الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف
ولضحايا قانون الإرهاب
منظمة حرية و إنصاف:التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
ديسمبر 2009 أ ف ب: »مراسلون بلا حدود: « لا شيء يبرر ابقاء توفيق بن بريك في السجن
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:نداء عاجل لكشف مصير شباب قرية الدخيلة..
السبيل أونلاين:إعتقال سفيان البجاوي وماجد بن فرج وسيف الدين المبروكي بطبربة
الصباح:طالب يعتدي على أستاذة بكلية الآداب بالقيروان
كلمة:ملف فساد: أحد إطارات وزارة التربية أمام المحكمة
كلمة:أعوان البريد في قابس ينفذون إضرابا بساعة عن العمل
كلمة:ديوان الأراضي الدولية: سرقات متكررة والعمال الوقتيون يدفعون الثمن
نوفل الزيادي :حوار الفرصة الأخيرة
الصباح:الانتخابات البلدية والبحث عن مرشحين المعارضة تواجه صعوبات..والحل في التحالفات نق
ابي من زغوان:جراد يوحّد اليسار و يزيد في تشتيته.
البقــاء للّه : الزميل الكبير محمد قلبي في ذمة الله
محمد العيادي:تعقيب وتوضيح على ما نشره الاستاذ محمد البلطي ضد المرصد
الأخضر الوسلاتي:إلى أخي..جوازك حقّ..رجوعك حقّ..ولكن….
سلوى الشرفي:الخبر مقدّس والنّقد….
كاميل فراودوفو:المرأة المعاصرة استقلت جسماً ودوراً وبقيت إنساناً وأنثى
الوطن: الجامعات التونسية ، لماذا غابت في تصنيفات أفضل جامعات العالم؟ أكاديميون و جامعيون ..يجيبون
الوطن:تحدّيات الواقع اللغوي في تونس :القطاع الخاص نموذجا
د.أحمد القديدي:لغز عمر الفاروق و استهداف اليمن
نبيل الشاهد :الجدار المصري الفولاذي بين نقطتي استفهام و تعجّب
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
ديسمبر 2009
نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي والسياسي والإعلامي في تونس وانتشاحالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر ديسمبر 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة الأخرى داخل البلاد وخارجها من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس. I. التقديم : أصدرت منظمة »حرية وإنصاف » خلال شهر ديسمبر ( 30 بيانا) مقابل (63 بيانا) في شهر نوفمبر، ورصدت (94) انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس في آخر شهر من سنة 2009 (سنة »الانتخابات الرئاسية والتشريعية »). سجلت »حرية وإنصاف » 20 انتهاكا يتعلق بالمحاكمات التي احتلت المرتبة الأولى في هذا الشهر مسجلة استقرارا مقارنة بشهر نوفمبر 2009، وهي محاكمات شملت الصحفيين والطلبة بالإضافة إلى تواصل مسلسل المحاكمات ضد الشباب المتدين دون توقف في إطار »قانون الإرهاب »اللادستوري »، وكذلك بتهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها. وبلغت أيضا الانتهاكات ضد المساجين المرتبة الثانية (16 انتهاكا) في مخالفات صريحة لقانون السجون وخاصة الحق في الزيارة والعلاج ومقابلة المحامي مع لجوء الإدارة المتزايد إلى إبعاد السجين عن مقر سكنى عائلته في عقاب جماعي له ولأفراد أسرته، وقد بلغ الإهمال الصحي في حالة السجين محمد الكردي حد الوفاة بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس. وعرفت الانتهاكات للحريات النقابية المرصودة ارتفاعا ملحوظا في حجمها وفي نوعيتها لتحتل المرتبة الثالثة (14 انتهاكا)، ومن عوامل تأزم الوضع الاجتماعي ما رصدته منظمتنا من توسع في تسريح العمال والتأخير في دفع الرواتب ومحاصرة العمل النقابي واستهداف النقابيين. ورغم التراجع الطفيف في عدد الانتهاكات المرصودة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين من 16 حالة في شهر نوفمبر إلى 13 في هذا الشهر (ديسمبر) فإن نوعية الانتهاكات تكشف تدهورا مستمرا في علاقة السلطة بمناضلي المجتمع المدني بلغت حد استعمال العنف اللفظي والمادي والمنع من التنقل داخل البلاد والاعتقال التعسفي والمتابعة الأمنية اللصيقة ومحاصرة المنازل ومقرات العمل والتفتيش المهين عند السفر بالإضافة إلى منع حضور اجتماعات مرخص فيها لأحزاب ومنظمات معترف بها واقتحام المنازل والخصم من المرتب (القاضية) والحملة الإعلامية المركزة التي تهدف إلى تشويه المدافعين عن حقوق الإنسان والتحريض ضدهم إلى حد الدعوة إلى تصفيتهم. وسجلت المنظمة تراجعا في عدد الانتهاكات المرصودة في مجال الحريات الإعلامية (من 11 انتهاكا في شهر نوفمبر إلى 6 في شهر ديسمبر)، إلا أن ذلك لا يحجب عنا خطورة هذه الانتهاكات، كمؤشر على استمرار تدهور الوضع في قطاع الإعلام حيث تزداد قائمة المواقع المحجوبة اتساعا وكذلك المدونات الشخصية ومعاناة الصحف المستقلة والمعارضة وبلغت حملة التشويه التي تستهدف بعض المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حد استهدافهم في أشخاصهم وعائلاتهم وأعراضهم. وشهدت الاعتقالات ارتفاعا نسبيا في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر (من 9 إلى 11 انتهاكا) وهي اعتقالات تتم كالعادة دون الاستظهار بإذن قضائي وعبر الاختطاف من الشارع أو اقتحام المنزل وترويع العائلة وتستمر إلى أجل غير مسمى في تجاوز خطير لمدة الإيقاف التحفظي ودون إعلام العائلة بمكان الاعتقال ويتخللها الاعتداء بالعنف المادي واللفظي يصل إلى حد اللجوء إلى التعذيب ليتم بعد ذلك إحالة بعض المعتقلين بتهم ومحاضر لا تبرر هذه المعاملة غير القانونية وغير الأخلاقية في حق المواطنين وكرامتهم وحريتهم وحرمة عائلاتهم وممتلكاتهم وحرمة المعاهد والجامعات والمؤسسات واعتقال مسرحين بتهمة تلقي مساعدات في إطار إغاثة متضرري فياضانات منطقة الرديف أو اعتقال أحد المهجرين العائدين. وبلغت الانتهاكات المسجلة ضد المهاجرين والمهجرين (5) انتهاكات تعلقت باعتقال أحد العائدين من المهجرين وترحيل سجين تونسي من فرنسا إلى السنغال رغم اعتراض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ترحيله، بالإضافة إلى تعرض معارضيْن للتهديد بالقتل عبر البريد. ولم تتجاوز الانتهاكات المرصودة في كل من الحريات الشخصية ومعاناة المسرحين (4) انتهاكات إلا أنها انتهاكات خطيرة تتعلق بالحق في الشغل والتنقل والسفر واستمرار المعاملة المهينة.وبالتالي فإن الواقع لم يتحسن ولم يتغير ليبقى عدد هام من التونسيين والتونسيات محرومين من حقوق المواطنة بسبب انتماءاتهم الفكرية والسياسية المشروعة وفي غياب خطوات حقيقية لرفع المظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها وتنقية المناخ العام بالبلاد بسن العفو التشريعي العام. وبناء على ما تقدم : فقد تميز شهر ديسمبر 2009 بارتفاع في عدد المحاكمات السياسية وتصاعد الاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والتضييق على الحريات الإعلامية والنقابية بما يعكس غياب لغة الحوار بين السلطة والمجتمع المدني والتوظيف الخطير لأجهزة الدولة الإدارية والأمنية والقضائية والإعلامية لحسم الخلافات الفكرية والسياسية والاجتماعية دون جدوى. الحدث الأبرز: شهد ملف اغتيال الشهيد فرحات حشاد تطورا نوعيا خلال شهر ديسمبر 2009 إثر البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة الوثائقية وما تضمنته من اعترافات خطيرة حول مرتكبي هذه الجريمة النكراء. ومنظمة »حرية وإنصاف » تضم صوتها إلى كل المطالبين بفتح تحقيق في قضية اغتيال الزعيم النقابي والوطني الشهيد فرحات حشاد للكشف عن كل الجهات المتورطة في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم. والقضية الأخطر: في الوقت الذي تشن فيه السلطة حملة إسكات للرأي المخالف والصوت الحر عبر التهديد والاعتقال والسجن من خلال محاكمات سياسية غير عادلة بتهم تتعلق بالحق العام، فهي تغض الطرف عمن احترف الثلب والقذف والتهديد بل والتحريض ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين وهي أعمال يعاقب عليها القانون. ورغم تقديم المستهدفين والمتضررين من هذه الحملة بشكاوى لدى القضاء إلا أنه لم يقع النظر فيها ولم يفتح أي تحقيق بشأنها من طرف السلط المعنية. والمظلمة الأطول : إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كاملة يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل خاصة بعد تدهور ظروف إقامته بالسجن وانعكاس ذلك على صحته مما اضطره إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بأبسط الحقوق التي يضمنها له القانون. والمطلب الأوكد: سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
جدول الانتهاكات في شهر ديسمبر 2009
|
النسبة
|
ديسمبر 2009
|
نوعية الانتهاك
|
|
6%
|
6
|
الحريات الاعلامية
|
|
15%
|
13
|
النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون
|
|
15%
|
14
|
الحريات النقابية
|
|
4%
|
4
|
الحريات الشخصية
|
|
12%
|
11
|
الاعتقالات
|
|
20%
|
20
|
المحاكمات
|
|
18%
|
16
|
المساجين
|
|
4%
|
4
|
المسرحون
|
|
5%
|
5
|
المهاجرون و المهجرون
|
|
100,00%
|
93
|
|
جدول مقارنة بين أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2009
|
ديسمبر 2009
|
نوفمبر 2009
|
أكتوبر 2009
|
نوعية الانتهاك
|
|
6
|
11
|
13
|
الحريات الاعلامية
|
|
13
|
16
|
21
|
النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون
|
|
14
|
9
|
10
|
الحريات النقابية
|
|
4
|
4
|
7
|
الحريات الشخصية
|
|
11
|
9
|
16
|
الاعتقالات
|
|
20
|
18
|
13
|
المحاكمات
|
|
16
|
18
|
13
|
المساجين
|
|
4
|
6
|
4
|
المسرحون
|
|
5
|
2
|
3
|
المهاجرون و المهجرون
|
|
93
|
93
|
100
|
|
تفصيل الانتهاكات:
الحريات الإعلامية 6
|
شهر ديسمبر
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
05
|
تونس
|
تـمّ حجب مدونة « السراب الجمهوري 4 » في تونس بصورة غير قانونية
|
زياد الهاني
|
|
10
|
تونس
|
دخل الصحفي عمار عمروسية مراسل صحيفة البديل الناطقة باسم حزب العمال الشيوعي التونسي في إضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها من قبل بعض أعوان البوليس السياسي بجهة قفصة.
|
عمار عمروسية
|
|
|
|
وجه نحو مئة تونسي من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضون من تيارات مختلفة يوم الخميس نداء إلى السلطات بتحرير قطاع الإعلام ووقف ما سموه التضييقات والتراجع المخيف في مجال حرية الصحافة في البلاد.
|
قطاع الإعلام
|
|
12
|
قابس
|
تعرّض معز الجماعي مراسل راديو كلمة بقابس لاعتداء بالعنف الشديد من قبل ناظر المستشفى الجهوي بقابس والذي يشغل في نفس الوقت خطّة مسئول خليّة الحزب الحاكم، التجمّع الدستوري الديمقراطي به، وذلك أثناء قيام الجماعي بتغطية اعتصام شنّته عاملات المستشفى.
|
معز الجماعي
|
|
28
|
جندوبة
|
تعرّض السادة الهادي بن رمضان رئيس فرع رابطة جندوبة لحقوق الإنسان والحقوقيرابح الخرايفي والإعلامي الزميل المولدي الزوابي مراسل راديو كلمة بجندوبةلعمليّة قطع خط الانترنت منذ أكثر من أسبوعين، ورغم الاتصالات المتكرّرةوالمطالبة المستمرّة لمزوّدي الخدمة بإعادة الخطّ إلاّ أنّ طلباتهم لم يستجبلها بحجّة أن الخطّ متعطّل على مستوى اتصالات تونس.
|
الهادي بن رمضان و رابح الخرايفي والمولدي الزوابي
|
|
31
|
تونس
|
بقيتالرقابة علىالإنترنتبتونس جاثمةعلى صدورالمدونينوالمعارضينوالحقوقيينالذين يشتكونمن تصاعدالانتهاكاتوتشديد الحصارالمفروض علىمدوناتهمومواقعهم منقبل السلطة،التي تتبرأباستمرار منهذه الاتهامات.
|
المدونون
|
المناضلون السياسيون والناشطون الحقوقيون: 13
|
شهر ديسمبر
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
05
|
تونس
|
نشرت جريدة « كل الناس » لصاحبها عبد العزيز الجريدي في أعدادها الأخيرة وخاصة ما جاء بالعدد 1084 الصادر يوم السبت 05 ديسمبر 2009 والذي تضمن صفحتين للاعتداء على نشطاء حقوق إنسان ومعارضين بالثلب والشتم والقذف و »التخوين » والاتهام بالتجسس لفائدة إسرائيل وقد بلغت الأمور حد التهديد بالقتل والتحريض عليه.
|
نشطاء حقوق الإنسان وبعض المعارضين
|
|
10
|
تونس
|
منع ثمانية من أعوان البوليس السياسي الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف من التنقل إلى مقر الحزب الديمقراطي التقدمي لحضور ندوة صحفية تم خلالها الإعلان عن تأسيس »لجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام »، وقد حضر الندوة الصحفية أغلب الموقعين على وثيقة تأسيس هذه اللجنة الذين ناهز عددهم المائة شخصية.
|
الأستاذ محمد النوري
|
|
12
|
تونس
|
منعت قوات البوليس السياسي الدكتور سامي نصر من التنقل إلى مدينة بنزرت لإلقاء محاضرة حول »تصنيف المساجين » بمقر جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بالمدينة المذكورة، فقد اعترضوا طريقه منذ الصباح وحاصروه في المرة الأولى بمدخل مقر جريدة الموقف واعتدوا عليه بالعنف اللفظي، ثم أجبروه على العودة إلى مدينة قليبية تحت وابل من السب والشتم والتهديد.
|
سامي نصر
|
|
13
|
أريانة
|
قام أعوان من منطقة الشرطة بأريانة بإيقافعضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف السيد حمزة حمزة حيث تم اقتياده إلى منطقة الشرطة ، ودون استدعاء رسمي، ولم يطلق سراحهإلا في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد .
|
حمزة حمزة
|
|
16
|
تونس
|
عمدت السلطات إلى منع اجتماعاللجنة الوطنية لحرية التعبير والإعلام المتكوّنة من ثلّةمن الحقوقيّين، بحجّة أنّها ليست جمعيّة معترف بها.
|
اللجنة الوطنية لحرية التعبير والإعلام
|
|
17
|
الدندان
تونس
|
اقتحمت قوة من البوليس السياسي قوامها 20 عونا منزل الناشطالحقوقي الأسعد الجوهري العضو المؤسس للجمعية الدوليةلمساندة المساجين السياسيين، وخلعوا باب المنزل وأحدثواترويعا شديدا للعائلة وفتشوا البيت تفتيشا دقيقا واحتجزواهواتف أفراد العائلة، وانسحبوا بعد أن قلبوا المكان رأساعلى عقب.
|
الأسعد الجوهري
|
|
18
|
نابل
|
تعرض الناشط الحقوقي السيد شادي بوزويتة عضو منظمة حرية وإنصاف للاضطهادمن قبل أعوان البوليس السياسي بمدينة نابل خصوصا المدعو معز بن حمادي بريدعوالمدعو جمال، الذي يتردد باستمرار على محل الصناعات التقليدية الذي يعملبه الناشط الحقوقي.وهو يتعرض باستمرار للاستجواب والاستدعاء الشفوي المخالفللقانون بغاية التنكيل والتشفي والإزعاج.
|
شادي بوزويتة
|
|
25
|
تونس
|
خضع الناشط الحقوقي المهندس حمزة حمزةعضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف للمراقبة اللصيقة من قبل أعوان البوليسالسياسي منذ الصباح الباكر وحين التحاقه بعمله، وعند عودته إلى منزله مساءاليوم.كما تعرض الناشط الحقوقي السيد عمر القرايدي عضو المكتب التنفيذي لنفس المراقبةاللصيقة من قبل ثلاثة أعوان بعد خروجه من مقر عمله.
|
حمزة حمزة
و عمر القرايدي
|
|
25
|
تونس
|
للشهر الثاني على التوالي، تتعرضالقاضية ليلى بحرية ،عضوة الهيئة الإدارية الشرعية لجمعيةالقضاة التونسيين،إلى استنزاف في قوتها ، بخصم 365 دينارامن مرتب شهر ديسمبر2009 و ذلك عقب خصم 408 دينارا من مرتبشهر نوفمبر و بهذا تجاوزت المبالغ المحجوزة من مرتباتهاخلال هذه السنة 2009 المليونين و نصف المليون.
|
القاضية ليلى بحرية
|
|
27
|
تونس
|
يخضع الناشط الحقوقي المهندس حمزة حمزة لليوم الثالث على التوالي لمراقبةلصيقة حول منزله وبالقرب من مقر عمله وعند تنقله، في اعتداء صارخ على حريتهالشخصية مما تسبب في حرج كبير له ولجيرانه.
|
حمزة حمزة
|
|
29
|
تونس
|
تعرض الإعلامي والناشط الحقوقي معز الجماعيعضو الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو منظمة حرية وإنصاف للسرقة بتونس العاصمة بعدأن التقى السيد عمر المستيري وسلمه وثائق تخص العمل بمجلة كلمة الالكترونية،وقد كانا تحت مراقبة لصيقة من أعوان البوليس السياسي.
|
معز الجماعي
|
|
30
|
تونس
|
حاصرت قوات البوليس السياسي بأعداد غفيرة المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي وانتصبت بالأنهجالمؤدية إليه ومنعت دخول كل الصحافيين وأعضاء لجنة مساندة الصحفيينالمسجونين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك إلى مقر الحزب المذكور لحضور الندوةالتي كان من المقرر لها أن تنعقد بداية من الساعة السادسة مساء.
|
الحزب الديمقراطي التقدمي
|
|
31
|
تونس
|
خضع منزل الصحافي سليم بوخذير مندوب منظمة مراسلون بلا حدود بتونس للحصار من قبل عدد كبير من أعوان البوليس السياسيمما جعله يخشى على مصيره ومصير عائلته، خاصة وأنه تعرض في عديد المناسباتللاعتداء بالعنف الشديد من قبل أشخاص أكد على أنهم من أعوان البوليسالسياسي.
|
سليم بوخذير
|
الحريات النقابية: 14
|
شهر ديسمبر
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
صفاقس
|
دخل عمال شركتي « سير » و » فلورتاكس » لصناعة الدهن الكائنتين بمدينة صفاقس والتي يمتلكهما نفس المؤجر في إضراب عن العمل لمدة شهر ابتداء من غرة الشهر، ويطالب الطرف النقابي بإرجاع 18 عاملا منهم 6 أعضاء في النقابة الأساسية بشركة فلورتاكس » الى جانب المطالبة بإرجاع 11 عاملا من شركة »سير » تم طردهم بشكل غير قانوني.
|
عمال شركتي « سير » و »فلورتاكس » لصناعة الدهن
|
|
09
|
تونس
|
منعت قوات البوليس محمد بوعلاق عضو المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ، من دخول كلية الحقوق بالمركب الجامعي بالمنار بعد أن تم تطويقها بقوات مدرعة بالعصي ، الأمر الذي أثار حفيظة الطلبة الذين اعتصموا أمام مدخل الكلية في تحرك احتجاجي مطالبين بتمكين ممثلهم النقابي من الدخول ، وأمام إصرارهم تراجعت قوات البوليس وانسحبت بعد أن خلقت جوا من التوتر .
|
محمد بوعلاق
|
|
11
|
توزر
|
قرر 29 عاملا بنزل »فادرة » بمدينة توزر الاستجابة لطلب الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر بتعليق إضرابهم عن الطعام الذي شنوه احتجاجا على تشدّد مالك النزل وإصراره على مواصلة غلقه دون احترام للتراتيب الجاري بها العمل فضلا عن عدم صرف مستحقّات العمال لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2009. وقد قرر العمال أيضا الدخول في اعتصام بالنزل المذكور حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
|
عمال نزل »فادرة » بمدينة توزر
|
|
12
|
قابس
|
شنت عاملات النظافة بمستشفى مدينة قابس اعتصاما بمقر عملهن للاحتجاج على عدم تمكينهن من رواتبهن المتخلفة لمدة شهرين، علما بأن العاملات المنتسبات لإحدى شركات المناولة بالجهة تلقين مساندة من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس.
|
عاملات النظافة بمستشفى مدينة قابس
|
|
12
|
جندوبة
|
تعرض الطالب لطفي الحزي إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل عناصر تابعين للحزب الحاكم احدهم غريب عن الجامعة تسبب له في أضرار جسيمة مست عدد من أعضائه الجسدية الحساسة وعلى رأسها عينه اليسرى.
|
لطفي الحزي
|
|
12
|
قابس
|
نفذ عاملات شركة المناولة المكلفة بنظافة المستشفىالجهوي بقابسSETENEV وقفة احتجاجية داخل المستشفىدامت أكثر من ساعتين وتميزت بتأطير ومساندة كبيرة من قبل أعضاء الهيئةالإدارية للإتحاد الجهوي للشغل .
|
عاملات شركة المناولة المكلفة بنظافة المستشفىالجهوي بقابس
|
|
16
|
منزل تميم نابل
|
دخل عمال شركة « نابولي شوز » لصناعة الأحذية الكائن بمدينةمنزل تميم بولاية نابل في إضراب عن العمل احتجاجا على رفض المؤجر الايطالي الجنسية خلاص أجورهم عن شهر نوفمبر.
|
عمال شركة « نابولي شوز » لصناعة الأحذية
|
|
21
|
صفاقس
|
قرر عمال مؤسسة الجراية للصناعات الآلية بصفاقس الدخول في إضراب من جديدابتداء من يوم 21 / 12 / 2009 للمطالبة بإرجاع العمال المطرودين على خلفيةنشاطهم النقابي.
|
عمال مؤسسة الجراية للصناعات الالية
|
|
21
|
رأس جدير مدنين
|
شهدت المنطقة الحدودية التونسية الليبية، رأس جدير تحرّكات احتجاجية ، حيث تجمّع نحو 500 شخص أغلبهم من الشباب أمام مركز الأمنوإدارة الديوانة على الطريق الرئيسية في مدخل مدينة بنقردان من الجهة الحدوديةمحتجّين على القيود المتفاقمة التي فرضت على إدخال البضائع من ليبيا ومطالبينبتسهيل إجراءات تنقّل الأشخاص والسيّارات.
|
500 شخص
|
|
22
|
زغوان
|
أعلنت الشركة السويدية « أوتوليف » المتخصصة في صناعة مكونات السيارات (صناعةالوسائد الهوائية وأحزمة الأمان) إغلاق مصنعها في تونس بجهة الفحص من ولايةزغوان. وسيحيل هذا الإجراء نحو 820 عاملا على البطالة.
|
عمال الشركة السويدية « أوتوليف »
|
|
22
|
طبرقة جندوبة
|
أشارت مصادر نقابية بان صاحب نزل « الصولجان الملكي » بطبرقة تعمّد طردالعمال وغلق النزل ورفض التفاوض مع الطرف النقابي الممثل الشرعيللعمال.
|
عمال نزل « الصولجان الملكي »
|
|
23
|
برقو سليانة
|
بعد انسداد آفاق الحوار دخل عمال الشركة الدولية للمياه المعدنية مئليناببرقو – سليانة في إضراب عن العمل كامل يوم 23 / 12 / 2009 علما بان أهممطالب العمال تتمثل في إيقاف اهانات صاحب الشركة للعمال وتطبيق القوانينبخصوص الأجور والعطل.
|
عمال الشركة الدولية للمياه المعدنية
|
|
24
|
تونس
|
يدخل عمال وعاملات شركة الصيانة والتنظيف للمناولة بتونس في إضراب عن العملكامل يوم 24 / 12 / 2009 للمطالبة بزيادة الأجور وصرفها في آجالها إضافةإلى تمكين العمال من عطل سنوية خالصة الأجر.
|
عمال وعاملات شركة الصيانة والتنظيف للمناولة بتونس
|
|
28 و29
|
قصر قفصة
|
قرر أعوان وعمال بلدية قصر قفصة الدخول في إضراب عن العمل كامل يومي 28 و 29 /12 / 2009 للمطالبة بتسوية وضعية عملة الحضائر وفتح آفاق الترقيات المهنيةللعمال والأعوان.
|
أعوان وعمال بلدية قصر قفصة
|
الحريات الشخصية:4
|
شهر ديسمبر
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
02
|
تونس
|
أخضع أعوان البوليس السياسي السيد الأزهر زروق تحت طائلة التهديد والاعتداء بالعنف اللفظي إلى تفتيش دقيق بمحطة القطار برشلونة بالعاصمة، ولما طالبهم بالاستظهار بما يثبت قانونية هذا التفتيش هددوه بتعريته أمام الناس.
|
الأزهر زروق
|
|
12
|
الشابة
المهدية
|
تعرض أستاذ تعليمثانوي في المدرسة الإعدادية فرحات حشاد بالشابة إلى اعتداء من طرف عونشرطة أمام المدرسة الإعدادية كما تعرضت مرشدة تربوية تعمل في نفسالمؤسسة التربوية إلى اعتداء لفظي من طرف نفس العون بعد أن لامته علىعملية الاعتداء على الأستاذ .
|
أستاذ تعليم ثانوي ومرشدة تربوية
|
|
14
|
قابس
|
قامت قوات الشرطة من مختلف الفرق في ولاية قابس يوم الأحد 14 ديسمبر بغلقكل الشوارع و الأنهج المؤدية إلى المعبد اليهودي وسوق الصناعات التقليدية.وجاءت هذه الإجراءات الاستثنائية لتأمين موكب عشرات اليهود الذين تعوّدوازيارة المدينة خلال هذه الفترة من كل سنة للاحتفال بأحد أعيادهم الدينية.
|
مواطنو قابس
|
|
16
|
بنقردان مدنين
|
قام أعوان البوليس السياسي بجهة بن قردان باعتقال الآنستين هنية الذيب وسميرةالمحمودي واقتيادهما إلى مقر الفرقة المعنية أين تم استجوابهما والاعتداءعليهما بالعنف اللفظي من أجل إكراههما على نزع الحجاب
|
هنية الذيب وسميرةالمحمودي
|
الاعتقالات: 11
|
شهر ديسمبر
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
نابل
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي بنابل بعد ظهر اليوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2009 السيدان كريم بن علي (متزوج وقاطن بحي سيدي عمر) ومنجي بن عبد الله وحجزوا حاسوبا وعددا من الأقراص المضغوطة، واقتادوهما إلى منطقة الشرطة بالمدينة.
|
كريم بن علي
ومنجي بن عبد الله
|
|
02
|
نابل
|
واصل أعوان البوليس السياسي بجهة نابل اعتقال المزيد من الشبان فقد تم اعتقال كل من السادة أحمد عطي ومحمد الأسود وجلال البوبكري بحي الربط بمدينة نابل واقتادوهم إلى مقر منطقة الشرطة، وحجزوا أثناء تفتيشهم لمنازل المعتقلين عددا من الكتب والأقراص المضغوطة، وقد علمت حرية وإنصاف أنه تم الإفراج عن الشاب كريم بن علي متزوج وقاطن بحي سيدي عمر الذي اعتقل يوم أمس، بينما بقي منجي بن عبد الله رهن الاعتقال.
|
|
|
04
|
تونس
|
اعتقل عناصر من البوليس السياسي الناشط النقابي الطلابي ناجح الصغروني، الكاتب العام للمكتب الفيدرالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرّف بصفاقس، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
|
ناجح الصغروني
|
|
04
|
القيروان
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب نجيب بن محمد الميراوي البالغ من العمر20 سنة ويعمل بائعأقمشة بالقيروان.
|
الشاب نجيب بن محمد الميراوي
|
|
07
|
سيدي بوزيد
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي بجهة سيدي بوزيد المناضل السياسي الأسعد البوعزيزي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي واحتجازه على خلفية شكاية قدمها ضده عضو بالحزب الحاكم منذ شهر مارس الماضي.
|
الأسعد البوعزيزي
|
|
08
|
نابل
|
تواصل أجهزة البوليس السياسي احتجاز كلا من المنجي بن عبد الله ومحمد الأسود وجلال بوبكري وأحمد عطي الذين اقتيدوا خلال الأيام الماضية من مقر فرقة الإرشاد السياسي بنابل إلى وزارة الداخلية حسبما صرّحت به الفرقة نفسها لعائلات الموقوفين، علما بأنه تم اعتقالهم منذ غرة ديسمبر 2009.
|
المنجي بن عبد الله ومحمد الأسود وجلال بوبكري وأحمد عطي
|
|
15
|
تونس
|
تم إيقاف السيد معتوق العير من قبلعدد من الأعوان بالزي المدني يرجح أن يكونوا من فرقة أمن الدولة
|
معتوق العير
|
|
16
|
قفصة
|
قام أعوان البوليس السياسي بقفصة باعتقال سجين الرأي السابق كريم المليتي من أمام محلّعمله بقفصة.
|
كريم المليتي
|
|
23
|
النفيضة سوسة
|
وقع إعتقال الشاب عزوز بن صالح بن المنصف بودربالة أصيل عمادة الشقارنيةالتابعة لمنطقة النفيضة بولاية سوسة ، في حدود منتصف النهار من يومالإربعاء 23 ديسمبر ، وذلك من طرف أربعة أعوان بوليس بلباس مدني قالوا أنهمقادمون من سوسة
|
عزوز بودربالة
|
|
24
|
تونس
|
تجاوز مدة اعتقال السجين السياسي السابق السيد معتوق العير الحد القانونيللاحتفاظ، وأصبح من الواجب والضروري تقديمه للمحاكمة أو الإفراج عنه خاصة وأنهليس هناك ما يبرر اعتقاله أو محاكمته.
|
معتوق العير
|
|
28
|
تاكلسة
نابل
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي سجين الرأي السابق الشاب سيف بالكحلة من منزل عائلته بمدينةتاكلسة.
|
سيف بالكحلة
|
المحاكمات: 20
|
شهر ديسمبر
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
قرمبالة نابل
|
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية برئاسة القاضي سليمان الهمامي حكما بالسجن 3 أشهر وتعويض قدره 6 آلاف دينار في القضية عدد 96838 التي أحيل فيها كل من الناشط الحقوقي زهير مخلوف( بحالة إيقاف) وسعيد الجازي سجين سياسي سابق( في حالة سراح) بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل86 من مجلة الاتصالات.
|
زهير مخلوف
وسعيد الجازي
|
|
02
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي الأسعد الشماخي في القضية عدد 27628 التي يأحيل فيها كل من و ليد الزياني وشرف الدين بن بلقاسم ومحمد بن عربية وصلاح الدين وناس والناصر الجمعاوي وعبد الرحمان البناني ووجدي الأسمر، بتهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه، وقد قرر القاضي التصريح بالحكم إثر الجلسة.
|
و ليد الزياني وشرف الدين بن بلقاسم ومحمد بن عربية وصلاح الدين وناس والناصر الجمعاوي وعبد الرحمان البناني ووجدي الأسمر
|
|
03
|
تونس
|
قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة كل من سالم زايد ومروان ناصف وتيسير فروجة وأمير مرابط على الدائرة الجناحية السادسة التي ستنظر في التهم الموجهة إليهم بتاريخ 14 ديسمبر 2009. علما بأنه وقع اعتقال المتهمين منذ 19 نوفمبر وتفتيش منازل عائلاتهم تفتيشا دقيقا وحجز عدد من الكتب والأقراص المضغوطة.
|
سالم زايد ومروان ناصف وتيسير فروجة وأمير مرابط
|
|
03
|
قفصة
|
أجلت المحكمة الابتدائية بقفصة النظر في قضية الفاهم بوكدوس، الصحفي بقناة الحوار والمحكوم غيابيا بست سنوات سجنا ، ضمن مجموعة التحركات الاجتماعية بالرديف ، إلى يوم 1- ديسمبر 2009 . كما أجلت محكمة الاستئناف، التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي النظر في نفس القضية إلى يوم 21 ديسمبر2009.
|
الفاهم بوكدوس
|
|
03
|
تونس
|
مثل الطالب محمد السوداني المعتقل حاليا بسجن المرناقية أمام محكمة الاستئناف، وقد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 14 ديسمبر الجاري، علما بأنه صدر حكم بالسجن النافذ مدّة أربعة أشهر ضد الطالب محمد السوداني، مع رفض القاضي مطالب الإفراج التي تقدم بها المحامون .
|
محمد السوداني
|
|
07
|
تونس
|
اعتصم عدد من المحامين أمام مكتب نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس للاحتجاج على حرمانهم من زيارة منوبهم الصحفي توفيق بن بريك المعتقل حاليا بسجن سليانة من خلال عدم تمكينهم من بطاقة الزيارة، وقد طالب الأساتذة مختار الطريفي ومحمد عبو والعياشي الهمامي وخالد الكريشي وعبد الناصر العيوني الذين لن يقتنعوا بالتبرير المقدم من قبل مكتب الوكيل العام حول عدم وجود ملف القضية.
|
توفيق بن بريك
|
|
10
|
قرمبالية نابل
|
قررت النيابة العمومية استئناف الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف والقاضي بسجنه مدة ثلاثة أشهر نافذة وتغريمه مبلغ 6300 دينار على إثر المحاكمة السياسية التي كان ضحيتها بسبب تهمة كيدية وملفقة، كما قدم محاميه الأستاذ محمد النوري مطلبا لاستئناف هذا الحكم.
|
زهير مخلوف
|
|
10
|
نابل
|
أقرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة،الحكم الإبتدائي الصادر في حق الشبان بديل الجازي وإلياسسلاّم والصحبي الحوّات بعد أن حكمتعليهم المحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ من أجل تهمة « عقد اجتماعات غير مرخص فيه » .
|
بديل الجازي وإلياسسلاّم والصحبي الحوّات
|
|
14
|
قفصة
|
يمثل الصحفي الفاهم بوكدوس من جديد أمامالمحكمة للنظر في الاعتراض على الحكم الصادر ضده غيابيا والقاضي بسجنه مدة 6سنوات بتهمة الاشتراك في التحركات التي شهدتها مناطق الحوض المنجمي.وكانت محكمة الاستئناف بقفصة أجلت النظر في قضية الفاهم مرتين، بعد أن تقدمباعتراض على الحكم وأُبقي في حالة سراح بعد فترة طويلة قضاها في السرية لم يخرجمنها إلا بعد العفو الذي شمل كل مساجين الحوض المنجمي.
|
الفاهم بوكدوس
|
|
14
|
تونس
|
مثل الطالب محمد السوداني أمام الدائرة السادسةبالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي لمقاضاته من أجلتهمة كيدية ملفقة على خلفية تصريح أدلى به لصحفية من قناة فرنسا 24. وقدأكد محامو الدفاع تعرض منوبهم للتعذيب وعلى بطلان محضر الإحالة باعتبارإرغام الطالب السوداني على الإمضاء وعلى تجاوز المدة القانونية للاحتفاظ (بقي 19 يوما رهن الاعتقال).
|
الطالب محمد السوداني
|
|
14
|
تونس
|
قرر القاضي فوزي الجبالي رئيس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمةالابتدائية بتونس تأجيل التصريح بالحكم في القضية عدد 30355 التي أحيل فيهاكل من سالم زيد وتيسير فروجة ومروان الناصف وأمير المرابط من أجل تهمة عقداجتماع بدون رخصة إلى جلسة يوم 21 ديسنبر 2009.
|
سالم زيد وتيسير فروجة ومروان الناصف وأمير المرابط
|
|
14
|
منوبة
|
نظرت المحكمة الابتدائية بمنوبة في قضية الطلبة الموقوفين على اثر اعتصام حول السكن بالحيالجامعي بمنوبة. وقد تم تأجيل التصريح بالحكم إلى يوم 21 ديسمبر.
|
الطلبة المعتقلين بمنوبة
|
|
14
|
منوبة
|
مساجين الحي الجامعي بمنوبة قد تعرّضواللاعتداء بالعنف الشديد إثر محاكمة يوم 14 ديسمبر 2009 والتي تم تأجيلهاإلى 21 من نفس الشهر، حيث تم الاعتداء عليهم داخل غرف الإيقاف بالمحكمة منقبل أعوان الحرس الوطني العاملين بالمحكمة والذين كانوا اعتدوا عليهم فيمرة أولى داخل القاعة أمام أنظار القاضية.
|
مساجين الحي الجامعي بمنوبة
|
|
153
|
تونس
|
أحيل كل من المنجي بن عبد الله ومحمد لسود وجلال بوبكريعلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيةبتونس الذي أمر بإيداعهم سجن المرناقية منأجل تهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه.
|
المنجي بن عبد الله ومحمد لسود وجلال بوبكري
|
|
21
|
قفصة
|
مثل الصحافي الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي أمام محكمة الاستئناف بقفصة للنظر في استئناف الحكم الغيابي الصادرضده من قبل المحكمة الابتدائية بقفصة والقاضي بسجنه مدة ست سنوات من أجلالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي وقع بمنطقة الحوض المنجمي سنة 2008.
|
الفاهم بوكدوس
|
|
21
|
منوبة
|
قضت المحكمة بسجن كل من زهير الزويدي وعبد القادر الهاشمي وطارق الزحزاحوعبد الوهاب العرفاوي والصحبي إبراهيم وضمير بن علية ضمن القضية عدد6921 لمدةستة أشهر من أجل تعطيل حرية الشغل وثمانية أشهر من أجل السرقة و9600 (م) من أجلإحداث الهرج والتشويش فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق أنيس بن فرج، وذلك على خلفية النشاط النقابي للطلبة المذكورين صلب هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس.
|
زهير الزويدي وعبد القادر الهاشمي وطارق الزحزاحوعبد الوهاب العرفاوي والصحبي إبراهيم وضمير بن علية
|
|
21
|
منوبة
|
قضت المحكمة في القضية عدد 6922بالسجن لمدة ستة أشهر من أجل تعطيل حريةالشغل وستة أشهر أخرى من أجل الإضرار بملك الغير وبالخطية 9600 (م) من أجل إحداثالهرج والتشويش ضد كل من زهير الزويدي وعبد القادر الهاشمي وطارق الزحزاح وعبدالوهاب العرفاوي والصحبي ابراهيم وضمير بن علية وأنيس بن فرج ورفيق الزغيديونبيل بلطي وعمر الاهي ومنذر التومي على خلفية نشاطهم النقابي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس، وبعدم سماع الدعوى في حق من زاد على ذلك.
|
زهير الزويدي وعبد القادر الهاشميوطارق الزحزاح وعبدالوهابالعرفاوي والصحبي ابراهيم وضمير بن علية وأنيس بن فرج ورفيق الزغيديونبيل بلطي وعمر الاهي ومنذر التومي
|
|
23
|
بنزرت
|
أصدرت المحكمة حكمها بحق الناشط الحقوقي محمد الهادي بن سعيدمدته أربعة أشهر ونصف سجن نافذ . والملفت أن محمد الهادي بن سعيد لم يكن على إطلاع على تسجيل المحضر وتحويلهللمحكمة، رغم أن تاريخ القضية يعود إلى حوالي تسعة أشهر خلت، والأغرب أنهلم يتم بحثه في أية قضية مرفوعة ضده ، كما لم يتم استدعاؤه للجلسة التي جرتيوم 10 نوفمبر الماضي والتى أجّلت في مناسبتين .
|
محمد الهادي بن سعيد
|
|
26
|
تونس
|
عقدت في المحكمة الابتدائية بتونس ، جلسةالنظر في قضية المنجي بن عبد الله ومحمد لسود وجلال بوبكري من أجل تهمة « عقداجتماع غير مرخص فيه » ، وقد تأجلت الجلسة ليوم الأربعاء 30 ديسمبر الجاري ، للمفاوضة والتصريحبالحكم .
|
المنجي بن عبد الله ومحمد لسود وجلال بوبكري
|
|
30
|
تونس
|
قضت المحكمة الابتدائية بالسجن مدة ثلاثة اشهر مع تأجيل التنفيذ ضد كل من منجيبن عبد الله (طالب) وجلال بوبكري (تاجر) ومحمد الأسود (سائق) من أجل تهمة عقداجتماع غير مرخص فيه.
|
المنجي بن عبد الله ومحمد لسود وجلال بوبكري
|
|
31
|
تونس
|
نظرت اليوم الدائرة الجناحية السادسة برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضيةعدد 32454 التي أحيل فيها السيد لطفي الداسي بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبقأمر 8 ماي 1922، وقد قرر القاضي في آخر الجلسة التصريح بالحكم في جلسة يوم 04/01/2010.
|
لطفي الداسي
|
المساجين: 17
|
شهر ديسمبر
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
الناظور بنزرت
|
يتعرض سجين الرأي محمد السعيداني المعتقل حاليا بسجن الناظور إلى المعاملة السيئة من قبل إدارة السجن المذكور وذلك بتكرر نقله التعسفي من غرفة إلى أخرى بشكل غير مبرر وفي مخالفة لقانون السجون، مما أثر سلبا على وضعه الصحي والنفسي.
|
محمد السعيداني
|
|
03
|
تونس
|
رفضت مساعدة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس مقابلة رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني والأستاذ محمد عبو، ورفضت أيضا قبول إعلام نيابتهما عن الصحفي توفيق بن بريك المعتقل حاليا بسجن سليانة، كما رفضت تسليمهما بطاقتي زيارة بتعلة أن الإدارة العامة للسجون تمنع الزيارة خوفا من نقل العدوى إلى السجناء.
|
توفيق بن بريك
|
|
03
|
تونس
|
نقلت السلطات التونسية ، مراسل السبيل أونلاين في تونس ، المناضل الحقوقي السجين زهير مخلوف إلى سجن المسعدين في ولاية سُوسَة جنوب العاصمة، والذي يبعد أكثر من 160 كيلومتر عن سكن أسرته الكائن بمدينة أريانة أحد ولايات تونس الكبرى .
|
زهير مخلوف
|
|
08
|
سليانة
|
نحن المحامين الممضين أسفله نعلن أنّنا مُنعنا من زيارة منوّبنا السيد توفيق بن بريك الموقوف حاليا بسجن سليانة، وذلك رغم حصولنا على بطاقة زيارة من الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، ورغم وعود السيد وزير العدل وحقوق الإنسان للأستاذ بشير الصيد عميد المحامين بإنهاء المنع.
|
توفيق بن بريك
|
|
08
|
المرناقية منوبة
|
منعت إدارة سجن المرناقية عائلة سجين الرأي رياض اللواتي بحجة أنه معاقب بالسجن المضيق، علما بأن سجين الرأي قد أعلم عائلته في الزيارة السابقة أنه قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على المعاملة القاسية التي يتعرض لها والوضعية السيئة التي يعيشها.
|
رياض اللواتي
|
|
09
|
الناظور
بنزرت
|
يعاني سجين الرأي كريم بن حمدة بن عيسى المشيشي المعتقل حاليا بسجن الناظور لخطر كبير وهو في حاجة ماسة إلى تدخل طبي سريع لإنقاذ حياته، حيث أنه يعاني من مرض القلب منذ صغر سنه وأنه يخضع لعلاج مستمر، وأن وضعه الصحي يحتاج إلى مراقبة مستمرة وعلاج متواصل حسبما أكده طبيبه الذي كان يشرف على علاجه الدكتور همامي منصف، وقد تدهورت الحالة الصحية لسجين الرأي منذ دخوله السجن وأصبح فريسة لآلام حادة في ظل غياب العناية الصحية والمتابعة الطبية بالسجن.
|
كريم بن حمدة بن عيسى المشيشي
|
|
11
|
سليانة
|
تدهورت الحالة الصحية للصحفي توفيق بن بريك المعتقل حاليا بسجن سليانة، وقد تسبب منع إدارة السجن المذكور لمحاميي بن بريك وعائلته من الزيارة في غموض وضعه الصحي مما زاد من الخشية على حياته، علما بأن الصحفي توفيق بن بريك يعاني من مرض نادر يجعله في حاجة أكيدة إلى علاج خاص ومراقبة طبية مستمرة.
|
توفيق بن بريك
|
|
16
|
المرناقية منوبة
|
يواصل سجين الرأي رياض اللواتي المعتقل حاليا بسجن المرناقية إضرابه عن الطعامللاحتجاج على المعاملة السيئة التي يتعرض لها، وقد منعت إدارة السجن عائلته منالزيارة بسبب وجوده في السجن المضيق.
|
رياض اللواتي
|
|
17
|
قرمبالية
|
رفضت المحكمة الابتدائية بقرمبالية منح الأستاذة إيمان الطريقي ترخيصالزيارة منوبها الناشط الحقوقي زهير مخلوف المعتقل حاليابسجن المسعدين (سوسة)، وطُلبوا منها الانتظار إلى حينمراجعة ملف القضية ومكان وجوده .
|
زهير مخلوف
|
|
22
|
المسعدين سوسة
|
قامت إدارة سجن المسعدين بحجز بطاقة الزيارة من زوجة الناشط الحقوقي زهيرمخلوف المعتقل حاليا بالسجن المذكور، وقالت السيدة ماجدة المؤدب بأن العونالمكلف بالزيارة أخذ منها البطاقة وطلب منها استصدار بطاقة أخرى من محكمةالاستئناف، وهي تخشى أن تكون هذه العملية مقدمة لحرمان عائلتها من زيارةزوجها في المستقبل.
|
زهيرمخلوف
|
|
21
|
سليانة
|
أكدت عائلة الصحفي توفيق بن بريك المعتقل بسجن سليانة والمحكوم بـ 6 أشهر،بتهمة كيدية، أن حالته الصحية أصبحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى متابعة طبيةخاصة. وقال شقيقه إن الوقت يمر على أخيه فيالسجن ووضعه الصحي كما يثبت ذلك ملفه الطبي محرج للغاية.
|
توفيق بن بريك
|
|
24
|
المسعدين سوسة
|
عبرت السيدة ماجدة المؤدب زوجة الناشط الحقوقي زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجنالمسعدين بولاية سوسة عن انزعاجها الشديد من قصر المدّة الزمنية المخصصةللزيارة، وأشارت إلى أن عناء البعد ومصاريف التنقل وتكاليف القفة يقابله عشردقائق فقط من الزيارة، مقسمة بين السجين وعائلته المكونة من زوجته وابنته وابنهووالدته.
|
زهير مخلوف
|
|
24
|
المرناقية
منوبة
|
دخل الطلبة المعتقلون من كلية منوبة في إضراب عنالطعام للاحتجاج عن المعاملة السيئة التي تعرضوا لها أثناء اعتقالهم والتحقيقمعهم وللتنديد بالمحاكمة غير العادلة التي تعرضوا لها والأحكام الجائرة التيصدرت عنها.
|
الطلبة المعتقلون
|
|
24 و25
|
تونس
|
أكدت عائلةسجين الرأيرمزيالرمضانيالمعتقلحاليا بسجنالمرناقيةأنه تعرض للتعذيب بعدنقله إلى مقرإدارة أمنالدولةلاستجوابهحول علاقتهالمحتملة معمعتقلينآخرين. وذكرتعائلته أنهأكد تعرضهلأصناف عديدةمن التعذيب منبينها حرقأطرافأصابعه بالنار، كما عاينتعائلته آثارالتعذيبولاحظت عدمقدرته علىالوقوف.
|
رمزيالرمضاني
|
|
25
|
المرناقية منوبة
|
تم إيداع السجين السياسي السابق السيد معتوقالعير بسجن المرناقية وسيتم عرضه على الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائيةبتونس يوم الخميس 7 جانفي 2009 لمقاضاته من أجل تهمة جمع تبرعات بدون رخصة.
|
معتوقالعير
|
|
30
|
صفاقس
|
توفي السجين محمد كردي في مستشفى الحبيببورقيبة بصفاقس نتيجة الإهمال الطبي، وحسب التقرير الطبي فإن سبب الوفاة »أنفلونزا الخنازير » إضافة إلى أسباب أخرى تضمنها التقرير الذي سلم إلىأسرته مع جثته.
|
محمد كردي
|
المسرحون: 4
|
شهر ديسمبر
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
10
|
سيدي عمر بوحجلة
القيروان
|
يواصل جهاز البوليس السياسي استهداف السجين السياسي السابق السيد الطاهر الحراثي أصيل منطقة سيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان ومضايقته من خلال منعه من التنقل والخروج من مسقط رأسه، علما بأن السجين السياسي السابق عانى منذ الإفراج عنه من المضايقة المستمرة التي وصلت حد إعادته للسجن من أجل مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية.
|
الطاهر الحراثي
|
|
10
|
بنزرت
|
أعلن السجين السياسي السابق السيد علي الرواحيدخوله في إضراب عن الطعام ، احتجاجا على امتناع السلطاتالأمنية عن تمكينه من جواز سفر، وكان السيد علي الرواحي المقيم بمدينة بنزرت ،خاض في نوفمبر 2003 إضراباً عن الطعام لمدة 29 يوماً مطالباً بحقه في جوازالسفر قصد الالتحاق بعائلته المقيمة منذ سنة 1962 بفرنسا، غير أنه بعد خمسة سنواتأمضاها تحت المراقبة الإدارية ، و ستة سنوات ونصف من تاريخ خروجه من السجن لميتحقق طلبه، وظل مجبراً على البقاء في تونس في عزلة اجتماعية بعيداً عن عائلته.
|
علي الرواحي
|
|
31
|
القيروان
|
أعلمتنا عائلة سجين الرأي السابق الشاب زياد الفقراوي أنه اتصل بها عبر الهاتف وهو يصيح وأعلمها بأنه دخل فياعتصام بمقر مركز شرطة العلا بولاية القيروان، وبأنه تعرض للاعتداء بالعنفالشديد من قبل أشخاص مجهولين هجموا عليه وأفسدوا مشروعه الفلاحي الذي كرسوقته وجهده وماله لإقامته.
|
زياد الفقراوي
|
|
31
|
العمران الأعلى تونس
|
مرة أخرى يتعرض سجين الرأي السابق الأزهر زروق للمضايقة والعنف اللفظي منقبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي الذين يعمدون إلى استدعائه شفويالمنطقة الشرطة بالعمران الأعلى، وما أن يطالبهم بحقه في استدعاء كتابي كماينص على ذلك القانون حتى ينهالوا عليه سبا وشتما وتهديدا بالاعتداء عليهوإدخاله للسجن من جديد.
|
الأزهر زروق
|
المهاجرون والمهجرون: 5
|
شهر ديسمبر
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
تونس
|
أخلت وزارة الداخلية التونسية سبيل المواطن التونسي سمير بالخير المعتقل منذ يوم الأحد 29 نوفمبر 2009 ، والذي عاد إلى تونس قادما من فرنسا بمناسبة وفاة والدته (رحمها الله).
|
سمير بالخير
|
|
20
|
فرنسا
|
يواجه الشاب ياسين الفرشيشي المعتقل حاليا بسجن فراسناس بفرنسا خطر التسليمإلى تونس بعد انقضاء محكوميته التي تنتهي يوم 24 ديسمبر 2009، علما بأنهمحكوم في تونس بمجموعة من الأحكام بلغت 32 عاما و 6 أشهر مع عقوبة تكميليةبالمراقبة الإدارية مدة 15 عاما.
|
ياسين الفرشيشي
|
|
22
|
باريس
فرنسا
|
تلقي المعارضان التونسيان المقيمان في العاصمة الفرنسية باريس ، الكاتب الصحفيسليم بقة وكاتب الدولة والدبلوماسي التونسي السابق أحمد بنور ، رسالتي تهديدبالقتل كتبتا بخط اليد ، وصلتهما عن طريق البريد العادي من شخص فلسطيني يدعى « أبو حازم » في مخيم نهر البارد بلبنان.
|
سليم بقة
و أحمد بنور
|
|
24
|
باريس
فرنسا
|
قامالبوليس الفرنسي بوضع ياسين الفرشيشي بعد أن أطلق سراحه صباحا وهو مكبّل اليدين وتحت حراسة أمنية مشددة فيطائرة متوجهة من مطار « رواسي » الفرنسي إلى داكار عاصمة السنغال.
|
ياسين الفرشيشي
|
|
25
|
بلجيكا
|
اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا وقتيّا بوقفإجراءات طرد السجين التونسي بفرنسا ياسين الفرشيشي لحينالنظر في أصل القضيّة من قبل نفس المحكمة، وذلك خوفا منتعرّضه للتعذيب في حالة تسليمه إلى تونس.
|
ياسين الفرشيشي
|
III – الاستخلاصات:
1- من المؤشرات الخطيرة على التدهور المستمر للعلاقة بين السلطة ومكونات المجتمع المدني أحزابا ومنظمات وجمعيات لجوء السلطة إلى تلفيق تهم في قضايا حق عام لتبرير اعتقالهم وسجنهم ثم إنكار الصبغة السياسية لمحاكمتهم وهو مظهر خطير من مظاهر توظيف الإدارة والقضاء لتصفية خلافات فكرية وسياسية وهو أسلوب لا يقنع أحدا من الرأي العام في الداخل والخارج ويسيء إلى سمعة البلاد ولا يزيد الوضع العام إلا تعقيدا، ومن الأمثلة البارزة على هذه السياسة ما تعرض له الصحفيان توفيق بن بريك وزهير مخلوف من اعتقال ومحاكمة ومضايقة في السجن على خلفية نشاطهما الإعلامي أثناء الحملة الانتخابية. 2- إن الإعلان عن تكوين »لجنة وطنية للتعبير عن حرية التعبير والإعلام » والنداء الذي توجهت به 100 شخصية من المجتمع المدني من بينها رئيس منظمة »حرية وإنصاف » لوضع حد للتدهور الخطير الذي بلغه قطاع الإعلام في بلادنا مؤشر على خطورة الوضع وضرورة البحث الجدي على حلول لإصلاح أوضاع الإعلام بمساهمة كل الأطراف المعنية وفي مقدمتها السلطة التي تبقى المسؤول الأول على ما آل إليه واقع الإعلام والإعلاميين خاصة بعد عملية إجهاض محاولة الصحفيين لتكوين نقابتهم الوطنية المستقلة، فلا ديمقراطية بدون إعلام حر. 3- إن حملة الاعتقالات في صفوف الطلبة وخاصة الناشطين منهم في منظمة »الاتحاد العام لطلبة تونس » وتنظيم محاكمات صورية ضدهم بتهم حق عام وقمع تحركاتهم المشروعة (مثل الاعتصامات) داخل الحرم الجامعي للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية والمعنوية، وبعدما أقدمت عليه السلطة من منع لعقد مؤتمر هذه المنظمة المعترف بها باستعمال القوة إضافة إلى تواصل الحصار على الجامعة وعلى الحركة الطالبية في ظل استمرار وجود جهاز » الأمن الجامعي »، كل ذلك يعكس تواصل الأزمة في العلاقة بين السلطة والجامعة وبصفة خاصة الطلبة وغياب مناخ من الحوار يساعد على تحقيق المطالب المشروعة للطلبة في تحسين ظروفهم المادية والدراسية والمعنوية، ويؤهلهم لخدمة مجتمعهم في مختلف المجالات. إن استمرار هذه السياسة في التعامل مع الطلبة سيعمق عزلة الجامعة عن المجتمع ويحولها إلى مصنع للاستقالة واللامبالاة واليأس. 4- مرت الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون مبادرات أو إجراءات لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس وتحسين العلاقة بين السلطة والمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في البلاد، رغم التزامات السلطة الدولية وما أمضته من معاهدات واتفاقات شراكة تربط بين المساعدة الاقتصادية واحترام الحريات وحقوق الإنسان. الأمر الذي عمق الشعور بالقلق والحيرة أمام استمرار تدهور الأوضاع وتشديد الحصار على النشاط السياسي والحقوقي والإعلامي والنقابي بعد »الانتخابات ». فإلى متى يستمر هذا الانغلاق وقمع الرأي المخالف؟ ومتى يصبح الحوار قاعدة في التعامل بين التونسيين مهما اختلفت انتماءاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية؟ 5- إن الحصار الأمني المستمر على منظمة « حرية و إنصاف » على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها ومناضلاتها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين بها من المتضررين وعائلاتهم قد بلغ درجة اعتقال كاتبها العام وتهديده بإعادته إلى السجن على خلفية نشاطه الحقوقي ومطاردة أحد أعضاء مكتبها التنفيذي بما عرض حياته وحياة أحد أفراد عائلته للخطر، وهي اعتداءات غير مبررة وغير مقبولة على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وإن هذا الحصار لم يثن المنظمة عن مواصلة أداء واجبها الحقوقي والوطني والإنساني لوضع حد للانتهاكات للحقوق والحريات وفي ذلك خدمة حقيقية لسمعة البلاد. وقد أثبتت هذه التطورات الخطيرة في حق منظمة « حرية وإنصاف » وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية المستقلة والمناضلة ضرورة تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من اجل حركة حقوقية وطنية ومناضلة ومستقلة وديمقراطية. 6- إن إقدام السلطة على منع حزب قانوني من عقد ندوة قانونية تضامنا مع الصحفيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك ومحاصرة المقر المركزي بقوات كبيرة من أعوان البوليس السياسي في قلب العاصمة، سلوك يؤكد الطبيعة السياسية لقضية هذين الصحفيين وأنها ليست قضية »حق عام » وأن التضامن الواسع في صفوف مناضلي ومناضلات المجتمع المدني يكشف وعي الجميع بحقيقة المظلمة وطبيعة المحاكمات لإسكات صوتين إعلاميين مخالفين للإعلام الرسمي أو شبه الرسمي آو إعلام الرداءة والبذاءة. وهو من ناحية أخرى اعتداء على »الحزب الديمقراطي التقدمي » كحزب معارض معترف به واعتداء على حقه الدستوري في حرية التعبير عن مواقفه من القضايا التي تشغل المجتمع. كحق بقية الأحزاب دون تمييز أو إقصاء من قبل الإدارة التي يفترض فيها الحياد. 7- أمام تردي الأوضاع المادية والمعنوية في المؤسسات التربوية والاقتصادية وتنامي المحاولات للمطالبة والاحتجاج والدفاع عن الحقوق وتزايد عدد الاعتصامات السلمية التي يلجأ إليها المتضررون للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم في غياب الحوار الجدي والحلول العادلة ومع هذا التطور في وعي المواطنين واستعدادهم للدفاع عن حقوقهم سجلنا لجوء السلطة المتزايد لقمع هذه الاعتصامات السلمية بالقوة وتعنيف المعتصمين سواء في المعاهد أو الجامعات أو المؤسسات الاقتصادية في اعتداء صارخ على حرية المعتصمين وكرامتهم وحرمة المؤسسات وأمنها. وذلك قصد محاولة إسكات كل صوت يعلو للمطالبة والاحتجاج وفرض حالة من »الاستقرار الاجتماعي » المزيف في وضع اقتصادي صعب لا تزيده هذه الممارسات إلا تأزما، والحال أن احترام الدولة لدور المجتمع المدني في تأطير المواطنين وتحركاتهم الاجتماعية المشروعة والبحث عن حلول عادلة لقضاياهم في مناخ من الحوار هو المنهج السليم الذي يساعد على النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في نفس الوقت ولمصلحة الجميع. 8- في الوقت الذي تعلن السلطة رفض الاعتراف بوجود مهجرين لأسباب سياسية وأن القانون لا يتضمن النفي خارج الوطن وأن المواطن لا يمنع من العودة إلى وطنه وأن على من صدر ضده حكم قضائي يمكنه العودة إلى بلاده و »تسوية وضعيته مع القضاء »فإن الممارسة تدل على خلاف ذلك حيث اعتقل أخيرا السيد سمير بالخير لدى عودته على إثر وفاة والدته بعد غياب دام ما يقارب العشرين سنة ليجد نفسه معتقلا لدى وزارة الداخلية دون أن يتمكن من حضور جنازة والدته أو »يسوي وضعيته مع القضاء » رغم سقوط الحكم المسلط عليه بالتقادم فإلى هذا الحد يقدّم التعامل الأمني على التعامل الإنساني والقانوني مع أبناء الوطن عند عودتهم إلى وطنهم؟ إن هذا الخطاب المزدوج للسلطة لا يساعد على حل عادل وعاجل لقضية المهجرين وحقهم في عودة كريمة وآمنة لوطنهم الذي يتسع للجميع مهما اختلفت انتماءاتهم الفكرية والسياسية، حتى تصبح تونس لكل التونسيين. 9-من مظاهر تردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها الإقدام أخيرا على حجب الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة الممنوعة من فتح مكتب لها في تونس والمضايقة المستمرة لمراسلها الذي ترفض السلطة التعامل معه. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فان عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى. 10-إن ما سجلناه من تزايد حالات الإضراب عن الطعام في صفوف المساجين السياسيين وآخرها الإضراب الجماعي في شهر أكتوبر 2009 بسجن برج الرومي بولاية بنزرت للمطالبة بإطلاق سراحهم وفي انتظار ذلك تحسين ظروف إقامتهم داخل الغرف ووضع حد للمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن في حقهم، يؤكد أن سياسة السلطة في معاملة المساجين السياسيين منذ حملة التسعينات لم تشهد تطورا حقيقيا باتجاه احترام القانون وضمان كرامة السجين وحقوقه ومنها حقه في المطالبة والاحتجاج بما في ذلك عبر اللجوء إلى أسلوب سلمي ومتحضر كالإضراب عن الطعام ولقد ردت الإدارة على ممارسة المساجين لحقهم في الإضراب عن الطعام بالعقاب لهم ولعائلاتهم وذلك بنقلهم تعسفيا إلى سجون بعيدة ودون الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة ليضاف إليها مطلب جديد: التقريب إلى العائلة. في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تشمل مساجين الحق العام لا يُستغرب أن تستمر السلطة في رفضها تمكين المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من زيارة السجون التونسية. 11- إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء. 12- لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ »التعليمات من فوق » من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع. 13-إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف. 14-أمام انعدام توفر شروط عودة آمنة وكريمة لعدد كبير من التونسيين والتونسيات الذين اضطروا للهجرة للنجاة من حملة الاعتقالات التي تعرض لها المنتمون لحركة النهضة منذ مطلع التسعينات وبعد مرور أكثر من 18 سنة خرج فيها مساجين هذه القضية، لا يزال ملف المهجرين التونسيين دون حل عادل يخدم مصلحة البلاد في إطار الدستور الذي يضمن حق عودة التونسي إلى وطنه وفي إطار عفو تشريعي عام دون استثناء لأحد يرفع المظالم ويعيد الحقوق إلى أهلها ويدخل بالبلاد في مرحلة جديدة ومتقدمة باتجاه احترام حق كل التونسيين والتونسيات في حرية التعبير والتنظم والمشاركة في الحياة العامة في إطار المساواة في الحقوق والواجبات، وأبرز ما سجلناه هو رفض متواصل لتمكين المهجرين من حقهم الدستوري في جواز السفر وفي أحسن الحالات المساومة لبعضهم على أفكاره ومواقفه وحقوقه بما يؤكد الطبيعة السياسية لقضيتهم وهم الذين تحصلوا على اللجوء السياسي في الخارج ولم يتحصلوا على حق العودة إلى الداخل. 15-إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر. 16- يتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية والكرامة وحق الشغل وحرية التنقل وسلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد وفي أماكن مختلفة كالأسواق والطرقات ومداهمة المنازل وترويع العائلات رغم ما ينص عليه القانون صراحة في الفصل 103 من المجلة الجنائية إذ أقر تسليط عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطية على الموظف العمومي الذي يتعدى على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني » وذلك بالباب الثالث من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية بالقسم الخامس تحت عنوان تجاوز. 17- تؤكد الانتهاكات الحاصلة داخل السجون ضد المساجين السياسيين تواصل سوء المعاملة بسبب الاكتظاظ في الغرف والإهمال الصحي واللجوء إلى العزل الانفرادي والعنف اللفظي والمادي ضد المساجين ومنع إدخال الكتب العلمية والثقافية والصحف المختلفة وحرمان العائلات من الزيارة دون مبرر قانوني في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 14 من قانون الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون المنقح في 2003 مما يستوجب المطالبة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون التونسية والوقوف على حقيقة الأوضاع فيها واقتراح الإصلاحات الضرورية وما تعدد الإضرابات عن الطعام الفردية والجماعية للمطالبة بتحسين ظروف الإقامة وإطلاق السراح إلا دليل على تمسك المساجين بحقوقهم وعدالة قضيتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على ضرورة مراجعة السلطة لسياساتها في معاملة المساجين بصفة عامة والاستجابة للمطالب الملحة لإصلاح حقيقي لأوضاع السجون في تونس. 18- إن الحكم ببراءة المرحوم الشاب أنيس الشوك الذي خاض إضرابا عن الطعام حتى الموت لمدة 73 يوما متمسكا ببراءته يقيم الدليل على تورط جهات أمنية في تلفيق تهمة باطلة، وجهات قضائية في عدم الاستماع لطلب المرحوم في مراجعة الاتهام، وجهات سجنية في الاستهتار بحياة السجين إذ تركته يجوع حتى الموت مما يستوجب فتح تحقيق في هذه القضية – وهو ما لم يتم إلى حد الآن – وإعلام الرأي العام بنتائجه ومحاسبة المتورطين في هذه القضية إداريا وقضائيا مهما كانت صفتهم وإن السكوت على هذه الجريمة ضرب من المشاركة فيها. 19-تستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين من خلال معاملة غير قانونية وغير إنسانية شملت الحرمان من الوثائق الشخصية (بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر، البطاقة عدد 3) والحرمان من العلاج والتضييق على حق الشغل وحرية التنقل والملاحقة الأمنية وترهيب أفراد العائلة بما يعمق الشعور بالإقصاء والتهميش واليأس والتهديد بالعودة إلى السجن، وبلغ الأمر في شهر ديسمبر 2009 حد إعادة محاكمة عدد منهم بتهمة »جمع أموال بدون رخصة ».
منظمة حرية و إنصاف
مراسلون بلا حدود: « لا شيء يبرر ابقاء توفيق بن بريك في السجن »
باريس (ا ف ب) – اعربت منظمة مراسلون بلا حدود السبت عن « خيبة املها » حيال تثبيت حكم السجن الصادر بحق الصحافي التونسي المعارض توفيق بن بريك، مشددة على ان « لا شيء يبرر » ابقاءه في السجن. وثبتت محكمة استئناف تونسية السبت حكم السجن ستة اشهر بحق بن بريك بعد ادانته بالتعامل بعنف مع سائقة سيارة اصطدمت بسيارته، في قضية يؤكد الدفاع انها « مختلقة بالكامل ». وقال الامين العام لمراسلون بلا حدود جان فرنسوا جوليار في بيان ان « هذا القرار اصابنا بخيبة امل. كنا نأمل ان يظهر القضاة مزيدا من الاستقلال. ان الملف الاتهامي فارغ. لا شيء يبرر ابقاء توفيق بن بريك في السجن ». واضاف « يبقى ان نتاكد الان ان تكون ظروف اعتقال توفيق افضل ظروف ممكنة ». ونقل البيان نفسه عن وليام بوردون المحامي الفرنسي للصحافي التونسي ان « تثبيت الحكم الصادر من محكمة البداية يؤكد انعدام استقلال القضاء التونسي تماما ». ودانت عزة زراد زوجة بن بريك كما نقل عنها البيان ما اعتبرته « ارهاب دولة ». وقالت « الاسوأ ان هذه الدولة يدعمها برلمانيون اوروبيون يشيدون بالنجاح الاقتصادي لتونس وبان هذا البلد عائق امام الارهاب » واكدت نيتها « التقدم بشكوى امام الامم المتحدة ». بدوره، اعرب الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عن « استيائهما » لتثبيت حكم السجن بحق بن بريك. وقال مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان، وهو برنامج مشترك للاتحاد الدولي والمنظمة، في بيان انه « تبلغ باستياء تثبيت محكمة الاستئناف في تونس الحكم بالسجن ستة اشهر بحق توفيق بن بريك، الصحافي التونسي المستقل والمدافع عن حقوق الانسان ». واضاف البيان ان « هذا الحكم الصادر عن محكمة تهيمن عليها السلطة التنفيذية، ياتي في اجواء من تراجع غير مسبوق لحرية الصحافة في تونس ». واذ ذكر بان بريك مصاب بمرض نادر يؤثر في نظام المناعة لديه ويستدعي علاجا ملائما، حض المرصد « السلطات التونسية على تقديم العلاج اللازم (الى بن بريك) مطالبا بالافراج عنه في اسرع وقت ». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 31 جانفي 2010)
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس : e-mail aispptunisie@yahoo.fr تونس في 31 جانفي 2010
نداء عاجل لكشف مصير شباب قرية الدخيلة..
قام أعوان أمن يُعتقد أنهم تابعون لمركز العوينة بتوقيف شباب من رواد المساجد في مساء يوم 14 جانفي 2010 بقرية الدخيلة بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة ، وهم سيف المبروكي و ماجد بن فرج و سفيان البجاوي ، ولا تعلم عائلاتهم عن مصيرهم شيئاً. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تسجل إستمرار حملات التوقيف التعسفي و الإحتجاز خارج رقابة القضاء و دون احترام الإجراءات القانونية فإنها تجدد التنبيه إلى أن الحرب المزعومة على » التطرف » أو » الإرهاب » ليست في الواقع إلا حملات تمشيط دورية تطال الشباب المتدين و يتبارى فيها أعوان الأمن على إظهار تفانيهم و اجتهادهم و لو كان الثمن الزج بالأبرياء من الشباب في قضايا الإرهاب ، إظهاراً لمثابرة مغشوشة و حرصاً على إبداء كفاءة زائفة ، كما تدعو الجمعية السلطات المسؤولة إلى الإفراج الفوري عن الشبان الموقوفين و تحمل محتجزيهم المسؤولية كاملة عن سلامتهم الجسدية و المعنوية .. عن الجمعيـــة لجنة متابعة السجناء المسرحين
إعتقال سفيان البجاوي وماجد بن فرج وسيف الدين المبروكي بطبربة
السبيل أونلاين – تونس – خاص إعتقل أعوان بوليس بالزي المدني بتاريخ 14 جانفي 2010 وعلى الساعة السابعة ليلا في منطقة الدخيلة بطبربة ثلاثة شبان وهم سفيان بن بشير البجاوي وتم إيقافه من أمام المسجد ، وماجد بن الهادي بن فرج وتم إيقافه من الشارع ، وسيف الدين المبروكي وتم إيقافه من داخل حافلة عمومية . وقد تم تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي . وقام أعوان البوليس بتفتيش منازل الشبان الثلاثة وحجزوا مجموعة من الكتب الدينية وجهاز حاسوب لدى ماجد بن فرج ، وإلى حدّ تاريخ الساعة لا علم عائلاتهم مكان تواجدهم ، وهم يخشون حصول مكروه لهم . يذكر أن تفتيش البيوت تم بدون إذن من وكيل الجمهورية ، ولم يقع تسجيل محضر في المحجوزات . بالتعاون مع الأستاذة إيمان الطريقي – تونس (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 31 جانفي 2010)
طالب يعتدي على أستاذة بكلية الآداب بالقيروان
أقدم طالب في الرابعة والعشرين من العمر ويدرس بالسنة الثالثة – ملتيميديا – بكلية الآداب بالقيروان، على الاعتداء على أستاذة جامعية داخل الحرم الجامعي. وتتمثل صورة الواقعة في أن الطالب المعتدي اعترض سبيل الأستاذة ووجه لها لكمة على مرأى من الطلبة وحسب المعلومات المتوفرة فإن الطالب المذكور ليس له أيّة خلافات مع الأستاذة ولا توجد مبررات لهذا الاعتداء وقد يكون ذلك بسبب نوبة عصبية تعرض لها وقتئذ لا سيما وأنه سبق له أن أقام بقسم الأمراض النفسية وهو يعاني من مرض نفسي مزمن وقد علمنا أنه تم ايقاف الطالب على ذمة البحث لدى الأمن الوطني في انتظار عرضه على طبيب أخصائي لتحديد مدى مسؤوليته على ما حصل له مع الأستاذة وذلك قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي من قبل إدارة الكلية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جانفي 2010)
ملف فساد : أحد إطارات وزارة التربية أمام المحكمة
حرر من قبل التحرير في السبت, 30. جانفي 2010 أحيل المدير الجهوي السابق للتعليم ببن عروس على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الارتشاء. وكان هذا الإطار السامي قد عمل سابقا بمصالح الانتدابات بوزارة التربية، وقد اتهم بالقيام بتشغيل أصحاب الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية كبيرة خاصة المترشحين لمناظرة الكفاءة في الأستاذية. وقد أوقف عن العمل في شهر أوت الماضي وأحيل على القضاء بحالة سراح. وسيمثل المعنيّ أمام القضاء يوم 17 أفريل المقبل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 جانفي 2010)
أعوان البريد في قابس ينفذون إضرابا بساعة عن العمل
حرر من قبل معزّ الجماعي في السبت, 30. جانفي 2010 نفذ أعوان مكاتب البريد في قابس يوم السبت 30 جانفي 2010 إضرابا عن العمل لمدة ساعة واحدة. و جاء هذا التحرك الاحتجاجي بسبب عدم تفاعل الإدارة مع عدد من المطالب تقدم بها المضربون منذ 3 أشهر أهمها ضرورة انتداب أعوان جدد والزيادة في أجور الساعات الإضافية. وفي نفس الإطار ذكر مصدر نقابي في تصريحات خاصة براديو كلمة أنّ نسبة نجاح الإضراب المذكور تجاوزت 90 بالمائة. وأضاف ذات المصدر أنّ مكاتب البريد في قابس تعاني منذ 3 سنوات من نقص حاد في أعوان المصالح التجارية بسبب عدم تعويض الأعوان الذين وقع إحالتهم على التقاعد و هو ما نتج عنه اضطرار الأعوان الحاليين للعمل يوميا لمدة تتراوح بين 10 و 12 ساعة وعدم التمتع بالراحة الأسبوعية والعطلة السنوية. وفي سياق متصل ذكر شهود عيان لمراسلنا في قابس أنّ مشادات كلامية حادة وقعت أثناء ساعة الإضراب بين إطارات الإدارة والمضربين بسبب محاولات الإدارة إفشال الإضراب ووصفه بغير الشرعي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 جانفي 2010)
ديوان الأراضي الدولية: سرقات متكررة والعمال الوقتيون يدفعون الثمن
حرر من قبل المولدي الزوابي في السبت, 30. جانفي 2010 علمت كلمة أنّ المركب الفلاحي بالكدية التابع لديوان الأراضي الدولية تعرّض يوم الثلاثاء 26 جانفي 2010 لعملية سرقة كمية كبيرة من الدواء المخصص لمداواة نحو ألفي هكتار من الحبوب بما يقارب 80 علبة من دواء نوع أميلكار وقرونستار. وأضافت نفس المصادر أنّ كمية الدواء التي يناهز سعرها أكثر من 35 ألف دينار اتهم فيها حارسان يعملان بصفة وقتية رغم أنّ القانون يمنع تشغيلهما لحراسة المغازة. في حين وجه البعض أصابع الاتهام لبعض المسؤولين بإدارة المركّب، مضيفا أنّ الصناديق التي عاينها المحققون أدخلت المغازة فارغة دون أنّ تحتوي على علب الدواء التي سرقت، بما يعني أنّ عمليّة السرقة تمت خارج المركب. يشار إلى أنّ هذه السرقة تعد الرابعة خلال سنة واحدة استهدفت الأولى والثانية كميات كبيرة من الوقود والثالثة شملت كمية من العلف. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 جانفي 2010)
جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية اتصالات بين بعض الشخصيات وأعضاء من الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من بينها لقاءات بين رئيس الرابطة الأستاذ مختار الطريفي والأستاذ الشاذلي بن يونس، بمساعدة الأستاذ العميد عبد الوهاب الباهي. كما صدرت في الوقت ذاته، مقالات على صفحات الجرائد ودعوات للحوار، آخرها البيان الذي صدر عن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإمضاء رئيسها، بتاريخ 13 جانفي 2010 وهو ما يبعث للاعتقاد أن ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بدأ يتحرك في اتجاه التوصل الى حل للخروج من الأزمة.
ونأمل ألا تنحصر إرادة الحوار على الحسابات(خاصة.. أنه لم يتمّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بـ»المبادرة الرابطية»). والموازنات الخاصة بالتخطيط لتحقيقها في المؤتمر، بل أن تتوسّع لتشمل الحوار من جديد حول الأبعاد القيمية والحضارية والمجتمعية التي يرمز إليها ويشترطها وجود الرابطة في حدّ ذاته، حتى يمكن العودة بها، إلى موقعها الطبيعي في المجتمع المدني تدافع عن الحرّيات وحقوق الإنسان وتنشر قيم العقل والتسامح والمواطنة وتجمّع حولها كلّ المواطنين المؤمنين بهذه القيم.
نحن في المبادرة الرابطية انتظرنا هذا الحوار لما يقارب عن الخمس سنوات ونأمل أن تتحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها، تجاه هذا المكسب الوطني والحضاري الذي أصبح مهددا في وجوده من الأصل. كما نأمل أن يكون حوارنا هذا باتساعه وشموله ومسؤوليته، حوار المواطنة بصورة فعلية.
أزمة الرابطة، هي بالأساس أزمة حوار
والمتمعن في أزمة الرابطة طيلة السنوات العشر الأخيرة يمكنه أن يتوقف بسهولة على كونها، في جانب أساسي منها، أزمة حوار في أبعادها القيمية السياسية، وذلك سواء تعلّق الأمر بالعلاقة بين الهيئة المديرة والسلطة أو بين الهيئة المديرة والمتقاضين أو بين الهيئة المديرة و»الغاضبين». وممّا جعل هذه الأزمة أخذت منحى زادها تعقيدا هو غياب الحوار بين الرابطيين أنفسهم حول القضايا الجوهرية التي تمثل مواطن خلاف فيما بينهم.
ونريد أن نؤكد بأننا ملزمون، قناعة منّا، بالحاجة الملحّة للحوار الرابطي، وكم ترقبناه، لا فقط من أجل التعبير عن «حسن نيّة» الهيئة المديرة الذي أفصحت عنه في بيانها الصادر بتاريخ 13 جانفي الجاري، بل عن إرادتها في الخروج به من الإطار الضيّق للقضايا الجزئية إلى ما هو جوهري، أي إلى ما يهمّ حقوق الإنسان وتونس بصورة عامة.
ولن يكون لهذه الخطوة وقع إلا متى خرجت من دائرة الضغوطات الداخلية والخارجية وبصورة خاصة تلك المشروطة بمحطات ومواعيد تنظمها دوائر دوّلية. نحن نعلم والجميع يعلم أنه كان لهذه الضغوطات دائما مفعولا عكسيا و سلبيا على الأوضاع في بلادنا وعلى أوضاع حقوق الإنسان بالتحديد.
لذلك نحن نريده حوارا لا يستثني أحدا ولا قضية من القضايا الخلافية.
نحن نريده حوارا يضع الأصبع على الأسباب العميقة الكامنة وراء الأزمات التي عرفتها الرابطة لما يزيد عن العقدين. فالرابطيون مهتمون بالكشف عن أسباب عدم تجديد الإنخراطات منذ سنة 1993 وعن تراجع الإنخراطات من 3872 إلى حوالي الـ2000 منخرط، وعن تراجع عدد الفروع من 41 فرع إلى 24. نحن نريده حوارا يؤسس لمرحلة جديدة من الدربة على التعايش بين الأفكار المختلفة وعلى ممارسة حق الإختلاف في فضاء يمثل بامتياز مدرسة للدفاع عن حقوق الإنسان. نحن نريده أن يكون حوارا يستجيب لطموحات المناضلين الديمقراطيين والتقدميين والوطنيين في أن يكون لهم منظمات وجمعيات غير حكومية، مستقلّة ومناضلة، تدافع عن قيم التقدّم والعقلانية وعن قيم التضامن في كل أبعادها المفهومية والفلسفية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية.
نحن نطمح بأن تكون تجربة الحوار الرابطية أنموذجا لمعالجة الخلافات والإشكالات واجهتها الرابطة وقد تواجهها سائر مكوّنات المجتمع المدني. وتأسيسا على ذلك فإننا مدعوين إلى البحث عن تحقيق تقدّم واضح في رسم خطوط التباين بين وجهات النظر الرابطية، وترك البحث عن شهادات استحسان البرلمان الأوروبي والدوائر الرسمية الخارجية.
لم تكن «المبادرة الرابطية» الصوت الوحيد الذي طالب بالحوار
والجدير بالتذكير أن «المبادرة الرابطية» كانت قد توجّهت بنداء من أجل فتح حوار رابطي معمّق داخل أطر الرّابطة وهياكلها حول المسائل الجوهرية ا لمتعلّقة بقيمها وهويتها ودورها ووظيفتها وبتسييرها ديمقراطيا وبهيكلتها وبعلاقاتها في الداخل والخارج…، ثمّ توجّه بدعوة «للهيئة المديرة إلى تثبيت خيار الحل الرّابطي المستقل اعتمادا على مبادئ الرابطة والتزامها بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وبميثاقها وبتراثها الزاخر في ميدان الحوار الديمقراطي»، وتوجه في نقطة ثالثة للقدماء والمؤسسين كي يتحملوا «مسؤولياتهم التاريخية» في مساندة «الخيار الرابطي الوطني المناضل وتفعيل دورهم في حل أزمة الرابطة»… «اعتمادا على القانون الأساسي للرابطة ونظامها الداخلي». وأخيرا طالب السلطة «بالتفاعل الإيجابي مع هذا النداء بما يثبت خيار الحوار المؤسساتي ويضمن للرابطة أداءها لرسالتها وقيامها بدورها الطبيعي وإعداد المؤتمر». وبعيدا عن منطق «الغالب والمغلوب» فإن المضمون الأساسي لنداء «المبادرة الرابطية»، الذي كنّا أصدرناه منذ خمس سنوات، كان حاضرا في بيان الهيئة المديرة الصادر بتاريخ 13 جانفي 2010. لذلك، نحن نسجل هذه الخطوة من قبل الهيئة المديرة ونسند دعوتها للحوار من أجل إيجاد
مخرج للأزمة.
والجدير بالتذكير أيضا أن المطالبة بالحوار لم تنطلق مع «المبادرة الرابطية»، بل سبقتها بكثير، فقد دارت عريضة، في المؤتمر الخامس، أمضى عليها 66 مؤتمرا، سجّلت اعتراض ما يقارب ثلث المؤتمرين حول مسألة التمويل، لما لها من مساس باستقلالية الرابطة وبالسيادة الوطنية، وطالبت الهيئة المديرة باحترام الهياكل وإرادة المنخرطين. وكان فرع باب بحر توجّه برسائل داخلية عديدة إلى الهيئة المديرة تتعلق بمواقفها وعلاقتها بالشبكة الدولية لحقوق الإنسان وبالإتحاد الأوروبي وبمشاركة الرابطة في التحقيق حول وضع حقوق الإنسان في العراق. وكنا عبرنا عن اعتراضنا حول مسألة هيكلة الرابطة في أكثر من مناسبة، فتوجهنا للهيئة المديرة وللمجلس الوطني برسائل توضيحية وبطعون في قرار الدمج وفي الخروقات القانونية وبعرائض ترفض الدمج.
حوار الفرصة الأخيرة
نحن مدعوون إلى الإنطلاق في حوار انتظرناه خمسة سنوات لأزمة طالت نحو عشر سنوات وفق ما تسمح به لنا الظروف العامّة والخاصّة. إنه حوار يدعون إليه واجبنا الرابطي والوطني، بعيدا على منطق التشهير والإنفلاة الإعلامي والمماطلة وربح الوقت ونحن مطالبون لتحديد المدة اللازمة والمحددة للحوار والمضي نحو المؤتمر السادس.
ومن واجبنا أن نعي بأن الحوار الذي قد يفتح في اقرب وقت هو حوار الفرصة الأخيرة للرابطيين فإما أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة في إنجاح وعدم الزيغ به عن أهدافه النبيلة وإن فشلنا فإننا نفسح المجال واسعا للرابطيين بأن يختاروا الطريق الذي يرونه صالحا للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس.
نوفل الزيادي : ناشط حــقوقي تونس
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 جانفي 2010)
الانتخابات البلدية والبحث عن مرشحين المعارضة تواجه صعوبات..والحل في التحالفات
تونس ـ الصباح بدأت تحركات الأحزاب تأخذ منحى تصاعديا فيما يتعلق بالاستعداد للانتخابات البلدية المنتظر اجراؤها يوم 9 ماي المقبل. فان كان الحزب الحاكم «التجمع الدستوري الديمقراطي» يجد صعوبات كبيرة في الاختيار بين نخبه ومنخرطيه،فانه وعلى العكس من ذلك تجد أحزاب المعارضة صعوبات كبيرة في ايجاد من يمثلها في هذه الانتخابات بل أن بعضها يتصارع على بعض العناصر التي يمكن ان تترشح باسم هذا الحزب أو ذاك!!
ومرد هذا الصراع الاستفادة أقصى ما يمكن من تنقيح الفصل 154 من المجلة الانتخابية الذي تم في أفريل الماضي والذي نزل بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالنسبة إلى القائمة الواحدة بكيفية لا تسمح لأي قائمة بأن تتحصل على أكثر من 75 بالمائة من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها وبالتالي فان المعارضة ستكون ممثلة في كل المجالس البلدية ولأول مرة بـنسبة 25 بالمائة تم ذلك بمبادرة رئاسية تهدف الى إحلال المزيد من التعددية في مجلس النواب وفي المجالس البلدية.
المسعى الصعب
من أجل الحصول على أعلى النتائج والاستفادة أقصى ما يمكن من التعديل الحاصل في القانون الانتخابي تعمل كل أحزاب المعارضة على أن تكون ممثلة في جميع الدوائر البلدية (264 دائرة).لكن هذا المسعى يبقى صعبا حيث أكدت مصادر من جميع هذه الأحزاب بان أفضلها سيكون متغيبا عن ثلاث ولايات على الأقل لضعف حضوره فيها.
فبالنسبة الى حزب الوحدة الشعبية مثلا وحسب عضو مكتبه السياسي السيد هشام الحاجي النائب ورئيس مجموعة برلمانية،فان الحزب يتحرك هذه الايام من أ جل التواجد في كل الدوائر الانتخابية لكن تبقى بعض الدوائر صعبة التمثيل.وأضاف بان الحزب والى حد الآن يمكن أن يشارك في 71 دائرة لكن هذا العدد يبقى مرشحا للزيادة أو النقصان.وأشار إلى أن احتمالات التحالف والتنسيق مع الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ممكنة في بعض الدوائر.
وبالنسبة الى هذا الحزب،ينتظر عقد اجتماع مكتبه السياسي الموسّع في الأيام القادمة بحضور المستشارين البلديين الحاليين للحزب لتحديد وضبط آليات وبرامج المشاركة في انتخابات ماي.وحسب التوقعات الأولية لقيادته فان مشاركة الوحدوي في الانتخابات البلدية لن تقل عن 80 دائرة انتخابية.
ولم تنف مصادر من داخل الحزب إمكانية التنسيق والتحالف مع حزب الوحدة الشعبية رغم أن العادة جرت أن يتحالف الوحدوي مع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
تحالف دائم وتكتلات
من جهتهما أكدا الحزب الاجتماعي التحرري برئاسة السيد منذر ثابت وحزب الخضر للتقدم برئاسة المنجي الخماسي «تحالفهما الدائم والمعلن»،بإعلان التنسيق بينهما في الاستحقاق الانتخابي القادم. ينتظر ان يتقدم التحرري والخضر بقائمات انتخابية مشتركة الى جانب اشتراكهما في الملاحظين.ويذكر أن الحزبين يتوافقان ويشتركان في العديد من الخيارات والثوابت والتوجهات.
وتسعى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الى الحفاظ على ريادتها وقيادتها للمعارضة في تونس .وتحقيق مشاركة قياسية في هذه الانتخابات والفوز بأقصى عدد ممكن من المقاعد صلب المجالس البلدية بما يعكس إشعاعا على مستوى الساحة السياسية الوطنيّة.
وفيما يتعلق بالتكتلات،فان حركة التجديد والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي تنتظرعقد مجالسها الوطنية لتحديد مواقفها من الانتخابات البلدية وطريقة التفاعل مع هذا الاستحقاق وكيفية دخول الانتخابات.ومن المنتظر أن تتحالف هذه الأحزاب الثلاثة مع بعضها من أجل التواجد في جل الدوائر وتقوية حظوظ المنافسة للفوز بعدد من المقاعد البلدية.
بين 2005 و2010
وكانت انتخابات 2005 شهدت فوز «التجمع الدستوري الديمقراطي» بنسبة 80 في المائة من الأصوات في الانتخابات البلدية الثالثة عشرة في تاريخ البلاد، في حين عادت 20 في المائة المتبقية من الأصوات إلى أحزاب المعارضة والقائمة المستقلة الوحيدة.
وشهدت الانتخابات البلدية الفارطة مشاركة أكثر من مليونين و800 ألف ناخب لاختيار 4366 مستشارا بلديا لولاية من خمس سنوات. وكان التجمع حاضرا في كامل الدوائر الانتخابية، في حين حضرت أحزاب المعارضة والقائمة المستقلة في 65 دائرة انتخابية فقط.
وقد نافس التجمع الدستوري الديمقراطي أربعة أحزاب معارضة من بين سبعة أحزاب مرخص لها وهي «حركة الاشتراكيين الديمقراطيين» (حصلت على 106 مقاعد) و»حزب الوحدة الشعبية» (180 مقعدا) و»الاتحاد الديمقراطي الوحدوي» (51 مقعدا) و»الحزب الاجتماعي التحرري» (16 مقعدا)، بالإضافة إلى مشاركة قائمة مستقلة وحيدة حصلت على 6 مقاعد فقط.
سفـيـان رجـب
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جانفي 2010)
جراد يوحّد اليسار و يزيد في تشتيته.
أثار تصريح الاخ عبد الرحمان الهذيلي بعد توزيع المهام انتباه العديد من المتابعين للشأن النقابي و استغرابهم فقد ذكر أمام الجميع أنّ تصويت » العود » لصالح الاخ » سامي الطاهري » ما كان ليتمّ لولا توصيات الاخ » الامين العام عبد السلام جراد » و تدخّله في أخر لحظة حتّى لا تؤول الكتابة العامة « للقوميين » . علما و أنّ الاخ » زهير المغزاوي » قد تعرّض للعديد من الضغوط من طرف البيروقراطية لينسحب من المنافسة على الكتابة العامة لصالح ممثّل » العود » . لكنّ اصرار الاخير على حقّه في المنافسة على أرضية الموقف قبل الموقع أربك البيروقراطية و جعلها تغيّر وجهة الكتابة العامة الى الاخ « سامي الطاهري » من خلال مطالبة ممثّلي » العود » اللذين لم يبديا أيّ ممانعة بالتصويت للاخير مما جعل اليسار يتوحّد أمام ما اعتبرته البيروقراطية » الغول الجديد » . و بذلك تكون البيروقراطية ذات فضل لا على الاخ سامي الطاهري فحسب و انّما على اليسار بصفة عامة ممثّلا في عائلته الوطنيّة و الوطنيّة جدّا . لذلك فإنّ من حقّ البيروقراطية أن تنتظر ردّ الجميل على صنيعها . هذاالجميل لم يقابل بالمثل عند توزيع باقي المسؤوليات إذ صوّت الاخ « سامي الطاهري » لصالح الاخ » زهير المغزاوي » في خطّة النظام الداخلي دون ردّ الجميل لصاحب الجميل الاخ » عبد الرحمان الهذيلي » . ثمّ و في مرّة ثانية صوّت الاخ « سامي الطاهري » و مجموعته كاملة الى الاخ » لطفي الاحول » على حساب الاخ » عبدالرحمان الهذيلي » عندما ترشّحا لخطّة » المالية . انّ ما كشف عنه مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي و توزيع المسؤوليات يجعلنا نخرج بالاستنتاجات التالية : ـ حالة التشرذم التي أصبح عليها اليسار اليوم ممّا جعله يفتقد العمق الجماهيري الذي كان يتغذّى منه وتحوّله بالتالي من طرف فاعل الى آخر مهمّش في مقابل اكتساح الطرف القومي للساحات التقليدية لليسار . ـ تذيّل بعض أطراف اليسار للمركزيّة النقابية و استعدادها المقيت لتقديم التنازلات من أجل ضمان مواقع حتّى و إن أدّى ذلك الى الدخول في عمليّات بيع و شراء أو الدخول في تحالفات مشبوهة . ـ تهويل الانتصارات الصغرى و تسويقها للرأي العام على أنّها ملاحم عظمى و ذلك تعويضا عن الهزائم الكبرى و المتعدّدة التي أصبحت تلازم اليسار في عديد المواقع و المحطّات . ـ عدم قدرته على الحفاظ على انتصاراته الجزئية و ارتهانه للاطراف المشاركة له و تحوّله الى ربّان تابع حتّى داخل المواقع التي مثّلت انتصاراته .فالــ »وطج » مثلا يمتلك قيادة النقابة العامة وهو ما يوهم بأنّه يمتلك القدرة على ادارة القطاع و التحكّم في نسيج التحالفات في حين أنّ الطرف القومي هو الذي يمتلك عمليّا قوّة الفعل و التسيير و التوجيه بل انّ مصير الكتابة العامة نفسه مرهون بمدى ما يقدّمه الطرف » الفائز » نظريّا من طاعة وولاء الى الجانب القومي . ـ ثبات الاطراف القومية على مبادئها و التزامها بثوابتها فدخولها معركة الكتابة العامة إنّما كان موقفا سياسيا مبدئيا منسجما مع خيارات قاعديّة لا تهافتا على مواقع انتهازية . فإصرار « زهيّر المغزاوي » مثلا على الترشّح للكتابة العامة إنّما كان ـ و حسب ما هو ظاهر للمتتبّعين ـ تعبيرا عن موقف لا بحثا عن موقع وهو ما تأكّد مع امتناع » الاسعد اليعقوبي » عن الترشّح مرّة ثانية للمالية رغم أنّه كان سيحصل عليها بسهولة لو ترشّح لها .هذا على خلاف اليسار « المعتدل » الذي اعتبر الكتابة العامة مسألة حياة أو موت ممّا جعله يخوض معارك جهادية للظفر بها و هو ما يفسّر دعم البيروقراطية المطلق لمرشّح » العود » و إعداد خطّة طوارئ بديلة في حال فشل الخطّة الاولى قائمة على دعم » الوطج » في مواجهة الطرف القومي . ـ أذا كانت قراءة » الوطج » للساحة النقابية و التجاذبات الحاصلة فيها و الاطراف الفاعلة قد جعلته يسترضي الطرف القومي بدلا من ردّ جميل العود الذي منحهم الكتابة العامة ممّا يجعله حاضرا في الساحة النقابيىة ضامنا لتحالفات قويّة فإنّ قراءة « العود » القاصرة للساحة و ارتماؤه المفضوح في أحضان المركزيّة قد حوّلته الى أكبر خاسر بفقدانه لحليفه الاستراتيجي وهو ما جعل العديد من المتابعين للساحة النقابية يتكهّنون ببداية النهاية لهذا الفصيل اليساري . عموما يمكن القول إنّ مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي قد زاد في تعميق انتكاسة اليسار و توسيع دائرة التشرذم كما مثّل حدّا فاصلا بين مرحلتين ممّا قد يؤشّر الى إعادة تشكيل خارطة جديدية للتحالفات . فهل ستعيد بعض أطراف اليسار قراءة الواقع من جديد حتّى لا تجد نفسها خارج دائرة الضوء ؟ أم ستظلّ حبيسة تصوّراتها القروسطية رافضة قبول التغيرات الحاصلة متعامية على رؤية ما حولها مثلما يفعل النعام ؟ » قد يكون كلامي بذيئا لا بأس . اسألوني موقفا أكثر بذاءة ممّا نحن فيه الان . »مظفّر النواب نقابي من زغوان
اللّـه أكبــر
بسم اللّه الرحمان الرحيم : « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ». صدق اللّه العظيم
لبّــــى داعـــي ربّـه فجر يوم الأحد 31 جانفي 2010 الزميل الكبير
الصحفي محمد قلبي
ويشيع جثمانه صباح الإثنين 1 فيفري 2010 من منزله الكائن بمنوبة 3 نهج ابن الأغلب نحو مقبرة الجلاز، حيث يتم دفنه في حدود الساعة الحادية عشر صباحا. شمل اللّـه الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فراديس جنانه، ورزق أهله وذويه وزملاءه جميل الصبر والسلوان إنّـا للّه وإنّـا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله
زياد الهاني
تعقيب وتوضيح على ما نشره الاستاذ محمد البلطي ضد المرصد
نشرت يوم أمس على صفحتي الشخصية على الفايس بوك نصا لأستاذ من القيروان تحت عنوان » ما سر اعتصام الأساتذة مع نقابتهم الأساسية ضد نقابتهم الجهوية » وكما هو معلوم ومتعارف عليه فان ما ينشر على صفحتي الشخصية لا يعبر بالضرورة عن رأيي الشخصي لكن الأستاذ المحترم محمد البلطي صاحب الاسم الافتراضي على الفايس بوك « علي نصرالله » عمد وبعد حوار مستفيض مع صاحب النص الأصلي وبعض الأساتذة الآخرين إلى اتهام بعض المتدخلين بتشويههم للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان كما اعتبرني شريك لهم في هذا التشويه . وهو ما أجبرني على كتابة تعليق طالبا منه بكل لطف إن ينسحب من قائمة اصدقائي.ولما لم يعجبه التعليق والطلب عمد إلى نسخ النص بكل تعليقاته ونشره على الصحفحات الشخصية لعشرات الاصدقاء تحت عنوان » نموذج حي عن الدور الاعلامي الذي يقوم به ما يسمى بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية » وقد بذل جهدا كبيرا في نشر هذا النص التشويهي كنت أتمنى لو بذله في نشر قضية نافعة أو عادلة سواء كانت حقوقية او نقابية او سياسية.
طريقة الأستاذ البلطي المتشنجة في النشر أجبرتني على فسخه من قائمة أصدقائي ومع ذلك وصباح هذا اليوم أرسلت له كلمة اعتذار عن قيامي بحذفه إيمانا مني بحق الجميع في التعبير عن رأييهم .
على كل اشكر الأستاذ البلطي على حملته التحريضية ضدي وضد المرصد واعلمه أنها كانت مباركة إلى ابعد الحدود حيث انضم ليلة البارحة إلى مجموعاتنا الثلاث الرئيسية على الفايس بوك قرابة 200 عضو جديد ( مجموعة أصدقاء المرصد ومجموعة أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي ومجموعة الحملة الوطنية للتشهير بأعداء العمل النقابي) كما اعلمه أن فضاءات المرصد وصفحتي الشخصية ستبقى فضاءات نقابية حرة مفتوحة لجميع النقابيين بمن فيهم الأستاذ البلطي للتعبير عن أفكارهم وأحلامهم وهمومهم . ويعلم الأستاذ البلطي إني أحفظ للجميع حق الرد واملك من الشجاعة ما يمكنني من كتابة اعتذار عند حصول خطا فادح ولهذا ما الغاية من كل هذه الزوبعة والحال انها كانت يمكن ان تحل بكتابة رد هادئ
على من يسعى الى تشويه النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان .
نهاية اعتذر من كل الأصدقاء الذين قد يمنحونني بعض الوقت لقراءة هذا التوضيح وأعلمهم إني لن انساق الى حملة مضادة حتى ان واصل الاستاذ البلطي التراشق والنشر في هذا الموضوع لاني اعتقد ان كل وقت اقضيه في هذه المهاترات هو تبذير لطاقة من المفروض ان توظف في قضايا نافعة وعادلة للجميع . محمد العيادي
إلى أخي.. جوازك حقّ..رجوعك حقّ..ولكن….
أوّل الغيث قطر.. هكذا بدأ المطرْ الصّبر مفتاح لكلّ بعيدة لا بدّ من صبر جميلْ كي تنتصرْ طال الجفاف ولن يدومْ ولسوف تأتينا الغيومْ وتزفّ بشرى بالمطرْ فالغيث يبدأ بالقليل وينهمرْ صبرا ولا تعجل إنّما الإنسان مخلوق عجلْ فلنصطبرْ فالبعد ليس بدائم وربيعنا آت ولو طال الشّتاء كلّ العصافير عادت عندما حلّ الرّبيع للعشّ عادت للرّبوع للأرض عادت للزّروعْ للأرض عادت للسّنابل والحقولْ للشّمس عادت للهوا العذب العليل للرّمل للبحر البديعْ بعد الشّتا يأتي الرّبيع فالأرض خضرا والسّنابل والزّروع يا ايّها العصفور صبرا لا تعدْ بجناحك المكسور فاللّيل حتما لن يطول وسينتهي كابوسه كيْ يبتدي الصّبح الجميل كم قد شهدنا من محنْ لكنّنا لم نندثرْ وتتالت الطّعنات فينا والفتن لكنّنا لم ننته حتّى الحكاية ما انتهت بقي الصّراعْ وقد يطول لينتهي قلبي شراعْ في بحار العشق سار ليرتمي في حضن هاتيك البقاعْ في أرضه الزّيتون حيّ لا يموت وعلى مدى الأيّام صلب لا يلينْ والنّخل مرفوع الجبينْ ورجعت تعلن للجميعْ أنّ الرّجوع لممكن وبلا خضوعْ وبأنّ من دفع الثّمنْ خسر الرّهانْ مات الحصانْ أعلنت أنّك قادرٌ بل قادرون بأن نعود أعزّة وبلا ثمنْ البعض سمّاه جنونْ بعض الجنون لأجل حقّ فليكنْ ورفضت دربا قد تلطّخ بالوهنْ وقف الزّمنْ كيْ يبتدي عند الرّجوع إلى الوطنْ من دون شرط أو قيود أو ثمنْ الأخضر الوسلاتي باريس جانفي 2
الخبر مقدّس والنّقد….
سلوى الشرفي * لقّنونا، عندما كنّا صغارا، بأن الخبر مقدّس والرأي حرّ، و بأن الفنّ عسير و النقد يسير، وأنّ وجود الحياد مثل وجود الغول و العنقاء والخلّ الودود. لذلك، و لكي نكون أمناء مع قرّآنا، من الأفضل عدم ادّعاء الحياد، بل الحرص على التوازن حسب قاعدة الرّأي و الرأي الآخر. و بعد مغادرتنا مدارج الجامعة، اكتشفنا الكذبة الأولى، فلا الخبر مقدّس و لا الرّأي حرّ، بل إنّهما في الواقع على العكس تماما. فالخبر حرّ، و الرّأي مقيّد بسلاسل الإيديولوجيات أو الإستراتيجيات السياسيّة. أمّا الكذبة الثانية فتتعلّق بصعوبة كلّ من الفنّ والنقد، و الكذبة الثالثة تتمثّل في أنّ التوازن مثل الحياد مفقود. الخبر حرّ أحيانا إلى درجة الكذب. ليلة شن الحرب الأولى على العراق سنة 1991، أخبرت جلّ القنوات الغربيّة، بالكلمة و الصّورة، عن مأساة الطائر المسكين المهدّد بالانقراض في الخليج، بسبب تلوّث البحر هناك، بعد أن قصف الجيش العراقي مواقع النفط الكويتيّة. و استنتج المتفرّج بأن صدّام حسين مجرم بيئة يستحقّ أن تدكّ بلده دكّا على رؤوس أهلها. الخبر في طريقة عرضه لا تشوبه شائبة نظريّة أو أخلاقيّة، فقد كان راضخا لقواعد الإفادة والجدّة و الآنية والدّقة والإيجاز، إضافة إلى الحجّة المساندة له، والمتمثّلة في صورة الطائر المذكور التي جابت العالم بأسره، و كذلك حجّة السلطة الدّامغة المتمثّلة في مصدر الخبر، و هي أكبر و أعرق و أصدق وكالات الأنباء الغربيّة. غير أنّه اتّضح فيما بعد بأن الصورة مركّبة، و أن لا وجود أصلا لمثل هذا الطائر في منطقة الخليج. أمّا خدعة حرّية الرّأي، فهي لا تستحق برهنة ولا تعليقا لإثباتها. وأمّا مقولة الرأي و الرأي الآخر، فأفضل ما يثبت فسادها نكته، يعرفها الإعلاميون، تقول بأنّه يكفي أن تعطي الكلمة بالتساوي لمدّة خمس دقائق مثلا إلى طفل غزّاوي محروق، وخمس دقائق إلى نتنياهو لتكون أمينا مع القارئ. وبالنسبة لمقولة صعوبة الفنّ و سهولة النقد، فهي لا تقلّ هشاشة عن المقولات السابقة. فالنّقد في حدّ ذاته فنّ، بمعنى الصنعة المتقنة أو ما يسمّى اليوم بالتقنية. و ليس من اليسير على النّاقد الإقناع برأيه، لأن الرأي في النقد ليس حرّا، و إنما هو مضبوط بمدارس و قواعد و منهجيّات يؤسّس عليها الناقد مسار برهنته، و بدونها تنتفي مصداقيّته أو على الأقل لا يصحّ تسمية ما يعبّر عنه رأيا بل مزاجا، يمكن أن يكون معكّرا بسبب خصومة مع فنّان، أو منشرحا بعد سهرة لطيفة مع فنان آخر. في الحالتين إذن، حالة الرأي الحرّ في المطلق و النقد اليسير، يتعلّق الأمر إمّا بثلب و شتم أو بتمسّح على الأعتاب. المشكل في هذه الممارسات هو طابعها الجماهيري المؤثّر، و تأسيسها في النهاية لوعي زائف يخشّب فكر المتلّقي و يحوّل صاحبه إلى بغل طاحونة، لا يدرك من الأشياء سوى ما تسمح له به رؤيته المضيّقة، و الأمر يمكن أن يكون مريحا مثل حال بغل الطاحونة الذي لا يدوخ رغم دورانه المستمر حول نفس المحور، إنّه اطمئنان الغبي السعيد المتأكد من حصوله على الجنة، أرضيّة كانت أم سماوية، لمجرّد إيمانه بأن ما يقّدمه له الذي يفكّر عنه بالوكالة، هي كلمة السر لفتح باب الجنّة. في الإعلام تسمّى هذه الوظيفة، البشريّة البحتة، تحديد الأجندة. إنّه نوع من التنويم بتواتر القول، أو بخفّة اليدين عن طريق الإخراج، تجعل المتفرّج يرى الديك حمارا. ولعلّ أفضل مثال على ذلك ما تبثه قناتان إخباريتان عربيّتان متنافستان سياسيا، تمثّل كل واحدة منها توجّها سياسيا إقليميا مختلفا. واحدة تتّهم نفسها بفعل الممانعة و الأخرى تدّعي الاعتدال. المهمّ، أنه لا ناقة لنا، نحن المغاربة، في هذا الخلاف و لا بعير. و اختيار التمثيل هنا بالناقة و البعير مقصود مدروس، وليس مجرد استسهال بلاغي. المهمّ كذلك، أنه رغم احترام هذين القناتين لقانون القرب الجغرافي و النفساني، و هو ذاته لكلتيهما، مما يجعل في الغالب ترتيبهما للأحداث جغرافيا متماثلا، غير أن الاختلاف يكمن في لعبة التّعتيم و التّضليل. فإحداهما تركّز فقط على الأخبار السارة المتعلّقة مثلا بإيران، و كأن هذا البلد، الذي تفوق مساحته خمس مرات مساحة فرنسا، ملاك طاهر لا يمكن أن تشوبه شائبة، أما القناة الأخرى فهي تركّز فقط على الأخبار السيئة لنفس البلد، وكأنه يمكن لبلد عريق في الحضارة مثل إيران، أن يكون ببشاعة الشيطان. و بالنهاية كتب على المتفرّج الرّكض وراء القناتين اللتين تبثان الأخبار في نفس التوقيت، لكي يتمكّن من تكوين صورة واضحة نسبيّا عمّا يحدث في إيران، فإذا سهت إحداهما عن شيء تذكّرها الأخرى. لكن مالعمل بالنسبة لمن تمّ تكييف ذوقه و قولبة زاوية نظره على إحداهما دون الأخرى؟
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جانفي 2010)
المرأة المعاصرة استقلت جسماً ودوراً وبقيت إنساناً وأنثى
كاميل فراودوفو – ميتري * شهد منطق المساواة بين المرأة والرجل في المجتمعات الغربية تغيرات عميقة. فحركة المساواة بين الجنسين تستند الى حقوق راسخة في الديموقراطيات الغربية. وباتت النساء يشغلن مناصب سياسية كانت، في الماضي القريب، حكراً على الرجال. ودخلن الى سوق العمل، وعملن في المهن كلها. وأصبحن ركناً من أركان السوق هذه. وتخلصت النسوة من عبء الأمومة المفروضة عليهن، واخترن الأمومة الطوعية. ورسخ هذا استقلالهن المادي عن الآباء والأزواج والشركاء. ووسع النساء ضبط قدراتهن على الإنجاب، وحُزن، تالياً، حق نسب الأبناء إليهن. فولجت النساء الغربيات عالم الاستقلال الكامل رمزياً، ومادياً، وبيولوجياً. وتحررن من قيد «استبداد الطبيعة». وصار الجسم الأنثوي مطواعاً طاعة تامة، بعد أن كان قيداً قسرياً. ولم تبق النساء ملحقات بأجسامهن وضروراتها البيولوجية والفيزيولوجية، نزعن الى التحكم بأجسامهن. وتُقدم النساء على تغيير شكل أجسامهن لمحاكاة نماذج الجمال السائدة. والمحاكاة هذه هي مرآة خيار شخصي يجعل الجسم ميداناً لإثبات الذات، والاعتداد بها. ويغفل الخطاب الذي ينتقد مجتمع الاستهلاك و «خلقه حاجات جمالية تفرض على النساء» أن ثمة وجهاً آخر للمسألة. فالسعي الى الجمال، سواء من طريق عمليات التجميل أو محو علامات التقدم بالسن أو التنحيف، وثيق الصلة بهوية الشخص ونظرته الى نفسه. فالجمال مرغوب اجتماعياً. ولم تعد المرأة في المجتمعات الغربية «شيئاً»، بل هي «ذات فاعلة» تمسك بمقاليد حياتها، وتتحكم بقدراتها البيولوجية. وتعود سيطرة النسوة على أجسامهن الى عهد إقرار استخدام وسائط الحمل والإجهاض، قبل نحو 40 عاماً. فوسِع النسوة «رفض» الأمومة والحمل، وإرجاء الحمل، والتحضير له، وتحديد موعده، واحتساب فرق السن بين الأولاد، وتقييد عددهم، وربما جنسهم في مستقبل قريب. والتقدم العلمي يشرّع أبواب الحمل على الجنسين. فتستخرج خلايا جذعية، أو خلايا المنشأ، من البويضات والحيوانات المنوية، وتزرع في رحم اصطناعي. وعلى رغم هذه التحولات التي يعد بها التقدم العلمي، لن تُمحى أوجه الاختلاف الجسماني والتشريحي بين النساء والرجال. فالعلاقة الجنسية هي ذروة التقاء فردين من جنسين مختلفين. والمرأة المعاصرة هي فيصل مصيرها الاجتماعي والبيولوجي. وأستعير صفة «معاصرة» من الباحث مارسيل غوشيه لوصف انتقال الشخصية من العصر «الحديث» الى الوقت «المعاصر». فالفرد المعاصر ينتسب الى ذاته. وهو ينفك من الجماعة، وينسل منها، ويطلب فرادة أو أصالة لا تبلغ من طريق الانتساب الى جماعة أو مجموعة. ولكن المرأة لم تفلح طوال عقود في الانفصال عن العائلة، على رغم تحلل العلاقات الاجتماعية القديمة وتذررها. وبقيت الأسرة ركن الرابطة الاجتماعية وملجأ الأفراد. ويفترض الولوج الى الملجأ هذا «الخروج من قوقعة الذات الى عالم الأسرة الصغير للتقرب من الآخر وعالمه». والى وقت قريب، كانت المرأة – الزوجة والأم جسر الروابط بين المجتمع وأفراد عائلتها. واليوم، انفكت المرأة من التماس معنى حياتها من الوالد أو الزوج أو الأبناء. فالمرأة هي صنو الرجل في المجتمع، وهي أقرب الى الرجال نفسياً منها الى النساء التقليديات. ومرتبتها في العالم لا ترتبط بكونها والدة وربة أسرة. وفي وسعها الجمع بين تحصيل مكانة اجتماعية والعزوف عن الإنجاب والارتباط. وهي مسؤولة عن صوغ هويتها ومصيرها بيولوجياً واجتماعياً من طريق الإسهام في الحياة الاقتصادية والسياسية. فالمرأة تحررت من قيد الإنجاب والزواج، وتجمع بين ضبط قدراتها الإنجابية ضبطاً محكماً وحرية اختيار دورها الاجتماعي. وفي نصف قرن، طويت عادات وعقائد موروثة من آلاف السنين. فالتحرر النسوي هو ثمرة الانتقال من مجتمع مراتب تنزل عليه القوانين من العالم الأعلى الى مجتمع مساواة واستقلال، مرجعه النفس وطويتها. فمنذ اكتسبت الأنشطة الإنسانية استقلالها الذاتي، وعادت سلطة صوغ القوانين الى الشعب، وأفراده سواسية في الحقوق، لم يبق جائزاً حرمان نصف المجتمع المدني من المساواة الاجتماعية والسياسية. ولكن أسباب تأخر إرساء المساواة غامضة ومبهمة. وترى المحللة النفسانية والناشطة النسوية، ماري لانجي، أن فروقاً نفسية عميقة تترتب على الفروق التشريحية بين النساء والرجال. وتطعن لانجي، وغيرها من المحللات، في نظرية فرويد في سيرورة بناء الذات الأنثوية. فالنظرية الفرويدية تفترض أن رغبة الأنثى الصغيرة في الذكر تحط من شأن الأعضاء الجنسية الأنثوية، وتعلي شأن آيات الذكورة. ولكن أنوثة المرأة ليست مكافئاً باهتاً لرغباتها الذكرية. وليس الطفل المرجو ولادته بديل الذكر الذي حرمت منه. فالأمومة جوهرية في حياة المرأة. وتعاونت روث ماك برونسفيك (1897-1946) مع فرويد في إعداد نظريته عن الجنسانية النسائية، وخالفته الرأي فيها. وذهبت الى أن رغبة الطفلة الصغيرة في طفل تسبق رغبتها في آية الذكورة، والطفل هو موضوع حبها الأول. فالفتيات، شأن الفتيان، يتماهين بالأم، ويرغبن في طفل منهن وينتظرنه. وحين تتقرب الطفلة من والدها فإنما هي ترتضي أنوثتها وتقبل عليها. وشأن الفتى الصغير، تستبطن الطفلة القيم الأبوية لتبني صورة عن مثال الأنا الذي تسعى الى بلوغه. والأنثى مزدوجة الهوية والوضع. فهي كائن بشري وامرأة، في وقت واحد. وهي ذات تنشط في العالم وتفعل فيه، وأنثى تمنح جسدها وتسلم نفسها الى رغبة الآخر، وتستقبل هذه الرغبة. والازدواج هذا راسخ في بنية نفسانية – بيولوجية، وهو ثابت انتروبولوجي يفسر الحال النسائية. ولكن كيف ارتضت النساء طوال قرون طويلة أن تُقصر أدوارهن على دوري الزوجة والأم؟ وقد يجيب بعضهم أو بعضهن أن الرجال توسلوا العنف لإخضاع النساء. ولكن الزعم هذا لا ينصف نساء الماضي، وهو مجحف في حقهن. وثمة نواة أناسية أنثوية تجمع بين وجهين، وجه الذات الفاعلة والناشطة في المجتمع والمندمجة فيه، ووجه أنثوي ركيزته الغواية والرغبة في الأمومة. وتفترض الغواية وجهاً سالباً مؤاتياً ومسترسلاً أو سلبياً، يقضي بترك المرأة التحفظ، والإقبال على الآخر واستقباله. وترفض النساء المعاصرات استرسال النفس، وتنتهجن نهج الذكور المقدم والمبادرة الى استمالة الآخر. وقد تكون النواة الأناسية هذه وراء ارتضاء النساء، طوال عصور، النموذج البطريركي وأدواره. فالمرأة تنتظر الرجل. والحال هذه تحملها على قبول الاتكاء إليه، وباعثها هو الرغبة في الإنجاب والأمومة. وتفترض النواة هذه أن الكمال الوجودي (النسائي) لا ينفك من الحب واختبار الأمومة. ولاحظت الباحثة كلود حبيب ميلاً قوياً في أوساط النساء الفرنسيات الى رفض مغازلة الرجال لهن وتوددهم إليهن. وعزت الرفض الى غياب تعريف واضح لأدوار النساء والرجال الاجتماعية، والى انهيار علاقة الغزل في التخاطب بين الذكور والإناث. وتشكو النساء العاشقات المعاصرات قسوة العلاقة بالجنس الآخر، و «جفاءها». والنساء اخترن الاستقلال عن الرجال، والاستقلال هذا هو صنو الوحدة والمرارة. واختارت بنات نساء جيل 1968 منافسة الرجال في عالمهم. وبات تأنيث الحياة المهنية والاجتماعية راسخاً. ولكن النساء سددن ثمن الانعطاف هذا ثمناً باهظاً عليهن. وقمعت نساء ختام القرن العشرين الوجه الأنثوي منهن، وارتضين المفاصلة المترتبة على الاستقلال الكامل، وحملتهن هذه على سعي لا ينتهي غرضه التماس الآخر، وعلى خسارة الاستقرار العاطفي. فالمرأة المعاصرة نبذت جانباً من نفسها هو الغواية. وأرق النساء المعاصرات سببه خسارة ركن من أركان هويتهن الأنثوية (هو الإغواء). فالمرأة يُظن فيها الخضوع لهيمنة الرجل إذا هي استقبلت الرجل وانتظرته. وهيمنت الإباحية على العلاقات بين الجنسين. وتخطي «الجنس المثير» حدود البذاءة والبشاعة. والإقبال على «الجنس المثير» والبذيء ثقيل ولا يحتمل. * صاحبة «ارنست ترولتش. الديانة المسيحية والعالم الحديث»، عن «لو ديبا» الفرنسية، 11-12/2009، إعداد م.ن.
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جانفي 2010)
الملف الجامعات التونسية ، لماذا غابت في تصنيفات أفضل جامعات العالم؟
أكاديميون و جامعيون ..يجيبون
إعداد: نورالدين المباركي ومحمد رضا السويسي تونس/ الوطن في كل عام، تُنشر عدّة تقارير دولية تُـصنِّـف جامعات العالم وتضع لها تقييما أو تحسِـب لها نقاطا، وهو تصنيف له قِـيمة واعتبار، و يهدِف إلى بيان أفضل جامعات العالم، لا شك أن هناك مصلحة من وجود قوائم تصنيف الجامعات، إلا أنه لا يمكن الجزْم بحجم التأثير لهذه البيانات . خلال المدة الأخيرة صدر تقريرالتصنيف الأكاديمي للجامعات على الصعيد العالمي المعروف ب »تصنيف شانغهاي » لأفضل 500 جامعة في العالم لعام 2009. وقد غابت الجامعات التونسية تماما عن هذا التصنيف . أما التصنيف الثاني فيتعلق بتصنيف موقع « ويبومتريكس » الخاص بجودة التعليم الجامعي في العالم. وتعرض لأفضل 100 جامعة عربية منها جامعة تونسية واحدة وهي « الجامعة الافتراضية التونسية »، التي تحصلت على رتبة 53. لماذا تغيب الجامعات التونسية عن هذه التصنيفات العالمية ..؟ هذا السؤال توجهت به « الوطن » إلى عدد من الأكادميين الدكتور سالم لبيض(أستاذ محاضر في علم الاجتماع في جامعة المنار) التصنيف حدث سياسي وليس حدثا علميا نحن في واقع الأمر أمام حمّى جديدة هي حمّى تصنيف الجامعات على المستوى الدولي، هذه الحمّى انتشرت في السنوات الأخيرة وباتت محلّ اهتمام الصحافة التي نقلتها إلى الرأي العام لتكون موضع جدال وحديث. وقد شكّل ذلك إحراجا لكثير من الدول حتى باتت تشجع وتدفع الأموال لهذا الفريق أو ذاك لتوضع في مكان محترم في تصنيفه وقد وصل الأمر إلى الاعتزاز بالتصنيف ضمن الـ500 جامعة الأولى و6000 جامعة الأولى في تصنيف ثان، مهما كان الموقع. ومن ذلك تصنيف «جارديان»، الذي يُركز على الجامعات البريطانية، وتصنيفات أخرى ذات صبغة دولية مثل تصنيف «تايمز الدولي»، وتصنيف «ويبومتريكس»، والتصنيف الأكاديمي الدولي المعروف بتصنيف «شانغاهاي»، الذي اشتهر في السنوات الأخيرة أكثر من غيره حتى بات يشكل مقياسا لمدى تقدم أي جامعة أو تخلفها وحدثا يقع انتظاره سنويا. ولكنه في رأينا حدث سياسي وليس حدثا علميا وان تخفّى وراء العلمية والموضوعية، لنأخذ المعايير المعتمدة من قبل هذا التصنيف الذي بات الأشهر و المتمثلة في الآتي: – الخريجون الفائزون بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات – أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات – كثرة الاستشهاد بأبحاثهم – الأبحاث المنشورة في أفضل مجلات الطبيعة والعلوم – الأبحاث المذكورة في كشاف العلوم الاجتماعية والكشاف المرجعي للعلوم الموسع – أداء الجامعة بالنسبة لحجمها – معدل النشر بالنسبة لكل عضو هيئة تدريس – نسبة الطلبة الأجانب بالنسبة لمجموع الطلبة – عدد الأساتذة مقارنة بعدد الطلبة هذه تقريبا أبرز المعايير المعتمدة من قبل تصنيف شانغاهاي ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للمعايير المعتمدة من قبل بقية التصنيفات، ومن الطبيعي أن لا تكون الجامعات العربية بصفة خاصة والعالم ثالثية عامة، مصنفة أو أن تحتلّ أدنى الرتب لأن المعايير وكما ذكرت مصنفة سياسيا كما هو الشأن بالنسبة لجائزة نوبل بأصنافها والتي تنسحب عنها المعايير الثلاثة الأولى أما قضية النشر في المجالات العلمية الصلبة فتتطلب مخابر وتجهيزات ومجموعات عمل وتمويلات لا توجد إلا في الجامعات الأمريكية أو البريطانية أو اليابانية أو غيرها من الجامعات الأوروبية والغربية أما وجود جامعة « عبرية » فتلك من ضرورات أيديولوجيا التصنيف حتى يحظى بالمقبولية لدى سادة العلم في العالم. وبالنسبة لبعض المشاركات العلمية في مثل تلك المجلات من قبل باحثين عرب فكثيرا ما ينسب إلى تلك الجامعات القيادية وليس إلى جامعاتهم الأصلية وهو أمر طبيعي في ظل علاقات القوة العلمية المختلّة . فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية بقدر ما تحظى هذه العلوم بالتبجيل والإحاطة في الجامعات الغربية وهي أداة المعرفة الدقيقة لديها، بقدر ما هي مصدر إزعاج في جامعاتنا العربية فكيف لنا بمنافستهم ونحن مازلنا في مرحلة الدفاع عن جدوى هذه العلوم وإقناع أولي الأمر بها لكي يسمح بشيء من الحرية الأكاديمية دون رقابة المراقب وتدخل المتدخل، وإن القليل الذي ينشر لدينا لا يمكن أن يكون إلا خارج التصنيف بفعل اختلال آخر في الموازين يتعلق هذه المرّة وفي المرّات السابقة بمسألة اللغة فالمؤكد أن لغات العالم لا تلق نفس المكانة في المعايير فالشعار هو من لا ينشر باللغة الإنقليزية لا يدخل علينا . أما معدل النشر فذلك أمر مستحب ومرغوب فيه من قبل كل باحث لكن لا يمكن مقارنة فضاءات النشر الموجودة عربيا بنظيراتها الأمريكية أو حتى الأوروبية. هناك قضية هيكلية أخرى تتعلق بتمويل الجامعات فمن الإجحاف المقارنة بين جامعاتنا وجامعات هارفارد أو بيركلي الأمريكية أو كامبريدج البريطانية أو غيرها من الجامعات الأول فميزانية الواحدة منها تضاهي ميزانية دولة بأكملها وفي أقل الأحوال ميزانية وزارة من وزارات التعليم العالي بأكملها التي كثيرا ما تمول بقروض وهبات تلك الدول. أستاذ التعليم العالي في جامعاتنا يتقاضى ألف أورو أو أقل وهو الأجر الأدنى الضروري في أوروبا والتجهيزات والمراجع والمشاركات في المؤتمرات العلمية كلها بمواصفات أروبية فكيف لنا بالاستجابة لهذه المقاييس والمعايير المجحفة والمستفزّة أصلا؟ الأستاذ محمد الخبو (أستاذ تعليم عالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس) جامعتنا التّونسيّة على ما فيها من مظاهر خلل جديرة بأن تُعتبر من نخبة الجامعات العالميّة إنّ ما تناهى إليّ من أخبار تتعلّق بإخراج الجامعة التّونسيّة من الجامعات الخمسمائة المصنّفة الأولى عالميّا مضحك ويثير الشّفقة على صاحب هذا التّصنيف وذلك للاعتبارات التّالية: 1- إنّ الجامعة التّونسيّة على قلّة إمكانياتها المادية تعدّ من النّاحية العلميّة الأكاديميّة ضمن الجامعات الّتي تحتلّ المراتب الأولى من حيث الكيفيّة الّتي يتخرّج بها الكوادر العليا والدّليل على ذلك أنّ الدّارسين ممن حصلوا على شهادات في الجامعة التّونسيّة والمزاولين تعلّمهم خارج البلاد يحتلّون درجات علميّة متميّزة. 2- كانت الجامعة التّونسيّة معينا يصدّر الكوادر العليا لشتّى الجامعات العربيّة وفي كل الاختصاصات وهو ما تشهد به كبار الجامعات في الخليج وفي إفريقيا. 3- إنّ المواصفات الّتي تُقدّم بها الدّروس والأشغال في جامعاتنا التّونسيّة يكاد يكون منسوجا عن تلك الّتي يُعمل بها في جلّ الجامعات الأوروبّية ولا سيما في فرنسا. إنّ كل هذه الاعتبارات وغيرها يجعلنا نحن الجامعيّين نقرّ بأنّ جامعتنا التّونسيّة على ما فيها من مظاهر خلل خليقة وجديرة بأن تُعتبر من نخبة الجامعات العالميّة الّتي يتخرّج منها كوادر يشهد بقيمتها كلّ ذي عقل رصين. نقول هذا دون أن ننسى ما يطرحه النّظام الجامعي الجديد « إمد » من مشاكل في التّكوين وفي التّشغيل وفي آفاق الطّلبة المتخرّجين وهذا ما يطرح سؤالا كبيرا هو: إلى أيّ مدى تكون جامعتنا جامعة محترمة في ظلّ نظام عالميّ يملي عليها شروطه الّتي أصبحت محلّ تساؤل بل ورفض من قبل الكثير من الجامعيّين.
الدكتور محمد عبد العظيم (جامعة تونس) التعليم الجامعي عندنا ليس في المستوى الذي نريده له ولا نراه مؤهلا للقيام بوظائفه الخطيرة في الإعداد لمجتمع المستقبل
نشر أخيرا التصنيف العالمي للجامعات وجاء خاليا تقريبا من الجامعات العربية وغيرها أيضا في مراتبه المئات الأولى . وقد أثار ذلك كثيرا من الجدل والسجال في مختلف وسائل الإعلام تعددت فيه الآراء واختلفت وتقاطعت أحيانا . وتناول كل الأمر من الزاوية التي أراد غير أننا ، لئن كان لنا قول في ما يحف بمثل هذه التصنيفات ومنطلقاتها وأهدافها والمقاييس المعتمدة فيها بعيدا عن فكرة المؤامرة التي أصبح يرمي بها كل منتقد، نعتبر أن في نشرها فرصة للوقوف عند وضع التعليم الجامعي للنظر والتقويم والتنبيه إلى مواطن الضعف والخلل دعوة لمحاولة تجاوزها ورسم المخططات والإستراتيجيات اللازمة لمعالجة الإخلالات والنهوض بتعليمنا الجامعي إيمانا منا بأنه من أهم أسس التنمية الوطنية والقومية في مختلف المجالات وبحسب ما يكون عليه تتحدد ملامح الحاضر وترسى قواعد المستقبل.
وإنه لا يسعنا إلا الإقرار بأن التعليم الجامعي عندنا وفي مختلف الأقطار العربية – رغم بعض الإختلاف الذي نعدّه شكليا – ليس في المستوى الذي نريده له ولا نراه مؤهلا للقيام بوظائفه الخطيرة في الإعداد لمجتمع المستقبل الذي نريده قويّا قادرا رائدا متقدّما في كل المجالات . إنه في تقديرنا يعاني من ضعف هيكلي حادّ يهدّد كيانه وينذر بانحداره أكثر . ونعتقد أن لذلك الضعف أسباب عديدة ومختلفة غير أنه يمكن ردّها جميعا إلى سبب أساسي وأصلي يتعلق بالرؤية السياسية الإستراتيجية المتعلقة بمفهوم التعليم الجامعي ودوره . فالتعليم العالي العربي ، لئن خصّ في أقطار عديدة بوزارات خاصة كثيرا ما أشفع اسمها بعبارة » والتعلم العالي » ما زال يعامل نفس معاملة بقية مراحل التعليم التي دونه. فهو مؤسسات عديدة تؤمها جيوش من الطلاب تتلقى الدروس وتأمل الشغل بعد التخرج ويقاس النجاح عادة بكثرة عدد المرتادين وبنسب الناجحين ثم عدد المتخرجين من بينهم … والكمّ في كل ذلك أهم من الكيف. وفي كل ذلك تغييب للبحث العلمي أو استهانة به وهو في الحقيقة صلب التعليم الجامعي وأساسه وهدفه ومبتغاه ، به تقاس قيمته وتحدد منزلته في مصاف المؤسسات المثيلة. إن إصلاح التعليم الجامعي والنهوض به ينبغي أن ينطلق من هذه الرؤية أولا وفي ضوء ذلك توضع كل المخططات وتوزع القدرات المادية والبشرية وسواها. ولا شك أن التحديات أمام ذلك الهدف كبيرة بل تزداد حدّة بدخول عناصر جديدة نراها الآن تتصدر الإهتمام منها مسألة التشغيلية وضمان حق التعليم للجميع ومجانيته وملاءمة المنظومات والبرامج مع المشاريع العلمية المعولمة المستوردة بعد انتزاعها من سياقاتها وما يحايثها عند أهلها.. تلك كلها تحديات كبيرة ومسائل شائكة حقا ليس من السهل اليسير حسم أمرها ولكن يكفي أن يكون ما كشفه التصنيف العالمي المذكور آنفا دافعا للوقوف عندها وتناولها بالدراسة والتحليل وضبط الخطط البديلة الناجعة التي تضمن لكل حقه ولا يغيب عنها مطلقا أنّ التعليم الجامعي يقاس النجاح فيه بالبحث العلمي وتسجيل السبق في مجال الإبداع والاختراع والاكتشاف والتطوير والاستكشاف والتحليل والتخطيط في مختلف المجالات العلمية والمعرفية والاجتماعية. وقد تكون الخطوة الأولى في هذا المسار إرساء ورش متعددة للاستشارة والبحث والدراسة تساهم فيها كل الهيئات المعنية الفاعلة على المستوى القطري أولا وعلى المستوى القومي ثانيا..أما دون ذلك فسيبقى هذا التعليم عندنا مرحلة عليا من مراحل الدراسة قد لا تصدق عليها تسمية التعليم الجامعي أصلا. الأستاذ فتحي الرّقيق ( أستاذ محاضر، قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بصفاقس) إعادة النّظر في مكانة الشّعب الإنسانية وإعطائها المكانة الّتي تستحقّها ضمن مختلف شعب المعرفة 1- مع أنّنا مع دمقرطة التّعليم فإنّ السياسة التّعليميّة مالت إلى سلبيّتين هما إهمال التّعليم المهني منذ الابتدائي والثّانوي وتسهيل المرور والنّجاح من الابتدائي والثّانوي إلى التّعليم العالي بحيث أصبحت دمقرطة التّعليم جمهرةً massification لا تهتمّ بالجودة وخاصّة في مستوى حذق كلّ اللغات بما فيها العربيّة وذلك لدى نسبة كبيرة من الطّلبة. 2- ترتّب عن ذلك توجيه الطّلبة إلى شُعب لا يرغبون فيها وهي في حدّ ذاتها بلغت درجة الإشباع من سنوات على غرار العربيّة والفرنسيّة والمواد الإنسانية. فعدد الطّلبة في هذه الشّعب يفوق 100 ألف منهم من لا يحبّذ هذه الاختصاصات ومنهم من لا تتوفّر فيه الشّروط الموضوعيّة للدراسة وتحقيق عنصر الجودة في تلك الاختصاصات وهؤلاء يتخرّج منهم رغم ذلك عدد كبير من الباحثين والمدرّسين بالجامعة. 3- ترتّب عن جمهرة التّعليم العالي أيضا تغليب الكم عن الكيف فالمغرب تعدّ 35 مليون نسمة وتونس 10 ملايين ولنا نفس عدد الطّلبة تقريبا ( في حدود 400 ألف طالب) لكن بالمقابل يفوق عدد الطّلبة المغاربة المرسّمين في جامعات أجنبيّة ذات مستوى مرموق 3 مرّات عدد الطّلبة التّونسيّين. 4- كما يترتّب عن هذه الجمهرة أيضا تقلّص جهد البحث لدى الباحثين والمدرّسين لانشغالهم بثقل عمليّة التّدريس وما يحتّمه من جهد وساعات عمل إضافيّة كما أنّ تدنّي الدّخل المادي لرجال التعليم يدفعهم لتوجيه جزء من جهدهم من البحث العلمي إلى البحث عن موارد رزق إضافيّة ( أجرة الأستاذ الجامعي بالمغرب تفوق بكثير أجرة أستاذ جامعي في تونس) وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة بتحسين الوضع المادّي للجامعيّين بما يتلاءم مع الجهد الذي يُكابدونه والمسؤوليّات الّتي يتحمّلونها. 5- إنّ شعار ربط الجامعة بالمحيط والتّشغيليّة يتضارب مع واقع المركزة المفرطة في اتخاذ القرارات وفي إبرام شراكات تتمتّع بمرونة التّصرّف. كما لا يفوتني التّنبيه إلى الوضع الّذي آل إليه حال العلوم الإنسانية الّتي تحوّلت إلى سلّة مهملات لعمليّة التّوجيه فجمعت بين كثرة العدد وضعف المستوى ورفض الطّلبة المتميّزين التّوجّه إليها بسبب ضعف تشغيليّتها وهذا ما يدعونا إلى المطالبة بإعادة النّظر في مكانة الشّعب الإنسانية وإعطائها المكانة الّتي تستحقّها ضمن مختلف شعب المعرفة. الأستاذ عبد العزيزالحصايري( أستاذ تعليم عالي، اختصاص رياضيّات ومسؤول عن وحدة بحث بكلية العلوم بصفاقس) التّصنيف هو المآل الطّبيعي للمسار الّذي أخذه التّعليم العالي والبحث العلمي هذا التّصنيف لم يفاجئني بل كنت أنتظره وهو المآل الطّبيعي للمسار الّذي أخذه التّعليم العالي والبحث العلمي منذ فترة، وكنّا نبّهنا إلى ذلك في كلّ الفرص الّتي أُتيحت لنا. ·الأسباب: الأسباب عديدة ومتداخلة منها ما هو سياسي مرتبط بتعامل سلطة الإشراف مع ملف التّعليم العالي من حيث الاختيارات الكبرى وطرق التّصرّف والعلاقات مع الأطراف المرتبطة بالقطاع. ومنها ما هو جزء من وضع المجتمع التّونسي ككل من حيث سيادة ظاهرة اللاّمبالاة وتراجع موقع العلم والمعرفة في الحياة اليوميّة للمجتمع خلافا للشعارات المرفوعة، وكلّ هذا غير مفصول عن الجانب الأخلاقي والقيمي الّذي تردّى بشكل خطير فهاجس تطوير مناهج مضامين التّدريس والبحث تراجع عند الكثير من المدرّسين لأسباب يطول شرحها. كما أنّ سيطرة هاجس البطالة ومحدوديّة سوق الشّغل تحوّل إلى عنصر إحباط عند الطّلبة. فإذا عدنا إلى ما هو مرتبط بسلطة الإشراف نلاحظ غياب جسور وهياكل حقيقيّة لحوار هادف إلى النّهوض بالقطاع وتجاوز نقاط ضعفه، فالكثير من القوانين كانت مُسقطة وتشتمل على نقاط ضعف عديدة بل في بعض الأحيان غير عقلانيّة على غرار القانون المتعلّق بمدارس الدّكتوراه. كما أنّي أحمّل سلطة الإشراف مسؤوليّة عدم التّصدّي بحزم لمختلف ظواهر التّسيّب الموجودة بل إنّه في بعض الأحيان نلاحظ أنّ بعض الجهات المسؤولة لا تتوانى عن التّستّر على الكثير من هذه المظاهر بما يُخيّل لها أنّه يخدم مصلحتها الضّيّقة، مثال ذلك تعمّد عدم القيام بتقييم دقيق وموضوعي لواقع البحث العلمي في تونس ونتائجه والاكتفاء بالتّأكيد على الجانب الكمّي والإحصائي دون الكيفي والنّوعي مع سيطرة الخطاب التّمجيدي والدّعائي السّائد في وسائل الإعلام. كما أنّنا نلاحظ أن إحداث بعض الجامعات والكلّيات والمدارس العليا قد أتى في بعض الأحيان متسرّعا دون توفير الأدنى من شروط التّأطير والتّجهيز إلى جانب عدم توفير الإطار الضّروري للإحاطة بالطّلبة في ظروفهم المعيشيّة وحياتهم اليوميّة. إنّ من بعض ما آل إليه حال التّعليم العالي والبحث العلمي تراجع المرجعيّات الكبرى من باحثين بارزين يمثّلون سلطة علميّة حقيقيّة قادرة على إيقاف تيّار التّراجع الحاصل في المستوى العام للتعليم الجامعي والبحث العلمي والذي هو مرتبط مع ما ذكرناه سابقا فيما يخصّ القوانين المنظّمة للقطاع مثل قانون التّأهيل الجامعي الّذي طالما طالب الجامعيّون بمراجعته منذ سنوات عديدة في اتجاه يضمن الحفاظ على المستوى الأكاديمي الضّروري. ·الاقتراحات: 1- أن نجعل من إصلاح التّعليم العالي مشروعا وطنيّا وموضوعا لحوار وطنيّ جاد تشارك فيه كلّ الفعاليّات المهنيّة والسّياسية والمدنيّة والمتدخّلين في القطاع من أساتذة وطلبة وغيرهم. 2- التّعامل بجدّية وحزم مع الزّمن الدّراسي وظروف التّكوين بانجاز كلّ الحصص المقرّرة والحرص على جودة التّكوين بمختلف عناصره ومعالجة ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة مع إيجاد عناصر محفّزة للطّلبة وتوفير الشّروط الدّنيا المعقولة لقيام مؤسّسات دراسيّة وبحثيّة في التّعليم العالي. أمّا في مستوى البحث العلمي، فأمام ما أسميته سابقا بقدرة المرجعيّات العلميّة على الفعل لا بدّ من أن تتّخذ سلطة الإشراف إجراءات عاجلة تتمثّل في فرض شروط علميّة دنيا موحّدة على المستوى الوطني من ذلك مثلا: أ- فيما يتعلّق بأطروحات الدّكتوراه: على سبيل المثال في المواد العلميّة، لتقديم دكتوراه يجب أن يتوفّر شرط وجود عمل منشور أو تمّ قبول نشره في مجلّة علميّة مختصّة لها عامل وقع facteur d’impact . ب- في التّأهيل الجامعي: الوضع الحالي أعتبره خطيرا جدّا لما يتّسم به من تسيّب يستوجب توفير شروط تضمن مستوى حقيقيا لمن يُفترض أنّهم سيكونون مؤطّرين ينهضون بالمستوى المعرفي والأكاديمي. ج- عدم الاعتماد الآلي للتّأهيل الجامعي المُتحصَّل عليه في الخارج الّذي – في كثير من الأحيان – يُسند على أنّ المترشّح من عالم أدنى وما سيحصل عليه من تأهيل سيتمّ استغلاله وتوظيفه في بلاده في حين أنّهم يشترطون أن لا يترشّح النّاجح في التّأهيل إلى خطّة صنف( أ ) إلاّ بعد خوض مناظرة وطنيّة وهو أمر غير معمول به في تونس وهناك أمثلة لملفّات رُفضت في تونس لضعف مستواها وتحصّل أصحابها على التّأهيل من بعض الجامعات في الخارج. د- لجان الانتداب: تحتاج بدورها إلى إعادة نظر في طريقة عملها ففي كثير من الأحيان لا يمكن فهم كيف يُعيّن أعضاءً في لجان الانتداب أساتذة محاضرون أو أساتذة تعليم عال لم يُنتجوا مقالا واحدا منذ سنوات فعلى سبيل المثال لماذا لا تعتمد الوزارة في مادّة الرياضيّات المعلومات المتوفّرة على الانترنيت في مركز التّوثيق الجامعي للاطّلاع على الإنتاج العلمي لكلّ باحث ويقع إقصاء كلّ من لم يظهر له عمل منشور في عدد محدّد من السنوات يتمّ ضبطها والاتّفاق عليها فنتجنّب إخضاع عمليّة الانتداب إلى عناصر أحيانا غير علميّة فتغطية الشّغورات الموجودة لا يبرّر انتداب حتّى من لا يخوّل لهم مستواهم العلمي في بعض المواد دخول الجامعة للتّدريس.
( المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 122بتاريخ 29 جانفي 2010)
تحدّيات الواقع اللغوي في تونس :القطاع الخاص نموذجا
سامية زواغة تعيش بلدان المغرب العربي عامة وتونس خاصة وضعا لغويا متأزما بسبب هيمنة نوع لغوي هجين نسميه « فرانكو أراب » كما يقول الشارع لكنه في الحقيقة نسميه « لا العربية ولا الفرنسية » في كل مجالات الحياة بالرغم من أن اللغة الأم » أي العربية » هي اللغة الرسمية للبلاد وهي اللغة التي تستخدم – حسب المفترض – في جميع الميادين الرسمية وغير الرسمية، إلا أن الفرنسية كلغة أجنبية ما زالت تحتجز الكثير من المجالات الحساسة من حياتنا بل وتحاصرنا في كل ناحية وبصورة لافتة في أنشطة القطاع الخاص وأشير هنا إلى التناقض الحاصل بين سياسة الدولة التي تشترط استخدام اللغة العربية في كل مناحي الحياة و بين ما تتطلبه احتياجات الحياة اليومية من ذلك مثلا شروط التوظيف في القطاع الخاص فنحن نلاحظ أن السياسة الرسمية تشترط استخدام اللغة العربية في جميع الميادين الرسمية وغير الرسمية، وفي الوقت نفسه تطالعنا الصحف اليومية بإعلانات عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص كالشركات مثلاً التي تشترط إتقان اللغة الإنجليزية والفرنسية قراءة وكتابة ومحادثة… إلخ. إننا هنا إذن بصدد تناقض ما بين سياسة التعريب و متطلبات العمل والتواصل في مؤسسات القطاع الخاص والتي تفرض التعامل بلغة أجنبية . وهذا المطلب من جانب مؤسسات القطاع الخاص يصبح عامل ضغط خفي أو غير مباشر على أهم مؤسسة في المجتمع وهي مؤسسة التعليم التي ينبني عليها وعلى خريجيها سوق الشغل والاقتصاد فيما بعد فتجبرها على الاستمرار في استخدام اللغة الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية بالتحديد) كوسيلة للتدريس دون مراعاة الخصوصيات الثقافية واللغوية وذلك لسبب بسيط هو استسهال المؤسسات التربوية للتدريس في مختلف التخصصات خاصة العلمية والطبية والهندسية باللغة الأجنبية موهمة نفسها أولا و النخب السياسية ثانيا بأن التدريس باللغة العربية سيخفض المستوى العلمي للطالب الجامعي علاوة على أن المراجع الأصلية في معظم كليات العلوم البحتة ما زالت مراجع باللغة الأجنبية هذا اضافة الى أن وجود أكثر الفرص الوظيفية في قطاع المال والأعمال مشروط بإتقان اللغة الفرنسية والانجليزية مما جعله وسيلة لسد سبل رزق المواطن في بلاده. وهو نفس الذريعة التي تبرر استقدام مزيد من العمالة الوافدة التي فرضت وكرّست بكثرتها سيادة اللغة الاجنبية في المجال الاقتصادي. ومما يزيد الطين بلة أن الحلقة الأخطر في دور النخب الاقتصادية، إضافة إلى رهن لقمة عيش المواطن باللغة الأجنبية هي التحالف الذي انعقد بين النخب الاقتصادية والمؤسسات التربوية، بحيث ترسل النخب الاقتصادية إشارات راجعة إلى قطاع التعليم بأن سوق العمل لا يدخله إلا من يتقن اللغة الاجنبية هذا كله في ظل سكوت ورضى من النخب السياسية,مما جعل رجال الأعمال ينجحون في ارتداد الجامعات للتدريس باللغة الأجنبية . والغريب أن هذه الكذبة الكبرى(اتقان اللغة الاجنبية) انطلت على جميع أفراد المجتمع وعلى النخب السياسية فأصبحنا نرى أن أغلبية أفراد المجتمع التونسي وجل قطاعاته لم تطبّع بعد علاقاتها مع اللغة العربية بالمعنى المطلوب. ومن ثم جاز الحديث عن تفشي حالة اغتراب بين الشعب التونسي ولغته. وهي حالة تعبّر عن فقدان هذا المجتمع لاستقلاله على المستوى اللغوي. إنّ حضور الاستعمار اللغوي الفرنسي الواسع بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال لا يزال قويا و لم يكسب المواطنون حتى الآن رهان التطبيع الكافي. والأمثلة اليومية التي تكشف حالة غياب التطبيع مع اللغة العربية لدى التونسيين و التونسيات والتي تؤكد ما ذهبنا إليه كثيرة جدا نذكرمنها على سبيل الذكر لا الحصران مجمل الانشطة التي ينهض بها القطاع الخاص تلك التي تنعكس مباشرة على عموم الناس وعلى الحياة عامة في البلاد تحمل الجنسية الفرنسية عوضا عن التونسية إذ نجد أن معظم أفراد الشعب التونسي يكتبون شيكاتهم باللغة الفرنسية ولا يكادون ينطقون عشر كلمات في حديثهم مع بعضهم البعض دون استعمال على الاقل كلمة فرنسية. ولا يقتصر الأمر هنا فقط على أغلبية البنوك التونسية، بل يشمل الأمر مؤسسات وطنية تونسية أخرى مثل » اتصالات تونس », فهذه الأخيرة أصبحت توزع دليل الهاتف وترسل الفواتير باللغة الفرنسية بعد أن كانت تقوم بذلك باللغة العربية ثم ناهيك عن وضع المصحّات والمستشفيات الخاصة التي تميل في كل أنشطتها ومعاملاتها إلى اللغة الفرنسية وكأنها لا تجد في غير هذه اللغة الوسيلة الناجعة والمعبرة كما ان « مكاتب المحاسبة » و »مكاتب الهندسة » ونظام الفوترة في « الفضاءات التجارية » و »مراكز النداء » و »الفنادق » و »الفضاءات السياحية » تحاصر كل مرتاديها والوافدين عليها من أفراد المجتمع بلغة أجنبية غريبة عنهم وتلزمهم رغما عنهم إلى تعلمها حتى يستطيعون التواصل داخل هذه الأطر مما سينتج حالة من الاغتراب يفقد فيها المسيرون لهذه المؤسسات الثقة في لغتهم فينشرون شعور استنقاصها بين الناس مكرسين استمرار الاستعمار اللغوي الفرنسي في هذا المجتمع. ولعل الأمر يزيد استيضاحا عندما نلج عالم قطاع تكنولوجيا الاتصال الذي أصبح العالم بواسطته يشهد تغيرات جذرية في مختلف مجالات الحياة، حيث تتغير طبيعة النشاطات والفعاليات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية بشكل جذري حتى صارت أكثر القطاعات نموا اليوم هي التجارة الإلكترونية وصناعة البرمجيات ونظم المعلوماتية ونظم الاتصالات بل هي التي تحظى اليوم بأعلى نسبة من القيمة المضافة لأنها تنمو على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى. لكن وإن كان فتح الآفاق أمام استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلادنا مسألة هامة جدا على صعيد التنمية وعلى صعيد التكامل والتعاون العربي لكن هذه المسألة سيكون لها تاثيرا على الهوية اللغوية حاضرا في تحديدها للغة المتداولة في نشاطها وفي علاقتها بالناس اي بالمستهلك خاصة الصغار منهم ومستقبلا عندما تؤسس وترسي تقاليد واقع يحكم على اللغة الوطنية بالتراجع ويعطي المكانة للغات الأجنبية الأخرى لان هذه التكنولوجيات لا تستخدم المعايير ذاتها سواء في تصنيف المعلومات وإدارتها أو في تكنولوجيا الربط مع الشركات . إذا بعد معاينة هذا الوضع اللغوي في واقعنا بمختلف قطاعاته ومجالات أنشطته لابد من إيجاد مقاييس ومعايير مشتركة لتعريب نظم المعلومات والاتصالات و الاهتمام بإبراز ملامح الثقافة العربية وتوثيق وحفظ التراث العربي من خلال تفعيل لغتنا في هذه الوسائل لأنه قد ثبت بالبرهان القاطع أن غياب الجهة الحكومية التي تخطط لتنفيذ السياسات اللغوية وخاصة غياب نظام لحماية اللغة العربية هو السبب الرئيسي في ما يجري الآن للغة العربية من اغتيال على أيدي أبنائها. وهذا الضرر على اللغة العربية والهوية العربية والتنمية العربية ما انفك يتعمق بمرور الزمن خاصة بعد تولد قناعة خطيرة لدى الآباء والأبناء مفادها أن لغتهم العربية »ما توكلش خبز » ولا تستحق أن يتعلموها مما يستدعي ضرورة مبادرة عاجلة وفعلية لإنقاذ اللغة و الهوية العربية من الذوبان والحفاظ على الميراث الثقافي العربي نبدأ فيها بكل ما هو قريب منا ومن محيطنا الاجتماعي بما فيه مجمل الأنشطة التي تمس أدق تفاصيل حياتنا من تعليم وسوق واقتصاد وتكنولوجيا و انشطة في مؤسسات القطاع الخاص حتى نتمكن من تحقيق التميز البحثي والتميز التعليمي والثقافي التربوي ونوقف الهدر والتسرب لأغلى ثروة نملكها وهي اللغة. ( المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 122بتاريخ 29 جانفي 2010)
لغز عمر الفاروق و استهداف اليمن
د.أحمد القديدي* نعم ! هو لغز لم يحيرنا نحن فحسب بل حيّر عديد المراقبين للشأن الدولي و الخبراء في أمن المطارات و المحللين للسياسات و المتابعين لأحداث الإرهاب. و آخر المصابين بالحيرة هو محرر أسبوعية (ستراتيجيك ألرت) الأمريكية في عدد 14 يناير/ جانفي 2010 والمتابع لهذه المحاذير المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام و شبكة الإنترنت يستخلص الحقائق التالية : » إن محاولة تفجيرالطائرة الأمريكية (القائمة بالرحلة رقم 253 أمستردام ديترويت) فوق مطار ديترويت أمر يشبه اللغز لأن الإرهابي المزعوم كان بإمكانه دخول بيت الراحة (الحمام) و إنجاز مهمته بسهولة كاملة بعيدا عن عيون المسافرين عوض الشروع دون أي حذر وبكل برودة دم غريبة في إعداد كوكتيل التفجير في مقعده و أمام كل طاقم الطائرة المتجولين و على بعد شبر من رفقاء السفر المتأهبين لمغادرة الطائرة بسلام ومن بينهم المواطن الهولندي السيد جاسبير شولينجا الذي إرتمى عليه و أطفأ بداية اللهب المستعر! ليس هذا فقط بل إن درجة الضغط الهوائي داخل الطائرة و الذي سيحول أي تفجير صغير إلى كارثة نزلت إلى واحد من عشرين أي إن الضغط في لحظات هبوط الطائرة لم يعد يسمح بكارثة التفجير بالإضافة إلى أن لمس عجلات الطائرة لأرض مطار ديترويت بات وشيكا وهو ما يعجل بالإنقاذ السريع حتى في حال إتمام التفجير ! هذه الأسئلة المحيرة ما تزال مطروحة إلى حين يجيب عنها عمر الفاروق عبد المطلب أو يجيب عنها جهاز الأمن الذي حقق معه. وهذه العناصر الموضوعية و المحيرة جعلت بعض الملاحظين يقولون بأن هذه العملية خطط لها أن لا تقع أو هي في أفضل الاحتمالات عملية تدعو للشك في احترافية مدبريها و منفذيها ما دام أصعب مرحلة فيها تمت دون انتباه شرطة تفتيش مطار أمستردام أي مرحلة العبور بالمادة القابلة للتفجير في الملابس الداخلية للشاب النيجيري ولم يبق سوى التنفيذ مادام هذا الإرهابي المزعوم قد تم تدريبه من قبل عناصر القاعدة في جبال اليمن ! و لا نعتقد أن هذه العناصر تنقصها الخبرة في التفجير أو تعوزها أبجديات الخلطة (الكوكتيل)التي تم تزويد الشاب النيجيري بها بقصد القيام بعمل إرهابي في طائرة مدنية !” الحيرة الثانية بعد هذه الحيرة « الفنية » هي حيرة مخابراتية. فقد تم الإعلان بعد ساعات من إيقاف عمر الفاروق بأن مركزية السي أي إي كانت على علم مسبق باحتمال قيام هذا الشاب بعمل إرهابي ! و المخبر بذلك هو والد الشاب ذاته بعد أن أيقن أن ولده انحرف نحو التشدد الديني و ربما يستعد لتنفيذ أمر ما ! وقد أكد هذه المعلومة الرئيس باراك أوباما نفسه موجها اللوم و التعزير لأجهزة مخابراته بسبب عدم توظيف هذه المعلومة الهامة لمنع منح التأشيرة للشاب النيجيري مادام يشكل خطرا حقيقيا على أمن الولايات المتحدة و مادام اسمه و هويته سبقتا سفره ليستقرا في ذاكرة كل حواسيب المطارات و الحدود و بخاصة قبل الرحلات المتجهة للولايات المتحدة ! ثم إن مجرد تصفح جواز سفره يؤكد أنه زار اليمن مرات عديدة بينما لا يربطه رابط عائلي أو مهني باليمن و لا يمكن للمخابرات الأمريكية أن تغفل عن أن اليمن هو الوطن الأصلي لأسامة بن لادن ! و أن هذا البلد العربي يعاني من أزمات داخلية خطيرة تفتح أبواب المجهول ! الحيرة الثالثة من النوع المنطقي و أثارها وزير الداخلية اليمني السيد رشاد العليمي حين قال في مؤتمر صحفي بأن عمر الفاروق زار اليمن عام 2004 لتعلم اللغة العربية و لم يعرف عنه أي إتصال بمجموعات متطرفة في اليمن ثم إنتقل إلى لندن عام 2005 ليسجل في كلية الهندسة بجامعة لندن كوليج و يدرس فيها ثلاث سنوات حيث تعرف هناك على ما يبدو بمجموعات متطرفة مما أدى بالسلطات البريطانية إلى رفض تأشيرة دخوله إلى المملكة سنة 2009. وهو ما جعله يعود لليمن و يتصل ببعض عناصر القاعدة. تقول أسبوعية (ستراتيجيك ألرت) الأمريكية في عددها الأخير: نحن لا نستبعد أن يكون هذا الشاب قد جندته المخابرات البريطانية لغاية ما ! و اللافت للنظر هو أن الرئيس أوباما عند بيانه للرأي العام بعد الحادثة لم يشر إلى هذه التفاصيل رغم أهميتها ! و أنا بدوري لا أعلق و أترك الاستنتاجات لقرائي العرب الكرام علما بأن السيد غوردن براون دعا حلفاء بريطانيا إلى اجتماع حول النظر في إمكانية التدخل العسكري في اليمن لتطهيره من القاعدة و أعلن يوم الأربعاء الماضي تعليق رحلات الطائرات البريطانية إلى اليمن! استعداد غريب لمخطط مريب ! . *رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس
( المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 122بتاريخ 29 جانفي 2010)
الجدار المصري الفولاذي بين نقطتي استفهام و تعجّب
نبيل الشاهد تثير الإجراءات المصرية المتواصلة على حدودها مع غزة لغطا كبيرا على المستوى الداخلي و كذلك على المستوى العربي و الدولي ألبّ عليها جبهة واسعة من الحساسيات السياسية و الإنسانية في جميع أرجاء العالم وضعت هويتها القومية محل استفهام جدي… و تعنتها في مواجهة الإمدادات الإنسانية نحو غزة محل استنكار و تعجب كبيرين . الحقيقة في كل ما يجري تقع في مكان ما بين البياض و السواد…بين قرار مصري تصرّ مصر على انه سيادي محض لا إخلال فيه أو تنازل عن دورها التاريخي تجاه الفلسطينيين و بين مواقف داخلية و خارجية لا تجد تفسيرا معقولا لهذا التعنت المصري في مواجهة الأزمة الإنسانية الخانقة التي تحاصر غزة من منفذها الأخير نحو الحياة .و تذهب في تقييم الموقف المصري إلى حد التخوين و التماهي شبه التام مع الموقف « الإسرائيلي » والاملاءات الأمريكية بهذا الشأن و مس من مصداقيتها في رعاية المصالحة بين الفر قاء الفلسطينيين. تمسك الطرف المصري لم يأت من فراغ… فقراءة الوضع ضمن سياقه الموضوعي سياسيا و تاريخيا يفترض البحث عن جذور الأزمة و عن أسباب وصولها إلى طريق مسدودة تقريبا. بعض قادة « إسرائيل » و كبار صحفييها لم يعد يجدون حرجا في التصريح إعلاميا أو في مراكز البحث المختصة إن ما يحدث لغزة اليوم هو محاولة لتصحيح خطا تاريخي واستراتيجي ارتكب خلال توقيع اتفاق كامب ديفيد مع السادات.. حيث لم يضمن الاتفاق السيادة المصرية على قطاع غزة و هو خطا يدفعون ثمنه غاليا حيث حملهم عبئا أمنيا ثقيلا في مواجهة حماس و عبئا سياسيا من حيث تشوه صورة « إسرائيل » لدى الغرب خاصة عقب عدوانها على غزة في ديسمبر 2008 الذي ذهب ضحيته 1315 شهيدا من الأطفال و النساء و الشيوخ فضلا عن ما يزيد عن 3000 جريح و هو ما قوض الجهود الإعلامية و السياسية « لإسرائيل » لتسويق حربها على ما تسميه بالإرهاب . بعض الآراء الصهيونية المتطرفة تذهب ابعد من ذلك بالقول إن الحرب القادمة ستكون على الضفة الغربية لتصحيح خطأ مماثل ارتكب خلال مفاوضات وادي عربة مع الطرف الأردني بعدم تضمين الاتفاق مسؤولية الأردنيين على الضفة الغربية سياسيا و جغرافيا و بالتالي فصل الضفة عن القطاع سياسيا و جغرافيا و إنسانيا و حسم القضية نهائيا . الحكومة المصرية تبعا لكل هذا وجدت نفسها في مواجهة مأزق سياسي حاد و التعامل معه سيكون حاسما و مصيريا لمستقبل القضية الفلسطينية . فقبولها بفتح المعابر أمام حركة المسافرين و البضائع سيكون بعد كل ما حدث قرارا متأخرا جدا… و سيمكن « الإسرائيليين » من تحقيق هدف لا يقدر بثمن و هو تصدير مشاكل غزة الأمنية و السياسية و الاقتصادية و الإنسانية نحو الجار المصري و رفضها فتح المعابر لا يمكن أن يكون نهائيا أمام الضغط الشعبي الهائل و لعبة ليّ الذراع مع قوافل التضامن التي تقبل على غزة من كل أرجاء العالم. و لعل ما يعقد موقف الجانب المصري في المسالة هو غموض التفسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية لأزمة المعابر هذه بل و الذهاب إلى ابعد من ذلك ببناء جدار تحت الأرض يدعم ما فوقها . و هو ما حدا بأحد أعضاء مجلس الشعب المصري إلى المطالبة بفتح ملف اتفاقية كامب ديفيد … و البحث عن المسكوت عنه في ملاحقها السرية التي يفترض شق كبير من معارضي الموقف المصري إنها تلزم الحكومة المصرية بمراقبة صارمة لحدودها مع القطاع و غلق المعابر متى طلب منها ذلك …و هو ما يفسر هذا التعنت المصري في مواجهة المطالب الشعبية الكبيرة لفتح معابرها مع القطاع . حصار غزة هومن دون شك الحصيلة الأسوء للعرب و الفلسطينيين خاصة من حالة الانحسار القومي …و تجسيد مؤلم لنتائج مجحفة لمعاهدات السلام التي و وقعها العرب مع « إسرائيل ». و حصار غزة هو تجسيد عملي لحالة الحصار التي يعاني منها القرار العربي المكبل بضغوط دولية و حالة انقسام حادة. ( المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 122بتاريخ 29 جانفي 2010)
