الأربعاء، 10 ديسمبر 2008

Home – Accuei

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3123 du10.12.2008

 archives : www.tunisnews.net

حرية و إنـصاف: إعادة الدكتور الصادق شورو إلى نفس الغرفة

Vérité-Actionو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تحرك عاجل: الدكتور الصادق شورو  مجددا أمام القضاء

جمعيات تونسية وعربية بباريس :محاكمة سياسية أخرى: أطلقوا سراح الدكتور الصادق شورو: تجمع بالعاصمة باريس

شخصيات سياسية و حقوقية و مساجين سياسيين في إضراب عن الطعام بمناسبة اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حــرية و إنـصاف : اعتقال الصحفي لطفي الحيدوري و منع الأستاذ محمد عبو من السفر

حــرية و إنـصاف : منع الرابطيين من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

حــرية و إنـصاف : اعتقال السيد منصف القاسمي:

حــرية و إنـصاف : محاكمة مجموعة تنتمي إلى جماعة الدعوة و التبليغ:

الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان: بيـــان(1)

الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان: بيـــان(2)

مصدر إعلامي تونسي لـ “قدس برس”: منزعجون من تحذير الخارجية البريطانية لرعاياها من زيارة بلادنا

السبيل أونلاين:البوليس السياسي يصادر حق النشطاء في الإحتفال بالعيد وذكرى إعلان حقوق الإنسان

موقع “استفاقة تونس”: القضاء في تونس: عريضة للتوقيع

المجلس الوطني لقطاع التعليم العالي : الجامعيون يستنكرون التعدّي على الحق النقابي ويتضامنون مع أهالي الحوض المنجمي

شبكة الصحافة العربية :تحاور كمال العبيدي: تدهور تونس المأساوي

المختار اليحياوي: الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكفاحنا من أجل الحرية في تونس

ظـاهـر المسعـدي: ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ….. فلنتذكر حقوقنـا

د. محمد الكحلاوي : «براديغم» حقوق الإنسان في تونس

محمد زريق: من يحاكم من؟ الإنتماء حق وعدم الترخيص جريمة

منتدى التقدم حزب الوحدة الشعبية:لقاء فكري مع ألفة يوسف حول “حدود تأويل النص الديني”

كلمة: حريق بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس

كلمة: قطار الشمال الغربي بين التأخير المملّ ورداءة الخدمات

الصباح: خدمات ســـــــــــــريعة

الصباح: متابعة توصيات رئيس الدولة عن اللغة العربية

يو بي أي: استقرار نسبة التضخم بتونس في مستوى 5.1%

قنا: صادرات تونس من التمــــــــــــــــور

يو بي أي: ارتفاع إنتاج تونس من التمور إلى 145 ألف طن

طارق عمارة:تونس تستعد لاحتضان مهرجان دولي عن الصحراء

محمد العروسي الهاني: الرجل المناسب في المكان المناسب يقضي على الروتين الإداري ويعطي حقوق الناس و يصغى إليهم

 العرب: وزير الخارجية الجزائري لـ «العرب»: لن نفتح الحدود مع المغرب في ظل موقفه من الصحراء الغربية

شبكة الصحافة العربية: رئيس تحرير مصري يفوز بجائزة الصحف العربية

رويترز: مجلس حقوق الإنسان يحث إسرائيل على اتخاذ 99 خطوة

رويترز: انسحاب اثيوبيا يفتح الباب للإسلاميين في الصومال

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 12 ذو الحجة 1429 الموافق ل 10 ديسمبر 2008

حرية و إنـصاف: إعادة الدكتور الصادق شورو إلى نفس الغرفة

 

 
لم تتمكن السيدة آمنة النجار زوجة الدكتور الصادق شورو من زيارته بسجن المرناقية إلا صباح اليوم الأربعاء 10/12/2008 بسبب عدم حصولها على بطاقة الزيارة رغم حرصها على ذلك منذ يوم السبت 06/12/2008 ، و عند زيارتها له تبين أنه يقيم صحبة  سجينين من سجناء الحق العام في نفس الغرفة التي كان يقيم فيها قبل الإفراج عنه يوم 05/11/2008 ، و قد أكدت زوجته فيما يتعلق بظروف الزيارة و القفة أنها شهدت تراجعا عما كانت عليه سابقا من حيث ضيق وقت الزيارة و كثرة الممنوعات في القفة ،و هو الوضع الذي يعاني منه مساجين الحق العام عموما. و من ناحية أخرى تلقى الدكتور الصادق شورو زيارة الأستاذة إيمان الطريقي و يعتزم عديد المحامين زيارته قبل موعد جلسة يوم 13/12/2008. و تجدر الإشارة إلى أن الدكتور الصادق شورو قد قضى يومين كاملين جالسا على كرسي دون أن يتمكن من النوم على سرير عندما كان محتجزا بمنطقة القرجاني. و حرية و إنصاف 1) تدين بشدة اعتقال الدكتور الصادق شورو و حرمانه من الاحتفال بعيد الاضحى في بيته و بين أهله و حرمان عائلته من زيارته في السجن يوم العيد. 2) تستنكر سوء معاملته لدى الشرطة بمنطقة القرجاني أين بقي جالسا على كرسي طيلة يومين كاملين و تعتبر ذلك شكلا من أشكال التعذيب و المعاملة القاسية و المهينة. 3) تطالب بإطلاق سراحه فورا و تدعو كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية داخل البلاد و خارجها للوقوف إلى جانب الدكتور الصادق شورو و العمل على إطلاق سراحه دون شروط دفاعا عن حرية التعبير و التنظم لوضع حد لمحاكمات الرأي و المحاكمات السياسية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  
“الحرية لجميع المساجين السياسيين“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين الجزيرة تونس نهج43 e-mail: aispptunisie@yahoo.fr Vérité-Action Case postale 1569  CH – 1701  Fribourg, Suisse    Tél: ++41 79 703 26 11   S : www.verite-action.org E : info@verite-action.org تونس في 10 ديسمبر  2008

تحرك عاجل الدكتور الصادق شورو  مجددا أمام القضاء

 

لم يكد الصادق شورو يقضي  أقل من شهر خارج السجن ، بعد تسريحه في 06 نوفمبر 2008 ، حتى تم إيقافه من جديد في 03 ديسمبر 2008 . تعرض الدكتور شورو، ( أستاذ الفيزياء بالجامعة التونسية )،  للإيقاف في فيفري 1991 و تم احتجازه في مكان سري حيث تأخضع لتعذيب شديد  استوجب نقله استعجاليا للمستشفى مرات عديدة . لم تنته معاناة شورو بعد المحاكمة الصورية التي ناله فيها حكم بالسجن المؤبد،  بتهمة ترأس حركة النهضة المحضورة ، بل تعرض للعزل الإنفرادي ، غير القانوني ، مدة 14 سنة كاملة  . و قد شهدت كل المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة ، و منها منظمة العفو الدولية ، بافتقار المحاكمات السياسية التي شملت الكتور شورو ضمن قيادات النهضة لأبسط شروط المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية. وضع الدكتور شورو منذ الإفراج عنه تحت رقابة بوليسية لصيقة و دائمة و تم منعه من استضافة مجموعة من المحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان احتفالا بتسريح الدفعة الأخيرة من مساجين حركة النهضة . و قد تم التعلل بتصريح أدلى به الدكتور شورو لفضائية ” الحوار ” اللندنية ، و تحدث فيه عن اضطهاد السجناء السياسيين  ، لإيقافه تعسفيا و إحالته على القضاء بتهمة .. ” الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ” .. شهدت الجلسة الأولى من محاكمة الدكتور شورو  حضورا  لعشرات من  المحامين  بينوا في مرافعاتهم الأولية أنه من الغريب اتهام سجين لم يمض على تسريحه من السجن إلا أقل من شهر بالقيام بأنشطة تستوجب المحاكمة وو أكدوا على الطابع السياسي ” الإستباقي ” للمحاكمة  ، و قد رفض القاضي الإستجابة لطلب الإفراج الوقتي و قرر تأجيل موعد تلقي مرافعات الدفاع إلى جلسة يوم 13 ديسمبر 2008 . و على ضوء ما تقدم فإن «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين” و جمعيــــــة « Vérité- Action » : ·تعبران عن انشغالهما الشديد لسجن الدكتور الصادق شورو  رغم  تقدمه في السن وتردي حالته الصحية، و رغم أنه لم يرتكب من ذنب سوى التعبير بحرية عن آرائه . ·تهيبان بالمؤسسات الأممية المختصة و بجميع المنظمات الحقوقية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أن تبذل كل جهودها لدى السلطات التونسية للإفراج عن الدكتور شورو  ومنع سجنه بمناسبة محاكمته يوم 13 ديسمبر 2008 . ·تدعوان السلطات التونسية للإفراج الفوري و اللامشروط عن الدكتورالصادق  شورو . عن الجمعيـة الدولية لمساندة المساجين السياسيين الرئيـــــــــس  الأستاذة سعيدة العكرميVérité-Action الرئيــــــــــــــــــس صفوة عيسى  
 

تونس – محاكمة سياسية أخرى ! أطلقوا سراح الدكتور الصادق شورو

تجمع بالعاصمة باريس الخميس 11 ديسمبر 2008 ( السادسة والنصف مساء) St FRANCOIS XAVIER – 13  -مترو قريبا من السفارة التونسية       

بعد قضائه أكثر من سبعة عشر سنة في السجون التونسية وفي أقل من شهر على تسريحه، تم مرة أخرى اعتقال الدكتور الصادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة، إثر مداخلته على قناة الحوار اللندنية.   وستتم محاكمته يوم السبت 13 ديسمبر 2008 على خلفية مطالبته بحرية التعبير والتنظم وحق حزبه في التواجد القانوني استنادا إلى التهمة الشهيرة “الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها”.       المشاركون:   – جمعية صوت حر – جمعية التضامن التونسي – اللجنة العربية لحقوق الإنسان

شخصيات سياسية و حقوقية و مساجين سياسيين في إضراب عن الطعام بمناسبة اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

   

* و احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في تونس و دون تحقيق جدي و محايد في أي منها رغم مطالبة المنظمات المحلية و الدولية بذلك منذ أمد بعيد.. * و احتجاجا على المحاكمات الصورية المتكررة..   نعلن مساندتنا لكل من:   – ضحايا قانون الإرهاب.. – الأستاذ صادق  شورو السجين السياسي السابق و رئيس حركة النهضة.. – مساجين الحوض المنجمي.. – كل المساجين السياسيين و مساجين الرأي في تونس…   كما نطالب: ·بإطلاق سراحهم و سراح كل المحالين بتهم لها علاقة بالتنظم و التعبير و التفكير..   ·بتمتع كل التونسيين و التونسيات بكل حقوق المواطنة كاملة.. ·بحق المنفيين التونسيين دون استثناء في عودة كريمة و آمنة للبلاد..    نعلن- نحن الموقعون أدناه- دخولنا في إضراب عن الطعام ليوم واحد يوافق يوم 10 ديسمبر يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. و ندعو الأحزاب السياسية و الجمعيات و المنظمات الحقوقية و المواقع الإعلامية و كافة المناضلين السياسيين و الحقوقيين و كل الوطنيين للمشاركة في هذا الإضراب..     للراغبين في المشاركة في الإضراب الرجاء إرسال رسالة إلكترونية إلى المواقع الإعلامية الآتي ذكرها: info@alhiwar.net info@alfajrnews.net info@assabilonline.net redaction@tunisnews.net   المشاركون( حسب الترتيب الألفبائي للألقاب):    

         

الاسم و اللقب                         النشاط                              البلد

 

01- زينب أحمد   أمين                                                                 السودان

02- محمود أحمد    أمين                                                              السودان

03- أسرة تحرير ” السبيل اون لاين”                                           

04-أسرة تحرير”الفجر نيوز”                                           ألمانيا،سويسرا،المغرب،الجزائر

05- علي   إصبعي                          سجين  سابق                            تونس

06- عبدالرحمان    بجاوي               حركة الديمقراطيين الاشتراكيين       تونس

07- هشام     بجاوي                       ديمقراطي تقدمي                         تونس

08- ياسين  بجاوي                         ديمقراطي تقدمي                         تونس

09- يوسف    بجاوي                      حركة الديمقراطيين الاشتراكيين      تونس

10- محمد    بحري                        حقوقي                                      تونس

11- منيرة   بحري                                                                         تونس

12- نورالدين     بحيري                   محام- ناشط حقوقي                      تونس

13- منية    ابراهيم                         سجينة سابقة                              تونس

14- محمود   بلطي                            سجين سابق                            تونس

15- منصف       بلهيبة                    متقاعد                                      تونس

16- فتحي بن بشير                        ديمقراطي تقدمي                           تونس

17- سليم    بن حميدان                  حقوقي-لاجئ                                 فرنسا

18- هادي   بن رمضان             رئيس فرع جندوبة للرابطة ت  د ح إ       تونس

19- زياد     بن سعيد                      حقوقي                                       تونس

20- محمد الهادي    بن سعيد            سجين سابق                               تونس

21- غفران   بن سالم                     مدرسة-لاجئة                               فرنسا

22- محمد    بن سالم            لاجئ سياسي- قيادي نهضوي                    فرنسا

23- منصف    بن سالم            جامعي-سجين سابق                              تونس

24- علي   بن عرفة                       حقوقي                           المملكة المتحدة

25- منجية   بن عمر                      لاجئة                                         فرنسا

26- محمد علي    بن عيسى              حقوقي                                      تونس

27- آمنة    بن نصر                       والدة السجين ماهر عبدالحميد          تونس

28- وليد     بناني                          نائب رئيس حركة النهضة               بلجيكا

29- رياض    بالطيب                      لاجئ سياسي                               فرنسا

30- حبيب     باهي                         حقوقي                                      تونس

31- طاهر    بوبحري                      لاجئ سياسي                               فرنسا

32- خالد    بوجمعة                       ديمقراطي تقدمي                          تونس

33- سليم    بوخذير                       صحفي- سجين سابق                     تونس

34- شادي    بوزويتة                      حقوقي                                      تونس

35- بشير    بوشيبة                                                                    سويسرا

36- زهير   بوعبدالله                       حقوقي                                      تونس

37- طاهر    بوعزيزي                                                                   النمسا

38- منصف    بوغديري                   سجين سابق                              تونس

39- رضا    بوكادي                         سجين سابق                              تونس

40- وسام تستوري                         حقوقي                                      تونس

41- لويزا    توسكان                       إعلامية-حقوقية                           فرنسا

42- فتحي   توزري                        سياسي- حقوقي                           تونس

43- محمد    تياهي                         حقوقي                                      تونس

44- بشير   ثابتي                                                              المملكة المتحدة

45- حمادي       جبالي                     مهندس- سجين سابق                   تونس

46- محمد     جلجلي                       سجين سابق                               تونس

47- عبدالحميد    جلاصي                 سجين سابق                               تونس

48- خالد    جلالي                        ديمقراطي تقدمي                            تونس

49- معز    جماعي                         صحفي                                      تونس

50- سعيد     جازي                         ديمقراطي تقدمي                         تونس

51- أمان الله   بن سحنون جوهري       طالب                                       تونس

52- حسان جوهري                           طالب                                      تونس

53- عطاءالله   بن سحنون جوهري      طالب                                       تونس

54- علي     جوهري                        نقابي                                       تونس

55- الأسعد         جوهري                   ناشط حقوقي- سجين سابق          تونس

56- رياض   حجلاوي                                                                    فرنسا

57- فتحي     حجي                          حقوقي                                     تونس

58- لطفي    حجي                           صحفي- حقوقي                          تونس

59- محمد نجيب   حسني                  محام- حقوقي- سجين سابق           تونس

60- محمد    حمدي                        ديمقراطي تقدمي                          تونس

61- حمزة   حمزة                           حقوقي                                      تونس

62- علي    حميدي                                                                       هولندا

63- محمد كمال    حوكي                 سجين سابق                                تونس

64- نورالدين   ختروشي                 معارض تونسي                            فرنسا

65- فاتن    خليفة                          طالبة                                         تونس

66- أحمد    خصخوصي                  قيادي ح د ش                              تونس

67- عمار   خليل                           حقوقي                                       تونس

68- مهدي    خوجة                         سجين سابق                              تونس

69- عبدالقادر    دردوري                  حقوقي                                     تونس

70- محمود     دقي                          جامعي                                     تونس

71- بنعيسى    دمني                        صحفي                                     تونس

72- عماد    دايمي                          مهندس                                     فرنسا

73- محجوب   دوزاني                     حقوقي                                      تونس

74- أحمد ذهيبي                            سجين سابق                               تونس

75- شكري    رجب                         سجين سابق                              تونس

76- رضا    رجيبي                         لاجئ                                        فرنسا

77- دانيال    زروق                         سجين سابق                              تونس

78- قادري    زروقي                        موقع الحوار نت                         ألمانيا

79- توفيق   زايري                          سجين سابق                              تونس

80- عبدالله       زواري                     صحفي- سجين سابق                   تونس

81- حبيب    ستهم                           تقدمي ديمقراطي                        تونس

82- منار محمد    سكندراني               مهندس                                   برازيل

83- أحمد     سميعي                         نقابي- حقوقي                           تونس

84- حسام      سلايمي                      طالب                                       تونس

85- لطفي     سنوسي                       سجين سابق                              تونس

86- سمير   ساسي                          صحفي- سجين سابق                   تونس                

87- طارق        سوسي                    حقوقي- سجين سابق                   تونس

88- محمد        شمام                       سجين سابق                               سويد

89- علي       شرطاني                     سجين سابق                              تونس

90- هادي    شعبان                           حقوقي                                   فرنسا

91- فتحي    شامخي                        جامعي-شيوعي ديمقراطي             تونس

92- عباس    شورو                         جامعي- حقوقي                          تونس

93- فوزي  صدقاوي                        صحفي-حقوقي                           تونس

94- حسان     صفاقسي                     ديمقراطي تقدمي                        تونس

95- نبيل    صوة                             طبيب- حقوقي                            تونس

96- زكية   ضيفاوي                        سياسية- سجينة سابقة                  تونس

97- محمد   طرابلسي                       لاجئ سياسي                             تونس

98- صبيحة   طياشي                                                                     تونس

99- سلمى     ظاهري                       طالبة                                       تونس

100- محمد    عبدالحميد      د.تقدمي-حقوقي- شقيق سجين م.عبدالحميد    تونس

101- علي     عبدالقادر                                                                  فرنسا

102- عبدالكريم   عباشي                   سجين سابق                             تونس

103- طاهر   عبيدي                        صحفي                                     فرنسا

104- صحبي    عتيق                                                                     تونس

105- محمد     عجمي                        حقوقي                                  تونس

106- عيسى   عامري                      سجين سابق                              تونس

107- عبدالحميد    عداسي                  لاجئ سياسي                            تونس

108- سالم    عدالي                         جامعي                                     تونس

109- جمال    عزابي                          حقوقي                                   تونس

110- محمد      عكروت                    سجين سابق                              تونس

111- مصطفى   علي                        نقابي                                       تونس

112-  لطفي    عمدوني                    ناشط حقوقي-سجين سابق             تونس

113- نورالدين   عمدوني                 سجين سابق                               تونس

114- منذر       عمار                                                                     ألمانيا

115- حبيب  عماري                                                                      ألمانيا

116- ابراهيم  عموري                                                                    سويد

117- محمد    عون                          سجين سابق                             تونس

118- معتوق    عير                         سجين سابق                              تونس

119- كمال عيفي                                                                          فرنسا

120- عادل    غريب                        ديمقراطي تقدمي                         تونس

121- علي    غناي                          لاجئ- سجين سابق                      فرنسا

122- راشد   غنوشي                      رئيس حركة النهضة                   المملكة المتحدة

123- سليم     فتاحي                      طالب                                         تونس

124- سيد      فرجاني                      ناشط حقوقي                           المملكة المتحدة

125- سيف الدين   فرجاني                                                          المملكة المتحدة

126- محي الدين   فرجاني               سجين سابق                                تونس

127- حاتم   فقيه                             حقوقي                                     تونس

127- عمر  قرايدي                          حقوقي                                     تونس

128- أحمد     قعلول                                                                المملكة المتحدة

129- محمد   قلوي                         سجين سابق                               تونس

130- فوزي     قار علي                  حقوقي                                     تونس

131- حليم عاطف    قاسم                سجين سابق                                تونس

132- عربي     قاسمي                                                                 سويسرا

133- نجيب   كريفي                       ديمقراطي تقدمي                          تونس

134- محمد    كريم                         حقوقي                                      تونس

135- مالك    كفيف                      طبيب- حقوقي                                تونس

136- نجوى   كنة                                                                         فرنسا

137- خالد    كنة                                                                       السودان

138- عبدالوهاب   كافي                 سجين سابق                                 تونس      

139- داود    كواش                        سجين سابق                               تونس

140- الحبيب  لوز                          سجين سابق                               تونس

141- محمد نجيب   لواتي                سجين سابق                                تونس

142- سيد   مبروك                        حقوقي                                       تونس

143- آسيا    مجبري                زوجة السجين منير غيث                      تونس                 

144- رشاد     محمد                       طالب                                        تونس

145- غزالة    محمدي                   حقوقية                                       تونس

146- صالح    مخلبي                     طالب                                         تونس

147- بوراوي   مخلوف                   سجين سابق                               تونس

148- منصف  مرزوقي                   طبيب- سياسي-حقوقي                   فرنسا

149- ظاهر    مسعدي                     حقوقي                                      تونس

150- عبدالوهاب    معطر                محام- حقوقي                                تونس

151- إلياس    منصر                     سجين سابق                                   تونس

152- رضا    ماجري                     حقوقي                                        تونس

153- أحمد زكريا   ماقوري              ناشط سياسي                                 تونس

154- آمنة    نجار                 زوجة صادق شورو                                 تونس

155- فاروق      نجار                     حقوقي                                        تونس

156- عبدالرزاق   نصرالله                سجين سابق                                  تونس

157- رشيدة    نفزي                                                                     فرنسا

158- علي  نفاتي                           حقوقي-سجين سابق                        تونس

159- عادل    نهدي                         مهندس                                     سويسرا

160- فتحي    ناعس                                                                        قطر

161- زين عابدين   ناجح                 نقابي                                          تونس

162- محمد    نوري                      محام-رئيس ” حرية و إنصاف”           تونس

163- عبدالكريم   هاروني         كاتب عام “حرية و إنصاف”                     تونس

164- خميس   وحادة                     مهندس                                       تونس

165- عبدالقادر ونيسي                                                                   فرنسا

166- عجمي    وريمي                    سجين سابق                                تونس

167- الأخضر    وسلاتي                 لاجئ سياسي                               فرنسا

168- علي   وسلاتي                      حقوقي- سجين سابق                        تونس

169- مصطفى   يحيى                    شاعر و كاتب                                تونس

170-البشير بوشيبة                                                                       سويسرا

 

                                         أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين                                                      حــرية و إنـصاف                                         33 نهج المختار عطية 1001 تونس                                          الهاتف / الفاكس : 71.340.860                              البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com                            تونس في 12 ذو الحجة 1429 الموافق ل 10 ديسمبر 2008

اعتقال الصحفي لطفي الحيدوري و منع الأستاذ محمد عبو من السفر:

 
 تم مساء اليوم الأربعاء 10/12/2008 بمطار تونس قرطاج الدولي اعتقال الصحفي لطفي الحيدوري قبل صعوده إلى الطائرة لما كان متوجها لبيروت للمشاركة في ندوة تهم ”حرية الإعلام في العالم العربي” ، و قد تم اقتياده إلى منطقة الشرطة ببن عروس بتعلة انه طرف في قضية منشورة بالمحكمة. كما تم في نفس الإطار منع الأستاذ محمد عبو من السفر للمشاركة في الندوة المذكورة بدعوى أنه لم يستظهر بوثيقة صادرة عن وزارة العدل تثبت انتهاء مدة السراح الشرطي. و تنعقد هذه الندوة ببيروت يومي 13و14/12/2008  تحت إشراف منظمة إيفاكس بالاشتراك مع جريدة النهار اللبنانية بحضور وفد من الاتحاد الدولي للصحفيين و اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ، و ستخصص الندوة محورا للحديث عن واقع حرية الإعلام في تونس و كان من المؤمل أن يلقي الأستاذ محمد عبو كلمة باسم الوفد التونسي المتكون من الصحفي لطفي الحجي و السيدة نزيهة رجيبة أم زياد و الصحفي لطفي الحيدوري و الأستاذ محمد عبو إلا أن البوليس السياسي اعتقل الحيدوري و منع الأستاذ عبو من السفر.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 12 ذو الحجة 1429 الموافق ل 10 ديسمبر 2008

منع الرابطيين من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان:

 

 
منع البوليس السياسي الذي ضرب طوقا أمنيا حول مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 10/12/2008 الرابطيين من الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  
 
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 12 ذو الحجة 1429 الموافق ل 10 ديسمبر 2008

اعتقال السيد منصف القاسمي:

 

 
تم يوم الأحد 07/12/2008 حوالي منتصف الليل مداهمة منزل السيد منصف بن حسين بن ناجي القاسمي الكائن بمنطقة سيدي إبراهيم من معتمدية غارالدماء بولاية جندوبة من طرف مجموعة من أعوان الحرس والبوليس السياسي التابعين لمنطقة الحرس بجندوبة ( حوالي 30 عونا على متن 4 سيارات ) لإيقافه بسبب صدور حكم غيابي  ضده سنة 1991 يقضي بسجنه مدة 12 سنة  و أنهم عادوا للمنزل يوم الثلاثاء 09/12/2008 وفتشوه وحجزوا بعض الكتب وطلبوا من زوجة السيد منصف القاسمي ووالده الحضور لدى منطقة الشرطة  بجندوبة دون الاستظهار باستدعاء رسمي أو تحديد موضوع الدعوة.   و السيد منصف القاسمي  متزوج وله ولد  وبنت و هو عاطل عن العمل.
 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
 
 
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 12 ذو الحجة 1429 الموافق ل 10 ديسمبر 2008

محاكمة مجموعة تنتمي إلى جماعة الدعوة و التبليغ:

 

نظرت محكمة ناحية نابل اليوم الأربعاء 10/12/2008 في القضية عدد 75443 والتي يحال بموجبها خمسة عشر شخصا من المتعاطفين مع جماعة التبليغ بقربة اثنان منهم بحالة إيقاف وهما فوزي الحمروني وحلمي سالم والبقية بحالة سراح وترجع أحداث هذه القضية إلى يوم الجمعة 26نوفمبر2008 حيث أعلمتنا عائلة فوزي الحمروني أنه بينما كان ابنه المريض جالسا مع مجموعة من الأجوار و الأصحاب جاؤوا لزيارته إذ داهمتهم مجموعة مكونة من 8 أعوان من فرقة الأبحاث والتفتيشات واقتادتهم إلى مقر الفرقة بمنزل تميم أين أخضعوا إلى الاستجواب وقضوا هناك أربعة أيام في الحجز وقع إثرها الاحتفاظ باثنين منهم و إيداعهما السجن المدني بمرناق ..وقد أجل النظر في القضية إلى جلسة يوم 17 ديسمبر 2008 للمفاوضة والتصريح بالحكم… عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

 

                      الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان                Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme                                            تونس في 05 ديسمبر 2008                                                    بيـــــــــــــــان(1)    

تتعرض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الأيام الأخيرة إلى حملة تشهيرية جديدة، ساهمت فيها عدّة أطراف تهدف إلى التشكيك في وطنيتها وتتهمها بكونها “زجّت بأطراف سياسية أجنبية في الشأن السياسي والاجتماعي الوطني”. في حين ركّزت بعض صحف مختصّة في توزيع الشتائم على التهجّم على رئيس الرابطة. والهيئة المديرة الحريصة على تجنّب الدخول في مزايدات عقيمة يهمّها أن توضّح للرأي العام : – أنّ الوفد الذي زار تونس يوم 26 نوفمبر 2008 للتضامن مع أهالي الحوض المنجمي يتكوّن من برلمانيين وحقوقيين وصحفيين وممثّلين لنقابات وجمعيات غير حكومية فرنسية وعقد لقاءا بمقرّ الرابطة مع الجمعيات التونسية المستقلة خصص للاستماع إلى مواقفها من الإيقافات والمحاكمات التي طالت العديد من المواطنين خلال أحداث الحوض المنجمي بين جانفي وجوان 2008. – أنّ الهيئة المديرة للرابطة وفروعها تحاول القيام بواجبها الحقوقي في ملف الحوض المنجمي رغم الصعوبات والعراقيل والضغوطات وهي متمسكة بدورها الحقوقي المسؤول كاملا بعيدا عن كلّ توظيف وتسييس. – أنّ الهيئة المديرة التي لا تدعي بأي حال من الأحوال احتكارها للوطنية ترفض أن يتعمّد أي طرف آخر مهما كان موقعه توزيع صفة الوطنية وتخوين غيره. لكلّ هذه الاعتبارات تعلن الهيئة المديرة في اجتماعها المنعقد يوم 03 ديسمبر 2008 عن : 1-رفضها للحملة الأخيرة ضدّ الرابطة والتي ارتكزت على اتهامات باطلة ومعطيات غير دقيقة ومطالبتها للأطراف المنخرطة في هذه الحملة بالترفّّع عن منطق التخوين وإعطاء دروس في الوطنية. 2-تجديد التزامها بالعمل على غلق ملف قضايا الحوض المنجمي وإطلاق سراح بقية الموقوفين وإرجاعهم إلى عملهم وإيقاف كل التتبعات ضدهم والبحث عن حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المزمنة والتي كانت سببا في اندلاع هذه التحركات الاحتجاجية. 3-اقتناعها بأهمية العمل المشترك بين الرابطة والجمعيات التونسية المستقلة وكذلك الشبكة الدولية للمنظمات غير الحكومية في التعامل مع كل القضايا التي تهمّ الحريات وحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والعربي والدولي. 4-استغرابها للحساسية المفرطة التي أظهرتها بعض الأطراف المشاركة في الحملة تجاه الوفود الأجنبية في بلد منفتح تزوره يوميا وفود متنوعة وتدلي بمواقف وتصريحات حول أوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية  والاجتماعية وتنشرها وسائل الإعلام الرسمية. 5-دعوتها من جديد لرفع كل التضييقات المسلطة على أنشطة الرابطة ومقرات فروعها ومطالبة السلطة بفتح حوار جدي معها من أجل التعاون لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتسهيل أداء الرابطة لدورها الكامل في نطاق الاستقلالية والشفافية والسماح لها بعقد مؤتمرها السادس في أقرب الآجال.   وتعقيبا على ما ورد في كلمة أحد أعضاء الحكومة في مناقشات الميزانية حول وجود خلافات داخل قيادة الرابطة تؤكّد الهيئة المديرة اعتزازها بالتنوّع الموجود داخل مناضليها والذي يعدّ مصدر ثراء وتكبر إجماع إطاراتها رغم اختلاف انتماءاتهم على ضرورة العمل والتشاور من أجل المحافظة على الرابطة كمكسب وطني مستقلّ في خدمة البلاد والشعب والحريات وحقوق الإنسان.     عن الهيئــة المديــرة الرئيــس    المختــار الطريفــي  
الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 10 ديسمبر 2008 بيــــــــــــــان(2) قوات غفيرة من أعوان الأمن تمنع الرابطة من الاحتفال بالذكرى الستّين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان    
عمدت مجموعات غفيرة من أعوان الأمن عشية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2008 إلى محاصرة المقر المركزي للرابطة بالعمران بتونس وصدّت الوافدين عليه من المدعوين بمنفي ذلك الرؤساء السابقين وأعضاء الهيئات المديرة المتعاقبة وقيادات المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي والرابطيين من  حضور حفل استقبال تنظمه الهيئة المديرة بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد وضعت قوات الأمن حواجز بمختلف الطرقات المؤدية للمقرّ ساعات قبل توقيت الاحتفال المبرمج للساعة السادسة والنصف مساء ولم يمكّن سوى أعضاء الهيئة المديرة من دخوله. كما عمدت قوات الأمن بالجهات إلى منع أعضاء الفروع ومنخرطيها وأصدقاء الرابطة من التحول إلى تونس لحضور حفل الاستقبال بوضع حواجز أمنية بالطرقات المؤدّية للعاصمة والتثبّت من هويّة المسافرين وصدّ من تشكّ في تحوّله إلى تونس لحضور الحفل المذكور. إنّ الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن شكرها العميق لجميع المدعوّين لحفل الاستقبال الذين استجابوا لدعوتها ووقع صدّهم وتدعوهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الرابطة والعمل من أجل رفع الحصار المضروب على مقراتها منذ شهر سبتمبر 2005. وهي إذ تندد مرة أخرى بهذه الخروقات للقانون التي وصلت حدّ منع حفل استقبال بمناسبة ذكرى تحتفل بها البشرية جمعاء ومن المفروض أن تقوم الرابطة وغيرها من المنظمات الحقوقية بإحيائها فإنها تنبّه السلطة إلى أنّ هذه الممارسات من شأنها تعكير الوضع أكثر فأكثر وتذكّرها بأنّ هذه الخروقات تتنافى قطعا مع ما يروّج له في الداخل والخارج بأنّ “الرابطة مكسب وطني، وأنّ حقوق الإنسان مصانة في بلدناا”. وهي تدعوها مجددا إلى رفع الحصار المضروب على مقرات الرابطة بالجهات وبتونس العاصمة وتذكّرها بأنّ هذا الحصار غير قانوني يهدف إلى شلّ نشاط الرابطة.   عن الهيئــة المديــرة الرئيــس    المختــار الطريفــي   21، نهج بودليــر ـ العمران ـ 1005 تونس ــ الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892.866 البريد الإلكترونــي: ltdhcongres6@yahoo.fr

 

مصدر إعلامي تونسي لـ “قدس برس”: منزعجون من

تحذير الخارجية البريطانية لرعاياها من زيارة بلادنا

   

تونس ـ خدمة قدس برس ساد استياء عميق الأوساط السياسية في تونس عشية إعادة نشر موقع وزارة الخارجية البريطانية لتحذير لرعاياها من السفر إلى تونس خشية وقوع أعمال إرهابية، واعتبرت ذلك تحذيرا في غير محله ومبنيا على معطيات سابقة لم تعد قائمة. ورجح مصدر إعلامي تونسي تحدث لـ “قدس برس” وطلب الاحتفاظ باسمه، أن تكون إعادة نشر التحذير على موقع الخارجية البريطانية ناجمة عن عدم تحيين للموقع بما يتناسب والمعطيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تسود تونس هذه الأيام، وقال: “لا أعتقد أن التحذير الذي أعاد موقع الخارجية البريطانية نشره مؤخرا له ما يبرره، فهو قرار تم اتخاذه في وقت سابق عشية اختطاف سائحين نمساويين، وهي حادثة فريدة ونادرة في تونس، وبالتالي فإعادة نشر التحذير ليست إلا من باب عدم تحيين الموقع لا أكثر ولا أقل، ذلك أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في تونس مستقرة تماما”، على حد تعبيره. يذكر أن التحذير البريطاني الذي جاء على خلفية قيام عناصر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي باختطاف سائحين نمساويين في أواخر شباط (فبراير) الماضي، يأتي في ذروة موسم سياحي تستعد تونس لخوضه بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، وهو موسم يعلق عليه الاقتصاديون آمالا كبيرة في دعم الاقتصاد التونسي بما يساعد على مواجهة الصعوبات الناجمة عن تقلبات الأسعار في العالم. وكانت الخارجية البريطانية قد نصحت البريطانيين الذين ينوون زيارة تونس بتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر، واضعة طبيعة التهديدات الإرهابية في تونس حاليا في  المرتبة الثالثة ضمن تصنيف يضم 8 درجات، أقلها خطرا رقم ثمانية.  
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ  10 ديسمبر   2008)
البوليس السياسي يصادر حق النشطاء في
الإحتفال بالعيد وذكرى إعلان حقوق الإنسان

 

السبيل أونلاين – خاص – تونس إجتمع أمس الثلاثاء 09 ديسمبر 2009 ،عدد من الحقوقيين وأعضاء “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات” فرع بنزرت – أمام مقر فرع “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” ، وذلك بمناسبة عيد الإضحى المبارك ، وأيضا للاحتفال بمناسبة 10 ديسمبر للاعلان العالمي لحقوق الانسان . وأفادتنا مصادر السبيل أونلاين ، بأن أعداد كبيرة من البوليس السياسي الذى إحتشد قبالة مقر فرع الرابطة ببنزرت ، وعلى الطرقات المؤدية إليه ، منعت العديد من الحقوقيين من الوصول إلى المكان وحالت دونهم وتهنئة المناضل الحقوقي ورئيس فرع الرابطة ببنزرت علي بن سالم بحلول عيد الإضحى المبارك ، وكذلك من دخول مقرّ الرابطة .. الرابط : http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2294&Itemid=1 (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 10 ديسمبر 2008 )
افتتاحية “كوكو”
القضاء في تونس: عريضة للتوقيع

 

بالنظر للوضعية السيئة التي يعرفها القضاء التونسي و لتواصل استعماله لضرب خصوم السلطة و ترجيح الكفة لفائدة أصحاب النفوذ. و بالنظر لعدم قيام معظم القضاة بالنضالات الكافية للدفاع عن استقلاليتهم و عن سلطتهم. و بالنظر لإمعان السلطة في معاقبة القضاة الذين ساندوا المواقف المشرفة للمكتب التنفيذي الشرعي و استمرار نفيهم في بلادهم لجعلهم عبرة لبقية زملائهم, فإن الموقعين على هذه العريضة من محامين و مجتمع مدني و معارضة ومواطنين منخرطين أو غير منخرطين في النشاط السياسي أو الحقوقي مقيمين في الداخل و في الخارج يعلنون ما يلي: 1- يدينون بشدّة خضوع القضاة للتعليمات وإضاعة حقوق المواطنين والتنكيل بهم بإلقائهم في السجون دون موجب قانوني والسكوت عن ظاهرة التعذيب. 2-يحملون كلّ من تورطّ من القضاة في مثل هذه الأعمال المسؤولية عن أفعالهم ويلتزمون بالمحافظة على طلب معاقبتهم حالما يتيح الوضع السياسي ذلك. 3-ينحنون احتراما للقضاة الذين عوقبوا جراء مواقفهم و يثمّنون مواقف من يثبت أنّه يمارس صلاحياته بنزاهة و استقلالية محكّما القانون والضمير . 4-يدعون كافة السادة القضاة لمراعاة اليمين التي أدّوها و القيام بواجبهم طبقا للدستور والقانون بقطع النظر عن الضغوطات. (المصدر: موقع “استفاقة تونس” بتاريخ 10 ديسمبر 2008 نقلا عن فايسبوك) الرابط: http://www.reveiltunisien.org/

المجلس الوطني لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي : الجامعيون يستنكرون   التعدّي على الحق النقابي ويتضامنون مع أهالي الحوض المنجمي

 

انعقد المجلس الوطني لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يوم 29 -11-2008 بدار الاتحاد بإشراف الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات في ظرف اتسم بتدهور الأوضاع والعلاقات المهنية في الجامعة و تعثر مسار المفاوضات المتعلقة  بالزيادات الخصوصية  و في ظل الاستعداد للتفاوض حول القوانين الأساسية . وقد صدرعن الاجتماع الذي ضم كافة ممثلي الأجزاء الجامعية المهيكلة نقابيا  لائحة عامة استنكر فيها الجامعيون التعدي متعدد الأوجه على الحق النقابي والحريات الأكاديمية والذي بلغ ذروته مع إحالة أساتذة  نقابيين على مجلس التأديب وتسليط  عقوبات عليهم بناء على تهم ملفقة وكيدية ولا أخلاقية  ويهم الأمر الأساتذة رشيد الشملي ونور الدين الورتتاني ومحسن الحجلاوي وكلهم من المسؤولين النقابين أوالناشطين السياسيين . وفي هذا السياق جددوا تضامنهم مع المعنيين بالعقوبات مع مطالبة قيادة الاتحاد بمواصلة متابعة ملفاتهم قصد إبطال العقوبات التعسفية المسلطة ضدهم   كما رفضوا الإجراءات الجديدة المتعلقة بمراقبة تأمين الدروس وإجبار الأساتذة على الإمضاء على ورقة حضور متمسكين بمقترح الجامعة العامة الوارد بمراسلتها للوزارة في الموضوع على إثر المراسلة الصادرة عن رؤساء الجامعات حول  إجراءات جديدة لتسيير الدروس والتي سعى إثرها بعض رؤساء الجامعات إلى مطالبة رؤساء الأقسام بمسك دفاتر تسجيل حضور الأساتذة في كل حصّة مع إلزام الأساتذة بالإمضاء يوميا أو إثر كل حصّة . وقد جاء موقف المجلس الوطني متفاعلا مع موجة الاستياء والاحتجاج الذي أثاره هذا الإجراء الغريب عن التراتيب المعهودة لمراقبة حضور الأساتذة، مع العلم أن الجامعة العامة راسلت الوزارة في الغرض، ثمّ اجتمع الكاتب العام للجامعة العامة مع السيد مستشار الوزير ليشرح له وجهة نظر الأساتذة حول الموضوع كما إتصل بالسيد المدير العام للتعليم العالي في الغرض ويبدو أن  مسؤولي الوزارة عبّروا عن تفهمّم لموقف الطرف النقابي لا سيما بالنظر إلى روح المسؤولية التي وردت ببيان الجامعة العامة. كما يبدو أن النيّة تتجه إلى الحدّ من ظاهرة الغياب المكثف للطلبة بإشعار الإدارة بإنتظام بالغيابات الجماعية للطلبة بالنسبة للدروس النظريّة مع المحافظة على التراتيب المعمول بها (المناداة) في الدروس المسيرة بعدد من المؤسسات التي تنص قوانينها الداخليّة على ذلك، أما مراقبة تأمين الدروس من طرف الأساتذة، فستظل كما هي الآن من مشمولات الإدارة ودون فرض إمضاءات على الأساتذة. هذا وقد وردت على الجامعة العامة لوائح عديدة  صادرة عن اجتماعات عامة انعقدت في جلّ المؤسسات الجامعيّة تضمنت مواقف احتجاجية ضد هذه الإجراءات الجديدة ومطالبة بإلغائها. كما أن بعض رؤساء الجامعات اتصلوا بمسيّري المؤسسات وطلبوا منهم التريّث في تطبيق التعليمات التي أصدروها في شأن تسجيل حضور الأساتذة. كما اعتبر الجامعيون في لائحتهم الإجراء الذي اتخذته الوزارة بخصوص دكتورا الدولة منافيا للنص القانوني وطالبوا بحق من أودعوا أطروحتاهم في مناقشتها كما طالبوا بمراجعة النصوص القانونية بما من شأنه تمكين الزملاء المعنيين بدكتوراه الدولة من إنهاء إعداد ومناقشة أعمالهم  كما طالبوا سلطة الإشراف بتشريك الجامعة العامة في مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك حتى تعكس هذه القوانين طموحات الجامعيين وتتلاءم مع الأوضاع المهنية الجديدة وحتى تكون قوانين عصرية مجزية ومكافئة للمهام والمجهودات المناطة بعهدة الجامعيين وتمكن من فتح الآفاق العلمية والمهنية لكل سلك رافضين بذلك مقترح الوزارة المتعلق بالزيادات الخصوصية باعتباره لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما يبذله الجامعيون من جهد إضافي في إطار منظومة امد تدريسا وتقييما وتأطيرا مع العلم إن وزارة الإشراف لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الموضوعي ولم  ترصد منحا خصوصية لمجابهة هذه المتطلبات. فآخر زيادة خصوصية تعود إلى الاتفاقية التي أمضاها السيد مصطفى التواتي الكاتب العام السابق لنقابة التعليم العالي في 14 / 12/ 1999. وهي اتفاقية ربطت الزيادة في المنح بالزيادة في ساعات العمل لإثقال كواهل المدرّسين. وقد مرّ الآن تسع سنوات على إمضائها والحكومة لم تقترح أخيرا  إلا زيادات هزيلة.. مع العلم ان هذا الموضوع  كان محل نقاش في عديد الاجتماعات العامة التي انعقدت في مختلف مؤسسات التعليم العالي في الفترة الأخيرة. ولئن أبدى الجامعيون ارتياحهم لوجود قطاع التعليم العالي ضمن القطاعات التي ستحظى  بزيادات خصوصيّة خلال هذه الجولة التفاوضية الجماعيّة، فإنهم شددوا على ضرورة أن تكون هذه الزيادات مجزية ومحترمة ومعوّضة للمجهود الإضافي الذين أصبحوا مطالبين بالقيام به، لا بسبب التضخم الكبير لعدد الطلبة فقط بل أيضا بالنظر إلى المستجدات البيداغوجية الواردة في نظام إمد وما اِستدعته من تمطيط لأسابيع التدريس منذ السنة الفارطة وما تتطلبه من مهام جديدة مثل فروض المراقبة والمصاحبة والتقييم والتأطير. هذا وإعتبر الجامعيون أنّهم لا يطالبون في الحقيقة بزيادات في الأجور بل بتعويضات ماديّة مقابل مجهودات إضافية حقيقيّة. هذا وقد دارت  نقاشات حول الأجور مع بعض الأساتذة العرب المشاركين في ندوة علمية دوليّة إنعقدت مؤخرا ببلادنا حيث ظهرت الفروق شاسعة بين أجور الجامعيين التونسييّن وأجور نظرائهم في بلدان عربية أخرى غير البلدان النفطيّة مثل المغرب والأردن ولبنان وغيرها علما أن أجر أكبر أستاذ جامعي في تونس لا يتجاوز الأجر الأدنى المضمون لعامل عادي في فرنسا.  كما رفضت اللائحة مقترح الوزارة بتعميق الفوارق بين الرتب وتنكرها لحق المساعدين في زيادة مجزية و ذلك لأهمية دورهم في الجامعة التونسية  وفي المؤسسات الداخلية خاصة إذ أنهم يمثلون أغلبية الإطار الجامعي وتثقل كواهلهم بمهمات ثقيلة تمنعهم أحيانا من استكمال شهائدهم الجامعية , منبهة سلطة الإشراف إلى أن نجاح برامج الإصلاح رهين بمدى انخراط الجامعيين فيها وبان الاستخفاف بمطالبهم المادية والمعنوية من شانه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج كما أعلن الجامعيون عن تضامنهم مع مطالب التكنولوجيين لاسيما حقهم في زيادة مجزية ومعوضة للحيف المالي الذي لحقهم منذ سنوات واستغربوا مواصلة إسنادهم أضعف نسبة في الزيادات الخصوصية وطالبوا بتمتيعهم بزيادة عامة مجزية وفي خاتمة لائحتهم المهنية أعلنوا  عن استعدادهم لخوض تحركات تصاعدية في صورة مواصلة سلطة الإشراف الاستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية المستحقة للجامعيين وتواصل تردي المناخ العام للعمل والتنكر للحق النقابي وفوضوا إلى الجامعة العامة حق الدعوة إلى مجلس قطاعي استثنائي لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفق تطور المفاوضات . وجدير بالذكر أيضا أن الجامعيين أصدروا بهذه المناسبة لائحة حول الحوض المنجمي أدانوا فيها ما حدث ويحدث بالحوض من اضطهاد ومحاكمات جائرة شملت عددا كبيرا من النقابيين والمواطنين واعتبروا أن جوهر المسألة يكمن في عجز منوال التنمية عن توفير أسباب العيش الكريم والعمل اللائق لجزء من أبناء تونس خاصة من سكان الجهات الداخلية ونادوا بضرورة تمكين هذه الجهات من حقها في بنية أساسية متطورة وشبكة مواصلات عصرية واستثمارات عمومية قادرة على حفز المبادرات الخاصة وعلى إرساء ديناميكية تنموية شاملة وجددوا مساندتهم لأهالي المنطقة ومناضليها في  التصدي لكل الممارسات التي تحرمهم من الشغل والعيش الكريم كما طالبوا بإطلاق سراح كل المساجين اثر الحوادث التي عرفتها المنطقة وإرجاعهم للعمل وإيقاف كل التتبعات ضدهم __._,_.___ كما  اصدرالجامعيون أيضا لائحة حول الوضع في غزة أدانوا فيها موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتحالفة عضويا مع الصهيونية وكذلك الصمت العربي الرسمي إزاء ما يترض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية مجددين تضامنهم مع الإخوة الفلسطينيين ضحايا المخططات الصهيونية والاستعمارية ودعوا مختلف مكونات المجتمع المدني لاستنباط وسائل دعم عملية قادرة على اختراق الحصار الجائر.                                  عبدالسلام الككلي

شبكة الصحافة العربية :تحاور كمال العبيدي: تدهور تونس المأساوي

“في الماضي، بذلت تونس جهودا إستثمارية ضخمة في مجال تدريب الصحفيين، لكن الناس التي انتفعت من تلك الجهود مُنعت بالتدريج للأسف من خدمة بلدها وفق القواعد الأساسية للصحافة ومعاييرها الأخلاقية. فقد جرى إسكات العشرات من الصحفيين الشرفاء المهرة وإرغامهم على التخلي عن مهنتهم أو الرحيل من البلد”، كما يقول كمال العبيدي، أحد الصحفيين التونسيين الكثيرين الذين اختاروا الخروج إلى المنفى من أجل الحفاظ على حريتهم وقدرتهم على التنديد بتجاوزات النظام الحاكم في تونس. ويتحدث كمال العبيدي في حوار أجرته معه شبكة الصحافة العربية (APN) عن الضغط الذي خضع له في تونس وعن الوضع الحالي للصحفيين في هذا البلد. بقلم: باتريسيا خودر شبكة الصحافة العربية: عملتَ صحفيا في تونس من عام 1975 لغاية 1994 عندما جرى فصلك من العمل، ثم أصبحت مديرا لفرع منظمة “العفو الدولية” في تونس إلى أن منعتك السلطات من مواصلة نشاطك في عام 1996، وفي العام الماضي كان عليك الإنتظار لأكثر من خمسة أشهر للحصول على جواز جديد من السفارة التونسية لدى واشنطن، فما هو السبب الذي يحمل السلطات التونسية على معاملتك بهذا الشكل؟ كمال العبيدي: جرى فصلي من وكالة الأنباء التونسية الرسمية (TAP) عام 1994 ثم حُرمت من وثيقة الاعتماد كمراسل لصحيفة “لاكروا” اليومية الفرنسية ولوكالة “يوناتيد برس انترناشيونال” الأميركية (UPI)، ولكنني لم اتوقف عن الكتابة برغم مختلف أشكال التضييق وظللت أحاول الوقوف، إلى جانب أصدقاء ملتزمين بحرية الصحافة، في وجه المساعي الحثيثة لتحويل الصحفيين التونسيين إلى متزلفين ولجعل “جمعية الصحافيين التونسيين”، التي كانت واحدة من أكثر جمعيات الصحفيين إستقلالا في العالم العربي، والمنحلة حاليا، أداة من أدوات الدعاية. غادرت البلاد عام 1996 بعد العمل قرابة سنتين كمدير لفرع منظمة “العفو الدولية” في تونس والتعرض لإنتهاك حقوقي الأساسية، وخاصة مصادرة جواز سفري مني عندما حضر رجال شرطة بالزي المدني إلى شقتي في يناير/كانون الثاني تلك السنة في منتصف الليل بلا سابق إنذار أو تفويض وأخذوه. وكان الغرض الواضح من ذلك الإجراء هو منعي من السفر إلى العاصمة اليمنية، صنعاء، للمشاركة في مؤتمر حول تشجيع التعددية في الإعلام العربي، تحت رعاية منظمة “اليونيسكو”. خلال عام 2007، اضطررت إلى الإنتظار لأكثر من نصف سنة للحصول على جواز سفر جديد، ولذلك فإن هناك ثمنا يجب على الصحفيين التونسيين المستقلين أو المعارضين أن يدفعوه سواء أكانوا يعيشون داخل تونس أم في الخارج. ليس في مقدوري أن أتكلم نيابة عن السلطات التونسية، وفي إمكانك أن تسأليهم عن سبب هجومهم المتواصل على المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الصحفيين المستقلين، ولماذا لم يتعظوا بالقرار الذي اتخذه الإتحاد العالمي للصحف (WAN) عام 1997 بطرد “الجمعية التونسية لمدراء الصحف” التي تديرها الدولة من عضويته جراء فشلها في التنديد بخروقات سافرة ضد حرية الصحافة. ولا ريب في أنهم سيجيبون على تساؤلاتك بكل صلف منكرين حصول مثل تلك الخروقات. شبكة الصحافة العربية: هل تعيش منفيا أم أنك تستطيع السفر إلى وطنك بلا خوف على سلامتك؟ كمال العبيدي: آخر مرة زرت فيها تونس لرؤية أقربائي كانت خلال اكتوبر/تشرين الأول. غادرت تونس قبل 12 سنة، ذلك أنني أحسست للمرة الأولى منذ أن أصبحت صحفيا في عام 1975 بأن البلد الذي ترعرعت على حبه وخدمته بدأ يتحول سريعا إلى “جمهورية للخوف”، ولم أعد أطيق تحمل فكرة العيش في ظل نظام يضيّق على حرية التعبير والإجتماع والجمعيات أكثر مما فعله نظام الحماية الفرنسي. كان قراري بالمغادرة جزءا من موجة دفعت آلافا من المواطنين التونسيين، وبضمنهم عشرات من الصحفيين، إلى الرحيل جراء الإنحدار السريع في درجة تسامح النظام مع التفكير النقدي وبسبب اتساع نطاق الخوف والرقابة الذاتية في عموم البلد. واتخذت قرار الرحيل كذلك بعد أن وصلت إلى الإستنتاج بأنني سأخدم قضية حقوق الإنسان في تونس وفي سائر أرجاء المنطقة بشكل أفضل عند إنتقالي إلى أوروبا أو أميركا الشمالية. شبكة الصحافة العربية: في جميع كتاباتك عن تونس، توجه الإنتقادات للنظام. ألا تشعر بالكلل من ذلك؟ أو ليس من الأسهل أن ترضى بالأحوال كما هي عليه؟ كمال العبيدي: من واجبي كصحفي تونسي أن أحاول القيام بعملي بحسب القواعد المهنية والأخلاقية، ولذلك لم أستطع التغاضي عن تدهور سجل حقوق الإنسان وتزايد الخروقات الجادة داخل تونس في هذا المضمار. الأجيال الماضية نددت بالإحتلال الإستعماري وبالظلم وقاومتهما، وليس هناك أي بلد في العالم يستطيع أن يتقدم بصورة هامة نحو تحقيق معايير معيشية أفضل ونحو إحلال العدل وتكافؤ الفرص لأهاليه من دون وجود مواطنين لا يكلـّون من معارضة القمع ويمهدون الطريق أمام التغير الحقيقي. شبكة الصحافة العربية: ما نوع الضغط الذي يخضع له الصحفيون في تونس (تهديدات، مصادرة جوازات السفر، الحبس،…)؟ وهل يدفع هذا الوضع بالصحفيين إلى المنفى؟ كمال العبيدي: إنطلقت الهجمات على الصحفيين الناقدين عقب استقلال تونس سنة 1956، وكثيرا ما تعرضت الصحف الأهلية والمعارضة للحظر والصحفيون المستقلون فكريا للترهيب أو الطرد في عهد الرئيس بورقيبة. أنا  نفسي كنت ضمن عدة صحفيين جرى فصلهم بصورة عشوائية من وسائل الإعلام المملوكة للدولة عام 1978 خلال حملة مشددة ضد الإتحاد العام التونسي للشغل (UGTT). وبعد مرور 3 سنوات تقريبا، أعيد معظم المفصولين، وأنا بضمنهم، إلى العمل بفضل حملات التضامن المحلي والدولي، غير أن الهجمات على الصحفيين بلغت مستوى لا سابق له تحت حكم الرئيس بن علي. الدعاية على الطريقة السوفييتة تتجاهل التحذيرات والتقارير التي تصدرها مجموعات محلية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتصف الإستنتاجات التي توصلت إليها مجموعات دولية مثل مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (TMG-IFEX) ولجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومنظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) وبعثات تقصي الوقائع بأنها “مزاعم” لا غير. إن تونس هي اليوم إحدى بلدان العالم القليلة التي ما تزال تنفق موارد طائلة على أغراض الدعاية المخجلة الفجّة. التهديدات ضد الصحفيين تستبق في العادة صدور قرارات سياسية تحرم منح بطاقة الهوية الصحافية ووثائق الإعتماد الصحفي أو جواز السفر للصحفيين التونسيين المستقلين الذين يساهمون في وسائل إعلام أجنبية مستقلة، أو تقضي حتى بالإعتداء عليهم وبزجّهم وراء القضبان. مثل هذا المناخ من الترويع والتضييق أشاع الخوف والرقابة الذاتية وسط الكثيرين ودفع عشرات من الصحفيين إلى مغادرة البلد على مضض خلال العقدين الأخيرين، وقد نال العديد منهم شهرة بعد الإلتحاق بوسائل إعلامية لها تأثير ونفوذ في المنطقة والعالم. ومما يبعث على السخرية هو أن التهديدات والهجمات وأحكام السجن تستهدف كذلك صحفيات جريئات مثل سهام بن سدرين ونزيهة رجيبة في الوقت الذي لا تزال الحكومة تستغل فيه مجلة الأحوال الشخصية المشرّعة في عهد الرئيس بورقيبة سنة 1956 والتي تمنح المرأة وضعا متقدما، من أجل الدعاية لنفسها “كضامن لحقوق للمرأة لا نظير لها” في المنطقة. ولم يكن الصحفيون الغربيون أنفسهم بمنجأ من هذه التضييقات والتهديدات وتلقوا أوامر بمغادرة البلد أو تعرضوا لإعتداءات بعد أن نشروا تقارير انتقادية، ففي عشية إنعقاد مؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS) برعاية الأمم المتحدة في تونس خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2005، تعرض مراسل جريدة “ليبيراسيون” الفرنسية، كريستوف بولتانسكي، للإعتداء وأصيب بجروح على أيدي أشخاص همجيين في أحد أكثر ضواحي العاصمة مراقبة. وتحولت تونس، التي اعتادت قبل ثلاثين سنة على فسح مجال للصحافة الناقدة بقدر أوسع مما في معظم بلدان المنطقة، إلى أكبر سجّان للصحفيين في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، بحسب دراسة استقصائية أعدتها لجنة حماية الصحفيين (CPJ). ومع أن الإفراج عن الصحفي سليم بوخذير في يوليو/تموز قبل أربعة أشهر من إكتمال عقوبة سجنه مدة سنة أشاع قدرا من الإرتياح وسط الصحافيين التونسيين ومناصري حرية التعبير في العالم، بيد أنه ومثلما حصل في عام 2007 عند إطلاق سراح المحامي الحقوقي والمدون محمد عبدو الذي أمضى 28 شهرا في الحبس بسبب تنديده خاصة بممارسات التعذيب وبافتقار النظام القضائي للإستقلالية، لا يمكن اعتبار إطلاق سراح سليم بوخذير خطوة في إتجاه حرية الصحافة، ذلك أنه لا يزال عرضة للمضايقات ومحروما من الحصول على جواز سفر، وقد جرى اختطافه في سبتمبر/أيلول لعدة ساعات وهدده أعوان من الشرطة يرتدون ملابس مدنية بأنه سيلقى نفس مصير الصحفي الليبي ضيف الغزال الذي أغتيل في ليبيا سنة 2005. وحلّت آخر هذه المصائب بسليم بوخذير بعد أن نشر مقالا في شبكة الإنترت حثّ فيه الرئيس التونسي بن علي على الإصغاء لنداء وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، لصالح تخفيف حدة تشدده مع الإعلام التونسي قبل إجراء الإنتخابات المقبلة في سنة 2009. ودفع صحافيون آخرون مثل حمادي جبالي وعبد الله زوراي، من مجلة “الفجر” الإسبوعية الإسلامية، المغلقة حاليا، ثمنا أكبر فقد أمضيا في السجن أكثر من 25 عاما بزعم انتمائهما لمجموعة محظورة والتآمر على قلب النظام السياسي، ويعيش عبد الله الزوراي تحت الإقامة الجبرية في دار تبعد مئات الكيلومترات عن زوجته وأولاده منذ إخلاء سبيله سنة 2002، وما زال حمادي جبالي محروما من حرية التنقل وكسب لقمة العيش منذ خروجه من السجن في سنة 2006. في الماضي، بذلت تونس جهودا إستثمارية ضخمة في مجال تدريب الصحفيين، لكن الناس التي انتفعت من تلك الجهود مُنعت بالتدريج للأسف من خدمة بلدها وفق القواعد الأساسية للصحافة ومعاييرها الأخلاقية، فقد جرى إسكات العشرات من الصحفيين الشرفاء المهرة وإرغامهم على التخلي عن مهنتهم أو الرحيل من البلد. ومثل سائر الآلاف من التونسيين المجبرين على الخروج إلى المنفى في عقد التسعينات الماضي، توصلت إلى الإستنتاج بأن أحسن ما أستطيع عمله من أجل بلدي هو أن أخدم قضية حرية الصحافة من خارج الوطن، فلم يكن في وسعي أن أسهم بأي شيء وأنا أعيش داخل دولة بوليسية خطيرة. وجاء إستنتاجي نتيجة لعدم وجود أي مجال متاح للعمل كصحفي مستقل أو مع منظمة دولية في تونس. شبكة الصحافة العربية: ما الذي تحتاجه الصحافة العربية كي تصبح أفضل؟ كمال العبيدي: الصحافة العربية تحتاج إلى حرية أكبر وإلى حماية أكبر للصحفيين الناقدين وللمدونين الذين أصبحوا عرضة للهجمات بشكل متزايد في تونس وفي أنحاء أخرى من المنطقة. هناك في الواقع عدة وسائل إعلامية عربية تقدمت بخطوات هامة في إتجاه الصحافة المستقلة، على الرغم من القوانين المحلية الصارمة التي تجيز حبس الصحفيين بسبب أدائهم لعملهم، ولكنه من الصعب أن تكون هناك “صحافة أفضل”، كما تفضّلتِ، في ظل حكام مستبدين عقدوا العزم فيما يبدو على البقاء في السلطة مدى الحياة وعلى إعداد أبنائهم أو أترابهم لخلافتهم في السلطة. ولا يمكن أن تكون لدينا صحافة أفضل طالما أن قتلة الصحفيين الذين اغتالوا إعلاميين من طراز سمير قصير وجبران تويني وضيف الغزال تباعا في لبنان وليبيا، ما زالوا أحرارا طلقاء بدلا من اقتيادهم للعدالة وإخضاعهم لمحاكمة علنية عادلة تستوفي المعايير الدولية في هذا الخصوص، إلا أن النضال من أجل صحافة عربية مستقلة لن يتأخر طويلا في تقديم ثماره ذلك أن عدد الصحافيين والمدونين المستقلين يزداد بإطراد حتى في البلدان العربية الخاضعة لأشد درجات السيطرة، ويزداد معه كذلك عدد الأصدقاء المنشغلين بحرية الصحافة حول العالم، بما فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. (المصدر: شبكة الصحافة العربية بتاريخ 8 ديسمبر 2008) الرابط:http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.php?id=2871&lang=ar
 

 الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكفاحنا من أجل الحرية في تونس

 

عندما سئل “ستيفان هوسيل” آخر المشاركين على قيد الحياة في تحرير “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” على هامش مرور الذكرى الستين لصدور هذا الإعلان عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم اليوم كانت تونس واحدة من بين ثلاثة مناطق استشهد بها على استمرار حالة إنتهاك حقوق الإنسان في هذا العصر. و في حوار أجرته صحيفة “لوموند الفرنسية بنفس المناسبة مع “باتريك بودوان” الرئيس الشرفي للكنفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان خصص هذا الأخير تونس بالذكر كمثال عن الأنظمة المتسلطة التي إنتهزت الظرف التي مر بها العالم في السنوات الأخيرة لاستصدار قوانين أكثر قمعية وانتهاكا لحقوق الإنسان. كما وضع التقرير السنوي عن حقوق الإنسان في العالم العربي الذي صدر هذه الأيام تونس في مقدمة الدول العربية التي ترفض الإصلاح و تشن حربا على من يسعون للإصلاح “أي أن إرادتها السياسية وقرارها السياسي في الإتجاه المضاد للإصلاح” بصريح عبارة التقرير. و ليست هذه الشهادات التي أجمعت على نفس التشخيص و التي لم يمر عليها أسبوع واحد سوى أمثلة على سبيل الذكر عما لا يتسع المجال لحصره من البيانات و التقارير والتصريحات الداخلية و الدولية عن الأوضاع القاسية و الحالة المريعة لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي وممنهج في مختلف المجالات من طرف النظام المستبد على تونس اليوم بدءا بقمع أبسط الحريات وهي حرية التعبير إلى إنتهاك فاضح وصريح لمختلف المعايير الدولية للحكم الرشيد و سيادة القانون و هيبة المؤسسات وهو ما أفرز حالة تسلط وقحة لفتت أنظار العالم إليها في كل مكان و جعلت من هذا النظام المارق مضرب أمثال في هذا المجال. ولكن الذي يهمنا في هذا اليوم الذي يحيي فيه العالم قاطبة الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس مجرد تقديم الشواهد و الدلالات على ما يتعرض له الشعب التونسي في أبسط حقوقه وأدنى حرياته و ما يقاسيه أحراره من قمع و انتهاكات لم تعد خافية على أحد و لكن التذكير بأن تونس اليوم ليست في طليعة البلدان الأكثر تعرضا لانتهاك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقط و لكنها أيضا في طليعة البلدان المقاومة و المكافحة من أجل إحترام حقوق الإنسان و تكريس مبادئه وقيمه. و ما شدة القمع إلا دليل على ضراوة المقاومة و الرفض. منذ أيام واجه الزعيم النقابي عدنان الحاجي محاكم الإستبداد بنشيد حماة الحمى و دوت معه كامل القاعة ووضع زبانية الظلم و الجلادين في وضع بائس خسيس لا يحسدون عليه و كشف لهم بالدليل والبرهان من هو الخائن و الجبان.. و منذ أقل من ذلك توجه الزعيم الإسلامي الصادق شورو بكلمات بسيطة هادئة في منتهى الوضوح والإعتدال كان لها وقع الصاعقة التي هزت أركان الطغيان و بددت أوهامهم و جعلتهم يرتكبون حماقة فضحت لكل مرتاب و للعالم أجمع حقيقتهم. إن تونس رغم صغر حيزها الجغرافي ووزنها البشري في عالم اليوم تتصدر طليعة أنبل المعارك الإنسانية من أجل الحرية والتي لا تقل في أهميتها ووزنها عن سقوط جدار برلين و تحرر أوروبا الشرقية من نير الدكتاتوريات الشمولية لأن معركتها تتجاوز حدودها و تفتح أبواب الإنعتاق والحرية لكامل المنطقة المغاربية والمنظومة العربية و الإسلامية. و مهما كان العناء و مهما جابهنا من الكيد والدهاء وسواءا كنا مطاردين في الداخل أو منفيين في الخارج معتقلين أو محاصرين لا بد أن نتذكر بأننا محظوظين بوجودنا في هذه المرحلة التاريخية والمساهمة في أهم معركة وطنية في تاريخ بلدنا و أمتنا الطويل و تصدر طليعة أنبل المعارك الإنسانية: معركة الحرية. المختار اليحياوي – تونس في 10 ديسمبر 2008 (المصدر: “تونيزيا ووتش”، مدونة مختار اليحياوي بتاريخ 10 ديسمبر 2008)

ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ….. فلنتذكر حقوقنـا

 تحتفل شعوب العالم يوم العاشر من شهر ديسمبر بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ذلك الإعلان كان بمثابة الطفرة المتميزة التي أدت تدريجيا إلى عولمة مفاهيم حقوق الإنسان وانتشار ثقافة حماية البشر من الاضطهاد والاستبداد والطغيان وإرهاب الدولة . وتعمق الوعي بهذه الحقوق حتى أصبحت لها مراكز دولية في شتى أصقاع العالم ، ودخلت برامج التعليم في المدارس والجامعات ، وعقدت المؤتمرات والمنتديات الدولية لدراستها . وشيئا فشيئا تحولت الدولة الحديثة من مؤسسة سياسية همها الأول توجيه الناس على أساس الواجبات التي تحتمها عليهم القوانين ، إلى جهة مسؤولة عن تثقيف المواطنين بثقافة الحقوق التي تحميهم من الاستغلال والابتزاز وتصون كرامتهم وإنسانيتهم ، دون إغفال جانب الواجبات والمسؤوليات المناطة بعهدتهم . فالدولة الحديثة أصبحت اليوم مطالبة بضمان حقوق مواطنيها بقدر لا يقل عن ضمان حقوقها . ومع الأسف الشديد ، لا تزال بلادنا في هذا المجال تتذيل القائمات الدولية وحتى العربية منها ، وبالرغم من سعي الحكم في بلادنا إلى تأميم قضايا حقوق الإنسان وتبنيه خطاب الديمقراطية بهدف إفراغها من محتواها الحقيقي ، وبغية كسب ود ورضا حكومات الدول الكبرى التي تتبنى قضايا الحرية وحقوق الإنسان ، ولغرض ضرب القوى السياسية الحية  التي يرى فيها مسامير نعشه ، ولإسكات المنظمات الحقوقية التي أنشأت خصيصا للدفاع عن الإنسان …. إلا أن التطور السريع لتكنولوجيا الاتصال السمعي والبصري والرقمي لم يترك زاوية مظلمة من زوايا المعمورة دون أن يسلط عليها الضوء وينقلها للعالم كما هي دون تشويه أو تزييف . تحل علينا هذه الذكرى والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان موءودة بسيف سياسي موشح قضائيا ، وجمعية القضاة الشرعية لا تزال مدجّنة بعد انقلاب على مكتبها التنفيذي وتشريد أعضائه بنقل تعسفية ، الأحزاب السياسية المستقلة محاصرة المقرات إن سمح لها بتسويغ مقرات ، مناضليها مراقبون آناء الليل وأطراف النهار، صحفها تصادر بين الفينة والأخرى وفق ” قوانين التعليمات ” وبلغ الأمر درجة عقلة معدات صحيفة ” الموقف ” لبيعها بالمزاد العلني ، وهو ما لا يستوعبه العقل البشري في القرن الحادي والعشرين وخصوصا في بلاد مقبلة على انتخابات رئاسية وتشريعية يفترض أن تسبقها موجة من الانفتاح والإعتدال والترفع عن الأساليب الكيدية والبدائية في تعامل الحكم مع فرقاء الساحة السياسية ، أما مواقعها الالكترونية فهي تتعرض باستمرار للحجب والقرصنة والتدمير، المئات من الشباب يحاكم بقانون الإرهاب ويسلط عليه أقسى العقاب في محاكمات منع فيها حتى المحامين من آداء وظائفهم القانونية والطبيعية ، الآلاف من الشباب المعطل عن العمل يحترق ربيع عمره بين المقاهي وفي عرض البحار على متن قوارب الموت ،المئات من ” المواطنين ” لازالوا يلهثون وراء بطاقة هوية أو جواز سفر لإثبات انتمائهم لهذا الوطن  ….. وإذا كانت هذه الذكرى تمثل ، عند الشعوب التي تعيش نظما تحررية وديمقراطية ، مناسبة لاستحضار أهم المحطات التاريخية التي ساهمت في إرساء وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان ، فهي عندنا مناسبة لتوكيد المطالبة بوجوب أن تنهض بلادنا بالعمل على إعادة النظر في التشريعات الدستورية الاستثنائية التي تحد من الحريات وتتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية الواردة في الإعلان العالمي ، وتشريع قانون انتخابي ديمقراطي يقطع مع ثقافة الرئيس الواحد والحزب الأوحد ، ويفتح المجال على قدم المساواة أمام كل الشخصيات الوطنية للترشح لرئاسة الجمهورية ، لا أن ينتهك في كل مرة دستور البلاد ليُفصّله الماسكين بزمام الأمور على المقاس وكما يحلو لهم دون رقيب أو حسيب . وهي كذلك مناسبة للمطالبة بإطلاق سراح كافة مساجين الحوض المنجمي وتطبيق التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في حالة توجيه الاتهام إليه ، أو خضوعه للمساءلات الجزائية ، مثل حالات إلقاء القبض والتحقيق وضرورة توفير حماية قانونية بواسطة محام فور اعتقاله ، والتحقيق في جميع شكاوي التعذيب والانتهاكات التي تحصل في المخافر والسجون ومعاقبة أي مسؤول يثبت تورطه في ذلك . كما أنها مناسبة للمطالبة بفتح أبواب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعقد مؤتمرها الخامس ، والمطالبة بدعم استقلال القضاء وحرية الصحافة وتيسير صدور الصحف المستقلة عن الحكم ورفع القيود عن مسؤوليها ، وهي أيضا مناسبة للمطالبة ببرلمان حقيقي يساءل الحكومة ويحاسبها عن كل كبيرة وصغيرة ، لا برلمانا مدمنا على رفع الأيادي والمصادقة والتصفيق….. منذ الاستقلال الذي حققه آبائنا وأجدادنا بأرواحهم ودمائهم ، ظل الشعب التونسي ينتظر ، وطال انتظاره لأمل تحقيق حلمه بأن تتحول بنود حقوق الإنسان ومواد الدستور وقواعد الحريات إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع ، واقع يسمح له بممارسة حرياته دون وصاية أو قيود ، ويعلو فيه القانون وتسيطر فيه قواعد الحقوق العامة ، أي ـ اختصارا ـ أن يعيش مجتمعنا حياة ديمقراطية عملية حقيقية وليس مجرد شعارات جوفاء ، تتردد في الهواء ، وتتكرر في نشرات الأنباء . فمجتمعنا لا يطلب حقوقا استثنائية أو تعجيزية ، وإنما ينشد حقوقه الطبيعية التي يكفلها له دستور البلاد وهو ما أكده واعترف به الساهرون على أمورنا ذات فجر منذ أكثر من عقدين ونيف !  ظـاهـر المسعـدي      المصدر: جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي  

«براديغم» حقوق الإنسان في تونس  
 
بقلم: د. محمد الكحلاوي تُحيي تونس اليوم الأربعاء الموافق لـ10 ديسمبر مناسبة كونيّة هامّة تتمثّل في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذه السّنة الذّكرى الستّين لانبعاثه، إذ أعلن هذا الإعلان الكوني المتعلّق بوضع البشر في كامل أنحاء العالم سنة 1948 أي مباشرة بعد انتهاء الحرب العالميّة الثّانية  بثلاث سنوات (1945)، بعد أن تبيّن أنّه من الضّروري أن يصدر نصّ إعلان يحمي البشر جميعا ويضمن لهم حقوقهم الطّبيعيّة والمعنويّة وحرّياتهم الأساسيّة، ولا يقرّ للعنصر أو للجنس أيّ دور في التّمييز بينهم أو المفاضلة. وقد صيغ نصّ هذا الإعلان استلهاما من مبادئ الثّورة الفرنسيّة 1789 وفكّر فلاسفة الأنوار وميراث قيم الحقّ والعدالة للإنسانيّة جمعاء، كما كان لهذا الإعلان صلة متينة بالمبادئ التي ظهرت إثر الحرب العالميّة الثّانية، وكان من أهمّها إرساء حقّ الشّعوب في تقرير مصيرها، ورفع كلّ أشكال الاستعمار والتسلّط والقهر على أيّ شعب أو أمّة. وتعدّ تونس من ضمن مجموعة قليلة من الـدّول العربيّة والإفريقيّة التي أمضت على هذا الاتّفاق وأخذت به، بل إنّ حقوق الإنسان صارت ثقافة سياسيّة واجتماعيّة راسخة في تونس العهد الجديد، وهي أساس كلّ قرار سياسي أو تشريع قانوني، فسواء تعلّق الأمر بالسّياسة الخارجيّة أو الأوضاع الداخليّة، فإنّ الإنسان بما هو إنسان رأس مال رمزي ومدار ومقصد نبيل في الآن نفسه إلى حدّ أمكن لنا معه أن نتحدّث من وجهة نظر الفلسفة السياسيّة La philosophie politique عن براديغم Paradigme  حقوق الإنسان في تونس. ومصطلح Paradigme الذي دخل لغة الضّاد ليستخدم في صيغته الأجنبيّة (براديغم) يستعمل عادة بمعنى النّموذج النّظري، ويمكن ترجمته من الوجهة المعجميّة البحتة بكلمة “مثال” أو “ميزان” أو “صيغة” أو “تصريف”. وبهذا فإنّ حديثنا عن براديغم حقوق الإنسان في تونس يعني حتما الكلام في الصيغة التي اتّخذتها ثقافة حقوق الإنسان في تونس إجراءات وإنجازات وأصبحت بموجبها ميزانا تصرّف به القوانين والتّشريعات ومثالا نظريّا في الثّقافة الحقوقيّة، والأخلاق السياسيّة لكلّ مواطن مهما كان موقعه في المجتمع. بل إنّ هذا المثال النّظري لثقافة حقوق الإنسان الذي شرع في إرساء لبناته صانع التّغيير الرّئيس زين العابدين بن علي منذ فجر التحوّل السّعيد سنة 1987 أصبح نموذجا يحتذى في بلدان كثيرة، وصار محلّ تقدير ومضرب الأمثال على صعيد دولي، وفي المناسبات العالميّة الكبرى. ونحن لا نهدف هنا إلى ذكر أو تعداد إنجازات حقوق في تونس، وهي كثيرة ومتنوّعة بتنوّع مجالات الحياة، وهي التّي صارت ثقافة راسخة لدى كل مواطن ولدى الشّباب الذي نشأ في ظلّ السّياسة التّربويّة والثّقافيّة لتونس العهد الجديد. وقد كتب الكثير في هذا الشّأن. سنكتفي فحسب بالإشارة على نحو من الاختزال إلى الآليات النظريّة والقيم الفكريّة المرجعيّة التي في ضوئها تكوّن براديغم حقوق الإنسان المشار إليه أعلاه والذي أمسى ثقافة يعتزّ بها كلّ مواطن، وفلسفة يستوجب فهمها وتمثّلها لدى المسؤول السّياسي والقانوني في ظلّ تونس العهد الجديد. فأوّل هذه الآليات التي تبلور في سياقها خطاب حقوق الإنسان في تونس العهد الجديد هو أنّ التّشريع لحقوق الإنسان الطبيعة والمدنيّة وحرّياته الأساسيّة يجري في ضوء معالم منهج يقوم على ترسيخ مبدأ المشاركة السياسيّة. وقد ورد تأكيد ذلك باعتباره من خيارات أسس النّظام الجمهوري وهدفه إرساء حياة سياسيّة عصريّة، وفي هذا يقول سيادة رئيس الجمهوريّة: “كان انخراطنا في الخيار الدّيمقراطي التعدّدي وضمان حقوق الإنسان بأشمل معانيها وأوسعها. وكان سعينا إلى توسيع دائرة المشاركة السياسيّة وتمكين المواطن من المساهمة في تصريف شؤون البلاد فأنجزنا الإصلاحات السياسيّة المتلاحقة واعتمدنا الأسلوب الاستشاري في كلّ القضايا البارزة المتعلّقة بالمسيرة الوطنيّة (من خطابه في حفل افتتاح الندوة الدوليّة العشرين للتجمّع الدّستوري الدّيمقراطي “المشاركة السياسيّة في عالم متغيّر” 3 نوفمبر 2000). وفي هذا المسار تجري كلّ الإصلاحات السياسيّة من ذلك التّحوير الجوهري الذي شهده الدّستور سنة 2002، وهو “تحوير قد وفّر إجراءات وآليات جديدة عزّزت أسس الممارسة الدّيمقراطيّة ووسّعت دائرة المشاركة السياسيّة ورسّخت أركان التعدّدية من ذلك بعث مجلس المستشارين والتّنصيص ضمن الدّستور على تنظيم الاستفتاء الشّعبي العام حول القضايا التي تهمّ مستقبل البلاد ومصيرها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك” (المرجع نفسه). ثانيـا: الرّبط المتين بين السّياسي والاقتصادي بين ثقافة حقوق الإنسان والتّنمية والتّضامن، إذ يتأكّد مسار بناء الحقوق من خلال ماهو معنوي واجتماعي وعبر ماهو مادّي واقتصادي. وفي هذا السّياق يمكن أن نفهم دعوة سيادة رئيس الجمهوريّة إلى إيلاء المدّ التّضامني المكانة اللاّزمة. ثالثـا: إنّ مسار التّأسيس لحقوق الإنسان في تونس ثقافة وممارسة لم ينجر على حساب عناصر الهويّة الوطنيّة في بعدها العربي الإسلامي بل من خلال تناغم عميق معها، إذ وكما جاء في الميثاق الوطني الذي أبرم سنة 1988 فإنّ سياسة تونس العهد الجديد تستلهم المبادئ السّاميّة والقيم والمثل العليا التي جاء بها الإسلام رغم أنّها تنشد الحداثة والتقدّم للمجتمع، وهذا بدوره نابع من فلسفة دقيقة ورؤية عميقة للدّين (الإسلام) الذي لا تناقض أسسه الجوهريّة التقدّم والتّحديث في أيّ مجال من مجالات الحياة ما دام ذلك في صالح الإنسان ورفاهه. ومن ثمّة لم يكن هناك أيّ تشريع أقدمت عليه تونس العهد الجديد يختلف مع مبادئ الإسلام وتعاليمه السّمحة أو يناقضها، وأولئك الذين يتّخذون من الدّين غطاء لخياراتهم الإيديولوجيّة باسم الالتزام بتعاليم الإسلام هم يبحثون في الحقيقة عن تبريرات لخيارات ذاتيّة، ويرون أنّ الحلّ الأنجع لانتشار أحزابهم السياسيّة هو دهنها بسراج الشّريعة حتى وإن كان ذلك – مثلما هو الأمر لدى أغلب التّنظيمات السياسيّة والسّلفيّة الجهاديّة التكفيريّة المعاصرة – مناقضا لروح العقيدة الدّينيّة ومقاصد الشّريعة الإسلاميّ. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ديسمبر 2008)

 

بسم الله الرحمان الرحيم 

من يحاكم من؟ الإنتماء حق وعدم الترخيص جريمة

   

محمد زريق كندا  
لقد أعلنت حركة النهضة عن نفسها منذ السادس من جوان 1981 وقدمت طلبا رسميا في الترخيص القانوني حسب مقتضيات القانون، واستمرت في المطالبة بحقها في العمل في إطار القانون رغم تعنت السلطة وردودها السلبية المتمثلة في الإعتقال والتعذيب والسجن، وفي كل فرصة تشعر فيها الحركة ببادرة انفتاح إلا وتعيد الكرة في تقديم طلب التأشيرة، مستجيبة لكل شروط السياسة والقانون، ساعية إلى إحداث التطويرات المطلوبة شكلا ومضمونا، غير أن السلطة استمرت على نهج الرفض المصحوب بالإقصاء والتنكيل   تهمة الإنتماء لجمعية غير مرخص فيها ليست جديدة بل من أجلها ابتلي كل أبناء الحركة اعتقالا وتعذيبا وموتا وسجنا وتهجيرا ومحاصرة وترويعا وتجويعا، غير أن الجديد في التهمة هذه المرة أنها ستأتي بلا توابل ولا أملاح، ومن أين للمطبخ البوليسي أن يأتي هذه المرة بملفقات الموالات للخارج أواستعمال العنف أوالإنقلاب على الحكم، سيضطر الطباخ هذه المرة أن يحضر الطبق بلا نكهة ولا طعم وسيضطر النادل لتقديمه إلى العموم كما هو، لأنه غير مخول لمناقشة الطباخ في مجال اختصاصه وما تعود إلا على تطبيق الأوامر   سبق للرئيس السابق لحركة النهضة الشيخ الصادق شورو أن حوكم بتهمة الإنتماء وقضى من أجلها في السجن قرابة العقدين ولم نسمع عنه يوما أنه أنكر انتمائه أو تراجع عنه فما الجديد الذي حصل وما هي الرسالة؟ إن كانت رسالة الشيخ الصادق شورو واضحة وصريحة ومعلنة وهي الإصرار على الحق والثبات علية والابتعاد عن الأوهام والإتكال عليها، فإن رسالة السلطة غامضة ومبهمة تحتمل العديد من التأويلات، غير أن محورها هو الإرتباك مع الإصرار على النهج الخطأ    حرية التنظم حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية ولا يحق للقانون أن يخالف روح الدستور والمبادئ الدولية المنادية بالحقوق والحريات وعليه فحرية الإنتماء حق نابع من حرية التنظم وذلك مما يخرج الإنتماء عن دائرة الإتهام والتجريم لتبقى التهمة الوحيدة في قضية الحال هي عدم الترخيص و هي جريمة تُعاقب عليها السلطة لأنها هي التي ارتكبت هذه الجريمة وتمادت في ارتكابها منذ أكثر من سبع وعشرين سنة غير أن للسائل أن يسأل من سيحاسب السلطة وهي فوق القانون وفوق الشعب ومحمية من “الشرعية الدولية”؟ الجواب جاء على لسان الشيخ الصادق شورو بأن الذي سيحاسب السلطة هو التاريخ وأن التاريخ لا يرحم، قد يضحك البعض عن التاريخ وحساب التاريخ ولكن لا أحد يجرأ في داخله على الضحك على حساب يوم الحساب “ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا”   إعتقال الشيخ الصادق شورو في زمانه و ظروفه وبمضامينه يمثل وضعية صعبة ومزرية للسلطة خاصة ومشينة للبلاد عامة فهل تقدر السلطة على تخطيها بالتواضع للحق ومسايرة موجة الحرية واحترام وعي الشعب ونضجه، لتتحسن صورة بلادنا وتتحقق فيها التنمية الحقيقية بتكاتف جهود كل أبناءها في البناء والتشييد   محمد زريق كندا 10 ديسمبر 2008        
منتدى التقدم حزب الوحدة الشعبية
لقاء فكري مع ألفة يوسف حول “حدود تأويل النص الديني” يستضيف منتدى التقدم  الدكتورة ألفة يوسف في لقاء فكري حول  ” حدود تأويل النص الديني” ،  وذلك يوم الجمعة 12 ديسمبر 2008 على الساعة الرابعة بعد الظهر بمقر جريدة ” الوحدة ” ( 7 نهج النمسا ـ تونس). الدعوة إلى الحضور مفتوحة للجميع. عن منتدى التقدم عادل القادري

حريق بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس

 فاتن الحمدي  اندلع يوم الاثنين غرة ديسمبر الفارط بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالعاصمة حريق بالجهة الخلفية للكلية و ذلك بعد انتهاء أشغال تحسين بالبنية التحتية  . وقد تعطلت الدروس بعد انتشار حالة من الفزع في صفوف الطلبة و الذين يعدون بآلاف في مختلف الاختصاصات ، وتسجيل  حالتي إغماء. ورغم الخطر الذي هدد الكلية  لم تقم الإدارة وأعوان الأمن الجامعي بالتدخل ولم تحضر الحماية المدنية إلا بعد أن تم إخماد الحريق من طرف بعض الطلبة. كلمة انتقلت إلى مكان الحادث و رصدت انطباعات الطلبة عن الحريق فاسمعونا http://www.kalimatunisie.com/ar/11/80/127/ (المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 8 ديسمبر 2008)

قطار الشمال الغربي بين التأخير المملّ ورداءة الخدمات

 
المولدي الزوابي أصدرت إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية مذكرة داخلية تتعلق بتأخير موعد سفرات قطار الشمال لمدة 40 دقيقة على غير موعدها المعهود والمعلن في الكتيبات والمطبوعات الموفّرة للغرض  والتي تسلم عند الطلب من شبابيك المحطات  والتي تغيب فيها أي إشارة لاحتمال التأخير ! وتعلق موضوع هذه المذكرة بضرورة توفير مزيد من الوقت لفائدة الأشغال المقامة على مستوى وادي الزرقـــاء. غير أن الإدارة المحترمة لم تحترم حق المسافرين في الإعلام بفحوى تلك المذكرة و بداية ونهاية الأشغال باعتبارها ولئن كانت داخلية، فإنها تعني بالدرجة الأولى مستعمل القطار بصفة مباشرة إذ لا وجود لأي معلقة داخل محطات الشمال أو خارجها تشير إلى تلك المذكّرة وحتى الإذاعات الموفرة للغرض في المحطات الرئيسية لا أثر لدورها الإعلامي  إلاّ في المناسبات الحزبية الرسمية التي يقيمها الحزب الحاكم. رحلة يوم الجمعة 28 نوفمبر 2008 مثلا تأخرت عن موعدها ساعة بأكملها حيث كان من المفروض أن يصل القطار الذي ينطلق من مدينة غار الدماء على الساعة 14.35 إلى تونس الساعة 17.37 غير انه وصل على الساعة 18.40 وكذلك الشأن لقطار الساعة 10.25 حيث كان من المفروض أن يصل الساعة 13.25 غير انه وصل الساعة 14.32؟ وهو ما يعني هدر ساعة كاملة من الوقت وما يمكن أن يترتب عن ذلك التأخير من أضرار تلحق مستعملي هذه الوسيلة. من جهة أخرى يشكو عدد كبير من المسافرين من تدهور وضعية العربات الناقلة للمسافرين: أبواب معطبة إذا أغلقت لا تفتح وإذا فتحت فلا تغلق، وغياب الحاويات وبعض متطلبات المرحاض والضغط الذي يلازم السفرات في معظم الأحيان حيث يتجاوز عدد الوقوف عدد الجلوس بأضعاف لاسيما في مواسم الأعياد والمناسبات الأخرى.كما لوحظ أن بعض المحطات مجهزة بأجهزة تلفاز وأخرى تفتقر لذلك الجهاز إلا أنّ الملاحظة الأهم انه لا وجود لتلفاز في حالة اشتغال يخفف على الأقل وطأة التأخير والملل الذي يعاني منه المنتظرون. أمّا في ما يخص المحطات فإنّها تشكو هي الأخرى من عدم وجود صيانة تحمي المترجلين من قطع السكة الحديدية وتحمي الراكب من خطورة استعماله للدرج لاسيما وان المسافة الفاصلة بين المكان المخصص للوقوف والقطار تصل نحو 50 صنتمتر. وهو ما يعني أن من لم يقدر على تمييز المسافة (كالأطفال والمسنين والمعاقين..) معرضين بشكل أو بآخر للانزلاق وللحوادث التي تنتهي بأرواح عدد منهم مثل الحادث الذي تعرضت له امرأة بمحطة بوسالم في الفترة الماضية. (المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 9 ديسمبر 2008)
 

خدمات سريعة  
 
نظرا لسرعتها اصبحت الخدمات الجديدة التي يوفرها قطاع البريد التونسي تمثل 32 بالمائة من رقم المعاملات مع موفى شهر سبتمبر 2008 مقابل 1 بالمائة فقط تم تسجيلها سنة 1999 وتتمثل اهم هذه االخدمات التي ساهمت في تطور قطاع البريد خاصة في منظومة الدفع الالكتروني عبر شبكة الانترنيت وخدمة الشيكات البريدية عبر الانترنيت ومنظومة البريد اللامادي الرقمي وخدمة المراسلات البرقية العاجلة وخدمة التصريح الديواني. ظواهر سلوكية شاذة امام انتشار بعض الظواهر والسلوكات الشاذة والمحفوفة بالمخاطر خاصة لدى اليافعين والشباب، افادت نتائج عمل خلية اليقظة الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج التي تم تركيزها لرصد هذه الظواهر ودراستها وتحليلها ان معالجة الاشكاليات المرتبطة بعدم التكيف النفسي والاجتماعي وبالانحراف والاقصاء والتهميش تم عبر الانشطة التحسيسية وتكوين المتدخلين الاجتماعيين في مجال اليقظة والاستشراف.. وانجاز دراسات وتقارير حول المظاهر السلوكية الشاذة. الادوية بالهياكل الصحية العمومية تفيد معطيات وزارة الصحة العمومية ان الميزانية المخصصة للأدوية بالهياكل الصحية العمومية قد تطورت من 90 مليون دينار سنة 2000 الى 190 مليون دينار سنة 2007. الاستغلال التجريبي شرع في الفترة الاخيرة في الاستغلال التجريبي للجسر العائم رادس ـ حلق الوادي وهي مرحلة فنية بحتة تسبق فتح الجسر أمام حركة مرور السيارات المتوقعة لمطلع السنة الجديدة وينتظر ان يبلغ عدد العربات التي ستنتقل عبره ما بين 25 الفا و30 الف سيارة يوميا. منتجات بيولوجية ستتعزز شبكة مخابر تحاليل المنتوجات الفلاحية خلال السنة القادمة بتركيز وحدة مختصة في تحليل المواد الفلاحية البيولوجية قصد تدعيم المؤسسات التونسية المصدرة وحثها على ترويج المنتوجات طبقا لمتطلبات الاسواق العالمية. بنك الجينات تمكن البنك الوطني للجينات من استرجاع 1000 عينة من الاصول الجينية الموجودة ببنوك جينات اجنبية وذلك من مجموع 5000 جينة يسعى البنك الى استرجاعها في اطار المحافظة على الموروث الجيني المحلي. سد الكبير تقرر بناء سد للمياه بجهة الناظور من معتمدية قفصة الجنوبية اطلق عليه اسم «سد الكبير» وقد تم القيام بالاجراءات الادارية وكذلك توفير الاراضي اللازمة لذلك عبر الانتزاع  للمصلحة العمومية لفائدة الدولة ووضع هذه الاراضي على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ديسمبر 2008)  
متابعة توصيات رئيس الدولة عن اللغة العربية

 

تونس – الصباح : ينظم يوم السبت القادم يوم دراسي وطني عن الاعلام واللغة متابعة للتوصيات الصادرة عن رئيس الدولة في الخطاب الذي ألقاه يوم 7 نوفمبر الماضي وتوقف عنده بالخصوص عند حماية هويتنا ومسؤولية وسائل الاعلام ـ وخاصة المسموعة والمرئية ـ في حماية اللغة العربية والحفاظ على سلامتها وتعزيز حيويتها. اليوم الدراسي سيفتتحه ويختتمه وزير الاتصال والعلاقة مع مجلس النواب ومجلس المستشارين الاستاذ رافع دخيل وسيكون من بين المتدخلين فيه نحو 20 من ممثلي مختلف وسائل الاعلام الوطنية من وكالة تونس افريقيا للانباء والاذاعة والتلفزة الى الصحف اليومية والاسبوعيات.. الى جانب عدد من الجامعيين والاعلاميين الذين لهم خبرة عربية ودولية في مختلف مجالات العمل الاذاعي والتلفزي والصحفي.. وثلة من كبار المسؤولين عن الاعلام الاذاعي في تونس بينهم الاستاذ منصور مهني الرئيس المدير العام للقنوات الاذاعية والاستاذ الهادي بن نصر الرئيس المدير العام للقنوات التلفزية والاستاذ محمد الميساوي الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء وعن قطاعات تكوين الصحفيين مثل الاستاذ الدكتور محمد حمدان مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار والاستاذ محمد شلبي مدير المركز الافريقي لتدريب الصحفيين. كما سيشارك في الندوة عدد من الشعراء والادباء وممثلون عن بعض صحف المعارضة. كمال (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ديسمبر 2008)
استقرار نسبة التضخم بتونس في مستوى 5.1%

   

تونس, تونس,  10 كانون الأول-ديسمبر (يو بي أي) — ذكرت بيانات إحصائية نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء(مؤسسة حكومية) اليوم الأربعاء، أن نسبة التضخّم في تونس استقرت عند مستوى5.1%. وأشارت هذه البيانات، الى أن مؤشر أسعار المواد الغذائية في تونس سجّل خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 6.5% مقارنة بالنتائج المسجّلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراوحت نسب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى في تونس خلال الفترة ذاتها بين 2.2% بالنسبة الى الملابس و5.8% لأسعار السكن، وذلك بالمقارنة مع الأسعار المسجّلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. واعتبر المعهد الوطني التونسي للإحصاء أن هذا الارتفاع ساهم في استقرار نسبة التضخم في حدود 5.1%.   (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 10 ديسمبر 2008)
صادرات تونس من التمور

   

تونس في 10 ديسمبر /قنا/ بلغت صادرات تونس من التمور خلال  موسم 2007/2008نحو/ 000 61 / طن وفرت عائدات مالية بقيمة/ 187 / مليون دينار تونسي / حوالي 132 مليون دولار  أمريكي/. ووصف السيد محمد علي الجندوبي المدير العام للمجمع المهني التونسي المشترك للغلال هذه النتائج بانها/ غير مسبوقة / مشيرا الى ان نسبة ما بين 80 و85 بالمائة من انتاج هذه التمور يتم تصديره  الى الأسواق الخارجية. واضاف في تصريحات له اليوم أن تونس تعد أول مصدر للتمور في العالم وأنه يتم ترويج صادراتها من هذا المنتوج في 56 دولة مشيرا الى أن التمور التونسية  كانت خلال شهر رمضان الكريم من الاعوام الثلاثة الاخيرة الحاضر الوحيد في الأسواق العالمية. وذكر المسؤول التونسي ان بلاده التي تعمل تونس على تطوير صادراتها من التمور نحو الأسواق التقليدية/الأوروبية والخليجية/ والجديدة/ جنوب شرقي اسيا وروسيا وأمريكا الشمالية/سجلت صادراتها تطورا كبيرا نحو الأسواق التقليدية على غرار المغرب/17 الف طن عام  2008 مقابل 5 آلاف طن في عام 2004 / وألمانيا/5200 طن مقابل 3900 طن خلال نفس الفترة/ وكذلك الى الأسواق الجديدة مثل ماليزيا/1500 طن عام  2008  مقابل 365 طنا عام  2004/ وأندونيسيا/1200 طن مقابل 300 طن خلال نفس الفترة/  وروسيا/1966 طنا مقابل 411 طنا/ وتركيا/1500 طن مقابل 365 طنا/ فضلا عن الاهتمام المتزايد لاكتساح أسواق واعدة على غرار الهند والصين. وتجدر الإشارة الى إنتاج تونس من التمور ارتفع الى 145 الف طن في  موسم 2008/2009 مقابل 124 الف طن في موسم 2007/2008 مسجلا نموا بنسبة 17 بالمائة.   (المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 10 ديسمبر 2008)

ارتفاع إنتاج تونس من التمور إلى 145 ألف طن

   

تونس, تونس,  10 كانون الأول-ديسمبر (يو بي أي) — ارتفع إنتاج تونس من التمور إلى 145 ألف طن خلال الموسم الحالي( 2008 – 2009 )، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 17%،بالمقارنة مع إنتاج الموسم الماضي(2007- 2008). ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية اليوم الأربعاء عن محمد علي الجندوبي المدير العام للمجمع المهني التونسي المشترك للغلال،قوله إن ما بين 80 و85% من إجمالي إنتاج تونس من التمور يصدر إلى الأسواق الخارجية. ولفت الجندوبي إلى أن الصادرات التونسية من التمور ارتفعت خلال الموسم الماضي(2007/2008) إلى 61 ألف طن،وفرت عائدات مالية بالنقد الأجنبي بقيمة 187 مليون دينار(139.55 مليون دولار). وأشار إلى أن بلاده تعمل حاليا على تطوير صادراتها من التمور نحو الأسواق التقليدية الاوروبية والخليجية والجديدة مثل جنوب شرق آسيا وروسيا وأمريكا الشمالية. يشار أن تونس تحتل حاليا المرتبة الأولى عالميا من حيث العائدات المالية المتأتية من صادرات التمور،والمرتبة الرابعة من حيث حجم صادراتها من هذه المادة الزراعية، والمرتبة 12 من حيث الإنتاج. وتقدر المساحة الإجمالية لواحات النخيل بتونس بحوالي 32 ألف هكتار تتوزع على محافظات قبلي وتوزر وقفصة وقابس،الواقعة جنوب وجنوب غرب تونس العاصمة.    
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 10 ديسمبر 2008)
 
تونس تستعد لاحتضان مهرجان دولي عن الصحراء
 
من طارق عمارة تونس 10 ديسمبر كانون الاول /رويترز/  تتجه الانظار خلال نهاية الشهر الحالي الى واحة دوز التونسية التي تستقطب اهتماما شعبيا واعلاميا كبيرا حين تستضيف بدءا من يوم 25 ديسمبر كانون الاول الحالي الدورة 41 لاضخم مهرجان عن الصحراء في البلاد. وستكون واحة دوز المعروفة باسم بوابة الصحراء التونسية قبلة لالاف السياح وعشرات الفنانين والادباء والشعراء وشخصيات معروفة وعدد كبير من الوفود الصحفية من مختلف انحاء العالم لحضور أنشطة المهرجان التي تستمر أربعة أيام. وتعتبر واحة دوز متحفا صحراويا فريدا لمحافظتها على العادات والتقاليد الصحرواية الراسخة منذ القدم. ويتدفق عليها الالاف السياح الغربيين كل شتاء للاستمتاع بتفاصيل مهرجان الصحراء واكتشاف عاداتها وتقاليدها المتفردة. وقال بلقاسم المترب الكاتب العام للمهرجان لرويترز //من مظاهر تفرد المهرجان اهتمامه بالعادات والتقاليد للبدو متساكني الصحراء في حلهم وترحالهم من خلال تقديم لوحات حية مجسمة لتلك العادات//. وقال مدير المهرجان الطاهر عون لرويترز ان واحة دوز مستعدة لاستقبال ضيوفها خلال المهرجان وان توفر لهم اوقاتا مميزة.ومهرجان دوز للصحراء أقدم مهرجان في تونس حيث بدأ عام 1910 وكان يعرف بعيد الجمل ويقتصر على سباق المهاري. ويقول منظمو هذا الحدث الشتوي انه ينفرد عن باقي المهرجانات الاخرى في البلاد التونسية ان له عشرات الالاف من عشاقه ومتتبعيه من خارج البلاد ممن لا يفوتون الفرصة للاستماع به. ويتضمن برنامج الدورة 41 //باقامة عكاظيات شعرية بمشاركة شعراء من عدد من الدول العربية وعروض بساحة حنيش وسط دوز. ويتجمع سنويا بساحة حنيش التي تتجاوز مساحتها 15 فدانا نحو 100 الف متفرج من عدد من الجنسيات للاستماع بمشاهد مميزة تجمع بين التقاليد والحداثة مثل سباق المهاري والصيد بكلاب السلوقي وسباقات التحمل للخيول وعادات القبائل الصحرواية واحتفالات البدو الرحل. ويفتخر منظمو الحدث انه للمهرجان الفضل في ولادة العديد من فطاحل الشعر الشعبي الملحون والذي اصبحت تعج بهم جهات البلاد. وقالوا ان موضوع التباري بالنسبة للشعراء خلال هذه الدورة سيكون //المروءة وعزة النفس والاعتماد على الذات//. وسيقام على هامش المهرجان الذي تدعمه وزارتا السياحة والثقافة عروضا موسيقية فولكورية وشعبية من مصر وليبيا والجزائر وفرنسا وتونس. كما يعقد المنظمون لاول مرة معرضا حول اصناف التمور والتي تنتج الجهة اجود أنواعها وتصدر كميات كبيرة منها للخارج. ويختتم المهرجان في 28 من الشهر الحالي بعرض موسيقي بعنوان //ليلة الغناء الشعبي//.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 ديسمبر 2008)

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين الرسالة رقم 515 على موقع تونس نيوزتونس في : 10/12/2008 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل – كاتب في الشأن الوطني و العربي و الاسلامي  الرجل المناسب في المكان المناسب يقضي على الروتين الإداري ويعطي حقوق الناس و يصغى إليهم  

أواصل الكتابة حول الرجل المناسب في المكان المناسب الذي نحتاج إليه في مؤسستنا وإدارتنا التونسية وكلما وجد الرجل المناسب في المكان المناسب إلا وفتحت الأبواب وعم العدل والإنصات والإنكباب على مشاغل المواطنين وحل مشاكلهم وإنصافهم وبذلك نقضي على الروتين الإداري وكلمة إرجع غدا أو بعد أسبوعا أو بعد شهرا وقد أشار رئيس الدولة في مناسبة إلى خطورة كلمة ارجع غدا وأعطى تعليماته لكل المسؤولين بحذف كلمة ارجع غدا أعني قضاء حاجة المواطن في ساعته ووقته دون تأخير ولا استعمال ارجع غدا هذا ما أكده شخصيا رئيس الدولة لأنه علم بذلك وأكد على دعم المصداقية والثقة بين الإدارة والمواطن: والحمد لله تعالى وجدنا عدد من المسؤولين يحترمون المواعيد ويسعون إلى الإصغاء للمواطن والحوار معه واستقباله والرد عن رسائله وسرعة انجاز حاجته وهذا الصنف موجود وعددهم في تزايد والحمد لله، وقد ذكرت بعض الأسماء من المسؤولين الذين لهم هذا الحس الوطني والاهتمام بمشاغل المواطنين وفتح مكاتبهم للمواطن والإصغاء إليه ومن باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومن باب الوفاء لأهل الوفاء أذكر بعضهم كمثال لعل بقية المسؤولين يقتدون بهم في أعمالهم وحسهم الوطني وصدق وفائهم للمسؤولية ونقتدي برسائلهم النبيلة واحترامهم والتزامهم بالقسم على كتاب الله تعالى يوم تكليفهم بالمسؤولية أمام رئيس الجمهورية… قلت لا بد من ذكرهم لعل ينسج الآخرون على منوالهم في العمل والحس الوطني والاهتمام بمشاغل الناس والرد على رسائلهم والاعتناء بهم وقد ذكرت بعضهم سابقا وأكرر من جديد ذكرهم وهو على التوالي السادة زهير المظفر وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية و محمد جغام وزير الداخلية سابقا وخليفة الجبنياني والي المنستير والمختار الهمامي المدير العام الجديد لإدارة الجامعات المحلية بوزارة الداخلية والحبيب بن محمود كاتب عام لجنة التنسيق بصفاقس ولا يفوتني أن أذكر من قبلهم من أعلى طراز المسؤولين في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وهم لسعد بن عصمان وزير الفلاحة سابقا ومحمد الصياح مدير الحزب سابقا وعبد الله فرحات وزير الدفاع الوطني سابقا وعبد المجيد شاكر مدير الحزب سابقا وقاسم بوسنية والي صفاقس سابقا ومحمد بالأمين والي صفاقس سابقا ومحمد زبيبة المدير العام بوزارة التجهيز والإسكان ومحمد جمعة وزير الشؤون الاجتماعية سابقا ومحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية سابقا هؤلاء كانوا على غاية من التواضع وحب الناس والإنصات إليهم…أردت ذكرهم عسى أن يشعر بقية المسؤولين بأن عليهم واجب وطني كبير قصد الإصغاء إلى أخوانهم المواطنين. وأن يتواضعوا معهم ويرد على رسائلهم واليوم بمناسبة عيد الإضحى المبارك عيد التسامح و الرحمة لا أريد ذكرهم ولكن إذا تواصل تجاهل مشاغلنا ورسائلنا وكتابنا المحبوس منذ 130 يوم يوما بيوم فإن القلم لا يبخل بصراحته والقلب لا يبخل بعطائه والعقل لا يبخل بشجاعته لذكر كل الأشياء بأسمائها في الإبان وحالا ونحن في عهد الصراحة وعهد الديمقراطية وحرية التعبير ولا نخشى إلا الله في قول الحق مهما كان قوة الشخص لأن الحق فضيلة. و نرجوا من الاعماق ان يحترم المسؤولين المواعيد التي يضربونها و يحددونها مثل وعد رئيس الديوان الفاضل لوزير الثقافة و المحافظة على التراث الذي وعد بتسريح كتابي قبل موفى شهر اوت 2008 و ذلك بمناسبة  المقابلة التي جرت بيننا يوم 23/08/2008 و لكن مرت حوالي 118 يوم يوما بيوم دون جدوى و لا مصداقية و هذا منافيا لتعليمات رئيس الدولة الذي أكد على الغاء كلمة ارجع غدا … ؟؟؟   و في 23/10/2008  بعد حوالي شهرين كاملين عدت إلى الوزارة و طلبت مقابلة السيد رئيس الديوان و كتبت له مذكرة لمقابلته مع ذكر رقم الهاتف  وبعد 10 دقائق من الانتظار أعلمني العون المكلف بمكتب الاستقبال بان السيد رئيس الديوان في جلسة و قال لي سوف يتصل بكم هاتفيا لتحديد الموعد و منذ يوم 23/10/2008 انتظر المكالمة الهاتفية من السيد رئيس الديوان حسب وعده و لكن دون جدوى  و بدون تعليق…؟؟؟ و هذا ما حصل مع إدارة أخرى هي الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز حيث أن المسؤول الأول الذي قابلته يوم 20/06/2008 حول وضعية العون بلقاسم الناصري و وعدني بالنظر في الموضوع قبل قرار عزل المعني بالأمر و عندما حاولت طلب مقابلته من جديد عديد المرات يكون جواب السكريتيرة المدير العام   في جلسة صباحا مساء ختلما أقول اعانكم الله يا سيادة الرئيس لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب للقضاء على الروتين الاداري  و ارجع غدا كما ذكرتم في خطابكم التاريخي و أكدتم على الغاء كلمة ارجع غدا و لكن هناك من ضرب اكبر قياس و تجاوز كل الحدود و الخاسر هو المواطن ؟؟؟ و احيانا يقول المثل تبديل السروج فيه راحة للمواطن افضل من التمديد و البلاد تعج بالاطارات و الغريب في الأمر ان بعض المسؤولين الذين لا يقبلون المواطن  و لا يتحاورون معه هم  الذين يحظون بالتمديد بعد سن التقاعد … لماذا  يا ترى  هل الدنيا تغيرت ؟؟؟ و لكن في المقابل  قلوب الناس تبصر بنور الله الذي لا تخفاه خافية كلمة شكر في خاتمة هذه الخواطر أسوقها الى كل المسؤولين الصادقين الذين فتحوا مكاتبهم للاصغاء الى المواطن و كانوا في مستوى تعليماتكم الرئاسية، السامية، كما لا يفوتني ان اشكر اخواني المناضلين الذين وقفوا الى جانبي في الحيرة الشديدة التي ملكتني هذه الأشهر نتيجة حجز كتابي الذي أشرت اليه في 10 مقالات متوالية و لم يحرك أي مسؤول ساكنا ؟؟؟ وقد و جدت من هاؤلاء الاخوة المساندة و الدعم و الوقوف الى جانبي و اذكر بالخصوص اخواني في المهجر في فرنسا و لندن و سويسرا و هوللندا و بلجيكا و المغرب الشقيق و اخواني المناضلين بولاية المنستير و كذلك ثلة من اخواني ولايتي تونس و صفاقس جزاهم الله كل خير، ما كان لله دام و اتصل و ما كان لغير الله انقطع و انفصل.   ملاحظة هامة: هل الوفاء للزعيم بورقيبة أصبح عيبا ؟؟؟ هل الحديث عن الرجال البررة ممنوعا؟؟؟ هل الحديث عن الإعلام و دوره أصبح خطوطا حمراء ؟؟؟ هل توجيه الرسائل المفتوحة الى رئيس الدولة حرام عند بعضهم ؟؟؟ هل حرية الرأي و التعبير في بلادنا محضور و ممنوع ؟؟؟   قال الله تعالى : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان      صدق الله العظيم     محمد العروسي الهاني (مناضل) 22022354 نهج الوفاء عدد3 حمام الشط تونس  

وزير الخارجية الجزائري لـ «العرب»: لن نفتح الحدود مع المغرب في ظل موقفه من الصحراء الغربية

 

 
الدوحة – ياسين بن لمنور أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب لن يتم فتحها في ظل عدم التوصل إلى حلول بالنسبة للقضايا العالقة بين البلدين وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية. وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن تحرير الرهائن النمساويين بعد دفع ليبيا فدية للمختطفين أمر لا يعني الجزائر، كما أوضح أن الدبلوماسي الجزائري حساني الموقوف في فرنسا قد تشهد قضيته حلولا مع الأيام القادمة بعد ضبط المتسببين الرئيسيين في القضية. ** بالنسبة لقضية الدبلوماسي الجزائري حساني القابع حاليا في السجن بفرنسا.. هل الجزائر اتخذت إجراءات في هذا الجانب وهل يمكن أن نعتبر القضية قضية دولة؟ – هي قضية تهم الدولة، فبما أن القضية تتعلق بجزائري فهي تهم الدولة وأكثر من هذا فهي قضية تخص جزائريا مظلوما بسبب عدم وجود أدلة إدانة، لذا نعتبر هذا الظلم غير مقبول، وباعتبار عدم تقبلنا لهذا الظلم فبرأيي نسبة كبيرة من الرجال الأحرار بمن فيهم الفرنسيون لهم نفس الموقف ونفس النظرة بالنسبة لهذه القضية ونحن نأمل أن تثبت الأيام أو الأسابيع المقبلة براءة الأخ حساني وهناك حسب معلوماتنا إجراءات إضافية اتخذتها السلطات الفرنسية باستدعاء شخصين جزائريين هما المتسببين الرئيسيين في هذه القضية للمثول أمام القضاء الفرنسي. فقد تم إدانة الأخ حساني عن خطأ في قضية لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، نتمنى أن تأتي الأيام المقبلة بثمارها، أما بالنسبة للمجهود الجزائري فهو مجهود دبلوماسي ومجهود قانوني ونتمنى أن تسمح مجهوداتنا بحل هذا المشكل الذي نعتبره حجرة قاتمة في العلاقات الودية الموجودة منذ زمان وعلاقات التعاون التي تربط البلدين. ** نفهم من كلامكم معالي الوزير أن إطلاق سراح الدبلوماسي الجزائري حساني مسألة وقت وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة؟ – نحن نتمنى ذلك، ولكن اليوم الأمر بيد المحكمة والقضاء الفرنسيين ونحن ننتظر منها تطبيق المبادئ التي تقوم على أساسها العدالة الفرنسية. ** معالي الوزير.. اتهم العاهل المغربي مؤخرا الجزائر ببلقنة منطقة المغرب العربي.. ما صحة هذه المعلومات؟ – أؤكد من جديد على أنه بالعكس الجزائر أكبر بلد متمسك بالوحدة المغربية والجزائر متمسكة دائما بالسلام ولا علاقة لها بما قيل عن بلقنة المنطقة. ** ولكن معالي الوزير.. الحدود الجزائرية المغربية ما زالت مغلقة. هل هناك تسوية لهذا الأمر في الأفق؟ – نعم ما زالت مغلقة وهذا أمر يعني السلطة الجزائرية ولما تكون الظروف هي غير الظروف السائدة اليوم سيتم فتح الحدود، ونحن ننتظر الظروف الملائمة المتعلقة بقضايا كثيرة وعلى رأسها موقف المغرب من قضية الصحراء. ** الجزائر مقبلة إن شاء الله على انتخابات رئاسية.. ورئيس الجمهورية في حوار له مع جريدتنا (العرب) القطرية أكد أنها ستجري في وقتها المحدد لها أي سنة 2009 لكن في الآونة الأخيرة أصبح هناك حديث عن استقدام مراقبين دوليين وهي مطالب بعض أحزاب المعارضة في الجزائر.. ما صحة هذه المعلومات؟ – استقدام المراقبين الدوليين لا يقتصر على هذه الانتخابات ولكنه تقليد معمول به منذ زمن، وأذكركم أنه بالنسبة للانتخابات السابقة كان هناك حضور للمراقبين الدوليين ولهذا فإن حدث ذلك في الانتخابات المقبلة فيمكن تصنيفه في خانة الأمور العادية. ** يمكن أن نتطرق إلى قضية أخرى وهي قضية المعتقلين الجزائريين في ليبيا فالأزمة عرفت مؤخرا انفراجا أو حلولا بعد تدخل السلطات الجزائرية.. هل دخلتم في مفاوضات مع الجانب الليبي أم هو إجراء اتخذته السلطات الليبية بمفردها.. هل يمكن أن توضحوا لنا كيف تعاملتم مع هذه القضية؟ – ليبيا لها كل الصلاحيات في هذا الأمر وهي متحكمة في أمورها ولا يمكننا الضغط عليها بأي حال من الأحوال لكن كانت هناك محادثات بين الطرفين أفضت إلى إطلاق سراح السجناء من الطرفين وبالفعل قامت السلطات الليبية بإطلاق سراح عدد لا بأس به من السجناء الجزائريين لديها ونحن في انتظار إطلاق سراح الباقين أما بالنسبة للسجناء الليبيين لدينا فعددهم قليل وستقوم الجزائر بإطلاق سراحهم كلية. ** معالي الوزير وقع مؤخرا ما أصبح يعرف بفدية الرهائن النمساويين وذلك عن طريق وساطة مالية وليبية دون علم الجزائر.. كيف تتعامل الجزائر مع هذا الشكل من القضايا؟ – هذا الأمر لا يهمّنا ولكن يهم الشقيقة مالي باعتبار تواجد الرهائن على أراضيها وقامت بالتصرف في أمور داخلية لا يمكن للجزائر التدخل فيها. (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 ديسمبر 2008)  

 

رئيس تحرير مصري يفوز بجائزة الصحف العربية

 

نال إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة “الدستور” اليومية المصرية جائزة جبران تويني لعام 2008، التي يمنحها سنويا الإتحاد العالمي للصحف (WAN) تكريما لرئيس تحرير أو ناشر صحفي في المنطقة العربية. وتثمّن هذه الجائزة، الممنوحة لتخليد ذكرى جبران تويني، الناشر الصحفي اللبناني وعضو مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف الذي سقط ضحية إعتداء بسيارة مفخخة بالمتفجرات في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2005، إلتزام السيد إبراهيم عيسى بحرية الصحافة وشجاعته وحنكته القيادية وطموحه ومقدراته الإدارية والمهنية العالية. وسوف يتسلم السيد إبراهيم الجائزة في معرض المنتدى العربي الثالث لحرية الصحافة الذي سينعقد في بيروت في غضون الأسبوع المقبل. (تفاصيل المنتدى متوافرة بالكامل في موقع:http://www.wan-press.org/arabfreepressforum ) على شبكة الإنترنت. وقال السيد إبراهيم عيسى إنه فخور بنيل جائزة تحمل اسم جبران تويني وترتبط بالإتحاد العالمي للصحف (WAN)، نظرا لدفاع الأخيرين عن حرية الصحافة داخل حدود العالم العربي وخارجها. وأضاف: “تمنح الجائزة كذلك ‘قبلة حياة’ للكتّاب في البلدان العربية التي تعاني فيها الصحافة من حالة إختناق”. وتعرضت صحيفة “الدستور” اليومية، المؤسسة سنة 1995، إلى الإغلاق من طرف السلطات المصرية بين عامي 1998 و 2005 بعد أن نشرت رسالة من عضو ناشط في تنظيم “الجماعة الإسلامية” المصرية، بيد أن الصحيفة شهدت رواجا وازداد عدد نسخها الموزعة من 50000 نسخة عند إستئناف نشرها إلى 120000 نسخة حاليا، نتيجة مواهب السيد إبراهيم القيادية بدرجة كبيرة. ولا يزال السيد إبراهيم عيسى عازما على تقديم تغطية مهنية وذات جودة للأحداث، برغم الرقابة والتهم والدعاوى القضائية التي تعترض عمله. ففي شهر سبتمبر/أيلول الماضي حكم القضاء بحبس السيد إبراهيم عيسى مدة شهرين بتهمة “نشر أخبار زائفة وترويج إشاعات أدت إلى الإخلال بالأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة”، على خلفية مقالات تتعلق بصحة الرئيس حسني مبارك، لكن الأخير أصدر عفوا رئاسيا عن إبراهيم عيسى بعد شهر من صدور الحكم. ويستأنف السيد إبراهيم حاليا حكما آخر بإدانته ويوجد طليق السراح بكفالة في إنتظار نتيجة طلب إستئناف حكم الإدانة بالحبس مدة عام واحد، صدر في سبتمبر/أيلول سنة 2007 ضده وضد عادل حموده، رئيس تحرير جريدة “الفجر” الأسبوعية، ووائل الأبراشي، رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” الأسبوعية، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة “الكرامة” الأسبوعية بتهمة “سب وقذف ضد رئيس الدولة”. وكان السيد إبراهيم عيسى والصحفية سحر زكي، من صحيفة “الدستور”، قد عوقبا قبل ذلك بالسجن عاما واحدا بتهمة “التطاول على شخص الرئيس” و “ترويج إشاعات زائفة” عبر تغطيتهما الصحفية لوقائع دعوى قضائية مرفوعة ضد الرئيس مبارك خلال شهر إبريل/نيسان 2005، بيد أن إستئناف الحكم أدى لاحقا، في فبراير/شباط 2007، إلى إلغاء عقوبة الحبس وفرض غرامة مالية على الإثنين مقدارها 22500 جنيهة مصري (حوالى 3200 يورو). ويعمل لدى صحيفة “الدستور” قرابة 30 صحافيا، معظمهم شباب ملتزمون بمبدأ استقلال الصحافة. وتتضمن جائزة جبران تويني منحة دراسية بقيمة 10000 يورو لتمكين السيد إبراهيم عيسى من الحصول على تدريب متقدم في مجال القيادة الصحفية. كان جبران تويني شخصية من نوع فريد داخل منظمة الإتحاد العالمي للصحف (WAN) على مدى 20 عاما تقريبا، بصفته عضوا قياديا في “لجنة حرية الصحافة”، وعضوا في مجلس إدارة الإتحاد لأكثر من عشر سنوات، ومشاركا منتظما في مهمات معنية بحرية الصحافة في “أماكن ساخنة”، علاوة على تقديمه المشورة والنصح بشكل دائم لإدارة الإتحاد العالمي للصحف حول المسائل العربية والحريات الصحفية. وقد ارتأى الإتحاد العالمي للصحف وأسرة تويني إستحداث هذه الجائزة لأجل تشجيع الجرأة والإستقلالية التي يتحلى بهما ناشرون ورؤساء تحرير آخرون وصحف في العالم العربي. كانت جائزة جبران تويني الأولى، الممنوحة عام 2006، قد آلت إلى نادية السقّاف، رئيسة تحرير “يمن تايمز”، في حين كانت الجائزة في السنة الماضية من نصيب حاجي جورجيو، أحد كبار المحللين السياسيين في جريدة “لورينت دي جور” اليومية التي تصدر في لبنان باللغة الفرنسية. الإتحاد العالمي للصحف (WAN)، الذي يتخذ من باريس مقراً له، هو منظمة عالمية لصناعة الصحف تكرس جهودها للدفاع عن حرية الصحافة والترويج لها وللمصالح المهنية والتجارية للصحف في كافة أنحاء العالم. ويمثل الإتحاد العالمي للصحف 18 ألف صحيفة، ويضم في عضويته 77 مؤسسة صحفية وطنية، وشركات صحافية ومسئولين تنفيذيين عن الصحف في 102 دولة، علاوة على 12 وكالة صحفية و 11 مجموعة صحفية إقليمية وعالمية. لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بالسيد لاري كيلمان، مدير الإتصالات لدى الإتحاد العالمي للصحف على العنوان التالي: Larry Kilman, Director of Communications, WAN, 7  rue Geoffroy St Hilaire, 75005  Paris France. Tel: +33 1 47 42 85 00 Fax: +33 1 47 42 49 48 Mobile: +33 6 10 28 97 36 E-mail: mailto:lkilman@wan.asso.fr                 (المصدر: شبكة الصحافة العربية بتاريخ 5 ديسمبر 2008) الرابط: http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.php?id=2868&lang=ar       

مجلس حقوق الإنسان يحث إسرائيل على اتخاذ 99 خطوة
جنيف (رويترز) – دعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اسرائيل يوم الثلاثاء لاتخاذ 100 اجراء تقريبا من رفع حصارها عن قطاع غزة حتى اطلاق محتجزين عرب. وتبنى المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة قائمته التي تشمل 99 توصية بالاجماع في ختام مراجعة على مدى يومين لسجل اسرائيل في مجال حقوق الانسان. وبموجب الية جديدة تعرف باسم المراجعة الدورية العالمية تخضع سجلات كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة لتدقيق كل اربع سنوات. وقال السفير الاسرائيلي لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة في جنيف اهارون ليشنو يار “ما زالت اسرائيل ملتزمة بتعزيز المجالات التي نحقق نجاحا فيها وتحسين المجالات التي تحتاج تحسينا.” واضاف ان الحوار كان “ايجابيا ومثمرا” وشكر الوفود التي اعترفت ” بالتعقيدات الكثيرة في منطقتنا.” ومن المقرر ان ترد اسرائيل على المجلس ومقره جنيف في مارس اذار بشأن خططها لمتابعة التوصيات. واثناء نقاش محتدم الخميس الماضي اتهم جيران اسرائيل الدولة اليهودية بارتكاب انتهاكات بشكل منتظم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وفي الضفة الغربية. واثارت وفود سوريا ومصر وايران مخاوف بشأن الجدار الامني الاسرائيلي واحتجاز اسرائيل لشبان فلسطينيين وما وصفوه بالمستوطنات اليهودية “غير الشرعية”. لكن مسؤولين اسرائيليين كبارا ابلغوا الاعضاء ان غزة “اصبحت مرتعا للاستعدادات الارهابية ومنصة انطلاق لهجمات صاروخية متكررة.” وقال الوفد الاسرائيلي ان اكثر من 200 صاروخ وقذيفة مورتر اطلقت على اسرائيل من غزة في الاسابيع الاربعة المنصرمة. وردت اسرائيل بتشديد حصارها لغزة. ولم تتحدث الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لاسرائيل اثناء نقاشات المجلس حيث لوفدها وضع المراقب. وجمدت ادارة بوش مشاركتها في يونيو حزيران الماضي منتقدة اداء المجلس. وعقد المجلس ثلاث جلسات خاصة للنظر في معاملة اسرائيل للفلسطينيين منذ انشائه عام 2006 . واحدث التوصيات تضمنت توصية لاسرائيل بأن تصدر دعوة دائمة لكل محققي الامم المتحدة في مجال الحقوق. وقال ليشنو يار ان اسرائيل سمحت بدخول ثمانية محققين من الامم المتحدة للبلاد في الاعوام الثلاثة المنصرمة. وقال ريتشارد فولك المقرر الخاص للمجلس بشأن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في تصريحات يوم الاثنين ان حصار اسرائيل لقطاع غزة يصل الى حد “جريمة ضد الانسانية” وينبغي ان تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية. وقال فولك ايضا وهو يهودي امريكي واستاذ قانون دولي انه ينبغي بدء جهد عاجل في الامم المتحدة نفسها لضمان حماية سكان غزة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 ديسمبر 2008)                                  

انسحاب اثيوبيا يفتح الباب للإسلاميين في الصومال

 

نيروبي (رويترز) – ما لم تكن اثيوبيا حليفة الولايات المتحدة تراوغ باعلانها عن سحب جنودها من الصومال في غضون أسابيع فسيكون هذا ايذانا بفراغ محتمل في السلطة وبدء فصل جديد محفوف بالمخاطر من التاريخ الدموي لتلك الدولة الواقعة بمنطقة القرن الافريقي. فخروج القوات الاثيوبية المتبقية وقوامها ثلاثة الاف جندي او نحوه نهاية هذا العام سيترك الحكومة الصومالية الضعيفة المدعومة من الغرب للمتمردين الإسلاميين الذين هم على أعتاب العاصمة مقديشو بالفعل. ولا تسيطر الحكومة على اكثر من العاصمة ومقر البرلمان في بيدوة وحتى هذا يتم بمساعدة الجنود الاثيوبيين. وهناك قوات لحفظ السلام تابعة للاتحاد الافريقي قوامها نحو 3200 جندي في مقديشو لكنها لن تستطيع مقاومة سيطرة الإسلاميين حتى لو حدث هذا اثناء تفويضها. ويتردد أيضا في الدوائر الدبلوماسية الاقليمية أن القوات الافريقية تريد أن تحذوا حذو الاثيوبيين في الانسحاب من الصومال سريعا. وحتى اذا تغلبت الامم المتحدة على احجامها عن التدخل في الصومال حيث انتهت مهمة كارثية الابعاد في التسعينات بانسحاب مخز فسيستغرق اعداد قوة جديدة لحفظ السلام ستة أشهر على الاقل. وبعد عامين تماما من طرد القوات الاثيوبية الاسلاميين من مقديشو لا يبدو ان هناك ما سيوقف عودتهم في احباط لجهود الغرب لدعم حكومة الرئيس عبد الله يوسف. والعقبة الرئيسية التي تواجه الإسلاميين هي الفرقة بين فصائلهم. واذا عاد المتمردون الذين يسيطرون بالفعل على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال الى العاصمة التي تمزقها الحرب مجددا في العام الجديد فلن يكونوا نفس الحركة المتجانسة مثلما كانوا خلال حكمهم الذي استمر ستة اشهر عام 2006 . ففي هذه المرة هناك انقسامات عميقة بين الإسلاميين من حركة الشباب المسلحة الى العناصر المعتدلة في اتحاد المحاكم الإسلامية الى التحالف من أجل اعادة تحرير الصومال الذي يؤيد اقتسام السلطة مع الحكومة. ويقول ديفيد شين وهو خبير أمريكي في شؤون القرن الافريقي بجامعة جورج واشنطن “جماعة الشباب الإسلامية المتطرفة في أفضل وضع للسيطرة على مقديشو لكن هذا ليس أمرا مسلما به.” ويرى محللون أنه في حين قادت جماعة الشباب الهجمات هذا العام وتصدرت حركة التمرد الا انهم يفتقرون الى الدعم الشعبي ولا يملكون ما يكفي من المقاتلين ليحكموا بمفردهم دون اللجوء الى اقامة تحالفات مع حركات إسلامية أخرى. فأساليب جماعة الشباب المتشددة مثل فرض الشريعة الإسلامية بأسلوب متطرف وحظر الخمور ومشاهدة الافلام وقطع رؤوس العديد ممن اشتبه في تواطئهم مع الحكومة تقابل بعدم ارتياح من الكثير من المسلمين الصوماليين المعتدلين تقليديا. وقال دبلوماسي “اذا انسحبت اثيوبيا يختفي الاساس المنطقي لجهاد الشباب وسيصبحون منعزلين. ثم سيتقدم الى الصدارة اتحاد المحاكم الاسلامية والجناح المؤيد للسلام في التحالف من اجل اعادة تحرير الصومال.” وأضاف “لتسقط البطاقات. سيحدث قتال وعمليات انتقام ثم سيبرمون الاتفاقات المعتادة بين بعضهم البعض. ليس هناك خيار الآن سوى أن ندع الصوماليين يسوون الوضع. ولنأمل في ظهور دولة ديمقراطية اسلامية مثل ماليزيا او سنغافورة او باكستان. لم لا ..” وسيكون البديل الواضح هو الفوضى وضيعات اقطاعية شخصية ومزيد من التدهور في البلاد التي تتصدر مؤشر الدول الفاشلة الذي يضعه صندوق السلام الذي يتخذ من واشنطن مقرا له. وأسهم انهيار الصومال في زيادة القرصنة مما اضطر قوات بحرية غربية الى المسارعة لحماية خليج عدن أحد أهم ممرات الشحن في العالم. ويشك البعض في أن تصدق اثيوبيا في الانسحاب. وهناك شعور ايضا بين الصوماليين والخبراء بأن واشنطن تضغط على حليفتها للبقاء خشية أن تقع البلاد تحت سيطرة جماعة الشباب وغيرها من الجماعات التي تقول الولايات المتحدة أنها تقاتل بالوكالة عن تنظيم القاعدة. لكن هناك مؤشرات من اديس ابابا تشير الى أن رئيس الوزراء ملس زيناوي جاد في ما يقول. ويقول محللون انه ضاق ذرعا من التكلفة المالية لمهمة بلاده في الصومال ومن عدم احراز تقدم من جانب يوسف وباقي الزعماء المتنازعين ومن غياب جهود دولية جادة لتحقيق السلام في الصومال. وقال واهادي بيلاي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية ” قرار اثيوبيا سحب قواتها من الصومال نهائي ولا رجعة فيه. اثيوبيا جادة ولا تراوغ.” لكن الانسحاب ليس نهاية المطاف. فاثيوبيا ستبقي قواتها على الحدود على أهبة الاستعداد للعودة في حالة تعرض مصالحها للتهديد. وقال كين مينخاوس وهو خبير اخر في الشؤون الصومالية “المخاطر الامنية بالنسبة لاثيوبيا اكبر بكثير من أن تفعل غير ذلك. اثيوبيا ستنسحب لكنها لن تبتعد عن الصومال.” وخلال حكم الاسلاميين عام 2006 والآن في المناطق التي يسيطرون عليها تتشابه اراء الصوماليين. فهم يرحبون بما يجيء به الإسلاميون من نظام وأمن لكنهم يغضبون من فرض قواعد دينية صارمة. ويستعد كثيرون لفترة أخرى من عدم الاستقرار ضمن جولات العنف التي يبدو أنها لا تتوقف وتعاني منها البلاد منذ عام 1991. وأسفر القتال في العامين الماضيين فقط عن مقتل نحو عشرة الاف مدني وتشريد اكثر من مليون كما خلف قرابة ثلاثة ملايين جوعى. وقال عمر محيي الدين ابو دار (24 عاما) وهو طالب من مقديشو “أخشى أنه حين تنسحب اثيوبيا سيقتل الصوماليون أنفسهم” معبرا عن خوف عام من المستقبل. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 ديسمبر 2008)     

 

Home – Accueil – الرئيسي

  • Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

Plus de 4000 numéros en arabe et en français à votre disposition.

FR
FR AR

Copyright © 2001 – 2025 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي