الأحد، 8 أكتوبر 2006

الشعب التونسي رقيق لدى النظام

استعباد أم تحرر :

الحجاب والثور الاسباني

دفاعا عن الدين الإسلامي

لصالح من يحارب التدين

مسامرة حول “الحفاظ على الأصالة والهوية الوطنية”

 شعارات جميلة لا يصدقها واقع الحال ولا لسان المقال.

د. عمر النمري

أما الشعارات

إلى هنا يعد هذا الكلام جميلا جدا ومتساوقا مع دستور البلاد الذي ينص على أن تونس دولة إسلامية لغتها العربية ودينها الإسلام؛ وهو شعار طالما رفعته الحركة الإسلامية بتونس ودافعت عنه بالغالي والنفيس؛ وغاية ما نطمح إليه أن يجتمع التونسيون سلطة حاكمة ومعارضة وقوى المجتمع المدني على تبني وحماية الهوية العربية والإسلامية لتونس والدفاع عنها بجدية حتى لايتسنى لأي فرد ، كائنا من كان، النيل منها والتعدي على مقدساتها؛ بحيث يكون موضوع الهوية وثوابت الأمة القاسم المشترك الأكبر لكل الأحزاب، وتنحصر المنافسة السياسية في إطار البرامج الخدمية للمجتمع التونسي بعيدا عن أية مزايدات؛ ولكن المعضلة الحقيقية تتمثل في تنزيل هذه الشعارت على الواقع وهو أمر لا يشهد له واقع الحال ولا لسان المقال كما ورد في المسامرة المذكورة.

أما واقع الحال فقد تواترت الأخبار وتتالت الروايات منبئة عن أن تونس تشهد هذه الأيام حملة شعواء على الحجاب والمتحجبات شملت المعاهد والجامعات؛ وهو الأمر الذي أكده السيد الأمين العام للتجمع، بحسب ما نقلته صحيفة الصحافة، بقوله : ” إن التشريعات في هذا الشأن موجودة ويجب العمل على تطبيقها في المؤسسات العمومية والتربوية والجامعية وفي كل الفضاءات والمواقع العمومية وتعميق الوعي بأن مثل هذه التصرفات لا تمت للإسلام بصلة ولا علاقة لها بهوية البلاد وأصالتها وهي قد تنال مما تحقق للمرأة التونسية من انجازات ومكاسب”[4]. ولعله يشير بذلك إلى المنشور 108 الذي يمنع على التونسيات ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والعمومية.

وسأحاول فيما يلي مناقشة المقولات الواردة في هذه المسامرة وأبين شدة تناقضها وتباينها مع الشعارت الجميلة المرفوعة من طرف رئيس الجمهورية والحزب الحاكم والتي توجب على الجميع الدفاع عن الهوية العربية والإسلامية لتونس كما أنبأ عنه المتسامرون في هذه الندوة.

كلا بل إن الواقع يشهد على عكس ذلك تماما؛ فالمرأة المتحجبة طبيبة ماهرة، وإعلامية متألقة، وفنانة مشهورة، وأستاذة ومربية؛ بل إنكم لو متعتم أبصاركم ومددتموها بعيدا خارج الحدود التونسية لوجدتم المتحجبة قاضية ناجحة، وعضو في البرلمان، وممثلة ناجحة لدولتها في المحافل الدولية. مالكم أيها المتسامرون كيف تناقضون أنفسكم بأنفسكم؛ ترفعون شعارات جميلة وتناقضونها بأقوالكم وأفعالكم؛ أليس المنشور 108 هو الذي حرم بعض نساء تونس من العمل والتصويت والدراسة وممارسة الوظيفة العمومية.

إن هذا الكلام الذي يناقض بعضه بعضا ويضرب بعضه بعضا لم يعد يقنع أحدا من التونسيين بعد أن انفتحت عليهم قنوات العالم الفضائية، وشرعت أمامهم بوابات العالم الإعلامية على الشبكة العنكبوتية بفضل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية المعاصرة. افتحوا ـ إن شئتم ـ أي قناة فضائية وستجدون الجواب صريحا وواضحا.

·     إن عودة الحجاب في تونس هي تعبير دقيق عن الهوية الإسلامية لتونس ومقتضى من مقتضيات التدين الصحيح وليست هي ـ كما وصفتموها ـ ظاهرة مجتمعية غريبة عن دين التونسيين وأصالتهم ، وهويتهم،  إلا إذا أردتم أن تأتونا بدين جديد وهوية جديدة.

·     إن هذه العودة الميمونة للحجاب لا علاقة لها بحركة النهضة التونسية حتى لايقال إنما تمت صناعتها تسترا بالدين لخلفيات سياسية؛ فالحركة كما تعلمون مبعدة عن مواقع التأثير منذ ما يقرب عن عقدين من الزمن بمعنى أن الشباب والشابات الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين سنة لم يتربوا في أحضان النهضة ولم يتم تأطيرهم في صفوفها.

·     إن العالم العربي والإسلامي يشهد اليوم صحوة إسلامية عارمة وعودة مباركة إلى الدين والأصالة والهوية العربية والإسلامية عجلت بها الثورة التكنولوجية والعولمة الإعلامية إضافة إلى الغطرسة الصهيونية والظلم والصلف الأمريكي في المنطقة؛ فمن أراد أن يكسب صوت الجماهير ويحوز على مساندتهم فعليه أن يقوم على خدمتهم ويستجيب إلى تطلعاتهم لا تسترا بالدين ولكن دفاعا عن عروبتهم ودينهم وهويتهم وأصالتهم دفاعا حقيقيا يستند إلى أصول المذهب المالكي واختيارات فقهاء الزيتونة والقيروان أمثال العلامة الفذ الطاهر بن عاشور إمام الجامع الأكبر الذي تناول مسألة الحجاب في كتابه : تفسير التحرير والتنوير بما لايدع مجالا لقائل أن يقول بأن تغطية الرأس وستر الشعر والجيد والأذنين بخرقة على أي شكل كانت هي تمثل جامد ومتحجر لهوية تونس وأصالتها.

وفي الختام أعبر عن سعادتي وتأييدي لهذه الشعارات الجميلة وأدعو إلى تنزيلها واقعا في حياة الناس من دون تزييف ولا تناقض وأول مقتضيات ذلك إيقاف العمل بالمنشور 108 ، سيء الذكر، أو إلغائه بالكلية.

بن علي يكمل «طريق بورقيبة الاصلاحية» على النمط الاتاتوركي

اميركا والاتحاد السوفياتي لم تمنعا الحجاب على اختلاف نظاميهما

روايات تصف إساءة معاملة حراس معتقل جوانتانامو للسجناء

كيف تنظر أمريكا إلى شمال إفريقيا؟

يزيد بوعنان (*)

لقد جاءت زيارة كاتب الدولة الأمريكية للدفاع “دونالد رامسفيلد” خلال شهر أفريل من هذه السنة إلى دول المغرب العربي كغيرها من الزيارات التي قامت بها شخصيات ورموز أخرى إلى مختلف البلدان العربية, ليتم من خلالها ترتيب الملفات, وإعداد العدة للانطلاق في تنفيذ السياسة التي تريد إدارة “جورج بوش” إملاءها على دول الشمال الإفريقي, فكيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذه المنطقة؟ وما هي المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الأمريكية في المغرب العربي والشمال الإفريقي؟

1) محاربة الإرهاب والقضايا العربية: جاء الاهتمام بمنطقة الشمال الإفريقي كمنطقة إستراتيجية, وكجزء لا يتجزأ من الدول العربية, وكمنطقة مستهدفة ينبغي أن تشملها السياسات والخطط المتبعة في إطار سياسة الشرق الأوسط الكبير التي تسعى الولايات المتحدة إلى تجسيدها مهما كان الثمن. ومن الطبيعي أن تسعى أمريكا إلى إخراج هذه المنطقة (شمال إفريقيا) من السيطرة التاريخية الأوروبية أو الفرنسية بالتحديد, خاصة وأن السياسة الأمريكية قد أصبحت تواجه مزيدا من الصعوبات والمشاكل وقد تزداد هذه المشاكل اتساعا على المدى المنظور خاصة إذا استمرت إدارة “بوش” في السياقات التي اتبعت، وهو ما سيؤثر سلبا على موقع الولايات المتحدة بصفتها دولة كبرى ودولة تتصدى للعب دور فعال في السياسة العالمية بجوانبها المختلفة. وكان من الطبيعي أن تكون القضايا المتصلة بمحاربة الإرهاب وبالمنطقة العربية من بين الموضوعات التي تريد أن تتناولها الإدارة الأمريكية مع زعماء الدول المغاربية والشمال لإفريقي, وعلى رأس هذه القضايا القضية العراقية والقضية الفلسطينية, والسورية ثم إيران بدرجة أقل.

ففي قضية محاربة الإرهاب فإن الزيارة التي قام بها وزير الدفاع “رامسفيلد” إلى دول المغرب العربي منذ شهور ووصفها بأنها “مفيدة وهامة للغاية”, وقد درس “رامسفيلد” خلال هذه الزيارة مع الزعماء المغاربيين السبل الكفيلة لإقامة إطار للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والدول المغاربية من جهة أخرى بغرض مواجهة ما يسمى بالخلايا النائمة لتنظيم القاعدة في المنطقة, وحسب مصادر إعلامية ذات صلة بالملفات الأمنية فإن واشنطن التي تحرص على إقامة تنسيق وثيق ودائم بينها وبين الدول المغاربية من منطلق المعلومات الإستخباراتية التي تؤكد وتفيد بتجنيد القاعدة لعناصر موالية لها في منطقة الشمال الإفريقي وذلك لضرب المصالح الأمريكية، خاصة بعد إعلان الجماعة السلفية للدعوة والقتال انضمامها إلى خلايا القاعدة وقبول زعماء القاعدة لهذا الإنضمام وهو ما أعلن عنه أيمن الظواهري في التصريح الذي بثته قناة الجزيرة.

كما أبدت الإدارة الأمريكية تخوفاتها من إمكانية تسلل بعض عناصر القاعدة مع المهاجرين غير الشرعيين من مالي والنيجر وتشاد عبر الحدود الجزائرية والمغربية ومن تم إلى كل من تونس ومصر وغيرها من الدول, وانخرطوا في نشاط ميداني لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة, ولذلك فإن إدارة بوش تنوي التعامل مع هذه الدول مجتمعة ككتلة واحدة لمحاربة الإرهاب, بل وهي تعمل جاهدة على إيجاد صيغ مناسبة لشراكة قوية بين الجيش الأمريكي وجيوش البلدان المغاربية ،وذلك ما أسماه رامسفيلد “بالشراكة البناءة التي تنخرط في الحملة على الإرهاب, لأننا نعتبر أن بلدان المغرب العربي والشمال الإفريقي هي بلدان خصبة للمجموعات المرتبطة بالقاعدة”.

والملاحظ أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تستعمل سياسة المقايضة والترابط في دعم الحكومات والدول القائمة مقابل تقديم تنازلات بخصوص المهام الأمنية تدريجيا بالنظر إلى أن هذه الدول –أو أغلبها- عاجزة عن التحكم في أوضاعها الأمنية الداخلية ومراقبة الحدود, ولذلك فإن واشنطن تسعى لتقديم مساعدات عسكرية ومن خلال الأجهزة والعتاد المتطور لمراقبة المناطق غير المتحكم فيها, ويأتي هذا الإعلان لتقديم الدعم اللوجستي والمالي لعدد من الدول العربية والإفريقية في سبيل مكافحة الإرهاب كنتيجة منطقية لسلسلة من الوقائع والأحداث التي كشفت عن مساع أمريكية حثيثة لضمان الأمن والاستقرار والمصالح الإستراتيجية الأمريكية و الغربية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط, وامتدادها المباشر في دول الساحل الإفريقي. -والملفت كذلك أن واشنطن تربط تقدم ملف التعاون العسكري والأمني بشروط “الإصلاحات السياسية” ووضعية حقوق الإنسان في هذه البلدان, وذلك كتجسيد للمقاربات الأمريكية الرامية إلى ضمان التوازن الداخلي بين مختلف التيارات والاتجاهات والمشارب وجماعات الضغط, بما في ذلك الجماعات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان. أما بشأن القضايا العربية الراهنة التي تشكل بؤرا للتوتر في منطقة الشرق الأوسط مثل العراق, سوريا, وفلسطين, فإن الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة لإقناع دول الشمال الإفريقي باعتبارها كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية إلى الانخراط في مسعاها ودعم سياستها في المنطقة, ولذلك فإن الكثير من المصادر الإعلامية والديبلوماسية أشارت بأن هناك مساع أمريكية مكثفة لاستقدام قوات عربية إلى العراق تمهيدا لسحب قواتها أو التقليل منها, وقد حذر الكثير من المحللين والمتتبعين في الجزائر وغيرها من خطورة المعلومات التي تناولتها مصادر إعلامية متطابقة من أن زيارة “رامسفيلد” إلى الدول المغاربية كانت موجهة في جزء كبير وحيوي منها باتجاه إرسال قوات عربية إلى العراق, لأنه قد بات في حكم المؤكد أن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها في العراق ولو مرحليا, وحتى لا تحدث إختلالات أمنية يجب إشراك قوات عربية في محاولة تعريب الأمن في العراق وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات متشابكة وخطيرة, لأن الجنود العرب سيصبحون حينذاك هدفا للمقاومة العراقية وسيكون في كل بيت عربي مأتم دون أن نجني من ذلك أي مغنم, ولذلك فإن الدول المغاربية وغيرها من الدول العربية الأخرى مطالبة بأن تمارس المناورة السياسية وتحسن التدبير حتى تكون في مأمن عن أية تخبطات سياسية أو مواقف مكلفة ومستنزفة لقدراتها وأبنائها, وأن مواقفها لا ينبغي أن تخضع لحسابات الإدارة الأمريكية بل يجب أن تكون موافقة للإدارة العراقية والعربية الحرة المستقلة.

2) أهداف خفية تحت غطاء التعاون على الإرهاب:ما من شك أن هناك مخاوف مؤسسة بشأن الأهداف الخفية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية من وراء سياسة التعاون التي تسعى إلى تطبيقها في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا, وهي أهداف على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة بل ربما هي أخطر من الخطر الذي يمثله الإرهاب والقاعدة على أمريكا والدول الغربية, ومن بين هذه الأهداف إرغام البلدان المغاربية وقبلها الدول العربية الأخرى على الاعتراف جماعيا بإسرائيل وذلك من خلال وضعها أمام الأمر الواقع وهو الجلوس حول طاولة واحدة مع المسؤولين الإسرائيليين في المحافل الدولية العديدة والمخصصة لمكافحة الإرهاب, كما حدث و يحدث في إطار اجتماعات الحوار المتوسطي الذي يشمل جميع بلدان المغرب العربي وشمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط ومنها دولة إسرائيل مع حلف الأطلسي, ومن بين هذه الأهداف أيضا سد الطريق أمام هذه البلدان لأي شكل من أشكال التضامن مع الشقيقتين سوريا وإيران وبعدهما لبنان التي تتلقى حملة أمريكية وغربية منقطعة النظير في سبيل قلب النظامين السوري والإيراني وتنصيب أنظمة موالية وتابعة روحيا وهيكليا لأمريكا.

إن مدلولات السياسة الأمريكية في الشمال الإفريقي والزيارات المكوكية للمنطقة من قبل الفاعلين الرئيسيين داخل إدارة واشنطن هي أكبر من مجرد مواصلة الحرب المقدسة ضد فلول “القاعدة” وخلاياها النائمة أو النشطة في دول الساحل الإفريقي, لأن هذه المهمة قد قامت بها كامل الدول المغاربية بالمجان ودون انتظار المقايضة الأمريكية, والراجح إذن أن أمريكا التي وجدت نفسها في مأزق عسكري وسياسي من جراء الضربات الموجعة التي تلقتها في العراق على أيدي المقاومة العراقية,وتلك التي تلقتها ربيبتها إسرائيل في لبنان ومن جراء الصدمة النفسية التي تلقتها بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأغلبية المقاعد في البرلمان الفلسطيني وتوليها مقاليد الحكم هناك من خلال انتزاعها لأهم وأغلب الحقائب الوزارية جعل المحافظين الجدد بقيادة “جورج وولكر بوش” يفكرون -ولو بصوت منخفض وغير مسموع- في إيجاد منطقة نفوذ أخرى هي بالأساس منطقة نفوذ لفرنسا, وتتمثل هذه المنطقة في المغرب العربي والشمال الإفريقي خاصة وأن المنطقة ككل – باستثناء مصر- حساسة جدا لمثل هذه الطروحات وأن السياسة الأمريكية تكاد تكون مرفوضة بالمطلق من قبل شعوبها.

وإذا علمنا أن قوة المناعة لدى الحكومات المغاربية اتجاه السياسة الأمريكية ضعيفة جدا فإن أخشى ما تخشاه الشعوب العربية في الشمال الإفريقي هو أن تتورط المنطقة في أداء مهام قذرة بالوكالة، من خلال الإذعان لضغوطات وإصرار أمريكا لفرض صيغة أمنية جديدة تتلاءم والمصالح الجديدة والأهداف المتوخاة من ذلك ،وعلى رأسها فرض سياسة التطبيع مع إسرائيل, ومنع دول المغرب العربي من أي شكل من أشكال التضامن مع إيران في إصرارها على مواصلة برنامجها النووي, وكذا منعها من إبداء أي شكل من أشكال المساندة لحركة حماس الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية التي تشكلت مؤخرا.

وفي ظل هذه المخاوف التي طرحها المتتبعون في المنطقة فإن أخشى ما نخشاه من هذا الإنسياق وهذه الهرولة نحو التطبيع والاعتراف بإسرائيل هو أن تتورط المنطقة في مشاكل أمنية لا قبل لنا بها مع الغول الأمريكي المسمى “القاعدة”, خاصة بعد الإشارات التي أرسلتها الحكومة الأمريكية بكون أن هذه الخلايا هي في طريق التشكل في دول المغرب العربي خصوصا.

وخلاصة القول أن دول شمال إفريقيا لاسيما الدول المغاربية مطالبة بأن تبلور مواقف محددة واضحة المعالم, فبدلا من اتخاذ مواقف ارتجالية تعبر عن ردود أفعال إزاء ما يصدر عن واشنطن وأحيانا عن إسرائيل, فإن الحاجة تبدو ملحة لوضع واشنطن في موقع رد الفعل عبر المبادرة بصياغة مطالب أكثر إلحاحا, وألا تكتفي هذه الدول ببعض الاعتراضات أو القبول الفاقدة للمصداقية العملية كما هو الشأن في مواقفهم اتجاه القضيتين الفلسطينية والعراقية, فماذا ينتظر حكومات وشعوب المنطقة بشأن هذه السياسات الأمريكية وهذه الأهداف الخفية؟ الأيام المقبلة كفيلة بإيجاد الإجابة الدقيقة والصحيح

(*) كاتب صحفي جزائري

(المصدر: صحيفة “الحقائق” (لندن) بتاريخ 8 أكتوبر 2006)

الرابط: