الأربعاء، 12 سبتمبر 2007

Home – Accueil – الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2668 du 12.09.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 

 
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :بــيـــــان الرابطــة التونسيـة للدفــاع عن حقـوق الإنسـان: بيــان الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي:لائحة المجلس القطاعي ليوم 8 سبتمبر 2007 النقابة العامة للتعليم الثانوي: عــريـــضــة الفضاء النقابي الديمقراطي “ضد التجريد”: أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي يرفضون قرار عبد السلام جراد الخاص بإنهاء التفرغات و يؤكدون ضرورة مراجعته بشكل عاجل يو بي أي:إرتفاع إنتاج تونس من الحبوب بنسبة 25% خلال الموسم الحالي خطبة النبي (صلى الله عليه وسلم) في آخر جمعة من شعبان الطاهر بن حسين: قيل للبغل : من أبوك؟ فقال : الفرس خالي عبد الله الزواري :حـــصــاد الأســـبـــوع محمد علي :الطيب الخماسي شهيد معركة تحييد المساجد محمد مومني: رسالة ثانية إلى المدعو محمد الذوادي المدير الجهوري للتعليم بأريانة: سامي بزدوري: حينما تتجاوز دولة القانون و المؤسسات القانون و المؤسسات إياد الدهماني : أكثر من مليون و200 ألف تونسي تحت خط الفقر نصر الدّين بن حديد; بين من يركضون خلف السراب ومن يدافعون عن «عبّاد الشمس»!!!!! مرسل الكسيبي: تونس : أوجاع نصر الدين بن حديد وبراءة الطفولة وحلم دولة الحق والقانون مصطفى عبدالله الونيسي: تقديم  كتاب( بني خدّاش و جيرانها عبر الحركات النضالية)للكاتب عمار السوفي خــالد الطراولي:عدالـــة وتنميــة محمد العروسي الهاني:عنوان الكرامة الشغل وعزة النفس ونظافة القلب واللسان والوجدان والسلوك مسيف الدين مخلوف.:بعد قرارها بزيادة معاليم الترسيم بالمهنة سؤالان للهيئة الوطنية للمحامين بتونس موقع pdpinfo.org:قابس:هل يشكل القطاع الموازي خطرا على مستقبل المراكز التجارية للملابس والأحذية؟ الحياة:بين نموذج الإسلاميين الأتراك وتجارب الإسلاميين العرب صحيفة “العرب الدولية” :شريط «ثلاثون» للتونسى فاضل الجزيري:عمل ضخم.. جودة عالية وطريقة انتقائية صحيفة “الشرق”:كفيف تونسي يميز الألوان ويقود الدراجة!! د. أحمد القديدي: أول زلزال للأسواق المالية وتداعياته العربية موقع سويس إنفو:عزوف المغاربة عن التصويت مؤشر لخطر سياسي موقع إسلام أون لاين نت:إعلاميون مصريون: محاكمة عيسى “ردة وإرهاب”

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (

رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير

 بمناسبة حلول شهر الصيام الكريم، يتقدم فريق تونس نيوز بالشكر الخالص لجميع السادة والسيدات الذين بعثوا بتهانيهم اللطيفة سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركة والتوفيق وأن يعين الجميع على حسن الصيام والقيام وأن يجعلنا فيه جميعا من المرحومين والمغفور لهم والعتقاء من النار. إنه سميع مجيب قريب.

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف /الفاكس:71354984 Email: aispptunisie@gmail.com تونس في 12/09/2007 بــيـــــان

 
أعلمنا صباح هذا اليوم 12 سبتمبر 2007 السيد محمد بن سعيدان الناصري أن ابنه السيد حسان الناصري دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 28 أوت 2007 احتجاجا على الظروف السيئة التي يعيشها في سجنه الجديد بالهوارب ( ولاية القيروان ) و على النقلة التي تعرض لها بصورة تعسفية من سجن برج العامري قرب العاصمة إلى سجن الهوارب سيء الصيت و يرى فيها تنكيلا بعائلته بينما تقطن عائلته بمنزل بورقيبة بولاية بنزرت التي لا تبعد كثيرا عن سجن برج العامري علما بأن قانون السجون لا يجيز إبعاد السجين عن مقر سكنى عائلته أكثر من ولاية. و تذكر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بأن السيد محمد الناصري والد السجين حسان الناصري معاق و له أربعة أبناء وقع اعتقال ثلاثة منهم بتهمة الانتماء إلى مجموعة سلفية و قد وقع التفريق بين الإخوة الثلاثة حسان( 20 سنة ) و حسني (33 سنة ) و عقبة (22 سنة) في ثلاثة سجون مختلفة و هو ما يزيد في معاناة العائلة التي تكون مضطرة للتنقل قصد زيارتهم لأماكن متعددة و في أيام مختلفة.  و قد أخضع البوليس السياسي الابن الرابع و اسمه قابيل لمحاصرة دائمة و فرض عليه المثول كل يوم إلى مركز الأمن للإمضاء في إطار مراقبة إدارية غير قانونية فوقع إيقافه مرتين لعدم الرضوخ إلى ذلك القرار التعسفي و قد منعه هذا الوضع من العمل رغم أنه تقني سامي و أنه هو المنفق الوحيد على عائلته بعد اعتقال إخوته الثلاثة. و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي طالما نبهت لمثل هذه التجاوزات تدعو : – الإدارة العامة للسجون لاحترام القانون و عدم إبعاد المساجين السياسيين عن عائلاتهم حتى لا تضطرهم إلى اجتياز تراب أكثر من ولاية لزيارة أبنائها المبعدين . – تحسين ظروف المساجين السياسيين حتى لا تضطرهم للدخول في إضرابات عن الطعام تعتبر الوسيلة الوحيدة لديهم للتعبير عن المظالم التي يتعرضون لها. – و تطالب بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين و من بينهم الذين وقعت إحالتهم على المحاكم طبقا لقانون الإرهاب الذي أجمعت كل الجمعيات الحقوقية على اعتباره قانونا مخالفا للدستور.  عن الجمعية                                                                                الرئيس الأستاذ محمد النوري

الرابطــة التونسيـة للدفــاع عن حقـوق الإنسـان  تونس في11 سبتمبر 2007  بيــان

 
تم يوم أمس الاثنين 10 سبتمبر2007 إطلاق سراح البحارة التونسيين السبعة الذين كانوا رهن الاعتقال منذ 08 أوت الماضي بأحد سجون جزيرة صقلية الايطالية بعد قاموا يومئذ بإنقاذ حياة أربعة وأربعين شخصا كانوا على وشك الغرق وهم يحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية على متن زورق مطاطي . وقد أحيل البحارة على محكمة مدينة ” اقريجنتي “بصقلية بعد أن وجهت لهم تهمة “المساعدة على الهجرة السرية” .   وقد أطلق سراح خمسة من البحارة دون قيود في حين حجرت المحكمة على الاثنين الآخرين مغادرة ايطاليا في انتظار انتهاء المحاكمة التي تستأنف يوم 20 سبتمبر الحالي.   والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن ارتياحها العميق لقرار إطلاق سراح البحارة وتطالب بالإسراع بحفظ التهمة الموجهة ضدهم لأنهم لم يقوموا إلا بواجب النجدة المفروض عليهم أخلاقيا و قانونيا بعد إعلام السلط التونسية والايطالية بوضعية الأشخاص الذين كانوا سيغرقون . كما تطالب برفع الحجز المفروض على مركبي الصيد اللذين كان البحارة على متنهما.   والهيئة المديرة إذ تهنئ البحارة وعائلاتهم فإنها تشكر كل الذين وقفوا إلى جانبهم في هذه المظلمة التي تعرضوا إليها، وتدعو إلى مواصلة التعبئة حتى يعود كل البحارة إلى أهلهم وتحفظ التهمة الباطلة التي يحاكمون من اجلها، ويتم التعويض عما لحقهم من ضرر ويرفع الحجز الفروض علي مركبي الصيد وتخص بالشكر المحاميين اللذين يدافعان عن البحارة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والايطالية و الأوروبية والنواب في البرلمان الايطالي و البرلمان الأوروبي و منظمات الهجرة في فرنسا وخاصة “فيدرالية التونسيين مواطني الضفتين”، وتذكر بان الرابطة ممثلة بالسيد ناجي مرزوق عضو الهيئة المديرة كانت شاركت خلال الأسبوع الماضي في الأنشطة التضامنية التي شهدتها العاصمة الايطالية روما وجزيرة صقلية ومدينة “اقريجنتي” حيث يحاكم البحارة .كما أدى عضو الهيئة المديرة يوم الجمعة الماضي زيارة إلى البحارة في سجنهم معبرا لهم عن تضامن الرابطة معهم ومع عائلاتهم.   عن الهيئـة المديـرة الرئيـس المختـار الطريفـي   21 ، نهج بودليــر ـ العمران ـ 1005 تونس الهاتف : 71.280596- الفاكس : 71.892.866 البريد الإلكترونــي: ltdhcongres6@yahoo.fr  

توضيح من المشرف على موقع الحزب الديمقراطي التقدمي

 

ننشر هنا نص الحديث الذي أجرته جريدة الشروق الجزائرية مع الأستاذ أحمد نجيب الشابي بمناسبة زيارته للجزائر مؤخرا، وننوه أن التحرير واختيار العنوان من اجتهاد الصحفي ولا تعكس بالضرورة أسلوب المتحدث – المسؤزل عن موقع الحزب الديمقراطي التقدمي

 

بلاغ إعلامي 
 تونس في 12/9/2007 الساعة العاشرة ليلا توجه صبيحة هذا اليوم و منذ الساعة الثامنة صباحا أعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى مقر وزارة التربية و التكوين بباب بنات حيث طلبوا مقابلة الوزير الذي تعذر عليه كالعادة مقابلة المسؤولين النقابيين، و بسبب ذلك اعتصموا بمقر الوزارة، و طلبوا من النقابيين في الكل الجهات التوجه إلى مقرات المندوبيات الجهوية للتعليم التابعة لوزارة التربية قصد الاعتصام و الاحتجاج، الأمر الذي حول البلاد إلى ثكنة مغلقة حيث تم محاصرة كل مقرات المندوبيات و أخلوها من الموظفين بداية من الساعة 11 صباحا، حيث تعذر على المواطنين قضاء شؤونهم وسط دهشة الجميع من الحصار الأمني المكثف لكل المقرات، و يذكر أن النقابة العامة قد توجهت إلى الوزارة في البداية من اجل المطالب التالية: 1/ التراجع في قرار التخلي عن الأساتذة المنتدبين للعمل. 2/ النقل الإنسانية و تقريب الأزواج التي شهدت تلاعبا كبيرا من المسؤولين بالوزارة هذا و يذكر أن وزارة التربية التونسية سيئة الذكر هي أكثر الوزارات فسادا و رشوة و محسوبية، حيث يقع التلاعب بالأعداد و النقل و يتمكن العديد من العاطلين عن العمل من الحصول على شغل بصفة أستاذ مقابل رشوة تبلغ 7 ألف دينار. سنوافي السادة المتابعين بكل جديد في الأوان.
 مراسلة خاصة بتاريخ 12 سبتمبر 2007
 

         الإتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي لائحة المجلس القطاعي ليوم 8 سبتمبر 2007

 
نحن أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي، المجتمعين اليوم 08/09/2007 بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل بإشراف الأخ محمد سعد، الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول عن الإدارة والمالية، وحضور الأخ محمد السحيمي، الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول عن الدراسات والتوثيق، بعد تبادل الإعلام وتدارس الأوضاع بالقطاع. 1.نعبّر عن عميق انشغالنا لما آل إليه الوضع بالجامعة التونسية من مزيد التردّي على جميع الأصعدة، حيث تواصل تراجع القدرة الشرائية للجامعيين بما يؤثر سلبا على مردودهم المهني، وازداد حيّز الحق النقابي والحريات الأكاديمية تقلّصا وأمعنت الوزارة في الاستفراد بالرأي وفي الكيل بمكيالين بخصوص التمديد في سنّ الإحالة على التقاعد وفي مواضيع النُّقل والترسيم والتعاقد وذلك باعتماد أسس غير علمية ولا موضوعية، لاغية لآراء الهيآت العلمية المنتخبة ومستعيضة عنها بسلطة تقديرية لا حدّ لها؛ 2.نعبّر عن شديد احتجاجنا على إصرار السلطة على افتعال أزمة تمثيل نقابي في قطاعنا وإقحام القضاء في الشأن النقابي الداخلي وعلى مواصلة سلطة الإشراف إقحام من تسميهم “أطرافا معنية بالتمثيل النقابي” في التفاوض حول مطالب الجامعيين؛ 3.كما نعبّر عن شديد أسفنا لما آلت إليه الاتصالات مع الطرف الوزاري من نتائج لا تكاد تذكر بخصوص مجمل المطالب التي تقدّمت بها الجامعة العامّة منذ ما يقارب السنة حيث أن الحوافز التي وقع إقرارها أخيرا من جانب واحد لا ترتقى إلى المستوى المطلوب ولا تشمل إلا عددا قليلا من الجامعيين. فالاتصالات مع سلطة الاشراف لم ترق إلى مستوى الحوار الجدّي أو التشاور الحقيقي فضلا عن التفاوض المسؤول المؤدي إلى نتائج ملموسة واتفاقات ملزمة، وذلك لاعتماد الطرف الوزاري مقاربته التقليدية في التجاهل والمماطلة وخلق المشاكل والقضايا الجانبية؛ 4.نعبّر مجدّدا عن تمسّكنا بمطالبنا العاجلة الواردة بالمذكرة التي وجّهتها الجامعة العامّة للوزارة منذ نوفمبر 2006 بدءا بما يتعلّق منها بالزيادات الخصوصية وذلك بإقرار منحة للتكاليف البيداغوجية والترفيع في منحة الإنتاج وذلك بقيمة مُنصفة ومُجزية للمجهود الإضافي الذي يقوم به المدرّس الجامعي نتيجة ازدياد عدد الطلبة وتطوّر معدل التأطير ولما يؤديه من مهام جديدة بمقتضى منظومة “إمد”، وصولا إلى حقّنا في التشاور حول تنقيح القانون التوجيهي للتعليم العالي والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك؛ 5.نعلن تضامننا مع الزملاء المساعدين الذين حُرموا ظلما وتشفّيا من حقّهم في الترقية إلى رتبة أستاذ مساعد وكذلك الزملاء المساعدين التكنولوجيين الذين أنهت الوزارة عقودهم قبل أوانها بدون موجب قانوني أو سابق إعلام وقطعت أجورهم منذ جويلية الفارط. وإذ نعتبر الإجراءات التي لحِقَتْهم ضربا صريحا للحق النقابي الذي يضمنه دستور البلاد والمعاهدات الدولية فإننا نُجدّد التزامنا بالدفاع عن حقوقهم المنتهكة وذلك بشتى الوسائل المتاحة والمشروعة؛ 6.نعلن مصادقتنا على مشروع الجامعة العامّة لتنقيح القانون التوجيهي للتعليم العالي ونوصي بالعمل على إبلاغه إلى كافة مراكز التأثير والقرار بعد تعديل صياغة بعض فقراته؛ 7.نوصي المكتب التنفيذي للجامعة العامّة بمواصلة إنجاز البرنامج الدراسي والتكويني والعمل على تفعيل التنسيق مع بقية نقابات التربية والتعليم في كل مجالات العمل النقابي المشترك ولا سيما بمناسبة إحياء 5 أكتوبر اليوم العالمي للمربّي ونُعلن عن تضامننا التامّ مع كافة نضالات الأسرة التربوية؛ 8.نقرّر مواصلة التحرّكات النضالات النقابيّة في كلّ الأجزاء الجامعية وذلك بحمل الشارة الحمراء يوم 25 سبتمبر 2007 في كافة مؤسسات التعليم والبحث وتنظيم التجمّعات احتجاجا على مواقف الوزارة المتجاهلة للمطالب والمتشفّية من الناشطين النقابيين وذلك على المستويين الجهوي والوطني خلال شهر أكتوبر؛ 9.نقرّر الدخول في سلسلة من الإضرابات التصاعدية خلال السداسية الأولى من السنة الجامعية 2007/2008 بداية من نهاية أكتوبر دفاعا عن حقّنا في التفاوض الجدّي المُفضي إلى اتفاق حول الزيادات الخصوصية للقطاع وعن زملائنا ضحايا الإجراءات التعسفيّة الضاربة للحق النقابي، ونخوّل للمكتب التنفيذي للجامعة العامّة ضبط طبيعة وتواريخ ونسق هذه الإضرابات بالتشاور مع النقابات الأساسية والتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام. كما ندعو إلى عقد مجلس قطاعي في بداية السداسية الثانية لاتخاذ ما يلزم من القرارات على ضوء تطوّر الوضع بالقطاع؛ 10. نطالب قيادة الإتحاد بتفعيل التضامن النقابي وبعقد الهيئة الإدارية الوطنية الخاصّة بالتعليم العالي طبقا لقرار مؤتمر المنتستير.   الكاتب العام للجامعة العامّة                                             الأمين العام المساعد سامي العوادي                                                  المسؤول عن الإدارة والمالية                                                                               محمد سعد  
 (المصدر:  الفضاء النقابي الديمقراطي “ضد التجريد” عدد 51 بتاريخ 11 سبتمبر 2007)

تونس في  11 سبتمبر2007  أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي يرفضون قرار عبد السلام جراد الخاص بإنهاء التفرغات و يؤكدون ضرورة مراجعته بشكل عاجل

 
بقلم :  ماسينيسا.ك : إطار نقابي إثر اجتماع الكتاب العامين للنقابات الجهوية لقطاع التعليم الثانوي ( هيئة إدارية غير رسمية أو لقاء جهات ) المنعقد يوم 09 سبتمبر 2007 , صدرت عريضة أمضاها كافة أعضاء النقابة العامة و ممثلي 23 جهة ( 23 ولاية و 23 كاتب عام نقابة جهوية) في حين امتنع عن الإمضاء شخص واحد و هو الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقصرين المدعو الصغير السائحي. و تضمنت , العريضة  المذكورة , رفضا لقرار عبد السلام جراد بإنهاء تفرغ كل من الأخوين الطيب بوعائشة و فرج الشباح. كما طالب أعضاء الهيئة الإدارية الممضون على العريضة باتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة ذلك القرار. و علمنا أنه خلال مداولات الهيئة الإدارية أدان معظم المتدخلين ذلك القرار و طالبوا النقابة العامة بعدم الإكتفاء بالمراسلات الداخلية والعرائض و اتخاذ إجراءات نضالية أخرى للتشهير بذلك القرار البيروقراطي الذي اعتبروه إهانة للقطاع و ضربا لإستقلالية القطاعات و لديمقراطية العمل النقابي داخل الإتحاد العام التونسي للشغل , خاصة و أنه تم إتخاذه من وراء ظهر القطاع  وباقي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني. ماسينيسا.ك : إطار نقابي  (المصدر:  الفضاء النقابي الديمقراطي “ضد التجريد” عدد 51 بتاريخ 11 سبتمبر 2007)

تونس في  09 سبتمبر2007  الإتحاد العام التونسي للشغل النقابة العامة للتعليم الثانوي إجتماع ممثلي الجهات ليوم 09 سبتمبر 2007 عــريـــضــة
 
نحن ممثلي الجهات لنقابات التعليم الثانوي المجتمعين اليوم 09 سبتمبر 2007 تحت إشراف نقابتنا العامة و بعد اطلاعنا على قرار الأخ الأمين العام إنهاء الوضع على ذمة الإتحاد العام التونسي للشغل لعضوي النقابة العامة للتعليم الثانوي الأخوين فرج الشباح و الطيب بوعائشة نعبر عن : 1)  استغرابنا من هذا القرار و رفضنا له , 2)   نطالب بمراجعة هذا القرار و اتخاذ الإجراءات الضرورية و العاجلة لإبقاء الوضع على الذمة للأخوين المذكورين. الإمضاءات   :  

الإسم و اللقب

الصفة

الإمضاء

الإسم و اللقب

الصفة

الإمضاء

1- سامي الطاهري

عضو النقابة العامة

–

18- ممثل ولاية قابس

–

–

2- الأسعد اليعقوبي

عضو النقابة العامة

–

19- ممثل ولاية سوسة

–

–

3- زهير المغزاوي

عضو النقابة العامة

–

20- ممثل ولاية منوبة

–

–

4- نعيمة الهمامي

عضو النقابة العامة

–

21- ممثل ولاية سيدي بوزيد

–

–

5- الشاذلي قاري

الكاتب العام

–

22- ممثل ولاية القيروان

–

–

6- لطفي الأحول

عضو النقابة العامة

–

23-  ممثل ولاية توزر

–

–

7- نجيب السلامي

عضو النقابة العامة

–

24- ممثل ولاية زغوان

–

–

8- الطيب بوعائشة

عضو النقابة العامة

–

25- ممثل ولاية المهدية

–

–

9- فرج الشباح

عضو النقابة العامة

–

26- ممثل ولاية سليانة

–

–

10-  ممثل ولاية مدنين

–

–

27- ممثل ولاية أريانة

–

–

11- ممثل ولاية باجة

–

–

28- ممثل ولاية بن عروس

–

–

12- ممثل ولاية بنزرت

–

–

29- ممثل ولاية صفاقس

–

–

13- ممثل ولاية تطاوين

–

–

30- ممثل ولاية قفصة

–

–

14- ممثل ولاية نابل

–

–

31- ممثل ولاية الكاف

–

–

15- ممثل ولاية جندوبة

–

–

32- ممثل ولاية تونس

–

–

16- ممثل ولاية المنستير

–

–

33- ممثل ولاية القصرين

–

رفض الإمضاء

17-  ممثل ولاية قبلي

–

–

 

 

 

 

الفضاء النقابي الديمقراطي “ضد التجريد” عدد 15 – 11 سبتمبر 2007 السنة الأولى

إرتفاع إنتاج تونس من الحبوب بنسبة 25% خلال الموسم الحالي

 
تونس / 12 سبتمبر-ايلول / يو بي أي: ارتفع حجم إنتاج تونس من الحبوب خلال الموسم الحالي بنسبة 25 %، بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال موسم العام الماضي. وبحسب بيانات إحصائية نشرت اليوم الأربعاء، فإن حجم هذا الإنتاج تجاوز المليوني طن، مقابل 1.6 مليون طن خلال العام الماضي. ويتقلب إنتاج الحبوب في تونس تبعا لموجات الجفاف التي تضرب البلاد بشكل متكرر، حيث بلغ مستواه الأدنى عام 2002، ومستوى قياسي عام 2003 بلغ 2.9 مليون طن. مع ذلك، تتطلع تونس أن يساهم هذا الإنتاج في تقليص وارداتها من الحبوب التي سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظا على مستوى الكمية والقيمة. وبلغت نسبة هذا الارتفاع خلال الفترة المذكورة 91.6 % على مستوى القيمة، و27 % على مستوى الكمية، وذلك بالمقارنة مع نتائج الربع الأول من العام الماضي. وكانت السلطات التونسية أعربت في وقت سابق عن تخوفها من تواصل المنحى التصاعدي لأسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية خاصة منها الحبوب في الأسواق العالمية. وتوقعت أن تصل نفقات دعمها لواردات الحبوب خلال العام الجاري إلى 413 مليون دينار(320.155 مليون دولار) مقابل 240 مليون دينار (186 مليون دولار) خلال العام الماضي. يشار إلى أن تونس تستورد سنويا ما قيمته 360 مليون دينار(272.72 مليون دولار) من القمح الليّن، باعتبار أن الشعب التونسي ينفق حوالي مليون دينار (757 ألف دولار) يوميا لتغطية استهلاكه من العجين بمختلف أنواعه.

خطبة النبي (صلى الله عليه وسلم) في آخر جمعة من شعبان

 
في الاستعداد لشهر رمضان أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله من أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعائكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة، وقلوب طاهرة، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فغن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر، كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل: يارسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه، كان له جوازاً على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره  كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم.
بسم الله الرّحمان الرّحيم  

إلى أهلنا في تونس أسودا رابضة في السّجن الصّغير والكبير صابرين مصابرين، ومجتمعا مدنيا وسياسيا مناضلا من أجل كلمة حرّة وشعبا ينحت الصّخر من أجل العزّة والكرامة! وإلى امتدداتنا في المغرب العربي الكبير من دلتا النيل إلى المحيط الأطلسي يرنو إلى وحدة حقيقية وغير مزيفة تنبثق من إرادة شعوبها! إلى كل المهجـّرين قسرا في شتى بقاع الدنيا منبثـّين وباثـّين للكلمة الطّيبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء لايستثنون منها أحدا! إلى الشّعوب العربية والإسلامية التي ترزح تحت نير الإحتلال من العراق إلى فلسطين وكل أرض سليبة ! وفي كل ّبقاع الدنيا… إلى عشّاق الكلمة الجّادة التي تشيع العلم والمعرفة تنويرا للعقول والقلوب .! إلى كلّ أولئك جميعا تتقدم أسرة الحوار نت بأحرّ التّهاني وأفضل التّبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان شهر القرآن وشهر الصبر ، ونسأل الله الكريم أن يعيننا ويعينكم على حسن صيام أيامه وقيام لياليه وأن يكون مناسبة لجمع شتات المسلمين . تقبّل الله منّا ومنكم الصـّلاة والصـّيام والقيام ونسأله تعالى أن يحشرنا في زمرة خير الأنام صلّى الله عليه وسلم. ودمتم بألف خير. إدارة الحوار نت

قيل للبغل : من أبوك؟ فقال : الفرس خالي

 

لقد صرّحتُ وكتبتُ العديد من المرات بأن المعارضة الديمقراطية والتيار العقلاني بشكل عام يلتقي مع السلطة حول المنطلق الحداثي للمجتمع والمبدأ الديمقراطي في السياسة. وحتّى اذا بقي هذا اللقاء نظريا، وهو الى اليوم نظري بحت، فان فيه ما يكفي لحمد الله وشكره كل صباح، خاصة اذا ما نظرنا الى ما تعيشه غالبية البلدان العربية الاخرى. فالسلطة لا تنكر علينا حقوق المواطنة، وهو ما أراه ايجابيا، ولكنها تمنعنا من ممارستها. وبالتالي فان افتكاك هذا الحقوق يصبح أكثر يُسرا اذا ما عملنا على كشف التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة.

ولا شكّ في كون مبادرة قناة الحوار التونسي تساهم في هذه العملية. ومن “ايجابيات” اعتراف السلطة، ولو نظريا، بحقوق المواطنة أنها أصبحت تتجنّب المحاكمات السياسية. ولكنها عوّضتها بمختلف أنواع الترعيب وتشويه سمعة المعارضين. وهو أيضا تطوّر ايجابي لأن تاثير الترعيب لا يطول المناضلين الصادقين وتشويه السمعة من قبل سلطة تكمّم الاعلام لا يصدّقه أحد.

ولكن هذا لا يمنعنا من التنديد وفضح محاولات السلطة تشويه سمعتنا كجزء من تعميق التناقض بين خطابها وممارستها.

وفي هذا الباب، أودّ أن أوضّح نهائيا ما “هو معلوم بالضرورة” لدى السلطة والمعارضة.

·        من المعروف لدى جميع أصدقائي السياسيين، وأؤكده من جديد، بأني ضدّ أي علاقة بأي دولة أجنبية مهما كان مستوى هذه العلاقة (وزارة او سفارة او مسؤول). ولي الشرف بان أعلن بآني لم أتخطّى باب أي سفارة في حياتي ولن أدخل اي سفارة لمحاورة أي كان فيها حول قضايا وطنية. كما أنه في نيّتي تخصيص حصة من ركن خواطر الذي تبثه القناة للتعبير عن استنكاري للمقابلات التي يقوم بها رؤساء الاحزاب الكرتونية و غير الكرتونية مع السفارات والوفود الرسمية الاجنبية. وهو ما سوف أقوم به قريبا.

·        أتحدّى أيا كان بأن يثبت بأني اتصلت بأي جهة أجنبية او طلبت منها او قبلت منها اي مساعدة مالية او غير مالية. كما أؤكد مجددا بأن تمويل القناة هو من مالي الخاص وأضيف باني مستعد لبيع كل ممتلكاتي لمواصلة هذا التمويل ولن أطلب أي مساعدة من أي جهة أجنبية كانت.

·        وأعلن أخيرا بأني مستعد في أي وقت لتقديم حساباتي الشخصية وفواتير القمر الصناعي وتسديداتها الى أي قاضي تونسي لغرض تاكيد تصريحاتي.

 

الطاهر بن حسين 

بسم الله الرحمان الرحيم حـــصــاد الأســـبـــوع  
 
 
حصاد: عبد الله الزواري الاثنين 10 سبتمبر2007
 
1)علمــت:
** مع المساجين في إضراباتهم (3)   محمد نجيب اللواتي   ذكر عنه أخوه المغترب- عجل الله فرجه- أن في رجليه شبه من رجلي ذلك الصحابي الجليل.. عرف السجن مرة أولى في 1987 ثم أفرج عنه دون مثول أمام المحكمة استئثارا بفضل إزاحة كابوس إن كان أرق الوطنيين النزهاء طويلا فإن آخرين وجدوا الفرصة سانحة للانقضاض على الحكم وسط انتظار شعبي لمخلص يزيح مستبدا لم يشفع له تاريخه ″ النضالي″ الطويل في الظفر بمباركة شعبية لقراراته المزاجية و بقطع النظر عن أهلية هذا المخلص من عدمها و بقطع النظر كذلك عن ماضيه نصاعة أو قتامة و سوادا.. و لم يبق طويلا خارج القضبان ( تم إيقافه من جديد يوم 14 نوفمبر 1990) إذ سرعان ما أعيد إلى السجن في المؤامرة الكبرى التي نسجت لضرب حركة النهضة في أوائل تسعينات القرن الماضي… وإن كان التعذيب ممارسة شائعة في مختلف مراكز الإيقاف فإن أفظعه شهدته مصلحة أمن الدولة على بعد عشرات الأمتار من أكبر شارع يشق العاصمة و إن كانت بعض المصالح الأخرى لا تقل شراسة في هذه الممارسة المتخلفة، فإن صاحبنا قد ناله منها نصيب وافر… و في السجن عرف الأجنحة المضيقة و العزلة المغلظة حتى ألفها و ألفته… و قضى هناك النصيب الأوفر من المدة التي قضاها وراء القضبان… انتقل بين سجون كثيرة و استقر به المقام منذ ثلاث سنوات بالسجن المدني بصفاقس بجناح العزلة وقاسمه الزنزانة الضيقة سجين الرأي المسرح أخيرا السيد العجمي الوريمي… و ما كانت الإدارة لتدع سجين رأي في راحة بال و هدوء و استقرار، و كيف تفعل ذلك وهي التي آلت على نفسها أن لا يغادر فضاءاتها سجين إلا و قد دمرت ما تستطيع من كيانه و أعصابه… و لذلك بادرت بإخراج نجيب من العزلة و إلحاقه بغرفة سجناء حق عام… و في هذه الغرفة كان العجب العجاب: غرفة مهيئة نظريا لإيواء 34 سجينا فإذا بها تؤوي ضعف هذا العدد بل أكثر…أضف إلى ذلك ما ينجر عنه ضرورة مثل الضجيج المتواصل بالليل و النهار و كثرة الخصومات و الشجارات ومثل انعدام النظافة و زحف الأوساخ على مختلف أرجاء الغرفة و مثل انتشار الأمراض الجلدية… حاول نجيب التأقلم مع الظرف الجديد و لو على حساب صحته تجنبا للاتصال بالإدارة التي يدرك سلفا أنها لن تخفف من وطأة السجن عليه و لن تسعى أبدا لتوفير ظروف إقامة يشوبها بعض من مسحة إنسانية، لكن للصبر دوما حدود…و اضطر إلى ما اضطر إليه مئات بل آلاف من المساجين قبله، أضطر إلى توقف عن تناول الطعام منذ يوم الجمعة 31 أوت 2007 احتجاجا على ظروف إقامة يستنكف مربي الأبقار أو الأغنام أو حتى الدواجن أن يخص أنعامه أو دواجنه بها رأفة بها و حفظا لها.. نجيب مضرب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام فهل ترى الإدارة حركت ساكنا؟؟؟ هذا ما نعلمه غدا إن شاء الله بعد زيارة عائلته إليه إن مكنوها من الزيارة إذ قد يكرر أحد الأعوان ما تعودت الإدارة أن تقوله للعائلات في مثل هذه الحالة ” إن ابنكم يرفض زيارتكم”.. نعم يرفض الزيارة هكذا بكل وقاحة!!! ألم يكن بإمكان الإدارة أن تنقل نجيب إلى الغرفة التي يقال عنها “نموذجية” و هي “واجهة” يزورها مسؤولو الإدارة ومن كان على شاكلتهم ليروا مدى التقدم المحرز في قطاع السجون .. ألم يكن في إمكان الإدارة أن تنقل نجيب إلى ” المصحة” إن كانت لا تريد التنكيل به  الانتقام منه والحال أن أمراضه التي يعاني منها تبرر مثل هذه النقلة و كذلك سنه… و إن لم يكن في الإمكان هذا و لا ذاك أليس بالإمكان ترك نجيب في عزلته… وهو ما يطالب به اليوم، فهل تراه يستقبل شهر الصيام و قد استجابت الإدارة لنداء “الإنسانية ” فترجعه إلى حيث كان منذ سنوات، أم تزداد صلفا فتلجأ إلى ما لجأت إليه مع السيد محمد العكروت السجين السياسي السابق وكثير من إخوانه؟؟؟ أم تلجأ إلى ما لجأت إليه مع السيد فرج الجامي من مماطلة و وعود كاذبة؟؟؟ 2- تدبّرت: من علت همّته، طال همّه..   3- سمعـت: المراودة بالطريق العام لم تعد مقتصرة على المدن الكبرى و شوارعها الرئيسية، بل امتدت إلى البلدات و القرى و اٍلأرياف… و اتخذت أشكالا فاضحة أحيانا… حدثني صديق أنه أدى صلاة المغرب ثم استقل شاحنة أحد أصدقائه و توجها لاشتراء بعض الحاجيات من عطار الحي، كانت الشاحنة تسير ببطء في مسالك كثيرة الحفر إذ تعترضهم ثلاث فتيات لا تزيد أعمارهن عن 17 سنة ثم تعمد أحداهن إلى أبراز صدرها لهما، و بعد مرور الشاحنة و توقفها أمام العطار و نزول الصديق لاشتراء حاجياته تعمد نفس الفتاة إلى العودة القهقرى و الجلوس على حائط صغير مقام فوق جسر (بأحد ضواحي جرجيس القريبة من وسط المدينة) و تعمد هذه المرة إلى كشف كامل صدرها مع حركة اهتزازية أفقية في الوقت الذي كانت صويحباتها يضحكن من صنيعها… نعم يحدث هذا في جرجيس قرب مسجد التقوى… و في موضوع ” جرجيس بين نقمة الهجرة و لعنة السياحة” نماذج لا تقل جرأة عما يقع في لاسفيغاس أو صوهو أو … و غيره من الأحياء الساخنة التي عرفت بمجونها و استهتارها…   4- رأيت: يحترم المضيف ضيفه في العادة، فتراه يسعى إلى تجنب كل ما يستفز ضيفه و يسيء إليه، بل يسعى إلى إرضائه و إن كلف نفسه ما لا تطيق، و لعل جانب هام من البروتوكول(الديبلوماسي) يعمل على تجنب مثل هذه الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تفسد أشياء أخرى أهم منها بكثير و كم من لقاءات رئاسية ألغيت أو أجلت من أجل احترام الضيف في شعائره و عاداته و “شهواته”… لكن ضيفا وحيدا قلما ظفر بهذا التبجيل، بل ترى القوم يتنافسون على استعدائه بعدم احترام ما يطلبه و يشير به، ضيفنا هنا هو ” رمضان”… انطلقت عملية تكديس الأطعمة و المشروبات و البيض…. و ارتفعت الأسعار إلى درجة لم تدرك من قبل في نفس هذا الشهر، فهذا سعر البطاطا بلغ أكثر من ضعفيه في الأسابيع القليلة الماضية.. رأيت ما يعده هؤلاء و ذكرت أحبة تلهج ألسنتهم الآن بتلاوة القرآن الكريم، ليس لهم ما يعدونه لاستقبال هذا الشهر المبارك غير مزيد من الذكر و التعبد، أما “بيت الداء” فيكفيها “ڤاميلا الراڤو” و ” شربة لسان عصفور” و خبز يابس…. إلى أن يذكر من يهمهم شأن المساجين من قريب أو بعيد أن بقاءهم وراء القضبان إنما هو لتقصير منا لا غير… رأيت هذا التنافس المحموم على البيض و السمك و التفاح و ….. و ذكرت غـزة و الحصار المضروب عليها من قبل أبناء بني يعرب… و ذكرت ” ليس بالخبز يحيى الإنسان” وأدركت الفارق بين شعب يصنع التاريخ و إن كان جائعا محاصرا و بين شعب يرضخ للتاريخ… وشتان شتان بينهما!!!
5- قرأت:

تاريخ باكستان الديمقراطي يدور في دوائر مغلقة  م. إلياس خان – ب.ب.س. نيوز  قصة باكستان قصة شد وجذب مستمر بين الحكم المدني والعسكري من ناحية، وبين القوى الليبرالية والدينية من ناحية أخرى. والنتيجة أن البلاد فشلت في أن تصبح نظاما ديمقراطيا، كما لم تصبح دولة دينية أو دكتاتورية عسكرية بشكل دائم. وكانت ضحايا هذا الصراع هي سيادة القانون، ومؤسسات الدولة، وعملية الاندماج الوطني، بما خلف عواقب وخيمة على المجتمع المدني. وقد انفصل الجناح الشرقي من البلاد – الذي بات اليوم يعرف ببنجلاديش – والذي كان يضم غالبية من تعداد سكان البلاد، بعد حرب أهلية عام 1971. أما الوضع في بقية البلاد فهو ليس أقل سوءا. وتعد “طلبنة” المنطقة الشمالية الغربية للبلاد أحد مظاهر حالة الفوضى المستشرية، فضلا عن الحملات الانفصالية التي لا تنتهي من جانب القوميين في إقليم بالوشيستان الجنوبي الغربي. وفي تلك الأثناء، فقد أبقت التوترات الطائفية والعرقية أكبر إقليمين في البلاد – البنجاب، الذي يعد سلة الغذاء لباكستان، والسند الذي يضم بؤرة النشاط التجاري الصناعي بها – في حالة عدم استقرار دائم. كيف ولماذا وصلت البلاد إلى هذه الحالة؟ نظام هجين لقد قامت باكستان عام 1947 على أمل فتح صفحة جديدة ناصعة من التاريخ للدولة التي ولدت كوطن لمسلمي شبه القارة الهندية، وكان من الممكن أن تسير في اتجاه من اثنين. إما أن تختار درب الديمقراطية، إذ ورثت مؤسسات وخبرة ديمقراطية منذ حقبة الحكم الاستعماري، كما كانت باكستان ذاتها نتاج عملية ديمقراطية انطوت على إجراء انتخابات قومية، وقرارات برلمانية واستفتاء. وكان يمكن أن تصبح إمارة إسلامية، فقد قامت حركة “باكستان” على اعتبار أن المسلمين في الهند يمثلون أمة بذاتها ولهم الحق في دولة منفصلة. وقد منح الحكام البريطانيون للمسلمين في باكستان وضع ناخبين منفصلين وقد استخدموا الهوية الإسلامية كشعارهم الانتخابي الرئيسي في الفترة بين 1937 و1946. ولكن بدلا من اتخاذ خيار واضح، حاول الزعماء الأوائل لباكستان المزج بين الأمرين مما تسبب في ظهور عقبات سياسية وقانونية ودينية لم يتوقعوا ظهورها وباتت الهوية الباكستانية تصطبغ بها اليوم. وعلى الصعيد السياسي، كانت الديمقراطية هي أول ضحايا النظام الهجين. فقد تزعزعت أواصر الديمقراطية بسبب قرارين مثيرين للجدل اتخذهما مؤسس البلاد وأول حاكم عام لها، محمد علي جناح. فقد أصدر مرسوما بإقالة حكومة إقليم الحدود الشمالية الغربية التي كان يتزعمها حزب المؤتمر، وبدلا من إجراء انتخابات جديدة، عين زعيما من حزب الرابطة الإسلامية كرئيس وزراء للإقليم مانحا إياه تفويضا لحشد الدعم البرلماني له. وثانيا، أعلن أمام حشد ضخم من السكان البنغال في دكا، عاصمة باكستان الشرقي آنذاك، أن الأردية ستكون هي اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد. تغريب وقد منح القرار الأول سابقة للحاكم العام غلام محمد، وهو موظف سابق، لإقالة أول حكومة مدنية للبلاد عام 1953. ومنذ ذلك الحين أقال الحكام العامون، ومن بعدهم الرؤساء وقادة الجيش ما يناهز عشر حكومات مدنية حكمت البلاد إجمالا لمدة 27 عاما، بينما هيمن الحكم العسكري المباشر على البلاد إجمالا 33 عاما من تاريخها. أما الإجراء الثاني لجناح فقد أدى إلى تغريب السكان البنغال للجناح الشرقي للبلاد، وأرسى سابقة لحكام باكستان الغربية (باكستان الحالي) لتحييد الأغلبية العددية لباكستان الشرقية عبر إجراءات قانونية خادعة فضلا عن إجراءات أخرى مجحفة أفقدت سكان باكستان الشرقي تأثير الصوت الانتخابي. وبعد انفصال باكستان الشرقية (بنجلاديش الحالية) عام 1971، عكر الحكام العسكريون بشكل متكرر الطبيعة الفدرالية والنيابية لدستور عام 1973، مما أدى إلى تغريب الأقاليم الثلاثة الأصغر في الشطر المتبقي من البلاد. وسقطت الضمانات القانونية ضد الاستبداد على قارعة الطريق عام 1954 حينما بررت المحكمة العليا إقالة الحاكم العام للحكومة والبرلمان استنادا إلى “نظرية الضرورة” المثيرة للجدل. واستمرت تلك النظرية، حتى أن كافة الإقالات للحكومات المدنية منذ ذلك الحين وكافة الانقلابات العسكرية تقريبا حظيت بدعم القضاء الأعلى، مما قوض التقاليد الديمقراطية في البلاد. ومن جانبهم، استعان الحكام العسكريون بالسياسيين التابعين وبالمتطرفين الدينيين أيضا كأدوات لتنفيذ استراتيجيتهم السياسية وسياستهم الخاصة بالأمن القومي. وقدم المتجندون للعمل السياسي واجهة مدنية للحكومات العسكرية، بينما ساهم المتطرفون الدينيون – وأحيانا العرقيون – في زعزعة الحكومات التي تديرها قوى سياسية علمانية وتشتيت انتباهها. مساعدة الدكتاتوريين وأخيرا، وليس آخرا، استخدم الأمريكيون دعمهم المالي والعسكري الحيوي بشكل انتقائي ضد الحكومات الديمقراطية. يمكن استشفاف هذا النموذج بوضوح لا لبس فيه. لقد تدفقت المساعدات الغذائية والعسكرية الأمريكية على نطاق ضخم لأول مرة إلى باكستان في أواخر عام 1953، بعد أشهر من إقالة أول حكومة مدنية للبلاد. واستمرت المساعدات لعقد من الزمان حيث انضمت باكستان في ظل نظام الحكم العسكري لمعاهدات دفاعية شتى تحت رعاية أمريكية لمناهضة الاتحاد السوفييتي. وبدأت الولايات المتحدة تجد لديها مشكلات مع باكستان حينما وصلت حكومة منتخبة إلى السلطة في إسلام آباد عام 1972، ولكن واشنطن دفعت بمليارات الدولارات إلى باكستان حينما وصل نظام عسكري آخر لمقاليد السلطة عام 1977 ووافق على مقاتلة السوفييت في أفغانستان. وبالمثل فبينما تعين على الحكومات المنتخبة التي توالت على الحكومة في الفترة بين 1988 و1999 أن تعيش في ظل عقد من العقوبات الأمريكية، فإن النظام العسكري للجنرال مشرف، الذي أطاح بآخر حكم مدني عام 1999، مازال حليفا لحرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب حيث تموله تمويلا جيدا. غير أنه ثمة بوادر وإشارات على أن الأمريكيين ربما بدأوا أخيرا يضيقون ذرعا بالجنرال مشرف، تماما مثلما ضاقوا بالجنرال أيوب خان حينما بدأ يتودد إلى الاتحاد السوفييتي بعد الحرب مع الهند عام 1965، أو كما ضاقوا بالجنرال ضياء الحق بعد أن قرر السوفييت سحب قواتهم من أفغانستان عام 1987. كما ثمة عاصفة سياسية بدأت سحبها تتجمع في الأفق، في سياق النمط التتابعي للأحوال المناخية السياسية لباكستان. فمع اقتراب موعد الانتخابات، يهدد الزعيمان المنفيان بنظير بوتو ونواز شريف، وكلاهما رئيسا وزراء سابقان، بالعودة إلى البلاد بهدف واضح هو إحداث تغيير في النظام. غير أن الجنرال مشرف، شأنه شأن السابقين عليه، يكافح من أجل الاحتفاظ بمنصبه العسكري وصلاحياته الخاصة في ظل الدستور والتي تمكنه من إقالة الحكومات والبرلمانات. وهكذا تستمر قصة باكستان تدور بين الأنظمة المستبدة التي تستخدم المتطرفين الدينيين والدعم الخارجي لإبقاء القوى الديمقراطية العلمانية خارج السلطة، وحينما تبدأ تلك القوى في توكيد ذاتها، فإنها تسعى لتكبيلها بقيود قانونية تهدف لضمان إفشالها. إنها قصة مجتمع يدور في دوائر مغلقة طيلة الستين عاما الماضية. SF-OL موضوع من BBCArabic.com 6- نقلت: منع محمد عبو أخيرا من السفر للمشاركة في برنامج حواري تعده و تقدمه قناة الجزيرة، و حبرت بيانات عديدة منددة بهذا الانتهاك لحق محمد في التنقل، و بقطع النظر عن الدوافع إلى ذلك، فإن قائمة الممنوعات في ظل الاستبداد تزداد طولا يوما بعد يوم، و كذلك قائمة الممنوعين، لكن الاستبداد يملك من التكتيك ما يخلط به الأوراق فيتنفس الصعداء لأنه كثيرا ما نجح في اجتياز هذه العقبات بمعالجة انتهازية تتمثل في متميع بعض الممنوعين ببعض ( الحقوق\ الممنوعات)… و السؤال أيها أولى التشهير بالممنوعات والعمل الجدي صفا واحدا من أجل إلغائها و إنهاء العمل بها أو مساندة الممنوعين من التمتع ببعض حقوقهم أو جلها، و في مثل هذا الخيار قد ترتفع أصوات “الحكماء” محللة و مبرهنة على ان “الحكمة” أن لا نسجن أنفسنا بأنفسنا و أنم لا نضيق عليها و… لكن قد يكون نصيب من العبث يمثل عين الحكمة أحيانا … و لنترك فؤاد نجم يحدثنا عن الممنوعات…. الممنوعات ممنوع من السفر ممنوع من الغنا ممنوع من الكلام ممنوع من إلاشتياق ممنوع من إلاستياء ممنوع من إلابتسام وكل يوم فى حبك تزيد الممنوعات وكل يوم باحبك أكتر من اللى فات حبيبتي يا سفينه متشوقه وسجينه مخبر فى كل عقده عسكر فى كل مينا يمنعني لو أغير عليكي أو أطير إليكي واستجير بحضنك أو أنام فى حجرك الوسيع وقلبك ألربيع أعود كما الرضيع بحرقه الفطام حبيبتي يا مدينه متزوقه وحزينه فى كل حاره حسره وف كل قصر زينه ممنوع من إني أصبح بعشقك .. أو أبات ممنوع من المناقشه ممنوع من السكات وكل يوم فى حبك تزيد الممنوعات وكل يوم باحبك أكتر من اللى فات   القاهره / 1976 7- دعــــــــــاء – عند رؤية الهلال “الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن و الإيمان و السلامة و الإسلام، و التوفيق لما تحب ربنا و ترضى، ربنا و ربك الله” -عند إفطار الصائم “ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله” ” اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي” عبدالله الــــــــــــزواري abzouari@hotmail.com

 
 
بعث إلينا السيد “محمد علي” في بداية الشهر الجاري برؤية تاريخية خاصة به في مناسبة الذكرى 17 لحادثة اغتيال الشاب المرحوم الطيب الخماسي التي جدت في حي ابن خلدون بالعاصمة التونسية يوم 6 سبتمبر 1990، ونحن إذ ننشرها نحرص على التنويه إلى طابعها الشخصي الذي يعبرعن رأي  كاتبها وتقييمه الخاص به للأمور مع الإشارة إلى أننا لم نشرها  في حينها لأنها تحتوي على صور كثيرة تجعل حجم النشرية  كبيرا جدا يستحيل إرسالها إلى مشتركينا .

 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة 6 سبتمبر من سنة 1990 سقط شاب لم يتجاوز العشرين من عمره مضرجا بدمائه بعد خروجه من صلاة الجمعة… بعد أن أطلق عليه البوليس السياسي النار… لماذا.. وكيف… هذه السطور تحاول أن تنير الباحثين حول مرحلة من اشد المراحل سوادا في تاريخ تونس الحديث…
 

الطيب الخماسي شهيد معركة تحييد المساجد

 
محمد علي
الطيب الخماسي شاب لم يتجاوز العشرين من عمره هاجر مع أهله من تاجروين في منطقة الكاف بالشمال الغربي منذ صغره واستقر قرب العاصمة في منطقة حي ابن خلدون وهي من الأحياء الشعبية شمال غرب العاصمة تونس حيث واصل تعليمه الابتدائي والثانوي وكان سنة 1990 في السنة النهائية.   عرف الخماسي بتدينه منذ صغره والتزامه بالصلوات في المسجد كمعظم أبناء الصحوة الإسلامية كما عرف بتحمسه للعمل الإسلامي والدعوى منه خاصة. لم يكن هذا الشاب يضن أن الشهادة تنتظره في تلك الفترة خاصة وقد كان التونسيون يضنون أن النظام قد قطع على الأقل مع أساليب الاغتيال السياسي بعد انقلاب 7 نوفمبر….   لقد عاش الشعب التونسي بمختلف طلائعه على أصداء بيان 7 نوفمبر خاصة وقد أعلن أن لاظلم ولا إرهاب بعد اليوم وان تونس لكل التونسيين وقد بدا بن علي عهده بجملة من الإجراءات التي مثلت مطالب المعارضة التونسية اثناء العهد البورقيبي وذلك رغبة منه في كسب الشرعية الشعبية التي يفتقدها حيث اقترن تاريخه في السلطة بمهام مرتبطة بمواجهة القوى الحية في البلاد منذ دخوله الساحة المدنية اثر إحداث جانفي 1978 لكن فترة العسل انتهت بتزييف الانتخابات التشريعية التي أعلن بن علي في الذكرى الأولى لحركته أنها ستكون شفافة وديموقراطية…   لقد كان لدخول حركة الاتجاه الإسلامي في الانتخابات بعد تغيير اسمها الى حركة النهضة وتعبيرها عن التزامها بقانون الأحزاب أملا في التقنين دون جدوى… وذلك بمساندة قوائم مستقلة… كان لذلك دور كبير في تحول كامل لسياسة السلطة وتغيير موازين القوى فقد برزت الحركة الإسلامية… كقوة شعبية تنافس حزب بن علي في ضل تهميش كامل لكل القوى المعارضة الأخرى فالتقت بذالك  إرادة السلطة وإرادة اليسار الماركسي الذي التحق بالحزب الحاكم من اجل الوقوف في وجه التيار الإسلامي والعمل على استئصاله وبدات بتحوير وزاري التحق فيه مجموعة من الوزراء ذو التوجه الماركسي الذين التحقوا بالحزب الحاكم (وظيفيا وعضويا)   وكان أكثرهم شراسة الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان الماركسي محمد الشرفي الذي اقنع بن علي بضرورة تبني سياسة جديدة في مواجهة الإسلاميين بعدما فشلت سياسة سحب البساط   وظهور ممثل النظام الجديد بمظهر حامي الحمى والدين وهذه السياسة تتمثل في تجفيف ينابيع التدين من خلال البرامج   التعليمية والثقافية وإدارة الشعائر.   فقد تولى الشرفي وزارة التربية والتعليم… ومنذ الأيام الأولى انطلق في حرب مقدسة ضد برامج التربية الإسلامية   السبب المباشر في بروز التعصب الديني وزرع المفاهيم المنافية لحقوق الإنسان حسب زعمه ونادى بتوحيد التعليم وذلك لغلق جامع الزيتونة التي فتحها بن علي في أيام العسل لكسب التدين التقليدي والتي انطلقت في بث التعليم الشرعي… ورأى ضرورة المسارعة دون استشارة الإطار التربوي في الإصلاح التربوي بتشكيل لجان عمل…هدفها: – إعداد مناهج تقوم على أساس التشكيك في كلّ شيء حتى الضروريات كالنبوّة والعصمة    والملائكة والقرآن والسنّة والأمور الغيبيّة – تجريد المقررات الدراسيّة من كلّ موضوع له علاقة بالفكر السياسي الإسلامي كالحكم والخلافة والجهاد – التركيز على علم الكلام والعقائد بما هو فرق متناحرة وعقائد وآراء متضاربة- – إظهار التاريخ الإسلامي بمظهر الصراع ألا نهائي على السلطة, والقتل والصراع من اجل العرش ولو كان على حساب الدين”   أما على المستوى الثقافي فقد عين منصر الرويسي ماركسي آخر كان مستشارا لبن علي عمل هو الآخر على تشجيع ثقافة الانحلال في كل المستويات باسم الإبداع فأصبح التركيز على الزرد والنوبة وعصفور السطح…   وتولى الشؤون الدينية رجل بهائي حاقد على الحركة الإسلامية ورجالاتها وهو علي الشابي حيث عمل على تأميم بيوت الله عبر محاصرة المساجد وتنصيب أئمة موالين للحزب الحاكم كما حول المسجد إلى إدارة تفتح وتغلق في أوقات معينة ومنع الدروس المسجدية إلا برخصة من إدارة الشعائر وجعل العقاب بالسجن لكل متجاوز…   و” قام بتشكيل لجنة لمحاربة الكتب والمجلات الإسلاميّة بزعامة مثقف شيوعي يدعى (أنس الشابي)        وصودرت الكتب الإسلاميّة من المكتبات والمعارض حتى غدت تونس في التسعينات البلد الوحيد تقريبا الذي لا تدخله أيّ مجلّة أو جريدة إسلاميّة كما تم إلغاء المصليات والمساجد المنشأة في الدوائر الخاصة والعموميّة مثل المصانع والشركات والمعاهد والجامعات…”     في ظل هذا المناخ وجدت حركة النهضة ومن وراءها الإسلام وهوية البلاد مستهدفة فما كان لها وهي الفصيل الأساسي من فصائل الصحوة إلا أن تقف في وجه هذا الانحراف الخطير بهوية البلاد وتاريخها  لقد حددت الحركة الإسلامية منذ نهاية 1986 استراتيجيتها في التغيير والتي تعتبر أن الأولوية للعمل الثقافي الاجتماعي ويبقى العمل السياسي خادم لهذه الأولوية ومنذ ذالك التاريخ كانت اهم معاركها مع السلطة على هذه الساحة… فقد أوقف الشيخ راشد الغنوشي في مارس 1987 بعد إصراره على التدريس ومن ثمة فتح باب المواجهة الشاملة للحركة نتيجة لهذا الإصرار إضافة للحضور المتميز على الساحة السياسية والاجتماعية… وانطلقت المواجهة من جديد   من طرف السلطة بعد انتخابات افر يل 1989 وكانت ساحتها المساجد فكانت المواجهات بين المواطنين والحزب الحاكم  في مسجد سانية بن عبدالله  بمنوبة اثر إبعاد الإمام الخطيب للمسجد  الذي كان خطاه الوحيد  الترشح ضمن  القائمات المستقلة  المسنودة من طرف حركة النهضة … لقد وقع تنصيب إمام جديد من صفوف الحزب الحاكم لا تتمثل فيه شروط الإمامة فقاطعه المواطنون في صلوات الجمعة فكانت قوات القمع حاضرة طيلة أكثر من شهر وداس أعوانها على المصلين داخل المسجد   دون أي رادع واستولت مليشيا الحزب على المسجد وفرضت الأمر الواقع… وتعددت هذه المعارك في مختلف أنحاء البلاد… كان من واجب الحركة الإسلامية أن تمارس الإعلام الشعبي بعدما حوصرت في الإعلام الرسمي… فانطلقت حملات الدعوة والإعلام في كل الساحات…   كان الشاب الطيب الخماسي من جملة الشباب المتحمس الذي جند نفسه للدعوة. كان ذالك اثر صلاة الجمعة بمسجد قرب المركب الجامعي يوم 7 سبتمبر 1990. كان بصدد توزيع مطبوعات على المصليين لا تتضمن أكثر من تذكير بالأخلاق الحميدة ودعوة إلى فعل الخير واجتناب المنكرات وهي مقتطفات من بعض كتب التربية والإرشاد.  وفي تلك الأثناء كانت دورية من البوليس السري قابعة قريبا من المسجد كما هو شان كل المساجد. فما كان من احد الأعوان وهو يرى شاب يوزع تلك المنشورات الا أن أطلق عليه النار بدعوى مقاومة توزيع المناشير.. إصابته الرصاصة في صدره فسقط شهيدا… لم يقع إعلام المستشفى ولا قوات النجدة بل انصرفت الدورية وكان شيئا لم يحدث تاركين الشهيد الاعزل يتخبط في دمائه فصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها تشكو ه ظلم العباد وتذكر بقول الله عز وجل « انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا” وهو ما دفع بعض المواطنين الى حمله إلى بيته بحي ابن خلدون حيث تم استدعاء طبيب عاين الوفاة واعلم السلطات… تجمع عدد كبير من المواطنين بمنزل الشهيد بعد أن شاع الخبر داخل الحي وبأحياء أخرى بالعاصمة وخرجوا في مسيرات احتجاجية بأحياء كل من الدندان وحي ابن خلدون وحي الزهور رفعت فيها شعارات تندد بمرتكبي العملية وتعاهد الشهيد على مواصلة الدرب بنفس العزم والإصرار وقد عمد البوليس من جديد إلى إطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين خصوصا في حي الزهور… ومنذ ذالك التاريخ تطورت الأحداث…   إنها أول جريمة تحدث في العهد الجديد بعد استشهاد الرائد محمد المنصوري ( الذي مات تحت التعذيب في زنزانات الداخلية في ديسمبر 1987) والهادي بوطيب ( الذي ترك لشانه ليموت عطشا في الصحراء وتأكله الذئاب في مارس 1990 ) وهي تختلف في شكلها حيث تمثل مدى الحقد الذي يحمله النظام الجديد لابناء الحركة الإسلامية وهو رسالة لقياداتها   لما سيكون عليه مستقبل التعامل معها…  نقل جثمان الشهيد الى مسقط رأسه بمدينة تاجروين يوم السبت وهناك قام محمد العكروت بتأبين الشهيد اثناء الدفن ولكن عند عودته الى تونس العاصمة وقع اعتقاله  استمرت المسيرات في جميع الأحياء الشمالية للعاصمة طيلة الأسبوعين وتلتها مداهمات ليلية واعتقالات وحشية في صفوف الإسلاميين في أحياء حي ابن خلدون والزهور والدندان  والسيجومي  والتحرير والتضامن  تجاوزت الخمسين معتقلا.   وعقب الاحتجاج… أصدرت وزارة الداخلية بلاغا حول الموضوع جاء فيه:  ” انه أثناء قيام دورية أمنية بمهمتها بجهة حي الرمانة بالعاصمة يوم أمس الأول لفت انتباه الأعوان وجود مجموعة من الاشخاص بصدد توزيع مناشير ولما أراد أعوان الدورية التحري فيهم وقعت مهاجمتهم بوابل من الحجارة اضطرتهم إلى الاحتماء بسيارتهم الإدارية فعمدت مجموعة ثانية إلى تطويق السيارة والهجوم على راكبيها بالحجارة وأدى ذلك إلى إصابة احد الأعوان بجروح… وأمام هذا الوضع اضطر احد الأعوان إلى إطلاق النار لإنذار المهاجمين فأصابت رصاصة خاطئة احدهم فحملوه ولاذو بالفرار…” هكذا الرواية الرسمية: عون في حالة دفاع شرعي… غير أن جريدة الصباح تقدم بعد أربعة أيام رواية  مغايرة: ” عون يطلق رصاصات في السماء لتفريق مجموعة من الشباب هاجمت الدورية التي تعطلت سيارتهم فسقطت رصاصة على سبيل الصدفة فأردت الطيب الخماسي قتيلا…”.   تلك هي قصة استشهاد شاب مازال في مقتبل العمر وفيها يبرز بجلاء قمة الاستهزاء بأرواح الناس… هل تبرر الرواية الرسمية إن صحت القتل… هل كان فيما يقوم به الخماسي من توزيع لمناشير مهما كان محتواها تهديدا حيويا للبلاد والعباد يجيز استعمال السلاح… أسئلة بقيت بدون جواب… فلم يقع فتح تحقيق في الموضوع حسبما نعلم… ولم تتحرك أية قوة سياسية أو منظمة للتنديد بما حدث.. انها مرحلة التحالف المقدس مع السلطة بعد صدمة الانتخابات التشريعية… وفي الجهة المقابلة لم تحمل حركة النهضة على المستوى الحقوقي الملف بقوة وتطالب بتتبع الجناة…خاصة وقد انطلقت آلة القمع مباشرة بعد ذالك فكانت الايقافات لما سمي بمجموعة سرايا الفداء ” ماسمي بمجموعة الحبيب الأسود” ثم الايقافات العامة في ليلة 23 ديسمبر1990 التي استهدفت معظم العناصر القيادية في الحركة وعلى رأسهم الناطق الرسمي ” علي العريض”…وما تلاها بعد ذلك من مواجهة شرسة سقطت فيها أرواح واستبيحت فيها أعراض وشرد وسجن فيها الآلاف…   إن حركة النهضة وهي تدافع عن دور المؤسسة المسجدية – لم تحدد استراتيجية واضحة لخوض مثل هذه المعركة ولم تضبط الأطراف المعنية بمثل هذا الدور… فقد انطلقت تخوض المعركة نيابة عن المجتمع دون أن تضع لذلك خطوط حمراء لسلوكها…غير اخذة بعين الاعتبار سلوك السلطة والقوى المعادية لهوية البلاد وتاريخها… وحتى التقييم الذي أنجز في المهجر لم يفلح في تفكيك دقيق للأسباب وتحديد للمسؤوليات… بل أشار باحتشام في هذا الموضوع إلى ردود أفعال غير محسوبة حيث ورد في خلاصات تقييم 1995: “فإذا كان المسجد مركز فعلنا الدعوى الثقافي والفضاء الملائم للتعريف بمشروعنا فالأصل إن يقع التدرج وعدم السقوط في ردود الأفعال وبقدر ما نصر على دور المسجد ننأى به عن التوظيف الحزبي دون أن نتغافل عن توسيع الفضاءات الأخرى والحضور فيها انتشارا وتمكينا لخيارنا الثقافي “.   لقد أنجز هذا التقييم في أجواء المحنة وأحاطت بإنجازه عدة عوامل يطول شرحها لعل أهمها استبعاد موضوع المحاسبة صيانة لوحدة الحركة… والتركيز على قراءة عامة للأحداث دون الغوص فيها وجعلها مدخلا للمراجعة وإعادة البناء…    النتيجة إن المؤسسة المسجدية- ككل المؤسسات- سقطت نهائيا بيد السلطة ووظفتها توظيفا كاملا لتصفية خصم سياسي أولا ولممارسة سياسة التجهيل والعودة بالوضع الديني إلى    فترة الستينات ثانيا ولم يبق أمام القوى الحيوية إلا النضال من جديد لتحييدها وضبط مهامها في العبادة والتثقيف الديني بعيدا عن الدور السياسي المباشر لأي طرف مهما كان…  فالتعريف بالمشروع السياسي الإسلامي لا يجب أن يمر حتما بالمؤسسة المسجدية وإنما الأصل النضال من اجل إيجاد منابر أخرى تستوي فيها كل القوى الوطنية… فبقدر ما تناضل الحركة الإسلامية من اجل المشاركة ككل القوى في الحياة العامة من خلال قنوات شرعية فإنها لابد أن تناضل من اجل تحييد المساجد وتركها تقوم بدورها الأساسي… ولعل من أهم النتائج التي وصل إليها هذا التقييم هو ضرورة الفصل بين الصحوة والتنظيم السياسي ولكن يبقي تحديد طرق التنزيل من التحديات الأساسية للحركة الإسلامية كي تستعيد دورها   ويكون لها دور حقيقي وتأثير في مستقبل البلاد. ولعل من جملة الأسئلة– في تقديري –   التي يجب أن تقود الباحثين عن دور للإسلاميين في المراحل القادمة… ماهي سبل وحجم المشاركة السياسية و هل أن    الانتماء السياسي للمسلم يجب أن يكون بالضرورة لحركة ترفع شعار الإسلام وعلى رأسها أناس قد يكونوا ملمين بعلوم الدين ولكنهم غير متمكنين من تعقيدات الواقع؟     للتذكير فقط   مسجد المركب الجامعي
 الذي ساهم في تصميمه المهندس مختار العتيري المدير السابق للمدرسة القومية للمهندس والذي تم بناؤه بتمويل من محسنين من دول الخليج. أمام هذا المسجد استشهد الطيب الخماسي وقد وقع إغلاق هذا المسجد في ما بعد ولم يفتح إلا في فترات محدودة للمصلين.   محمد العكروت: 
 المسؤول عن المركب الدعوى الثقافي الاجتماعي في حركة النهضة والذي قام بتأبين الشهيد فوقع إيقافه عند رجوعه وأطلق سراحه بعد ذالك ليقع إيقافه من جديد في شهر افريل 1991   الأستاذ خميس الماجري:
 عضو مكتب الدعوة  ومجلس الشورى في حركة النهضة الذي وقع إيقافه ومحاكمته سنة 1990 بتهمة التدريس بدون رخصة في مساجد الوردية قرب العاصمة وقد صرح في لقاء مع صحفي من البحرين بما يلي: ” أمّا في تونس فقد شهدت المساجد معارك ضارية لا أقول بين السّلطة وحركة النّهضة فحسب، بل بين كلّ العاملين للإسلام من مختلف الجماعات، بل الأدهى أن تغضّ السّلطة لطّرف عن بعض الدّعاة في المساجد أحيانا  وتستأصلك حركة النّهضة منه، كما فعلت مع شخصي سنة 1988 إذ منعتني تلك الحركة في جهة الورديّة بالعاصمة التونسيّة من تعليم النّاس شؤون دينهم وعندما أصررت على التدريس ورفضت عدوانهم، رفعوا الأمر إلى رئيس الحركة فرفضتُ الانصياع له، فرفعوا المسألة إلى مجلس شورى تلك الحركة، وقد كنتُ أجمع بين عضويتي المجلس ومكتبه، فقرّر إقالتي من عضويّة المكتب بسبب ذلك”    الدكتور المنصف بن سالم:
 العنصر القيادي في حركة النهضة الذي أوقف في ملف   المجموعة الأمنية بعد 7 نوفمبر 1987 و الذي وقع إيقافه ومحاكمته سنة 1990 بثلاث سنوات سجنا اثر تصريحه لجريدة المنقذ الجزائرية حول الأوضاع السياسية والانسداد الذي تعانيه البلاد بعد تزييف الانتخابات التشريعية في افريل 1989     الشيخ راشد الغنوشي:
رئيس حركة النهضة الذي غادر البلاد   اثر تزييف الانتخابات التشريعية في افر يل 1989 واستقر في المهجر داعيا أمام الانسداد السياسي الذي عرفته البلاد في تصريح تاريخي في شهر ديسمبر 1989 لوكالة فرنسا الدولية للانباء لانتخابات عامة تحت إشراف أممي        الشيخ عبد الفتاح مورو:
  الامين العام السابق   والقيادي في حركة النهضة قبل تجميد  وضعيته في مارس 1991 الذي حذر من التصعيد اثر تزييف الانتخابات التشريعية مبينا أن ذلك قد يفتح الباب للمجهول وهو الذي امضى فيما بعد بيان أكتوبر 1989 الداعي لإقالة الشرفي الوزير الجديد للتربية ذو التاريخ والخلفية الماركسية اللينينية   اثر تصريحاته المعادية لهوية البلاد وإسلامها وعزمه في إطار خطة تجفيف الينابيع إفراغ المحتويات التربوية من مضمونها الإسلامي            الرئيس التونسي زين العابدين بن علي:
 باشر خطاب التطمين بعد انقلاب 7 نوفمبر لكسب الوقت والشرعية    وأساسا في اتجاه التدين   رغبة في سحب البساط   من تحت الإسلاميين- الذين قاد المواجهة ضدهم في آخر أيام العهد البورقيبي- في انتظار   التهيئة لاستئصالهم فيما بعد…..       محمد الشرفي  الرئيس السابق للرابطة التونسية  للدفاع عن حقوق الإنسان ووزير بن علي  للتربية والتعليم العالي (1989-1994)… الذي خطط ونفذ الجزء الرئيسي من خطة تجفيف منابع التدين  وكان وراء تسرب  العديد من اليساريين إلى أجهزة السلطة …         منصر الرويسي:
 المستشار النافذ للرئاسة…   منذ 1988 والذي مسك عدة ملفات ووزارات رئيسية… الشؤون الاجتماعية، الثقافة   فالتربية…لعب دورا كبيرا في شبه المفاوضات التي تلت خروج الاستاذ  راشد الغنوشي  من السجن في افريل  1988 .          علي الشابي:
 وزير الشؤون الدينية البهائي الخلفية…كان اليد التي عملت على   تدجين المؤسسة المسجدية  واعطاء التدين مسحة فلكلورية ليس لها من اثر ملموس  في حياة التونسي … 
تونس في 12/09/2007

رسالة ثانية إلى المدعو محمد الذوادي المدير الجهوري للتعليم بأريانة:

الأكيد انك قرأت رسالتنا الأولى و هي مداعبة بسيطة أردنا من خلالها أن نحتج عن قرار ارتجالي اتخذته بمفردك كما يبدو دون أي اعتبار لمتفقد مادة الفلسفة السيد احمد الملولي  و لا العدد المهني المسند من طرف مدير المعهد الثانوي بالتضامن السيد صلاح العوادي، بل انه بالإضافة إلى كل هذه الخروقات فانك و قعت في تجاوز آخر خطير هو تجاوز السلطة المسموح لك ممارستها، فأنت لست وزيرا يتخذ قرار العزل و الانتداب و ان كنت تطمح بهذا القرار ان تصبح وزيرا فهذا لن يكون هذه السنة. ما يجب أن تعرفه أننا لسنا من طينة الناس الذين يسكتون عن الظلم و الجور، و إني أرى أن هناك من ورّطك في اتخاذ قرار بهذه الخطورة، حيث فتح عليك باب جهنم لتكون في الأخير كبش فداء و أسأت التصرف و أنت الرجل الطاعن في السن و على أبواب التقاعد كان الأجدى بك ان تستقيل بدل تنفيذ مهمات قذرة. و اعلم أننا نعلم انك مغتاظ جدا من التقرير الصادر عن السيد المتفقد و العدد المهني الذي بلغ 75/100 المسند من طرف مديري في العمل و هو ما لم تتحصل عليه أنت في كامل حياتك المهنية. و على الرغم مما حدث مازال بإمكانك تدارك موقفك المتداعي، و ذلك بالتراجع الفوري عن قرارك الفردي و الاعتراف انك كنت على خطا، و دون هذا فبيننا المحاكم و الساحات و سترى ماذا يفعل الرجال. السيد محمد الذوادي: هذه هي الرسالة الثانية و الأخيرة التي نوجهها إليك بكل أدب و احترام، لسبب وحيد هو انك في عمري والدي، و لا يحق لي في هذه المرحلة تجاوز ما تمليه عليا أخلاقي، و لكن تق و كما قلت لك البارحة ” الجوع أبو الكفار” . أن أردت الصلح فعنواني معروف لديك هو معهدي الأصلي الذي سأعود إليه اليوم او غدا و من لم يرد فل يشرب من البحر…  أريد أن أعلمك أيضا أن قرار عدم التجديد باطل. فأنت لا شك تعرف أنه تم انتدابي للتدريس بعد التحركات التي خضتها رفقة زملائي الأساتذة المسقطين عمدا و قبلنا صيغة الانتداب كأستاذ معاون على خلفية الاتفاق المبرم بين نقابتنا و وزارتك، إلا أن وزارتك عادت و عليه سنعود و لكن هذه المرة أكثر اقتدار و صلابة دفاعا عن حقنا في الحياة بكل الوسائل. في الأخير ندعوك مرة أخرى للاعتذار لنا عما صدر منك و سنعتبره سهوا. و ان أردتها حربا مفتوحة فل تكن فقط تأكد أن رؤوسنا لن تنحني. محمد مومني الهاتف 0021698990003
تونس في 12/09/2007  

حينما تتجاوز دولة القانون و المؤسسات القانون و المؤسسات:

في البدء أسوق تحية لكل المسلمين في العالم بحلول الشهر الكريم. و بعد: يعرف الجميع أن الساكت عن الظلم شيطان أخرس و عليه لا بد لكل الأفواه أن تتكلم و تفضح المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا حيث يبدد المال العام و تنفرد قلة قليلة من المرتزقة بالقرار الذين سيغادرون البلاد بعد أن يتركوها قفار. لا حديث هذه الأيام في تونس إلا عن الإجرام و الإرهاب الذي ترتكبه وزارة التربية و التكوين في حق مجموعة من الأساتذة حيث اتخذت قرارا بائسا يقضي بعزلهم عن العمل. غير أن هذا الإجراء لن يمر مرور الكرام، و عليه أدعو باسم كل الأحرار في تونس اتخاذ ما يلزم من إجراءات التصدي لجنون وزارة التربية و التكوين و يكون ذلك  ب: 1/ كل من يعرف واقعة احتيال أو رشوة فل يفضح أصحابها، و سنعمل في هذا الإطار على إنشاء موقع متخصص في الغرض فنرجو ممن له الخبر المساعدة. 2/ كل أساتذة التعليم الثانوي مدعون للوقوف بحزم إلى جانب النقابة العامة لإنجاح التحركات القادمة اذ المعركة معركة قطاع و ليس معركة فردية. 3/ السادة الأساتذة الذين وقع عزلهم مطالبين بالتنسيق و تكثيف التحركات النوعية في كل المواقع. و عليه أبدا بفضح عمليات الاحتيال التي يمارسها المتنفذون في وزارة التربية مقابل مبالغ مالية خيالية، شيدوا من خلالها القصور الفخمة. ما سأرويه وقائع يمكن التأكد من كل تفاصيلها، حدثت في المندوبية الجهوية للتعليم بتوزر و باشراف المدعو الصادق القربي وزير التربية. حيث أن الأستاذ عبد الله سلطان مدرس مادة الرياضيات بمعهد تمغزة الثانوي و صفته أستاذ تعليم ثانوي تحصل على رخصة مرضية في السنة الدراسية الفارطة و وقع تعويضه بالسيد بوبكر زموري ، و في شهر أفريل و قع التخلي عنه و تعويض الأستاذ المعوض بأستاذ معاون صنف أ و هو المدعو محمد بركان المدعوم من احد أقربائه الكاتب العام للجنة التنسيق بتوزر و امضي الصادق القربي قرار الانتداب غير أن الأستاذ الأصلي للمادة قد انقضت مدة الرخصة المرضية و عاد الى مكانه،حيث و قعت مساومته من قبل المدير الجهوي بان يبقى بالمنزل و تصرف جرايته بشكل عادي الأمر الذي رفضه خشية أن يتم التلاعب به فقرر إعطائه تدريس 5 ساعات ، كل هذا من أجل أن ينتدب من هو مسنود حزبيا و هذا يعد تبديدا للمال العام و استهتارا حيث يتم دفع جرايتين لمهمة واحدة. في الوقت الذي تبخل فيه وزارة التربية على الزملاء و تقوم بعزلهم. ان ما وقع واضح وجلي المراد منه استبدال السادة الأساتذة بآخرين قد دفعوا الرشوة و يتحمل المدعو الصادق القربي المسؤولية كاملة، وان كذّب ما نقول فل يرد عليه. ليس هذه إلا واقعة من بين الآلاف مما يدبر ضد أبناء شعبنا المسكين و أدعو كل من له حقائق بهذا الشأن أن يكشفها و لا خوف بعد ألان.   سامي بزدوري: أستاذ تعليم ثانوي

في حين تتحدث الحكومة عن 3.2÷ فقط من السكان تحت خط الفقر أكثر من مليون و200 ألف تونسي تحت خط الفقر

 

 بقلم إياد الدهماني أصدر المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا تقريرا حول “أهم نتائج المسح الوطني حول الإنفاق ومستوى عيش الأسر”، قدم من خلاله عددا من الأرقام والمعطيات الإحصائية، التي تعكس واقع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. إن قراءة جدية في هذه الأرقام، تطرح علينا عددا من الأسئلة الملحة: مثل تحديد عدد الفقراء الفعلي في تونس، ومستوى المقدرة الشرائية المتدني للفئات ضعيفة الدخل، إضافة إلى تحديد الطبقات الوسطى والتفاوت في توزيع الثروات. فرغم أن الحكومة في بلادنا تعتبر أن نسبة التونسيين تحت خط الفقر لا تتجاوز الـ3.2÷ من عدد السكان فإن الأرقام المتوفرة تعطي صورة أكثر قتامة. فهذه النسبة أي الـ3.2÷ التي تعطي انطباعا ورديا عن الوضع الإجتماعي في بلادنا، لا تأخذ بعين الإعتبار إلا 376 ألف تونسي ينفقون أقل من 400 دينار سنويا، في حين أن أغلب المنظمات الدولية والإنسانية تقدّر خط الفقر بدولارين اثنين في اليوم للفرد، ونحن إذا اعتمدنا هذا المقياس فإن عدد السكان الذين هم تحت خط الفقر سيرتفع (حسب أرقام التقرير) إلى مليون و153 ألف تونسي أي حوالي 10 بالمئة من السكان. ولا يفوتنا في هذا الباب أن نذكّر أن هذا المقياس مخصص أساسا للدول الفقيرة، وبلادنا – دائما حسب التصريحات الحكومية– ليست منها والحمد لله. ورغم أن معايير تحديد خط الفقر تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن بعض المقارنات تبين بوضوح الخلل في المعايير المعتمدة في تونس، فتحديد خط الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا،  إعتمادا على عملية “القياس المطلق”، لعائلة نموذجية مكونة من ستة أفراد،  يضع عتبة الفقر عند الـ4311 دولارا سنويا للفرد (5514 د سنويا للفرد) أي أعلى بحوالي 13 مرة من خط الفقر في تونس المعتمد رسميا. أما إذا حددنا خط الفقر إعتمادا على “القياس النسبي” المعتمد في الدول الأوروبية، والذي يحدد عتبة الفقر عند نصف مستوى معدل الدخل الأوسط، فإن دولة مثل فرنسا تحدد هذه العتبة بمستوى دخل سنوي للفرد عند 5109 يورو (8890 د) أي أعلى بحوالي 22 مرة من خط الفقر الرسمي في بلادنا. الغريب في الأمر، هو أن دولة مثل الولايات المتحدة، تعترف بنسبة فقراء تعادل 12.3÷ و دولة مثل فرنسا يبلغ فيها خط الفقر 6.6÷، بينما لا تعترف الإحصاءات التونسية إلا بـ 3.2÷. الأكيد هو أن النسبة الفعلية للمواطنين تحت خط الفقر أكبر مما تقدمه التقديرات الحكومية ، حيث أننا إذا اعتمدنا مثلا خط الـ585 دينار كخط للفقر (أقل من دولار ونصف في اليوم للفرد)، فإن نسبة الفقراء سترتفع إلى  أكثر من عشرة بالمائة، وهو تقسيم واقعي إذا نظرنا إلى الوضع الإجتماعي في البلاد، ومستوى الاسعار. فتحديد خط الفقر عند 585 دينار يفرض مهمة مستحيلة على عائلة مكونة من ستة أفراد، حيث سيكون عليها أن توفر حدا أدنى من  العيش لأفرادها بـأقل من  290 دينار شهريا، ويكون عليها بهذا الدخل أن تكفل في نفس الوقت الغذاء اللازم للأفراد الستة إضافة لسكنهم، ولباسهم، ومصاريف تنقلهم، ومصاريف استهلاكهم للطاقة، خاصة أن أبواب الإنفاق هذه لا يمكن الإسغناء عن أحدها على حساب الآخر، هذا دون احتساب مصاريف العلاج على افتراض أن هذه الشريحة قد تتمتع بالعلاج المجاني. ويبدو أن الجهات الحكومية في تونس لا تعتمد في تحديد هذا المؤشر الهام إلا على العامل الغذائي، وهو عامل غير كاف لتحديد المسافة بين الخصاصة والكفاف في بلد مثل تونس، هذا إضافة إلى أن إجمالي العائلات التونسية لا تخصص لهذا الباب (الإنفاق الغذائي) إلا حوالي 35÷ من ميزانياتها. أما الرقم الثاني الملفت للانتباه والإستغراب في الآن ذاته، هو أنه خلافا للإحساس العام عند المواطنين، فإن التقرير الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء يشير إلى ارتفاع أفراد الطبقة الوسطى من 77.6 إلى 81.1 بالمائة بين سنتي 2000 و 2005، مما يؤكد مرة أخرى أن استخلاصات التقرير تتحدث عن شعب آخر غير الشعب التونسي، فنحن لا نسمع من التونسيين، منذ سنوات، سوى حديثهم عن تقلص الطبقة الوسطى، الأمر الذي يتناقض مع التصريحات الحكومية، خاصة أن إحدى معطيات تحديد الطبقة الوسطى إضافة إلى مستوى الأجور، ونوعية المهن، هو احساس الأفراد من خلال مقدرتهم الشرائية بالإنتماء إليها. ورغم أن علماء الإجتماع وخبراء الإقتصاد يفضلون الحديث عن “طبقات وسطى” (بصيغة الجمع) فإن التقرير يخبرنا أنه “يستخلص من توزّع السكّان حسب شرائح الإنفاق أنّ الشريحة السكانية التي يتراوح إنفاقها الفردي بين 585 د و 4000 د في السنة تشمل 81,1 % من مجموع السكان وهي تمّثل الطبقة الوسطى للسكان وبالتالي الفئة السكانية التي يمكن اعتبارها متوسطة الدخل “، هكذا، وبكل “صحة رقعة” يحاول محررو التقرير استبلاهنا من خلال محاولة اقناعنا أن عائلة من 6 أقراد تنفق 290 دينار شهريا، تنتمي إلى نفس الطبقة الإجتماعية لعائلة مكونة من نفس العدد من الأفراد تنفق من جهتها 2000 دينار شهريا. من جهة أخرى يحدد التقرير السقف الاعلى للطبقة الوسطى عند خط انفاق مقدر بـ4000د للفرد سنويا، فهل يعني هذا أن عائلة مكونة من زوجين يعملان كأستاذي تعليم ثانوي يبلغ دخلهما السنوي حوالي 14 ألف دينار، تنتمي إلى فئة الأغنياء؟  الإجابة قطعا لا، حيث أنه وفقا لتقديرات الحس السليم، تنتمي هذه العائلة إلى  الطبقة الوسطى لا إلى الطبقة الغنية، مما يأكد أن هذا التقسيم لا هدف منه سوى التغطية على التفاوت الكبير والمتصاعد لتوزيع الثروات وتركز هذه الثروات في يد عدد محدود جدا من العائلات الغنية. الأكيد أن الأرقام المذكورة أعلاه تعطي مؤشرا حقيقيا على مستوى الفقر في بلادنا، وتدني المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو أمر تتحمل السياسات الحكومية مسؤوليته، فإما أن مستوى نسبة النمو غير كاف لتحسين مستوى عيش التونسيين، وهو أمر صحيح، مما يتناقض مع نبرة الزهو التي يطلع علينا بها المسؤولون الحكوميون لاعلان هذا الرقم دوريا، وإما أن هناك خللا في توزيع ثمار هذا النمو وهو  أمر صحيح أيضا. إن اصرار السياسة الحكومية على خيار اقتصادي يعتمد دفع نسبة النمو من خلال تحسين العرض فقط والإعتماد حصريا على التصدير كمحرك للإقتصاد، والعمل على تقوية القدرة التنافسية في قطاعات ذات قيمة إضافية ضعيفة، لا يعود بالنفع على المقدرة الشرائية للمواطنين، التي لا سبيل إلى الإرتفاع بها إلا اعتماد دفع الإقتصاد أيضا من خلال تطوير الطلب الداخلي والإستهلاك المحلي من خلال دعم المقدرة الشرائية ودفع مستوى إنفاق الأسر وتدعيم السوق الداخلية. الأكيد هو أن بلادنا في حاجة لمراجعة هذه السياسات مراجعة جدية، تجعل من المقدرة الشرائية أولى اهتماماتها، خاصة وأن ارتفاع انفاق الأسر بمناسبة شهر رمضان الكريم، والزيادات الأخيرة في أسعار  المواد الغذائية لن يزيدا سوى من تقهقر المقدرة الشرائية للتونسيين في الفترة المقبلة. المصدر : جريدة الموقف عدد 417  

 
تعقيبًا على مقال السيّد الطاهر الأسود: حول “مشاركة الصباح” في المسابقة الإسرائيلية محورية “التطبيع” في الاستراتيجيا الإسرائيلية ولاعقلانية خطاب “السلام” الراهن.

بين من يركضون خلف السراب ومن يدافعون عن «عبّاد الشمس»!!!!!

 
نصر الدّين بن حديد nasrbenhadid@yahoo.fr   قبل البدء: ليس من قبيل النرجسيّة أو البحث عن مجد لم أسع خلفه أبدًا أو مطالبة بأيّ حقّ كان سوى الحقيقة، أردت القول للسيّد الطاهر الأسود أنّه ـ المتابع الدقيق لما ينشره هذا الموقع، كما تبيّن من المراجع التي أوردها ـ قد أغفل جملة كتابات صاحب هذه الأسطر العديدة والصادرة جميعها على صفحات هذا الموقع، التي يمكن أن نعتبرها «مختلفة» عمّا قدمه السيّد الطاهر الأسود من شهادات. أسوق هذه الملاحظة، حين أعتبر أنّ صفة «الباحث» تحيل حتمًا وجزمًا على منهجيّة تبغي المطلق [على مستوى المعلومة]، وليس لي أن أحيل هذا «الإغفال» سوى لسهو، حين لم يتشرّف كاتب هذه الأسطر بملاقاة السيّد الطاهر الأسود أو التعامل معه أو العمل بمعيّة. أيضًا جاءت «ملاحظة أخيرة Post-scriptum»، في قطيعة مع متن النصّ/البحث، حيث لا علاقة بين القضيّة التي أعادها السيّد الطاهر الأسود إلى السطح وحاول ربطها بموضوع البحث. حين يمكن أن نسوق قائمة بعشرات أو أكثر ممّن يدّعون مقاومة التطبيع وفي «ملفاتهم الأخلاقيّة» من اللصوصيّة والخسّة والنذالة ما لا حاجة لنا بذكره… كنّا نودّ حصر الموضوع ضمن إطار معرفي/«بحثي» دون النزول به إلى مجاهل «الأخلاق» والحسابات السابقة…   عودًا وارتكازًا إلى ما سبق أن أورده كاتب هذه الأسطر [في مقالات سابقة]، يمكن الجزم بضرورة الوقوف عند المعادلة والنظر إليها ضمن أبعادها الشاملة، وليس فقط في بعدها الأيديولوجي الحامل ضرورة للصراع، بل لعلاقة كلّ طرف بذاته ومدى قدرته على تنزيل رأيه ورؤيته ومن ثمّة برنامجه وأفعاله ضمن المصلحة [أو ما يراه كذلك]…   هذه الرؤية، أو بالأحرى هذا المنحى من التعاطي مع إشكاليّة «التطبيع/المقاومة» يدفعنا إلى النزول «المنهجي/الإجرائي» إلى الأسس التي يقوم عليها هذا الفريق أو ذاك، ضمن حصر للمشهد ضمن ما جدّ على السّاحة التونسّيّة جراء ما أوردته يوميّة الصباح…   يتّكل أنصار التطبيع [حين نورد هذا اللفظ «توصيفيّا» في قطيعة مع الإسقاطات الأيديولوجيّة] على الرغبة في تجاوز «أخطاء الماضي والسلبيات الماضية»، بل «حالة التقهقر التي خلفتها الممارسات السابقة»، سواء ضمن رغبتهم إصلاح ما «أتلفه الأوّلون» أو تفادي «ما هو قادم من مصائب» ويضعون بذلك مسعاهم ضمن رؤية «إستعجاليّة» [بالمفهوم الطبيّ]، حين لا وقت ولا حاجة لـ«وقفة تشاوريّة».   هذه الرؤية تنطلق، سواء على مستوى الأخلاق أو الفعل، من الأمر القائم ومن الوضعيّة الماثلة أمامنا [أو بالأحرى أمامهم]، حين لا يشترطون شيئا من الصهاينة أو يطلبون تراجعًا يجعلونه مدخلا للتفاوض… القبول بـ«الأمر الواقع» منطلقًا للحوار أو التطبيع، يأتي من باب ما يرونه من أولويّة الشروع التي تسبق ضروريات التفكير. خطورة هذا الموقف وهذا الرأي وهذا التوجه، يكمن في تغييبه للأبعاد التاريخيّة، سواء في مستوياتها المعرفيّة الصرفة أو «الحقوقيّة» الثابتة، حين يقرّون صراحة أو ضمنًا بأنّ المسألة تحيل على مجرّد «اختلاف أو هو خلاف» لا غير…   الانطلاق من الأمر الواقع واعتماد الوضع القائم منطلقًا للحوار، يعني أنّ الحوار يتلبّس هذا الواقع ليكون الحلّ أو هي الخلاصة محاولة لإرضاء الطرفين، ليس اعتمادًا على مرجعيات/حقائق «تاريخيّة أيّ خارجيّة» بقدر ما هو تحويل موازين القوى «القائمة» وتفعيلها لتكون المؤّسس للشرعيّة المشتركة، القادرة ـ حسب هذا المنطق ـ بمفردها على إحلال «السّلام»…   يمكن الجزم ـ إذا تجاوزنا حالة الطوبائيّة الأخلاقيّة والطهرانيّة المطلقة التي يتلبّسها دعاة التطبيع من العرب ـ أنّ تغيير «هذا الواقع» يعني ويقود ضرورة ولزامًا إلى إعادة صياغة «قواعد اللعبة»، ممّا يجعل الصهاينة يستثنون «أرباحهم السابقة»، حين تأتي المحادثات كلّ مرّة ـ كما أسلفنا ـ في قطيعة وفي نفي لأيّ «ماض» أو حقائق تاريخيّة…   ما يدفعنا إلى الدهشة وما يقودنا إلى طرح أكثر من سؤال، يكمن في قبول المطبّعين العرب الانطلاق في بناء مشروع من أسس متغيّرة وقواعد لا تعرف استقرارًا، بل نراهم يضعون أفقهم ومسعاهم في تحقيق أهداف آنيّة و«مستعجلة» [دائمًا بالمفهوم الطبيّ]، إن لم يصبح التطبيع ويصير الحوار غاية في حدّ ذاته…   إذا انطلقنا من بديهة أنّ أيّ اتّفاق أو هدنة أو صلحًا أو غير ذلك لا يمكن أن تكون سوى خلاصة لموازين القوى الماديّة [أيّ العسكريّة في الأساس]، يمكن أن نسأل ونبحث عمّا يراه المطبّعون من «رأسمال» يدخلون به «هذه المفاوضات»، حين نرى جلّهم أو الغالبيّة العظمى [حين لا يمكن التعميم من باب الأمانة الأخلاقيّة] يقفون من حزب الله وكلّ التنظيمات الجهاديّة في فلسطين والعراق موقفًا «غير الترحيب» إن لم نستعمل عبارات أخرى؟؟؟   يمكن القبول أو التسليم بهذه «الطهرانيّة» الأخلاقيّة، حين نرى [في الحلم ربّما] الصهاينة يتّخلون عن أسلحتهم ويحدّون طاقتهم العسكريّة. لكنّنا نرى ـ والكلام موجه لجمهور التطبيع ـ أنّ ما خزّنه الصهاينة من سلاح وما أقاموا من مستوطنات منذ معاهدة أوسلو يفوق بكثير ما أقدم عليه هذا الكيان منذ تأسيسه. ليس لنا أن ننظر إلى الأمر [الصهيوني] من منظار الأخلاق [التي يعتمدها المطبّعون] بل القول أنّ المنظومة الصهيونيّة ومن ورائها الأمريكيّة لم تربط هذا الوجود على أرض فلسطين أو أيّ مسعى لما يسمّى السّلام بأيّ بعد أخلاقي [تطوّعي]، بل يأتي «السلام» عندهم متّكلا ومستندًا إلى أكبر كمّ ممكن من السّلاح والقوّة…   إذا اعتبرنا أنّ دعاة التطبيع من العرب، هم في غالبيتهم ويمكن القول في مطلقهم ممّن تشبّعوا بالفكر الغربي [الأمر نورده من باب التشخيص وليس التقييم]، فيكون من الغريب بل العجيب أنّهم «تناسوا وأغفلوا» [ولا رغبة في إطلاق توصيفات أخرى من باب الأخلاق] المرجعيات الثابتة والأصول الصلبة، التي أجمع عليها العالم بأسره وأساسًا العالم الغربي، الذي يعتبرونه المحدّد الأساسي وصاحب اليد العليا في تحديد منتهى «الصراع»… مرجعيّة «حقوق الإنسان» إضافة إلى ما أرفدت الأمم المتّحدة من خلال مجلس الأمن من «قرارات دوليّة» تأتي في مقام ثان، بل في درك أسفل، حين يتمّ الإصرار على أنّ «الأمر الواقع» معقّد بدرجة لا تسمح بالعودة إلى «الوراء» [أيّ نفي التاريخ]، وأيضًا لا يمكن التعاطي مع حقوق تجاوزتها الأزمة [أيّ نفي منظومة حقوق الإنسان]…   الغريب والعجيب يكمن في تغلغل هذه العقليّة «الإنكاريّة» إلى عقر ما يسمّى «المجتمع الدولي»، وقد صار التعامل مع هذا «الأمر الواقع» على اعتباره «واقعًا شرعيّا»، سواء من قبل الأمم المتّحدة أو الرئيس جورج بن أبيه، الذي أعلن «تفهمه لتجاوز الحدود الإسرائيلية لأراض محتلّة» [نورد المعنى ولا نورد النصّ]، كما أعلن دعمه ليهوديّة الدولة!!!   «ضمير الهزيمة» التي تغلغل فينا منذ 1967 على الأقل، جعل قطاعات غير قليلة وبدرجات متفاوتة، تسلّم بدور «الضحيّة»، حين يكون المسعى والطلب والجهد والمثابرة لتفعيل «الجانب الأخلاقي» من الصراع، علّ الضمير يفيق داخل «الجلاّد» فيسلّم بـ«الحقوق الشرعيّة»!!!!!   الناظر إلى الخطاب العربي الرسمي، يلاحظ أنّ «خيار السّلام» جاء مطلقًا، حيث طلّقت الدول العربيّة جميعها [باستثناء سورية] الخيار العسكري ثلاثًا، وأعلن أكثر من زعيم ومرجع أنّ هذا الخيار لا تراجع عنه ولا رجوع فيه… من ثمّة تأتي القطيعة ويكون الفصل بل هي المأساة التي تعني العقل العربي برمّته ولا يمكن ـ بأيّ حال ـ أن ننظر إلى المعادلة من خلال «أطهار» يقابلون «أشرار»، مع انقلاب الصورة بتغيّر مكان الرؤية…   إنّ من يدّعون مقاومة التطبيع، وأخصّ بالذكر من وقفوا ضدّ ما أوردته يوميّة الصباح، ودون النزول إلى قراءة النوايا واستقراء الضمائر، جاؤوا كمثل من كّنا نراهم في الأرياف من أطفال، لا همّ لهم سوى «طرد الطيور عن عبّاد الشمس»، فكان هؤلاء الصبية يتراوحون ـ بحكم سنّهم ومحدوديّة فهمهم ـ بين اللعب حينًا والمشاجرة في أغلب الأحيان، ليفيقوا بين الفينة والأخرى عند هجوم الطيور ويكون الصراخ [الذي لا يملكون غيره] أو النقر على القطع المعدنيّة، لتكون بعض الطيور قد أصابت رزقها، ليعودوا إلى اللهو والمشاجرة…   لم نورد هذه الصورة أو هذه الإحالة استنقاصًا أو تصغيرًا، بل حين لم نجد أفضل منّها، دون أن ننسى «هذه الانتقائيّة» التي قد تكون بفعل «النسيان»، حين سكن وسكت لفيف من هؤلاء وأعرضوا بوجوههم حين تمّت دعوة شارون… التاريخ لا ينسى ولا يظلم ولا يرحم… نسوق هذه الحقائق لصحيفة «الشروق» على سبيل المثال و«المركز الوطني للتوثيق» حكم في أمرنا جميعًا…   إنّ الغباء وحده أو هو قصر النظر أو ربّما سوء النيّة [ولكلّ أن يختار موقعه وموقفه] ما جعل الكثيرين يتنادون من أجل «هذه الوليمة» ويبحثون من خلالها عن «طهرانيّة» لا تقلّ عمّا عليه حال «المطبّعين»، لنضع المسألة ضمن «أزمة العقل العربي» وليس من خلال التخوين والطعن في الذمم… إنّ الانتصار الذي أحرزه حزب الله، قلب المعادلة، وأدخل الأطراف كلّها في متاهات لم تكن تفكّر مجرّد التفكير بها، فالصهاينة صاروا يبحثون عن التطبيع من باب إقناع أنفسهم أنّهم بصدد إقناعنا، ولسائل عن يسأل عن تأثير «مسابقة السلام هذه» في العمق العربي، وقد صارت قناة «المنار» أو قناة «الأقصى» تجلب الواحدة منهما من أطفالنا في ساعة واحدة ما يحلم به أصحاب هذه المسابقة دهورًا…   كذلك كان على دعاة التطبيع بفعل هذا الانتصار، أن يعيدوا حساباتهم ويراجعون أمرهم سواء على مستوى علاقتهم بالعمق العربي الذي شهد سقف المقاومة يرتفع أو في علاقتهم بالجانب الصهيوني المتضارب [ضمن أبعاد انفصاميّة] بين القبول بصيغة من صيغ السلاّم [أقليّة غير فاعلة] أو الإدمان على أسباب القوّة والاستزادة منها… أما من يدّعون مقاومة التطبيع وقد كانوا ـ كما كنّا جميعًا ـ في الصفوف الأولى أمام التلفاز [التوصيف لتوفيق الجبالي في إحدى عروض كلام اللّيل] فقد أفرحهم ما صار وجعلهم في سعي [مرضي أحيانًا] لتمثّل هذا الانتصار واستبطانه. علمًا أنّ ثقافة المقاومة تعني الفعل والتأسيس والمراكمة، اتّكالا على عقلانيّة تنفي عقلانيّة الصهاينة المنشقّة عن عقلانيّة الغرب، وليس النوم ومراوحة الخمّارات، من باب حراسة «عبّاد الشمس»….   إنّ قراءة الحوار الذي أجرته صحيفة صهيونيّة مع «أفراهام بورغ» الرئيس السّابق للكنيست الصهيوني يثبت بما فيه اليقين حجم المأساة ومدى الأزمة «الوجوديّة» التي يعيشها هذا الكيان، سواء في علاقة بـ«الجذور المؤسّسة» أو في تفاعل مع الواقع، ليكون اليقين لدى الصهاينة خاصّة أنّ حزب الله ومن معه يملكون «مفاتيح المنطقة» حين عجز الصهاينة [والكلام سبق أن أوردته في مقال سابق ولا ضرر من إعادة ذكره أمام السيّد الطاهر الأسود] عن تقديم تفسير «عقلاني» وحداثي للهزيمة، فكان عليهم التقهقر إلى «الخرافة» حيث لا يحتملون أدنى شكّ، فكان الانفجار وكانت «بيت العنكبوت»!!!!   المنطقة مقبلة على انقلابات، تجعل هذا الصراع «الدنكشوتي» بخصوص التطبيع في تونس يبدو في صورة ذلك الطير الذي أراد الاعتذار من شجرة التوت، فأخبرته أنّها لم ولا تشعر بوجوده أصلا… نسأل دعاة التطبيع إن كانوا يشعرون أنّهم شركاء الصهاينة في صياغة القرار؟؟؟ نسأل مقاومي التطبيع إن كانوا يشعرون أنّهم شركاء حزب الله في صناعة الانتصار؟؟؟ الواقع يدعونا إلى التواضع وأن نعرف قدرنا ونجلس دونه، ليس من خلال التخلّي، بل قراءة الحقائق كما هي وعدم الادّعاء بصناعة التاريخ أو القدرة على إعادة صياغة المنطقة…   شخصيّا أعلنت وأكرّر أن من يعترف من اليهود المنتصبين بفلسطين بالأمور التالية، أكون على استعداد لمقابلته ومصافحته وتقبيله: ـ أنّ الصهيونيّة تمثّل إضافة إلى النازية ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أبشع الأفكار والتطبيقات التي عرفتها الإنسانية، ـ أنّ ما يسمّى دولة إسرائيل تأسّست [باعتراف المؤرّخين اليهود] بفعل الحديد والدم وانبتت على أساس أيديولوجيّة عنصريّة، ولا تزال تتواصل وتعيش بناء على ذات الفكر، ومن ثمّة وجب تفكيكها، ـ أنّ التقادم وفعل الزمن لا يمكن بأيّ حال أن يلغي الحقوق الإنسانية في بعدها الأساسي، وأوّلها عودة اللاّجئين جميعًا دون استثناء، حيث لا يمكن للأمر الواقع أن يحيل على أيّ شرعيّة كانت… هل من يتّهمني بالجنون أو من يرمني بالخيانة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تونس : أوجاع نصر الدين بن حديد وبراءة الطفولة وحلم دولة الحق والقانون

 
مرسل الكسيبي*:
ماعايشته من تجارب حياتية قاسية توزعت بين الانخراط في الحياة العامة منذ نعومة الأظفار ومغادرة للوطن في سن لم يتجاوز الثانية والعشرين ثم قساوة للمنفى في بعد تام عن الأهل والخلان وتراث الوطن الغالي وذاكرة مليئة بمشاهد البراءة والجمال …,ماعايشته من الام وماحافظت عليه من توازن صلب وامال تجاه وطن عادل يتسع لكل مواطنيه ويحتضن كل طاقاته ومحبيه .., كل هذا الرصيد جعلني أصمد ليلة البارحة غير باك على ماال اليه وضع صديقنا الذي لم نعرفه الأستاذ نصر الدين بن حديد , حين أطلت على بابه مجموعات رجل نافذ بتاريخ 21 جويلية 2003 لتقتلعه من منزله ومستقره السكني وترمي به في الشارع خارج دائرة العدل والانسانية والقانون …, وهو ماجعله يشبه المشهد بما يحدث للشعب الفلسطيني على أيدي محتليه … مشهد مزقني وصرعني أسفا وحزنا على ماصار اليه حال بعض مواطنينا الذين خلطوا بين صفاتهم السياسية وقدراتهم التنفيذية ليجعلوا مصير بعض مثقفينا ومناضلينا الوطنيين أسود حالك نتاج غياب سلطة الحق والقانون … حدث شكل بالنسبة لي صدمة نفسية وأخلاقية تجاه واقع وحال صديق عزيز لم أعرفه الا من خلال توازن كتاباته ومطارحاته الفكرية ذات التوجه الفلسفي الوطني العميق . مأساة الأستاذ نصر الدين بن حديد لايمكن وضعها بين يدي مثقف محترم ومشاكس ومتمسك بتراثه الفكري الجامعي ومسؤولياته السياسية, أي لايمكن وضعها بين يدي زميلنا وصديقنا الأستاذ برهان بسيس الذي أنقذ السلطة في أكثر من موضع وأزمة كان فيها الحضور على الفضائيات العربية الأكثر انتشارا  يحتاج الى كثير من اللباقة والسلاسة والذكاء , وهو الدور الذي أنجزه زميلنا برهان على أحسن وجه , في حين تدثر اخرون في جحورهم وألقابهم طلبا للسلامة وقت اشتداد الطلق الناري بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس , أو وقتما ملأ الدنيا صخبا اعلاميا خبر دخول العالم التونسي الدكتور منصف بن سالم في اضراب عن الطعام , أو قبل ذلك بشهور حين كانت القمة العالمية لمجتمع المعلومات تدق أبواب تونس بزيارة تطبيعية من الوزن غير المسبوق والثقيل … رسالة الأستاذ نصر الدين بن حديد وصلت الى الرأي العام الوطني الرسمي والمعارض وهو يرويها ليلة البارحة بين جنبات الشبكة العنكبوتية لتلقى بعد ذلك براءة ابنه الذي طلب تقديم شكاية في الغرض الى شخص رئيس الجمهورية التونسية السيد زين العابدين بن علي . عندما طرد أو اقتلع قبل أربع سنوات الصديق نصر الدين بن حديد من منزله ومستقره ليؤول مقامه ومقام عائلته المحترم الى غرفة مساحتها أربعة أمتار مربعة وليصبح مفترشهم الكارتون الذي يزوق قبرهم الأرضي الجديد …, عندها سقطت المواطنة واهتز الوطن وبكى شجر الزيتون بملايينه الخمسين في تونس على حال عائلة مناضلة ومحرومة وفقيرة ومظلومة لم يكن لها اسم وعنوان غير عائلة الأستاذ نصر الدين بن حديد   … سقطت يومها الحكومة معنويا والمعارضة أدبيا , ولم يبق لطفل بريء في تونس وهو ابن الأستاذ بن حديد الا ملجئ واحد بعد الله تعالى ألا وهو دموع الطفولة المحرومة والمظلومة مع رفع شكوى كتابية الى شخص رئيس الجمهورية . بتاريخ 24 جويلية 2007 قدم الأستاذ نصر الدين شكوى في الغرض الى مؤسسة الرئاسة ولاأدري أنا الاخر ان كانت الرسالة قد وصلت بين يدي الرجل الأول للدولة التونسية أم أن أعين الحجاب الذين يبالغون في الاحتراز الأمني والسياسي قد حولتها عن وجهتها الأولى أو رمت بها في سلة الأرشيف الوطني , لكن ماأنا واثق منه هو أن الرسالة وصلت البارحة أو هذا اليوم الى شخصه الكريم وأرجو الله تعالى أن يحفظ من أوصلها من تربص المتربصين .  خلاصة القصة الحقيقية المؤلمة أن الأداء التنفيذي والحكومي في الجمهورية التونسية يشهد أزمة الحجاب والمتنفذين الذين يحولون دون التطور والاصلاح والعدل بين جنبات الدولة والمجتمع , وهو مايعزز من حالات الاحتقان الداخلي ويضع بعض الشخصيات الحكومية والمعارضة خارج اهتمامات الشارع والمواطن البسيط … رسالتك أخي الكريم الأستاذ نصر الدين بن حديد وصلت ليلة البارحة , وأرجو ممن قرأها من المثقفين نقلها بأمانة الى المسؤولين السامين للدولة والى فاعلي مجتمعنا المدني الموقر, وأعدك أخي العزيز بتبني قضيتها العادلة فوق صفحات صحيفة الوسط التونسية حتى تعرف طريقها الى الحل والانصاف . أملي أخي نصر الدين ,أن نقتسم معك الجرح سويا حتى يعلم المتسربون بين مناطق وهيئات النفوذ أن السلطة الرابعة والاعلام الحر طريقنا جميعا الى بناء دولة الحق والحكم الرشيد , وأنه لاعلو فوق سلطان القانون حتى من قبل الذين فوضهم الشعب لخدمته في مناصب عليا أو مؤسسات عمومية .  *رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية
 (المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 12 سبتمبر 2007)

بسم الله الرحمان الرحيم

بني خدّاش و جيرانها عبر الحركات النضالية

 
المؤلف: عمارالسوفي تقديم مصطفى عبدالله الونيسي.   الجزء الأول:  حتى لا ينسى  جيل الإستقلال تضحيات من قاوموا و جاهدوا المستعمر لتنعم تونس   بالحرية    لا يُسعدني شيء في هذه الحياة مثل قراءة فكرة جميلة و نبيلة، تُشجعنا على الخير و تدفعنا للعمل الصالح ،أو الإستماع  إلى كلمة طيبة و صادقة خارجة من قلب صادق و مخلص لله رب العالمين تُنمي فينا الشعور  بالعزة و الكرامة و المسؤولية و الغيرة على المباديء و القيم و خدمة الأمة و الصالح العام ضرب )  :الله مثلا  كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أُكلها كلّ حين بإذن ربها …..). و خدمة لهذا الغرض النبيل ووفاء لأبطال الحركة الوطنية و خاصة في الجنوب الشرقي للبلاد ، يُسعدني أن أقدم كتاب (بني خدّاش و جيرانها عبر الحركات النضالية) لمؤلفه عمار السوفي،  حتى لا ينسى جيل الإستقلال تضحيات  أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله  عليه وبذلوا دماءهم رخيصة من أجل استقلال تونس و عزّتها و ما بدّلوا تبديلا.   الكتاب: ( بني خدّاش وجيرانها عبر الحركات النضالية: من الحركة التمردية إلى الحركة اليوسفيّة) ط 1سنة 2001م من الحجم المتوسط ، عدد الصفحات 234، مطبعة الرشيد/الياسمينة ـ صلامبو/ تونس. الكاتب: عمار السوفي. من مواليد بني خدّاش يوم 4 جانفي1957، زاول تعليمه الإبتدائي بمدرسة 2مارس1934 ببني خدّاش ، ثم بالمعهد الثانوي بمدنين، فمدرسة ترشيح المعلمين بقفصة حيث تحصل على شهادة ختم الدروس الثانوية الترشيحية في دورة جوان1978   يقول المُؤلف عن مُؤلفه :  (ووفاء لشهداء الوطن اندفعت للبحث في موضوع النضال الوطني و الكفاح التحريري بالجنوب الشرقي لتونس مُتخذا نضال قلعة الصمود بني خداش موطني و مسقط رأسي نموذجا دون أن أسهو عن جهود المناطق المجاورة لها في تدعيم تلك الجهود) (1) ينقسم هذا الكتاب إلى عشرة فصول و خاتمة.    في الفصل الأول من هذا الكتاب: العوامل المؤثرة:   تحدث الكاتب عن العامل الجغرافي، فتعرض ل: الموقع و التضاريس: فبني خداش تقع في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية ،و هي منطقة جبلية تنتمي لسلسلة جبال مطماطة ، وهي بوابة الصحراء للجنوب الشرقي لتونس،وهي منطقة وسطى  بين الجفارة شرقا و منطقة العرق الصحراوي غربا. تحدث ،أيضا، عن المناخ و الغطاء النباتي و الثروات الحيوانية و البرية و الفلاحة. وتحدث في هذا الفصل الأول عن العامل التاريخي ، مبينا أنّ بني خدّاش قد تعاقبت عليها حضارات تاريخية متعددة نجد آثارها قائمة ، ومن بين هذه الحضارات نجد:   1) الأمازيغ وهم من البربر. 2) الحضارة الرومانية:  يستغرب الكاتب في الأول من وجود هذه الآثار لقصر روماني ، نسبهُ المؤرخون لرومان مدينة جيكيتيس، في مثل هذا المناخ الصحراوي الجاف و في مثل هذه المنطقة الجدباء. و لكن الكاتب يعتبر أنّ المنطقة لم يكن مناخها في العهد الروماني هو مناخها اليوم مدعما وجهة نظره بتواجد هذا الوادي الذي أُطلق عليه ( وادي خشب ) نسبة لتراكم الأخشاب على ضفافه التي كانت مكسوة بغابة من الأعشاب. 3)الحضارة الإسلامية:  يبدو أنّ أهم فترة عرفتها  المنطقة  هي انتشار الخوارج الأباضية ، و هي من أكثر الفرق الخارجية  إعتدالا  و أقربها إلى أهل السنة وهي لا تزال تُعرف عندنا ب (الخوامس ) ، و يبدو أنهم استقروا في هذه المنطقة  فرارا من اضطهاد الفاطميين (الشيعة) و بني زيري و خاصة في عهد المعز بن  باديس الصنهاجي في القرن الخامس الهجري .  و استوطن الخوارج (دمر )  الاسم القديم لبني خدّاش، فاعتنوا بغراسة الزيتون و نحتوا لعصرها معاصر مثل معصرة (جبل الزوّاي) و حفروا  بئرا لتوفير الماء الصالح للشراب يُعرف حتّى اليوم ب(بئر البرّادي) نسبة إلى أحد علماء الأباضية الذّي خلف إبنا ذاعت شهرته و علا صيته بين علماء زمانه و هو أبوالفضل أبو القاسم بن ابراهيم البرّادي . كما نجد في هذه المنطقة أثارا للهلاليين ، إذ وجد فيها ذياب الهلالي مرتعا مناسبا  لإبله  فكان يُراقبها و هي راتعة من قمة جبل  يُعرف اليوم  ب(قليب ذياب). كما أنّنا نجد على مقربة من بني خداش (قصر الجوامع). و بنو جامع يبدو أنّهم قوم حكموا قابس إثر انقسام دولة بني زيري بعد الزحف الهلالي على شمال افريقيا و تخريب القيروان.   الفصل الثاني: بني خداش ملجأ الأبطال :    حدثنا الكاتب في هذا الفصل عن جبال بني خداش و كيف كانت ملجأ حصينا ومناسبا لأبطال كبار من المجاهدين و المقاومين للمستعمر الغاشم من مثل:   1) المجاهد الكبير الدغباجي : ولد محمد بن صالح الدّغباجي سنة1885 م بوادي الزيتون الواقع على مسافة 30كم من بلدة الحامة  و ينتمي لعرش (الخرجة ) أحد الفروع المكونة لقبيلة بني زيد. و للبطل محمد الدغباجي مع بني خداش و أهلها روابط متينة تكونت أيام ثورته و تمرده على السلط الفرنسية حيث كان يتحصن في جبالها ويروم التخفي بين شعابها و يلتجىء إلى أهلها فيجد عندهم العون و المؤونة و المأمن. و قع تجنيد بطل بني زيد سنة 1907م في الجندية الإستعمارية ثلاث سنوات . و عند اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914م نجد بطلنا قد جُنّد مرة ثانية ضمن الجيوش الفرنسية في سبتمبر 1915م، و قد كانت هذه الجيوش متواجدة على الحدود التونسية المتاخمة للتراب الليبي. و يبدو أنّ الدغباجي في هذه الفترة قد شعر بالخزي و العار و هو يحمل بندقيته و يقاتل تحت رأية فرنسا ليواجه بني قومه من قبائل أولاد  إشهيدة و أولاد دباب  بالجنوب الشرقي التونسي  المُنضوين تحت قيادة خليفة بن عسكر النّالوتي ، ففر من الجندية الفرنسية و التحق بإخوانه الثائرين من قبائل الجنوب بقيادة البطل الليبي، فجعله هذا الأخير أحد أعضاده و بقي يقاتل معه في و قائع مشهورة مرة ضدّ الإستعمار الإيطالي و مرة ضدّ الإستعمار الفرنسي. وحين أُبرم الصلح بين إيطاليا و الثوّار الليبيين سنة 1919م عاد الدغباجي إلى موطنه ليواصل كفاحه ضد المستعمر الفرنسي ، فخاض عدة معارك من أهمها:   1) معركة جبل بوهدمة(1919م) شاركه فيها البطل البشير بن سديرة.   2) معركة خنقة عيشة من نفس السنة و قد شاركه فيها أيضا البشير بن سديرة.   3) معركة الزّلوزة يوم غرّة جانفي 1920م   4) معركة المغذية يوم 6أفريل 1923م. في هذا اليوم أُجبر الدغباجي و رفاقه على الإستسلام نظرا لنفاذ ذخيرتهم الحربية، و لكن أهالي بني زيد من المجندين رفضوا أن  يُسلموا ابنهم للمستعمر و انتهزوا أول فرصة لتهريبه فاسحين له المجال للفرار متحملين في سبيل ذلك التتبعات العدلية و نقمة المستعمر ، وهذا  ما حصل فعلا  مع الشيخ الناعس الشرياق الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بخمس سنوات سجنا تُوفي خلالها في السجن يوم 27فيفري1923م.   5) معركة مجاز الجلبانية ( الكائنة بمنطقة بني خدّاش) يوم 12أفريل 1920  إثر فراره من قبضة الأسر صحبة خمسة من رفاقه. يذكر الأستاذ محمد المرزوقي أنّ الدغباجي كان يستعين في معاركه برجال من الحوايا( هم سكان بني خدّاش الأصليين)، و من خلال حديث أجراه هذا الأخير مع عمر كريد ، أحد الثوار البارزين في مجموعة الدغباجي ،  إذ  يقو ل  : ( على   إثر خروجنا من الخيام (عملية الهروب) و صلت إلى أهلها قوّة من رجال  الصبّايحيّة يتتبعون أثرنا ، و بتنا نحن في ( واد الحلوف) و قد فارقنا رفيقنا الخامس الغمراسني قاصدا أهله النازلين في (ظاهر الحوايا).  و في منطقة وادي (أبو الخشب) دخل قلوبنا الإطمئنان إذ كانت المنطقة مليئة بأحياء الحوايا و كلهم من أصدقاءنا ) (2) دارت هذه المعركة بين محمد الدغباجي و رفاقه و عشرة من أعوان فرنسا من المخازنية  في مكان قريب من ملتقى الطرقات الصحراوية  بني خدّاش ـــ دوزــ قرماسةــــ  و اشتهرت هذه المعركة التي قُتل خلالها خمسة من المخازنية  لدى الشعراء الشعبيين و منهم الشاعر علي الورثة الحمروني الذي يقول فيها :   جو خمسة   يقصّوا   في الجرّة                        و ملك   الموت    يراجي ولحقوا  مولى العركة    المرّة                         المشهور       الدّغباجي   و لئن كانت هذه المعركة هي المعركة الوحيدة التي خاضها الدغباجي على أرض الحوايا، إلاّ أنّه كان كثيرا  ما  يلتجىء   إلى هذه الجهة إثر مواجهاته مع الأعداء،فكوّن ببني خدّاش عدة صداقات يمكن تصنيفها إلى قسمين:   أ‌)    صداقات مع مجموعة من الرعاة المنتشرين بمنطقة الظاهر وذكر الكاتب أسماء بعض العائلات من عروش مختلفة. ب‌)  صداقات مع مجموعة من الصيّادين، و ذكر الكاتب أسماء بعض الصيّادين.     2) بلقاسم بن ساسي:  هو البطل الآخر الذي اتخذ من بني خدّاش موطنا و ملاذا لنضاله ضدّ المستعمر، و بها كان استشهاده .  هذا المجاهد هو بلقاسم بن مبروك بن محمد بن ساسي من عرش أولاد سليم في الضواحي القريبة من بلدة غمراسن بالجنوب الشرقي لتونس. ولد حوالي 1895م. انضم هذا البطل إلى ثورة خليفة بن عسكر النالوتي ، فشارك صحبة شقيقه الطاهر في معارك الجهاد ضدّ المستعمر الإيطالي و الفرنسي انطلاقا من التراب الليبي، و لم يعد ولدا بن ساسي إلى التراب التونسي  إلاّ عند انعقاد صلح (بنيادم) مع الثّوار الليبيين سنة  1919م.   وقائعه:   أ) حادثة وادي الزّاس يوم 3 ديسمبر1921م.   ب) اغتيال سالم هبهب : كان هذا الأخير متواطئا مع المستعمر و علم سا سي بخيانته ، إذ كان سالم هبهب  يخبر فرنسا بتحركات بلقاسم ساسي فقتله في الليلة الفاصلة بين يومي 5و6سبتمبر1923م.   ج) مقتل الصّديق علي معبي  : لمّا ساءت العلاقة بين بلقاسم ساسي و شيخ غمراسن محمد بن سعدالله حاول هذا الأخير إغراء الصديق علي معبي بقتل صديقه بلقاسم ، غير أنّ هذا الأخير علم  بالمؤامرة في الوقت المناسب ، فعزم على قتل صديقه السابق علي معبي ن فأغار على دياره و أوقع علي معبي في الأسر و سجنه بقاع ماجل خرب ثم قتله في شتاء 1924م.   د) اغتيال الشيخ محمد بن سعدالله 13 سبتمبر 1927م .   ه) مقتل منصور معبي ، طالب الثأر لأخيه، و ابن أخته مدلل في أوائل 1928م.   و نتيجة لهذه الإغتيالات التى طالت كل أعوان فرنسا في بلدة غمراسن ، اشتد الطوق على بلقاسم و جماعته من الثوار، قامت فرنسا بحملة تمشيط  واسعة النطاق للقبض على البطل و أغرت الأهالي بأثمن المكافآت لمن يرشد على مخبىء ابن ساسي أو يقضي عليه. و في الليلة الفاصلة بين يومي 13و14مارس1928م تعرض الثائران علي لملوم و عمر بن علي القرد لدورية أمنية ، و بعد تبادل للطلق النّاري استشهد علي لملوم. وإثر هذه الحادثة التي استشهد فيها علي لملوم استبد اليأس برفيقه و صديقه عمر القرد فأقدم على تسليم نفسه لأعوان جندرمة مدنين يوم 16مارس 1928م. أمّا بلقاسم بن ساسي  و صديقه المبروك الكمايلي فتحصنّا بالجبال ، إلاّ أنّ هذا الأخير  اعترضته  دورية من المخازنية ، في طريق عودته إلى مخبئه محملاّ بشيء من الزّاد و الماء ، فأطلقت النار عليه ، فهوى الرجل شهيدا، و كان بلقاسم على مقربة من المكان  فسمع دوّي الرصاص و شاهد صديقه يقع صريعا ففر لينجو بنفسه. و باستشهاد الكمايلي يفقد بلقاسم رفيقا رافقه في كل المواجهات ، فيدخل هذا الأخير في مرحلة شديدة الوقع عليه . و امام إصرار السلطة الإستعمارية للقبض عليه ، إلتجأ هذا الأخير إلى بني خدذاش و تحصن بجبالها،  فقصد عشيرة صديقه عمر بن علي القرد اللملومي ن و يبدو أنّه كان على علاقة بهذا العرش منذ مرافقته لهذا  ا لثائر الكبير.   نهاية بلقاسم بن ساسي المأساويّة:     تضاربت الأقاويل و الروايات حول النهاية المأساوية للبطل بلقاسم بن ساسي.   ورد في الرواية الأولى للاستاذ محمد المرزوقي أنّ الثائر لدغ من طرف حية بأحد كهوف جبال بني خداش ن فيلجأ إلى بيت صديقه نصر بن عمر اللملومي، و يبقى عنده يصارع سكرات الموت ن و حين يدرك أنّه لن ينجو و يحس بدنو أجله يطلب هو بنفسه من صديقه أن يقتله ليخلصه من العذاب ، فيستجيب صاحب البيت لينجو من التورط  من تهمة التورط التستر عن طريد عدالة (المستعمر). أمّا الرواية الثانية فتقول : أنّ نصر اللملومي حين أدرك أنّ صاحبه لن تكتب له النجاة ، اراد أن ينجو من عقاب إخفاء متمرد في بيته ، فعمد إلى الغدر بصاحبه و اتفق مع زوجته على تنفيذ جريمتها، فعمدت زوجته إلى ضرب البطل على رأسه، و نظرا لما كان يعانيه الرجل من الألم لم يستطع أن يدافع على نفسه، و لكنه مع ذلك استطاع أن يمزق ثياب نصر لمّا أراد أن يطعنه بخنجر. و لكن الرواية الأولى ترى أن تمزيق الثياب كان مجرد تضليل للسلطة. أمّا الرواية الثالثة فتقول أنّ بلقاسم كان مريضا بالحمّى حين غدر به أهل البيت و هو نائم .  و من خلال استقراء الكاتب لبعض الروايات الشفوية يخلص الكاتب إلى أنّ نصر اللملومي و زوجته عائشة لم ينالا من السلطات الفرنسية مكافأة ، إذ أثبت الطبيب الشرعي التابع لمكتب الشؤون الأهلية بمدنين أنّ القتيل أصيب بالفأس بعد موته. و هكذا يلتحق البطل بلقاسم بن ساسي  بربه سبحانه و تعالى شهيدا في الليلة الفاصلة بين يومي 14و15أوت1928م.   3) عبدالله الغول : هو الآخر  يتخذ من جبال بني خداش ملجأ و مخبأ. و لعبدالله الغول حكاية مع بني خداش، فقد نشأ و شبّ فيها صغيرا ، ثم لاذ بجبالها و هو ثائر متمرد و مجاهد يذود عن حمى الدّين و الوطن.   العلاقة بين المرازيق و الحوايا:   و لئن ربطت بين المرزوقي و الحويوي المصالح المشتركة و روابط الجوار ، إلاّ أنّ العلاقة كانت فيما يبدو أعمق من ذلك بكثير ، فجدّ المرازيق  عمر  المحجوب نشأ و ترعرع في زمور إحدى ضواحي قصر بني خدّاش، فشبّ هذا الأخير بين أخواله محاجيب  زمور حيث مات والده علي بن أحمد الغوث بن علي بن مرزوق  الذي ترك زاوية تنسب إليه لتزال قائمة في زمور عال قدرها بين أهلها. فالعلاقة بين المرازيق و الزمامرة هي علاقة نسب و قرابة دموية إلى جانب الجوار و الدين.   نشأة عبدالله الغول: لم يأت عبدالله الغول إلى بني خداش باحثا عي  جذوره أو طلبا لمصلحة أو زائرا لموطن نشأ فيه  جدّه عمر المحجوب بل قدم مُبعدا صحبة عائلته من طرف السلط  الإستعمارية  التي فرضت على أسرة الفتى عبدالله  الإقامة الجبرية بقصر الحلوف إحدى مناطق بني خدّاش. ولد عبدالله الغول سنة 1910م. عاشر الفتى المرزوقي أطفال الحوايا و نشأ  بينهم محروما من والده الذي بقي مشردا في صحراء الجنوب حتى استشهد سنة 1924م . ترعرع الرجل بين أحضان أمه (هنية) التي زرعت فيه حب المقاومة و التصدي للمستعمر الغاشم  وهي تحدثه عن بطولات أبيه و أخواله و صدهم للعدو الرّومي.   إنحياز المرازيق للمحور:              نتيجة لانحياز المرازيق  للمحور بما في ذلك رموز السلطة ، نقمت السلطات الفرنسية على المرازيق، فقررت الإنتقام من  الشيخ علي بن لطيف و من العامل (الوالي حاليا)نائب الباي بجهة نفزاوة علي بن أبي الضياف  فحكم عليهما بالإعدام . ولكن الجنرال(  دي قول) قبل فيما بعد مطلب العفو بالنسبة لعامل نفزاوة و لكنه لم يقبله بالنسبة للشيخ علي بن لطيف الذي أعدم ببلدته دوز يوم الجمعة 5 ديسمبر 1944م. و يذكر والد الكاتب صالح السوفي أنّه حضر إعدام الشيخ و يشهد أنه حين أُحضر  للإعدام قدم أهالي دوز شيبا و شبابا رجالا و نساء ، و اختلط التكبير و النحيب و الزغاريد، و تقدم الشيخ كأنّه الجبال الشم،فنهى والدته عن البكاء قائلا :  (  كان عليك أن تفرحي و تزغردي لأنني سأموت شهيدا ، و هذا مقام يخص به الله عباده الصالحين ، فأنا سأذهب عند ربي مطمئنا، فلن أوصيك بشىء غير الحرص على تعليم إبنيّ الصغيرين، و استشهد الشيخ علي بن لطيف رحمه الله )(3) . و قريبا من هذا ما روته لي خالتي تبر( أم زوجتي ) رحمها الله تعالى رحمة واسعة ، فقد حضرت حادثة استشهاده، فالشهيد كان ابن عم لها ( رحمهم الله جميعا).   ثورة المرازيق:      كان من أبطالها عبدالله الغول  الذي شارك في معظم المعارك التي خاضها المرازيق و من ذلك:  ـ معركة قصر تارسين 24 ماي 1944م ـ معركة دوز 29 ماي 1944م ـ معركة بئر الأدنس 12 جوان 1944م ـ معركة طويل الصابرية 15 جوان 1944م ـ معركة تامزرط 28 جوان   1944م،  شاركته فيها زوجته حليمة بنت عمر عبوده. ـ معركة قويرات الحب في صيف 1944م ـ معركة بن عسكر في صيف 1944م بالتراب الليبي.     ولمّا استعادت فرنسا سيطرتها على منطقة نفزاوة و تفرق شمل الثوار و انسحبوا ضمن جماعات صغيرة باتجاه التراب الليبي، وكان من بين هذه المجموعات مجموعة تضم سبعة من الثوار كان يقودها عبدالله الغول. و تفطنت القوات الإستعمارية لتحركات الثوار فجندت مئات المواطنين بمنطقة بني خدّاش و تطاوين لاعتراض الغول و جماعته.   البحث عن عبدالله الغول: القبض على عبدالله الغول:   و في التراب الليبي ألقت السلط  الأنقليزية المستعمر الآخر للتراب الليبي القبض على ثلاثة من الثوار هم ك عبدالله بن عمر الغول، و أخوه أحمد بن عمر الغول و المكي بن محمد بن أحمد. وأثناء الإيقاف في مركز تطاوين ، كان عبدالله الغول يشكو من ضيق قيده، وما من شك في أن الغول اغتنم عاملين أساسين للإفلات من قبضة العدو و مها مساعدة سجانه بسجن تطاوين الذي لم يتحفظ عن توسيع قيده.، و صعوبة مسلك الطريق الجبلي (كاف العنبه) الذي يجبر جميع و سائل النقل على تخفيض السرعة إلى أقصى سرعة لا سيما في المنعرجات. و أثناء صعود السيارة الطريق ارتمى من السيارة بعد أن تمكن من فك يده. و دخل عبدالله الغول شعاب جبال بني خدّاش يلفه الظلام حتى بلغ به المسير إلى مغارة بالجبل تحجب مدخلها فروع سدرة ، فاحتمى بها ليختفي عن أنظار مطارديه. و لما خفت المطاردة و يئس العدو من العثور عليه، قصد الغول أصدقاء صباه من أولاد رحومة من اللما لمة  ن فوجد عندهم الامن و هبوا لنجدته و أسعفوه بالعلاج و الطعام .    القبض مرة ثانية على عبدالله الغول:   و بعد شهور تفرق شمل الثوار فقصد الغول منجم ( أم ذويل) بالوطن القبلي فاختلط ببعض العملة من المرازيق فكشف أمره أحد العملة ،فكشف أمره ، وألقي عليه القبض و عرض على المحكمة العسكرية و لكن قبل الحكم عليه جُلب إلى بني خدّاش لمساعدة المستعمر القبض على من أعانه من الحوايا وجلبوا له مجموعة من المشتبه فيهم من مختلف القبائل و العروش تمّّ إيقافهم بالسجن الأرضي ببني خدّاش (القنارية)و منهم أبطال معروفين، و لكن عبدالله الغول أنكر أن يكون على معرفة بواحد منهم. و عرض البطل عبدالله الغول على المحكمة العسكرية بتونس سنة 1950م، فحكم عليه بالإعدام و نُفذ الحكم بسبخة السيجومي سنة 1951م ليكون الشهيد عبدالله بن الشهيد عمر و أخو الشهيدين أحمد و محمد الغول، فلله درّ عائلة تنجب أربعة من الشهداء. و رثى الشاعر ضو الأبيض بقصيدة طويلة يقول في مطلعها:   وينه     زعيم         الفلاقة            اللي    كان   عالي  و  متسمي عبدالله  و     معاه    رفاقه              أولاد بداروا ع الذمة جاني الخبر على طفل قالوا حصل        أيّست فرحة و قلت يا ما لاه معلوم صيته في العمل الكل             و مشكور في الأفام  كان ثناه مولى شجاعة ليس بحمل ذل            عاده قديمة سابقه لباباه   مصطفى  عبدالله الونيسي/باريس
 

عدالـــة وتنميــة
 
خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr    قــالوا : فشلت العدالة والتنمية قلــت : لقد فشلت منذ سنين، وهل كانت هناك عدالة وتنمية أصلا… خرج المستعمر وكان ظالما جائرا، فقالوا نحن نخلفه، نحن أعدل منه! فلم تشرق الشمس على يوم عدل، ودخلت شعوب بأكملها في دهاليز الظلم والظلام… خرج الاستعمار وقد سلب الحرث والزرع وأفقر النسل، فجاءوا من بعده وقالوا سنجعل البلاد جنانا واخضرارا والعباد في رفاه واستقرارا..، فأجدبت الأرض واسودت السماء ولم نر غير الصحراء تمتد على ظهورنا حينا، وعلى بطون خاوية وعقول واهية أحيانا أخرى.. غادرنا المستعمر ونحن نريد الاستقلال، فأعلنوا الجمهورية أو الملكية والتنمية السياسية.. فتوارثوا الحكم كما تتوارث الأملاك، وأصبحت جمهوريات الموز حالنا، وساد الفكر الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد والزعيم الواحد… ولم نر تنمية ولا عدلا وإنما هي سوق عكاظ وبيع وشراء وفقر وسراب، حتى وجدنا من يتحسر على أيام الاستعمار! قــالوا : حسبك، كفاك ضلالا إنما نعني حزب العدالة والتنمية!!! قلــت : وعجبي وأين الفشل؟ جلس رئيسه على كرسي أتاتورك ودخلت زوجته المحجبة القصر الجمهوري، وجمع الحزب وراءه صاحب القبعة والطربوش تحت رداء واحد دون أن يكفّر بعضهم بعضا، وتربع على عرش الحكم والسلطة من خلال صناديق شفافة… لم أفهم… أين الفشل؟ قــالوا : كفى هزلا! إنما نعني حزب العدالة والتنمية المغربي قــلت : مرة ثانية وأين الفشل؟ كان رابعا فأصبح الثاني… كان له 43 نائبا فأصبحوا 47… كان حلما فأصبح حقيقة… كان شعارا فأصبح واقعا… كان كلمة فأصبح فعلا… كان مجموعة فأصبح جماعة… قــالوا بلهجة المنتصر : ولكنه لم يصل إلى سدّة الحكم قلــت :  وهنا هو الانتصار، هنا هو النجاح، ورب ضارة نافعة! أرادوه أن يكتسح…فرفضت الجماهير أن يحمل عبئ القطبية مع سلطة قائمة وقوية، مخزن ودار فأين الفرار؟ ومعارضة تختلس النظر من ثقب الباب! أرادوه أن ينفرد فيقع الاستفراد به… وتعاد قصة لم تنته بعد فصولها… استفراد واستفزاز واستئصال… لكن الله سلّم! أرادوه أن يقود فخيّرت الأقدار أن يزداد قدره ووعيه ومعرفته بدواليب السياسة والسياسيين، حتى يقاد بهدوء إلى خدمة الوطن، بعيدا عن العواصف والرعود ومناطق الشبهات، وبعلم ووعي وببرنامج واقعي ينبذ الشعار والمفاهيم الفضفاضة وفي ظل صناديق شفافة ومشاركة حاسمة. قــالوا بابتسامة صفراء : إذا ننتظر مجيء المهدي حتى يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا ويسعها تنمية بعد أن أقفرت تخلفا! قلــت باطمئنان : إذا ننتظر… ولن يطول الانتظار فالأيام دول وخير أيامنا ما ننتظر!!! المصدر :  موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net
بسم الله الرحمان الرحيم 

 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين
الرسالة رقم 294
على موقع تونس نيوز

عنوان الكرامة الشغل وعزة النفس ونظافة القلب واللسان والوجدان والسلوك

 
بقلم محمد العروسي الهاني تونس في 2007/09/12 بمناسبة حلول شهر الصيام والعبادة والزهد في الدنيا الفانية التي لا تسوى عند الله خالق الكون جناح بعوضة يسعدني في أول يوم في شهر رمضان المعظم شهر القراَن والتسامح والتضامن أن أساهم بخواطر حول موضوع الكرامة وشروطها نرجو فهم هذه المقاصد النبيلة فالكرامة منحها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين والعزة أخصّ الله بها ذاته اولا ومنحها لرسوله وللمؤمنين وقال في محكم التنزيل “ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين” صدق الله العظيم ومن هذا المنطلق أريد الحديث في عنوان الكرامة التي لا تكتمل إلا بشرط توفر المناعة وضمان الشغل القار فالمواطن ولد عزيزا كريما نظيفا صحيحا من الامراض والطمع متوكلا على الله الذي خلقه على الفطرة وفتح عينيه في أحضان ولديه وتربى في عزّهم ودلالهم ورحمتهم وعطفهم وحنانهم وعاش عزيزا كريما حتى بلغ سن الرشد والعمل بعد دراسته العليا أو  الثانوية وحسب المواهب وما قدره الله لعبده وسار شاب في سن 25 سنة كامل الصحة والعقل والذكاء والتعليم والتربية والأخلاق وفي سن 25 سن النضج والوعي والشعور بالمسؤولية تعلقت همّة الشاب أو الشابة بالدخول في معترك الحياة وسوق الشغل ويسعى في هذه المرحلة للحصول على شغل يناسب مستواه العلمي والثقافي للمحافظة على كرامته التي منحها له رب العالمين ودعمها واكتسبها من أسرته ومن الوالدين الكريمين وفي اعتقاده ليخفف العبء عنهم ويتحمل مسؤوليته ولكن يصتدم بالواقع المعاش وصعوبة الحصول على الشغل ويبقى هذا الشاب متمسكا بكرامته وعزة نفسه باحثا بطول نفس على الشغل طارقا الأبواب عازما على تذليل الصعوبات معتمدا على الله الواحد القهار صابر أمام الوعود والسراب مفكرا متأملا في الوضع الاجتماعي متغلبا على بعض المظاهر السبية مالكا أعصابه أمام ما يسمعه من أشياء غريبة من أقاويل وحديث الناس صامدا أمام كل العراقيل ليواصل السير بثبات عسى أن يفتح الله الأبواب ويطول الانتظار عام وعامين وأكثر ولا من مجيب ولا ردّ عن رسائله أو اهتمام بوضعه ويبقى الشاب صامدا والفتاة صاحبة الانفة والعزة صامدة ويتقدم العمر ويقرب إلى الثلاثين أو أكثر ودار لقمان على عادتها لا جواب ولا ردّ ولا اهتمام بمشاغل هذه الشريحة التي هي في تصاعد مطرد. ومن هنا تأتي بعض الأفكار عند البعض ممن تعبت أجسامهم ونفذ صبرهم وطال انتظارهم وضعف حماسهم فقد فكر عدد منهم في الرحيل والمغامرة والحرقان من أجل لقمة العيش وحصل لهم ماحصل والأغلبية بقت صامدة متمسكة بالكرامة. وهنا يأتي دور المسؤول الذي عليه أن يحاسب نفسه خاصة في شهر رمضان وعسى أن يكون شهر الصيام هذا العام يقذف الرحمة في القلوب لأنه شهر الرحمة وشهر العبادة والموعظة وشهر يعود فيه عقل الانسان إلى رشده ويعرف قيمة الجوع وهي حكمة من الله تعالى حتى ينظر الغني الشبعان لأخيه الجيعان فتحصل الرحمة بين أبناء المجتمع وعسى أن يفكر المسؤول والوزير في غيره وفي شباب وطنه وأن يفكر في وضعهم ويستحضر ظروفهم القاسية ويضع نفسه في وضعيتهم ويتذكر كيف حصل على الشغل عنوان الكرامة ووجد الشغل بسهولة وقد أشرت في حديثي لقناة المستقلة يوم غرة سبتمبر 2007 على حقبة زمن بورقيبة ففلت أن الرهانات التي أقدم عليها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عديدة وكثيرة منها الكرامة والشغل والتعليم والسكن والصحة والحديث مسجل في قناة المستقلة..أعود لأشير أن من واجب الوزير أن يبادر بفتح ملفات الشبان العاطلين عن العمل والواجب الوطني يفرض علينا أن نعطي ساعة من يومنا للردّ والاهتمام الايجابي على مشاغل أبناء الوطن وبناته وأن نسعى لمزيد العدل في توزيع ثروة البلاد والشغل هو أحد أركان الثروة ولا بدّ من استحضار واقعة حصلت عام  1976 في دار الحزب بالقصبة جاء ابن مناضل لمقابلة الأخ محمود شرشور المدير المساعد للحزب راجيا منه مساعدته ودعم ملفه المتعلق بالشغل وقد ذكر الشاب بأن مطلبه موجود بالشركة الوطنية للنقل حسب الطلب فاتصل الأخ محمود شرشور بالمدير العام للشركة وتحدث معه حول هذا الشاب ووعد المدير بالإنجاز وبعد شهرين عاد الشاب فارغ اليدين ولم يتحقق الوعد فغضب الأخ شرشور ورفع الهاتف وخاطب المديرالعام بلهجة المسؤول الصادق فقال له اعتبر فلان يعمل منذ أن خاطبتكم في الأمر وفعلا ذهب الشاب ووجد الموضوع انتهى وحصل على مبتغاه وهذا حصل العام الماضي في وزارة التربية والتكوين ووعد رئيس الديوان طبعا حسب تعلميات الوزير بانجاز طلب شبان من منطقة الحجارة وهي منطقة ظل التي راهن عليها رئيس الدولة بنفسه ولكن لم يتحقق الوعد فهل نعتبر اجتهادات محمود شرشور نافذة المفعول حتى ندعم مصداقية الدولة في كل زمان …وهذا يدخل فعلا في كرامة الإنسان. قال الله تعالى :” واصبر ما صبرك إلا بالله” صدق الله العظيم العروسي الهاني

 

بعد قرارها بزيادة معاليم الترسيم بالمهنة سؤالان للهيئة الوطنية للمحامين بتونس

 
 بقلم : سيف الدين مخلوف *   قررت الهيئة الوطنية للمحامين الترفيع في معاليم ترسيم المحامين الجدد بالمهنة من 250 دينارا إلى 500 دينار بالنسبة إلى القادمين من الجامعة أو من البطالة وإلى 2000 دينار للقادمين إليها من وظائف أخرى والمعيار هو سبق الانخراط بأحد صناديق الضمان الاجتماعي.   ولقد أثار هذا القرار حفيظة طلبة ماجستير الحقوق وأيضا الناجحين في المناظرة الأخيرة للكفاءة في مهنة المحاماة الذين رأوا فيه شططا ومبالغة غير مبررة بالمرة من طرف الهيئة حتى أن البعض منهم صار يتداول سؤالين بسيطين موجهين إلى مجلس الهيئة ليتفضل بالجواب عنها قبل أن يقول القضاء الإداري ممثلا في محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية كلمته في الموضوع حيث يروم بعض المترشحين الطعن في القرار بالإلغاء في الأيام القادمة.   السؤال الأول يهم مشروعية القرار من الناحية الشكلية أي هل أن هيئة المحامين مختصة قانونا في طلب رسوم مالية لترسيم المحامين الجدد ؟؟ ، وسؤال ثان يهم مسألة الملاءمة أو بمعنى أوضح نسبة الزيادة المقررة والجدوى منها.   سؤال حول المشروعية ؟؟؟   أتساءل أولا كما يتساءل المعنيون بالقرار أولا عن أهلية الهيئة في تحديد معلوم للترسيم ضرورة وان الأتاوات تعد من الجباية التي تخضع في تحصيلها لمبدإ رضائية الشعب consentement du peuple والذي يتمظهر في صدوره عن هيئة منتخبة شعبيا كمجلس النواب أو المجلس البلدي ، وليس لهيئة مهنية أن تفرض على غير المنتمين إليها إي إتاوة اللهم إلا إذا فوضها القانون صراحة في ذلك وهو ما يعوز هيئة المحامين ، فلا القانون عـ87ـدد لسنة 1989 المنظم للمهنة والذي حدد شروط الترسيم حصرا في فصل 3 أنه ” يشترط في طالب الترسيم أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام و مقيما بتونس و عمره من عشرين إلى الخمسين سنة و متحصلا على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحاماة أو شهادة الدروس المعمقة في الحقوق أو على ما يعادلها و خاليا من السوابق العدلية من اجل جريمة قصدية ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف و في وضع قانوني إزاء الخدمة الوطنية، وأضاف الفصل الخامس شكلية أداء اليمين والثامن الحصول على موافقة للتمرين لدى أحد المحامين، لمباشرة المهنة فعليا ” هذه هي شروط الانتساب للمحاماة حددها حصرا القانون، وما كان من اختصاص القانون لا يجوز تجاوزه وفقا لقاعدة الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينص على أن “ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحصور مدة وصورة.” كما أن الادعاء أن معاليم الترسيم السابقة قديمة وهي من باب العرف المهني قول مردود طبق صريح قاعدة الفصل 543 من نفس المجلة الذي ينص بدوره على أن ” العادة والعرف لا يخالفان النص الصريح.”   علما وأن الفصل 61 فوض صراحة الجلسة العامة – وليس مجلس الهيئة – لتحديد قيمة الاشتراك السنوي وهو يهم المحامين المنتخبين لهيئتهم والمعبرين عن رضاهم عبر التصويت في الجلسة العامة بالموافقة أو الرفض، كما أن الأمر عدد 1148 لسنة 1993 مؤرخ في 22 ماي 1993 المتعلق بضبط طابع المحاماة وكيفية إصداره وتوزيعه لم يتضمن إطلاقا ما يفيد تفويض الهيئة بفرض معلوم للترسيم بالمهنة .   فمن أين استنبطت الهيئة المحترمة والهيئات المتعاقبة هذه المعاليم في غياب ترخيص من المشرع في ذلك ؟؟؟   مبررات عدم الاختصاص   سكوت المشرع له حتما ما يبرره إذ لو افترضنا جدلا أن للهيئة الحق في ذلك لكانت وقتئذ في وضعية تمكنها من تحديد معلوم الترسيم حتى بعشرين ألف دينار أو أكثر وبموافقة تامة من منظوريها المحامين المرسمين الذين ينتظرون غلق باب المحاماة بأي وسيلة، وبالتالي يصبح الدخول للمهنة مستحيلا بصفة فعلية، ويصبح قانون المهنة الذي يسمح للحائزين على الماجستير وعلى شهادة الكفاءة بلا معنى وتصبح الهيئة أقوى نفوذا وسلطة من الناحية القانونية من البرلمان أي من الدولة بمعناها القانوني، وهذا لا يستقيم قانونا ويخالف أبسط المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدول في كل الأنظمة السياسية. ما يجب أن تعلمه الهيئة المحترمة أيضا أنها بموافقتها على ترسيم أي قادم جديد فإنها لا تعطيه صفة المحامي التي اكتسبها عبر شهادة الكفاءة أو الماجستير ولكنها فقط تخول له مباشرة المحاماة كمهنة فحسب تحت مظلتها التي خولها القانون وبالتالي فإن ما يجدر لها تحصيله منه لا يتعدى معلوم الاشتراك السنوي الذي رتبه لها الفصل 61 المومإ إليه أعلاه، تماما كما هو شأن عمادة الأطباء التي لا تعطى صفة الطبيب ولا هيئة الخبراء المحاسبين ولا غيرها   جزاء تجاوز السلطة   المعلوم أن مخالفة قواعد الاختصاص تخضع لرقابة قضاء إلغاء المقررات الإدارية الصادرة عن الهيئات المهنية عبر إجراء الاستئناف أمام محكمة الاستئناف والتعقيب أمام أنظار المحكمة الإدارية،   سؤال حول الملاءمة ؟؟؟   رغم قناعتي بأن الهيئة غير مخولة قانونا بفرض معلوم ترسيم فإن التساؤل عن الملاءمة والجدوى من الزيادة الأخيرة يبقى ذا معنى لفهم القرار ولتجنب أمثاله مستقبلا. هذا الترفيع في معاليم الترسيم من 250 دينار إلى 500 دينار و 2000 دينار يطرح عدة تساؤلات فرعية ملحة ومشروعة على الهيئة من الحالمين بالالتحاق بالمهنة :   أولا : التفرقة في المعلوم مخالفة صريحة لمبدإ دستوري جاء به الفصل 16 من الدستور والذي ينص على المساواة أمام الضرائب والتكاليف العامة ، وبالتالي فإن التمييز عمل خطير ضرورة وأن من شأنه أن يمس من مبدإ المساواة أمام المرافق العامة على أساس مادي صرف، وهو لعمري عمل غير جيد من هيئة يفترض أن تعامل منظوريها بكامل المساواة كأسنان المشط.   ثانيا :على أي أساس تم تحديد نسب الزيادة ؟؟، هل اعتمدت الهيئة معيار نسبة التضخم، أوتطور سلم الأجور أم ارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة المالية في دول الخليج العربي ؟؟   فهل من المعقول والوجيه والحكيم أن تكون الزيادة بنسبة 100 % في معلوم ترسيم يعتبر أصلا مشطا خاصة إذا ما أضفنا إليه قيمة ” الروب ” بمبلغ قريب لمبلغ الترسيم المذكور، والهيئة تعلم أكثر من غيرها أن المحامين المتمرنين أنفسهم لا يقدرون على دفع هكذا مبالغ فما بالك بطالب حديث التخرج، وبالمناسبة ألم يكن من الأجمل لو أصدرت الهيئة المحترمة قرارات أشجع وأروع كأن تمنح كل من تمت الموافقة على ترسيمه وصلا في ثمن ” الروب” المجحف كهدية التحاق pourquoi pas ?? تشتري بها منه إحساسا بالانتماء فقده عديد المحامين تجاه هياكل مهنته، كما أنني أرى أنه من المناسب جدا إعفاء القادمين من معلوم الاشتراك السنوي لمدة عام على الأقل رحمة بمن لم يدخل جيبه فلس واحد من هذه المهنة بعد، أفلا ترون معي أنه من غير الوجيه فرض معاليم على خدمات لم تقدم بعد ؟ أما بالنسبة إلى القادمين من مهن ووظائف أخرى فهم مطالبون بدفع مبلغ 2000 دينار أي بزيادة قدرها 700 % وهو أغرب ما في هذا القرار ، فالجميع يعلم الوضعية الاقتصادية للسواد الأعظم من الموظفين وانتظارهم الأزلي لأخبار ” صبوشي ” أم أن الهيئة تنتظر أن يأتيها جيل جديد بمشكل جديد هو المديونية التي كانت هي سببا فيها ؟   من جهة أخرى فإن الوسيلة المعتمدة لتمييز من كان موظفا هي شهادة عدم الانخراط في أحد صناديق الضمان الاجتماعي، والسؤال هنا هو الآتي: هل أن كل من انخرط بالضمان الاجتماعي هو موظف مرموق يقدر على تحمل 2000 دينارا ” ضربة واحدة ” ؟؟؟ فالجميع يعلم أن الطالب قد يصبح صانع قهواجي أو خدام مرمة سنين البطالة طلبا لقوت اليوم وبحثا عن إمكانية التمتع بانخراط بالضمان الاجتماعي احتياطا لأيام المرض أو المصائب السوداء، فهل أن من انخرط وفق حسابية الأجر الأدنى كمن هو رئيس مصلحة بمؤسسة مرموقة ؟؟، الأكيد أنهما لا يستويان مثلا إلا في ذهن من صوت لهذا القرار من أعضاء الهيئة الوطنية المحترمين الذين قد يكونون راغبين فقط في استقبال الميسورين من أبناء الشعب دون أبناء الكادحين وخدامة الحزام.   ثالثا : لو سلمنا جدلا بحق الهيئة في الترفيع فهلا تكرمت هيئتنا الموقرة ببعض الرحمة كأن تكون الزيادة نسبية ومتدرجة وليست صاعقة بهذا العنف الذي يجعل قراءة ما وراء الأكمة هينا وباب التأويل وحتى الشكوك يفتح بنفس القوة وعلى مصراعيه .   رابعا : هلا تحلت الهيئة ببعض الصبر فموعد غلق الباب الذي حدده قانون 15 ماي 2006 صار على الأبواب وسيغلق بطبعه طالما أن انعكاسات المفاوضات المزمنة بين الهيئة ووزارة الإشراف جاءت بطبعها ” في رأس ” الشباب الطامح لدخول المهنة النبيلة.   جدوى القرار و “المكاسب ” المنتظرة منه   وفي المحصلة فإن الهيئة مطالبة بالإسراع في العودة عن هذا القرار لأنه ببساطة لن يكون عائقا أمام دخول المترشحين للمهنة لأن المبالغ المطلوبة رغم أنها مشطة جدا وظالمة جدا فإنها لن تعجز الشباب الطامح عن التداين وحتى عن رهن أملاك العائلة أو بيع أثاثها أو ” ذهب العزوزة ” في سبيل الولوج إلى المحاماة، والوزر كل الوزر على من صوت من أعضاء الهيئة المحترمين الذين اشتروا بهذا القرار عداوة الجيل القادم بثمن بخس،   ولن أذيع سرا إذا ما قلت أن الجميع يعي جيدا الهدف من هكذا قرارات لذلك أقول للهيئة الموقرة أن تصفية الحسابات لا يمكن أخلاقيا أن تكون على حساب من لم يصبح بعد طرفا في هذا الصراع والذي يسارع الزمن للحاق بالمهنة قبل فوات الأحلام ،   أخيرا سؤال أبسط من سابقيه: كم ستغنم هيئة المحامين من مبالغ عبر هذا القرار ؟؟ الأكيد أنها أبخس بكثير من حجم الخسائر الأدبية والمعنوية والثقة والاحترام الواجب لهياكل مهنة المحاماة من منظوريها و قادم منظوريها.   (*) طالب ماجستير علوم إجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس  

قابس:هل يشكل القطاع الموازي خطرا على مستقبل المراكز التجارية للملابس والأحذية؟

 
تحقيق: معز الجماعي و كريم السنوسي   تطرق السيد عبد الجبار الرقيقي عديد المرات على أعمدة جريدة الموقف إلى ظاهرة القطاع الموازي ، محددا أسبابه و أثاره السلبية على الاقتصاد التونسي . للوقوف على حقيقة الأوضاع قمنا بزيارة ميدانية إلى المراكز التجارية و إلي تجار القطاع الموازي المتواجدين في ما يسمي ب”سوق ليبيا”.   بدأنا جولتنا بلقاء مع السيد (ماهر.ن)صاحب سلسلة محلات بالمركز التجاري “قابس سنتر” الذي عبر لنا عن تذمره من هذه الظاهرة وقدر تراجع قيمة أرباح المحلات بنسبة 35 بالمائة مقارنة بسنة 2003 ، و أوضح لنا بأن بروز القطاع الموازي يعود إلى 10 سنوات مضت لكن أصبح يشكل خطورة حقيقية منذ سنة 2003 لعدم اكتفاء تجاره توريد الملابس من الجماهيرية الليبية فقط بل إتسعت مصادر التوريد اتشمل كل من سوريا و تركيا و لبنان و ذلك لنفس نوعية الملابس التي تباع في المحلات ولكن بنصف الثمن ،و إجابة عن تساؤلنا عن موقف إتحاد الصناعة و التجارة من هذه الظاهرة أجابنا “الإتحاد يتعامل بسياسة المد و الجزر مع هذه القضية ،معتبرها ملف شائك و ذلك لارتزاق عديد العائلات من القطاع الموازي “. أكد لنا السيد ماهر في ختام لقائنا معه بأن المشكلة تتجاوز ما ذكر وتصل إلي التفاوت و الفرق الشاسع في قيمة الأدءات الجبائية الذي يدفعها أصحاب المحلات التجارية و تلك التي يطالب بها تجار القطاع الموازي بدفع معلوم انتصاب لا يتجاوز 30 دينارا لفائدة البلدية.   بمجرد وصولنا إلي ما يسمي ب”سوق ليبيا”،وقفنا على الفرق الكبير لعدد زبائن هذا السوق مقارنة بعددهم في محلات المراكز التجارية ،التقينا هنالك بالتاجر(المولدي بوروينة) الذي نفى ما ورد على لسان السيد ماهر ،مؤكدا بأن كل تجار السوق يدفعون الأداء الجبائي منبها بأن من يتحدث عنهم ماهر هم التجار الذين يكتفون بالإنثصاب يوم السوق الأسبوعية فقط. و يذكر هذا التاجر كذلك بأن إتحاد الصناعة و التجارة لا يتهاون في تهديد موارد رزقهم بتحريض أعوان البلدية و وزارة التجارة في تسجيل مخالفات ضدهم لا أساس لها من الصحة. و يختم السيد المولدي بأن بضائع كل تجار القطاع الموازي تخضع لأدءات قمرقية عند دخولها البلاد، وذلك حسب ما يفرضه قانون التجارة.   و احتراما للعمل الإعلامي الذي يحتم علينا سماع كل الأطراف ،توجهنا إلى مقر إتحاد الصناعة و التجارة لكن فوجئنا برفض كل المسؤولين الإدلاء بأي تصريح لنا بل قاموا بتهديدنا بدعوة رجال الأمن أن لم نغادر المكان، ذلك رغم استظهاري ببطاقة تثبت صفتي كمراسل صحفي.   يتبادل أطراف هذه القضية الاتهامات و تتعدد الأسباب ،لكن يبقي القطاع الموازي مورد رزق الآلاف من العائلات التي لم تجد من حل سواه في ظل تزايد نسبة البطالة و تفاقم الأزمة الاجتماعية في تونس.   (المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 12 سبتمبر 2007)

الثلاثاء 11/09/2007  شريط «ثلاثون» للتونسى فاضل الجزيري عمل ضخم.. جودة عالية وطريقة انتقائية

 
تونس- العرب أونلاين- رشيد حسني   درج المخرجون السينمائيون فى العادة على أن يفتحوا باب الحديث والنقاش حول أفلامهم بعد إنهاء التصوير وانجاز العمل السينمائى وإعداده فى نسخته النهائية، إلا أن المخرج التونسى فاضل الجزيرى حطم هذه العادة وعقد ندوة صحفية فى الرابعة مساء من يوم الاثنين 10 سبتمبر/أيلول فى فضاء مسرح الشركة التونسية للكهرباء والغاز.   “ثلاثون” هو عنوان الشريط الجديد الذى سيشرع فى تصوير مشاهده بداية من يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري.   ويعالج الشريط مسيرة المصلح التونسى الطاهر الحداد وبعض مجايليه الذين طبعوا حقبة الثلاثينات من القرن العشرين فى البلاد التونسية والتى عرفت أحداثا سياسية واجتماعية مريرة لا سيما من جراء تبعات المد الاستعمارى الأوروبي.   طريقة انتقائية   كشف فاضل الجزيرى مخرج شريط “ثلاثون” انه اتبع فى عمله السينمائى الجديد “طريقة انتقائية” نظرا لغزارة الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية التى عرفتها البلاد التونسية فى فترة الثلاثينات من القرن الماضي، مما دفعه إلى الاقتصار على بعض الأحداث الهامة وإلى “التضحية” بحادثة مقتل محمد الدغباجى على سبيل المثال التى يعتبرها منطلق الحركة الوطنية والشرارة الأولى لانطلاق مسيرة نضال الشعب التونسى من أجل استقلال وطنه، واكتفى المخرج بالإشارة إلى هذه الحادثة من خلال أغنية من التراث تتغنى ببطولة الرجل ومآثره الخالدة ومطلعها “الخمسة الّى لحقوا بالجرّة…”.   واتخذ فاضل الجزيرى فى شريطه مشهدا آخر منطلقا لسرد قصة الطاهر الحداد ورفاقه ألا وهو المشهد الذى يصور اجتماع “تربة الحرائرية” لوضع القانون الأساسى لتأسيس “جامعة عموم العملة” فى تونس فى تلك الفترة.   ودامت مدة تحضير سيناريو الشريط حوالى 3 سنوات واشترك فاضل الجزيرى مع الأديبة التونسية عروسية النالوتى فى كتابة السيناريو، وأشارت الكاتبة بالمناسبة إلى صعوبة العمل على أغلب أعلام الحركة الإصلاحية فى تونس وخاصة الأدباء منهم على الرغم من توفر بعض النصوص من قصص وأشعار ومذكرات للطاهر الحداد ولأبى القاسم الشابى ولعلى الدوعاجى ولرائد الحركة العمالية فى تونس محمد على الحامي، وتخص الكاتبة عروسية النالوتى هنا بالذكر جانب السيرة الذاتية لهؤلاء أى حياتهم اليومية وتفاصيلها الصغيرة التى لا بد من وصفها أثناء عملية كتابة السيناريو لكى تتكامل معالم الشخصية وبناء حبكة “الخرافة” وشد انتباه المشاهد.   عمل ضخم.. وجودة عالية   وأوضح فاضل الجزيرى أنه يدرك تمام الإدراك ضخامة المشروع السينمائى لـ”ثلاثون” مؤكدا أنه عاهد نفسه على أن يكون العمل مطابقا للمواصفات العالمية السينمائية ومستجيبا لأحدث متطلبات التقنيات الرقمية المعاصرة. ويعد شريط “ثلاثون” أول شريط سينمائى فى تونس ينجز وفق مقاس 35مم/سكوب “Scope”، ومن المنتظر أن يشارك شريط “ثلاثون” بعد انجازه فى مهرجان كان السينمائى دورة 2008، علما وأن الشريط أنجز بالأساس كى يبث فى التلفزيون التونسى والتلفزيون الجزائرى على أن يتم توزيعه على القاعات السينمائية فيما بعد.   وتدوم مدة عرض الشريط 105 دقائق وهو من نوع الدراما التاريخية ويتم فيه استعمال اللغتين العربية والفرنسية.   هذا بالإضافة إلى الدعم الذى تلقاه الشريط من وزارة الثقافة فى تونس ومؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وشركة الكهرباء والغاز التونسية ومؤسسة طارق بن عمار التى وضعت استوديوهاتها تحت طلب المشرفين على هذا المشروع السينمائى الضخم.   كما تلقى الشريط تشجيعا خاصا من بعض المؤسسات التلفزيونية والسينمائية فى الجزائر وبعض المؤسسات العالمية الأخرى مما يفتح الباب واسعا أمام عديد المؤسسات العربية والعالمية التى تؤمن بالقيمة الفنية لشريط “ثلاثون” وبإسهام الحركة الاجتماعية والثقافية التونسية فى تاريخ العالم ككل لا المحلى والعربى فحسب.   وجوه عربية ومشاريع مستقبلية   لئن أكد المخرج فاضل الجزيرى أنه يريد أن يعمل فى بلاده وبين أهله وأصدقائه إلا أن القائمة الفنية والتقنية لشريط “ثلاثون” تكشف أن هذا العمل السينمائى الجديد منفتح على بعض الوجوه العربية فى ميدان التمثيل وعلى بعض الأسماء الجديدة التى لم يعهدها المشاهد العربي، ومن بين الأسماء العربية المشاركة فى الشريط: الأردنى على ماهر والفلسطينى رامى حفانة، كما أسندت بعض الأدوار فى الشريط لممثلين مقتدرين من تونس مثل: محمد إدريس ومحمد كوكة وعيسى حراث وصابر الحامى وغيرهم…   وتبين من خلال عرض مشاهد من “الحكاية المصورة” للشريط ومشاهد أخرى تظهر الفريق التقنى والفنى العامل أثناء التمارين وداخل ورشات الديكور والملابس أن هذا المشروع يبشر بكل خير ويدعو إلى التفاؤل لا سيما أن شريط “ثلاثون” هو افتتاح لدخول بوابة الأعمال السينمائية الضخمة مما يشجع على التفكير بجدية فى إنجاز أعمال أخرى بقيت لعدة سنوات تنتظر التنفيذ. كما أظهرت مشاهد الحكاية المصورة- التى علق عليها المخرج فاضل الجزيرى بنفسه أثناء الندوة الصحفية خاصة الصور المتحركة والتى بلغ عددها ما يقارب 2400 لوحة- أنه يمكن تحويل “ثلاثون” إلى عمل كرتونى ضخم.   ولم يقدم فاضل الجزيرى أجوبة ضافية على عدة أسئلة وجهت له مثل إسناد دور البطولة لابنه على الجزيرى أو الموسيقى التصويرية التى اكتفى بالقول أنه يعد الموسيقى بنفسه كما قدم المخرج إجابة محيرة حول إهمال شخصية الشاعر بيرم التونسى التى طبعت تلك الفترة التى تناولها الشريط فلقد عايش الرجل أعلام الشعر التونسى وكان له دور فعال فى تاريخ الحركة الثقافية فى تونس وفى العالم العربى على حد السواء ولا يمكن إهماله بأى شكل من الأشكال. فهل سيكتب النجاح لشريط “ثلاثون” الذى ظل صاحبه يحلم بانجازه طيلة 17 سنة كاملة؟.   (المصدر: صحيفة “العرب الدولية” (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 سبتمبر 2007) الرابط: http://www.alarabonline.org

كفيف تونسي يميز الألوان ويقود الدراجة!!

 
أثارت حالة نادرة لطفل تونسي كفيف الحيرة لدى والدته والجدل في الدوائر المعنية. فالصبى محمد (15 عاما) رغم كون الوثائق الطبية تثبت انه كفيف ويحمل بطاقة معاق رسمية كتبت عليها عبارة “له اولوية مع مرافق” يستطيع ان يميز بين الاسود والابيض وبين مختلف الالوان والتعرف على القنوات التلفزيونية والتمييز بين قناة واخرى وقيادة الدراجة. فهذا الصبى الذي اودعته امه عند بلوغه السادسة من العمر مركزاً للمكفوفين في مدينة اريانة شمال تونس العاصمة ظهر مختلفا عن زملائه الذين كان يساعدهم على قضاء شؤونهم ويعينهم حتى على الذهاب الى دورات المياه الامر الذي اثار انتباه المسؤولين عن المركز فقرروا اخراجه منه على اساس انه غير كفيف، الامر الذي دفع بوالدته الى نقله الى مركز للمعوقين الذي رفض بدوره قبوله باعتبار ان اعاقته بصرية وغير عضوية مثلما تؤكد الوثائق الطبية الخاصة به ذلك. وامام هذا الرفض اضطرت لابقائه لمدة اربعة اعوام معها في البيت زادت تصرفاته خلالها حيرتها اذ كان يساعدها على قضاء شؤون البيت داخليا وخارجيا بل تعلم الكتابة فعرضته مجددا على نادي البصر وهو مركز طبي متخصص ليثبت مجددا ان محمد كفيف فعلا الا ان حالته نادرة وتختلف عن بقية المكفوفين.   (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 12 سبتمبر 2007)

أول زلزال للأسواق المالية وتداعياته العربية

 
د. أحمد القديدي (*)      يوم الخميس السادس من سبتمبر 2007 سجل مؤشر (الكاك) 40 في باريس هبوطا بنسبة 2,14% ووراء المحيط الأطلسي سجل مؤشر( داو جونز) هبوطا بنسبة 1,4% في نيويورك. وتعلن البيانات الصادرة عن المصارف المركزية الكبرى أن الحالة النقدية العالمية في أسوأ ظروفها، الى درجة أن منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية راجعت أرقام الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا التي قدمتها هاتان الدولتان عن نسبة نموهما السنوي الى نسب أقل تفاؤلا وأكثر واقعية. وهو ما يعتبر في مجال الاقتصاد الدولي زلزالا قويا بدأ يزعزع الثقة التقليدية القائمة بين الدول الغربية الكبرى والمؤسسات الأممية والدولية العريقة والمسؤولة عن المتابعة والتنسيق بين الدول. وعنونت صحيفة (لوموند) الباريسية تحليلها للوضع بعبارة: “نهاية المال السهل” بينما اختارت مجلة (لونوفل أبسرفاتور) لتحقيقها الاقتصادي عنوان:” كوكب المالية أمام المحكمة” وشبهت العاصفة المالية الراهنة بأنها تفتح فصلا جديدا في كتاب البورصات العالمية. فما الذي جرى حتى تتحقق تكهنات عالم الاقتصاد الأمريكي الشهير والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبق ليندن لاروش حين صرح عام 2001 مباشرة بعد العدوان الارهابي على نيويورك بأن نظام (بريتن وودس) النقدي الدولي سوف ينهار بعد خمسة أو ستة أعوام وبأن حرب العملات والبورصات سوف تحل محل الحروب التقليدية العسكرية في مطلع القرن الحادي والعشرين، مؤكدا أن الذي سيهز العالم هو أزمة مالية واقتصادية كبرى أشبه بأزمة عام 1929 التي طرأت على الغرب في مرحلة ما بين الحربين.   وكانت هي التي قرعت أجراس الحرب الكونية الثانية بفتح الباب أمام النازية الألمانية وانتشار البطالة والفقر في كل مدن الولايات المتحدة وانهيار العملات الأوروبية وازدياد شراسة الاستعمار الاستيطاني الأوروبي في قارات افريقيا وآسيا.   والذي يحدث اليوم في تقديرنا هو أعظم أثرا من أزمة 1929 لأن العولمة الراهنة ضاعفت من انتشار المعلومات ويسرت سبل انتقال رؤوس الأموال وغسيل الأموال وأعطت للمافيات الجديدة وسائل أنجع للهروب من التشريعات المحلية والدولية وعززت من الروابط التفاعلية بين اقتصادات العالم حيث لم تعد الحدود التقليدية معترفا بها ولا عازلة للدول كما كانت بل ان كل الحدود مخترقة بطريقة أو بأخرى. هذا بالاضافة الى استفراد القطب الرأسمالي الليبرالي والأمريكي تحديدا بقوة فرض نواميس السوق بما يخدم مصالحه لا غير مما خلق طموحات منافسة طبيعية تريد تقاسم الغنائم من روسيا الى الصين ومن الهند الى البرازيل وصولا الى الاتحاد الأوروبي الذي يريد أن يتحول من مجرد سوق اقتصادية الى عملاق استراتيجي وعسكري بالتدريج على أيدي زعمائه الجدد وأبرزهم وأخطرهم نيكولا ساركوزي.   ومن واجبنا كعرب لنا في عالم المال والطاقة والتجارة العالمية باع، أن نفكك آليات هذه الأزمة ونفهم ميكانيزماتها ونحلل توابعها لأنها بكل بساطة تطالنا مهما تناسيناها. ولا بد أن نتابع مراحلها التسع التي أدت الى انسداد أفق الاقتصاد العالمي. وهذه المحطات التسع هي كالتالي:   1- يناير 2007: بدأت المشكلة أمريكيا حين عجزت الأسر المتورطة في الديون السكنية عن تسديد أقساطها مما اضطر المصارف الأمريكية الى إعلان حالة الفزع بعد انهيار مخزونها المالي.   2- أبريل :بدأت أولى المصارف ( نيو سنتوري) تعلن افلاسها مع مصارف أخرى عجزت هي أيضا عن تسديد ديونها للخزينة العامة ومجموع المساهمين.   3- يوليو: سقطت سوق وال ستريت المالية الى أدنى مستوياتها وجلبت معها في السقوط كل مؤشرات النمو العالمية.   4- أغسطس: سرت العدوى الى المصارف الأوروبية الكبرى فأعلن بنك الاستثمار الألماني العملاق (اي كي بي) أن مجمل تمويلاته في الولايات المتحدة أفلست، وهب المصرف المركزي الألماني لانقاذه من الانهيار. واكتشف الخبراء أن عجز الأسر الأمريكية عن تسديد قروضها تحملته المصارف الأوروبية بشكل غير مباشر.   5- 9 أغسطس: أعلن أكبر بنك فرنسي (بي ان بي باري با) أنه يلغي برامجه الاستثمارية مما جعل المصارف الأوروبية الأصغر حجما تخشى وتتردد وتسحب فوائضها من أسواق البورصة.   6- 10 أغسطس: وصلت الأزمة الى المصرف المركزي الأوروبي الذي سجل عمليات وقف الاقتراض بين البنوك الوطنية والخاصة في الاتحاد الأوروبي. وقام المصرف المركزي بضخ مبلغ 240 مليار يورو على البنوك الأوروبية خشية الترفيع في نسب فوائدها.   7- 15 أغسطس: المصارف الأسيوية تتأثر وتدخل نفس الدوامة.   8- 16 أغسطس: تتحول الأزمة الى السياسة فيدعو الرئيس ساركوزي الى عقد قمة عاجلة للعمالقة السبعة التي ترأسها دوريا أنجيلا ميركل للنظر فيما سماه الرئيس الفرنسي خطر الانهيار (الكراش) المالي.   9- اليوم ونحن على أعتاب سنة مالية جديدة نسجل هبوط مؤشرات المال والأعمال في بورصات العالم بنسبة تتراوح من 10 الى 15%، ولعل الحديث في نيويورك وباريس ولندن وطوكيو عن تفاقم التضخم العالمي يخبئ وراءه حقيقة أن الانهيار يهدد النظام المالي العالمي، وبالتالي الاقتصادات العربية الهشة وغير المتحكمة في مقاليد الأسواق لا في مجال الطاقة ولا في مجال التجارة العالمية.   وخلاصة القول أن الوضع العربي العام ليس سيئا لأنه هش ولا لأنه محدود الموارد بل السبب هو الغياب العجيب للارادة السياسية العربية المشتركة التي تصرعلى التقدم باثنين وعشرين مصرفا مركزيا واثنين وعشرين عملة، بينما الدينار الخليجي على الأقل ممكن ويسير التحقيق بين الدول التي يضمها مجلس التعاون، ولعل المشروع قائم ونحن لا نعلم.   (*) كاتب وسياسي من تونس   (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 12 سبتمبر 2007)

 

بين نموذج الإسلاميين الأتراك وتجارب الإسلاميين العرب

 
خالد الحروب 
هناك شبه أمنية عند كثيرين، وتفكير رغائبي عند آخرين، بأن تستفيد تجارب الإسلام السياسي الحركي في البلدان العربية من مسار الإسلاميين الأتراك ونموذجهم وتندرج فيه. ينسحب هذا التمني والتفكير على مثقفين إسلاميين، وعلى علمانيين معتدلين، وحركات سياسية، ومنظمات غير حكومية عربية وغير عربية، وكثيرين من الناشطين في دعواتهم الى الديموقراطية في المنطقة العربية، بل ويلف أيضاً بعضا غير قليل من المسؤولين الحكوميين هنا وهناك. الإسلاميون العرب، بطبيعة الحال، أكثر الناس حماساً للنجاحات المتلاحقة لتجربة الإسلاميين الأتراك، ويشيرون اليها بعلامات النصر، وبكونها تجربة شقيقة لهم. ويُستخدم النموذج التركي في خطابات الإسلاميين الساخنة التي تساجل الآخرين بحتمية ونجاعة «الحل الإسلامي» الذي تطرحه التنظيمات الإسلامية. لكن، وبعيداً عن حماس وعاطفة كثير من الإسلاميين حيال التجربة التركية، فإن الواقع العملي يشير إلى افتراقات ليست بالهينة بين تجربة الاسلاميين الاتراك وواقع وتجربة الإسلاميين العرب، والسياقات العامة المؤثرة في كل منهما. ففيما التجربة التركية، إسلامياً وعلمانياً، تتسم بتدافع وتحد حقيقي داخلي وخارجي، وتتطلع إلى الأمام، حيث ترسيخ بناء الدولة الحديثة على أسس غير دينية، وتعزيز المواطنة التركية على أسس غير إثنية وتفكيك الحساسيات التاريخية ضد الأكراد والأرمن والتركمان والأقليات الأخرى، والتوجه حثيثاً نحو أوروبا، فإن القراءة الإسلاموية العربية للتجربة التركية يغلب عليها التسطيح والرومانسية والتاريخ والأمل بـ «عودة» تركيا إلى ماضيها العثماني. فمن بين سطور معالجات الإسلاميين العرب تبرز بوضوح نزعات التطلع نحو العثمنة والأمل بعودة الأمبرطورية المنقضية على أكتاف أردوغان وغل. وهو ما لا يطرحه هؤلاء الآخرون أنفسهم ولا مناصروهم، بل وربما ما لا يفكر فيه كثير من عتاة أنصار القومية التركية وأمجادها الغابرة. لكن أهم من التمني والنوستالجيا يبقى السؤال العملي الأهم والأكثر إلحاحا حول إمكانية أو عدم إمكانية استنبات تجربة الأسلاميين الأتراك في التربة السياسية العربية. ولئن كان يصعب تقديم إجابة حاسمة، فإن ما يمكن التأمل فيه هو الاختلافات الكبيرة، وشبه الجذرية، في السياقات التي اشتغلت وما تزال تشتغل فيها التجربتان. في الحالة التركية تأسست شرعية الدولة الحديثة على العلمانية والقومية التركية المتشددة، اللتين كانتا في جزء كبير منهما رداً على تردي وانحطاط الدولة العثمانية في أواخر عهدها، وهروباً إلى الأمام من خطر إمحاء الوجود التركي أمام التوسع والانتصار الأوروبي. ثم كان لها، أي الأسس العلمانية للدولة التركية، أن ترسخت مع تكرس ونمو دور تركيا الإقليمي وتعزز تحالفاتها الدولية. وكان على الإسلاميين هناك، ومنذ أن بدأ نجم الدين أربكان بنشاطه الإسلامي في بداية سبعينات القرن الماضي عبر تأسيس حزب «الرفاه» ثم «السلامة»، أن يطوروا تجربة سياسية متلائمة مع تلك الشرعية ولا تتصادم معها بشكل مباشر. ومع تواصل التجربة والنضج واستيعاب الإسلاميين لفكرة تركيا الحديثة، ابتعدوا تدريجياً عن طروحات أربكان التأسيسية المتحدية ضمناً للوجهة العلمانية في تركيا. ولولا ذلك الابتعاد المتدرج، ومواصلة تأكيد الإسلاميين على احترام الأسس العلمانية للدولة، لما تحقق لهم التقدم الشعبي والانتخابي بل وإقرار الأطراف السياسية الأخرى في المعادلة التركية بانتصارهم وشرعيته. صحيح أن هذا التأكيد الذي يتم الإعلان عنه بجلاء عند المنعطفات المفصلية في تسلسل الحدث التركي، قد بدا ويبدو أقرب إلى مجاملة عابرة لايديولوجيا الدولة منه إلى الإقرار الصادر عن قناعة راسخة. لكن من المؤكد والواضح أن استمرار التأكيد على الالتزام بعلمانية الدولة كان كفيلا على مدار سنوات طويلة بأن يحدث تغييرات عميقة في أوساط الإسلاميين أنفسهم، وأن يؤثر في أجيالهم اللاحقة ومنطق تفكيرها ونظرتها للتسيس الإسلامي. كما كان كفيلاً بأن يضعهم أمام التزام أخلاقي وسياسي كبير يصعب عليهم الآن ومستقبلاً التحلل منه. بل في ظله انتقلت برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتركيز على القضايا الملحة التي تواجه المجتمع التركي، عوض الغرق في تفاصيل السلوك الفردي والمظهر وسوى ذلك مما يستنزف جهد وتفكير ووقت حركات إسلامية عربية وغير عربية كثيرة هنا وهناك. وكان من شأن الانعطاف الحقيقي نحو معالجة القضايا الرئيسة تعلمن تدريجي واع أو غير واع للتسيس الإسلاموي التركي، حيث تراجعت إلى المقاعد الخلفية الشعارات الدينية وحلت في المقدمة الشعارات الخدماتية، والتي أبدع ونجح فيها حزب «العدالة والتنمية». إلى جانب ذلك قدم الحزب خطاباً منفتحاً تجاه اوروبا وتمسك بشكل مدهش بفكرة وطموح انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بما يعنيه ويحمله ذلك من رهانات واشتراطات إضافية تجاه مسألة التعلمن السياسي للإسلاميين الأتراك على مستوى اوروبي. أما في الحالة العربية، وفي حالة الإسلاميين العرب، فقد تأسست شرعية الدول التي يشتغلون في إطارها – أو ضدها، وفي معظم إن لم يكن اغلب المجتمعات العربية، على توافقات ملتبسة بشأن علاقة الدين بالسياسة. لكن في كل الأحوال لم تكن هناك أسس دستورية تقطع مع الدين وتعلن صراحة علمانية الدستور أو الاسس المكونة للدولة. ففي الكثير من الدساتير العربية تظهر الشريعة الإسلامية إما كمصدر أساسي للتشريع، أو المصدر الأساسي، وفي أقل الحالات تبقى في موقع مركزي وفي قلب الشرعية السياسية المؤسسة للدولة. وهذا الاندماج العضوي بين شرعية الدولة السياسية وشرعيتها الدينية، أو على الأقل عدم تصادم تلك الشرعية مع الشرعيات الدينية التي تمحضها المجتمعات العربية مركزية جوهرية، انتج مناخاً ملتبساً نمت وترعرعت فيه الحركات الإسلامية العربية. فهذه الحركات، وعلى المستوى النظري البحت، لم تصادم الشرعية السياسية للأنظمة التي عارضتها بطروحات خارجية، بل استندت مباشرة أو ضمناً الى ما تنص عليه الدساتير من مركزة للإسلام وللشريعة الإسلامية. وبمعنى آخر، وإن لم يكن بالغ الوضوح في وعي هذه الحركات نفسها، فإن الخطاب الإسلاموي الحركي كان يتحرك في فضاء الدستور والتوافقات الاجتماعية، ولم يضطر لأن يصطدم مع القيم المؤسسة لتلك الدساتير، أو أن يعيد انتاج نفسه كي يتوافق معها كما هو الحال في النموذج التركي. فتلك الأنظمة نفسها تزعم أيضاً بأنها تتبنى الشريعة الإسلامية أو تطبقها بهذه الدرجة أو تلك، وكان ذلك أحد أسباب عدم السماح بشرعنة الأحزاب الإسلامية ابتداء. وهكذا فإن المطالبة بـ «تطبيق الشريعة» أو تأسيس «الدولة الإسلامية» كانت وستبقى بارزة وواضحة في مطالبات الإسلاميين العرب. إسلاميو الأتراك في المقابل، وتحت وطأة ضرورة التناغم مع الدستور ومع التوافقات العلمانية المؤسسة للاجتماع التركي، أعادوا انتاج أنفسهم وخطابهم وتقديم أنفسهم للناخبين الأتراك وللأطراف المحلية التركية وللعالم. لم يتحولوا إلى علمانيين بالكامل، لكن ممارستهم السياسية تعلمنت، واختفت منها أهداف ومطالب تطبيق الشريعة الإسلامية مثلاً، أو إقامة الدولة الإسلامية، أو حتى «التوجه شرقا» كما كان يحلم ويعلن نجم الدين أربكان أحد أهم الرموز التاريخية للإسلاموية التركية المعاصرة. ثمة أيضاً، وفي ذات السياق، مسألة مهمة مثيرة للانتباه تتمثل في دفوعات الإسلاميين العرب عن الإعلانات المتكررة من قبل الإسلاميين الأتراك بالتزامهم بالأسس العلمانية للدولة، عبر القول إن ذلك مجرد تكتيك وبراغماتية للهروب من احتمالات الصدام مع المؤسسة العسكرية. فهذه الدفوعات تطرح أسئلة خطيرة أكثر مما تقدم أجوبة. فهي تعني، أولاً، تبرير الانخراط في خطاب سياسي عريض يقوم على فكرة خادعة وهي قبول التوافق العلماني للدولة، بينما يكون الموقف الحقيقي هو العمل على تحطيم ذلك التوافق على المدى البعيد. وهذا، في أقل تقدير، يمثل أقصى مراتب الميكافيلية السياسية المتحللة من أي التزام أخلاقي، وهو ما تأسس التسيس الإسلاموي الحزبي على انتقاده في الأحزاب العلمانية أو غير الإسلامية. وثانياً، يرسل القول بشرعية خداع كل الأطراف السياسية المحلية والدولية عن طريق الإعلان اللفظي بالالتزام بالدستور العلماني، فيما الحقيقة «الباطنية» هي التربص بذلك الدستور والانقضاض عليه عندما تأتي الفرصة المواتية و «التمكين» الكلي، رسالة غير مطمئنة على الإطلاق حول نيات الإسلاميين المعتدلين المستقبلية. وفي الواقع يبدو أن التنظيمات والأحزاب الدينية المتشددة والتي تعلن دون مواربة عن أهدافها ونياتها، سواء أكانت إقامة دولة إسلامية، أو إعادة الخلافة، أو «التخلص من الحكم الجاهلي»، أو «تطبيق الشريعة»، أو سوى ذلك، تتمتع بصدقية أكثر من تلك التي تخفي هذه الأهداف فيما هي مقتنعة بها وتشتغل عليها، لكن تقدم عليها خطابا سياسيا أقل أستفزازاً. من حق الأطراف السياسية والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي أن يسأل عن البرنامج السياسي الحقيقي لكل حزب سياسي، وبالتالي يمنحه التأييد أو الشرعية أو الصوت الانتخابي بناء على ذلك، وليس بناء على برنامج سياسي مخادع يعلن غير ما يضمر. كما أنه من الضروري الإشارة إلى ان ما يغيب عن خطاب كثير من الإسلاميين، خلال حماسهم لتجربة الإسلاميين الأتراك، هو أن علمانيي تركيا، بل وحتى غلاة عسكرييها واكثرهم تطرفاً، اثبتوا أنهم ديموقراطيون حتى نهاية الشوط، أو على الأقل حتى الآن. فهم التزموا بالمسار الديموقراطي، وأقروا بفوز الإسلاميين، حتى وإن كان على مضض، وهذا مما يُحسب لهم لكن ما يتم تغافله بجلاء. اما في التجارب الإسلاموية التي قامت حتى الآن في إيران والسودان وأفغانستان، فليس هناك أي نموذج ديموقراطي أتاح للعلمانيين أن يمارسوا حياة سياسية طبيعية ناهيك عن أن يُسمح لهم بمشاركة تقودهم إلى فوز في انتخابات. باحث اردني فلسطيني – جامعة كامبردج
 
(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 سبتمبر 2007)

عزوف المغاربة عن التصويت مؤشر لخطر سياسي

 
الرباط (رويترز) – قد يدفع عدم اكتراث متنام بالانتخابات الشبان المغاربة نحو الجماعات الاسلامية المتشددة مالم تقتسم المؤسسة الملكية سلطة حقيقية مع مسؤولين منتخبين. ويقول عدد كبير من المحللين انها الرسالة التي تبعث بها الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الجمعة الماضي حيث بلغت نسبة المشاركة 37 في المئة وهي تنم عن فجوة مثيرة للقلق بين الحكام والمحكومين في بلد تهيمن عليه ملكية تنفيذية. ونسبة الاقبال على الاقتراع ضعيفة وتقترب من النسبة المسجلة في انتخابات البرلمانية في الجزائر المجاورة في مايو ايار وبلغت هناك 35 في المئة وتعكس القصور الديمقراطي في منطقة تميل لتركيز السلطة الحقيقية في ايدي مؤسسات تنفيذية مهيمنة. ويقول علي عمار مدير صحيفة لو جورنال الاسبوعية المستقلة التي تصدر باللغة الفرنسية “لا شك انه لم يعد هناك اهتمام جماعي من جانب المغاربة بالحياة السياسية.” وتابع “انه بدون شك فشل ذريع للمؤسسات .. انه فشل جماعي.” وهذه ثاني انتخابات برلمانية منذ اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس العرش في عام 1999. وقاد الملك اصلاحات اجتماعية تدريجية ولكنه يحكم قبضته على البلاد بجمعه بين سلطاته كرئيس تنفيذي للدولة وقائد للجيش وزعيم ديني. وضمن السلطات العديدة التي ينفرد بها حق رفض القوانين. كما ان النظام الانتخابي المعقد يجعل فوز أي من الأحزاب الثلاثة والثلاثين التي خاضت الانتخابات باغلبية امرا شبه مستحيل. وفاز حزب الاستقلال المحافظ وهو عضو في الائتلاف الحاكم بعدد 52 مقعدا متقدما على حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض الذي جاء في المركز الثاني بحصوله على 46 مقعدا. وافادت النتائج النهائية التي اعلنت يوم الاثنين ان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شريك حزب الاستقلال الرئيسي في الائتلاف حصل على 38 مقعدا مقابل 50 مقعدا في الانتخابات التي جرت عام 2002 . وقال فريق مراقبين متعدد الجنسيات ان الاقتراع اتسم “بالشفافية والمهنية البالغة” لكن فتور الاقبال على المشاركة مدعاة للقلق. وقالت صحيفة الاتحاد الاشتراكي الناطقة بلسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقال ان الاحجام الجماعي عن التصويب “احتجاج صامت “. وقال ساسة ان نسبة الاقبال المتدنية تعكس مدى الحرية التي تنعم بها البلاد في ظل حكم الملك محمد السادس مقارنة بالحكم السلطوي لابيه الملك الحسن الثاني غير ان محللين حذروا من زلزال كامن تحت نسبة الاقتراع المتدنية. وصرح عباس الفاسي زعيم حزب الاستقلال “في الانتخابات السابقة قبل 2002. كانت السلطات تحشر الناخبين بالحافلات مثل البقر وتدفعهم للتصويت ضد رغباتهم. الان المغاربة احرار للتصويت لمن يشاءون.” وكانت نسبة الاقبال 51.6 في المئة في عام 2002. ولكن تامارا كوفمان ويتس من مركز سابان لسياسة الشرق الاوسط تقول ان ضعف نسبة الاقبال يعكس ما ينتاب المغاربة من شكوك كثيرة تجاه البرلمان والانتخابات. وقالت ويتس وهي ضمن فريق متقدم من المعهد الوطني الديمقراطي ومقره الولايات المتحدة زار المغرب قبل الاقتراع ان الانتخابات تمثل معضلة للملك. وقالت “اذا اراد (الملك) ان يمنح الديمقراطية في المغرب مغزى اكبر وكسب اهتمام المواطنين ومشاركتهم عليه ان يمنح سلطة اكبر للبرلمان وتقييد سلطاته في تلك الاثناء.” وشهد المغرب قدرا اقل من الاضطرابات التي زعزعت جارته الجزائر حيث قتلت تفجيرات انتحارية نفذها جناح تنظيم القاعدة في شمال افريقيا 57 شخصا في الاسبوع الماضي. واندلعت اعمال العنف في الجزائر في عام1992 بعدما الغت السلطات التي يدعمها الجيش الانتخابات البرلمانية التي كان يتجه حزب اسلامي للفوز بها. ولكن المغرب عانى ايضا وقتل 45 شخصا من بينهم 12 مهاجما انتحاريا في الدار البيضاء في عام 2003 وقتل ستة مهاجمين انتحاريين أنفسهم ورجل شرطة في المدينة في وقت سابق من العام. وينظر الى البرلمان على نطاق واسع على انه بلا أنياب ويعتقد كثير من المغاربة ان النواب عاجزون عن التأثير على عملية صنع القرار. وقالت ويتس “اذا فشل (الملك) في دعم الاحزاب الرئيسية في البرلمان حاليا قد يفقد الناس الثقة ليس فقط في هذه الاحزاب بل في العملية الديمقراطية ككل.” وتابعت ” ان تراجع نسبة الاقبال على التصويت تلمح الى ان هذا الاتجاه بدأ بالفعل ولم يتبق امام الملك الوقت الكثير ليختار.” وقال الكاتب احمد اويحمان مؤلف كتاب نشر في الاسبوع الماضي تحت عنوان (العزوف السياسي في المغرب) ان كثيرا من المغاربة ابلغوه بتعاطفهم مع القاعدة خلال احاديث اجراها مع المواطنين. وتابع “ما لم تكن هناك إرادة سياسية للاصلاح فان المؤسسات المغربية القائمة ستظل تدور في دائرة مفرغة وتهددها مخاطر بالغة في المستقبل.” وتقول ويتس “هناك قوى أكثر تطرفا تنتظر في الظل لاستغلال الاحباط الذي اصاب المواطنين من السياسات الرسمية. القاعدة احد هذه القوى – مايبدو من تخل من جانب المواطنين عن السياسة الرسمية- يثير قلقا كبيرا في المستقبل في هذا الصدد.” من الامين الغانمي   (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 12 سبتمبر 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

إعلاميون مصريون: محاكمة عيسى “ردة وإرهاب”

 
حمدي الحسيني   القاهرة- رأى إعلاميون ومحللون سياسيون أن “مصر تشهد ردة تستهدف هامش الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومحاولة جديدة لإلهاء المواطن عن قضايا كبيرة”، وذلك على خلفية إحالة إبراهيم عيسى، رئيس تحرير يومية “الدستور” الخاصة، إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا بتهمة “إذاعة ونشر شائعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكدير السلم العام”.   وأجمعوا أيضًا في تصريحات لـ”إسلام أون لاين.نت” على أن قرار المحاكمة “يكشف دكتاتورية النظام الذي يرهب أصحاب الرأي بالسجن والملاحقة، كما يكشف عن نوايا سيئة لدى النظام تجاه طموحات الشعب بشأن الإصلاح”.   وأخطرت نيابة أمن الدولة عيسى ظهر الثلاثاء 11-9-2007 بقرار إحالته إلى المحاكمة بناء على التحقيقات التي أجرتها معه الأربعاء الماضي لمدة 7 ساعات متواصلة، على خلفية ما نشر في “الدستور” من مقالات وتحليلات تفيد بتدهور صحة الرئيس حسني مبارك.   وعلّق يحيى قلاش، سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، على قرار الإحالة بأن: “أكبر خطأ ممكن أن ينزلق إليه نظام حكم الرئيس مبارك هو التراجع عن هامش الحرية المؤقت الممثل فيما تنشره الصحف الخاصة مهما كان فيه من شرود”.   وعزا ذلك إلى أن “المواطنين يرون في هذه الصحف المتنفس الوحيد لغضبهم من سياسات الحكومة، ومن تفشي ظاهرة الفساد في الوقت الذي يحكم فيه النظام قبضته على 90% من وسائل الإعلام بكافة أشكالها، ويسخرها لتقديم دعاية فجة لسياسات وسياسيين فاشلين”.   وحول ما يمكن أن تقدمه النقابة من دعم لعيسى، رد قلاش قائلاً: “النقابة ستقوم بدورها في الدفاع عن أحد أعضائها ضد الحبس في قضايا النشر والذي سبق أن تعهد بمنعه الرئيس مبارك شخصيًّا”.   شغل الرأي العام   إحالة عيسى للمحاكمة يشكل “مصدرًا جديدًا لإلهاء المجتمع عن قضايا كبيرة”، هكذا يقرأ الكاتب الصحفي مجدي مهنا قرار نيابة أمن الدولة العليا.   ومضى موضحًا أنه: “في الفترة الأخيرة تزايدت الدعوات في مصر إلى ضرورة تعيين نائب للرئيس مبارك، خاصة بعد أن واجه متاعب صحية في الفترة الأخيرة”.   وأضاف أن “الرئيس مبارك يرفض هذا الأمر منذ توليه السلطة بحجج عديدة غير مقنعة للرأي العام؛ مما يضاعف من الشك في نواياه بشأن سيناريو توريث السلطة لنجله جمال، فرغم نفيه التفكير في هذا الأمر أكثر من مرة، فإن ثقة الناس أصبحت منعدمة في النظام”.   ومتفقًا مع رأي مهنا، يضيف الدكتور أحمد ثابت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن “إحالة عيسى في قضية نشر تكشف دكتاتورية النظام الذي يعتمد على الطرق التقليدية في إرهاب أصحاب الرأي عن طريق السجن والملاحقة”.   كما تكشف، وفق د. ثابت، “نوايا سيئة لدى النظام تجاه التعاطي مع طموحات وأحلام شعبه في تحقيق الإصلاح، وتطبيق القواعد الديمقراطية التي وعد بها منذ ربع قرن، فها هو الآن يتراجع عنها في قضية نشر لم يستخدم فيها الصحفي سيفًا ولا بندقية”.   وتعجب من أنه “بدلاً من أن يكشف النظام الحقيقة للشعب اتجه إلى محاولة سجن عيسى؛ ليكون عبرة لعدد من الكتاب، وتكون (صحيفة) الدستور نموذجًا لعدد من الصحف الخاصة الأخرى التي تتناول الملفات الشائكة مثل صحيفتي الكرامة والبديل”.   وحذر د. ثابت من خطورة قرار محاكمة عيسى قائلاً: “عيسى سيصبح أيمن نور آخر (الزعيم السابق المحبوس لحزب الغد المعارض)، ينظر له الغرب على أنه شهيد الحرية الذي سجنه الرئيس مبارك؛ لأنه تناول قضية تمسه شخصيًّا، رغم أنه سبق أن تناولتها صحف أخرى في الداخل والخارج”.   وختم تصريحه بأنه “في النهاية لن يكون سجن عيسى إلا بداية لمرحلة جديدة بين نظام مبارك وأنصار الحرية من الوطنيين الشرفاء الذين يرحّبون بالسجن مقابل التعبير عن آرائهم بحرية في وطنهم”.   أقل عصبية   وفي تعليق مقتضب، اعترض الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (هيئة حكومية)، على سجن أي صحفي في قضايا نشر ورأي.   وقال د. أبو المجد: “القضية كان يمكن معالجتها بطريقة أقل عصبية بعيدًا عن التحقيقات والمحاكم رغم رفضي في الأساس مبدأ التعامل مع الشائعات بالأسلوب الذي انتهجته (الدستور)؛ لما يتركه من تأثيرات سلبية على المجتمع بكافة فئاته”.   ووجهت النيابة لعيسى تهمتي: “إذاعة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”، و”نشر أخبار كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع”.   وبحسب أحمد عبد الحفيظ، المحامي الذي حضر التحقيق مع عيسى، فإن عقوبة التهمة الأولى هي الحبس أو الغرامة، ولا يتجاوز الحبس 3 سنوات، في حين أن عقوبة التهمة الثانية هي الحبس لمدة لا تزيد على عام.   وكانت “الدستور” قد نشرت تقريرًا تساءل كاتبه عن السبب في أن المصريين “لا يصدقون أن مبارك حي يرزق”.   فيما كتب عيسى في أغسطس 2007 أن مبارك مصاب بقصور في الدورة الدموية “مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم إلى أوعية المخ في لحظات تسفر عن إغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق”.   وأضاف أن هناك شائعة انتشرت عن رؤية مبارك في الفترة الأخيرة “وهو يترنح أو يهتز ذات مرة أثناء قيامه بزيارة لمؤسسة رسمية”.   وسبق أن قضت محكمة الجنح على عيسى بالحبس لمدة سنة عام 2006 بتهمة إهانة الرئيس مبارك، لكن محكمة الاستئناف ألغت عقوبة الحبس، وقضت بغرامة مالية.   (المصدر: موقع إسلام أون لاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 12 سبتمبر 2007)

 

Home – Accueil – الرئيسية

  • Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

25 mai 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1466 du 25.05.2004  archives : www.tunisnews.net محمد بوسنـيـنة: بيان إلى الرأي العام الإعلامي -رد

En savoir plus +

Plus de 4000 numéros en arabe et en français à votre disposition.

FR
FR AR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي