الأحد، 10 يناير 2010

TUNISNEWS

 9ème année, N°3519 du 10 .01 .2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف

ولضحايا قانون الإرهاب

---

الحوار.نت:تجويع أسرتيعمر الماكنيومحمد لحبيب فرح

جرائم ضدّ الإنسانية اللجنة الوطنية لمساندة توفيق بن بريك:بيـــان:بن بريك مهدٌد بالموت وعائلته تشنٌ إضراب جوع مفتوح

السبيل أونلاين:دعوات حقوقية ومن زوجته لمنع ترحيله :عمار الحنشي..معتقل في البوسنة ومهدد بالتسليم إلى سلطات تونس

عبد الوهاب الهاني:الأستاذ إسماعيل السعيدي صاحب »عالم المواريث », يحتفل بعيد ميلاده السادس و الأربعين في غرفة الانعاش

حزب العمل التونسي:أزمة النخب في استخلاص العبر

زياد الهاني:دفاعا عن علوية القانون : دعوة رئيس الدولة لإعفاء رجل الأعمال عزيز ميلاد من عضوية مجلس

كلمة:مبعوث أممي خاص بحقوق الإنسان يزور تونس هذا الشهر

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب :بيـان:وفاة شاب تونسي بمركز لإحتجاز المهاجرين بمدينة « لياج » البلجكية

في الذكرى الرابعة لتأسيس اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المُعطّلين عن العمل بقفصة : بيـــــان

كلمة:وقفة احتجاجية في كندا تنديدا بقمع حرية التعبير في تونس

كلمة:إضرابات احتجاجية في جبنيانة

البديـل عاجل:التجمع وقوات القمع يتخبطون في مستنقع جبنيانة

الصباح:غدا مؤتمرنقابة الثانوي تحالفات وبيانات.. وخوف من المقامرة

كلمة:توقف عن العمل في مصنع التبغ بالقيروان

معزّ الجماعي:شروط تعجيزيّة رسميّة تثني نشطاء أجانب عن التحضير لبعث مشاريع تنمويّة

كلمة:شروط إدارية وتعليمات أمنية جديدة تخص الشقق المفروشة بقابس

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ :بيـن سنـة منقـضية وأخـرى مقبـلة تقيـيم وتطـلّع

البديل عاجل:أخبـــــــار

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية :حقوق وحريات من اجل الجميع

عبد الرحمان الكريفى:حتى لايستمر الجدل حول الدكتور المنصف المرزوقى

البديل عاجل:وثيقة :أحداث قفصة، بين الواقع… وأراجيف النظام

عبد السلام بوعائشة:بين محطة انتخابية  وأخرى نحو تطوير المنافسة السياسية

الوطن: حتى لا تغادر الدّيمقراطية مدارها:قراءة في الفكر والسلوك  ( 1 من2  )

محمد مسيليني:مناقشة ميزانية الدولة شأن عام يجب أن يشدّ اهتمام الجميع

الوطن:الأحزاب الوطنية عنوان للبناء المستدام

صلاح الجورشي :إيران على مفترق الطرق

أودي ألوني: » كهيودي أقول: يجب مقاطعة إسرائيل « 

---

(Pourafficher lescaractèresarabes  suivre ladémarche suivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي2009

https://www.tunisnews.net/17fevrier0a.htm 

فيفري2009    

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm 

مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 

أفريل 2009     

https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي  2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm

جوان2009  https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009  https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009    

 https://www.tunisnews.net/15Octobre09a.htm 

أكتوبر 2009

https://www.tunisnews.net/22nov09a.htm 

نوفمبر 2009

https://www.tunisnews.net/31Decembre09a.htm

---

* صدر حكما غيابيا بسجن محسن الجندوبي مدّة ثلاثة أشهر بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي1922. * محسن الجندوبي رئيس جمعية مرحمة وهي جمعية قانونية مسجلة بمحكمة مدينة « بون » الألمانية. الحوار-  نت – إذا كنّا نعلم كيف عاش قانون تفصيلي هامشي مثل أمر 8  ماي 1922 إلى يومنا هذا ليحاكم بموجبه ثلّة من خيرة أبناء تونس وذلك على خلفية قيامهم بأعمال خيّرة، ونعلم كيف نُسخت وعُدّلت بعده مئات القوانين التي ذهبت برؤوس وأتت بأخرى، ومددت لرؤوس وزجت بالآلاف إلى السجون، رفعت ووضعت.. قتلت وشرّدت.. أقصت وقربت.. إذا كنّا نعلم بهذا فإنّنا قبل وبعد هذه المحاكمات الأخيرة لا ندري ولا نعلم ولا نفقه من أيّ نافذة يبصر هؤلاء المستبشرون الذين ما فتئوا يبشروننا بمرونة السلطة واستعدادها لمدّ الجسور وفتح الصفحات البيضاء.. ألا يعلم هؤلاء أنّ الدال على الخير كفاعله.. فدلّونا لتعم الفائدة.. عود على بدء هكذا أرادها النظام في تونس، محاكمات، متابعات ومطاردات جديدة متجدّدة فبعد الساسة والحقوقيّين جاء الدور على رجال الإغاثة الذين بسطوا أيديهم بـالحسنة، – والأدهى والأمرّ – أنّ المحاكمة تشمل أيضا الذين مدّوا أيدهم لـلحسنة. لن نأتِ على كل الأسماء التي تعمّد النظام تجويعها بعد سجنها وتعذيبها، إنّما نكتفي بإبراز حالتين لنقف على حقيقة ما يعانيه المواطن التونسي تحت – ظلّ سلطة – كل الدلائل الملموسة والمحسوسة تقول أنّ انتهاكها لحرمة الإنسان وصل إلى درجة مأساوية، وبعض الأخبار الواردة من « المصدر » تقول أنّها سلطة الخير والبركة.  

عمر بن محمد بن صالح الماكني عمر المولود في 11 مارس 1954 القاطن بتونس العاصمة يقطن مع أسرة زوجته « لاجئ إنساني عند صهره » كما أطلق على نفسه يعيش محنة التضيّيق منذ ثلاثة وعشرين سنة حيث بدأت محنته مع مطلع 87 بمعنى أنّها تزامنت مع فجر التغيير. عمر متزوج منذ سنة 1986 هذا يعني أنّه ملك نصف دينه منذ أربع وعشرون سنة.. عاش منها سنة واحدة حياة زوجية طبيعية ككل الناس… ثم دخل أو أُدخل في أتون المحنة رفقة زوجته التي مازالت تبحث عن « سنة ثانية زواج مستقر » بعد أن كانت تمتعت بموسم زواجها الأول 86-87، أمّا إلياس ابنه المولود سنة 1990 فقد ولد في المحنة وعاش فيها، بما يفيد أنّه بينما كان غيره يتمرّغ في النعمة، تمرّغ هو في الأزمة رضيعا وصبيا وشابا.. ولا يزال يترقّب تلك اللحظة التي تتخلى فيها السلطة عن التلذذ بمأساته ومأساة أسرته والآلاف من أبناء هذه البلاد المبتلاة. أمّا البنت البكر سميّة المولودة سنة 87 فقد أبصرت النور يوم انطلاق المؤامرة المهزلة!! مهزلة التجويع والإذلال والتعذيب وما زال لسميّة شيء من الأمل خاصة عندما تلمح المسؤولين على مأساة أسرتها عبر شاشة التلفاز وترى أنّهم من طينة البشر يلبسون سراويل وينتعلون أحذية ويرتدون قمصان ومعاطف.. يمشون،، يمشّطون شعرهم.. إذا لا بد أن يأتيهم يوما ويُنشِّطون شعورهم ليكتشفوا إن كانوا بشرا،، فسميّة وأسرتها أيضا من طينة البشر. إلى هذا اليوم يبقى الأبّ والزوج و »البشر » محمد بن صالح الماكني في حالة فرار.. وتهمته أنّه جوعان أراد أن يأكل ويطعم أهله!!! محمد لحبيب فرح  محمد سجين سياسي سابق مراقب مطارد مضيّق عليه منذ 87 متحصّل على بطاقة معاق صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن. من المفارقات المذهلة والفريدة، ومن المضحكات المبكيات أنّ هذا الرجل الصالح الذي لم تثبت عليه أيّة تهمة أو جناية ليس له في العربدة ولا في السكر ولا في التشويش في الطريق العام، وليس بالخائن ولا العميل، هذا الرجل تحاصره وتتابعه أعين البوليس.. يُهان ويُعذّب ويُنكّل به، ويفتّش عنه ليحوّل إلى التحقيق بتهمة تلقي ثمن الخبز والدواء مرّة أو مرتين من جمعيّة إغاثة معترف بها في جميع أصقاع العالم.. هذه المبكيات، أمّا المضحكات أنّ الضحيّة بعد أن عاش ردحا من عمره تحت التعذيب الذي أحدث له إعاقة دائمة، ناولته السلطات بطاقة معاق متعته من خلالها ببعض الميزات من ضمن ما كتب فيها « يخول له  الصعود من الباب الأمامي لعربات النقل عبر الطرقات ».. أيّة كارثة!!.. وأيّة سخافة!!.. بل أيّ مشهد محزن ومخزي أكثر وأبلغ من هذا المشهد!!!.. كيف تتحوّل سلطة من راعية لمصالح شعبها ساهرة على أمنه الصحي والغذائي إلى سلطة تتسلى بالمعاقين؟!. من أين اكتسب هذا النظام كل هذا الكمّ من الحقد والانتقام وردّة فعل على اللافعل وعلى اللاشيء؟؟.. كيف انهارت القيم إلى هذا الحدّ!. أليس هؤلاء الحكّام أبناء مجتمعنا ومن نسيجه!.. ألم يكن بالأمس القريب للمعاق مكانة خاصة في حياة الناس؟! ألا نقف ليجلس.. ألا نفسح ليمر.. ألا نسكت ليتكلم.. ألم يكن السكير يتحاشى المعاق ويترنح بعيدا حتى لا يصطدم به،، وإن لامه تجاوز عنه وهو في سكرته… إذا ما الذي تغيّر حتى يُساق معاق أمام أفراد الشرطة يحثّونه على السير وهو يجاهد إعاقته!!. كيف يسخر رجال الأمن من التواء معاق في مشيته وهم يدفعونه أمامهم ضاحكين… يحدث هذا للرجل عبر سنين طويلة وقاسية. هل كان بوسع جمعيّة مرحمة ذات المبادئ الإسلاميّة أو أيّة جمعيّة أخرى بوذيّة، سيخيّة، مسيحيّة، يهوديّة، زرادتشيّة،،.. هل كان بإمكانها أن تتجاهل رسالة واحد يصرخ « ارحموا عزيز قوم ذُلّ »، واحد يطلب ثمن السميد والزيت والقرع.. هل كان بإمكان رئيسها السيد محسن الجندوبي أو أيّ رئيس لجمعية أخرى أن يُلقى في سلّة المهملات؟! رسالة معاق يحمل همّ إعاقته، ويحمل معها على كاهله همّ أربع بنات وشاب وأمهم. ولأنّ الأمر يبعث على الشفقة ويدمي القلب، فقد اتصلنا بجمعيّة مرحمة واستوضحنا منها الأمر وصرّح رئيسها بأنّ الجمعيّة لا تريد مغالبة ولا حتى مطالبة،، وليست في موقف شدّ وجذب.. لأنّ الحالات الإنسانيّة الملحّة أبلغ من كل الحسابات الأخرى، ولأنّ العمل الإغاثي يبحث له عن محضن هادئ بعيدا عن المزايدات، فإنّ الجمعيّة على أتمّ الاستعداد للعمل بشفافيّة كاملة، وهو ما دأبت عليه. كما أنّها وفي حال امتناع السلطة في تونس عن التعاون معها، فإنّه بإمكانها أن تمدّ الجهات المعنيّة بالأمر بكامل الحالات التي تتطلب العون والإغاثة ومن ثمّ تتكفل الدولة بهذه المهام وتُغني المحتاجين والمعاقين عن مدّ أيديهم وتكون قد قامت بواجباتها الموكولة لها والمنوطة بعهدتها بحكم الشرع والعرف والقانون. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 9 جانفي 2010)

بيـــان  بن بريك مهدٌد بالموت و عائلته تشنٌ إضراب جوع مفتوح

 

---

على إثر زيارة توفيق بن بريك في سجنه يوم 06 01 2010 ،و الوقوف على تدهور صحٌته تدهورا خطيرا ينذر بالموت ، قرٌر أفراد عائلة الصٌحفي السجين : زوجته عزة الزراد و شقيقتاه السيدة ونجاة و أشقاؤه الهادي و نجيب و جمال و فتحي و جلال الدٌخول في إضراب مفتوح عن الطعام وذلك للتعبير عن رفضهم الشديد الوقوف موقف المتفرجين على ما يشبه جريمة القتل البطيء و المتعمد للصٌحفي المعروف عن النظام ضيقه بكتاباته و استهدافه له باستمرار و قد أعلم المضربون عن الطعام أن إضرابهم سيتواصل إلى أن يطلق سراحه . و للتذكير فإن السٌلط التونسية أصرٌت على سجن توفيق بن بريك رغم الطابع الكيدي الواضح للقضية التي لفٌقت ضدٌه و رغم ما قدمته عائلته من وثائق طبية تؤكد خطورة ظروف السجن على حياته بل أن هذه السٌلط أمعنت في التشفي و التنكيل فعمدت إلى نقل توفيق بن بريك إلى سليانة حيث ظروف السجن أشد قسوة و حيث الظروف المناخية أشد خطورة على السجين المريض الفاقد للمناعة الجسدية . الأمر الذي يبعث على الإعتقاد بأن السلط قد ترمي من وراء هذه التضييقات إلى تصفية بن بريك بأسلوب  » نظيف  » و غير مباشر . إن اللجنة الوطنية لمساندة توفيق بن بريك إذ تعبر عن تعاطفها الكامل مع العائلة المضربة عن الطعام و عن مشاركتها مخاوف هذه العائلة على حياة توفيق بن بريك تدعو السلط التونسية إلى إيقاف المظلمة  و إطلاق سراحه فورا قبل وقوع المحظور  كما تحمل المسؤولية الجزائية و السياسية و الأخلاقية في كل مكروه قد يقع لبن بريك و عائلته بدءا برئاسة الجمهورية مرورا بالمؤسسة القضائية ووصولا إلى إدارة السجون .  

---

دعوات حقوقية ومن زوجته لمنع ترحيله  عمار الحنشي..معتقل في البوسنة ومهدد بالتسليم إلى سلطات تونس

 

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص يعيش مواطن بوسني من أصل تونسي في مركز الإيقاف « لوكافيكا » في البوسنة وهو في حالة من القلق ، في إنتظار الأيام الأخيرة التى تفصله عن موعد 15 جانفي الجاري ، التى ستنظر فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ملف تسليمه للسلطات التونسية التى تمارس التعذيب بإنتظام وتقمع بشدة كل رأي مخالف لها. ودعا نشطاء حقوق الإنسان من بينهم الناشطة الحقوقية البارزة « لويزا توسكان » بضرورة التدخل لوقف ترحيل الحنشي قبل فوات الآوان وحصول الأسوء ، خاصة وأنه سيواجه السجن والتعذيب في تونس. وعمار الحنشي ، تونسي سافر إلى البوسنة خلال تسعينات القرن الماضي ، وله الآن أسرة بعد زواجه من السيدة البوسنية حبيبة لوكا ، ولديهما طفلان هما عبد الكريم البالغ 9 سنوات وسيد البالغ 11 سنة ويحملون الجنسية البوسنية. ولكن السلطات البوسنية سحبت من الحنشي الجنسية بعد مراجعة قوانين الجنسية ، وهو ضحية كغيره من المئات من البوسنيين ذو الأصول العربية أو المسلمة ، وقد أصبح منذ 24 أفريل 2009 من غير وثائق ، ووقع إحتجازه في مركز إيقاف الأجانب « لوكافيكا » ، بصورة مؤقتة . ووقع إعلامه بتاريخ 10 ديسمبر 2009 ، أنه سيسلّم إلى سلطات تونس ، وقد أقتيد بالفعل إلى المطار في اليوم نفسه ، ولكنه تقدم بطلب عاجل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى أمرت بوقف ترحيله في إنتظار النظر في ملفه يوم 15 جانفي  2010 . وقالت زوجته حبيبة ليكا أن ترحيل زوجها إلى تونس يعنى إرساله إلى الموت. وفي حالة ترحيل عمار الحنشي إلى تونس فإنه سيلقى المصير نفسه الذى لقيه كل التونسيون الذين عاشوا في البوسنة ووقع تسليمهم للسلطات التونسية ، من التعذيب والسجن إضافة إلى التفريق بينه وبين عائلته البوسنية. ولم يبقى غير أيام قليلة لمنع ترحيله وتجنب الأسوء . 

  (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ  10 جانفي 2010 )  

---

  

أزمة النخب في استخلاص العبر

 

---

إن تغيير الأشخاص منذ السبعينيات لا يعني تغير الإختيارات والمناهج والتحالفات بل تغيير في الخطابات والمغالطات والمراوغات.   فرغم الإعادة المملة لمسرحية الإنتخابات والحملات الدعائية والإعلامية التي  ترافقها لإظهار النظام في زي جديد، تغطية لفشله الذريع في الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية في البلاد ( وكأن شيئا لم يكن !)،  فإن التجارب السياسية التي مرت بها تونس منذ الإستقلال تتلخص  فى تجربتين إثنتين فحسب :  

– الخط اللارأسمالي في الستينات وفوائده الإجتماعية  ( مع نواقصها )؛   – الخط الليبرالي : فمنذ ١٩٦٥ ،  كان المعارض الكبير الذي برز من صلب السلطة،  أحمد المستيري،  من أشد المتحمسين لفرض الليبيرالية. فتم تكسير التجربة الأولى، وجاء الهادي نويرة بخطه و منهجه في تطبيق الليبيرالية التي فجرت فعلا تناقضات المجتمع والتي هي الى يومنا هذا تزداد حدة.   أما رافعوا شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان واللائكية ومن يغالطون الناس بأن صناديق الإقتراع كافية لتغييرالنظام ومناهجه  فليس لهم مشروع  ولا تصور مستقبلي.   فهم يفتقرون لأدنى الحلول الإجتماعية التي تجعل الإنسان والوطن في أولوية الأولويات،  ولم يستخلصوا العبر من جانفي ١٩٧٨ وجانفي ١٩٨٤ ومما يجري في الحوض المنجمي .   إن انتصار الخط الليبرالي له انعكسات خطيرة على البلاد ومستقبلها استهدفت بشدة كل المؤسسات والمكتسبات الإجتماعية والوطنية وأدت إلى الخصخصة والتفويت في القطاع العام وأرست قواعد السياسة   الموالية للغرب والتي تتناقض مع مصالح بلادنا و محيطها المغاربي والعربي ،  ناهيك عن تسرب كل   التيارات المتنكرة لمبادئ فرحات حشاد إلى الإتحاد العام التونسي للشغل باسم الديمقراطية وحرية التعبير والتعددية النقابية  . . .   إن مساعي النظام والحزب الحاكم والتيارات والشخصيات التي تدور في فلكهما في الخلط المتعمد بين مؤسسة الدولة والحزب الحاكم لهو عمل متواصل لخلط الأوراق وذلك حفاظا على مصالح المحظوظين.   أما في تقسيم الأدوار بين اللاعبين على الساحة السياسية التونسية ،  فلا يختلف إثنان على إرتباطهم جميعا بالحليف المدعي  ب« العالم الحر »  لخدمة المصالح الضيقة على حساب الشعب والبلاد.    أما النخب المدعية أنها تعبر عن مصالح الشعب فإن إرتباطها بالغرب لم يكن إقتصاديا فحسب،  بل فكريا أيضا.فإنبهارها ب« قيمه الإنسانية »  لهي صورة منه : مساندة الأنظمة المستبدة ورفض حق الشعوب في اختيار وتقرير مصيرها.  

وللتذكير،  فإن الإنتخابات الديمقراطية في فلسطين التي جوبهت من الغرب وعملائه بكل الحملات الشرسة والوحشية أدت إلى حصار الشعب الفلسطيني وتجويعه لمعاقبته على إختياره الديمقراطي،  ثم التواطؤ مع العدو  الصهيوني ومساندته في أكبر حرب إبادة ضده، هذا السلوك الإجرامي يتزامن مع تمجيد الديمقراطية « الفتية » في العراق وأفغنستان.   إن طبيعة هذا السلوك المليء بالإلتباسات   ناتج عن عدم وضوح تصور للإنسان كإنسان بل رؤية استعمارية جديدة لا يحرجها ما يجري في فلسطين من تطهيرالارض ومن عليها.   حالة الإفلاس هذه ليست وليدة الصدفة،  بل هي نتيجة إختيارات دأب النظام على تكريسها،  فأصبحت عبادة الأشخاص مخرجا ومنقذا.   إن حزب العمل التونسي يؤكد أن النضال المستمر في الحوض المنجمي وكل الصراعات والنضالات الإجتماعية في كل أنحاء البلاد تعبر عن رفض الشعب لكل عناصر السياسة المنتهجة منذ أوائل السبعينيات وتشكل الواجب المفروض على كل المناضلين التقدميين لتوحيد الصفوف لبناء الجبهة الوطنية وتجذير النضال ،  الشرط الأساسي لكل تقدم في طريق تغيير حقيقي للسياسة في بلادنا من أجل العزة والحياة الكريمة.   حزب العمل التونسي

 تونس في ٤ جانفي ٢٠١٠  

---

دفاعا عن علوية القانون : دعوة رئيس الدولة لإعفاء رجل الأعمال عزيز ميلاد من عضوية مجلس

 

---

الحمد للّه تونس في 7 جانفي 2010 سيـادة الرئيـس زيـن العابديـن بن علـي رئيس الجمهوريـة المحترم دام حفظه

الموضوع: إعفـاء عضو بمجلـس المستشاريـن

العـارض: المواطن زياد الهاني  

12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016 تونس سيادة الرئيـس  

أتشرف أنا المواطن المذكور أعلاه بالتقدم إلى سيادتكم بهذه العريضة من منطلق واجبي كمواطن في الدفاع عن علوية القانون وعن المؤسسات الدستورية وثقافة الدولة. وباعتبار مسؤوليتنا جميعا كتونسيين وكل من موقعه في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات بما يدعم هيبتها ويكرس شرعيتها، وفي ذلك مصلحة متأكدة لجميع المواطنين. حيث سبق لسيادتكم التكرم بتعيين رجل الأعمال السيد عزيز ميلاد عضوا عن قائمة الكفاءات والشخصيات الوطنية في مجلس المستشارين، لكنه أصبح في وضعية قانونية تتعارض مع الاحتفاظ بشرف عضوية المجلس الموقر مما يوجب إعفـاءه منه. وقد نص الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 والمتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما، على أنه لا يمكن الجمع بين العضوية بأحد المجلسين ومباشرة ».. خطة تسيير أو مراقبة بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للإدخار والقروض والمساهمة . »وذلك حماية من المشرّع للقرار السياسي الوطني من سطوة رأس المال. وحيث صدر بالرائد الرسمي للإعلانات الشرعية والقانونية والعدلية عدد 131 لسنة 2009 المؤرخ في 31 أكتوبر 2009 إعلان عن تعيين المستشار عزيز ميلاد عضو بمجلس إدارة مؤسسة بنكية تم بعثها تحت اسم مصرف الزيتونة موضوعها » قبول الودائع من العموم كيفما كانت مدتها وشكلها، منح التمويلات، القيام كوسيط بعمليات الصرف، وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإدارتها وبصفة عامة كل العمليات المالية والتجارية والصناعية والفلاحية تلك المتعلقة بالمنقولات أو العقارات والتي يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة. »لكن المستشار المذكور تحمّـل مسؤولياته البنكية رغم تعارض ذلك مع مقتضيات الفصل 40 المشار إليه سابقا. لـــــــذا، فالملتمس من سيادتكم تطبيق أحكام الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 ونصه: « 

(المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 جانفي 2010)  

---

مبعوث أممي خاص بحقوق الإنسان يزور تونس هذا الشهر

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 09. جانفي 2010 يزور تونس بداية من تاريخ عشرين من الشهر الجاري مقرر الأمم المتحدة الخاص بنشر وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في حالة مكافحة الإرهاب. وتأتي زيارة مارتين شاينان الأولى إلى تونس في إطار مهمّة رسمية بعد أن أعلنت الحكومة التونسية موافقتها على ذلك في جوان 2008. وكان من المنتظر أن يصل شاينان في ديسمبر الماضي لكنّ مصادر حقوقية أشارت إلى أنّ تونس طلبت تأجيل زيارته.  ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان كما سيلتقي ممثلين عن الحكومة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 جانفي 2010)  

---

 

 

 

---

وقفة احتجاجية في كندا تنديدا بقمع حرية التعبير في تونس

 

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 09. جانفي 2010 دعت جمعية حقوق الإنسان المغاربية بكندا إلى وقفة احتجاجية أمام مقرّ القنصلية التونسية بمونريال يوم الجمعة 15 جانفي الجاري للتنديد بحملة قمع حرية التعبير في تونس. وسيقوم المحتجّون بإبلاغ رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس التونسي في هذا الصدد قامت بتوقيعها عدة منظمات بالكيباك وكندا.

  (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 جانفي 2010)  

---

إضرابات احتجاجية في جبنيانة

 

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 09. جانفي 2010 قررت النقابات الأساسية للصحة العمومية والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والنسيج وعملة البلدية والكهرباء والغاز بمدينة جبنيانة تنفيذ إضراب بساعتين يوم الاثنين11 جانفي 2010 وذلك من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار احتجاجا على اقتحام المعهد الثانوي 18 جانفي بالمدينة من طرف قوات الأمن اثر تحرك نظمه التلاميذ يوم الأربعاء 6 جانفي لمساندة الطلبة المساجين. وكان هذا الاقتحام قد خلف خسائر مادية وإصابات بدنية بليغة في صفوف التلاميذ والأساتذة والعملة. وذكر شهود عيان أنّ مدينة جبنيانة ما تزال محاصرة بأعداد كبيرة من وحدات الأمن والبوليس السياسي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 جانفي 2010)  

 

---

غدا مؤتمرنقابة الثانوي تحالفات وبيانات.. وخوف من المقامرة

---

تونس ـ الصباح يتنافس بداية من الغد الاثنين أكثر من أربعين نقابيا للفوز بخطة ضمن المكتب المتخلي لنقابة التعليم الثانوي. وتنطلق هذه الانتخابات وسط انقسام واضح في صفوف الأساتذة حول أداء المكتب السابق لنقابتهم وهي مواقف تراوحت بين الرضاء والغضب على ضبابية مواقف المكتب في عدة ملفات مازالت عالقة ولم يقع البت فيها طوال المدة النيابية حسب البعض وهو ما أدى إلى انفضاض عدد من النقابيين عنه خاصة أولائك الذين كانوا متحمسين للمشروع النقابي في الفترة السابقة برئاسة الأستاذ الشاذلي قاري. ولئن تعددت الأسماء التي يبدو – حسب مصادرنا – أنها قادرة على إحداث التغيير الجذري صلب القطاع فان أسماء أخرى طفت على الساحة النقابية في محاولة للبروز كبدائل حقيقية وهو ما سيفرض منافسة «شرسة» وديمقراطية تعودت النقابة على الخوض في غمارها. واعتبر شق آخر أن الدخول في منافسة انتخابات 11و12جانفي بمثابة «المغامرة والمقامرة» على مستقبلهم النقابي ذلك أن المكتب التنفيذي المتخلي سيورث المكتب الجديد ملفات مثقلة «بالهزائم والتناقض» في ظل ضعف المكتب النقابي وعدم قدرته على حل الملفات المعلقة. مواقف، وآراء، وتصريحات تأتي لتأكيد أحقية هذا الطرف عن ذاك في محاولة لإقناع الناخبين و استقطاب أصواتهم التي ستكون الحاسمة وهو ما سيجعل مستقبل القطاع «بيد أبناء القطاع أنفسهم» حسب تعبير أحدهم. وتبقى أهم الأسئلة المطروحة تلك المتعلقة بالتحالفات و البيانات الانتخابية. التحالفات الممكنة علمت الصباح أن هناك قائمتين تتنافسان للفوز بمقاعد المكتب التنفيذي للنقابة العامة جاءت الأولى حسب ما استقيناه كمواصلة لخط وتحالف القيادة الحالية للنقابة وتتحدث بعض الأوساط النقابية بأنها مدعمة من طرف المركزية النقابية ومن أهم وجوه هذا التحالف الأستاذة نعيمة الهمامي والأساتذة سامي الطاهري وعبد الرحمان الهذيلي إضافة إلى بعض الوجوه القومية كما يتردد أن احد مرشحي الحزب الديمقراطي التقدمي موجود في هذا التحالف.  أما التحالف الثاني فيتكون من مجموعة فرج الشباح والطيب بوعائشة والقوميين التقدميين وهو تحالف يوصف بالمعارضة النقابية ويضم أيضا أنصار حزب يساري غير معترف به. وتبقى هذه القائمات معلقة وقابلة للتغير في ظل التجاذبات السياسية والبرغماتية والأيديولوجية في أكثر الأوقات. وقال الأستاذ الشاذلي قاري الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي «إن النقاشات مازالت متواصلة والحديث متواصل بخصوص المسألة» وهي إشارة واضحة على عدم اكتمال المشهد. حرب البيانات بدأت بعض البيانات تتسرب إلى الشبكة العنكبوتية في الآونة الأخيرة وهو ما طرح السؤال عن جدوى هذه الحركة من قبل باعثيها. فقد بعث عضو النقابة العامة السابق الأستاذ محمد زهير الجويني برسالة ضمنها موقفه من أداء المكتب المتخلي معتبرا أن المؤتمر «يدور وسط ظرفية جد حرجة… ترهل فيها العمل النقابي..» ودعا الجويني المكتب الجديد إلى ضرورة رسم حدود للعلاقة مع المركزية النقابية وذلك دفاعا عن استقلالية القطاع وتأمينا لسيادة قراره. وحول نص الرسالة التي وردت علينا قال الأستاذ الشاذلي قاري «احترم الزميل محمد زهير الجويني وأعتبر أن ما كتبه يبقى انفعاليا ذلك أن الزميل الجويني غاب عن الأطر النقابية منذ ما يزيد عن 3سنوات وهو ما عكس أداءه الارتجالي». ماذا عن اللوائح العامة؟ تساءل أبناء القطاع عن مصير اللوائح العامة التي سيقدمها المتخلون لفائدة المنخرطين والمكتب النقابي الجديد وما يمكن أن يصاحبه من عدم المحاسبة كما كان الأمر بالنسبة للمكتب السابق غير أن ما ذهب إليه نقابيو القطاع وجد ما يفنده من قبل السيد الشاذلي قاري الذي أكد أن الأساتذةتحصلوا على اللوائح منذ ما يزيد عن3 أشهر ومن سيكون داخل قاعة المؤتمر سيكون على علم بكل التفاصيل الواردة في اللوائح، وذكر قاري أن المؤتمر السابق حاسب المكتب عن أدائه من خلال اللوائح (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جانفي 2010)  

---

توقف عن العمل في مصنع التبغ بالقيروان

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 09. جانفي 2010 توقف يوم الجمعة 8 جانفي عن العمل كافة عمال مصنع التبغ بالقيروان احتجاجا على عدم صرف المؤجّر لمنحة آخر السنة كاملة. وذكرت مصادر نقابيّة أنّ الوضع في المصنع مرشح لمزيد التوتر وأنّ إمكانية الإضراب في الأيام القليلة القادمة واردة جدا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 جانفي 2010)  

---

شروط تعجيزيّة رسميّة تثني نشطاء أجانب عن التحضير لبعث مشاريع تنمويّة

 

---

حرر من قبل معزّ الجماعي في السبت, 09. جانفي 2010 تراجع عدد من النشطاء الاجتماعيين الإيطاليين عن بعث مركز « إنصات » في الجنوب التونسي كان الهدف منه التعرف على المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها المرأة الريفية في تونس وذلك تحضيرا لبعث مشاريع تنموية للنهوض بها ومساعدتها للارتقاء إلى المقاييس العالمية للعيش الكريم. وذكر مصدر خاص لراديو كلمة أنّ أسباب إلغاء البرنامج الإيطالي المذكور تعود إلى الشروط التعجيزية التي حددتها السلطات التونسية لبعث هذا المشروع أهمها الاعتماد على الأرقام الرسمية في إعداد الدراسات التي كان المفروض أن تخصص للغرض، وعدم التنسيق مع الجمعيات الحقوقية وخاصة غير المرخص لها . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 جانفي 2010)  

---

شروط إدارية وتعليمات أمنية جديدة تخص الشقق المفروشة بقابس

---

حرر من قبل معزّ الجماعي في السبت, 09. جانفي 2010 أصدرت السلط الجهوية بقابس قرارا ينص على إخضاع كراء الشقق المفروشة إلى نظام كراس الشروط و فرض أداءات جبائية على أصحاب هذه المشاريع . و في نفس الإطار فرضت السلط الأمنيّة الجهوية على مالكي الشقق المذكورة التصريح بهوية نزلائهم وبياناتهم في طريقة مشابهة للتراتيب الأمنية المعمول بها في النزل.  و جاءت هذه الإجراءات الرسمية بعد أن شهدت جهة قابس تضاعف السياح الجزائريين الوافدين واعتمادهم في الإقامة على الشقق المفروشة عوضا عن النزل . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 جانفي 2010)  

---

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

بيـن سنـة منقـضية وأخـرى مقبـلة  تقيـيم وتطـلّع

---

I  -لقد كانت سنة 2009 التي نودعها حافلة بالأحداث ولعل أبرزها في الشأن الوطني انتخابات أكتوبر، والتي يمكن أن نسجل بصددها الآتي:  

1-إن خيار المشاركة فيها من موقع المعارضة الجدّية كان هو الخيار الصائب سياسيا. إذ أن هذا الخيار قد مكّن رغم كل العراقيل ـ وما أكثرها ـ من خوض معركة حقيقية في كل المواقع التي تحمّل فيها مناضلو المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم مسؤولياتهم، من أجل الدفاع عن مطالب الشعب الحقيقية في حياة ديمقراطية يختار فيها المواطن من يحكمه، وفي المطالبة بحياة كريمة تلبي حاجات الناس المادية من حق في الشغل والصحة والسكن الخ… ورفعت فيها كذلك مطالب الحرية في التعبير والتفكير والتنظم والإعلام وسيادة القانون، وقد تحمل مناضلو المبادرة نساء ورجالا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية مسؤولية الإصداع بتلك المطالب والدفاع عنها بمشاركة فاقت التوقعات في عديد من الأحيان.  رغم الإحباط والتخويف والتهميش الذي أشاعته قوى الشد إلى الوراء وقوى المزايدة الصبيانية التي تنظّر للاستقالة. ولكن هذه الانتخابات انتهت إلى نتائج لا تتلاءم مع ثراء وحيوية المشهد السياسي في الواقع، وهذا ما جعلها فرصة أخرى تفوت دون نقلة نوعية ودون تكريس تمثيلية حقيقية للمعارضة الجدّية التي أثبتت جدواها أثناء هذا الاستحقاق.  

2-كما أن هذه السنة المنقضية قد شهدت تواصل الأطوار المؤلمة لأحداث الحوض المنجمي وما انتهت إليه من أحكام قاسية، وقد أتت بوادر الانفراج بإطلاق سراح المناضلين الموقوفين سراحا شرطيا. كما شهدت هذه السنة عديد مظاهر الاحتقان والتوتر في علاقة السلطة بعديد منظمات المجتمع المدني وقطاعاته من إعلاميين وطلبة وحقوقيين وما ترتب على ذلك من إيقافات ومحاكمات. ونحن نتطلع في بداية هذه السنة إلى رؤية السلطة تقدم على خطوات انفراجية حاسمة وذلك باستبدال السراح الشرطي لمناضلي قضية الحوض المنجمي بعفو عام يعيد لهم سائر حقوقهم ونتمنى أن يشمل هذا العفو العام كل الموقوفين الذين أشرنا لهم سابقا ويفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية.  ويفسح المجال لحرية إعلامية تمكن من الارتقاء بالمشهد الإعلامي نحو تعددية تطرح وجهات نظر سياسية وتحقق التنافس والتعدد حول البرامج والرؤى وتترفع عن التجريح والتشخيص والإسفاف، وذلك ما سيسمح بالتفرغ للملفات الكبرى التي تنتظر بلادنا وهي:  

·ملف الإصلاح السياسي والذي تتصدره قضية الاعتراف بالأحزاب المدنية التي ترغب في العمل القانوني وأثبتت حضورها على الساحة الوطنية ومنها حزب العمل الوطني الديمقراطي. وتطوير مجمل منظومة التمثيل والاقتراع والتأطير السياسي في البلاد مما يسمح بتمثيلية حقيقية للتيارات المدنية الفاعلة ويسد الباب أمام أي تهميش أو إقصاء ويقنع بجدوى النضال السياسي المدني المعتمد على قوى الشعب الذاتية بعيدا عن أي مظلة هيمنية أو حلول اضطررية مغلوطة.  

·الملف الاقتصادي والاجتماعي: وتتصدره قضية التشغيل بعد التفشي الكبير لمعضلة البطالة، وقضية الغلاء المتصاعد الذي بات يتهدد الحياة الكريمة لشرائح متزايدة من المواطنين. وهذا يقتضي أن تبادر السلطة بحوار وطني تساهم فيه كل القوى الحية في المجتمع حول منوال التنمية الأجدى لبلادنا، ويفضي إلى مراجعة الاختيارات الجوهرية في اتجاه توجيه الاقتصاد نحو تلبية الحاجات الفعلية للمواطنين وحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف تنموية تتماشى مع دواعي تنمية متوازنة وإقرار شفافية عالية في المعاملات الاقتصادية والإدارية، ووضع المصلحة الوطنية في صدارة الاعتبارات عند التعاطي مع مشاريع الشراكة مع أي طرف دولي أو إقليمي.  

·ونحن نرى أن هذا يحتم على قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية أن تتكاتف وتوحد جهودها وترتقي إلى مستوى أرقى من الفعل السياسي النضالي المجدي حتى لا تبقى خارج مجال التأثير في مجريات الأمور فلا تعزل نفسها ضمن خطاب مزايد أو مهادن بل تبلور اقتراحات واضحة وقابلة للتنفيذ وتبرهن على جدّيتها ونضجها في الدفاع عنها والإقناع بها، ولا تسمح بالقفز على دورها في ظل تعدد مساعي تهميشها من قبل أطراف داخلية وخارجية  

II – أما على الصعيد العربي والدولي فأبرز ما عشناه هذه السنة هو الحرب الإجرامية التي شنها الصهاينة على غزه ومازالت متواصلة في شكل حصار انخرطت فيه بعض الأطراف العربية وفي طليعتها النظام المصري الذي باشر بناء جدار فولاذي لعزل القطاع.  

ونحن نرفع أصواتنا للتنديد بهذه الجرائم وسنواصل مع حلفائنا في المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم العمل لنصرة القضية الفلسطينية وقضية تحرير العراق من الاحتلال ، باعتبارها جزءا من قناعاتنا الوطنية والتقدمية ونساند كذلك مجمل نضال الإنسانية التقدمي ضد الاستغلال والحروب العدوانية وتدمير البيئة والمحيط وهي نتائج حتمية لسيادة النظام الرأسمالي الامبريالي الذي تأكدت عيوبه البنيوية مرة أخرى بمناسبة الأزمة المالية العالمية والتي مازالت تداعياتها متواصلة، هذا النظام الذي لا خلاص للإنسانية إلا بزواله، واستبداله بنقيضه المتناسب مع ظروف الإنسانية في مرحلة تطورها الراهنة.  

عـبـد الـــرزاق الــهمــامي رئيــس الهـيئة التأسيــسية لـحزب العمـل الوطـني الــديمقراطي قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها   http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ  

وثيقة : أحداث قفصة، بين الواقع… وأراجيف النظام

 

---

تعودنا هذه الأيام ذكرى أحداث قفصة المسلّحة والتي نعيد فيها نشر النص المطوّل الذي ورد على صفحات عدد جوان/جويلية 1980 من جريدة « العامل التونسي » والذي جاء غنيّا بالتفاصيل والمواقف. وإن كنّا قد نختلف جزئيا مع ما ورد في هذا النص من مواقف فإننا نورده كاملا.  

بالأمس القريب بكى سيادة الوزير الأول بدموع اللوعة ضعفه وضعف مؤسساته أمام « عصابة » مُغيرة يعدّ أفرادها على رؤوس الأصابع. واليوم وبعد طول انتظار انهار تحت قوة المستعارة التي أراد أن يغطي بها ضعفه. أنهد تحت وطأة رجال المطافي الذين استنجد بهم دونما اكتراث بحقيقتهم الكاملة حيث أنه لم يتصوّر أنهم عند الحاجة لا يتردّدون في تقديمه قربانا لألسنة اللهيب التي جاؤوا لمحاربتها، والمسكين لم تنفعه وهو يسقط فخامة تلك التزكية في المؤتمر العاشر للحزب الدستوري: « صفّق يا سي الهادي صفّق… » ربما تذكرها بمرارة وهو يهوي، لكن أخلاق العجوز الماكر يا سيادة الوزير الأول هي الأخلاق الميكيافلية، وأنت أدرى الناس بذلك، « إن الذي يفشل يجب أن يدفع الثمن » لقد قالها بورقيبة! وطبعا كالعادة فشل نويرة ولم يفشل بورقيبة. فشل بن صالح ولم يفشل بورقيبة. فقد هرع القائد المعصوم إلى العاصمة عائدا من نفطة، ودفع على جناح السرعة بوجهه المتذلل وبدليل عجزه، الحبيب بورقيبة الابن، إلى عواصم الولاية والوصاية طلبا للنصيحة والتعليمات لمواجهة هذه الورطة. لكن حذار أيها العجوز الماكر أن تعيد علينا مهزلة سنة 1970 هذه المرة. فإنك سوف لن تثير إلا السخرية والامتعاض وستكون أُضحوكة في أعين الناس. وإذا ما أضفنا إلى هذه اللوحة الباكية حالة البيادق الآخرين في الحكومة الذين أذهلتهم العملية وما تبعها. سنجد أنفسنا حقا أمام مشهد مكدر: أصفرّ وجه طبقتنا الحاكمة بعد أن احمرّ من الحمق على عملية قفصة. كما تطوّر شعور الكمبرادور وكبار البورجوازيين والعقارين من الفتور وعدم الاطمئنان إلى الشعور بعدم الثقة في مسيريهم. و لكن لماذا فجأة هذا الارتباك وهذه الورطة السياسية. بعد أن كانت المظاهر تذكر بالأيام السعيدة للنظام إثر ما ظهر من استعداد لدى معظم الرجعيين لعقد حلف غير مقدس ضد الثوريين خوفا من المصير الأظلم الذي ينتظرهم والذي بانت لهم معالمه لوهلة من الزمن من خلال عملية قفصة. إن الحالة التي انقلبت إليها أوضاع الطبقة الحاكمة هي ظاهريا حالة ضدّ منطق الأشياء. إذ كان من المفروض أن تتيح لها مغامرة قفصة أولا فرصة ليس لتمرير الزيادة المشطة في الأسعار فحسب بل وحتّى لزياد إثقال الفاتورة وثانيا فرصة لرصّ صفوف الرجعية كما ذكرنا. هذه العلامات قد ظهرت في الواقع لكنها سرعان ما اضطربت مع ما أصاب الفرقة الحاكمة من تأزم الأحوال خاصة منذ انهيار الوزير الأول.

فما الذي حصل ياترى؟!  

التعلاّت الواهية ماذا تخفي؟  

إن الأخطاء تكبل مرتكبيها وتساعد على إظهار الحقيقة  

وهكذا فإن سلسة الشوائب والأغلاط السياسية والعسكرية التي وقعت فيها الرجعية الحاكمة في مواجهتها لعملية قفصة هي التي قادتها إلى هذا المنحدر وهذه « الهزيمة » وهي التي تفسّر حالتها التي أصبحت تدعو إلى الرثاء. فعند أول امتحان بسيط برز العجز الفكري لهذا النظام في تقدير الأوضاع الواقعية وبرزت حدود قدرة رجاله وأجهزته على مواجه الشدائد. فحال ما علموا بالخبر انتابهم الهلع وسيطر على أعصابهم الرعب فجاءت نظرتهم إلى الحادثة وكيفية مواجهتهم لها مكيفة إلى حدّ بعيد بهذه الانفعالية العمياء. وهكذا هوّلوا كلّ شيء واختلقوا الروايات الكاذبة لتبرير الجرائم والإهانات المرّة التي ألحقوها بالشعب التونسي. وبعد أيام من الصمت قضوها في التمعن والتبصّر في الأمر وفي استقصاء الحقيقة – كذا! – طلعوا علينا مثلما كانوا متوقعا بأن حادثة قفصة هي اعتداء خارجي مباغت وموصوف قامت به عصابة من المرتزقة لصالح النظام الليبي. كان مخططها وهدفها احتلال مدينة قفصة بالاعتماد على عشرات فرق الكومندوس التي سيقع تشكيلها من أبناء قفصة ذاتها وعلى الشعب الغاضب الذي سيلتحم بها إثر أول طلقة. ثمّ الاستنجاد بعد ذلك بقوات النظام الليبي لفكّ الحصار والاستيلاء على المناطق الأخرى حتى ينتهي بهم المطاف إلى قلب نظام الحكم الدستوري. وقبل أن ننظر في حقيقة هذه العملية ذاتها نريد التوقف عند هذه الرواية والنظر من خلالها في ما لم تكن حقيقة هذه العملية، لأن في ذلك مساعدة كبيرة على إظهار حقيقتها الفعلية فضلا عن إبراز فشل الرجعية في التصدّي لها وتفسير حالة الكدر التي هي عليها الآن. ولنبدأ أوّلا بمسألة الاعتداء المباغت وبإبراز المعاني التي يريد النظام شحنها في هذا الوصف محاولة منه لستر أعواره. إنها كانت فعلا عملية مباغتة لكن هل يغني الإقرار بذلك عن الوقوف عن الحقائق الهامّة التي كشفت عنها؟ إنها أوّلا عجز أجهزة المخابرات المتنوّعة المصالح عن دقّ جرس الخطر المناسب رغم انتشار مخالبها في مختلف الأوساط التونسية المهاجرة بأوروبا وليبيا ولبنان وغيرها علاوة على شبكاتها المراقبة لأنشطة الثوريين داخل البلاد. وهي ثانيا عجز قوات الأمن عن حماية المدينة رغم حالة الاستعداد التي كانت عليها عشية ذكرى جانفي وفي ظرف كان فيه رئيس الدولة يوجد في إحدى مدن هذه الولاية. لكن « الله غالب » وعذرهم أنهم كانوا ينتظرون العدو من الجنوب فداهمهم من الغرب. وهي ثالثا وخاصة الحالة المزرية التي كانت عليها استعدادات ومعنويات الجيش التونسي مقابل القدرة القتالية العالية للثوّار التي أصبحت حديث أهالي البلاد والتي جعلت من الصعب على الجيش وقوات الدرك الفرنكو-مغربية القضاء عليهم في الأوقات المطلوبة رغم قلّة عددهم. إنّ النحيب والغصّة الذين انتابا نويرة وهو يتحدث إلى الإطارات الدستورية في العاصمة مباشرة إثر العملية لم يكونا منبعثين من الشفقة على الأبرياء الذين كانوا سيسقطون لو قذفت طائراته مقاتلي الكومندوس الموجودين فوق سطوح المنازل والعمارات الآهلة بالسكان – وهو ما سمّاه بصعوبة المعطيات الجغرافية – بل أن مبعثها كان مرارة الهزيمة والشعور بالضعف أمام « كمشة » من المقاتلين. إنها عملية تغطية للحالة المختلّة التي وجد عليها النظام دفاعه عند الامتحان. والقضية هنا ليست قضية عتاد وتخلف معدات كما تحاول أوساط الدعاية الغربية تقديمها من خلال تقديرها للجيش التونسي إثر هذه التجربة، بل إن المشكل يوجد في درجة الاستعداد التي كان عليها الجيش وفي معنوياته المهزوزة بالدرجة الأولى. فهناك فرق شاسع بين إطلاق النار على العزّل والأبرياء وبين مواجهة مجموعة مسلحة، ولو كان عددها قليلا يحدوها عزم الثائر ضد الظلم والاستغلال. هناك فرق شاسع يا سيادة الجبان! وحتى إذا قبلنا جدلا صعوبة المعطيات الجغرافية – أي اضطرار الجيش إلى توخي الحذر كي لا يلحق أضرارا بالمتساكنين لاسيما وأنهم لم ينظمّوا إلى الثوّار – فإن الأمر يتعلّق بعملية حسابية بعيدة كل البعد عن أخلاق المسيح وحبّ الخير للناس التي حاول نويرة التظاهر بها كذبا وبهتانا. إنّ هذه الحجة الواهية لا تفسّر أسباب تعاسة الوزير الأول بل تهتمّ بنتائجها كالعادة. فهي لا تفسّر تمكن الثوّار على السيطرة على مدينة قفصة لمدة من الزمن بل تفسّر مصاعب الجيش في مواجهة هذه الحالة بعد حدوثها. لكن بقي لنويرة ملجأ أخير لتفسير هذه الحالة ألا وهو عنصر المباغتة الذي يتعامل معه وكأنه قدر محتوم لا حول ولا قوة على الاتقاء منه ودرئه. فيكفي حسب ظنه أن يصرّح بأن أعضاء الكومندوس اعتمدوا على أسلوب المباغتة حتى تفسر كل الأشياء الباقية. إنّ فشل الحكومة وعجزها أصبح حديث العامة من الناس فعلى من تريد كتم السر يا هذا؟

« المرتزقة » يا لسخرية الزمن!  

لكن للتقدّم في مناقشة رأي سيادة الوزير الأول ورأي حكومته حيث يقولون إنّ عملية قفصة قام بها مرتزقة تونسيون لحساب النظام الليبي لا يتمالك المرء نفسه عن طرح السؤال بسرعة: من هم المرتزقة الحقيقيون؟ إنّه من المخجل ومن المضحك في ذات الوقت أن يصف هؤلاء الخونة بالذات أولئك المقاتلين الشرفاء المنتسبين علانية لليوسفية والناصرية في الارتزاق على حساب الشعب والتمعّش في قضاياه العادلة. فيكفي التذكير بجذورهم الممتدة في تاريخ الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي ثمّ وخاصة ضدّ الصفقة البورقيبية الفرنكو-أمريكية الاستعمارية الجديدة حيث كان لهم شرف إشهار سلاح النضال ضدّ المعاهدة الخيانية في سنة 1955 : معاهدة الاستقلال الداخلي المزيف المتمخّضة عن تلك الصفقة الغادرة. يكفي التذكير بهذه الأصول المُشرّفة حتّى ندرك المكانة التي يحتلّها هؤلاء المناضلون في مسيرة النضال التحرّري لشعبنا وندرك عدالة وسلامة القضية التي ربطوا بها حياتهم. وحتى العملاء الحقيقيون أنفسهم وعلى رأسهم العميل الأكبر لم يتحرّجوا عن التذكير بالأطوار المؤلمة للحركة اليوسفية التي ربطوا بها العملية الأخيرة وذلك في شئ من الاعتداد الكاذب عملا بالأسلوب السخيف: التذكير بانتصار قديم على خصم أوقع بهم فضيحة سياسية عسكرية اليوم.إنّ عروقهم مغروسة في بلادنا وهم متواجدون على ساحة الكفاح قبل ظهور القذافي، وبالرغم من حساباته الخاصة وبصرف النظر عن الأسلوب المغامري والأقلّي الذي توخوه في كلّ أعمالهم فقد برهنوا من خلال أعمالهم السابقة – مشاركة البعض منهم في محاولة انقلاب 1962 محاولات نسف مؤسسات الدولة والحزب وعمليات تسريب وتكديس الأسلحة التي قاموا بها في السبعينات – ومن خلال العملية الأخيرة أنّهم مناضلون ومثابرون في سبيل حرّية تونس ومن أجل تضامنها ووحدتها مع باقي الشعوب العربية. وبوقوفهم إلى جانب المقاتلين الفلسطينيين على إحدى أخطر ساحات عمل الفداء بجنوب لبنان أين يجد المقاتل نفسه عرضة لنيران العدوّ وعملائه من كل حدب وصوب. فإنهم يمثلون الوجه المشرّف للشعب التونسي. هذا في الوقت الذي يعمل فيه العميل الأكبر مع كل ملوك وأغلبية رؤساء العرب الآخرين على وأد المقاومة الفلسطينية وسدّ آخر منافذها. إنه من المضحك حقا بعد هذا أن يقف شخص مثل نويرة ليتهمهم بالارتزاق وخيانة الوطن وهو الذي لم يترك مجالا واحدا من مجالات حياة شعبنا دون أن يعقد فيه صفقة أو سمسرة مع أسياده الامبرياليين. فهل رأيتم وقاحة أقوى من هذه الوقاحة؟ وبعد أن سقطت كل أقنعة « الاعتدال » وعدم الانحياز وانفضت ديماغوجية الابتعاد عن الأحلاف العسكرية، تم الاستنجاد بها لمجرد حصول حادث داخلي محدود، بعد هذا هل مازلنا في حاجة إلى برهان يا سادة « المعارضة » ويا أبواق « نظرية » التحريفية البائسة والحقيرة المسماة بنظرية العوالم الثلاث. إن حكامنا رغم بلوغهم هذا الحد من التورط مع الحلف الامبريالي الغربي لا يتورعون وبكامل الصفاقة عن ربط كل معارضة أو صعوبة اعترضت سبيلهم بالخارج. وقد بلغ بهم استعمال هذه الطريقة السخيفة والمغرقة في العمى حد اتهام تيار الإخوان المسلمين بأنهم شيوعيون متسترون بغطاء الإسلام معتقدين أنهم بذلك يضربون عصفورين بحجر واحد عندما يعتبرون من ناحية أكثر الحركات تمسكا بالتقاليد البالية ذات مصدر خارجي ومن ناحية ثانية عندما يقدمون الاشتراكية والشيوعية وكأنهما حكرا على كادحي وشغيلة بلد دون آخر. ومقاصدهم من وراء هذه المضاربات لم تعد تخفى على أحد. هذا فضلا عن محاولة توجيه الحركة الدينية ضد الثوريين والشيوعيين الماركسيين اللينيين بإثارة النعرات الرجعية وإجهاض بعض تطوراتها الجديدة. ثمّ ألم يعتبروا حركة الشباب المثقف والحركة العمالية حركات تقودها شراذم وبيادق تحركها أياد خارجية؟ ألم يعتبروا مختلف القوى والتيارات السياسية الثورية دمى تتلاعب بها القوى الخارجية وتسير حسب فكر مستورد؟ وحتى المعارضات البرجوازية التي خرجت من صلبهم كحركة ما يسمى « بالديمقراطيين الاشتراكيين » فإنهم لم يترددوا في التذكير بروابطها مع الدوائر الامبريالية التي قالوا أنها الأشد مؤازرة بالصهيونية وما بالعهد من قدم.لكن سخرية الأقدار جعلت قيادة هذه الفرقة تهرع لمعاضدة النظام الدستوري في وقت ظهرت فيه ارتباطاته مع القوى الاستعمارية حليفة – الصهيونية الأولى – بأكثر جلاء من أيّ وقت سابق. والمصاعب والأزمات الاقتصادية، ألم يعتبروا بأنها تسرّبت إليهم عبر الموانئ والمطارات، أي أنها وليدة اقتصاديات المصنعة وليست وليدة تناقضات الاختيارات والهياكل المنخرمة لنظام الاقتصاد التونسي. فكيف بعد هذا يمكن أن نترقب من ساسة النظام غير هذا النهج (ولاسيما في قضية الحال). إن العكس يكون مدهشا من جانبهم غير أن إتّباعهم لمثل هذا الأسلوب وبالشكل المرضي الذي بيّناه لا يدفع عنهم الشبهات، ففداحة سلوكهم في الحادثة الأخيرة من هذه الزاوية لا يحتاج لأيّ تعليق. إن الاستناد على الروابط القومية لهذه المجموعة مع النظام السياسي الليبي وما تلقته من دعم وإعانة من جانبه وتقديم الأمر وكأنه اكتشاف قصد إثبات مقولة التدخل الخارجي ليس سوى تهريج وفي أحسن الأحوال حجة مردودة. فمنذ متى كان القوميون في البلاد العربية المختلفة ينتظمون بصفة مستقلة بعضهم عن بعض؟ إن علة مذهبهم تكمن في الذات في تلك الروح الاندماجية حتى لو كان ذلك على حساب الواقع العربي الموضوعي. فحزب « البعث » مثلا هو تنظيم قومي والحركة الناصرية هي تنظيم قومي، ولا ندري لماذا « القذافية » – إذا استطعنا القول بذلك – تشكّل استثناء؟ ونحن لا نثير هذا إلا لإبراز مثل هذه الحجج التي تقدم الأمور وكأنها بدع تحدث لأول مرة في حين أنهم يعرفون جيدا وجود هذه العلاقة منذ بدايتها بين عبد الناصر وصالح بن يوسف ثمّ بين القذافي وقادة « الجبهة القومية التقدمية لتحرير تونس ». وبصرف النظر عن مفعول الروابط القومية (التي سنتعرض لها لاحقا) فإننا نؤكد أن المحدد في هذا الموضوع هو معرفة:من سيقع الاعتماد عليه لبلوغ أهداف هذه العملية؟ في تخطيط الذين رسموا لها هل سيقع الاستناد على الشعب وأبنائه أم على قوات النظام الليبي؟ وللجواب على هذا السؤال الهام لسنا في حاجة إلى التحليق بعيدا فالجواب نجده في رواية النظام نفسه والتي لا بد من الإشارة إلى أن بعضها يضرب البعض الآخر إذ تقول:إن أعضاء الكومندوس المتسرّبين من الخارج هم أوّلا تونسيون وليسوا كوبيين أو ليبيين ولا غيرهم وهم قلة قليلة كانوا يعوّلون على انضمام ما يزيد عن 300 وربما حتى ألف مقاتل من مدينة قفصة (وليس من طرابلس أو من عنابة) وعلى استعداد الشعب للالتحام بهم واحتضانهم. وهكذا وبغض النظر عن سلامة أو خطأ مثل هذا التقدير من جانبهم فإن اتجاه تفكيرهم كان الاعتماد على الشعب وعلى أبناءه بالدرجة الأولى وليس على الجيش الليبي أو على أيّ قوة خارجية لبلوغ هدفهم المرسوم. وهكذا فإن رواية النظام نفسه تخونه وتبرز بجلاء الطابع التونسي والداخلي لهذه العملية. إلا أن احتمال تدخل النظام الليبي في وقت ما من تطور العملية وعلى النحو الذي ورد في رواية الحكومة ليس أمرا مستحيلا أو مستبعدا بصفة مطلقة (4) من الناحية المنطقية، لكن المشكل هو معرفة ما إذا كان ذلك قد حدث فعلا أو يمكن أن يحدث بما أنه لم يحدث؟ وهنا نصل إلى مناقشة أفدح خطأ وقع فيه نظام العمالة في مواجهته لعملية قفصة. فالمتمعن في روايته يدرك أن هذا الاحتمال مستبعد حسب الظروف والمعطيات الحالية، لأن وصول النجدة الليبية إلى قفصة لا يمكن أن يحصل إلا بالدخول في حرب بأتمّ معنى الكلمة مع النظام التونسي وبعد هزمه على طول مئات الكيلومترات. إن هذا الأمر غير واقعي بالمرة لأن التناقض بين النظامين ليس في الحقيقة على درجة التفجر التي يحاول النظام التونسي الإيهام بها، ولأن الجبهة الشرقية للنظام الليبي أكثر توترا وتفجرا. وفي حالة كهذه فإن ألف باء التخطيط العسكري لا يقر بفتح جبهتين في وقت واحد خوف من فشل وهزيمتين مضاعفتين. ويمكن هنا أن يردّ علينا أحدهم بقوله: ومنذ متى كان القذافي يعقلن أعماله بهذا الشكل؟ نجيب بأن خوف الحكومة من ناحية واستبلاه الخصم الخيالي في هذه العملية وعده اعتبار قدرته على التفكير والمراوغة من ناحية ثانية هو الذي أعمى بصيرتها ووقف دونا والتحليل الموضوعي للحادثة وقد جرّها ذلك مباشرة إلى ارتكاب أفدح إهانة لكرامة الشعب والوطن التونسيين عندما استنجدت بقوات الدرك الفرنكو-مغربية تحسبا من التدخل الليبي. وهذا العمل الشنيع يعدّ أيضا إهانة قصوى لأرواح الشهداء الذين بذلوا حياتهم فداء لهذه الكرامة ومن أجل طرد أولئك الغزاة بالذات. إن التدخل والاعتداء الموصوف الوحيد الذي عاشه الشعب التونسي هو التدخل والاعتداء الفرنكو-مغربي على بلادنا وذلك بتواطؤ سافر مع العصابة الدستورية الخائنة للوطن. ونعتقد أنه لم يكن تهديدا واعتداء على الشعب التونسي فحسب بل أنه كان أيضا تهديدا لكافة شعوب المنطقة ولاسيما أجوارنا الليبيين والجزائريين. لقد قام حكامنا الأنذال بإحياء أمجاد عهد الحماية تحت عناوين مخجلة. فقال كشريد ذلك الهدهد المنهك « أنّ تونس ليست جزيرة معزولة إذ لها أصدقاء يقفون معها في مثل هذه الشدائد » بينما قال العميل والجبان الأول « عندما يشتعل حريق بالبيت فلا تسأل من الذي أسرع بنجدتك لإطفاء النار » والمراد من هذين الصورتين – وخاصة الثانية لما فيها من تماسك – هو التبرير المطلق لكل تدخل أجنبي. إذ يكفي أن تأخذ ألسنة اللهب في بنائه الرجعي، وسواء عنده أكان مصدرها داخلي أم خارجي فالمفيد هو إطفائها ولا يهم من يطفيها. أن يصل نويرة حدّ بيع البلاد رجالها وخيراتها في السوق الامبريالية بالمزاد العلني وبأبخس الأثمان فليس في ذلك أية غرابة، ولكنه تجاوز اليوم كل حدود العهر والصفاقة بما عبّر عنه – من خلال سلوكه وتصريحاته – من احتقار للشعب وحقد عليه وجبن أمامه، احتقار له بعدم التفكير في الاعتماد عليه في حالة حصول اعتداء أجنبي فعلي، وأنّى لأمثاله أن يفكروا في الاعتماد على الشعب وهم الذين كانوا طرفا في كل عدوان فعلي حصل ضده لحدّ الآن. أنى لهم أن يفكروا في تسليحه وهم يدركون أن مصيرهم يصبح آنذاك غير مضمون، إنهم يخافون حتى جيشهم ولا يطمئنّون إلا إلى الشريحة العليا منه. أمّا الحقد على الشعب والجبن أمامه فإنّنا نلمسها في ارتباك النظام وذعره ووحشيته أمام كل تحرك شعي هام – ولو كان سلميا – وفي التجائه بأقصى السرعة إلى الدعم الأجنبي لمواجهة أيّ تحرّك عسكري مثلما فعل عند قمعه للحركة الوطنية المسلحة وتجريدها من السلاح ومثلما فعل لقمع العملية الأخيرة.  

يرفع حجرا فيسقط على قدميه!  

لكن دعوة قوات الدرك الفرنسية ليس خطأ فادحا في حق الشعب التونسي فحسب وإنّما هو أيضا خطأ تكتيكي من وجهة مصالح العصابة الحاكمة نفسها إذ وصلت بعد أن قامت القوات المغربية « باللازم » (6) فكانت ثقلا زائدا لا طائل من ورائه سوى الفضيحة. والأنكى من كل هذا أن أهم ما قام به رجال المطافئ الفرنسيين ليس إطفاء الشرارة التي نشبت في قفصة لأنهم وصلوا متخلفين كما قلنا، وإنما هي قذفها لنويرة نفسه خارج حلبة المعركة. وقد جاءت هذه الحركة البهلوانية غير المنتظرة نتيجة للمناورة الذكية – والحق يقال – التي قام بها العقيد القذافي في اتجاه فرنسا (مع الإقرار طبعا بأنه يملك وسائل سياسية) ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن الرابح الأول من عملية قفصة ومن الصفقة الليبية الفرنسية التي جرت على قاعدتها لم تكن ليبيا (ومفروغ منه أنها لم تكن حكومة نويرة فالأصح أنها كانت هي الخاسرة الأولى) بل كانت فرنسا على حساب البلدين والشعبين. لقد كاد تصريح ديستان لقناة التلفزة الفرنسية الأولى الذي قال فيه: « إن فرنسا لم تتدخل في تونس وإنه ليس هناك قوة أجنبية أخرى قامت بذلك » أن يؤدي بحياة وزيرنا الأول الذي بنى كل تكتيكه على أطروحة تدخل ليبيا في تونس. سُحب البساط من تحت رجليه فهوى المسكين وذهبت كل جهوده أدراج الرياح إن لم تعد بالمضرّة عليه وعلى عصابته حيث:  قُوبلت كلّ توسلاته ونداءاته المتمسكنة للشبيبة المثقفة والطبقة العاملة كي يساعدوه في المحنة التي حلت به وبنظامه، قُوبلت بالرفض وفي كثير من الأحيان بالامتعاض والاستنكار.  بينما انطلق وزراءه كالأجرام الواهية باتجاه بعض العواصم في حركة دبلوماسية غير مجدية لم تقنع سوى الذين ليسوا في حاجة إلى إقناع لأنهم لا يبحثون عن غير هذه الفرص ليدعموا نفوذهم ووصايتهم على بلادنا كأمريكا والصين وفرنسا.  أما اجتماع مجلس وزراء العرب التي كانت تونس تترقب منه على الأقل إدانة معنوية للنظام الليبي – ذاهبة لحد وضع مقر الجامعة العربية في الميزان إذا لم يحصل ذلك – فإن المناورة الفرنكو-ليبية قد خيبت المشاركين فيه وانتزعت من يدهم الحكم ليظهروا هكذا على هيئة مثيرة للسخرية والشفقة في الآن نفسه فسارعوا بترضية الطالبين والمطلوبين وعادوا إلى ديارهم والمرارة تنتاب عددا هاما من بينهم. وأخيرا دفع انهيار الوزير الأول بآخر المعاندين الذين كانوا يضاربون بمغامرة قفصة داخل الحكومة وحتى داخل الحزب دفع بهم إلى الإقرار (دون الاعتراف بذلك علنا) بالواقع المتمثل في فشل الحكومة في التقدير السياسي لحادثة قفصة وفي انخرام كل مؤسسات النظام ابتداء بالحكومة وانتهاء بالحزب الدستوري الفاشي مرورا بالبوليس والجيش. وأمام هذه الحالة انتاب كبار التجار الماليين والعقاريين شعور الخوف إزاء ضعف الدولة من ناحية، ومن ناحية ثانية شعور بانعدام الثقة في القيادة السياسية، هذه القيادة التي ما انفكت تتعثر من فشل إلى فشل منذ 1976/1977. وهذا الشعور المزدوج وإرادة الجواب عليه هو الذي يشكّل اليوم الإطار والقاعدة التي تجري على أساسها المساومات داخل الطبقة السياسية بحثا عن توازن جديد للطبقات الرجعية المسيطرة. وفي هذا الصدد قد يبدو مفارقا لأوّل وهلة أن ترى في نفس الحلبة جماعة « الرأي » يتحاذون في هذه المنافسة الأخوية مع الصيّاح وعصابته. إلاّ أنه في سبيل مصلحة الرجعية القصوى كل شئ يهون بالنسبة لكليهما – كلّ من موقعه طبعا – علما بأنهما يمثلان من زاوية أسلوب ممارسة الحكم « الضدّين » الأكثر تبلورا الذين أنجبتهما الرجعية. إنّ هذه المصلحة القصوى تقتضي في الظرف الراهن إجراء مزدوجا يعمل في اتجاهين متناقضين ظاهريا: – وفي هذا الصدد تعدّ تجربة الحسن الثاني في المغرب ملهما كبيرا لحكّامنا –  أوّلا تقوية الأجهزة القمعية « البوليس والجيش » وهو ما يجري منذ اليوم الأوّل بصفة حثيثة جوابا على الخوف الذي انتاب الرجعية على مصيرها.  ثانيا توخي سياسة أقلّ تصلّبا لا تستبعد بعض التنازلات المحدودة والمتحكّم فيها قصد امتصاص نقمة الجماهير التي لم تكن عملية قفصة سوى منبئ على الحدّة التي بلغتها. خصوصا وأن العصابة الحاكمة قد استهلكت كلّ الخراطيش في جعبتها وقمّة القمع ومجانيته في 26 جانفي 1978 شاهد على ذلك. ولم يبق أمامها سوى الدكتاتورية العسكرية – والقانون العرفي – وهو احتمال غير وارد الآن. إذن ولما كانت مصلحة الرجعيّة المصون تقتضي مثل هذه الإجراءات وبحكم الموقف الدقيق الذي تمرّ به فليس هناك من بدّ أمام بورقيبة وعصابته غير قبول بعض التنازلات طالما أنها تتمّ بصفة متحكّم فيها مع العمل في الأثناء وفي ما بعد على إفراغها من كلّ مضمون. فيما أن العودة إلى الحكم لم تعد أمرا شديد الصعوبة على جماعة « الرأي » ما داموا هم أيضا لا يستسيغون أيّ تنازل أو « إصلاح » إلاّ في إطار الحفاظ على أجهزة الدولة ومؤسساتها وتدعيمها. وهكذا فإنّ الفريقين لم تعد تفصلهما سوى فوارق نسبية ليس من العسير تجاوزها في هذا الاتجاه أو ذاك حسب الظروف. خاصة بعد أن عمد بورقيبة إلى توريطهم حاليا بجعلهم يباركون إعدام مناضلي قفصة معبّرين بذلك على استعدادهم من جديد لتحمّل مسؤولية الاختيارات اللاوطنية واللاشعبية للنظام كما كانوا قد فعلوه وما بالعهد من قدم. إنّ هذه الجماعة « إذا ما عادت إلى سبيل الرشد » و »اندمجت في الصفّ » لن تكون فقط مذنبة في حقّ أولئك الذين غالطتهم بدمغجتها بل إن معارضتها لاختيارات نويرة وتحالفاته ستصبح في أنظار الناس مجرّد مزايدة ليس إلاّ لأنّها لن تفعل سوى ملء الفراغ الذي تركته بصفة نفعية. هذا هو الوجه العاري الذي عملت الرجعية الحاكمة ومازالت على إخفائه عن الشعب، والذي كانت عملية قفصة قاعدة لكشفه وتفجيره. أمّا تحرّزات وتخوّفات المستيري ومواعدة فهي تعبّر عن إدراكهما بأنّ الأزمة أعمق من أن تُحلّ بتوزيع جديد للمناصب الوزارية والمسؤوليات داخل الحزب الحاكم، بل هي تتطلّب في رأيهما إدخال إصلاحات على النظام السياسي في اتجاه تقديم بعض التنازلات للقوى الاجتماعية والقوى السياسية المُعبّرة عنها أو المرتبطة بها. وبما أنّ توخّي سياسة إصلاحية يعدّ أمرا صعبا على النظم الهزيلة القائمة في مثل بلادنا، لأنّها تتطلّب وسائل مادية من أجل بعثها ورعايتها، فإنّ أمر هذه الجماعة سيؤول بسرعة إلى الفشل رغم ما قد تقدّمه الامبريالية من « مساعدات » لمباركة مثل هذا الاتجاه. إذ يبدو أن التعليمات والتوصيات التي عاد بها نجل بورقيبة، هذا البورجوازي « اللمبن » الذليل، من واشنطن وباريس ولندن تأمر بإتباع هذا الطريق. لكنّ الفشل الذي أحرزه النظام في مواجهة العملية لم يحل دون استغلاله لها حتى يحقق عددا من أهدافه الرجعية. فقد واجه هذه العملية بشراسته المعهودة فقتل وجرح العشرات من المواطنين وروّع الشعب وخاصة أهالي مدينة قفصة خلال ما سمي بعمليات التمشيط بحثا عن السلاح والمناضلين بينما طلب من الناس أن يتحوّلوا إلى مخبرين سيطر عليهم جوّ من الريبة وانعدام الثقة. وقد استغلّ النظام هذه العملية لفكّ عزلته الداخلية فتحت شعار « مواجهة العدوان الأجنبي » على مدينة قفصة سعى إلى إثارة الروح الشوفينية الضيّقة وحرّف نقمة الشعب التي أحاطت به من كل جانب لتوجيهها ضدّ ليبيا باسم « الدفاع الوطني » معتبرا كلّ مطالبة بتحسين الحالة المادية والاجتماعية للعمال وبقية الشغيلة « جريمة » و »خيانة في حق الوطن » – هكذا! – لم تكفه الزيادة الاستفزازية في أسعار مواد الاستهلاك الواسع التي قام بها عشيّة ذكرى 26 جانفي بل سعى إلى ابتزاز أموال الشعب تحت عنوان تعزيز القدرة الدفاعية للوطن في وجه العدوان الخارجي الوهمي وهذا يعني مطالبة الشعب البائس بكل وقاحة بدفع ثمن زيادة إحكام قبضة جلاّديه عليه، فلا يكفي أن تقع تقوية أجهزة النظام القمعية – البوليسية العسكرية والإدارية – بل يجب أن يدفع الشعب ثمن ذلك أيضا. وزاد النظام في ارتباطه بالإمبريالية إلى حدّ أنّه لم يعد يتحرّج من التبجّح بذلك. وتمكّن النظام جزئيا من تحقيق بعض أهدافه الرجعية فسارعت إلى نجدته بعض الفرق الرجعية والانتهازية « المعارضة » بينما وقع جزء لا يستهان به من الرأي العام تحت تأثير دعايته السامة في حين عاشت الأجزاء الأخرى اضطرابا في اتجاهاتها في وقت كانت تستعدّ فيه لمواجهة هجوم الرجعية الاستفزازي على مستوى معيشتها المتواضع.

لماذا تباينّا ومازلنا نتباين مع عملية قفصة؟!

إنّ دحضنا لمختلف التشويهات التي أحاطت بها الحكومة وأذيالها هذه العملية وكشفنا للفشل والتأزّم الذين منّي بهما النظام في مواجهتها وشجبنا للجرائم التي اقترفها النظام ضدّ الشعب والوطن لا تشكّل بالنسبة إلينا دافعا لمساندة هذه العملية أو تأييدها كأسلوب نضال بالمرة. فهذه العملية رغم بريقها تبقى عبارة عن مغامرة انتحارية مضرّة أشدّ الضرر بالقوى الثورية. وقد قاد إلى هذه النتائج وهذا الفشل تقديرات ذاتية ومتهوّرة أيضا لحقيقة الأوضاع العامّة بالبلاد ولا سيّما لحالة استعداد الجماهير ولقوّة النظام وضعفه وكذلك للقوّة الحقيقية لأصحاب هذه العملية أنفسهم. وهذه العملية لئن كانت وليدة الظروف والوقائع التونسية بالدرجة الأولى – كما حاولنا تبيان ذلك من خلال دحض أطروحة « العدوان الخارجي » – حيث جاءت كردّ فعل و »كثورة » انفعالية وبدائية على الاستغلال والظلم والإرهاب العنيف الذي أصبح يعانيه شعبنا أينما وجد في مكان العمل أو الدراسة في الشارع وحتى البيت، ثمّ كانتقام للأرواح الشريفة التي سقطت في 26 جانفي تحت رصاص الغدر والجبن الدستوريين وانتقام لكل ضحايا حملات البطش المتتالية بأبناء وبنات شعبنا. إذن لئن كانت -وبمعنى محدد – وليدة الظروف الخصوصية للمجتمع التونسي فمن الواضح أنها كانت خاصة وليدة القفز على هذه الظروف. فتخطيط العملية لم يخضع لدراسة هذه الظروف بقدر ما خضع للرغبات الذاتية لمن قاموا بها حيث تصوّروا أنّ الناس وخصوصا أهالي قفصة سيساندونهم وهم على أتمّ استعداد لحمل السلاح في وجه النظام بمجرّد استماعهم لأوّل رصاص، وأنّ النظام على قاب قوسين أو أدنى من الهلاك. أمام هذه المعطيات الوهمية و البدائيّة بالغوا في قوّتهم الخاصة بشكل مُفزع وقفزوا في العدم. وإذا ما وجدت فعلا تراكمات جدّية من النقمة والحقد الاستراتيجيين لدى قطاعات متكاثرة من الشعب – إلى حدّ أنّه لم يعد من باب المجازفة القول بأنّ الدفاع عن النفس ودفع الإرهاب الرجعي ستطبع الحملات الثورية المقبلة على أرجح تقدير – فإنّ المبادرة الجماهيرية مع ذلك مازالت في حالة تراجع ونستطيع القول – رغم بعض البدايات – أنّ الجماهير لم تنهض بعد حتى إلى النشاط المطلبي المتواضع فكيف -والحالة تلك – أن تقع دعوتها ومحاولة إقحامها في انتفاضة مسلّحة؟ إنّ هذا يعدّ من باب الجنون الثوري لا غير. أمّا عن قوّة النظام فهو لئن برز على حقيقته المكشوفة كنظام الخيانة والجبن والوهن من خلال هذا الاختبار فإن من البله تصوّر أنّ ذلك الكومندوس كان بإمكانه حتى ولو تحققت كلّ تقديراته الوهمية إسقاط النظام أو على الأقلّ إنجاح عمليّته في حدّ ذاتها – وقد سبق أن تعرّضنا في غير هذا المكان إلى الآفاق المسدودة أمام هذه العملية في كلّ الحالات -. وأخيرا عن جرأة أعضاء الكومندوس وقدرتهم القتالية الفائقة فهي وإن رأى فيها الشعب المكبوت قوّته الفتّاكة الكامنة فإنّ أعمال « الأقليات النشيطة » ومهما بلغ إقدامها وجرأتها ومهما كان نُبل دوافعها لا يمكن أن تعوّض أو تقوم بدور الجماهير الثائرة في عملية تحرير نفسها بنفسها، وهو ما لا يمكن أن يتحقّق بمثل هذه الأعمال أو بواسطة الانقلابات العسكرية التي هي الأخرى نوع من أنواع أعمال الأقليات. وخير دليل على ما نقوله هنا هو الفشل المتكرّر الذي منيت به كلّ أعمال هذا الاتجاه من الانقلاب العسكري في 62 إلى العملية الأخيرة. والحقيقة أنّ الأصل في مثل هذه الأعمال يعود إلى: – ضيق صبر أصحابها أمام مصاعب وتشعّب المرحلة وإعراضهم عن تحمّل مشاقّ الإعداد الفكري والسياسي والتنظيمي لمرحلة الكفاح المسلّح مرحلة الانقضاض الاستراتيجي على النظام الدستوري البغيض. وإلى – فقدانهم الثقة في قدرة الجماهير على تكسير أغلالها بنفسها من جهة ثانية. فقد اعتبروها شتاتا خائفا لابد من استخدام « أسلوبهم العكسي » حتى يكسروا « جدران الخوف أمامها » فتنهض للثورة. لكن النتائج التي تمخّضت عن هذه العمليّة كانت سلبية مع كامل الأسف فعلى قدر ما تكون الأساليب « عكسية » تكون النتائج عكسية.

والنظام الليبي!  

ومن ناحية أخرى وأمام تحرّشات النظام الليبي لا يسعنا إلاّ أن ننبّه ونحذّر الرفاق مناضلي « الجبهة القومية التقدّمية لتحرير تونس » من الأخطار التي تهدّد استقلالية إرادتهم السياسية وحتى استقلال الحركيّة الخاصة بالمجتمع التونسي نتيجة التشويهات التي عادة ما تنجرّ عن الروابط القومية العربية بصفة عامة وعن الروابط في هذا الإطار مع النظام الليبي بصفة خاصة. وهي في اعتقادنا عوامل لم تكن معدومة الفاعلية وغريبة تماما عن قفزة الموت التي قام بها مناضلو هذه الجبهة التي اتخذت اسم « اللجنة الثورية العليا » على غرار شكل التنظيم الحزبي الليبي في هذا الظرف بالذات موافقة للمقام. إننا لسنا ضدّ تبادل الإعانة بما في ذلك الإعانة العسكرية بين الأخوة والأصدقاء ولا نعيب عليهم أبدا تلقّي الإعانة من طرف ليبيا والجزائر والمقاومة الفلسطينية و »جبهة تحرير الساقية الحمراء وواد الذهب » أو غيرهم. أو تلقيها حتى من جانب الأوساط الرجعية في ظروف وحسب شروط محدّدة. لكن على أن لا يكون ثمن ذلك أبدا وفي كلّ الحالات المسّ باستقلالية الإرادة الخاصة وبالقوانين الخاصة بمجتمعنا. ونحن إذ نقول هذا فلأننا نعلم أنّ العلاقات داخل التنظيمات القومية لا تقوم على مبدأ التعامل المتكافئ والمساواة وإنما على قاعدة ميزان القوى، فالقوي يؤثر ويكيف وحتى يتدخّل في الشؤون الخاصة للضعيف. ولنا في ما تعانيه المقاومة الفلسطينية من وصايات وتدخّل في شؤونها الخاصة باسم الروابط القومية من طرف الناصرية في بادئ الأمر ثمّ من طرف البعث بفصيلتيه العراقية وخاصة السورية والآن من طرف القذافية المغرقة في الغرور والتي لا تقف عند حدود القومية وإنما تدّعي زيفا أنها نظرية عالمية أيضا، لن في هذا المثل المحزن أكثر من عبرة، هذا فضلا على أنّ حكّام ليبيا لا يراعون حتى المظاهر. وهنا نقول للعقيد القذافي إننا والشعب التونسي نطمح إلى الوحدة بكلّ جوارحنا لكننا لا نقبل بالوحدة القسريّة على النمط البروسي وعلى يد بزمركية. هذا فضلا على أنّه لا توجد لا نسبة ولا مناسبة، فلا ليبيا يمكن أن تكون بروسيا العرب ولا القذافي بزمركهم. قد يكون هناك بعض الشبه مع مصر عبد الناصر. لكن الجميع يتذكّر ما آلت إليه كلّ محاولات هذا الأخير. ومن الواضح أنّ السبب في ذلك يعود إلى تغيير العصر وحالة الضعف والوهن التي توجد عليها البورجوازية في البلدان المتخلّفة بحكم ذلك. وعلى العقيد وعلى كل من يريد حقا العمل من أجل الوحدة العربية أن يدرك أنّ هذه الوحدة المراد تأسيسها لا تتكوّن من مجتمع واحد ولا يتحكّم في سير مختلف أجزائها سواء باتجاه التقدّم والثورة أو باتجاه الردّة والثورة المضادّة قانون واحد وإنما هي – بحكم ظروف تاريخية لا يتّسع المجال لشرحها هنا – تتكوّن من تشكيلات اجتماعية مختلفة لكلّ منها قانون تطوّرها الخاص. ولذا فإنّ أيّ توجّه نحو الوحدة لا يمكن أن يتمّ إلاّ حسب وعبر هذا القانون الخاص بكلّ بلد وبالاستناد على قوّة الدفع الرئيسية فيه وهي شعب ذلك البلد العربي المحدّد ولا أحد غيره أي كادحيه وليس « بزماركييه ». إذا فنحن لا نقبل بأيّة وحدة قسريّة لا تحترم ولا تنطلق من الإرادة الباطنية لكلّ شعب يرغب في الوحدة. ومن باب أولى نحن لا نقبلها تحت إشراف القياصرة الجدد الذين يحاولون استخدام هذا المنزع لدى حكّام ليبيا لفائدتهم. فنحن لا نراقب بعين الرضا تطوّر العلاقة بين ليبيا والإتحاد السوفياتي منذ 1973/1974. إذ رغم المصاعب الدولية التي برزت على إثر عودة أوروبا « المتنطّعة » تحت خفّ أمريكا، كان على النظام الليبي الذي كان يلقى متنفّسا في حالة التناحر بين الامبرياليات وخاصة مع أوروبا كان عليه مواصلة سياسته المستقلّة والمعادية للدولتين العظميين اللتين توجدان اليوم وراء كلّ القضايا غير الشريفة وفي كلّ المستنقعات. إنّ المسافة المقطوعة بين المواقف الجريئة للعقيد القذافي في مؤتمر عدم الانحياز المنعقد في الجزائر سنة 1973 إلى « المؤتمر الإسلامي » المنعقد في باكستان سنة 1980 أين وقف النظام الليبي يدافع عن غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان لا تدعو للراحة والاطمئنان أبدا. بل تلقى الريبة والشك على كلّ سياسة القذافي الخارجية خصوصا وأننا نلاحظ ارتباطها في السنوات الأخيرة بالكثير من القضايا السلبية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تدخّله في التشاد أوغندا وفي الشؤون الداخلية لمنظّمة التحرير الفلسطينية. فمن الذي تغيّر؟ هل أنّ الإتحاد السوفياتي أصبح فجأة صديقا للعرب؟ وهو الذي يزوّد إسرائيل بالقوّة البشرية التي تعدّ أثمن ركيزة لوجودها على المدى المنظور والبعيد. أم أنّ العقيد اكتشف فجأة صديقا كان يجهله، ثمّ نحن نسأل إلى أين هذه العلاقة؟ هذه مختلف أوجه عمليّة قفصة الانتحارية وهي كما رأينا سلبية النتائج على القوى الثورية. واليوم وقد تمكّن الشعب من استرجاع أنفاسه بعد الأزمة التي انتابت الرجعيّة فإنّ عليه أن يستخلص الدروس الإيجابية ويستعدّ لمواجهة آثارها السلبية. إنّ الواجب يقتضي اليوم بذل مزيد من الجهود لمواصلة التشهير بالمذبحة التي اقترفها النظام ضدّ نخبة من ألمع الوطنيين الذين أنجبتهم بلادنا. ولكن المشكل الأصل وهذا هو الأساسي طبعا يضع شعبنا خاصة أمام الواجبات التالية: 1- التصدّي رئيسيا لسياسة النظام الرامية إلى توريط بلادنا أكثر فأكثر في لعبة الأحلاف العسكرية الامبريالية. 2- مقاومة الانحرافات المغامرية والقومية في صلب الحركات الجماهيرية وكلّ مظاهر التدخّل في شؤون بلادنا والوصاية على شعبنا من طرف بعض الأنظمة العربية وتطوير النضال المثابر والمتواصل من أجل المطالب والإصلاحات المباشرة، ولكن أيضا من أجل إعداد الظروف خطوة خطوة للإطاحة بنظام الأصنام الدستورية الجاثم على صدر بلادنا، وإنّ تقدّم الجماهير في هذا الاتجاه من شأنه أن يكون أسطع دليل لهؤلاء المتلهفين وفاقدي الصبر على أنه لا أحد باستطاعته أن يعوّض الشعب إذا ما هبّ لمسك أموره بنفسه ومن شأنه أن يرشدهم إلى الطريق الملموسة التي يجب إتباعها بعد أن تكفّلوا من ناحيتهم بكشف النصف الآخر للحقيقة حين أظهروا للجماهير بصفة جليّة من خلال عمليتهم الجريئة رغم فشلها فإن مجزرة 26 جانفي لم تكن دليلا على قدرة النظام بقدر ما كانت دليلا على جبنه وإنها لم تكن دليلا على ضعف الشعب بقدر ما كانت علامة على ضعف الإعداد لمواجهة العدو الذي كانت ثلّة قليلة من المقاتلين كافية لإدخال الرعب والفزع على كيانه.  

---

الرأي الأخر بين محطة انتخابية  وأخرى نحو تطوير المنافسة السياسية

 

---

بقلم: عبد السلام بوعائشة   بعد محطة الانتخابات الرئاسية و التشريعية تنتظر البلاد والأحزاب السياسية موعدا أهم وأصعب نظرا لتعلقه بالديمقراطية المحلية قاعدة كل بناء يراد له النجاح والاستدامة. المحطة الأولى سياسية بامتياز لقيام التنافس فيها بين البرامج والبدائل المتعلقة بالخيارات التنموية الكبرى التي تطرحها الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين.  أما المحطة القادمة فهي على أهميتها السياسية في حياة المجتمع المحلي وحياة الأحزاب لا تشهد ذات الاهتمام الشعبي وذات التنافس بين الأحزاب وقوائم المترشحين  لأسباب عديدة منها ما يتعلق بطبيعة الرهان ومنها ما يعود إلى تشوهات تاريخية في فهم النخب السياسية لوظيفة العمل السياسي وعلاقته بالدولة والمجتمع ومنها ,وهو ما يعنينا هنا,ما يتعلق بمدى توفر شروط المنافسة بين التجمع الدستوري الديمقراطي وهو حزب الأغلبية التاريخية وباقي الأحزاب الوطنية الناشئة. قد لا يكون السبب خاصا بالانتخابات البلدية إذ بينت الانتخابات الرئاسية و التشريعية الأخيرة أن شروط المنافسة بين قوائم التجمع وقوائم المعارضة ما تزال غير متوفرة بالرغم من الجهود التي بذلتها أحزاب المعارضة لإثبات وجودها السياسي في مختلف الدوائر الانتخابية وتعزيز مساحات فعلها الديمقراطي بما يمتن صلتها بفئات الشعب عامة والناخبين بشكل خاص. الانتخابات البلدية تطرح على المسار الديمقراطي تحديات أعمق وأكبر وتدعو إلى معالجة موضوع شروط المنافسة بما يحقق نقلة نوعية في المشهد الانتخابي بحيث تتمكن المعارضة فعلا وليس افتراضا من الحضور الفعلي بقوائمها في أكبر عدد من الدوائر الانتخابية والتواصل مع الشعب في جميع مواقع العمل البلدي والمساهمة الجدية في تحفيز سلوك المواطنة الايجابية لدى أوسع الناس خصوصا وأن السياسة الرسمية المعلنة تقوم على مزيد تمكين الجماعات المحلية من إدارة شؤونها برمجة وتنفيذا وتصرفا وهو ما يقتضي نهوضا بالأداء العام للكفاءات المحلية وإشراكا فاعلا لجميع المواطنين. إن مسؤولية النهوض بشروط المنافسة الحقيقية الدافعة لمسار التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العمل البلدي الميداني تحتاج إلى تضافر الجهد الرسمي الذي تبادر إليه الدولة وإلى الجهود الحزبية التي باتت من أوكد واجبات المعارضة الوطنية .فالقانون الانتخابي وسلوك بعض الأجهزة الإدارية وأداء منظومة الإعلام تحتاج كلها إلى مراجعات كثيرا ما طالبت بها المعارضة وبينت التجارب الانتخابية أنها تلعب دورا كبيرا في تعطيل الإصلاح المنشود والمحافظة على كثير من الأوضاع التي أصبحت لا تاريخية بمقاييس فكر المواطنة والديمقراطية المحلية.هذه المطالب بقدر ما تحمل الدولة مسؤولية تطوير منظومة القوانين والتشريعات وابتكار آليات المراقبة والردع وضمان تقدم أسرع في نهج التعددية والإصلاح السياسي فإنها لا تعفي الأحزاب المعارضة من مسؤوليتها المباشرة على الوفاء بوعود برامجها وشعاراتها وبياناتها بل إن الأحزاب أولى بها أن تدرك أن المشاركة السياسية في صنع مستقبل البلاد لا تتحقق بالمطالب المرسلة  أو بمجرد الانتفاع السياسي بعوائد التوافق الوطني التي جاءت بمبادرات رئاسية وإنما بالنضال اليومي الذي لا يقف عند حدود المناسبات والمحطات العابرة التي هي في الأصل مناسبات ومحطات لتتويج مسارات النضال والعمل الميداني مع الناس. لقد بينت الانتخابات التشريعية الأخيرة أن  المعارضة في حاجة أكيدة إلى تطوير حضورها السياسي والميداني في كل الجهات والارتقاء بالعمل الحزبي من المناسبتية إلى الاستدامة وتنزيل بدائلها في برامج تنمية ملموسة تستجيب لشواغل الناس وتطرح حلولا حقيقية لمشاكلهم لأنه وفي ظل غياب هذه المعالجات ستبقى المعارضة حبيسة أنفاق المزايدة الباطلة والولاء المنافق وستبقى مكاسب التنمية وطنيا ومحليا رهينة التحديات الدولية والإقليمية.  الوعي بهذه المسؤولية المشتركة للحكم والمعارضة في النهوض بشروط المنافسة السياسية التعددية هي ما قادت الاتحاد الديمقراطي الوحدوي لجعل الاستحقاق الرئاسي والتشريعي الأخير استحقاقا حضاريا ووطنيا وسياسيا بالدرجة الأولى يتراجع أمامه الاستحقاق الحزبي الانتخابي الضيق ولذلك كان تأكيد المشاركة على قاعدة البرامج والبدائل والمبادرات وليس على قاعدة الأشخاص كما حرص الحزب في اجتماعات مجلسه الوطني الأخير على استخلاص العبر من النتائج التي حققها في مشاركته فأكد على أهمية عقد ندوة وطنية تهيئ لمشاركة فاعلة وإيجابية في الانتخابات البلدية القادمة تطور المشهد السياسي الوطني وتعزز بناء الحزبي الداخلي . 

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد119بتاريخ 8 جانفي 2010)

---

حتى لا تغادر الدّيمقراطية مدارها: قراءة في الفكر والسلوك  ( 1 من2  )

 

---

بقلم : عبد الفتاح الكحولي   يعدّ مفهوم الديمقراطية الأكثر تداولا في المتن السياسي المعاصر إذ يكاد لا يغيب عن أي خطاب يمينا ويسار. هذا التداول المكثف للمفهوم يجعل الإنتساب إلى « النادي الديمقراطي » المصدر الأساسي للمقبولية في دورة التاريخ الراهنة والمحدّد الرئيس للمستساغ سياسيا أو المسموح به (Tolérable) . غير أن هذا الإحتفاء غير المسبوق بالديمقراطية على صعيد الخطاب لا يخفي الكثير من الظواهر المرضيّة (Les phénomènes pathologiques)  التي تبرز على صعيد الفكر والممارسة لدى الفاعلين السياسيين المنخرطين في النضال من أجل الديمقراطية وسنحاول رصد بعض هذه الظواهر بحثا عن أسبابها ومآلاتها من موقع نقدي غايته المساهمة في بلورة وعي « حقيقي » بالذات وحدودها وامكاناتها ومن ثمّ المشاركة في إشاعة ثقافة ديمقراطية وتنمية سلوك مدني ديمقراطي يفتحان آفاقا رحبة نحو إعادة بناء مجالنا السياسي وفق معايير الحداثة السياسية. إننا لا نتغيّّا في المقالات التي نشرتها « الوطن » الإطاحة بخصم أو « التصفية المعنوية » لمنافس لأن الدائرة الأساسية التي اخترنا الإشتغال عليها هي دائرة  » المشترك » والهدف الذي قصدنا إليه هو المساهمة في ترسيخ هذا المشترك وإعادة بنائه على قواعد صلبة . لقد أثبتت خبرة الشعوب في البناء الديمقراطي أنّ التنافس أو الصّراع لا يكون مثمرا إلا إذا قام على ثقافة وقواعد مشتركة ملزمة للجميع كما أثبتت تجربتنا الخاصّة أن الأولوية في هذه المرحلة من تاريخنا السياسي لا بدّ أن تعطي لتنمية المشترك وتثبيته في الفكر والسلوك . I – الظواهر المرضيّة على صعيد الفكر: ليست الأفكار في كليتها إنتاجا عقليا محضا فقد يكون المخيال فاعلا في توليد الكثير منها وفي هذا السياق سنستعير مفهوم « المخيال الإجتماعي » الذي يعرّفه المفكّر الفرنسي « إيون يانو » بكونه « منظومة من البداهات والمعايير والقيم والرموز، فهو ليس ميدانا لتحصيل المعرفة بل هو مجال لإكتساب القناعات. مجال تسود فيه حالة الإيمان والإعتقاد ». يجد هذا المفهوم مسوّغات توظيفه من الخضائص البنيوية للمرحلة الراهنة بوصفها مرحلة انتقالية تتعايش فيها أفكار عديدة وتتصارع ثقافة جديدة في طور التشكل مع ثقافة قديمة تقاوم لتحافظ على شروط استمرارها وسيادتها. وإذا كان التحول الديمقراطي مرتبطا بفكرة « الإندماج » فإن المرحلة السابقة قد ارتبطت بفكرة « القطيعة » وإيديولوجيا الثورة وممّا لا شكّ فيه أن الكثير من التصورات المرتبطة بالإيديولوجيا الثورية ستظلّ حاضرة جنبا إلى جنب مع التصورات المرتبطة بالديمقراطية حتى في تفكير الجماعات المنخرطة في النضال من أجل الديمقراطية وسنحاول رصد بعضها حتى لا نسقط في ادعاء الإلمام بها في هذا الحيّز الضيّق . 1 – نفي الواقع: لقد تمّ إسقاط السّمة المميّزة للإيديولوجيات الكبرى على الديمقراطية فوقع التعامل معها على أنها « إيديولوجيا خلاصيّة  » ترمي إلى إشاعة الحلم والوعد فالديمقراطية هي الفردوس الموعود وغيابها اصطلاء بنار الجحيم. إن تغذية الحلم وإشاعة الوعد نفي للواقع وتعقيداته التي لا يمكن للوعد أن يختزلها وإذا كانت الإيديولوجيات الخلاصيّة الكبرى مؤسسة على تضخيم المنشود وتجميل صورته فإنّ الديمقراطية لا يستقيم أمرها إلاّ إذا أقامت علاقة متينة مع الواقع فهي  » عندما تريد تطوير الواقع تأتمر بمبدإ المراكمة والمحافظة على المؤسسات القائمة » كما يرى « جورج طرابيشي » . إن الحزب الديمقراطي الذي لا يقيم سياساته على تحليل ملموس للواقع الملموس يسقط في جذريّة حالمة عدميّة تساهم في تأجيل قيام النظام الديمقراطي الرّاسخ. 2 – الصّراع بين المطلقات: إن المقاومة المستمرة للأصل الثوري الجذري تجعل الإختلاف بين الأفكار شكلا من أشكال الصّراع بين المطلقات فتتحوّل التصوّرات (Les conceptions) والبدائل (Les alternatives) إلى حلول سحرية لمعضلات الواقع، إلى ما يشبه العقائد والقناعات الرّاسخة وكثيرا ما تتشكّل هذه الأفكار في خطاب هو أقرب إلى اللغة الخشبية (Langue du bois) وكثيرا ما تكون القراءات تكرارا ممجوجا لصيغ ونماذج جاهزة وتطبيقا للتقليد المدرسي. إن الديمقراطية لا تستطيع التعايش مع المطلقات على صعيد الفكر لأنها تستند معرفيا إلى النسبية فالصّراع في النظام الديمقراطي بين نسبي ونسبي آخر كما أن الديمقراطية ليست ذات طابع جوهراني (substantialiste ) بل هي ذات طابع إجرائي أو هي نظام  قابل للإجراء (procédurable) ولذلك يبقى سؤال « الأجرأة » سؤالا مركزيا بمناسبة أي برنامج يعرضه هذا الطّرف أو ذاك ولا معنى لأي برنامج ينبني على تعميمات غير قابلة للأجرأة كما أنّ النظام الديمقراطي لا يرتكز على « سياسة حقيقية  » بل على « سياسة التلاؤم » فالتنافس في ظل النظام الديمقراطي لا يتحوّل إلى صراع مداره « احتكار الحقيقة » بل يتنزّل في سياق البحث عن الحلول الملائمة في وضع مخصوص وبما يتناسب مع الحدّ الأدنى من مصالح الأطراف المختلفة. 3 – الدّغمائية: إن الإيمان بالمطلقات ودخول ساحة الصراع السياسي بأفكار تعميمية جاهزة ونفي الواقع وتعقيداته وتوازناته عوامل تساهم في تأبيد ظاهرة الدغمائية العقيمة  (dogmatisme stérile) والتحجر الفكري (rigidité intellectuelle) هذه الظاهرة تحوّل الفكر السياسي إلى مجرّد اختزالات تبسيطية (Simplistes) تساهم في إعاقة نمو فكر سياسي ديمقراطي مرتبط بالواقع وبالنسبي وبالأجرأة وممّا يزيد في خطورة هذه الظاهرة أن وسائل الاتصال الحديثة تساهم مساهمة كبيرة في شيوع هذه الأفكار الدّغمائية ممّا يلقي على عاتق الديمقراطيين أعباء جديدة ويضع أمامهم أولوية الإهتمام بنشر الثقافة الديمقراطية. هذه بعض التشوّهات التي تعطّل نموّ فكر ديمقراطي أصيل نابع من الإلتزام الطّوعي بما يوجبه هذا الفكر من إعادة بناء الذات وتأهيلها وتنقيتها من شوائب الماضي وترسّباته وهي تكشف في مجملها عن التحديات الحقيقية التي تواجه النّخب الديمقراطية الصّاعدة في بلد يتوق إلى قطع خطوات حاسمة على مسارات العصرنة والتحديث والدمقرطة.  وإذا كنا قد تناولنا في هذه الورقة التشوهات ذات الطابع الفكري المعرفي فإننا سنتناول في جزء لاحق التشوهات على مستوى السلوك حتى نقف على بعض العوائق التي تعطّل نمو بذرة الديمقراطية في مستوى فكرنا وسلوكنا . على أن هذا النقد لا ينخرط في السّجال العقيم ولا يرمي إلى حسم معركة أو منازلة مع أي طرف بقدر ما يسعى إلى عقلنة أوضاعنا انسجاما مع روح العصر.   (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد119بتاريخ 8 جانفي 2010)  

---

مناقشة ميزانية الدولة شأن عام يجب أن يشدّ اهتمام الجميع

---

محمد مسيليني القليل من الناس يهتم بميزانية الدولة فباستثناء أهل الاختصاص والأطراف المعنية مباشرة بتطبيق البنود الواردة في قانون المالية أو المطالبون بمتابعتها وتنزيلها للتطبيق والتعريف بها فان غالبية الناس لا تهتم بمضمون ميزانية الدولة ولا بما جاء به قانون المالية من إجراءات أو تغييرات وذلك لثلاثة أسباب هامة: 1- انه لا يقع التعريف بالميزانية ودورها ولا التطرق إلى مضامينها بشكل مفصل ومبسط بما يسمح للجمهور العريض وعموم الناس فهمها والتعاطي معها. 2- إن الجمهور العريض تعود أن لا يهتم إلا ببعض البنود في قانون المالية التي تتعلق بالاداءات والضرائب مثل الأداء على الجولان وعلى القيمة المضافة. 3- إن المواطن قد تعود على أسلوب تعاطي السادة النواب مع نقاش الميزانية وبنودها المختلفة بحيث أن الموافقة والإشادة وخطاب التمجيد هي الصيغ السائدة وكذلك التصويت بالإجماع أو ما يشابه الإجماع على قانون المالية كما أن الإعلام الرسمي من إذاعة وتلفزيون لا يمرر من خطاب وتدخلات نواب المعارضة غير المساندة والتمجيد مما قد يفقدهم المصداقية لدى الجمهور العريض ويقلل من الاهتمام بالنقاشات وبالميزانية بشكل عام.  ميزانية الدولة شأن عام من المفروض أن تشد اهتمام الجميع لأنها من ناحية تحدد برامج الدولة لمدة سنة ثم هي الترجمة الحقيقية لخيارات وسياسات الحكومة في اغلب مجالات الحياة التي تهم المواطن مباشرة وفي مقدمتها الاقتصاد والتشغيل ودعم الفئات الضعيفة وغيرها. إن أسلوب وطرق تقديم الميزانية ومنذ مدة طويلة من الزمن جعلها إضافة للأسباب سابقة الذكر محل اهتمام عدد محدود من المواطنين رغم ما تكتسيه من أهمية. الميزانية تمثل في لوحة القيادة بالنسبة للحكومة وكل المصالح المعنية وهي تتطلب قدرا كبيرا من الاهتمام والمتابعة في مستوى إعدادها ومتابعة انجاز بنودها. المداخيل والمصاريف المدرجة هي تقديرات مبنية على معطيات تاريخية وإحصائية وعلى برامج ومشاريع مدرجة ومبرمجة خلال تلك الفترة مما يحتّم على المصالح المطلوب منها إعداد الميزانية وعلى السادة النواب مسؤولية الاهتمام الجيد والدقة في وضع البرامج والجداول والقوانين وهذا الأمر يستدعي حد أدنى من الخبرة وزمن كافي للإعداد والنقاش كما يستدعي معرفة شاملة بمتطلبات المصالح وتطورها والتزاماتها حتى لا تتحول الميزانية السنوية إلى ميزانية فترة من السنة ثم تتوقف الأمور فيما تبقى العديد من الالتزامات معلقة إلى غاية الميزانية المقبلة. لقد تعوّدت مصالح الدولة على استهلاك ميزانياتها في الفترة الأولى من السنة ثم تتوقف عن الدفع والعمل خاصة طيلة الثلاثي الأخير مما يجعل التعامل مع هذه المصالح في هذه الفترة صعب على المقاولين وكل المتعاملين مع مصالح الدولة وذلك للتأخير الحاصل عادة في انجاز الأعمال والأشغال أو في دفع المستحقات. نقاش الميزانية يتطلب في البداية التعرض إلى الجوانب الشكلية في إعدادها وطرحها للمصادقة على مجلس النواب ومجلس المستشارين ونقد ها ويمكن في هذا المجال التطرق إلى بعض العناصر الهامة والمحورية: 1-هل يخضع إعداد ميزانية المصالح والوزارات والمنشئات الملحقة لمعايير محددة وفرضيات علمية حديثة أم نكتفي بمنوال تقليدي بأخذ في الاعتبار انجازات السنة الفارطة ويضيف نسبة مأوية قد تكون جزافية وغير دقيقة ولا مبررة؟ إذا كان دور الميزانية لا يقتصر على كونها موازنة تسمح للخزينة العامة والقائمين عليها بالصرف والقبض بل يتعداه ليكون وسيلة متابعة ومحاسبة للمصالح وفي طرق تسييرها فان الأمر يتطلب المزيد من مسؤولية المصالح في إعداد ميزانياتها وكذلك المزيد من التفويضات في سلطة القرار واللامركزية الإدارية تكون فيها الوزارات المعنية بالخصوص مجرد معدل وفق المتطلبات والمعطيات المحيطة دوليا وإقليميا. 2- تعدّ الميزانية وفق قواعد وفرضيات مرتبطة بتوجهات السوق الداخلية والأسواق الخارجية في كل الميادين وخاصة القطاعات المؤثرة والفاعلة في بنود الميزانية كأن نشرح تطورات أسواق الطاقة والسياحة وحركة رأس المال وأثرها على الاقتصاد التونسي بالأرقام بالاعتماد على أكثر من فرضية أو سيناريو مع تبريد الفرضية التي وقع اعتمادها لإعداد بنود الميزانية المرتبطة بهذا العنصر أو ذاك كما يجب تبيان الإجراءات الضرورية والمصاحبة في حال تطور العنصر المذكور سلبا أو إيجابا. كأن نقول مثلا أنه إذا تراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة كذا فسيكون تأثيره على الميزانية وعلى الميزان التجاري كذا وفي هذه الحالة ستلجأ الحكومة إلى كذا. 3- الفترة التي توضع فيها الميزانية أمام السادة النواب والمستشارين للنظر فترة قصيرة جدا ومرهقة جدا لهم سواء كان الأمر في مستوى اللجان أوفي الجلسة العامة إلى غاية مناقشة قانون المالية. إن هذا الزمن القصير يضع ضغوطا على السادة النواب و يجعلهم في سباق ضد الساعة ويحد من قدرتهم على النظر بأكثر دقة وروية في البنود بالتفصيل اللازم مما يجعل جل التدخلات تنحى منحا سياسيا عاما وقليلا ما تتطرق بالتفصيل لميزانية كل وزارة وعلاقتها بالخيارات السياسية وبمنوال التنمية. 4- العديد من البنوك والمصطلحات المستعملة ضمن الميزانية وقانون المالية تتطلب تكوينا أكاديميا في الاقتصاد والتصرف والمحاسبة وهو أمر لا يتوفر عند غالبية السادة النواب مما يجعل من الصعب عليهم فهم الكثير من المفاهيم إذا لم يستعينوا بخبراء في الميدان لتبسيط العديد من المفاهيم. الأمر يكون أكثر إلحاحا وإحراجا مع أول دورة للنواب المنتخبين حديثا. فمفاهيم كالتضخم وعجز الميزانية ونسب النمو وغيرها ليست في متناول الجميع. كان من الأجدر تقديم بعض الدروس المبسطة ومن طرف اختصاصيين للسادة النواب والمستشارين حتى يتمكنوا من هذه المفاهيم وهذه المصطلحات ويسهل عليهم نقاشها وإبداء الرأي فيها. قد يعمل السادة الوزراء على تبسيط المفاهيم خلال جلسات اللجان ولكنه لا يكفي للإلمام بكل المفاهيم ولا يشمل الجميع. 5- كان من المفروض أن يرفق كل قرار أو بند بقيمة أثره على ميزانية الدولة حتى تكون دلالته كاملة أما تقديم البنود والقوانين بشكل جاف فانه لا يساعد على تقييمها والحكم عليها فعندما نقول إن الميزانية تهدف إلى انجاز 6 في المائة نمو فلا بد أن نوضح ونفصّل ذلك وعندما نضع هدف تشغيل كذا طالب شغل لا بد أن نحدد القطاعات والمواقع والمستويات الممكنة ولو بشكل تقريبي حتى نتمكن من مراقبة الانجاز والحكم له أو عليه. الأمر أيضا يهم قانون المالية فعندما يتقرر التخفيض مثلا قي نسبة الأداء على القيمة المضافة لا بد أن يرفق بمقدار أثره على الميزانية ومصدر تعويضه. الأمر ذاته في حالات الإعفاء وطرح الديون والمنح والمساعدات. إن الحديث عن إجراءات وقوانين وبنود بدون معطيات دقيقة وقيمية ومادية لا يمكن من الحكم عليها ولا يضفي على الميزانية الشفافية والوضوح الكافي واللازم. هذه بعض النقاط المرتبطة بالشكل أساسا وان مست المضمون وسنحاول تناول الأرقام والمعطيات الواردة قي ميزانية الدولة لسنة 2010 في عدد لاحق. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد119بتاريخ 8 جانفي 2010)  

---

الأحزاب الوطنية عنوان للبناء المستدام

 

---

نوال الهميسي إن البناء والتحديث مسألتان وجب توافرهما في الأحزاب المعارضة من أجل إيجاد حالة حراك وفعل سياسي جاد وصريح من أجل التفاعل الإيجابي بين جميع مكونات المجتمع المدني ومن أجل دفع قاطرة البناء المثيل وأن التنمية السياسية  قوامها عقول مستنيرة تكرس الحريات العامة للإنسان وتحفظ حقوقه  ولقد أصبحت حتمية وحقيقة وجب التعايش والتفاعل معها . فمن كان يصدق أنه سيأتي على وطننا يوم تشهد فيه الأحزاب الوطنية درجة من النضج والوعي يجعلها قاطرة للبناء المستدام حيث أن الأحزاب أصبح لها تواجد على عدة أصعدة مؤكدة على قدرتها على تحمل مسؤوليتها ، أحزاب أغلبها  لها برامج تعمل وفق مناهج علمية وسياسية تستمد شرعيتها من ما يتفاعل حولها على مستوى وطني وعربي وعالمي  وهي أحزاب منخرطة في  العمل الواعي والجاد. ولعل ما عرفته المشاركات الأخيرة للأحزاب في صلب الاستحقاقات الأخيرة لا يمكن أن يكون إلا دليلا على حقيقة واحدة هي الإرادة والعزم على العمل والبناء وتأسيس لمشهد سياسي متعدد وفاعل . فالقناعة أصبحت عامة وشملت كل العقليات ولم تعد خاصة، بمعنى تعود إلى الأحزاب الوطنية فقط لأنه وبكل بساطة هناك قاسما مشتركا وهو الوطن وأصبح مألوفا لدى الجميع مبدأ الحوار والنقاش وهو مبدأ تنبني عليه التنمية السياسية وما تتلازم معها من مجالات حيوية أخرى وهذا يدفعنا إلى طرح سؤال: ما هو دورنا؟ الأكيد انه ليس تسابقا آليّا للأحزاب من أجل إلقاء خطابات صاخبة أو نارية يراد منها الاستقطاب الظرفي أو يراد منها الإرباك وإبقاءنا في حالة من الحيرة في الفعل والقول بل هو تواجد من اجل الإقناع. إقناع الآخر أن هدفنا هو البناء و النقد الموضوعي وليس التهميش.  هدفنا أن نكون معارضين لكل من شأنه أن يسئ إلى وطننا العزيز لا غير، إن قلت لا فهي لا غير مشروطة صادقة وواعية تتماهى مع ذاتنا وأفكارنا نحن لسنا أداة بل حقيقة وفعل وان أردنا ربط ما سبق بحقيقة  ما نقول فإنّ مبادرة الإتحاد الديمقراطي الوحدوي مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويضات للتونسيين عن الحقبة الاستعمارية،  أملته علينا قناعة ونضج سياسي ومرارة وألم نفسي نحمله نحن وأجدادنا من براثن عدو غادر أراد أن يلحقنا بصفوف الدول المتخلفة . فهو مطلب وهدف و حقيقة ولو تأخر أطلاقها. هذا هو دورنا.  لا نخدم به احد بل نخدم به وطنا، ألا يجدر بنا أن نرد له الجميل ونصرح علنا بحقه علينا في الذود على رايته فالمبادرة ليست دعوة إلى مبارزة في الساحة السياسية يتزايد عليها البعض وينتقص من قيمتها البعض بل هي مبادرة سياسية وفكرية تؤكد أن الأحزاب الوطنية قادرة على الإتيان بأفكار تنسجم مع واقعها السياسي. فالمطلب شرعي له حججه وهي دماء شهدائنا، هي فزع أمهاتنا وهلع أبنائنا مراحل طويلة من الشعور بالاستعمار وأيام من الصمود والثبات من أولائك الرافعين عاليا أصوات مناهضة للعدو ومن أولائك الراكعين على ارض وطنهم هذا هو جوهر الخطاب في زمن كثرت فيه المراهنات نحن لن نراهن على الغير ولن نمتطيها من اجل صخب إعلامي أو متاجرة سياسية بل نراهن على قناعة صادقة تؤكد نبل النوايا . ذاك هو البناء وهو الإقدام على خطوات حاسمة من اجل تصحيح المفاهيم وطرح البديل وتنقية الأجواء من الدخلاء ومن الباحثين عن متعة التفكيك واستعمال خطابات خشبية  خطابات عقيمة تفضح إفلاسهم السياسي نحن  نتشارك في بناء ساحة سياسية منسجمة تتفاعل فيها كل الأطراف من أجل نماء سياسي شامل. ولعله هناك حقيقة يجب إن نقر بها وهي انه في صلب الأحزاب  يوجد الشخص السلبي الرافض للنماء السياسي المعتد برأيه المتغافل عن حتمية التواصل رغم الاختلاف في القناعات لأن الانتماء لا يفرض التجانس التام حتى في أدق التفاصيل وهناك الشخص الإيجابي الذي لا هدف له سوى أن ينجز و أن يعمل بصمت و أن يكون شخصا مسؤولا قادرا على التأسيس على وضع آليات العمل وعلى الإقناع والاقتناع، هذا  الشخص هو الوحيد القادر على رفع درجة الخطاب لأن يصبح خطابا مرجعيا يحتذى به ونحن في الإتحاد الديمقراطي الوحدوي  أشخاص ايجابيون لا هدف لنا سوى النماء ملتفون حول برامجنا المبوبة والمضبوطة في محاورها ملتفون حول أنفسنا واقفون على أرضية صلبة وثابتة لنكون محاورين متشاركين في إنجاح مسيرة البناء المستدام في وطننا. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد119بتاريخ 8 جانفي 2010)  

---

إيران على مفترق الطرق

---

صلاح الجورشي 2010-01-10 أعتقد أن الغليان الذي يشهده الشارع الإيراني منذ أن تم رفض نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل الإصلاحيين يشكل أهم حدث يهم العالم الإسلامي خلال السنة الماضية 2009 إلى جانب الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر على حدودها مع مدينة غزة. فهذا البلد إيران الذي أصبح يشكل قوة إقليمية يحسب لها الجميع ألف حساب، يمر نظامها السياسي بأخطر أزمة منذ نجاح الثورة الإيرانية. ورغم أن تيار المحافظين الحاكم قد استعمل الكثير من وسائل القوة ليردع خصومه، ويضبط حركة الشارع، فإن شباب التيار الإصلاحي أظهر إصرارا وشجاعة على المواجهة الميدانية، مما أكد أن ما يجري منذ أشهر ليس مجرد تحرك غاضب لفئة قليلة من أبناء البورجوازية، وفق تشخيص البعض، وإنما هناك حركة اجتماعية وسياسية لها جذور حقيقية في مجتمع يمر بمرحلة تحول. وبالتالي هناك أزمة هيكلية يواجهها نظام سياسي يجد نفسه أمام منعرج حاسم. فما العمل في مثل هذه اللحظات الحرجة والتاريخية التي يمكن أن يمر بها أي نظام لم يعد يحظى بإجماع وطني كامل؟ العلوم السياسية تشير إلى وجود احتمالين في مثل هذه الحالات: إما التوصل إلى حل وفاقي أو اللجوء إلى القمع الشامل. وهما الخياران المطروحان على السلطة والمعارضة في إيران. وهذا ما تجلى في تطورات الأيام الماضية من خلال مؤشرين اثنين: • تمثل المؤشر الأول في مبادرة موسوي التي تضمنت خمسة نقاط. أولها أن « تعلن الحكومة مسؤوليتها المباشرة عن التقصير أمام الشعب والبرلمان والسلطة القضائية ». وثانيا وضع قانون انتخابات شفاف « يضمن مشاركة كل الشعب بغض النظر عن اختلاف الآراء والأفكار ». وثالثا « إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة حيثيتهم وكرامتهم ». ورابعا « منح الصحافة ووسائل الإعلام الحرية ورفع الحظر عن الصحف الممنوعة والسماح لها بالعودة للعمل ». مع « توسيع القنوات الفضائية » إذ « الحل الوحيد هو أن يكون لدينا وسائل إعلام متعددة ومتنوعة واعية وحرة داخل البلاد ». وأخيرا « الاعتراف بحق الشعب في إقامة التجمعات القانونية وتشكيل الأحزاب والتيارات تطبيقا للمادة 27 من الدستور ». مبادرة مير حسين موسوي تميزت بخاصيتين. فهي من جهة تجنبت الخطاب الراديكالي الذي بدا وكأنه يهدف إلى تغيير النظام برمته. لقد عكست المطالب الخمسة نبرة إصلاحية، سقفها الحالي لا يتجاوز تطوير النظام السياسي من داخل آلياته والعمل على تحريره مما تعتبره المعارضة « انحرافا في المسار وتراجعا عن أهداف الثورة ». ومن جهة ثانية، أكدت المطالب على الطبيعة الديمقراطية للمعارضة الخضراء، التي ترفض السلطة المطلقة، وتدعو إلى (نظام إسلامي مقيد) بشروط وحقوق غير قابلة للاستنقاص أو الإلغاء. ورغم أن المطالب لم تتضمن حذف خطة ولاية الفقيه، لأن ذلك سيعني عند خصوم الإصلاحيين انقلابا على النظام والخروج على ثوابته، فإن خلفيتهم الإصلاحية الديمقراطية تجعلهم بالضرورة من دعاة تقييد سلطة الولي الفقيه، والحد من تدخله المباشر في المسائل المتعلقة بتسيير أجهزة الدولة، أو بسياسات الحكومة التي يفترض أن تصدر عن أعضائها، وأن يناقشها البرلمان. وبذلك يصبح ولي الفقيه آلية من آليات صناعة القرار داخل مؤسسات الدولة وليس فوق الدولة أو أكبر منها. وبمعنى آخر، الخطة السياسية المطروحة من قبل زعيم الإصلاحيين تجنبت منطق القطيعة، ولكنها في الآن نفسه ترمي إلى إنقاذ المكاسب التي تحققت في فترة رئاسة محمد خاتمي وتعزيزها، مع جعل ولي الفقيه في خدمة الشعب وليس العكس. • أما المؤشر الثاني فهو يسير في الاتجاه المعاكس، حيث بدا واضحا أن الشق المحافظ، أو على الأقل قياديون نافذون في صفوفه، قد نفذ صبرهم، وأصبحوا أميل إلى الاقتناع بأن الحل الجذري يكمن في توسيع دائرة قمع الإصلاحيين والعمل على اجتثاثهم. هؤلاء يعتقدون بأن محاكمة من يسمونهم بـ « قادة الفتنة » وإعدامهم هو الكفيل وحده بإعادة الهدوء التام إلى البلاد، كما جاء ذلك على لسان شخصيات نافذة في النظام مثل آية الله عباس فائز طبسي الذي أعلن أن قادة المعارضة « أعداء الله » ويستحقون الموت طبقاً للشريعة. وفي هذا السياق، يتوقع بعض المحللين للأوضاع الإيرانية بأن الأسابيع القادمة قد تشهد إنزال الملايين من مؤيدي النظام إلى الشوارع، واعتقال قادة الحركة الخضراء ومختلف رموز المعارضة، إلى جانب ملاحقة الآلاف من الكوادر الوسطى للحركة الاحتجاجية، واستهداف الصحافيين والمدونين في محاولة لإحكام القبضة على شبكة الإنترنت التي تشكل همزة الوصل الرئيسة بين المعارضة والجمهور، وكذلك التشويش على الفضائيات المركزة على الشأن الإيراني. هذه التوقعات التي ذكرها بعض المتعاطفين مع النظام حتى من قبل غير الإيرانيين، قد تبدو الأكثر ترجيحا إذا ما أخفقت مبادرة موسوي في تحقيق الوفاق السياسي. لكن السؤال الجوهري الذي يطرح في هذا السياق: لو اختار حكام إيران المضي قدما نحو السيناريو الثاني ما الذي ستجنيه التجربة الإيرانية من كل ذلك؟ ألن يؤدي مثل هذا التوجه إلى إسقاط النموذج نهائيا، حتى لو استقرت الأوضاع بعد ذلك، وهو احتمال يستبعده كل من يعرفون تاريخ هذا البلد، ولهم علم بمكونات الحركة الاحتجاجية التي تتطور سريعا نحو مقدمات لثورة ثانية. ماذا سيبقى من تلك الثورة العظيمة إذا تحولت البلاد إلى سجن كبير؟ وما أهمية « دولة إسلامية » عندما تصبح نسخة أخرى من التجربة الستالينية، خالية من الحريات ومن حقوق الإنسان؟ ولعل هذا المصير المرعب لتجربة ضحى من أجلها الآلاف هو الذي تخشاه شخصيات محافظة كثيرة لا تزال تقدم النصيحة بتجنب الكارثة. كما أن هذه النهاية التراجيدية للمشروع السياسي الإيراني برمته هو الذي لا يزال يجعل المرشد آية الله خامينائي يتردد كثيرا في إعطاء الضوء الأخضر للجناح الراديكالي المتحمس جدا لاستعمال القبضة الحديدة.  (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 جانفي 2010)

 » كهيودي أقول: يجب مقاطعة إسرائيل « 

أودي ألوني   ترجمة صالح النعامي ساد غضب شديد في جميع الأوساط الإسرائيلية عندما أعلن عدد من أساتذة الجامعات الإسرائيليين انضمامهم لحركة  » BDS  » العالمية التي تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وتعمل على اقناع الشركات العالمية بالتوقف عن الاستثمار في إسرائيل. البرفسور أودي ألوني، أحد هؤلاء المحاضرين كتب مقالاً في النسخة العبرية لموقع صحيفة  » يديعوت أحرنوت  » على شبكة الإنترنت  » يشرح فيه الأسباب التي دعته للإنضمام لهذه الحركة، وهذه ترجمة المقال: تتسع أنشطة الحركة المنادية لفرض مقاطعة على إسرائيل (BDS ) والداعية لوقف الاستثمارات فيها بشكل لافت للنظر. ولم تعد العضوية في هذه الحركات تقتصر على نشطاء اليسار الأوروبي المتطرف بل بات ينضم اليها نشطاء سياسيون من وسط الخارطة الحزبية، بالإضافة إلى انضمام أعداد من يهود الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يعتبرون بشكل عام من أوثق المخلصين لإسرائيل. ومن الواضح أن تعاظم هذه الأنشطة يأتي بشكل خاص مع حلول الذكرى الأولى للهجوم الإسرائيلي على القطاع، وعلى خلفية تقرير  » غولدستون « ، وبسبب سياسة الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل. هذه السياسة التي لا تجد تعبيرها فقط في القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا الإسرائيلية التي أضفت شرعية على طرد الفلسطينيين من بيوتهم في القدس، وتحديداً في حي  » الشيخ جراح  » بدعوى أن هذه البيوت تعود لليهود، في حين لا تصدر نفس المحكمة قراراً بإعادة الفلسطينيين الذين طردوا في العام 1948 إلى البيوت التي طردوا منها. هذه المحكمة التي تمنع عناصر الشرطة الفلسطينية من تصفية الإرهابي يعكوف تايتل ( قامت بقتل إثنين من الفلسطينيين بدوافع دينية متطرفة )، في حين تسمح المحكمة لعناصر الأمن الإسرائيلي بتصفية ثلاثة من عناصر حركة فتح في أعقاب مقتل حاخام يهودي، دون أن يقدم هؤلاء العناصر للمحاكمة، مع العلم أن إسرائيل أدعت أنها تأكدت من مشاركتهم في قتل الحاخام فقط بعد أن قامت بتصفيتهم، مع العلم أن الفلسطينيين يؤكدون إن إثنين من القتلى ليس لهم علاقة مطلقاً بما حدث. هذه الأمثلة تؤكد انعدام المساواة المتطرف في هذه البلاد، وتبرز الأسباب التي شجعت على ظهور الحركات العالمية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في أرجاء العالم، حتى لا يندفع أحد في إسرائيل صارخاً  » كل العالم ضدنا. هذه الأسباب دفعت الكثير من اليهود في أرجاء العالم للشروع في تأييد مجموعة ( BDS )، التي تدعو لفرض مقاطعة على إسرائيل. هذا هو الفرق بين المقاومة العنيفة والمقاومة غير العنيفة التي تمثل وسيلة مركزية بالنسبة لأولئك الذين يحاولون منع العنف ضد إسارئيل عبر تغيير سلوكها المتغطرس ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكمها. أحد رؤساء قسم الفلسفة في إحدى الجامعات الأمريكية يقول  » في بعض الأحيان تكون ظروف يصبح استخدام العنف فيها أمر ملح، لكن في نفس الوقت لا يمكن تبرير العنف « . هذا الحكم يمثل اتهاماً يحلق فوق رؤس حركات المقاومة المختلفة التي تستهدف التخلص من الاحتلال. عندما يقوم الأطفال في قرية  » بلعين  » الفلسطينية التي تقوم إسرائيل بمصادرة أراضيها الزراعية من أجل إقامة جدار الفصل بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال الذين يقومون بتأمين عمليات المصادرة، فإن كبار القوم في هذه القرية يقولون لأطفالهم  » إلقاء الحجارة على الجنود أمر مبرر تماماً، لكننا قررنا سلوك طريق غير عنيف في احتجاجاتنا على الجدار « . ومن منطلق تأييدنا للنضال غير العنيف في بلعين وبعد مواصلة إسرائيل سلوكها العدواني القائم على استخدام القوى قررنا نحن النشطاء الإسرائيليين في BDS الإنضمام لهذه المنظمة، وصغنا وجهة النظر التي تبرر ذلك. تقوم الدولة باستخدام القوة في قمع مقاومة غير العنيفة لكنها فاعلة تقوم بها أقلية تعيش بدون حقوق، مع العلم أن المقاومة العنيفة ضد قوات الاحتلال التي تستخدم القوة من أجل تكريس الاحتلال مبررة تماماً. وعلى الرغم من أن المقاومة العنيفة ليست دائماً ملحة، وأحياناً لا تخدم الهدف، وفي بعض الأحيان أضرارها تفوق منافعها، لكنها تبقى دائماً مبررة. وفي المقابل فإن المقاومة غير العنيفة دائماً تكون مبررة ودائماً تكون ملحة، لكن ما بالغ الأسف ليست دائماً متاحة. من هنا من الواجب علينا المساعدة في إيجاد ظروف تسمح بممارسة المقاومة غير العنيفة، حتى لا تصبح المقاومة العنيفة ضد الاحتلال مبررة. ومن أجل توفير مثل هذه الظروف علينا أن نجند ضغط خارجي على الدولة. وهذا الأمر ملح خاصة لأن مواطني إسرائيل فشلوا فشلاً ذريعاً في الدفاع عن الأقليات التي تعيش في الدولة وتم التعامل معهم كمواطنين دون حقوق أو كشعب محتل تحت سيطرة غير قانونية. وقد تبين أن عمل BDS يمثل الصورة الأفضل لممارسة الضغط على إسرائيل لأنها تبادر الى الدعوة إلى توقف الاستثمار في إسرائيل. هذه المنظمة ليست منظمة سلبية كما يحاولون تصويرها، بل هي منظمة تسعى لمنع العنف ولإنفاذ حياة البشر. هذه منظمة تقوم على الأخوة والشراكة والتوجه لنفس الهدف، وهي تمثل بديلاً عن المقاومة العنيفة ضد قوات عسكرية تمارس القمع، وهي تسعى لتحقيق المساواة ومنح الفلسطينيين حقوقهم. وفي حال تجند المزيد من الإسرائيليين لهذا المنظمة فإنه لن يكون هناك ضرورة لممارسة الضغوط من الخارج. أن المبادئ الثلاث الأساسية لـ  BDSهي: وقف الاحتلال بشكل فوري وشامل، مساواة كاملة لكل الفلسطينيين الذين يقطنون إسرائيل، واعتراف مبدأي بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. أن أي لوبي يميني أو مسيحي صهيوني وأي محام من مدرسة  » دراوشبيتس لن ينجح في وقف عجلة الحركة الجماهيرية العالمية التي تخطط لوضع حد لهذا الصراع وجلب السلام بناء على مبادئ القانون الدولي لصالح كل من الشعبين. رابط المقال: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3828045,00.html