الأحد، 22 فبراير 2009

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 27 صفر 1430 الموافق ل 22 فيفري 2009

أخبار الحريات في تونس

1)    اعتداء بالعنف الشديد على معز الجماعي و غزالة المحمدي و رشاد المحمدي: اعتدى 12 عونا من أعوان البوليس السياسي تحت إمرة رئيس منطقة الشرطة بقفصة المدعو فاكر فيالة و رئيس فرقة الإرشاد محمد اليوسفي صباح اليوم الأحد 22 فيفري 2009 بالعنف الشديد على المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين السيد معز الجماعي عضو منظمة حرية و إنصاف و الآنسة غزالة المحمدي و السيد رشاد المحمدي أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي ، و قد خلف هذا الاعتداء كسرا بيد السيد معز الجماعي و سقوطا على مستوى الأذن استوجب شهادة طبية و راحة بعشرين يوما، كما تمت مصادرة محتويات محفظته الشخصية ، أما بالنسبة للسيد رشاد المحمدي فقد تم حجز بطاقة تعريفه و الاعتداء عليه بالعنف و تحذيره هو و الآنسة غزالة المحمدي من مغبة العودة إلى قفصة و اجبروهما على امتطاء سيارة أجرة باتجاه مسقط رأسهما بقصر قفصة، كما تم تهديد السيد معز الجماعي بالاعتداء عليه مرة أخرى في صورة عودته إلى قفصة و أجبروه على امتطاء الحافلة باتجاه قابس و أخبروه بأن هذا هو جزاء ما يكتبه في الانترنات.

و حرية و إنصاف:

تندد بشدة بالاعتداء السافر الذي تعرض له معز الجماعي و غزالة المحمدي و رشاد المحمدي و تدعو إلى وقف هذه الممارسات و المضايقات المسلطة على المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين نظرا لتفاقم هذه الجرائم و تسارع وتيرتها في الأيام الأخيرة خصوصا الاعتداءات التي يقوم بها رئيس منطقة الشرطة بقفصة المدعو فاكر فيالة و رئيس فرقة الإرشاد محمد اليوسفي و تطالب بفتح بحث في الموضوع و تقديم المعتدين إلى القضاء. 2 ) استمرار محاصرة منزل الصحفي عبد الله الزواري: لا يزال أعوان البوليس السياسي يحاصرون منزل الصحفي المنفي في وطنة السيد عبد الله االزواري لليوم الرابع على التوالي .

و حرية و إنصاف

تدعو أحرار العالم من ناشطين حقوقيين و مناضلين سياسيين و صحفيين و منظمات و أحزاب للاتصال بالصحفي عبد الله الزواري للتعبير له عن تضامنهم معه و مساندتهم له و رفضهم لما يخضع له من مضايقات و اعتداء على حريته و تهديد لسلامته.  رقم الهاتف:  21.530.601 عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

منع النصراوي والهمّامي من زيارة الطلبة المضربين

 

السبيل أونلاين – خاص – تونس وقع اليوم الأحد 22 فيفري 2009 ، منع الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية “مناهضة التعذيب” راضية النصراوي ، وحمّة الهمامي رئيس “حزب العمال الشيوعي التونسي” من الدخول الى مقر الإتحاد العام لطلبة تونس ، أين يقيم الطلبة المضربون عن الطعام منذ 10 فيفري 2009 ، وقد تم دفعهم والإعتداء عليهم لفضيا . جدير بالذكر الى أن الحالة الصحية للطلبة المضربين قد ساءت اليوم ، وقد شكى توفيق اللواتي من التهاب بالمعدة ، و أصيب محمد بوعلاّق التهاب بفمه ، أما علي بوزوزية فقد قضى هذا اليوم في حالة اغماء متقطعة .   ولم تعر السلطة الى الآن الطلبة المضربين اهتماما رغم انعكاسات الإضراب على صحتهم .   من زهير مخلوف – تونس   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 22 فيفري 2009 )

---

اسكندر الدخلي كاتب عام المكتب الفيدرالي ببنزرت بيـــــــــــــان بنزرت في 2009/02/20  

أمضت البيروقراطية النقابية، يوم 23 جانفي 2009، على مقترحات الوزارة حول الزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي رغم رفض مجلسه القطاعي لها و انجرّ عن ذلك أزمة نقابية جديدة بين الجامعيين و المركزية النقابية تشبه إلى حدّ بعيد مخلّفات أزمة 1999 الناتجة عن إقدام المكتب التنفيذي للاتحاد بمعيّة الكاتب العام لنقابة القطاع حينها على الإمضاء عنوة و بدون موافقة االجامعيين على اتفاقية ربطت الزيادة في الأجور بالزيادة في ساعات العمل. و قد انبرت في الأيام الأخيرة عشرات الأقلام من الجامعيين و من المساندين لحركة النقابيين الديمقراطيين مندّدة بما أسمته الانقلاب الجديد للبيروقراطية النقابية على الجامعيين و ذهب البعض منها إلى حدّ التأكيد على تورّط سامي العوادي، الكاتب العام لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي، في ما طبخ على نار هادئة بين البيروقراطية النقابية و السلطة، و منذ مدّة طويلة، من مؤامرة تقتضي الإجحاف في حقّ قطاع التعليم العالي في ما يخصّ الزيادات العامة ثمّ اهانته واغتصاب قراره في ملف  الزيادات الخصوصية بهدف التسبّب في أزمة تجهز على العمل النقابي داخل القطاع  وذلك ببثّ اليأس بين نقابييه و قواعدهم من إمكانية أن تنصفهم البيروقراطية النقابية أو سلطة الإشراف و بالقضاء على كلّ حافز للنشاط النقابي قد يخفّف من وقع التعسّف و الاضطهاد اللذين باتوا عرضة لهما منذ سنوات. و يؤكّد العارفون بخفايا كواليس ساحة محمد علي على أنّ العوادي أشرف تقنيّا على كلّ أطوار المفاوضات الاجتماعية، بصفته خبير الاتحاد المقرّب من جراد، و مرّت كلّ المقترحات و المقترحات المضادّة عبر مكتبه و حاسوبه قبل أن تصل مكتب عبد السلام جراد الذي كان يأخذ برأيه في الكبيرة و الصغيرة. و هو بذلك يعتبر مسؤولا عن الحيف الذي أصاب قطاع التعليم العالي الذي لم يحصل سوى على نسبة زيادة تقدّر ب 3،5 % مقابل 4،7 % حصلت عليها القطاعات الأخرى. أمّا في ما يتعلّق بالزيادات الخصوصية فيؤكّد العديد من الكتاب العامين للنقابات الأساسية لقطاع التعليم العالي بأنّهم قد علموا منذ أواسط الصيف بأنّ المركزية النقابية قد قرّرت التضحية بهم و بدأت تسعى لدفع كاتب عام نقابة القطاع للإمضاء على زيادات أقلّ بكثير من التي يطالبون بها  ثمّ أشاعت المركزية الخبر بأنّها هي التي حصلت على مبلغ ال 51 مليون دينار من السلطة و أنّها سوف تمضي على الاتفاقية بعد تقسيم المبلغ بين القطاعات إذا لم تنضبط الهياكل القطاعية لرأيها و لما التزم به الأمين العام حيال السلطة مضت قدما في مطالبها المتجاوزة لذلك السقف. و قد اجتمع ممثّلو النقابات الأساسية مرارا بالعوادي و طلبوا منه تأكيد ولائه للقطاع و الانسحاب من اللجنة الوطنية للمفاوضات و عقد مجلس قطاعي لكي يرفض استباقيا أيّة اتفاقية من ذلك النوع و لكي يدخل في تحرّكات نوعيّة دفاعا عن مصالح الجامعيين. إلاّ أنّ مطالبهم قوبلت بالمراوغة و التسويف كما لاحظوا مراهنة العوادي على بثّ الانقسام داخل القطاع و ذلك بالتعبير عن استعداده للإمضاء إذا ما حصل على زيادات معتبرة لمدرسي الصنف “أ” يرضي بها حزامه من الموالين من بينهم و يحاول بذلك تغيير ميزان القوى داخل المجلس القطاعي لصالحه خاصة و أنّ العديد من الكليات التي لا يمثّل فيها مدرسو ذلك الصنف إلاّ نسبة ضعيفة قد انخرطت في إجراءات استثنائية و قبلت، خارج النظام الداخلي للاتحاد، المحاصصة على أساس الأسلاك و الأصناف و الرتب و اختارت تمثيل الصنف ” أ” في مكاتبها و تقليده منصب الكتابة العامة تسهيلا لعقد المؤتمر التوحيدي و لاستمرار وجود الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي. إلاّ أنّ المفاجأة التي لم يكن ينتظرها العوادي داخل المجلس القطاعي المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر  2009  هي أن يتصرّف الجامعيون كجسم واحد ليتصدّوا لتآمر السلطة و البيروقراطية النقابية و أن يرفضوا بالإجماع أيّة اتفاقية تقرّر زيادات أقلّ من التي يطالب بها القطاع منذ عشرة سنوات و بدون تمييز أو إقصاء لأي من الأسلاك و الأصناف و الرتب المكونة للجسم الجامعي. و لم ينفع العوادي ما أقدم عليه من تكليف المقربين منه بصياغة نصّ اللائحة لكي يمرّر تعبيرا مبهما يرتكز عليه بعد ذلك لضرب مدرسي الصنف “ب” : “…يرفضون كلّ تعميق للفوارق بين الرتب و الأصناف…” الذي فهمه الحضور على أنّه تمسّك بالمطالب التاريخية للقطاع أي أن يتقاضى كلّ المدرسين الباحثين بمختلف رتب التعليم العالي نفس المبلغ بعنوان الزيادة الخصوصية و ذلك بإحداث منحة التكاليف البيداغوجية فيما أضمر هو (العوادي) القبول بمبدأ الميز بين الرتب على أن لا تعمّق الفوارق الأصلية بين الأجور !! و هي القراءة التي قدّمها بعد ذلك لمحدّثيه و التي دافع عنها أمام سلطة الإشراف متنكّرا بذلك لنضالات مدرسي الصنف “ب” الذين يمثّلون أغلبية داخل القطاع و داخل الهياكل النقابية الأساسية. و في ما فوّض له المجلس القطاعي أن يعلن دخول القطاع في سلسلة من التحرّكات النوعية بما فيها الإضراب انبرى العوادي يبحث عن مخرج للتخفيف من المعارضة داخل المجلس القطاعي بالمطالبة ب 400 ألف دينار للتعويض للتكنولوجيين عن ضعف الزيادة العامة التي حصلوا عليها و بالمطالبة بالتحسين الرمزي للزيادة الخصوصية للمساعدين الجامعيين. و قد حصل بالفعل على وعد في ما يخصّ المطلب الأول و على وعد بزيادة 10 دنانير للمساعدين لكي تمرّ الزيادة المقترحة لهم من 35 د إلى 45 د قبل طرح الآداءات و بعنوان الثلاثة سنوات القادمة أي ما يعادل 13 دينارا صافية شهريا خلال السنة الأولى !!. و قد رفع ذلك المبلغ الجملي المرصود للقطاع من 11،5  مليون دينار إلى 14،5 مليون دينار و بدأت السلطة و المركزية النقابية تجسّ نبض القطاع بدفعها العوادي لإعادة فتح باب النقاش مع ممثلي النقابات الأساسية استعدادا للإمضاء. و قد استعمل أثناء ذلك كلّ الحيل الممكنة لبثّ روح الفرقة و الانقسام داخل الجامعيين كأن يدّعي بأنّ مدرسي الصنف “أ” الذين اقترحت عليهم زيادة تقارب أكثر من ثلاثة مرات مثيلتها للمساعدين  يحاصرونه و يضغطون عليه و يدفعونه للإمضاء و كأن يزعم بأنّ السلطة لن توافق أبدا على أن يحصل مدرسو كلّ الرتب على نفس المبلغ بعنوان منحة التكاليف البيداغوجية لأنّ ذلك مخالف لسياستها التأجيرية و أن حصول كلّ رتب التعليم الثانوي و الأساسي على نفس المبلغ بعنوان منحة العودة المدرسية كان حادثا لن يتكرّر و أنّ ما تطالب به جامعة الصحة من زيادة خصوصية  ب 50 دينارا لكلّ الرتب (من العامل البسيط بالصنف “C” إلى أعلى السلم بالصنف “A”‘) لن يتحقّق (للعلم فقد حقّق قطاع الصحة ذلك المطلب)…إلخ و أمام الصدّ الذي جوبه به العوادي من الكتاب العامين للنقابات الأساسية بدأ يعيد حساباته و يتردّد خوفا من أن يلاقي نفس مصير مصطفى التواتي بسحب الثقة منه. كما أنّ “المزايدة”، كما سمّاها هو، التي دخل فيها قطاع الصحة العمومية و تهديد المكتب الوطني لذلك القطاع بالاستقالة الجماعية ثمّ رفض قطاعات الأطباء الجامعيين و أطباء و صيادلة الصحة العمومية الإمضاء على مقترحات الزيادة الخصوصية أربكه و جعله يصرف نظره عن الإمضاء مراهنا على أنّ تكفّل المركزية النقابية بمهمّة الإمضاء يكفي لإسعافه أمام نقابيي القطاع و آملا أنّ القطاع الواقع بين مطرقة السلطة و سندان البيروقراطية النقابية منذ سنوات لن يردّ الفعل بقوّة . لكن هيهات أن يستطيع هذا الموقف الوسطي و الانتهازي انقاذ العوادي الذي وقع في ورطة لا يحسد عليها. فمن جهة لن تغفر له البيروقراطية النقابية تخاذله و رفضه لعب الدور الموكول له داخل القطاع و وضعها في موقف حرج بإجبارها على التصادم مع الجامعيين بعد الإيفاء بتعهداتها حيال السلطة و لذلك قرّرت المراهنة على القطاع الأكثر ثقلا من الناحية الانتخابية و أمضت على اتفاقية تراجعت فيها السلطة، بطلب منها، حتّى على المبلغ الإضافي الذي وعدت به التكنولوجيين و لم يحصل القطاع في النهاية إلاّ على مبلغ 11،5 مليون دينار، لقد كان إمضاء اتفاقية يوم 23 جانفي من طرف البيروقراطية صفعة  قاسية ومؤلمة أيقظت الجامعيين الذين هبّت حشودهم لتعبّر عن غضبها العارم أثناء تجمّع يوم 31 جانفي بساحة محمد علي و الذي طال أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد كما طال الكاتب العام للجامعة.  و أمام تعنّت البيروقراطية النقابية و رفضها تمكين القطاع من مجلس قطاعي انتظر الجامعيون من مكتبهم الوطني و من الكاتب العام للجامعة أن يدعو لتجمعات احتجاجية أخرى للجامعيين بساحة محمد علي وأن  يفسح لهم المجال للضغط عليها أو أن ينفّذ قرار المجلس القطاعي الأخير بالتصعيد عبر برمجة تحرّكات نوعية بما فيها الإضراب. إلاّ أنّ العوادي أثبت مرّة أخرى أنّه غير مؤهل لقيادة قطاع مستهدف مثل قطاع التعليم العالي و غير جدير بالثقة لعدم استعداده لإغضاب ذوي نعمته داخل البيروقراطية النقابية و التزامه الصمت و الاختفاء عن الأنظار رافضا تفعيل قرارات المجلس القطاعي بالتعبئة كما فعل أكثر من مرّة خلال السنتين الماضيتين.  وفي  حين يغلي القطاع كالمرجل  وتتراوح ردود أفعاله بين الاستقالة المعبّرة عن اليأس و الشعور بالإهانة ممّا حصل و المطالبة بسحب الثقة من الكاتب العام للجامعة وبين الدعوة المنظّمة إلى إلغاء الإنخراطات بالاتحاد العام التونسي للشغل و تأسيس نقابة مستقلة للجامعيين يواصل العوادي، و قد مرّ الآن شهر على إمضاء البيروقراطية للاتفاقية المذكورة، صمته المشبوه مثبتا تورّطه في المؤامرة التي حيكت ضدّ القطاع  ممتنعا عن أية مبادرة على الأرض و مراهنا، صحبة ذوي نعمته، على أن تأكل الأزمة بين الجامعيين و المركزية النقابية نفسها و تخمد نيرانها قبل أن يقع الانقضاض على المعارضة النشيطة لتفكيكها و تدجين القطاع استعدادا للصفقة الأخيرة حول القانون الأساسي للمدرسين الباحثين. النوري بن سليمان (*) مدرس جامعي و مناضل نقابي (المصدر : منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية “) الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

---

 

 

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 22فيفري 2009)