الأحد، 19 أكتوبر 2008

*  نظرت  الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  اليوم السبت 18 أكتوبر 2008 في  القضية عدد 11941 التي يحال فيها الشاب مراد الخميري ( من مواليد 28/03/1977 ) من أجل تهمة الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه  . و قد ترافع عن المتهم الأستاذ سمير بن عمر الذي طالب بتبرئة منوبه لتجرد التهمة و انعدام أركانها القانونية ، و  قد قرر القاضي  إثر ذلك حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة . و تجدر الإشارة  إلى أن الأبحاث تنسب الى الشاب المحال في هذه القضية أنه كان منخرط في شبكة تعمل على مساعدة الشبان التونسيين على الالتحاق بالمقاومة العراقية ، و كان الحكم الابتدائي قضى بسجنه مدة عامين اثنين . *  نظرت  الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  اليوم السبت 18 أكتوبر 2008 في  القضية عدد 11945 التي يحال فيها مجموعة من الطلبة و هم  كل من : محمد أنيس الشايب ( من مواليد 01/01/1984 ) و الحبيب الحفصي ( من مواليد 12/01/1984 ) و وديع مشري ( من مواليد 31/03/1981 ) و حسام بوحرب ( من مواليد 09/02/1984 ) و عصام بن حسن ( من مواليد 09/05/1983 )      ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية  و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب أعمال إرهابية داخل تراب الجمهورية  و اجتياز الحدود خلسة  و توفير أسلحة و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية و اعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرؤائم الارهابية و المساعدة على ايوائهم و اخفائهم و ضمان فرارهم و عدم إشعار السلط بما أمكن لهم الاطلاع عليه من أفعال  و ما بلغ إليهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية    .  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 25 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة البشير الصيد  و سمير بن عمر و فتحي الطريفي . و تجدر الإشارة  إلى أن الحكم الابتدائي قضى بادانة المتهمين  و سجنهم  مدة تتراوح  بين ثلاثة أشهر و أربعة أعوام و ثلاثة أشهر   .  *  نظرت  الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  اليوم السبت 18 أكتوبر 2008 في  القضية عدد 11946 التي يحال فيها كل من : رمزي أم هاني و ماهر أم هاني و محمد علي أم هاني و طارق عبيدي ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و عدم إشعار السلط بما أمكن لهم الاطلاع عليه من أفعال  و ما بلغ إليهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية    .  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 25 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة كريم الصالحي و بثينة الحناشي و فاتن الدبوسي و هدى حمزة  . و تجدر الإشارة  إلى أن الحكم الابتدائي قضى بادانة المتهمين  و سجنهم  مدة تتراوح  بين ستة أشهر و عامين اثنين   . *  نظرت  الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  اليوم السبت 18 أكتوبر 2008 في  القضية عدد 11944 التي يحال فيها كل من : محمد العيد بلحول  ( من مواليد 07/10/1975 ) و رؤوف جدي ( من مواليد 08/11/1986 ) و نزار كرو ( من مواليد 22/03/1983 ) و كريم المليتي ( من مواليد 25/10/1972 ) و صالح احميدان ( من مواليد 29/05/1986 ) و حمزة حمزة  ( من مواليد 1/06/1981 ) و نبيل قصد الله ( من مواليد 10/02/1980 ) و أشرف بنفرحات     ( من مواليد 29/07/1983 ) و القابسي كمالة ( من مواليد 25/05/1980 ) و علي بالنور ( من مواليد 05/04/1980 ) و حسن النائلي  ( من مواليد 22/11/1984 ) و شعيب الجمني ( من مواليد 20/11/1984 ) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية  و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب أعمال إرهابية داخل تراب الجمهورية  و خارجه .  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 29 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة وداد البدوي و الهادي كرو و محمد الجمني و عبد الحق البرشاني و سعيدة العكرمي و المختار الجماعي و شوقي الطبيب و صبيحة بلحاج سالم و كلثوم الزاوي  . و تجدر الإشارة  إلى أن الحكم الابتدائي قضى بادانة المتهمين  و سجنهم  مدة تتراوح  بين عامين و خمسة أعوام . *  نظرت  الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  اليوم السبت 18 أكتوبر 2008 في  القضية عدد 11940 التي يحال فيها كل من : أحمد الدقاشي  ( من مواليد 17/10/1987 ) و فيصل فرح ( من مواليد 23/05/1972 ) و رفيق الشنيتي ( من مواليد 09/12/1975 ) و شوقي رحومة ( من مواليد 18/02/1976 ) و علي بوعلي ( من مواليد 03/04/1968 ) و عبد الدائم الوحيشي  ( من مواليد 13/01/1986 ) و نصر فرح ( من مواليد 10/04/1976 ) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية  .  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 29 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة وداد البدوي و بوبكر بن علي و عزيز بن عزيزة و شكري بلعيد  . و تجدر الإشارة  إلى أن الحكم الابتدائي ببراءة نصر فرح  لاتصال القضاء و بادانة بقية المتهمين  و سجنهم  مدة تتراوح  بين ثلاثة أعوام و خمسة أعوام . *  نظرت  الدائرة الجنائية 27  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  المنوبي بن حميدان  يوم الجمعة 17 أكتوبر 2008 في  القضية عدد 11950 التي يحال فيها كل من : زياد الدعلوشي  ( من مواليد 26/10/1983 ) و أحمد الخاشع ( من مواليد 02/05/1984 ) و عبد القادر السولامي ( من مواليد 04/02/1984 ) و عثمان المناعي ( من مواليد 09/10/1978 ) و محمد الفاضل سالمي ( من مواليد 01/05/1975 ) و وليد الجبري  ( من مواليد 19/08/1977 ) و عادل العياري ( من مواليد 08/09/1979 ) و محمد أيمن الذوادي ( من مواليد 27/10/1983 ) و سفيان علوقي ( من مواليد 04/08/1976 ) و كمال الخميري ( من مواليد 14/07/1984 ) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و توفير مواد لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية و المساعدة على ايوائهم و اخفائهم و ضمان فرارهم و السرقة المجردة.  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 11 نوفمبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و ناجي بن حمودة و محمد السعيدي و سمير بن عمر و حسن الغضباني و الازهر السالميو أنور أولاد علي  . و تجدر الإشارة  إلى أن الحكم الابتدائي قضى بادانة المتهمين  و سجنهم  مدة تتراوح  بين عامين و خمسة أعوام . *  نظرت  الدائرة الجنائية 12  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  رضا الدرويش  يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2008 في  القضية عدد 11943 التي يحال فيها كل من : شكري تريك ( من مواليد 10/10/1981 ) و عبد الله المحجوبي ( من مواليد 26/10/1983 ) و منصور محجوبي ( من مواليد 11/01/1982 ) و حبيب الحفصي ( من مواليد 12/01/1984 )   ، و المحالين من أجل تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية بقصد ارتكاب أعمال إرهابية داخل تراب الجمهورية  و عدم إشعار السلط بما أمكن لهم الاطلاع عليه من أفعال  و ما بلغ إليهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية    .  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 27 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة لحمادي الحنيشي و عزة الشابي و سمير بن عمر. و تجدر الإشارة  إلى أن أحد الشبان المحالين في هذه القضية و هو طالب بالجامعة  تنسب له الأبحاث أنه كان ينتمي إلى مجموعة سليمان و صعد معهم إلى جبل عين طبرنق ثم غادرهم قبل اندلاع الاشتباكات المسلحة مع أعوان الأمن  . و كان الحكم الابتدائي قضى بتبرئة الحبيب الحفصي و بسجن باقي المتهمين  مدة تتراوح  بين عام و أربعة أعوام    . * نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي يوم الخميس 16/10/2008 في  القضية عدد 16205 التي يحال فيها كل من : قيس الهداجي ( من مواليد 18/02/1974 ) و اسكندر شرميطي ( من مواليد 06/11/1978 ) و ياسين الساحلي ( من مواليد 21/11/1971 ) و عبد الملك الأعور ( من مواليد 10/01/1979 ) و زهير الهمامي  ( من مواليد 15/03/1971 ) و محمد علي العياري ( من مواليد 06/06/1985 ) و نجم الدين الشابي ( من مواليد 30/06/1978 ) و كمال بلعيد ( من مواليد 03/01/1959 ) و رمزي الشريفي ( من مواليد 07/08/1975 ) و عمارة ماجري  ( من مواليد 26/03/1960 ) و أكرم الزلفاني ( من مواليد 16/03/1982 ) و سهيل الماجري ( من مواليد 03/04/1981 ) و المذكور منصوري ( من مواليد 22/02/1957 ) و كمال الخميري ، و المحالين من أجل تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عدم إشعار السلط بما أمكن لهم الاطلاع عليه من أفعال  و ما بلغ إليهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية . و قد ترافع عنهم الأساتذة  إيمان الطريقي  و الهادي العباسي و كلثوم الزاوي و حاتم بالأحمر و بن رمضاني و سليمان الجلاصي و منتصر السلامي ، و بعد المفاوضة القانونية أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتبرئة أكرم الزلفاني و ادانة بقية المتهمين و سجنهم لمدة  تتراوح بين ثمانية أشهر و ثمانية أعوام  . * كما نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي يوم الخميس 16/10/2008 في  القضية عدد 16403 التي يحال فيها كل من : زكرياء المقوري ( من مواليد 18/05/1981 ) و أكرم الزلفاني ( من مواليد 16/03/1982 ) من أجل الدعوة الى الانضمام إلى تنظيم إرهابي  و الانضمام إلى تنظيم إرهابي .  و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم  30/10/2008  استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأستاذين سمير بن عمر و ايمان الطريقي . و تجدر الإشارة  إلى أن الشاب زكرياء المقوري موقوف منذ بداية سنة 2007 على ذمة القضية التحقيقية 4/8006  و قد قام السيد حاكم التحقيق بالافراج عنه في شهر فيفري 2008 بعد توجيه تهمة عدم إشعار السلط بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال  و ما بلغ إليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، الا أن أعوان ادارة أمن الدولة قامت باعتقاله مجددا في نفس اليوم الذي أفرج عنه فيه و أعادته مجددا الى السجن من أجل نفس الوقائع و الأفعال !!!!! . * و نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي يوم الخميس 16/10/2008 في  القضية عدد 15931 التي يحال فيها سامي الصيد من أجل الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية بقصد ارتكاب أعمال إرهابية داخل تراب الجمهورية  .  وقد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم  30/10/2008  استجابة لطلب محاميه الاستاذ سمير بن عمر. *  كما مثل سامي الصيد  أيضا يوم الاربعاء 15 أكتوبر 2008 على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في خمس قضايا مرسمة تحت عدد 57199- 57200-57201-57202-57203 و ذلك من أجل نفس التهمة و هي الانضمام زمن السلم إلى منظمة إرهابية تعمل بالخارج ، و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم  17/11/2008  استجابة لطلب محاميه الأستاذ سمير بن عمر . و تجدر الإشارة إلى أن السيد سامي الصيد سلمته السلطات الايطالية إلى تونس رغم صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع ترحيله إلى تونس ، و قد وقع إيقافه بعد أن صدرت ضده أحكام غيابية قاضية بسجنه مدة 115 سنة !!!!  .       

         عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات السياسية  

---

قوى تونسية تطالب بتدخل الرئيس لإطلاق سراح مساجين أحداث قفصة

  تونس – خدمة قدس برس          طالبت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني في تونس، الرئيس زين العابدين بن علي، بالتدخل لإطلاق سراح كافة المساجين والموقوفين على خلفية ما عرف بأزمة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة، جنوب غربي تونس. واعتبر الموقعون على هذا النداء، أنّ “استمرار أزمة الحوض المنجمي إلى اليوم يشكّل مضرّة بمصلحة البلاد وسمعتها بعدما طالت أكثر من اللزوم بمرور أكثر من تسعة أشهر على بداية تحركات أهالي المنطقة”، حسب تعبيرهم. وذكّر النداء بالطابع السلمي الذي اتسمت به تلك التحركات، وفق ما ورد فيه، مستدركا أنّ الذين قاموا بتنظيمها زجّ بهم في السجن “بتهم لا أساس لها وصدرت ضدّهم أحكام قاسية”، حسب عبارة البيان. وحثّ الموقعون على البيان الرئيس زين العابدين بن علي، على اتخاذ إجراءات كفيلة بإحلال الانفراج وبعث مناخ من الطمأنينة في نفوس أهالي المنطقة، وذلك “عبر غلق ملف التتبعات ضد المعتقلين، وتمكينهم من استرجاع حقوقهم كاملة، على أمل أن يكون ذلك تمهيداً لحوار جدي لإيجاد حلول لمشاكل التنمية خاصة في الحوض المنجمي والشريط الغربي للبلاد”، كما قالوا. وكانت تحركات احتجاجية شعبية انطلقت في بداية العام الجاري بالمناطق المنجمية في محافظة قفصة جنوب غربي تونس، تخللتها في الأشهر الأخيرة مواجهات دامية مع قوات الأمن استعملت فيه هذه الأخيرة الرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل شابين وجرح آخرين، وعقب ذلك موجة اعتقالات ومحاكمات طالت العشرات من الناشطين السياسيين والنقابيين بالجهة وجّهت لعدد منهم اتهامات خطيرة بتكوين عصابات وتدبير اعتداءات وهجمات.    (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 18أكتوبر 2008)

---

حزب تونسي معارض يرشح أمينه العام للانتخابات الرئاسية

  تونس 19 أكتوبر تشرين الاول/رويترز/  أعلن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض في تونس ذو التوجهات القومية العربية اليوم الاحد ان مكتبه السياسي اقترح ترشيح أمينه العام أحمد الاينوبلي للمنافسة في سباق الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري العام المقبل. وقال الحزب في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الالكتروني //تم اقتراح ترشيح الاخ أحمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي للانتخابات الرئاسية سنة 2009 //. وأضاف ان هذا الاقتراح سيعرض على اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر عقده 15 نوفمبر تشرين الثاني المقبل لاتخاذ القرار النهائي. ويعتقد على نطاق واسع ان المجلس الوطني سيوافق على تزكية الاينوبلي مرشحا للانتخابات التي ستجري في نوفمبر 2009 . وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد أعلن في وقت سابق أنه بامكان كل الامناء العامين للاحزاب المعارضة والمنتخبين منذ مدة لا تقل عن عامين الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل. وأعلن بن علي بالفعل ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الدولة والذي يشغله منذ 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقال بيان الاتحاد الوحدوي الذي يشغل سبعة مقاعد في البرلمان من بين 189 مقعدا انه يعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في كل المحافظات. والوحدوي أحد ثمانية احزاب معارضة صغيرة في تونس وقد شارك في كل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس منذ 1989  وشارك عام 1999 بمرشح في الانتخابات الرئاسية وحصل على نسبة لم تتعد واحدا بالمئة من اصوات الناخبين انذاك. ويقضي عبد الرحمان التليلي الامين العام السابق للوحدوي والذي ترشح لمنافسة بن علي في انتخابات الرئاسة عام 1999 عقوبة بالسجن لمدة تسعة أعوام منذ سبتمبر ايلول 2003 بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. وأعلن نجيب الشابي الزعيم السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وأحد أشد معارضي بن علي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لصالح مية الجريبي التي لها الحق في الترشح للانتخابات. وينتظر ان تعلن أغلب احزاب المعارضة في تونس مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.   (المصدر: وكالة (رويترز)للأنباء بتاريخ 19 أكتوبر  2008)  

---

محام معارض ينافس ابن علي في الانتخابات الرئاسية عام 2009

  تونس 19 تشرين أول/أكتوبر (د ب أ) – أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض – صاحب التوجه القومي العربي  – اليوم الأحد ترشيح أمينه العام المحامي “أحمد الأينوبلي” لانتخابات الرئاسة التونسية المقررة نهاية عام .2009 وقال الحزب، الممثل في  البرلمان التونسي بسبعة مقاعد، في بيان إنه قرر أيضا المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة لنفس العام. ويتولى “الاينوبلي” الأمانة العامة لـ “الاتحاد الديمقراطي الوحدوي” منذ 2003 تاريخ  اعتقال “عبد الرحمن التليلي” مؤسس الحزب وأمينه العام السابق الذي يقضي عقوبة بالسجن  لمدة 10 سنوات لتورطه في قضايا فساد عندما كان مديرا عاما لديوان الطيران المدني التونسي (الحكومي). ولم يشارك أحمد الأينوبلي في  انتخابات الرئاسة التونسية الأخيرة سنة 2004 ودعا آنذاك أعضاء تنظيمه السياسي  والناخبين  التونسيين إلى التصويت لصالح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي واكتفى حزبه بالمشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت خلال نفس العام. وأدخل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي  مؤخرا تعديلا على دستور البلاد يتيح بشكل استثنائي  لرؤساء أحزاب المعارضة وأمنائها العامين المنتخبين والمباشرين لمهامهم لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين، الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 وألغى شرطا بضرورة أن يكون الحزب ممثلا في  البرلمان التونسي. ويمكن التعديل الدستوري  الرؤساء والأمناء العامين لستة أحزاب معارضة تونسية معترف بها (من جملة 8) من الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 باستثناء حزب الخضر للتقدم و”التكتل من أجل العمل  والحريات لأن أمينيهما العامين غير منتخبين. يذكر أن “الاينوبلي” هو ثاني  معارض تونسي  ،تتوفر فيه الشروط التي حددها التعديل الدستوري الأخير، يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2009 بعد “محمد بوشيحة” أمين عام ”حزب الوحدة الشعبية” الذي أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي ترشحه للاستحقاق الرئاسي. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي /72 عاما/ رئيس “حزب التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم والذي  يحكم البلاد منذ سنة 1987 أعلن مؤخرا أنه سيترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2009 .   (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بتاريخ 19 أكتوبر  2008)  

---

حزب تونسي معارض يرشح أمينه العام للانتخابات الرئاسية المقبلة

  تونس / 19 اكتوبر-تشرين الاول / يو بي أي: أعلن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض أن مكتبه السياسي اقترح ترشيح أمينه العام أحمد الأينوبلي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في خريف العام 2009. وأوضح في بيان حمل توقيع عضو مكتبه السياسي المكلف بالإعلام عبد الكريم عمر، تلقت يونايتدبرس أنترناشونال نسخة منه، أن هذا الاقتراح سيعرض على اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر عقده في منتصف الشهر المقبل لاتخاذ القرار النهائي. وتأسس حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين ثاني من العام 1988، أي بعد نحو عام من وصول الرئيس بن علي إلى السلطة، ليحصل بعد ثلاثة أيام فقط من تأسيسه على ترخيص قانوني. وتولى أحمد الأينوبلي الأمانة العامة لهذا الحزب الذي يرفع لواء القومية العربية، خلال شهر أغسطس/آب من العام 2003، وذلك عقب دخول مؤسسه وأمينة العام السابق عبد الرحمان التليلي السجن عقب إدانته بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي. وأشار حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي في بيانه إلى أن مكتبه السياسي اقترح أيضا خلال اجتماع موسعه عقده اليوم “المشاركة” في كل الدوائر التشريعية بالنسبة للانتخابات التشريعية لعام 2009. وشارك الاتحاد الديمقراطي الوحدوي منذ العام 1989، في كل الانتخابات التي جرت في تونس، كما خاض أيضا تجربة الانتخابات الرئاسية، حيث خاض أمينه العام في ذلك الوقت عبد الرحمان التليلي السباق الرئاسي في عام 1999، وحصل على 0.23% فقط من أصوات الناخبين. وفي العام 2004، تغيب حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عن الانتخابات الرئاسية، ولكنه شارك في الانتخابات التشريعية، حيث حصل على 7 مقاعد في قبة البرلمان. وبهذا الاقتراح يكون الأينوبلي المعارض التونسي الثاني الذي تنطبق عليه الشروط القانونية بموجب التعديل الدستوري الاستثنائي الذي أدخل عليها، الذي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على إعتبار أن المعارض التونسي محمد أبو شيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية هو أول من أعلن ترشحه لخوض هذه الانتخابات في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي. وكان البرلمان التونسي صدّق في وقت سابق على قانون جديد لتوسيع قاعدة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، يتيح بشكل استثنائي إمكانية أن يترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2009 المسؤول الأول عن كل حزب سياسي شرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشراً لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين. وتنطبق شروط هذا التعديل على كافة الرؤساء والأمناء العامين لأحزاب المعارضة التونسية المعترف بها، باستثناء حزبي الخضر للتقدم، والتكتل من أجل العمل والحريات على اعتبار أن أمينيهما العامين ليسا منتخبين. وتوجد في تونس خمسة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان بـ37 نائبا، بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب غير ممثلة هي الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات، وحزب الخضر للتقدم.   (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 19 أكتوبر 2008)

---

موقع طلبة :

 

الطلبة و الإعصار المالي : شد الإعصار المالي الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و كافة أنحاء العالم انتباه شعوب العالم بأسرها و أخذت تنظر بعين القلق للمستقبل الذي يبدو غير مأمون العواقب للجميع بسبب العولمة و الإنفتاح الإقتصادي الذي جعل التأثيرات السلبية تنتقل من قارة إلى أخرى بسرعة الضوء وهو ما سيكون له أسوأ الأثر بالخصوص على البلدان الفقيرة و التي هي في طور النمو …. و أيام زمان – داخل الساحة الجامعية – ماكان لمثل هذا الحدث الذي هز العالم و اعتبر أخطر كارثة اقتصادية منذ أزمة 1929  أن يمر مر الكرام فلو وقع هذا الإعصار قبل عشرين سنة لتفجرت الصراعات الفكرية و الإيديولوجية و السياسية داخل الساحة الجامعية بين الإسلاميين و الماركسيين و البعثيين و القوميين و … و لكن إرادة السلطة – من خلال سياستها التعليمية و الثقافية – في تدجين الجامعة و إفراغ عقول الطلبة من الأفكار و الإهتمامات الراقية جعل هذا الحدث العالمي الذي سترتبط به مصائر الشعوب يمر – إلى حد الآن – مر الكرام : فلا معلقات و لا حلقات نقاش و لا اجتماعات عامة و لا تجمعات و لا مسيرات … لقد كان لضرب التيار الإسلامي – داخل الجامعة و خارجها – في الحملة الشرسة التي انطلقت سنة 1991 و أتت على الأخضر و اليابس أسوأ الأثر على الجامعة و على البلاد حيث شمل التصحر مختلف المجالات و بالخصوص المجال الثقافي و الفكري  مما أفرز حالة عامة من السلبية و اللامبالاة… عيد الفطر : طلبة و تلاميذ قضوا العيد في السجون و المعتقلات … قضى مئات الطلبة و التلاميذ عيد الفطر المبارك داخل السجون و المعتقلات يواجهون ظروفا قاسية لا يعلمها و لا يقدرها حق قدرها إلا من عاشها …. نرجو من الله سبحانه و تعالى أن يطلق سراحهم و أن يكون عيدهم القادم – بعد زوال حكم المجرم جورج بوش و توقف معزوفته المشروخة ” الحرب على الإرهاب ” – خارج أسوار السجن إنه سميع مجيب و على كل شيء قدير  

الحوار مع الشباب : – داهم البوليس السياسي يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2008 منازل الطلبة الصحبي الشورابي و الهادي الخياري و وجدي البرهومي و قاموا باقتيادهم عنوة إلى جهة مجهولة ….. – نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي يوم الخميس 9 أكتوبر 2008 في سلسلة من القضايا أحيل فيها طلبة من أجل ” عقد أجتماعات غير مرخص فيها و الإمتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات حول جرائم إرهابية ” و هؤلاء الطلبة هم : – طارق بن محمد بن علي العويني – صابر بن محمد لطفي بن محمد المساكني – بلحسن بن حمودة بن محمد داود – محمد المنذر بن لسعد بن عز الدين بن صمرة – محمد صالح بن علي بن محمد صالح بالطيب – محمد بن أحمد بن صالح الزريبي – حازم بن محمد بن الصادق مجدوب – محمد أمين بن عبد السلام بن محمد حنفي – سامي بن المنوبي بن سالم الصغير الرديف : شعارات على الحيطان …. استفاق سكان مدينة الرديف ( 30 ألف ساكن ) يوم الخميس 8 أكتوبر 2008 على شعارات مكتوبة بالدهن على الحيطان و خاصة في المؤسسات التربوية تندد بالتواجد البوليسي في المدينة و خاصة بالقرب من المؤسسات التربوية  … و من بين هذه الشعارات ” لا دراسة مع الحراسة و لا تدريس مع البوليس ” قفصة : تحركات طلابية ….. شهدت بعض الأجزاء الجامعية تحركات ذات طابع مطلبي و منها بسبب رداءة الأكلة مما اضطر الوالي إلى التنقل إلى مكان إعتصام الطلبة و التحاور معهم ثم الإستجابة الفورية لمطالبهم … من ناحية أخرى و بعد أن عبر الطلبة عن امتعاضهم من نقل محطة الحافلات المخصصة للنقل الجامعي من أمام نزل ” المأمون ” الذي يقع بوسط المدينة إلى مكان آخر يبعد قرابة الكيلومتر قرروا القيام بمسيرة احتجاجية فما كان من السلطة – و بعد أن بلغها الأمر – إلا أن تراجعت في قرارها و أعادت بالتالي المحطة إلى مكانها الأصلي …. الشباب الديمقراطي التقدمي : بيان افتتاح السنة الجامعية …. بمناسبة السنة الجامعية الجديدة أصدر الشباب الديمقراطي التقدمي بيانا أكدوا فيه أن ” أوضاع الطلبة تزداد تعقدا من سنة إلى أخرى و حيرتهم على مستقبلهم تزداد عمقا مع ازدياد أفواج المعطلين من أصحاب الشهادات الجامعية كما يحاصر نشاطهم الساسي و النقابي و المدني داخل الجامعة و خارجها وهو ما أدى في نظرنا إلى تراجع واضح لدور الطلبة في الحركة الإجتماعية و الحياة الوطنية عموما ” كما أكد البيان على أن من حق الطلبة ” اختيار من يمثلهم في المؤسسات المنتخبة من برلمان و بلديات ، خاصة و نحن قادمون على سنة انتخابية و سياسية هامة ( 2009 ) سيتمكن فيها الشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من التصويت لاول مرة ” … و دعا البيان إلى ” إعادة هيكلة الإتحاد ( العام لطلبة تونس ) و تحوير نظامه الداخلي لجعل التمثيل داخله نسبيا يمكن كل الحساسيات من التواجد في المؤتمر و الهيأة الإدارية بصورة تتناسب مع حجمها و شعبيتها لدى الجماهير الطلابية ، و يقع اختيار ممثلي الطلبة في انتخابات ديمقراطية شفافة على أساس برامج و بيانات انتخابية لكل فصيل او تحالف ” و في الاخير دعا البيان الطلبة – من جملة ما دعا إليه – إلى ” الإسهام في تحرير الفضاء الجامعي من أشكال المنع و الحصار حتى يتمكن الطلبة من ممارسة نشاطهم النقابي و المدني و الثقافي دون قيود ” ….       الطلبة الدساترة يصدرون بيانا يدعون فيه إلى مؤتمر إستثنائي للإتحاد العام لطلبة تونس : في بادرة غير مألوفة أصدرت ” منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي ” يوم الخميس 16 أكتوبر بيانا جاء فيه : ” تواجه المجموعة الطلابية مؤامرة جديدة تنسج خيوطها قوى معروفة متطرفة لغاية ارتهان الجامعة مرة أخرى لأغراض إيديولوجية لا علاقة لها بالمصالح المباشرة و القضايا الحقيقية للطلبة التونسيين . و تقوم هذه المؤامرة على وضع مخطط للإستيلاء على الإتحاد العام لطلبة تونس ، دون اعتبار لإرادة الطلبة ، و بدون مشاورتهم ، و باعتماد أسلوب الإقصاء و تغييب جل الأطراف و منهم طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي ، و ذلك عبر محاولة فرض مؤتمر دون احترام لأبسط قواعد العمل الجمعياتي و السعي لإقحام أطراف غريبة عن الجامعة في هذه اللعبة . و إن كنا لا نستغرب أن تسلك هذه الجماعة طريق اللاديمقراطية و حق الإختيار الحر و احترام قواعد اللعبة لأنها نشأت في ظل ثقافة الإنفراد بالرأي و استخدام العنف عند الإختلاف ، فإن طلبة التجمع و من موقع مسؤوليتهم الوطنية كفصيل هام في الساحة الطلابية و الذين عبروا في عديد المناسبات عن استعدادهم للمساهمة في صياغة جديدة لأسس الحركة الطلابية التونسية ، تأخذ بعين الإعتبار التغيرات و التحولات الوطنية و الدولية ، فإنها تدعو الجميع إلى :  – الكف عن الإستمرار في هذا المشروع الهادف إلى بناء منظمة نقابية على الإقصاء و عدم احترام القانون و أبسط قواعد العمل النقابي الديمقراطي . – تدعو إلى تكوين لجنة طلابية وطنية تشارك فيها الأطراف الفاعلة في الساحة الجامعية و بعض القدماء المعروفين بتوجههم النقابي الوطني ، تتولى ضبط برنامج لتنظيم مؤتمر إستثنائي يحترم فيه النظام الداخلي للمنظمة و متطلبات المرحلة الإنتقالية بالإعتماد على مبدأ التوزيع الحر للإنخراطات ” و في خطوة لافتة للنظر قامت كل الصحف اليومية بنشر البيان وهي التي عادة ما تتجاهل تغطية الأحداث على الساحة الطلابية …. و لنا عودة لهذا البيان الغير عادي …. توزر : تنامي عدد الطلبة بشكل ملحوظ …. بلغ عدد الطلبة في مفتتح السنة الجامعية الحالية 2008 – 2009 بمدينة توزر 1424 طالبا من ضمنهم 764 يدرسون بالمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية و 660 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات قائمة سوداء مفتوحة في أعداء الحجاب :

1 – فتحي الحنفي :                مدير المعهد الثانوي علي البلهوان بنابل 2 – محمد الصغير الزعفوري : مدير المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد 3 – صالح الجملي :               مدير المعهد الثانوي محمود المسعدي بنابل 4 – مراد موســى :               مدير معهد ” العقبة ” الثانوي بمنوبة 5 – سيدة التليلـي :               مديرة المبيت الرياضي بالحي الأولمبي بالمنزه 6 – عادل موسى :                مدير المعهد الثانوي بالحرايرية – تونس – 7 – محمد جلال سعد :           مدير معهد الفتيات الطاهر صفر بسوسة 8 – توفيق بن بريك  :           مدير المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية ببنزرت 9 – منوبية المسكي :            مديرة المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بنابل 10 – قمر بوسنة :               مديرة المدرسة الإعدادية ببطحاء الشهداء – نابل –

باجة : مبيت جامعي خاص بالطالبات بجوار ماخور ؟ لم يتورع أحد المستثمرين الخواص بمدينة باجة عن تخصيص بناية لا تبعد سوى بضع عشرات من الأمتار عن الماخور كمبيت للطالبات اللائي يدرسن بالمؤسسات الجامعية بمدينة باجة و يقع المبيت الجامعي الخاص و الماخور في أكبر شوارع المدينة وهو شارع فرحات حشاد ( نعم التكريم للزعيم النقابي الشهيد ؟؟؟ ) و الغريب في الأمر أن المسؤولين الجامعيين لم يسعوا لمعالجة هذا السلوك الأرعن و كأن الأمر لا يعنيهم فهل ينتظرون حصول إحدى المصائب – لا قدر الله – حتى يبادروا بالتحرك …. و لنا أن نتساءل هل بهذه الطريقة الخرقاء يتم معالجة أزمة السكن المتفاقمة ؟ ثم ما رأي الأولياء في هذه الوضعية الغير مريحة و الغير مقبولة لبناتهن ؟ المنار : تعرض طالب للسلب تحت التهديد بسكين …. خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2008 اعترض أحد المنحرفين سبيل طالب كان متواجدا بأحد شوارع ” المنارات ” فسلبه تحد التهديد بسكين كبيرة الحجم هاتفه الجوال و خاتما ذهبيا و كان الطالب المذكور قد سهر صحبة أصدقائه بأحد المقاهي جهة المنار و في حدود الساعة الواحدة ليلا و عندما قفل راجعا إلى منزل والديه قرب حي ابن خلدون برز له أحد المنحرفين و ذلك في الوقت الذي كان فيه مركزا على البحث على سيارة أجرة و عندما طالبه بتسليمه ما لديه من مال حاول الطالب التصدي له و لكن تحت تهديد السلاح أذعن له و سلمه هاتفه و خاتما ذهبيا و قد تم لاحقا إلقاء القبض على المعتدي …. غار الدماء : إخراج جثة طالبة بعد دفنها …. قامت إحدى العائلات بجهة غار الدماء – 35 كيلومتر غرب مدينة جندوبة – بدفن إحدى بناتها إثر وفاتها … و لكن حدثت لاحقا تطورات دراماتيكية في قضية وفاتها اقتضت إخراج جثتها بإذن من النيابة العمومية … فقد تم إبلاغ أعوان الحرس – من خلال مكالمة هاتفية – بأن الطالبة المذكورة ماتت بفعل فاعل و أنها كانت تحمل جنينا في أحشائها …و قد أودعت الجثة بقسم التشريح الطبي بمستشفى شارل نيكول و ذلك لتحديد أسباب الوفاة … و في الختام :                      أهوى الحياة كريمة لا قيد               لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان                      فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي        يغلي دم الأحرار في شرياني                      أنا لست أدري هل ستذكر قصتي       أم سوف يعروها دجى النسيان                      أو أنني سأكون في تاريخنا              متآمرا أم هادم الأوثان                      كل الذي أدريه أن تجرعي              كأس المذلة ليس في إمكاني                      لو لم أكن في ثورتي متطلبا             غير الضياء لأمتي لكفاني (المصدر: موقع طلبة تونس بتاريخ 19 أكتوبر  2008)