الأحد، 29 أكتوبر 2006

الحجاب بين النصّ و الاجتهاد

بقلم الأستاذ عادل كعنيش   تثير قضية الحجاب اليوم جدلا كبيرا بين مدافع عنها وبين من يعتبرها دخيلة علينا، وقد توسع هذا الجدل في المدة الأخيرة لأنه يتعلق بظاهرة تفشت في بلادنا بعد أن مسّت أقطارا قريبة منا لم تعرفها من قبل، كما توسعت هذه الظاهرة لتكتسح العديد من البلاد الغربية التي تقيم فيها جاليات مسلمة، وللأمانة فان هذه القضية ما كانت تثير هذه الزوبعة لو كان ارتداء الحجاب ناتج عن قناعات شخصية، ولكن ما نلحظه هو التعبئة التي تتوخاها عديد الفضائيات الإسلامية التي يناهز عددها اليوم مائتي فضائية، في محاولة لفرض سلوكيات غريبة على كل المسلمين، باسم الحلال والحرام،  أساسها فرض غطاء الرأس على المسلمة، ودعوة المسلم لعدم حلق ذقنه وغيرها من الأفكار الغريبة، قصد الدخول بالإسلام في متاهات وممارسات لم يتعود عليها المسلمون في عديد الأقطار الإسلامية بما فيها تونس، وهذه ممارسات أصبحت تسيء للإسلام المعتدل وتثير لدى الغربيين مشاعر الخوف من الإسلام وهو ما يزيد في مقاومتهم لهذا الدين ويعيق عملية انتشاره في البلاد الغربية .   الغرب يعتبر الحجاب هجوما على علمانيته   لقد ركّز الغرب نقده اللاذع للإسلام على مواضيع أربعة وهي تعدد الزوجات وحجاب المرأة وسلطة الرجل المطلقة في طلاق الزوجة وانتقاص دور المرأة في مسائل الإرث والشهادة، لكن التشاريع الحديثة التي ظهرت في بعض الدول الإسلامية وفي طليعتها تونس، سمحت للمسلمين أن يكونوا في وضع أحسن بكثير للدفاع عن دينهم الذي انتشر بقوة في القرن الماضي في الغرب نفسه، ويرى الكثير من المتابعين لهذا الشأن أن الإسلام بمقدوره أن يكتسب جاذبيّة في الغرب إذا قام بتحديث نفسه.    وفي هذا السياق تتنزّل قضية الحجاب التي أصبحت تشكل تحديا داخل البلاد الغربية نفسها ولدى الكثير من البلدان الإسلامية، ففي البلدان الغربية يعارض الرأي العام غطاء الرأس لأن ذلك يشكل بالنسبة له هجوما شرسا على علمانيته، وعلى ما حصلت عليه المرأة من حقوق، ولا يكاد أحد في الغرب يصدّق أن المرأة تضع هذا الغطاء بمحض إرادتها دون أن يجبرها أحد من أهلها.   وفي البلاد الإسلامية يرى البعض أن هذا الزيّ الطائفي أصبح وسيلة للتوظيف السياسي، ولا علاقة له بالتقوى والورع لأن الأخلاقيات مثلها مثل كل القيم الأخرى يجب أن تكون راسخة في داخل وجدان الإنسان.   انقسم المفكرون في البلاد الإسلاميّة حول هذا الموضوع، فاعتبر الكثير منهم أن الآيات الواردة بسورة النور وسورة الأحزاب قد فرضت على المسلمة غطاء الرأس في حين ذهب الشقّ الآخر إلى أن القرآن لم يأت بحدّ واحد للمرأة غير المتحجبة، وهو ما يجعل مسألة الحجاب مسألة خلافية، أي أن الخلاف فيها جائز، وأن هذا الاختلاف لا يترتب عنه تبديعا ولا تكفيرا.    لكن مع الترجيح بأن الآيات المشار إليها قد جاءت في ظروف معيّنة وقد زالت هذه الظروف بأكملها بعد زوال العبودبّة، هنالك أكثر من سؤال يمكن أن نطرحه بمناسبة تناول هذه الظاهرة فهل أن الإسلام، لا يكون قائما الا اذا ما طبقت الممارسات التي ظهرت في البلدان الخليجية التي لها ظروفها وعاداتها؟ وهل أن الإسلام له خصوصية تختلف بين منطقة إسلامية وأخرى؟ وهل من المقبول أن يطبق الإسلام في البلاد المغاربيّة بطريقة تختلف في بعض الجوانب مع ما يطبق في بلدان المشرق العربي؟ وبعبارة أوضح هل أن المغرب العربي قد تأثر بالإسلام و أثر فيه بحكم الظروف التاريخية والجغرافية لهذه المنطقة التي شكلت بفضل احتضانها لجامع الزيتونة منارة كبرى من منارات الإسلام؟   الثابت أن تأثير الدين في سلوك الإنسان هو تأثير كبير،  لكن هذا السلوك نادرا ما يتطابق مع النص الديني، فالدين لا يأخذ طريقه في التطبيق إلا من خلال تكيّفه مع الواقع الاجتماعي والثقافي القائم، لذلك نجد تنوعا في الممارسة الدينية بتنوّع المجتمعات والثقافات، فتطبيق الدين والامتثال الكامل لأحكامه على مستوى السلوك لا يمكن أن يحصل الا على حساب الحياة نفسها.   الاختلاف بين النصّ الديني و الممارسة اليومية للفرد   الدين الإسلامي الذي انتشر انتشارا واسعا واعتنقته شعوب ذات ثقافات مختلفة لم يكن يعرف النجاح الذي عرفه لولا تلونه بلون تلك الثقافات وتفاعله مع المعطيات الخاصة والتقاليد المحلية.    وباستثناء فترات محدودة في التاريخ الإسلامي ولاسيما فترة الرسول  حيث ساد التطابق بين النص وسلوك المسلم اليومي وكان الرسول  يحرص على ضمان هذا التطابق باعتبار أن أقواله وأفعاله شكلت سنة شريفة التزم بها المسلمون، فان سلوك المسلم لم يكن في كثير من الأحيان متطابقا مع النصّ، ومع توسع رقعة الإسلام فقد كان سلوك المسلم اليومي يتغير بتغير الظروف الاجتماعية والثقافية، فالإسلام كان يتفاعل مع أنماط مختلفة من الثقافات والسلوكيات، فكان لابد أن يؤثر فيها ويتأثر بها لينتج عن ذلك ممارسات مختلفة و هو ما حتم على رجال الدين و القضاة مواجهة قضايا سلوكية مختلفة اجتهدوا في تقييمها ولكن غالبا ما جاءت هذه الإجتهادات متأخرة عن التصرف الفعلي للمسلمين.   التطابق بين السلوك الفعلي لعامة الناس وبين قوانين الشريعة كانت واحدة من أهم مسائل الحياة اليومية طوال عصور التاريخ الإسلامي، وهي مازلت قائمة حتّى الآن بل أنها في العصر الراهن تكتسب أهميّة كبرى وذلك لجعل الإسلام على مسار الحداثة والتطوّر.   خصوصية الإسلام في تونس   في تونس التي تشكّل جزءا من المغرب العربي، طُبّق الإسلام تطبيقا خاصا منذ قرون عديدة، فعلى صعيد السلوك كان على الإسلام أن يتفاعل مع عادات المنطقة ليشكل ملامح إسلام خاص بأهل المغرب العربي، حيث أهمل الناس جزءا من الشريعة محتفظين بجوهر الدين ألا وهو الإيمان بالله وبرسوله والإقتداء بإنسانيته  العميقة وقيمه النبيلة.    لوعدنا إلى البحث مليّا عن ملامح الإسلام الذي انتشر بربوعنا، لوجدنا والحمد لله أنه ليس هنالك من ينكر الأركان الإسلامية، أو يشكك بإحداها أو يقلل من شأن بعضها البعض ، لكن على مستوى التطبيق اليومي يختلف الأمر اختلافا ملحوظا حيث نرى أن هذا الإيمان لا يقترن دائما بأداء الفرائض أو ربما بأدائها على الوجه الأكمل.    كما أن تطبيق أحكام الشريعة محدود فكثير من الأفعال التي نهى عنها النص حاضرة بقوّة في الحياة اليومية، ففي تونس ومنذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر للميلاد قامت السلطة السياسية بعلمنة القضاء الجزائي وألغت العمل بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الميدان، وكان الشعب مرتاحا لهذا التطوّر كما أن العديد من القوانين التي أصبحت تنظم حياة المرء من الولادة الى الموت مرورا بالزواج والطلاق و التبنّي أصبحت قوانين مختلفة في كثير من الحالات عن أحكام الشريعة الإسلامية، يضاف إلى ذلك أن التونسي قد تعوّد التعامل مع المصارف البنكية مقرا بالفائض كما أقدم على التعامل مع مؤسسات التأمين، فتطور في بلادنا إسلام تفاعل معه المواطن، وهو إسلام غضّ الطرف في مستوى الممارسة عن بعض أحكام الشريعة الإسلامية كما ارتبط الإسلام المعاش في بلادنا وبلاد المغرب العربي ببعض الممارسات والبدع ولاسيما في الأوساط الريفية، فقد انتشر منذ القرون الوسطي تقديس الأولياء انتشارا كبيرا و أصبحت للزردة دلالة خاصة في هذا المجال إذ أنها مناسبة لإقامة احتفال موسمي تبركا بالأولياء الصالحين تقدم فيها الأضاحي والأكل الجماعي، وتمارس ألعاب الفروسية، وكل ذلك لتجديد الاعتراف بمكانة الولي الصالح، والأهم أنه يسمح حتى بالممنوع حيث تنظم الحضرة في رحاب مقامات الأولياء ويختلط الرجل بالمرأة التي ينكشف شعرها ورقبتها وصدرها وهو أمر غير موجود بالبلدان الإسلامية في الشرق.    ويمكن الإشارة أيضا إلى الاحتفالات التي تجرى خلال المولد النبوي  وهي احتفالات أدخلها العثمانيون ، وتبناها عن طواعية كل أهل المغرب الى مصر، حتى أصبح الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مستوى عيد الفطر وعيد الأضحى وهو أمر غير موجود بالمرة ببقية البلدان الإسلامية.   فهذه الممارسات وحتى غيرها مما يحفل به الإسلام المطبق في بلادنا وسائر البلاد المغاربية هو ناتج عن المعطيات الجغرافية والتاريخية الخاصة بنا، ولكنه اختلاف لا ينم عن أي خطورة، لأنه لم يبلغ حد المسّ من العقيدة الإسلامية، أو طمس مقوماتها، ويبقى أحد أوجه التفاعل بين الإسلام والخصوصية المغاربيّة.   فهي خصوصية ناتجة عن قيم التسامح والابتعاد عن التشدد، فقد اعتدنا في الأسواق أن نشاهد التاجر والحرفي يواصل نشاطه ولا يقدم على غلق مغازته وقت الآذان لأنه لا يرى مانعا في تأجيل موعد الصلاة حتى لا يتعطل نشاطه .    وفي المشرق العربي اعتاد الناس على التعامل مع الوقت بأكثر أريحيّة، فكثيرا ما تحدد المواعيد فيقال في الفترة ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، فهنالك يعطون أولوية  للصلاة ويعتبرونها عذرا مقبولا لأي تأخير ولكن الأمر يختلف في بلدان المغرب العربي حيث يبرز شعور مختلف بالزمن لقرب المغرب العربي من أوروبا التي تعتبر  «الوقت مساويا للمال « كما اعتاد التونسي على اعطاء أهمية كبرى لشهر رمضان حتى غدت فريضة الصيام و كأنها مقدمة على فريضة الصلاة على عكس ما هو معمول به في المشرق العربي.   هنالك العديد من الفوارق بين سلوك المسلم في المشرق ، وسلوكه في المغرب ولكن هذا الاختلاف لا يمس بجوهر العقيدة الخالد المتمثل في التوحيد ومكارم الأخلاق والعدل والمساواة .   ضرورة إعطاء الإسلام قراءة حديثة   إن ما يحصل من عدم تقيد حرفي بالشريعة لا يحمل تأويلا آخر غير ما نلمسه من نزوع التونسيين الواضح نحو العقلنة، والمسألة تكمن في هذه الجرأة التي يتصف بها المفكرون ورجال السياسة من نزعة اجتهاديّة تهدف إلى إعطاء الإسلام قراءة حديثة دون الدخول في تناقض معلن مع النص الديني.    هكذا يبدو الإسلام المعاش في تونس متحررا إلى حد كبير من قيود الشريعة، دون أن يفقد شيئا من قوة العقيدة، متأقلما مع الحياة الحديثة وأنماط السلوك الاجتماعي دون فقدان شخصيته سريع الانفتاح عل الآخر دون ذوبان فيه.    إن صورة الإسلام المتمثل في النواهي والمحرمات الفقهية، لا تجد لنفسها مكانا في المجتمعات المغاربيّة وخاصة لدى المجتمع التونسي لذلك فالقول بأن تعرية المرأة لرأسها هو من قبيل المحرّمات هو سياق غير مقبول بالمرة في تونس سواء اعتمادا على النصّ أو استئناسا بالاجتهاد.    فإذا كانت الهوية العربية الإسلامية واضحة في بلادنا فإنها هوية عقيدة أكثر مما هي هوية شريعة، هوية نعثر عليها في الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج وليس في إقامة الحدود، لذلك تعد المدينة بالمغرب العربي عامة مدينة التعايش بين المساجد والمقامات ودور اللهو . إن أحكام الإسلام كما يقول الطاهر الحداد في كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع لم تأت نتيجة افتراض مبرراتها، بل أن الآيات كانت تنتظر الأحداث لتنزل في خصوصها، وبالتالي فان السمّة الأساسيّة للشريعة الإسلامية هي ارتباطها بتطور الحياة وإذا أوجبت عشرون سنة من حياة الرسول  نسخ أحكام وإلغاء نصوص وتشريع البديل عنها، فان عشرات القرون كفيلة بوجوب إعادة قراءة الإسلام وفهمه على ضوء الاحتياجات المتوالية للمجتمعات الإسلامية وعلى أساس التفريق بين ما أتى به الإسلام وما جاء من أجله.   خلاصة القول أن التونسي هو شديد التمسك بدينه لكن القيم التي تربى عليها تجعله ميّالا إلى التسامح والاعتدال، فهو لا ينبذ من لا يؤدي الفريضة، وليس مستعدا لتكفير من يفكر في الدين ويسعى لإعطاء قراءات حديثة تنبع من أحكام العقيدة الإسلامية التي تنادي بالوسطية والاعتدال والتيسير وتنهى عن التشدد.    يقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 143   {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا }    ويقول الله في سورة القصص الآية 77   {واتبع في ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحبّ المفسدين }    ويقول في سورة النساء الآية 171   {يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق}    ويقول الرسول :    «ليس أخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا فانّ الدنيا بلاغ إلى الآخرة»    ويقول كذلك الرسول:    «من لانت كلمته وجبت محبّته وحسنت أحدوثته وظمئت القلوب إلى لقائه وتنافست في مودّته»   إرساء الحوار بين المسلمين و الإسلام   يمكن للمسلمين أن يختلفوا في الأمور الفرعية وفي الاتجاهات السياسية و لكن لابد من هدف يتجه إليه الجميع في إخاء و محبة و في ترابط و وحدة   فيهتمون بعظائم الأمور ويبتعدون عن صغائرها،أما أن نواصل  التركيز على أمور هامشية وأن نتمسك  بأن الإسلام فرض الحجاب، وأن تعرية رأس المرأة هو من قبيل المحرمات، وأن الإسلام منع حلق الذقن، وأنه يحرم لبس رباط العنق، فهذه الأمور لا تنفع الإسلام في شيء و تعيق انتشاره الذي بدا قويا في أواخر القرن الماضي عن طريق الجاليات المسلمة وخاصة المغاربية منها التي نقلت اسلاما وسطيا بعيدا عن المغالاة و التشدد.    يقول جمال الدين الأفغاني «إذا أردنا أن ندعو للإسلام فليكن أول ما نبدأ به أن نبرهن للغربيين أننا لسنا مسلمين»   نعم فمن يتمسك بالهامشيّات و يتخلى على الثوابت لا يمكن أن يكون في عداد المسلمين.   إن إصلاح مواطن الضعف في الدين يقع على عاتق العلماء ورجال الدين ولا جدوى من إجراء حوار بين الإسلام والغرب ما لم نبدأ بالحوار الأهم حوار بين المسلمين والإسلام.   عندما يُسقط الاجتهاد ظاهرة الحجاب   أختم كلامي بما قاله الدكتور «أرفنج» في مدينة قالاســقو ببريطانيا و هو يخاطب المسلمين هناك «تعلّموا الإسلام و طبّقوه و احملوه لغيركم من البشر تنفتح الدنيا أمامكم يدين لكم كل سلطان، أعطوني أربعين شابا ممن يفهمون هذا الدين فهما عميقا  و يطبّقونه تطبيقا عميقا و يحسنون عرضه على الناس بأسلوب العصر وأنا أفتح لهم الأمريكتين».   عرض الإسلام بأسلوب العصر لا يكون بتكفير من لا ترتدي الحجاب و لا يكون بالدعوى إلى عدم حلق الذقون و إباحة زواج المسيار.   الإسلام  هو في حاجة إلى مجتهدين مستنيرين يشعّون بآرائهم على كل بلاد الدنيا بما يساعد على نشر الإسلام النقيّ ويرسّخ على الدوام رسالته الخالدة.   للأسف الشديد ما زال الكثير من الدعاة لم يتوفّقوا بعد إلى قراءة هذه الحقائق مصرّين على المحافظة على قراءات سلفية لم تعد تنفع الإسلام و المسلمين متمسكين بظاهر الألفاظ غافلين عن المعاني السامية والأهداف النبيلة التي رمت إليها كل آية في القرآن.   الثابت أن أكثر الناس للإسلام عداوة لا يمكن أن ينال من الإسلام كما تنال منه أفعال هؤلاء.    إن الإسلام دعوة و الدعوة لابد لها من داعية وهذا الداعية يجب أن يكون قادرا على تغيير المفاهيم الخاطئة التي التصقت ومازالت تلتصق بعقول الكثير من المسلمين، نتيجة الخطابات الساذجة التي تقدمها و للأسف الشديد بعض الفضائيات، التي تطلق على نفسها بالفضائيات الإسلامية.    العمل من أجل إبراز الإسلام النقيّ والنهوض بهذا الدين مسؤوليّة تلقى على المفكرين و رجال الدين المصلحين لتجاوز هذه المرحلة الحسّاسة في تاريخ هذه الديانة حتى نعيد للإسلام والمسلمين صولاتهم أيام أن كانت الدنيا لهم.   (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 29 أكتوبر 2006)

الأمر نفسه ينطبق على السعوديين وكذلك السوريين والمصريين وأقطار ودول أخرى على مقربة من نار العراق المشتعلة والحاملة معها فتائل التفجير المتعددة! إن التعاطي مع الملف العراقي من قبل الجيران بالطريقة التقليدية السابقة لم يعد مقبولاً بعد ظهور نتائج تحقيقات لجنة جيمس بيكر الاميركية وقرار القيادة المركزية العسكرية الأميركية بإجراء تغييرات استراتيجية في معالجة هذا الملف!

فالاتهامات المتكررة من جانب قادة الولايات المتحدة لكل من سورية وإيران بأنهما المسئولتان عما يجري من عنف داخل العراق سيتم تعميمها بعد اليوم على سائر الجيران، كما سيتم تصعيد الاتهامات باتجاه كل من طهران ودمشق تحضيرا للانتقال بالمعارك ودورات العنف إلى خارج العراق! إنها السياسة القديمة المعروفة نفسها بتصدير الأزمات إلى خارج دوائرها الحقيقية كلما ضاقت السبل بالقوى المهيمنة. هكذا حصل في نهاية الأزمة الكورية في الخمسينات، وهكذا حصل في نهاية الأزمة الفيتنامية في السبعينات!

ولما كان »الهروب« أو »استراتيجية الخروج المطمئن والمنظم« كما يسمونه من العراق قادم لا محالة بعد تفاقم الوضع هناك وتراكم الأخطاء الاستراتيجية فإن لجنة بيكر كانت واضحة في تحميلها العراقيين وجيرانهم نتائج كل شيء! إنها سياسة توريط الجميع وتوزيع نتائج الفشل الذريع على كل المعنيين بالملف العراقي حلفاء كانوا أم أصدقاء أم أعداء، وإن كان سهم الأخيرين سيبدو مضاعفاً! المهم هو ألا ينجو أحد من عواقب الكارثة وتداعياتها، إذ إن خروج القوات »المحررة« بأقل ما يمكن من خسائر من الآن فصاعداً مادامت الاستراتيجية الجديدة تقضي بترك العراقيين يتحملون المسئولية بكل جدية هذه المرة وبالتهديد والوعيد إن قرروا المجادلة أو المشاكسة أو المناكفة!

وأما الجيران فإن الخطط بشأن ادخالهم في دوامة »الدمقرطة والفدرلة« وحق الأقليات في المشاركة في السلطة وتوزيع الثروة من المركز إلى الأطراف أكثر من جاهزة لهم ولن ينجو منها أحد اذا ما قرر اغماض عينيه عما يجري في العراق أو ظن للحظة أن مصالحه القومية العليا في رؤية العراق ضعيفاً أو مقسماً أو غارقاً في ظلمات دولية داخلية!

ليس البديل عن ذلك بقاء السلطات المركزية لبلداننا غافلة أو متغافلة، ناسية أو متناسية ما يجري من ظلم أو إجحاف أو تهميش لأطياف كثيرة من الشعب الواحد والموحد في كل قطر من الأقطار الآنفة الذكر، أبداً ليس هذا هو الحل! بل العكس تماماً فالمطلوب ابعاد المنافقين من المستشارين وطردهم من مناصبهم الحالية واستدعاء أو بالأحرى طلب المشورة من الناقدين القادرين على »ابكاء« القيادات واحراجها ووضع النقاط على الحروف والاصبع على الجرح فيما تعاني منه بلداننا حتى نسد الثغرات التي ينفذ منها العدو الخارجي ونسحب البساط من تحت أرجل المتآمر الداخلي وبالتالي تعميم ثقافة »ان الحل يأتي من الداخل وعلى يد أهل الوطن والبلاد وعشاق الحرية الحقيقية«.

نعم عشاق الحرية الحقيقية الذين لا يخافون الا الله ولا يمالئون أحداً في السلطة وأعينهم »مليانة« اصالة وكرما وعطاء ولا يبحثون عن فتات موائد الحكام! وحب الوطن بالنسبة لهم فعلاً من الايمان وليس من أجل مآرب أخرى. إن تجربة »تحرير« العراق و«تحرره« من الاستبداد والطغيان والظلم والقمع والاجحاف عن طريق إطلاق يد الأجنبي فيه لتفعل ما تشاء وكيف تشاء، أعادت تأكيد ما يفترض أنه معروف في الأمثال الشعبية الشهيرة »ما حك جلدك غير ظفرك«.

كما أعادت التأكيد أن مقولات التعددية والديمقراطية والحكم اللامركزي وتوزيع الثروة العادل والقبول بالآخر من دين أو عرق أو طيف أو طائفة لن يحصل عن طريق أعمال العنف والقوة والحرب وخصوصاً من خارج الدائرة الطبيعية المترابطة، بل إن خيار الحرب على العراق وتفكيكه وحل سلطاته وغزوه أشاع ثقافة متناقضة تماماً مع كل تلك المقولات، وهي تكاد تطيح بكل مقومات الطوائف والأعراق والأديان والقوى والجماعات في العراق وليس العراق باعتباره وحدة سياسية جغرافية تاريخية فحسب!

إن المقولات الآنفة الذكر لا تنمو ولا تترعرع ولا تنضج ولا تتقدم إلا في فضاء سلمي وسليم وفي إطار صيرورة أو »سيرورة« اجتماعية طبيعية تحركها وتشغلها وتفعلها الحاجة الواقعية والطبيعية للناس في الزمان والمكان إلا في اللحظة التاريخية المناسبة! حذارِ إذاً من مخطط »عرقنة« المنطقة ومن »فدرلة« العراق ولتتوحد كل الجهود من أجل إعادة وصل ما انقطع ما بين العراقيين إن أمكن ومنع انفراط عقد مجتمعات الجوار العراقي واجبار المحتل على الرحيل قبل تعميم الفتنة واشاعتها!

 

(*) رئيس منتدى الحوار العربي الايراني

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 28 أكتوبر 2006)

 

---

 

فرنسا: المترشحون للرئاسة يدقون أبواب المغرب العربي

سمير صبح (*)

 

[ بعدما أدرك المترشحون الأساسيون للرئاسة الفرنسية نهائياً أهمية الصوت العربي المغربي الذي يمكن ان يرجح كفة الميزان, يركز هؤلاء في هذه المرحلة على إطار هوامش فعلية للفرنسيين من أصل مغاربي، المنتمين لأحزابهم للعب أدوار تهدف من جهة، لجذب هؤلاء لصناديق الاقتراع من خلال تقديم خدمات لهم قبل موعد الانتخابات في مايو/ أيار المقبل, ومن جهة أخرى، إعداد زيارات لبلدانهم الأصلية، تحديداً كل من الجزائر والمغرب وتونس للقاء مسئولين فيها وبالتالي محاولة كسب ودهم واقناعهم بدعمهم عبر إعطاء الضوء الأخضر لأجهزتهم وشبكاتهم وجمعياتهم الموجودة في فرنسا للتحرك باتجاه الجاليات والتأثير في قرارها الانتخابي.