الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

10ème année, N°3795 du 13 .10 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت 2010

https://www.tunisnews.net/20Septembre10a.htm

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس  تونس في 13 أكتوبر 2010

كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “

* أحيل اليوم  الأربعاء 13 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  في القضية عدد 15994 التي يحال فيها كل من :رياض ين محمد الازهر بن ميزوني اللواتي ( من مواليد 15/05/1979 ) و أنيس بن الحبيب بن صالح سليطي ( من مواليد 03/03/1985 ) و معز بن الهادي بن محمد حيزم ( من مواليد 18/10/1979 ) و نصر الدين بن منور بن الطيب العلوي  ( من مواليد 08/08/1979 ) و وناس بن علي بن الصادق الفريقي ( من مواليد 29/01/1985 ) و كريم بن عمر بن مبروك مرزوقي  ( من مواليد 21/06/1973 ) – بحالة إيقاف – و ذلك لمقاضاتهم  من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و  عقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للأول   و عدم اشعار السلط بما بلغهم من معلومات و عقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للباقي .  و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 20/10/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع  المتكونة من الأساتذة عبد الرحمان كريم  و أنور أولاد علي و فتحي المولدي و عبد الحميد عمارة . و تجدر الإشارة  إلى أن الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي تراوحت بين سنتين و 12 عاما سجنا.          ** نظرت اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2010 الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 21022 التي يحال فيها كل من :  الهادي بن المنجي بن الهادي الحجري ( من مواليد 09/07/1983 ) و محمد عاطف بن حسن بن بوجمعة السديري ( من مواليد 26/10/1986 ) و حاتم بن الناصر بن ابراهيم الهرمي ( من مواليد 11/03/1982 ) و عبيدي بن الحفناوي بن يوسف العبيدي ( من مواليد 10/02/1981 ) و صابر بن محمد الازهر بن حمودة الظاهري ( من مواليد 05/05/1978 ) و خليل بن موسى بن مبارك القاسمي ( من مواليد 01/04/1985 ) و مهدي بن عز الدين بن الصادق نصيري ( من مواليد 13/02/1984 ) – جميعهم   بحالة ايقاف – و ذلك لمقاضاتهم من أجل تهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها   و الانضمام الى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية و  الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي . و قد وقع استنطاق الشبان المحالين الذين أنكروا  ما نسب إليهم ، ثم ترافعت عنهم  هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و مراد العبيدي و رابح الخرايفي و سمير بن عمر و رجاء المديوني و سهام الحجري و سيدة الغريبي . و قد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم و لعدم توفر أركانها القانونية ، و بعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . و تجدر الاشارة الى أن أغلب الشبان المحالين في هذه القضية يقطنون بجهات الشمال الغربي .

*** نظرت اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2010 الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20940 التي يحال فيها كل من : فيصل عبيدي و طيب البوثوري و عصام بوزازي و محمد خذيري و أيمن مصباح و أيمن حسني و محمد عبد الرؤوف اليانسي و حمزة الماجري و بلال الريابي و الأسعد البوثوري و أيمن العبيدي و وليد السعيد و محمد علي الوسلاتي و وليد الهرمي ( بحالة ايقاف ) و سيف الدين بن قمرة و وجدي العرفاوي (بحالة سراح ) و بلال الشواشي ( بحالة فرار ) ، و المحالين من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها  و تضاف للأول تهمة  الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي  ،  و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 27/10/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة  فريدة العبيدي و لطفي بن يوسف و عبد الفتاح مورو و سعيدة العكرمي و محمد الناصر بن بوبكر و ايمان الطريقي و عبد الحق البرشاني و كريمة النفزي و ألفة بن رمضان و عثمان العبيدي  .  و تجدر الإشارة  إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية وقع إيقافهم في شهر مارس 2010 و تنسب الأبحاث الى المتهم الرئيسي تهمة محاولة بعث خلية جهادية اختار لها من الأسماء ” صوت الشعب الاسلامي ” . **** مثل اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجناحية 8  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  لسعد الشماخي في القضية عدد 2010/15582 كل من :  محمد بن النايب بن محمد البكاي ( من مواليد 21/04/1979 )   و وليد بن الطاهر بن علي الجراي ( من مواليد 01/03/1987)   – بحالة إيقاف –  و ذلك من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها  . و قد وقع استنطاق الشابين المحالين الذين أنكرا ما نسب إليهما ، ثم ترافعت عنهم هيئة الدفاع المتكونة من الأستاذين سمير بن عمر و نجاة العبيدي الذيين طلبا تبرئتهما لعدم توفر الأركان القانونية لتهمة الاحالة اذ أن اللقاءات التي كانت تجمعهما ببعضهما البعض كانت لقاءات عابرة و لا تتوفر فيها شرط العمومية مما تنتفي معه أركان جريمة عقد اجتماعات بدون رخصة . و بعد ذلك صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم  ليوم 16 أكتوبر 2010 . و تجدر الاشارة الى أن الشابين المحالين في هذه القضية يقطنون بمدينة بنقردان و قد وقع ايقافهما في موفى جوان 2010 . ***** مثل اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجناحية 8  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  لسعد الشماخي في القضية عدد 2010/16966 كل من :  الناصر بن علي بن البشير الجمعاوي  ( من مواليد 15/01/1981 )   و رمزي بن محمد البشير بن عبد الحفيظ الزغدودي ( من مواليد 14/02/1988)  و نور الدين بن الطيب بن عامر بنعيسى ( من مواليد 15/05/1987)   – بحالة إيقاف –  و ذلك من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها  . و قد وقع استنطاق الشبان المحالين الذين أنكروا ما نسب إليهم ، ثم ترافعت عنهم هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة المختار الجماعي و  سمير بن عمر و وئام الدبوسي ، و قد طلبت تبرئة منوبيهم لعدم توفر الأركان القانونية لتهمة الاحالة باعتبار أن اللقاءات التي كانت تجمعهم ببعضهم البعض كانت لقاءات عابرة و لا تتوفر فيها شرط العمومية مما تنتفي معه أركان جريمة عقد اجتماعات بدون رخصة . و بعد ذلك صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم  ليوم 16 أكتوبر 2010 . و تجدر الاشارة الى أن الشابين رمزي الزغدودي و نور الدين بنعيسى المحالين في هذه القضية من طلبة المعهد العالي للاعلامية بالقيروان . ****** مثل اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجناحية 8  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  لسعد الشماخي في القضية عدد 2010/17472 مجموعة من الطلبة و هم كل من :  عمار بن حسين بن محمد بليلي  ( من مواليد 10/12/1985 )   و عبد القادر بن يونس بن عمر الحسني ( من مواليد 24/02/1987)  و أحمد بن فتحي بن عمر الصويعي ( من مواليد 27/12/1986)   – بحالة إيقاف –  و ذلك من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها  . و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 27/10/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع  المتكونة من الأساتذة بوبكر الفرحاتي و شوقي الطبيب و المختار الجماعي و هندة الهرمي . و تجدر الاشارة الى أن الشبان المحالين في هذه القضية يباشرون تعليمهم العالي بالمعهد العالي للاعلامية بالقيروان . ******* مثل اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجناحية 14  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي  محمد علي بن شويخة في القضية عدد 2010/8696 كل من :  محمد علي بن حسن بن محمد منا  ( من مواليد 11/03/1985 )   و حسام بن عبد العزيز بن عيادي بلال ( من مواليد 08/12/1985)  و محرز بن محمد بن يونس السلطاني ( من مواليد 04/10/1985) و شاكر بن محمد بن بلقاسم الجندوبي ( من مواليد 27/12/1984)    – بحالة إيقاف –  و ذلك من أجل تهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها و اعداد محل لعقد اجتماعات غير مرخص فيها و مساعدة أشخاص على مغادرة تراب الجمهورية دون وثيقة رسمية . و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 10/11/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع  المتكونة من الأستاذين عبد الفتاح مورو و سمير بن عمر . و تجدر الاشارة الى أن الشبان المحالين في هذه القضية يقطنون بجهة حي التضامن  .                                                                                                      عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية                  الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر

 

     ناشطة سياسية تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بوظيفتها

السبيل أونلاين – تونس أعلنت ناشطة سياسية تونسية دخولها في اضراب مفتوح عن الطعام ، وقالت في بيان أنها استنفذت كل مراحل الانتظار بعد طرق كل الأبواب للمطالبة بإرجاعها الى عملها ، وعبّرت عن أملها في وقوف “كل المناضلين الصادقين ومختلف مكونات المجتمع المدني” إلى جانبها.

واشارت غزالة المحمدي التى طُردت منذ عامين من عملها بجمعية التنمية بمدينة القصر بقفصة ، على خلفية نشاطها الحقوقي ومساندة قضية الحوض المنجمي ، الى تردي ظروفها الاجتماعية إلى أدنى مستوياتها بسبب البطالة التى فُرضت عليها منذ 7 سنوات خاصة وأنها العائل الوحيد لأبويها اللذان يعانيان أمراض مزمنة تستوجب رعاية صحية مكلفة .

وقالت المحمدي أن مساعي كل من الإتحاد العام الجهوي للشغل بقفصة والقيادة النقابية فشلتا في ارجاعها إلى سالف عملها ، كما قامت جمعية التنمية بنصيب موظفة جديدة مكانها لها “علاقات بمسؤولين جهويين بولاية قفصة” حسب تعبيرها .

وأكدت الناشطة السياسية أنها تجد نفسها مرة أخرى مجبرة لـ”خوض معركة لرفع هذه المظلمة التي لم تعد تستهدفني فقط في شخصي بل طالت والدايا وكلي إصرار واستماتة في الدفاع عن حقي المشروع، ولو كلفني ذلك الحياة” ، وفق بيانها .

وقالت المحمدي أنها رفعت مظلمتها الى والي قفصة ومعتمد القصر عديد المرات دون نتيجة ، وانها جوبهت بالتعنيف والتهديد في كل مرة من قبل أعوان الأمن ، كما توجهت لأعضاء المكتب التفيذي لّلإتحاد العام التونسي للشغل ، والى الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة وبعض أعضاء مكتبه الذين قاموا بالعديد من المحاولات مع السلطات المعنية لحل المشكلة “إلا أنهم قوبلوا بالمماطلة و الوعود الزائفة”.

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 13 أكتوبر 2010)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان 13 أكتوبر 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

نظرت محكمة الناحية بالقيروان اليوم في الاعتراض الذي تقدم به الطلبة :

·       حسين السويسي ، الرابعة عربية ، كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس، ·       بدر الدين الشعباني، الرابعة عربية ، عضو مكتب فيدرالي، ·       عثمان القراوي، الرابعة فلسفة ، عضو مكتب فيدرالي، ·       صابر السالمي ، الثانية فرنسية ، ناشط نقابي ،

على الحكم الصادر الغيابي  ضدهم في جويلية  2010  والذي يقضي بسجنهم لمدة ثلاثة أشهر بتهمة ” هضم جانب موظف بالقول  أثناء مباشرته لعمله” . وبطلب من الدفاع المتكون من الأساتذة: فوزي المقدم وخالد الكريشي وشكري بلعيد ، تأجل النظر في القضية إلى يوم 27 أكتوبر 2010. للتذكير فان هؤلاء الطلبة قد اطردوا من الكلية بتهم تتعلق بنشاطهم النقابي والسياسي وذلك في مارس 2009.

فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان :

·       يعبر عن تقديره للسادة المحامين لتطوعهم للدفاع عن  هؤلاء الطلبة، ·       يتضامن مع الطلبة ويطالب بالحكم بعدم سماع الدعوى لهم، ·       يطالب بالكف عن استهداف الطلبة النشطاء في الجامعة  وبعودتهم الى مقاعد الدراسة ويدعو السلطة للحوار معهم حول جملة مطالبهم واحترام حقهم في النشاط  النقابي والسياسي داخل الجامعة وخارجها.

عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني

السجين السياسي السابق عبد اللطيف بوحجيلة يشن إضرابا عن الطعام

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 12. أكتوبر 2010 أعلن السجين السياسي السابق ضمن قضايا النهضة السيد عبد اللطيف بوحجيلة عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم 11 أكتوبر 2010 من أجل المطالبة بحقه في جواز السفر. وكان السيد بوحجيلة قد خاض عدة اضرابات عن الطعام خلال فترة سجنه التي امتدت بين سنة 1998 تاريخ اعتقاله وسنة 2007 تاريخ مغادرته السجن بسراح شرطي، مجموعها حوالي 900 يوم مما جعله صاحب الرقم القياسي في إضرابات الجوع، كما خاض اضرابا عن الطعام بعد خروجه من السجن دام 54 يوما بداية من 2 أكتوبر 2008 للمطالبة بحقه في السفر والعلاج. وكانت لجنة مكونة من وجوه حقوقية تونسية معروفة قد تأسست بتاريخ 6 أكتوبر 2008 من أجل مساندته. يشار إلي أن السيد بوحجيلة قد أصيب بإعاقة دائمة خلال مدة سجنه أجبرته على الإستعانة بعكازين في تنقله، إضافة إلي عدة أمراض أخرى مثل ضيق التنفس ومرض السل و الكلى و المعدة، وأجريت عليه عملية استئصال لأورام من الكلية اليسرى يوم 27 ماي 2002 بمستشفى الرابطة خلال مدة محكوميته. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 أكتوبر 2010)

قلق حقوقي على حياة صحفي تونسي

خميس بن بريك-تونس يخشى حقوقيون على مصير الصحفي التونسي الفاهم بوكدوس -الذي يقضي عقوبة بالسجن لأربعة أعوام- بعدما بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجا على ظروف اعتقاله، بينما لم تحرك السلطة ساكنا. وزج ببوكدوس في السجن يوم 15 يوليو/ تموز الماضي، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه إثر خروجه من مستشفى بمحافظة سوسة (وسط تونس) حيث كان يخضع للعلاج من مرض الربو المزمن. وأدانت منظمات حقوقية طريقة الاعتقال، واعتبرت أن تثبيت الحكم الصادر من قبل محكمة قفصة في السادس من يوليو/ تموز الماضي، بسجن بوكدوس أربع سنوات “قاس” والتهم الموجهة إليه “جائرة”. توظيف القضاء ويتهم الحقوقيون السلطة بتوظيف القضاء لمعاقبة بوكدوس على تغطيته الصحفية لقناة الحوار التونسي بشأن التحرك الشعبي بمنطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة جنوب البلاد مطلع 2008، احتجاجا على الفقر والبطالة. ولا تعترف السلطة بأن بوكدوس صحفي –رغم أنه يسترزق من هذه المهنة- وقد اتهمته بـ”تكوين عصابة وبث نشرات تعكر النظام العام” وهما تهمتان أقرهما القضاء بعد سلسلة محاكمات تغيب عنها بوكدوس بسبب مرضه. وبعد مضي نحو ثلاثة أشهر على سجنه قرر بوكدوس الدخول في إضراب مفتوح للاحتجاج على ظروف اعتقاله والمطالبة بإخلاء سبيله، وهو ما زرع الخوف في قلوب مسانديه خشية أن يفقد حياته. الوضع الصحي وفي السياق، يقول رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي “نحن قلقون للغاية على حياة بوكدوس، فحالته الصحية متدهورة وتستوجب تناول الدواء، لكنه مع ذلك قرر الامتناع عنه وعن الطعام”. وسبق أن نقل بوكدوس من داخل السجن إلى مستشفى بقفصة ليلا وآخر بسوسة بسبب نوبات الربو الذي يلازمه منذ عشرين عاما، ويخشى أن يتعرض لأزمة تنفس حادة بعد انقطاعه عن تناول الدواء. وحمل الطريفي السلطة مسؤولية أي مكروه يصيب الصحفي التونسي، وقال للجزيرة نت “ظروف اعتقال بوكدوس غير صحية نظرا للرطوبة في السجن وكثرة المدخنين، وانعدام الرعاية الطبية”. وانتقد الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة “مراسلون بلا حدود” ومنظمات حقوقية تونسية إصرار السلطة على إبقاء بوكدوس في السجن رغم تأزم وضعه الصحي، ودعوا لإصدار عفو عنه. ولم يصدر إلى الآن أي موقف رسمي بشأن حالة بوكدوس، لكن زوجته عفاف بن نصر قالت للجزيرة نت بعد زيارتها الأخيرة له إن صحته تزداد سوءا وإن إبقاءه قيد الاعتقال “قرار بالقتل البطيء”. ويتخوف المراقبون أن تتجاهل السلطة نداءاتهم بشأن العفو عن بوكدوس، ويقول الطريفي في هذا الصدد “رغم المطالب والمناشدات بإطلاق سراح بوكدوس لا تحرك السلطة ساكنا”. حالات متكررة وبوكدوس هو ثالث صحفي يزج به في السجن بعد توفيق بن بريك وزهير مخلوف، كما يحاكم حاليا صحفي آخر يدعى المولدي الزوابي بتهمة الاعتداء على شخص، في حين يرى مراقبون أن القاسم المشترك في محاكمة هؤلاء الصحفيين هو تقاريرهم الناقدة لسياسة الحكومة. من جهة أخرى وفي محاولة للضغط على السلطة، قرر نقابيون وأساتذة بمحافظة قفصة شن إضراب يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للمطالبة بإطلاق بوكدوس ورفع ما وصفوه بالاحتقان الأمني بالمحافظة. ويقول رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي مسعود رمضاني للجزيرة نت إن النقابة العامة للتعليم الأساسي قررت التضامن مع بوكدوس وكل النقابيين الذين سجنوا بعد الاحتجاج الشعبي بقفصة ولم يسترجعوا بعد مواطن عملهم. وبغض النظر عن قضية بوكدوس يشكو بعض الأساتذة النقابيين الذين قادوا الاحتجاج الشعبي بمحافظة قفصة عام 20058، وعلى رأسهم عدنان الحاجي، من حرمانهم من عملهم وملاحقتهم أمنيا رغم إخلاء سبيلهم من السجن في عفو رئاسي منذ عام. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 أكتوبر 2010)

الجالية التونسية تتعرض للإهانات والتعديات الصارخة اختطاف دبلوماسي تونسي في مدينة بنغازي الليبية

السبيل أونلاين – بنغازي (ليبيا) – خاص أكد مصدر خاص بالسبيل أونلاين في مدينة بنغازي الليبية بتاريخ 12 أكتوبر 2010 ، ازدياد “اهانات الامن الليبي للجالية التونسية من اعتداءات وتعديات صارخة” في ظل صمت القنصلية التونسية التي “لا تحرك ساكنا” ، وأشار المصدر الى أن الوضع “أخطر وأفضع” وتجاوز ذلك و “امتد الي ما هو أسوأ” حيث وقع اختطاف أحد أعضاء السلك الدبلوماسي واهانته والتحقيق معه .

وصورة الواقعة أن الدبلوماسي التونسي بالقنصلية السيد المنجي الصيفي قد تم اختطافه من طرف اعوان من الامن الليبي وذلك اواخر الشهر الفارط (سبتمر) وتم اقتياده الى جهة مجهولة وقد تعرض الى شتى انواع الاهانة والتحقيق المتواصل رغم استظهاره بهويته ، وتم حجز جواز سفره الدبلوماسي وهاتفه الجوال ولم يتم الافراج عنه الا بعد 7 ساعات من احتجازه اي حوالي الرابعة فجرا دون ان تحرك القنصلية ساكنا او حتى ان “يكلّف” القنصل نفسه اعلام الخارجية بذلك لطلب توضيح الواقعة .

مع العلم ان السيد المنجي الصيفي الموظف بالقنصلية “هو ملحق من وزارة الدفاع وباشر عمله بالقنصلية 10 ايام فقط من حدوث الواقعة وكونه لا يعرف المنطقة وشوارعها جيدا وافتقاده للنصح والرعاية والاحاطة الازمة بحكم حداثته بالمجال الدبلوماسي وحساسيته فقد قاده حظه العاثر يوم الواقعة للمرور قرب ثكنة عسكرية يقام فيها احتفال يحضره الزعيم الليبي ، فتم ايقافه في الحين واقتيد معصوب العينين ومقيّدا الى جهة مجهولة ، على أنه لم يصرّح بحصول اعتداء جسدي ظهر واضحا على وجهه فإنه أقرّ بتعرضه للتهديد والترهيب ان لم يقرّ بسبب تواجده تلك الساعة في ذلك المكان”.

وقال المصدر أن القنصل يحاول التعتيم على هذه الواقعة خوفا من المسائلة ، ولكن الحادثة أصبحت حديث القاصي والداني لدى أوساط الجالية التونسية ، ويستغربون عدم محاسبة المتسببين في ذلك و “الذين اعتادوا الضحك على أفراد الجالية عند ارتيادهم لقضاء شأن ما في القنصلية ناصحين اياهم بالرجوع الى تونس ان أرادو عدم تعرض الأمن الليبي لهم” .

نشير الى أن الكثير من المواطنين التونسيين يشتكون من المعاملات السيئة خلال مرورهم بالمعبر الحدودي “رأس جدير” ، على عكس الأشقاء في ليبيا الذين يلقون معاملة مختلفة .

ويُعتقد أن العلاقات التونسية الليبية تشهد أزمة صامتة على خلفية اتهامات توجهها الحكومة الليبية لنظيرتها التونسية بـ”استغلال” الأخيرة سنوات الحصار التي تعرضت فيها الجماهرية الليبية الى حصار دولي بسبب قضية لوكربي .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 13 أكتوبر 2010)

12 أكتوبر 2010 تحرك مشترك مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تطالب بالإفراج الفوري عن صحفي تونسي مضرب عن الطعام

)آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس –( أعربت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, ، و هي مجموعة تتألف من عشرين عضو في منظمة الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير(آيفكس(، اليوم عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية للصحفي التونسي الفاهم بوكدوس وطالب السلطات بإطلاق سراحه. وتدهورت حالة الصحفي الصحية بشكل كبير في السجن، حيث يقضي عقوبة سجن لمدة أربع سنوات، بعد إدانته في مارس/ اذار الماضي بتهمة “تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات”. وقال ايدين وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:”نحن قلقون جدا على بوكدوس الذي يحتاج إلى علاج طبي عاجل غير متاح له في السجن. وقد تم سلب حرية الصحفي منه عقابا له على عمله الصحفي المستقل، وستتعرض حياته لخطر على المدى الطويل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة حالته المتدهورة. “

ووفقا لمصادر عائلية فإن بوكدوس، الذي عمل مراسلا لقناة ‘الحوار التونسي’ ، يعاني من صعوبات في التنفس والكلام واشتدت نوبات الربو لديه. وفي يوم 8 أكتوبر بدأ بوكودوس إضراب عن الطعام اعتراضا على سوء أحوال السجن. كما واشتكت عائلته من مضايقات الشرطة التي تراقب تحركاتهم وتتمركز بالقرب من منزل العائلة و محالهم التجارية. وقد تم الحكم على الصحفي بالسجن لمدة أربع سنوات في يناير/كانون ثاني الماضي، وتم تثبيت هذه الادانة من قبل محكمة الاستئناف في شهر مارس/آذار. وقد سجن بوكدوس على خلفية تغطيته الإعلامية للمظاهرات الشعبية ضد البطالة والفساد التي قامت في حوض قفصة المنجمي في عام 2008. ونظم قادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إحدى أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، مظاهرة تضامنية امام سجن قفصة حيث يتم احتجاز بوكدوس يوم السبت 18 أيلول/ سبتمبر 2010 ولكن الشرطة قامت باغلاق طرق المدينة المؤدية الى السجن وابعدت المتظاهرين. ويطالب الاتحاد الدولي للصحفيين كذلك البرلمان الأوروبي للمساعدة في تأمين الافراج عن بوكدوس. وعقد البرلمان جلسة استماع حول حالة حقوق الإنسان في تونس خلال دورة يناير/كانون ثاني في ستراسبورغ. وأضاف وايت:”نحن نتطلع إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاستخدام نفوذهم من أجل إنقاذ حياة الصحفي، وعليهم التحرك بسرعة لان حياته في خطر”. ووفقا للاتحاد الدولي للصحفيين ، لا زالت السلطات مستمرة في استخدام المحاكم كوسيلة من وسائل قمع الصحفيين كما أظهرت قضية الصحفي المولدي زوابي هذا الأسبوع. وكان الصحافي العامل في إذاعة كلمة قد تعرض لمضايقات إدارية و قضائية منذ يوليو / تموز، في قضية كان هو الضحية فيها بعد ان اعتدى عليه رجل في نيسان / أبريل. وقررت الشرطة عدم توجيه الاتهام الى المعتدي ، بدعوى عدم كفاية الأدلة. بدلا من ذلك ، فقد تم اتهام الزوابي بتهمة السلوك العنيف و الإيذاء الجسدي. وتمت إحالة القضية إلى محكمة ذات صلاحية أعلى في 6 أكتوبر/تشرين أول، الأمر الذي يعرض الصحفي الى عقوبة سجن تصل إلى سنتين. وقد قام الصحفي و محاميه بقاطعة آخر جلسة احتجاجا على حصول مخالفات متعددة للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا. IFEX Tunisia Monitoring Group Rohan Jayasekera,Chair c/o Index on Censorship London United Kingdom rj (@) indexoncensorship.org تليفون:‏ +44 20 7324 2522 +44 20 7324 2522 Arabic Network for Human RightsInformation ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression CairoInstitutefor Human Rights Studies Canadian Journalists for FreeExpression Cartoonists Rights Network International Index onCensorship International Federation of Journalists InternationalFederation of Library Associations and Institutions International PENWriters in Prison Committee International Press Institute InternationalPublishers Association Journaliste en danger Maharat Foundation (SkillsFoundation) Media Institute of Southern Africa Norwegian PEN WorldAssociation of Community Radio Broadcasters World Association of Newspapersand News Publishers World Press Freedom Committee المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مركز البحرين لحقوق الإنسان   (المصدر:موقع “صحفي تونسي” (محجوب في تونس) بتاريخ 13 أكتوبر 2010) — Envoyé par Journaliste Tunisien Republicain dansJournaliste Tunisien صحفي تونسي 30/78 le 10/13/2010 08:39:00 AM http://journaliste-tunisien-78.blogspot.com/2010/10/blog-post_13.html

 

الرسالة الثالثة للشعب التونسي :  أزمة الدولة في تونس

http://www.youtube.com/watch?v=2foG-rkaxio رسائل د. منصف المرزوقي إلى الشعب التونسي

محاولة للتواصل مع الشعب وقواه الحية عبر الوسائل التقنية الحديثة.

دعوة للحوار مع شباب البلاد ونخبه الجديدة الذين حُرموا طيلة عقدين كاملين من الاحتكاك بالرعيل الأول للمناضلين وبأصحاب الأفكار والمشاريع. أصدقاء الدكتور منصف المرزوقي

تذكيــــر: رابط الحلقة الأولى  : http://www.youtube.com/watch?v=sFdjSmslND رابط الحلقة الثانية : http://www.youtube.com/watch?v=sFdjSmslND8

 

لتتحد المعارضة السياسية والمدنية صفا واحدا ضد الرئاسة مدى الحياة

 

انطلقت خلال الأسابيع الأخيرة حملة واسعة، ينشطها أفراد من العائلة الحاكمة وبعض رموز السلطة، لـ”مناشدة” بن علي كي يترشح عام 2014 لولاية سادسة بدعوى حاجة البلاد إلى خدماته وبالتالي إلى استمراره في الحكم إلى ما لا نهاية. وقد اتخذت هذه الحملة عدّة أشكال مثل العرائض “الوطنية” و”القطاعية” ومداخلات بعض رموز السلطة في اجتماعات حزبية ومقالات في صحف الموالاة وأشرطة إشهارية في شبكة الأنترنيت علاوة على إبراز صور بن علي في الأماكن العمومية والملاعب الرياضية وكأنه في فترة حملة انتخابية.

ولئن كانت حملة “المناشدات” هذه متوقعة باعتبارها طقسا اعتاد عليه التونسيات والتونسيين لتمرير رئاسته مدى الحياة، وفقا لمنطق “بالولاية، بالولاية” اجتنابا للافتضاح، حتى لا يقال، إنّ بن علي أعاد سيناريو بورقيبة، فإن ما فاجأ الرأي العام هو انطلاقها – أي الحملة – هذه المرّة مبكرا، أشهرا فقط بعد انتهاء مهزلة أكتوبر 2009 الرئاسية والتشريعية أي قبل موعد انتخابات 2014 بأكثر من أربع سنوات.

ومن الواضح أن لهذه البداية المبكرة أسبابها. فما من شك في أن الأقلية الحاكمة أصبحت تخشى أن تتجاوزها الأمور بعد أن قطعت المعارضة الديمقراطية ومنها حزب العمال، شوطا في تنبيه الرأي العام إلى سيناريو جديد لـ”التمديد والتوريث”، والدعوة إلى التكتل للتصدي له والالتفاف حول برنامج للتغيير الديمقراطي. ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد. إن حفنة العائلات المتنفذة تدرك أن الأمر لا يتعلق هذه المرة بالتمديد لبن علي فحسب، بل كذلك بالإعداد لخلافته بالنظر إلى سنه وإلى حالته الصحية، وهو ما يتطلب مناورات كبيرة لمراجعة الدستور وإدخال تعديلات جديدة هامة عل يه.

إن السيناريو الأكثر احتمالا في رأينا، هو أن تستمر حملة “المناشدات” وتتصاعد وتتكثف، بالنظر على حجم الرهان، لخلق انطباع زائف بأن “الشعب التونسي بأسره” (ما عدا “أقلية قليلة من المناوئين والحاقدين وناكري الجميل”) يريد أن يبقى بن علي في الحكم. وفي وقت من الأوقات، سيتدخل لهذا الأخير ليشكر “الشعب التونسي” على “وفائه” و”ثقته” و”عرفانه” بالجميل ويبلغه “استعداده” لـ”تلبية النداء” ومواصلة “تحمل أعباء المسؤولية”!!!

ولكن بن علي لن يتوقف هذه المرة عند هذا الحد، فمن المتوقع أن يقول لـ”شعبه الوفي” إنه “منشغل بمستقبل تونس” التي يريد أن يضمن لها “الاستقرار” ولمؤسساتها “الاستمرار” ويقيها من “الهزات والاضطرابات” بعد رحيله. وعلى هذا الأساس يقترح تحوير الدستور لخلق آلية تمكن من توريث الحكم إمّا لمن ترى فيه العائلات المتنفذة “الضامن لمصالحها” أو لمن سيفرض نفسه عليها خلال المدة القادمة سواء بدعم من بن علي أو من دون دعمه، مع العلم أن السباق على الخلافة، بدأت مؤشراته في الظهور من خلال التسابق في تنشيط “حملة المناشدات”.

وما أن يعلن بن علي “نواياه” ستنطلق بكل تأكيد حملة جديدة من “برقيات الولاء والتأييد” بما في ذلك من عند أحزاب الديكور وجمعياته و”مثقفيه” وستقام الاحتفالات والأعراس فرحا بـ”استجابة القائد” لـ”نداءات شعبه”، وتمجيدا لـ”وفائه” لتونس التي ينشغل بمصيرها حتى بعد رحيله!! هذا هو إذن أحد السيناريوهات المحتملة. فالسلطة بدأت إذن حملة المناشدات مبكرا لتقطع الطريق على المعارضة الديمقراطية التي تقف ضد “التمديد” و”التوريث” ولتوفر أيضا لنفسها الوقت الكافي لمراجعة الدستور بما يخدم مصالح حفنة العائلات المتنفذة ولكسب دعم العواصم الغربية (باريس وواشنطن خص وصا) للخطة الجديدة.

وبهذه الصورة سيحرم الشعب التونسي مرة أخرى، منذ وصول حزب الدستور على السلطة عام 1956، من حقه في اختيار من يمثله ومن يحكمه ومن التمتع بالظروف المناسبة أي بالحرية السياسية التي تمكنه من ممارسة ذلك الحق. فالحزب الحاكم يحتكر كل شيء ويهيمن على كل شيء من أجل استبعاد الشعب التونسي من الشأن العام وإخضاعه واستعباده. لذلك، فلا تناقض في الحقيقة بين ما نسمعه وما نراه اليوم من ادعاء بأن “الشعب” هو الذي “يناشد بن علي” للبقاء في الحكم، لتمرير “حربوشة” “التمديد” و”التوريث” عبر مراجعة جديدة للدستور، وبين ما يسلط على هذا الشعب من قمع لمواصلة إسكاته في ظرف ت تفاقم فيه ظروف حياته (بطالة، فقر، غلاء معيشة، تردي الخدمات الصحية والتربوية، إلخ.).

إن الشعب التونسي ليس حرا حتى يعطي رأيه في بقاء بن علي أو في رحيله، فهو لا حرية ولا حق له حتى في الدفاع عن قوته اليومي مثلما بيّنت ذلك أحداث بن قردان وقبلها أحداث الحـوض المنجمي وفريانة وجبنيانة والصخيرة وبوسالم وجامعة منوبة بالعاصمة. ففي كل مرة يتدخل البوليس ليقمع وينكل ويعتقل بل وليطلق النار ويقتل كما جرى في الحوض المنجمي الذي لا يزال عدد من أبنائه رهن الاعتقال من بينهم الصحفيان الفاهم بوكدوس (مراسل قناة “الحوار التونسي” و”البديل”) وحسن بن عبد الله (مراسل “البديل”).

ولسائل أن يسأل: من هو إذن هذا “الشعب” الذي “يناشد” بن علي ليبقى دهرا آخر في الحكم؟ لا نخالهم بالطبع أهالي هذه المناطق المحرومة والمعذبة التي تحدثنا عنها. ولا نخالهم أيضا العمال والأجراء الذين يطردون بالآلاف من الشغل وتتدهور مقدرتهم الشرائية وتسوء ظروف عملهم وحياتهم بشكل عام، ولا الفلاحين الصغار في الوطن القبلي والشمال الغربي والوسط والجنوب الذين يعانون من نهب البنوك والوسطاء وكبار الملاكين والدولة، ولا أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل الذين يعدّون الآن حوالي المائتي ألف ولا عموم الشباب الذين تنخره البطالة والفقر واليأس واÙ�ذي يبحث بكل الوسائل عن الفرار من “جحيم السابع من نوفمبر” غير عابئ بالمخاطر التي تتهدده من “الحرقان”، ولا معظم النساء اللواتي ما عرفن مهانة كالمهانة التي يعشن فيها الآن (فقر، بطالة، بغاء…)، ولا المبدعين والمثقفين الذين يحفظن استقلاليتهم وكرامتهم، إلخ. إن كل هؤلاء وغيرهم من أبناء الشعب التونسي وبناته لا مصلحة لهم في بقاء بن علي في الحكم ولا في من سيخلفه من أفراد العائلة الحاكمة لما يعنيه ذلك من استمرار لمعاناتهم ومشاكلهم. ولو توفرت لهم فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم ومواقفهم لطالبوا بكل تأكيد بالتغيير. لكنهم ملجمون. كما تلجم الأحزاب والجمعيات والنقابيين والقضاة المستقلين، بل إن أحزاب وصحافة وجمعيات الموالاة ذاتها لا يسمح لها إلا بالتصفيق على الطريقة التي تريدها السلطة.

إن الوحيدين الذين لهم مصلحة في الرئاسة مدى الحياة وفي توريث الحكم هم بلا شك حفنة العائلات البورجوازية، التي كدّست ثروات هائلة بسرعة مذهلة مستغلة ما لها من نفوذ على السلطة، وهي تريد اليوم الحفاظ على تلك الثروات بكل الوسائل وخصوصا سد طريق الحرية والديمقراطية أمام الشعب التونسي. وهو ما يفسّر اشتداد القمع اليوم على كافة الواجهات السياسية والإعلامية والحقوقية والنقابية والثقافية، إذ أن تلك الأقلية تخشى تطوّر حركة سياسية واجتماعية مستقلة تفسد حساباتها ومخططاتها. أما الذين يوقعون على العرائض (عريضة الـ65، عريضة الألف…) فمنهم صنف ثان و هم الخائفون على مصالحهم ومنهم صنف ثالث وهم الطامعون والآكلون على كل الموائد. ولا يمثل هؤلاء في شيء مصالح الشعب وإرادته، بل لا يمثلون إلا أنفسهم. وما من شك في أن بن علي، رجل المخابرات السابق، يعرف جيدا الصنفين الثاني والثالث، بل يعرف أنهم من جماعة “الله ينصر من صبح” ولكنه يستغلهم،بل يستغل خوفهم أو طمعهم ويوظفه لفائدته، دون أن يعول عليهم كثيرا، لأنه لا يعول أولا وأخيرا إلا على أجهزته القمعية.

إن السؤال كل السؤال هو ما ستفعله المعارضة الديمقراطية اليوم، أمام هذا الوضوح في موقف الأقلية الحاكمة التي تدير الظهر للمرة الألف للمطالب الديمقراطية للشعب التونسي وتؤكد أنه من الوهم أن ينتظر منها أيّ تغيير؟ إن كل الأحزاب (عدا أحزاب الديكور بالطبع) تعلن رفضها “للتمديد والتوريث” وتطالب بانتخابات حرة ونزيهة عام 2014 في مناخ من الحرية يمكن الشعب التونسي من اختيار من يمثله ويحكمه. ولكن ما يميّز المعارضة في بلادنا هو التشتت. وهو ما تستغله الأقلية الحاكمة للإمعان في مخططاتها، لأن تشتت المعارضة لا يساعد أيضا على لف أوسع الفئات الشعبية حول م وقف أو شعا رما.

إن حزب العمال الشيوعي التونسي يهيب بكل قوى المعارضة السياسة والمدنية أن تتكتل في صف واحد ضد “التمديد والتوريث” الذي يمثل العنوان الرئيسي للمعركة السياسية في بلادنا في المرحلة القادمة، هذه المعركة التي ستشكل محكا حقيقيا للمعارضة، لاختيار قدراتها وتأثيرها في مجرى الأحداث، ويوجد من المؤشرات ما يؤكد أن المعارضة لو توفقت إلى توحيد صفها ضد “التمديد والتوريث” فإنها ستكون قادرة على تحقيق الانتصارات، خصوصا إذا عرفت كيف تربط بين المعركة السياسية والمعركة الاجتماعية. فالساحة الاجتماعية تتحرك. وكذلك الساحة النقابية. والحالة في الجامعة، لا نخالها ستهدأ، بسبب تراكم مشاكل الدراسة والسكن والنقل… ونظام بن علي ليس له من وسيلة لمعالجة هذه الأوضاع غير “العصى” كما برهن على ذلك في أحداث بن قردان وما قبلها.

إن “ندوة وطنية” لمناقشة المواجهة المشتركة لـ”التمديد والتوريث” تفرض نفسها اليوم، وبقدر ما تسرع المعارضة السياسية والمدنية في عقدها، تكون النتائج أفضل خصوصا إذا توفقت هذه الندوة إلى موقف موحد. إن حزب العمال يوجه هذه الدعوة إلى كافة فصائل المعارضة السياسية والمدنية. فهل تحظى دعوتنا هذه بالاهتمام؟ ذلك ما نتمناه.

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 13 أكتوبر 2010)

 

في سيدي بوزيد … اخر ما ظهر مدير يحول مدرسة اعدادية الى معتقل

ا اقدم اليوم  الاربعاء 13 / 10 / 2010  مدير المدرسة الاعدادية المزونة – ولاية سيدي بوزيد على  اغلاق  كل  الابواب المؤدية الى المدرسة  مانعا بذلك  الاساتذة والتلاميذ والادرايين والقييمن  الموجودين  في داخل المؤسسة من الخروج  كما منع مجموعة من الاساتذة  والنقابيين من الدخول بهدف  منع اجتماع نقابي داخل المؤسسة التربوية   وهو ما فرض   على النقابيين  والاساتذة   عقد اجتماعهم  امام باب المؤسسة   علما  ان هذه الواقعة حدثت   مع انتهاء الدروس مع السادسة مساءا. نقابي – سيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoiretunisien des droits et des libertés syndicaux

اعتداء غريب على أستاذ في مكثر

   أثناء إنجازه لمهامه في قسم 2 آداب بعهد شارع فرحات حشاد بمكثر مساء الإثنين 11 / 10 / 2010 أراد الأستاذ أن يقوم بالمناداة فوجد خربشة أمام اسم أحد التلاميذ، فناداه باسمه ولقبه ليتثبت إذا كان حاضرا، لكن التلميذ عوض أن يجيب”حاضر” توجه إلى الأستاذ بالقول:”انشالـّه لاباسْ” ( ومعروف أن هذه العبارة تقال للسخرية من المخاطَب ) وهذا ما حدث فعلا، فما إن قالها التلميذ حتى انفجر زملاؤه بالضحك. وأمام هذا الاعتداء المهين على شخص الأستاذ دون سبب قام هذا الأخير بإقصاء التلميذ ورفع تقرير في شأنه إلى الإدارة التي قامت باستجوابه استعدادا لإحالته على مجلس التربية. هذه الحادثة تقود إلى طرح الكثير من الأسئلة المحيرة: هل قرر بعض بعض التلاميذ أن يتخلوا عن عبارة “حاضر”؟ هل أصبح الأستاذ محلا للسخرية بمجرد أن ينطق اسم تلميذ؟ إلى متى يستمر هذا السيل الجارف من الاعتداءات على المربين دون مبرّر؟؟؟ المرسل عبدالله بنيونس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزيان منزل بوزيان في: 11/10/2010 بيــــــــــــان إعلامـــــــــــــــي **اعتصام ناجح بمنزل بوزيان: البلديون يحققون مطالبهم**

بعد سلسلة من المفاوضات بين بلدية منزل بوزيان و الاتحاد المحلي للشغل و نقابة أعوان بلدية منزل بوزيان و بعد المماطلات و التسويف من قبل الإدارة اضطر عمال بلدية منزل بوزيان ، و تحت إشراف الاتحاد المحلي و نقابتهم الأساسية إلى إصدار لائحة اعتصام إثر الاجتماع العام المنعقد بدار الاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزيان يوم ثمانية أكتوبر 2010 …    و فعلا نفّذ العمّال اعتصامهم بحضور و مساندة من أغلب الهياكل و القواعد النقابية بمنزل بوزيان و بتأطير و إشراف من  الاتحاد المحلي و نقابتهم الأساسية أسفر عن تحول الطرف النقابي المفاوض(الاتحاد المحلي و النقابة الأساسية لأعوان البلدية ) إلى مقر ولاية سيدي بوزيد لحضور جلسة تفاوضية تحت إشراف السيد الكاتب العام للولاية و بحضور السيدين رئيس بلدية منزل بوزيان و كاتبها العام و ممثلين عن المكتب التنفيذي الجهوي للشغل بسيدي بوزيد   و الاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزيان و النقابة الأساسية  لأعوان البلدية بالمنطقة    و الفرع الجامعي لأعوان بلديات سيدي بوزيد، تُوِّجت بالاتفاق التالي:

1-    انتداب أربعة (04) عملة بداية من 01/11/2010 . 2-    انتداب خمسة(05) عملة بداية من 01/07/2011 . 3-    انتداب أربعة(04) عملة بداية من 01/07/2012 .

على أن يُراعى في ذلك معيارَي الأقدمية و السن كما جاء بمحضر الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية و الجامعة العامة للبلديين. و بذلك يكون قد تم انتداب كامل الأعوان العاملين بالبلدية.

و على إثر الاجتماع الإخباري مساء يوم الاثنين 11/10/2010 عمّت الفرحة كافة العملة و أكّدوا على تمسّكهم بمنظّمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل و الوقوف إلى جانبه ضمانا للحرية و الاستقلال و صونا للديمقراطية و استمرارا للنضال و الممانعة … عاشت نضالات أعوان البلديات و دامت وحدتهم الصماء عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا و مناضلا و ديمقراطيا و مستقلا عن المكتب التنفيذي المحلي للشغل بمنزل بوزيان الكاتـــــــــــب العــــــــــام لطفـــــــــــي عباســـــــــــــي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

تحديد موعد مؤتمر الإتحاد المحلي للشغل بالمكنين

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 12. أكتوبر 2010 عين الاتحاد الجهوى للشغل بالمنستير يوم 23 أكتوبر الجاري موعدا لعقد مؤتمر الإتحاد المحلي بالمكنين. وكان الاتحاد الجهوى للشغل بالمنستير قد وافق السنة الماضية على استقالة أعضاء الاتحاد المحلي بالمكنين، والتي جاءت احتجاجا من أصحابها على ما وصفوه بتردي الأوضاع النقابية وتفرد الكاتب العام الجهوي بأخذ القرارات التي تهم جهتهم. وقد علمنا أن عددا من نقابيي جهة المكنين طعنوا في الآجال القانونية للترشح حيث منح الاتحاد الجهوي بالمنستير مدة خمسة أيام فقط لتقديم الترشحات خلافا لقانون المنظمة الذي ينص على سبعة أيام. و صرح لنا مصدر نقابي أن الكاتب العام الجهوي للشغل بالمنستير سعى منذ حل الاتحاد المحلي بالمكنين وإزاحة المسؤول على النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي إلى تنصيب عدد من النقابات الأساسية دون عقد مؤتمرات ليضمن ولاء المكتب الجديد للاتحاد المحلي بعد استبعاد عناصر المكتب الماضي حسب المصدر المذكور.

 

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 أكتوبر 2010)

من أجل معارضة نقابية ديمقراطية مستقلة وكفاحية لا تعيد إنتاج نفس أخطاء المعارضات النقابية السابقة وتلبي حاجة الحركة العمالية لبديل جذري ـ مناقشة لمبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل ـ

مدخل

أثارت مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل وأرضية المواقف التي أعلنها هذا اللقاء وتركيبة المبادرين وأساليب العمل التي توخوها إلى حدّ الآن معارضة ونقد طيف واسع من المعارضة النقابية الديمقراطية المناضلة التي لم تلتحق بهذه المبادرة وسنحاول في هذا المقال نقاش جملة من المسائل المتعلقة بهذه المبادرة غايتنا من ذلك المساهمة في دفع النقاش من أجل بلورة بعض الأفكار التي تبدو لنا مهمة في مسار بناء معارضة نقابية مستقلة ديمقراطية وكفاحية فعلا.

لكن وقبل ذلك لابد من التطرق إلى مسألتين نعتبرهما محددتين في مسار بناء هذه المعارضة وتتعلق الأولى بقراءة واقع الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم و تشخيص المأزق الذي انتهى إليه العمل النقابي داخل هذه المنظمة وبيان حاجة الحركة العمالية الملحة اليوم لبديل نقابي. أما الثانية فتهم البحث في أسباب العجز الذي انتهت إليه المعارضات النقابية اليسارية من داخل الإتحاد إلى حد الآن وكيف السبيل إلى تجاوز هذا العجز من أجل بناء معارضة نقابية تقطع مع أخطاء الماضي وتلبي حاجة الحركة العمالية لنقابة كفاحية ديمقراطية مستقلة ومناضلة فعلا.

1 ـ واقع الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم وحاجة الحركة العمالية الملحة لبديل نقابي

يعيش الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم أزمة حادة تؤشر كل المعطيات على أنها أزمة عصفت بكل أسس العمل النقابي داخل هذه المنظمة التي تحولت وتحت نفوذ بيروقراطيتها المندمجة بالدولة والمنحدر أغلب رموزها من عناصر برجوازية صغيرة من شغيلة قطاع الوظيفة العمومية إلى منظمة فاقدة لأي استقلالية في القرار ولأي ديمقراطية في التسيير. منظمة تعلن نفسها حليفا وشريكا للحكومة والأعراف الرأسماليين وراعية للسلم الاجتماعي. في الحقيقة إن أزمة الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم ليست وليدة ظروف خاصة بهذه المرحلة أو مستجدة إنها في الأصل تواصل لأزمة تاريخية مستمرة لهذه المنظمة منذ نشأتها باعتبار أن مظاهر التبقرط والتبعية للسلطة وللحزب الحاكم نشأت مع نشوء هذه المنظمة وتواصلت معها بحيث لم تخل حقبة من تاريخ هذه المنظمة من هذا الانحطاط ومن هيمنة السلطة على الاتجاه العام لسياسات هذه المنظمة. لذلك ظل شعار استقلالية المنظمة وديمقراطيتها ونضاليتها شعارا مرفوعا باستمرار وعجزت كل المجموعات والحساسيات النقابية التي رفعته على فرضه وتجسيده وبقي مطلبا مؤجلا من مطالب الحركة العمالية. إن واقع الإتحاد العام التونسي للشغل وأزمته المتواصلة والممتدة على طول تاريخه ليست في الحقيقة غير تعبير عن فشل مشروع نقابي استنفد تاريخيا كل إمكانياته ولم يعد يستجيب لا لشروط النضال ولا للسياسات النقابية المفترض أن تنخرط فيها الحركة العمالية لمواجهة هجوم رأس المال. مشروع عاجز اليوم على أن يقدم الإجابات الضرورية للشغالين للدفاع عن مصالحهم في وجه آلة الاستغلال والقمع الرأسمالي وفي ظل هجومها الكاسح الذي يهدّد بنسف كل مكتسباتها على ضآلتها. إن أزمة الإتحاد اليوم ليست أزمة ظرفية أو عابرة أو أزمة قيادة فاسدة في القمة يمكن بتغييرها إصلاح أمور المنظمة كما يعتقد بعض النقابيين. لقد تحول الإتحاد إلى جهاز بيد الدولة تديره كما كل أجهزتها لتصريف شؤونها. ولقد نجحت سياسة الهيمنة من الداخل هذه السياسة التي بدأ تطبيقها بعد 7 نوفمبر 1987 بعد أن تبين أن سياسة الإفتكاك والتنصيب التي مورست في أواخر العهد البورقيبي ما عادت تجدي نفعا.

 لا نريد أن نعدد مظاهر هذه الأزمة إن ذلك بات معروفا ومحل إقرار من كل المهتمين والمتابعين للوضع النقابي وإنما نريد أن نوضح أكثر أسس هذه الأزمة لأننا نعتقد أن أي إمكانية لتجاوز أزمة العمل النقابي في بلادنا لا بد أن تبدأ من معالجة هذه المسألة.

 إن الأساس الأول لأزمة الإتحاد متأت من طبيعة أزمة الشريحة الطبقية التي ظلت تمثل دائما أغلبية منتسبي هذه المنظمة عبر كل تاريخها. إن الإتحاد في الحقيقة كان دوما إتحاد  شغيلة الدولة من البرجوازيين الصغار وكذلك كانت دوما تركيبة قياداته وسلط القرار فيه ولم يكن للعنصر العمالي من حيث الانتساب أو من حيث تركيبة القيادة أي حضور فاعل. قاعدة الانتساب الهشة هذه والوسطية والانتهازية كانت وعبر كل تاريخه هي المسؤولة عن كل انحطاطه والمنتجة لكل سياساته البيروقراطية وحاضنة كل ميولاته المعادية لديمقراطية العمل النقابي واستقلاليته ونضاليته. ولعل واقع الإتحاد اليوم من حيث قاعدة الانتساب الطبقية ومن حيث تركيبة سلط القرار فيه ومن حيث سياساته لتجسيد نموذجي لما ذكرنا.

الأساس الثاني لأزمة الإتحاد العام التونسي للشغل متأت من هيكلة هذه المنظمة  والتي هي هيكلة قائمة عل أساس هرمي  بيروقراطي ممركز كابح لكل استقلالية تنظيمية أو مالية  قطاعية أو جهوية  وهو ما حوّل الإتحاد وكمنظمة إلى نوع من الجهاز السلطوي المنغلق الخاضع لنفوذ نخبة بيروقراطية برؤوس نافذة ثلاث بيدها كل سلطات القرار تتمترس وراء أجهزة ثلاث متنفذة هي القسم المالي قسم النظام الداخلي والمكتب التنفيذي المركزي.

أما الأساس الثالث فهو طبيعة قوانين هذه المنظمة والتي هي قوانين كابحة لكل ديمقراطية في القرار ولكل استقلالية في التسيير ولا تسمح بأي رقابة لا على السياسات ولا على التصرّف وهو وضع جعل من المكتب التنفيذي البيروقراطي المركزي متحكما في كل دواليب المنظمة سياسة وتسيرا وتصرفا.

 خلاصة القول وإذا وضعنا في الاعتبار كل ما سبق يمكننا القول أن بديلا نقابيا للأجراء في تونس أصبح ضرورة ملحة يفرضها الواقع وعلى النقابيين المناضلين طرحها والعمل على إنجازها باعتبارها مهمة عليها يتوقف مجمل تطور الحركة العمالية والنضال النقابي. لقد بات ملحا اليوم على القوى النقابية الديمقراطية المعارضة أن تنخرط في بناء هذا المشروع النقابي البديل على قاعدة فهم عميق لأسس أزمة العمل النقابي  داخل الإتحاد العام التونسي للشغل ولانسداد الأفق الذي انتهى إليه  الفعل النقابي داخل هذه المنظمة  مشروع نقابي مستقل يلبي حاجة الحركة العمالية لأداة نقابية مستقلة ديمقراطية ومناضلة قادرة فعلا على تمثل مطالبها [أي الحركة العمالية] والنضال من أجل تحقيقها. إن الحركة العمالية في حاجة اليوم لبديل نقابي منحاز للعمال يقوم على أرضية مواقف جذرية من مسألة الاستقلالية والديمقراطية بديل نقابي كفاحي يعيد للعمال دورهم القيادي في الحركة النقابية  يقوم على اعتبار النقابة إطارا للمقاومة والنضال لا إطارا للتعاون الطبقي ويقطع مع الأطر النقابية المؤسسة على نظم هرمية بيروقراطية كابحة للديمقراطية ويعيد الوعي بأهمية النقابة والعمل النقابي لدى شغيلة القطاع الخاص ويوسع جبهة العمل النقابي لتشمل البطالين والمتقاعدين وكل أصناف المهن المهمّشة و يعزز الوعي بأهمية الانخراط في أشكال جديدة من المقاومة ويتجاوز النقابوية الضيقة بعدم الفصل بين النضال النقابي والنضال السياسي بما يعيد تفعيل الحركة النقابية بوصفها موضوعيا أحد ركائز الحركة الديمقراطية التقدمية المناضلة وفي طليعة قوي النضال ضد الدكتاتورية والاستغلال. إن العمل من أجل هكذا بديل نقابي يطرح علينا وقبل كل شيء ضرورة البحث في أسباب العجز الذي انتهت إليه أغلب المعارضات النقابية التي تشكلت من داخل الإتحاد العام التونسي للشغل إلى حد الآن لتجاوز مكامن عجزها وإن ذلك لهو اليوم أحد أوكد الشروط التي ينبني عليها النجاح في هكذا مشروع.

2 ـ من أجل معارضة نقابية تقطع مع أخطاء الماضي

يمكن القول وبدون الخوف من السقوط في الخطأ أن تجربة اليسار النقابي داخل الإتحاد العام التونسي للشغل قد انتهت إلى فشل مدو. إن واقع اليسار النقابي اليوم والموسوم بالتشرذم وعدم الفاعلية وبتحول قطاع عريض منه إلى حليف معلن للبيروقراطية و تبقرط جناح آخر بأكمله ليعلن إلا لمن يريد أن يعاند الوقائع أن الرهان على مجموعاته وكتله و بما هي عليه للخروج من أزمة العمل النقابي داخل الإتحاد هو رهان خاطئ وفاشل فاليسار النقابي وطيلة تاريخه داخل هذه المنظمة كان دائما يراوح في مواقف وسطية وانتهازية لم تتجاوز التغني بالشعار من المسألتين الأهم وهما استقلالية المنظمة النقابية وديمقراطيتها حيث لم يتشكل كقطب مستقل وديمقراطي على قاعدة معارضة للسلطة والبيروقراطية بل بقيت سياساته كتوجه عام أو كمجموعات مجرد سياسات وسطية انتهازية لمعارضة إنتخابوية في الجوهر ركزت على الصراع على المواقع في هياكل المنظمة وأغفلت كل ما له مساس بالسياسات والتنظيم النقابي ولم يبرز كتوجه له أرضيته وسياساته الخاصة في كل ما يهم الشأن النقابي ولم يقدم خصوصا أثناء مؤتمرات الإتحاد أي مشاريع مستقلة بديلة ـ تنظيميا وسياسيا ـ من أجل نقابة مستقلة وديمقراطية ومناضلة. لم يقدر اليسار النقابي المنقسم على نفسه من الإنغراس في صلب الشغالين على امتداد العشريات الثلاث الأخيرة وبان عاجزا على تلمس هذا التوجه وتبنيه. فقد عجز في بداية التسعينات لما كانت الظروف الموضوعية ناضجة نسبيا لمعارضة مخطط إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي في الانخراط في عملية مقاومة مشاريع الخصخصة والتفويت في القطاع العام وقيادة نضالات الشغالين واحتجاجاتهم والتي بتبنيه لموقف البيروقراطية وركونه ومسايرته لها حكم عليها بالتلاشي في وقت كان محتملا فيه أن تنتشر وتتوسع وتتحوّل إلى حركة رفض ودفاع عن القطاع العمومي وعن الحق في الشغل وعن تحسين الأجور وظروف العمل. لقد عجز هذا اليسار النقابي ولم يقدر على تنظيم مواجهة مشروع تحالف السلطة والبيروقراطية لما تبني الإتحاد العام التونسي للشغل في بداية التسعينات مفهوم النقابة المساهمة لا بل يمكن القول أن بعض مواقف هذا اليسار النقابي الفعلية كانت غير رافضة في الجوهر لهذا التوجه وهو ما مهّد لاندماج أغلب مكونات هذا اليسار كل بطريقته فيما بعد بالتيار البيروقراطي لتتحول أغلب هذه المكونات إلى شريكة فعلية له حصرت وجودها في الصراع على مراكز المسؤولية  داخل هياكل الإتحاد ولم تتمسك بغير الشعارات وطلقت كل ما له صلة بالنضال الحقيقي باستثناء بعض المحطات والتي وجدت نفسها فيها مجبرة على مسايرة التحركات القاعدية كي لا تعزل. إن سياسات اليسار النقابي  وقصوره عن تمثل دوره الحقيقي كمدافع عن عمل نقابي كفاحي مستقل وديمقراطي جعل هذا اليسار يتهرّأ شيئا فشيئا ويدخل مرحلة من الشلل والعجز مازالت مستمرة إلى اليوم. ولئن كانت عشرية التسعينات عشرية تحالف اليسار والبيروقراطية بامتياز فإن العشرية الأخيرة ومنذ إقالة إسماعيل السحباني كانت عشرية الانهيار والسقوط .

 إن عجز اليسار النقابي عن تمثل مهماته وأزمته وانهياره أخيرا وضع له أسبابه الموضوعية  ويمكن إجمالا تكثيفها في أنه وباعتبار جدلية السياسي والنقابي فاليسار السياسي العصبوي المتشرذم والفئوي المنحدر من البرجوازية الصغيرة والعاجز عن الإنغراس في الطبقة العاملة وغير القادر على بناء المنظمات الجماهيرية والتقدم في مهمة بناء الحزب الثوري والبرنامج الثوري عجز أيضا في الحقل النقابي عن تمثل الدور الذي كان من المفروض أن يلعبه فكان الحقل النقابي مجالا انعكست فيه صراعات مجموعاته السياسية وانعكست فيه أيضا أخطاؤه الإستراتيجية والتكتيكية وكل أمراضه.

لذلك من المهم التأكيد على أن كل مشروع حقيقي لمعالجة أزمة العمل النقابي مدعو لتمثل كل هذا الذي ذكرنا وتجاوز التقييمات الشكلية والنفاذ لجوهر الأشياء عبر تقييم جذري لأن لا مشروع جذري بدون تقييم جذري إن ذلك هو الضمانة الوحيدة للقطع مع إعادة إنتاج أخطاء الماضي والانطلاق على أسس متينة.

إن مشروعا نقابيا جذريا ومعارضة نقابية مستقلة وديمقراطية وكفاحية لابد أن تقوم أرضية مواقفها وممارساتها على جملة مواقف مبدئية لا يمكن القفز عليها. وإجمالا يمكن ضبطها في النقاط التالية.

1 ـ ضرورة الاستقلال عن البيروقراطية والحسم في خيار التحالف مع بعض شقوقها أو رموزها داخل الإتحاد أو خارجه. 2 ـ اعتبار مسألة النضال من أجل الحريات النقابية اليوم هو جزء من النضال من أجل الحريات الديمقراطية عموما وقرن النضال ضد البيروقراطية بالنضال ضد الدكتاتورية. 3 ـ الإعلان أن قوانين الإتحاد وفي جملتها ـ قانونها الأساسي ونظامها لداخلي ـ قوانين لاديمقراطية وبالتالي ضرورة أن تتجاوز المعارضة الديمقراطية في هذه المنظمة النضال على قاعدة هذه القوانين إلى أفق أوسع و جذري وهو معارضة هذه القوانين باعتبار لا ديمقراطيتها في سبيل منظمة نقابية ديمقراطية بقوانين ديمقراطية. 4 ـ تجاوز إستراتيجية النضال على الموقع والتي أبانت عن فشلها وعجزت عن أن تجسد شعار التغيير من الداخل إلى إستراتيجية أكثر إمكانا وهي بناء معارضة قاعدية على أسس تعبوية. مقاومة تقرن النضال ضد البيروقراطية بالنضال ضد السلطة وتعبئ منتسبي الإتحاد على قاعدة مطالبهم الملموسة المادية والخاصة بالحريات النقابية والاستقلالية والظهور كاتجاه واضح الهوية  قاعدي تعبوي مستقل ديمقراطي و كفاحي. 5 ـ  اعتبار أن لا معارضة ناجزة اليوم أو مهيكلة أو يمكن هيكلتها على قاعدة خطوط نقابية فئوية فقط أظهرت وعلى امتداد عشريتين أنها عاجزة عن التوحد وسقطت تاريخيا مشاريعها وأن المعارضة النقابية المنشودة تبنى في إطار الصراع على أرضية المواقف التي أشرنا إليها وهي اليوم شتات متنوع يضم كل النقابيين الخارجين عن دائرة تأثير البيروقراطية والمستقلين والديمقراطيين في مواقفهم والكفاحيين في ممارساتهم سواء كانوا أفرادا أو مجموعات والذين شكلوا نواة صلبة وجذرية في كل المعارك التي خيضت داخل الإتحاد في السنوات الأخيرة حول مجمل المسائل التي فرضها الصراع مع البيروقراطية والسلطة. 6 ـ إعتبار المعارضة النقابية الديمقراطية معارضة تتأسس على قاعدة مواقف طبقية منحازة للعمال والأجراء ولعموم فئات وطبقات الشعب المضطهدة والمفقرة من أجل وضع حدّ للاستغلال والدكتاتورية والتبعية.وإعلان هذه الهوية والنضال على قاعدتها. 7 ـ ربط الموقف بالممارسة وتجاوز حالة المعارضة القائمة على عريضة أو بيان مبادئ يجمع كل من هب ودبّ إلى معارضة ميدانية تعبوية تتأسس وتتطور في الصراع على الساحة ضد تحالف السلطة والبيروقراطية النقابية. 8 ـ إعلان تبني أشكال المقاومة النقابية الأكثر جذرية ـ الإضراب الاعتصام التجمعات… ـ  باعتبارها الأشكال الأكثر إمكانية للارتقاء بوعي العمال والأكثر قدرة على تمكينهم من فرض مطالبهم وكسر حالة  السلم الاجتماعي والفراغ النقابي.

3 ـ مبادرة اللقاء النقابي مبادرة تعيد إنتاج نفس أخطاء المعارضات النقابية السابقة

لأن كفّ اليسار النقابي وكاتجاه وتحديدا منذ عقدين عن أن يمثل معارضة فاعلة ومستقلة وموحدة لتحالف السلطة والبيروقراطية في الإتحاد العام التونسي للشغل بحكم الأسباب التي ذكرنا فإن معارضة هيمنة البيروقراطية على كل دواليب المنظمة ورفض كل انتهاكاتها وتجاوزاتها ومعارضة سياسة السلم الاجتماعية وتحول المنظمة إلى حارس على العمال لصالح الأعراف الرأسماليين والدولة كانت دائمة موجودة حتى وإن لم تتمكن من التعبير عن نفسها كاتجاه واضح إلا أنه لا بد لنا من الإقرار أنها لم تكن غائبة بالمرة وهي معارضة مكونة من طيف واسع من النقابيين الخارجين عن دائرة تأثير البيروقراطية والمستقلين في مواقفهم سواء كانوا أفرادا أو مجموعات هياكل أو منتسبين والذين لا ينشطون كاتجاه موحد داخل الإتحاد العام التونسي للشغل ولكنّ مواقفهم وممارساتهم كانت تلتقي أثناء النضالات وهو واقع جديد نشأ على أنقاض عجز اليسار النقابي الذي انصهرت أغلب مكوناته بالبيروقراطية النقابية وعجز ما بقي منه على تمثل دوره ومهماته وبقي وسطيا انتهازيا لا سياسة واضحة له.

ولئن لم تفض بعض الأوضاع والتي كانت فيها تجاوزات المركزية البيروقراطية سافرة ومحل معارضة واسعة من النقابيين من أن تدفع في اتجاه تجميع هذه المعارضة وتوحيدها فإن ما أتاحه اليوم عزم قيادة الإتحاد على مراجعة مسألة الدورتين وتمسك طيف واسع من النقابيين من حساسيات ومجموعات نقابية متنوعة ومستقلين بالفصل 10 فتح الأفق موضوعيا لظهورهذه المعارضة وتوحيدها.

 في هذا الإطار جاءت مبادرة اللقاء النّقابي الدّيمقراطي المناضل الذي أصدر أرضية تحت عنوان [من أجل اتّحاد عام تونسي للشغل ديمقراطي مستقل ومناضل] ضمنها مواقفه ومررها للإمضاء ومثلما حازت هذه المبادرة على موافقة كتلة من النقابيين فهي قد لاقت  نقد ومعارضة  كتلة أخرى من النقابيين لم يروا فيها المبادرة المنشودة وسنحاول في ما سيأتي التطرق إلى مجمل الاعتراضات والنقود الموجهة لهذه المبادرة.

أ ـ  المبادرة اعتبرت نفسها معارضة ناجزة وأصدرت الأرضية باعتبارها أرضية مستوفاة وتعدت ذلك إلى التشكل جهويا وقطاعيا دون تشريك طيف واسع من النقابيين وجزء من المعارضة النقابية الديمقراطية المناضلة مجموعات وأفرادا ممن كان لهم دور في التصدي للبيروقراطية وهو موقف فئوي زعاماتي يعيد إنتاج أخطاء الماضي ولا ديمقراطي لإقصاء كل تأثير قد يحدث في اتجاه تجذير هذه المبادرة للاستقلال عن البيروقراطية ورموزها داخل الهياكل أو خارجها.

ب ـ الأسماء الممضية على الأرضية خليط وبقدر ما فيها من نقابيين مناضلين ومعارضين للبيروقراطية والسلطة فإن بها مجموعة ليس فقط من الممضين بل من المؤسسين لهذا التوجه تاريخهم أسود في علاقة بمسألتي استقلالية وديمقراطية العمل النقابي وحتى بالفساد وتحديدا بعض أولئك الين تقلدوا مسؤوليات سابقة والمعروفون للقاصي والداني بعدائهم للحريات النقابية وبتاريخهم البيروقراطي لما كانوا في المسؤولية. إن النقد الموجه لمبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل وفي هذه النقطة يقوم على اعتبار أن عدم قدرة هذه المبادرة على حسم مسألة التحالف مع بعض رموز البيروقراطية أو مع بعض الكتل البيروقراطية يجعل منها مبادرة لا أفق لها ولا يمكن أن تكون المبادرة المنشودة لمعارضة نقابية مطروح عليها أن تتأسس على أرضية مواقف جذرية من البيروقراطية ومن السلطة ومن طبيعة الأزمة التي عليها الإتحاد ومن سياسته النقابية معارضة تفتح أفقا حقيقيا لخوض معارك ميدانية وكفاحية ضد البيروقراطية تضمن ولادة سليمة لمعارضة نقابية مستقلة وديمقراطية ومناضلة فعلا تقطع مع  موقف الصراع على الموقع  .إن مبادرة اللقاء وباعتبار مكوناتها وعدم قدرتها على الحسم في هذه النقطة لا يمكن لها أن تكون إلا مجرد حشد للقوى دون  فرز من أجل التحضير لاستحقاقات إنتخابوية في الأساس وبالتحديد  للمؤتمر القادم للإتحاد بالفصل 10 أو بدونه.

ت ـ مجموعة المبادرين للقاء النقابي الديمقراطي نصبوا أنفسهم قيادة للمعارضة النقابية الديمقراطية ودعوا كل النقابيين هياكل ومنخرطين مناضلين إلى تبنيها بالإمضاء والانخراط  في ما تطرحه من مسارات عمل حيث ورد في الوثيقة وفي باب تقديمها ما يلي: [وهم يدعون كل النقابيين هياكل ومنخرطين مناضلين إلى تبنيها بالإمضاء والانخراط في ما تطرحه من مسارات عمل مع ما يتطلبه ذلك من تعميق نقاش حولها وتفصيل المهام الواردة فيها والانتقال بها من مجرد الافتراض النظري إلى محك العمل والممارسة الميدانية]. في الحقيقة إن تصورا كهذا لتنظيم المعارضة النقابية الديمقراطية تصورا يعيد إنتاج نفس أخطاء المسارات السابقة التي أنتجتها بعض المحاولات القاصرة الفوقية المناسباتية لتنظيم المعارضة النقابية والمعروفة [اليسار النّقابي المناضل ـ اليسار النقابي الديمقراطي ـ البديل النقابي الديمقراطي ] وغيرها من المحاولات والتي انتهت كلها إلى طريق مسدود وفشلت فهي محاولات عادة ما اقترنت بالمناسبات الانتخابية الكبرى حيث وفي كثير من الحالات كان ينفرط عقدها حتى قبل الانتخابات لانتهازية الأطراف المكونة لها ولتكالبها على المسؤولية وصراع المواقع فلقد بينت عديد المحطات أن كل طرف فيها كان مشدودا بألف خيط وخيط للبيروقراطية ولأجنحتها ورموزها المتنفّذة ولم تكن غاياته إلا غايات إنتخابوية. إن المطلوب ليس التقاء بعض رموز هذه المجموعات الخطية والتي ليس لها وجود فاعل في الحركة النقابية مع رموز بيروقراطية وقع إزاحتها من المسؤولية لتناقضات تشق الكتلة البيروقراطية في إطار تصفية حسابات خاصة بها بعيدة كل البعد عن النضال على الحريات النقابية واستقلالية المنظمة وتنصيب نفسها قيادة للمعارضة النقابية وإقصاء طيف كامل من المعارضة النقابية المعروفة بمواقفها المعارضة والجذرية من البيروقراطية والسلطة. إن توجها كهذا لا يمكن أن يكون الحل لأزمة الحركة النقابية ولأزمة الفعل النقابي داخل الإتحاد العام التونسي للشغل والتي تتطلب مبادرة تتجاوز الارتهان بالمجموعات المأزومة الخطية الفئوية وبشقوق البيروقراطية إنها مبادرة وبكل ببساطة لا تؤسس لغير صعود زعامات بيروقراطية جديدة لإنعاش المشروع المأزوم وهي معارضة تذكرنا بمعارضات كثيرة سابقة يعرف الجميع المآل الذي انتهت إليه.

ث ـ  مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي مبادرة لم تبن لا على تقييم جدي وجذري لتجارب المعارضات النقابية السابقة وعلى رأسها تجربة اليسار النقابي التجربة الأكثر أهمية في مسار كل المعارضات السابقة ولا على تقييم لأزمة الإتحاد وتلمس أسبابها  في عمقها والتأسيس لتجاوزها. لقد قفزت مبادرة اللقاء على مسألة التقييم هذه ببعديها وهذا موقف ضيق الأفق وقاصر ومحدود ولا يرتقي للمعالجة المنشودة والتي يمكن أن ينبثق عنها تصور جذري لتجاوز أزمة العمل النقابي يمكن أن يؤسس لبديل حقيقي يتمثل متطلبات الحركة العمالية اليوم وينخرط في حركة مراكمة نحو أداة نقابية عمالية مستقلة وديمقراطية ومكافحة وتكون قادرة فعلا على تعبئة العمال والشغيلة عموما للدفاع عن مطالبهم وإفتكاكها في مواجهة قوة رأس المال والدولة هذه التعبئة التي أصبحت تتطلب أشكالا نضالية جديدة وأطر تنظّم بمقدورها أن تتيح المشاركة الديمقراطية الواسعة للقاعدة العمالية.

ج ـ تقديم مبادرة اللقاء نفسها على أساس أنها معارضة من داخل الإتحاد أوقعها في عديد التناقضات والمطبات من وجهة نظرنا. وأول هذه التناقضات هو أن إقرار المبادرة بأنها معارضة داخلية يستلزم الانضباط للقوانين الداخلية للإتحاد وبالتالي الإحتكام في كل ما هو خلافي لهيئات القرار في هذه المنظمة إن هذا الموقف في حدّ ذاته ودون غيره ينفي عنها أن تكون مبادرة حاملة لتصور جذري لحل أزمة الحركة النقابية أو لها القدرة على ذلك لأنه وكما بينا سابقا تمثل هذه القوانين أحدد أسس أزمة هذه المنظمة وقاعدة لهيمنة البيروقراطية فكيف يمكن لمبادرة تريد لنفسها أن تكون حلا لأزمة هذه المنظمة  ولكنها في نفس الوقت  تستند إلى نفس قوانين هذه المنظمة المنتجة والمغذية لهيمنة البيروقراطية النقابية. هذا الموقف غير المعبر عنه بوضوح في أرضية اللقاء والذي جاء فصيحا لا غبار عليه في تدخلي ممثلي المبادرة في القنوات التلفزية يجعل هذه المبادرة حبيسة التصورات البيروقراطية للتنظيم النقابي وبالتالي فلا أفق لها بوصفها ستحتكم لهياكل القرار التي هي اليوم بيد البيروقراطية ولقوانين لاديمقراطية في الأساس لمنظمة تابعة للسلطة تهيمن عليها بيروقراطية لا صلة لها بالحركة العمالية ولا يهمها غير امتيازاتها. إن اعتبار المبادرة نفسها معارضة من الداخل برغم معرفتها بموازين القوى والتي هي في غير صالحها  وبحكم إستتباعات هذا الموقف والتي وضحناها يجعل منها وحسب الضوابط التي سيّجت بها نفسها مبادرة وضعت نفسها في مسار ينسف كل إمكانية لأن تكون معارضة جذرية ومناضلة وتؤسس لتجاوز أزمة العمل النقابي. لقد حكمت هذه المبادرة على نفسها أن تكون بلا أفق لأنها حصرت نفسها في موقع الأقلية.

ح ـ  مبادرة اللقاء التي تعتبر نفسها مبادرة من داخل الإتحاد وباعتبار ما يفرضه ذلك من إستتباعات سبق ذكرها في النقطة السابقة كان عليها وانسجاما مع رؤيتها أن تقتصر في دعوتها لمشروعها على الهياكل النقابية المخول لها حسب قوانين الإتحاد صلاحية أخذ القرار. وهنا نجد تفسيرا لغياب أي موقف جذري للمبادرة في أرضيتها من قوانين الاتحاد ككل بوصفها قوانين لا ديمقراطية حيث نجد وفي باب [على مستوى الديمقراطية الداخلية] سلسلة من النقود الموجهة لممارسات البيروقراطية مثل [مصادرة حق الاختلاف وحرية التعبير ـ التشكيك في قيمة الفصل العاشرـ التمادي في مواصلة سياسة تفاوضية ممركزة ـ التسلط والاستخفاف بدور الهياكل الأساسية و القطاعية ـ عدم إحترام دورية اجتماعات هياكل القرار كالمجلس الوطني والهيئة الإدارية الوطنية ـ تراجع الممارسة الديمقراطية داخل المنظمة ـ … إلخ]. اقتصر إذن موقف المبادرة من مسألة الديمقراطية النقابية على إبراز بعض ممارسات البيروقراطية النقابية وهو موقف يوحي بأن هذه المبادرة تعتبر أن أزمة العمل النقابي داخل الإتحاد ليست في الأخير غير أزمة قيادة هذه المنظمة وأنه بإزاحة هذه القيادة يصلح أمر هذه المنظمة. إن عدم تمثل المبادرة لكل أبعاد الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية وحصرها في إنحرفات قياداتها لهو نفس الموقف الذي كانت راوحت فيه كل مجموعات اليسار النقابي طيلة ثلاث عشريات دون الوصول لنتيجة تذكر وهو موقف حال تاريخيا دون تشكل معارضة نقابية جذرية مناضلة ترى أبعد من الصراع على الموقع. إن المبادرة وفي هذه النقطة أيضا ليست إلا مبادرة أعادت إنتاج أخطاء الماضي ولا يمكن فهم سياقها وأهدافها إلا على أساس أنها مشروع كتلة انتخابية تحظر للمؤتمر القادم الإتحاد. إن رفع راية دمقرطة المنظمة النقابية أصبح يتطلب من كل مبادرة أو مشروع بديل  اليوم وبعد تبين فشل إستراتيجية الصراع على الموقع  النفاذ لعمق المسألة لبلورة بدائل تنظيمية تتجاوز الأشكال الهرمية للتنظيم النقابي وتتيح أوسع ما يمكن من الحرية للقطاعات للمبادرة والاستقلال في القرار والتمويل.

خ ـ مبادرة اللقاء ولئن تمسكت بالفصل 10 الذي حدد سقف المسؤولية في المكتب التنفيذي بدورتين إلا أنها سكتت على اعتبار قوانين الإتحاد في جملتها قوانين كابحة للديمقراطية وأساس لتواصل هيمنة الشريحة البيروقراطية على كل مقاليد القرار والسياسات في المنظمة. إن هذا الموقف ليعبر وبكل وضوح على أن المبادرة بلورت مواقفها لا على أساس طبيعة الأزمة التي عليها الإتحاد العام التونسي والمدى الذي بلغته ولا على أساس لادمقراطية قوانينها ولا على أساس أن المطروح هو مشروع شامل يمس كل الجوانب التي تحدثنا عنها.

إن مبادرة اللقاء وبهذه الصفة ليست إلا محاولة بقيت تراوح في دائرة الحلول الجزئية الوسطية دون النفاذ إلى طرح بديل نقابي متكامل وجذري للحركة العمالية هي في أشد الحاجة إليه لمواجهة هجوم رأس المال.

إن المطلوب اليوم من كل مبادرة نقابية تقول عن نفسها أنها بديل عن السائد في الإتحاد العام التونسي للشغل أن لا تحصر أفقها في الدفاع عن الفصل 10 كسقف لنضالاتها.إن المطلوب منها أن تتفاعل مع الوضع الذي أتاحه سعي البيروقراطية مراجعة الفصل 10 لدفع الصراع معها إلى أقصاه على مسألة ديمقراطية العمل النقابي ككل والإنخرط في فعل نضالي على قاعدة ذلك يؤسس لمعالجة شاملة وجذرية لأزمة العمل النقابي.

د ـ مبادرة اللقاء بقيت مبادرة فوقية مبادرة كل ما قامت به هو أنها وزعت عريضة وأمضى عليها مئات من النقابيين يمثلون خليطا من هياكل وقواعد ومسؤولين سابقين في تشكيلات قطاعية وسطي وثمة حتى من تقلد المسؤولية في المكتب البيروقراطي المركزي وتجاهلت كل ما له علاقة بالتعبئة القاعدية. إنها ومن هذه الناحية لا تختلف كثيرا عن مبادرات كثرت في السنوات الأخيرة وفيها من العرائض من بلغ الممضون عليها أضعاف من أمضى على أرضية اللقاء ولكنها كانت كلها مبادرات لم تفض إلى أي شيء لأنها أهملت في الحقيقة تعبئة الممضين وعموم النقابيين لخوض معارك ضد البيروقراطية على قاعدة ما روجته تلك العرائض من مواقف. لم تختلف مبادرة اللقاء من حيث عدم إبلاء الأهمية للبناء من وتحت وعبر التعبئة عن المبادرات التي ذكرنا ففاقد الشيء لا يعطيه إن هذا المثل ينطبق تمام الانطباق على هذه المبادرة فكيف نطلب منها تعبئة النقابيين ميدانيا والقيام باجتماعات عامة أو بإعتصامات وبفتح المعركة قاعديا ضد البيروقراطية وهي في الأصل مبادرة عريضة ومشروع غبر واضح لا من حيث الأهداف ولا من حيث الأساليب وقائم على جملة مواقف بيّنا أنها لا يمكن أن تكون قاعدة لمعارضة جذرية ديمقراطية وكفاحية لأنها مبادرة فوقية اكتفت بمجرد الإشارة لممارسات القيادة وأغفلت بناء موقف واضح من قوانين الإتحاد ولم تتأسس على قاعدة نقد للمسارات المعارضة السابقة والتي انتهت إلى الفشل إضافة لتواجد بعض البيروقراطين في المجموعة المبادرة وكذلك في قائمة الممضين.

هكذا نكون قد أشرنا إلى أغلب المسائل الخلافية مع مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل آملين أن نكون قد ساهمنا في توضيح جملة الاعتراضات التي تتداولها كتلة واسعة من النقابيين المناضلين سواء كانوا مجموعات أو أفرادا من خارج مبادرة اللقاء لمزيد دفع النقاش من أجل بلورة مشروع بديل نقابي ديمقراطي جذري لأزمة العمل النقابي في بلادنا والذي لا يمكن الحديث عن البدء في المراكمة له دون معارك ملموسة على الأرض ضد تحالف السلطة والبيروقراطية على قاعدة مواقف جذرية لا تساوم في مسألة استقلالية وديمقراطية العمل النقابي وهوية طبقية منحازة دون مواربة لمصالح العمال وللحريات النقابية والسياسية ومعارضة للدكتاتورية . ـــــــــــــــــــــــ بشير الحامدي تونس في 12 أكتوبر

النقابة العامة للتعليم الثانوي تندد بمضايقة النشطاء

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 12. أكتوبر 2010 أفادت النقابة العامة للتعليم الثانوي الثلاثاء 12 سبتمبر أن العديد من المناضلين يتعرضون منذ أيام إلى مراقبة أمنية ومتابعات بوليسية على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي والحقوقي. وتطرقت النقابة في بيان لها إلى المضايقات التي يتعرض لها عضوها “عبد الرحمان الهذيلي” المتمثلة في ملاحقته بدراجات نارية وسيارات أينما حل وخاصة مقر عمله. وعبرت عن تنديدها بمضايقته وطالبت بالكف عنها مع التأكيد على دفاعها عن الحريات وحق التعبير حسب ما ورد في البيان. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 أكتوبر 2010)

 

في النقابة العامة للتعليم الأساسي: احتفال بيوم المربّي، جلسات وتمسّك بعودة المطرودين 13/10/2010

أصدرت النقابة العامة للتعليم الأساسي بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمربّي استعرض فيه نضالات المدرّسات والمدرّسين في العالم والوطن العربي وفي تونس . و نقدت النقابة التوجّهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وما انجرّ عنها من اختلالات في توازنات الصناديق الاجتماعية المالية  كما وصفت السياسة التربوية بالارتجالية والتذبذب و طرحت أهم المطالب المهنية والاجتماعية التي يطالب بها المعلّمون التونسيون. من جهة أخرى، أصدرت النقابة العامة بيانا حول مشروع الحكومة المتعلّق بإصلاح أنظمة التقاعد اعتبرته خطير على التشغيل ويفاقم البطالة و يزيد من اهتراء المقدرة الشرائية ومشروع يؤكّد التنصّل من الأسباب الحقيقة لعجز الصناديق الاجتماعية . وتمسّكت النقابة في بيانها بمكسب حق المعلّم في التقاعد في سنّ 55 سنة الذي وقع تقنينه منذ عقود معلنة رفضها لأي إصلاح من شأنه أن يضرب مكتسبات المعلّمين و يصرف نظر العمال عن بقية مطالبهم المشروعة . * لجان وجلسات متابعة للجلسة التي انعقدت يوم 28 أوت 2010 بين السيد وزير التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي و التي تمّ خلالها الاتفاق على تكوين لجان فنّية للتفاوض في المسائل المطروحة من قبل الطرف النقابي، التأمت جلسة يوم 7 أكتوبر الجاري بين الإدارة العامة للمرحلة الأولى من التعليم الأساسي والنقابة العامة تمّ خلالها الاتفاق على تكوين 3 لجان للتفاوض في المسائل ذات الصبغة المالية والمسائل التربوية والبيداغوجية ولجنة للنظام الأساسي . وستنظر لجنة المسائل ذات الصبغة المالية في منح العودة المدرسية والإنتاج و الريف والسكن والإدارة والجامعية والمراقبة والإصلاح ونهاية الخدمة و أخطار المهنة. وستنظر لجنة المسائل التربوية والبيدغوجية في التكوين وفتح الآفاق العلمية والتفقد والمساعدة البيداغوجية وتقييم عمل المتعلّم والزمن المدرسي . أما لجنة النظام الأساسي فستنظر في ساعات اعمل والترقيات والنقل والانتدابات والتقاعد ومساعد المدير والمعلّم المعوّض والحق النقابي . هذا وتمّ الاتفاق على تعيين ممثّلين  قاريين في كل لجنة على ان تلتئم جلساتها بشكل منتظم بمعدّل جلسة أسبوعية لكل لجنة و التي تحدّد لاحقا النسق الملائم لها حسب تقدّم الأشغال . *إضراب قطاعي جهوي قرّرت الإطارات النقابية بقفصة خلال المجلس الجهوي القطاعي للتعليم الأساسي يوم 9 أكتوبر الجاري بدار الاتحاد المحلي بالرديف الدخول في إضراب قطاعي جهوي يوم 25 نوفمبر القادم . وأعلن المجلس الجهوي رفضه لسياسة المماطلة المنتهجة لحرمان مطرودي الحوض المنجمي من العودة إلى سالف شغلهم وطالب بإطلاق سراح بقية المساجين فورا وبإرجاع المطرودين إلى سالف أعمالهم دون قيد أو شرط وتمتيعهم بكل حقوقهم المادية والمعنوية كما طالب بحقّ الجهة في التنمية والتشغيل . * ما حكاية الولاّعة في خزان الوقود؟؟ خلال عودة الاخوة حفيظ حفيظ الكاتب العام للنقابة العامة و محمد حليم عضو النقابة العامة و أنيس بوناب المدير الإداري للاتحاد الجهوي بقفصة  وزهير الخليفي الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمتلوي و عضو النقابة العروسي العوادي، الى مدينة قفصة   بعد اجتماع المجلس الجهوي القطاعي للتعليم الأساسي بالرديف، وأثناء وقوف سيارتهم بمحطة للتزوّد بالوقود، كشف عون المحطّة وجود ولاّعة غازية مفتوحة  بفتحة خزّان الوقود بالسيارة . ومباشرة اتّصل الإخوة النقابيين بالأخ عبد السلام جراد  المين العام والإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني و نقابيي جهة قفصة    و ابلغوهم بهذه الحادثة التي تعتبر محاولة للقيام بجريمة . كما تم الاتصال بالجهات المنية المعنية وتقديم شكوى إلى الجهات القضائية  باسم النقابة العامة . وفي اتصال ب”الشعب الالكترونية” اعتبر الأخ حفيظ حفيظ الكاتب العام للنقابة  هذه الحادثة أنها تهديد للمناضلين ولا تمسّ النقابة العامة فقط بل تمسّ كل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها دليلا على العداء المقيت للعمل النقابي ومحاولة لإرباك النقابيين في أداء مهامهم وواجبهم . الشعب “الالكترونية” لسان الاتحاد العام التونسي للشغل http://www.echaab.info.tn/news.asp?id=8191

بيان حول المؤتمر الإسلامي الرابع للبيئة

أنهى المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة أشغاله ولقد حضره ما يزيد عن 40 دولة  عربية و إسلامية  من عدة قارات ، لقد جاء المؤتمر كما أعلن في أشغاله ، ليؤكد إعلان  الدول الاسلامية حول التنمية المستدامة في سنة 2002 وتعهدات مدينة جدة للتنمية المستدامة

و يتزامن هذا المؤتمر مع انعقاد مؤتمرات دولية أخرى حول قضايا  البيئة  والتغيرات المناخية وما تسببه من مخاطر تهدد الكون وخاصة منه البلدان الفقيرة ، وكما حدث مؤخرا لباكستان، لقد دمرت الكوارث الطبيعية  والأعصار عشرات القرى والمدن وشردت ملايين السكان .

إن الكوارث الطبيعية، المنجرة عن الانحباس الحراري  وتبعاتها هي دلالة واضحة عن غياب التضامن الدولي وتأخره في باكستان هذا البلد الغارق في حروب وتدخلات عسكرية أجنبية باهظة التكاليف ، لقد أكدت هذه الكوارث أيضا أن الشعوب  الفقيرة تبقى وحدها في مواجهة كل تأثيراتها .

إن التأكيد اليوم على أن القضايا البيئية البارزة : قلة المياه، التصحر،  الانحباس الحراري، وتلوث الهواء والماء والتربة أصبحت أهم قضايا العصر . إن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها إلا بمزيد التضامن الدولي  والتزام البلدان الغنية بكل المعاهدات الدولية والاممية  الخاصة  بحماية البيئة والتنمية المستدامة ومقاومة الفقر .

غير أنه لابد، أن نذكر في هذه المناسبة ما يلي :

1-/  التراجع الحاصل على الصعيد الدولي في تطبيق ما يزيد عن 900 اتفاقية  وإعلان دولي وأممي من أجل حماية  البيئة ابتداء من اتفاقيات برشلونة  (سنة 1976  من أجل حماية حوض المتوسط إلى بروتوكول  كيوتو (2005) 2-/ إن الديمقراطية وحقوق الإنسان وصيانة كل الحريات الأساسية والحق في التنمية  والشفافية والحكم الرشيد والمشاركة الفعلية والحقيقية للمجتمع المدني هي من العوامل الأساسية التي بدونها  لا يمكن أن نحقق التنمية المستدامة. إن حزبنا “تونس الخضراء” ما زال محروما من التأشيرة القانونية التي سرقت منه وأعطيت إلى غيره من الجهلة والاتباع. 3-/ لقد قدرت خسارة  الاقتصاد العالمي من جراء تعرية الغابات  والاعتداء على المنظومات البيئية الحيوية الغابية[1]، وإتلاف الغطاء النباتي “بما قيمته 5 تريليون  دولار وهي بذلك أكثر خسارة وديمومة” من الأزمة المالية الحالية.  (كما يؤكد الخبراء الدوليين). أما تلوث المنظومة الحيوية البرية والبحرية وما ينجر عنه من تدهور  التنوع الحيوي (البيولوجي) والقضاء على آلاف أنواع الحيوانات والنباتات  والأشجار سنويا، فهي خسارة فادحة لن تعوض ! ولقد عبر حزبنا يوم 08/08/2010 عن رفضه لمثل هذه الاعتداءات ّأثناء  التجمع الأهلي بشاطئ حمام الأنف  بعد التلوث الخطير الذي تسببت فيه وكالة الصرف الصحي  (ONAS). تجدر الملاحظة بأن العديد من الشواطئ  في البلدان العربية  والإفريقية هي ملوثة ويحجر  الغطس فيها أو السباحة. 4-/ تملك البلدان العربية  والاسلامية ما يزيد عن %75  من الاحتياط العالمي للبترول وأكثر من %40 من مخزون  الغاز. إن هذه الثروة المهدورة، تستغل الآن بطريقة عشوائية وملوثة  كما يحصل في العراق: يوجد الآن في هذه البلد المحتل عدة مناطق  سكانية وحقول نفط ملوثة باليورانيوم المسبب للأمراض السرطانية. إن التدهور الاقتصادي والبيئي ينتج عنه خسارة للدول العربية تفوق 5 % من نسبة إنتاجها القومي (حسب تقرير الخبراء العرب). 5-/ لقد عبر أخيرا أكثر من 30 عالما نوويا مصريا في لائحة لهم عن تنديدهم “بالفساد النووي”  في حين نجد العديد من الدول العربية الإسلامية لا تتوان عن إقامة مشاريع الطاقة النووية بدون استشارة مجتمعها  المدني والسياسي[2] إن هذا الاتجاه الخاطئ سوف يعطل كل برامج تهيئة الطاقة النظيفة والغير مكلفة. 6-/ يقدر احتياط المياه في الدول العربية والإسلامية أقل من 48 ساعة استهلاك في نفس الوقت يقع إهدار وتلويث مصادر المياه في هذه البلدان. )يوجد الآن أكثر من 67 موقع تلوث على امتداد مياه النيل في مصر(. كما أن التلاعب بهذه المياه  ومياه الصرف  الصحي تسبب  (من طرف المقاولين الجشعين) في وفاة  أكثر من 10 مواطنين وأطفال في مصر  بالتيفويد. إن غياب الإستراتيجية  يترك المجال  للاحتكارات الدولية  التي تعمل في إطار “المجلس الدولي للمياه” لتتحكم في هذه الثروة لطبيعية الإستراتيجية.  كما أن الخلاف الإفريقي في دول حوض النيل والذي وراءه جهات أجنبية لا بد أن يحل بالحكمة والحوار. المنسق العام حزب “تونس الخضراء ” عبد القادر الزيتوني عضو الحزب الخضر الأوروبي عضو الفيدرالية الإفريقية للخضر عضو « Global Greens » الهاتف الجــــوال : 00216 98 510 596 البريد الالكتروني :  Tunisie.verte@gmail.com هاتــــف/فاكــــس : 00216 71 750 907 [1] – تابع على النات – برنامج “مهمة خاصة” بتاريخ 07 أكتوبر 2010 الأخصائي العربي اللبناني والكاتب الصحفي حبيب معلوف wwx.alarabiya.net [2] –  انظر بيان  حزبنا عن الطاقة النووية  – وكالة  قدس براس انتار نسيونال  في 23 أفريل 2008

دعم عضو الكنيست حنان زعبي بيان صحفي، 17 أيلول/سبتمبر 2010

التقى وفد حزب الخضر يوم الاثنين 13 أيلول/سبتمبر في مقره الوطني في باريس السيدة حنان زعبي، النائبة الشجاعة عن الحزب العربي والعلماني التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يضم ثلاثة أعضاء كنيست يمثلون الأقلية الفلسطينية المواطنة في دولة إسرائيل. ومثّل حزب الخضر كل من بريجيت بروزيو، مفوضة العلاقات الدولية، ونيكول كيل-نيلسين، النائبة الأوروبية وجيروم غليزيس، المسئول عن اللجنة عبر الوطنية.

يقدم الخضر دعمهم التام والكامل للسيدة حنان زعبي التي تواجدت على متن أسطول السلام أثناء التفتيش الدموي الذي تعرض له من قِبَل قوات الجيش الإسرائيلي في 31 أيار/مايو الأخير، والتي نعتها معظم أعضاء الكنيست عند عودتها بالخائنة والإرهابية، ومن ضمنهم الأحزاب المسماة “بالمعتدلة”. هذا وصوّت البرلمان الإسرائيلي، إثر نقاش برلماني، على سحب بعض حقوقها البرلمانية التي تشمل جواز السفر الدبلوماسي. إن أمن حنان زعبي مهدد اليوم. وقد شاركتنا قلقها بشأن الانحراف المعادي للديمقراطية لدولة إسرائيل التي لم تعد تبالي بصورتها في العالم. والتي تستمر ضاربة الاستنكارات الرسمية الدولية عرض الحائط، في حجز الفلسطينيين خلف الجدران ومنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وبناء المستوطنات. وتعتبر السيدة حنان زعبي أن تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية هو أمر مناقض للديمقراطية ويحوّل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى مواطنين درجة ثانية.

من جانبهم، أطلع الخضر السيدة زعبي على دعمهم المؤكد لكل النساء والرجال الذين يناضلون من أجل الديمقراطية في إسرائيل، ودعمهم لاحترام القانون الدولي وكذلك للشعب الفلسطيني ومن ضمنه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. بناء عليه، يشارك الخضر في اللجنة من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويدعمون حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS)، ويطالبون بتعليق اتفاقية الشراكة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل طبقاً للمادة الثانية من هذه الاتفاقية. 

يناشد الخضر السلطات الإسرائيلية ضمان سلامة السيدة حنان زعبي الجسدية وحرية التعبير الديمقراطية لجميع الممثلين المنتخبين للشعب الإسرائيلي.

 

نعتذر للسادة قراء تونس نيوز على الخطأ الوارد في دعوة جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي

التقدمي ليوم أمس ونعيد نشر الدعوة بالتاريخ الصحيح

الحزب الديمقراطي التقدمي   جامعــــــة بنــــــزرت 40 نهـــــج بلجيـــــــــكا دعــــــــــــــــــــــــوة

تتشرف جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور الندوة التي تعقدها تحت عنوان : قيم الجمهوربة والتداول السلمي على السلطة والتي سيحاضر خلالها عضو المكتب السياسي للحزب والأمين العام المساعد : عصـــام الشابـــــي وذلك يوم السبت  16 أكتوبر 2010 على الساعة الرابعة مساء بمقرها.

حضوركم دفاع عن قيم الجمهوربة.

على إثر وفاة ابنها بصعقة كهربائية عائلة الطالب عزيز الدبابي تقرر مقاضاة الستاغ

على إثر وفاة ابنها بصعقة كهربائية مساء يوم 24 سبتمبر الماضي تفكر عائلة الفقيد الطالب عزيز الدبابي في تقديم قضية ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ».. وفي اتصال بوالد عزيز السيد محسن الدبابي بين أن العديد من رجال القانون والمحامين ابدوا تعاطفهم مع العائلة وعبروا عن رغباتهم في تقديم يد المساعدة.. وبين أنه قرر مقاضاة «الستاغ» علّ الأمر يخفف من معاناته وقال إنه لا شيء يمكن أن يعوضه عن فلذة كبده الذي خطفته المنية بمجرد لمس العمود الكهربائي المحاذي للبيت.. وللتذكير كانت «الصباح» قد تابعت تفاصيل هذه الحادثة الأليمة التي ذهب ضحيتها عزيز الذي لم يبلغ بعد العشرين من العمر.. الشاب المتألق في دراسته والناجح في امتحان البكالوريا في دورة جوان الماضي بملاحظة حسن والذي كان يستعد للالتحاق بفرنسا لمواصلة دراسته العليا هناك.. لكنه فارق الحياة على إثر لمسه العمود الكهربائي في ذلك اليوم الممطر. وذكر والد الفقيد أنه حز في نفسه كثيرا التفسير الذي قدمه مدير توزيع الكهرباء بالشركة لـ«الصباح» وإرجاعه أسباب الحادث للعوامل الطبيعية والقضاء والقدر فحسب. وذكر أن العديد من شهود العيان على استعداد لتقديم شهاداتهم حول ما نفاه المدير من أقوال مفادها أنه لا يمكن أن يكون العمود الكهربائي مصدرا لحدوث صدمات كهربائية دون أن تكون النتيجة وفاة مؤكدة.. وكان أجوار الفقيد قد أكدوا لـ «الصباح» تعرض العديد منهم لصدمات كهربائية من العمود نفسه وقالوا إنهم أشعروا «الستاغ» بذلك لكنها لم تستجب لطلباتهم.. ولم تصلح الأعطاب إلا بعد فوات الأوان أي بعد موت عزيز. وعبر جميع الأجوار عن تعاطفهم الكبير مع عائلة الفقيد وعن استعدادهم لتقديم شهاداتهم أمام القضاء. وفي نفس السياق قالت الأستاذة خديجة مدني المحامية لدى التعقيب إنها تفاعلت كثيرا مع حادثة وفاة عزيز وبينت أن عائلة الفقيد يمكنها تقديم قضية ضد «الستاغ» وأن القضاء سينصفها إذا تأكد وجود إخلالات لأن الشركة مطالبة بالصيانة لتفادي جميع الأخطار والحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة.. فالصيانة هي من أوكد واجباتها لأنها تثقل معاليمها على فواتير الكهرباء التي يدفعها المواطن.. وبما أن «الشركة مؤمنة» (وفق ما ذكره مدير الاستغلال) فإن شركة التأمين هي التي ستحل محلها في الدفع شريطة ألا يكون عقد التأمين متضمنا لبند ينص على غير ذلك. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2010)

مع تواصل انخفاض معدلات الخصوبة طفل واحد لكل تونسيـة في العشرية القادمة

انخفض معدل الخصوبة لدى المرأة التونسية الى طفلين منذ 2008 وفقا لتقرير 2010 للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وهو معدل من شأنه تحقيق التوازن الديمغرافي والحفاظ على تجدد الأجيال. غير أن الأرقام الصادرة في نفس التقرير تثبت أن معدلات الخصوبة تواصل في الانخفاض فتم تسجيل معدل 1.4 طفل للمرأة في اقليم تونس الكبرى و1.6 بالمائة في مناطق الشمال الشرقي. ومن المتوقع وفقا لنفس التقرير تسجيل انخفاض جديد خلال العقدين القادمين ليصل الى 13.2 ولادة جديدة لكل ألف ساكن بما يعادل ولادة لكل تونسية مع مراعات التباين بين المناطق وذلك رغم ارتفاع عدد النساء في سن الانجاب بحوالي 7 آلاف مقارنة بالعشرية المنقضية وارتفع متوسط العمر الى الثلاثين سنة. ويعود انخفاض المؤشر التأليفي للخصوبة في تونس حسب مختص في الديمغرافيا السكانية الى تغير للوضع السكاني الذي اتسم بخروج المرأة للعمل وانخفاض نسب الأمية الى جانب تأخر سن الزواج من 20الى 29 سنة في صفوف النساء ومن27 الى 34 في صفوف الرجال مما رفع بدوره في نسب العنوسة، كما عرف المجتمع التونسي منذ سنة 2000 توجها عاما نحو ترسيخ ثقافة الحد من الانجاب واستقرت الولادات والوفيات في مستوى منخفض. ونظرا الى أن تونس قد استكملت المرحلة الأخيرة من تحولها الديمغرافي وتغيرت تركيبتها السكانية فقد فتحت نافذة ديمغرافية أخرى تهم المعادلة بين الناشطين والمتقاعدين، وهي تركيبة تسير نحو ارتفاع من سنهم فوق الـ60 عاما. ومن المتوقع أن ترتفع فئة المسنين من حوالي مليون سنة 2009 الى 2.6 مليون خلال العشرين سنة القادمة أي حوالي ربع عدد السكان. ريم سوودي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2010)

عودة المظفر إلى الوظيفة العمومية  …دغفوس من المشاريع

الكبرى إلى أملاك الدولة ..والعروي من جديد في التجارة

قرطاج 12 أكتوبر 2010 – اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي صباح الثلاثاء بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول الذي قدم لرئيس الدولة تقريرا عن مشاركته في الجلسة التي نظمها البنك العالمي في واشنطن حول خاصيات المنوال التنموي التونسي ومقاربة بلادنا لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.كما أحاط سيادته علما بفحوى اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في هذه المؤسسة وصندوق النقد الدولي والشركة المالية الدولية.

وأبلغ الوزير الأول رئيس الدولة تثمين هذه المؤسسات المالية العالمية للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي أقدمت عليها تونس وللمكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها وتوفقها في الحد من انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقديرهم للتوجهات المرسومة لمزيد إحكام تعبئة الموارد الوطنية وتطوير هيكلة الاقتصاد الوطني والارتقاء بمحتواه المعرفي والتكنولوجي وتكثيف إحداثات الشغل خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا. كما عبر المسؤولون في هذه المؤسسات عن الاستعداد لمعاضدة الإصلاحات والبرامج المنتهجة لتعزيز مقومات التنمية المستديمة وتعميق اندراج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي العالمي.

وأوصى سيادة الرئيس بمتابعة دعم التعاون والشراكة مع هذه المؤسسات العالمية بما يؤمن تحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأفضل. ومن جهة أخرى اهتم رئيس الجمهورية بالجهود المبذولة لمزيد النهوض بالاستثمارات الخارجية المباشرة مسديا تعليماته بمزيد التعريف على أوسع نطاق بالمزايا التفاضلية لبلادنا وبالدراسات القطاعية المتوفرة وما تفتحه من آفاق هامة لاستقطاب الاستثمار في عديد المجالات ذات القيمة المضافة العالية إلى جانب التعريف بالإمكانيات والفرص المتاحة في الجهات الداخلية لإحداث المشاريع وانتصاب المؤسسات الأجنبية.

وأذن سيادة الرئيس بتنظيم ندوة دولية لتقديم المشاريع الكبرى المبرمجة ضمن المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 وتعبئة التمويلات الخارجية الملائمة خاصة من خلال دعم الاستثمارات المباشرة والمساهمات.

وكلف رئيس الدولة الوزير الأول بافتتاح الملتقى الأورومتوسطي حول التجديد التكنولوجي الذي ينتظم يوم 14 أكتوبر الجاري.

وأعلن الوزير الأول أن الرئيس زين العابدين بن علي قرر إجراء تعديل جزئي على الحكومة عين بمقتضاه السادة :

/ زهير المظفر ، وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول مكلفا بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية. / فؤاد دغفوس ، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية / محسن العروي ، كاتب دولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفا بالتجارة الداخلية / عبد العزيز موقو ، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية مكلفا بالموارد المائية والصيد البحري.

(المصدر: موقع “السياسية” (تونس) الصادرة يوم 13 اكتوبر2010)

اتصالات تونس تواصل مسار الخصصة

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 12. أكتوبر 2010 علمنا أن إدارة اتصالات تونس بصدد إعداد الترتيبات اللازمة لمواصلة مسار الخصصة الذي بدأته منذ سنة 2007 و هي تستعد لإدراج نسبة من رأس مالها في بورصة الأوراق المالية سنة 2011. وكشف الكاتب العام لجامعة البريد أن اتصالات تونس بصدد دراسة إمكانية التخلي عن عدد من الخدمات لصالح منتصبين خواص، كما ذكر السيد المنجي بن مبارك أن المؤسسة تشجع عديد الأعوان لتقديم مطالب الخروج الإداري و هو ما اعتبره تسريحا مقنعا يهدف إلى بداية تسريح حقيقي. وقد تقدم الطرف النقابي بطلب لمقابلة وزير الاتصال و المدير العام للمؤسسة لبحث جملة المشاكل قبل إقرار مجموعة من التحركات الاحتجاجية قصد ضمان حقوق العملة والموظفين وتحسين المناخ الاجتماعي الذي بدا يسوده الاضطراب حسب كاتب عام الجامعة للبريد والاتصالات. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 أكتوبر 2010)

البنك الدولي يقرض تونس 176,47 مليون دولار

في اطار الجلسات العامّة السنوية للبنك الدولي بواشنطن وقع وزير التنمية والتعاون الدولي النوري الجويني، يوم 07 أوكتوبر الحالي، على ثلاثة قروض بقيمة 176,47 مليون دولار، وذلك حسب بيان صادر عن البنك الدولي. ويخصص القرض الأول (بقيمة 68,63 مليون دولار) لإنجاز مشاريع في قطاع الصرف الصحي لتقليص من التلوث الناتج عن المياه المستعملة بخليج تونس. وسيخصص القرض الثاني (بقيمة 57,84 مليون دولار) لإدارة الموارد الطبيعية وتحسين ظروف العيش بكل من ولايات جندوبة والقصرين ومدنين. أمّا القرض الثالث (بقيمة 50 مليون دينار) فهو لفائدة مشاريع تطوير فرص العمل والاندماج المهني بتونس. (المصدر: موقع “واب منجر سنتر”(w.m.c)  بتاريخ 13 أكتوبر  2010)

البنك الاوروبي للاستثمار يوافق على اقراض تونس 185 مليون يورو لمشروع كهربائي

 

تونس 13 -10 (كونا) – وافق البنك الاوروبي للاستثمار على منح تونس قرضا بقيمة 185 مليون يورو لتمويل مشروع كهربائي.

واعلنت المؤسسة الاوروبية ان نائب رئيس البنك فيليب دي فونتان فيف سيوقع مع مدير عام شركة الكهرباء والغاز الحكومية التونسية يوم الجمعة المقبل على اتفاق بهذا الشأن لتمويل انشاء خطوط كهربائية ذات الضغط العالي.

وتصل مساهمات الاتحاد الاوروبي في تطوير البنى التحتية بتونس الى نحو 6ر2 مليار يورو جاءت من البنك الاوروبي للاستثمار على امتداد العقود الثلاثة الماضية.    (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 13 أكتوبر 2010)

من الذاكرة الوطنية البعثيون والشيوعيون و«الماويون».. والتحالف التكتيكي

رغم الخلافات المذهبية والانقسامات الطبيعية بين البعثيين والشيوعيين وحركة برسبكتيف ذات النزعة الماوية، فقد جمعت بينهم اضطرابات مارس 1968 في تحالف تكتيكي رغم فشل مساعي توحيد فصائل اليسار. حول حركة برسبكتيف، جاء في بيانات الحكومة للرأي العام آنذاك: برسبكتيف ان تصور جماعة برسبكتيف للثورة لا يترك مجالا للشك في رفضهم لكل شكل من أشكال الحرية والديمقراطية وهم يقتصرون على ترديد مقولات ماوتسي تونغ وتعريضه للثورة التي هي انتفاضة تعتمد العنف وتتمكن بواسطته طبقة من الانقلاب على أخرى. وهكذا فإن جماعة برسبكتيف الذين يستوحون عملهم من النظرية التروتسكية والماوية يصرحون بأن هدفهم هو إقرار ديكتاتورية ديمقراطية للبرولتاريا وشبه البرولتاريا ويلوّحون بأن الشكل الذي يتخذه الحكم الذي يسعون لإقامته إنما هو ديكتاتورية تقضي بالقوة على كل مقاومة تبديها البرجوازية أو الامبرياليون». من باريس إلى تونس وجاء في وثائق الادانة أن «جماعة برسبكتيف التي تشكلته في باريس عام 1963 تضم عشرة من المهيّجين، في شكل هيئة دراسية ادعت الاشتراكية وانتصبت لإصدار نشرية تحمل عنوان برسبكتيف، وترويجها من وقت لآخر، وقد جمعت هذه الحركة كل الذين انقطعت صلتهم ببيئتهم فبحثوا عن مستقرّ لهم في مذاهب يؤمنون بها وأغلبهم من مخلفات الحزب الشيوعي أو من بقايا الحركة اليوسفية، وابتداء من عام 1964 – 1965 أخذوا يعودون إلى تونس جماعات جماعات، ومنذ ذلك الوقت اندفعوا في حركة تهريجية يوقفونها أحيانا ويستأنفونها أحيانا أخرى حتى بلغت في مارس 1968 أقصى حدودها وأدّت إلى تعميم التمرد، وقد كشفت نشرياتهم منذ أكتوبر 1967 أنهم ينسبون إلى أنفسهم كل الأحداث التي جرت بالجامعة التونسية في بحر السنوات التي سبقت 1968 بل هم يفخرون بتدرّجهم في مسالك العنف وبث الفتنة، وجاء في نشرية برسبكتيف بتاريخ فيفري 1968: ان حركتنا ليست كما يتبادر إلى الأذهان حتي من مطالعة الأعداد الأخيرة من صحيفتنا حركة معارضة ديمقراطية يتولاها جماعة مثقفون، بل هي أصبحت منظمة تهتدي بماركس ولينين وهي نواة لحزب يجمع الطبقة الكادحة ويستطيع توجيه المعارك التي يخوضها وجهة ثورية شاملة. وجاء بالخصوص في نشرية موزعة في جانفي 1968: ان جماعة برسبكتيف تحقد حقدا قاتلا على البورجوازيين والمستغلين وأكثر منهم على حملة أقلامهم، نعم ان هدفنا القضاء على الرجعية وعملائها واقرار ديكتاتورية الطبقة الكادحة التي سوف تصفّي حسابات جميع مغتصبي أرزاق الناس وسائر الطفيليين. هيكلة ومنذ عودتها إلى تونس عام 1964 سعت هذه العناصر المتنافرة إلى إثارة الفتنة، وقد اندسّت في مختلف المصالح الادارية وعلى الأخص في الجامعة والمدارس العليا وحتى المعاهد الثانوية. والى جانب ذلك الاستحواذ المنظم على المؤسسات التربوية بقيت نشرية «برسبكتيف» تصدر في باريس ويحرر مقالاتها خاصة بعد الأساتذة المساعدين والباحثين من مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ثم تستورد سرا الى تونس وتوزع في الأحياء الجامعية وفي بعض المصالح الادارية، ونظمت الجماعة في السرية الكاملة حركتها وأقامت لجنة مركزية وهيئة مديرة ولجنة مذهبية. أـ اللجنة المركزية مكلفة بالتوجيه العام للحركة وهي مؤلفة من أحد عشر عضوا من بينهم سبعة مدرسين وباحثين وأربعة طلبة: 1ـ المدرسون والباحثون: جلبار نقاش، نور الدين بن خذر، محمد رشاد بللونة، محمد الشرفي، عبد الوهاب محجوب، حافظ ستهم 2ـ الطلبة: ابراهيم رزق الله، عبد العزيز كريشان، أحمد بن عثمان المدعو الرضوي، حسين الباوندي ب ـ الهيئة المديرة وهي مكتب تنفيذي مؤلف من ثلاثة أعضاء مختارين من بين اعضاء اللجنة المركزية: جلبار نقاش، نور الدين بن خذر وابراهيم رزق الله، وهي مكلفة خاصة بتحرير نشرية «برسبكتيف». ج ـ اللجنة المذهبية المكلفة بالقضايا المذهبية والسياسية وهي تضم سبعة اعضاء مختارين كذلك من بين أعضاء اللجنة المركزية وهم: جلبار نقاش، نور الدين بن خذر، محمد رشاد بللونة، محمد محفوظ، محمد الشرفي، عبد الوهاب محجوب وحسين الباوندي. تنسيق ويتضح أن نواة الحركة مكونة من عضوين أكثر نشاطا من زملائهم وهما: جلبار نقاش ونور الدين بن خذر. والجدير بالذكر أيضا أن الجماعة كانت تعمل من أجل توحيد كل التقدميين اليساريين ولهذا الغرض فقد كانت ممثلة في لجنة المطالبة بسراح محمد بن جنات عن طريق ابراهيم رزق الله وفي لجنة التضامن مع الشعب الفيتنامي عن طريق محمد الشرفي وحافظ ستهم. ورغم أن الشيوعيين والبعثيين و«البرسبكتيفيين» كانوا مختلفين فيما بينهم، فإنهم التقوا على مستوى التنسيق بما سمح باخفاء خلافاتهم المتأتية من المزايدات. وظهر ذلك التنسيق من خلال لجنة المطالبة بسراح محمد بن جنات وكانت تضم ابراهيم رزق الله عن «برسبكتيف» وصالح الزغيدي عن الشيوعيين والهاشمي الطرودي عن البعثيين. يتبــع محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2010)

محاولة لبيع قطعة أثرية ثمينة في السوق السوداء

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 12. أكتوبر 2010 علمنا أن أعوان الحرس قبضوا على مجموعة من المواطنين بجهة الساحل عثر أحدهم على قطعة أثرية مهمة تعود إلى العهد الروماني، حاول بيعها بالإستعانة بالآخرين الذين اتصلوا بتاجر آثار أجنبي عرض عليهم مبلغ يفوق ال600 مليون. وذكرت مصادرنا أن أحد القريبين من العائلة الحاكمة وراء العملية حيث تمت عملية الحفر بأحد ضيعاته الموجودة في مدينة سوسة. يشار إلى أن عصابات التنقيب عن الآثار وتهريبها قد انتشرت خلال السنوات الأخيرة وعمت كامل البلاد وتذكر عديد المصادر أن كل تلك العصابات تدار من قبل عناصر قريبة من القصر. وتوقع أحد المحامين أن يتم غلق ملف القضية المذكورة أو اتهام الأشخاص الموقوفين دون غيرهم من المتنفذين. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 أكتوبر 2010)

 

عجّان القرية

كان يا مكان في حاضر العصر والأزمان قرية قد أسبغ الله عليها نعمه ظاهرة وباطنة، ولكن كثيرا من سكانها أخلدوا إلى الخمول والكسل وأوكلوا أمر معاشهم لفرّان تسلل لقريتهم بعد أن تدرب على أصول المهنة خارج الحدود وواتته الفرصة لبسط نفوذه على كل المطاحن وصار كل طحّان يتقرب إليه بالمودة من أجل أن ينال الحظوة عنده ولا يكسد طحينه فيقتات عليه السوس. أجبر أهالي القرية على تسويق محاصيلهم عبر الفرّان الماكر، كان يجمعها بدعوى أنه سيوزعها على الطحانين الثقات من معارفه، ولكنه كان يُسوّق جيدها ويضع عوائدها في حساباته الخاصة وجيوب أقاربه ومعارفه، ويأمر طحّانيه بطحن رديئ المحاصيل مخلوطا بالأخشاب وعلف الحمير وأخلاط أخرى تصيب مستهلكها بالفشل والخمول والخوف وذلك من أجل أن يزرع قابلية الركوب في أهالي القرية ويستحمرهم إلى الأبد. كان يوهمهم بأنه الأأمن على عجن طحينهم نقاوة وطهرا، ولكنه كلما جن الليل أطلق ذويه وطحانيه فدخلوا في الطحين يخلطونه بأحذيتهم القذرة وأياديهم الملطخة بالنجاسة والدماء. كانوا يعلمون أن عجينهم عفن وخبزهم مقزز ولكنهم كانوا يذرّون فيه بعض أخلاط وغبرة من “صنعتهم القديمة” تصيب من أكل منها بالإدمان رغم معرفته بأنها مهلكة. وأما من صحى وتنبه من أهالي القرية لمكر الفران وأعوانه من الطحانين فيُخطف تحت جنح الظلام ليدسّ في فرن الفرّان برهة  تجعله يتوب عما كان منه، ويلعن صحوه وانتباهه ويعزم بعدها على منافسة “أخ الجهالة لأنه في جهله وشقاوته ينعم”. وأما من  أبدى صمودا ومقاومة فلا تكفيه دسة قصيرة في الفرن وإنما يُصلى حتى يتفحم ثم يطحنه الطحانون ويذرون رماده في عجين الفرّان ليقدمه خبزا لمواطنيه فيه المناعة الكافية ضد النباهة ولوثة المعارضة والمقاومة. كان الفرّان قليل الكلام كثير المكر والكيد يعلن من حين لآخر اجتماعات عمل من أجل التخطيط لأمن القرية الغذائي والحفاظ على أرزاق مواطنيها ثم يسرب  كلمة السّر بين أعوانه لحضور تلك الاجتماعات، ومفادها أن “لا يدخلن علينا من لم يكن فرّانا ولا طحّانا”! ضاق الأمر بأهل القرية وبلغت قلوبهم الحناجر ولكن حاجتهم للخبز الملوث وإدمانهم عليه جعلهم في موقف ضعف دائم أمام الفرّان وأعوانه من الطحّانين والعجانين وبدل أن يتعاونوا على وضع حد لهيمنته عليهم وحيازته لمصدر أرزاقهم، تنافسوا على مداهنته والنفاق بين يديه، كانوا يهشون في وجهه وقلوبهم تلعنه! لكن كثيرا ممن فشل منهم في أن يكون له شأن، استهوته مهنة الطّحان لما لها من علاقة مباشرة بالفرّان فتنافس على الالتحاق بها “الدكتور” المعوّق، والسنمائي المدمن والصحفي المدلس والإعلامي المزيف، والسياسي الفاشل والشيخ الدجال! … وكل من قُدّر له الالتحاق بها ظل يكدح إلى “عرفه” الفران كدحا خوفا منه ورهبا! ومن أمن منهم يومه لم يأمن غده، لأن من عرف تاريخ الفران لن يأمنه! ويبقى الفران فرانا و”الطحان” “طحانا”! … ومعذرة للسامعين فبعض الأفواه النتنة لا ينفع معها غير السواك الحار والقديد المالح! صـابر التونسي

(المصدر: موقع “الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 11 أكتوبر2010)

 

من اجل مراجعة جذرية لتراثنا انتصارا للعقل ودحضا للخرافة

  نورالدين علوش     اكتست دراسة التراث العربي الإسلامي مكانة مهمة لدى الباحثين العرب ؛ لكن اختلفت الأهداف والخلفيات فمنهم من دعا إلى القطيعة معه ( نموذج العروي) وآخرون دعوا إلى عقلنة التراث ( نموذج الجابري) والبقية الباقية دعت إلى تصفية التراث وكشف تناقضاته ( خليل عبد الكريم).   ما يهنا المجال في هذا المقال هو الحديث عن الاتجاه الثالث : الذي نظر في التراث فوجده ملئا بالمغالطات والأكاذيب والخرافة خاصة في مجال التفسير والتاريخ والحديث والفقه ….   مثلا على سبيل المثال نجد التفاسير تركز فقط على ابن كثير فأين باقي التفاسير ؟ ( الزمخشري والرازي والباقلاني…)   فالباحث في تلك التفاسير يجدها أكثر أهمية من تفسير ابن كثير الملئ بالاسرائيليات ؛ فلماذا يتم الترويج له في حين أن باقي التفاسير تقصى من الترويج  ولا توجد في المكتبات ؟   فالجواب يكمن في طبيعة تلك التفاسير ، حيث نجد أصحابها معروفون بالنزعة العقلية . فما أحوجنا اليوم إلى تلك التفاسير للدخول في عصر أنوار عربي اسلامي يعيد لعقل مكانته وللمعرفة سلطتها . أما في الفقه فنجد هم يركزون كثيرا على ابن تيمية وابن القيم , أما العلماء الآخرون فلإمكان لهم بالرغم من علمهم الكبير واجتهادهم المعروف ومكانتهم المرموقة  وما أكثرهم على سيل المثال لماذا لايتم ذكر الفقيه اللامع نجم الدين الطوفي الحنبلي الذي تجرا على كسر أهم القواعد الفقهية : لااجتهاد مع النص فأباح الاجتهاد حتى مع النصوص الواضحة الدلالة ، استنادا إلى اجتهادات الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب ( تعطيل حد السرقة وفريضة المؤلفة قلوبهم…)لاختلاف المصالح بدوران الأزمان  ومن ثم قدر الطوفي ان رعاية مصالح الناس تعلو على النص و الإجماع.   ولماذا لا يعرجون على اجتهادات الإمام الباقلاني ؟ لا لشيء إلا لاشتراطه للاجتهاد التضلع من الفلسفة أو بالذات علم الكلام  واعتماده على المنطق الارسطي في الاستنتاجات الصحيحة.     وحتى الإمام الجويني لانجد له مكانا عند علمائنا الأجلاء ، فالجدير بالذكر أن هذا الإمام في القرن الثاني عشر ميلادي يؤكد على أن المعرفة بمقاصد الشريعة كافية وحدها كأساس في الاجتهاد بتنزيلها على واقع الزمان ومستجداته ومشكلاته التي لم تكن معلومة من قبل و الغرض من هذا التنزيل هو مصلحة الناس أولا وأخيرا ، وهو كله ما يقوم على مدركات عقلية بالأساس وليست نقلية ولا نصية.   أما في مجال التاريخ الإسلامي  فحدث ولا حرج ؛ فلازالت الكثير من الأحداث التاريخية كقتل عثمان والفتنة بين علي ومعاوية بالإضافة إلى  تجاوزات الصحابة وأخطائهم تحتاج إلى الكثير من التمحيص والتدقيق  البعيد كل البعد عن الاديوبوجيا . فالكثير من الكتب التاريخية القديمة مليئة بالتناقضات والايدولوجيا فما أحوجنا اليوم إلى كتابات تاريخية موضوعية تستفيد من كثرة المناهج التاريخية والاجتماعية  الألسنية  .   وأخيرا في مجال الحديث النبوي ، الذي احتدم الصراع حول ورايته بين الشيعة والسنة وبين باقي الفرق الإسلامية الخوارج مثلا .فكثرت الأحاديث الموضوعة والضعيفة ، فحتى صحيح البخاري الذي يعتبر اصح الكتب بعد القران الكريم لم يسلم من بعض الأحاديث البعيدة كل البعد عن جوهر الإسلام فمثلا في كتاب الجنائز في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتاني آت من ربي فاخبرني انه من قال من أمتي لااشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق ، قال وان زنى وان سرق رغم انف أبي ذر /الحديث 1237 لقد توافقت المجتمعات كلها ، والبشرية جميعا على أن فعل السرقة وفعل الزنا هما من الأفعال الفاضحة والمشينة وهي شؤون لاتحتاج توجيها ولا تعليما كي ندركها ، لأنها تدرك بالحس الإنساني الخالص لذلك كان الحس الإنساني وراء تكرار أبي ذر لسؤاله المندهش المستنكر 3 مرات تعبيرا عن عدم قبول روحه لفكرة أن يكون مصير الزاني والسارق إلى الجنة بدلا من جهنم.   والغريب أن هذا الحديث يعتبر من عمدة الاحاديث المكررة التي يعمل بها المسلمون ومشايخهم ثم يحدثوننا عن القيم وعن الأخلاق ؟؟ وهم يبررون السرقة والزنا مقابل الاعتراف للاه بأنه اله!!   الا يحق لنا في القرن الواحد والعشرين مراجعة الأحاديث وإعادة تصنيفها من  قبل لجنة علمية مختلطة بين السنة والشيعة ؛ لتصفية الأحاديث المخالفة لجوهر الإسلام ولقيمه الداعية إلى المعرفة والحرية والعقل والمساواة…؟ عودا على بدء فلماذا لايتم توظيف كل الثورات المعرفية والمنهجية التي عرفتها أوروبا للقيام بقراءة نقدية جذرية لتراثنا المكتوب .؟ ، انتصارا للعقل ودحضا للخرافة وتتمينا لقيم البشرية .   أما ان الاوان للدخول في عصر انوار عربي اسلامي ؟   اما ان الاوان لتفجير التناقضات ؟

الهدف أكبر من القاعدة وأبعد من تحرير الرهائن التعبئة الإعلامية ضد مخاطر تنظيم القاعدة بفرنسا.. محاولة للفهم

علي بوراوي باريس – إسلام أون لاين      أولت السّلطات الفرنسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، اهتماما إعلاميا كبيرا للخطر الذي يمثّله “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي” على أمنها الداخلي ومصالحها الخارجية، في اتجاه يهدف إلى تعبئة الرّأي العام لمساندة ما قد تتخذه من إجراءات بهذا الخصوص. وجاء اختطاف الرهائن السبعة (خمسة فرنسيين وكونغولي وآخر من مدغشقر) منتصف سبتمبر الماضي من شمال النّيجر، لتشمل التّعبئة الإعلامية دول منطقة السّاحل، مكان نشاط هذا التنظيم، ومسرح عمليّاته. ومع بداية أكتوبر الجاري، اتّسعت دائرة التّعبئة، ومساحة الأعمال “الإرهابية” المحتملة، لتشمل دولا أوربية أخرى، بناء على أخبار وتحذيرات قادمة من الولايات المتّحدة الأمريكية، ووجدت صداها بسرعة في فرنسا وبريطانيا. فما هي حقيقة الأخطار التي يمثّلها تنظيم القاعدة على مصالح هذه الدّول؟ وهل تهدف التعبئة الإعلامية فقط إلى تحذير الرأي العام وتحصينه من هذا الخطر، أم إلى تهيئته إلى تطوّرات وأحداث محتملة في منطقة السّاحل، تخطّط لها الدول المستهدفة؟    استهداف فرنسا

جاء في استطلاع للرّأي قامت به مؤسّسة فرنسية متخصّصة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، أنّ مشكلة البطالة، هي الهاجس الأوّل الذي يقلق بال الفرنسيين. تليها مسألة التقاعد، ثم الأزمة الإقتصادية، ثم انعدام الأمن (الداخلي)، واحتلّت التهديدات الإرهابية المرتبة الخامسة، وبنسبة 8،8 بالمائة من الذين وقع استجوابهم.

  الملفت هنا هو هذه المسافة الشّاسعة بين ما توليه حكومة الرئيس ساركوزي للتهديدات الإرهابية التي تقول إنّها قادمة من تنظيم القاعدة، وبين ما يقابلها لدى الرّأي العام، الأمر الذي دفع عددا من الصحافيين وأصحاب الرّأي وقادة المعارضة، إلى اتهام حكومة بلادهم باستعمال التهديدات الإرهابية غطاء تخفي به عجزها عن حلّ المشكلات الحقيقية التي تعرفها فرنسا، بعد أن وجدت معارضة شديدة في استعمال ورقة المهاجرين والغجر خلال الصيف الماضي.

ورغم أنّ 79 بالمائة من الفرنسيين يرون أنّ التهديدات الإرهابية حقيقيّة وليست من نسج الخيال الحكومي، إلاّ أنّهم يرون الخطر الأكبر في غيرها، وتحديدا في قضايا داخلية هي بيد الحكومة الفرنسية وحدها، ولا دخل للخارج فيها.

وقد بذلت الحكومة الفرنسية منذ بداية سبتمبر الماضي كل ما في وسعها لإشعار الرأي العام بأنّ “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” يعدّ لشنّ هجومات إرهابية على مصالح فرنسا في الخارج، وكذلك داخل البلاد، في أماكن تعتبر حساسة وإستراتيجية. فقد توالت تصريحات مختلف المسؤولين الحكوميين بداية من الرّئيس ساركوزي، ووزيري الداخلية والدّفاع، ومسؤولي الاستخبارات، محذّرة من خطر حقيقي محتمل قادم من تنظيم القاعدة.

ثمّ جاء اختطاف الرهائن السّبعة، وإعلان “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي” قيامه بالعمليّة، مناسبة للإعلان عن مرحلة جديدة من الحرب المعلنة بين باريس وهذا التنظيم، يبدو أنّها لن تنتهي بانتهاء قضية الرّهائن السّبعة، ولكن لها ما بعدها.

فرنسا والقاعدة

إذا كان تنظيم القاعدة لا يخفي حربه واستهدافه للمصالح الغربية، فإنّ علاقته مع فرنسا تحمل من الخصوصيات والتراكمات، ما يجعل كلاّ منهما يضع الآخر في مرتبة عدوّه الأوّل. لقد حرص تنظيم القاعدة، ومنذ نشأته، على ضرب المصالح الفرنسية، ولكنّه لم يستطع فعل ذلك لأنّه كان مشرقيا في تفكيره ورجاله ومن ثم برامجه. عداء هذا التنظيم واستهدافه لفرنسا، يعود لعدّة أسباب، أهمّها:

–         أنّ فرنسا شاركت في غزو أفغانستان، وحافظت على وجودها العسكري هناك. –         أنّها منخرطة في “الحرب على الإرهاب” بكلّ ثقلها. –         أنّ علمانية هذا البلد، وبخلاف علمانيات الدول الغربية الأخرى، لم تتردّد في مصادمة الهوية الإسلامية، من خلال قانون منع الحجاب في المدارس، تلاه منع النّقاب في الأماكن العامة.

كما أنّ خطب وبيانات هذا التّنظيم، لا تتردّد في اعتبار فرنسا ” عدوّة الإسلام والمسلمين”، و”منبع الشّر”، و “العدوّ الأزلي للإسلام”  كما جاء في تسجيلات أيمن الظواهري ورموز “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي”.

ويؤكّد مسؤولون أمنيون فرنسيون، أنّ الفرنسيين تعرّضوا لاثنين وخمسين عملية اختطاف منذ أغسطس 2002 ، أي بمعدّل عمليتين كلّ شهر، وأنّ أجهزة الأمن نجحت في إحباط عدّة أعمال إرهابية كان التنظيم يعدّ لها في فرنسا. ويقولون إنّ ملاحقة هذا التنظيم تكلّف فرنسا كثيرا من الجهود الأمنية التي كان يجب أن تصرف في غير ذلك.

ثم جاءت التفجيرات التي قامت بها “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” الجزائرية، سنة 1995 في فرنسا، لتلفت انتباه قادة تنظيم القاعدة إلى أنّ التنظيم الجزائري قادر على تحقيق ما عجزوا عن فعله. وانتهى الأمر إلى إعلان هذا التنظيم التحاقه بتنظيم القاعدة في يناير 2007، واتّخذ لنفسه اسما مميّزا “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي” في إشارة واضحة إلى تكوينه وأرضيته وأولوياته المغاربية. وزاد هذا التّنظيم في شحنة عداء “القاعدة” لفرنسا، استنادا إلى موروثه المغاربي، والجزائري بالخصوص، سواء من الحقبة الإستعمارية، أو انتقاما بسبب مساندتها ودعمها للجزائر في حربها على الجماعات المسلّحة. وأكّد هذه المخاوف احتكار قادة الجماعات المسلّحة الجزائرية لقيادة هذا التنظيم، وكتائبه.

كما أنّ تركيز وجوده في منطقة السّاحل، أكّد لفرنسا أنّها المستهدف الأول منه، لأنّه خرج من دائرة الملاحقة الأمنية الجزائرية، حيث كان هدفا لضربات موجعة، وانتقل إلى منطقة السّاحل الصحراوية الواسعة، التي تتقاسمها إضافة إلى الجزائر، كلّ من موريتانيا ومالي والنيجر. هناك، استفاد التّنظيم من ضعف إمكانيات هذه الدول في مراقبة صحرائها، ومن السكان البدو الذين يمكنه التخفّي بهم، ومصاهرتهم، وربّما توظيف بعضهم، ومن شبكات الإتجار في المخدرات والسلاح والهجرة السرية، التي تنشط هناك. 

لقد فهمت فرنسا منذ البداية رسالة هذا التنظيم، فاجتهدت في الإحاطة به وإعلان الحرب عليه، مستعينة بدول الساحل الإفريقي، بداية من الجزائر، ثم موريتانيا ومالي والنيجر.   مصالح إستراتيجية

التقي حرص فرنسا على محاربة “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي” مع حماية مصالحها في إفريقيا، والحفاظ على وجودها العسكري فيها، ومزاحمة الحضور الأمريكي الذي أصبح يهدّد مصالحها وعلاقاتها التاريخية مع القارة السّمراء.

فاليورانيوم القادم من مناجم النيجر، يعتبر مسألة استراتيجية بالنسبة لفرنسا، لأنّه المصدر الرئيس لتغذية مفاعلاتها النووية بهذه المادة، ما جعلها ثاني دولة في العالم في إنتاج الطاقة النووية بعد الولايات المتّحدة الأمريكية. وهو مصدر ثلثي الطاقة الكهربائية التي تضيء سماء فرنسا ومدنها. وقد تعرّض الفرنسيون العاملون في أهمّ منجمين لليورانيوم شمال النيجر- إضافة إلى عملية الإختطاف الأخيرة- إلى محاولتين سابقتين للإختطاف سنتي 2008 و 2009، تمّ حلّهما بتدخّل “أصدقاء فرنسا من الطوارق” كما قال المحلّل العسكري الفرنسي جان دومينيك مارشي. ويؤكّد نفس المحلّل أنّ حاجة فرنسا إلى هذه الثّروة، تجعل هذه المنطقة أهمّ لها من أفغانستان، حيث توجد لها قوات عسكرية. لكن كيف لفرنسا أن تنفّذ خطّتها في تأمين مصالحها ومحاربة القاعدة، وأرض المعركة تتقاسمها أربع دول، لكلّ منها سياساتها وأولوياتها؟ ثم إنّ هذه الدّول ليست مستهدفة بشكل مباشر من القاعدة، وربما يستفيد بعض النافذين فيها من هذا التنظيم، سواء من خلال الوساطة في قضايا الرهائن، أو استفادة مادية مباشرة مقابل عدم الجدية في ملاحقتهم، وحتى التواطؤ في التغطية عليهم، أو من خلال ما يمكن أن يوفّره التنظيم من حماية للشبكات المتاجرة في المخدرات والأسلحة وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة التي تنشط في المنطقة.

 تقول بعض المصادر، إنّ قصر الإليزيه وضع برنامج مساعدة عسكرية لدول السّاحل، من ضمنها إعداد قوات خاصة للتدخّل السّريع. وقد بدأ تنفيذ البرنامج مع موريتانيا، وترغب باريس في أن يشمل لاحقا كلاّ من مالي والنيجر. لكنّ التجربة مع موريتانيا أثارت عددا من أحزاب المعارضة هناك ضدّ الحكومة، واعتبرتها قتالا للقاعدة بالوكالة عن باريس، ومعركة ليس من صالح نواكشوط خوضها. كما أثارت هذه الخطوة الجزائر، ووتّرت العلاقات بين العاصمتين.   الثّقل الجزائري

لئن كان بإمكان باريس إقناع دول منطقة السّاحل برؤيتها، أو بالأحرى حملها على القبول بها، وتنفيذ ما تراه من إجراءات عمليّة، في محاربة تنظيم القاعدة، فإنّ للجزائر تجربتها في هذا المجال، ورؤيتها في ذلك. هذا ما جعل هذا الملفّ ذو حساسية خاصة، وعنصرا إضافيا في تعقيد العلاقات الفرنسية الجزائرية، المتأزّمة أصلا. ورغم جهود كلا البلدين في تجاوز خلافاتهما وتطوير علاقاتهما، فإنّ الملفات الخلافية بينهما كانت أثقل وأكثر تعقيدا. لذلك، فإنّ زيارتي كلّ من كلود غيان الكاتب العام لقصر الإليزية خلال يونيو الماضي،  وجان بيير شوفينمان وزير الدفاع والداخلية السابق في فرنسا، أواخر سبتمبر الماضي، إلى الجزائر، ولقاء كلّ منهما بالرئيس بوتفليقة، لم تنجحا في إزاحة الغيوم المتراكمة بين العاصمتين.

هذا الخلاف، عبّرت عنه كذلك الأزمة التي تشهدها العلاقات الجزائرية الموريتانية منذ بضعة أشهر. وقد ترجمتها تصريحات وزير الصحة الموريتاني الشيخ ولد حرمة، عندما وصف في تصريحات له الأسبوع الماضي، موقف الجزائر من الإرهاب في منطقة السّاحل، بالغامض. وقال الوزير الموريتاني إنّ الإعلام الجزائريّ تحوّل إلى ناطق باسم الإرهابيين، ويمارس ضغطا نفسيّا على الجيش الموريتاني عندما أظهره في صورة المنهزم، خلال مواجهته الأخيرة مع  تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وقد رفع السفير الجزائري في نواكشوط، إلى الرّئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال لقائه به الثلاثاء الماضي (5 اكتوبر) احتجاجا رسميا على تصريحات وزير الصحة، وطالب باعتذار رسميّ عنها.

لقد اجتهدت الجزائر في وضع استراتيجية لمحاربة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي، حاولت أن تجنّد لها دول الجوار التي ينشط هذا التنظيم في أرضها، وهي موريتانيا ومالي والنيجر. ووقّعت معهم اتّفاقا بهذا الخصوص. وممّا تقضي به هذه الخطّة، رفض دفع أيّ تعويض للمختطفين، ورفض أيّ تدخّل خارجي في المنطقة.

لكّن حرص فرنسا على إنقاذ رهائنها  الذين اختطفتهم القاعدة، وضغوطها على مستعمراتها السّابقة، أفسد على الجزائر خطّتها. فقد ضغطت فرنسا على مالي لتفرج عن معتقلين من تنظيم القاعدة، مقابل الإفراج عن رهائن لها عندهم. كما شارك عدد من جنودها، وإن بعدد محدود، الجيش الموريتاني في ملاحقة عناصر القاعدة في يوليو الماضي. وأرسلت إلى النيجر بعناصر من قواتها الخاصة، إثر اختطاف الرهائن السبعة في منتصف سبتمبر الماضي. وقالت وسائل الإعلام إنّ باريس أرسلت إلى نيامي وحدة متخصّصة في محاربة الإرهاب للقيام بعمليات استطلاع جوي، بهدف تحديد أماكن وجود الرهائن ومختطفيهم. وقالت مصادر صحفيّة إنّ فرنسا استعملت في ذلك طائرات مجهّزة بالرادار وكاميرات تستعمل الأشعة فوق الحمراء، وأجهزة تنصّت متطوّرة. كما وقع توجيه محطات أرضية للتّصنّت على المكالمات الهاتفية، وقمر صناعي لكشف التحرّكات التي تشهدها المنطقة. وقال مصدر قريب من المجلس العسكري الحاكم في النّيجر، إنّ سلطات البلاد “أعطت موافقتها لفرنسا لنشر طائرات وأفراد على أراضيها”.

هذا الخلاف الجزائري الفرنسي، عبّرت عنه كلمة رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح، في الإجتماع الذي دعت إليه بلاده في مدينة تمنراست (جنوب الجزائر) نهاية سبتمبر الماضي، أي بعد اختطاف الرهائن السّبعة، وحضره قادة جيوش الدول الأربع، لبحث “محاربة الإرهاب وعصابات الجريمة المنظّمة، التي تنشط في منطقة الساحل الإفريقي”. فقد انتقد “تنصل عدد من الدول من التزاماتها، مثلما هو عليه الحال بالنسبة لمالي التي تقايض أحيانا، دون الالتفات إلى النتائج العكسية لتصرفاتها على إستراتيجية دول المنطقة لمواجهة الإرهاب”. ودعا إلى تنسيق ميداني بين جيوش الدول الأربع، يعتمد عمليات يقع الإعداد لها بشكل جيّد. وقال متحدّث باسم الإجتماع، إنّ دول الساحل الإفريقي الأربع، أكّدت على “تكريس إرادتها وقدرتها الفعلية في التكفل الذاتي بقضاياها الأمنية بكل حرية وسيادة”، في إشارة واضحة إلى رفض أيّ تدخّل خارجي.   صراع على النّفوذ

هذا التدخّل-الذي تراه باريس ضروريا لإنقاذ حياة رهائنها وحماية مصالحها المهدّدة، فنزلت بثقلها العسكري واللوجستي- أزعج الجزائر. فهو قد يفتح شهية المستعمر السّابق في المنطقة، خصوصا وأنّ فرنسا قلقة من الحضور الأمريكي المتنامي، والذي أصبح له وجه عسكري صريح، منذ إنشاء قوات “أفريكوم” الأمريكية التي باشرت عملها منذ مطلع اكتوبر 2008. فهل تستغلّ باريس فرصة ملفّ الرهائن الحالي، لتوسّع حضورها في إفريقيا، وفي منطقة السّاحل بالذات؟ علما أنّ لفرنسا في القارة السّمراء حضورا عسكريا عداده تسعة آلاف رجل، موزّعين بين السنغال والكوت ديفوار والغابون وإفريقيا الوسطى وتشاد.

يبدو أنّ عملية اختطاف الرهائن الأخيرة من شمال النّيجر، قد أيقظت خلافات بين القوى المتصارعة على المنطقة، وفتحت على فرنسا أبواب ملفّات عدّة، ليس من السّهل حسمها بسرعة. فهي بحاجة إلى حماية مصادرها من اليورانيوم، ومصالحها في السّاحل الإفريقي، ووجودها الذي أصبح مهدّدا هناك، ليس من الأمريكيين والصينيين فحسب، ولكن أيضا من تنظيم القاعدة.

لذلك، فإنّ المنطقة مرشّحة لتطوّرات، هي أكبر من محاربة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وأبعد من تحرير الرهائن السّبعة المختطفين. وتحتاج هذه الملفّات إلى جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة، وإلى أموال أكبر، في وقت تعلو فيه أصوات النقابات العمالية وأحزاب المعارضة في فرنسا، احتجاجا على سياسات الرئيس ساركوزي. وترتفع فيه أصوات الإقتصاديين داعية إلى شدّ أحزمة الإنفاق الحكومي، لأنّ العجز المالي قد تجاوز الحدّ. فهل تكون التعبئة الإعلامية ضد مخاطر تنظيم القاعدة، إعدادا لخيارات سياسية في منطقة الساحل الإفريقي، هي أقرب إلى الجراحة منها إلى استعمال المسكّنات؟ وهل يكون الخيار المطروح فرنسيا صرفا، أو أوروبيا، أو بتنسيق مع الأمريكيين الذين نسجوا شبكة علاقاتهم في القارة السّمراء وحدّدوا مصالحهم فيها؟ هذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة، ولكن بالتأكيد، بعد إغلاق مشكل الرهائن. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 13 أكتوبر 2010) http://www.islamonline.net/ar/IOLArticle_C/1278407038678/1278406720653/IOLArticle_C

الشيخ راشد الغنوشي والدكتور الأفندي: من رواد الإصلاح الإسلامي…الشيخ محمد رشيد رضا

الــــــــــــرابط http://www.youtube.com/watch?v=GL7jd5ONUUY&feature=player_embedded

 

 

عن مكتب الشيخ راشد الغنوشي

وزيرة خارجية الدنمارك تعتذر عن الرسوم المسيئة

الإسلام اليوم / القاهرة

قدّمت وزيرة الخارجية الدنماركية أسفها وأسف الحكومة الدنماركية، لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على ما سبّبته الرسوم المسيئة للرسول محمد- صلى الله عليه وسلم- لجرح مشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم، رافضة تكرار تلك المحاولات والتفرقة بين شعوب العالم.

وأكّدت لين اسبرسن، أنّ مناقشتها مع شيخ الأزهر، دارت حول ضرورة الحوار بين جميع شعوب العالم وبين الدنمارك والعالم الإسلامي، مشيدةً بعلاقة بلادها مع دول العالم الإسلامي خاصة مصر.

وأشارت اسبرسن إلى أنّ حرية التعبير والأديان شيء مهم للمجتمع الدنماركي، كما أنّه من المهم أن تتعايش الأديان مع بعضها، كاشفة عن وجود برنامج دنماركي مع العالم العربي لتدعيم العلاقات معهم.

يأتِي الاعتذار الدنماركي بعد أيام من إصدار كتاب في 30 من سبتمبر الماضي، يحوي الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تَمّ إعادة نشر هذه الرسوم في كتاب لمحرر الصفحات الثقافية بصحيفة “يولاندس بوسطن”، فليمينج روز، تحت عنوان “طغيان الصمت”، ويتزامن إعادة نشر الرسوم مع الذكرى الخامسة لأول نشر لها في 30 سبتمبر عام 2005 بنفس الصحيفة.

من جانبه، طالب فضيلة شيخ الأزهر الوزيرة الدنماركية بأن تطبِّق الحكومة الدنماركية أبجدية الحضارة الأوروبية، وهى احترام الآخر وعدم المساس بمشاعره، كما طالبها بتفعيل قانون العقوبات الدنماركية المادة 140 و262 لحماية الأقليات والجماعات والأديان والمعتقدات بشكل عام.

وأضاف أنّه أثار خلال اللقاء ما قامت به أيرلندا بإصدار قانون لمنع ازدراء الأديان، مشيرًا إلى تفهم الوزيرة وحرص بلادها بناء علاقات قوية بينها وبين العالم الإسلامي والتي بدورها تنعكس إيجابيًا على الصعيد الاقتصادي والثقافي والسياسي.

(المصدر: موقع “الإسلام اليوم “بتاريخ 13 أكتوبر  2010)

 

http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-140526.htm

 

مشكلة خطب الجمعة

محمد كريشان 2010-10-12 تحت عنوان ‘الخطاب الديني يدور في فلك التقليدية والروتين’، استطلعت صحيفة ‘القبس’ الكويتية قبل يومين آراء كثير من المصلين في مساجد البلاد فأكد العديد منهم على أن خطب الجمعة أصبحت رتيبة وتفتقد كل تجديد. وأشار هؤلاء إلى أن أغلب هذه الخطب مكررة ولا تواكب ما يحدث في المجتمع، مطالبين بترك مساحة للأئمة كي يستطيعوا إيصال ما يهم الناس دون قيود بعد أن صارت الخطب غير جذابة بل وطاردة لهؤلاء. وتساءلت الصحيفة عن المسؤول عن هذا الواقع الذي جعل خطب الجمعة بعيدة عن واقع الأهالي فصارت سلوكياتهم في واد وما يسمعونه في بيوت الله في واد آخر. وخلصت إلى أن السبب في كل ما سبق يعود إلى عدم وجود خطة لتطوير الخطاب الديني من قبل وزارة الأوقاف. ليس معروفا كم صحيفة عربية يمكن لها أن تتجرأ على طرق القضية بكل هذا الوضوح غير أن ما هو معروف تقريبا أن كثيرا من الدول العربية والإسلامية تعاني فعلا من هذه الظاهرة. صلاة الجمعة تجمع شعبي أسبوعي لا توجه لحضوره الدعوات ولا تعبأ لجلب الناس إليه الحافلات كما يحدث مع فعاليات الأحزاب الحاكمة لدينا. الناس لا يطمعون في منحة مالية ولا ترقية وظيفية أو سياسية. إنهم يذهبون طواعية لا يبتغون غير مرضاة الله لكنهم غالبا ما يصاب كثير منهم بخيبات أمل تظل حبيسة الصدور. عموما لا تخرج خطب المساجد عندنا عن إحدى ثلاث : واحدة تدعو للحاكم وتثني عليه وتزين له أعماله حتى لكأنك تظن أنها تتحدث عن أحد الخلفاء الراشدين، الثانية عكسها تماما تسعى بكل الوسائل إلى تأليب الناس عليه بالتصريح أو التلميح حتى يخيل إليك أن جموع المصلين ستخرج مباشرة بعد الصلاة إلى التظاهر في الشوارع واقتحام مقرات الحكومة، أما الثالثة فتغرق في الويل والثبور والتحذير من عظائم الأمور وتمعن في الترهيب من يوم الحشر وعذاب القبر حتى تنعدم شهيتك للعداء بعد العودة إلى البيت. الأولى ليست شائعة كثيرا، الثانية ليست متاحة دائما، أما الثالثة فهي التي تبدو مستفحلة بشكل يدعو فعلا إلى القلق. هذا النوع الأخير وإن كان لا يزعج الحاكم في شيء لإمعانه في تفاصيل لم تعد لها صلة بحياتنا اليوم إلا أنه ممل ومحبط لأنه يفترض أن تتحدث الخطب عن الآخرة كأننا نموت غدا ولكنها تتحدث أيضا وفي ذات الوقت عن دنيانا وكأننا نعيش أبدا. قليلون هم من يستغلون منابر المساجد الأسبوعية في الدعوة إلى المواطنة الحقيقية الكاملة والإصلاح الاجتماعي دون أن يسقط الإمام بالضرورة فيما يمكن اعتباره تسييسا للمساجد أو تحريضا على السلطة. هذا الهامش يمكن أن يبدأ من الحديث عن أخلاقيات التعايش والاحترام داخل الأسرة وحقوق الجار وآداب الطريق واحترام النظافة في الفضاءات العامة ليصل إلى حد تناول أمانة المسؤولية والحفاظ على المال العام والتشهير بالرشوة واستغلال النفوذ والفساد والغش والنفاق والكذب والوصولية والمحسوبية والتحايل على القانون وشهادة الزور وغير ذلك من الأمراض الاجتماعية الخطيرة في بلادنا. أي وزارة للأوقاف أو للشؤون الدينية يفترض ألا ترى فيما سبق أي شائبة بل العكس تماما اللهم إذا كانت ترى أن تناول قضايا كهذه فيه غمز ولمز في أصحاب السلطة ومقربيهم وهي في هذه الحالة تدخل نفسها في شبهة الشيطان الأخرس لسكوتها عن الحق البين حتى وإن كان اجتماعيا صرفا رغم تداخله الأكيد مع السياسة بلا جدال. وقد تكون ظاهرة الخطب الموحدة في بعض الدول أو إرسالها جاهزة للأئمة تكريسا للتوجه الماضوي المنفر في الخطب. توجه تندر عنه الناس بنكتة تقول: سأل أحد الأئمة جموع المصلين بعد انتهاء من صلاة الجمعة وخطبتها: هل تعرفون قصة سيدنا يوسف؟ فأجاب الجميع بداهة نعم، فرد بالقول: خلاص لا تأتوا الجمعة المقبلة! (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2010)

انفصاليو الجنوب: ألا يرفرف علم إسرائيل في القاهرة؟! فـخ السـودان يطبـق علـى العـرب

سامي كليب الخرطوم :

سقط السودان في الفخ. بعد أقل من 3 أشهر يجري الاستفتاء العتيد وينفصل الجنوب. وها هو الأمن العربي بات عرضة لكل الرياح الاميركية والغربية والاسرائيلية. لم يعد قادة الحركة الشعبية في الجنوب السوداني يترددون في المجاهرة بأنهم سيقيمون علاقة مع اسرائيل، ولو ألححت عليهم بطلب التبرير، سيبادرونك الى السؤال: «الا يرفرف العلم الاسرائيلي فوق القاهرة المجاورة ؟». وأفضل ما يمكن انتظاره بعد اليوم هو أن يجري الاستفتاء ثم الانفصال على نحو هادئ وفي موعده، وأسوأ ما يمكن توقعه هو أن تسيل دماء جديدة، أو ان ينفذ زعيم الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت (وهو بالمناسبة النائب الاول للرئيس السوداني) تهديده بإجراء الاستفتاء من طرف واحد في حال أرجأ النظام السوداني الموعد الرسمي المنصوص عنه في اتفاقيات نيفاشا. يبدو السودان لزائره هذه الأيام قلقاً حائراً كمريض استفحل عنده مرض السكري فصار لا بد من بتر قدم، كيف لا وكل الأسرة الدولية الغربية (مضحك تعبير اسرة) تصول وتجول في الجنوب، تتقدمها السفيرة الاميركية سوزان رايس (وما أدراك من سوزان رايس)، تمهيداً للحدث الكبير: اول انفصال في جسد عربي منذ نهاية الاستعمار. ليس مهماً معرفة ما اذا كان المشروع الحضاري الاسلامي الذي دغدغ الدكتور حسن الترابي هو الذي سقط، بعدما كان الترابي نفسه سقط في فخ خلافاته الكبيرة مع الرئيس عمر حسن البشير ومع مصر، أو ما اذا كانت الحركة الشعبية، خصوصا بعد وفاة زعيمها الفذ والمثقف الكبير الدكتور جون قرنق، هي التي مهدت للانفصال وسط إغراءات سياسية غربية، او بسبب إغراءات النـفط (ثلثا الثروة تقريباً موجودة في الجنوب)، ولكن الأهم هو ان جسرا كبيرا بين العرب وأفريقــيا قد انهار، وذلك فيما القادة الأشاوس العرب يلتــقون في ليبيا ليتشدقوا بـ«تفعيل العمل العربي المشترك»، وليؤكدوا ـ ويا لسخرية تأكيداتهم ـ على وحدة السودان. ليس كل أبناء الجنوب انفصاليين، فجون قرنق نفسه كان اجرى نقداً ذاتياً كبيراً، واختار الوحدة في مرحلة ما، وليسوا جميعهم محبين للغرب وإسرائيل بالسليقة، وإنما غياب العرب عن الجنوب هو الذي شرّع الابواب وسوف يشرعها أكثر لإسرائيل. ومن يزر أتيم قرنق، نائب رئيس البرلمان السوداني وأحد القيادات المثقفة والبارزة في الحركة الشعبية، سيسمع صراحة مثل هذا الكلام. كان العميد الإسرائيلي المتقاعد موشي فرجي كشف في دراسة اعدها لمركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب بعنوان «إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان. نقطة البداية ومرحلة الانطلاق»، كشف عن المخطط الاسرائيلي المتقن لتفتيت السودان كما تفتت العراق. قال العميد صراحة انه «يجب التركيز على التباين العرقي والطائفي والمذهبي ليصبح السودان عاجزاً عن القيام بأي عمل كبير ضد إسرائيل أو تقديم الدعم ضدها لدولة بحجم مصر»، وقدم معلومات واضحة عن مساعدة الجيش الشعبي لتحرير السودان ضد النظام الحاكم في الخرطوم. (الدراسة موجودة على الانترنت). ولم يعد ممثل حكومة جنوب السودان في أميركا، يجد حرجاً في الاعلان منذ اليوم ان دولته المقبلة (والتي قد لا تحمل لا اسم السودان ولا لغته العربية) ستقيم علاقات مع إسرائيل، بينما يؤكد ممثلها في القاهرة ومن قلب القاهرة أن بلاده ستقيم علاقات حيث تجد مصلحتها، أكانت المصلحة في اسرائيل او غيرها. أطبقت أميركا فخها على نظام الرئيس عمر حسن البشير. أطبقته عليه على رغم كل التنازلات التي تم تقديمها للجنوب بغية الحفاظ على الوحدة وإنهاء الحرب التي كلفت أكثر من مليونين ونصف مليون قتيل وأرهقت خزينة الدولة على مدى عشرين عاما. واذا كان النظام السوداني يتحمل جزءا من مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع لأنه لم يقدم نموذجاً جاذباً للجنوب، فإن العرب يتحملون الجزء الأكبر لأنهم لم يحسنوا لا في السودان ولا في العراق وفلسطين والصومال ولبنان وضع استراتيجية أمنية وسياسية فعلية. وها هو أحد أبرز منظِّري النظام السوداني، الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، يكشف عن آخر العروض الأميركية للسودان، ومفادها، دعوا الجنوب ينفصل ونعطيكم رخص تصدير لشركات أميركية في مجالات الزراعة والصحة، واستمروا في مكافحة الارهاب نرفع اسمكم عن لائحته وربما نرفع العقوبات عنكم بعد الانفصال. ستبتر الساق الجنوبية من الجسد السوداني قريباً، وقد تنجح او لا تنجح محاولات الاتفاق على ما بعد الانفصال بين الشمال والجنوب، ولكن الأكيد ان بتر الساق لن يشفي مطلقاً مريض السكري، وانما قد يؤخر ـ في افضل احواله ـ بتر اعضاء اخرى.

(المصدر: صحيفة “السفير” (يومية –  لبنان) الصادرة يوم  13 أكتوبر 2010 )

حذرمن الانفصاليين في العراق واليمن والمغرب وزير الدفاع :ليس السودان وحده يواجه خطر الانقسام

باريس:وكالات: حذر وزير الدفاع، الفريق الأول الركن عبد الرحيم محمد حسين، من ان نجاح الانفصال في السودان سيؤدي إلى فتح شهية الانفصاليين في الدول العربية.

وبحسب التصريحات التي سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي – الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان (مع احتمال انفصال جنوب السودان ، هل ستنتقل العدوى الى دول عربية أخرى)، أكد حسين ان نجاح الانفصال في السودان سوف يؤدي إلى فتح شهية الانفصاليين في الدول العربية والافريقية بالمطالبة بالانفصالات مثلما حدث في اليمن ودول اخرى، وأضاف حسين اعتقد انه مؤشر خطير لا شك فيه ولا اعتقد ان معظم الدول تقبل به،وتابع بالقول، «وحتى لا تكون سابقة يعتمد عليه للمطالبة بالانفصال يجب افشال مخطط الانفصاليين ليكون نموذج فشلهم مدعاة للشعوب العربية لتدعيم الوحدة» .

وأكد حسين ان المخاوف موجودة في المغرب من انفصال الصحراويين، وايضا مخاوف العراق من نجاح دعاة تقسيمه إلى اقاليم، وايضا خطر الانفصال في اليمن . وأضاف ليس السودان وحده يواجه خطر الانفصال بل بعض الدول العربية معرضة لهذا الخطر الذي يجب مواجهته بقوة من جميع العرب، ويجب عليهم اليوم الاصطفاف خلف السودان لتعزيز وحدته الوطنية .

(المصدر:موقع الصحافة للديمقراطية والسلام والوحدة(السودان)بتاريخ 13 أكتوبر  2010)

 

حكومة جنوب السودان تنتقد تصريحات القذافي حول الانفصال

2010-10-12 الخرطوم ‘القدس العربي’ من كمال حسن بخيت: بدأ الفريق الدولي لمراقبة الاستفتاء برئاسة الرئيس التنزاني السابق بنيامين ماكبا أمس، مُباحثات مع المسؤولين في الخرطوم تمهيداً لبدء مهمته. وأجرى الوفد الذي وصل الخرطوم أمس الأول، مباحثات مع علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية جدد من خلالها اقامة الاستفتاء في موعده والإلتزام بنتائجه، بشرط ان يكون نزيهاً وشفافاً، وفي السياق اطلع علي كرتي وزير الخارجية الوفد على الترتيبات التي أنجزتها الحكومة بشأن الاستفتاء والوضع بشأن القضايا محل الخلاف.

وقال كرتي، إنّ الوفد طلب بذل كل الجهود الممكنة والمطلوبة لضمان حرية الاستفتاء ونزاهته، مؤكداً أن حكومة بلاده ستعترف بنتائج الاستفتاء إذا طابقت المعايير المطلوبة للمصداقية. وأعلن استعداد الحكومة للتعاون الكامل مع فريق المراقبة الدولي للقيام بواجباته وتوفير كل متطلباته للوصول إلى نتائج نزيهة في الاستفتاء.

من جانبه أكد ماكبا للصحَافيين أمس، إلتزام فريقه بتنفيذ الواجبات المناطة به في مراقبة وتنظيم فرق المراقبة الدولية بالتعاون مع الحكومة، إلى ذلك رفض برنابا بنيامين وزير الإعلام بحكومة الجنوب، التحذير الذي أطلقه الزعيم الليبي معمر القذافي خلال قمة سرت العربية الأفريقية، وقال فيه إنّ عدوى الانفصال قد تنتقل إلى القارة الأفريقية. وقال برنابا إنّ أفريقيا لم تنقسم عندما نالت أريتريا استقلالها عن أثيوبيا.

من جانبه قال د. لام أكول رئيس الحركة الشعبية ‘التغيير الديمقراطي’ إن المواطنة ستسقط حال الانفصال، وأضاف في حوار مع تلفزيون النيل الازرق السوداني مساء أمس أن ما ذكره د. كمال عبيد وزير الاعلام بشأن المواطنة صحيح ولا غبار عليه من الناحية القانونية، الى ذلك ذلك أشار أكول إلى أن هنالك بعض المجموعات دخلت الحركة الشعبية لتصفية حساباتها مع المؤتمر الوطني، وقال: بعض الناس يريدون استغلال الحركة لاغراضهم الشخصية.

الى ذلك قالت صحيفة واشنطن تايمز إن الولايات المتحدة أنفقت ما يربو على 31 مليون دولار على برنامج لإنشاء وتدريب قوات للشرطة في جنوب السودان على مدى العامين الأخيرين، وأضافت أن واشنطن تأمل أن تضطلع هذه القوات بتأمين إجراء استفتاء ‘سلمي’ في يناير المقبل، وأقرت الصحيفة ـ المعروفة بميولها اليمينية المتطرفة ـ أن قوة الشرطة التي وصفتها بأنها ‘وليدة وغير متمرسة’ تفتقر إلى القدرة على الحيلولة دون انزلاق الجنوب مجددا في أتون حرب أهلية’.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول بإدارة أوباما طلب منها عدم الكشف عن اسمه ‘حتى يستطيع التحدث بحرية عن جهود أمريكا في السودان’، القول إن الالتزام بقيام الاستفتاء في موعده المحدد سيكون في نهاية المطاف ‘قرارا سياسيا’ وليس قرارا يستند على الوقائع على الأرض.

ويقوم نحو عشرة ضباط شرطة أمريكيين بمساعدة بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونميس) في تدريب جهاز شرطة جنوب السودان، الذي تتمثل مهامه الأساسية في توفير الأمن أثناء عملية الاستفتاء.

وقد أنفقت الولايات المتحدة 15.4 مليون دولار في العام المالي 2009 و16 مليون دولار أخرى في العام المالي 2010 على البرنامج المذكور. وكشفت واشنطن تايمز كذلك عن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب زيادة المبلغ للعام المالي 2011. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 أكتوبر  2010)

محمد علي الحسيني لـ الوطن: شيعة لبنان لا يرحبون بزيارة نجاد

«لا أهلاً ولا سهلاً برئيس النظام الذي أضر بنا» حزب الله والحرس الثوري سيتوليان تأمين الزيارة كتب أحمد زكريا: اكد امين عام المجلس الاسلامي العربي في لبنان العلامة الشيعي السيد محمد علي الحسيني ان شيعة لبنان لا يرحبون بزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان والتي ستبدأ اليوم وتستمر ليومين، مشيرا الى انه لا اهلا ولا سهلا برئيس النظام الايراني الذي اضر بلبنان جراء تدخلاته التي اضعفت الدولة ومؤسساتها.

وقال الحسيني في تصريحات خاصة لـ «الوطن» «شيعة لبنان هم عرب بالدرجة الاولى واختاروا الولاء لاشقائهم العرب قبل اولئك الذين تربطهم بهم روابط المذهبية، معتبرا ان تلك الزيارة محاولة لتأكيد نفوذ ولاية الفقيه الايراني في لبنان».

واضاف «نخشى ان تكون الزيارة لتعزيز الهيمنة على لبنان، ولكننا نؤكد اننا رأس حربة لبنانية عربية في وجه مشروع ولاية الفقيه وسنكون سدا منيعا في وجه هذا المشروع».

وكشف الحسيني النقاب عن ان حزب الله قام بالتعاون مع جهاز الحماية الخاص بنجاد وضباط من الحرس الثوري باتخاذ كافة الاجراءات الامنية لتأمين الزيارة، مشيرا الى ان ما يسمى بالاستقبالات الشعبية التي ستقام لنجاد كلها من صنع حزب الله، والمستفيدين من المؤسسات التابعة للنظام الايراني في لبنان. (المصدر: صحيفة “الوطن” (يومية – الكويت) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2010)

 ينتشر بسرعة قبل أيام من زيارة نجادي لبيروت .. شريط فيديو لحسن نصر الله يتحدث فيه عن مشروعه في لبنان كجزء من دولة إيران الإسلامية

  كتب : مصطفى الشرقاوي (المصريون)   |  13-10-2010 00:52 كشف شريط يجري تداوله بسرعة على موقع اليوتيوب ومجموعات الفيس بوك والمنتديات الحوارية عن اعترافات مثيرة لزعيم “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله يشدد فيها على ولائه وحزبه الكامل لإيران. وقال نصر الله في المقطع الصوتي الذي بث مؤخراً والذي يعود إلى أكثر من عشرين سنة حين كان مرشد الثورة الإيراني على قيد الحياة : “أنا واحد من هؤلاء الناس الذين يعملون في مسيرة حزب الله وفي أجهزته العاملة، لا أبقى لحظة واحدة في أجهزته، لو لم يكن لدي يقين وقطع في أن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب إلى الولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره، بالنسبة لنا هذا أمر مقطوع ومطمأن به”. وأضاف زعيم الحزب: “مشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزءاً من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني”. وأماط نصر الله في إجابته على أسئلة الحضور الذين كانوا فيما يبدو من خاصة تنظيم “حزب الله” اللثام عن اتسام قادة إيران بالتقية عند الحديث عن علاقة الحزب التنظيمية بهم، حيث قال: التصريحات الدبلوماسية والسياسية ليست هي الأساس في هذا المجال، يعني ليس طبيعياً أن يقف آية الله كروبي ويقول: نعم، حزب الله هو جماعتنا بلبنان.. سياسياً هذا مو صحيح، وإعلامياً مو صحيح، على مستوى العلاقة العضوية والجوهرية مع قيادة الثورة الإسلامية في إيران وولاية الفقيه، هذه المسألة بالنسبة لنا أمر مقطوع به”. وفيما يخص حديثه عن تبعية من أسماهم بالعلماء المجتهدين في بلدان العالم المختلفة، وهم المرجعيات الدينية الشيعية والذين يحركون أتباعهم في الدول العربية أجاب نصر الله عن سؤال حول أدوارهم بالقول: “الإمام (يعني الخميني) الذي يخطط للأمة، والمجتهدون تأتي أدوارهم في كل بلد مكمل لخط الإمام، ولمشروع الأمة الإسلامية الواحد، فلا يجوز أن نجزئ صراع الأمة مع أعدائها، ما دام الأعداء يخوضون صراعاً واحداً مع الأمة، فيجب أن تكون إدارة الأمة في صراعها واحدة وهي من خلال الإمام”. وأخيراً فيما يتعلق بالدور السياسي للإمام الفقيه خارج حدود إيران أجاب نصر الله عن سؤال يقول :”هل الولي الفقيه هو الذي يعين الحكام ويعطيهم الشرعية في جميع البلاد الإسلامية”، بالقول: “نعم، لأن ولايته ليست محدودة بحدود جغرافية، ولايته ممتدة بامتداد المسلمين”. (المصدر: صحيفة “المصريون” (يومية – مصر) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2010)

سيناريوات متداولة حول الانقلاب في لبنان وعوامل تعطيله

محمود الورواري * ثمة مسارات يتقاطع جُلّها وفي المحصلة تصب داخل الملف اللبناني فتزيده تعقيداً وترفع وتيرة القلق والتوتر فيه. ولأن الغموض سيد الموقف، فلا مخرج سوى التحليل وفك شفرة المسارات والتحركات استناداً الى المخزون المعرفي السابق لكل مسار. ولننطلق من الآني الحاضر ونمرّ بكل الأسئلة التي تُطرح لتنتهي عند المستقبل. فما الذي حدث؟ لن أعود كثيراً الى الوراء، ولكن ابدأ مما نشر أخيراً عن ان مسؤولاً امنياً مقرباً من الحريري أخبر السيد حسن نصر الله ان هناك من هو متورط في اغتيال الحريري من حزب الله وطلب منه لملمة الموضوع (بعض المواقع سمّى ذلك المسؤول صراحة وهو وسام الحسن الذي وجدناه لاحقاً على قائمة الثلاثة والثلاثين التي أطلقتها سورية). وأشارت الصحف الى مخطط انقلابي رأى ذلك المسؤول أن حزب الله سينفذه بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الى لبنان، وسيناريو الانقلاب يكون نسخة متطورة لأحداث السابع من أيار 2008 والتي اعتُبرت في حينه الأخطر منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. وكان الرئيس السوري بشار الأسد توجه إلى طهران في زيارة لم تكن معلنة في شكل رسمي قرأها البعض على أنها رد على الزيارة الخاطفة للرئيس الإيراني احمدي نجاد الى دمشق وهو في طريقه الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي طغى عليها الملف العراقي الذي كان المعلن فيه تضارب المواقف الإيرانية – السورية، فسورية تريد حكومة يتمثل فيها كل الطيف العراقي وإيران تريد المالكي، علماً أن دمشق رتبت لقاءات سابقة بين الصدر وعلاوي، ولم تنس مواقف المالكي الحادة ضدها بعد أحداث الأربعاء الدامي واتهامه لها بتصدير الإرهاب. هذا الذي كنا نعرفه! لكن الأمر تبدل مع زيارة الأسد الى طهران فظهر ما لم يكن احد يتوقعه حين بدل الصدريون، أعداءُ المالكي والأكثرُ تحفظاً عليه والرافضون له على طول الخط، مواقفهم ورفعوا عنه الفيتو بل أيّدوه، في حين تحفظ المجلسُ الأعلى وعمار الحكيم الذي يعرف الجميع انه رجل إيران، هذا التغير سماه البعض «التبدل المحير»! وفُسر على انه تنازل سوري في الملف العراقي لمصلحة ايران. ولكن، إن كان كذلك ففي مقابل ماذا؟ هل في مقابل الملف اللبناني؟ وان كان كذلك فكيف تنجلي المصلحة السورية في ذلك الملف؟ وهي التي أطلقت قنبلتها أثناء زيارة الأسد لطهران وهي قائمة الثلاثة والثلاثين «والتي رآها البعض تزيد الوضع اللبناني توتيراً وتستبق ذلك القرار الظني المخيف والمقلق لمدعي عام المحكمة الدولية، وتعلن موقفها الداعم لحزب الله والضد والخصم للحريري»، ذاك الذي عض على جرحه وانحاز الى شخصيته السياسية كرجل دولة ولطف العلاقة مع سورية، بل سحب اتهاماته السابقة لها على رغم ما تردد من ان القرار الظني سيحمل مفاجأة غير سارة لخصومه. نعود الى موضوع المصلحة السورية. هل يحاول الأسد أن يقنع أحـمــدي نجــاد بأن يتراجع عن المخطط الانقلابي الذي سينفذه «حزب الله»، لأن التوتير ليس في مصلحة سورية وهي التي التزمت في قمــة ثلاثية مع العاهل السعودي والرئيس اللبناني وكان عنوانها الكبير «التهدئة». لو كان الأمر كذلك لتحقق مبدأ «هات وخد»… أخذت ما تريد في ملف العراق بأن يأتي المالكي ونأخذ نحن ما نريد بأن تتراجع عن خطتك التي سينفذها لك ونيابة عنك حزب الله؟ ولأن هذا المسار شديد التعقيد تكتمل مشهديتُه بزيارة الرئيس سعد الحريري الى السعودية بتزامن مع زيارة الأسد الى طهران، في إطار انفتاح الحريري على محيطه العربي عبر بوابة المملكة وقبلها وبعدها مصر لتنشيط ذلك الدور أو التذكير به، أو إيجاد سيناريوات للتعامل مع ما قد ينتج من نشاط المحور السوري – الإيراني. غير بعيد من ذلك وعلى شاشة العربية يتحدث اللواء جميل السيد ضمن ما تحدث عن رؤيته لمستقبل لبنان إذا ما صدر القرار الظني، حيث أجاب «انه لن تكون هناك دولة لأن القرار سيحوي اتهامات لأطراف داخل الحكومة»، ولا اعلم من أين عرف والقرار لم يصدر بعد! «وبالتالي لن يكون هناك تعايش وستزداد الخصومة وتنهار الحكومة وسيكون لبنان مفتوحاً على كل الاحتمالات»! ما قاله اللواء جميل السيد يستحضر ضمنا سيناريو الانقلاب الذي يدرك اللبنانيون انه أصبح لغة رجل الشارع الآن كأنه بديهي ومسلّم به، وكلام السيد يستحضر ايضاً سيناريو آخر نفذه حسن نصر الله في عهد حكومة السنيورة في ما عُرف وقتها بأزمة انسحاب الوزراء الشيعة، إذاً هناك احتمال انسحاب الوزراء الشيعة والمحسوبين على حزب الله، ويتكرر السيناريو. اللافت هو ما جاء على لسان الرئيس المصري حسني مبارك في خطابه في الذكرى السابعة والثلاثين لانتصار أكتوبر «بأن هناك سحباً تحوم في سماء لبنان» وأن إيران «يمكن أن تكون جزءاً من حل مشاكل المنطقة بدلاً من ان تكون جزءاً من التأزيم». لا ادري إن كنت مُصيباً حين أقول إنها المرة الأولى التي يتحدث فيها مبارك في هذا الشكل عن لبنان وعن إيران، لذا علينا ان نسعى لفك شفرة هذا الحديث ودلالاته وتوقيته، وقد تحدثت مع عدد من السياسيين والفاهمين والمهتمين بهذا الملف فوجدت قلقاً اجمع عليه الجميع، بأن الرئيس المصري ما كان سيقول ذلك لولا أن هناك مخاوف حقيقية من تحركات إيرانية في المنطقة لتحقيق مكاسب في لبنان كما في العراق وتعويض إخفاقها في البحرين والكويت، والهروب الى الأمام بعدما ضيق الغرب قبضته عليها بحُزمِ من عقوبات. من كل هذه المسارات والتشابكات والرموز هناك ترجيح للسيناريو الأكثر رعباً في لبنان وهو الانقلاب في نسخة تكون أكثر شراسة، لأن اللعب فيه سيكون على المكشوف وليس من وراء حجاب كما جربنا سابقاً، خصوصاً إذا أضفنا تحذيرات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «مما سمته مخاطر زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان والتي قالت انها نقلت هذه التخوفات الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مركزة على سيادة لبنان، وكلمة سيادة بلغة السياسة لا تُطرح الا اذا كان هناك تخوف من انتقاصها، والانتقاص في الحالة اللبنانية لا يتأتى الا بسيناريو الانقلاب. ماذا لو حدث؟ يقول العارفون بالجغرافيا السياسية ان سيطرة الحزب على بيروت شديدة السهولة، ولكن تبقى الصعوبة في ضمان تواصلهم بعد سيطرتهم على بيروت مع بقية بقاعهم التي يكونون فيه الأغلبية، وموقف الدروز وبعض المسيحيين ربما يحسم الأمر. مع من سيكونون؟ نقطة أخرى وهي قدرة الحزب على البقاء، ومن يربح في حرب الشوارع اذا أخذنا في الاعتبار ان الأرض تحارب مع أهلها؟ وما موقف المجتمع الدولي؟ هل سيكون هناك دور لقوة اليونيفيل خصوصاً انها وُجدت بقرار دولي يسمح لها بذلك؟ وماذا عن العالم العربي، خصوصاً مصر والسعودية التي يرى بعض المحللين المصريين بالذات انها ستكون الفرصة التي يعوض فيها العرب، خصوصاً مصر، تقصيرهم مع لبنان منذ عهد أنور السادات وصولاً الى عهد حسني مبارك، لذلك يرونها فرصة لكسر شوكة إيران المتمثلة بـ «حزب الله» الذي كان البادئ بالخصومة مع مصر بعد القبض على شبكة تجسسه هناك، واستعداء نصر الله الصريح وغير المحسوب حين طالب جنرالات الجيش المصري بأن يغيروا النظام وينزلوا الى الشارع، وهو الخطأ الذي قال البعض وقتها إن نصر الله سيدفع ثمنه لاحقاً، فهل نحن أمام انتقال قوات عربية؟ هل نحن أمام معركة كسر عظم بين دُبين او أسدين كبيرين (مصر والعالم العربي من جهة وإيران من جهة أخرى)؟ وما حجم الفاتورة التي سيدفعها المواطن اللبناني؟ وإذا كانت المقدمات السابقة هي قراءة في إمكانية حدوث الانقلاب من كل زواياها، فإن هناك قراءة أخرى في العوامل التي تمنع الحدوث. فلصعوبة وخطورة وسوداوية وتداعيات ذلك السيناريو، فإن المخرج يتأتى من التأثير السوري، من قدرة الرئيس الأسد على إقناع الإيرانيين بالعدول عن ذلك مطلقاً، أو استخدام بدائل تكون اخف وطأة وأقل أثراً، وإلا سيفهم الموقف السوري على انه داعم او يبارك ذلك. وهناك مخرج آخر لكنه خارجي، هو ان تدخل إسرائيل على الخط بأن تتحرش بـ «حزب الله» ليكون ذلك المنُقذ له لتنقلب الطاولة بكل أوراقها. وتكون المخارج تلك التي ستفتح أبوابها لتعطل ذلك الرعب القادم. * إعلامي عربي  (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2010)

نجاد في لبنان.. اين المشكلة؟

عبد الباري عطوان  يحط الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الرحال في مطار بيروت صباح اليوم في زيارة تثير الكثير من الجدل في اوساط اللبنانيين بسبب توقيتها، حيث تشهد البلاد حالة من التوتر على ارضية قرب اعلان القرار الظني عن المحكمة الدولية بشأن اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، والتداعيات التي يمكن ان تترتب عليها على صعيد موازين القوى السياسية اللبنانية الداخلية. زيارات المسؤولين العرب والاجانب الى لبنان لم تتوقف ولن تتوقف، فقبل اسابيع زارها معا العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الاسد، وقبلهما السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السابقة، وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا عندما كانت طائرات بلاده تقصف بغداد، كما زارها الرئيس الايراني في حينه محمد خاتمي، ولم تحدث مثل هذه الزيارات اي انقسام في الشارع السياسي والطائفي اللبناني، مثلما هو حادث حاليا بالنسبة لزيارة السيد نجاد، فأين المشكلة؟ المشكلة الاساسية تكمن في العداء الامريكي ـ الاسرائيلي للرئيس الايراني وبلاده، وهو العداء الذي جرت ترجمته الى حصار اقتصادي خانق، وممكن ان يتطور الى ضربات جوية لتدمير منشآت نووية وبنى تحتية ايرانية، وربما مئات الآلاف من القتلى الابرياء على غرار ما حدث في العراق. الادارة الامريكية ليست مثل بعض العرب، تعادي الزعماء بسبب مذهبهم، وانما بسبب موقفهم من اسرائيل، فامريكا لم تغز العراق وتحتله الا بسبب طموحات قيادته لامتلاك اسلحة تقليدية، او غير تقليدية، يمكن ان تخل بالتوازن الاستراتيجي المائل بقوة لمصلحة الدولة العبرية. حزب الله اللبناني الذي سيحل السيد نجاد في ضيافته لا يحتل المرتبة الاولى على قائمة العداء الامريكي ـ الاسرائيلي لانه ‘شيعي’ المذهب، وانما لانه حرر لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، وصمد لاكثر من ثلاثين يوما في مواجهة عدوان جرى استخدام احدث انواع الاسلحة والدبابات الاسرائيلية والامريكية فيه، وضرب العمق الاسرائيلي باكثر من اربعة آلاف صاروخ، وما زال يشكل تهديدا للغطرسة الاسرائيلية في المنطقة. بوصلتنا دائما وطنية، وننظر الى الامور بمنظار المصالح القومية والاسلامية العليا، ولا نسمح لانفسنا بان نظل اسرى ‘زواريب’ السياسات والحساسيات الداخلية القطرية الضيقة. وهي البوصلة نفسها التي اهتدينا بها عندما عارضنا بشدة العدوان الامريكي على العراق، لتبصرنا مسبقا بالنتائج الكارثية التي يمكن ان تترتب عليه وعلى المنطقة والامة بأسرها، ولم تكن ولن تكون هذه البوصلة طائفية او مذهبية. * * * السيد احمدي نجاد اثار قلق اسرائيل وامريكا من بعدها، لانه كشف مسبقا عن عزمه الذهاب الى بوابة فاطمة في جنوب لبنان على الحدود مع الجليل الفلسطيني ليلقي حجرا على المحتل الاسرائيلي. حجر احمدي نجاد هذا لن يشق رأس بنيامين نتنياهو ولا وزير دفاعه ايهود باراك، ولكنه خطوة رمزية لها معان كثيرة فهمها الاسرائيليون جيدا، مثلما فهمها الشارع العربي في معظمه ايضا. نسأل بكل براءة: هل كانت اسرائيل ستعبر عن قلقها لو ان السيد نجاد قرر ان يذهب الى البوابة نفسها حاملا باقة زهور، ومؤكدا امام عدسات التلفزة بانه يعترف بوجود اسرائيل، ويعتز بديمقراطيتها الحضارية، ويؤيد حقها في العيش بأمان في دولة مستقرة عاصمتها القدس؟ الدكتور ادوارد سعيد المفكر الفلسطيني ـ الامريكي الجنسية والنشأة، ذهب الى بوابة فاطمة والقى اكثر من حجر على الجانب الآخر من الحدود الجنوبية اللبنانية، فقامت قيامة اسرائيل وانصارها اليهود في العالم بأسره ضده، وحاربوه في كل مكان حلّ فيه حتى وفاته، وادوارد سعيد لم يكن شيعياً ولا ايرانياً، ولم يحمل بندقية في حياته، ولكن خطوته هذه استمدت اهميتها من رمزيتها، ومكانة الرجل. انا شخصيا كنت اتمنى لو ان العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الاسد قد توجها الى البوابة نفسها عندما زارا لبنان معاً، ويا حبذا لو القيا حجراً مشتركاً لتأكيد التزامهما بتحرير الارض المحتلة بكل الطرق والوسائل بعد ان تبين فشل الخيار السلمي العربي، واحتقار ‘الشريك’ الاسرائيلي لمبادرة السلام العربية على مدى السنوات الثماني الماضية. ويا حبذا لو اقتطع الرئيس حسني مبارك بضع ساعات من وقته وفعل الشيء نفسه، اي القى حجراً على اسرائيل، لحمله اهل الجنوب اللبناني بمختلف طوائفهم على الاعناق، تماماً مثلما فعلوا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واحتضنوا المقاومة الفلسطينية ‘السنّية’، وانخرطوا في صفوفها بالآلاف، وتسابقوا إلى التسلل عبر الحدود لتنفيذ عمليات فدائية تحت رايتها طلباً للشهادة. *** نشهد حالياً عملية تجييش مذهبي من قبل بعض الانظمة العربية ضد ايران، نرى ارهاصاتها في لبنان بوضوح، لان امريكا تعاديها، واسرائيل تستشعر الخطر منها، ولكن ماذا لو عقدت امريكا واسرائيل ‘صفقة ما’ مع ايران كيف سيكون حال هؤلاء؟ ونذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونسأل عن حالنا كعرب لو تعاون بعضنا مع اي ضربات جوية امريكية او اسرائيلية ضد ايران، ثم صمدت الاخيرة وامتصت هذه الضربات، وهربت امريكا مثلما تفعل حالياً بالتدريج في افغانستان والعراق. ايران تحولت الى دولة اقليمية عظمى لانها طورت قدراتها العسكرية، بينما كان العرب مشغولين في كيفية تدمير العراق، وقطع ‘رطل اللحم’ من جسده المثخن بجراح الحصار والعدوان الامريكي انتقاماً وثأراً، والآن يبكون دماً من التغلغل الايراني في شؤونه. فهل نلوم الذكاء الايراني ام الغباء العربي؟ نقر بان ايران ‘تواطأت’ مع الاحتلال الامريكي للعراق بطريقة غير مباشرة، ولكن أليس العرب ‘السنّة’ ايضاً فعلوا ما هو اكثر من ذلك، عندما سمحوا للقوات والطائرات الامريكية الغازية للعراق بالانطلاق من اراضيهم وقواعدهم الجوية؟ نحن هنا لا ندافع عن ايران، وانما نكشف القصور العربي، والتبعية الكاملة للولايات المتحدة الامريكية، والاصرار على خوض حروبها اذا كانت موجهة الى دول عربية واسلامية، تحت ذرائع متعددة. فالسيد رجب طيب اردوغان لا يتمتع بأي شعبية لدى معظم الزعماء العرب في محور الاعتدال وهو الذي لا يملك اي طموحات نووية، لسبب بسيط وهو ‘انحرافه’ بتركيا نحو القضية العربية المركزية، ومعاداته لاسرائيل. في الماضي كان العداء لاسرائيل هو جواز السفر للدخول الى قلب العرب شعوباً وحكومات، بغض النظر عن الاعتبارات الايديولوجية او المذهبية، الآن ما يحدث هو العكس تماماً، وهذا ما يفسر العداء العربي الرسمي المتصاعد لحركة حماس ‘السنيّة’، ولحزب الله ‘الشيعي’، واستمرار الحصار الخانق لقطاع غزة. الولايات المتحدة تستخدم ايران لابتزاز العرب ونهب ثرواتهم، تماماً مثلما ضخمت الخطر العراقي، واستخدمته وسيلة لبيع صفقات اسلحة ضخمة كلفت مئات المليارات من الدولارات. العرب رصدوا 123 مليار دولار لشراء طائرات قديمة لمواجهة الخطر الايراني المزعوم، وغداً سيدفعون ثلاثة اضعاف هذا الرقم للحصول على مظلة نووية للحماية من الخطر نفسه في حال امتلاك ايران لاسلحة نووية. فليذهب السيد نجاد الى بوابة فاطمة ويقذف بحجره على الجانب الآخر من الحدود، ولكن السؤال هو من يلقي بصخرة في بحيرة العجز العربية الآسنة المتعفنة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 أكتوبر  2010)

 

 

Home – Accueil – الرئيسية