الأحد، 27 مارس 2011

TUNISNEWS 10ème année, N°3960 du 27.03.2011　　

archives : www.tunisnews.net

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 26. مارس 2011 عقدت الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم أمس السبت اجتماعا بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة وقد نظرأعضاء الهيأة في الطعون المقدمة على تركيبتها وخاصة فيما يتعلق بالشخصيات الوطنية التي كانت محل انتقاد كبير، وقد تقرر توسيع تركيبتها من 71 عضوا إلى 130، على أن تمثّل الأحزاب المشاركة بثلاثة أعضاء عن كل حزب بدل عضو واحد، مع اشتراط حضور العنصر الشبابي والنسائي مع احتمال تشريك أحزاب أخرى. وتمثيل الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين بأربعة مندوبين عن كل منهما، إضافة إلى مندوب عن كل ولاية من الولايات الأربع والعشرين. وحذف بعض الأسماء المستقلة من التي كانت موضوع جدل واحتراز بسبب صلتها بالنظام السابق، أو التي ناشدت الرئيس بن علي للترشح سنة 2014. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 مارس 2011)

 

<

---

 

عرض مشروع قانون انتخاب المجلس الوطني التأسيسي

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 26. مارس 2011 عرضت ـاللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الانتخابي يوم أمس السبت 26 مارس مشروع القانونين المتعلقين بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ـ على الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وستتم مناقشتة المشروعين في جلسة عامة صلب مجلس الهيأة. وعملت اللجنة خلال إعدادها لمشروع قانون انتخاب المجلس الوطني التأسيسي على إيجاد قانون يضمن إجراء انتخابات ديمقراطية تتوفر فيها الشفافية والنزاهة. وقد تم في مشروع القانون إقرار حق التونسيين القاطنين بالخارج في الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية بعد أن راج حديث عن عدم مشاركة التونسيين بالخارج في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 مارس 2011)

<

 

---

 

خاص بـ “الصباح” بين 25 و37.5 مليارا تكلفة انتخابات المجلس التأسيسي

---

 

أكد عياض بن عاشور رئيس الهية العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تصريح خص به “الصباح” أن انتخابات المجلس التأسيسي التي ستشهدها البلاد في الصائفة القادمة قد تكلف 25 مليارا في صورة تم اجراؤها في دورة وحيدة و37.5 مليارا اذا دارت على دورتين.

وأوضح أن هناك جهات أجنبية تريد المساهمة ماليا في انجاز هذا الاستحقاق، وأكد بن عاشور أن ذلك سيكون محل نقاش بين أعضاء الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة، وأن الموافقة عليه ستكون مشروطة بضمان استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأيضا باحترام سيادة الدولة التونسية. وأوضح بن عاشور أن مراكز التسجيل للمنتخبين تتطلب توفير 1500 حاسوب، وأنه يجب أن يتوفر 300 مكونا يقومون بتدريب العاملين بمراكز التسجيل. ومن ناحية أخرى أكد أن بطاقات التعريف الوطنية القديمة التي لم يتم تعويضها بأخرى جديدة، لن تكون صالحة للتسجيل في قائمة المنتخبين، وألح على المواطنين باستبدال بطاقاتهم بأخرى جديدة حتى يتمكنوا من المشاركة في هذا الاستحقاق المفصلي الذي تنتظره البلاد.

ويذكر أن نقاش بناء دار أمس بقاعة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تدخلت فيه مختلف القوى والشخصيات المكونة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول مشروع المرسوم المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحول الامكانيات اللوجستية والتقنية والمالية التي يجب توفيرها لانجاح المحطة الانتخابية القادمة والتي قدرتها لجنة الخبراء. وأكد بن عاشور أن لجنة الخبراء بالهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تعد عملا كاملا يخص الاستحقاق السياسي الذي ستخوضه البلاد بمختلف جوانبه.

أيمن ـ رفيق (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 مارس 2011)

 

عبيد البريكي في «منتدى ثورة الكرامة والديمقراطية» إسقاط نظام بن علي لم يكن في أجندة الاتحاد العام التونسي للشغل

---

الاتحاد ليس موافقا على جميع الحركات الاحتجاجية في البلاد ـ قال عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إنه لم تكن في أجندة الاتحاد خلال المظاهرات الاحتجاجية التي حركها قبل 14 جانفي إسقاط بن علي.. لكنه أشار في المقابل إلى وجود فصائل سياسية داخل الاتحاد كانت تؤمن بأن تحسين الوضع في تونس لا يمكن أن يتحقق إلا بإسقاط النظام. وفسر البريكي خلال «منتدى ثورة الكرامة والديمقراطية» المنتظم أمس بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي يديرها المؤرخ عبد الجليل التميمي أسباب تدخل الاتحاد قبل الثورة وبعدها في الشأن السياسي بأنه لا يمكن الحديث عن منوال التنمية دون ان تكون العيون على الجانب السياسي وأكد أن الاتحاد ومنذ تأسيسه وطيلة تاريخه كان معنيا بالشأن السياسي ونضالاته فيها نضالات سياسية وكل لوائحه تشهد على ذلك لأنه لا يمكن تحقيق الحريات النقابية دون تحقيق الحريات الفردية والعامة.. وأضاف أن الاتحاد قبل 14 جانفي قال ان منوال التنمية في تونس يحمل في داخله مؤشرات انفجار لانه انبنى على تفاوت جهوي وفئوي ودعا إلى مراجعته وإن مطالب الاتحاد قبل الثورة هي التي جعلته متناغما مع الثورة. وقال :”نعم هناك تفاوت بين النضالات الجهوية ونضالات المكتب التنفيذي لكن لو لم تكن مقرات الاتحاد لكان عدد الشهداء أكبر بكثير لأن الاتحاد كان مقرا ينطلق منه الثوار. وكل الشعارات التي رفعت في الاتحادات الجهوية والمحلية وبطحاء محمد علي هي شعارات سياسية.. على غرار “التشغيل استحقاق يا عصابة السراق”.. وذكر أن الهيئة الادارية للاتحاد دعت يوم 11 جانفي لاستصدار العفو التشريعي العام واحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الجرائم واضراب عام في تونس الكبرى والقيروان وجندوبة وصفاقس.. وتمت دعوة الأمين العام لطلب مقابلة مع رئيس الدولة فرفض خوفا من أن تقول وسائل الإعلام “كانت المقابلة مثمرة” لكن مقابلة يوم 13 جانفي كانت بطلب من الرئيس السابق ولم يصدر عنها أي تصريح. وذكر عبيد أن بن علي طلب من جراد إيقاف الاعتصامات ولامه على الشعارات التي رفعها المعتصمون وقال له إنهم يسبونني فأجابه أن الأمر غير ممكن فطلب منه الغاء اضرابات يوم 14 جانفي فأجابه أنه ليس مؤهلا لاتخاذ هذا القرار.. والدليل على ذلك ان الاضرابات تمت حسب الموعد وانطلقت من بطحاء محمد علي نحو شارع بورقيبة فاقتنع المخلوع انه عليه مغادرة تونس وغادرها. كما تحدث البريكي باطناب عن موقف الاتحاد من الحكومات الثلاث بعد الثورة وتحديدا من قرارات تعيين الوزراء والولاة والمعتمدين وأوضح بما معناه أن المنظمة مارست الضغط على هذه الحكومات بهدف القطع مع الماضي..   المحاسبة   بين عبيد البريكي مجيبا عن سؤال حول موقف الاتحاد وخاصة أعضاء المكتب التنفيذي من الانتقادات الموجهة ضدهم إلى حد المطالبة بإقالتهم: “أن الاتحاد مستعد للمحاسبة.. والمحاسبة آتية في المؤتمر القادم ومن ارتكب خطأ فليتحمل مسؤوليته وأنا مع تشكيل لجنة للمراقبة المالية تأتي للاتحاد وتبحث في مسألة الفساد المالي واستغلال النفوذ”.. “..  وفي ما يتعلق بموقفه من التعددية النقابية قال: “لست ضد التعددية النقابية من حيث المبدأ.. لكن فيما يتعلق بموقفي الشخصي منها فإنني أتمنى أن تبقى الحركة النقابية موحدة لأن في وحدتها قوة”.. وعن سؤال آخر يتعلق بموقف الاتحاد من الخوصصة بين أن المنظمة رفضتها لأنها أدت إلى التفويت في مؤسسات بثمن رخيص مقارنة مع ثمنها الحقيقي.. وأضاف :”كما لم تؤد المؤسسات بعد الخوصصة الدور المطلوب منها.. فقد أوهمونا بأنها ستخلق مؤسسات صغرى مشغلة لكن ذلك لم يحدث أمام الشروط التعجيزية لبعثها وما حدث هو تفريغ المؤسسات الكبرى من آلاف العملة الذين كانوا يشتغلون فيها ولم تعوض في المقابل بمؤسسات صغرى ومتوسطة.. وإنني مع إرجاع المؤسسات التي بيعت بطرق مشبوهة، للدولة”.. ولدى حديثه عن منوال التنمية المناسب في نظر المنظمة الشغيلة قال “يجب على الدولة أن تتدخل للاستثمار في المناطق التي رفض القطاع الخاص الانتصاب فيها.. فالدولة هي المسؤولة عن التشغيل.. ولا يريد الاتحاد توخي منوال التنمية الذي انتهجته بلدان جنوب شرق آسيا لأنها لم تراع الجانب الاجتماعي فنحن نريد خلق ثروة ونسبة نمو متطورة تؤدي إلى التنمية ولا يتحقق ذلك إلا بالديمقراطية التي جوهرها اقتسام الثروات.. كما يجب ألا ينبني الاقتصاد على التصدير فقط.. بل على تقوية القدرة الشرائية للمواطن. وفي ما يتعلق بموقفه من التجارة الموازية بين أنه كان رفضها سابقا.. لكنه عندما ذهب لبن قردان ولاحظ أنها مصدر عيش المواطنين راجع نفسه.. وهو يرى أن الحل يكمن في خلق مواطن شغل لمن ينشطون فيها.. بالتوازي مع العمل على ترويج المنتوج الوطني. وعن مسألة البطالة بين أن الاتحاد مصرّ على بعث صندوق بطالة وان الشغالين مستعدون لتمويله.. وعبر عن أمله في ألا يغادر الاتحاد إلا بعد تأسيس هذا الصندوق. وعن موقف الاتحاد من المجلس التأسيسي بين أنه يسانده وسيعمل في ملتقيات سينظمها بداية من الأسبوع القادم على التعريف به ويرى الاتحاد أن الإصلاحات يجب أن تشرف عليها حكومة منتخبة.. وعن سؤال يتعلق بمساهمة نقابيين في حرق مؤسسات قال إن من فعلوا ذلك هم أشخاص متشبثون بالتجمع.. وعن موقفه من الجدل الذي تشهده الساحة السياسية حاليا حول مجلة الأحوال الشخصية بين أنه يعتبر أن هذه المجلة هي مكسب يجب عدم التفريط فيه.. وفي ما يتعلق بالفصل الأول من الدستور قال إنه خاضع للنقاش وفسّر :”نعم أنا مع أن تكون تونس بلدا مسلما نيّرا شريطة عدم خلط السياسة بالدين فالمساجد للعبادة وليس لمنابر السياسة.. وبالنسبة للسياسة فمرحبا بمن يفرزه الصندوق”.. وعن رأيه في الموقف الذي اتخذته الحكومة بشأن تجميد أموال القذافي قال إنه موقف شجاع وقوي. وردا على الحملة التي تمت في الفيس بوك على الحركات الاحتجاجية بين أن الاتحاد لم يوافق على جميع الحركات الاحتجاجية التي تمت في البلاد بل طالب بعودة العمال وتبين أن أغلب التجاوزات تمت في مؤسسات لا توجد فيها نقابات. كما اتضح أنه توجد نقابات لا تؤثر على الشغالين.. ونفى البريكي في موضع آخر من شهادته أن يكون الاتحاد بمواقفه وأفعاله سببا في بروز الجهوية التي طفت مؤخرا لكنه لم ينف أن الاتحاد طالب بالتمييز الايجابي تنمويا لفائدة الجهات الفقيرة لكن هذا الأمر أوّل. وعن سؤال حول الهيئة العليا للإصلاح السياسي بين أن الحكومة في الوقت الحالي وفي ظل غياب مؤسسات تراقبها يجب أن يكون هناك من يراقبها ولا بد أن ترتقي الهيئة العليا للإصلاح السياسي لتراقب الدولة حماية للثورة نظرا لأن الإنسان خطاء بطبعه.. وعندما تستقيم الدولة وتصبح الحكومة منتخبة لن يكون للاتحاد الحق في التدخل فيها وسيصبح دوره التنبيه لوجود انحرافات إن وجدت والدفاع عن مصالح الشغالين.   علاقة السياسي بالنقابي   خلال النقاش لاحظ الحكيم رشيد التراس المناضل في الحزب الدستوري واتحاد الطلبة ومعركة الجلاء في بنزرت أن اتحاد الشغالين عزيز على النفوس وأن الزعيم فرحات حشاد رفع راية النضال السياسي الوطني مع النضال العمالي وهو ما أدى إلى اغتياله.. وكان ذلك الشرارة الأولى لانطلاق معركة التحرير الوطني في المغرب.. لذلك لا يمكن الفصل بين الجانب النقابي والجانب السياسي. وعن سؤال طرحه المؤرخ أحمد الجدي حول ما إذا كانت هناك نية داخل الاتحاد لبعث حزب عمالي إضافة للقوة العمالية، أجاب: “إن هناك محاولات من بعض النقابيين لإنشاء الحزب العمالي لكنني أرى أن النقابة في ظل وجود حزب عمالي تصبح منحازة”. وعن استفسار طرحه الدكتور مولدي قسومي الأخصائي في علم الاجتماع حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإلغاء ديون تونس كأرضية للزيادة في الأجور.. أجاب أن المنظمة طلبت من السيزل المساعدة على إلغاء ديون تونس وقد تفاعل السيزل مع هذا الطلب وطلب من الاتحاد مده بخبراء ليساعدونه في مواقع أخرى من العالم على تحقيق مطلب إلغاء تلك الديون. وعن سؤال آخر يتعلق بمفاوضات حول الزيادة في الأجور في ظل الوضع الراهن بين أن التخلي عن التفاوض خطأ لان الظروف الاقتصادية يمكن أن تتطور.. كما أنه لا بد من الزيادة في الأجور لأن ذلك يمثل شكلا من أشكال الاستثمار. وأكد البريكي :”أن ما ينقص الناس لبناء تصور تقييمي لعطاء المنظمة الشغيلة قبل 14 جانفي وبعدها..هي المعلومات الكافية”. وبشأن النقد الموجه لمنظمة الشغالين ومسيريها ذكر أن التونسيين جميعا تربوا على الرأي الواحد لذلك هم لا يقبلون النقد في حين أن المنطق يقول إن المنظمات والأحزاب لا يمكن أن تتقدم إلا بالنقد.. وقال :”إننا نعيش مرحلة انتقالية ولم نتعود بعد حتى على كيفية التعامل الديمقراطي بيننا.. فعوضا عن انكبابنا ( المجتمع السياسي والمدني) على بلورة برامج لتونس الغد فإن جهود الجميع مكرسة للبحث عن نقائص بعضنا البعض لبناء بديل عنها”. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 مارس 2011)

أي نظام اقتصادي لتونس؟ 4 أحزاب تشخص.. وتقترح بدائل

---

من أبرز التحديات السياسية التي تطرحها الفترة الراهنة بالنسبة للأحزاب التي ترشح نفسها للرئاسية هي تقديمها لبرنامج اقتصادي واضح من شأنه أن يحقق النقلة النوعية التي يحتاجها الشعب التونسي ويضمن توزيعا عادلا للثروات، الامتصاص السريع للبطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا والحرفيين، وضمان كرامة العمال الذين يعانون من وضعيات مهنية هشة واستغلال مجحف، والوقوف ضد الرشوة والفساد… وغيرها من ملامح عامة ميزت النظام الاقتصادي لتونس لمدة 23 سنة برعاية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. من أجل تقديم فكرة على طبيعة النظام الاقتصادي المنتظر في تونس اتصلت “الصباح” بعدد من الأحزاب ذات توجهات سياسية مختلفة في محاولة لتقديم أكثر من طرح اقتصادي. بالرغم من أن الصباح التقت بحزب العمال الشيوعي التونسي وحركة النهضة وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية فقد اتفق الجميع في ضرورة تكفل الدولة بالدور الأكبر من أجل النهوض بالاقتصاد.   اقتصاد القطاع العام…   يرى أمين عام العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي أن الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية الجهوية والتقليص من آفة البطالة لا يمكن أن يتكفل به إلا القطاع العام…ويقول : “يجب الترفيع من دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وأن تتوفر اعتمادات جدية وضخمة للقطاع العمومي…ونحن نعلم كيف سيتم توفيرها، فآلاف المليارات التي نهبها الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره والتي تقول بعض المعلومات أنها تقارب الـ40 ألف مليار، هي كافية إذا ما وضعناها في صندوق خاص بتنمية الجهات، لبناء الطرقات والسكك الحديدة وتحضير المجال الاتصالي الملائم للاستثمارات المفقودة.” ويضيف أن العمل على الترفيع من معدل النمو من 3.8 بالمائة إلى 7 بالمائة سيتم بالقضاء على البطالة…مؤكدا أن هذا التوجه لا يعني القطع مع الاستثمارات الخاصة أو الأجنبية بل بالعكس يدعو الحزب إلى الاستثمار الخاص الوطني الذي يراعي المصلحة العامة الوطنية، وعدم التوجه إلى الربح بالتوسط بين السوق الوطنية والاحتكارات العالمية. وفي نفس التوجه يذهب حزب العمال الشيوعي التونسي ليكون أكثر استمالة الى التأميم وأهمية دور الدولة في الاقتصاد. .ويقول حمة الهمامي في هذا السياق: “لا يمكن بناء اقتصاد وطني دون أن تحصل عملية تأميم للقطاعات الإستراتيجية..” مؤكدا أنه من غير الحكيم ترك بعض القطاعات في يد الرأسمال الخاص الذي من شأنه أن يرهنها بالدوائر الامبريالية مشدّدا على أن حزب العمال لا يدعو إلى تأميم الممتلكات الخاصة كما يشيع البعض بل هو يقف مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضرّرت من رأس المال الكبير وهيمنة الدوائر المالية النافذة، مضيفا أن حزبه لا يدعو إلى الانغلاق في علاقة البلاد بالخارج بقدر ما يقدم طرحا جديدا لهذه العلاقات لا تقوم على الهيمنة بقدر ما تقوم على التعاون والتكافؤ..أي خلق علاقة تستفيد منها بلادنا ولا تقوم على الإخضاع. ويدعو في نفس السياق الحكومة الحالية إلى إلغاء ديون تونس والمطالبة وبشكل مرحلي بإيقاف سداد المديونية لمدة 3 أو 4 سنوات كما حصل في أمريكا اللاتينية لتوظيف هذه المديونية في النهوض الاقتصادي ومعالجة البطالة.   العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة   في طرح يتواصل مع النظام الموجود في تونس كان حضور حزب الإصلاح والتنمية حيث بين الحبيب بوعجيلة من مؤسسي الحزب:” ننتصر في حزبنا الى اقتصاد وطني يحرر المبادرة الجماعية والفردية في اطار اقتصاد السوق الذي لايقيده غير طموح العدالة الاجتماعي والتنمية المتوازنة… يجب في تقديرنا أن نتجه أكثر الى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوجيه الاستثمارات الى مجالات انتاج قادرة على الانخراط في الاقتصاد العالمي دون نسيان أهمية الاندماج الداخلي لاقتصادنا عبر تعزيز الطلب الداخلي بدعم القدرة الشرائية ونقترح طبعا اصلاح النظام الجبائي لمعالجة عجز الدولة عن اداء وضيفتها الاجتماعية والحد من التداين الخارجي مع تقديم اقتراحات في مجال النهوض بالسياحة واعادة تشكيل الخارطة الفلاحية والإحاطة المادية بالفلاحين”. ويرتبط ذلك وفقا لطرحهم مع تطوير المنظومة الثقافية والتربوية والبحث العلمي ورفع الإحساس بالمواطنة ومن المقترحات أيضا دعم العلاقات الدولية مع الاقطاب الاقتصادية الكبرى من الاتحاد الأوروبي الى أعماق آسيا وامريكيا اللاتينية. وفي نفس التوجه كان طرح حركة النهضة، فمن أهم الأهداف المطروحة بناء اقتصاد وطني قوي ومندمج يعتمد أساسا على الاقتصاد والتكنولوجيات الوطنية ولا يتحقق ذلك :”إلا برسم إستراتيجية تنموية شاملة يساهم في كتابتها جميع القوى الفاعلة…ونحن نعتبر أن للدولة دورا مهما في تحقيق التنمية المتوازنة إلى جانب الدور الهام الذي يجب أن يلعبه للقطاع الخاص في دعم هذه الجهود”. ويضيف “أن الاستثمارات الكبرى لا تقدر عليها الا الدولة عبر مؤسساتها ومواردها خاصة أن اقتصادنا يمر بفترة حرجة لاسيما بعد التراجع الذي شهدته عديد القطاعات ولابد من الترفيع في نسق الإنتاج الاقتصادي لتلافي الخسائر الكبرى وإنقاذ الاقتصاد من الركود”. ويقول أن التوجه الاقتصادي على المدى البعيد فعلى الاقتصاد الوطني أن يركز جهوده على إصلاح المنظومة الجبائية وعلى تطوير الاستثمارات الخارجية لاسيما في المناطق الداخلية والقطاعات ذات التشغيلية العالية وفي القطاع المصرفي والمالي والعمل على دعم القطاع الفلاحي وتطوير آداء القطاع الصناعي. ريم سوودي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 مارس 2011)

<

---

 

إن التمايز بين موقف قوات الأمن و الجيش ألبس هذا الأخير حِلة ملائكية جعلت الجماهير تعانقه و تهديه الورود كما لو كان جيشا محررا. فالجيش لم ينقض على السلطة لافتكاكها لصالحه كما انه لم يبطش بالشعب. كان يمكن له أن يوقف الزحف الثوري عنوة و كان يمكن له أن يتربع على عرش قرطاج و لكنه لم يفعل، بمعنى أنه لم يعصف بالثورة و لم يحاول سرقتها من الجماهير كما أنه لم يهدها لها بل جعلها تستجدرها.

لم تنته مهمته يوم 14 جانفي، إذ هُرِّب بن علي و خرج الجيش من حياده المزعوم ليصير مباركا للثورة و حاميا لها. لم يكن للجماهير أن تشك فيه، فالقلة القليلة ممن كانت تتريب من معركة ثلاثية أطرافها الشعب و الرئاسة و الجيش، ينقض فيها الجيش في الجولة الثانية على المنتصر بالجولة الأولى، أثبتت لهم الوقائع بطلان ريبتهم. بل إن الوقائع كثفت من صبغة المنقذ في صورة الجيش و أخرجته في دور بطولي قد يعجز عن حبكته هوميروس. تعددت في هذه الحبكة الأدوار، فالجماهير الشعبية و إن كانت منتشية بانتصارها يوم 14، سرعان ما أدركت أنها لم تكمل بعد مسارها و جهاز الدولة صار لزاما عليه أن يتفاعل مع معادلات جديدة فحكومته و زبانيته و شرطته ممن كانوا يُقتلون أبناء الشعب تقتيلا أمسوا يبحثون عن شرعية لهم جديدة تمكنهم من الوجود مع الثورة.

الحكومة، أيا كانت، لم تكتسب شرعيتها من الثورة و لا من الدستور بل من الانفلات الأمني و ذعر المواطن و رغم كثرة الألاعيب التي رمت إلى حصر المد الثوري في تنحية بن علي فإن الجماهير أصرت على مواصلة مسارها الثوري. فالعصابات و الملثمون و الميليشيات و القناصة و جميع المؤامرات التي تحاك و ما نجم عنها من انفلات أمني و تهديد لسلامة المواطن لم تكف لإعادة هيبة الدولة و لا مكنت الحكومة من أدنى مشروعية و لكنها نجحت في المقابل في إعادة موقعة قوات الأمن. فشبح الأرض المحروقة و سياسة الفوضى الخلاقة قد جعلت من كانوا بالأمس القريب يحرقون مراكز الأمن و يطردون عناصرها من ربوعهم، جعلتهم يطالبون بعودة الأمن و يخرجون تهليلا لرجعته. و بينت الأحداث أن جميع المراوغات لم تفلح في تجنيب الغنوشي و حكوماته غضب الشعب و مطالبه و استحال على الجيش أن يواصل في لعبة الحماية، بات لزاما عليه إما أن يعود إلى ما يشبه الحياد أو أن يتواطئ مع أحد الشقين: الحكومة أو الشعب. التـواطؤ ليس الجيش من فعلها بل الشعب ! لم يعمد رشيد عمار إلى أن يسجل التاريخ انقلابا و إنما فسح المجال للشعب أن يكتب في التاريخ ثورته. حايد المواجهة حتى تهاوى الدكتاتور و حمى الثورة من أخطار لم يُقبض عليها بعد، و اندلعت مواجهات عديدة كانت ساحة القصبة معقلها. لم تكن دماء الشهداء قد جفت و لا جراح أبناء الشعب قد ضُمدت. أما قوات الأمن فكعادتها تتربص بالغاضبين. خيم الجيش حول الاعتصام بدعوى الحماية و سعى إلى عزله و ساعة تراكضت جحافل البوليس المدججة للانقضاض على المعتصمين كان الجيش قد جر أذيال الانسحاب حتى يمكن قوات الأمن من تعنيفهم و تشريدهم و تقتيلهم بكل طلاقة.

كان اعتصام القصبة الأول أول دليل قاطع لمن لا دليل له على عدم حياد الجيش و تورطه في اللعبة السياسية و تواطئه في هذه اللعبة مع شق الحكومة، ذاك الشق الذي خلفه الدكتاتور أمينا على نظام رسخه طيلة 23 سنة. تتالت القرائن بيد أنها لم تكن كفيلة بإقناع من لا يرغب في الاقتناع بذاك أصلا. فلطالما عبثت أيادي المخربين بالأملاك الخاصة و العامة تحت أنضار الجيش أحيانا و ساعات اختفائه أحيانا أخرى. ففي مسرحية الانفلات الأمني كان للجيش دور المساعد الرئيسي الذي مكن الحكومة من إتقان دور البطولة. و بالإضافة إلى عدم تورعه عن التدخل في شؤونها فإنه كثيرا ما عمد إلى عرقلة مسار الثورة، فمن سد المنافذ المؤدية إلى القصبة، إلى سد الطريق أمام بعض القوافل الوافدة إلى الاعتصام و إطلاق النار عليها و إجبارها على الرجوع على أعقابها، إلى اعتقال المحتجين و التخاذل عن اعتقال المخربين من المتواطئين مع حزب الدكتاتور و التسرع في إعادة إطلاق سراحهم إذا ما استدعى الأمر إيقافهم، فإن الجيش قد تفانى في احتراف السياسة بل عمد في أكثر من مرة إلى غلق دور إتحاد الشغل و وضعها تحت حراسة عسكرية بهدف منع الاجتماعات و التجمعات بها و انطلاق المسيرات منها.

إن حماية الجيش للحكومة لم تُبرز فقط جانب المخادعة و المراوغة في إدعاء حماية الثورة بل بينت كذلك لا حيادية الجيش. إن جملة هذه القرائن و الدلائل التي سجلتها الأحداث بالإضافة إلى معطيات أخرى لا تنم فقط عن تواطئ الجيش مع الحكومة بل تكشف كذلك عن تورطه في اللعبة السياسية. التورّط

ما من شك في أن المُجنَّدين من المفقرين من أبناء الشعب قد كانوا أكثر قربا و لطفا مع الجماهير من رجال البوليس المدججين بالعصي و الغازات و السلاح. إن الصورة الملائكية التي أحرزها الجيش بحياده خلال أحلك أيام الانتفاضة و عدم ضلوعه في المجازر قد مكنته من الظفر بثقة الناس مما جعل الجميع يعذره و ينحاز لصفه كلما استدعى منه الوضع إطلاق النار و إصابة المحتجين. إلا أن إهانته لشاب في الوسلاتية لشاب عاطل عن العمل إلى درجة دفعت بهذا الشاب إلى الإقدام على الانتحار حرقا حفزت العديد إلى طرح بعض التساؤلات، هذه التساؤلات لم تظل عالقة بعد ما حدث في المهدية حيث أقدم الجيش على تفريق اعتصام المهدية 3 و الاعتداء على المعتصمين ناعتا النقابيين و الحقوقيين بالخونة صائحا فيهم :” يا خونة…يا عملاء…التجمع خير منكم “. الأفظع من ذلك هو ما أورده شاب معاق من القصرين تعرض إلى التعذيب طيلة أيام على أيادي ملثمين بالثكنة العسكرية بالقصرين على خلفية مشاركته في اعتصام القصبة الأول. بيان الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب يتحدث عن خمسين موقوف في ثكنة القصرين من ضمنهم أحد قادة الثورة بالمدينة و عضو من لجانها و طبعا التعذيب وحشي وفيّ لتقاليد تتقنها وزارة الداخلية لا تراعي أبسط حقوق الإنسان و لا حتى أقل حرمات الجسد.

إن جملة هذه المعطيات تبين أنه قد باتت للجيش وظيفة سياسية بحتة و هو لا يُقصر مهمته على المشاركة في اللعبة السياسية و في مسرحية تقاسم الأدوار بل أنه تماهى مع المهام التقليدية القمعية لوزارة الداخلية و صار جزء من جهاز أمن الدولة الذي ادعت الحكومة حله. فلمؤسسة الجيش تصور سياسي تريد فرضه و مهامها تجاوزت صلاحياتها بقدر يبعث على الفزع. هذا التورط يكشف أن حياد الجيش كان خداعا و حمايته للثورة كانت لعبة و تواطؤه مع الحكومة هو في الواقع تورط في شؤون السياسة مما لا يمكن أن يحدث إلا في ضل نظام عسكري، و لا يمكن البتة تفسير ذلك بضرورات المرحلة، إذ لو كانت المرحلة تقتضي فعلا تدخله لقام أولا بالإمساك بمن يشكلون خطرا على الشعب و على الثورة من أمثال كوادر التجمع و منظمي الفوضى و قتلة أبناء الشعب و ليس الإمساك بناشطين و معتصمين ذنبهم الوحيد هو القيام بتحركات مشروعة. إن الشعب الذي طالما هتف للجيش يزداد يقينا يوما بعد يوم أن هذا الجيش لم يكن محايدا و لا كان حاميا للثورة. لقد تآلفت عناصر المشهد لتعطي الصورة الحقيقية للجيش بعضها ضل غامضا في أذهان البعض و لم تتوضح المبهمات إلا بتكامل المعطيات. الحقيقة

ساعة تهاوى الدكتاتور هتفت الجماهير طويلا للجيش و هو يقبض على القناصة الذين حصدوا العشرات من أرواح الأبرياء بكل برودة دم في القصرين. الأهالي لم يقتصوا منهم ضنا منهم أن القتلة فعلا قيد الإيقاف و أن العدالة ستأخذ مجراها. مرت أسابيع عديدة بعد هذا الإيقاف المقنَّع و لا أثر لأية عدالة ضد هؤلاء المجرمين ولا ضد غيرهم ممن ارتكبوا المجازر في تالة و الرقاب و تونس و في عديد المدن و القرى التونسية . عندما فُض اعتصام القصبة الأول قُدّم العديد من المعتصمين إلى العدالة في اليوم الموالي لإيقافهم: أولئك أبناء الشعب، أما القتلة فهم فوق العدالة و لا أثر لهم في أي مكان و حتى من تمكن الجيش من إيقافهم فإنه لم يكلف نفسه حتى عناء تجريدهم من السلاح مما يبعث على الشك في جدية هذا الإيقاف ثم اختفى الموقوفون و تبخرت القضية. إن الجيش إن لم يقدم هؤلاء القتلة، و بأسرع وقت، إلى العدالة و إلى الرأي العام فإنه سيثبت دون أدنى شك أنه متورط، ليس فقط في السياسة، بل في جريمة في حق الشعب، في جريمة ضد الإنسانية. قد لا يمكن للشعب الآن معرفة الحقيقة عما حدث بالضبط يوم 14 جانفي بقرطاج و لما تم تهريب بن لي عوض إيقافه، قد لا يمكنه الكشف عن مدى تورط الجيش في اللعبة السياسية، قد لا يمكنه أن يثبت أن الجيش يحاول أن يجعل من الثورة رقعة شطرنج يكون الشعب أحد البيادق فيها، قد لا يمكن للشعب أن يتساءل الآن عن حقيقة علاقة مؤسسة الجيش بواشنطن و بحلف شمال الأطلسي و لكن يمكن له أن يفرض في مرحلة أولى و من أجل حماية الثورة و تكريس مجتمع مدني حقيقي

– الانسحاب التام للجيش من الحياة السياسية – إطلاق سراح جميع الموقوفين في ثكناته على خلفية تحركاتهم الاحتجاجية – تسليم القناصة و القتلة و كل من قاموا بعمليات إجرامية ضد الشعب إلى العدالة أنيس منصوري 27 مارس 2011

<

---

 

الثورة التونسية والمعارك الخاطئة

---

سمير ساسي الدفع نحو المعركة الخطأ قراءة في مجريات المعركة قبل الحل الحل نبهنا في مقال سابق نشر قبل قيام الثورة بأيام معدودات تحت عنوان “سيدي بوزيد وأسئلة السياسة المغلوطة” إلى أن حسن السؤال هو نصف الإجابة وبيّنا كيف لم تنجح السلطة القائمة آنذاك في احتواء حركة الشهيد محمد البوعزيزي لأنها لم تحسن مساءلتها، كما فسرنا الانفصام القائم بين النخبة السياسية والجماهير التي ثارت ونجحت في ثورتها دون قيادة سياسية واضحة بسبب ما اعتبرناه عجزا لدى النخبة في صياغة الأسئلة الحقيقية التي تتطلبها المرحلة. واليوم نعود لنؤكد أن المسار الذي تُدفع نحوه الثورة التونسية قد يؤدي بها إلى الوقوع في مطب الأسئلة المغلوطة إذا لم يتدارك أهلها من كل أطياف الشعب الأمر وبالسرعة المطلوبة، لأن هناك طرفا في تقديرنا يدفع وبكل قوة إلى أن يخوض التونسيون المعركة الخطأ في الزمن وفي المضمون. الدفع نحو المعركة الخطأ لسنا هنا في موقع إلقاء التهم وتوزيعها، فليس هذا مما نطرحه على أنفسنا، ولكن الإشارة إلى طرف ما من خلال أطروحاته لا مناص لنا منها مادمنا نريد أن ننبه إلى طبيعة المعركة التي نعتقد أنها خطأ في الزمان والمكان والمضمون. المعركة التي نقصد ونسعى إلى تناولها في هذا المقال هي هذا الجدل الفكري العقيم الذي هيمن على النخبة التونسية أياما قبل أهم انتخابات ستشهدها البلاد التي ستحدد مصير الشعب والاجتماع المدني والسياسي ما لا يقل عن نصف قرن قادم على الأقل، ونقصد بذلك انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ تونس التي تتطلب تكاتف كل الجهود من أجل تشخيص القضايا الحقيقية التي على النخبة والشعب أن يخوضا فيها، يعمد عدد ممن يصنف نفسه ضمن النخبة إلى تحويل اهتمام التونسيين إلى قضايا هامشية لا علاقة لها بجوهر قضاياه المطروحة عليه بعد الثورة. النخبة التي نقصد هي قلة ممن يزعمون أنهم علمانيون وأنهم جندوا أنفسهم لحماية علمانية تونس مما يتهددها من مخاطر فكر الحركات الإسلامية التي يحلو لهم أن يسموها في لحظات صفائهم بالحركات الرجعية، أما في حالة تشنجهم فيطلقون عليها نعوت الإرهاب والتطرف وغيرها. قراءة في مجريات المعركة سنفترض جدلا حتى لا نتهم بأننا منحازون أو نصادر على المطلوب بأن في فكر هذه الحركة ما يصنف رجعية أو تطرفا، فهل يمكن لعاقل يطرح على نفسه أن يكون من رواد النهضة ببلاده، وبلاده تمر بحالة ثورة أن يقف ليجادل في نصيب المرأة من الميراث أو أن يعطل الحياة السياسية والتوافق المدني حتى ينتزع من قادة الحركة الإسلامية وثيقة اعتراف تقر بأنهم يقبلون بتساوي شهادة المرأة والرجل؟ بصرف النظر عما تثيره قراءة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم نخبة علمانية لمثل هذه القضايا الفقهية الجزئية من لبس يشير إلى أنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى التمعن في قراءة المدونة الفقهية التقليدية، بصرف النظر عن هذا كله من المهم والمنطقي أن نسألهم إن كان ذلك فعلا هذا هو التحدي الأكبر للشعب التونسي في هذه المرحلة؟ الإجابة بالطبع وحسب ما نرى هي بالسلب، لأنه حتى في صورة أن ذلك صحيح وخطر قائم فانه ليس أولويا، ذلك أنه مهما بلغت رجعية أفكار الحركة الإسلامية كما يزعم خصومها فليس المطروح على التونسيين الآن مجادلتها في قضايا فرعية لن تتقدم بالبلاد قيد أنملة. ولا عبرة هنا لما يقوله هؤلاء الخصوم من أن مكاسب الحداثة مهددة من هذه الحركة وأن عليهم أن يطمئنوا قبل مواصلة المسير إلى أن الحركة الإسلامية راجعت موقفها تجاه هذه القضايا، لأن قطار الأحداث لن ينتظر الجميع حينها، وسيفيق الجميع على مشهد كاريكاتوري تقف فيه النخبة المزعومة تفتخر بما حققته من انتصار على الحركة الإسلامية، وتسوق فيه هذه الأخيرة ما تعده تفاعلا إيجابيا مع مكونات المجتمع المدني, لكن المجتمع الحقيقي سيكون لحظتها قد حزم حقائبه وسافر إلى نمط اجتماع آخر خال من الطرفين المحتربين يعد له المتربصون بالثورة حتى قبل قيامها. هل يكفي أن يسلم الإسلاميون بما يقوله العلمانيون تسليما كاملا غير منقوص مصادقا عليه من هؤلاء الذين يسلطون عليهم سيف التفتيش في النوايا وهم لم يقرؤوا كتابا واحدا من كتب هذه الحركة لتتقدم الثورة نحن تحقيق أهدافها، أم أن التحدي أكبر من ذلك بكثير؟ مما لا شك فيه عندنا أن المطروح الآن وهنا ليس مآل هذا التجاذب الفكري العقيم، بل المطروح هو كيف يمكن أن نؤسس للتعايش بين مختلف الأفكار والتوجهات في بلد عاش منذ قيام الدولة فيه على منطق الإقصاء ومبدأ “ما أريكم إلا ما أرى”. قبل الحل ليس هذا بالأمر الهين في نظرنا، لأنه يتطلب من الجميع ودون استثناء أن ينزعوا أنفسهم من أنفسهم وأن يتطهروا من أثر الاستبداد فيها قبل أن يواصلوا الطريق من أجل نزع منظومة الاستبداد من أجهزة الدولة والمجتمع عموما. نقول ذلك لأننا ننطلق من بديهة لا يختلف فيها اثنان، مفادها أن الاستبداد يترك في نفوس الخاضعين له بعض أثر مهما بلغت نقاوة النفس وطهوريتها، أثر في الأفكار التي تستبطن وضع المظلومية والاستثناء فتتأبّى على المراجعة وتنكفئ على نفسها حتى تحافظ على هويتها طالما استمرت معركتها ضد المستبدين، وأثر في النفس التي تستبطن القهر فتشتبه عليها علامات الطريق وتأخذ الناس على الشبهات وتلجأ إلى التصنيف… كل ذلك من شأنه أن يقلل من إمكانات التعايش والالتقاء، بما أن الكل يقف موقف المتحفز من الكل. إن هذه البديهة التي ننطلق منها تمكننا من القول ودون مواربة إن ما يطرح من قضايا لا تمس جوهر هذه المشكلة هي قضايا لا علاقة لها بالمجتمع، وهي من شأن ثقافة الانهزام والمهزومين أو بتعبير علم الاجتماع هي من مصطلحات الثقافة التابعة التي تستنسخ ولا تبدع، تستنسخ مشكلات مجتمعات أخرى تفوقها حضورا وفعلا في التاريخ وتسقطها على مجتمعها دون إدراك للشروط الموضوعية والتاريخية المختلفة. إن حالة الاحتراب الثقافي التي يحاول هؤلاء العلمانيون جر البلاد إليها تثبت حقيقة أنه لا علاقة لهم بواقعهم وأنهم منبتون عن قضاياه الحقيقية، فالشعب التونسي منذ قيام الدولة الحديثة لم يجعل من الاختلاف حول هذه القضايا الفرعية مشكلته الرئيسية، إذ لم يسجل تاريخ هذا الشعب أنه أوقف الزمن عند لحظة صراع حول مفهوم من المفاهيم مع سلطة دولة الاستقلال التي كانت تخوض حربا شعواء في هذا الإطار تحت حجة تحديث الدولة ونشر الحداثة، لكنه في المقابل وقف سدا منيعا إزاء التدخل المباشر والعملي للسلطة في مثل هذه القضايا، لم يقف عند سن مجلة الأحوال الشخصية بما فيها من قضايا فقهية خلافية، لكنه ثار حين حاول بورقيبة إكراه الناس على إفطار رمضان. فهل كان ذالك الجيل من الشعب التونسي يستبق هذه اللحظة التاريخية الهامة التي تمر بها تونس ليعلم القائمين عليها والفاعلين فيها أن الصراع على المفاهيم كبرت أو صغرت هو صراع عقيم يقع خارج الزمان والمكان ولا طائل من ورائه؟ هل يدرك التونسيون اليوم أصحاب هذه الثورة النموذجية أن أسلافهم رغم معاناتهم العظيمة من استبداد دولة الاستقلال، ورغم نقص الوعي المواطني عندهم لم يحيدوا باجتماعهم المدني غير المتطور عن أسس التعايش المشترك؟ الحل كيف يمكن إذن لتونسيي الثورة أن يستفيدوا من تاريخهم ومن حاضرهم ويتجنبوا خوض المعركة الخطأ بدل أن يفوتوا على أنفسهم فرصة صنع الحدث والريادة فيه؟ لا يمكن أن نسلم بأن الجميع يدرك هذه الضرورة التي تحتمها المرحلة على الفاعلين في الحياة المدنية والسياسية، فبعض هذا الجميع جاهل بترتيب الأولويات وبعضهم مستيقن بها، لكن نفسه تجحدها ظلما وعلوا، وهم الفئة التي عنينا في مقالنا هذا. هذه الفئة التي تصر على أن معركة تونس اليوم هي معركة نصيب المرأة من الميراث، وهم يجهلون تماما أن المرأة والرجل على حد سواء في تونس لا يجدون ما يورثون ولا ما يرثون، إذ أكل الاستبداد القديم كل ما يملكون، وهي الفئة نفسها التي تصر أيضا على أن المعركة معركة تساوي الشهادتين، وهم الذين ظلوا طيلة نصف قرن غير قادرين حتى على نصف شهادة أو مجبرين في أحسن الحالات على بذل شهادة زور تسوق للاستبداد إن لم يتطوعوا بمحض إرادتهم لفعل ذلك. هذه الفئة أيضا ترى المعركة معركة فصل الدين عن الدولة وهم يجهلون أنه لا شيء في بلادنا عانى من تدخل الدولة بطريقة فجة مثلما عانى الدين الذي ظل موصى عليه طيلة أكثر من نصف قرن لا يسمح لمعتنقيه بممارسته إلا وفق إرادة السلطة وجهاز البوليس، بما يعني أن هذا الفصل لن يكون في صالحهم في كل الحالات بما أنه سيسمح للناس باختيار أئمتهم بكل حرية وأن يعود المسجد للعب الأدوار التي كان يقوم بها اجتماعيا ومدنيا، ولأنهم لا يملكون الشجاعة ولا القدرة على التعامل مع المسجد كمؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي خارج أوقات العبادة المعروفة فإنهم سيواصلون غيهم وإصرارهم على هذه المطالب التي لا تميز الخبيث من الطيب. ولكن أين الحركة الإسلامية من كل ذلك، هل هي براء من مسؤولية هذه المعركة الخاطئة براءة الذئب من دم يوسف؟ في الحقيقة لا يمكن أن نسلم لها بالبراءة التامة، لأن الدم تفرق على كل أقمصة الشعب التونسي على اختلاف بينهم في الدرجات، ونصيب الحركة الإسلامية من هذا الدم ليس قليلا بما أنها الطرف المؤهل أكثر لتحقيق طموحات هذا الشعب والالتصاق بقضاياه الحقيقية والاستجابة لهمومه اعتبارا لتاريخها في مقاومة الاستبداد ولحجم حضورها في المجتمع مقارنة بهذه الفئة التي تصر على البقاء في برج عاجي لا همّ لها إلا تهميش الناس عن مشاكلهم حفاظا على مواقعه سلطتهم التي تبؤوها قديما. يكفي الحركة الإسلامية مسؤولية هنا انجرارها إلى مربع النقاش العقيم الذي تخوضه الفئة الواهمة، لأن مثل هذا الانجرار يعبر عن نقص في الوعي بحقيقة التغيرات التي عمت البلاد وبعظمة الرهانات المطروحة على الحركة الإسلامية كطليعة من طلائع إنجاح الثورة وتحقيق الآمال. قد نتفهم موقف الحركة الإسلامية المدافع عن خياراتها التي شوهت طيلة عشريتين كاملتين وقد نقبل عملها من أجل إيضاح الصورة المفبركة في أذهان عامة الناس عنها، لكن مواصلة التمترس في خط الدفاع يبعث الريبة والشك في نفوس الذين تتوجه إليهم الحركة بالخطاب فلا يكرر خطاب الدفاع إلا من كان يخفي شيئا، ولأن الحركة الإسلامية في تونس على ما خبرناه منها لا تخفي إلا ما تظهر فإن عليها أن تدرك أن اللعب وسط ساحة صغار النفوس -وليست منهم- يؤخر بها وبالبلاد أشواطا حتما هما في غنى عنها في مثل هذه المرحلة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 مارس 2011)

<

---

 

حول الربيع الديمقراطي العربي.. الدروس المستفادة

---

خير الدين حسيب -1- حدثت في الأشهر الثلاثة الأخيرة موجة ثورات وانتفاضات واضطرابات في عدد كبير من الأقطار العربية، تهدف إلى تحقيق الديمقراطية بمفاهيمها الرئيسية، ابتدأت بثورة سلمية غير عنيفة في تونس، ثم امتدت إلى مصر، ونتيجة لذلك سقط النظامان فيهما، وهما تخطوان خطوات هامة من أجل استكمال مقومات الثورة وإقامة نظام جديد فيهما، رغم بعض المخاوف التي لا تزال موجودة، ولكنها متناقصة، وكان ذلك ربيعها. ثم انتقلت هذه الانتفاضة السلمية إلى اليمن، حيث بدأت بمطلب تحقيق إصلاح جذري لم يستبعد “المفاوضات” مع النظام وسيلة لتحقيق هذا الهدف، ثم تطورت بعد استخدام السلطة للعنف في مواجهتها إلى مطلب إسقاط النظام القائم، وتقدم النظام يوم 23، وبعد فوات الأوان، بعرض يوافق فيه على ما عُرِضَ عليه سابقا ورفضه في حينه، كما أعلن حالة الطوارئ، وهي توشك أن تتحوّل إلى ثورة. وحدثت “مظاهرات” في سلطنة عُمان، استطاع النظام، بحكمة، تطويقها والاستجابة لمطالب رئيسية لها، واحتواءها حتى الآن. كما حدثت “انتفاضة” سلمية في البحرين، قامت بها أساسا فئات مهضومة الحقوق تمثّل غالبية الشعب البحريني، وتبنى الفصيل الأكبر فيها (جمعية الوفاق)، طلب إدخال تعديلات جذرية في النظام وتحويله إلى ملكية دستورية، وقوبلت بعرض النظام للحوار مع إجراءات قمعية دفعت فئات أخرى من المعارضة إلى رفع شعار إسقاط النظام، لتتطور الأحداث بعد ذلك إلى طلب النظام الدعم العسكري من السعودية والإمارات، وهو ما تمّ، حيث أعلنت حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وتم استعمال العنف المُفرط من قبل النظام، من خلال جيش هجين في غالبيته، مع تأييد بدون تحفّظ من أنظمة مجلس التعاون الخليجي للنظام في البحرين. وكانت هناك إرهاصات لمظاهرات واعتصامات محدودة في السعودية والكويت، تم تطويقها حتى الآن من خلال منح عدة إجراءات ذات طابع مادي، ولكنه جرح يلتئم مؤقتا.  كما انتقلت هذه الظاهرة إلى الأردن، ولكنها ما زالت بشكل محدود حتى الآن، وتباينت مطالب المتظاهرين بين طلب “ملكية دستورية” وطلب “إسقاط النظام”، ولكن النظام يحاول تطويقها بجرعات تسكينية، وتشكيل لجنة حوار لمعالجة المطالب المشروعة لها. وتشهد سوريا مظاهرات في مدن سورية مختلفة، معظمها ذو مطالب ديمقراطية، والقليل منها ذو مطالب اجتماعية واقتصادية محلية. وامتدت هذه المظاهرات إلى العراق بمعظم مكوناته، حيث لا تزال معظم المطالب خدماتية، وبعضها الآخر سياسيا، كما شملت مناطق عربية وكردية. وفي بلدان المغرب العربي، وتحديدا في المغرب، استبق ملك المغرب المظاهرات بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور لزيادة صلاحيات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء وأمور أخرى بهدف تخفيف طبيعة “الملكية المطلقة” حاليا إلى “ملكية دستورية”، غير أن المظاهرات ما لبثت أن اندلعت يوم 21/3/2011 في أكثر من 60 مدينة مغربية للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية، شارك فيها عشرات الآلاف من المغاربة وتهدف إلى تحقيق “ملكية دستورية” بصيغ مختلفة في التعبير عنها. أما في الجزائر فقد حصلت بعض المظاهرات التي قمعت بالقوة، ولكن الوضع فيها يختلف إلى حد كبير عما حدث في الأقطار العربية الأخرى التي تمت الإشارة إلى أحداثها، حيث إنه، كما يقال، “إذا كانت لكل دولة جيش، فإن لجيش الجزائر دولة”. ويمثل ذلك امتدادا لجيش التحرير الجزائري الذي أوصل الجزائر إلى التحرير والاستقلال، وهو منذ الاستقلال يمارس السلطة بشكل مباشر أحيانا، من خلال بعض قادته (بن بلا – بومدين … إلخ)، وبصورة غير مباشرة، ومن خلف الستار في أحيان أخرى. وتحاول القيادة الحالية للجزائر استباق الأحداث، وما يمكّنها من ذلك إمكانياتها المالية الكبيرة من عوائد النفط والغاز، وذلك باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية لاحتواء المطالب المحتملة، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ، مع إجراءات اقتصادية واجتماعية أخرى. أما موريتانيا فإن “تسونامي” لم يصلها بعد بشكل مؤثر. وأما لبنان، فهو موضوع آخر يتعذر فيه القيام بعمل شعبي يتجاوز الخطوط الطائفية والمذهبية والمصالح المادية لبعض الطبقة الحاكمة. ويشهد لبنان حاليا محاولات أولية محدودة، ولكنها متسعة، لمظاهرات أسبوعية (يوم الأحد من كل أسبوع، وهي يوم العطلة الرسمية في لبنان) شبابية تدعو إلى إلغاء الطائفية والمذهبية، وإلى إصدار قانون انتخاب ديمقراطي، وقانون موحد للأحوال الشخصية، وهي تتسع عدديا، ويتوقف مستقبلها على طول نَفَسِها إلى حد كبير، غير أنه لا يتوقع أن يصل التسونامي الديمقراطي الهائج عربيا إلى لبنان بسبب تركيبته الاجتماعية والسياسية. -2- أما حول الدروس المستفادة، فيمكن ملاحظة ما يلي: 1- هناك تعميم خاطئ ومبالغ فيه، في إطلاق تعبير “الثورة” على جميع الأحداث التي أشير إليها آنفا. وكثيرا ما يستخدم مصطلح “الثورة” بدون التأكد من الدلالة الصحيحة لهذا التعبير، إذ غالبا يستعمل هذا التعبير لوصف انقلاب عسكري أو انتفاضة أو هبّة شعبيّة مؤقتة، تقود إلى تغيير تجميلي ومحدود في نظام الحكم السائد، بينما المعنى الدقيق للثورة يصف “مجمل الأفعال والأحداث التي تقود إلى تغييرات جذرية في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لشعب أو مجموعة بشرية ما، وبشكل شامل وعميق، وعلى المدى الطويل، ينتج منه تغيير في بنية التفكير الاجتماعي للشعب الثائر، وفي إعادة توزيع الثروات والسلطات السياسية”. ويصر العديد من علماء الاجتماع على تعريف “الثورة” بأنها عبارة عن “تغيير شامل وجذري في توزيع مصادر الثروة وعمليات الإنتاج في المجتمع”1. وإذا كان هذا التعريف ينطبق إلى حد كبير على ثورتيْ مصر وتونس، وقد ينطبق قريبا على انتفاضة اليمن، إذا ما استطاعت اقتلاع نظام الرئيس علي عبد الله صالح، الذي يبدو حاليا أنه أصبح مسألة أيام، كما ينطبق على الوضع في ليبيا، إذا ما استطاعت المعارضة هناك اقتلاع ما تبقى من نظام القذافي، وهي مهمة يبدو أنها قد تطول نسبيا مقارنة بما تم في مصر وتونس. وحتى يتم ذلك، من الصعب أن يوصف ما يحدث حاليا في اليمن وليبيا بالثورة، بل هي أقرب إلى وصف “الانتفاضة” حتى الآن، التي يمكن أن تتحول إلى ثورة إذا ما استطاعت اقتلاع النظامين ونتج منها تغييرات جذرية في طبيعة النظامين. وأما ما يحدث في الأقطار العربية الأخرى فهي لا تتعدى حتى الآن إرهاصات انتفاضات محدودة الاتّساع الأفقي دون استبعاد إمكانية تحولها إلى انتفاضات شاملة، وربما إلى ثورات حقيقية. ومن المهم التأكيد على الطابع السلمي وغير العنفي لكل هذه الثورات والانتفاضات، حتى في حالات الدفاع عن النفس، ما عدا حالات المعارضة الليبية التي اضطرت إلى استعمال العنف أحيانا دفاعا عن النفس. ويمثل ذلك تطورا نوعيا هاما في الوسائل التي تلجأ إليها المعارضات العربية، والتي ما كان يمكن أن تحقق ما تحقق حتى الآن لو أنها سلكت أو جرت إلى سلوك العنف لتحقيق مطالبها. 2- ثبت بالتجربة العملية، وفي تجربتيْ تونس ومصر، وخلافا للقناعات السابقة عكس ذلك لدى الكثيرين، وهو أن التغيير الجذري من الداخل ممكن وبدون حاجة إلى الخارج، كما حاول البعض تبرير الاستعانة بالخارج للتغيير في العراق مثلا. 3- تبين أيضا أن إسقاط نظام أسهل كثيرا ونسبيا من بناء نظام جديد، كما تشير إلى ذلك تجربتا مصر وتونس. فالاتفاق بين القوى المعارضة، أفرادا وجماعات، على إسقاط نظام مستبد أسهل كثيرا من الاتفاق على طبيعة النظام الجديد وخريطة الطريق للوصول إليه، بل إن إقامة نظام جديد معرض لمخاطر ومخاوف الاختلافات بين أطراف الثورة وإعطاء الفرصة لقوى الثورة المضادة للنشاط وعرقلة إقامة النظام البديل. وقد استطاعت ثورتا مصر وتونس تخطي بعض هذه العقبات حتى الآن، ونجحتا في فرض جدول زمني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتشريع دستور جديد في كل منهما، ولكن لا تزال أمامهما عقبات ومخاطر تحتاج إلى تخطيها. 4- وتوضيحا واستكمالا لما ورد في الفقرة السابقة، فان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للثورات التي تحققت حتى الآن وما يتوقع استكماله في اليمن وليبيا، من تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية حقيقية تعالج مشاكل البطالة فيها لا يمكن تحقيقها جميعا من خلال إقامة نظام ديمقراطي فقط، فـ”الديمقراطية شرط ضرورة وليست شرط كفاية” وهي ضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لكل ثورة، ولكنها لا تكفي وحدها. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف للثورة دون تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة مع عدالة اجتماعية أي “زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع”، وهي مسألة أكثر تعقيدا وصعوبة من إسقاط نظام مستبد وفاسد. ناهيك عن أن الثورة في مصر وتونس قد حرمت القطرين مؤقتا من إيرادات السياحة وانخفاض الإنتاج والخدمات في بعض القطاعات، وهروب بعض الأموال إلى الخارج وغيرها من الآثار السلبية، وهذا يتطلب توعية الشعوب بعدم المبالغة في توقعاتها الاقتصادية والاجتماعية حتى لا تصاب بإحباط كبير. 5- يجب أن يسجل لتونس براءة الاختراع في المبادرة إلى الثورة، وذلك من خلال كسر حاجز الخوف الذي كان عقبة رئيسية في تفجير الغضب الشعبي تجاه الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردّية التي كانت بحاجة إلى إطلاق شعلة تفجيرها، وهو ما قامت به ثورة تونس، ثم انتقل إلى مصر وغيرها. ورغم الأهمية المحدودة لتونس في النظام الإقليمي العربي، كان دورها في كسر حاجز الخوف له أهمية كبيرة يجب عدم التقليل منها أو الاستهانة بها، وهي تتجاوز أهميتها الإقليمية. 6- إن من أهم ما حدث عربيا حتى الآن هو الثورة في مصر، بسبب ثقلها ودورها الإقليمي العربي الذي غاب لفترة طويلة، وكان غياب هذا الدور هو أحد أسباب تدهور النظام الإقليمي العربي. وإذا كان من المفهوم والمقبول مؤقتا ألا تطرح الثورة في مصر بعدها العربي، حتى لا تثير خصوما في مرحلة هي أشد ما تكون حاجة إلى تقليل و/أو تجميد الخصوم. ولذلك غاب أي نقد جدي عربي لعدم إعلان الثورة في مصر عن البعد العربي لها، والإعلان عن تمسكها بالاتفاقات الدولية (التي تشمل ضمنا اتفاقية كامب ديفيد)، غير أنها بحاجة الآن إلى توجيه رسائل تطمينية للعرب حول رؤيتها العربية بدون أن تفتح على نفسها مشاكل دولية جديدة.  ومن بين هذه الرسائل المطلوبة فتح معبر رفح بين مصر وغزة، ليس بشكل مؤقت وللأشخاص فقط كما حصل حتى الآن، بل أن يكون الفتح دائما وللأشخاص وللسلع معا. كما أن الرسالة الثانية المطلوبة هي إيقاف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل أيا كان المخرج الذي ستتبناه لذلك، حيث نشرت تقارير متضاربة حول الموضوع، علما بأن الاتفاق بين مصر والشركة الإسرائيلية لا يقع ضمن الاتفاقات الدولية. كما أن من الرسائل المطلوبة تصفية المشروع المشترك للإنتاج الصناعي بين مصر وإسرائيل وعلى الأراضي المصرية والذي يطلق عليه “الكويز”، لأن الكويز يشكل نوعا من التطبيع وهو غير ملزم لمصر في اتفاقية كامب ديفيد. 7- يشير ما حدث من ثورات وانتفاضات وإرهاصات، وبشائر وبوادر نهضة عربية شاملة، إلى وحدة وتفاعل كبير في الوعي العربي، وإلا فلماذا لم ينتقل ما حدث عربيا إلى بعض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، التي يعاني بعضها مثلما يعاني الكثير من الأقطار العربية الاستبداد والفقر والفساد؟ 8- من التعسف بمكان إطلاق تعبير “ثورة الشباب” على ثورتي تونس ومصر والانتفاضات والإرهاصات التي حدثت حتى الآن، فإذا كان الفضل يعود إلى الشباب في إطلاق الشرارة، فإن جميع أو معظم فئات الشعب التي كانت تعاني جور تلك الأنظمة في مصر وتونس واليمن ساهمت في تلك الثورات والانتفاضات. ولذلك من الموضوعي إطلاق تعبير “ثورة الشعب” في مصر وتونس و”انتفاضة الشعب” حتى الآن في اليمن وليبيا. 9- تبين من تجربة ما حدث حتى الآن أن الانتفاضات نجحت وتحولت إلى تحقيق ثورات، حيثما استطاعت تحييد الجيش من أن يقف ضدها وقمعها بعد عجز الأنظمة الأمنية الأخرى عن ذلك. فقد نجحت ثورة تونس لأن الجيش التونسي صغير الحجم وغير مسيّس وضعيف التسلح. كما نجحت ثورة مصر لأنها استطاعت تحييد الجيش أولا عن قمعها ثم تقبل أهدافها عندما اتسع حجمها ونطاقها وبان أفق نجاحها. ولكن التجربة اختلفت في اليمن والبحرين، حيث بدا أولا أن الجيش يقف وراء النظام، ثم ما لبث في الأيام الأخيرة أن انقسم وانتقل معظمه إلى تأييد الانتفاضة ما عدا الحرس الجمهوري، العائلي القيادة، الذي لا يزال يدعم الرئيس اليمني الحالي. كما وقف الجيش البحريني، الذي يضم العديد من المرتزقة ومن غير البحرينيين، إلى جانب النظام ومارس القمع ضد الانتفاضة. وتشير وسائل تحقيق هذه الثورات والانتفاضات إلى استبعاد اللجوء إلى الجيش ابتداء كوسيلة لإحداث التغيير، لأن التجارب العربية أثبتت تحول ذلك التغيير إلى “حكم عسكري”، لا يشير سجل إنجازته ما عدا ثورة يوليو/تموز، إلى ما يغري باللجوء إليه في التغيير. 10- تبين الأحداث خطأ تبني نفس شعارات ثورتي مصر وتونس حول إسقاط النظام في كل حالات التغيير. فحيثما كانت هناك أنظمة ملكية (أو ما يشابهها) فإن رفع شعار إسقاط النظام يعني إسقاط الملك والملكية، الذي يدفع هؤلاء الملوك إلى الاستعانة بكل ما لديهم داخليا وخارجيا بما فيه القواعد العسكرية الأجنبية، لإحباط تلك الانتفاضات. والأصح نظريا وعمليا هو المطالبة بـ”ملكية دستورية” وهو يمكن أن يحظى بتعاطف شعبي عربي وخارجي، وتحقيقه أسهل. 11- يمكن الاستنتاج، بقدر من الاطمئنان، أن دور التيارات الإسلامية في هذه الأحداث، عدا البحرين، لم يكن أساسيا، بدون التقليل من مشاركتهم حيثما وجدوا. لذلك لم يعد من الممكن أن تتذرع تلك الأنظمة والقوى الدولية الداعمة لها من مخاوف سيطرة الإسلاميين على هذه الأنظمة. كما أضعفت هذه الثورات والانتفاضات والإرهاصات تنظيم “القاعدة”. 12- هناك مبالغة في دور وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق هذه الثورات والانتفاضات. صحيح أن هذه الوسائل (من إنترنت Facebook وTwitter وغيرها) ساعدت ابتداء في إشعال فتيل هذه الأحداث، إلا أن تلك الثورات والانتفاضات ما كانت لتضم كل هذه الفئات الاجتماعية لولا تراكم الوعي بضرورة الإصلاحات الجذرية والتي ساهمت فيها جهات مختلفة فكرية وسياسية على مدى الأربعين سنة الماضية، إضافة إلى حدوث ثورات في التاريخ المعاصر في إيران وإندونيسيا بدون توفر مثل وسائل التواصل الاجتماعي هذه. 13- تباين موقف الإعلام العربي، والفضائيات خاصة، تجاه هذه الثورات والانتفاضات والإرهاصات، ففي حين لعبت فضائية الجزيرة دورا هاما في ثورتي تونس ومصر وانتفاضة المعارضة في ليبيا واليمن، فإنها مارست قدرا كبيرا من التعتيم على ما حدث ويحدث في أقطار مجلس التعاون الخليجي، خاصة عُمان والبحرين والسعودية، مما يؤثر في مصداقيتها عربيا وخارجيا. وينطبق ذلك على الفضائيات العربية وعلى إعلامها عموما، وبخاصة الإعلام الخليجي وإعلام المغرب والجزائر وغيرها، حيث كان السكوت و/أو الانحياز مكشوفا، وقد حدا ذلك بالمشاهد والقارئ العربي إلى اللجوء إلى إذاعة وفضائية الـBBC العربية والتي كانت أكثر موضوعية نسبيا في شمول تغطيتها، من الإعلام العربي عموما، وهو أمر مؤسف. 14- هناك مخاوف من ألا يتحقق الإجماع بين القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة التي ساهمت في إسقاط النظام في مصر وتونس وتوشك أن تسقطه في اليمن، أي أن لا تتفق على مواصفات النظام الجديد التي تحاول إقامته، والذي قد يفسح المجال للثورة المضادة في استغلال هذه الاختلافات والفرقة لتعطيل تحقيق الأهداف العامة للثورة في النظام الجديد. وهذا يتطلب قيام “كتلة تاريخية” أو “جبهة” أو “تجمع” تتفق من خلاله فيما بينها حول برنامج مرحلي لمدة 2-3 سنوات، وتلتزم به وتدخل انتخابات اختيار المجالس النيابية وتشريع دساتير جديدة وإقامة النظام الجديد عموما على أساسه. وإضافة إلى خطر إفساح المجال لنشاط الثورة المضادة إذا لم يتحقق ذلك، فإن هناك أيضا الخطر من أن تتمخض الانتخابات البرلمانية الجديدة عن عدم تحقيق أغلبية منسجمة ومتفقة على برنامج مرحلي، وأن تتمخض هذه الانتخابات عن قيام كتل برلمانية صغيرة تجعل من الصعب على هذه البرلمانات المنتخبة تبني ما هو متوقع منها من تغييرات جذرية، وهي إحدى السلبيات الممكنة والمحتملة أحيانا في الانتخابات الديمقراطية البرلمانية. 15- تباينت، وتناقضت أحيانا، مواقف الأنظمة العربية والإقليمية من هذه الثورات والانتفاضات والإرهاصات، تبعا لطبيعة تركيبتها السياسية ومصالحها، وعبرت عن ازدواجية في المعايير تجلب الانتباه. ففي حين سكتت الأنظمة الخليجية عما حدث في تونس ومصر واليمن والأردن وسوريا، أيدت حماس الانتفاضة الليبية، كما وقفت بجانب الأنظمة في عُمان والبحرين، وبخاصة تأييد النظام في البحرين ضد انتفاضة قطاع كبير من البحرينيين والتدخل العسكري من قبل السعودية والإمارات لدعم النظام في البحرين. كما تقف، عدا قطر، موقفا سلبيا من انتفاضة اليمن وتحرص على بقاء النظام الحالي. كما اختلفت المواقف الإقليمية في كل من تركيا وإيران مما يحدث عربيا، ففي حين أيدت إيران كل ما حدث مع محاولة فاشلة لإطلاق تعبير “ثورة الشرق الأوسط الإسلامية” عليها، فإن موقف تركيا كان يغلب عليه التردد والحياد وبتأثير واضح من مصالحها الاقتصادية في المنطقة. 16- أما إسرائيل، فقد كان أن أصابها الذعر من التغييرات التي حصلت في مصر وتونس، وكان موقفها سلبيا منها. أما بالنسبة الموقف الدولي، وبشكل خاص موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، فيجب إزالة الأوهام حول حقيقة موقف الولايات المتحدة بشكل خاص والاتحاد الأوروبي إلى حد ما من حقيقة موقفها من الأنظمة العربية ومدى رغبتها في تحولها إلى أنظمة ديمقراطية. فبغض النظر عن بعض الشعارات التي ترفعها أحيانا، فإن جوهر موقفها الحقيقي هو الحفاظ على الأنظمة العربية المستبدة والفاسدة وغير الديمقراطية، لأنها هي التي تحقق مصالحها والتي تتناقض مع مصالح شعوب هذه الأقطار العربية. فتحول هذه الأنظمة إلى أنظمة ديمقراطية تشارك شعوبها في اتخاذ القرارات الرئيسية فيها لن يسمح ببقاء أمنها القومي تحت رحمة الولايات المتحدة ومن معها وما يترتب عليه من شراء أسلحة مفروضة عليها بمليارات الدولارات وبدون تحديد العدو الحقيقي، وبقاء القواعد العسكرية الأمريكية البرية والبحرية التي فيها حاليا، والتي تتحمل بعض تلك الأنظمة الخليجية تكاليفها. كما لن تسمح هذه الشعوب باستمرار حكامها الاستيلاء على عوائد النفط والغاز التي فيها وأن تخصص هي ما تشاء منها لميزانية شعوبها. ولن تبقي على استثمارات فوائضها الخاصة والعامة على ما هي عليه، بغضّ النظر عن مصالحها الحقيقية. ولن تسمح بتغريب شعوب هذه الأقطار وتشويه هويتها العربية بفرض التعليم عليها بمراحله المختلفة باللغة الإنكليزية، إضافة إلى دور العمالة الأجنبية غير العربية في تشويه تلك الهوية. كما ستطالب تلك الشعوب بأسعار “عادلة” لثروتها الناضبة من النفط والغاز، تتناسب مع الزيادات الحاصلة في أسعار السلع المختلفة في الغرب، ولن تسمح لأنظمتها باستمرار بيع النفط للغرب بالأسعار الحالية، التي لا تزال حتى بعد ارتفاعها تمثل تقريبا أسعار السبعينيات، بعد الأخذ بنظر الاعتبار التضخم الذي حصل في هذه الفترة. أما روسيا والصين فتنطلقان أساسا من مصالحهما الاقتصادية في الوطن العربي، مع مراعاة التزاماتهما ومصالحهما مع الولايات المتحدة وأوروبا. 17- وعموما بانت ازدواجية المعايير بشكل واضح لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التغييرات الديمقراطية الحاصلة والتي يمكن أن تحدث عربيا. فقد ظلت ساكتة ثم محايدة حتى بدا واضحا لها سقوط النظامين في مصر وتونس ليتحول موقفها تدريجيا إلى تأييد فاتر للثورة في كل منهما. وفي حين أنها أيدت بحذر الانتفاضة الليبية ثم تبنّت تحت شعار أهداف إنسانية، وبغطاء من الجامعة العربية وبمبادرة خليجية، فرض حظر جوي في ليبيا لمنع قوات القذافي من الاعتداء على المدنيين، إلا أنها ظلت ساكتة عن اعتداءات النظام اليمني على المتظاهرين وسقوط ضحايا كثيرة منهم، كما أيّدت الأنظمة في عُمان والبحرين والسعودية في مواقفها من الانتفاضات فيها، مع الإشارة باستحياء إلى عدم استعمال العنف مع المتظاهرين. أما روسيا والصين، فقد تجنبتا أخذ مواقف واضحة، انطلاقا من حرصهما على مصالحهما الاقتصادية، كما امتنعتا عن التصويت في مجلس الأمن عند التصويت على مشروع فرض حظر جوي على ليبيا، رغم أن اعتراض أي منهما (حق الفيتو) كان سيحول دون تمرير المشروع في مجلس الأمن. -3- أما عن المستقبل، فإن احتمال تطور الأحداث في الأقطار العربية ذات العلاقة وحاجاتها فيمكن إجمالها فيما يلي: 1- إن نجاح الثورة الديمقراطية في مصر وتونس، واليمن فيما بعد، يحتاج إلى دعم خارجي اقتصادي ومالي، من أجل تحقيق مهامها ووعودها الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها، التي لا تمكنها مواردها الداخلية من تنميتها بالسرعة وبالقدر المطلوب. ومن أجل عدم تركها لرحمة وشروط المساعدات الأميركية والأوروبية التي قد تأتي وقد لا تأتي، مع كل الضغوط السياسية والاقتصادية التي من المحتمل أن ترافقها، فإن هناك حاجة ملحة لإقامة صندوق دعم مالي عربي تتم إقامته سريعا من خلال مؤتمر قمة عربي اقتصادي تساهم الأنظمة العربية النفطية ذات الفوائض المالية (السعودية، الكويت، قطر، الإمارات والجزائر) في إقامته، لإبداء حسن نيتها وللتكفير عن مواقفها السلبية، لمعظمها، من تلك الثورات. 2- من المتوقع أن يستكمل الربيع الديمقراطي في مصر وتونس مسيرته بنجاح، وأن تستكمل الانتفاضة في اليمن ثورتها، وأن يسقط نظام الرئيس علي عبد الله صالح قريبا، وربما قبل صدور هذا العدد من المجلة. 3- أما في ليبيا، فمن المتوقع للأسف أن يستمر حمام الدم الحالي لبعض الوقت، وأن يستمر العقيد القذافي في تدمير الحرث والنسل، ولكن النظام سيسقط وينتهي بعد كلفة إنسانية ومادية عالية. وعلى المعارضة، رغم تفهم ظروفها وحاجتها اضطرارا إلى المساعدة الخارجية في فرض الحظر الجوي على نظام العقيد القذافي، إلا أنها يجب أن تبتعد عن طلب دعم الغرب على الأرض في استكمال ثورتها، مهما ترتب على ذلك الرفض من طول الوقت وكثرة التضحيات، لأن الاستعانة بالغرب على الأرض يمثّل “قبلة الموت” لها. 4- أما في البحرين فلعل الحكمة تسود أخيرا، وينتقل النظام فيها إلى الحوار مع المعارضة جميعا لتحقيق إصلاحات دستورية جوهرية متدرجة ومستمرة تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق “ملكية دستورية”. 5- وأما في المغرب فمن المتوقع أن تسبق حكمة ملكها وما سينجزه من تغييرات تقترب حثيثا من ملكية دستورية سيغني الشعب المغربي عن الحاجة إلى الثورة. 6 – أما في الجزائر فإن رفع حالة الطوارئ فيها يشير إلى إدراك النظام لخطورة الوضع، ولكن ذلك سيعتمد على مدى قدرة يد الرئيس الجزائري المغلولة أن يستبق الأمور ويحقق الحد الأدنى من الخطوات الديمقراطية الحقيقية في الجزائر. 7- وأما في الأردن فالأمل أن يتصرف النظام بعقلانية تمكنه من تحقيق إصلاحات حقيقية على درب الملكية الدستورية، ولعل تشكيل لجنة من القيادات الوطنية في الأردن لاقتراح تللك التعديلات تمثل خطوة في هذا الاتجاه. 8- أما في سوريا التي يختلف وضعها إلى حد كبير عن الأنظمة العربية الأخرى، بسبب الموقف الأميركي منها وسياستها الفلسطينية، فإنها مضطرة إلى إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية جدية ومكافحة الفساد فيها، والأمل أنها ستستوعب الدرس قبل فوات الأوان. 9- أما في السعودية فمن المشكوك فيه أن تمكنها طبيعة نظامها وعقلية حكامها من تحقيق قدر من الإصلاحات يمكن أن يعفيها من مغبة ما يحدث عربيا. -4- والخلاصة، يمكن القول، أيا كان قدر وصعوبة استكمال نجاح ما تم حتى الآن، فإن ما تحقق حتى الآن هو كثير، ومن الصعب العودة إلى الوراء، وأن النهضة العربية الجديدة تدق أبواب الأنظمة العربية جميعا، والخيار هو بين مبادرة الأنظمة نفسها إلى انتقال تدريجي سلمي ومنظم إلى الديمقراطية؛ وتغيير ثوري، نأمل أن يكون من دون عنف، تفرضه الشعوب التي لا تزال تحت نير الاستبداد. وهكذا فإن بعض الأنظمة العربية المستبدة والفاسدة قد قضى نحبه، وفيها من ينتظر! وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد دلت ثورتا مصر وتونس أن: الليالي حبالى تلدن كل عجيب! (*) انتهيت من كتابة هذه الافتتاحية صباح يوم 24/3/2011، وبذلك لم تلحظ التطورات التي قد تحصل بعد هذه الفترة بعد هذا التاريخ وقبل صدور المستقبل العربي في 1/4/2011. (**) تمثّل الآراء الواردة في هذه الافتتاحية وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر مركز دراسات الوحدة العربية. 1- نصير عاروري، “استشراف لمآلات الثورات العربية،” الجزيرة.نت (الدوحة)، 18/3/2011 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/61D2E551-B85B-470B-BB9F-C0F22648B8BB.htm 2- لا يبدو من المقابلات التي أجريتها في مصر أن شباب الثورة في تونس ومصر كانوا مطلعين على أدبيات جين شارب (Gene Sharp) حول “المقاومة السلمية غير العنيفة”، انظر: Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action, with the editorial assistance of Marina Finkelstein, Extending Horizons Books, 3 vols. (Boston, MA: Porter Sargent Publishers, 1984-2005). (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 مارس 2011)

<

---

 

مساع دولية لتسهيل تنحي القذافي

---

قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن اجتماعا يعقد بالعاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء سيناقش كيفية تسهيل ترك العقيد الليبي معمر القذافي للسلطة، في حين تتكثف الجهود لإيجاد مخرج ينهي الأزمة الليبية. ونسبت وكالة رويتر لمسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قوله إن “هيئة عالية المستوى” تضم دولا عربية يتوقع أن تتشكل من مؤتمر لندن الدولي ستمنح “توجيها سياسيا أوسع” بالنسبة للمسألة الليبية، ولم يتضح على الفور الثمن الذي سيحصل عليه القذافي مقابل تنازله عن السلطة. في الأثناء، اعتبر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن نهاية الصراع بليبيا “شأن ليبي محض”، لكنه لم يستبعد وساطة للأمم المتحدة في الموضوع، كما لم يستبعد إمكانية انهيار نظام القذافي قريبا. مبادرة فرنسية بريطانية من جانبه شدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة على أن الحل في لبيبا لا يمكن أن يكون عسكريا فقط “بل سياسي ودبلوماسي”، وأعلن عن مبادرة فرنسية بريطانية في هذا الصدد، لم يتكشف مضمونها. في الأثناء، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن اجتماعا للجنة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي ناقشت الجمعة في اجتماع بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا “خريطة طريق” لإعادة السلام إلى ليبيا تقود إلى “فترة انتقالية ينبغي أن تنتهي بانتخاب مؤسسات ديمقراطية”. ولم يكشف عن كل التفاصيل التي وردت في خريطة الطريق، التي تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار وبدء حوار بين الليبيين وافق عليه ممثلون عن القذافي حضروا الاجتماع. وفي سياق متصل كشفت مصادر غربية ورجل أعمال مقرب من القيادة الليبية أن سيف الإسلام القذافي يسعى مع أفراد من المقربين للعقيد الليبي لإيجاد سبل لإنهاء القتال الدائر في البلاد. مخرج آمن وقالت تلك المصادر إن أفرادا في الدائرة المحيطة بالقذافي يبعثون برسائل لجس النبض تطالب بوقف إطلاق النار أو خروج آمن من ليبيا. وأوضح روجيه تمرز -وهو رجل أعمال من الشرق الأوسط له باع طويل في إبرام الصفقات مع النظام الليبي- أن “رسائل تسعى لشكل من أشكال الإنهاء السلمي للعملية العسكرية التي تدعمها الأمم المتحدة، أو خروج آمن لأفراد من دائرة القذافي” أرسلت عبر وسطاء في النمسا وبريطانيا وفرنسا. وقال تمرز إن سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي عديل القذافي من أهم أفراد الدائرة المقربة من القذافي الذين يسعون لإيجاد سبل لإنهاء القتال. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية قد صرحت الثلاثاء بأنها على علم بأن القذافي يحاول إجراء اتصال، وقالت “ليس لدي علم أنه حاول شخصيا الاتصال، لكنني أعرف أشخاصا يحاولون الاتصال بالنيابة عنه”. وأضافت “هذا ما نسمعه من مصادر كثيرة، اليوم وأمس وأمس الأول، بعض هذه المحاولات مسرحية وبعضها نوع من المناورات، لكن بعضها كما نعتقد استكشافي، ما الخيارات المتاحة أمامي؟ أين يمكنني أن أذهب؟ وماذا أفعل؟ ونحن نشجع هذا”.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 مارس 2011)

كيف اشترى القذافي أصدقاءه؟

---

تمكن العقيد معمر القذافي طيلة فترة حكمه من شراء الأصدقاء والألقاب التي تتيح له أن يقدم نفسه كزعيم سياسي على مستوى القارة الأفريقية وبطريقة جلبت له المشاكل أكثر من المنافع. هذا باختصار ما قدمته الكاتبة الصحفية إليزابيث ديكنسون في مقالة نشرتها مجلة فورين بوليسي تحت عنوان “ملوك العقيد”. فقد لخصت الكاتبة السياسة التي اتبعها العقيد القذافي لكسب الأصدقاء بشقين اثنين الترغيب عبر غدق الأموال أو الترهيب عبر إثارة الاضطرابات الداخلية تحت مسمى الثورات حتى أن الأمر وصل به لتدخل عسكري مباشر كما جرى في تشاد. مطامح السلطة وتوضح الكاتبة، أحاط القذافي نفسه في القارة الأفريقية بقوة سياسية تتكون من طامحين للمناصب أو متمردين وفر لهم السلاح والتدريب، وتوسع الأمر وصولا إلى قادة دول سعوا للحصول على صداقته تجنبا لمعاداته التي قد تقود بلدانهم إلى حروب أهلية. وعزت الكاتبة هذه التصرفات إلى طبيعة القذافي الطامح لتقديم نفسه كزعيم وثائر أفريقي قبل أن ينتقل ليطلق على نفسه لقب ملك الملوك. وتضيف الكاتبة أن القذافي عندما وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 1969 كانت الأجواء الأفريقية مهيأة لتقبل هذه الشخصية بالتزامن مع رغبة القارة السمراء بالتحرر والاستقلال لتلتقي بهذا التوجه مع أحلام القذافي لأن يكون في ليبيا كما كان الرئيس المصري حينذاك جمال عبد الناصر قوميا مناهضا للاستعمار وثائرا على النظم القديمة. تدريب وتسليح وفي هذا السياق، أغلق القذافي بلاده بوجه التأثيرات الغربية وحارب بلا هوادة الولايات المتحدة وبريطانيا تحديدا تارة بالخطابات النارية وتارة بالعمليات “الإرهابية” مثل تفجير طائرة بان أميركان فوق لوكربي الإسكوتلندية وتسليح مجموعات الجيش الجمهوري الإيرلندي. وكان جليا للعيان أن لا حدود لمغامرات القذافي وحماسه الثوري في أفريقيا فقد تحول خلال السنوات الخمس الأولى من بداية حكمه لليبيا إلى مساند لحركات التمرد التي كان يغدق عليها عطاياه ثم يتخلى عنها حالما يجد بدائل له أكثر قوة وتقبلا مع أفكاره الثورية. وخصص القذافي لهذه التوجهات موارد النفط الطائلة لشراء حركات التمرد في أفريقيا والعديد من الشخصيات الطامحة للزعامة في بلدانها وغالبيتهم من الطامعين في المال أكثر من الطامحين للعمل الثوري. الحليف بيد أن ذلك لم يكن يعني بالضروة بقاء القذافي حليفا ثابتا موثوقا به لأن التاريخ أثبت قدرته العجيبة على التنقل بين الحركات المتمردة بطريقة تستدعي الاستغراب. فقد كان القذافي -تشرح الكاتبة- يدعم قادة الحركات المتمردة لفترة محددة ثم يدفع لمن يغتالهم كما فعل -بحسب قول الكاتبة ديكنسون- مع توماس سانكارا في بوركينافاسو، وغزوه تشاد التي تتمتع ليبيا معها حاليا بعلاقات دبلوماسية جيدة. بيد أن السجل الأخطر لصداقات القذافي كانت في ليبريا وسيراليون اللتين دخلتا بحروب أهلية تخللتها مجازر دامية استمرت منذ العام 1990 وحتى 2003 بفضل دعم القذافي لتشارلز تايلر في ليبيريا ولفودي سانكوه في سيراليون.             المصدر:فورين بوليسي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 مارس 2011)

الرئيس السوري سيتوجه بكلمة للشعب وإعلان رفع قانون الطوارئ

---

2011-03-27 دمشق- ألغت سورية الأحد قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ العام 1962، وذلك بعد أكثر من أسبوع من الاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة في البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية. وأعلنت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد لوكالة فرانس برس الأحد أن السلطات السورية قد اتخذت قرار رفع قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ 1963. وقالت إن “قرار رفع قانون الطوارئ قد اتخذ لكنني لا أعلم متى سيدخل حيز التطبيق”. وهذا القانون الذي فرض بعيد وصول حزب البعث إلى السلطة في اذار/ مارس 1963 يفرض قيودا على حرية التجمع ويتيح اعتقال “مشتبه بهم أو أشخاص يهددون الأمن”. كما يتيح استجواب أشخاص ومراقبة الاتصالات وفرض رقابة مسبقة على الصحف والمنشورات والاذاعات وكل وسائل الاعلام الاخرى. ومن جهة أخرى، أعلنت مستشارة الرئيس السوري أن الرئيس بشار الأسد سيتوجه بكلمة إلى الشعب السوري “قريبا” فيما تشهد البلاد حركة احتجاج لا سابق لها منذ توليه السلطة عام 2000. وقالت “الرئيس بشار الأسد سيتوجه بكلمة إلى الشعب السوري قريبا لشرح الوضع وتوضيح الاصلاحات التي يعتزم القيام بها في البلاد”. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 مارس 2011)

نيويورك تايمز: الاضطراب في سوريا والأردن يضع السياسة الأمريكية أمام اختبار جديد

---

2011-03-27 نيويورك- يضع الاضطراب الذي تشهده كل من سوريا والأردن السياسة الأمريكية أمام اختبار جديد، ويدفع عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى دق ناقوس الخطر إذ انهم يرون أن هذين البلدين، الواقعين في قلب العالم العربي، أكثر حيوية بالنسبة للمصالح الأمريكية من أية دول أخرى. وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية انه حتى فيما تدافع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن الحرب الجوية بقيادة الناتو ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، فإن عدداً من المحللين يقولون إن استفحال الفوضى في سوريا بشكل خاص قد ينهي أية آمال متبقية بالتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط. وأضافوا إن هذه الفوضى قد تغير المنافسة الأمريكية مع إيران حول النفوذ في المنطقة وتشكل تحدياً للحليف الأكبر لأمريكا هناك أي إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم انهم محتارون بين الخشية من أن تتسبب المشاكل داخل سوريا في زعزعة الاستقرار في دول مجاورة مثل لبنان وإسرائيل، وبين أن تكون مصدراً للأمل في إضعاف أحد أبرز حلفائها أي إيران. وأعرب المسؤولون عن مخاوفهم من أن يترك الاضطراب في سوريا والأردن إسرائيل أكثر عزلة. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين الكبار ان الاضطراب في الأردن، التي وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، مثير للقلق الشديد، مضيفاً ان الاشتباكات، التي خلفت قتلى وجرحى، تشكل التحدي الأكبر أمام الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي يعد حليفاً مقرباً لأمريكا. وأضاف إن سوريا هي الأزمة الطارئة التي تخلق معضلة كبيرة بالنسبة للإدارة الأميركية إذا لجأ الرئيس السوري بشار الأسد إلى قمع الاحتجاجات كما سبق وفعل والده الرئيس الراحل حافظ الأسد يوم قصف في العام 1982 مدينة حماه وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص. وذكرت الصحيفة انه بعد التدخل في ليبيا لتفادي مجزرة في بنغازي فإن بعض المحللين يتساءلون كيف يمكن لإدارة أوباما ألا تفعل الشيء نفسه في سوريا؟. وإذ أشارت إلى أن أحداً لا يتحدث بعد عن فرض حظر جوي فوق سوريا، إلا ان مسؤولين من الإدارة الأمريكية يعترفون بوجود موازاة مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وتوقع بعض المحللين أن تكون الإدارة الأمريكية حذرة في الضغط على الأسد خوفاً مما قد يأتي بعده أي احتمال قيام حكومة بقيادة سنية أكثر أصولية وإسلامية من حكومة الأقلية العلوية. لكن بعد موجة العنف التي شهدتها سوريا، قال المسؤولون الأمريكيون ان مستقبل الأسد ليس واضحاً. وقال أحد كبار المسؤولين طلب عدم الكشف عن هويته انه”أياً تكن المصداقية التي تحملها الحكومة فقد إسقاطها حرفياً”. وأضاف إن الأسد فقد على الأرجح صفة شريك سلام لإسرائيل. وإذ أقر بأنه لا يمكن التوصل إلى سلام شامل من دون سوريا، قال انه “من مصلحتنا المضي في اتفاق لكن لا يمكن القيام بذلك مع حكومة فقدت المصداقية وسط شعبها”. في كل الأحوال نقلت (نيويورك تايمز) عن أحد المحللين قوله انه صحيح ان أمريكا لا تملك الرافعة في سوريا كما كانت تفعل مع مصر، إلا انها قد تستخدم العقوبات للضغط على الأسد حتى يجري إصلاحات. وقال محللون آخرون ان للاضطراب جانباً إيجابياً فهو يحرم إيران من حليف موثوق في تمديد نفوذها على لبنان وحزب الله والفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. واعتبروا أن ما يحصل ليس بالأمر البسيط نظراً لأن إيران ستستفيد على الأرجح من سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك والثورة في البحرين وما نجم من توتر بين أمريكا والسعودية. وقال مارتن إنديك نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية في معهد بروكينغز “ثمة خلط أكبر للأوراق بالنسبة لأمريكا، ولدينا مصلحة في الموازنة مع الفوائد التي كسبتها إيران في باقي المنطقة وهذا ما يجعل الأمر نقطة تلاق بين قيمنا ومصالحنا”. ويشار إلى أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون بإصلاحات سياسية، بدأت في مدينة درعا في 18 مارس/ آذار الحالي وامتدت الى مدن وبلدات سورية أخرى. وكان مجهولون وقوات الأمن الأردنية تدخلوا قبل أيام لفض اعتصام محتجين يطالبون بإصلاحات في العاصمة الأردنية عمان، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح المئات. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 مارس 2011)

<