل مدارس عريقة مثل مدرسة شارع الجمهورية تفتح ابوابها هذه السنةالدراسية لاستقبال تلاميذها بدون دورات مياه  مما اضطر الاطفال الصغار الى قضاء حاجاتهم البشرية في سراويلهم  ولتتحول المؤسسة التربوية الى حضيرة بناء الاكتظاظات المفرطة في الاقسام ،نضام الفرق،الوصولات غير المبررة  عدم وجود اعوان تنظيف ببعض المدارس منذ سنوات التلكؤ في حل مسالة المعلمين المكلفين بخطة مساعد مدير او عمل اداري او معلم معوض تنصل الطرف الاداري من بعض التفاهمات والتراجع عما تم ابرامه في محاضر الجلسات خلال انجاز الحركة التكميلية والانسانيةوتقريب الازواج وتسريب تسميات دون علم الطرف النقابي.     وبعد تدخل النقابة العامة والاتحاد الجهوي للشغل مع السط الجهوية او وزارة الاشراف تمت جلسة عمل بين الطرف النقابي والاداري حضره عن الادارة الجهوية كل من المدير الجهوي والمدير المساعد للمرحلة الاولى من التعليم الاساسي وكافة اعضاء النقابة الجهوية للتعليم الاساسي حيث ختمت المفاوضات بتوقيع محضر اتفاق ينص على توفير التجهيزات الى المدارس المستحقة بداية من اليوم وفي اجل لا يتجاوز الاسبوعين اشراف الادارة ومتابعتها للاشغال الجارية في بعض المؤسسات التربوية للتعجيل بانجازها في ظرف لا يتجاوز الاسبوعين بداية من تاريخ توقيع الاتفاق تتولى المصالح الفنية معاينة المدارس المهددة بالسقوط واتخاذ الاجراءات المناسبة في اسرع وقت مراجعة التسميات في نطاق الحركة التكميلية والانسانية وتقريب الازواج بتصحيح الاخطاء والغاء التسميات احادية الجانب والتي تصرفت فيها الادارة بدون مشاركة النقابة الجهوية وموافقتها. وقد باشرت الادارة الجهوية فعلا بتنفيذ بنود الاتفاق فورا بمد مدرسة شارع الجمهورية مثلا بدفعة اولى من التجهيزات اما المسائل ذات الطابع الوطني على غرار الاكتظاظات ونظام الفرق والوصولات غير المبررة والاقسام المفتقرة للمعلمين والبت في وضعية المعلمين المكلفين بالتعويض او المطالبين بعمل اداري اومساعد مدير فقد تعهدت الادارة الجهوية برفع المسالة الى الادارة العامة للمرحلة الاولى من التعليم الاساسي خلال اليومين المقبلين على امل ايجاد حلول مقبولة لها . ومن المستجدات في الوضع التربوي بالجهة  اخلاء مدرسة الربايعية من التلاميذ لعدم صلوحيتهاوالبحث عن مساكن لتسويغها لانطلاق الدروس في اعماق ريف منزل بوزيان دون ان تفكر ادارتنا الموقرة في الخيام المناسبة والتي جربت خلال فيضانات90 واثبتت جدواها كحل ظرفي ومؤقت كما توقف معلمو المدرسة الابتدائية بشارع الجمهورية عن العمل طيلة الفترة الصباحية ليوم 13 اكتوبر 2009 احتجاجا على ظروف العمل البائسة لافتقار المدرسة الى ابسط التجهيزات مثل مقاعد وكراس وطاولات للتلاميذ  وكذلك تحول المدرسة الى حضيرة اشغال بناء وما تحدثه من ضجيج ومخاطر على سلامة التلاميذ زيادة على عدم توفر دورات مياه للتلاميذ والمعلمين مما اضطر الطفال الصغار خصوصا الى قضاء حاجاتهم البشرية في سراويلهم.  ونفس الاوضاع تقريبا تعيشها مدرسة ابي القاسم الشابي بمدينة سيدي بوزيد حيث تسببت اشغال صيانة دورات المياه وساحة المدرسة في كسر تلميذة وركونها الى راحة اجبارية اما في منزل بوزيان فقد دخل المواطنون في حركات احتجاجية على خلفية الغاء مشروع بناء مدرسة اعدادية بمنطقة  الخرشف مما دفع الاهالي الى مسك ابنائهم التلاميذسواء وعدم تحولهم الى المؤسسات التربوية لمزاولة دراستهم واعتصامهم امام مقر المعتمدية منذ عدة ايام   الناصر الظاهري عضو النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales

 

---

دعوة للمشاركة في استبيان الحوار نت

 

---

ندعوكم للمشاركة في الإستبيان الذي تجريه شبكة الحوار نت الإعلامية حول آفاق الوضع السياسي في تونس بعد فوز الحزب الحاكم فيها.و السؤال المطروح هو : هل تتوقع انفراجا سياسيا بعد فوز الحزب الحاكم في تونس؟ النتائج الحالية هي:العدد  الحالي للأصوات: 500 والنتائج كما يلي: * نعم.. فالوضع لم يعد يحتمل… ولا بد من حلّ  :   50.4% * لا… فطبيعة الحزب ومصالحه لا تسمح بذلك  :   48.6% * الأمر لا يهمني  :   1%  نرجو مشاركتكم  عبر الصفحة الرئيسية  للموقع www.alhiwar.net   أو عبر الرابط المباشر لصفحة الإستبيانات http://alhiwar.net/votes/list.php  ونظرا لكون شرطة الأنترنت التونسية قامت بحجب الموقع عن التصفح داخل تونس يمكن للقرّاء من داخل  الوطن استعمال وسائل تخطي الحجب المعروفة بالبروكسي.

 

---

أصـداء الحملة الأنتخـابيـة 13-10-2009

الاربعاء 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 http://ettajdid.org/spip.php?article463 تونس في 13 أكتوبر 2009 بيان  

---

طالبت وزارة الداخليّة حركة التجديد بإدخال تغييرات شكليّة على معلقات المبادرة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وبحذف 5 مقاطع من البيان الانتخابي الرئاسي. وقد قرّرت مكوّنات المبادرة قبول التغييرات الشكليّة في الملصقات ورفض كل تغييرات تتعلق بمحتوى الخطاب السياسي الذي توجهت به المبادرة إلى الشعب، خاصة وأن بيانات المبادرة ليس فيها ما يقع تحت طائلة القانون مما يجعل مطالب وزارة الداخلية تدخل في باب الرقابة السياسية التي ترفضها المبادرة باعتبار أنها إنما شاركت في الانتخابات للتعبير عن رأي مخالف وعن معارضة جدّية ومسؤولة. ومن جهة أخرى ندّدت مكوّنات المبادرة بالحضور الأمني المكثف حول المقر المركزي لحركة التجديد وهي محاصرة تهدف إلى عرقلة الحملة الانتخابية للمبادرة. كما نظرت المبادرة في شتى التضييقات التي تتعرض لها الحملة الانتخابية لممثليها في الانتخابات التشريعية ومرشحها للرئاسية وطالبت وزارة الداخلية برفع كل تلك العراقيل وبمدّنا في جميع الولايات بأماكن التعليق وقاعات الاجتماع… ونددت مكوّنات المبادرة كذلك « بالصنصرة » الشديدة التي يمارسها المجلس الأعلى للاتصال على المحتوى السياسي لكلمات رؤساء قائماتها للتشريعية في الإذاعة والتلفزة وقد طالبت مرشحيها برفض التدخلات اللامعقولة في خطابها المعارض الرّصين والمسؤول. وعبّرت مكوّنات المبادرة عن تنديدها بحجز العدد ١٤٩ من جريدة « الطريق الجديد » المتضمن لبياناتها الانتخابية ومواقفها ورؤاها مما حرمها من هذا المنبر، وهو حجز قد تمّ لأسباب غير مقنعة، في حين يمارس الإعلام العمومي والخاص انحيازا واضحا لمرشحي السلطة بدرجة أولى وللمعارضة الموالية بدرجة ثانية، على حساب المعارضة الحقيقيّة والجديّة.

عن حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم مدير الحملة الانتخابية محمود بن رمضان

http://ettajdid.org/spip.php?article463  

---

الإنتخابات التشريعية 2009    

تونس في 14ـ10ـ 2009 القائمة المستقلة الإصلاح والتنمية دائرة تونس 1 القائمة المستقلة الإصلاح والتنمية دائرة زغوان  بـــــــــــــلاغ  

---

تعلم قائمة الإصلاح والتنمية تونس 1 وقائمة الإصلاح والتنمية بزغوان المشاركتان في الانتخابات التشريعية ليوم 25 أكتوبر الجاري أنه تم إبلاغ المطبعة بعدم تسليم الإعلانات الانتخابية التابعة للقائمتين. وكانت المطبعة طبقا لمقتضيات المجلة الانتخابية قد سلمت الجهة المكلفة بالإيداع القانوني بوزارة الداخلية مساء الاثنين 12 أكتوبر 2009 النسخ المطلوبة من البيان الانتخابي لدائرة تونس 1 ومعلقة للصور للمترشحين بنفس الدائرة وأخرى للمترشحين بدائرة زغوان وفقا للمقاييس المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية. وبعد مضي أكثر من 24 ساعة من الإيداع  أًُبلغت المطبعة بعدم تسليم المطبوعات للمعنيين وأنه سيتم الاتصال بهم لتعليل ذلك. ولقد تم إبلاغ رئيس المرصد الوطني للانتخابات الذي أكد وجود إشكال في المطبوعات وان السلط المعنية ستتصل وتشرح الموضوع، وهو ما لم يتم إلى حد مساء الأربعاء 14ـ10ـ2009 . وإذ يستغرب المترشحون هذا التعطيل المفاجئ بعد أن حرصوا على استيفاء جميع الشروط القانونية للإعلانات الانتخابية، فإنهم يؤكدون عزمهم على مواصلة تفعيل مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري والوطني ويدعون إلى تذليل مختلف الصعوبات من أجل إنجاح العملية الانتخابية.   عن المترشحين : رئيس قائمة تونس  1                                                     رئيس قائمة زغوان فتحي التوزري                                                       محمد الحبيب المستيري  

---

شركة الخطوط التونسية: توفير طائرة خاصة للترويج لمرشح التجمع

الدستوري الديمقراطي، والتسوق من إيطاليا على حساب المال العام!؟

 

---

وفد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي سافر إلى إيطاليا في إطار دعم مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي السيد زين العابدين ين على، والتسوق بالمناسبة. وذلك على متن طائرة خاصة وفرتها له شركة الخطوط التونسية تحت إشراف وزارة النقل التي لم تكتف بالتصرف بشكل غير قانوني في المال العام، بل قامت بدهن شعار الحملة على الطائرة على نفقة الدولة التونسية: دولة التونسيين جميعا!؟ (لمصدر: جريدة « لورونوفو » الصادرة يوم السبت 10 أكتوبر 2009 )  

الرابط : ntikhabet2009.blogspot.com/2009/10/blog-post_4449.html  

---

« حتى لا نكون شاهد زور على انتخابات مغشوشة… »

---

هذه الجملة جاءت في البيان الأخير للجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي والذي أعلن فيه مقاطعته لانتخابات 25 أكتوبر الجاري. وهي عنون يُلخص في الظرف الحالي موقف المعارضة الديمقراطية الأكثر تجذرا. وهو عنوان يوحد فعلها السياسي في الأيام القادمة رغم الفروقات فيما بين أطرافها حول برامجها السياسية والاجتماعية ورغم التباينات في تكتيكاتها الظرفية. إن الحزب الديمقراطي التقدمي بإعلانه المقاطعة يخطو خطوة سياسية جريئة في مواجهة الديكتاتورية وهو بذلك يتميّز عن باقي أحزاب المعارضة القانونية الديمقراطية مثل حركة التجديد والتكتل. هذه الأحزاب رغم كل ما تتعرض له من حيف وتنكيل ورغم قناعتها بأن الانتخابات لا تتوفر فيها أبسط مقومات المنافسة النزيهة فهي لا تزال متمسكة بتلابيب المهزلة. ليس صحيحا تماما أن السلطة بإسقاطها أغلب قوائم الحزب الديمقراطي التقدمي لم تُبق له إلا على خيار المقاطعة. كان في مقدور قيادة الحزب التمادي في المشاركة تحت يافطة النضالية، كما كان في مقدورها الاكتفاء بالإعلان عن الانسحاب من الانتخابات. ولن يسلم في الأيام القادمة حزب الأستاذ أحمد نجيب الشابي بسبب دعوته لمقاطعة الانتخابات من شرور السلطة وستزداد مشاكله وسيعاني أكثر من سياسة الحصار والهرسلة. وهنا أيضا تكمن جرأة الحزب في اختياره أصعب المسلكين. ولعلّ في ذلك توجه أكثر إستراتيجية في الدفاع عن الديمقراطية مقارنة بأطراف أخرى لا تزال تراهن على مؤسسات الديكتاتورية. باتخاذ موقف المقاطعة يتميّز الحزب الديمقراطي التقدمي أيضا عن الأطراف غير القانونية مثل الحزب اليساري الاشتراكي الذي يدخل هذه الانتخابات باسم قائمات مستقلة أو حزب العمل الوطني الديمقراطي الذي يشارك في قائمات « المبادرة الوطنية ». فثورية واشتراكية وماركسية هؤلاء لم تكن مانعا من تورطهم في « شهادة زور على انتخابات مغشوشة ». والحكمة في ذلك معروفة: المبادئي النظرية لا معنى لها إلا عندما تُوضع على محك الممارسة السياسية. والحكمة الثانية، والتي لا يخلو التاريخ من دروسها، أن المنعرجات السياسية يمكنها أن تدفع بأحزاب إصلاحية في اتجاه مواقف أكثر صلابة ومبدئية في الدفاع عن الديمقراطية من أحزاب أخرى ترفع راية الراديكالية والثورية. إن قرار الحزب الديمقراطي التقدمي يساهم في عزلة النظام القائم، كما يساهم في وضوح الرؤية السياسية ويعيد رسم وجه المعارضة الديمقراطية ويعطيها نفس جديد هي في حاجة إليه. وهو قرار يستجيب اليوم إلى مصلحة الشعب التونسي وقواه الشغيلة في أن تتخندق المعارضة الديمقراطية في مواقع الجرأة والصلابة لا في مواقع الاستسلام والقبول بشروط النظام القائم، في القطع لا فقط مع خيارات وسياسات الديكتاتورية بل والأهم من ذلك القطع مع مؤسساتها وعدم الاعتراف بشرعيتها. أما قوة المعارضة ونهوض شعبنا فلا تغدو أن تكون إلا مسألة وقت. فتحية لمناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي. سمير حمودة، عضو في ائتلاف المقاطعة

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 14 أكتوبر 2009)

 

---

بدون تصفيق (متابعة لانتخابات دون تصويت)

---

1 ـ حركة ليلية في الليلة الفاصلة بين 9 و10 أكتوبر، تسلح فريق منهم هذه المرة بأسطل من مادة رغوة ملصقة ومثبتة للورق على الجدران، وبمكنستين وحزمة من المعلقات تحمل صورة امرأة منجمية مشيرة بإصبع الاتهام إلى صورة الرئيس التونسي التي يبدو فيها بشعر أسود لم يلمسه البياض بعد، وبضحكة المتحايل وهو محاصر بدائرة حمراء مقطوعة في النصف وكتب عليها « تسقط الرئاسة مدى الحياة » وفي أعلي المعلقة كتب « الحرية لمساجين الحوض المنجمي » أمّا في الأسفل فكتب « الائتلاف من أجل مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 في تونس ». بدؤوا في تصيّد أمكنة للتعليق على يمين وشمال الطريق الشاسع في حركة هادئة وهم يرفعون « المنجمية » ضمير الأحرار في تونس ونهج المناضلين والمقاومين للرئاسة مدى الحياة ولحكم سموه بالدكتاتوري. ومن الحين إلى الحين ينشب بينهم خلاف على مكان التعليق فيحسمه من كان بيده المكنسة فيمرّر لسانها مرات وبعدها ينتهي الخلاف بالتلصيق تحت نظرات الرئيس الذي لا حول ولا قوة له والمكنسة تمرّ على وجهه. تجاوز مناضلو « الائتلاف » محطة « بالفيل » بقليل، أنهي الفريق الذي كان شمال الشارع المعلقات التي كانت بحوزته، تراجع قليلا لتسلم الإمداد، لكنها أي « رفيقتهم » صاحت « لقد مزقوهم، لقد مزقوهم ». أسرع الجميع، تقدموا نحو المكان، فكان بلاغ الصائحة غير دقيق لأن المعلقات لم يتم تمزيقها بل انتزاعها بالكامل والحال أنها لا تزال « خضراء ». هي لحظات من تلك الواقعة، حتى بدأت وجوه معروفة تهبّ على المكان كأننا تماما في حي من الأحياء التونسية. جلس الجماعة في مقهى في محاولة لرصد بعض المعلقات، لكن هيهات ما أن انهوا قهوتهم وعادوا على توّهم حتى انطلقت حملة مضادة بقيادة « رجالات » الرئيس المعلق في الشوارع في حركة ليلية لاستعادة هيبة الرئاسة، فلم يبقوا لا ما نفع ولا ما ضر. 2 ـ خيمة المقاطعة هذه المرة نصبوا خيمتين بجانب محطة المترو « كورون » الباريسية وزينوها على طريقة الكرنفال بصور المتظاهرين بالرديف، عبارة عن شهادات للتاريخ تروي قصة أهالي انتفضوا لكرامتهم وتمردوا على سنوات من القهر والخصاصة. ظهر على الصور نساء رافعات للأيادي ووجوههن ملئ بالغضب، وعلى صور أخري البشير العبيدي وعدنان الحاجي يخاطبان قومهم. ورفعت لافتات كتب عليها « الحرية لمساجين الحوض المنجمي » و »حريات حريات لا رئاسة مدى الحياة » في إشارة إلى زين العابدين بن علي و »فلنقاطع الانتخابات المهزلة في تونس ». في الجانب الآخر من الطريق قوات من البوليس الفرنسي بالزى الأزرق بدأ عناصره في الانتشار في حركة هادئة . فجأة انبعث صوت الشيخ إمام واقترب الناس وتحركت الأيادي لتوزيع بيانات تروي قصة « بلاد قريبة ساعتين بالطائرة وبعيدة أعوام عن الحرية ». عمّت المكان الأرجل والوجوه وتقدم ممثل عن الحزب الشيوعي الفرنسي وآخر عن الحزب الجديد المناهض للرأسمالية وآخر عن النهج الديمقراطي المغربي في المقابل ظهر الدكتور المنصف المرزوقي وعبد الرؤوف العيادي عن المؤتمر من أجل الجمهورية وفوزية مقصود عن جمعية العمال المغاربيين بفرنسا وعادل ثابت عن حزب العمال الشيوعي التونسي والعديد من مناضلي « الائتلاف » ومناضلي حساسيات فكرية وسياسية أخرى في حين كان الصحفي الطاهر العبيدي بهدوئه يتجول ويسلّم بنظارات المهاجر المهجّر، أمّا الفنان الملتزم محمد بحر فبدأ يعدل أوتار عود الصبار. لم تكن حركة الاحتجاج هذه كسابقاتها بل أكثر حماسة فلقد رفعوا الشعارات المنددة بالرئاسة مدى الحياة والانتخابات المزورة وتمكن مناضلو الائتلاف من جلب مساندين لهم من الشباب التونسي خاصة عندما تجمعوا لسماع الموسيقي المنبعثة من عود محمد بحر وهو يغنى للحرية أو خلال خطاب باللغة العربية لسمير حمودة حدثهم عن مأساة الشباب التونسي وهو يجازف بحياته حارقا نحو المجهول فرأوا في القصة أنفسهم. حمادي عوينة يتحرك في كل الاتجاهات، لديه ما يقول اليوم. و »محرز » واقف بثبات، أمّا رجاء شامخ ورانية مجدوب وأخريات فلا تنقصهن المحاججة وهن يجادلن طالب المشاجرة الذي ردّد « هم من اختاروا الموت » في إشارة إلى الشباب الفار من جحيم البطالة والتهميش والمخيّر لامتطاء البحر ومواجهة خطر الموت غرقا. بدأ الآن عددهم يتزايد وأعصابهم تتوتر وفي كل مرة يقترب أحدهم من التجمع محاولا الاستفزاز والدفاع عن رئيس لا يدافع عن نفسه إلا بالترشح والفوز قبل التصويت. أما أصحاب الخيمة من الواضح أنه ليس لديهم ما يخسرونه ما دام ليس لهم مرشح يترشح ليخرس الانتخابات قبل التصويت. جماعة المشاركة في الانتخابات لم تظهر لهم وجوه، كأنهم عزموا على مقاطعة خيمة المقاطعة والمشاركة في انتخابات قاطعتهم قبل التصويت. متابعة لحدث لطفي الهمامي باريس:11 اكتوبر2009 (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 14 أكتوبر 2009)  

 

---

وزير تونسي: لو كنا نضمر ضرب المعارضة لما رفعنا تمثيلها

 

---

دبي  –  محمد عبيد:      أكد الوزير التونسي المكلف الوظيفة العمومية والتنمية الإدارية زهير المظفر أمس، أن حزب التجمع الدستوري الحاكم لا يضمر ضرب المعارضة في بلاده عشية الانتخابات العامة، مشدداً على أن حزبه رفع حجم مشاركة المعارضة في البرلمان إلى الربع، ومشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة.   وقال المظفر في إجابته عن سؤال ل”الخليج” خلال لقاء مفتوح حول “الانتخابات التونسية وخصوصية التجربة التعددية”، مع وسائل الإعلام الإماراتية نظمه نادي دبي للصحافة في مقره أمس، إنه لو كان في نية الحزب الحاكم ضرب المعارضة في الانتخابات لما رفع عدد مقاعدها في البرلمان إلى الربع، وتساءل “هل رأيتم حزبا حاكما يعدل القانون ويعزز وجود المعارضة؟”، متهما الأخيرة باستخدام ما تسميه “هيمنة الحزب الحاكم” شماعة تعلق عليها الاتهامات، ومشدداً على أن حزبه لم يفسد اجتماعات للمعارضة ولم يمنعها بل عززها.   وحول اتهامات المعارضة للنظام التونسي بإسقاط النسبة الكبرى من قوائمها الانتخابية للانتخابات التشريعية، قال الوزير التونسي إن الولاة والمحافظين أسقطوا العديد من القوائم لأنها لم تلتزم بشروط الترشح التي نص عليها القانون الانتخابي (مجلة الانتخابات)، وإن أحزاباً معارضة طعنت لدى المجلس الدستوري، الذي نظر في 56 طعناً، وألغى قرارا لمحافظ المنستير وقبل ترشح قائمة حزب التجديد (راديكالي)، كما ألغى قرار محافظ بنزرت وأذن بتسجيل قائمة لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وأضاف المظفر أن كل الأحزاب ترشحت في الانتخابات التشريعية، وأن عدد قوائم المعارضة بلغ 182 قائمة في 26 دائرة، بواقع حوالي 7 مرشحين لكل مقعد في البرلمان. وأكد تنامي مشاركة المعارضة في البرلمان إذ حصلت عام 1994 على 19 مقعدا، وعام 1999 على ،34 وعام 2004 على ،37 مشيرا إلى تعديل القانون ورفع عدد مقاعد المعارضة في البرلمان المزمع انتخاب أعضائه في 25 من الشهر الحالي إلى 53.   وأكد أن التطور الأبرز في الانتخابات المقبلة ترشح 3 معارضين لمنافسة الرئيس زين العابدين بن علي، الذي غير الدستور عام ،1999 وألغى اقتصار الرئاسة على الحزب الحاكم. وكان المسؤول التونسي استعرض في بداية اللقاء تطور التجربة السياسية التونسية منذ الاستقلال عام ،1956 وأشار إلى مسيرة طويلة من الإصلاح امتدت منذ أواسط القرن التاسع عشر، وتحدث عن خصائص المقاربة التونسية في تعزيز المسار الديمقراطي، موضحاً أنها اعتمدت التدرج في الإصلاح في إطار رؤية واضحة، وتمسكت بمبدأ “التلازم في المسارات” بربطها التنمية السياسية بالاقتصادية والاجتماعية، ودعمت مكانة المرأة التي تشكل 22.8% من البرلمان الحالي، ما يتفوق على بعض الدول الأوروبية. وأشاد المظفر بالعلاقات التونسية   الإماراتية، واصفا إياها بالمتينة والمميزة، ومؤكدا التزام الجانبين بتعزيزها والارتقاء بها على مختلف الصعد. وأشار إلى أن قانون الصحافة (مجلة الصحافة) في تونس حددت للصحافي حقوقه وواجباته، ورد على سؤال حول المشكلات الأخيرة في اتحاد الصحافيين التونسيين، بتأكيد أن النظام الداخلي للاتحاد يقر حل هيئته في حال استقالة 4 من أعضائها، وأن هذه الاستقالات حدثت فعقد مؤتمر عام انتخبت فيه هيئة جديدة بحضور دولي. وقدم الوزير التونسي في نهاية اللقاء هدية تذكارية لنادي دبي للصحافة الذي أهداه بدوره درع النادي.   (المصدر: جريدة الخليج ( يومية – الإمارات)   بتاريخ 14 أكتوبر 2009 )

---

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي كلمة السيد أحمد إينوبلي في افتتاح الحملة الإنتخابية

 

---

افتتح الأمين العام للحزب  ومرشحه للانتخابات الرئاسية الأخ أحمد اينوبلي الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية لحزب الاتحاد الديمقراطي  الوحدوي مساء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2009 بدار الثقافة ابن رشيق  بتونس العاصمة. وبصفته مرشّحا للانتخابات الرئاسية ألقى كلمة فيما يلي  نصها:   كلمة السيد أحمد إينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي المرشح للرئاسية أكتوبر 2009 بسم الله الرحمان الرحيم أيها المواطنون، أيتها المواطنات، في هذه المرحلة الهامة من تاريخ تونس السياسي أتقدم إليكم باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وأنصاره مرَشّحا للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2009. الحزب الذي ينطلق من إيمان راسخ بوحدة كيان الأمة العربية من خلال وحدة التاريخ ووحدة الحضارة ووحدة الأرض العربية ووحدة المصير ومن ثمة وحدة المصالح الإستراتيجية والوعي بها والنضال من أجلها وذلك بمقاومة الاستعمار بكافة أشكاله ومناهضة التجزئة وثقافتها ومواجهة ذلك عبر ثقافة المقاومة والممانعة والنضال الوحدوي المستجيب للتصدي لسائر أشكال التطبيع والتطويع لأعداء الأمة العربية. حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي يدخل غمار الانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤكدا على تمسكه بمنطلقاته ومنها: ·إن تونس جزء لا يتجزأ من أمة عربية واحدة تتأثر سلبا وإيجابا حاضرا ومستقبلا بكل المتغيرات التي تحيط بها. ·إن الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين يظل صراعنا وصراع أحرار الأمة ضده صراع وجود لا مجال فيه للتفريط والتطبيع والاستسلام. ·إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعادي من يعادي الأمة العربية ويصادق من يصادقها. ·إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يرفض العولمة بما هي إعادة لصياغة آليات الهيمنة الامبريالية المتسترة بمزاعم حضارية ولكنها زائفة وهو يدعو إلى حوار متكافئ بين الحضارات والشعوب. ·إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يدعو كل القادة العرب والشعب العربي عبر قواه الفاعلة إلى ضرورة وضع إستراتيجية قومية تستند إلى المصالح العليا للأمة العربية وتناهض الاستعمار بكافة أشكاله وتلوناته القديمة والمستحدثة. ·إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعتبر أن الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الشأن العام هي الأسلوب الوحيد لبناء دولة الوحدة العربية الديمقراطية الاشتراكية وهو بذلك يناهض ويرفض كل وحدة أسلوبها الإكراه والتوحد باستعمال قوة السلاح. ·إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يؤمن بأن الدين الإسلامي مقوم رئيسي وجوهري من مقومات الأمة العربية ومن ثمة فإنه يعتبر إن العروبة والإسلام عنصران متلازمان لا انفصام بينهما. وأن الأمة العربية هي الأمة الوحيدة في العالم التي أتم تكوينها الاجتماعي والحضاري الإسلام وهي بذلك أمة الإسلام – إسلام العقلانية والإبداع – إسلام الإنسانية والتحضر – إسلام الوسطية – إسلام التحرر والانعتاق لا إسلام من يحاولون جعله بوتقة انغلاق. ومن هذه الرؤية فإن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يناضل من أجل دولة ذات دين ويدعو لها ويرفض ويناهض الدولة الدينية التي تأخذ من الدين برنامجها السياسي وتلتحف بلحافه لتبني مؤسساتها على الإيمان في الصدور الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالدولة ذات الدين هي التي ترعى الدين وتحفظه وتكفل حرية ممارسته وإقامته وإشعاعه ومناصرته بعيدا عن المزايدات السياسية وتتمسك به مرجعية لها، تحفظه من كل أشكال التحريف والتوظيف. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، وانطلاقا من هذا فإن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فصيل سياسي وطني وحدوي عروبي من بين أهدافه إقامة مجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية مناضل من أجل دولة العرب الواحدة تأطيرا سياسيا للأمة العربية من المحيط إلى الخليج العربي عبر الأسلوب الديمقراطي وطنيا ومغاربيا وقوميا. وهو بذلك يعمل على أرض تونس العروبة، للمساهمة في تعميق وترسيخ الديمقراطية والارتقاء بها من تعددية حزبية إلى تعددية سياسية فاعلة ومنتجة. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعمل على توسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وترسيخ قيم الحرية والمواطنة وتثبيت قيم الجمهورية وأركان مؤسساتها. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يعمل على تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية تقوم على التوازن بين الجهات والتضامن بين الفئات. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إذ يؤكد دعمه للتضامن العربي والأمن القومي العربي فهو يدعو الشعب العربي وكل قواه الوطنية والوحدوية إلى المساهمة بجدية وفعالية في إقامة دولة الوحدة الديمقراطية الاشتراكية على كامل الأرض العربية من المحيط إلى الخليج، الوحدة العربية المستندة في تحقيقها إلى الإرادة الحرة للجماهير العربية صاحبة المصلحة الأولى فيها وعبر الخيار الديمقراطي الذي يرفض التعصب والانغلاق ويضمن الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وحق الاختلاف والتعددية. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فصيل وطني وحدوي يناضل ضد الصهيونية والامبريالية والهيمنة الأجنبية والرجعية العربية ممثلة في دعاة الإقليمية بمعناها الاجتماعي والسياسي وضد طوابير الإلحاق والانبتات والخيانات الوطنية مهما كانت أشكالها وتعلاتها ومبرراتها فهو جزء من حركة التحرر العالمي ضد كل أشكال التسلط والهيمنة والتمييز بين البشر يناصر حركات التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي والنضال الديمقراطي ويدعو إلى ضرورة إقامة نظام عالمي عادل يضمن السلم بين الشعوب. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن ما ذكرته على مسامعكم يعد اختزالا لمبادئ وثوابت وأهداف حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي يتقدم إليكم في اثنين وعشرين دائرة انتخابية للانتخابات التشريعية، الحزب الذي وضع مناضلوه ثقتهم في شخصي لأكون مرشحه للانتخابات  الرئاسية التي ستجرى يوم 25 أكتوبر 2009. فإني وإذ أعبر عن ولائي المطلق للوطن ولشعبنا الذي كافح أبناؤه في الماضي التخلف والاستعمار والهيمنة وتعمل أجياله الحاضرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في جميع أبعادها فإننا سنعمل على صون المكاسب والسعي معكم لمجابهة تحديات الداخل والخارج والنهوض بما تتطلبه مرحلة البناء الوطني من إصلاح وتطوير يضمن التقدم بالوطن والمواطن ويحمي السيادة والاستقلال. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إننا على يقين من أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول بين جميع الأحزاب ومكونات المجتمع السياسي والمدني هو المنهج السليم في معالجة جميع القضايا الوطنية لذلك فإننا نحرص على الانتصار لهذا المنهج على قواعد الولاء للوطن والأمة العربية والوفاء لنضالات أجيالها والانحياز لخط المقاومة والممانعة في التعامل مع كل أشكال الاستعمار والصهيونية والهيمنة وسياسات الاستقواء بالخارج لغاية الداخل. إن الالتزام بهذا النهج هو الطريق لحماية الاستقرار وصون المنجزات الوطنية ومراكمتها تطويرا وتحديثا وتفعيل روح المواطنة والعطاء في مؤسسات المجتمع والدولة لذلك كنا أول الداعين إلى مَأسَسَةِ الحوار الوطني وتنميته منهجا وطنيا خالصا. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن منطلقنا منطلق وطني أصيل ونهجنا نهج وحدوي عروبي طموح وأُفقنا أفق إنساني رَحْبٌ منتصرون للنظام الجمهوري وقيم الديمقراطية لذلك شرف لنا أن نعرض عليكم اليوم ملامح برنامجنا الانتخابي المستمد من رؤيتنا المجتمعية في أبعادها السياسية والتنموية والاجتماعية والثقافية. أما رؤيتنا السياسية: فإنها  منطلقة من انخراط حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في العمل السياسي الديمقراطي من خلال توقيعه على الميثاق الوطني ومشاركته في كل المحطات السياسية انطلاقا من قناعته بجدوى المشاركة ورفض خيار الكراسي الشاغرة وانسجاما مع إدراكنا العميق لطبيعة المرحلة التي تمر بها تونس وهي مرحلة تحوّل ديمقراطي تتطلب مشاركة الجميع مشاركة عملية وفعّالة في صياغة مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي والتصدي لكل أشكال محاولات التعطيل والانتكاس. إننا ننظر إلى المشاركة في العملية السياسية بما في ذلك المحطات الانتخابية باعتبارها مهمة وطنية بالأساس لأن استقرار البلدان ونمائها ووحدتها الداخلية وصيانة مكاسبها ومقدراتها معقودة على تدعيم أسس النظام الديمقراطي الذي تجسده المشاركة الشعبية ويسمح بالاختلاف والتعدد دون المساس بالمصالح العليا للوطن لذلك ومن منطلق وطني أصيل عمل حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على الوعي بطبيعة التحولات التي تحيط بالتجربة الوطنية في مجمل أبعادها ولا زال على العهد يعمل بجدية للمساهمة في تحقيق توافق وطني بنّاء بين جميع مكونات المجتمع ضمانا للمصالح العليا لتونس ومستقبل أجيالها لإيماننا بأن الوطن للجميع والجميع في خدمة الوطن. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن تطور مجتمعنا وارتفاع سقف انتظاراته السياسية ومتطلبات رَاهِنِنَا الوطني يستدعي ضرورة تدعيم أركان التحول السياسي وإرساء تقاليد ثقافة سياسية جديدة عبر إعلان جيل جديد من الإصلاحات السياسية يقود إلى تحديث نوعي، لخياراتنا السياسية الوطنية تفتح المجال أمام ازدهار الحريات وترسيخ ثقافة احترام القوانين وتثبت الحقوق وتضمن ممارستها وتطويرها مسايرة لما بلغته تونس اليوم. وللوصول إلى ترسيخ هذا التحول تقوم الحاجة إلى إطلاق هذا الجيل الجديد من الإصلاحات السياسية الآتية: – مراجعة دستورية يتم بمقتضاها تثبيت الانتماء العربي لتونس والالتزام بالعمل على الوحدة السياسية للأمة العربية. –  توسيع مجال تدخل البرلمان في مراقبة نشاط الحكومة. – تعزيز فاعلية الرقابة الإدارية بما يدعم تعصير أداء هياكلها، وتحييد الإدارة ومؤسساتها عن النشاط الحزبي. – تمثيل الجالية التونسية بالخارج في مجلس النواب. – بعث مجلس أعلى للحوار تكون عضويته مفتوحة لكل الأحزاب السياسية ويتحدد دوره في البحث المشترك عن سبل التطوير الدائم للنظام السياسي بالبلاد. – ترك المجال مفتوحا أمام التَنَظُّم السياسي الحزبي من خلال تنقيح قانون الأحزاب وتطوير القوانين الناظمة للانتخابات. – اعتماد نظام النسبية في انتخاب جميع المجالس التشريعية والبلدية. – إقرار الإشراف القضائي على الانتخابات في كل مراحلها. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن العدل أساس العمران وانسجاما مع أن تونس وما تتمتع به من تجربة ورصيد في مجال القضاء فإن حزمة من الإصلاحات تُحدث نقلة نوعية ترتقي بنظامنا القضائي إلى مصاف الدول المتقدمة أضحت مطلوبة لذلك نرى: – الارتقاء بدور المجلس الدستوري وإسناده صلاحيات محكمة دستورية. – إحداث هيكل رقابي تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء يسهر على حفظ أركان القضاء الرشيد ويتابع أداء القضاء. – العمل على النهوض بأوضاع القضاة وتحصين أدائهم عبر توفير السكن والسيارة الإدارية لكل قاض من ذوي الرتبة الثالثة والثانية. – دعم تحديث الإدارة القضائية بالمحاكم ومدها بالعنصر البشري المدرب لضمان حقوق المتقاضين وسرعة ونجاعة إسداء الخدمات. – الزيادة في عدد القضاة بالمحاكم بما يتناسب مع العدد المتزايد للقضايا المعروضة ضمانا للمعالجة الجدية للقضايا وصونا لحقوق الدفاع وتحقيقا لعناصر العدل الرشيد. – تيسير تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة ضد الإدارة العمومية. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، يمثل الإعلام بمختلف أطرافه ومكوناته ركيزة أساسية لبناء المجتمعات العصرية لما له من دور في تحقيق التنمية السياسية والارتقاء بالوعي الجماعي وبأداء مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. ومن هذه المنطلقات فإن بلورة رؤية واضحة لأوضاع الإعلام ببلادنا بعد الوقوف عند أهم مواطن القصور التي مازال يعاني منها هذا القطاع نعرض رؤيتنا لإصلاح قطاع الإعلام والتي نعتقد أنها تمثل إسهاما للخروج بإعلامنا الوطني من وضعه الحالي رغم الإصلاحات والإجراءات المتتالية المعتمدة منذ أكثر من عقدين. لذلك نرى ضرورة: ·اعتماد مقاربة تشاركية لوضع سياسة إعلامية شاملة تنطلق من رؤية إستراتيجية لتطوير القطاع وتهدف إلى تلبية حق المواطن في إعلام مستقل وتعددي وملتزم بالقضايا الوطنية الإستراتجية. ·إلغاء مجلة الصحافة الصادرة عام 1975 والتي لم تعد تمثل الإطار القانوني الملائم لتدعيم التطورات التي عرفها قطاع الصحافة وسقف حريات الرأي والتعبير. ·ضرورة تشكيل مشهد سمعي بصري وطني متنوع يستجيب لتطلعات الجمهور ويقلص من مخاطر الإدمان على القنوات الأجنبية. ·مراجعة النظام الأساسي للصحفيين المدرج بمجلة الشغل بهدف تحيينه وسَدِّ الفراغات المسجلة على عدة مستويات نذكر منها: ·تمكين المحررين العاملين بالصحف الالكترونية من التمتع بالصفة الصحفية. ·إقرار حماية قانونية لفائدة الصحفي أثناء مباشرته لعمله. ·الرفع من شأن المهنة الصحفية ماديا ومعنويا بتحسين الأجور والمنح وظروف العمل مقابل التزام الصحفيين باحترام أعلى المعايير الأخلاقية وأهم القواعد المهنية. ·دعم مكانة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتأكيد على تمثيليتها واستقلاليتها عن كل الأحزاب والحساسيات السياسية باعتبارها الإطار الأمثل لجمع شمل الصحفيين للدفاع عن حقوقهم المشروعة وعن حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. أيها المواطنون،                          أيتها المواطنات، أما رؤيتنا وخيارنا الاقتصادي التنموي والاجتماعي فإنه يرتكز على عناصر أساسية وإستراتيجية نعرض عليكم أبرزها وهي: ·أن تكون الدولة الفاعل الرئيس في النشاط الاقتصادي والضامن للتكافؤ بين الجهات والفئات من خلال التوزيع العادل للثروة وللجهد الوطني وتفرض المحافظة على السلم الاجتماعية. ·لا بد أن  تؤدي الدولة دورها الاقتصادي من خلال مؤسسات قطاع عام قاطرة للتنمية دون إلغاء دور القطاع الخاص بل التشجيع على إرساء شراكة فعلية بين القِطَاعَين العام والخاص تضمن من خلالها الدولة استمرار المؤسسات وما توفره من فرص عمل وقيمة مضافة. إن مفهوم الشراكة بين القطاعين يتمثل بالأساس في التزام الدولة مباشرة أو من خلال المؤسسات العمومية المالية والاقتصادية بالمساهمة بنسب محددة في رأس مال المشاريع الاستثمارية في المناطق الداخلية. هذا الخيار يضمن استمرار المؤسسة ودفع الاستثمار كما يضمن شفافية المعاملات المالية والإدارية والجبائية للمؤسسة والأهم من ذلك كله يضمن استمرار فرص العمل التي تتيحها المشاريع المنجزة وخلق فرص جديدة. ·إن المجهود التنموي الوطني لا بد أن يقوم على مبدأ التعايش بين القطاع العام كقاطرة للتنمية والقطاع الشراكي والقطاع الخاص في معادلة تنموية متوازنة وضامنة للإِطِّرَاد والتقدم الاقتصادي. ·الانخراط في منظومات اقتصادية إقليمية وجهوية تضمن التبادل والتعاون على قدم المساواة في وجه العولمة وأزماتها واتفاقيات الشراكة غير المتكافئة. ·اعتماد الميزانية الهادفة التي ترتكز على أهداف تنموية محددة ومدرجة في المخططات التنموية. وانطلاقا من هذه العناصر فإن برنامجنا الاقتصادي يقوم على المحاور الآتية: إننا نتبنى خيار قطاع عام منتج يمثل قاطرة للتنمية ودافع لها يُدَارُ بآليات وأساليب عصرية تحميه من البيروقراطية والتدخل المباشر أو غير المباشر من قبل الإدارة والأحزاب السياسية ويكون القطاع الخاص داعما للقطاع العام لا بديلا عنه أو متمعشا منه. إن تجارب القطاع العام التي فشلت كان مَرَدُ فشلها إلى أخطاء وتجاوزات في الإدارة والتصرف والتسيير وليس أخطاء في جوهر خيار القطاع العام ذاته. التوقف عن نهج التفويت في مؤسسات القطاع العام وخاصة تلك التي تنشط في مجال القطاعات الإستراتيجية للمجموعة الوطنية والخدمية للمواطن مثل الطاقة والماء والغذاء والصحة والتعليم. بحث إمكانية إعادة النظر في بعض قرارات الخوصصة وإعادة ملكيتها للدولة خاصة وقد أصبح التأميم نهجا متبعا لدى كبار الدول الليبرالية في ظل الأزمة العالمية. إن ضرورة إصلاح النظام الجبائي بما يضمن العدالة بين الفئات إذ لا يعقل أن يستمر الأُجَرَاءُ في تمويل ميزانية الدولة في حين يستمر جزء هام من الفئات الأخرى في ممارسة التهرب الجبائي الكامل أو الجزئي. لذلك صار لزاما اعتبار الإيفاء بالجباية عنصر مواطنة. الحد من الامتيازات الجبائية لأنها ليست بالضرورة داعمة للاستثمار الخاص وخاصة الخارجي منه بل تحولت في كثير من الأحيان إلى أداة ووسيلة للثراء. ضرورة فرض أداء على الثروة كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة. إن جباية عادلة وإدارة قادرة على فرض عدم التهرب بدون تعسف أو تصنيف وبشفافية تُمَكِنُ الدولة من مقدرات هامة لتمويل الميزانية والتنمية والحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد والحد من التداين والعجز. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن أحد أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص يتمثل في تمويل بعث المؤسسات. ونظرا لضعف رأس المال الداخلي الخاص فإنه يلجأ لمؤسسات القرض والتمويل التي تفرض نسب فائدة مرتفعة في غالب الأحيان وشروط مجحفة لإسناد القروض. لذلك فإن خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يُمْكِنُ أن يتجسد من خلال مساهمة الدولة أو المؤسسات المالية والاقتصادية التابعة لها في رأس مال المؤسسات الخاصة يساهم مساهمة فعالة في تجاوز إشكال التمويل. فضلا عمّا يحدثه هذا الخيار من أهداف التكافؤ بين الجهات. -التحكم في الدَيْنِ العام من خلال التحكم في كلفة المشروعات وتقليص مصاريف الإدارة والاستهلاك العام. -التعويل على الادخار الوطني لتمويل المشاريع وللحد من الاقتراض الخارجي. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن دورة الإنتاج والاستثمار وتوزيع الأجور في أي نظام اقتصادي مرتبطة بالاستهلاك الخاص والعام الداخلي والخارجي المتصل بالتصدير والحضور في الأسواق الخارجية. لذلك لا بد من  تطوير جودة المنتوج المُعَدّ للتصدير أو الاستهلاك الداخلي على حد السَواء وفرض معايير جودة تقصي الدخلاء. ·تطوير التعامل مع أسواق الجنوب وعدم التعويل بشكل أساسي على أسواق الفضاء الأوروبي ومجابهة التجارة الموازية بحزم. ·العمل على تفعيل الاتفاقيات العربية والمغاربية في مجال الاقتصاد والتجارة ورفع القيود الديوانية عن السلع وطنية النشأة. ·إحداث قانون إطاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة وبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة يسمح بمساهمة الدولة بنسب معقولة في قيمة الاستثمار كشريك للوصول إلى حالة توازن بين كافة الجهات. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، يُمثل قطاع الفلاحة والصيد البحري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس حيث يساهم بنسبة تقدر بـ 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام وبما يقارب 550 ألف موطن شغل. فالفلاحة هي القطاع الضامن مبدئيا للغذاء، والاكتفاء الذاتي يمثل تحديا صعب المنال لا يمكن تحقيقه في الدول المتواضعة الموارد والإمكانيات ومع ذلك لا بد من وضع خطة تُقَلِل من التعويل على الخارج في مجال الغذاء. خاصة وأن الأرقام الرسمية تؤكد أن عجز الميزان التجاري مصدره توريد المواد الفلاحية والغذائية.  لذلك نرى أن  تطوير أداء الفلاحة في تونس يتطلب: إعادة النظر في تَشَتُت الملكية بالتشجيع على بعث التعاونيات الفلاحية. وضع برنامج تأهيلي يشمل القطاع الفلاحي يساعد الفلاحين والمشتغلين في هذا القطاع على تعصير فلاحتهم. وضع خارطة فلاحيه تضمن إنتاج الغذاء كأولوية وطنية تسبق الاتجاه نحو التصدير. تسوية وضعية  الأراضي الاشتراكية بمّا يمكن من توسيع مساحة الأراضي الفلاحية ويدعم الإنتاجية. مراجعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية للحد من الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار دون فائدة حقيقية للمنتج والمستهلك. إلغاء نظام التسويغ للأراضي والضيعات التابعة للدولة وتعويضه بنظام  شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، يُمَثّل موضوع البيئة ركنا مُهمّا في سياسات الدّول وقد عرف اهتماما لافتا في السياسة التونسية خلال العقدين الماضيين إذ شرعت تونس في انتهاج سياسة التنمية المستديمة منذ سنة 1992 التي تضمن حق كل الأجيال في التمتع بثروات البلاد الطبيعية وقد سُجِّلت عديد الانجازات في هذا المجال من خلال خطة عمل وطنية للمحافظة على البيئة وضمان سلامتها والمحافظة على الموارد الطبيعية ورغم المكاسب المُحققة فإن السعي إلى مزيد تطوير الوضع البيئي في ضوء المؤشرات الحالية مُهِمٌ. لذلك نرى ضرورة: ·مقاومة التلوث الصناعي ووضع أساليب عصرية لمعالجة النفايات وإعادة رسكلتها. ·تشجيع المؤسسات الصناعية على الانخراط الفعّال في التأهيل البيئي. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، تمثل نسبة البطالة التي تبلغ 14 في المائة تحديا اجتماعيا بالنسبة إلينا في تونس فرغم ما تحقق من نسب نمو محترمة وبعث أكثر من 70 ألف مؤسسة خلال 5 سنوات وتدفق الاستثمارات الأجنبية بنسق هام، فإن نسبة البطالة لم تتراجع. إذ أن استمرار تلك النسبة في هذا المستوى دليل على قصور الحلول المقدمة من القطاع الخاص في خلق فرص العمل وعجزه عن تعويض دور الدولة الاجتماعي والتشغيلي. أمام هذه الوضعية نرى ضرورة: ·تعديل خيار اقتصاد السوق لتتحمل الدولة مسؤولية الاستثمار المباشر وبعث المؤسسات الضامنة لخلق فرص التشغيل خاصة في الجهات الداخلية وتفعيل دور مؤسسات القطاع العام في ذلك. ·مراجعة آليات عمل المؤسسات المتدخلة في التشغيل وتوحيدها لإعطائها النجاعة اللازمة مع مراعاة الشفافية والعدالة في الانتداب. ·توجيه مبالغ الامتيازات والمساعدات المرصودة لتشجيع القطاع الخاص نحو الاستثمار التشاركي بينه وبين القطاع العام لخلق فرص شغل جديدة وقارة. إن نجاح البرامج التنموية ومعالجة التحديات معالجة ناجعة يتطلبان إدارة منكبة على شواغل التنمية في كل أبعادها. وذلك من خلال: ·تفعيل الرقابة الإدارية وتطوير هياكلها بما يَحُول دون استفحال ظاهرة البيروقراطية وغيرها من الظواهر السلبية في العمل الإداري. ·وضع حد لظاهرة التمديد في الخطّة بعد سنّ التقاعد لفسح المجال أمام الكفاءات الشابة في الترقية وخلق فرص عمل جديدة أمام خريجي الجامعات. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن البعد الاجتماعي أساس التنمية التي لا بد أن تستهدف الرفع من مستوى العيش وجودة الحياة. إن من أهم القطاعات المرتبطة بالجانب الاجتماعي هو قطاع الصحة الذي يشهد القطاع العام فيه نقائص عديدة، مما يفرض اعتماد خطة تأهيل ناجعة لمؤسسات ومراكز الصحة العمومية. وذلك من خلال: ·إحداث مراكز صحية متكاملة الاختصاصات في كل ولايات الجمهورية. ·ربط الانتداب في الصحة العمومية وخاصة في طب الاختصاص بإلزامية العمل في الجهات الداخلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذ لا يجوز لأي إطار في هذا البلد أن يرفض تقديم خدماته للمجتمع والشعب الذي ضحى من أجله ودفع نفقات تعلمه من قوت يومه. ·تأهيل البنية الأساسية للمؤسسات الصحية القائمة وصيانة مُعداتها. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يستمد رؤيته في المجال التربوي والثقافي من استقراء العناصر المكونة لحضارتنا وتاريخنا العربي الإسلامي مرتكزا على ثنائية الأصالة والتفتح الايجابي. ولئن كانت تونس قد قطعت أشواطا في ترسيخ قيمة التعليم في كل الجهات وبين كل الفئات وتطويره عبر مختلف الاختصاصات العلمية والمهنية، فإن تعليمنا في مختلف مستوياته يثير قضايا عديدة، بعضها متواصل منذ بداية الاستقلال رغم الإصلاحات المتتالية وبعضها وليد التطور الكمّي وتغيّر السياسات التعليمية. إن من أهم الإشكاليات التي تعاني منها منظومتنا التعليمية في مستوياتها المختلفة التغيير المستمر في البرامج والمناهج، ولم تكن هذه التحويرات المستمرّة وليدة حوار وطني مبني على استشارة رجال التعليم. هذه البرامج والمناهج المتتابعة جعلت من المدرّس مجرد عون تنفيذ فلم تترك له مجالا للمساهمة في تطوير المنظومة التربوية. لذلك نجدّد دعوتنا إلى ضرورة: ·إطلاق حوار وطني حول تعميق إصلاح النظام التربوي بإشراك فعلي للمدرسين وأهل الاختصاص في وضع البرامج وتطوير المناهج. ·تكثيف الرقابة البيداغوجية في مؤسسات التعليم الخاص وتنظيرها بالرقابة في المؤسسات العامة للحفاظ على المستوى العلمي. ·التأسيس لعمل مغاربي وعربي مشترك بين الجامعات ومراكز البحث والباحثين في مختلف القطاعات وخاصة الإستراتيجية منها. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إذا كنّا لا نقبل أن تكون ثقافتنا منغلقة فإنّه من الضروري أيضا الوعي المستمر بأخطار الغزو الثقافي الغربي. لذلك ينبغي أن نتّبع سياسة التمسّك بهويّتنا الحضارية العربية الإسلامية عبر كل المجالات والمؤسسات والسعي إلى غرس الشعور بالانتماء الوطني والقومي لدى ناشئتنا وشبابنا فقد بات اليوم من شواغلنا الملحّة ضعف التعبير بالعربية لدى شبابنا واستعمالها ضمن خليط لغوي هجين. إنّ النشاط الثقافي في تونس مازال في الكثير من عناصره غير معبّر بصدق عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي وأبعاده والقصور لا يَكْمُن في فضاءات الثقافة وإنما يكمن في المضامين الثقافية المقدمة. لذلك نرى أن النهوض بواقعنا الثقافي يتطلب: ·اتّخاذ التدابير التشريعية والإجرائية لدعم اللغة العربية في التعليم والإدارة وغيرها من المجالات، وحمايتها من التشوه كما هو الحال في مادة الإشهار وبعض الإنتاج الإعلامي. ·تفعيل القرارات الوطنية ذات الصلة بالتعريب. ·فتح الفضاءات الثقافية أمام الكفاءات المبدعة، وتشجيع مختلف المهتمّين بالشأن الثقافي في الجهات، على تباين مشاربهم الفكرية والسياسية. ·تحديث المضامين والبرامج الثقافية في وسائل الإعلام. ·بمناسبة احتفالية القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، ندعو إلى إنشاء معهد القيروان للتاريخ العربي الإسلامي بالمغرب العربي. ·إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لبعث مؤسسات إنتاج وتسويق المُنْتَج الثقافي بما يخدم الهوية الحضارية لتونس وإحياء مخزون تراثها الأصيل. أيها المواطنون ، أيتها المواطنات، تمثل السياسة الخارجية بصفة عامة والعمل الدبلوماسي خاصة رافدا أساسيا لخدمة التنمية الداخلية وتحقيق أهدافها المرجوة. وتزداد أهمية هذا المجال في عصر تتراجع فيه الحدود بين الدول وتَحتد المنافسة وتتضاءل معه حظوظ الكيانات الصغرى في الدفاع عن استقلالها ومكاسبها المتحققة في مراحل سابقة، وتتجه غالبية الأطراف الدولية إلى الاستعانة بثراء مخزونها الحضاري والتاريخي وتجديد أساليبها الدبلوماسية وتطوير هياكلها العاملة لإنفاذ مصالحها والمحافظة على مكاسبها. وإذا كانت بلادنا قد تمكنت في العقدين الماضيين من مسايرة التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة وحافظت على توازناتها الكبرى وبخاصة في المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحققت معدلات تنمية إيجابية، فإن ضمانات الاستمرار والنجاح في المحافظة على المكاسب يحتاج إلى تطوير المقاربات المعتمدة في مبادئ السياسة الخارجية وتعزيز أركان السيادة الوطنية والعمل على تفعيل حضور إيجابي لتونس في الخارج سواء في الساحات التقليدية أو في الساحات الجديدة الواعدة وفي هذا الاتجاه نرى ضرورة المبادرة لإتخاذ الخطوات التالية: – إرساء خيار استراتيجي يضمن رسم أولويات السياسة الخارجية وحضورها الدبلوماسي بإعطاء الاندماج الاقتصادي والتعاون السياسي مغاربيا وعربيا وإفريقيا مزيد الدفع وإعطاء العلاقة مع بلدان هذه الفضاءات أبعادا إستراتيجية تستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل. – تفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المغرب العربي حتى تعطي لمشروع بناء الاتحاد المغاربي بُعْدُه الشعبي وتساهم في تجاوز عوامل التعطيل. – السعي إلى تدعيم أركان الشراكة الاقتصادية بين دول المغرب العربي بتوفير شروطها الأساسية من حرية تنقل الأشخاص والبضائع والأموال وتطوير آليات الاندماج وتذليل كل المعوقات أمام تحقيق مغرب عربي موحد. – مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار الرسمي لشعب تونس عن عقود الاستعمار والهيمنة البغيضة وتعويضه عن الأضرار التي ألحقتها سياساتها الاستعمارية بمجمل النسيج الوطني ماديا ومعنويا. – مراجعة الموقف من مشروع الاتّحاد من أجل المتوسّط والسعي إلى بلورة موقف مغاربي وعربي مشترك يضمن التوازن في العلاقة بين دول شمال المتوسّط وجنوبه ويحقّق المصالح المشتركة للجانبين دون أن يكون ذلك بوّابة عبور لتطبيع العلاقة بين العرب والكيان الصهيونيّ الغاصب لفلسطين. – إعطاء التعاون مع دول الجنوب أهمية إستراتيجية والسعي إلى تفعيل علاقات شراكة متضامنة معها. – رفض الإرهاب بكل أشكاله والتفريق بينه وبين المقاومة المشروعة للشعوب وحقها في التحرر والانعتاق. إن الكثير من العمليات الإرهابية التي مُورست وتُمَارس باسم العروبة والإسلام تخدم في عمقها مخططات الدول الاستعمارية والصهيونية والامبريالية. – التصدي لمحاولات التطبيع مع دولة العدو الصهيوني ومساعدة الحركة الوطنية الفلسطينية على التوحد حول هدف التحرير والعودة، ونقول لأخوتنا في فلسطين: كفوا، فأنتم تتقاتلون وإخوتكم في تونس يتألمون. – مناصرة المقاومة والممانعة العربية وحقها المشروع في التصدي للاستعمار في فلسطين والعراق وجنوب لبنان وسبتة ومليلة وفي كل أرض عربية محتلة. – مساندة الأقطار العربية مساندة فاعلة للتصدي للمخططات الاستعمارية التي تعمل على المساس بأمنها ووحدة أقاليمها وسلامة أراضيها. – ندين الحركات الانفصالية على امتداد الساحة العربية والمدعومة من الرجعية والامبريالية والتي تعطل مسارات النهوض والانعتاق. – ندين طوابير الاستقواء بالأجنبي المنادين بدمقرطة الوطن العربي بدعم وأدوات غربية لأغراض استعمارية وعصمتنا في ذلك قوله تعالى: » فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ ». صدق الله العظيم

أيها المواطنون، أيتها المواطنات،  

تلك هي ملامح مكثفة ومختزلة من برنامجنا عنوان مُوالاتنا للشعب وحده والوطن وحده والأمة وحدها. ندعوكم للانحياز له ولخياراتنا الوطنية بالتصويت للورقة البنية لون الأرض. ذاك هو برنامجنا إنه رسالة ولاء للوطن والأمة العربية وعهد وفاء نقطعه للمقاومة الباسلة وتضحيات الشهداء. صوتوا للورقة البنية في الانتخابات التشريعية صوتوا للورقة البنية في الانتخابات الرئاسية   والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

---

ورقات من رواية خوان غوتيسيلو « المنفي من هنا و من هناك »

---

قبل أشهر قليلة رواية للكاتب الإسباني خوان غويتيسولو (برشلونة 1931) تحمل عنوان  صدر  »  « المنفي من هنا و من هناك » عن دار نشر غال كسيا غوتنبرغ/سركلو د لكتورس . الشخصية المركزية غريبة الأطوار التي سكنت روايته « مشاهد بعد المعركة »(1982) و التي لقت حتفها اثر إنفجارعبوة ناسفة الصقت في ثنايا معطفها من طرف منظمة إرهابية مجهولة ، تبعث من جديد روائيا من طرف مبدعها غويتيسولو لتشاهد بأم عينها  كيف تحققت تنبؤاتها الجنونية-الهذيانية (آنذاك) كسقوط الإتحاد السوفيتي و العولمة و الحروب الاثنية والإبادات العرقية وهجرة الشعوب و…  من الفضاء الإفتراضي الشاسع حيث كانت رابضة لتنزل إلى ما بعد الحياة أو إلى « الآخرة » حسب فقه الأخرويات الإسلامي، في محاولة مضنية و حزينة لتفهم ما يحدث في الكون و ما آلت إ ليه مجتمعاتنا الاستهلاكية المراقبة و نظمها السياسية الأخطبوطية، من تصدع و انهيار قيم التضامن القديمة والمساواة و الانتصار الكاسح لعقيدة الربح اللبرالية و ما يرافقها من شطب لإنسانية الإنسان و »تسليع » العالم . « المأسوف عليه » أو « المتوفي » بطل هذه الرواية الجديدة،  ليس مدون أخبار أو شاهد على زمننا فحسب بل مشهودا كذالك من طرفنا نحن  قراءه، إذ من وراء تتبعنا  » لمغامراته » نستمتع بزخم الإبداع في تجدد دائم لدى الكاتب الاسباني :  كتابة بوليفونية ، شخصيات ثنائية  و ثلاثية تتلاعب في الظهور بهويات و باجناس وبأ قنعة متعددة في تجوال غير منقطع  بين الموت و الحياة بين الدنيا و الآخرة ،بين الواقع و الإفتراض، في السماء و فوق الأرض. في ترحاله بين عالم المثال و »عالم الصور العنصرية » سيجد  « المتوفي » بعضا من الوقت لأداء زيارة إلى أوطاننا  ليقرئنا  هذه الشذرات مما عاينه من « خصوصيات » مستبشعة تميزت بها أنظمتنا الحاكمة دون غيرها من الأنظمة في العالم، اقرأ…    

                                                  الواحد الأوحد 

 

                  تبين من خلال نتائج الانتخابات الرئاسية التي دأبت على تنظيمها دوريا إدارة أمن الدولة التابعة لنا والتي نفوز فيها كل مرة بمعدل %99،99 من مجموع  الناخبين، أن عدد المعارضين الضئيل جدا الذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال بضعة عشرات من أصل عشرة ملايين نسمة، لا يقيم الدليل على تفاهة تلك المعارضة فحسب،  بل يؤكد قناعتنا بالتألق الباهر الذي سجلناه في إدارة شؤون البلاد منذ ذالك اليوم البعيد الذي انطلقت فيه حركة تمرد مسلحة تكرمت بها العناية الإلهية، قادتنا إلى الاستقرارعلى سدة الحكم و وضعت حدا نهائيا للمسرحية الهزلية رديئة الإخراج التي كان يؤدي أدوارها جمع من الساسة الخصيان و الفاسدين ممن يتخبطون كالدمى المتحركة أمام جمهور مستنكر و مستهزئ في الآن. منذ فجرذاك التحول جرت الأمور وفقا لنظام غاية في الدقة والإحكام ׃ تنظيم استفتاء ثم إطلاق حملات دعائية مكثفة –  المدينة تلو المدينة و الحي تلو الحي و البيت تلو البيت – للتصويت « بنعم »، يتبعه توجيه دعوة شكلية لمن استأنس في نفسه الرغبة في تقديم ترشّحات بديلة قصد مبارزتنا، و كالعادة لم يتجرا احد على تلبية الدعوى تحسّبا للعار ولنهاية غير محمودة العواقب. فالاعتذارات المهينة التي قدمها البعض من أولائك المتكلفين علنيا ساهمت في ثني البقية الباقية عن النسج عن منوالهم حتى لا ينتف ريشهم نتفا في معركة هزلية و عديمة الجدوى.  لكن ما حدث أثناء الاستحقاق الأخير جاء مغايرا تماما لكل التوقعات. فالمعارضة لم تقدم ولا مرشحا واحدا فيما أفضت عملية فرزالنتائج التي دارت في كنف الوضوح والشفافية واحترام القانون، بشهادة العديد من الملاحظين و المراقبين من الدول الشقيقة و الصديقة، إلى نتيجة غير مسبوقة: صوت واحد ضد. أما الآن و قد ولت بهجة الأفراح الرسمية و برقيات التهنئة من لدن رؤساء الدول الأجنبية والاحتفالات التي غمرت عفويا كافة أرجاء الوطن، فان ذالك الصوت الواحد الأوحد بدلا من إن يطمئن قلبنا بات ينفث فينا شعورا بالحيرة والقلق. إن تذعن حفنة من الحاقدين الذين يجحدون الانجازات العظيمة التي تحققت بفضل خياراتنا الصّائبة، لسلطة القانون ولدولة المؤسّسات، فهذا لعمري من بديهيات الأمور،لا لأنهم لا يمثلون سوى أنفسم، بل اعترافا منهم كذالك بسوء فهمهم للواقع و بعمائهم المثير للشفقة. أما ذالك الصوت المنفرد، الفج والمستعصي الذي أدلى به واحد  يمانع  بتعنت شديد في التعبيرعن مشاعرالإكبار والعرفان بالجميل لدولتنا لرعايتها الموصولة لجميع فئات الشعب ، فلهو ناصية خطر داهم لم يسبق له مثيل ، و تهديد كامن يوشك على الانقلاب في كل لحظة إلى حقيقة على الارض. ترى من يكون هذا المعارض المتستر؟ باتت الإجابة على هذا السؤال تأرق هاجسنا وتقض مضجعنا. أمرنا باستنفار أجهزة الأمن و الاستعلامات بطم طميمها لاقتفاء أثره وكشف القناع عنه. فيما تعين علينا قبل ذالك إجراء مسح دقيق للجسم الانتخابي حيث عثرنا على الورقة،ثم ضبط قائمة بأسماء المشتبه فيهم والتدقيق بعناية فائقة في أشرطة الفيديو التي التقطتها عيون العدسات المصغرة في ذالك اليوم المشئوم.  استغرقت الأبحاث أشهرا عدّة لكنها لم تسفرعلى نتيجة تذكر. لم يعترف ولا سجين واحد ممن تم القبض عليهم أثناء حملات الإيقاف والمداهمات الليلية بجريمته. هل نلتجئ إلى استخدام أساليب التعذيب ضد الموقوفين كما اقترحه علي مدير الشرطة العلمية؟ أبدينا تحفظنا ثم بتداولنا الامر إستقرت لدينا فكرة إنعدام أية فائدة تجنى من وراء هذا المقترح. ففي حالة ما أخضعنا هؤلاء الأبرياء إلى حصص التعذيب فإنهم سيعترفون إكراها بجرائم وهمية، أما هو،غريمنا وعدوانجازاتنا اللدود، سوف لن ترتخي قبضتة الحديدية علينا. و سيمضي قدما، بلا رحمة، برباطة جاش و بعزيمة لا تنثني في سعيه المحموم وراء تحقيق مآربه: هلاكنا، نعم، تصفيتنا. آّذنّا بعقد جلسة طارئة بمستشارينا وبقيادات الصف الثاني لفرق أجهزة أمن الدولة   للتباحث في الموضوع . و كانت المقترحات المقدمة – بدءا بالعقوبة المتدرجة من واحد إلى ثلاثة درجات، إنتهائا بالتصفية الكاملة لكل من ورد اسمه بالقائمات الانتخابية التابعة للدائرة المضنون فيها – قد تراءت لنا و كأنها غير ناجعة فارتأينا أن لا نعيرها أي اهتمام إذ كان لدينا شعورا مبهما – كمن توجّس شرّا – بأن الأمر يتعلق هذه المرة بمعركة خاسرة مسبقا: ومهما يكن فذالك العدو في منتهى القسوة باق لا محالة بعدنا. مرت أسابيع طويلة و نحن في حالة يائسة يرثى لها من شدّة الهلع الذي انتابنا، مسكونين بفكرة واحدة ما برحت تطاردنا : ثمّة مؤامرة، ألغازها مستعصية على الفهم وخيوطها تحاك ضدنا بدقة مليمتريه رهيبة.  في أرق إحدى ليالينا المضطربة، رأينا نفسنا بنفسنا في المنام و نحن بصدد تسريب ورقة الشّؤم تلك في فتحة الصندوق في خلوة بأحد مكاتب الاقتراع. استفقنا من سباتنا و من دون أن نهمس لأحد، جلسنا أمام كاميرا الفيديو و شرعنا في تسجيل اعترافاتنا بيقين بارد، إدراكا منا أننا سنعدم في الحال، وإلى الأبد نخلد إلى السكينة والسلام. منولوغ » صاحب الخبر                                               أصبح كياني يختزل كله في حواس الرّئيس الخمس! فانا عينه التي ترصد كل ما يدب، وأذنه التي تسترق السمع إلى التهامس في الأحياء، وحاسة الشم المرهفة التي تتشمّم اقل نسمة تحمل إشارة لاعمال البلبلة والشغب ، والذوق الذي يتلذذ حلاوة الكرسي الذي وهب، واللمس الذي يداعب بحنو صورته المنقوشة على الوسام الذي قلد. بذلي في خدمة قضيّته أصبح لا يتقيّد بأوقات العمل بل يمتد حتى ساعات النوم. فكم من مرة حلمت بمؤامرة يدبّرها ضدّه أعدائه لأتدخل بسرعة وصرامة لإحباطها في المنام!   فالتنصت على الهواتف،  وعمليات التفتيش السرّية، وحراسة عدسات الفيديو المستمرة، ساهمت الى حد بعيد في حبك شبكة مراقبة وقائية دقيقة مكنتني من مده بانتظام بشتى المعلومات، ساعة بعد ساعة. التقارير التي أرفعها يوميّا تصل إلى القصر لتتنزل على قلبه الحائر كالبلسم، بردا و سلاما. هل نظرت إلي ملامح محياه الحنون عندما يلقي على عبدك الحقير نظرته التي تستنهض الهمم! ،كلا، ليس مباشرة إنما عبرالفيض المتدفق من صوره الرسمية التي تزدان بها جدران مكتبي.   أتوقف هنيهة لأحملق في تلك الصور بينما أنا مستغرق في تنظيم المسيرات الحاشدة لفسح المجال أمام الجماهيرلتعبرعن أسمى مشاعر الولاء والتأييد لريادته، أوأجاهد في وضع اللمسات الأخيرة لقائمات المناوئين، أومنكب في توريق و دراسة التقارير السرّية  ومراجعة رسائل الوشايات، أرفع بمقلتيّ إلى الفوق لأنعم بالمشهد الذي يجسّمه: ملتحفا راية الوطن المفدّى و يده تتطلّع في شموخ إلى العلى. يعتريني إحساس بالنخوة، تجيش عواطفي وتغمرني موجة عارمة من الفرحة والحبور! أحيانا يخيل إلي وكأنني أقتنص ابتسامة يخصّني بها وحدي دون غيري. أحايين أخرى أتوجس كأنه يغمز إلي بعين متواطئة تفيض دفءا محتشما. ربما لأني لم أدّخر جهدا في الذود على مكاسبه التي كدسها، مستحقا، وفي الإسهام الفاعل والسعي الدءوب، كالنمل، في دعم أسس عزة ورفعة و سؤدد دولته التي منّت بها علينا الأقدار.  

 

بتكليف من القيادة العليا لحركة المقاومة المعادية للنّظام،انتقلت إلى الوجهة المحددة أي إلى تلك البلاد التي يدير شؤونها بقبضة من حديد دكتاتورمن أعتى المستبدين في العالم. لا نعرف بالتأكيد إذا ما كان قد سافرعلى متن طائرة تابعة لشركة الطيران التي دأبت على  تنظيم حملات إشهار سياحية لزيارة أرا ضيها وشواطئها الإلهية أو أنه جاب الألفي كيلومترا محلّقا كما تقتضيه حالة اللاجاذبية التي يعيشها.كل ما نعرفه وما أكدته مصادر موثوق بها أنه تم استقباله حال نزوله من الطائرة من طرف ضابط تابع إلى دائرة الاستعلامات، عريض الأكتاف وغليظ الشوارب، الذي قدم نفسه  بدون مواربة  بأنه الدليل الذي تمّ اختياره ليصطحبه أينما يشاء. اما بخصوص اللقاء المزمع إجرائه مع رئيسنا المحبوب فذلك أمر لا يستدعي التسرع حسب قوله.  وفي انتظار ترتيبه سأريك الأماكن التي يرتادها السّياح و سنقوم إذا ما سنحت الفرصة بتعريجة خاطفة على مرقص من المراقص. بدا لي كأن مفتش الأمن ذاك يروم التلامس والإحتكاك. أمسكه من يده بحميمية ورفق ومن دون مقدّمات بدأ في الثناء على سحر حسنوات البلد و وهيجهن الجنسي. » في كل الحالات  سأعتزمك على إحداهن ، يبدو أنها سمعت عنك. أعرفت من أقصد؟ – لا.                                                                               – إنها الفنانة » ميّالة راب »! وهي موجودة الآن في بلادنا للمشاركة في المهرجانات الصيفية رفقة زبدة مشاهير » كان » و »لوكا رنو »! هل تريد لقاءها؟                                                                                                      – إنني في الحقيقة… – هيا لا تعقد الأشياء، فهي في انتظارك على بعد خطوتين من هنا! ثم لقد حصل واكتريت لكما شقة مفروشة من الطرازالفاخر. ستستريحان جيدا، وعندما تنتهي من قضاء شأنك سأمرّ عليك لأصطحبك معي.   بدأ بطلنا الخائب يشعروكأنه يعيش حلما باهتا، » فميالة راب » تلك وثبت عليه وبدأت تبوّسه بشراهة على شفتيه وأجبرته على تلمّس طراوة ثدييها – الطبيعيتين وليستا المحشوتين بالسّليكون، كما تنبه إلى ذالك – ثم دفعته داخل غرفة ضيّقة نجسة  يوجد بها إناء للتطهر و بشكيرصغير و فراش أفترش للحين لا يزال يعبق بروائح البول والمني. – إذا ما زالتا موجودتا في مكانهما الطبيعي، تعالى وقتما تشاء! إنني على أحرّ من الجمر! ما حصل بعد ذالك بإستطاعة القارئ أن يتخيله. فالانتصاب لم يكتمل، وعلى الرغم من أن « المتوفي » هاو من هواة مثل هذه  » الدعسات »، فإنه لم ينزل، إذ سرعان ما أمطرته  » ميالة راب » بوابل من العبارات النابية والسّباب والشتائم تفوّهت بها في ما لا يقل على الستّ لغات ثم اطلقت عقيرتها للعويل والصّراخ إلى أن حضر الدليل المزعوم او بالأحرى مفتش الإرشاد عريض الاكتاف و كثيف الشّوارب، الذي استنجد بعوني أمن بالزي الرسّمي وإجتمع عليه الثلاثة بالوفاق ومارسوا عليه الفاحشة ثم أهانوه بالتناوب و سجّلوا في الأثناء ذالك المشهد الشنيع بالكامل بواسطة عدساتهم وهواتفهم النقالة. سليط اللسان أنت! سوف نلقنك درسا لن تنساه في انتقاد السياسة الرشيدة لرائد التنمية! ثم هددوه ببث شريط الفيديوعلى قناة التلفيزيون الرسمي الليلة ذاتها ان لم تحررمطلب عفوعن سلوكك الارعن، وإن لم تنظم شعرا تمتدح فيه رائد الأمة الأوحد الذي تهتّك عرضه جراءك!  

عبد اللطيف بن سالم : تقديم و ترجمة من الاسبانية لورقات من رواية خوان غوتيسيلو « المنفي من هنا و من هناك »  

---

عن تعدديتنا الاحادية شاهدات وعن جمهوريتنا الملكية دالات تسعات يجعلن من الرؤساء بايات فإن كان بورقيبة قد نحي عن الرئاسة و مات و بن علي كالقدر المحتوم من بعده لابد آت فلولا فضل التسعات لما ضمنا لشعبنا من بعد بورقيبة رئيسا آخر مدى الحياة فهذه الهراوة أصل نبتها من تلك النواة ما من رئاسة مدى الحياة ولكن انتخابات وتداول فرئاسة الى الممات يتخللها تجديد للبيعة كل خمس سنوات سباق دون متبارين ودون منافسات يسابق فية الرئيس ذاته فيهزم الرئيس الذات ويحقق الانتصارات هيهات.. هيهات ..هيهات أن ينضب في بلدي معين السبعات فنحن بالتسبيع مغرمون ونحن له هواة نعشق السبعات لكن دون تطرف أو مغالاة فقط نزين بها الساحات ونرفعها شعارا في كل المناسبات ولنا فيها بركات فمن بركاتها أن تلد لنا الإنتخابات توائم من التسعات وأن نطلق اسمها على الشوارع والمؤسسات فطيران السابع له أسطول و طائرات وسبعة هي القناة ترفع الآذان ثم باسم السابع تردد التسبيحات وله تتضرع بالإبتهالات تسعات كن أو سبعات سبعات كن أو تسعات يحقن بهن الشعب كل يوم يخدر بهن    بيض حمر يسرين في دماه مسرى الكريات هيهات هيهات هيهات أن ينضب في بلادي معين التسعات تسعات ترفع عزائمنا وتنسينا هزائمنا وتذكرنا بعهد الفتوحات فالثبات الثبات أهل تونس الثبات فألفين وأربعة عشر آت وستجرى الإنتخابات وسنضيف إليه رئاسة إلى ما بعدالحياة Tunsi Saleet

---

هل في الإسلام نظام للدولة أم مرجع للقانون؟   14/10/2009

 

---

راشد الغنوشي هل يعني تأكيد وثاقة الصلة بين الدين والسياسة بين الدين والدولة في الإسلام، التي تمثل الركن الركين في إيديولوجية الحركة الإسلامية المعاصرة، أن نصوص الوحي كتابا وسنة وهي المصدر الأعلى للتشريع قد حملت نظاما سياسيا لدولة محدد المعالم لا يسع المسلم غير الإيمان به وموالاته على غرار محكمات الدين العقدية والشعائرية؟ أم أنه ليس في المجال إلزام، وأن المسلم إذا قام بشعائر دينه فليس يضيره أن ينتمي إلى أي نظام يحترم ذلك؟! ما هو بالتحديد نوع العلاقة بين الدين والدولة في الإسلام إذا كان مسلّما وجود علاقة خصوصية بينهما تختلف عن ديانات أخرى ولا يمكن أن تسعها علاقة الفصل المتعارف عليها كما تبلورت في ثقافة الحداثة أو العلمانية المعاصرة وبخاصة في صيغتها اليعقوبية الفرنسية؟ (د. رفيق عبد السلام: العلمانية والدين والديمقراطية). أ‌- رفعا لهذا اللبس أورد المحقق الكبير د. محمد عمارة خلاصة لما انتهى إليه القانوني الكبير صاحب كتاب « الخلافة » الدكتور عبد الرزاق السنهوري: من أن الإسلام يمتاز بأنه دين ودولة، وقد أرسل النبي لا لتأسيس دين وحسب بل لبناء قواعد دولة تتناول شؤون الدنيا، فهو بهذا الاعتبار مؤسس الحكومة الإسلامية كما أنه نبي المسلمين, هو بصفته مؤسس حكومة كانت له الولاية على كل من كان خاضعا لها سواء كان مسلما أو غير مسلم. وبوصف كونه نبيا لم يكن يطلب من غير المسلمين من الذين تركهم على دينهم الاعتراف بنبوته. من هنا وجب التمييز بين الدين والدولة. وإن كان الإسلام يجمع بين الشيئين. وفائدة هذا التمييز أن مسائل الدين تدرس بروح غير التي تدرس بها مسائل الدولة، والفقهاء أدركوا أهمية هذا التمييز فوضعوا أبوابا للعبادات وأبوابا للمعاملات وبذلك فرقوا بين المسائل الدينية وبين القانون بمعناه الحديث.  » الخليفة لا يملك من سلطة التشريع شيئا ولا يشترك فيها والخليفة ليس حاكما مدنيا وحسب بل هو أيضا الرئيس الديني للمسلمين ولكنه لا يملك سلطة روحية  » وما دام للمسلمين قانون إسلامي فلديهم حكومة إسلامية. ولما كانت الأحكام الدنيوية تتطور وكان لا بد من انقطاع الوحي بقبض الرسول عليه السلام أصبح محتما أن يكون للمسلمين مصدر ثالث للتشريع هو إجماع الأمة، من طريق وجود طائفة ينوبون عن الأمة تملك قوة التشريع في حدود الكتاب والسنة. والخليفة لا يملك من سلطة التشريع شيئا ولا يشترك فيها والخليفة ليس حاكما مدنيا وحسب بل هو أيضا الرئيس الديني للمسلمين ولكنه لا يملك سلطة روحية (الإسلام والسياسة ص93). ب‌- مفكر إسلامي آخر من رجال القانون هو الدكتور محمد سليم العوا تصدى هو كذلك لرفع اللبس عما يمكن أن يحيط بشعار « الإسلام دين ودولة » من ظلال ثيوقراطية مخيفة فتساءل: ماذا يعني أن الإسلام دين ودولة؟ « إن إثبات وجود نظام حكم محدد المعالم والتفاصيل في مصادر الإسلام الرئيسية القرآن والسنة أمر دونه خرق القتاد، فالقرآن والسنة لا يتضمنان نصا عن كيفية اختيار الحكام وكيفية محاسبتهم وكيفية عزلهم ولا عمن يعينهم على ولايتهم ولا في المصدرين نص خاص بالسلطة القضائية ومن يتولاها ولا نجد تحديدا لمن يتولى التشريع فيما لا نص فيه، لذلك لجأ المسلمون السابقون إلى سد هذه المناطق الفراغ بالاجتهاد على نحو ما بين الجويني بقوله لا مطمع في وجدان نص من كتاب الله في تفاصيل الإمامة، فحمل عبارة (دين ودولة) عندما يوصف بها الإسلام لا يصح إلا على محمل واحد هو وجوب اجتهاد العلماء المؤهلين لذلك في المسائل السياسية مما يتصل بسلطات الدولة الثلاث، لكن المضمون الصحيح للعبارة المذكورة هو أن الإسلام دين يتعبد به ويتقرب به إلى الله بفعل مأموراته وترك منهياته ويطلب الثواب الإضافي بالحرص على مندوباته ونوافله، وهو شريعة قانونية تحكم تصرفات الناس وأفعالهم من بيع وشراء وزواج وطلاق وميراث ووصية وجرائم وعقوبات.. بحيث لا يكون بالمسلمين حاجة لاستيراد القانون من غيرهم، فالمقصود بكلمة دولة في هذا المقام هو الشريعة التي، أقلها نصوص صريحة قطعية الورود والدلالة، وأكثرها ظني فيهما أو في أحدهما، والفقه المبني على النوعين هو اجتهاد بشري عرفه الغزالي بأنه طلب الوسع بأحكام الشريعة، فيكون المراد من كون الإسلام دينا ودولة هو قبول المرجعية الإسلامية العامة التي تسمح بتعدد الآراء وتنوعها في الشأن السياسي كما في كل شان إسلامي آخر وبذلك يتجنب المسلم الوقوع في القول بالفصل التام بين الدين والسياسة. كما يتجنب الوقوع في وهم أن النظام السياسي المقبول إسلاميا هو نظام بعينه لا يصح الاختلاف حوله ولا الاجتهاد في تفاصيله ». وليس في نظر العوا ملزما للحاكمين والمحكومين في المجال السياسي -والحال أن المسالة السياسية كلها اجتهادية- غير « جملة من القيم نطقت بها نصوص الوحي مثل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيمة الشورى وهي واجبة على الحاكم ابتداء وانتهاء. وقيمة العدل في الحكم وفي القضاء والنهي عن الظلم، وكذا الأمر بحرية الرأي السياسي وسائر الحريات، ولا تقل عن ذلك قيمة المساواة ومساءلة الحاكم باعتباره ليس فوق المساءلة.. إلى هذه القيم الإسلامية الملزمة نحتكم ونحن ندير النظر في كيفية تأسيس النظم السياسية المعاصرة على هدي الإسلام وتعاليمه، ولا باس علينا إن نحن أخذنا بالوسائل التي سبقنا إليها غيرنا من الأمم والشعوب ». (النظام السياسي في الإسلام 103). وهكذا يتلخص من كل ما سبق: – أن الدولة في الإسلام مطلب اقتضاه الدين بما تضمنه من شرائع وجاء به من قيم، ولا يمكن أن تأخذ طريقها إلى التاريخ دون وجود نظام سياسي يقوم على إنفاذها، وهو ما يوجب على المسلمين بذل الوسع في تأسيس هذا الجهاز إن لم يكن موجودا كما فعل المسلمون بزعامة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو العمل على إصلاحه في حالة وجوده، حتى يتواءم وأداء المهمة: إنفاذ الشرائع وفق مقاصد الإسلام العليا وقيمه في العدل والشورى والمساواة.  » الدولة في الإسلام مطلب اقتضاه الدين بما تضمنه من شرائع وجاء به من قيم، ولا يمكن أن تأخذ طريقها إلى التاريخ دون وجود نظام سياسي يقوم على إنفاذها، وهو ما يوجب على المسلمين بذل الوسع في تأسيس هذا الجهاز إن لم يكن موجودا، أو العمل على إصلاحه في حالة وجوده  » – أن هذه الدولة اقتضتها أيضا ضرورات الاجتماع البشري، بما لم تبرأ معه من ممارسة القهر وأن تكون وعاء لصراعات القوة على النفوذ والثروة، فهي منتوج بشري لا يملك قداسة ولا عصمة ولا تأمينا ضد الميل الطبيعي لدى القائمين عليها باعتبارهم بشرا إلى الانفراد والاستئثار، وليس لها من شرعية غير ما تستمده من شعبها، والإسلام في مقصد أساسي من مقاصده مسعى للارتقاء بهذا الجهاز الخطير إلى أفق إنساني أخلاقي يؤنّسه ويهذبه ويسخره لخدمة مقاصده الاستصلاحية. قال تعالى: « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » (الحج/40) داعيا إلى الإفادة من كل حكمة أنضجتها تجربة حضارية في تقييد سلطان الدولة بتوزيع سلطاتها على أوسع نطاق وإطلاق الحريات بمثل ما انتهت إليه التجربة الديمقراطية. وتمثل الشريعة مما تمثله قيدا على إرادة الإطلاق لدى الحكام، العدو الألد لأعظم مقاصد الإسلام: إقامة العدل ودفع الجور. – أن هناك تمييزا ضروريا بين الإسلام باعتباره دينا يتعبّد به وبين الإسلام باعتباره شريعة وقانونا، بما يجعل الحمل المشروع لتعريف الإسلام بأنه « دين ودولة » أنه دين وقانون أو دين وشريعة، أو دين تعضّده الدولة بحسب تعبير ابن عاشور. – هذا التمييز بين الشريعة وهي القانون الإسلامي للدولة وللمجتمع وللأفراد وبين الدولة باعتبارها مؤسسة للقوة تتشكل من أجهزة يديرها أشخاص تصدر عنهم أوامر وسياسات هي صناعة بشرية معرضة للوقوع في الأخطاء والمظالم، هذا التمييز يفسح المجال أمام حرية الرأي والاجتهاد والنقد والتعدد بكل أنواعه، بما في ذلك ظهور أنماط من الدول متعددة ومختلفة في مدى قربها أو بعدها من العدالة، يلحقها كلها الوصف الإسلامي ما دامت مستندة إلى مرجعية الإسلام التشريعية، وهو غير كاف ليشكل ضمانا لالتزامها العدل في كل الأحوال ولا هو عاصم لها من الوقوع في الظلم والتجبر، ما لم يتم تفعيل جملة مقاصد الإسلام وقيمه في صياغة نظام سياسي يترجم تلك القيم والمقاصد ويفيد من تجارب الماضي والحاضر في الحد من الميل الطبيعي للملك إلى الانفراد (ابن خلدون). – لا يكفي مطلب تطبيق القانون الإسلامي (الشريعة) في معاملات الناس بيعا وشراء وزواجا وطلاقا، في تحرير مجتمعاتنا مما ترزح تحته من استبداد ووضعها على طريق النهضة ما دام الهرم مقلوبا أي ما دام السيد وهو الشعب هو المسخر لأهواء الحاكم، خائفا منه، يترقب أبدا ويتوقى بطشه، طامعا في مكرماته عبر التملق والخنوع. إن عتبة الولوج إلى حياة التحضر وتجاوز البربرية ومجتمعات الحيوان القائمة هي الانتقال من سيادة منطق القوة والغلبة –وهو الحاكم اليوم في كل مجتمعاتنا على أنحاء مختلفة– صوب إعلاء منطق الحق والعدل والقانون (برهان غليون مقالة في الجزيرة نت). مطلب تطبيق الشريعة بمفاهيمها السائدة التي يغلب عليها الزجر، لا يكفي بل قد لا تكون له علاقة أصلا بل قد يكون صارفا للأنظار عن المشكل الحقيقي الذي تتلظى به أمتنا مند قرون طوال، مشكل الاستبداد وإقصاء الأمة عن شأنها أي عن ممارسة سيادتها وقوامتها على من توظفهم من الحكام لخدمتها، عبر إرساء وتأصيل نظام سياسي يحقق للأمة استعادة سلطانها المسلوب، وإدراج ذلك ضمن أوليات الشريعة. وليس لذلك من طريق في عصرنا غير تعبئة الحركة الإسلامية وتحشيد كل القوى الشعبية وراء مشروع للتغيير الديمقراطي، فالديمقراطية في عصرنا هي التي استأصلت شأفة الاستبداد وأعادت للشعوب سلطانها. – خطر استمرار هذا الغموض: هذا الغموض في التمييز بين الشريعة قانونا وبين أنظمة للدولة مختلفة يمكن أن تطبق الشريعة في إطارها وحتى تلك البالغة حدا بعيدا من الظلم، هو بعض ما حمل –فيما نحسب- الشيخ عبد الرازق، وقد ضاق ذرعا بالأنظمة المتجبرة الحاكمة باسم الشريعة، على نزع كل صفة دينية عن تلك الدول المنسوبة للإسلام، حتى يجردها من كل قداسة تلتحف بها ومن مبررات وجودها وييسر ويشرع باب الانتقاض عليها.  » ليس لنظام الخلافة الذي ساد تاريخنا ما يفرض على المؤمنين تقديسه أو التستر على مظالمه وإقصائه لسلطان الأمة واستبداده به دونها، وليس فيه ما يسوغ التبشير به مجددا على ما كان عليه سلطانا فرديا لا يتورع عن البطش بمعارضيه  » والحق أنه ليس لنظام الخلافة الذي ساد تاريخنا ما يفرض على المؤمنين تقديسه أو التستر على مظالمه وإقصائه لسلطان الأمة واستبداده به دونها، وليس فيه ما يسوغ التبشير به مجددا على ما كان عليه سلطانا فرديا لا يتورع عن البطش بمعارضيه. وفي ذلك بعض ما يسوغ ثورة الشيخ عبد الرازق عليه، إلا أن الرجل قد تورط من أجل ذلك في أخطاء منهجية شنيعة من مثل نفي الصفة السياسية عن عمل النبي عليه السلام. وإخراجه عليه السلام في صورة الواعظ، في استنقاص لعمله التأسيسي لدولة وأمة وحضارة. والذي أدى به إلى ذلك عدم التمييز المذكور بين الدولة والقانون (الشريعة) حتى أعطى انطباعا بأنه يشمل الجميع باعتراضه. وهو نفس الخطأ القاتل الذي وقعت وتقع فيه الجماعات الإسلامية التي اتخذت من تطبيق الشريعة على ما هي عليه شعارها المركزي الأثير مثل طالبان والحركة الإسلامية في السودان، فلم يقدم لها ذلك أي ضمان من التورط في مظالم سياسية شنيعة من الانفراد والاستبداد والتنكيل بالمعارضين واجدة العون على ذلك من الجهاز الديني التقليدي الذي يعطي لـ »ولي الأمر » حسب مفاهيم الشريعة المتوارثة، صلاحيات تكاد تكون مطلقة، ما دام يعمل تحت لواء الشريعة. ولعمري إن هذا الخلط ليس من شأنه إلا أن يدعم حجج المعارضين للشريعة، والخوف والتخويف منها، كما سيثمر إنتاج حركات بلا حد ولا عدد من جماعات التطرف والإرهاب وتمزيق الاجتماع الإسلامي شر ممزق، وذلك ما لم يرفع هذا اللبس وينقل الوعي الإسلامي الرشيد الأمة إلى ساحة المعركة الحقيقية في أمتنا ساحة الجهاد الشامل لتحرير ما تبقى من دار الإسلام تحت الاحتلال وبخاصة فلسطين، وقصره على الجهاد المدني السلمي الشامل ضد الاستبداد من أجل قيام دولة الشعب دولة العدل والحرية، دولة المواطنة، دولة الأمة نهاية، حيث يكون لمواطنيها يومئذ الحق في الاختيار بحرية كاملة نوع القانون الذي ستحتكم إليه في إطار مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي جاءت بها الرسل عليهم السلام وناضلت ولا تزال من أجلها البشرية. »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » رواه الحاكم وصححه الألباني في « الأحاديث الصحيحة ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 أكتوبر 2009)

---

الإصلاح وقصة النشأة

---

عبدالسلام المسدّي     الإصلاح لفظ يحيل في الأصل على مفهوم واضح المعالم، جليّ الصفات، مرسوم الحدود، يتداوله الناس تداولا يتصل بحاجاتهم اليومية التي يقتضيها معاشهم، ويمليها عليهم غدوّهم ورواحهم، ويتداوله الخاصة فيستحيل على ألسنتهم لفظا اصطلاحيا يخص علما مخصوصا كعلم التربية، أو التاريخ، أو الاقتصاد، أو القانون، أو حتى علم السياسة، بل هو أيضا مصطلح على غاية من الدقة في تاريخ بعض الأديان لما يمثله من لحظة تاريخية فارقة أقدمت فيها المؤسسة الدينية الأمّ على مراجعات جذرية طالت تأويلَ نصوصها المؤسِّسة. ولكن لفظ الإصلاح قد تتضافر عليه رغبات متباينة في الاستخدام، فتتجاذبه المقاصد بين حقيقة الدلالة ومجازاتها، ويكون ذلك لا بدافع استغلال طاقة اللغة من الجمال والإبداع ولكن بحافز المخاتلة مكرا بالمتلقي، أو تحاشيا لمواجهة إكراهات التأويل بناءً على الحرج المكشوف للمباينة الحاصلة بين الخطاب والسلوك، ولاسيَّما في مجال الحكم والسياسة. ومِن الذي سبق نفهم كيف غدا لفظ الإصلاح -في سياقنا العربي تعييناً- لا يحيل كما هو في الثقافات الأخرى على متصوَّر مسيَّج الدلالة، وإنما هو فضفاض منسرحُ المقاصد، طاقاته التضمينيّة أقوى من طاقته التصريحية، وفضاؤه الإيحائيّ أوسع من حقله التعيينيّ. ولا مغالاة في القول إن الإصلاح -عربياً- قضية إشكالية قاهرة، وسرّ غلبتها على الفكر كما على الوعي أنها تنبع من توظيف للغة غير بريء، وأنها تصدر أحيانا من لدن المستعملين لهذا المصطلح عن سابق إضمار يبيّت على مخاتلة وتضليل. من هنا جاز أن نتحدث عن «قصة الإصلاح» في بيئتنا العربية الراهنة، ولا يَسْلم سرد الحكاية إلا بالتنقيب عن أصول نشأة الضباب الذي يحوم حول اللفظ ودلالاته. ولئن كان في كل سرد قصصي إمتاعٌ كأنه يَرْجُح على الإفادة فإن ما سَيَلي من سرد يتنزل منزلة الضرورة التي لا يستقيم الجزم بشيء إلا من خلالها. دأب المجلس الأعلى للثقافة في مصر على عقد مؤتمرات تختص بموضوع الثقافة فضلا عن مؤتمراته حول الشعر، أو الرواية، أو النقد، وكان المجلس قد حظي بإجماع المثقفين العرب بمختلف توجهاتهم دائما، وعلى تباين حساسياتهم الفكرية والمنهجية والمذهبية في أغلب الأحيان، كانوا يفدون من الأقطار العربية، ومن سائر البلاد الأخرى شرقا وغربا. من بين تلك المؤتمرات العديدة ثلاثة مثلت في تعاقبها وفي ما جدّ بينها من تطور مفاجئ لحظات فارقة، هي التي ستعيننا على كشف النوى الذريّة الأولى التي تخلقت معها إشكالية الإصلاح في حجمها السياسي الراهن تحت سقف العمل العربي المشترك ثم تحت أفياء المجتمع المدني لاحقا. تناول الأول (مستقبل الثقافة العربية) وانعقد في الفترة (11- 14 مايو 1997) وكان مرامُه تدارسَ القضايا الفكرية والحضارية التي يفرضها الحلول القريب للقرن الجديد، وذلك ابتغاءَ تأسيس مشروع ثقافي عربي يتيح تحقيق النهضة الثقافية الشاملة، وكان من المصرّح به أن سياق المؤتمر يتواءم مع مرور ستين عاما على إصدار طه حسين كتابَه (مستقبل الثقافة في مصر) وهو ما يوفر فرصة مناقشة المشروعات التي أنجزها جيل النهضة، والانطلاق من حيث انتهى الرواد بغية صياغة التصوّرات الممكنة عن مستقبل عربي واعد في عالم متغيّر. ومن أهم ما عالجه المؤتمر عوائق التقدم الثقافي، والأفق الجديد للتعددية، وتخلق أنظمة عالمية جديدة، وكذلك دور العرب في صنع مستقبل العالم، وهو سؤال كان من الجرأة على التاريخ بحيث لم تبطئ الأحداث حتى أعادته على وجوه الذين ألقوه. ولا شك أن المشهد الدولي سرعان ما بدأ يتكشف عن معادلاته الجديدة مع خواتم عقد التسعينيّات، فجاءت المبادرة في أقل من عام لعقد مؤتمر حول (الهوية الثقافية والعولمة) وذلك في الفترة (12– 16 أبريل 1998) وكان من بين المقاصد المعلنة تعميق الحوار حول الأسئلة الإشكالية التي طرحها المشاركون في المؤتمر السابق. رجاني الساهرون على تنظيم المؤتمر أن أتولى في افتتاحه إلقاء كلمة باسم المشاركين في المؤتمر وضيوفه، وهي من المهمّات التي تَسعَد بها إذا عُرضت عليك ثم تتهيّبها إذا قبلتها، ففيها امتحان عسير حين لا تقف بها عند مراسم الشكر وأعراف الامتنان، وامتحانها أن تسعَى إلى الإفضاء بما يُجمع عليه الوافدون ويرضي مستضيفيهم دون التفريط في جواهر المسائل، فيبقى ملاذك إلى مجازات اللغة تسعفك بالإيماء كي لا تخلّ بالمقامات. كان لزاماً أن أشير إلى أن اللحظة الحضارية دقيقة حَرِجة، ارتبكت فيها المنظومة الفكرية الإنسانية على قدر ارتباك المنظومة الاقتصادية العالمية، فالمثقفون والمؤرخون وعلماء الاجتماع لم يكونوا وحدَهم ساعتئذٍ يتساءلون عن المصير الإنساني، بل كان الاقتصاديون أنفسُهم أكثر منهم عنه تساؤلا، وأكثرَ منهم فيه حيرة وارتيابا. ولنتذكرْ أننا كنا إذّاك في أواخر التسعينيّات، ولم تمض إلا أربعُ سنوات على توقيع اتفاقيات التجارة الدولية التي بها انتهى عهد ما كان يعرف بالجات، وأنشئت بدلها منظمة التجارة الدولية، وذلك في المؤتمر الذي انعقد في مراكش (15 أبريل 1994) وكان لزاما أن نضيف ونحن نتكلم باسم ضيوف المؤتمر أن اجتماع المهمومين بالعولمة وبالهوية في آن إنما هو مؤشر على تعقد الشطرنج الكوني، ولن يكون بوسع أي سياسي عربي أن يَزهد في فك شفرته ولا أن يتعلل في التأجيل والمماطلة بضغوط الشأن اليومي ولا بأثقال الإدارة الجماعية. قلنا إن المؤتمنين على الضمير الثقافي، وإن المختصين بحزام الأمان الاقتصادي يعالجون موضوع الهوية الثقافية والعولمة وهم واعون بوظيفة المثقف حين يَهَبُ أولي الأمر ثمارَ تأملاته، وعلى السياسي -بحسب حيثيات الظروف بين ارتقاء وانكسار- أن يستصفيَ منها ما يؤمّن للمجتمع وئاما منشودا بين الحادث الكوني الطارئ ومرجعيات الهوية الراسخة. لقد كان سؤال المؤتمر السابق (1997) في موضوع «مستقبل الثقافة العربية» دائراً على: مَن كنا؟ ومن نكون؟ وإلى أين المآل؟ ثم -بين عامٍ وعامٍ- خطا السؤال بثبات خطوته الاضطرارية لمواجهة سؤال الهوية الثقافية في تفاعلها المتحتم مع الناموس الكوني الطارئ: العولمة. لذلك أضفنا: إن سؤال الهويّة هو سؤال الإحياء الحضاري، وسؤال الاستنهاض الفكري، وسؤال التصويت الجماعي لانتخاب العقل فَيْصَلاً رائداً حَكَماً. ولكنه أيضا سؤال القَلَق: كيف السبيل إلى مواجهة الأصوات القادمة من الغرب والتي تُزَايد علينا في الإنارة باسم العقل، وفي الاستشراف باسم العلم، وفي المسارعة باسم الآلة، وفي التوظيف باسم سلطة السوق إمعانا منها في تغييب الذات الحضارية من وراءِ ستائر العولمة الشفّافة. لقد انتفضت العولمة ثائرة على الأيديولوجيا، وَزَهِدَ الناس ردحا من الزمن في التبصّر بها احتفاءً بانتصارها على عصر الأيديولوجيا، حتى غدا من حق الجميع أن يتساءلوا جميعا: أفلا تكون العولمة هي الأيديولوجيا الجديدة الناطقةُ باسم ما بعد الأيديولوجيا؟ على ذاك الأساس عكف المؤتمرون على النظر في حوار الثقافات بدل صراعها، وعلى التدفق الثقافي ذي الاتجاه الواحد، وعلى التناظر بين الثقافة الوطنية والثقافة الإنسانية، ثم بين الثقافة الوطنية والنقلة المعرفية، وكان بحثنا الذي شاركنا به في المؤتمر دائراً على (المثقف العربي والتحالفات المتعيّنة في عصر العولمة). كان المؤتمران (1997 و1998) موحييْن بإرهاص فاتك، بل حاملين لنذير متقلب الألوان متعدد المرايا، ومهما تكن عظمة حاسة الحدس عند الراصد المتعقب فلن يستطيع يومئذ أن يتوقع حجم زلازل التاريخ على الأرض العربية، تلك التي ستستوجب عقد مؤتمر ثالث ينعطف على السابقيْن ويكون شاهدا على ميلاد حَراك الإصلاح العربي.    ( المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر)   بتاريخ 14 أكتوبر 2009 )  

---

أولوية محاربة النقاب والسروال على محاربة الجهل والفساد!

---

خضير بوقايلة أثارت تصريحات نُسبت إلى شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي أهان فيها طالبة أزهرية منقبة جدلا كبيراً، وقد مضت على تلك التصريحات عشرة أيام لم يصدر فيها عن الشيخ الوقور ولا عن هيئته الرسمية أي رد فعل أو تصريح يوضح حقيقة ما جرى، الأمر الذي يجعلنا نعتبر ما نُسب للطنطاوي صحيحاً ولا رجعة فيه. خلاصة القصة أن شيخ الأزهر أجبر طالبة منقبة، تدرس في صف إعدادي تابع للأزهر الشريف، على خلع نقابها، مؤكداً نيته إصدار قرار رسمي بمنع دخول المنقبات إلى المعاهد الأزهرية. وذكرت التقارير الصحافية التي تطرقت إلى الموضوع أن تدخل الشيخ طنطاوي كان بمناسبة جولة تفقدية للاطلاع على استعدادات المعاهد الأزهرية لمواجهة انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير، حيث لاحظ في معهد أحمد الليبي للفتيات بمدينة نصر طالبة ترتدي النقاب داخل الفصل، ما أدى إلى انفعاله بشدة، وطالبها بضرورة خلعه قائلاً ‘النقاب مجرد عادة لا علاقة له بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد، وبعدين إنت قاعدة مع زميلاتك البنات في الفصل لابسة النقاب ليه؟’. وتضيف التقارير أن الطالبة انقادت لأمر الشيخ الجليل فكشفت له وجهها. ولم يكتف طنطاوي بذلك، بل أعرب عن دهشته لكون الطالبة المنقبة غير جميلة، فصدر منه التعليق التالي (لما إنت كده أمال لو كنت جميلة شوية كنت عملتي إيه؟)، وأمرها أن لا تعود إلى ارتدائه طوال حياتها. وعندما حاولت الطالبة تبرير فعلتها (النكراء) رد عليها الشيخ أمام الملأ (قلت لك إن النقاب لا علاقة له بالإسلام وهو مجرد عادة، وأنا أفهم في الدين أكثر منك ومن اللي خلفوكي). تمنيت أن أقرأ في صحف مصر تقريرا ينقل لنا تعليقا للفتاة أو للذين خلّفوها على ما صدر عن شيخ الأزهر، أو تقريرا ينقل لنا حال الفتاة بعد قصف الشيخ طنطاوي لها، هل أعادت وضع النقاب مثلا مباشرة بعد مغادرة الشيخ طنطاوي للفصل، أم أنها خرجت من الصف مصدومة قبل أن يخرج الشيخ منه، أم أنها قررت في اليوم التالي أن لا تعود إلى المعهد بعد ما قاله لها الشيخ اتقاء لنظرات زملائها إليها أو اقتناعا منها أن النقاب فرض مقدم على التعلم، أم ربما اقتنعت بكلام الشيخ العارف فعادت في اليوم التالي من دون نقاب ومن دون حجاب حتى، واضعة على وجهها مساحيق التجميل حتى يعجب الشيخ بجمالها في زيارته القادمة! إحدى المدرّسات حاولت إفهام الشيخ الوقور أن الطالبة إياها لا تضع نقابها في الصف لأنها تعلم جيدا أنها برفقة زميلات لها وليس بينهن رجل أجنبي، لكنها لما شاهدت الزائر الكريم والوفد الذي يرافقه داخلين إلى الصف سارعت إلى ارتداء نقابها كما يقتضيه فهمها لدينها، لكن يبدو أن ذلك لم يقنع الشيخ طنطاوي فقال ما قال بالحدة التي رأيناها، وكانت الفتاة ستقتنع أحسن لو همس لها أحدهم في أذنها أن الداخلين إلى الفصل ليسوا بالضرورة رجالا، وأن عليها أن تعاملهم كما لو أنها في حضرة مجمع نسائي! شيخنا الجليل قال للفتاة المنقبة إن النقاب لا علاقة له بالإسلام وهو مجرد عادة، بينما كان أجدر به أن يؤكد للفتاة أن ارتداء النقاب حرام شرعا حتى يكون لأمره إياها خلعه وقعاً شرعيا معتبراً يبرر القرار الأزهري اللاحق بمنع التنقب أو الانتقاب ليس في معاهد الأزهر فقط بل في كل شبر من أرض مصر والعالم أجمع. ثم من قال للشيخ إن الفتاة الأزهرية وضعت نقابها لأنها تعتقد أنه فرض؟ ربما لو سألها بلطف لردت عليه أنها فعلت ذلك احتراما لمشاعر الشيخ وإحساسه المرهف حتى لا يرى قبحها فيغضب منها كما فعل! ردود الفعل تراوحت بين مؤيد لكل ما صدر عن شيخ الأزهر وبين مؤيد لما قاله بشأن النقاب ومتحفظ على إهانته للفتاة وللذين خلّفوها وبين مستنكر لما جرى ومطالب باستقالة أو إقالة الشيخ طنطاوي من منصبه لأنه أساء إلى المؤسسة التي يديرها أو يرأسها. وهنا لا بد من الإشارة إلى تحفظنا على مطلب إقالة شيخ الأزهر بحجة الإساءة لجامعة الأزهر، وما دام هذا هو مستواه فلماذا يستنكر البعض أن يكون على رأسه شخص صار مثيرا للجدل أو أي شخص آخر من عامة الناس؟ بل لعل الأفضل أن يبقى التطابق قائما بين المؤسسة ومن يقوم عليها إحقاقا لمقولة (كما تكونون يولّ عليكم). أما الحالة التي تكون فيها إقالة شيخ الأزهر مطلبا شرعيا وسياسيا محتّما فهي عندما يتفطن الذين بيدهم مفاتيح التعيين والإقالة إلى أن ما صدر عن شيخنا الوقور مؤخرا إنما كان يهدف إلى الترويج للنقاب وحشد مزيد من المؤيدين والمقبلات عليه، ذلك أن تصريحات مثل تلك التي نُقلت عن الشيخ طنطاوي لا يمكن إلا أن تؤدي الى عكس ما يعتقد الجميع أن هذا الأخير يسعى إليه، فيكون الشيخ وفق هذا المنطق من أنصار النقاب وأنه لم يفعل ما فعل إلا من أجل جلب مزيد من الأنصار إلى هذه القضية المثيرة للجدل. ما صدر عن الشيخ طنطاوي لا يختلف كثيرا عن حادثة سجلتها الكاميرات في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عندما كان اقترب من امرأة كانت ملتفة بلحاف تونس التقليدي فبدأ يكلمها عن ضرورة نزع اللحاف عن رأسها قبل أن يمد يده ليعلمها كيف تفعل ذلك، وقد رضخت المسكينة مثلما فعلت فتاة الأزهر. وقد نقل إلينا من هم أكبر منا سنا أن الرئيس الجزائري أحمد بن بلة سلك نفس النهج خلال زيارة له إلى إحدى مدن الجنوب، وقتها توجه إلى نساء ملتحفات كن يتابعن خطابه من بعيد، فقال لهن إنه سيعود إلى المنطقة العام القادم ولن يجد وقتها امرأة واحدة تغطي وجهها ورأسها، لكن الرئيس وجد نفسه في السجن إثر انقلاب رفاقه عليه ولم يعد لزيارة المنطقة بعد ذلك. قبل ثلاث سنوات من نفس اليوم والشهر الذي طلع فيها شيخ الأزهر بكلامه المثير، كتب وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو مقالا أعلن فيه أنه يرفض مقابلة النساء المنقبات وطلب منهن أن يكشفن له عن وجوههن عندما يردن زيارته في مقر مكتب دائرته الانتخابية في بلاكبيرن شمالي بريطانيا حيث تعيش نسبة عالية من المواطنين المسلمين، وقال إنه طلب ذلك لأنه (يشعر بعدم راحة وهو يتحدث مع شخص لا يمكنه أن يرى وجهه). وفي فرنسا يتحرك الرئيس ساركوزي لاستصدار قانون يمنع النساء من ارتداء النقاب في كل مكان داخل التراب الفرنسي. الفرنسيون والبريطانيون فضلا عن أنهم في بلاد غير إسلامية، فإنهم حققوا درجات من التقدم في مجالات الحياة المختلفة وهم عندما يلتفتون إلى أمور خلافية لا يكونون في نفس الدرجة مع دولنا التي تعاني تخلفا وفسادا وفقرا ومع ذلك فإنها تحاول أن تجعل من حكايات محاربة الحجاب والنقاب والسروال قضايا رئيسية مقدمة على محاربة الجهل والفقر والفساد والظلم. ‘ كاتب وصحافي جزائري

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 أكتوبر 2009)

---

تابعوا هذا التقرير من قناة ألمانية عن التنصير في العراق من طرف حركة مسيحية متطرفة أمريكية

 

---

Un reportage très intéressant sur une chaine allemande concernant un groupe d’intégriste chrétien active sur le sol IRAKIEN. http://www.youtube.com/watch?v=c5dt-WREldg&feature=player_embedded — Nait-Liman Abdennacer