الأربعاء، 11 نوفمبر 2009

 

لدينا توجيهات واضحة بأولوية توظيف القطريين ..مدير عام شبكة الجزيرة  وضاح خنفر في حوار جريء وشامل مع الشرق:نسـبة الموظفـين القـطرييـن 22% وهي الأعلى في الشبكة

   

---

 لهــذه الأســباب أرجـأنـا مشروع جــــريدة الجــزيـرة الدولـيـــة لدينـــا توجيهـات واضـحة بأولـويـة توظـيـف القطـرييـن لم نهادن بعض الأنظمة بدليل استمرار التهجم علينا هذه هـي إنـجازاتنا هي نــقـاط وتـــلـك ضعفنا نواجـه مـنـافــسـة شـديدة بــالسوق القطري عـلى الـوظـائـف التحريرية أطلقنا مكتبين للتطوير الإداري والتحريري حفاظا على تطورنا الدائم حصة الجزيرة 57% من نسبة نسبة مشاهدي الفضائيات العربية استراتيجية الجزيرة تدريب القطريين وتأهيلهم للعمل الإعلامي بعض قطاعات الجزيرة تصل نسبة القطريين فيها إلى % 60 أرجأنا مشروع جريدة الجزيرة الدولية لاستكمال دراسات الجدوى نـعم لانسـعى للـربــح لكـن نبـحث عـن مصــادر للتـمــويـل نسبة الموظفين القطريين 22 % وهي الأعلى في الشبكة نعم قطر تحملت عبء الجزيرة تناولنا قضايا قطرية لم يجرؤ أحد على تناولها الجزيرة تستقطب 141 مليون مشاهد عربي وفقا لأحدث الدراسات الجزيرة ليست انعكاسا لسياسة قطر وعلاقاتها مع الدول  أجرى الحوار: جابر الحرمي – حسن حاموش: قادت الجزيرة حركة تغيير واسعة في الإعلام العربي عندما بادرت قبل ثلاثة عشر عاما إلى كسر جدار الصمت وتحرير الإعلام من سطوة الأنظمة العربية التي كانت تحجب المعلومات وتتحكم في قنوات وصولها إلى الجمهور، ولم تتوقف حركة الجزيرة عند هذا الحد بل توسعت بدورها الريادي لتغطي جميع مناحي الإعلام وفي كل منحى كانت السباقة والمميزة لتؤسس مدرسة إعلامية متكاملة لا مثيل لها في الشرق الاوسط . فالقناة التي ولدت عام 96 سرعان ما تفرع عنها المشروع تلو المشروع لتصبح شبكة اعلامية نموذجية تضم مجموعة قنوات اخبارية ورياضية ووثائقية ومباشرة وانجليزية وموقعا الكترونيا هو الاهم والافضل بين المواقع العربية فضلا عن مركز التدريب ومركز الدراسات اضافة إلى مهرجان الجزيرة وغيره من المشاريع التي أثرت الساحة الاعلامية . هذه المنارة الإعلامية تعرضت منذ انطلاقها لمحاولات دؤوبة لحجب نورها المسلط دوما على الحقيقة في كل زمان ومكان وكانت هذه المحاولات تزيدها نورا وإشعاعا وتألقا لتبقى سيدة الإعلام العربي بلا منازع . مما جعلها موضع جدل دائم في أوساط السياسيين والإعلاميين . وفي غفلة من الزمن حدث شيء ما خفف وهج وديناميكية الجزيرة وخصوصا في السنتين الأخيرتين مما أثار التساؤلات وفتح ابواب التكهنات، فيما صناع القرار في الشبكة ملتزمون بالصمت لا يردون على انتقاد ولا يكترثون لاتهام ولا يفصحون عن وقائع تروي ظمأ المشاهد المتعطش لمعرفة ما يدور حول الجزيرة الضيف الدائم في منزله . وقد كان العنصر اللافت هو التحول الجذري في الاتهامات شكلا ومضمونا؛ فالأصوات التي كانت تتهم الجزيرة بالتحريض على هذا النظام أو ذاك باتت تتهمها بأنها مهادِنة لبعض الانظمة وإبعاد المجهر عن احداث كانت حتى الامس القريب تتصدر نشراتها الاخبارية مما جعل البعض يقول ان الجزيرة انعكاس لسياسة قطر . وقد تناغمت تلك الاتهامات مع ارتفاع الصوت في بعض الاوساط القطرية معتبرة الجزيرة مجحفة بحق الكوادر القطرية فيما جاءت الأزمة المالية العالمية لتزيد التكهنات والتساؤلات عن احوال هذه الشبكة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس . . فما هي حقيقة أوضاع الجزيرة هل مازالت على ثوابتها أم تغيرت توجهاتها؟ وهل هذه القناة تميل لتيار ايدولوجي يتحكم في صناعة أخبارها أم موضوعيتها راسخة لا تتبدل؟ . . هل أثرت الازمة المالية على مشاريعها وصارت الأولوية لمصادر التمويل؟ . . هل أسوار الشبكة عالية على القطريين ام انها تستوعب اكبر قدر من الموظفين القطريين؟ . . لماذا تسربت بعض الكوادر القطرية من الجزيرة ووفق اي معايير تم الاستغناء عن بعض الموظفين . . ما هي استراتيجية عمل الجزيرة، وما هي خططها المستقبلية؟ . كل هذه التساؤلات وغيرها من الاسئلة التي تشغل بال جمهور الجزيرة الذي يقدر بنحو 141 مليون مشاهد عربي شكلت محاور الحوار الاول من نوعه مع مدير عام الشبكة السيد وضاح خنفر الذي قدم رؤية متكاملة وأماط اللثام عن كثير من الأمور التي كانت غامضة بالنسبة للجمهور ومحيرة للنقاد : بعد تجربة 13 عاما هل دخلت الجزيرة منعطفا جديدا؟ — هناك مبدأ ثابت وهو ان اي شبكة اعلامية لاتنمو ستموت. وهذه نقطة مهمة جدا. فالحقيقة ان شبكة الجزيرة في سعي دائم للتطور في كل لحظة وفي كل يوم نشعر بحاجتنا الى التطور والتطوير، خصوصا وأننا في سوق اعلامية شديدة المنافسة، ولذلك لابد لنا ان نبقى على تطور دائم. وبهذا المعنى فان الذكرى الثالثة عشرة تمثل محطة مهمة اردنا من خلالها اطلاق رؤيتنا للتجديد، سواء عبر تجديد القناة او عبر اطلاق مشاريع جديدة للشبكة ابرزها الاعلان عن تأسيس مكتبين الاول مكتب التطوير المؤسسي بإدارة د. عبد العزيز الحر وهو من القيادات الادارية الكفؤة في قطر، والثاني مكتب التطوير التحريري على مستوى الشبكة برئاسة الاستاذ ابراهيم هلال نائب رئيس تحرير الجزيرة الانجليزية، ويهدف مكتب التطوير المؤسسي الى مراجعة ادارات الشبكة والتأكد من فعالية العمل الاداري وتخفيض البيروقراطية واعادة النظر في اللوائح الداخلية. وبالنسبة لمكتب التطوير التحريري فانه يهدف الى التكامل مابين القناة العربية والقناة الانجليزية وتوثيق لغة الجزيرة التحريرية من خلال تكثيف دورات التدريب للقادمين الجدد للجزيرة وتوثيق روح الجزيرة وفكرها.. هل هذا التطوير يستند الى دراسات ام انه ردة فعل تنافسية؟ — بالطبع يستند لدراسات فقد طلبنا من احدى الشركات العالمية اجراء مسح استطلاعي لاراء المشاهدين العرب في الجزيرة وتم استقصاء 27 الف مشاهد في 14 دولة عربية واستمرت عدة اشهر، والشركة هي شركة نيلسن العالمية المتخصصة في هذا المجال. وقدمت لنا دراسة من الف صفحة تضمنت شرحا مفصلا للاراء حول كل نشرة وكل برنامج وكل مذيع وكل ساعة اخبارية هذا على صعيد الاداء الاعلامي. اما بالنسبة الى الشأن الاداري فقد شكلنا مجموعة عمل من نخبة المديرين في القطاعات والادارات قامت بدراسة دقيقة خلصت الى مجموعة نتائج ابرزها انه لابد من تحديث الهيكل الاداري ولابد من ازالة البيروقراطية واعتماد اللامركزية الادارية في العمل، ولابد من الرشاقة في اداء المؤسسة حتى تصبح اكثر ديناميكية. ويمكن القول ان التطوير هو نتيجة لدراسات اوصت بوجوب التطوير في جناحي العمل الاداري والمؤسسي. 141 مليون مشاهد وهل تناولت الدراسات جانب حضور الجزيرة في ساحة الفضائيات العربية؟ — نعم هذه نقطة مهمة جدا حيث ان شركة نيلسن تقول في دراستها ان حضور الجزيرة في العالم العربي ارتفع الى 141 مليون مشاهد. وهذه النتيجة كانت وفقا لسؤال الدراسة حول: ماهي القنوات التي شاهدتها هذا الاسبوع؟ فقال 141 مليونا في العالم العربي انهم شاهدوا الجزيرة، وهذه نسبة عالية جدا مقارنه بما نعتقده سابقا من ان الرقم اقل من ذلك بكثير ونحن تريثنا في الاعلان عن هذا الرقم حتى نتأكد وقد قمنا باستدعاء الباحثين الى جلسة حوار واستمعنا الى كل التفاصيل التي اكدت دقة الرقم. علما ان استطلاعات الراي تحتمل نسبة خطأ تتراوح من 5 الى 7 %. اما النقطة الثانية في الدراسة التي لاتقل اهمية عن الاولى فهي نسبة مشاهدة الجزيرة مقارنة بالقنوات الاخرى حيث حصلت الجزيرة على نسبة 57 % فيما الفارق كبير مع القنوت الاخرى. جريدة الجزيرة الدولية بما اننا نتحدث عن مشارع التطوير كيف تفسر تجميد مشروع جريدة الجزيرة الدولية وماهي الاسباب؟ — اعتقد ان مشروع جريدة الجزيرة تم تأجيله من اجل اعادة التقييم ومعرفة اين يمكن ان يوضع وفي اي اطار من اطر عملية التطوير بالشبكة. خصوصا وان الشبكة كما هو معروف مبنية على الاعلام المرئي والالكتروني. وضمن نتائج الدراسة الخاصة بالشبكة تبين لدينا تنامي ظاهرة ما يطلق عليه صحافة الناس او الاعلام التفاعلي عبر الانترنت مما دفعنا لاعادة تقييم المشروع انطلاقا من تساؤلات: هل الجزيرة تحتاج الى جريدة يومية ام مزيد من التطوير في مجال الانتاج التلفزيوني والقنوات المتخصصة؟ ولذلك ارتأينا تأجيل المشروع في الوقت الراهن. هل نفهم ان سبب التاجيل هو تحول بعض الصحف العالمية من ورقية الى الكترونية؟ — نحن نشهد ثورة تحول الكتروني فالصحف العالمية تتحول الى الانترنت وكذلك القنوات الفضائية. وانا متأكد انه بعد خمس سنوات قادمة لن تكون شاشات التلفزيون كما هي حاليا. هناك استخدام واسع للانترنت ليس من قبل الصحف وحسب بل ومن قبل الفضائيات. فالافلام الوثائقية وغيرها قد لانشاهدها في المستقبل القريب عبر شاشات التلفزيون بل سيكون ذلك عبرالانترنت حيث بات بامكانك الان تحميل اي برنامج تريد مشاهدته عبر الانترنت وتشاهده ساعة تشاء وليس في وقت بثه. نحن نشهد الان تحولا استراتيجيا في عالم الاعلام. فالانترنت سوف تحل ليس فقط مكان الورق بل مكان الستالايت. والتحول الجذري سيكون كيف سنتعامل نحن كمحررين وغرف اخبار مع هذه النقلة الالكترونية. الجزيرة الرياضية نلاحظ اهتمام الجزيرة بالقنوات الرياضية فهل هذا نتيجة الاقبال الجماهيري على البرامج الرياضية؟ ـ الموضوع الرياضي في العالم العربي كان لفترات طويلة موضع عثرات كثيرة. وقد تمكنت الجزيرة ان تحقق ديمقراطية المشاهدة الرياضية في العالم العربي بحيث بات بامكان المشاهد العربي ان يحصل على باقة واسعة من القنوات. والهدف مساعدة المشاهد على الدخول الىالقنوات الرياضية بيسر وسهولة. كما ان الدخل الذي يتحقق من البرامج الرياضية كبير. فالقنوات الاخبارية ليست مربحة بل هي مكلفة جدا والاعلانات لاتغطي تكلفة البرامج الاخبارية. بينما الرياضية مختلفة وهناك حقوق نشتريها ونبيع هذه الحقوق عبر البث لقنوات ووسائل اعلامية. وهذا مايجعل الدخل الرياضي اكبر بكثير. مصادر التمويل استنادا الى ماذكرت هل يمكن القول ان الجزيرة تبحث عن مصادر تمويل؟ — الجزيرة ليس هدفها الربح قطعا لكنها تسعى لتعزيز مصادر لتغطية التكاليف وليس لتحقيق الربح. ولانريد ان يكون ذلك هو الهدف الاسمى حتى لايؤثر ذلك على سياستنا التحريرية. هل تعتبر ارتفاع نسبة الاعلان الذي شهدته القناة مؤخرا يندرج ضمن هذا التوجه؟ — النقص الذي شهدته الجزيرة بحجم الاعلان في الفترة السابقة لم يكن بسبب اننا لانريد اعلانات. كانت المشكلة في بعض الاحيان سياسية حيث ان بعض الدول لاتريد الاعلان في الجزيرة لاسباب سياسية لكن في الفترة الاخيرة بدأت الشركات العالمية التي تريد الترويج لمنتجاتها في الشرق الاوسط تتوجه الى الجزيرة بعدما ثبت لديها ان الجزيرة الاوسع انتشارا في الوطن العربي. ولذلك لاحظنا ارتفاع نسبة الاعلانات في القناة وقد حقق هذا الارتفاع دخلا مقبولا. كما ان الاعلان تعزز ايضا بفضل الشراكة مع قطر ميديا التي تولت القيام بدور الوكيل الاعلاني وهي شركة متخصصة ولديها مكاتب في معظم العواصم وفريق عمل مؤهل للتسويق الاعلاني مما انعكس ايجابا على ارتفاع نسبة الاعلانات في الجزيرة. لكن هناك من يقول ان ارتفاع نسبة الاعلانات بسبب مهادنتكم لبعض الدول والانظمة؟ — لا اظن ذلك بدليل انه في الاسبوع الماضي تعرضنا لهجوم من اربع اوخمس دول بسبب تغطيتنا لاحداث معينة ولانتخابات رئاسية وبرلمانية. والسلطة الفلسطينية هاجمتنا بسبب تغطيتنا لتقرير جولدستون. اذن مؤشر الدول المقاطعة او المهاجمة للجزيرة مازال حافلا بل ان هناك اتهامات اكثر عدائية. فالمشكلة هي ان الطرف السياسي الذي يخسر سياسيا في ارضه يتهم الجزيرة ويحملها المسؤولية وكأن الجزيرة هي التي صنعت الحدث. في حين ان الواقع هو ان الجزيرة غطت الحدث بموضوعية وتفاعلت معه. بينما لانجد موضوعية في النقد الذي يوجه الينا. اساليب قمعية الى ماذا تعزو إقدام بعض الدول على اغلاق مكاتب الجزيرة؟ — اعتقد ان الانظمة العربية لم تتفهم شيئا من طبيعة الاعلام. بل ان كثيرا من الحكومات العربية تزداد شراسة ضد الجزيرة وضد الاعلام بشكل عام. علما ان الاعلام العصري بات مقاوما للاجراءات التعسفية والقمعية. فقد كان البعض يظن انه بمجرد اعتقال مراسل او اغلاق مكتب للجزيرة ينتهي الامر. لكنهم اكتشفوا انه كلما ازدادت الاجراءات بطشا بحق الجزيرة كلما ارتفعت نسبة المشاهدين للقناة. لذلك لجأت بعض الانظمة الى استخدام وسائل جديدة كالتعرض بالضرب لمن يتحدث الى الجزيرة وملاحقة من يشاهد الجزيرة واغلاق هواتف من يريد التحدث الى الجزيرة. وقد اكتشفنا انهم يعمدون شغل خط الذي يريد التحدث الى الجزيرة للحيلولة دون اتمام المكالمة. وفي بعض الاحيان يقوم ضابط مخابرات بالرد نيابة عن الشخص الذي نتصل به ويتحدث معنا على اساس انه الضيف ثم نكتشف الحقيقة. نحن امام اساليب جديدة من تدخل المخابرات والتدخل الرسمي من اجل احتواء التغطية الاعلامية الحرة للقناة وهناك دول بدأت تكف عن اغلاق المكاتب وملاحقة المراسلين وتستخدم اساليب غير مباشرة. كيف تتعاملون مع الدول التي تغلق مكاتبكم هل تهادنونها ام تصعدون الموقف ضدها؟ — نحن نتعامل بموضوعية، ليس هدفنا التعرض الى اي جهة بغرض التعرض. نحن ننقل الخبر ونسلط الضوء على الحدث، وما حصل في رام الله نموذج فقد اقدمت السلطة على اغلاق مكاتبنا لكنها تراجعت عن ذلك. لان من يغلق مكتب الجزيرة يخسر ويحرم نفسه من فرصة التعبير عن وجهة نظره عبر القناة خصوصا وانه لم يعد بالامكان حجب الاخبار والمحللين عن تناول اي حدث في العالم فاذا اقفلت دولة مكتب الجزيرة خسرت فرصتها لتوضيح وجهة نظرها امام المشاهدين وبقيت الفرصة متاحة للمحللين والعارضين والكتاب. السياسة القطرية الى اي حد اثرت السياسة القطرية على تغطيتكم للاخبار وتعاملكم مع الاحداث؟ — احيانا تجد مفارقات كبيرة في هذا الموضوع حيث ان بعض الدول التي ترتبط بعلاقات سياسية طيبة مع قطر اقدمت على اغلاق مكاتبنا والعكس صحيح. بحيث تجد في المقابل ان بعض الدول علاقتها جيدة بالجزيرة في حين ان علاقتها بقطر ليست على مايرام. فالقضية اذن ان عمل الجزيرة ليس انعكاسا لسياسة قطر وعلاقاتها مع الدول. والصحيح هو ان الاحداث تفرض نفسها على الشاشة وطبيعة الاحداث قد تنعكس ايجابا او سلبا على هذا النظام اوذاك لكن قطر ليس لها علاقة بذلك. بل ان قطر تحملت عبء الجزيرة علما انها ليست معنية. لكن الجزيرة لاتجرؤ على تناول الشأن القطري وتتغاضى عن بعض القضايا؟ هذا الكلام ليس دقيقاً بدليل أننا بدأنا بث برنامج مع الناس وقد خصص بمجمله لموضوع العمالة في قطر. وتحدث فيه عمال من مختلف المهن وانتقدوا نظام الكفالة والممارسات التي تحصل ضدهم واستضفنا مسؤولين للرد عليهم وكان البرنامج بمنتهى الموضوعية والشفافية. والى جانب ذلك أتساءل: هل نحن نضخم الأخبار في الكويت والامارات والسعودية والبحرين وعمان طبعا لا فنحن نتعامل مع الحدث وبحجمه الموضوعي. فعندما يوجد حدث نذكره وعندما لايوجد.. طبيعي أن لانذكر شيئاً. وهذا الوضع ينطبق على قطر عندما يوجد حدث نبادر الى تناوله مهما كان حجمه حتى لوكان بحجم الحريق الذي اندلع قبل مدة في منطقة الأسواق بالدوحة. نحن نتعاطى مع الشأن القطري كما نتعاطى مع سائر الدول. لابل أننا في أكثر من مرة سلطنا الضوء على قطر عبر حوارات مع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وتحدثنا معه في شؤون قطرية لم يجرؤ أحد على تناولها. واستطيع الجزم اننا لانحابي قطر لاننا موجودون في الدوحة. استخدام المدونين هل لديكم توجه لاستخدام المدونين لمواجهة النقص في المراسلين أو عند اغلاق مكاتبكم مثلما فعلت وسائل الاعلام الغربية خلال الانتخابات الايرانية؟ طموحنا في الجزيرة أن يتحول كل مشاهد الى مراسل ولو أن كل شخص يحمل جوالا واستخدمه بالطريقة السليمة وصور الحدث حينها اعتقد أنه لاتوجد قوة في العالم ولا جهاز مخابرات يمكنه ان يمنع انتشار المعلومات. ان استراتيجية الجزيرة هي استخدام مداخلات المشاهدين المصورة والسمعية من خلال نشرات الاخبار وبرامجها. وسنستخدم ذلك بطريقة أوسع وأشمل في منبر الجزيرة، ففي الماضي كان البرنامج يعتمد على الاتصالات الهاتفية بينما اليوم بات يعتمد على لقطات الفيديو ولقطات من يوتيوب وكل الوسائل التفاعلية. كما سنشجع الناس باستضافة أحد المدونيين لكي يشرح تجربته للمشاهدين ويشجعهم على الاقدام على خطوة مماثلة. وبمثل هذا الاسلوب نحقق أوسع قدر من المشاركة ونحقق ديمقراطية المعلومات ونكسر الاحتكار الرسمي لأدوات التعبير عن الرأي.  يمكن الإطلاع على الحوار كاملا على الرابط ص 31 : http://www.al-sharq.com/pdfs/files/alsharq2_20091111.pdf   (المصدر: جريدة الشرق ( يومية – قطر)   بتاريخ 11 نوفمبر 2009 )

---

 

السعودية وحرب صعدة

---

عبد الباري عطوان يتواصل صدور بيانات التضامن مع الحكومة السعودية (وليس مع اليمن) في حربها ضد ‘المعتدين’ الحوثيين من قبل معظم الدول العربية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية في رام الله، ولكن هذه البيانات لن يكون لها الا تأثير معنوي شكلي، لأن أزمة المملكة العربية السعودية اعمق بكثير مما يتصوره حلفاؤها العرب، بمن في ذلك وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذين طار بعضهم الى الدوحة صباح امس لبحث هذه الأزمة وتداعياتها. وربما لا نبالغ اذا قلنا ان الحرب الدائرة حالياً بين الحوثيين اليمنيين والقوات السعودية في جنوب المملكة اخطر كثيراً من ازمة اجتياح القوات العراقية للكويت صيف عام 1990، ومن الحرب اليمنية السعودية التي اندلعت بعد ثورة عبد الله السلال عام 1962 واطاحت بالحكم الإمامي في صنعاء، وفتحت الباب على مصراعيه لدخول القوات المصرية في مواجهة مع نظيرتها السعودية. ما يميز هذه الحرب انها حرب طائفية اولاً، وسياسية ثانياً، واجتماعية ثالثاً، ومرشحة لأن تتحول بسرعة الى حرب اقليمية تدخل فيها اطراف عديدة تحت عناوين مختلفة، يظل البعد الطائفي ابرزها، فالتصريحات التي ادلى بها يوم امس منوشهر متقي وزير الخارجية الايراني وقال فيها ‘ننصح بشدة دول المنطقة، والدول المجاورة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، لأن من يختارون صب الزيت على لهب الصراع سيحترقون بنيرانه’، هذه التصريحات التي هي بمثابة تحذير شديد اللهجة للحكومة السعودية ليست الا مؤشرا على بدء مرحلة استقطاب طائفي واقليمي ربما تغير شكل المنطقة وخريطتها السياسية، وتهدد استقرارها. ‘ ‘ ‘ عندما نقول ان هذه الحرب ربما تكون الاخطر على المملكة من الحروب والأزمات السابقة التي واجهتها منذ تأسيسها قبل ثمانين عاماً تقريباً، فذلك لأسباب عديدة نوجزها في النقاط التالية: ‘ أولا: حرصت القيادة السعودية طوال العقود الماضية على تطبيق استراتيجية ثابتة، ملخصها اضعاف جميع القوى الاقليمية المحيطة، وخوض حروب ضدها خارج أراضي المملكة بقدر الامكان، وهذا ما حصل عندما حاربت الثورة الناصرية على أرض اليمن، والثورة الخمينية على أرض العراق، من خلال التحالف مع النظام العراقي السابق وتحريضه على خوض حرب استغرقت ثماني سنوات، انتهت بإضعاف البلدين معاً، واخيراً استخدام خطأ اجتياح الكويت لتدمير القوة الاقليمية العراقية المتنامية تحت قيادة الرئيس الراحل صدام حسين. الحرب الحوثية الحالية تدور حالياً على ارض المملكة، او جزء منها، يعتبر الاكثر وعورة، وفي مناطق تعاني من الاهمال وضعف التنمية، وتضم نسبة كبيرة من السكان اتباع المذهب الاسماعيلي الشيعي غير المعترف به من قبل المؤسسة الدينية الوهابية المتحالفة مع النظام السعودي. ‘ : يوجد داخل المملكة اكثر من مليون يمني، بعضهم يحملون الجنسية السعودية، والبعض الآخر ما زال محتفظاً بجنسيته اليمنية، وبعض هؤلاء يؤيد الحوثيين، ويمكن ان يشكل على المدى المتوسط، تهديداً للأمن الداخلي. ‘ : الحدود السعودية اليمنية تمتد لأكثر من 1500 كيلومتر، اما الحدود اليمنية على البحر الاحمر الممتدة من عدن الى صعدة فتصل الى حوالى 400 كيلومتر. ومعظم هذه الحدود غير مسيطر عليها بسبب ضعف امكانيات الحكومة اليمنية، مما يجعل عمليات التهريب للاسلحة والبشر ميسّرة للغاية، خاصة عبر سواحل البحر الاحمر. وعلينا ان نتذكر ان اريتريا التي يقال انها باتت قاعدة لتهريب اسلحة الى الحوثيين استطاعت احتلال جزر حنيش اليمنية قبل عشر سنوات بقاربين مسلحين فقط، بسبب ضعف سلاح البحرية اليمني. ‘ : تثبيت استقرار المملكة من خلال الحفاظ على أمنها الداخلي، هو ابرز انجازات الاسرة الحاكمة، واهتزاز هذا الامن، جزئياً على الأقل، من خلال حرب استنزاف طويلة في الجنوب، ربما يؤدي الى اضعاف النظام، خاصة اذا استغل تنظيم ‘القاعدة’ الذي بدأ يكثف وجوده في اليمن، الفوضى الحدودية لإحياء ومن ثم تعزيز وجوده، داخل المملكة، واستئناف هجماته ضد اهداف حيوية، مثلما كان عليه الحال قبل خمس سنوات. ‘ : من المفارقة ان السلطات السعودية ومن خلال ‘اللجنة الخاصة’ التي انشأتها للتعاطي مع الملف اليمني منذ ‘ثورة السلال’، برئاسة الامير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، استخدمت سلاح المال لشراء ولاء شيوخ قبائل المناطق الحدودية الذين انقلب معظمهم عليها الان، واضعاف الحكومة المركزية في صنعاء حليفتها الحالية، وارتكبت خطأ استراتيجيا اكبر عندما دعمت حرب الانفصال عام 1994 بقوة، فوضعت اللبنة الاولى لتحويل اليمن الى دولة فاشلة، تواجه حراكا انفصاليا في الجنوب، وحربا حوثية طائفية في الشمال، وانشطة داخلية متصاعدة لتنظيم ‘القاعدة’. ‘ ‘ ‘ عندما شكلت الثورة الخمينية تهديدا وجوديا للمملكة ودول الخليج الاخرى، وجدت القيادة السعودية في الرئيس العراقي صدام حسين ونظامه سندا قويا للتصدي لها، ومنع وصولها الى الساحل الغربي للخليج العربي، وعندما اجتاحت القوات العراقية الكويت، استغاثت بالولايات المتحدة وقواتها لاخراجه منها، وانهاء الخطر الصدامي نهائيا بغزو العراق واحتلاله لاحقا، والى جانب ذلك كان مجلس التعاون الخليجي موحدا خلفها في الحربين ضد العراق وضد ايران. الصورة الان تبدو مختلفة كثيرا، فصدام حسين ليس موجودا للتصدي للتدخل الايراني في حرب الحوثيين، والقوات الامريكية مشغولة في حربين دمويتين خاسرتين في افغانستان والعراق، اما مجلس التعاون الخليجي فلم يعد موحدا بالقدر الكافي خلف المملكة في حربها هذه. السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان حرص على زيارة طهران قبل شهرين لتأكيد تضامنه مع رئيسها احمدي نجاد والمرشد الاعلى للثورة السيد علي خامنئي، بعد اخماد ثورة الاصلاحيين مباشرة. والعلاقات السعودية ـ الاماراتية متوترة منذ الخلاف بين البلدين على شريط العيديد البحري، وكيفية تقسيم انتاج حقل الشيبة النفطي. وزاد هذا التوتر اخيرا على ارضية رفض السعودية طلبا اماراتيا باستضافة مقر البنك المركزي الخليجي الموحد في ابوظبي، وانعكس في اغلاق الحدود لعدة اسابيع، ومنع الاماراتيين من دخول المملكة بالبطاقة الشخصية. ولوحظ ان الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات لم يكن بين زملائه الخليجيين الذين شاركوا في اجتماع الدوحة التضامني يوم امس. اما العلاقة ما بين المملكة وقطر فتبدو غامضة، رغم ما هو ظاهر على السطح حاليا من زيارات ومجاملات. فالسلطات القطرية تضع رجلا في طهران واخرى في الرياض. اما الكويت فمشغولة بأزمتها الداخلية، والفتنة الطائفية التي حذر منها أميرها ما زالت تحت الرماد، والشيء نفسه يقال عن البحرين ايضاً. نخلص الى القول من كل ما تقدم ان المملكة العربية السعودية وقعت في مصيدة طائفية وعسكرية على درجة كبيرة من الخطورة، او اثارت على نفسها ‘عش دبابير’ طائفيا قد يصعب الفكاك من لسعاته القاتلة، رغم التفوق الكبير في ميزان القوى لصالحها. وعلينا ان نتذكر ان القوة العسكرية الامريكية الجبارة اطاحت نظامي صدام وطالبان، ولكنها تترنح في حرب الميليشيات التي انفجرت بعد ذلك. اذا صحت التقارير التي تقول ان ايران تدعم التمرد الحوثي بالمال والسلاح، وهي تبدو صحيحة، فان هذا يعني اننا امام مثلث جديد ربما يشكل عناوين المرحلة المقبلة، اضلاع هذا المثلث حركة حماس في امارة قطاع غزة، وحزب الله في امارة جنوب لبنان، والحوثيون في ‘امارة’ صعدة، القاسم المشترك لهذا المثلث هو الصواريخ الايرانية والعداء لامريكا واسرائيل ودول الاعتدال العربية. قتل المشروع النهضوي العربي لصالح الهيمنة الامريكية، ومهادنة اسرائيل من خلال تبني خيار السلام كخيار وحيد، وتدمير العراق، واضعاف اليمن وحرمانه من الاستثمارات مثل دول عربية فقيرة عديدة، كلها عوامل ادت الى خلق هذه التطورات المزعجة التي قد تحوّل المنطقة العربية كلها الى دول فاشلة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم  11 نوفمبر 2009)

---

تقرير للإتحاد الأوروبي تتجاهله وسائل الإعلام: حقائق مروعة عن تلاعب القطاع الصيدلي بالحياة

---

بقلم إغناثيو رامونيت، مدير باريس-وكالة انتر بريس سيرفس, نوفمبر (آي بي إس) – كشف تقرير للمفوضية الأوروبية بشأن خروقات صناعة المنتجات الصيدلية لقوانين المنافسة، عن حقائق مروعة وتشعبات واسعة وأحاييل متواصلة لمنع وصول أدوية فعالة إلي الأسواق، ضمن تجاوزات أخري. فقد بين التقرير، الذي تجاهلته وسائل الإعلام منذ صدوره في الثامن من يوليو الماضي، أن شركات المنتجات الصيدلية لا تلتزم بقوانين تنظيم المنافسة، يل وتستعين بكافة أنواع التكتيات المستترة للحيلولة دون تسويق الأدوية الأكثر فعالية، وخاصة تلك النوعية الأرخص كثيرا. فيؤدي تعطيل وصول الأدوية النوعية إلي المرضي، إلي رفع التكاليف المالية لا للمرضي فحسب، وإنما لبرامج الرعاية الصحية الحكومية ودافعي الضرائب أيضا… وكل هذا لتوفير الحجج لأنصار خصخصة خدمات الرعاية الصحية. فمن الجدير بالذكر أن الأدوية النوعية تطابق تماما الأدوية الأخري التي تنتجها كبري الشركات الصيدلية الإحكتارية، من حيث المكونات النشطة والجرعات والسلامة والفعالية. كذلك أن قوانين البراءات السارية تمنح شركات المنتجات الصيدلية فترة عشر سنوات للإنفراد بإنتاج دواء بعينه. وبإنقضاء هذه الفترة، تجيز القوانين للآخرين حق إنتاج الأدوية التي تعرف بإسم الأدوية النوعية، التي تقل تكلفتها بنسبة 40 في المائة. ومن الجدير بالذكر أيضا أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وغالبية الحكومات، تشجع علي إستخدام الأدرية النوعية، لأن تكاليفها الأقل تتيح المزيد من فرص الحصول عليها لصالح الأهالي المعرضين للأمراض. لكن كبري شركات المنتجات الصناعية تخصص 90 في المائة من أبحاث إنتاج أدوية جديدة “لأمراض الأغنياء” التي تصيب مجرد 10 في المائة في سكان العالم. ومن ثم، فإن هدفها هو تأخير، بكافة الوسائل الممكنة، تاريخ إنتهاء سريان البراءات التي تملكها. وتجدر الإشارة إلي أن تجارة الأدوية العالمية تقدر بنحو 700 مليار يورو، تتحكم درزينة من كبري الشركات في نصفها. ويحقق القطاع الصيدلي أرباحا تتجاوز مكاسب قطاع الصناعات العسكرية. فمقابل كل يورو واحد تنفقه علي إنتاج دواء معروفا تحصل علي ألف يورو من مبيعاته. هذه المبالغ الضخمة تعطي المسماة بيغ فارما Big Pharma المكونة من Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Merk-Novartis, Pfizer, Roche, and Sanofi-Aventis، نفوذا ماليا جبارا تستخدمه بصورة خاصة في القضاء علي منتجي الأدوية النوعية صغيري الحجم، عبر قضايا قضائية تكلفهم ملايين الدولارات. كذلك فتتواجد جماعات الضغط (اللوبي) التابعة للشركات الصيدلية بصورة دائمة في مكتب البراءات الأوروبي ومقره ميونيخ، حيث لا تتوقف عن العمل علي تعطيل أي ترخيص يمكن منحه لبيع أدوية نوعية. كما تشن حملات مضللة ضد الأدوية النوعية لبث المخاوف بين المرضي. فيقول تقرير الإتحاد الأوروبي أن نتيجه ذلك هو إضطرار المواطنين للإنتظار طيلة سبعة أشهر إضافية في المتوسط، للحصول علي الأدوية النوعية. فتسبب ذلك في الخمس سنوات الأخيرة، في إضطرار المستهلكين إلي إنفاق نحو 3 مليارات غير لازمة، وزيادة بنسبة 20 في تكاليف النظم الصحية العامة. لا حدود لصناعة المنتجات الصيدلية. فقد كان لها يدا في الإنقلاب الأخير ضد مانويل ثيلايا، رئيس هندوراس التي تستورد كل إحتياجاتها من الأدوية، أغلبها من إنتاج “بيغ فارما”. فمنذ إنضمام هندوراس لنظام “البا” (البديل البوليفاري لشعوب أميركا) في أغسطس 2008، تفاوض ثيلايا حول إتفاقية تجارية مع كوبا لإستيراد أدوية نوعية كوبية، لخفض الإنفاق في مستشفيات هندوراس العامة. إضافة إلي ذلك، إلتزم قادة دول نظام “البا” أثناء قمة الأرض في يونيو من العام الماضي “بمراجعة مفهوم حقوق الملكية”، ما ينطوي علي تحدي لنظام البراءات الصيدلية بصورة خاصة. هذان الحدثان، اللذان يمسان مباشرة بمصالح “بيغ فارما”، حملا الشركات الصيدلية العالمية العملاقة علي دعم الحركة التي أطاحت يالرئيس ثيلايا في إنقلاب 28 يونيو الماضي. وعلي نمط مماثل، يقع الرئيس باراك أوباما تحت وطأة ضغوط القطاع الصيدلي في مساعيه لتعديل نظام الرعاية الصحية الحالي الذي يحرم 47 مليون أمريكي من العناية الصحية. ولا غرو، فالأرقام مذهلة -يمثل حجم الإنفاق علي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة 18 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي- وتتحكم فيها جماعات ضغط جبارة ذات مصالح خاصة ضخمة تشملكبري شركات التأمين، والمستشفيات والعيادات الخاصة، بالإضافة إلي “بيغ فارما”، وليس أي منها علي أدني إستعداد لخسارة مزاياها الهائلة. وبالتالي، وبممارسة الضغوط علي وسائل الإعلام والحزب الجمهوري، تنفق الشركات المذكورة مئات الملايين من الدولارات علي شن حملات مضللة ضد التعديل الضروري اللازم لنظام الرعاية الصحية

(آي بي إس / 2009)  

---

 

الإصلاح ومعركة الدالّ والمدلول

 

---

 عبدالسلام المسدّي     

لم تنعقد القمة العربية السادسة عشرة في موعدها المنتظر (29 – 30 مارس 2004) وإنما انعقدت في (22 – 23 مايو 2004) وكانت للتأجيل أسبابه التي عرفت لاحقا، وأهمها ثلاثة: الأول الخلاف الحادّ حول المبادرة العربية للسلام التي اقترحها باسم المملكة السعودية الملك عبدالله -ولي العهد يومئذ- في قمة بيروت (2002) والتي استخفت بها إسرائيل، وعمدت إلى اغتيال الشيخ أحمد ياسين رمز المقاومة قبيل موعد القمة بأسبوع (في 22 مارس 2004). الثاني التوتر الأقصى الذي آلت إليه العلاقات بين السعودية وليبيا منذ الملاسنة المكشوفة على الهواء التي دارت بين الأمير عبدالله والعقيد معمر القذافي في قمة بيروت، وقد اتضح أن حضور الأمير عبدالله وقف على غياب العقيد مما أحرج الدولة المستضيفة تونس إلى حد الانزعاج لحرصها الكبير على حضور كل الأطراف، وقد تبين لاحقا بما كشفته نيويورك تايمز (في عددها يوم 10 يونيو 2004) ومجلة «جون أفريك» (في 20 يونيو 2004) أن مكيدة قد كشف عنها كانت تتقصد الأمير عبدالله، وكانت ليبيا على علم بها ولم تبادر بإعلام العاهل السعودي. أما الثالث فيتصل بخلاف حاد حول موضوع الإصلاح نفسه ويكفي أن البيان الذي تم به الإعلان عن التأجيل قد جاء فيه: «لقد برز عند مناقشة وثائق القمة تباين في المواقف حول بعض التعديلات والاقتراحات في مسائل بالغة الأهمية بالنسبة إلى التطوير والتحديث والإصلاح في بلداننا العربية بما يعزز الخطى لتحقيق التقدم الديمقراطي، وحماية حقوق الإنسان، وتدعيم مكانة المرأة، ودور المجتمع المدني، وغيرها». لئن أحدث تأجيل القمة رجّة إيجابية فإنه ترك مرارة في نفوس من تضافرت جهودهم على إعداد وثيقة الإصلاح العربي في مؤتمر الإسكندرية، فقد صنعوا لأنفسهم ولجماهيرهم العربية أفقا واسعا من الانتظار، وظنوا أن حماس القادة سيتضاعف بما أمدّوهم به. ولم يَحن موعد القمة الجديد حتى فاضت أدبيات جمة اتخذت الإصلاحَ موضوعاً لمجادلات عجيبة، يتوارَى فيها المقصد المكشوف مع النوايا المضمَرة، ومن أعجب ما فيها أن القيّمين على مصاير الناس تحولوا حرّاسا مكينين على صفاء اللغة ونصاعة دلالات ألفاظها، فانصبّ الجَهد على طهارة الكلمات أكثر من انصبابه على طهارة السياسة. وبدأ مسلسل ميلودراميّ شديد الإغراء سينتهي بثمار جهود النخبة الفكرية إلى ما يشبه الإهمال التام. الخطاب الرسمي في أدبيات الأشقاء السعوديين يرفض لفظ الإصلاح، والسبب أن اللفظ في الذاكرة مقترن بنقيضه وهو الفساد، ومجرّد الإقرار بضرورة الإصلاح يعني الإقرارَ بوجود الفساد، وهذا ما لا يقوَى الخطاب السياسي على حمل أعبائه. ومن هنا بدأت المفارقة، ومع بدئها اضطربت قنوات التواصل وتعكر صفوُ الحوار بين رموز السلطة وأهل النظر والتدبّر. ومعلوم أن أعرافاً قد ترسخت في هذا المجال حَمّل بها أولو الأمر اللغة أثقالاً لا تطيقها، فاعتصروها عصراً كادّاً، والحال أن التراث بأكمله -حتى السلفيّ منه- كثيرا ما كان يردّد: «لا مشاحّة في الألفاظ». والمسألة لها مفاتيحها المحكمة، فمتى اتضحت بين المتخاطبين حدود الدلالة وارتسمت معالم المدلول خفت وطأة الدال، وجاز تداول المتحاورين لأكثر من لفظ واحد دال، باعتبار أنها مترادفات، أي بدائل. إنه ضرب من الصفاء اللغوي يهاجر به أصحابه إلى الأقاصي النائية، وعلى هذه القاعدة نبَذ الخطابُ السعودي -وحَسَناً فعَل- لفظ الإرهاب ولفظ الإرهابي، وهو لفظ ظالم، وبئسَ صنيعُ مَن بادر إلى استعماله ليترجم به مفهوم (التاروريزم). فقد سلبه كثيرا من ظلاله الدلالية التي كانت له في جذره المعجمي الأول (رهب) حسبما ورد في سياقات عديدة من القرآن الكريم، وكذلك نبذ ذلك الخطابُ لفظ التطرف والمتطرفين واستبدل بهما التشدد والمتشددين، والسبب أن الطرف والأطراف يطابقان الحد والحدود، وهذان من المفاهيم الإيجابية في معجم الدين الإسلامي، بينما يَحُف بمفهوم (التشدد) ظلّ سلبيّ ولذلك قيل في بني إسرائيل حين أمِروا بذبح بقرة: شددوا فشدّد الله عليهم. في السياق نفسه لا يستخدم الخطاب السعودي في من خرجوا على صف الجماعة لفظ المنحرفين كما قضت بذلك الأعراف، وإنما يستعمل لفظ الضالين، وذلك يعين على تأكيد العلاقة المكينة بين الدين والسياسة، إذ يكون الخروج على النظام هو خروج على أولي الأمر من حيث هم يمثلون السلطة الروحية إلى جانب السلطة الدنيوية. وبناءً على كل ذلك يرد لفظ الإصلاح في إعادة توجيه الضالين حتى يعودوا إلى الرشد، فحين تعرض الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية لمحاولة اغتيال (في 27 أغسطس 2009) على يد عبدالله حسن طالع عسيري أعلن الأمير نايف عن تمسك الدولة ببرنامج «إصلاح المتشددين» مؤكدا «أن الجهد الأمني والأسلوب الذي تتبعه الدولة في الإصلاح لن يتغيّر بأي حدث» وكيف تخفى الشحنة الدينية الكثيفة التي يعبق بها اللفظ المستخدَم نعتا للذين يقلعون عن ضلالتهم فيعودون إلى بيوت الطاعة السياسية: إنهم التائبون. هو ذا مشهد من ملحمة الاسم والمسمى راح الإصلاحُ ضحيّة له، وكانت جهود الذين أنفقوا أياما ولياليَ في إعداد مؤتمر الإسكندرية وصياغة وثيقته هباءً لهذه العقدة المربوطة على حبلين متضافرين: حبل الدين وحبل السياسة. والأمر لدى الأشقاء السعوديين بالغ الدقة يندرج ضمن لطائف الشروح، فالقائمون على أمر السياسة في المملكة حريصون على تطبيق المذهب بامتثال يستوفي كل أشراط السلامة باتقاء الشبهات، وبناءً عليه تعاملوا مع ألفاظ اللغة بصرامة متناهية فلم يستسهلوا التوسل بالمجاز، ولذلك تراهم يتفردون بخصائص في التسمية، فتاريخ (23 سبتمبر) هو ذكرى اكتمال توحيد المملكة (1932) ويحتفلون به كل عام ولكنهم لا يسمونه (العيد الوطني) كسائر الشعوب وإنما (اليوم الوطني) فلا عيد عندهم إلا ما تمّ التنصيص عليه أنّه عيد، وليس لأمة الإسلام إلا عيدان. ومن جراء هذه الصرامة في التحري، والامتناع عن التصرف في الألفاظ بالمجاز، تناهوا إلى الحذر الأقصى واستجابوا إلى مظنة الارتياب، فاستجازوا التصرف في الأسماء كما لو أنهم يشذبونها تطهيرا لها من بعض أدران المظنات. كان الناقد السوري عبدالنبي اصطيف أرسل مقالة إلى الكتاب الدوري (علامات في النقد الأدبي) (المجلد 1، الجزء 3، مارس 1992) الذي يصدره النادي الأدبي الثقافي بجدة فإذا باسم الباحث يصبح عند النشر (عبد رب النبي اصطيف) أمّا الشاعر الناقد اللبناني (محمّد علي شمس الدين) فحين بعث بمقالته (قوّة الصورة وضعف العبارة) إلى صحيفة الرياض نشرته له تحت اسم محمّد علي شمس (الرياض: 2 نوفمبر 2000) ولست تدري ماذا كانت تفعل الصحيفة لو ورد عليها في بعض موادها الإعلامية اسم القرية المصرية (شمس الدين) الواقعة في بني مزار من محافظة المنيا! هكذا بدا الإصلاح مرفوضا مرتين: مرفوضا بدلالته ومحتواه إذ يأتي غازيا من الخارج، ومرفوضا بلفظه وحروفه حين يراد له أن ينبثق من الداخل، المرفوض الخارجي هو المدلول، والمرفوض الداخلي هو الدال، وحيث لا دالّ بلا مدلول ولا مدلول بلا دال -إذ هما صفحتان لورقة واحدة كما قال شيخ اللسانيات دو سوسير- فإنه لا إصلاح أصلا. لكأن اللغة مَركبٌ تمتطيه القيم لتغادر سكتها فتضِلّ ضلالا لا توبة بعده. والعجيب أن الإصلاح -بما هو فكرة وبما هو أيضا مصطلحٌ- عريق أثيل في أدبيات الأمة بمكوّنيها العربي والإسلامي. ألم تنطلق حركة النهضة المعاصرة منذ القرن التاسع عشر بجهود روّاد نسميهم جميعا روّادَ الإصلاح؟ ألم يكن هَمّ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا إصلاحَ حال الأمة ومن أجل ذلك انطلقت حركة تجديد التفكير الديني؟ ثم ما لنا ننسى أن السلك المتين الذي ربط منعرجات من التاريخ متباعدة -بين محمد بن عبدالوهاب وابن تيميّة وابن قيم الجوزية وأحمد بن حنبل- لم يتأسس إلا على قاعدة الإصلاح. إصلاح ما فسد من أركان العقيدة ومسالك العبادات؟  (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر)   بتاريخ 11 نوفمبر 2009)

---

 

الشرق الأوسط الكبير هل تتحطم آمال أوباما علي صخور الواقع؟

---

بقلم جيم لوب/وكالة انتر بريس سيرفس واشنطن, نوفمبر (آي بي إس) – عانت الجهود التي بذلها باراك أوباما منذ توليه الرئاسة لطمأنة مسلمي “الشرق الأوسط الكبير” حول النوايا الأمريكية في المنطقة، من سلسلة من التخبطات القوية التي تهدد بالإطاحة بالمكاسب المبدئية التي قد يكون قد حققها في العشرة أشهر الأخيرة من حكمه. فقد كشفت أحداث المنطقة، من باكستان حيث وقفت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون علي مدي تنامي العداء للولايات المتحدة، إلي الضفة الغربية وغزة حيث نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتانياهو في تحدي مطالب واشنطن بتجميد المستوطنات، كشفت عن إنحسار مخططات الرئيس الأمريكي. كما طرح فوز الرئيس حميد قرضاي المشبوه في الإنتخابات الأفغانية، عددا من التساؤلات الإضافية حول مدي جدوي ما وصفه أوباما في أغسطس الماضي بالحرب الضرورية، ناهيك عن عدم قبول إيران خطة تصدير غالبية اليورانيوم المنخفض التخصيب لمعالجته في الخارج، وهو ما يتوقع أن يؤثر علي آمال التهدئة في تلك الجبهة. تضاف إلي ذلك سلسلة التفجيرات الدامية التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في العراق والتي أججت نيران العنف الطائفي فيها، ثم مرحلة الجمود التي دخلتها مساعي التقارب الأمريكي من سوريا، ناهيك عن تعثر حل الأزمة السياسية الطويلة التي تواجهها لبنان. القليلون من المحللين في واشنطن يلومون الرئيس أوباما وحده علي عدم تحقيق أي تقدم جوهري علي أي من هذه الجبهات، فقد ساهم عدد من الأحداث غير متوقعة إلي حد ما في تبديد آماله الأولية، ومنها علي سبيل المثال، التدهور السريع في الأوضاع الأمنية في أفغانستان، وعجز إدارته عن السيطرة علي قوي سياسية داخلية متعنتة في واشنطن، وكذلك خارجية كتشدد حكومتي إسرائيل وإيران. لكن الواقع هو أن ثمة موجة من الإحباط الواضح المتصاعد بين أولئك الذين آمنوا بأن إستراتيجية السياسة الخارجية الواقعية والتحاور والعزم علي تحقيق حل الدولتين في الشرق الأوسط، ستحقق تقدما سريعا علي طريق تحسين صورة أمريكا التي تدهورت بصورة كارثية تحت الإدارة السابقة. عن هذا صرح شاس فرييمان، السفير الأمريكي السابق لدي المملكة السعودية الذي سحب ترشيحه لترأس مجلس المخابرات الأمريكية القومي في بداية العام تحت وطأة الحملة الإعلامية المعادية له التي شنها المحافظون الجدد المقربون من حزب ليكود الإسرائيلي، صرح أن “هناك قلقا متفشيا الآن، خاصة في العالم العربي، من عجز الإدارة الأمريكية عن الأداء في أي من القضايا المثارة في المنطقة” وأضاف لوكالة انتر بريس سيرفس “أعتقد أن هناك فارق كبير بين مفهوم أوباما كشخص، ومفهوم الحكومة الأمريكية كمؤسسة… وأن أوباما يغرق وسط الرؤية السلبية القائمة تجاه الحكومة الأمريكية في المنطقة”. وبدوره قال ستيفن كليمنوز، مدير برنامج الإستراتيجية الأمريكية بمؤسسة “نيو أميركا”، أن أوباما “بدأ بداية حسنة حقا، خاصة بخطابيه في إسطنبول (أبريل) والقاهرة (يونيو)، في سعيه لتغيير منظور المنطقة للولايات المتحدة، وعرض رؤيته لنوعية العلاقات التي يريدها”. ثم شرح “ومع ذلك لم تواكب كلماته ذلك التغيير الهيلكي المعلن في سياسة (واشنطن) تجاه أفغانستان، وإيران، وسوريا، والفلسطينيين، علي غرار ا ما فعله الرئيس السابق ريتشارد نيكسون تجاه الصين”. هذا وتأتي أفغانستان علي قمة المشاكل الأكثر إلحاحا التي يواجهها أوباما، الذي ينظر الآن في طلب المؤسسة العسكرية بإضافة نحو 44,000 جنديا لمجموع 68,000 المتواجدين حاليا في أفغانستان، لمواجهة زحف طالبان وكسب الوقت لتمكين الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي من بناء قدارت حكم محلية وجيشا أفغانيا قادرا علي الإعتماد علي الذات. وجاء هذا الطلب بعد مجرد ثمانية أشهر من قيام نفس المؤسسة العسكرية بإبلاغ الرئيس أوباما بأنها تحتاج إلي 75,000 جندي فقط لتحقيق نفس الغاية. لكن طالبان حققوا تقدما تجاوز كل التوقعات وقتلوا أعددا أكبر من قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وذلك تزامنا مع تفشي فساد حكومة الرئيس حميد قرضاي، ما يزيد الأمور تعقيدا. هذا ويعتقد المحللون السياسيون أن الرئيس أوباما، الذي وصف حرب أفغانستان بأنها ضرورية ما يجعل من المستعبد التفكير في إنسحاب القوات الأمريكية منها، سوف يوافق علي طلب المؤسسة العسكرية بإرسال علي الأقل نصف عدد الجنود الإضافيين المطلوب. ومع ذلك، يكن بعض الخبراء قلقا عميقا من أن يأتي أي تصعيد للتواجد العسكري الأمريكي بنتائج عكسية لا في إفغانستان وحدها، بل وفي جارتها باكستان أيضا حيث يتنامي العداء تجاه الولايات المتحدة جراء ضغوطها الهائلة لإجبار الحكومة والجيش الباكستانيين علي الرضوخ لإرادة واشنطن. وفي نفس الوقت، يبدو وأن أحداث بقية أرجاء الشرق الأوسط تتآمر ضد جهود أوباما. فقد تؤدي موجة الإنفجارات في العراق، التي تتزامن مع تصاعد التوترات بين العرب والأكراد حول مصير كركوك، إلي إبطاء تنفيذ خطة إنسحاب القوات الأمريكية، بل وإنهيار الإستقرار النسبي البادي في العامين الأخيرين. ويتصادف مع هذا الوضع، إستمرار المراوغات الإيرانية في تنفيذ خطة تصدير اليوارنيوم المتفق عليها مبدئيا في الشهر الماضي بمساندة الولايات المتحدة، ما يضيف العراقيل في وجه إدارة أوباما وسعيها لمقاومة الضغوط المتنامية التي يمارسها المسمي “اللوبي الإسرائيلي” وحلفاؤه في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لفرض عقوبات مشددة علي إيران، حتي قبل نهاية العام الجاري. لكن ذلك من شأنه أن يقضي علي سياسة التحاور التي يتبناها أوباما، وأن يصعد التوترات الشديدة القائمة بين حكومتي طهران وتل أبيب، ويجدد التكنهات حول عزم إسرائيل الهجوم علي منشئات إيران النووية، ورد الفعل الأمريكي الممكن. وعلي الرغم ما كل من سبق، فقد يكمن التحدي الأعظم، في موجة التشاؤم السائد حول إسلوب أوباما في التعامل في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي وصفه مستشاره للأمن القومي الجنرال جيمس جونز في الأسبوع الماضي، بأنه “النواة المركزية” لكافة التحديات القائمة في وجه الولايات المتحدة في هذه المنطقة بل وخارجها.

(آي بي إس / 2009)

 

---

قراءة في كتاب شويبلي “هل يحتاج مجتمعنا إلى الدين؟” “أوربة الإسلام”..أفكار ألمانية

---

نبيل شبيب / 11-11-2009 شوبيلي كتاب شويبلي “هل يحتاج مجتمعنا إلى الدين؟”.. الصادر في شباط/ فبراير 2009م هو الكتاب التاسع في سلسلة (خطب برلين) حول السياسة الدينية، وهو لا يطرح فقط صورة عن نهج هذا المشروع، وبالتالي مجموع الأنشطة التي يقف من ورائها بروفيسور شيدر وجامعة هومبولدت في برلين، بل يطرح في الوقت نفسه، حصيلة ما وصل إليه وزير الداخلية الألماني في حكومة برلين 2005-2009م (ووزير المالية في الحكومة المنتخبة آخر عام 2009م) من خلال ما أطلق عليه وصف مشروع “مؤتمر الإسلام في ألمانيا”، وهو ما ينتظر استئنافه مع الحكومة الجديدة. يتضمن الكتيب (76 صفحة) ثلاثة فصول، الأول تكرار لنص أول كتيب (عام 2005م) في سلسلة “خطب برلين” أو محاضرة شويبلي التي حملت عنوان “الدين.. التحدي أمام السياسة”، ثم فصلا بعنوان “الدولة والإسلام في أوروبا” ويحمل الفصل الثالث عنوان “حقوق الإنسان معيار للسياسة”. الدين والدولة العلمانية يبدأ شويبلي الفصل الأول بالإشارة إلى انتشار التصورات حول انحسار الدين والاقتناع بأنه شأن فردي خاص لزمن طويل، وكانت كلمة “العلمانية” رمزا لذلك، فأصبح التقويم الغربي لمجتمعات العالم عموما يقوم على الاعتقاد بأنها متقدمة بمقدار ما تكون علمانية، ولكن بدا أن الولايات المتحدة الأمريكية بالذات تشكل منذ الحرب العالمية الثانية استثناء كبيرا وغير طبيعي من هذه القاعدة. في هذه الأثناء سقط الظن -كما يرى شويبلي – بأن الدين مجرد شأن خاص، ولا يشكل تحديا للسياسة، وهذا واضح من الأمثلة العديدة في السنوات الماضية، كالخلاف بشأن الإشارة إلى الدين في مشروع الدستور الأوروبي، أو الخلاف العميق حول التعامل مع “الخلايا الجذعية”. ولهذا “لا يكفي طرح عن سؤال إذا ما كانت ألمانيا في حاجة إلى الدين، وإلى أي حد؟ بل يجب أن نستوعب حقيقة وجود أديان متعددة في ألمانيا، مع ضرورة أن نتفق أيضا على أن الإسلام يكتسب أهمية خاصة بهذا الصدد”، ولا ينفي بعد ذلك تعدد الآراء كثيرا حول نوعية التحدي الذي يطرحه الإسلام والكاثوليكية والبوذية أمام السياسة. ويستعرض شويبلي سلسلة من النظرات التاريخية للدين، من عصور ميكيافيلي والقيصر فريدريك، ليؤكد أن النصرانية البروتستانتية الأوروبية لم تتقبل قيم الحريات وحقوق الإنسان إلا بصعوبة، بعد الحرب العالمية الثانية، وأن السياسة كانت محقة من الناحية التاريخية في رؤية أخطار دينية، وذلك بمقدار ما كانت هذه الأخطار تتجسد فعلا على أرض الواقع. يبقى ثابتا أن النظرة الفردية للدين بالغة الأهمية في موقف الفرد السياسي، كما أن مفعول الدين عموما على صعيد تكوين الروابط الجماعية أمر ثابت بالشواهد العملية. لا يكفي إذن الاستمرار على الانطلاق من أن الدولة -وحدها- مصدر الحلول لمختلف المشكلات، بينما تؤكد مقدمة الدستور الألماني أن “الشعب الألماني أصدر هذا الدستور من منطلق مسئوليته أمام الله”، وهذا عنصر مشترك بين الأديان، فهي التي تجعل أتباعها يشعرون -بغض النظر عن الاختلاف في التفاصيل- بالمسئولية أمام قوة علوية أكبر منهم ولم يختاروها لأنفسهم بأنفسهم (كما هو الحال مع سلطة الدولة مثلا).. وينفي شويبلي أن يكون “الملحد” دون دين على الإطلاق، فهو أيضا يطرح التساؤلات عما كان قبل البداية وما يكون بعد النهاية، وعن مغزى الحياة وعن الحقيقة ومفعولها. ويؤكد شويبلي على أن الارتباط بالدين ينعكس على علاقات الفرد مع سواه، وهذا ما تجلى في النص الدستوري الألماني على أن “كرامة الإنسان لا تمس”، ولذا لابد من التأكيد على أهمية التسامح بين أصحاب الأديان المتعددة ليتحقق هذا المبدأ، ومن ثم يرى أنه لم يعد ممكنا الفصل بين التصرفات السياسية والدين. “أوروبة الإسلام” وفي الفصل الثاني بعنوان “الدولة والإسلام في أوروبا” استعراض تاريخي لما كانت عليه الكنيسة عام (1493م)؛ حيث تقسم العالم بين الإسبان والبرتغال، ثم ما كان من حروب دينية وقارية في أوروبا لم تنقطع حتى القرن الميلادي العشرين إلى أن ثبت موقع “الدولة ذات السيادة”، وطوال تلك الفترة أيضا كان تاريخ العلاقة بين أوروبا والإسلام علاقة حروب دامية، إلا أنها لم تخلُ أيضا من علاقات فكرية وثقافية واجتماعية، فكان العلماء المسلمون هم الذين أنقذوا الفكر الإغريقي من الاندثار ليصبح في القرون الوسطى منطلق تنوير أوروبا. ويؤكد الكاتب تأثير المسلمين على أوروبا تأثيرا كبيرا، كما كان في ميادين الفلك والطب مثلا، ولهذا تاريخ طويل، إنما لا تنطلق مساعي حوار الدول الأوروبية مع المسلمين فيها اليوم من الماضي التاريخي، بل من الواقع القائم؛ حيث يوجد فيه أصوليون يريدون أسلمة أوروبا بصيغة شمولية لا تجد القبول لدى غالبية المسلمين فيها، ومقابل ذلك يشعر المسلمون بالتهديد المحيط بهم من خلال عولمة تقوم على التصورات الغربية. هذه النظرة التاريخية التي تبين صعوبات الوصول إلى علاقة سلمية بين الدولة والدين في أوروبا، تستهدف تأكيد استحالة التوصل إلى حلول نهائية بين ليلة وضحاها للمشكلات المطروحة على صعيد العلاقة بين الإسلام والدولة في أوروبا. ويرى شويبلي أن الدولة توجه اليوم إلى نفسها السؤال (المشهور في قصة فاوست لجوته): ما الذي تراه بشأن الدين؟.. وهذا السؤال محرج للغاية؛ لأن الدولة تجنبت الإجابة عليه زمنا طويلا. ويرصد شويبلي أن المسلمين “الوافدين” (وهو تعبير يشير إلى استمرار اعتبار الإسلام وافدا بغض النظر عن تصاعد عدد المسلمين من أهل أوروبا الأصليين) في تزايد مستمر، مما يشمل عموم دول أوروبا ذات الصبغة المسيحية في الدرجة الأولى، ويرى أن الجواب على ذلك لا يمكن أن يكون إلا من اعتبار الاندماج هو الحل، ذلك أن الجوار لابد أن يولّد المشكلات، لاسيما في أوروبا ذات الكثافة السكانية العالية، على النقيض من أمريكا. ويطرح شويبلي سؤالا وهو: “كيف يندمج في مجتمعاتنا الأوروبية أناس لهم معتقدات تختلف عن معتقدات غالبيتنا”. وللجواب على هذا السؤال يعود إلى رصد حقيقة وجود تغيرات متوالية في المجتمع، ما بين جيل وجيل، وضاعفت العولمة سرعتها “ولم يعد يمكن الأخذ بحل الذوبان الذي كان ممكنا في دول منغلقة على نفسها… فالدولة القائمة على نظام حر كألمانيا تعتمد على وجود عناصر مشتركة بين أفرادها، وبقدر ما تنمو هذه العناصر تتقلص الحاجة إلى (إملاءات) الدولة”. ولا يمكن الاعتماد في الاندماج على “انتماء مشترك” مسبق، إنما لابد في نظر شويبلي أن يكون “الشعور بانتماء مشترك” هدفا للاندماج، ويعلل ذلك بقوله: “ينبغي النجاح في أن يشعر المسلمون الوافدون، أو من هم من الجيل الثاني والثالث بل حتى الجيل الرابع، شعور الأمن أنهم في بيتهم، وفي موطنهم، هنا، أما الشعور بأنهم ليسوا في موطنهم في أوروبا، ناهيك عن الشعور بأنهم معزولون، فلا يمكن أن يجعلهم يريدون الاندماج”. والاندماج ليس طريقا باتجاه واحد إذن -كما يقول- فكما يُطلب من المسلم أن يقبل لنفسه وأولاده العيش في مجتمع أوروبي منفتح، فيجب أن يسعى كل المقيمين هنا منذ زمن طويل للتعايش من أجل أن يشعر المسلمون أنهم يعيشون في موطنهم. ويرى أنه يجب أن يسعى الطرفان لحل هذه العقدة، ليس من منطلق الموقف النزيه فقط، بل لأن ذلك هو الحل العقلاني الوحيد للتعايش. ويلاحظ شويبلي مستغربا أن مشكلة الاندماج تتنامى مع الجيل الثاني والثالث، بدلا من أن تتقلص، وهو ما يسري على مختلف البلدان الأوروبية، ويرى أن خيبة أمل كثير من الشبيبة تجاه مجتمعات لا تحتضنهم إيجابيا، تولد ردود فعل عكسية. ومن ثم يجب كسر هذه الحلقة المفرغة، مع ملاحظة أن “عنصر اللغة” -وهو ما يكثر الحديث عنه في ألمانيا- ضروري ولا يكفي وحده، كما تشهد الأمثلة من بريطانيا وفرنسا، ويساعد على الاندماج تحسين ظروف الدراسة والتأهيل المهني؛ وبالتالي فرص الاندماج على صعيد العمل، وما ينشأ من صلات اجتماعية في هذه الميادين، وينبغي على الدولة أن تبين أنها تدعم الاندماج، ولكن لا يعني ذلك أن جهودها تغني عن الجهود الفردية لدى أصحاب الشأن أنفسهم. ويستشهد شويبلي لبيان ما يفهمه من الاندماج بعبارات لمدير سابق لأكاديمية الفنون ببرلين تقول: “ثمن البقاء هو التعلم، فالوافد يجب أن يتعلم اللغة، والثقافة المحلية، والشبكة المعقدة من الحقوق والواجبات، وقد يكون عليه تجميد مفعول ما يحمله من معايير جزئيا، ليس بالتخلي عنها، بل بأن يتبعها ويحافظ عليها ويمارسها بالمقدار الذي لا يؤدي إلى انتهاك المعايير في البلد الذي احتضنه، إلى درجة تثير مقاومة شديدة”. ولأن انتشار المسلمين ومساجدهم لم يعد مقتصرا على مناطق معروفة كما في برلين، بل يجب أن “نعلم بذلك، ونتقبله، فالاندماج يعني هنا أيضا: أن نتعلم كيف نعيش معا” كما يقول شويبلي. وهنا ينتقل إلى مشروع “مؤتمر الإسلام في ألمانيا” ويعتبر ما ذكر غاية له، مع تأكيد استحالة استنساخ ما تحقق من علاقة بين الدولة والكنيسة عبر قرون مضت؛ لأن للإسلام مفهوما آخر وتنظيما مختلفا، والطريق هو طريق تطبيق ما تقول أوروبا به الآن بشأن قواعد التسامح والتعدد والانفتاح. كما ينبغي على المسلمين الذين يريدون الإقامة الدائمة في أوروبا أن يتقبلوا أن هذا قائم على القواعد الضرورية لتحقيق الديمقراطية ودولة القانون والحريات. ويشيد شويبلي بأن جميع المسلمين المشاركين في المؤتمر يعتبرون الدستور الألماني أرضية تحقق هذه القواعد، ويشترط لمشاركة المسلمين في “تشكيل” المجتمع أن يتخلوا عن اعتبار “الشريعة” نظاما سياسيا. ويؤكد صاحب مشروع “مؤتمر الإسلام في ألمانيا” أنه أمكن تحقيق نجاح مبدئي، من محاوره الاقتناع بالموقع الذي ينبغي أن يكون للدين في “نظام سياسي قائم على الحرية والعلمانية”. ويتحدث عن التجارب المبدئية في عدد من الولايات الألمانية لتعليم الإسلام بمشاركة المسلمين في تحقيق ذلك، ويعرب عن ثقته بأن هذا سيحقق تقدما ويصبح شاملا للبلاد في السنوات المقبلة.. ويشير إلى دور الإعلام لإزالة المخاوف والأحكام المسبقة، وإلى قابلية تعميم الحوار مع المسلمين على المستوى الأوروبي، مع التأكيد أن القيم المشتركة ليست صادرة فقط عن الإرث المسيحي وحده في أوروبا، وأن ما يتحقق من تطور ملتزم بمعايير النظام القائم في أوروبا وهو المقصود بضرورة “أوروبة الإسلام” أو نشأة “إسلام أوروبي”. ويرى أنه يجب على المجتمعات الأوروبية تقبل الإسلام باعتباره جزءا منه، وهذا ما يسري على جوانبه الدينية، ولا يعني القبول بأطروحات سياسية “إسلامية”، فالسياسة قائمة على أساس النظام الحر والتعددية. ومن هذا المنطلق يمكن أيضا اعتبار تطوير العلاقة بين الدولة والإسلام في أوروبا جزءا من تطوير العلاقات الخارجية على مستوى الدول، وهو ما يسري على جميع الدول الإسلامية وليس على تركيا فقط. حقوق الإنسان معيار للسياسة هذا الفصل مستمد من نص محاضرة ألقاها شويبلي يوم 5/4/2008م بعنوان “السلطة والضمير.. المسيحية وحقوق الإنسان في أوروبا”. ويبدأ الفصل بالتنويه بأن اعتبار حقوق الإنسان معيارا للتصرف السياسي أمر مشترك على مستوى عالمي، وإن تفاوت التركيز في ذلك ما بين الحقوق الفردية والحقوق الاجتماعية، مع التحذير من الاقتناع الأوروبي بأن التركيز على الحقوق الفردية يكفي. والتناقض كبير مع الواقع القائم، ولا يعود ذلك في نظر الكاتب إلى الخداع في السياسة وسواها فقط، بل يعود أيضا إلى صعوبة عملية في تحويل المبدأ النظري إلى واقع تطبيقي في حالات محددة. هذا ما يتطلب نظاما قائما على القانون، وملتزما بحقوق الإنسان معيارا له، مع مراعاة وجود حقوق أساسية لا يمكن للنصوص القانونية أن تنتهكها أيضا، فحدودها هي الحدود الدستورية مباشرة، ومن ذلك حرية الفن والعلم في الدستور الألماني، أو تحريم التعذيب والاسترقاق في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. ويستشهد شويبلي بكتاب للمفكر “راينهولد شنايدر” ليقارن بين تساؤلاته عن مشروعية ما مورس في حقبة استعمارية تجاه السكان الأصليين في أمريكا، وبين مشروعية ما يمارس حاليا في حقبة العولمة، ويقابل ذلك عنوان “الكرامة الإنسانية”، فهذه القيمة تعني تجاوز ما كان من ممارسات تجاه شعوب لا توجد معها روابط عرقية أو دينية؛ لأن “الكرامة الإنسانية” قيمة مرتبطة بكون الإنسان إنسانا، وهو ما صدر عن الإرث الديني، المسيحي-اليهودي، في أوروبا وفق ما يقول شويبلي. ولا ينفصل ذلك عن الارتباط بالإيمان بالله خالق الإنسان، فهذا ما يجعل تصرفاته مرتبطة بمسئوليته أمام الخالق، على أن الاستناد إلى الإرث الديني المسيحي في ذلك، لا ينفي استيعاب التناقض مع ما صنعته الكنيسة تاريخيا، وهذا ما ينبغي -كما يرى الكاتب- استحضاره في الحوار مع المسلمين في أوروبا كما يجري في “مؤتمر الإسلام في ألمانيا”، فقبول الكنائس في نهاية المطاف بنظام تعددي، يعني القبول بأن المعتقد الذاتي لا يسري بالضرورة على الآخرين، ولهذا يسري اعتبار حقوق الإنسان مكفولة بغض النظر عن معتقده أيضا، وبالتالي التخلي عن جزء من التراث الديني الذاتي، لصالح المبادئ المشتركة الصادرة عن “الكرامة الإنسانية، أما كيفية سريان ذلك على المسلمين، فهذا ما عليهم هم أن يطرحوه، ولا أحد يستطيع أداء هذه المهمة بدلا عنهم، ولنا مصلحة في تحقيق ذلك، وهو ما يوجب علينا السعي له والصبر على تحقيقه. على أن التناقض القائم الآن في عصر العولمة، يشير إلى مغريات كبيرة لانتهاك حقوق الإنسان بحجة مصلحة عليا، كالأمن، وسط ما تصنعه أخطار جديدة كخطر الإرهاب، ولئن تطلبت الأخطار الجديدة إعادة النظر في أنظمة قانونية تراعي حقوق الإنسان وحرياته، فهي لا تسوغ نفسها، وهذا هو الفارق -في نظر شويبلي- بين مثال جوانتانامو وبين ما يصنع لتعزيز إمكانات المتابعة الاستخباراتية للكشف عن الأخطار في الوقت المناسب، وهو ما اشتهر بالقوانين الاستثنائية. ويميز الكاتب في الختام بين الانتقادات والمعارضة للتصرفات السياسية والتشريعات القانونية على هذا الصعيد، وهي في نظره ضرورية للوصول إلى حلول مقبولة عموما، وبين الرفض المطلق للتصرف السياسي بدعوى تعطيل الحقوق والحريات بذريعة الأمن. على هذا الأساس يرى شويبلي أن من أكبر التحديات في القرن الميلادي الحادي والعشرين الجمع بين اعتبار حقوق الإنسان أساسا للتصرفات السياسية، وبين الحلول العملية الضرورية لمواجهة ظواهر جديدة، تصنعها العولمة، وأخطار عسكرية، ومشكلات الهجرة، وأخطار أخرى كما في ميدان التطورات الحيوية والطبية الحديثة. كاتب وباحث مقيم في ألمانيا. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 11 نوفمبر 2009) 

---

 

في التغييـر والإصـلاح والمصالحـة [1/5]  الجــزء الأول : التوريث الحلقة الأقوى، الحلقة الأضعف!

د. خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr   ملاحظــــة : هذه الورقة التي نقدمها بين أيديكم والتي تحملها خمسة أجزاء، تمثل اجتهادا في مسألة التغيير المقبلة عليها تونس، وتشكل رأي اللقاء الإصلاحي الديمقراطي في قضية التوريث وتمرير الحكم ودور المعارضة المدنية والجماهير التونسية والحركة الإسلامية في هذه المحطة الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي كثيرا من المسؤولية، كثيرا من الوعي، وكثيرا من القيم! وصدق الحداد حين قال : لو ما أعلّل نفسي بانتظار غد // لقلت خاب الذي أرجوه في بلدي! من عادة الانتخابات أن تفتح للفائز مرحلة جديدة في مشواره السياسي وللمحيط، بلادا كان أو قرية، منعرجا وحالة جدية تندرج ضمن سياق ما وعد به المترشح أثناء حملته الانتخابية. المفارقة العجيبة التي حملتها الانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة هي أنها عوض أن تشكل صفحة جديدة لصالح الفائز وبداية مشوار جديد له، فقد مثلت ناقوس النهاية وبداية العد التنازلي لمشوار فرد وحتى جماعة، ولتفتح الباب عريضا نحو عالم مجهول تتقاذفه أمواج عاتية وطموحات وأحلام وأسر وأفراد، وحتى خناجر وأوصال. والغريب أن هذه النتيجة لا تحملها أطراف المعارضة السياسية للرئيس فحسب، وهذا شيء طبيعي إذا فهمناه في بعده السياسي، ولكن المستغرب الذي تحوم حوله أبعاد قيمية وأخلاقية مهتزة وسقوط في الحسابات الضيقة بين الأسر والطوائف، ويتبنى هذا الطرح أطراف معلومة داخل خيمة السلطان وحاشيته، ولو بحديث خافت أحيانا أو مواقف علنية فيها كثير من استعراض العضلات والبرهنة على الوجود والنفوذ. المحطة الانتخابية هي نهاية مطاف وبداية آخر، بما يحمله من عنصر المجهول والطوارئ والمفاجأة، وهو يفتح المستقبل على مصراعيه للجميع، ويكاد يكون نصيب كل زاعم أو حالم أو آمل في الوصول إلى سدة الحكم في تونس متقاربا أو يكاد، من معارضة أو أصحاب الحكم الحالي، رغم ما يحاول البعض إعلاما ومقربين وحتى أطرافا في المعارضة، اعتبار الأمر محسوما وقدرا محتوما ولا سبيل إلى تغيير المقادير، فالأجندة محنطة ومحكمة ومتمكنة في أعماق الأرض والنفوس، وأن الحكم لن يخرج من نسل الرئيس الحالي أو أقربائه أو حاشيته أو حزبه، طوعا أو كرها وعلى المكشوف! هذا الحسم الذي يسعى أطراف في السلطة إلى تمكينه في مخيلة الناس وفي عقولهم، لدى الخاص والعام، ولدى الداخل والخارج، حتى لا يروا غيره ويصبح من المسلمات والبديهيات التي لا تقبل فلسفة أو استرجاعا، وإقناع الجميع بأنه لا مفر من بقاء الحكم داخل إطارهم، ولا خير ولا مصلحة للجميع داخليا وخارجيا إلا في مواصلة مشوار الحكم الحالي، ولو بوجوه أخرى تربت وترعرعت داخل السرايا. أعتقد جازما أن الأمر لم يحسم لفلان أو علان وما على البقية إلا التصفيق والمباركة أو مغادرة الركح صاغرين! ولكن هناك عديد العوامل الخاصة والعامة والظاهرة والمسكوت عنها، سوف تظل قائمة ويحسب لها ألف حساب، ومن شأن من يستطيع توظيفها أحسن توظيف واستعمالها في الوقت المناسب والظرف المناسب مع دراية ووعي بأساليب الكر والفر السياسي السليم وفقه تام بالمرحلة ومستجداتها ومطالبها، وفهم كامل للواقعية والمبدئية، فإنه من يحمل هذا الوعي غير المغشوش وهذا الفعل الحضاري الراقي وهذا الكنه السياسي المتقدم، فأبواب التمكين والتغيير لن تبقى موصدة أمامه! نعم إن حاكم تونس المقبل يمكن أن يكون من غير ما يُخَمَّنُ له ويُطبَخ…نعم إن حكم تونس المستقبلي يمكن أن يحمله طرف من بيننا…نعم إن المشهد السياسي القادم يمكن أن يكون ديمقراطيا خالصا، جمهوريا خالصا، دستوريا خالصا، تصان فيه كرامة المواطن والوطن! من هنـــا نبـــدأ… إن ما يُطرح حاليا من خطب وبيانات وتلميحات ومساندات، وطأطأة رؤوس وانحناءات ظهور، وما يُقدَّم من مهرجانات وصخب إعلامي يسعى من باب الواقعية المغشوشة أحيانا [الي تعرفو خير ملي ما تعرفوش] والخوف والتخويف أحيانا أخرى [الي بدّل لحية بلحية يشتاقهم الاثنين]، و من زاوية التواكل والمبالاة أيضا [الي تراه راكب فركة قل له مبروك الحصان]، يسعى كل ذلك  إلى تقديم بعض الأطراف في السلطة وكأنها الملاذ والمصير المحتوم! غير أن كل هذه اللعبة المفبركة و المحبوكة والمبرمجة والممنهجة على أوسع نطاق، لا نخالها تحمل كل هذه الطمأنينة المزيفة والحسم المفترى عليه، ونرى بكل حزم وواقعية أن مستقبل تونس ما بعد الرئيس الحالي تبقى مفتوحة على المجهول وقابلة لأكثر من سيناريو وحدث. التوريث : حديث اليقين أم حديث الغيبوبة؟ الاستخلاف والتوريث أصبحا رغيف المواطن العربي عموما، وحديثه اليومي ونكات مجالسه ولقاءاته، فمن المحيط إلى الخليج تطبخ على نيران هادئة أحيانا ومتوترة أحيانا أخرى، طبخة عجيبة غريبة تتمثل في توريث الحكم في جمهوريات الموز التي نعيش في ظلالها. ولم تشذّ تونس عن هذه القاعدة، وظهر عنصر التوريث والتمليك والاستخلاف على الأحرف وبين الأسطر، وحملت الانتخابات الأخيرة صورة غلبت على كل المشهد، حتى أنها غيبت بعض الشئ صورة الرئيس وجعلته يتوارى إلى الصف الثاني! حيث ظهرت حرمه على الركح السياسي وكأنها قائدة الحملة الانتخابية والناطق الرسمي لها. حضور إعلامي ملفت يريد أن يبلغ مجموعة رسائل واضحة وجلية وذات أبعاد، منها أن حرم الرئيس حاضرة في مثل هذه المحطات السياسية الهامة بامتياز، وأنها غير متروكة في دهاليز القصر وبعيدا عن شموسه ولكنها قادرة على لم الصفوف وقيادتها… ومنها أنها لها دور حاضر في انتخاب زوجها ومساهمتها الكبيرة، عبر الأحاديث الصحفية والاجتماعات والخطب وإطلاق المبادرات من مثل الباخرة التي جابت المواني تعريفا ببرنامج زوجها… ومن هذه الرسائل أيضا، أنها لها دور كبير ومحدد وحاسم في مستقبل البلاد، فلن يكون لتونس وجود بدونها، ولن يكون هناك خيار بدون رضاها وأن تونس المستقبل حبيسة قراراتها، بل أن الرسالة توحي أيضا بأنه في صورة مرض الرئيس أو استفحاله وتخليه عن موقعه اختيارا أو اضطرارا كما وقع للرئيس السابق أو حصول فراغ دستوري، فإن حرمه يمكن أن تمثل النائب أو حتى المعوّض والمستخلف! ليست حرم الرئيس هي الوحيدة على قائمة التوريث كما يبدو، فقد ظهر على السطح ولكن بسرعة عجيبة ومع صخب إعلامي متحكم فيه ومدروس، لمعان صهر الرئيس الأخير، حيث سبقت الانتخابات منذ مدة وجيزة ظهور إعلامي بارز تمثل خاصة في إطلاق إذاعة الزيتونة وتملك صحيفة الصباح الشهيرة وإنشاء مصرف إسلامي في البلاد، مع تسويق لنجاح كبير وقياسي في الأعمال مع أنه لا يزال شابا لا يتجاوز الثلاثين. أغلب الملاحظين يؤكدون على أن هذا الظهور الملفت والسريع،يهيأ صهر الرئيس إلى منازل عليا مرتقبة ولعل التوريث هو أصدقها. فبعد الانغراس المحلي [رئيس شعبة قرطاج] وبعد التمكن الحزبي [عضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم] وبعد التواصل مع الجهات والبلاد عموما عبر انتخابه أخيرا نائبا في البرلمان، فإن الطريق إلى القصر تبدو معبدة ومفروشة بالورد أو بالياسمين على الطريقة التونسية، ولا يمكن للمتابع إلا الخلوص بأن منهجية التصعيد إلى هرم السلطة أخذت طريقها واستوت وانطلق عدادها، خاصة وأن الرجل يحمل تقريبا رضاء الأسرة الحاكمة بكل أجنحتها، فهو قريب الرئيس وصهره وهو أحد أبناء المرحوم الماطري، وعمه صديق الرئيس، وهو زوج البنت الكبرى لحرم الرئيس. الصورة تبدو جميلة وبكل ألوان الطيف الزاهية، سواء كان التوريث لحرم الرئيس أو لصهره، ولا يبدو في الوهلة الأولى أن المشهد قد يناله أدنى غبش أو ضباب أو شك أو ظنون، وأن القلم قد رُفع وتكلست الأيادي وجفت الصحف وجمدت العقول! إلا أن المشهد يبدو أكثر ضبابية وأقل صفاء وراحة وضمانا، وأن القدر لا يبدو أنه يستجيب لمثل هذا السيناريو فالشعب لعله أراد الحياة كما أعلنها عالية أبو القاسم الشابي، وأن عوامل أساسية أخرى وأدوار رئيسية مرتقبة من خارج السرايا، غُيّبت واستُبعدت خوفا ورهبة، حتى لا يبدو التوريث غير واحة خضراء لا ينالها ضمأ الصحراء ولا كثبان الرمال…

ـ يتبـــــع ـ

(المصدر موقع موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net بتاريخ ١١ نوفمبر 2009)

---

الاسلاميون في عهد الرئيس بن علي الخلل, الاختلاف , الخلف

 

---

بو عبد الله بو عبد الله ان الحال الذي صار اليه ابناء الحركة الاسلامية في تونس في عهد الرئيس بن علي يتطلب من كل فرد ساهم او شارك في هذه المرحلة تخطيطا او تنفيذا قياديا او قاعديا ان تكون له وجهة نظر صارمة في امر الجماعة بل الامر قد يتعدى ابناء الحركة الى غيرهم ممن يهمه الامر لان هذه التجربة صارت ملكا لكل ابناء المجتمع التونسي من الذين يهتمون بمسيرة البلاد والبحث عن المناخات التي تنجب الوئام بين الجميع قد يقول قائل ان الجماعة قامت بمراجعات واعلنت ذلك للجميع ,هذا امر جيد لكن من وجهة نظري اعتبر هذه المراجعات ان وجدت هي لا تعدو ان تكون مجرد خواطر فردية او جماعية لانها لم تحدد او لم تجب عن السؤال الرئيسي وهو : من المسؤول عن كل ما حصل؟ فاي مشروع لا يصل الى توجيه الاتهام الى جهة ما , هو في الحقية جهد منقوص لم يصل الى الداء فبالتالي لن يتمكن من وصف الدواء . لان ما حصل ليس بالهين فيه ارواح ازهقت واسر دمرت واطارات وكوادر سحقت وطلبة جهلت واعراض انتهكت وامانة, ضيعت لذا هو يتطلب محاسبة شديدة وصارمة وقاسية مع الذات , لا بد ان نحاسب انفسنا سرا وجهرا في الدنيا قبل ان نحاسب في الاخرة . اتطرق الى هذه المسالة اي المحاسبة و انا مؤمن ان اي مشروع هو فكرة ومنهج و سلوك وعند فشل هذا المشروع علينا ان نبحث عن الخلل اين هو ؟ في الفكرة ام في المنهج ام في السلوك بعد تحديد الخلل نتطرق الى اهم نتائج هذا الخلل اي الى الاختلاف واذا تبين لنا الخلل ثم الاختلاف قد نتمكن من تحديد ملامح الخلف او البديل ولن ابحث عن الخلل خارج الذات اي لن اتحد ث عن اطراف خارجية ساركز فقط على البحث عن الخلل في انفسنا لانه هو الذي يجعلنا صادقين مع انفسنا[ قل هو من عند انفسكم ]والمسلم ان فشل ولم ينتصر او لم ينجح فعليه ان يبحث عن الخلل في ذاته وهذه هي القاعدة التي اعتمدها متطرقا في الحديث لصفات افراد لا الى افراد معينين اي من دون تخصيص بداية اقر ان الفكرة التي تنتمي اليه الجماعة هي سليمة لذا لن اتعرض البها لقناعتي ان الخلل ليس في الفكر الاسلامي الذي ننطلق منه منا من يقف عند ان ما حصل لنا هو نتيجة تصادمنا او دخولنا في مواجهة مع السلطة , هذا امر جيد لكن يجب الا نقف عنده بل يجب ان نتجاوزه لنعرف ما ا لذي دفعنا الى هذا التصادم ؟ ارى ان الخلل فينا يكمن في ثلاث محاور هامة وهي التنظيم , التوجهات الفكرية , السلوك لكن قبل سرد الخلل هناك حقيقة وجب تثبيتها من البداية: وهي ان خطرالعمل السري لا يوازيه اي خطر ولو ان نظام الرئيس بورقيبة ومن بعده الرئيس بن علي اعترف بالحركة ومارست هي عملها في العلن لما حصل ما حصل لان كل الحقائق او الخلل الذي اخفته السرية ما كنا ندركه لولا ان من الله علينا باللقاء في السجون او في المهجر حيث تمكنا من الجلوس الى بعضنا بعضا والتعرف عن بعضنا عن قرب مباشرة وجها لوجه , فالفضل كل الفضل لهذه العلنية التي كشفت لنا عوراتنا وبانت خطايانا فلو ان فرصة اللقاء كانت داخل البلاد اي لا في المهجر ولا في السجون لما كان لهذه الحركة هذا الحجم المصطنع ولا هذه الشعبية المفتعلة ولا ولا ولا بل اكاد اقول لاندثرت هذه الحركة او انقسمت من اول لقاء علني يجمع كل اتباعها   التنظيم   الخلل في الشكل ان تنظيما تركيبته التالية : خلايا سرية مقسمة الى مراحل عديدة لا يعرف الاسفل منها الاعلى في جناح مدني واخر امني مؤسسات لا يعرفها الا من كان في مستو ى معين واخرى لا يعلمها الا بعض القيادات و اخر قلة من القيادات كل هذا في كنف السرية التامة و الاحتياط الامني الشديد مثل هذا تنظيم اقرب منه الى تنظيمات حركات المقاومة منه الى تنظيم حزب سياسي   الخلل في السرية السرية هي امر قد اجبرت عليه الجماعة بحكم عدم الاعتراف بها لكن الاسلم للفرد ان يبقى في جماعة تعمل في العلن على ان ينتمي الى ما هو سري مضحيا بابسط حقوقه كبشر او كعنصر وهو حق اختيار من يقوده مع معرفة كل شيء دون ان تحفى عنه خافية, صحيح ان الجماعة اجبرت على السرية لكن هذه السرية تحولت الى اختيار والى سلوك متبع والى مبرر لكل ما يحصل للفرد الذي فقد حق الاطلاع والاختيار بل اثرت هذه السرية حتى في الفرد نفسه وجعلته يكيف رؤيته ووجهة نظره بما يتماشى مع ضابط السرية   خلل الازدواجية حاولت الجماعة ان تتجاوز هذه السرية في بعض الامور بان تعلن جزءا من هيكلتها التنظيمية قيادة او مؤسسات فسقطت في الازدواجية , والازدواجية التي تجعل احد الاطراف السرية او العلنية مجبرة على اتباع ما لا ترضاه الجهة الاخرى اي قد يجبر ما هو سري على اتباع ما قيل علنا والعكس ان يجبر العلني على ما قرر سرا وهذا يربك المواقف فلا نعرف الى من نحتكم الخلل ان يكون التنظيم هو تابع لتنظيم اخر الجماعة هي تنظيم تابع لتنظيم الاخوان ابن تلتقي واين نختلف مع الاخوان واذا كان هناك اختلاف ما الداعي ان احشر تنظيمي في تنظيم آخر وما هي حدود سلطة الاول على الثاني وماهي حدود الولاء او لمن الولاء ؟   الخلل في خطورة انزلاق تنزيل القرار مثل هكذا تنظيم قد يتمكن جزءا من هيكلته باخذ قرار ويتم تنزيله للفرد القاعدي اي المتلقي فينفذه تنفيذا اعمى لانه لا يقدر على المراجعة بحكم انه متلقي وعليه الطاعة في المنشط والمكره فيحصل التنفيذ وقد تحصل المصيبة تتهم الجماعة لكن من هو الطرف المباشر لما حصل؟ هو انفراد شخص بعينه بالقرارا معتمدا على موقعه وغياب عنصر المراقبة عند المتلقي اي القاعدي وقد حصلت العديد من التجاوزات بهذه الطريقة حيث تفاجا القيادة العليا بما حصل لانها لم تكن على دراية باعتبار ان القسم القيادي الذي هو اسفل منها اعطى الاوامر لمن اسفل منه دون العودة لمن هو اعلى منه وتم التنفيذ . والتنظيمات السرية التي يسلب فيها الفرد حق الاختيار او المشاركة هي قابلة للتعرض لمثل هذه الاخطاء التي قد تكون قاتلة وهناك العديد من الحوادث التي حصلت وادت الى ارواح بشر بهذه الطريقة وهذ خلل   الخلل ان السرية قد توصل من لا كفاءة له للقيادة بحكم السرية ايضا القلة تختار القلة وهذا امر قد بحرم اغلب المنتمين لهذه الجماعة من حق ابداء الراي واعطاء الفرصة اكثر للجميع لتولي المناصب. لكن تنظيما بمثل هذه الهيكلة وهذه السرية تقل فيه فرص تولي القيادة لذوي الكفاءة لان الفرص تكون سانحة للعناصر المؤسسة للجماعة دون , غيرها وقد يكون العنصر المؤسس غير مؤهل للقيادة , و ان برز وجه جديد للقيادة فانه يكون من الدائرة الضيقة الاخرى اي رتبة عضو وهي قلة مقارنة من حيث العدد بعدد الجملي للاتباع الخلل ان تسدل على القيادة صفة الملائكة معظم الافراد هم ضحابا -عن اختيار- لما انتجته قياداتهم فهم يعرفون القيادات عن طريق السماع لا المعرفة المباشرة بل احيانا يعرفونها باسمها الحركي اي لا يقدر حتى على معرفة الاسم الحقيقي لمن يتحدث معه واصبحت لهذه القيادات هالة من الاحترام الذي يصل الى درجة حب التبرك والتقرب الى الله من خلال خدمتهم او التقرب اليهم من يضيفهم من ينام في بيته من ياكل طعامه من يجلس بقربه قلة من القيادات التي يعرفها ابناء الجماعة عن قرب تاتي للزيارة من اجل بسط موضوع او قرار وهناك حدود في الحديث مع القيادي الزائر تضبطه سرية الموضوع وضرور ة اعتبار العامل الامني فبهذين يمكن لاي قيادي ان يمتنع عن التصريح بالحقيقة او فرض رؤية قد تكون عقلا ومنطقا مرفوضة لكن العنصر القاعدي لا حيلة له ولا خيار له الا السمع والطاعة قهؤلاء ولاة امرنا وجب طاعتهم وطاعة مقررات التنظيم من طاعة الله وهذا خلل وعندما توفرت فرص اللقاء في السجن او في المهجر وحصل الاحتكاك بهذه القيادات ومصاحبتها عن قرب انكشف ما كان مستورا وبرزت للقواعد بشرية هذه القيادة فاكتشفنا انهم بشر مثلنا فالسرية كانت حصنا لهذه القيادة قدمتهم على اساس انهم ملائكة لا بشر وهذا خلل في القاعدي المتلقي. ومن القيادات من ساهمت هي ايضا بقصد منها ان تحتمي بهذه السرية الملعونة بدليل ان اللقاء بين افراد الحركة اثبت لبعض قيادات الحركة الصفات الحميدة التي عرفت عنهم وكشفت زيف بعض القيادات الاخرى التي كشف اللقاء بها انها بعيدة كل البعد عن تلك الصفات التي سمع بها الاتباع عنها اذا اللقاء في العلن رفع البعض وحط البعض الاخر من القيادات التي لولا هذه الهيكلة التنظيمية وهذه السرية لما وصلت الى مواقع قيادية لانها تفتقد للمميزات القيادة الخلل غياب القيادة الشرعية مثل هكذا تنظيم يجب ان تكون كل مؤسساته تحتوي على اهل الاختصاص الشرعي اصحاب الكفاءات الشرعية يخضع لتعليماتهم الشرعية حتى لا تسقط الجماعة فيما هو مناف لتعاليم الشريعة في تصرفات الافراد او المؤسسات لكن هم قلة قليلة لا تف بالحاجة وهذه القلة البعض منها تمكن من التواجد في بعض المؤسسات لكن تبق كلمة الفصل للتنظيم فقد تمرر بعض القرارات او السياسات من دون الرجوع لذوي الاختصاص الشرعي بحكم السرية او ان صاحب الشرع مستواه التنظيم لا يسمح له بالاطلاع على الموضوع فحركة اسلامية ولا يوجد في مؤسساتها عدد هام من اهل الاختصاص الشرعي فهذا خلل الخلل ان يكون الفرد لعديد من المهام تفتخر الحركة بتعدد مؤسساتها و حرصها على التواجد في كل انحاء الادارة داخل الدولة بالرغم من قلة عدد الافراد لكن الحركة سدت هذا الفراغ بان اصبح لكل فرد اكثر من مهمة الخلل ان يكون للقيادي الواحد عدة مهام مهمة تنفيذية واخرى شورية على مستوى المركز ومهمة ومهام على مستوى المنطقة ومهام على مستوى الجهة المهم ان لا تبق مؤسسة شاغرة بدل ان تغلق المؤسسة لعدم وجود من يسيرها تسند الى من له مهام فاذا اصيب هذا القيادي او تعطل تعطلت معه عدة مؤسسات وشلت عدة مهام القيادة تتصرف مع التنظيم على اساس انه دولة موازية للدولة القائمة وهذا خلل. الخلل في عدم مصدقية الرتب التنظيمية اختيار الفرد في الحركة مدخله ان تكون مصليا ثم تجد القبول لدى من استقطبك في التنظيم لا تجد اسس عامة وشاملة موحدة في مواصفات المنتمي حيث انكشف عند اللقاء ان عددا ممن هم في رتبة العضوية امثالهم في بعض المناطق دون مستوى الانتماء ,وتجد من هو منتم افضل بكثير ممن هو رتبة عضو على جميع الاصعدة منها الشرعية فهذا اختلال و خلل خصوصا لما ا نجر عنه بعد ان اكتشف العديد من الانصار ان هناك رتب اعلى منهم حتى برزت ظاهرة الاحتجاج والاستنكار وصارت العضوية حلما لا بد من بلوغه مهما كان الثمن او الاسلوب حتى وان ادى الامر ان يدعي الفرد انه منتمي للحركة منذ الثمانينات اي عندما كان عمره 6 او 7 سنوات. الخلل ان تتجاوز القيادة قرار المؤسسة  انكشفت هذه التجاوزات وهي عديدة حيث ان القيادي يمرر رايه وان كان مخالفا لقرارت المؤسسة واستمر هذا الامر خصوصا في المهجر فان كان في السابق التعلل بالمسالة الامنية والسرية ففي المهجر اضيف عنصر الاستثناء الذي يعتمد لتبرير العديد من التجاوزات والامثلة عديدة سواء في الآستقطاب او الرتب التنظيمية او القرارات او المواقف والبيانات او التوجهات. الخلل عدم استعاب الفرد او القيادة لقوانين الحركة هذه ظاهرة تجلت في التجمعات حيث اذا تعرضنا الى مسالة واردنا البحث عن مرجعية قانونية في الحركة لحسم المسالة وفي غياب الوثائق تتلقى العديد من الردود غير المنسجمة , ولتدرك هذه المسالة ما عليك الا ان تعرض مسالة ما على عدد من القيادات منفردين فستحصل على ردود مختلفة وسبب هذا الاختلاف اما غياب النص او ان الرد كان اجتهاديا.

يتبع  الجزء الثاني بحول الله

(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ ١١ نوفمبر 2009)  

---

عندما صرخ الحاخام……… وتمتم الشيخ !!!

---

صالح النعامي بعيد مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين ثارت في إسرائيل زوبعة كبيرة تركت أصداءً واضحة على الحلبة السياسية والنسيج الإجتماعي في الكيان الصهيوني. فقد تبين أن الحاخامات اليهود كان لهم الدور الأبرز والأوضح في التحريض على اغتيال رابين. بعض الحاخامات أفتى في حينه أن من يقتل رابين ” سيكتب عند الرب صديقاً “. وقد حصلت كل من الشرطة وجهاز المخابرات الداخلية على أدلة دامغة تدين هؤلاء الحاخامات في التحريض على أول إغتيال سياسي في تاريخ الكيان الصهيوني. ومن المفارقة ذات الدلالة أن جميع الحاخامات الذين شاركوا في التحريض على قتل رابين هم موظفون في سلك الدولة، ويتقاضون رواتبهم من وزارة المالية الإسرائيلية. وقد تبلور إجماع غير مسبوق داخل الكنيست وفي الرأي العام حول ضرورة وضع حد لـ ” تجاوزات ” الحاخامات….فكيف ردت الحكومة على هؤلاء الحاخامات، هل زج بالحاخامات في غياهب السجون، هل دوهمت بيوتهم وروعت عوائلهم، هل حوربوا في أرزاقهم، هل تجرأت الدولة على مطالبة الحاخامات باتباع منهجاً محدداً في ” العظات الدينية “؟ وهل فكر أحد في دوائر صنع القرار الصهيوني بأن يطلب من الحاخامات تلاوة ” عظات ” أعدت سلفاً من قبل وزارة الأديان الصهيونية؟ …….لم يحدث شئ من هذا القبيل على الإطلاق، بل على العكس تماماً،  فقد شدد الجهاز القضائي الإسرائيلي العلماني على إلتزامه بمنح الحاخامات مطلق الحرية في التعبير عن وجهات نظرهم كما يملي ذلك فهمهم للنصوص الدينية. تدليل الحاخامات  كان بإمكان الكيان الصهيوني إيذاء الحاخامات إيذاءً شديداً، فالحاخامات يتقاضون رواتب تعتبر خيالية، فالحاخامات يحلون بعد الوزراء والنواب من حيث حجم الراتب الذي يتقاضونه، فعلى سبيل المثال يتقاضى حاخام بلدة ” نتيفوت ” الصغيرة التي تقع جنوب غرب الكيان الصهيوني مبلغ 30 ألف شيكل في الشهر ( سبعة آلاف دولار )، وتقفز رواتب الحاخامات في مدن أخرى إلى خمسين ألف شيكل. واللافت أن الحاخامات لم يبدلوا ولم يغيروا، بل على العكس تماماً فإن معظم الحاخامات الذين أشير إليهم بإصبع الإتهام يواصلون التحريض تارة على الفلسطينيين وأخرى على العلمانيين اليهود، بل أن قيادة الجيش سمحت لكثير من غلاة المتطرفين من هؤلاء الحاخامات بتفقد قواعد الجيش ومعسكرات التدريب لإلقاء ” العظات ” الدينية التي تقطر تحريضاً وعنصرية.    وزن حاسم في صنع القرار  

 وعلى الرغم من أن المتدينين في إسرائيل يشكلون 30% فقط من الجمهور الإسرائيلي، إلا أنهم يلعبون دوراً حاسماً في صنع القرار السياسي للدولة. فرئيس الدولة شمعون بيريس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيمة المعارضة تسيفي ليفني وبقية قادة الدولة قدموا مؤخراً طلباً للقاء الحاخام عفوديا يوسيف زعيم حركة شاس، إلا أن مدير مكتبه حتى الآن لم يحدد لهم موعداً للقاء بحجة أن ” جدول أعمال الحاخام ممتلئ !! “. وإن كان الملف النووي الإيراني هو من أخطر الملفات التي تهم الدولة، فإنه من المفارقة أن نتنياهو حرص قبل فترة على الإلتقاء بالحاخام يوسيف لوضعه في صورة استعدادات إسرائيل لمواجهة البرنامج الإيراني، بينما لم يجد شمعون بيريس بداً سوى الاستعانة بالحاخام إلياشيف زعيم التيار الأرثوذكسي الليتائي للدفاع عن مواقفه السياسية.   محظوظون حتى عند زعمائنا

لكن احترام الحاخامات لا يقتصر على مؤسسات الدولة ورجالاتها في إسرائيل، بل يتعداه إلى المسؤولين الأجانب. فالمبعوث الأمريكي للمنطقة جورج ميتشيل اضطر للانتظار ساعة على باب الحاخام عفوديا يوسيف، قبل أن يؤذن له بالدخول لمحاولة اقناعه بتأييد وجهة نظر أوباما المتعلقة بالتسوية. وعندما كان وزير خارجية أسبانيا الحالي ميجيلو موراتينوس يشغل منصب المبعوث الأوروبي للمنطقة أُضطر لاعتمار القبعة الدينية اليهودية وقصد يوسيف لكي يؤكد له أن أي تسوية سياسية ستضمن مصالح إسرائيل الإستراتيجية. ولعفوديا يوسيف مكانة خاصة لدى بعض الأنطمة العربية، حيث حرصت بعض الدول العربية على دعوته لزيارتها.وبالفعل زار يوسيف بعض العواصم العربية وجرت له احتفالات صاخبة وحرص قادة الدول التي زارها على استقباله، وكان من بين هؤلاء زعيم دولة عربية مهمة جداً، مع العلم أن هذا الزعيم لا يحرص على لقاء كبار العلماء، بل رفض الإلتقاء بوفد ضم أهم وأكبر علماء الأمة. والحاخام يوسيف عادة يصف العرب بـ ” الصراصير  والثعابين “، وهو الذي يحرم استخدام الإنترنت ويفتي بأن كل من يصوت لحركته سيحظى بـ ” المكانة الخامسة في جنة عدن “، وغيرها من الخزعبلات والترهات. الذي يبعث المرارة في النفس أنه لم يحدث أن طلب مسؤول أجنبي الإلتقاء برجال الدين المسلمين في غمرة الجدل حول مشاريع التسوية المختلفة لمحاولة تجنيدههم لدعم هذا الموقف أو ذاك، لسبب بسيط أن المسؤولين الأجانب يدركون أن رجال الدين والعلماء في بلدان العرب والمسلمين لا يحظون بتأثير يذكر على دائرة صنع القرار. فبخلاف العالم العربي، فإن النظام السياسي الإسرائيلي يمنح القوى المجتمعية قدرة على التأثير على صنع القرار، وهذا بالتالي يغري الأطراف الأجنبية لمحاولة الإلتقاء بالنخب التي تمثل هذه القوى، وسيما كبار الحاخامات والمرجعيات الدينية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ألا يستحق العلماء والدعاء المسلمين معاملة تضاهي على الأقل المعاملة التي يحظى بها الحاخامات.   موقع صالح النعامي www.naamy.net

---

مؤشرات اجتماع القاهرة

---

محمد كريشان 11/11/2009 اجتماع اليوم في القاهرة لعدد من وزراء الخارجية العرب برئاسة قطر لبحث الموقف الحالي لعملية التسوية مع الإسرائيليين يشكل أول مناسبة لسماع وجهة نظر أوسع عدد ممكن من الدول العربية تجاه الانسداد الكامل لهذه العملية واحتمالات انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما استقال الرئيس محمود عباس بعد أن هدد بعدم الترشح لانتخابات العام المقبل. وتضم لجنة مبادرة’السلام العربية 13 دولة هي قطر ومصر والسعودية وسورية والبحرين واليمن والسودان والمغرب وتونس والأردن والجزائر وليبيا وفلسطين، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. من ‘حسن حظ’ المجتمعين ربما أن لقاءهم يأتي بعد يومين فقط من الاجتماع الغامض بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو. معرفة تفاصيل بعض ما جرى في لقاء واشنطن الذي استغرق مئة دقيقة’قد تقود إلى تحديد شبه نهائي للموقف الواجب اتخاذه عربيا لمواجهة المرحلة الحالية التي تشهد انهيارا متسارعا لكل الآمال التي علقت على أوباما وعهده الذي ظن أنه سيكون مختلفا. الموقف العربي الذي سيصدر عن اجتماع القاهرة هذا سيكون مؤشرا بالغ الدلالة عما إذا كان التوجه المقبل سيكون شد أزر القيادة الفلسطينية والدخول معها في معركتها الخاصة بضرورة التجميد الكامل للاستيطان وإنهاء ‘المحاباة الأمريكية’ لإسرائيل أم بداية رفع الغطاء العربي عن هذه القيادة وتركها تواجه مصيرها لوحدها. منذ قيام السلطة الفلسطينية على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة عام 1994 لم تكن الصورة قاتمة كما هي الآن. ومع ذلك فهذه الصورة قد تكون إيجابية بمعنى أنها قد تعجل في إنهاء الكثير من الميوعة التي طبعت المواقف الدولية من سياسات إسرائيل وحسم قضية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. أولى المؤشرات في’هذا الاتجاه جاءت من باريس حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تستقبل بلاده نتياهو اليوم أن ‘هناك خلافا سياسيا حقيقيا’ بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي معربا عن الأسف لعدم وجود ‘تطلعات’ إلى السلام في المنطقة. مثل هذا الموقف من رئيس مصنف على أنه صديق لإسرائيل أمر بالغ الدلالة يحتاج إلى تفعيل عربي ورعاية عسى عدواه تنتقل إلى دول أخرى مما يضيق الخناق أكثر على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وإذا ما تأكد فعلا أن مفوض السياسة الخارجية الأوروبية خافير سولانا يدعم التوجه إلى مجلس الأمن لإعلان قيام دولة فلسطينية فإن الموقف الفرنسي في سياق تمش أوروبي في هذا الاتجاه أمر على غاية الأهمية. وبغض النظر عن أية اختلافات في وجهات النظر العربية والشعبية بخصوص أداء الرئيس محمود عباس وسياساته، فإن ما هدد به من عدم الترشح للانتخابات المقبلة ثم التسريب الخاص باحتمال استقالته قبل ذلك وما سيتبعه من انهيار عملي للسلطة بقرار أو بدونه…كل ذلك يشكل ورقة ضغط هامة للغاية ومفيدة في كل الأحوال. هذه الورقة إما أن تدفع الجميع، وبخاصة واشنطن، إلى المسارعة بالحسم لإنهاء التسويف الإسرائيلي وإما فإنها ستؤدي في حال تنفيذ ما تم التهديد به إلى قلب الطاولة على الجميع والانطلاق في مرحلة جديدة مختلفة كليا عما سبق. اجتماع القاهرة اليوم مدعو لالتقاط هذه الورقة وتفعيلها بقوة وإلا فسيتحمل العرب جزءا ليس بالهين من نتائج قلب الطاولة هذا. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم  11 نوفمبر 2009)

---

جردة حساب أوباما مع العرب والمسلمين

---

ياسر الزعاترة (*) مع أننا لم نجد الكثير مما يستحق الإشادة في تصريحات أوباما، أكان في إسطنبول أم القاهرة، فإن تلك الضجة التي أحدثتها، وقبلها انتخابه كأول زعيم أسود، هي التي دفعتنا إلى الرد، ومن ثم التذكير بين حين وآخر بواقع فعله على الأرض، والذي يؤكد أن الروح الإمبريالية التي حكمت سلوك الولايات المتحدة لن تتغير في عهده، مع العلم أن من عادة الإمبراطوريات الكبيرة إجراء بعض التغيير في طبيعة خطابها، وأحيانا سلوكها عندما تدخل في ورطات كبيرة تحتاج مساعدة آخرين للخروج منها، وقد وقع ذلك لأميركا في محطات من رئاسة كلينتون، كما وقع أيام بوش نفسه عندما شعر بورطة الغزو العراقي إثر اندلاع المقاومة وبروز الحاجة إلى تشريع الغزو وتغيير صورة الاحتلال أمام العالم أجمع، وأمام العراقيين بشكل خاص. نتذكر أن أوباما قد جاء في ظل أزمة مالية خانقة كانت تعصف ببلاده، فيما يتخبط جيشه في مستنقعات العراق وأفغانستان، ما يعني الحاجة إلى خطاب جديد حيال العرب والمسلمين، بل حيال العالم أجمع لتغيير الصورة الإمبريالية البشعة التي خلفها جورج بوش، لكن ذلك كله لم يغير الكثير في السلوك الأميركي، وإن غيّر شيئا في الخطاب، أما وقد بدأ الاقتصاد الأميركي مسلسل التعافي، فقد عاد الوضع إلى ما كان عليه، ربما باستثناء صفقة الدرع الصاروخية مع روسيا بهدف إبعادها عن إيران. في عالم السياسة، وفيما يعلم الجميع أن القضية الفلسطينية هي الأكثر حساسية في الوعي الجمعي للأمة العربية والإسلامية، فإن السلوك الأميركي حيالها لم يتغير، فالحصار الذي يعيشه قطاع غزة ما زال على حاله، وبعض التخفيف الذي يحدث بين الحين والآخر فيما يتعلق بدخول البضائع تحدده الأجندة الإسرائيلية القائمة على عدم الاستفزاز تثبيتا لوضع التهدئة القائم. أما الضفة الغربية فما زال الجنرال دايتون يعبث بها على نحو يعسكر المجتمع ويحوله إلى تابع للأمن الإسرائيلي، فيما منحت أميركا كل الدعم لمحمود عباس في سياق إحكام سيطرته على فتح ومنظمة التحرير رغم ألعاب التزوير المفضوحة التي مارسها. أما الموقف من التسوية، فلم يغادر ما كان يفعله كل رؤساء أميركا السابقين بالحديث عن وقف الاستيطان وتأثيره السلبي على عملية السلام، لكن شرط وقف الاستيطان من أجل بدء المفاوضات ما لبث أن تلاشى على نحو مثير. ولنتذكر هنا أن زعيم الدولة العبرية اليوم هو نتنياهو وليس أحدا آخر، ومع ذلك لم تجد إدارة أوباما غضاضة في الضغط على الدول العربية من أجل التطبيع، فيما يجري تكريس واقع الدولة المؤقتة على الأرض. وفي الملف الإيراني، وفيما يبدو أن ثمة تغيراً في لهجة الخطاب، إلا أن ذلك يعود إلى مخاوف الرد العسكري وعبثية العقوبات الاقتصادية، ومعارضة العديد من الدول الكبرى لها، لكن ذلك لا يعني نهاية المطاف، فالضغوط لا تزال مستمرة من أجل لجم الطموح النووي الإيراني لحساب الهواجس الإسرائيلية. في أفغانستان تتصاعد حرب أميركا هناك، بينما يتساقط المدنيون الأبرياء في الغارات و»الأخطاء» اليومية للجيش الأميركي، أما الانتخابات فكانت مهزلة حقيقية تواطأت معها إدارة أوباما. وفي باكستان، شنّ أوباما حربا جديدة هجّرت مليوني إنسان، فضلا عن القتلى والجرحى، بينما استخفت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحكومة البلاد حين أعربت صراحة أثناء زيارتها الأخيرة عن عدم قناعتها بعدم معرفة الحكومة بمكان قيادات القاعدة. وفي الصومال.. ها هو الجيش الأميركي يعاود شنّ الغارات التي تستهدف بعض نشطاء الجماعات المسلحة الصومالية، ولا ننسى أن وضع العراق ليس أفضل بكثير، إذ إن لعبة التفتيت الطائفي والعرقي التي أطلقها الغزاة لا تزال على حالها، فيما يشكّ كثيرون في إمكان تنفيذ الجداول الزمنية الخاصة بالانسحاب وصولا إلى انسحاب كامل وسيادة حقيقية. وفي ملف الديمقراطية، لا يبدو أن أوباما سيغادر لعبةَ استخدامها لأهداف سياسية، فقد أمّن الحكام العرب على وضعهم مقابل تنازلات سياسية تخص قضايا الأمة، بينما سجل مواقف بائسة أخرى على ذات الصعيد، من افتعال مشكلة تزوير في الانتخابات الإيرانية، إلى دعم لا محدود لتزوير الانتخابات الأفغانية لصالح كرزاي. وحتى في الداخل الأميركي لم يتغير سلوك الإدارة الأميركية حيال المسلمين، اللهم إلا في الشكل الخارجي، وحتى عندما رتّب البيت الأبيض حفل إفطار للمسلمين، وقع استبعاد أهم رموزهم الذين لا ترضى عنهم الدوائر الصهيونية، فيما ما زال المسلمون يعانون من آثار 11 سبتمبر في مختلف أشكال المعاملة مثل حصار العمل الخيري وسائر القيود التي تمنعهم حتى من أداء زكاتهم لبلدانهم الأصلية أو لإخوانهم خارج أميركا. هذا هو أوباما الذي بشرونا باعتداله حيال العرب والمسلمين ما زال أسير الهواجس الصهيونية من جهة، والروح الإمبريالية لبلاده من جهة أخرى، فهل يصحو البعض من غفلتهم بعد ذلك كله! (*) كاتب أردني (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 11 نوفمبر 2009)