الأحد، 19 ديسمبر 2010

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  أكتوبر 2010 https://www.tunisnews.net/28Novembre10a.htm

عاجل..سيدي بوزيد تحت حصار بوليسي خانق والمظاهرات متواصلة

السبيل أونلاين – تونس – عاجل

أكد مصدر ميداني للسبيل أونلاين أن مدينة سيدي بوزيد تخضع إلى حصار بوليسي خانق من قبل أعداد كبيرة من قوات البوليس المدججة بالعصي والهراوات والقنابل المسيلة للدموع وهو ما شدد عليه أكثر من مصدر اتصل بنا ، وقال الناشط السياسي عطية العثموني أن مدينة سيدي بوزيد تشهد توترا شديدا في هذه الأثناء ، وأن مناوشات بين قوات البوليس والمواطنين داخل الأحياء الشعبية مستمرة .

واشار العثموني إلى تشكيل لجنة جهوية لمتابعة الوضع في سيدي بوزيد ، وقال أن الكاتب العام لإتحاد الشغل بالجهة تعهّد بالعمل على اطلاق سراح المعتقلين ، وأضاف أن عدد الموقوفين غير معروف إلى حد الساعة ورجح أن عددهم يتراوح بين السبعين والثمانين معتقلا على الأقل . وقال مصدر منفصل أن المواطنين الغاضبين ، قاموا أمس بتخريب مقر لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي بالمدينة ، كما قاموا بتهشيم عدد من السيارات التابعة لأعضاء اللجنة المذكورة ، وأضاف المصدر أيضا أن عددا من العاطلين عن العمل بالجهة ، تسلقوا البارحة عمود كهربائي وهددوا بالإنتحار الجماعي .

من جهته أكد عطية العثموني ، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي ، أن اندلاع أحداث سيدي بوزيد تعكس الأزمات الإجتماعية والسياسية التى تعرفها الجهة . ويُذكر أن أحداث مشابهة عرفتها كل من منطقة الحوض المنجمي بقفصة سنة 2008 ، ومنطقة بنقردان سنة 2010 .

نشير إلى أن اللجنة الجهوية لمتابعة الأوضاع بسيدي بوزيد ، تشكلت من الدكتور عمر زعفوري وهو ناطق بإسمها ، وممثل عن أسرة الضحية محمد بوعزيزيالذي حاول الإنتحار، صالح بوعزيزي ، والأستاذ خالد عواينية ، والباحث الجامعي الأمين البوعزيزي ، والدكتور بودربالة النصيري ، والدكتور الحبيب القمودي ، والباحث الجامعي مستوري خضراوي ، والأستاذ علـي بوعزيزي ، وعدد من النشطاء النقابيين والسياسيين وهم كل من ، سليمان الرويسي ،محجوب النصيبي ، عادل العيفي ، رضا عبد اللاوي ، محمود الغزلاني ، وسامي حرشاني .

http://www.assabilonline.net/images//tunisie-sidibouzid2010_2.jpg

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 19 ديسمبر 2010)

تصاعد وتيرة الإحتجاجات والمواجهات في سيدي بوزيد

حرر من قبل التحرير في السبت, 18. ديسمبر 2010 شهدت مدينة سيدي بوزيد منذ صباح يوم أمس السبت 18 ديسمبر تعزيزات أمنية كبيرة قادمة من عدد من الولايات المجاورة وخصوصا من ولاية قفصة حيث تتمركز فيها قواعد أمنية منذ اندلاع انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008، وحوصرت كامل مداخل مدينة سيدي بوزيد التي تشهد لليوم الثاني احتجاجات واسعة من طرف المئات من المواطنين الذين رددوا النشيد الوطني ورفعوا شعارات طالبوا فيها بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة التي جدت يوم الجمعة وانتهت بإحراق الشاب محمد البوعزيزي لجسده بعد سكب كمية من البنزين عليه.

كما طالب المحتجون بالتنمية و توفير فرص الشغل، وقد زادت حدة الاحتجاجات بعد تسرب نبأ مفاده أن الشاب توفّي متأثرا بحروقه البليغة فوقعت مواجهات ومصادمات عنيفة بين المحتجين و قوات الأمن نتجت عنها إصابات عديدة بين المحتجين خصوصا بعد استعمال قوات الأمن للغاز المسيل للدموع بكثافة ملحوظة حسبما نقل إلينا شهود عيان.

وقد علمت كلمة أن عددا من المصابين في الاحتجاجات تم نقلهم إلى بعض المستشفيات المحلية كما طالت الإصابات عددا من أعوان الأمن. وعلمنا أن السلطات الأمنية تقوم بحملة اعتقالات طالت عددا من شباب الجهة وقالت مصادر نقابية لكلمة أن البوليس يقوم بإيقافات عشوائية من بينها إيقاف الرياضي باولمبيك سيدي بوزيد محمد الزاهي العيفي.

وقال شهود عيان “إن محمد بوعزيزي (26 عاما) من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل سكب على جسده البنزين وأضرم في جسده النار أمام مقر الولاية احتجاجا على منعه من مقابلة الوالي لتقديم شكوى ضد عون تراتيب بلدية اعتدى عليه بالضرب بعد أن منعه الشاب من مصادرة الخضر والغلال التي كان يبيعها. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 ديسمبر 2010)

الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 12 محرم 1432 الموافق ل 19 ديسمبر 2010 تصاعد الاحتجاجات بسيدي بوزيد ومناظرة الكاباس في الميزان

لليوم الثالث على التوالي تتواصل الاحتجاجات الشعبية وتتصاعد المواجهات بين مواطني مدينة سيدي بوزيد وقوات الشرطة، وقد توسعت الاعتقالات خاصة في صفوف الشبان بسبب مراهنة السلطة على الأسلوب الأمني في معالجة القضايا الاجتماعية في غياب الحوار مع الأهالي وممثليهم من المجتمع المدني مما يهدد بتأزم الأوضاع ومن ذلك إمكانية تعطيل إجراء مناظرة ”الكاباس” بسبب الأوضاع الاجتماعية والأمنية المتوترة بعد المسيرة السلمية التي وقع قمعها بشدة اليوم الأحد 19 ديسمبر2010 وتوسع المواجهات مع قوات الشرطة التي عرفت تعزيزات كبيرة ضربت حصارا غير مسبوق على مدينة سيدي بوزيد. وحرية وإنصاف: تدين بشدة قمع قوات الشرطة للحركة الاحتجاجية السلمية لأهالي سيدي بوزيد وتطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المتورطين في مخالفة القانون والكف عن المراهنة عن الحلول الأمنية في معالجة القضايا الاجتماعية والاستماع إلى مطالب الأهالي وفتح الحوار مع ممثليهم الحقيقيين من مكونات المجتمع المدني واحترام حق الاجتماع والتظاهر السلمي.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

اطلاق سراح خمسة من الموقوفين في سيدي بوزيد

 

بلغنا  من قسم الاعلام  بالاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد  انه تم منذ قليل  اليوم الاحد 19 /12 / 2010 ( الساعة  السابعة والنصف مساءا ) اطلاق سراح 5 من الموقوفين  على ذمة  الاحداث الاخيرة وذلك بتدخل من الاتحاد الجهوي للشغل  بسيدي  بوزيد  وفي ذات الاطار  اعلمنا قسم الاعلام ايضا ان الاتحاد سيقوم غدا الاثنين برفع قضية عدلية لدى وكيل الجمهورية  ضد اعوان الامن    الذين اعتدوا  على النقابي منجي غنيمي عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي  بسيدي بوزيد  والذي تعرض الى اعتداء بالعنف الشديد  وبوحشية كبيرة من طرف اعوان امن بالزي المدني  في منطقة الامن  بسيدي بوزيد يوم امس السبت 18 /12 / 2010 — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicau

مسيرة بتونس للمطالبة بفرص عمل

فرقت قوات الأمن التونسية في مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد مسيرة شعبية حاشدة كان منظموها يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير فرص عمل، وتحقيق تنمية عادلة في المنطقة.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت العنف في تفريق المسيرة، مما أدى إلى فرار المحتجين داخل أحياء سكنية ووقوع مصادمات مع عناصر الأمن.

وقد نظمت هذه الاحتجاجات على خلفية إقدام شاب من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل الجمعة على إحراق نفسه أمام مقر محافظة المدينة، احتجاجا على ما اعتبره اعتداء عليه من قبل أحد أعوان المراقبة البلدية بسوق المدينة، حيث كان يعرض بضاعته كبائع متجول. وقال شهود إن أعوان الشرطة البلدية فرضوا على الشاب المذكور غرامات، وطالبوه بنقل عربة اليد التي كان يعرض عليها بضاعته، ثم اعتدوا عليه.

وكانت المدينة قد شهدت الجمعة تجمعا شعبيا أمام مقر المحافظة للتضامن مع الشاب المذكور وللمطالبة بفتح تحقيق عادل في قضيته.

انتفاضة الجياع

ووصف عضو الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض عطية العثموني -الذي كان يتحدث للجزيرة هاتفيا من سيدي بوزيد- ما جرى في المدينة بأنه انتفاضة الجياع والمحرومين والمقهورين والمهمشين في المدينة.

وأضاف العثموني أن البلدة مهمشة تماما، وأن المعطلين فيها وجدوا فرصة للتعبير بشكل فيه نوع من التشنج عن مطالبهم المتمثلة في العمل واحترام المواطن وحرية التعبير.

وعن الوضع الحالي قال العثموني إن المدينة تعيش حالة احتقان، وإن السكان مستاؤون من الطريقة العنيفة التي تدخلت بها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 ديسمبر 2010)

                                    بسم  الله الرحمن الرحيم                                ” سيدي بوزيد”: إرهاصات وطن يحترق

كان لنبإ إقدام الشاب المتعلم محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسمه أمام مقر الولاية وقع الصاعقة على المدينة وعلى عشيرته فهبوا في غضبة عارمة يحاصرون مقر الوالي ويمطرونه حجارة محتجين على سلوكه الارعن بل الاجرامي إزاء شاب حاصل على درجة علمية عليا ، قد عيل صبره بحثا عن شغل يليق به ، فما ظفر به ، ما اضطره من أجل إعالة اخوته الثمانية بعد وفاة والده الى ان يشتغل  تاجرا متجولا بعربته يجرها ، عارضا بضاعته البسيطة في الاسواق ، فطارده عمال البلدية كما فعل أمثالهم بالقاضي الشيخ صالح ابن عبدالله البوغانمي ، لانتزاع رشوة منه ، فلما رفض صادروا بضاعته ، فاندفع الى مقر الولاية طالبا مقابلة الوالي ليعرض عليه مظلمته ، فصفق الباب في وجهه، فأظلمت الدنيا في وجه الشاب واستبد الياس به فأضرم النار في جسمه ، فحمل الى المستشفى على مشارف الموت ، وقطعت أنباؤه عن ذويه ، مما رجح هلاكه ،كما هلك شبان قبله بنفس الوسيلة ولنفس الاسباب في أكثر من جهة في البلاد ، وعبر أهل المدينة عن غضبهم بموجة احتجاج عارمة تعيد للأذهان ما حدث في منطقة المناجم وفي فوسانة وجبنيانة والصخيرة في بحر السنتين الماضيتين.وكان واضحا  اشتداد ضغط الازمة الاجتماعية في البلاد تفاقما للبطالة وللفوارق المشطة بين الجهات وتفشي أخبار نهب الارزاق من قبل العوائل المتنفذة وشركائهم في الحزب الحاكم والدولة بما يشبه أنظمة المافيا المحمية بجيوش من البوليس سرعان ما تحاصر أي تحرك احتجاجي لتعمل فيه آليات القمع والاعتقال والمحاكمات الصورية التعسفية والانتقام والتشفي.

وإزاء هذا الحدث الفظيع ، جزء،  من تصاعد الأزمة في البلاد، فإن حركة النهضة:

* تعبر عن تضامنها الكامل مع الشاب المصاب راجية له من الرحمن الرحيم عاجل الشفاء  وتترحم عليه إن سبق اليه القضاء، كما تعبر عن تضامنها مع أسرته وعشيرته ومع أهل سيدي بوزيد المظلومين.

* تدعو  كل القوى السياسية الى الى حوار وطني حول أزمة البلاد الاجتماعية والسياسية المتصاعدة من أجل وضع حد لمسار من تدهور متسارع قد لا يقف عند احتراق ثلة من خيرة شباب البلاد بل الى حرق البلاد كلها”هذا نذير من النذر الأولى”النجم   لندن في 18 ديسمبر 2010 رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي

المؤتمر من أجل الجمهورية حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن http://www.cprtunisie.net/  بيـــــان

 بعد  الرديف ومدنين،  سيدي بوزيد والبقية آتية لا ريب فيها

19/12/2009

تشهد مدينة سيدي بوزيد منذ يومين أحداثا بالغة الخطورة  حيث انفجر الوضع الاجتماعي بعد اضطرار شاب إلى إحراق نفسه للاحتجاج على انسداد كل أفاق الحياة أمامه ، مما أدّى لخروج  مظاهرات صاخبة ووجهت ولا تزال بردّة فعل هستيرية من قبل  شرطة النظام  وصلت إلى حدّ عزل المدينة وتطويقها بالكامل.   إن المؤتمر من اجل الجمهورية الذي يعتبر منذ تأسيسه النظام أكبر خطر يهدد مستقبل تونس ولم يكفّ عن المناداة  بالتخلص منه بالمقاومة المدنية ، يلاحظ  ما  يلي :   أولا:أن حادثة الانتحار الأليمة  التي اضطر لها الشاب محمد بوعزيزي بحرق نفسه  ليست أول انتحار  فالظاهرة  ،خاصة بين العاطلين أصحاب الشهادات الجامعية، في تفاقم مستمرّ والنظام يسعى جاهدا لحجبها حيث تعتبر أرقام الانتحارات سرّ دولة  يهدّد الصورة التي يريد النظام تقديمها عن نفسه خاصة إذا أضيفت للقائمة القاتمة كل الذين يموتون في قوارب الموت وقد سدّت أمامهم كل إمكانيات العيش الكريم في بلد ” الاستقرار” و” المعجزة الاقتصادية ”  .   ثانيا : أن أحداث  سيدي بوزيد ليست ظاهرة منعزلة. فهي حلقة من سلسلة الأحداث العنيفة المماثلة التي شهدتها في السنتين الأخيرتين مدن الرديف وقفصة ومدنين  ولا شيء ينذر بأنها ستكون آخر مدينة تنتفض لأن البلاد التونسية بقراها ومدنها تواجه نفس القمع السياسي وتعاني من نفس الأزمة الاقتصادية الاجتماعية و وتقاسي من الإحباط وغياب كل  أمل في المستقبل . إن ما يعبّر عنه أهالي سيدي بوزيد عبر شعارهم ” خبز وحرية وكرامة وطنية ”  هو ما يشعر به كل تونسي  يرى النهب والسلب بأم عينيه ويعايش الظلم يوميا  ويعاني من الاحتقار ويطالب بابتلاع أكبر الأكاذيب .   ثالثا : إن  أحداث البارحة في الرديف ومدنين واليوم في سيدي بوزيد وغدا في أي مكان هو  تتويج لفشل النظام السياسي والاقتصادي والأخلاقي الكامل الذي  لم يعد بوسع الأبواق المأجورة تغطيته أو تبريره. ومما لا شكّ فيه أن أكبر عامل للإفلاس التام لنظام بن علي هو فساده وفساد عائلته وأن هذا الفساد يضرب الاقتصاد التونسي  في الصميم لا فقط لأنه يهرّب ملايير كان بوسعها إحداث مواطن شغل بالآلاف وإنما لأنه يضرب الاستثمار الداخلي والخارجي إذ لا يوجد رأسمال محلّي أو دولي يقبل بالانخراط في منظومة اقتصادية تتحكم فيها  عصابات المافيا ولا يضمنها احترام قانون أو قيم.    رابعا :  نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى أمام سلطة فاقدة لكل هيبة وكل مصداقية وكل شرعية  واليوم فاقدة لأعصابها إذ تجد نفسها معزولة  وفي عنق الزجاجة والانتفاضات الشعبية تتابع والاحتجاج يخرج من دائرة النخب إلى الشارع ،   ومن ثم  لا خيار لها غير مواصلة الهروب على الأمام  مما يعني أن علينا انتظار مزيد من القمع لمحاولة التغطية على الإفلاس الشامل .   من هذا المنطلق إذ يحيّ المؤتمر من اجل الجمهورية نضال أهالي سيدي بوزيد فإنه يدعو كل التونسيين للتضامن معهم حتى نفوّت على النظام المافيوزي فرصة الاستفراد بالتونسيين أفراد وجماعات وجهات.   ومن بين وسائل هذا التضامن  يجب كسر طوق الحصار المضروب على سيدي بوزيد  بالتوجه للمدينة  جماعات وافرادا من كل أنحاء  البلاد.     كذلك وفي إطار الدعم المعنوي  الذي تداعت إليه منظمات وشخصيات وطنية   فإن المؤتمر من اجل الجمهورية يدعو هو الآخر  لأن يكون يوم  غد الاثنين يوم إضراب جوع وطني  وأن يكون يوم الخميس 23 ديسمبر يوم تجمعات احتجاجية أمام سفارات النظام المافيوزي في كل بلد يمكن فيه تنظيم مثل هذا الاحتجاج.   إن أحداث سيدي بوزيد تؤكّد مرة أخرى أن البلاد في كفّ عفريت  وتونس اليوم في خطر  ومن ثم فإنه من واجب كل التونسيين  وأصدقاء الحرية في العالم  التجنّد لإنقاذ بلادنا من عنف طغمة معزولة لا خيار لها غير مزيد من القمع لمواصلة النهب والسلب.   عن المؤتمر من اجل الجمهورية  د. منصف المرزوقي

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة سوسة في 19 ديسمبر 2010 بيـــــان

أقدم الشاب ” محمد بوعزيزي ” يوم الجمعة 17 ديسمبر 2010 على حرق نفسه أمام مركز ولاية سيدي بوزيد تعبيرا على احتجاجه على الهرسلة المستمرة و المضايقات المتواصلة التي يتعرض إليها جراء إصراره على ممارسة حقه في العمل و محاولاته المتكررة وضع حد لحالة البطالة التي عانى منها طوال سنوات و هو المتحصل على شهادة جامعية . و جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي إذ تتلقى هذا الخبر بلوعة و حسرة فإنها .

– تعرب عن مواساتها و تضامنها المطلق مع الشاب ” محمد بوعزيزي ” و عائلته – تعرب عن قلقها تجاه تنامي هذه الظاهرة التي تعبر عن الشعور بالإحباط الذي بات يسيطر على شبابنا و انسداد الأفق أمامهم و تحمل السلطة مسؤولياتها كاملة فيما آل إليه الوضع الشبابي في بلادنا . تدعوا السلطة إلى الكف الفوري عن التعاطي باستعلاء و بعنف مع الشباب و تعتبر أن الحل الجذري يكمن في الحوار معهم و الاستماع إلى مشاغلهم و الأخذ بمقترحاتهم . تعبر عن قلقها من تنامي مشكلة البطالة عامة و بطالة أصحاب الشهائد خاصة و تعد العمل حق لكل من يطلبه  و تعتبر أن الحل لهذا المشكل يكمن في مراجعة الخيارات الاقتصادية المعتمدة . – تدعوا السلطة إلى فتح تحقيق جدي و شفاف في الحادثة و معاقبة كل من يثبت تورطه فيها . عن الجامعة الكاتبة العامة نهلة بن خليفة

أبناء منطقة سيدي بوزيد المقيمين خارج البلاد

بيان

بمناسبة الأحداث الدامية التي تشهدها مدينة سيدي بوزيد في الوسط التونسي على خلفية إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه و بعد اعتقال العشرات من الشباب المحتج على الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية التي آلت إليها الأوضاع في المنطقة المذكورة يجدر التنبيه الى أن المواجهات و حتى كتابة هذا البيان لا تزال مستمرة و أن قوات البوليس التونسي لا تزال تقمع المتظاهرين و تتصدى لهم بقوة الحديد و ما يردنا من قبل أهالي المنطقة و بعض الاقارب و ما تنقله لنا صفحات الانترنت من صور حية ينبئ  بأن الايام القادمة ، إن لم تتدارك السلطات الأمر، ستشهد تطورات أكثر مأساوية و أن الاعتقالات ستتوسع و القمع سيزداد. إن ما وصلت إليه الأوضاع في منطقة سيدي بوزيد من حرمان إجتماعي و لا مبالاة في مجال التنمية  و ازدياد لأعداد العاطلين عن العمل و منهم أصحاب الشهادات لا يمكن تجاهله خاصة إذا علمنا أن ولاية سيدي بوزيد أهم منتج لثروة البلاد الزراعية و بها أكبر عدد من الآبار الارتوازية الموجودة بالقطر التونسي و تستحوذ على أهم مخزون من ثروة البلاد من المواشي مما يشعر شباب المنطقة بالغبن و إحساسهم بأنهم مواطنون من درجة ثانية، زد على ذلك ما تعرضت له مدينة سيدي بوزيد في السنوات الاخيرة من حملات إعتقال و تعذيب و سجون لعدد مهم من الشباب المتدين ووفاة أحدهم في ظروف غامضة لم ترد السلطات شرحها حتى هذه الساعة. إزاء كل هذا، نحن أبناء منطقة سيدي بوزيد المقيمين خارج البلاد نعبر على الاتي: – تضامننا الكامل مع مطالب أبناء المنطقة من إهتمام بالتنمية و إيجاد فرص عمل للعاطلين – إعتبار الأحداث الدامية الحاصلة اليوم في سيدي بوزيد أحداثا وطنية تهم كل البلاد و هي ذات مطالب أبناء الرديف و قفصة و مدنين سابقا -دعوة السلطة التونسية إلى: 1- الافراج عن كل المعتقلين. 2- حل مشاكل البطالة و التنمية بجدية و مسؤولية  خدمة لمصلحة جميع التونسيين و الابتعاد عن أسلوب القمع البوليسي و العسف الأمني. 3- فتح تحقيق نزيه و مستقل بخصوص حادثة إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه ومعاقبة المتسببين في هذه المأساة. 4- فتح قنوات حوار جاد و شفاف مع النقابات و الجمعيات و الأحزاب بخصوص المشاكل الحقيقية للتونسيين. الممضون: د. رياض حجلاوي      م. محسن الذيبي أ. كمال العيفي د. نجيب العاشوري

أحداث سيدي بوزيد … هذا مصيركم أيّها الطّلبة

ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النّار وما لكم من دون الله من أولياء ثمّ لا تنصرونـ هود 113

بداية تحية  إباء وأنفة إلى الجامعي الشجاع محمّد البوعزيزي الذي فضّل لهب النّار على الذّل والهوان والإستكانة والخضوع وتحيّة إكبار لأهالي سيدي بوزيد على انتفاضتهم المجيده ومساندتهم لابنهم البار والوقوف في وجه الظّلم والتّمييز والإستبداد.

ما الّذي يدفع شابا جامعيا ينمّ مستواه الجامعي على ذكاء واتّزان إلى أن يحرق نفسه ويلقي بها إلى التّهلكة لولا مرارة القهر ومقت الظّلم والجور. فئة قليلة عاثت فسادا في البلاد وعبثت بمقدّراتها ومدّت أياديها الآثمة على خيراتها بحقّ وبغير حق فاستغنت في سنوات قلائل وأصبح النّكرة منهم علما والعبد سيّدا والوضيع رفيعا وإن كان في القلوب يضلّ وضيعا مبغوضا إلى يوم القيامة. لقد أهملت هذه الفئة المتسلّطة مصالح العباد وأعماها الجشع على الحد الأدنى من العدل ولم يكن لها من همّ سوى الثّراء الفاحش وفي أسرع وقت ممكن وبكلّ الوسائل والطّرق دون الالتفات إلى المسكين الجائع وإلى الكادح الّذي يخضّب خبزه بعرقه ودموعه دون أن يصل إلى حدّ الكفاف. فئة جائعة … وليته كان جوع بطن، فذاك جوع تذهبه لقيمات يسهل توفيرها ولكنّه جوع نفس وقلب، جوع ضمير وهمّة، جوع وطنية وقيّم … جوع ليس بعده جوع ولا يسمن منه ولا يغني أيّ شيء سوى اللّحد!

متى كانت تونس بخيراتها ملكا لفئة من شعبها دون فئة؟ وأيّ أخلاق وأيّ قيّم تسمح بأن يتجاور الغناء الفاحش مع الفقر المدقع ويطلب من الفقير أو “المفقّر” (واسمحوا لي في العبارة فلا أظنّها من العربية) أن يظلّ خادما ذليلا للغني يزكّي سطوته وزيفه ويستر عورته ويبخع نفسه في خدمته و إسعاده على حساب حقوقه الأساسية؟ متى استعبدتم النّاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا؟ لو كان الفاروق بيننا وعرض عليه حال هؤلاء الحكّام وجرائمهم بحقّ شعوبهم ونهبهم لخيرات بلدانهم لضرب رؤوسهم وليس صُلَعهم كما فعل مع عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. لو كان أبا ذرّ الغفاري رضي الله عنه بيننا لخرج عليهم شاهرا سيفه معلنا التّمرّد والعصيان المدني حتّى تعود الأمور إلى نصابها ويعطى كلّ ذي حقّ حقّه … أليس هوّ القائل: “عجبت لمن يبيت جوعانا ثمّ لا يخرج شاهرا سيفه على النّاس”؟ أيّ نوع أنت من الرّجال يا أبا ذرّ! ويا ليت منك حفنة من الرّجال في تونس. إلى متى يظلّ الشّعب التّونسي متفرّقا تنتفض هذه الجهة مطالبة بحقوقها فتظلّ باقي الجهات تنظر إليها وتتابع الأخبار والظّالم يستنفر قوّاتها من هنا وهناك ليسحق الشّعب الأعزل في هذه الجهة أو تلك دون أن تحرّك باقي الجهات ساكنا؟ مشهد يذكّر بالأفلام الوثائقية حين تصوّر الأسود تهاجم قطعان بقر الوحش فتقتل منها ما تقتل وتقعد تفترسه ويصطفّ باقي البقر ينظر وكأنّه يستشرف مصيره ويحمد الله أن نجى في هذه المرّة. ليس هذا النّظام أسدا وليس الشّعب التّونسي قطيعا من البقر ولو هبّ هبّة واحدة لأزاح عن نفسه هذه الغمّة وهذا الحيف. نقرأ اليوم في الأخبار الواردة من تونس أنّ قوّات كبيرة من الأمن قدمت من قفصة لتعزّز الموقف وتُحكم القبضة على الشّعب في سيدي بوزيد! أليست قفصة والحوض المنجمي جريحة الأمس القريب ؟ أليس أبطال الحركة المنجمية لا يزال الكثير منهم في السّجن والكثير منهم فصل عن عمله؟ أليست الفرصة مواتية لنرمي هذا الظّالم على قوس واحدة؟ بلى والله فإنّ شيئا لم يتغيّر في قفصة والحوض المنجمي وشيئا لم يتغيّر في مدنين وكذلك الكاف والقصرين وباقي جهات الوطن تعاني أيضا من فقر مدقع وبطالة مهلكة ثمّ أين الطّلبة أهمّ قوّة حيّة في البلاد وأين الآلاف من خرّيجي الجامعة الّذين يعانون من ويلات البطالة بعد سنوات الكدّ والإجتهاد ، أين هم من كلّ هذا ؟ أم أنّ الجامعة قد دجّنت وتحوّلت إلى روضة أطفال؟ كيف ينظرون إلى حادثة سيدي بوزيد وما أقبل عليه البطل محمّد البوعزيزي وكيف يقرءونها ؟ لا يستحق المرء ذكاء فائقا ليجيب عن هذا السؤال فالجواب واضح جليّ في كلمات كنّا نردّدها في المعهد والجامعة منذ ما يزيد عن الثلاثة عقود “تقرا وإلاّ ما تقراش المستقبل ما ثمّاش” … اجتهد أيّها الطّالب وحصّل ما شئت من العلم والشّهادات فمصيرك في الأخير أن تعيش معدما فقيرا ذليلا هذا إن سمح لك بالوقوف في السّوق وعرض بعض البضاعة تقتات على الكفاف من ريعها وغيرك يتخم بغير وجه حق بخيرات البلاد ويرسل لك جلاوزته صباح مساء يرتشونك أو يقمعونك.

كثير من الأشياء يمكن أن تعطى وتهدى وتوهب إلاّ الكرامة والحرّية فهي قيّم تفتكّ عنوة ويُدفع من أجلها الغالي والنّفيس ومن يأبى التّضحية من أجلها وافتكاكها يظلّ محروما منها يدفع ضريبة ذلّه وهوانه أغلى بكثير من ثمن الحرّية والكرامة، يظنّ نفسه حيّا وهو ميت يقضّي أيّاما ذلّ معدودات تطول حتّى تطويه الأرض فتريح منه وتستريح.

الوضع السّليم أن يخاف الحاكم من الشّعب ويحسب له ألف ألف حساب وليس العكس وفي ذلك خير للطّرفين: حين يخاف الحاكمُ الشّعبَ يتجنّب ظلمه واستفزازه بكلّ الوسائل ويسعى لإرضائه بالخدمات والإنجازات ويحكم فيه بالعدل والقسط فيعمّ الرّخاء والأمن والعدل والطّمأنينة وتُحفظ الحقوق والحرمات وتردّ المظالم وتصان القيّم فيهنأ الجميع حاكما ومحكومين وأمّا حين يخاف الشّعبُ الحاكمَ فإنّ هذا الأخير يجد نفسه طليق اليدين في الأعراض والقيّم والحقوق فيتزايد الظّلم يوما بعد يوم ويسير الجميع نحو فوضى أو ثورة أو أي مجهول لا ندري أتحمد عقباه أم تذمّ. معادلة صعبة تتطلّب الحرّية والحرّية تتطلّب النّضال والتّضحية … دائرة مغلقة يتطلّب الخروج منها خروجا عن المألوف وعملا جماعيا نوعيا مدنيا حضاريا ينقذ البلاد والعباد… أقول “مدنيا حضاريا” لأنّ أي منزلق عن هذا الخيار لا يمكن إلاّ أن يخدم الظّلمة الّذين لا يتورّعون عن إزهاق الأرواح وسيجدون تغطيّة دولية تحت تعلّة محاربة الإرهاب، هديّة مجانية يجب ألاّ يفرح بها الطّغاة. كان أحد الصّالحين إذا دخل على الخليفة معاوية ابن أبي سفيان قال له “السلام عليك أيّها الأجير” فأنكر عليه ذلك بعض جلساء الأمير فقال لهم “إنّما هو أجير عند الأمّة” يؤدّي عمله كما ينبغي بمقابل معلوم أو يخلع. يا الله! أيّ عظمة هذه وأيّ فهم وأيّ فرق بين حاكم تحكمه هذه القيمة وبين حاكم يستبيح أعراض العباد وخيرات البلاد دون أيّ ضابط لإشباع نهمه وطمعه وفساد فطرته.

لا يفوتني في الأخير أن أذكّر بأنّ سياسة التّجويع هذه يعاني منها الكثير من أبناء الشّعب التوّنسي وبصفة خاصّة الكثير من نخبته السياسية من أبناء وقيادات حركة النّهضة وآخر من تعرّض لمثل ما تعرّض له محمّد البوعزيزي الشيخ صالح بن عبد الله وقد دافع أيضا عن حقّه بكلّ شرف وناله ما ناله من آلة الظّلم والقمع.

(http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=12304 )

لعلّها بداية الغيث ولعلّ الشّيخ صالح بن عبد الله و محمّد البوعزيزي يكون لهما شرف تسعير حركة عصيان مدني واسعة تّجرّئهم على الظّالم وترجع للمستضعفين حقوقهم وتحفظ عليهم كرامتهم.

 

حيّ اللّه كلّ الأحرار والشّرفاء.

العربي القاسمي / نوشاتيل سويسرا 19 ديسمبر 2010

الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 12 محرم 1432 الموافق ل 19 ديسمبر 2010 عائلة السيد حامد أحمد والبطالة المزمنة

المواطن حامد أحمد أصيل عمادة أولاد الحناشي من معتمدية شربان ولاية المهدية يبلغ من العمر 30 سنة، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد: 08250226 ، ينتمي إلى عائلة محدودة الدخل تضم 10 أفراد بينهم 3 أشخاص متحصلين على الإجازة وعاطلين عن العمل والرابعة لا تزال تدرس بالجامعة. –  حامد أحمد: عاطل عن العمل منذ 8 سنوات ، متحصل على شهادة الأستاذية في “الجغرافيا” من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة سنة 2002   – أخته الكبرى سهام أحمد  عاطلة عن العمل منذ أكثر من 11 عشرة سنة متحصلة على شهادة الأستاذية في ” اللغة والآداب العربية” من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة سنة 1999 . – أخته الصغرى وداد أحمد عاطلة عن العمل منذ 7 سنوات

متحصله على شهادة الأستاذية في “الجغرافيا” من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة سنة 2003

وبذلك يكونوا قد قضوا إلى غاية هذا التاريخ أكثر من 26 سنة بطالة جماعية، ونتيجة لهذا الوضع وجهوا أكثر من  مراسلة إلى رئيس الدولة عبرالفاكس ورسائل مضمونة الوصول الأولى بتاريخ 28/07/2003 و لثانية في 13/10/2003  والثالثة بتاريخ 13/05/2005 أما الرابعة فكانت عن طريق قناة المستقلة في إطار برنامج بعنوان ” مشكلة البطالة لدى الشباب في العالم العربي …حامد أحمد نموذج من تونس ” وكان ذلك بتاريخ 12/01/2006 والرسالة الخامسة بتاريخ 13/06/2006.

ولكن دون جدوى إذ لم يصلهم أي رد من الجهات الرسمية رغم وعود السلطة بضمان تشغيل فرد واحد على الأقل من الأسرة التي بها أكثر من حامل لشهادة جامعية، مما خلف لدى أفراد هذه الأسرة شعورا بالتهميش وفقدان الدعم.

وقد اكتشف السيد حامد أحمد أنه اشتغل في وظيفتين وهميتين الأولى “تعليم الكبار” والثانية  بمؤسسة وبراتب أعلى وهو ما لم يجد له تفسيرا سوى ما جاء برسالته إلى رئيس الدولة : “هل يندرج هذا التصرف ضمن باب التهكم والتسلية وإضاعة الوقت؟.. أم ضمن اللامبالاة واللامسؤولية؟ .. أم ضمن الخطأ في وضع المعلومات عن الأشخاص؟.. وهنا من حقي أن أتساءل : كيف اشتغلت في عدة وظائف وتحصلت على رواتب محترمة وعلى ضمان اجتماعي ؟؟؟ وأنا لست على علم ودراية بأنني أشتغل !! .. وأي حساب بنكي رصد لي !! ”.

كما اكتشف أنه وأختاه غير مسجلين بقوائم طالبي الشغل من الإطارات بالولاية وعندما تساءل عن ذلك قيل له أن أسماءهم موجودة بقوائم أولية ملحة، وكان ذلك منذ  5 سنوات.

ثم تم منحه فرصة القيام بتربص تكويني لمدة سنة بدعم من السلطة وكان الاتفاق ينص على انتدابه بشكل رسمي كإطار بالشركة البترولية التي تعمل بالجهة ولكنه فصل في نهاية السنة وعاد إلى البطالة.

وأخيرا سعى إلى إقامة مشروع فلاحي صغير بالجهة متمثل في الفلاحة السّقوية دون إقراض أو مساندة من السلطة ودخل في شراكة مع أحد الأصدقاء وبعد شرائه لبعض التجهيزات والانطلاق في عملية الزراعة ووضع الأسمدة والأدوية والتضحية لمدة 6 أشهر تقريبا تم قطع الماء عن تلك القطعة رغم أنه كان يسدد مبلغا ماليا شهريا مسبقا مما اعتبره عملا متعمدا لإفشال مشروعه.

وحرية وإنصاف:

1)تستنكر بشدة معاناة السيد حامد أحمد وأفراد عائلته بسبب سنوات طويلة من البطالة والمماطلة رغم أنهم من أصحاب الشهادات العليا ورغم المراسلات المتعددة للجهات الرسمية المعنية وتطالب بوضع حد لهذه المعاناة بتوفير فرص للشغل لسيد حامد أحمد وأخواته بما يحفظ كرامتهم ويحقق مواطنتهم.

2)تدعو السلطة إلى اتخاذ سياسات وإجراءات حقيقية وناجعة تضمن حق الشغل وخاصة لأصحاب الشهادات العليا وتحقق العدالة في توزيع ثروات البلاد بين الفئات والجهات بما يضمن كرامة المواطن واستقرار المجتمع الذي بات مهددا بتنامي التحركات الاحتجاجية مثلما حصل بالرديف وبن قردان ويحصل حاليا بسيدي بوزيد وكذلك الهجرة السرية في قوارب الموت. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

المرصد التونسي  للحقوق والحريات النقابية marced.nakabi@gmail.com :البريد الالكتروني تونس في 19 /12 / 2010 الامن  يضرب حصارا على منازل قضاة الهيئة الشرعية

علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية اليوم 19 دسيمبر 2010 أن مجموعة من رجال الأمن بالزى المدني، في سيارات وعلى دراجات نارية قد عمدت إلى محاصرة منازل السادة والسيدات قضاة الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين قصد إخضاعهم إلى إقامة جبرية بها ، تحسبا لالتحاقهم بمؤتمر الجمعية الذي ينعقد في نفس اليوم بأحد فنادق الضاحية الشمالية .. كما علم المرصد أن الشرطة منعت عند حاجز امني وضع لمراقبة المنطقة القريبة من النزل القاضي حمادي الرحماني عضو الهيئة الإدارية للهيئة الشرعية الذي تمكن من الوصول الى قمرت( 23 كلم شمال العاصمة تونس) من الدخول إلى النزل .وقد افهمه الأعوان بشكل صريح أن تعليمات قد صدرت من جهات العليا بمنعه من الالتحاق بزملائه المؤتمرين. هذا وقد تكرر هذا المنع عبر كل المنافذ المؤدية إلى مكان الاجتماع. وإذ يستنكر المرصد هذه الممارسات الماسة بهيبة السلطة القضائية وبما تستحقه من اعتبار وتقدير فانه يؤكد أن منع القضاة الشرعيين من المشاركة في مؤتمر جمعية مستقلة يناقض تماما ما تدعيه السلطة من أن مشكل الجمعية مشكل داخلي ويقوم شاهدا على تورطها في الانقلاب على الهياكل الشرعية وإذ يذكر ببلاغاته السابقة في الموضوع فانه يجدد دعوته الى ضرورة إيجاد مخرج لازمة الجمعية بعيدا عن الحلول الأمنية كما يعبر في الأخير عن دعمه للقضاة المستقلين الذين ضحوا ويضحون من اجل قضاء مستقل في دولة يحكمها القانون . عن المرصد المنسق العام محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicau

رابطة حقوق الانسان اختلاف حول دمج فرعين يعطل الحوار

 

لم تفض جلسة يوم الجمعة التي جمعت اللجنة التصالحية باطراف الخلاف إلى حسم مسألة دمج فرع تونس المدينة الذي يشرف عليه الاستاذ رضا الملولي وفرع باب بحر. وبالرغم من محاولات تقريب وجهات النظر فقد تاكد عدم امكانية تجاوز نقاط الخلاف القائمة المتعلقة اساسا بدمج فرع تونس المدينة.

ورفض الملولي مجددا ادماج فرع تونس المدينة معللا ذلك “بعدم قانونية الدمج” مشددا في هذا الاطار على أن عقد مؤتمر الفرع كان وفقا لجميع الاجراءات بدءا من رسالة الدعوة الموجهة إلى اعضاء الهيئة المديرة المضمونة الوصول والتجديد في بطاقات العضوية.

ويذكر أن الهيئة المديرة للرابطة ايدت مسألة الدمج خلال المجلس الوطني الاخير معتبرة أن ذلك يشكل جزءا من إعادة الهيكلة التي أوصى بها المؤتمر الخامس.

وقد اكدت مصادر مطلعة انه تقرر عقد اجتماع اخر خلال الاسبوع المقبل لمزيد تعميق النقاش بين الاطراف المتنازعة والخروج بموقف جديد يسهل انجاز المؤتمر الوطني القادم للرابطة. خليل. ح (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 ديسمبر 2010)

تعديل منتظر في أسعار الكهرباء و المحروقات

حرر من قبل التحرير في السبت, 18. ديسمبر 2010 من المنتظر أن تشهد الأسعار الداخلية للكهرباء و الغاز تعديلا جديدا بداية من سنة 2011 بنسبة 6 في المائة حسب ما جاء في تصريحات لوزير المالية أمام مجلس المستشارين الذي أفاد أن هذا التعديل يندرج في إطار توازن منظومة المحروقات و الكهرباء باعتبار حصر الدعم المباشر لفائدة هذه المنظومة في حدود 567 مليون دينار سنة 2011.

كما أعلن الوزير انه و أمام الارتفاع المتواصل لسعر البرميل في السوق العالمية فان توازن المنظومة خلال سنة 2011 يتطلب زيادة في أسعار المحروقات بحوالي 5 في المائة خلال بقية السنة لتعبئة حوالي 100 مليون دينار كامل سنة 2011 .

 يجدر بالذكر أن السنة الحالية شهدت ارتفاع لأسعار المحروقات مرتين بنسب تراوحت بين ال5 و6 في المائة فيما شهدت أسعار الكهرباء زيادة خلال شهر جويلية الماضي.

 

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 ديسمبر 2010)

 

مسلسل الزيادات  في الأسعار يتواصل…

نورالدين المباركي       تم منذ يوم الأحد الفارط الترفيع في  أسعار المحروقات في تونس  بنسبة تفوق الأربعة بالمائة.وهي الزيادة الثانية خلال السنة الجارية . وفسرت وزارة الصناعة و الطاقة هذه الزيادة بأنها تهدف إلى تغطية العجز في ميزانية الطاقة وقالت أيضا  أنها تنسجم مع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية.

كما أعلنت غرفة أصحاب المقاهي نهاية الأسبوع الفارط عن الترفيع في أسعار المشروبات الساخنة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و15 بالمائة. ويذكر أن شهر ديسمبر عرف أيضا زيادات في أسعار عدة مواد استهلاكية منها زيادة بـ70 مليما في أسعار الطماطم المصبّرة خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وأخرى يوم 1 ديسمبر بـ50 مليما للكيلوغرام.

وقبل ذلك تم الترفيع في أسعار السكر بـ70 مليما وهي الزيادة الثانية هذه السنة ولحقتها زيادة في أسعار الحلويات وجميع أنواع الشكلاطة للمرة الرابعة خلال هذه السنة.وفسرت وزارة التجارة هذه الزيادة بارتفاع أسعار مادة السكر في الأسواق العالمية .

 وعرفت الصائفة الفارطة أيضا زيادات في أسعار بعض مشتقات الحبوب منها الخبز و كذلك الحليب و النقل و معاليم الماء الصالح للشراب والتطهير ومعاليم استهلاك الكهرباء .

 يذكر أن البنك المركزي التونسي قدر في بيان له صدر يوم الثلاثاء 30 نوفمبر نسبة الزيادة في الأسعار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية بحوالي 4.5 في المائة مقابل 3.4 خلال نفس الفترة من السنة الماضية فيما تقدر جهات اقتصادية مستقلة أن نسبة الزيادة خلال الأشهر العشرة الأخيرة تتجاوز السبعة بالمائة وهو ما يزيد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن .

و لا يستبعد عديد المراقبين و المهتمين بالشأن الاقتصادي أن يتواصل مسلسل الزيادات في الأسعار خلال المدة القادمة خاصة أنّ الحكومة قررت خفض ميزانية دعم المواد الأساسية ومنها المحروقات من 730 مليون دينار عام 2010، إلى 700 مليون دينار عام 2011. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 168 بتاريخ 17 ديسمبر  2010)

يجب على المواطن أن لا يسكت !!

عبدالله الجمني

 

بهذه الجملة ختم وزير الشؤون الدينية “السيد” أبوبكر الأخزوري مداخلته أمام ما يسمى”مجلس المستشارين” عند مناقشة ميزانيّة وزارته معلّقا على قضية ارتفاع صوت الأذان في المساجد إثر تدخل “سيدة” من فرط تغيّر هيئتها حسبتها ذكرا لا أنثى وخاصة إسمها المثير “رياض الزغل” ولكن صوتها الذي لم تقو على تغييره أبرز أنوثتها.

و قبل الدخول فيما صال به الوزير وسليلته ، ليسمح لي القارئ الكريم أن أعرج على ما استحدث في المؤسسة “التشريعية” التي يعرف الصغير قبل الكبير المدى الذي وصلت إليه من التهميش من خلال التركيبة والتمثيل النيابي.

ففي الثالث من يوليو (تمّوز) من سنة 2005 أحدثت(بضم الهمزة) غرفة ثانية للمستشارين إلى جانب غرفة مجلس النوّاب. وقد طبّلت وسائل إعلام الموالاة لهذا الإنجاز العظيم واعتبرته رموز من سلطة صاحب الإنقلاب أنه يندرج “ضمن المشروع السياسي الإصلاحي”(فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب في ندوة بتاريخ 7 يونيو 2005 ) ،وهو تكريس ثنائية السلطة التشريعية وغيرها من الشعارات الجميلة التي ليس لها علاقة بواقع ولا معايشة.

ويتكون هذا المجلس من ثلاثة أجزاء :ثلث لممثلي الجهات ،وثلث لممثلي القطاعات المهنية والثلث المتبقي “للعلماء والكفاءات والخبرات ورجال السياسة القدامى”، الذين يعينهم رأس السلطة بنفسه.واستبعدت “أحزاب المعارضة” المهجّنه منها والجاد لأن طبيعة هذا المجلس بدت مهنيّة ولكنها بخلفيّة سياسية وقد عبّرت بعض الأحزاب الجادة في ذلك الوقت أن إسم المجلس يوحي بصلاحيّاته فليس له صبغة إلزامية وإنما استشارية إضافة إلى الصلاحيات الموكولة إليه من أنه يقوم بمناقشة “مشاريع القوانين، وميزانية الدولة ومخططات التنمية بصفة موازية لغرفة ما سمي بمجلس النواب”. ولكن لا يحق لمجلس المستشارين أن “يبادر باقتراح مشاريع القوانين ولا ينظر في المعاهدات الدولية ولا يتدخل في العلاقات الدولية ،كما أنه ” ليس بإمكانه تقديم الأسئلة الكتابية والشفاهية ولا توجيه لائحة اللوم إلى الحكومة.”

في هذا الإطار الضيق قانونا وسياسة يتساءل المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي التونسي عن جدوى هذه الغرف والبقية من المؤسسات التي أفرغت من محتواها ولم تؤد دورها المنوط بعهدتها فلا القضايا الحقيقية معروضة بجدية على أعضاء المجلس في غرفتيه المزعومتين والتي يسيطرعليها في الواقع حزب صاحب الإنقلاب في ظل انتخابات يسودها التزوير وشراء الذّمم وإكراه الناس على التصويت لصالح الحاكم بشتى صور الترغيب والترهيب شهد عليها الرقيب المحلي قبل الدولي.

ولا نستطيع إخفاء هذه الحقيقة الناصعة من أن هذا المجلس لا حقيقة له في وعي الناس وليس حاضرا في الواقع الإجتماعي المزري الذي يعيشه المواطن ،ولكن المفاجأة المثيرة للإستغراب أن يدعو “وزير” المواطن أن يستفيق لواقعه وأن لا يسكت .

يا أيها الوزير ماذا دهاك ؟ هل أصبحت تحرض المواطن على غير عادة الموالين والطائعين وجماعة “أن نعم ،نعم لأول مرّة أرى يمامة ميّتة تطير وهي مصابة بخرطوشتك سيدي الرئيس” (من بعض النكت التي وردت في كتاب”صديقنا بن علي لنيكولا بو وجون بيار توركوا) إلى العصيان المدني ضد السلطة؟ ويا لخيبة المسعى تمخض الجبل فولد فأرا !! صولتك يا سيد ياوزير قلبت المثل فصار عندي “تمخض الفأر فلم يلد جبلا ولا جملا ” حيث أن صرختك وصياحك الزائد على اللزوم لم يكن سوى عما أسميته” التلوث السمعي” الصادر من أفضل ما أبدعه الفنانون المعماريون ، هي تلك المآذن التي ينطلق منها صوت المؤّذن لينادى للصلاة ،إنه فعلا “ضحك كالبكاء” كما يقولون أن ضاقت عليك الدنيا وطفقت تحلل وتبرر للسيدة التي أزعجها الأذان مستشهدا بالعلم ومحيلا الموضوع إلى “وزير البيئة” ومطالبا المواطن أن لايسكت على مثل هذه التجاوزات.

ما هذه الموازين المقلوبة عندكم – حسبانا مني أنكم حريصون على راحة المواطن أو هكذا أتخيّل- أم أنّه لم يبق من تجفيف منابع التدين وتجلياته إلاّ الأذان حتى تخفتوا الصوت . عفوا “سيد الوزير الموقّر” لا يوجد في وزارتك ما يشغلك إلاّ صوت المؤذنين ؟؟.

أنتم الوزراء والنخبة والعلماء والمفكرون الألمعيون الذين اختاركم وليّ نعمتكم لا تأكلون طعام المستضعفين والكادحين والفقراء والمساكين ولا تمشون في الأسواق ولذلك ضاق عندكم الأفق فانحسرت عندكم دائرة التفكير في شيء نحسبه في بلد الزيتونة من الشعائر التي نعظمها تمثل عندنا مظهرا من مظاهر مدى احترام البلد للإسلام.

أنت وقبلك السيدة لم تلحظا إلاّ صوت الأذان وما يسببه من “تلوّث سمعي” الم تتلوث أذانكما بسب الجلالة ليلا ونهارا من الكبير والصغير من المرأة ومن الرجل أم أنه يشنّفها ؟

عذرا أنتم لا تأكلون طعامنا ولا تمشون في أسواقنا لهذا لايهمكم أن يعتدي مترفه على جاره المغلوب على أمره الذي تقدّم للشرطة ببلاغ عن انزعاجه من الصخب الصادر من الحفل المقام بمناسبة ختان ابنه من غروب الشمس حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والناس يتمايلون سكارى لماذا لأنه قد استدعى رئيس المنطقة وعسسه وأعضاء في مجلس المستشارين الذي عيّن ثلثهم ولي نعمتكما والباقي من المسبحين بحمده والعائذين بعوذه.

هذه هي الحقيقة المرّة التي يجب أن يعيها العقلاء من أبناء شعبنا الذي أصبح مقادا مساقا بعصابات نهب تنهش العظم حتى النخاع فاندفع يلهث وراء لقمة العيش وبالطريقة التي يرى بها نهابيه فكثر الخطف في وضح النهار وانتشرت العصابات النشّالة حتى تطورت في شكل مافيا تتاجر بأعراض النساء حيث بيعت الفتيات في سوق النخاسة فتكاثرت “الأمهات العازبات”!!؟  ،فهل كل هذا لم يلفت انتباهك أيها المتخرّج من “الشريعة” أم نقول :”سبحانه مغيّر الأحوال” ،فمن خالط الطبّال تلوث بطنَّه فطبّل للطبال فوق ما يتصوّر.

هل اكتمل دورك أيها “الوزير” بطرحك لمثل هذه القضيّة بعد أن ضيّقت على الخطباء في المساجد فأمرتهم بتلاوة ما يكتب لهم من خطب معدّة سلفا أم أن ما لم تقم به وزارة الداخلية وأجهزتها تريد أن تتمه مناصفة مع وزارة البيئة.

ألا تبّا لوزارة تسعى لتخريب الدين وهدم شرائعه وهي تدعي القوامة على شؤونه.لا غرابة في ذلك مادامت خطة التجفيف للدين من يعيد لها الحياة من الإستئصاليين والمتسلّقين من بقايا اليسار الإنتهازي المؤيد لعصابة النهب والمستكرشين من رؤساء الأموال مصاصي دماء شعبنا المستصعف إلا من قلّة حافظت على الإلتصاق بهموم الناس كل الناس فهم بين سجين ومحاصر ومراقب أو مهجّر عن الوطن الذي أكلته الذئاب.

إن التاريخ يسجل ما تلوكه الألسن وما تحبره الأنامل ويأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال .

هل عندك في الإسلام ما يلوّث إحدى أعضاء بدنك أيها الـ”وزير” ، عندك من المجلس المنصب العدد الكافي من الذين ينقبون على ما يضيّق على شعبنا في هويته ورزقه وحياته فلتفرح بهم حتى يقضي فيكم الله أمره،إن أمره كان مفعولا. وأنتم أيها المناضلون والغيورون على تونس أفيقوا وانتبهوا فإن سفينة الوطن ستغرق إن لم نتداركها بقومة نكون فيها مجتمعين على المشترك ومتجاوزين المختلف وننقذ ما يمكن إنقاذه .

المشهد الإعلامي التونسي  : حضر التعدّد وغابت التّعدّديّة

إنطلقت منذ الإثنين 28 سبتمبر 2010 إذاعة شمس ” أف. أم” التي تديرها السيدة سيرين بن علي حرم المهدي المبروك في بث برامجها وهي رابع إذاعة خاصّة يسمح لها بالبث  بعد إذاعة موزاييك “أف. أم” القريبة من بلحسن الطرابلسي، وإذاعة الزيتونة المختصّة في البرامج الدّينيّة والتي يسّيرها صخر الماطري، وجوهرة أف. أم التي تبث من سوسة منذ أن السلطة قرّرت فتح الفضاء السّمعي البصري أمام المبادرة الخاصّة منذ 07 نوفمبر 2003.

 أصبحت لنا إذن في تونس ثلاثة إذاعات مركزيّة (الإذاعة الوطنيّة وإذاعة الشّباب وإذاعة تونس الثقافيّة) و5 إذاعات جهويّة (إذاعات صفاقس، المنستير، الكاف،  تطاوين وقفصة) وهي كلّها مؤسّسات عموميّة في خدمة السّلطة والتّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي الحاكم وتوصد أبوابها  أمام أصوات وأراء المعارضة الوطنيّة الجدّية ومكونات المجتمع المدني المستقلة فعلا عن السلطة حتى تحول دون تواصل هذه الأحزاب والجمعيات مع المواطنين.

ولا تزال السلطة تصرّ على الإنتقاء في عملية إسناد رخص البث الإذاعي والتلفزي، فهي تسند الرخص لمن تشاء وترفضها لمن تراه لا ينسجم معها.

تعدّدت إذن الإذاعات مثلما تعدّدت القنوات التلفزية (منها ما هو حكومي وبينها ما هو خاص  مثل قناة حنّبعل وقناة نسمة) لكن لم يطرأ على المشهد الإعلامي أي تغيير جوهري يذكر فهو لا يزال برمّته إمّا خاضعا للسّلطة أو يدور في فلكها.

هذه الأخيرة تمارس عليه إحتكارا مطلقا في غياب قانون يؤطّر إسناد الرّخص وينظّم شروط هذا الأسناد ويضبط حالات سحب الرّخص وكيفيّة الطعن في قرارات رفض إسناد الرّخص وسحبها حتى لا يبقى الأمر موكولا إلى السّلطة التّقديريّة المطلقة وغير المراقبة للجهات الإداريّة أو السّياسيّة التي تتحكّم في القطاع السمعي البصري.

 آخر لحظة: حصل مؤخرا السيدان مراد قديش ونوفل بالريانة على رخصة لاذاعة اقتصادية بدأت بالبث.

(المصدر: نشرية الإرادة لسان حال حزب العمل الوطني اليمقراطي (معارضة – تونس) العدد 15 بتاريخ نوفمبر 2010)

الحركة الاجتماعية تطل برأسها هل هو النهوض؟

لا يكاد يمر أسبوع، هذه المدة، دون أن نسمع أن عمال مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص أو أجراء قطاع من القطاع العام، اتخذوا قرارا بالإضراب عن العمل في هذا التاريخ أو ذاك احتجاجا على إمعان السلطة والأعراف في الاعتداء على لقمة عيشهم أو على مكسب من مكاسب الشغل التي حققوها بفضل نضالاتهم.

ولا تنحصر الاحتجاجات في العمال والأجراء، بل إنها امتدت إلى الأوساط الشعبية من سكان المدن والقرى على غرار ما جرى في بن قردان وبن عون والرقاب والخمارة (ولاية المهدية) والشابة، إلخ. وتكاد تكون الأسباب، في كل الأماكن، واحدة وهي الاحتجاج على البطالة والفقر وتردي الخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم، المحيط…) وتفشي والفساد والمحسوبية و”الجهويات”، إلخ.

كما أن الاحتجاجات شملت الجامعة. فمنذ انطلاق السنة الدراسية الحالية تكاثرت الاعتصامات في العديد من المدن التي توجد بها مراكز جامعية، وتركزت هذه الاحتجاجات على موضوع السكن الذي يعاني منه الطلاب، إناثا وذكورا في مطلع كل سنة جامعية. وليست معضلة السكن إلا واحدة من المعضلات الكثيرة والشائكة التي يعاني منها الطلبة وتعكس تردي التعليم الجامعي ككل في بلادنا.

ومن المنتظر، أن لا تتوقف التحركات التي تشهدها الساحة الاجتماعية عند هذا الحد، بل الأرجح أن تتواصل وربما تتصاعد بالنظر إلى إمعان السلطة في تجاهل المطالب المشروعة للمضربين والمحتجين ورفضها التفاوض معهم أو مع من يمثلهم وجنوحها المستمر إلى استعمال القوة البوليسية الغاشمة لإسكاتهم مع المضي قدما في تحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية التي لا مسؤولية لهم في الاختيارات التي ولدتها، باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تفاقم المشاكل التي يعانون منها.

وإلى ذلك فإن من أسباب الاحتقان الاجتماعي التي ما انفكت تغذيه، هو الغبن الذي يشعر به أبناء الشعب وبناته وهم يرون كيف أن حفنة من العائلات المتنفذة تستولي على مقدرات البلاد الاقتصادية وتعيش في البذخ والترف على حسابهم وحساب كدحهم وشقائهم، مستغلة ما لديها من نفوذ سياسي وهي لا تتورّع اليوم عن إطلاق حملة مناشدات لإبقاء بن علي في السلطة وربما لتعيين وريث له حتى تضمن استمرار سيطرتها على الحكم، مدعية أن تلك هي “رغبة الشعب”، “اعترافا” منه لبن علي بما حققه له من إنجازات مزعومة.

إن ما ينبغي الانتباه إليه، حتى لا تفاجئنا الأحداث، ولا تفاجئ الحركة الديمقراطية ككل، هو أن الاحتقان الاجتماعي قد يتطور وينفجر في أيّ لحظة من اللحظات. إن الحركة ما تزال في بداياتها، بل إنها رغم كل المؤشرات الإيجابية لم تخرج بعد وبشكل نهائي من حالة الركود التي ميزتها خلال العقدين الأخيرين. فالإضرابات العمالية ما تزال مشتتة ومجزأة، وكذلك التحركات الطلابية والشعبية التي لا تزال محصورة في بعض المناطق. ولكن هذا الوضع قد يتغير بسرعة، لا لشيء إلا لأن عوامل الانفجار تتكاثر وعودنا الشعب التونسي خلال العقود الأخيرة، بل حتى قبل ذلك، بأن صبره له حدود.

إن القوى الديمقراطية مدعوة اليوم إلى تحمل مسؤولياتها. فالحراك الاجتماعي الذي نراه، يوفر لها الفرصة للخروج من تقوقعها وتطوير قاعدتها الشعبية. ولن يتم لها ذلك إلا بتبني مطالب العمال والأجراء والعمال والطلاب والمعطلين عن العمل وغيرهم من الفئات الشعبية وإيجاد أفق لتحركاتهم ونضالاتهم حتى تتحول إلى جزء من حركة تغيير عامة من أجل وضع حد للاستبداد والاستغلال الفاحش والفساد وإقامة نظام ديمقراطي بحق لا في اختياراته السياسية فحسب بل كذلك في اختياراته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن الظروف مناسبة اليوم لتكسير الإستراتيجية الخبيثة التي اعتمدتها الدكتاتورية حتى اليوم ومكنتها من ربح وقت كثير والتي تتمثل في عزل الحركة السياسية عن الحركة الاجتماعية والشعبية والعكس بالعكس، عن طريق القمع والمناورات التي تشترك في تنفيذها وتكريسها البيروقراطية النقابية والقوى الانتهازية متعددة المشارب.

إن مواجهة مشروع “التمديد والتوريث” اليوم، وهو المشروع الذي يكرّس الرئاسة مدى الحياة والحكم الفردي المطلق، لا يمكن أن تتم بنجاح إلا إذا تحولت إلى مواجهة عمالية وشعبية وهو ما لن يتم إلا إذا تمكنت الحركة السياسية، الديمقراطية، والوطنية، من تطوير وعي الشعب، عبر الالتحام به وبمشاغله وهمومه، كي يدرك الخيط الرابط بين واقعه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من جهة وواقعه السياسي من جهة أخرى، وبالتالي كي يدرك الخيط الرابط بين الاستبداد من جهة والبطالة والفقر والتهميش وغلاء المعيشة والفساد وغيرها من المعضلات التي يعاني منها من جهة ثانية، وه و ما يؤكد ضرورة الترابط بين تحرره الاقتصادي والاجتماعي وتحرره السياسي.

ومن النافل أن المعارضة الديمقراطية لن تقدر على القيام بواجباتها إزاء الحركة الاجتماعية والشعبية اليوم إلا إذا وحدت صفوفها على قاعدة أرضية تجمع بين التصدي لـ”التمديد والتوريث” من جهة وللمظالم الاقتصادية الاجتماعية التي يسلطها هذا الاستبداد على مختلف الطبقات والفئات الكادحة والشعبية من جهة أخرى.

إن توحد المعارضة على مثل هذه الأرضية سيساعد على توسيع قاعدتها الشعبية رغم الحصار البوليسي والإعلامي الذي يفرضه عليها نظام الحكم. إن انحصار المعارضة ليس ناجما عن القمع فحسب بل كذلك على تشتتها وعن عدم اهتدائها للأرضية المشتركة التي تقويها وتقوي الحركة الاجتماعية والشعبية أيضا وتخلق كلها آفاقا أرحب. فهل تستغل المعارضة بدايات النهوض الاجتماعي والشعبي لتقلع عن الحسابات الفئوية الضيقة وتكسب من عوامل القوة ما يجعلها قادرة على التأثير في مجرى الأحداث وقلب موازين القوى؟ هل نرى مختلف فصائل المعارضة تلتقي في أقرب الآجال لتضع تكتيكا مشتركا لمواجهة التحديات الراهنة؟

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 19 ديسمبر 2010)

إصلاحات متأكدة على أعتاب مرحلة حاسمة

 

تقف البلاد اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة. سواء ما تعلق منها بالجانب السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، فالعهدة الرئاسية الحالية للرئيس بن علي هي الأخيرة وفق النص الدستوري الساري حاليا. وهذا ما يطرح أمام الجميع قضية التفكير في صيغ التداول الديمقراطي على السلطة في بلد تبنّى النظام السياسي الجمهوري، وانبنى العقد الاجتماعي المضمّن في دستوره على اعتبار الشعب هو مصدر شرعية هذه السلطة التي تستمد من  اختياره الحر والمباشر.

ونحن نعتقد أن الحلّ لا يكمن في أسلوب المناشدة التي تتنافس بعض الأطراف في إطلاقها باسم الشعب دون تفويض قانوني وديمقراطي منه، بل نرى أن هذا الوضع ربما يفتح أمام بلادنا فرصة ثمينة لا تتكرّر للتوافق على آلية تحقّق انتقالا حاسما نحو ديمقراطية حقيقية تحقق التداول وتجسّد القيم السياسية المدنية وترسّخها، وهذا ما تتطلبه ايّ معالجة تحتكم للدستور وتنسجم مع ما يقرّه ويضمنه، ويحتاج روحا وطنية وقدرا من الواقعية السياسية والحس المدني الذي يضع المصلحة العامة في صدارة الاهتمام.

إنّ البلاد في حاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية يجب أن تكون محلّ حوار وطني عميق بين السلطة والمعارضة وبمشاركة شعبية واسعة تضمن توافق التونسيين على أجندة وطنية تضمن بحقّ انتقال تونس من وضع البلد المحكوم بسلطة الحزب الواحد والرأي الواحد، إلى بلد محكوم بنظام سياسي مدني ديمقراطي تعددي فعلي.

وهذا يتطلب من السلطة السياسية مبادرة جادّة نحو إقرار حقّ التنظم السياسي المدني، بشكل حاسم لا رجعة فيه حتى تسدّ كل منافذ تصحير الحياة السياسية، وكل مساعي تيئيس المواطنين المتطلعين للعمل السياسي المدني والقانوني، الأمر الذي يفسح المجال أمام كل أبناء تونس المخلصين للمساهمة في إدارة شأن بلدهم بعيدا عن نوازع الإحباط أو المغامرة أو أوهام الخلاص الرجعي، التي تجلب التخلّف والارتهان لقوى الهيمنة الامبريالية، والارتباط بالمشاريع الاستعمارية والرجعية في منطقتنا.

ونحن نرى أنه بات متأكدا اتخاذ إجراءات تدشن مرحلة جديدة عنوانها الكبير الانفراج السياسي والانتقال إلى ديمقراطية فعلية وتصليب الدعائم المدنية للمجتمع.

ويتطلب ذلك معالجة حالة الاحتقان وانسداد الآفاق في الحياة السياسية ونزع فتيل التوتّر الاجتماعي، يتطلب ذلك إطلاق حرية التنظم للأحزاب المدنية ومراجعة جدية لمجمل القوانين المنظمة للحياة السياسية وإعلان العفو العام وغلق ملف المحاكمين في أحداث الحوض المنجمي وتسوية أوضاعهم المهنية، والانكباب على معالجة الملفات الوطنية الكبرى كالتشغيل والتغطية الاجتماعية والتنمية الجهوية وملف التعليم والتكوين وتلك مسؤولية الجميع.

مصلحة بلادنا اليوم هي في الانتقال الواضح والحاسم نحو جمهورية الحكم الرشيد والعدل الاجتماعي، ضمن منظومة مدنية ديمقراطية تقدمية تكون لمصلحة تونس وشعبها أولا وأخيرا.

 عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

(المصدر: نشرية الإرادة لسان حال حزب العمل الوطني اليمقراطي (معارضة – تونس) العدد 15 بتاريخ نوفمبر 2010)

انطلاقة ساخنة للسنة الإدارية الجديدة حوالي 140 ألف موظّف يبدؤون سنتهم الإدارية بإضرابات… ودورة جديدة من المفاوضات الاجتماعيّة

محمد رضا سويسي   يعرف الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الأيّام حراكا استثنائيّا يتمثّل في استكمال الاستعدادات للمجلس الوطني للمنظّمة المنتظر عقده أيّام 10 و11 و12 فيفري المقبل وفي الإعداد إلى الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعيّة التي يعقد عليها الأجراء أملا في رتق ولو البعض ممّا أصاب مقدرتهم الشرائيّة والمنظومة الترتيبيّة المنظّمة للشغل من ترهّل، وكذلك في تتالي الهيئات الإدارية لعدد من القطاعات الحسّاسة مثل التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والبريد والاتصالات وهي هيئات خرجت جميعها بقرارات بالإضراب في هذه القطاعات فيما يعكس حالة من التوتّر الاجتماعي الذي أصبح شاملا لأغلب القطاعات وبالتّالي أغلب مكوّنات فئة الأجراء بالفكر والساعد.

 ويرفع قطاع الاتصالات متمثّلا في شركة “اتّصالات تونس” مطالب خاصّة متلخّصة أساسا في ما يتهدّد هذه المؤسّسة من التفويت الكلّي بعد أن تمّ التفويت سابقا في جزء من رأس مالها رغم أنها تُعدّ من المؤسّسات الأكثر ربحا ضمن المؤسسات الوطنيّة، وكذلك ما يتهدّد أعوانها من عمليّات تسريح يبدو للعيان من الوهلة الأولى اختياريّا لكنّه في الحقيقة خاضع لعمليّة ترغيب وإغراء الهدف النهائي منها التخفيض من عدد الأعوان في إطار ما أصبح يُعْرف” بتطهير المؤسسات” قبل بيعها وخصخصتها علما أن شركة اتصالات تونس تشغّل الآن حوالي 8000 عون ويجري الحديث عن سعي لتخفيض هذا العدد إلى حوالي النصف.

 أمّا بقيّة القطاعات على غرار أساتذة التعليم الثانوي والمرحلة الثانية من التعليم الأساسي ومعلّمي التعليم الأساسي فإنّ مطالبها ليست من قبيل المطالب المستحدثة حيث أنّ أغلبها مزمن ويزداد تعقيدا بفعل عمليّات التراكم الناتجة عن عدم الإسراع بالنظر فيها وحلّها مثل القانون الأساسي الذي بقي مطلبا مرفوعا منذ عشرات السنين أو مطلب الحق النّقابي أو النّهوض بظروف العمل داخل المؤسّسة وإعطاء المؤسسة التربويّة العموميّة ومن ضمنها رجل التربية من الحصانة ما يعيد إليها هيبتها خاصّة مع التّفشّي المتصاعد لظواهر العنف والاستهتار بالقيمة الاعتباريّة لهذه المؤسسة وللمربّي في المجتمع فضلا عن ضرورة تشريك المربّين عبر هياكلهم النّقابيّة التي تمثّلهم في ضبط الاختيارات التربويّة وفي وضع البرامج باعتبارهم الأقرب إلى العمل التربوي والأقدر على فهم احتياجات القطاع ورصد ما يجري فيه من تحوّلات.

أمّا المطالب المادّية التي ترفها هذه القطاعات فهي لا تستهدف تحسين المقدرة الشرائيّة للعاملين فيها وإنّما هي محاولة للتعويض عن البعض ممّا أصاب هذه القدرة الشرائيّة بفعل الارتفاعات المتزايدة في الأسعار التي مسّت حتى المواد الأكثر ضرورة في حياة الأفراد والأسر إلى جانب الاحتياجات المستحدثة بفعل التحوّلات التي شهدها نمط الاستهلاك في المجتمع ونشأة احتياجات جديدة خرجت من حيّز الكماليّات ودخلت حيّز الضرورة في إطار هذه التحولات الشاملة الناتجة عن التطوّر التكنولوجي والانفتاح على السوق المعولمة.

كلّ هذه المطالب تبدو مشروعة وقابلة للتحقّق جزئيّا أو كليا لو كانت وفق الموقف النقابي قد خضعت لتفاوض جدّي ومسؤول مع الطرف الإداري أي وزارة التربية فدخول العمليّة التفاوضيّة يعني أنّه لا يمكن للطالب الحصول على كلّ شيء دفعة واحدة كما أنّه لا يمكن للمطلوب أن يرفض كلّ شيء فالتفاوض كما يعرّفه المختصّون هو “الاستعداد لتبادل التنازلات بين الأطراف المتفاوضة من أجل أن يشعر كل طرف أنّه حقق ما كان ينتظره” ، إلا أنّ الطرف النقابي لم يكفّ عن اتّهام الطرف الإداري عن انتهاج أحاديّة القرار ورفض التفاوض الجدّي فيما يمس مختلف الجوانب المادّية والترتيبيّة.

إنّ الإحساس بانسداد الآفاق في ما يخصّ هذه المطالب قد أدّى بالطرف النقابي إلى هذا المسار الّذي يبدو مؤهّلا لمزيد التصعيد خاصّة مع نفي كلّ طرف المسؤوليّة عن نفسه فيما يجري كما أنّ تزامن هذه المحطّات مع ذكريات تاريخيّة سابقة لتوترات اجتماعيّة كبرى على غرار ذكرى أحداث 26 جانفي 1978 حيث تقرّر إضراب المعلّمين ليوم 26 جانفي نفسه بينما تقرّر إضراب الأساتذة لليوم الموالي كما أنّ اللهجة التصعيديّة لبعض الأطراف النقابيّة التي تبدي عدم رضاها عن كيفيّة إدارة الشّأن النقابي من طرف القيادة النقابيّة الحاليّة التي لم يشكك أحد يوما في أنّها كانت نتيجة مؤتمر ديمقراطيّ وشفّاف… كلّ هذا قد يطرح عدّة تساؤلات حول مآل المناخ الاجتماعي الوطني العام بما لم يعد يقتصر على هذه القطاعات دون غيرها فارتفاع الأسعار أمر يمسّ الجميع دون استثناء وتعثّر المسارات التفاوضيّة أمر شائع في كل القطاعات العموميّة والخاصّة على حدّ سواء.

إنّ المراهنة على ما قد تأتي به الدورة التفاوضيّة القادمة من “مكاسب” جديدة لكل العاملين بالفكر والساعد يُعد من العناصر القادرة على بعث بصيص أمل في الأجراء الذين أنهكهم الغلاء وأثقلت كاهلهم المصاريف المتزايدة كمّا وتنوّعا لكن ما تأتي به هذه المفاوضات هو من باب المكاسب العامّة التي لا تأخذ بعين الاعتبار المطالب الخصوصيّة من منح وغيرها الخاصّة ببعض القطاعات ومنها قطاعات سلك التعليم التي تعدّ اليوم حوالي 130 ألف أطار مربّي عدا المرشدين التربويين وعملة التربية وغيرهم من مكوّنات الرصيد البشري لوزارة التربية.

إنّ الاستعداد لأن يسمع كل طرف الآخر ويتفاعل معه حوارا وتفاوضا وتبادلا للآراء والمواقف في سبيل الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع هو السبيل الأنجع لتجاوز المخلّفات السلبيّة لما قد ينجرّ عن مثل هذه الإضرابات لكنّ هذه المخلّفات تصبح من باب الشر الذي لا بدّ منه إذا تعطّلت لغة الحوار والتفاوض وعندها سيتحمّل المتسبّب مسؤوليّته أمام الشعب والتاريخ. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 168 بتاريخ 17 ديسمبر  2010)

الحاجة إلى استراتيجية تفاوضية

صالح عطية   تبدو الساحة النقابية خلال الأسابيع الماضية، في حالة غليان غير مسبوق قياسا بالسنوات السابقة.

فحيثما التفت المرء وجد أن إضرابا يجري الإعداد له، أو تلويحا بإضراب من قبل هذه النقابة أو تلك، وذلك في قطاعات مختلفة، رغم أن أغلبها يكاد يكون منحصرا في الشأن التربوي والتعليمي بالأساس..

وبعيدا عن المقالات التي يحاول أصحابها “التطير” من الإضراب أو إعطاء دروس في الحرص على الإنتاجية والعمل وغيرها، يمكن القول إن الإضرابات حالة صحية تعكس وجود جسم اجتماعي وسياسي حي ونشيط لا يقبل الحقن المسكنة، ويرغب في أن يواجه التطورات الطارئة أو التراكمات القديمة بشجاعة، من دون أن يقفز على القوانين واللوائح المنظمة للعلاقات الشغلية أو تلك التي ترتبط بالحكومة..

ثمة اليوم أكثر من إضراب معلن من قبل هيئات نقابية تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بعضها يتجدد للمرة الثانية أو الثالثة، مثلما هو الحال بالنسبة لنقابة التعليم الثانوي، أو اتصالات تونس، فيما أعلن عن إضرابات جديدة هنا أو هناك..

الملاحظ أن هذه الإضرابات، وبصرف النظر عن تنوع ألوانها وسياقاتها الاجتماعية والنقابية، تأتي إما احتجاجا على مماطلات بعض الوزارات التي تعتمد خطاب “سين” و”سوف” بصيغة غير محددة، أو بسبب تراكم ملفات مالية وقانونية وإجرائية، تطالب النقابات بمراجعتها وإعادة النظر في بعض بنودها وموادها القانونية وجوانبها الترتيبية، أو للمطالبة بالزيادة في سلم الأجور بالنسبة لبعض الأصناف التي لم يتحرك فيها هذا السلم منذ أمد بعيد، فيما عرفت مؤشرات الأسعار ارتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة، ما أضر بالقدرة الشرائية للكثير منهم، رغم محاولات الحكومة التقليص من هذه التأثيرات عبر زيادات خصوصية بين الفينة والأخرى، خصوصا للقطاعات الأقل مداخيلا، ولذوي الأجور الدنيا..

وإذا كان من الطبيعي أن تتحرك النقابات في كنف القانون للمطالبة بإصلاح أوضاع منظوريها، وتحسين ظروف معيشتهم وواقعهم المهني، فإن ما هو غير معقول إطلاقا، أن يلجأ بعض المسؤولين إلى تسويف هذه المطالب بدل مواجهتها، أو أن يحرصوا على إبقاء الأمور على ما هي عليه، بداعي “المزايدات النقابية”، و”المطالب المشطة” للنقابيين، فيما هؤلاء يتهمون الوزارات بالتفصي من المسؤولية.. ما يجعل الحوار بين الطرفين أشبه بحوار الطرشان، الذي عادة ما ينتهي إلى القطيعة، ومن ثم الإضراب..

لا شك أن أوضاعا عمالية ووظيفية عديدة تحتاج إلى تحسين لم يعد يحتمل التأخير أو التأجيل، وصحيح أيضا أن إمكانيات الوزارات ليست من فئة “خمس نجوم”، لكي تلبي مطالب النقابات، التي وجدت نفسها بعد تراكم السنوات أمام ضرورة التحرك في محاولة لتصحيح أوضاع معقدة..

المشكل هو أن استراتيجية النقابات، كما الوزارات، لم تتغير منذ أمد بعيد، فما زال الطرفان يلوكان نفس العلكة، فيما أن المعطيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وموازين القوى تغيرت منذ فترة، فلا التسويف بات لغة من الممكن استخدامه في استراتيجية الوزارات، ولا الضغوط النقابية يمكن أن تكون أداة لانتزاع حقوق أو تحسين أوضاع، مهما كانت صعوبتها..

المطلوب من هؤلاء وأولئك، وضع استراتيجية جديدة أو خارطة طريق أو أجندة أو غيرها، تكون إطارا يحتكم إليه الطرفان، ويكون ملزما لهما، فلا يخرجان من أية مفاوضات أو محادثات إلا بما يزيد في الارتقاء بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي، وهذا يتطلب قدرا من التفهم من هذا الطرف أو ذاك، فلا وجود لمطالب غير قابلة للمراجعة ولا وجود لقوانين وملفات غير مؤهلة لإعادة النظر، ولا يمكن الحديث عن موازنات مغلقة في وجه النقابيين..

المسؤولون والنقابيون أطراف اجتماعية، وتحركها كثيرا ما يتخذ صبغة سياسية أحب المرء أو كره، المهم أن لا تكون السياسة هي “الحصة  المعطلة” ـ على رأي أشقائنا اللبنانيين ـ في الملفات الاجتماعية والنقابية..          (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 168 بتاريخ 17 ديسمبر  2010)

الإعلان رسميا عن الشركات التي ستطالها الخصخصة

حرر من قبل التحرير في السبت, 18. ديسمبر 2010

تم الإعلان أمس عن برنامج الخصخصة لسنة 2011 و الذي سيشمل مجموعة من المؤسسات وفق صيغ تفويت مختلفة. فقد تقرر رسميا التفويت في 10 بالمائة من مساهمة الدولة في الشركة الوطنية للاتصالات و في 51 بالمائة من رأسمال الشركة التونسية للتنقيب بالإضافة إلى التفويت في كتلة الأسهم بالبنك التونسي الفرنسي بقيمة 78 بالمائة، كما سيتم فتح 50 بالمائة من رأسمال شركة الفولاذ و20 بالمائة من رأسمال الشركة الوطنية لتوزيع البترول علاوة على الشركة التونسية للسكر على أن يتم تحديد صبغة التفويت فيها من قبل بنك الأعمال. جدير بالذكر أنه منذ انطلاق برنامج الخصخصة في 31 أوت 1987 و إلى حدود أواخر 2009 تمت خصخصة وإعادة هيكلة 217 مؤسسة بقيمة 5963 مليار. وقد بلغ عدد المؤسسات المخصخصة كليا 114 مؤسسة وجزئيا 29 فيما تم فتح رأس المال عن طريق البيع العمومي في 10 مؤسسات إضافة إلى تصفية 41 مؤسسة وإسناد 5 لزمات.

 

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 ديسمبر 2010)

في انتخابات نقابتهم عملة الأرض بالخطوط التونسية يمتنعون عن التصويت

قاطع عدد كبير من النقابيين اشغال مؤتمر النقابة الاساسية لعملة الارض المقررة ليوم امس بالمقر الاجتماعي للاتحاد الجهوي للشغل باريانة. وبالرغم من الحضور الكبير للنقابين فانهم امتنعوا عن الدخول للتصويت والادلاء باصواتهم وانتخاب مكتبهم النقابي الجديد. واكد عدد كبير منهم ممن التقتهم ” الصباح ” أنهم لن يمارسوا هذا الحق بسبب عدم قانونية المؤتمر وبحقهم في الانتخاب بمؤسستهم الاصلية. ومن بين التجاوزات التي عددها العمال المجتمعون امام مقر الاتحاد باريانة قال السيد رشيد ساسي كاتب عام سابق للنقابة الاساسية لمجمع الخطوط التونسية “أن السباق الانتخابي حصل في ظل وجود قائمة وحيدة في السباق وذلك بعد انسحاب بقية القائمات احتجاجا على التجاوزات المرصودة رغم تلقيهم وعودا باحترام كل الزوايا القانونية المعمول بها في انتخابات النقابات الراجعة بالنظر لاتحاد الشغال”. كما اكد ” أن قائمة المنخرطين جاءت منقوصة لعدم وجود عملة التونسية للتموين”. ولم يستبعد العضو النقابي بالمجمع السيد لمين المحمدي” أن تلغى الانتخابات محل النزاع وذلك لغياب النصاب القانوني والذي يشترط وجود 50 بالمائة من الناخبين زائد واحد وهو ما يعني ضرورة وجود 883 نقابيا من اصل 1765منخرطا”. كما اكد المحمدي “أن ما يدور في النقابات اليوم من اقصاء وتهميش للنقابيين انما يدور في اطار حملة موسعة يسعى اليها اعضاء من المركزية النقابية لتمرير الفصل العاشر والذي يعارضه عدد كبير من النقابيين وهو ما يفسر حالات التجميد للعضوية لكل المخالفين لاجراءات هذا الفصل”. وامام هذه الوضعية قام العمال باستدعاء عدل منفذ ليسجل ما يدور في الكواليس الانتخابية الا أن لجنة النظام منعته من الدخول إلى قاعة الانتخاب. من جهته اكد المحامي جمال مارس انه ” سيبدا من الغد في اجراءات دعوى قضائية اخرى للتاكيد على حقوق الناخبين في انتخابات قانونية ونزيهة ” مؤكدا انه سيقوم ” برفع تقرير رسمي للمكتب الدولي للنقابات.” وللتاكيد على سلامة الاجراءات المتبعة حاولنا مرار الاتصال بالسيد محمد الشابي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل والسيد مختار الحيلي الكاتب العام لجامعة النقل للتعرف للاطلاع على المنحى القانوني للمسالة الا انه تعذر علينا ذلك بسبب منعنا من دخول مقر الاتحاد وقد حصل ذلك على مراى ومسمع النقابيين الواقفين هناك. وعلمت الصباح انه والى حدود الساعة الخامسة من مساء امس وقبل ساعة واحدة من غلق باب التصويت فان عدد الناخبين قد بلغ نحو 500 ناخبا وهو ما يعني قانونا اعادة التصويت في اجل لا يتجاوز الاسبوع. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 ديسمبر 2010)

 

الصندوق الوطني للتأمين على المرض “سوجيقات صحية” مغتالة متميزة لحقوق التونسيين

ان لمن أبرز النكبات المسلطة على الشغالين التونسيين للقطاعين الخاص والعام،وبتظافر جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل صندوق،أو شركة سمسرة للخدمات الصحية تسمى زورا”الصندوق الوطني للتأمين على المرض”؟؟؟ ولعل المظهر الأول لهذه النكبة اجبارية،أو الزامية الانخراط التي يطالب برفعها عديد المشتركين ان لم نقل كلهم،أما المظهر الثاني فهو عدم مفاوضة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل شروط وفصول هذا الانخراط المفروض بسلطة الأمر الواقع الكريه على الشغالين بأصنافهم المختلفة.ويأتي في المقام الثالث النسب المئوية المقتطعة من الأجور والمرتبات للناشطين والمتقاعدين على السواء والتي لم يستشرالمحشورون قسرا في الصندوق حول أهميتها،وحول سبل الترفيع فيها أو تعديلها.وأما المقام الرابع فيتمثل في سمسرة الصندوق للخدمات الصحية اذ نصّب نفسه وسيطا مكلفا بين المشتركين،وبين مسددي الخدمات مقتطعا لنفسه نصيبا لا بأس به من حصيلة الاقتطاعات مما يضفي عليه صفة”السوجيقات الصحية” قياسا على شركات الخدمات التي تسمسر بدورها خدماتها على حساب المشغّل والمشغّل؟؟؟   ولعل قمة التعاسة والغبن في هذه العلاقة الابتزازية بين الصندوق،أو قل السوجيقات الصحية وضحاياها ربط المنخرط ب”سقف” هو أدنى بكثير من قيمة الاقتطاعات الجملية مما يبرّر تشريف العديد من المنخرطين،وكنت منهم بمراسلات تفيد بأنهم تجاوزوا السقف المحدد،وبأنهم مطالبون بالتسديد خشية التتبع؟؟؟وبرغم صدور وعود سابقة بأن الصندوق سوف يمد مشتركيه قياسا على شركة الكهرباء والغاز،وشركة الصوناد،وشركة اتصالات تونس وهي كلها شركات خدمات تبتز المواطن وتضحك على ذقنه بامتياز،سوف تمده بكشوف خدمات تفصل قيمتها وضرائبها واتاواتها،وحتى ببطاقات ممغنطة تكشف للمشترك تطور ونسق استهلاكه لسقفه الخاص به،فأين وصل كل ذلك،أم هو مجرد تمويه وضحك على الذقون وعلى الشوارب؟؟؟ لقد علمنا أيضا بأن الأطباء أنفسهم وخاصة منهم المتعاملين مع نظام”طبيب العائلة”سوف يقع مدهم ببرامج اعلامية تمكنهم من اطلاع حرفائهم على وضعيتهم المتحركة تجاه الصندوق،وتجاه السقف المشؤوم،ولكن ذلك لم يتحقق،وترك الجميع في التسلل أطباء ومنخرطين مما يكشف عن مدى احترام الصندوق للأطباء وللمشتركين على السواء؟؟؟ ان الجميع مستاء من المستوى الرديء لتعامل الصندوق”السوجيقات الصحية” مع الحرفاء،ومن عملية”السمسرة” التي يتعاطاها على حساب المحشورين مما حوّله الى وسيط مكلف غايته ليست تحقيق حاجيات المشترك من الخدمات الصحية في نطاق الشفافية والمحاسبة،ولكن هي توفير الأموال بكل الوسائل من خلال عدم العمل بتكافل وبتداخل سقف الزوج والزوجة حتى وان كانا لا ينتميان الى ذات نظام الحماية،ومن خلال عدم ترحيل فوائض الادخار الصحي من سنة الى أخرى؟؟؟ وقد نتج عن كل ذلك أن العديد من المشتركين الغاضبين الشاعرين بالغبن وبالاستحمارالمدعوم بسلطة القانون يرفعون كل يوم أكفهم بالدعاء والتضرع الى الله أن ينتقم من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المستعد للقفز على الفصل العاشر، هذا المكتب الذي سلّم الشغالين بالفكر وبالساعد فريسة جاهزة معصوبة العينين لهذا الصندوق الآثم الذي أخذ على عاتقه الاتجار في الخدمات الصحية،والاجهاز على الطبقة الوسطى وصولا الى تسريع نسق برنامج رفع التحديات،,خاصة منها التحديات الصحية بوصول اعلامات الصندوق بسداد ديون المشتركين الذين حوّلهم الى مجرّد وقود لعمليته الربوية الرخيصة؟؟؟؟

مراد رقية

 

 

الباهي الأدغم يكشف حشاد كان يفضل بقاء بن صالح خارج تونس

 

في خطابه المطول يوم 2 أفريل 1970 بمناسبة مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، والذي عنونت له الصحف بـ«حقائق وخفايا يكشفها الباهي الأدغم»، عاد الوزير الأول والأمين العام للحزب الى أولى خطوات بن صالح في الاتحاد العام التونسي للشغل، والتقرير الاقتصادي والاجتماعي الشهير الذي تبنته المنظمة الشغيلة عام 1956. وقال الأدغم في هذا الخصوص: «لم يكن ذلك التقرير من بنات أحمد بن صالح ولا أي مسؤول من المسؤولين في الاتحاد العام التونسي للشغل، وأقول هذا للتاريخ خدمة للحق، فهذه الوثيقة قام بإعدادها أحد الخبراء من الأساتذة الأجانب وهي التي أدخلت البلبلة في النفوس، فكانت نتيجتها ابعاد أحمد بن صالح عن الاتحاد العام التونسي للشغل».   حشاد وبن صالح   وذكر الباهي الأدغم في هذا السياق أن الزعيم فرحات حشاد كان يفضل ابقاء أحمد بن صالح خارج البلاد «أقول بكل صراحة ووضوح أن قرار المجاهد الأكبر القاضي بارجاع أحمد بن صالح الى الحضيرة القومية أو ادخاله اليها ـ لأنه لم يكن له ماض في الكفاح معروف من قبل ـ مرده الى أن تونس كانت أحوج ما تكون الى رجال عاملين والى شباب متحمس، فكان رأي المجاهد الأكبر استغلال مواهب أحمد بن صالح الشاب وأيدته أنا شخصيا في ذلك، وقد عبر عن تراجعه عما احتوى عليه تقرير 1956. وأقول للتاريخ أيضا أني تقابلت في أوائل سنة 1952 مع فرحات حشاد بباريس وكان مصحوبا بأحمد بن صالح وتحادثت معه، وقد فهمت من كلامه أنه يرى من الفائدة، للنضال في الداخل، أن يكون أحمد بن صالح خارج تونس. والكثير من النقابيين الذين عاشوا تلك الفترة لا بد أنهم يتذكرون الدوافع التي جعلت فرحات حشاد يفضل أن يكون أحمد بن صالح خارج تونس».   في الحكومة   وعن انضمام أحمد بن صالح الى الحكومة، جاء في خطاب الباهي الأدغم: «… ومن هنا جاء ادخال أحمد بن صالح للحكومة، لا في صفوف الحزب لأن المناضلين الحزبيين معروفون، وقد فوجئوا بتعيين أحمد بن صالح مباشرة على رأس احدى الوزارات، وعند ذلك عمل بشيء من الجد والاجتهاد الى درجة أن المجاهد الأكبر أرسل لي ورقة، وأنا فوق المنصة استعرض نشاط الحكومة في مؤتمر الحزب بسوسة عام 1959، يطلب مني ذكر انجازات كتابة الدولة للصحة العمومية، وكانت بين يدي بعض المعطيات كنت أنوي تلخيصها، فكانت ورقة المجاهد الأكبر مناسبة للتبسط في الموضوع، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حسن النية والاستعداد الطيب رغم تصريحاته التي بلغتنا وتهجمه علينا في أحاديثه الخاصة مع القدح بشيء من الحذر في شخص المجاهد الأكبر، ورغم ذلك فقد تمسكنا بالحكمة والتروي في الحكم على الأشخاص».   تعدد الحقائب الوزارية   وحول اسناد أحمد بن صالح عدة حقائب وزارية، قال الباهي الأدغم: «.. تحقيقا للجدوى والنجاعة، جمعنا كل الوسائل لنمكن المسؤول عن الاقتصاد من السير الى الأمام دون توقف ولا تعثر، وهكذا بعد أن أسندنا له التخطيط، طالب بالمالية، فأجابه فخامة الرئيس لطلبه نظرا لكون التخطيط لا بد أن تواكبه المالية، ولم أر شخصيا مانعا من ذلك حتى لا يتعطل سير الأمور، ثم جاء اثر ذلك مدعيا أن لا تخطيط دون الصناعة والتجارة، ورغم أن وزارة الصناعة والتجارة كان اذاك على رأسها مسؤول آخر هو عز الدين العباسي، رأينا من المعقول اضافتها للتخطيط، نظرا لكوننا ما فتئنا نفكر في انشاء وزارة كبرى للاقتصاد، وبما أننا أسندنا اليه المسؤولية، فلا بد من مده بالوسائل اللازمة للتنفيذ ومعنى ذلك أنه من المستحسن تكليفه بالاضافة الى التخطيط، بالمالية والصناعة والتجارة والنقل أيضا، ثم امتدت يداه الى الفلاحة، وبعد الأخذ والرد، تبين أن التخطيط الشامل يستوجب تجميع كل الوسائل ومن ضمنها الفلاحة، وبما أن المسألة مسألة ثقة وتتماشى مع المنطق أنهينا مهمة المسؤول عن الفلاحة، وكان آنذاك عبد المجيد شاكر، وأضفناها للمسؤول عن الاقتصاد…».   كبش فداء   ثم تساءل الباهي الأدغم: «.. ولقائل أن يقول: أين كان المسؤولون مثلما لاحظ بعض النواب، أو مثلما يرد تارة من باريس وطورا من تونس من جانب بعض الشبان، ومفاده أن الجماعة كلهم على علم بما كان يدور حولهم من أمور، وأن التضامن كان وثيقا بينهم، وما أحمد بن صالح، فيما يزعمون، إلا كبش الفداء الذي ألصقوا به كل التهم حتى يتفصوا من المسؤولية ويسلوا ثيابهم من ثيابه، والجواب أننا لم نكن متضامنين مع أحمد بن صالح فيما أقدم عليه من تصرفات وإنما نحن كنا متضامنين مع المجاهد الأكبر في الثقة التي وضعها في أحمد بن صالح»! يتبــع محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 ديسمبر 2010)

الشيخ الخطوي دغمان في ذمة الله رجل بكاه محراب جامع الزيتونة

ربما جاز القول أن أوثق علاقة وأقدسها وأطهرها على الاطلاق نشأت في حياة الشيخ الجليل الخطوي دغمان – عالم القراءات وشيخ الحفاظ الذي غادرنا صباح أمس الى دار الخلد – هي تلك التي جمعته – رحمه الله – بكتاب الله وبمحراب جامع الزيتونة المعمور – تحديدا – على امتداد أكثر من نصف قرن بلا انقطاع قضاها في امامة الناس في صلاة التراويح بهذا الجامع… لذلك سوف لن يجوز – في رأينا – لأي أحد من الذين عرفوه أو عاشروه – كائنا من كان – أن يدعي أن علاقته بالشيخ الخطوي ترقى في عراقتها وقداستها وطهرها ورمزيتها الى مستوى علاقته – رحمه الله – بمحراب جامع الزيتونة المعمور… ولذلك أيضا فاننا لا نتردد في القول – هنا – أن من بكى وسيبكي اليوم وفاة هذا الرجل القرآني – وبأكبر قدر من الحرقة – انما هو هذا المحراب المبارك ذاته… والشيخ الخطوي دغمان، هذا الرجل الحافظ لكتاب الله الذي كان لا يتكلم – اذا ما تكلم – الا بالقرآن هو من أولئك الذين نذروا حياتهم – فقط – لخدمة القرآن الكريم وتحفيظه للأجيال فهو رجل لم يكن يستظل ويحتمي – اذا ما استظل الناس واحتموا من حر أو خطب في هذه الدنيا – الا بظلال القرآن ولم يكن له من شغل في هذه الحياة – ومنذ أن كان طفلا – الا شغل القرآن يحفظه ثم يحفظه لكل راغب ومقبل في اطار حلقات ( املاءات قرآنية ) مفتوحة للعموم ظل حريصا على حضورها وتواصلها بجامع الزيتونة المعمور حتى الأيام الأخيرة من حياته … فالشيخ الخطوي الذي يغادرنا اليوم وهو في العقد التاسع ( من مواليد سنة 1921 ) بعد حياة حافلة بالعمل الصالح – على ما نحتسب – كان قد أم الناس لأول مرة في صلاة التراويح وهو طفل في سن الثانية عشرة – على ما يروى – … كان ذلك بالجامع المحاذي لكتاب سوق سيدي عبد السلام بمدينة تونس ثم لتتواصل بعد ذلك – ومنذ ذلك التاريخ – ( 1933 ) رحلته المباركة مع القرآن تحفيظا وتدريسا وامامة الناس في الصلوات. ان صورته وهو يتهادى – رحمه الله – عابرا بوقار وخشوع وتؤدة صحن جامع الزيتونة باتجاه بيت الصلاة للاشراف على حلقة تحفيظ القرآن الكريم التي كانت تنعقد باشرافه عشية كل يوم سبت من كل أسبوع وعلى امتداد سنوات طوال ستظل عالقة بذهن كل من عرفه … كما أن صوته الصادح بآيات الله البينات وهو يتلوها على مسامع وأفئدة الجموع التي كان يعج بها الجامع المعمور صحنا وبيت صلاة في كل رمضان من كل عام سيظل مجلجلا تردده – الى ما شاء الله – جنبات هذا الجامع – المنارة… رحم الله الشيخ الخطوي دغمان هذا الضرير العالم بكتاب الله الذي تجسد فيه بالكامل مصداق قوله تعالى “انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور” فقد كان يبصر بنور كتاب الله العزيز وبه يعمل.. ولله در الشاعر نزار قباني عندما يقول مخاطبا الأديب طه حسين في قصيد يرثيه فيه.. ضوء عينيك أم هما نجمتان … كلهم لا يرى وأنت تراني الى أن يقول ارم نظارتيك ما أنت أعمى … انما نحن جوقة العميان فكأنما هو يرثي اليوم الشيخ الخطوي دغمان. محسن الزغلامي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 ديسمبر 2010)

رحمك الله شيخي الفاضل  ونصر الله القرآن وأهله

د.خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr   نعم فاجأتني وفاته رغم أنه بلغ من العمر عِتِيَّا…نعم فاجأتني وفاته وكأني ظننت أن عاشق القرآن لا يموت، ويبقى ببقاء ما يحمله…نعم فاجأني رحيله إلى دار غير داره وأهل غير أهله، لأني كنت أمنّي نفسي و لا أزال، أني عائد يوما إلى حيّي وبلدي لألقى الأحبة والأصحاب…وكان الشيخ الخطوي رحمه الله ممن أحببت ولازمت.

كانت بدايتي مع الراحل العزيز في جامع “صاحب الطابع” بتونس العاصمة في أواخر السبعينات من القرن الماضي وأنا في أواخر سنوات المراهقة، حلقة إملاء للقرآن الكريم، بدأناها من سورة البقرة…كان الشيخ الخطوي رحمه الله ضريرا ولكنه ذا بصيرة عالية، حافظا للقرآن بقراءاته المتعددة، آتاه الله بسطة في الجسم والقبول في الأرض، فكان ذا كاريزما وتواضع زادهما القرآن رفعة وشأنا، كان الجميع يسعى لتأبط ذراعه لمرافقته إلى داخل المسجد وإلى حلقة الإملاء، شرف لنا جميعا كنا نتنافس عليه صغارا وكبارا! كم هي جميلة تلك الخطوات التي نخطوها على الحصير وهو يمسك بذراعنا، كانت مسافة قصيرة ولكن لها حلاوة لا يفقهها إلا من تقرب من العلماء وتواضع لخدمتهم… كان يعطينا كل أسبوع ثمن الجزء من القرآن لنحفظه ونكرره فرادى وجماعة، صوت جهوري تسكن له الأفئدة والقلوب وصفائح الرخام التي تحملها جدران المسجد الجامع، كانت حلقة إملاء الشيخ الخطوي معروفة ويرتادها الصغار والكبار، كان البعض منا يريد أكثر من ثمن الحزب للحفظ وكان الشيخ يلطّف من حماسنا ويلزمنا بهدوء العالم المجرب، بالاكتفاء بما تيسَّر داعما رأيه بأن القليل الدائم خير من الكثير الزائل…وصدق الشيخ، فبعد مدة تناقص الأفراد ولم يبق إلا القليل…

ثم تواصلت رحلتي القصيرة مع الشيخ الكريم وانتقلت معه إلى جامع “باب الأقواس” وأنشأت حلقة قرآنية وافق على الوقوف عليها رغم شبابية أفرادها جميعا وبدأنا حلقة إملاء كانت سورة مريم بوابتها، وكنت قد بدأت أتقن علم التجويد وبعض أبواب الفقه و”متن ابن عاشر” على يديه وعلى يد الفقيه العالم “عم الطاهر” إمام المسجد الجامع…كانت سورة مريم جميلة كجمال كل القرآن، تلامس الوجدان وخاصة مشاعر شباب ومراهقين بدأوا يقتربون بكل حياء من جنة القرآن…كانت سور مريم وطه والأنبياء والحج تحمل خيطا حريريا جميلا يدخل إلى الأعماق، وكانت قراءة الشيخ الخطوي لها مزيجا من الترانيم التي تنسجم صعودا أو هبوطا مع آيات النعيم أو العذاب، فتلتقي راحة الصوت مع رياض الجنة، وشدته مع آيات الترهيب…

ومرت الأيام وجاء داعي الهجرة بالباب وافترقنا وتركت الشيخ الخطوي وأهل القرآن، ورغم بعد الشقة تواصلت معه على حياء عن طريق البعض ممن تركتهم بجانبه، لقد حلت المصائب وجاءت سنوات الجمر ودخلت البلاد في دهاليز الظلام ومُنعت الاملاءات القرآنية في المساجد وأغلقت أبوابها إلا في أوقات الصلاة، خلط بين التدافع السياسي المدني وبين مرجعية وهوية وشعيرة ودين، فجففت منابع التدين وكان للإملاء القرآني النصيب الأوفى…

كان الشيخ الخطوي رحمه الله قرآنيا خالصا ولم يكن فقدانه للبصر معيقا له في المساهمة في بناء الأفراد وتقريبها من هذا النبع الصافي الشافي للعقول والصدور، لم يحفظ القرآن ليرتله في المأسي والأحزان أو وحيدا في الأسحار، ولكنه جعله إملاء للناس وتبليغا لحروفه وجمله وآياته، فتراه يتنقل من مسجد إلى مسجد، صاحب الطابع، البرج، الزيتونة.. ولم يكل الشيج أو يضجر، عمل لله دون أجر ولا جزاءا مرجوا. لقد عمل الشيخ الخطوي مع المتاح، بصره المفقود لم يعرقل سعيه، انسداد الآفاق في بعض الأزمنة الصعبة لم تبطل عزيمته، تعامل مع المتاح قدرة وبيئة ووظفهما عاليا من أجل إنجاح الهدف، عاش مع القرآن وعاش للقرآن، حتى غضبه كان للقرآن! وإن كنت ناسيا فلن أنسى ليلة بجامع الزيتونة المعمور وهو يؤم المصلين لصلاة التراويح، وفجأة توقف الشيخ قليلا عن التلاوة وهو الحافظ عن ظهر قلب للقرآن، ولم يتذكر أحد أن الشيخ الخطوي نسي وسبحان من لا ينسى، وظن البعض أنه نسي حقا فهمس له تلقينا، وغضب الشيخ وواصل القراءة وأحسسنا بغضبه من خلال تلاوته، كانت وقفته تأثرا وتذكيرا ولم يكن ناسيا…

سيدي وشيخي سلام عليك في عليّين سلام عليك مع الصالحين سلام عليك بين الحافظين سلام عليك إلى يوم الدين

من ابنك البار وتلميذك المطيع الذي أحبك ولا يزال، ويبكيك اليوم وكل الحسرة أنه لم يرافقك لسنين، وهو عاجز اليوم أن يصطحبك إلى مثواك الأخير في هذا الزمان الجائر بعض أهله وسامح الله الجميع! خالد.

ديسمبر 2010

“بسيكو آم” ـ دفاعًا عن حرية الكلمة حتى لا يُقاضى ذُو صَوْتٍ ـ

شعر: بحري العرفاوي هل قذفتَ بسلاحٍ أم نطقْتَ بكلامْ؟ أيُقاضَى منْ يُغني أيُقاضى بسيكو آمْ؟ أيّ فكرٍ مُستنيرٍ يستلفّ بظلامْ؟ ويخافُ من نشيدٍ يشتكي في كل عامْ؟ لا تهَبْهُمْ أنتَ حُرٌّ ولْتُغَنِّ بانتظامْ هذه الدنيا اندفاعٌ واتجاهٌ للأمامْ لا تهبْهمْ لا تهبْهمْ إنكَ وسْطَ الزحامْ. *)   هذه القصيدة مهداة إلى الشاب بسيكو ام (محمد الربيعي) بعد القضية العدلية التي رفعتها ضده كل من ألفة يوسف وسوسن معالج.

بحري عرفاوي يدافع عن الشعر و الشعراء

رد سريع على ما صدر عن منشط في برنامج تلفزي في قناة تونسية من تهكم على ” الشعر التونسي ” تعليقا على فعاليات ما سمي ب24 ساعة شعر نظم بالمركب الثقافي بسوسة حيث قال أن ” الشعر التونسي مجلبة للشخير بدون عقاقير” و حيث أن هذه السخرية لم تكن تقصد شعراء معينين و إنما تقصد الشعر التونسي كما جاء على لسانه ، فوجب على الشعراء و المثقفين التونسيين الرد على مثل هذا الإمتهان في قناة تونسية من المفترض أن تتصدر الدفاع عنه.  مع العلم أن الشاعر بحري عرفاوي لم يكن من الحاضرين وإنما غيرة منه على من حضر من الشعراء  أَتُجيدُ قَولَ قصيدةٍ ؟ أو تفهمُ أنت القصيدْ ؟ فلماذا تسخرُ يا هُوَ من شعر تونسنا العتيدْ ؟ و تقولُ تشخر كلَّما قُرئ القصيدُ يا وليدْ،،،؟

شعر بحري عرفاوي

الصادق حمزة

ضمور المواطنة وقلق الهوية الحلقة الثانية :تحول 7نوفمبر وتجديد التوافق

بقلم الحبيب بوعجيلة

لم يكن خافيا على السلطة الجديدة التي استلمت الحكم في 7نوفمبرسنة 1987 بقيادة الرئيس بن علي أن الأزمة السياسية التي بلغتها البلاد وقتها تحتاج بطبيعة الحال إلى إجراءات تتعلق بالمشهد السياسي والقواعد المنظمة له و تحتاج أيضا إلى إجراءات اجتماعية واقتصادية وثقافية تعيد للتونسيين “التحامهم” بالدولة الوطنية بعد أن اهتزت الثقة و تشرذم المجتمع في قطيعة شبه كاملة مع دولة معطلة  . ولعل ذلك بالذات ما جعل  ” مسالة الهوية ” حاضرة في قلب المشروع السياسي الجديد الذي تطمح النخب إلى تجسيده على ارض الواقع وقد كان خطاب التوافق على الهوية التونسية بأبعادها الوطنية والعربية والإسلامية مع الانفتاح على الكوني جوهر المشروع السياسي الجديد الذي قبلته على العموم مختلف مكونات الطيف السياسي والمدني آنذاك (1)   .

كان هذا التوافق استعادة لما سبق أن أكدناه من مظاهر التوافق الذي كانت تحسم به دائما “توترات” الهوية في تونس منذ فجر الاستقلال وما قبله .و سنجازف بالقول إن نجاحات الحكم الجديد في تلبية التطلعات المادية للمحكومين في بداية عهده إضافة إلى  التعامل “الدافئ” مع مقومات الهوية التونسية عبر توليف ديناميكي يأخذ بالاعتبار الخصوصيات القطرية و القومية دون إنكار لتأثيرات الجوار الشمالي هو ما سيجعل ” الإسلاميين” يفشلون في استنفار “قلق الهوية ” في صراعهم مع السلطة أوائل التسعينات كما فعلوها على امتداد الثمانينات مع ” الحكم البورقيبي “.غير أن مما لا شك فيه أن هذا الاستقطاب السياسي الذي شهدته البلاد سيكون له تأثير مهم على “اعتدال” الأطراف التونسية في صناعة التوافق على الهوية كما كانت تفعل باستمرار وهو ما ساهم في احتداد التوجس والتوتر ليرتد “التاصيليون” إلى معاقل محافظة متطرفة و ليتراجع “الحداثيون ” إلى الحاقية ثقافية رافضة لكل تسوية مع الجذور أما السلطة فان خياراتها لم تكن بالاستقرار المقنع مما جعل مشاريعها الثقافية والتربوية موضع تجاذبات بين تيارات النخب المكونة لها .

إن ما تم إقراره في “العهد الجديد ” من نصوص توافقية حول الهوية لم يتم تفعيله على ارض الواقع . فالإصلاح التربوي الذي تم إقراره سنة 1991 لم يسلم من الانتقادات من أغلب التيارات الفكرية ولم يسلم أيضا من الارتباكات والتراجعات على مستوى البرامج التي وصفها البعض أحيانا بمعاداة الهوية أو بالانزياح نحو “ريبية” لا عقلانية لا تسلح التلميذ التونسي أمام هجمات العولمة النيوليبيرالية المتوحشة بقيمها الاستهلاكية الخاوية .أما على صعيد الثقافة فان الإبداع الفني اتجه إلى أعمال لم تفهم في الأصالة سوى جانبها الفولكلوري باستعادة “نوبات المزمار الشعبي” و”حضرات الدفوف وأناشيد الزوايا”.أما المعاصرة فلم تظهر إلا في استقدام “نجوم الفن الغربي المعولم “. وفي مجال الإنتاج الفكري بقيت اجتهادات الأكاديميين التونسيين في مجال الحضارة والفكر الإسلامي حبيسة الكتب وأروقة الكليات ليفسح المجال في وسائل الإعلام إلى “خطاب ديني” ممجوج في ولائه السطحي للسلطة السياسية القائمة (2) وهو ما ترك الشباب وغيرهم لقمة سائغة لرمل “السلفيات” المتسرب من نوافذ الفضائيات أو لتفاهات “الفنون” الاستهلاكية و صخب الملاعب الرياضية (3) .

وإذا كان لابد من خاتمة لتوصيف أهم عوامل قلق الهوية في الراهن التونسي فلا نرى مناصا من التذكير بما يمكن تسميته مجازا “احتراب النخبة” في أوائل التسعينات : لقد كان المد الأصولي في الجوار الجزائري وبروز الإسلاميين في تونس كقوة سياسية في انتخابات 1989 فرصة “تعيسة” لبروز خطاب “إسلامي”  رأى البعض انه يخلط بين ثوابت التوافق على الهوية و المواقف السياسية ويضع بين قوسين ما اعتبر مكسبا حداثيا لا رجعة عنه في تونس المعاصرة وبالرغم من أننا لا نميل إلى تضخيم هذا العامل فإننا لا نملك إلا أن نتفهم حالة التوجس والخيفة التي أبدتها نخب عديدة داخل الحكم أو المجتمع مما سوغ خطابا وتمشيات بالغت في المقابل في رد الفعل لينشا ما يحلو للبعض تسميته بنزعات “الاستئصال” و”الاسلاموفوبيا “التي جعلت المشهد الثقافي في أوائل التسعينات مسرحا لإقصاء متبادل غابت بمقتضاه مقومات التوافق الضروري بين مكونات الهوية الوطنية التي ظلت وستظل باستمرار هوية مركبة بشكل خلاق لا تركن إلى الانغلاق ولا ترتاح إلى الانبتات .ولا شك أن تعطل مسار الإصلاح السياسي بالأساس وتعثر بناء “المواطنة” سيعمق بالضرورة ما سميناه بقلق الهوية .

الهوامش :

1)- يمكن العودة إلى “الميثاق الوطني “الصادر أوائل التسعينات وقانون الأحزاب كما يمكن العودة إلى ميثاق التجمع الدستوري والى نصوص ومواثيق عدد كبير من الأحزاب والمجموعات السياسية في تونس 2)-الحبيب بوعجيلة..”في راهنية الهم الثقافي” صحيفة “الوحدة” تونس 16 نوفمبر2001 وأيضا “تجفيف المنابع أم رعاية الجفاف” صحيفة الموقف 31 أكتوبر 2003 3)- تسريب الرمل من عنوان كتاب الإعلامي التونسي خميس الخياطي

( الطريق الجديد 18 ديسمبر 2010 و تتبع الحلقة الثالثة و الأخيرة ” محاولة في تحصيل التوافق ” في الأسبوع القادم )

تونس نيوز

توضيح واعتذار

تسرب إلى صفحاتنا في عدد يوم أمس مقال فيه من القدح والتجريح في شخص المناضل الحقوقي الاستاذ مسعود الرمضاني ما لا يستحق نشره ونحن إذ نرتكب هذا الخطء نجد أنفسنا ملزمين بسحب المقال وبتقديم الاعتذار الرسمي إلى السيد مسعود الرمضاني ومن خلاله إلى كافة قرائنا الكرام آملين أن ينتبه فراقنا رغم زحمة العمل والإرهاق اليومي على أن لا يتكرر مثل هذا التسرب مرة أخرى, شاكرين للصديق مسعود الرمضاني سعة صدره وتقديره الفائق لفريق تونس نيوز وثقته في أن الخطء كان عفويا عبر مكالمة هاتفية مباشرة أصر من خلالها فريق تونس نيوز أن يسمع مباشرة قبول الإعتذار وقد تم ذلك في كنف الإحترام والتقدير والإكبار لدور تونس نيوز في خدمة تونس وشعبها الكريم.شاكرين للأصدقاء الذين نبهونا للتصحيح حرصهم على سمعة تونس نيوز وجدية خطها التحريري.  

ويكيليكس: تعاون أمني فرنسي أميركي

كشفت وثائق أميركية سرية نشرها موقع ويكيليكس أنه رغم التوتر الذي ساد العلاقات الأميركية الفرنسية بسبب حرب العراق فإنه تم تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين البلدين. وأفادت برقية دبلوماسية أميركية أرسلت من باريس في الخامس من أبريل/ نيسان 2005، نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية، أن ذلك التعاون كان “ناضجا وواسعا، يتعالى على المشاحنات السياسية والدبلوماسية اليومية التي يمكن أن تجعل من فرنسا حليفا صعبا”. ووجد الخبراء الأميركيون في فرنسا –حسب الوثيقة– خبراء في مواجهة التهديدات من منطقة المغرب العربي يتوفرون على شبكة أمنية واسعة وتشريعات خاصة تمنح القضاة إمكانيات متفردة في أوروبا. وأشارت برقية للسفارة الأميركية مؤرخة بـ17 مارس/ آذار 2005 إلى أن “الوحدة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تتمتع باحترافية كبيرة لكنها متمركزة في باريس”، واعتبرت أن القضاة المتخصصين “يعملون في عالم مختلف عن باقي العدالة”. تحفظات ورغم علاقات التعاون الجيدة بين البلدين في المجال الأمني فقد أبدت الولايات المتحدة في برقية دبلوماسية في نفس التاريخ تحفظات اتجاه المواقف الفرنسية من مكافحة ما يسمى بالإرهاب. وجاء في البرقية “يبدو أن فرنسا تعمد في كثير من الأحيان إلى ردود فعل على الإرهاب والإسلام المتشدد بطرق مختلفة مرتبطة بالمسافة التي تفصلها بهما، فعلى أراضيها تتصرف الحكومة الفرنسية بسرعة وحزم، وفي مناطق أخرى في العالم، فالأمر أكثر التباسا، حيث يكون للاعتبارات السياسية والدبلوماسية وزن كبير”. والدليل الواضح على ذلك –حسب البرقية- هو “التصلب الفرنسي داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص حزب الله”، فباريس ترفض إدراج ذلك الحزب الشيعي على قائمة المنظمات الإرهابية للحفاظ  -في نظرها- على استقرار لبنان. وأبدت واشنطن تحفظا آخر في برقية صادرة في 17 آب/ أغسطس 2005 بخصوص موضوع الأقليات، الذي تبدي الولايات المتحدة بشأنه حساسية كبيرة. وجاء في البرقية أن على فرنسا “السهر على منح المسلمين مكانة في إطار الهوية الفرنسية سواء كانوا مهاجرين من الجيل الأول، أو لأطفالهم من الجيل الثاني أو الثالث، وكذا لعدد متنام من معتنقي الإسلام”. وأضافت أن الدبلوماسيين تطرقوا في هذا الصدد إلى نقطتين هامتين هما مكانة معتنقي الإسلام والأوضاع داخل السجون التي تعتبر أمكنة لدعوات التشدد، فحسب تقديرات دبلوماسية سيكون 50% من المعتقلين مسلمين.    المصدر:لوموند (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 ديسمبر  2010)

باريس تحتضن مؤتمرا مناهضا للإسلام

عقد لأول مرة في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر مناهض للإسلام في أوروبا، أو ما سماه المؤتمرون “أسلمة أوروبا”. وقد أثار المؤتمر احتجاجات عديدة من جمعيات وشخصيات فرنسية. وفرضت الشرطة الفرنسية طوقا أمنيا على مكان انعقاد المؤتمر، خوفا من حدوث صدامات بين منظميه ومعارضيه. وقد شاركت في المؤتمر وفود من عشرة بلدان أوروبية تشهد زحف اليمين المتطرف على مؤسساتها المنتخبة. ومن بين أبرز الحضور زعيم الحزب اليميني المتطرف وقائد الحملة على حظر المآذن في سويسرا. وبحسب بيار كسان -وهو أحد منظمي المؤتمر- فإن الإسلام “يهاجم” أوروبا، “وبدأ يحتل بلدنا ويسعى للهيمنة علينا بلعب ورقة الكثافة البشرية للمسلمين في فرنسا وفي أوروبا”، ويضيف “نظمنا المؤتمر للبحث في وسائل التصدي للإسلام”. وقد تعمد المنظمون افتتاح المؤتمر بمداخلة مغاربي قرر اعتناق المسيحية وأسمى نفسه باسكال بدل محمد، اتهم فيها الإسلام بأنه دين توسعي وتجب محاربته، مشددا على أن لا مكان للإسلام في أوروبا. ومن بين ما تردد صداه أيضا في هذا المؤتمر اتهام الإسلام بأنه يشن حربا على أوروبا، وأنه لا يتواءم مع قيمها وديمقراطيتها. وخشية انتشار الخطاب العنصري تجمع العديد من المتظاهرين للاحتجاج على تنظيم المؤتمر في باريس ولمعارضة ما يسمى التصدي لأسلمة فرنسا. ويقول أبو حمزة -وهو فرنسي من أصل مغاربي- “نحن هنا لإظهار عزمنا على مواجهة الكراهية التي يكنها هؤلاء الناس الذين يقضون وقتهم في إهانة الإسلام وفي شتمنا ويسعون إلى احتقارنا”. وتعتقد الجالية المسلمة في فرنسا -التي تعد الأكبر بأوروبا- أن الإسلام أصبح بمثابة كبش فداء، على الرغم من اعتراف الكثير من المسؤولين بأن مسلمي فرنسا يحترمون قوانين البلد، ولا يسعون إلا لممارسة شعائرهم في سلام وأمان.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 ديسمبر  2010)