الأحد، 13 أبريل 2008

فرنسا ساركوزي والعودة إلى الأطلسي

 

توفيق المديني

عقدت منظمة حلف شمال الأطلسي قمّتها في بوخارست في 2 و 4 إبريل الجاري ، في وقتٍ هي فيه متورّطة في أفغانستان، ومنقسِمة حول القرار الأميركي بنشر صواريخٍ مضادّة للصواريخ في أوروبا، وعرضة للانتقادات من قبل روسيا. وبعيداً عن التطرق لهذه الملفات الشائكة، فإن ما يهمنا في هذا الأمر هو مناقشة قرار الرئيس  الفرنسي نيكولا ساركوزي بالعودة إلى  القيادة العسكرية المشتركة للحلف الأطلسي  بعد أربعين سنة من قرار الجنرال ديغول تركها.فالرئيس ساركوزي ومنذ مجيئه إلى قصر الإليزيه أراد أن يبلور سياسة خارجية جديدة لفرنسا مندفعة بقوة نحو  “العولمة”. وليس من قبيل المصادفة أن عين على رأس الديبلوماسية الفرنسية  بيرنار كوشنير “الشخصية المعولمة” إلى ابعد الحدود. لكن الرئيس ساركوزي، مهتم بصورة خاصة بدور فرنسي متميز على المسرح الدولي، ولهذا يريد اتباع سياسة خارجية “أطلسية”، و”وضع عقيدة جديدة” للأمن والدفاع، وفي هذا السياق جاء إعلانه من لندن خلال زيارته الرسمية لبريطانيا يوم 26 مارس الماضي ، عن اتجاه فرنسا للعودة إلى القيادة العسكرية المشتركة للحلف الأطلسي التي انسحبت منها فرنسا  سنة ،1966 ،وزيادة مساهمتها العسكرية في أفغانستان بمعدل يقارب 1000 عسكري، ليرتفع عديد القوات الفرنسية إلى أكثر من ،2500 ومع ذلك تبقى فرنسا في مرتبة بعيدة وراء غالبية الدول الأوروبية الكبرى، وحتى الصغرى مثل هولندا التي تساهم بحدود 3 آلاف جندي. وكانت قمة الحلف الأطلسي التي انعقدت في بوخارست مؤخرا ،هي المكان الذي شهد قرار فرنسا بالعودة الى الجناح العسكري للأطلسي، وزيادة قواتها في أفغانستان. ويرى كثيرون في الوسط السياسي الفرنسي أن قرار ساركوزي يشكل خطوة جديدة يقدم عليها الرئيس الفرنسي باتجاه السياسة الأميركية والحلف الأطلسي الذي كانت فرنسا انسحبت من قيادته في عهد الرئيس الراحل شارل ديغول.  في العام 1958 ومع عودته الى السلطة قام الجنرال ديغول بتحليل الوضع العالمي وما يتوجب على فرنسا استخلاصه. فالاتحاد السوفيتي لم يكن راغبا ــ أو ربما قادرا ــ على توسيع نفوذه في اتجاه الغرب الأوروبي وهو يواجه بالإضافة الى ذلك المنافسة الصينية، فكتب يقول: “إذا أحجمت عن الحرب فعليك في نهاية المطاف إبرام السلام”. فالتوازن النووي بين القوتين العظميين كان يمنعنهما من المواجهة المباشرة بأسلحتهما لكن في الوقت نفسه لا يمكن تأمين الحماية لأوروبا إلا بفضل الترسانة النووية الأمريكية. فاستخلص من ذلك كله أن على فرنسا استرجاع حرية تحركها بالتفلت من الحلف العسكري الأطلسي وإقامة علاقات جديدة مع الاتحاد السوفيتي والصين تهدف الى “الانفراج والتفاهم والتعاون” مع بلدان “الكتلة الشرقية” والتزود وسائل الردع النووي الخاصة بها. لم يقف زعيم اجنبي إلى جانب الولايات المتحدة سنة 1962 مثلما وقف ديغول، في المواجهة التي قادها الرئيس الأميركي حينذاك جون كنيدي في ما عرف بأزمة الصواريخ السوفييتية في كوبا. ذهب الرئيس الفرنسي إلى واشنطن وألقى خطابا نارياً في الكونجرس الأميركي، أبدى فيه كل التفهم والمساندة للموقف الأميركي، إلا أن ديغول اصطدم بعد ذلك بسياسة الرئيس ليندون جونسون، الذي رفض أي درجة من الندية في العلاقات بين البلدين، كما تجاهل مصالح فرنسا، ولهذا اتخذ الزعيم الفرنسي قراره بالانسحاب من الجناح العسكري للحلف الاطلسي، وبدأ بشق الطريق لسياسة فرنسية جديدة في العالم قائمة على مراعاة مصالح بلاده، والتوازن في التعاطي مع النزاعات الدولية.و هكذا أعلن شارل ديغول، في 7 آذار/مارس 1966،- وكان قد أُعيد انتخابه قبل ثلاثة أشهر رئيساً للجمهورية بالاستفتاء العام، مع حصوله على 55 في المئة من الأصوات مقابل 45 في المئة لفرانسوا ميتران- للرئيس الأميركي لندن ب.جونسون إنسحاب باريس من القيادة العسكرية المشتركة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (التي تأسّست في العام 1949). بعد انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية المشتركة للحلف الطلسي ، قام الجنرال ديغول بعدة مبادرات ضخمة:  في 30 كانون حزيران/يونيو 1966، ذهب ديغول إلى موسكو، حيث دعا في خطابٍ مبثوث إذاعياً وتلفزيونياً، السوفييت والفرنسيّين إلى “التعاون” لكي “تستعيد قارّتنا القديمة، الموحّدة وغير المنقسمة بعد الآن، دورها السياسيّ العائد لها، للحفاظ على التوازن والتطوّر والسلام في العالم”.  وفي الأول من أيلول/سبتمبر 1966، في بنوم بين، أدرك أنّ الحرب في فيتنام “لن تجد لها حللاًعسكرياً”، ودعا الولايات المتحدة إلى “العدول، بدورها، عن مغامرةٍ بعيدةٍ كونها تبدو دون منفعة ولا تبرير، وتفضيل تسوية دوليّة تنظّم السلام والتنمية لمنطقة مهمّة من العالم”.  وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، أعلن ديغول أنّ إسرائيل، بعد حرب حزيران/يونيو التي ندّد بها، “تنظّم، على الأراضي التي استولت عليها، الاحتلال الذي لا يمكن تحقيقه دون قمعٍ وظلمٍ ونفي؛ وستتحرّك ضدّها مقاومة ستصفها بدورها بالإرهاب”… ولهذا السبب ألغى صفقة طائرات مرياج حربية كانت إسرائيل قد سددت ثمنها، قبل حرب حزيران/يونيو سنة1967. مع رحيل الجنرال ديغول لم يلتزم خلفاؤه – من جورج بومبيدو وصولاً إلى فرانسوا ميتران-  بالسياسة الاستقلالية لفرنسا تجاه الولايات المتحدة الأميركية، إذ يشهد التاريخ على أن أي من الرؤساء الفرنسيين لم يتخذ أي موقف سلبي من الأطلسي، بل إنهم أبدوا أكبر قدر من التعاون والعمل من خلاله في اللحظات الصعبة، وتجلى ذلك في مناسبتين مهمتين: الأولى هي أزمة اجتياح الكويت عام 1990 ، وهنا قرر الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران المشاركة إلى جانب واشنطن ولندن بتشكيل قوة أطلسية، لفرض حظر جوي على الطيران العراقي في شماله وجنوبه من دون قرار من مجلس الأمن. والثانية ، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991 إذ بدل أن يشكل ذلك مناسبة لإعادة النظر في النظام الأطلسي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة بالكامل، وافقت فرنسا بعدما عجز فرنسوا ميتران عن إقناع الدول الأوروبية الأخرى بإقامة نظام دفاعي أوروبي خارج حلف الأطلسي، على  توسيع صلاحيات الأطلسي خارج الدائرة الجغرافية للمعاهدة التي تأسس بموجبها. وقد أعقب ذلك توسيعا للحلف نفسه حين تدخل الاطلسي في أزمة البلقان، والذي كان له الدور الفاعل في وضع حد لحرب التطهير الاثني، سواء في البوسنة او كوسوفو.  أما الرئيس جاك شيراك ، الوريث المُعلَن لديغول، اضطر من أجل تمرير فكرة إقامة نظام دفاعي أوروبي خارج حلف الأطلسي الموافقة على العودة إلى المنظمة العسكرية الأطلسية. بيد أن الاتفاق الموقع في برلين في حزيران/يونيو 1996 ينص على أن استخدام القوات الأوروبية مرهون بالموافقة والمتابعة والمساندة اللوجستية من قيادة الأطلسي اي الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الإعلان الفرنسي ــ الألماني في 9 كانون الأول/ديسمبر هو الذي فتح الباب أمام إعادة دمج فرنسا في حلف شمال الأطلسي. وبعد عودة فرنسا إلى مجلس وزراء دفاع حلف الناتو ولجنته العسكرية، طالب الرئيس شيراك أيضا بعودتها إلى القيادات المشتركة شرط تولي احد البلدان الأوروبية المتوسطية قيادة الخاصرة “الجنوبية”، الأمر الذي لم تتجاوب معه الولايات المتحدة. وكانت علاقات باريس مع واشنطن جيدة على الدوام باستثناء فترة قصيرة جداً لا تتجاوز العامين بسبب الأزمة العراقيةالتي  وسّعت الهوة بين الولايات المتحدة بشكل يصعب نسيانها أو ردمها بين نهاية سنة 2002 وحتى منتصف سنة ،2004 ، إلى أن حصل “لقاء النورماندي” بين الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ونظيره الأميركي جورج بوش، الذي بلور القرار 1559 حول لبنان. أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي و حتى قبل أن يصل إلى سدة الرئاسة ،فقد كان يجاهر بإعجابه بالنموذج الأمريكي، وتشديده على “التحالف القوي” بين فرنسا والولايات المتحدة. وهو في هذه السياسة  لا يقوم باختراق القاعدة، ولا يشكل استثناء فرنسياً في هذا الميدان، بل إنه يحاول استكمال طريقة الوجهة الأطلسية لأسلافه . كاتب من تونس

 

 

(المصدر: صحيفة ” أوان” (يومية – كويتية)، الصادرة يوم 13 أفريل 2008)

---

الصين العظيمة.. الصغيرة

عبد اللطيف الفراتي (*)   قفزت الصين بعد أن انطلقت في تجربتها الاقتصادية المتحررة من كلاكل الإيديولوجية الماركسية، إلى مكانة مرموقة بين الدول المسجلة لأكبر نسب من النمو والمسجلة لأكبر قدر من استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر ولأكبر قدر من فائض في الميزان التجاري وفي كلمة واحدة لدولة تسعى لتلحق بعظميات الدول المتقدمة.   غير أن هذه اللوحة الوردية لم تكن لتخلو من هنات، كان ينظر لها عالميا على أنها هنات صغيرة، ولكن النظرة إليها تغيرت هذه الأيام. فالصين العظيمة، كانت متهمة بأنها تستخدم الأطفال في صناعتها وفي فلاحتها، وأن التغطية الاجتماعية لديها متراجعة، وأن ذلك يمكن من تحقيق إنتاج بتكاليف هابطة، يزاحم بصورة غير متكافئة ولا عادلة إنتاج الدول الأخرى، حيث تصرف الأجور العالية، وحيث تقوم تغطية اجتماعية مكلفة ولكنها تضمن طمأنينة العاملين على أنفسهم وعائلاتهم.   غير أن الشوكة التي تدمي قدم العملاق الصيني كانت ومازالت متمثلة، في قلة احترام حقوق الإنسان، واستعمال العمالة في السخرة لتقضية عقوباتهم، التي تنحدر في كثير من الأحيان في أسباب سياسية أو شبه سياسية، حيث بقدر تحرر النظام الاقتصادي الصيني بقدر صلابته من حيث عدم احترام الحريات وحقوق الإنسان، التي باتت قيما كونية، يعتبر من يتجاوزها وكأنه خارج عن نظام عالمي جديد يضع هذه القيم في مقدمة الاهتمامات.   وقد جاءت أحداث وضعت الصين العظيمة، في موقع الدولة الصغيرة المتلقية للكمات من كل جانب. ولعل القادة الصينيين نادمون اليوم شر الندم على تقديم ترشح بلادهم لاحتضان الألعاب الأولمبية للعام2008 ، والمؤكد أنهم لم يكونوا يتوقعون في ذلك الحين أن بلادهم ستكون عرضة لما تخضع له اليوم من تنديد شديد وحملة دعائية مضادة تضع بكين في موقع الدولة المتعسفة التي لا تحترم حقوق الإنسان وتسوم مواطنيها سوء العذاب.   ولكن السيف سبق العذل كما يقول المثل العربي، فالصين ستستضيف ألعاب2008 في الصيف المقبل، وهي تسعى اليوم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة باتت في الحضيض. ولقد بدأت التوجهات لمحاصرة الصين وألعابها قبل أسابيع في ظل ما أقدمت عليه بكين من القيام بأعمال تعسف ضد الأقلية “التبتية” التي أطرد زعيمها الروحي والزمني منذ59 وبات هائما على وجهه، ورغم أن ذلك تم في زمن الزعيم الراحل “ماو تسي تونغ” أحد أكبر الزعماء الدمويين في العصر الحديث، فإن النظام الجديد القائم على أنقاض “الماوية” رغم ما أوحى به من ملامح التحرر لم يغير من معاملاته شيئا واستر نظاما متسلطا غير قابل لأي تساهل أو اعتراف لا بحقوق الأفراد ولا الجماعات ولا خاصة الأقليات التي من بينها أقلية التبت ولكن أقلية كبيرة من المسلمين موزعة بين إقليم “كسيانغ” المتاخم لأفغانستان ومختلف أنحاء الصين. ويعود دخول المسلمين للصين لعهد عثمان بن عفان وتقول الأسطورة إن سعد بن أبي وقاص بنى أول مسجد في كانتون في جنوب الصين ويبلغ تعداد المسلمين الصينيين إلى ما بين20 و40 مليونا حسب المصادر.   وتراقب السلطات المركزية الصينية الأقليات بعناية فائقة، وفي زمن ماوتسي تونغ كان القيام بالفروض الدينية ممنوعا إلا لفئة من القيادات الدينية و بالنسبة للمسلمين الأئمة ونقباء الجوامع القليلة ممن تلقوا تكوينا غالبا في الأزهر بعد أن حشرت رؤوسهم بأن الدين ما هو إلا أفيون فيتراوحون بين الإيمان والكفر.   والتبتيون الذين يقفون وراء ما نال الصين العظيمة من سوء سمعة بمناسبة ما نزل بهم من اضطهاد، لا يتجاوز عددهم 6 ملايين ولكن 300ألف منهم هاجروا بمن فيهم زعيمهم الدلاي لاما، إلا أنهم نشطون جدا في مختلف أنحاء العالم واستطاعوا أن يعبئوا في مختلف البلدان الديمقراطية الناس لجانبهم فخرجوا في مظاهرات عارمة للتنديد بالصين وتعسفها، وكانت جولة الشعلة الأولمبية في أنحاء العالم قبل استقرارها في بكين حتى الألعاب الأولمبية في الصيف المقبل مناسبة جديدة وكبيرة للتنديد بالسياسات التعسفية الصينية، وكذلك مناسبة للتذكير بأن الصين الناجحة اقتصادية تعتبر تلميذا سيء النتائج في خصوص حقوق الإنسان وقيمها الكونية.   إلا أن الصين التي تقول اللجنة الأولمبية الدولية إن الاختيار وقع عليها لتنظيم ألعاب 1908التي تعهدت بتحسين أوضاع حقوق الإنسان لنيل الموافقة، تعتبر أن كل ملاحظة حتى من طرف اللجنة الأولمبية الدولية تدخلا في شؤونها الخاصة، لا حق لأحد أن يحشر أنفه فيها، مواصلة محاصرة مناطق التبت بما انتهت إليه تلك المحاصرة من مجازر ومن وضع المئات في السجون وإخضاعهم لأعتى أنواع التعذيب، وفقا لشهادات لا يمكن دحضها.   وقد يقاطع كبار العالم حضور حفل افتتاح الألعاب إلا أن أحدا لا يدعو لمقاطعة الألعاب نفسها كما حصل قبل سنوات في ألعاب موسكو أو كندا، غير أن ذلك لن يغير من الأمر شيئا ما دامت الصفقات التجارية مع هذه السوق الممتدة غير المحدودة هي التي تقود خطى الدول العظمى المهتمة بالصفقات التجارية وقدرتها على النفاذ إلى السوق الصينية أكثر من اهتمامها الفعلي بحقوق الإنسان الصيني.   فالصين تعتبر اليوم أكبر حريف أو من أكبر الرفاء لدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وإسبانيا وغيرها، وكل منها لا تريد أن تفقد هذه السوق أو جزءاً من هذه السوق أو تترك الآخرين ينفردون بها، ومن هنا فحقيقة الأمر أن الألعاب ستحصل، وأن الصين ستخرج لسانها لكل الذين يدعون لربط التعامل معها بشروط احترامها لحقوق الإنسان، فالصفقات أهم من كل شيء آخر، ألم يقل الرئيس الفرنسي ساركوزي خلال زيارته الأخيرة للصين، إن الإصرار سيترك المجال واسعا للآخرين من كبار الدول للنفاذ إلى الصين دون بلاده.   وتلك هي الحقيقة الصارخة.   (*) كاتب من تونس   (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 أفريل 2008)