الأحد، 25 يوليو 2010

10ème année, N°3715 du 25. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

---

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

الحزب الديمقراطي التقدمي

بيان صحفي

يتعرض الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف، منذ أمد غير قصير إلى استهداف غير مسبوق طال أفراد عائلته ومختلف مجالات حياته الخاصة والعامة وأنشطته. وتمثل هذا الاستهداف في المحاصرة الدائمة لبيته ومقر عمله وفرض مراقبة أمنية لصيقة عليه وافتعال تتبّعات قضائية ضده وضد أفراد من أسرته، ووصل الأمر إلى حد الاعتداء على الممتلكات. و يأتي هذا الاستهداف المنهجي على خلفية إصرار الأستاذ النوري وكل مناضلي منظمة “حرية وإنصاف” على القيام بمهمتهم الحقوقية النبيلة بعيدا عن كل مساومة أو خضوع. و يعاني من نفس الأوضاع السيد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي للمنظمة وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي وكذلك السيد عبد الكريم الهاروني الكاتب العام للمنظمة وعدد من كوادر المنظمة ومناضليها، إذ يتعرضون للاستفزاز اليومي وللمراقبة المستمرة التي وصلت حد المرابطة أمام البيوت بالليل والنهار وترويع العائلات في تعد صارخ على أدنى مقومات الحرية الفردية.  إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يكبر عاليا الجهود المضنية والجبارة التي تقوم بها منظمة حرية وإنصاف في ظل هذه الظروف الدقيقة للكشف عن حالات الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان في تونس وللمطالبة برفعها، فإنه يجدد تضامنه الكامل مع الأستاذ النوري وكل كوادر المنظمة ويعبر عن استنكاره الشديد لهذه الأساليب المتخلفة في التعامل مع هيئات المجتمع المدني ونخب البلاد، ويطالب الحكم بالكف عنها واحترام الحقوق والحريات التي ينمق بها خطاباته ويدوسها يوميا. تونس في 25 جويلية  2010 الأمينة العامة مية الجريبي

رسالة مفتوحة إلى السيد وكيل الجمهورية بمناسبة عيد الجمهورية: التهديد بالسجن لا، ولن يرهبنا

الحمد لله وحده تونس في 25 جويلية 2010 جناب السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المحترم دام حفظه يحيي التونسيون اليوم الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957. ومن عجيب المفارقات أنه تمّـت في غمرة الاحتفاء الباهت بهذه الذكرى التاريخية التي كان يفترض أن تمثّـل عيد أعياد تونس وتاجها، دعوتي للتحقيق معي في إدارة القضايا الإجرامية التابعة للشرطة العدلية حول مقال رأي كتبته مساندة للزميل الصحفي الفاهم بوكدوس الذي تم التنكيل به والزج به في السجن على خلفية تغطيته الإعلامية لأحداث الحوض المنجمي المجيدة في قناة “الحوار التونسي” الفضائية.

تصوّروا سيدي وكيل الجمهورية صحفيّـا يحال كمجرم على إدارة القضايا الإجرامية للتحقيق معه في مقال رأي كتبه، في عيد الجمهورية؟ أهذه هي الجمهورية التي وضع أسسها آباؤنا؟ أهذه هي دولة الاستقلال والتحرر التي ناضل التونسيون وضحّـوا من أجلها بكل غال ونفيس؟ مع كل التوقير لمنزلتكم السامية كوكيل للجمهورية، أي كوكيل لي ولعموم المواطنين، أعتقد أنكم ارتكبتم خطأ فادحا ما كان له أن يصدر عن موقعكم الذي يشترط في ماسكه الحكمة والدراية وحسن تقدير الأمور.

فأنا لست مجرما يا جناب الوكيل حتى تحيلني على إدارة القضايا الإجرامية، وتقوم بذلك في عيد الجمهورية. ومن المعيب في حق الجمهورية وفي حق المركز السامي الذي تحتله أن تعامل أصحاب الرأي على أنهم مجرمين، حتى وإن كان قرار تتبعهم صادرا عن أصحاب القرار وليس بسعي منك شخصيا. بل من المخجل أن تسعوا لتتبع الكلمة الحرة وملاحقتها قضائيا مهما كانت موجعة، لأن ذلك من فعل السلطات المستبدة وحدها ومن شاكلها من سلط الاحتلال. وشرف الدولة ومؤسساتها أرفع من أن تحتاج إلى محاكم تفتيش للذود عنها. فمثل هذه التصرفات الجاهلة وغير المسؤولة أساءت إلى صورة بلادنا في العالم ومسّـت مصالحها. بل هي ليست أكثر من ستار مفضوح للتغطية على الفساد والمفسدين.

لكن عندما نرى كيف أصبح ناهبو المال العام من أفراد العائلات المتنفذة بعد 1992 أصحاب مراكز نفوذ وقرار في الدولة، يصير من “الطبيعي” أن يتحول الصحفيون من طينتي أنا والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي إلى مجرمي حق عام؟ ألا أنهم ومن يسندهم هم المجرمون. أما نحن فعشاق هذا الوطن الغالي نحمله في قلوبنا وتفديه أرواحنا.

سيدي وكيل الجمهورية

حين اتصلت بالاستدعاء للحضور بناء على تكليفكم لدى إدارة القضايا الإجرامية بالإدارة العامة للأمن الوطني، استجبت لما جاء فيه رغم عدم قانونيته، ورغم أن تلك الاستجابة كانت على حساب التزامات نقابية أخرى متأكدة بصفتي عضوا في الهيئة المديرة للاتحاد الإفريقي للصحفيين. وحتى عندما رفض المحققون تسجيل موقفي من عدم قانونية الاستدعاء في محضر الاستنطاق لم أمارس حقي القانوني في الامتناع عن التعاطي معهم وعدم الرد على أسئلتهم، لسبب بسيط هو أني أتحمل بشكل كامل مسؤولية كل حرف أكتبه، ولا ألتفت من أجل ذلك للشكليات القانونية رغم أهميتها. فكيف لا أدافع عن حرف كتبته بنبض قلبي ومداد حبره حبي لبلادي وغيرتي عليها؟

لقد تركز الاستنطاق على علامة استفهام (؟) وعلى جملة مقتطعة من النص الذي نشرته تحت عنوان “الزج بالفاهم بوكدوس في السجن: يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية”، في مدونتي الشخصية “صحفي تونسي” وبصفحتي على الموقع الاجتماعي “فايسبوك”. علما بأن الموقعين محجوبان بصورة غير قانونية في تونس. فهل يجوز يا سيادة الوكيل ورجل القانون أن يتم تتبعي من أجل نص لا يمكن الإطلاع عليه في تونس بسبب حجب حامله الاكتروني؟ أم أن ولايتكم القضائية أصبحت غير مقيدة بالحدود الوطنية، وقابلة لأن تطال ما يمكن أم يتوجه به المرء لقرائه في المريخ؟

كما لاحظت أن ملف إحالتكم الموجود في عهدة المحققين لم يشمل النص الكامل للمقال الذي كتبته موضوع الإحالة، بل فقط الجملة المطلوب استجوابي حولها ومعها علامة الاستفهام والعبارة المرتبطة بها؟ فلماذا منعتم عن المحققين فرصة الإطلاع على النص كاملا عساهم يستخرجون منه مادة إدانة أكثر صلابة، إذا وقفوا على أن موضوع الإحالة ضعيف ومختل بشكل يجعله لا يفي بالغرض المطلوب من ورائه؟

طلب مني المحققون التأكيد إذا كنت أنا من كتب في النص المجرّم “ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم” وإذا ما كنت وضعت علامة استفهام بعد عبارة “المجلس الموقّر”؟ مع إشارتهم إلى أن ما كتبته يعتبر ثلبا لدوائر قضائية واستهزاء بهيئة رسمية ستكون له تبعات جزائية. ورغم الطابع المضحك لهذه التهمة التي تؤكد حاجة من صاغها إلى تأهيل قانوني، كان جوابي كالتالي: أنا من كتب النص وأتحمل مسؤوليته كاملة. وإذا كان هنالك من يرى فيه ثلبا فذلك شأنه. أما بالنسبة لي فما كتبته هو مجرد رأي ليس عندي أي استعداد لمناقشته في محلات الأمن ولا حتى في المحاكم لرفضي المبدئي لفكرة محاكم التفتيش، كلّـفني ذلك ما كلّـفني. وهذا هو النص الكامل للفقرة المجتـزأة:

“الفاهم بوكدّوس ليس مجرما ولم يطلق النار على المتظاهرين ولم يخلع المحلات التجارية للمواطنين ليسطو على ما فيها من مواد. الفاهم بوكدّوس لم يفجّـر انتفاضة الحوض المنجمي التي أشعلتها سياسية الفساد والمحاباة التي كانت تمارس بعلم كامل من السلطات العليا في الدولة وأولها مصالح الأمن.فهو لم يحرق ولم يدمّـر، بل قام بواجبه الطبيعي كصحفي في كشف كل التجاوزات الحاصلة ونقلها للرأي العام الوطني والعالم، وهو ما يجعلني أتشرف بأن أكون زميلا له في المهنة. لذلك فمكانه الطبيعي هو أن يكون وسط عائلته وبين زملائه ليمارس بنفس الروح الوطنية المتحررة واجبه المهني، لا أن يكون في السجن. في وقت يحتل فيه المجرمون الحقيقيّـون مراكز الجاه والنفوذ والسلطة وينهبون في ظل الحصانة الكاملة أموال الدولة، ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم من القضايا الإجرامية الدولية التي تورطوا فيها، وتوفّـر لهم كلّ إمكانات الدولة حتى يصبحوا رؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان الموقّر؟”

وعند اطلاعي على محضر الاستنطاق قبل توقيعه لاحظت أنه تمت كتابة ” ويسخّـر القضاء” عوض “ويسخّـر القضاة”، وهو ما طالبت بإصلاحه لأن الفرق بين العبارتين أساسي. فالتعريض بالدوائر القضائية أو بالقضاء كمؤسسة يمكن أن يعتبر ثلبا، أما التعرض للقضاة الفاسدين فأمره مختلف. لأن التصدي لمثل هؤلاء القضاة المنحرفين يتنزل في جوهر الدفاع عن حرمة القضاء وهيبته. وحتى لا أترك لبسا في أذهان مخاطبيّ أوضحت لهم بأني أطالب بعزل وإنزال أقسى العقاب في القاضي الذي حكم في قضية اليخت المسروق بتبرئة المتهم عماد الطرابلسي الذي أصبح في ما بعد كبير مناضلي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في مدينة حلق الوادي العريقة ورئيسا لبلديتها، دون أن يمثل أمامه على الأقل احتراما لهيبة المحكمة في أعين المتابعبن. وكان الرد الوحيد لمن قاد عملية الاستنطاق: “من فضلك، وما دخلنا نحن في ذلك”؟ وبعد حوالي الثلاث ساعات من الانتظار سمح لي بالمغادرة، مع إعلامي بأن التحقيق مفتوح وبأنه يمكن استدعائي مجددا في أي وقت.

سيدي وكيل الجمهورية

لم تتعرض الإحالة سوى إلى عبارة “يسخّـر القضاة التابعون” وعلامة الاستفهام بعد “البرلمان الموقّر” التي لا يمكن إلاّ لعقل مريض أن يرى فيها تهكما على مؤسسة جمهورية عتيدة بقطع النظر عن تحفظي على أدائها؟ لكن ماذا عن باقي المقال الذي تضمن مواقف أقوى بكثير من موضوع الإحالة؟ هل يعتبر صمتكم على ما ورد فيه إقرارا به؟

على كل هذا هو المقال أعرضه عليكم كاملا مجددا خشية أن لا يكون قد أحيل إليكم أنتم كذلك. مع التأكيد على أن الترهيب بالسجن لا ولن يرهبنا ولن يثنينا عن القيام بواجبنا تجاه بلدنا. فنحن طلع هذه الأرض الطيبة ونتاجها. نحن درعها وسيوفها وحملة بيارق مجدها، نطاول بها عنان السماء جيلا بعد جيل. وإذا كتب علينا أن يكون لنا في سجن مستقر، فأيّ مهنّـد لا يغمـد؟ وهو منزل عزّ لا نبدل به وثير أرائك الخضوع والمذلة. وذلك جريا منّـا على سنن المناضلين الأبرار من قبلنا، وجسر تواصل مع من يلينا من عشاق الوطن. تحيا تونس.. تحيا الجمهورية، وسننجزها ولو بعد حين..

زياد الهاني

صحفي ومدوّن

 

الزّج بالفاهم بوكدّوس في السجن: يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية

 

سيظل الخميس 15 جويلية 2010 يوما حزينا في تاريخ الصحافة التونسية، ففي حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح هذا اليوم تمّ اعتقال الزميل الفاهم بوكدّوس الصحفي بقناة “الحوار التونسي” أمام المستشفى بمدينة سوسة الساحلية ونقله إلى مدينة قفصة بالجنوب التونسي أين تمّ الزّج به في سجنها المدني. وذلك لتنفيذ عقاب صادر بسجنه مدة أربعة سنوات “لتورطه في جريمة الانخراط في عصابة إجرامية ومشاركته في نطاقها في التحضير لارتكاب اعتداءات على الأشخاص والأملاك, إضافة إلى التحريض على العصيان المدني والتصادم مع رجال الأمن”. و “نشر معلومات من شأنها تعكير صفو النظام العام والمشاركة في وفاق إجرامي”. حسب ما جاء في تصريح لناطق رسمي مجهول نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء قبل يومين ردّا على الانتقاد الأمريكي الرسمي لهذا الحكم الذي طال صحفيا تشفيا منه لتغطيته الإعلامية الجريئة لانتفاضة الحوض المنجمي المجيدة. لم يشفع للزميل الفاهم بوكدّوس وضعه الصحي المتردي الذي استوجب الاحتفاظ به مدة طويلة في المستشفى ولا حملة التنديد الدولية التي أعقبت الحكم بسجنه، ليتم سوقه كما لو كان مجرما لتنفيذ الحكم الجائر الصادر ضده. البلاغ الرسمي المجهول المصدر أنكر على الفاهم بوكدوس أن يكون صحفيا. وهو إنكار لا يقل سخفا عن التهم التي وجّهت له، ويكشف الانفصال الكامل لأصحاب القرار عن الواقع وعزلتهم المتصاعدة في أبراجهم المكيّـفة التي جعلتهم ربّـما يتوهمون سخرية الناس واستهزاءهم هتافا وتهليلا لعبقريتهم الفذة؟ كان واضحا منذ البداية أن الملف المفتعل للزميل الفاهم بوكدوس الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير العدل، سيمثّـل اعتداء صارخا على مبادئ الجمهورية ومصدر إساءة للمصالح العليا لبلادنا. وهو ما تأكد من خلال حملة التنديد الدولية التي أعقبت تأكيد الحكم بالسجن بعد أن كان الأمل معلّـقا على تغلّب الحكمة والعقل. لكن المصدر الرسمي انتهج سياسة النعامة في التعامل مع الانتقادات الدولية “الناعمة” متوهما أن اتهام الأطراف الدولية بالمغالطة أو الجهل سيمكنه من تبرئة ساحته من جريمة استخدام إمكانات الدولة الرهيبة بشكل غير مشروع للزج بصحفي أعزل في السجن انتقاما منه على كشفه لوقائع عملت السلطة على طمسها ومنع إظهارها للتونسيين وللعالم. ورغم هذا التطور المؤسف في قضية الزميل الفاهم بوكدّوس يبقى الأمل قائما في تدخل رئيس الدولة للإذن بالإفراج عنه بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية. هذه الجمهورية التي ولدت بشكل مشوّه حوّلها إلى مجرد وهم وغطاء لحكم فردي مطلق مستند إلى مؤسسات صورية. وفي صورة عدم الإفراج عن الزميل الفاهم بوكدّوس بهذه المناسبة، فعلينا أن لا ننتظر خروجه من السجن في نعش بسبب تدهور حالته الصحية.. الفاهم بوكدّوس ليس مجرما ولم يطلق النار على المتظاهرين ولم يخلع المحلات التجارية للمواطنين ليسطو على ما فيها من مواد. الفاهم بوكدّوس لم يفجّـر انتفاضة الحوض المنجمي التي أشعلتها سياسية الفساد والمحاباة التي كانت تمارس بعلم كامل من السلطات العليا في الدولة وأولها مصالح الأمن.فهو لم يحرق ولم يدمّـر، بل قام بواجبه الطبيعي كصحفي في كشف كل التجاوزات الحاصلة ونقلها للرأي العام الوطني والعالم، وهو ما يجعلني أتشرف بأن أكون زميلا له في المهنة. لذلك فمكانه الطبيعي هو أن يكون وسط عائلته وبين زملائه ليمارس بنفس الروح الوطنية المتحررة واجبه المهني، لا أن يكون في السجن. في وقت يحتل فيه المجرمون الحقيقيّـون مراكز الجاه والنفوذ والسلطة وينهبون في ظل الحصانة الكاملة أموال الدولة، ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم من القضايا الإجرامية الدولية التي تورطوا فيها، وتوفّـر لهم كلّ إمكانات الدولة حتى يصبحوا رؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان الموقّر؟ هذه تونس تونسنا، وهذه الجمهورية جمهوريتنا، وهذه الدولة دولتنا، وهذا الوطن العزيز وطننا نفتديه بأرواحنا. ونحن نردّد مع كل من ولد في هذا الوطن واختار طواعية وحبّا وكرامة أن يحيا فيه ويموت، دون حاجة لشراء الملاذات في كندا أو شرم الشيخ وغيرهما من المراكز العالمية لتهريب المال العام: لا عاش في تونس من خانها … ولا عاش من ليس من جندها نـموت ونحـيا على عهدهــا … حـياة الــكرام ومـوت العظام أطلقوا سراح الزميل الصحفي الفاهم بوكدّوس.. رجاء.. زياد الهاني ملاحظة: بين أيديكم النسخة الرابعة والستين من مدونة “صحفي تونسي” بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر تدوينة بعنوان: الزج بالفاهم بوكدوس في السحن، يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية http://journaliste-tunisien-64.blogspot.com/2010/07/blog-post_25.html

 

 

بمناسبة عيد الجمهورية قوى المعارضة تطالب بإرساء مقوّمات الجمهورية

حرر من قبل التحرير في السبت, 24. جويلية 2010 دعا تحالف المواطنة والمساواة بمناسبة عيد الجمهورية الى تطوير الحياة السياسية في البلاد عبر فتح حوار جدي بين السلطة وأحزاب المعارضة وسائر منظمات المجتمع المدني. واعتبر البيان الذي صدر بالمناسبة أن السياسات المتبعة من طرف السلطة على مدى العقود الاخيرة لم توفّق في تطوير صيغة تحررية للمشاركة السياسية. ودعا البيان الصادر عن التحالف بهذه المناسبة إلى اطلاق عملية إصلاح سياسي يفضي إلى نتائج ملموسة ومعالجات مؤسساتية دستورية وسياسية تكون حصيلة توافقات وطنية تضمن استقرار البلاد خصوصا في أفق الاستحقاق الانتخابي 2014.  جدير بالذكر ان تحالف المواطنة والمساواة يجمع خمس كتل سياسية وهي حركة التجديد والتكتل وحزب العمل الوطني الديمقراطي ومجموعة الاصلاح والتنمية وشخصيات سياسية مستقلة مع تغيّب ملحوظ للحزب الاشتراكي اليساري. من جهته دعى المؤتمر من أجل الجمهورية للعمل المشترك من أجل ولادة الجمهورية. واعتبر الدكتور المنصف المرزوقي الناطق باسمه في بيان للرأي العام أصدره يوم الجمعة 23 جويلية الجاري أن الجمهورية لم تر النور أبدا رغم الاحتفال بعيدها منذ 53 سنة.  معتبرا أن الجمهورية الحقيقية تتمثل في سيادة الشعب، وأن ما عاشته تونس ليس سوى نظام ملكيّة مقنّعة حسب تعبير البيان.  رابطا بين ممارسة الديمقراطية وبين النظام الجمهوري، معتبرا أن الثاني لا يتحقق بدون الأولى والعكس بالعكس.  كما نبّه المرزوقي من مخاطر مشروع توريث الحكم الذي اعتبره قائما على قدم وساق.  داعيا كل التونسيين إلى اتخاذ العبرة من المصريين الذين يستعدّون حسب الدكتور المرزوقي لتغييرات قد تقلب المنطقة رأسا على عقب، وإلى الانخراط الفعلي في ما أسماه معركة التحرر من الملكية المقنعة والاستبداد. وكان المشاركون في الندوة حول مستقبل الجمهورية التي انعقدت بمقرّ الحزب الديمقراطي التقدّمي يوم 10 جويلية الجاري وأغلبهم من مكوّنات 18 أكتوبر، إضافة إلى عدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني والشخصيّات الوطنية المستقلة، نبّهوا بدورهم من مخاطر التمديد والتوريث ودعوا إلى تكريس الانتقال الديمقراطي للحكم وتحرير الحياة السياسية. جدير بالذكر أن اللجنة المركزية للتجمّع الحاكم في ختام أشغالها الأخيرة ناشدت بن علي للبقاء في الحكم بعد 2014 رغم القيود الدستورية التي تمنعه من ذلك، وهي الدعوة التي أكّدها وزير الداخلية مؤخّرا، مهاجما في نفس الوقت أطراف المعارضة التي وصفها بالمناوئة ودعى التجمّعيّين للتصدّي لها.   كما تجدر الملاحظة أن بيان تحالف المساواة والمواطنة تجاهل مسألة التمديد لبن علي رغم صدور بيانه إثر مناشدة اللجنة المركزية للتجمّع على العكس من نداء ندوة مستقبل الجمهورية الذي رفض التمديد لبن علي كما رفض التوريث. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 جويلة 2010)

تحوّل من رياضي في النخبة الى عليل الصحّة ومصاب بأمراض خطيرة   كابوس الملاحقة البوليسية في تونس تجعل حياة سيف الدين الرايس لا تطاق

السبيل أونلاين – تونس – تقرير   يتعرض السجين السابق سيف الدين بن محمد علي بن أحمد الرايس الى شتى المضايقات من طرف جهاز البوليس منذ خروجه من السجن في جانفي 2008، كما تتعرض عائلته إلى أصناف من الإزعاج الهائلة تحت مبرر تطبيق تراتيب المراقبة الإدارية، الصادرة في حقه بوصفها عقوبة تكميلية .   وتحوّل سيف الدين الرايس من رياضي في النخبة الى عليل الصحّة ومصاب بأمراض خطيرة ، فقد أصبح يعاني من التهاب المفاصل ، ومرض السلّ ، وأجرى عملية جراحية في مستوى الرقبة ويُداوم إلى الآن على العلاج بمصلحة مقاومة الأمراض السُليّة والتهابات جلدية بكامل الجسم و آلام بالأضراس .   وقالت “الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين” أن المراقبة الادارية تحولت الى عقوبة جماعية لعائلة الرايس إذ طال تطبيق تراتيبها جميع أفراد عائلته، حيث يتناوب على الحضور إلى محل سكناهم في كل الأوقات وبصورة شبه يومية، فرق أمنية من مثل : فرقة الإرشاد، وفرقة مكافحة الإرهاب ، والفرقة المختصة، وأعوان أمن مركز شرطة حي النصر بالقيروان، و تتردد تلك الفرق على محل عمله ( حيث يشتغل ببيع الحليب)، فيتوقف الأعوان عند المحل بسياراتهم بصورة مباغتة ترهب الحرفاء، ويسألون الحرفاء عن علاقتهم بسيف الدين، وهو ما من شأنه أن يتسبب في صرف الحرفاء عن المحل .   وتسعى تلك الفرق الأمنية إلى عزله بإشاعة حكايات وروايات حول شخصه في الأوساط الاجتماعية التي يختلط بها، وحين يراد جلبه إلى مركز الأمن تمتنع تلك الفرق عن استظهار استدعاء رسمي، معللين ذلك بأنه، شخص خطير ولا يتوجب معه تطبيق القانون .   وقال الجمعية أن المصالح الأمنية لا تكفّ عن توقيفه بسبب أو بدونه، لدى مخافر الأمن وأقبية وزارة الداخلية ، فقد تمّ ايقافه لمدة 7 أيام بوزارة الداخلية بعد تحوّله من القيروان إلى تونس للتسجيل من أجل مواصلة الدراسة ، كما أوقف لمدة 5 أيام بوزارة الداخلية بتونس أثناء الزيارة الرئاسية إلى مدينة القيروان في مارس 2009 ، ولمدة 4 أيام بوزارة الداخلية بتونس أثناء الزيارة الرئاسية إلى مدينة سوسة في أواخر جويلية 2009 ، ولمدة 2 يومين بوزارة الداخلية بتونس أثناء الزيارة الرئاسية إلى مدينة القيروان في فيفري 2010 .   ويحاصر أعوان البوليس المنزل الذي ستقام فيه الأفراح بمناسبة زفاف شقيقة سيف الدين الرايس، والذي لم يكن به غير النساء، فأدخلوا الخوف والهلع في قلوبهن و اُغميَ على والده .   وبفعل التوصية الأمنية رفض طلبات تسجيل كان سيف الدين بالرايس تقدم بها لدى إدارة المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد، حيث تقبل طلبات تسجيل زملاء له، علاماتهم أقل من تلك التي لديه ، كما رفضت مطالب أخرى للتسجيل بكلية رقادة (القيروان) اختصاص عربية، ورد وزير التعليم العالي برفض طلبه دون إبداء الأسباب .   ويقوم البوليس بالتحقيق معه بصورة متكررة حول ممارسته الرياضة، رغم كونه من رياضيي النخبة لسنوات طويلة، إضافة إلى أن الأطباء أشاروا عليه بممارسة الرياضة، لأن ذلك يُحسن وضعه الصحي المتردي ويحد من آثاره السلبية.   ويُذكر أن سيف الدين الرايس من مواليد 04 نوفمبر 1982 بمدينة القيروان، تحصل سنة 2005 على شهادة الدراسات الجامعية في التدريب الرياضي ، اختصاص ألعاب قوى، من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد- منوبة- تونس. جرى إيقافه في 25 ماي 2005، ليُحاكم بموجب ما يسمي بـ (قانون مكافحة الإرهاب) ، حيث قضى سنتين وثمانية أشهر متنقلاً بين السجون التونسية، وغادر السجن في 24 جانفى 2008 ليخضع مجدداً لعقوبة تكميلية ممثلة في 5 سنوات مراقبة إدارية .   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 25 جويلية 2010)

الشرطة التونسية تعتدي على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

السبيل أونلاين – تونس   اعتدت الشرطة التونسية يوم الأحد الماضي 18 جويلية 2010 ، على المواطن محمد بن صالح الرياحي وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (اعاقته ذهنية) قبل اعتقاله ، ويعاني الرياحي من خلل ذهني وهو يتردد بصفة مستمرة على مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بمنوبة .   وتتهم شرطة سليمان طريق الشاطئ ، الرياحي ، بسرقة هاتف جوال ، ولكن والده قال أن عائلته تتعرض لعديد المضايقات وأن اعتقال ابنه يندرج في إطار هذه المعاناة المسلطة على عائلته منذ بداية 2008 .   والمواطن محمد بن صالح الرياحي نزيل سابق بمستشفى الرازي وذلك سنة 1995 ، وهو فاقد لمداركه العقلية ويتكلم وحده ويتعاطى أقراصا مهدئة للأعصاب .   وحسب منظمة “حرية وانصاف” فقد قامت الشرطة بتعنيف والده السيد صالح الرياحي الذي حضر للاستفسار عن سبب اعتقال ابنه وهددوه بأنهم سيزجون بنجله في السجن رغم علمهم المسبق باعاقته ، وسيلحقون به شقيقه الأصغر في أقرب فرصة .   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 25 جويلية 2010 )

تخلّف بن علي عن مهرجان أوسّو يحدث خيبة أمل لدى تجمّعيّي الجهة

حرر من قبل التحرير في السبت, 24. جويلية 2010 كان من المنتظر ان يشرف الرئيس بن على على احتفالات مهرجان أوسو بسوسة في دورته الثانية والخمسين. وقد اتخذت جميع الاجراءات الامنية والاحتفالية لاستقباله ووجهت الدعوات إلى كبار المسؤوليين الجهوين لحضور حفل الاستقبال.  إلا أنه تم الغاء الزيارة بصفة مفاجئة قبل حوالى العشرين دقيقة من الموعد المفترض لقدومه.  وحلّ محله الوزير الأول محمد الغنوشي.   وقد أحدث تخلف بن علي على الاحتفال بتلك الصفة المفاجئة إحباطا لدى النخب التجمعية والرسمية وهم الذين تجندوا طوال الأشهر الماضية لإنجاح الزيارة.  كما أحدث لدى عموم المواطنين عديد الاستفهامات والتساؤلات عن سبب إلغاء الزيارة المفاجئ.   من جهة أخرى أخبر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس بن على سيشرف على موكب بمناسبة عيد الجمهورية. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 جويلة 2010)

حمام سوسة    فساد مطبق 

منذ صدور مقالي الأول و أنا أتلقى قليلا من اللوم و العتاب و كثيرا من الانتقادات سواء من طرف بعض الأصدقاء و الرفاق مباشرة ، أو من خلال صدى مقالاتي لدى الفئة المثقفة عامة ، و إن كنت لا أنفي على القارئ حقه في النقد و اللوم و العتاب ، فإني أطلب منه أن يراعي في نقده و لومه عتابه الأرضية السياسية التي نتحرك من خلالها جميعا . هذا و لو قدر لي  التوفيق في حصر الانتقادات الموجه إلي لجاز لي القول إنها لا تتجاوز نقطتين إثنتين . 1 – مجازفتي باتهام بعض المسؤولين باستغلال نفوذهم و اعتمادهم المحسوبية في تسيير إداراتهم و اتخاذ قراراتهم وقبولهم رشاوى بالملايين دون تقديم الأدلة و الإثباتات المدعمة لهذا القول حتى تكون هذه الاتهامات على مستوى معين من المصداقية . 2 – إن التركيز على عضو اللجنة المركزية للتجمع المدعو ” وليد المهيري ” دون غيره من المسؤولين هو ضرب من التجني و الاستهداف الشخصي الغير مبرر أخلاقيا من ناحية و خرق للموضوعية و الرسالة الإعلامية من ناحية ثانية ، و هذين النقطتين النقديتين لخصهما الرفيق ” رياض الحوار ” في مقاله الأخير حول حديقة ” شبين الكوم ” . و نظرا لقيمة و أهمية هذا القول فإنني لا أود الرد على ذلك و إنما كشف بعض اللبس و تبيين بعض المرتكزات التي أعتقد أنها ضرورية في فهم ما أكتبه .

1 – الأدلة و البراهين

إن طرح مسألة الرشوة و المحسوبية و استغلال النفوذ و اختلاس الأموال … ليس هدفا في حد ذاته و إنما هو حلقة متقدمة من حلقات صراعنا مع الاستبداد و أذياله ، و أنا أقدر بالاعتماد على واقع المشهد السياسي الحالي أن هذا الصراع لا يزال يخفي لنا حلقات كثيرة أخرى على المهتم بالشأن العام أن يقرأ لكل حلقة ألف حساب ، و أن يهيئ لكل مرحلة الأدوات و الآليات الضرورية التي تحتاجها ، من ذلك فإن طرحنا لقضايا الرشوة و المحسوبية اليوم داخل الفضاء الافتراضي في ظل الاستبداد القائم خاصة مع التركيز على أسماء واضحة و باعتماد أرقام أوضح  مسألة لن تتجاوز عنها السلطة أبدا و هي بالتالي مقدمة لمعركة أخرى ستكون أقسام البوليس و قاعات المحاكم هي الفضاءات المحتضنة لها … إنني على يقين بأن السلطة المحلية و الجهوية الإدارية و الأمنية جادة على عاداتها في تكوين ملف قضائي لمعاقبتي على جرأتي و شجاعتي في طرح و تناول القضايا التي تعتبرها خطا أحمر لا يمكن لأي كان تجاوزه . و حينها سيكون للحجج و الأدلة و البراهين قيمتها و حينها فقط سنقدم الشهادات المكتوبة و المعرفة بالإمضاء في البلدية و سنقدم الكشوفات البنكية و الفواتير المزورة و المضخمة و التواصيل المدلسة و التسجيلات الصوتية و المرئية لنؤكد للجميع أننا على درجة عالية جدا من النزاهة و الموضوعية و المصداقية ، و إننا لم نتجنى على أحد و لم تستهدف أحد ….إننا نعلم جيدا أن الاستبداد و رموزه على درجة كبيرة من اليقظة و أن أنيابهم القاطعة لن تتوانى لحظة في قطع و تمزيق أجسادنا ، لذلك فإن الحنكة تتطلب الحذر الشديد دون خوف أو رهبة .

2 – الاستهداف الشخصي

إن تركيزي في الفترة الماضية على عضو اللجنة المركزية للتجمع فهمه البعض على أنه استهداف شخصي له و ضربا من ضروب تصفية الحسابات معه  ، لكنني أؤكد للجميع أن لا علاقة لي مع المدعو ” وليد المهيري و عليه فلا حسابات لي معه و ذكره دون سواه اقتضته الضرورة السياسية للمرحلة ، فقد حصل إجماع لدى النخب السياسية عامة على اختلاف ألوانها السياسية بما فيها التجمعية أن صعود ” وليد المهيري ” للمرة الثانية للمجلس البلدي المحلي سيمثل كارثة حقيقية على البلاد و العباد لما عرف به هذا الأخير من خصوصيات و مميزات سياسية جعلت الجميع يكدون و يجتهدون لاستبعاده ، لذلك فتركيزي على ” الوليد ” يأتي في إطار كما هو دارج لدينا ” بعض الهم و لا الهم بكله ” . و في نفس الإطار فإني أكاد أجزم أن استغلال النفوذ كما الرشوة و المحسوبية و اختلاس المال العام مسألة تسحب على كل المسؤولين . فبالإضافة إلى ما ذكرناه عن ” الوليد ” ، فالمدعو ” الطاهر القلي ” و هو عضو بالمجلس البلدي السابق و الحالي و رئيس شعبة طريق الشاطئ سابقا ، عمد قبيل الانتخابات الرئاسية و التشريعية الماضية  إلى جمع التبرعات لفائدة جامعة التجمع بالمدينة و لم يودع في رصيدها سوى النزر القليل و احتفظ بنصيب الأسد لنفسه و قد تأكد هذا الأمر من خلال تشكي جل المتبرعين إلى الجهات المسؤولة بعدم توصلهم بما يثبت تبرعهم بمقادير الأموال التي دفعوها . و في مجال آخر فقد تأكد لدينا من خلال شهادات بعض عائلات منطقة ” الحمادة الكبيرة ” و الذين تمكنا من إقناع بعضهم بضرورة توثيق شهاداتهم مع تعريفها بالإمضاء في البلدية أن هذا الأخير في تواصل مستمر معهم منذ أن كان رئيسا للشعبة و باعتباره مسؤولا بلديا و تجمعيا و دائم التردد عليهم حتى في منازلهم و قد سلموه مبالغ مالية متفاوتة و إن لم تكن كبيرة باعتبار أوضاعهم المالية المتردية مقابل التدخل لفائدتهم لدى السلط المحلية و الجهوية و الإدارات ذات الصلة لتزويدهم بالماء الصالح للشراب و الكهرباء و قنوات الصرف الصحي مع الإشارة أن سكان هذه المنطقة أقدموا على البناء فيها دون تراخيص لأنها منطقة خارج مثال التهيئة العمرانية و غير مهيئة للسكن . و أمام مماطلة ” الطاهر ” لهم و طول مدة الانتظار بدؤوا يشككون في صدقيته ، غير أن لغة التهديد القوية التي يستعملها معهم و قلة وعيهم تجعلهم لا يقدمون على فضحه أو مقاضاته . تلك هي ضروريات التمشي ، ضروريات اقتضتها طبيعة الاستبداد ذاته ، و مستلزمات المرحلة و ما يتوفر لدينا من أدلة و براهين و قرائن . أما المرحلة المقبلة و التي سنستهلها بمقال بعنوان ” رئيس فرقة الإرشاد بحمام سوسة رمز لتفشي الفساد ” ستؤكد للجميع درجة الموضوعية التي نتوخاها كما ستؤكد أننا لا نعتمد سياسة الفرز الانتقائي في فضح الاستبداد و رموز الفساد . رامي جغام حمام سوسة

أحلى التهاني وأزكى التبريكات

بسمه تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقدم بأحلى التهاني وأزكى التبريكات إلى رسول الله و آله الطّاهرين صلوات الله عليهم أجمعين و إلى ولي أمر المسلمين الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف وإلى مراجع الإسلام العظام و إلى أنصار بقية الله في أرضه القائمين على الحق حتى اليوم الموعود وإلى الأمة الإسلامية بمناسبة ولادة الإمام الثاني عشر، المهدي المنتظر، محمد بن الحسن العسكري عجل الله فرجه الشريف .  في النصف من شعبان من كل عام ، نحن أبناء و أنصار و شيعة محمد و آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين في تونس بلاد الفاطميين والموحّدين ، نجدّد البيعة والولاء لإمام زماننا الحجة محمد بن الحسن العسكري ونعاهد الله ورسوله أن نكون من المحامين عنه والمسارعين إليه والممتثلين لأوامره و السالكين نهجه، نهج الإسلام المحمدي الأصيل. اللهم أكشف هذه الغمة عن هذه الأمة و عجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

جمعية أهل البيت الثقافية تونس ١٣شعبان١٤٣١ السيد عماد الدين الحمروني

مافيا  التعليم الاساسي  ببنزرت

امتدت أصابع المسؤول الأول على الإدارة الفرعية للتعليم الإبتدائي ببنزرت ج – ع لتعبث بحركة المديرين الأخيرة عندما قام بفبركة مجموع السيدة حرمه لتصبح بقدرة قادر 57.75 عوضا عن 56.75 لتتجاوز بذلك من هو أحق منها بإدارة مدرسة نهج اليونان في قلب مدينة بنزرت والتي تعتبر حكرا على المنظوين تحت لواء الإدارة والغريب أن كل من كان معنيا بهذه المدرسة وضع رأسه في التراب مثل النعامة وبقي ينتظر مرور العاصفة والحال أن من دواعي كرامته أن يرفع صوته فوق صوت الظلم والقهر وأن يقول لا لكل من خولت له نفسه عدم احترام القانون. كل ذلك يحدث تحت غطاء نقابي وبمباركة الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت والنقابة الجهوية للتعليم الأساسي ببنزرت. إن ما نطلبه هو مجرد تحقيق جدي وشفاف الغاية منه الإنصاف والبحث عن الحقيقة أينما وجدت….. نقابي – بنزرت — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

 

يعقد اليوم أولى جلساته تركيبة برلمان الشباب… مهامه وتأثيراته على القرار

يعقد برلمان الشباب أول جلسة له اليوم الأحد عملا بقرار الرئيس زين العابدين بن علي أن يعقد هذا البرلمان دورته الافتتاحية يوم 25 جويلية 2010 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ53 لإعلان النظام الجمهوري في تونس. وقد شهد مقر مجلس النواب بباردو أمس عملية انتخاب رئيس برلمان الشباب ونائبيه حيث انتخب السيد  سمير بن شعبان ليكون رئيسا لبرلمان الشباب والانسة كنزة الرفاعي نائبة اولى وذلك بالاجماع وانتخب السيد بشير اليتيم من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين نائب ثان بعد تنافس مع مرشحين آخرين الاول من حزب الوحدة الشعبية والثاني من حركة التجديد ترشحا لنفس الخطة. ويندرج إحداث هذا الهيكل في نطاق تنفيذ المحور الأول “خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية” من البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” الذي أكد على أهمية إحداث برلمان للشباب التونسي. وبرلمان الشباب هو مؤسّسة استشاريّة تهدف بالخصوص إلى تعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن لدى الشباب، وإعدادهم للمشاركة السياسية، وتطوير قدراتهم واهتمامهم بالشأن العام، وتدريبهم على التفكير الجماعي، وتنمية الشعور لديهم بأن الحرّيّات والحقوق تمارس في نطاق احترام القانون والقيم الدستوريّة. ونص القانون المحدث لبرلمان الشباب التونسي وهو  القانون عدد 23 لسنة 2010 في فصله الثالث على أن هذا الهيكل يضم عددا من الأعضاء مساويا لعدد أعضاء مجلس النواب بكيفية تعكس تركيبة الأحزاب الممثلة فيه وتركيبة الدوائر الانتخابية (161 مقعدا   للتجمع الدستوري الديمقراطي و53 مقعدا للمعارضة تنقسم بين شباب الأحزاب الستة الأخرى الممثلة في مجلس النواب:حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 16 نائبا، حزب الوحدة الشعبية 12 نائبا. الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 9 نواب ،الحزب الاجتماعي التحرري 8 نواب، حزب الخضر للتقدم 6 نواب وحركة التجديد نائبان). وحددت مدة العضوية داخل برلمان الشباب بعامين حتى يتم إعطاء فرصة التداول لأكبر عدد ممكن من الشباب. ويعقد برلمان الشباب دورتين كل سنة، الأولى خلال شهر مارس والثانية خلال شهر نوفمبر. وتدوم كل دورة يومين. وكان التجمع الدستوري الديمقراطي اختار نوابه لبرلمان الشباب عبر المنظومة الانتخابية في حين لجأت بقية الأحزاب إلى التعيين. فالقانون الخاص ببرلمان الشباب يترك الحرية مطلقة للأحزاب السياسية في اختيار ممثليها وذلك حسب أنظمتها الداخلية والإجراءات المعتمدة لدى كل حزب والمتمثلة إما في تنظيم انتخابات داخلية لتحديد قائمة نوابه، أو اختيار طريقة التعيين المباشر أو التزكية.  ويمكن للبرلمان تكوين لجان من بين أعضائه لدراسة أحد المواضيع المعروضة عليه قبل التداول فيها. ويستند هذا البرلمان في أعماله إلى قواعد مجلس النواب ويصدر توصياته وآراءه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.وينظر خلال كل دورة في المسائل الراهنة والمستقبلية ذات العلاقة بالشباب. ويرفع برلمان الشباب توصياته وآراءه إلى الوزارة المكلفة بالشباب. والهدف الأساسي من إقامة برلمان للشباب هو نشر الثقافة الديمقراطية لدى الشباب التونسي  والعمل على تعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن وتعزيز الولاء لتونس دون سواها إلى جانب ترسيخ ثقافة التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنمية الشعور بأن الحريات والحقوق تمارس في نطاق القانون والمسؤولية على ضوء القيم الدستورية للجمهورية ومبادئ التضامن والتآزر. ويشترط في عضو برلمان الشباب أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان لا يكون في حالة من الموانع المنصوص عليها بالفصل الثالث من المجلة الانتخابية وان يتراوح سنه بين 16 و23 سنة. ولا يشترط أن يكون عضو برلمان الشباب الذي ينتخبه أو يختاره حزب سياسي بالضرورة عضوا بذلك الحزب إذ يمكن أن يكون منخرطا بإحدى المنظمات أو الجمعيات التابعة أو المتعاونة معه وذلك نظرا لان قانون الأحزاب السياسية يحدد سن العضوية بالأحزاب السياسية بـ 18 سنة في حين أن عضوية برلمان الشباب تكون بداية من 16 سنة. يشار إلى أن تونس التي خصّت شبابها ببرلمان سبق لها أن ركّزت برلمانا للطفل عقد أوّل دورة له يوم 30 مارس 2006 ومنذ ذلك التاريخ ظلت دورات برلمان الطفل تنعقد بانتظام في مقرّ مجلس النواب بما وفر فرصة لأطفال تونس للتعبير عن آرائهم وبما ساهم في تجذير حسّ مدني لدى الناشئة وتعويدها على تحمّل المسؤولية. فقد تعلّم الأطفال في رحاب برلمانهم قواعد الديمقراطية، فالرّئيس ونائبه الأوّل يقع انتخابهما من طرف كل الأعضاء من الأطفال من الجنسين وهم يمثلون كل محافظات تونس. وجلسات برلمان الطفل يحضرها أعضاء الحكومة ويردون على كلّ استفسارات ومشاغل الأطفال البرلمانيين. سـفـيـان رجـب (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جويلة 2010)

حريق بالمونوبري بالعاصمة نتيجة تسرّب للغاز

حرر من قبل التحرير في السبت, 24. جويلية 2010 شبّ صبيحة يوم السبت 24 جويلية حريق بالفضاء التجاري “مونوبري” وسط العاصمة تونس المقابل لسفارة فرنسا. وقد قام الأمن بتطويق المكان ومنع التنقل عبره مع حوالي الساعة الواحدة مساء. وحسب موقع كابيتاليس الذي استجوب بعض الشهود، فإن حرفاء المغازة استشعروا تسرّبا للغاز منذ الثامنة والنصف صباحا ممّا استوجب إخراج الجميع بسرعة.  وقبل وصول الحماية حدث انفجار والتهب المبنى الذي يفتح على شارعي جمال عبد الناصر وشارل ديغول.  وقد استغرق إطفاء الحريق والسيطرة عليه ما لا يقل عن تسع ساعات حسب ما أفادت مصادر مختلفة وأتت النيران على أغلب محتويات المغازة.   وفي الوقت الذي أفاد موقع كابيتاليس أنه لم تسجّل ضحايا بشريّة حسب التقديرات الأوليّة، أشارت مصادر أخرى نقلا عن شهود عيان إصابة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص تمّ نقلهم إلى مستشفى الحروق ببن عروس، وأكّدت مصادرنا أن حالة بعضهم خطيرة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 جويلة 2010)

ـ 16 شاحنة وعملية الاطفاء دامت أكثر من سبع ساعات ـ حريق هائل بفضاء تجاري وسط العاصمة وخسائر بالمليارات

اندلع صباح امس حريق هائل بفضاء تجاري وسط العاصمة وأتت النيران على محتويات المستودع وقد كانت الخسائر مادية فقط ووصفت بالفادحة حيث تقدر قيمتها بالمليارات ولم تسجل اية خسارة بشرية وتم الاكتفاء باسعاف بعض اعوان الحماية المدنية المتدخلين والذين اصيبوا اثناء الاطفاء. “الصباح” حضرت على عين المكان واستمعت الى بعض الشهادات وعلمنا من بعض المصادر ان الشرارة الاولى للحريق قد اندلعت حوالي العاشرة وعشر دقائق من نهار امس وذلك من غرفة تقع بجانب جناح الاجهزة الالكترونية  وهي مخصصة للغاز الخاص باجهزة التبريد التي تعرض بها السلع. وقد سرت ألسنة اللهب وتعالت سحب الدخان لتغطي وسط المدينة وتضايق الاجوار وعابرو السبيل وقد بعثت لدى البعض منهم الخوف والهلع. وبحضور اعوان الحماية المدنية تمت محاصرة النيران وتكاتفت الجهود لاخمادها وقد تواصلت عمليات الاطفاء اكثر من سبع ساعات امنها عدد كبير من اعوان الحماية المدنية من ولايات تونس الكبرى بواسطة اكثر من خمسة عشرة شاحنة اطفاء وسيارتي اسعاف وعدة اجهزة خاصة بالتنفس العازل والتي يستعملها الاعوان بصفة فردية  وسط الدخان الكثيف. وحسب ذكر بعض المصادر فان الفضاء غير مجهز باجهزة الوقاية من الحرائق وحنفيات المياه وقد تواتر تردد شاحنات الاطفاء على مكان الحريق بعد مغادرته للتزود بالماء من اماكن مجاورة  ويذكر انه الى جانب الحماية المدنية فقد حضر اعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعملوا على قطع التيار الكهربائي وشبكة الغاز الطبيعي وقد عمل اعوان الامن الوطني على تامين مكان الحريق من الفضوليين وابعادهم لتفادي اي مكروه. كما تم اخلاء الفضاء التجاري من العملة واخلاء بعض المتاجر المجاورة من اصحابها خاصة بحي قابيرون والذي يضم اكثر من 30 حرفيا وبعض المنازل. وحسب  ذات المصادر فان الحريق قد انطلق على اثر  فترة راحة العملة في الفترة الصباحية وتم التفطن اليه على اثر صوت مدو واشتمام رائحة الدخان والى جانب اخراج عملة الفضاء التجاري فقد تم اشعار عمال اخرين كانوا بالطابق الاول بصدد تهيئة مقهى فتم اخراجهم. وعن اسباب الحريق فانه لم يتم التاكد بصفة رسمية ولكن يتردد امكانية حصوله بسبب تماس كهربائي والاكيد ان السلط المختصة قد تكون وقفت على  الاسباب الحقيقية لهذا الحريق. وشهد الحريق اهتمام السلط الجهوية وقد سجل حضور والي تونس ومعتمد المنطقة ورئيس البلدية شيخ المدينة والمدير العام للحماية المدنية اضافة الى اطارات عليا من وزارة الداخلية. خليل.ل

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جويلة 2010)

رئيس الجامعة التونسية للنزل للصباح المديونية “أم المشاكل ” وإفلاس منظمي الرحلات يعمق أزمات القطاع

نفى السيد محمد بلعجوزة رئيس الجامعة التونسية للنزل أن يكون الإفلاس الأخير لمنظم الرحلات السياحية في السوق الفرنسية “روايال تورز”،الذي كبد السياحة التونسية خسارة ناهزت 800ألف أورو، له علاقة بتاثيرات الأزمة العالمية على الأسواق السياحية  مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخسر فيها السياحة التونسية  أموالا طائلة بسبب إعلان احد منظمي الرحلات السياحة الاجانب إفلاسه دون سابق انذار من قبل ممثل ديوان السياحة بالخارج الذي من المفترض أن يكون على إطلاع بمستجدات السوق المتواجد بها. وأضاف  السيد بلعجوزة لـ” الصباح” أنه في ظل عدم نجاعة التتبع القضائي لتحصيل تلك الأموال من منظمي الرحلات وفي غياب ضمانات تأمينية للفنادق المتضررة بتعويض تلك الخسائر، قد تزيد مثل هذه المستجدات من تعميق أزمات السياحة التونسية المتتالية في السنوات الأخيرة. هيكل للتامين كما أشار رئيس الجامعة التونسية للنزل إلى انه  لتفادى الخسائر المتتالية التي قد تتكبدها السياحة التونسية جراء إفلاس بعض منظمي الرحلات، المطلوب تامين نجاعة أكبر لممثلي السياحة بالخارج وتفعيل مقترحات سابقة بإيجاد خلية يقظة لمتابعة مستجدات السياحة والأسواق السياحية بما في ذلك بوادر الأزمات… وقال السيد بلعجوزة لـ”الصباح” إن جامعة التونسية للنزل ستعمل في الفترة القليلة القادمة على توفير هيكل للتأمين إما من خلال التعاقد مع شركات تأمين تونسية أو السعي للحصول على اعتراف بأن الفنادق تعد مؤسسات مصدرة للخدمات وبالتالي يصبح لها امكانية الانخراط في هياكل التامين الموجودة حاليا والخاصة بالمصدرين الصناعيين وغيرهم من الناشطين في مجال التصدير… مديونية القطاع الفندقي وفي سياق الحديث عن أزمات السياحة التونسية ،اعتبر  السيد بلعجوزة مديونية القطاع السياحي”أم المشاكل” ولها ضلع في سياسة تكسير الأسعار وبيع الوجهة التونسية بأرخص الأثمان كما تساهم المديونية في  تدنى مستوى الخدمات في الفنادق التي أقر بأنها أصبحت اليوم لا تستجيب للمواصفات العالمية “…أصحاب الفنادق اليوم يطبقون المثل القائل “أعطيني اليوم وأقتلني غدوة” والذي كان في السابق يبيع بـ20 أصبح اليوم يبيع بـ14 وكل ذلك على حساب جودة الخدمات…” وأشار السيد بلعجوزة إلى وجود 200 فندق  غير قادرة على خلاص ديونها بسبب تتالي أزمات القطاع السياحي لكن لدى أصحابهم  الرغبة في الخلاص ويجب التفكير في حلول عملية لتمكينهم من الإيفاء بمستحقاتهم للبنوك. في المقابل لم ينف رئيس الجامعة التونسية للنزل وجود بعض الوحدات وعددها في حدود 50 فندقا على ملك أشخاص  غير مهنيين ساهموا في تشويه سمعة القطاع وصرفوا القروض في غير مجالها  ولا طائلة من تصفية ديونهم بل يجب العمل على  إخراجهم من القطاع… وإلى جانب دعوته لإيجاد حلول سريعة لمشكل المديونية إعتبر رئيس الجامعة التونسية للنزل أن المطلوب اليوم ايضا الإسراع في إيجاد حلول لتدعيم ميزانية الترويج في ظل ما تشهده مؤشرات جل الأسواق السياحية من تراجع مخيف ولأن السياح الذين تخسرهم السياحة التونسية في أحد الأسواق  يصعب تعويضهم حيث تستقطبهم الوجهات المنافسة… وقال السيد بلعجوزة أن استراتيجية تنمية القطاع السياحي في أفق 2016 التي انتهت الوزارة مؤخرا من بلورتها بالشراكة مع المهنة أتت توصياتها ومقترحاتها  على جميع مشاكل السياحة التونسية اليوم “….لكن نأمل إذا ما أردنا فعلا اخراج القطاع من عنق الزجاجة  أن يكون مآل هذه التوصيات التجسيم على أرض الواقع ولا يكون مصيرها كعديد الدراسات السابقة التي لم تر مقترحاتها النور…” منى اليحياوي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جويلة 2010)

 

الكتابة ضمير الإنسان ووعيه، والصحافة سلطة رابعة لا تابعة

بقلم سلوى قوبعة

لست صحفية ولا كاتبة، لكنني هاوية كتابة، احتراما لمحترفي الصحافة والصحفيين، لكنني وباختلاطي بالكثير من المثقفين مارست التثاقف وتعلمت الكثير، ومع هذا لا أدعي ثقافة، كتابة أو صحافة . علمني صديق صحفي مثقف لم يعد يكتب الكثير، بل تحول إلى قارئ جيد، واكتفى بهذا العنوان لنفسه، لأن العناوين كثرت والاحتراف بات بين قوسين، علمني بان الصحافة هي الجملة المفيدة المركزة وطرح أوجه الحقيقة قدر المستطاع، دون ادعاء الحقيقة، خدمة للقارئ، لا استهانة بعقله، بل احترام وجهة نظره. وعلمني بان للمهنة أسسها وأصولها كغيرها من المهن، وان على نقابة الصحفيين العمل على توضيح هذه الحقائق وعدم الانجرار وراء الصحف الصفراء والكتابة الرخيصة، احتراما لأنفسهم وللمهنة بحد ذاتها. أعرف الكثيرين  ممن وضع هوية الصحافة والإعلام دون تخصص أو إبداع وابتعد عنهم، ليس لتدني مستوى المهن هذه، ولا لكثرة المنشور والمرئي والمسموع، بل لرخص أنفس الدعاة من الكتبة والصحفيين والإعلاميين، ممن أراد الهوية هذه قبل الرسالة فارتضى أن يكون بوقا في ساحة متعبة تشرف مبدعيها وفنانيها وشهدائها في بعض الدول، وتلعن الممسوخين فيها، لكنه الزمن الرديء حيث كثرة المنشور الرديء على حساب الكلمة النيرة والموقف الإنساني السليم، حيث اختلط الحابل بالنابل . أسرد عليكم هذه الحكاية التي سردها لي أحد الأصدقاء، قال : أتذكر المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه سكرتير أحد الأحزاب الكبيرة في إحدى دول الغرب،  عن استقالته من سكرتارية الحزب قبل الانتخابات بأسبوع وهو المرشح لتبوإ  رئاسة الوزراء . اعتذر أمام الملأ بأنه اخطأ بقيادته لسيارته وهو كان قد شرب الكحول بنسبة قد زادت عن النسبة المسموح بها قانونيا،  فارتطم بالرصيف الجانبي في إحدى الشوارع التي كانت الإضاءة فيها معتمة نوعا ما، لكنه ركن سيارته جانبا، واتصل بالشرطة ليعلمهم بقيامه بهذا الحادث الذي لم تتضرر على أثره سيارته ولا الرصيف، وعندما دققت الشرطة في الحادث وجدت انه قد شرب الكحول و زاد عن النسبة المسموح بها قليلا. بادر الرجل في اليوم الثاني إلى عقد المؤتمر الصحفي قبل أن تشم الصحافة الخبر وما حصل له في الليلة السابقة وبهذا يكون قد استبق الصحفيين بإعلانه للخبر واعتذر معلنا استقالته، تبوأ الرجل بعدها إدارة دار نشر وسكرتير تحرير كبريات الصحف لأمانته الأخلاقية فكان مكسبا لحزبه بإثارته هذا الموضوع، هل كان جزءا من لعبة الانتخابات أم لا ؟ لا اعرف لكنه عرف فيما بعد بالأمانة الأخلاقية مما منحه امتيازا في سوق العمل لنيل مهنة التعب التي كان يهواها، ومنح الحادث حزبه أصواتا كثيرة إضافية. لكنه ضيع على نفسه منصب رئيس الوزراء وقيادة حزبه. انتهت كلمات صديقي ليضيف : صارت صحيفته من الصحف المميزة بنشر الكلمة المثيرة عن حق، والمعروف عن الصحافة هنا إنها السلطة الرابعة وليس التابعة، على سبيل المثال، نشر تقرير عن تباطؤ وزير العدل في المعاملات الرسمية المتعلقة بعوائل طالبي اللجوء، أدت فيما أدت إليه وفي اليوم الثاني، إلى إعلان استقالة الحكومة من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء وتم التحقق مع الوزير الذي دامت محاكمته سنتين وحكم بالسجن على أساسها، وخفف عنه الحكم لكبر سنه آنذاك كان فوق السبعين وكذلك لحالته الصحية حيث كان مصابا بالسرطان). ذكرت هذه الأمثله وقول صديقي ليس لعقد مقارنة بين صحافتنا التونسية وصحافة العالم ولا بين سياسة أحزابنا التونسية وأحزاب العالم، لأنني على بينة بأننا في المغرب العربي، وهناك فارق شاسع بين حالة التطور التي مر بها المواطن الغربي، الحكومة الغربية و الصحافة الغربية و الدستور الغربي وبيننا، لكنني ذكرت المثالين أعلاه، كي أحاول التطرق إلى موضوع , لقد سارت دولتنا تونس على هذا الطريق وقطعت فيه شوطا بعيدا ميزها عن الكثير من البلدان الشرق أوسطية بانفتاحها على المواطنية ومازال الطريق ليس سهلا لان نصل أعلى الجبل، لكننا بالاتجاه نحو القمة صاعدون وأتمنى  من الآخرين الإدلاء بدلوهم فيه من بوابة أن الكلمة الحرة الصادقة وتحول الصحافة إلى سلطة رابعة لا تابعة، لأحزاب، لحكومات، لرأس المال أو أشخاص، وان كانت كذلك فلها أن تنافس وتجد لنفسها موقعا بين الصحافة الحرة من موقع الكلمة المسؤولة لا التشهير بقصد الابتزاز أو الإساءة كي تشغل القضاء بمهام إضافية، بل من خلال البحث عن السبق الصحفي والكلمة النيرة، رأفة بالقارئ لا استهانة بعقله. أتمنى أن تجد صحافتنا طريقها إلى السلطة الرابعة، وان يدعم سياسيونا وحكومتنا فسحة التعامل بالمؤسساتية والقوانين مع الصحافة، وان تمارس نقابة الصحفيين دورها في الدفاع عن الصحافة الحرة والكلمة المسؤولة لاعن كل من هب ودب، لأنه وببساطة ليس كل ما كتب هي من موقع المسؤولية . أندد بكل من يسئ إلى الصحفيين أو من يمارس الضغط عليهم بالقمع أو القتل، وأتنصل من كل كتابة لا تتحمل مسؤولية الأمانة الأخلاقية كضمير الإنسان ووعيه قبل القارئ، اللهم اشهد أني بلغت. واشكر صديقي على إضافة هذه المعلومات لمعلوماتي الشخصية . (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد147بتاريخ  23 جويلية  2010)

بسم الله الرحمان الرحيم موسم الحصاد

نزع جارنا صالح جبّته وكومها على حدود أرض الحاج مفتاح الملقب بـ”الإفريقي”، الممتدة من بيته حتى “هنشير السوسي”، وأشار إلى ابنه بالجلوس تحت الشجرة. كانت شمس الظهر تشوي الوجوه، وعيدان الشعير تطرد صهدا. أمسك جارنا ذاك الرجل الطيب المنجل وعانق السماء بعينيه اللتين ارتدتا خجلتين من الشمس. نفخ في يده وباسم الله ضمّ أول قبضة من السنابل، ثم التقط من بين الزرع ورقة قديمة، نفض عنها التراب، ووضعها في جيب “الفرملة” ليسأل ابنه بالليل عن المكتوب فوقها.. راح الإبن يحسب الحلل التي حصدها أباه، ويقدر بعينيه المسافة التي ضم شعيرها اليوم، والأمس وقبل الأمس بأيام، ضم أباه الكثير، وبانتهاء تلك المساحة القليلة المتبقية من العيدان الواقفة أمامه، سوف يعطيه الحاج مفتاح نقودا كثيرة وتفرج عليهم كما قال أباه لأمه.. يواصل العم صالح زحفه.. تنام العيدان خلفه.. ويده تمتد في قلب السنابل لتأتي بقبضة كبيرة، دونما تسقط سنبلة من عودها.. وشارب العم صالح يتدلى كأطراف سنبلة سوداء! ـ “اذهب يابني واملإ القربة من الفسدقية!” وهو منحن إلى الأمام ووجهه للسنابل، وذراعه الأيمن يندفع للأمام ويتراجع حاصدا تلك العيدان وبدون توقف، يقول لإبنه. حين سار الإبن في المسرب الصغير بين الحصاد، أيقن أنه يحتاج إلى يوم كامل لكي يعد “حلل” الشعير التي أرقدها أباه خلفه، وحين امتلأت القربة رجع بها ليطفئ عطش والده، في الأثناء لاح الحاج مفتاح وهو يتدحرج متجه نحو العم صالح، وكان ذيل جبته الأصفر يرفرف كعلم مدرستنا، وبيده عصا معقف. رمى العم صالح المنجل عندما اقترب منه الحاج، وهو يمسح جبهته بظهر كفه اليمنى: ـ “مرحبا بك ياعم الحاج شرفتنا بالزيارة” لم يرد الحاج مفتاح، لكنه أمسك بالعصا المعقفة وأرقدها، ثم أوقفها على رأسها وأرقدها، وهو يردد “ثلاثة… اثنان… واحدة…”، ثم انتبه لوجود العم صالح فأشار له بالذهاب إلى عمله، وعاد يرقد العصا ويوقفها من جديد، حتى أدرك آخر المساحة التي أرقد العم صالح شعيرها، ثم عاد ناحية العم صالح: ـ “نصف خَرْجَة ياصالح”؟ جذب العم صالح المنجل من قلب الشعير، ثم شدّ المنجل بإصبعه بعصبية: ـ “كل هذا نص خرْجة”؟ ـ “كم كنت تظن إذن”؟ نزل الدم من إصبع العم صالح كثيرا، ورآه الحاج فنبّهه: ـ “بطّل طمعك ياصالح” انتزع العم صالح قطعة من طين من جانب القربة وألصقها بإصبعه، وكرر الحاج “كنت تظنه كم إذن”؟ تأمّل العم صالح الشعير المكوّم حللا، والأرض الممتدة تحت الحلل، ثم نظر إلى ابنه: ـ “أبدا ياحاج” أشار له الحاج ناحية الأرض المتبقية، والتي سيعمل فيها العم صالح حين يأتي في الصباح وقال له: ـ “خدمة بهيّة.. تبدأ من هنا” أومأ العم صالح برأسه موافقا، ثم أردف: ـ “والفلو…” وانحبست السين في فمه، حينها قال الحاج وهو يعطيهما ظهره: ـ “اصبر.. وهل انتهت الدنيا” ومضى، ثم تباعد.. حتى صار بعيدا.. بعيدا.. ثم شيئا أصفر يتحرك ويتضائل.. غرس العم صالح سنّ المنجل في قلب الأرض وجلس، أخذ من ولده القربة، وحينما صارت القربة فوق فمه راح يعبّ الماء عباّ، وعيناه مغروستين في قرص الشمس تتحديانه..! فتحي العابد

الحركة الإسلامية من الحكم إلى التحكيم ومن الاكتساح إلى المشاركة المحدودة

د.خــالد الطـراولي ktraouli@yahoo.fr   لا يختلف اثنان في أن العلاقة التي جمعت الحركات الإسلامية الإصلاحية بأنظمتها كانت متوترة ومتأزمة طيلة عقود، ورغم أن البعض منها قد سُمح له بالوجود والتفاعل، إلا أن التوجس والريبة والجفاء كان محورها وإطارها الغالب، وواجهت الأغلبية الصدّ والنبذ، وطالت المعاناة والمواجهات في بعضها كل الأصعدة، وكانت النتائج مأساوية للجميع، فالحركات نالها البأس والبأساء، وتعطل مشروعها أو تهمش أو استبعد، والأنظمة لم يهنأ لها بال، وأضاعت الوقت والمال في تجفيف منابع هذا الخصم العنيد، والبحث عن سبل تحجيمه أو عزله أو تهميشه، وقاست الجماهير وترنّح ولاؤها بين هذا وذاك، وهي ترى أن تنمية مجتمعاتها قد فشلت، وأن أحلام الرفاه والسؤدد قد اندثرت. هذه الدورة من المواجهات والتهميش والعزلة والجفاء التي ميزت هذه العلاقة، ساهم فيها الطرفان بنسب متفاوتة، فمن رفض للآخر وعداءه وإقصاءه أو استئصاله، خوفا علي الكرسي واستئثارا به لفرده أو لعائلته، من ناحية، إلي محاولة الاكتساح الكلي و(تقطيب) الصراع، والهزيمة بالضربة القاضية بالنسبة للطرف الآخر. فكانت دورة جفاء ومآسي وآلام وغلو وعدم تفهم وإقصاء وتهميش ومواجهات. ورغم أن الأدوار تختلف، والنسب تتباين، فإن الكلّ ساهم بوعي أو بغير وعي في هذه الحالة المميتة للجميع.

إشكالية تميز الحركة الإسلامية

ليست الحركة الإسلامية الإصلاحية طرفا (عاديا) كبقية الأطراف السياسية داخل مجتمعاتها، وهذا التميّز جعلها مطال كل منافسيها، حكومات ومعارضة. ولقد أكسب هذا التميّز الحركة منازل وجماهيرية تحسد عليها، وأبرزها كمشروع حكم بديل، يتمتع بإضافات وإمكانيات وتصورات وأطروحات، تختلف عن تنظيرات وتنزيلات غيرها، اختلافا يكاد يكون جوهريا في بعض محطاته الاقتصادية والاجتماعية. كانت مرجعية الشعب وهويته وتراثه ومقدسه وتاريخه والومضات المثيرة من حضارته، تلهف باللحاف الإسلامي والمنطلق الإسلامي والبعد الإسلامي، وكان الاستناد إلي هذا المعطي في تشكيل خطاب سياسي وبرنامج معارضة وحكم، يمثل في حد ذاته توجها ذكيا وبديهيا أعطي لنفسه كل سبل النجاح، فالسياسي المحنّك يسعي بكل حزم إلي تجميع كل الوسائل المتاحة لإنجاح مشروعه ولا عيب. كانت الحركة الإسلامية في الموعد وانطلقت من هذه المرجعية المهمشة، وهذه الهوية المعطوبة، وهذا البعد الغائب، وهذا التاريخ المعتدي عليه، انطلقت من هذه (“الإسلامية” المطرودة والمقهورة والمبعدة، وبنت خطابها وسعت إلي تنزيله، وكان النجاح الجماهيري في الموعد… وبرغم أننا نرى أن هذا المنطلق السياسي كان عاملا إضافيا في نجاح المشروع وأحد منطلقاته، غير أن الإخلاص لخدمة رسالة دعوة وهداية، والسعي إلي إسلامية الدولة والمجتمع، انطلاقا من تصور شامل للإسلام لا يلغي البعد السياسي، ولا يقصر الدين علي إطاره الخاص، كان كل هذا ولا شك الدافع الأساسي لتكون المشروع ونجاحه.

نجاح الحركة الاصلاحية

كان هذا التميز إذا ضربة لازب ومحنّك ساعد الحركة الإسلامية الإصلاحية في نجاحها، غير أنه كان في الوقت نفسه سبب نكبتها، ومجلبة لمحطات من المواجهة والاستعداء والإقصاء والتهميش من الأنظمة القائمة، وحتي من المعارضة المنافسة. كانت مرحلة من الجفاء والأوجاع والبأس والآلام، وقاست الحركة الإسلامية ودفعت في بعضها ضريبة الوجود غاليا جدا في شبابها ونسائها وشيوخها ومنظريها وطاقاتها. واستُعملت ضد الكثير منها كل الوسائل المتاحة لتهميشها أو إقصائها واستبعاد دورها، من سنّ قوانين مضيّقة كقوانين منع الحجاب، وسياسات ممنهجة كما اصطلح علي تسميتها بسياسات تجفيف المنابع، وبرامج مدروسة، في مجالات التعليم والثقافة والإعلام.. ولم تكن المعارضة “المدنية” في بعض البقاع غائبة عن هذه “المسرحية” كانت في البعض منها شاهد زور، وفي البعض الآخر المشاهد الشامت أو المتفرج الغائب، وقلّ منها من ساند! وكان المبرر الغالب لهذا الرفض والاستبعاد هو عدم قبول السلطات والمعارضة بدمج السياسة بالدين، أو تكوين الأحزاب علي أسس دينية أو طائفية. ودخل المشروع الإسلامي الإصلاحي في العديد من البقاع في نفق مظلم يعرف أوله ولا تتلمس أطرافه ولا تعلم نهايته.

لقد فقهت الأنظمة الحاكمة أن التدافع السياسي السلمي مع الحركات الإسلامية الإصلاحية مضيعة للوقت، لأن كل عوامل النجاح للتمكين وخاصة جماهيرية البرامج والمشاريع المطروحة، قد رفعته هذه الحركات ولا سبيل إلي تركها وحيدة علي الساحة، وكان العزل والنبذ والصدام…كان مشروع الحركة الإسلامية ولا يزال مشروع حكم، فهل وصل هذا المشروع إلي طريق مسدود، نتيجة كل هذه العوامل المانعة والرافضة لقبوله كطرف سياسي (عادي) في ظل لعبة ديمقراطية غير مغشوشة؟

المنهجية المجتمعاتية المتأنية

إننا لنزعم أن مرحلة البحث المباشر عن الحكم قد استنفدت أغراضها، وان مرحلة أخرى أقل فتكا وجدبا وانهيارا، وأكثر واقعية وفاعلية، تبدو ممكنة الحصول. فإذا كانت المرحلة الأولي قد تأسست علي المنهجية السلطانية الكاسحة والتي أطنبت في هيمنة السياسي وتهميش الأبعاد الأخرى، والتي أثبتت فشلها، فإننا نرى أن المرحلة الجديدة تحفها المنهجية المجتمعاتية المتأنية، ومن حركة دولة وسلطة، إلي حركة إنسان ومجتمع، ومن إنسان الدولة، المقصد والنهاية، إلي دولة الإنسان الوسيلة والهدف..، ومن الحكم إلي التحكيم. إن الدور السياسي الذي نطرحه للحركة الإسلامية الإصلاحية هو التخلي عن الحكم المباشر، ونبذ نظرية الاكتساح، وأنها الممثل الوحيد والشرعي للإسلام والمسلمين، والسعي في المقابل إلى أن تكون حركة (“لوبي” مؤثر وموجه في المجتمع في إطار حزبي ووجود سياسي ضيّق، لا استعراض فيه لعضلات، ولا تنابز فيه بألقاب التخوين والتكفير، يكون أساسه الوجود القانوني والمشاركة في البرلمان مع سقوف محددة وملزمة لكل الأطراف.

إن سياسة السقوف المرتفعة والتعجيزية، أو منهجيات كل شيء أو لا شيء، والتي رافقت العديد من مطالب الحركة الإسلامية ومنهجياتها، قد أثبتت فشلها لعدم واقعيتها، واستخفافها أو عدم وعيها أو غفلتها، عن كنه ورصد واقع منتصب علي رمال متحركة. فليست الحركة الإسلامية روبنسون كريزوي في جزيرته النائية، ولا نجما طارقا في السماء، بل هي قطعة من فسيفساء متشعبة، وجزء من إطار متعدد تموج فيه المصالح والمبادئ بين داخل منافس أو معاد، وخارج متربص وواع. وليس البحث عن المصلحية ومناشدة الواقعية في التنظير والتنزيل مناقضا للمبدئية والتحصن بالثوابت، وكم كان رسول الإسلام صلي الله عليه وسلم مبدئيا في قراراته وفي أقواله وأفعاله، ولم يتعارض مع سعيه الدؤوب لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية مصالحهم والمحافظة عليها. وليست مراسلته الحكام والملوك وعقده للمعاهدات والاتفاقيات، وتنزيله لدستور المدينة، إلا ومضات ساطعة في هذه المنهجية التي لم تتنكر يوما للمبادئ والأصول، من دون الإخلال بالمصلحة العليا للمشروع، وبعيدا عن انتهازية المواقف والمناهج.

لكم أرادت الحركة الإسلامية الإصلاحية أن تكون المهدي المنتظر الذي سوف يملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا، في ساعة من نهار، في مدة 7 سنوات كما تقول بعض الروايات. أرادت الحركة أن تكون فاعلة وغير متواكلة ورفضت انتظار المهدي، وهو من إيجابياتها، لكنها في المقابل تسرعت في قطف الثمرة وعظّمت مشروعها ووسعت مسؤولياتها وصلاحياتها، وحجّمت مدة التفاعل والعمل، وكأنها أخذت منهجية المهدي الشاملة والعامة وتمثلت مشواره، بالرغم من أن هذا الرجل الصالح يبقي مدعوما بالغيب توقيتا ومدة ومنهجا ونتائج، ولعله يبقي خارج السنن المتعارف عليها والملزمة لأي عمل تغييري بشري.

نحو منهجية المشاركة المحدودة

لا سبيل للخروج من هذا النفق المظلم، إلا بفقه جديد ومنهجية بديلة تتجاوز الحسابات الضيقة واللحظية، والسقوف التعجيزية، والمعالجات الأمنية، والاستعراضات المزيفة والمغشوشة، والقطبية الهالكة، والإقصاءات الحالقة، وأحادية التمثيل، وواحدية الرؤي والتصورات.

ويعتمد مشروع هذه الرؤية من ناحية، علي جانب حقوقي يتمثل في التزام الحركة الإسلامية بالعفو عما سلف وعدم الدخول في مطالب ومحاسبات لأطراف أو أفراد أو نظام، في مقابل إطلاق مساجينها السياسيين وعودة مغتربيها والبناء على بياض.

ومن ناحية ثانية وفي الجانب السياسي يقع تحرير العمل السياسي الإسلامي وإعطائه قانونية الوجود والحراك، وفي المقابل تعني المصالحة السياسية للحركة الإسلامية أن تقبل بعدم تسييس المساجد وتركها بيتا كريما بعيدا عن تدافع السياسة والسياسيين،وتبني منهجية المشاركة السياسية المحدودةعبر تمثيلية سياسية محددة كأن لا يتجاوز عدد نوابهم في المجلس، وممثليهم في الهيئات البلدية، الثلث من الأعضاء. ولا يدخل التيار الإسلامي الإصلاحي الانتخابات الرئاسية، لكنه يمكن أن يساعد أو يدعم أطرافا مترشحة أخرى. كما يلتزم بالاحترام الكامل لقانون اللعبة الديمقراطية ومؤسساتها وما تفرزه الانتخابات الشفافة من تغييرات، والابتعاد عن منطق التكفير، واعتبار الاختلاف بين الفرق والأحزاب علي قاعدة الخطأ والصواب، حيث لا يملك أحد هذا الحق الإلهي في القضاء في مصير الناس والحكم علي معتقداتهم وتصوراتهم ونياتهم. كما أن الانطلاق من المرجعية الإسلامية لا يعطي التيار الإسلامي أي حق وأي احتكار بالحديث عن الإسلام، الذي يبقي الجامع لكل أفراد الشعب. فالطرح الإسلامي هو رؤية اجتهادية ككل الرؤي لا عصمة فيها لفرد ولا قدسية لفكر، تميزها مرجعيتها الإسلامية وقراءتها لتاريخها ولحاضرها. كما يمكن للتيار الإسلامي أن يكون متعدد الألوان والأطر، ولا احتكار لهذه الصفة لأحد.

ضوابط ومستلزمات المشهد الجديد

لن تكون لهذه الآلية جدوي ملموسة كبيرة ودائمة إذا لم يطرح مشروعها علي مستوي الأمة، لأنه ينطلق من فرضية تكوين عقلية العفو والتجاوز والبناء لدى الفرد والمجموعة، حكاما ومحكومين، وتغليب مصلحة الأمة على مصلحة الجماعة والفرد. لذا وجب إحداث مسار أممي سليم لتنزيل المشروع، وإعطائه بعدا مؤسساتيا حتي يصبح مبدأ ثابتا لا رجعة فيه ولا تردد. وفي هذا السياق فإن الطرفين، سلطات ومعارضة إسلامية، مطلوب منهما السعي إلي إنجاح هذا المسار عبر ضمان الإطار الحامل للمشروع وهو كالتالي:

* فعلي الحركات الإسلامية في مرحلة أولي، الدعوة إلي اجتماع عالمي لكل مكوناتها الإصلاحية التي تنبذ العنف في عملها السياسي، وفي مؤتمر عام تحت إشراف مجموعة من علماء الأمة، المعروفين بمصداقيتهم وعلمهم واستقلاليتهم، تنتج عنه قرارات ملزمة لكل أعضائه، يتم من خلاله إصدار إعلان تاريخي لرفض نظرية الاكتساح، وتبني منهجية المشاركة المحدودة، وطي صفحات الماضي الثقيل واستشراف جماعي ووفاقي للمستقبل. أما المرحلة الثانية فتقوم كل حركة بتنزيل هذا القرار الملزم حسب ظروف بلدها والشروط الموضوعية الخاصة بها. * أما الأنظمة القائمة فعليها السعي إلي توطيد مناخ ديمقراطي سليم، شفاف ومتعدد، عبر سنّ مجموعة من القوانين، التي تضفي علي هذا المسعي مزيدا من المصداقية والدوافع الملزمة، مما يعطيها طابعا رسميا ودائما. فمأسسة مشروع الوفاق والوئام شرط أساسي لنجاحه ودوامه، حيث يحمل كل طرف تبعاته القانونية، في ظل لعبة ديمقراطية هادفة ومحايدة.

من هنا نبدأ

لقد مرّ على المجتمعات الإسلامية حين من الدهر شاهدت فيه عراكا سياسيا وحشيا بين أطراف منها، كان علي حساب تنميتها وازدهارها، خسرت فيه العديد من طاقاتها الشابة والمتعلمة، وأضاعت خلاله أزمنة غالية من إمكانيات التحضر والتمدن، شابت مسارها حيرة وتذبذب وعجز وإحباط، وفي البعض منها موت وفناء. استنفد الحاكم فيه وقته وطاقته في المحافظة علي كرسيه في مواجهة دامية ومطولة، وعجزت الحركات الإسلامية عن الوصول إلي مبتغاها، وسقط في الطريق آلاف من أفرادها بين سجين ومنفي وشهيد، ولم يحقق المشروع لا أسلمة الدولة ولا أسلمة المجتمع، في بعده الشامل والكامل برغم بعض النجاحات النسبية من هنا وهناك.

كانت هذه المواجهة قوسين في تاريخ أمة، لا يجب تضخيمها ولكن لا يجب استصغارها، فقد ضيّعت ولا تزال وقتا مهمّا وطاقة منشودة، لاستنهاض أمة من كبوتها الحضارية، التي طال ليلها، في حين أن فجر الآخرين قد أذّن مؤذنه من بعيد. لقد حان الوقت إن لم يكن قد تأخر في العودة إلي رحاب التعامل الحضاري واستبدال منهجيات المواجهة والصدام، ولن تكون  هذه المنهجية مستديمة وفعالة، إذا لم يحملها إطار من الديمقراطية غير المغشوشة والتعددية الشفّافة، حتي تقلع سفينتنا بعد أن تعطلت، وأقلعت سفن الآخر وتميزت.

(المصدر: الجزيرة نت ركن المعرفة بتاريخ 24 جويلية 2010)

في مقومات الديمقراطية  أو معركة المفاهيم

بقلم:    بحري العرفاوي تشترك الأحزاب السياسية في التأكيد على مبدإ الديمقراطية بما هي ” سلطة الشعب” حين يختار حاكميه ومسؤوليه عن طريق صناديق الإقتراع وبكامل الحرية والوعي . وإذا كان ” الإنتخابُ ” هو واحدٌ من بين عديد الإجراءات العملية لممارسة الديمقراطية وجب النظر في معنى ” الإنتخاب” ومدى تحققه؟. الإنتخاب في اللغة من فعل نخب أي أخرج لب الشيء والإنتخاب هو استخراج النخبة التي هي أفضل ما في الكل وهو ما يستدعي معرفة بالكل… فإذا كان الشعب هو الذي ينتخب حاكمه أو ممثليه من بين عدة مترشحين وجب أن يكون قادرا على الإلمام بالبرامج السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية والتربوية التي تترشح على أساسها القوى السياسية فيفاضل بينها بحسب ما تقتضيه المصلحة وتستدعيه المرحلة ، وهذا يتطلب بالتأكيد درجة من الوعي والمعرفة وقدرة على المقارنة والمفاضلة وقدرا من الصدق والجرأة والموضوعية . ولنا أن نتأمل واقع الإنتخابات في المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة “الأميّة السياسيّة” وتضعف فيها معاني المواطنة وترتبط فيها الأرزاق بالأعناق ويُحتكمُ فيها إلى مبدإ “من يملك قوتك يملك أن يقودك ومن يطعمك يلجمك”… لنا أن نتأمل إن كانت العامة تتجه نحو صناديق الإقتراع لآداء واجب قانوني أم واجب وطني؟ وإن كانت متحررة من أي توصية أو حمية أو طمع أو خوف أو جهل بأبسط معاني العملية الإنتخابية. إن القول بـــ”رأي الأغلبية” قول محفوف بشكوك عديدة ، فالأغلبية عادة هي العامة ، والعامة لا تمتلك رؤية أو فكرا نقديا بقدر ما تتوفر على استعدادات نفسية وذهنية للإنقياد والمطاوعة… الحملات الإنتخابية الموسمية هي حملات صناعة الرأي العام وهي لا تستهدف إلا العامة إذ أن النخبة لا يمكن تكييف مواقفها باستعراضات دعائية . إن القول بسلطة الأغلبية لا يؤسس لسلطة العقل وما تفرزه من كفاءات ومؤهلات وما تؤدي إليه من المصلحة والتقدم . ستظل النخبة تخسر كل معاركها الإنتخابية وفي كل مستوياتها ما لم تستنفر طاقاتها لخوض “معركة المفاهيم ” والأفكار والقيم الحياتية والسياسية حتى ترتقي بمفهوم ” المواطنة ” من مجرد إقامة مكانية إلى معاني الإنتماء وحقوق وواجب المشاركة في تصريف الشأن العام بوعي واقتدار ومسؤولية فالمواطنة ليست مجرد حق تقرّه القوانين أو تمنّ به جهة ما ولكنها “واجب ” لا بمعنى الإلزام وإنما بمعنى شرطية الوجود والحياة حتى لا يكون الفرد مجرد رقم في التعداد السكاني أو مجرد كائن مفعول به في لعبة السياسة وهواية السلطة . إنه لعقوق للوطن أن لا يتحمل المثقفون رسالتهم التاريخية في بناء معاني المواطنة وفي بيان معاني الإختلاف بين ” العامة” و “الشعب” فلا يكون الشعب حالة كمية أو جمعا بشريا تقتطع أغلبيته بالحملات الإعلامية إنما هو إرادة جامعة وانتماء مشترك وخيار واع ورقابة متبصرة هادئة ومسؤولة. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد147بتاريخ  23 جويلية  2010)  

مقام علم الاجتماع من فروع شجرة لم يستقم عودها

بقلم: منير السعيداني( أستاذ مساعد قسم علم الاجتماع بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس)   للسنة الثانية على التوالي تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ إجراء خطير الأثر على واحد من الاختصاصات العلمية الإنسانية والاجتماعية ألا وهو علم الاجتماع. فعلى عكس ما كان مؤملا، وعلى خلاف أجواء الانتظار الإيجابي التي طبعت أوساط طلبة علم الاجتماع وأساتذته ومجمل المهتمين به والمستفيدين منه، لم يدرج دليل التوجيه الجامعي الموضوع على ذمة الناجحين في امتحان الباكالوريا بعنوان سنة 2010 الإجازة الأساسية في علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. ولقد أعاد ذلك إلى الأذهان والنفوس أجواء المرارة وخيبة الأمل التي خيمت على أهل علم الاجتماع في مثل هذا الوقت من السنة الماضية حين غيب دليل التوجيه الجامعي الموضوع على ذمة الناجحين في الباكالوريا بعنوان سنة 2009 الإجازة الأساسية في الاختصاص من المؤسسات الثلاث المؤمنة له وهي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس .

ففي أواخر السنة الجامعية الكأداء 2008-2009، وفي حين كان أساتذة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، أسوة ببقية زملائهم في مختلف الاختصاصات، منهمكين في أداء مختلف واجباتهم المهنية من إصلاح للامتحانات ومراجعة لمذكرات بحوث طلبتهم وتقارير تربصهم والاستعداد لبدء مناقشتها وتحضير مجالس الأقسام ومداولات الإعلان عن نتائج الامتحانات السنوية، فوجئوا بما أسمته الوزارة بعد ذلك حجبا للإجازة الأساسية. وكم كانت علامات الحيرة والخوف والخيبة بادية على وجوه طلبة الاختصاص وطالباته في حين كان عليهم أن يتهيئوا بأكثر ما أمكن من التركيز لمختلف هذه المناسبات بالغة الأثر في مستقبلهم الدراسي والتكويني وحتى الاجتماعي عامة. وعلى الرغم مما تلقته الوزارة من مراسلات في الغرض صدرت عن مختلف المسؤولين في الهياكل التعليمية المشرفة على تدريس الاختصاص بالمؤسسات الثلاث، وعلى الرغم من صدور العديد من النصوص الصحفية والرسائل المفتوحة في هذا الشأن، فإن أهل الاختصاص لم “يظفروا” إلا بإجراء مسكن تمثل في “السماح” لراسبي السنة الأولى من الإجازة الأساسية في علم الاجتماع بتكرار التسجيل ومتابعة دراستهم فيها. وعلى الرغم من اجتهاد أساتذة الاختصاص في المؤسسات الثلاث في تصور محتويات إجازات تطبيقية استجابت لما اعتبرته الوزارة ضروريا أي تأمين ثلثي التكوين في صيغة تطبيقية، وعلى الرغم من مبادرتهم إلى تصور مسالك متنوعة ومتناغمة مع التوجهات الرسمية في التأكيد على المهنة والارتباط بسوق الشغل، فإن مختلف الآمال التي عقدت على مبادلة الوزارة لكل هذه الجهود باحترام ما دعت إليه هي ذاتها من مراعاة نسبة الثلث إلى الثلثين، باءت بخيبة مريرة بحيث لم تعد الإجازة الأساسية في الاختصاص إلى الظهور ضمن العروض التي يسجلها دليل التوجيه الجامعي بعنوان سنة 2010 إلا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس و”حجبت” مرة أخرى عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.

إن الأمر المحيّر فعلا هو اتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة على أسس تعيي الفكر والتأمل بل حتى محاولة الفهم. فما الذي يمكن أن يعتمد من مقاييس في اتخاذ مثل هذه القرارات وفي مثل هذه الحالات؟ ما الذي يمكن أن يسوقه أصحابها من مبررات لما أقدموا عليه على الضد من كل الانتظارات ؟ ما الذي يمكن أن يسردوه منها على مسامع طالب يقطن بإحدى ولايات وسط البلاد (سوسة والمنستير والمهدية شرقا والقصرين غربا مرورا بالقيروان) وصولا إلى أقصى جنوبها  (من مدنين شرقا إلى قبلي غربا)  وبما يشمل قابس وقفصة وتوزر وتطاوين يجد نفسه مضطرا إلى قطع مئات الكيلومترات إلى تونس العاصمة حتى يتمكن من متابعة تكوين أساسي في علم الاجتماع؟ ما الذي يمكن أن يقنعوا به وليّا من متساكني نصف ولايات البلاد التي عددنا يرى نفسه مضطرا لإنفاق أضعاف ما كان سينفقه لو كان توجيه ابنه أو ابنته نحو متابعة نفس التكوين في صفاقس؟ أليس حصر التكوين الأساسي في علم الاجتماع في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس منافيا لما لم ننفك نقرأ عنه ونسمعه من كون الجامعة التونسية، بالمعنى الجامع، تتجه أكثر فأكثر نحو تثبيت اللامركزية وتقريب الخدمات من المنتفعين ومن بينها الخدمة التكوينية الأكاديمية لشبابنا الطلابي؟ ألم يعتبر أصحاب هذا القرار ما لاحظوه ولا شك من استقبال قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، لأعداد من الموجهين إلى التكوين الأساسي في علم الاجتماع كانت، بصفة مستمرة وعلى مر أكثر من عشر سنوات، تتجاوز بأكثر من النصف ما حددته أدلة التوجيه الجامعي المتعاقبة، كما كانت تفوق ما استقبله قسما علم الاجتماع بكل من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس مجتمعين؟ أيكون في مثل قرار “حجب” الإجازة الأساسية في علم الاجتماع عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ذرة من مراعاة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلبة؟

ألا يكون انخراط الأساتذة الباحثين في جمعيات مثل الجمعية التونسية لعلم الاجتماع والجمعية العربية لعلم الاجتماع والجمعية الدولية لعلماء الاجتماع الناطقين بالفرنسية وهو حال أغلب أساتذة قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس أحد المقاييس الموضوعية المتجردة التي يمكن أن تظهر أن في اتخاذ هذا القرار الكثير من الاعتباطية ؟ وأن في التعجيل بإنفاذه من غير استشارة، وعلى عكس التوجه المجمع في اللجان الاستشارية، الكثير من تجاهل أهل الاختصاص وممارسيه على الميدان؟

أتكون نسبة التأطير في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أحد أسباب هذا الحجب؟ أوليس كافيا اشتمال هيئة التدريس في القسم على ما يفوق العشرين دكتورا، من بينهم ستة أساتذة من الصنف ألف بين أساتذة تعليم عال وأساتذة محاضرين، ومن بين باقي المتنمين إليه من الصنف باء من حصلوا بعد على تأهيلهم الجامعي فضلا عمن يتهيأون لذلك في السنة القادمة بحيث يؤمل أن يتجاوز عدد الأساتذة من الصنف ألف نسبة الخمسين بالمائة من أعضاء هيئة التدريس القارين؟ وكيف يحجب التكوين الأساسي في اختصاص سيكون القسم المختص بتأمين التكوين فيه، وفي غضون أقل من سنتين، متمتعا بواحدة من أرفع نسب التأطير في الكلية على الرغم من حداثة عهد بعثه سنة 1997-1998 ؟ أليست تكفي ثلاث ندوات علمية نظمها القسم ورابعة يستعد لتنظيمها في الخريف القادم، صدرت أعمال البعض منها وبعضها الآخر في طور الصدور، للتدليل على الحركية العلمية والبحثية التي تتميز بها هيئة التدريس؟ أليس يكفي صدور ما يقارب العشرين كتابا عن هؤلاء الأساتذة لتأكيد أهليتهم لتأمين تكوين أساسي في اختصاص بحثوا في مختلف فروعه وكتبوا فيها وكونوا فيه طلابا صاروا الآن باحثين ومنهم من حصل على شهادة الدكتوراه في تونس وخارجها وانضم إلى إطار التدريس القار في جامعات تونسية مختلفة برتبة مساعد وأستاذ مساعد ؟ وما هو الاعتبار الذي استند إليه أصحاب هذا القرار حين أسقطوا من نظرهم وجود وحدة بحث في علم الاجتماع (التنمية والمحيط الاجتماعي) تجمع عشرات الباحثين من المستويات المختلفة بلغ عددهم السبعين (70)، وانخراط باحثين آخرين في الاختصاص في مخبر سيفاكت العامل بالكلية والجامع لما يناهز المائة (100) باحث ؟ أليس يحسب لإطار التدريس توفقه خلال السنة الجامعية 2009-2010 إلى صياغة ماجستارين جديدين في الاختصاص أحدهما بحثي والآخر مهني واقتراحهما على اللجنة الوطنية القطاعية التي اقتنعت بهما ووافقت عليهما؟ أليست تعتبر تلك الرغبة الملحة التي أبداها ولا يزال عشرات من خريجي القسم ومن بعض الاختصاصات المجاورة في متابعة دراستهم في ما بعد الإجازة في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بصفاقس ثم إنجاز الدكتورا فيها من غير الاضطرار إلى الانتقال إلى تونس وهو ما لم ينفك يتكبد عناءه خريجوه منذ عشر سنوات؟ أليس العدد المتزايد من خريجي الجامعات الليبية الشقيقة الذين يترددون على القسم طلبا للتسجيل بالمرحلة الثالثة بحكم القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية بين الأشقاء في الجنوب التونسي وفي الشمال الليبي دليلا على إشعاع القسم وأساتذته وتعزز الثقة فيه؟ فكيف بكل هذه الرغبات والتطلعات والآمال المبنية على حقوق بديهية إزاء مثل هذه القرارات الاعتباطية؟

وإذا ما سلطنا نظرة مقارنة بين أقسام كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس نفسها، فإنه مما يعي التفكير مرة أخرى وما لا يجود بسند لمثل قرارات الحجب هذه أن بقية أقسام بالكلية (وعددها ستة) تتمتع بإجازات أساسية ولا يستثنى من ذلك إلا قسم علم الاجتماع، ويزداد الأمر غرابة إذا ما علمنا أن تطور نسبة التأطير في القسم (عدد الأساتذة على عدد الطلبة وعدد المنتمين منهم إلى الصنف ألف بالنسبة إلى المنتمين إلى الصنف باء) من بين أرفع النسب في الكلية إن لم تكن أرفعها كافة. وخلافا لما تم بقسمي التاريخ والجغرافيا اللذين “عادت” إليهما الإجازة الأساسية، وهو ما يعد مكسبا للكلية وللتكوين الأساسي في الاختصاصين، تواصل حجب الإجازة الأساسية في علم الاجتماع والحال أن تشغيليته المفترضة أكثر تنوعا وأكثر انفتاحا على الاحتمالات. أفلا يكون حجب الإجازة الأساسية في علم الاجتماع إذا نوعا من القضاء على إمكانية تخريج مختصين يؤمنون تأطير طلبة التكوين الأساسي والتطبيقي فيه؟ أفلا يزداد الأمر إلحاحا إذا ما علمنا أن الكثير مما يرد في أعلى أولويات المخططات التنموية يتعلق بتعزيز الإحاطة الإرشادية والتوجيهية والناصحة والمرافقة والمتدخلة والمتوسطة للشباب المدرسي والجامعي ومنظوري أقسام النهوض الاجتماعي والمنتمين إلى الجمعيات الرياضية على سبيل المثال ممن لا مجال لتأمين ما يحتاجون إليه إلا على قاعدة عمل بحثي معمق أساسه الدراسات والبحوث والرسائل الجامعية البحثية بمختلف مستوياتها؟

إن حصر فرص تكوين طلبة قسم علم الاجتماع بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس في إجازة تطبيقية، مناقض في الواقع للمبدأ الذي أكّد عليه السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي والمتمثل في “إعادة الشجرة إلى وضعها الطبيعي” حيث اعتبر أن الأصل في بناء هيكلة التكوين الجامعي هو وجود جذع مشترك (التكوين الأساسي وغير الموجه في السنة الأولى) تتفرع عنه أغصان متعددة ( أساسي وتطبيقي بتفرعاته في مستويي السنة الثانية فالثالثة). إنّ في حجب الإجازة الأساسية، الذي بات بالنسبة إلى علم الاجتماع متكررا وحوليا، ما لا يمكن تبريره إذ هو غرس لغصن واحد من الشجرة (المسلك التطبيقي) عوضا عن جذعها وهو ما ينجر عنه تقليص من عدد فرص التكوين ومسالكه أي عدد الأغصان التي كان يمكن أن تؤتي أكلها ثمرا طيبا. ألم يكن من المنطقي أن يحافظ على المبدأ المعلن بحيث يطمئن من باتت تساوره شكوك حول مقام علم الاجتماع  من فروع شجرة لم يستقم أصلها فلم يثبت بحيث بتنا نخشى ألا تطال أفرعها السماء. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد147بتاريخ  23 جويلية  2010)  

في فهم ظاهرة العنف ضد الأطفال

ابراهيم بلكيلاني ( النرويج )   تعد ظاهرة العنف ضد الأطفال من الظواهر المرضية في المجتمعات . و هي مؤشر خطير على ما بلغه المجتمع من أزمات . فعدنما يتحول العنف إلى أسلوب و أداة في التربية فهو دليل على أن العنف هو المنهج المتبع في تسيير مناحي الحياة في ذلك المجتمع ، و إن تستر بألبسة متعددة لإخفاء الحقيقة . فالفرد في  الأسرة  أو المؤسسة لا يلتجئ إلى هذا الأسلوب إلا في حالات مرضية : من مثل أن العنف هو رد فعل لعنف مسلط من جهة أقوى . أو لإنسداد في الأفق بحيث يغلب شعور اليأس و القنوط و العجز على الأفراد مما يُدفعون إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب للتخلص من التوتر و تفريغ شحن الكبت بأساليب سادية متنوعة ظنا منهم أنه الأسلوب الممكن الوحيد الذي يخفف معاناتهم  . أو  لإستعادة سلطة مفقودة  مثل سلطة الأب أو لإستعادة  صفة مفقودة أيضا مثل  صفة المواطنة  التي تشيع  الاحترام و  تمنح حق المساواة في الفرص . أما لماذا العنف ضد الأطفال بالذات و خاصة من أفراد الأسرة  فهو دليل على أزمة عميقة و خانقة في التربية الأسرية  و  يزيد في تعميقها الدور السلبي للدولة  من خلال لجوئها إلى حلول جزئية و فرعية و هروب من معالجة الأسباب  و العوامل الحقيقية . فالزوج  مضظهد و غير قادر على الاستجابة لمتطلبات الحياة  مع شيوع قيم الشراهة الاستهلاكية و ضمور بل  غياب كلي  لوسائل  ناجعة لزرع قيم التضامن و التواصي بالخير  و التكافل الاجتماعي .. و غيرها من القيم التي هي ثروة حقيقية لمجتمعاتنا العربية و الاسلامية .  فعندما تسيطر الدولة عنوة و تسعى إلى التحكم في القيم الاجتماعية و تريد توجيهها سياسويا و تنال من مساحة الاستقلالية في المجتمع ، يفقد المجتمع القدرة على المقاومة الذاتية و تحول وظائف المجتمع إلى وظائف الدولة المتزايدة و تتضخم هذه الأخيرة  حتى تبلغ حد العجز و تبدأ تنتج في الأزمات المتتالية ، و تعوض حلول المجتمع الذاتية و التلقائية من خلال منظومة قيمه إلى رزم متتالية من  اصدار القوانين  مما يدفع الدولة إلى استخدام سلطة القانون في حل المشكلات و في ذلك   تماهي كامل مع  العنف . لا شك أن لأية دولة الحق في التدخل بفرض النظام و الأمن  و إعلاء سلطة القانون بالعدل و المساواة . و لكن  أحيانا يصبح هذا التدخل هو العامل المذكي للمشكلات و ليس العامل  الساعي للحلول . فعندما تتراجع سلطة المجتمع  و تقضم الدولة المجتمع  يسود الظلم و الاستبداد  . و عندما تتراجع سلطة الدولة و يقضم المجتمع الدولة تسود الفوضى و ينفرط عرى المجتمع و الدولة معا . فالمعادلة يجب أن تكون دقيقة .  و كما يشير الدكتور مصطفى حجازي ” فالعنف على مختلف صوره لابد أن يكون السلوك الأكثر شيوعا حين تسنح الفرص . و تلك هي كارثة الرباط الانساني طالما لم تتغير العلاقة بأخرى أكثر مساواة تعيد الاعتبار إلى الحاكم و المحكوم ” ( حجازي ، مصطفى : التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهور ، ص 198 ،  2005 )  . ” فالتماهي بالمتسلط يشكل أحد المظاهر البارزة في سعي الانسان المقهور لحل مأزقه الوجودي و التخفف من انعدام الشعور بالأمن ، و التبخيس الذاتي الذي يلحق به من جراء وضعية الرضوخ . إنه كحل عبارة عن هروب من الذات و تنكر لها ، و هروب من الجماعة و تنكر للانتماء إليها . من خلال التشبه بالمتسلط و تمثل عدوانيته و طغيانه و نمط حياته و قيمه المعيشية . إنه استيلاب الانسان المقهور الذي يهرب من عالمه كي يذوب في عالم المتسلط و نظامه آملا في الخلاص ” ( المصدر نفسه ، ص 123 )  و تستمر عملية التماهي ليتمثلها الطفل المُعتدَى عليه ، لينتقل من حالة كونه ” كائن مُهَدّد إلى كائن مخيف و مهدِّد ” و  هو ما يفسر انتشار العنف و السلوك العدواني في المدارس سواء تجاه الأقران أو الاطار التدريسي . و   تشير  العديد من الدراسات  ” إلى وجود علاقة بين تعرض الأطفال للعنف الأسري وبين حدوث اضطرابات السلوك لديهم وخاصة السلوك العدواني فالتربية القاسية التي تقهر الطفل وتعاقبه بدنياً وتؤلمه نفسياً تنمي العدوان لديه وتجعله يفشل في تنمية التحكم في الغضب والعدوان ” . و هو ما أشار إليه أيضا  الدكتور عدنان العبدالكريم المشرف العام على مجمع الملك سعود الطبي في الرياض من  ” أن (95%) من الذين يمارسون العنف ضد الأطفال تعرضوا بشكل من الأشكال للإساءة وهم أطفال وأن (80%) من أطفال الشوارع كانت الإساءة سبب تشردهم ” .http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=128&pg=36&aid=5649 فحالة العنف التي تتعرض لها المجتمعات من جماعات العنف على خلفية الارهاب أو من الدولة على خلفية القمع  تفرز ظواهر مرضية خطيرة تهدد الاستقرار و الأمن الاجتماعي . لذلك عند النظر في العلاج لابد من أخذ المسألة بكل أبعادها . فللدولة دور  من خلال شيوع قيم المساواة و العدل و الحوار  أولا  و تسييج ذلك بمنظومة قانونية متطورة تعلي من كرامة الفرد  و تحمي حرمته في المراحل العمرية المختلفة ثانيا . و للمجتمع دوره  بترسيخ قيم التسامح و الاعتدال و التعاون و التضامن  ، ليكون سندا في حماية  السلطة  من نفسها أولا و حمايتها من ظواهر النشوز  و المظاهر المرضية  المتعددة التي لا يخلو منها مجتمع .   صور عربية من العنف ضد الأطفال : في البداية تشير العديد من الدراسات إلى صعوبة الحصول على احصائيات  موضوعية  حول ظاهرة العنف ضد الأطفال . و لكن هناك مؤشرات و مقاربات يمكن الاستفادة منها : أولا : أشارت  دراسة ميدانية قام بها الباحث سلطان بن عبدالعزيز العنقري حول العنف ضد الأطفال بالمملكة العربية السعودية إلى مجموعة من النتائج : 1.   أن أكثر من 90% ممن يؤذون أطفالهم من الوالدين كانت مستويات تعليمهم ما بين أمي وتعليم المرحلة المتوسطة 2.   أن أكثر من نصف العينة يسكنون في أحياء شعبية 3.   أكثر أنواع الايذاء شيوعاً هي الايذاء اللفظي (النفسي)، الايذاء البدني، الايذاء الجنسي 4.   يأتي الايذاء البدني في المرتبة الأولى يليه الايذاء البدني والنفسي في المرتبة الثانية، ثم بعد ذلك في المرتبة الثالثة الايذاء الجنسي 5.   أن غالبية الايذاء للأطفال يأتي من داخل الأسر 6.   الايذاء الذي يقع على الأطفال يأتي من (الآباء، الأخوان، والأخوات، الخادمات في تلك الأسر) بنسبة بلغت (88%) بينما النسبة المتبقية (12%) تأتي من خارج الأسرة. 7.   ان الايذاء الذي يقع على الأطفال يأتي من أسر بها حالات لتعدد الزوجات، أو أسر مطلقة أو منفصلة http://www.algazalischool.com/vb/showthread.php?t=175   ثانيا : أشارت بعض الدراسات حول العنف ضد  الطفل في الجزائر لسنة 2009 إلى : 1.   أن أكثر من ثلاثة آلاف طفل تعرضوا لحالة خطر جسدي أو معنوي 2.    اغتصاب 850 طفل، 3.        وجود نحو 20 ألف طفل يعيشون في الشارع 4.       تم تسجيل أكثر من 3124 حالة لأطفال تعرضوا لخطر جسمي ومعنوي على مستوى كل ولايات الجزائر، أغلبها خلال عشرة أشهر من سنة 2009 منهم 2165 من الذكور و1059 إناث. 5.       وكشفت بعض  التقارير عن هروب الأطفال من منازلهم، وأنه تم إرجاع 2370 طفل إلى أوليائهم، فيما تم وضع 618 طفل في مراكز لحماية الأطفال.   http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=388956&pg=5   و تشير دراسات أخرى إلى أن ” الأردن  شهدت عام 1998 حوالي 270 حالة إساءة جسمية وجنسية وفي عام 1999م حوالي 522 حالة وفي عام 2000م 613 حالة وفي اليمن تم تقدير حجم هذه الظاهرة بحوالي 20% من حجم جرائم الآداب العامة التي تخص قضايا الأسرة وذلك في عام 1999م وفي الكويت شهد علم 2002 نمواً ملحوظاً في نمو معدل جرائم العنف الأسري. وفي مصر فإن 65% من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسرية وتبلغ نسبة جرائم قتل الأطفال 44% من الجرائم السنوي ضد الطفل, وحوادث الاعتداء المنسي 18% والاختطاف 21% والتعذيب 8% والضرب 7% ” . و من المفارقات أن المجتمعات العربية التي تملك كنوز من القيم تقدر الطفل و تحض على الاهتمام به و الرحمة في التعامل معه ، تشهد موجة خطيرة من ازديباد هذه الظاهرة  مما يجعل من يجعل القول  بالوجوب  الشرعي و القانوني  تبعاون الجميع للحد منها و تجنب مآلاتها الكارثية . مع  الاشارة إلى أن السلوك العدواني و استخدام العنف متعددة و  ينخر مجتمعاتنا فمن عنف ضد الطفل إلى عنف ضد الرجل إلى عنف ضد المرأة .. و لعل في مقاربة الدكتور  مصطفى حجازي بعض الوجاهة  مما يدعونا إلى مزيد من تدقيق النظر و تقديم المقاربات لعلاج هذه الظواهر قبل فوات الأوان .  

هل المعارضة صنعة الإسلاميين؟

 بقلم : أ . عبدالرحمن سعيدي   يكاد يغلب التصور عند الرأي العام أن منهجية المعارضة هي وصف أصيل للإسلاميين وسمة سياسية ودعوية يتصفون بها وأنهم لا يحسنون في الأداء السياسي إلا معارضة الأنظمة ولا يهادنونها ولا يحاولون مد الجسور معها ويميلون للقطيعة معها حتى انقدح في أذهان الكثير من الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية أن الإسلاميين لا حرفة لهم إلا المعارضة ولا يجدون راحتهم السياسية إلا في الخطاب المعارض المتشدد ولا حركية سياسية إلا ممارسة السياسة الجذرية. وإن كانت الأوضاع السياسية في فترات كثيرة من التاريخ المعاصر شهدت مثل هذه المعارضة عند الإسلاميين، فهي ليست قضية مبدئية في أبجديات التصور السياسي عند الإسلاميين وإنما المسارات السياسية لدى الأنظمة ومختلف السلط في البلاد الإسلامية هي التي أفرزت أوضاعا سياسية متشنجة ومتوترة وصداميه تغذي التشدد السياسي من خلال الإقصاء ومنع الحريات السياسية والتعددية الحزبية وتغييب الديمقراطية ومختلف ممارساتها بل تجاوزت الأنظمة السياسية في فرضها للسياسات منافية ومخالفة للثوابت الشعوب وأصالته ببرامج غربية في كل المجالات خاصة التربوية والثقافية والفنية والإعلامية والهوية الوطنية، مما جعل الإسلاميين يمثلون الصف الأول في المعارضة والتشدد فيها، لعل ذلك يجعل الأنظمة تراجع سياساتها وبرامجها المستغربة في إدارة شؤون الأمة . لكن الإسلاميين في حالة الاستقرار وقفوا على الأوضاع السياسية في دولهم وراحوا يحكمون تصوراتهم في الممارسة السياسية، ففقهوا أن المعارضة ظرفية تحكمها معطيات ظرفية وتفرضها الفجوات السياسية التي يتركها النظام السياسي في بلادهم، سواء عن قصد أو غير قصد، وهذه الفجوات يتسرب منها الصدام والعنف السياسي والعنف المضاد له، فكان من الأولية عند الإسلاميين غلق هذه الفجوات بإبداء حسن النية وفتح الحوار المباشر في كل القضايا بلا تحفظ بكيفية هادئة وهادفة، لأن الفضاء المشترك بين الإسلاميين والأنظمة هو الشعب ومصلحته ومدى استقراره  وكل  صدام  ينعكس  عليه  سلبا  ويضره  ويفسد  معيشته .  فالإسلاميون بطبيعة فهمهم الدعوي ومنهجهم السياسي، هم بناءون وليسوا هدامين ولا دمويين، ومبشرون وليسوا منفرين ويعملون على الجمع وليس على الفُرقة وهم دائما عند الأزمات والمعضلات شركاء في الحلول وليس في الأزمات وهذا يقتضي منهم سلوكا تساهميا في بناء أوطانهم وتحرير  سيادتها  من  كل  سلطان  أجنبي  مهما  كان  نوعه  وطبيعته .   فاتجه أغلب الإسلاميين إلى استراتيجية الاستقرار في الأوطان لكي لا تضعف أمام الضغوط الخارجية ولا تفرض عليها الإملاءات الخارجية في كل المجالات، ففي ضعف الأوطان وتلاشي سيادتها انهيار كل المكونات السياسية والثقافية والاجتماعية فيها، فلا يقوى أي مكون داخل الوطن للصمود أمام التحديات والضغوط الخارجية مهما كان حجمه وقوته السياسية، عندما سقطت دولة العراق لم تصمد أمام المحتل أي قوة سياسية ولم يشهد العراق استقرارا إلى حد الساعة رغم وجود ممارسة سياسية تعددية، لأن العراق محكوم سياسيا من الخارج.  فالأولويات في استراتيجية الاستقرار هي انتهاج السياسة الهادئة لا تتأثر بالاضطراب السياسي الذي يصحب عملية إرساء الديمقراطية وذلك بالمرحلية والواقعية وليس بالاستعجال السياسي الذي يدفع إلى التهور السياسي، فيحدث انكسارات في المسارات فتختل الموازين السياسية ويسود حوار الطرشان، فالكل يتكلم والكل لا يسمع وعندها يقتحم الغموض الساحة السياسية وتعتليها الضبابية التي تفسد اللعبة السياسية، فيضيع الاستقرار السياسي وتضعف كل المؤسسات الدستورية بما فيها المنظمات والجمعيات والأحزاب.  السياسة الهادئة تقتضي وعيا سياسيا وإدراكا لكل الخلفيات السياسية التي تحرك وتفعل العمل السياسي والممارسة الديمقراطية بكل تداعياتها وإكراهاتها وما تحمله من إرهاصات سياسية وهذا كله لا يحدث إلا بالحوار الإيجابي والإقناع مع الحرص على تقبل الرأي المخالف والناقد لرأيك .  ومن الأولويات في استراتيجية الاستقرار، العمل على التقاطع السياسي مع مختلف الحساسيات السياسية في الساحة، ليس كل ما يعرض فيها هو مفسدة ومضرة سياسية، بل نجد الكثير من القضايا المشتركة في بناء وحدة الوطن ورقيّه في مختلف المجالات ونتقاطع في الدفاع عن الثوابت الوطنية »الإسلام كدين للدولة« واللغة العربية كلغة رسمية والأمازيغية كعنصر أساسي في الهوية الوطنية والديمقراطية كمنهجية سياسية لممارسة العملية السياسية السلمية ونبذ العنف كممارسة سياسية في الساحة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.  ومن الأولويات في استراتيجية الاستقرار، ممارسة المعارضة الإيجابية التي تتمثل في المشاركة السياسية الهادفة من خلال الارتباط بالأهداف التي تتوافق مع غالب المنطلقات والمبادئ وتفسح المجال إلى التحسين والتسديد السياسي للمسار السياسي الذي ينتهجه النظام في إدارة الشأن  العام .   ومن الأولويات في تلك الاستراتيجية هو تغليب جانب الدفع في سياسة المشاركة بدل جانب الجلب، وعلى الإسلاميين التفكير بقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هناك تحديات تريد أن تعصف بالوطن وسيادته وبذلك تنسف جهود ومنجزات الإسلاميين ويصيرون على هامش صناعة القرار  السياسي  العام،  فدفع  التحدي  مقدم  على  التموقع  السياسي  في  مساحة  القرار  السياسي  الوطني .  ومن الأولويات كذلك هو إيجاد المناخ المناسب للذات الحركية، لكي تنمو القدرات السياسية وغيرها فيها بلا توترات وتشنجات وتعمل قيادة العمل السياسي على توفير الظروف الملائمة لهذا النمو وذلك بإزالة التخوفات ودفع الشبهات، من ضمنها الإقصائية والتهميش في التعاطي السياسي والانغلاق على الذات فكريا وسياسيا وتنظيميا والجري نحو السلطة مهما كانت الأوضاع والظروف ونفي الشراكة والانقلاب على الديمقراطية والتعددية والقرار المرتهن بالخارج والتبعية السياسية وفق إملاءات خارجية، وهذا يسمح بالاندماج السياسي الطبيعي في الساحة السياسية ويجعلك جزئية وطنية خالصة غير متهم في خلفيتك وممارستك وهذا ما جعل الشيخ محفوظ نحناح يثري الساحة السياسية ويساهم في تغيير الرؤية نحو الإسلاميين وتعرّض في ذلك للاتهامات والتشهير في دينه وعرضه فاستحق بجدارة تسمية الأب الروحي للمشاركة والمعارضة الإيجابية وحقق  مقولة،  نقول  ” للمحسن  أحسنت  وللمسيء  أسأت “.

( المصدر: صحيفة “الشروق” ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 22 جويلية 2010) http://www.echoroukonline.com/ara/aklam/analyses/55809.html

المشروع القومي .. ليس إيديولوجيا

 بقلم : صالح عطية   عندما يفكر حزب سياسي يتبنى الفكر العروبي القومي، في تخصيص ندوة فكرية للمداولة بشأن “المشروع القومي العربي”، ويحشد لها “أباطرة” الفكر القومي من بلدان عديدة، فإن ذلك يعني شيئا واحدا، وهو أن هذا “المشروع” لم يعد يخضع للمسلمات، وإنما بات محل إشكال سياسي واجتماعي وفكري.. اتجه بعض القوميين في تونس نحو مصر متخذين من الناصرية عضدا، وصوّب البعض الآخر وجهته نحو العراق ليستمد من فكر “الشيخ” ميشال عفلق، نبراسه و”خريطة طريقه”، واختار آخرون ـ ربما كانوا قليلين ـ الجماهيرية لينخرطوا في مشروعها الذي لا يعلمه إلا هؤلاء، إذ ليس لدينا ما يفيد ـ إلى حدّ هذه اللحظة على الأقل ـ بوجود فكر قومي ليبي، بالمعنى الإيديولوجي للكلمة، واصطف فريق آخر خلف فكر عصمت سيف الدولة، فيما حاول غير هؤلاء وأولئك، أن يستفيد من هذا وذاك، في سياق منطق “براغماتي” حرص أصحابه على أن يقيموا عملية “مزاوجة” فكرية، دون أن يكون لهم انتماء حزبي أو سياسي بالمعنى التنظيمي للكلمة.. اختلف القوميون في تونس، فتفرقوا مللا ونحلا، ضعف بعضهم وتلاشى، واختفى البعض الآخر، فيما حافظ آخرون على مواقعهم ورغبتهم في النضال من منطلق المساهمة في تأسيس فكر قومي يتماهى مع تطورات الزمن وتقلباته.. ولا شك أن هذه العملية، أخطأت عند البعض، وأصابت عند البعض الآخر، لكن ذلك لم يمنع الفكر القومي من الدخول في “غرفة الأزمة” طيلة عقدين من الزمن على الأقل، حيث لم يكن ليستفيق إلا بوحي وتحت تأثير التفاعلات المتقلبة للقضية الفلسطينية.. بالتأكيد حاول القوميون في الوطن العربي ـ على امتداد العشريتين الماضيتين ـ  أن يجددوا أمر “عروبتهم”، عبر “المؤتمر القومي العربي الإسلامي”، في محاولة لإيجاد أجنحة أمل جديدة ينهض بها “المشروع القومي”، ويستعيد العروبيون الإمكانات التي كانت متوفرة لهم خلال مرحلة الستينيات وحتى منتصف السبعينيات من القرن الذي ودعنا، غير أن ذلك ـ ورغم تحقيقه للكثير من المنجزات الفكرية والسياسية ـ إلا أنه لم يقدم بالمشروع القومي، بالشكل الذي كان ينتظره القوميون قبل غيرهم..           ما يعاب على “المهندسين الجدد” للمشروع القومي العروبي، اختزاله في البعد الإيديولوجي، رغم أنه يحمل في مضمونه الفكري والسياسي، أفقا أوسع من مجرد اعتباره إيديولوجيا.. توقف القوميون عند “المنظرين” الأوائل لـ “المشروع”، ولم يقدموا شيئا يذكر إلى هذا الذي ما يزال يسمى عند الإخوة القوميين بـ “المشروع”، وكأن الزمن توقف بدوره عند المشهد في بدايته، فيما أن دائرة القوميين اتسعت، وتجربتهم السياسية تطورت، ومستوى نضجهم الفكري والسياسي تقدم بشكل لا مشاحة فيه.. أين المشكل حينئذ ؟ إنه في هذا التخوف على “المشروع القومي”.. وفي غياب انعطافة تاريخية كان لا بد أن تحصل للفكر القومي من عقدين على الأقل، بل هو في هذا “السكون” الذي يسكن القوميين، سواء لجهة تطوير خطابهم، أو علاقاتهم السياسية بنظم الحكم كما بالمعارضات العربية الواسعة، أو تحالفاتهم التي ما تزال تراوح مكانها.. يبدو الأصدقاء في الاتحاد الوحدوي، على وعي بهذه “التحفظات”، لذلك عكست ندوتهم، هاجسا أساسيا هو: ضرورة التفكير في القضايا الحارقة للمشروع القومي (العروبي)، ويقيننا أن المحاور التي تناولتها الندوة، تعطي الدليل على أن شيئا ما بدأ يتحرك في “شباب” عبد الناصر وميشيل عفلق وعصمت سيف الدولة وغيرهم..    هذا مؤشر على صحة الطريق.. وعسى أن تكون بداية وليست مجرد وقفة عابرة، ستنتهي بانتهاء مناسبتها.. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد147بتاريخ  23 جويلية  2010)

فشلتا بتحرير رهينة فرنسي.. ومقتل 6 من التنظيم نواكشوط وباريس تشنان هجوما ضد ‘القاعدة في المغرب الاسلامي’

7/25/2010 عواصم ـ وكالات ـ نواكشوط ‘القدس العربي’: شن الجيش الموريتاني عملية عسكرية الخميس ضد عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الصحراء وقتل ‘ارهابيين مسلحين’، حسبما اكد مصدر موريتاني رسمي رافضا تحديد ما اذا كانت الغارة محاولة لتحرير رهينة فرنسي محتجز في مالي. وقالت فرنسا الجمعة إنها قدمت دعما فنيا وإمدادا لعملية نفذها جيش موريتانيا ضد جناح تنظيم القاعدة في شمال افريقيا بعدما لم تتلق أي بادرة على أن فرنسيا تحتجزه الجماعة لايزال على قيد الحياة. واعلن المصدر في احدى الوزارات لوكالة ‘فرانس برس’ ليل الخميس الجمعة ان ‘العملية التي استهدفت قاعدة للارهابيين انتهت. واسفرت العملية عن مقتل وجرح عدد من الارهابيين المسلحين في هذه القاعدة الواقعة في الصحراء ويستخدمها المقاتلون الارهابيون في تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي’. ولم يقر المصدر رسميا ما اذا كان الجيش الموريتاني قد قام بتوغل في مالي المجاورة. الا ان مراقبين ومصادر امنية موريتانية قالوا ان الصحراء الموريتانية لا تضم ‘قواعد ارهابية’ لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وقال وسيط مالي فاوض في العديد من عمليات الافراج عن رهائن اوروبيين في المنطقة انها محاولة باءت بالفشل للافراج عن الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو المحتجز في شمال مالي. واضاف الوسيط لوكالة ‘فرانس برس’ في باماكو ‘ما اعلمه هو ان الموريتانيين هم الذين توجهوا الى الصحراء حيث كان من المفترض ان يكون الرهينة الفرنسي محتجزا (في شمال مالي)، يبدو انهم ذهبوا للبحث عن الرهينة الفرنسي ولكنهم لم يعثروا عليه في المنطقة’. واضاف ان ‘فرنسا كانت على علم بالعملية قبل حصولها. المسألة الان هي معرفة مدى ضلوعها فيها’. وفي وقت سابق، اعلن مصدر عسكري لوكالة ‘فرانس برس’ ان العملية نفذت ‘بالتنسيق مع الدول الصديقة’ من دون ذكرها. واوردت صحيفتا ‘الباييس’ و’ا بي ثي’ الاسبانيتان على موقعيهما الالكترونيين مساء الخميس ان ‘قوات خاصة فرنسية فشلت’ في محاولتها الافراج عن الرهينة الفرنسي في الصحراء المالية. واضافت الصحيفتان نقلا عن مصادر دبلوماسية ان الارهابيين الستة المشتبه بهم قتلوا بينما تمكن اخرون من الفرار خلال العملية التي نفذت في وقت مبكر صباح الخميس في مكان غير محدد. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية بأن ‘الجماعة الارهابية التي استهدفها الجيش الموريتاني كانت قد أعدمت رهينة بريطانيا قبل عام ورفضت تقديم دليل على أن مواطننا ميشيل جيرمانو حي أو الدخول في مفاوضات لاطلاق سراحه’. وقال البيان ‘نؤكد أن الجيش الفرنسي قدم دعما فنيا وإمدادا لعملية موريتانية لمنع هجوم من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي على موريتانيا’. ولم يذكر البيان إن كان قد تم تحديد مكان الرهينة أو مكان العملية العسكرية لكنه قال إن ما فعلته موريتانيا ‘حيد’ الجماعة. واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ‘ليس لدي معطيات تتيح لي التعليق على المعلومات الواردة على مواقع انترنت اسبانية’. واضاف فاليرو ‘منذ البداية، نحن نلتزم تعبئة كاملة لتحرير مواطننا. ونحن قلقون جدا لاننا لم نتلق حتى الان اي مطالب من الخاطفين وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلناها لاقامة اتصال يرفضه الخاطفون حتى الان’. وأعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل أن الجيش الموريتاني قتل ستة من عناصر تنظيم القاعدة في عملية نفذها ليل الخميس ضد معاقل التنظيم قرب الحدود الموريتانية مع مالي. وأوضح الوزير خلال مؤتمر عقده الجمعة بنواكشوط أن العملية ‘كانت ضربة استباقية لافشال هجوم كانت القاعدة تخطط له ضد قاعدة للجيش الموريتاني قرب مدينة باسكنو)1500 كلم شرقي نواكشوط(‘. وقال أبيليل ‘إن وحدة من الجيش الموريتاني نفذت فجر يوم الخميس هجوما ضد معسكر تابع لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي فقتلت ستة من عناصر التنظيم، بينما تمكن أربعة من الفرار بينهم جريح’. وأضاف أن ‘ الهجوم جاء بعد حصول السلطات على معلومات استخباراتية تفيد بأن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يخطط للهجوم على القاعدة العسكرية في باسكنو يوم 28 تموز/ يوليو الجاري، لذلك قام الجيش بهذه العملية الاستباقية’. وأكد أن الوحدة المهاجمة تمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والوثائق كانت بحوزة عناصر التنظيم. وشكر الوزير فرنسا على الدعم الذي قدمته في العملية، قائلا إنه ‘كان يتعلق بالمجال الاستخباراتي فقط’. ورفض الوزير ضمنيا ما تردد من أن العملية لها علاقة بتحرير الرهينة الفرنسي ميشيل جرمانو المحتجز لدى القاعدة. واضح أبيليل ان العملية تمت في منطقة قرب الحدود، لكنها خارج الأراضي الموريتانية في إشارة إلى أنها جرت داخل أراضي مالي. وقال حمدي ولد المحجوب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ‘الجديد في العملية هو اعتماد موريتانيا لسياسة توجيه الضربات الاستباقية لتنظيم القاعدة بدلا من انتظار أن يهاجم هو الأراضي الموريتانية’. واستبعد أن تؤدي العملية إلى تزايد وتيرة عمليات القاعدة في موريتانيا، وقال ‘إن تنظيم القاعدة بدأ الحرب على موريتانيا منذ فترة ويستهدفها بشكل مباشر.. والسلطات الموريتانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك’. وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي قد حدد يوم 27 تموز (يوليو) المقبل لقتل جيرمانو البالغ من العمر 78 عاما والذي احتجز يوم 22 نيسان (ابريل) في شمال النيجر ما لم تنفذ مطالبه بمبادلة سجناء. وأعطى التنظيم فرنسا مهلة 15 يوما اعتبارا من يوم 12 تموز (يوليو) لترتيب المبادلة وقال إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيكون مسؤولا عن حياة جيرمانو المهندس المتقاعد الذي كان يعمل في قطاع النفط بالجزائر. وجيرمانو هو أحدث رهينة غربي يحتجزه التنظيم في إطار أسلوب جديد لتأمين تمويل الجماعات المسلحة في المنطقة والتي تعلن في أغلب الاحيان ولاءها للقاعدة. كما خطف التنظيم اسبانيين قبل سبعة اشهر في موريتانيا هما البرت فيلالتا (35 عاما) وروك باسكوال (50 عاما). (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جويلة  2010)

هآرتس تُعدد مناقب مبارك

قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل والولايات المتحدة تتصرفان وكأن الرئيس المصري حسني مبارك سيعيش أبد الدهر. ففي مقال بعنوان “قبل رحيله” تقول الصحيفة إن مبارك ليس ناشطاً صهيونياً وإن السياسة التي ينتهجها لا تحددها المصالح الإسرائيلية. ومع ذلك –وفقا لهآرتس- فإن الظروف تطورت بحيث التقت المصالح الإسرائيلية والمصرية وهما الآن يتدبران أمورهما جيداً. وأسهب محلل شؤون الشرق الأوسط بالصحيفة تسفي بارئيل في تحليله في ذكر مناقب مبارك بالنسبة لإسرائيل، مشيراً إلى أنه يظل الزعيم الذي يرغب في إحداث تحرك سياسي وهو القادر على تعزيزه. وأضاف أن مبارك إذا ما اقتنع بأن الوقت قد حان فإنه سيدفع بالمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الأمام، وهو الوحيد القادر على رعايتها. ويزعم المحلل بأن مبارك هو الزعيم العربي الوحيد الذي لا يخشى حزب الله (اللبناني) ولا يتحاور مع (الرئيس السوري) بشار الأسد، وهو الذي يقف في طريق (حركة المقاومة الإسلامية) حماس. وتابع قائلاً أن “مبارك ومعه السعودية يقفان سداً منيعاً أمام انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة، وهو يقود محوراً وُصف بالمعتدل ذات مرة ولكنه يواجه اليوم محوراً جديداً متمثلاً في سوريا وتركيا وإيران والعراق كشركاء”. تنافس إقليمي ومن الناحية الأخرى شرعت سوريا فعلاً في تنشيط أدواتها كي تضع نفسها في موقع يمكِّنها من لعب دور أكثر تأثيراً وهيمنة في المنطقة بعد رحيل مبارك، على حد ادعاء الصحفي الإسرائيلي. وأصبحت سوريا على حين غرة وسيطاً في الشؤون الداخلية للعراق مما زاد من أهميتها عند واشنطن الراغبة في بدء سحب قواتها من العراق في أغسطس/آب المقبل. وترغب تركيا –والحديث لا يزال لبارئيل- في أن تصبح وسيطاً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن مبارك ليس في عجلة من أمره في أن يضم إلى جانبه تركيا في هذه القضية. ومبارك شأنه شأن إسرائيل تساوره المخاوف من أن تركيا تعمل على تقوية حماس على حساب السلطة الفلسطينية، إذ يرى أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية ينبغي أن تظل داخل الإطار العربي لا أن تنتقل إلى الأتراك أو الإيرانيين. كما يبدي قلقه من أن يكون “لضلوع الإيرانيين ومشاركة الأتراك” تأثير حاسم على مبادرة الجامعة العربية لعام 2002 التي أضحت “قاسماً عربياً مشتركاً مهماً” من شأنه أن يضمن وضع حد للنزاع. ومضى إلى أنه يحق للناس التمتع بنشوة الإحساس الذي سرى عقب اللقاء الأخير لمبارك ورئيس الوزرء الإسرائيلي نتنياهو والعناق الحار والصورة المشتركة “الهامة” التي التقطت لهما، لكن هذا “الاندفاع” -كما وصفه- له ثمن باهظ. وأشار إلى أن النجاح في نظر إسرائيل هو في بناء “القبة الحديدية” أو منظومة أسلحة متطورة أخرى، لكن ساحة القتال الأكثر صعوبة تكمن اليوم في أساطيل المساعدات، ومنابر الأمم المتحدة، وفي التحقيقات الاستقصائية ودرجة التعاطف الأميركي (مع إسرائيل). ويخلص إلى الزعم بأن مبارك برهن على قوته في كل تلك الأمور أيضاً، أو على الأقل في سفينة المساعدات الليبية الأخيرة التي وافقت على الرسو في ميناء العريش المصري. وقال بلهجة لا تخلو من تهكم إن الرئيس المصري يشاطر إسرائيل حبها لتلك الأساطيل. وأردف أن على إسرائيل أن تمعن النظر في ما استطاعت أن تفعله وما لم تستطع فعله أو أهملته في عهد مبارك، مشيرا إلى أن الفرصة لم تضع بعد. وختم قائلاً “لكن على أولئك الذين يراقبون نبض مبارك أن يجدوا للحاق به”، في إشارة إلى مقولة استهل بها تحليله مفادها أن المصريين يقولون إنه حتى حرس رئيسهم الخاص لا يستطيع اللحاق به عند ممارسته رياضة المشي وذلك كناية عن تمتعه بصحة جيدة.

المصدر:الصحافة الإسرائيلية

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 جويلة  2010)

تنامي الغضب العمالي بمصر

محمود جمعة-القاهرة كشف تقرير حقوقي تنامي الغضب العمالي في مصر وتصعيد احتجاجات موظفي الدولة والقطاع الخاص في العام الماضي نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والوظيفية، محملا سياسات الحكومة الخاصة ببيع شركات القطاع العام واتباع نظام العمالة المؤقتة المسؤولية الكبرى عن تأزم أوضاع العمال. وقال تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن مطالب عمال مصر في التغيير مرتبطة بشكل أساسي بالمعاناة التي يعيشونها منذ تبني الحكومة المصرية لبرنامج إعادة الهيكلة وما نتج عن ذلك من تشريد للعمال وترد لأوضاعهم. وأشار التقرير إلى أن احتجاجات عمال وموظفي الحكومة (القطاع العام وقطاع الأعمال) بلغت 63% من إجمالي الاحتجاجات بواقع 303 إضرابات واعتصامات، فيما بلغت احتجاجات القطاع الخاص 37% بواقع 175 اعتصاما وإضرابا. كما رصد التقرير فقدان حوالي 126 ألف عامل وظائفهم في العام 2009، وإقدام 58 عاملا على الانتحار لعدم ملاءمة دخولهم مع احتياجات أسرهم، فضلا عن وقوع 133 حالة وفاة و1206 إصابات عمل بسبب غياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية. وكشف التقرير عن أن ظاهرة العمالة المؤقتة تشكل أحد أهم مشاكل عمال الحكومة، حيث يوجد أكثر من 500 ألف متعاقد يتم التلاعب بهم عند تجديد العقود، وهم محرومون من جميع الضمانات والحقوق في الأجر العادل والتأمين الاجتماعي والصحي.

غياب نقابي وعزا المدير التنفيذي لمركز الأرض لحقوق الإنسان كرم صابر تدهور أوضاع عمال القطاع الخاص إلى عدم التزام أصحاب العمل بقرارات زيادة الأجور وصرف العلاوات الدورية، التي تراكمت لأكثر من خمس سنوات في بعض الشركات، دون أن تتخذ الحكومة ووزارة العمل أي خطوات حقيقية لإجبارهم على الالتزام بالقانون. وأضاف صابر للجزيرة نت أن التقرير كشف غياب المنظمات النقابية الرسمية عن ممارسة دورها، وقال “إن بعض هذه النقابات قام بدور معادٍ لمطالب العمال في الكثير من الاحتجاجات، مما أسفر عن بروز قيادات من خارج التنظيم النقابي الرسمي”. وأوضح صابر أن المطالب العمالية هي التعبير الحقيقي عن حالة أي مجتمع، وأن مطالب العمال في مصر تعبر بوضوح عن الأحوال المتردية التي وصلوا إليها في العقدين الأخيرين، بسبب سياسات الحكومة وما نتج عنها من ترد للأوضاع الاجتماعية للسواد الأعظم من الشعب المصري، وهي أوضاع جعلت العمال يتحركون في اتجاه الدفاع عن حقوقهم المشروعة والمسلوبة منهم بعد تبني سياسات الخصخصة. توصيات وخلص تقرير مركز الأرض إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها كفالة حياة إنسانية كريمة للعمال وضمان فرص عمل لائقة للمصريين، وأهمها: – المطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال، ووقف تعسف الإدارات ووقف إهمال وتجاهل المسؤولين لمطالب المحتجين، ومنع سياسات الفصل التعسفي، وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الأجور, وتطبيق معايير العمل الدولية, وكفالة الحد الأدنى للمعيشة بحيث لا تقل عن 1200 جنيه شهريا، مع إلزام الحكومة بالتدخل لوقف الزيادة في الأسعار وتعديل الحد الأدنى للأجور خلال مدة لا تتجاوز العامين وربط الأجور بالأسعار. – وقف بيع الشركات واسترداد الدولة للشركات من المستثمرين المتعثرين والهاربين، حفاظ على الصالح العام طبقا للدستور، ومحاسبة من تورط في عمليات فساد سابقة، بالإضافة إلى ضرورة ضمان وجود إدارة ديمقراطية تشاركية في المستقبل تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها التاريخية بإدارة هذا القطاع. – وقف التعدي على المكتسبات الاجتماعية (التأمينات الاجتماعية والصحية) وتحسين خدماتها ومد مظلتها على جميع أفراد المجتمع، وتقديم خدمة متساوية لجميع المواطنين، وإلزام الحكومة بدفع أموال التأمينات، وكفالة حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمسنين وأن تضمن لهم دخلا شهريا يوفر لهم حياة لائقة. – تعديل القانون رقم 35 للعام 1976، بحيث يسمح بالتعددية النقابية وحق الانضمام أو الانسحاب إلى النقابات، وضمان انتخابات نقابية نزيهة دون تدخل من الحكومة، ومنع وصاية الأجهزة الحكومية على التنظيمات النقابية، ومنح حق عقد الاجتماعات والمؤتمرات دون إذن مسبق. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 جويلة  2010)

معظم الفائزين بنوبل لا يستحقونها

زعم ناشط نرويجي أن معظم الحاصلين على جائزة نوبل للسلام لا يستحقونها، ومن بينهم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز. وقال فريدريك هفرمل –وهو ناشط سلام ومحام نرويجي- إن أكثر من نصف الحائزين على الجائزة منذ العام 1946 منحت لهم بطريقة غير قانونية، إذ إنهم لم يتقيدوا بوصية صاحبها المليونير مخترع الديناميت. وأضاف أن جميع فئات جائزة نوبل العشر عدا واحدة ظلت منذ 1999 تمنح بطريقة تعد غير شرعية بموجب القوانين النرويجية والسويدية. وتتوقع صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي أن يثير رأي هفرمل الذي سبق أن أحدث جدلا عندما ضمنه كتابه بعنوان “وصية نوبل” المنشور باللغة النرويجية عام 2008، نقاشا محموما الشهر المقبل عندما تقوم دار غرينوود برس للنشر بإصدار كتاب “التقاط جوائز السلام: لماذا تنتهك جوائز السلام وصية ألفريد نوبل وكيف السبيل إلى تقويمها؟” ويشدد هفرمل في كتابه على أن وصية نوبل ركزت على مكافأة الجهود الرامية لإطفاء جذوة الحروب عبر نظام عالمي قائم على القانون وإلغاء القوات المسلحة. ويرى الناشط النرويجي أن قلة من الذين حازوا على الجائزة مؤخرا يمكن اعتبارهم انخرطوا في تلك الجهود. ولعل المفاجأة تكمن في بعض الأسماء التي يزعم هفرمل أنها لم تكن تستحق هذا التكريم.  ومن بين هؤلاء الراهبة الشهيرة الأم تيريزا (الحائزة على الجائزة عام 1979)، والرئيس البولندي الأسبق ليخ فاوينسا (1983)، وياسر عرفات وشمعون بيريز وإسحق رابين (1994)، وناشطة حقوق الإنسان الإيرانية شيرين عبادي (2003)، والعالمة الكينية وانغاري ماثاي الحائزة على جائزة نوبل في مجال العلوم البيئية (2004)، ونائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور (2007). ونصت وصية ألفريد نوبل –التي يعود تاريخها إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1895- على توزيع مبالغ كبيرة من المال على أقاربه وأصدقائه وخدمه، وخصصت جزءا من أملاكه لإنشاء جوائز تحمل اسمه. وحددت فقرة في الوصية شروط ما أطلق عليه صاحبها جائزة لأبطال السلام تنص على منح جزء منها “للشخص الذي بذل أقصى ما بوسعه أو أنجز أفضل الأعمال لتحقيق الإخاء بين الأمم، ولإلغاء أو تقليص الجيوش القائمة ولعقد مؤتمرات السلام أو الترويج لها”. المصدر:إندبندنت (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 جويلة  2010)

Home – Accueil – الرئيسية