الأحد، 15 مايو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4009 du 15.05.2011  

archives : www.tunisnews.net


يو بي أي:وزير الداخلية التونسي السابق يعتذر للمؤسسة العسكرية وللشعب التونسي

كلمة:القبض على عدد من كبار رجال الامن

يو بي أي:السلطات الأمنية التونسية تلقي القبض على إرهابيين بحوزتهما متفجرات وأحزمة ناسفة

يو بي أي:ثلاثة ضباط من الجيش الليبي يفرون إلى تونس عبر البحر

كلمة:تصاعد وتيرة محاولات الهجرة السرية نحو ايطاليا

بلاغ صـادر عن جمعية “إنـــــصاف لقدماء العسكريين”

اللجان المحلية لحماية الثورة بولاية بنزرت:بيان تأسيسي

افتتاح مقر جامعة بنزرت لحزب الإصلاح والتنمية

الجزيرة.نت:صحيفة فرنسية: يجب محاكمة بن علي ش

وات:مناظرة تلفزية بين ممثلي خمسة أحزاب سياسية تونسية

كلمة:تونس تعلق آمالا كبيرة على مشاركتها في قمة الثمانية

الصباح:مدير المراقبة الاقتصادية يتحدث عن الأسعار.. والتجاوزات


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


إيقاف الشاب أسامة عاشور بعد تصريحاته لقناة الجزيرة


 
 
تم مساء أمس إلقاء القبض على الشاب أسامة العاشوري اثر التصريحات التي بثتها قناة الجزيرة القطرية يوم الجمعة حول ما تعرض له من تعذيب و تعنيف لإجباره على توجيه الاتهام لرئيس حزب العمال الشيوعي و الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات لتحريضهما اياه على التخريب مقابل مبالغ مالية.
وفي تصريحه للجزيرة أفاد أسامة العاشورى أنه لا يعرف حمة الهمامي أو سهام بن سدرين و أنه أجبر على إقحامهما في القضية بعد تعرضه للتعذيب.
و قد كانت التلفزة الوطنية بثت مساء الخميس اعترافات بعض المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة وذكروا أنهم تلقوا أموالا من أطراف سياسية حرضتهم على بث الفوضى.
و يعتقد عدد من المراقبين أن بعض الجهات الأمنية و السياسية داخل أجهزة السلطة متواطئة في التآمر على بعض الشخصيات الوطنية قصد تشويهها والنيل منها، و ندد بعضهم بما اعتبروه مواصلة لنفس النهج الذي اعتمده بن علي وهو ما يؤكد عدم صدقيه التمشي السياسي في تعامله مع الشخصيات الوطنية و رموز المجتمع المدني.
 
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 15 ماي 2010)

<



تونس, تونس, 15 (UPI) — اعتذر وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي رسميا للمؤسسة العسكرية وقيادتها، وللشعب التونسي على خلفية تصريحاته التي أثارت إضطرابات أمنية واسعة دفعت السلطات التونسية إلى فرض حظر التجول ليلا. وتنصل الراجحي في بيان نشرته الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد،من الإتهامات التي جاءت على لسانه للمؤسسة العسكرية،ولقائد هيئة أركان الجيوش التونسية الفريق أول رشيد عمار،وإعتبر أنه كان “ضحية مكيدة تستهدف إستقرار البلاد والإساءة للجيش”. وقال في بيانه الذي بثه التلفزيون التونسي والمحطات الإذاعية المحلية،إن تصريحاته وما تضمنته من إتهامات كانت”مجرد تصورات وإفتراضات وإستنتاجات شخصية”. وأضاف أنه يعتذر للجيش الوطني ولقيادته “عما طالهم من ضيم نتيجة للتأويلات والمناورات المغرضة”،معربا في هذا الصدد عن مشاعر الإحترام والتقدير التي يكنها للجنرال رشيد عمار وللدور “الوطني الكبير الذي قام به في أحلك أيام الثورة التونسية”. وكان الراجحي قد اتهم قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار بالتحضير لإنقلاب عسكري في صورة وصول الإسلاميين إلى السلطة،وبأنه اجتمع مع الرئيس المخلوع بن علي خلال زيارة إلى قطر. وأحدثت هذه الإتهامات التي وُصفت في حينها بأنها “قنبلة سياسية” ، زوبعة كبيرة في الأوساط السياسية التونسية،كما تسببت في إندلاع إضطرابات أمنية تواصلت على مدى أربعة أيام في مختلف أنحاء تونس،دفعت السلطات الأمنية والعسكرية إلى فرض حظر التجول ليلا مازال معمولا به لغاية الآن. كما دفعت هذه الإتهامات وزارة الدفاع التونسية إلى مطالبة المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن فرحات الراجحي تمهيدا لمحاكمته،وهي مسألة مازالت تثير ردود فعل متباينة مرشحة أن تتواصل خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن فرحات الراجحي الذي هو قاض بالأساس،كان قد تولى حقيبة الداخلية في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد أسبوعين من فرار الرئيس المخلوع بن علي، خلفا لأحمد فريعة. وأقيل الراجحي من منصبه كوزير للداخلية في الثامن والعشرين من مارس/آذار الماضي،ليتولى بعد ذلك رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،التي أقيل منها أيضا على خلفية تصريحاته المذكورة التي بُثت على شبكة التواصل الإجتماعي “فاسبوك” قبل نحو عشرة أيام. وقد اكتسب الراجحي شهرة كبيرة لدى عامة الناس،ولدى بعض الأحزاب السياسية،بإعتباره كان وراء حل الحزب الحاكم سابقا”التجمع الدستوري الديمقراطي”،و”البوليس السياسي”. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 15 ماي 2011)

<



جاء في برقية نشرتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس المتعهد بالقضية الجنائية المتخلي عنها من طرف محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ يوم 11 ماي المشمول فيها كل من الرئيس المخلوع ووزير داخليته والعميد بالشرطة جلال بودريقة و كل من سيكشف عنه البحث، فقد تمكن يوم السبت من القبض على جلال بودريقة المسؤول السابق على وحدات التدخل الذي كان متحصنا بالفرار. كما ذكر نفس المصدر أنه صدرت بطاقتي إيداع ضد محافظ الشرطة لطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي ورشيد بن عبيد المدير العام السابق للمصالح المختصة بعد أن تم إدراجهما في القضية المشار إليه  
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 15 ماي 2010)

<



تونس, تونس, 15 (UPI) — أعلنت السلطات الأمنية التونسية اليوم الأحد عن تمكنها من القبض على شخصين(جزائري وليبي) وصفتهما بالإرهابيين بحوزتهما متفجرات وأحزمة ناسفة،يُعتقد على نطاق واسع بأنهما ينتميان إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب العربي”. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن عملية القبض نفذتها “فرقة الحرس الحدودي في منتصف ليلة السبت/الأحد قرب جبل نكريف الواقع على بعد نحو 25 كيلومترا من بلدة “رمادة” في أقصى الجنوب التونسي. أوضحت أن أحدهما تعمد إلقاء قنبلة يدوية بإتجاه أفراد الحرس التونسي،ولكنها لم تنفجر،بينما إتضح أن الإرهابي الثاني كان يحمل حزاما ناسفا. ونقلت عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن الإرهابيين كانا يعتزمان تفجير الحزام الناسف والقنبلة اليدوية وسط أعوان فرقة الحرس الحدودي ببلدة رمادة التونسية. وأضاف المصدر الأمني أن الإرهابيين المذكورين تربطهما علاقة بالشابين الذين تم القبض عليهما في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمدينة تطاوين، وينتمون جميعهم لشبكة إرهابية ستتضح معالمها لاحقا. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري عن إعتقال شابين (جزائري وليبي) بحوزتهما قنبلة يدوية،وذلك سابقة خطيرة بإعتبارها الأولى من نوعها التي تعرفها تونس في هذه الظروف الصعبة. وبحسب إذاعة”موزاييك أف ام” التونسية،فإن هؤلاء الإرهابيين إعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهما كان يعتزمان إستهداف “جهات غير تونسية”،فيما ذهب البعض إلى القول إن هؤلاء الإرهابيين ينتميان إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب العربي” الذي ينشط في منطقة الحدود التونسية-الجزائرية-الليبية. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 15 ماي 2011)

<



تونس, تونس, 15 (UPI) — قال مصدر رسمي تونسي إن ثلاثة من ضباط الجيش الليبي إنشقوا عن القوات الموالية للعقيد القذافي،تمكنوا من الفرار إلى تونس عبر البحر في سابقة تكررت خلال الأسابيع الماضية بشكل لافت. وذكرت الإذاعات التونسية الحكومية اليوم الأحد أن الضباط وصلوا مساء أمس على متن زورق صغير إلى ميناء الصيد البحري بمدينة جرجيس من محافظة مدنين الواقعة على بعد نحو 550 كيلومترا جنوب العاصمة تونس. ولم تقدم المصادر تفاصيل إضافية حول هوية هؤلاء الضباط ورتبهم،وإكتفت بالإشارة إلى أنهم إنطلقوا بزورقهم بإتجاه السواحل التونسية من مدينة “الزاوية” الليبية الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب طرابلس. وكان ميناء “الكتف” بمدينة بنقردان التونسية استقبل في منتصف الشهر الماضي زورقين على متنهما خمسة ضباط من الجيش الليبي.

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 15 ماي 2011)

<



قالت الشرطة الايطالية أمس السبت أن ثمانية قوارب تحمل حوالي 1300 شخص قادمة من تونس وليبيا وصلت الجزيرة الايطالية لامبادوزا ليصل عدد اللاجئين في الجزيرة حوالي 1800 و تشكل مسالة الهجرة السرية أحد أبرز الإشكالات التي أحدثت توترا بين الدول الأوروبية خصوصا بين إيطاليا وفرنسا. وقال ماروني وزير الداخلية الايطالي في تصريح يوم السبت لإحدى الصحف الإيطالية أن أوروبا لم تنفذ ما وعدت به. وقال إنه ما دام الوضع في ليبيا لم يستقر فإننا ننتظر طوفانا جديدا من المهاجرين. وفي سياق متصل أعلنت قوات الحرس الوطني البحري أنها أحبطت يوم السبت بالتعاون مع قوات الجيش الوطني عملية هجرة غير شرعية أقدم عليها 222 شخصا من جنسيات إفريقية قدموا من ليبيا في اتجاه الأراضي الايطالية. يذكر أن إيطاليا استقبلت منذ بداية السنة الحالية حوالي 35 ألف مهاجر منهم حوالي 24 ألف تونسي تم قبول 22 ألف منهم و إعادة البقية إلى تونس حسب اتفاق أبرم بين الطرف التونسي و الإيطالي خلال زيارة الوزير الأول الإيطالي إلى تونس في شهر مارس الماضي .  
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 15 ماي 2010)

<

 


تعلم جمعية إنصاف قدماء العسكريين منخرطيها ممن اتهموا باطلا في قضية “براكة الساحل1991” أنه في نطاق الإجراءات المتعلقة بتسوية وضعياتهم بصفة نهائية مع وزارة الدفاع، يُـرجى الإتصال عاجلا بالأرقام التالية: 21098204—24429652—98204154—27250105— أو البريد الإلكتروني: assoc.insaf@yahoo.fr  
 
(المصدر: “الشروق” (يومية – تونس) بتاريخ 14 ماي 2011)

<


بيان تأسيسي

نحن ممثلي اللجان المحلية لحماية الثورة بولاية بنزرت المجتمعون اليوم الأحد 15 ماي 2011 بدار الثقافة الشيخ إدريس ببنزرت إيمانا منا بدقة المرحلة التي تمرّ بها الأوضاع بالبلاد ومسار الثورة وأمام الهجمة القمعية للحكومة المؤقتة والتفافها على ثورة الشعب في ضل تعتيم إعلامي ممنهجا وبتواطؤ مفضوح لقوى الردّة فإننا نعلن عن تكوين تنسيقية جهوية لحماية الثورة دعما لمجهود المجلس الوطني لحماية الثورة وتعمل على تحقيق الأهداف التالية : – 1 الإقرار بان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها – 2الحفاظ على الطابع المدني للدولة . – 3ضمان حرية المعتقد وحرية التفكير والتعبير عن الرأي والإعلام والاجتماع والتنظم والتنقل والتظاهر ونبذ كلّ أشكال العنف مهما كان مأتاه – 4 النأي بالإسلام عن كل عنف في الجدل العقائدي والإبتعاد عن توظيف الدين إيديولوجيا وسياسيا – 5 الفصل التام بين السلط الثلاث السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و السلطة القضائية وضمان التوازن بينها – 6 الاستقلال التام للسلطة القضائية وضمان حيادها -7الإقرار بمبدأ التداول السلمي على السلطة عن طريق انتخابات دورية حرة ديمقراطية وشفافة -8المساواة التامة والفعلية في المواطنة وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بين كل التونسيين والتونسيات دون ميز -9 الإقرار الصريح بالحق في الترشح لكل التونسيين والتونسيات لكافة المسؤوليات دون إستثناء ما عدا من تحمّل مسؤولية في التجمع المنحل -10 ضمان كافة الحقوق والحريات الفردية والحرمة الجسدية وعدم المساس بها. -11 تحرير الجهاز الإعلامي من كل توظيف باعتباره سلطة رقابة مستقلّة وشفافة ونزيهة 12 – ضمان الحق في الشغل الملائم كحق طبيعي يضمنه الدستور لكافة التونسيين والتونسيات -13 ضمان الحق في الصحة والتعليم والمسكن اللائق لكافة التونسيين والتونسيات -14 إقرار نظام جبائي عادل -15 الحق في التنمية العادلة بين كافة الجهات وحق الجميع في العيش في بيئة سليمة. وتبقى التنسيقية مفتوحة لكل الجان المحلية والأطرف المعنية بهذه الأرضية اللجان الممضية لجنة حماية الثورة ببنزرت لجنة حماية الثورة بالماتلين لجنة حماية الثورة بجرزونة لجنة حماية الثورة بالكدية لجنة حماية الثورة براس الجبل لجنة حماية الثورة برفراف لجنة حماية الثورة بسونين لجنة حماية الثورة بالعالية لجنة حماية الثورة بمنزل بورقيبة لجنة حماية الثورة بالمصيدة لجنة حماية الثورة ببنزرت الجنوبية

<



نظمت جامعة بنزرت لحزب الإصلاح والتنمية مساء السبت 14 ماي 2011 حفل استقبال بمناسبة افتتاح مقرها بساحة المغرب العربي، أمام مصحة الضمان الاجتماعي، وسط مدينة بنزرت وعقدت بنفس المناسبة اجتماعا عاما قدمت فيه أعضاء هيئة الجامعة وهم على التوالي: ـ فتحي البوزيدي، تاجر، كاتب عام ـ منير الجربي، طبيب، مكلف بالإعلام ـ الهاشمي الهذلي، مهندس، أمين مال ـ فوزي بن القائد حسين، رجل أعمال، مكلف بالتكوين ـ محمد الصانع، أستاذ، مكلف بالعلاقات وألقى الأمين العام الأستاذ محمد القوماني كلمة في الحضور شرح فيها أهداف حزب الإصلاح والتنمية وقراءته للمشهد السياسي الحالي وأهم مواقفه من القضايا المطروحة، واستمع فيها لتدخلات بعض الحاضرين وأجاب على أسئلتهم.

<



سيدي ولد عبد المالك

دعت صحف فرنسية إلى محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهم الفساد وإدارته لما وصفتها بشبكة شبيهة بالمافيا، محذرة السعودية من أن عدم تسليمه يضر بصورتها في العالم، وتحدثت صحف أخرى عن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية وسط توتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. واختارت صحيفة لوموند في افتتاحيتها تسليط الضوء على تهم الفساد الموجهة للرئيس التونسي المخلوع، وقالت إن بن علي يمضي أياما هادئة في المملكة العربية السعودية التي فر إليها يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي بعد الإطاحة به، وإنه كلما مر وقت أكثر كان رفض تسليمه لبلاده أمرا غير مبرر. وأشارت إلى أن النظام الجديد بتونس أصدر بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني السابق مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي والعديد من المقربين منه وكافة أفراد “العشيرة” التي وضعت البلاد تحت قبضتها.  
شبكة مافيا وتحدثت لوموند عن العدد الإجمالي للدعاوى القضائية المرفوعة ضد بن علي في تونس -نحو 18 قضية قانونية- وأضافت أن التونسيين يتطلعون إلى الكثير لمعرفتهم بـ”جشع العشيرة”. كما تطرقت لجوانب من ثروة بن علي التي تم اكتشافها بعد هربه في مقر إقامته الخاصة بسيدي بوسعيد وفي مكتبه بقصر قرطاج، ذاكرة أن من بين هذه المقتنيات حزما من الأوراق النقدية الجديدة ومجوهرات وكميات من الحشيش وقطعتين أثريتين. وقالت إن بن علي كان على رأس “شبكة شبيهة بالمافيا”، مستخدمة نفس التعبير الذي وصفه به السفير الأميركي بتونس حسب ما جاء في إحدى البرقيات المسربة إلى ويكيليكس. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الرئيس التونسي المخلوع كان “طاغية” حكم بالرعب وعرقل حرية التعبير، وعندما بدأت الأمور تنقلب بشكل سيئ على نظامه لم يتردد في استعمال العنف، حسب تعبير لوموند.  
إضرار بالصورة وذكرت أن التهمة الموجهة لبن علي وزوجته ليست فقط التآمر ضد الأمن الداخلي للدولة، وإنما أيضا “التسبب في إثارة الاضطراب والقتل والنهب على الأراضي التونسية”، مشيرة إلى أن قائمة الاتهامات الموجهة له كافية لكسر “قوانين الضيافة” التي تتمسك بها الرياض لحمايته. وقالت لوموند إن السعودية مخطئة إذا كانت تظن أن بمقدورها إيواء “آل بن علي” فترة أطول، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن الأضرار التي قد تلحق بصورتها في العالم العربي فإن الرأي العالم العالمي اليوم لا يمكن أن يتغاضي عن مثل هذا النوع من التصرفات. وتساءلت عن قدرة العدالة التونسية المكونة من أشخاص خدموا النظام -ومع ذلك يخضعون اليوم لضغوط الشارع- على توفير محاكمة عادلة لبن علي وذويه، وطالبت في الختام بتسليم بن علي ومحاكمته تفاديا لمخاطر عدم استقلالية المحاكم في المرحلة المقبلة.  
قواعد اللعبة أما صحيفة لوفيغارو فقد تناولت موضوع الاحتفالات المخلدة لذكرى النكبة، وقالت إن الفلسطينيين والإسرائيليين يتأهبون لاستقبال اليوم في جو مشحون بالتوتر وذلك بعد وفاة شاب فلسطيني يوم السبت إثر إصابته برصاص يوم الجمعة. وذكرت أن الشرطة الإسرائيلية تم وضعها في حالة الاستعداد للحرب، كما تم وضع قوات كبيرة في حالة التأهب بالقدس، وأضافت أن مخاطر المواجهة الدموية المتوقعة من قبل العسكريين الإسرائيليين تبدو “ضعيفة”. وأشارت إلى أن كل شيء يعتمد هذه السنة على موقف آلاف عناصر الأمن والشرطة الفلسطينية، قائلة إن هذه القوة -التي يزداد حجمها- كانت تتعاون مع الجيش الإسرائيلي منذ أربع سنوات في ملاحقة الإسلاميين، والتابعين منهم للجهاز العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما ساهم في انخفاض مذهل للعمليات ضد إسرائيل، متسائلة عن تأثير اتفاق المصالحة الأخير على هذا الدور الأمني.  
عملاء فرنسيون وفي سياق آخر تناولت صحيفة لوجرنال دي ديمانش تفاصيل جديدة في قضية شركة الأمن التي تم اغتيال مالكها الفرنسي أبير مارزيلي في مدينة بنغازي، ولم تستبعد الصحيفة أن يكون مارزيلي يعمل لصالح العقيد معمر القذافي، وهو ما قد يكون السبب الذي قاد إلى تصفيته حسب رأيها. وأشارت إلى أن عملية اغتيال ضابط الصف الفرنسي السابق تمت على ضوء مذكرة اعتقال أصدرها المجلس الوطني الانتقالي لقوات الأمن المحلية في حق خمسة فرنسيين يشتبه في قيامهم بأنشطة “غير شرعية”. وختمت بالقول إنه وفق مصادر متخصصة في مجال الأمن الخاص فإن الشركة المعنية عليها عدة ملاحظات من طرف المخابرات الفرنسية. المصدر:الصحافة الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 ماي 2010)

<



تونس 14 ماي 2011(وات)- استضافت جمعية الوعي السياسي للتثقيف الشبابي صباح السبت بفضاء التياترو بالعاصمة ممثلي خمسة أحزاب سياسية تونسية، في مناظرة تلفزية بثت على قناة “الجزيرة مباشر”.

وشارك في هذا اللقاء التلفزي كل من المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ولطفي المرايحي الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري وعبد الرزاق الحمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمل الوطني الديمقراطي ونورالدين البحيري عضو حركة النهضة وخالد القريشي الناطق الرسمي باسم حزب الشعب الوحدوي.
وكان هذا اللقاء مناسبة لعرض مواقف الأحزاب المشاركة بخصوص انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وقد أجمعت كافة الاطراف على ان التوصل الى انتخاب مجلس تاسيسي يتحمل مسؤولية استكمال مسار الثورة ويعد دستورا جديدا للبلاد هو الحل الأنسب لتجاوز وضعية “اللاشرعية” التي تمر بها مختلف هياكل البلاد ومؤسساته.
واكد المنصف المرزوقي في هذا الاطار ان الوضع الراهن يتطلب اولا استعادة الهدوء وتعزيز الثقة في الجهاز الامني باعتبارهما عنصران ضروريان للتوصل الى تنظيم الانتخابات في موعدها.
واعتبر ممثل حركة النهضة بدوره أن رفع التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد أمر أساسي سيكفل الوصول الى الاستحقاق الانتخابي.
اما فيما يتعلق بمضمون الدستور القادم للبلاد، فقد توافقت الاحزاب الحاضرة بشأن عدم ادخال أي تغيير على البند الاول منه والخاص بهوية البلاد العربية الاسلامية فضلا عن الحفاظ على مكتسبات الدولة الحديثة سيما منها مجلة الاحوال الشخصية، مؤكدين ضرورة تنصيصه على احترام الحريات الفردية والعامة لكل الشرائح الاجتماعية.
وفي سياق متصل طالب الناطق الرسمي باسم حزب العمل الوطني الديمقراطي بان يكون الدستور الجديد ضامنا لحق الشعب في اختيار ممثليه والفصل بين السلطات وعلى أن ينص على استقلال القضاء وعلى الاعلام الوطني الحر والجريء والمحايد، مشددا على ان تكون “العقيدة الدينية منزهة من التوظيف السياسي”.
ومن جهة أخرى اكد ضيوف هذه المناظرة التلفزية التعويل على الطاقات الشبابية التي اضطلعت بدور محوري في ثورة 14 جانفي والتي اعتبروا أنه “من حقها اليوم الدفاع عن مطالبها المشروعة”.
وردا على استفسار حول تمويل الاحزاب، أكد الحاضرون افتقار تنظيماتهم لموارد مالية كبرى وتعويلها على موارد الانخراطات وعلى تبرعات ناشطيها .
وبخصوص الوضع الاقتصادي التونسي الراهن وسبل دفع النمو الاقتصادي أكد لطفي المرايحي ضرورة تطوير الطاقات البديلة وتحسين البنية التحتية في كل الجهات لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية بالاضافة الى مراجعة المنظومة الجبائية ومزيد تنويع المنتوج السياحي .
وحضر في هذا اللقاء عدد من الشباب، أثاروا في تدخلاتهم المشاغل الوطنية خلال الفترة الراهنة بمختلف المجالات والقطاعات. http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=42201&Itemid=87

<



يلتقي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي يوم الثلاثاء القادم في باريس قبل حضور قمة مجموعة الثمانية التي تعقد في 26 و27 ماي الجاري والتي تشارك فيها تونس للمرة الأولى إلى جانب مصر. وقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه أنه تمت دعوة تونس ومصر لحضور قمة “دوفيل” وذلك لتتبنى الدول الثمانية الكبرى خطط عمل تساعد في إنجاح العملية الانتقالية الديمقراطية في كلا البلدين من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي الدولي ومدير المعهد الجامعي الفرنسي الياس الجويني إن دعوة تونس لحضور القمة بمثابة الفرصة الاستثنائية للحصول على دعم ومساعدة أكبر ثماني بلدان مصنعة في العالم. ولاحظ أن أمام تونس فرصة فعلية لتعبئة جهود المجموعة الدولية وهو يقتضي الإستفادة على أفضل وجه من هذه المشاركة في الوقت الذي ما زال العالم مهتما بالثورة التونسية. يشار إلى أن الوزير الأول في الحكومة المؤقتة التقى يوم السبت المستشار الخاص والمبعوث الخاص للرئيس فرانسوا ساركوزي الذي أكد استعداد فرنسا اللامشروط لمساعدة تونس في هذا الظرف الحساس.  
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 15 ماي 2010)

<


الانفلات الأمني في بعض المناطق حال دون مراقبة الأسواق والمتاجر

لم تعد مهمة مراقبة الأسواق والمتاجر وتخطئة المخالفين يسيرة على أعوان المراقبة الاقتصادية.. فبسبب الانفلات الأمني استعصى عليهم القيام بواجباتهم المهنية بالنسق المعتاد.. كما تعذرت عليهم زيارة بعض الأسواق والمتاجر بالكثافة المطلوبة لحماية المستهلك من جميع مظاهر الغش والتحيل.. وفي هذا الصدد لم ينف السيد فتحي فضلي مدير المراقبة الاقتصادية تراجع نشاط المراقبين بعد الثورة بسبب نقص الأمن لكنه أكد أنهم واصلوا إجراء الزيارات الميدانية مع الاكتفاء بالنشاط التحسيسي وليس الردعي. وأكد على أن الإدارة حرصت طيلة الأشهر الماضية ورغم حالة الانفلات الأمني على ضمان توفر تزويد السوق لذلك لم يسجل نقص في هذا الصدد في أي مادة كانت.. وعبر عن أمله في تحسن الوضع الأمني لتعود المراقبة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وبنسقها المعهود. وعن سؤال يتعلق بالمخالفات المسجلة بشأن المواد المدعمة.. بين أن حملة المراقبة التي تمت على المخابز في شهر فيفري الماضي والتي أسفرت عن الحد من تصنيف 30 مخبزة, جعلت جل المخابز تلتزم بشروط استعمال الفارينة المدعمة خوفا من تعرضها لنفس المصير. لكن في المقابل لوحظ تزايد المخالفات المتعلقة باستعمال الزيت المدعم خاصة من قبل أصحاب المطاعم.. وكانت حملات المراقبة المكثفة التي تمت موفى السنة الماضية أتت أكلها وجعلت جل المطاعم تقلع عن استعمال الزيت المدعم.. لكن الوضع سرعان ما عاد إلى الصفر خاصة وأن سعر الزيت غير المدعم ارتفع على المستوى العالمي بنسبة قدرها 52 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.. ويجد صاحب المطعم نفسه أمام خيارين إما أن يقتني الزيت النباتي غير المدعم بثلاثة دنانير أو أن يخالف ويستعمل الزيت المدعم بسعر تسعمائة مليم. ويذكر أن ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي لم يقتصرعلى الزيت النباتي فحسب بل شمل القمح الصلب الذي زاد بنسبة 105 بالمائة والقمح اللين الذي زاد بنسبة 90 بالمائة والشعير الذي ارتفع سعره بنسبة 88 بالمائة والسكر بنسبة 60 بالمائة وعن سؤال آخر حول أسباب ارتفاع أسعار الخضر والغلال والأسماك وهي مشكلة أقلقت المواطنين أجاب الفضلي أن مستوى الأسعار خلال هذه الفترة لم يرتفع كثيرا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لكن في المقابل فإن المقدرة الشرائية للمواطن تراجعت.. وهو ما جعله يشعر بأن الأسعار ارتفعت كثيرا. وأكد على أن العرض المتوفر من الخضر والغلال كاف ولم يشهد تراجعا وأمام توفر معادلة بين العرض و الطلب لا يوجد داع لارتفاع الأسعار. ولدى مقارنته العرض المتوفر في سوق الجملة ببئر القصعة خلال الأشهر الأربعة من السنة الجارية مع نفس المدة من السنة الماضية بين أن كميات الخضر الواردة على السوق ارتفعت بنسبة 19 بالمائة وكميات الغلال ارتفعت بنسبة 33 بالمائة.. لكن في المقابل تراجعت كميات الأسماك بنسبة 13 بالمائة. وفي ما يتعلق بالأسعار فقد تم تسجيل انخفاض في أسعار الجلبانة بنسبة 13 بالمائة وفي أسعار البصل الأخضر بنسبة 28 بالمائة وفي أسعار الطماطم بنسبة 28 بالمائة وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل بنسبة 28 بالمائة وأسعار البطاطا بنسبة 3 بالمائة. وبالنسبة للغلال انخفضت أسعار القوارص بنسبة تتراوح بين 3 و50 بالمائة حسب النوعية لكن سجلت أسعار التفاح والإجاص ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة ونفس الشأن بالنسبة للدقلة فروع و50 بالمائة بالنسبة للفراولو. وأضاف مسؤول وزارة التجارة أن سعر الدجاج يتراوح حاليا بين 3300 مليم للكلغ و4000 مليم للكغ وسعر السكالوب بين 6700 مليم و7000 مليم. وفسر التجاوزات التي عرفتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة بحالة الفوضى التي استغلها بعض التجار للترفيع في الأسعار أكثر من هامش الربح المسموح به. بوهلال (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 ماي 2010)

<



صالح عطية ـ لا شك أن التجاذب القائم حاليا بين الجيش والقضاء، على خلفية موضوع رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي، يمثل امتحانا عسيرا للمؤسستين، لكنه امتحان يشمل سقف الحريات، ومجالات تدخل القضاء، وهامش التحرك بالنسبة للمؤسسة العسكرية في المشهد السياسي..
لقد تعامل السادة القضاة مع مطلب الحكومة بنوع من العاطفة، وبكثير من الحماسة السياسية، وبعيدا عن أي تعقل، فنسوا علوية القانون، وتشبثوا بموضوع شرعية المجلس الأعلى للقضاء، ووضعوا السيد الراجحي فوق طائلة القانون ودخلوا بذلك في عملية «ليّ ذراع» مع الحكومة والمؤسسة العسكرية،التي بدت في بيانها الأخير ـ والحق يقال ـ أكثر عقلانية وواقعية وانحيازا للقانون..
من حق القضاة، بل من واجبهم، الدفاع عن مهنتهم والذود عن كوادرها و»رموزها»، كجزء من إعادة بناء استقلالية القضاء في تونس الجديدة، لكن ما هو غير مقبول تماما، التعامل مع ما يجرمه القانون ـ على غرار تصريحات السيد الراجحي ـ على أنها حرية رأي وتعبير، والدفاع ـ بالتالي ـ عن حصانة القاضي من المدخل الخطإ الذي لا يقدم بالقضاء العادل والمستقل، ويقدم صورة مشوّشة عن المفهوم الذي نريد أن نبنيه لحرية التعبير..
وربما لا نبالغ في شيء إذا ما قلنا، بأن موقف القضاة هذا، سمح بـ»تدخل» المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، وإن كان من بوابة القانون، ووضعها في موقع الحارس لعلوية القانون وعدالة القضاء، فيما كان القضاة الأولى بتكريس هذه القناعة لدى الرأي العام والنخب في هذه المرحلة الانتقالية الهامة التي تمر بها بلادنا..
ربما كان من حسن حظ تونس أن يظهر هذا التجاذب بين القضاء والمؤسسة العسكرية في هذا التوقيت المبكر، لأنه سيوضح الصورة ويضع فيصلا بين القانون والفوضى، وبين حرية التعبير والمساس بالمؤسسات والأشخاص، ويحول ـ في المحصلة ـ دون أي محاولة لاتخاذ الحصانة القضائية أو البرلمانية أو الدبلوماسية، ذريعة لحماية أي كان مهما علا شأنه أو كبر مقامه.. فالأمم باستقلال قضائها وعدالته ونزاهة معالجاته، بعيدا عن أي محاباة أو تمييز..
نريد دولة قانون يتساوى فيها الناس أمام القضاء، وحرية رأي لا تخشى أحدا، لكنها لا تجرم أي كان، ولا تستخدم أسلوب «شيطنة» الوضع أو المؤسسات. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 ماي 2010)

<



خالد شوكات GMT 21:00:00 2011 الأحد 15 مايو0Share تكاد تكون حتمية تاريخية أن تلي كل ثورة ثورة مضادة، و قد جرى ذلك على الثورات الكلاسيكية، و لن تفلت الثورات العربية التي ميزت مطلع القرن الحادي والعشرين من السيرة ذاتها فيما يبدو، فقد تداعت عليها الأضداد من الداخل والخارج، لا يكلون من العمل على نقض عراها خفية و جهرة، و لا يكفون عن نسج خيوط المؤامرات و الدسائس للإجهاض على نتائجها المدوية و إفراغ انتصاراتها العظيمة من مضامينها و الحؤول دون تحقيقها لأهدافها في إقامة أنظمة ديمقراطية تحفظ للمواطن حريته و كرامته و للدولة قانونيتها و شفافية إدارتها.
و الثورة التونسية التي بشرت بالفجر الديمقراطي العربي، مثال صارخ حي على مكابدة فصول الثورة المضادة، حيث كلما لاح للتونسيين استقرار يبشر باستكمال مشروع “الانتقال الديمقراطي” لمراحله المتعاقبة، إلا و ظهر شبح لمؤامرة مريرة تزعزع الأمن و الاستقرار و تقلب ظهر المجن على باعثي الأمل و صناعه في الدولة و المجتمع، حتى بدا شتاء الثورة المضادة لكثير من التونسيين الأطول بين الفصول، وبدت أيامه لكثرة أحداثها و تتالي أخبارها سنونا تشيب لها الولدان.
و إذا ما قررت “اللجنة العليا المستقلة للانتخابات”، التي جرى انتخابها قبل أيام قليلة، تأجيل موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى موعد لاحق عن ذلك المحدد في 24 يوليو/تموز، فإن المجال الزمني سيمدد لأصحاب الثورة المضادة، لإخراج المزيد من الأوراق السوداء و الحمراء القانية من جرابهم القذر المتعفن، و سيطيل معاناة الخائفين على مصير المشروع الديمقراطي، في ظل تنامي أصوات لا تجد غضاضة أو حرجا في تمجيد نظرية “الأمن مقابل الخبز”، و أخرى لا تجد مانعا أو معرة من تسليم أمانة الحكم للعسكريين.
أهل الثورة التونسية المضادة، من الأشباح غير المعلنين، يجدون معاضدة من أطراف كثيرة خاسرة، في الداخل و الخارج على السواء، لعل من أهمهم بعض بارونات الحكم السابق و حزب التجمع الدستوري المنحل و جماعات سياسية يمينية و يسارية متطرفة، و بعض محدثي النعمة ممن أثروا من الفساد والظلم، مضاف إليهم ربما بعض القادة الأمنيين ممن قد تلحقهم متابعات قضائية بتهم ارتكاب تجاوزات و جرائم تعذيب أو ممن فقدوا امتيازاتهم السلطوية و نفوذهم جراء الواقع الجديد الذي أفرزته الثورة، فضلا عن أطراف قد تحركها فلول القذافي و بعض جنرالات النظام الجزائري ممن لم يخفوا امتعاضهم من الجو الثوري الديمقراطي السائد في المنطقة. و لعل المفارقة أن يقوم قادة الثورة المضادة بتسخير عدد من أبناء الطبقات الفقيرة و المتوسطة، ممن جاءت الثورة لتصحيح أوضاعهم المختلة، مستغلين حاجتهم وفقرهم و جهلهم و أزمتهم ليكونوا وقود مؤامراتهم و حيلهم و ألاعيبهم، فكم من شعارات براقة و كلمات حق عادلة كانت مدخلا لعمليات تخريبية مضادة للحق والعدالة، فرهان ثوريي الضد المخفيين دفع تونس إلى كثير من الفوضى الأمنية و الإفلاس الاقتصادي واليباب الاجتماعي و الخراب السياسي، وهو ما سينتهي كما يأملون إلى إيقاف مشروع الانتقال الديمقراطي و إلغاء الانتخابات و إقامة نظام استبدادي جديد بصيغ معدلة و مغايرة ربما، قد يرضي جزءا من النخب، خصوصا تلك المتأكدة من عدم قدرتها على المنافسة الانتخابية، و قد أدمنت التكيف مع متطلبات خدمة الأنظمة على اختلاف أنواعها.
و إن ما يخشى منه فعلا، نقاط الضعف الكثيرة التي يمكن أن ينفذ للثورة منها، من بينها على سبيل المثال لا حصر، تعثر النخب السياسية منذ أيام الثورة الأولى في إفراز مؤسسات حكم انتقالي قوية، حيث لعبت الحسابات الايديولوجية و الحزبية والشللية الضيقة دورا بينا في اختيار الشخصيات الحاكمة، و قد اكتشف التونسيون في لحظة أن نخبهم عاجزة عن تحقيق وفاق حول شخصيات متوقدة شابة قادرة على العمل الشاق و الطويل، و أن البديل كان تنصيب “شيوخ” كبار في السن، تنخر أجسادهم أمراض الشيخوخة المزمنة، على رأس نظام سياسي لدولة أحدث ثورتها مواطنون في غاية الشباب و الطموح و الحيوية.
و من نقاط ضعف الحال الثوري التونسي أيضا، أن تعود مسؤولية الحكم الانتقالي إلى أبناء عائلات عريقة “بلدية”، من ساكنة الضاحيتين الأرقى في العاصمة التونسية، بينما كانت الثورة التونسية ثورة الجهات المهمشة والمعدمة وسط و جنوب تونس العميقة، و أن تهيمن أحزاب و جماعات يسارية كثيرة العدد قليلة الشعبية على الهيئة الأساسية للمؤسسات الانتقالية، بينما تجد جل القوى الفكرية و السياسية الوسطية نفسها خارج مركز القرار و اللعبة.
و موجز القول أن بلدا صغيرا محدود الموارد الطبيعية، واقع بين بلدين ما يزالان يرزحان تحت نير أنظمة مستبدة، و يقوده رئيس مؤقت و رئيس حكومة جاوز كلاهما الثمانين حولا، و تتجاذب هيئة حماية ثورته جماعات ايديولوجية و سياسية متناحرة تعلي من مصالحها الحزبية الضيقة على حساب مصالح الديمقراطية العليا، و لم تشهد مؤسساته الأمنية و القضائية أي عملية إعادة بناء أو تأهيل، كما لم تجر فيه إلى اليوم أي متابعات عدلية حقيقية لرموز الفساد الأمني والسياسي والمالي بما يشفي غليل الملايين من التونسيين المتعطشين لتحقيق العدالة الانتقالية، مؤهل بلا شك أن يكون مسرحا ملائما لكل ثورة مضادة، تماما مثلما هو مؤهل دائما لتكذيب كافة التقديرات التي لم تنصفه من قبل، و أن يولد من ضعفه الظاهر قوة، و أن ينتصر للديمقراطية الحقة، مثلما انتصر قبل أشهر قليلة للثورة الوطنية الشعبية المنزهة عن كل حزبية أو فئوية أو طائفية أو عنف. * كاتب و إعلامي تونسي http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/5/654965.html?entry=homepagewriters

<


تونس في 15/05/2011 هل الجمهورية كافية ؟


كثرت النقاشات السياسية ، والمنابر الإعلامية ، وحتى الأحاديث بين المواطنين في المقاهي والشوارع ، في الفترة الأخيرة (بعد هروب بن علي ) في تونس حول مستقبل البلاد تراوح بين مطالب بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، والقطع الكامل مع ما سبق بما فيها الدعوات إلى رفض النظام الجمهورية والديمقراطية وإقامة الخلافة الإسلامية …الخ

ولئن ظهرت الغلبة لصالح نظام جمهوري مدني في أوساط النخب السياسية والمثقفة وشريحة واسعة من المواطنين ، إلا أن المشاريع المعادية للديمقراطية والحداثة صراحة ظلت تستقطب المؤيدين والأنصار ، تساندها في ذلك الأحزاب الرافعة لشعارات الديمقراطية علنا وإعلاميا والمرتكزة على مرجعيات شوفينية ودينية من ناحية او تلك التي لم تستطع تحديد تكتيكات واضحة تتعلق بالانتقال السلمي من الديكتاتورية الى الديمقراطية ، فظلت تراوح بين الدعوة الى إبقاء حالة توتر في الشارع لم تستطع تأطيرها وتوجيهها ، فمثلت أرضية خصبة لتنامي مشاريع التطرف والفوضى . الوضع الحالي بتونس : لن أضيف الى واقع الامر شيئا ان قلت ان الحالة التونسية الآن تعاني من فوضى على المستوى الامني (الإجرام) والاجدتماعي والسياسي ، تميزت بتنامي النزعات الإجرامية والانفلات على مستوى جزء من المؤسسة الامنية ( خاصة المافيات التي ارتبطت بالفساد والتهريب في النظام السابق )، من ناحية وم ناحية اخرى تراجع الاستثمار الوطني والأجنبي ومعه تراجع الطاقة الوطنية لخلق مواطن شغل دائمة وقارة تزامنت مع الازمة الليبية التي باتت تهدد أمننا الوطني في كل مستوياته خاصة على حدودنا الشرقية ..الخ ان المشهد الحالي الذي تمر به تونس كان يمكن ان بعتبرعاديا ومن إفرازات الوضع الانتقالي لتحقيق الديمقراطية المنشودة والسلم الاجتماعي ، لو انه تميز بالجنوح نحو الاستقرار ، ولكن الذي يتهددنا حقا هو تلك الفورات من التوتر التي تعقب كل فترة للتهدئة السياسية والتي تنذر بتقويض العملية السياسية ككل وتفتح على امكانيات وسيناريوهات جد سيئة وخطيرة .
لن انساق في خطاب الحكومة الانتقالية بأزمة اقتصادية حادة ، والذي في تقديري يغالي في استعمال المقارانات الكمية بين السابق والحالي، خاصة فيما يتعلق بتدهور نسبة النمو مع مثيلتها في السنة الفارطة ،واعتقد ان ما تصرح به الحكومة لا يخرج عن كونه محاولة خاطئة لدفع الناس الى التهدئة بالاعتماد على المعطى الاقتصادي ( امكانية عدم صرف الاجور ، والسياحة …اتلخ) ، لان الحكم على المعطى الكمي وحده يغفل جوانب عديدة من بينها التدهور الوقتي لقيمة الدينار ، وخصوصية ختم السنة المالية في ديسمبر والامكانيات المتاحة للقاتصاد الوطني وميزانية الدولة بعد مصادرة املاك مافيات الطرابلسية والحد من التفويت في موارد الدولة والسرقة والفساد المالي …الخ والتي ان اتخذناها مجمعة قد تفتح على مرحلة من الرخاء والوفرة في الموارد الوطنية ، لا أجزم هنا بان الاقدم افضل ولكني لا اجنح الى السواد الذي تروج له الحكومة المؤقتة .
ولكن تبقى الاشارة الى انه في ظل تواصل الوضع الامني الرديئ فاننا حتما سائرون من سيئ الى اسوا ولا يمكن للمجموعة الوطنية بأي حال من الاحوال انقاذ الوضع الاجتماعي والاقتصادي دون الاتفاق على ضرورة استعادة الاستقرار الامني الذي يمهد له ويفتح عليه اتفاق سياسي حول الخطوط العريضة لمستقبل النظام السياسي الذي يمكن ان يضمن التعايش السلمي بين التونسيين على مختلف مشاربهم ومعتقداتهم وانتمائاتهم ، ومنه مستقبل الدولة ونمط الحكم الذي نريده أن يتأسس عبر السلطة الاصلية التي نسعى لارسائها .
تجاذبات سياسية
تشهد الساحة السياسية تجاذبات عدة يمكن تقسيمها الى ثلاث استقطابات كبرى تتميز كل منها عن الاخرى بنمط الحكم المراد ارسائها ، وتختلف كل منهاداخليا عبر المشروع المجتمعي الذي يسعى كل حزب او مجموعة سياسية تطبيقه بما يخدم تصوره لمصالح المجموعة الوطنية عموما والمصالح الخاصة للطبقة او الفئة الاجتماعية التي يعتقد انه يمثلها .
لنجد مجموعة من الاحزاب والتجمعات الرافضة لنظام الحكم الجمهوري والدولة المدنية اصلا ، مرتكزة على مرجعية دينية سلفية متطرفة تطمح الى اقامة خلافة اسلامية تندرج ضمن رؤية شاملة للامبراطورية الاسلامية ، تغيب كل امكانية للاختلاف ، والتلاقح الحضاري تسعى الى اغراقنا في خصوصية تاريخية مشوهة ومزيفة ، تعادي الانفتاح على الآخر والقيم الكونية لحقوق الانسان ، بل وترفض صراحة قيم الديمقراطية والمساواة ، ان هته المجموعة أو الفئة السياسية غلب على تحركاتها وتنظيمها الاسلوب التآمري والدفع بالشارع التونسي الى الفوضى والضرب عرض الحائط بكل القوانين والنواميس المجتمعية مستغلة في ذلك حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي من ناحية ، وانهيار السلطة المركزية والرمزية السياسية للدولة واجهزتها من ناحية اخرى ، في محاولة منها لفرض تصوراتها المتطرفة ( دول الخلافة ) الحامية لمصالح جزء من الرأسمال الريعي الخليجي والرأسمال الشرقي المتراكم عبر قنواة تبييض الاموال والاتجار في الممنوعات والاسلحة والذي يسعى الى الاندماج في دورة المال والاعمال عبر أجهزة سلطوية تدعمه .
واما المجموعة الثانية فاغلبها يتشكل من أحزاب وشخصيات” مهاجرة” نشطت في أزمنة القمع البورقييبة والبنعليية تحت مرجعيات وايديولوجيات متطرفة متدينة-أو معقلنة ، عانت من التضضيق ومصادرة حق الننشاط وحتى من المولاحقات والمحاكمات الجائرة والتعذيب والنفي ،وقد ساهمت ظروفها تلك اضافة الى كون جزء من قيادتها احتمى بالمجتمعات الغربية الديمقراطية (فرنسا وبريطانيا) وارتكز على دعم منظماتها وحتى حكوماتها لتخفيف الخناق حولها ، والى جناب تحالفات والتقائات سياسية وطبقية دولية واقليمية ،ساهمت في دفعها الى الظهور بمظهر من غير من اطروحاته وشعاراته عبر تبنيها لخطابات ديمقراطية ورفع شعارات حداثية ومدنية معلنة تسوقها اعلاميا ، ولكنها في عمقها الايديلوجي وفي مرجعياتها لم تتخلى عن اطروحاتها المغالية والمتطرفة ولم تقدم نقدا جديا لادبياتها التاسيسية ، وبل وذهبت اكثر من ذلك في تهديها للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي ( مثال التقاء أمين عام حركة النهضة مع مسؤولين في الادارة الامريكية الامبريالية وشيطان الشر ) وتعبير احد قادتها عن التقائهم في المرجعية مع تنظيم القاعدة (صحيفة الصباح) ورفضهم مراجعى كتبهم التاسيسية ومنها كتاب (الحرياة العامة في الدولة الاسلامية )…الخ ان ازداوجية الخطاب والمرجعية لم تتوقف عند هته الحركة بل تجاوزتها الى مجموعات واحزاب سياسية “معقلنة ” تتبنى مقولات وشعارات الديمقراطية وتستهلكها اعلاميا ولكنها مرتبكة في سلوكاتها ازاء تحافلاتها وتنظيم الشارع والتحركات فهي تدعو تارة الى القطع مع السلطة المؤقتة وضرورة انتخاب مجلس تأسيسي واطوارا اخرى ندفع في حاة الاحتقان وتروج للاسلطة وتسعى الى فرض وجودها فيهاخارج صندوق الاقتراع او تحاول الاستيلاءعليها ، عبر محاولة فرض منطق شرعية ثورية غير حقيقية ( لم تقد ثورة ولم تصنعها) ، وهو ما فتح المجال امام دعاة الفوضى والعنف وبقايا النظام السابق وميليشياته للتحرك تحت غطاء سياسي يتميز بارتباك الاوضاع وحدة الصراع بين الفرقاء والمشاريع المختلفة وضعف اجهزة الدولة . ان هذا الالتقاء الموضوعي في المصالح جعل من هته الاحزاب دون وعي منها خدما لادعياء الفوضى والارهاب الاجتماعي والسياسي بما يعادي السلم الاهلية والاستقرار الاجتماعي ويقطع الطريق امام العملية الديمقراطية التي انطلق مسارها بمدفع ومساندة من العديد من القوى الديمقراطية والتقدمية بتونس وانصار الجمهورية عموما ، والذين يمثلون الفريق الثالث .
لقد كانت الحركة الديمقراطية والتقدمية في تونس –ولا زالت – تعاني من ارتباك في مستوى تصوراتها البرنامجية وضبط تحالفاتها السياسية وخطط عملها ،تتجابها من ناحية محولات الاصطفاف خلف اندفاعات وميولات الشارع او بعض القوى المحددة في حركته (أجنبية كانت او داخلية ) ومن ناحية اخرى مقولات الحفاظ على الهوية والعمق التاريخي والمزاوجة بين الخصوصية والكونية (بين الانفتاح على الىخر والانغلاق على الذات) ولم تتمكن قبلا من بلورة مشروع مجتمعي ديمقراطي واضح وصريح تتوجه به الى مختلف قوى وشرائح الشعب التونسي للنهوض به من البحث في أوهام الماضي والخنوع للديكتاتورية والتقدم لبناء مستقبل دولة ديمقراطية كاملة ذات سيادة وطنية ، لن اكرر هنا ما قيل عن تضحيات الشعب التونسي ونهوضه البطولي العارم في وجه نظام القمع وسقوط الطاغية ، واحداث الاشهر الماضية …الخ ولكني الفت الانتباه الى مدى صحية ظاهرة تنامي تأسيس الاحزاب السياسية والجممعيات وبعث الصحف والانفتاح السياسي والفكري الذي شهدته البلاد ، والذي توج بفصل سياسي على مستوى المشاريع ليفرز لنا مبادرات عدة للدفاع عن المواطنة والديمقراطية والحداثة والعلمانية والجمهورية ..الخ تجمع بعضها او كاد في مشروع سياسي وطني لتأصيل النظام الجمهوري وقيم المواطنة والمساواة بوصفها مكاسب حداثية تونسية بامتياز والدفع الى ضمان اقترانها بشكل ديمقراطي للحكم يؤسس للتداول السلمي على السلطة والغاء القيود على حرية التفكير والتعبير والابداع .
ان هذا التمشي الذي يسعى الى عقلنة حركة الشارع وترشيد الممارسة السياسية ورفع الامية السياسية عن التونسي ، ويسعى الى اعتبار السلطة الانتقالية شريكا سياسيا وجهازا لادارة الازمة تنتهي مهامه بمجرد الوصول الى مجلس تاسيسي يحدد اعضاؤه التونسيون عبر الاقتراع العام الطوعي والحر ، الذي سيقطع مع الديمقراطية الانتقالية والوضع الاستثنائي ليعيد السيادة والسلطة الحقيقية للشعب دون سواه ، وان قطع خطواة هامة في هذا الاتجاه لكنه لا زال يعاني من قيود فكرية وايديولوجية وحزبية ، يمكن تلخيصها في نقطتين : الاولى تتمثل في كون جزء من هذه القوى راهن على تحالفات أجنبية واخرى من بقايا الأجهزة البائدة ليضمن الغلبة على معارضيه والملتقين معه على حد السواء ، فكان ان اثرت مطامعه الحزبية في تصوره لحدود تحالفاته السياسية ليبقيها في مستوى الالتقاء السياسي الفكري او في مستوى الاطروحة رافضا الخوض في مستقبل انتخابات المجلس التاسيسي .واما الثانية : فتميزت خصوصا بتعويم أطروحة الهوية والتهرب من طرحها علنا بشكل بحوث علمية، سوسيولوجية وانتروبولوجية وفلسفية ،والقبول باقحام توصيف مكونات الهوية ومحدداتها في الصراع حول شكل الدولة وشكل النظام السياسي بشكل خاطئ أدخلنا في دائرة صراعات جانبية وهامشية واحدث خلطا لدى المتابع والمواطن التونسي .
لئن كانت مسالة الهوية التونسية مسألة معقدة طرحت نقاشا حادا ابان الاستقلال والمجلس التاسيسي الاول ، ولئن كان تناولها بالبحث والتحليل مهما بمكان ، الا ان محاولة استسهال البحث حولها وحصرها في مرحلة تاريخية أو مكونة ثقافية دون غيرها من مكوناتنا الحضارية والتاريخية الغنية بمصادرها ، لا يقل خطورة عن محاولة اعتمادها في النقاش السياسي الدائر حول مستقبل المجتمع الذي نسعى اليه ، بوصفها احدى ادواة الصراع لاستمالة المشاعر الدينية أو القومية للناس بعيدا عن مطامحهم الحقيقية في الديمقراطية والتنمية العادلة والعدالة الاجتماعية وبلغة اخرى في الكرامة الانسانية …الخ
الجمهورية الديمقراطية
ان الاخطار التي تحدق بالجمهورية التونسية وبالانتقال الديمقراطي والتي تهدد السلم الاهلية والاستقرار الاجتماعي متعددة ومتشعبة ، يلتقي بعضها موضوعيا ويرتبط بعضها وفق برامج واتفاقات مسبقة وهي لا تنحصر قطعا في التنافس للوصول الى السلطة أو في محاولة المافيات وبقايا النظام السابق وغلاة بيروقراطيو الدولة والأجهزة الأمنية للإبقاء على حالة الفوضى أو في أطماع الرأسمال العالمي مسنودا من الدول الامبريالية للاستحواذ على الارادة السياسية لدول المنطقة لفرض مشروع السوق الاقتصادية الموحدة والمفتوحة والخاضعة لإرادته ولا ننسى الخطر العسكري والانساني الذي يحاصر حدودنا الشرقية… ان جملة هذه الاخطار تدفعنا الى دق نواقيس الخطر والتمترس خلف مشروع وطني ديمقراطي موحد يجمع كل القوى المؤمنة بمستقبل تونسي قائم على نظام جمهوري يضمن ديمقراطية السلطة السياسية والتنافس السياسي يكفل الحريات العامة والفردية ويفصل بين مجالات فعلها ، يرتكز على إعلاء السيادة الوطنية ويرفض كل أشكال الخضوع والهيمنة ، يعتز بانتمائنا الاقليمي دون مغالات ويفتح على القيم والعلاقات الكونية القائمة على الإخاء بين الشعوب والندية في التعامل بين الدول والمؤسسات الرسمية دون تبعية ، والأهم من ذلك ارساء نظام اقتصاد واجتماعي تنموي يضمن الحد الادنى من العدالة في توزيع الثروات الوطنية بين الجهات والمناطق الداخلية وبين الأجراء والعمال (منتجي الثروة ) وأصحاب رأسالمال . ان هكذا إصلاحات هي وحدها الكفيلة بصد أخطار الردة والهيمنة وسحب البساط من تحت اقدام اعداء الديمقراطية خاصة والإنسانية عموما.
ان بحث هذه الإصلاحات وتطويرها وضمان تحققها لا يمكن حصره في مهام المجلس التأسيس ، رغم انه الوحيد الكفيل بضمان ديمومتها، ولكنها يجب ان تكون محل اجماع او اتفاق وطني سياسي بين مجموع الأحزاب النشطة في تونس تصوغها في عهد او ميثاق سياسي ملزم بينها يوحد بينها في الاعداد لانتخابات المجلس التأسيسي وفي وضع وثيقة الدستور المقبل .
الديمقراطية والعلمانية
ان اعتماد الديمقراطية كآلية للتسيير وإدارة الصراع تستوجب إيجاد قوانين ونواميس تضبط علاقة التعامل في ما بيننا ننتجها ونبتدعها على أرضية النقاش الحر ( أي الاختلاف والتعارض ثم الاتفاق) لنحتكم إليها فيما بعد فلا حديث عن التسيير الديمقراطي خارج اطر تضبطه ولا حديث عن ديمقراطية –برجوازية ،شعبية او اشتراكية ثورية – خارج إطار فكري وحضاري وإجماع حول ماهيتها ( إجماع أقلية في الأولى وإجماع أغلبية في الثانية ). أما العلمانية فهي الحاضنة الفكرية والفلسفية لهذا المشروع السياسي ، إنها بالتحديد وبكل بساطة بديل مجتمعي وسياسي أنتجته الإنسانية في إطار الرد على الدولة الإقطاعية الأوتوقراطية وأقامت على أساسه البرجوازية دولتها السياسية الموحدة والكاملة ،فالعلمانية لا تعادي الأديان ولا تسعى للقضاء عليها كما يروج بل هي تنادي بالفصل بين المجالين الخاص والعام ،بتحرير السياسة والدولة من الدين وتحرير الدين بدوره من السياسة وتخليص كل منهما من نقائص الآخر ، إن الدولة العلمانية تحترم حرية المعتقد ولا تميز بين الناس على قاعدة الدين او العرق أو الجنس أو اللون ، أنها دولة المواطنة بامتياز تتعامل معهم وفق القوانين والعلاقات الوضعية التي اقروها بشكل جماعي ومشترك فهي لا تستعمل الدين لأغراض تعبوية وترويج الوهم والفرقة بين مواطنيها وهي بنفس الصرامة تصارع دعاة مشروع إقامة الدولة الدينية (يهودية – صهيونية ، إسلامية-سنية أو شيعية أو مسيحية أو مهما كان دينها..) ، فالدولة الدينية ( التيوقراطية) هي نقيض للدولة العلمانية وهي عدو للإنسانية وقيم الحرية والديمقراطية مهما تغلفت بشعارات حول الاعتدال ، التسامح والتعايش السلمي ، لأنها في جوهرها تقوم على التمييز وعلى عدم أهلية الإنسان- المواطن وعلى سيادة أهل الحل والربط ووزراء الله وخلفائه في الأرض…الخ
لقد مكنتنا قوى الشعب التونسي من فرصة تاريخية لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة بشكل سلمي والتحرر السياسي النهائي من قيود الرجعية والديكتاتورية فاتحة أمامنا إمكانيات النضال من أجل تحقيق الانعتاق الاجتماعي والاقتصادي ، ولكن المشروع الديمقراطي خصوصا وإمكانيات الانتقال السلمي ككل ، تواجه أخطارا عدة تعيق تحققها بل وتهدد بالتراجع عنها ، ولن يتمكن من الثبات إلاّ إذا تأصل في الفكر والممارسة وأغلق الباب نهائيا أمام مشروع الدولة الدينية .وذلك عبر الدفاع عن النظام الجمهوري و تأصيل المبادئ والقيم الديمقراطية والآليات التي تقوم عليها مؤسساته، والتي تتمثل في:
– فصل الدين عن السياسة وضمان حياد الدولة تجاه المعتقد. – احترام الحريات العامة والفردية وحرية المعتقد وحقوق الإنسان. – المساواة التامة بين المرأة والرجل وإزالة كل مظاهر التمييز بين الجنسين. – قيام الجمهورية الديمقراطية على المواطنة الكاملة. – اعتبار الاقتراع العام المباشر المصدر الشرعي الوحيد للحكم. – احترام المجتمع المدني باعتباره فضاء للمواطنة والحرية والتعاقد ومجالا من مجالات السلطة المضادة. – حياد الإدارة تجاه المواطنين بقطع النظر عن معتقدهم وانتمائهم السياسي وتحجير كل مظاهر التدين في المؤسسات العمومية والإدارة. – التداول على الحكم والفصل بين السلطات.
ولأختم هذه العجالة وجب ان أشير إلى أن شعار الجمهورية وحده لا يعتبر كافيا في ظل هذه الظروف التي نحياها ، وهو لا يتعدى المغازلة السياسية والفكرية لشريحة من شرائح البرجوازية والجمهوريين ، على قوى اليسار أن لا تتوتقف عنده كثيرا وان تدفع في اتجاه ربطه ربطا وثيقا بالممارسة والثقافة الديمقراطية ، وان تعلن تمسكها بحاضنتها الحضارية الشرعية وهي العلمانية ، وتستميت في طبعها بطابع اجتماعي يجعل من قوانينها في صف من هم أكثر فقرا وعجزا . محمد نجيب وهيبي ناشط بالحزب الاشتراكي اليساري

<



بقلم : سعد محيو – بيروت- swissinfo.ch  
الآن، وقد بدأت ثورات الحرية والمواطنة تتجَـذّر في الأرض العربية، ربّـما حان الوقت لطرح “الأسئلة الباردة” والعقلانِـية حول طبيعة هذه الثورات: هل ثمة تجارب تاريخية سابقة تفرّعت منها؟ وكيف تتطابق هذه أو تختلف مع التجارب الحالية؟ ثم، في ضوء التاريخ أيضاً، ما المصائر المُـحتملة للثورات العربية: هل هي تسير نحْـو ربيع حتْـمي أم أنها عُـرضة إلى خريف الانتكاس والنكوص؟ أول ما يقفز إلى الذِّهن مع طرْح هذه الأسئلة، هو بالطبع التجربة الليبرالية المديدة التي عاشتها الشعوب العربية طيلة قرْن ونيف، والتي كانت فيها “المانترا” (الكلمة السِّحرية)، كما الأمر الآن، هي الحرية. ولذا، ثمة ضرورة للتوقف أمام هذه التجربة الماضية لمحاولة استِـقراء المستقبل منها. فالتاريخ، على أي حال، لا يؤمن بالانقطاع ولا يعترف به. والظواهر الاجتماعية، مهْـما كان شكلها، لا تولَـد من فراغ. نحن الآن في منتصف القرن التاسع عشر العرب يعيشون في إطار الدولة العثمانية، كما كان الأمر طيلة أربعة قرون. وطالما أن الأمر على هذا النحو، كانت إشكالاتهم الفِـكرية بسيطة ومحدّدة، وكانت مطالِـبهم أكثر وضوحاً وتحديداً: الحرية. الحرية في كل شيء. الحرية ممّـن؟ حسناً، ليس “من” الدولة العثمانية، بل “في” داخلها. هكذا كان الوضع على الأقل حتى الحرب العالمية الأولى، بفعل الشرعية الضَّـمنية والعلَـنية التي كانت الإمبراطورية العثمانية تحوزها في قلوب العرب (المسلمين) وعقولهم. الحرية عنَـت، تحرير العقل والفِـكر والإرادة، كما عنَـت التقدّم والسَّـير في رِكاب التاريخ المُـندفع إلى الأمام، دوماً عبْـر الإصلاح. الحرية أيضاً عنَـت في بعض جوانبها، حقوق العرب المتساوية مع الأتراك في إطار الدولة الواحدة. هذه الأجواء مهّـدت لبروز حِـقبة ليبرالية في المنطقة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى ما بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة، لكن هنا الصورة بدأت تتعقّـد بفعل الدخول المباشِـر للاستعمار الأوروبي إلى المنطقة. فقد اختلطت المفاهيم وتعدّدت الأولويات، وبات الصِّـراع من أجل الغرب، صراعاً ضدّه في الوقت نفسه. لَـدى جيل الليبراليين العرب الأوائل، كانت ثمّـة محاولة لحلّ هذه الازدواجية المُـؤلمة عبْـر شعار “أوروبا متقدّمة علينا، تكنولوجياً وحضارياً أيضاً، فلنتحوّل جميعاً إلى أوروبيين”، وهذا شعار نجح في شق طريقه إلى التنفيذ في تركيا الكمالية وحدها، لكنه تعثّـر في الشرق العربي، بسبب اقتصاره على بوْتَـقة نخْـبَـوية ضيّقة، هذا إضافة إلى اصطدامه بقِـوىً أخرى كان عداؤها للاستعمار الأوروبي قد بدأ يدفعها إلى إدارة الظَّـهر للفِـكر الليبرالي برمّـته، وهذا تجسّد، ليس فقط، في حركة الإخوان المسلمين، بل أيضاً في الحركات القومية التي آثرت الطبعات الإيطالية والألمانية من الفِـكر القومي الأوروبي على الطبعة الأنغلو – فرنسية، وهو خِـيار ستكون له مضاعفات مدمّـرة على الحركات القومية العربية لاحقاً. عاش العرب إذن، عصْـراً ليبرالياً حقيقياً منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى فترة قصيرة ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان هدير هذا العهْـد، الصّـادح بالحرية، يزداد قوّة مع التطوّرات الجِـسام التي كانت تهزّ أركان المنطقة آنذاك، من تآكل الدولة العثمانية إلى أفُـولها النهائي مع نهاية الحرب العالمية الأولى، وصولاً إلى سقوط الدول العربية، الواحدة تِـلو الأخرى، بين براثِـن الاحتلال الأوروبي. لكن، ما السمات الفكرية والفلسفية لذلك العصر؟ بلا فلسفة الواقع، أن الليبراليين العرب، وهم النّـغمة السائدة في أنشُـودة تلك الحِـقبة من أواسط القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، لم يهتمّـوا كثيراً بالبحث بالفلسفة الليبرالية أو بأصولها، بل فهموها كما يريدون أن يفهموها: نِـداء للحرية المطلقة، كما كانت في أوروبا القرن الثامن عشر، ولم يلتفِـتوا إلى ما طرأ عليها من تطوّرات لاحقاً بفعل الثورة الفرنسية مع شعارها المشهور “لا حرية لأعداء الحرية”. كانت الحرية هي التعويذة التي رأى فيها المثقّـفون والمفكّـرون، الحل الشافي الكامل لكل أمراض المجتمعات الإسلامية “اللامعقولة واللاإنسانية”، لا بل كان الليبرالي العربي أكثر تعصّـباً بما لا يُـقاس للحرية من زميله الأوروبي، لأن المجتمع الذي يعيش فيه، يتناقض حرفاً بحرف مع مفهوم الحرية. وعلى أي حال، تميّـز الليبرالي العربي عن غيْـره بميزتيْـن: الأولى، ناتجة عن دفاعه عن الحرية ضدّ خصومها داخل مجتمعهم، وهذا ما دفعه إلى القول بأن الإسلام في صميمه، دعوة إلى الحرية. كل شيء في الحياة الإسلامية يناهِـض الحرية، ليس من الإسلام الحقيقي. والثانية، هي إرادة تأصيل الحرية في عُـمق المجتمع والتاريخ الإسلاميين. ولذلك، فهو لا يشاطر رأي جون ستيورات ميل وغيره، القائل بأن دعوة الحرية محدّدة تاريخياً بعهد النهضة الأوروبي. لكن، لكي تنتشر الأفكار الليبرالية في المجتمع الإسلامي، كان لابد من استحضار الأبطال الإسلاميين. وهكذا، يصبح الفقيه أبو حنيفة، بطل الحرية والتسامح، كما يُعتبر أبو ذر الغفاري من أبطال الديمقراطية الاشتراكية. الشكل الذي اتّـخذته هذه الموجة الليبرالية العارمة، شمل أشكال التعبير الصحفية والأدبية والقانونية والدِّينية كافة. الليبراليون رأوْا الحرية في كل مناحي الحياة، وهذا ينطبق على المصلحين الإسلاميين، كمحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وخير الدِّين التونسي، كما على الكتّاب العِـلمانيين، كلطفي السيد وطه حسين وحسين هيكل وطاهر الحداد. يقول رفاعة الطهطاوي، البطل الفكري لمرحلة محمد علي باشا: “الحرية الطبيعية، هي التي خُـلقت مع الإنسان وانطبع عليها. فلا طاقة لقوة بشرية على دفعها من دون أن يعد دافعها ظالماً”. ويقول المفكر الإصلاحي السوري عبد الرحمن الكواكبي: “الحرية هي شجرة الخُـلد وسقيها قطرات من الدّم المسفوح”. ويكتب لطفي السيد: “خلقت نفوسنا حرّة، طبعها الله على الحرية. فحريتنا هي نحن، هي ذاتنا ومقوّم ذاتنا، هي معنى أن الإنسان إنسان. وما حريتنا إلا وجودنا، وما وجودنا إلا الحرية”. أما المفكر التونسي خير الدِّين التونسي، فهو اعتبر أن كل شيء يناهِـض الحرية، لا يمتّ إلى الإسلام في شيء”. ويفسّر الكاتب المغربي عبد الله العروي هذه الظاهرة بقوله: “في حين كان جون ستيوارت ميل يفقد التفاؤل الذي ميّـز أساتذته في القرن الثامن عشر، كان الكتّاب العرب في العهد الليبرالي يتغنّـون بالحرية وكفى. يرفعون شعارها ولا يتصوّرون أن تكون هي مشكلة عِـوَض أن تكون حلاّ لجميع المشاكل. والسبب في هذا الإهمال، اجتماعي لا علاقة له بنباهة الأفراد وحدّة أذهانهم. كان المجتمع الإسلامي في حاجة إلى نشر دعوة الحرية، أكثر مما كان في حاجة إلى تحليل مفهومها. ومن هنا، نشأت خصوصية علاقة المفكِّـرين بالليبرالية”. حسنا. لكن، لماذا تعثَّـرت ثم انهارت ثورة الحرية هذه؟ أسباب التعثّـر ثمّـة أسباب عديدة: أولها، وربما أهمّـها، أن الحركة الليبرالية لم تستطِـع أن تتجسَّـد في برنامج سياسي قابل للتطبيق. ثم أنها اضطرّت للعمل في ظروف بالغة الصعوبة. فهي من جهة، منتمِـية في معظمها إلى غرب عصر الأنوار الذي عرفته وتأثرت به، وهي من جهة أخرى، كانت تعيش تحت وطأة غرب آخر يأخذ شكل الاستعمار والسيْـطرة والقمع. وعلى رغم أن الحركة الليبرالية السياسية نجحت في عهد زعيمها الوطني المصري سعد زغلول في الدّمج بين شعارَيْ الديمقراطية والاستقلال، إلا أن عدم نجاحها في انتِـزاع الاستقلال الكامل، جعلها تلعَـب في النهاية في ملعب السيطرة البريطانية على السلطة والقرار، وهذا أمر تكرّر في لبنان وسوريا والعراق. وثمّـة سبب آخر أورده برنارد لويس: “كون الحركة الليبرالية محدودة بنُـخبة صغيرة متغرّبة، ليست لديها قاعدة دعم حقيقية في المجتمع ككل. ولكونها أجنبية في كلٍّ من المفهوم والمَـظهر، كانت هذه النخبة غيْـر فعّالة في كل شيء وغيْـر قادرة على استجلاب ذكريات الناس حول الماضي كي يتجاوبوا مع حاجاتهم في الحاضر، ولإشعال آمالهم في المستقبل”. هذا الرأي قد يتضمّـن بعض الظُّـلم لهذه الحركة. صحيح أن بعض أطرافها اندفع بحماسة إلى مواقف استعدى فيها الأكثرية الدِّينية عليه، لكن الصحيح أيضاً أن الحركة الليبرالية العامة سيطرت على المناخات الفكرية والسياسية والثقافية لأكثر من 50 عاماً. وبالطبع، لن تتمكَّـن هذه الحركة من فعل ذلك، إذا ما كانت أقلية معزولة لا قاعدة حقيقية لها في المجتمع. وهناك تفسير ثالث، تقدّم به محمد حسنين هيكل. فبرأيه أن “المشروع التنويري لعصر الخِـديوي إسماعيل في القرن التاسع عشر في مصر، كان العصر الذي تبدّت فيه بشائر التعليم وبشائر العمران والاهتمام بالفنون وبشائر إنشاء صحافة عربية. وقد انتهى هذا المشروع التنويري بالغزو البريطاني سنة 1882. كما أن التجربة شبه الليبرالية التي أعقبت ثورة 1919 في مصر، وبصرف النظر عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها، بدأ ضربها بكتيبة دبّـابات بريطانية. بيْـد أن التحليل الأشمل لتعثّـر المشروع الليبرالي، أورده ستيفن هامفريز (STEPHEN HUMPHREYS) في معرض بحثه عن أسباب بروز الأنظمة العسكرية التوتاليتارية في الشرق الإسلامي، وهو يعدد الأسباب الآتية: (أ): انهيار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، التي أفرزت النهاية المفاجِـئة لنظام سياسي عُـمره قرون وكان على وجه العموم مقبولاً بوصفه الإطار الشرعي للعمل السياسي من جانب الشعوب المسلمة في البلقان والأناضول والأراضي العربية الشرقية. (ب): فشل الأنظمة الجديدة في مصر والهلال الخصيب في كسب الشرعية الحقيقية لنفسها في الفترة بين تشكيلها نحو عام 1920 وبين السنوات التي تلَـت الحرب العالمية الثانية. (ت): تصاعُـد التوتّـرات الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت، أولاً بوضوح في الثلاثينيات، وتفاقمت خلال العقدين التاليين. (ث): الضربة النهائية جاءت مع الأداء العسكري والسياسي الكارثي للأنظمة العربية حديثة الاستقلال في أول حرب عربية – إسرائيلية عام 1948. البنت والأم هذه إذن، أسباب انهيار التجربة الليبرالية الأولى. ماذا الآن عن التجربة الحالية؟ هل ستتمكّـن من النجاح، حيث فشلت “أمّها قبل قرن ونيف”؟ الفُـرص تبدو كبيرة حقا لأسباب تعود إلى فروقات هامة بين الثورتين. أوّل هذه الفروقات، وربما أهمّـها، أن ثورة الحرية الراهنة تقوم بها شعوب بأسْـرها، وليس نُـخب كما كان الأمر مع ثورات القرنيْـن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. الشبكات الاجتماعية هنا، لا الفرد الزعيم أو المُلهم أو الحزب القائد، التي تسهّـل ولادتها أدوات الإعلام الاجتماعي من فيس بوك وتويتر ويوتيوب، هي التي تقود الثورة. ولذا، تجد الأنظمة السُّـلطوية صعوبة جمّـة في إجهاض الانتفاضات، ما يفسّـر تهاويها السريع في مصر وتونس (والعد مُـستمر). هذه الظاهرة، أي وقوف الأحزاب والقيادات السياسية، خلْـف الجماهير لا أمامها، قد يكون لا سابق لها في العصور الحديثة. فمن الثورتيْـن الفرنسية والأمريكية في القرن الثامن عشر، إلى الثورات الأوروبية في منتصف القرن العشرين، وصولاً حتى إلى كلٍّ من الثورة البلشفية والانتفاضات العالمثالثية، كانت هناك دوماً عصبة سريّة تُخطّـط للثورة وتقودها في كل مراحلها. بيْـد أن رأس الثورات العربية الحالية، هو نفسه جسمها وعقلها هو نفسه قلبها، وهذا ما محا المسافة بين الدولة والمجتمع المدني، إلى درجة بات فيها هذا الأخير هو الأساس للمرة الأولى في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. ثاني هذه الفروقات، أن ثورات الحرية الحالية لا تعيش البتّـة مأزق العلاقة الفكرية – الثقافية والإستراتيجية – السياسية مع الغرب. فهي، وعلى عكس شقيقتها، لم تستلهم شعار الحرية من الفلسفة الليبرالية الغربية، بل هي استنبتته من معاناتها الخاصة مع القمع والاضطهاد والاستبداد. الحرية هنا، هي نبتة محلية بامتياز، تضرب جذورها عميقاً في كل التاريخ الشرقي، الساعي أبداً إلى الحق والعدالة والمساواة. هذه النقطة بالغة الأهمية، لأن أحد الأسباب الرئيسية لانهيار الثورة الليبرالية الأولى، كان موقفها المُلتبس من غرب كان ليبرالياً وإمبريالياً في آن، وهذا ما أفقدها القُـدرة على توضيح الرُّؤية وأجهَـض في نهاية المطاف إمكانية التحرّر من الاستعمار الغربي (كما حدث مع ثورة الوفد الوطنية في مصر). الثورات الراهنة لا تعاني البتّـة من مشكلة من هذا النوع، العكس هو الصحيح، حيث الحرية في الداخل ستكون وثيقة الارتباط بالتحرّر من الخارج، وهذا ما بدأت تُثبِـته ثورتا مصر وتونس عبْـر الخطوات الحثيثة، التي تُتَّـخذ الآن لتصفية الحساب مع مرحلة التبَـعية المطلقة السابقة. كما أن هذا التطوّر سيتجلّـى بوضوح أكثر، حين تستكمل هاتان الثورتان بناءهما الديمقراطي، حيث ستكون إحدى الأولويات الكبرى للبرلمانات المُـنتخبة، إعادة النظر بالعلاقة مع “إسرائيل” (بما هي ذروة التجلّـي الاستعماري الغربي) وبالقضية الفلسطينية برمّـتها. ثالث الفروقات، هو أن الثورات الحالية، وبسبب نبتتها الذاتية الديمقراطية العميقة، ستقطع دابِـر التطرّف الأصولي، هذا في حين أن الثورات الليبرالية الأولى، وبسبب نخبَـويَـتها المُـغلقة، كانت التمهيد الحقيقي لبروز التيارات الفاشية والدِّينية المتطرِّفة. بالطبع، لا تعني كل هذه المعطيات الإيجابية أن كل شيء سيلمع ذَهباً في ثورات الحرية الراهنة. فالمراحل الانتقالية إلى الديمقراطية في كل بلد، ستكون صعبة وشائكة وحتى عُرْضة إلى انتكاسات. لكن، ومع ذلك، المقوِّمات التي تملكها هذه الثورات، ثرِية وغنِـية وستمكِّـنها في نهاية المطاف من تغيير وَجه التاريخ، وهو تغيير آتٍ لا ريب فيه. (المصدر: موقع “سويس انفو” (سويسرا) بتاريخ 15 ماي 2010)

<



ذكرت غارديان أن العقيد معمر القذافي يحاول يائسا من مخبأه في طرابلس تمهيد الطريق لخروج لائق من الحياة العامة. وأشارت الصحيفة إلى ما أوردته مصادر مطلعة من أن خطة القذافي الكبيرة هي التخلي عن دوره كأب روحي للبلد الذي حكمه أكثر من 40 عاما وبعد ذلك السماح بإقامة مؤسسات تحل في النهاية محل تمسكه بالسلطة. ويأمل القذافي أن يقنع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بوقف حملته من الضربات الجوية المستمرة منذ شهرين التي دمرت قدرا كبيرا من دفاعات وقدرات ليبيا العسكرية وعززت الثورة التي تقوض بثبات قاعدة السلطة في البلد. وأكدت المقابلات التي أجريت مع أربعة مسؤولين في النظام الحاكم أن القذافي يعلم أن وقته قد انتهى. لكن أحد المسؤولين قال إنه “لن يفر إلى فنزويلا وكل ما يريده هو التقاعد والعيش حياة كريمة. وقال هو نفسه إنه يريد أن يكون مثل إمبراطور اليابان أو فيدل كاسترو”. وقال مسؤول آخر إن “القذافي يعلم ونحن نعلم أن ليبيا ليس لديها مستقبل من خلال فرض عقيدته الشخصية على الشعب والعالم. ولا شك أن البلد بحاجة لإصلاحات والكثير منها”. وأشارت الصحيفة إلى أن الناتو ضرب مرة أخرى مجمع القذافي في قلب العاصمة طرابلس يوم الجمعة بعد ساعات من ظهوره وهو يسخر من القادة الأوروبيين الذين يعتقد أنهم يحاولون اغتياله قائلا لهم إنه في مكان لا يستطيعون الوصول إليه. وقال مستشاروه إنه قد أصبح في غاية التحفظ من متعقبيه حتى إنه لم يعد يثق في الكاميرات خشية أن تنقل إشارة يمكن أن تدل على مكانه. وعلى صعيد آخر قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ستصدر اليوم مذكرة اعتقال بحق القذافي وستكون هناك مذكرات اعتقال مشابهة لأحد أبنائه على الأقل ورئيس مخابراته. المصدر:غارديان (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 ماي 2010)

<



2011-05-15 لندن- (يو بي اي): كشفت صحيفة ديلي ستار الصادرة الأحد أن وحدة من القوات البريطانية الخاصة انضمت إلى عملية مطاردة العقيد الليبي معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن الوحدة تسللت إلى معقل الزعيم الليبي في طرابلس بعد إرسالها إلى ليبيا من أفغانستان بمهمة البحث عن القذافي من ثم استدعاء مقاتلات من منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنهائه بعد العثور على مخبئه. وكان تردد بأن القذافي أُصيب بجروح في غارة لمقاتلات حلف الأطلسي على مقره في باب العزيزية بطرابلس الأسبوع الماضي، لكنه ظهر لاحقاً على شاشة التلفزيون الليبي وهو يسخر من الحلفاء. ونسبت الصحيفة إلى مصدر أمني وصفته بالبارز قوله “إن القوات الخاصة البريطانية تتمتع بقدرات مميزة في العثور على الإرهابيين البارزين، وحصلت على هدف جديد هو القذافي”. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 ماي 2010)

<



بدأ الجيش الجزائري عمليات تمشيط واسعة في شرق البلاد عقب مصرع سبعة من جنوده وفقدان ثامن في هجوم استهدف مركزاً عسكرياً للحراسة بمنطقة “تيزراران” في بلدية زيامة منصورية الواقعة على بُعد 40 كلم غربي مدينة جيجل الساحلية. وقالت مصادر صحفية جزائرية إن الهجوم نفذته سرية المرابطين التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فجر الجمعة، حيث باغت المهاجمون الجنود أثناء نومهم بالأسلحة الرشاشة وقذائف أر.بي.جي، فقتلوا سبعة منهم واستولوا على ثماني قطع سلاح، قبل أن يندلع اشتباك مع الجيش أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجمين. وذكرت صحيفة الوطن الجزائرية على موقعها الإلكتروني أن أحد الجنود يعتبر في عداد المفقودين بينما جُرح اثنان في الهجوم. ووقع الهجوم بعد أسبوع واحد من هجوم بالقنابل على قافلة عسكرية أسفرت عن مقتل خمسة جنود في إحدى البلدات الواقعة على مسافة 20 كلم شرقي جيجل. وعلَّقت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بالقول إن السلطات الجزائرية رفضت الإدلاء بأي تعليق على هجوم الجمعة “كما هو شأنها في معظم الحالات”. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 ماي 2010)

<


لبناء جيش من المرتزقة الإمارات تستعين ببلاك ووتر


كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلف مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية إيريك برنس بتشكيل قوة سرية من المرتزقة مؤلفة من 800 عنصر أجنبي لمساعدة الإمارات على التصدي لأي تهديد داخلي أو خارجي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم يكشفوا هويتهم أن برنس الذي انتقل للإقامة في الإمارات العام الماضي بعد سلسلة مشاكل قانونية تعرضت لها شركته في الولايات المتحدة، تلقى 529 مليون دولار لإنجاز مهمته. وبحسب الصحيفة فإن هدف تشكيل هذه القوة هو القيام بمهام عملياتية خاصة داخل الإمارات وخارجها وحماية أنابيب النفط وناطحات السحاب من أي هجمات إرهابية وإخماد أي ثورة داخلية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات يمكن أن تستعين بهذه القوة لمواجهة أي اضطرابات داخل المخيمات المزدحمة للعمال في الحقول النفطية أو مظاهرات مطالبة بالديمقراطية على غرار تلك التي اجتاحت العالم العربي هذا العام. كما يأمل حكام الإمارات أن تتمكن هذه القوة من التصدي لأي عدوان إقليمي تشنه إيران. وقالت الصحيفة إن معسكر تدريب عناصر هذه القوة يقع في مدينة زايد العسكرية، مشيرة إلى أن الوحدات الأولى للقوة تضم عناصر من كولومبيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى، وأشرف على تدريبها جنود أميركيون متقاعدون ومحاربون قدامى من وحدات العمليات الخاصة البريطانية والألمانية، وكذلك ما يعرف بالفيلق الأجنبي الفرنسي. ويشير مسؤولون أميركيون إلى أن برنامج القوة السرية يحظى بدعم من نوع ما في واشنطن، ويقولون إن دول الخليج -ولاسيما الإمارات- تفتقر إلى الخبرة العسكرية، ولا غرابة في أنها تطلب الدعم من الخارج. ورفض السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة التعليق على هذا التقرير، كما رفض المتحدث باسم برنس التعليق أيضا. يشار إلى أن أكبر أزمة علنية لبلاك ووتر -التي تم تغيير اسمها إلى زي للخدمات (Xe Services)- حصلت عندما أطلق حراس تابعون للشركة النار يوم 16 سبتمبر/أيلول 2007 أثناء مرافقتهم لموكب دبلوماسي في ساحة النسور غرب بغداد، مما أدى إلى مقتل 17 مدنيا. وقد أدين خمسة من هؤلاء الحرس بتهمة القتل غير العمد، ولكن قاضياً اتحاديا أسقط التهم عنهم. وقررت محكمة استئناف في الولايات المتحدة الشهر الماضي إعادة محاكمة أربعة حراس من الشركة في هذه القضية. المصدر:الفرنسية+نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 ماي 2010)

<



قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحكومة الألمانية مستعدة لاستثمار مليار يورو (1.4 مليار دولار) في العامين القادمين كدعم لصناعة السيارات لتطوير سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية. ونقلت صحيفة فيلت أم سونتاغ الألمانية عن ميركل القول إنها تريد أن تصبح ألمانيا الدولة الأولى في العالم في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية بهدف زيادة عددها في ألمانيا إلى مليون في العام 2020. وأشارت إلى أن لجنة حكومية من خبراء في الصناعة قدمت تقريرا عن تطوير استخدام السيارات الكهربائية ستدرسه الحكومة يوم الأربعاء القادم. كما ذكرت الصحيفة أن الحكومة تدرس تقديم حوافز ضريبية لمالكي السيارات الكهربائية إضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى مثل تخصيص ممرات على الطرق وأماكن وقوف لها. وكانت صحيفة فيرتشافتسوش الاقتصادية ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن لجنة الخبراء سوف تطلب من الحكومة دعما بعدة مليارات من اليورو من أجل تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية التي ينظر إليها كأحد عوامل خفض انبعاثات الغازات الضارة وتقليل الاعتماد على النفط المستورد. المصدر:الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 ماي 2010)

<

Lire aussi ces articles

14 mai 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2183 du 14.05.2006  archives : www.tunisnews.net LTDH: Infos Express Collectif 18

En savoir plus +

14 septembre 2002

Accueil   TUNISNEWS 3ème année, N° 849 du 14-15.09.2002  archives : http://site.voila.fr/archivtn LES TITRES DE CE JOUR: AISPP: L’internaute

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.