الأحد، 17 يونيو 2007

 سعيد يوسف يوضح: وحتى نستوضح الامر توجهنا الى الاخ سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير الذي افادنا بما يلي: «ان ما حدث يعتبر سابقة خطيرة بلغنا بها كل الاطراف وبكل التفاصيل لما في ذلك من مساس من تعكير المناخ الاجتماعي الممتاز بجهتنا، حيث من الخطير  حجز نساء منهن الحامل والمريضة والارملة والمطلقة وحتى التي على ابواب التقاعد في سيارة شرطة وفي الطريق العام بتهمة اعتصام سلمي من اجل حقوق مسلوبة…». وقال، انا ابارك هذه التحركات الشرعية للسلط الجهوية وحتى المركزية لفتح تحقيق في الموضوع خاصة ان الامر لم يتعلق بالعاملات فقط بل تعداه ليشمل التمثيلية النقابية في شخص الاخوين المنجي الشرفي وعبد الكريم الجديدي. واضاف ما وردنا من كل انحاء الوطن من برقيات مساندة وبيانات استنكار وبرقيات ورسائل وهواتف استفسار اكد لنا أن المسألة اتخذت بعدا وطنيا وأكاد اقول انها تجاوزت البعد المحلي او الجهوي. يشار في الاطار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير كان قد اصدر بيانا فيما يلي نصه:

على اثر ما تعرض له النقابيون والنقابيات بجهة المنستير يوم الجمعة  جوان  من اعتداءات بالعنف اللفظي والمادي وحجز العاملات داخل سيارات الشرطة ونقابيين اخرين بمنطقة الشرطة ومنعهم من القيام بواجبهم النقابي بمناسبة الاضراب الشرعي والقانوني بمؤسسة سايا بورجس للالكترونيك بالمنستير، فان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير يندد بهذه الاعمال التي تستهدف استقلالية منظمتنا والتدخل في شؤونها وعدم محايدة رجال الامن الذين عملوا لافشال الاضراب بل انحيازهم المفضوح لصاحب العمل الذي اطرد خمس عشرة عاملة من بينهن عضوات النقابة الاساسية واللجنة الاستشارية للمؤسسة وهذه ظاهرة خطيرة تذكرنا بعهود خلت وبالمناسبة فان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير يعبر عن استيائه واستنكاره الشديدين لمثل هذه الممارسات التي من شأنها تعكير المناخ الاجتماعي بالجهة ويطالب السلط المعنية بالتدخل الفوري لايقاف هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل وايجاد الحلول الجدية لارجاع العاملات الى سالف عملهن، والمكتب التنفيذي يحيى كافة النقابيين والنقابيات ومكونات المجتمع المدني على الحضور والابراق مساندة لتحركات العاملات. (المصدر: جريدة “الشعب” (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 16 جوان 2007)

غرائب الدهر

عبداللطيف الفراتي (*)

يقف المرء مشدوها أمام أحداث تترى أمامه، فيذهب به الاعتقاد أنه موجود في أحد أمرين لا ثالث لهما:

فهو إما أن ما تعلم خاصة من فلاسفة عصر النور لا يمثل شيئا وأنه بات غير متسق مع العصر، في بلداننا العربية التي وحدها باتت إلى حد ما استثنائية في سلوكاتها وتصرفاتها.

أو إن تلك الحقائق التي انحدرت إلينا من رحم الثورة الفرنسية ومن المفكرين الذين نظروا لها ولغيرها من التحولات العالمية التي غيرت وجه العالم وأعدت لمراحل الديمقراطية ولحقوق الإنسان والحريات الفردية والعالمية وضبطت لذلك نواميس ستبقى الملهم للسلوك الطبيعي للإنسانية، بوصفها تشكل المرجعية التي لا غنى لها عن تنظيم البلدان والأمم وهذه القرية الإنسانية التي اقتربت أطرافها.

يجرنا إلى هذا ليس ما يجري في لبنان ولكن ما يدور حول لبنان من كلام وتعاليق يقف أمامها المرء الذي يعتقد أن الفكر العقلي هو الذي ينبغي أن يقود الخطوات (LE RATIONNEL) ويحدد المواقف ويرسم المعالم على طريق عالم يعيش في قرنه الواحد والعشرين وليس في عصور أخرى.

وإلى حد علمي ـ وحتى الحكم السوري لا يستطيع أن يثبت غير ذلك رغم عدم تبادل السفراء منذ الاستقلال، ورغم عدم ترسيم الحدود، ورغم التدخل اليومي المتكرر ـ فإن لبنان هو دولة قائمة الذات، لها علمها وحدودها حتى ولو كانت غير مرسمة (وليس ذلك بإرادتها) ولها اعتراف دولي، وعضوية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها عشرات من المنظمات الدولية، وهي موقعة ومعترفة بمعاهدة الدفاع العربي المشترك، هذه الخرقة وبكل بساطة التي لم تمنع دولة عربية من الاعتداء على دولة عربية أخرى واكتساحها، ومحاولة ضمها، ومن هنا وككل دولة فهي ومؤسساتها، حتى ولو كانت خلافات مستعصية قائمة بين جهاتها، تتمتع بمقومات الدولة بسكانها وإقليمها، الذي لا يقبل أحد لا من أهليها ولا من غير أهليها أن يخترق أو أن يصبح محل أي مساومة.

ولذلك كله فعندما تعرض الجيش اللبناني إلى اعتداء من جهة، هي بالزيادة غير لبنانية، وتنتمي إلى تنظيم غير لبناني، وقوامه قطاع طريق لا ينتمون للبنان وأبنائه، وعندما قتل منه العشرات في عملية غادرة جرت على أرضه، وعندما تمترس المتآمرون متخذين عشرات ألوف الفلسطينيين كدروع بشرية يحتمون بها ويعرضون حياة أفرادهم للخطر، كان من الطبيعي أن يقف هذا الجيش وقفة الرجال ليذود عن الوطن وحياضه، وليمنع من يعتدون على سيادة دولته، ومن ينالون من سلامتها الترابية، ومن يعرضون حياة الناس للخطر، ومن يقيمون ميليشيات، غير قوة الدولة الوحيدة التي ينبغي أن تحمل السلاح، لأنها عصارة من يمثل الشعب. وكان ذلك الجيش الرمز الوحيد الواقف الذي يستطيع اليوم أن يدعي وبحق أنه يمثل كل لبنان وكل اللبنانيين قويا في عزمه وإنسانيا في تحركه وقد وضع حسابا لكل شيء وكان يمكن في يوم وليلة أن يقضي على الدخلاء ولكن بكم من الضحايا المدنيين الأبرياء ولكنه أبى أن يتسم بما لا يتسم به اللبنانيون عموما من قسوة نشاهدها عند غيرهم.

أما غير الطبيعي والذي يجب الوقوف عنده بعد مرور الأسابيع على بدء هذه المغامرة، فهو هذه المواقف القليلة من حسن الحظ، والتي نشاهدها من حين لآخر في الصحافة العربية أو بعض الصحافة العربية خاصة، ولدى بعض التنظيمات العربية، وبعض الغمزات الحكومية.

وللمرء أن يتساءل، لو قامت عصابة من القاعدة أو من غير القاعدة، في أي دولة عربية غير لبنان، أو أي دولة في العالم، تقتل أفراد الجيش وتحتل الأرض، وتريد أن تفرض قانونها، ماذا يكون رد الفعل، هل تقع الدعوة للتفاوض معها، أم لتركها تفعل ما تفعل بدون عقاب، وعلى حساب كرامة ذلك الجيش والدولة التي ينتمي إليها.

ذلك بالضبط في اعتقادنا ما نادت إليه بعض الصحف، العربية طبعا في زمن غابت فيه القيم، وتلاشت المقاييس المعتمدة، والحريصون على لبنان،، لبنان الذي قدم للأمة العربية ومازال يقدم مظاهر العبقرية، البلد الصغير المتميز في إنتاجه الثقافي الفني الأدبي العلمي، الناجح في مسيرته رغم ما أحاط به ومازال يحيط به من محن، لبنان الذي أشع في الداخل وأشع عبر العالم ومنذ مئات السنين، لبنان هذا بتنوعه المبدع وبقدرته على التعايش لا يهون حتى يذهب ضحية جهات من المغامرين الوافدين من مختلف أقطار عربية وإسلامية يسعون لزرع بذور الفتنة ويتحدون الجمال والمحبة والوئام.

الذين يرون فيهم مكافحين منافحين، ما عليهم إلا أن يدعوهم إلى بلادهم يتركون لهم جيوشهم ضحية لأفعالهم، أما لبنان فليتركوه للبنانيين فهم الأولى به والأقدر على معرفة شؤونه، ومهما طال بهم الخصام فإنهم سيدركون يوما أنهم لابد أن يسيروا على طريق الوئام طريق التعدد السياسي والديني والمذهبي، فعبقرية لبنان واللبنانيين في أنهم يستطيعون العيش في هذا الظل المتنوع.

إن لبنان للبنانيين وكما تنتصر إرادة الشعوب دوما، فإن لبنان سيحصل على حرية قراره، المراد ارتهانه، وسيذهب الذين يسعون لتقتيل أبنائه بداية من الرجل الوطني الغيور رفيق الحريري إلى آخر النائب عيدو وابنه البريء لأن العصر ليس العصر، واستعباد الشعوب قد ولى وحق الناس في تقرير مصيرهم دون تدخل خارجي هو الوضع الطبيعي الذي لابد أن يفرض نفسه.

إني لا أريد لبلدي أن يكون ضحية جار ـ وقد حاولوا وفشلوا ـ وبالتالي لا أريد ذلك لأي بلد آخر، وخاصة للبنان الذي تجمعني به ومنذ قرون أواصر تقيم أوجه قرابة وعلقة وحب.

(*) كاتب من تونس

(المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 جوان 2007)

إنتحار الشرق الأوسط

محمد الحدّاد (*)

أبراهام بورغ ليس مجرد مثقف يبدي رأيه بواسطة المقالات الصحافية، أنّه رئيس الكنيست الإسرائيلي من 1999 إلى 2003 والرئيس السابق للوكالة اليهودية وأحد مؤسسي حركة «السلام الآن». فرأي مثل هذا الرجل يحمل محمل الجدّ.

أبراهام بورغ أثار زوبعة من الجدل الصاخب منذ أيام بسبب تصريحات من العيار الثقيل ضدّ السياسة الإسرائيلية، وهو لم ينتقد وزيرا أو رئيس حكومة أو حزبا من الأحزاب السياسية، لكنه انتقد أحد الأسس التي قامت عليها دولة إسرائيل نفسها: «إن تعريف الدولة الإسرائيلية على أنّها الدولة العبريّة هو الذي سيؤدّي إلى خرابنا». هذه عبارة واحدة من عبارات قويّة وغير معهودة تلفظت بها شخصية مرموقة في المجتمع الإسرائيلي لتكون ناقوس خطر ينبّه إلى المسار الذي تتجه فيه الأحداث ويكاد يبدو دون رجعة.

تصريحات من هذا القبيل يمكن أن نقرأها قراءات متعدّدة، وما يبدو مثيرا للاهتمام بصفة خاصة هو قيامها شاهدا على أنّ الرأي العام الإسرائيلي خاصة، واليهودي عامة ليس لونا واحدا، وكان من الخطأ أن وقع التعامل معه دون تمييز منذ عسكرة الانتفاضة ومنذ أن استقرّ الظنّ بأن ما لم يؤخذ بالمفاوضة يمكن أن يؤخذ بالقوّة وحدها. وليست القضية أن نتجادل مجدّدا حول ما دعي بمسار السلام، أكان جديرا بالدعم أم غير جدير. ذلك أن الانفتاح على دعاة السلام من الإسرائيليين خاصة واليهود عامة هو خيار بدأ مع بداية القضية الفلسطينية وهو أقدم من أوسلو ومؤتمر مدريد، وكان ممكنا عندما كانت القضية في عهدة قيادات سياسية لا دينيّة. ومع استحواذ حماس وأخواتها على القيادة تغلبت الأيديولوجيا على الاعتبارات العملية ولم يعد ممكنا تصوّر مبادرات مهمة في هذا الاتجاه. وقد ساهم ذلك في ضمور «حركة السلام» المدنية المنبثقة من المجتمع الإسرائيلي نفسه، أو من الأوساط اليهودية الملتزمة في الغرب.

ما الذي يدفع أبراهام بورغ إلى تصريحات من هذا القبيل؟ ليس التعاطف مع الفلسطينيين في المقام الأوّل، هذا أكيد. لكن بورغ وأمثاله يدركون أن القوة وحدها لا يمكن أن تحسم الصراع وتتكفل بحماية مجتمعهم. هم يدركون أن ثمة خطأ جوهريا، لذلك يشدّد بورغ على ضرورة إلغاء ما يدعى بحقّ العودة الذي يسمح باستيطان أي يهودي في العالم دولة إسرائيل. ثمة جرأة كبرى في التقدّم بهذه المواقف خاصة في الأجواء الحالية المشحونة ولا يمكن أن تكون هذه المواقف مجرّد تمويه أو تقاسم أدوار. أجل، ثمة جدل داخلي قويّ وثمة أيضا ضغوط قويّة على من يجسر بالتغريد خارج السرب، وهذا معطى لا يجوز التغافل عن أهميته. لا يمكن للشرق الأوسط كله أن يواصل مسلك الهروب إلى الأمام والمراهنة على العنف ليحسم النزاعات، وقد لا يبرز المخرج من نتيجة النزاع، ولكن من المراجعات الداخلية التي تبادر بها أصوات شاذة من كلّ الأطراف. وهذا الشذوذ هو الذي سيمنع العنف من أن يأكل الأخضر واليابس فلا يبقي على شيء. فلا يمكن أن تتزحزح مآزق الشرق الأوسط جميعها بغير جرأة من نوع ما أقدم عليه بورغ، هو الذي ذهب إلى حدّ نعت الدولة العبرية بالغيتو الصهيوني.

التحدّي الحقيقي من جهة المجتمع المدني الفلسطيني ومثقفيه هو القدرة على استعادة تقليد قديم في القضية الفلسطينية وتشجيع المبادرة الجريئة. لقد سئمنا من اختزال القضية الفلسطينية في عراك شوارع بين فتح وحماس، فهذان فصيلان يحتكران السلاح الفلسطيني لكنهما لا يحتكران القضية الفلسطينية. المطلوب من المجتمع المدني الفلسطيني أن يثبت أنه ليس أقلّ جرأة من شخصيات مثل بورغ وهو مطالَب، بدوره، بمراجعات مؤلمة. وإذا كنّا قد تعوّدنا منذ عشرات السنين على عبارة «إن دقّة الظرف لا تسمح بذلك» فإنّ الجواب اليوم هو أنّ دقّة الظرف لا تسمح… بغير مراجعات عميقة يعبّر عنها بجرأة ومسؤولية.

لقد بدأ السأم يستفحل من عبثية النزاع الداخلي الفلسطيني ويخشى أنّ الأجيال القادمة من العرب فضلا عن غيرهم لن تشعر بارتباط كبير بقضيّة لم تعد واضحة المعالم. ومن الجانب الإسرائيلي أيضا تتبخّر آمال الكثيرين من اليهود وهم يرون العنف الإسرائيلي يخترق المحرمات والخطوط الحمر الأخلاقية والإنسانية. فإمّا أن تواصل الأمور انحدارها إلى وضع عنف يصبح واقعا عادياّ يكاد لا يستفزّ المشاعر، أو أن تنشأ مبادرات شجاعة من أجل تغيير مسار يقارب اليوم من أن يصبح نوعا من الانتحار الجماعي. الواقع الفلسطيني أصبح عنفا خالصا أما إسرائيل فلا يمكن أن تسلم من حمامات الدماء التي أضحت تعصف بالشرق الأوسط كله. وبين التمسك بالقناعات إلى حدّ الانتحار ومقايضتها في سوق الاستسلام، ثمة حدّ وسط هو المفروض أن يدعى سياسة، فإذا لم يبادر إليه الساسة فلا أقلّ من أن تبشّر به أصوات تائهة في البريّة.

(*) كاتب وجامعي من تونس

(المصدر: ملحق “تيارات” بصحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 جوان 2007)

المفكر الفلسطيني يدعو فتح لعملية تطهير واسعة في صفوفها بلال الحسن: إقصاء دحلان هو الحل

تقرير حمدي الحسيني (*)

رأى الكاتب والمفكر الفلسطيني المستقل بلال الحسن أن قيادي فتح محمد دحلان يتحمل المسئولية الكبرى عن الأزمة الفلسطينية الحالية، ودعا رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس لإقصاء دحلان تماما عن الساحة السياسية باعتباره “عصا الشيطان” الإسرائيلي.

وفي مقابلة خاصة مع “إسلام أون لاين.نت” عدّد الحسن ما قام به دحلان -بعد هيمنته على الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وبـ”دعم إسرائيلي-أمريكي”- من خطوات ومواقف بهدف عرقلة الشراكة السياسية بين فتح وحماس.

وعلى خلفية ما يشهده قطاع غزة من صراع عسكري بين فتح وحماس انتهى لصالح الأخيرة وبمؤشرات على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، توقع بلال الحسن عضو المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) أن تشهد العلاقة بين الحركتين مزيدًا من التدهور قد يمهد للبدء في تنفيذ سيناريو أمريكي إسرائيلي يقضي بتجميد فكرة إقامة دولتين (فلسطينية وإسرائيلية) والعودة إلى إحياء مشروع الكونفيدرالية مع الأردن، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة؛ وهو ما سيترتب عليه مخاطر جسيمة على طريق الكفاح الفلسطيني قد تهدد بضياع الحقوق الفلسطينية للأبد.

وفيما يلي نص الحوار:

* ما هي قراءتك للموقف الحالي في الضفة الغربية وقطاع غزة في ضوء التطورات الأخيرة المفصلية؟

– لا يمكن للمرء أن يتحدث عن المشهد الأخير الذي انتهى بسيطرة حماس الكاملة على قطاع غزة من دون العودة للوراء قليلا، وربما إلى مشهد انتصار حماس في الانتخابات التشريعية، وتشكيل حكومة إسماعيل هنية الأولى.. هذا الموقف لم تستوعبه حركة فتح وربما تعاملت معه باستخفاف، وقد بدا ذلك من أمرين:

الأول رفضها تلبية دعوة حماس للمشاركة في الحكومة، واختارت المقاطعة وسيلة لإسقاط الحكومة، ثم تحالفت مع القوى الخارجية -إسرائيل والولايات المتحدة- في حصار خانق لحكومة حماس أملا في إسقاطها، وعودة فتح بقوة إلى السيطرة على مقاليد الأمور.

والأمر الثاني أنه: عندما فشلت فتح لجأت إلى تكتيك آخر متمثل في الإضرابات الداخلية وما عرف بأزمة رواتب الموظفين؛ وهو ما أضر بصورة فتح كحركة نضالية خصوصا عندما التقت مصالحها مع المحتل في حصار حماس والتنسيق مع الولايات المتحدة الحليف الأول لقوة الاحتلال، هنا بدأت فتح تتكبد خسائر فادحة في سمعتها وتراجع دورها الوطني.

* هل ترى أن فتح كتلة موحدة في تطبيق هذه السياسة تجاه حماس؟

– فتح تاريخيا تضم تيارات متعددة بعضها متصارع وبعضها يحتاج إلى عملية ضبط مستمر، وكان أبو عمار (ياسر عرفات) رحمه الله هو القادر على ضبط هذه التناقضات بوسائل شخصية فردية، لكن بوصول الرئيس أبو مازن -وربما بحسن نية منه- ألغى كافة الطرق الفردية في التعامل مع الأزمات، خصوصا المالية، وطبق النظام المؤسسي الذي يجعل كل الأموال التي يتم صرفها تمر من قناة واحدة هي وزارة المالية، وهذا أمر ظاهره شفاف، لكن توابعه كانت مزيدًا من التشرذم داخل حركة فتح.. فمثلا تم بموجب هذا التغيير إلغاء الرواتب التي كانت تصرف لمتقاعدي كتائب شهداء الأقصى وعدد هؤلاء يزيد حسب التقديرات عن 5 آلاف شخص؛ فكان هناك نشطاء قد تعرضوا للإضعاف وتراجعت قوة الكتائب على الأرض، وترتب على وقف صرف رواتبهم حدوث فراغ مالي دخلت قوى خارجية لتشغله.

كما أدى هذا الفراغ إلى دخول دحلان بسلاح المال بقوة على الخط فبدأ يدفع رواتب أكثر من ألفي ضابط وجندي في الأجهزة الأمنية الفلسطينية المختلفة، هذه الرواتب كانت مدخله للسيطرة على هذه الأجهزة.

* هل الرئيس أبو مازن لم يدرك ذلك في حينه؟ وما دوره في دعم قوة دحلان على الأرض؟

– الرئيس أبو مازن أخطأ مرتين فيما يتعلق بالعلاقة مع دحلان: الأولى عندما عينه مستشارا للأمن القومي ومشرفا على الأجهزة الأمنية؛ فهذا المنصب التنفيذي يتناقض مع وضعه كعضو في المجلس التشريعي. والخطأ الثاني أنه اعتمد على نصائحه في انتهاج أسلوب مقاطعة وحصار حماس، فبدا لدى الشارع الفلسطيني أن ثمة تحالفا بين الاحتلال والسلطة الوطنية في حصار الشعب وعقابه لاختياره لحماس في الانتخابات التشريعية.

وهنا ظهرت بوضوح لأول مرة في تاريخ العمل الوطني الفلسطيني قوة محمد دحلان السياسية المرتبطة والمدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حليفة إسرائيل الأولى.. هذه القوة أعلنت في أكثر من مناسبة أنها في تحد مع حماس وتسعى لإسقاطها.

* هل كان بوسع الرئيس عباس إيجاد بديل قوي لدحلان في قطاع غزة؟

– على العكس فقد ساهم الرئيس أبو مازن في إضعاف شخصيات قوية وتتمتع بنفوذ وشعبية داخل فتح وداخل القطاع لحساب دحلان، من هؤلاء على سبيل المثال الأخ هاني الحسن؛ فقد ظل يستعين به عرفات سنوات طويلة للسيطرة على تناقضات فتح الداخلية، إلى أن أبعده وهمشه مؤخرا أبو مازن؛ فكان دحلان جاهزا لملء الفراغ بعد إقناع الرئيس بقدرته على سحق حماس وإزاحتها عن السلطة.

* وكيف استعد دحلان من جانبه للدخول في مواجهة حاسمة مع حماس؟

كان الرئيس عباس رافضا لمثل هذه التوجهات منذ البداية لكن يبدو أنه وافق عليها في الفترة الأخيرة وراهن بقوة على أفكار وخطط دحلان التي كان أبرزها تأسيس قوة حرس الرئاسة وتسليحها بمعدات تحمست إسرائيل والولايات المتحدة لتقديمها عبر دول عربية -الأردن ومصر- وبالطبع كان ذلك خطأ جسيما؛ لأن الشعب الفلسطيني اعتبر هذه المساعدات العسكرية الخارجية تهدف إلى تقوية جبهة بعينها ضد حماس وبالتالي تضاعف حجم التعاطف الشعبي معها، على عكس ما أقنع به دحلان الرئيس أبو مازن وخطط له، خصوصا أن دحلان كان مكلفا شخصيا من قبل الرئيس بالإشراف على هذه القوة العسكرية الناشئة.

كما جاء قرار الكونجرس الأمريكي بتخصيص 68 مليون دولار مساعدات عاجلة لتزويد حرس الرئاسة بالسلاح ليضاعف من غضب الشعب ويساهم في تشويه صورة دحلان ومعها صورة فتح والسلطة.

 * كيف تعامل كل طرف مع اتفاق مكة.. وهل نجح أحد الأطراف في توظيفه لصالحه؟

– اتفاق مكة أكد أن العرب يؤيدون الشراكة الكاملة بين حماس وفتح والوحدة الفلسطينية وهذا إيجابي في حد ذاته، لكن هذا الاتفاق رفضته إسرائيل والولايات المتحدة، وتوقع دحلان أن لديه القدرة على الحسم فكانت النتيجة أن فتح تعاملت مع الاتفاق على أنه فرصة لمزيد من إضعاف حماس من خلال عدم التعاون في مجال الأمن؛ فكان طبيعيا أن تنعكس نوايا فتح تجاه اتفاق مكة في صورة تعقيدات وتناقضات واشتباكات دائمة في ظل انتشار المسلحين بالشوارع.

* برأيك من يتحمل مسئولية ما آلت إليه الأمور؟

– دحلان هو المتهم الأول، ثم من وفَّر له الغطاء السياسي فقد استحوذ على أدوار شخصيات فتحاوية أكثر شعبية وقوة داخل تنظيم فتح وفي الشارع الفلسطيني بشكل عام، كما أن الدعم السياسي الضخم الذي حصل عليه من مؤسسة الرئاسة كشف في الواقع عن أن قوته أكبر من حقيقته وورط الجميع، والآن يبدو في الأفق أن دحلان يسعى لنقل الصراع إلى الضفة ونشر التوتر في نابلس وبالتالي يفتح الباب للتفاوض مع حماس.

* بعد سيطرة حماس على الأوضاع في غزة، وقرار أبو مازن بحل حكومة الوحدة ماذا تتوقع؟

– قرار الرئيس أبو مازن بإقالة حكومة الوحدة بهذه الطريقة قرار انفعالي يفتقد الحكمة؛ لأنه يترتب عليه أمران: الأول: الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بهدف تمكين فتح وإقصاء حماس، وبالطبع ليتحقق ذلك فلا بد من تطبيق مناهج تزوير الانتخابات التي تشتهر بها الدول العربية المجاورة، إلا أنه في هذه الحالة لن تستسلم حماس، ويمكن أن تنسف عددًا من المقار الانتخابية وتعطل الانتخابات.

أما الأمر الثاني فهو العمل على تعميق فكرة الانفصال بين غزة والضفة، وإقامة كيانين منفصلين، وهنا سبق أن دخل على هذا الخط مسئول أمريكي سابق -هو دينيس روس- ليسوق لمشروع الكونفيدرالية مع الأردن، بدعوى تفويت الفرصة على إقامة ما أسماه “حماسستان” في غزة، وهو بذلك يدعم التيار الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية واحدة.

* ما هو إذن سيناريو الخروج من المأزق الحالي، وما هو المطلوب من كل طرف؟

– سواء جرت انتخابات جديدة أم تم إصلاح الأوضاع القائمة، فإن الأمر الذي أصبحت تدركه كافة الأطراف أنه لا يمكن لحماس السيطرة والعمل بدون فتح، ولن تتمكن فتح من البقاء في السلطة بدون التفاهم مع حماس، هذه الحقائق كانت غير معترف بها من فتح في السابق، إلا أن الأحداث الأخيرة خلقت واقعا جديدا على الأرض، وبالتالي إذا أراد الرئيس أبو مازن أن يسيطر على زمام الأمور ويكون قائدا لكل الشعب الفلسطيني فعليه أن يطبق الخطوات التالية:

أولا: تعيين وزير داخلية يتمتع بكل الصلاحيات وتخضع لإشرافه كافة أجهزة الأمن على أساس وطني وليس فصائليا.

ثانيا: تنحية دحلان وإبعاده عن الحياة السياسية تماما باعتباره صاحب أجندة غير وطنية ويستخدم كـ “عصا للشيطان الإسرائيلي” لتدمير الوحدة الفلسطينية، كما يجب تنحية رؤساء الأجهزة الأمنية الذين فقدوا ثقة الشارع الفلسطيني بهم حتى لو لم يكونوا متورطين أو مدانين في الأحداث الأخيرة.

ثالثا: العمل على بدء تطبيق الخطة الأمنية التي سبق الاتفاق عليها بين رئيس الوزراء إسماعيل هنية والرئيس أبو مازن.

كما أنه على حماس عدم الغرور بانتصارها على دحلان وأتباعه، بل عليها وضع خطة عمل لإدارة شئون الشعب الفلسطيني تشارك فيها كل القوى والفصائل بما فيها رجال الأعمال.

وأدعو فتح إلى أن تقوم بعملية تطهير واسعة تقوم من خلالها بتنظيم صفوفها وتحديد عضوية أتباعها وإجراء انتخابات قاعدية لتنقي سيرتها من دخلاء عملوا لحساب المستعمر وأساءوا لقضية بلادهم الوطنية.

(*) صحفي ومراسل إسلام أون لاين.نت في مصر

(المصدر: موقع “إسلام أونلابن.نت” (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 16 جوان 2007)