الأحد، 11 نوفمبر 2007

خليجيون يدعون تونس لإصلاح مالي لجذب الاستثمارات

دعا مستثمرون من دول الخليج العربي تونس خلال مؤتمر عقد فيها إلى زيادة عمليات الاندماج بين البنوك لتقوية قطاعها المالي ولتكون مركز استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية.

وعبر رجال أعمال من دبي والكويت وقطر والسعودية خلال مؤتمر عقد في تونس استمر يومين واختتم السبت عن اهتمامهم المتزايد بهذه البلاد البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.

واعتبروا عوامل استقرار النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والإصلاحات المواكبة لأنشطة الأعمال معززة على الأرجح لاستثمارات تدخل البلاد في السنوات المقبلة.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة دبي كابيتال مصطفى جنينة عن اعتقاده بأن الأسواق المالية لا تعكس النمو الحقيقي لاقتصاد تونس داعيا الحكومة إلى تشجيع الاندماجات في القطاع المصرفي وإلزام البنوك باستثمار جزء من أرباحها في سوق الأسهم، مشيرا إلى البنك التونسي والبنك القومي الفلاحي لكونهما مرشحين محتملين للاندماج.

وتطرق إلى تخصيص دبي كابيتال 16 مليار دولار للاستثمار في تونس منذ دخولها إليها عام 2004.

تقرير التنافسية

وصنف تقرير القدرة التنافسية العالمية 2006/2007 المعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد تونس كأكثر الاقتصادات تنافسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أنه مقيد بالحدود المفروضة على استثمار الأجانب في الممتلكات الخاصة وصكوك الدين العام.

وتجاهد تونس لجذب استثمارات تكفي لتحقيق النمو الاقتصادي اللازم لاستيعاب 88 ألف باحث عن العمل يدخلون السوق سنويا في حين قدر المسؤولون معدل البطالة بنسبة 14.3%.

وحث رئيس شركة سما دبي فرحان فريدوني على تطوير البنية التحتية وتحديث التشريعات في تونس للحفاظ على زخم تدفقات الاستثمارات الداخلة.

وتعتزم سما دبي وهي الوحدة العقارية التابعة لشركة دبي القابضة استثمار 14 مليار دولار في مشروع عقاري شمالي تونس العاصمة يضم بنايات سكنية ومسارح ودور عرض سينمائي وبنايات إدارية وفنادق.

وأعلنت شركتا الدار العقارية وصروح العقارية الإماراتيتان مؤخرا خطة لاستثمار 5.5 مليارات دولار لتطوير ضاحية أخرى من ضواحي تونس العاصمة بمشروع سياحي وإسكاني عن طريق شركتهما التابعة شركة المعبر.

وذكر مسؤول تونسي أن القيمة النهائية للمشروع يمكن أن تفوق 11 مليار دولار.

يشار إلى عمل شركات إماراتية ومصرية وكويتية في قطاع الاتصالات التونسي مع ترقب طرح مزايدة للحصول على رخصة ثالثة للمحمول في البلاد.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 نوفمبر 2007)

مقتل مشجع تونسي أثناء احتفاله بفوز النجم بدوري ابطال افريقيا

تونس (رويترز) – قالت صحيفة محلية يوم الاحد ان مشجع للنجم الساحلي قتل في حادث سير أثناء احتفالات بفوز فريقه بلقب دوري ابطال افريقيا لكرة القدم لاول مرة في تاريخه.

واضافت صحيفة الشروق ان المشجع الذي لم تكشف عن اسمه واكتفت بالقول انه ينتمي لعائلة براهم في مدينة الساحلين القريبة من سوسة ويبلغ من العمر 19 عاما قتل في غمرة الاحتفالات باحراز لقب أرفع مسابقة افريقية للاندية بعد ان دهسته سيارة.

وخرج عشرات الالوف في عدة مدن وقرى تونسية ليل الجمعة للاحتفال بفوز فريقهم التاريخي باللقب الافريقي بعد تغلبه في اياب الدور النهائي على الاهلي المصري في القاهرة بثلاثة اهداف لهدف.

كما هب الآلاف لاستقبال الفريق في مطار المنستير لدى عودته حاملا كأس البطولة.

وللنجم قاعدة جماهيرية واسعة خصوصا في قرى ومناطق الساحل التونسي حيث توجد العديد من روابط المشجعين للفريق.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 11 نوفمبر 2007)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

حول حريّة الضّمير و المعتقد

الصحبي العتيق

تمهيد

ليس في الشَريعة الإسلامية ما نخجل منه أو نخفيه أو يجد العقل صعوبة في الدفاع عنه أو يجد الوجدان ولا الفطرة حرجا في فهمه والتعامل معه. ولئن تقاعس أهل الاجتهاد أحيانا في إبراز مقاصد الإسلام و غاياته حتَى ساد التَقليد في بعض مراحله و جمد أهل الإسلام على الموروث متمسِِِِّكين به و منخرطين في منهجه ممَا أفرز توجها ضيقا جمد على “الفروع”و “مضايق الألفاظ” و”قواعد اللّغة” و”العلل الفرعيّة” فانّ الإسلام يرفض الارتكان إلى هذه المناهج التّي لم تتطوّر بل يضع الكليّات و الأطر الفكريّة العامّة والمفاهيم والمقاصد التّي يمكن أن تكون الشّرايين التّي تصل الشّريعة بالواقع و تحرّر العقل لينطلق مسترشدا بالنّصوص (الوحي) نحو أفق أرحب و ينظم مسالك “التّكليف” في مختلف أوجه الحياة ليكون الإسلام الأنموذج الزّمني للعدل والحضارة الإنسانية.

ولقد كان النّصّ يؤسّس المفاهيم و يحكم على الواقع وكان التّعامل معه مباشرا في مرحلة النّبوّة والخلافة الرّاشدة. أمّا بعد ذلك فقد “ارتّد” المسلمون عن المنهج وخاصة في المجال السّياسي وسادت مفاهيم غريبة عن روح النّصوص ومقاصد الشّريعة الإسلامية فبرز الانتماء القبلي على حساب الاجتماع الإسلامي والانتماء لسلطة النص واعتمد الوراثة في الحكم على حساب الاختيار الحرّ الأمّة وساد الجبر والمهادنة (الجبريّة) والهروب من الواقع (المرجئة) على حساب مقارعة الظلم والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ومسؤوليّة الإنسان وإرادته(1) وحكم الفرد على حساب المؤسسات فظهر الاستبداد ولم تعرف الشّورى وضوحا في المفهوم ولا سبلا جليّة في التطبيق وظهرت أشكال من الفساد والحيف و إيثار للمصلحة الفرديّة على حساب المصلحة العامّة والعدل والأمانة.

وتعليقا على ما ورد في بيان هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحيّات حول حريّة الضّمير والمعتقد أقول :

أوّلا: الإسلام عقيدة وشريعة أيّ تصوّرا كونيّا و نظاما أخلاقيّا واجتماعيّا وسياسيّا هو ثورة حرّرت الإنسان من كلّ أنواع العبوديّة ,عبوديّة الخرافة والجهل والهوى والغرائز والأغراض الوضيعة ومن كلّ ألوان الاستبداد والاستغلال وامتهان الكرامة والإذلال, فالا سلام سير نحو مطلق كلّه علم و قدرة وعدل وغنى وبالتّالي فهو كفاح ضدّ الجهل والعجز والظّلم والفقر (2 )وتقوية للشّعور بالقوّة والإرادة استلهاما من قوّة الله وإرادته التّي لا تقهر.

فالإسلام يدعو من خلال نصوصه إلى:

أ- ملاحظة واستقراء كلّ المظاهر في الكون والطّبيعة والتّاريخ والنّفس الإنسانية ليمارس عليها السّيادة فهما لسننها وتسخيرا لها وحتّى لا تتألّه الطّبيعة ولا تسود الخرافة ولا يتعطّل العقل “ومن آياته الشّمس والقمر لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون” (فصّلت -37-) “أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التّي في الصّدور ” (الحجّ-46) “قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين “(آل عمران-137) ” سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ أو لم يكف بربّك أنّه على كلّ شيء شهيد”‘فصّلت-53)

ب- تحرير العقل من رقّ التّبعيّة والتّقليد والأغلال, يقول الإمام محمد عبده : “إن الدّين المملوء بالخرافات والعقل المستنير لا يجتمعان في دماغ واحد” (3) ولذلك ندّد القرآن الكريم بكلّ مظاهر التّبعيّة “وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون “(الزّخرف-23)

ت- مقاومة الاستبداد وعدم الاستكانة للظّلم أو الرضى بالذلّ :

“إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا أو لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنّم وساءت مصيرا “(النّساء-97) “فاستخفّ قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ” (الزّخرف-54-) “ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكّم النّار ومالكم من دون الله من أولياء ثمّ لا تنصرون” (هود-113).

ث- مقاومة الهوى ورفض الارتهان للأغراض الوضيعة :

“واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشّيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلّهم يتفكّرون “(الأعراف-175-176 )

ثانيا: الإسلام يجعل أساس الإيمان حريّة الاعتقاد المعبر عنها بإقرار القلب وتسليمه بعد الاستدلال والنّظر والاختيار ولا يبيح التّقليد في الاعتقاد لذلك لم يمارس إرهابا فكريّا ولا خاض حربا للاضطهاد الدّيني بل تشهد كتب التّفسير وأسباب النّزول أن أوّل يوم خطر فيه على بال بعض المسلمين الإكراه على الإسلام نزل فيه قوله تعالى “لاإكراه في الدّين قد تبيّن الرّشد من الغيّ” (البقرة-256 ) (4) ذلك أن كثيرا من أبناء الأنصار تهوّدوا في الجاهليّة ولمّا أجليت بنو النّضير كان فيهم هؤلاء الأبناء فرفض الآباء ترك أبنائهم يخرجون مع اليهود فأنزل الله تعالى قوله “لاإكراه في الدّين”(5)

ونفي الإكراه خبر في معنى النّهي وهذه من صيغ النّهي كالأفعال الدّالّة على النّهي صراحة وكاستعمال أدوات النّهي والإستفهام الإنكاري الدّال على النّهي وغيرها من الصّيغ اللّغويّة وهذه الصّيغة (لاإكراه في الدّين) نكرة في سياق النّفي وهي من صيغ العموم الواضحة “وجيء بنفي الجنس لقصد العموم نصّا “(6) ويرجّح الإمام ابن عاشور أن الآية محكمة أي غير منسوخة بل يؤكّد أنّها ناسخة لآيات القتال الواردة في سورة التّوبة (7) ويقول الإمام محمد عبده “هذه المسألة ألصق بالسّياسة منها بالدّين لأن الإيمان – وهو أصل الدّين وجوهره -عبارة عن إذعان النّفس ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكراه و إنّما يكون بالبيان والبرهان ولذلك قال تعالى بعد نفي الإكراه” قد تبيّن الرّشد من الغيّ”(8) والآيات كثيرة في هذا السّياق

“قد جاءكم بصائر من ربّكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ “(الأنعام-107) “وما أنت عليهم بجبّار “(ق-45) “لست عليهم بمصيطر”(الغاشية-22) “إنما عليك البلاغ و علينا الحساب (الرعد- 40)”ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (يونس-99 ) “وقل حقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”(الكهف-29) “قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربّي و آتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون “(هود-28)

وإذا كان الدين هداية اختياريّة فحريّة الاعتقاد مكفولة في الإسلام ولكلّ إنسان حقّ في عدم التّعرّض للضغط والقمع أو التّدخّل في شؤونه المتعلّقة باعتناق دين معيّن من حيث التصوّر لله والكون والإنسان بل يدخل في حرية الاعتقاد التّصوّر الذي يرفض فكرة الدين أصلا(9).

ثالثا: الإسلام لم يمارس تصفية على أساس الاعتقاد الدّيني ولم يعمل على إذابة خصائص الشّعوب الثّقافيّة أو محوها لصالح كيان لغوي وثقافي واحد. بل احترم غير المسلمين ونظّم حقوقهم ورعى حرمة شعائرهم وصان معابدهم وجعل من أسباب الجهاد في سبيل الله حماية حرية العبادة مطلقا فقال تعالى “ولولا دفاع الله النّاس بعضهم ببعض لهُدّمت صوامعٌ وبيعٌ وصلواتٌ ومساجدٌ يُذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرنّ الله من ينصره إنّ الله لقويٌّ عزيزٌ ” (الحجّ-40)

“فهذا دفاع عن الحقّ والدّين ينتفع به جميع أهل أديان التوحيد من اليهود والنصارى والمسلمين وليس هذا دفاعا لنفع المسلمين خاصّة “(فالصّوامع هي للرهبان والبِِِِِِِِِيَعُ (جمع بيعة) وهو مكان عبادة النصارى والصّلوات:جمع صلاة والمراد بها كنائس اليهود) ويضيف الإمام ابن عاشور:َأمّا بيوت النار (أي لغير أهل التّوحيد من الأديان الثّلاثة) فلا تتضمّن هذه الآية منع هدمها فإنّها لا يُذكر فيها اسم الله وإنّما منع هدمها عقد الذمّة لذي ينعقد بين أهلها وبين المسلمين. (10)

والذمّة معناها العهد والضمان والأمان. وقال رسول الله صلّى لله عليه سلّم: من آذى ذِميّا فأنا خصمه” (11) وقال:”من قتل معاهدا لم يرج رائحة الجنّة” (12) واشتمل عهد النّبي صلّى الله عليه وسلّم إلى أهل نجران (وهم نصارى) أنّ لهم جوار الله وذمّة رسوله على أموالهم وملّتهم وبيعهم. وفي العهدة العمرية المشهورة لأهل القدس نصّ الفاروق عمر-رضي الله عنه- على حريّتهم الدينية وحرمة معابدهم وشعائرهم “هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيليا(القدس) من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملّتهم. لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا من شيء من أموالهم ولا يُكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم”(13)

روى البخاري أن جنازة مرّت على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقام لها فقيل: يا رسول الله إنّها جنازة يهوديّ. فقال:أليست نفسا؟”

ولقد حاسب عمر بن الخطاب عامله على مصر عمرو بن العاص في خصومة مع مسيحيّ وقال قولته الشّهيرة:”متى استعبدتم النّاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا” وأجرى كفالة المعيشة للشّيوخ والعجّز والفقراء منهم بل ذهب الأيمّة الشّعبيّ والنّخعيّ وأبو حنيفة إلى أنّ المسلم يُقتل بالذمي لعموم النّصوص الموجبة للقصاص (14) وهذا على خلاف الجمهور.

إنّ حريّة التّديّن والاعتقاد مكفولة لجميع النّاس في الإسلام ولا معنى للحريّة دون الإظهار وإقامة الشّعائر ولكن في إطار من الإحترام لشعور المسلمين وعدم إظهار التّحدي أو الإستقرار الإسلام والمسلمين حفاظا على عناصر المجتمع ووئامه وتجنّبا للإظطراب والفتن. وإعلان الأمم المتحدّة لسنة 1981 يورد فقرة واضحة لإخضاع حريّة المعتقد للحدود التي تكون “ضروريّة لحماية الأمن العام أو النّظام العام أو الصّحة العامّة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسيّة”

رابعا:إنّ الإسلام هو اليوم محور الشّخصيّة الحضاريّة من جميع جوانبها وتحوّل عبر مراحل تاريخيّة إلى بوتقة تشكّلت فيها النّظم والنّظريّات القانونيّة والأخلاقيّة والسياسيّة للمجتمع العربي والإسلامي فلم يعد للشّخصية العربيّة –والتّونسيّة من ضمنها – من مرتكز حقيقيّ آخر غير الإسلام٬ ولقد غدا الإسلام أساس الأنظمة المعرفيّة والخُلقيّة والسياسيّة فهو خلفيّة ثقافيّة جامعة ومصدر للقيم والنّظم ٬وكلّ محاولة لتهميشه أو “تعويمه ” هو نيل من الهويّة ومدعاة للإستيلاب لذلك لابدّ لكل الأطراف أن تحدّد موقفا واضحا وإيجابيّا من الإسلام.

خامسا: من السائل المنهجيّة الهامّة لنا كإسلاميّين أن ننعتق من قيود البنية التّقليديّة التي سادت لقرون وكادت تتحوّل إلى الصّورة الوحيدة للإسلام وأن نتجاوز التّقصير في معرفة الواقع من جهة ومعرفة الشّريعة وما يسعنا فيها من المدارس والآراء المتعدّدة من جهة أخرى ٬ وأصبحت الحاجة اليوم إلى إعادة صياغة الفكر الإسلامي أكيدة وخاصة في المجال السياسي ولقد استبدت عقليّة الخوف من الوقوع في الحرام بالمخيال الدّيني فتوسّعت دائرة “الشّبهات” في حين أنّها قليلة ولابدّ من تقليلها ٬ حتّى لا تتجاوز المقدار المأثور عن الشّارع في ذلك كمسألة التّعبّدي والمعلّل في الأحكام عند علماء الأصول “ولذلك كان واجب الفقيه عند تحقّق أنّ الحكم تعبّدي أن يحافظ على صورته وأن لا يزيد في تعبّديّتها كما لا يضيّع أصل التّعبّديّة …فإنّ كثيرا من أحكام المعاملات التي تلقّاها بعض الأيمّة تلقّي الأحكام التّعبّديّة قد عانى المسلمون من جرّائها متاعب جمّة في معاملاتهم”(15) ولذلك كان من واجبنا التّحقّق من وجوه الحق والعدل وتحرّيها قبل الإمساك والتّوقّف اتّقاء للشّبهات(16) فالتاّريخ ليس قاعة انتظار ومعافسة الواقع والتأثير فيه أكثر وفاء لمقتضى النّصوص وروح الشّريعة من الطّهريّة والنّقاوة المثالية التي تنسحب من الواقع ولا تؤثّر فيه وهذه العقليّة (إشاعة الخوف وتكثير الشّبهات) أبعدت الكثير من الإسلاميّين عن بعض ميادين الإبداع والتّأثير وخاصة في المجالين السياسي والثّقافي حتّى كادت بعض الفنون مثلا أن تعدّ رموزا للتّحلّل والفساد الأخلاقي في حين أنّها أدوات فعّالة للدّعوة والإرشاد وبناء الذات وتحقيق التّوازن النّفسي وتجسيد مقتضيات نصوصنا. أمّا في المجال السياسي فمازالت هناك تحفّظات مردّها عودة إلى النّصوص محمّلة بإرث من التّجربة التّاريخيّة أكثر منه من سنن التّاريخ ومكاسب الإنسانيّة والتّقدّم البشري فيما لا يتعارض مع نصّ شرعي كلّي أو تفصيلي كآليّات الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة وقد استأنس عمر بن الخطّاب بسوابق وتجارب عُرفت لدى الأمم الأخرى في موضوع الخراج وأحداث الدّواوين مثلا. إنّ الإفادة من تجارب غير المسلمين تدخل في باب الإجتهاد مادامت لا تتعارض مع نصّ قطعي أو مقصد شرعي والسّياسة الشّرعيّة هي “ما كان فعلا يكون معه النّاس أقرب إلى الصّلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه رسول ولا نزل به وحي”(17) والاجتهادات التي وردت في المنظومة الفقهيّة هي تشكّل تاريخي وغير نهائي وتحمل بالتّالي عناصر التّحوّل والتّطوّر وليست ملزمة لهذا العصر.

سادسا: لئن كان الحوار الفكري يساهم في تأسيس العمل المشترك ويدعم أركان الثّقة بين الأطراف المتحالفة فليس من شأنه أن يصدر في بيانات رسميّة ملزمة ٬ فطبيعة الفكر تنزع إلى التّحرّر وتنأى عن الإلزامات والإكراهات حتّى داخل الطّيف السياسي الواحد والتّراث الإسلامي خير شاهد على ذلك سواء في المذاهب الكلاميّة أو الفقهيّة أوالسياسية بله أن يكون بين أطراف متعدّدة ومختلفة عقائديّا وقد فال الإمام السّيوطي: “لا يُنكر المُختلف فيه وإنّما يُنكر المُجمع عليه ” لذلك لابدّ من مراعاة الخصوصيّات الفكريّة لكل طرف حتّى تتدعّم الحريّة وحتّى لا تحمل البيانات والمواثيق الفكريّة من الإكراه أكثر من الحرية وتلزم النّاس أكثر ممّا تتيح لهم الحرية.

وفي الوقت الذي تعيش فيه بعض الأحزاب السّياسيّة وحركة النّهضة خاصّة تضييقا ومحاصرة وتشتّتا بين المهجر والسّجون والدّاخل ويعاني أبناؤها من المراقبة والحرمان من أبسط حقوقهم المدنيّة والسياسية ما ينبغي أن يتواصل هذا الشّكل من الحوار الفكري ولابد لكل الأطراف السّاعية إلى إيجاد عهد ديمقراطي أن تتفهّم هذه الوضعيّة.أمّا الحوارات التي يكون هدفها الاتّفاق على مواقف سياسية تتعلّق بالدّيمقراطيّة والتّنمية فهي مطلوبة لتطوير العمل السياسي في البلاد على أن يكون الحوار تلقائيّا وهادئا وبنّاء ومتّجها نحو القضايا السياسية ولا يتناول من القضايا الفكريّة إلا بالقدر الذي يساهم في العمل السياسي ودون إصدار بيانات رسميّة. إنّ التّحالف السياسي يحتاج إلى :

-اعتراف واحترام متبادلين

-احترام الحقوق الأساسية للمواطنة

-احترام الهويّة العربيّة الإسلامية

-الاستمرار في النّضال حول المحاور الثّلاثة التي قام على أساسها تحالف 18 أكتوبر : إطلاق سراح كلّ المساجين السياسيّين والعفو التّشريعي العام وحرية الإعلام والتّعبير وحريّة التّنظّم.

إنّ هيئة 18 أكتوبر مشروع يمكن أن يكون مفتاحا لتطوير البلاد سياسيا على أن تبحث عن أشكال أرقى في العمل المشترك ٬ ولئن كانت إنجازاتها أقلّ بكثير من طموحات مكوّناتها والمراقبين لها فإنّه بالنّظر لحجم العوائق التي تصطدم بها من النّظام والمحيط العامّ فقد حققت جملة من المكاسب أهمّها التحسيس بموضوع الاستبداد الذي أعاق مشاريع الدّيمقراطيّة والتّنمية ومحاولة التّعايش بين مختلف التّيّارات الإيديولوجيّة بعيدا عن الإقصاء والمواجهة.

——————————————————–

(1) انظر مقال كمال عمران في ندوة جدليّة النّقل والعقل في الفكر الإسلامي نشر وزارة الشّؤون الدّينيّة ص 51

(2) انظر علي الشّامي: الحضارة والنّظام العالمي

(3) عثمان أمين :رائد الفكر المصري محمد عبده ص174

(4) يوسف القرضاوي غير المسلمين في المجتمع المسلم مكتبة وهبة مصر 1977

(5) ابن كثير 1/ 316- وابن عاشور التحرير والتّنوير 3/26 البيضاوي ص 78

(6) ابن عاشور 3/26

(7) ابن عاشور 3/26 –محمد رشيد رضا المنار 3/31

(8) محمد رشيد رضا المنار 3/31

(9) انظر عبد الرّحمان الحلي :حرية الاعتقاد في القرآن الكريم المركز الثّقافي العربي المغرب 2001

(10) ابن عاشور -17/21

(11) رواه الخطيب

(12) رواه البخاري وأحمد

(13) الطّبري: تاريخ الطّبري -3/609

(14) الشّوكاني : نيل الأوتار -7/152

(15) ابن عاشور :مقاصد الشّريعة ص-46-47

(16) انظر مسائل العول في الفرائض مقارنة بموقف الظّاهريّة في أصناف الرّبا مثلا

(17) ابن قيّم الجوزيّة : إعلام الموقّعين -1/120

(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 10 نوفمبر 2007)

دور القضاء التابع في النظام العلماني المغشوش للدولة في تونس العروبة والإسلام (4/2)

– المحاكمة العجيبة وغريبة الأطوار:                  

من هذه المحاكمات، المحاكمة العجيبة والغريبة التي وقعت يوم 3 مارس 2007 بمحكمة الإستئناف بقفصة والتي تعود جذور القضية فيها إلى أكثر من أربع سنوات مضت “والتي اقتربت من السقوط بالتقادم” وهي القضية التي كانت المحاكم التونسية بقفصة قد أصدرت فيها علي كعنصر رئيسي فيها بعد أن ألحقت بي الأخ مضر بن جنات حكما بالسجن لمدة 13 شهرا، قيل من أجل “المحافظة على جمعية غير مرخص فيها وجمع أموال بدون رخصة”. وهي القضية التي اشتد حرص النيابة العمومية فيها على عدم الرضا بالأحكام الصادرة فيها بحق الأخوة الذين لا تكاد تكون لهم علاقة تذكر بالقضية، ما لم تكن قاضية فيها بسجنهم. ولعلها المرة الوحيدة في ما نعلم من تاريخ القضاء التونسي، إذا كان يستقيم الحديث عن وجود قضاء حقيقي في تونس الدولة العلمانية الحديثة، التي استنفذت فيها حقها القانوني الكامل في التعقيب حرصا منها على ضرورة إنزال العقوبة البدنية في ما بدا للمحاكم عدم وجود أي سند قانوني لفعل ذلك في حق المتهمين لطفي داسي ورضا عيسى ومحسن النويشي ومحمد فوراتي. وهي التي أصدرت قبل ذلك في حقهم ثلاثة أحكام بعدم سماع الدعوى، لتصدر في حقهم في المرة الرابعة في نفس الحكم الذي أصدرته مع بداية انطلاق القضية في حق من اعتبرتهم الجهات “الأمنية”والدوائر القضائية في حينه العنصرين الرئيسيين، مستفيدة هذه المرة من غياب كامل للدفاع المتطوع عن المحالين على القضاء من أجل قضايا في الخلاف في الرأي وقضايا سياسية وحقوقية، وعدم قدرة المحالين على التعويل على أنفسهم في تكليف محامين يتولون الدفاع عنهم.

– مقاربة قضائية:في النظر في قضايا الفضيلة والرذيلة: والنتيجة واحدة؟ !

لقد كان كل هذا يحصل:

– في ظرف لا يملك فيه النظام الإستبدادي الجائر أي مقوم من مقومات القوة إلا طبيعته البوليسية القمعية، و”النجاح” الذي حققه وأعانه عليه قوم آخرون ممن أصبحوا هم أنفسهم من ضحاياه اليوم، في إنهاء أي بديل سياسي يطرح نفسة بالطرق السلمية أو بأي طريقة وبأي وسيلة بدلا عنه. وهو الذي كان دائما منتجا للمشاكل، وأعجز ما يكون عن تقديم أي حل حقيقي صحيح وجاد لأي من مشكلات البلاد والعباد. ولم يكن له إلا أسلوب واحد في التعامل مع قوى المجتمع المدني وقوى الإصلاح، ومع الحركة السياسية المدنية السلمية، وهو أسلوب الإكراه بالقوة البوليسية، وإسكات وإخماد كل نفس حر وجاد ومسؤول.

– وفي ظرف قريب من حملة واسعة النطاق كان رئيس الدولة نفسه على رأس كل الجهات والأطراف والمؤسسات الرسمية، يقود معركة، بل قل حربا وهجمة على الشعب التونسي من أجل إصراره على التحصن بعقيدته ودينه والتمسك بهويته العربية الإسلامية، التي كانت سلاحه الأقوى في مواجهة الإستعمار وفي إدارة المعركة معه، وتحقيق النصر الذي سرق منه، والذي لم يتحقق له من خلاله بمقتضى ذلك الإستقلال الحقيقي الذي كان يطمح ويسعى له ويعمل من أجله، والتي كان من مظاهرها الأكثر شكلية اللباس الشرعي لبالغات المحيض من النساء العربيات المسلمات ممن اقتنعن بذلك واخترنه طاعة لله ولرسوله بتونس العروبة  والإسلام.

– ومن صدامات مسلحة حصلت في بعض الأماكن المتفرقة والمختلفة من البلاد بين مجموعات من الشباب التونسي المسلم الذي دفعه الإنغلاق والإستبداد والإنسداد السياسي، وتغول الدولة وتهور السلطة وعلاقة التناقض التي كانت دوما  سائدة بين الشعب والنظام السياسي، وسط اعتداء مباشر ومستمر للسلطة على الشعب وعلى هويته وثقافته ودينه ومكتسباته، إلى اختيار العنف سبيلا للتعبير عن رفضه لما يحصل، ودفاعا عما يؤمن به من قيم ومبادئ. فكان من العقل والعقلانية والحكمة والمصلحة الوطنية لكل وطني أن يسلك سياسة تخفف من حدة التوتر والإنقسام والقطيعة داخل تركيبة المجتمع، وفي العلاقة بالحاكم والمحكوم. وبعيدا عن الوطنية وعن مصلحة الشعب، فإن في ذلك مصلحة النظام نفسه، وهو الذي لا مصلحة فيه إلا لقلة قليلة من المستفيدين منه وفيه. ولكن لا مكان للعقل ولا للمصلحة العامة والخاصة في كل الذي حصل، والذي مازال حاصلا، والذي يمكن أن يحصل لا قدر الله، طالما ظل هذا النظام قائما ومستمرا في الوجود.

في هذا الإطار وفي هذه الظروف، كانت المحكمة الإبتدائية بتونس، والتي وقف فيها القضاء إلى جانب الرذيلة، وكان داعما فيها لسياسة السلطة التنفيذية صاحبة السلطان والسيطرة عليه والإخضاع له، وقد غاب فيها قاضي الجنة الذي يعلم الحق ويحكم به، وحضر فيها القاضيان الذان هما في النار، والذين كان أحدها يعلم الحق ولم يحكم به، والآخر الذي لا يعلم الحق ولا يحكم به. وهي نفس الظروف ونفس الإطار الذي تعامل فيه القضاء التابع مع قضية الأخوة في ما نسب إليهم من تهمة “المحافظة على جمعية غير مرخص فيها وجمع أموال بدون رخصة ” وهي قضية فضيلة وعفة وحق وتعاون ومؤازرة وتضامن، والتي وقف فيها القضاء المأمور إلى جانب الظلم والفساد والقمع والإرهاب والإستبداد، وكان داعما فيها للسلطة التنفيذية، مؤتمرا بأوامرها ومنتهيا بنواهيها. وهو الخاضع كذلك للإكراه والمجبر على القيام بذلك الدور وبتلك المهام. وكان القاضي الذي هو في الجنة والذي يعلم الحق ويحكم به هو الغائب. وحظر فيها القاضيان اللذان هما في النار وفق ما هو واضح في ظاهر نص الحديث النبوي الشريف، ليكونا عونا للظالم على ظلمه، وخاذلا وظالما للمظلوم في مظلمته. وتلك في الحقيقة طبيعة وحقيقة الشريعة العلمانية ومؤسسات النظام العلماني الجائر الذي كان ثالث أهم عامل من عوامل انحطاط شعوب الأمة وتخلفها، بعد عصور الإنحطاط، وعصر الإستعمار. وليكون تواصلا للإنحطاط والتخلف وللإستعمار. ولتبقى مهمة التحرير حتى الإستقلال الحقيقي قائمة. وعندها وعندها فقط ، يكون الحديث عن بداية الطريق في العمل على الخروج من الإنحطاط والتخلف ممكنا ومقبولا.   (يتبع)

                                                                                 بقلم:علـــي شرطــــاني

                                                                                       قفصـــــــــــــــــة

                                                                                       تــــــــــــونـــس

قراءة في الخطاب العشرين للرئيس بن علي

خالد شوكات (*)

ليس من عادة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تفجير مفاجئات من أي نوع في خطاباته، التي اعتاد على إلقائها في المناسبات الوطنية، كعيد الاستقلال أو الجمهورية أو ذكرى وصوله إلى السلطة يوم السابع من نوفمبر من كل سنة، على امتداد عقدين من الزمان، وذلك على غرار رؤساء عرب كثر، لا يجدون حرجا في الخروج عن النص وإدخال بعض الطرافة على أحاديثهم إلى شعوبهم، ولم يكن لاستثنائية الحدث التونسي هذا العام، حيث تحتفل تونس بالذكرى العشرين للتحول، أي شفاعة أو تأثير على السيرة الرئاسية، إذ حقق الخطاب العشرين التوقع، ولم يخرج بالتالي عن المألوف أو المتوقع.

قبل دقائق من بدء بث خطاب الرئيس بن علي على شاشة القناة الفضائية التونسية، قلت لأبي، وقد كنا ننتظر الخطاب في جلسة عائلية، أن الرئيس سيعلن عن إجرائين إثنين عندما سيتطرق إلى مسألة الإصلاح السياسي، أولهما الترفيع في المنحة المالية المعطاة من خزينة الدولة لصالح الأحزاب السياسية المعترف بها، وثانيهما زيادة حصة أحزاب المعارضة (المعترف بها دائما) في البرلمان، وعندما بدأ الرئيس فعلا الخطاب وأعلن عن الأولى، قلت لوالدي في ثقة تامة، انتظر قليلا سيعلن حتما عن الثانية.

وقد تذكرت بهذا الصدد، حديثا دار بيني وبين أحد السياسيين التونسيين المعارضين قبل سنوات، اتفقنا فيه على أن الشأن السياسي التونسي غير قابل للخضوع للتحليل السياسي، لكن الأيام قد دارت فيما يبدو، وبعد عشرين عاما من وصول الرئيس بن علي إلى السلطة، أصبح بمقدور المحلل السياسي أن يتنبأ ولو قليلا، بما يمكن أن يقدم عليه النظام الحاكم في تونس، أو الأحرى بأقصى ما يمكن أن يقدم عليه في هذا الوقت بالذات، وضمن الظروف المحلية والإقليمية والدولية القائمة حاليا.

في الصحف الصادرة خلال اليومين التاليين على خطاب الرئيس بن علي، نشر للوزير وفقيه القانون الدستوري الدكتور زهير مظفر، تعليل طريف (ومضحك نسبيا) يعلل فيه إقصار المنحة المالية الحكومية على الأحزاب المعترف بها والممثلة داخل البرلمان، بأن المال العام يجب أن يذهب إلى الهيئات الحزبية التي تتمتع بحد أدنى من المصداقية الشعبية، ولا أحسب عالما بالشأن السياسي التونسي، مهما كان متواضع المعرفة مثلي، يرى أن الحزب الاجتماعي التحرري مثلا، الممثل في البرلمان حتما، والذي سيتمتع بالكرم الحكومي، هو أكثر شعبية ومصداقية من الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة مي الجريبي، أو حزب التكتل من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر.

خطاب الرئيس بن علي جاء كعادة خطاباته السابقة، مليئا إلى حد التخمة بالإحصائيات والأرقام، خصوصا في مستهل فقراته التي منح فيها الأولوية للشأنين الإقتصادي والإجتماعي، ومع تقديري الكبير لهذه السنة الحسنة التي استنها الزعيم التونسي، والذي اعتبر فيها مجمل شعبه في مستوى ثلة مميزة من الخبراء والمثقفين القادرين على فهم نسب التضخم وعجز الموازنة ومعدلات الفائدة وغيرها من المصطلاحات العصية على فهم محدودي المعرفة من أمثالي، فإن المنتظر لدى عموم المواطنين التونسيين في مثل هذه الذكرى الهامة من تاريخ دولتهم المعاصرة، كان حديثا سياسيا أكثر بساطة ومباشرة، عن قضايا مستقبل نظامهم السياسي، ومكافحة البطالة والهجرة السرية، و التصدي للفساد، وكيفية التعامل مع الأحزاب والحركات السياسية المحظورة، وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية وحزب العمال الشيوعي التونسي وحزب تونس الخضراء، فضلا عن قضايا العفو التشريعي العام وإخلاء السجون التونسية من سجناء الرأي والسياسة وتحرير الصحافة من الرقابة الفعلية لا القانونية والإدارية.

الرئيس بن علي الحريص بشكل فائق على أناقة مظهره، بل حتى أناقة القاعة التي يلقي فيها خطابه، وأناقة الحاضرين الذين قدرت بعض المصادر عددهم في حدود العشرين ألفا، غالبيتهم من قيادات الصفوف الأولى لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم (أكبر حزب في العالم من حيث عدد الأعضاء قياسا بعدد سكان البلاد)، رأى دائما في أي حديث عن القضايا آنفة الذكر، مؤشرا ممكنا على ضعف النظام ونقطة قد تمس بهيبة الدولة، وهو ما دفعه باستمرار إلى تجاهل الحديث العلني عنها، وعدم التطرق إليها إلا من خلال تلميحات طفيفة متقطعة، كالتي وردت في خطابه العشرين، والتي أكد من خلالها مجددا أن رحلة تونس مع التنمية متلازمة المسارات مستمرة، وأن نظامه ثابت الأركان قوي لا يتزعزع و لا يأبه لانتقادات الحاقدين والمفلسين.

وقد أعلنت بعض منظمات المجتمع المدني ليلة الخطاب، إقدام السلطات التونسية مشكورة على إطلاق سراح مجموعة صغيرة أخرى من سجناء حركة النهضة، من بينهم القيادي البارز في الحركة الإسلامية التونسية المهندس عبد الكريم الهاروني، الذي قاربت فترة قبوعه في السجن فترة حكم الرئيس بن علي نفسه، وهو ما يعني أن المتبقين من السجناء الإسلاميين عادوا قلة قليلة جدا ربما لا تتجاوز العشرين، غير أن الرئيس التونسي لم يرى في الأمر ما يرقى إلى الذكر في خطاب رئاسي.

و نظام الرئيس بن علي يرفض الاعتراف بوجود سجناء سياسيين، حتى أن وزير العدل البشير التكاري – الذي ينظر إليه غالبا كملكي أكثر بكثير من الملك- قد استهجن بشدة في تصريح ليومية تونسية يومين بعد الذكرى، أي حديث عن سجناء رأي أو سياسة، إذ قال ” ليس لدينا في تونس سجناء سياسيين حتى نقوم بإطلاق سراحهم”، ولا شك أن البعض سينتظر طويلا حتى يقلب التاريخ صفحة ويفتح صفحة، فيطيل الله في عمر الوزير العتيد ليجيب لاحقا عن نفس السؤال بنفس نبرة الولاء الحادة التي عرف بها، وقد ثبت أن أكثر الساسة ولاء أكثرهم تقلبا وانصرافا عن الوفاء عندما تغيب المصلحة ويلف العهد النسيان.

من الأمور اللافتة في خطاب الرئيس بن علي الأخير أيضا، اصطحابه لعائلته الصغيرة، ممثلة تحديدا في زوجته السيدة ليلى بن علي، التي تتحدث أوساط كثيرة عن تعاظم دورها السياسي والاقتصادي، بما يذكر نسبيا بحضور الماجدة وسيلة زوجة الزعيم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس الدولة التونسية المعاصرة، وكذلك لابنته الثانية من زوجته الثانية، وهي شابة جميلة وأنيقة، ركزت على وجهها كاميرا التلفزيون الرسمي أكثر من مرة، وهي تجلس بثقة وأدب جم خلف والدها وإلى جانب والدتها وعدد من أركان العهد الجديد، ولعلها إشارة من الرئيس التونسي إلى ما تضطلع به العائلة من مكانة لديه.

وقد جاءت نبرة الرئيس بن علي الخطابية هذه المرة أكثر سرعة من المعتاد، وأكثر ثقة أيضا، كما كانت أساريره أكثر انفراجا وتعبيرا عن الفرح، فيما جاء تعامله مع جمهور الحاضرين أكثر مرونة وتلقائية وخروجا محدودا عن النص من خلال تكراره عبارة “بارك الله فيكم، تفضلوا (بالجلوس)”، فقد اعتاد التونسيون على نبرة أكثر صرامة وتعامل أكثر جدية من رئيسهم، وهي إشارات طمأنة من الرئيس ربما، على أن لقياته البدنية وحالته الصحية والمعنوية بأحسن أحوالها، وأنه ما يزال الرجل القوي القادر على التحكم بالكامل، وعلى غرار العشرين عاما الماضية، في شؤون الحكم في بلده ومواجهة تحدياته المتناسلة.

خطاب الرئيس بن علي لم يخلو كذلك من نزعة عاطفية، أعلن من خلالها عن تكريم الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، وعن وقوف نظام الحكم التونسي إلى جانب الشعبين الفلسطيني والعراقي في سعيهما إلى التحرر من الاحتلال ونيل الحقوق المشروعة، وهي نزعة يدرك الرئيس التونسي ومستشاروه، مدى تأثيرها على شعب يشكل جزءا من محيط عربي إسلامي، تغلب على وجدانه الشعارات الكبرى، وتدغدغ مشاعره قصص حملات التضامن والوحدة، بصرف النظر عن كيفية تطبيقها أو تحقيقها على أرض الواقع.

ثمة إشارة لا مناص من ذكرها كذلك، تكتسي برأيي أهمية بالغة، خصوصا بالنسبة للتونسيين، وهي إقدام الرئيس بن علي على تأكيد المرجعية البورقيبية للدولة التونسية المعاصرة، حيث أتى على ذكر إسم الزعيم الرئيس بورقيبة مرتين في خطابه، الأولى في المقدمة والثانية في الخاتمة، وهي إشارة تتضمن بعض المراجعة لتوجه السياسي برغماتي أراد في البداية التميز عن عهد سابق فقد بعض بريقه وعد في حينها بائدا، لكنه عاد مجددا إلى الاستناد إليه بعد أن بينت السنوات اللاحقة أنه كان عهد بناء وخلق الأسس الكبرى للنظام والدولة، وأن ما أقيم وسيقام، لا يعدو أن يكون إلا إتماما لمسار وسيرا على خطى زعيم أمة استثنائي، هو الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جنانه.

وأظن مع كثير غيري من التونسيين، أن ميثاق السابع من نوفمبر 1987، الذي تضمن كثيرا من طموحات النخب التونسية، في إرساء حياة سياسية ديمقراطية ذات مصداقية، يمكن اعتباره مكملا للمرجعية البورقيبية، بما يجعل مساءلة عهد الرئيس بن علي حول مدى ما تحقق من هذه الطموحات المعلنة والموثقة فيه، مساءلة جدية وصارمة، فقد قيل قبل عشرين عاما أن لا مجال لرئاسة مدى الحياة، وأن لا مجال لنظام الحزب الواحد والشخص الواحد، كما قيل أيضا أن الشعب التونسي قد بلغ مستوى من النضج يؤهله لممارسة سياسية راقية، ولكي تتداول نخبه وأحزابه وزعماؤه على السلطة.

إن للاستقرار السياسي الذي عاشته تونس خلال العشريتين الماضيتين، فضلا عن نسب النمو الاقتصادي والاجتماعي المحترمة التي تراكمت باضطراد، دور في جعل التونسيين مؤهلين اليوم أكثر من غيرهم لحياة ديمقراطية متطورة، قائمة على قيم احترام القانون والولاء للوطن والقدرة على تحقيق التوافق حول الخيارات الكبرى. ولا شك أن رجلا قويا قادرا على تجنيب البلاد شرور المجهول والفتن، لو أنه قرر وضع قاطرة بلده أكثر على سكة الإصلاح السياسي الحقيقي، على نحو ما فعل رجال آخرون محترمون في دول أخرى مجاورة، لم ينصتوا إلى نصائح المنافقين والمطبلين والمزمرين الذين سيكونون أول المنفضين.

إن ما دفعني إلى توقيع هذه القراءة من تونس بالذات، ليس سوى رغبة شخصية في التعبير عن قناعة عميقة مزدوجة، مفادها أن ما أعلن عنه الرئيس بن علي في خطابه من إنجازات هو في مجمله حقائق ملموسة، يفتخر أي تونسي وطني بتحققها ولا ينكرها غير جاحد أو مزايد أو مكابر، في محيط عربي إسلامي مأزوم في غالبيته، ومفادها أيضا أن المسكوت عنه في خطاب الرئيس بن علي يشكل مجالات فشل وإخفاق، لا تنقص أبدا من قيمة المعترف بها، وقد كان بالمقدور التعامل معها بطرق أكثر نجاعة وأقل كلفة مادية ونفسية، لأن الاعتراف بوجود قضايا ومشكلات لا يشكل دليل ضعف نظام أو دولة، حتى وإن كانت هذه القضايا من قبيل سجناء رأي أو الترخيص لحزب إسلامي.

أدرك أن خطابا من هذا النوع قد لا يرضي أحدا، فيجلب على صاحبه على ما جرت عليه العادة نقمة هذا وذاك، في ظل عقل سياسي مانوي، جعل السياسة والإعلام مدحا مبالغا فيه، أو شتيمة لا حد لها، لكن رؤيتي الوسطية هي من تجعلني فخورا بإنجازات بلدي على كافة الأصعدة، الاستقرار والأمن والتقدمية التشريعية والاستمرارية التنموية ومكانة المرأة الرفيعة و جودة المرافق التعليمية والصحية والثقافية، و هي الرؤية نفسها التي تدفعني إلى تبني طموح أكبر في تصور وطن بلا تابوهات أو خطابات خشبية أو تقديس للأشخاص مبالغ فيه أو تجاهل لقضايا مصيرية، وهذه الرؤية ليست مفتعلة بغية التمايز، إنما هي رؤية أصيلة الهدف منها الحفاظ على المنجز وضمان مستقبل أفضل يسع التونسيين على مختلف تياراتهم ومشاربهم، ويجعل تونس كما قال الرئيس بن علي نفسه، لكل التونسيين، بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش.

(*) كاتب تونسي

(المصدر: موقع “إيـلاف” (بريطانيا) بتاريخ 11 نوفمبر 2007)