الأحد، 16 ديسمبر 2007

هرج وفوضى في محاكمة تنظيم تونسي يُشتبه في صلته بـ «القاعدة» المغاربية

(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ديسمبر 2007)

قضية الجماعة المسلحة بسليمان:

المحكمة تتلو قرار دائرة الاتهام وتستنطـق 5 متهمين

** تحديد يوم 22 ديسمبر للترافع في القضية

واصلت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس النظر في قضية الجماعة المسلحة بسليمان في جلستها الثالثة وقد احضر المتهمون الثلاثون موقوفين والذين تتراوح اعمارهم بين 22 و42 سنة.

وكانت «الصباح» نشرت التفاصيل الكاملة للقضية في عددها الصادر يوم 2 ديسمبر الجاري، وللتذكير بها فإن دائرة الاتهام وجهت للمتهمين في القضية تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير اسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات، واعداد محل لاجتماع اعضائه والمساعدة على ايوائهم واخفائهم وجمع أموال لتمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية والتآمر على امن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والمشاركة في عصيان مسلح.

وكانت السلطات الأمنية التونسية القت القبض على المتهمين عندما اكتشفوا دخول مجموعة من الأشخاص من التراب الجزائري الى تونس وكانوا محملين بالاسلحة والقنابل، وتبين انهم ربطوا الصلة ببعض نظرائهم الموجودين بتونس وسوسة واتفقوا على الشروع في جمع الاسلحة وصنع القنابل والعبوات الناسفة التقليدية وتجميع العناصر السلفية المستعدة للانخراط في برنامج تخريبي يهدف الى الاعتداء على الأشخاص والمنشآت.

وقد استقروا بجبل عين طبرنق بقرمبالية في مسعكر انهمكوا  داخله في القيام بتجميع المتفجرات والتدرب على استعمال سلاح الكلاشنكوف، الا ان رجال الشرطة تفطنوا اليهم وطوقوا المكان لالقاء القبض عليهم ولكن الامر اسفر عن مواجهة دامية بين الطرفين مما ادى الى سقوط ضحايا بشرية من عناصر الجيش والشرطة وهم نقيب كان اصيب بقنبلة بين فخذيه وعون امن اصيب بطلقات في صدره، ومن الجهة المقابلة قتل 12 عنصرا تابعين للجماعة المسلحة. وعلى اثر هذه الحادثة اذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي.

وبسماع المتضررين وهم من سلك الأمن بينوا انه خلال الليلة الفاصلة بين 23 و24 ديسمبر 2006 كانوا طوقوا احد المنازل الكائنة بحمام الشط حيث يختفي افراد الجماعة المسلحة فطلبوا منهم الخروج للتثبت من هوياتهم ففاجاهم اثنان كانا يحملان رشاشتين كلاشينكوف وبادرا باطلاق النار عليهم فردوا عليهما بطلقات نارية ادت لسقوطهما على عين المكان في حين تعرض البعض من رجال الامن الى اصابات. كما صرح البعض الاخر من المتضررين من سلك الأمن انهم بتاريخ  3 جانفي 2007  حاصروا مجموعة تابعة للجماعة المسلحة ببناية بجهة سليمان وفي الأثناء حصلت مواجهة بين الطرفين مما ادى الى هلاك كل  افراد  المجموعة وهم 5أشخاص.

المحاكمة

باحالة ملف القضية على قاضي التحقيق اعترف المتهمون بانهم كونوا خلية وباشروا تمويل نشاطهم بمساهمات مالية متفاوتة وفي اواخر نوفمبر 2006 استقر عزمهم على إحداث معسكر باحد الجبال بجهة قرمبالية واستقروا بكهف بجبل عين طبرنق وقام زعيم المجموعة الذي اطلق عليهم اسم «جند أسد بن الفرات» باخضاعهم لتدريبات رياضية وعسكرية وكذلك كيفية صنع القنابل والمتفجرات كما كشفت التحريات ان بعضهم لهم سوابق في قضايا ارهابية.

وفي جلسة المحاكمة أمس حضر محامو الدفاع وطلبوا تأجيل المحاكمة لانه لم يتسن لهم زيارة منوبيهم في سجن ايقافهم كما ان عددا منهم  لم يطلع على ملف القضية ولكن المحكمة رفضت وتدخل عميد المحامين ورئيس الفرع وطلبا تمكين زملائهما من تأجيل القضية الى جلسة قادمة وفي اجل متسع الا ان هيئة المحكمة قررت مواصلة المحاكمة وتلاوة قرار دائرة الاتهام وقد امتدت الجلسة حوالي 4 ساعات، تولى القاضي خلالها تلاوة وقائع القضية واقوال المتهمين امام قاضي التحقيق، وبعدها قام باستنطاق 5 متهمين واما الــ25 الاخرين فقد  طلبت منهم المحكمة الصعود من حجرة الايقاف وحضور الاستنطاق ولكنهم رفضوا فاعتبرت ذلك بمثابة الصمت عند الاستنطاق واعتبرت ايضا ان جلسة الاستنطاق قد تمت

الاستنطاق

وبسماع المتهمين الخمسة الحاضرين نفى الاول علمه بما يسمى بالبرنامج الجزائري الذي يهدف الى استقطاب اشخاص راغبين في الانضمام الى ما سموه بالجهاد، وتراجع في اقواله المسجلة عليه لدى باحث البداية وقلم التحقيق، وذكر انه فكر في السفر الى العراق سنة 2003 ثم تعرف خلال شهر نوفمبر 2006 على احد عناصر المجموعة داخل المسجد وبعدها اختبأ بمنزل بتالة ثم علم بفرار المجموعة التي سماها بــ”مجموعة سوسة” وهم الذين التقاهم بجبل عين طبرنق خلال شهر نوفمبر 2006 ولم تكن الأسلحة وقتها قد وصلت الى الكهف الذي تحول بعدها الى معكسر. واضاف المتهم انه بعد 10 ايام حضرت مجموعة اخرى تتكون من الشخص الموريتاني الذي توفي و3 تونسيين. وانكر المتهم مبايعته لمن سمى نفسه زعيما لهم ونفى تسلمه عبوات او اسلحة اخرى، كما نفى تلقيه اية تدريبات عسكرية او استعمال الأسلحة للقيام باعمال تخريبية، واشار الى انه يختلف مع من سموا بــ”جند اسد بن الفرات» لانه يرفض استهداف اي شخص مسلم، كما نفى نفيا قاطعا محاولته الاطاحة بالنظام وباطلاع المحكمة له على صور الأسلحة والذخائر التي حجزت في المعسكر نفى رؤيته لها سابقا ما عدا بندقية كلاشنكوف.

واما المتهم الثاني فقد انكر معرفته ببعض المورطين معه وانكر ايضا انتماءه لما يسمى بــ”الجماعة الجهادية” بسيدي بوزيد، وبمعارضة المحكمة له بصنعهم قنبلة وتجريبهم لها في جبل من جبال سيدي بوزيد نفى ذلك وتمسك بالانكار التام لكل انتماء سواء للفكر الجهادي او القيام بعمل يقصد منه قلب نظام الحكم. وأما المتهم الثالث فقد صرح انه تبنى الفكر الجهادي السلفي عن طريق شقيقه، ونفى علمه بنشاط المجموعة، كما نفى ان يكون قد تلقى اية عروض تتعلق بالانضمام الى اي برنامج تخريبي، كما نفى تبرعه بــ30 دينارا لتدعيم المجموعة المسلحة، واما المتهم الرابع فقد احجم عن الكلام، وهذا الأخير كان قد اصيب خلال المواجهة بشظية من عبوة ناسفة القتها المجموعة المسلحة ولكن الاختبار الطبي الذي اجري له من قبل 3 اطباء اكد تحمله للمسؤولية الجزائية.

وبالنسبة للمتهم الخامس فقد انكر علمه بمخطط تبديل هيئة الدولة وكذلك استعماله لسيارة والده لنقل بعض الأفراد من سوسة الى قرمبالية كما انكر حمله المؤن الى مدينة قرمبالية رغم مواجهته بالمحجوز المتمثل في 3 سيارات وذخائر وعبوات ناسفة واسلحة أخرى وبعدما سجلت المحكمة اقوالهم نادت على المحامين القائمين بالحق الشخصي وهم عائلات الهالكين من سلك الامن الوطني وكذلك المتضررين الذين فوّضوا النظر لهيئة المحكمة في التأخير.

وبعدها قررت المحكمة تحديد جلسة 22 ديسمبر الجاري للترافع في القضية

مفيدة القيزاني

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 ديسمبر 2007)

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية  أ ف ب بتاريخ 16 ديسمبر 2007)

 (المصدر: موقع “آفاق” (واشنطن) بتاريخ 15 ديسمبر 2007)

تونسية تضع خمسة توائم في صحة جيدة بعد توأمين سابقين

تونس (رويترز) – قالت مصادر طبية يوم الاحد ان سيدة تونسية من منطقة القصرين الواقعة شمالي العاصمة وضعت خمسة توائم بعد ان انجبت توأمين منذ سنوات.

وقال الدكتور مسعود قسومي رئيس قسم التوليد وامراض النساء بالمستشفى الجهوي للقصرين الذي كان يتحدث للتلفزيون الحكومي ان حالة التوائم الخمسة مستقرة وان وزن كل منهم يترواح بين 1.2 كيلوجرام و6 ر2 كيلوجرام.

والتوائم الخمسة هم ثلاث اناث وذكران. وسبق لنفس السيدة ان وضعت توأمين من الذكور منذ سنوات.

واضاف ان حالة التوائم الذين وضعوا قبل اسابيع من الموعد الاصلي لولادتهم مستقرة وتستوجب عناية كي يعيشوا بصحة جيدة.

ولم تحدث اي مضاعفات صحية للام وكانت تبدو من خلال الصور في صحة جيدة ومبتسمة.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 16 ديسمبر 2007)

السعودية والقاعدة وقانون نزع الحجاب التعسفي في تونس

د .نجاح العطيه (*)

 ماذا نسمي الممارسات التي يتبعها رئيس السلطة التونسي بحق النساء التونسيات اللواتي يرتدين الحجاب هل هي دعوة لمحاربة القيم الإسلامية بحجة عصرنة المرأة التونسية بقوة السلاح وقوى الأمن المدججة بذلك السلاح وأذا افترضنا جدلا أن موضوعة السفور أو أرتداء الحجاب كانت دعوة تأمل فكرية غربية للمرأة التونسية المسلمة التي تلتزم تكاليفها الشرعية  لكي تنزع حجابها فأن هذه الموضوعة تتم من خلال فتح أبواب النقاش الموضوعي الحر وتدخل في فضاء اختيارات الإنسان الشخصية بالنسبة للمرأة في عالمنا المعاصر فلماذا تتم مثل هكذا دعوة بشكل تعسفي صارخ في هذا المقطع الزمني وتتم أيضا بقوة السلاح السلطوي وأهانات أفراد الشرطة والكلمات البذيئة والنابية التي يسمعونها للتونسيات المحجبات وتوقيف المرأة المحجبة في مراكز الأمن والشرطة واستدعاء ولي أمرها لكي يسمعوه كلاما بذيئا هو الآخر ويدعونه لكي (يؤدب) من يلي أمرها لأنها حسب زعمهم (غير مؤدبة) بارتدائها للحجاب!!! ويجب عليه أن يؤدبها وأن يوقع تعهدا بنزع حجاب تلك المرأة وأن لا تعود إلى لبسه مرة أخرى ثم بعد خروجها من التوقيف يتم وضعها تحت المراقبة الأمنية للتأكد من التزامها بأوامر الشرطة التونسية التي تطبق قانونا أصدره رئيس النظام التونسي قبل أكثر من سبع سنوات لمنع النساء التونسيات من ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية والجامعات والمستشفيات والمدارس والشوارع والساحات العامة.

وقد عانت النساء التونسيات المحجبات منذ اصدار هذا القانون التعسفي من لدن الحاكم التونسي من شتى صنوف التهديد ومحاولات الاعتداء والتهديد بالاغتصاب ونزع الحجاب بالقوة وإطلاق الكلمات القميئة والجارحة من أمثال كلمة (عاهرة) أو (ساقطة) أو (غير مؤدبة) من قبل أفراد الأمن والشرطة ناهيك عن المعاناة النفسية والاجتماعية التي لحقت بالنساء التونسيات جراء هذه الممارسات الشنيعة التي تشكل منهجا حكوميا وسلطويا قذرا وسابقة خطيرة في عالمنا الإسلامي الذي شهد في السنوات المنصرمة جملة من الممارسات التي يشيب لها رأس الرضيع وتعد من فضاءات الولوج إلى عالم القفز ما فوق العجائب لتشويه وقتل الإسلام الأصيل الذي جاء به الرحمن الرحيم رحمة للعالمين ويقف على رأس هذه الممارسات التي يندى لها جبين الكون عمليات التكفيريين الوهابيين السلفيين بقطع الرؤوس والقتل والتهجير والتفخيخ واستهداف المدنيين الأبرياء في العراق إضافة إلى هدر أموال المسلمين من خلال جمعها والتبرع بها خدمة للمخططات التكفيرية الهادفة إلى زرع بذور الفتنة الطائفية وأضعاف وحدة المسلمين وتدمير عقولهم وطاقاتهم  من أجل الأهداف الصهيونية العالمية لقتل الشعوب ونهب خيراتها وكما هو مقنن في بروتوكولات حكماء صهيون.

ويأتي قانون السلطة التونسية الآنف الذكر ليكمل فقرات القفز فوق العجائب وليشكل أيضا خرقا فاضحا لحقوق بني البشر والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونحن في الألفية الثالثة وأسلوبا همجيا يدل على مدى قذارة ووحشية وتهافت النظام الكهفي اللادستوري في تونس الخضراء التي حولها هذا النظام الاستبدادي إلى تونس الغبراء الأمر الذي أدى إلى ترك الكثير من النساء التونسيات المحجبات العمل في الدوائر الحكومية أو ترك الطالبات لمقاعد الدراسة في الجامعة أو المدارس الثانوية أو المستشفيات حيث أن مدراء المدارس ورؤساء العمل الرسمي وشبه الرسمي لديهم توجيهات مشددة بضرورة الزام المحجبات بنزع الحجاب ومن تمتنع منهن عن تنفيذ الأمر يتم فصلها من الدائرة أو الكلية أو المدرسة ولازالت موجة الاحتجاجات من قبل النساء التونسيات مستمرة على هذا السلوك الشائن من قبل الحكومة التونسية حيث تستمر (لجنة الدفاع عن المحجبات التونسيات) وهي منظمة نسائية تعنى بحقوق المرأة التونسية ولها صيت شائع في تونس في إصدار بيانات التنديد والاستنكار وكشف الممارسات والفظائع التي يرتكبها حاكم تونس بحق النساء التونسيات ودعوة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الهيئات والحركات التي تدافع عن حقوق المرأة في العالم لكي تساند مظلومية المرأة التونسية المحجبة وتشكل ضغطا على كرسي الاستبداد التونسي لأيقاف ممارساته اللاقانونية واللاأخلاقية بحق النساء التونسيات.

ومن أعجب العجب أن هذا القانون اللاقانوني واللاأخلاقي يشمل جميع النساء بما في ذلك النساء المحجبات اللواتي يدخلن إلى تونس للسياحة أو زيارة الأصدقاء برفقة أزواجهن أو المحارم حيث يقوم أفراد الشرطة والأمن في المطارات أو محطات القطار أو الساحات العامة بإلقاء القبض على تلك النساء وإيقافهن في غرف التوقيف في مراكز الشرطة ونزع حجابهن بالقوة ولعل قصة الأستاذ الجامعي العراقي والذي يحمل شهادة الدكتوراه ويعمل أستاذا في أحدى الجامعات البريطانية وزوجته الدكتورة العراقية التي تعمل هي الأخرى كأستاذة جامعية في نفس الجامعة والتي رواها ونشرها في عدة صحف عراقية ومن بينها صحيفة (الصباح العراقية) وذلك في بداية عام 2004 خير دليل واقعي ناصع على ممارسات النظام التونسي حيث أن هذا الأستاذ وزوجته كانا يودان العودة إلى العراق بعد سقوط النظام البائد وأرادا أن يقضيا مدة يومين في تونس قبل أن يتوجها إلى العراق بعد سنوات من الغياب والاشتياق إلى وطنهما وحين وصلت الطائرة إلى مطار تونس وبعد أن نزل الدكتور الأستاذ وزوجته الدكتورة المحجبة من سلم الطائرة وبعد أن سارا عدة خطوات على أرض المطار التونسي وإذا بهما يفاجئان بزمرة من أفراد الشرطة وهم يحاصرونهما ويأمران الدكتورة بنزع  حجابها وأمروها مع زوجها بالذهاب معهم إلى مركز الشرطة في المطار وأصابت الدهشة الدكتورة وزوجها ولم يصدقا الأمر أول وهلة إذ أنهما في بلد إسلامي عربي ويفترض بالسلطات الحكومية فيه أن تحترم الشعائر الإسلامية ومن بينها حجاب المرأة الذي هو نوع من أهم أنواع الحماية لكرامة المرأة ومحل اعتزازها وهي ترتديه بالإضافة إلى كسب أحترام المجتمع المسلم لها.

 ناهيك عن أن الحجاب يدخل في باب حرية المرأة في اختيارها لنوع ملابسها وهو محور يتعلق بالحرية الشخصية للإنسان والذي لا يتضمن أي اعتداء على حرية الآخرين وامتنعت الدكتورة عن تنفيذ الأمر ورفضت نزع حجابها واعتبرت أن هذا العمل يعتبر اعتداءا على كرامتها الشخصية والتزاماتها الأخلاقية تجاه التعاليم الشرعية في الإسلام ثم تساءلت هل أن لبس الحجاب يعتبر جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون في تونس التي تعتبر من بلدان العالم الإسلامي.

ولم تفلح كل محاولات الأستاذ الجامعي العراقي وزوجته في إفهام رجال الأمن والشرطة التونسية في المطار بأنهما أستاذان جامعيان عراقيان في بريطانيا وأنهما أحبا أن تكون تونس محطة استراحة لهما قبل ان يتوجها إلى العراق وتم احتجاز الدكتورة وقضت ليلة في مركز شرطة المطار وفي الصباح تم تسوية الأمر وأطلق سراح الدكتورة دون أية كلمة اعتذار لأن ضابط المركز كان يكرر عبارة مفادها أن هذه هي القوانين التي أصدرها سيادة الزعيم التونسي وواجبنا تنفيذها (حتى لو كانت المرأة ضيفة على أرض تونس).

وهكذا يتم سحق كرامة المرأة في تونس بإرادة الحاكم المسلم جدا زين العابدين بن علي الذي مارس  ومازال يمارس أحط وأقذر أنواع القوانين التي يتم من خلالها الاستهتار بكرامة المرأة والأسرة والمجتمع ومازالت (لجنة التضامن مع المحجبات التونسيات) تصدر تقاريرها اليومية والأسبوعية عن تواتر الانتهاكات التي يرتكبها أزلام النظام التونسي بحق المحجبات لا لذنب سوى اعتزاز المرأة التونسية بإسلامها وحجابها وعقيدتها وشرف انتمائها للإسلام الأصيل ومن أراد الاطلاع على بعض بيانات اللجنة المذكورة فليفتح الرابط التالي : www.hrinfo.org/tunisia/-63k

في الوقت الذي تتغافل أنظمة الحكم الكهفية العربية عن هذه الممارسات لاسيما نظام الحكم الأعرابي في نجد والحجاز الذي جيش جيوش التكفيريين الوهابيين لقطع رؤوس العراقيين والعراقيات وتفخيخهم لأنهم يعتزون بإسلامهم بينما يصمت حكم العائلة السعودية وجميع وسائل أعلامه ووعاظ سلاطينه التكفيريين الذين صدروا آلاف الشباب السعودي المضلل والمغسول الأدمغة عن طريق التعليم التلقيني الوهابي التكفيري إلى العراق لقتل وذبح أبنائه ولمدة أكثر من أربع سنوات ونصف عن كل الأفعال الجرائمية الشائنة والمخزية لحاكم تونس ولم نسمع خلال كل هذه السنوات التي تم فيها تطبيق هذا القانون الاستبدادي المجحف في تونس المبتلاة أن الحكام السعوديين ووعاظ تكفيرهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على مغتصب الكرسي الحاكم في تونس لأنه يتعرض لحرمة المسلمات وتضطر المرأة المسلمة إلى الجلوس في بيتها بدلا من التوجه إلى دائرتها أو جامعتها أو مدرستها وهي لا تريد الخروج وهي سافرة نتيجة الضغط النفسي والمعنوي الذي يمارس بحقها من قبل السلطة التونسية وأفراد أمنها ولم نسمع كذلك أو نرى مثلا أن الحكام الوهابيين دعوا منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء فيها إلى عقد مؤتمر أسلامي لمناقشة جرائم النظام التونسي بحق النساء التونسيات المحجبات ولم نسمع أيضا أن السعودية دعت إلى اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية (التي لا هم لها سوى عقد الاجتماعات الدورية لمناقشة السبل الكفيلة بإرجاع البعثيين إلى حكم الشعب العراقي ونهب خيرات العراقيين بواسطة نظام مستبد آخر) لبحث هذه الاعتداءات الخطيرة على المرأة التونسية المسلمة بل لم نسمع حتى هذه الساعة من زمننا المليء بأقذر أنواع الغرائب والعجائب والموبقات أن الأعلام العربي قد سلط الضوء ولو بشكل بسيط على ظاهرة الحاكم التونسي وممارساته الإجرامية تلك والتي تذكرني ببداية حملة رأس النظام الصدامي المقبور على المحجبات العراقيات في الكليات والجامعات والدوائر الرسمية العراقية في بداية عام 1980 وكنت حينها طالبا في جامعة البصرة حيث أن زمر الأمن والمخابرات الصدامية وأزلام حزب البعث وما سمي حينها بالإتحاد الوطني لطلبة العراق وهو منظمة صدامية قمعية كانت تمارس شتى المضايقات والأفعال الإجرامية بحق الطالبات المحجبات العراقيات وكانت الطالبات المحجبات تحت الرقابة الدائمة والمضايقات الشديدة والتوبيخات المستمرة والتهديد من قبل هذه الزمر وكانوا يستخدمون عبارات تهكمية من باب الاستهزاء بتلك الطالبات من أمثال كلمة (القوات الخاصة) أو (القوات المحجبة) وذلك من باب التأثير على معنويات الطالبات, وكان من نتائج هذه الحملة هو اعتقال آلاف الطالبات العراقيات ورميهن في غياهب المعتقلات والسجون الصدامية الرهيبة ومن ثم إعدامهن بحجة معاداتهن للأفكار الصدامية الهدامة من خلال لبس الحجاب حيث ان سياسة صدام وقبل أن يرتدي عباءة الرجل المؤمن زورا وبهتانا ونفاقا بعد أن تعرت أهدافه أمام الشعب العراقي كانت تقتضي إدخال المرأة العراقية في فضاءات التهتك والابتذال والسقوط الأخلاقي حتى يتم تدمير المجتمع العراقي من خلال تدمير نسائه وهذا ما سعى إليه النظام الصدامي من خلال جهاز نسوي أطلق عليه الاتحاد العام لنساء العراق والذي كانت مهمته أفساد عقلية المرأة العراقية وجعلها تتجسس على زوجها أو أبيها أو أخيها أو جيرانها أو زميلها أو زميلتها في العمل أو الدائرة أو الجامعة خدمة لإطالة عمر النظام الصدامي الذي يعتبر العدو رقم واحد للشعب العراقي.

وعود على بدء لنقف ونتأمل الممارسات الإجرامية التوأمية التي يقتفي من خلالها سيء العابدين بن علي أثر المقبور صدام ثم نتساءل هل أن الحاكم بأمر الكرسي التونسي يمارس عملا وطنيا بطوليا حتى يتغافل عنه الأعلام العربي وبطانة الحكام العرب الذين أذاقوا شعوبهم شتى أنواع التخلف الفكري والسياسي والاجتماعي أم أن لدى القوم قرآنا آخر وسنة نبوية أخرى يدعوانهم إلى الاصطفاف مع نظام الأيمان التونسي الذي يعتبر لبس المرأة التونسية للحجاب فعلا يخلو من (الأدب) كما يحلو لزمر أمن ذلك النظام أن يتهكموا على النساء المحجبات في أطلاق صفة (غير مؤدبة وتحتاجين إلى تأديب من خلال نزعك للحجاب) والتي دأب أزلام الشرطة التونسية على ترديدها مع كل إمرأة تونسية محجبة في مراكز الشرطة بل (ووصل الأمر أفظع من ذلك بالتهديد باغتصاب بعض النساء التونسيات اللواتي رفضن نزع حجابهن بكل قوة).

حقا أنه الزمن العربي الأجوف الأخرق البائس الذي أوصلنا فيه حكام العرب الأعراب إلى ما وصلنا إليه من تخلف وتقهقر في مجال انتهاك حقوق الإنسان وإذلال الشعوب وهنا لا يفوتني أن أوجه ندائي إلى تنظيم القاعدة الماسوني وحليفته السعودية وأقول هل عميت عيون صنمكم بن لادن عن رؤية هذا الممارسات اللا إنسانية واللا أسلامية ولكن أتوقف لأتذكر حقيقة ناصعة بأن مهمة بن لادن وأتباعه الأراذل هي فقط قطع رؤوس المسلمات العراقيات واللواتي يذهبن للتبرك لزيارة الحسين عليه السلام حفيد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه واله وبقية مراقد الأئمة الأطهار عليهم السلام في عراقنا الصابر وهن يرتدين حجابهن  الإسلامي إذن الهدف واحد وأن اختلفت الوسائل والأمكنة وهو محاربة الإسلام وقيمه الأصيلة في حفظ كرامة المرأة التي يتم من خلالها حفظ كرامة المجتمع. 

فهنيئا لأمير المؤمنين التونسي المجاهد المؤمن وجوقة زملائه من الحكام العرب الأعراب الساكتين والراضين بأجرامه وعلى رأسهم حكم التحجر التكفيري السعودي وعلماء السوء التكفيريين من وعاظ قطع الرؤوس والتفخيخ وإثارة الفتن الطائفية بين المسلمين وهنيئا لشعوبنا العربية النائمة حتى هذه الساعة على أغاني نانسي عجرم وكاظم الساهر وقنوات روتانا وبقية الفضائيات السعودية الداعرة ولتنهب خيراتها ومقدراتها على أيدي سلاطين قمع الشعوب وليحيا العرب في ظل أنظمتهم المؤمنة جدا جدا.

(*) كاتب وباحث في الشؤون السياسية والدولية

(المصدر: شبكة النبأ المعلوماتية بتاريخ 16 ديسمبر 2007)

الرابط: http://www.annabaa.org/nbanews/67/416.htm

ملاحظة للتعريف (مأخوذة من موقع “النبأ”)

( النبأ ) مجلة فكرية شهرية تصدر عن المستقبل للثقافة والإعلام, تعنى بتنوير الساحة الثقافية الاسلامية والعامة, بالفكر الاسلامي الأصيل الذي يقوم على مبادئ الشورى والحرية واللاعنف واحترام الرأي الآخر.. وهي ذاتها المبادئ التي يقوم عليها المشروع الحضاري الاسلامي العالمي لسماحة المرجع الديني الأعلى الامام السيد محمد الحسيني الشيرازي(دام ظله).

هذا وتسعى ( النبأ ) غاية سعيها لرفد الحقل الثقافي والمعرفي بشتى الموضوعات الجديدة والمبدعة في أقسام العلوم المختلفة كالتاريخ والفلسفة والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس… وسائر مجالات الثقافة والفكر, علّها تودي قسطاً مما عليها من واجبات تمليها الحاجات المتجددة في ساحتي الفكر الاسلامية والعالمية.. وصولاً الى حركة ثقافية مستنيرة تجمع بين الأصالة والتجدد.

لبنان من دار لطليعة الفكر إلى دار للموت العنيف

الصينيون يستعدون لتقويض النفوذ الغربي في شمال أفريقيا

رشيد خشانة – تونس

استأجر الصينيون مؤخرا من الحكومة التونسية نصف جزيرة زمبرة لإقامة “مشروع سياحي بيئي”. وقبل ذلك بأيام، حلت قوات صينية في دارفور في إطار قوات حفظ السلام، بعدما رفض السودان السماح لقوات غربية بأن تطأ أراضيه.

وفي مايو الماضي، اختار البنك الإفريقي للتنمية، عقد اجتماعاته السنوية لأول مرة خارج القارة الإفريقية، وكان ذلك في…الصين. وأخيرا، حذا رجال الأعمال التونسيون حِـذو البنك الإفريقي، فوضعوا الدورة السنوية الأخيرة من “أيام المؤسسة”، التي تُعقد في مثل هذه الفترة من كل سنة، تحت عنوان “المؤسسة المغاربية وآسيا: التحديات والفرص”..

 وكان السؤال المحوري خلال الأيام الثلاثة من المناقشات التي شارك فيها 600 مستثمر وصناعي وخبير اقتصادي، من البلدان المغاربية وفرنسا وعدة بلدان آسيوية “هل المؤسسة المغاربية قادرة على تحويل المنافسة مع المؤسسات الآسيوية إلى علاقة تكامل وشراكة”؟

 من الواضح أن هذه التطورات تعكِـس دخول لاعب جديد ومن وزن ثقيل إلى القارة الإفريقية، ومن ضمنها المغرب العربي، الذي كان تقليديا ساحة صراع على النفوذ وحلَـبة منافسة اقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.

 قبل ثلاثين سنة، لم يكن للصين الخارجة من الثورة الثقافية والغارقة في “كشف” مؤامرة “عصابة الأربعة”، أي مثقال ذرة في السياسة المغاربية، بل كانت بعض حكومات المنطقة تستسهِـل قَـطع العلاقات الدبلوماسية معها، حين تروم تصفية خصومها اليساريين متّـهمة إياهم بالتبعية لبايجينغ.

أما اليوم، فتغيرت الأوضاع، ليس لأن الدول “الصديقة” في المغرب العربي تغيّـرت، وإنما بالأساس لأن الصّـين نفسها تغيّـرت باعتمادها اقتصاد السوق، وأصبحت أحد عمالقة العالم، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.

 وقال حاجي محمدو، الموظف في البنك الإفريقي للتنمية لسويس أنفو “إن بايجينغ، هي الحريصة على أن تكون صاحبة المبادرة، فهي طوت منهج الإنطواء السابق ودأبت على انتهاج سياسة الحضور النشط”، مستدِلا بكونها هي التي استضافت الإجتماعات السنوية للبنك الإفريقي في شانغهاي وأوعزت لإعلامها بتغطية الحدث، للتأكيد على أنها باتت لاعبا رئيسيا في القارة الإفريقية، وكانت هذه رسالة واضحة للأوروبيين والأمريكيين على حدِّ السواء.

 وتشير إحصاءات أوروبية إلى أن حجم التبادل بين الصين وإفريقيا ارتفع من 40 بليون دولار عام 2005 الى 55.5 بليون دولار في 2006، فيما بلغت قيمة استثمارات المؤسسات الصينية مليار دولار، وأنشأت المؤسسات الصينية 480 مؤسسة مشتركة توظف 78 ألف صيني في إفريقيا.

وزير النقل الجزائري محمد مغلاوي مع نائب وزير النقل الصيني فانغ زانغ لين يوم 10 يونيو 2007

وزير النقل الجزائري محمد مغلاوي مع نائب وزير النقل الصيني فانغ زانغ لين يوم 10 يونيو 2007 

 الصينيون يقترعون في… الجزائر!

 وقاد الحضور الصيني الطاغي في المنطقة المغاربية إلى مواقف هزلية، آخرها ما كتبه الصحفي الجزائري مسعود دكّار بمناسبة الإنتخابات الولائية والبلدية الأخيرة، إذ استعرض انطباعات مواطنين استفتاهم عن رأيهم في الإنتخابات ليخلص إلى القول “لا أحد من هؤلاء استقطبني أو ”دغدغ” شعوري، ماعدا تصريح لأحد الشباب ”اليائس” في مقهى بإحدى الولايات الداخلية، الذي قال ”ما دام الصينيون جاؤوا إلى بلادنا الجزائر وينجزون الطريق السريع شرق ـ غرب ومشاريع السكن بكل أنواعه والسدود والحواجز المائية… وقرأت أيضا في جريدة ”الخبر”، أن رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم السيد حدّاج كان في الصين للبحث عن لاعبين للفريق الوطني لمحو آثار النكسة تلو الأخرى”.

 وواصل الشاب ”فلماذا لا تستعين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال ولاة الجمهورية، بآلاف الرعايا الصينيين واليابانيين الموجودين حاليا في الجزائر، وتطلب منهم أو تدعوهم من باب الكرم، ليتوجهوا يوم الانتخاب إلى صناديق الاقتراع وينتخبوا مكاننا من سيكون رئيسا علينا في البلدية؟ وبذلك، فإن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، ستكون بالتأكيد أعلى من ”كارثة” الانتخابات التشريعية الأخيرة (35%)”، وهكذا لا يتعب وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني عندما يقرأ نتائج الاقتراع ويقدم نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الخاص ولا يتعب هو أيضا ومصالحه للبحث والتحقيق في أسباب عدم إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.

 قبل ثلاثة أيام قرأت أن 74 جثة لشباب فضّلوا المغامرة والذهاب إلى الضفة الأخرى من المتوسط منذ بداية العام الجاري، انتشلتها من عرض البحر قوات البحرية الوطنية وعددا آخر من الشباب الذي فضّل ”الحرقة” على أن يبقى هنا، ولسان حاله ”روما ولا هوما”، وغيرها من ”الشعارات”، التي تؤكد درجة اليأس التي وصل إليها شبابنا، ممّـن أعطتهم ”السلطة” لقب ”حيطيست”، وهو (الشباب) الذي يرى الصينيين واليابانيين وأجناسا أخرى يسترزقون في أرض الجزائر.

 وكلام الصحفي دكار نابع من وقائع نلمسها في الضيق الذي بدأت تعكسه وسائل الإعلام الجزائرية من “الغزو” الصيني، والذي فرض على الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لضبطه، ومن بينها إعداد قانون لتنظيم العمالة الصينية التي تُـشرف بالخصوص على مشروعات ضخمة في قطاع البناء، وفي هذا السياق، سيتم ضبط أنشطة العمال الصينيين ومنعهم من العمل خارج الإطار الذي جاؤوا من أجله.

 ويتهم أصحاب العمل والحكومة، الشركات الصينية بعدم احترام بنود العقود التي أمضوها، إذ تغتنم غالبية العمال الصينيين أوقات الفراغ للعمل سِـرا في مصانع أخرى أو نصب موائد لبيع السلع الصينية، وهي التي تشكل أساسا للسوق الموازية في البلاد.

 وتشير التقديرات إلى وجود 4200 تاجر أجنبي في الجزائر، من بينهم صينيون وسوريون وفرنسيون، بينما يقدر عدد العمال الصينيين في قطاع البناء والمحروقات والأشغال العمومية، بنحو 10 آلاف عامل.

 مع ذلك، يعتقد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال ومسؤولون سياسيون أن الانتشار الآسيوي اللاّفت في المنطقة، ليس شَـرا مُـطلقا ويمكن أن يشكِّـل حافزا على تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات المحلية، وفسروا تفاؤلهم هذا بالمزايا التفاضلية التي يمكن للبلدان المغاربية توفيرها، بحكم موقعها الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا وأوروبا، فضلا عن إتقانها للغة وقربها من الاتحاد الأوروبي وما يتيحه ذلك من سرعة في التسليم.

 ورأى رجل الأعمال الليبي محمد حسان بك، أن البلدان الآسيوية وخصوصا الصين، ستصبح الشريك الأساسي للبلدان المغاربية والإفريقية عموما، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في القارة بلغت 400 مليار دولار في ميادين مختلفة من البنية الأساسية إلى الطاقة والزراعة، وتوقع في تصريح لـسويس أنفو أن الشراكة مع الصين ستكون ناجحة، لأنها (أي الصين) تستفيد من التعاون مع أوروبا وأمريكا لتحسين مستوى منتوجاتها، التي يعتقد الجميع أنها تنقصُـها الجودة، وأكد أن الميزات التاريخية المتشابهة بين الصين والمغرب العربي، مثل عراقة الحضارة واحترام الديانات، ستساعد على إنجاح الشراكة بين الجانبين.

 وشاطره الرأي رجل الأعمال المغربي رامي بوشايب، رئيس نادي المستثمرين المغاربة في الخارج، الذي شدد في تصريح لـسويس أنفو على أن “الوقت حان لتكريس آلية الشراكة مع البلدان الآسيوية”، مضيفا أن الرئيس الفرنسي سبق الأحداث في بداية عهده وتوجّـه إلى الصين، كي يتقرّب من الآسيويين، وأكد أن الشراكة هي الطريق التي ستتيح تشغيل العاطلين ودفع التنمية في المغرب العربي.

 لكن على خلاف رجال الأعمال، الذين نفوا قُـدرة البلدان المغاربية على منافسة الآسيويين في الأسواق الأوروبية، رأى عمر صالح رادي، مدير غرفة التجارة في الجزائر، أن المغاربيين قادرون على خوض المنافسة لأن “الظروف التي أدت إلى نجاح التجربة الآسيوية متوافرة الآن في المغرب العربي، بل هي أفضل هنا مما كانت هناك”، وأشار إلى وجود الثروات الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة، بالإضافة إلى عنصر الوحدة الثقافية واللغوية الذي يميّـز سكان المنطقة، إلا أنه شدّد على ضرورة التكافؤ في الشراكة مع آسيا “كي ينتفع الجميع، على عكس الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، التي ظلت في خدمة المصالح الأوروبية في الدرجة الأولى” على حد قوله.

موقع أفضل للنسيج المغاربي؟

 وذهب مستثمران هنديان ينشطان فى مجال النسيج ،هما ماثيفانان وبهاسكار إلى أبعد من ذلك، حيث قدما فى مداخلتيهما في دورة “أيام المؤسسة”، المزايا التي توفرها البلدان المغاربية في قطاع النسيج، وهي مزايا لا يمكن للبلدان الآسيوية ذاتها توفيرها، حسب رأيهما.

 وقد بيَّـنا أن صناعيي النسيج المغاربة المتأثرين جرّاء تفكيك الاتفاقات متعدّدة الألياف واستقطاب الصين لأهم سوق لهم، أي الاتحاد الأوروبي، يستطيعون التموقع أفضل بالاستثمار في ما يسمى بالنسيج الفني “وهو منتوج يستجيب إلى خصائص فنية عالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الجمالية للنسيج”، حسب قولهما.

 ودعا المستثمران إلى ضرورة تقارب مغاربى آسيوى لإقامة مشاريع مشتركة بين المؤسسات المغاربية ونظيراتها الآسيوية، بهدف التمكن من اقتحام السوق الأوروبية والتموقع فيها، لاسيما أن هذه المؤسسات قادرة على الاتفاق فيما بينها بشان كلفة اليد العاملة.

 غير أن الياباني سجيوكى أبي، مدير الدراسات في مركز الدراسات الآسيوية المعاصرة بجامعة دوشيبا، الذي استعرض أركان القدرة التنافسية للإقتصادات الآسيوية، قطع الأمل في قدرة الإقتصادات المغاربية على تقليدها، وعرف المحاضر تلك الأركان بكونها “القدرة التنافسية للاقتصادات الآسيوية واستثمارها في الرأس المال البشري والنهوض بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتجارة البينية في المجال الصناعي”.

 ورغم أن السيد أبي اعتبر أن تلك القطاعات يمكن تطويرها في البلدان المغاربية و”تحويلها إلى مزايا تفاضلية”، إلا أن التقارير الدولية أكَّـدت أن المؤسسات المغاربية لا زالت في هذا المِـضمار، بعيدة عن مستوى نظيراتها الآسيوية، التي تحتل بصفة متواصلة، مستويات رفيعة في الترتيب العالمي في مجال القدرة التنافسية.

وفي مقارنة لمناخ الأعمال بين البلدان الآسيوية والمغاربية، أكَّـد وليام ماكو، كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا فى البنك العالمي، أن القرب من أوروبا بالنسبة للبلدان المغاربية، مكَّـن من النهوض بمناخ الأعمال في هذه البلدان التي يعوقها صغر حجم مؤسساتها، مقارنة بالمؤسسات الآسيوية التي تتميز بإدارة أعمال رشيدة.

 واعتبر جون شيانغ، وهو مصرفي وجامعي صيني وخبير في المؤسسات متعدِّدة الجنسيات، أن المنافسة ليست الكلمة المناسبة للمقارنة بين الاقتصادات المغاربية والآسيوية، ولاسيما مع الصين، مشيرا إلى ضرورة استبعاد فكرة منافسة الصين.

 وبيَّـن أن الحل الأسلم بالنسبة للاقتصادات صغيرة الحجم هو “البحث عن تلبية حاجات الصين” واستغلالها، كفرص للتبادل والشراكة، مشيرا بالخصوص الى قطاع الفلاحة في بلد يفتقر يوما بعد يوم إلى الأراضي الفلاحية والمواد الأولية.

وجاراه في ذلك، رضا التويتي، وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي، الذي اقترح توظيف التهديد الذي يطرحه بروز القطب الآسيوى، كفرص على المؤسسات المغاربية استغلالها، ولاسيما أن نمو هذه البلدان ذات الثلاثة مليارات نسمة يؤدي حتما إلى ارتفاع الطلب فيها، وهي فرص متاحة للبلدان المغاربية للاستجابة إليها، وشدد على ضرورة “الاستئناس بطريقة ذكية اليوم أكثر من أي وقت مضى بالأنموذج الآسيوى فى مجال الاندماج الإقليمي، الذي شجَّـع استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو”، ونبَّـه إلى أن تأخير تحقيق الاندماج المغاربى يكلِّـف الاقتصادات المغاربية خسارة 2% من النمو سنويا.

 لكن هذه الأماني الجميلة لم توقف المدّ التجاري والاستثماري الصيني في المنطقة، ومن تجلياته الدور المتزايد لـ “المجموعة الوطنية الصينية للنفط” (China National Petroleum Corp’s (CNPC) في مد أنابيب نقل الغاز في ليبيا، ودور مجموعات صينية أخرى في قطاع البناء والأشغال العامة في الجزائر… ويُرجِّـح خبراء اقتصاديون أن الصين تركز على البلدان المنتجة للنفط والغاز، لكي تؤمِّـن في المستقبل حاجات اقتصادها الذي يمر بفورة تحتاج إلى الكثير من المواد الأولية وبأحجام تتجاوز الإحتياطات المتوافرة في البلد، رغم شساعته.

 كوريون وهنود…

 غير أن الزحف الآسيوي على المغرب العربي لا يقتصر على الصين، وإن احتلت موقعا محوريا لأسباب موضوعية، وإنما يشمل النمور الآسيوية بشكل عام.

 فالكوريون والهنود واليابانيون وسواهم من الآسيويين، غمروا المنطقة باستثماراتهم وشركاتهم العملاقة، ولوحظ أن السيارات والرافعات والهواتف الجوالة والمعدات الكورية، استأثرت بنصيب وافر في الأسواق المغاربية على حساب مثيلاتها الأوروبية.

 وذهب الكوريون أخيرا إلى أبعد من ذلك، إذ أقاموا «مهرجان أدب آسيا وإفريقيا» في مدينة جونجو، التي تُـعد من بين المدن التاريخية العتيقة في كوريا في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الماضي، حضره أكثر من ألف شخص من المثقفين الكوريين الجنوبيين والكتاب الآسيويين والأفارقة، الذين زاد عددهم على خمس وسبعين كاتبة وكاتباً.

 ووصف الكاتب الفلسطيني الأردني فخري صالح، الذي حضر المهرجان إلى جانب محمود درويش ومثقفين عرب آخرين، الأجواء الإحتفالية التي حفت بالمهرجان، بأنها “غير مسبوقة في المؤتمرات الثقافية التي تكتفي بالكلمات وترديد الشعارات”، مضيفا أن الكوريين أرادوا أن يعلنوا منذ البداية أنهم “جادّون في تأسيس علاقات ثقافية إفريقية آسيوية، بعيداً عن القوة السوفييتية، التي أصبحت في ذمّـة التاريخ، وبعيداً أيضاً عن القوة الإمبراطورية المعولمة للولايات المتحدة، التي ترابط في قاعدتها في شبه الجزيرة الكورية في قلب العاصمة سول”.

وعلى الصعيد الإقتصادي، ما انفكت الهند توسّـع دائرة حضور شركاتها في المنطقة، ومن علامات هذا الحضور المتنامي، أن شركة تاتا الهندية للخدمات الإستشارية أعلنت مؤخرا أنها تعتزم الإنتقال إلى المغرب عن طريق إقامة مركز للخدمات الخارجية موجَّـه للبلدان الناطقة بالفرنسية والإسبانية، طبقا لما أوردته وكالة “رويترز” يوم 8 ديسمبر الجاري.

وفي هذا السياق، يعتبر الخبراء الاستراتيجيون أن استعادة روح التحالف بين الصين والهند، الذي لاحت بوادره قبل سنة بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الصينية – الهندية، يُعد بمثابة إطار لتحالف – مواجهة – يستهدف الولايات المتحدة، وهو أبعد من قيام تعاون صناعي تِـجاري عسكري مشترك، الأمر الذي يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها.

 واستمراراً للحرب الباردة غير المعلنة بين الدولتين، أعلنت الصين زيادة موازنتها العسكرية بنسبة قياسية، بلغت 17.8% لعام 2007، لتصبح حوالى 45 بليون دولار، إذ صادقت الجمعية الوطنية الشعبية على الموازنة الجديدة خلال دورتها السنوية الأخيرة.

 وأوضح المتحدث باسم الجمعية (البرلمان) جيانغ انتشو أن الصين زادت تدريجياً نفقاتها العسكرية، التي تمثل هذه السنة 7.5% من إجمالي الإنفاق، مقابل 7.4% في السنة الماضية، مشيراً الى أن هذه الموازنة «منخفضة نِـسبياً، مقارنة ببعض الدول الكبرى»، مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

 ولكن هذا التطور يدُل على أن التمدّد الاقتصادي الصِّـيني في المغرب العربي وإفريقيا عموما، يمكن أن يتطور إلى تمدد عسكري في يوم من الأيام، وربما تكون بداياته من.. السودان!.

 (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 15 ديسمبر 2007)